Federal Law No. 10 of 2018 on Product Safety

‫ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2018‬‬ ‫�� ﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ��ﻴﺎن‬ ‫‪� -‬ﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ�� اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� ،1979‬ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� ،1981‬ﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮ�ﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1992‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا�جﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (37‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� ،1992‬ﺷﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� ،1993‬ﺸﺄن إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (24‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� ،1999‬ﺷﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴ��ﺎ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (28‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� ،2001‬ﺸﺄن إ�ﺸﺎء هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ‪،‬‬ ‫و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� ،2004‬ﺷﺄن اﳌﻨﺎﻃﻖ ا�حﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� ،2006‬ﺸﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (24‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� ،2006‬ﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴ��ﻠﻚ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (5‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� ،2009‬ﺷﺄن اﳌﺪﺧﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� ،2009‬ﺷﺄن ﻣ�ﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺒﻎ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (2‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� ،2015‬ﺷﺄن اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ــــــــــــﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� ،2015‬ﺸﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟ�جﻤﺎرك‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� ،2015‬ﺸﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� ،2015‬ﺷﺄن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ�� اﻻﺗﺠﺎر �� اﻷحجﺎر ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫واﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ودﻣﻐهﺎ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (14‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� ،2016‬ﺸﺄن ا�خﺎﻟﻔﺎت وا�جﺰاءات اﻹدار�ﺔ �� ا�ح�ﻮﻣﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� ،2016‬ﺷﺄن ﻣ�ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري‪،‬‬ ‫ً‬ ‫و�ﻨﺎء ﻋ�� ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز�ﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ -‬رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وا�جﻠﺲ اﻟﻮﻃ�ي اﻻﺗﺤﺎدي‪ ،‬وﺗﺼﺪﻳﻖ ا�جﻠﺲ اﻷﻋ�� ﻟﻼﺗﺤﺎد‪،‬‬

‫أﺻﺪرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2018‬ﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﳌﺎدة )‪(1‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮ�ﻔﺎت‬ ‫ﻳﻘﺾ‬ ‫ِ‬ ‫�� ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟ�ﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎ�ﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮ�ﻦ �ﻞ ﻣ��ﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ �ﻐ�� ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪ :‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪ :‬هﻴﺌﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ‪.‬‬ ‫اﻟهﻴﺌﺔ‬ ‫‪ :‬اﻟهﻴﺌﺔ‪ ،‬أو اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�حﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت ا�جﻤﺎرك ‪ :‬اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟ�جﻤﺎرك واﻟﺪواﺋﺮ ا�جﻤﺮﻛﻴﺔ ا�حﻠﻴﺔ �� �ﻞ إﻣﺎرة‪.‬‬ ‫ُ َ‬ ‫‪� :‬ﻞ ﻣﻨﺘﺞ �ﺸ�ﻠﮫ اﻟ��ﺎئﻲ ﻣﻮﺟﮫ ﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺴ��ﻠﻚ‪ ،‬ﺣ�ى ﻟﻮ �ﺎن ذﻟﻚ �� إﻃﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﳌﻨﺘﺞ‬ ‫ا�خﺪﻣﺎت‪ ،‬و��ﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﻣﺪاد ﺑﮫ �� إﻃﺎر �ﻌﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎري أو ﻣ�ي‪ ،‬ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ويﺸﻤﻞ‪ :‬اﳌﻨﺘﺞ‬ ‫ا�جﺪﻳﺪ‪ ،‬واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎ�ح ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬واﳌﻌﺎد ﺗﺄهﻴﻠﮫ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪ :‬اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺼﺎ�ح ﻃﺮﺣﮫ �� اﻟﺪوﻟﺔ �� اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻈﺮوف ا�حﺘﻤﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ ﻓ��ة‬ ‫اﳌﻨﺘﺞ اﻵﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟ��ﻛﻴﺐ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳنﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻣﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬أو ﻳ�ﻮن �� ا�حﺪ اﻷد�ﻰ ﻣﻦ ا�خﻄﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬ ‫ً‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﻋ�� أن ﻳ�ﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ و�ﺤﻘﻖ ا�حﺪ اﻷﻋ�� �حﻤﺎﻳﺔ اﻟ�حﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻸ�خﺎص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪� :‬ﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﮫ ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (4‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﳌﻨﺘﺞ ﻏ��اﻵﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫‪� :‬ﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋ�� ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ –ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ‪-‬إﺷﺒﺎﻋﺎ �حﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟ�خﺼﻴﺔ أو ﺣﺎﺟﺎت‬ ‫اﳌﺴ��ﻠﻚ‬ ‫اﻵﺧﺮ�ﻦ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫‪� :‬ﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟ�ي ﻳﻤﺮ ��ﺎ اﳌﻨﺘﺞ �ﻌﺪ إﻧﺘﺎﺟﮫ وﺻﻮﻻ إ�� اﳌﺴ��ﻠﻚ‪ ،‬و�ﺸﻤﻞ‪ :‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘ��اد واﻟﺘﺨﺰ�ﻦ واﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟ��و�ﺪ‬ ‫ﺑﺎ�جﻤﻠﺔ واﻟﺘﻘﺴﻴﻂ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‪ ،‬وأﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻋ�� ‪ :‬اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑ�� اﻟ�ي ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ أو‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟ�ي ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣهﺎ �� اﻟﺪوﻟﺔ �� ﻣﻨﺘﺠﺎت آﻣﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻷﺳﻮاق‬ ‫‪ :‬أي إﺟﺮاء ��ﺪف إ�� ﻣﻨﻊ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ ﻏ�� آﻣﻦ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫�حﺐ اﳌﻨﺘﺞ‬ ‫َ‬ ‫‪ :‬أي إﺟﺮاء ��ﺪف إ�� ﻗﻴﺎم اﳌﺰود ﺑﺎﺳ��داد اﳌﻨﺘﺞ ﻏ�� اﻵﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﺴ��ﻠﻚ �ﻌﺪ ﺗﺰو�ﺪﻩ ﺑﮫ‪.‬‬ ‫اﺳ��داد اﳌﻨﺘﺞ‬

‫‪� :‬ﺸﻤﻞ �ﻞ ﻣﻦ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫اﳌﺰود‬ ‫َ‬ ‫اﳌﻨﺘﺞ �� ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺘﮫ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬أو �ﻞ �خﺺ ﻳﻘﺪم هﻮ�ﺘﮫ ﻛﺼﺎ�ﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ وذﻟﻚ ﺑتﺴﻤﻴﺘﮫ‬ ‫‪ .1‬ﺻﺎ�ﻊ َ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﺳﻤﮫ أو أي وﺻﻒ ﺗﺠﺎري ذي ﺻﻠﺔ‪ ،‬أو �ﻞ �خﺺ ﻳﻘﺪم ﻋ�� ﺗﺠﺪﻳﺪ َ‬ ‫اﳌﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪ .2‬وﻛﻴﻞ اﻟﺼﺎ�ﻊ �� اﻟﺪوﻟﺔ �� ﺣﺎل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎ�ﻊ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬أو اﳌﺴﺘﻮرد �� ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻤﺜﻞ‬ ‫ﻟﮫ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫‪� .3‬ﻞ ﻣ�ي ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟ��و�ﺪ‪ ،‬اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳ�ﻮن ﻟنﺸﺎﻃﮫ أﺛﺮ ﻋ�� ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﺳﻠﻌﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮ�ﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ أو ﺗﺎر�ﺨﻴﺔ ﻏ�� ﻣﻌﺪة ﻟﻼﺳ��ﻼك‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻔﺔ‬ ‫‪ :‬أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻋ�� اﳌﻨﺘﺞ‪� ،‬ﺴ��ﺪف ﺑﻴﻌﮫ أو ﺗﺄﺟ��ﻩ أو ﻋﺮﺿﮫ أو ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻚ‪ ،‬أو ا�حﻴﺎزة ��ﺪف ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫اﻟﻄﺮح‬ ‫وﺳﻮاء �ﺎن ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو دون ﻣﻘﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫‪ :‬وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺤﺪد ﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳌﺎدة أو ا�خﺪﻣﺔ أو �ﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎس أو أوﺻﺎﻓهﺎ أو ﺧﺼﺎﺋﺼهﺎ أو‬ ‫اﳌﻮاﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮد��ﺎ أو أ�ﻌﺎدهﺎ وﻣﻘﺎﻳيﺴهﺎ أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن ﻓ��ﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ �ﺸﻤﻞ اﳌﺼﻄ�حﺎت واﻟﺮﻣﻮز‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2018‬ﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫وﻃﺮق اﻻﺧﺘﺒﺎر وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ و�ﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻴﺎن واﻟﻌﻼﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ :‬اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟ�ي �ﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟهﻴﺌﺔ ويﺸﺎر ﻟهﺎ �ﻌﺒﺎرة ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ‬ ‫اﳌﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫اﳌﺘﺤﺪة و�ﺮﻣﺰ ﻟهﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ )م ق ‪/‬أ ع م( أو)‪.(UAE.S‬‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫‪ :‬ﺑﻄﺎﻗﺔ �ﺸﻤﻞ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻜﺘﻮ�ﺔ أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ أو ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ أو ﻣﺤﻔﻮرة أو ﻣﺪﻣﻮﻏﺔ ﻋ�� اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﻋ��‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن‬ ‫ً‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا�خﺎﺻﺔ ��ﺎ‪ ،‬واﻟﻼزم ﺗﻮاﻓﺮهﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(2‬‬ ‫أهﺪاف اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫��ﺪف هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إ�� ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ إﻃﺎر �ﺸﺮي�� ﻟﻄﺮح اﳌﻨﺘﺠﺎت �� اﻟﺴﻮق‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻘﺎر�ﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ا�خﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺷ��اﻃﺎت اﳌﻨﺘﺞ اﻵﻣﻦ واﻟﺘﺪاﺑ�� اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻟﻀﺒﻂ ﺗﺪاول‬ ‫اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺴﺘﻮردة‪.‬‬ ‫‪ .3‬دﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣ��ﺎ و�يﺌ��ﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت ﻏ�� اﻵﻣﻨﺔ أو ﻏ�� اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‪.‬‬ ‫‪� .4‬ﺴهﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑ�ن اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻻﺳتﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ز�ﺎدة اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫�� اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ �� اﻷﺳﻮاق وﺗﻮﻓ�� ﺑنﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ �ﺸﺮيﻌﻴﺔ ﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴيﺲ وا�جﻮدة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﺴﺮ�ﺎن واﻻﺳﺘثﻨﺎءات‬ ‫�ﺴﺮي أﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋ�� ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ ا�حﺮة وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤهﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻷدو�ﺔ اﻟبﺸﺮ�ﺔ واﻟﺒﻴﻄﺮ�ﺔ واﻟﻄﻌﻮﻣﺎت واﻷﻣﺼﺎل وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤهﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺴﻠﻊ اﻟ�ي ﺗﻮرد ﻋ�� أ��ﺎ ﺗﺤﻒ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟ�ي ﺗﺤﺘﺎج إ�� إﺻﻼح أو إﻋﺎدة ﺗﺄهﻴﻞ أو �ﻌﺪﻳﻞ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﳌﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋ��‬ ‫ﻃﺮﺣهﺎ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(4‬‬ ‫اﳌﻨﺘﺞ اﻵﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫‪� .1‬ﻌﺘ�� اﳌﻨﺘﺞ آﻣﻨﺎ �� أي ﻣﻦ ا�حﺎﻟﺘ�ن اﻵﺗيﺘ�ن‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮫ ﻟﻠﻘﻮاﻧ�ن‪ ،‬أو اﻟﻘﺮارات أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟ�ي ﺗﺤﺪد‬ ‫ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ واﻻﺷ��اﻃﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ�ي ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻴﮫ أو أﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻨﻴﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2018‬ﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ب‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮫ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻟ�ي �ﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ‪ ،‬أو ﻷﻳﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺟهﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠ��ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﻟﻢ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋ�� اﳌﻨﺘﺞ ا�حﺎﻟﺘﺎن اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﻤﺎ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ "‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ا�خﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ أو �جﻮاﻧﺐ اﳌﻨﺘﺞ " إ�� اﻟهﻴﺌﺔ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﺟهﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ و�ﺘﻢ دراﺳﺘﮫ‬ ‫ً‬ ‫وﻗﺒﻮﻟﮫ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋ�� أن ﻳﺮا��‬ ‫ﻓﻴﮫ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ‪ :‬اﳌ�ﻮﻧﺎت واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ و�ﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﺄﺛ��ﻩ ﻋ�� اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺧﺮى ﻣ�ى �ﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺞ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻋﺮض اﳌﻨﺘﺞ و�ﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن‪ ،‬وأﻳﺔ �ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ �ﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪،‬‬ ‫وأﻳﺔ �ﻌﻠﻴﻤﺎت أﺧﺮى ﻳﺤﺪدهﺎ اﳌﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎت وأﻋﻤﺎر اﳌﺴ��ﻠﻜ�ن اﳌﻌﺮﺿ�ن ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺞ و�ﺸ�ﻞ ﺧﺎص اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫واﳌﻌﺎﻗ�ن وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬أﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﻳﻨﺺ ﻋﻠ��ﺎ �� اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(5‬‬ ‫ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﳌﻨﺘﺞ ﻏ��اﻵﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﻨﻊ ﺳﻠﻄﺎت ا�جﻤﺎرك �� اﻟﺪوﻟﺔ دﺧﻮل اﳌﻨﺘﺞ ﻏ�� اﻵﻣﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(6‬‬ ‫اﻟ��اﻣﺎت اﳌﺰود‬ ‫ﻳﻠ��م اﳌﺰود ﺑﻤﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﺪم ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏ�� آﻣﻨﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎء اﳌﻨﺘﺞ آﻣﻨﺎ �ﻌﺪ اﻟﻄﺮح وﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﳌﺘﻜﺮرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ�� اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن �� ﺣﺎل‬ ‫اﻛتﺸﺎف �ﻐﻴ�� �� ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ وﺗﺤﻮﻟﮫ إ�� ﻣﻨﺘﺞ ﻏ�� آﻣﻦ ﻧتﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدي‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(7‬‬ ‫ﺗﻈﻠﻢ اﳌﺰود‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺰود اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن �ﺸﺄن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮫ اﻟ�ي ﺛبﺖ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘ��ﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺘﺞ اﻵﻣﻦ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن ﻳﻘﺪم ﺗﻈﻠﻤﮫ ﺧﻄﻴﺎ ﻟﻠهﻴﺌﺔ ﺧﻼل )‪ (10‬ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار‪ ،‬و��ﻮن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻏ��‬ ‫ﻣﻘﺒﻮل �� ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ �ﻌﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺬ�ﻮر ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن ﻳﺮﻓﻖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟ�ي ﺗﻮ�ح ﺳبﺐ اﻟﺘﻈﻠﻢ ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2018‬ﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬أن ﻳﻠ��م ﺧﻼل ﻓ��ة اﻟﺒﺖ �� ﺗﻈﻠﻤﮫ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻗﺪم �ﺸﺄﻧﮫ اﻟﺘﻈﻠﻢ إ�� أن ﺗﺼﺪر اﻟهﻴﺌﺔ ﻗﺮارا‬ ‫ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻘﻮم اﻟهﻴﺌﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺖ �� اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ دراﺳ��ﺎ‬ ‫واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ �ح��ﺎ ﺑﺎﻻﺳتﻨﺎد إ�� اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺰود أو أﻳﺔ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺘﺨﺬ اﻟهﻴﺌﺔ ﻗﺮارهﺎ �ﺸﺄن أي ﺗﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﻓ��ة ﻻ ﺗﺠﺎوز )‪ (10‬ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣﮫ‪ ،‬و��ﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺮارهﺎ ��ﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮ�ﺎت‬ ‫اﳌﺎدة )‪(8‬‬ ‫�ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎ�حبﺲ و�ﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟ�ي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (500.000‬ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز )‪ (3.000.000‬ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﻣﻼﻳ�ن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ�ن اﻟﻌﻘﻮ�ﺘ�ن‪� ،‬ﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻏ�� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺘﺞ اﻵﻣﻦ اﻟﻮاردة �� اﳌﺎدة )‪ (4‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﺘﻤﺮ �� ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ رﻏﻢ ﺻﺪور ﻗﺮار ��حﺒﮫ أو اﺳ��دادﻩ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﮫ �ح�ن اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﮫ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(9‬‬ ‫�ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎ�حبﺲ و�ﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟ�ي ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ )‪ (100.000‬ﻣــﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺠﺎوز )‪ (1.000.000‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ‬ ‫أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ�ن اﻟﻌﻘﻮ�ﺘ�ن‪� ،‬ﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎ �� اﻟﺴﻮق ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ا�خﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ أو �جﻮاﻧﺐ اﳌﻨﺘﺞ ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪ ،‬أو ﻗﺎم ﺑﻄﺮح اﳌﻨﺘﺞ �ﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﮫ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي ا�خﺎﻃﺮ اﻟ�ي ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﻏ��‬ ‫اﻵﻣﻦ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﳌﺰود ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺞ ﺧﻼل ﻓ��ة ﻋﺮﺿﮫ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟ�حﺐ أو ﻋﺪم اﺳ��داد اﳌﻨﺘﺞ ﺧﻼل اﻟﻔ��ة اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(10‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮ�ﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪� ،‬ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟ�ي ﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� )‪(100.000‬‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ �ﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﺗﺮد ﻋﻘﻮ�ﺔ ﻋﻠﻴﮫ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﮫ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و�ﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا ﻳﺤﺪد ﻓﻴﮫ ا�خﺎﻟﻔﺎت وﻣﻘﺪار اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟ�ﻞ ﻣ��ﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(11‬‬ ‫ﻻ ﺗﺨﻞ اﻟﻌﻘﻮ�ﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄي ﻋﻘﻮ�ﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠ��ﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2018‬ﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﳌﺎدة )‪(12‬‬ ‫ﻋﺪم اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮ�ﺔ‬ ‫ﻻ �ﻌﻔﻲ اﳌﺰود ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮ�ﺔ اﳌﻘﺮرة ��ﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻢ اﳌﺴ��ﻠﻚ �ﻌﺪم ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(13‬‬ ‫ﻋﻘﻮ�ﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪ ا�حﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﻘ��ي ﺑﻤﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺼﺎدرة اﳌﻨﺘﺠﺎت ا�خﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﺗﻼف اﳌﻨﺘﺠﺎت ا�خﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﻏﻼق ا�حﻞ ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إﻟﻐﺎء اﻟ��ﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫و�� ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻟ�ي ﻳﺼﺪر ﻓ��ﺎ ا�حﻜﻢ ﺑﺎﳌﺼﺎدرة أو اﻹﺗﻼف ﻳﻠﺰم ا�خﺎﻟﻒ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘ�ﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(14‬‬ ‫اﻟﺘﺼﺎ�ح‬ ‫‪ .1‬ﻻ ﺗﺤﺮك اﻟﺪﻋﻮى ا�جﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻦ ا�جﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﳌﺎدة )‪ (10‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إﻻ ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫ﻛﺘﺎ�ﻲ ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣ�ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (14‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ‪ ،‬ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎ�ح ﻋﻦ ا�جﺮاﺋﻢ‬ ‫اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﳌﺎدة )‪ (10‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إ�� ا�حﻜﻤﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ �ﻌﺎدل ﻧﺼﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟهﺎ‪ ،‬وﺗﻨﻘ�ىي اﻟﺪﻋﻮى ا�جﺰاﺋﻴﺔ �ﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺼﺎ�ح‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا رﻓﺾ ا�خﺎﻟﻒ اﻟﺼ�ح ﻳﺤﺎل اﻷﻣﺮ إ�� اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(15‬‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ�� اﻷﺳﻮاق‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﺟﺮاءات �حﺐ واﺳ��داد اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻨﺪ اﻛتﺸﺎف ﻣﻨﺘﺞ ﻏ�� آﻣﻦ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓ�� �ﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﺤﺪﻳ��ﺎ‪� ،‬ﺸﺄن ا�خﺎﻃﺮ واﻹﺻﺎﺑﺎت‬ ‫وا�حﻮادث واﻟﺸ�ﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(16‬‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑتﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2018‬ﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﳌﺎدة )‪(17‬‬ ‫اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟهﻴﺌﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮ�� اﻟهﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ�� ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻋ�� اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�حﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ �� �ﻞ إﻣﺎرة‬ ‫اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟهﻴﺌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎﻣﮫ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(18‬‬ ‫اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳ�ﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ�ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وز�ﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ �� إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎ�خﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ �� ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص �ﻞ ﻣ��ﻢ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(19‬‬ ‫إﺻﺪاراﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ �ﺸﺮﻩ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(20‬‬ ‫اﻹﻟﻐﺎءات‬ ‫ُﻳﻠ�� �ﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ�ﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(21‬‬ ‫اﻟنﺸﺮواﻟﺴﺮ�ﺎن‬ ‫ُﻳنﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن �� ا�جﺮ�ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ُويﻌﻤﻞ ﺑﮫ �ﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ �ﺸﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﺧﻠﻴﻔــﺔ ﺑــــﻦ زاﻳــــﺪ آل ��ﻴــــــــﺎن‬ ‫رﺋـيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫ﺻﺪرﻋﻨﺎ �� ﻗﺼﺮاﻟﺮﺋﺎﺳﺔ �� أﺑﻮﻇ�ي‪:‬‬ ‫ﺑﺘﺎر�ﺦ‪ 15 :‬ر�ﻴﻊ اﻵﺧﺮ ‪1440‬هـ‬ ‫اﳌﻮ اﻓﻖ‪ 18 :‬د�ﺴﻤ�� ‪2018‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2018‬ﺷﺄن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬