Federal Decree-Law No.36 of 2021 on Trademarks

part 1

‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2021‬‬ ‫�ﺸﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ��ﻴﺎن‬ ‫�ﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ�� اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� 1972‬ﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (5‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا�جﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (37‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 1992‬ﺷﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2006‬ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2016‬ﺷﺄن ﻣ�ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وﻋ�� اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (67‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إ�� ﺑﺮوﺗﻮ�ﻮل اﺗﻔﺎق ﻣﺪر�ﺪ �ﺸﺄن‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟت�جﻴﻞ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (31‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ا�جﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮ�ﺎت‪،‬‬ ‫‪ -‬وﻋ�� اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (32‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� 2021‬ﺸﺄن اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫و�ﻨﺎء ﻋ�� ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز�ﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵ�ﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﺘﻌﺮ�ﻔﺎت واﻷﺣ�ﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(1‬‬ ‫�� ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ُ ،‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟ�ﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎ�ﻲ اﳌﺒيﻨﺔ ﻗﺮ�ﻦ �ﻞ ﻣ��ﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ �ﻐ�� ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ِ‬ ‫‪ :‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة‪.‬‬ ‫اﻟــﺪوﻟﺔ‬ ‫‪ :‬وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫اﻟـﻮزارة‬

part 2

‫وز�ﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اﻟـﻮز�ﺮ‬ ‫�جﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎ �ﺔ‪ ،‬اﳌﺸ�ﻠﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم اﳌﺎدة )‪(14‬‬ ‫�جﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ا�حﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻻﺳﺘئﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا�حﻜﻤﺔ‬ ‫ا�خﺘﺼﺔ‬ ‫ا�حﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ا�حﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫ا�حﻜﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫��جﻴﻞ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮا�� جﺎل ﺿﻮئﻲ‪�ُ ،‬ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻌﺮض ﺻﻮرة ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷ�ﻌﺎد ﻟﻠ��يء‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻋﻼﻣﺎت‬ ‫ﺼﻮر ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ هﻮﻟﻮﻏﺮاﻣﻴﺔ‪ ،‬و��ﻮن ﺗﺼﻮ�ﺮ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﺮ واﺣﺪ ﻟﻺﺷﺎرة‬ ‫اﳌُ ّ‬ ‫اﻟهﻮﻟﻮﺟﺮام‬ ‫اﻟ�ي ﻳﻈهﺮ ﻓ��ﺎ أﺛﺮ اﻟهﻮﻟﻮﻏﺮام ﺑ�ﺎﻣﻠﮫ‪ ،‬أو ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻟﻠهﻮﻟﻮﻏﺮام ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ا�حﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟ�ي �ﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻤﻴ�� ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣنﺸﺂت �ﻌﻮد ﻷﻋﻀﺎء ﻳنﺘﻤﻮن إ��‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻌ�ن ﻳﺘﻤﺘﻊ ��خﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر�ﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﺎن ّ‬ ‫ا�جﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫أي ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺪل ﻋ�� أن ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ �ﺸﺄت �� إﻗﻠﻴﻢ ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ �� ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫‪:‬‬ ‫اﳌﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أو �� ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﻮﻗﻊ أو ﻣ�ﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﻗﻠﻴﻢ إذا �ﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو‬ ‫ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ‬ ‫ﺷهﺮ��ﺎ أو ﺳﻤﺎ��ﺎ اﻷﺧﺮى راﺟﻌﺔ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ إ�� ﻣنﺸ��ﺎ ا�جﻐﺮا��‪.‬‬ ‫�جﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫‪:‬‬ ‫اﻟ�جﻞ‬ ‫�ﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺋﻴﺎت )أي ﺗ�ﻮ�ﻦ ﻓ�ي(‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اﻟﺮﺳﻢ‬ ‫�ﻞ رﺳﻢ ﻣﺮئﻲ واﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اﻟﺮﻣﺰ‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺒﺎرزة‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻮش‬ ‫ﺻﻮر اﻹ�ﺴﺎن ﺳﻮاء �ﺎﻧﺖ ﺻﻮرة ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع أو ﻏ��ﻩ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اﻟﺼﻮر‬ ‫�ﺸﺮة اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻟ�ي ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻮزارة‪ ،‬و�ﺠﻮز أن ﺗ�ﻮن هﺬﻩ اﻟنﺸﺮة‬ ‫‪:‬‬ ‫�ﺸﺮة اﻟﻮزارة‬ ‫إﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﻣنﺸﻮرة ﻋ�� ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮزارة‪.‬‬

part 3

‫اﳌﺎدة )‪(2‬‬ ‫ﺷﻜﻼ ً‬‫ً‬ ‫ﻣﻤ��ا ﻣﻦ أﺳﻤﺎء أو �ﻠﻤﺎت أو إﻣﻀﺎءات أو ﺣﺮوف أو رﻣﻮز أو أرﻗﺎم‬ ‫�ﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ �ﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ‬ ‫أو ﻋﻨﺎو�ﻦ أو أﺧﺘﺎم أو رﺳﻮم أو ﺻﻮر أو ﻧﻘﻮش أو �ﻐﻠﻴﻒ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮ�ﺮ�ﺔ أو أﺷ�ﺎل أو ﻟﻮن أو‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﻟﻮان أو ﻣﺰ�ﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو إﺷﺎرة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺷﺎرات ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷ�ﻌﺎد‬ ‫وﻋﻼﻣﺎت اﻟهﻮﻟﻮﻏﺮام أو أي ﻋﻼﻣﺔ أﺧﺮى �ﺴﺘﺨﺪم أو ﻳﺮاد اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ �� ﺗﻤﻴ�� ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣنﺸﺄة‬ ‫ﻋﻦ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت اﳌنﺸﺂت اﻷﺧﺮى أو ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋ�� ﺗﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ا�خﺪﻣﺎت‪ ،‬أو إﺟﺮاء اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو‬ ‫اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت‪ .‬و�ﺠﻮز أن �ﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻠﻚ ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮت أو اﻟﺮاﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﻻ �ﻌﺪ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ أو ﺟﺰء ﻣ��ﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز أن ُ��جﻞ ��ﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻌﻼﻣﺔ ا�خﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺻﻔﺔ ﻣﻤ��ة‪ ،‬أو اﳌ�ﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟيﺴﺖ إﻻ اﻟتﺴﻤﻴﺔ اﻟ�ي ﻳﻄﻠﻘهﺎ اﻟﻌﺮف‬ ‫ﻋ�� اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت‪ ،‬أو اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ أو اﻟﺼﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻌﺒ��ات أو اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻋﻼم واﻟﺸﺎرات اﻟﻌﺴﻜﺮ�ﺔ واﻟﺸﺮﻓﻴﺔ واﻷوﺳﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺟﻨبﻴﺔ واﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻮرﻗﻴﺔ وﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬أو ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎ��ﺎ‪ ،‬أو أي ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻷي ﻣ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬رﻣﻮز اﻟهﻼل اﻷﺣﻤﺮ أو اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ وﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺎ��ﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ�ي ﺗ�ﻮن‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻟهﺎ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ أو اﳌﺸﺎ��ﺔ ﻟﻠﺮﻣﻮز ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺪﻳنﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟبﺴﺎ ﺑﻤﺼﺪر أو أﺻﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ إذا �ﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﻳﺤﺪث ً‬ ‫‪ .7‬اﺳﻢ اﻟﻐ�� أو ﻟﻘﺒﮫ أو ﺻﻮرﺗﮫ أو ﺷﻌﺎرﻩ أو ﺷهﺮﺗﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ هﻮ أو ورﺛﺘﮫ ً‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋ�� اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﺸﺮف أو اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟ�ي ﻻ ﻳﺜبﺖ ﻃﺎﻟﺐ اﻟت�جﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ‬ ‫ﻟهﺎ ً‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ�ي ﻣﻦ ﺷﺄ��ﺎ أن ﺗﻀﻠﻞ ا�جﻤهﻮر‪ ،‬أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت �ﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻣنﺸﺄ أو ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻊ أو‬ ‫ا�خﺪﻣﺎت أو ﻋﻦ ﺻﻔﺎ��ﺎ اﻷﺧﺮى واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﺤﺘﻮي ﻋ�� اﺳﻢ ﺗﺠﺎري ﻣﻤﻠﻮك ﻟﻠﻐ��‪.‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت‬‫ﻣﺤﻈﻮرا ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .10‬اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷ�خﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ�ن أو اﻋﺘﺒﺎر��ن ﻳ�ﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌهﻢ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﺬة �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .11‬اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ أو اﳌﺸﺎ��ﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﺒﻖ إﻳﺪاﻋهﺎ أو ��جﻴﻠهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐ�� ﻋﻦ ذات‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت أو ﻋﻦ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ إذا �ﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮب ��جﻴﻠهﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺑﺎﻟﺮ�ﻂ ﺑﻴ��ﺎ و��ن ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌ�جﻠﺔ أو ﻳﺆدي إ�� اﻹﺿﺮار‬ ‫ﻳﻮﻟﺪ‬ ‫ﺑﻤﺼﺎ�حﮫ‪.‬‬ ‫‪ .12‬اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ�ي ﻳنﺸﺄ ﻋﻦ ��جﻴﻠهﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ أو‬ ‫ا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﻤ��هﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

part 4

‫ً‬ ‫��خﺎ أو ً‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺪا أو ﺗﺮﺟﻤﺔ أو ً‬ ‫�ﻌﺮ�ﺒﺎ أو أي ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ‬ ‫‪ .13‬اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ�ي �ﺸ�ﻞ‬ ‫ﻣﺸهﻮرة أو �جﺰء ﻣ��ﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐ��‪ ،‬ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ �� ﺗﻤﻴ�� ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺸﺎ��ﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟ�ي‬ ‫�ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة ﻟﺘﻤﻴ��هﺎ‪.‬‬ ‫��خﺎ أو ً‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺪا أو ﺗﺮﺟﻤﺔ أو ً‬ ‫ً‬ ‫�ﻌﺮ�ﺒﺎ أو أي ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ‬ ‫‪ .14‬اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ�ي �ﺸ�ﻞ‬ ‫ﻣﺸهﻮرة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐ��‪ ،‬أو �جﺰء ﺟﻮهﺮي ﻣ��ﺎ‪ ،‬ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ �� ﺗﻤﻴ�� ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻏ�� ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻏ��‬ ‫ﻣﺸﺎ��ﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟ�ي ﺗﻤ��هﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة‪ ،‬إذا �ﺎن هﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺪل ﻋ�� ﺻﻠﺔ ﺑ�ن ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت و��ن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة و��ﻮن ﻣﻦ اﳌﺮجح إذا ﻣﺎ ُ�جﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ أن‬ ‫ُﻳ�حﻖ ذﻟﻚ اﻟت�جﻴﻞ اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺼﺎ�ح ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة‪.‬‬ ‫‪ .15‬اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ�ي �ﺸﻤﻞ اﻷﻟﻔﺎظ أو اﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔ‪ :‬اﻣﺘﻴﺎز أو ذو اﻣﺘﻴﺎز‪ ،‬أو ﻣ�جﻞ‪ ،‬أو رﺳﻢ‬ ‫ﻣ�جﻞ‪ ،‬أو ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ‪ ،‬أو ﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات اﳌﺸﺎ��ﺔ‪.‬‬ ‫‪ .16‬أي ﻋﻼﻣﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷ�ﻌﺎد ﺗﺘ�ﻮن ﻣﻦ ﺷ�ﻞ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ ا�حﺪدة �� ﻃﻠﺐ اﻟت�جﻴﻞ أو‬ ‫ﺿﺮور�ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧتﻴﺠﺔ ﻓﻨﻴﺔ؛ دون أي وﺟﻮد ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذاﺗﻴﺔ ﻣﻤ��ة ﻟﮫ ﻋﻦ ﻏ��ﻩ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(4‬‬ ‫��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة‬ ‫‪ .1‬ﻻ ﻳﺠﻮز ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة اﻟ�ي ﺗﺠﺎوزت ﺷهﺮ��ﺎ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي �جﻠﺖ ﻓﻴﮫ إ��‬ ‫اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى ﻋﻦ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺸﺎ��ﺔ إﻻ إذا ﻗﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة أو ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻨﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺮا�� ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا �ﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻣﺸهﻮرة‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﻌﺮﻓ��ﺎ ﻟﺪى ا�جﻤهﻮر اﳌﻌ�ي ﻧتﻴﺠﺔ‬ ‫ﺗﺮو�ﺠهﺎ أو ﻣﺪة ��جﻴﻠهﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟ�ي �جﻠﺖ أو اﺷ��ﺮت ﻓ��ﺎ أو ﻗﻴﻤ��ﺎ أو ﻣﺪى‬ ‫ﺗﺄﺛ��هﺎ �� ﺗﺮو�ﺞ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي �ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة ﻟﺘﻤﻴ��هﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ ﻳﺠﻮز ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة ﻟﺘﻤﻴ�� ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻏ�� ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺸﺎ��ﺔ ﻟﺘﻠﻚ‬ ‫اﻟ�ي ﺗﻤ��هﺎ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت �� ا�حﺎﻟﺘ�ن اﻵﺗيﺘ�ن‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا �ﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻳﺪل ﻋ�� ﺻﻠﺔ ﺑ�ن اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻤﻴ��هﺎ وﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا �ﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﻳﺆدي إ�� اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎ�ح ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة‪.‬‬

part 5

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ�ﻲ‬ ‫��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﺷﻄ��ﺎ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(5‬‬ ‫�جﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫�ﻌﺪ �� اﻟﻮزارة �جﻞ �ﺴ�ى "�جﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ" ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻴﮫ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬وأﺳﻤﺎء‬ ‫أ�حﺎ��ﺎ‪ ،‬وﻋﻨﺎو��ﻢ‪ ،‬وﻧﻮع �ﺸﺎﻃهﻢ‪ ،‬وأوﺻﺎف ﺳﻠﻌهﻢ أو ﺧﺪﻣﺎ��ﻢ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ��ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠ��ﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮ�ﻞ أو ﺗﻨﺎزل أو ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ أو رهﻦ أو ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو أي �ﻌﺪﻳﻼت‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻟ�ﻞ �خﺺ ﻃﻠﺐ ��خﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪوﻧﺔ �� اﻟ�جﻞ �ﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(6‬‬ ‫ا�حﻖ �� جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻷي �خﺺ ﻃﺒﻴ�� أو اﻋﺘﺒﺎري ��جﻴﻞ ﻋﻼﻣﺘﮫ اﻟﺘﺠﺎ �ﺔ‪ً ،‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ر‬ ‫اﳌﺎدة )‪(7‬‬ ‫ﻃﻠﺐ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎ �ﺔ إ�� اﻟﻮزا ة ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(8‬‬ ‫��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻋﻦ أﻛ��ﻣﻦ ﻓﺌﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻳﺠﻮز ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة أو أﻛ�� ﺑﻄﻠﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ �ﻌﺘ�� اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎ��ﺔ ﻟﺒﻌﻀهﺎ اﻟﺒﻌﺾ �جﺮد �ﻮ��ﺎ ﻣﺪرﺟﺔ �� ذات اﻟﻔﺌﺔ‪ ،‬وﻻ �ﻌﺘ��‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ �ﻌﻀهﺎ اﻟﺒﻌﺾ �جﺮد �ﻮ��ﺎ ﻣﺪرﺟﺔ �� ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ذات‬ ‫اﻟﺘﺼنﻴﻒ ا�حﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(9‬‬ ‫��جﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ واﺣﺪ ﻟت�جﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ �� ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ ا�جﻮهﺮ�ﺔ واﻟ�ي‬ ‫�‬ ‫ﺟﻮهﺮ�ﺎ �ﻠﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻊ أو‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺎﺳﺎ‬ ‫ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼﻓهﺎ ﻋ�� أﻣﻮر ﻻ ﺗﻤﺲ ذاﺗﻴ��ﺎ‬ ‫ا�خﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ��ﺎ ﻋ�� أن ﺗ�ﻮن هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت ﺗﺎ�ﻌﺔ ﻟﻔﺌﺔ واﺣﺪة‪.‬‬

part 6

‫اﳌﺎدة )‪(10‬‬ ‫��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ �خﺼ�ن أو أﻛ��‬ ‫إذا ﻃﻠﺐ �خﺼﺎن أو أﻛ�� وﻗﺖ واﺣﺪ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ذا��ﺎ أو ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎر�ﺔ أو‬ ‫ﻣتﺸﺎ��ﺔ ﻋﻦ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻳﺠﺐ وﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت إ�� أن ﻳﻘﺪم ﺗﻨﺎزل ﻣﻦ‬ ‫أﺣﺪ اﳌﺘﻨﺎزﻋ�ن ﳌﺼ�حﺔ اﻵﺧﺮ أو ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ��ﺎئﻲ ﻣﻦ ا�حﻜﻤﺔ ا�خﺘﺼﺔ �� اﻟن�اع‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(11‬‬ ‫ﺣﻖ اﻷوﻟﻮ�ﺔ �� جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫إذا رﻏﺐ ﻃﺎﻟﺐ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أو ﺧﻠﻔﮫ �� اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮ�ﺔ �� جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﺳتﻨﺎدا إ�� ﻃﻠﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮدع �� دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ �� اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎريﺲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺗ�ﻮن اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول ا�خﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓ��ﺎ أو‬ ‫ً‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗ�ﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓ��ﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﮫ أن ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻄﻠﺒﮫ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ و�ﻗﺮا ًرا‬ ‫ﻳﺒ�ن ﻓﻴﮫ ﺗﺎر�ﺦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ورﻗﻤﮫ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟ�ي أودع ﻓ��ﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل )‪ (6‬ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟت�جﻴﻞ اﻟﺬي �ﺴتﻨﺪ إﻟﻴﮫ �� ﺣﻖ اﻷوﻟﻮ�ﺔ‪ ،‬و�ﻻ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ �� اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄوﻟﻮ�ﺔ اﻟت�جﻴﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(12‬‬ ‫�ﻌﺾ ﺿﻮاﺑﻂ و�ﺟﺮاءات ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻟﻠﻮزارة وﺿﻊ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺒﺎﺳهﺎ �ﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﺳﺒﻖ ��جﻴﻠهﺎ أو ﺳﺒﻖ إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ ��جﻴﻠهﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟت�جﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮد ﻋ�� اﻟﻮزارة ﺧﻼل )‪ (30‬ﺛﻼﺛ�ن ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد أو‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟ�ي وﺿﻌ��ﺎ اﻟﻮزارة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺒﺎﺳهﺎ �ﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ أﺧﺮى‪� ،‬ﻌﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺘﻨﺎزﻻ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﮫ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ‬ ‫‪ .3‬ﺗبﺖ اﻟﻮزارة �� ﻃﻠﺐ اﻟت�جﻴﻞ ﺧﻼل )‪� (90‬ﺴﻌ�ن ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ‪ ،‬ﻣ�ى �ﺎن‬ ‫ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻋ�� اﻟﻮزارة إذا رﻓﻀﺖ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻷي ﺳبﺐ‪ ،‬أو ﻋﻠﻘﺖ اﻟت�جﻴﻞ ﻋ�� وﺿﻊ ﻗﻴﻮد أو‬ ‫�ﻌﺪﻳﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬أن ﺗﺨﻄﺮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟت�جﻴﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻗﺮارهﺎ‪ .‬و�ﺠﻮز أن ﻳ�ﻮن‬ ‫هﺬا اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﺮى ﻟت�جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪.‬‬

part 7

‫اﳌﺎدة )‪(13‬‬ ‫اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ أو �ﻌﻠﻴﻖ اﻟت�جﻴﻞ‬ ‫‪ .1‬ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟت�جﻴﻞ أو ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﮫ اﻟﺘﻈﻠﻢ إ�� جﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻮزارة‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﮫ‪ ،‬و�ﺠﻮز ﻟﮫ اﻟﻄﻌﻦ ��‬ ‫ﺑﺮﻓﺾ اﻟت�جﻴﻞ أو �ﻌﻠﻴﻘﮫ وذﻟﻚ ﺧﻼل )‪ (30‬ﺛﻼﺛ�ن ً‬ ‫ﻗﺮار �جﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت أﻣﺎم ا�حﻜﻤﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﺧﻼل )‪ (30‬ﺛﻼﺛ�ن ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻃﺎﻟﺐ اﻟت�جﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﮫ �� اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬أو ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﮫ ﻃﻠﺒﮫ ﺧﻼل اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫ً‬ ‫اﳌﺎدة‪� ،‬ﻌﺪ ﻣﺘﻨﺎزﻻ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﮫ‪.‬‬ ‫‪ .3‬و�� ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﺾ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو �ﻌﻠﻴﻖ‬ ‫اﻟت�جﻴﻞ دون اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(14‬‬ ‫�جﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺗنﺸﺄ �� اﻟﻮزارة �جﻨﺔ �ﺴ�ى "�جﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ" ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺘﺨﺼﺼ�ن‬ ‫ﻳﺮ�حﮫ وز�ﺮ اﻟﻌﺪل وﻋﻀﻮ�ﺔ اﺛﻨ�ن ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼ�ن ﻳﺨﺘﺎرهﻤﺎ اﻟﻮز�ﺮ‪ ،‬وﺗﺨﺘﺺ هﺬﻩ اﻟ�جﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ً‬ ‫�� اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت اﻟ�ي ﻳﻘﺪﻣهﺎ ذوو اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬ ‫ً‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺼﺪر اﻟﻮز�ﺮ ﻗﺮا ًرا ﺑتﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء �جﻨﺔ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠهﺎ و�ﺟﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎﻣهﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(15‬‬ ‫اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻋ�� اﻟﻮزارة إذا ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم ﻗﺒﻞ ��جﻴﻠهﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋ��ﺎ �� ﺸﺮة اﻟﻮزارة ﻋ��‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻋ�� أن‬‫ﻧﻔﻘﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻟت�جﻴﻞ ً‬ ‫ﻳﺒ�ن �� هﺬﻩ اﻟنﺸﺮة آﺧﺮ ﺗﺎر�ﺦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﻋ��اض ﻋ�� جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﺿﺎ إ�� اﻟﻮزارة ﻋ�� جﻴﻞ‬‫ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﻟنﺸﺮ أن ﻳﻘﺪم اﻋ�� ً‬ ‫‪ .2‬ﻟ�ﻞ ذي ﺷﺄن ﺧﻼل )‪ (30‬ﺛﻼﺛ�ن ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎ �ﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ً‬ ‫ر‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

part 8

‫اﳌﺎدة )‪(16‬‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ �� ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋ��اﺿﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ �� اﻟﻮزارة‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟ�ي ﺗتﺒﻌهﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻠﻔﺼﻞ �� ﻃﻠﺒﺎت‬ ‫اﻻﻋ��اﺿﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟ��ﺎ‪.‬‬ ‫ُﻳﻄﺒﻖ ﻋ�� ﻗﺮار اﻟﻮزارة ﺑﺮﻓﺾ اﻻﻋ��اض اﻷﺣ�ﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻄﻌﻦ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﳌﺎدة‬ ‫)‪ (13‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳ��ﺗﺐ ﻋ�� اﻟﺘﻈﻠﻢ أو اﻟﻄﻌﻦ �� ﻗﺮار رﻓﺾ اﻻﻋ��اض وﻗﻒ إﺟﺮاءات ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر‬ ‫ا�حﻜﻤﺔ ا�خﺘﺼﺔ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑت�جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻣﺤﻞ اﻻﻋ��اض‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(17‬‬ ‫ﺷهﺎدة ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫‪ .1‬إذا �جﻠﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ا��حﺐ أﺛﺮ اﻟت�جﻴﻞ إ�� ﺗﺎر�ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬و�ﻤﻨﺢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﺷهﺎدة �ﺸﺘﻤﻞ ﻋ�� اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬رﻗﻢ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رﻗﻢ وﺗﺎر�ﺦ اﻷوﻟﻮ�ﺔ‪ ،‬واﻟﺪوﻟﺔ اﻟ�ي أودع ﻓ��ﺎ اﻟﻄﻠﺐ إن وﺟﺪت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺗﺎر�ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬وﺗﺎر�ﺦ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬وﺗﺎر�ﺦ اﻧ��ﺎء ﻣﺪة ا�حﻤﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﺳﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬وﻟﻘﺒﮫ‪ ،‬وﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ‪ ،‬وﺟنﺴيﺘﮫ‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬ﺻﻮرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت ا�خﺼﺼﺔ ﻟهﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬و�ﻴﺎن ﻓﺌ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌ�جﻠﺔ ا�حﻖ �� ﻣﻨﻊ اﻟﻐ�� اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋ�� ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ أو‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل أي إﺷﺎرة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺸﺎ��ﺔ ﻟهﺎ ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ أي ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻐﺮا�� ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺘﻤﻴ�� ﺳﻠﻊ أو‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟ�ي �جﻠﺖ ﻋ��ﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬ﻣ�ى �ﺎن ﻣﻦ ا�حﺘﻤﻞ أن ﻳﺆدي هﺬا‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل إ�� إﺣﺪاث ﻟبﺲ ﻟﺪى ا�جﻤهﻮر �� ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ذا��ﺎ أو ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺸﺎ��ﺔ‬ ‫ﻟهﺎ ﻟﺘﻤﻴ�� ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟ�ي �جﻠﺖ ﻋ��ﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ‪.‬‬

part 9

‫اﳌﺎدة )‪(18‬‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﳌﻨﺎزﻋﺔ ﻓ��ﺎ‬ ‫ً‬ ‫‪�ُ .1‬ﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑت�جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻣﺎﻟ�ﺎ ﻟهﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﺠﻮز اﳌﻨﺎزﻋﺔ �� ﻣﻠﻜﻴ��ﺎ ﻣ�ى اﻗ��ن ��جﻴﻠهﺎ‬ ‫واﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ��جﻴﻠهﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (5‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات دون وﺟﻮد ﻧﺰاع‬ ‫ﻗﻀﺎئﻲ �ﺸﺄ��ﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ وﺟﻮد ﺳﻮء ﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑت�جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺠﻮز ﳌﻦ �ﺎن أﺳﺒﻖ إ�� اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻣﻤﻦ �جﻠﺖ ﺑﺎﺳﻤﮫ اﻟﻌﻼﻣﺔ �� اﻟﻮزارة أن ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮزارة إﻟﻐﺎء هﺬا اﻟت�جﻴﻞ ﺧﻼل )‪ (5‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﻟت�جﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﺻﺮاﺣﺔ أو‬ ‫ﺿﻤﻨﺎ ﻋ�� اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ �جﻠﺖ ﺑﺎﺳﻤﮫ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﳌﺎدة )‪(19‬‬ ‫�ﻌﺪﻳﻼت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻳﺠﻮز ﳌﺎﻟﻚ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ ﺳﺒﻖ ��جﻴﻠهﺎ أن ﻳﻘﺪم �� أي وﻗﺖ ً‬ ‫ﻃﻠﺒﺎ إ�� اﻟﻮزارة ﻹدﺧﺎل أﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ أو‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺴﺎﺳﺎ‬ ‫�ﻌﺪﻳﻞ ﻋ�� ﺷ�ﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت دون اﳌﺴﺎس ﺑﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫ﺟﻮهﺮ�ﺎ‪ ،‬وﺗﺼﺪر اﻟﻮزا ة ﻗﺮا ً ا �� هﺬا اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫�‬ ‫ر ر‬ ‫ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋ�� ﻗﺮار اﻟﻮزارة اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻓﺾ اﻹﺿﺎﻓﺔ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺣ�ﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ واﻟﻄﻌﻦ‬ ‫اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﳌﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(20‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ �� اﻟ�جﻞ‬ ‫‪ .1‬ﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ذي اﻟﺸﺄن ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أي ﺑﻴﺎن ﻟﻠ�جﻞ ﻳ�ﻮن ﻗﺪ‬ ‫أﻏﻔﻞ ﺗﺪو�ﻨﮫ ﺑﮫ أو ﺑﺤﺬف أو ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أي ﺑﻴﺎن وارد �� اﻟ�جﻞ إذا �ﺎن ﻗﺪ دون ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ أو �ﺎن‬ ‫ﻏ�� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟ�حﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋ�� ﻗﺮار اﻟﻮزارة اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ �� اﻟ�جﻞ أو ا�حﺬف ﻣﻨﮫ‪ ،‬اﻷﺣ�ﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ‬ ‫واﻟﻄﻌﻦ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﳌﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

part 10

‫اﳌﺎدة )‪(21‬‬ ‫ﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ‬ ‫‪ .1‬ﻣﺪة ا�حﻤﺎﻳﺔ اﳌ��ﺗﺒﺔ ﻋ�� جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ )‪ (10‬ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ��جﻴﻞ‬‫اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬وﻟﺼﺎﺣﺐ ا�حﻖ إذا رﻏﺐ �� ﺗﺠﺪﻳﺪ ا�حﻤﺎﻳﺔ ﳌﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬أن ﻳﻘﺪم ً‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ إ�� اﻟﻮزارة ﺧﻼل اﳌﺪد واﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا‬ ‫اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ دون إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬و�ﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮫ �� ﺸﺮة اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(22‬‬ ‫إﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟت�جﻴﻞ ورﺳﻮﻣﮫ‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪة اﻟ�ي ﻳﺘﻌ�ن ﺧﻼﻟهﺎ ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم‬ ‫ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪة ا�حﻤﺎﻳﺔ إ�� اﻟﻮزارة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺒ�ن إﺟﺮاءات ورﺳﻮم هﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا اﻧﻘﻀﺖ اﳌﺪة اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪة ا�حﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬دون‬ ‫ُ‬ ‫أن ﻳﻘﺪم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ً‬ ‫ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‪� ،‬ﻌﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻣﺸﻄﻮ�ﺔ ﻣﻦ اﻟ�جﻞ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ‬ ‫اﻧ��ﺎء ﻣﺪة ا�حﻤﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(23‬‬ ‫ا�حﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻋ�� اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ �� اﳌﻌﺎرض‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋ�� ﺳﻠﻊ ﻣﻌﺮوﺿﺔ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋ�� ﺧﺪﻣﺎت ��‬ ‫اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو اﳌﻌ��ف ��ﺎ ر �‬ ‫ﺳﻤﻴﺎ واﻟ�ي ﺗﻘﺎم داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﺮﺿهﺎ إذا‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮت ﻓ��ﺎ ﺷﺮوط ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات ا�خﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ ا�حﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ‬ ‫اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(24‬‬ ‫ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫‪ .1‬ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻣﻦ اﻟ�جﻞ‪ ،‬ﻋﻦ �ﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو‬ ‫ا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي �جﻠﺖ ﻋ��ﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أو ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺸهﻮرة اﻟ�ي ﺗﺠﺎوزت ﺷهﺮ��ﺎ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ واﳌتﺸﺎ��ﺔ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ‬ ‫ﻣ�جﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌ�جﻠﺔ ﻟﺪ��ﺎ ﺧﻼل )‪ (5‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎر�ﺦ ��جﻴﻠهﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜبﺖ وﺟﻮد ﺳﻮء ﻧﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑت�جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟ�ﻞ ذي ﺷﺄن أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻟ�ي ﻟﻢ �ﺴﺘﻌﻤﻞ ﳌﺪة )‪ (5‬ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﻇﺮوف ﻃﺎرﺋﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻟ�ي ﻳﺘﻢ ��جﻴﻠهﺎ‬ ‫‪ .4‬ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ أو ً‬ ‫ﺑﺎ�خﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو �� ا�حﺎﻻت اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺧﺼﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺗﻢ ﻗﻴﺪﻩ أو اﻟﺘﺄﺷ�� ﺑﮫ �� جﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬إذا �ﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻮزارة ﺷﻄﺐ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻜهﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ �ﺸ��ط �� اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋ�� اﻟﺸﻄﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة )‪ (31‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﻣﺪد و�ﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ‬ ‫�� هﺬﻩ اﳌﺎدة وآﻟﻴﺔ اﻟﺒﺖ ﻓ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ُ .7‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋ�� ﻗﺮار اﻟﻮزارة اﻟﺼﺎدر �ﺸﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻄﺐ‪ ،‬اﻷﺣ�ﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ‬ ‫واﻟﻄﻌﻦ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﳌﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

part 11

‫اﳌﺎدة )‪(25‬‬ ‫اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ‬ ‫ﻳﺠﺐ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺷﻄﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ �� ﺸﺮة اﻟﻮزارة و�ﺄي وﺳﻴﻠﺔ �ﺸﺮ ﺗﺤﺪدهﺎ‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(26‬‬ ‫�ﻌﺪﻳﻼت اﻟ�جﻞ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ذي اﻟﺸﺄن‪ ،‬اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ أي ﺑﻴﺎن ﻟﻠ�جﻞ ﻳ�ﻮن ﻗﺪ أﻏﻔﻞ ﺗﺪو�ﻨﮫ‬‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪ً ،‬‬ ‫ﺑﮫ‪ ،‬أو ﺑﺤﺬف أو ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أي ﺑﻴﺎن وارد �� اﻟ�جﻞ‪ ،‬إذا �ﺎن ﻗﺪ ُدون ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ أو �ﺎن ﻏ�� ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻟ�حﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻮزارة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴهﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(27‬‬ ‫إﻋﺎدة ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إذا ﺷﻄﺒﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻣﻦ اﻟ�جﻞ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة ��جﻴﻠهﺎ ﻟﺼﺎ�ح اﻟﻐ�� ﻋﻦ ذات اﻟﺴﻠﻊ أو‬ ‫ا�خﺪﻣﺎت أو ﻋ�� ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎ��ﺔ إﻻ �ﻌﺪ ﻣ�ىي )‪ (3‬ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ اﻟﺸﻄﺐ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ا�حﻜﻤﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪ ،‬وﺣﺪد ا�حﻜﻢ ﻣﺪة أﻗﻞ ﻹﻋﺎدة ��جﻴﻞ‬ ‫ﻳﻜﻦ اﻟﺸﻄﺐ ﻗﺪ ﺗﻢ ً‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وره��ﺎ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(28‬‬ ‫‪ .1‬ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬و�ﺠﻮز ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌ�جﻠﺔ‬ ‫�ﻌﻮض أو �ﻐ�� ﻋﻮض أو ره��ﺎ أو ا�حجﺰ ﻋﻠ��ﺎ ﻣﻊ ا�حﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺬي �ﺴﺘﺨﺪم‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ �� ﺗﻤﻴ�� ﺳﻠﻌﮫ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋ�� ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗنﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﺑﺎﻹرث أو اﻟﻮﺻﻴﺔ أو اﻟهﺒﺔ‪ ،‬أو ﺑﺄي ﺷ�ﻞ ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .3‬و�� ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳ�ﻮن ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أو ره��ﺎ أو ا�حجﺰ ﻋﻠ��ﺎ حجﺔ ﻋ�� اﻟﻐ�� إﻻ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ‬ ‫�ﻌﺪ اﻟﺘﺄﺷ�� ﺑﮫ �� اﻟ�جﻞ و�ﺷهﺎ ﻩ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ �ﺸﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ً‬ ‫ر‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(29‬‬ ‫‪ .1‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ ا�حﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻐﻼل‪ ،‬اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌ�جﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ ا�حﻞ أو اﳌﺸﺮوع‪ ،‬ﻣ�ى �ﺎﻧﺖ ذات ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﺎ�حﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻐﻼل‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ ﻋ�� ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ا�حﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻦ دون اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ذا��ﺎ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻨﺎﻗﻞ‬ ‫اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار �� ﺻﻨﺎﻋﺔ ذات اﻟﺴﻠﻊ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ذات ا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي �جﻠﺖ ﻋ��ﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أو‬ ‫اﻻﺗﺠﺎر ﻓ��ﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋ�� ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬

part 12

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮا�ﻊ‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻟ��ﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(30‬‬ ‫‪ .1‬ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أن �ﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ ﺑﻨﻔﺴﮫ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﮫ أن ﻳﺮﺧﺺ ﻷي �خﺺ واﺣﺪ ﻃﺒﻴ�� أو‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري أو أﻛ�� ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻋﻦ �ﻞ أو �ﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت اﳌ�جﻠﺔ ﻋ��ﺎ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋ�� ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ً ،‬‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟ�ي ﺗﻨﺺ ﻋﻠ��ﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬‫‪ .2‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰ�ﺪ ﻣﺪة اﻟ��ﺧﻴﺺ ﻋﻦ اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة �حﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎ �ﺔ ً‬ ‫ر‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(31‬‬ ‫ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟ��ﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫ً‬ ‫وﻣﻮﺛﻘﺎ‪ ،‬وﻻ �ﺸ��ط اﻟﺘﺄﺷ�� ﺑﮫ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻜﺘﻮ�ﺎ‬ ‫�ﺸ��ط �� ﻋﻘﺪ اﻟ��ﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أن ﻳ�ﻮن‬ ‫أو ﻗﻴﺪﻩ �� اﻟ�جﻞ‪ ،‬وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺄﺷ�� أو اﻟﻘﻴﺪ ��‬ ‫اﻟ�جﻞ �� ﺣﺎل ﻃﻠﺐ أي ﻣﻦ ذوي اﻟﺸﺄن ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(32‬‬ ‫ﺷﻄﺐ ﻗﻴﺪ اﻟ��ﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟ�جﻞ‬ ‫�ﺸﻄﺐ ﻗﻴﺪ اﻟ��ﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟ�جﻞ ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو اﳌﺮﺧﺺ ﻟﮫ أو وﻛﻴﻞ أي ﻣ��ﻤﺎ �ﻌﺪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜبﺖ اﻧ��ﺎء أو ﻓ�خ ﻋﻘﺪ اﻟ��ﺧﻴﺺ‪ ،‬وﻋ�� اﻟﻮزارة أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﳌﻘﺪم‬ ‫ﻟﺸﻄﺐ اﻟ��ﺧﻴﺺ‪ ،‬وﻟهﺬا اﻟﻄﺮف أن �ﻌ��ض ﻋ�� ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻄﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻷوﺿﺎع اﻟ�ي‬ ‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠ��ﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻮد اﻟ��ﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(33‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋ�� اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟ��ﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻏ�� ﻣ��ﺗﺒﺔ ﻋ�� ا�حﻘﻮق‬ ‫اﻟ�ي ﻳﺨﻮﻟهﺎ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أو ﻏ�� ﺿﺮور�ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ�� هﺬﻩ ا�حﻘﻮق‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز أن‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟ��ﺧﻴﺺ اﻟﻘﻴﻮد اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

part 13

‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﳌﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﺪة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ �جﻮدة اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﻟ��اﻣﺎت اﳌﻘﺮرة ﻋ�� اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟ��ﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أي أﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﻳنﺘﺞ ﻋ��ﺎ اﻹﺳﺎءة إ��‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(34‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟ��ﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ ﻟﻠﻐ�� أو ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋ�� ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا�خﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ا�جﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮ اﻗﺒﺔ وﻋﻼﻣﺎت ا�جﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم‬ ‫واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌهﻨﻴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(35‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ا�جﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫ا�جﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ا�جﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎ�ح اﻟﻐ�� ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻄ��ﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻊ أو‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺸﺎ��ﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﺷﻄﺐ ��جﻴﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ إذا ﺛبﺖ ﻟﺪ��ﺎ أن‬ ‫‪ .3‬ﻟﻠﻮزارة‪ً ،‬‬ ‫اﳌﺎﻟﻚ اﳌ�جﻞ �ﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ ﺑﻤﻔﺮدﻩ‪ ،‬أو أﻧﮫ �ﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ أو �ﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ �ﺸ�ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟ�ي‬ ‫ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو �ﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ��ﺎ أن ﺗﻀﻠﻞ ا�جﻤهﻮر‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣنﺸﺄ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو أي ﺻﻔﺔ ﻣﺸ��ﻛﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت اﳌ�جﻠﺔ �ﺸﺄ��ﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ ا�جﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(36‬‬ ‫��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮ اﻗﺒﺔ أو اﻟﻔﺤﺺ‬ ‫‪ .1‬ﻳﺠﻮز ﻟﻸ�خﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎر��ن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺔ أو ﻓﺤﺺ �ﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﺼﺪرهﺎ أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﻛﻴ��ﺎ أو ﻃﺮ�ﻘﺔ ﺻﻨﻌهﺎ أو ﺟﻮد��ﺎ أو ذاﺗﻴ��ﺎ أو أي ﺧﺎﺻﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزا ة ��جﻴﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎ �ﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟهﻢ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋ�� إﺟﺮاء اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﻔﺤﺺ‪ً ،‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ .‬و�� ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻠ��م ﻣﺎﻟﻚ‬

part 14

‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌ�جﻠﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻮزارة ﺑﺄي �ﻐﻴ��ات �� ﺗﻠﻚ اﻻﺷ��اﻃﺎت‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳ��ﺗﺐ ﻋ�� جﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﺛﺎر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز‬ ‫إﻋﺎدة ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﺬ�ﻮرة �� ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻄ��ﺎ أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إ�� ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫أو ﻣتﺸﺎ��ﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(37‬‬ ‫��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻏ��ﺗﺠﺎر�ﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻳﺠﻮز ��جﻴﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻏ�� ﺗﺠﺎر�ﺔ‪� ،‬ﺎﻟﺸﻌﺎرات اﻟ�ي ﺗﺘﺨﺬهﺎ ا�جﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم أو‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ‬‫اﻟ�ي �ﺴﺘﻌﻤﻠهﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌهﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴ�� ﺧﺪﻣﺎ��ﺎ أو ﺷﺎ ات ﻷﻋﻀﺎ��ﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ً‬ ‫ر‬ ‫اﻟ�ي ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳ��ﺗﺐ ﻋ�� جﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﺛﺎر اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز‬ ‫إﻋﺎدة ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﺬ�ﻮرة �� ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻄ��ﺎ أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ إ�� ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫أو ﻣتﺸﺎ��ﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮ اﻓﻴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(38‬‬ ‫أﻧﻮاع اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮ اﻓﻴﺔ‬ ‫ﻳ�ﻮن ��جﻴﻞ اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎ �ﺔ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ‬ ‫ر‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫و�ﺠﻮز أن ﻳ�ﻮن اﳌﺆﺷﺮ ا�جﻐﺮا�� ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺷﺎرة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﺷﺎرات �� أي ﺷ�ﻞ �ﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ اﻟ�ﻠﻤﺎت‬ ‫ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ اﻷﺳﻤﺎء ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟ�خﺼﻴﺔ أو ا�حﺮوف أو اﻷرﻗﺎم أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا�جﺴﻤﺔ أو اﻟﻠﻮن أو‬ ‫اﻷﻟﻮان‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(39‬‬ ‫ا�حﻈﻮرات‬ ‫ﻳﺤﻈﺮ ﻋ�� ﻞ �خﺺ ﻃﺒﻴ�� أو اﻋﺘﺒﺎري اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ �� ﺴﻤﻴﺔ أﻳﺔ ﺳﻠﻌﺔ أو ﻋﺮﺿهﺎ �ﺸ�ﻞ ﻳﻮ�� ﺑﺄن ﻣنﺸﺄهﺎ ا�جﻐﺮا�� ﻏ�� اﳌنﺸﺄ‬ ‫ا�حﻘﻴﻘﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إ�� ﺗﻀﻠﻴﻞ ا�جﻤهﻮر �ﺸﺄن هﺬا اﳌنﺸﺄ‪.‬‬

part 15

‫‪ .2‬اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻐﺮا�� ﺸ�ﻞ �ﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ�� ﻣﺸﺮوﻋﺔ ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎريﺲ �حﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ�ن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎر�ﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮ اﻓﻴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(40‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﺎ�حﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ داﻣﺖ هﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﺤﻤﻴﺔ ��‬ ‫ﺑﻠﺪ اﳌنﺸﺄ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(41‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎ�حﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ ذات اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﺷﺮ�ﻄﺔ ﺿﻤﺎن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﳌﻨﺘﺠ��ﺎ وﻋﺪم ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻣﺴ��ﻠ�ﻲ هﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(42‬‬ ‫�جﻞ اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮ اﻓﻴﺔ‬ ‫�جﻼ �ﺴ�ى �جﻞ اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺗﻘﻴﺪ ﻓﻴﮫ اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﻘﺮر ﻗﺒﻮل‬ ‫ً‬ ‫�ﻌﺪ اﻟﻮزارة‬ ‫ً‬ ‫��جﻴﻠهﺎ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟ�ي ﺗﺮد ﻋﻠ��ﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(43‬‬ ‫ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ��جﻴﻞ اﳌﺆﺷﺮا�جﻐﺮا��‬ ‫ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺆﺷﺮ ا�جﻐﺮا�� ﺑﺎ�حﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ��جﻴﻠﮫ �� أي ﻣﻦ ا�حﺎﻻت‬ ‫اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻄﻠﺐ ��جﻴﻞ‬ ‫‪ .1‬إذا �ﺎن ﻣﻦ اﳌﺮجح أن �ﺴبﺐ اﳌﺆﺷﺮ ا�جﻐﺮا�� ً‬ ‫ﻟبﺴﺎ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ ﺗ�ﻮن‬ ‫ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟبﺴﺎ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺗﻢ اﻛتﺴﺎب‬‫‪ .2‬إذا �ﺎن ﻣﻦ اﳌﺮجح أن �ﺴبﺐ اﳌﺆﺷﺮ ا�جﻐﺮا�� ً‬ ‫ا�حﻘﻮق �ﺸﺄ��ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إذا �ﺎن ��جﻴﻞ اﳌﺆﺷﺮ ا�جﻐﺮا�� ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎ �ﺔ ﻏ�� ﺟﺎﺋﺰ ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ر‬ ‫اﳌﺎدة )‪(44‬‬ ‫ﺳﺮ�ﺎن اﻷﺣ�ﺎم ﻋ�� اﳌﺆﺷﺮات ا�جﻐﺮ اﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣ�ﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ��ﺎ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪� ،‬ﺴﺮي ﻋ�� اﳌﺆﺷﺮات‬ ‫ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻷﺣ�ﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ �ﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟت�جﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﺤﺺ ﻃﻠﺐ اﻟت�جﻴﻞ وﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﻋ��اض ﻋ�� اﻟت�جﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺷﻄﺐ و�ﻟﻐﺎء اﻟت�جﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮ ا�جﻐﺮا�� واﻟ��ﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﮫ وا�حجﺰ ﻋﻠﻴﮫ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﺘﻌﻮ�ﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﻋ�� ا�حﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

part 16

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎ�ﻊ‬ ‫اﻹﻓﺮاج ا�جﻤﺮ�ﻲ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(45‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ا�حﻖ‬ ‫‪ .1‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة �� اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ا�جﻤﺮﻛﻴﺔ أو ً‬ ‫أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﺴبﺐ �ﻌﺪم اﻹﻓﺮاج ا�جﻤﺮ�ﻲ‪ -‬ﳌﺪة أﻗﺼﺎهﺎ )‪ (20‬ﻋﺸﺮ�ﻦ ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ‪ -‬ﻋﻦ أي‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ا�جﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺻﺎﺣﺐ ا�حﻖ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﻮاد اﳌﺄﻣﻮر �ﻌﺪم اﻹﻓﺮاج‬ ‫ا�جﻤﺮ�ﻲ ﻋ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ‬ ‫وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ وﻗﻒ اﻹﻓﺮاج ا�جﻤﺮ�ﻲ واﻟﺒﺖ ﻓﻴﮫ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(46‬‬ ‫اﻻﺳﺘثﻨﺎءات‬ ‫�ﺴتﺜ�ى ﻣﻦ أﺣ�ﺎم اﳌﺎدة )‪ (45‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ ﻏ�� اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟ�ي ﺗﺮد ﺿﻤﻦ أﻣﺘﻌﺔ اﳌﺴﺎﻓﺮ�ﻦ اﻟ�خﺼﻴﺔ‬ ‫أو ﺗﺮﺳﻞ �� ﻃﺮود ﺻﻐ��ة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺴﻠﻊ اﻟ�ي ﻃﺮﺣﺖ ﻟﻠﺘﺪاول �� أﺳﻮاق اﻟﺒﻠﺪ اﳌُ َ‬ ‫ﺼ ِّﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ا�حﻖ �� اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أو‬ ‫ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(47‬‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺣ�ن اﻟﺘﻌﺪي ﻋ�� ا�حﻘﻮق‬ ‫‪ .1‬ﻟﺼﺎﺣﺐ ا�حﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺪي أو ﻟﺘﻔﺎدي �ﻌﺪ وﺷﻴﻚ ﻋ�� أي ﻣﻦ ا�حﻘﻮق اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣ�ﺎم هﺬا‬ ‫اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﺳﺘﺼﺪار أﻣﺮ ﻋ�� ﻋﺮ�ﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺎ�ىي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ�جﻠﺔ ﺑﺎ�حﻜﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ا�خﺘﺼﺔ‬ ‫ﺑﺄﺻﻞ اﻟن�اع‪ ،‬ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء أو أﻛ�� ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إﺟﺮاء وﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴ�� ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪي‪ ،‬واﻟﺴﻠﻊ ﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻟﺘﻌﺪي‪ ،‬واﳌﻮاد واﻷدوات واﳌﻌﺪات‬ ‫اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو اﻟ�ي ﻗﺪ �ﺴﺘﺨﺪم �� ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ا�حجﺰ ﻋ�� اﳌﻮاد واﻷدوات واﳌﻌﺪات اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ �� اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺪي ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إ�� اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ‪ ،‬ويﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﳌﺴﺘﻮردة ﻓﻮر اﻹﻓﺮاج ا�جﻤﺮ�ﻲ ﻋ��ﺎ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ا�حﺎﻓﻈﺔ ﻋ�� أي أدﻟﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺪي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻟﻘﺎ��ي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ�جﻠﺔ أن ﻳ�ﻠﻒ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮ�ﻀﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﺑﺤﻮزﺗﮫ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟ�ي ﺗﺮجح وﻗﻮع‬ ‫اﻟﺘﻌﺪي ﻋ�� ا�حﻖ أو أن اﻟﺘﻌﺪي ﻋ�� وﺷﻚ اﻟﻮﻗﻮع‪ ،‬وأن ﻳ�ﻠﻔﮫ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋ�� ﻗﺎ�ىي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ�جﻠﺔ اﻟﺒﺖ �� اﻟﻌﺮ�ﻀﺔ ﺧﻼل ﻓ��ة ﻻ ﺗﺠﺎوز )‪ (10‬ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤهﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ا�حﺎﻻت اﻻﺳﺘثﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟ�ي ﻳﻘﺪرهﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮ�ﻀﺔ‪ ،‬دون‬ ‫‪ .4‬ﻟﻘﺎ�ىي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ�جﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء أن ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ‪ً ،‬‬ ‫اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪ ،‬إذا �ﺎن ﻣﻦ اﳌﺮجح أن اﻟﺘﺄﺧ�� إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳ�حﻖ ﺑﺎﳌﺪ�� ً‬ ‫ﺿﺮرا ﻳﺘﻌﺬر‬ ‫ﺗﺪارﻛﮫ أو �ﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ زوال أو إﺗﻼف اﻷدﻟﺔ‪ ،‬و�ﺠﺐ �� هﺬﻩ ا�حﺎﻟﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‬ ‫ﺑﺎﻷﻣﺮ دون ﺗﺄﺧ�� ﻓﻮر ﺻﺪورﻩ‪ ،‬و�ﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء أن ﻳ�ﻮن اﻹﺧﻄﺎر �ﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫‪ .5‬إذا أﻣﺮ ﻗﺎ��ي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ�جﻠﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺗﺤﻔﻈﻲ دون اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺪ�� ﻋﻠﻴﮫ‬ ‫�ﻌﺪ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﮫ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ أﻣﺎم رﺋيﺲ ا�حﻜﻤﺔ اﻟ�ي ﺻﺪر ﻋ��ﺎ اﻷﻣﺮ ﺧﻼل )‪ (15‬ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ً‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إﺧﻄﺎرﻩ‪ ،‬وﻟﺮﺋيﺲ ا�حﻜﻤﺔ �� هﺬﻩ ا�حﺎﻟﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻷﻣﺮ أو �ﻌﺪﻳﻠﮫ أو إﻟﻐﺎؤﻩ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟﻘﺎ��ي اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘ�جﻠﺔ ﺗ�ﻠﻴﻒ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮ�ﻀﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﺿﻤﺎن ﺑﻨ�ﻲ ﻳﻜﻔﻲ‬

part 17

‫�حﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪ�� ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل ا�حﻖ‪ ،‬و�ﺮا�� ﻣﻘﺪار اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أو اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨ�ﻲ أن ﻳ�ﻮن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻘﻮﻻ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﺻﺪور اﻷﻣﺮ‬‫‪ .7‬ﻟﺼﺎﺣﺐ ا�حﻖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى �ﺸﺄن أﺻﻞ اﻟن�اع ﺧﻼل )‪ (20‬ﻋﺸﺮ�ﻦ ً‬ ‫ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ أو ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إﺧﻄﺎرﻩ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (5‬ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﳌﺎدة‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬و�ﻻ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء هﺬا اﻷﻣﺮ ً‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻃﻠﺐ اﳌﺪ�� ﻋﻠﻴﮫ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(48‬‬ ‫اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮ�ﺾ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ إذا �حﻘﮫ ﺿﺮر ﻧﺎ�ىئ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﻋ�� أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣ�ﺎم هﺬا‬ ‫اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻟﺪى ا�حﻜﻤﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮ�ﺾ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮ�ﺎت‬ ‫اﳌﺎدة )‪(49‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮ�ﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠ��ﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪� ،‬ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎ�حبﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟ�ي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫)‪ (100.000‬ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� )‪ (1.000.000‬ﻣﻠﻴﻮن درهﻢ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ�ن اﻟﻌﻘﻮ�ﺘ�ن �ﻞ‬ ‫ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ �أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﻗﻠﺪهﺎ ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ ﺗﺪﻋﻮ إ�� ﺗﻀﻠﻴﻞ‬ ‫‪ .1‬زور ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻢ ��جﻴﻠهﺎ ً‬ ‫ا�جﻤهﻮر ﺳﻮاء ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﻤ��هﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟ�ي ﺗﻤﺎﺛﻠهﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎر�ﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وﺿﻊ �ﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﻋ�� ﺳﻠﻌﮫ أو اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﮫ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻐ��ﻩ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﺎز أدوات أو ﻣﻮاد ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ �� ﺗﻘﻠﻴﺪ أو ﺗﺰو�ﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌ�جﻠﺔ أو اﳌﺸهﻮرة‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘ��اد أو ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر�ﺔ ﻣﺰورة أو ﻣﻘﻠﺪة ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(50‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮ�ﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠ��ﺎ �� أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪� ،‬ﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎ�حبﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� ﺳﻨﺔ‬ ‫و�ﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟ�ي ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (50.000‬ﺧﻤﺴ�ن أﻟﻒ درهﻢ وﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� )‪ (200.000‬ﻣﺎﺋ�ي أﻟﻒ درهﻢ أو‬ ‫ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗ�ن اﻟﻌﻘﻮ�ﺘ�ن �ﻞ ﻣﻦ‪:‬‬

part 18

‫ﺳﻠﻌﺎ‪ ،‬أو ﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻋﻠ��ﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺰورة أو‬ ‫‪ .1‬ﺑﺎع أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻟﻠﺘﺪاول أو ﺣﺎز ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ ً‬ ‫ﻣﻘﻠﺪة أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ �ﻐ�� ﺣﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻏ�� ﻣ�جﻠﺔ �� اﻷﺣﻮال اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﳌﺎدة )‪ (3‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن �ﻐ��‬ ‫ﺣﻖ ﻋ�� أوراﻗﮫ أو ﻣﺴتﻨﺪاﺗﮫ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ أو ﺳﻠﻌﮫ أو ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ‪ ،‬و�ﺎن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إ�� اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺤﺼﻮل‬ ‫��جﻴﻞ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(51‬‬ ‫�� ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد �ﻌﺎﻗﺐ �ﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﳌﺎدﺗ�ن )‪ (49‬و)‪ (50‬ﻣﻦ هﺬا‬ ‫اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن �ﻌﻘﻮ�ﺔ ﻻ ﺗﺰ�ﺪ ﻋ�� ﺿﻌﻒ ا�حﺪ اﻷﻗ�ىى ﻟﻠﻌﻘﻮ�ﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟ�جﺮ�ﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ا�حﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﳌنﺸﺄة‪ ،‬وﺗﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ أدوات وآﻻت وﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ��‬ ‫ا�جﺮ�ﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(52‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ �ﺸﺮ ا�حﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋ�� ﻧﻔﻘﺔ ا�ح�ﻮم ﻋﻠﻴﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻷﺣ�ﺎم ا�خﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(53‬‬ ‫‪� .1‬ﻌﺘﺪ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ��جﻴﻠﮫ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم اﻟﻘﻮاﻧ�ن واﻟﻘﺮارات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎر�ﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎر�ﺦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺘﻤﺘﻊ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺑﺎ�حﻤﺎﻳﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻴﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋ�� ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﮫ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت ��جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫اﻟ�ي ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺎر�ﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣ�ﺎﻣﮫ‪ ،‬ﻋ�� أن ﻳﺘﻢ �ﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وأﺣ�ﺎم هﺬا‬ ‫اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(54‬‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜ��و�ﻲ ﻟت�جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‬ ‫�‬ ‫إﻟﻜ��وﻧﻴﺎ وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﺗﺘﺎح ﻟ�جﻤهﻮر‪ ،‬ﻟت�جﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت‬ ‫‪ .1‬ﻟﻠﻮزارة أن ﺗن��ئ ً‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﺎ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ و�ﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ ﻟ�جهﺎت ا�حﻠﻴﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪.‬‬

part 19

‫اﳌﺎدة )‪(55‬‬ ‫اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮ�� اﻟﻮزارة اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ�� ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺿﺒﻂ ا�جﺮاﺋﻢ وا�خﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟ�ي ﺗﻘﻊ ﺑﺎ�خﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ�ﺎﻣﮫ‪ ،‬و�ﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ً -‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻗ��اح اﻟﻮز�ﺮ‪ -‬ﺗﻔﻮ�ﺾ أي ﻣﻦ‬ ‫ا�جهﺎت ا�حﻠﻴﺔ ا�خﺘﺼﺔ ��ﺬﻩ اﳌهﺎم أو �ﻌﻀهﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(56‬‬ ‫اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻳ�ﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة أو ﻣﻮﻇﻔﻲ ا�جهﺎت ا�حﻠﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وز�ﺮ اﻟﻌﺪل‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮز�ﺮ أو رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ا�حﻠﻴﺔ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎئﻲ �� إﺛﺒﺎت ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ �� ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص �ﻞ ﻣ��ﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(57‬‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮا ًرا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(58‬‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ً ،‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻗ��اح اﻟﻮز�ﺮ‪ ،‬اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟهﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(59‬‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻟﻮز�ﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(60‬‬ ‫اﻹﻟﻐﺎءات‬ ‫‪ .1‬ﻳﻠ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (37‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� 1992‬ﺸﺄن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳﻠ�� ﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪� .3‬ﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ��ﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺮ�ﺎن أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬و�ﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎ ض ﻣﻊ أﺣ�ﺎﻣﮫ‪ ،‬إ�� ﺣ�ن ﺻﺪور ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠهﺎ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ر‬

part 20

‫اﳌﺎدة )‪(61‬‬ ‫�ﺸﺮاﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ‬ ‫ُﻳنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن �� ا�جﺮ�ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ُ ،‬ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎ ًرا ﻣﻦ ‪ 02‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪2022‬م‪.‬‬ ‫ﺧﻠﻴﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ زاﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪ آل ��ﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن‬ ‫رﺋـ ـ ـ ـ ـ ـيﺲ دوﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻹﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﳌﺘﺤـ ـ ـ ـ ـ ـﺪة‬ ‫__________________________‬ ‫ﺻﺪرﻋﻨﺎ �� ﻗﺼﺮاﻟﺮﺋﺎﺳﺔ �� أﺑﻮ ﻇ�ي‪:‬‬ ‫ﺑﺘﺎر�ﺦ‪ /13 :‬ﺻﻔﺮ ‪1443 /‬هـ‬ ‫اﳌﻮ اﻓﻖ‪ /20 :‬ﺳبﺘﻤ�� ‪2021 /‬م‬