Cabinet Resolution No. 38 of 2021 concerning the Executive Regulations of Federal Law No. 10 of 2018 on Product Safety

‫قرارمجلس الوزراء رقم ( ‪ )38‬لسنة ‪2021‬‬ ‫في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‬ ‫مجلس الوزراء‪:‬‬ ‫‪ -‬بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1972‬بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء‪ ،‬وتعديالته‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 2020‬بشأن تعديل وإلغاء بعض القوانين االتحادية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2020‬بشأن املواصفات واملقاييس‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 2015‬بشأن النظام اإلماراتي للرقابة على جهات تقييم املطابقة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة‪ ،‬وموافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ق ـ ـ ّـرر‪:‬‬ ‫املادة (‪)1‬‬ ‫التعريفات‬ ‫تطبق التعريفات الواردة في القانون االتحادي رقم (‪ )10‬لس ن ن ن ن نننة ‪ 2018‬املش ن ن ن ن ننار ليه على هذا القرار‪ ،‬وفيما عدا‬ ‫ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها‪ ،‬ما لم يقض سياق النص بغير ذلك‪:‬‬ ‫‪ :‬وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة‪.‬‬ ‫الوزارة‬ ‫‪ :‬وزير الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة‪.‬‬ ‫الوزير‬ ‫‪ :‬األماكن والوسننننننن ننننائل املعدة للبيأ و التأجير و العرمل و املعارمل او صننننننن ننننصننننننن ننننة للبيأ و‬ ‫السوق‬ ‫العرمل بما فيها املناطق الحرة واألسواق اإللكترونية‪.‬‬ ‫جهة مقبولة ‪ :‬جهنة معتمندة من الوزارة‪ ،‬تملنك القندرة والكفناءة الفنينة بشننننننن نننننأن عنداد وإصننننننن ننننندار تقنارير‬ ‫تقييم وتحليل او اطر للمنتج وفق منهجيات وممارسننننننن ننننات دولية وذات مرجعية في مجا‬ ‫دراسات تقييم او اطر‪.‬‬ ‫‪ :‬القانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‪.‬‬ ‫القانون‬

‫‪1‬‬ ‫) لسنة ‪ 2021‬في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم (‬ ‫املادة (‪)2‬‬ ‫ضوابط قبول شهادات املطابقة من الجهة املقبولة‬ ‫دون اإلخال باملادة (‪ )4‬من القنانون‪ ،‬ععترر املنتج مم ً نا في حا مطنابقتنه للمواص نن ن ن ن ننفنات القيناس نن ن ن ن ننينة املعتمندة ال‬ ‫تغطي جوانب السننننننن ننالمة للمنتج‪ ،‬و مطابقته ألي مواصننننننن ننفة قياسننننننن ننية خر صننننننن ننادرة من جهة مقبولة من خار‬ ‫الدولة‪ ،‬وموافق عليها من قبل الوزارة‪ ،‬وتكون جهة مقبولة وفق الضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 2015‬املشار ليه‪.‬‬ ‫‪ .1‬ذا كانت معتمدة ً‬ ‫‪ .2‬ذا كنا نت معتمندة ب ًناء على املواصننننننن ننننفنات الندولينة من جهنات معتر هنا عنامل ًينا و تعمنل ض نن ن ن ن ننمن منظومنة‬ ‫ً‬ ‫عامليا‪.‬‬ ‫لالعترا املتعدد األطرا‬ ‫‪ .3‬ذا كنا نت تعمنل تحنت ش نن ن ن ن ننرا جهنات حكومينة ترتبط بناتفناقينات و منذكرات تفناهم لالعترا املتبناد‬ ‫بشهادات املطابقة و جراءات االعتماد مأ الوزارة‪.‬‬ ‫املادة (‪)3‬‬ ‫تقريرتقييم املخاطر‬ ‫‪ .1‬ذا لم تنطبق على املنتج الحنالتنان املنص نن ن ن ن ننو عليهمنا في البنند (‪ )1‬من املنادة (‪ )4‬من القنانون‪ ،‬فعلى املدود‬ ‫ً‬ ‫تقديم "تقرير تقييم او اطر للمنتج و لجوانب املنتج" لى الوزارة على ن يكون صننننننادرا من ي من الجهات‬ ‫املقبولة اآلتية‪:‬‬ ‫و اعتماد و موافقات بأن منتجه ممن‪.‬‬ ‫‪ .‬مصنأ حاصل على اعترا‬ ‫ب‪ .‬السلطة او تصة‪.‬‬ ‫‪ .‬جامعة و مركد و مخترر و معهد بحاث ودراسات مؤهل معتمد لد الوزارة‪.‬‬ ‫د‪ .‬مركد صحي و طب معتمد لد الوزارة‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ي جهة خر تقبلها الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتولى الوزارة دراسة وقبو التقرير املشار ليه في البند (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬وتصدر القرار املناسب بشأنه‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫) لسنة ‪ 2021‬في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم (‬ ‫املادة (‪)4‬‬ ‫ضوابط تقديم تقريراملخاطر‬ ‫يلتزم املدود بالضوابط التالية عند تقديمه تقرير تقييم او اطر لى الوزارة‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضنننننننأ البيانات واملعلومات على املنتج و على عبوته ال ارجية‪ ،‬ال تتضنننننننمن كل املعلومات حو هوية‬ ‫وعنوان املدود املسننننننننؤو عن طري املنتج في السننننننننوق‪ ،‬واملراجأ ذات العالقة باملنتج‪ ،‬ودفعة اإلنتا ال‬ ‫ينتم ليها املنتج ‪ -‬ذا اقتضت الحاجة ذلك‪ ،-‬و ي معلومات خر تطلبها الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬توفير املعلومات للمس نن ن ن ن هلك بش نن ن ن نأن او اطر الكامنة في املنتج خال فترة االس نن ن ن نتخدام العادية وض نن ن ننمن‬ ‫االسنننننننننتخدامات اوحددة واملتوقعة للمنتج عندما تكون هذه او اطر ير محددة‪ ،‬على ن تشنننننننننمل هذه‬ ‫املعلومات ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .‬خص نن ن ن ن ن نائص املنتج بمنا في ذلنك مكو ناتنه وتغليفنه وتعليمنات اس نن ن ن ن ننتخندامنه و تجميعنه‪ ،‬وتعليمنات‬ ‫تركيبه وصيانته حسب طبيعة املنتج‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بيان طريقة اسنتخدام املنتج مأ منتجات خر ‪ ،‬ومد تأييره ذا كان من املمكن اسنتعماله مأ‬ ‫منتجات خر ‪.‬‬ ‫‪ .‬بطاقة البيان و ي تحذيرات بشأن او اطر املتوقعة بطريقة واضحة ومفهومة‪.‬‬ ‫د‪ .‬التعليم نات املتعلق نة ب ناالس نن ن ن ن ننتخ ندام اآلمن والتخدين اآلمن للمنتج وطريق نة التخلص مننه و من‬ ‫جدائه و ي شارات تحذيرية و توضيحية و معلومات متعلقة باملنتج‪.‬‬ ‫ه‪ .‬معلومات تتعلق بفئات املس ن ن ن نن هلكين األكمر عرض ن ن ن ننة للمخاطر عند اس ن ن ن ننتخدام املنتج‪ ،‬وبش ن ن ن ننكل‬ ‫األطفا واملسنين والحوامل واملعاقين‪.‬‬ ‫خا‬ ‫و‪ .‬كتنابنة املعلومنات على بطناقنة البينان والكتيبنات التعريفينة و دلنة االس نن ن ن ن ننتخندام للمنتج بناللغتين‬ ‫العربية واإلنجليزية كحد دنى حسب طبيعة كل منتج‪.‬‬ ‫‪ .3‬عدم اس ن ن ن ن ن نتخدام ادعاءات مض ن ن ن ن ن نللة عند طري املنتج و الترويج له بما يخال املواص ن ن ن ن ن نفات القياس ن ن ن ن ن نية‬ ‫واألنظمة الصادرة من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلقرار بأن املنتج ممن‪.‬‬ ‫‪ .5‬القيام بتتبأ املنتج املطروي في السوق للتأكد من استمرارية بقاء املنتج ً‬ ‫ممنا‪.‬‬ ‫‪ .6‬استيفاء املنتج ملتطلبات التشريعات النافذة في الدولة بشأن البيئة والصحة والسالمة‪.‬‬ ‫‪ .7‬العلم بناو ناطر و الحوادث واألض نن ن ن ن ننرار ال قند تنتج عن هنذا املنتج خال فترة طرحنه في األس نن ن ن ن ننواق و‬ ‫خال االستعما ‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫) لسنة ‪ 2021‬في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم (‬ ‫‪ .8‬الحد من او اطر واألض نن ن ن ن نرار ومعالج ها‪ ،‬وتش نن ن ن ن نمل ي نن ن ن ن نحب و اس نن ن ن ن نترداد املنتج ير اآلمن‪ ،‬واإلعالن عنه‬ ‫بالطرق واإلجراءات ال تحددها السلطة او تصة‪.‬‬ ‫املادة (‪)5‬‬ ‫متطلبات تقريرتقييم املخاطر‬ ‫عليها في البند (‪ )2‬من املادة (‪ )4‬من القانون‪ ،‬يجب ن عسنتند التقرير املشنار‬ ‫باإلضنافة لى املتطلبات املنص نو‬ ‫لينه في املنادة (‪ )3‬من هنذا القرار لى فحوصننننننن نننننات واختبنارات مويقنة بنأدلنة علمينة وبناسننننننن ننننتخندام التقنينة الحندي نة‬ ‫وفقا للضوابط ال تحددها و تقبلها الوزارة‪ ،‬و ن عشتمل على ما يأتي‪:‬‬ ‫املتاحة ً‬ ‫‪ .1‬معلومات وعنوان املدود‪.‬‬ ‫‪ .2‬البيانات ال اصة بالنقل والتخدين والعرمل والسالمة‪.‬‬ ‫املادة (‪)6‬‬ ‫منع دخول املنتج غيراآلمن‬ ‫ً‬ ‫تمنأ سلطات الجمارك في الدولة دخو املنتج ير اآلمن‪ ،‬وذلك وفقا للضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ذا يبت بأن املنتج ير ممن ً‬ ‫وفقا ألحكام القانون وهذا القرار‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم وجود شننننننن ننهادة صننننننن ننادرة من الوزارة و الجهة املقبولة تؤكد توافر املتطلبات واالشننننننن ننتراطات باملنتج‬ ‫اآلمن‪.‬‬ ‫املادة (‪)7‬‬ ‫آليات التحقق من املنتجات اآلمنة‬ ‫‪ .1‬تقوم الوزارة بتوفير اآللية املناسبة وبالتنسيق مأ سلطات الجمارك بالدولة للتحقق من املنتجات اآلمنة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم الوزارة و الجهة املقبولة بإصدار شهادة و بيان حالة املنتج اآلمن لكل شحنة‪.‬‬ ‫املادة (‪)8‬‬ ‫التدابيرالوقائية والعالجية وإجراءات سحب واسترداد املنتجات‬ ‫يلتزم املدود في حنا اكتش نن ن ن ن ن نا تغير في خص نن ن ن ن ن نائص املنتج وتحولنه لى منتج ير ممن نتيجنة االس نن ن ن ن ننتخندام العنادي‬ ‫بالضن ننوابط املنصن ن نو عليها في املادة (‪ )4‬من هذا القرار‪ ،‬باإلضننن نافة لى يننن نحب واسننن نترداد املنتجات من السننن نوق‬ ‫ً‬ ‫وفقا ملا يأتي‪:‬‬

‫‪4‬‬ ‫) لسنة ‪ 2021‬في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم (‬ ‫نها منتجات ير ممنة‪ ،‬وعلى وجه ال صو‬ ‫‪ .1‬يتم يحب و استرداد املنتجات من السوق عند اكتشا‬ ‫املنتجات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .‬يبتت خطورتها نتيجة خلل في التصميم و التصنيأ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬ال يتبين وي بت الحقا نه ال يتوافر فيها معايير ومتطلبات املنتج اآلمن‪.‬‬ ‫‪ .‬الغير مطابقة للتشريعات واملواصفات القياسية ذات العالقة باملنتج‪.‬‬ ‫د‪ .‬ال ال تطابق التشريعات املعمو ها في الدولة‪ ،‬كعدم استخدام عالمات و شارات الجودة و‬ ‫بطاقات البيان و بطاقات كفاءة الطاقة املطلوبة‪ ،‬وال لم يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية‬ ‫املناسبة بشأنها من قبل املوردين و املصنعين صحاب العالقة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا في األسواق ً‬ ‫ً‬ ‫بناء على جراءات مسح األسواق‪،‬‬ ‫‪ .2‬ذا وجدت السلطة او تصة منتجا ير ممن‬ ‫فعليها ن تلدم املدود بسحب و استرداد املنتج‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز للمدود القيام بسحب و استرداد املنتج ذا تبين له ن جراءات الوقاية من او اطر اوحتملة‬ ‫ً‬ ‫ضروريا‪ ،‬على ن تكون املوافقة النهائية‬ ‫للمنتج ير كافية و ذا اعترر املدود ذلك السحب و االسترداد‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫للسحب واالسترداد من اختصا‬ ‫‪ .4‬ذا وردت بال ات عن وجود منتجات ير ممنة‪ ،‬تقوم السلطة او تصة بالتحقق من املنتج عن طريق‬ ‫الفحص الظاهري له و خذ عينات منه وفحصها في مخترر معتمد و جراء تحليل مخاطر للمنتج‬ ‫للتحقق من مد خطورته‪ ،‬وفي حا يبوت ن املنتج ير ممن ويشكل خطورة عالية‪ ،‬فعلى املدود يحبه‬ ‫بناء على طلب من السلطة او تصة ً‬ ‫وفقا ألحكام القانون وهذا القرار‪.‬‬ ‫و استرداده ً‬ ‫‪ .5‬ذا استوفى املدود اإلجراءات التصحيحية للمنتج الذي تم يحبه و استرداده‪ ،‬ور ب بإعادة تداو‬ ‫املنتج‪ ،‬فعليه القيام بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .‬توفير معلومات كاملة عن اإلجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬تقديم تقرير جديد لتقييم او اطر للمنتج بعد اإلجراء التصحيحي‪ ،‬على ن يكون صادرا من‬ ‫جهة مقبولة‪.‬‬ ‫‪ .‬تقديم تقرير يبين استيفاء املنتج ملتطلبات املطابقة ً‬ ‫وفقا للتقرير‪.‬‬

‫‪5‬‬ ‫) لسنة ‪ 2021‬في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم (‬ ‫املادة (‪(9‬‬ ‫إجراءات الرقابة على األسواق‬ ‫‪ .1‬للسننلطة او تصننة القيام بالرقابة ومسننح األسننواق وعمليات الفحص املالئمة ل صننائص املنتج‪ ،‬من خال‬ ‫فحص الويائق واملعاينة‪ ،‬وإجراء االختبار الالزم لعينات من املنتج بالطرق واألسنننننناليب اوحددة و املتعار‬ ‫طبقا للمواصفات القياسية واألدلة االسترشادية حسب مقتض ى الحا ‪.‬‬ ‫عليها ً‬ ‫‪ .2‬تقوم الوزارة بالتنسنننيق مأ السنننلطة او تصنننة كلما اقتضننن ى األمر بتحذير املسننن هلكين عن املنتجات ال تم‬ ‫تحديدها كمنتجات ذات خطورة عالية و متوسطة من قبلها‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب على املدود التعاون مأ السنن ن ننلطة او تصنن ن ننة للمسنن ن نناهمة في اتخاذ التدابير الوقائية والعالجية من جل‬ ‫منأ و تقليل او اطر الناجمة عن املنتجات املطروحة‪.‬‬ ‫‪ .4‬مأ مراعناة التشننننننن ننننريعنات الننافنذة في الندولنة‪ ،‬للسننننننن ننننلطنة او تصننننننن نننننة الندخو لى املنشننننننن ننننن ت واألمناكن التنابعنة‬ ‫للمدودين ألخذ عينات من املنتجات‪.‬‬ ‫‪ .5‬للسننننننن ننننلطنة او تصننننننن نننننة القينام بنالدينارات امليندانينة املفناجئنة و اوجندولنة للمصننننننن نننننانأ واو نازن واملسننننننن ننننتودعنات‬ ‫الجمركية ومنافذ البيأ والرقابة يناء النقل والتعبئة للتأكد من استيفاء متطلبات القانون وهذا القرار‪.‬‬ ‫‪ .6‬للس ننلطة او تص ننة طلب الويائق الفنية ال اصنننة باملنتج وتقارير االختبار واإلجراءات املعمو فيها لتصننننيأ‬ ‫وإنتا املنتج‪.‬‬ ‫املادة (‪)10‬‬ ‫توفيراملعلومات‬ ‫تعمل الوزارة بالتنسنننننيق مأ السنننننلطات او تصنننننة على توفير األنظمة الالزمة لتمكين املسننننن هلكين من الحصنننننو‬ ‫على املعلومات عن املنتج اآلمن واملنتجات ير اآلمنة واإلجراءات املتخذة بشأنها في داخل الدولة وخارجها‪.‬‬ ‫املادة (‪)11‬‬ ‫الشكاوى والبالغات‬ ‫تعمل الوزارة بالتنسنيق مأ السنلطات او تصنة على توفير األنظمة الالزمة لتقديم البال ات والشنكاو املتعلقة‬ ‫بسالمة املنتجات‪ ،‬وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫) لسنة ‪ 2021‬في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم (‬ ‫املادة (‪)12‬‬ ‫القرارات التنفيذية‬ ‫يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ حكام هذا القرار‪.‬‬ ‫املادة (‪)13‬‬ ‫اإللغاءات‬ ‫و يتعارمل مأ حكام هذا القرار‪.‬‬ ‫يلغى كل حكم يخال‬ ‫املادة (‪)14‬‬ ‫نشرالقراروالعمل به‬ ‫ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫______________________‬ ‫صدر عنا‪:‬‬ ‫بتاريخ ‪/ 9 :‬رمضان‪1442 /‬هـ‬ ‫املو افق ‪ /21 :‬أبريل‪2021 /‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫) لسنة ‪ 2021‬في شأن الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن سالمة املنتجات‬ ‫قرار مجلس الوزراء رقم (‬