Prime Minister's Decision No. 142 of 2009 regarding the regulations for organizing the sale and purchase of aquatic products by public auction and marketing

‫قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ‪ ) 142‬لسنة ‪2009‬م بـشأن الئحة تنظيم بيع‬ ‫وشراء منتجات األحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪:‬‬ ‫بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪2004‬م بشأن مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪2006‬م بشأن تنظيم صيد واستغالل األحياء المائية وحمايتها‪.‬‬ ‫وعلى القرار الجمهوري رقم (‪)50‬لسنة ‪ 2007‬بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديالته‪.‬‬ ‫وبنا ًء على عرض وزير الثروة السمكية ‪.‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪//‬قـــــرر‪//‬‬ ‫الباب األول‬ ‫التسمية و التعاريف واألهداف‬ ‫الفصل األول‬ ‫التسمية و التعاريف‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫تسمى هذه الالئحة بـ(الئحة تنظيم بيع وشراء منتجات األحياء المائية بالمزاد العلني والتسويق)‪.‬‬ ‫مادة(‪) 2‬‬ ‫ألغراض تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق‬ ‫النص معنى أخر‪:‬‬ ‫الجمهورية‪ :‬الجمهورية اليمنية‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الثروة السمكية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزير الثروة السمكية‪.‬‬ ‫القانون ‪ :‬القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2006‬بشأن تنظيم صيد واستغالل األحياء المائية وحمايتها‪.‬‬ ‫الالئحة التنفيذية ‪ :‬الالئحة التنفيذية للقانون‬ ‫مكتب ‪ /‬مكاتب‪ :‬مكتب‪/‬مكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات الساحلية‪.‬‬ ‫المؤسسات‪ :‬المؤسسات العامة التابعة للوزارة وفروعها في المحافظات ‪.‬‬

‫اإلتحاد السمكي‪ :‬اإلتحاد التعاوني النوعي المنشأ وفقا ً ألحكام قانون الجمعيات واالتحادات التعاونية ‪.‬‬ ‫الجمعيات ‪ :‬هي منظمات اقتصادية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء منها ذات الطابع اإلنتاجي أوالخدمي السمكي‬ ‫تنشأ وفقا ً ألحكام قانون الجمعيات واالتحادات التعاونية‪.‬‬ ‫األحياء المائية‪ :‬أي كائنات حيوانية أو نباتيه تعيش في المياه البحرية للجمهورية أو في قاع هذه المياه وتربتها ومنها األسماك‬ ‫والقشريات والرخويات والثدييات البحرية والسالحف والصدفيات والمحار و اإلسفنج والشعاب المرجانية ومراعي وبويضات‬ ‫األسماك والطحالب البحرية أو أي كائنات بحرية حية أخرى‪.‬‬ ‫مراقب الجودة‪ :‬الشخص المعين من الوزارة أو مكاتبها الذي يقوم بالرقابة على جودة وتداول ونقل األحياء المائية المنزلة في‬ ‫مراكـز اإلنزال أو ساحات الحراج وأسواق بيع األسماك أو في المختبرات‪.‬‬ ‫مفتش الجودة‪ :‬الشخص المعين من قبل الوزارة الذي يقوم بتنفيذ متطلبات التفتيش على جودة األحياء المائية وتداولها‬ ‫وتحضيرها وتصنيعها ونقلها وتسويقها‪.‬‬ ‫المنتج‪ :‬أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له باالصطياد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية‪.‬‬ ‫المزاد‪ :‬عملية بيع وشراء األحياء المائية المصطادة من قبل المنتج بطريقة المزاد العلني في مراكز اإلنزال وساحات الحراج‪.‬‬ ‫مراكز اإلنزال‪ :‬هي المواقع الساحلية المخصصة إلنزال المصيد من األحياء المائية والمحددة بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫ساحة الحراج‪ :‬هي المنشأة السمكية المقامة في مراكز اإلنزال لبيع وشراء األحياء المائية بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫مالك الساحة‪ :‬الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمتلك ساحة الحراج‪.‬‬ ‫المحرجك الشخص القائم على عملية بيع وشراء األحياء المائية بالمزاد العلني في أو مراكز اإلنزال أو ساحات الحراج‬ ‫والمرخص له من قبل مكتب الوزارة‪.‬‬ ‫أسواق بيع منتجات األحياء المائية‪ :‬األسواق والمحالت المخصصة لبيع وشراء منتجات األحياء المائية‪.‬‬ ‫المضبوطات‪ :‬ما يتم ضبطه من مصيد األحياء المائية المصطادة بالمخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة له وما يتم ضبطه‬ ‫من منتجات األحياء المائية المنزلة أو المباعة بالمخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬

‫األهــــداف‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تهدف هذه الالئحة إلى تحقيق األتي ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬تنظيم أنشاء و إدارة مراكز اإلنزال وساحات الحراج‪.‬‬ ‫‪ .2‬التنظيم واإلشراف على عمليات بيع وشراء مصيد األحياء المائية بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنظيم دور المنتجين واإلتحاد السمكي والجمعيات السمكية في اإلنتاج والتسويق السمكي‬ ‫‪ . 4‬اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمصايد السمكية وترشيد استغالل الموارد السمكية وتنظيم إدارتها‪.‬‬ ‫‪ .5‬ضمان تداول المنتجات المصطادة من األحياء المائية ومراقبة وضبط جودتها وفقا ً للمعايير والشروط الصحية‪.‬‬ ‫‪ . 6‬تنظيم جمع البيانات اإلحصائية السمكية لتأمين منظومة المعلومات السمكية لمختلف أنشطة القطاع السمكي‪.‬‬ ‫‪ . 7‬تقديم الخدمات المتكاملة واستخدام الوسائل واألساليب الالزمة لتأمين وضمان عرض وتداول األحياء المائية بما يلبي‬ ‫متطلبات المواصفات والمعايير الوطنية والدولية الستهالكها‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫تنظيم عمليات المزاد العلني‬ ‫الفصل األول‬ ‫األسس العامة‬ ‫مادة(‪)4‬‬ ‫أ‪ -‬مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين (د‪،‬هـ) من المادة (‪ )25‬من الالئحة التنفيذية يحظر بيع وشراء المصيد من األحياء المائية‬ ‫بعد إنزالها من قبل المنتجين التقليدين إال في مراكز اإلنزال وساحات الحراج المعتمدة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬في حال عدم وجود مواقع البيع بالمزاد العلني على مقربة من مركز اإلنزال يتم بيع منتجات األحياء المائية في مركز‬ ‫اإلنزال المعتمدة من الوزارة‪.‬‬ ‫مادة(‪)5‬‬ ‫تتولى الوزارة ومكاتبها تحديد مراكز اإلنزال وساحات الحراج على الشريط الساحلي للـجمهورية ويـراعى عند القيام‬ ‫بتحديدها األتي‪-:‬‬

‫‪ .1‬قرب الموقع من كثافة رسوء قوارب الصيد‪.‬‬ ‫‪ .2‬قرب الموقع من الطرقات المؤدية إلى مراكز التسويق‪.‬‬ ‫مادة(‪)6‬‬ ‫تتولى مكاتب الوزارة التنظيم والرقابة واإلشراف على عملية بيع وشراء األحياء المائية في مراكزاإلنزال و ساحات الحراج‬ ‫وعلى امتداد الشريط الساحلي ولها في سبيل ذلك‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬الموافقة على إقامة ساحات الحراج في مراكز اإلنزال ألغراض بيع وشراء منتجات األحياء المائية بالمزاد وفقا لألحكام‬ ‫والشروط واإلجراءات الواردة في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إصدار التراخيص السنوية الخاصة بمزاولة مهنة بيع وشراء األحياء المائية في ساحات الحراج‪.‬‬ ‫مادة(‪)7‬‬ ‫يشترط لصحة عملية المزاد ما يلي‪-:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون في مراكز اإلنزال أو ساحات الحراج المستوفية لألوضاع والشروط المقررة وفقا ً ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون المحرج مرخصا ً له بمزاولة المهنة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تواجد ممثلي المكتب والمحصل أثناء البدء بعمليات المزاد واالنتهاء منه‪.‬‬ ‫‪ . 4‬إجراء عملية وزن وإحصاء الكميات المنزلة واثبات كافة بياناتها في الوثائق والسندات الرسمية الصادرة من الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ .5‬توريد كافة العوائد إلى الحسابات البنكية المخصصة لذلك بعد إتمام عملية المزاد العلني مباشرة ً ‪.‬‬ ‫‪ .6‬إتمام كافة إجراءات المزاد وفقا ً ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة(‪)8‬‬ ‫يجب سداد قيمة المصيد من األحياء المائية المشتراة في ساحات الحراج نقدا ً من قبل المشتري فور إرساء عملية المزاد ‪ ،‬وال‬ ‫يجوز بأي حال من األحوال البيع والشراء باآلجل ‪.‬‬ ‫مادة(‪)9‬‬ ‫تحدد فترة القيام بالمزاد العلني للمصيد من األحياء المائية بفترتين صباحية ومسائية وعلى المحصل وممثلي مكتب الوزارة‬ ‫والمحرج أومن ينوبه من العاملين لديه ومالك الساحة أومن ينوبه من العاملين لديه التواجد على الدوام في مراكز اإلنزال أو‬ ‫ساحات الحراج‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫إقامة ساحات الحراج والتراخيص‬ ‫الفرع األول‬ ‫إقامة ساحات الحراج‬ ‫مادة(‪)10‬‬ ‫يحظرإقامة أي ساحة حراج في مراكز اإلنزال إال بعد الحصول على الموافقة المسبقةبذلك من مكتب الوزارة وفقاًللشروط‬ ‫واإلجراءات المحددة في المادتين (‪ )12 ،11‬من هذة الالئحة ‪.‬‬ ‫مادة(‪)11‬‬ ‫يشترط للموافقة على إقامة ساحات حراج اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون ضمن إطار مراكز اإلنزال المعتمدة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن تكون مسورة أو مغلقة تتناسب أبعادها مع حجم الكميات المتوقع إنزالها ومحمية من أشعة الشمس المباشرة والرياح‬ ‫‪ .3‬أن تكون مجهزة بالشروط الصحية الالزمة لتداول منتجات األحياء المائية ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن تكون مجهزة بالمياه الخاصة بالشرب والتنظيف وأدوات النظافة وشبكة الصرف الصحي ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن تكـون أرضية الساحة مرتفعة عن مستوى سطح األرض بما اليقل عن ثالثين سنتي متر (‪ 30‬سم) ‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن تكون مجهزه بأدوات المعايرة والميازين وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن تكون مجهزه بعدد وأدوات تداول األحياء المائية من سالل وأحواض بالستيك ومالبس واحذيه عمل وغيرها ‪.‬‬ ‫‪ .8‬أن تكون مجهزة بالمكاتب والمخازن الالزمة لتنفيذ األعمال المناطة بإدارة المزاد العلني ‪.‬‬ ‫‪ .9‬أن تكون مجهزة بالمرافق الصحية المناسبة ‪.‬‬ ‫‪ .10‬أن تتوفر فيها خدمة االتصاالت ‪.‬‬ ‫‪ .11‬أي اشتراطات أخرى تحددها الوزارة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)12‬‬ ‫يصدر بالموافقة النهائية على أقامة ساحة حراج في مراكز اإلنزال قرارمن الوزير بناءً على عرض مكتب الوزارة‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‬ ‫التراخيص‬

‫مادة(‪)13‬‬ ‫‪ -1‬يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المزاد إلى مكتب الوزارة‪ ،‬ويرفق بالطلب الوثائق التالية ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬صورة من البطاقة الشخصية أو أي مستند يثبت هوية مقدم الطلب‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ضمان بنكي غير مشروط صادر من إحد البنوك العاملة في الجمهورية والمعتمدة لدى البنك المركزي اليمني ساري‬ ‫المفعول لمده ‪ 15‬شهرا ً قابل للتجديد لصالح مكتب الوزارة من تاريخ تقديم الطلب ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يشترط في مقدم الطلب للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المزاد ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون يمني الجنسية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون لديه الخبرة الكافية للقيام بعملية المزاد العلني ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجب أن يتضمن ترخيص مزاولة مهنة المزاد البيانات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪ .1‬اسم المحرج الرباعي ‪.‬‬ ‫‪ .2‬البيانات الشخصية للمحرج ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اسم موقع المزاد العلني ‪.‬‬ ‫د‪ -‬فترة سريان الترخيص وبما ال تزيد على سنة ميالدية ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬ختم وتوقيع مكتب الوزارة‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫عائدات الدولة وأجور الخدمات وواجبات المحرج ومالك الساحة والجمعية‬ ‫الفصل األول‬ ‫عائدات الدولة و أجور الخدمات‬ ‫مادة(‪)14‬‬ ‫تستوفى عائدات الدولة بواقع(‪ )%3‬من قيمة إنتاج الصيد التقليدي من األسماك والرخويات والقشريات المصطادة وفقا ً‬ ‫لألسعار السائدة عند البيع في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني وذلك وفقا ً لالتي‪.‬‬ ‫‪ . 1‬يتم تحصيل عائدات الدولة من قيمة إنتاج الصيد التقليدي مباشرة وبموجب قسائم تحصيل نموذج (‪ )50‬حسابات مركزية‬ ‫ويتولى تحصيلها محصلون ثابتون بوظيفة رسمية يتم تعيينهم من قبل مكاتب الوزارة بالتنسيق مع مكاتب المالية بالمحافظات‬ ‫‪,‬على ان تستوفى منهم الضمانات المالية وفقا ً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية ‪.‬‬

‫‪ . 2‬يكون لكل محصل خاتم خاص به صادر من ديوان عام الوزارة بموجب رمز لكل مكتب من مكاتب الوزارة تحدد فيه‬ ‫البيانات التالية ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬مكتب الوزارة بالمحافظة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬مركز التحصيل ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اسم المحصل ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عبارة (تم تحصيل الرسوم المقررة )‬ ‫ج‪ -‬على المحصل أن يختم بالخاتم الخاص به المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على كل فاتورة بيع يتم تحصيل‬ ‫عوائد الدولة بموجبها ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يجب على مكاتب الوزارة إلزام المحرج بمسك واستخدام فواتير بيع األسماك والرخويات والقشريات المباعة وذلك من‬ ‫أصل وصورتين ليتم احتساب حصة الدولة بموجب نموذج الفاتورة التي يتم إعدادها من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬يجب توريد كافة العوائد بموجب المادة (‪ )67‬من القانون إلى حـ‪ /‬إيرادات الثروة السمكية (إيرادات مركزية رقم(‪)9001‬‬ ‫المفتوح لدى البنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي ) أو أي بنك أخر يفوضه البنك المركزي اليمني للتوريد إليه ويحظر‬ ‫بقاء أي مبالغ نقدية لدى المحصلين كما يحظر الصرف من اإليرادات أو تجنيب أي جزء منها‪ ,‬كما تورد حصة الوزارة بواقع‬ ‫(‪ )% 10‬عشرة من المائة من العائدات إلى الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي اليمني‪.‬‬ ‫و‪ -‬يتم في كل موقع بيع بالمزاد العلني وكل مركز إنزال إعداد محضر تجميعي للكميات المباعة يوميا ويتم التوقيع علية من‬ ‫قبل (القائم على المزاد أو من يمثله ‪+‬المراقب ‪+‬المحصل ) وفقا للنموذج المعد لذلك من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يجب على مكاتب الوزارة متابعة تحصيل العائدات من قبل المحصلين أوالً بأول وتوريدها إلى الحساب البنكي وتقوم‬ ‫بتوفير حوافظ التوريد وقسائم تحصيل نموذج (‪ )50‬حسابات مركزية بالتنسيق مع مكاتب وزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تتولى إدارة الحسابات بمكاتب الوزارة تحرير حافظتي توريد وتسليمها للمحصل ‪ -‬األولى‪ :‬لحصة الدولة إيرادات عامة‬ ‫بواقع (‪ )%90‬تسعين من المائة من اإليرادات لتوريدها إلى حـ‪ /‬الوزارة لدى البنك المركزي اليمني‪.‬‬ ‫الحافظة الثانية‪ :‬لحصة الوزارة بواقع (‪ )%10‬عشرة من المائة من اإليراد لتوريدها إلى الحساب الجاري الخاص بالوزارة‬ ‫المفتوح لدى البنك المركزي اليمني أوال بأول بموجب مُ سّيرات تعد من قبل كل محصل ومعمدة من مدراء عموم مكاتب‬ ‫الوزارة مرفقا ًبها صور من قسائم التحصيل وصور فواتير البيع ومن ثم القيد في دفتر حساب النقدية تحت التسوية وحساب‬ ‫للمبالغ الدائنة تحت التسوية بالمجموعة الدفترية الخاصة بمكاتب الوزارة المفتوحة فيها إلثبات التحصيل ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬عند وصول إشعارات التوريد البنكي يتم عكس القيد في الدفترين المشار إليهما في الفقرة (ح) من هذه المادة إلثبات عملية‬ ‫التوريد ورفع الموقف للعوائد المحصلة والموردة للحساب على مستوى (اليوم والشهر والسنة )ويجب التبويب (باب ‪,‬فصل‬

‫‪,‬بند‪,‬نوع ) وفقا ً للنموذج المحدد لذلك ‪ ,‬إلى ديوان عام الوزارة مرفقا ً بها صور من إشعارات التوريد بعد المطابقة مع حساب‬ ‫البنك وبما ال يخالف أحكام القانون المالي والئحته التنفيذية ودليل النظام المحاسبي الحكومي ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬على اإلدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بعد تلقيها الموقف المرفوع من مكاتب الوزارة أن تقوم بقيد اإليرادات‬ ‫الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتأكد من التوريد لكامل المبلغ المحصل لحساب اإليرادات ‪.‬‬ ‫ك‪ -‬تقوم اإلدارة العامة للشئون المالية واإلدارة العامة للرقابة الداخلية بالوزارة بالمتابعة والرقابة على تحصيل وقيد العائدات‬ ‫المقررة وفقا ً ألحكام القانون والقوانين األخرى ذات العالقة وهذه الالئحة واللوائح والقرارات النافذة ‪.‬‬ ‫ل‪ -‬تقوم الوزارة بإشعار وزارة المالية بشان إبالغ البنك المركزي بفتح حساب وسيط في فروعه بالمحافظات الساحلية تودع‬ ‫فيه عائدات الدولة الموردة لصالح الوزارة ويقفل نهاية كل يوم في حسابها المفتوح بالمركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني‬ ‫برقم (‪ )9001‬ويفتح حساب وسيط لنسبة الوزارة من عائدات الدولة من الصيد التقليدي ‪.‬‬ ‫مادة(‪)15‬‬ ‫أ‪ -‬تستوفى أجور خدمات بواقع (‪ )%5‬خمسة من مائة كحد أقصى من قيمة مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من األسماك‬ ‫والرخويات والقشريات وفقا ً لألسعار السائدة عند البيع في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني ‪.‬‬ ‫ب‪-‬تحدد الجهات واألشخاص المستفيدة والنسب المحددة لها من إجمالي أجور الخدمات على النحو التالي‪-:‬‬ ‫‪ .1‬يستحق مالك الساحة مقابل خدماته نسبة (‪.)% 1‬‬ ‫‪ .2‬يستحق المحرج (القائم بالمزاد العلني ) مقابل خدماته نسبة (‪.)% 2‬‬ ‫‪ .3‬تستحق الجمعية التي ينتمي إليها الصياد مقابل خدماتها نسبة (‪.)% 2‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫شروط استحقاق مالك الساحة والمحرج والجمعية ألجور الخدمات‬ ‫مادة(‪)16‬‬ ‫أ‪ -‬يشترط الستحقاق مالك الساحة(الموقع)للنسبة المحددة له في الفقرة (ب‪ )1/‬من المادة(‪ )15‬من هذه الالئحة أن يقوم بتوفير‬ ‫الخدمات التالية‪:‬‬

‫‪- 1‬إقامة ساحة الحراج المناسبة لعمليات المزاد العلني وفقا ً للشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الصيانة الدورية لموقع ساحة الحراج ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تأمين المرافق الصحية بلوازمها ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ضمان جاهزية الموقع لمختلف فترات اإلنزال ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬نقل النفايات إلى األماكن المخصصة لها‪.‬‬ ‫‪ - 6‬توفير أحواض وسالت بالستكية لحفظ األسماك في حالة عدم وجود جهة مخول لها تقديم هذه الخدمة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يشترط الستحقاق المحرج(القائم بالمزاد العلني) للنسبة المحددة له في الفقرة (ب‪ )2/‬من المادة(‪ )15‬من هذه الالئحة أن‬ ‫يقوم بتوفير الخدمات التالية‪-:‬‬ ‫‪ . 1‬إجراء عمليات المزاد العلني في مختلف فترات اإلنزال في الموقع وتوفير العدد الكافي من األفراد للقيام بها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحرير فواتير بيع األحياء المائية بالمزاد وفقا َ للنموذج المعتمد من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تأمين الوظائف الالزمة لسير عملية المزاد وفقا ً لما هو محدد من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .4‬توفير التجهيزات والمستلزمات المكتبية والكتابية في الموقع ‪.‬‬ ‫‪ .5‬القيام بإدارة العمليات اإلئتمانية لتداول األموال الناتجة عن عملية المزاد وفقأ ً للنظام المعتمد من قبل الوزارة‪.‬‬ ‫‪ .6‬التواجد بصورة دائمة أثناء فترات اإلنزال‪.‬‬ ‫‪ .7‬فرز منتجات األحياء المائية البحرية الواصلة إلى مركز اإلنزال أو ساحات الحراج‪.‬‬ ‫‪ .8‬إجراء عملية الوزن لكمية منتجات األحياء المائية التي يشملها المزاد العلني وفقا ً للنظام المعتمد من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ . 9‬القيام بعملية المزاد العلني لمنتجات األحياء المائية بطريقة شفافة وواضحة ورصدها في فاتورة الحراج وإظهارها على‬ ‫الشاشة الرقمية‪.‬‬ ‫‪ . 10‬عدم القيام بشراء أو بيع منتجات األحياء المائية لمصلحته أو وكيل لغيره ويستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية اذا كانت‬ ‫هي المحرج ‪.‬‬ ‫‪ . 11‬تسليم القيمة النقدية من مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من األسماك والرخويات والقشريات إلى المحصل ‪/‬الصندوق‪ /‬البنك‬ ‫في مركز اإلنزال الذي بدوره يقوم بتوزيعها على الحسابات الخاصة بالمستفيدين وصرفها لهم وفقا ً للنظام المعتمد من الوزارة‬ ‫ويحق للمنتج ان يستلم قيمه إنتاجه مباشرة من الصندوق ‪ /‬البنك في مركز اإلنزال أو ساحة الحراج‪.‬‬

‫ج‪ -‬يشترط الستحقاق الجمعية التعاونية السمكية للنسبة المحددة لها في الفقرة (ب‪ )3/‬من المادة (‪ )15‬من هذه الالئحة أن تقوم‬ ‫بتوفير الخدمات التالية‪-:‬‬ ‫‪ .1‬توفير الميازين وأدوات المعايرة والمناولة في الموقع وفقا ًً للمواصفات المحددة من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ . 2‬إلزام ومتابعة أعضاء الجمعية من الصيادين بإنزال إنتاجهم في مراكز اإلنزال وساحات الحراج المحددة من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬متابعة وتخليص مستحقات الصياد لدى المحرج في مواقع البيع بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫‪ .4‬توفير اإلسعافات األولية في الموقع‪.‬‬ ‫‪ . 5‬توفير الحافظات والثالجات الخاصة بحفظ إنتاج الصياد غير المباع في مواقع البيع بالمزاد العلني ‪.‬‬ ‫‪ .6‬توفير مادة الثلج للصيادين في مراكز اإلنزال ‪.‬‬ ‫د‪ -‬في حال إخالل أي ٍ من الجهات أو األشخاص المستفيدة من أجور الخدمات بالتزاماتها المتعلقة بتوفير الخدمات الواجب‬ ‫عليها تقديمها أو بنوعيتها أو بمستوى جودتها أو بتكلفتها فللوزير أن يتخذ بحقها أيا ً من اإلجراءات التالية‪-:‬‬ ‫‪ . 1‬تخفيض نسبة استحقاق الجهة المستفيدة أو األشخاص عن النسبة المحددة لها في الفقرة (ب) من المادة(‪ )15‬من هذه‬ ‫الالئحة ألجل محدد أو غير محدد وفي هذه الحالة تعود القيمة المخفضة من نسبة أجور الخدمات إلى من يكلف بتغطية وإكمال‬ ‫الخدمة‪.‬‬ ‫‪ . 2‬تعليق استحقاق األشخاص أو الجهة المستفيدة إلجمالي نسبة أجور الخدمات المحددة لها في الفقرة (ب) من المادة(‪ )15‬من‬ ‫هذه الالئحة ألجل محدد أو غير محدود وفي هذه الحالة تعود نسبة أجور الخدمات المعلقة إلى الصيادين التقليديين الذي كانت‬ ‫ستحصل منهم لو أنها لم تعلق ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للجهة المستفيدة أو األشخاص مع تعليق استحقاقها لنسبة أجور الخدمات‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬مع عدم االخالل بمانصت عليه أحكام الفقرة (د)من هذه المادة‪،‬يتولي الوزير تكليف من يقوم بتادية الخدمة في مراكز‬ ‫االنزال وساحات الحراج في حالة عدم وجود الجهة المستفيده من اجور الخدمات في تلك المواقع بناءً على عرض‬ ‫مكتب‪/‬مكاتب الوزارة ‪.‬‬ ‫و‪ -‬يصدر بتحديد قيمة كل خدمة من الخدمات الموكلة إلى مالك الساحة والمحرج والجمعية قرار من الوزير‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬ ‫يجب علي كل من مالك الساحة والمحرج تسهيل مهام مراقب الجودة ومسئول اإلحصاء والمحصل‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫يجب علي المنتج ببيع إنتاجه في مراكز اإلنزال و ساحة الحراج وتخضع الكميات المنزلة من قبله لعملية البيع بالمزاد العلني‬ ‫وتحصل من قيمتها عائدات الدولة وأجور الخدمات ويجوز له أن يأخذ صيده(إنتاجه) إذا لم يقبل بالسعر الذي رست عليه‬ ‫عملية المزاد بعد دفع عائدات الدولة وأجور الخدمات شريطة أن يكون السعر الذي رست عليه عملية المزاد سعراً عادالً وفقا‬ ‫ألعلى سعر لنفس الصنف ولنفس اليوم وفي نفس الموقع‪.‬‬ ‫مادة(‪)19‬‬ ‫يشترط توقيع الصياد أو بصمته على فاتورة الحراج المحررة بقيمة إنتاجه من األحياء المائية في ساحة الحراج‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫أسواق ومحالت بيع منتجات األحياء المائية‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫أ‪ -‬يحظر بيع وشراء منتجات األحياء المائية اال في مراكز اإلنزال وساحات الحراج واألسواق والمحالت المستوفية للشروط‬ ‫الصحية التي تحددها الوزارة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تصدر الموافقة على اقامة األسواق المخصصة لبيع وشراء منتجات االحياء المائية في المحافظات غير الساحلية من قبل‬ ‫الوزير بناء على عرض القطاع المختص بالوزارة وبالتنسيق مع السلطة المحلية‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يشترط في أسواق بيع وشراء منتجات األحياء المائية أن تكون مطابقة للمعايير والشروط الصحية التالية ‪:‬‬ ‫أوالً ‪ :‬الشروط العامة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون الموقع (السوق) ذو مساحة تتناسب مع حجم اإلنتاج وقابل للتوسع مستقبالً‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يكون البناء مصمم ومسقوف بشكل مالئم لحماية منتجات األحياء المائية من أشعة الشمس المباشرة والرياح واألجسام‬ ‫الغريبة أو أي مصادر لألوساخ والتلوث العرضي أو من أي عوامل قد تؤثر على جودة منتجات األحياء المائية‪.‬‬ ‫‪ . 3‬أن تتوافر به كافة الخدمات العامة مثل(المياه النقية‪ ،‬الكهرباء‪ ،‬التلفون‪ ،‬الصرف الصحي)‪.‬‬

‫‪ .4‬أن تتوافر به وسائل السالمة واألمن‪.‬‬ ‫‪ . 5‬أن تتوافر به قنوات وأنظمة الصرف الصحي الخاصة بتصريف المياه اآلسنة بحيث تكون محكمة اإلغالق ومزودة‬ ‫بمصائد لحجز المخلفات الصلبة‪.‬‬ ‫‪ . 6‬أن تتوافر به فتحات كافية للضوء والتهوية الطبيعية كما يجب أن تكون جميع فتحات التهوية مغطاة بسلك ضيق النسيج‬ ‫لمنع دخول أي حشرات أو زواحف‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن تتوافر بالسوق المياه النظيفة على أن يتم تحليلها كيميائيا ً وبكترولوجيا ً بصفة دورية وأن تكون هناك شهادة صحية بذلك‬ ‫تعلق في مكان بارز‪.‬‬ ‫‪ .8‬أن تكون دورات المياه الخاصة بالسوق في أماكن بعيدة عن أماكن البيع والتخزين‪.‬‬ ‫‪ . 9‬أن تتوافر بالسوق ميازين نظيفة مطابقة للمواصفات المحددة من قبل الوزارة وصالحة لالستعمال‪.‬‬ ‫‪ .10‬أن تتوافر بالسوق أدوات ومعدات النظافة بشكل دائم لغرض تنظيف السوق ثالث مرات يوميا ً على األقل مع توفير‬ ‫براميل للمخلفات محكمة اإلغالق وفي مكان بعيد نسبيا ً عن أماكن بيع منتجات األحياء المائية‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬الشروط الخاصة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تكون أرضية المحل مبلطة ببالط رخامي متين‪.‬‬ ‫‪ . 2‬أن تكون الجدران مغطاة بالبالط القيشاني وبارتفاع ال يقل عن ثالثة أمتار والسقف مطلي بدهان زيتي فاتح اللون‪.‬‬ ‫‪ . 3‬أن يكون بالمحل أحواض مناسبة لحجم العمل ومصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ والتآكل‪.‬‬ ‫‪ . 4‬أن يكون بالمحل خزان‪/‬ثالجات بحسب حجم العمل لحفظ منتجات األحياء المائية عند درجة حرارة مناسبة ومزودة بجهاز‬ ‫قياس حراري (ترمومتر) لتوضيح درجة الحرارة بصفة مستمرة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن تكون أدوات ومعدات التقطيع نظيفة ومصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن تتوافر بالمحل ألواح تقطيع األسماك‪.‬‬ ‫‪ .7‬أن تتوافر بالمحل سخانة كهربائية للماء لتوفير المياه الساخنة على الدوام‪.‬‬ ‫‪ .8‬أن تتوفر فيه أحواض غسيل مزودة بمواد لتنظيف اليدين ومناشف تستعمل لمرة واحدة ‪.‬‬ ‫‪ . 9‬أن تعلق فيه لوحة خاصة بأنواع منتجات األحياء المائية المتوفرة والمعروضة وأسعارها اليومية داخل المحل يسهل على‬ ‫المستهلك مشاهدتها‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬

‫يجب على جميع العاملين في األسواق ومحالت بيع منتجات األحياء المائية ارتداء زي موحد على شكل بالطو وقفازات‬ ‫وغطاء للرأس‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫يجب أن يكون العاملون في األسواق ومحالت بيع منتجات األحياء المائية حاصلين على شهادة صحية تؤكد خلو العاملين من‬ ‫األمراض المعدية والسارية وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للتأكد من ذلك‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫التنظيم واإلشراف والرقابة واإلحصاء السمكي‬ ‫الفصل األول‬ ‫التنظيم واإلشــــراف‬ ‫مادة(‪)24‬‬ ‫تعتبر الوزارة ومكاتبها هي المعينة بالتنظيم واإلشراف والرقابة على مراكز اإلنزال وساحات الحراج وعلى جميع األشخاص‬ ‫والجهات المستفيدة في مراكز اإلنزال وساحات الحراج االلتزام باآللية واإلجراءات التي تحددها الوزارة ومكتبها المعني بما‬ ‫يضمن ضبط اإلنتاج وتحصيل العائدات وتوزيع أجور الخدمات وفقا ً للخدمات الفعلية التي تقدم في مراكز اإلنزال وساحات‬ ‫الحراج‪.‬‬ ‫مادة(‪)25‬‬ ‫تقوم مكاتب الوزارة بتعيين مندوبين لها في مراكز اإلنزال وساحات الحراج يتولون الجوانب الرقابية لضمان ضبط الجودة‬ ‫والتحصيل‪.‬‬ ‫مادة(‪)26‬‬ ‫على مكاتب الوزارة االلتزام باإلجراءات واآللية المنظمة لعمليات التحصيل والتوريد للعائدات الالزمة وفقا ً للتشريعات‬ ‫واللوائح المنفذة واآلليات واإلجراءات المقرة من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫مادة(‪)27‬‬ ‫على مكاتب الوزارة رفع معلومية يومية و تقارير شهرية وفصلية وسنوية إلى الوزارة عن أنشطة المزاد العلني في مراكز‬ ‫اإلنزال وساحات الحراج الواقعة في نطاق اختصاصها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬

‫الرقابة الساحلية وضبط الجودة والتفتيش‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫تتولى الوزارة ومكاتبها القيام بالرقابة والتفتيش على مراكز اإلنزال وساحات الحراج للتأكد من مدى مطابقتها للشروط‬ ‫والمواصفات وكذا التأكد من تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنفذة له ‪.‬‬ ‫مادة(‪)29‬‬ ‫يمنع تداول منتجات األحياء المائية غير الصالحة لالستهالك في مراكز اإلنزال السمكي و ساحات الحراج‪.‬‬ ‫مادة(‪)30‬‬ ‫أ‪ -‬تشكل لجنة إتالف للكميات غير الصالحة لالستهالك اآلدمي وكذا لبيع المضبوطات من منتجات االحياء المائية التي لم يتم‬ ‫انزالها في مراكز االنزال السمكي المحددة من قبل الوزارة على النحو األتي ‪-:‬‬ ‫‪ -‬مفتش الجودة رئيسا ً‬ ‫‪ -‬مراقب الجودة في مركز اإلنزال نائبا ً‬ ‫‪ -‬مسئول التحصيل في مركز اإلنزال عضوا‬ ‫‪ -‬ممثل عن المنتج عضوا ً‬ ‫‪ -‬مندوب عن األمن عضوا ً‬ ‫ب‪ -‬يتولي نائب رئيس اللجنة رئاسة اللجنة في حال غياب الرئيس‬ ‫ج‪ -‬يتم بيع الكميات المضبوطة التي لم يتم انزالها في مراكز االنزال السمكي اذا كانت صالحة لالستهالك اآلدمي وخشي‬ ‫تعرضها للتلف في اقرب ساحة حراج وتوريد قيمتها إلى حساب خاص باالمانات لدى المكتب‪.‬‬ ‫د‪ -‬توزع قيمة الكميات المباعة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫• ‪ % 10‬مكافأة لمن قام بضبط المخالفة ‪.‬‬ ‫• ‪ % 10‬للسلطة المحلية منها ‪ %2‬لصالح دعم نشاط مكتب الوزارة ‪.‬‬ ‫• ‪ % 5‬لدعم لنشاط الوزارة ‪.‬‬ ‫• ‪ % 5‬اجور خدمات في مراكز االنزال‪.‬‬ ‫• ‪ % 70‬تورد إلى خزينة الدولة (ايراد عام)‪.‬‬ ‫وفي كل االحوال اليتم توزيع قيمة االحياء المائية المباعة إال بامر من المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬

‫يشترط لتعيين مراقب الجودة ما يلي‪-:‬‬ ‫‪- 1‬أن يكون يمني الجنسية وال يقل عمره عن (‪)18‬عاماً‪.‬‬ ‫‪- 2‬أن يحمل مؤهالً علميا ً ال يقل عن ثانوية عامة أو ما يعادلها من المعاهد الفنية‪.‬‬ ‫‪- 3‬أن يتمتع باللياقة الصحية والبدنية‪.‬‬ ‫‪- 4‬أن تكون لديه معرفة ودراية بأنواع األسماك واألحياء المائية‪.‬‬ ‫‪- 5‬أن يكون موظفا ً رسميا ً ثابتا ً ويجوز للوزير أن يستثني من يراه من هذا الشرط للضرورة‪.‬‬ ‫‪- 6‬أن يكون لديه دراية بإجراءات الفحص الحسي لألحياء المائية‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫يتولى مراقب الجودة المهام واالختصاصات التالية‪-:‬‬ ‫‪ . 1‬مراقبة جودة األحياء المائية في مراكز اإلنزال وساحات الحراج ومدى صالحيتها لالستخدام اآلدمي‪.‬‬ ‫‪ . 2‬مراقبة عملية تداول وعرض المصيد من األحياء المائية والتعامل معها في مراكز اإلنزال وساحات الحراج‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراقبة نظافة مراكز اإلنزال وساحات الحراج واألدوات المستخدمة فيها‪.‬‬ ‫‪ .4‬أخذ عينات لغرض الفحص للتأكد من جودتها وصالحيتها لالستخدام اآلدمي ومطابقتها لألحجام المسموح باصطيادها وفقا ً‬ ‫للقانون واللوائح المنفذة له‪.‬‬ ‫‪ . 5‬اإلبالغ عن أية مخالفات ألحكام القانون واللوائح المنفذة له في مراكز اإلنزال وساحات الحراج وأسواق بيع المصيد من‬ ‫األحياء المائية‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫يتولى مفتش الجودة في مراكز اإلنزال ومواقع بيع األحياء المائية بالجملة والتجزئة ممارسة المهام واالختصاصات التالية ‪-:‬‬ ‫‪ . 1‬المعاينة والتأكد من كل الوثائق والفحوصات المطلوبة للعمال والمنتجات السمكية والمياه المستخدمة في المعمل ونظام‬ ‫معالجتها‪.‬‬ ‫‪ . 2‬فحص ومعاينة قوارب االصطياد والتأكد من مدى توفر الشروط الصحية في قوارب االصطياد وفقا للشروط المقرة من‬ ‫الوزارة ‪.‬‬ ‫‪ . 3‬مراقبة خط سير وتداول منتجات األحياء المائية و مدى مطابقتها للمواصفات ومقاييس الجودة المعمول بها دوليا ومحليا‪.‬‬

‫‪ .4‬معاينة المرافق الصحية ونظافة الساحة الخارجية للمنشاة السمكية‪.‬‬ ‫‪ .5‬مراقبة المستودعات الجافة مع كل األشياء المفروض تواجدها فيها‪.‬‬ ‫‪ .6‬معاينة المعدات والتجهيزات والتأكد من مطابقة الموقع لالشتراطات الصحية المقرة من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ . 7‬التحفظ على أي منتج سمكي تم اصطياده أو حيازته بالمخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة له‪.‬‬ ‫‪ . 8‬االطالع وفحص السجالت وأي وثائق تتعلق بالتعامل مع المنتجات السمكية للتحقق من تنفيذ القانون واللوائح المنفذة له ‪.‬‬ ‫‪ . 9‬التفتيش على أسواق ومحالت بيع األحياء المائية بالجملة والتجزئة بالتنسيق مع السلطة المحلية في المديرية ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ضبط أي مخالفة ألحكام القانون واللوائح المنفذة له وإثباتها في محاضر تتضمن عرضا ً دقيقا ً للمخالفة وجمع المعلومات‬ ‫المتعلقة بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫يلتزم جميع العاملين في أنشطة بيع منتجات األحياء المائية بالمزاد العلني وتداولها في ساحات الحراج ومراكز اإلنزال‬ ‫السمكية بارتداء المالبس الصحية وفقا ً لما هو محدد من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫اإلحصاء السمكي‬ ‫مادة(‪)35‬‬ ‫تتولى الوزارة تصميم وإعداد المستندات والسجالت اإلحصائية الالزمة بما يكفل ضبط عمليات تحصيل عائدات الدولة‬ ‫والعمليات اإلحصائية وتسجيلها في مواقع البيع بالمزاد العلني‪.‬‬ ‫مادة(‪)36‬‬ ‫تنظم العملية اإلحصائية بالكم والنوع والقيمة لمنتجات األحياء المائية عبر المزاد من خالل االستمارات اإلحصائية المعدة من‬ ‫قبل الوزارة على أن يتولى مندوب المكتب في موقع المزاد تعبئة هذه االستمارات وإعداد التقارير اإلحصائية ورفعها إلى‬ ‫مكاتب الوزارة يوميا وأسبوعيا ً و شهرياً‪.‬‬ ‫مادة(‪)37‬‬ ‫تتولى مكاتب الوزارة تعيين كتبة إحصاء سمكي في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني على النحو التالي‪-:‬‬ ‫‪ - 1‬تعيين كاتب إحصاء في كل مركز من مراكز اإلنزال المحددة في المديرية والمحافظة الساحلية‪.‬‬

‫‪ - 2‬تعيين أكثر من كاتب إحصاء للتناوب في مواقع الحراج ذات الكثافة في المصيد المنزل وذلك وفقا ً للحاجة التي يراها‬ ‫مكتب الوزارة‪.‬‬ ‫مادة(‪)38‬‬ ‫يشترط الختيار وتعيين كاتب اإلحصاء السمكي في مراكز اإلنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني المحددة في المديرية أو‬ ‫المحافظة الساحلية ما يلي‪-:‬‬ ‫‪.1‬أن يكون لديه معرفة ودراية بأهمية البيانات اإلحصائية‪.‬‬ ‫‪.2‬أن يكون لديه معرفة وإلمام بخصوصية أنشطة القطاع السمكي‪.‬‬ ‫‪. 3‬أن يكون لديه معرفة ودراية بأكبر قدر من أنواع األحياء المائية المصطادة والقدرة على تقدير كميات األسماك الغير‬ ‫موزونة‪.‬‬ ‫‪.4‬أال يقل مستواه الدراسي عن دبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها ومع ذلك يفضل منْ تلقوا دورات تدريبية وتأهيلية في‬ ‫مجال اإلحصاء واستخدام الحاسوب‪.‬‬ ‫مادة(‪)39‬‬ ‫يتولى كتبة اإلحصاء السمكي المعينون من قبل مكاتب الوزارة في مواقع البيع بالمزاد العلني المهام واالختصاصات التالية‪-:‬‬ ‫‪.1‬قيد وتسجيل البيانات اإلحصائية اليومية أوالً بأول في االستمارات والسجالت المخصصة لنشاط اإلحصاء في مراكز‬ ‫اإلنزال و ساحة الحراج والتوقيع عليها في نهاية الدوام وفقا ً للنماذج المعدة لذلك من الوزارة‪.‬‬ ‫‪. 2‬رفع البيانات اإلحصائية اليومية المسجلة في مراكز اإلنزال و ساحة الحراج إلى مكاتب الوزارة في المديرية والمحافظة‬ ‫الساحلية يوميا ً و أسبوعيا ً و شهريا ً وفصليا ً وسنويا ً وإرسال صورة منها إلى غرفة العمليات في الوزارة والقيام بتسجيل وتعبئة‬ ‫أي بيانات إحصائية قد تطلب منه من الوزارة أو مكتبها في المحافظة‪.‬‬ ‫‪. 3‬مراجعة مدى استخدام فاتورة بيع األحياء المائية بالمزاد العلني من قبل إدارة مراكز اإلنزال والقائمين على الحراج فيها‬ ‫عند عرض المصيد من األحياء المائية للمزاد وال يسمح بنقلها خارج المركز إال بعد استالم صورة من الفاتورة وفقا ً للنماذج‬ ‫الخاصة بفواتير البيع المعتمدة من الوزارة ‪.‬‬ ‫‪.4‬جمع البيانات اإلحصائية بعد تفريغ الحمولة ‪.‬‬

‫مادة(‪)40‬‬ ‫يجب أن تتضمن السجالت اإلحصائية والدفاتر واالستمارات المعدة والمعتمدة من الوزارة ألغراض تدوين إنتاج قوارب‬ ‫الصيد التقليدي من األحياء المائية البيانات والمعلومات التالية ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اسم ميناء الصيد أو مركز اإلنزال وتاريخ مغادرة القارب لرحلة الصيد وبيانات العودة منها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدد البحارة والعمال المساعدين في رحلة الصيد على القارب‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أنواع ووسائل اإلنتاج ومعدات الصيد المستخدمة أثناء رحلة الصيد‪.‬‬ ‫د‪-‬مناطق االصطياد للقارب وطرق االصطياد المستخدمة ‪ ،‬وفترة الصيد‪ ،‬وكميات وأنواع األحياء المائية المصطادة في كل‬ ‫منطقة‪ ..‬وغيرها‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬طريقة حفظ األسماك المصطادة على ظهر القارب أثناء الرحلة‪.‬‬ ‫و‪ -‬كمية المصيد من األحياء المائية الواصلة على القارب إلى مركز اإلنزال وساحات الحراج‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫أحكام عامة وختامية‬ ‫مادة(‪)41‬‬ ‫تصدر الوزارة تعميما ً بنماذج السندات والدفاتر والسجالت والكشوفات والتقارير والتصاريح والفواتير وغيرها من الوثائق‬ ‫الرسمية الواجب مسكها وتحريرها عند إجراء عمليات بيع وشراء وتداول منتجات األحياء المائية وتحصيل وتوريد العائدات‬ ‫في مراكز اإلنزال وساحات الحراج وفي مكاتب الوزارة وفقا ً لآللية واإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة وكذا‬ ‫المقرة من قبل الوزارة ‪.‬‬ ‫مادة(‪)42‬‬ ‫يحظر انتقال أو خروج أي كمية من منتجات األحياء المائية من مراكز اإلنزال وساحات الحراج إال إذا كانت مصحوبة‬ ‫بسندات (قسائم ) التحصيل وفواتير الشراء والتصاريح الرسمية التي تثبت قانونية شرائها من مراكز اإلنزال وساحات الحراج‬ ‫وتحصيل عائدات الدولة من قيمتها ‪ ,‬وكل كمية من منتجات األحياء المائية ال تكون مصحوبة بالوثائق الرسمية المشار إليها‬ ‫في هذه المادة يتم ضبطها وتحريزها واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها وفقا ألحكام المادة (‪ )30‬من هذه الالئحة ‪.‬‬

‫مادة(‪)43‬‬ ‫على السلطة المحلية والجهات األمنية واألجهزة الرقابية ومأموري الضبط القضائي المساعدة في تطبيق هذه الالئحة وضبط‬ ‫المخالفين لها وتسليمهم إلى مكتب الوزارة التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنهم‪.‬‬ ‫مادة(‪)44‬‬ ‫يحال كل من يتهرب عن سداد عائدات الدولة في مراكز اإلنزال ومواقع الحراج إلى النيابة العامة‪.‬‬ ‫مادة(‪)45‬‬ ‫يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة إلى أحكام القانون واللوائح المنفذة له ‪.‬‬ ‫مادة(‪)46‬‬ ‫يصدر الوزير القرارات واألوامر الالزمة لتنفيذ هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة(‪)47‬‬ ‫يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر برئاسة مجلس الوزراء‬ ‫محمد صالح شمـــالن د‪ .‬علي محمد مجوِ ر‬ ‫وزير الثروة السمكية رئيس مجلس الوزراء‬