Federal Decree by Law No. 14 of 2023 Concerning the Modern Technology-Based Trade

‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (14‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2023‬‬ ‫�� ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ��ﻴﺎن‬ ‫‪� −‬ﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ�� اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫‪ −‬وﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪� 1972‬ﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء‪ ،‬و�ﻌﺪﻳﻼﺗﮫ‪،‬‬ ‫‪ −‬وﻋ�� اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )‪ (50‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2022‬ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫و�ﻨﺎء ﻋ�� ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز�ﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫‪−‬‬ ‫أﺻﺪرﻧﺎ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻵ�ﻲ‪:‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(1‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮ�ﻔﺎت‬ ‫�� ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳ�ﻮن ﻟﻠ�ﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎ�ﻲ اﳌﻮ�حﺔ ﻗﺮ�ﻦ �ﻞ ﻣ��ﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ِ‬ ‫ﻳﻘﺾ‬ ‫ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ �ﻐ�� ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪ :‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪ :‬وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫اﻟــﻮزارة‬ ‫‪ :‬وز�ﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﻮز�ﺮ‬ ‫اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ‪ :‬ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ ‪ :‬ا�جهﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو ا�حﻠﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟ��اﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎر�ﺢ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎر�ﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل ‪ :‬ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ �� اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜ��وﻧﻴﺔ أو ﻣﻨﺼﺎت أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ذﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ ﺗﻠﻚ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟ�ي ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜ��وﻧﻴﺔ أو اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ��‪ ،‬و�ﺸﻤﻞ‬ ‫ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﻏ�� اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟ�ي ﻳﺘﻢ ا�حﺼﻮل ﻋﻠ��ﺎ �ﺸ�ﻞ واﻗ�� أو اﻓ��ا��ي ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أو اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪ :‬أي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ �ﺴﺘﺨﺪم �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﺳﻮاء �ﺎﻧﺖ‬ ‫إﻟﻜ��وﻧﻴﺔ أو رﻗﻤﻴﺔ أو ﺑﻴﻮﻣ��ﻳﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺬ�ﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎ�� أو ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﻞ‬ ‫ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫"اﻟﺒﻠﻮك �ﺸ�ن" أو �� اﻷوﺳﺎط اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل ﻋ�� ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜ��وﻧﻴﺔ أو‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪ :‬أي ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺰ���ﺎ وﻣﻌﺎ�ج��ﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪهﺎ وﻧﻘﻠهﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف أو أرﻗﺎم أو رﻣﻮز أو ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت أو ﻧﺼﻮص أو ﺻﻮر أو أﺻﻮات‬ ‫واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ أو ا�خﺪﻣﺔ أو اﻷﻃﺮاف أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ أو ﻏ��هﺎ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﻧﻈﺎم أو أداة �ﻌﺮ�ﻔﻴﺔ ﻣﻦ أدوات أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻌﺮ�ﻒ ﺑﺎﳌﺴﺘﺨﺪم‬ ‫اﻟهﻮ�ﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬ ‫وﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ �ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ :‬اﻟ�خﺺ اﻟﻄﺒﻴ�� أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑبﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪� :‬ﻞ �خﺺ ﻃﺒﻴ�� أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺤﺼﻞ ﻋ�� ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺴـ��ﻠﻚ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ – ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ – إﺷﺒﺎﻋﺎ �حﺎﺟﺘﮫ أو ﺣﺎﺟﺔ ﻏ��ﻩ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ‪ :‬اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ :‬اﺗﻔﺎق ﺑ�ن اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي واﳌﺴ��ﻠﻚ ﻳﻮﺛﻖ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل‪ ،‬و�ﺤﺪد ﻣﺤﻞ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ�ي‬ ‫وﺷﺮوﻃﮫ وأﺣ�ﺎﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ويﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ واﻟﻌﻘﺪ‬ ‫اﻟﺬ�ﻲ وﻏ��ﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗﻤــﻲ ‪ :‬ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻳﺘ�ﻮن ﻣﻦ ﺣﺮوف أو أرﻗﺎم أو رﻣﻮز أو ﺻﻮت أو ﺑﺼﻤﺔ أو ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎ�جﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ّ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ُ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮ�ﺔ اﻟ�خﺺ‪ ،‬و�ﺮﺳﻞ إ�� اﻟ��ﻳﺪ‬ ‫اﻹﻟﻜ��و�ﻲ واﻟهﺎﺗﻒ اﳌﺘﻨﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺑﺎ�حﺮوف واﻟﺮﻣﻮز وﻏ��هﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ :‬اﳌﺘﺠﺮ اﻟﻮاﻗ�� واﳌﺘﺠﺮ اﻻﻓ��ا��ي‪.‬‬ ‫اﳌﺘﺠﺮ‬ ‫‪ :‬أي ﻣﺘﺠﺮ ﻟﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺘﺠﺮ اﻟﻮاﻗ��‬ ‫اﳌﺘﺠﺮ اﻻﻓ��اﺿـﻲ ‪ :‬ﻣﻮﻗﻊ أو ﻣﻨﺼﺔ أو ﻏ��هﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﺗتﻴﺢ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي ﻋﺮض ﺳﻠﻌﺔ أو‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ أو ﺑﻴﻌهﺎ‪ ،‬أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ‪ ،‬أو اﻹﻋﻼن ﻋ��ﺎ أو ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا�خﺎﺻﺔ ��ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ أو اﳌﻨﺼﺎت أو أي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫�ﺴﻮ�ﺔ ‪ :‬اﻟ�جﻨﺔ اﳌﺸ�ﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم اﳌﺎدة )‪ (9‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫�جﻨﺔ‬ ‫اﳌﻨﺎزﻋﺎت‬

‫اﳌﺎدة )‪(2‬‬ ‫ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋ��‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ وأ�ﺸﻄ��ﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ �ﺸﺄ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ب‪� .‬ﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺷﺮ أي �ﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺎرﺟهﺎ ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ وا�خﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ و�ﻮاﺑﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ�ي ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﳌﻨﺎﻃﻖ ا�حﺮة �� أي ﻣﻦ ا�حﺎﻟﺘ�ن اﻟﺘﺎﻟﻴﺘ�ن‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺗﻘﺪﻳﻢ أو ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﻢ ﺷﺮاؤهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﺧﺎرج اﻟﻨﻄﺎق ا�جﻐﺮا��‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ا�حﺮة‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻋﺪم وﺟﻮد �ﺸﺮيﻌﺎت ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ �� اﳌﻨﻄﻘﺔ ا�حﺮة‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﳌﻨﺎﻃﻖ ا�حﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ �� ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )‪ (1‬أو )‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )ج( ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻷﻋﻤﺎل وا�خﺪﻣﺎت‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋ�� أي ﻣﻤﺎ ﻳ��‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﳌﺸ��ﻳﺎت ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻨﺼﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻐ�� ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ا�خﺼﺼﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺪاول ��ﺎ‪ ،‬ا�خﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫د‪� .‬ﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟ�ي ﺗﺠﺮ��ﺎ اﳌنﺸﺂت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ‪ ،‬وﺷﺮ�ﺎت اﻟﺘﺄﻣ�ن ا�خﺎﺿﻌﺔ ﻟ��ﺧﻴﺺ ورﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮف‬ ‫اﳌﺮﻛﺰي �ﺸﺄن �ﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳ�� واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴ��ﻠﻚ و�ﺴﻮ�ﺔ اﻟن�اﻋﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘيﺶ ﻋ��‬ ‫ﺗﻠﻚ اﳌنﺸﺂت وﻓﺮض ا�جﺰاءات اﻹدار�ﺔ ﻋﻠ��ﺎ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(3‬‬ ‫أهﺪاف اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫��ﺪف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إ�� ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳ��‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﺟهﺎت اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ �ﺸﺄن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗ�ي‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪،‬‬ ‫واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳتﺜﻤﺎرات واﳌهﺎرات‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮ�ﺮ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟتﺸﺮيﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﻔ�� اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت دون ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴ��ﺎ و��ن ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎور اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ�ن اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي واﳌﺴ��ﻠﻚ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳ��‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎ�ح اﳌﺴ��ﻠﻚ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ�ﺔ �ﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻩ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫د‪ .‬ﺗﻮﻓ�� وﺳﺎﺋﻞ ا�حﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟ�ﺎﻓﻴﺔ �ﺸﺄن ﺗﻤﻜ�ن اﳌﺴ��ﻠﻚ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت �ﺸ�ﻞ آﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ه‪ .‬ﺗﻮﻓ�� وﺳﺎﺋﻞ وﻗﻨﻮات دﻓﻊ رﻗﻤﻴﺔ آﻣﻨﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ�� واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة أو ا�حﺪدة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬أي أهﺪاف أﺧﺮى ﺗﻘﺘﻀ��ﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ�ن اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي واﳌﺴ��ﻠﻚ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(4‬‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة‬ ‫ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻮزارة ﺑﻤﺎ ﻳﺄ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻗ��اح و�ﻋﺪاد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ا�خﺘﺼﺔ‪ ،‬واﻹﺷﺮاف ﻋ�� ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ �ﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﺻﺪار اﻟﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎ�ح اﳌﺴ��ﻠﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ �ﺸﺄن حجﺐ أي ﺗﻄﺒﻴﻖ ذ�ﻲ أو ﻣﻮﻗﻊ أو ﻣﻨﺼﺔ ﻣ�ى �ﺸﺄت أي أﻓﻌﺎل ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣ�ﺎم‬ ‫هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ �ﺸﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻀﺮ��ي واﺷ��اﻃﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت ا�جﻤﺮﻛﻴﺔ‬ ‫وﻏ��هﺎ ﻣﻦ ا�جهﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻟﻠﻮزارة ﺗﻔﻮ�ﺾ أي ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ��ﺎ اﳌﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻷي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ا�خﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(5‬‬ ‫اﳌﻌﺎﻳ��واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﻳتﺒﻊ �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وا�خﺎﺿﻌ�ن ﻷﺣ�ﺎﻣﮫ‪ ،‬اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﻌﺎﻳ�� اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻻﺷ��اﻃﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌهﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣ�ى وﺟﺪت‪ ،‬وا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﻮاﻓﻘﺎت‬ ‫واﻟﺘﺼﺎر�ﺢ واﻟﺮﺧﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪� ،‬ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ووﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ واﳌﺘﺠﺮ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ﺗﻮﻓ�� ﺑيﺌﺔ آﻣﻨﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎ �ﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫وﻣﻌﺎﻳ�� اﻷﻣﻦ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴ��ا�ﻲ وﻣ�ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ا�حﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﺘﺼﻔﺢ وﺷﺮاء اﳌﺴ��ﻠﻚ ﻟﻠﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت �ﺸ�ﻞ آﻣﻦ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت ا�جﺎﺋﺰ ﺑﻴﻌهﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬وﻋﺪم ﺑﻴﻊ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ا�حﺪﻳﺜﺔ اﻟ�ي ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻓﻘﺎت‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وأﺣ�ﺎم وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﻌﺪدة �ﺸﺄن ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت وأﺟﻮر وأﺳﻌﺎر ا�خﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ�ي و�ﺗﺎﺣ��ﺎ‬ ‫�ﺸ�ﻞ ﻣﻌﻠﻦ ﻋ�� اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أو ﻏ��ﻩ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي و�ﺗﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ�ي أو اﻟﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم �� ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻣ�ى ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻋﻘﺪ رﻗ�ي‪ ،‬ﻋ�� أن �ﻌﺘ�� ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ً‬ ‫وا�خﺪﻣﺎت ﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ اﳌﺴ��ﻠﻚ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ�ي أو ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ا�خﺘﺼﺔ �ﺸﺄن ا�حﻤﻼت اﻟ��و�ﺠﻴﺔ واﻟتﺴﻮ�ﻘﻴﺔ وﺗﺒﺎدل‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴ��ﻠﻚ �� ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻀﻠﻞ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏ�� �حﻴﺤﺔ ﻻ �ﻌﻄﻲ اﻟﻮﺻﻒ ا�حﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو ا�خﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟ��و�ﺪ ﺑﻔﺎﺗﻮرة ﻏ�� ورﻗﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ �ﺸﺄن ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم �ﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ا�حﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﻣﺨﺎﻃﺮ أو أزﻣﺎت ﻻ�ﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺗﺰو�ﺪ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺎت ا�خﺘﺼﺔ ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و�ﻴﺎﻧﺎت ﺗﻄﻠ��ﺎ‪.‬‬ ‫‪ .12‬أي ﻣﻌﺎﻳ�� وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى ُﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(6‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴ��ﻠﻚ �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺴ��ﻠﻚ ﺑﺎ�حﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ‬ ‫ً‬ ‫و�ﺎﻟﺰﻣﻦ واﻟﻘﻴﻤﺔ وﺗ�ﺎﻟﻴﻒ ا�خﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ ا�حﺪدة‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ�ي أو ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت وﺣﺎﻟ��ﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﻧﺎ�� ﻟ�جهﺎﻟﺔ و�ﺸ�ﻞ وا�ح‪.‬‬ ‫‪ .3‬ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ آﻣﻨﺔ �ﺸﺄن ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬و�ﺸﺄن‬ ‫أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻓﻊ وأداء ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .4‬ا�خﻴﺎر ﺑﺎﺳﺘﻼم أو ﻋﺪم اﺳﺘﻼم أي رﺳﺎﺋﻞ أو اﺗﺼﺎﻻت �ﺸﺄن ا�حﻤﻼت اﻟ��و�ﺠﻴﺔ أو اﻟتﺴﻮ�ﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬إﺗﺎﺣﺔ ا�خﻴﺎر ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻚ ﺑﻘﺒﻮل أو رﻓﺾ ا�حﻤﻼت اﻟ��و�ﺠﻴﺔ واﻻﻋﻼﻧﺎت اﻟتﺴﻮ�ﻘﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﺼﻔﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ا�خﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي أو أي ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .6‬إﺗﺎﺣﺔ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ �ﺸ�ﻞ ﻣﺘﺎح ﻟ�جﻤﻴﻊ �ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺠﺮ�ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت و�ﻮاﺑﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ�ي وا�خﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪ .7‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸ�ﺎوى �ﺸﺄن ﻣﺎ ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ أو �ﺸﺄن أي ﻣﻦ أﻃﺮاﻓهﺎ ﺳﻮاء �ﺎن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي أو أي �خﺺ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﺨﺼﻴﺺ أرﻗﺎم ووﺳﺎﺋﻞ اﺗﺼﺎل �ﺸﺄن اﻟﺸ�ﺎوى‪ ،‬ﻣﺘﺎﺣﺔ �ﺸ�ﻞ داﺋﻢ دون اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻊ �ﺎدر ﻣﺆهﻞ‪ ،‬وﺗﺨﺼﻴﺺ‬ ‫آﻟﻴﺔ ﻟﺘتﺒﻊ اﻟﺸ�ﺎوى واﻟﺘﻮاﺻﻞ �ﻌﻨﻮان وا�ح‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺜﮫ �ﺸ�ﻞ دوري ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ �ﺴهﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟ��ﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻃﺮ�ﻘﺔ أو أﺳﻠﻮب آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .9‬إﺗﺎﺣﺔ أرﻗﺎم ووﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي‪.‬‬ ‫‪ .10‬إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟ�جﻤهﻮر �ﺸﺄن ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ وﻋﻨﻮاﻧﮫ وأرﻗﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫ﻋﻨﻮاﻧﮫ اﻟﻮاﻗ�� وﻣﻮﻗﻌﮫ اﻹﻟﻜ��و�ﻲ‪.‬‬ ‫‪ .11‬أي ﻣﻦ ا�حﻘﻮق اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎر�ﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(7‬‬ ‫إرﺟﺎع اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻚ ا�حﻖ ﺑﺈرﺟﺎع أو ﻃﻠﺐ اﺳتﺒﺪال اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟ�ي ﺗﻢ ﺷﺮاؤهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ �� ،‬أي ﻣﻦ ا�حﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﻷي ﻣﻦ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎر�ﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﻣﻌﻴﺒﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﺔ أو ﺗﺎﻟﻔﺔ أو ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي ﻟﻠﺴﻠﻊ أو‬ ‫ا�خﺪﻣﺎت أو �ﺸﺄن ﺣﺎﻟ��ﺎ أو ﻷي ﺳبﺐ آﺧﺮ أدى ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻼم اﳌﺴ��ﻠﻚ ﻟﻠﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت �ﺸ�ﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻨﮫ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ أو ا�خﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم ا�حﺪدة �� اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ�ي أو ﻟﻠﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ‬ ‫اﻟﺮﻗ�ي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ه‪ .‬أي ﻣﻦ ا�حﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﻟ�ي ﻳﺼﺪر �ﺸﺄ��ﺎ ﻗﺮارا ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ‪.‬‬ ‫‪� .2‬ﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﳌﺴ��ﻠﻚ ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺴﻠﻊ أو اﺳ��داد اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ �� اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة �� أي ﻣﻦ‬ ‫ا�حﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻴﺐ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﺠﺎوز اﳌﺪة ا�حﺪدة أو اﳌﺘﺒﻌﺔ �� اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻣ�ى �ﺎﻧﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو اﺳ��ﻼﻛﻴﺔ ﺗنﺘ�ي ﺻﻼﺣﻴ��ﺎ ﺑﻔ��ة ﻗﺼ��ة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى )‪ (3‬ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ أو ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو‬ ‫ً‬ ‫ا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي ﻳﺼﺪر �ﺸﺄ��ﺎ ﻗﺮارا ﻣﻦ اﻟﻮز�ﺮ‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﻜﺘﺐ أو اﻷﻓﻼم أو اﻟ��اﻣﺞ اﻟ�ي ﻗﺪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠ��ﺎ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟهﺎ ﳌﺮة واﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(8‬‬ ‫اﻟ��اﻣﺎت اﳌﺴ��ﻠﻚ‬ ‫ﻳﺘﻌ�ن ﻋ�� اﳌﺴ��ﻠﻚ اﻻﻟ��ام ﺑﻤﺎ ﻳ��‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺴﻒ �� اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﮫ �� ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أو رد ا�خﺪﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺸ��اة ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي وﻓﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم‬ ‫هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ �� ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت وﺷﺮوط وأﺣ�ﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺮﻗ�ي اﳌﻌﻠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أداء ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ وا�خﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(9‬‬ ‫ﻓﺾ اﻟن�اﻋﺎت‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻹﻣﺎرة ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﻔﺾ اﻟن�اﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ�ﺎم هﺬ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎر�ﺔ �� هﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻵ�ﻲ‪:‬‬ ‫‪� .1‬جﻨﺔ �ﺴﻮ�ﺔ اﻟن�اﻋﺎت‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻟﻠﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ �� اﻹﻣﺎرة ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال �ﺸﻜﻴﻞ �جﻨﺔ ﻟتﺴﻮ�ﺔ اﻟن�اﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ُ‬ ‫أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﺗﺤﺪد آﻟﻴﺔ ﻓﺾ اﻟن�اﻋﺎت‪ ،‬و�ﺤﺪد ﻗﺮار �ﺸﻜﻴﻞ اﻟ�جﻨﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ��ﺎ وﻧﻈﺎم‬ ‫ﻋﻤﻠهﺎ �� ﻗﺮار �ﺸﻜﻴﻠهﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻟﻠﻮزارة ﻣ�ى اﺳﺘﺪﻋﺖ ا�حﺎﺟﺔ و�� ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼ�حﺔ اﳌﺴ��ﻠﻚ‪،‬‬ ‫إ�ﺸﺎء �جﻨﺔ �ﺴﻮ�ﺔ اﻟن�اﻋﺎت ﺑ�ن ا�جهﺎت ا�خﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ ‫ﻣﺤﺪدة ﻟهﺎ‪ ،‬وﻟهﺎ �� ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪ ،‬ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ّ‬ ‫ﺑﺄي اﺗﻔﺎق �ﺸﺄن إﺣﺎﻟﺔ أي ﻧﺰاع ﻳنﺸﺄ‬ ‫ﺑ�ن ا�خﺎﺿﻌ�ن ﻷﺣ�ﺎﻣﮫ إ�� اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟتﺴﻮ�ﺔ أي ﻧﺰاع ﻳنﺸﺄ ﺑﻴ��ﻢ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪ ،‬ودون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ ا�خﺎﺿﻌ�ن ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن إ�� اﻟ�جﻮء‬ ‫إ�� اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺸﺎرﻃﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻀﻤ�ن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ�ي اﻟﺬي ﺗﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﮫ ﻋﻦ )‪ (50,000‬ﺧﻤﺴ�ن‬ ‫ً‬ ‫أﻟﻒ درهﻢ ﺷﺮﻃﺎ ﻳﺤﻴﻞ اﻟن�اﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﮫ إ�� اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣ�ى �جﺄ أي ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف إ�� اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ �ﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟ�جﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟ�جﻨﺔ �� هﺬا اﻟﺸﺄن ﻻ‬ ‫ﻳنﺘﺞ أي أﺛﺮ وﻻ ﻳ��ﺗﺐ ﻋﻠﻴﮫ أي ﺗﺒﻌﺎت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬

‫اﳌﺎدة )‪(10‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد �� اﳌﺎدﺗ�ن )‪ (5‬و )‪ (6‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪� ،‬ﻌﺘ�� ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و�ﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴ��ﻠﻚ ﺑﻴﺎﻧﺎت �خﺼﻴﺔ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳتﺒﻊ �ﺸﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳ�� واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء �ﺎﻧﺖ ﺻﺎدرة أو ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ا�خﺘﺼﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﳌﻌﺎﻳ�� واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌهﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼنﻴﻔهﺎ وﺗﺪﻓﻘهﺎ وﺣﻔﻈهﺎ‪،‬‬ ‫وﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛ��ﺎ ﻣﻊ أي �خﺺ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻣ��ر ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ أو ﺑﻨﺎء ﻋ�� ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﺴ��ﻠﻚ‬ ‫و�ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎر�ﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﳌﻌﺎﻳ�� واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌهﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻮاﻓﺮهﺎ وأﻣﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﻌﺎﻳ�� اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﳌﻌﺎﻳ�� واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت �ﺸﺄن اﻟ��ام اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي وﺟﻤﻴﻊ ا�خﺎﺿﻌ�ن ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﳌﻌﺎﻳ�� واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت �ﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ وأﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴ��ﻠﻚ وﻋﺪم ﺗﺪاوﻟهﺎ أو إﺗﺎﺣ��ﺎ إﻻ‬ ‫ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اﳌﻌﺎﻳ�� واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ا�حﺪدة �� اﳌﺎدة )‪ (5‬ﻣﻦ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(11‬‬ ‫اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي أو ا�جهﺎت اﻟ�ي ﺗﺘﻮ�� ا�خﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ واﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ�ي‪ ،‬ﻣﻨﺢ �ﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴنﻴﺔ ﻟﻼﻟ��اﻣﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ ا�خﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ�ي‬ ‫وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎل اﻹﻟﻜ��و�ﻲ واﻟﻘﺮﺻﻨﺔ وﻏ��هﺎ ﻣﻦ ا�خﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻟﻠﻮزارة �� ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴنﻴﺔ‪ ،‬رﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺔ �ﻌﺪ اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط‬ ‫واﻷﺣ�ﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻻﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫‪� .3‬جﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺷ��اط ﺗﻘﺪﻳﻢ �ﻐﻄﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴنﻴﺔ �ﺸﺄن أي ﻣﻦ ا�خﺪﻣﺎت أو اﻷ�ﺸﻄﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ أو ﺑﺄي ﻣﻦ أﻃﺮاﻓهﺎ أو ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟهﺎ‪.‬‬

‫‪8‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(12‬‬ ‫اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ُ�ﻌﺪ �ﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻤﺎ ﻳنﺸﺄ ﺗﺠﺎهﮫ ﻣﻦ اﻟ��اﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(13‬‬ ‫ا�حجﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷ�ﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﺑﺬات ا�حجﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﺘﻤﺘﻊ ��ﺎ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ .2‬ﻳتﺒﻊ �ﺸﺄن �حﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺣ�ﺎم واﻟﺸﺮوط ا�حﺪدة �� اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﺴﺎر�ﺔ �� اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳ��‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻔﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﺳتﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷﺮوط اﻟهﻮ�ﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ا�حﺪﻳﺜﺔ اﻟ�ي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هﻮ�ﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻨﺎ�ىئ ﻟﺪى اﺳتﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟهﻮ�ﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗ�ي‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(14‬‬ ‫ا�خﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي �� ﺳبﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ��اﻣﺎﺗﮫ �ﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ا�خﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺰ�ﻦ و�حﻦ وﻧﻘﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل أي �خﺺ آﺧﺮ‬ ‫ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻳتﺒﻊ �� ﺷﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ ا�خﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ا�حﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻷﺣ�ﺎم ا�حﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض أي رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ �ﺸﺄن ا�خﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴتﻴﺔ ﻋ�� اﳌﺴ��ﻠﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻠﻚ ا�حﺪدة واﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي �� اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ�ي أو اﻟﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(15‬‬ ‫ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ�ي‬ ‫ﻳتﺒﻊ �� ﺷﺄن ﻗﻨﻮات وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ�ي اﻻﺷ��اﻃﺎت واﳌﻌﺎﻳ�� واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻟ��اﻣﺎت واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ا�حﺪدة �� اﳌﺎدة )‪.(5‬‬

‫‪9‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪ .2‬إﺗﺎﺣﺔ ا�خﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴ��ﻠﻚ �ﺸ�ﻞ ﻣيﺴﺮ ﻳﺘﻔﻖ وﻃﺒﻴﻌﺔ وا�ﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ﻋﺪم ﻓﺮض أي رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋ�� اﳌﺴ��ﻠﻚ �ﺸﺄن اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﻗ�ي ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺘﻠﻚ ا�حﺪدة واﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي‬ ‫�� اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﻗ�ي أو اﻟﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى ﻳﺼﺪر �ﺸﺄ��ﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارة و�ﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(16‬‬ ‫اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮ�� اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ �ﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ�� ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ �ﺸﺄن اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣ�ﺎﻣﮫ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(17‬‬ ‫اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻳ�ﻮن ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة أو اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪهﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وز�ﺮ اﻟﻌﺪل أو رﺋيﺲ ا�جهﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ا�حﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮز�ﺮ أو رﺋيﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎئﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ �� ،‬ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص �ﻞ ﻣ��ﻢ‪ ،‬وﻟهﻢ‬ ‫�� ﺳبﻴﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻵ�ﻲ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋ�� اﳌﺴتﻨﺪات واﻷوراق ﻹﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺘﻔﺘيﺶ وﺿﺒﻂ ا�خﺎﻟﻔﺎت و�ﺣﺎﻟ��ﺎ إ�� اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وا�حﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟهﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ا�خﺘﺼﺔ �� ا�حﺎﻻت اﻟ�ي ﺗﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋ�� اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻗ�ي واﳌﺴ��ﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺛﺎﺋﻖ ﻻزﻣﺔ ﻷداء‬ ‫ﻋﻤﻠهﻢ و�ﺴهﻴﻞ ﻣهﺎﻣهﻢ ﻣ�ى ﻃﻠﺐ ﻣ��ﻢ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫اﳌﺎدة )‪(18‬‬ ‫اﻟﺘنﺴﻴﻖ �ﺸﺄن اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأدواراﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﺮاﻋﺎة أهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأدوار اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻮ�� اﻟﻮزارة‬ ‫ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ا�خﺘﺼﺔ إ�ﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ �ﺸﺄن أﻋﻤﺎل اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وأدوار اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أهﺪاف هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن و�ﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ا�خﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ��ﺎ اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ‬ ‫واﻟﺘنﺴﻴﻖ ﺑﻴ��ﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷﺣ�ﺎم واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬ ‫اﳌﺎدة )‪(19‬‬ ‫ا�جﺰاءات اﻹدار�ﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪� .1‬ﻌﺪ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎ�خﺎﻟﻔﺎت وا�جﺰاءات اﻹدار�ﺔ �ﺸﺄن اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺧﻼﻓﺎ‬ ‫ﻷﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺘﻮ�� �ﻞ ﻣﻦ اﻟﻮزارة واﻟﺴﻠﻄﺔ ا�خﺘﺼﺔ �ﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ إﻳﻘﺎع ا�جﺰاء اﳌﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ا�خﺎﻟﻔﺎت وا�جﺰاءات اﻹدار�ﺔ اﳌﺸﺎر إﻟ��ﺎ �� اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﳌﺎدة‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﻘﻮ�ﺎت أو ا�جﺰاءات‬ ‫اﳌﻘﺮرة �� اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(20‬‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻗ��اح اﻟﻮز�ﺮ و�ﺎﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ا�خﺘﺼﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻮاردة �� هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﺼﺪر اﻟﻮز�ﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫أﺣ�ﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة )‪(21‬‬ ‫�ﺸﺮاﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ‬ ‫ُﻳنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن �� ا�جﺮ�ﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ُ ،‬ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎ�� ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ �ﺸﺮﻩ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ��ﻴﺎن‬ ‫رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫______________________‬ ‫ﺻﺪر ﻋﻨﺎ �� ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ‪ -‬أﺑﻮﻇ�ي‪:‬‬ ‫ﺑﺘـ ـ ـ ـ ـﺎر�ـ ـﺦ‪ / 18 :‬ﺻﻔﺮ ‪1445 /‬هـ‬ ‫اﳌﻮ اﻓﻖ‪ / 4 :‬ﺳبﺘﻤ��‪2023 /‬م‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻟﺴﻨﺔ ‪ �� 2023‬ﺷﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا�حﺪﻳﺜﺔ‬