Development Plan 2016-2020 - Volume III: Sectoral Content

‫الجمهورية التونسية‬ ‫مخطط التنمية ‪2020-2016‬‬ ‫المجلد الثالث‪ :‬المحتوى القطاعي‬ ‫الفهرس‬ ‫تمهيد عام ‪1.......................... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مجاالت السيادة ‪3................ ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫المنظومة األمنية ‪5............... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫المنظومة العسكرية ‪7........................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫السياسة الخارجية ‪9.............. ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫العدل ‪13 ............................... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الباب األول‪ :‬القطاعات االقتصادية ‪19 ............................................ ................................ ................................‬‬ ‫تمهيد ‪21 ............................... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الفالحة والصيد البحري والموارد الطبيعية ‪23 ................................... ................................ ................................‬‬ ‫قطاع الماء الصالح للشرب ‪47 .......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الصناعة المعملية ‪51 .......................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫تهيئة المناطق الصناعية ‪63 ............................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع الطاقة ‪69 ................... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع المناجم ‪83 ................. ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫السياحة ‪91 ........................... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع الصناعات التقليدية ‪103 .......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع التجارة ‪109 ............... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ‪127 ........................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع النقل واللوجستية ‪147 ............................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع الطرقات والجسور والمسالك الريفية ‪159 ............................... ................................ ................................‬‬ ‫التهيئة الترابية ‪165 .............. ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫السكن والتهيئة العمرانية ‪171 ............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫المسائل العقارية ‪177 .......................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫حماية البيئة والتنمية المستدامة واالقتصاد األخضر ‪185 ............... ................................ ................................‬‬ ‫المؤسسات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص ‪193 .................. ................................ ................................‬‬

‫‪i‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬القطاعات التربوية والثقافية ‪219.............................. ................................ ................................‬‬ ‫تمهيد ‪221............................. ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫التربية ‪223........................... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫التعليم العالي ‪241............... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫البحث العلمي والتجديد التكنولوجي ‪251........................................... ................................ ................................‬‬ ‫قطاع التكوين المهني ‪263.................................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع الثقافة ‪273................. ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الرياضة والتربية البدنية ‪287.............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬السياسات االجتماعية ‪299........................................ ................................ ................................‬‬ ‫تمهيد ‪301............................. ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫التنمية اإلجتماعية ‪303....................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع الصحة ‪317............... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫المرأة واألسرة والمسنون ‪331............................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع الطفولة ‪345............... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫قطاع الشباب ‪355............... ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫تمهيد عام‬ ‫يخصص هذا الجزء الثالث واألخير الذي يتضمن المحتوى القطاعي للمخطط التنموي ‪2020-2016‬‬ ‫الستعراض السياسات والبرامج التنفيذية القطاعية التي سيتم اعتمادها خالل السنوات القادمة لتحقيق‬ ‫األهداف التنموية الواردة ضمن المجلدين الجملي والجهوي‪.‬‬ ‫وسعيا إلبراز األهمية الخصوصية لكل قطاع والحفاظ على الصبغة القطاعية لهذه الوثيقة من ناحية‪،‬‬ ‫وتواصال مع الهيكلة المعتمدة ضمن الوثيقة التوجيهية والمجّلد الجملي للمخطط التي ترتكز على خمسة‬ ‫تمكن من‬ ‫تم الحرص ضمن هذا المجلد على تو ّخي منهجية ّ‬ ‫محاور رئيسية من ناحية أخرى‪ّ ،‬‬ ‫المواءمة بين هاتين الغايتين من خالل تبويب يستند إلى نفس المحاور الخمسة الكبرى لكن برؤية‬ ‫قطاعية‪.‬‬

‫وتبعا لذلك‪ ،‬يتوزع هذا المجلد إلى ثالثة أبواب رئيسية تشمل باإلضافة إلى لمحة عامة حول‬ ‫المجاالت السيادية المتمثلة في المنظومة األمنية والمنظومة العسكرية والسياسة الخارجية والعدل‪،‬‬ ‫القطاعات االقتصادية(‪ )1‬التي تضمن التقاطع مع المحورين الثاني والخامس للمجلد الجملي وهما على‬ ‫التوالي "من اقتصاد ضعيف الكلفة إلى محور اقتصادي عالمي" و"االقتصاد األخضر ضامن لتنمية‬ ‫مستدامة"‪ ،‬والقطاعات التربوية والثقافية(‪ )2‬والسياسات االجتماعية(‪ )3‬التي تدخل ضمن المحور‬ ‫الثالث المخصص "للتنمية البشرية واإلدماج االجتماعي"‪.‬‬ ‫الرشيدة واصالح اإلدارة والوقاية من الفساد"‬ ‫ونظرا للصبغة األفقية للمحور األول المتعلق بـ ـ "الحوكمة ّ‬ ‫مفصلة ضمن المجلد الجملي واالقتصار على الجوانب الخاصة بكل قطاع ضمن‬ ‫تم تداوله بصفة ّ‬ ‫فقد ّ‬ ‫هذا المجلد‪.‬‬ ‫وللتذكير فقد حظى المحور الرابع الذي يهدف إلى "تجسيم طموح الجهات" بمجلد كامل ضمن‬ ‫المخطط‪.‬‬ ‫أما من الناحية المنهجية‪ ،‬فيتمثل التمشي المعتمد بالنسبة لكل قطاع أو مجال تنموي في االنطالق‬ ‫ّ‬ ‫كمي ونوعي لإلنجازات المسجلة واستخالص‬ ‫بتشخيص حصيلة الفترة ‪ 2015-2011‬من خالل تقييم ّ‬ ‫االستنتاجات واإلشكاليات الهيكلية والظرفية المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي‪ ،‬ث ّم المرور‬ ‫‪1‬‬ ‫الستعراض التوجهات واالستراتيجيات المعتمدة لتنمية القطاع خالل الفترة ‪ 2020-2016‬واألهدا‬ ‫الكمية والنوعية المرسومة لنفس الفترة‪.‬‬ ‫تم تضمينها كملحق‬ ‫أما المشاريع الوطنية المبرمجة في مختلف القطاعات خالل فترة المخطط فقد ّ‬ ‫مصاحب لهذه الوثيقة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مجاالت السيادة‬ ‫‪3‬‬ ‫المنظومة األمنية‬ ‫يرمي برنامج العمل لدعم المنظومة األمنية خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬إلى تحقيق األهداف‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬حفظ األمن العام من كل أشكال الجريمة وخاصة منها المتعلقة باإلرهاب والحفاظ على الممتلكات‬ ‫العامة والخاصة‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة اإلصالحات التي تهدف أساسا إلى تطوير وسائل العمل باالعتماد على التطورات‬ ‫التكنولوجية في هذا المجال وتحسين جودة الخدمات األمنية‪،‬‬ ‫‪ ‬مزيد العناية باألعوان واإلطارات التابعة لألسالك األمنية واإلدارية العاملة بمختلف الجهات حتى‬ ‫تتمكن من آداء مهامها في أنسب الظروف‪.‬‬

‫وترتكز خطة العمل التي انطلق تنفيذها على العديد من المحاور المتمثلة في ‪:‬‬ ‫ذمة قوات األمن الدّ اخلي ‪:‬‬ ‫‪ ‬تدعيم وتعصير وسائل العمل الموضوعة على ّ‬ ‫‪ -‬العمـل عل ـى مزي ـد تـوفير التجهي ـزات والمع ـدات األمني ـة العصـرية الموض ـوعة عل ـى ذم ـة‬ ‫مختلف األسالك‪ ،‬من وسائل نقل ومدرعات وخافرات وطائرات‪ ،‬ووسـائل مراقبـة ورصـد‬ ‫متطورة بما يستجيب لمتطلبات اليقظة واألنشطة العملياتيـة النوعيـة المتواصـلة لمقاومـة‬ ‫اإلرهاب ومكافحة الجريمة وحماية الحدود‪.‬‬ ‫العمل بها من خالل ‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم االنتشار األمني في مختلف الجهات وتحسين ظرو‬ ‫‪ -‬بناء وترميم الثكنات والمراكـز األمينـة بهـدف تكثيـف التواجـد األمنـي بالمنـاطق الداخليـة‬ ‫والحدودية ومواكبة تطور النسيج العمراني الذي تشهده جميع الجهات‪،‬‬ ‫‪ -‬توفير مستلزمات العمل بمختلف المقرات األمنية المركزية منها والجهوية‪،‬‬ ‫‪ -‬تـدعيم اإلمكانيـات الموضـوعة علـى ذمـة األعـوان مـن حيـث اإلكسـاء والتغذيـة ووسـائل‬ ‫التنقل‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ‬االستفادة من التطورات التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات األمنية واإلدارية من خالل ‪:‬‬ ‫‪ -‬تعم ـيم الش ـبكة االتص ـالية الرقمي ـة ذات ت ـدّقق ع ـالي خ ـاص ب ـوزارة الداخلي ـة عل ـى كام ـل‬ ‫تراب الجمهورية‪،‬‬ ‫‪ -‬تعم ـيم نظ ـام المراقب ـة بالك ـاميرا بجمي ـع الوالي ـات ونظ ـام مراقب ـة الحرك ـة المروري ـة بجمي ـع‬ ‫المناطق الحضرية والطرقات السيارة وبين المدن‪،‬‬ ‫‪ -‬تجهيـ ـز القطـ ـب التكنولـ ـوجي والعمليـ ـاتي لـ ـوزارة الداخليـ ـة بصحـ ـدث التجهيـ ـزات االتصـ ـالية‬ ‫اإلعالمية‪،‬‬ ‫‪ -‬تركيز نظام مندمج لبطاقة التعريف االلكترونية وجواز سفر بيومتري‪.‬‬ ‫‪ ‬تكوين ومزيد تأهيل أعوان واطارات قوات األمن الداخلي ‪:‬‬ ‫‪ -‬تـ ـدعيم مـ ـدارس التكـ ـوين لمختلـ ـف األسـ ـالك أمـ ـن وحـ ـرس وحمايـ ـة مدنيـ ـة بمزيـ ـد مـ ـن‬ ‫اإلمكانيات‪،‬‬ ‫‪ -‬تك ـوين األعــوان وتمكيــنهم مــن جملــة الكفايــات األساســية ذات العالقــة بالعمــل األمنــي‬ ‫وتطويرها‪.‬‬

‫توفير الرعاية االجتماعية إلطارات وأعوان قوات األمن الداخلي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬تـوفير اإلحاطـة االجتماعيـة والصـحية والسـكنية إلطـارات وأعـوان قـوات األمـن الـداخلي‬ ‫وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬إحداث مستشفى جامعي لفائدة أعوان قوات األمن الداخلي وعائالتهم‪،‬‬ ‫‪ ‬إحداث مستشفيات ومصحات ومستوصفات بجميع المناطق‪،‬‬ ‫‪ ‬بناء وحدات سكنية بالمناطق الحضرية وبالمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المنظومة العسكرية‬ ‫ستشهد فترة المخطط التنموي ‪ 2020-2016‬تواصل مجهودات الدولة الحثيثة في مكافحة اإلرهاب‬ ‫والتهريب والعمل على ترسيخ مناخ أمني وطني مشجع على اإلستثمار والتنمية والرفع من القدرة‬ ‫على التشغيل‪.‬‬ ‫وعلى هذا االساس‪ ،‬سيتم خالل المرحلة القادمة انجاز عديد البرامج ذات األولوية الخاصة بهياكل‬ ‫وزارة الدفاع الوطني والتي تتمثل في أربعة محاور أساسية‪:‬‬ ‫‪ ‬تجهيز الجيوش بالمعدات والتقنيات الالزمة للرفع من قدراتها‬ ‫‪ ‬تدعيم اإلحاطة اإلجتماعية والصحية والمعنوية بأفراد القوات المسلحة‬ ‫‪ ‬تعزيز التكوين والتدريب المخصص لتشكيالت النخبة في المجاالت المتعلقة بمكافحة اإلرهاب‬ ‫‪ ‬إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية‪.‬‬ ‫وتتنزل أغلب هذه البرامج في إطار السياسة العامة للدولة التي تولي مكافحة اإلرهاب والتهريب األولوية‬ ‫المطلقة بإعتبار أنه ال ضمان لتحقيق التنمية ودفع اإلستثمارات الخاصة سواء الوطنية منها أو‬ ‫األجنبية إال بالعمل على تحقيق األمن والسلم‪ ،‬والتحضير الجدي لكل اإلحتماالت المتعلقة بالوضع‬ ‫األمني على المستوى اإلقليمي وخاصة تطور الوضع في القطر الليبي الشقيق‪.‬‬ ‫وامام تزايد خطر االرهاب‪ ،‬حرصت الدولة بمختلف هياكلها على إيالء األهمية الالزمة لتجهيز‬ ‫الجيوش وتمكين وزارة الدفاع الوطني من اإلعتمادات الضرورية لتجهيز الجيش على إمتداد فترة‬ ‫المخطط بالمعدات والتقنيات المتعلقة بالحماية والتدخل للرفع من القدرة القتالية للوحدات الميدانية‬ ‫لمختلف الجيوش‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى دعم الدولة للمؤسسة العسكرية في مجهودها المتواصل لمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سواء‬ ‫بالمناطق الجبلية الممتدة على طول الحدود الغربية أو بالمناطق الصحراوية والجنوب الشرقي للبالد‬ ‫تم الترفيع بصفة ملحوظة في ميزانية الدفاع الوطني‪ ،‬باإلضافة إلى رصد إعتمادات‬ ‫خصوصا‪ ،‬فقد ّ‬ ‫خصوصية في إطار البرنامج اإلستثنائي لمقاومة اإلرهاب ‪ 180‬م د ‪ ،‬والتي مكنت من إقتناء بعض‬ ‫التجهيزات الضرورية واقامة مشاريع لحماية حدود البالد‪.‬‬

‫‪7‬‬ ‫وقد كان لهذه التجهيزات األثر اإليجابي بصورة مباشرة وفورية على جاهزية الوحدات العسكرية‬ ‫ونجاعة تدخلها في مقاومة اإلرهاب وعلى معنويات العسكريين‪ ،‬وهو ما يفسر النجاحات العسكرية‬ ‫واألمنية وتحسن الوضع األمني في البالد بالرغم العمليات اإلرهابية في باردو وسوسة وشارع محمد‬ ‫الخامس‪.‬‬ ‫كما مكنت هذه التجهيزات من التوغل داخل المناطق الجبلية الوعرة المزروعة باأللغام التقليدية لتتبع‬ ‫المجموعات اإلجرامية اإلرهابية والقضاء عليها‪ ،‬وأمكن لها التصدي لجميع المحاوالت الرامية لزعزعة‬ ‫المس من سيادة الدولة على غرار ما شهدته منطقة بن قردان خالل شهر مارس‬ ‫األمن الوطني و ّ‬ ‫‪ ،2016‬والتي أظهرت خاللها التشكيالت العسكرية حرفية كبرى وتحضير جدّ ي وجاهزية لصدّ ّ‬ ‫كل ما‬ ‫يمس من أمن البالد وحماية السيادة الوطنية الذين يمثالن شرطا أساسيا ال يمكن تحقيق‬ ‫من شصنه أن ّ‬ ‫التنمية واقامة المشاريع دونهما‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫السياسة الخارجية‬ ‫‪ .I‬المحيط العالمي‬ ‫تكتسي السياسة الخارجية أهمية بالغة باعتبار جسامة التحديات وأهمية األولويات التي وضعتها‬ ‫الحكومة خالل المرحلة القادمة‪ .‬وفي هذا االطار ترتكز استراتيجية العمل المستقبلية على الرجوع الى‬ ‫ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي ترسخت منذ االستقالل خاصة على مستوى احترام سيادة‬ ‫الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام الشرعية الدولية‪.‬‬ ‫االستراتيجية للفترة القادمة‬ ‫‪ .II‬التوجهات واألهدا‬ ‫وتتمثل أهم التوجهات للفترة القادمة في‪:‬‬ ‫‪ .1‬المحور األمني‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتوسيع مجاالت التعاون األمني واإلستخباراتي والعسكري على الصعيدين الثنائي ومتعدد‬ ‫األطراف والسعي إلى تمكين القوات األمنية والعسكرية التونسية من االستفادة من الدعم المالي‬ ‫والتكنولوجي واللوجستي والتكوين في مجاالت مكافحة االرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود‬ ‫والجريمة السيبرنية‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز وتطوير دور الدبلوماسية اإلستباقية من حيث رصد واستقصاء المعلومات وتحليلها‬ ‫واستشراف مواقف الدول وتقييم التطورات واألوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية‬ ‫على المستويين اإلقليمي والدولي وخاصة داخل دول الجوار وانعكاساتها المحتملة على األمن‬ ‫القومي الشامل ومصالح بالدنا الحيوية عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ ‬مساعدة األطراف الليبية على حل خالفاتهم بالطرق السلمية والعمل مع الحكومة الليبية المرتقبة‬ ‫واألطراف الدولية الفاعلة على تصمين الحدود ومقاومة االرهاب واالستعداد لالستفادة من الفرص‬ ‫االقتصادية الهامة التي ستوفرها عملية إعادة االعمار في هذا البلد المجاور إلى جانب التنسيق مع‬ ‫الجزائر الشقيقة‪.‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪ .2‬المحور االقتصادي والتنموي‪:‬‬ ‫‪ ‬العمل على حشد الدعم المالي واالقتصادي لتونس قصد دفع االستثمار األجنبي والنهوض‬ ‫بالسياحة وقطاع الصادرات وتوجيه رسائل ايجابية باتجاه شركاء تونس حول الوضع في البالد‬ ‫وطمصنتهم على قدرة بالدنا على تجاوز األزمات وانجاح التجربة الديمقراطية بالرغم من دقة‬ ‫المرحلة‪.‬‬ ‫‪ ‬السعي الى االسراع في تفعيل مسار الشريك المتميز مع االتحاد األوروبي من خالل اتمام‬ ‫المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق واتفاقية األجواء المفتوحة والشراكة من‬ ‫أجل التنقل بما يخدم مصلحة تونس في استقطاب االستثمارات ودفع الصادرات ويضمن حماية‬ ‫القطاعات االقتصادية التونسية الضعيفة وينمي قدرتها على مواجهة المنافسة األوروبية‪.‬‬ ‫‪ ‬تكثيف التحرك من أجل إعادة إدراج تونس في قائمة الدول التي يمكنها التمتع بشروط تفاضلية‬ ‫عند االقتراض على المستويين الثنائي ومتعدد األطراف‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز الحضور االقتصادي التونسي داخل الفضاءات العربية واإلفريقية واألمريكية واآلسيوية عبر‬ ‫المشاركة في التظاهرات االقتصادية وربط عالقات شراكة وتعاون مع هياكل الدعم األجنبية‪.‬‬ ‫‪ ‬استقطاب االستثمارات الخارجية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة في مجال‬ ‫التكنولوجيا الحديثة واالقتصاد الرقمي باعتباره أحد أهم ركائز المنوال التنموي الجديد ورافدا أساسيا‬ ‫للتشغيل‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على تطوير التعاون الالمركزي وارساء آليات شراكة بين الجهات الداخلية التونسية ونظيرتها‬ ‫األجنبية في ضوء الصالحيات التي منحها الدستور الجديد للمجالس المحلية والجهوية‪.‬‬ ‫‪ .3‬المحور االجتماعي والقنصلي‪:‬‬ ‫‪ ‬العمل على تنفيذ البنود المتعلقة بالشراكة من أجل التنقل مع االتحاد األوروبي التي تشمل‬ ‫بالخصوص الشروع في المفاوضات الرسمية المتعلقة بإبرام اتفاقية حول تسهيل منح التصشيرة‬ ‫والتنقل داخل الفضاء األوروبي‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على االستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في التعاطي مع ملف الهجرة والحرص‬ ‫على إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل التونسية المختصة لمزيد اإلحاطة بالجالية التونسية‬ ‫بالخارج وضمان مشاركتها الفاعلة في الجهود الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز الصلة بالكفاءات التونسية بالخارج والعمل على ترشيحها لشغل مناصب عليا صلب‬ ‫المنظمات والهيئات االقليمية والدولية‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪ .III‬اإلجراءات واإلصالحات والبرامج‪:‬‬ ‫تتمثل أبرز اإلصالحات للفترة القادمة في‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع خطة إصالح هيكلي صلب الوزارة وعلى مستوى التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالخارج‬ ‫يتالءم مع الدور األساسي المنوط بعهدة وزارة الشؤون الخارجية في المرحلة القادمة ويستجيب‬ ‫للتطلعات والتحديات على المستويين الداخلي والخارجي ومن شصنه تحسين العمل باإلدارة المركزية‬ ‫واضفاء مزيد من النجاعة والموضوعية على تقييم أداء البعثات بالخارج‪.‬‬ ‫العمل من خالل إصدار النظامين األساسيين للدبلوماسيين واألعوان وتنقيح الهيكلة‬ ‫‪ ‬تحسين ظرو‬ ‫اإلدارية للوزارة بما يتماشى مع الظروف الجديدة للعمل ويفتح آفاقا جديدة للتدرج في السلم الوظيفي‬ ‫بالنسبة لألعوان‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم التواجد الدبلوماسي التونسي في الخارج على مستوى القارتين اآلسيوية واإلفريقية‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة االنتشار القنصلي وتدعيمه بفتح قنصليات جديدة بما يتماشى والتغيرات الحاصلة على‬ ‫مستوى التركيبة الديمغرافية وأماكن تواجد أفراد الجالية التونسية بالخارج اضافة الى تحسين الرصيد‬ ‫العقاري بالخارج من خالل اقتناء وبناء مقرات جديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬تركيز منظومة اتصاالت إلكترونية مؤمنة بين اإلدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫العدل‬ ‫تمثل المنظومة القضائية والسجنية ركيزة هامة من ركائز اإلنتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس‪.‬‬ ‫وألنه ال يمكن تحقيق التنمية دون قضاء عادل وناجز‪ ،‬ضامن للحقوق والحريات في دولة قوامها حكم‬ ‫القانون‪ ،‬فإن إصالح قطاع العدالة يعتبر من األولويات التي شملها اإلصالح الدستوري الذي بوأها‬ ‫مركزها الطبيعي كسلطة مستقلة‪.‬‬ ‫غير ان الوضع المتردي لقطاع العدالة الذي أنتجته عديد التراكمات الهيكلية والتنظيمية إضافة إلى‬ ‫فقدان اإلستقاللية وهيمنة السلطة التنفيذية أثر على منسوب الثقة في المنظومة القضائية والسجنية‬ ‫وأفرز إشكاليات تتطلب إصالحات هيكلية وقانونية إما آنية أو على المدى القريب أو المتوسط‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذا الهدف بادرت وزارة العدل خالل سنة ‪ 2013‬بدعم من مكتب األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫ومكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بإجراء إستشارة وطنية شملت ما يقارب ‪ 4 000‬من المهنيين‬ ‫والمتدخلين في المنظومة القضائية بصفة عامة وكذلك المجتمع المدني‪ ،‬تم من خاللها جمع وتحليل‬ ‫أراء وانتظارات كافة األطراف وبلورة وثيقة تتضمن الرؤية اإلستراتيجية لعملية اإلصالح والتي تمت‬ ‫يمكن من متابعة عملية تنفيذ برنامج اإلصالح والسعي‬ ‫ترجمتها إلى مخطط عملي للفترة ‪ّ 2020-2016‬‬ ‫إلى تمويل بعض األهداف التي تضمنها من طرف الشركاء الدوليين‪.‬‬

‫وترتكز الخطة الخماسية إلصالح المنظومة القضائية والسجنية على ‪ 5‬محاور استراتيجية كالتالي‪:‬‬ ‫‪ ‬إستقاللية السلطة القضائية‬ ‫‪ ‬إرساء أخالقيات للعمل بالمنظومة القضائية والسجنية‬ ‫‪ ‬الرفع من جودة القضاء وحماية حقوق المتقاضين‬ ‫‪ ‬تسهيل النفاذ للعدالة خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة‬ ‫‪ ‬التواصل والشراكة في المؤسسات القضائية واإلصالحية‬ ‫‪ .I‬إستقاللية السلطة القضائية‬ ‫النتيجة المرتقبة بموفى ‪ :2020‬استقاللية السلطة القضائية مضمونة ومفعلة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مؤشرات القياس‬ ‫المحاصيل‬ ‫‪ ‬المجلس األعلى للقضاء مستقل عن ‪ ‬إصدار قانون للمجلس األعلى للقضاء يضمن إستقالل القضاء‪.‬‬ ‫إصدار النصوص التنظيمية التي تكرس االستقاللية اإلدارية‬ ‫باإلستقاللية ‪‬‬ ‫ويتمتع‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫والمالية للمجلس األعلى للقضاء‪.‬‬ ‫اإلدارية والمالية‪.‬‬ ‫المسار المهني للقضاة يخضع إلى معايير ‪ ‬النظام األساسي للقضاة تمت مراجعته‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬حركة القضاة تجرى من طرف المجلس األعلى للقضاء وفق‬ ‫موضوعية‪.‬‬ ‫معايير موضوعية‪.‬‬ ‫‪ ‬مهام وصالحيات وزارة العدل وخاصة منها‬ ‫الرقابة والتفقد تم مراجعتها وموائمتها مع ‪ ‬إصدار األمر المتعلق بإعادة التنظيم الهيكلي لوزارة العدل‪.‬‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪ .II‬إرساء أخالقيات العمل بالمنظومة القضائية والسجنية‬ ‫النتيجة المرتقبة بموفى ‪ :2020‬تحديد وتطبيق معايير أخالقيات المهنة للمتدخلين في المنظومة‬ ‫مؤشرات القياس‬ ‫المحاصيل‬ ‫مدونة سلوك تتضمن أخالقيات القاضي والمهن ‪ ‬إصدار مدونة أخالقيات لكل مهنة قضائية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع ّ‬ ‫‪ ‬نسبة القضاة والملحقين القضائيين يعرفون‬ ‫المتدخلة في القضاء بما يتالءم مع المعايير الدولية‪.‬‬ ‫ويطبقون المبادئ والقيم المتضمنة بالمدونة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم قدرات القضاة والملحقين القضائيين في مجال‬ ‫‪ ‬اإلطار القانوني والتشريعي تمت مراجعته‪.‬‬ ‫أخالقيات المهنة‪.‬‬ ‫دعم آليات الرقابة الحالية وفق مقتضيات أخالقيات المهنة‪  .‬نسبة المحامين ومساعدي القضاء اللذين يعرفون‬ ‫‪‬‬ ‫ويطبقون المبادئ والقيم المتضمنة بالمدونة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم قدرات مساعدي القضاء في مجال أخالقيات المهنة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم قدرات أعوان المصالح السجنية في مجال أخالقيات ‪ ‬نسبة األعوان الذين يعرفون ويطبقون المبادئ‬ ‫والقيم المتضمنة بالمدونة‪.‬‬ ‫المهنة‪.‬‬

‫‪ .III‬جودة المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين‬ ‫النتيجة المرتقبة بموفى ‪ :2020‬جودة الخدمات القضائية والسجنية تم تحسينها وحقوق المتقاضين أكثر‬ ‫ضمانة وحماية‪.‬‬ ‫مؤشرات القياس‬ ‫المحاصيل‬ ‫‪ ‬التشريع الجزائي بما في ذلك القوانين ‪ ‬مجلة اإلجراءات الجزائية تم مراجعتها والمصادقة عليها‪.‬‬ ‫المتعلقة بالسجون واإلصالح تتالءم مع ‪ ‬المجلة الجنائية تم مراجعتها والمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬سياسة جزائية تم تطويرها‪.‬‬ ‫المعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ ‬مراجعة التشريع المدني خاصة في ميدان ‪ ‬مجلة المرافعات المدنية والتجارية تمت مراجعتها‪.‬‬ ‫دراسة تتضمن تصور لعالقة النيابة العمومية بالشرطة العدلية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنفيذ األحكام‪.‬‬ ‫‪ ‬سلطة النيابة العمومية في عالقتها بالشرطة ‪ %100 ‬من القضاة المكلفين بملفات العدالة اإلنتقالية تم تكوينهم‪.‬‬ ‫‪ %100 ‬من قضاة القطب المالي وقطب قضايا اإلرهاب تم‬ ‫العدلية تم دعمها وتطويرها‪.‬‬ ‫تكوينهم‪.‬‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫قدرات‬ ‫‪ ‬تعزيز‬ ‫‪ ‬عدد المتدخلين في قضايا األطفال الذين تم تكوينهم‪.‬‬ ‫اإلختصاصات‪.‬‬ ‫الحماية القضائية للفئات الهشة وخاصة ‪ ‬معايير مهنة مندوب الحرية المحروسة تم تحديدها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬قانون زجر العنف المسلط على النساء تمت المصادقة عليه‪.‬‬ ‫النساء واألطفال تم تدعيمها‪.‬‬ ‫‪ ‬تصهيل المرفق العدلي وتحسين جودة ‪ ‬المنظومة اإلحصائية تم مراجعتها‪.‬‬ ‫‪ ‬إطار قانوني بديل لفض النزاعات المدني والتجارية‪.‬‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫‪ ‬تصهيل المصالح السجنية وتحسين جودة ‪ ‬مخطط إستراتيجي ‪ 2020-2016‬تم وضعه وتطبيقه‪.‬‬ ‫‪ ‬منظومة إحصائية تم تطويرها‪.‬‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية كفاءات الفاعلين في المنظومة العدلية ‪ ‬وضع خطة لتكوين القضاة ومساعدي القضاء‪.‬‬ ‫والسجنية ومراجعة القوانين األساسية لبعض ‪ ‬برنامج تكوين أعوان السجون تم مراجعته‪.‬‬ ‫‪ %100 ‬من المحاكم والمرافق المبرمجة تم تصهيلها‪.‬‬ ‫األسالك‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتعصير البنية التحتية والتجهيزات ‪ ‬اإلدارة العامة لإلعالمية تم إعادة هيكلتها‪.‬‬ ‫‪ ‬منظومة إلكترونية لألرشيف تم وضعها‪.‬‬ ‫التابعة للمنظومة العدلية والسجنية‪.‬‬ ‫العدلية ‪ %50 ‬من القضاة تم تكوينهم في اإلعالمية‪.‬‬ ‫للمرافق‬ ‫اإلعالمية‬ ‫‪ ‬المنظومات‬ ‫‪ ‬منظومة إلكترونية متطورة للسجل العدلي تم إعدادها‪.‬‬ ‫والسجنية تم تطويرها‪.‬‬

‫‪ .IV‬تدعيم النفاذ إلى العدالة‬ ‫النتيجة المرتقبة بموفى ‪ :2020‬تيسير النفاذ إلى مرفق العدالة والمعلومة القانونية‬ ‫مؤشرات القياس‬ ‫المحاصيل‬ ‫‪ ‬تقريب القضاء من المواطن ومراجعة الخارطة ‪ ‬بلورة مشروع لمراجعة الخارطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ ‬مشروع قانون لمراجعة اإلعانة العدلية‪.‬‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫‪ ‬تكريس حضور المحامي أثناء اإلحتفاظ بعد مراجعة‬ ‫دعم اإلعانة العدلية وتطويرها لفائدة الفئات الهشة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫مجلة اإلجراءات الجزائية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير المعلومة القانونية وتبسيطها للمتقاضين‪.‬‬ ‫منظومة لإلرشاد القانوني والقضائي تم إحداثها بـ ‪5‬‬ ‫‪‬‬ ‫محاكم على األقل‪.‬‬ ‫‪ ‬قاعدة بيانات قانونية متطورة والكترونية على ذمة‬ ‫المواطن‪.‬‬ ‫‪ ‬نظام العرض اإللكتروني بالمحاكم جاهز للعمل‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .V‬اإلتصال والتواصل والشراكة‬ ‫النتيجة المرتقبة بموفى ‪ :2020‬آليات التواصل والتخطيط والشراكة للمنظومة القضائية والسجنية تم تدعيمها‬ ‫مؤشرات القياس‬ ‫المحاصيل‬ ‫‪ ‬هياكل جديدة للتواصل واالتصال تم بعثها ‪ ‬وضع خطة لإلتصال لفائدة المجلس األعلى للقضاء‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع خطة لإلتصال‪.‬‬ ‫وتفعيلها‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية مهارات المسؤولين في المنظومة ‪ ‬برنامج للتكوين تم بلورته وتطبيقه‪.‬‬ ‫إتفاقيات شراكة ممضاة بين المجلس األعلى للقضاء ومنظمات‬ ‫اإلعالم ‪‬‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والسجنية‬ ‫القضائية‬ ‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫واإلتصال‪.‬‬ ‫‪ ‬إتفاقيات شراكة ممضاة بين وزارة العدل ومنظمات المجتمع‬ ‫‪ ‬تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني‪.‬‬ ‫المدني‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز التنسيق بين القطاعات والتعاون مع‬ ‫‪ ‬إتفاقيات تعاون وشراكة ممضاة بين المجلس األعلى للقضاء‬ ‫الهيئات الدستورية‪.‬‬ ‫والهيئات التعديلية‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل آليات التخطيط والمتابعة والتقييم لبرامج‬ ‫‪ ‬تقارير لجان قيادة المشاريع واللجان الفنية‪.‬‬ ‫المنظومة العدلية والسجنية‪.‬‬ ‫التقارير المرحلية لتنفيذ المخطط الخماسي إلصالح المنظومة‬ ‫‪‬‬ ‫القضائية والسجنية‪.‬‬

‫وعلى هذا األساس سيتم العمل خالل فترة المخطط على‪:‬‬ ‫ارساء منظومة العدالة الرقمية‬ ‫‪ ‬تحسين البنية التحتية لالتصاالت والترفيع في سعة تدفق خطوط تراسل المعطيات ذات سعة عالية‪،‬‬ ‫‪ ‬العرض التلقائي لقوائم القضايا المنشورة بالجلسة‪،‬‬ ‫‪ ‬تصميم وتطوير نظام معلوماتي في المادة الجزائية‪،‬‬ ‫المدنية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫المادة‬ ‫‪ ‬تصميم وتطوير نظام معلوماتي في ّ‬ ‫‪ ‬تطوير وتحيين منظومة السجل التجاري‪،‬‬ ‫المادة العقارية‪،‬‬ ‫‪ ‬تصميم وتطوير نظام معلوماتي في ّ‬ ‫‪ ‬تطوير بوابة العدل والخدمات على الخط‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير المنظومات اإلدارية والمركزية الحصول على الجنسية‪ ،‬التخلي عن الجنسية‪ ،‬تغيير االسم‬ ‫أو اللقب‪ ،‬المهن القضائية‪ ،‬متابعة القضاة‪ ،‬حجة الوفاة‪ ،‬المناظرات‪، ...‬‬ ‫‪ ‬انجاز مخطط مديري للنظام المعلوماتي لوزارة العدل‪،‬‬ ‫‪ ‬وضع نظام إلكتروني لرقمنة ومعالجة األحكام ودفاتر عدول االشهاد‪،‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ ‬إحداث مركز إيواء للمنظومات العدلية‪.‬‬ ‫تأهيل وتطوير البنية األساسية القضائية‬ ‫‪ ‬انجاز اقطاب قضائية جديدة لتقريب الخدمات من المواطن‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة بناء مقرات محاكم‪،‬‬ ‫‪ ‬تاهيل وترميم المحاكم وتوسعتها‪.‬‬ ‫تأهيل وتطوير البنية األساسية السجنية‬ ‫‪ ‬تدعيم تامين المؤسسات السجنية وحمايتها واقتناء اسورة الكترونية‪،‬‬ ‫‪ ‬تاهيل وتطوير المؤسسات السجنية الحالية لالستجابة للمواصفات العالمية‪،‬‬ ‫‪ ‬تحسين جودة الخدمات بالمؤسسات السجنية‪،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الباب األول‪ :‬القطاعات االقتصادية‬ ‫‪19‬‬ ‫تمهيد‬ ‫يمثّل تعصير البنية األساسية واللوجستية وتطوير القطاعات المنتجة والرفع من قدرتها من اهم‬ ‫العوامل الرئيسية لدعم االقتصاد وجعله قادرا على تحقيق نسب نمو ارفع تستجيب للتطلعات الوطنية‬ ‫وتحقق األهداف المرسومة في مجال التنمية العادلة والشاملة واحداث مواطن الشغل‪.‬‬

‫وفي هذا اإلطار تم تحديد التوجهات واالهداف واالستراتيجيات القطاعية للفترة ‪ 2020-2016‬على‬ ‫والتحديات المرتقبة‬ ‫ضوء نتائج تشخيص لحصيلة الفترة ‪ 2015-2011‬واخذا بعين االعتبار لألهدا‬ ‫بناءا على تحليل معمق وقراءة استشرافية للوضع الراهن وأهم التطورات التي يشهدها المحيطين الوطني‬ ‫والدولي في المجاالت االقتصادية وذلك باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين من قطاع‬ ‫خاص ومنظمات مهنية ومجتمع مدني‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق سترتكز الجهود خالل السنوات القادمة على‪:‬‬ ‫‪ ‬الرفع من القدرة التنافسية لمختلف القطاعات من خالل ادخال إصالحات جوهرية لتحسين‬ ‫االنتاجية والجودة وتاهيل جهاز االنتاج ودفع التجديد والتطوير التكنولوجي لدعم القدرة التنافسية‪،‬‬ ‫‪ ‬استحثاث نسق االسثثمار والترويج لتونس كوجهة اقتصادية جذابة ومواصلىة دعم اإلحاطة‬ ‫المصدرة ومزيد تطوير البنية األساسية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫باألنشطة‬ ‫‪ ‬االرتقاء باالقتصاد الوطني وادماجه في سلسلة القيمة العالمية والتوجه اكثر نحو القطاعات‬ ‫الواعدة ذات القيمة المضافة العالية‪،‬‬ ‫دعم الجهود لتنويع الصادرات واقتحام األسواق الواعدة والجديدة والتسريع في مسار تحرير‬ ‫‪‬‬ ‫المبادرة الخاصة وتسهيل إجراءات االستثمار والتجارة الخارجية‪،‬‬ ‫‪ ‬االنصهار في منظومة اقتصاد المعرفة وتعزيز البنية المعلوماتية واالتصالية وارساء مقومات‬ ‫االقتصاد الرقمي والنهوض بالتجديد واالبتكار صلب المؤسسات االقتصادية‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير مناخ االعمال من خالل مزيد مالءمة المنظومة التشريعية وفقا للمتطلبات الجديدة لالقتصاد‬ ‫الوطني والدولي‪،‬‬ ‫تثمين الثروات الطبيعية وترشيد استغاللها من خالل تطوير المنظومات االقتصادية في مختلف‬ ‫‪‬‬ ‫حلقاتها بما يمكن من خلق ديناميكية في الجهات وضمان تنمية مندمجة ومستدامة‪،‬‬ ‫‪ ‬المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن التصر فيها والتركيز على التثمين والرسكلة‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ ‬ارساء بنية أساسية ولوجستية متطورة وفقا للمعايير الدولية ولمتطلبات االستثمار الوطني‬ ‫والخارجي‪،‬‬ ‫وستمكن مختلف هذه االصالحات القطاعية من احداث نقلة نوعية للنسيج االقتصادي الوطني‬ ‫لتساهم في الرفع من نسق النمو واحداث مواطن الشغل وضمان االمن الغذائي واالمن المائي واالمن‬ ‫الطاقي وتعزيز التموقع االقتصادي باالسواق الخارجية هذا الى جانب خلق ديناميكية اقتصادية‬ ‫واجتماعية بالجهات الداخلية‪.‬‬

‫‪22‬‬ ‫الفالحة والصيد البحري والموارد الطبيعية‬ ‫يمثل قطاع الفالحة والصيد البحري أحد الركائز األساسية لالقتصاد الوطني بفضل مساهمته المباشرة‬ ‫في تعزيز األمن الغذائي والترفيع في نسبة النمو االقتصادي وتطوير الصادرات وخلق مواطن الشغل‬ ‫وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها فضال عن الدور الذي يلعبه في تنمية الجهات والمناطق‬ ‫الريفية ودفع الصناعات الغذائية حيث يساهم القطاع بنسبة ‪ %8‬من الناتج المحلي الخام وبنسبة ‪%9‬‬ ‫من قيمة الصادرات ويوفر حوالي ‪ %16‬من فرص العمل‪.‬‬ ‫وقد تركزت الجهود خالل الخماسية المنقضية خاصة على مجابهة الصعوبات الظرفية للقطاع والسعي‬ ‫إلى إنجاح المواسم الفالحية من خالل توفير مستلزمات اإلنتاج ومعالجة المشاكل األمنية بالمستغالت‬ ‫الفالحية واالعتداءات على الغابات وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة والتنسيق مع مختلف‬ ‫الوزارات واألطراف المهنية المعنية للحفاظ على توازن المنظومات االنتاجية واستدامتها‪.‬‬ ‫‪ .I‬اإلنجازات‬ ‫‪ .1‬اإلنجازات النوعية‬ ‫عرفت الفترة ‪ 2015- 2011‬عدة إنجازات تمثلت أساسا في‪:‬‬ ‫‪ ‬مراجعة التشاريع الخاصة بالقطاع قصد تطويرها ومزيد مالئمتها مع التشاريع الدولية واصدار‬ ‫النصوص القانونية المتعلقة بجبر األضرار قصد تمكين المستغالت المتضررة من مواصلة العمل‬ ‫والنصوص المتعلقة بالمحافظة على صحة وسالمة الموارد النباتية والثروة الحيوانية من األمراض‬ ‫واآلفات من خالل منع تسربها وتنقيح المجلة الجنائية إلدراج أحكام تجريم جميع األعمال المتعلقة‬ ‫بحرق المحاصيل الزراعية لحماية اإلنتاج‪ .‬كما تم في نفس اإلطار إعادة صياغة كراس شروط‬ ‫جديدة لكراء األراضي الدولية الفالحية لمزيد إضفاء أكثر شفافية وتنظيم استشارة وطنية حول‬ ‫األراضي الدولية الفالحية قصد تطويرها وضمان حسن استغاللها‪.‬‬ ‫‪ ‬تحفيز اإلستثمار وتنويع األنشطة اإلقتصادية حيث تم العمل على إعادة إحياء زراعة اللفت‬ ‫السكري وتحرير نشاط تربية الدواجن لدعم المنافسة وتطوير المنتوج إضافة إلى تنفيذ عدد من‬ ‫‪23‬‬ ‫البرامج التنموية المتمثلة في إسناد قروض وحوافز متنوعة في عدد من المناطق لبعث مشاريع‬ ‫صغرى‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد ااستراتييجة لتنمية قطاع الغابات والمراعي وأخرى لحماية وتنمية الواحات إلى جانب عدد من‬ ‫الدراسات المتعلقة بتطوير المنظومات الفالحية والموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد إستراتيجية وطنية لديمومة المنظومات المائية واالنطالق في إرساء منظومة إعالمية وطنية‬ ‫وخارطة رقمية للموارد المائية ستكون أداة لتحسين التصرف في الموارد المائية على المستوى‬ ‫الوطني والجهوي إلى جانب تفعيل المجلس الوطني للمياه وتحيين مجلة المياه وتفعيل مكتب‬ ‫التخطيط والتوزانات المائية‪.‬‬ ‫‪ ‬حماية الثروات البحرية وترشيد إستغاللها من خالل مواصلة تنفيذ اإلجراءات الحمائية من مخاطر‬ ‫الصيد الجائر والعمل ببرنامج الراحة البيولوجية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلنجازات الكمية‬ ‫أما على المستوى الكمي فتتمثل أهم اإلنجازات في‪:‬‬ ‫‪ ‬تحقيق معدل نمو سنوي في حدود ‪ % 4.8‬وذلك بفضل تطور معدالت إنتاج قطاعات الحبوب‬ ‫والتمور والقوارص والصيد البحري مقارنة مع الخماسية التي سبقتها ‪ 2010- 2006‬بنسب بلغت‬ ‫على التوالي ‪ % 13‬و ‪ % 36‬و ‪ % 27‬و ‪.% 16‬‬ ‫‪ ‬تسجيل نسبة تغطية للميزان التجاري الغذائي في حدود ‪ %75‬مقابل ‪ % 86‬تم تسجيلها خالل‬ ‫الفترة ‪ ،2010- 2006‬وذلك نتيجة االرتفاع الهام ألسعار المواد الفالحية األساسية باألسواق العالمية‬ ‫وتدهور مؤشر سعر صرف الدينار مقارنة باألورو والدوالر‪.‬‬ ‫‪ ‬تطور االستثمارات بنسبة ‪ %21‬حوالي‪ 5 803‬م د مقابل ‪ 4 779‬م د تم إنجازها خالل الفترة‬ ‫‪ 2010- 2006‬منها حوالي ‪ %60‬عن طريق القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ ‬انجاز ‪ 5‬سدود كبرى القمقوم‪ ،‬الحركة‪ ،‬الطين‪ ،‬سرات والمالح وقناة ثالثة لتحويل المياه تربط‬ ‫سجنان‪-‬جومين‪-‬مجردة وقنوات تحويل مياه سدود الحركة والطين والزياتين وربطها بحوض‬ ‫سجنان‪.‬‬ ‫‪ ‬انجاز ‪ 138‬بئرا استكشافية و ‪ 472‬بئر استغالل واستصالح ‪ 93‬بئر عميقة وتعويض ‪ 136‬بئر‬ ‫أخرى و ‪ 22‬بئر مراقبة إضافة إلى إنجاز قرابة ‪ 3 944‬بئرا من طر القطاع الخاص بطاقة إنتاج‬ ‫جملية تقدر بـ ‪ 580‬مليون م‪/3‬السنة‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث ‪ 52‬منطقة سقوية جديدة على مساحة ‪ 3 120‬هكتار واعادة تهيئة وتعصير ‪ 49‬منطقة‬ ‫سقوية قديمة على مساحة ‪ 26.3‬ألف هكتار‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ ‬إنجاز أشغال الصرف والتجفيف لـ ‪ 18‬منطقة سقوية على مساحة ‪ 6 280‬هك وتجهيز قرابة‬ ‫‪ 37‬ألف هك بمعدات االقتصاد في الماء‪.‬‬ ‫‪ ‬الشروع في إنجاز برنامج لتدعيم المجامع المائية لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لديمومة النظم المائية‬ ‫شمل قرابة ‪ 480‬مجمعا بهدف دعم قدرة هذه المجامع على إسداء خدماتها تجاه منخرطيها‪.‬‬ ‫‪ ‬القيام بالتشجير الغابي والرعوي على مساحة ‪ 31.3‬ألف هك وتهيئة حوالي ‪ 75‬ألف هك من‬ ‫الغابات و ‪ 18.3‬ألف هك من المراعي فضال عن إحداث وتعلية ‪ 4755‬كلم من الطوابي لمقاومة‬ ‫زحف الرمال‪.‬‬ ‫‪ ‬انجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة ‪ 430‬ألف هك تتضمن انجاز ‪ 44‬بحيرة‬ ‫جبلية‪.‬‬ ‫‪ ‬انجاز أشغال حماية مينائي الصيد البحري بكل من غار الملح والهوارية واالنطالق في حماية‬ ‫ميناء قابس وتوسيع موانئ جرجيس والكتف والشابة وبنزرت‪.‬‬

‫‪ .II‬اإلشكاليات والتحديات‬ ‫رغم أهمية االنجازات والنتائج التي تم تسجيلها إال أنها تبقى غير كافية بالمقارنة مع إمكانيات القطاع‬ ‫وقدرته على تحقيق األمن الغذائي والمساهمة في الدورة االقتصادية خاصة بالجهات الداخلية‬ ‫والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية وذلك نتيجة للصعوبات والعوائق الهيكلية والظرفية التي ال‬ ‫تزال تعيق القطاع الفالحي وتحد من أدائه والمتمثلة أساسا في‪:‬‬ ‫‪ .1‬على الصعيد الخارجي‬ ‫‪ ‬إرتفاع الطلب العالمي على المواد الفالحية مع تطور اإلنتاج الفالحي بنسق ‪ % 1.5‬سنويا مقابل‬ ‫‪ % 2.2‬خالل العشرية المنقضية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم إستقرار أسعار الحبوب وتواصل نسق ارتفاع أسعار اللحوم لتبلغ مستويات تفوق العشرية‬ ‫السابقة بحوالي ‪ % 20‬في أفق ‪.2024‬‬ ‫‪ ‬إرتفاع اإلنتاج العالمي لمنتجات الحليب بنسبة ‪ % 23‬في أفق سنة ‪ 2024‬وتطور نسق تبادل‬ ‫منتجات الحليب في السوق العالمية بحوالي ‪ % 2‬واحتداد المنافسة في السوق العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬استقرار الطلب العالمي للزيوت النباتية خاصة في البلدان الصاعدة وتراجع سياسة التحفيز إلنتاج‬ ‫الوقود الحيوي في بلدان االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطور إنتاج منتجات البحر وتربية األحياء المائية بنسبة ‪ % 19‬في أفق سنة ‪.2024‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ ‬تطور سياسات الدعم الموجهة للقطاع الفالحي لالستجابة لمتطلبات اتفاقية المنظمة العالمية‬ ‫للتجارة وخاصة السياسة الفالحية األوروبية المشتركة للفترة ‪ 2020- 2014‬التي تعتمد على الدعم‬ ‫المستقل عن اإلنتاج والتدرج نحو إلغاء الدعم المباشر لألسعار واستبداله بدعم مباشر لدخل‬ ‫الفالح‪.‬‬ ‫‪ ‬حدة المنافسة مع البلدان المجاورة وخاصة المغرب التي شرعت في تنفيذ استراتيجية طموحة‬ ‫للنهوض بالقطاع الفالحي "مخطط المغرب األخضر" سيمكن من إعادة القطاع الفالحي لمركز‬ ‫االقتصاد كمحرك للتنمية والتشغيل‪.‬‬ ‫‪ .2‬على المستوى الداخلي‬ ‫‪ ‬ارتفاع مستوى طلب المواد االستهالكية بما في ذلك المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنامي الضغوطات على الموارد الطبيعية من مياه وتربة وغابات ومراعي والتوسع العمراني على‬ ‫حساب األراضي الفالحية وما له من تصثير على استدامة النشاط الفالحي‪.‬‬ ‫‪ ‬تفاقم ظاهرة التصحر رغم تكثيف الجهود لمكافحتها حيث أصبحت تهدد حاليا قرابة ‪ 1.5‬مليون‬ ‫هك من األراضي الزراعية‪.‬‬ ‫‪ ‬هشاشة الهياكل القاعدية المتمثلة في مجامع التنمية الفالحية والصيد البحري خاصة منها‬ ‫المكّلفة بالتصرف في التجهيزات العمومية المائية وذلك لعدم قدرتها على إسداء الخدمات في‬ ‫أحسن الظروف من جهة وعلى استخالص ديونها من جهة أخرى‪ .‬هذا باإلضافة إلى ضعف‬ ‫الهياكل المهنية الفالحية نتيجة ضعف تمثيليتها ومحدودية عدد منخرطيها حوالي ‪ %4‬فقط وعدم‬ ‫قدرتها على الحصول على التمويالت الضرورية لغياب الضمانات المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدهور مستوى مردودية القطاع وضعف دخل الفالحين بالمقارنة مع القطاعات األخرى حيث بقي‬ ‫الفالح الحلقة الضعيفة في المنظومات الفالحية بسبب تشتته وارتفاع كلفة مستلزمات اإلنتاج‬ ‫وصعوبة التسويق باألسعار المناسبة إذ يمثل متوسط اإلنفاق للفرد بالوسط الريفي حوالي نصف‬ ‫متوسط اإلنفاق بالوسط الحضري‪.‬‬ ‫‪ ‬صغر حجم المستغالت الفالحية وتشتتها وتشعب األوضاع العقارية ألغلب األراضي الفالحية‪،‬‬ ‫‪ ‬قلة استجابة بعض خدمات الدعم للنشاط الفالحي لمتطلبات تطوير القطاع خاصة منها تلك‬ ‫المتعلقة بحماية النباتات والصحة الحيوانية وبتحسين جودة المنتجات الفالحية‪.‬‬ ‫‪ ‬قلة مالءمة آليات التشجيع على االستثمار وطرق التمويل والتصمين مع متطلبات خصوصيات‬ ‫المستغالت الفالحية في تنوعها وتموقعها في منظومات الجودة وسالسل القيمة‪.‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪ ‬قلة اندماج حلقات المنظومات الفالحية من اإلنتاج إلى التحويل والتسويق والتصدير وهشاشة‬ ‫العالقة بينها‪.‬‬ ‫‪ ‬استفحال ظاهرة الصيد العشوائي واستعمال تقنيات ممنوعة مثل الكيس وشباك الجر والشباك الدائرة‬ ‫في المناطق المحجرة وقليلة العمق حيث تجاوز مستوى صيد المنتجات القاعية طاقة االستغالل‬ ‫القصوى خاصة بمنطقة خليج قابس بنسبة ‪.% 30‬‬ ‫‪ ‬عدم مواكبة برامج اإلحاطة واإلرشاد الفالحي والبحث العلمي والتكوين المهني لحاجيات القطاع‬ ‫إضافة إلى ضعف نسبة تشغيل حاملي الشهادات العليا من خريجي معاهد التعليم العالي الفالحي‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس فإن سياسة التنمية الفالحية مطالبة برفع مختلف هذه التحديات من خالل مالئمة‬ ‫المنتجات الفالحية مع المتطلبات الجديدة للسوق الداخلية والخارجية من الناحية الكمية والنوعية‬ ‫استعدادا لمزيد تحرير أسواق المنتوجات الفالحية وما يترتب عنه من اشتداد للمنافسة في األسواق‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫‪ .III‬الخطة التنموية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫النوعية‬ ‫‪ .1‬األهدا‬ ‫تهدف الخطة التنموية لقطاع الفالحة والصيد البحري خالل الخماسية المقبلة إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم موقع القطاع ودوره في االقتصاد الوطني ومساهمته في التنمية الجهوية والريفية‪،‬‬ ‫‪ ‬إكسابه قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية وجاذبية لالستثمار بما يؤمن دخال مجزيا للفالح‬ ‫والبحار‪،‬‬ ‫‪ ‬ضمان استدامة الموارد الطبيعية لألجيال المقبلة في ظل التغيرات المناخية‪،‬‬ ‫‪ ‬تعزيز األمن الغذائي الذي يعد خيارا استراتيجيا ثابتا طبقا لما نص عليه الدستور‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس وحرصا على تجسيم هذا التوجه سترتكز السياسة التنموية لهذا القطاع على‬ ‫المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحد من تصثيرات التغيرات المناخية‪،‬‬ ‫‪ ‬معالجة األوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية واحكام استغالل األراضي الدولية الفالحية‪،‬‬ ‫‪ ‬النهوض بمنظومات اإلنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها‪،‬‬ ‫‪ ‬دفع االستثمار وتمويل النشاط الفالحي‪،‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪ ‬النهوض بالفالحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفالحة في التنمية الريفية‪،‬‬ ‫‪ ‬إنتاج المعرفة ونشرها‪،‬‬ ‫‪ ‬ترشيد حوكمة قطاع الفالحة والصيد البحري‬ ‫‪ .1‬تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحد من تأثيرات التغيرات‬ ‫المناخية‬ ‫بالنظر للضغوطات المتزايدة على مختلف الموارد الطبيعية فإن التوجه خالل المرحلة المقبلة سيكون‬ ‫في اعتماد رؤية أكثر شمولية واندماجية في مجال التعبئة واالستغالل بما يمكن من تحقيق استدامتها‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مواصلة تعبئة الموارد المائية وتنويع مصادرها‬ ‫ل بلوغ نسبة تعبئة تقدر ب ـ ‪ %95‬سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ %93‬حاليا سترتكز الجهود على‬ ‫المحاور التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬الموارد المائية السطحية‪ :‬سي ت م في هذا المجال العمل على مزيد التحكم في‬ ‫مياه السيالن بإنجاز عدد من السدود الكبرى والجبلية في إطار الحفاظ على‬ ‫ال م وازنة المائية بين سن وات الوف رة وسن وات الند رة‪.‬‬ ‫‪ ‬الموارد المائية الجوفية ‪ :‬سيتم التركيز خالل الخماسية القادمة على متابعة تقييم‬ ‫وخاص ة منها شبكة‬ ‫ّ‬ ‫الم وارد المائية عبر تعصير مختلف شبكات قيس المياه‬ ‫اإلنذار المبكّ ر وتحيين وتطوير ق واعد المعطيات والنظم المعلوماتيّ ة وتحديد‬ ‫مناطق االستغالل المكثف بالخ زانات الجوفية وحمايتها‪ ،‬باإلضافة إلى القيام‬ ‫بد راستين حول مناطق السحب العشوائي للخ زانات المائية وتصثي رات التغذية‬ ‫االصطناعية بالمياه المستعملة المعالجة على هذه الموارد‪ .‬كما سيت واصل‬ ‫استكشاف الم وارد المائية الجوفية خاصة في المناطق التي تفتقر للماء‬ ‫الصالح للشرب‪ ،‬وترشيد االستغالل والمحافظة على الموارد بمقاومة الحفر‬ ‫العشوائي والحد من ت لوث المياه وا رساء األ وامر المتعلقة بمناطق الصيانة‬ ‫والتحجير‪ ،‬باإلضافة إلى م واصلة ب رامج تحديد الملك العمومي للمياه‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية الموارد غير التقليدية والتشجيع على استغالل الطاقات المتجددة ‪ :‬سعيا‬ ‫لمجابهة التغي رات المناخية وارتفاع الطلب على الم وارد المائية سيتم التوجه‬ ‫نحو تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وتثمين المياه المستعملة‬ ‫‪28‬‬ ‫وتحسين نوعيتها بما يتماشى واألنشطة الزراعية هذا إلى جانب التشجيع على‬ ‫استعمال الطاقات المتجددة لضخ المياه وذلك بالنسبة للمناطق الريفية التي ال‬ ‫تتوفر بها شبكة كهربائية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين اإلطار القانوني والتنظيمي ‪ :‬من خالل إصدار مجلة المياه وتطوير آلية‬ ‫التشاور الدائمة بين تونس والج زائر وليبيا للتصرف في الم وارد المائية للخ زان‬ ‫الجوفي لشمال الصح راء وا حداث آلية تشاور بين تونس والج زا ئر للتصرف في‬ ‫مياه األح واض المشتركة السطحية باإلضافة إلى مالءمة اإلطار المؤسساتي‬ ‫بما يدعم توحيد الجهود وتفادي االزد واجية‪.‬‬

‫ب‪ .‬احكام التصر في الموارد المائية‬ ‫‪ ‬التحكم في كلفة الري‪ :‬بهدف ضمان استدام ة الم وارد المائية ونظ را الستهالك‬ ‫الفالحة السقوية ق رابة ‪ % 80‬من جملة الموارد المائية المستغلة سيتم العمل‬ ‫على وضع اآلليات الالزمة لتحسين السياسة السعرية للري لتغطية مصاريف‬ ‫االستغالل والصيانة في مرحلة أولى وتجديد التجهي زات في مرحلة ثانية وذلك‬ ‫باالعتماد على است راتيجية ت واصل مع الفالحين والمجتمع المدني وكل‬ ‫األط راف المعنية‪.‬‬ ‫في األنظمة المائية بالوسط الريفي‪ :‬يتمثل برنامج المخطط في هذا‬ ‫‪ ‬التصر‬ ‫المجال في م واصلة اإلحاطة اللصيقة بالمجامع المائية باالعتماد على‬ ‫منشطين محليين يتم تكوينهم ل لغرض خاصة بالنسبة لل واليات التي لم تشملها‬ ‫مشاريع اإلحاطة الفنية وا حداث صندوق لتحسين التصرف في المنظومات‬ ‫المائية قصد تصهيل المنشآت والتجهي زات وتحسين تصرف الهياكل المسي رة لها‬ ‫سيشمل واليات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد والمهدية وصفاقس‪ .‬وا لى‬ ‫جانب ذلك سيتم تنفيذ تجارب نموذجية تتعلق بتشريك القطاع الخاص في‬ ‫استغالل األنظمة المائية للتزود بالماء الصالح للشرب والري قصد االستئناس‬ ‫في‬ ‫بها في إطار التوجه لتركيز ش راكة مع القطاع الخاص في مجال التصر‬ ‫األنظمة المائية‪.‬‬ ‫المندمج في الموارد المائية‪ :‬في إطار التحكم في المخزون الوطني‬ ‫‪ ‬التصر‬ ‫للمياه خاصة المياه السطحية بالشمال سيتم د راسة ربط السدود الشمالية‬ ‫بالوسط تهدف الى ا ستغالل ف وائض مياه الشمال خاصة في السن وات الممط رة‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫وبالت وازي سيتم م واصلة حماية المدن واال راضي الزراعية من الفيضانات‬ ‫بحوض مجردة عبر تهيئة وادي مجردة انطالقا من الجزء االول بين سد سيدي‬ ‫سالم وقلعة االندلس‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحسين نجاعة المناطق السقوية‬ ‫‪ ‬المناطق السقوية‪ :‬سترتكز المجهودات خالل الفت رة المقبلة بالخصوص على‬ ‫تحسين نجاعة المناطق السقوية وا يالء أولوية للمناطق السقوية العمومية‬ ‫ال متقادمة وغير المتناغمة مع هدف االقتصاد في الماء ومتطلبات الفالح وهو‬ ‫ما يستدعي تعصيرها واعادة تهيئتها وتحسين مردودية شبكاتها المائية بما‬ ‫يمكن من ت حسين نسبة االستغالل والتكثيف ووضع إست راتيجية لتثمينها في‬ ‫إطار نظ رة شاملة تصخذ بعين االعتبار حاجيات تطوير منظومات اإلنتاج‬ ‫بالمناطق السقوية العمومية بمختلف حلقاتها وتحسين حوكمة الم وارد المائية‬ ‫والمحافظة عليها ‪ .‬وعلى هذا األساس ستشهد الفت رة المقبلة تهيئة وتعصي ر‬ ‫ق رابة ‪ 20‬الف هك من المناطق السقوية واحداث مناطق سقوية جديدة على‬ ‫مساحة ‪ 10‬آالف هك منها ‪ 1 000‬هك باستعمال المياه المعالجة بما سيمكن‬ ‫من بلوغ مساحة سقوية جملية تقدر بحوالي ‪ 440‬ألف هك مع نهاية‬ ‫المخطط ‪.‬‬ ‫‪ ‬االقتصاد في مياه الري‪ :‬سيت واصل خالل فت رة المخطط التوسع في المساحات‬ ‫المجهزة بالمعدات المقتصدة في مياه الري وسيتم في هذا السياق م واصلة‬ ‫تنفيذ مشروع االقتصاد في الماء بال واحات حيث ي نتظر أن تبلغ نسبة تجهيز‬ ‫المناطق السقوية بهذه المعدات ‪ % 93‬من المساحات السقوية الجملية مع‬ ‫إعطاء األولوية لتجهي زات الري الموضعي التي ستشمل م ساحة ‪ 200‬ألف هك‬ ‫في غضو ن سنة ‪ . 2020‬كما سيتم التركيز خالل الفت رة المقبلة على الحلقة‬ ‫األخي رة المتعلقة بقيادة عملية الري على مستوى الضيعة للرفع من فاعليتها‬ ‫من خالل القيام بتجارب نموذجية بمختلف ال واليات بالتعاون مع م راكز البحث‬ ‫ونشرها وتعميمها في مرحلة ثانية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين البنية األساسية بالمناطق السقوية لمزيد العناية بالمناطق السقوية‬ ‫والحفاظ على الطاقة االنتاجية سيت واصل تهيئة وتعبيد المسالك الفالحية عبر‬ ‫انجاز ق رابة ‪ 500‬كلم داخل المناطق السقوية وذلك لتسهيل عملية الزراعة‬

‫‪30‬‬ ‫وتسويق المنتوجات‪ ،‬إضافة إلى تعويض واصالح االبار العميقة خاصة‬ ‫بالجنوب في إطار الحفاظ على وظيفة ال واحات من حيث االنتاج ‪.‬‬ ‫د‪ .‬حماية المياه والتربة‬ ‫تتمثل الرؤية المستقبلية للمحافظة على المياه والتربة خالل المخطط في االعتماد على طريقة‬ ‫التهيئة المندمجة بالتشريك الفعلي للمستغلين الفالحيين في جميع م راحل برمجة وانجاز‬ ‫االشغال مما يساهم في زيادة وعي الفالحين على أهمية هذه االنشطة في حماية اال راضي‬ ‫الزراعية والحفاظ على خصوبة أرا ضيهم ‪ .‬وسيرتكز برنامج المخطط في هذا المجال على‬ ‫العناصر التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إرساء مرصد وطني للموارد الطبيعية بما يمكن من متابعة وتقييم وضعيتها‪ ،‬من خالل االنطالق‬ ‫في تنفيذ برنامج نموذجي لبعث ‪ 25‬مرصدا على مستوى مصبات األودية‪ ،‬ليشمل مناطق أخرى‬ ‫بعد تقييمه قصد تعميم التجربة تدريجيا‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة قانون المحافظة على المياه والتربة بما يمكن من تفعيله وم راجعة التشاريع قصد‬ ‫تشجيع الفالح على تعاطي فالحة حافظة ومربحة ومزيد اإلحاطة به في هذا المجال‬ ‫ومجابهة الزحف العم راني على حساب األ راضي الزراعية عبر م راجعة اإلطار القانوني‬ ‫ومالءمته بهدف الحفاظ على الطاقات االنتاجية لأل راضي الزراعية ‪.‬‬ ‫‪ ‬االنطالق في تنفيذ االستراتيجية الجديدة للمحافظة على المياه والتربة عبر انجاز عدة مشاريع‬ ‫لتهيئة مصبات االودية وتثمين الموارد الطبيعية ومراقبة ظاهرة التصحر‪.‬‬ ‫‪ ‬المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة عن طريق أشغال التهيئة المختلفة على مستوى‬ ‫مصبات األودية ومراقبة خصوبة التربة وحمايتها ومراقبة الزحف العمراني وتغيير صبغة األراضي‬ ‫الفالحية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية المجال الريفي من خالل دعم استغالل المنشآت المائية من بحيرات وسدود جبلية عن طريق‬ ‫غراسة األشجار المثمرة والغراسات الرعوية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تنمية الغابات والمراعي‬ ‫يندرج برنامج تنمية الغابات والم راعي خالل المخطط في إطار االست راتيجية الجديدة ‪- 2015‬‬ ‫‪ 2024‬والتي تهدف باألساس إلى‪:‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ ‬بلوغ نسبة غطاء غابي في حدود ‪ % 8.7‬خالل سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ % 8.33‬خالل سنة‬ ‫‪ 2015‬من خالل حماية المنظومات الغابية والرعوية الهشة ‪.‬‬ ‫تطوير نسبة تهيئة الغابات من ‪ % 36‬خالل سنة ‪ 2015‬إلى ‪ % 50‬في غضون سنة ‪2020‬‬ ‫‪‬‬ ‫ونسبة تهيئة الم راعي من ‪ % 19.5‬إلى ‪ % 27‬خالل نفس الفت رة وتحسين مستوى سرعة‬ ‫التدخل ضد الح رائق والترفيع في عدد المناطق المحمية المهيصة لتبلغ خالل سنة ‪2020‬‬ ‫ح والي ‪ % 30‬من جملة المحميات والحدائق الوطنية المحدثة مقابل ‪ % 15‬حاليا ‪.‬‬ ‫‪ ‬إدماج البعد االجتماعي في السياسات الغابية والتركيز على مشاركة ومساهمة سكان‬ ‫الغابات في الحفاظ على الثروة الغابية والرعوية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير نسبة استغالل المنتوج الغابي القابل لالستغالل من ‪ % 80‬إلى ‪ % 85‬من خالل‬ ‫تنمية المنتوجات الغابية والتعريف بها ودعم النهوض بالمباد رات الخاصة ‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية المراعي عبر الترتيح الدوري مع انجاز زراعات رعوية من فصائل محلية وأخرى مالئمة‬ ‫للمناخ الجاف في إطار توفير االعالف لقطيع الماشية خاصة بالوسط والجنوب‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫العناية بمناطق الحلفاء للمحافظة على هذه الثروة وتثمينها‪.‬‬ ‫‪ ‬مقاومة زحف الرمال بالجنوب التونسي بإنجاز اشغال تعلية الطوابي لحماية المدن والواحات‬ ‫وتثمين الفضالت الواحية واستغاللها في تخصيب االراضي الزراعية‪.‬‬ ‫‪ ‬مالئم ة اإلطار المؤسساتي والترتيبي للمتطلبات المتجددة للقطاع مع ضرورة الحرص على‬ ‫تنمية القد رات والمها رات للعاملين بهذا القطاع واعتماد مقاربة تنموية ترتكز على ترسيخ‬ ‫التصرف التشاركي في الم وارد الغابية والرعوية وتدعيم الش راكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص وتشجيع االقتصاد األخضر مما سيساهم في دفع االستثمار بالقطاع الغابي‬ ‫والرعوي‪.‬‬

‫و‪ .‬المحافظة على الموارد البحرية‬ ‫ط ة الوطنيّ ة لمقاومة‬ ‫‪ ‬حماية الثروة البحرية وا حكام التصرف فيها من خالل تدعيم تنفيذ الخ ّ‬ ‫الصيد البحري العش وائي عن طريق مراقبة م راكب الصيد عبر األقمار االصطناعية‬ ‫ّ‬ ‫وتركيز منظومة مراقبة تتمثل في حرس الصيد البحري اضافة الى انجاز أرصفة اصطناعية‬ ‫في مناطق الصيد الحساسة التي تجاوزت الحدود القصوى لالستغالل مع د راسة تقييم‬ ‫مخزون الثروة السمكية البحرية بكامل الس واحل التونسية‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم نشاط تربية األحياء المائيّ ة عبر تسهيل انتصاب المشاريع على اليابسة وا د راج‬ ‫ب رامج تنمية القطاع ضمن مخططات تهيئة الشريط الساحلي وذلك بتخصيص مناطق‬ ‫‪32‬‬ ‫خاصة لتربية األحياء المائية‪ ،‬باإلضافة إلى تنويع األصناف المربات بما يمكن من‬ ‫تخفيف الضغط على الموارد البحرية‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم البن ية المينائية للصيد البحري عبر توسيع وحماية عدد من الم وانئ وا نجاز م وانئ‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫ز‪ .‬الحد من التأثيرات المناخية والتأقلم معها‬ ‫‪ ‬ستتميز فت رة المخطط في هذا المجال بالعمل على االستفادة ب ما تتيحه آليات التمويل‬ ‫والصناديق في إطار االتفاقية األممية للتغي رات المناخية والتي من أهمها الصندو ق‬ ‫األخضر للمناخ خاصة فيما يتعلق ب صنظمة االنتاج الفالحي والصيد البحري واألنظمة‬ ‫اإليكولوجية والتصرف المستديم في الم وارد المائية وخفض االنبعاثات الناتجة عن إ زالة‬ ‫الغابات مع تركيز "المنظومة الوطنية للقيس واإلبالغ والم راجعة" وم واصلة الجهود في‬ ‫مجال إعداد التقارير المحينة حول انبعاثات ال غا زات الدفيئة والبالغات الوطنية فضال عن‬ ‫دعم التنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة ووضع اإلطار المؤسساتي المالئم وتعزيز‬ ‫ب رامج البحث في مجال التغي رات المناخية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬معالجة األوضاع العقارية ومقاومة تشتت الملكية واحكام استغالل‬ ‫األراضي الدولية الفالحية‬ ‫لتحقيق ديمومة الرصيد العقاري والمحافظة على وحدة المستغالت الفالحية من تجزئة الملكية‬ ‫وتشتتها وقصد الوصول ب المساحة الجملية لمناطق تدخل الوكالة إلى حدود ‪ 560‬ألف هكتار‬ ‫سيتم االنطالق في الفت رة القادمة في تنفيذ است راتيجية تعتمد باألساس على‪:‬‬ ‫‪ ‬انجاز خارطة عقارية فالحية بكل والية لضبط أولويات التدخل واختيار تمركز المشاريع‬ ‫وتوجيه االستثما رات والب رامج التنموية قصد إعطاء األولوية للمناطق المس واة عقاريا‬ ‫والقابلة للتس وية ضمانا لمقومات النجاح والجدوى ‪،‬‬ ‫‪ ‬برمجة التهيئة العقارية الفالحية على مساحة ‪ 100‬ألف هك من األ راضي ‪ ،‬واعطاء‬ ‫األولوية لتهيئة المسالك الفالحية التي تقتضيها مشاريع إعادة التنظيم العقاري ضمن‬ ‫الب رامج التنموية ‪،‬‬ ‫‪ ‬اعتماد آلية المدخ رات العقارية بالنسبة للمناطق السقوية الخاصة ‪ 220‬ألف هك تقريبا‬ ‫لحمايتها من مزيد التشتت والتجزئة ‪،‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪ ‬دعم مشاريع الضم واعادة التنظيم العقاري والتسريع في نسق التسجيل العقاري اإلجباري‬ ‫وتحيين الرسوم العقارية المجمدة وتصفية وضعية األحباس وأ راضي السيالين واستحثاث‬ ‫نسق اسناد األ راضي االشت راكية على وجه الملكية الخاصة ‪،‬‬ ‫‪ ‬تحسين اإلطار القانوني ليتماشى مع مقتضيات المرحلة القادمة وفتح المجال أمام صيغ‬ ‫جديدة لالستغالل غير المباشر واالستغالل الجماعي للعقا رات الفالحية والحد من اإلهمال‬ ‫لأل راضي الفالحية ومن قسمة العقار الفالحي ‪،‬‬ ‫‪ ‬إحداث مجلة للتهيئة العقارية الفالحية على غ رار مجلة التهيئة الت رابية والتعمير لتجميع‬ ‫وتبويب مختلف النصوص القانونية والتشريعية المتصلة بالعقار الفالحي التهيئة العقارية‬ ‫الفالحية واالستثمار والحوافز والتشجيعات والجباية وتهيئة الفضاء الريفي‪، ... ،‬‬ ‫‪ ‬توسيع مجال تدخل آلية ال قرض العقاري لتشمل ش راء األ راضي لتكوين مستغلة فالحية‬ ‫مجدية وش راء أ راضي مهملة أو ضعيفة االستغالل بغرض إحيائها وتكوين شركات تهيئة‬ ‫مرة واحدة وجعلها تغطي كل‬ ‫واستغالل فالحي مع فتح إمكانية االنتفاع بها أكثر من ّ‬ ‫عناصر كلفة العملية العقارية ‪،‬‬ ‫‪ ‬إعطاء األولوية لتصفية ا ألوضاع العقارية بالمناطق القديمة وا نجاز اإلصالح الزراعي‬ ‫بالمناطق السقوية العمومية الجديدة بالت وازي مع التهيئة المائية لتحسين ظروف‬ ‫االستغالل والضغط على التكاليف‪،‬‬ ‫‪ ‬م راقبة العمليات العقارية على مساحة جملية تقدر بـ ‪ 450‬ألف هكتار حاليا لحمايتها من‬ ‫التشتت والتجزئة لتشمل الم راقبة في نهاية المخطط ‪ 780‬ألف هكتار ‪،‬‬ ‫‪ ‬إعداد مخطط مديري لهيكلة األ راضي الدولية بهدف جعلها أكثر إستقطاب لالستثمار‬ ‫وللكفاءات الفنية في الميدان الفالحي وا ق رار صيغ استغالل وتصرف تتالءم مع المن وال‬ ‫الجديد للتن مية المحلية والجهوية مع العمل على احداث هيكل موحد يعهد إليه اإلش راف‬ ‫والمتابعة للعقا رات الدولية الفالحية مع تكريس مبدأ الالمركزية والحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬النهوض بمنظومات اإلنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان‬ ‫ديمومتها‬ ‫سيرتكز العمل خالل الخماسية المقبلة على النهوض بالمنظومات الفالحية وتحسين قدرتها‬ ‫التنافسية خاصة من خالل‪:‬‬ ‫‪34‬‬ ‫أ‪ .‬النهوض باإلنتاج واإلنتاجية‬

‫للنهوض باإلنتاجية والرفع من مستوى اإلنتاج الفالحي ستتوجه الجهود نحو‪:‬‬ ‫‪ ‬تحسين حلقات ما قبل اإلنتاج بما يمكن من تصمين تزويد الفال حين بالمستلزمات في الوقت‬ ‫لحد من‬ ‫المناسب وبالجودة المطلوبة ومن تحسين اإلنتاجية واستغالل الم وارد المتاحة وا ّ‬ ‫تص ثّرها بالتق لّ بات المناخيّ ة عبر وضع حزم تقنيّ ة تتالءم مع خصوصيات مختلف الجهات‬ ‫والتشجيع على نظم اإلنتاج التي تعتمد على المحافظة على مقومات الخصوبة الط بيعية‬ ‫لألرض وقد راتها على خزن وتثمين مياه األمطار‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين أداء القطاع السقوي من خالل التوسع المدروس في المناطق السقوية وتطوير‬ ‫نسب اإلستغالل والتكثيف وتنميتها في إطار نظ رة شاملة تصخذ بعين االعتبار حاجيات‬ ‫تطوير منظومات اإلنتاج بالمناطق السقوية العمومية بمختلف حلقاتها‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من مساهمة قطاع تربية األحياء المائية في اإلنتاج من خالل مالئمة التشريع‬ ‫واإلطار الحالي المنظم لهذا القطاع بما يتماشى مع تطوراته والتشجيع على بعث مشاريع‬ ‫مجددة قصد تنويع األصناف المربات وتقنيات اإلنتاج باإلضافة إلى دعم البحث وا نجاز‬ ‫مشاريع نموذجية وتثمين نتائجها‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع سياسة دعم خاصة بالم واد األساسية تمكنها من االرتقاء بمستوى مردوديتها والرفع‬ ‫في مستوى تغطيتها للحاجيات الداخلية من هذه الم واد قصد التوقي من مخاطر‬ ‫اضط رابات التزود من هذه المنتجات من األس واق العالمية وتذبذب أسعارها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬العناية بسالمة المنتجات الفالحية وتثمين المنتوج‬ ‫نظ را لما يكتسيه قطاع الحماية الصحية للنباتات والماشية والسالمة الصحية للمواد الغذائية‬ ‫من أهمية بالغة في تصمين اإلنتاج وضمان جودة المنتوجات وتحقيق األمن الغذائي سيتم‬ ‫العمل على‪:‬‬ ‫دعم السالمة الصحية النباتية‬ ‫‪ ‬تنفيذ ب رامج م راقبة ومكافحة اآلفات وجرد اآلفات الزراعية ألهم المنتجات وا حداث سجل‬ ‫رسمي ألهم اآلفات واألم راض واألعشاب الضا رة لمكافحتها وذلك عبر الترفيع في عدد‬ ‫محطات اإلنذار المبكر وشبكات الرصد وتشريك الفالح في هذا العمل وتنفيذ نظام الجودة‬ ‫بمختلف نقاط الم راقبة الحدودية‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ‬تحسين جودة البذور والشتالت وحماية المستنبطات النباتية من خالل تركيز نظام جودة‬ ‫لعمليات الم راقبة والتفتيش ودعم البحث العلمي الفالحي في مجال است نباط اصناف جديدة‬ ‫من الحبوب واألعالف ذات القد رة على التصقلم مع التغي رات المناخية وتثمين الم وارد‬ ‫الجينية المحلية ووضع ب رامج بحثية مت واصلة لالنت قاء النوعي والصحي ألصناف األشجار‬ ‫المثم رة المحلية واألجنبية المتداولة‪ .‬كما سيتم العمل على تحسين الجودة الصحية‬ ‫للمشات ل ل توفير شتالت عادية محسنة ومشاتل خالية من األم راض الفيروسية ومثبتة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير طرق التحاليل المخبرية من خالل الحصول على شهادة االعتماد من طرف‬ ‫المؤسسات الدولية ووضع حيز التنفيذ منظومة الجودة بمخابر التحاليل واعداد مخطط‬ ‫لم راقبة رواسب المبيدات بالغالل والثمار‪.‬‬

‫د عم السالمة الصحية الحي وانية‬ ‫‪ ‬تصمين السالمة الصحية للحي وانات وتوفير بيئة صحية مالئمة لتطوير منظومات اإلنتاج‬ ‫من خالل م واصلة ب رامج المقاومة والوقاية ضد أهم األم راض الحي وانية وتحيين واختبار‬ ‫مخططات التدخل ضد األوبئة وضمان جودة الخدمات البيطرية وتصمين الحماية ال صحية‬ ‫على الحدود وتنمية مصداقية اإلشهاد الصحي الدولي‪.‬‬ ‫‪ ‬حماية صحة المستهلك وذلك من خالل المساهمة مع مختلف األط راف المتدخلة في‬ ‫مجال الوقاية ضد األم راض المشتركة بين االنسان والحي وان‪.‬‬ ‫‪ ‬النهوض بصداء إدا رة المصالح البيطرية من خالل دعم حيادها وشفافيتها ون زاهتها وتصهيل‬ ‫اإلطار القانوني ومزيد الحزم في تطبيق القانون واعتماد مقاربات تحليل المخاطر‬ ‫والجدوى االقتصادية في عملية اتخاذ الق رار مع اعتبار الت وازن بين الحماية الصحية‬ ‫والعبء المؤسساتي واعتماد القيادة حسب األهداف للب رامج‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتهاج سياسة أسعار مجدية‬ ‫سيتم العمل في هذا المجال على اعتماد سياسة سعرية للمنتوجات الفالحية تستند باألساس‬ ‫إلى ق وانين السوق ومبدأ حرية األسعار بصفة عامة وم واصلة م راجعة مستوى أسعار الم واد‬ ‫األساسية الحساسة التي تخضع إلى نظام تحديد األسعار عند اإلنتاج أخذا بعين االعتبار‬ ‫لتطور األس واق العالمية وتكاليف اإلنتاج بما يضمن دخال أدنى للفالح إلى جانب م واصلة‬ ‫العمل باآلليات التعديلية لعدد من المواد األساسية لضمان عدم انهيار األسعار عند وف رة‬ ‫‪36‬‬ ‫اإلنتاج وتوفير هذه الم واد بصفة منتظمة بالسوق وبصسعار مجزية للفالح من خالل دعم دور‬ ‫المجامع المهنية في اإلش راف على عمليات تعد يل السوق ‪.‬‬ ‫د‪ .‬اإلدماج األفقي والعمودي لحلقات المنظومات الفالحية‬ ‫قصد التصرف في ف وائض اإلنتاج بالنسبة لعدد من المنتجات سيتم التوجه نحو دعم اندماج‬ ‫كافة حلقات المنظومات من اإلنتاج الفالحي والتحويل والتسويق والتصدير‪ ،‬بما يمكن من‬ ‫تحسين مستوى تثمين المنتجات الفالحية والحد من ضياع المواد الغذائية والتمديد في فت رات‬ ‫استهالكها وتحقيق العدالة في مجال توزيع األرباح بين مختلف الحلقات ‪ ،‬وسيتم في هذا‬ ‫المجال التركيز خاصة على العناصر ا لتالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إرساء نظام عقود برامج بين مختلف حلقات المنظومات ووضع اإلطار التشريعي‬ ‫والتنظيمي الالزم وا رساء عالقات ش راكة والدفاع على مصالح المنظومات والفاعلين‬ ‫فيها والتحكيم بين الحلقات عند الحاجة والتشجيع على التجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬النهوض بقدرة القطاع التحويلي والصناعي على رفع القيمة المضافة للمنتوجات‬ ‫الفالحية وعلى تنويع أس واقها وا حكام الت رابط بين حلقات اإلنتاج والتصدير والترويج‬ ‫إلى جانب وضع نظام لتصنيف المنتجات الفالحية النباتية والحي وانية واعتماد نظام‬ ‫األسعار حسب الجودة ‪.‬‬ ‫‪ ‬مالءمة سياسة االستيراد مع المخاطر المرتبطة بتقل بات األس واق الدولية وتحسين‬ ‫ظروف تسويق المنتجات الفالحية بما في ذلك المنتجات الحي وانية ومنتجات الصيد‬ ‫البحري من خالل تصهيل األس واق وجعلها تستجيب لمتطلبات الجودة وا ضفاء أكثر‬ ‫شفافية في المعامالت‪.‬‬ ‫‪ ‬العناية بالقطاعات األساسية على غ رار الحبوب واألعالف ومنتجات تربية الماشية‬ ‫باعتبار أهميتها في مجال األمن الغذائي قصد مزيد إحكام تنظيم العالقات بين‬ ‫مختلف حلقات منظوماتها‪.‬‬ ‫الترويج الداخلي والخارجي لمنتجات الصيد البحري والعناية بالجودة عبر‬ ‫‪ ‬تحسين ظرو‬ ‫صيانة وا صالح البنية األساسية بالم وا ني وأرصفة اإلن زال وتصهيل وتحديث أس واق‬ ‫الجملة لمنتجات الصيد البحري وتجهيزها قصد ارساء تدريجي للتجا رة اإللكترونية‪.‬‬

‫‪37‬‬ ‫ه‪ .‬النهوض بالتصدير‬ ‫قصد مزيد استغالل الفرص المتاحة في األس واق العالمية لبعض المنتجات الوطنية سيت واصل‬ ‫العمل لتحسين أداء هذه المنظومات من خالل اإلست جابة ل لمواصفات العالمية من ناحية‬ ‫السالمة الصحية وعالمات جودة وأنظمة االسترسال والتشجيع على مزيد التثمين وتطوير‬ ‫طرق التحويل واللف والتعليب والعنونة واستغالل اآلليات المتوف رة في مجال التعريف بهذه‬ ‫المنتجات بالخارج الكتساح أس واق جديدة‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على دعم المنتجات ذات إمكانيات تصدير من خالل تنويع أس واقها وتكريس‬ ‫ثقافة اإلنتاج مع التركيز على المنتجات التي تمتلك بالدنا فيها مي زات تفاضلية ولها قد رة‬ ‫عالية لتثمين الم وارد الطبيعية المتوف رة وهو ما يتطلب دعم مختلف حلقات سالسل القيمة‬ ‫وخاصة تحسي ن اإلطار القانوني والتنظيمي ودعم دور المجامع المهنية المشتركة والهياكل‬ ‫المهنية القاعدية وحث المصدرين على العمل الجماعي ‪.‬‬ ‫وستشهد الفت رة القادمة ا الستفادة من اآلليات الموضوعة للتشجيع على التصدير في إطار‬ ‫البرنامج الثالث لتنمية الصاد رات ودعم منظومة التصمين في إ تجاه األ خذ بعين االعتبار‬ ‫خصوصيات المنتجات الفالحية سريعة التلف وا حداث منصات لوجستية للتصدير والترويج‬ ‫في المناطق الداخلية وتصهيل مسالك التوزيع خاصة بالنسبة للمنتجات الطازجة‪.‬‬ ‫و‪ .‬تأهيل المستغالت الفالحية‬ ‫يستهدف برنامج تصهيل المستغالت الفالحية مختلف أصناف المستغ الت الفالحية الكبرى‬ ‫شركات تعاونية‬ ‫والمتوسطة والصغرى سواء بصفة فردية أو جماعية والهياكل المهنية‬ ‫ومجامع التنمية الفالحية‪ ...‬من خالل إعداد وا نجاز ب رامج تنموية تحتوي على استثما رات‬ ‫مادية وال مادية إلى جانب تنفيذ عدد من المكونات األفقية تهم باألساس التمويل والمسائل‬ ‫العقارية والهيكلة المهنية وب رامج التكوين والنهوض بمنظومات اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ .4‬دفع االستثمار وتمويل النشاط الفالحي‬ ‫بهدف االرتقاء بالفالحة التونسية إلى فالحة عصرية ومتطورة م واكبة للمستجدات التقنية‬ ‫والمعرفية سيتم الع مل على إيالء االستثمار الفالحي عناية خاصة من خالل‪:‬‬ ‫‪38‬‬ ‫أ‪ .‬دعم االستثمار العمومى‬ ‫سيتم في هذا المجال ت وجيه ا الستثمار العمومي نحو مزيد تعبئة الموارد المائية وتهيئة‬ ‫األ راضي الفالحية وتنمية الغابات والم راعي وحمايتها باإلضافة إلى تحسين البنية األساسية‬ ‫من مسالك فالحية وتوفير الماء الصالح للشرب مع العمل على إيجاد الصيغ المالئمة لبعث‬ ‫ش راكة مع القطاع الخاص للحفاظ على ديمومة المنشآت وحسن توظيفها فضال عن تطوير‬ ‫خدمات الدعم للقطاع على غ رار البحث والتكوين واإلرشاد ‪.‬‬

‫ب‪ .‬مراجعة آليات التشجيع على االستثمار الخاص وتوفير اإلحاطة‬ ‫الضرورية للباعثين‬ ‫سيت واصل العمل في هذا المجال على تحفيز االستثمار الخا ص واعطائه األ ولوية في المجلة‬ ‫الجديدة لإلستثمار من خالل تبسيط منظومة الحوافز واإلج راءات اإلدارية وتحسين حوكمة‬ ‫االستثمار باستنباط آليات أكثر نجاعة وتوضيح وترشيد تدخل الهياكل العمومية في تشجيع‬ ‫االستثمار واسناد امتيا زات إضافية لبعض الم واد واألنشطة ذات البعد اإلست راتيجي‪.‬‬ ‫كما سيتم إعطاء دفع خاص للباعثين الشبان وتيسير انتص ابهم بالمناطق الريفية ودعم‬ ‫المشاريع المجددة من خالل استغالل شبكة الم رافقين التي تم إحداثها لإلحاطة بالباعثين‬ ‫وتوسيعها لتشمل مناطق أخرى وتطوير منظومة محاضن المؤسسات الفالحية وجعلها‬ ‫تستجيب لحاجيات منخرطيها من طلبة المعاهد العليا الفالحية‪ ،‬مع تطوير آليات جديدة‬ ‫للم رافقة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ادراج اليات جديدة مبسطة وناجعة لتمويل النشاط الفالحي‬ ‫بهدف الترفيع في مساهمة القطاع البنكي في تمويل ا لنشاط الفالحي ليبلغ نسبة ‪ % 25‬من‬ ‫قيمة االستثمار في غضون سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ % 15‬خالل سنة ‪ 2015‬سيتم العمل على تيسير‬ ‫انتفاع الفالحين ب القروض وم راجعة نسب الفوائض وا حداث خط تمويل للفالحين الشبان‬ ‫والفنيين الفالحيين بشروط ميس رة إلى جانب وضع اآلليات المناسبة لدعم التصطير والم رافقة‬ ‫في مجال إعداد الملفات والقيام باإلج راءات ودعم آليات التمويل الصغير وتشريك الهياكل‬ ‫المهنية الفالحية في عملية الربط بين البنوك والفال حين ‪ .‬كما سيتم العمل خالل السن وات‬ ‫المقبلة على معالجة مديونية قطاع الفالحة والصيد البحري وا يجاد الحلول المناسبة خاصة‬ ‫‪39‬‬ ‫بالنسبة للفئات التي تفوق ديونها ‪ 5‬آالف دينار والتي لم تشملها إج راءات طرح واعادة جدولة‬ ‫الديون لسنة ‪. 2015‬‬ ‫د‪ .‬التأمين ضد الجوائح‬ ‫ستتوجه الجهود في ه ذا المجال ل تطوير نظام التصمين من خالل إعادة تنشيط الصندو ق‬ ‫الوطني للجوائح الطبيعية لجبر األض رار الناجمة عن الك وارث الطبيعية في اتجاه توسيع‬ ‫تغطيته الحالية المقتص رة على الجفاف لفائدة الزراعات الكبرى لتشمل تدريجيا األنشطة‬ ‫الفالحية األخرى شديدة التصثر بالج وائح الطبيعية مثل غ راسات األشجار المثم رة وتربية‬ ‫الماشية واعطائه صبغة تضامنية بتنويع مص ادر تمويله مع م واصلة تكفل الدولة بجزء من‬ ‫تكاليف التصمين‪ .‬كما سيتم وضع آليات جديدة لمزيد التشجيع على االنخ راط في نظام التصمين‬ ‫الفالحي العادي وتنفيذ مشروع نموذجي للتصمين ضد الجفاف يعتمد على المعطيات المناخية‬ ‫وتبسيط التشريعات واإلج راءات المتعلقة بجبر األض رار‪.‬‬

‫‪ .5‬النهوض بالفالحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفالحة في التنمية‬ ‫الريفية‬ ‫أ‪ .‬النهوض بالفالحة الصغرى والعائلية‬ ‫‪ .1‬الفالحة الصغرى‬ ‫تهدف خطة العمل للنهوض بالفالحة الصغرى ودعم التنمية المحلية إلى الرفع من قدرتها‬ ‫على االستفادة من المشاريع والب رامج التنموية وتحسين ن جاعة هذه الب رامج وحسن توظيفها‬ ‫لضمان استدامة النشاط الفالحي من خالل مساعدة الفالحين الصغار على االستفادة من‬ ‫تشجيعات الدولة في مجال االستثمار الفالحي وتصطيرهم ومساعدتهم على بلورة مشاريع‬ ‫استثمارية إلى جانب تحسين القد رة االفت راضية للمستغالت الفالحية الصغرى بالترفيع‬ ‫التدريجي في نسبة التغطية التمويلية للمستغالت الصغرى من ‪ % 3‬إلى ‪ % 10‬وذلك عبر‬ ‫وضع خط تمويل خصوصي للفالحة الصغرى بشروط ميس رة ونسبة فائض ال تتعدى ‪. % 5‬‬ ‫ولبلوغ هذا الهدف سيتم تدعيم اإلحاطة والم رافقة لهذه الشريحة من الفالحين عبر إحداث‬ ‫خاليا تصرف وانتداب مستشارين في مجال القروض الفالحية بالجهات وتدعيم دور جمعيات‬ ‫‪40‬‬ ‫القروض الصغي رة وتشجيع الفالحين على التجمع ضمن هياكل مهنية فاعلة لتيسير عمليات‬ ‫التصطير واإلرشاد وتحسين ظروف التزود بمستلزمات اإلنتاج والضغط على كلفتها ‪.‬‬ ‫‪ .2‬النهوض بالمرأة الريفية‬ ‫لتحسين ظروف عمل الم رأة في القطاع الفالحي ستتوجه الجهود نحو توفير المعطيات حسب‬ ‫النوع االجتماعي وا حداث بنك معطيات حول واقع الم رأة مع األخذ بعين االعتبار‬ ‫لخصوصياتها في عديد المجاالت خاصة في مجال التكوين واإلرشاد واإلحاطة عبر تنظيم‬ ‫ب رامج تكوين لفائدتها على عين المكان وا حداث اختصاصات جديدة وواعدة الستقطاب الفتاة‬ ‫الريفية في مؤسسات التكوين المهني الفالحي ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنفيذ مشاريع التنمية الفالحية المندمجة‬ ‫تعد مشاريع التنمية الفالحية المندمجة من أهم اآلليات المعتمدة في مجال التنمية الفالحية‬ ‫والريفية خاصة بالمناطق الداخلية األقل نم وا وعلى هذا األساس سيت م م واصلة انجاز‬ ‫المشاريع المبرمجة واال نطالق ف ي إنجاز عدد من المشاريع الجديدة ‪.‬‬ ‫‪ .6‬إنتاج المعرفة ونشرها‬ ‫أ‪ .‬وضع منظومة وطنية للبحث والتجديد الفالحي متكاملة ومتناسقة‬ ‫ستتوجه الجهود خالل الخماسية المقبلة نحو تدعيم البحث التنموي في إطار األولويات‬ ‫الجهوية من خالل إنجاز مشاريع بحث تنموي في إطار مجامع بحثية تنموية مشتركة إلى‬ ‫جانب م راجعة خارطة مؤسسات البحث العلمي الفالحي لتنسيق األنشطة البحثية وربط البحث‬ ‫الجهوي بالبحث الوطني مع وضع آليات حوكمة مالئمة ‪.‬‬

‫كما سيتم إنشاء منصة للمعدات العلمية الثقيلة وذلك بهدف ترشيد استغالل ها وا نجاز د راسة‬ ‫لتصهيل البنية التحتية لعدد من معاهد ال بحث ال علمي ال فالحي وتصهيل محطات البحث إلى‬ ‫جانب ارساء منصات وطنية وجهوية ذات طابع مؤسساتي تجمع كل الشركاء للنهوض‬ ‫بسالسل القيمة واعتماد تكنولوجيات االتصال الحديثة لم زيد استغالل نتائج البحث ‪.‬‬ ‫وفي نفس اإلطار سيقع التركيز على تطوير تثمين ب راءات االخت راع والمستنبطات النباتية‬ ‫والحزم الفنية ومتابعة تبنيها من طرف قطاعات االنتاج والتصنيع عبر م راجعة النصوص‬ ‫‪41‬‬ ‫القانونية واإلج رائية لتحفيز استغالل الب راءات والمستنبطات النباتية وبناء القد رات في هذا‬ ‫المجال و صياغة وتنفيذ برنامج است راتيجي للت واصل حول النتائج والمستجدات البحثية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اعتماد مقاربة جديدة لإلرشاد‬ ‫تهدف المقاربة الجديدة في هذا المجال إلى إستهداف ح والي ‪ % 50‬الفالحين المتفرغين للنشاط‬ ‫الفالحي من خالل تركيز االستشا رة واإلرشاد بم راكز التكوين المهني في الفالحة والصيد‬ ‫البحري وتشريك المهنة واعداد وتنفيذ تجارب لتكليف الفالحين والهياكل المهنية القاعدية‬ ‫بتنفيذ ب رامج ارشادية ومتابعتها وتقييمها إلى جانب تركيز وحدات لتوظيف النتائج المعتمدة‬ ‫لليقظة التكنولوجية بم راكز التكوين المهني‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تحسين التشغيلية والتنافسية لخريجي التعليم العالي والتكوين‬ ‫الفالحي على الصعيدين الوطني والدولي‬ ‫يعتمد هذا البرنامج على دعم مقاربة هندسة التكوين لوضع المها رات المستوجبة لممارسة‬ ‫المهن في الفالحة والصيد البحري واألنشطة ذات العالقة بإرساء منظومة التصرف حسب‬ ‫الجودة بم راكز التك وين وتصهيل ‪ % 60‬من م راكز التكوين الفالحي بما يمكن من تشجيع‬ ‫الشباب على اإلقبال عليها واعداد مدونة المهن في الفالحة والصيد البحري وتركيز منظومة‬ ‫لإلعالم والتوجيه‪.‬‬ ‫كما يهدف إلى اعتماد منهجية الجودة في التعليم العالي الفالحي لتحسين تشغيلية وتنافسية‬ ‫الخريجين من خالل خاصة م راجعة خارطة مؤسسات التعليم العالي الفالحي وا رساء نظام‬ ‫معلومات وتطوير لوحة قيادة ومؤش رات لمتابعة نتائج التعليم العالي الفالحي ووضع نظام‬ ‫معلومات تفاعلي لحوكمة التعليم العالي الفالحي‪.‬‬ ‫وسيتم في نفس اإلطار العمل على بناء القد رات في مجال هندسة ب رامج ا لتعليم العالي وفقا‬ ‫ل متطلبات أوساط الشغل الوطني واإلقليمي ومتابعة المتخرجين وتطوير قد رات المدرسين‬ ‫الجامعيين و توفير التعليم االشهادي لخريجي التعليم العالي الفالحي في بعض المجاالت‬ ‫وبعث مركز إشهاد للمنظومة في غضون سنة ‪ 2018‬إلى جانب ارساء آليات التقييم الداخلي‬ ‫للتعليم العالي الفالحي والحصول على االعتماد لـفائدة ‪ 8‬مؤسسات تعليم عالي هندسي‬ ‫وبيطري والعمل على تصهيل البنية التحتية بـ عدد من معاهد ال تعليم ال عالي ال فالحي ‪.‬‬

‫‪42‬‬ ‫د‪ .‬تطوير الجوانب الهيكلية والتنظيمية وحوكمة المنظومتين وبناء‬ ‫القدرات في مجال اإلدارة الحديثة والتخطيط االستراتيجي‬ ‫سيتم في هذا المجال العمل على تطوير استقاللية مؤسستي اإلش راف والمؤسسات التابعة‬ ‫لهما في إطار منظومة متطورة تعتمد خاصة من خالل تحويل ما ال يقل عن ‪ 10‬مؤسسات‬ ‫للبحث والتعليم العالي الفالحي إلى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية مع العمل عل ى‬ ‫تركيز االدا رة االلكترونية في منظومتي البحث والتعليم العالي واإلرشاد والتكوين الفالحي‪.‬‬ ‫‪ .7‬ترشيد حوكمة قطاع الفالحة والصيد البحرى‬ ‫أ‪ .‬النهوض بالهياكل المهنية‬ ‫سيتم في هذا المجال م واصلة تنفيذ خطة النهوض بالشركات التعاونية عبر إحداث‬ ‫‪ 100‬شركة تعاونية جديدة في نهاية المخطط من خالل خاصة إعادة هيكلتها وتطوير‬ ‫أنشطتها وم راجعة منظومة التشجيعات والتمويل لفائدتها‪.‬‬ ‫و نظ را للدور الهام الذي تلعبه مجامع التنمية الفالحية سيتم خالل فت رة المخطط العمل على‬ ‫إحداث هيكل لإل ش راف عليها خاصة في مجال التكوين والتأطير والم راقبة واإلنطالق في‬ ‫التطهير المالي للمجامع المائية والعمل على التشجيع على بعث مجامع تنمية جديدة تختص‬ ‫في جميع المنتجات الفالحية وحسب مناطق اإلنتاج بالت وازي مع الم راكز الفنية وم راكز‬ ‫البحوث وتمكين المنخرطين في ال مجامع الناشطة في قطاعات مختلفة غير المياه من تعاطي‬ ‫أنشطة تجارية لتنمية م واردها المالية ‪.‬‬ ‫وبالت وازي سيتم العمل على تدعيم دور المجامع المهنية المشتركة عبر تفعيل مساهمة‬ ‫المهنيين في تسيير المجامع وتكريس مبدأ العمل في إطار المنظومة وتقريب الخدمات من‬ ‫المهنيين وتدعيم الهيكلة المهنية لمختلف القطاعات وتدعيم انخ راط المهنيين من كل‬ ‫األصناف وت دعيم الم وارد الذاتية للمجامع والم راكز الفنية وا ضفاء المزيد من المرونة في‬ ‫التصرف إلى جانب تدعيم عنصر الجودة واالسترسال والنهوض بالتصدير واعداد د راسة‬ ‫تقييمية ألداء الم راكز الفنية بهدف إعداد مخططات تنمية لكل مركز على مدى ‪ 5‬سن وات ‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ب‪ .‬تعصير اإلدارة وتحسين المنظومة المعلوماتية‬ ‫تتمحور الخطة التنموية في هذا المجال حول مالئمة المشموالت والتنظيم الهيكلي مع‬ ‫التنموية للقطاع وتصهيل الم وارد البشرية وترشيد الوسائل المادية والتكوين والتدريب‬ ‫األهدا‬ ‫وتطوير القد رات والمؤهالت وتطوير عالقة اإلدا رة بمحيطها وتحسين جودة الخدمات اإلدارية‬ ‫وتطوير واستعمال التكنولوجيات الحديثة لتعصير اإلدا رة وذل ك من خالل‪:‬‬

‫‪ ‬اإلصالح المؤسساتي ل قطاع الفالحة والصيد البحري وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة‬ ‫وم راجعة األد وار والمهام وتحديد المشم والت ودعم العالقة بين القطاعين العام والخاص ‪.‬‬ ‫‪ ‬حوكمة طرق التصرف وتطوير أداء الم وارد البشرية وتحسين جودة التشريعات وتشجيع‬ ‫المباد رات الحرة وتطوير عالقة اإلدا رة بمحيطها‪.‬‬ ‫‪ ‬مزيد مالءمة العديد من الق وانين المنظمة للنشاط الفالحي بما يمكن من م واكبة التح والت‬ ‫وتحسين المناخ العام للنشاط الفالحي ‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز التعداد العام للفالحة بما يمكن من توفير بيانات شاملة ومفصلة عن مختلف‬ ‫ج وانب القطاع وسيمث ل إطارا حديث ا وشامال تبنى على أساسه المسوح اإل حصائية الزراعية‬ ‫السنوية والخصوصية ‪.‬‬ ‫الكمية‬ ‫‪ .2‬االهدا‬ ‫يرتكز منوال التنمية لقطاع الفالحة والصيد البحري خالل الخماسية المقبلة على بلوغ معدل نمو سنوي‬ ‫في حدود ‪ %3,6‬باألسعار القارة وذلك استنادا على تحقيق معدل إنتاج ‪ 21‬مليون قنطار من الحبوب‬ ‫مقابل حوالي ‪ 19‬مليون قنطار خالل الخماسية الفارطة وانتاج معدل ‪ 1 030‬ألف طن من زيتون‬ ‫الزيت مقابل ‪ 930‬ألف طن خالل الفترة ‪ 2015-2011‬وتحقيق معدل إنتاج من التمور واللحوم الحمراء‬ ‫والصيد البحري يناهز على التوالي ‪ 270‬ألف طن و‪ 270,6‬ألف طن و‪ 131,8‬ألف طن مقابل على‬ ‫التوالي ‪ 200‬ألف طن و‪ 240‬ألف طن ‪ 120,7‬ألف طن خالل الخماسية الفارطة ‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫تطور قطاع الحبوب (باأللف طن)‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010‬‬ ‫القمح الصلب‬ ‫القمح اللين‬ ‫الشعير‬ ‫التريتيكال‬ ‫تطور انتاج زيتون الزيت (باأللف طن)‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪700‬‬

‫‪370‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪45‬‬ ‫قطاع الماء الصالح للشرب‬ ‫يعتبر توفير الماء الصالح للشرب من المقومات الرئيسية لتحسين مستوى العيش وعنصرا اساسيا في‬ ‫تثبيت السكان في مواطنهم وخاصة بالمناطق الريفية‪ .‬وبناء على ذلك وفي إطار الحرص على تعميم‬ ‫الماء الصالح للشرب على كل الفئات االجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة‪ ،‬أصبح الحق في الماء‬ ‫حقا دستوريا يضمنه الفصل ‪ 44‬من الدستور الجديد للبالد‪.‬‬ ‫‪ .I‬انجازات ‪2015-2011‬‬ ‫وفي هذا اإلطار تكثفت الجهود خالل الفترة المنقضية للرفع من نسب التزود بالماء الصالح للشرب‬ ‫وتحسين نوعية المياه حيث تم باألساس‪:‬‬ ‫‪ ‬تحيين مجلة المياه‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد إستراتيجية وطنية لتامين التزود بالماء الصالح للشرب الى غضون سنة ‪.2050‬‬ ‫‪ ‬وضع برنامج نموذحي لتاهيل وتطوير الجمعيات المائية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقيق استثمارات في مجال الماء الصالح للشرب بحوالي ‪ 643‬م د منها ‪ 210‬م د عن طريق‬ ‫الهندسة الريفية و‪ 433‬م د عن طريق الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه‪.‬‬ ‫‪ ‬بلوغ نسبة التزود الوطني بالماء الصالح للشرب ‪ %98.2‬خالل سنة ‪ 2014‬ليصل عدد السكان‬ ‫المزودون الى ‪ 10 860‬ألف ساكن مقابل ‪ 10 370‬ألف ساكن خالل سنة ‪ 2010‬أي بزيادة حوالي‬ ‫‪ 490‬ألف ساكن خالل الخماسية ‪. 2014-2010‬‬ ‫‪ ‬بلوغ نسبة التزود بالوسط الريفي ‪ %94.6‬خالل سنة ‪ 2014‬ليصل عدد المزودين بالوسط الريفي الى‬ ‫حوالي ‪ 3 480‬ألف ساكن مقابل ‪ 3 355‬ألف ساكن خالل سنة ‪ 2010‬أي بمعدل زيادة بحوالي ‪25‬‬ ‫ألف ساكن سنويا‪.‬‬ ‫‪ ‬الترفيع في الكلفة الفردية للربط بشبكة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه ومشاريع التزود‬ ‫بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية من ‪ 8‬الى ‪ 12‬ألف دينار للعائلة‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة انجاز محور جلب المياه بجندوبة والذي يهم حوالي ‪ 204‬ألف ساكن إلى موفي سنة‬ ‫‪ 2025‬بما سيساهم في ترفيع نسبة التزود بالوسط الريفي لوالية جندوبة إلى ‪.%97.6‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تحسين نوعية المياه بالتخفيض في درجة ملوحة المياه الموزعة بالجنوب التونسي ذات‬ ‫ملوحة تفوق ‪2‬غ‪/‬ل الى مستوى ال يتجاوز ‪1.5‬غ‪/‬ل وذلك بالمناطق التي يفوق عدد ّ‬ ‫سكانها‬

‫‪47‬‬ ‫‪ 4 000‬ساكن عبر إنجاز ‪ 10‬محطات تحلية بطاقة تتراوح بين ‪ 800‬و‪ 6 000‬م‪/3‬باليوم كقسط اول‬ ‫بكل من توزر‪ ،‬نفطة‪ ،‬حزوة‪ ،‬قبلي‪ ،‬دوز‪ ،‬سوق االحد‪ ،‬مطماطة‪ ،‬مارث‪ ،‬بني خداش‪ ،‬بلخير ليبلغ‬ ‫بذلك العدد الجملي لمحطات تحلية المياه الجوفية ‪ 34‬محطة بطاقة جملية بحوالي ‪ 34‬مليون‬ ‫م‪/3‬سنة‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة انجاز اشغال محطة تحلية مياه البحر بجربة بطاقة تناهز ‪ 50‬ألف م‪/3‬اليوم قابلة للتوسعة‬ ‫لتسع ‪ 75‬ألف م‪/3‬اليوم لتلبية الحاجيات المتنامية من مياه الشرب وتخفيف الضغط على الموارد‬ ‫التقليدية المتاحة بالجنوب الشرقي والتي تمثل الخطوة االولى في تجسيم الخيار االستراتيجي نحو‬ ‫استغالل الموارد المائية غير التقليدية‪.‬‬ ‫الزرات بقابس وصفاقس بطاقة‬ ‫‪ ‬انهاء الدراسات المتعلقة بانجاز محطتي تحلية مياه البحر بكل من ّ‬ ‫انتاج على التوالي ‪ 50‬ألف م‪ /3‬اليوم و‪ 100‬ألف م‪ /3‬اليوم‪.‬‬ ‫‪ .II‬اإلشكاليات‬ ‫رغم النتائج التي تم تحقيقها يواجه القطاع تحديات كبرى تتمثل خاصة في‪:‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع االستهالك بالمناطق الريفية التي تتدخل فيها الشركة الوطنية لالستغالل وتوزيع المياه‬ ‫بالنظر الى الموارد المائية المتاحة وذلك الرتفاع الربط الفردي بالشبكات‪.‬‬ ‫‪ ‬طبيعة جغرافية صعبة تضاف اليها قلة الموارد المائية الباطنية بمناطق الشمال بنزرت وباجة‬ ‫وجندوبة والكاف وسليانة ساهمت في تسجيل تفاوت في التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق‬ ‫الريفية بين الجهات ‪ %92.5‬بالشمال و‪ %94.6‬بالوسط و‪ %97.4‬بالجنوب ‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف استغالل الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر الرتفاع كلفتها وخاصة أعباء االستغالل‬ ‫العتمادها على الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ ‬هشاشة مجامع التنمية الفالحية التي تتصرف في النظم المائية وذلك لعدم قدرتها على اإليفاء‬ ‫بالتزاماتها في إسداء الخدمات لمنخرطيها في أحسن الظروف من جهة واستخالص ديونها من‬ ‫جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .III‬التوجهات واالهدا‬ ‫‪ ‬تحسين نسبة التزود بالوسط الريفي لتبلغ ‪.%96‬‬ ‫‪ ‬تصهيل مجامع التنمية الفالحية للرفع من ادائها وتحسين جودة خدماتها من خالل تكثيف تدريب‬ ‫وتصطير أعضاء الجمعيات المائية لتحسين قدرتهم على التصرف والتسيير والمراقبة وتجديد وتهيئة‬

‫‪48‬‬ ‫بعض األنظمة المائية وتهذيبها لتتالءم مع رغبات المنتفعين ومع القواعد العامة لشروط حفظ‬ ‫الصحة مما يمكن من مساعدة الجمعيات المائية على التصرف وحسن االستغالل‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير استعمال الموارد غير التقليدية وذلك باعتماد تحلية مياه البحر بالنسبة لألقطاب العمرانية‬ ‫لتقليص الضغط على المياه التقليدية في إطار تصمين وتعبئة موارد مائية جديدة لمجابهة ندرة‬ ‫المياه‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من مردودية الشبكة الجملية للماء الصالح للشرب لتبلغ ‪ %80‬في افق ‪ 2020‬مقابل ‪%72.6‬‬ ‫حاليا من خالل الرفع من نسق تجديد الشبكات المتقادمة واحكام التصرف في الماء بإدخال‬ ‫التقنيات الحديثة للكشف عن التسربات‪.‬‬ ‫‪ ‬ال ترفيع في عدد الكشوفات لكبار المستهلكين وتوعية مستعملي مياه الشرب لترشيد استهالك‬ ‫الماء والحد من الضياع‪.‬‬ ‫‪ ‬التحكم في استهالك الطاقة التي تمثل العبص األكبر في كلفة االستغالل والعمل على استعمال‬ ‫الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫‪ ‬تشجيع القطاع الخاص النجاز المشاريع الكبرى كمحطات التحلية وذلك في إطار الشراكة مع‬ ‫القطاع العام‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد منظومة تسعيرة مياه شرب من شانها المحافظة على الثروة المائية بحث المستهلكين على‬ ‫االقتصاد في الماء وتحقيق التوازنات المالية للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه لضمان‬ ‫ديمومة خدماتها وقدرتها على القيام باالستثمارات الضرورية‪.‬‬ ‫‪ ‬تامين تزود تونس الكبرى والوطن القبلي وصفاقس وذلك لالستجابة للطلب المتزايد على الماء‬ ‫على المدى المتوسط والبعيد بالماء الصالح للشرب‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز الموارد وتحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي للحد من درجة الملوحة القصوى للمياه‬ ‫الموزعة بـ ‪ 1.5‬غ‪/‬ل‪.‬‬ ‫توزيع نسبة االستثمارات الجديدة خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬حسب طريقة التمويل‬ ‫الشركة الوطنية‬ ‫الستغالل وتوزيع‬ ‫الدولة ‪%30‬‬ ‫المياه ‪%33‬‬ ‫شراكة بين القطاع‬ ‫العام والخاص‬ ‫‪%37‬‬ ‫‪49‬‬ ‫الصناعة المعملية‬

‫‪ .I‬حصيلة الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫شهد قطاع الصناعات المعملية خالل الفترة ‪ 2015-2011‬تدني إنتاجية مؤسساته وتراجع كل من‬ ‫قدرته التنافسية وتموقع أهم قطاعاته على األسواق العالمية كالصناعات الكيميائية والصناعات‬ ‫الميكانيكية والكهربائية وصناعة النسيج والمالبس وذلك رغم تواصل الجهود الرامية إلى تطوير‬ ‫مؤسساته وتعصير بنيته التحتية إضافة إلى ايجاد آليات تمكنه من التصقلم مع األزمات المتتالية فكانت‬ ‫اإلنجازات حسب هذه البرامج في النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬التقييم النوعي‬ ‫تواصل برامج دعم وتأهيل النسيج الصناعي التي ساهمت في المحافظة على مناخ مالئم لتطوير‬ ‫المؤسسة وتصهيلها واعدادها الى تجاوز مرحلة األزمة عبر الرفع من رقم معامالتها ونسبة التصطير بها‬ ‫وقدرتها التنافسية وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ .1‬برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية الذي سجل منذ بداية ‪ 2011‬إلى موفى ديسمبر ‪2015‬‬ ‫المصادقة على ‪ 1 859‬ملف تأهيل وقد سجل البرنامج تحسنا في معدل المصادقات خالل‬ ‫السنوات ‪ 2015-2011‬ليبلغ المعدل السنوي للملفات المصادق عليها ‪ 372‬ملفا مقابل ‪ 311‬ملفا‬ ‫خالل سنة ‪.2010‬‬ ‫كما بلغت االستثمارات المصادق عليها للفترة ‪ 2015-2011‬مجموع ‪ 3 517.6‬م د منها ‪%91‬‬ ‫استثمارات مادية كما تطورت االستثمارات الالمادية خالل نفس الفترة لتبلغ ‪ 56.9‬م د سنويا‬ ‫مقابل ‪ 51.9‬م د خالل سنة ‪.2010‬‬ ‫وانعكس ذلك على المنح المصادق عليها في إطار برنامج التصهيل حيث بلغت ‪ 425.2‬م د تم‬ ‫صرف ‪ 204.2‬م د منها لفائدة المؤسسة خالل السنوات ‪.2015-2011‬‬ ‫‪ .2‬برنامج االستثمارات التكنولوجية ذات األولوية‪ ،‬الذي سجل خالل الخماسية ‪2015-2011‬‬ ‫المصادقة على استثمارات بقيمة ‪ 192.4‬م د واسناد منح جملية بقيمة ‪ 74.2‬م د‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ .3‬البرنامج الوطني للبحث والتجديد تم إنجاز ‪ 32‬مشروع بحث وتجديد تشاركي هياكل بحث‪،‬‬ ‫مؤسسات صناعية‪ ،‬هياكل دعم لفائدة ‪ 36‬مؤسسة اقتصادية خالل الفترة ‪ 2015-2011‬لتبلغ قيمة‬ ‫المنح المصادق عليها قرابة ‪ 6‬م د صرف منها ‪ 3‬م د على أن يتم رصد األقساط المتبقية خالل‬ ‫الفترة القادمة‪.‬‬ ‫كما تمت المصادقة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬على تمويل ‪ 89‬مشروع بحث وتطوير في إطار‬ ‫منحة البحوث التنموية بمعدل ‪ 18‬مشروع سنويا باعتمادات جملية بلغت ‪ 18.3‬م د مقابل ‪64‬‬ ‫مشروع خالل الفترة ‪ 2010-1994‬بمعدل ‪ 4‬مشاريع سنويا باعتمادات جملية بلغت ‪ 10‬م د‪.‬‬

‫‪ .4‬برنامج تدعيم القدرة التنافسية وتيسير الّنفاذ لألسواق ‪ PCAM‬الذي سجل خالل الفترة‬ ‫‪ 2015-2012‬انجاز ‪ 721‬عملية مساندة فنية لـ‪ 478‬مؤسسة ودعم البنية التحتية للجودة عبر‬ ‫تركيز مخابر جديدة بالمراكز الفنية القطاعية وبمخابر التحاليل والتجارب بقيمة ‪ 13‬م د وتنمية‬ ‫مهارات اإلطارات الفنية العاملة فيها بما يعادل ‪ 900‬يوم عمل خبراء دوليين‪.‬‬ ‫‪ .5‬ارساء نظم الجودة بالمؤسسات عبر مساهمة برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات‬ ‫الصناعية وتسهيل النفاذ لألسواق في تقديم المساندة واإلحاطة الفنية إلرساء نظم الجودة بـ ‪327‬‬ ‫مؤسسة من جملة ‪ 440‬مؤسسة مستهدفة‪.‬‬ ‫‪ .6‬برنامج تطوير الملكية الصناعية عبر االنضمام الى كل من المعاهدة الدولية لالهاي‬ ‫للتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية والى بروتوكول مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي‬ ‫للعالمات وابرام اتفاقيات مع المكتب األوروبي للبراءات والمكتب األوروبي للتنسيق بالسوق‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .7‬تطوير البنية التحتية الصناعية من خالل دخول ‪ 5‬مخابر جديدة طور االستغالل سنة‬ ‫‪ 2015‬وهي مخبر صحة وسالمة المستهلك صلب المركز الفني للنسيج ومخبري الالقطات‬ ‫الشمسية والتوافق الكهرومغناطيسي صلب المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية‬ ‫ومخبر التفاعل الحراري وعالمة اإلسمنت والتحاليل للخزف والبلور بالمركز التقني لمواد البناء‬ ‫والخزف والبلور وقد بلغت الكلفة الجملية لهذه المخابر ‪ 8.4‬م د‪.‬‬ ‫‪ .8‬برنامج مواءمة التشاريع في ميدان البنية التحتية للجودة الذي سجل في اطار اإلعداد‬ ‫إلبرام اتفاقية االعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة مع اإلتحاد األوروبي العمل على‬ ‫‪52‬‬ ‫موائمة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للبنية التحتية للجودة مع نظيرتها األوروبية ونقل‬ ‫التوجهات األوروبية المتعلقة بقطاعي الصناعات الكهرباء واإللكترونيك ومواد البناء‪.‬‬ ‫على مستوى المواصفات فقد بلغ عدد المواصفات الصادرة عن المعهد الوطني للمواصفات‬ ‫والملكية الصناعية ‪ 17 300‬مواصفة خالل سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 13 500‬خالل سنة ‪ 2010‬وتعد‬ ‫‪ %93‬من المواصفات التونسية متطابقة مع المواصفات األوروبية‪.‬‬ ‫اما بخصوص اإلشهاد بالمطابقة فقد شهد عدد المؤسسات المتحصلة على اإلشهاد بالمطابقة‬ ‫للمواصفات العالمية للجودة الى موفى سنة ‪ 2015‬تطورا بنسبة ‪ %45‬بالمقارنة بسنة ‪2010‬‬ ‫ليصبح عدد المؤسسات ‪ 2 223‬مؤسسة خالل سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 1 532‬مؤسسة خالل سنة‬ ‫‪ 2010‬بينما بلغ عدد الهياكل المعتمدة ‪ 113‬هيكل إلى موفى سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 63‬خالل سنة‬ ‫‪.2010‬‬

‫‪ .9‬وضع برنامج عمل لتطوير الشراكة القطاعية ‪ Les Clusters‬وتنظيم دورات تكوينية‬ ‫وحمالت تحسيسية على مستوى الواليات بالتعاون مع برنامج تطوير منظومة البحث والتجديد‬ ‫للتعريف بصهمية شبكات الشراكة القطاعية في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات إلى جانب إحداث‬ ‫لجنة وطنية مكلفة بتسيير البرنامج الوطني لتطوير شبكات الشراكة القطاعية‪.‬‬ ‫وقد شهدت الفترة المنقضية إحداث ثالث شبكات تضم ‪ 300‬مؤسسة انتاج و‪ 150‬هيكل بحث‬ ‫وتكوين في مجاالت النسيج التقني والميكاترونيك والطاقات المتجددة وقد تم الشروع في إحداث‬ ‫ثالث شبكات شراكة أخرى في الصناعات الغذائية والبيوتكنولوجية تضم ‪ 92‬مؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .10‬تطوير منظومة األقطاب التكنولوجية عبر التقدم في انجاز هذه المنظومة والقيام بدراسة‬ ‫في إطار برنامج دعم منظومة البحث والتجديد لتشخيص منظومة األقطاب التنموية والتكنولوجية‬ ‫ابرزت توصيات قصد تحسين حوكمتها وتسهيل قيام شركات التصرف في األقطاب التنموية‬ ‫والتكنولوجية بمهامها‪.‬‬ ‫‪ .11‬الشروع في إرساء مكاتب لنقل التكنولوجيا بكل من المركز الفني للكيمياء والمركز الفني‬ ‫للتعبئة والتغليف والقطب التكنولوجي الغزالة والقطب التكنولوجي سيدي ثابت وذلك في إطار‬ ‫مواصلة إنجاز منظومة األقطاب التكنولوجية لالنتقال إلى قدرة تنافسية مبنية على التجديد‬ ‫والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ .12‬دعم البنية التحتية الصناعية من الجيل الجديد بالمناطق الداخلية عبر الشروع منذ سنة‬ ‫‪ 2010‬في إحداث مركبات صناعية وتكنولوجية تتكون من مركب أو منطقة ومحالت صناعية‬ ‫وفضاءات تكنولوجية ومراكز عمل عن بعد وقد شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬تكوين خمس شركات‬ ‫للتصرف في المركبات الصناعية والتكنولوجية وهي شركات التصرف في المركبات الصناعية‬ ‫والتكنولوجية بكل من مدنين والقصرين وسيدي بوزيد والكاف وتوزر ومن المتوقع أن تقوم هذه‬ ‫الشركات بتوفير ‪ 221‬هك من المناطق الصناعية المهيئة وتشييد ‪ 45 500‬م‪ 2‬من المحالت‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫‪ .2‬التقييم الكمي‬ ‫أما على المستوى الكمي فقد عرفت أغلب مؤشرات قطاع الصناعات المعملية تراجعا خالل الفترة‬ ‫‪ 2015-2011‬مقارنة بسنة ‪ 2010‬وذلك بالنظر إلى الصعوبات واالضطرابات التي شهدتها البالد خالل‬ ‫هذه الفترة وانعكاسات األزمة الليبية وتداعيات تباطئ نمو االقتصاد األوروبي على مبادالتنا التجارية‪،‬‬

‫وشهدت القيمة المضافة باألسعار القارة خالل هذه الفترة تطورا بنسبة ‪ %0.4‬مقابل نسبة ‪ %3‬خالل‬ ‫سنة ‪ 2010‬وذلك لتراجع النمو بقطاعي صناعات النسيج والمالبس واألحذية بنسبة ‪ %1‬مقابل نسبة‬ ‫‪ %5‬خالل سنة ‪ 2010‬والصناعات الكيميائبة بنسبة ‪ %7.4-‬لتراجع نشاط المجمع الكيميائي التونسي‬ ‫خالل هذه الفترة‪.‬‬ ‫كما شهدت هذه الفترة تطورا لمعدل الصادرات سنويا بنسبة ‪ %5.4‬مقابل ‪ %20‬خالل سنة ‪ 2010‬وذلك‬ ‫لتراجع صادرات كل من الصناعات الكيميائية بنسبة ‪ %15‬وصناعة النسيج والمالبس واألحذية والجلد‬ ‫بنسبة ‪ %3‬في حين سجلت صادرات الصناعات الغذائية نسبة نمو تقدر بـ ‪ %90‬مردها صادرات‬ ‫استثنائية لزيت الزيتون التي تمثل أكثر من ‪ %5‬من جملة صادرات قطاع الصناعات المعملية‪.‬‬ ‫سجلت االستثمارات خالل الفترة ‪ 2015-2011‬معدل ‪ 1 927.7‬م د أي تراجعا بنسبة ‪ %3.1‬مقارنة‬ ‫باالستثمارات المسجلة خالل سنة ‪ 2010‬والتي بلغت ‪ 1 989‬م د‪.‬‬ ‫‪ .II‬اإلشكاليات المطروحة‬ ‫شهد قطاع الصناعات المعملية خالل فترة ‪ 2015-2011‬عديد اإلشكاليات منها‪:‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ ‬تذبذب نسق تطور القيمة المضافة لألنشطة الصناعية التي تعتبر قاطرة لإلنتاج والتصدير على‬ ‫غرار صناعة النسيج والمالبس والجلود واألحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات‬ ‫الكيميائية‪.‬‬ ‫‪ ‬ركود االستثمار لضبابية الرئيا على مستوى مناخ األعمال خالل السنوات ‪ 2014-2011‬مقابل بوادر‬ ‫تحسن ملموس في سنة ‪.2015‬‬ ‫‪ ‬تراجع طفيف للصادرات المعملية ذات المحتوى التكنولوجي العالي‪.‬‬ ‫‪ ‬تصخر إنجاز مكونات منظومتي األقطاب التكنولوجية والتنموية والمركبات الصناعية والتكنولوجية‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب استراتيجية لتسهيل نفاذ المؤسسات الناشطة في القطاعات الواعدة الى األسواق العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬تسجيل عديد النقائص خاصة في مجال تطوير الملكية الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب االطار القانوني للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لدعم األنشطة الواعدة والمجددة‬ ‫خالل الفترة ‪.2014-2011‬‬ ‫‪ ‬عدم مالءمة التكوين مع حاجيات المؤسسة‪.‬‬ ‫والتوجهات للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .III‬األهدا‬ ‫في ظل التطورات والتغييرات السريعة التي يشهدها العالم في الميدان التكنولوجي واالقتصادي واعتبارا‬ ‫لإلشكاليات المطروحة للقطاع الصناعي واهمية دوره في التشغيل والتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية‬ ‫ترتكز االستراتيجية الصناعية خالل الفترة القادمة على اإلرتقاء بمستوى انتاجية وتنافسية القطاع عبر‬ ‫المحافظة على النسيج المتواجد وتطويره وخلق المناخ المالئم لدعم احداث مؤسسات مجددة ومندمجة‬ ‫بقطاعات واعدة ترتقي بالقطاع من صناعة مناولة تعتمد أساسا على الكلفة الضعيفة لعناصر‬ ‫اإلنتاج الى صناعة ذات نسبة اندماج مرتفع وقيمة مضافة عالية وتكنولوجية متطورة تمكنها من‬ ‫اعادة التموقع على األسواق العالمية‪.‬‬

‫وتتمثل اهم محاور هذه اإلستراتيجية في النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬دفع القدرة التنافسية للمؤسسة(‪)1‬‬ ‫‪ ‬دفع التجديد والتطوير التكنولوجي(‪)2‬‬ ‫‪ ‬استحثاث نسق االستثمار الصناعي وتعزيز النسيج الصناعي بالجهات الداخلية(‪)3‬‬ ‫‪ ‬اإلجراءات المصاحبة(‪)4‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .1‬دفع القدرة التنافسية للمؤسسات‬ ‫سيتواصل خالل الخماسية القادمة العمل على مزيد دعم النسيج الصناعي المتواجد قصد تطوير‬ ‫المؤسسة ودعم قدراتها اإلنتاجية والتنافسية من خالل البرامج واألليات المتواجدة والجديدة التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير واثراء برنامج التأهيل الصناعي والبرامج المتفرعة عنه عبر استهداف انخراط ‪200‬‬ ‫الصناعة والخدمات مع ايالء عناية خاصة بالمؤسسات الصغرى‬ ‫مؤسسة سنويا في قطاع ّ‬ ‫والمتوسطة لبلوغ ‪ 7 000‬انخراط بالبرنامج في نهاية المخطط مقابل ‪ 6 198‬في موفى سنة ‪2015‬‬ ‫ومواصلة حث المؤسسات على الرفع من نسبة االستثمارات الالمادية ببرامج تصهيلها والبرامج‬ ‫واآلليات المصاحبة على غرار الية االستثمارات التكنولوجية ذات األولوية لبلوغ ‪ 10.000‬ملف‬ ‫مصادق عليه في أفق ‪ 2020‬مقابل ‪ 8 100‬في نهاية ‪.2015‬‬ ‫وفي اطار تجديد اطار دعم وتصهيل المؤسسة سيتم خالل سنة ‪ 2016‬تقييم انجازات برنامج‬ ‫التصهيل الصناعي لعشرين سنة (‪ )2016-1996‬من التصهيل الصناعي ووضع برامج متكاملة في‬ ‫اطار استشارة موسعة تعطي نفسا جديدا للبرنامج وأهدافا وآليات وبرامج تتماشى مع متطلبات‬ ‫المرحلة القادمة من تجديد ونقل للتكنولوجيا وتمويل كدعائم لدفع القدرة اإلنتاجية والتنافسية‬ ‫للنسيج الصناعي حتى يستعيد تموقعه على األسواق العالمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع برنامج جديد لتحسين القدرة التنافسية وتيسير النفاذ لألسواق ‪ PCAM2‬وذلك على‬ ‫ضوء نتائج تقييم البرنامج األول الذي هو في طور االستكمال وستتواصل العناية بترسيخ ثقافة‬ ‫الجودة صلب المؤسسة الصناعية والعناية بالجودة عبر دعم المؤسسات للحصول على شهادات‬ ‫المطابقة لشهادات الجودة العالمية باستهداف ‪ 2 700‬مؤسسة في آفاق سنة ‪ 2020‬مقابل ‪2 100‬‬ ‫مؤسسة حاليا‪.‬‬ ‫‪ .3‬تطوير التشريعات القطاعية من خالل مواصلة تنفيذ برنامج إعداد التراتيب الفنية المعوضة‬ ‫للمواصفات اإلجبارية وذلك بهدف ضمان حماية أنجع للسوق المحلية والنهوض بالقدرة التنافسية‬ ‫الصناعية لمؤسساتنا عبر تطوير وتحسين جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها إلى األسواق الخارجية‪.‬‬

‫‪ .4‬الشروع في انجاز البرنامج الوطني للنهوض باإلنتاجية في اطار التعاون التونسي الياباني‬ ‫الذي يهدف في مرحلة اولى الى تكوين نواة من الخبراء في مجال استعمال اآلليات اليابانية‬ ‫لتحسين الجودة واإلنتاجية وتقديم اإلحاطة لعدد من المؤسسات الصناعية الناشطة في قطاعات‬ ‫الصناعات اإللكتروميكانيكية والنسيج والكيمياء والمؤسسات الجامعية اضافة الى تصدير الخبرة‬ ‫‪56‬‬ ‫التونسية في المجاالت المتصلة باإلنتاجية الى الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية في مرحلة‬ ‫ثانية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تطوير ودفع التكامل بين مختلف مكونات البنية التحتية للجودة حتى تكون مالئمة ومحفزة‬ ‫لإلستثمار من خالل توفير مقومات افضل لتطوير القدرة التنافسية الصناعية والنهوض بجودة‬ ‫المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وذلك عبر تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن برنامج‬ ‫تطوير البنية التحتية للجودة الذي يهدف الى مزيد دعمها وترشيد حوكمتها بدعم المنظومة‬ ‫الوطنية للتحاليل والتجارب وتعزيز البنية التحتية للجودة بالمناطق الداخلية وتطوير قدرات هياكل‬ ‫الدعم الصناعي في اإلحاطة بالمؤسسات في هذا المجال‪.‬‬ ‫المتبادل في مجال تقييم المطابقة مع االتحاد األوروبي والمتعلقة‬ ‫‪ .6‬إبرام اتفاقية االعترا‬ ‫بقطاعي الكهرباء واإللكترونيك ومواد البناء والعمل على تعميمها على قطاعات أخرى من خالل‬ ‫استيفاء موائمة التشريعات الوطنية اإلطارية والقطاعية مع نظيرتها األوروبية وتجهيز ودعم‬ ‫القدرات المخبرية لهياكل تقييم المطابقة واعتماد المخابر وتصهيل منظومة مراقبة السوق‪.‬‬ ‫‪ .7‬تثمين الكفاءات الوطنية للجودة عبر تصدير خدمات هياكل دعم البنية التحتية للجودة‬ ‫كالمراكز الفنية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمجلس الوطني لالعتماد إلى‬ ‫الدول العربية واإلفريقية والتعريف بمنظومة البنية التحتية للجودة والتسويق لها على الصعيدين‬ ‫الوطني والدولي‪.‬‬ ‫‪ .8‬مزيد تفعيل دور المراكز الفنية القطاعية في النهوض بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي‬ ‫وتطوير إنتاجية المؤسسة وجودة منتجاتها واليقظة التكنولوجية واإلحاطة بالمؤسسات لتطوير‬ ‫منتجات ذات قيمة مضافة تكنولوجية عالية والمساهمة في تطوير النظام الوطني للتقييس وفي‬ ‫اعداد التشريعات القطاعية والمساهمة في النهوض بسالسل القيمة على مستوى جهوي وذلك من‬ ‫خالل العمل على دعمها بالمعدات المخبرية الالزمة والموارد البشرية ذات القدرات المهنية‬ ‫العالية وتكوين خبراء المهن صلبها وتمكينها من اليات تتماشى مع حاجياتها ومع التطور الذي‬ ‫يشهده القطاع الصناعي‪.‬‬

‫‪ .9‬استكمال إنجاز مشروع المجمع التقني بالمنطقة الصناعية بالعقبة وتدعيم مخابره بالمعدات‬ ‫والتجهيزات المخبرية الالزمة ومن المتوقع االنتهاء من أشغال البناء سنة ‪.2017‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .2‬دفع التجديد والتطوير التكنولوجي‬ ‫ينتظر ان يكون هذا المخطط خماسية اإلقالع التكنولوجي للصناعة الوطنية عبر الرفع من القيمة‬ ‫المضافة التكنولوجية للمنتوج من خالل استقطاب شراكات تكنولوجية عالية وتركيز عناية فائقة بمجال‬ ‫البحث والتطوير في القطاع الصناعي من خالل مراجعة اليات تشجيع وتثمين البحث والتطوير‬ ‫التكنولوجي ودفع اندماجه في الدورة االقتصادية عبر البرامج واألليات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير منظومة األقطاب التنموية والتكنولوجية عبر مراجعة اإلطار التشريعي واستكمال‬ ‫انجاز جميع مكوناتها حتى تكون عنصرا اساسيا في تطوير عالقة الشراكة والتعاون بين قطاعي‬ ‫اإلنتاج والبحث العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة واستقطاب االستثمار خاصة في‬ ‫القطاعات الواعدة والمجددة من جهة ثانية‪.‬‬ ‫‪ .2‬دعم المركبات الصناعية والتكنولوجية عبر احداث اطار قانوني ودعم مواردها المالية‬ ‫واستكمال انجاز كل مكوناتها‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراجعة اليات التمويل والتجديد والبحث والتطوير مما يمكن من الرفع من المحتوى‬ ‫التكنولوجي للصناعة من خالل تنقيح البرنامج الوطني للبحث والتجديد ومنحة البحوث التنموية‬ ‫في اتجاه توسعة مجاالت تدخلهما والرفع من سقف التمويل بصفة تمكن من استقطاب مشاريع‬ ‫ذات تصثيرات تكنولوجية واقتصادية كبرى‪.‬‬ ‫‪ .4‬تطوير سالسل القيمة )‪ (Développement des chaines de valeur‬عبر مواصلة إنجاز‬ ‫‪ 5‬سالسل قيمة التمور والنخيل ومشتقاتهما بتوزر وقبلي‪ ،‬زيت الزيتون بجهة الكاف وجندوبة‬ ‫وسليانة‪ ،‬الجبس ومشتقاته بتطاوين‪ ،‬الجلود واألحذية ببنزرت وزغوان‪ ،‬الرخام بالقصرين والكاف‬ ‫انطلقت سنة ‪ 2015‬بالتعاون مع وكالة التعاون األلماني تهدف الى تثمين المنتجات المحلية‬ ‫ودفع التنمية الصناعية بالجهات الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .5‬إنجاز برنامج لتطوير الشبكات الصناعية )‪ (Clusters‬بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية‬ ‫يهدف الى إحداث ‪ 10‬شبكات صناعية )‪ (Clusters‬تشمل عديد الواليات وذلك لدفع التجديد‬ ‫‪Projets‬‬ ‫والتطوير التكنولوجي والرفع من نسبة القيمة المضافة عبر دعم المشاريع التشاركية‬ ‫‪. collaboratifs‬‬

‫‪58‬‬ ‫‪ .6‬ضبط خطة وطنية لدعم الملكية الصناعية تهدف الى مالئمة القوانين المتعلقة بحماية‬ ‫االختراعات والعالمات والرسوم والنماذج الصناعية للمعايير الدولية قصد تفعيل دور الملكية‬ ‫الصناعية في النهوض باالقتصاد التونسي وتشجيع المؤسسات على حماية وتثمين االختراعات‬ ‫واألفكار المجددة اضافة الى دعم هذه الخطة للتكوين في مجال الملكية الصناعية عبر تعزيز‬ ‫دور األكاديمية التونسية للملكية الفكرية وتنويع الخدمات المسداة على غرار التعليم عن بعد‬ ‫ودعم التعاون مع الجامعات‪.‬‬ ‫‪ .3‬استحثاث نسق االستثمار الصناعي والترويج لتونس كوجهة‬ ‫صناعية جذابة‬ ‫سيتم خالل الخماسية القادمة التركيز على دفع اإلستثمار الصناعي قصد بعث مواطن شغل جديدة وخاصة‬ ‫لفئة حاملي الشهادات العليا بالمناطق الداخلية هذا إلى جانب النهوض بجودة اإلستثمار الصناعي من‬ ‫خالل العمل على تحسين نسبة االستثمار في القطاعات الواعدة وذات نسبة التصطير العالية مع اإلعتماد‬ ‫أكثر فصكثر على التطوير التكنولوجي والتجديد وذلك من خالل التوجهات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬ضبط استراتيجية للرفع من القيمة المضافة لمختلف األنشطة الصناعية للرفع من المحتوى‬ ‫التكنولوجي للصادرات الصناعية من ‪ %25‬حاليا الى ‪ %40‬خالل سنة ‪ 2020‬تعتمد على تطوير‬ ‫األنشطة ذات المحتوى التكنولوجي والكفاءات البشرية والمادية العليا كمكونات الطائرات‬ ‫والطاقات المتجددة الصناعات الغذائية ومكونات السيارات والمنتجات الصيدلية والبيوتكنولوجيا‬ ‫والميكاترونيك والنسيج التقني والتكملة وصناعة المنتوج الكامل‪...‬‬ ‫‪ .2‬تطوير المنظومة الوطنية لإلحاطة بالباعثين والمستثمرين ودعم المبادرة الخاصة من‬ ‫خالل اعادة هيكلة منظومة اإلحاطة بالمستثمرين عن قرب قصد اضفاء مزيد التكامل والجدوى‬ ‫لتدخالت مختلف الهياكل من مراكز أعمال ومحاضن مؤسسات وذلك عند كل مراحل انجاز‬ ‫المشروع بما فيها مرحلة ما بعد اإلنجاز والعمل على وضع برامج جديدة لدعم آلية اإلفراق‬ ‫خاصة اإلفراق األكاديمي واأليام الجهوية للشراكة واالستثمار‪.‬‬ ‫‪ .3‬تبسيط اإلجراءات لفائدة أصحاب أفكار المشاريع والباعثين من خالل مزيد تبسيط‬ ‫اإلجراءات اإلدارية وتطوير جودة المرفق العمومي قصد تقليص آجال إنجاز المشاريع بتحديد‬ ‫آجال قصوى بالنسبة لكل العمليات المتعلقة باالستثمار تغيير صبغة األرض‪ ،‬إسناد رخص‬ ‫‪59‬‬

‫البناء‪ ،‬الربط بالشبكات‪ . ...‬وتركيز منظومة متابعة متطورة ‪ back-office workflow‬إلحداث‬ ‫المؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .4‬مواصلة تطوير وتنويع منظومة تمويل االستثمارات بالتركيز على دعم برامج إعادة الهيكلة‬ ‫المالية للمؤسسات والباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بوضع آليات التمويل‬ ‫الذاتي للباعثين واحداث صناديق ما قبل االنطالق‪ Fonds de Pré-amorçage‬وتحسين اداء‬ ‫صناديق االنطالق ‪ Fonds d’Amorçage‬وصناديق استثمار جهوية لتمويل المشاريع الصناعية‬ ‫بالمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .5‬العناية بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر مواصلة العمل ببرنامج اعادة الهيكلة المالية‬ ‫للمؤسسات الذي يستهدف ‪ 600‬مؤسسة صغرى ومتوسطة من خالل الية صندوق دعم‬ ‫المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستهدف اعادة هيكلة مالية لـ ‪ 200‬مؤسسة تمر بصعوبات‬ ‫مالية ظرفية بقيمة استثمار جملي ‪ 100‬م د اضافة الى خط قروض بقيمة ‪ 200‬م د مخصص‬ ‫إلعادة تمويل قروض اعادة الجدولة وقروض التصرف لـ‪ 400‬مؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .6‬توفير مخزون عقاري ومناطق ومحالت صناعية مطابقة للمواصفات العالمية من خالل‬ ‫تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة مع اعطاء األولية للجهات الداخلية بمساهمة‬ ‫القطاع الخاص والعمل على اختصار اآلجال ومراجعة منظومة الصيانة والتصرف في المناطق‬ ‫الصناعية واحداث برامج لتصهيلها ومراجعة منظومة استرجاع المقاسم والبناءات‪.‬‬ ‫‪ .7‬توفير المعلومة االقتصادية عبر تكثيف البحوث ودراسة اإلمكانات والخصائص الجهوية‬ ‫إلبراز المزايا التفاضلية واألنشطة الواعدة بكل جهة والترويج لها خاصة في إطار التعاون الدولي‬ ‫الالمركزي واستغالل االتفاقيات المبرمة مع األطراف األجنبية وبرامج التوأمة بين المدن‪.‬‬ ‫تحيين الدراسة حول استراتيجية الصناعة التونسية الى أفق سنة ‪ 2030‬مع إعداد‬ ‫االستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها وضبط خطة وطنية شاملة للترويج للصناعة التونسية‬ ‫باالعتماد أساسا على الدبلوماسية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .4‬اإلجراءات المصاحبة‬ ‫وبالتوازي سيتكثف العمل في المجاالت المتعلقة بـ‪:‬‬ ‫‪ ‬إنجاز إستراتيجيات خصوصية للقطاعات الواعدة‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ ‬مواصلة برنامج دفع اليقظة التنافسية والتكنولوجية صلب األقطاب التكنولوجية والمراكز الفنية‪.‬‬ ‫‪ ‬دفع الحوكمة والنفاذ إلى المعلومة االقتصادية في القطاع الصناعي‪.‬‬ ‫‪ ‬تحيين أبرز الدراسات الصناعية المنجزة من طرف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز دراسة استراتيجية حول تطوير منظومة المراكز الفنية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز دراسة حول تأثير مشروع إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع اإلتحاد األوروبي على‬ ‫القطاع الصناعي الوطني‪.‬‬

‫الكمية‬ ‫‪ .5‬األهدا‬ ‫من المتوقع ان يسجل قطاع الصناعات المعملية خالل الفترة ‪ 2020-2016‬تطورا للقيمة المضافة‬ ‫باألسعار القارة بنسبة ‪ %3.8‬وذلك بالنظر إلى االسترجاع التدريجي المرتقب لنسق نمو مختلف‬ ‫القطاعات وخاصة منها قطاع الصناعات الكيميائية الذي من المتوقع ان يسجل تطورا بنسبة ‪%8.5‬‬ ‫مقابل تراجع بنسبة ‪ %7.4‬خالل الفترة ‪ 2015-2011‬اثر االستئناف المتوقع إلنتاج وتسويق األسمدة‬ ‫الكيميائية من جهة اضافة الى تطور كل من قطاع صناعة النسيج والمالبس واألحذية بنسبة ‪% 2.3‬‬ ‫مقابل تراجع بنسبة ‪ %1‬خالل الفترة ‪ 2015-2011‬وتطور قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية‬ ‫بنسبة ‪ %3.8‬مقابل نسبة ‪ %1.8‬خالل الفترة ‪ 2015-2011‬من جهة اخرى‪.‬‬ ‫تطور القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية ‪2020-2010‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫الصناعات الميكانيكية والكهربائية‬ ‫صناعات النسيج والمالبس والجلد‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪61‬‬ ‫تهيئة المناطق الصناعية‬ ‫يمثل توفير البنية األساسية الصناعية حافزا هاما في تنشيط الحركة االقتصادية بمختلف الجهات‬ ‫وجلب االستثمار وخلق مواطن الشغل ودفع التنمية بصفة عامة‪ .‬ومن هذا المنطلق تواصلت أشغال‬ ‫تهيئة المناطق الصناعية خالل السنوات الفارطة وبلغ الرصيد الوطني في مجال المناطق الصناعية‬ ‫‪ 158‬منطقة مهيأة صناعية تمسح حوالي ‪ 5 000‬هك منها ‪ 67‬منطقة صناعية على مساحة‬ ‫‪ 1 000‬هك بالشريط الداخلي والوسيط و‪ 55‬منطقة على مساحة ‪ 2 050‬هك بالشريط الساحلي‬ ‫و‪ 36‬منطقة على مساحة ‪ 1 950‬هك بتونس الكبرى‪.‬‬ ‫وقد عرفت الفترة ‪ 2015–2011‬في مجال تهيئة المناطق الصناعية تهيئة ‪ 36‬منطقة صناعية على‬ ‫مساحة جملية تقدر بـ ‪ 1 143‬هك منها‪:‬‬

‫‪ 6 ‬مناطق بتونس الكبرى على مساحة جملية تقدر بـ ‪ 343‬هك بكل من العقبة ‪ 45 2‬هك والبكري‬ ‫‪ 50‬هك والمحمدية ‪ 107‬هك وبرج السدرية ‪ 20‬هك وسيدي علي الحطاب ‪ 5‬هك والفجة‬ ‫‪ 116‬هك ‪.‬‬ ‫‪ 9 ‬مناطق بالشريط الساحلي على مساحة ‪ 391‬هك بكل من أوتيك ‪ 50‬هك والعزيب ‪ 112‬هك‬ ‫وقربة ‪ 8‬هك وسوسة ‪ 34‬هك وحمام معروف ‪ 47‬هك والنفيضة ‪ 50‬هك والساحلين‬ ‫‪ 50‬هك والمحرس ‪ 10‬هك والجم ‪ 30‬هك ‪.‬‬ ‫‪ 21 ‬منطقة بالشريط الوسيط والداخلي على مساحة ‪ 409‬هك بكل من باجة بوتفاحة ‪ 29‬هك‬ ‫والكريب ‪ 15‬هك وبوعرادة ‪ 27 2‬هك والزريبة ‪ 15 3‬هك والزريبة ‪ 50 4‬هك وسيدي بوزيد‬ ‫لسودة ‪ 10‬هك والغريبة ‪ 12‬هك ومنزل شاكر ‪ 17‬هك ومدنين تاجرة ‪ 10‬هك وتطاوين‬ ‫الخبطة ‪ 10‬هك وقبلي القلعة ‪ 15‬هك وسجنان ‪ 20‬هك والكاف وادي الرمل ‪ 10‬هك‬ ‫وجندوبة االرتياح ‪ 31‬هك والسبيخة ‪ 50 1‬هك والقصرين ‪ 20‬هك وسبيطلة ‪ 6‬هك وتوزر‬ ‫كستيليا ‪ 20‬هك وقفصة ‪ 10‬هك وقفصة العقيلة ‪ 20 2‬هك والمتلوي ‪ 12‬هك ‪.‬‬ ‫ويرجع القسط األوفر في تهيئة المناطق الصناعية خالل الفترة ‪ 2015–2011‬إلى الوكالة العقارية‬ ‫الصناعية التي قامت بتهيئة ‪ %57‬من جملة المناطق الصناعية الموجودة في حين قامت األقطاب‬ ‫بتهييئة ‪ %10‬والبلديات ‪ %19‬والخواص ‪.%14‬‬ ‫‪63‬‬ ‫كما عرفت الفترة المنقضية صدور القانون االستثنائي لسنة ‪ 2013‬المتعلق بسن أحكام استثنائية‬ ‫تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية األراضي الفالحية وتغيير وصف األراضي التابعة لملك الدولة للغابات‬ ‫وتهيئة وتعمير األراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج‬ ‫الخصوصي للسكن االجتماعي واحداث المناطق الصناعية‪ ،‬إال أن تطبيقه واجه بعض التصخير إلى‬ ‫حين صدور كراس التراتيب العمرانية العامة وذلك خالل شهر جانفي ‪.2015‬‬ ‫وفيما يتعلق بالمدخرات العقارية الصناعية‪ ،‬تمت المصادقة على ‪ 7 651‬هك بـ ‪ 198‬موقعا منها ‪118‬‬ ‫موقعا ‪ 4 023‬هك بمناطق التنمية الجهوية وقد تم استغالل ‪ 101‬موقعا من هذه المدخرات بمساحة‬ ‫جملية تبلغ ‪ 3 065‬هك‪.‬‬ ‫المدخرات العقارية بالواليات (هك)‬ ‫‪486‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪350‬‬

‫‪244,5‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0 0 20‬‬ ‫تونس‬ ‫أريانة‬ ‫بنعروس‬ ‫قبلي‬ ‫تطاوين‬ ‫المهدية‬ ‫مدنين‬ ‫قابس‬ ‫توزر‬ ‫صفاقس‬ ‫القيروان‬ ‫سيدي…‬ ‫قفصة‬ ‫القصرين‬ ‫الكاف‬ ‫سليانة‬ ‫جندوبة‬ ‫المنستير‬ ‫سوسة‬ ‫نابل‬ ‫باجة‬ ‫بنزرت‬ ‫زغوان‬ ‫منوبة‬ ‫وبذلك تقدر المدخرات العقارية الصناعية المتبقية بـ ‪ 4 420‬هك موزعة على ‪ 120‬موقعا من ‪ 21‬والية‬ ‫منها ‪ 47‬موقعا على مساحة ‪ 2 208‬هك بالشريط الساحلي و‪ 73‬موقعا على مساحة ‪ 2 212‬هك‬ ‫بالمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .I‬اإلشكاليات المطروحة‬ ‫من خالل تشخيص الواقع الحالي للبنية األساسية الصناعية وبناء على ما تقدم ذكره من معطيات‪،‬‬ ‫تتمثل أهم اإلشكاليات التي يواجهها مجال تهيئة المناطق الصناعية بالخصوص في‪:‬‬ ‫‪ .1‬على مستوى التخطيط والبرمجة‬ ‫‪ ‬عدم التوازن في توزيع المناطق الصناعية على كامل التراب الوطني حيث يتواجد ‪ %39‬من‬ ‫المناطق الصناعية بتونس الكبرى و‪ %41‬بالشريط الساحلي مقابل ‪ %20‬بمناطق التنمية الجهوية؛‬ ‫‪64‬‬ ‫غياب نظرة استشرافية في مجال التهيئة الترابية للمناطق الصناعية وتعقد اإلجراءات وتعدد‬ ‫‪‬‬ ‫المتدخلين؛‬ ‫‪ ‬ندرة األراضي المصنفة صناعية ضمن أمثلة التهيئة العمرانية حيث أن ‪ %70‬من المساحات‬ ‫المنجزة تتواجد خارج أمثلة التهيئة وذلك لنقص التنسيق في مجال البرمجة والتخطيط العمراني؛‬ ‫‪ ‬صغر مساحات المناطق الصناعية المهيأة‪ ،‬حيث أن معدل مساحة المناطق الصناعية ال يتجاوز‬ ‫‪ 32‬هك‪/‬للمنطقة على المستوى الوطني‪ ،‬ويتقلص هذا المعدل إلى ‪ 20‬هك‪/‬للمنطقة بمناطق التنمية‬ ‫الجهوية مما ينجر عنه ارتفاع في كلفة اإلنجاز وصعوبة في التصرف بالنسبة لمجامع الصيانة‬ ‫والتصرف‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم وجود مخطط تنموي محدد مما جعل من البرنامج الحالي للمناطق الصناعية متحرك وغير‬ ‫محدد زمنيا يخضع لضغط الجهات والمجتمع المدني وهو ما يزيد من صعوبة عمليات ضبط‬ ‫األهداف والمتابعة؛‬

‫‪ .2‬على مستوى التصور‬ ‫‪ ‬المحافظة على النمط القديم للمناطق الصناعية وعدم تطويره في اتجاه إحداث مدن اقتصادية‬ ‫متكاملة تشمل الصناعة والسكن والخدمات اللوجستية والترفيه؛‬ ‫‪ ‬عدم التوجه نحو إنجاز مناطق صناعية كبرى مماثلة لما هو معمول به بالبلدان المشابهة‬ ‫‪ %59‬من المناطق مساحتها أقل من ‪ 20‬هك مما ينجر عنه ارتفاع كلفة‬ ‫المغرب‪ ،‬تركيا‪...‬‬ ‫التهيئة والربط بالشبكات الخارجية‪ ،‬صعوبة اختيار المقاوالت‪ ،‬صعوبة في التصرف والصيانة‪... ،‬‬ ‫‪ ‬عدم إفراد المناطق الصناعية ببعض الخصوصيات ضمن مجلة التهيئة الترابية والتعمير خاصة‬ ‫فيما يتعلق بنسبة وضارب استغالل العقار )‪ (CUF, COS‬ومثال التقسيم )‪.(lotissement figé‬‬ ‫‪ ‬عدم تحيين ومسايرة كراسات الشروط المنظمة لتهيئة المناطق الصناعية للتشاريع والمقاييس‬ ‫الالزمة شبكة تصريف مياه األمطار‪ ،‬الحاجة من الماء‪ ،‬الحاجة من الكهرباء‪. ....‬‬ ‫‪ .3‬على مستوى التهيئة‬ ‫‪ ‬تعقد اإلجراءات وتعدد المتدخلين وطول اآلجال الالزمة لتهيئة المناطق الصناعية مما يترتب عنه‬ ‫تصخير في إنجاز عديد المشاريع الصناعية إضافة إلى ضياع فرص استثمارية هامة‪.‬‬ ‫‪ ‬صعوبة تعبئة الموارد المالية الالزمة لتهيئة المناطق الصناعية التي تم تكليف المركبات‬ ‫الصناعية والتكنولوجية بإنجازها‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫المقاوالت عن المشاركة في طلبات العروض الخاصة بإنجاز المناطق الصناعية بالجهات‬ ‫‪ ‬عزو‬ ‫الداخلية إعادة طلبات العروض‪ ،‬طول اآلجال‪ ،‬فسخ العقود‪ ...‬ألسباب مختلفة‪.‬‬ ‫‪ .4‬على مستوى التصر والصيانة‬ ‫‪ ‬وجود ‪ 60‬منطقة على مساحة ‪ 1.576‬هك بحاجة إلعادة تهيئة بكلفة جملية تقدر بـ ـ ‪ 158‬م د منها‬ ‫‪ 21‬منطقة تمسح ‪ 429‬هك تقدر كلفتها بـ ـ ‪ 42.9‬م د تتواجد بمناطق التنمية الجهوية و‪ 39‬منطقة‬ ‫تمسح ‪ 1 147‬هك تقدر تكلفتها بـ ـ ‪ 114.7‬م د بالمناطق الساحلية؛‬ ‫في المناطق الصناعية وعدم قدرة مجامع الصيانة والتصرف في أغلب‬ ‫‪ ‬ضعف منظومة التصر‬ ‫األحيان على االستجابة لمتطلبات الصناعيين؛‬ ‫‪ 58 ‬منطقة صناعية ليس لديها مجامع للصيانة والتصرف مع وجود صعوبات لتكوين هذه المجامع‬ ‫خاصة بالمناطق ذات نسب االنتصاب الضعيفة والتي تتطلب إعادة تهيئة؛‬ ‫‪ ‬ضعف الموارد المالية لمجامع الصيانة والتصرف بسبب ضعف مستوى مساهمة الصناعيين في‬ ‫مصاريف الصيانة والتصرف التي يحددها مجلس إدارة المجامع معدل ‪ 200‬مليم‪/‬م‪ /²‬السنة ؛‬ ‫‪ ‬تردي حالة البنى األساسية بالمناطق الصناعية ونقص التجهيزات الضرورية بها إضافة إلى عدم‬ ‫وجود برامج للصيانة والعناية بالبنية األساسية بصغلب المناطق الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬وجود ما ال يقل عن ‪ 100‬هكتار من المناطق الصناعية العشوائية والتي تمثل في بعض األحيان‬ ‫امتدادا لبعض المناطق الصناعية المهيصة تشغل حوالي ‪ 5 000‬عامل البطان‪ ،‬بني خيار‪ ،‬سيدي‬ ‫ثابت ‪ ...‬؛‬ ‫ّ ت المغلقة وعدم‬ ‫‪ ‬ضعف نسبة استغالل بعض المناطق الصناعية بسبب وجود عدد هام من المحال‬ ‫القدرة على استرجاع هذه العقارات واعادة إدخالها في الدورة االقتصادية ‪ %6.7‬من المساحة‬ ‫الجملية إضافة إلى وجود عدد هام من المقاسم الشاغرة ‪ %21.9‬من المساحة الجملية ؛‬ ‫‪ ‬عدم وجود برامج وآليات لتطوير قدرات مجامع التصرف والصيانة؛‬

‫للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .II‬التوجهات واألهدا‬ ‫تتمثل التوجهات األساسية التي ستقوم عليها استراتيجية البنية األساسية الصناعية في المرحلة القادمة‬ ‫في ما يلي‪:‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .1‬تهيئة المناطق الصناعية‬ ‫‪ ‬االنتقال من المنظومة الكالسيكية للمناطق الصناعية الى منظومة مجددة تنبني على إحداث‬ ‫مناطق صناعية كبرى مندمجة صناعة‪ ،‬لوجستية‪ ،‬سكن‪ ،‬خدمات من أجل ترشيد كلفة اإلنجاز‬ ‫ومسايرة لما توفره البلدان المشابهة‪ .‬كما سيتم التركيز على إحداث مناطق صناعية مختصة‬ ‫ومتحصلة على عالمات الجودة وذلك أخذا بعين االعتبار للخصوصيات الجهوية ولحاجيات‬ ‫القطاعات الصناعية ذات األولوية مكونات الطائرات‪ ،‬الصناعات الصيدلية والبيوتكنولوجية‪،‬‬ ‫صناعة مكونات السيارات‪ ،‬الصناعات الغذائية‪ ،‬مواد البناء‪. ...،‬‬ ‫‪ ‬تعزيز البنية التحتية الصناعية بالجهات الداخلية مناطق ومحالت صناعية وذلك في إطار‬ ‫العمل على دعم مقومات التنمية بهذه الجهات وتكريس مبدإ التمييز اإليجابي من خالل إعطاء‬ ‫األولوية للمناطق الداخلية عند برمجة وتوزيع الفضاءات المزمع إنجازها‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم نسبة مساهمة القطاع الخاص في مجال تهيئة المناطق الصناعية عبر إيجاد صيغ جديدة‬ ‫للشراكة بين القطاعين العام والخاص‪ .‬وسيتم في الصدد نشر طلبات عروض تتعلق بإنجاز‬ ‫مناطق صناعية كبرى والتصرف فيها طبقا لكراسات شروط إضافة إلى توظيف الخبرة المكتسبة‬ ‫لشركات األقطاب التنموية والتكنولوجية في مجال تهيئة المناطق الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة االطار التشريعي والقانوني المنظم للمناطق الصناعية في اتجاه اختصار آجال اإلنجاز‬ ‫وتحيين وتطوير مقاييس التهيئة ومراجعة بعض المعايير على غرار نسبة وضارب استغالل‬ ‫األرض‪.‬‬ ‫‪ .2‬منظومة التصر والصيانة‬ ‫ستعتمد اإلصالحات المرتقبة على اتخاذ جملة من اإلجراءات يمكن تلخيصها أساسا في‪:‬‬ ‫‪ ‬إقرار برنامج وطني لتأهيل المناطق الصناعية يهدف للقضاء على النقاط السوداء وتوفير محيط‬ ‫محفز على االستثمار حيث سيتم إعادة تهيئة ‪ 60‬منطقة صناعية على مساحة جملية تبلغ‬ ‫‪ 1 576‬هك في أفق ‪. 2020‬‬ ‫في المناطق الصناعية وصيانتها وذلك من خالل إحداث أو‬ ‫‪ ‬إرساء منظومة جديدة للتصر‬ ‫تكليف شركات بالتصرف في المناطق الصناعية وصيانتها‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من الموارد المخصصة لصيانة المناطق الصناعية والتصر فيها عبر إيجاد آليات تمويل‬ ‫إضافية جديدة مع تطوير مقاييس الصيانة وشروط التصرف‪ .‬هذا وسيتم دعم اإلمكانيات المالية‬

‫‪67‬‬ ‫لهياكل التصرف في المناطق الصناعية لضمان ديمومة البنية األساسية إضافة إلى وضع كراس‬ ‫شروط يضبط مقاييس صيانة المناطق الصناعية والتصرف فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬إحكام توظيف الفضاءات المهيأة والتوجه نحو االستغالل األمثل لأل راضي المخصصة للمناطق‬ ‫الصناعية حيث يرتقب المرور من نسبة استغالل فعلية للمناطق الصناعية من حوالي ‪%57‬‬ ‫حاليا إلى ‪ %70‬في أفق ‪ 2020‬و‪ %80‬سنة ‪ 2025‬بالنسبة للمناطق المنجزة منذ أكثر من ‪5‬‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫وسيتم في هذا اإلطار تكليف اللجان الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية بحصر المباني المغلقة‪،‬‬ ‫تشخيص وضعيتها واقتراح الحلول المناسبة عالوة على مراجعة إجراءات إسناد المقاسم الصناعية‬ ‫وا رساء منظومة وطنية لمتابعة المناطق الصناعية صلب الوكالة العقارية الصناعية مع دعمها‬ ‫بالموارد البشرية الالزمة‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫قطاع الطاقة‬ ‫‪ .I‬حصيلة قطاع الطاقة خالل الفترة ‪2015 -2011‬‬ ‫المالية التي يوّفرها للحد من‬ ‫ّ‬ ‫هام في االقتصاد الوطني وذلك بفضل الموارد‬ ‫يضطلع قطاع الطاقة بدور ّ‬ ‫أن الموارد الطاقية سجلت تقلصا ملحوظا‬ ‫الضغوطات على التوازنات المالية الداخلية والخارجية‪ .‬إال ّ‬ ‫المسجل في‬ ‫ّ‬ ‫السريع لالستهالك الذي تزامن مع التراجع الملحوظ‬ ‫للتطور ّ‬ ‫ّ‬ ‫في السنوات األخيرة‪ ،‬نتيجة‬ ‫إنتاج المحروقات وتعطل عمليات االستكشاف والتطوير‪ .‬وقد ّأدى هذا الوضع الى التنامي المطرد‬ ‫للعجز في ميزان الطاقة األولية الذي ارتفع الى أعلى مستوياته ليصل الى حدود ‪ 4‬مليون طن مكافئ‬ ‫نفط سنة ‪.2015‬‬ ‫‪ .1‬التقييم النوعي النجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫والتطوير واإلنتاج‬ ‫شهد قطاع المحروقات خالل هذه الفترة تراجعا هاما على مستوى االستكشا‬ ‫نتيجة الوضع االقتصادي واالجتماعي الذي شهدته البالد التونسية منذ الثورة‪ .‬ويعزى التراجع المسجل‬ ‫إلى عدة اعتبارات من أهمها‪:‬‬ ‫‪ ‬تعطل إنجاز العديد من األشغال التعاقدية لالستكشاف بالعالقة مع الحراك االجتماعي‪،‬‬ ‫‪ ‬تراجع نشاط االستكشاف والتنقيب على المحروقات بسبب االضطرابات ومخاوف المستثمرين ثم‬ ‫الغموض في تطبيق الفصل ‪ 13‬من الدستور‪،‬‬ ‫‪ ‬تراجع االنتاج الوطني من المحروقات بشكل هام وتقلص حجم االتاوة على الغاز الجزائري العابر‬ ‫للبالد التونسية مما ادى الى انخفاض ملموس لنسبة االستقاللية الطاقية‪،‬‬ ‫‪ ‬تفاقم عجز ميزان الطاقة االولية ليبلغ ‪ 4‬مليون طن مكافئ نفط في سنة ‪ 2015‬مقابل حوالي‬ ‫‪ 1‬مليون طن مكافئ نفط سنة ‪،2011‬‬ ‫‪ ‬تراجع حجم االستثمارات نتيجة التشكيك في شفافية ونزاهة الشركات العاملة في قطاع المحروقات‬ ‫واعراب عدد منها عن نيتها في مغادرة البالد‪،‬‬ ‫‪ ‬تراجع سعر صرف الدينار مقارنة بالدوالر‪،‬‬ ‫‪ ‬االنخفاض التدريجي ألسعار النفط الخام بداية من جويلية ‪ 2014‬نظرا لضعف الطلب العالمي‬ ‫فضال عن الزيادة في اإلنتاج والمتصتية أساسا من وفرة النفط الصخري األمريكي‪ .‬وقد ساهمت هذه‬

‫‪69‬‬ ‫الوضعية في الحد من حجم نفقات الدعم الموجه للمحروقات والكهرباء والتي شكلت في السابق‬ ‫عبئا على التوازنات المالية للدولة‪.‬‬ ‫كما شهد قطاع تكرير المواد البترولية ونقلها وخزنها وتوزيعها عديد الصعوبات خالل الفترة‬ ‫‪ 2015-2011‬ساهمت في ‪:‬‬ ‫‪ ‬تراجع استهالك المواد البترولية بالعالقة مع االنكماش االقتصادي وتفاقم ظاهرة التجارة الموازية‬ ‫ونشاط التهريب إثر الثورة‪،‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع استهالك غاز البترول المسال رغم مجهودات استبداله بالغاز الطبيعي في قطاعات السكن‬ ‫والصناعة والخدمات‪،‬‬ ‫‪ ‬زيادة حجم الدعم الموظف على غاز البترول المسال المنزلي نتيجة ارتفاع توافد عدد كبير من‬ ‫مواطني القطر الليبي وارتفاع الطلب على هذه المادة في قطاع النقل‪،‬‬ ‫‪ ‬تسجيل بعض االضطرابات على مستوى التزويد نتيجة للوضع االجتماعي ولتواتر االضطرابات‬ ‫المناخية وكذلك النقص الحاد في طاقات الخزن‪،‬‬ ‫وبالنسبة لقطاع الكهرباء والغاز فقد اتخذت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عديد االجراءات خالل‬ ‫هذه الفترة من أهمها ‪:‬‬ ‫‪ ‬إصدار التعريفة التصاعدية عند اجراء التعديل في االسعار وتحسين التصرف في وسائل إنتاج‬ ‫الكهرباء ذات االستهالك النوعي المنخفض‪،‬‬ ‫‪ ‬إدماج الطاقات المتجددة في منظومة إنتاج الكهرباء‪،‬‬ ‫‪ ‬إنجاز الخط الكهربائي ‪ kv 400‬الرابط بين تونس والجزائر ومده ليشمل ماطر في مرحلة أولى ثم‬ ‫المرناقية في مرحلة ثانية وذلك في انتظار استكمال دراسات الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا‪.‬‬ ‫أما على مستوى ترشيد استعمال الطاقة والطاقات المتجددة فقد مكن المجهود الوطني لترشيد استعمال‬ ‫الطاقة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬من تحقيق اقتصاد في الطاقة وذلك من خالل ‪:‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في مجال ترشيد استعمال الطاقة بنسق مرضي كبرنامج‬ ‫التدقيق الطاقي وعقود البرامج والتوليد المؤتلف للطاقة إلى جانب إنجاز العديد من الدراسات‬ ‫التقييمية واإلستراتيجية الخاصة بترشيد استهالك الطاقة والنجاعة الطاقية‪،‬‬ ‫رفع الدعم على أسعار الكهرباء والغاز لقطاع االسمنت الرمادي وتطبيق تعريفة للقطع االختياري‬ ‫‪‬‬ ‫للكهرباء للمستهلكين ذوي الجهد العالي والمتوسط منذ صائفة ‪،2013‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪ ‬استكمال المشاريع المبرمجة التي تخص إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح على عكس الطاقة الشمسية‬ ‫الحرارية المركزة والغاز العضوي التي لم تشهد أي انجاز نظرا الرتفاع التكلفة‪ ،‬هذا باإلضافة إلى‬ ‫مواصلة تنفيذ جملة من البرامج الهادفة إلى التشجيع على استعمال الطاقة الشمسية‪،‬‬ ‫‪ ‬إرساء إصالحات قانونية وتحفيزية لمزيد إحكام استغالل الطاقات المتجددة‪،‬‬ ‫‪ ‬تحيين المخطط الشمسي التونسي لمزيد تطوير استغالل هذه الطاقات في غضون ‪،2030‬‬ ‫‪ ‬إصدار قانون جديد النجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص‪،‬‬ ‫‪ ‬اعداد االمر المتعلق بتنظيم كيفية تدخل وتسيير صندوق االنتقال الطاقي‪،‬‬ ‫‪ ‬الشروع في تجسيم برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات منذ سنة ‪.2015‬‬ ‫‪ .2‬التقييم الكمي النجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫شهدت معظم مؤشرات قطاع الطاقة تراجعا خالل هذه الفترة وذلك بالنظر إلى الصعوبات‬ ‫واالضطرابات التي شهدتها البالد‪ ،‬حيث بلغ حجم االستثمارات في قطاع المحروقات خالل كامل الفترة‬ ‫‪ 6 485‬م د منها ‪ 1 919‬م د لالستكشاف و‪ 4 566‬م د للتطوير‪ .‬كما شهدت هذه الفترة تقلص العدد‬ ‫الجملي للرخص في مجال استكشاف المحروقات من ‪ 52‬رخصة سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 31‬رخصة فقط سنة‬ ‫‪.2015‬‬ ‫أما بالنسبة لقطاع تكرير المواد البترولية فبالرغم من التراجع التدريجي الذي شهده اإلنتاج ليصل إلى ‪1 489,7‬‬ ‫ألف طن سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 1 806,6‬ألف طن سنة ‪ ،2012‬تم إنجاز استثمارات بلغت ‪ 334‬م د لنقل وتوزيع‬ ‫وخزن المحروقات‪.‬‬ ‫ومن جانبه بلغ حجم االستثمارات في قطاع الكهرباء والغاز خالل كامل الفترة ‪ 3 394‬م د منها ‪ 2 957‬م د‬ ‫إلنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء و‪ 330‬م د إلنتاج ونقل وتوزيع الغاز حيث تم تركيز وتشغيل ‪ 3‬محطات ذات‬ ‫دورة مزدوجة بقدرة ‪ 425‬ميغاواط الواحدة بكل من غنوش وسوسة ”ج“ و“د“ وكذلك تركيز وتشغيل تربينتان‬ ‫غازيتان ببئر مشارقة بقدرة ‪ 120‬ميغواط الواحدة باإلضافة إلى ربط ‪ 549 448‬حريف بالوسط الحضري‬ ‫والريفي بالشبكة الكهربائية وربط ما يقارب ‪ 227‬الف حريف منزلي بشبكة الغاز‪.‬‬ ‫أما على صعيد ترشيد استعمال الطاقة والطاقات المتجددة ورغم المجهود الوطني للتحكم في إستعمال‬ ‫الطاقة فقد شهدت الكثافة الطاقية ارتفاعا بنسبة ‪ %1.3‬سنويا خالل فترة ‪ 2015-2011‬ويعزى ذلك‬ ‫باألساس إلى االستقرار النسبي لنسق االستهالك وتراجع نسق الناتج المحلي االجمالي‪ .‬في حين‬ ‫شهدت الفترة عديد االنجازات على مستوى الطاقات المتجددة من أهمها تركيز قدرة ‪ 25‬ميغواط من‬

‫‪71‬‬ ‫الطاقة الشمسية الفلطاضوئية لإلنتاج الذاتي للكهرباء وانشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح‬ ‫بقدرة ‪ 190‬ميغواط لتبلغ القدرة الجملية المركزة لطاقة الرياح ‪ 245‬ميغاواط‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلشكاليات المطروحة واالستنتاجات‬ ‫شهد قطاع الطاقة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬عديد اإلشكاليات خاصة على مستوي تطبيق الفصل ‪13‬‬ ‫من الدستور بالنسبة للتصرف في سندات المحروقات من حيث منحها وتمديدها‪ ،‬وكذلك على مستوى‬ ‫تنفيذ المشاريع المبرمجة لقطاع الكهرباء والغاز بسبب المشاكل االجتماعية والعقارية التي أدت إلى‬ ‫تصخيرها‪.‬‬ ‫كما شهدت هذه الفترة زيادة هامة في استيراد الغاز الجزائري باعتبار تواصل وتيرة استهالك الغاز‬ ‫الطبيعي على المستوى الوطني في حين شهدت الموارد المتاحة نقصا على مستوى اإلنتاج الوطني‬ ‫وعلى مستوى األتاوة على الغاز الجزائري العابر للبالد‪.‬‬ ‫أما على مستوى ترشيد استعمال الطاقة والطاقات المتجددة فبالرغم من تحقيق نتائج ايجابية نسبيا‬ ‫خالل السنوات الفارطة إال أن هذا المجال شهد العديد من الصعوبات على غرار طول وتعقد‬ ‫اإلجراءات اإلدارية لتنفيذ المشاريع والحصول على التشجيعات الالزمة في قطاع الطاقات المتجددة‬ ‫ومحدودية قدرة شبكة الكهرباء على استيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة هذا باإلضافة إلى‬ ‫تفاقم ظاهرة التجارة الموازية‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى االشكاليات التي يمر بها القطاع تستوجب الفترة القادمة تكثيف العمل لتخطيها وذلك‬ ‫عبر‪:‬‬ ‫‪ ‬اعتماد استراتيجية ترتكز على تعزيز االحتياطي الوطني من المحروقات‪،‬‬ ‫‪ ‬وضع سياسة غازية تتمحور حول تأمين تزويد البالد بالغاز الطبيعي وتنويع مصادره‪،‬‬ ‫‪ ‬تدعيم البنية األساسية الطاقية لتلبية حاجيات التنمية‪،‬‬ ‫‪ ‬مزيد حث القطاع الخاص وتحفيزه على االستثمار في الطاقات النظيفة‪،‬‬ ‫‪ ‬الشروع في تنفيذ المخطط الشمسي حتى يتسنى ضمان تزويد البالد في أحسن الظروف وبصقل‬ ‫التكاليف للحفاظ على التوازنات المالية للميزانية‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .II‬الخطة المرسومة للمخطط الخماسي ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .1‬قطاع المحروقات‬

‫أ‪ .‬التوجهات االستراتيجية‬ ‫تتمحور اإلستراتيجية التنموية لقطاع المحروقات حول تطوير اإلنتاج الوطني للمحروقات لتلبية‬ ‫وبصقل تكلفة وذلك في ظل السعي‬ ‫ّ‬ ‫حاجيات االقتصاد الوطني من المواد البترولية في أحسن الظروف‬ ‫لتحقيق االنتقال الطاقي الرامي إلى الرفع من مستوى مساهمة الطاقات المتجددة في امدادات الطاقة‬ ‫األولية وخصوصا منها المتعلقة بإنتاج الكهرباء‪.‬‬ ‫سترتكز التوجهات اإلستراتيجية في ميدان البحث والتنقيب وانتاج المحروقات للخماسية المقبلة على‬ ‫المحاور التالية‪:‬‬ ‫تجديد المخزون الوطني من المحروقات عبر‪:‬‬ ‫‪ ‬الشروع في استكشاف واستغالل مكامن المحروقات غير التقليدية‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير سياسة ترويج القطع الشاغرة‪،‬‬ ‫‪ ‬العمل على استقطاب الشركات البترولية ذات القدرات المالية والتقنية الهامة والمتطورة‪.‬‬ ‫تحسين قدرة االستخراج من خالل ‪:‬‬ ‫المؤسسات العاملة في القطاع على مزيد االستثمار في التكنولوجيات الحديثة للزيادة في‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تشجيع‬ ‫نسبة استخراج المحروقات في الحقول المنتجة‪،‬‬ ‫‪ ‬تشجيع وتحفيز الشركات العاملة على التطوير اإلضافي للترفيع في نسبة االستخراج‪.‬‬ ‫وضع سياسة غازية تتمحور حول تأمين التزويد بالغاز الطبيعي وتنويع مصادره عبر‪:‬‬ ‫‪ ‬تحديد وتصكيد المخزون الوطني من المحروقات غير التقليدية "غاز الشيست"‪،‬‬ ‫المتوسط للتجارة الغازية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬استغالل الموقع الجيوستراتيجي للبالد التونسية لتفعيل دورها كبوابة‬ ‫‪ ‬تهيئة البنية التحتية الضرورية لنقل واستغالل الغاز الطبيعي‪،‬‬ ‫‪ ‬تكثيف استكشاف المكامن الغازية وخاصة العميقة منها‪،‬‬ ‫‪ ‬إبرام عقد طويل المدى لتزويد السوق التونسية بالغاز الجزائري‪،‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ ‬إيجاد الصيغ التعاقدية المالئمة مع الطرفين اإليطالي والجزائري لمواصلة استغالل أنبوب الغاز‬ ‫العابر للبالد التونسية ما بعد ‪.2019‬‬ ‫تطوير دور المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية من خالل‪:‬‬

‫‪ ‬تمكين المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية من تفعيل دورها كمشغل للحقول‪،‬‬ ‫‪ ‬تصهيل المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية وذلك بمراجعة إطارها القانوني والتنظيمي ودعم قدرتها‬ ‫التنافسية في مجال االستكشاف واالستغالل داخل تونس وخارجها‪.‬‬ ‫تنقيح اإلطار القانوني والجبائي والبيئي لمجلة المحروقات بما يمكّن من ‪:‬‬ ‫‪ ‬مالءمتها مع احكام الفصل ‪ 13‬من الدستور‪،‬‬ ‫‪ ‬مزيد التحفيز للتشجيع على االستكشاف في المناطق الصعبة وغير المستكشفة مناطق الشمال ّبرا‬ ‫وبحرا ‪،‬‬ ‫‪ ‬استكشاف واستغالل مكامن المحروقات غير التقليدية‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير الحقول الهامشية‪،‬‬ ‫‪ ‬استكشاف المكامن العميقة )‪.(objectifs profonds‬‬ ‫سيدعم‬ ‫ّ‬ ‫أما بالنسبة لتطوير االنتاج الوطني من المحروقات فمن المنتظر استكمال مشروع نوارة الذي‬ ‫الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي بنحو ‪ %25‬بداية من سنة ‪ 2017‬وبالتالي سيحد من العجز الميزان‬ ‫الطاقي عالوة على دخول حقول جديدة حيز االنتاج على غرار تطوير المرحلة األولى من اكتشاف الزارات‬ ‫وتطوير امتياز كوسموس‪.‬‬ ‫وعلى صعيد تدعيم طاقات الخزن والتوزيع بالبالد‪ ،‬سيتواصل العمل خالل الفترة القادمة على ضمان‬ ‫تزويد البالد بالمواد البترولية من خالل تدعيم وتوفير االحتياطي من مخزونات المواد المكررة‬ ‫الضرورية من جهة‪ ،‬ودعم المركزية القطاع عبر تدعيم وتطوير البنية التحتية للنقل والخزن والتوزيع‬ ‫من خالل إحداث مراكز جديدة للخزن وتقريبها من أقطاب االستهالك الحالية والمستقبلية في إطار‬ ‫تقريب وتحسين جودة الخدمات وسالمتها من جهة أخرى‪ .‬هذا إلى جانب تطوير النقل عبر األنابيب‬ ‫بثكثيف الجهود إلنجاز مشروع أنبوب يربط الصخيرة والساحل وانجاز برنامج استثماري لصيانة وتصهيل‬ ‫وسائل اإلنتاج وتدعيم طاقة الخزن المتوفرة للشركة التونسية لصناعات التكرير لتصمين ديمومتها‬ ‫وسالمتها حتى تتمكن من تصمين حاجيات البالد في أحسن الظروف‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫الكمية‬ ‫ب‪ .‬األهدا‬ ‫ظل استقرار أمني واجتماعي واستعادة الثقة للشركات العاملة في القطاع يمكن تنفيذ اإلستراتيجية‬ ‫في ّ‬ ‫التنموية للقطاع وذلك عبر عودة النسق العادي ألنشطة االستكشاف والتطوير خالل السنوات المقبلة‬ ‫ودخول حقول جديدة حيز االستغالل‪ .‬وسيمكن تنفيذ اإلستراتيجية التنموية للقطاع من تجسيم األهداف‬ ‫الكمية المرسومة حيث ينتظر تحقيــق نمو للقيمــة المضـافة لقطاع المحــــروقات بنسبة ‪ %2‬سنويا‬ ‫مقابل تراجع بحوالي ‪ %8,1‬خالل الفترة ‪ 2015-2011‬وذلك استنادا الى طاقة إنتاج للمحروقات خالل‬ ‫المخطط ‪ 2020-2016‬تقدر بحوالي ‪ 29‬م طن م ن مقابل ‪ 27.8‬م طن م ن خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫متصتية بحوالي ‪ %51‬من الموارد الوطنية من النفط وبـ ‪ %49‬من الغاز الطبيعي المتاح مقابل على‬ ‫التوالي ‪ %55.9‬و‪ %44.1‬خالل الفترة ‪ .2015-2011‬ويعزى النمو المنتظر الى تطوير حقل نوارة الذي‬ ‫سيدعم الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي بداية من سنة ‪ 2017‬الى جانب تطوير بعض الحقول على‬ ‫ّ‬ ‫غرار بير بن طرطر وحلق المنزل وقبيبة الحاجب‪ .‬وسيساهم هذا التطور في اإلنتاج من الحد من تفاقم‬ ‫عجز ميزان الطاقة األولية الذي يتوقع ان يبلغ ‪ 4.5‬م‪.‬ط‪.‬م‪.‬ن سنة ‪.2020‬‬

‫قطاع المحروقات خالل المخطط الخماسي ‪2020-2016‬‬ ‫اهدا‬ ‫الفترة‬ ‫المخطط الخماسي‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-8.1‬‬ ‫معدل نسبة النمو (‪)%‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫إنتاج النفط الخام م‪.‬ط‪.‬م‪.‬ن‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫انتاج الغاز الطبيعي م‪.‬ط‪.‬م‪.‬ن‬ ‫‪75‬‬ ‫تطور اإلنتاج الوطني من المحروقات خالل الفترة ‪2020-2010‬‬ ‫‪4000,0‬‬ ‫‪3500,0‬‬ ‫‪3000,0‬‬ ‫‪2500,0‬‬ ‫‪2000,0‬‬ ‫‪1500,0‬‬ ‫‪1000,0‬‬ ‫‪500,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫انتاج النفط الخام (ألف طن‪,‬م‪,‬ن)‬ ‫انتاج الغاز الطبيعي(ألف طن‪,‬م‪,‬ن)‬ ‫‪ .2‬الكهرباء وتوزيع الغاز‬ ‫أ‪ .‬التوجهات االستراتيجية‬ ‫التنموية لقطاع الكهرباء والغاز خالل المخطط الخماسي ‪ 2020-2016‬حول تنمية‬ ‫ّ‬ ‫تتمحور الخطة‬ ‫حاجيات‬ ‫ّ‬ ‫إنتاج ونقل الكهرباء وتطوير استعماالت الغاز الطبيعي وانجاز االستثمارات الضرورّية لتلبية‬ ‫التنمية فضال عن ترشيد استهالك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة والمحافظة على البيئة‪.‬‬ ‫ولتحقيق االهداف المرسومة للقطاع تستوجب الفترة القادمة السعي لتكثيف الجهود لتعبئة التمويالت‬ ‫الالزمة لتمويل البرنامج االستثماري وذلك لضمان تزويد البالد في أحسن الظروف‪.‬‬ ‫وحتى يتسنى تحقيق االهداف المرسومة تستوجب الفترة القادمة العمل على‪:‬‬ ‫‪ ‬بناء منظومة كهربائية وغازية تستجيب للمواصفات البيئية وذلك بالصيانة المتواصلة وادماج‬ ‫يخص إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز‪.‬‬ ‫التكنولوجيا الحديثة فيما ّ‬ ‫‪ ‬تغطية الكلفة الحقيقية للكهرباء والغاز واعتماد سياسة تعريفية ناجعة من شصنها أن تعكس حقيقة‬ ‫األسعار وتحث الحرفاء على التحكم في االستهالك‪،‬‬ ‫‪ ‬العمل على تطوير الطاقات المتجددة التي أثبتت جدواها في عديد االستعماالت‪،‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪ ‬وضع اآلليات القانونية والتقنية لتعديل األسعار وتكييفها مع المكونات األساسية إلنتاج‬ ‫المحروقات‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير إنتاج وتوزيع الكهرباء لتغطية النمو المتوقع لألحمال الكهربائية في األفق المتوسط والبعيد‪،‬‬ ‫‪ ‬التحكم في استهالك الطاقة والوصول إلى كفاءة االستخدام وكثافة الطاقة المثلى الستهالك‬ ‫الكهرباء في كافة أوجه االستخدام‪،‬‬ ‫‪ ‬العمل على تحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية وتخفيض الفاقد بجميع أنواعه كصولوية‬ ‫إستراتيجية‪،‬‬ ‫‪ ‬العمل على دعم اليقظة التكنولوجية والبحث والتطوير وذلك بدعم التعاون مع الهياكل المختصة‬ ‫والمؤسسات الجامعية‪،‬‬ ‫الكمية‬ ‫ب‪ .‬األهدا‬ ‫تم رسم التقديرات على أن يسجل الطلب على الكهرباء ارتفاعا من ‪ 15 980‬ج‪.‬و‪.‬س سنة ‪ 2016‬ليبلغ‬ ‫نموا بمعدل ‪ %4.4‬سنويا مقابل ‪ %3.4‬خالل الفترة‬ ‫مسجال بذلك ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ 18 980‬ج‪.‬و‪.‬س سنة ‪2020‬‬ ‫‪ 2015-2011‬وذلك باعتبار تباين الرؤى حول تطور النمو االقتصادي وامكانية تحقيق برامج التحكم في‬ ‫الطاقة القادرة على تقليص كثافة الطاقة الستهالك الكهرباء وكذلك تحسبا لتصثير العوامل المناخية‪.‬‬ ‫أما الِّذّ ْروة فيتوقع ان ترتفع الى حدود ‪ 4 660‬ميغاواط سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ 3 900‬ميغاواط منتظرة سنة‬ ‫ّ‬ ‫‪ 2016‬ليكون معدل النمو بنسبة ‪ %4.6‬أي بزيادة قدرها ‪ 210‬ميغاواط ّ‬ ‫كل سنة‪.‬‬ ‫وتبعا لذلك ينتظر أن تنمو القيمة المضافة لقطاع الكهرباء بمعدل ‪ %4.2‬سنويا مقابل‪ %3.5‬خالل‬ ‫الفترة ‪ 2015-2011‬بالعالقة مع تطور االنتاج الذي ينتظر أن يرتفع الى حدود ‪ 21 700‬ج‪.‬و‪.‬س سنة‬ ‫‪ 2020‬مقابل ‪ 18 800‬ج‪.‬و‪.‬س منتظرة سنة ‪.2016‬‬ ‫قطاع الكهرباء والغاز خالل المخطط الخماسي ‪2020-2016‬‬ ‫أهدا‬ ‫المخطط الخماسي‬ ‫الفترة‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫معدل النمو)‪(%‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫تطور الطلب على الطاقة )‪(%‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ولضمـان التزويد والمحافظـ ـ ـة على التـ ـ ـوازن بين العرض والطلب ستشهد فترة المخـ ــ ـطط الخماسي‬ ‫‪ ،2020-2016‬إنجاز محطات إلنتاج الكهرباء ذات كفاءة عالية حيث ينتظر ان تتطور القدرة المركبة‪،‬‬ ‫دون اعتبار اإلنتاج الخاص من ‪ 5 464‬ميغاواط سنة ‪ 2016‬إلى حوالي ‪ 6 906‬ميغاواط سنة ‪.2020‬‬

‫وبالتوازي مع تطوير إنتاج الكهرباء بالوحدات الحرارية‪ ،‬ستشهد الفترة ‪ 2020-2016‬انجاز المخطط‬ ‫الشمسي وذلك بتكثيف مساهمة الطاقات المتجددة وخاصة منها طاقة الرياح‪.‬‬ ‫لتطور إنتاج الكهرباء والنمو المنتظر لالستهالك سيتم تدعيم شبكة نقل الكهرباء وذلك لربط‬ ‫ّ‬ ‫ومواكبة‬ ‫محطات توليد الكهرباء ومحطات تحويل الجهد العالي والجهد المتوسط الجديدة‪ ،‬حيث ستشهد شبكة‬ ‫نقل الكهرباء إنجاز وتوسعة مشاريع متعددة‪.‬‬ ‫أما فيما يخص ال ّتوزيع الكهربائي‪ ،‬ستتواصل خالل فترة المخطط عمليات التنوير الحضري والريفي‬ ‫وتصهيل شبكات التّوزيع‪ .‬وينتظر ان يكون المعدل الجملي لعدد المشتركين الجدد ‪ 111 000‬حريفا سنويا‬ ‫مما سيجعل نسبة التنوير العام تقارب ‪.%100‬‬ ‫بين الوسط البلدي وغير البلدي ّ‬ ‫وفي نفس السياق سيتواصل نمو الطلب على الغاز الطبيعي حيث سيتطور من ‪ 5 854‬ألف‪.‬ط‪.‬م‪.‬ن‬ ‫سنة ‪ 2016‬إلى ‪ 6 483‬ألف‪.‬ط‪.‬م‪.‬ن في سنة ‪ 2020‬وبذلك سيبَل ُغ الطّ لب على الغاز خالل الفترة الممتدة‬ ‫بين سنتي ‪ 2016‬و‪ 2020‬حواَلي ‪ 30 774‬ألف‪.‬ط‪.‬م‪.‬ن وذلك باعتبار االستهالك الهام للغاز الطبيعي‬ ‫كوقود إلنتاج الكهرباء الذي يمثل قرابة ‪ %70‬والتطور التدريجي المرتقب الستهالك الغاز في القطاع‬ ‫الصناعي والمنزلي بنسبة ‪ %28‬بالرغم من التراجع المرتقب لفرص استبدال الغاز بالفيول‪.‬‬ ‫كما ستتكثف المساعي لربط عدد هام من الحرفاء المنزليين والصناعيين بشبكة الغاز‪ .‬حيث سيرتفع‬ ‫نسق ربط المنتفعين بمعدل ‪ 60 000‬سنويا بالنسبة لكل من القطاع المنزلي والصناعي والخدماتي‪.‬‬ ‫ويعزى التطور المنتظر الى السعي لتقليص الدعم على كل من غاز البترول المسال والزيت الثقيل‬ ‫نظرا لمردودية الغاز الطبيعي في مجالي الصناعة كوقود لإلنتاج واالستهالك المنزلي للتسخين وكذلك‬ ‫لسهولة نقله وتوزيعه عن طريق الشبكة ولنظافة البيئة‪.‬‬ ‫‪ .3‬التحكم في الطاقة‬ ‫بالنظر إلى الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الطاقة في تونس والذي يتسم في نفس الوقت بتنامي‬ ‫الطلب ومحدودية الموارد الطاقية فإن توجهات المخطط الخماسي ‪ 2020-2016‬تهدف باألساس إلى‬ ‫العمل على مزيد إدماج ُبعد التحكم في الطاقة في مختلف القطاعات واالستغالل األفضل لإلمكانات‬ ‫‪78‬‬ ‫المتاحة لالقتصاد في الطاقة وذلك من خالل تكثيف برامج ترشيد استعمالها والنـّهوض بالطاقات‬ ‫المتجددة‪.‬‬ ‫ّ‬

‫أ‪ .‬التوجهات االستراتيجية‬ ‫يهدف المخطط الخماسي في مجال ترشيد استعمال الطاقة لتخفيض الكثافة الطاقية بنسبة ‪%3‬‬ ‫سنويا خالل الفترة ‪ 2020-2016‬لتبلغ ‪ 0.278‬طن مكافئ نفط لكل ‪ 1 000‬دينار من الناتج المحلي‬ ‫الخام سنة ‪ .2020‬ويستوجب تحقيق هذا الهدف اجراء اإلصالحات الضرورية للنهوض بالقطاع من‬ ‫مالية‬ ‫خالل تطوير اإلطار التشريعي لتطويعه بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة وتعبئة موارد ّ‬ ‫االنتقال الطاقي قصد تسريع نسق انجاز المشاريع القائمة والشروع في تنفيذ‬ ‫إضافية لدعم صندوق ِّ‬ ‫ّ‬ ‫مشاريع جديدة في إطار اإلستراتيجية الوطنية لالنتقال الطاقي‪.‬‬ ‫وتتمثل األهداف النوعية للمخطط الخماسي ‪ 2020-2016‬في‪:‬‬ ‫‪ ‬مزيد تفعيل دور القطاع العمومي في المجهود الوطني لترشيد استعمال الطاقة واضفاء الطابع‬ ‫الريادي لهذا القطاع في تنفيذ السياسة الوطنية لإلنتقال الطاقي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫اعتماد مقاربة "من القاعدة إلى القمة ‪ "Bottom-Up‬في تنفيذ سياسة االنتقال الطاقي وذلك من‬ ‫‪‬‬ ‫خالل مساعدة الجماعات المحلية على ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محّلية وجهوية لالنتقال الطاقي‬ ‫السيما بالنسبة للبناءات والتجهيزات والمنشآت البلدية أو على مستوى المناطق الراجعة لها بالنظر‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫توجيه المستهلك نحو التجهيزات والتكنولوجيات المقتصدة للطاقة من خالل اعتماد سياسة جبائية‬ ‫‪‬‬ ‫وتحفيزية خصوصية لهذه التجهيزات ومنع ترويج التجهيزات ذات االستهالك المرتفع للطاقة‪،‬‬ ‫مزيد ترسيخ ثقافة ترشيد استعمال الطاقة لدى مختلف شرائح المجتمع وذلك بتكثيف برامج‬ ‫‪‬‬ ‫التحسيس في األوساط التربوية وتنمية القدرات الوطنية من خالل مزيد دفع التعاون مع مؤسسات‬ ‫التعليم العالي والبحث العلمي‪،‬‬ ‫كل من برامج ترشيد استعمال الطاقة وموارد صندوق االنتقال‬ ‫‪ ‬تعبئة الموارد المالية الضرورية لدعم ّ‬ ‫الطاقي‪،‬‬ ‫التنسيق مع مختلف المتدخلين لتكثيف عمليات الرقابة ومنع ترويج التجهيزات غير المطابقة‬ ‫‪‬‬ ‫للمواصفات المعمول بها والحرص على تطبيق التشريعات الجاري بها العمل‪،‬‬ ‫‪ ‬تعزيز دور القطاع الخاص ودفع الشراكة بينه وبين القطاع العام ودفع الالمركزية عن طريق مزيد‬ ‫الوطنية للتـّحكـّم في الطاقة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫دعم الهياكل الجهوية للوكالة‬

‫‪79‬‬ ‫الحد من ظاهرة الحرمان‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫‪ ‬إدماج الجانب االجتماعي في برامج ترشيد استعمال الطاقة سعيا إلى ّ‬ ‫الضعيفة‪.‬‬ ‫الطاقي )‪ (Précarité énergétique‬صلب الفئات ِّ‬ ‫جتماعية ّ‬ ‫ّ‬ ‫اال‬ ‫الكمية‬ ‫ب‪ .‬االهدا‬ ‫ستمكن الخطة المرسومة في مجال التحكم في الطاقة من تحقيق إقتصاد في استهالك الطاقة يقدر‬ ‫بحوالي ‪ 3,8‬مليون طن مكافئ نفط ومن تجنب واردات طاقية بقيمة ‪ 4‬مليار دينار والتخفيف من دعم‬ ‫الدولة للمواد الطاقية بقيمة ‪ 1,6‬مليار دينار عالوة على تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة بقرابة ‪ 9‬مليون‬ ‫طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذه االهداف ستركز االجهود باألساس على انجاز البرامج التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬الترفيع في نسق إبرام عقود البرامج بهدف بلوغ ‪ 920‬عقد في كل من قطاعات الصناعة والسكن‬ ‫المحلية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫والخدمات والنقل بما في ذلك القطاع العمومي والجماعات‬ ‫‪ ‬النهوض بمنظومة التصرف في الطاقة من خالل مصاحبة ‪ 260‬مؤسسة على تركيز هذه المنظومة‬ ‫حسب المعايير الدولية ‪.ISO50001‬‬ ‫‪ ‬تركيز قدرة إضافية للتوليد المؤتلف للطاقة تقدر بـ ‪ 356‬ميغاواط إضافة إلى ‪ 55,4‬ميغاواط التي تم‬ ‫إنجازها إلى حدود سنة ‪،2015‬‬ ‫‪ ‬استبدال ‪ 4‬مليون فانوس متوهج بفوانيس ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء ‪ LED‬ستوجه‬ ‫باألساس إلى الفئات االجتماعية التي تنتفع بصعلى نسبة من دعم الطاقة‪،‬‬ ‫‪ ‬الرفع من نجاعة أسطول الثالجات في القطاع السكني من خالل استبدال ‪ 400‬ألف ثالجة قديمة‬ ‫طاقية عالية" من خالل مشروع‬ ‫ّ‬ ‫تجاوز عمرها ال ـ‪ 10‬سنوات بثالّجات جديدة ذات نجاعة‬ ‫‪ "PROMO-FRIGO‬وذلك عبر آلية تمويل خصوصية‪،‬‬ ‫‪ ‬ترسيخ ثقافة العزل الحراري من خالل تنفيذ مشروع نموذجي لعزل أسطح ‪ 65‬ألف مسكن "مشروع‬ ‫‪ "PROMO-ISOL‬وذلك عبر آلية تمويل خصوصية‪،‬‬ ‫‪ ‬النهوض بالتنقالت المستدامة داخل المدن التونسية من خالل إعداد أمثلة التنقالت الحضرية‪،‬‬ ‫‪ .4‬الطاقات المتجددة‬ ‫تتمحور التوجهات خالل المخطط الخماسي ‪ 2020-2016‬على تحديد أهداف تمكن من استغالل أنجع‬ ‫لمصادر الطاقات المتجددة وذلك من خالل الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في إمدادات الطاقة‬ ‫األولية وخصوصا منها المتعلقة بإنتاج الكهرباء إضافة إلى إرساء إصالحات هيكلية تمكن من دفع‬

‫‪80‬‬ ‫االستثمارات والمبادرات الخاصة في إنتاج الكهرباء والنهوض باالستعماالت األخرى للطاقات المتجددة‬ ‫خصوصا منها في مجال تسخين المياه إضافة الى تنمية القدرات الوطنية بما يسمح بتدعيم النتائج‬ ‫االيجابية الستغالل الطاقات المتجددة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬التوجهات االستراتيجية‬ ‫سيتواصـل العمـل خـالل فتـرة المخطـط الخماسـي علـى اسـتكمال إرسـاء اإلصـالحات القانونيـة والتحفيزيـة‬ ‫الرامية إلى توفير الظروف المالئمة لمزيد إحكام استغالل الطاقـات المتجـددة عـالوة علـى االنطـالق فـي‬ ‫تنفيذ المخطط الشمسي التونسي لتطوير استغالل هذه الطاقات‪.‬‬ ‫وتتمث ـل أه ـم اإلج ـراءات واالص ـالحات المزم ـع انجازه ـا خ ـالل المخط ـط الخماس ـي ‪ 2020-2016‬للنه ـوض‬ ‫بالطاقات المتجددة في النقاط التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬استكمال النصوص التشريعية والترتيبية المالئمة لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجال‬ ‫انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة‪،‬‬ ‫‪ ‬استكمال المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة المنصوص عليه‬ ‫بالقانون عدد ‪ 12‬لسنة ‪ 2015‬المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة‪،‬‬ ‫‪ ‬وضع آليات تحفيزية وتمويلية جديدة مالئمة لدفع استغالل الطاقات المتجددة من خالل تنويع‬ ‫وتفعيل تدخالت صندوق االنتقال الطاقي ووضع خطوط تمويلية خاصة عبر البنوك التونسية‪،‬‬ ‫‪ ‬تمديد العمل بالمنظومة التمويلية الحالية عبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي أثبتت جدواها‬ ‫في نشر استغالل الطاقات المتجددة في القطاع السكني‪،‬‬ ‫‪ ‬تنمية القدرات الوطنية في كل المجاالت ذات العالقة بتطوير الطاقات المتجددة أقطاب تكنولوجية‬ ‫ومراكز تكوين ومخابر مراقبة الجودة وبحث علمي ‪، ...‬‬ ‫‪ ‬دعم شبكة الكهرباء الستيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من خالل تطوير وتقوية‬ ‫الربط الكهربائي مع الدول المجاورة واقامة خط ربط مع أوروبا اضافة الى تنفيذ مشاريع كهرومائية‬ ‫للضخ والتوليد تمكن من خزن الطاقة الكهربائية في فترات فائض اإلنتاج واعادة انتاجها في فترات‬ ‫ذروة الطلب على الكهرباء‪،‬‬ ‫‪ ‬القيام بتقييم الموارد المتوفرة وتحيينها في إطار أطلس لمختلف مصادر الطاقة المتجددة على‬ ‫الصعيد الوطني‪،‬‬ ‫‪ ‬وضع برامج خصوصية الستغالل الطاقات المتجددة في التطبيقات الغير مستغلة بالقدر الكافي‬ ‫على الصعيد الوطني كضخ المياه والتكييف‪.‬‬

‫‪81‬‬ ‫الكمية‬ ‫ب‪ .‬االهدا‬ ‫يهدف المخطط الخماسي ‪ 2020-2016‬الى بلوغ نسبة انتاج للكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة في‬ ‫حدود ‪ %12‬من الكهرباء المنتجة سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ %3‬سنة ‪ 2015‬بما يساهم في تجسيم التزام تونس‬ ‫خالل القمة ‪ 21‬للمناخ بالحد من الكثافة الكربونية بـ ‪ %41‬في غضون ‪.2030‬‬ ‫وفي هذا االطار سيتم تركيز قدرة اضافية من هذه الطاقات تقارب ‪ 830‬ميغاواط خالل فترة المخطط‬ ‫تتوزع على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪ 410 :‬ميغاواط‬ ‫‪ -‬طاقة الرياح‬ ‫‪ 375 :‬ميغاواط‬ ‫‪ -‬الطاقة الشمسية الفولطاضوئية‬ ‫‪ 45 :‬ميغاواط‬ ‫‪ -‬الكتل الحيوية من خالل تثمين الفضالت‬ ‫كما سيتواصل العمل لدعم الحركية التي يشهدها سوق السخانات الشمسية من خالل تركيز ‪ 570‬ألف‬ ‫متر مربع إضافية من الالقطات الشمسية لتسخين المياه منها ‪ 530‬ألف متر مربع في قطاع السكن‬ ‫و‪ 40‬ألف متر مربع في قطاع الخدمات والصناعة‪ .‬وستمكن االنجازات المبرمجة في المخطط التنموي‬ ‫من تحقيـ ـ ـ ـ ـق اقتـ ـ ـصاد في الطـ ـاقة األولية بح ـ ـوالي ‪ 480‬ألف طن‪ .‬م‪.‬ن سنويـا ابتـداءا من سنـة ‪2020‬‬ ‫و‪ 1.1‬مليون طن‪.‬م‪.‬ن طيلة الفترة ‪.2020-2016‬‬ ‫وتتطلب االستراتيجية المرسومة لقطاع الطاقة‪ ،‬والرامية الى تنويع المزيج الطاقي وتحسين مؤشر‬ ‫االستقاللية الطاقية من خالل الرفع في مساهمة الطاقات المتجددة النتاج الكهرباء الى حدود ‪ %12‬في‬ ‫أواخر المخطط ‪ ،2020-2016‬دعما من الدولة يرتبط مستواه بعدة عوامل أهمها االسعار في األسواق‬ ‫العالمية وتطور التكنولوجيا‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫قطاع المناجم‬ ‫‪ .I‬حصيلة الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫يعتبر قطاع الفسفاط أحد أهم القطاعات الحيوية الذي يساهم في الحد من عجز الميزان التجاري حيث‬ ‫تحتل تونس المرتبة الخامسة من حيث إنتاج الفسفاط والمرتبة الثانية من حيث إنتاج مشتقات الفسفاط‬ ‫إلى حدود ‪ ،2010‬إال أن حجم العائدات المتصتية من مبيعات الفسفاط ومشتقاته شهد تراجعا هاما بعد‬ ‫الثورة نتيجة الحراك اإلجتماعي الذي عطل اإلنتاج والذي كان له إنعكاسات سلبية هامة على التوازنات‬ ‫المالية الداخلية والخارجية‪.‬‬

‫وتبعا لذلك شهد إنتاج الفسفاط تراجعا بــ‪ %64‬خالل الفترة ‪ 2015-2011‬مقارنة بالنسق العادي لإلنتاج‬ ‫‪ 8.1‬مليون طن سنة ‪ 2010‬الذي كان عليه سنة ‪ 2010‬حيث لم يتعدى ‪ 3.2‬طن سنة ‪ 2015‬رغم‬ ‫التحسن الذي شهده القطاع بداية من شهر جوان ‪ 2015‬وحيث ارتفع اإلنتاج خالل شهر سبتمبر‬ ‫‪ 2015‬إلى ‪ 457‬ألف طن محققا أعلى مستويات اإلنتاج الشهرية منذ ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫‪2015 - 2010‬‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫‪800‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪ 430‬ل‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪83‬‬ ‫أما بخصوص المواد غير الفسفاطية‪ ،‬التي تعتبر دافعا للتنمية باعتبار مساهمتها الهامة في بعث‬ ‫المشاريع التنموية واحداث مواطن شغل بالواليات الداخلية على غرار القصرين وسيدي بوزيد وسليانة‬ ‫والكاف وقفصة ومدنين وتطاوين‪ ،‬فقد عرفت خالل الفترة ‪ 2015-2011‬تراجعا في أنشطة البحث وذلك‬ ‫نتيجة االعتصامات المتتالية بصغلب المواقع المنجمية‪.‬‬ ‫وتتلخص أهم النتائج الكمية فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬سجل إنتاج الحديد خالل السنوات الخمس األخيرة تحسنا تدريجيا ليرتفع إلى حدود ‪ 321‬ألف طن‬ ‫سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 171‬ألف طن سنة ‪ 2010‬أي بزيادة ‪ %39‬ومن المؤمل ان يستقر اإلنتاج في‬ ‫حدود ‪ 250‬ألف طن سنة ‪،2015‬‬ ‫‪ ‬تحسن إنتاج البارتين من ‪ 2.4‬ألف طن سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 9‬أالف طن سنة ‪2014‬‬ ‫‪ ‬تراجع إنتاج األمالح خالل الفترة ‪ 2015-2011‬ب ـ‪ %12‬معدل اإلنتاج ‪ 1.4‬مليون طن مقارنة بإنتاج‬ ‫سنة ‪ 1.575 2010‬مليون طن ويعزى هذا التراجع في اإلنتاج إلى االحتجاجات االجتماعية والتي‬ ‫شهدتها خاصة والية مدنين‪،‬‬ ‫‪ ‬تطور إنتاج الجبس من ‪ 600‬ألف طن سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 900‬ألف طن سنة ‪.2014‬‬

‫إنتاج المواد غير الفسفاطية خالل الفترة ‪( 2015-2011‬طن)‬ ‫الخماسي ‪2015-2011‬‬ ‫تقديرات‬ ‫المــواد‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪250 000‬‬ ‫‪321 240‬‬ ‫‪244 643‬‬ ‫‪209 102‬‬ ‫‪168 423‬‬ ‫‪171 566‬‬ ‫الحديد‬ ‫‪9 000‬‬ ‫‪9 868‬‬ ‫‪7 713‬‬ ‫‪11 500‬‬ ‫‪7 241‬‬ ‫‪2 420‬‬ ‫البارتين‬ ‫‪1 439 000 1 194 000 1 430 000 1 393 000 1 588 000 1 575 000‬‬ ‫الملح‬ ‫‪900 000‬‬ ‫‪905 000‬‬ ‫‪752 641‬‬ ‫‪637 670‬‬ ‫‪528 000‬‬ ‫‪600 000‬‬ ‫الجبس‬ ‫‪9 000‬‬ ‫‪3 740‬‬ ‫‪4 150‬‬ ‫‪3 528‬‬ ‫‪1 000‬‬ ‫‪1 000‬‬ ‫البانتونيت‬ ‫أما بخصوص األنشطة المنجمية األخرى‪ ،‬ففي ميدان البحث الجيولوجي تمثلث إنجازات الفترة ‪-2011‬‬ ‫‪ 2015‬في‪:‬‬ ‫‪ ‬إنجاز المسح الجيولوجي األساسي للبالد بنسبة تغطية تصل إلى ‪ %73.2‬موفى سنة ‪ 2015‬مقابل‬ ‫‪ %63‬سنة ‪2011‬‬ ‫‪ ‬مواصلة المسح الجيولوجي التصليفي لتصل نسبة التغطية الى ‪ %36.7‬في موفى ‪،2015‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ ‬إنجاز خرائط المخاطر الطبيعية لتونس الكبرى ونابل‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز تغطية بنسبة ‪ %79‬موفى ‪ 2015‬لخرائط المواد اإلنشائية للبالد مقابل ‪ %33‬سنة ‪ 2011‬إلى‬ ‫جانب إعداد بطاقات مشاريع للتعريف بالمكامن الواعدة الستغالل المواد اإلنشائية وتقييم أولي‬ ‫للمدخرات ونوعية التمعدنات والخصائص الفيزيوكيميائية وتطبيقاتها الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة إنجاز الخرائط الجيوفيزيائية بطريقة الجاذبية لتصل إلى ‪ 90‬خريطة منجزة آخر سنة ‪2015‬‬ ‫مقابل ‪ 73‬خريطة سنة ‪.2011‬‬ ‫‪ ‬مواصلة انجاز الخرائط الجيوكميائية متعددة العناصر لتصل إلى ‪ 74‬خريطة من جملة ‪ 80‬خريطة‬ ‫مبرمجة‬ ‫ومن جهة أخرى حقق البحث المنجمي استثمارات جملية تقدر بحوالي ‪ 32‬م د منها ‪ 16‬م د للمواد غير‬ ‫الفسفاطية‪ .‬وتم خالل الفترة المنقضية إنجاز حوالي‪ 28‬ألف متر من الحفريات منها ‪ 14‬ألف متر للمواد‬ ‫مكنت من تققيم المدخرات التي‬ ‫غير الفسفاطية تركزت أساسا بالمناطق المتاخمة للمناجم القديمة ّ‬ ‫سمحت لمستثمريها من الحصول على إمتيازات اإلستغالل خاصة بالمكامن التالية‪:‬‬

‫‪" ‬بوجابر" ‪ :‬بمدخرات ‪ 2.387‬مليون طن بنسبة ‪ %1.26‬رصاص و‪ %5.77‬زنك‪،‬‬ ‫‪" ‬فج الهدوم" ‪ :‬بمدخرات ‪ 1.4‬مليون طن بنسبة ‪ %3.79‬رصاص و‪ %5.51‬زنك‪،‬‬ ‫‪" ‬بوكحيل" ‪ :‬بمدخرات ‪ 1.553‬مليون طن بنسبة ‪ %1.34‬رصاص و‪ %5.05‬زنك‪،‬‬ ‫‪" ‬كبوش" ‪ :‬بمدخرات ‪ 3.37‬مليون طن بنسبة ‪ %6.17‬رصاص وزنك‪،‬‬ ‫‪" ‬جبل رميلة" ‪ :‬بمدخرات ‪ 1.12‬مليون طن من خامات البارتين‪،‬‬ ‫وشهدت الفترة ‪ 2015-2011‬كذلك اإلقبال على البحث عن األمالح بالسباخ إلى جانب مادة الجبس‬ ‫وخاصة بوالية تطاوين‪.‬‬ ‫ورغم النتائج المشجعة للبحث المنجمي فان عدد رخص البحث سارية المفعول خالل الفترة‬ ‫‪ 2015-2011‬تراجعت تدريجيا من ‪ 42‬رخصة بحث سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 31‬رخصة سنة ‪ 2015‬مسجلة‬ ‫إنخفاضا بـ‪ %26‬شمل خاصة رخص البحث لمادة الجبس في حين ارتفع عدد رخص البحث عن مادة‬ ‫الفسفاط باسناد رخص بحث "المكناسي" بوالية سيدي بوزيد و"سراورتان" بوالية الكاف و"توزرنفطة"‬ ‫بوالية توزر‪.‬‬ ‫كما تطور عدد امتيازات االستغالل السارية المفعول خالل الفترة ‪ 2015-2011‬بنسبة ‪ %63‬مقارنة بسنة‬ ‫‪ 2010‬بإسناد ‪ 20‬امتياز استغالل جديد لتشمل مشروع لمادة الحديد وثالث مشاريع لمادة البارتين‬ ‫وخمسة مشاريع لمادة األمالح وعشرة مشاريع للجبس ومشروع لمادة كربونات الكلسيوم‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪ .II‬اإلشكاليات المطروحة‬ ‫عرف قطاع الفسفاط خالل الفترة ‪ 2015-2011‬عدة صعوبات تتمثل أهمها في‪:‬‬ ‫‪ ‬التذبذب في التزود بالماء مما شكل عائقا في استمرارية نشاط المغاسل‪،‬‬ ‫‪ ‬صعوبة نقل الفسفاط الخام من مراكز اإلستخراج إلى المغاسل بالعالقة مع النقص الفادح للمعدات‬ ‫لدى الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم قدرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية على اإليفاء بتعهدتها لنقل الفسفاط التجاري إلى مصانع‬ ‫التحويل مما قلص من معدل السفرات إلى ‪ 5‬في اليوم مقابل ‪ 14‬رحلة سنة ‪،2010‬‬ ‫‪ ‬محدودية طاقة الشحن بميناء صفاقس ‪ 35‬ألف طن كوزن أقصى للبواخر ‪،‬‬ ‫‪ ‬تعدد اإلضطربات اإلجتماعية واإلعتصامات التي انجر عنها توقف شبه كلي لإلنتاج ونقل‬ ‫الفسفاط‪،‬‬ ‫‪ ‬تراجع الطاقة التصميمية لشركة فسفاط قفصة إلى ‪ 6.5‬مليون طن مقابل ‪ 8‬مليون طن سنة ‪2010‬‬ ‫وذلك نظرا لتقادم وحدات اإلنتاج إلى جانب عدم إتمام برنامج صيانة وتصهيل المغاسل‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم تثمين الفسفاط السيليسي المستخرج من منطقة المظيلة والبالغ ‪ 60‬مليون طن‪،‬‬ ‫‪ ‬الصعوبات المالية التي حالت دون مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى المتواصلة أو المبرمجة‪،‬‬ ‫‪ ‬تدني نسبة التصطير لدى شركة فسفاط قفصة إلى جانب إرتفاع معدل األعمار‪.‬‬

‫أما بخصوص المواد غير الفسفاطية فتتلخص اإلشكاليات خاصة في‪:‬‬ ‫‪ ‬تعطل مشاريع استغالل مادة الجبس حيث لم يتمكن أصحابها من تطويرها بالرغم من مرور أكثر‬ ‫من سنتين من تحصلهم على إمتياز اإلستغالل‪،‬‬ ‫‪ ‬اإلشكاليات العقارية لبعث المشاريع المنجمية التي تمثل عائقا كبيرا لتركيز المشاريع المنجمية‬ ‫وخاصة منها الكائنة بوالية تطاوين نظرا لوضعية األراضي االشتراكية والتي يصعب فيها االتفاق‬ ‫مع عدد كبير من المالكين‪،‬‬ ‫‪ ‬تراجع البحث المنجمي من حيث االستثمار الخارجي حيث شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬عزوف‬ ‫الشركات األجنبية على االستثمار في مجال البحث المنجمي‪،‬‬ ‫‪ ‬اإلشكاليات القانونية المترتبة عن تطبيق الفصل ‪ 13‬من الدستور الجديد ومدى مالئمته مع مجلة‬ ‫المناجم الصادرة بتاريخ ‪ 28‬أفريل ‪،2003‬‬ ‫‪ ‬تعدد التشاريع المنجمية الجاري بها العمل أفرز عدة مشاكل أهمها عدم وجود عدالة جبائية بين‬ ‫المستثمرين في القطاع‪،‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ ‬غياب تثمين المواد االنشائية والصخور الصناعية إلى جانب االستغالل العشوائي لألحجار‬ ‫الصناعية‪،‬‬ ‫‪ ‬تصدير عدة خامات من الصخور الصناعية دون أي قيمة مضافة كالرمال السيليسية الصالحة‬ ‫لصناعة البلور‪،‬‬ ‫‪ ‬تعدد األطراف المتداخلة في التصرف في المواد اإلنشائية الديوان الوطني للمناجم‪ ،‬إدارة المقاطع‬ ‫والمتفجرات‪ ،‬اإلدارة العامة للمناجم‪ ،‬إدارة الكراء والتخصيص بوزارة أمالك الدولة ‪.‬‬ ‫‪ .III‬التوجهات اإلستراتجية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫تتمثل المحاور اإلستراتجية في قطاع الفسفاط خالل الفترة القادمة باألساس في إستعادة القطاع لمكانته‬ ‫داخل األسواق العالمية وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم منظومة إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط‪،‬‬ ‫‪ ‬التقدم في إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الفسفاط‪،‬‬ ‫‪ ‬الترفيع من صادرات مشتقات الفسفاط‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة وتعزيز مشاريع التصهيل البيئي‪،‬‬ ‫ولتجسيم هذه األهداف ينتظر أن تشهد الخماسية القادمة الزيادة في طاقة اإلنتاج من ‪ 8,1‬مليون طن‬ ‫من الفسفاط التجاري في عام ‪ 2010‬إلى ‪ 13‬مليون طن سنة ‪ 2020‬وذلك بإنجاز مشاريع أم الخشب‬ ‫وتوزر نفطة والمكناسي وشكتمة وبئر العفو والقلعة الخصبة ودخولهما حيز اإلنتاج‪ ،‬هذا إلى جانب‬ ‫حل الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها قطاع نقل الفسفاط التجاري إلى مصانع التحويل بكل من‬ ‫المظيلة وقابس عبر إنجاز مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط‪.‬‬

‫أما بالنسبة لترفيع في صادرات مشتقات الفسفاط فتتمحور الخطة في‪:‬‬ ‫‪ ‬إنجاز دراسة إستراتيجية قطاع الفسفاط ومشتقاته إلى سنة ‪ 2035‬قصد تحديد مستقبل القطاع‬ ‫وانجاز مشاريع شراكة مع القطاع الخاص‪،‬‬ ‫‪ ‬تنويع قاعدة اإلنتاج عبر إنجاز وحدة إلنتاج الحامض الفسفوري التقني‪،‬‬ ‫مما‬ ‫‪ ‬إنشاء ميناء صناعي بالصخيرة لتوريد الكبريت واألمونيا وتصدير كل المواد الصلبة والسائلة ّ‬ ‫يسمح بتركيز مشاريع صناعية مختلفة بالمنطقة‪،‬‬ ‫الرفيع من‬ ‫الرفع في طاقة إنتاج ثالثي الفسفاط ّ‬ ‫سيمكن من ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬إستكمال مشروع المظيلة ‪ 2‬الذي‬ ‫‪ 800‬ألف طن إلى ‪ 1‬مليون طن‪،‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪ ‬إنجاز دراسة منظومة توزيع األسمدة في السوق المحلية‪.‬‬ ‫أما بخصوص التأهيل البيئ‪ ،‬فتتمثل الخطة في‪:‬‬ ‫‪ ‬إستكمال انجاز مشاريع التصهيل البيئي بما يسمح للوحدات الصناعية القائمة من االمتثال للمعايير‬ ‫البيئية‪،‬‬ ‫‪ ‬تصهيل المصانع التحويلية القديمة للحد من اإلفرازات الغازية‪،‬‬ ‫‪ ‬العمل على تحديد موقع جديد لحل إشكالية الفسفوجيبس بقابس‪،‬‬ ‫‪ ‬تلبية حاجيات مصانع التحويل من المياه من مصادر غير تقليدية حفاظا على المائدة المائية‪،‬‬ ‫‪ ‬إنشاء وحدة تحلية مياه البحر بجهة قابس‪.‬‬ ‫كما ستتكثف الجهود للنهوض بقطاع المواد غير الفسفاطية وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬الترفيع في انتاج المواد غير الفسفاطية‬ ‫‪ ‬اإلحاطة بمستثمري المشاريع المعطلة ومساعدتهم على بعث مشاريعهم‬ ‫‪ ‬التشجيع على البحث المنجمي‬ ‫‪ ‬تثمين الثروات المنجمية‬ ‫فبخصوص الترفيع في إنتاج المواد غير الفسفاطية تتمحور الخطة المرسومة حول‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير انتاج األمالح نوعا وكما‪ ،‬لتبلغ حوالي ‪ 2.4‬مليون طن سنويا من مادة كلورير الصديوم‬ ‫‪ NaCl‬مع دخول كل من مشاريع "سبخة المهبل" بوالية مدنين و"نور" و"سبخة الغرة" بوالية‬ ‫صفاقس و"سبخة المشيقيق" بوالية سيدي بوزيد في االنتاج الفعلي خالل سنتي ‪ 2016‬و‪2017‬‬ ‫فضال عن تثمين منتوجات األمالح‪ ،‬ينتظر أن يتم انتاج مادة سلفات الصديوم ‪ Na2SO4‬التي‬ ‫تعتبر مادة أساسية عند صناعة مواد التنظيف والمستخرجة من سبخة أم الخياالت بوالية تطاوين‬ ‫خالل سنة ‪ 2016‬بطاقة انتاج ‪ 100‬ألف طن سنويا‪ .‬كما ينتظر أن يدخل مشروع انتاج البوطاس‬ ‫من مياه الرجيع لسبخة المالح بجرجيس من طرف شركة "‪ "Sud Potasse‬في إطار اتفاقية مع‬ ‫الشركة العامة للمالحات التونسية "‪ "Cotusal‬بوصفها صاحبة امتياز االستغالل خالل النصف‬ ‫الثاني لسنة ‪ 2017‬بانتاج ‪ 30‬ألف طن من سلفات الماغنزيوم و‪ 10‬ألف طن من كلورير البوطاس‬ ‫عند موفى سنة ‪،2018‬‬ ‫‪ ‬عودة انتاج مادتي الرصاص والزنك لتبلغ حوالي ‪ 22‬ألف طن من الرصاص المركز التجاري‬ ‫و‪ 75‬ألف طن من الزنك المركز التجاري عند موفى سنة ‪،2020‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪ ‬الترفيع في طاقة انتاج مادة الحديد لتبلغ ‪ 300‬ألف طن سنويا لالستجابة الرتفاع الطلب مع دخول‬ ‫وحدات جديدة إلنتاج اإلسمنت‪،‬‬ ‫‪ ‬الترفيع في انتاج مادة البارتين لتبلغ حوالي ‪ 95‬ألف طن مع موفى سنة ‪،2020‬‬ ‫‪ ‬تحسين انتاج مادة الجبس ليبلغ حوالي ‪ 1.3‬مليون طن في غضون سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ 900‬ألف‬ ‫طن حاليا بدخول ثالث مشاريع جديدة مرحلة االنتاج الفعلي بواليتي قفصة وتطاوين بطاقة انتاج‬ ‫فردية تناهز ‪ 260‬ألف طن سنويا‪.‬‬ ‫أما في مجال اإلحاطة بأصحاب المشاريع المعطلة‪ ،‬فقد تم إسناد مستثمري قطاع الجبس مهلة زمنية‬ ‫للتدارك وتجاوز اإلشكاليات التي حالت دون تطوير مشاريعهم‪ ،‬ومواصلة السعي إليجاد الحلول‬ ‫النطالق مشروع استغالل خام الحديد بجبل حميمة بوالية الكاف التابع لشركة جبل الجريصة‪.‬‬ ‫وعلى مستوى البحث المنجمي تتمحور الخطة المرسومة على توفير بنية جيولوجية مرتفعة جيولوجية‪،‬‬ ‫جيوفيزيائية‪ ،‬جيوكيميائية‪ ..‬بطرق حديثة ورقمية والترويج للمواقع الواعدة وذلك عبر‪:‬‬ ‫‪ ‬تحقيق تغطية للبالد التونسية من الخرائط الجيولوجية األساسية في حدود ‪،%86‬‬ ‫‪ ‬تحقيق نسبة تغطية ب ـ‪ %76.7‬بالنسبة للخرائط الجيولوجية التصليفية‪،‬‬ ‫‪ ‬تحقيق تغطية من الخرائط الجيوفيزيائية في حدود ‪،%57‬‬ ‫‪ ‬تحقيق تغطية من الخرائط الجيوكيميائية بنسبة ‪،%100‬‬ ‫‪ ‬بلوغ نسبة تغطية بـ ‪ %100‬من خرائط المواد اإلنشائية‪،‬‬ ‫‪ ‬رقمنة الخرائط بجميع أنواعها لوضعها على ذمة المستعملين والمستثمرين بطرق حديثة‪،‬‬ ‫‪ ‬إنشاء قاعدة بيانات سمعية بصرية لتوثيق تاريخ البحوث الجيولوجية والمنجمية بالبالد التونسية‪،‬‬ ‫‪ ‬إنشاء مركز للمعلومات الجيولوجية المنجمية يتيح لجميع المتدخلين في ميدان الجيو‪-‬معلومة‬ ‫التعامل االلكتروني وذلك عبر موقع الديوان الوطني للمناجم‪.‬‬ ‫كما تم تكوين لجنة صلب وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لمراجعة التشريع المنجمي وا ّلنظر في إعداد‬ ‫تصورات مالئمة أحكام مجّلة المناجم لمقتضيات الدستور الجديد‪ .‬وقد شرعت الّلجنة في أشغالها منذ‬ ‫ّ‬ ‫مارس ‪.2015‬‬ ‫ولتجسيم خطة تثمين الثروات المنجمية سيرتكز العمل على‪:‬‬

‫‪ ‬تثمين األمالح األخرى المتواجدة بالسباخ غير مادة كلورير الصديوم‪،‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪ ‬إنجاز دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية لتثمين أمالح شط الجريد وبلورة‬ ‫االستراتجية المستقبلية للتصرف في ثرواته الملحية المتنوعة كلورير الصديوم‪ ،‬بوطاس‪ ،‬مانزيوم‪،‬‬ ‫ليتيوم‪ ...‬في حدود مساحة ‪ 600‬كلم‪ 2‬من جملة ‪ 5000‬كلم‪ 2‬ومنح رخص بحث للراغبين في ما‬ ‫تبقى من المساحة‪،‬‬ ‫جبس التمليط‪ ،‬األلواح‬ ‫‪ ‬اقتصار الترخيص مستقبال على مشاريع تصنيع الجبس وتنويع منتوجاته‬ ‫الجبسية‪ ،‬الجبس الطبي‪ ...‬مع الحرص على ضمان تسويقه‪،‬‬ ‫‪ ‬االستغالل األمثل للمواد االنشائية والصخور الصناعية وذلك بإنجاز خريطة المواد االنشائية‬ ‫واألحجار الصناعية بمقياس ‪ 500.000/1‬للبالد التونسية خالل الخماسية ‪ 2020-2016‬والتي تعتبر‬ ‫الركيزة األساسية لتحديد المواقع الواعدة من الناحية الكيمائية والمينيرالوجية والجيوتقنية والجغرافية‪،‬‬ ‫وتركيز بنك معطيات للمواد االنشائية بالواليات الستحثاث االستثمار بالجهات الداخلية مع ضبط‬ ‫طين‪ ،‬رمل سيليسي‪ ،‬كربونات الكلسيوم‬ ‫إستراتجية مستقبلية لترشيد إنتاج قطاع المواد اإلنشائية‬ ‫والصخور الصناعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع إلى جانب مراجعة القرار المشترك‬ ‫بين وزيري الصناعة والتجهيز والمتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المتضمنة‬ ‫بالمجموعة السادسة من مجلة المناجم‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪ .I‬التشخيص‬ ‫يحتل القطاع السياحي في تونس مكانة هامة في االقتصاد الوطني لدوره االستراتيجي وأثره على‬ ‫مجهود التنمية فضال عن انعكاساته على مستقبل األجيال الحاضرة والقادمة وانصهاره في صميم‬ ‫التنمية المستديمة‪ .‬ومن هذا المنطلق تم تشجيع هذا القطاع بوضع برامج متكاملة للنهوض بالبنية‬ ‫وتحررا لتشجيع‬ ‫ّ‬ ‫جل المخططات التنموية‪ ،‬والتوجه نحو سياسة اقتصادية أكثر انفتاحا‬ ‫التحتية في ّ‬ ‫االستثمار وتخفيض القيود الجبائية والقمرقية وسن إجراءات وحوافز تشجيعية لمساعدته على التّصقلم‬ ‫أكثر مع المتغيرات االقتصادية وتمكينه من مواجهة المنافسة العالمية‪.‬‬ ‫مكن هذا المناخ المالئم من تطور االستثمار السياحي وتهيئة األرضية المناسبة القتحام األسواق‪،‬‬ ‫وقد ّ‬ ‫حيث برزت الوجهة التونسية كصحد أبرز وأعرق األقطاب السياحية في ضفاف المتوسط مساهمة بذلك‬ ‫في تدعيم مسيرة التنمية الوطنية والجهوية وأصبحت تونس تعد ‪ 848‬وحدة فندقية بطاقة إيواء جملية‬ ‫في حدود ‪ 240‬ألف سرير و‪ 936‬وكالة أسفار و‪ 376‬مطعم سياحي و‪ 10‬مالعب قولف و‪ 6‬موانئ‬ ‫ترفيهية‪.‬‬

‫تميزت اإلنجازات في القطاع السياحي خالل فترة ‪ 2015-2011‬بالعمل على تحيين الخطة اإلستراتيجية‬ ‫لتنمية القطاع السياحي في أفق سنة ‪ 2016‬واتخاذ العديد من اإلجراءات للتقليص من حدة تأثير‬ ‫العمليات اإلرهابية على نتائج القطاع السياحي هذا إلى جانب مواصلة تدعيم المنتوجات السياحية‬ ‫ا ّ‬ ‫والنهوض بالجودة والتسويق‪.‬‬ ‫‪ .1‬تحيين الخطة اإلستراتيجية لتنمية القطاع السياحي‬ ‫تم تحيين الخطة اإلستراتيجية المعتمدة لتنمية السياحة في أفق سنة ‪ 2016‬وفق متطلبات مرحلة ما بعد‬ ‫الثورة وانعاكاسها على الوضع السياحي وذلك بوضع "رؤية ‪ "1+3‬ترتكز على أربع محاور تخص‪:‬‬ ‫‪ ‬تنويع العرض السياحي حسب خصوصيات كل جهة بتطوير السياحة البديلة ذات القيمة المضافة‬ ‫العالية وأنماط إيواءها على غرار السياحة الثقافية والبيئية والصحراوية وسياحة القولف واألعمال‬ ‫والمعالجة بمياه البحر‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ ‬النهوض بالجودة والتكوين للرفع من مردودية القطاع وتلميع صورة الوجهة التونسية بالخارج من‬ ‫خالل إعادة تهيئة فضاءات االستقبال السياحي وتحسين جودة النقل السياحي إضافة إلى النهوض‬ ‫بجودة المحيط السياحي ووضع استراتيجية وطنية لتعصير منظومة التكوين السياحي تتالءم مع‬ ‫متطلبات تطويره‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين صورة تونس بالخارج بترشيد توزيع ميزانية الترويج حسب األسواق ذات األولوية وتوظيف‬ ‫شبكة األنترنات هذا إلى جانب وضع استراتيجية خاصة بالربط الجوي وللسوق الداخلية‪.‬‬ ‫‪ ‬تعصير القطاع السياحي عبر الحوكمة الرشيدة بتبسيط أداء اإلدارة واعادة توزيع المهام للهياكل‬ ‫الخاضعة إلشراف وزارة السياحة وبإعادة هيكلة مديونية المؤسسات السياحية إلى جانب إحداث‬ ‫مرصد سياحي يهدف إلى تعصير منظومة االحصاءات السياحية والى تركيز نظام الحسابات‬ ‫المتقاربة‪.‬‬ ‫كما تواصل العمل خالل فترة ‪ 2015-2011‬على‪:‬‬ ‫‪ .2‬تنويع المنتوج واثرائه‬ ‫وخاصة التشجيع على إحداث أنماط إيواء جديدة وبديلة للنشاط الفندقي‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬دعم االستثمار السياحي‬ ‫تم خالل فترة ‪ 2015–2011‬إسناد الموافقة‬ ‫تساهم في استقطاب شرائح جديدة من السياح حيث ّ‬ ‫مميز‬ ‫عائلية و‪ 13‬نزل ذو طابع ّ‬ ‫ّ‬ ‫المبدئية إلحداث ‪ 516‬مشروع سياحي منها ‪ 118‬نزل و‪ 31‬إقامة‬ ‫سياحية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫مخيمات سياحية و‪ 35‬إقامة‬ ‫سياحية و‪ّ 14‬‬ ‫ّ‬ ‫يفية وقرية‬ ‫عائلية و‪ 29‬إقامة ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫و‪ 90‬إستضافة‬ ‫فضال عن إحداث ‪ 88‬مطعم سياحي و‪ 96‬مركز تنشيط سياحي‪.‬‬ ‫‪ ‬دخول ما يقارب ‪ 14 169‬سرير فندقي حيز االستغالل و‪ 175‬مشروع في مجال التنشيط السياحي‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم السياحة البديلة من خالل العمل على معالجة وضعية ‪ 111‬مؤسسة في نمط اإليواء البديل‬ ‫من خالل التنسيق مع وزارة الفالحة والموارد المائية ووزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ووزارة‬ ‫الداخلية‪ ،‬هذا إلى جانب المعالجة التشريعية لهذه اإلشكاليات بمراجعة القانون المتعلق بحماية‬ ‫خاص باقتناء واستغالل‬ ‫ّ‬ ‫األراضي الفالحية‪ .‬كما تم في هذا المجال االنطالق في تنفيذ مشروع‬ ‫الحرة‪.‬‬ ‫البرمجيات ّ‬ ‫ّ‬ ‫منظومة للنهوض بالسياحة البديلة تعتمد‬ ‫‪ ‬دعم السياحة الثقافية من خالل وضع خطة عمل على المدى المتوسط ‪ 2018-2015‬بين وزارة‬ ‫السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث لتطوير المواقع األثرية وربطها‬ ‫بالبنية التحتية الالزمة تحسين المسالك المؤدية للمواقع على غرار شبكات المياه والكهرباء‬ ‫وغيرها‪ ،‬وتجهيزها بالمعدات الصوتية واإلضاءة حتى تصبح منتوجا سياحيا يمكن إدراجه‬ ‫بالمسالك والرحالت السياحية واالنطالق خالل سنة ‪ 2015‬بمشروع نموذجي بالموقع األثري بصوذنة‪.‬‬

‫‪92‬‬ ‫الترفيهية من خالل معالجة الصعوبات المرتبطة بالجوانب العقارية والبيئية‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬دعم سياحة الموانئ‬ ‫لكل من ميناء بنزرت كاب ‪3 000‬‬ ‫وبصيغ االستغالل التي تواجهها المشاريع في طور اإلنجاز ّ‬ ‫وميناء قمرت بطاقة استيعاب تناهز ‪ 1 100‬حلقة رسو والحرص على دخولهما حيز االستغالل‬ ‫خالل سنة ‪ 2015‬مع االنطالق في أشغال تهيئة ميناء سيدي بوسعيد واعادة إصالح األرصفة‬ ‫المتداعية للميناء‪.‬‬ ‫‪ ‬النهوض بسياحة القولف وتذليل الصعوبات أمام إنجاز مشاريع أربع مالعب قولف جديدة بحمام‬ ‫الجديدي ونابل وجربة والنفيضة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلرتقاء بجودة المنتوج والخدمات‬ ‫‪ ‬مواصلة العناية بجودة المنتوج السياحي في مجاالت حفظ الصحة والسالمة والمحيط والتصمين‬ ‫الذاتي للمؤسسات السياحية وتدعيم المراقبة الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم والنزل‬ ‫المؤسسات السياحية على االنخراط في‬ ‫ّ‬ ‫والشروع في إعداد معايير تقييم الخدمات السياحية وتشجيع‬ ‫للمؤسسات الفندقية ‪ . écolabel‬وقد شملت‬ ‫ّ‬ ‫المنظومة البيئية والحصول على العالمة البيئية‬ ‫عمليات المراقبة معدل ‪ 7 400‬زيارة تفقد سنويا أفرزت عن غلق ‪ 7‬نزل فضال عن توجيه ‪215‬‬ ‫إنذار و‪ 65‬لفت نظر والغاء تصنيف ‪ 23‬مطعم والحطّ من تصنيف ‪ 2‬مطاعم‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز األمن والسالمة بالنزل والفضاءات السياحية للتوقي من التهديدات والمخاطر اإلرهابية‬ ‫بتكوين لجنة مركزية لمتابعة الوضع األمني على مستوى وزارة الداخلية تضم ممّثلين عن وزارة‬ ‫الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة السياحة ووزارة الثقافة عالوة على رؤساء الجامعات المهنية‬ ‫تقوم بضبط اجراءات حماية وتصمين إقامة وتنقالت الوفود السياحية بمختلف الفضاءات بكامل‬ ‫جهات البالد‪ ،‬وقد شملت اإلنجازات‪:‬‬ ‫‪ -‬إنجاز ‪ 143‬زيارة تفقـد وتوعيـة مشـتركة لمختلـف الوحـدات السـياحية عـالوة علـى المسـح‬ ‫الشامل الذي تم القيام به على مستوى اللجان الجهوية المحدثة للغرض‪.‬‬ ‫‪ -‬توجيـ ـه مناشـ ـير للجامعـ ـات المهنيـ ـة تضـ ـمنت توصـ ـيات عمليـ ـة واجرائيـ ـة لمزيـ ـد تـ ـصمين‬ ‫المؤسسات والوفود السياحية‪.‬‬ ‫‪ -‬عق ـد حلق ـات تكويني ـة لفائ ـدة ‪ 650‬ناش ـط بالقط ـاع الس ـياحي م ـن مس ـؤولي حراس ـة وأدالء‬ ‫سياحيين‪،‬‬ ‫‪ -‬إنجـ ـاز أيـ ـام دراسـ ـية تحسيسـ ـية بمختلـ ـف منـ ـاطق الـ ـبالد حـ ـول منظومـ ـة التـ ـصمين الـ ـذاتي‬ ‫األولـ ـين‬ ‫والتـ ـوقي مـ ـن التهديـ ـدات موجهـ ـة ألصـ ـحاب المؤسسـ ـات السـ ـياحية والمسـ ـؤولين ّ‬ ‫عنها‪.‬‬

‫‪93‬‬ ‫ططات المصادق عليها منذ انطالق‬ ‫‪ ‬مواصلة تنفيذ برنامج التصهيل الفندقي ليبلغ بذلك عدد المخ ّ‬ ‫جملية تناهز‬ ‫ّ‬ ‫البرنامج ‪ 129‬مخطّ ط بـطاقة إيواء جملية تفوق ‪ 75‬ألف سرير وباستثمارات‬ ‫‪ 586.6‬م د‪ .‬كما تمت المصادقة على منح بقيمة ‪ 16.4‬م د‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة دعم المجهود البيئي للمحافظة على النظافة وتحسين المحيط عبر تكثيف الحمالت‬ ‫الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين عالمات اإلرشاد‬ ‫السياحية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين‪ ،‬وفي هذا السياق بلغت اإلعتمادات المرصودة من‬ ‫ميزانية صندوق حماية المناطق السياحية خالل الفترة ‪ 2015-2010‬ماقدره ‪ 36‬م د انتفعت منها ‪40‬‬ ‫سياحية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بلدية‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬دعم التكوين السياحي‪ ،‬حيث بلغ مجموع المرسمين من التالميذ في كافة المدارس السياحية التابعة‬ ‫مرسم وبلغ مجموع المتخرجين‬ ‫لديوان السياحة وعددها ‪ 8‬خالل الفترة ‪ 2015- 2010‬حوالي ‪ّ 7 500‬‬ ‫متخرج‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫من المدارس السياحية خالل هذه الفترة ‪2 850‬‬ ‫‪ .4‬اإلشهار والترويج للمنتوج السياحي‬ ‫حصة تونس ببعض االسواق وتدعيم األسواق التي سجلت نتائج‬ ‫في إطار الحرص على استرجاع ّ‬ ‫ايجابية خالل السنوات االخيرة تميزت اإلنجازات بـ‪:‬‬ ‫تخصيص ميزانية بقيمة ‪ 251.7‬م د لفترة ‪ 2015-2011‬تدعيما للقطاع السياحي على تعزيز الوجهة‬ ‫‪‬‬ ‫السياحية والتقليص من حدة األزمات الدولية والوطنية عليه ‪ 227.1‬م د من ميزانية الدولة و‪24.6‬‬ ‫م د من صندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع السياحة ‪.‬‬ ‫عالمية قصد انجاز حمالت دعائية موحدة على االسواق االوروبية والتي‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬انتداب وكالة اتصال‬ ‫تشمل ‪ 14‬سوقا‪ ،‬ومواصلة انجاز الحمالت الكالسيكية إلى جانب القيام بحمالت اشهارية‬ ‫قصصية‪ Story telling/brand content‬وشهادات حية لبعض السياح قصد تمرير رسائل طمصنة‬ ‫خاصة على مستوى المواقع والشبكات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬ابرام العديد من عقود الشراكة مع أبرز متعهدي الرحالت االجانب حوالي ‪ 70‬عقد شراكة بغرض‬ ‫انجاز برامج تسويقية وترويجية تستهدف تنمية المبيعات بمختلف االسواق السياحية وذلك وفقا‬ ‫ألهداف كمية يتم تحديدها مسبقا وبميزانية تقدر بـ ‪ 8‬م د‪.‬‬ ‫‪ ‬إضفاء أكثر مهنية للمشاركة قي المعارض والصالونات من خالل حث أصحاب النزل ووكاالت‬ ‫األسفار على مشاركتهم الفعالة‪.‬‬ ‫‪ ‬انتقاء التظاهرات التي تتميز بالمردودية المرتفعة وذات الوقع االيجابي على تسويق الوجهة‬ ‫التونسية وترفيع الميزانية المخصصة لها بحوالي ‪ %50‬مقارنة بسنة ‪.2014‬‬

‫‪94‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ خطة انتعاش القطاع السياحي بالجنوب الغربي تتمحور بالخصوص حول الجوانب‬ ‫التنشيطية والترفيهية والترويجية‪ ،‬إلى جانب تنظيم العديد من التظاهرات ذات الصبغة السياحية‬ ‫والثقافية لتنشيط الجهات السياحية بصفة عامة والجهات الداخلية بصفة خاصة بهدف المحافظة‬ ‫على الحركية خارج النزل‬ ‫‪ ‬تخصيص إعتمادات قدرها ‪ 2,8‬م د سنويا تستهدف تنظيم حوالي ‪ 230‬رحلة استطالعية لفائدة قرابة‬ ‫‪ 1 200‬صحفي يمثلون مختلف الوسائط االعالمية من جميع االسواق السياحية واستضافة أكثر من‬ ‫‪ 2 000‬وكيل أسفار من مختلف األسواق السياحية‪.‬‬ ‫لتطور الهام الذي تشهده من قبل السائح األوروبي‬ ‫دعائية نظرا ل ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التركيز على األنترنات كوسيلة‬ ‫السياحية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫كوسيلة الختيار وجهته‬ ‫‪ ‬العمل على فتح األجواء على المطارات التي تشهد نقص في النشاط على غرار مطاري المنستير‬ ‫والنفيضة والتنسيق مع وزارة النقل قصد التسريع في إجراءات إسناد التراخيص لشركات النقل‬ ‫األجنبية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الجوي‬ ‫ّ‬ ‫الداخلية وأهل المهنة بغرض رفع القيود وتحجيرات السفر‬ ‫ّ‬ ‫الخارجية و‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التنسيق مع وزارات الشؤون‬ ‫التونسية ومزيد تنسيق المجهودات ذات البعد الترويجي والتسويقي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫على الوجهة‬ ‫الروسية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الترويجية على األسواق الجزائرّية و‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التركيز في الحمالت‬ ‫‪ ‬تدعيم السياحة الداخلية من خالل دعم وكاالت االسفار التي تبرمج رحالت شاملة الخدمات لفائدة‬ ‫التونسيين بالوحدات الفندقية لجهتي توزر‪/‬قبلي وطبرقة‪/‬عين دراهم‪.‬‬ ‫مخصص للترويج‬ ‫ّ‬ ‫الرقمية عبر الشروع موّفى أكتوبر ‪ 2015‬في استغالل موقع واب‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬دفع السياحة‬ ‫للسياحة البديلة‪.‬‬ ‫‪ .5‬مزيد إحكام إستغالل المقومات السياحية وتعزيز البنية األساسية‬

‫‪ ‬مواصلة التحكم العقاري للمناطق السياحية على غرار منطقة ّ‬ ‫فج االطالل بعين دراهم ومناطق‬ ‫توزر وقابس وتطاوين‪.‬‬ ‫‪ ‬استصدار أمثلة التهيئة المتعلقة بالمناطق السياحية على غرار منطقة فج األطالل بعين دراهم‪،‬‬ ‫وانجاز برنامج تهيئة محطة سياحية بسيدي رايس‪.‬‬ ‫إحداث دوائر تدخل عقاري لمشاريع القولف والعمل على تغيير صبغة األرض بالنسبة لقولف ‪k10‬‬ ‫‪‬‬ ‫بالنفيضة‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز برنامج تهيئة سياحي لمنطقة الغضابنة بالمهدية ‪.concours d’idées‬‬ ‫‪95‬‬ ‫تهم ربط المناطق السياحية بمرافق البنية األساسية على غرار فج‬ ‫‪ ‬مواصلة إنجاز الدراسات التي ّ‬ ‫االطالل بعين دراهم والخبايات بقابس والمهدية والبقالطة وتطاوين وشط النسيم وقبلي وعين أقطر‬ ‫بقربص‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة مثال التهيئة للمنطقة السياحية فج األطالل بعين دراهم والمراجعة الجزئية لمثال التهيئة‬ ‫السياحية ببنزرت سيدي سالم والمرسى‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة المثال التفصيلي للمنطقة السياحية بالبقالطة‪.‬‬ ‫‪ .II‬اإلشكاليات‬ ‫ابرزت األزمات السياسية واالقتصادية والطبيعية التي شهدتها الساحة الدولية والوطنية‪ ،‬هشاشة القطاع‬ ‫السياحي وعدم قدرته هلى مجابهتها نتيجة عدة إشكاليات ونقائص تحول دون أداءه األمثل وذلك‬ ‫بالرغم من اإلجراءات التي أقرت لفائدة القطاع السياحي‪ .‬وتتمحور اإلشكاليات حول‪:‬‬ ‫‪ ‬موسمية القطاع والتركيز على السياحة الشاطئية وهو ما انعكس على القدرة التنافسية للوجهة‬ ‫السياحية التونسية وتدني األسعار وضعف مردودية الوحدات الفندقية وتداينها‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف التنشيط السياحي مما ينعكس على مردودية المناطق السياحية وجاذبيتها‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تنوع المنتوج وتدني جودته ومحتواه من خالل عدم استغالل المخزون الثقافي والحضاري‬ ‫والطبيعي والبيئي وغياب صورة مميزة للبالد التونسية في مجاالت السياحة الثقافية والبيئية والبديلة‪.‬‬ ‫‪ ‬تواضع تطور المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية إلى المستوى المطلوب لضمان مردوديتها‬ ‫وأداءها في مسيرة التنمية على غرار منتوجات القولف وسياحة الموانئ الترفيهية‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف اإلقبال على االستثمار في األنشطة السياحية وضعف نسق االستثمار في مجال البنية‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم مالءمة منظومة التكوين لمتطلبات تطوير القطاع‪.‬‬ ‫تصورات جديدة على مستوى والترويج والتعويل على متعهدي الرحالت في التسويق‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تقديم ّ‬ ‫‪ ‬بروز شركات نقل تعمل بتعريفات منخفضة (‪ )Low Cost‬وسياسة تحرير األجواء‪.‬‬ ‫‪ ‬بروز أنماط وأقطاب أنماط وأقطاب جديدة من المنتوجات السياحية‪.‬‬

‫‪ .III‬التوجهات واألهدا‬ ‫اتيجية‬ ‫للنمو االقتصادي الوطني عبر مواصلة تجسيم " إستر ّ‬ ‫سيتم تدعيم دور القطاع السياحي كرافد ّ‬ ‫التونسية إلى أفق سنة ‪ "2020‬الرامية إلى تبني إستراتيجية مندمجة ومتكاملة لتنمية‬ ‫ّ‬ ‫تنمية السياحة‬ ‫‪96‬‬ ‫مستديمة للقطاع السياحي تصخذ بعين االعتبار الخصوصيات الذاتية لتونس وتضمن ديمومة نسق نمو‬ ‫القطاع على المدى البعيد‪.‬‬ ‫وتتجسد هذه الخطة اإلستراتيجية في شكل برامج عملية على المدى القصير والمتوسط والطويل إلى‬ ‫جانب وضع نظم مرنة ومتواصلة لمتابعة وتعديل إستراتيجية تنمية القطاع كلما اقتضت الحاجة‪،‬‬ ‫وبصفة أدق تهدف هذه اإلستراتيجية إلى تحديد أهداف جملية للقطاع السياحي في أفق ‪ 2020‬من‬ ‫خالل تطور القطاع السياحي وتعزيز مكانته في االقتصاد الوطني في مجاالت النمو واالستثمار‬ ‫والتشغيل وتطوير المداخيل السياحية إلى جانب تطور حصة السياحة التونسية في حوض البحر‬ ‫األبيض المتوسط وفي السياحة العالمية ومساهمة مختلف المنتوجات السياحية في هذا التطور‬ ‫المنتظر‪.‬‬ ‫وترتكز إستراتيجية تنمية القطاع السياحي على المحاور األساسية التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنويع العرض السياحي‬ ‫السياحية ذات القيمة المضافة العالية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬دفع المشاريع‬ ‫‪ ‬تنويع المنتوج من خالل إثراء العرض بصنماط إضافية من األنشطة السياحية في مجاالت السياحة‬ ‫الثقافية والسياحة الصحراوية والقولف وسياحة المؤتمرات وسياحة اإلقامة والعالج الطبيعي بمياه‬ ‫البحر وسياحة اإلستشفاء في المؤسسات الصحية هذا إلى جانب تدعيم منتوج السياحة الشاطئية‬ ‫والرفع من قدراته التنافسية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحفيز اإلستثمار في القطاع السياحي والبنية األساسية قصد إحداث أقطاب للسياحة البديلة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الثقافية والبيئية والخضراء والمسؤولة بالجهات‬ ‫‪ .2‬تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي‬ ‫وذلك بوضع تمشي للجودة يشمل كل مكونات المنتوج السياحي ومواصفات جودة لمختلف‬ ‫الخدمات واألنشطة السياحية إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج التصهيل الفندقي وارساء سياسة تكوين‬ ‫ناجعة للمتخرجين صلب مؤسسات تكوين عصرية ومالئمة لحاجيات القطاع‪.‬‬

‫مواصلة تنفيذ برنامج التصهيل بمراجعة محتواه وذلك بـ ـتنقيح اإلطار القانوني المنظم له بمزيد‬ ‫‪‬‬ ‫تدخالته لبلوغ هدف تحقيق الجودة الشاملة للمنتوج الفندقي هذا إلى جانب توجيه البرنامج‬ ‫تصويب ّ‬ ‫المتوسطة والتي‬ ‫ّ‬ ‫نحو المؤسسات ذات األولوية خصوصا المؤسسات ذات اإلمكانات االقتصادية‬ ‫‪97‬‬ ‫تمر بصعوبات مالية ظرفية‪ .‬كما سيتم العمل على توسيعه ليشمل كافة مكونات القطاع السياحي‬ ‫وكاالت األسفار‪ ،‬المطاعم السياحية‪ ،‬النقل السياحي‪ ...‬وعلى تصهيل المنظمات المهنية الفاعلة‬ ‫في القطاع واحداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية وخاصة القدرة التنافسية للقطاع‬ ‫السياحي‪ .‬ويهدف البرنامج إلى تصهيل ما يقارب ‪ 230‬نزل بطاقة تقّدر بـ ‪ 115‬ألف سرير و‪ 60‬وكالة‬ ‫أسفار و‪ 10‬مطاعم سياحية‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع مواصفات جودة لمختلف الخدمات واألنشطة السياحية تهدف إلى النهوض بجودة المنتوج‬ ‫والخدمات وكسب رهان المنافسة من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬الشروع فـي إعـداد معـايير تقيـيم الخـدمات السـياحية هـذا إلـى جانـب إنجـاز دراسـة حـول‬ ‫نسبة رضاء الحريف عن جودة الخدمات المسداة لفائدته‪،‬‬ ‫‪ -‬تنفيذ برنامج المسح الشامل لكافة الوحدات السياحية مع تـدعيم وتنويـع برنـامج المراقبـة‬ ‫الموجهة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم‪،‬‬ ‫‪ -‬مواصلة زيارات تصنيف األنماط الجديدة لإليواء والنـزل ذات الطـابع المميـز واإلقامـات‬ ‫الريفية‪،‬‬ ‫المؤسسات السياحية على االنخراط في نظم التصرف في الجودة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬تشجيع‬ ‫‪ -‬تكثيف الحمالت الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السـياحية‬ ‫وتحسين عالمات اإلرشاد السياحية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين‪،‬‬ ‫‪ ‬النهوض بمنظومة التكوين وتنمية الموارد البشرية بتصهيل هذه المنظومة وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬إع ـ ـادة هيكل ـ ـة وتعص ـ ـير جمي ـ ـع المراك ـ ـز والم ـ ـدارس التابع ـ ـة لل ـ ـديوان ال ـ ـوطني التونس ـ ـي‬ ‫للسياحة وتدعيم طاقة اإليواء بها‪،‬‬ ‫‪ -‬تط ـوير وتحيــين الب ـرامج لتحســين مردوديــة التك ـوين حســب المقارب ـة بالكفايــات واعتمــاد‬ ‫التكوين حسب الطلب لالستجابة إلـى متطلبـات سـوق الشـغل فـي القطـاع وذلـك بتركيـز‬ ‫برامج التكوين بكافة مراكز التكوين السياحي‪،‬‬ ‫‪ -‬التكــوين األساســي والمســتمر لفائــدة المكــونين والمــؤطرين داخــل المؤسســات الســياحية‬ ‫والفندقية‪،‬‬ ‫‪ -‬إرساء نظام جديد للتسيير والتصرف داخل مراكز التكوين يهـدف باألسـاس إلـى تشـريك‬ ‫القطـ ـاع الخـ ـاص والهياكـ ـل المهنيـ ـة مـ ـن خـ ـالل مجـ ـالس مؤسسـ ـات المراكـ ـز المتناصـ ـفة‬ ‫التركيبة في اإلشراف على التسيير المالي واإلداري لهذه المراكز‪،‬‬

‫‪98‬‬ ‫‪ -‬اعتماد مناهج التصرف المتطورة من خالل مطابقة مراكز التكوين للمواصفات العالمية‬ ‫"إيزو ‪،"9000‬‬ ‫‪ -‬مواصلة تالزم إصالح منظومة التكوين السياحي بكـل مكوناتهـا تكـوين مهنـي‪ ،‬تكـوين‬ ‫عالي بما يتماشى مع حاجيات سوق الشغل ومستلزات القطاع‪.‬‬ ‫التونسية‬ ‫ّ‬ ‫‪ .3‬إعادة بناء صورة الوجهة‬ ‫ترتكز إستراتيجية تنمية القطاع السياحي باألساس على تدعيم الوجهة السياحية التونسية بتعزيز‬ ‫تواجدها باألسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية‪ ،‬فضال عن دعم‬ ‫التنمية السياحية على مستوى الجهات وخاصة الجهات الداخلية‪ .‬وتهدف الخطة باألساس إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬انتهاج استراتيجية ترويجية ترمي الى تعزيز الوجهة التونسية بالخارج والداخل وتعمل على استرجاع‬ ‫حصصنا بمختلف االسواق السياحية وتمتين عالقتنا بمختلف شركائنا بالخارج من متعهدي رحالت‬ ‫وشركات طيران‪.‬‬ ‫‪ ‬تكثيف الدعاية وتدعيم تواجد الوجهة التونسية في التظاهرات السياحية بالخارج‪،‬‬ ‫العامة والتظاهرات‪،‬‬ ‫الخاصة بالعالقات ّ‬ ‫ّ‬ ‫اتيجية‬ ‫‪ ‬تنفيذ اإلستر ّ‬ ‫قمية‪،‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ إستراتيجّية السياحة الر ّ‬ ‫تدخالت صندوق الدعم ّ‬ ‫الجوي نحو‬ ‫‪ ‬اإلرتقاء بالربط الجوي نحو الوجهة التونسية من خالل توجيه ّ‬ ‫الجوي خارج موسم الذروة‪،‬‬ ‫أولويات منظومة الترويج من حيث األسواق المستهدفة وتكثيف الربط ّ‬ ‫ّ‬ ‫سياحية منفردة بذاتها‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫التوجه التدريجي نحو إشهار يعتمد الجهات كوجهات‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫الداخلية والتعريف بالجهات وذلك بـ ـ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫اتيجية دفع السياحة‬ ‫‪ ‬تنفيذ إستر ّ‬

‫‪ -‬الشروع في تنفيذ خطة إنعاش القطاع السياحي بالجنوب الغربي مع التركيز في المدى‬ ‫القصير على الجوانب التنشيطية والبيئية‪،‬‬ ‫مزيـ ـد دعـ ـم التظـ ـاهرات ذات الصـ ـبغة السـ ـياحية المنظمـ ـة فـ ـي تـ ـونس لتنشـ ـيط الجهـ ـات‬ ‫‪-‬‬ ‫السياحية بصفة عامة والجهات الداخلية بصفة خاصة‪،‬‬ ‫مواصـ ـلة تنفيـ ـذ االتفاقيـ ـات الممضـ ـاة مـ ـع وزارة الثقافـ ـة والمتعلقـ ـة بـ ـالرفع مـ ـن الجاذبيـ ـة‬ ‫‪-‬‬ ‫السياحية لبعض الواليات الداخلية وتعزيزها بتظاهرات كبرى‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ .4‬تحديث القطاع وارساء قواعد حوكمة جديدة‬ ‫الرشيدة واعتماد‬ ‫النظر في المنظومة اإلدارّية المشرفة على القطاع بإرساء مبادئ الحوكمة ّ‬ ‫إعادة ّ‬ ‫منهجية مندمجة ومتكاملة تشمل مختلف عناصر القطاع السياحي والمرتبطة خاصة باإلطار التشريعي‬ ‫من قوانين وتراتيب إدارية وحفز اإلستثمار وباإلطار المؤسساتي كمهام هياكل اإلشراف وهيكلتها‬ ‫التنظيمية واإلدارية والمالية ودور المهنة ودور القطاع الخاص في النهوض بالقطاع السياحي وبكل ما‬ ‫يتعلق بتحسين مناخ األعمال والشّ راكة مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫األساسية‬ ‫ّ‬ ‫‪ .5‬تدعيم البنية‬ ‫السياحية من خالل مواصلة عمليات التحكم العقاري واتمام إجراءات‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬مواصلة تهيئة المناطق‬ ‫ثم الشروع‬ ‫االساسية ّ‬ ‫ّ‬ ‫الخاصة بها والشروع في إنجاز دراسات البنية‬ ‫ّ‬ ‫المصادقة على أمثلة التهيئة‬ ‫الشمالية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫فج االطالل بعين دراهم‪ ،‬قمرت بتونس‬ ‫في تنفيذها وذلك بالنسبة للمناطق التالية‪ّ :‬‬ ‫السياحية‬ ‫ّ‬ ‫ط الحمروني بقابس‪ ،‬تطاوين‪ ،‬المنطقة‬ ‫البقالطة بالمنستير‪ ،‬قرقنة بصفاقس‪ ،‬سبيطلة‪ ،‬ش ّ‬ ‫بتوزر‪ ،‬قبّلي‪.‬‬ ‫‪ ‬المساهمة في تنمية السياحة البديلة عبر إستكشاف بعض المواقع السياحية داخل األنسجة العمرانية‬ ‫الخصوصية مدن عتيقة‪ ...‬والتعريف بإمكانيات اإلستثمار في مشاريع اإلقامات الريفية‬ ‫باألراضي الفالحية‪.‬‬ ‫‪ ‬النهوض باإلستثمارات من خالل إنجاز طلب عروض إلنجاز محطات سياحية أو مشاريع سياحية‬ ‫والمشاركة في المعارض الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مشاريع القولف عبر عمليات تغيير الصبغة واصدار أوامر التدخل العقاري وجلب المياه‬ ‫المستعملة للري بمنطقة الحمامات – نابل‪.‬‬

‫‪ .6‬اإلجراءات واإلصالحات‬ ‫السياحية البديلة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬وضع آليات لتحفيز اإليواء السياحي البديل للمنتوج الفندقي وتشجيع المنتوجات‬ ‫‪ ‬اعتماد رؤية جديدة للسياحة تثمن المخزون الحضاري والثقافي والطبيعي لكل الجهات وتشجع على‬ ‫دفع االستثمار في هذه المجاالت لدورها في دفع التنمية والتشغيل بالجهات‪.‬‬ ‫سيتم إصداره من نصوص جديدة متعّلقة‬ ‫ّ‬ ‫السياحي تبعا لما‬ ‫‪ ‬تحيين دليل المستثمر في القطاع ّ‬ ‫باإلستثمار‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تنفيذ برنامج التصهيل الفندقي مع مراجعة محتواه والعمل على توسيع البرنامج ليشمل شيئا‬ ‫فشيئا كافة مكونات القطاع السياحي‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث مرصد لمتابعة تطور المؤشرات السياحية وخاصة القدرة التنافسية للقطاع السياحي‪.‬‬ ‫‪ ‬الشروع في إعداد معايير تقييم الخدمات السياحية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ برنامج المسح الشامل لكافة الوحدات السياحية مع تدعيم وتنويع برنامج المراقبة الموجهة‬ ‫لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة برنامج تصنيف األنماط الجديدة لإليواء والنزل ذات الطابع المميز واإلقامات الريفية في‬ ‫إطار التسوية وفقا لإلطار الترتيبي الذي تخضع له‪.‬‬ ‫المؤسسات السياحية على االنخراط في نظم التصرف في الجودة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تشجيع‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تكثيف الحمالت الوطنية والجهوية للعناية بالبيئة والمحيط بالمدن والمحطات السياحية وتحسين‬ ‫عالمات اإلرشاد السياحية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة هيكلة وتعصير جميع المراكز والمدارس التابعة للديوان الوطني التونسي للسياحة وتدعيم‬ ‫طاقة اإليواء بها‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتحيين البرامج لتحسين مردودية التكوين حسب المقاربة بالكفايات واعتماد التكوين حسب‬ ‫الطلب لالستجابة إلى متطلبات سوق الشغل في القطاع وذلك بتركيز برامج التكوين بكافة مراكز‬ ‫التكوين السياحي‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز التكوين األساسي والمستمر لفائدة المكونين والمؤطرين داخل المؤسسات السياحية والفندقية‪.‬‬ ‫‪ ‬إرساء نظام جديد للتسيير والتصرف داخل مراكز التكوين يهدف باألساس إلى ربط عالقة شراكة‬ ‫متينة مع أصحاب المهنة من خالل مجالس مؤسسات المراكز المتناصفة التركيبة‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة التموقع في السوق السياحية بتغيير الصورة السلبية للسياحة التونسية‪.‬‬ ‫العامة والتظاهرات‪.‬‬ ‫الخاصة بالعالقات ّ‬ ‫ّ‬ ‫اتيجية‬ ‫‪ ‬تنفيذ اإلستر ّ‬ ‫قمية‪.‬‬ ‫اتيجية السياحة الر ّ‬ ‫‪ ‬تنفيذ إستر ّ‬ ‫تدخالت صندوق الدعم ّ‬ ‫الجوي نحو‬ ‫‪ ‬اإلرتقاء بالربط الجوي نحو الوجهة التونسية من خالل توجيه ّ‬ ‫الجوي خارج موسم الذروة‪.‬‬ ‫أولويات منظومة الترويج من حيث األسواق المستهدفة وتكثيف الربط ّ‬ ‫ّ‬ ‫سياحية منفردة بذاتها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التوجه التدريجي نحو إشهار يعتمد الجهات كوجهات‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫السياحية عبر تركيز نظام الحسابات‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬إحداث المرصد السياحي وتعصير منظومة اإلحصاءات‬ ‫المتقاربة"‪." comptes satellites‬‬ ‫الفندقية ومالءمته مع متطلبات الجودة والرفع من تنافسية القطاع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تدعيم برنامج تصهيل الوحدات‬ ‫المالية للقطاع وايجاد آليات جديدة لتمويله‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تعصير الهيكلة‬

‫‪101‬‬ ‫‪ ‬إعادة الهيكلة بالنسبة لمختلف مصالح الوزارة والمؤسسات تحت اإلشراف إلرساء منظومة حوكمة‬ ‫جديدة تمكن من إكسابها الفاعلية والنجاعة ومن الرفع من القدرة التنافسية للقطاع‪.‬‬ ‫تطور أهم مؤشرات القطاع السياحي‬ ‫خالل الفترة ‪2020-2010‬‬ ‫‪60,0‬‬ ‫‪40,0‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-20,0‬‬ ‫‪-40,0‬‬ ‫‪-60,0‬‬ ‫القيمة المضافة باألسعتار القارة‬ ‫الليالي السياحية‬ ‫‪102‬‬ ‫قطاع الصناعات التقليدية‬ ‫يعتبر قطاع الصناعات التقليدية من القطاعات الواعدة في االقتصاد التونسي لدوره في إحداثات‬ ‫مواطن الشغل والتنمية بالجهات باستغالل خصوصياتها الثقافية والتراثية‪ .‬وقد سجل خالل فترة‬ ‫موطن شغل كما ساهم بنسبة ‪ %2‬من الصادرات‪.‬‬ ‫‪ 2015-2011‬معدل إحداثات شغل سنوية بـ‪ 5‬آال‬ ‫وبالرغم من أهمية القطاع والفرص المتاحة لتطويره لم يشهد النقلة النوعية المرتقبة‪.‬‬ ‫‪ .I‬حصيلة الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪ .1‬االنجازات‬ ‫تميزت الفترة ‪ 2015-2011‬بتنفيذ الخطة االستراتيجية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية في أفق ‪2016‬‬ ‫والتي تعتمد على تنظيم القطاع وتصهيل الموارد البشرية وتكثيف اإلحاطة بالحرفيين ودفع االبتكار والتجديد‬ ‫وتشجيع االستثمار وتدعيم مواطن الشغل إلى جانب التعريف بالمنتوج التقليدي التونسي وتسويقه وتدعيم‬ ‫تواجده بالخارج‪.‬‬ ‫وتميزت اإلنجازات على مستوى تطوير جهاز التكوين وتأهيل الموارد البشرية بتراجع عدد المتدربين‬ ‫معدل ‪ 1 400‬متكون سنويا مقارنة بـ ‪ 3 991‬متكون سنة ‪ 2010‬وذلك نتيجة لتوقف‬ ‫والمتكونين إلى ّ‬ ‫اآللية ‪ 14‬من الصندوق الوطني للتشغيل ‪ 21/21‬الخاصة بالتدريب في اختصاصات الصناعات‬ ‫التقليدية‪ .‬وفي المقابل ولتلبية حاجيات القطاع تم سنة ‪ 2012‬إبرام اتفاقية مع وزارة التكوين المهني‬ ‫والتشغيل لتكوين ‪ 4 800‬انتفع منها ‪ 3 073‬متكون في سنة ‪.2013‬‬

‫وفي مجال النهوض بالجودة تميزت اإلنجازات بـ‪:‬‬ ‫الجبة ومتماتها‪ ،‬والبلغة‬ ‫‪ ‬تسجيل ‪ 3‬مواصفات بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية‬ ‫التقليدية ‪ ...‬وعرض ‪ 5‬مواصفات لمنتوجات أخرى على المهنة للمصادقة عليها قبل تسجيلها هذا‬ ‫باإلضافة إلى تسجيل منتوجات ذات أبعاد تاريخية وحضارية الخمسة والريحانة والقمرة ‪.‬‬ ‫‪ ‬تنظيم حمالت تحسيسية سنوية لفائدة المبتكرين لتسجيل ابتكاراتهم‪ ،‬وحلقات تكوينية لفائدة الحرفيين‬ ‫والمؤسسات الحرفية مع خبراء من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنظيم حمالت مراقبة لمسالك الترويج والمناطق الحدودية للتصدي لظاهرة التقليد والتوريد العشوائي‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫وفي مجال البحث والتجديد تم بالخصوص‪:‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ برنامج تجديد وتنمية صناعة األلعاب والدمى التقليدية بوالية توزر بالشراكة مع وزارة المرأة‬ ‫حيث تم تصهيل ‪ 7‬باعثات وتكوين وتدريب ‪ 50‬شابة‪.‬‬ ‫‪ ‬استصدار مدونة الحرف الخاصة بالحلي والمصوغ ومواصلة استصدار مدونتي الزربية والفخار‪.‬‬ ‫‪ ‬تنظيم مسابقات االبتكار وأولمبياد الزربية وتنظيم مسابقة الخمسة الذهبية‪.‬‬ ‫‪ ‬تمكين ما ال يقل عن ‪ 7 224‬حرفي من قروض المال المتداول بمبلغ جملي يساوي ‪ 15.7‬م د وخلق‬ ‫حوالي ‪ 14‬ألف موطن شغل‪،‬‬ ‫‪ ‬إسناد ‪ 1 153‬قرض بقيمة تناهز ‪ 11.6‬م د واحداث حوالي ‪ 2 500‬موطن شغل في إطار القروض‬ ‫المسندة للحرفيين لالنتصاب للحساب الخاص أو للتوسعة عبر صندوق النهوض بالصناعات‬ ‫التقليدية والحرف الصغرى من البنك التونسي للتضامن خالل الفترة المتراوحة بين ‪ 2010‬و‪،2014‬‬ ‫تحسيسية لدفع االستثمار في القطاع شملت ‪ 214‬معتمدية‬ ‫ّ‬ ‫تنظيم حمالت وطنية‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تمكين ما ال يقل عن ‪ 150‬باعث جديد جلهم من حاملي الشهادات العليا وخريجي معاهد التكوين‬ ‫المهني والتشغيل وعلى امتداد ثالث دورات من المشاركة المجانية في فضاء الصالون الوطني‬ ‫للصناعات التقليدية للباعثين الجدد‪.‬‬ ‫وفي إطار تأهيل المؤسسات الحرفية الناشطة بقطاع الصناعات التقليدية‪ ،‬تم خالل الفترة السابقة‪:‬‬ ‫‪ ‬ابرام اتفاقية شراكة بين الجانب التونسي واإليطالي تهدف إلى تكوين إطارات مكتب التصهيل‬ ‫ومساعدتهم على إرساء منهجية التدخل في المؤسسات ومرافقتها في تنفيذ برامج التصهيل هذا إلى‬ ‫جانب تكوين ورسكلة خبراء مستشارين في اختصاصات مختلفة والمساعدة على إنجاز بوابة‬ ‫متخصصة في تسويق منتوجات الصناعات التقليدية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير منظومة القرى الحرفية بمواصلة تركيز قرية حرفية بكل والية بغاية رفع حجم نمو االنتاج‬ ‫المحلي من الحرف التقليدية وغرس ثقافة روح المبادرة والتشجيع على العمل‪:‬‬

‫‪ -‬إحداث ‪ 6‬قرى حرفية بكلفة جملية تناهز ‪ 2 230‬أ د وتشغيل ‪ 300‬حرفي‬ ‫‪ 13 -‬قريـة حرفي ـة بصـدد اإلنج ـاز بقيم ـة جمليـة تن ـاهز ‪ 8 671‬أد بك ـل مـن والي ـات م ـدنين‬ ‫وقبلي والقيروان وزغوان وتوزر وبن عروس والقصرين وقفصة وقابس والمهدية‪.‬‬ ‫‪ 10 -‬قــرى بصــدد الــدرس بكــل مــن واليــات نابــل وباجــة وســيدي بوزيــد وجندوبــة وقــابس‬ ‫والقيروان وتطاوين‪.‬‬ ‫‪ 12 -‬قرية حرفية مبرمجة بباقي الواليات‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫أما على مستوى ترويج وتسويق المنتوج التقليدي‪ ،‬تميزت الفترة ‪ 2015-2011‬بـ‪:‬‬ ‫المشاركة وتنظيم ‪ 6 238‬معرض وحمالت ترويجية على المستوى الوطني والجهوي على غرار‬ ‫‪‬‬ ‫الصالون الوطني لالبتكار في الصناعات التقليدية‪ ،‬معرض سوسة‪ ،‬معرض المنستير‪ ،‬معرض‬ ‫صفاقس‪ ،‬نابل‪ ،‬قبلي‪ ،‬توزر‪ ،‬زغوان‪ ،‬شهر الزربية‪،...‬‬ ‫‪ ‬المشاركة في ‪ 370‬معرض في الخارج على غرار بعض العواصم الخليجية واألمريكية دبي‬ ‫ونيويورك باإلضافة إلى وجهات التقليدية باريس‪ ،‬فرنكفورت‪ ،‬ميالنو ‪...‬‬ ‫‪ ‬إصدار دليل المصدرين في قطاع الصناعات التقليدية‬ ‫‪ ‬تنفيذ برنامج إشهاري للتعريف بالقرى الحرفية‬ ‫‪ ‬المساهمة في مشروع التجارة اإللكترونية ‪ Virtual Market Place‬باإلضافة إلى إنجاز عمليات‬ ‫الصناعية‬ ‫ّ‬ ‫تصطيرية لفائدة المؤسسات المصدرة بتمويل من صندوقي التطوير والالمركزية‬ ‫‪ FOPRODEC‬والنهوض بالصادرات ‪. PROMOEXPORT‬‬ ‫‪ .2‬اإلشكاليات‬ ‫ال تزال مساهمة قطاع الصناعات التقليدية متواضعة في االقتصاد الوطني والتشغيل بالرغم من‬ ‫اإلمكانات التي يتيحها وتتمحور إشكالياته حول ‪:‬‬ ‫‪ ‬ضعف النسيج المؤسساتي بتشتت هياكله في مختلف المجاالت على غرار االستثمار والتكوين‬ ‫ونقص على مستوى التصطير‪.‬‬ ‫‪ ‬صعوبات في تكوين مخزون من المواد األولية المحلية القابلة لالستغالل‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم مالءمة منظومة التكوين على مستوى المراكز والبرامج لحاجيات القطاع في إطار غياب‬ ‫مخطط مديري لتنمية الكفاءات ومنظومة جامعة ومتكاملة للتكوين أدت إلى العزوف عن التكوين‬ ‫في العديد من االختصاصات التي تراجع اإلقبال عليها كالشاشية وضعف األجور بها كالزربية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم مالئمة المنظومة التشريعية لالستثمار في الصناعات التقليدية نتج عنها ضعف نسق‬ ‫االستثمار وارتفاع مديونية الحرفيين المنتفعين بقروض المال المتداول وعدم قدرتهم على تسديدها‬ ‫مما يعيق عمليات توسيع أنشطتهم وضمان ديمومتها‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب إطار قانوني لمنظومة القرى الحرفية يضبط مفهومها وطرق التصرف فيها وتسييرها‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف القدرة التنافسية للمنتوج جراء تواضع جودة المنتوج وضعف االبتكار والتجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬صعوبات في تسويق المنتوجات وترويجها واالقتصار على المشاركة في المعارض المحلية والدولية‬ ‫التي ينظمها الديوان أو يشارك فيها باإلضافة إلى غياب خطة القتحام األسواق األجنبية‪.‬‬

‫‪105‬‬ ‫المرسومة لتطوير القطاع‬ ‫‪ .II‬التوجهات واألهدا‬ ‫تتضمن أهداف مخطّ ط التنمية للفترة ‪ 2020-2016‬الرفع في عدد المؤسسات الحرفية في قطاع‬ ‫ّ‬ ‫الصناعات التقليدية لتبلغ ‪ 3 200‬مؤسسة في أفق ‪ 2020‬مقابل ‪ 2 100‬موفى سنة ‪ 2015‬باإلضافة إلى‬ ‫تطوير قيمة الصادرات من ‪ 45.7‬م د إلى ‪ 70‬م د في موفي الفترة‪.‬‬ ‫اتيجية للفترة المقبلة على‪:‬‬ ‫التوجهات االستر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ولتجسيم هذه األهداف‪ ،‬سترتكز‬ ‫التنافسية للقطاع‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تنمية القدرة‬ ‫‪ ‬النهوض باالستثمار وحفز المبادرة في االختصاصات الواعدة‬ ‫‪ ‬النهوض بتسويق المنتوج وترويجه‬ ‫آليات إدماجه في محيطه االقتصادي واالجتماعي والثقافي على المستويين‬ ‫‪ ‬تعصير القطاع بتطوير ّ‬ ‫الجهوي والوطني‬ ‫‪ ‬النهوض بنشاط الزربية والحياكة‪.‬‬ ‫التنافسية للقطاع‬ ‫ّ‬ ‫‪ .1‬تنمية القدرة‬ ‫يعتبر تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية من أهم أولويات المرحلة‬ ‫القادمة‪ ،‬حيث سيتم التركيز على ‪:‬‬ ‫‪ ‬تثمين منتوجات الصناعات التقليدية من خالل إعداد الدراسات لإلختصاصات الواعدة وتحسين‬ ‫المنتوج والنهوض بجودته‬ ‫‪ ‬احترام المواصفات وافراد منتوجات الصناعات التقليدية التونسية بعالمة وطنية مميزة وحمايتها على‬ ‫الصعيد الوطني والجهوي بتسمية وبيان مصدرهاعلى غرار فخار سجنان‪ ،‬الشاشية‪ ،‬الزربية‬ ‫القيروانية ومنتوجات خشب الزيتون‬ ‫‪ ‬االستثمار في الموارد البشرّية وتطوير أساليب مراقبة اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ ‬التشجيع على اإلبتكار والتجديد مع المحافظة على األصالة والتراث الوطني والحث على استعمال‬ ‫مواد أولية طبيعية‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ .2‬النهوض باالستثمار‬ ‫وفيما يتعلق بالنهوض باالستثمار يرتكز العمل خالل الفترة المقبلة على مزيد التشجيع على االستثمار‬ ‫وحفز المبادرة الخاصة ومواصلة تحسين مناخ األعمال خاصة بتكثيف برامج تطوير المؤسسات‬ ‫وتعصير طرق عملها وتطوير الموارد البشرية وتحسين البنية األساسية ومزيد تعزيز آليات اإلحاطة‬ ‫والمساندة من خالل الترفيع في سقف قروض المال المتداول للحرفيين الناشطين في اختصاص‬ ‫الصناعات التقليدية واستكشاف فرص االستثمار ومزيد التعريف بصهم مواقع الحركية المتوفرة‬ ‫واإلجراءات التي اتخذتها الدولة لتدعيم القطاع سواء عن طريق االمتيازات الجبائية والمالية الممنوحة‬ ‫توضح الرؤية للمستثمرين وتحفز المبادرة االقتصادية أو عبر مساندة‬ ‫في إطار تشجيع التنمية التي ّ‬ ‫الباعثين الجدد في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم هذا باإلضافة إلى تصهيل مؤسسات الصناعات‬ ‫التقليدية وذلك بإيجاد خط تمويل ووضع برنامج خاص له وبإحداث مكتب التصهيل للمساعدة على‬ ‫إرساء منهجية التدخل في المؤسسات ومرافقتها في تنفيذ برامج التصهيل‪.‬‬

‫‪ .3‬النهوض بتسويق المنتوج وترويجه‬ ‫يعتبر النهوض بتسويق منتوج الصناعات التقليدية وترويجه من أهم أولويات الخماسية المقبلة ولذلك‬ ‫سترتكز خطة العمل على النهوض بالتصدير واقتحام األسواق الخارجية وذلك بـ‪:‬‬ ‫‪ ‬تكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الدولية وبتشريك الحرفيين والمؤسسات الحرفية في‬ ‫ذلك ومنحهم امتيازات وتشجيعات خاصة‪،‬‬ ‫تطوير عدد المنتفعين بخدمات اإلحاطة القتحام األسواق الخارجية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬بعث متحف وطني للصناعات التقليدية لمزيد التعريف بالمنتوج وحماية الموروث الحرفي‬ ‫والمحافظة على الهوية الوطنية‪،‬‬ ‫‪ ‬إعداد كراس شروط ترويج منتوجات الصناعات التقليدية ومنظومة المغازات المعتمدة‬ ‫‪ .4‬حوكمة قطاع الصناعات التقليدية‬ ‫سيتم خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬تدعيم المؤسسات والهياكل المهنية المشرفة على قطاع‬ ‫الصناعات التقليدية وذلك بـ‪:‬‬ ‫‪ ‬تدعيم تدخالت الديوان الوطني للصناعات التقليدية من خالل إحداث ورشات على غرار التجارب‬ ‫المقارنة تهدف إلى تصمين توفير المنتوجات ذات الطابع الثقافي والمهددة باالندثار والمنتوجات التي‬ ‫‪107‬‬ ‫ال يقبل القطاع الخاص على إنتاجها لضعف مردوديتها هذا إلى جانب إحداث مؤسسات بشراكة‬ ‫مع القطاع الخاص تعهد لها مهام تزويد الحرفيين بالمواد األولية والترويج‪.‬‬ ‫إعادة هيكلة الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية بما يتماشى ومتطلبات تطوير القطاع‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تحديث اإلطار القانوني المنظم لقطاع الصناعات التقليدية من خالل إصدار النصوص التطبيقية‬ ‫للقانون المنظم لقطاع الحرف والمتعلقة بإبرام اتفاقيات بين مجمعات خدمات تزويد وترويج‬ ‫منتجات الحرفيين والمؤسسات الحرفية وقانون تسميات المنشص والمؤشرات الجغرافية وبيانات‬ ‫المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية باإلضافة إلى حفز اإلستثمار الخاص في المواد األولية‬ ‫المحلية وتوجيه اإلمتيازات الممنوحة لفائدة الحرفي وترشيد تدخالت مختلف األطراف في اإلستثمار‬ ‫بإحداث شباك موحد‪ .‬كما سيتم مراجعة قائمة المواد األولية واألفصال المعدة للصناعات التقليدية‬ ‫والتجهيزات المنتفعة باإلمتيازات‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة االتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن‪.‬‬

‫‪108‬‬ ‫قطاع التجارة‬ ‫‪ .I‬اإلنجازات والرهانات‬ ‫يمثّل قطاع التجارة الشريان الرئيسي لالقتصاد التونسي باعتباره حلقة أساسية في سلسلة إنتاج الخيرات‬ ‫التزود أو تزويد السوق الداخلية أو العالمية‪ .‬ومن أبرز العوامل التي‬ ‫ّ‬ ‫والخدمات سواء على مستوى‬ ‫أثّرت على القطاع خالل الفترة المنقضية تقلص حجم التجارة الدولية عموما نتيجة تباطؤ نسق نمو‬ ‫حمائية في بعض المناطق على‬ ‫ّ‬ ‫البلدان الصاعدة واألزمة االقتصادية بمنطقة األورو وبروز توجهات‬ ‫غرار روسيا وأمريكا الجنوبية والهند‪.‬‬ ‫كما تصثّر قطاع التجارة على المستوى الوطني واإلقليمي بعدم استقرار األوضاع بليبيا إضافة إلى ّ‬ ‫تردي‬ ‫الوضع األمني وتفاقم االحتجاجية وتزايد حجم التهريب والتجارة الموازية‪.‬‬ ‫وفيما يلي أهم اإلنجازات الكمية والنوعية لقطاع التجارة خالل الفترة المنقضية وأهم اإلشكاليات التي تم‬ ‫تشخيصها‪.‬‬ ‫التصدي للتهريب والتجارة الموازية‬ ‫ّ‬ ‫‪.1‬‬ ‫أ‪ .‬اإلنجازات الكمية‬ ‫يهدد االقتصاد ويكّلف خزينة الدولة‬ ‫تفاقمت ظاهرة التهريب والتجارة الموازية ّإبان الثورة وأصبح حجمها ّ‬ ‫خسائر جبائية بـ‪ 1,2‬مليار دينار‪ .‬وتجاوزت المعامالت الحدودية غير القانونية مع كل من ليبيا‬ ‫والجزائر ‪ 1,8‬مليار دينار أي ما يعادل ‪ %5‬من مجموع الواردات النظامية للبالد التونسية‪ .‬وشملت هذه‬ ‫اإللكترونية والمحروقات والسجائر‪ ،‬حيث تمثّل تجارة‬ ‫ّ‬ ‫الظاهرة العديد من المنتجات وخاصة األجهزة‬ ‫المحروقات ‪ %60‬من حركة عبور الشاحنات على الحدود الجزائرية‪ .‬وقد بلغت المحجوزات الديوانية‬ ‫المهربة ‪ 307‬م د سنة ‪ 2013‬وتم تحرير ‪ 14‬ألف مخالفة اقتصادية سنة ‪.2014‬‬ ‫ّ‬ ‫للمنتوجات‬ ‫‪109‬‬ ‫ب‪ .‬اإلنجازات النوعية‬ ‫في إطار الوعي بضرورة احتواء ظاهرة التهريب والتجارة الموازية والتصدي لها‪ ،‬تم خالل الفترة‬ ‫المنقضية إيالء أهمية خاصة لهذه المسصلة في إطار الحوار االقتصادي الوطني‪ ،‬حيث تم خالل سنة‬ ‫‪ 2014‬اعتماد خطة وطنية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية‬ ‫والرقابية‪.‬‬

‫ومن أبرز اإلجراءات التي تم اتخاذها إحداث المنطقة العازلة العسكرية بالحدود الجنوبية الشرقية‬ ‫التونسية الليبية وحاجز ترابي لعرقلة عمليات التهريب وتعزيز اإلمكانيات المادية والبشرية للوحدات‬ ‫الحدودية وتكثيف عمليات المراقبة واجراء حمالت مشتركة لمقاومة ظاهرة االنتصاب الفوضوي داخل‬ ‫ردعية لمقاومة التهريب‬ ‫ّ‬ ‫المدن‪ .‬إلى جانب تطوير اإلطار القانوني في اتجاه إدراج إجراءات جديدة‬ ‫ومراجعة نظام األسعار ليتالءم مع الواقع االقتصادي ودراسة إمكانية التخفيض في المعلوم على‬ ‫االستهالك لبعض المواد ذات الضغط الجبائي المرتفع لتالفي التهريب بالسوق الموازية واعتماد مسالك‬ ‫غير منظّ مة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلشكاليات‬ ‫‪ ‬عدم التوصل إلى معالجة جذرية للتهريب والتجارة الموازية بسبب عديد اإلشكاليات واالقتصار‬ ‫التهرب‬ ‫ّ‬ ‫ضيق عوضا عن معالجة االقتصاد الموازي‬ ‫على معالجة هذه الظاهرة ضمن إطار ّ‬ ‫يحد من نتائج المعالجة‪.‬‬ ‫مما ّ‬ ‫الضريبي‪ ،‬الجريمة المنظّ مة‪ّ ... ،‬‬ ‫‪ ‬غياب مؤشرات تقييمية ولجان قيادة تتولى متابعة تنفيذ خطة العمل المصادق عليها‪ ،‬إلى جانب‬ ‫عدم تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بصفة حازمة نتيجة ضعف هياكل الدولة‪ .‬كما أنه‬ ‫لم يتم إيالء الجانب التحسيسي العناية الالزمة ولم يتم تفعيل دور المستهلك والقطاع الخاص في‬ ‫مقاومة هذه الظاهرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التجارة الداخلية‬ ‫أ‪ .‬اإلنجازات الكمية والنوعية‬ ‫شهد القطاع التجاري خالل الفترة ‪ 2014-2011‬استقرارا نسبيا حيث بلغ معدل مساهمته في الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي نسبة ‪ ،%8‬كما حافظ القطاع على مساهمته في استقطاب اليد العاملة في حدود‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ %12‬من التشغيل الكلي‪ ،‬فضال عن تطور نسيجه وتركيبته خالل السنوات األربعة األخيرة بالرغم من‬ ‫الظروف العامة للبالد‪.‬‬ ‫فعلى مستوى التحكم في األسعار والتضخم‪ ،‬شهدت أسعار المنتوجات االستهالكية الحساسة تقلبات‬ ‫اتخذت منحى تصاعدي خالل الفترة ‪ 2013-2011‬حيث ارتفعت نسبة التضخم من ‪ %3.5‬سنة ‪2011‬‬ ‫لتبلغ على التوالي ‪ %5.2‬سنة ‪ 2012‬و‪ %5.8‬سنة ‪ ،2013‬لتتراجع هذه النسبة إلى ‪ %4.9‬سنتي ‪2014‬‬ ‫التضخم‪ ،‬تراجع سعر صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية‬ ‫ّ‬ ‫و‪ .2015‬وقد ساهم في ارتفاع نسب‬ ‫بقسط كبير بداية من منتصف سنة ‪ 2011‬والممارسات االحتكارية التي ّأدت إلى اختالل في التوازن‬ ‫طل اإلنتاج وتفاقم ظاهرة التهريب‬ ‫بين العرض والطلب وتزايد الطلب على بعض المنتوجات بسبب تع ّ‬ ‫نحو البلدان المجاورة‪.‬‬

‫تم إحداث لجان وطنية وجهوية مكلفة بوضع برامج للتحكم‬ ‫وفي إطار السعي إلى التحكّ م في األسعار‪ّ ،‬‬ ‫في األسعار وتعزيز العمل الرقابي واستهداف الممارسات االحتكارية والتجاوزات السعرية‪ .‬وتم تكثيف‬ ‫التنسيق والتشاور مع القطاع الخاص مما ّأدى إلى التوّفق نحو التخفيض في أسعار بعض المنتجات‬ ‫ومكنت اإلجراءات الترتيبية‬ ‫على غرار مادة اإلسمنت والتن وبعض مواد التنظيف والتجهيزات المنزلية‪ّ .‬‬ ‫والظرفية التي تم اتخاذها من منع عمليات الخزن لفترات والتصدي لعمليات االحتكار ومن التحديد‬ ‫الحساسة‪.‬‬ ‫الظرفي ألسعار وهوامش الربح لبعض المنتجات ّ‬ ‫وفي السياق نفسه‪ ،‬تواصل خالل الفترة الماضية العمل على حماية المستهلك وضمان جودة‬ ‫المنتوجات‪ ،‬فتم على المستوى التشريعي إصدار قرارات وزارية مشتركة ذات العالقة بمجال النجاعة‬ ‫الطاقية للمنتجات والمستوى األقصى لبعض الملوثات للمواد الغذائية وبالمواد المدرسية واجراءات‬ ‫التقدم في إعداد نصوص قانونية أخرى ذات العالقة خاصة‬ ‫الموردة‪ .‬كما تم ّ‬ ‫ّ‬ ‫المراقبة الفنية لجودة المواد‬ ‫بسالمة المنتجات وجودتها‪ ،‬والعمل على ترسيخ ثقافة الجودة لدى المستهلك من خالل إنجاز عديد‬ ‫الدورات التكوينية والحمالت التحسيسية والومضات اإلشهارية وتنظيم الملتقيات والتظاهرات واصدار‬ ‫البطاقات والنشرّيات ذات العالقة‪.‬‬ ‫وبخصوص سياسة دعم المواد الغذائية األساسية‪ ،‬فإنه بالرغم من الحرص على حصر تكاليف الدعم‬ ‫في مستويات معقولة‪ ،‬غير أنها أصبحت في تزايد مستمر منذ سنة ‪ 2011‬حيث بلغت ‪ %1.87‬من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بنسبة ‪ %0.93‬سنة ‪ ،2010‬وتواصل هذا االرتفاع لتبلغ هذه النسبة بداية‬ ‫من سنة ‪ 2014‬حوالي ‪ %2‬من الناتج‪ .‬وتم تسجيل تنامي بعض الظواهر السلبية على غرار التبذير‬ ‫والتهريب إضافة إلى الطابع الشمولي لدعم المواد األساسية‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫تم اتخاذ عديد اإلجراءات اإلصالحية لمسالك توزيع المواد المدعمة قصد ترشيد استهالكها والحد‬ ‫كما ّ‬ ‫من استعماالتها المهنية في غير األغراض المخصصة لها والتي شملت بالخصوص إنتاج وتوزيع‬ ‫الفرينة المدعمة والخبز وقطاع تعليب وترويج الزيوت النباتية باللجوء إلى توزيع الزيوت على وحدات‬ ‫التعليب واعتماد نظام الحصص وضبط هدف عدم تجاوز حجم استهالك سنوي بـ ‪ 165‬ألف طن بداية‬ ‫من سنة ‪.2015‬‬

‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬ورغم تقلبات أسعار المواد األولية في السوق العالمية حافظ ّ‬ ‫مؤشر أسعار المواد‬ ‫تدخل الصندوق العام للتعويض بالتعديل ّ‬ ‫الدوري ألسعار المواد‬ ‫نسبي بفضل ّ‬ ‫ّ‬ ‫األساسية على استقرار‬ ‫تحمل الصندوق ارتفاع تكاليف‬ ‫مما ساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن‪ ،‬كما ّ‬ ‫األساسية ّ‬ ‫مدخالت اإلنتاج من أجور وطاقة بالنسبة للقطاعات الناشطة في مجال دعم المواد األساسية‪.‬‬ ‫ومثّل إحكام التزويد وتعصير مسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري أحد ركائز تطوير‬ ‫القطاع‪ ،‬حيث تم التقدم في إنجاز برنامج تصهيل مسالك التوزيع بتكلفة جملية تناهز ‪ 195‬م د ويضم ‪9‬‬ ‫التقدم في إنجازها بنسبة ‪ ،%54‬منها باألساس نسبة إنجاز بـ‪ %80‬بالنسبة لمسالك التوزيع‬ ‫مكونات تم ّ‬ ‫التابعة للبلديات‪ ،‬و‪ %92‬من تصهيل سوق الجملة ببئر القصعة واحداث ‪ 12‬مذبح دواجن و‪ 03‬مسالخ‬ ‫لحوم حمراء‪ ،‬إال أن البرنامج لم يرتقي للنسق المطلوب نظرا لعدة عوامل منها الوضع الداخلي‬ ‫والطابع الوقتي لهياكل تسيير البلديات‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬تم التوّفق إلى تصمين المخزونات التعديلية وضمان تزويد البالد بصفة عادية بفضل‬ ‫تعزيز آليات المتابعة واالستشراف والتدخّ ل والبرمجة المسبقة للمواسم االستهالكية باإلضافة إلى اعتماد‬ ‫سياسة مخزونات تعديلية واستراتيجية ناجعة من خالل تطوير طاقة ونوعية الخزن وتعديل العرض‬ ‫خالل فترات ذروة االستهالك مع اللجوء إلى التوريد عند االقتضاء‪.‬‬ ‫وتم إيالء العناية الضرورية لمسصلة المنافسة الشريفة واضفاء الشفافية على المعامالت التجارية‬ ‫والتصدي للممارسات المخلة بقواعد السوق خاصة في ظرف انخرطت فيه تونس في مسار ّ‬ ‫تحرري‬ ‫بهدف تطوير القطاع التجاري وتحسين أدائه‪ ،‬حيث تم التقدم في إنجاز الدراسات القطاعية لتشخيص‬ ‫الممارسات والمخالفات المحتمل وقوعها وكيفية التصدي لها‪ ،‬وتم االنطالق بدراسة قطاعي االتصاالت‬ ‫تم تحديث اإلطار التشريعي للمنافسة في اتجاه دعم صالحيات مجلس المنافسة‬ ‫والتعليم الخاص‪ .‬كما ّ‬ ‫المؤهلين لرصد الممارسات المخّلة بالمنافسة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وأعوان المراقبة‬

‫ومثّل العمل الرقابي أحد دعائم الشفافية والمنافسة الشّ ريفة‪ ،‬حيث تم تكثيف الحمالت الرقابية بمسالك‬ ‫التجارة الموازية وصنع وتوزيع المواد المقلدة مع استهداف المنتوجات ذات العالقة بصحة المستهلك‬ ‫‪112‬‬ ‫توجه العمل الرقابي إلى المخازن العشوائية والطرقات‬ ‫وسالمته وذات العالقة بالصناعة المحلية‪ .‬كما ّ‬ ‫وتم فرض إشهار األسعار وتصمين اإلعالم الضروري للمستهلك حول شروط وأساليب البيع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫أما على مستوى تعصير ّ‬ ‫مكونات التجارة الداخلية‪ ،‬فقد تم التشجيع على األنماط التجارية الحديثة حيث‬ ‫ّ‬ ‫شهد النسيج المؤسساتي إسناد ‪ 4‬موافقات نهائية و‪ 9‬موافقات مبدئية إلنجاز مساحات تجارية كبرى‬ ‫و‪ 14‬رخصة لعقود االستغالل تحت التسمية األصلية خاصة في قطاع األكالت السريعة والمقاهي‪ .‬كما‬ ‫تم دعم المشاريع التجارية المهيكلة على غرار التقدم في دراسة مشروع المنطقة التجارية الحرة ببن‬ ‫قردان والبدء في اجراء دراسة بخصوص انشاء مناطق على الحدود التونسية الجزائرية قصد دعم‬ ‫الحركة االقتصادية والتشغيل بهذه المناطق‪ .‬كما تم اتخاذ عديد اإلجراءات على مستوى تحفيز‬ ‫االستثمار في القطاع التجاري من خالل تبسيط إجراءات المراقبة الفنية عند التوريد باعتماد الوسائل‬ ‫اإلعالمية والمعالجة الالمادية للملفات وتقليص الوثائق واإلجراءات المطلوبة وتوحيدها واعتماد‬ ‫الالمركزية لمعالجة الملفات على مستوى اإلدارات الجهوية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلشكاليات‬ ‫برزت عديد اإلشكاليات على المستوى الهيكلي حالت دون االرتقاء بمستوى القطاع التجاري إلى‬ ‫المستوى المطلوب منها بالخصوص‪:‬‬ ‫‪ ‬تواصل ارتفاع تكاليف الدعم للمواد األساسية والطابع الشمولي لدعم المواد األساسية إذ ال‬ ‫يقتصر على استهداف الفئات ضعيفة الدخل فقط بل تنتفع به الفئات ذات الدخل المرتفع‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم ترشيد استهالك المواد المدعمة وضعف شفافية توزيعها وحمالت الرقابة على وحدات إنتاج‬ ‫وتوزيع المنتوجات المدعمة ومسالك استعماالتها غير كافية‪ ،‬إلى جانب عدم مالءمة العقوبات‬ ‫اإلدارية للمخالفات‪.‬‬ ‫‪ ‬تواصل انتشار ظاهرة التجارة الموازية والممارسات المخّلة بالمنافسة وبشفافية المعامالت التجارية‬ ‫واالحتكار والتهريب‪.‬‬ ‫‪ ‬تعطّ ل إنجاز بعض مكونات برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري بسبب‪:‬‬

‫النياب ـات الخصوص ـية للبل ـديات وع ـدم‬ ‫تغي ـر ّ‬ ‫‪ -‬ع ـدم اس ـتقرار الوض ـع وم ـا انج ـر عن ـه م ـن ّ‬ ‫اتخاذ القرارات المناسبة لغياب الرؤية وبروز اإلشكاليات العقارية والصعوبات في تنفيـذ‬ ‫األشغال النزاعات‪ ،‬إيقاف األشغال ‪. ...‬‬ ‫‪ -‬محدوديـة اإلمكانيـات البشـرية لمتابعـة جميـع بـرامج التصهيـل المبرمجـة ونقـص فـي تـوّفر‬ ‫‪113‬‬ ‫مكاتــب الدراســات الكفــؤة لتنفيــذ هــذه المشــاريع فــي جانبهــا الفنــي خاصــة ذات العالقــة‬ ‫بالبيئة والمحيط‪.‬‬ ‫‪ -‬غيـ ـاب المتابعـ ـة والتنسـ ـيق الميـ ـداني والتركيـ ـز علـ ـى البنيـ ـة األساسـ ـية دون العمـ ـل علـ ـى‬ ‫الدعم المؤسساتي مما أثر سلبا على تقدم اإلنجاز‪.‬‬ ‫‪ .3‬التجارة الخارجية‬ ‫أ‪ .‬اإلنجازات الكمية والنوعية‬ ‫تعتبر نتائج التجارة الخارجية المسجلة خالل الفترة المنقضية دون المصمول في مجملها‪ ،‬حيث لم يتجاوز‬ ‫معدل النمو السنوي لصادرات الخيرات ‪ %2.1‬مقابل نمو سنوي للواردات بـ‪ ،%3.6‬وتراجعت حصة‬ ‫صادرات الخيرات التونسية من ‪ %0.11‬سنة ‪ 2010‬على الصعيد العالمي إلى ‪ %0.09‬سنة ‪ .2014‬بينما‬ ‫أقل‪،‬‬ ‫يفسر ارتفاع الواردات خالل الفترة المنقضية أساسا بارتفاع واردات المواد الغذائية والطاقة وبدرجة ّ‬ ‫ّ‬ ‫المصنعة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مواد التجهيز والمواد األولية ونصف‬ ‫وعلى مستوى هيكلة الصادرات‪ ،‬بلغت حصة المؤسسات المصدرة كليا ‪ %64‬من جملة الصادرات‪،‬‬ ‫واستحوذ قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على نسبة ‪ %38‬مقابل تراجع لحصة قطاع النسيج‬ ‫والمالبس والجلود والفسفاط واستقرار في حدود ‪ %9‬لصادرات المنتوج الفالحي‪ .‬كما يالحظ أن حصة‬ ‫بلدان االتحاد األوروبي خاصة فرنسا‪ ،‬ألمانيا‪ ،‬إيطاليا من جملة الصادرات التونسية تراجعت بـ ‪10‬‬ ‫نقاط خالل العشرية المنقض ية لفائدة أسواق جديدة ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبلدان المغرب‬ ‫العربي‪.‬‬ ‫المزود الرئيسي لتونس رغم‬ ‫ّ‬ ‫أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للواردات‪ ،‬فإن االتحاد األوروبي ال يزال‬ ‫تراجع حصته من ‪ %61.7‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ %56.2‬سنة ‪ 2014‬وذلك لفائدة الواردات من البلدان‬ ‫المصنعة الجزء األكبر من‬ ‫ّ‬ ‫األولية ونصف‬ ‫اإلفريقية والبلدان اآلسيوية وخاصة الصين‪ ،‬وتمثّل المواد ّ‬ ‫الواردات‪.‬‬

‫وعلى مستوى سياسة دفع التصدير‪ ،‬فقد تم تكثيف البعثات االستكشافية واستهدفت ‪ 20‬سوقا بمشاركة‬ ‫‪ 500‬مؤسسة تونسية وتم تصمين مشاركة ‪ 1 450‬مؤسسة في ‪ 130‬تظاهرة بالخارج‪ .‬كما انتفعت حوالي‬ ‫‪ 1 200‬شركة سنة ‪ 2015‬بتدخالت صندوق النهوض بالصادرات مقابل ‪ 670‬شركة سنة ‪ ،2010‬وتمّثلت‬ ‫التدخالت أساسا في دعم كلفة النقل والدعم المباشر بميزانية سنوية تناهز ‪ 18‬م د‪ .‬وشهدت سنة ‪2015‬‬ ‫االنطالق في تنفيذ البرنامج الثالث لتنمية الصادرات بقيمة ‪ 50‬م د الستهداف الصادرات ذات القيمة‬ ‫‪114‬‬ ‫المضافة العالية وتنويع األسواق الخارجية‪ .‬وعلى مستوى المعونة الفنية‪ ،‬تم االنطالق في مشروع‬ ‫تطوير المهارات لدفع الصادرات والتنويع االقتصادي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كما تم‬ ‫االنطالق في مشروع بكلفة حوالي ‪ 6‬م د لتدعيم القدرة التنافسية لمؤسسات قطاع النسيج والمالبس‬ ‫ومساعدتها القتحام أسواق جديدة‪.‬‬ ‫أما بخصوص دفع الشراكة والتعاون االقتصادي والتجاري‪ ،‬فقد تم االنطالق في إعداد المفاوضات‬ ‫حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل مع االتحاد األوروبي والتقدم في ضبط قوائم المنتوجات‬ ‫المعنية بالتحرير في إطار اتفاقية منطقة التبادل الحر المغاربية واإلعداد لمراجعة السياسة التجارية‬ ‫لتونس في إطار المنظمة العالمية للتجارة‪ .‬كما تم التقدم في المفاوضات بشصن االتفاقيات التفاضلية‬ ‫وتهم أساسا موريطانيا وايران وجزر الموريس وباكستان‪ ،‬كما تم الشروع في مفاوضات أولية مع االتحاد‬ ‫األوراسي ومجموعة المركوسور‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلشكاليات‬ ‫تواجه التجارة الخارجية‪ ،‬على غرار باقي القطاعات‪ ،‬إشكاليات هيكلية وأخرى ظرفية تتمثّل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬تفاقم العجز الهيكلي في الميزان التجاري‬ ‫تنوعها‬ ‫‪ ‬ضعف القيمة المضافة للصادرات ومحدودية اندماجها في سلسلة القيمة العالمية وضعف ّ‬ ‫وتركز المبادالت على عدد محدود من القطاعات واألسواق التقليدية‪،‬‬ ‫‪ ‬صغر حجم المؤسسات التصديرية وضعف مواردها المالية وغياب المجمعات التصديرية‪.‬‬ ‫‪ ‬افتقاد آليات وبرامج مساندة التصدير إلى التقييم الموضوعي لنجاعة تدخالتها ومدى التنسيق بينها‬ ‫واستجابتها للحاجيات الحقيقية للقطاع الخاص‪ ،‬على غرار صندوق النهوض بالصادرات الذي‬ ‫تشكو تدخالته من عدم التوازن حيث تستصثر الـ‪ 50‬مؤسسة األولى بـ‪ %76.3‬من إجمالي الدعم‪،‬‬ ‫ويتركز إسناد المنح إلى بعض المنتجات وتتميز التدخالت بالتعقيد والبطء وعدم مواكبتها‬ ‫ّ‬ ‫لالستراتيجيات القطاعية واألولويات الجديدة‪.‬‬ ‫‪ ‬عديد اإلشكاليات أبرزتها مختلف تقييمات مناخ األعمال على مستوى التجارة الخارجية مرتبطة‬ ‫أساسا باإلجراءات الديوانية وكلفتها وعدد الوثائق وطول اآلجال وتعقيد إجراءات المراقبة الفنية عند‬ ‫التصدير والتوريد وضعف مستوى الخدمات اللوجستية وغياب خطوط النقل البحري نحو األسواق‬ ‫الواعدة وارتفاع كلفة الشحن الجوي‪.‬‬

‫‪115‬‬ ‫‪ .4‬التجارة اإل لكترونية‬ ‫أ‪ .‬اإلنجازات الكمية‬ ‫تعتبر التجارة اإللكترونية من أبرز المجاالت التي تحتوي على آفاق كبرى للتطور‪ ،‬وبالرغم من تطور‬ ‫حجمها خالل الفترة المنقضية غير أن مساهمتها تبقى متواضعة‪ ،‬حيث تطور حجم معامالت التجارة‬ ‫موزعة بين المعامالت عبر‬ ‫اإللكترونية من ‪ 60‬م د سنة ‪ 2010‬إلى حوالي ‪ 100‬م د سنة ‪ّ 2014‬‬ ‫منظومتي الدفع اإللكتروني للبريد التونسي ‪ )%30( e-dinar‬وعبر شركة نقديات تونس ‪ClicTopay‬‬ ‫(‪ .)%70‬ويمثّل قطاع األسفار والرحالت حوالي ‪ %57‬من هذه المعامالت اإللكترونية يليه التسجيل‬ ‫الجامعي عن بعد (‪ )%20‬نظرا إللزاميته بالنسبة للطلبة‪ .‬ويفيد تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة‬ ‫والتنمية (‪ )UNCTAD‬أن ‪ %8‬فقط من مستعملي األنترنات بتونس يقومون بالشراءات على الخط‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اإلنجازات النوعية‬ ‫تم العمل خالل هذه الفترة على دعم تنمية التجارة االلكترونية من خالل عدد من البرامج واآلليات على‬ ‫غرار برنامج التصهيل الصناعي وبرنامج االستثمارات التكنولوجية ذات األولوية وصندوق اقتحام‬ ‫األسواق الخارجية والصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية ‪ Intech‬ونظام التحفيز على‬ ‫التجديد واالبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومشروع أمين لمساعدة المؤسسات المحلية لتصدير‬ ‫منتوجاتها‪ ،‬باإلضافة إلى إحداث محضنة مشاريع الخدمات االلكترونية إلرشاد الباعثين الشبان‬ ‫واإلحاطة بهم‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اإلشكاليات‬ ‫بالرغم من إيالء هذا القطاع مكانة متميزة وتعدد اآلليات والبرامج لدعمه‪ ،‬فإن نسق تطوره ال يزال دون‬ ‫المستوى المطلوب بالمقارنة مع التطور العالمي‪ ،‬وتكمن اإلشكاليات خاصة في‪:‬‬ ‫‪ ‬غياب االمتيازات المالية والجبائية الناجعة لبعث هذا النوع من المشاريع إضافة لغياب العنصر‬ ‫البشري المؤهل والمختص في المؤسسات الصغرى‪.‬‬ ‫‪ ‬اإلشكاليات اللوجستية المرتبطة بهذا النمط من التجارة‬ ‫‪ ‬صعوبة النفاذ إلى التمويل‬ ‫‪ ‬عدم وجود إطار تشريعي ومؤسساتي واضح يخص أنشطة البيع والتسويق اإللكتروني ومراقبتها‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ ‬ضعف ثقافة االستثمار في مجال التجارة اإللكترونية ونقص في تصطير المؤسسات وتحسيسها‬ ‫باآلفاق المتاحة إضافة إلى عدم الثقة في هذا النمط من المعامالت سواء بسبب عدم استقرار تدفق‬ ‫األنترنات والتعطل الوقتي لشبكات االتصال وهو الحال لمشروع ‪ TUNEPS‬حيث شهد عزوف‬ ‫تخوف‬ ‫المؤسسات على االنخراط في منظومة الشراءات العمومية على الخط ‪ 400‬شركة فقط ‪ ،‬أو ّ‬ ‫المؤسسات الكبرى المساحات التجارية من أن يؤدّ ي ّ‬ ‫التزود اإللكتروني إلى كشف سياستهم في‬ ‫التزود أمام المنافسين‪.‬‬ ‫ّ‬

‫‪ .II‬التوجهات واالستراتيجيات لتطوير القطاع‬ ‫تكتسي خطة تنمية قطاع التجارة والخدمات ذات الصلة خصوصية بالنظر لكونها تجمع بين الطابع‬ ‫األفقي لعديد السياسات العامة على غرار السياسات التجارية وسياسة المنافسة واألسعار وحماية‬ ‫المستهلك من جهة وكذلك البعد القطاعي متمثال أساسا في سياسات تطوير قطاع تجارة التوزيع‬ ‫والخدمات ذات الصلة‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس‪ ،‬وانطالقا من اإلنجازات واإلشكاليات التي تم تشخيصها‪ ،‬تم ضبط األهداف‬ ‫االستراتيجية للمرحلة القادمة لتطوير قطاع التجارة على المستوى الداخلي والخارجي للمساهمة في‬ ‫النمو وخلق الثروة ومواطن الشغل‪.‬‬ ‫‪ .1‬التجارة الداخلية‬ ‫تعتبر حماية المستهلك من أهم أهداف المخطط الخماسي المقبل الذي يهدف إلى حصر مستوى‬ ‫التضخم في حدود ‪ %3.6‬وتبعا لذلك سوف ترتكز توجهات المخطط أساسا على ضمان السير‬ ‫التنافسي لألسواق والتحكم في األسعار وتعزيز حماية المستهلك هذا إلى جانب دفع النمو وتطوير‬ ‫النسيج التجاري مع ضمان التوازن بين مختلف مكوناته‪.‬‬ ‫فعلى مستوى ضمان السير التنافسي لألسواق والتحكم في األسعار وتعزيز حماية المستهلك‪ ،‬سترتكز‬ ‫اإلصالحات على‪:‬‬ ‫‪ ‬إحكام تزويد البالد من المواد الحساسة وضمان الوفرة واستقرار األسعار للمنتج والمستهلك وذلك‬ ‫بتعزيز آليات المتابعة والبرمجة المحكمة للمواسم وتنويع العرض باالعتماد أساسا على االنتاج‬ ‫الوطني واللجوء الظرفي إلى التوريد هذا إلى جانب دعم سياسة المخزونات التعديلية واحكام‬ ‫‪117‬‬ ‫التصرف في فوائض اإلنتاج من خالل تعزيز دور المجامع وتطوير طاقة الخزن وتوظيفها‬ ‫التوظيف األمثل مما يضمن جودة المنتوج وتوفره في األوقات المناسبة‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد سياسة أسعار تركز من جهة على تحفيز اإلنتاج الوطني وخاصة الفالحي وصوال لرفع‬ ‫اإلنتاج وتحسين دخل الفالح وترشيد مستوى الزيادات للمواد المؤطرة مع تحيينها لمالئمتها مع‬ ‫الواقع هذا إلى جانب تفعيل دور اللجان الجهوية للتحكم في األسعار وتعزيز دور المرصد الوطني‬ ‫للتزويد واألسعار في مجال متابعة تطور األسعار باألسواق العالمية ودراسة انعكاسها على كلفة‬ ‫اإلنتاج وعند التوريد باإلضافة إلى تكثيف المراقبة الميدانية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحفيز المنافسة فى السوق وذلك بتطوير مناخ األعمال من خالل تدعيم الشراكة بين القطاعين‬ ‫العام والخاص وتدعيم دور هياكل المنافسة بتكريس قواعد شفافية اإلجراءات وتبسيطها وارساء‬ ‫مقومات الحوكمة هذا فضال عن تطوير العمل الرقابي وتحفيز المجهودات المبذولة لنشر ثقافة‬ ‫المنافسة‪ .‬كما سيتم التركيز على إحكام التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة باإلضافة إلى‬ ‫تطوير منظومة حماية لمستهلك من خالل دفع وتحسين أداء عمل األجهزة المتدخلة في مراقبة‬ ‫السوق وتطوير تدخالت المعهد الوطني لالستهالك خاصة في مجال تنمية ثقافة االستهالك‬ ‫والدعم الفني لمنظمات حماية المستهلك واجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ ‬وأما بخصوص دفع نمو وتطوير النسيج التجاري‪ ،‬تتمثل أولويات الخماسية القادمة على توفير‬ ‫األرضية المالئمة لالستثمار وسوف يتم العمل على‪:‬‬

‫‪ -‬تطوير وتعصير شبكة أسواق الجملة من خالل التقدم في برنامج تصهيل مسالك توزيـع‬ ‫منتوج ـات الفالحــة والص ـيد البحــري فــي جزئ ـه األول وتنفيــذ الجــزء الث ـاني الــذي ســوف‬ ‫يشـمل المشـاريع المؤجلـة والطلبـات الجديـدة هـذا إلـى جانـب تركيـز منظومـة معلوماتيـة‬ ‫لمتابعـة األسـعار فـي أسـواق الجملـة لـربط مسـالك التوزيـع بالمرصـد الـوطني لألسـعار‬ ‫لإلطالع على االسعار بصفة حينية‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلسـ ـراع بتجسـ ـيم المشـــاريع المهيكلـــة فـ ـي مجـ ـال أسـ ـواق الجملـ ـة والمنـ ـاطق التجاريـ ـة‬ ‫واللوجس ـ ـتية وانج ـ ـاز دراس ـ ـة لوض ـ ـع مخط ـ ـط م ـ ـديري لبع ـ ـث المن ـ ـاطق الح ـ ـرة بالوالي ـ ـات‬ ‫الحدودية الغربية‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير شبكة المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بمختلف المناطق هذا إلى جانب‬ ‫مزيد تـوفير الظـروف المالئمـة لتطـور نظـام العقـود تحـت التسـمية األصـلية فـى القطـاع‬ ‫التج ـ ـاري وف ـ ـى الخ ـ ـدمات الموجه ـ ـة للمس ـ ـتهلك م ـ ـع ض ـ ـمان مص ـ ـالح التج ـ ـارة الص ـ ـغرى‬ ‫ومســاعدتها علــى مواكبــة التطــورات وتحســين أدائهــا خاصــة مــن خــالل تســهيل النفــاذ‬ ‫للتمويالت‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ -‬تطوير تكوين اطارات الوزارة في مجاالت المنافسـة والرقابـة وحمايـة المسـتهلك واحـداث‬ ‫منصة للتدريب في مجاالت المنافسة لدول جنوب المتوسط والمنطقة العربية‬ ‫‪ -‬تنظـ ـيم مهرج ــان ت ــونس للتس ــوق وذلـ ـك قصـ ـد ترسـ ـيخ تـ ـونس كمركـ ـز إقليمـ ـي للتجـ ـارة‬ ‫وسياحة التسوق وايجاد بدائل اقتصادية تمكن من فتح اآلفاق أمام التشغيل واالسـتثمار‬ ‫إضافة إلى المساهمة في تطـوير القطـاع بمزيـد دعـم األنشـطة المنظمـة ودفـع األنشـطة‬ ‫الموازية على االندماج في الدورة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .2‬التجارة اإلكترونية‬ ‫يعتبر تطوير مناخ التجارة االلكترونية في تونس ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي‬ ‫ولبلوغ هذا التطور تهدف الخماسية المقبلة بلوغ ‪ 500‬م د كرقم معامالت للتجارة اإللكترونية ‪B2C‬‬ ‫باإلضافة إلى بلوغ ‪ 1 500‬موقع للتجارة اإللكترونية وتدعيم تواجد أكثر من ‪ 15 000‬شركة في منصات‬ ‫التجارة اإللكترونية العالمية في موفى سنة ‪.2020‬‬ ‫ولتحقيق هذه األهداف‪ ،‬تعتمد توجهات الخماسية المقبلة على ما يلي‪:‬‬

‫‪ ‬في مجال القوانين والتشريعات سترتكز اإلنجازات على تحيين الجوانب التشريعية والتنظيمية‬ ‫تطور التجارة االلكترونية‬ ‫ومالئمتها مع مثيلتها باإلتحاد األوروبي والعمل على فض المعوقات أمام ّ‬ ‫في مجال بعث المؤسسات والتسويق واللوجستية ‪...‬‬ ‫‪ ‬وعلى مستوى المراقبة ونجاعة جودة الخدمات‪ ،‬سوف يتم العمل على تصهيل جهاز المراقبة‬ ‫التسوق االفتراضية ومدى احترامها لمقتضيات التشاريع المعمول بها‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية لمراقبة مواقع‬ ‫باإلضافة إلى النظر مع المهنة حول سبل اعتماد المعايير الدولية إلضفاء مزيد من النجاعة على‬ ‫جودة خدمات مواقع التسوق وتوفير كافة المقومات لحماية المستهلك‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي مجال دعم الصادرات التونسية في إطار التجارة اإللكترونية‪ ،‬سيتم النظر في مواصلة العمل‬ ‫بالبرنامج النموذجي بين البريد التونسي ومركز النهوض بالصادرات بين المؤسسة والمستهلك‬ ‫)‪.(B to C‬‬ ‫‪ ‬وعلى مستوى نشر ثقافة التجارة اإللكترونية سيتم العمل على تنظيم ملتقى دولي سنوي لمتابعة‬ ‫تطورات القطاع وطنيا ودوليا وتعزيز التجارة اإللكترونية والتدريب المفتوح على الخط لتصمين دورات‬ ‫تكوينية لفائدة التجار وتقنيات التسويق على الخط‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ ‬وبخصوص التحفيز على االستثمار‪ ،‬سيتم تحيين دليل الباعثين في مجال التجارة اإللكترونية‬ ‫باإلضافة إلى تنمية قدرات اإلدارة على التأطير والمرافقة وحفز المبادرة الخاصة لبعث المشاريع‬ ‫من خالل تكثيف الدورات التكوينية في إطار التعاون الدولي‪.‬‬ ‫‪ .3‬التصدي للتهريب وللتجارة الموازية‬ ‫النوعية‬ ‫أ‪ .‬األهدا‬ ‫تبقى ظاهرتي التهريب والتجارة الموازية من أهم القضايا التي تعمل الحكومة على مجابهتها والتقليص‬ ‫منهما بما يتماشى مع النسب المتداولة بالبلدان المتقدمة وخاصة منها دول االتحاد األوروبي‪ ،‬هذا إلى‬ ‫جانب الحد من انعكاساتها االقتصادية واإلجتماعية واالمنية وخاصة فيما يتصل بمزيد تصمين التوازنات‬ ‫المالية العامة للدولة وتطوير تنافسية المؤسسة وضمان صحة وسالمة المواطن وتوفير السلم‬ ‫اإلجتماعي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التوجهات‬ ‫تتجه الخماسية المقبلة على مزيد تبسيط اإلجراءات القانونية والترتيبية التي من شصنها تحفيز‬ ‫االستثمار وتطوير اآلليات الضرورية لتمويل القطاع التجاري وخاصة منها التجارة الصغرى بالمناطق‬ ‫المهمشة هذا إلى جانب العمل على مراجعة المعاليم واآلداءات‬ ‫الداخلية واستهداف الفئات الضعيفة و ّ‬ ‫الموظفة عند التوريد وترويج المنتوجات وتوفير الفضاءات المالئمة لتعاطي مختلف أصناف التجارة‬ ‫وخاصة المناطق التي تشكو تفاقما لظاهرة االنتصاب الفوضوي هذا باإلضافة إلى وضع نظام‬ ‫معلومات ومتابعة لرصد تطور الظاهرة بمختلف المناطق والقطاعات‪.‬‬

‫وسيتم تنفيذ خطة على المدى المتوسط لمجابهة هذه الظواهر ترتكز على‪:‬‬ ‫مهمة اقتراح اإلجراءات والحلول الكفيلة‬ ‫كل من الجزائر وليبيا تُعهد إليها ّ‬ ‫‪ ‬إحداث لجان مشتركة مع ّ‬ ‫باحتواء هذه الظّ اهرة وضمان تدّفق منظّ م للمبادالت الثنائية‪.‬‬ ‫صالية متكاملة للتحسيس بمخاطر التهريب والتجارة الموازية‪.‬‬ ‫طة اتّ ّ‬ ‫‪ ‬إعداد خ ّ‬ ‫اقتصادية حول المنطقتين‬ ‫ّ‬ ‫متحرك دائم يتكون من ديوانة وحرس وطني ومراقبة‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تكوين طوق رقابي‬ ‫بكل من بن قردان والقصرين على أن يتم في مرحلة ثانية تعميم هذه الخطّ ة على باقي‬ ‫الحدوديتين ّ‬ ‫ّ‬ ‫الواليات الحدودية وكذلك الموانئ‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ ‬معالجة وتقليص ظاهرة االنتصاب الفوضوي من خالل مراجعة التشريعات في اتجاه التشجيع على‬ ‫دمج هذا الصنف في القطاع المهيكل والعمل على توفير الفضاءات المناسبة الحتواء هذا النشاط‬ ‫بمختلف مناطق البالد وفي سائر القطاعات‪.‬‬ ‫قنيات الحديثة‬ ‫الخطية ‪ )Codes à barres‬وتطوير العمل بالتّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرموز‬ ‫‪ ‬التعميم التدريجى في اعتماد ّ‬ ‫في االطالع الحيني على نظام االسترسال للمنتوجات ومتابعة حركة نقل البضائع باعتماد األقمار‬ ‫ونسية للتّرقيم‪.‬‬ ‫بالشراكة مع الشركة التّ ّ‬ ‫ناعية ّ‬ ‫الص ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تطوير األطر التشريعية لمكافحة التهريب‬ ‫‪ ‬إحداث أقطاب تنموية بالمناطق الحدودية ودعم فرص بديلة للتشغيل والتشجيع على االستثمارات‬ ‫خاصة بالمناطق الحدودية‪.‬‬ ‫المشتركة بين بلدان الجوار ّ‬ ‫تقدما في مجال مكافحة التّهريب والتّجارة‬ ‫‪ ‬البحث عن أطر تعاون ومساعدة ّ‬ ‫فنية مع البلدان األكثر ّ‬ ‫الموازية‪.‬‬

‫‪ .4‬منظومة الدعم‬ ‫أما في ما يتعلق بمنظومة الدعم‪ ،‬تتمثل أهداف الخماسية المقبلة في حصر تكاليف الدعم في مستوى‬ ‫‪ %1‬من الناتج الداخلي الخام في نهاية الخماسية‪ .‬وبالنظر ألهمية منظومة الدعم‪ ،‬سيتم إيالء‬ ‫العناية بها حيث سترتكز االستراتيجية في هذا المجال على المحافظة على تدخالت الصندوق العام‬ ‫للتعويض وذلك في اتجاه ‪:‬‬ ‫‪ ‬مواصلة سياسة دعم السلع االستهالكية األساسية مع ترشيد مستوى نفقات الدعم على المدى‬ ‫المتوسط ومزيد مراقبة استعمال المواد المدعومة في انتظار االنتهاء من مستلزمات االنتقال على‬ ‫المدى الطويل من نظام دعم األسعار إلى نظام تحويالت مالية لدعم مداخيل الفئات المستحقة‬ ‫وذلك بالتوازي مع جملة من اإلصالحات المبرمجة وخاصة اإلصالح الجبائي ومزيد توجيه الدعم‬ ‫نحو مستحقيه من خالل العمل على استكمال مشروع دعم اإلصالحات في مجال الحماية‬ ‫االجتماعية وحصر العائالت المستحقة باعتماد المعرف االجتماعي الوحيد الذي سيمكن من‬ ‫استبدال منظومة دعم األسعار بمنظومة دعم المداخيل‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة العمل على تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة من خالل العمل على التفرقة‬ ‫بين االستعمال العائلي واالستعمال المهني ومواصلة العمل بنظام الحصص بالنسبة لمعلبي الزيت‬ ‫النباتي وتدعيم الرقابة على مسالك توزيع الفرينة المعدة لصنع الخبز والمساهمة في تنظيم بعض‬ ‫األنشطة على غرار قطاع تكرير الزيت النباتي هذا إلى جانب تطوير العمل الرقابي المشترك‬ ‫للكشف عن الشبكات المختصة في التالعب بالمواد المدعمة وتهريبها‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ ‬العمل على ترشيد الشراءات واالستفادة من فترات تراجع األسعار في السوق العالمية‪.‬‬ ‫‪ .5‬التجارة الخارجية‬ ‫ترتكز أهداف الفترة ‪ 2020-2016‬على بلوغ نسبة ‪ %42‬من الناتج المحلي اإلجمالي من المجهود‬ ‫وتطور في الصادرات والواردات على التوالي بـ ‪ %6,0‬و‪ %5,2‬مقابل ‪ %-0,7‬و‪ %-0,1‬خالل‬ ‫التصديري‬ ‫ّ‬ ‫ليستقر في حدود ‪ %6,8‬من الناتج سنة ‪ 2020‬مقابل ‪%8,5‬‬ ‫ّ‬ ‫الفترة السابقة وتراجع في العجز التجاري‬ ‫سنة ‪.2015‬‬ ‫ويرتكز نموذج التنمية للمرحلة القادمة على مزيد دفع الصادرات ودعم االندماج في االقتصاد العالمي‬ ‫وتتطلب هذه المرحلة‪ ،‬تنويع القاعدة اإلنتاجية القابلة للتصدير وتوسيع قاعدة المصدرين وتطوير برامج‬ ‫الدعم والمساندة وتوجيهها نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وخاصة الخدمات‬ ‫وتطوير السياسات الترويجية‪ ،‬هذا إلى جانب التقدم فى برنامج تسهيل إجراءات التجارة الخارجية‪.‬‬

‫في مجال تطوير الصادرات‪ ،‬ترتكز المرحلة القادمة على تعزيز المنتجات التي تشهد تطورا من حيث‬ ‫اإلنتاج الوطني والطلب العالمي والتي أثبتت جدواها مثل مكونات السيارات والطائرات وصناعة األدوية‬ ‫وحسن توظيف الطاقات التصديرية للقطاعات التقليدية على غرار زيت الزيتون والتمور مع العمل على‬ ‫تطوير قيمتها المضافة واستغالل الميزات التفاضلية لبعض المناطق والجهات‪ ،‬هذا إلى جانب تطوير‬ ‫القطاعات الجديدة التي تتوفر لديها قدرات تنافسية عالية على غرار الفالحة البيولوجية وتعزيز مكانة‬ ‫قطاع صناعة المواد شبه الطبية وشبه الصيدالنية ضمن النسيج الصناعي التونسي وتدعيم مساهمتها‬ ‫في حجم الصادرات باإلضافة إلى مواصلة دعم القطاعات التي تشهد تراجعا في اإلنتاج وفي الطلب‬ ‫العالمي على غرار قطاعي المالبس الجاهزة واألحذية‪.‬‬ ‫وفي إطار تعزيز برامج الدعم والمساندة ستشهد الفترة المقبلة مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل الخدمات‬ ‫خاصة في ظل التحرير التدريجي المرتقب لهذا القطاع هذا إلى جانب إنجاز جملة من الدراسات حول‬ ‫إستراتيجيات التصدير على غرار دراسة إستراتيجية لتطوير الصادرات في أفق سنة ‪ 2025‬وانجاز‬ ‫دراسة حول "إعادة التصدير" بهدف تحديد تموقع تونس في مجال "إعادة التصدير" واعداد دراسة حول‬ ‫"تموقع شركات التجارة الدولية" قصد وضع خطة لتحسين دور شركات التجارة الدولية في المجهود‬ ‫ميسري التّصدير ‪ Facilitateurs Export‬وارساء جهاز‬ ‫التصديري‪ .‬باإلضافة إلى تركيز شبكة من ّ‬ ‫التطوع للتصدير )‪ (V.I.E‬لتمكين المؤسسات التونسية من االستفادة من خدمات حاملي الشهادات‬ ‫الجامعية عبر تكليفهم بمهمات ترويجية بالخارج‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫وعلى مستوى تطوير وتدعيم السياسات الترويجية تهدف الخماسية القادمة إلى تحسين صورة تونس‬ ‫بالخارج وسيتم إعادة انتشار مركز النهوض بالصادرات بالداخل والخارج وفتح مكاتب جديدة ببعض‬ ‫األسواق الخارجية الواعدة وسيتم تكثيف المشاركة في التظاهرات بالخارج ومزيد فتح المجال أمام‬ ‫القطاع الخاص لتنظيم هذه التظاهرات وتفعيل دور المجلس الوطني للمعارض وتحسين اإلحاطة‬ ‫المخصصة لإلشهار والتّرويج إلى جانب العمل على انخراط‬ ‫ّ‬ ‫انية السنوية‬ ‫بالمصدرين والترفيع في الميز ّ‬ ‫المؤسسات التونسية في البوابات العالمية للتجارة اإللكترونية‪.‬‬ ‫أما على مستوى التمويل‪ ،‬فسيتم العمل على مراجعة ّ‬ ‫تدخالت صندوق النهوض بالصادرات وتصويب‬ ‫تدخالته للمنتوجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية ومراجعة البرنامج النّموذجي للمؤسسات التي‬ ‫الداخلية والنظر فى إحداث‬ ‫ّ‬ ‫مرة ‪ PRIMO EXPORTATEURS‬مع التّركيز على الجهات‬ ‫ألول ّ‬ ‫تصدر ّ‬ ‫ّ‬ ‫بنك لتمويل التجارة الخارجية ‪ EXIMBANK‬لتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمصادر‬ ‫التمويل‪ ،‬وبالنسبة للتكوين‪ ،‬سيتم العمل على تطوير الكفاءات التونسية والتركيز على الجانب التطبيقي‬ ‫واحداث أكاديمية التصدير ‪.ACADEMIE DE L’EXPORT‬‬

‫وعلى مستوى البرامج الوطنية لمساندة قطاع التصدير ستتم مواصلة تنفيذ البرنامج الثالث لتنمية‬ ‫الصادرات إلى غاية ‪ 2021‬باإلضافة إلى دعم الهياكل المعنية بتنمية الصادرات هذا إلى جانب إنجاز‬ ‫برنامج تصهيل قطاع الخدمات وسيتم العمل على وضع إستراتيجية لتطوير تنافسية القطاع‪.‬‬ ‫بخصوص تسهيل إجراءات التجارة الخارجية سيتم مواصلة العمل على جلب االستثمار األجنبي من‬ ‫خالل التقليص في عدد اإلجراءات غير التعريفية عند التصدير والتوريد ودراسة العوائق الفنية للتجارة‪،‬‬ ‫واعداد دليل الكتروني حول إجراءات التجارة الخارجية التونسية واألجنبية واعداد دراسة حول تقييم تنفيذ‬ ‫اتفاق تسهيل التجارة بتونس‪.‬‬ ‫وبخصوص تطوير عالقات الشراكة والتعاون الدولي‪ ،‬ترتكز التوجهات المستقبلية على تحسين اإلطار‬ ‫القانوني المنظم للعالقات الخارجية وتنفيذ برامج وخطط عمل لتطوير إمكانيات المؤسسات التصديرية‬ ‫التونسية‪ .‬وستشهد الفترة القادمة مواصلة المفاوضات بين تونس واالتحاد األوروبي حول اتفاق التبادل‬ ‫الحر الشامل والمعمق باإلضافة إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين تونس والرابطة األوروبية للتبادل‬ ‫الحر واستكمال المفاوضات المتعلقة بمراجعة قواعد المنشص األورومتوسطية والشروع في مفاوضات‬ ‫إلرساء منطقة تبادل حر مع اإلتحاد األوراسي والبلدان االفريقية‪ .‬والشروع في مفاوضات اتفاق تبادل‬ ‫حر مع الواليات المتحدة األمريكية ومجموعة السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية واستكمال المفاوضات‬ ‫‪123‬‬ ‫مع بلدان اتحاد المغرب العربي وتحسين االمتيازات التعريفية المتبادلة في إطار االتفاق التجاري‬ ‫التفاضلي التونسي الجزائري هذا إلى جانب إمكانية مراجعة اتفاق الشراكة مع تركيا‪.‬‬ ‫وبالتوازي ستشهد الخماسية المقبلة المشاركة في األعمال الجارية لتطوير أطر التعاون الداعمة لمنطقة‬ ‫التجارة الحرة العربية الكبرى ومواكبة المفاوضات المتعلقة بإقامة اإلتحاد الجمركي العربي وضبط‬ ‫وتنسيق المواقف بخصوص تبادل العروض والطلبات في إطار المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة‬ ‫الخدمات بين الدول العربية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تحسين حوكمة القطاع وتحديث األطر التشريعية والمؤسسية‬ ‫يتطلب رفع التحديات واإلشكاليات التي يواجهها القطاع ومواكبة التقدم الحاصل واالستجابة‬ ‫الستحقاقات المرحلة المقبلة واألهداف المرسومة لنمو القطاع‪ ،‬تطوير منظومة الحوكمة وادارة القطاع‬ ‫وتحديث التشريعات المنظمة له ومراجعة األطر المؤسسية لرسم وتنفيذ مختلف السياسات وتدعيمها إلى‬ ‫جانب الرفع من درجة التنسيق بين مختلف األطراف المتدخلة والمعنية‪.‬‬

‫وتتنزل في هذا اإلطار اإلصالحات المبرمجة والمتعلقة بالمسائل التالية‪:‬‬ ‫بما يرفع من أداء اإلدارة وقدرتها‬ ‫‪ ‬إعادة هيكلة مصالح الوزارة وبعض المؤسسات تحت اإلشرا‬ ‫على االستشراف المبكر والمتابعة والمراقبة وبما يضمن التوازن بين الهيكلة التنظيمية والمهام مع‬ ‫التوجه نحو مزيد تفويض الصالحيات لإلدارات الجهوية‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم عمل وامكانيات وقدرات الهياكل واألجهزة المتدخلة في مراقبة سير السوق وضمان‬ ‫المنافسة الحرة والنزيهة وحماية المستهلك على المستويين المركزي والجهوي وخاصة جهاز‬ ‫المراقبة االقتصادية ومجلس المنافسة والمعهد الوطني لالستهالك ووكالة الميترولوجيا‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير منظومة المعلومات حول القطاع وحركية األسواق الداخلية والخارجية مع تجميع المراصد‬ ‫واعادة هيكلتها وتطوير مجال تدخالتها‪.‬‬ ‫‪ ‬تحديث التشريعات األفقية والقطاعية ذات العالقة بمجال تدخل الوزارة وبصفة خاصة تحديث‬ ‫منظومة مراقبة السوق جودة وسالمة المنتوجات واستحداث هيئة مستقلة لتقييم المخاطر وهيئات‬ ‫أخرى للتصرف في المخاطر واإلعالم عنها في مجالي األغذية والمنتوجات الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من درجة التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين من إدارة ومهنة ومكونات المجتمع‬ ‫المدني وذلك من خالل تنشيط هياكل الحوار مثل المجالس الوطنية وتطوير آليات عملها بما‬ ‫يضمن االستمرارية والتوافق وتحقيق األهداف المرجوة‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ ‬مزيد االنفتاح على الجامعة واالستفادة من الخبرات المتوفرة في إنجاز بعض جوانب اإلصالح‬ ‫وفي تدريب اإلطارات وكذلك في اقتراح المواضيع البحثية‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي‬ ‫ساهم قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي في دفع عجلة التنمية من خالل مزيد تدعيم‬ ‫التغطية وتعزيز البنية المعلوماتية واالتصالية وتقديم أفضل الخدمات للمؤسسات‪ .‬وقد بلغت نسبة‬ ‫نمو تناهز ‪،%11,5‬‬ ‫استثمار القطاع ‪ %5‬من جملة االستثمارات سنة ‪ ،2014‬مسجال بذلك نسبة ّ‬ ‫وتقدر نسبة مساهمته في القيمة المضافة لقطاعات اإلنتاج بـ ‪ .%7‬كما ساهم بنسبة ‪ %2,6‬من مجهود‬ ‫التشغيل على المستوى الوطني‪ ،‬هذا باإلضافة إلى مواصلة تغطية وارداته بواسطة صادراته بنسبة‬ ‫‪ %125‬سنة ‪ ،2014‬حيث بلغت مساهمة القطاع في التصدير ‪ %2,5‬مقابل ‪ %1,6‬بالنسبة للواردات‪.‬‬

‫وباعتبار الدور المحوري الذي يحتّله قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي بتصثيره المتنامي‬ ‫نمو مختلف قطاعات اإلنتاج تم ضبط إستراتيجية وطنية "تونس‬ ‫التطور االقتصادي وعلى ّ‬ ‫ّ‬ ‫على‬ ‫الرقمية ‪ " 2020‬كرافعة للتنمية لتجعل من تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫‪ .I‬إنجازات الفترة ‪2015 – 2011‬‬ ‫‪ .1‬اإلنجازات النوعية‬ ‫أ‪ .‬تطوير اإلطار التنظيمي والتشريعي‬ ‫‪ ‬مراجعة مشموالت الوزارة وهيكلها التنظيمي بما يتالءم ودورها في تنفيذ سياسة الدولة في ميادين‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫‪ ‬تنقيح مجلة االتصاالت في اتجاه مالئمة اإلطار التنظيمي للتطورات التكنولوجية ومزيد تحرير‬ ‫قطاع االتصاالت بما يتناسب مع قواعد المنافسة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضبط شروط واجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية لالتصاالت‪.‬‬ ‫ضبط شروط واجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مزود خدمات أنترنات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬إحداث المجلس االستراتيجي لالقتصاد الرقمي القتراح التوجهات العامة لإلستراتيجية الوطنية‬ ‫لتطوير التكنولوجيا الرقمية واقتصاد المعرفة‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ ‬إحداث الوكالة الفنية لالتصاالت كهيكل تنفيذي لتصمين الدعم الفني للسلطة القضائية لمعالجته‬ ‫جرائم أنظمة المعلومات واالتصال والبحث فيها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬البنية التحتية الرقمية‬ ‫‪ ‬تدعيم البنية التحتية للربط الدولي بشبكة األنترنات بدخول حيز االستغالل للكابل البحري الرابع‬ ‫"ديدون"‪.‬‬ ‫‪ ‬الشروع في إجراءات تقسيم الحلقة المحلية التصاالت تونس وفتحها للمنافسة لتطوير سوق‬ ‫الهاتف القار وتنويع الخدمات وتحسين جودتها‪.‬‬ ‫البصرية كمرفق ضروري على غرار شبكات الماء والكهرباء والغاز والتطهير‬ ‫‪ ‬اعتماد شبكة االليا‬ ‫يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية‪ .‬تم إعداد كراسات شروط بالتنسيق مع وزارة التجهيز‬ ‫يلتزم بمقتضاها الباعثون العقاريون بتجهيز المقاسم العمرانية والبنايات الجماعية الجديدة بشبكات‬ ‫األلياف البصرية وذلك على غرار شبكات الماء والكهرباء والغاز والتطهير‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم البنية التحتية االتصالية وتنويع خدمات االتصاالت للمواطن من خالل الشروع في إسناد‬ ‫إجازات أجيال جديدة لالتصاالت ‪.4G‬‬ ‫‪ ‬الشروع في إرساء الشبكة الوطنية اإلدارية المندمجة ‪ RNIA‬ومزود خدمات االنترنات لإلدارة‬ ‫التونسية‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم شبكة البث الرقمي األرضي الذي أصبح يوفر باقة بعشر قنوات وطنية عمومية وخاصة‬ ‫والتوجه نحو التلفزة ذات الدقة العالية ‪.HD‬‬

‫ج‪ .‬الحكومة اإللكترونية‬ ‫‪ ‬تأهيل المنظومات الوطنية الكبرى على غرار منظومة التصرف في وثائق الحالة المدنية‬ ‫"مدنية ‪."2‬‬ ‫‪ ‬انطالق خدمة طلب وثائق الحالة المدنية عبر األنترنات‪.‬‬ ‫‪ ‬تأهيل مركز اإليواء واالستغالل بالمركز الوطني لإلعالمية وفقا للمعايير والمواصفات الدولية‬ ‫إليواء المنظومات الوطنية وتوسعة المركز االحتياطي لحفظ وسالمة المنظومات المعلوماتية‬ ‫وتصهيله لتوفير خدمات إيواء وحفظ المنظومات الوطنية‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث مركب "ميننكس تكنولوجيا" لخزن البيانات بمدينة النفيضة كصول مركز خاص من نوعه في‬ ‫تونس‪.‬‬ ‫‪ ‬انطالق تركيز منصات مفتوحة اليواء نسخ لمواقع عالمية على غرار ‪.Wikepedia‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ ‬الشروع في استغالل منظومة الشراءات العمومية على الخط "‪ "TUNEPS‬إلبرام الصفقات‬ ‫والشراءات العمومية عبر شباك افتراضي موحد‪.‬‬ ‫إنجاز موقع واب خاص باالستشارات العمومية على الخط ‪www.consultations-publiques.tn‬‬ ‫‪‬‬ ‫يهدف إلى خلق فضاء حوار وتواصل مع المواطن وغيره من المتعاملين مع اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ ‬تركيز منظومة مؤمنة للتخاطب عبر الفيديو بشركة "التونسية لألنترنات" الستغاللها من قبل‬ ‫السفارات والقنصليات التونسية بالخارج وتعميمها بعد ذلك على كافة الوزارات والمؤسسات العمومية‬ ‫والخاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬تركيز منظومة السالمة "‪ "DNSSEC‬الخاصة بالمجال الوطني "‪ ".tn‬و"‪.‬تونس"‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل البروتكول السادس لالنترنات على مستوى الخوادم الوطنية ألسماء النطاقات ‪ DNS‬وعلى‬ ‫مستوى نقطة تبادل حركة االنترنات لشركة "التونسية لألنترنات" في اطار االستعداد لالنتقال‬ ‫لالستعمال االصدار السادس لالنترنت‪.‬‬ ‫‪ ‬انطالق مشروع تركيز منصة حوسبة سحابية للقطاع العمومي لدى شركة "التونسية لألنترنات"‬ ‫والتي تمثل النواة األولى للمشروع الوطني للحوسبة السحابية الخاصة بالدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬الشروع في تطوير منظومة ”أمان‪ “2‬لبرمجة ومتابعة العمل الحكومي التحاور اإللكتروني‪ ،‬إعداد‬ ‫والمصادقة على محضر الجلسة على الخط‪. ... ،‬‬ ‫االلكتروني في المراسالت ‪ GEC‬لمعالجة المراسالت‬ ‫‪ ‬الشروع في تطوير منظومة التصر‬ ‫ورقمنتها‪ ،‬سيتم تركيز المنظومة ووضعها حيز االستغالل في مواقع نموذجية خالل سنة ‪.2016‬‬ ‫‪ ‬الشروع في إرساء نموذج ‪ X-road‬لترابط المنظومات المعلوماتية لإلدارة التونسية والمتعاملين‬ ‫معها‪.‬‬ ‫للتصر في بيانات الخرائط الجغرافية الرقمية لتوظيفها‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬انطالق مشروع تركيز منصة بنك بيانات‬ ‫في خدمة تحديد المواقع بالتنسيق مع المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد‪.‬‬

‫د‪ .‬األعمال اإللكترونية واالستعماالت والتجديد‬ ‫‪ ‬إبرام اتفاقيات النجاز مشاريع بصفة مشتركة مع القطاع الخاص على غرار مشاريع النقل الذكي‬ ‫ومكتبية لفائدة اإلدارة التونسية مع شركة ميكروسفت‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ومشروع اقتناء إجازات نظم تشغيل‬ ‫‪ ‬دعم استغالل قواعد البيانات الضخمة ومراكز حفظ البيانات ومعالجتها بانطالق نشاط المؤسسة‬ ‫المشتركة التونسية الفرنسية "‪ "Temple Tunisia Cloud‬المختصة في مجال الحوسبة السحابية‪.‬‬ ‫‪ ‬تركيز منصة جديدة لهيكل المفتاح العمومي "‪ "PKI‬لدى الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫الحيوية وتأهيل منظومة "ساهر" لالستشعار والكشف‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تعزيز حماية البنى التحتية المعلوماتية‬ ‫المبكر لهجمات اختراق الفضاء السيبرني الوطني‪.‬‬ ‫‪ ‬انضمام تونس إلى المنتدى العالمي للخبراء في المجال السيبريني‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث البطاقة التكنولوجية الدولية لتيسير تعامل الشباب التونسي مع المواقع العالمية إليواء‬ ‫التطبيقات‪.‬‬ ‫‪ ‬انطالق برنامج لتكوين ‪ 1 000‬شاب بمختلف واليات الجمهورية في مجال البرمجة على الهاتف‬ ‫الجوال بهدف إيواء تطبيقات معلوماتية بمواقع اإليواء العالمية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬انطالق نشاط مخبر قياسات المالءمة الكهرومغناطيسية والسالمة الكهربائية والمترولوجيا بمركز‬ ‫الدراسات والبحوث لالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ ‬انطالق نشاط مخبر األلياف البصرية بمركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا‬ ‫االتصاالت‬ ‫الذكية " نقل الخدمات خارج بلد المنشأ"‬ ‫ه‪ .‬تونس ّ‬ ‫‪ ‬استكمال هيكلة مشروع "تونس الذكية" وانطالق نشاطها‪.‬‬ ‫إبرام اتفاقية مع مؤسسة ‪ Sofrecom‬ستمكن من خلق ‪ 340‬موطن شغل خالل ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫و‪ .‬تنمية القدرات البشرية‬ ‫‪ ‬مواصلة تنفيذ برنامج تنمية قدرات حاملي الشهائد العليا في إطار البرنامج الوطنى للتكوين‬ ‫المشفوع بالحصول على شهادة المصادقة على الكفاءات في مجال تكنولوجيات المعلومات‬ ‫واالتصال الذي مكن من تكوين ‪ 1 300‬منتفعا‪.‬‬

‫ز‪ .‬مجال االتصاالت‬ ‫‪ ‬تجديد إجازة االتصاالت الجوالة من الجيل الثاني لفائدة المشغل الموريتاني "ماتال" الذي تمتلك‬ ‫اتصاالت تونس نسبة ‪ %51‬من رأسماله‪.‬‬ ‫‪ ‬الشروع في تركيز خدمة تحميل األرقام "‪ "Portabilité de numéros‬التي تمكن من المحافظة على‬ ‫أرقام الهواتف القارة والجوالة عند تغيير مشغل االتصاالت‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫ح‪ .‬رقمنه اإلرسال اإلذاعي والتلفزي‬ ‫‪ ‬الشروع في إطفاء البث التناظري طبقا للتعهدات الدولية لتونس في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم مبدأ السيادة الوطنية عبر توفير وتعزيز شبكات للبث األرضي الرقمي اإلذاعي والتلفزي‬ ‫واحداث منصات للبث الفضائي لفائدة مختلف القنوات الوطنية العمومية والخاصة‪.‬‬ ‫الترددي‬ ‫ط‪ .‬ترشيد استغالل الطيف ّ‬ ‫‪ ‬تثمين الطيف الترددي وتوظيفه لتطوير التكنولوجيات ذات السعة العالية جدا والخدمات المستقبلية‬ ‫لالتصاالت من خالل إعادة استغالل وتوظيف الطيف الترددي المستعمل‪.‬‬ ‫‪ ‬تحيين المخططات الوطنية الراديوية طبقا للمواصفات العالمية والدفاع عن المصالح الوطنية في‬ ‫مجال الترددات‪.‬‬ ‫ي‪ .‬تنمية الخدمات البريدية‬ ‫‪ ‬تعزيز شبكة النقديات باقتناء ‪ 50‬موزع آلي جديد لألوراق المالية للبريد تتضمن وظائف جديدة‬ ‫على غرار استخالص الحواالت وخالص فواتير الهاتف والماء والكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال بالتعاون مع مشغلي االتصاالت باستعمال بطاقة الدفع‬ ‫اإللكتروني » ‪ «e-DINAR SMART‬والتي تمكن الحرفاء من تصمين عمليات الشحن اإللكتروني‬ ‫لخطوط الهاتف الجوال مسبقة الدفع وكذلك القيام بعديد الخدمات المالية اإللكترونية على غرار‬ ‫خالص فواتير الماء والكهرباء والهاتف‪.‬‬ ‫‪ ‬استخالص القروض الصغرى عبر الهاتف الجوال من خالل ابرام اتفاقية مع مؤسسة تيسير‬ ‫للتمويل األصغر‪.‬‬ ‫ك‪ .‬تعزيز الفضاءات التكنولوجية‬ ‫تمثل األقطاب التكنولوجية ومراكز العمل عن بعد إحدى اآلليات الموجهة للتشجيع على إحداث‬ ‫المؤسسات المجددة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال حيث أنها توفر للباعثين فضاءات‬ ‫الحتضان األفكار وتثمينها أو إليواء المؤسسات مع تصمين مجموعة من خدمات المساندة بصسعار‬ ‫مدعمة‪ .‬وقد بلغ عدد الشركات الخاصة المنتصبة بقطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال‬ ‫ّ‬ ‫تفاضلية‬ ‫بمختلف فضاءاته ‪ 92‬مؤسسة‪ .‬أما على مستوى الجهات‪ ،‬فقد بلغ عدد مراكز العمل عن بعد ‪17‬‬ ‫مركزا تأوي ‪ 134‬مؤسسة‪.‬‬

‫‪131‬‬ ‫ل‪ .‬توطيد التعاون الدولي والعالقات الخارجية‬ ‫‪ ‬المشاركة في عدد م ن المؤتمرات والمنتديات واللقاءات الدولية واإلقليمية جمعت العديد من الهيئات‬ ‫والمنظمات الدولية أثمرت قرارات وتوصيات قصد انجاز مشاريع وبرامج ذات طابع إقليمي ودولي‪:‬‬ ‫‪ -‬قمة توصيل العالم العربي بالدوحة والمؤتمر العالمي لالتصاالت الدولية بدبي‪.‬‬ ‫‪ -‬المــؤتمر العــالمي للمنــدوبين المفوضــين بكوريــا الجنوبيــة والــذي تــم علــى إثــره انتخــاب‬ ‫تونس للمرة الخامسة على التوالي عضو بمجلس اإلتحاد الدولي لالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ -‬م ـؤتمر االتح ـاد البري ـدي الع ـالمي بالدوح ـة ال ـذي ت ـم خالل ـه انتخ ـاب ت ـونس كعض ـو ف ـي‬ ‫مجلس االستثمار البريدي‪.‬‬ ‫‪ -‬منتـدى حوكمـة األنترنـات بصذربيجـان الـذي نظـم تحـت شـعار "إدارة األنترنـات مـن أجـل‬ ‫تنمية إنسانية اجتماعية اقتصادية مستديمة"‪.‬‬ ‫‪ ‬تنظيم منتدى تكنولوجيا المعلومات واالتصال للجميع ‪ ICT4ALL‬مع شركاء محليين ومنظمات‬ ‫دولية في دوراته السادسة والسابعة والثامنة للوقوف على مدى تقدم بلوغ نتائج القمة على الصعيد‬ ‫اإلقليمي والقاري ولتبادل اآلراء حول مختلف التجارب الناجحة في مجال ارساء مجتمع‬ ‫المعلومات‪ ،‬والتي تناولت ثالثة مواضيع أساسية‪:‬‬ ‫‪ -‬االقتصاد الرقمي وخلق الثروة‬ ‫‪ -‬من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة‬ ‫‪ -‬االقتصاد الرقمي واإلدارة اإللكترونية نحو فرص رقمية جديدة‬ ‫‪ ‬المساهمة في تأسيس تحالف حرية التعبير على األنترنات ‪.Freedom online coalition‬‬ ‫‪ ‬تنظيم قمة األنترنات بإفريقيا في جوان ‪ 2015‬حول السياسات والحكومة الرشيدة لالنترنات‬ ‫والتصرف في موارد الشبكة اإلفريقية وسبل تطويرها‪.‬‬ ‫‪ ‬بعث "التحالف الرقمي التونسي الفرنسي" الذي أثمر إمضاء ‪ 14‬اتفاقية شراكة من جملة‬ ‫‪ 50‬اتفاقية متوقعة ستمكن من خلق مواطن الشغل بكل من البلدين‪.‬‬ ‫‪ ‬إنشاء صندوق استثمار بقيمة ‪ 30‬مليون أورو ممول من قبل البلدين لمساندة المؤسسات الموقعة‬ ‫على االتفاقيات‪.‬‬ ‫‪ ‬المشاركة في أشغال العديد من اللجان الثنائية للتعريف بما توفره بالدنا من فرص استثمار في‬ ‫مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال وما تزخر به من طاقات بشرية ومؤسساتية في المجال‪.‬‬

‫‪132‬‬ ‫‪ .2‬اإلنجازات الكمية‬ ‫أ‪ .‬شبكات االتصال‬ ‫تحتل شبكات الهاتف الجوال الرقمي الصدارة في أنشطة االتصاالت من خالل تطور المنافسة وتنوع‬ ‫الخدمات حيث بلغ عدد االشتراكات ‪ 14,6‬مليون مع نهاية سنة ‪ 2015‬بما يعادل كثافة هاتفية تناهز‬ ‫‪ %130‬مقابل على التوالي ‪ 11,1‬مليون اشتراك وكثافة هاتفية في حدود ‪ %105‬سنة ‪ .2010‬أما بالنسبة‬ ‫لشبكات الهاتف القار فقد تواصلت ظاهرة تراجع عدد االشتراكات منذ سنة ‪ 2010‬ليبلغ العدد الجملي‬ ‫للمشتركين ‪ 943‬ألف مشترك مع نهاية سنة ‪ 2015‬أي بكثافة هاتفية تناهز ‪ %8,4‬مقابل ‪ 1290‬ألف‬ ‫مشترك و‪ 12,2‬مشترك لكل ‪ 100‬ساكن سنة ‪.2010‬‬ ‫ب‪ .‬تطور شبكة األنترنات واستعماالتها‬ ‫تعززت سعة الربط بالشبكة الدولية لإلنترنات حيث تمت مضاعفة سعة الربط أكثر من ثالث مرات‬ ‫لتصل إلى ‪ 180‬جيغابيت في الثانية في موفى سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 50‬جيغابيت في الثانية سنة ‪.2010‬‬ ‫وقد كان للرفع من هذه السعة آثارا إيجابية على المؤشرات الخاصة باألنترنات‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫تطور العدد الجملي لالشتراكات باألنترنات عبر الشبكات القارة والجوالة بنسبة تناهز ‪%180‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫حيث بلغ ‪ 1,78‬مليون اشتراك سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 636‬ألف في موفى سنة ‪ .2010‬هذا‪ ،‬وقد‬ ‫الجوالة أكثر من ‪ 13‬مرة ليبلغ ‪ 1,27‬مليون سنة ‪ 2015‬وهو ما‬ ‫تضاعفت االشتراكات عبر الشبكات ّ‬ ‫يمثل ‪ %70‬من مجوع االشتراكات‪ ،‬مقابل ‪ 92,7‬ألف اشتراك سنة ‪ .2010‬وقد شهد عدد االشتراكات‬ ‫الجوالة‬ ‫عبر الشبكات القارة تراجعا أمام اإلقبال المتزايد على خدمات األنترنات عبر الشبكات ّ‬ ‫والذي يرجع أساسا لتقارب الكلفة مع تصمين استمرارية االتصال‪.‬‬ ‫‪ ‬تطور عدد الموزعات المؤمنة عبر األنترنات ليبلغ ‪ 391‬مع موفى ‪ 2015‬مقابل ‪ 151‬موزع سنة‬ ‫‪.2010‬‬ ‫بلغت نسبة األسر المرتبطة بشبكة األنترنات ‪ %29,5‬من مجموع األسر سنة ‪ 2015‬مقابل ‪%11,4‬‬ ‫‪‬‬ ‫سنة ‪.2010‬‬ ‫‪ ‬تطور عدد مواقع الواب ليبلغ أكثر من ‪ 29‬ألف موقعا سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 13‬ألف موقعا سنة‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪133‬‬ ‫ج‪ .‬تطور استعماالت اإلعالمية‬

‫‪ ‬تضاعف أسطول الحواسيب المستعملة ليبلغ ‪ 2,5‬مليون حاسوبا مع موفى سنة ‪ 2015‬بينما‬ ‫كان ال يتجاوز ‪ 1,3‬مليون حاسوبا سنة ‪ .2010‬وبذلك ّ‬ ‫تطور المؤشر الخاص بعدد الحواسيب لكل‬ ‫مائة ساكن من ‪ %13‬سنة ‪ 2010‬إلى ما يناهز عن ‪ %23‬مع موفى ‪.2015‬‬ ‫‪ ‬ارتفعت نسبة األسر المجهزة بحاسوب لتبلغ ‪ %33,2‬مع موفى سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ %19‬سنة‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ ‬تطوير استعمال الخدمات اإللكترونية عن بعد لفائدة المواطن والمؤسسات حيث تمت مضاعفة‬ ‫عدد شهادات اإلمضاء اإللكتروني التي بلغت ‪ 13,3‬ألف شهادة سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 6,7‬آالف‬ ‫شهادة في موفى سنة ‪.2010‬‬ ‫‪ ‬وفي مجال تأمين الشبكات والنظم المعلوماتية‪ ،‬بلغ عدد خبراء التدقيق الناشطين في مجال‬ ‫السالمة المعلوماتية أكثر من ‪ 300‬خبير تدقيق‪ ،‬عالوة على ‪ 8‬مكاتب تدقيق مصادق عليها من‬ ‫قبل الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية‪.‬‬ ‫د‪ .‬تطور الخدمات البريدية‬ ‫‪ ‬تطور خدمة الحواالت اإللكترونية على الصعيد الوطني والمستخلصة بمكاتب البريد بدون سند‬ ‫ورقي التي بلغت أكثر من ‪ 16,5‬مليون عملية تحويل أموال خالل سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 11,5‬مليون‬ ‫عملية خالل سنة ‪.2010‬‬ ‫تطور خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال باستعمال بطاقة الدفع اإللكتروني » ‪«e-DINAR SMART‬‬ ‫‪‬‬ ‫بالتعاون مع مشغلي االتصاالت ليبلغ عدد المنخرطين ‪ 542‬الف منخرط قاموا بإنجاز ‪ 2,3‬مليون‬ ‫عملية خالل سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 24‬ألف عملية سنة ‪.2010‬‬ ‫‪ ‬تسويق البطاقة التكنولوجية الدولية عبر الشبكة البريدية التي بلغت ‪ 1 334‬بطاقة إلى موفى سنة ‪.2015‬‬ ‫‪ ‬مزيد تقريب الخدمات من الحرفاء بإحداث بطاقة جديدة "شهريتك ‪ "carte Salaire‬التي تمكن من‬ ‫سحب األموال من الموزعات اآللية والبنكية‪ .‬وقد بلغ عددها ‪ 7 812‬بطاقة مع موفى سنة ‪.2015‬‬ ‫ه‪ .‬تكوين المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال‬ ‫‪ ‬بلغ عدد الطلبة المرسمين بشعب تكنولوجيات المعلومات واالتصال حوالي ‪ 54‬ألف طالب خالل‬ ‫السنة الجامعية ‪ 2014/2013‬وهو ما يمثل ‪ %16,2‬من مجموع الطلبة‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪ ‬كما بلغ عدد خريجي التعليم العالي بشعب تكنولوجيات المعلومات واالتصال ‪ 13‬ألف مختص‬ ‫خالل السنة الجامعية ‪ ،2013/2012‬وهو ما يمثل نسبة ‪ %20‬من مجموع الخرجين‪.‬‬ ‫‪ ‬تواصل تنفيذ برنامج تنمية قدرات حاملي الشهائد العليا في إطار البرنامج الوطنى للتكوين المشفوع‬ ‫بالحصول على شهادة المصادقة على الكفاءات في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال الذي‬ ‫مكن من تكوين ‪ 1 300‬منتفعا‪.‬‬ ‫‪ ‬بلغ عدد المتكونين بمركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصالت في‬

‫مراحل التكوين المستمر الحضوري وعن بعد وفي دورات إعادة التصهيل و ّ‬ ‫الرسكلة في مجال‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصال حوالي ‪ 5‬آالف منتفع خالل الفترة ‪.2015-2011‬‬ ‫‪ .3‬اإلشكاليات الهيكلية والظرفية‬ ‫‪ ‬عدم توفر كفاءات مؤهلة تقنيا لالستجابة لمتطلبات المهن الجديدة ولالحتياجات المستقبلية‬ ‫للمؤسسات الناشطة في المجاالت ذات القيمة المضافة العالية‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب التكامل بين المبادرات العمومية والمبادرات الخاصة لدعم البحث والتطوير والتجديد‬ ‫ومحدودية الخدمات والمحتويات الرقمية الموجهة للمواطن وللمؤسسة نتيجة ضعف صناعة‬ ‫المضامين المحلية وتطوير الخدمات اإللكترونية‪.‬‬ ‫مستقبل وآفاق البث اإلذاعي والتلفزي في ظل التحوالت التكنولوجية‬ ‫‪ ‬غياب رؤية الستشرا‬ ‫العميقة واالنفتاح على القطاع الخاص ولتدعيم التموقع في المشهد السمعي البصري الجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬وجود بعض المؤسسات العمومية تم إحداثها لغايات لم تعد مواكبة لحاجيات ومتطلبات القطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة مراجعة النصوص القانونية والترتيبية في مجال المصادقة اإللكترونية طبقا للتطورات‬ ‫التكنولوجية على الصعيد العالمي في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب التنسيق بين المتدخلين في حالة تسجيل هجمات على مستوى الفضاء السيبرني الوطني‪.‬‬ ‫‪ ‬ضرورة التنسيق مع الهياكل المعنية إلنجاح االنتقال إلى البث التلفزي األرضي الرقمي والتخلي‬ ‫عن البث التناظري والعمل على توفير التجهيزات الالزمة لالستقبال خاصة لدى األسر ذات الدخل‬ ‫الضعيف‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم توفر رؤية واضحة حول الشبكة االدارية المندمجة لتصمين الربط بين مختلف الهياكل‬ ‫والمصالح اإلدارية العمومية وللنفاذ لمختلف التطبيقات والخدمات اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ ‬تفشي ظاهرة البث اإلذاعي الفوضوي لإلذاعات الخاصة على شبكات التشكيل الترددي وضرورة‬ ‫الحد منها‪.‬‬ ‫الحد من المنافسة غير الشرعية من قبل المتدخلين الخواص في مجال البريد السريع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ ‬عدم تسوية الوضعية العقارية لبعض مكونات قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال‪.‬‬ ‫‪ .II‬التوجهات واالستراتيجيات لتطوير القطاع‬ ‫تندرج التوجهات المستقبلية في مجال تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي حول إرساء مجتمع جديد‬ ‫قوامه مجتمع المعلومات يصخذ في االعتبار كل الجهات والفئات ويضمن حق المواطن في التواصل‬ ‫عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق واإلبداع من خالل تمكينه من التعلم والمعرفة الحديثة وحثه‬ ‫نحو األنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع في مختلف المجاالت‪.‬‬

‫وترتكز الخطة االستراتيجية لتطوير قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي على خلق‬ ‫‪ 100‬ألف فرصة عمل حتى نهاية ‪ 2020‬وضمان تكافؤ الفرص عبر االندماج االجتماعي ومحو الفجوة‬ ‫للحد من الفوارق بين الفئات وضمان المساواة بين الجهات إضافة إلى ضمان استقاللية تونس‬ ‫الرقمية ّ‬ ‫وديمومتها في العالم "الرقمي الجديد"‪.‬‬ ‫وقصد تجسيم هذه األهداف‪ ،‬سيتم تنفيذ عدد من البرامج منها األنترنات ذات السعة العالية لكافة األسر‬ ‫الكل الرقمي بالمدارس إلى جانب إدارة رقمية ناجعة وسريعة بدون سند ورقي‪.‬‬ ‫و ّ‬ ‫‪ .1‬منوال تنمية القطاع‬ ‫تتمثل األهداف النوعية والكمية لمنوال تنمية قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي للفترة‬ ‫‪ 2020-2016‬فيما يلي‪:‬‬ ‫النوعية‬ ‫أ‪ .‬األهدا‬ ‫الحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة‬ ‫‪ ‬ضمان االندماج االجتماعي و ّ‬ ‫جدا‪.‬‬ ‫ودمقرطة تجهيزات النفاذ وتعميم االستفادة من السعة العالية ّ‬ ‫‪ ‬نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعماالت تكنولوجيات المعلومات واالتصال في المسارات‬ ‫التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية‪.‬‬ ‫‪ ‬التوجه نحو إدارة الكترونية في خدمة المواطن منصفة وشفافة وسلسة وفاعلة‪.‬‬ ‫‪ ‬مساندة خلق القيمة المضافة كصساس الستمرارية الهياكل ودوام مواطن الشغل فيها عبر‬ ‫تشجيع بعث المشاريع ودفع التجديد‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪ ‬تطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجاالت عبر حفز االستثمار في تكنولوجيا‬ ‫المعلومات واالتصال والتموقع ضمن االقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫الكل الرقمي عبر وضع إطار ترتيبي وحوكمة رشيدة وارساء مناخ‬ ‫‪ ‬تصمين مرور تونس إلى ّ‬ ‫ثقة رقمية مالئم‪.‬‬ ‫‪ ‬تقليص البطالة وخلق مواطن شغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج بلد‬ ‫متميزة ومساندتها‪.‬‬ ‫المنشص‪ ،‬والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية ّ‬ ‫الكمية‬ ‫ب‪ .‬األهدا‬ ‫ينتظر أن تشهد االستثمارات في تكنولوجيات االتصال والمعلومات تطورا هاما بالنظر إلى المشاريع‬ ‫المزمع إنجازها خالل الفترة ‪ 2020-2016‬في إطار الشراكة مع القطاع الخاص‪ ،‬ومنها بالخصوص‬ ‫االستثمارات المبرمجة إثر إسناد إجازات الجيل الرابع بداية سنة ‪ .2016‬كما ينتظر أن يتم إحداث‪100‬‬ ‫ألف موطن شغل خالل الفترة نفسها أي ما يتراوح بين ‪ 7 500‬إلى ‪ 25 000‬سنويا‪.‬‬

‫وبخصوص التنمية االجتماعية‪ ،‬تم رسم هدف ربط كافة العائالت بشبكة األنترنات في أفق سنة‬ ‫‪ 2020‬مقابل نسبة ‪ %29.5‬حاليا‪ ،‬كما ينتظر أن تبلغ نسبة النفاذ إلى السعة العالية عبر االتصاالت‬ ‫الجوالة إلى ‪ %90‬من السكان مقابل نسبة ‪ %16‬حاليا‪.‬‬ ‫وعلى مستوى تحسين تموقع تونس على المستوى الدولي‪ ،‬تم ضبط هدف لالرتقاء بترتيب تونس‬ ‫حسب مؤشر التهيؤ الستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال )‪ (NRI‬من المرتبة ‪ 4‬إلى ‪ 1‬إفريقيا‪،‬‬ ‫ومن ‪ 8‬إلى ‪ 4‬عربيا‪ ،‬ومن المرتبة ‪ 87‬إلى ‪ 40‬عالميا مع موفى سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ .2‬اإلطار التشريعي والتنظيمي‬ ‫سيتواصل العمل خالل المخطط الخماسي للتنمية في اتجاه مزيد فتح القطاع وتحريره ودعم القدرة‬ ‫التنافسية للمؤسسات من خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم مناخ الثقة الرقمية من خالل مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمصادقة‬ ‫اإللكترونية وسالمة المبادالت اإللكترونية وحماية المعطيات الشخصية‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار المجلة الرقمية الجديدة واصدار قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بصنظمة‬ ‫المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪ ‬مراجعة حوكمة التصرف في صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال‬ ‫تماشيا ودوره األساسي في النهوض بالقطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬تبسيط إجراءات المصادقة على التجهيزات االتصالية عند التوريد وتسريعها والتوجه نحو‬ ‫المراقبة الالّحقة‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة اإلطار التشريعي والترتيبي لالتصاالت الراديوية مواكبة للتطور التكنولوجي الذي‬ ‫يشهده المجال‪.‬‬ ‫وضع إطار تنظيمي وترتيبي لترابط نظم المعلومات باإلدارة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬مراجعة القانون المتعلق بالتجارة اإللكترونية في اتجاه إدخال مزيد من المرونة الفوترة‬ ‫اإللكترونية‪... ،‬‬ ‫‪ ‬مراجعة اإلطار الترتيبي والتنظيمي للتعامل مع المعطيات الرقمية العمومية‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة اإلطار التشريعي المتعلق بإنشاء مشروع تونس الذكية بهدف تبسيط اإلجراءات‬ ‫المتعلقة بتحويل االعتمادات الى الشركات المنتفعة بالحوافز ذات الصلة‪.‬‬ ‫الرقمية‬ ‫ّ‬ ‫‪ .3‬البنية التحتية‬

‫قمية وتنويع خدمات االتصاالت للمواطن من خالل إسناد إجازات‬ ‫‪ ‬دعم البنية التحتية الر ّ‬ ‫أجيال جديدة لالتصاالت الجوالة من الجيل الرابع واعداد أمثلة للتهيئة الترابية الرقمية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير مناخ تنافسي للقطاع والحرص على تكافؤ الفرص بين الجهات‪.‬‬ ‫‪ ‬انطالق برنامج الخدمات الشاملة لربط المدارس والمراكز الصحية بالمناطق الريفية بشبكة‬ ‫األنترنات ذات السعة العالية‪.‬‬ ‫‪ ‬ربط الهياكل العمومية المركزية والجهوية بالشبكة اإلدارية المندمجة‪.‬‬ ‫‪ ‬حماية الفضاء السيبرني الوطني ضد الهجمات ومحاوالت االختراقات بمزيد التنسيق بين‬ ‫مؤسسات عمومية مختصة ومزودي خدمات األنترنات ومشغلي‬ ‫مختلف المتدخلين‬ ‫االتصاالت بما يؤمن انفتاح النظم المعلوماتية الوطنية واندماجها ويمكن من انتشار أنجع‬ ‫للخدمات على الخط‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة مجلة التهيئة الترابية في اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفق ضروري على‬ ‫غرار شبكات الماء والكهرباء والغاز والتطهير يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية‪.‬‬ ‫موجهة للتموقع الجغرافي في إطار‬ ‫منصة للتصرف في قاعدة معطيات خرائطية ّ‬ ‫‪ ‬وضع ّ‬ ‫الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪ ‬تقليص الفجوة الرقمية في المناطق الداخلية من خالل تجميع البنية التحتية االتصالية وفتح‬ ‫يمكن من تقاسم أعباء التكلفة‪.‬‬ ‫الحلقة المحلية التصاالت تونس بما ّ‬ ‫‪ ‬مسايرة التحوالت التكنولوجية في الميدان السمعي البصري وخاصة التكنولوجيا الرقمية على‬ ‫الصعيد العالمي من خالل إعداد دراسة إستراتيجية ومخططات عملية‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم مبدأ السيادة الوطنية عبر توفير وتعزيز شبكات للبث األرضي الرقمي اإلذاعي‬ ‫والتلفزي‪.‬‬ ‫‪ ‬إثراء الفضاء السمعي البصري بتدعيم الشبكة األرضية للتلفزة الرقمية الحالية بشبكات إضافية‬ ‫والتوجه نحو التلفزة ذات الدقة العالية‪.‬‬ ‫‪ .4‬األعمال اإللكترونية واالستعماالت والتجديد‬ ‫في مجال األعمال اإللكترونية واالستعماالت‪ ،‬يتجه العمل نحو‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير الخدمات االلكترونية في مختلف الميادين والتشجيع على توفير هذه الخدمات على‬ ‫الشبكات الجوالة عبر تعميم الربط بشبكة األنترنات وتوفير تجهيزات النفاذ والمحتويات‬ ‫الرقمية البيداغوجية‪ ،‬وتطوير مجال التوثيق الرقمي لتبسيط إجراءات النفاذ إلى المعلومة‬ ‫لفائدة العموم‪ ،‬وتحسين نوعية الحياة للمواطنين من خالل توفير الخدمات الحكومية الشاملة‬ ‫على الخط والنفاذ لها عبر الشبكات الجوالة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير استعمال المؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة للتكنولوجيات الرقمية من‬ ‫خالل إحداث خطة سفير التكنولوجيات الرقمية من خالل تكوين عدد من حاملي الشهائد‬ ‫العليا في مجال تكنولوجيات االتصال والمعلومات للترويج للمؤسسات التونسية والمنتوج‬ ‫التونسي بالخارج‪ ،‬واحداث خطة مندوب جهوي للتنمية الرقمية والتكنولوجيات الرقمية يعنى‬ ‫بتطوير استعمال التكنولوجيات الرقمية في جهته‪ ،‬وضع آليات لتحفيز النفاذ واستعمال‬ ‫التكنولوجيا الرقمية من طرف المواطن‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع آليات لتشجيع وتطوير المؤسسات العاملة بالقطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث مرصد وطني لتكنولوجيات المعلومات واالتصال يتولى معالجة النظام المعلوماتي‬ ‫للتصرف في مؤشرات تكنولوجيات المعلومات واالتصال واعداد دراسات استشرافية وتصمين‬ ‫اليقظة التكنولوجية‪.‬‬

‫أما بخصوص النهوض بالتجديد التكنولوجي في المجال الرقمي‪ ،‬ترتكز الخطة االستراتيجية على‬ ‫ّ‬ ‫تطوير حلول وظيفية مبتكرة وبعث مؤسسات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪ ‬إنجاز دراسة إستراتيجية حول إسناد عالمة تجديد "‪ "Label innovation‬للمشاريع الرقمية‬ ‫المندرجة ضمن المخطط الوطني االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال "تونس الرقمية‬ ‫‪."2020‬‬ ‫‪ ‬إعداد برنامج حول األنشطة الواعدة على غرار الصناعات اإلبداعية‪.‬‬ ‫‪ ‬الشروع في تنفيذ برنامج لحصول مخابر المصادقة ومخابر المالءمة الكهرومغناطسية على‬ ‫شهادة االعتماد الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال كمناخ أعمال متكامل للتعاون واالبتكار وتطوير‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز الشراكة بين قطب الغزالة وأقطاب مماثلة على المستوى الدولي وتعزيز التبادل‬ ‫التكنولوجي فيما بينها‪.‬‬ ‫نشر ثقافة التجديد الرقمي والمقاولة في المسارات التعليمية والمؤسسات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬دعم خلق القيمة المضافة كصساس الستمرارية الهياكل ودوام مواطن الشغل فيها عبر تشجيع‬ ‫بعث المشاريع ودفع التجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث آليات تمويل واقرار حوافز ضريبية للنهوض بالتجديد الرقمي‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل آليات التعاون الدولي إلنجاز مشاريع مهيكلة للبحث والتطوير والتجديد في مجال‬ ‫تكنولوجيات المستقبل والخدمات ذات العالقة بهدف التحكم فيها واستغاللها في نطاق شراكة‬ ‫فعالة بين مشغلي شبكات االتصاالت والمؤسسات الناشطة في القطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم تسجيل البراءة وحماية الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫‪ ‬تبسيط اإلجراءات اإلدارية لتمويل مشاريع التجديد وتوسعة سقف تمويل البحوث التنموية على‬ ‫غرار برنامج التمويل األوروبي ‪ PASRI‬لمساندة منظومة البحث واالبتكار‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث وتطوير بيئات تجديد متخصصة "‪ "Ecosystèmes Thématiques‬تهدف إلى تجميع‬ ‫في نفس الموقع الجغرافي األطراف الفاعلة في اختصاص معين‪ ،‬على غرار أنترنات‬ ‫األشياء‪ ،‬قصد تعزيز الشراكة والتعاون والتواصل بين مختلف المتدخلين من مقاولين وباحثين‬ ‫وممولين‪.‬‬

‫‪ .5‬الحكومة اإللكترونية‬ ‫يمثل محور اإلدارة اإللكترونية أحد العناصر اإلستراتيجية للمخطط االستراتيجي لالقتصاد الرقمي حيث‬ ‫تم إقرار "إدارة دون سند ورقي" كهدف استراتيجي يجب بلوغه مع موفى سنة ‪.2020‬‬ ‫‪140‬‬ ‫ويصتي تحديد هذا الهدف تجسيما للرؤية التي أقرها المخطط االستراتيجي لالقتصاد الرقمي والمتمثلة في‬ ‫"تحول رقمي لإلدارة من خالل توجيه خدماتها نحو خدمة المواطن والمؤسسة وضمان شفافية ونجاعة‬ ‫معامالتها"‪ .‬ولتجسيم ذلك تم إعداد خطة عملية للتنفيذ ترتكز على الثالث محاور الكبرى التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬نظم معلومات عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها‪،‬‬ ‫‪ ‬معامالت إدارية ال مادية ناجعة لفائدة المواطن والمؤسسة‪،‬‬ ‫‪ ‬خدمات ونظم معلومات ذات درجة عالية من التصمين والموثوقية‪.‬‬ ‫وترمي هذه الخطة إلى تحقيق األهداف التالية ‪:‬‬ ‫موحدة‬ ‫‪ ‬تكريس مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خالل منصة تكنولوجية وطنية ّ‬ ‫مع إطار تنظيمي وترتيبي مالئم للغرض بهدف ضمان التبادل الالمادي والمباشر للمعطيات بين‬ ‫الهياكل العمومية بما يمكن من إعفاء المواطن من استخراجها وتوفيرها ماديا لإلدارة بغرض‬ ‫الحصول على الخدمات اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال إرساء منظومة وطنية للتعربف اإللكتروني للمواطن والمؤسسة وارساء إطار تنظيمي‬ ‫خاصة المتصلة بمتطلبات حماية المعطيات‬ ‫ّ‬ ‫وترتيبي مالئم طبقا للمعايير الدولية ذات العالقة‬ ‫الشخصية والسالمة المعلوماتية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الحجية القانونية‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬إرساء أطر ترتيبية وتنظيمية وتكنولوجية مالئمة لتعميم التبادل الالمادي ذو‬ ‫للوثائق والمعطيات بين الهياكل العمومية‪.‬‬ ‫‪ ‬إرساء محيط تكنولوجي مالئم لتكريس مبادئ وآليات الحكومة المفتوحة ‪ Open Gov‬وحق النفاذ‬ ‫للمعطيات العمومية ‪. Open Data‬‬ ‫لموجهة لفائدة المواطن والمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ ‬تعميم الخدمات اإلدارية على الخط ا ّ‬ ‫‪ ‬تعميم االستعماالت الرقمية باإلدارة وارساء برامج تصهيل الكفاءات البشرية ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ ‬تصهيل المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى باإلدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية‬ ‫والتكنولوجية أخذا باالعتبار التوجهات العامة لمجال اإلدارة اإللكترونية ذات العالقة بتكريس‬ ‫مبادئ النجاعة والشفافية والتوجه نحو خدمة المواطن والمؤسسة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان درجة عالية لسالمة نظم المعلومات العمومية وتكريس الثقة الرقمية في الخدمات اإلدارية‪.‬‬

‫‪141‬‬ ‫‪ .6‬تونس الذكية " نقل الخدمات خارج بلد المنشأ"‬ ‫عملت تونس على وضع مناخ مالئم يح ّفز على االستثمار في قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد‬ ‫الرقمي نظرا للدور المرموق الذي يحتله هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية االجتماعية‬ ‫واالقتصادية‪ .‬حيث أصبحت تونس إحدى كبرى الوجهات لنقل الخدمات خارج بلد المنشص‬ ‫"‪ "Offshoring‬في المنطقة األورومتوسطية تستقطب كبرى الشركات العاملة في مجال تطوير‬ ‫البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫يعد قطاع نقل الخدمات خارج بلد المنشأ من المجاالت االكثر نموا في العالم إذ يوفر رصيدا هاما من‬ ‫ّ‬ ‫حيث عائداته التي تقدر بخمس مائة مليار من الدوالرات وتوفير سبعة ماليين موطن شغل‪ .‬وتقدر‬ ‫عائداته على صعيد السوق الفرنكوفونية بـ‪ 55‬مليار دوالر وفرت ما يقارب عن مليون موطن شغل‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق وباعتبار ما توفره تونس من ميزات تفاضلية خاصة على صعيد الموارد البشرية‬ ‫والبنية التحتية مقارنة بالبلدان المنافسة أصبح من الضروري وضع استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع‬ ‫نقل الخدمات خارج بلد المنشأ‪.‬‬ ‫وتكمن هذه االستراتيجية من وضع مشروع تونس الذكية الذي يرتكز على األهداف التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلحاطة بالمؤسسات الموقعة على االتفاقية اإلطارية لمشروع تونس الذكية وضمان إسناد‬ ‫االمتيازات بعنوان هذا المشروع‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع آليات تحفيز للمستثمرين في شكل منح انتداب ومساهمة في تكاليف التكوين لتلبية‬ ‫حاجياتهم في اليد العاملة المتخصصة‪.‬‬ ‫‪ ‬الترويج لبرامج التكوين وتنمية الكفاءات الموجودة والتي سيقع إحداثها والعمل على مالءمتها‬ ‫مع حاجيات قطاع نقل الخدمات خارج بلد المنشص‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم مالءمة برامج التعليم العالي وكذلك التكوين المهني في تكوين الكفاءات الحتياجات‬ ‫قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال بصفة عامة ومجال نقل الخدمات خارج بلد المنشص‬ ‫بصفة خاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬استقطاب كبرى المؤسسات بما يمكن من إحداث موطن شغل إضافية في المجال‪.‬‬ ‫‪ ‬المشاركة في التظاهرات الدولية واطالق حمالت ترويجية للتسويق لتونس كوجهة لالستثمار‬ ‫والعمل على إدراج تونس في أهم الدراسات العالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير الفضاءات المناسبة النتصاب المؤسسات في المجال وفقا للمعايير الدولية‪.‬‬

‫‪142‬‬ ‫‪ .7‬تنمية الموارد البشرية‬ ‫‪ ‬تعزيز مجاالت التكوين ذات العالقة بالمهن المستحدثة في تكنولوجيا المعلومات واالتصال‬ ‫بالشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم التكوين المتخصص والرسكلة في مجال السالمة المعلوماتية‪.‬‬ ‫‪ ‬توطيد منظومة التكوين عن بعد على المستوى الوطني لتصهيل الموارد البشرية واحداث مواقع‬ ‫نموذجية للتكوين بالجهات‪.‬‬ ‫‪ .8‬مجال االتصاالت‬ ‫‪ ‬إطالق خدمة تحميل األرقام الهاتفية القارة والجوالة ”‪.“Portabilité des numéros‬‬ ‫‪ ‬تحيين المخططات الوطنية الراديوية طبقا للمواصفات العالمية والدفاع عن المصالح الوطنية‬ ‫في المجال‪.‬‬ ‫مراجعة المخطط الوطني للترددات لألخذ بعين االعتبار أنترنات األشياء ” ‪Internet des‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.“objets‬‬ ‫الترددي‬ ‫‪ .9‬ترشيد استغالل الطيف ّ‬ ‫‪ ‬تثمين الطيف الترددي وتوظيفه لتطوير التكنولوجيات ذات السعة العالية والعالية جدا‬ ‫والخدمات المستقبلية لالتصاالت من خالل إعادة استغالل وتوظيف الطيف الترددي‬ ‫المستعمل‪.‬‬ ‫الترددي على كامل تراب‬ ‫‪ ‬تدعيم المراقبة التقنية الستعمال الترددات وضمان جودة الطيف ّ‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ ‬مسايرة التحوالت التكنولوجية في الميدان السمعي البصري وخاصة التكنولوجيا الرقمية على‬ ‫الصعيد العالمي من خالل إعداد دراسة إستراتيجية ومخططات عملية‪.‬‬ ‫‪ .10‬المراقبة الفنية في مجال االتصاالت‬ ‫‪ ‬تطوير خدمات الشباك الموحد وتبسيط االجراءات من خالل اضافة خدمات جديدة‬ ‫المصادقة السريعة ‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع برنامج العتماد مخابر المصادقة ومخابر المالءمة الكهرومغناطيسية‪.‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ .11‬تنمية الخدمات البريدية‬ ‫‪ ‬تنظيم السوق البريدية وتعزيز دور القطاع كمرفق عمومي عبر تقريب الخدمات من الحريف‬ ‫وتطويرها‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة تعريفات الخدمات البريدية بما يتالءم والكلفة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين‪.‬‬ ‫‪ ‬تعصير الخدمات المالية للبريد واقرار إصالحات هيكلية لتعزيز تموقعه صلب المنظومة‬ ‫المالية بإحداث بنك بريدي أو تمكينه من إبرام عقود شراكة إستراتيجية مع مؤسسات بنكية‪.‬‬ ‫‪ ‬تعميم منظومة اإلتحاد البريدي العالمي لمراقبة جودة المراسالت باعتماد تقنية الترددات‬ ‫الراديوية‪.‬‬

‫‪ .12‬تطوير حوكمة القطاع‬ ‫يتجه العمل نحو ترسيخ المبدأ التشاركي الذي تم اعتماده في إعداد المخطط الوطني االستراتيجي‬ ‫لقطاع تكنولوجيات المعلومات واالتصال "تونس الرقمية ‪ ،"2020‬وتدعيم ما تم إقراره من هياكل حوكمة‬ ‫ذات تركيبة متناصفة بين القطاع العام من ناحية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من ناحية أخرى‪،‬‬ ‫على غرار المجلس االستراتيجي لالقتصاد الرقمي‪ .‬إلى جانب إحداث هياكل إلحكام متابعة وتنفيذ‬ ‫المشاريع على غرار لجنة قيادة االستراتيجية الوطنية لالقتصاد الرقمي ومكتب اإلشراف على برنامج‬ ‫تونس الرقمية ‪.2020‬‬ ‫‪144‬‬ ‫الكمية لقطاع تكنولوجيات اال تصال واإلقتصاد الرقمي في أفق سنة ‪2020‬‬ ‫جدول تأليفي لألهدا‬ ‫تطور المؤشر‬ ‫السيناريو‬ ‫المؤشر‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫محور البنية التحتية الرقمية‬ ‫األسوأ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5,50%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫عدد اإلشتراكات باألنترنات عبر الشبكات القارة ذات التدفق‬ ‫العادي‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5,10%‬‬ ‫‪4,90%‬‬ ‫‪4,70%‬‬ ‫العالي لكل ‪ 100‬ساكن ‪%‬‬ ‫األفضل‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪6,50%‬‬ ‫‪5,50%‬‬ ‫األسوأ‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪12,50%‬‬ ‫عدد اإلشتراكات باألنترنات عبر الشبكات الجوالة ذات التدفق‬ ‫العادي‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪10,30%‬‬ ‫العالي لكل ‪ 100‬ساكن ‪%‬‬ ‫األفضل‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫األسوأ‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫العادي‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪29,5‬‬ ‫نسبة األسر المرتبطة بشبكة األنترنات ‪%‬‬ ‫األفضل‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫األفضل‬ ‫‪0,08‬‬ ‫‪0,09‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪0,11‬‬ ‫‪0,12‬‬ ‫العادي‬ ‫‪0,09‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪0,11‬‬ ‫‪0,12‬‬ ‫‪0,13‬‬ ‫‪0,14‬‬ ‫‪0,33‬‬ ‫سعر المكالمة للجوال ‪PPP $/mn‬‬ ‫األسوأ‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪0,11‬‬ ‫‪0,12‬‬ ‫‪0,13‬‬ ‫‪0,14‬‬ ‫األسوأ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0,50%‬‬ ‫عدد اإلشتراكات بالشبكات ذات التدفق العالي جدا لكل ‪100‬‬ ‫العادي‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪1,50%‬‬ ‫‪0,80%‬‬ ‫‪0,20%‬‬ ‫‪0,20%‬‬ ‫ساكن ‪%‬‬ ‫األفضل‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫األسوأ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19,8‬‬ ‫‪19,6‬‬ ‫‪19,4‬‬ ‫‪19,2‬‬ ‫العادي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22,5‬‬ ‫‪21,5‬‬ ‫‪20,5‬‬ ‫‪19,5‬‬ ‫‪19,1‬‬ ‫‪18,7‬‬ ‫عرض نطاق اإلنترنت الدولي لكل مستعمل كيلو بايت ‪ /‬ثانية‬ ‫األفضل‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22,5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫محور األعمال اإللكترونية واالستعماالت والتجديد‬ ‫األسوأ‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫العادي‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫نسبة الموظفين المستعملين لألنترنات‬ ‫األفضل‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫األسوأ‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪800‬‬ ‫عدد المواقع التجارية المستعملة لخدمات الخالص عبر‬ ‫العادي‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪700‬‬ ‫األنترنات‬ ‫األفضل‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪850‬‬ ‫األسوأ‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫العادي‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫الحضور في أماكن األسواق العالمية‬ ‫األفضل‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫األسوأ‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫العادي‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪%36,9‬‬ ‫نسبة مستعملي األنترنات‬ ‫األفضل‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫محور الحكومة اإللكترونية‬ ‫األسوأ‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد الخدمات بصنترانت اإلدارة‬ ‫العادي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد الخدمات المندمجة الموضوعة بمنصة الترابط البيني‬ ‫األفضل‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نسبة الوزارات المنخرطة بمنظومة التراسل اإللكتروني‬ ‫محورتونس الذكية‬ ‫األسوأ‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫العادي‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المساهمة في خلق فرص عمل جديدة‬ ‫األفضل‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪145‬‬ ‫قطاع النقل واللوجستية‬ ‫‪ .I‬تقييم وتشخيص لواقع قطاع النقل واللوجستية للفترة ‪2015-2011‬‬ ‫يمثل قطاع النقل أحد الركائز األساسية لمنظومة التنمية الشاملة باعتبار الدور الهام الذي يلعبه في‬ ‫دعم وتطوير المنظومة االقتصادية واالجتماعية من خالل نقل البضائع واألشخاص ومساندته لبقية‬ ‫القطاعات األخرى كالمبادالت التجارية وخاصة التصدير والسياحة‪.‬‬ ‫وقد عرف القطاع خالل السنوات األخيرة أزمة هيكلية حادة تتجلى أهم مالمحها في تراجع نسبة‬ ‫مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي ‪ (PIB‬من ‪ %8.2‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ %6.6‬سنة ‪ 2014‬مقابل ‪%12‬‬ ‫بالبلدان ذات االقتصاديات الشبيهة و‪ %15‬بالبلدان المتقدمة وارتفاع كلفة اللوجستية لتبلغ ‪ %20‬من‬ ‫الناتج اإلجمالي المحلي مقابل ‪ %15‬بالدول المشابهة و‪ %7‬بالبلدان المتقدمة حيث بلغت كلفة النقل‬ ‫الداخلي ‪ 0.22‬دوالر‪/‬طن‪/‬كلم بتونس مقابل ‪ 0.06‬دوالر‪/‬طن‪/‬كلم بالهند و‪ 0.14‬دوالر‪/‬طن‪/‬كلم بالفيتنام‪.‬‬ ‫وبالتوازي تراجع مؤشر النجاعة اللوجستية بتونس إلى المرتبة ‪ 110‬سنة ‪ 2014‬مقابل المرتبة ‪ 60‬سنة‬ ‫‪ . 2007‬وقد كان لمختلف هذه العوامل أثرا سلبيا على القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية وبلغ حجم‬ ‫االستثمارات في القطاع ما قيمته ‪ 6 361‬م د بالنسبة للفترة ‪ 2015–2011‬أي بمعدل ‪ 1 272‬م د سنويا‬ ‫وساهم القطاع الخاص بنسبة الثلث من جملة هذه االستثمارات أي ما يعادل ‪ 2 173‬م د‪.‬‬ ‫‪ .1‬النقل البري‬

‫عرف القطاع اتخاذ عدة إجراءات بهدف الحد من تراجع النشاط الذي يشهده القطاع ودفع المشاريع‬ ‫المعطلة‪ .‬وقد بلغت جملة االستثمارات المنجزة في هذا المجال خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي‬ ‫‪ 2789‬م د خصصت ل ـ‪:‬‬ ‫‪ ‬إتمام مشروع كهربة الخط الحديدي للضاحية الجنوبية تونس برج السدرية وانطالق إنجاز مشروع‬ ‫الشبكة الحديدية السريعة الجزء األول من الخطوط ‪ D‬و‪، E‬‬ ‫‪ ‬اقتناء ‪ 20‬قطارا ذاتي الحركة لنقل المسافرين على الخطوط البعيدة‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة تصهيل البنية التحتية للخط الحديدي تونس‪-‬حلق الوادي‪-‬المرسى‪،‬‬ ‫‪ ‬إنجاز دراسة جدوى مشروع مترو صفاقس‪،‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪ ‬تطهير واعادة تنظيم النقل العمومي غير المنتظم تاكسي‪ ،‬لواج ونقل ريفي من خالل تركيز لجان‬ ‫جهوية للتطهير‪،‬‬ ‫‪ ‬تدعيم المركزية تنظيم النقل الحضري والجهوي بتركيز سلط جهوية للنقل بوالية صفاقس مشروع‬ ‫نموذجي سيقع تعميمه الحقا ‪،‬‬ ‫‪ ‬ضبط خطة لتركيز منظومة للسالمة على مستوى كل الشركات العمومية لنقل المسافرين على‬ ‫الطرقات‪ ،‬تم الشروع في تطبيقها على مستوى الشركة الجهوية للنقل بصفاقس مشروع نموذجي ‪.‬‬ ‫وتتمثل أهم اإلشكاليات في مجال النقل البري في‪:‬‬ ‫‪ ‬تزايد استعمال وسائل النقل الفردية التي ساهمت بقدر كبير في ارتفاع الضغط على الطرقات وفي‬ ‫اختناق حركة المرور‪،‬‬ ‫‪ ‬تراجع حصة النقل الجماعي الحضري خاصة بتونس الكبرى إلى حدود ‪ %30‬مقابل ‪ %50‬خالل‬ ‫المخطط التاسع ‪،2001-1997‬‬ ‫‪ ‬تدهور خدمات النقل العمومي الجماعي الراجع باألساس إلى عدم القيام باالقتناءات الضرورية من‬ ‫الحافالت وتردي حالة األسطول وتراجع جاهزيته من ‪ %87‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ %70‬سنة ‪،2014‬‬ ‫‪ ‬تراجع نشاط النقل الحديدي للبضائع إلى ‪ %6‬في السنوات األخيرة مقابل ‪ %38‬سنة ‪،1977‬‬ ‫‪ ‬التوقف عن فتح قطاع النقل العمومي الجماعي للخواص منذ سنة ‪،2005‬‬ ‫‪ ‬إسناد عدد كبير من رخص النقل غير المنتظم لألشخاص خالفا لتوجهات الدولة الرامية لتشجيع‬ ‫النقل العمومي الجماعي ودون أن تواكب هذه العملية تهيئة المحطات الضرورية الستيعابهم‪،‬‬ ‫‪ ‬تدهور الوضعية المالية لجل شركات النقل العمومي جراء عدم الترفيع في التعريفة وارتفاع كلفة‬ ‫المحروقات واألجور وامتناع الحرفاء عن دفع معاليم تنقلهم إضافة إلى كثرة االحتجاجات‬ ‫واإلضرابات خاصة في نقل الفسفاط مع تفشى ظاهرة النقل العشوائي‪.‬‬ ‫الخارجية في مجال النقل الدولي للبضائع عبر‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬عدم قدرة الناقلين التونسيين على مواجهة المنافسة‬ ‫الطرقات وضعف مساهمتهم‪،‬‬

‫‪ .2‬النقل البحري والموانئ البحرية التجارية‬ ‫عرفت الفترة المنقضية تسارع نسق اإلصالحات واتخاذ العديد من اإلجراءات التنظيمية والتحفيزية في‬ ‫مجال النقل البحري وبلغت جملة االستثمارات للقطاع خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 1036‬م د‬ ‫خصصت ل ـ‪:‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ ‬تدعيم أسطول الشركة التونسية للمالحة باقتناء سفينتي دحرجة وسفينة جديدة لنقل المسافرين‪،‬‬ ‫‪ ‬اقتناء سفينة جديدة من قبل الشركة الجديدة للنقل‪،‬‬ ‫‪ ‬تدعيم البنية األساسية المينائية وصيانتها‪،‬‬ ‫‪ ‬العمل بمبادئ الطرقات السيارة البحرية على مستوى الخطوط البحرية التي تستغلها الشركة التونسية‬ ‫للمالحة‪،‬‬ ‫‪ ‬تطور طاقة العرض على مستوى الخطوط البحرية المنتظمة إلى حوالي ‪ 40‬خط بحري منتظم بين‬ ‫الموانئ التونسية والموانئ المتوسطية‪،‬‬ ‫‪ ‬تفعيل إضبارة النقل بميناء رادس على مستوى إجراءات وصول السفن وتوريد البضائع وانخراط أهم‬ ‫المهنيين في هذه المنظومة ومواصلة تبسيط اإلجراءات‪،‬‬ ‫‪ ‬إعداد برنامج إصالحي لميناء رادس قصد تحسين نوعية الخدمات به‪،‬‬ ‫‪ ‬مراجعة أنظمة السالمة والمخططات األمنية بالموانئ والمالحة البحرية وحماية المحيط البحري من‬ ‫التلوث بالمشاركة في البرنامج األورومتوسطي للسالمة البحرية‪،‬‬ ‫‪ ‬إعداد وتحيين بعض النصوص القانونية المتعلقة بتطبيق مجلة الموانئ والتعريفات‪.‬‬ ‫بالرغم من المجهودات المبذولة في قطاع النقل البحري والموانئ على مستوى االستثمار والخدمات‬ ‫وتطوير التشريعات إالّ ّأنه ال يزال يشكو من بعض النقائص والصعوبات التي تحد من مساهمته في‬ ‫خلق القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للتجارة الخارجية والمتمثلة في‪:‬‬ ‫‪ ‬تراجع األسطول الوطني البحري من ‪ 29‬ناقلة سنة ‪ 1990‬إلى ‪ 8‬ناقالت سنة ‪،2015‬‬ ‫‪ ‬ضعف مساهمة األسطول الوطني في الحركة البحرية التجارية ‪ %11‬سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ %25‬قبل‬ ‫سنة ‪، 1990‬‬ ‫‪ ‬عدم مالءمة اإلجراءات القانونية المتعلقة بصفقات النقل مع مقتضيات سوق النقل البحري الدولي‬ ‫مما يجعل الشركات العمومية تفضل توريد بضائعها بنظام ‪ C&F‬وبذلك تقصي إمكانية مشاركة‬ ‫الناقلين البحريين التونسيين‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب تشجيعات خصوصية لالستثمار في النقل البحري على غرار ما تسنده الدول البحرية‬ ‫ألساطيلها‪،‬‬

‫‪ ‬ارتفاع كلفة االستجابة لقواعد السالمة واألمن وحماية المحيط البحري وتصهيل العنصر البشري ّ‬ ‫مما‬ ‫ويحد من القدرة التنافسية للشركات الوطنية للنقل البحري‪،‬‬ ‫يزيد في كلفة استغالل السفن ّ‬ ‫‪ ‬ضعف االستثمار في سفن حديثة من قبل الناقلين البحريين الخواص نظرا الرتفاع الكلفة وغياب‬ ‫االمتيازات والتشجيعات الخصوصية‪،‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ ‬عدم مالءمة المنشآت المينائية لمستلزمات النقل البحري الحديث خاصة على مستوى حجم السفن‬ ‫والغاطس المائي ونوعية الحركة البحرية المتخصصة مثل وحدات الشحن ونوعية الخدمات ‪%50‬‬ ‫من األسطول البحري الدولي لنقل الحاويات ال يمكنها الرسو بالموانئ التونسية ‪،‬‬ ‫‪ ‬بلوغ أغلب الموانئ التجارية طاقتها القصوى وخاصة موانئ بنزرت ورادس وسوسة وصفاقس‪،‬‬ ‫‪ ‬صعوبة ربط الموانئ بشبكة الطرقات السيارة والسكة الحديدية ودمجها مع مناطق الخدمات‬ ‫اللوجستية‪،‬‬ ‫مدة مكوث‬ ‫مما يتسبب في ّ‬ ‫‪ ‬تشعب اإلجراءات اإلدارية والمينائية والديوانية عند عبور البضائع ّ‬ ‫طويلة وكلفة إضافية تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات والواردات‪،‬‬ ‫‪ ‬ضعف مردودية عمليات الشحن والتفريغ وعدم االستثمار في معدات مينائية متطورة‪،‬‬ ‫‪ ‬طول مدة انتظار السفن أمام الميناء وداخله في بعض الحاالت‪،‬‬ ‫‪ ‬كما يشكو القطاع حاليا من إشكاليات ظرفية تخص أساسا الصعوبات المالية التي تعاني منها‬ ‫الشركة التونسية للمالحة جراء ارتفاع أعباء التصرف وخاصة منها أعباء األعوان والمحروقات‬ ‫واصالح وصيانة السفن واشتداد المنافسة وعدم الترفيع في تعريفة النقل البحري‪.‬‬ ‫‪ .3‬النقل الجوي‬ ‫نظرا الشتداد المنافسة وارتفاع نسق تحرير النقل الجوي على المستوى الدولي واإلقليمي‪ ،‬تميزت‬ ‫اإلنجازات خالل الفترة األخيرة بالعمل على الرفع من مساهمة األسطول الوطني وتحسين مستوى‬ ‫الخدمات والرفع من القدرات التنافسية لشركات النقل الجوي‪ .‬وفي هذا اإلطار تم إعداد برنامج إلعادة‬ ‫هيكلة شركة الخطوط التونسية يتضمن إصالحات هيكلية على المدى القريب والمتوسط لتمكين الشركة‬ ‫من تجاوز الظروف المالية الصعبة التي تمر بها واعدادها لمجابهة المنافسة التي سيفرضها فتح‬ ‫األجواء مع االتحاد األوروبي‪ ،‬كما انطلقت المفاوضات حول اتفاقية تحرير األجواء مع االتحاد‬ ‫األوروبي‪ .‬كما بلغت جملة االستثمارات خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 1443‬م د مكنت من ‪:‬‬

‫‪ ‬تدعيم األسطول الوطني من خالل تجسيم مخطط أسطول الخطوط التونسية باقتناء ‪ 5‬طائرات من‬ ‫طراز أ‪ 320‬خالل الفترة ‪ 2014-2011‬و‪ 2‬طائرات من طراز أ‪ 330‬سنة ‪،2015‬‬ ‫‪ ‬انطالق نشاط شركة سيفاكس للطيران في أفريل ‪ 2012‬باستغالل رحالت جوية مباشرة باتجاه فرنسا‬ ‫وتركيا وليبيا والسعودية وكندا‪،‬‬ ‫‪ ‬تعزيز البنية األساسية للمطارات لمواكبة تطور الحركة الجوية وتدعيم األمن والسالمة‬ ‫ورغم الجهود المبذولة‪ ،‬ال يزال القطاع يشكو من العديد من اإلشكاليات منها‪:‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ ‬االنخفاض الهام في حركة النقل الجوي وما ترتب عنه من صعوبات مالية للشركات الجوية‬ ‫والمؤسسات العاملة في قطاع الطيران المدني‪،‬‬ ‫‪ ‬هشاشة القطاع وتصثره باألزمات األمنية واالقتصادية عى مستوى دولي ومحلي‪،‬‬ ‫‪ ‬التراجع المتواصل لحركة النقل الجوي للبضائع نظرا لمحدودية السعة المعروضة وارتفاع تكاليف‬ ‫الشحن‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم مواكبة الشركات التونسية للنقل الجوي لمتطلبات تحرير النقل الجوي على المستوى اإلقليمي‬ ‫والدولي وخاصة فيما يتعلق بالتقليص من الكلفة وتحسين جودة الخدمات لمجابهة المنافسة التي‬ ‫سيفرزها تحرير النقل الجوي مع دول اإلتحاد األوروبي ‪،OPEN SKY‬‬ ‫‪ ‬عدم مالءمة النصوص القانونية والتشاريع في مجال الطيران المدني للتطورات المستجدة‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم تمكين المؤسسات العاملة في قطاع الطيران المدني من نظام جبائي وديواني خاص بها‪،‬‬ ‫‪ ‬األهمية المتزايدة لمتطلبات أمن وسالمة الطيران المدني خصوصا في الظروف الراهنة مما‬ ‫يستوجب استثمارات إضافية‪،‬‬ ‫‪ ‬انخفاض الحركة الجوية بالمطارات الداخلية على غرار مطارات طبرقة عين دراهم الدولي وتوزر‬ ‫نفطة الدولي حيث ال تتجاوز حصة هذه المطارات ‪ %3‬من الحركة الجملية‪.‬‬ ‫‪ .4‬اللوجستية والنقل متعدد الوسائط‬ ‫شهدت الفترة المنقضية الشروع في تنفيذ خطة للنهوض باللوجستية تعتمد على تعزيز جاذبية اللوجستة‬ ‫واالرتقاء بمردوديتها ومالءمة البنية األساسية لمتطلبات النقل واللوجستية إلى جانب النهوض بالنقل‬ ‫متعدد الوسائط الدامج لمختلف أنماط النقل‪ .‬ومن أهم اإلنجازات التي تم تسجيلها‪:‬‬ ‫أ‪ .‬في مجال اللوجستية‬

‫‪ ‬تحيين تشخيص منظومة اللوجستية في إطار برنامج دعم تنافسية قطاع الخدمات الممول من قبل‬ ‫اإلتحاد األوروبي حيث تم التصكيد على أهمية اللوجستية في دفع مسيرة التنمية على المستوى‬ ‫الوطني والجهوي ودورها في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية‪،‬‬ ‫‪ ‬الشروع في تكوين مخزون عقاري لشبكة المناطق اللوجستية المبرمجة واصدار أمر يتعلق بإحداث‬ ‫لجنة وطنية لتكوين مخزون عقاري لفائدة شبكة المناطق اللوجستية‪،‬‬ ‫‪ ‬الشروع في إجراءات إرساء الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬المنطقة اللوجستية برادس (‪ 47‬هكتار)‪ :‬تم إعالن طلب تعبير عن الرغبة اعتبر غيـر‬ ‫‪151‬‬ ‫مثمــر لمحدوديــة المنافســة وصــعوبة مقارنــة العــروض ويعتــزم ديــوان البحريــة التجاريــة‬ ‫والمـ ـوانئ إنجـ ـاز دراسـ ـة قصـ ـيرة المـ ـدى ستشـ ـمل جـ ـدوى المشـ ـروع والصـ ـيغ المؤسسـ ـاتية‬ ‫المثلى إلنجاز المشروع في إطار شراكة‪،‬‬ ‫‪ -‬المنطقــة اللوجســتية بزغــوان‪ :‬ت ـم إنج ـاز دراس ـة الج ـدوى اإلقتص ـادية والفني ـة للمشــروع‬ ‫وبصدد تخصيص العقار على مساحة ‪ 50‬هكتار‪،‬‬ ‫‪ ‬متابعة جودة ونجاعة الخدمات المينائية خاصة بميناء رادس‪ ،‬حيث تم وضع خارطة طريق‬ ‫تتضمن إجراءات عاجلة وأخرى على المدى القريب والمتوسط‪،‬‬ ‫‪ ‬االنخراط في برنامج التعاون األورومتوسطي"‪ "LogismedTa‬لتطوير منظومة التكوين وتحسين‬ ‫مستوى الكفاءات في مجال اللوجستية‪،‬‬ ‫‪ ‬التقدم في إحداث وكالة تونسية للتحكم في سالسل اللوجستية تتولى أساسا التنسيق بين مختلف‬ ‫األطراف المعنية بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتلعب دور الجهاز التنفيذي لتجسيم‬ ‫الخطة الوطنية للنهوض باللوجستية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬في مجال النقل متعدد الوسائط‬ ‫‪ ‬إمضاء ا تفاقية بين الشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية‬ ‫حول رفع الحاويات‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع األورومتوسطي للطرقات السيارة البحرية على محوري‬ ‫رادس – مرسيليا ورادس – جنوة في اتجاه البلدان األوربية‪ ،‬الذي يهدف إلى دمج أنماط النقل‬ ‫خاصة بين النقل البحري والنقل‪.‬‬

‫ونظرا لما عرفته البالد من عدم استقرار تم تسجيل تصخير ملحوظ على مستوى تجسيم محاور خطة‬ ‫النهوض باللوجستية وخاصة منها المتعلقة باإلصالحات والبرامج واالستثمارات ذات األولوية‪.‬‬ ‫أبرز اإلشكاليات الجوهرية في مجال اللوجستية والنقل متعدد الوسائط‪:‬‬ ‫ج‪ .‬مجال اللوجستية‬ ‫‪ ‬ارتفاع كلفة اللوجستية بتونس حيث أصبحت تمثل ما يقارب ‪ %20‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫مقابل ‪ %15‬بالدول ذات االقتصاديات الشبيهة و‪ %7‬بالبلدان المتقدمة‪،‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪ ‬تراجع مؤشر النجاعة اللوجستية لتونس من المرتبة ‪ 60‬سنة ‪ 2007‬إلى المرتبة ‪ 110‬سنة ‪.2014‬‬ ‫ويرجع ذلك باألساس إلى تصخر إنجاز االستثمارات المبرمجة وعدم تناسق السياسات العمومية‬ ‫وغياب حوكمة ترتكز على رؤية شاملة لنظام اللوجستية في تونس‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم التحكم في تدفق البضائع وغياب شبكة من المناطق اللوجستية ومركزيات نقل البضائع‬ ‫لتجميع البضائع بما يساهم في تقليص نسبة الرحالت الفارغة ‪ %45‬وتحسين نسبة االمتالء‬ ‫‪، %60‬‬ ‫‪ ‬ضعف تفويض الخدمات اللوجستية ‪ Externalisation‬بالنسبة للمؤسسات التونسية التي تقدر بـ‬ ‫‪ %10‬مقابل ‪ %75‬باليابان‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب أقطاب )‪ (clusters‬صناعية ولوجستية محاذية للمطارات والموانئ ومؤسسات التعليم العالي‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب إطار مؤسساتي ينظم قطاع اللوجستية ويسهر على تفعيل التنسيق وتناغم السياسات في‬ ‫المجال‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم مالءمة عرض وطلب التكوين في مجال اللوجستية من حيث العدد واالختصاص‪،‬‬ ‫‪ ‬نقص على مستوى طاقة الشحن خاصة في أوقات الذروة مما يؤثر على تصدير بعض المنتجات‬ ‫الفالحية‪،‬‬ ‫‪ ‬ضعف نجاعة الخدمات المينائية خاصة بميناء رادس حيث تم تسجيل نقص في نسق مردودية‬ ‫عمليات الشحن والتفريع ) معدل ‪ 12‬حاوية في الساعة للرافعة الواحدة( وارتفاع مدة مكوث‬ ‫الحاويات )معدل ‪ 18‬يوم(‪،‬‬ ‫‪ ‬محدودية طاقة الشحن الجوي وتواتر السفرات مع ارتفاع الكلفة حيث لم يتمكن هذا القطاع من‬ ‫التطور رغم توفر المطارات وارساء اإلطار القانوني المالئم‪،‬‬ ‫‪ ‬هيمنة المؤسسات الصغرى في مجال النقل البري للبضائع وغياب نظام ترشيد الشحن‪.‬‬

‫د‪ .‬مجال النقل متعدد الوسائط‬ ‫رغم اإلصالحات الهيكلية والتشريعية التي اعتمدتها تونس في الفترة األخيرة فإن مجال النقل متعدد‬ ‫الوسائط ال زال يشكو من نقائص واشكاليات تتمثل أساسا في‪:‬‬ ‫‪ ‬نقص في النصوص التشريعية وعدم مالءمتها لنظام النقل متعدد الوسائط‪،‬‬ ‫‪ ‬صعوبة اعتماد عقد نقل متعدد الوسائط‪،‬‬ ‫‪ ‬اعتماد نظم ديوانية صارمة حيث تشترط المصالح الديوانية فتح الحاويات للكشف عن محتواها‬ ‫واعادة ترصيفها‪،‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ ‬غياب دور متعهد النقل متعدد الوسائط ومن ثم فقدان الركن األساسي في نظام النقل متعدد‬ ‫الوسائط‪،‬‬ ‫‪ ‬قلة استعمال تكنولوجيا المعلومات وعدم تطبيق نظم تبادل البيانات الكترونيا‪،‬‬ ‫‪ .II‬الرؤية االستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫تتمثل التوجهات االستراتيجية المرسومة للقطاع خالل الفترة ‪ 2020-2016‬في‪:‬‬ ‫‪ ‬جعل قطاع النقل قطاعا محركا للنمو من خالل االرتقاء بحجم استثمارات القطاع بحوالي ‪%15‬‬ ‫من حجم االستثمار الوطني والترفيع بنسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق معدل‬ ‫نمو سنوي يتجاوز ‪،%5‬‬ ‫‪ ‬جعله قطاعا عامال لفك العزلة من خالل ربط كل الجهات بالشبكة الحديدية وتعصير وتطوير‬ ‫المطارات والموانئ واحداث مناطق لوجستية إلى جانب تطوير المعابر الحدودية وجعلها فضاءات‬ ‫نشيطة ومالئمة للتنقل والترفيه قصد تنمية الخدمات التجارية مع البلدان المجاورة‪،‬‬ ‫‪ ‬جعله قطاعا عامال لالندماج االجتماعي أساسه حق التنقل للجميع من خالل تطوير النقل‬ ‫العمومي الجماعي بالمدن الكبرى وبين الجهات وتوفير النقل للفئات المحرومة والمناطق المهمشة‬ ‫إضافة إلى تجديد أسطول النقل والنهوض بجودة الخدمات المسداة وتدعيم السالمة‪،‬‬ ‫‪ ‬جعل القطاع أداة لتصبح تونس قطبا عالميا ومتوسطيا للتجارة والخدمات من خالل تطوير‬ ‫الموانئ والترفيع في نسبة مساهمة األسطول الوطني البحري في نقل المبادالت التجارية من ‪%11‬‬ ‫حاليا إلى ‪ %18‬سنة ‪ 2020‬وتطوير المطارات والخدمات والصناعة في مجال الطيران المدني‬ ‫واحداث شبكة من المناطق اللوجستية وتطوير السوق على مستوى العرض والطلب‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس تم وضع خطة تنمية قطاع النقل واللوجستية تتضمن عدة محاور تتمثل أساسا في‪:‬‬

‫‪ ‬دعم النقل العمومي الجماعي وضبط سياسة جديدة في مجال تمويل خدمات النقل العمومي‬ ‫الجماعي‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير النقل الحديدي لألشخاص والبضائع‪،‬‬ ‫‪ ‬تصهيل القطاع واعادة هيكلة الشركات العمومية التي تواجه صعوبات مالية‪،‬‬ ‫‪ ‬تدعيم البنية األساسية للنقل وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتجديد أسطول النقل والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السالمة الشاملة‪،‬‬ ‫‪ ‬االرتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وجعل تونس قطبا لوجستيا لجنوب المتوسط‪،‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ ‬اعتماد النقل الذكي عبر إدماج تطبيقات التكنولوجيات الحديثة وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع‬ ‫النقل وارساء نقل مستديم‪.‬‬ ‫كما تم ضبط جملة من السياسات واإلجراءات الضرورية لتجسيم الخطة التنموية للقطاع تم تبويبها‬ ‫حسب القطاعات الفرعية للنقل‪:‬‬ ‫‪ .1‬النقل البري‬ ‫تتبلور التوجهات االستراتيجية العامة لقطاع النقل البري بالخصوص في النهوض بالنقل العمومي‬ ‫الجماعي وذلك من خالل تدعيم البنية األساسية وتطوير وتجديد أسطول النقل العمومي لألشخاص‬ ‫ودعم النقل الحديدي لألشخاص والبضائع‪.‬‬ ‫وسترتكز الجهود خالل الفترة ‪ 2020-2016‬على تطبيق جملة من السياسات لتحقيق الرؤية االستراتيجية‬ ‫لقطاع النقل البري تتمثل في‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم قطاع النقل العمومي الجماعي على الطرقات بتوسيع شبكة خطوط النقل ومواصلة فتحه‬ ‫للخواص‪،‬‬ ‫‪ ‬إيالء النقل الحديدي األولوية باعتباره المحرك االقتصادي من خالل تدعيم البنية التحتية الحديدية‬ ‫واحداث خطوط جديدة وتصهيل الخطوط القديمة والعمل على ربط المناطق الداخلية بالشبكة‬ ‫الحديدية لفك العزلة عنها وادماجها في الدورة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬تجديد وتوسيع األسطول‪،‬‬ ‫‪ ‬إرساء سياسة جديدة للتعريفات وايجاد حلول جذرية لتمويل القطاع وخاصة النقل العمومي الجماعي‬ ‫الحضري والجهوي ‪،‬‬ ‫‪ ‬النهوض بجودة الخدمات وتوفير السالمة الشاملة لمنظومة النقل ودعم المراقبة استجابة إلى‬ ‫حاجيات المسافرين‪،‬‬ ‫‪ ‬وضع خطة لتعزيز منظومة الصيانة على مستوى شركات النقل‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة هيكلة قطاع النقل العمومي غير المنتظم لألشخاص‪.‬‬

‫‪155‬‬ ‫‪ .2‬النقل البحري والموانئ‬ ‫يستوجب تجسيم الرؤية االستراتيجية لقطاع النقل البحري وضع خطة تنموية ترتكز على امتيازات‬ ‫وتشجيعات خصوصية لقطاع النقل البحري‪ .‬وسيتم العمل خالل الفترة ‪ 2020-2016‬على تطبيق جملة‬ ‫من السياسات تتمثل في‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير األسطول الوطني البحري بتشجيع االستثمار في وحدات حديثة مالئمة لحركة المالحة‬ ‫البحرية الوطنية والدولية وذلك للترفيع في نسبة مساهمته في نقل المبادالت التجارية من ‪%11‬‬ ‫حاليا إلى ‪ %18‬سنة ‪ 2020‬وتصمين نقل المواد االستراتيجية مثل الحبوب والمحروقات وتصدير‬ ‫المنتوجات الفالحية‪،‬‬ ‫‪ ‬تنويع أنشطة النقل البحري من خالل اقتحام نشاط نقل الحاويات وفتح خطوط بحرية جديدة نحو‬ ‫الدول العربية واإلفريقية في إطار شراكة بين ناقلين بحريين أجانب‪،‬‬ ‫‪ ‬التنسيق بين الناقلين البحريين والشاحنين العموميين التونسيين لتخصيص نقل جزء من وارداتهم‬ ‫وصادراتهم لفائدة األسطول الوطني التونسي‪،‬‬ ‫‪ ‬اعتبار النقل البحري الدولي قطاعا مصدرا يتمتع باالمتيازات المخولة للشركات المصدرة كليا‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير صناعة وصيانة السفن‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تطوير الموانئ حسب خصوصياتها الفنية وحاجيات الجهة ومشاريعها التنموية بإنجاز‬ ‫أرصفة ومحطات مينائية متخصصة‪،‬‬ ‫‪ ‬إحكام استغالل البنية األساسية المينائية الحالية وتطوير األنشطة التي تتالءم مع محيطها العمراني‬ ‫مثل حركة المسافرين وتطوير نشاط سفن الرحالت البحرية السياحية‪،‬‬ ‫‪ ‬تشجيع إنجاز المشاريع المينائية في إطار لزمة من قبل الخواص ومع مستثمرين استراتيجيين‬ ‫أجانب‪،‬‬ ‫‪ ‬تدعيم الرصيد العقاري للموانئ بضم المساحات المتاخمة لها بالملك العمومي المينائي‪،‬‬ ‫‪ ‬إحكام ربط الموانئ بشبكات الطرقات الرئيسية والسكة الحديدية لضمان سيولة نقل وايداع البضائع‪،‬‬ ‫‪ ‬تعزيز أمن وسالمة السفن والمرافق المينائية والمالحة البحرية وحماية المحيط البحري وذلك لتحقيق‬ ‫التنمية المستدامة‪،‬‬ ‫‪ ‬مالءمة اإلطار القانوني مع أحكام االتفاقيات البحرية الدولية وتدعيم قدرة المؤسسات على اعتماد‬ ‫أساليب الحوكمة في قطاع النقل البحري والموانئ واعداد مقاربة تشريعية تتالءم مع المعايير‬ ‫الدولية واألوروبية من خالل برنامج التوأمة مع االتحاد األوروبي‪،‬‬

‫‪156‬‬ ‫‪ ‬اإلحاطة بمهنيي قطاع النقل البحري والموانئ واعداد برنامج تصهيل قصد مساندتهم ودعم قدراتهم‬ ‫التنافسية تجاه الشركات األجنبية مع تشجيع الشراكة فيما بينهم ومع األجانب من ذوي الخبرة‪،‬‬ ‫‪ .3‬النقل الجوي والمطارات‬ ‫سيتم العمل خالل الفترة ‪ 2020-2016‬على تطبيق جملة من السياسات المتمثلة في‪:‬‬ ‫‪ ‬تحسين مؤشرات القطاع من حيث مساهمته في دعم االقتصاد الوطني وانجاز دراسات استراتيجية‬ ‫حول سبل تطوير النقل الجوي خاصة المتعلقة بالنقل الجوي للبضائع‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير منظومة النقل الجوي الدولي وفق المقاييس الدولية في مجال الطيران المدني وتكثيف الربط‬ ‫الجوي بصغلب الجهات في العالم وخاصة مع البلدان اإلفريقية باعتبارها سوقا واعدة‪،‬‬ ‫‪Autorité‬‬ ‫‪ ‬مالءمة اإلطار القانوني بهدف تعزيز دور اإلدارة الرقابي ودعم موقعها كسلطة تعديلية‬ ‫‪ de Régulation‬وتطوير قدرتها على إرساء قواعد استغالل تنافسية وشفافة‪،‬‬ ‫‪ ‬مالءمة المحيط المؤسساتي والتشريعي مع المتطلبات الدولية في مجال السالمة الجوية وأمن‬ ‫الطيران المدني‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة المفاوضات مع االتحاد األوروبي ومالءمة التوجهات بخصوص فتح األجواء بما يمكن‬ ‫شركة الخطوط التونسية من استعادة قدرتها التنافسية‪،‬‬ ‫‪ ‬مالءمة البنية األساسية للمطارات للمستجدات التي يشهدها قطاع الطيران المدني ولمتطلبات‬ ‫االقتصاد الوطني واإلسراع في استكمال مشاريع البنية التحتية بالمطارات التابعة لديوان الطيران‬ ‫المدني والمطارات‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير الحركة الجوية بالمطارات الداخلية عن طريق تنمية الحركة الجوية مع البلدان المجاورة‬ ‫والتشجيع على انتصاب شركات جوية منخفضة الكلفة ‪ Low-Cost‬بهذه المطارات واسناد بعض‬ ‫أنشطة االستغالل بالمطارات في إطار عقود لزمات‪،‬‬ ‫‪ ‬وضع استراتيجية تخص التوقعات الجوية والمناخية وغإلنذار المبكر للكوارث وادارتها تهدف إلى‬ ‫تطوير الرصد الجوي تدعيما لألنشطة ذات الصلة بسالمة األشخاص والممتلكات‬ ‫‪ .4‬اللوجستية والنقل متعدد الوسائط‬ ‫تتمثل التوجهات األساسية خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬في‪:‬‬ ‫‪ ‬االرتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية وتطوير النقل متعدد الوسائط دعما للقدرة التنافسية لالقتصاد الوطني‪،‬‬

‫‪157‬‬ ‫‪ ‬دعم دور المنظومة اللوجستية في المساهمة في اندماج االقتصاد الوطني في سالسل القيمة‬ ‫العالمية‪،‬‬ ‫‪ ‬جعل النقل واللوجستية مصدرا هاما للنمو والنهوض بالتشغيل‪،‬‬ ‫‪ ‬جعل تونس قطبا لوجستيا لجنوب المتوسط‪،‬‬ ‫‪ ‬بعث شبكة من المناطق اللوجستية متعددة األنشطة "‪ "Multiflux‬تتضمن منصات لوجستية‬ ‫متخصصة محاذية أو قريبة من الموانئ والمطارات والسكة الحديدية‪،‬‬ ‫‪ ‬التعريف باللوجستية التونسية وتشجيع انتصاب المستثمرين وكبار الصناعيين ومستعملي المناطق‬ ‫اللوجستية والعمل تدريجيا على تحسين ترتيب تونس في تصنيف مؤشر النجاعة اللوجستية ‪IPL‬‬ ‫من خالل تطوير وتعصير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية بنقاط العبور البرية والبحرية‬ ‫والجوية وتعزيز التنسيق لتخفيض معوقات سلسلة اللوجستية‪،‬‬ ‫‪ ‬استقطاب االستثمار الوطني واألجنبي في مجال اللوجستية واالستفادة من خبرة ونجاعة القطاع‬ ‫الخاص في مجال تنفيذ واستغالل المناطق اللوجستية وادخال االبتكارات على تصاميم المشاريع‬ ‫ومواكبة التغيرات التقنية واالقتصادية‪.‬‬ ‫نمو قطاع النقل خالل الفترة ‪2016-2020‬‬ ‫‪11,2‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-5,0‬‬ ‫‪-15,1‬‬ ‫القيمة المضافة باألسعار القارة‬ ‫‪158‬‬ ‫قطاع الطرقات والجسور والمسالك الريفية‬ ‫تعتبر البنية األساسية المتطورة عنصرا أساسيا في دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬اذ يساهم االستثمار‬ ‫في هذا المجال في االرتقاء بالنمو االقتصادي إلى جانب المساهمة في تنامي فرص العمل والدخل وتحسين‬ ‫نوعية الحياة وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ .I‬تقييم وتشخيص الواقع القطاعي‬ ‫انطالقا من أهمية البنية األساسية للطرقات والجسور والمسالك الريفية في دفع التنمية‪ ،‬عملت البالد‬ ‫التونسية على تنفيذ عدة برامج ومشاريع ترمي أساسا الى النهوض بالبنية االساسية وتطوير شبكة‬ ‫الطرقات المرقمة‪ ،‬مكنت من تحقيق النتائج التالية‪:‬‬

‫‪ ‬بلغ طول الطرقات المرقمة من ‪ 19 455‬كلم سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 19 370‬كلم سنة ‪ .2010‬ويتكون‬ ‫باألساس من ‪ 30‬طريق وطنية باعتبار ‪ 10‬طرقات ومنعرجات متفرعة و‪ 149‬طريق جهوية و‪468‬‬ ‫طريق محلية وطرقات سيارة مستغلة يبلغ طولها ‪ 359‬كلم ‪.‬‬ ‫‪ ‬يمثل الرصيد المعبد حاليا من الطرقات ‪ 15 270‬كلم أي ما يقارب ‪ %78.5‬من الطول الجملي‬ ‫للشبكة‪ ،‬وهي مجهزة بحوالي ‪ 3 420‬وحدة تصريف مياه ومنشصة فنية يفوق طولها ‪ 3‬أمتار‪.‬‬ ‫‪ ‬بلغ طول المسالك الريفية المهيصة ‪ 18 000‬كلم سنة ‪ 2015‬من جملة ‪ 50 000‬كلم مقابل ‪13 950‬‬ ‫كلم سنة ‪.2010‬‬ ‫‪ .1‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪ ‬بلغت جملة االستثمارات المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬ما يقارب ‪ 3 700‬م د ‪ 3 000‬م د‬ ‫بعنوان الجسور والطرقات و‪ 700‬م د بعنوان الطرقات السيارة دون إعتبار إقتناء األراضي ‪.‬‬ ‫وتتمثل أهم اإلنجازات في‪:‬‬ ‫‪ ‬مواصلة انجاز أشغال الطريق السيارة صفاقس – قابس بطول ‪ 155‬كلم ويحتوى على ‪ 5‬محوالت‬ ‫محول صفاقس الجنوبية‪ ،‬محول المحرص‪ ،‬محول الصخيرة ومحول المطوية ومحول الغريبة‬ ‫‪159‬‬ ‫ومفترق الربط مع الطريق الوطنية ‪ 16‬هذا باإلضافة إلى عدد من الممرات الفوقية والتحتية‬ ‫والمنشآت المائية‪.‬‬ ‫مواصلة انجاز أشغال الطريق السيارة قابس – مدنين بطول ‪ 84.3‬كلم مع وصلة بطول ‪ 6.5‬كلم‬ ‫‪‬‬ ‫مضاعفة الطريق الوطنية رقم ‪ 1‬بين محول جرجيس وحزامية مدنين ‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة انجاز أشغال الطريق السيارة مدنين ‪ -‬راس الجدير بطول ‪ 92‬كلم مع ‪ 12.2‬كلم مضاعفة‬ ‫الطريق الوطنية إلى الحدود الليبية‬ ‫‪ ‬مواصلة انجاز أشغال الطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم بطول ‪ 54‬كلم مع وصلتين على طول‬ ‫‪ 9‬كلم ووصلة إضافية بمدينة باجة بطول ‪ 4.75‬كلم ووصلة بجندوبة بطول ‪ 4.5‬كلم‬ ‫‪ ‬االنتهاء من اعداد الدراسات التفصيلية لمشروع وصلة الربط الدائمة بين مدينة بنزرت والطريق‬ ‫السيارة أ ‪.4‬‬ ‫‪ ‬االنتهاء من اعداد ملف طلب العروض لمشروع الطريق السيارة الرابطة بين تونس والقيروان‬ ‫وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة على طول ‪ 385‬كلم‪.‬‬ ‫‪ ‬االنتهاء من اعداد الدراسات لمشروع الطريق الحزامية لتونس الكبرى تصل الطرقات السيارة على‬ ‫طول ‪ 80‬كم‪.‬‬ ‫‪ ‬اعداد دراسات الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية على طول ‪ 80‬كلم ويحتوي المشروع إلى‬ ‫جانب األشغال الهندسية لبناء الطريق وانشاء محوالت وبناء منشآت فنية ومنشآت خاصة كاألنفاق‬ ‫ومنشآت مائية ومحطات االستخالص‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة انجاز برنامج طرقات تونس الكبرى برنامج ‪ 2015 -2011‬على طول ‪ 96‬كلم على غرار‬ ‫بناء وصلة ربط بين الطريق الوطنية رقم ‪ 1‬والطريق السيارة على مستوى منطقة برج السدرية‬ ‫‪ 8‬كلم واستكمال بناء الطريق اكس من المخرج الغربي منطقة الزهروني والطريق الوطنية رقم‬ ‫‪ 3‬على مستوى أحياء المروج ‪ 12‬كلم الى جانب بناء محول يضم منشصتين لربط محمد الخامس‬ ‫بشارع ضفاف البحيرة بجهة القرش االكبر بنهج غانا وبناء منشصة فوق السكة الحديدية لتصمين‬ ‫الربط بين الطريق الوطنية رقم ‪ 1‬والطريق زاد ‪ 4‬بمدينة مقرين الى جانب بناء مفترقات‬ ‫ومحوالت‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة انجاز برنامج الطرقات المهيكلة للمدن عبر بناء منعرجات مثل منعرج مساكن على‬ ‫مستوى الطريق الوطنية رقم ‪ 10 1‬كلم ومنعرج القصرين عبر الطريق الجهوية رقم ‪ 182‬والطريق‬ ‫الوطنية رقم ‪ 15 17‬كلم ومنعرج حامة قابس عبر الطريق الوطنية رقم ‪ 16‬باعتبار بناء جسر‬ ‫‪ 10‬كلم ومنعرج قفصة الطرقات الوطنية رقم ‪ 3‬و‪ 15‬و‪ 3‬باعتبار بناء جسر وتتريب ‪ 2*2‬مسالك‬ ‫‪ 15‬كلم ومنعرج باجة على مستوى الطريق الوطنية ‪ 6‬والطريق الجهوية رقم ‪ 52‬والطريق الوطنية‬ ‫رقم ‪ 4.5 11‬كلم مضاعفة ومنعرج جندوبة عبر الطريق الوطنية رقم ‪ 6‬والطريق الجهوية رقم ‪6‬‬

‫‪160‬‬ ‫والطريق الجهوية رقم ‪ 6 17‬كلم مضاعفة وجسرين ومنعرج قرمبالية الطريق الوطنية رقم ‪ 8 1‬كلم‬ ‫مضاعفة ومنعرج المنستير الطريق الجهوية رقم ‪ 8 92‬كلم مضاعفة ومنعرج المهدية الطريق‬ ‫الجهوية رقم ‪ 7 82‬كلم مضاعفة الى جانب مضاعفة وتثليث طرقات محورية وتتمثل في‬ ‫مضاعفة الطريق الوطنية رقم ‪ 3‬في اتجاه الفحص ‪ 29‬كلم ومضاعفة الطريق الجهوية رقم ‪27‬‬ ‫بين تركي ونابل ‪ 25‬كلم ومضاعفة الطريق الوطنية ‪ 5‬د بين منعرج الكاف والطريق الوطنية رقم‬ ‫‪ 5.5 17‬كلم وتعصير الطريق الوطنية ‪ 5‬بين الطريق السيارة والكاف ‪ 97‬كلم ومضاعفة الطريق‬ ‫الجهوية رقم ‪ 43‬بين سليمان ومنزل بوزلفة ‪ 8‬كلم ومضاعفة الطريق بين طينة والمحرص‬ ‫‪ 22‬كلم وبناء منعرج بتالة بطول ‪ 7.3‬كلم ومضاعفة الطريق الوطنية رقم ‪ 12‬بطول ‪ 49‬والطريق‬ ‫الوطنية رقم ‪ 4‬بطول ‪ 65‬كلم والطريق الجهوية رقم ‪ 133‬بطول ‪ 22‬كلم‪.‬‬ ‫‪ ‬انجاز أشغال تهذيب ‪ 1 000‬كلم من الطرقات المرقمة لترتقي الى المواصفات المعمول بها دوليا‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم شبكة الطرقات المرقمة بطول جملي قدره ‪ 800‬كلم‪.‬‬ ‫‪ ‬توسعة ‪ 26‬جسرا‪.‬‬ ‫‪ ‬تهيئة ‪ 1 000‬كلم من المسالك الريفية لتصمين ربط التجمعات السكنية بالطرقات الرئيسية وتيسير‬ ‫عملية ترويج المنتوجات الفالحية‪.‬‬ ‫‪ ‬تعبيد حوالي ‪ 2 000‬كلم من المسالك الريفية‪.‬‬ ‫‪ ‬صيانة حوالي ‪ 3 500‬كلم من المسالك الريفية‪.‬‬ ‫‪ .2‬االشكاليات المطروحة‬ ‫تتمثل أهم االشكاليات في‪:‬‬ ‫‪ ‬صعوبة اإلجراءات القانونية الحالية المتعلقة بتحرير الحوزة قانون االنتزاع للمصلحة العامة ‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم توفر قاعدة بيانات تمكن من دراسة حالة شبكة الطرقات لتحديد أولويات الصيانة‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تكفل وزارة التجهيز بصيانة المسالك الفالحية غير المرقمة والتي تنجز عن طريق وزارة‬ ‫الفالحة‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتراض عديد المواطنين على استعمال عقاراتهم التي شملتها حوزة المشاريع المبرمجة لإلنجاز‬ ‫أوتلك التي انطلقت أشغالها‪ .‬مما أدى إلى تصخير كبير في آجال تنفيذ المشاريع وفي بعض‬ ‫األحيان إلى عدم استكمالها كليا واإلقتصار على األجزاء المحررة فقط‪ ،‬علما وأن أغلب هذه‬ ‫المشاريع الطرقية تنجز عن طريق قروض خارجية محددة ببرامج وبآجال‪.‬‬ ‫‪ ‬االفتقار إلى برامج تصهيل قطاع المقاوالت ومكاتب الدراسات والمخابر وبرامج تكوين ورسكلة اليد‬ ‫العاملة المختصة في قطاع البناء واألشغال العامة‪.‬‬

‫‪161‬‬ ‫‪ ‬عدم التنسيق بين مختلف الجهات والوزارات المعنية بالمشاريع مما يؤدي إلى تصخير في آجال تنفيذ‬ ‫المشاريع‪.‬‬ ‫‪ .II‬التوجهات االستراتيجية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫تهدف الخطة المقترحة لتطوير البنية الطرقية خالل المخطط الى ارساء بنية أساسية حديثة‬ ‫بالمواصفات العالمية تكون عامال أساسيا في التنمية ودفع النشاط االقتصادي واالجتماعي ومسايرة‬ ‫للتطور الذي يشهده االقتصاد الوطني لمزيد تفتحه واندماجه في محيطه‪.‬‬ ‫لمزيد دعم النقلة النوعية التي شهدتها البنية االساسية للطرقات من حيث محتوى البرامج التي تم‬ ‫اعتمادها وحجم االستثمارات التي رصدت لها تتمثل أهم التوجهات القادمة في قطاع الطرقات والجسور‬ ‫والمسالك الريفية في‪:‬‬ ‫‪ ‬مزيد تدعيم الربط الطرقي بين الجهات‪،‬‬ ‫‪ ‬المحافظة على ديمومة شبكة الطرقات المنجزة‪،‬‬ ‫‪ ‬الرفع من السالمة المرورية لمستعملي الطرقات وذلك بالحد من عدد حوادث السير ودرجة‬ ‫خطورتها‪،‬‬ ‫ومن هذا المنطلق تتمحور التوجهات إلستراتيجية العمل خالل المرحلة القادمة ‪ 2020 -2016‬على‪:‬‬ ‫‪ ‬إرساء بنية تحتية مالئمة ومحفزة لإلستثمار حيث يساهم االستثمار في البنية االساسية في االرتقاء‬ ‫بالنمو االقتصادي الى جانب المساهمة في تنامي فرص العمل والدخل وتحسين نوعية الحياة‬ ‫وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ ‬إرساء شبكة من الطرقات السريعة لها طابع يتراوح بين الطريق السريعة إلى طريق سيارة حيث‬ ‫تمكن من تقسيم ترابي يسمح لحركة المرور العامة من االلتحاق بها على مسافة ال تفوق معدل ‪60‬‬ ‫ّ‬ ‫كلم تقريبا‪،‬‬ ‫‪ ‬إرساء شبكة أساسية متكونة من طرقات أولية تربط بين الجهات تسمح بتوزيع حركة المرور بين‬ ‫مختلف الجهات ومرتبطة بشبكة الطرقات السيارة أو السريعة بواسطة محوالت‪،‬‬ ‫تؤمن التكامل الجماعي لمنظومة النّقل على المستوى الجهوي‪،‬‬ ‫‪ ‬إرساء شبكة محلية ّ‬ ‫‪ ‬إرساء نظام طرقي خاص بالمسالك الريفية يؤمن ربط التجمعات السكنية الريفية بشبكة الطرقات‬ ‫المرقمة تمكن من ربط أفضل مع مراكز الواليات والخدمات العمومية لفك العزلة عن المناطق‬ ‫الداخلية والتقليص من التفاوت بين الجهات‪،‬‬

‫‪162‬‬ ‫‪ ‬إرساء منظومة خاصة بصيانة الرصيد الطرقي والرفع من السالمة المرورية لمستعملي الطريق‪.‬‬ ‫والبرامج االستراتيجية‬ ‫‪ .1‬األهدا‬ ‫ومن هذا المنطلق سترتكز الخطة المرسومة في مجال البنية األساسية للطرقات والجسور لبلوغ األهداف‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬توسيع شبكة الطرقات السيارة من ‪ 359‬كلم إلى ‪ 1 000‬كلم سنة ‪ 2020‬و‪ 1 200‬كلم سنة ‪2025‬‬ ‫عبر انجاز المخطط المديري‪،‬‬ ‫‪ ‬تمكين المدن الكبرى من شبكة مهيكلة ومجهزة بمنشآت عصرية تساهم في تسهيل حركة المرور‬ ‫والحد من اإلكتظاظ المروري الذي تشهده حاليا وذلك من خالل برمجة انجاز ‪ 211‬كلم‪،‬‬ ‫‪ ‬تدعيم الربط الطرقي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية عبر انجاز المحاور العرضية " ‪axe‬‬ ‫‪ " transversal‬من نوع طرقات سريعة بطول ‪ 300‬كلم تمكن من إحداث فضاءات تنموية متواصلة‬ ‫بنفس المميزات‪،‬‬ ‫‪ ‬تقوية شبكة الطرقات المرقمة بالخرسانة االسفلتية على طول ‪ 1 356‬كلم‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة العناية بالمسالك الريفية وذلك من خالل برمجة تهيئة ‪ 2 390‬كلم وتعبيد ‪ 320‬كلم لغاية‬ ‫تدعيم الحركية والنشاط الفالحي بالمناطق الريفية وتحسين الربط بين مواقع اإلنتاج ومواقع‬ ‫االستهالك‪،‬‬ ‫‪ ‬تحسين الربط الطرقي بالمناطق الحدودية عبر برمجة تهيئة ‪ 130‬كلم‪،‬‬ ‫‪ ‬الرفع من السالمة المرورية على الطرقات والتي تستدعي خاصة القضاء على النقاط السوداء‬ ‫أماكن تكرار الحوادث من خالل برمجة اعادة تهيئة ‪ 14‬نقطة وذلك على طول ‪ 28‬كلم الى جانب‬ ‫بناء ‪ 6‬ممرات علوية للمترجلين‪،‬‬ ‫‪ ‬ربط المناطق الثقافية بالطرقات المرقمة حيث تمت برمجة ‪ 9‬كلم‪،‬‬ ‫‪ ‬المحافظة على الرصيد الطرقي من خالل تكثيف برامج صيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية‬ ‫والمنشآت الفنية وذلك على طول ‪ 8 000‬كلم ‪ 5 000‬كلم بعنوان صيانة الطرقات المرقمة و‪3 000‬‬ ‫كلم بعنوان صيانة المسالك الريفية ‪.‬‬ ‫‪ ‬تكثيف عمليات تهيئة الطرقات المرقمة من خالل تهيئة ‪ 1 220‬كلم لالرتقاء بعرض الطريق إلى‬ ‫المواصفات المعمول بها دوليا أي ‪ 7‬أمتار ونصف مع اصالح المنعرجات‪،‬‬ ‫‪ ‬بناء ‪ 48‬جسرا لتصمين تواصل وسيولة حركة المرور والحد من انقطاع الحركة المرورية بها‬ ‫وتعويض المنشآت التي ال تتالئم ومستلزمات الطريق واقامة المحوالت بالمدن الكبرى إلستيعاب‬ ‫الحجم المتنامي لحركة المرور‪،‬‬

‫‪163‬‬ ‫‪ ‬تحسين الطرقات في مداخل المدن على طول ‪ 308.6‬كلم‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تطوير الشبكة الطرقية الجهوية من خالل تهيئة ‪ 201.3‬كلم جديدة قصد التقليص في‬ ‫المسافات المقطوعة‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس ستمكن مختلف المشاريع والبرامج من تحقيق المؤشرات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع الطول الجملي لشبكة الطرقات المرقمة بنسبة ‪ %0,75‬والطرقات المعبدة بنسبة ‪.%6,5‬‬ ‫‪ ‬وستبلغ نسبة النمو بالنسبة لشبكة الطرقات المرقمة المعبدة ‪.%6,5‬‬ ‫‪ ‬بلوغ الطرقات المغلفة بالخرسانة اإلسفلتية نسبة زيادة تقارب ‪.%6‬‬ ‫‪ ‬زيادة نسبة الطرقات التي يفوق عرضها ‪ 7‬أمتار لتناهز ‪.%6,2‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع طول المسالك الريفية المهيئة والمعبدة بنسبة ‪.%5‬‬ ‫‪ .2‬اإلصالحات واإلجراءات المصاحبة‬ ‫‪ ‬تغيير اإلجراءات القانونية الحالية المتعلقة بتحرير الحوزة العقارية النجاز المشاريع في اآلجال مع‬ ‫المحافظة على حقوق المالكين االصليين لألراضي المنتزعة‪،‬‬ ‫‪ ‬إعطاء األولوية النجاز المشاريع حسب درجة جاهزيتها من حيث الدراسات وتحرير الحوزة العقارية‬ ‫والتمويل‪،‬‬ ‫‪ ‬انجاز المخطط المديري للمقاطع لتوفير المواد المقطعية الالزمة لتنفيذ المشاريع‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير أساليب العمل والتعاقد النجاز األشغال المتعلقة بصيانة الطرقات‪،‬‬ ‫‪ ‬القيام بانتدابات جديدة لضمان جودة المشاريع وتحفيز اإلطارات على أداء أحسن بتوفير المعدات‬ ‫الضرورية وغيرها‪،‬‬ ‫‪ ‬إنجاز قاعدة بيانات لتشخيص حالة شبكة الطرقات لتحديد أولويات الصيانة‪،‬‬ ‫‪ ‬تصهيل قطاع المقاوالت ومكاتب الدراسات والمخابر بإعادة النظر في تراخيص االختصاص والتصهيل‪،‬‬ ‫‪ ‬فتح المجال أما المستثمرين الخواص لتمويل وانجاز واستغالل بعض المشاريع‪.‬‬ ‫‪164‬‬ ‫التهيئة الترابية‬ ‫تـــــوطــــئة‬ ‫يتمثل الدور األساسي للتهيئة الترابية في إعادة تنظيم المجال الترابي‪ ،‬في مختلف مستوياته‪ ،‬بشكل‬ ‫يستجيب أكثر لحاجيات وطلبات المواطنين من ناحية ومتطلبات التنمية المستدامة وضغوطات الموارد‬ ‫واإلمكانات من ناحية أخرى‪.‬‬

‫ومن هنا يبرز الدور الهام واألفقي للتهيئة الترابية في تشخيص القدرات واإلشكاليات ووضع التصورات‬ ‫إلحكام التخطيط ورسم التوجهات وتحديد األولويات وفق نظرة بعيدة المدى تصخذ في االعتبار‬ ‫الخصوصيات الوطنية والجهوية واحكام توزيع السكان واألنشطة االقتصادية على التراب الوطني وذلك‬ ‫بهدف إرساء تنمية عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات ‪.‬‬ ‫‪ .I‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫تم الشروع منذ سنة ‪ 2011‬في إنجاز ‪ 41‬دراسة تتعلق بتحيين أطالس واليات تونس وبن عروس وأريانة‬ ‫ومنوبة والقيروان والقصرين وقفصة وقابس وتوزر ومدنين وجندوبة وسليانة وصفاقس واعداد األمثلة‬ ‫التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية لكل من سوسة الكبرى وبنزرت‪-‬منزل بورقيبة وباجة ونابل وطبرقة‬ ‫والقصرين وجندوبة‬ ‫إضافة إلى إعداد األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات سيدي بوزيد والكا‬ ‫والقيروان وقبلي وسليانة وقفصة وتطاوين وزغوان‪ .‬إضافة إلى ذلك تم االنتهاء من إعداد األمثلة‬ ‫التوجيهية لتهيئة الجهات االقتصادية الستة الشمال الشرقي والشمال الغربي والوسط الشرقي والوسط‬ ‫الغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي فضال على مواصلة إعداد قاعدة المعطيات الطبوغرافية‬ ‫باالعتماد على الخرائط الطبوغرافية بمقياس ‪ 1/25000‬إضافة إلى إعداد بعض الدراسات االستراتيجية‬ ‫والمحورية والمتمثلة خاصة في دراسة تهيئة التراب التونسي والنسيج الصناعي ودراسة استراتيجية‬ ‫وتنمية المدن الصغرى والمتوسطة ودراسة تهيئة وتنمية المناطق الحدودية ودراسة الخارطة الوطنية‬ ‫للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى في أفق سنة ‪ 2030‬التي تم االنتهاء من إعداد المرحلة‬ ‫األولى منها‪.‬‬ ‫‪165‬‬ ‫كما شهدت سنة ‪ 2015‬الشروع في إعداد أربع دراسات بتكلفة جملية قدرها ‪ 550‬ألف دينار تتعلق بدراسة‬ ‫تركيز المرصد الترابي ‪ 150‬ألف دينارا ودراسة إرساء نظام تصر رقمي في دراسات التهيئة الترابية‬ ‫‪ 100‬ألف دينارا ودراسة مخطط اتصال اإلدارة العامة للتهيئة الترابية ‪ 100‬ألف دينارا ودراسة المثال‬ ‫التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية بصفاقس ‪ 200‬ألف دينارا ‪.‬‬ ‫‪ .II‬اإلشكاليات المطروحة‬ ‫تتلخص أهم اإلشكاليات في‪:‬‬ ‫‪ .1‬على مستوى توزيع السكان واألنشطة االقتصادية‬ ‫‪ ‬تمركز قرابة ‪ %69‬من سكان البالد و‪ %76‬من السكان الحضريين بالشريط الساحلي وبتونس الكبرى‬ ‫التي تصوي ربع سكان البالد؛‬ ‫‪ ‬تمركز األنشطة االقتصادية والتجهيزات الجماعية بالشريط الساحلي الذي يصوي حوالي ‪ %87‬من مجموع‬ ‫المؤسسات الصناعية وأكثر من ‪ %90‬من النشاط السياحي؛‬ ‫‪ ‬تفاقم ظاهرة الهجرة من المناطق الداخلية إلى الشريط الساحلي حيث تشهد المناطق الغربية مدن‬ ‫الشمال والوسط الغربي خاصة نموا ضعيفا في مجالي السكان والتنمية وقد سجلت هذه الجهات صافي‬ ‫هجرة سلبي في السنوات األخيرة؛‬ ‫‪ ‬ضعف االستثمار الخاص بالمناطق الداخلية للبالد حيث لم تمكن االستثمارات العمومية من إحداث‬ ‫محيط مالئم لتحفيز االستثمار الخاص؛‬ ‫‪ ‬محدودية الموارد الطبيعية وما تتعرض له من ضغوطات نتيجة الحاجيات المتزايدة وطرق االستغالل‬ ‫المعتمدة‪.‬‬

‫‪ .2‬على مستوى تخطيط المدن والتصر في فضائها العمراني والمحافظة‬ ‫على خصوصياتها العمرانية والمعمارية‬ ‫‪ ‬طول آجال إعداد دراسات التهيئة الترابية في حين أن المجال الترابي والعمراني يشهد تحوالت‬ ‫سريعة ومتواصلة مما يزيد من صعوبة تنفيذ التوجهات المرسومة بدراسات التهيئة؛‬ ‫‪ ‬غياب سياسة وطنية تهدف للتنمية الشاملة للمدن حيث تميزت التدخالت فيها باالرتجالية وضعف‬ ‫التنسيق بين جميع المتدخلين؛‬ ‫‪166‬‬ ‫‪ ‬بروز أحياء فوضوية مشتتة على األراضي الفالحية المحيطة بالمدن وهو ما أدى لتدهور مشهدها‬ ‫العمراني؛‬ ‫‪ ‬غياب سياسة عقارية واضحة أدى إلى عدم قدرة الجماعات المحلية وحتى الدولة على تنفيذ مكونات‬ ‫األمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية‪ ،‬واكتساح البناء لحوزة الطرقات والمواقع المخصصة‬ ‫للتجهيزات العمومية والمناطق الخضراء؛‬ ‫‪ ‬بروز الطابع القطاعي للسياسة الوطنية في مجال تكوين المدخرات العقارية التي تقتصر على ثالثة‬ ‫وكاالت عقارية للتهيئة ال تمكن من تحقيق تهيئة مندمجة ومتناسقة للتراب الوطني على المستويين‬ ‫الوطني والمحلي‪.‬‬ ‫‪ .3‬على المستوى المؤسساتي والتنظيمي‬ ‫‪ ‬تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في استعمال المجال الترابي على مستوى التصور والتنفيذ؛‬ ‫‪ ‬تغلب الجانب القطاعي على الطابع األفقي للتهيئة الترابية مما ينجر عنه ضعف واختالل في تنفيذ‬ ‫التوجهات الكبرى؛‬ ‫‪ ‬ضعف الدور األفقي للهيكل المشرف على التهيئة الترابية؛‬ ‫‪ ‬اعتماد سياسة مركزية وغياب الالمركزية والالمحورية في مجال التهيئة الترابية والتعمير؛‬ ‫‪ ‬قلة االمكانيات البشرية والمادية للجماعات المحلية‪.‬‬ ‫‪ .4‬على المستوى التشريعي والفني‬ ‫‪ ‬غياب آليات لتمويل التهيئة الترابية والتعمير وآليات المتابعة والتنفيذ؛‬ ‫‪ ‬صعوبة تكوين المدخرات العقارية لتنفيذ البرامج التي يتم إقرارها؛‬ ‫‪ ‬غياب التنسيق لدى بعض المؤسسات لتوفير وتحيين المعطيات واإلحصائيات المعتمدة في دراسات‬ ‫التهيئة الترابية‪.‬‬

‫‪ .III‬التوجهات واألهدا‬ ‫بناء على ما تم تشخيصه من إشكاليات وانتظارات‪ ،‬ستعتمد الخطة المستقبلية في ميدان التهيئة الترابية‬ ‫على التوجهات األساسية التالية‪:‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪ .1‬جعل الجهة فضاء اقتصاديا واجتماعيا في إطار سياسة جديدة‬ ‫للتهيئة الترابية‬ ‫تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد للبالد‪ ،‬يعتبر إحداث أقاليم اقتصادية تضم عدة واليات شرطا أساسيا‬ ‫لخلق مجال ترابي يضمن التناسق بين المشاريع الجهوية ويدعم التكامل بين الجهات على أساس‬ ‫خصوصيات وقدرات كل جهة إال أن تحديد هذه األقاليم يبقى مرتبطا بسياسة الالمركزية التي سيتم‬ ‫اعتمادها وبدراسة معمقة حول المحيط الجغرافي لهذه األقاليم على أساس معطيات اقتصادية واجتماعية‬ ‫وطبيعية وتاريخية‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع حوكمة جديدة للتهيئة الترابية‬ ‫وسيتم في هذا االتجاه مراجعة خيارات المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني التي أصبحت ال تستجيب‬ ‫للتوجهات الجديدة للبالد ولمتطلبات التنمية العادلة والمستدامة لمختلف الجهات إضافة إلى تحيين‬ ‫دراسات التهيئة الترابية التي تم إعدادها قبل الثورة لجعلها تتماشى والتوجهات الجديدة للدستور واألخذ‬ ‫بعين اإلعتبار للنمو السكاني المرتقب حوالي مليوني نسمة خالل السنوات العشر القادمة والذي من‬ ‫شصنه أن يعمق الهوة بين المناطق الساحلية والداخلية إذا لم يتم إعداد الظروف المالئمة لعكس تيار الهجرة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وسيتم العمل على دعم جاذبية الجهات الداخلية بهدف الوصول لمستوى أفضل للتوازن الجهوي من‬ ‫خالل إحداث أقطاب عمرانية في الجهات الداخلية لمقاومة الهجرة الداخلية على غرار القطب العمراني‬ ‫بمدينة القيروان الذي سيشع على منطقة الوسط ويمكن ربطه بمنطقة النفيضة ليتكامل مع المطار الموجود‬ ‫والميناء بالمياه العميقة المزمع إحداثه بالمنطقة مع العمل على إعطاء الجهات صالحيات التخطيط واتخاذ‬ ‫القرار على مستوى المجال الترابي واالستقاللية في التصرف في الموارد المالية والبشرية بما يضمن أكثر‬ ‫نجاعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للجهة في إطار نظرة شاملة للتهيئة الترابية على المستوى الوطني‪،‬‬ ‫وهو ما يتطلب إعادة توزيع األدوار بين المستوى المركزي والمستوى الجهوي والمحلي حيث تتولى كل جهة‬ ‫وضع استراتيجيتها الجهوية للتهيئة والتنمية بصيغة تشاركية مع ممثلي متساكنيها والمجتمع المدني ويبقى‬ ‫دور الهيكل المركزي المشرف على التهيئة الترابية في هذا اإلطار مقتصر على مساندة الجهات على‬ ‫إعداد هذه االستراتيجيات وتنظيم االستشارات حولها‪.‬‬

‫‪168‬‬ ‫‪ .3‬المحافظة على التوازنات الطبيعية واعادة توزيع األنشطة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫سترتكز محاور العمل في هذا اإلطار على‪:‬‬ ‫‪ ‬إعداد دراسات استشرافية تساعد على برمجة االستثمارات العمومية التي تمكن من تعصير البنية‬ ‫التحتية الموجودة واحداث بنية تحتية جديدة طرقات سيارة وطرقات سريعة‪ ،‬مواني‪ ،‬مطارات‪ ،‬سكة‬ ‫حديدية وتمكن الجهات من تجهيزات اقتصادية واجتماعية ذات مستوى عال‪،‬‬ ‫‪ ‬إبراز الخصوصيات الطبيعية والبيئية لمختلف جهات البالد مما يساهم في توجيه المستثمرين‬ ‫وتقديم االستشارات الضرورية لهم‪،‬‬ ‫‪ ‬توفير المدخرات العقارية الضرورية لتركيز مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الجماعية صندوق‬ ‫التدخل لتهيئة التراب ‪،‬‬ ‫‪ ‬تقديم رؤية واضحة طويلة المدى إلعادة توزيع األنشطة االقتصادية والتوسعات العمرانية‪،‬‬ ‫‪ ‬تقديم المقترحات والتوجهات االستراتيجية الالزمة لتطوير المناطق الحدودية وتحسين البنية التحتية‬ ‫وظروف العيش بها وادماجها في مسار التنمية ودعم التعاون مع البلدان المجاورة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬تطوير اإلطار المؤسساتي والتشريعي للتهيئة الترابية‬ ‫‪ ‬مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لوضع إطار جديد للتهيئة الترابية والحضرية يستجيب لما تم إقراره‬ ‫بالدستور الجديد للبالد التنمية المستدامة‪ ،‬الحوكمة الرشيدة والتوجهات الجديدة في مجال الالمركزية‬ ‫والالمحورية وباالستراتيجية الجديدة للسكن وضع سياسة عقارية تمكن الجماعات المحلية من‬ ‫تنفيذ مكونات األمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية‪ ،‬وضع آليات لتمويل التهيئة‪ ،‬تبسيط‬ ‫اإلجراءات وتقليص اآلجال بالنسبة إلعداد وثائق التعمير ومراجعتها وكذلك بالنسبة للحصول على‬ ‫رخص البناء والتقسيمات ‪ ،‬والتوجه نحو البت في طلبات االستثمار في آجال قياسية‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير وتدعيم الدور األفقي للتهيئة الترابية في إطار التنسيق والتحكيم بين السياسات القطاعية ويمكن‬ ‫تحقيق ذلك بإحداث هيئة وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة‪،‬‬ ‫‪ ‬تدعيم الالمركزية وتوفير الموارد المالية والبشرية للجهات والبلديات واعادة توزيع األدوار بين المتدخلين‬ ‫على المستوى الوطني والمستوى الجهوي‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في التقسيم الترابي واحداث أقاليم اقتصادية متناسقة طبيعيا وبشريا واقتصاديا للرفع من‬ ‫نجاعة التنمية بالجهات ودعم الالمركزية‪،‬‬

‫‪169‬‬ ‫‪ ‬تطوير الشراكة بين الدولة والجهات لتنفيذ مشاريع التهيئة والتجهيزات والبنية التحتية وذلك في إطار‬ ‫عقود برامج بين الدولة والجهات‪،‬‬ ‫‪ ‬وضع آليات فعالة لتنفيذ سياسة التهيئة الترابية وتقييمها بإحداث آليات التمويل الضرورية ووضع مرصد‬ ‫وطني للتهيئة الترابية‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير التكوين والبحث في مجال التهيئة الترابية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي‪.‬‬ ‫‪170‬‬ ‫السكن والتهيئة العمرانية‬ ‫بينت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 2014‬أن الرصيد السكني بلغ قرابة ‪ 3,3‬مليون وحدة‬ ‫سكنية مقابل ‪ 2,5‬مليون وحدة سكنية سنة ‪ 2004‬مسجال بذلك نسبة تطور سنوية بـ ‪ %2.78‬ومعدل‬ ‫إنتاج بـ ‪ 79‬ألف مسكنا في السنة‪.‬‬ ‫السكنى حيث تراجعت نسبة المساكن البدائية إلى ‪ %0.4‬سنة ‪ 2014‬مقابل‬ ‫وبالتوازي تحسنت ظرو‬ ‫‪ %0.9‬سنة ‪ .2004‬كما تراجعت نسبة المساكن أقل من ‪ 50‬م‪ 2‬إلى ‪ %8.5‬سنة ‪ 2014‬مقابل ‪%16.2‬‬ ‫سنة ‪ ،2004‬هذا فضال عن االرتقاء بمختلف الخدمات حيث بلغت نسبة ربط المساكن بشبكة الماء‬ ‫الصالح للشرب ‪ %88.1‬وبشبكة الصرف الصحي ‪ %58.2‬وبالكهرباء ‪.%99.8‬‬ ‫‪ .I‬انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫شهدت الخماسية األخيرة ‪ 2015-2011‬اتخاذ عدة إجراءات تمثلت باألساس في مراجعة بعض‬ ‫النصوص القانونية إلدخال المرونة على مقتضيات أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير حتى تواكب‬ ‫التطور العمراني وتساهم في تسريع انجاز المشاريع واالستجابة لتطلعات مختلف الفئات االجتماعية‬ ‫وتوفير السكن الالئق لذوي الدخل المحدود‪ ،‬حيث تم‪:‬‬ ‫‪ ‬إصدار األمر عدد ‪ 1224‬لسنة ‪ 2012‬المؤرخ في ‪ 10‬أوت ‪ 2012‬والمتعلق بإحداث البرنامج‬ ‫الخصوصي للسكن االجتماعي الذي يهدف إلى توفير ‪ 30‬ألف مسكنا اجتماعيا موزعة على كافة‬ ‫واليات الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار القانون عدد ‪ 47‬لسنة ‪ 2013‬المؤرخ في ‪ 01‬نوفمبر ‪ 2013‬المتعلق بسن أحكام استثنائية‬ ‫تتعلق بإجراءات تغيير صالحية األراضي الفالحية وتغيير وصف األراضي التابعة لملك الدولة‬ ‫للغابات وتهيئة وتعمير األراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بصمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ‬ ‫البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي واحداث المناطق الصناعية‪.‬‬ ‫‪ ‬إصدار القانون عدد ‪ 11‬لسنة ‪ 2015‬المؤرخ في ‪ 27‬افريل ‪ 2015‬الذي يتعلق بسن أحكام استثنائية‬ ‫لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء‪.‬‬

‫كما تميزت الخماسية األخيرة بـ‪:‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪ ‬الترفيع في نسبة الكثافة السكنية بصمثلة التهيئة العمرانية وبالتقسيمات العمرانية من خالل الزيادة في‬ ‫نسبة المساحات المخصصة للسكن الجماعي وتعميم الطابق العلوي الثاني بمناطق السكن الفردي‪.‬‬ ‫‪ ‬المصادقة على ‪ 58‬مثال تهيئة عمرانية تخص ‪ 50‬بلدية و‪ 8‬تجمعات ريفية‪ ،‬ومتابعة ‪ 49‬مثال تهيئة‬ ‫تفصيلي من مجموع ‪ 54‬دراسة تخص ‪ 37‬منطقة صناعية و‪ 8‬مناطق سياحية و‪ 9‬مناطق سكنية‪.‬‬ ‫‪ ‬تغطية ‪ 80‬مدينة بصور جوية و‪ 102‬مدينة بخرائط رقمية و‪ 148‬تجمعا سكنيا بمسوحات‬ ‫طبوغرافية‪ ،‬وانجاز برنامج األشغال الجيوديزية وتركيز منظومة الرصد العمراني واعداد ‪ 6‬دراسات‬ ‫محورية‪.‬‬ ‫‪ .1‬االنجازات الكمية‬ ‫بلغت مساحة األراضي الصالحة للبناء والتي تمت تهيئتها خالل الفترة ‪ ،2015-2011‬بـ ‪ 1 330‬هكتار‬ ‫منها ‪ %75‬تمت تهيئتها عن طريق المقسمين الخواص و‪ %25‬عن طريق الباعثين العقاريين‬ ‫العموميين‪.‬‬ ‫أما على مستوى الوكالة العقارية للسكنى‪ ،‬فقد تراجع معدل اإلنتاج خالل السنوات ‪ 2015-2011‬مقارنة‬ ‫بسنة ‪ ،2010‬حيث بلغ معدل االقتناءات والبيوعات من األراضي خالل الخماسية األخيرة على التوالي‬ ‫‪ 122‬هك و‪ 51‬هك مقابل ‪ 157‬هك و‪ 53‬هك سنة ‪.2010‬‬ ‫وفي مجال تمويل السكن االجتماعي‪ ،‬تمكن صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء خالل الخمس‬ ‫سنوات األخيرة من تمويل ‪ 1 848‬مسكنا بقيمة ‪ 73.2‬م د‪ .‬كما بلغت تدخالت بنك اإلسكان في مجال‬ ‫السكن ‪ 838‬م د في شكل قروض لألشخاص وللتمويل المسبق للباعثين العقاريين‪.‬‬ ‫كما بلغ عدد المساكن المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬قرابة ‪ 209.3‬ألف مسكنا باستثمارات جملية‬ ‫تناهز ‪ 12 468‬م د منها ‪ %77‬عن طريق األسر و‪ %19‬عن طريق الباعثين العقاريين الخواص‪.‬‬ ‫أما الباعثون العقاريون العموميون‪ ،‬فقد انحصر تدخلهم في حدود ‪ ،%4‬حيث بلغ عدد المساكن‬ ‫المنجزة خالل الخماسية األخيرة حوالي ‪ 6 436‬مسكنا بكلفة جملية تقدر بـ ‪ 377.4‬م د‪.‬‬ ‫كما شهدت سنة ‪ 2012‬انطالق البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي الذي مكن من توفير ‪3 000‬‬ ‫مسكنا لتعويض المساكن البدائية خالل الفترة الممتدة بين ‪ 2015-2012‬بكلفة جملية تقدر بـ ‪ 74.5‬م د‪،‬‬ ‫هذا فضال عن تقدم أشغال انجاز حوالي ‪ 1 787‬مسكنا اجتماعيا بكلفة جملية تقدر بـ ‪ 116‬م د‪.‬‬

‫‪172‬‬ ‫السكن‪ ،‬فقدت شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬تدعيم تدخالت‬ ‫أما على مستوى تأهيل وتحسين ظرو‬ ‫الصندوق الوطني لتحسين السكن حيث بلغت جملة تدخالته ‪ 80‬م د منها ‪ %60‬لتحسين المسكن‬ ‫واصالح المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية والبنايات المتداعية للسقوط‪ ،‬و‪ %40‬لفائدة البرنامج‬ ‫الخصوصي للسكن االجتماعي‪.‬‬ ‫وعلى مستوى تهذيب وتأهيل األحياء السكنية‪ ،‬تم خالل الفترة ‪ 2015-2011‬انجاز عدة مشاريع شملت‪:‬‬ ‫‪ ‬البرنامج الوطني لتهذيب األحياء الشعبية‪ ،‬حيث تم في إطار الجيل الرابع للبرنامج تهذيب ‪ 103‬حيا‬ ‫بكلفة ‪ 69.6‬م د ومواصلة أشغال تهذيب حيين بكلفة ‪ 1‬م د‪،‬‬ ‫‪ ‬برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية بالمدن الكبرى‪ ،‬حيث تم تهذيب ‪ 21‬منطقة تضم ‪ 56‬حيا‬ ‫باستثمارات تقدر بـ ‪ 98‬م د‪،‬‬ ‫‪ ‬برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية‪ ،‬حيث تم إنجاز أشغال البنية األساسية بـ ‪ 42‬حيا بكلفة‬ ‫‪ 154.7‬م د ومواصلة أشغال التهذيب لـ ‪ 57‬حيا بكلفة ‪ 251‬م د‪،‬‬ ‫‪ .2‬اإلشكاليات‬ ‫تتمثل أهم اإلشكاليات التي تعترض قطاع السكن والتهيئة العمرانية في‪:‬‬ ‫‪ ‬عدم قدرة أدوات التخطيط العمراني وطريقة التصرف فيها على مواكبة التطور العمراني السريع‪،‬‬ ‫مما أدى إلى انتشار أحياء سكنية فوضوية على حساب األراضي الفالحية المتاخمة للمدن‪.‬‬ ‫‪ ‬طول آجال وتعقيد إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬صعوبة إنجاز التقسيمات والحصول على رخص البناء نظرا لطول اإلجراءات اإلدارية وتشعبها‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد الطرق التقليدية في البناء وانعدام التجديد واالبتكار في مجال البناء‪.‬‬ ‫‪ ‬ندرة األراضي الصالحة للبناء وارتفاع أثمانها خاصة داخل التجمعات العمرانية الكبرى واحتداد‬ ‫المضاربات العقارية‪.‬‬ ‫‪ ‬تراجع إنتاج الباعثين العقاريين العموميين‪.‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع أسعار بيع المساكن وانعدام توازنها مع القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الشرائح االجتماعية‬ ‫محدودة الدخل‪.‬‬ ‫خاصة‬ ‫‪ ‬محدودية منظومة التمويل وعدم قدرتها على االستجابة لحاجيات مختلف الفئات االجتماعية ّ‬ ‫ذوي الدخل المحدود وغير المنتظم‪.‬‬

‫‪173‬‬ ‫‪ ‬تشتت التدخالت لتحسين السكن بين مختلف البرامج والمتدخلين البرنامج الجهوي للتنمية‪ ،‬برامج‬ ‫الصندوق الوطني لتحسين السكن‪ ...‬وعدم نجاعة استغالل االعتمادات المخصصة للفئات‬ ‫االجتماعية لتحسين مساكنها‪.‬‬ ‫‪ ‬تقادم الرصيد السكني خاصة بالمدن العتيقة وغياب آلية لمعالجة ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط‪.‬‬ ‫‪ .II‬التوجهات المستقبلية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫تندرج التوجهات المستقبلية في مجال السكن والتهيئة العمرانية في إطار ما تم إقراره بالدستور الجديد‬ ‫للبالد من مبادئ تدعو بالخصوص لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة وتحسين مستوى العيش‬ ‫وتوفير السكن الالئق خاصة للفئات االجتماعية محدودة الدخل‪.‬‬ ‫وتتمثل أهم التوجهات في مجال السكن والتهيئة العمرانية في‪:‬‬ ‫‪ ‬توفير السكن الالئق لمختلف الشرائح االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير مدخرات عقارية لالستجابة لحاجيات التوسع العمراني‪.‬‬ ‫‪ ‬التحكم في كلفة السكن لجعلها تتماشى مع اإلمكانيات الحقيقية لمختلف الشرائح االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع آليات للتحكم في أسعار مواد البناء ومقاومة االحتكار‪.‬‬ ‫‪ ‬استنباط آليات تمويل مستدامة لتمويل المشاريع السكنية‪.‬‬ ‫‪ ‬الحد من التوسع العمراني العشوائي وارساء آليات لمتابعة ومراقبة مشاريع التهيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬تثمين الرصيد السكني القائم وخاصة في المراكز العمرانية القديمة‪.‬‬ ‫الكمية‬ ‫‪ .1‬األهدا‬ ‫من أبرز األهداف الكمية في هذا المجال‪ ،‬إنجاز قرابة ‪ 300‬ألف مسكنا منها ‪ 100‬ألف مسكنا‬ ‫اجتماعيا جلها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي‪ .‬وسيساهم القطاع الخاص من أسر‬ ‫وباعثين عقاريين في إنجاز القسط األوفر من المساكن‪.‬‬ ‫‪174‬‬ ‫التقديرات في قطاع السكن خالل المخطط ‪2020-2016‬‬ ‫الباعثين العقاريين العموميين‬ ‫‪6246‬‬ ‫‪3108‬‬ ‫‪2233‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪538‬‬ ‫الشركة الوطنية الشركة الوطنية الشركة الوطنية الشركة الوطنية شركة النهوض وكالة التهذيب دواوين السكن‬ ‫التابعة للوزارات‬ ‫والتجديد‬ ‫بالمساكن‬ ‫العقارية للبالد العقارية للبالد العقارية للبالد العقارية للبالد‬ ‫العمراني‬ ‫التونسية للشمال التونسية للوسط التونسية للجنوب االجتماعية‬ ‫التونسية‬

‫وفي مجال توفير األراضي الصالحة للبناء‪ ،‬تقدر الحاجيات خالل المخطط ‪ 2020-2016‬بحوالي‬ ‫‪ 5 550‬هكتار وذلك الستيعاب حوالي ‪ 250‬ألف مسكنا جديدا وباعتبار كثافة سكنية بـ ‪ 45‬مسكنا في‬ ‫الهكتار الواحد أما الخمسين ألف مسكنا المتبقية فسيتم انجازها في إطار عمليات تكثيف النسيج القائم‪.‬‬ ‫وفي مجال التهيئة العمرانية ستتكثف الجهود النجاز مخططات التهيئة العمرانية للتجمعات البلدية‬ ‫والريفية والقيام بالمسح التوبوغرافي للتجمعات الريفية والصور الجوية وخرائط المدن‪ ،‬كما سيتم إرساء‬ ‫نظام معلوماتي لمتابعة النمو العمراني والتصرف الرقمي في وثائق التعمير اضافة الى مواصلة أشغال‬ ‫إنجاز الخرائط القاعدية واألشغال الجيوديزية‪.‬‬ ‫وعلى مستوى تمويل السكن‪ ،‬سيواصل القطاع البنكي دعمه للقطاع للمحافظة على دوره المحوري في‬ ‫تحسين ظروف عيش المواطنين وتنشيط الحركة االقتصادية وذلك من خالل مختلف آليات التمويل‬ ‫المحدثة من قروض االدخار السكني إلى القروض المباشرة وقروض التمويل المسبق للباعثين‬ ‫العقاريين‪ .‬هذا فضال عن تدعيم تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة االجراء‪.‬‬ ‫وفي مجال تحسين ظروف السكن وتطوير وادماج األحياء الشعبية في محيطها العمراني‪ ،‬ستواصل‬ ‫وكالة التهذيب والتجديد العمراني خالل الفترة ‪ 2020-2016‬انجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج‬ ‫تهذيب وادماج األحياء السكنية‪.‬‬ ‫‪175‬‬ ‫وفي إطار المحافظة على الرصيد السكني القديم وتثمينه والنهوض بمستوى العيش داخل االحياء‬ ‫والمدن العتيقة ستتميز الفترة المقبلة بتكثيف تدخالت الصندوق الوطني لتحسين السكن‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلجراءات واإلصالحات المصاحبة‬ ‫لبلوغ األهداف المرسومة‪ ،‬تتمثل أهم اإلصالحات في مجال السكن والتهيئة العمرانية في‪:‬‬ ‫‪ ‬مراجعة التشريع الخاص بالبعث العقاري ليتالئم مع التطور الذي يشهده القطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث إطار قانوني ومؤسساتي وتشريعي خاص بالسكن المعد للكراء‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء الستجابة الحتياجات الفئات االجتماعية‬ ‫الضعيفة ومتوسطة الدخل في مجال تمويل السكن‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة شروط إسناد القروض والمنح من طرف الصندوق الوطني لتحسين السكن الستجابة‬ ‫الحتياجات الفئات االجتماعية ذوي الدخل المحدود‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراج تقنيات بناء حديثة وذات كلفة منخفضة ومقتصدة للطاقة وتدعيم التكوين في ميدان البناء‪.‬‬ ‫‪ ‬تبسيط اإلجراءات واختصار اآلجال في إعداد أدوات التخطيط العمراني ومراجعتها والمصادقة‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من جودة الدراسات العمرانية لتحسين الفضاءات العمرانية وللمحافظة على جمالية المدن‬ ‫وخصوصياتها العمرانية والمعمارية في إطار تهيئة عمرانية مستدامة‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة األداء الخاص بالعقارات الشاغرة داخل أمثلة التهيئة العمرانية لدفع أصحابها على‬ ‫استغاللها والحد من المضاربات العقارية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع برنامج جديد لتهذيب وتصهيل األحياء السكنية العشوائية موزع على كافة واليات الجمهورية‬ ‫يشمل التدخل بالبنية التحتية وانجاز المرافق والتجهيزات الجماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع اإلطار القانوني والمؤسساتي لمعالجة البنايات المتداعية للسقوط‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة المنظومة التشريعية والمؤسساتية والمالية المتعلقة بصيانة وتعهد السكن الجماعي‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير مرصد السكن والعقار لتوفير معطيات دقيقة حول تطور القطاع‪.‬‬

‫‪176‬‬ ‫المسائل العقارية‬ ‫‪ .I‬التشخيص‬ ‫تعتبر المسائل العقارية من القطاعات ذات اإلشكاليات الهيكلية والتشريعية وتمثل القاعدة األساسية‬ ‫لتنشيط االقتصاد عبر تسوية الوضعيات العقارية وتكوين مدخرات عقارية إلنجاز وتركيز المشاريع‬ ‫التنموية من بنية أساسية وتجهيزات جماعية واستثمار خاص غير أن هذا القطاع لم يتطور بالشكل‬ ‫الكافي ليستجيب لمتطلبات المسائل التنموية خالل السنوات الخمس الماضية‪.‬‬ ‫وتتمثل أهم االنجازات الكمية والنوعية خالل الفترة ‪ 2015-2011‬في‪:‬‬ ‫‪ ‬تصفية قرابة ‪ 400‬هك من األراضي االشتراكية ليبلغ مجموع المساحات المصفاة حوالي ‪ 1.5‬مليون‬ ‫هك وبقي قرابة ‪ 343‬ألف هك دون تصفية‪ .‬كما تم أواخر سنة ‪ 2015‬تنظيم استشارة وطنية حول‬ ‫األراضي االشتراكية وتنقيح القانون عدد ‪ 28‬لسنة ‪ 1964‬المتعلق بضبط النظام األساسي لألراضي‬ ‫االشتراكية واصدار أمر تطبيقي للقانون وذلك بهدف تسريع نسق التصفية واضفاء النجاعة على‬ ‫هامة‪.‬‬ ‫أعمال مختلف الهياكل المكّلفة بها مما سيساهم في تصفية مساحات ّ‬ ‫‪ ‬إصدار أمر يضبط تركيبة اللجنة الوطنية االستشارية واللجان الجهوية االستشارية المكلفة بتسوية‬ ‫وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية ومشموالتها وطرق سير عملها‪ .‬سيتم من‬ ‫خالل هذا األمر تجاوز جمود تصفية ملفات المتسوغين لألراضي الفالحية قبل صدور قانون عدد‬ ‫‪ 21‬لسنة ‪.1995‬‬ ‫‪ ‬تحديد ملك الدولة الخاص من قبل لجان التحديد واالستقصاء لـ‪ 591‬قطعة ارض بيضاء على‬ ‫مساحة جملية تناهز ‪ 6 023‬هك وتسجيل ‪ 251‬قطعة منها على مساحة جملية ‪ 1 094‬هك إضافة‬ ‫الى تسجيل عقارات مقامة عليها مؤسسات عمومية مراكز صحية‪ ،‬مستشفيات‪ ،‬مدارس اعدادية‬ ‫وابتدائية‪ ،‬معاهد ثانوية‪ ،‬قابضات مالية‪ ،‬مراكز أمن‪ ...‬على مساحة جملية بـ ‪ 420‬هك ‪ 19‬آر ‪27‬‬ ‫ص‪.‬‬ ‫‪ ‬استثمارات بـقيمة ‪ 23.2‬م د تتمثل خاصة في اقتناء أراضي لفائدة ملك الدولة الخاص وانجاز‬ ‫بناءات تتمثل في إتمام بناء مقر اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بوالية زغوان‬ ‫واالنطالق في بناء ‪ 02‬مقرين جهويين بواليتي المهدية وتوزر في إطار تقريب الخدمات للجهات‬ ‫باإلضافة إلى االنطالق في توسيع بناء مقر لحفظ األرشيف بوالية بن عروس‪.‬‬

‫‪177‬‬ ‫‪ ‬تطوير المنظومات اإلعالمية بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية على غرار منظومة متابعة‬ ‫ملفات الكراءات المتعلقة باألراضي الفالحية باإلدارات الجهوية ونظام التصرف في قضايا نزاعات‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬أما على مستوى التسجيل العقاري والذي ينبني على تتدخل ثالثة هياكل ديوان قيس األراضي‬ ‫والمسح العقاري والمحكمة العقارية وادارة الملكية العقارية فقد تمت دراسة قرابة ‪ 99.6‬ألف ملف‬ ‫في إطار التسجيل االختياري وتحديد وتسجيل ‪ 381.6‬ألف هك في إطار التسجيل االجباري‬ ‫‪ ‬تدعيم الهياكل المتدخلة في السجل العقاري ببناء مقرات جهوية على غرار فتح إدارة جهوية بسليانة‬ ‫تابعة إلدارة الملكية العقارية‪.‬‬ ‫لسجل العقاري الفهارس ووضعها ببعض اإلدارات الجهوية إلدارة‬ ‫‪ ‬تطوير المنظومة اإلعالمية ّ‬ ‫الملكية العقارية بهدف تقريب الخدمات للمواطنين‪.‬‬ ‫أما الصعوبات واإلشكاليات فتتمثل أهمها في‪:‬‬ ‫‪ ‬تشتت النصوص القانونية المنظمة ألمالك الدولة والشؤون العقارية وتداخل عديد الهياكل تحت‬ ‫إشراف مختلف الوزارات في ملف المسائل العقارية يطغى عليه في بعض األحيان عدم التنسيق‪.‬‬ ‫‪ ‬إشكالية على مستوى قانون االنتزاع للمصلحة العامة الذي أصبح يعيق انجاز المشاريع التنموية‬ ‫العمومية وخاصة المشاريع الكبرى‪ ،‬عالوة على نقص في المدخرات العقارية ألمالك الدولة‬ ‫الخاصة التي تسهل انجاز هذه المشاريع في أحسن الظروف‪.‬‬ ‫‪ ‬إشكالية على مستوى القانون المنظم لألراضي االشتراكية عدد ‪ 28‬لسنة ‪ 1964‬الذي يعيق تسوية‬ ‫وضعياتها لفائدة مستحقيها مما يساهم في جمود االستثمار وتعطل التنمية بالجهات في الوسط‬ ‫والجنوب وخاصة منها التي بها موارد طبيعية خصوصية‪ .‬كما أن المراعي االشتراكية التي تنضوي‬ ‫تحت هذا القانون ‪ 1.5‬مليون هك غير معنية بالتصفية وتشهد سوء تصرف في غالب األحيان‬ ‫مما يؤثر على استدامة الغطاء النباتي وتربية المواشي بهذه المناطق‪.‬‬ ‫‪ ‬صعوبة في تسوية وضعية المستغلين لعقارات دولية فالحية بصفة قانونية المنصوص عليهم‬ ‫بالفصل ‪ 17‬من القانون عدد ‪ 21‬لسنة ‪ 1995‬المؤرخ في ‪ 13‬فيفري ‪ 1995‬خاصة وان مساحة هذه‬ ‫األراضي شاسعة تتجاوز ‪ 200‬ألف هك وال يزال مستحقيها ال يملكون سندات ملكية مما يمكنهم‬ ‫من االستثمار في أراضيهم وتطوير استغاللها‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف آلية متابعة األراضي الدولية الفالحية المسوغة على وجه الكراء من طرف اللجان الجهوية‬ ‫متسوغين لهذه األراضي إلى عدم تطبيق برامجهم االستثمارية المتفق عليها مع‬ ‫مما دفع عديد ال ّ‬ ‫وزارة الفالحة وهو ما ساهم في عدم حسن استغالل هذه األراضي‪.‬‬

‫‪178‬‬ ‫‪ ‬صعوبات تتعلق بتسوية وضعية أمالك األجانب تتمثل خاصة في عدم حصر دقيق لهذه العقارات‬ ‫واالستغالل الالّقانوني لها من طرف الخواص باإلضافة إلى رفض أغلب األجانب التفويت في‬ ‫ليتسنى تسوية وضعيتها مع مستغليها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫عقاراتهم لفائدة الدولة التونسية‬ ‫‪ ‬استغالل عشوائي للمقاطع خاصة بعد سنة ‪ 2011‬وعدم وجود خارطة تضبطها بطريقة واضحة‬ ‫باإلضافة إلى غياب تصنيف دقيق للتصرف فيها‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف مردود تسوية العديد من الملفات المتعلقة بالمسائل العقارية االختبارات والنزاعات راجعا‬ ‫للنقص في اإلمكانيات المادية والبشرية وطول اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم ربط الهياكل المتدخلة في التسجيل العقاري ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط‪ ،‬المحكمة‬ ‫العقارية وادارة الملكية العقارية بمنظومة موحدة لمتابعة الملفات من جهة والتسريع في نسق‬ ‫التسجيل العقاري من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ .II‬الخطة التنموية للخماسية ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .1‬التوجهات‬ ‫لتجاوز مختلف الصعوبات واإلشكاليات التي تواجه قطاع المسائل العقارية سيتم خالل الخماسية‬ ‫القادمة العمل على تجسيم التوجهات الرامية أساسا إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع المسائل العقارية والمدخرات العقارية والقيام‬ ‫باإلصالحات الهيكلية الالزمة‬ ‫‪ ‬النهوض بالمجال العقاري لجعله رافدا أساسيا للتنمية ودافعا للعجلة االقتصادية‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس سترتكز الخطة التنموية للقطاع على تحقيق األهداف التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬ارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وتسهيل اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالمسائل العقارية‬ ‫‪ ‬إيجاد حلول لتجاوز اإلشكاليات العقارية التي تعيق نسق انجاز المشاريع العمومية‬ ‫‪ ‬مزيد تصفية األراضي االشتراكية بهدف دفع االستثمار الخاص وادخالها في الدورة االقتصادية‬ ‫بصكثر مردودية‬ ‫‪ ‬تقريب الخدمات العقارية من المواطنين وتحسين الخدمات المسداة‪.‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪ ‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية عن طريق تدعيم دور اإلدارات الجهوية‬ ‫بصالحيات جديدة مع وتوفير الوسائل البشرية والمادية لتعزيز دورها في حماية أمالك الدولة‬ ‫وتسوية الوضعية العقارية بالجهات‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلصالحات العقارية‬ ‫ولتجسيم هذه األهداف سيتم خالل الخماسية القادمة العمل على تنفيذ جملة من اإلصالحات والتدابير‬ ‫المتمثلة أساسا فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬إعداد مجلة موحدة للشؤون العقارية تفاديا لتشتت النصوص القانونية تهدف بتجميع النصوص‬ ‫القانونية المشتتة والمتعلقة بصمالك الدولة لتسهيل عملية المتابعة مع إدراج صلب هذه المجّلة‬ ‫فصوال تشمل تصفية الوضعيات العقارية السيما فيما يتعلق باألراضي االشتراكية وأراضي األحباس‬ ‫التصرف في المقاطع‬ ‫ّ‬ ‫السيالين والرسوم المج ّمدة وجميع أمالك الدولة بالخارج وكيفية‬ ‫وأراضي ّ‬ ‫الدولية وفصوال أخرى تتعّلق بتجريم االعتداءات على الملك العام والخاص للدولة وتشديد المراقبة‪.‬‬ ‫إضافة الى وضع نصوص استثنائية تتعّلق بالطابع المالي للدولة المتعلق بجميع أمالك الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬تجديد الهيكل التنظيمي للوزارة قصد مزيد إحكام توزيع المهام وتنظيمها وتحقيق التكامل الهيكلي‬ ‫بين المركزي والجهوي باعتماد مبدأ المركزية الخدمات وتشريك الجهات في اتخاذ القرار لالرتقاء‬ ‫بمردودية الوزارة والتحسين من جودة خدماتها‪.‬‬ ‫‪ ‬ولترسيخ مبدأ الحوكمة بوزارة أمالك الدولة ومزيد إعطاء أهمية لألنشطة التي ترتكز على حل‬ ‫اإلشكاليات العقارية سيتم احداث هياكل جديدة بالوزارة تتمثل في‪:‬‬ ‫‪ -‬اح ـداث وكال ـة وطني ـة لالختب ـارات وذل ـك به ـدف االس ـتجابة لطلب ـات االختب ـار واالنفت ـاح‬ ‫على القطاع الخاص وتوفير موارد مالية للدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬إحداث هيئة قضايا الدولـة ممـا مـن شـانه أن يكـرس الشـفافية واسـتقاللية المكلـف العـام‬ ‫لنزاعات الدولة‬ ‫‪ -‬احداث وكالة المـدخرات العقاريـة تعنـى بتـوفير المـدخرات العقاريـة المتصتيـة خاصـة مـن‬ ‫اعم ـ ـال لج ـ ـان التحدي ـ ـد واالستقص ـ ـاء لمل ـ ـك الدول ـ ـة الخ ـ ـاص واقتن ـ ـاء م ـ ـدخرات عقاري ـ ـة‬ ‫بالتنسيق مع كل المتدخلين واعداد األمثلة التقسـيمية لـدوائر المـدخرات العقاريـة وتهـدف‬ ‫ه ـذه العملي ـة ال ـى ح ـل اإلش ـكاليات العالق ـة ب ـاالنتزاع للمص ـلحة العام ـة لتركي ـز المش ـاريع‬ ‫التنموية العمومية‪.‬‬ ‫‪180‬‬

‫‪ -‬احداث مركز الدراسات والتكوين إلنجاز دراسـات علميـة وفنيـة تسـاعد فـي بلـورة سياسـة‬ ‫عقارية واضحة المعالم وتكون سندا للتنمية في البالد‪.‬‬ ‫‪ ‬تسوية وضعيات أمالك األجانب عن طرق حصر دقيق لها بما في ذلك األمالك ذات الطابع‬ ‫الديني بتشريك تشريك اإلدارات الجهوية والعمل على إبرام اتفاقيات على منوال االتفاقية مع فرنسا‬ ‫لتسوية وضعية المستغلين ألمالك األجانب‪.‬‬ ‫‪ ‬تغيير الصبغة القانونية إلدارة الملكية العقارية إلرساء إدارة عصرية وذلك لدفع منظومة السجل‬ ‫العقاري نحو األفضل وتحقيقا لجودة الخدمات واختصارا آجال إسدائها وبالتالي النهوض بالسجل‬ ‫العقاري‪.‬‬ ‫‪ ‬معالجة إشكاليات التجمعات السكنية عبر مقاومة البناء الفوضوي والعشوائي واالعتداء على ملك‬ ‫الدولة الخاص عن طريق وضع إجراءات صارمة تتخ ّذ ضد المتصرفين في التجمعات السكنية‬ ‫تدخل‬ ‫المحدثة بعد الثورة وتسوية وضعية المستغلين للتجمعات السكنية القديمة وذلك بإحداث دوائر ّ‬ ‫عقاري لتحديد التجمعات السكنية لتسهيل عملية إبرام عقود تفويت من طرف الدولة لفائدة الخواص‬ ‫المستغلين للتجمعات السكنية‪ ،‬كما ينتظر إحداث مناطق سكنية أخرى منظمة الستقطاب‬ ‫المتساكنين وحذف هذه التجمعات العشوائية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنقيح القانون المنظم لأل راضي االشتراكية عدد ‪ 28‬لسنة ‪ 1964‬لمزيد دفع عملية تصفية األراضي‬ ‫االشتراكية واسنادها على وجه الملكية الخاصة بهدف النهوض باالستثمار الخاص وتخصيص‬ ‫جزء منها إلقامة مشاريع عمومية تنموية لصالج الجهة في إطار دفع التنمية بالجهات التي بها‬ ‫أراضي اشتراكية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنقيح القانون المتعلق باالنتزاع من أجل المصلحة العامة عدد ‪ 85‬لسنة ‪ 1976‬في اتجاه تسهيل‬ ‫االجراءات وربح الوقت‪ ،‬سيساهم القانون الجديد في التسريع في عملية الحوز للجهة المنتفعة‬ ‫باالنتزاع خاصة التي تتعلق بإنجاز مشاريع البنية األساسية مما يخولها االنطالق في اإلنجاز‬ ‫مباشرة بعد صدور امر االنتزاع‪.‬‬ ‫‪ ‬تنقيح التشريع المتعلق بالمقاطع قصد مزيد ضبط أطر التصرف واالستغالل وتتلخص في إعداد‬ ‫وسن نص قانوني خاص يضبط كيفية التصرف في المقاطع‬ ‫خارطة تضبط المقاطع بكامل البالد ّ‬ ‫الدولية مع تجريم االستغالل العشوائي وتجاوز الحدود من قبل مستغلي المقاطع‪.‬‬ ‫‪ ‬تنقيح التشريع المتعلق بالعقارات الدولية الفالحية ضمانا لحسن التصرف فيه واستغاللها من قبل‬ ‫متسويغها عبر تعزيز الرقابة وايقاف التجاوزات عن طرق وضع آليات مباشرة إليقاف االعتداءات‬ ‫على األراضي الدولية الفالحية وتفعيل دور اإلدارات الجهوية في الرقابة مع التنصيص صراحة‬ ‫على خروج المكتري مباشرة حال انتهاء مدة التسويغ‪.‬‬

‫‪181‬‬ ‫‪ .3‬التسجيل العقاري‬ ‫ينتظر ان يتم الترفيع في نسق التسجيل العقاري خالل المخطط القادم وذلك بمزيد التنسيق بين الهياكل‬ ‫المدخلة المحكمة العقارية وديوان قيس األراضي والمسح العقاري وادارة المكية العقارية لمجابهة‬ ‫ّ‬ ‫مطالب المواطنين في استخراج الرسوم العقارية تبعا للتسجيل االختياري ومطالب الدولة لحل إشكاليات‬ ‫األراضي الغير مسجلة خاصة منها األراضي االشتراكية‪.‬‬ ‫تقديرات ‪2020-2016‬‬ ‫إنجازات ‪2015-2011‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪381.6‬‬ ‫التسجيل اإلجباري ألف هك‬ ‫‪115‬‬ ‫‪99.6‬‬ ‫التسجيل االختياري ألف ملف‬ ‫‪336‬‬ ‫‪385.4‬‬ ‫أحداث الرسوم العقارية ألف رسم‬ ‫كما سيتم العمل على تقريب الخدمات للمواطن من خالل بناء عدد إدارات جهوية إلدارة الملكية‬ ‫العقارية وفتح إدارات جهوية أخرى وتطوير وسائل العمل من خالل تحويل إدارة المكية العقارية الى‬ ‫ديوان لتسهيل عملية التصرف في الموارد الذاتية عالوة على تطوير أساليب الحفظ والتصرف في‬ ‫ملفات الترسيم وتعميم اإلدارة االلكترونية على جميع المقرات‪.‬‬ ‫وعلى مستوى ديوان قيس األراضي والمسح العقاري سيتم التسريع في دراسة ملفات التسجيل العقاري‬ ‫االختياري واالجباري بالقيام باألشغال الطبوغرافية الضرورية‪ ،‬إضافة وضع منظومة إعالمية عقارية‬ ‫للبالد التونسية عن طريق اعداد بنك معطيات ونظام معلوماتي عقاري متطور ومتعدد االستعماالت‬ ‫سيساهم في تعصير التعامل مع اإلجراءات العقارية‪.‬‬ ‫كما أن المحكمة العقارية ستعمل على تعصير البنية التحتية وتحسين ظروف العمل لتسهيل الخدمات‬ ‫وتقريبها الى المواطن وينتظر في هذا اإلطار بناء وتهيئة عدد من مراكز الفرعية وتطوير نظام‬ ‫معلوماتي في المادة العقارية يربط المحكمة المركزية العقارية بتونس بكل فروعها‪.‬‬ ‫‪ .4‬ملك الدولة الخاص والملك العمومي‬ ‫ينتظـر خـالل المخطـط مواصـلة لجـان واستقصـاء وتحديـد ملـك الدولـة الخـاص ‪ 23‬لجنـة اعمالهـا فيمـا‬ ‫يتعل ـق ببرنامجه ـا بتحدي ـد وتس ـجيل أراض ـي بيض ـاء وأخ ـرى مقام ـة عليه ـا مؤسس ـات عمومي ـة‪ .‬كم ـا س ـيتم‬ ‫بالتنسـيق مـع هياكـل عموميـة أخـرى مواصـلة تحديـد وتسـجيل الملـك العمـومي البحـري والملـك العمـومي‬ ‫للمياه لمجابهة االنتصاب العشوائي للسكن على الملك العمومي‪.‬‬

‫‪182‬‬ ‫‪ .5‬تصفية األراضي الدولية الفالحية‬ ‫سينطلق العمـل علـى تصـفية الوضـعيات العقاريـة القديمـة لفائـدة المتس ّـوغين القـدامى ألراضـي دوليـة فـي‬ ‫إطــار قــانون عــدد ‪ 21‬لســنة ‪ 1995‬بعــد اصــدار امــر يــنظم عمليــة االســتخالص واحــداث لجنــة وطنيــة‬ ‫استشارية ولجان جهوية استشارية لدراسة الملفات ثم عرضها على مجالس وزارية للمصادقة عليها وتهم‬ ‫هذه العملية تصفية قرابة ‪ 200‬ألف هك ستساهم في رفع الجمود على هذه العقارات‪.‬‬ ‫كم ـا س ـيتم التس ـريع ف ـي عملي ـة تص ـفية األراض ـي االش ـتراكية عل ـى إث ـر تنق ـيح الق ـانون الم ـنظم لألراض ـي‬ ‫االش ـتراكية ع ـدد ‪ 28‬لس ـنة ‪ 1964‬وس ـيتم تفعي ـل اللج ـان الجهوي ـة بالتنس ـيق م ـع مج ـالس التص ـرف لدراس ـة‬ ‫األراضـي االشـتراكية القابلـة لإلسـناد مـع العمـل علـى تـرك مخـزون أراضـي رعويـة اشـتراكية لمـا لهـا مـن‬ ‫أهمية في الحفاظ على قطاع تربية الماشية بالوسط والجنوب‪.‬‬ ‫‪183‬‬ ‫حماية البيئة والتنمية المستدامة واالقتصاد األخضر‬ ‫‪ .I‬تقيـيم وتشخيص قطاع حماية البيئة للفترة ‪2015-2011‬‬ ‫شهد الوضع البيئي بعد شهر جانفي ‪ 2011‬تدهورا ملحوظا من حيث النظافة العامة بالمدن والقرى‬ ‫تميز بانتشار المصبات العشوائية والنقاط السوداء وذلك لعدة أسباب منها‬ ‫والمناطق الطبيعية و ّ‬ ‫اللوجستية واالجتماعية والبشرية والترتيبية هذا إلى جانب تفاقم التلوث الصناعي بصغلب المدن والجهات‬ ‫ال سيما األقطاب الصناعية الكبرى حيث لم ّ‬ ‫يتم التوصل لتسوية وضعية مركز معالجة النفايات‬ ‫الصناعية والخطرة بجرادو والية زغوان ‪.‬‬ ‫تعرضت الغابات والمراعي لعديد الضغوطات نظرا للظروف المناخية والتحوالت الحضرية‬ ‫كما ّ‬ ‫واالجتماعية والحرائق الطبيعية أو المفتعلة‪.‬‬ ‫عدة برامج ومشاريع في مجال‬ ‫تم خالل الفترة ‪ 2015-2011‬تنفيذ ومتابعة ّ‬ ‫كل هذه النقائص ّ‬ ‫وبالرغم من ّ‬ ‫حماية البيئة والتنمية المستدامة بصفة عامة‪.‬‬ ‫ففي مجال التطهير واصل الديوان الوطني للتطهير خالل الفترة ‪ 2015-2011‬تنفيذ برامجه الرامية لدعم‬ ‫المنظومة البيئية للبالد وتحسين إطار العيش وتحقيق أهداف التنمية وضمان ديمومتها حيث توسعت‬ ‫خدمات التطهير من المناطق الحضرية الكبرى لت ـشمل بصفة تدريجية المدن الصغرى والمتوسطة‬ ‫واألحيا ء الشعبية بكامل تراب الجمهورية إلى جانب الشروع في برنامج تطهير المناطق الريفية ذات‬ ‫المجمع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫السكن‬

‫تم خالل هذه الفترة انجاز مشاريع تصهيل منشآت التطهير للرفع من طاقتها حتى تستجيب للتطور‬ ‫كما ّ‬ ‫العمراني واالقتصادي إلى جانب تحسين نوعية المياه المعالجة للرفع من إعادة استعمالها في المجاالت‬ ‫التنموية‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد بلغت جملة االستثمارات في مجال التطهير خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 561‬م د من‬ ‫جملة ‪ 692‬م د مبرمجة ‪ %81‬ساهمت في‪:‬‬ ‫الربط بالشبكة العمومية للتطهير بالمدن المتبناة من طرف الديوان من ‪ %89‬لسنة‬ ‫‪ ‬تطوير نسبة ّ‬ ‫‪ 2010‬إلى ‪ %91,2‬في موّفى سنة ‪.2015‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪ ‬انجاز ‪ 7‬محطات تطهير جديدة العطار والجريصة والسرس وبوعرادة والمرناقية والنفيضة ‪ /‬هرقلة‬ ‫ومنزل تميم حيث تطور عدد محطات التطهير المستغلة من ‪ 109‬محطة سنة ‪ 2010‬إلى‬ ‫المجمعة من ‪ 246‬م م‪ 3‬في السنة إلى‬ ‫ّ‬ ‫مما رّفع من كمية المياه المستعملة‬ ‫‪ 116‬محطة سنة ‪ّ 2015‬‬ ‫‪ 248‬م م‪.3‬‬ ‫تطور طاقة المعالجة بمحطات التطهير من ‪ 813‬ألف م‪ 3‬في اليوم من المياه سنة ‪ 2010‬إلى‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 839‬ألف م‪ 3‬في اليوم سنة ‪.2015‬‬ ‫تطور طول الشبكة العمومية للتطهير في طور االستغالل من ‪ 14 799‬كلم سنة ‪ 2010‬إلى‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 16 063‬كلم سنة ‪.2015‬‬ ‫تبني ‪ 13‬بلدية جديدة لترتفع من ‪ 160‬إلى ‪ 173‬بلدية متبناة سنة ‪ 2015‬بلديات طوزة وعين دراهم‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫وغار الملح والميدة وقربص وعوسجة وجبنيانة وقرقنة وعقارب وجلمة والمكناسي والجريصة ودقاش‬ ‫تبني بلديتي السرس وجربة أجيم ‪.‬‬ ‫وتواصل إجراءات ّ‬ ‫تطور عدد المنتفعين بخدمات التطهير من ‪ 5,6‬مليون ساكن في موّفى سنة ‪ 2010‬إلى حدود‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 6,3‬مليون ساكن في موّفى سنة ‪ 2015‬زيادة بنسبة ‪. %12‬‬ ‫بتعهد وصيانة ‪ 57‬وادي ومجرى مياه عابرة للمدن بطول حوالي ‪ 80‬كلم وحوالي ‪ 31‬حوضا‬ ‫‪ ‬القيام ّ‬ ‫لتعديل سيالن مياه األمطار موزعة على ‪ 9‬واليات بمبلغ ‪ 2‬م د سنويا‪.‬‬

‫في النفايات تمثـلت أهم االنجازات خالل الفترة ‪ 2015-2011‬في‬ ‫التصر‬ ‫وفي مجال النظافة و ّ‬ ‫االنطالق في إجراءات انجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل المبرمجة بواليات زغوان والمهدية‬ ‫وتوزر وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين واقليم تونس إلى جانب االنطالق في انجاز المصب المراقب‬ ‫بمنطقة الكابوتي بوالية بن عروس‪.‬‬ ‫تم انجاز مراكز تحويل النفايات لفائدة عدد من بلديات واليتي تطاوين وقبلي وانجاز توسعة الخانة‬ ‫كما ّ‬ ‫بالمصب المراقب بوالية صفاقس وتوسعة الخانة الخامسة بمصب برج شاكير واالنطالق في انجاز‬ ‫توسعة الخانة السادسة به وتوسيع الخانة بالمصب المراقب بوالية بنزرت فضال عن االنطالق في‬ ‫الدراسة المتعلقة بتوسعة الخانة بالمصب المراقب بكل من والية سوسة وقابس‪.‬‬ ‫كما شهدت الفترة المنقضية تنفيذ حمالت النظافة لتحسين الوضعية البيئية للمصبات البلدية والقضاء‬ ‫على النقاط السوداء واعداد الدراسات التنفيذية النجاز مراكز إضافية لتحويل النفايات بكل من القيروان‬ ‫الشراردة وحاجب العيون والوسالتية وسوسة كندار وسيدي الهاني ‪.‬‬ ‫‪186‬‬ ‫وفي مجال الوقاية من التلوث والعناية بالبيئة الصناعية تواصل العمل خالل الفترة ‪ 2015-2011‬لتنفيذ‬ ‫برامج مقاومة التلوث بالجهات وخاصة باألقطاب الصناعية الكبرى وبالخصوص منها التي شهدت‬ ‫احتجاجات من طرف المتساكنين للمطالبة بإزالة مظاهر التلوث وتحسين الظروف الصحية بمحيط‬ ‫المناطق الصناعية‪.‬‬ ‫وشهدت الفترة المنقضية استيفاء كل اإلجراءات دراسات مع إمضاء اتفاقيات القروض المتعلقة‬ ‫بالبرنامج المندمج إلزالة التلوث ببحيرة بنزرت والمتمثل في إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت ذات‬ ‫الملوثة وبمنظومة التطهير والتصرف في النفايات باإلضافة إلى تهيئة‬ ‫العالقة باألقطاب الصناعية ّ‬ ‫البحيرة واحداث كرنيش بمنطقة منزل عبد الرحمان وتوسعة ميناء الصيد البحري بهذه المنطقة‪.‬‬ ‫كما تواصل برنامج مقاومة التلوث الصناعي من خالل الدعم الفني والمالي عبر دراسات إزالة التلوث‬ ‫وتقييم ملفات االمتيازات الجبائية والتصرف في صندوق مقاومة التلوث الذي يمنح مساعدات‬ ‫للمؤسسات المحدثة قبل سنة ‪ 1991‬والتي لم تخضع لدراسات المؤثرات على المحيط وذلك لمساعدتها‬ ‫للحد من التلوث وعلى اقتناء واستعمال التقنيات النظيفة في اإلنتاج‪.‬‬ ‫معدات ّ‬ ‫على تركيز ّ‬

‫تمت مصاحبة ومساندة ‪ 240‬مؤسسة صناعية سواء‬ ‫وفي إطار تركيز مقومات االقتصاد األخضر ّ‬ ‫المعمق أو تصهيل محطات معالجة‬ ‫ّ‬ ‫التصرف البيئي ايزو ‪ 14001‬أو التشخيص البيئي‬ ‫ّ‬ ‫إلرساء منظومة‬ ‫التصرف البيئي المربح أو لتنفيذ مشروع اإلنتاج األنظف واعداد‬ ‫ّ‬ ‫المياه المستعملة أو لتركيز برنامج‬ ‫التدقيق الطاقي وتكوين المهندسين ‪ 60‬مهندسا في مجال نجاعة الطاقة والطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫تم دعم المجهود البلدي للعناية بالجمالية الحضرية باألوساط الحضرية‬ ‫وفي مجال البيئة الحضرية ّ‬ ‫تم في هذا اإلطار تنفيذ البرنامج الوطني للمنتزهات الحضرية من خالل انجاز أشغال تهيئة‬ ‫حيث ّ‬ ‫المنتزه الحضري برقادة بوالية القيروان والقسط الثاني للمنتزه الحضري المطوية بوالية قابس واتخاذ‬ ‫التدابير المتعلقة باستكمال أشغال المنتزه الحضري وادي الدرب بالقصرين فضال عن مواصلة صيانة‬ ‫الرايس ببلدية تونس ومنتزهات المروج والنحلي وفرحات حشاد برادس‪.‬‬ ‫وتعهد منتزهي قرطاج وبرج علي ّ‬ ‫ّ‬ ‫تم في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الحشرات الناقلة لألضرار بالمخافر الريفية الشاسعة‬ ‫كما ّ‬ ‫بمنطقة تونس الكبرى وواليات نابل وسوسة والقيروان‪ ،‬اقتناء كميات من المبيدات ووضعها على ذمة‬ ‫الخطة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬إلى جانب التحكم في منسوب المياه بسبختي السيجومي وأريانة وجهر‬ ‫المياه واألودية ودعم المجهود البلدي في مجال شفط مياه الدهاليز والفراغات الصحية وتنفيذ حمالت‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫التحسيس والتوعية في مجال العناية بالنظافة ّ‬ ‫‪187‬‬ ‫عدة برامج ومشاريع تتعلق‬ ‫وفي مجال العناية بالشريط الساحلي شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬انجاز ّ‬ ‫بالخصوص بحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري وتهيئة الشواطئ وانجاز الفسح الشاطئية‬ ‫والمحافظة على الموارد والمنظومات الطبيعية‪.‬‬ ‫وتمثلت األشغال في حماية أجزاء من الشريط الساحلي المتضررة من االنجراف البحري حوالي ‪250‬‬ ‫كلم وانجاز أشغال حماية منطقة الصخور وشواطئ بنزرت وحماية شاطئ دار شعبان وكرنيش نابل‬ ‫وجهر الميناء القديم بغار الملح وحماية فاالز هرقلة وفاالز المنستير وحماية شواطئ المهدية وسواحل‬ ‫جزيرة قرقنة سواحل سيدي فرج وحماية ‪ 7‬مناطق على طول ‪ 9,4‬كلم من خالل إقامة حواجز‬ ‫صخرية ‪.‬‬

‫والى جانب هذه المشاريع تواصل انجاز برنامج رصد ومتابعة المنظومات البيئية الساحلية من خالل‬ ‫جمع المعطيات ضمن نظام مؤشرات المتابعة البيئية واعداد الخرائط الموضعية وبناء قواعد معلوماتية‬ ‫تخص المناطق الرطبة وجيومورفولوجيا الشريط الساحلي والكثبان الرملية وغيرها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وتم في إطار تركيز منظومة المراقبة ورصد األخطار الطبيعية والبشرية على الشريط الساحلي والتصقلم‬ ‫ّ‬ ‫التصدي لمظاهر‬ ‫ّ‬ ‫مع التغيرات المناخية انجاز العديد من المشاريع نذكر منها بالخصوص مشروع‬ ‫التضرر والمخاطر الناتجة عن تغير المناخ في المناطق الساحلية الهشة والمشروع اإلقليمي‬ ‫ّ‬ ‫قابلية‬ ‫حول دعم التقلبات والتغيرات المناخية صلب االستراتيجيات الوطنية لتنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة‬ ‫للمناطق الساحلية بالمتوسط‪.‬‬ ‫تم تنفيذ ومتابعة جملة من‬ ‫يخص المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي فقد ّ‬ ‫ّ‬ ‫أما فيما‬ ‫ّ‬ ‫البرامج والمشاريع واألنشطة في مجال التصرف المستدام في الموارد الطبيعية على غرار مشروع‬ ‫النهوض بالحديقة الوطنية بالشعانبي بوالية القصرين ومشروع التصرف المستدام في موارد التربة بوالية‬ ‫سليانة‪.‬‬ ‫وتم في إطار البرنامج الوطني لمكافحة التصحر تحيين وموائمة الخطة الوطنية والبرامج الجهوية‬ ‫ّ‬ ‫تم بمنطقة البرك بوالية‬ ‫والمحلية لمقاومة التصحر وتنفيذ مشاريع نموذجية بالجهات على غرار ما ّ‬ ‫القصرين‪.‬‬ ‫تم ضمن مشروع التصرف في المنظومات الواحية التونسية الشروع في حماية الموارد الطبيعية‬ ‫كما ّ‬ ‫وتنمية المنظومة الواحية والنهوض بظروف عيش المتساكنين المجاورين ألربعة واحات تابعة لواليات‬ ‫قابس وقبلي وتوزر وقفصة‪.‬‬ ‫‪188‬‬ ‫وفي إطار برنامج متابعة األوساط الطبيعية تواصل تركيز الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء ونوعية‬ ‫المياه ونوعية التربة كما تواصل انجاز عديد البرامج ذات العالقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية‬ ‫ودعم التنوع البيولوجي نذكر منها بالخصوص انجاز ما يناهز ‪ 31‬ألف هكتار من التشجير الغابي‬ ‫والرعوي وغراسة ما ال يقل عن ‪ 3 200‬هكتار من الهندي األملس وتهيئة ما يناهز ‪ 18‬ألف هكتار من‬ ‫المراعي‪.‬‬

‫الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية تواصل خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫وفي مجال ّ‬ ‫تنفيذ البرامج الميدانية ذات العالقة وال سيما منها برنامج الحماية من الفيضانات بإنجاز منشآت‬ ‫الحماية من الفيضانات على مشارف المدن أو داخلها حيث بلغ عدد المشاريع المتواصلة ‪ 16‬مشروعا‬ ‫والمشاريع الجديدة ‪ 52‬مشروعا باستثمار جملي قدره ‪ 105‬م د‪.‬‬ ‫الحد من الكوارث الطبيعية دعم قدرات ‪ 13‬بلدية عين دراهم وفوسانة وحيدرة ومرناق‬ ‫تم في إطار ّ‬ ‫كما ّ‬ ‫وتالة وجدليان وبنزرت ومرناق وبوسالم وجندوبة والمنيهلة ومنزل جميل وتونس لتمكينها من االنضمام‬ ‫إلى الحملة العالمية "تمكين المدن من مجابهة الكوارث‪ :‬مدينتي تستعد"‪.‬‬ ‫‪ .II‬التوجهات واإلستراتيجيات لقطاع حماية البيئة والتنمية المستدامة‬ ‫واالقتصاد األخضر خالل فترة المخطط ‪2020-2016‬‬ ‫تهدف التوجهات في مجاالت حماية البيئة بالنسبة لفترة المخطط ‪ 2020-2016‬إلى ترسيخ مسار‬ ‫االستدامة وانخراط االقتصاد في سياق االستدامة وتعزيز الالمركزية وتعميم الخدمات البيئية وتعزيز‬ ‫اعتماد الطاقات المتجددة وتوفير ضمانات إلزالة التلوث وصون المنظومات البيئية‪.‬‬ ‫وتتمثل أهم التوجهات المرسومة خالل الفترة القادمة في‪:‬‬ ‫‪ ‬االرتقاء بجودة خدمات التطهير المسداة في األوساط الحضرية والريفية وذلك عبر تدعيم خدمات‬ ‫التطهير بالوسط الحضري والتدخل بالبلديات األقل من ‪ 10‬آالف ساكن وتدعيم طاقة معالجة المياه‬ ‫المستعملة وتحسين نوعية المياه المعالجة وتنمية إعادة استعمالها في مختلف المجاالت‪.‬‬ ‫‪ ‬توسيع وتهذيب شبكات التطهير بالوسط الحضري مع إعطاء األولوية للواليات ذات نسب الربط‬ ‫التي ال تزال دون المعدل الوطني‪.‬‬ ‫‪ ‬تعميم خدمات التطهير بسائر البلديات المتبقية والغير متبناة من الديوان الوطني للتطهير‪.‬‬ ‫‪189‬‬ ‫في النفايات بالمناطق الحضرية والريفية من خالل‬ ‫النهوض بأوضاع النظافة واحكام التصر‬ ‫‪‬‬ ‫تطوير المنظومة الحالية للتصرف في النفايات وذلك بمواصلة برنامج إنجاز وحدات معالجة‬ ‫الردم والتوجه نحو التثمين والرسكلة واالنطالق في اعتماد‬ ‫النفايات بالتخّلي تدريجيا عن عملية ّ‬ ‫الفرز االنتقائي للنفايات ومقاومة ظاهرة تناثر األكياس البالستيكية بالمحيط‪ ،‬وتطوير وسائل وطرق‬ ‫كنس األنهج والساحات العامة مما يساهم في إحداث مواطن شغل جديدة‪ ،‬هذا فضال عن مواصلة‬ ‫تنفيذ برنامج القضاء على المصبات العشوائية للنفايات المنزلية ونفايات البناء وازالة النقاط‬ ‫السوداء‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع مشاريع نموذجية بكل من تونس الكبرى وسوسة وصفاقس لبلوغ نسبة ‪ %40‬من التخلص من‬ ‫نفايات الهدم والبناء من مجمل النفايات الموجودة بهذه المناطق مع موفى ‪.2020‬‬ ‫‪ ‬معالجة مشاكل التلوث الصناعي من خالل تحسين الوضع البيئي بعدد من الوحدات الصناعية‬ ‫تلوثا‬ ‫األكثر ّ‬ ‫‪ ‬المحافظة على المنظومات البيئية وترشيد استغالل الموارد الطبيعية‪ :‬من خالل تنفيذ الخطة‬ ‫المستقبلية لفترة المخطط ‪ 2020-2016‬المرتكزة على حماية الموارد الطبيعية والمنظومات‬ ‫اإليكولوجية والتنوع البيولوجي من مخاطـر التلـوث واإلتـالف والمحافظة على توازنها لضمان‬ ‫استدامة وظائفها التنموية واالجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫الحد من تأثيرات التغيرات المناخية للتقليص من وقع الكوارث الطبيعية واآلثار السلبية‬ ‫‪ ‬التأقلم و ّ‬ ‫للتغيرات المناخية ومن تداعيات االحتباس الحراري ال سيما تواتر الفيضانات والجفاف من خالل‬ ‫تدعيم القدارت الوطنية لترصد المخاطر الطبيعية وتعزيز اإلنذار المبكر للتوقي من الكوارث والحد من‬ ‫آثارها وادراج التصقلم مع تصثيرات تغير المناخ ضمن أولويات القطاعات الهشة‪.‬‬

‫فعلى مستوى حماية المدن من الفيضانات ّ‬ ‫سيتم خالل فترة المخطط إعداد دراسة إستراتيجية لتقييم‬ ‫ظاهرة الفيضانات على كامل التراب الوطني وتدعيم اإلستثمارات المتعلقة بصيانة وجهر منشآت‬ ‫الحماية المنجزة والمحافظة على الملك العمومي البحري بما يستجيب لحاجيات الحاضر ورهانات‬ ‫المستقبل في إطار مفهوم التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ ‬النهوض باالقتصاد األخضر من خالل التحفيز على بعث المشاريع في مجال الطاقة المتجددة‬ ‫والتكنولوجيا البيولوجية والبيئية والتشغيل البيئي والمهن الخضراء الحضرية وترشيد استهالك الطاقة‬ ‫وتطوير نسبة الطاقات المتجددة وتثمين النفايات‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم وتطوير مجاالت االتصال والتوعية والتربية البيئية بالتنسيق مع وزارة التربية والجمعيات‬ ‫الناشطة في المجال مع االستفادة من البرنامج العالمي للتربية من أجل التنمية المستدامة الذي‬ ‫‪190‬‬ ‫تشرف عليه المنظمة العالمية "اليونسكو" إلى جانب عمليات التكوين والتثقيف في مجال حماية‬ ‫البيئة والتنمية المستدامة ال سيما في مجال مقاومة التلوث الصناعي والمحافظة على الطبيعة‬ ‫والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية والوقاية وتجنب األخطار المحتملة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة البيئية المحلية والجهوية بتعزيز مسارات الحكم المحلي‬ ‫والمقاربة التشاركية على المستوى المحلي والجهوي من خالل المساعدة على وضع وتنفيذ‬ ‫األجندات ‪ 21‬المحلية واستراتيجيات تنمية المدن‪.‬‬ ‫المرسومة خالل فترة المخطط ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .III‬األهدا‬ ‫تم وضع جملة من‬ ‫لبلورة التوجهات ومتابعة االستراتيجية المتبعة خالل الفترة القادمة ‪ّ ،2020-2016‬‬ ‫المؤشرات للمتابعة والتقييم‪ ،‬نذكر منها بالخصوص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬بلوغ نسبة ربط تعادل ‪ %90‬بكامل الوسط الحضري و‪ %92,5‬بالبلديات المتبناة من طرف الديوان‬ ‫الوطني للتطهير في غضون سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ ‬تطور عدد محطات التطهير في طور االستغالل من ‪ 116‬محطة سنة ‪ 2015‬إلى ‪ 150‬محطة‬ ‫تطهير في موفى سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ ‬تطور طول الشبكة العمومية للتطهير من ‪ 16 063‬كلم سنة ‪ 2015‬إلى ‪ 17 350‬كلم سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ ‬بلوغ ‪ 300‬مليون م‪ 3‬من المياه المعالجة سنة ‪ 2020‬أي بزيادة تقدر بـ ‪ %23‬مقارنة مع سنة ‪.2015‬‬ ‫‪ ‬تحسين نوعية المياه المعالجة ب ‪ 50‬محطة تطهير المتقادمة عبر تصهيلها وتوسيعها لضمان جودة‬ ‫مياه معالجة حسب المواصفات التونسية‪.‬‬ ‫‪ ‬بلوغ نسبة ‪ %50‬من إعادة استعمال المياه المطهرة مقابل ‪ % 25‬سنة ‪.2015‬‬ ‫مما سيمكن من االقتصاد في استهالك الطّ اقة‬ ‫‪ ‬استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التطهير ّ‬ ‫بحوالي ‪.%30‬‬ ‫حاليا‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬الترفيع في نسبة استغالل شبكات التطهير من طرف القطاع الخاص من ‪ 2 800 %18‬كلم‬ ‫إلى ‪ 4 300 %25‬كلم سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ ‬الترفيع في عدد محطات التطهير المستغلة من طرف القطاع الخاص من ‪ 16‬إلى ‪ 38‬محطة‪.‬‬ ‫المجمعة‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬الترفيع في نسبة معالجة النفايات المنزلية والمشابهة من ‪ %80‬إلى ‪ %95‬من النفايات‬ ‫وذلك مع موفّى سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ ‬التقليص بشكل تدريجي لغاية سنة ‪ 2020‬إلى ‪ %40‬من كميات النفايات التي يتم نقلها للردم بعد‬ ‫معالجتها‪.‬‬

‫‪191‬‬ ‫‪ ‬بلوغ ‪ 40‬مثاال أخضرا للمدن التونسية خالل فترة المخطط‪.‬‬ ‫‪ ‬التقليص في نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة بـ ‪ %19‬في موفى ‪ 2020‬مقارنة بسنة ‪ 2010‬وذلك‬ ‫للتقليص من التصثيرات السلبية للتغيرات المناخية‪.‬‬ ‫‪192‬‬ ‫المؤسسات العمومية والشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫المــقدمة‬ ‫سجلت بعض المنشآت العمومية منذ سنة ‪ 2011‬نتائج سلبية وبدأت توازناتها المالية تشهد‬ ‫إختالالت من سنة إلى أخرى‪ .‬كما سجلت الوضعية المالية للبعض منها مزيدا من التدهور وأصبحت‬ ‫مهددة بالتوقف عن النشاط‪ ،‬وهو ما يتّضح من خالل تتالي ملّفات بعض المؤسسات والمنشآت التي‬ ‫ّ‬ ‫تم عرضها على جلسات عمل وزارية والتي أوصت بتمكينها من الموارد المالية الالزمة سواء مباشرة‬ ‫ّ‬ ‫من الخزينة أو عن طريق توفير ضمان الدولة للحصول على قروض بنكية لتصمين مواصلة نشاطها‬ ‫التوجه نحو إقرار‬ ‫ّ‬ ‫وذلك في غياب استراتيجية واضحة المعالم للنهوض بها وتسوية وضعيتها أو‬ ‫إصالحات هيكلية‪.‬‬ ‫وقد عرفت المؤسسات العمومية خالل الفترة (‪ )2013-2010‬عجزا يفوق ‪ 4 000‬م د‪ ،‬وهو ما يمثّل‬ ‫خطرا كبيرا على التوازنات االقتصادية ونجاعة المرفق العام وتوفير الخدمات العمومية‪ .‬كما ستؤثّر هذه‬ ‫الوضعية تصثيرا مباشرا على مواطن الشغل والموارد البشرية العاملة بهذه المؤسسات وحتّى على النظام‬ ‫البنكي والصناديق االجتماعية‪.‬‬ ‫وباعتبار المكانة التي تحظى بها المنشآت العمومية في االقتصاد الوطني‪ ،‬فإ ّن تشخيص وضعيتها‬ ‫المالية ودراسة أسباب تدهور نتائجها وايجاد المخارج المناسبة للنهوض بها يكتسي أهمية كبرى‬ ‫للفترة ‪. 2020-2016‬‬ ‫‪ .I‬مساهمة المنشآت العمومية على مستوى اإلقتصاد الكلي‬ ‫بلغ عدد المنشآت العمومية ‪ 104‬منشأة عند موفى سنة ‪ 2013‬تنشط في ‪ 21‬قطاع إنتاج وخدمات‬ ‫‪ 15‬وزارة‪ ،‬ساهمت في تنمية اإلقتصاد الوطني حسب ما تبرزه‬ ‫تنافسي وغير تنافسي تحت إشرا‬ ‫المؤشرات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬حققت المنشآت العمومية قيمة مضافة ب ـ ‪ 7 427.9‬م د سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ 7 798.4‬م د سنة ‪،2012‬‬ ‫أي بتراجع قدره ‪ 370.5‬م د وبنسبة ‪ ،%4.8‬مساهمة بذلك بنسبة ‪ %9.7‬في تكوين الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي لسنة ‪،2013‬‬

‫‪193‬‬ ‫‪ ‬بلغت استثمارات المنشآت العمومية ‪ 2 707.4‬م د سنة ‪ 2013‬مق ـ ـابل ‪ 2 557.3‬م د سنة ‪ ،2012‬أي‬ ‫بزيادة قدرها ‪ 150.1‬م د وبنسبة ‪ ،%5.9‬مساهمة بذلك بنسبة ‪ %17.5‬في تكوين رأس المال الثابت‬ ‫على المستوى الوطني لسنة ‪،2013‬‬ ‫‪ ‬تُشغّل المنشآت العمومية ‪ 139 386‬عون عند موفى سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ 119 559‬عون عند موفى‬ ‫سنة ‪ ،2010‬أي بزيادة قدرها ‪ 19 827‬عون وبنسبة ‪ ،%16.6‬مساهمة بذلك بنسبة ‪ %4.1‬من عدد‬ ‫النشيطين المشتغلين على المستوى الوطني خالل سنة ‪،2013‬‬ ‫‪ ‬وزعت المنشآت العمومية أجور بقيمة ‪ 3 406.7‬م د سنة ‪ ،2013‬أي ما يعادل ‪ %11.9‬من األجور‬ ‫الموزعة على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫‪ .II‬التشخيص العام للوضعية المالية للمنشآت العمومية‬ ‫تطور المؤشرات المتعّلقة بالمردودية والنشاط‬ ‫يعتمد تشخيص الوضعية المالية للمنشآت العمومية على ّ‬ ‫دعم الدولة واألجور واإلستثمارات والنتائج الجملية المداخيل والقيمة المضافة ونتيجة اإلستغالل‬ ‫والنتيجة الصافية ‪ .‬وتستند عملية التشخيص إلى معطيات محاسبية تقتصر على الفترة الممتدة من سنة‬ ‫‪ 2010‬إلى سنة ‪ 2013‬وذلك بسبب عدم توّفر المعطيات النهائية حول نتائج المنشآت العمومية لسنة‬ ‫‪.2014‬‬ ‫‪ .1‬مؤشرات المردوديــة الجملية للمنشآت العمومية‬ ‫سجل قطاع المنشآت العمومية مردودية سلبية سنة ‪ 2013‬مقابل مردودية إيجابية سنة ‪ 2010‬تزامنت‬ ‫ّ‬ ‫تطور هام لحجم األجور مقارنة بتطور القيمة المضافة خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫مع ّ‬ ‫أ‪ .‬نسبة نتيجة االستغالل من المداخيل‬ ‫بلغت نسبة نتيجة االستغـالل من المداخـيل ‪ %2.7‬سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ %5.2‬سنة ‪ 2012‬و‪ %8.5‬سنة‬ ‫‪ ،2010‬أي بإنخفاض يتجاوز الخمس نقاط مقارنة بسنة ‪.2010‬‬ ‫ب‪ .‬نسبة النتيجة الصافية من المداخيل‬ ‫بلغت نسبة النتيجة الصافية من المداخيل ‪ %3.8‬سلبي سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ %4.8‬إيجابي سنة ‪2010‬‬ ‫و‪ %0.7‬سلبي سنة ‪ ،2012‬أي بإنخفاض يتجاوز الثمانية نقاط مقارنة بسنة ‪.2010‬‬ ‫‪194‬‬ ‫ج‪ .‬نسبة حجم األجور من القيمة المضافة‬ ‫بلغت نسبة حجم األجور من القيمة المضافة ‪ %45.9‬سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ %36.6‬سنة ‪ 2010‬و‪%40.9‬‬ ‫سنة ‪ ،2012‬أي بزيادة تقارب العشرة نقاط مقارنة بسنة ‪.2010‬‬

‫‪ .2‬مؤشرات النشاط والنتائج الجملية للمنشآت العمومية‬ ‫التطورات التالية‬ ‫ّ‬ ‫سجلت المؤشرات الجملية المتعلقة بالمنشآت العمومية خالل الفترة ‪2013-2010‬‬ ‫ّ‬ ‫يبينه الجدول الموالي‪:‬‬ ‫حسب ما ّ‬ ‫ل غ (‪)%‬‬ ‫(م د)‬ ‫لق‬ ‫‪)%( 2013-2012‬‬ ‫لغ‬ ‫ل ؤش ت‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫ل ئج لج‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪29001‬‬ ‫‪27985.0‬‬ ‫‪24155.1‬‬ ‫‪24242.8‬‬ ‫ل د ل‬ ‫‪5.3-‬‬ ‫‪4.8-‬‬ ‫‪7427.9‬‬ ‫‪7798.4‬‬ ‫‪6819.6‬‬ ‫‪7046.0‬‬ ‫ل ض‬ ‫لق‬ ‫‪-61.1‬‬ ‫‪-44.7‬‬ ‫‪799.5‬‬ ‫‪1445.0‬‬ ‫‪1108.0‬‬ ‫‪2056.3‬‬ ‫غ‬ ‫ج‬ ‫‪-195.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-1120.6‬‬ ‫‪-193.5‬‬ ‫‪151.7‬‬ ‫‪1176.4‬‬ ‫ل ج لص‬ ‫هم ؤش ت ل‬ ‫‪-20.2‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2707.4‬‬ ‫‪2557.3‬‬ ‫‪3748.2‬‬ ‫‪3391.7‬‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫‪139.7‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫‪6088.2‬‬ ‫‪6327.7‬‬ ‫‪4688.1‬‬ ‫‪2535.5‬‬ ‫غ‬ ‫ح‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪114.0‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫‪108.5‬‬ ‫‪119.6‬‬ ‫ث‬ ‫ح‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪3406.7‬‬ ‫‪3190.2‬‬ ‫‪2843.3‬‬ ‫‪2581.1‬‬ ‫أل‬ ‫أ‪ .‬المـداخيـل‬ ‫المجمعة للمنشآت العمومية من ‪ 24 242.8‬م د سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 27 985.0‬م د سنة‬ ‫ّ‬ ‫تطورت المداخيل‬ ‫‪ 2012‬و‪ 29 001.3‬م د سنة ‪ ،2013‬محّققة بذلك زيادة بقيمة ‪ 1016.3‬م د وبنسبة ‪ %3.6‬مقارنة بسنة‬ ‫‪ 2012‬و‪ 4 758.5‬م د وبنسبة ‪ %19.6‬مقارنة بسنة ‪.2010‬‬ ‫وتطورت مداخيل المنشآت العمومية حسب القطاعات كما يلي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪195‬‬ ‫ل (م د)‬ ‫ل د‬ ‫لغ‬ ‫ل ق‬ ‫لغ‬ ‫ل ق‬ ‫لق ع‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013-2012‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪211.5‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪2476.5‬‬ ‫‪8189.7‬‬ ‫‪7978.2‬‬ ‫‪6348.5‬‬ ‫‪5713.2‬‬ ‫المحروقات‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪670.3‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪1874.9‬‬ ‫‪6503.8‬‬ ‫‪5833.5‬‬ ‫‪5209.9‬‬ ‫‪4628.9‬‬ ‫الضمان اإلجتماعي‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪299.2‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪659.7‬‬ ‫‪2968.6‬‬ ‫‪2669.4‬‬ ‫‪2408.1‬‬ ‫‪2308.9‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪94.2‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1613‬‬ ‫‪1518.8‬‬ ‫‪1376.9‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫التجارة‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪162.4‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪207.3‬‬ ‫‪1371.4‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪1176.2‬‬ ‫‪1164.1‬‬ ‫البنوك‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪155.3‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪124.1‬‬ ‫‪997.1‬‬ ‫‪841.8‬‬ ‫‪830.4‬‬ ‫‪873‬‬ ‫الفالحة‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪114.7‬‬ ‫‪1706.1‬‬ ‫‪1710.4‬‬ ‫‪1447.3‬‬ ‫‪1591.4‬‬ ‫النقل‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪62.6‬‬ ‫‪466.4‬‬ ‫‪420.9‬‬ ‫‪355.5‬‬ ‫‪403.8‬‬ ‫الخدمات المساندة لقطاع النقل‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪54.8‬‬ ‫‪336.1‬‬ ‫‪322.3‬‬ ‫‪289.5‬‬ ‫‪281.3‬‬ ‫الصناعات الغذائية‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪305.6‬‬ ‫‪289.5‬‬ ‫‪263.8‬‬ ‫‪252‬‬ ‫المياه‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪40.2‬‬ ‫‪48.6‬‬ ‫‪169.4‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪97.1‬‬ ‫‪120.8‬‬ ‫المنشآت المالية األخرى‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪140.4‬‬ ‫‪131.6‬‬ ‫‪124.7‬‬ ‫البيئة‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪84.6‬‬ ‫السكن‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-7.1‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪65.8‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫‪70.8‬‬ ‫اإلعالم والنشر‬ ‫‪-33.3‬‬ ‫‪-35‬‬ ‫‪-10.8‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪86.5‬‬ ‫‪78.5‬‬ ‫السياحة‬ ‫‪-11.2‬‬ ‫‪-17.4‬‬ ‫‪-28.2‬‬ ‫‪-53.9‬‬ ‫‪137.4‬‬ ‫‪154.8‬‬ ‫‪181.5‬‬ ‫‪191.3‬‬ ‫صناعات مواد البناء‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-27.5‬‬ ‫‪-64.1‬‬ ‫‪169.4‬‬ ‫‪167.9‬‬ ‫‪202.4‬‬ ‫‪233.5‬‬ ‫الصناعات الميكانيكية‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪-29.1‬‬ ‫‪-94.7‬‬ ‫‪231.1‬‬ ‫‪229.4‬‬ ‫‪245.6‬‬ ‫‪325.8‬‬ ‫التجهيز‬ ‫‪-7.4‬‬ ‫‪-113.4‬‬ ‫‪-17.6‬‬ ‫‪-301.6‬‬ ‫‪1412.2‬‬ ‫‪1525.6‬‬ ‫‪1513.8‬‬ ‫‪1713.8‬‬ ‫اإلتصاالت‬ ‫‪-50.4‬‬ ‫‪-435.2‬‬ ‫‪-45.7‬‬ ‫‪-360.4‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪863.2‬‬ ‫‪585.8‬‬ ‫‪788.4‬‬ ‫المناجم‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪-113.6‬‬ ‫‪-20.7‬‬ ‫‪-422.7‬‬ ‫‪1618.2‬‬ ‫‪1731.8‬‬ ‫‪1250.3‬‬ ‫‪2040.9‬‬ ‫الصناعات الكيميائية‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪1016.2‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪4758.6‬‬ ‫‪29001.3‬‬ ‫‪27985.1‬‬ ‫‪24154.9‬‬ ‫‪24242.7‬‬ ‫ل ج ع‬

‫ب‪ .‬القـيمـة المضـافـة‬ ‫بلغت القيمة المضافة للمنشآت العمومية ‪ 7 427.9‬م د سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ 7 798.4‬م د سنة ‪2012‬‬ ‫و‪ 7 046.0‬م د سنة ‪ ،2010‬مسجلة بذلك زيادة بقيمة ‪ 381.9‬م د وبنسبة ‪.%5.4‬‬ ‫وتطورت القيمة المضافة للمنشآت العمومية حسب القطاعات كما يلي‪:‬‬ ‫‪196‬‬ ‫(م د)‬ ‫ل ض‬ ‫لق‬ ‫لغ‬ ‫ل ق ‪-2012‬‬ ‫لغ‬ ‫ل ق‬ ‫لق ع‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪150.8‬‬ ‫‪60.7‬‬ ‫‪342.5‬‬ ‫‪906.9‬‬ ‫‪756.1‬‬ ‫‪648.2‬‬ ‫‪564.4‬‬ ‫لك ب ء‬ ‫‪156.0‬‬ ‫‪96.7‬‬ ‫‪124.8‬‬ ‫‪88.1‬‬ ‫‪158.7‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪67.2‬‬ ‫‪70.6‬‬ ‫ع‬ ‫لض ن إل‬ ‫‪-281.7‬‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪-23.5‬‬ ‫‪-14.7‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫‪-26.3‬‬ ‫‪-7.2‬‬ ‫‪62.5‬‬ ‫لج‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪62.1‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪83.4‬‬ ‫‪801.1‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪686.7‬‬ ‫‪717.7‬‬ ‫ل ك‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪75.5‬‬ ‫‪420.1‬‬ ‫‪375.2‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪344.6‬‬ ‫د لق ع ل قل‬ ‫لخد ت ل‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪678.9‬‬ ‫‪642.4‬‬ ‫‪574.7‬‬ ‫‪658.2‬‬ ‫ل قل‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪73.5‬‬ ‫‪39.6‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫ل ح‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪-62.5‬‬ ‫‪-402.5‬‬ ‫‪241.9‬‬ ‫‪216.6‬‬ ‫‪333.2‬‬ ‫‪644.4‬‬ ‫لص ع ت لك ئ‬ ‫‪93.7‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫ل ك‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪152.2‬‬ ‫‪146.8‬‬ ‫‪148.1‬‬ ‫‪148.9‬‬ ‫لج ز‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪106.7‬‬ ‫‪102.3‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪87.5‬‬ ‫ل ئ‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪205.7‬‬ ‫‪206.7‬‬ ‫‪184.4‬‬ ‫‪170.8‬‬ ‫ل ه‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪36.8‬‬ ‫‪36‬‬ ‫إلع م و ل‬ ‫‪-19.4‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪212.5‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫لص ع ت لغذ ئ‬ ‫‪-57.0‬‬ ‫‪-6.9‬‬ ‫‪-63.1‬‬ ‫‪-8.9‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫ل ح‬ ‫‪-19.4‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪-14.3‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫ل آت ل ل أل ى‬ ‫‪-37.8‬‬ ‫‪-12.9‬‬ ‫‪-61.6‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪53.8‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫ص عت د ل ء‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫‪-57.8‬‬ ‫‪-16.7‬‬ ‫‪-188.4‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪1000.8‬‬ ‫‪1021.1‬‬ ‫‪1131.4‬‬ ‫إل ص ت‬ ‫‪-59.7‬‬ ‫‪-69.2‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪50.9‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫لص ع ت ل ك ك‬ ‫‪-12.4‬‬ ‫‪-314.5‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪659.2‬‬ ‫‪2230.3‬‬ ‫‪2544.8‬‬ ‫‪1985.5‬‬ ‫‪1571.1‬‬ ‫ل ح وق ت‬ ‫‪-63.8‬‬ ‫‪-428.9‬‬ ‫‪-60.0‬‬ ‫‪-364.5‬‬ ‫‪243.5‬‬ ‫‪672.4‬‬ ‫‪460.6‬‬ ‫‪608‬‬ ‫ل م‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-370.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪381.9‬‬ ‫‪9.7742‬‬ ‫‪7798.8‬‬ ‫‪6819.4‬‬ ‫‪7046.2‬‬ ‫ل ج ع‬

‫ج‪ .‬نتيجــة االستغــالل‬ ‫المجمعة للمنشآت العمومية ‪ 799.5‬م د سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ 1 445.0‬م د سنة ‪2012‬‬ ‫بلغت نتيجة االستغالل‬ ‫ّ‬ ‫و‪ 2056.3‬م د سنة ‪ ،2010‬محّققة بذلك تراجعا تباعا بقيمة ‪ 645.5‬م د ‪ %44.7-‬و‪ 1 256.8‬م د ‪. %61.1-‬‬ ‫وحققت ‪ 44‬منشصة نتيجة إستغالل إيجابية خالل سنة ‪ 2013‬في حين سجلت ‪ 49‬منشصة نتيجة إستغالل سلبية‬ ‫خالل نفس السنة‪.‬‬ ‫وتطورت نتيجة اإلستغالل المجمعة للمنشآت العمومية حسب القطاعات كما يلي‪:‬‬ ‫(م د)‬ ‫ج إل غ‬ ‫لغ‬ ‫ل ق ‪-2012‬‬ ‫لغ‬ ‫ل ق‬ ‫لق ع‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪-14.2‬‬ ‫‪-197.3‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪486.1‬‬ ‫‪1195.2‬‬ ‫‪1392.5‬‬ ‫‪1052.7‬‬ ‫‪709.1‬‬ ‫ل ح وق ت‬ ‫‪104.2‬‬ ‫‪144.9‬‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪140.7‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪139.1‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪143.3‬‬ ‫لك ب ء‬ ‫‪807.4‬‬ ‫‪207.5‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪111.2‬‬ ‫‪233.2‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪122‬‬ ‫د لق ع ل قل‬ ‫لخد ت ل‬ ‫‪-342.9‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫‪-220.6‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪-14.7‬‬ ‫‪-12.2‬‬ ‫‪-29.6‬‬ ‫ل ح‬ ‫‪-116.2‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪-177.2‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪-81.7‬‬ ‫‪-119.1‬‬ ‫‪-17.1‬‬ ‫لج‬ ‫‪-141.6‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪-520.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪-10.1‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ل ك‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫ل آت ل ل أل ى‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-12.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪-23.3‬‬ ‫‪-18.3‬‬ ‫‪-27.7‬‬ ‫‪-26.5‬‬ ‫ل ه‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪-13.9‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-57.9‬‬ ‫‪-44‬‬ ‫‪-35.8‬‬ ‫‪-59‬‬ ‫لص ع ت لغذ ئ‬ ‫‪-91.0‬‬ ‫‪-58.4‬‬ ‫‪-12.1‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪64.2‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫لص ع ت ل ك ك‬ ‫‪-8.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪-65.5‬‬ ‫‪-64.2‬‬ ‫‪-58.6‬‬ ‫ل ئ‬ ‫‪1466.7‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪-393.8‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫إلع م و ل‬ ‫‪-295.7‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-160.8‬‬ ‫‪-11.9‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫ل ح‬ ‫‪-209.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪-90.9‬‬ ‫‪-22.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫لج ز‬ ‫‪139.6‬‬ ‫‪-18.7‬‬ ‫‪-283.4‬‬ ‫‪-49.6‬‬ ‫‪-32.1‬‬ ‫‪-13.4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫ص عت د ل ء‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪-20.5‬‬ ‫‪378.6‬‬ ‫‪-207.1‬‬ ‫‪-261.8‬‬ ‫‪-241.3‬‬ ‫‪-190‬‬ ‫‪-54.7‬‬ ‫لض ن إل ع‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪-22.3‬‬ ‫‪237.7‬‬ ‫‪-217‬‬ ‫‪-308.3‬‬ ‫‪286-‬‬ ‫‪265.9-‬‬ ‫‪91.3-‬‬ ‫ل قل‬ ‫‪-28.7‬‬ ‫‪-59.6‬‬ ‫‪-61.3‬‬ ‫‪-234.7‬‬ ‫‪147.9‬‬ ‫‪207.5‬‬ ‫‪275.1‬‬ ‫‪382.6‬‬ ‫إل ص ت‬

‫‪197‬‬ ‫(م د)‬ ‫ج إل غ‬ ‫لغ‬ ‫ل ق ‪-2012‬‬ ‫لغ‬ ‫ل ق‬ ‫لق ع‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪-480.9‬‬ ‫‪-353‬‬ ‫‪-333.0‬‬ ‫‪-399.6‬‬ ‫‪-279.6‬‬ ‫‪73.4‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫‪120‬‬ ‫ل ك‬ ‫‪-105.5‬‬ ‫‪-414.6‬‬ ‫‪-105.4‬‬ ‫‪-424‬‬ ‫‪-21.7‬‬ ‫‪392.9‬‬ ‫‪198.2‬‬ ‫‪402.3‬‬ ‫ل م‬ ‫‪-7.3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-120.4‬‬ ‫‪-528.6‬‬ ‫‪-89.4‬‬ ‫‪-96.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪439.2‬‬ ‫ئ‬ ‫لص ع ت لك‬ ‫‪-44.7‬‬ ‫‪-645.9‬‬ ‫‪-61.1‬‬ ‫‪-1257.3‬‬ ‫‪799.5‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪08.011‬‬ ‫‪2056.3‬‬ ‫ل ج ع‬ ‫د‪ .‬النتيـجة الصافيـة‬ ‫مجمعة سلبية بقيمة ‪ 1 120.6‬م د سنة ‪ 2013‬مقابل نتيجة‬ ‫سجلت المنشآت العمومية نتيجة صافية ّ‬ ‫مجمعة إيجـابية بقيمة ‪ 1 176.4‬م د‬ ‫مجمعة سلبية بقيمة ‪ 193.5‬م د سنة ‪ 2012‬ونتيجة صافية ّ‬ ‫صافية ّ‬ ‫سنة ‪ ،2010‬محّققة بذلك تراجعا تباعا بقيمة ‪ 927.1‬م د و‪ 2 297.0‬م د مقارنة بسنة ‪.2010‬‬ ‫المجمعة للمنشآت العمومية حسب القطاعات كما يلي‪:‬‬ ‫وتطورت النتيجة الصافية‬ ‫ّ‬ ‫(م د)‬ ‫ل ج لص‬ ‫لغ‬ ‫ل ق‬ ‫لغ‬ ‫ل ق‬ ‫لق ع‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2013-2010 2013-2012‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪2013-2010‬‬ ‫‪958.4‬‬ ‫‪-711.1‬‬ ‫‪-992.4‬‬ ‫‪-873.3‬‬ ‫‪-785.3‬‬ ‫‪-74.2‬‬ ‫‪-61.5‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ل ك‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪-37.3‬‬ ‫‪-131.4‬‬ ‫‪-571.9‬‬ ‫‪-136.8‬‬ ‫‪-99.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪435.1‬‬ ‫ئ‬ ‫لص ع ت لك‬ ‫‪-93.2‬‬ ‫‪-337‬‬ ‫‪-93.5‬‬ ‫‪-351.2‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪361.5‬‬ ‫‪188.2‬‬ ‫‪375.7‬‬ ‫ل م‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪-82.8‬‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪-339.6‬‬ ‫‪-424.5‬‬ ‫‪-341.7‬‬ ‫‪-155.5‬‬ ‫‪-84.9‬‬ ‫ل قل‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪-25.1‬‬ ‫‪561.3‬‬ ‫‪-210.5‬‬ ‫‪-248.0‬‬ ‫‪-222.9‬‬ ‫‪-17.2‬‬ ‫‪-37.5‬‬ ‫لك ب ء‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫‪501.2‬‬ ‫‪-201‬‬ ‫‪-241.1‬‬ ‫‪-224.1‬‬ ‫‪-182.5‬‬ ‫‪-40.1‬‬ ‫لض ن إل ع‬ ‫‪-501.1‬‬ ‫‪190.4‬‬ ‫‪-32.4‬‬ ‫‪-73.1‬‬ ‫‪152.4‬‬ ‫‪-38‬‬ ‫‪165.4‬‬ ‫‪225.5‬‬ ‫إل ص ت‬ ‫‪345.1‬‬ ‫‪-17.6‬‬ ‫‪-234.3‬‬ ‫‪-39.6‬‬ ‫‪-22.7‬‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫ص عت د ل ء‬ ‫‪-56.6‬‬ ‫‪66.7‬‬ ‫‪62.0‬‬ ‫‪-19.6‬‬ ‫‪-51.2‬‬ ‫‪-117.9‬‬ ‫‪-141.4‬‬ ‫‪-31.6‬‬ ‫لج‬ ‫‪-135.6‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪-113.8‬‬ ‫‪-13.2‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫ل ح‬ ‫‪-125.6‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪-89.3‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫ل ك‬ ‫‪-128.6‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪-66.9‬‬ ‫‪-8.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪-14.7‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫لج ز‬ ‫‪-462.5‬‬ ‫‪-3.7‬‬ ‫‪-203.6‬‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪-2.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫إلع م و ل‬ ‫‪-126.8‬‬ ‫‪-59.6‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-12.6‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫‪-10.1‬‬ ‫لص ع ت ل ك ك‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪-16.3‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-60.3‬‬ ‫‪-44‬‬ ‫‪-40.2‬‬ ‫‪-61.8‬‬ ‫لص ع ت لغذ ئ‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪-14.0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-30.6‬‬ ‫‪-23.8‬‬ ‫‪-36.2‬‬ ‫‪-35.6‬‬ ‫ل ه‬ ‫‪1533.3‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪197.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫ل ئ‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫ل آت ل ل أل ى‬ ‫‪-69.0‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪-63.9‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪-17.3‬‬ ‫‪-55.8‬‬ ‫‪-63.2‬‬ ‫‪-47.9‬‬ ‫ل ح‬ ‫‪479.7‬‬ ‫‪167.4‬‬ ‫‪82.7‬‬ ‫‪91.6‬‬ ‫‪202.3‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪110.7‬‬ ‫د لق ع ل قل‬ ‫لخد ت ل‬ ‫‪-18.1‬‬ ‫‪-107.4‬‬ ‫‪130.0‬‬ ‫‪274.4‬‬ ‫‪485.4‬‬ ‫‪592.8‬‬ ‫‪413.3‬‬ ‫‪211‬‬ ‫ل ح وق ت‬ ‫‪477.8‬‬ ‫‪-926.9‬‬ ‫‪-195.3‬‬ ‫‪-2297.2‬‬ ‫‪-1120.9‬‬ ‫‪-194‬‬ ‫‪151.4‬‬ ‫‪1176.3‬‬ ‫ل ج ع‬

‫ه‪ .‬اإلستثمارات‬ ‫بلغت استثمارات المنشآت ‪ 2 707.4‬م د سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ 2 557.3‬م د سنة ‪ ،2012‬مسجلة بذلك‬ ‫تطورا بقيمة ‪ 150.1‬م د وبنسبة ‪ .%5.9‬وتركز حجم إستثمارات المنشآت العمومية أكثر من ‪ %80‬لدى‬ ‫‪ 11‬منشصة‪.‬‬ ‫‪198‬‬ ‫و‪ .‬منح االستغالل‬ ‫بلغت منح اإلستغالل التي تحصلت عليها المنشآت العمومية ‪ 6 088.2‬م د سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ 6 327.7‬م د‬ ‫مسجلة بذلك تراجعا بقيمة ‪ 239.5‬م د وبنسبة ‪ %3.8‬مقارنة بسنة‬ ‫سنة ‪ 2012‬و‪ 2 535.5‬م د سنة ‪ّ ،2010‬‬ ‫‪ 2012‬وزيادة بـ‪ 3 552.7‬م د مقارنة بسنة ‪ . %140.1+ 2010‬وتركز النصيب األوفر من منح االستغالل‬ ‫للمنشآت العمومية أكثر من ‪ %98‬لدى ‪ 4‬منشآت‪.‬‬ ‫ز‪ .‬منح االستثمار‬ ‫بلغت منح االستثمار التي تحصلت عليها المنشـآت العمومية ‪ 114.0‬م د سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ 90.7‬م د‬ ‫تطورا بقيـ ـمة ‪ 23.3‬م د وبنسبة ‪ %25.7‬مقارنة بسنة‬ ‫سنة ‪ 2012‬و‪ 119.6‬م د سنة ‪ ،2010‬محّققة بذلك ّ‬ ‫‪ .2012‬وتركز النصيب األوفر من منح االستثمار للمنشآت العمومية أكثر من ‪ %99‬لدى ‪ 3‬منشآت‪.‬‬ ‫ح‪ .‬األجور‬ ‫بلغ حجم األجور بالمنشآت العمومية ‪ 3 406.7‬م د سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ 3 190.2‬م د سنة ‪ 2012‬و‪ 2 581.1‬م د‬ ‫سنة ‪ ،2010‬محّققا بذلك تطورا بقيمة ‪ 216.5‬م د وبنسبة ‪ %6.8‬مقارنة بسنة ‪ 2012‬و‪ 825.6‬م د مقارنة بسنة‬ ‫‪ . %32.0+ 2010‬وتركز النصيب األوفر من األجور ما يفوق ‪ %80‬لدى ‪ 24‬منشصة علما و ّ‬ ‫أن عدد أعوان‬ ‫تطور من ‪ 119 559‬عون سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 139 386‬عون سنة ‪ ،2013‬أي بزيـادة قدرها‬ ‫المنشآت العمومية قد ّ‬ ‫‪ 19 827‬عـون وبنسبة ‪ %16.6‬متصتية من إدماج أعوان المناولة واإلنتدابات الجديدة وتفعيل التشريع والتراتيب‬ ‫المتعلقة بالعفو التشريعي العام‪.‬‬ ‫ط‪ .‬المنشآت العمومية التي سجلت أمواال ذاتية سلبية‬ ‫مجمعة خالل سنة ‪ 2013‬بما قيمته ‪ 2 457.7‬م د مقابل‬ ‫سجلت ‪ 29‬منشصة عمومية أمواال ذاتية سلبية ّ‬ ‫ّ‬ ‫مجمعة بما قيمته ‪ 401.5‬م د تتطلب وضعيتها المالية إعادة الهيكلة‪.‬‬ ‫رؤوس أموال ّ‬

‫ي‪ .‬المنشآت العمومية التي سجلت خسائر متراكمة‬ ‫سجلت ‪ 44‬منشصة عمومية منذ إحداثها والى غاية سنة ‪ 2010‬خسـائر متراكمة بما قيمتها ‪ 1 881.7‬م د‪ ،‬وبلغت‬ ‫الخسائر المتراكمة ‪ 4 240.7‬م د سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة بين سنتي ‪ 2010‬و‪ 2013‬بما قدره ‪ 2 359‬م د وبنسبة‬ ‫‪ %125.4‬وذلك دون إعتبار الخسائر المتراكمة للصناديق اإلجتماعية‪.‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪ .3‬أهـم اإلستنتاجات‬ ‫يتّضح من خالل التشخيص العام للوضعية المالية للمنشآت العمومية أساسا ما يلي‪:‬‬ ‫سجلت المنشآت العمومية خالل سنة ‪ 2013‬تدهورا لمؤشرات نتيجة اإلستغالل والنتيجة الصافية‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫والمردودية مقارنة بسنة ‪ .2010‬ويرجع ذلك أساسا إلى تعطل اإلنتاج ببعض المنشآت الهامة والى‬ ‫المدخرات على القروض المسندة من قبل البنوك العمومية‪،‬‬ ‫وتطور ّ‬ ‫ّ‬ ‫التطور الهام لحجم األجور‬ ‫ّ‬ ‫المجمعة للمنشـآت العمومية من ‪ 2 056.3‬م د سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 799.5‬م د‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تراجعت نتيجة اإلستغالل‬ ‫سنة ‪ ،2013‬أي بقيمة ‪ 1 256.8‬م د وبنسبة ‪،%61.1‬‬ ‫‪ ‬بلغت النتيجة الصافية المجمعة للمنشآت العمومية ‪ 1120.6‬م د سلبي سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ 1176.4‬م د سنة‬ ‫‪ ،2010‬أي بتراجع قدره ‪ 2 297‬م د وبنسبة ‪،%195.2‬‬ ‫‪ ‬سجلت ‪ 46‬منشأة عمومية من مجموع ‪ 93‬منشصة حوالي ‪ %50‬من المنشآت نتيجة صافية سلبية‬ ‫في نهاية سنة ‪،2013‬‬ ‫‪ ‬سجلت ‪ 44‬منشأة عمومية منذ إحداثها والى غاية سنة ‪ 2010‬خسائر متراكمة بما قيمته ‪ 1 881.7‬م د‪.‬‬ ‫وبلغت هذه الخسائر المتراكمة ‪ 4 240.7‬م د سنة ‪ ،2013‬أي بزيادة بين سنتي ‪ 2010‬و‪ 2013‬بما قدره‬ ‫‪ 2 359.0‬م د وبنسبة ‪ %125.4‬دون إعتبار الخسائر المتراكمة للصناديق اإلجتماعية‪،‬‬ ‫‪ ‬تواصل العجز الهيكلي لعدد من المنشآت العمومية ‪ 29‬منشأة أموالها الذاتية سلبية التي تتطلب‬ ‫إعادة هيكلتها وصياغة إستراتيجيات متكاملة للنهوض بصدائها‪،‬‬ ‫‪ ‬تطور حجم األجور بالمنشآت العمومية من ‪ 2 581.1‬م د سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 3 406.7‬م د سنة‬ ‫معدل الزيادة السنوي في حجم األجور‬ ‫‪ ،2013‬أي بزيادة قدرها ‪ 825.6‬م د وبنسبة ‪ .%32‬وبلغ ّ‬ ‫‪ %10.0‬خالل الفترة ‪ 2013-2010‬مقابل مع ّـدل زيادة سنوي في حجم األجور بـ‪ %6.1‬خالل الفترة‬ ‫‪، 2010-2006‬‬ ‫‪ ‬تمثل الزيادة في حجم األجور خالل الفترة ‪ 825.6+( 2013-2010‬م د) من أهم أسباب تراجع‬ ‫نتيجة اإلستغالل خالل نفس الفترة (‪ 1256.8-‬م د)‪،‬‬ ‫‪ ‬شهدت نسبة الزيادة في حجم األجور بين سنتي ‪ 2010‬و‪ 2013‬مستويات قياسية ببعض المنشآت‬ ‫وشركة‬ ‫‪%81.2+‬‬ ‫تجاوزت في بعض الحاالت الـ ‪ % 50‬على غرار المجـمع الكيميائي التونسي‬ ‫تونس للطرقات السيارة ‪ % 133.8+‬والصندوق الوطني للتصمين على المرض ‪ %72.3+‬والشركة‬ ‫التونسية لصناعات التكرير ‪، % 97.6+‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪ ‬تواصل إرتفاع دعم الدولة للمنشآت العمومية حيث بلغت منح اإلستغالل والتوازن مستويات قياسية‬ ‫خالل سنتي ‪ 2012‬و‪ 2013‬على الرغم من محدودية موارد الدولة ‪ 6088.2‬م د سنة ‪ 2013‬مقابل‬ ‫‪ 2 535.5‬م د سنة ‪ ،2010‬أي بزيادة بنسبة ‪، %139.7‬‬ ‫للتحسن‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تسجيل بعض المنشآت لعجز ظرفي قابل‬ ‫‪ ‬تواصل المحافظة على التوازنات المالية وتطور األداء لعدد من المنشآت العمومية ‪ 47‬منشصة‬ ‫عمومية سجلت نتيجة صافية إيجابية خالل سنة ‪. 2013‬‬ ‫‪ .III‬الوضعية التنظيمية للمنشآت العمومية‬ ‫‪ .1‬أهم النقائص على مستوى النصوص القانونية والترتيبية للمنشآت‬ ‫العمومية‬ ‫سيما عند التعرض لمقترح إحداث مؤسسة‬ ‫يصعب ضبط حدود قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية ّ‬ ‫أو منشصة جديدة وذلك لتعدد أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية وغياب تعريف واضح لها‪ .‬ويمكن‬ ‫بداية التفريق بين المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية )‪(EPNA‬؛ إالّ‬ ‫أن القانون عدد ‪ 9‬لسنة ‪ 1989‬ال يعتبر كل المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية منشصة‬ ‫ّ‬ ‫يحدد األمر عدد ‪ 2265‬لسنة ‪ 2004‬المؤرخ في ‪ 27‬سبتمبر ‪ 2004‬قائمة هذا الصنف من‬ ‫عمومية‪ ،‬لذلك ّ‬ ‫المؤسسات التي تُعتبر منشصة عمومية‪:‬‬ ‫‪104 :‬‬ ‫العمومية‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬المنشآت‬ ‫العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارّية ‪74 :‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬المؤسسات‬ ‫‪23 :‬‬ ‫للصحة‬ ‫ّ‬ ‫العمومية‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬المؤسسات‬ ‫‪201 :‬‬ ‫‪ ‬المجمـوع‬ ‫أن عددا من المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية‬ ‫ويجدر بالذكر في هذا الصدد‪ّ ،‬‬ ‫والمضبوطة قائمتها بصمر ليست في حقيقة األمر بمنشآت عمومية القتصار نشاطها جزئيا أو كليا على‬ ‫تتعدد تسميات المنشآت العمومية من ديوان أو شركة إلى مؤسسة دون أن‬ ‫أنشطة غير تجارية‪ .‬لذلك‪ّ ،‬‬ ‫إن التفرقة بين المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية من‬ ‫ثم ّ‬ ‫يطابق ذلك وضعها القانوني‪ّ .‬‬ ‫صنف بعض‬ ‫جدا أن تُ ّ‬ ‫جانب‪ ،‬والشركات من جانب آخر‪ ،‬ال تخضع لمقياس واضح‪ .‬لذا من الوارد ّ‬ ‫المنشآت العمومية الناشطة في نفس القطاع كشركة والبعض اآلخر كمؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة‬ ‫إدارية؛ ومثال ذلك الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي تنتمي للصنف األخير‪ ،‬بينما تُعتبر كل‬

‫‪201‬‬ ‫المنشآت األخرى للنقل شركات‪ .‬إضافة الى ذلك‪ ،‬هنالك أمثلة أخرى في القطاع الصناعي حيث تعتبر‬ ‫الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك الشركة التونسية لصناعات التكرير مثال مؤسسات عمومية ال‬ ‫تكتسي صبغة إدارية وليست بشركات‪.‬‬ ‫مكنت من تجاوز بعض العقبات في التسيير والتي تفرضها‬ ‫ولئن كان لهذه الضبابية سلبيات إالّ أنها ّ‬ ‫ص‪:‬‬ ‫طبيعة المؤسسات العمومية وباألخ ّ‬ ‫‪ ‬إضفاء بعض المرونة في التصرف من خالل تحويل بعض األنشطة إلى مؤسسات عمومية ال‬ ‫تكتسي صبغة إدارية وتتمتع باإلستقاللية المالية‪ ،‬وهو ما يفسر تنامي عدد هذا الصنف من‬ ‫المؤسسات الذي تطور بين ‪ 2005‬و‪ 2012‬بزيادة ‪ 20‬مؤسسة‪،‬‬ ‫‪ ‬تطبيق سياسات الدولة اإلجتماعية واإلقتصادية وخصوصا دورها في ضبط وتعديل األسعار‪ .‬ويبدو‬ ‫ذلك جّليا في كون الفارق الهام بين الوضع القانوني للشركات والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي‬ ‫ويعين مسؤولها‬ ‫أن هذه األخيرة‪ ،‬على عكس األولى‪ ،‬ليست لها مجلس إدارة ّ‬ ‫صبغة إدارية هو ّ‬ ‫يسهل إعتبارها إمتدادا للدولة ولتنفيذ سياساتها‪.‬‬ ‫مما ّ‬ ‫األول بصمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫المبررات‪ ،‬فإن توضيح مصطلح المنشصة العمومية من وجهة نظر إقتصادية عالوة على‬ ‫ومهما كانت ّ‬ ‫توحيد التسمية في اتجاه مصطلح الشركة من شصنه إيجاد مقاربة شاملة لمعالجة صعوباتها‪.‬‬ ‫فإن عددا من المنشآت تتمتع بقانون أساسي للشركات وأخرى تخضع لتعريف‬ ‫ظل هذا الغموض‪ّ ،‬‬ ‫وفي ّ‬ ‫المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية‪ .‬وتتوزع ‪ 104‬منشصة بين وزارات اإلشراف حسب‬ ‫الجدول التالي‪:‬‬ ‫توزيع المنشآت حسب الوزارات‬ ‫نسبة التغيير‬ ‫عدد مواطن الشغل‬ ‫عدد مواطن الشغل‬ ‫عدد المنشآت‬ ‫بين سنتي ‪2010‬‬ ‫الفارق‬ ‫وزارات االشراف‬ ‫(‪)2013‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫(‪)2013‬‬ ‫و‪)%(2013‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪4933‬‬ ‫‪35319‬‬ ‫‪30386‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وزارة النقل‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪10795‬‬ ‫‪35287‬‬ ‫‪24492‬‬ ‫‪17‬‬ ‫وزارة الصناعة‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪9951‬‬ ‫‪9749‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪4173‬‬ ‫‪3570‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وزارة التجهيز‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪12945‬‬ ‫‪11949‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وزارة الفالحة‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪3637‬‬ ‫‪3452‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رئاسة الحكومة‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫‪9667‬‬ ‫‪7746‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وزارة الشؤون‬ ‫االجتماعية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪18612‬‬ ‫‪18228‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وزارة االتصاالت‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-33‬‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزارة الداخلية‬

‫‪202‬‬ ‫نسبة التغيير‬ ‫عدد مواطن الشغل‬ ‫عدد مواطن الشغل‬ ‫عدد المنشآت‬ ‫بين سنتي ‪2010‬‬ ‫الفارق‬ ‫وزارات االشراف‬ ‫(‪)2013‬‬ ‫(‪)2010‬‬ ‫(‪)2013‬‬ ‫و‪)%(2013‬‬ ‫‪-40.1‬‬ ‫‪-122‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزارة الشباب‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وزارة التربية‬ ‫‪-5.1‬‬ ‫‪-233‬‬ ‫‪4293‬‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وزارة البيئة‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رئاسة الجمهورية‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪19827‬‬ ‫‪139386‬‬ ‫‪119559‬‬ ‫‪104‬‬ ‫المجموع‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬تشكو منظومة متابعة المنشآت العمومية من نقائص متّصلة أساسا بعدم تفعيل‬ ‫النصوص المنظمة لهذا الجانب على غرار األمر عدد ‪ 2 197‬لسنة ‪ 2002‬المتعلق بكيفية ممارسة‬ ‫التصرف وتحديد االلتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت‬ ‫ّ‬ ‫اإلشراف وصيغ المصادقة على أعمال‬ ‫ذمة الهياكل المكلفة باإلشراف في بعض الوزارات‬ ‫العمومية‪ ،‬وضعف اإلمكانيات الموضوعة على ّ‬ ‫تعدد الهياكل المتدخلة في عملية‬ ‫الحينية للمنشآت وخاصة ّ‬ ‫ّ‬ ‫وغياب نظام معلوماتي يمكن من المتابعة‬ ‫اإلشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫فإن المنظومة القانونية الحالية تؤدي إلى تض ّخم عدد المنشآت العمومية والمؤسسات‬ ‫وبالتالي‪ّ ،‬‬ ‫المؤسسات والمنشآت العمومية وغياب تعريف‬ ‫تعدد أصنا‬ ‫العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية و ّ‬ ‫سيما عند التعرض لمقترح‬ ‫واضح بشكل يصعب معه ضبط حدود قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية ّ‬ ‫إحداث مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية أو منشصة جديدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أهم النقائص على مستوى دور الدولة‬ ‫تضطلع الدولة بعديد المهام في عالقتها بالمنشآت والمؤسسات العمومية بصفتها‪:‬‬ ‫‪ ‬تساهم في رأس مال المنشآت والمؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫تحدد التوجهات اإلستراتيجية لقطاعات اإلنتاج‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫التصرف مع التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وتتابع مردودية مساهماتها‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تراقب مطابقة أعمال‬ ‫‪ ‬تعدّ ل األسعار على مستوى سوق السلع والخدمات‪،‬‬ ‫‪ ‬تضمن تواصل تصمين المرافق العمومية األساسية‪،‬‬ ‫‪ ‬تهيئ الظروف المالئمة لإلنتاج عبر المشاريع الكبرى التي تنجزها بنية تحتية وطرقات وموانئ‬ ‫ومطارات ‪، ...‬‬ ‫‪ ‬تساهم في خلق ديناميكية إقتصادية عبر الصفقات العمومية التي تبرمها مع القطاع الخاص‪...‬‬

‫تدخل الدولة عبر المنشآت العمومية التي تمتلكها كّليا أو‬ ‫وفي عدم تحديد مجاالت ومعايير وحجم ّ‬ ‫جزئيا أن يؤول الوضع إلى إتخاذ قرارات غير ناجعة إقتصاديا‪ ،‬حيث أن المنشصة العمومية مطالبة في‬ ‫‪203‬‬ ‫نفس الوقت بالمحافظة على توازناتها المالية والمساهمة في السياسة اإلجتماعية للدولة من خالل تعديل‬ ‫األسعار واإللتزام بتشاريع وتراتيب رقابية صارمة‪.‬‬ ‫يتم تحديد دور متناسق للدولة في مجاالت‪:‬‬ ‫لهذه اإلعتبارات‪ ،‬لم ّ‬ ‫التوجهات اإلستراتيجية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬دور الدولة كجهاز يتوّلى ضبط‬ ‫‪ ‬دور الدولة كمساهم عمومي‪،‬‬ ‫‪ ‬دور الدولة كضامن الستمرارية المرافق العمومية‪.‬‬ ‫التوجهات‬ ‫ّ‬ ‫أ‪ .‬نقائص على مستوى دور الدولة كجهاز يتولى ضبط‬ ‫االستراتيجية‬ ‫تتدخل الدولة إستنادا إلى المنشآت العمومية التي تملكها جزئيا أو كّليا في ‪ 21‬قطاع إنتاج وخدمات‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫التجهيز والطاقة والبنية التحتية والنقل والتجارة والسكن واالتصاالت ‪...‬‬ ‫تدخل في قطاعات تنافسية وقطاعات غير‬ ‫تدخل المنشات العمومية في قطاعات اإلنتاج إلى ّ‬ ‫وينقسم ّ‬ ‫تنافسية وقطاعات تصمين مرافق عمومية حيوية‪ .‬وعلى الرغم من التحوالت الهيكلية التي عرفها‬ ‫فإن‬ ‫االقتصاد الوطني منذ اإلستقالل وخاصـة خالل العشريـات الثالث المنـقضية ‪ّ ، 2015-1986‬‬ ‫مبررة وال‬ ‫مجاالت تدخل العديد من المنشآت العمومية واحتكارها لبعض القطاعات أصبحت غير ّ‬ ‫ومكبال للمبادرة‬ ‫ّ‬ ‫تكتسي جدوى إقتصادية وأضحت في بعض األحيان سببا في تراجع مناخ االستثمار‬ ‫الخاصة باعتبار الممارسات المخّلة بحرّية المنافسة التي تقوم بها الدولة كسلطة عمومية إقتصادية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وتتمثّل أهم النقائص في هذا المجال في‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التخّلي عن تجربة التعاقد بين الدولة والمنشآت العمومية خالل الفترة ‪، 2015-2011‬‬ ‫يحد من نجاعة اإلقتصاد الوطني وتراجع‬ ‫مما ّ‬ ‫‪ ‬تدخل المنشآت العمومية في قطاعات تنافسية ّ‬ ‫لإلستثمار الخاص‪،‬‬ ‫‪ ‬ضعف الشراكة مع القطاع الخاص بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية‪،‬‬ ‫شجع على إرساء شراكة بين القطاع العام والخاص في مجال التمويل وتساعد على‬ ‫‪ ‬غياب آلية ت ّ‬ ‫رسملة المنشآت العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب آلية لتمويل برامج ذات أبعاد إجتماعية وتضامنية باالشتراك مع المنشآت العمومية في‬ ‫إطار المسؤولية االجتماعية بهدف إدماج المنشصة في محيطها الخارجي‪،‬‬

‫‪204‬‬ ‫بالتدخل في سياسة ضبط تعريفة‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تدخل الدولة في السياسة التجارية لبعض المنشآت العمومية وذلك‬ ‫السلع والخدمات المسداة دون األخذ بعين اإلعتبار للتوازنات المالية للمنشصة‪ ،‬باإلضافة إلى عدم‬ ‫تحديد معايير واضحة للحصول على دعم الدولة منح اإلستغالل ‪،‬‬ ‫التصرف في الموارد البشرية ببعض المنشآت العمومية لتنفيذ سياستها‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تدخل الدولة في مجال‬ ‫مما يؤثر سلبا على نجاعتها‬ ‫اإلجتماعية التي قد ال تتالئم مع حاجيات المنشصة الحقيقية‪ّ ،‬‬ ‫ومردوديتها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬نقائص على مستوى دور الدولة كمساهم عمومي‬ ‫‪ .1‬نقائص على مستوى دور الدولة كمساهم عمومي في رأس المال‬ ‫وتؤمن مصلحة عامة‬ ‫ّ‬ ‫يشكو دور الدولة كمساهم في رأس المال من مشكلة تش ّتت الملكية بين مختلف وزارات االشرا‬ ‫مما يؤدي الى عدم تنامي الدور الفاعل‬ ‫القطاعي وضعف اإلمكانيات المادية للدولة ووزارات االشرا ‪ّ ،‬‬ ‫تعدد سلطات االشراف بين رئاسة الحكومة ووزارات‬ ‫للدولة في هذا المجال‪ .‬ويقابل تفتّت الملكية ّ‬ ‫وتعدد المرجعيات بالنسبة‬ ‫ّ‬ ‫مما ينشئ تداخال بين السلطات‬ ‫االشراف القطاعي ووزارة المالية؛ ّ‬ ‫للمؤسسات‪.‬‬ ‫تتول الدولة خالل الفترة السابقة ضبط إستراتيجية مساهماتها بصفة واضحة ودقيقة‬ ‫فضال عن ذلك‪ ،‬لم ّ‬ ‫ال بصفتها كمالك أو مساهم في رأس المال فحسب بل كذلك بصفتها تضطلع بمهمة تصمين مصلحة‬ ‫عامة‪ .‬وتتمثّل أهم النقائص في هذا المجال في‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬غياب استراتيجية واضحة وموثّقة في مجال المساهمات واإلشراف على المؤسسات والمنشآت‬ ‫المرجوة من هذا القطاع‬ ‫ّ‬ ‫تمكن من تحديد األهداف‬ ‫العمومية )‪ّ (stratégie actionnariale de l’Etat‬‬ ‫في مختلف المجاالت اإلنتاج‪-‬اإلنتاجية – التشغيل‪-‬إلخ‪، ...‬‬ ‫يؤدي إلى الخلط بين‬ ‫‪ ‬عدم التفريق بين الدولة كمساهم في رأس المال والدولة كسلطة إشراف‪ ،‬مما ّ‬ ‫المصالح واتخاذ قرارات غير ناجعة‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب أهداف دقيقة لمساهمات الدولة الحالية بكل منشصة عمومية على غرار تحقيق أرباح وتحويل‬ ‫موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة‪ ،‬تعديل أسعار السوق‪ ،‬تصمين مرافق عمومية حيوية ال يمكن‬ ‫التخّلي عنها لفائدة القطاع الخاص‪ ،‬تشجيع القطاع الخاص على اإلستثمار في قطاعات تكتسي‬ ‫مخاطر على مستوى المردودية‪، ...‬‬

‫‪205‬‬ ‫التدخل من أسفل‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تركيز الدولة عند معالجة ملفات تطهير واعادة هيكلة المنشآت العمومية على‬ ‫الموازنة وذلك بشطب الديون أو جدولتها أو تقديم مساعدات مالية أو ضمانات بنكية دون البحث‬ ‫عن حلول جذرية‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب معايير واضحة وموثّقة إلحداث منشصة عمومية أو مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب معايير واضحة وموثّقة للتخّلي عن مساهمات الدولة على غرار إقتصار تدخل الدولة على‬ ‫المجاالت التي ال يمكن للقطاع الخاص تصمينها أو تستوجب حضور الدولة بصفتها تؤدي وظيفة‬ ‫المصلحة العامة‪، ...‬‬ ‫تشعب المسالك على مستوى إجراءات إعادة هيكلة المنشآت العمومية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫وتتّسم الوضعية الحالية لإلشراف بتوّلي ‪ 5‬هياكل أفقية محدثة على مستوى ّ‬ ‫كل من رئاسة الحكومة‬ ‫ووزارة المالية باإلضافة إلى وزارات اإلشراف القطاعي تنسيق عمليات اإلشراف على المؤسسات‬ ‫والمنشآت العمومية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ ‬اإلدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية‪،‬‬ ‫‪ ‬وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة‪،‬‬ ‫وحدة متابعة أنظمة اإلنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬اإلدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة‪،‬‬ ‫‪ ‬هيئة مراقبي الدولة‪،‬‬ ‫‪ ‬هياكل اإلشراف على المنشآت العمومية بوزارات اإلشراف القطاعي‪.‬‬ ‫ّما ّأدى إلي‪:‬‬ ‫‪ ‬حالة من التداخل والنقص على مستوى التنسيق بين الهياكل المذكورة‪،‬‬ ‫يحد بصفة كبيرة من نجاعة حوكمة‬ ‫مما ّ‬ ‫تعدها هذه الهياكل‪ّ ،‬‬ ‫‪ ‬عدم نشر التقارير والمعطيات التي ّ‬ ‫المؤسسات والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫موحدة لحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب إستراتيجية ّ‬ ‫‪206‬‬ ‫‪ .2‬نقائص على مستوى دور الدولة في تطوير حوكمة المنشات التي‬ ‫تساهم في رأس مالها‬

‫لم تتوّلى الدولة خالل الفترة السابقة الحرص على تطوير حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية بما‬ ‫يتم بالتالي تفعيل مبادئ المحاسبة‬ ‫يضمن إستعمال الموارد العمومية بالنجاعة والفعالية المستوجبة‪ ،‬ولم ّ‬ ‫أهم النقائص في هذا المجال في‪:‬‬ ‫والمسائلة‪ .‬وتتمثّل ّ‬ ‫‪ ‬نقص على مستوى إستقاللية مجالس االدارة في إتخاذ القرارات ّ‬ ‫خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة‬ ‫في قطاعات تنافسية‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم الفصل بين مهمتي اإلدارة والتسيير للمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫مسبقا لتعيين واعفاء رؤساء المؤسسات والمنشآت‬ ‫ومحددة ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬غياب إجراءات موضوعية وشّفافة‬ ‫العمومية وأعضاء مجالس االدارة أو المؤسسة وتحديد عقوبات واضحة في حالة ثبوت سوء‬ ‫تصرف في األموال العمومية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬ضعف نظام تصجير رؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم تعميم هياكل الحوكمة على كافة المؤسسات والمنشآت العمومية وضبط صالحياتها وتمكينها‬ ‫من الموارد المادية والمالية والبشرية الضرورية إلنجاز مهامها‪،‬‬ ‫ولجان المخاطر على المنشآت العمومية‪،‬‬ ‫لجان التدقيق الدائمة ّ‬ ‫‪ ‬عدم تعميم ّ‬ ‫‪ ‬عدم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية‪،‬‬ ‫التصرف والمحاسبة التحليلية‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬ضعف األداء على مستوى الهياكل المكّلفة بالتدقيق الداخلي ومراقبة‬ ‫بالمنشآت العمومية بسبب نقص الموارد المالية والمادية والبشرية الضرورية‪،‬‬ ‫التصرف العادي في المنشآت العمومية وخاصة في مجال‬ ‫ّ‬ ‫تدخل الدولة في بعض مجاالت‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫التصرف في الموارد البشرية لتنفيذ سياستها االجتماعية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬ثقل اإلجراءات المتعلقة بالمصادقة على اإلنتدابات بالمنشآت والمؤسسات العمومية وتنقيح هياكلها‬ ‫التنظيمية وأنظمتها األساسية‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم إلتزام عديد المنشآت العمومية بإعداد قوائمها المالية في اآلجال‪،‬‬ ‫‪ ‬ضعف على مستوى منظومة التصرف التقديري في الموارد البشرية بالمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫مما ّأدى إلى تفاقم اإلضرابات وضعف إنتاجية‬ ‫‪ ‬ضعف الحوار اإلجتماعي بالمنشآت العمومية‪ّ ،‬‬ ‫العمل‪،‬‬

‫‪207‬‬ ‫التصرف‬ ‫ّ‬ ‫يحد من عملية‬ ‫مما ّ‬ ‫تعدد االلتزامات المحمولة على المؤسسات والمنشآت العمومية؛ ّ‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫الناجع من حيث الوقت والكلفة خاصة في ما يتعّلق بإجراءات الصفقات العمومية واجراءات‬ ‫اإلنتدابات‪،‬‬ ‫المتدخلة في عملية اإلشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية رئاسة الحكومة‬ ‫ّ‬ ‫تعدد الهياكل‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫سيما من حيث تبادل‬ ‫فعالية آليات التنسيق ّ‬ ‫ّ‬ ‫ووزارات االشراف القطاعي ووزارة المالية‪ ...‬وعدم‬ ‫المعلومة‪،‬‬ ‫تدخلها في السياسة التجارية أو‬ ‫‪ ‬غياب توضيح دقيق لإللتزامات المحمولة على الدولة في حالة ّ‬ ‫اإلجتماعية أو البيئية للمنشصة‪،‬‬ ‫خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية‪،‬‬ ‫المسبقة ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬ثقل الرقابة‬ ‫موحد أو هيئة إشراف وتنسيق تتمتّع باالستقالل اإلداري والمالي‬ ‫‪ ‬غياب هيكل إداري مركزي ّ‬ ‫التصرف في المساهمات العمومية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ويسيرها مجلس إدارة تتوّلى‬ ‫ّ‬ ‫ذمة الهياكل المكّلفة باإلشراف في بعض‬ ‫‪ ‬ضعف اإلمكانيات البشرية والمادية الموضوعة على ّ‬ ‫الوزارات‪،‬‬ ‫‪ ‬عدم نشر تقارير لفائدة والسلطة التشريعية والعموم حول وضعية مساهمات الدولة‪.‬‬ ‫‪ .3‬دور الدولة كمراقب‬ ‫فإن‬ ‫على الرغم من التنصيص على تمتّع المؤسسات والمنشآت العمومية باالستقاللية المالية والمعنوية‪ّ ،‬‬ ‫أن تدخل الدولة في إتخاذ القرارات يكاد أن يتّصل‬ ‫ظمة لعملية اإلشراف عليها تشير إلى ّ‬ ‫النصوص المن ّ‬ ‫التصرف العادي واليومي بالمنشاة أو المؤسسة العمومية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫بكافة أشكال‬ ‫وتتمثّل أهم النقائص في مجال الدور الذي تلعبه الدولة كمراقب في‪:‬‬ ‫ّ‬

‫‪ ‬عدم حصر تدخل الدولة سلطة اإلشراف في حاالت اإلحتراز التي يثيرها مراقب الدولة أو أحد‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المؤسسة والتي يعتبرها أخطاء ذات تصثيرات جوهرية ال يمكن‬ ‫تداركها مستقبال أو تتنافى والتوجهات اإلستراتيجية للدولة‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب معايير دقيقة لتقييم أداء المنشصة العمومية باإلعتماد على مرجعية مساهمة الدولة في رأس‬ ‫مالها‪،‬‬ ‫التصرف عوض تغليب مبدأ تقييم مدى‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تقييم مردودية المنشصة باإلعتماد أساسا على مدى مشروعية‬ ‫بلوغ األهداف المرسومة ونجاعة وفاعلية التصرف‪،‬‬ ‫‪208‬‬ ‫يمكن من تكريس مفهوم‬ ‫التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية بما ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬عدم تطوير مفهوم خطص‬ ‫التصرف على حساب مفهوم مشروعية التصرف‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫نجاعة وفعالية‬ ‫‪ ‬غياب ثقافة المحاسبة والمسائلة وغياب عقوبات صارمة من قبل دائرة الزجر المالي على‬ ‫المسؤولين على المنشات والمؤسسات العمومية وأعضاء مجالس اإلدارة ومجالس المؤسسة في‬ ‫حالة ثبوت قيامهم بصعمال تتعلق بإهدار المال العام أو الفساد أو الرشوة‪.‬‬ ‫‪ .4‬دور الدولة كضامن الستمرارية المرافق العمومية‬ ‫التصرف بالمنشآت العمومية التي تؤمن‬ ‫ّ‬ ‫تتول الدولة خالل الفترة السابقة تدعيم نجاعة وفاعلية‬ ‫لم ّ‬ ‫مرافق عمومية حيوية نظرا لما تكتسيه من دور أساسي للمساهمة في الرفع من إنتاجية القطاع الخاص‬ ‫وتنافسيته على المستوى العالمي‪ .‬ويتجلى ذلك من خالل‪:‬‬ ‫حيوية بما يضمن‬ ‫تؤمن مرافق عمومية ّ‬ ‫‪ ‬غياب عمليات إعادة هيكلة جوهرية للمنشآت العمومية التي ّ‬ ‫ديمومة نشاطها وتطوير تنافسيتها على المستوى العالمي مع الحرص على الضغط على كلفة‬ ‫إنتاجها وتحسي ن جودة منتوجاتها وخدماتها إستنادا إلى المعايير الدولية اإلتصاالت‪ ،‬الكهرباء‪،‬‬ ‫المياه‪ ،‬الطاقة‪ ،‬النقل‪ ،‬لوجستية النقل‪ ،‬الشحن‪، ...‬‬ ‫‪ ‬ضعف نسبة إنجاز اإلستثمارات في قطاعات البنية التحتية والمرافق العمومية الحيوية‪ ،‬بما يضمن‬ ‫دفع التنمية مع الحرص على الضغط على كلفة الخدمات المسداة وجودتها‪.‬‬ ‫‪ .IV‬اإلصالحات المقترحة‬

‫‪ .1‬المقتضيات األساسية لإلصالح‬ ‫تستوجب عملية إصالح وهيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية العمل على إصالح المحاور األساسية‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إعطاء المؤسسات والمنشآت العمومية ومجالس إدارتها إستقاللية ومرونة في التصرف وتسهيل‬ ‫وتسريع اإلجراءات‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير العالقة التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة عملية مراجعة النصوص القانونية المتعّلقة بالصفقات العمومية لتتالءم مع مقتضيات‬ ‫النسق السريع ألخذ القرار خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في سياسات الدولة المتعّلقة بالتسعير‪،‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪ ‬التسريع في تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة الهيكلة المالية الجذرية للمؤسسات والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير الحوكمة الداخلية و ّ‬ ‫‪ ‬تطوير أسس الحوار االجتماعي وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسات والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫‪ .2‬على مستوى الحوكمة العامة‬ ‫تتولى حاليا ‪ 5‬هياكل أفقية‪ ،‬تنسيق اإلجراءات العملية واالستراتيجية في مجال اإلشراف على‬ ‫موحد‪ ،‬دون إحداث‬ ‫المؤسسات والمنشآت العمومية‪ ،‬لذلك بات من الضروري تجميعها صلب هيكل ّ‬ ‫ألن إحداث هياكل جديدة تُعنى بإصالح المؤسسات والمنشآت‬ ‫هياكل جديدة موازية للهياكل القائمة ّ‬ ‫العمومية إضافة إلى الهياكل الموجودة حاليا والمعنية باإلشراف األفقي ال يمكن مبدئيا أن يكون ّ‬ ‫حال‬ ‫جذريا باعتباره يتعارض مع قواعد تبسيط إجراءات اإلشراف‪.‬‬ ‫سيتم في هذا السياق خالل المرحلة القادمة‪:‬‬ ‫و ّ‬ ‫‪ ‬مراجعة مفهوم المنشصة العمومية من خالل تحديد مفهومها وتبسيط أصنافها في اتّجاه التقارب مع‬ ‫سيما من حيث احترام االلتزامات القانونية وآليات‬ ‫الخاص ّ‬ ‫ّ‬ ‫مفهوم الشركات العاملة في القطاع‬ ‫تم في هذا اإلطار االبقاء على صنفين من المنشآت العمومية‪:‬‬ ‫التسيير‪ .‬وسي ّ‬ ‫‪ ‬الشركات العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬المؤسسات العمومية المنتجة لسلع وخدمات قابلة للترويج‪.‬‬

‫وسيقع بالتالي التخّلي عن مفهوم المؤسسات العمومية على معنى الفصل ‪ 33‬سابعا من القانون عدد‬ ‫‪ 9‬لسنة ‪ 1989‬والتي ُيعتبر نشاطها امتدادا لعمل اإلدارة والنظر في حلول بديلة لها‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة باإلشراف على المنشآت العمومية بغرض تطوير‬ ‫المسبقة خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية‬ ‫ّ‬ ‫حوكمتها والتخفيف من الرقابة‬ ‫الفنية للتطهير واعادة هيكلة المنشآت‬ ‫والعمل على تبسيط اإلجراءات المتعّلقة بعمل اللجنة ّ‬ ‫العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬إعتماد معايير واضحة وموثّقة عند إحداث منشصة عمومية أو عند التخّلي عنها‪،‬‬ ‫‪ ‬تجميع كل الوظائف المتعلقة باإلشراف األفقي لضمان التنسيق والنجاعة وذلك ضمن هيكل إداري‬ ‫مركزي ّ‬ ‫موحد أو هيئة إشراف وتنسيق كوكالة وطنية للتصرف في المساهمات العمومية تتمتّع‬ ‫‪210‬‬ ‫يختص هذا الهيكل‬ ‫ويسيرها مجلس إدارة أو مجلس إستراتيجي‪ .‬وس ّ‬ ‫ّ‬ ‫باالستقالل اإلداري والمالي‬ ‫بممارسة كافة وظائف الدولة كمساهم وتحديدا في مجاالت‪:‬‬ ‫‪ -‬تنظيم المنشآت العمومية‪،‬‬ ‫‪ -‬متابعة تركيبة هياكل المداولة وتقييم أعمالها‪،‬‬ ‫الفنية والمالية‪،‬‬ ‫التصرف في المجاالت ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬متابعة وتقييم‬ ‫‪ -‬الرقابة‪،‬‬ ‫‪ -‬الدراسات واإلصالحات والتكوين‪.‬‬ ‫وستضبط صالحيات الهيئة أو الوكالة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي‪ .‬وسيخضع أعوان الهيئة أو‬ ‫خاص يصادق عليه بصمر حكومي‪ .‬وستتوّلى الهيئة أو الوكالة تقديم تقاريرها‬ ‫ّ‬ ‫الوكالة لنظام أساسي‬ ‫ومالحظاتها وتوصياتها إلى مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والوزير المكّلف بالمالية والوزير‬ ‫المكلف بالتنمية‪،‬‬ ‫‪ ‬التصكيد على دور وزارات االشراف القطاعي في تحديد السياسات القطاعية وعقود البرامج وعقود‬ ‫األهداف ومتابعة انجازها‪،‬‬ ‫‪ ‬تحديد ونشر استراتيجية الدولة كسلطة عمومية ‪ Pouvoir public‬في مجال المساهمات والمنشـآت‬ ‫العمومية من ناحية‪ ،‬وتبويب أهدافها وترتيبها من منطلق دورها كمساهم ‪ ، l’Etat actionnaire‬من‬ ‫ناحية أخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير تجربة التعاقد بين المنشصة أو المؤسسة والدولة بهدف جعل عقود البرامج وعقود األهداف‬ ‫حلقة محورية في منظومة إصالح المنشآت‪ ،‬وذلك خاصة من خالل إعتمادها كوثيقة مرجعية‬ ‫لتقييم األداء وافرادها بمجالس إدارة خاصة عند النظر فيها أو متابعتها‪.‬‬

‫‪ .3‬على مستوى الحوكمة الداخلية‬ ‫ترتكز اإلصالحات المقترحة في مجال الحوكمة الداخلية على العناصر التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم إستقاللية مجالس االدارة في اتخاذ القرارات‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في تركيبة مجالس اإلدارة ومجالس المؤسسة‪،‬‬ ‫تؤسس لحوكمة رشيدة داخل المؤسسة‪،‬‬ ‫‪ ‬إرساء الهياكل التي ّ‬ ‫‪ ‬تطوير الشفافية واإلفصاح عن المعلومة‪.‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪ .4‬على مستوى الفصل بين مهمتي االدارة والتسيير‬ ‫مهمة إدارة المنشصة لضمان مبدأ التوازن بين‬ ‫بات من الضروري فصل ّ‬ ‫مهمة رئاسة مجلس اإلدارة عن ّ‬ ‫هيكل المداولة والهيكل التنفيذي وحيادية مجلس االدارة عند اتخاذ القرارات وتدعيم مبدأ المسائلة‪.‬‬ ‫لكل منشأة‪ .‬ويهدف هذا‬ ‫وسيتم على ضوء هذا المبدإ تعيين رئيس لمجلس اإلدارة ومدير عام بالنسبة ّ‬ ‫ّ‬ ‫التصرف داخل المنشآت وذلك من‬ ‫ّ‬ ‫اإلجراء إلى تفعيل دور مجالس اإلدارة وتحويلها إلى هياكل لحوكمة‬ ‫خالل توزيع اإلختصاصات على النحو التالي‪:‬‬ ‫التصرف وتنظيم جلسات مجلس اإلدارة والعالقات‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬لرئيس مجلس اإلدارة دور الرقابة على أعمال‬ ‫مع المساهمين وأعضاء المجلس وسلطة اإلشراف؛‬ ‫الفنية والمالية‬ ‫التصرف ورسم إستراتيجية الشركة في المجاالت ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬للمدير العام دور إحكام أعمال‬ ‫والتجارية وتنفيذها بعد مصادقة مجلس اإلدارة عليها‪.‬‬ ‫وستتوّفر في هذا اإلطار لمجلس اإلدارة السلطة والمؤهالت والموضوعية الالزمة للقيام بوظيفة‬ ‫التصرف داخل اإلدارة‪ .‬وُيعتبر تعيين واعفاء المدير العام من‬ ‫ّ‬ ‫القيادة اإلستراتيجية ومراقبة أعمال‬ ‫وتحمل مسؤولية أداء‬ ‫ّ‬ ‫يتمكن من مراقبته‬ ‫ّ‬ ‫بين الصالحيات األساسية لمجلس اإلدارة حتى‬ ‫المؤسسة‪ .‬كما سيكون مسؤوال عن القرارات التي يتّخذها‪ .‬وفي هذا المجال‪ّ ،‬‬ ‫سيتم‪:‬‬ ‫‪ ‬إعطاء الصالحيات الكافية لمجالس اإلدارة في اتخاذ القرارات دون الرجوع لهياكل اإلشراف‬ ‫وتحميلها مسؤولية ذلك عند االقتضاء‪،‬‬ ‫المحددة من طرف‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬يمارس مجلس اإلدارة وظيفته في مراقبة القيادة االستراتيجية في إطار األهداف‬ ‫الحكومة )‪ .(dans le cadre d’un contrat-programme‬كما ستتوّفر له سلطة تعيين واعفاء المدير‬ ‫العام‪،‬‬ ‫تصور ومتابعة استراتيجية المؤسسة وأهدافها العامة‪،‬‬ ‫‪ ‬يشارك مجلس اإلدارة في ّ‬ ‫‪ ‬تحديد مؤشرات تقييم األداء‪،‬‬ ‫‪ ‬متابعة إعداد المعطيات والقوائم المالية‪،‬‬ ‫‪ ‬إعداد برامج التعيين في خطط التسيير الهامة‪،‬‬ ‫مسبقا‬ ‫‪ ‬تغيير الطرق الحالية لتسمية أعضاء المجالس باإلعتماد على مقاييس موضوعية ّ‬ ‫محددة ّ‬ ‫للتسمية‪ ،‬من ناحية‪ ،‬وارساء برامج تكوين دورية لفائدتهم في مختلف مجاالت التصرف‪ ،‬من ناحية‬ ‫أخرى‪،‬‬

‫‪212‬‬ ‫األول بالمؤسسات والمنشآت العمومية مع إمكانية‬ ‫‪ ‬إعتماد معايير موضوعية دنيا لتسمية المسؤولين ّ‬ ‫الترشح والمناظرة عند تعيينهم‪.‬‬ ‫إعتماد مبدأ ّ‬ ‫‪ .5‬على مستوى تركيبة مجالس االدارة ومجالس المؤسسة‬ ‫من أجل تمكين تركيبة مجلس اإلدارة في المرحلة القادمة من ممارسة عمله بموضوعية وبصفة‬ ‫مستقلة‪ ،‬بات من الضروري تعيين متصرفين مستقلين على غرار ما هو معمول به بالنسبة للبنوك‬ ‫مسبقا عند التعيين‪.‬‬ ‫ومحددة ّ‬ ‫ّ‬ ‫العمومية واعتماد معايير موضوعية وشّفافة‬ ‫ويتحتّم أيضا أن تتوّفر ألعضاء مجلس اإلدارة المؤهالت والخبرة الالزمة لممارسة مهامهم بالنجاعة‬ ‫يعينون لديها‪.‬‬ ‫المطلوبة وذلك بالنظر لخصوصيات المؤسسات التي ّ‬ ‫التصرف في المساهمات بتقييم مستوى أداء مجلس اإلدارة أو‬ ‫ّ‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬ستقوم الهيئة أو وكالة‬ ‫هامة تساعد على‬ ‫مجلس المؤسسة ونجاعة ومساهمة مختلف األعضاء‪ .‬ويكتسي هذا التقييم صبغة ّ‬ ‫حول الصالحيات الحالية لوحدة متابعة‬ ‫وموجهة لتكوين أعضاء المجلس‪ .‬وستُ ّ‬ ‫ّ‬ ‫وضع برامج ناجعة‬ ‫الخاصة بمتابعة المردودية مستقبال‬ ‫ّ‬ ‫أنظمة االنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة‬ ‫للهيكل المركزي الذي ّ‬ ‫سيتم إنشائه‪.‬‬ ‫‪ .6‬إرساء الهياكل التي تؤسس لحوكمة رشيدة داخل المؤسسة‬ ‫يتعين على مجالس‬ ‫تستوجب الحوكمة الرشيدة إنشاء هياكل جديدة داخل المنشآت العمومية‪ .‬وبالتالي‪ّ ،‬‬ ‫مختصة لمساعدتها على تصمين وظائفها‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫لجان‬ ‫إدارة المنشآت العمومية خالل المرحلة القادمة إحداث ّ‬ ‫على غرار‪:‬‬ ‫‪ ‬لجنة التدقيق‪،‬‬ ‫لجنة التصجير‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬لجنة االستراتيجية‪،‬‬ ‫‪ ‬لجنة المخاطر ‪...‬‬

‫وسيتم مراعاة الكفاءة وتحديد معايير موضوعية عند التعيين على رأس هذه اللجان مع تعيين متصرف‬ ‫ّ‬ ‫التصرف والمحاسبة‬ ‫ّ‬ ‫سيتم تدعيم هياكل التدقيق الداخلي ومراقبة‬ ‫ّ‬ ‫مستقل يترأس لجنة التدقيق ‪ .‬كما‬ ‫التحليلية بالموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بعملها على الوجه المطلوب‪.‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪ .7‬تطوير الشفافية واإلفصاح عن المعلومة‬ ‫التصرف في المساهمات بصفة دورية نشر معلومات تصليفية عن المؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫ستتولى الهيئة أو وكالة‬ ‫والمنشآت العمومية إضافة لتقرير سنوي حول التصرف في هذه المؤسسات بما ُي ّ‬ ‫مكن من إعطاء صورة‬ ‫التطور العام لهذه المؤسسات‪.‬‬ ‫واضحة عن األداء و ّ‬ ‫وسيضم هذا التقرير المعطيات التالية‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬األداء المالي العام للمؤسسات‪،‬‬ ‫‪ ‬القيمة الجملية لحافظة مساهمات الدولة‪،‬‬ ‫‪ ‬جملة من المؤشرات التصليفية‪،‬‬ ‫‪ ‬متابعة إنجاز اإلستثمارات‪،‬‬ ‫‪ ‬متابعة عملية تطوير منظومة تقييم األداء؛ بما يمكّ ن من تكريس مفاهيم المسائلة ونجاعة وفاعلية‬ ‫التصرف‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التصرف على حساب مفهوم مشروعية‬ ‫ّ‬ ‫‪ .8‬اإلصالحات المقترحة على مستوى الموارد البشرية والحوار‬ ‫االجتماعي‬ ‫تتجاوز مسصلة اإلصالحات على مستوى الموارد البشرية المنشآت العمومية لتشمل الوظيفة العمومية‬ ‫حد ذاتها‪ .‬كما ّأنه ال مجال إلصالح المنشآت العمومية دون إعادة النظر في سياسات التصجير‬ ‫في ّ‬ ‫والترقيات وغيرها‪.‬‬ ‫سيتم خالل المرحلة القادمة‪:‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ّ ،‬‬ ‫‪ ‬إرساء اآلليات الكفيلة بترشيد االنتدابات بالمنشآت العمومية بما يتالءم وحاجياتها الفعلية مع‬ ‫تخفيف االجراءات المتعّلقة باالنتدابات ومراجعة الهياكل التنظيمية‪،‬‬ ‫‪ ‬البحث عن ُسُبل تطوير الحوار االجتماعي بالمنشآت العمومية بما يضمن مناخا اجتماعيا سليما‬ ‫تدخلها ليشمل محيطها الخارجي على المستوى االجتماعي‬ ‫وتحسين إنتاجية العمل مع تعزيز مجال ّ‬ ‫والبيئي‪،‬‬ ‫التصرف في الموارد البشرية والتكوين بالمنشآت العمومية بما يسمح بتطوير‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تطوير منظومة‬ ‫تصرف التقديري والمراقبة‬ ‫المهارات وتلبية حاجيات المنشآت من الكفاءات مع إرساء آليات لل ّ‬ ‫والمتابعة‪،‬‬

‫‪214‬‬ ‫األول على المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك بربط نسبة من‬ ‫‪ ‬مراجعة نظام تصجير المسؤولين ّ‬ ‫األجر بصداء المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلصالحات على مستوى استراتيجية التمويل‬ ‫بات من الضروري اعتماد برنامجا طموحا لهيكلة المؤسسات العمومية التي ّ‬ ‫تمر بصعوبات ولديها‬ ‫إ مكانية ملموسة لتطوير نشاطها‪ .‬ويجب التفريق‪ ،‬عند المعالجة‪ ،‬بين المؤسسات العاملة في القطاع‬ ‫التنافسي وغيرها‪ .‬وتستند المقاربة المعتمدة في هذا المجال على المبادئ التالية‪:‬‬ ‫التدخل من أعلى الموازنة الرأسملة عوض التعويل على الدعم المباشر أو غير‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التصكيد على مبدأ‬ ‫المباشر‪،‬‬ ‫‪ ‬ربط الدعم المالي بمفهوم المرفق العام وارساء مبدأ التعويل على الذات بحيث يصبح االلتجاء إلى‬ ‫الدعم استثنائيا‪،‬‬ ‫‪ ‬اقتراح مخطّ ط عمل استراتيجي من قبل المؤسسات العمومية التي تنشط في المجال التنافسي‬ ‫يضمن تطوير المؤسسة وديمومة نشاطها‪،‬‬ ‫‪ ‬اعداد خطّ ة للتمويل ترمي إلى تحقيق التوازنات في أجل أقصاه ‪ 2017‬من قبل المؤسسات‬ ‫العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬إحداث صناديق للتدخل ضمن الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الناشطة في القطاع‬ ‫التنافسي‪.‬‬ ‫‪ .10‬اإلصالحات على مستوى الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية‬ ‫الناشطة في المجال التنافسي‬ ‫ال تكاد تخرج الحلول الممكنة للهيكلة المالية لمثل هذا الصنف من المنشآت عن ثالث إمكانيات‪:‬‬ ‫التدخل من أسفل الموازنة ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التدخل المباشر لتصفية الديون قصيرة المدى‬ ‫التدخل من أعلى الموازنة ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التدخل المباشر من الدولة برفع رأس المال‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬الشراكة مع القطاع‬ ‫مما‬ ‫الخاص ال يستقيم مبدئيا مع منشآت ذات وضعية مالية حرجة‪ّ ،‬‬ ‫ّ‬ ‫أن مبدأ الشراكة مع القطاع‬ ‫وحيث ّ‬ ‫وقتيا ال يستقيم مع الهدف الرئيسي‬ ‫مكن من تثمين أصولها‪ُ ،‬يعتبر التدخل من أسفل الموازنة حالّ ّ‬ ‫ال ُي ّ‬

‫‪215‬‬ ‫التدخل المباشر من‬ ‫ّ‬ ‫الحل الثاني المتمثل في‬ ‫ّ‬ ‫المتمثّل في استدامة وربحية المؤسسة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يبدو‬ ‫أن الوضع العام للقدرات المالية للدولة ال يسمح بذلك‪.‬‬ ‫الحل األمثل‪ ،‬إالّ ّ‬ ‫الدولة برفع رأس المال ّ‬ ‫المقترح في التمويل من أعلى الموازنة بدال من التعويضات أو الدعم المالي‪ ،‬وذلك‬ ‫ويتمثّل المبدأ العام ُ‬ ‫يمكن من تحويل الديون قصيرة المدى إلى ديون طويلة‬ ‫في إطار إحداث صندوق وطني لالسترجاع ّ‬ ‫المدى عبر الترفيع في رأس المال‪.‬‬ ‫مبدأ التدخل من أعلى الموازنة‬ ‫شجع إحداث إطار للتمويل تحت ُمسمى صندوق وطني لالسترجاع على إرساء شراكة بين القطاع‬ ‫وُي ّ‬ ‫العام والقطاع الخاص في مجال التمويل ويساعد على رسملة المنشآت العمومية‪ .‬وسيؤدي إلى‬ ‫التخفيف من المساهمة المباشرة للدولة في تمويل عمليات هيكلة المؤسسات العمومية الناشطة في‬ ‫القطاع التنافسي من جهة‪ ،‬والى تمكينها من مرافقة تلك المؤسسات سعيا لتطوير مفهوم جديد للحوكمة‬ ‫يصخذ بعين االعتبار ديمومة تحسين األداء‪.‬‬ ‫وسيتم خالل الفترة القادمة القيام بالدراسات الضرورية للنظر في جدوى إحداث صندوق وطني‬ ‫ّ‬ ‫لالسترجاع وآليات عمله بعد تقييم نتائج تدخل صندوق إعادة هيكلة المنشآت العمومية‪.‬‬ ‫‪216‬‬ ‫كيفية استخدام صندوق االسترجاع‬ ‫‪ .11‬اإلصالحات على مستوى الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية‬ ‫الناشطة في مجاالت المرفق العمومي للقطاع االحتكاري‬ ‫تنبني جملة اإلصالحات المعتمدة في مجاالت المرفق العمومي للقطاع اإلحتكاري على المبادئ‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬تبقى الهيكلة المالية من مشموالت الدولة على أن تقترح المنشصة العمومية برنامجا للتطوير‬ ‫االستراتيجي قابال للتنفيذ‪،‬‬ ‫‪ ‬يبقى تمويل أعلى الموازنة من مشموالت الدولة فقط‪،‬‬ ‫محددة‬ ‫مسبقا ويتضمن أهدافا ّ‬ ‫تم المصادقة عليه ّ‬ ‫‪ ‬اإلبقاء على الدعم المباشر مع اقتراح عقد برنامج ت ّ‬ ‫مع بيان تصثيراتها االجتماعية والبيئية‪،‬‬

‫‪217‬‬ ‫‪ ‬إنشاء صندوق وطني‪/‬صناديق جهوية للتصثير االيجابي ‪ Fonds Régionaux Impact‬لتمويل‬ ‫برامج ذات أبعاد اجتماعية وتضامنية باالشتراك مع المؤسسات العمومية في إطار المسؤولية‬ ‫االجتماعية للمؤسسة بهدف إدماج المؤسسة في محيطها الخارجي‪.‬‬ ‫‪218‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬القطاعات التربوية والثقافية‬ ‫‪219‬‬ ‫تمهيد‬ ‫للدور الموكول للرأس المال البشري‬ ‫تماشيا مع التوجهات العامة للسياسة التنموية للفترة القادمة واعتبارا ّ‬ ‫التنمية‪ ،‬تكثف السعي خالل الفترة ‪ 2015-2011‬نحو مزيد الرفع من مردودية‬ ‫في تحقيق أهدا‬ ‫القطاعات ذات الصلة بتثمين الموارد البشرية والسيما منها قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم‬ ‫العالي والثقافة‪.‬‬ ‫ففي مجال التربية تواصل العمل بهدف تحسين المردود الداخلي الكمي والنوعي من خالل تطوير‬ ‫المناهج البيداغوجية والوسائل التعليمية ودعم تكوين المدرسين واطار اإلشراف البيداغوجي ودعم وظيفة‬ ‫البحث والتجديد‪ .‬كما تم العمل على تحسين ظروف الدراسة بالمؤسسات التربوية عبر دعم بنيتها‬ ‫األساسية وايالء عنصر التهيئة والصيانة عناية خاصة‪ .‬وعمال بمبدأ تكافؤ الفرص تواصل التعميم‬ ‫التدريجي للسنة التحضيرية والعناية بالمؤسسات التربوية ذات األولوية والحرص على توفير الظروف‬ ‫المالئمة لألطفال من ذوي االحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫وفي مجال التكوين المهني‪ ،‬تكثف السعي نحو مزيد إحكام الربط بين نظامي التكوين المهني والتعليم‬ ‫من خالل تعميق الدراسة حول السبل الكفيلة بإرساء معابر لالنتقال بين منظومتي التعليم والتكوين‪.‬كما‬ ‫تواصلت الجهود الرامية إلى تطوير التكوين مع المؤسسة باعتباره شرطا أساسيا في دعم قابلية التشغيل‬ ‫وتطوير آليات تمويل التكوين المستمر‪.‬‬ ‫وفي مجال التعليم العالي‪ ،‬إرتكزت الجهود على الرفع من جودته واإلسهام في تحسين تشغيلية‬ ‫الخريجين عبر تنويع شعب التكوين ودعم الشعب الواعدة إلى جانب تطوير برامج اإلشهاد‪.‬‬ ‫وبإعتباره السبيل األنسب لترسيخ الهوية الوطنية وتصمين تفتحها على الحضارات والقاعدة الموضوعية‬ ‫لتعزيز التماسك اإلجتماعي وتجذير قيم الديمقراطية والمواطنة‪ ،‬حظي قطاع الثقافة بمكانة محورية‬ ‫ضمن المشروع اإلصالحي وصلب اإلستراتيجية التنموية‪.‬‬

‫إال انه‪ ،‬وعلى الرغم من المكاسب واإلنجازات المسجلة‪ ،‬فقد أفرز تقييم وتشخيص واقع القطاعات‬ ‫التربوية والثقافية العديد من النقائص تتمثل باألساس في تواضع مستوى التحصيل المسجل لدى‬ ‫المتعلمين إضافة إلى ضعف نسبة إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مناهج التعليم والتعّلم‬ ‫وتدني نسب التوجيه إلى المسالك والشعب العلمية والتقنية والتكنولوجية ذات القدرة التشغيلية العالية‪.‬‬ ‫‪221‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬أفرزت عملية تشخيص الواقع الحالي لقطاع التكوين المهني‪ ،‬ضعف قدرته على االستجابة‬ ‫والتصقلم مع حاجيات المؤسسات وغياب رؤية إستراتيجية واضحة لهذا القطاع وترسخ صورة سلبية‬ ‫للتكوين المهني في غياب ثقافة المهن‪.‬‬ ‫كما اليزال قطاع التعليم العالي يشكو من عديد النقائص تتمثل باألساس في تواصل ارتفاع عدد‬ ‫الخريجين في االختصاصات ذات التشغيلية المتدنية وعدم مالءمة عروض التكوين ومناهجه مع‬ ‫حاجيات االقتصاد‪.‬‬ ‫ومن جهته يشهد القطاع الثقافى وفق التقييمات المنجزة جملة من النقائص منها التنظيمي والهيكلي‬ ‫ومنها ما هو مرتبط بالوسائل المالية وبالبنية األساسية وبمضامين العمل الثقافي‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق سيتواصل السعي خالل الفترة ‪ 2020-2016‬من أجل تحسين أداء منظومة التربية‬ ‫والتكوين المهني والتعليم العالي والثقافة في مختلف جوانبها‪.‬‬ ‫ففي قطاع التربية سترتكز الجهود على تحسين مردودية هذا القطاع إلى جانب دعم الجودة والترفيع‬ ‫في عدد التالميذ بالشعب العلمية والتقنية والتصدي لظاهرة الفشل المدرسي واإلنقطاع المبكر عن‬ ‫الدراسة‪.‬‬ ‫أما في مجال التكوين المهني واعتبارا لدوره في توفير اليد العاملة الماهرة سيتم تطوير التكوين‬ ‫والتدريب خاصة في القطاعات الواعدة بالشراكة مع المهنيين‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي‪ ،‬ستتواصل الجهود من أجل مزيد الرفع من نجاعته ومردوديته‬ ‫وتحسين تشغيلية المتخرجين واعادة النظر في نظام التوجيه الجامعي‪ .‬وبالتوازي سيتم تعزيز إستقاللية‬ ‫التصرف وادارة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعميم مناهج التقييم المستمر لألداء ونظام‬ ‫اإلعتماد‪.‬‬ ‫وبهدف تحقيق نقلة نوعية للقطاع الثقافي ستتركز الخطة المرسومة لتنمية القطاع خالل الخماسية‬ ‫القادمة على تكريس حقوق الملكية األدبية والفنية والنهوض بالصناعات الثقافية واإلرتقاء بالعمل‬ ‫الثقافي والعناية بالمجاالت اإلبداعية‪.‬‬

‫كما ستحضى الرياضة والتربية البدنية بمكانة جوهرية في منظومة التنمية البشرية واإلجتماعية بالنظر‬ ‫إلى وظائفها األساسية التربوية والصحية والترفيهية‪.‬‬ ‫‪222‬‬ ‫التربية‬ ‫يقل عن ‪ %4.5‬من الناتج‬ ‫خصص له الدولة ما ال ّ‬ ‫إن اإلنجازات التي تحققت في قطاع التربية الذي تُ ّ‬ ‫تدل على مدى‬ ‫المحلي اإلجمالي وحوالي ‪ %15‬من الميزانية العامة للدولة‪ ،‬وان دّلت على شيء فإنما ّ‬ ‫ومتصصل في‬ ‫ّ‬ ‫نحت مجتمع طموح ومتسامح‬ ‫وبدوره في ْ‬ ‫إيمان تونس بقيمة اإلستثمار في قطاع التربية ْ‬ ‫هويته ومتفتّح على اآلخر‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ولقد جعلت تونس من التربية أولوية مطلقة وعملت على أن تؤمن المدرسة تكوينا متينا ومتوازنا‬ ‫ومتعدد األبعاد وتساعد التالميذ على امتالك المعارف واكتساب الكفايات والمهارات التي تمثل قاعدة‬ ‫صلبة لمواصلة التعليم والتكوين ولقابلية التشغيل بما ُيؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية والتعلم مدى الحياة‪.‬‬ ‫بصن ما أنجز في المجال التربوي في تونس ّ‬ ‫يتعدى ما نادت به المواثيق‬ ‫القول ّ‬ ‫المغاالة ْ‬ ‫وليس من باب ُ‬ ‫لكل الذين‬ ‫حق التعليم مجانا ّ‬ ‫نصت القوانين التونسية على أن الدولة تضمن ّ‬ ‫الدولية في الغرض‪ .‬فقد ّ‬ ‫ّ‬ ‫سن الدراسة وتُوّفر لجميع التالميذ ُفرصا ُمتكافئة للتمتّع بهذا الحق‪ ،‬في حين إكتفت الفقرة‬ ‫هم في ّ‬ ‫الثانية من المادة ‪ 28‬من اإلتفاقية الدولية لحقوق الطفل بجعل المجانية مقتصرة على التعليم االبتدائي‪.‬‬ ‫يوسعها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إالّ إلى التعليم األساسي الفقرة األولى من المادة ‪. 26‬‬ ‫ولم ّ‬ ‫سن السادسة عشر"‪،‬‬ ‫"سن السادسة إلى ّ‬ ‫المشرع التونسي من ّ‬ ‫ّ‬ ‫أما فيما يتعّلق بإجبارية التعليم فقد أوجبها‬ ‫ّ‬ ‫سن‬ ‫وفي المقابل فقد اكتفت المنظومة الدولية بحصر هذه اإلجبارية في التعليم االبتدائي‪ ،‬أي من ّ‬ ‫سن الثانية عشرة‪.‬‬ ‫السادسة إلى ّ‬

‫أن " التعليم إلزامي إلى سن‬ ‫نص دستور الجمهورية التونسية الجديد في الفصل ‪ 39‬منه على ّ‬ ‫وقد ّ‬ ‫السادسة عشرة وتضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله‪ ،‬وتسعى إلى توفير‬ ‫اإلمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين‪ .‬كما تعمل على تصصيل الناشئة في هويتها‬ ‫العربية اإلسالمية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها واالنفتاح‬ ‫على اللغات األجنبية والحضارات اإلنسانية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان "‪ .‬كما نص الفصل ‪ 47‬من‬ ‫أن "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية‬ ‫نفس الدستور على ّ‬ ‫والتعليم وعلى الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل األطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى‬ ‫للطفل‪".‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪ .I‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫مكنت المجهودات المبذولة من‬ ‫استصثر نظام التربية بعناية خاصة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حيث ّ‬ ‫جل مكونات المنظومة‬ ‫النتائج اإليجابية بفضل ما تم إقراره من تدابير وبرامج شملت ّ‬ ‫تحقيق جملة من ّ‬ ‫التربوية‪ .‬فقد تواصل العمل بهدف تحسين المردود الداخلي الكمي والنوعي للمنظومة التربوية عبر‬ ‫كل المراحل التعليمية ودعم تكوين المدرسين واطار اإلشراف‬ ‫تطوير المناهج والوسائل البيداغوجية في ّ‬ ‫البيداغوجي‪.‬‬ ‫‪ .1‬اإلنجازات النوعية‬ ‫أ‪ .‬السنة التحضيرية‬ ‫نظرا للدور الهام الذي تضطلع به التربية ما قبل المدرسية في بناء شخصية الطفل واالرتقاء بتنشئته‬ ‫االجتماعية وتصهيله للتعليم المدرسي‪ ،‬تواصل العمل على تعميم السنة التحضيرية التي تحتضن‬ ‫تطور عدد المدارس االبتدائية المحتضنة ألقسام تحضيرية‬ ‫األطفال بين سن الخامسة والسادسة حيث ّ‬ ‫ليصل عددها إلى ‪ 2 082‬مدرسة خالل السنة الدراسية ‪ 2015/2014‬مقابل ‪ 2076‬مدرسة بالسنة‬ ‫تقدر بـ‪ .%45.6‬وبلغت النسبة الصافية لإللتحاق‬ ‫الدراسية ‪ ،2014/2013‬مسجال بذلك نسبة تغطية ّ‬ ‫بالسنة التحضيرية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 5‬و‪ 6‬سنوات حوالي ‪ %85.9‬في السنة الدراسية‬ ‫‪ 2015/2014‬مقابل ‪ %80.1‬في السنة الدراسية ‪.2011/2010‬‬

‫ب‪ .‬التعليم االبتدائي والمرحلة االعدادية والتعليم الثانوي‬ ‫بفضل إقرار إلزامية التعليم‪ ،‬تحقق التمدرس شبه الكلي لألطفال البالغ عمرهم ‪ 6‬سنوات حيث بلغت‬ ‫النسبة الصافية لاللتحاق ‪ %99.5‬خالل السنة الدراسية ‪ .2015/2014‬كما تطورت نسب التمدرس للفئة‬ ‫العمرية ‪ 11-6‬سنة و‪ 18-12‬سنة لتبلغ على التوالي ‪ %99‬و‪ %81‬خالل السنة الدراسية ‪2015/2014‬‬ ‫مقابل‪ %98.3‬و‪ %78.8‬خالل السنة الدراسية ‪.2011/20110‬‬ ‫ولتحسين جودة النظام التربوي واالرتقاء بصدائه على كافة المستويات مع ضمان فاعليته‪ ،‬تم العمل على‬ ‫توفير الظروف المالئمة واإلمكانيات الضرورية لتصمين البيئة التربوية المناسبة من خالل مراجعة‬ ‫البرامج وطرق التدريس والوسائل التعليمية‪.‬‬ ‫‪224‬‬ ‫وسعيا لالرتقاء بمردودية المنظومة التربوية وفق مقاربة تقوم على اإلنصاف والمساواة وتصمين تربية‬ ‫جيدة للجميع‪ ،‬تكثفت العناية بالمؤسسات ذات األولوية التربوية التي تسجل نسب انقطاع ورسوب‬ ‫تفوق المعدل الوطني عبر تقديم دعم إضافي لها شمل حاليا ‪ 557‬مدرسة‪.‬‬ ‫ولتوفير الظروف المالئمة لألطفال حاملي اإلعاقة للتمتع بحق التعليم تم تخصيص ساعات للدعم‬ ‫والمتابعة النوعية لفائدتهم بالمدارس الدامجة وبذلك بلغ عدد التالميذ ذوي الحاجيات الخصوصية‬ ‫المسجلين بالمدارس االبتدائية خالل السنة الدراسية ‪ 2015/2014‬حوالي ‪ 3000‬تلميذ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫كما إنصرف اإلهتمام إلى تعميم المؤسسات التربوية النموذجية على كامل تراب الجمهورية‪ ،‬حيث‬ ‫ارتفعت طاقة استيعاب المدارس اإلعدادية النموذجية خالل الخمس سنوات األخيرة من ‪ 7 050‬تلميذا‬ ‫تطور تقدر بـ‪ ،%44‬في حين بلغ عدد المعاهد‬ ‫سنة ‪ 2011‬إلى ‪ 10 155‬تلميذا سنة ‪ 2015‬أي بنسبة ّ‬ ‫النموذجية ‪ 15‬معهدا بطاقة استيعاب تقدر بـ‪ 9882‬تلميذا‪.‬‬ ‫أما على مستوى المردود الداخلي فال تزال نسب الرسوب واالنقطاع مرتفعة في التعليم االبتدائي‬ ‫والمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي حيث بلغت هذه النسب خالل السنة الدراسية ‪2014/2013‬‬ ‫المستويات التالية‪:‬‬ ‫التعليم الثانوي‬ ‫التعليم اإلعدادي العام والتقني‬ ‫التعليم االبتدائي‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫نسبة الرسوب ‪%‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫نسبة االنقطاع ‪%‬‬

‫وفي إطار تحسين ظروف الدراسة‪ ،‬تم تنظيم حملة وطنية لصيانة المؤسسات التربوية "شهر المدرسة"‬ ‫ليتحول فيما بعد إلى "سنة المؤسسة"‪ .‬إال أنه وعلى الرغم من هذه المجهودات تبقى البنية التحتية تشكو‬ ‫من تقادم المباني إضافة إلى نقص في التجهيزات التربوية وفي التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء‪.‬‬ ‫وإلرساء مدرسة متفاعلة مع محيطها االقتصادي واالجتماعي في سياق العمل على كسب رهان‬ ‫التشغيلية وتطوير الكفاءات تم دعم التوجيه للشعب العلمية التي أصبحت تستقطب أكثر من نصف‬ ‫ّ‬ ‫التالميذ‪.‬‬ ‫أما على المستوى الجهوي فتتفاوت نسب التوجيه إلى مختلف المسالك من جهة إلى أخرى حيث ترتفع‬ ‫معدالت التوجيه إلى مسلك اآلداب بالجهات الداخلية إضافة إلى غياب رؤية واضحة فيما يتعلق‬ ‫بالتعليم اإلعدادي التقني حيث بلغت نسبة التوجيه إلى هذا التعليم ‪ %4.6‬خالل السنة الدراسية‬ ‫‪.2015/2014‬‬ ‫‪225‬‬ ‫مطردا إذ تبين المعطيات‬ ‫نموا ّ‬ ‫االبتدائي الخاص ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعلى مستوى القطاع الخاص‪ ،‬فقد ّ‬ ‫سجل قطاعُ التعليم‬ ‫مؤسساته ارتفع ليصل إلى ‪ 262‬مؤسسة تحتضن ‪48 305‬‬ ‫المتعلقة بالسنة الدراسية ‪ 2015/2014‬أن عدد ّ‬ ‫تلميذا مقابل شبه استقرار للتعليم الثانوي الخاص خالل السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلنجازات الكمية‬ ‫تطور عدد التالميذ‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫المراحل التعليمية‬ ‫‪47 152‬‬ ‫‪46 551‬‬ ‫‪45 351‬‬ ‫‪42 934‬‬ ‫‪42 060‬‬ ‫‪40 576‬‬ ‫السنة التحضيرية‬ ‫‪1 066 493‬‬ ‫‪1 049 177‬‬ ‫‪1 029 559‬‬ ‫‪1 014 836‬‬ ‫‪1 003 017‬‬ ‫‪1 008 600‬‬ ‫المرحلة االبتدائية‬ ‫المرحلة الثانية من التعليم األساسي‬ ‫‪888 858‬‬ ‫‪899 891‬‬ ‫‪921 464‬‬ ‫‪937 287‬‬ ‫‪953 209‬‬ ‫‪986 567‬‬ ‫والتعليم الثانوي‬ ‫تطور نسب التمدرس (‪)%‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪85.9‬‬ ‫‪85.2‬‬ ‫‪84.2‬‬ ‫‪82.5‬‬ ‫‪80.1‬‬ ‫‪77.5‬‬ ‫‪ 6-5‬سنوات‬ ‫‪99.5‬‬ ‫‪99.5‬‬ ‫‪99.4‬‬ ‫‪99.4‬‬ ‫‪99.3‬‬ ‫‪99.3‬‬ ‫‪ 6‬سنوات‬ ‫‪99‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪98.3‬‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪ 11-6‬سنة‬ ‫‪94.2‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪93.2‬‬ ‫‪93.4‬‬ ‫‪92.6‬‬ ‫‪92.1‬‬ ‫‪16-6‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪80.6‬‬ ‫‪80.1‬‬ ‫‪81.1‬‬ ‫‪78.8‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪18-12‬‬

‫مؤشرات الجودة‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد ابتدائي‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد ابتدائي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد إعدادي وثانوي‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد إعدادي وثانوي‬ ‫‪226‬‬ ‫مؤشرات الفاعلية (‪)%‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪91.9‬‬ ‫‪92.2‬‬ ‫‪91.5‬‬ ‫‪91.7‬‬ ‫‪92.8‬‬ ‫نسبة االرتقاء باالبتدائي‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نسبة الرسوب باالبتدائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫نسبة االنقطاع باالبتدائي‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪73.4‬‬ ‫‪74.6‬‬ ‫‪76.7‬‬ ‫نسبة االرتقاء باإلعدادي العام والتقني‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫نسبة الرسوب باإلعدادي العام والتقني‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫نسبة االنقطاع باإلعدادي العام والتقني‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪71.3‬‬ ‫‪74.4‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫نسبة االرتقاء بالثانوي‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫نسبة الرسوب بالثانوي‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫نسبة االنقطاع بالثانوي‬ ‫‪ .II‬االستنتاجات واالشكاليات‬ ‫على الرغم من المجهودات المبذولة للرفع من مردوديتها واالرتقاء بصدائها‪ ،‬الزالت المنظومة التربوية‬ ‫تشكو من عديد النقائص التي أضحت في حاجة أكيدة إلى معالجة جذرية ترتكز على أسس علمية‪.‬‬ ‫المتدخلين للبرامج الرسمية التي‬ ‫ّ‬ ‫أهم اإلشكاليات في عدم احترام بعض‬ ‫ففي المرحلة التحضيرية تتمثّل ّ‬ ‫تراعي خصوصيات التربية قبل المدرسية ومقتضيات كراس الشروط مما ّأدى إلى تباين كبير في‬ ‫مكتسبات األطفال‪ .‬وقد كان لغياب التفقد البيداغوجي واإلداري السيما بالنسبة إلى القطاع الخاص‬ ‫باإلضافة إلى ضعف التنسيق بين المتدخلين األثر السلبي على جودة الخدمات المسداة‪ .‬كما تشكو‬ ‫المكونة في كيفية التعامل مع الشريحة‬ ‫َّ‬ ‫ج ّل المؤسسات الحاضنة ألقسام تحضيرية من قلة اإلطارات‬ ‫العمرية ‪ 6-5‬سنوات‪ .‬وبالتوازي تشهد المرحلة التحضيرية العديد من اإلشكاليات األخرى تتمثل في عدم‬ ‫الصحية المالئمة داخل العديد من الفضاءات الحاضنة للسنة التحضيرّية مع‬ ‫ّ‬ ‫توّفر الظروف التربوية و‬ ‫نقص في التجهيزات التربوية‪.‬‬

‫أما على مستوى المرحلة االبتدائية فان ضعف مستوى التحصيل المسجل لدى المتعلمين يستدعي‬ ‫مراجعة للبرامج الدراسية والتكوين األساسي والمستمر للمدرسين وطرق التدريس وصيغ انتداب‬ ‫المدرسين ونظام التقييم إضافة إلى الوسائل التعليمية المعتمدة التي ال يزال بعضها تقليديا ويفتقد إلى‬ ‫المرونة وال يراعي اختالف أنساق التعّلم لدى التالميذ واحتياجاتهم الخصوصية‪.‬‬ ‫كما تشكو البنية التحتية في المدارس اإلبتدائية من اإلهتراء وتقادم الوسائل التربوية وغياب الصيانة‪.‬‬ ‫‪227‬‬ ‫أما على مستوى المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي ال تزال المنظومة التربوية تشكو من خلل هيكلي‬ ‫يتعّلق بضعف الترابط والتكامل بين مختلف المراحل التعليمية‪ ،‬إذ يالقي التالميذ صعوبات في االنتقال‬ ‫من مرحلة تعليمية إلى أخرى بسبب ضعف الترابط بين مختلف المراحل عالوة على اإلشكاليات التي‬ ‫تطرحها مسصلة الزمن المدرسي من حيث اختالل التوازن بين الثالثيات والهدر في الوقت الدراسي بين‬ ‫األسابيع المفتوحة والمغلقة وأسابيع اإلصالح وذلك في ظل كثافة البرامج المدرسية‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى ال تزال نسبة إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مناهج التعليم والتعّلم‬ ‫ضعيفة إلى جانب ضعف نسب التوجيه إلى المسالك والشعب العلمية والتقنية والتكنولوجية ذات‬ ‫المؤسسات في المرحلة اإلعدادية والتعليم‬ ‫ّ‬ ‫جل‬ ‫القدرة التشغيلية العالية وتفاوتها بين الجهات‪ .‬كما تفتقر ّ‬ ‫الثانوي إلى الوسائل التعليمية الضرورّية باإلضافة إلى نقص اإلحاطة النفسية واالجتماعية بالمتعّلمين‬ ‫المقيمين والمنتمين في أغلبهم إلى المناطق الداخلية‪.‬‬ ‫وطنية للتقييم تستند إلى معايير‬ ‫ّ‬ ‫مرجعية‬ ‫ّ‬ ‫أما في مجال القيادة والمساندة‪ ،‬تشهد المنظومة التربوية غياب‬ ‫ومؤشرات علمية باإلضافة إلى محدودية الالمركزية في تسيير الشصن التربوي وضعف ثقافة التخطيط‬ ‫االستراتيجي على المستوى الجهوي‪.‬‬ ‫‪ .III‬الخطة المرسومة للخماسية ‪2020-2016‬‬ ‫في ظل التحوالت والتطورات المتسارعة أضحى من الضروري إعادة بلورة التوجهات اإلستراتيجية‬ ‫واعتماد تمشي تدريجي يستند إلى نظرة إستشرافية قوامها التنمية البشرية والعمل على تصصيل الناشئة‬ ‫في هويتها وعلى ترسيخ اللغة العربية واالنفتاح على اللغات األجنبية والحضارات األخرى ونشر ثقافة‬ ‫حقوق اإلنسان حتّى تسهم المدرسة في تحقيق التنمية الشاملة من خالل الرفع من جودة التعليم ضمن‬ ‫عالية من‬ ‫يمكن المتعّلم من اكتساب درجة ّ‬ ‫بيئة جاذبة ومحفزة ومعززة للتعّلم واإلبداع‪ ،‬من جهة‪ ،‬وبما ّ‬ ‫ثانية‪.‬‬ ‫تيسر له االندماج في المجتمع من جهة ّ‬ ‫الكفايات ّ‬

‫وتكافؤ الفرص‬ ‫‪ .1‬تحقيق مبدأ اإلنصا‬ ‫إن تحسين جودة التعليم واإلنصاف في الفضاء المدرسي واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع بدون‬ ‫تمييز يتطلب بلوغ جملة من األهداف من أبرزها‪:‬‬ ‫‪228‬‬ ‫أ‪ .‬استكمال تعميم السنة التحضيرية واالرتقاء بمردودها‬ ‫من منطلق االيمان بصهمية التربية قبل المدرسية ودورها في بناء شخصية الطفل وتصهيله للتعليم‬ ‫المدرسي لما توفره من مقومات وفرص النجاح لألطفال في مواصلة الدراسة‪ ،‬سيرتكز العمل على‬ ‫استكمال تعميم السنة التحضيرية واالرتقاء بمردودها باقرار الزاميتها ومجانيتها‪.‬‬ ‫كما سيتم الحرص على تجويد محتوى التعلمات وطرق التنشيط وتوحيدها بوضع برامج متوافقة مع‬ ‫غايات وأهداف السنة التحضيرية ومستجيبة الهتمامات الطفل وحاجاته‪.‬‬ ‫ولضمان تكوين جيد لإلطار التربوي بما يتالءم مع خصوصية السنة التحضيرية ستتكثف الجهود‬ ‫لتغطية الحاجات اإلضافية من المدرسين وتكوينهم في المجاالت البيداغوجية والتنشيطية الى جانب‬ ‫العمل على توفير الموارد المادية الالزمة من تجهيزات وفضاءات‪.‬‬ ‫وباعتبار أن تنفيذ خطة تعميم السنة التحضيرية مرتبط بجودة نظام المتابعة والتقييم‪ ،‬سيتم العمل في‬ ‫مرحلة أولى على ضبط خطة جهوية لمرافقة المؤسسات حسب خصوصياتها وتحديد معايير التقييم‬ ‫والرقابة مع ما يتالءم وخصوصية هذه الحلقة التربوية في مرحلة ثانية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تأمين بيئة تعليمية دامجة لذوي االحتياجات الخصوصية‬ ‫ستتركز الجهود في هذا اإلطار على العناية بهذه الفئات وتصهيلها دون تهميش بمالءمة البنية التحتية‬ ‫واعتماد أمثلة هندسية تصخذ بعين االعتبار احتياجات ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫كما سيتم إدراج صيغ التعليم اإلفرادي باعتباره يراعى الفوارق الفردية كالذكاء والقدرة على التحصيل‬ ‫والفهم واإلختالفات فى الميول وذلك من خالل وضع شبكات مالحظة تمكن المدرسين من رصد‬ ‫الحاالت المستوجبة لتعليم إفرادي‪.‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬سيتم العمل على تدريب اإلطار التربوي على آلية التعامل مع هذه الشريحة من األطفال‬ ‫وتحيين وحدات التكوين في هذا المجال وتوفير الوسائل واإلمكانيات الضرورية وذلك عالوة على‬ ‫الحرص على توفير األخصائيين النفسانيين‪.‬‬ ‫‪229‬‬ ‫ج‪ .‬دعم التمييز االيجابي وتطوير آلياته‬

‫في ظل تفاقم ظاهرة االنقطاع المدرسي ستشهد الفترة القادمة انجاز دراسة تقييمية من أجل تحديد‬ ‫معايير موضوعية لتصنيف المؤسسات التي تحتاج إلى تمييز إيجابي‪ ،‬ليتم بعد ذلك إفراد المؤسسات‬ ‫تدخل سنوي وارساء منظومة متابعة ومرافقة لهذه المؤسسات وتقييم أدائها وتقديم‬ ‫المستهدفة ببرنامج ّ‬ ‫الدعم الالزم لها‪.‬‬ ‫‪ .2‬مراجعة الخارطة المدرسية‬ ‫أمام تفاقم ظاهرة االنقطاع المدرسي وتزايد العمل بالفصول ذات الفرق بات من الضروري مراجعة‬ ‫الخارطة المدرسية وذلك خاصة من خالل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إعادة النظر في تنظيم الخارطة المدرسية الحالية‬ ‫سيعتمد هذا البرنامج المرحلية والتدرج في التنفيذ بإشراك كل المستويات المركزية والجهوية والمحلية في‬ ‫صياغة وتنفيذ مخطط عملي فني لدمج المؤسسات التربوية‪ .‬وسيتم الحرص في هذا السياق على‬ ‫تعبئة االمكانيات المادية والبشرية لهذا الغرض إلى جانب عقد شراكات مع الهياكل العمومية المتدخلة‬ ‫ومع المجتمع المدني لتقديم الخدمات الالزمة‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سيقع تجميع المؤسسات التربوية على المستوى الجغرافي مع توفير خدمات النقل‬ ‫واألكلة المدرسية وانهاء العمل بالفصول ذات الفرق في المؤسسات التي تتعذّ ر فيها عملية التجميع‬ ‫وذلك بداية من السنة الدراسية ‪.2017-2016‬‬ ‫كما سيتم إحداث مؤسسات جديدة تتوّفر بها المرافق التربوية وكذلك المبيت المدرسي لتجميع تالميذ‬ ‫المدارس ذات الفرق الملغاة مع توفير المرافقة النفسية والصحية واإلحاطة والتصطير‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بلورة نظرة استشرافية حول انتشار المؤسسات التربوية‬ ‫في إطار مراجعة الخارطة المدرسية ستتم بلورة نظرة استشرافية حول انتشار المؤسسات التربوية تعتمد‬ ‫باألساس على التخطيط للتوسيعات واالحداثات بما يراعي التوسع العمراني من خالل إعداد دليل‬ ‫إجرائي فني لبرمجة االحداثات والتوسيعات‪ .‬وسيتم العمل في هذا اإلطار على توفير الرصيد العقاري‬ ‫وضبط خطة عمل وطنية للغرض بالتنسيق مع المصالح المعنية ومراجعة نماذج التهيئة العمرانية‪.‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪ .3‬تطوير كفايات الموارد البشرية‬ ‫أ‪ .‬تأهيل المدرسين والمكونين‬ ‫في إطار إرساء منظومة متكاملة لتصهيل المدرسين والمكونين‪ ،‬سيتم العمل على إحداث نظام تكوين‬ ‫لإلعداد المهني قبل الخدمة للمدرسين الجدد من خالل إحداث مسارات جديدة في مستوى التعليم‬ ‫العالي تتمثل في إجازة تطبيقية في علوم التربية بالنسبة لمدرسي التعليم االبتدائي ومرحلة ماجستير‬ ‫تطبيقية في اختصاصات المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي‪.‬‬

‫كما ستتواصل الجهود لتطوير منظومة التكوين المستمر بإحكام التوازن بين التكوين النظري والتكوين‬ ‫الميداني عبر إعداد مرجعية وطنية للتكوين وارساء منظومة وطنية لهندسة التكوين وفق المعايير‬ ‫الدولية المعتمدة واحداث مراحل تكوينية اشهادية حضورية ضمن منظومة التكوين المستمر وتطوير‬ ‫منظومة التكوين االشهادي عن بعد‪.‬‬ ‫وستتكثف الجهود إلرساء آليات لتحفيز المدرسين من خالل ربط الترقية بالتكوين واعتماد األعمال‬ ‫البحثية وأعمال التجديد المنجزة في الترقيات‪ .‬كما سيتم الحرص على تحسين ظروف عمل المدرسين‬ ‫وتوفير المعينات البيداغوجية والفضاءات التنشيطية الالزمة لتكملة التعلمات‪.‬‬ ‫والنجاح عملية التصهيل‪ ،‬ستتدعم آليات المتابعة والمرافقة وتقييم عمل المدرسين عبر تطوير مهمة التفقد‬ ‫ووضع مرجعية موحدة للتقييم البيداغوجي للمدرسين الى جانب مراجعة دور مديري المؤسسات التربوية‬ ‫لمرافقة المدرسين‪.‬‬ ‫ولضمان حسن سير العملية التربوية وجودتها‪ ،‬سيتم العمل على فتح اآلفاق المهنية للمدرسين من‬ ‫خالل دعم التعليم والتكوين مدى الحياة وتثمين القدرات المكتسبة واعتمادها في الترقية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تطوير كفايات الموارد البشرية من غير المدرسين‬ ‫سيتم في هذا المجال تطوير منظومة االنتداب على أساس الكفاءة من خالل ضبط مرجعيات للمالمح‬ ‫مدرسة‬ ‫المهنية لإلطار التربوي الغير ّ‬ ‫مدرس واحداث مراحل تكوينية لالنتداب في مختلف الرتب الغير ّ‬ ‫بمعاهد مهن التربية مع العمل على وضع وحدات تكوينية مشتركة بين مختلف مراحل تكوين اإلطار‬ ‫مدرس‪.‬‬ ‫الغير ّ‬ ‫‪231‬‬ ‫‪ .4‬تطوير مكتسبات المتعلمين وتجويد تعلماتهم‬ ‫بهدف كسب رهان الجودة ستشهد الفترة القادمة العمل على تطوير مكتسبات المتعلمين ودعم جودة‬ ‫التعلمات من خالل تحديث البرامج والمناهج والوسائل التعليمية إضافة إلى الحرص على تجويد‬ ‫تدريس اللغات واالرتقاء به إلى مستوى المعايير الدولية مع إعادة النظر في نظام التقييم‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االرتقاء بالبرامج والمناهج والوسائل التعليمية‬ ‫في ضوء تسارع نسق انتاج المعرفة وتطور وسائل االتصال أصبح من الضروري االرتقاء بالبرامج‬ ‫والمناهج والوسائل التعليمية حتى تكون مواكبة لهذا التطور‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬سيتم العمل على بناء‬ ‫مرجعية وطنية للبرامج‪.‬‬

‫وستتكثف الجهود لمراجعة شبكة التعلمات بما يضمن تكوينا متوازنا يستهدف تنمية شخصية المتعلم‬ ‫مدرسة وأخرى في شكل أنشطة‪ .‬كما‬ ‫طبقا لخصوصية كل مرحلة تعليمية وتوزيع التعّلمات بين مواد ّ‬ ‫سيتم العمل على إحكام تمفصل مراحل التعليم في محتويات البرامج بالحرص على التكامل والترابط‬ ‫بين القسم التحضيري والمرحلة االبتدائية وبين المرحلة الثانوية والتعليم العالي‪.‬‬ ‫وبالتوازي ستتم مراجعة زمن المواد الدراسية بتحديد عدد ساعات الدراسة األسبوعية لكل مستوى باعتماد‬ ‫المعايير الدولية ومبدأ التوزيع السنوي للساعات المستوجبة لتدريس كل ّ‬ ‫مادة مع األخذ بعين االعتبار‬ ‫المقاربة بالمشروع في تدريس بعض المواد وتصمين التكوين التكنولوجي والمهني داخل مراكز التكوين‬ ‫المهني المختصة وداخل المؤسسات االقتصادية في إطار تعزيز التكوين بالتداول‪ .‬كما سيتم دعم‬ ‫المواد االجتماعية واإلنسانية والتربية على حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وضمانا لنجاح االرتقاء بالبرامج والمناهج‪ ،‬سيتم العمل على تنويع الوسائل التعليمية والوسائط وانشاء‬ ‫متطورة لتصميم الكتب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫قمية وتيسير النفاذ إليها واستعمالها إلى جانب وضع معايير‬ ‫منصة ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫وستتكثف الجهود من أجل إرساء منظومة ناجعة للمعالجة والتدارك تعتمد على تشخيص الحاالت‬ ‫المعنيين والتالميذ‬ ‫ّ‬ ‫تشخيصا دقيقا والعمل على إدراج حصص الدعم والتدارك ضمن موازنات المرّبين‬ ‫المدرسين في بيداغوجيا الدعم والعالج وبناء قاعدة بيانات لرصد‬ ‫ّ‬ ‫المستهدفين ووضع برنامج لتكوين‬ ‫صعوبات التعّلم‪.‬‬ ‫‪232‬‬ ‫الدولية‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ .‬تجويد تدريس اللغات واالرتقاء به إلى مستوى المعايير‬ ‫أمام تراجع مستوى تمّلك التالميذ لّلغات‪ ،‬أصبح من الضروري البحث في سبل تطوير تدريس اللغات‬ ‫واعتبارها من األولويات وذلك من خالل وضع إطار مرجعي في كاّفة المراحل واعتماد تطبيقات‬ ‫ّ‬ ‫متطورة في الغرض‪ .‬كما سيتم اإلرتقاء بتدريس اللغة العربية في جميع مراحل الدراسة ودعم‬‫ّ‬ ‫وبرمجيات‬ ‫ّ‬ ‫تدريس اللغات األجنبية واتقانها‪.‬‬ ‫تقييمية جديدة تضمن نجاعة التقييم وتغّلب الجانب‬ ‫ّ‬ ‫ج‪ .‬تركيز منظومة‬ ‫التكويني على الجانب الجزائي‬ ‫ّ‬ ‫ستنصرف الجهود إلى تركيز منظومة تقييمية توازن بين التقييم التشخيصي والتكويني والتقييم الجزائي‬ ‫ّ‬ ‫القبلية‬ ‫ّ‬ ‫اسية لكاّفة مستويات التدريس لقيس المكتسبات‬ ‫كل سنة در ّ‬‫من خالل إجراء تقييم في بداية ّ‬ ‫المستويات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫البيداغوجية بكاّفة‬ ‫ّ‬ ‫المستوجبة وادراج التقييم التكويني في الممارسات‬ ‫ّ‬

‫الضوارب وتعديلها بما يضمن التكوين المتوازن للمتعلمين والتقليص بينها‬ ‫كما ستتكثف الجهود لمراجعة ّ‬ ‫التعليمية ومراجعة آليات االرتقاء وشروطه بين مختلف مستويات التعليم من خالل‬ ‫ّ‬ ‫بكاّفة المراحل‬ ‫إرساء آلية ارتقاء قائمة على مبدأ الجدارة‪.‬‬ ‫إشهادية لقيس مكتسبات التالميذ أساسا في السنوات الرابعة‬ ‫ّ‬ ‫كما سيتم العمل على إحداث محطات غير‬ ‫قارة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتّصال‪.‬‬ ‫وطنية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ابتدائي والثامنة أساسي واحداث تقييمات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عامة ملزمة لجميع المتعّلمين من‬ ‫وطنية ّ‬ ‫ّ‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬سيتم العمل على إحداث محطات أخرى تقييمية‬ ‫وتوجيهية (التّاسعة أساسي والبكالوريا) والغاء‬ ‫ّ‬ ‫إشهادية‬ ‫ّ‬ ‫وطنية ذات صبغة‬ ‫ّ‬ ‫خالل اعتماد امتحانات‬ ‫ّ‬ ‫االبتدائية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫احتساب ‪ %20‬في امتحان البكالوريا مع إقرار امتحان ختم المرحلة‬ ‫‪ .5‬تطوير الحياة المدرسية‬ ‫نظرا لما تضطلع به الحياة المدرسية من دور هام في توفير مناخ إيجابي يساعد المتعلمين على التعلم‬ ‫واكتساب قيم وسلوكات بناءة وأمام عدم تحقيق األهداف المنشودة في هذا المجال حيث مازالت مشاركة‬ ‫التالميذ في األنشطة الثقافية والرياضية دون المصمول‪ ،‬سيتكثف الحرص على دعم وتطوير كل‬ ‫الجوانب المتصلة بالحياة المدرسية وتفعيلها خاصة من خالل‪:‬‬ ‫‪233‬‬ ‫أ‪ .‬مراجعة الزمن المدرسي‬ ‫يعد الزمن المدرسي من اإلشكاليات الهامة لما يطرحه من قضايا من حيث اختالل التوازن بين‬ ‫الثالثيات والهدر في الوقت الدراسي بين األسابيع المفتوحة والمغلقة وأسابيع إصالح الفروض باإلضافة‬ ‫إلى عدم المالءمة بين الزمن المدرسي والزمن االجتماعي‪ ،‬وهو ما يستدعي مراجعة توّفق بين التعليم‬ ‫والتثقيف والترفيه من خالل مواءمة الزمن المدرسي للزمن االجتماعي والعمل على مواءمة زمن‬ ‫فيهية‪.‬‬ ‫ياضية والتر ّ‬ ‫التعليم والتعّلم لزمن األنشطة الثقافية والر ّ‬

‫ب‪ .‬تحويل المدرسة إلى فضاء جاذب وارساء "المدرسة الصديقة"‬ ‫يعتبر الفضاء المدرسي مكونا أساسيا من مكونات الفعل التدريسي الرتباطه العضوي بالشروط‬ ‫الضرورية الالزمة إلنجاح العملية التعليمية داخل المؤسسة التربوية‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬سيتم العمل‬ ‫مدرسية جذّ ابة تقّلص من ظواهر النفور وتحّفز المتعّلمين وتجعل المدرسة "صديقة‬ ‫ّ‬ ‫على خلق بيئة‬ ‫بوية مع الحرص على توفير الخدمات‬ ‫المؤسسات التر ّ‬ ‫ّ‬ ‫التحتية وصيانة‬ ‫ّ‬ ‫للطفل" من خالل تحسين البنية‬ ‫المدرسية" وتعميم المطاعم‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية للمتعّلمين والفاعلين التربويين بإحداث "ديوان الخدمات‬ ‫ّ‬ ‫الصحية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المدرسية وتطوير منظومة النقل المدرسي والخدمات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ج‪ .‬تطوير العمل الجمعياتي في الفضاء المدرسي‬ ‫يستوجب الضعف المسجل على مستوى النشاط الثقافي والرياضي بالمؤسسات التربوية تكثيف الجهود‬ ‫بغاية تطوير العمل الجمعياتي في ميادين التثقيف والترفيه والعمل التطوعي في المدارس بإقرار إلتزامية‬ ‫بوية‪.‬‬ ‫المؤسسات التر ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرياضية في‬ ‫ّ‬ ‫الثقافية و‬ ‫ّ‬ ‫األنشطة‬ ‫النفسية الشاملة للمتعّلمين‬ ‫ّ‬ ‫البدنية و‬ ‫ّ‬ ‫الصحة‬ ‫ّ‬ ‫مقومات‬ ‫د‪ .‬إرساء ّ‬ ‫أمام تفشي الممارسات المنافية للسلوك الحضاري باألوساط التربوية‪ ،‬أضحى من الضروري وضع خطة‬ ‫فسية للتلميذ‬ ‫البدنية والنّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫بالص ّحة‬ ‫المضرة ّ‬ ‫ّ‬ ‫لسلوكات المحفوفة بالمخاطر و‬ ‫وعالجية للتصدّ ي ل ّ‬ ‫ّ‬ ‫وقائية‬ ‫ّ‬ ‫ترتكز على تطوير العمل االجتماعي في الوسط المدرسي وتكثيف تدخالت المرشدين االجتماعيين‬ ‫لمتابعة حاالت العنف المدرسي‪.‬‬

‫النفسية للمتعّلمين من خالل إنتداب أخصائيين نفسانيين ومزيد‬ ‫ّ‬ ‫كما سيتم العمل على مصسسة المرافقة‬ ‫ائيين النفسانيين بمجالس التصديب‪.‬‬ ‫األخص ّ‬ ‫ّ‬ ‫تدقيق أدوارهم مع ضرورة التنصيص على مشاركة‬ ‫‪234‬‬ ‫‪ .6‬إعادة هيكلة التعليم اإلعدادي والثانوي‬ ‫باعتبار أهمية المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي لما تلعبه من دور مفصلي وترابط بين المرحلة‬ ‫االبتدائية والتعليم العالي‪ ،‬بات من الضروري إعادة هيكلة هذه المرحلة على مستوى منظومة التوجيه‬ ‫المدرسي ومنظومة اإلعالم المدرسي والجامعي‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مراجعة منظومة التوجيه المدرسي‬ ‫إعتبارا ل ضعف نسب التوجيه إلى المسالك والشعب العلمية والتقنية والتكنولوجية ذات القدرة التشغيلية‬ ‫العالية في بعض الجهات وغياب رؤية واضحة حول التعليم التقني‪ ،‬سترتكز الجهود في الفترة القادمة‬ ‫لتنوع المسالك والشعب ومرونة العبور بينها‪.‬‬ ‫المدرسي ضمانا ّ‬ ‫على إعادة النظر في عتبات التوجيه‬ ‫ّ‬ ‫الحالية للمسالك والشعب في اتجاه تنويعها عبر إحداث مسالك تكنولوجية‬ ‫ّ‬ ‫كما ستتم مراجعة الهيكلة‬ ‫ومهنية في المرحلة الثانوية وربطها بواقع سوق الشغل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫طة لتنمية المهارات‬ ‫هامة من خالل وضع خ ّ‬ ‫المهني والتقني منزلة ّ‬ ‫وبالتوازي سيتم إيالء التعليم‬ ‫ّ‬ ‫اليدوية لدى التلميذ منذ مرحلة مبكرة إضافة إلى تطوير تدريس التربية التقنية بالمرحلة اإلعدادية‬ ‫اعتمادا على االنشطة التطبيقية والمشاريع واعادة النظر في دور المدارس اإلعدادية التقنية‪.‬‬ ‫كما سيتم إحداث معابر بين منظومتي التعليم والتكوين المهني من خالل تنظيم التكوين بالتداول‬ ‫اإلعدادية والمعاهد بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات االقتصادية وضمان‬ ‫ّ‬ ‫لفائدة تالميذ المدارس‬ ‫التقنية‪.‬‬ ‫اإلعدادية ّ‬ ‫ّ‬ ‫مواقع تكوين تستجيب لرغبات الناجحين من المدارس‬ ‫صالية لترشيد اختيارات المتعلمين لمساراتهم إضافة إلى إعادة‬ ‫ومن هذا المنطلق سيتم وضع خطة اتّ ّ‬ ‫النظر في مشموالت وعمل مستشاري اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي وطرق تكوينهم‪.‬‬

‫ب‪ .‬تطوير منظومة اإلعالم المدرسي والجامعي‬ ‫نظرا لضعف التوجيه إلى التعليم التقني والتكنولوجي والعلمي مقابل نسبة توجيه مرتفعة إلى شعب‬ ‫اآلداب واالقتصاد في ظل غياب استراتيجية شاملة للتوجيه المدرسي‪ ،‬فإنه بات من الضروري مراجعة‬ ‫طة‬ ‫منظومة اإلعالم المدرسي والجامعي من خالل تطوير ثقافة التوجيه عند المتعّلمين ووضع خ ّ‬ ‫اتيجية للتوجيه تنمي المشروع‬ ‫تكوين لفائدة األطراف القائمة على التوجيه اضافة إلى بلورة استر ّ‬ ‫‪235‬‬ ‫المرحلية وتساعد التلميذ على‬ ‫ّ‬ ‫الشخصي لدى المتعّلمين عبر إرساء منظومة توجيه مدرسي تعتمد‬ ‫ّ‬ ‫التوجه نحو المسار الذي يتناسب مع مؤهالته‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ .7‬التصدي للفشل المدرسي واالنقطاع عن الدراسة‬ ‫تشكو المنظومة التربوية في مستوى المرحلة االبتدائية وخاصة المرحلة اإلعدادية من صعوبة في‬ ‫تحقيق إجبارية التعليم ومنع تسرب التالميذ‪ .‬وفي هذا اإلطار سيتم ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اإلحاطة بالمهددين بالفشل المدرسي‬ ‫آليات مواجهة االنقطاع التلقائي الناتج عن ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة‬ ‫بالنظر إلى ضعف ّ‬ ‫وقصور في العمل التشاركي بين المتدخلين للوقاية والعالج وانتشال المتسربين من المخاطر التي‬ ‫يواجهونها على إثر تركهم لمقاعد الدراسة‪ ،‬ستبذل الجهود لإلحاطة بالمهددين بالفشل المدرسي من‬ ‫خالل تطوير مهام الرصد والتدقيق والمتابعة وتطوير مهمة الرصد واإلشعار بالحاالت المهددة وادراج‬ ‫مسصلة التالميذ المهديين كنقطة قارة ضمن برنامج عمل مجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي قصد‬ ‫إيجاد الحلول المالئمة لها حالة بحالة مع إعالم واشعار خاليا المرافقة المدرسية بالحاالت المرصودة‬ ‫وتقديم دعم مادي وبيداغوجي للمهدّ دين‪.‬‬ ‫التكوينية‬ ‫ّ‬ ‫التعليمية و‬ ‫ّ‬ ‫التربوية‬ ‫ّ‬ ‫المتسربين في المنظومة‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ .‬إعادة إدماج‬ ‫يعد استفحال ظاهرة التسرب المبكر من الدراسة من اإلشكاليات التي يتعين معالجتها‪ .‬لذلك ستتكثف‬ ‫ّ‬ ‫التربوية واعادة إدماجهم خاصة من هم دون سن السادسة‬ ‫ّ‬ ‫المتسربين من المنظومة‬ ‫ّ‬ ‫الجهود الستعادة‬ ‫عشر من خالل توفر مستلزمات العودة إلى المدرسة واتمام المسار التعليمي بنجاح‪ .‬كما ستشهد الفترة‬ ‫القادمة تركيز منظومة للتعليم االستدراكي عبر ارساء مسارات تعليمية واحداث فريق متعدد‬ ‫االختصاصات للعمل في المؤسسات المعنية إلعادة اإلدماج التربوي للمنقطعين مع وضع وتنفيذ‬ ‫برنامج تكويني شامل للغرض‪.‬‬

‫التربوية‬ ‫ّ‬ ‫للمؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫الداخلية‬ ‫ّ‬ ‫ج‪ .‬مراجعة األنظمة‬ ‫التربوية‬ ‫ّ‬ ‫للمؤسسات بما يراعي القيم‬ ‫ّ‬ ‫اخلية‬ ‫سيتم العمل في هذا اإلطار‪ ،‬على مراجعة األنظمة الدّ ّ‬ ‫وخصوصيات المحيط من خالل إعداد مرجعية وطنية لبناء األنظمة الداخلية للمؤسسات التربوية وفقا‬ ‫ّ‬ ‫لمعايير الجودة ولمدونة السلوك التربوي مع بناء األنظمة الداخلية بما يتالءم مع هذه المرجعية‬ ‫‪236‬‬ ‫الوطنية‪ .‬وبالتوازي‪ ،‬سيتكثف الحرص على مراجعة النظام التأديبي في اتجاه تغليب الجانب التربوي‬ ‫على الجانب الزجري بما ّ‬ ‫يمكن من تطوير الجانب العالئقي والتواصلي بين التلميذ ومختلف مكونات‬ ‫األسرة التربوية‪.‬‬ ‫(حل رقمي للجميع)‬ ‫‪ .8‬تطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات واال ّتصال ّ‬ ‫أ‪ .‬على مستوى عمليات التعليم والتعّلم‬ ‫التزال المنظومة التربوية تشكو من ضعف إدماج تكنولوجيات المعلومات واالتصال في عمليات‬ ‫التعليم والتعلم‪ ،‬إذ ال تزال المستلزمات المادية غير متوفرة بالكيفية المطلوبة إضافة إلى ضعف تكوين‬ ‫تصور استراتيجي شامل في الغرض‪ .‬وعلى هذا االساس‬ ‫ّ‬ ‫بعض المدرسين في المجال واالفتقار إلى‬ ‫ّ‬ ‫أصبح من الضروري تطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم والتعلم من خالل‬ ‫بوية‬ ‫المادية لتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال بربط المؤسسات التر ّ‬ ‫ّ‬ ‫توفير المستلزمات‬ ‫اإلعالمية‪ .‬كما سيتم‬ ‫ّ‬ ‫معلوماتية وبالمعدات‬ ‫ّ‬ ‫عالية التدفق وتهيئتها وتجهيزها بشبكات‬ ‫بشبكة األنترنات ّ‬ ‫المدرسين من القدرة على حسن االستعمال البيداغوجي لهذه التكنولوجيات بوضع‬ ‫ّ‬ ‫العمل على تمكين‬ ‫البيداغوجية وذلك باالضافة إلى تطوير اإلنتاج الرقمي ووضعه على‬ ‫ّ‬ ‫مرجعيات التكوين في الممارسات‬ ‫المدرسين عبر بعث برنامج وطني لتطوير وتحفيز صناعة المحتويات والتطبيقات‬ ‫ذمة المتعّلمين و ّ‬ ‫ّ‬ ‫قمية باإلشتراك مع األطراف ذات العالقة ودعم بيئة صناعية قادرة على تلبية حاجيات المنظومة‬ ‫الر ّ‬ ‫التربوية من المحتويات الرقمية ذات الجودة العالية‪ .‬كما سيتم الحرص على تشجيع المتعّلمين والمربين‬ ‫على التجديد واالبتكار في هذا المجال من خالل وضع آليات لتحفيز مشاريع التجديد في المجال‬ ‫الرقمي بمختلف الهياكل والمؤسسات ومتابعتها وتثمينها‪.‬‬

‫ب‪ .‬على صعيد التسيير اإلداري‬ ‫اعتبارا إلى ضعف النجاعة على مستوى قيادة المنظومة التربوية ومحدودية الترابط والتكامل بين‬ ‫مختلف مكوناتها المحلية والجهوية والوطنية‪ ،‬سترتكز الجهود خالل الخماسية القادمة على إرساء نظام‬ ‫معلومات مندمج للقيادة والمساندة والتقييم يسمح بإحكام التصرف في قواعد المعطيات المتوفرة‬ ‫ومحليا مع توفير‬ ‫ّ‬ ‫وجهويا‬ ‫ّ‬ ‫اإللكترونية مركزيا‬ ‫ّ‬ ‫مقومات اإلدارة‬ ‫وتوحيدها وتطويرها والعمل على إرساء ّ‬ ‫تكوين خاص لتمكين اإلداريين من حسن التسيير اإللكتروني في سياق تحديث اإلدارة التربوية‪.‬‬ ‫‪237‬‬ ‫التربوية‬ ‫ّ‬ ‫الرشيدة صلب المنظومة‬ ‫‪ .9‬تكريس مبادئ الحوكمة ّ‬ ‫أ‪ .‬تطوير الوظائف والمهام‬ ‫ستشهد الخماسية القادمة تكثيف العمل من أجل اعادة هيكلة المصالح المركزية وتعزيز الديمقراطية‬ ‫التشاركية من خالل ارساء آليات الحوكمة الرشيدة‪ .‬ولضمان النجاعة في تسيير الشأن التربوي والحد‬ ‫من التفاوت بين الجهات‪ ،‬سيتم العمل على إعطاء دور أكبر للجهة فيما يتعلق بصياغة الخطط ورسم‬ ‫التوجهات مع التفويض التدريجي للصالحيات للجهة وتمكينها من أخذ القرارات المناسبة الموافقة‬ ‫لخصوصياتها‪ .‬وفي إطار تحرير المبادرة في الجهات وتثمينها‪ ،‬سترتكز الجهود قصد تطوير كفاءات‬ ‫ّ‬ ‫التصر واإلدارة التربوية جهويا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تأهيل اإلدارة وتسيير المؤسسات التربوية‬ ‫ستتعزز اإلدارة المؤسساتية التربوية من خالل تطوير وظائف التخطيط المحّلي والحرص على دعم‬ ‫التربوية مع تمكين الفاعلين التربويين من القدرة على قيادة‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫التصر واإلدارة في‬ ‫ّ‬ ‫كفاءات‬ ‫المؤسسة بمحيطها ودعم الشراكة مع‬ ‫ّ‬ ‫التغيير في الوسط المدرسي وذلك باإلضافة إلى تطوير عالقة‬ ‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إرساء منظومة وطنية لتقييم األداء العام للمنظومة التربوية‬ ‫وطنية للجودة‬ ‫ّ‬ ‫جعية‬ ‫التربوية وضبط مر ّ‬ ‫ّ‬ ‫سيتم العمل على إحداث هياكل تعنى بتقييم أداء المنظومة‬ ‫وذلك عالوة على تطوير وظائف البرمجة والتقييم وتفعيل دور التدقيق مع إرساء منظومة لتقييم أداء‬ ‫الدولية ودعم البحوث والدراسات‬ ‫ّ‬ ‫التربوية وتحسين مرتبة تونس في التقييمات‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسات‬ ‫افية‪.‬‬ ‫االستشر ّ‬

‫‪ .IV‬المؤشرات التربوية‬ ‫ينتظر أن يتطور عدد التالميذ في المرحلة االبتدائية والمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي على‬ ‫التوالي من ‪ 1 081‬ألف تلميذ سنة ‪ 2016/2015‬إلى ‪ 1 184‬ألف تلميذ سنة ‪ 2021/2020‬ومن ‪ 899‬ألف‬ ‫تلميذ إلى ‪ 1 047‬ألف تلميذ خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫‪238‬‬ ‫تطور عدد التالميذ‬ ‫ل ق‬ ‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2016/2015‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1 184‬‬ ‫‪1 081‬‬ ‫االبتدائي ( ألف)‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪899‬‬ ‫اإلعدادي والثانوي (ألف)‬ ‫تطور عدد التالميذ حسب المرحلة التعليمية (باأللف)‬ ‫‪1 184‬‬ ‫‪1 166‬‬ ‫‪1 148‬‬ ‫‪1 126‬‬ ‫‪1 101‬‬ ‫‪1 081‬‬ ‫‪1 047‬‬ ‫‪1 024‬‬ ‫‪997‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪2021-2020‬‬ ‫‪2020-2019‬‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫‪2018-2017‬‬ ‫‪2017-2016‬‬ ‫‪2016-2015‬‬ ‫االبتدائي‬ ‫اإلعدادي والثانوي‬ ‫كما ينتظر أن يتطور عدد الفصول في المرحلة االبتدائية والمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي على‬ ‫التوالي من ‪ 47 131‬فصال سنة ‪ 2016/2015‬إلى ‪ 51 572‬فصال سنة ‪ 2021/2020‬ومن ‪ 38 609‬فصال‬ ‫إلى ‪ 46 904‬فصال خالل نفس المدة‪.‬‬ ‫تطور عدد الفصول‬ ‫ل ق‬ ‫‪2021/2020‬‬ ‫‪2016/2015‬‬ ‫‪4 441‬‬ ‫‪51 572‬‬ ‫‪47 131‬‬ ‫االبتدائي‬ ‫‪8 295‬‬ ‫‪46 904‬‬ ‫‪38 609‬‬ ‫اإلعدادي والثانوي‬ ‫‪239‬‬ ‫تطور النسبة الصافية لاللتحاق بالسنة التحضيرية ألطفال خمس سنوات (‪)%‬‬ ‫‪100,0%‬‬ ‫‪97,5%‬‬ ‫‪95,1%‬‬ ‫‪92,7%‬‬ ‫‪90,4%‬‬ ‫‪88,1%‬‬ ‫‪2021-2020‬‬ ‫‪2020-2019‬‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫‪2018-2017‬‬ ‫‪2017-2016‬‬ ‫‪2016-2015‬‬

‫السنة التحضيرية‬ ‫‪240‬‬ ‫التعليم العالي‬ ‫يقتضي توجه تونس نحو تبني منوال تنموي جديد يقوم على استهداف األنشطة االقتصادية ذات القيمة‬ ‫المضافة العالية‪ ،‬النهوض بجودة التكوين الجامعي وتطوير المناهج المعتمدة لتعزيز تشغيلية الخريجين‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار شهد قطاع التعليم العالي خالل الفترة ‪ 2015-2011‬إدخال جملة من اإلصالحات‬ ‫الرامية إلى تالفي الصعوبات واإلشكاليات التي واجهها القطاع خالل السنوات المنقضية وتدعيم‬ ‫االنجازات والمكاسب المسجلة‪.‬‬ ‫ولقد أفرز تقييم وتشخيص واقع التعليم العالي العديد من التحديات المتعلقة باألساس بتأمين التكوين‬ ‫الجامعي المناسب وتنمية شخصية الطالب وتطوير كفاءاته وتعزيز قدراته على المساهمة في بناء‬ ‫مجتمع المعرفة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة‪.‬‬ ‫وستتركز الجهود خالل الفترة المقبلة على النهوض بجودة التكوين الجامعي لالرتقاء به إلى مستوى‬ ‫المواصفات العالمية وتعزيز تشغيلية الخريجين بتمكينهم من المعارف والكفاءات التي تتماشى مع‬ ‫حاجيات المجتمع واالقتصاد إضافة إلى تطوير حوكمة القطاع وتحسين مختلف جوانب الحياة‬ ‫الجامعية‪.‬‬ ‫‪ .I‬أهم انجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪ .1‬االنجازات النوعية‬ ‫أ‪ .‬إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة‬ ‫تكثّفت الجهود خالل الفترة المنقضية من أجل ضمان استقاللية مؤسسات التعليم العالي على المستوى‬ ‫البيداغوجي واإلداري والمالي‪ .‬ولتالفي النقائص المسجلة على مستوى التعاقد والتصرف في الموارد‬ ‫البشرية وعلى صعيد التصرف اإلداري والمالي ونظم التقييم والجودة واالعتماد‪ ،‬وبهدف التجديد‬ ‫البيداغوجي وتحسين جودة التصرف البيداغوجي واإلداري والمالي‪ ،‬إنصرف العمل إلى تدعيم الحوكمة‬ ‫المردودية في إطار التمويالت التنافسية لدعم جودة التكوين األكاديمي‬ ‫ّ‬ ‫الموجهة نحو النجاعة و‬ ‫ّ‬ ‫والمؤسساتي برنامج دعم الجودة التي مكنت من تمويل ‪ 93‬مشروعا بمؤسسات التعليم العالي والبحث‬ ‫العلمي والجامعات بين سنتي ‪ 2006‬و‪.2012‬‬ ‫‪241‬‬ ‫ولقد ثبت من خالل إخضاع برنامج دعم الجودة إلى التقييم الداخلي سنة ‪ 2014‬والخارجي سنة ‪،2015‬‬ ‫نجاح البرنامج في تدعيم المردودية والجودة داخل المؤسسات المنتفعة بتدخالته‪.‬‬

‫وفي إطار إرساء مبدأ التسيير الديمقراطي لمختلف هياكل ومؤسسات التعليم العالي تم خالل سنتي‬ ‫‪ 2011‬و‪ 2014‬إجراء انتخابات في كل مؤسسات التعليم العالي تخص رؤساء الجامعات والعمداء‬ ‫والمجالس العلمية ورؤساء األقسام‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تحسين مناخ الحياة الجامعية‬ ‫على مستوى الحياة الجامعية وبهدف ضمان الظروف المالئمة للدراسة والتدريس وتوفير محيط أفضل‬ ‫لمكونات األسرة الجامعية من طلبة ومدرسين وباحثين وموظفين وعملة‪ ،‬تم العمل خالل الخماسية‬ ‫الماضية على تدعيم الفضاءات والتجهيزات وتطوير الخدمات الجامعية‪ .‬كما شهدت نفس الفترة بناء‬ ‫مقرات جديدة لعدد من المؤسسات الجامعية واقتناء التجهيزات الالزمة لفائدة مؤسسات التعليم العالي‬ ‫والبحث العلمي‪.‬‬ ‫وفي إطار اإلحاطة بالطلبة وتوفير أفضل الظروف لحياتهم الجامعية‪ ،‬تم إقرار تمتيع الطالبات بالسكن‬ ‫في المبيتات العمومية خالل الثالث سنوات األولى من الدراسة والترفيع في مناسبتين خالل سنتي‬ ‫‪ 2012‬و‪ 2015‬في المنحة الجامعية لكافة مراحل الدراسة وتوسيع قاعدة المنتفعين بهذه المنح‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تطوير المناهج والتكوين قصد دعم التشغيلية‬ ‫على مستوى منظومة التكوين وفي إطار استكمال المنظومة المؤطرة لنظام "إمد" وباإلضافة إلى تكوين‬ ‫مكونين وخبراء مرجعيين في نظام "إمد" والبيداغوجيا الجامعية وخبراء مختصين في التدقيق وتقييم‬ ‫مسالك التكوين‪ ،‬سجلت السنوات األخيرة إصدار جملة من النصوص الترتيبية المرجعية التي تخص‬ ‫اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة والشهادة الوطنية‬ ‫للماجستير والشهادة الوطنية للدكتوراه‪.‬‬ ‫وضمانا لحسن تشغيلية خريجي التعليم العالي ومالءمة كفاءاتهم مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل‬ ‫والى جانب تطوير منظومة البناء المشترك لمسالك التكوين من خالل بعث مسالك تطبيقية على‬ ‫مستوى اإلجازة والماجستير تكفل لخريجيها أوفر الفرص للحصول على شغل‪ ،‬تركز العمل على تدعيم‬ ‫المهننة في التعليم العالي وذلك بتطوير برامج اإلشهاد عبر تكوين ما يقارب ‪ 150‬مدرسا في مجاالت‬ ‫‪242‬‬ ‫مختلفة وتركيز مراكز المهن بتونس المنار وجندوبة وسوسة والقيروان وقفصة والمعهد العالي للدراسات‬ ‫التكنولوجية بزغوان‪.‬‬ ‫وبالتوازي مع إعداد وثائق إطارية ومرجعية للبناء المشترك على غرار الدليل المنهجي للبناء المشترك‬ ‫لمسالك التكوين والدليل المنهجي لتدقيق وتقييم مسالك التكوين المنجزة بالبناء المشترك بين أنظمة‬ ‫اإلنتاج وهياكل التكوين حظي التكوين في مجال إذكاء روح المبادرة باالهمية الالزمة وذلك عبر وضع‬ ‫خطة عمل إستراتيجية يجري تنفيذها في جامعتين نموذجيتين هما جامعة قرطاج وجامعة جندوبة‪.‬‬

‫د‪ .‬تحسين جودة التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي‬ ‫شهدت الفترة المنقضية إدخال جملة من اإلجراءات الرامية إلى تطوير مردود قطاع التعليم العالي‬ ‫الخاص وضمان نوعية التكوين ومصداقية الشهادات المسلمة من قبل المؤسسات الخاصة للتعليم‬ ‫العالي فضال على الشروع في مراجعة كراس الشروط المتعلق بتنظيم هذه المؤسسات واصدار منشور‬ ‫في جوان ‪ 2015‬يضبط شروط وطرق االلتحاق بمراحل تكوين المهندسين بالمؤسسات الخاصة للتعليم‬ ‫العالي مع دعوة هذه المؤسسات إلى تقديم عقود برامج تتضمن مشاريع هذه المؤسسات على مدى‬ ‫الثالث سنوات المقبلة خاصة فيما يتعلق بتعزيز نسبة التصطير البيداغوجي وتدعيم التجهيزات العلمية‬ ‫والبيداغوجية واحكام تنظيم التربصات واالعتناء بالفضاءات التعليمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬االنجازات الكمية‬ ‫تطور عدد الطلبة والخريجين (ب ألل )‬ ‫‪2015-2014‬‬ ‫‪2014-2013‬‬ ‫‪2013-2012‬‬ ‫‪2012-2011‬‬ ‫‪2011-2010‬‬ ‫‪292.2‬‬ ‫‪305.7‬‬ ‫‪315.5‬‬ ‫‪339.6‬‬ ‫‪346.8‬‬ ‫عدد الطلبة في القطاع العمومي‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫عدد الطلبة في القطاع الخاص‬ ‫‪58.2‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪68.8‬‬ ‫‪74.1‬‬ ‫عدد المتخرجين من القطاع العمومي‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫عدد المتخرجين من القطاع الخاص‬ ‫مدرس سنة ‪ 2015‬مقابل مدرس لكل ‪16‬‬ ‫وشهدت نسبة التاطير العامة تحسنا حيث بلغت ‪ 13‬طالبا لكل ّ‬ ‫طالبا في سنة ‪.2011‬‬ ‫كما ارتفع عدد المنح الجامعية المسندة من ‪ 98533‬منحة سنة ‪ 2011‬إلى ‪ 108703‬منحة خالل السنة‬ ‫الجامعية ‪.2015/2014‬‬ ‫‪243‬‬ ‫وتعززت بدورها البنية التحتية للقطاع خالل الفترة ‪ 2015-2011‬بإحداث ‪ 9‬مؤسسات جديدة ليبلغ‬ ‫إجمالي المؤسسات الجامعية ‪ 203‬مؤسسة خالل السنة الجامعية ‪ 2015-2014‬وتشمل هذه اإلحداثات‬ ‫المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة والمعهد العالي لألعمال بتونس والمعهد العالي للعلوم التطبيقية‬ ‫والتكنولوجيا بالقصرين وكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية‬ ‫والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان والمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج‬ ‫السدرية والمعهد العالي لتكنولوجيات اإلعالمية واالتصال ببرج السدرية والمعهد العالي للخطابة‬ ‫واإلرشاد الديني بالقيروان‪.‬‬

‫‪ .II‬أهم االشكاليات‬ ‫مكنت اإلنجازات في مجال التعليم العالي من تحقيق جملة من النتائج اإليجابية غير ان القطاع ال زال‬ ‫يشكو من عديد النقائص‪.‬‬ ‫فعلى مستوى الحياة الجامعية ورغم الجهود المبذولة ال تزال عدة مبيتات وأحياء جامعية تشكو من‬ ‫إختالل التوازن بين عدد الطلبة وطاقة االستيعاب ومن عدم وظيفية البنايات المسوغة وتقادمها وغياب‬ ‫منظومة تقييم لمؤسسات الخدمات الجامعية وتراجع إقبال الطلبة على تناول األكلة الجامعية‪ .‬كما‬ ‫الزالت عديد المؤسسات تسجل نقصا في التجهيزات العلمية وخاصة الثقيلة منها‪.‬‬ ‫وتشهد جل المراكز الثقافية والرياضية الجامعية من ناحيتها عزوفا من الطلبة بسبب غياب البنية‬ ‫التحتية والتجهيزات الالزمة والصيانة الضرورية‪ .‬كما تتميز الخدمات المتعلقة باإلحاطة النفسية‬ ‫واالجتماعية بالطلبة وبالتغطية الصحية بمحدوديتها نظرا للنقص في اإلطارات المختصة‪.‬‬ ‫وفي مجال التكوين والمناهج إتسم قطاع التعليم العالي بتواصل ارتفاع عدد الخريجين في‬ ‫االختصاصات ذات التشغيلية المتدنية وبغياب اآلليات لتحديد خاصيات المهن ذات القيمة المضافة‬ ‫العالية وعدم مالءمة عروض التكوين ومناهجه مع الحاجيات الفعلية للمحيط االقتصادي واالجتماعي‬ ‫والثقافي لكل جهة إضافة إلى ضعف الشراكة بين الجامعة ومحيطها‪.‬‬ ‫ويشهد قطاع التعليم العالي الخاص بدوره عدة نقائص منها غياب منظومة لتقييم جودة التكوين وعدم‬ ‫تطابق طرق وشروط االلتحاق بهذه المؤسسات مع ما هو معمول به بالقطاع العمومي وعدم توفير‬ ‫النسبة الكافية من إطار التدريس القار واإلفراط في تسجيل الطلبة مقابل النقص في إطار التدريس‬ ‫والتصطير والبناءات والتجهيزات‪.‬‬ ‫‪244‬‬ ‫وتوجهات الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .III‬أهدا‬ ‫تتمحور الخطة التنموية لقطاع التعليم العالي حول النهوض بجودة التكوين الجامعي لالرتقاء به إلى‬ ‫مستوى المواصفات العالمية وتعزيز تشغيلية الخريجين بتمكينهم من المعارف والكفاءات التي تتماشى‬ ‫مع حاجيات المجتمع‪ ،‬وهو ما يتطلب إرساء شراكة متينة بين الجامعة والمؤسسات االجتماعية‬ ‫واالقتصادية واحداث مسالك امتياز في مختلف االختصاصات وتدعيم الشعب العلمية والهندسية التي‬ ‫نسبيا بقدرة تشغيلية عالية‪ ،‬ونشر ثقافة المبادرة وتحسين اإلدماج المهني للخريجين ومصسسة‬ ‫ّ‬ ‫تتميز‬ ‫للمكونين وتصهيل منظومة التعليم العالي الخاص‪ .‬ويستدعي ذلك تركيز نظام‬ ‫ّ‬ ‫التكوين البيداغوجي‬ ‫للحوكمة في كل مستويات اتخاذ القرار ووضع معايير وآليات محددة تخضع لها كافة األطراف‬ ‫المتدخلة صلب المنظومة الجامعية وتكثيف الجهود في اتجاه تطوير الحياة الجامعية خاصة من خالل‬ ‫تحسين العمل داخل المؤسسات الجامعية وتطوير مختلف الخدمات الجامعية المقدمة للطالب‪.‬‬

‫‪ .1‬تركيز نظام للحوكمة في كل المستويات‬ ‫مبنية على النتائج والقدرة على األداء‬ ‫ستوجه الجهود في هذا اإلطار نحو إرساء منظومة تصر‬ ‫وتركيز نظام إدارة جودة على مستوى الهياكل المركزية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث‬ ‫ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث مع العمل على إضفاء مزيد من المرونة على تسيير‬ ‫مختلف الهياكل لضمان االنتقال التدريجي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى‬ ‫مرحلة تمكنها من االستقاللية األكاديمية واإلدارية والمالية من خالل ‪:‬‬ ‫‪ ‬إرساء قواعد الحوكمة على مستوى المنظومة عبر إعادة النظر في الهياكل المعنية والتنسيق بين‬ ‫وطنية تتولى التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم‬ ‫ّ‬ ‫المتدخلين في إطار هيئة‬ ‫بوية بصفة تشاركية وتنسيق الجهود في اتجاه تحسين جودة‬ ‫العالي تعنى بضبط السياسات التر ّ‬ ‫التكوين في كل مستوياته وفتح آفاق أوسع للمتكونين الختيار المسار المالئم لقدراتهم مع إحداث‬ ‫معابر بين المسارات‪.‬‬ ‫والى جانب إحداث الهيئة الوطنية للتقييم والجودة واالعتماد لتقييم أنشطة التكوين والبحث يقتضي‬ ‫تكريس الحوكمة إعادة النظر في هياكل المتابعة ودعم مراصد الجامعات قصد استشراف آفاق‬ ‫تطوير القطاع والرفع من أدائه وذلك عبر إعادة النظر في هيكلتها وفي مهامها وتنشيطها وتوسيع‬ ‫مشموالتها وتمكينها من الموارد البشرية والمادية الالزمة‪.‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪ ‬دعم إستقاللية الجامعات من خالل تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث في‬ ‫مرحلة أولى إلى مؤسسات علمية وتكنولوجية واعداد تصور عملي لتكريس إستقاللية هذه‬ ‫المؤسسات في مرحلة ثانية‪.‬‬ ‫مجمعات جامعية‬ ‫‪ .2‬إرساء ّ‬ ‫بهدف تقريب االختصاصات المتجانسة وتوحيد المسارات وضمان استغالل أنجع ومشترك لمختلف‬ ‫ا لموارد وخاصة منها التجهيزات البيداغوجية والعلمية بين الهياكل والمؤسسات وتحسين التموقع العالمي‬ ‫لمؤسسات التعليم العالي سيتم العمل في الفترة القادمة على بعث مجمعات جامعية‪.‬‬ ‫وفي هذا االطار وبعد اإلنتهاء في مرحلة أولى من إعداد دراسات واجراء مسح شامل للموارد المادية‬ ‫والبشرية والمالية ومسارات التكوين والبنية التحتية للجامعات والمؤسسات والهياكل المتدخلة في القطاع‬ ‫سيتم في مرحلة ثانية القيام بدراسة حول الخارطة الجامعية يتم على ضوئها تجميع الجامعات‬ ‫ومؤسسات التعليم العالي والبحث بالكيفية التي تضمن النجاعة والفاعلية والتناغم بينها ليتسنى في‬ ‫مرحلة الحقة وضع خطة عمل لتجميع الموارد واعادة توظيفها ووضعها على ذمة كل األطراف‬ ‫المتدخلة‪.‬‬

‫‪ .3‬تطوير التصر في هياكل ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫يتطلب النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وبلوغ األهداف المرسومة للقطاع إرساء نظام‬ ‫تصر مبنى على النتائج والقدرة على األداء‪.‬‬ ‫وسيتم للغرض الشروع في تنفيذ خطة شاملة ترتكز اساسا على إجراء تقييم داخلي وتقييم خارجي‬ ‫للمؤسسات المعنية بعد إعداد مراجع موحدة للتقييم وفقا للمعايير الدولية وأدلة إجراءات لمختلف أنشطة‬ ‫المؤسسات‪ ،‬وذلك بالتوازي مع تعميم منظومة التصرف حسب األهداف وتعميم عقود األهداف مع‬ ‫المؤسسات وارساء نظام للتقييم الدوري لقدرة هذه األخيرة على األداء وتطوير نظام المعلومات‬ ‫واالتصال باعتماد التكنولوجيات الحديثة‪.‬‬ ‫وعالوة على تركيز منظومة مندمجة للتصرف تمكن من إحكام إستغالل الموارد والمعلومات واألنشطة‬ ‫باعتماد قاعدة بيانية مشتركة وتصهيل الموارد البشرية وتوفير وسائل العمل المالئمة أدلة إجراءات‪،‬‬ ‫تكوين واشهاد‪ ،‬وسائل إعالمية سيشرع خالل الفترة القادمة في إرساء نظام إدارة الجودة في المؤسسات‬ ‫المعنية يتيح إمكانية الحصول على اإلشهاد‪.‬‬ ‫‪246‬‬ ‫كما سترتكز الجهود من أجل تطوير عمل المراصد الجامعية إلكسابها النجاعة الالزمة في القيام‬ ‫بعملية تحليل المحيط اإلقتصادي واإلجتماعي لمؤسسات التعليم العالي وتحديد حاجياته من الكفاءات‬ ‫والمهن‪ ،‬وذلك إلى جانب تدعيم الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واإلعتماد في مجال تقييم مسالك‬ ‫وبرامج التكوين واألداء العلمي للمدرسين ومستوى التعلم والتشغيلية للمتخرجين وبرامج الشراكة‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬وسعيا إلى تحسين الخدمات المقدمة من قبل دواوين الخدمات الجامعية وتصمين‬ ‫دورها االجتماعي وتمكينها من تنمية مواردها الذاتية وترشيد استعمال الموارد المخصصة لها‪ ،‬ستسهر‬ ‫فيها في اتجاه منحها مرونة ونجاعة أكبر في‬ ‫الخطة الجديدة على مراجعة أنظمتها وطرق التصر‬ ‫التصرف عبر مراجعة النصوص القانونية لهذه الدواوين وتهيئة فضاءات مخصصة ألنشطتها وتركيز‬ ‫منظومة إعالمية مندمجة على مستوى خدمات هذه الهياكل‪.‬‬ ‫‪ .4‬تطوير الحياة الجامعية‬ ‫يستدعي إصالح قطاع التعليم العالي تطوير الحياة الجامعية وذلك بتمكين األسرة الجامعية وفي‬ ‫أحسن للدراسة والتدريس والبحث والعمل‬ ‫طليعتها الطالب الذي يمثّل محور المنظومة من ظرو‬ ‫مكوناتها‪.‬‬ ‫والعيش في الفضاءات الجامعية بمختلف ّ‬

‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬ستتركز الجهود خالل الفترة القادمة على توفير فضاءات مالئمة للتكوين والبحث‬ ‫والعمل اإلداري ودعم استعمال التكنولوجيات الحديثة‪.‬‬ ‫الدراسة والعمل داخل المؤسسات الجامعية‬ ‫‪ .5‬تحسين ظرو‬ ‫سيتكثف السعي خالل الفترة القادمة بغاية تحسين الظروف داخل المؤسسات الجامعية وذلك من خالل‬ ‫تدعيم البينة األساسية وتعهدها بالصيانة واحداث مكتبات جامعية مركزية إضافة إلى إشهاد الكفاءات‬ ‫ووضع أداة لدعم سياسة التعليم العالي وتوجهاتها الكبرى وتركيز أرضية للخارطة الجامعية عبر إحداث‬ ‫بنك معلومات حول المخزون العقاري واعداد المخطط المديري العقاري ووضعه حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تطوير التجهيزات العلمية‬ ‫سيتم في هذا اإلطار العمل على دعم استعمال التكنولوجيات الحديثة بالمؤسسات الجامعية ومواكبة‬ ‫التطور العلمي والتكنولوجي وتالفي النقص المسجلة على مستوى‬ ‫ّ‬ ‫التجهيزات المتواجدة لمتطلبات‬ ‫التجهيزات‪.‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪ .7‬االرتقاء بمستوى الخدمات الجامعية‬ ‫الجامعية المقدمة للطالب من منح وسكن واطعام ونشاط‬ ‫ّ‬ ‫سيقع التركيز على تطوير مختلف الخدمات‬ ‫صحّية‪.‬‬ ‫نفسية واجتماعية ورعاية ّ‬ ‫ثقافي ورياضي واحاطة ّ‬ ‫فعلى مستوى السكن الجامعي‪ ،‬ستتكثف الجهود من أجل تحسين طاقة استيعاب المبيتات الجامعية‬ ‫لتبلغ طالبين في كل غرفة كحد أقصى في موّفى سنة ‪ 2020‬مع تمتيع الطلبة الراغبين في السكن بهذه‬ ‫الخدمات خالل الثالث سنوات األولى من الدراسة والعمل على تحسين ظروف استقبال الطلبة وضمان‬ ‫إسداء الخدمات طيلة السنة الجامعية بما في ذلك خالل العطل الجامعية‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬سيتواصل السعي للترفيع تدريجيا في المنح الجامعية خالل سنتي ‪ 2019‬و‪2020‬‬ ‫وتمكين الطالب بالتالي من تغطية جزء من مصاريف الدراسة وتوسيع قاعدة المنتفعين بهذه المنح‬ ‫إلى جانب إسناد منحة تميز لفائدة طلبة الدكتوراه والترفيع في قيمة القروض وتيسير إسنادها مع‬ ‫دراسة إمكانية إحداث صندوق خاص بإسداء القروض الجامعية واحكام ضبط المقاييس المعتمدة‬ ‫إلسناد المساعدات االجتماعية للطلبة والترفيع فيها‪.‬‬ ‫‪ .8‬تأمين التكوين الجامعي المناسب‬

‫سيقع في هذا اإلطار العمل على ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مالءمة التكوين مع حاجيات المجتمع وسوق الشغل‬ ‫لتحقيق هذه الغاية‪ ،‬ستشهد الفترة القادمة إرساء منظومة إعالمية حول المهن لتحديد المهن ذات القيمة‬ ‫المضافة والقيام بجرد لحاجيات المؤسسات االقتصادية من المهارات‪.‬‬ ‫كما سيتم إحداث لجان بيداغوجية صلب الجامعات لتصمين اليقظة ومتابعة التحوالت الوطنية والدولية‬ ‫واقتراح التعديالت التي يتعين إدخالها على برامج التكوين‪.‬‬ ‫وبهدف تدعيم الشراكة بين الجامعة والمحيط االقتصادي واالجتماعي في مختلف مراحل التكوين‬ ‫سيتجه العمل نحو تعزيز دور هياكل الدعم والمساندة وارساء إطار قانوني خاص يسمح بتشريك‬ ‫المهنيين في التكوين والتصطير‪.‬‬ ‫‪248‬‬ ‫ب‪ .‬تحسين البعد الممهنن في التكوين الجامعي‬ ‫في اطار تحسين تشغيلية خريجي التعليم العالي‪ ،‬ستتكثف الجهود من اجل تعزيز البعد الممهنن في‬ ‫التكوين الجامعي من خالل العمل باألساس على دعم التكوين في ثقافة المبادرة تطوير مناهج وبرامج‬ ‫وبيداغوجيا مالئمة للتربية على المبادرة‪ ،‬تحسين الحوكمة القائمة على المعايير الدولية من أجل جامعة‬ ‫مبادرة ودعم مساهمة خريجي التعليم العالي في بعث المؤسسات وتطويرها‪ ، ...‬اضافة الى تكثيف‬ ‫الجهود قصد تدعيم البناء المشترك لمسالك التكوين من ناحية‪ ،‬وتعزيز هياكل المساعدة على اإلدماج‬ ‫المهني وآلياته من ناحية أخرى‪ .‬كما سينصرف العمل إلى دعم مراكز المهن واشهاد الكفاءات‬ ‫وتعميمها على كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث لتبلغ ‪ 150‬مركزا في غضون سنة‬ ‫‪.2020‬‬ ‫ج‪ .‬دعم مسالك التكوين القائمة على االمتياز في مختلف االختصاصات‬ ‫يتطلب دعم مسالك التكوين إعداد دراسة إلحداث مسالك تكوين تقوم على االمتياز في العلوم اإلنسانية‬ ‫واالقتصادية والتصرف والحقوق وتطوير مسالك أخرى وفقا للمعايير الدولية من خالل دعم مسالك‬ ‫االمتياز الحالية‪ .‬كما يقتضي ذلك إصالح منظومة التكوين الهندسي واالرتقاء بها إلى مستوى اإلشهاد‬ ‫وفقا للمقاييس الدولية‪.‬‬ ‫د‪ .‬مأسسة التكوين البيداغوجي للمكونين‬ ‫سيقع في هذا اإلطار إعتماد إجراءات جديدة تتمثل في إصدار النصوص القانونية المتعلقة بجودة‬ ‫التربصات ودعم الهياكل المكلفة بالبحث عن التربصات ومتابعتها إلى جانب ضمان تصجير الجامعيين‬ ‫والمهنيين المؤطرين للتربصات واحداث آلية ترتيبية للتكوين بالتداول والتدريب إضافة إلى إنجاز منصة‬ ‫للتربصات وعروض الشغل‪.‬‬

‫ه‪ .‬إصالح التعليم العالي الخاص‬ ‫انطالقا من الدور الهام للقطاع الخاص في معاضدة جهود الدولة في التكوين الجامعي‪ ،‬سيتم العمل‬ ‫على وضع عقود برامج مع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تتضمن مشاريع هذه المؤسسات‬ ‫بخصوص تعزيز نسبة التصطير البيداغوجي وتدعيم التجهيزات العلمية والبيداغوجية واحكام تنظيم‬ ‫التربصات واالعتناء بالفضاءات باإلضافة إلى تعزيز هياكل المتابعة والمراقبة ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪249‬‬ ‫كما سيشمل إصالح التعليم العالي الخاص التشجيع على الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص‬ ‫لضمان مستوى علمي وبيداغوجي جيد وذلك من خالل العمل على مراجعة النصوص القانونية لتسهيل‬ ‫عقود الشراكة بين هذين القطاعين واعداد دراسة إلرساء اإلطار المحفز إلنتصاب الجامعات العالمية‬ ‫بتونس‪.‬‬ ‫تطور عدد الطلبة (باأللف)‬ ‫‪280‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪2021-2020‬‬ ‫‪2020-2019‬‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫‪2018-2017‬‬ ‫‪2017-2016‬‬ ‫‪2016-2015‬‬ ‫عدد الطلبة‬ ‫‪250‬‬ ‫البحث العلمي والتجديد التكنولوجي‬ ‫يعتبر البحث العلمي والتجديد واإلبتكار أحد المصادر األساسية للنمو التي ترتكز عليها الخطة التنموية‬ ‫للمرحلة القادمة من خالل تركيز نسيج إقتصادي مجدد قادر على خلق القيمة المضافة العالية والتموقع‬ ‫في سالسل القيمة العالمية والرفع من القدرة التنافسية لإلقتصاد الوطني‪ .‬واعتبارا لتحديات المرحلة‬ ‫القادمة اإلقتصادية واإلجتماعية فسيكون لقطاع البحث العلمي والتجديد واإلبتكار دور متميز‬ ‫ومحوري على جميع المستويات والقطاعات وذلك تواصال لما حظي به القطاع منذ إصدار القانون‬ ‫التوجيهي للبحث العلمي والتكنولوجيا سنة ‪ 1996‬من عناية متميزة من خالل إرساء منظومة متكاملة‬ ‫ومتناسقة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوجيه المجهود الوطني للبحث نحو أولويات التنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية واقرار العديد من اإلصالحات الهيكلية التي تواصل إنجازها خالل الفترة‬ ‫‪ 2015-2011‬والرامية إلى تطوير أداء المنظومة الوطنية للبحث والتجديد ودعم تفاعلها مع محيطها‬ ‫االقتصادي واالجتماعي من خالل إرساء نظام التعاقد مع هياكل البحث واعادة هيكلتها في إطار‬ ‫مراجعة نوعية لألولويات والبرامج ودعم البنية التحتية للبحث والتجديد وتفعيل الهيكلة الجديدة للتصرف‬ ‫في األقطاب التكنولوجية ودعم التعاون الدولي وتنويع الشراكة الدولية‪.‬‬

‫‪ .I‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪ .1‬إعادة هيكلة المؤسسات البحثية ومشاريع البحث‬ ‫تم خالل الفترة ‪ 2015-2010‬وضع برنامج لتصهيل جميع مخابر ووحدات البحث على أساس معايير‬ ‫جديدة تصخذ بعين االعتبار القدرة على اإلنجاز والرفع من المردودية والنجاعة وتحديد توجهات نوعية‬ ‫لبرنامج التصهيل تهدف إلى تفادي التشتت وازدواجية البحوث وتشجع على إحداث المخابر باالعتماد‬ ‫على تجميع وحدات البحث خاصة بالمؤسسات الجامعية الكبرى بما يضمن التنسيق بين البحوث‬ ‫وتكاملها وانصهارها ضمن التوجهات البحثية الكبرى لهذه المؤسسات‪.‬‬ ‫كما تم الشروع بداية من سنة ‪ 2010‬في إعادة هيكلة مراكز ومعاهد البحث العلمي من خالل إعتماد‬ ‫مبدأ التعاقد مع المؤسسات البحثية في إطار عقود برامج بحثية تمتد على أربع سنوات تهدف إلى‬ ‫تطوير تنظيمها اإلداري والعلمي‪ ،‬والتركيز على هيكلة بحوثها على أساس مشاريع بحث تنموية‬ ‫تستجيب لألولويات االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وقد تم سحب هذا التمشي ليشمل معاهد البحث العلمي‬ ‫‪251‬‬ ‫الفالحي وذلك في إطار رؤية مشترك ـة وموحدة تصخذ بعين االعتبار االلتزام بالتوجهات البحثية لهذه‬ ‫القطـاعات وخصوصياتها والتفتح على المحيط االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار تم الشروع في إنجاز مشروعين للبحث اإليالفي في مجال القوارص بمشاركة ثمانية‬ ‫هياكل بحثية وبمساهمة شركاء من الوسط االقتصادي واالجتماعي والمركز الفني للقوارص سيمكن من‬ ‫إيجاد حلول عملية إلشكاليات تعترض قطاع القوارص على غرار التصرف في الملوحة ومقاومة‬ ‫األمراض واآلفات والرفع من القدرة التنافسية للقطاع خاصة على مستويات اإلنتاج والجودة والتصدير‪.‬‬ ‫ولمزيد تنظيم البحث وربطه باألولويات اإلقتصادية تم إنجاز الفهرس الوطني ألطروحات الدكتوراه بما‬ ‫يسمح للجامعيين والباحثين من اإلطالع على مواضيع أطروحات الدكتوراه في شتى االختصاصات‬ ‫ويمكن من تجنب تعدد األطروحات في نفس الموضوع ويوفر للمؤسسات االقتصادية واالجتماعية‬ ‫المعطيات العلمية الضرورية لتطوير نشاطها اإلقتصادي‪.‬‬ ‫وقصد ترشيد استعمال التجهيزات العلمية الكبرى المخصصة للبحث العلمي تم القيام بجرد لمختلف‬ ‫التجهيزات المتواجدة واعداد خارطة خاصة بها ووضعها على ذمة مختلف المستعملين من باحثين‬ ‫ومؤسسات إقتصادية إلى جانب إعداد الخطوط المرجعية النجاز قاعدة بيانات بالتعاون مع الوكالة‬ ‫الوطنية للنهوض بصنشطة البحث العلمي بهدف تركيز منظومة رقمية للتصرف في هذه التجهيزات‪.‬‬

‫‪ .2‬دعم التعاون الدولي‬ ‫وفي مجال التعاون الدولي الذي يمثل رافدا هاما للمنظومة الوطنية للبحث والتجديد بما يوفره من فرص‬ ‫للتفتح على المحيط الدولي واإلطالع على التجارب األجنبية لالستفادة منها في دعم تكوين الطلبة‬ ‫والباحثين والمساعدة على نقل التكنولوجيا تم العمل خالل الخماسية الفارطة على إعطاء المزيد من‬ ‫الحركية والفاعلية ألنشطة التعاون بشكليه الثنائي ومتعدد األطراف حيث شهد التعاون الثنائي جملة من‬ ‫االنجازات تمثلت أساسا في تمويل مشاريع بحث ثنائية مع العديد من الدول كالمغرب والجزائر ومصر‬ ‫وفرنسا والبرتغال وألمانيا وتركيا وكوريا الجنوبية والهند‪.‬‬ ‫كما شهد التعاون التونسي مع الواليات المتحدة األمريكية تطورا ملحوظا في السنوات األخيرة من خالل‬ ‫توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا مكنت من بعث برنامج ثنائي مشترك‬ ‫لتمويل مشاريع بحث مشتركة مع تخصيص ‪ 1.4‬مليون دوالر كاعتمادات أولية لتمويل البرنامج سنة‬ ‫‪.2015‬‬ ‫‪252‬‬ ‫كما تم دعم التعاون مع الجانب الياباني من خالل تمويل مشروع القطب التكنولوجي ببرج السدرية‬ ‫وانجاز مشاريع تثمين بحث وتظاهرات علمية مشتركة في تونس واليابان ومشاركة باحثين تونسيين في‬ ‫دورات تكوينية وتربصات باليابان واستقبال متطوعين وخبراء يابانيين من قبل مؤسسات البحث التونسية‬ ‫وتمويل اقتناء معدات وانجاز عدد من الدراسات‪.‬‬ ‫وفي نفس اإلطار تم تركيز مكتب االتصال "البحث والتجديد" الذي يعنى بالتعريف بمشاريع وبرامج‬ ‫البحث الممولة من طرف اإلتحاد األوروبي ويساعد هياكل ومؤسسات البحث التونسية على االنخراط‬ ‫االورومتوسطي وذلك عبر آليات تمويل مشتركة على غرار ‪ARIMENT2‬‬ ‫في محيطها‬ ‫ّ‬ ‫الموجهين أساسا لقطاعات الفالحة والتغذية والمياه والطاقة‪ .‬كما تحصلت تونس‬ ‫ّ‬ ‫و‪ERANETMED‬‬ ‫على مرتبة البلد الشريك في البرنامج اإلطاري األوروبي للبحث والتجديد "أفق ‪ "2020‬لتصبح تونس‬ ‫بذلك أول بلد عربي من جنوب المتوسط ينخرط في هذا البرنامج‪ .‬ويمثل هذا البرنامج أبرز آلية‬ ‫موجودة حاليا لتمويل البحث في العالم باعتمادات جملية تقدر بـ‪ 80‬مليار يورو للفترة ‪ 2020-2014‬كما‬ ‫أنه يفتح آفاقا هامة لفرق البحث التونسية‪.‬‬ ‫‪ .3‬التجديد التكنولوجي وتثمين البحث العلمي‬

‫لدعم الصلة بين البحوث والمؤسسات االقتصادية تم في إطار برنامج دعم منظومة البحث والتجديد‬ ‫إنجاز العديد من الدراسات واألنشطة الرامية إلى تطوير حوكمة المنظومة الوطنية للبحث والتجديد‬ ‫ومساندة تنقل طلبة الدكتوراه لدى المؤسسات اإلقتصادية في إطار آلية تنقل الباحثين واعداد دليل‬ ‫الملكية الفكرية إلى جانب دراسة اآلليات الكفيلة بتطوير عمليات ومناهج تثمين نتائج البحوث في‬ ‫تونس وتحسين تنافسية األقطاب التكنولوجية التونسية‪.‬‬ ‫وبهدف مزيد دعم تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا تم خالل الخماسية الفارطة تطوير منظومة‬ ‫الملكية الفكرية قصد التسريع في إجراءات إيداع البراءات والترفيع في عددها ومراجعة مقاييس وطرق‬ ‫تقاسم عائدات استغالل براءات االختراع أو االكتشاف الراجعة إلى المؤسسة أو المنشصة العمومية بهدف‬ ‫تشجيع الباحثين والمخترعين على حماية أبحاثهم وتثمين نتائجها عبر الترفيع في نسبة عائدات‬ ‫االستغالل الراجعة إليهم إلى جانب مراجعة آلية تنقل الباحثين وتفرغهم لبعث مؤسسات مجددة أو‬ ‫مساعدة المؤسسات العمومية والخاصة على إنجاز أنشطة بحث وتطوير بهدف إضفاء المزيد من‬ ‫المرونة وتالفي عزوف الباحثين عن هذه اآللية وذلك في إطار مزيد تعزيز الشراكة مع المحيط‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪ .4‬األقطاب التكنولوجية‬ ‫وفي مجال األقطاب التنموية والتكنولوجية توجه عمل مختلف شركات االقطاب خالل الخماسية‬ ‫الفارطة نحو تدعيم الترويج لمزيد جلب االستثمار االجنبي المباشر وتطوير الشراكة بين مختلف‬ ‫مكونات االقطاب من مؤسسات تعليم عالي ومراكز بحث ومؤسسات صناعية بما مكن من احداث‬ ‫شبكات شراكة قطاعية ‪ Clusters‬إلى جانب دعم التنشيط والتطوير التكنولوجي والمشاركة في إطار‬ ‫التعاون الدولي ضمن مشاريع تجديد وتطوير‪.‬‬ ‫ولدعم الشراكة بين مختلف األقطاب تم إعداد برنامج عمل لتطوير شبكات الشراكة القطاعية ‪Clusters‬‬ ‫حيث تم إحداث ‪ 3‬شبكات تضم ‪ 300‬مؤسسة إنتاج و‪ 150‬هيكل بحث وتكوين في مجاالت النسيج‬ ‫التقني والميكاترونيك والطاقات المتجددة واإلعداد إلحداث ‪ 3‬شبكات شراكة جديدة في مجال‬ ‫الصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا تضم ‪ 92‬مؤسسة‪.‬‬ ‫وعلى المستوى المادي تواصلت أشغال تهيئة مختلف األقطاب والفضاءات الصناعية وربطها بالشبكات‬ ‫الخارجية حيث بلغت نسبة تقدم انجاز المناطق الصناعية مقارنة باألهداف المرسومة في أفق ‪2025‬‬ ‫‪ .%29.6‬مما مكن من بناء ‪ 16‬محل صناعي وخدماتي تمسح ‪ 29000‬م‪ 2‬وانتصاب ‪ 16‬مؤسسة وفرت‬ ‫حوالي ‪ 1265‬موطن شغل‪ .‬كما تم في نفس اإلطار الشروع في إنجاز مراكز الموارد التكنولوجية التابعة‬ ‫لألقطاب التنموية بسوسة وبنزرت والمنستير‪ -‬الفجة وسيدي ثابت وانجاز محاضن المؤسسات بكل من‬ ‫برج السدرية وسيدي ثابت وبنزرت والمنستير‪.‬‬

‫واعتبارا لإلشكاليات التي حالت دون تقدم نسق احداث االقطاب التكنولوجية‪ ،‬تم انجاز دراسة تتعلق‬ ‫بتقييم منظومة االقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتكنولوجية بما مكن من تشخيص‬ ‫االشكاليات وتقديم مقترحات لتجاوزها‪.‬‬ ‫‪ .II‬اإلشكاليات‬ ‫الهامة التي حققها قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا إال أن مردوديته تبقى‬ ‫ّ‬ ‫رغم المكاسب واإلنجازات‬ ‫دون المستوى المصمول نظرا لعديد النقائص والصعوبات التي تعوق أداءه والمتمثلة أساسا في‪:‬‬ ‫‪ .1‬الموارد البشرية والمالية‬ ‫‪ ‬ضعف نسبة تأطير الباحثين الشبان في بعض االختصاصات‪،‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪ ‬ضعف عدد الباحثين كامل الوقت‪،‬‬ ‫‪ ‬صعوبة تركيز هياكل بحث صلب بعض الوزارات‪،‬‬ ‫‪ ‬نقص في هياكل المساندة وغياب اإلطار القانوني المنظم لها‪،‬‬ ‫‪ ‬محدودية مساهمة المؤسسات اإلقتصادية في أنشطة البحث والتطوير والتجديد‪،‬‬ ‫‪ .2‬التصر االداري والمالي‬ ‫‪ ‬عدم مالئمة اإلطار القانوني والتشريعي الحالي لمتطلبات منظومة البحث والتجديد‪ ،‬تشعب وطول‬ ‫اإلجراءات الخاصة بصرف االعتمادات المخصصة لتمويل أنشطة البحث وخاصة المتعلقة‬ ‫بالبرامج والمشاريع في إطار التفتح على المحيط أو في إطار التعاون الدولي والتي يتعين تبسيطها‬ ‫لضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية مع السرعة في االنجاز‪،‬‬ ‫‪ .3‬البنية التحتية‬ ‫‪ ‬نقص في فضاءات البحث خاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب التوظيف األمثل للتجهيزات العلمية الثقيلة‪،‬‬ ‫‪ ‬بطء نسق إنجاز األقطاب التكنولوجية‪،‬‬ ‫‪ .4‬هيكلة البحث والتجديد‬ ‫‪ ‬غياب تحديد واضح لألولويات الوطنية في مجال البحث والتجديد وغياب البعد اإلستشرافي واليقظة‬ ‫التكنولوجية‬ ‫‪ ‬عدم إيالء األهمية الالزمة للبحوث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفنون‪،‬‬ ‫‪ ‬ضعف التنسيق بين مكونات المنظومة الوطنية للبحث والتجديد وغياب الشبكات البحثية‬ ‫المحورية ومجمعات البحث‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب آليات الستقطاب وادماج الكفاءات األجنبية والكفاءات التونسية بالخارج في المنظومة‬ ‫الوطنية للبحث والتجديد وغياب نصوص محفزة للبحث العلمي‪،‬‬ ‫‪ ‬ضعف إقبال الباحثين والمدرسين الباحثين على آلية التفرغ والتنقل‪،‬‬ ‫‪ ‬ضعف حلقة تثمين نتائج البحث والمكون التكنولوجي داخل المنظومة‪.‬‬

‫‪255‬‬ ‫‪ .5‬التقييم‬ ‫‪ ‬عدم مالئمة منظومة التقييم الحالية مع متطلبات الكلفة والجودة والتنمية وضعف إمكانيات الهيئة‬ ‫الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب قاعدة معلومات للكفاءات التونسية الوطنية بالخارج‪.‬‬ ‫‪ .6‬األقطاب التكنولوجية‬ ‫‪ ‬عدم مالئمة اإلطار القانوني المتعلق باألقطاب التكنولوجية للتطورات التي تشهدها منظومة‬ ‫األقطاب وغياب إطار قانوني خاص بمحاضن المؤسسات وشبكات الشراكة‪.‬‬ ‫‪ ‬إشكاليات عقارية تتعلق بالتسوية العقارية لألراضي وتغيير صبغتها وبعدم ترسيم حقوق عينية على‬ ‫االراضي المخصصة لألقطاب التكنولوجية مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن االنتصاب داخل‬ ‫فضاءات االنتاج المخصصة لألقطاب التكنولوجية في إطار صيغة الكراء‬ ‫وغياب االنسجام بين مكونات القطب وضعف على مستوى الحوكمة في‬ ‫‪ ‬ازدواجية االشرا‬ ‫األقطاب التكنولوجية‪،‬‬ ‫‪ ‬غياب آلية لتمويل المشاريع المشتركة المنجزة في إطار شبكات الشراكة القطاعية وعدم وجود‬ ‫حوافز لالستثمار داخل فضاءات االقطاب التكنولوجية‪،‬‬ ‫بطء ربط األقطاب بالشبكات الخارجية والطرقات السيارة مما أدى إلى تصخر التهيئة الداخلية وعزلة‬ ‫‪‬‬ ‫األقطاب عن محيطها الخارجي‪.‬‬ ‫‪ .III‬الخطة التنموية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫لتجاوز مختلف اإلشكاليات التي تواجه القطاع سيتم خالل الخماسية القادمة العمل على تحقيق‬ ‫األهداف التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬االرتقاء بنفقات البحث والتجديد إلى حدود ‪ %1.2‬من الناتج المحلي الخام في أفق ‪ ،2020‬مع‬ ‫التركيز على النهوض بمساهمة المؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص في تمويل‬ ‫البحث والتجديد والعمل على الرفع من االعتمادات المتصتية من التعاون الدولي‪،‬‬ ‫‪ ‬بعث جيل جديد من المؤسسات المجددة والتوجه نحو األنشطة ذات المضامين التكنولوجية‬ ‫الرفيعة‬ ‫‪ ‬توجيه البحث نحو االولويات الوطنية لدعم فرص التثمين والتجديد‬ ‫‪256‬‬ ‫‪ ‬مزيد تطوير المنظومة الوطنية للبحث والتجديد‬

‫وعلى هذا األساس سترتكز الخطة التنموية لقطاع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي على المحاور‬ ‫األساسية التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إرساء نظام وطني لحوكمة البحث والتجديد‪،‬‬ ‫‪ ‬النهوض بمنظومة تثمين البحث ونقل التكنولوجيا‪،‬‬ ‫‪ ‬دعم البنية التحتية للبحث والتجديد‪،‬‬ ‫‪ ‬دعم الموارد البشرية والمالية وحسن توظيفها‪،‬‬ ‫‪ ‬تعزيز مساهمة التعاون الدولي في دعم منظومة البحث والتجديد‬ ‫‪ ‬النهوض بالتجديد التكنولوجي ودعم األقطاب التكنولوجية والتنموية‬ ‫‪ .1‬إرساء نظام وطني لحوكمة البحث والتجديد‬ ‫أ‪ .‬تفعيل دور آليات التنسيق والحوكمة‬ ‫وطنية‬ ‫ّ‬ ‫بهدف ضمان حسن إعداد وتطبيق االستراتيجية الوطنية للبحث والتجديد سيتم إحداث هيئة‬ ‫مستقلة تعمل بالتنسيق مع كل المتدخلين في المنظومة وتتولى أساسا وضع استراتيجية وطنية توافقية‬ ‫متكاملة للبحث والتجديد وفقا لألولويات االقتصادية واإلجتماعية والتنسيق بين مختلف المتدخلين في‬ ‫تحديد وتنفيذ السياسات والبرامج القطاعية في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى جانب مساعدة الحكومة‬ ‫على النهوض بالتكوين والبحث والتجديد في القطاعات الواعدة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع‪.‬‬ ‫كما سيتم في نفس اإلطار إعادة تفعيل المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتى يتمكن من‬ ‫االضطالع بدوره كهيكل يقظة واستشراف لمتابعة المستجدات والتطورات التكنولوجية على الصعيد‬ ‫العالمي وتحديد موقع تونس على الصعيد اإلقليمي والدولي وتطوير دور المجلس الوطني االستشاري‬ ‫للبحث العلمي والتكنولوجيا ودعم هياكل الربط بين منظومة البحث والتجديد والوسط االجتماعي‬ ‫واالقتصادي بما يساهم في تثمين نتائج البحث واحداث المشاريع والمؤسسات المجددة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تطوير اإلطار التشريعي والتنظيمي‬ ‫سيتم في هذا اإلطار مواصلة تعميم نظام "مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية" على كافة‬ ‫مراكز ومعاهد البحث ومراجعة القانون التوجيهي للبحث العلمي والتكنولوجيا والقانون المنظم للوكالة‬ ‫الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ووضع إطار قانوني لهياكل الربط ومراجعة النصوص المنظمة‬ ‫‪257‬‬ ‫لمدارس الدكتوراه والنصوص المتعلقة بترشيد التصرف وحسن استغالل وصيانة التجهيزات العلمية‬ ‫الثقيلة‪.‬‬

‫ج‪ .‬توحيد نظام التقييم واالعتماد والجودة‬ ‫قصد تطوير نظام تقييم البحث العلمي سيتم إحداث هيئة وطنية مستقلة للتقييم والجودة واالعتماد تتولى‬ ‫تقييم أنشطة التكوين والبحث مع إعتماد التقييم االستراتيجي لمراكز ومعاهد البحث بهدف ارساء‬ ‫منظومة التصرف في الجودة من أجل إرساء عالمة التميز لمخابر البحث لدعم االمتياز وبعث‬ ‫أقطاب تميز للبحث والتجديد في ميادين ذات أولوية وطنية مع تشريك الكفاءات التونسية المقيمة‬ ‫بالخارج‪.‬‬ ‫‪ .2‬دعم البنية االساسية والموارد البشرية والمالية وترشيدها‬ ‫أ‪ .‬البنية االساسية‬ ‫قصد توفير البنية األساسية الضرورية للنهوض بالبحث والتجدبد سيتم العمل خالل الخماسية القادمة‬ ‫على بناء وتهيئة فضاءات لفائدة هياكل البحث وارساء بوابة وطنية ‪ Portail‬للتصرف في المعدات‬ ‫العلمية الثقيلة والتقنيات والتطبيقات ولالستغالل األمثل للكفاءات والخبرات إلى جانب تركيز منصات‬ ‫تكنولوجية مختصة لتطوير البنية االساسية للبحث والتجديد بتقنيات عالية ومتطورة نظرا لما تتيحه هذه‬ ‫المنصات من خدمات في مجاالت التحليل والقيس والتجارب وترشيد استعمالها وتوفير الكفاءات‬ ‫الالزمة الستغالل المعدات العلمية مع العمل على بعث بنك معطيات حول الكفاءات والتقنيات‬ ‫والتطبيقات الخاصة بالمنصات التكنولوجية ووضع برنامج وطني القتناء التجهيزات العلمية الثقيلة‬ ‫لفائدة كافة القطاعات والتصرف فيها باعتبار مختلف أنشطة البحث والتجديد والتكنولوجيا‬ ‫المستهدفة‪.‬وسيتواصل في نقس اإلطار دعم وتطوير منظومة اإلعالم العلمي والتقني بإثراء الدوريات‬ ‫االلكترونية وبنوك المعطيات العلمية وتغطية كل المجاالت العلمية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الموارد البشرية‬ ‫تعتبر الموارد البشرية عنصرا أساسيا وجوهريا في منظومة البحث العلمي خاصة في اإلختصاصات‬ ‫ذات األولوية وعلى هذا األساس ستتميز الفترة المقبلة بطوير مدارس الدكتوراه في المجاالت ذات‬ ‫التشغيلية المرتفعة والقيمة المضافة وارساء برنامج وطني شامل خاص بمنح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه‬ ‫بهدف دعم الطلبة الباحثين لتمكينهم من التفرغ إلنجاز بحوثهم المدرجة خاصة في المجاالت ذات‬ ‫‪258‬‬ ‫األولويات الوطنية فضال عن استقطاب الكفاءات التونسية بالخارج للمساعدة على انصهار منظومة‬ ‫البحث والتجديد في محيطها اإلقليمي والدولي‪ .‬كما سيتم العمل على تعزيز هياكل البحث بإطارات‬ ‫المساندة من فنيين وتقنيين واداريين لتمكين الباحثين من التفرغ لنشاطهم والقيام به بالسرعة والنجاعة‬ ‫المطلوبة وبعث خاليا بالجامعات ومراكز البحث تعنى بالمساندة على تركيب المشاريع في اطار التفتح‬ ‫على المحيط الوطني والدولي ومراجعة األنظمة الخاصة بالباحثين وبصعوان المساندة على البحث‪.‬‬

‫ج‪ .‬الموارد المالية‬ ‫قصد ضمان تمويل مستدام للبحث والتجديد سيتم العمل على إحداث صندوق يتم تمويله من خالل‬ ‫تخصيص نسبة من رقم معامالت المؤسسات اإلقتصادية وتحسيس المؤسسات والمنشئات العمومية‬ ‫والخاصة بصهمية دور التجديد واالبتكار في الرفع من قدراتها التنافسية وتنويع منتوجها وقدرتها على‬ ‫اكتساح أسواق جديدة وديمومة المؤسسة وتطورها ودعوتها لتركيز وحدات بحث وتطوير وانجاز‬ ‫أطروحات دكتوراه في المجاالت الواعدة‪.‬‬ ‫كما سيتم دعوة هياكل البحث وقطاع االنتاج للمشاركة الفعالة في طلبات العروض الدولية وخاصة‬ ‫الصادرة في اطار البرنامج االوروبي "أفق ‪ "2020‬لما يوفره من فرص هامة لتمويل البحوث العلمية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز التعاون الدولي‬ ‫يمثّل توثيق التعاون مع الشركاء التقليديين والجدد في مجال العلوم والتكنولوجيا اطارا مالئما لتبادل‬ ‫الخبرات واكتسابها ولتعبئة التمويالت الضرورية للبحث والتجديد‪ .‬وفي هذا الصدد سيقع التركيز على‬ ‫دعم التعاون متعدد األطراف خاصة مع االتحاد األوروبي في إطار برنامج أفق ‪ 2020‬الذي يمثل أحد‬ ‫أبرز اآلليات المتوفرة لتمويل البحث دوليا خاصة بعد حصول تونس على مرتبة البلد الشريك للبرنامج‪.‬‬ ‫وستوفر هذه الشراكة فرصة هامة الندماج منظومة البحث والتجديد في الفضاء االورومتوسطي من‬ ‫خالل خاصة تنويع مجاالت البحث وتطوير المحتوي العلمي للمشاريع وتعزيز شبكات االمتياز وتنمية‬ ‫الكفاءات واتاحة الفرصة إلدراج األولويات الوطنية ضمن طلبات تمويل برنامج أفق ‪ .2020‬كما‬ ‫ستتواصل الجهود إلحداث مخابر دولية مشتركة واالنخراط في مجمعات بحثية )‪(Consortiums‬‬ ‫وتكثيف التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية‪.‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪ .4‬النهوض بتثمين البحث ودفع التجديد داخل المؤسسة‬ ‫أ‪ .‬دفع التجديد داخل المؤسسة اإلقتصادية‬ ‫بهدف حث المؤسسات اإلقتصادية على اإلستثمار في البحوث التنموية وتطوير مساهمتها في تمويل‬ ‫البحث وتثمين نتائجه سيتم العمل على توجيه البحوث العلمي نحو تلبية حاجياتها في إطار المنصات‬ ‫التكنولوجية واقطاب التميز التي سيقع العمل على تركيزها كصداة فعالة في إسداء الخدمات الرفيعة‬ ‫لقطاع اإلنتاج لضمان الجودة والنهوض بالتصدير‪.‬كما سيتم العمل على مراجعة آليات تمويل التجديد‬ ‫والتطوير التكنولوجي في اتجاه جعلها أكثر تالئما مع متطلبات الباعثين والمؤسسات والمشاريع‬ ‫المجددة من مرحلة ما قبل اإلنطالق الى التصنيع وتفعيل دور المؤسسات العمومية الكبرى في‬ ‫المساهمة في دفع التجديد والتطوير التكنولوجي خاصة من خالل المشاريع المجددة التشاركية‪.‬‬

‫وفي نفس هذا اإلطار سيتم تحفيز الشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات اإلقتصادية سواء صلب‬ ‫األقطاب التكنولوجية من خالل بعث مشاريع بحث تنافسية تدعم التكامل بين مكونات القطب أو من‬ ‫خالل تمويل مشاريع ختم الدروس التي تتسم بطابع تطبيقي وتستجيب لطلب المؤسسات االقتصادية أو‬ ‫في إطار وحدات تجديد ونقل التكنولوجيا ومدارس الهندسة إلنجاز نماذج ودراسات تطبيقية لفائدة‬ ‫الشركاء من النسيج الصناعي هذا فضال عن مراجعة أحكام األمر المتعلق بالتنقل والتفرغ من خالل‬ ‫إتاحة الفرصة للمدرسين التكنولوجيين للتمتع بآلية التنقل والتفرغ على غرار نظراءهم الباحثين لمعاضدة‬ ‫المؤسسات االقتصادية لالرتقاء بالتجديد ونقل التكنولوجيا والتشجيع على اإلقبال على هذه اآللية من‬ ‫خالل اعتماد تنقل الباحثين من الجامعة الى المحيط االقتصادي كمقياس للتدرج الوظيفي والتشجيع‬ ‫على تنقل الخبراء من المؤسسة االقتصادية الى الجامعة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تطوير وتثمين الملكية الفكرية‬ ‫كما ستتوجه الجهود لحماية األبحاث وطنيا وعالميا من خالل تحمل تكاليف تسجيل براءات االختراع‬ ‫على الصعيد الوطني وحماية البراءات التي تتميز بقابلية التسويق دوليا‪ .‬إلى جانب تكوين الخبرات‬ ‫الالزمة في مجال حماية الملكية الفكرية وترسيخ ثقافة البراءة قصد الحماية ثم التثمين وادراج براءات‬ ‫االختراع في تقييم ملفات اإلنتداب للمدرسين الباحثين‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس سيتم ضبط خطة وطنية لدعم الملكية الصناعية تهدف الى تشجيع المؤسسات على‬ ‫حماية وتثمين اإلختراعات واألفكار المجددة ومالءمة القوانين المتعلقة بحماية اإلختراعات والعالمات‬ ‫والرسوم والنماذج الصناعية للمعايير الدولية وذلك بهدف تفعيل دور الملكية الصناعية في النهوض‬ ‫‪260‬‬ ‫باإلقتصاد التونسي إلى جانب تنظيم مهنة وكالء الملكية الصناعية وتطوير الكفاءات الوطنية ومهن‬ ‫اإلستشارة في مجال الملكية الصناعية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إحداث هياكل ربط نشيطة‬ ‫قصد النهوض بالتجديد التكنولوجي صلب المؤسسات اإلقتصادية سيتم العمل على مزيد تفعيل دور‬ ‫هياكل الدعم واإلحاطة في مجال التجديد ونقل التكنولوجيا وخاصة منها المراكز الفنية واألقطاب‬ ‫التكنولوجية ومحاضن مؤسسات ومنصات تكنولوجية ومكاتب نقل التكنولوجيا خاصة على مستوى‬ ‫اإلطار القانوني واالعتمادات والموارد البشرية الضرورية واحكام التنسيق مع كافة المتدخلين لتفادي‬ ‫االزدواجية واالستغالل األمثل لإلمكانات واحداث خاليا لليقظة العلمية والتكنولوجية وخاليا لإلعالم‬ ‫واإلتصال والنشر‪.‬‬

‫د‪ .‬األقطاب التكنولوجية والتنموية‬ ‫ل مواكبة التطورات التي تشهدها األقطاب التكنولوجية والتنموية سيتم خالل الفترة المقبلة العمل على‬ ‫مراجعة إطارها القانوني والتشريعي في اتجاه دعم دورها في تطوير عالقة الشراكة والتعاون بين‬ ‫قطاعي االنتاج والبحث العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة واستقطاب اإلستثمار خاصة‬ ‫في القطاعات الواعدة والمجددة من جهة ثانية‪ .‬كما سترتكز الجهود للتسريع في استكمال مختلف‬ ‫مكونات األقطاب التكنولوجية والتنموية من خالل حث مختلف شركات التصرف في األقطاب‬ ‫التكنولوجية على إستكمال انجاز الدراسات المتعلقة بمشاريع المناطق الصناعية واستكمال تهيئة‬ ‫فضاءات االنتاج المخصصة لالقطاب التكنولوجية وتهيئة مختلف المناطق الصناعية المساندة حيث‬ ‫من المنتظر أن تبلغ المساحة المهيصة ‪ %62‬من االهداف المرسومة في موفى سنة ‪.2025‬‬ ‫‪261‬‬ ‫قطاع التكوين المهني‬ ‫شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬مواصلة العمل على تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني من أجل‬ ‫االرتقاء بأدائها وتحسين مخرجاتها ومالءمتها مع حاجيات االقتصاد وسوق الشغل على المستويين‬ ‫الوطني والجهوي‪ .‬وقد شملت هذه المجهودات مختلف عناصر المنظومة وبالخصوص الرفع في طاقة‬ ‫التكوين وتنويع اإلختصاصات والبرامج التكوينية واإلعالم والتوجيه المهني والتكوين المستمر ونظام‬ ‫الحوكمة‪.‬‬ ‫‪ .I‬النتائج المسجلة خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪ .1‬دعم طاقة التكوين والتدريب‬ ‫تم خالل الفترة ‪ 2015-2011‬إعداد وتنفيذ عدة برامج للرفع من طاقة التكوين لدى مختلف المتدخلين في‬ ‫التكوين المهني شملت إحداث مراكز جديدة واعادة هيكلة مراكز أخرى وتجهيز ّ‬ ‫عدة مراكز للتكوين‪.‬‬ ‫وقد بلغ في الفترة ‪ 2015-2011‬عدد المشاريع الجديدة المرسمة ‪ 101‬مشروعا بالجهاز العمومي للتكوين‬ ‫المهني منها ‪ 84‬مشروعا بالوكالة التونسية للتكوين المهني موزعة على مختلف جهات البالد منها ‪33‬‬ ‫مشروعا بالمناطق الداخلية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تطور عدد المتكونين والمتخرجين‬ ‫بلغ عدد مراكز التكوين بالجهاز الوطني للتكوين المهني ‪ 337‬مركزا سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 326‬مركزا سنة‬ ‫‪ 2011‬وذلك تبعا الرتفاع عدد مراكز التكوين الخاص التي تسدي تكوينا منظرا بـ‪ 28‬مركزا مقابل تحويل‬ ‫‪ 19‬مركزا للتكوين المهني تابعا لوزارة الصحة ومؤسسات التعليم العالي في المجال شبه الطبي وتسجيل‬ ‫استقرار في عدد مراكز التكوين التابعة لبقية المتدخلين‪.‬‬

‫وقد انخفض العدد الجملي للمتكونين بالجهاز الوطني للتكوين المهني خالل الفترة ‪ 2015-2011‬من‬ ‫‪ 124.4‬ألف متكونا منهم ‪ 83.1‬ألف بالنظام المقيس إلى قرابة ‪ 97.4‬ألف متكونا منهم حوالي ‪70‬‬ ‫ألف متكونا بالنظام المقيس ‪ .‬كما سجل عدد المتخرجين بالجهاز الوطني للتكوين المقيس انخفاضا من‬ ‫‪ 32.7‬ألف متخرجا سنة ‪ 2011‬إلى ‪ 22.8‬ألف متخرجا سنة ‪.2014‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪ .3‬تحسين جودة التكوين‬ ‫تواصل العمل خالل الفترة ‪ 2015-2011‬على تفعيل مختلف مجاالت الجودة من إعداد لبرامج التكوين‬ ‫وتكوين ال مكونين والتقييم والتصرف وتسيير منظومة التكوين وذلك بغاية تحسين الخدمات الموجهة‬ ‫لطالبي التكوين والمؤسسات‪.‬‬ ‫ففي إطار تطوير برامج التكوين حسب المقاربة بالكفايات‪ ،‬تم خالل الفترة ‪ 2015-2011‬إعداد وتحيين‬ ‫‪ 83‬برنامج تكوين من جملة ‪ 104‬برنامج تكوين تمت برمجتهم لتبلغ نسبة تغطية اختصاصات التكوين‬ ‫المعتمدة بالقطاعين العمومي والخاص حوالي ‪.%80‬‬ ‫وبخصوص التكوين المهني الفالحي‪ ،‬تم إعداد ‪ 04‬برامج تكوين حسب المقاربة بالكفايات وتحيين ‪11‬‬ ‫برنامج تكوين حسب حاجيات قطاع اإلنتاج من المهارات إلى جانب إعداد ‪ 14‬برنامج تكوين مستمر‬ ‫حسب الحاجيات‪.‬‬ ‫تم خالل الفترة ‪ 2015-2011‬إنجاز‬ ‫وفي مجال تطوير كفاءة المكونين في الميادين التقنية والبيداغوجية ّ‬ ‫عمليات تكوين لفائدة ‪ 5 658‬منتفعا ما يعادل ‪ 60 629‬يوم تكوين ‪.‬‬ ‫بالشهادات التي‬ ‫وعلى مستوى دعم قابلية التشغيل لحاملي الشهادات التكوينية المن ّ‬ ‫ظرة واالعترا‬ ‫تهم المتدخلين‬ ‫تسندها المؤسسات التكوينية‪ ،‬تم خالل الفترة ‪ 2015-2011‬تنظير ‪ 565‬شهادة ّ‬ ‫العموميين والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫وبهدف إرساء نظام وطني لمواصفات التكوين واإلقرار بمكتسبات الخبرة تم إعداد مواصفة التكوين‬ ‫والمرجعيات التابعة لها وتركيز مواصفة التكوين بمؤسسات التكوين المهني واإلشهاد بالمتكونين وتصهيل‬ ‫مؤسسات التكوين المهني وتعديل سيرورة اإلقرار بمكتسبات الخبرة لتتالءم مع متطلبات اإلشهاد وأنماط‬ ‫تمت صياغة ‪ 6‬مواصفات تكوين باإلضافة للمراجع التابعة‬ ‫التقييم المختلفة التي يمكن اعتمادها‪ .‬كما ّ‬ ‫لها في قطاعات السياحة والفندقة والبناء واألشغال العامة والفالحة والصيد البحري سيتم إعتمادها في‬ ‫المرحلة التجريبية لهذا المشروع‪.‬‬

‫واعتبارا لدور التقييم بمنظومة التكوين في جميع المستويات انطالقا من تقييم مكتسبات المتكونين مرورا‬ ‫بتقييم أداء المكونين وتقييم سير التكوين وصوال إلى تقييم مردودية المنظومة‪ ،‬تم منذ سنة ‪ 2014‬الشروع‬ ‫في تطوير وظيفة التفقد البيداغوجي بإعداد دراسة لتشخيص الوضعية الحالية بالجهازين العمومي‬ ‫‪264‬‬ ‫يمكن من تفعيل التفقد البيداغوجي على مستوى المؤسسات‬ ‫والخاص واعداد تصور شامل ومشترك ّ‬ ‫العمومية للتكوين المهني واحداث خلية للتفقد البيداغوجي بالديوان الوطني التونسي للسياحة‪.‬‬ ‫وفي إطار تحديد وتحيين قائمة االختصاصات وعدد المراكز المؤمنة لها ومدى تغطيتها بالبرامج‬ ‫المنجزة بالمقاربة حسب الكفايات وتقدم عملية تركيز برامج التكوين بالمراكز التابعة للوكالة التونسية‬ ‫تم إنجاز "مصنف وطني لالختصاصات والقطاعات التكوينية"‪ ،‬يشتمل على كافة‬ ‫للتكوين المهني‪ّ ،‬‬ ‫المعطيات المتعلقة باالختصاصات ذات األولوية من حيث وضعية البرامج المنجزة باعتماد منهجية‬ ‫المفعلة‬ ‫ّ‬ ‫المقاربة حسب الكفايات وكذلك عدد المراكز المؤمنة للتكوين فيها ووضعية االختصاصات‬ ‫المفعلة‪.‬‬ ‫وغير ّ‬ ‫كما مثّل التكوين مع المؤسسة أحد عناصر تصهيل قطاع التكوين المهني اعتبارا لدوره في تحسين‬ ‫قابلية التشغيل وضمان االستجابة لحاجة المؤسسة من المهارات من ناحية ولإلمكانيات الهامة التي‬ ‫تستوجبها لدعم طاقة الجهاز الوطني للتكوين المهني من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫تم إعداد مرجع وطني للجودة في‬ ‫وفي إطار تركيز منهجية الجودة في تسيير مراكز التكوين المهني ّ‬ ‫التكوين المهني ووضع تمشي لتركيز نظام لمطابقة مراكز التكوين لمواصفات الجودة‪ .ISO 9001‬وقد‬ ‫بلغ سنة ‪ 2012‬عدد المراكز المطابقة لمواصفات الجودة ‪ 15‬مركزا بالوكالة التونسية للتكوين المهني‬ ‫ومركزين تابعين لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي‪.‬‬ ‫‪ .4‬نشر ثقافة المهن وتحسين االقبال على التكوين المهني‬ ‫اعتبارا لدور اإلعالم والتوجيه المهني في تطوير الطلب على التكوين المهني ومزيد التعريف بآفاقه‪،‬‬ ‫شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬تركيز لجنة وطنية ولجان جهوية للتوجيه المهني واحداث ‪ 89‬خلية إعالم‬ ‫عدة مراكز للتكوين المهني في كل من واليات القيروان والكاف وباجة‬ ‫وتوجيه ومرافقة موزعة على ّ‬ ‫وجندوبة ومدنين ونابل والقصرين وبنزرت وتطاوين وبن عروس‪.‬‬

‫تم توجيه حوالي ‪ 25‬ألف تلميذ من المدارس اإلعدادية التقنية لمواصلة تكوينهم بمراكز التكوين‬ ‫كما ّ‬ ‫المهني العمومية في اختصاصات مختلفة يفضي التكوين فيها إلى شهادة الكفاءة المهنية‪.‬‬ ‫تم الترفيع في‬ ‫ولتشجيع الشبان على اإلقبال على اختصاصات التكوين في القطاعات ذات األولوية ّ‬ ‫مقدار منحة التكوين المهني من ‪ 25‬دينار إلى ‪ 60‬دينار والرفع في عدد االختصاصات المعنية بمنحة‬ ‫‪265‬‬ ‫التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع إلشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل لتشمل ‪250‬‬ ‫اختصاصا تكوينيا موزعة على ‪ 35‬مجال تكوين‪.‬‬ ‫كما تم إنجاز عملية تشخيص للوضعية الحالية لإلعالم والتوجيه لدى مختلف الوزارات والهياكل‬ ‫المعنية أفضت إلى اقتراح استراتيجية وطنية لإلعالم والتوجيه وخطتها التنفيذيية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫واعداد تصور لهيكلة جهاز وطني موحد لإلعالم والتوجيه‪.‬‬ ‫‪ .5‬تطوير منظومة التكوين المستمر والترقية المهنية‬ ‫تواصل العمل على دعم البعد الجهوي وتقريب الخدمات واختصار آجال معالجة الملفات إلى جانب‬ ‫تدعيم وظيفة مساندة المؤسسات االقتصادية في عمليات التكوين المستمر وتطوير الخدمات وتعزيز‬ ‫الشراكة مع جهازي التعليم العالي والتكوين المهني‪ .‬كما تم العمل على تيسير انخراط المؤسسات ضمن‬ ‫آلية التسبقة على األداء بتمكينها من الشروع في طرح مبلغ التسبقة بعنوان شهر جانفي من كل سنة‬ ‫وتحسين اإلجراءات لالنتفاع بآلية التسبقة على األداء إلى جانب مواصلة إرساء تمشي الجودة‪.‬‬ ‫واجماال‪ ،‬تمثلت أهم االنجازات الكمية خالل الفترة ‪ 2015-2011‬في مجال التكوين المستمر الموجه‬ ‫للمؤسسات فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪*2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫‪5 510‬‬ ‫‪3 687‬‬ ‫‪2 626‬‬ ‫‪2 388‬‬ ‫‪2 974‬‬ ‫عدد المؤسسات المنتفعة بآليات التكوين المستمر‬ ‫عدد المشاركات ألعوان المؤسسات االقتصادية في‬ ‫‪196 300‬‬ ‫‪90 837‬‬ ‫‪127 788‬‬ ‫‪118 412‬‬ ‫‪154 351‬‬ ‫عمليات التكوين المستمر‬ ‫*‪ : 2015‬تقديرات‬ ‫كما ارتفع عدد المرسمين بالتكوين الموجه لألفراد من ‪ 1998‬متكون سنة ‪ 2011‬إلى حوالي ‪8 000‬‬ ‫متكون سنة ‪ 2015‬وذلك نتيجة للتطور الملحوظ لعدد المرسمين بمراحل التكوين عن بعد فيما تطور‬ ‫عدد الخريجين ليتجاوز ‪ 1 000‬متخرج سنة ‪ .2015‬وبخصوص التكوين المستمر الفالحي فقد تطور‬ ‫عدد المتكونين به من ‪ 12 870‬إلى حوالي ‪ 26 300‬متكون فيما إرتفع عدد الخريجين من ‪ 911‬إلى‬ ‫‪ 4 425‬متخرج في سنة ‪.2015‬‬

‫‪266‬‬ ‫‪ .6‬تطوير نظام التسيير والقيادة لجهاز التكوين المهني‬ ‫في إطار دعم قدرة جهاز التكوين المهني على التفاعل مع المحيط االقتصادي واالجتماعي بما يمكن‬ ‫من االستجابة السريعة لطلبات سوق الشغل من المهارات وتطوير خدمات التكوين المستمر لفائدة‬ ‫أعوان المؤسسات االقتصادية والتكوين حسب الطلب‪ ،‬تم العمل خالل الفترة ‪ 2015-2011‬على تطوير‬ ‫الشراكة مع األطراف االجتماعية وتعزيز قدرتهم للمشاركة في تصهيل الموارد البشرية الوطنية في مجال‬ ‫تم في هذا اإلطار إعداد ‪ 04‬مدونات مهن وكفاءات في قطاعات البناء واألشغال‬ ‫التكوين المهني‪ .‬وقد ّ‬ ‫العامة والبالستيك والسياحة والنسيج واإلكساء من طرف كل من الجامعة الوطنية للبناء واألشغال‬ ‫العامة والجامعة الوطنية للكيمياء والجامعة الوطنية للنزل والجامعة الوطنية للنسيج واإلكساء مع تطوير‬ ‫المنهجية الخاصة بإعداد مدونات المهن والكفاءات‪.‬‬ ‫كما تم العمل على تفعيل دور الجهة في حوكمة منظومة التكوين من خالل وضع مقاربة جهوية تقوم‬ ‫على إرساء حوار بين الجهة والهياكل المركزية لضبط مهام كل طرف في تسيير منظومة التكوين‬ ‫المهني وعلى االستفادة من نتائج تنفيذ المبادرات المنجزة في الواليات بالتعاون مع المنظمات المانحة‬ ‫والشركاء الفنيين‪.‬‬ ‫‪ .II‬أهمّ اإلشكاليات والمسائل المطروحة‬ ‫أفرزت عملية تشخيص الواقع الحالي لقطاع التكوين المهني وتقييم نتائجه العديد من النقائص في أداء‬ ‫ومردودية منظومة التكوين المهني الداخلية والخارجية وعدم مسايرتها للتحوالت والمتغيرات التي عرفتها‬ ‫المنظومات الدولية في مجال التكوين المهني واعداد الكفاءات والتي يمكن تبويبها كاآلتي‪:‬‬ ‫‪ ‬غياب رؤية استراتيجية واضحة حول موقع التكوين المهني ومخرجاته ضمن المنظومة الوطنية‬ ‫للموارد البشرية تدعم التنسيق والتكامل مع منظومات التربية والتعليم العالي وتفتح معابر بين‬ ‫وتجسد منظومة التكوين مدى الحياة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المسارات التكوينية والتعليمية‬ ‫القيمي‬ ‫‪ ‬ترسخ صورة سلبية ونمطية للتكوين المهني لدى المجتمع في غياب ثقافة المهن والبعد َ‬ ‫للعمل وعدم اعتماد خطة وطنية موحدة لإلعالم والتوجيه تشمل جميع األطراف المتدخلة إلى جانب‬ ‫ضعف نظام الحوافز والخدمات الموجهة لطالبي التكوين‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف قدرة منظومة التكوين المهني على االستجابة والتصقلم مع حاجيات المؤسسات االقتصادية‬ ‫واألفراد والمجتمع والجهة ناتجة باألساس عن‪:‬‬

‫‪267‬‬ ‫‪ -‬ضعف في منظومة تحديـد الحاجيـات مـن المهـارات علـى المـدى القريـب والمتوسـط فـي‬ ‫مج ـالي التك ـوين األساس ـي والمس ـتمر وال ـبطء ف ـي نس ـق إنج ـاز مش ـاريع تط ـوير الع ـرض‬ ‫الوطني للتكوين المهني وتعديل الخرائط الجهوية للتكوين‪،‬‬ ‫‪ -‬صعوبة االستجابة لتطعات مختلف الشرائح من طالبي التكـوين كمـا ونوعـا خاصـة مـع‬ ‫ب ـروز أص ـناف جدي ـدة ترغ ـب ف ـي االلتح ـاق ب ـالتكوين المهن ـي ق ـد ال تت ـوفر فيه ـا ش ـروط‬ ‫االلتحـاق بالمسـار التكـويني العـادي علـى غـرار عملـة الحضـائر وخريجـي مراكـز تعلـيم‬ ‫الكبار واألطفال المنقطعين عن التعليم‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم توفر الظروف المادية والتنظيمية المالئمـة للتطبيـق الفعلـي للمقاربـات والتنظيمـات‬ ‫البيداغوجية المعتمدة بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني سواء داخل مراكز التكـوين أو‬ ‫داخـل المؤسسـات االقتصـادية المقاربـة بالكفايـات‪ ،‬التكـوين بالتـداول‪ ،‬التـدريب المهنـي‬ ‫المقيس‪، ...‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬عـدم تطـابق مـؤهالت المكـونين المصـنفة أساسـا حسـب مجـاالت معرفيـة مـع متطلبـات‬ ‫تطبيــق بــرامج التكــوين والتــي تتمحــور حــول إنجــاز أنشــطة مهنيــة ومحدوديــة التكــوين‬ ‫التقني والبيداغوجي للمكونين‪،‬‬ ‫‪ -‬محدوديــة وظيفـ ـة تقيـ ـيم مخرجـ ـات التكـ ـوين علــى جميـ ـع المسـ ـتويات انطالقـ ـا مـ ـن تقيـ ـيم‬ ‫مكتسبات المتكونين وصوال إلى تقييم سير التكوين ومـرورا بتقيـيم أداء المكـونين ومـدى‬ ‫اإلندماج في سوق الشغل‪.‬‬ ‫ضعف في حوكمة وتسيير منظومة التكوين المهني والتي تتجلى خاصة في العناصر التّالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬عدم تفعيل العالقة التعاقدية بين الوزارة والهياكل تحت اإلشراف وغياب دراسـات دوريـة‬ ‫خريجي المنظومة في سوق الشغل‪،‬‬ ‫لتقييم إدماج ّ‬ ‫ظمــات المهنيــة واألط ـراف اإلجتماعيــة بالكيفيــة والنجاعــة‬ ‫‪ -‬ع ـدم تفعيــل الشــراكة م ـع المن ّ‬ ‫ظل اعتماد الشـراكة علـى مبـدأ‬ ‫المطلوبتين في كامل مراحل انجاز عمليات التكوين في ّ‬ ‫العالقة التطوعية بدل مبدأ إلزامية تحديد األدوار وتحقيق النتائج‪،‬‬ ‫‪ -‬عدم اضطالع الجهة بدورها في تطوير وقيادة منظومة التكوين وضعف تفاعـل مراكـز‬ ‫التك ـ ـوين المهن ـ ـي مــ ـع محيطه ـ ـا االقتص ـ ـادي واالجتمــ ـاعي وع ـ ـدم تمتعه ـ ـا بصــ ـالحيات‬ ‫للتصرف في عملية التكوين‪.‬‬

‫‪ ‬ضعف في أداء منظومة التكوين المستمر وفي نجاعة آليات تمويله تجلى في‪:‬‬ ‫‪268‬‬ ‫محدودية انخراط المؤسسات االقتصادية في التكوين المستمر‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬عدم مرونة آليات تمويل التكوين المستمر وتشعب وتعقـد اإلجـراءات الخاصـة لالنتفـاع‬ ‫بها‪،‬‬ ‫‪ -‬نقـ ـص فـ ـي اإلحاطـ ـة بالمؤسسـ ـات االقتصـ ـادية فيمـ ـا يتعلـ ـق بهندسـ ـة التكـ ـوين المسـ ـتمر‬ ‫تشخيص الحاجيات من التكوين المستمر‪ ،‬اعداد مخططات التكوين وخـدمات المرافقـة‬ ‫للمؤسسات ‪.‬‬ ‫‪ .III‬الخطة المرسومة للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫مكونات منظومة تثمين الموارد البشرية ورافدا أساسيا للتنمية‬ ‫أهم ّ‬ ‫يعتبر قطاع التكوين المهني من ّ‬ ‫ولالستجابة لمتطلبات األفراد والمجتمع والجهة والمؤسسات‪ .‬وإلضفاء النجاعة على جهاز التكوين‬ ‫الرهانات سيتم خالل الفترة القادمة إدخال جملة من‬ ‫ومساهما في كسب ّ‬ ‫وجعله في خدمة التنمية ُ‬ ‫اإلصالحات الهيكلية تقوم على المحاور األساسية التالية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية إلعداد الموارد البشرية‬ ‫سيتم العمل في هذا اإلطار على إحداث هيئة وطنية تتولى التنسيق بين الهياكل المعنية بإعداد‬ ‫الموارد البشرية لصياغة التصورات والسياسات الكفيلة باالرتقاء بمنظومة إعداد الموارد البشرية وتتالءم‬ ‫مع الحاجيات إلى جانب ابداء الرأي في التشريعات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم‬ ‫العالي وكل ما له عالقة بإعداد الموارد البشرية وانجاز تقارير دورية لتقييم مردوديتها‪.‬‬ ‫المؤسسات‬ ‫كما سيتم وضع منظومة وطنية موحدة لإلعالم والتوجيه المهني لفائدة األفراد والعائالت و ّ‬ ‫وطنية لإلعالم والتوجيه المهني تتولى توحيد وتنسيق جهود الهياكل المتدخلة‬ ‫ّ‬ ‫من خالل إحداث وكالة‬ ‫ودعم تدخالت هذه الوكالة بوحدات جهوية تؤمن اإلعالم والتوجيه المهني ضمن برنامج يشمل مختلف‬ ‫الجهات‪.‬‬ ‫وبهدف إدماج المنقطعين عن الدراسة سيتم وضع برنامج وطني لتكوين وادماج المنقطعين مبكرا عن‬ ‫الدراسة يشمل إحداث مركز وطني تحضيري للتكوين المهني مختص في احتضان الفئة المنقطعة‬ ‫مبكرا عن التعليم وادراجها في مسلك خصوصي للتكوين المهني التحضيري‪ ،‬يشرف على تسييره مجلس‬ ‫مؤسسة يضم الشركاء االجتماعيين إلى جانب تنفيذ برنامج مرحلي لتركيز وحدات تكوين وادماج تابعة‬ ‫للمركز المذكور في الجهات التي تشهد أكبر نسبة من المنقطعين عن التعليم‪.‬‬

‫‪269‬‬ ‫كما سيتم إنجاز دراسة استشرافية لتعديل هرم الكفاءات والرفع في طاقة التكوين المهني ووضع‬ ‫خارطات جهوية للتكوين متكاملة مع الخارطات التربوية بما يمكن من توجيه عدد أكبر من الشبان‬ ‫نحو مسالك التكوين المهني إلى جانب العمل على تفعيل الباكالوريا المهنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الرفع في عدد المتكونين بالجهاز الوطني إلى حوالي ‪ 135‬ألف‬ ‫متكونا سنة ‪ 2020‬مع ضمان جودة منظومة التكوين المهني تالؤما مع‬ ‫متطّلبات سوق الشغل‬ ‫سيتم العمل خالل الفترة القادمة على إحداث واعادة هيكلة المراكز وتحديثها وتطوير جاذبية التكوين‬ ‫لدى الشباب بالهياكل العمومية بما يمكن من الرفع في عدد المتكونين بالقطاع العمومي ضمن النظام‬ ‫المقيس من حوالي ‪ 58‬ألف متكونا سنة ‪ 2015‬إلى حوالي ‪ 110‬ألف متكونا سنة ‪ 2020‬ومن تحقيق‬ ‫مقيس تدريب مهني وتكوين في مستوى شهادة تكوين‬ ‫استقرار في عدد المتكونين ضمن النظام الغير ّ‬ ‫مهني بالوكالة التونسية للتكوين المهني في حدود ‪ 25‬ألف متكونا سنويا‪.‬‬ ‫وبهدف دعم القطاع الخاص للتكوين المهني وتعزيز جودة خدماته سيتم العمل على تحديث اإلطار‬ ‫العام المنظم لهذا القطاع وتطوير برنامج صك التكوين في اتجاه معاضدة جهود القطاع العمومي في‬ ‫توفير فرص تكوين إضافية وايالء الجهات الداخلية دورا أكثر فعالية في تنفيذ برامج تكوينية تتماشى‬ ‫مع محيطها وواقعها االقتصادي واالجتماعي ضمن مبدأ التمييز اإليجابي للجهات‪.‬‬ ‫كما ستتجه الجهود نحو دعم الشراكة بين المراكز العمومية والخاصة تضع الدولة من خالله البرامج‬ ‫البيداغوجية وفضاءات وتجهيزات التكوين ضمن اتفاقيات خصوصية تبرم للغرض وفق مبادئ الحوكمة‬ ‫الرشيدة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يخول للقطاع الخاص تصمين التدريب المهني لفائدة الفئات‬ ‫العمرية المعنية من الشباب في إطار اتفاقية تربط االلتزامات والحقوق بالنتائج المحققة وفق مقتضيات‬ ‫قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص‪ .‬وستمكن مختلف هذه البرامج من الرفع في عدد‬ ‫المتكونين بالقطاع الخاص ضمن النظام المقيس من حوالي ‪ 12‬ألف متكونا سنة ‪ 2015‬إلى ‪ 25‬ألف‬ ‫متكونا سنة ‪ .2020‬كما أنه من المتوقع أن يستقر عدد المتكونين ضمن النظام الغير مقيس بالقطاع‬ ‫الخاص في حدود ‪ 10‬آالف متكونا سنويا‪.‬‬ ‫واليقظة وتحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات من‬ ‫كما سيتم إرساء نظام مندمج لالستشرا‬ ‫خالل تعزيز دور المرصد الوطني للتشغيل والمهارات وتطوير وظيفة االستشراف واليقظة على المستوى‬

‫‪270‬‬ ‫الوطني والجهوي إلى جانب إحداث وحدات مختصة في االستشراف واليقظة بالهياكل المعنية بالتكوين‬ ‫ودعم قدرات مختلف المتدخلين في مجال االستشراف واليقظة‪.‬‬ ‫وسيتواصل العمل على تطوير هندسة التكوين باعتماد المقاربات والنظم البيداغوجية المالئمة لضمان‬ ‫للمكونين والعمل على تعميم المهارات‬ ‫ّ‬ ‫جودة التكوين من خالل إعداد مواصفات التكوين وأدّلة التدريب‬ ‫الحياتية وادراج كفاءات "تنمية روح المبادرة"‬ ‫ّ‬ ‫األساسية والحياتية ببرامج التكوين كاللغات والمهارات‬ ‫ضمن برامج التكوين األساسي لمختلف المستويات بما يستوجبه ذلك من تكوين مكونين مختصين في‬ ‫المجال‪ .‬كما سيتم إرساء منصة لتبادل التجارب الناجحة في مجال التكوين في روح المبادرة‪.‬‬ ‫ولتطوير منظومة التكوين األساسي والمستمر للمكونين وألعوان المساندة ستتم هيكلة وتنظيم سلك‬ ‫مكوني المكونين بالمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ووضع مرجعيات المهن والكفايات‬ ‫الخاصة بالمكونين وأسالك اإلسناد إلى جانب إرساء منظومة تكوين بيداغوجي أساسي للمكونين‬ ‫تُفضي إلى شهادة كفاءة بيداغوجية معترف بها ومنظومة تكوين تقني مستمر للمكونين لمواكبة‬ ‫للمكون‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التطورات التكنولوجية وربطها بالمسار المهني‬ ‫مؤسسات التكوين المهني في القطاعين العمومي والخاص وارساء منظومة للتقييم‬ ‫تأهيل ّ‬ ‫وبهد‬ ‫البيداغوجي سيتم العمل على االنتقال من ن ـظام التنظير إلى نظام تصهيل مؤسسات التكويـن الم ـهني‬ ‫حسب المعايير الواردة بمواصفات التكوين إلى جانب تفعيل سلك التفّقد البيداغوجي بالتكوين المهني‬ ‫وتركيز منظومة وطنية لإلشهاد ضمن نظام تقييم الكفاءات المكتسبة إثر التكوين األساسي والمستمر‬ ‫باإلضافة إلى وضع منظومة لتقييم مكتسبات الخبرة‪.‬‬ ‫وبهدف تحسين مردودية منظومة التكوين المستمر‪ ،‬ستتم مراجعة اإلطار التشريعي المنظّ م آلليات‬ ‫تمويل التكوين المستمر بالتشاور مع المهنيين والشركاء االجتماعيين بهدف تبسيط إجراءات االنتفاع‬ ‫ببرامج التكوين المستمر وتقليص آجال معالجة طلبات المؤسسات واألفراد ومراجعة نسبة التّسبقة على‬ ‫األداء على التكوين المهني لتمكين المؤسسات من انجاز كافة برامجها التكوينية وتغطية كلفتها والعمل‬ ‫على تحفيز المؤسسات االقتصادية على تركيز وتنمية وظيفة التكوين المستمر بداخلها إلى جانب‬ ‫إعادة هيكلة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في اتجاه دعم وظيفة اإلحاطة وتقديم‬ ‫االستشارة للمؤسسات والشركاء المهنيين واالجتماعيين‪.‬‬

‫‪271‬‬ ‫‪ .3‬إرساء حوكمة لمنظومة التكوين المهني تستجيب لمتطلبات األفراد‬ ‫والمؤسسات والمجتمع والجهات‬ ‫ستشهد المرحلة المقبلة إرساء نظام جديد لتسيير المنظومة الوطنية للتكوين المهني‪ .‬فعلى مستوى‬ ‫قيادة وتسيير المنظومة سيتم العمل على إعداد هياكل تنظيمية جديدة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني‬ ‫وللمؤسسات التابعة لها بما يستجيب لمقتضيات الحوكمة ويعطي للجهة صالحيات أشمل في التسيير‬ ‫والمتابعة ووضع الصيغ العملية لتتولى الوزارة المكلفة بالتكوين المهني اإلشراف اإلداري والبيداغوجي‬ ‫على مختلف الهياكل العمومية المختصة في التكوين المهني وذلك تجاوزا للتشتت الملحوظ لمختلف‬ ‫مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني وضمانا لنجاعتها ومردوديتها‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على إعادة هيكلة الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي‬ ‫واضفاء أكثر مرونة في التصرف على المستوى الجهوي واحداث وحدات إقليمية للتكوين المهني إلى‬ ‫جانب ضبط هيكل تنظيمي لمراكز التكوين المهني وضبط طرق تسييرها تماشيا مع مبدأ الالّمركزّية‪.‬‬ ‫خلية تعنى بالمساعدة‬ ‫وبهدف إرساء نظام معلوماتي مندمج للتكوين المهني والتشغيل سيتم تركيز ّ‬ ‫على ضبط الحاجيات واعداد الخطوط المرجعية ومتابعة االنجاز إلى جانب إعادة هيكلة نظام‬ ‫المعلومات لمختلف الهياكل المعنية بمنظومة التكوين المهني وتركيز نظام معلوماتي لمتابعة التصرف‬ ‫في أنشطة الجهاز الوطني للتكوين المهني ودمج نظم المعلومات الخاصة بالهياكل المركزية والجهوية‬ ‫المتدخلين في التكوين المهني مع هياكل التشغيل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫لمختلف‬ ‫كما ستشهد الفترة القادمة إرساء نظام متابعة وتقييم للمنظومة الوطنية للتكوين المهني عبر تركيز‬ ‫التصرف حسب‬ ‫ّ‬ ‫نظام قيس أداء المنظومة واعداد لوحات قيادة على كل المستويات تعتمد على مبادئ‬ ‫األهداف إلى جانب وضع المنهجيات وأدّلة اإلجراءات لمتابعة وتقييم مردودية ونجاعة المنظومة‬ ‫الوطنية للتكوين المهني‪.‬‬ ‫وبهدف حفز الشبان لإلقبال على التكوين المهني سيتم العمل على تركيز استراتيجية اتصال حول‬ ‫التكوين المهني تعتمد بالخصوص على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لالتصال والتواصل تهدف إلى‬ ‫إبراز التكوين المهني كمسلك للنجاح ورافد أساسي من روافد التشغيل والتنمية‪.‬‬ ‫‪272‬‬

‫قطاع الثقافة‬ ‫تحتل الثقافة مكانة محورية ضمن المشروع اإلصالحي ال فقط بإعتبارها السبيل األنسب لترسيخ الهوية‬ ‫لمد الثقافي والتكنولوجي الحديث‬ ‫الوطنية وتنميتها وتصمين تفتحها على الشعوب والحضارات في ظل ا ّ‬ ‫والقاعدة لتعزيز التماسك واإلندماج اإلجتماعي وتجذير قيم الديمقراطية والمواطنة المسؤولة والتضامن‬ ‫تهدد المشروع المجتمعي الجديد‪.‬‬ ‫بل وكذلك لكونها آلية أساسية للتوقي من المخاطر التي ّ‬ ‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬ستتكثف الجهود خالل المرحلة القادمة بغاية مزيد تصهيل القطاع وتدعيم مقومات‬ ‫العمل الثقافي وتنمية مجاالته وتعزيز هياكله ومؤسساته وحفز مبدعيه‪.‬‬ ‫‪ .I‬إنجازات الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .1‬اإلنجازات النوعية‬ ‫سجلت المرحلة المنقضية ضمن التمشي الهادف إلى تعزيز اإلطار المؤسساتي الثقافي المرجعي ودعم‬ ‫دوره في دفع المجاالت الراجعة له بالنظر بإحداث مؤسسات عمل ثقافي جديدة على غرار المركز‬ ‫الوطني للسينما والصورة والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والنصوص الخاصة بتنظيم بعض‬ ‫المؤسسات القائمة ومنها على وجه الخصوص المركز الثقافي الدولي بالحمامات ومركز الموسيقى‬ ‫العربية والمتوسطية‪ .‬كما شهدت هذه الفترة في إطار الحرص على التوظيف األمثل آلليات الدعم‬ ‫المخصصة لتشجيع اإلبداع األدبي والفني‪ ،‬إصدار اإلطار الترتيبي الخاص بتنظيم الدعم المسند‬ ‫لألنشطة اإلبداعية األدبية والفنية‪.‬‬ ‫وبهدف حفز القطاع الخاص على اإلستثمار في الميادين اإلبداعية وعلى رعاية الثقافة‪ ،‬وبالموازاة مع‬ ‫إصدار المرسوم المتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض األنشطة الثقافية‪ ،‬تم ضمن قانون‬ ‫المالية التكميلي لسنة ‪ 2014‬إدراج إجراءات ضريبية جديدة تتيح طرح تكاليف الرعاية التي يمنحها‬ ‫األشخاص والمؤسسات لمشاريع أو أعمال أو مؤسسات ذات صبغة ثقافية من قاعدة الضريبة على‬ ‫الدخل أو الضريبة على الشركات‪.‬‬ ‫‪273‬‬ ‫وتكريسا للتوجه الرامي إلى دفع الالمركزية الثقافية‪ ،‬تم سنة ‪ 2011‬إعادة تنظيم المندوبيات الجهوية‬ ‫للثقافة واحداث لجان إستشارية صلب المندوبيات تضم ممثلين عن الهياكل المعنية بالشصن الثقافي‬ ‫بالجهة وخاصة منها هياكل السياحة والتربية والتعليم العالي والشباب‪.‬‬ ‫كما تم خالل الفترة المنقضية قطع أشواط جديدة في إتجاه تكريس حقوق المؤلف والحقوق المجاورة‬ ‫تجسمت من خالل رفع الحقوق المذكورة إلى منزلة الحقوق الدستورية وتدعيم اإلطار المؤسساتي‬ ‫العامل في المجال بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتطوير مستوى إنفاذ‬ ‫القانون المتعلق بحقوق التصليف عبر تعزيز التدخالت وتدعيم اإلطار البشري المؤهل للغرض واعتماد‬ ‫تدابير جديدة إللزام المستغلين للمصنفات المحمية بقانون الملكية األدبية والفنية بدفع المستحقات‬ ‫المستوجبة‪.‬‬

‫وعلى مستوى العمل الثقافي‪ ،‬واضافة إلى مراجعة القانون األساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين‬ ‫التابعين لوزارة الثقافة ومواصلة تكريس التوجه الرامي إلى تعميم مؤسسات التنشيط الثقافي على كافة‬ ‫المعتمديات‪ ،‬تم في الفترة المنقضية إيالء الجوانب المتصلة بتصهيل البنية األساسية الثقافية عناية‬ ‫متزايدة تبرز من خالل تعهد البنى القائمة بالصيانة والتهيئة والتجهيز وتمكينها من اآلليات المتطورة‬ ‫والتجهيزات الرقمية وتطوير رصيدها البشري وتعزيز التكوين لفائدة القائمين عليها‪.‬‬ ‫وفي مجال المطالعة العمومية‪ ،‬ومع توسيع شبكة المكتبات العمومية وتعهدها بالصيانة والتجهيز‪،‬‬ ‫تواصل خالل السنوات المنقضية دعم المكتبات العمومية بالمجموعات الوثائقية المطبوعة وغير‬ ‫المطبوعة لمزيد تحسين المعدل الوطني للكتب مقارنة بعدد السكان الذي إرتفع إلى معدل كتاب لكل‬ ‫‪ 1.30‬ساكن سنة ‪ 2015‬مقابل كتاب لكل ‪ 1.68‬ساكن سنة ‪ .2010‬كما تواصل تنفيذ البرنامج الخاص‬ ‫بالترغيب في المطالعة عبر تنظيم األيام والملتقيات والمسابقات الخاصة بتنمية الميل القرائي لدى‬ ‫الناشئة‪.‬‬ ‫وفي سياق العناية بقطاع الكتاب والنشر ومع تشجيع المؤلفين على اإلنتاج بإقتناء إبداعاتهم التي‬ ‫تتوفر فيها المقاييس المطلوبة وتحمل نفقات المشاركة في المعارض الدولية للكتاب‪ ،‬تواصلت الجهود‬ ‫الرامية إلى الضغط على كلفة الكتاب من خالل دعم الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي‬ ‫بنسبة تصل إلى ‪.%75‬‬ ‫وفي مجال التراث‪ ،‬وباإلضافة إلى تعزيز اإلطار الهيكلي المهتم بالتراث بإحداث اإلدارة العامة للتراث‬ ‫واحداث لجنة فنية للتحفظ على المنقوالت المصادرة ولجنة متابعة تعنى بحماية وتثمين الممتلكات‬ ‫الثقافية ومراجعة بعض أحكام مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية في إتجاه الترفيع‬ ‫‪274‬‬ ‫في العقوبات الجزائية المتصلة بالجرائم المتعلقة بالتراث وتجريم بعض األفعال التي لم تشملها المجلة‪،‬‬ ‫تواصل تنفيذ البرامج الخاصة بحماية التراث المادي من خالل تنفيذ برنامج لترميم المعالم التاريخية‬ ‫شمل كافة الواليات ومواصلة تحديد المواقع األثرية ورسمها واإلنتهاء في إطار مشروع توثيق المهن‬ ‫واألدوات والحرف التقليدية من جرد أدوات وحرف كل من واليات جندوبة وبنزرت وباجة وقفصة‬ ‫وقابس وصفاقس ومن جرد وتوثيق المهن التقليدية بكل من تونس ونابل وبنزرت وصفاقس كمرحلة‬ ‫أولى ليشمل الجرد في مرحلة ثانية واليات جندوبة والقصرين وقفصة وقابس‪.‬‬

‫كما شهدت المرحلة المنقضية إيالء جانب التهيئة المتحفية والعرض المتحفي عناية متزايدة تجسمت‬ ‫من خالل إستكمال تهيئة متحفي باردو وسوسة ومتحف صقانس بالمنستير واإلنتهاء من تهيئة متاحف‬ ‫حيدرة بالقصرين والنفيضة بسوسة ومعقل الزعيم بالعاصمة‪.‬‬ ‫ومن منطلق الوعي بأهمية التراث الالمادي وباإلمكانيات التي ينطوي عليها والتي يمكن إستثمارها‬ ‫لتنويع المنتوج السياحي الوطني تم إحداث اللجنة الوطنية للتراث الالمادي والشروع في إنجاز خارطة‬ ‫وطنية تتعلق بهذا الباب والتي من المنتظر أن تفضي بعد اإلنتهاء من جرد هذا التراث إلى إرساء‬ ‫قاعدة معلومات رقمية والى تهيئة مسالك سياحية جديدة واستغاللها وتسويقها‪.‬‬ ‫وألن تكنولوجيا المعلومات واإلتصال تمثل شرطا ال محيد عنه لإلنخراط في مجتمع المعرفة‪ ،‬شهدت‬ ‫الفترة الماضية اإلنطالق في إنجاز دراسة إستراتيجية حول تطوير اإلدارة اإللكترونية بالقطاع الثقافي‬ ‫وبرمجة دراسة خاصة بتركيز نظام معلومات خاص بشبكة المكتبات العمومية‪ .‬كما سجلت نفس الفترة‬ ‫مواصلة تدعيم البنية التحتية لإلدارة اإللكترونية من خالل مواصلة تعميم اإلعالمية على جميع‬ ‫المؤسسات الثقافية المركزية والجهوية بنسبة تجاوزت ‪ %95‬وربط جميع المؤسسات بشبكة األنترنات‬ ‫وتطوير تطبيقات إعالمية قطاعية تعنى بالتصرف في الدعم العمومي وفي بطاقات اإلحتراف الفني‬ ‫في مجالي الموسيقى والرقص وفي الجمعيات ذات الصبغة الثقافية وفي األجندا الثقافية واحداث موقع‬ ‫"واب" وتركيز الخدمات على الخط‪ .‬كما تميزت هذه الفترة بإحداث نوادي الثقافة الرقمية بشبكة دور‬ ‫الثقافة والذي وصل عددها إلى ‪ 203‬نادي وبتركيز شبكة محلية لتراسل المعطيات بـ‪ 8‬مكتبات جهوية‬ ‫وشبكات السلكية لتراسل المعطيات بـ‪ 16‬مكتبة جهوية باإلضافة إلى تركيز خطوط رقمية لتراسل‬ ‫المعطيات بالمكتبات العمومية‪.‬‬ ‫وفي إطار العمل على دعم البنية األساسية الثقافية وتحقيق توازن جهوي أكبر في هذا المجال‪،‬‬ ‫وعالوة على السعي إلى إيجاد الحلول الكفيلة بفض اإلشكاليات التي تعرقل إستكمال إنجاز مدينة‬ ‫الثقافة‪ ،‬سجلت المرحلة المنقضية إحداث ‪ 6‬دور ثقافة جديدة وتوسعة ‪ 3‬وحدات ليصل العدد الجملي‬ ‫‪275‬‬ ‫لدور الثقافة إلى ‪ 220‬وحدة مقابل ‪ 214‬وحدة سنة ‪ 2010‬وترتفع بذلك نسبة التغطية بهذه الفضاءات‬ ‫إلى ‪ %71.6‬من مجموع المعتمديات مقابل ‪ %70.2‬سنة ‪ .2010‬كما شهدت الخماسية المنقضية إنجاز‬ ‫‪ 12‬وحدة مكتبية وتوسعة ‪ 3‬وحدات أخرى وتعزيز أسطول المكتبات المتنقلة ليصل العدد الجملي‬ ‫للمكتبات العمومية إلى ‪ 394‬وحدة مقابل ‪ 382‬وحدة سنة ‪ 2010‬و‪ 32‬وحدة متنقلة تغطي ‪ %84‬من‬ ‫المناطق الريفية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإلنجازات الكمية‬ ‫تطورت المرافق والمؤشرات الثقافية خالل المرحلة المنقضية على النحو التالي ‪:‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪ -‬عدد دور الثقافة‬ ‫‪71.6‬‬ ‫‪70.2‬‬ ‫‪ -‬نسبة تغطية دور الثقافة للمعتمديات‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ -‬نسبة ربط عديد دور الثقافة باألنترنات‬ ‫‪394‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪ -‬عدد المكتبات‬ ‫‪365‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪ -‬عدد المكتبات المرتبطة باألنترنات‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪ -‬نسبة الكتب لكل ساكن‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪ -‬معدل القراء‬ ‫‪%84‬‬ ‫‪%83‬‬ ‫‪ -‬نسبة تغطية المناطق الريفية بالمكتبات المتجولة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -‬عدد مراكز الفنون الدرامية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -‬عدد قاعات السينما‬ ‫‪21‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ -‬عدد المعاهد العمومية للموسيقى‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -‬عدد فضاءات العروض المسرحية‬ ‫وبفضل الدعم المسند للمجاالت اإلبداعية تطورت المؤشرات ذات الصلة كما يلي ‪:‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ -‬عدد اإلنتاجات المسرحية المدعومة‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -‬عدد األفالم الطويلة المدعومة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -‬عدد األفالم القصيرة المدعومة‬ ‫‪420‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪ -‬حجم إقتناءات الفنون التشكيلية‬ ‫‪276‬‬ ‫‪ .II‬اإلستنتاجات واإلشكاليات‬ ‫يواجه القطاع الثفافى وفق التقييمات المنجزة جملة من النقائص منها التنظيمي والهيكلي ومنها ما هو‬ ‫مرتبط بالوسائل المالية وبالبنية األساسية وبمضامين العمل الثقافي‪.‬‬ ‫فإلى جانب افتقار المجال الثقافي الى سياسة ثقافية ذات رؤية واضحة والقصور المسجل على مستوى‬ ‫استغالل الشراكات الممكنة بين القطاعات والجهات المعنية بالشصن الثقافي وبالتنشئة على الثقافة‬ ‫ومحدودية الالمركزية الثقافية وغياب ثقافة إحترام حقوق الملكية األدبية والفنية‪ ،‬أبرزت األعمال‬ ‫التقييمية تقادم البنية التحتية الثقافية ونقص الفضاءات الثقافية المعدة للعرض الفني والثقافي‪.‬‬

‫كما أبرز تقييم واقع القطاع الثقافي ضعف الدور اإلقتصادي لألنشطة الثقافية والتي ال تتجاوز‬ ‫مساهمتها ‪ %0.3‬من الناتج المحلي اإلجمالي والتراجع الكبير المسجل على مستوى اإلستثمار الخاص‬ ‫الداخلي والخارجي الذي تقلص حجمه الى ‪ 2‬م د مقابل ‪ 170‬م د سنة ‪ 2010‬وضعف إنخراط القطاع‬ ‫الخاص في تمويل ورعاية األنشطة ذات البعد الثقافي واعتماد شبه كلي للقطاعات الفنية والثقافية على‬ ‫التمويالت العمومية‪.‬‬ ‫وفي الجانب التنظيمي والهيكلي بين التقييم إفتقار عدد هام من مؤسسات العمل الثقافي على غرار‬ ‫المراكز الثقافية ومراكز الفنون الدرامية والمتاحف إلى إطار ترتيبي مالئم ينظمها وغياب تصنيف دقيق‬ ‫للمهرجانات الدولية منها والوطنية والمحلية وافتقارها الى كراس شروط تضبط المواصفات الفنية والتقنية‬ ‫والى إطار مؤسساتي وقانوني يتماشى مع طبيعة األنشطة الفنية الموكولة لها‪ .‬كما أفرزت األعمال‬ ‫التقييمية الحاجة الى مراجعة النصوص المنظمة للمهن الثقافية ولإلحتراف الفني ولإلحاطة اإلجتماعية‬ ‫بالمبدعين لعدم مواكبة هذه النصوص للتطورات التي شهدتها هذه اإلختصاصات وافتقار اإلطار‬ ‫القانوني لقطاع التراث ألحكام تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي وباألدوار الموكولة للمجتمع المدني‬ ‫والبلديات ولآلليات العملية والضوابط المتعلقة بتشريك القطاع الخاص في مجال التراث وألحكام مالئمة‬ ‫لتثمين التراث‪.‬‬ ‫وباإلضافة الى اإلشكاليات المتصلة بتعدد الهياكل المعنية بالتراث وغياب التنسيق وتوزيع األدوار بينها‬ ‫وغياب البرامج المالئمة لتثمين التراث المادي وغير المادي والبرامج الكفيلة بدفع السياحة الثقافية‪،‬‬ ‫يواجه قطاع التراث ظواهر خطيرة كظاهرة البناء الفوضوي واالستغالل العشوائي للمواقع الثقافية‬ ‫واألثرية والمعالم التاريخية‪.‬‬ ‫‪277‬‬ ‫وفيما يتعلق بمنظومة التنشيط الثقافي‪ ،‬بين التشخيص الحاجة الى تحسين مردود المؤسسات الثقافية‬ ‫التنشيطية عبر تصهيلها وتطوير مواردها المالية والبشرية ومالءمة برامجها ومضامينها وخدماتها مع ما‬ ‫يتماشى وانتظارات الفئة الشباببة والحاجة الى اعتماد مقاربة تنشيطية مواكبة لتطور مناهج العمل‬ ‫الثقافي والى تكريس انفتاح هذه المؤسسات على محيطها وتوسيع مجال مشاركة المبدعين والمثقفين‬ ‫في إثراء برامجها‪.‬‬ ‫ومن جانبه‪ ،‬يعرف قطاع الكتاب اخالالت على مستوى الحلقات المكونة للكتاب من التصليف الى النشر‬ ‫فالتوزيع والقراءة وصعوبات تتعلق بضيق السوق الداخلية للكتاب وضعف الطلب ومحدودية إقبال‬ ‫الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة على اقتناء الكتاب‪ .‬كما شهد القطاع نقائص تتعلق بمحدودية‬ ‫آليات التصدير وغياب الفاعلية فيما يتعلق بتوظيف اإلمكانيات التي تتيحها الوسائل الحديثة‬ ‫للمعلومات واالتصال في مجال نشر الكتاب الرقمي وترويجه ونقص فاعلية برامج الترغيب في‬ ‫المطالعة وعدم التوصل إلى توسيع دائرة القراء بالقدر المطلوب‪.‬‬

‫‪ .III‬الخطة المرسومة للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫إستنادا إلى أحكام الدستور الجديد الذي ينص على أن "الحق في الثقافة مضمون" و"حرية اإلبداع‬ ‫مضمونة" وعلى أن " الدولة تشجع اإلبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها‬ ‫وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف واإلنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات‬ ‫وأن الدولة تحمي الموروث الثقافي وتضمن حق األجيال القادمة فيه وأن حق الملكية الفكرية‬ ‫مضمون وال يمكن النيل منه إال في حاالت وبالضمانات التي يضبطها القانون" وبالرجوع إلى خيارات‬ ‫المرحلة المقبلة والنتائج واإلستنتاجات التي أفضى إليها تقييم واقع القطاع الثقافي‪ ،‬ستتركز محاور‬ ‫الخطة المرسومة لتنمية القطاع خالل الخماسية القادمة حول مزيد تكريس حقوق الملكية األدبية‬ ‫والفنية والنهوض بالصناعات الثقافية واإلرتقاء بالعمل الثقافي والعناية بالمجاالت اإلبداعية وحول‬ ‫تحديث اإلدارة الثقافية وتعميق اإلصالحات الهيكلية والتشريعية لهذا القطاع‪.‬‬ ‫النوعية‬ ‫‪ .1‬األهدا‬ ‫أ‪ .‬التوجه نحو المركزية ثقافية فعلية‬ ‫تعد الالمركزية إحدى المحاور األساسية لتدعيم مبادئ الحق في الثقافة والحق في المشاركة في‬ ‫الحياة الثقافية ولتقريب الخدمات الثقافية من مختلف الفئات اإلجتماعية والشرائح العمرية وهو ما‬ ‫‪278‬‬ ‫يتطلب جملة من التدابير تتعلق بتكريس مبدأ التميز اإليجابي وتطوير أوجه التعاون والشراكة بين‬ ‫الهياكل الثقافية بالجهات ومع الجمعيات والهيئات الناشطة في الميدان الثقافي جهويا خاصة في ما‬ ‫يتعلق ببرمجة التظاهرات واألنشطة الفنية والثقافية وتنظيمها ومتابعتها مع تطوير البنى التحتية الثقافية‬ ‫بما يستجيب لتطور الميادين اإلبداعية خاصة باألحياء الشعبية والمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬دفع الديبلوماسية الثقافية‬ ‫يشكل هذا التوجه أحد الخيارات الجوهرية للفترة القادمة وذلك بالنظر إلى أهمية الدور الذي يمكن أن‬ ‫تضطلع به الديبلوماسية الثقافية كعامل ترويج واشعاع للثقافة الوطنية‪ .‬ومن هذا المنطلق ستهتم‬ ‫الخطة التنموية القادمة بتطوير دور الديبلوماسية الثقافية من خالل اإلرتقاء بالمشاركة التونسية في‬ ‫التظاهرات والملتقيات الدولية من حيث جودة المضامين وأشكال التعابير الفنية بما يخدم جاذبية الثقافة‬ ‫التونسية والمشاركة الفاعلة في الهياكل الدولية المهتمة بالثقافة والتراث إضافة إلى اإلرتقاء بالدور‬ ‫الموكول للملحقين الثقافيين وابرام إتفاقيات شراكة وتوأمة بين المتاحف والهياكل المشرفة على المواقع‬ ‫األثرية والمعالم التاريخية ونظيراتها بالخارج بهدف إدماجها ضمن الشبكات األورومتوسطية والعالمية‪.‬‬

‫ج‪ .‬مزيد تكريس حقوق الملكية األدبية والفنية‬ ‫أمام تطور المشهد اإلتصالي الحديث وتنوع مسالك التجارة األلكترونية مع ما يترتب عنها من إستغالل‬ ‫المشروع للمصنفات األدبية والفنية‪ ،‬ستتدعم خالل الفترة القادمة الجهود الرامية إلى نشر ثقافة إحترام‬ ‫حقوق الملكية األدبية والفنية وذلك بتكثيف البرامج التحسيسية وتنويعها واستهداف مختلف الفئات‬ ‫اإلجتماعية والشرائح العمرية والمتدخلين المعنيين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من مؤسسات‬ ‫تربوية وثقافية ووسائل إعالم وفاعلين إقتصاديين مع تشريك الهياكل الجمعياتية والمهنية الناشطة في‬ ‫المجاالت الثقافية والفنية‪.‬‬ ‫ومع توجيه الجهود نحو تنمية القدرات في مجال حماية حقوق الملكية األدبية والفنية ودعم إنفاذ‬ ‫القوانين ذات الصلة‪ ،‬سيتم العمل كذلك على تأمين حقوق المبدعين وتحسين عائدات الحقوق‬ ‫المادية المتأتية من إستغالل مصنفاتهم ودعم التنسيق بين الهياكل المكلفة بتطبيق التشريعات وابرام‬ ‫إتفاقيات مع الهياكل المستغلة للمصنفات الفنية واألدبية وذلك بمراجعة اإلتفاقيات المبرمة والتنسيق مع‬ ‫الهيئة العليا لإلتصال السمعي البصري قصد ضمان تنفيذ مؤسسات اإلتصال السمعي البصري‬ ‫إللتزاماتها المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعمل على الترفيع في المساحات اإلعالمية‬ ‫المخصصة لإلنتاج الثقافي وتشجيع المؤسسات المرجعية على غرار مركز الموسيقى العربية‬ ‫‪279‬‬ ‫والمتوسطية والمركز الوطني للسينما والصورة على إصدار مصنفات فنية تونسية وفق معايير الجودة‬ ‫المطلوبة والقواعد المعتمدة في مجال حقوق الملكية األدبية والفنية وترويج هذه المصنفات بما يسهم في‬ ‫تطوير عرض المصنفات الفنية‪.‬‬ ‫د‪ .‬النهوض بالصناعات الثقافية والرفع من مساهمتها في التنمية‬ ‫إعتبارا للدور اإلقتصادي الهام ولما تتوفر عليه الصناعات الثقافّية من فرص كامنة حيث تساهم حاليا‬ ‫هذه الصناعات بصكثر من ‪ %7‬في إجمالي الناتج العالمي مع توقعات بصن تصل هذه النسبة إلى‬ ‫مستوى ‪ %10‬خالل السنوات القادمة‪ ،‬سيتم العمل خالل الخماسية القادمة على تطوير المبادرة‬ ‫الخاصة في المجال بالتركيز على القطاعات ذات المردودية واألنشطة ذات القدرة التصديرية العالية‬ ‫على غرار نشاط النشر ودعم منظومة الحوافز الجباية والمالية المسندة لإلستثمار في القطاع الثقافي‬ ‫ومزيد تبسيط اإلجراءات المتعلقة ببعث المشاريع في القطاع الثقافي وتطوير آليات المرافقة وصيغ‬ ‫اإلحاطة بصصحاب األفكار والمشاريع الثقافية ومزيد التعريف بالفرص التي يتيحها اإلستثمار في‬ ‫الميادين اإلبداعية وبالحوافز واإلجراءات المعتمدة في المجال وتعزيز التعاون مع الهياكل ذات العالقة‪.‬‬

‫ومع الحرص على تعزيز القدرات والتكوين في مجال إدارة المشاريع الثقافية من خالل التعاون مع‬ ‫المؤسسات الجامعية والتكوينية العمومية والخاصة‪،‬سيتم العمل كذلك على اإلرتقاء بصيغ الشراكة بين‬ ‫القطاعين العمومي والخاص السيما في مجال إحداث الهياكل الثقافية والتصرف فيها وتثمين المواقع‬ ‫الثقافية والمعالم التاريخية والمخزون التراثي بمختلف مكوناته وفي مجال السياحة الثقافية مع السهر‬ ‫على وضع الصيغ العملية المناسبة إلستغالل ما تتيحه الوسائل الحديثة للمعلومات واإلتصال من‬ ‫إمكانات كبرى لإلستثمار في المنتجات الثقافية وتوظيف الديبلوماسية الثقافية لخدمة تحسين الجاذبية‬ ‫لبالدنا والتعريف بالرصيد الحضاري واإلنتاج الثقافي الوطني وبفرص اإلستثمار الممكنة في هذه‬ ‫المجاالت‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اإلرتقاء بالعمل الثقافي وتطوير فاعليته‬ ‫إلى جانب دعم التربية على الثقافة بإعتماد مقاربة جديدة تقوم على تنسيق العمل والتفاعل بين‬ ‫مختلف الهياكل المعنية بالشصن الثقافي وباإلضافة إلى وضع إطار ممنهج يحدد أدوار مختلف‬ ‫المتدخلين في العمل الثقافي وتكثيف برامج التعاون بين هذه الألطراف‪ ،‬ستوجه الجهود نحو مزيد‬ ‫إدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج التعليمية وتطوير برامج التربية الفنية في مختلف‬ ‫‪280‬‬ ‫اإلختصاصات الفنية ووضع خطة في مجال التربية على الفنون وتخصيص فضاءات ثقافية وفنية‬ ‫صلب المؤسسات التعليمية على غرار المكتبات المدرسية ونوادي المسرح والسينما وغيرها‪.‬‬ ‫كما ستوجه الجهود نحو تحسين فاعلية المؤسسات الثقافية وقدرتها على إستقطاب الفئة الشبابية‬ ‫وترغيبها في اإلقبال على الخدمات واألنشطة الثقافية والفنية وذلك بتعهد الفضاءات بالتهيئة‬ ‫والصيانة وتمكينها من اآلليات المتطورة التي تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة والتجهيزات الرقمية‬ ‫ودعمها بالموارد المالية الضرورية والموارد البشرية المختصة وتمكين الساهرين عليها من المهارات‬ ‫والتقنيات الجديدة للعمل الثقافي واإلرتقاء بمضامينها وتدعيم إنفتاحها على محيطها وربط الصلة بينها‬ ‫وبين المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وتعزيز إقامة الشراكات بينها وبين القطاع الخاص ومع‬ ‫الجمعيات ودفع مشاركة المثقفين والمبدعين في نشاط المؤسسات التنشيطية‪.‬‬ ‫ولما كانت الفضاءات الثقافية شرطا أساسيا للنهوض بالعمل الثقافي لذلك‪ ،‬ستنصرف الجهود نحو‬ ‫توسيع شبكة المؤسسات الثقافية مع التركيز على التمكين التدريجي لألحياء الشعبية والمناطق‬ ‫الداخلية والمناطق ذات الكثافة السكانية من البنى التحتية التي تضمن حقها في المشاركة في الفعل‬ ‫الثقافي واإلستفادة منه‪.‬‬

‫وستتواصل في الفترة القادمة العناية بالمهرجانات الثقافية من خالل تطوير مضامينها وتفعيل دور‬ ‫المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية واعادة صياغة خارطة المهرجانات واحداث‬ ‫كراس شروط خاص بتنظيمها وفق مقاييس مدروسة وتشجيع المهرجانات المتخصصة والترفيع في‬ ‫حجم اإلنتاج التونسي في المهرجانات ومزيد تنظيم مشاركة الفنانين األجانب في المهرجانات الوطنية‬ ‫واعتماد إجراءات جديدة إلحكام توزيع العروض‪.‬‬ ‫و‪ .‬العناية بالمجاالت اإلبداعية‬ ‫تشكل العناية بالمجاالت اإلبداعية أحد الخيارات الجوهرية للفترة القادمة وذلك نظرا لألهمية التي‬ ‫تكتسيها هذه المجاالت في إثراء الرصيد الثقافي وتعزيز إشعاع الثقافة الوطنية في الخارج‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق ومع إحداث مؤسسات مرجعية جديدة ذات العالقة بتنويع مصادر الدعم للقطاعات‬ ‫اإلبداعية‪ ،‬سيتواصل خالل المرحلة القادمة تنظيم الدعم المسند للمجاالت اإلبداعية من خالل سن‬ ‫ضوابط ومقاييس محددة وارساء أنظمة متابعة ومراقبة آللية الدعم واعادة النظر في تركيبة لجان الدعم‬ ‫وطرق عملها‪.‬‬ ‫‪281‬‬ ‫واضافة إلى اآلليات التقليدية المتصلة بدعم اإلنتاجات اإلبداعية‪ ،‬ستتجه الجهود خالل المرحلة القادمة‬ ‫نحو التعريف باإلنتاج والمحتوى الثقافي الوطني وترويجه ودفع التعاون والشراكة بين الهياكل‬ ‫والهيئات الثقافية في مجال بثّ المحتوى الثقافي الوطني وترويجه ووضع برامج عمل للغرض‬ ‫بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات اإلتصال إضافة إلى تطوير التعاون في مجال إستغالل الفضاءات‬ ‫السياحية لعرض األعمال الفنية والثقافية‪.‬‬ ‫وبالموازاة مع تعزيز المركز الوطني للسينما والصورة بالموارد ووسائل العمل الضرورية‪ ،‬سيتم السعي‬ ‫على مستوى قطاع السينما والصورة إلى تطوير التشريعات ومالءمتها مع محامل اإلنتاج والتوزيع‬ ‫الجديدة مع تطوير الدراسات والنظم اإلحصائية المتصلة بقطاع السينما وجرد واحصاء المخزون‬ ‫السينمائي الوطني وتبويبه‪.‬‬ ‫كما ستتم إعادة تأهيل قطاعي اإلستغالل والتوزيع السينمائي ووضع برنامج للتشجيع على بعث‬ ‫قاعات السينما وخاصة القاعات متعددة الشاشات ومواصلة تنفيذ برنامج رقمنة قاعات السينما الخاصة‬ ‫وادراج قاعات العروض المجهزة بمعدات العرض السينمائي بدور الثقافة ضمن الشبكة التجارية‬ ‫لإلستغالل ودعم تنظيم التظاهرات السينمائية ووضع برنامج للسينما المتجولة‪.‬‬

‫وفي مجال الفنون الدرامية والركحية ومع مواصلة دعم المسرح والفنون الركحية‪ ،‬سيرتكز العمل خالل‬ ‫الفترة القادمة على دراسة وضعية المسرح التونسي لتحديد ما تتطلبه التطورات الحاصلة في المجال‬ ‫من تعديالت على مستوى المنظومة الحالية‪ .‬كما سيتكثف السعي إلى تعزيز القدرة التنظيمية لمراكز‬ ‫الفنون الدرامية والركحية واعادة اإلعتبار لمسرح الهواة والمسرح المدرسي وتشجيع الجمعيات‬ ‫المسرحية على المساهمة في إثراء هذا المجال باإلضافة إلى مواصلة دعم المسرح الوطني‬ ‫كمؤسسة مرجعية بتطوير البرامج الفنية للمؤسسة وترويجها‪.‬‬ ‫وعلى مستوى قطاع الموسيقى والرقص‪ ،‬وبالموازاة مع هيكلة الفرق المرجعية ومع تنظيم مهن‬ ‫الموسيقى والرقص ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة باإلحتراف الفني وكذلك كراس شروط‬ ‫متعهدي الحفالت والتشريعات المنظمة لهذا المجال وايالء العناية الالزمة للتعليم والتكوين في ميادين‬ ‫الموسيقى والرقص من خالل إحداث نظام أساسي لمعاهد الموسيقى الوطنية والجهوية وادراج التراث‬ ‫الموسيقي الوطني في مناهج التعليم والتكوين واإلهتمام بالتراث الموسيقي عبر تجميع مختلف أشكال‬ ‫الموسيقى التراثية وتدوينها واستغاللها‪ ،‬ستوجه الجهود نحو تشجيع اإلنتاج والترويج في مجال‬ ‫الموسيقى والرقص عبر مواصلة دعم إصدار المصنفات الموسيقية واحداث أيام قرطاج للرقص وبعث‬ ‫مهرجانات جهوية للرقص‪.‬‬ ‫‪282‬‬ ‫وسيحظى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بصفته مؤسسة مرجعية بعناية متزايدة حيث سيشهد‬ ‫خالل الخمس سنوات القادمة تهيئة الفضاءات الخارجية وقاعة الفنانين بالمركز واعادة تصهيل متحف‬ ‫اآلالت الموسيقية حتى يصبح مسايرا للمعايير الدولية واعادة تصهيل المسالك التاريخية "للبارون‬ ‫ديرلنجي" واتمام عمليات الرقمنة والخزن لألرشيف الورقي للبارون ولكل المحامل السمعية البصرية التي‬ ‫بحوزة الخزينة الوطنية للتسجيالت الصوتية ووضع قاعدة البيانات الخاصة بها وتنمية اإلصدارات‬ ‫الموسيقية الخاصة بالمركز‪.‬‬ ‫وبخصوص قطاع الفنون التشكيلية وفضال على مواصلة تشجيع اإلبداع في هذا المجال من خالل‬ ‫إقتناء أعمال الرواد ودعم تنظيم تظاهرات الفنون التشكيلية والمشاركة فيها ومع إحداث فروع جهوية‬ ‫للجنة الشراءات‪ ،‬سيشرع في ظل تطور رصيد الدولة من األعمال الفنية المقتناة‪ ،‬في تنفيذ خطة لحفظ‬ ‫وحماية المجموعات الفنية المعرضة للتلف وبرنامج لجردها وضمها في قاعدة بيانات في إنتظار‬ ‫إحداث "المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر" بمدينة الثقافة‪ .‬كما سيتم اإلنطالق في إحداث أروقة‬ ‫للفنون التشكيلية على أن تعمم بشكل تدريجي لتشمل كافة واليات الجمهورية‪.‬‬

‫وفي مجال العناية بالكتاب واضافة إلى مواصلة العمل بآليات دعم الكتاب والنشر وتطويرها ومع‬ ‫مراجعة كراس الشروط الخاص بإحداث دار نشر والتشريعات المنظمة لمجال الكتاب إستعدادا لبعث‬ ‫المركز الوطني للكتاب ومراجعة الحوافز الجبائية المخصصة للكتاب والى جانب تعزيز الدعم الموجه‬ ‫للهياكل المهنية والجمعيات الناشطة في مجال الكتاب والنشر ومزيد دعم الجمعيات األدبية بالكتب‬ ‫التونسية‪ ،‬سيتم العمل خالل المرحلة القادمة على التعريف بالكتاب التونسي في الداخل والخارج من‬ ‫خالل تطوير صيغ ترويج الكتاب التونسي وارساء خطة تسويقية للتعريف به والتشجيع على المطالعة‬ ‫بالشراكة مع الهياكل المهنية وتوسيع دائرة المشاركة في المعارض الدولية للكتاب‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على النهوض بواقع المؤسسات المتدخلة في قطاع الكتاب وذلك بتطوير الوسائل‬ ‫التقنية واللوجستية للمكتبات العمومية ودعم رصيدها بالكتب الورقية واأللكترونية وتطوير أساليب‬ ‫التصرف في المجموعات الوثائقية ومواصلة حوسبة المكتبات العمومية وتجهيز أقسام لفاقدي وضعيفي‬ ‫البصر بـ‪ 10‬مكتبات جهوية بتجهيزات إعالمية خصوصية مع وضع نظام مرجعية المهن في ميدان‬ ‫المكتبات‪.‬‬ ‫والى جانب العمل على تنفيذ مشروع خاص برقمنة التراث المكتوب بالشراكة مع القطاع الخاص‪،‬‬ ‫ستتدعم وسائل العمل بدار الكتب الوطنية من خالل دعم الموارد المخصصة إلقتناء المراجع واألرصدة‬ ‫والمعدات اإلعالمية للمعالجة التقنية للوثائق‪.‬‬ ‫‪283‬‬ ‫ز‪ .‬المحافظة على التراث وتثمينه‬ ‫إلى جانب تنفيذ برامج الترميم والصيانة واإلحياء للمواقع األثرية والمعالم التاريخية وبرامج الجرد‬ ‫والتوثيق للتراث وباإلضافة إلى تحسين خدمات اإلستغالل بالمواقع والمتاحف وبمحيطها واعداد خارطة‬ ‫الرقمي في المواقع األثرية وانجاز الخارطة األثرية ومع العناية بتراث الواحات‪ ،‬ستتجه‬ ‫للتصر‬ ‫الجهود خالل الخماسية القادمة نحو تطوير المعرفة والدراسات في مجال التراث من خالل العناية‬ ‫ببرامج الجرد األثري واألثنوغرافي والحفريات والمسح األثري‪.‬‬ ‫وحفاظا على ديمومة المخزون التراثي الوطني‪ ،‬ستعمل الخطة القادمة على مواصلة تالفي النقائص‬ ‫المسجلة على مستوى منظومة التصمين الخاصة بالمواقع األثرية والمعالم التاريخية والمتاحف من خالل‬ ‫توفير المستلزمات اللوجستية والتقنية والموارد المالية والبشرية الالزمة‪.‬‬

‫وتوازيا مع هذه التدخالت‪ ،‬ولتعزيز إدماج البعد التراثي في التنمية‪ ،‬ستوجه العناية نحو تطوير برامج‬ ‫تثمين التراث وتثمين مكونات التراث الوطني واستثماره إلعطاء دفع جديد للسياحة الثقافية من خالل‬ ‫تطوير المسالك واحداث مسالك جديدة واإلرتقاء بصيغ الترويج لها وطنيا ودوليا ومواصلة تهيئة‬ ‫المتاحف وتجهيزها بمستلزمات العرض المتحفي واحداث متاحف جديدة‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ومع تنفيذ استراتيجية خاصة بتثمين دور التراث في التنمية‪ ،‬سيتم خالل الفترة‬ ‫القادمة اعتماد برامج وآليات أكثر نجاعة لتسويق المنتجات التراثية وترويجها واستغالل األدوات‬ ‫المناسبة لحماية هذه المنتجات وتثبيت أصالتها مثل عالمات الصنع والتجارة والخدمات والمؤثرات‬ ‫الجغرافية وعالمات الجودة وغيرها وتشجيع المبادرات والمشاريع المتصلة باستغالل التراث المحلي‬ ‫وتثمينه ومنها على وجه الخصوص المشاريع الصغرى المرتكزة على المعارف والمهارات التقليدية‬ ‫التراثية‪.‬‬ ‫كما ستعمل الخطة على تكريس الالمركزية في مجال التراث من حيث البرمجة والتسيير والتنفيذ وعلى‬ ‫تشريك المؤسسات المكلفة بالتراث في الهياكل الجهوية والمحلية قصد تعزيز إدراج البعد التراثي ضمن‬ ‫برامج التنمية لضمان إستدامتها وشموليتها وعلى إحداث أقطاب إقليمية للتراث المادي والالمادي في‬ ‫تواصل مع خصوصيات الجهات والهياكل الجهوية والمجتمع المدني‪.‬‬ ‫ولتكريس الثقافة التراثية‪ ،‬سيتم العمل على تنمية الوعي لدى المواطن والجماعات المحلية بصهمية‬ ‫التراث عن طريق وضع برنامج إتصالي وتحسيسي للتعريف بالتراث‪.‬‬ ‫‪284‬‬ ‫ح‪ .‬تحديث اإلدارة وارساء مبادئ الحوكمة الرشيدة‬ ‫اعتبارا لكون البنية التحتية لإلعالمية واإلتصال تمثل شرطا أساسيا للتحديث‪ ،‬سيتواصل خالل الفترة‬ ‫القادمة تطوير نظم المعلومات واإلدارة الثقافية األلكترونية عبر تكثيف شبكات الربط واحداث مركز‬ ‫بيانات وبعث موقع "واب" للبيانات المفتوحة وتصهيل التطبيقات القطاعية لجعلها متالئمة مع الخدمات‬ ‫التحاورية‪ .‬كما ستشهد هذه الفترة مواصلة إنجاز الدراسة اإلستراتيجية لتطوير اإلدارة األلكترونية في‬ ‫القطاع الثقافي واقتناء وتركيز نظام معلومات خاص بشبكة المكتبات العمومية واستكمال إرساء نوادي‬ ‫الثقافة الرقمية بدور الثقافة‪.‬‬ ‫وبالموازاة مع الترفيع في ميزانية وزارة الثقافة والمحافظة على التراث الى حدود ‪ %1‬من الميزانية‬ ‫العامة للدولة في أفق سنة ‪ ،2020‬ومع العناية بتنمية الموارد البشرية العاملة في المجال الثقافي من‬ ‫خالل تطوير القدرات والرفع من نسبة التصطير ومن نسبة المتخصصين العاملين في المؤسسات‬ ‫الثقافية‪ ،‬ستتعزز العناية في الفترة القادمة بالتكوين في مختلف المجاالت الفنية وتفعيل اإلتفاقيات‬ ‫الدولية في ميدان التكوين وتنمية القدرات وادراج برامج التكوين المتوج بشهائد معترف بها وبعث برامج‬ ‫للتكوين واإلرشاد البيداغوجي بالمؤسسات الثقافية‪.‬‬

‫ط‪ .‬تطوير اإلطار التشريعي والهيكلي‬ ‫إضافة إلى تمكين القطاع من إطار ترتيبي يستجيب لخصوصيات الميدان الثقافي وما تقتضيه من‬ ‫مرونة في التصرف وهامش للمبادرة ومع وضع برنامج عمل لمراجعة هيكلة المهن الثقافية والفنية‬ ‫وصيغ تنظيمها وارساء آليات تنظيمية جديدة أكثر نجاعة تستجيب لتطلعات المبدعين والفاعلين‬ ‫الفني وعالقته بالهواية وتنظيم الهياكل الثقافية الخاصة وأوجه‬ ‫الثقافيين خاصة في ما يتعلق باإلحترا‬ ‫التنسيق بينها وبين الهياكل الثقافية العمومية‪ ،‬سيتم العمل خالل الخماسية القادمة على تطوير اإلطار‬ ‫القانوني المتعلق بالمبدع من خالل إستصدار قانون أساسي للمبدع واإلطار الترتيبي المنظم للدعم‬ ‫الموجه للميادين الثقافية والفنية وعلى وضع إطار ترتيبي تعاقدي يضمن المساهمة الفاعلة للفنانين‬ ‫والمبدعين في تصور األنشطة والبرامج الثقافية والفنية وانجازها ومتابعتها بما يساهم في إرساء مقاربة‬ ‫تشاركية تكرس حق المشاركة في الحياة الثقافية‪.‬‬ ‫كما ستتم مراجعة المنظومة القانونية لقطاع التراث بهدف إدراج أحكام تتعلق بمجاالت هامة على‬ ‫غرار حفريات اإلنقاذ والحفريات الوقائية والمتاحف والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني‬ ‫واستصدار نص تشريعي ينظم قطاع المتاحف‪.‬‬ ‫‪285‬‬ ‫الرياضة والتربية البدنية‬ ‫تحتل الرياضة والتربية البدنية مكانة جوهرية في منظومة التنمية البشرية واإلجتماعية بالنظر إلى‬ ‫وظائفها األساسية التربوية والصحية والترفيهية فضال عن دورها في دفع اإلستثمار وتعزيز التنمية‬ ‫اإلقتصادية‪ .‬وقد تدعمت هذه المكانة من خالل تنصيص الدستور الجديد على «دعم الدولة للرياضة‪،‬‬ ‫وسعيها إلى توفير اإلمكانيات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية والترفيهية"‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬شهدت الرياضة التونسية خالل الخماسية المنقضية إقرار جملة من المراجعات‬ ‫والتقييمات بهدف تعزيز دورها في التنمية الشاملة‪ .‬وواصلت الدولة دعمها للجمعيات والجامعات‬ ‫الرياضية وتعزيزها للبنية األساسية والتجهيزات الجماعية قصد اإلرتقاء بمؤشرات الرياضة ال سيما‬ ‫بالمناطق الداخلية‪ .‬كما تم خالل سنة ‪ 2014‬تنظيم حوار وطني مجتمعي حول األوضاع العامة‬ ‫للرياضة والرياضات بتونس بمشاركة مختلف األطراف الفاعلة في المشهد الرياضي ومكونات المجتمع‬ ‫المدني والمنظمات المهنية وممثلي الهياكل المحلية والجهوية‪.‬‬

‫‪ .I‬أهم اإلنجازات الكمية والنوعية‬ ‫على مستوى الرياضة المدنية ورياضة النخبة سجلت المرحلة المنقضية ّ‬ ‫تطورا هاما للهياكل الرياضية‬ ‫من خالل تعميم مبدأ االنتخاب الكلي للجمعيات والمكاتب الجامعية وتدعيمها باإلطارات البشرية‬ ‫اإلدارية والفنية واإلمكانيات المادية‪.‬‬ ‫كما تطور عدد الجمعيات الرياضية من ‪ 819‬جمعية خالل الموسم الرياضي ‪ 2011-2010‬إلى ‪1 036‬‬ ‫جمعية خالل الموسم الرياضي ‪ .2014–2013‬وارتفع عدد الجامعات الرياضية من ‪ 39‬إلى ‪ 46‬جامعة‬ ‫رياضية مما شجع على الممارسة الرياضية المنظمة حيث ارتقى عدد المجازين في جميع‬ ‫اإلختصاصات الرياضية من ‪ 123.7‬ألف مجاز سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 132.9‬ألف مجاز سنة ‪ .2014‬وبلغ‬ ‫عدد المجازين في الرياضات الجماعية ‪ 61‬ألف مجاز سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 56.5‬ألف مجاز سنة ‪.2010‬‬ ‫كما إرتقى عدد المجازين في اإلختصاصات الفردية إلى ‪ 71.9‬ألف مقابل ‪ 67.2‬ألف مجاز خالل نفس‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫وتواصل العمل بنظام عقود البرامج مع الجامعات الرياضية وبنظام اإلستهداف في عدد من‬ ‫اإلختصاصات الفردية والجماعية‪ .‬كما واصلت الدولة دعمها للجامعات الرياضية خالل الفترة ‪-2010‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪ 2015‬بما يناهز ‪ 25,7‬م د‪ .‬وبلغ حجم الدعم المالي للجمعيات الرياضية بمختلف أصنافها خالل نفس‬ ‫الفترة ‪ 69,4‬م د إضافة إلى دعم نقل الجمعيات‪ ،‬علما وأن فرق كرة القدم استصثرت باعتمادات بلغت‬ ‫‪ 34‬م د من مجموع هذه اإلعتمادات‪.‬‬ ‫وبالتوازي تواصل دعم الرياضة النسائية لحث المرأة على ممارسة الرياضة صلب الجمعيات الرياضية‬ ‫عبر تخصيص ‪ %10‬سنويا من مداخيل الصندوق الوطني للنهوص بالشباب والرياضة لفائدة‬ ‫الجمعيات النسائية وتحمل الدولة لمعاليم انخراط الجمعيات والفروع النسائية بالجامعات الرياضية‬ ‫ومجانية استغالل المنشآت الرياضية في التمارين والمقابالت الرسمية مما مكن من الترفيع في عدد‬ ‫الجمعيات النسائية من ‪ 72‬إلى ‪ 91‬جمعية ما بين سنتي ‪ 2010‬و‪ 2015‬وفي عدد المجازات من‬ ‫‪ 30 105‬إلى ‪ 31 819‬ما بين سنتي ‪ 2010‬و‪ .2014‬كما أحرزت الرياضيات التونسيات على ‪ %40‬من‬ ‫مجموع الميداليات التي تحصلت عليها تونس في مختلف المسابقات العالمية‪.‬‬ ‫وتواصل اإلهتمام برياضة المعوقين حيث شهدت سنة ‪ 2015‬بعث الجامعة التونسية لحاملي اإلعاقة‬ ‫الذهنية والترفيع في عدد اإلطارات المختصة في األنشطة الرياضية المالئمة واستقرار عدد الجمعيات‬ ‫المنخرطة بالجامعة التونسية لرياضة المعوقين في حدود ‪ 164‬جمعية‪.‬‬

‫أما فيما يتعلق بالبنية األساسية الرياضية شهدت الفترة المنقضية برمجة تهيئة وتصهيل ‪ 275‬ملعب‬ ‫رياضي و‪ 24‬مركب رياضي و‪ 64‬قاعة رياضية و‪ 4‬مسابح مغطاة‪ .‬كما تم بناء ‪ 45‬قاعة رياضية‬ ‫جديدة وتعشيب ‪ 56‬ملعبا واحداث ‪ 3‬مسابح مغطاة ومضمار إصطناعي أللعاب القوى‪.‬‬ ‫وتواصلت اإلحاطة بالنخبة الرياضية من خالل الترفيع في منحة نشاط المنتخبات الوطنية وتحيين‬ ‫عقود األهداف المبرمة مع الجامعات الرياضية وانتداب المدربين ذوي المستوى العالي وتحيين عقد‬ ‫تصمين التغطية الصحية لرياضيي النخبة والمنتخبات الوطنية مع تصمين التعويض عند الوفاة والعجز‬ ‫ودعم مراكز تكوين النخبة الجهوية‪.‬‬ ‫ولقد مكنت الجهود المبذولة في هذا المجال من تحقيق جملة من النتائج المتمثلة خاصة في ترشح ‪18‬‬ ‫منتخبا وطنيا لأللعاب االولمبية بلندن لسنة ‪ 2012‬واحراز تونس على ميداليتين ذهبيتين وميدالية‬ ‫برنزية‪ .‬كما تحصلت على ‪ 69‬ميدالية والمرتبة الرابعة في األلعاب اإلفريقية لسنة ‪ 2011‬وعلى‬ ‫‪ 48‬ميدالية في األلعاب المتوسطية لسنة ‪ 2013‬و‪ 90‬ميدالية والمرتبة السادسة في األلعاب اإلفريقية لسنة‬ ‫‪.2015‬‬ ‫‪288‬‬ ‫وفيما يتعلق برياضة المواطنة تميزت الخماسية المنقضية بإحداث الجامعة التونسية للرياضة وشغل‬ ‫لنشر ممارسة الرياضة في األوساط المهنية وبتطور عدد التظاهرات الرياضية للجامعة التونسية‬ ‫للرياضة للجميع ليبلغ عددها ‪ 189‬تظاهرة وارتفاع عدد األندية المنخرطة بالجامعة من ‪ 18‬جمعية سنة‬ ‫‪ 2010‬إلى ‪ 81‬جمعية سنة ‪ .2015‬كما تم إمضاء عهد تونس للرياضة والرياضات لسنة ‪ 2014‬والذي‬ ‫يعد بمثابة إعالن مبادئ لتعاون شبكي بين مختلف الوزارات والسلط المحلية والمجتمع المدني من أجل‬ ‫ّ‬ ‫توحيد الجهود للنهوض بالممارسة الرياضية‪.‬‬ ‫كما عرفت البنية األساسية الموجهة للرياضة للجميع في مستوى اإلستثمارات الخاصة تطورا ملحوظا‬ ‫بإحداث ‪ 224‬قاعة رياضة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬ليبلغ عددها ‪ 843‬قاعة خاصة‪ .‬أما على مستوى‬ ‫اإلستثمار العمومي فقد تمت برمجة إحداث حوالي ‪ 180‬ملعب حي بمختلف الجهات فضال عن‬ ‫المالعب المنجزة ضمن البرنامج الوطني إلدماج وتهذيب األحياء الشعبية وبرنامج التنمية المندمجة‬ ‫بالمعتمديات‪.‬‬ ‫كما ساهم القطاع الخاص في اإلستثمار في البنية األساسية الرياضية من خالل إحداث ‪ 36‬مركزا‬ ‫خاصا للتربصات وتكوين الرياضيين ليرتفع عددها من ‪ 63‬مركزا سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 99‬مركزا سنة ‪،2015‬‬ ‫وذلك عالوة على حوالي ‪ 120‬فضاءا ترفيهيا خاصا يحتوي على مكونات رياضية‪.‬‬

‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬شهد القطاع الرياضي جملة من اإلصالحات الهيكلية والتشريعية تمثلت‬ ‫بالخصوص في تنقيح القانون األساسي المتعلق بالهياكل الرياضية واصدار قانون الجمعيات واألمر‬ ‫المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات‪ .‬كما صدرت األوامر‬ ‫المتعلقة بإحداث تعاونية الرياضيين وبضبط نظام تصجير أعضاء فرق المراقبة والتفقد لتعاطي‬ ‫المنشطات في المجال الرياضي والنظام األساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر‬ ‫لوزارة الشباب والرياضة وأعوان شركة النهوض بالرياضة‪.‬‬ ‫وفيما يهم التربية البدنية والنشاط الرياضي المدرسي شهدت الخماسية المنقضية تطورا ملحوظا في‬ ‫نسبة التغطية بتدريس مادة التربية البدنية بمختلف المراحل التعليمية حيث تطورت هذه النسبة من‬ ‫‪ %63.4‬سنة ‪ 2011-2010‬إلى ‪ %72.2‬سنة ‪ 2015-2014‬بالمرحلة اإلبتدائية وارتقت باإلعدادي خالل‬ ‫نفس الفترة من ‪ %93.3‬إلى ‪ %95.9‬ومن ‪ %97.2‬إلى ‪ %99.3‬بالثانوي‪ .‬كما عرفت الخاليا الرياضية‬ ‫التنموية بالوسط المدرسي على غرار مراكز النهوض بالرياضة وخاليا تطوير الرياضة وشعبة الرياضة‬ ‫دفعا جديدا خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫‪289‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬حققت منظومة التكوين الجامعي في مجال الرياضة والتربية البدنية جملة من‬ ‫اإلنجازات تتمثل بالخصوص في تطور نسبة اإلنتدابات والترقيات في سلك المدرسين الباحثين من‬ ‫‪ 123‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 136‬سنة ‪ 2015‬وارساء منظومة للتكوين عن بعد بالمعهد العالي للرياضة والتربية‬ ‫البدنية بقصر السعيد في إختصاص الماجستير المهني في اإلعداد البدني والماجستير المهني في‬ ‫اإلعداد الذهني وتصهيل هذا المعهد إلسناد شهائد الدكتوراه‪.‬‬ ‫‪ .II‬أهم اإلستنتاجات واإلشكاليات‬ ‫أفرزت مختلف األعمال والدراسات التقييمية عديد النقائص التي حالت دون التطور المرجو لقطاع‬ ‫الرياضة والتربية البدنية من أهمها تشتت النصوص التشريعية وعدم مالءمتها للتحوالت المتسارعة‬ ‫التي عرفها قطاع الرياضة واألنشطة البدنية على الصعيدين الوطني والدولي وتضخم عدد الجمعيات‬ ‫في‬ ‫الرياضية في غياب الموارد المالية الذاتية والمنشآت الرياضية الكافية وفي اعتماد نظام إحترا‬ ‫كرة القدم والرياضات الجماعية ال تدعمه نصوص قانونية وتفاقم ظاهرة العنف وغيرها من الممارسات‬ ‫المنافية للميثاق الرياضي‪.‬‬ ‫كما تراجع دور الهياكل المحلية والجهوية من حيث المساهمة في العناية بالبنية األساسية أو توفير‬ ‫ويعد التمويل الرياضي من‬ ‫الدعم المالي للجمعيات الرياضية والذي أثر سلبا على النشاط الرياضي‪ّ .‬‬ ‫أهم اإلشكاليات التي تعترض الجمعيات الرياضية بإعتمادها الشبه كلي على الدعم العمومي وضعف‬ ‫إنخراط المؤسسات اإلقتصادية في دعم الجمعيات وغياب دليل إجراءات ومنظومة إعالمية لمتابعة‬ ‫التصرف المالي واإلداري في الهياكل الرياضية‪.‬‬

‫وتواجه الهياكل الرياضية من ناحيتها عديد الصعوبات المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية بسبب‬ ‫النقائص المسجلة على مستوى صيانة وتعهد المنشآت الرياضية وتهيئة المالعب الرياضية إلى جانب‬ ‫غياب نظام أساسي خاص بالحكام والمدربين لدى أغلب الجامعات الرياضية‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬شهد عدد المجازين في رياضة المعوقين تراجعا من ‪ 7 294‬مجاز سنة ‪ 2010‬إلى‬ ‫‪ 3 877‬مجاز سنة ‪ 2014‬إلى جانب النقص المسجل في اإلطارات المختصة في األنشطة البدنية‬ ‫المالئمة وارتفاع كلفة التجهيزات الخصوصية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق برياضة النخبة‪ ،‬ولئن واصلت النخبة الرياضية تصلقها الدولي فإن ذلك ال يحجب بعض‬ ‫النقائص التي تستجوب إعتماد منهجية تفرق بين النخبة الشابة والنخبة الموسعة ونخبة المستوى العالي‬ ‫في إطار هيكل وطني مختص‪ .‬كما أن عدم استقرار المكاتب الجامعية أثر على حسن سير اإلدارات‬ ‫‪290‬‬ ‫الفنية والمدربين وهو ما انعكس سلبا على تنفيذ اإلستراتيجيات وعلى النتائج الرياضية وبالتالي‪ ،‬على‬ ‫بلوغ األهداف المرسومة‪.‬‬ ‫والى جانب النقص في مستوى التكوين األساسي في بعض اإلختصاصات الرياضية خاصة في‬ ‫تردي وضعية البنية األساسية ببعض مراكز التكوين وغياب‬ ‫الرياضات الفردية تشكو رياضة النخبة من ّ‬ ‫إطار تنظيمي يضبط المواصفات الفنية والتقنية للمديرين والمستشارين الفنيين بالجامعات الرياضية‪.‬‬ ‫وعلى مستوى رياضة المواطنة ال زالت نسبة ممارسة األنشطة البدنية والرياضية ضعيفة لدى مختلف‬ ‫الشرائح العمرية واألوساط اإلجتماعية نظرا لنقص الوعي بصهمية األنشطة البدنية والرياضية وغياب‬ ‫خطة محلية ووطنية وخطة اتصالية للتوعية والترغيب في األنشطة البدنية وعدم إقبال عديد المؤسسات‬ ‫على حث منظوريها على ممارسة الرياضة وعدم مالءمة الزمن المدرسي والمهني مع هذا الصنف‬ ‫من الرياضة وقلة الفضاءات الرياضية المخصصة للممارسة الحرة نتيجة لإلخالالت على مستوى‬ ‫التخطيط العمراني والمتمثلة في عدم اإللتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالهيكل األساسي الرياضي‬ ‫التربوي واإلجتماعي الذي نص على وجوب تخصيص فضاءات للتجهيزات الجماعية ضمن أمثلة‬ ‫التهيئة العمرانية‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬ولئن تعتبر مادة التربية البدنية مادة إجبارية في المنظومة التربوية إال أن ما يناهز‬ ‫‪ %40‬من المدارس و‪ %28‬من الفصول باإلبتدائي و‪ %5‬من الفصول باإلعدادي والمعاهد الثانوية‬ ‫التدرس هذه المادة مع تواصل التفاوت في نسبة التغطية بين الجهات‪ .‬ورغم اإلنتدابات الهامة في‬ ‫إطارات التدريس خالل الفترة ‪ 2015–2011‬فقد تراجع عدد المدارس التي تدرس التربية البدنية‬ ‫باإلبتدائي مقارنة بسنة ‪ 2010‬وذلك نتيجة لصعوبة تعيين مدرسي التربية البدنية بالمدارس الريفية التي‬ ‫ال يتعدى عدد فصولها ‪ 5‬فصول‪.‬‬

‫ويفتقر عدد هام من المؤسسات التربوية للفضاءات الرياضية‪ .‬كما أن الفضاءات المتوفرة أصبحت‬ ‫غير مالئمة وال تستجيب لشروط السالمة وال تتوفر على المرافق األساسية كحجرات المالبس وقاعات‬ ‫حفظ األثاث وعدم وجود برنامج واضح لتهيئة الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التربوية واقتناء‬ ‫التجهيزات الرياضية كما أنه يتم في بعض الحاالت إنجاز مؤسسات تربوية دون فضاءات رياضية‪.‬‬ ‫وبخصوص الرياضة بالوسط المدرسي الزالت مراكز النهوض بالرياضة بعديد الواليات تفتقر‬ ‫لإلختصاصات الفردية ونقص التصطير لحوالي ‪ 14‬اختصاصا رياضيا‪ .‬وتشكو خاليا تطوير الرياضة‬ ‫من عدم مالءمة التوقيت المدرسي إلجراء التمارين مع النخبة الرياضية والنوادي المدنية‪.‬‬ ‫‪291‬‬ ‫أما فيما يتعلق بسلك التفقد واإلرشاد فتتمثل أهم العوائق في ضعف نسبة تصطير المدرسين بالمتفقدين‬ ‫البيداغوجيين وعدم التوازن في توزيع المتفقدين على مختلف واليات الجمهورية ونقص في النصوص‬ ‫المنظمة لعالقتهم بإطارات التدريس وبالمؤسسات التربوية‪.‬‬ ‫كما أن منظومة التكوين الجامعي الزالت تشكو من غياب إستراتجية واضحة في قطاعي التكوين‬ ‫والبحث وضعف مستوى التصطير بالمدرسين الباحثين الذين ال تتجاوز نسبتهم ‪ %32.2‬من مجموع‬ ‫إطارات التدريس ومن ارتفاع عدد المتخرجين العاطلين عن العمل ومحدودية طاقة المنظومة العمومية‬ ‫على استيعابهم‪.‬‬ ‫‪ .III‬الخطة المرسومة للخماسية ‪2020-2016‬‬ ‫تهدف خطة تنمية قطاع الرياضة خالل الخماسية القادمة إلى المساهمة في تحقيق التوازن التربوي‬ ‫والصحي واإلجتماعي للفرد وتدعيم دور هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية‬ ‫وذلك من خالل إعادة هيكلة المنظومة الرياضية على أساس التمييز بين ثالثة أطر أساسية للممارسة‬ ‫الرياضية وهي الرياضة المدنية التنافسية الهاوية والمحترفة ورياضة النخبة والمستوى العالي ورياضة‬ ‫المواطنة‪.‬‬ ‫كما تستوجب الخطة المستقبلية إجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية واعداد مجلة قانونية للرياضة‬ ‫ومراجعة منظومة الدعم العمومي في تمويل النشاط الرياضي وتوفير البنية األساسية وفقا لألولويات‬ ‫الرياضية والعمل على تكريس قواعد الحوكمة صلب الهياكل الرياضية وتطوير أساليبها وتوجهها أكثر‬ ‫فصكثر نحو العمل القاعدي وتحسين مستوى المسابقات الرياضية في ظل مناخ مالئم تسوده المبادئ‬ ‫الرياضية السامية والقيم األولمبية المثلى‪.‬‬

‫‪ .1‬الرياضة المدنية‬ ‫ستعمل الخطة القادمة على توسيع قاعدة المجازين خاصة في الرياضات الفردية من خالل تشجيع‬ ‫الجمعيات الرياضية على بعث فروع جديدة في إطار عقود برامج واضحة على مستوى األهداف‬ ‫واإلمكانيات وبعث جمعيات خاصة بالمناطق الداخلية واألحياء التي تتوفر بها منشآت رياضية وفروع‬ ‫حث‬ ‫مختصة بالجهات التي لها تقاليد في رياضات معينة مع التركيز على اإلختصاصات الفردية و ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجامعات الرياضية على إيالء األهمية المستحقة للتكوين القاعدي لألطفال واليافعين‪.‬‬ ‫‪292‬‬ ‫ويقتضي هذا التوجه الترفيع في الدعم المالي للجمعيات الصغرى والجامعات والفروع المختصة في‬ ‫اإلختصاصات الفردية ومراجعة قائمة الرياضات المستهدفة في إتجاه التوسع نحو الرياضات الفردية‬ ‫واإلختصاصات التي تصلقت دوليا إلى جانب الترفيع في عدد الرابطات الجهوية ودعمها بشريا وماديا‬ ‫نظرا لدورها األساسي في نشر الممارسة الرياضية وفي اإلرتقاء بمستوى المسابقات الرياضية‪.‬‬ ‫كما ستسعى الخطة المستقبلية إلى اإلرتقاء بآداء الهياكل الرياضية وتكريس قواعد الحوكمة وذلك‬ ‫بمراجعة القانون األساسي للهياكل الرياضية والنظام األساسي النموذجي للجامعات وتنظيم برامج تكوين‬ ‫ورسكلة المسيرين بالجامعات والجمعيات الرياضية مع تعزيز التمثيلية التونسية صلب الهياكل الرياضية‬ ‫اإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫وسيتجه العمل كذلك على مزيد النهوض بالرياضة النسائية بالتوسيع في قاعدة المجازات وبعث فروع‬ ‫رياضية نسائية صلب النوادي والجمعيات الرياضية والترفيع في عدد الجمعيات الرياضية النسائية‬ ‫سنويا وحث المؤسسات التربوية على إحداث جمعيات نسائية وفسح المجال أمامها‬ ‫ّ‬ ‫بمعدل ‪ 5‬جمعيات‬ ‫ّ‬ ‫للمشاركة في البطوالت والمسابقات المدنية‪ .‬وسيتواصل الدعم المادي والمالي للجمعيات النسائية‬ ‫سنويا من موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة للجمعيات النسائية‬ ‫ّ‬ ‫بتخصيص نسبة ‪%10‬‬ ‫وتحمل الدولة لمعاليم إنخراط الجمعيات والفروع النسائية بالجامعات الرياضية واإلبقاء على مجانية‬ ‫استغالل المنشآت الرياضية في التمارين والمقابالت الرسمية مع تعزيز تواجد المرأة في مواقع التسيير‬ ‫اإلدارية والفنية صلب الهياكل الرياضية الوطنية والهياكل الدولية وضمن اإلدارات الفنية الوطنية‬ ‫للجامعات الرياضية‪.‬‬

‫وستحظي رياضة المعوقين بدروها بعناية متزايدة من خالل الترفيع في عدد اإلطارات المختصة في‬ ‫األنشطة الرياضية المالئمة وتكثيف برامج التكوين والرسكلة ودعم الفرق الرياضية بالتجهيزات ونشر‬ ‫الرياضة بمراكز التربية المختصة وبعث إختصاصات جديدة‪.‬‬ ‫ولتنمية الموارد الذاتية للهياكل الرياضية وترشيد التمويل العمومي ستتجه العناية إلى إعادة صياغة‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي للهياكل الرياضية في اتجاه إحداث صنف من المؤسسات التجارية في‬ ‫ميدان الرياضة يوّفر موارد قارة تضمن االستقاللية المالية للفرق الرياضية المحترفة في الرياضات‬ ‫الجماعية مما يمكن من توجيه التمويل العمومي بصفة أساسية لدعم الفرق الهاوية وخاصة أصناف‬ ‫الشبان والرياضات الفردية‪ .‬كما سيتم العمل على حث الهياكل الرياضية على تنويع مصادر التمويل‬ ‫بدفع اإلشهار واإلستشهار والمداخيل المتصتية من البث التلفزي والترويج للمنتوجات الرياضية وذلك‬ ‫‪293‬‬ ‫عالوة على إحكام التنظيم الجغرافي للمسابقات الرياضية جهويا واقليميا ووطنيا وتعزيز العمل المشترك‬ ‫بين الهياكل الرياضية‪.‬‬ ‫وستشهد الفترة القادمة كذلك الترفيع في موارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة من خالل تطوير‬ ‫أساليب الرهان الرياضي وادراج مسابقات جديدة بعد إرساء منظومة معلوماتية عصرية واعادة النظر‬ ‫في هيكلة شركة النهوض بالرياضة‪.‬‬ ‫كما سيتجه السعي إلى اإلرتقاء بمستوى التأطير الفني خاصة في الرياضات الفردية من خالل‬ ‫تحسين المستوى الفني للمدربين وتوفير إطارات التدريب في اإلختصاصات التي تشكو نقصا وتكثيف‬ ‫برامج الرسكلة‪.‬‬ ‫وستتظافر الجهود كذلك إلى اإلرتقاء بمستوى المسابقات الرياضية ووضع ميثاق شرف للرياضيين‬ ‫والمسيرين ومختلف مكونات األسرة الرياضية واعادة النظر في سّلم العقوبات لتطويق مختلف الظواهر‬ ‫السلبية وتوفير األمن بالمنشآت الرياضية وخارجها ودعم التكوين في إدارة وتنظيم التظاهرات الرياضية‬ ‫وتطوير أداء اإلعالم الرياضي‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬سترتكز الجهود في المرحلة القادمة من أجل تعزيز البنية األساسية الرياضية‬ ‫وتطوير شبكة المنشآت الرياضية بمختلف الجهات في نطاق المالءمة بين أولويات النشاط الرياضي‬ ‫واإلرتقاء التدريجي بمؤشرات التنمية خاصة بالمناطق الداخلية بما من شصنه أن يستجيب للحاجيات‬ ‫األساسية للنشاط الرياضي‪.‬‬

‫كما ستجه العمل نحو تهيئة وصيانة الفضاءات والمالعب الرياضية مع ترشيد استغالل الفضاءات‬ ‫الرياضية وتنظيمها وتعزيز دور القطاع الخاص في اإلستثمار في مجال البنية األساسية الرياضية‬ ‫وتشجيع الشراكة في هذا المجال بين القطاعين العمومي والخاص‪.‬‬ ‫وسيتم في جانب آخر إيالء الطب الرياضي عناية متزايدة من خالل إرساء خطة لتصهيل منظومة‬ ‫الطب وعلوم الرياضة وتدعيم دور الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات ومراكز التربصات‬ ‫الرياضية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬رياضة النخبة‬ ‫سعيا إلى تطوير النتائج الرياضية للنخبة الوطنية في مختلف اإلختصاصات الرياضية لضمان تصلق‬ ‫تونس واشعاعها في المحافل الدولية سترتكز الخطة القادمة على ‪:‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪ ‬اإلرتقاء بقدرات وأداء النخب الرياضية وتطوير منظومة المتابعة وذلك بمراجعة نظام تصنيف‬ ‫النخبة الرياضية في إطار هيكل وطني وبمشاركة الجامعات الرياضية واعتماد منهجية تميز بين‬ ‫النخبة الشابة والنخبة الموسعة ونخبة المستوى العالي ومراجعة تصنيف الجامعات الرياضية حسب‬ ‫المعايير الدولية والقدرات الفنية لرياضيي النخبة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم العمل القاعدي وتكثيف العناية بالنخبة الشابة من خالل تخصيص ما ال يقل عن ‪ %30‬من‬ ‫الميزانية المرصودة للجامعات لفائدة المنتخبات الشابة واستهداف الرياضيين المتصلقين دوليا ودعم‬ ‫نشاطهم الرياضي ومشاركتهم في التربصات والدورات الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة هيكلة مراكز التكوين ودعم أدوارها عبر صياغة إطار قانوني يتعلق بتسيير مراكز إعداد‬ ‫النخبة إلدماج اختصاصات جديدة واستقطاب الرياضيين المتصلقين وتوفير أفضل الظروف الفنية‬ ‫واللوجستية للرياضيين المقيمين بالمراكز‪ .‬وبالتوازي سيتم العمل على ترشيد برامج إعداد المنتخبات‬ ‫الوطنية الشابة واستغالل المنشآت الرياضية المخصصة إلجراء التربصات ومراجعة خارطة التوزيع‬ ‫الجغرافي للمراكز مع مراعاة الخصوصيات الجهوية وأهداف الجامعات الرياضية ومواصلة تهيئة‬ ‫وتصهيل هذه المراكز ودعمها بالتجهيزات المالئمة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم الرياضيين ذوي المستوى األولمبي للتصلق في األلعاب االولمبية لسنتي ‪ 2016‬و‪ 2020‬بتوفير‬ ‫الظروف المالئمة للرفع من المستوى الفني لرياضيي النخبة تماشيا مع المستوى العالمي وتطوير‬ ‫النتائج الرياضية وتحسين ترتيب تونس على المستوى العالمي‪.‬‬ ‫‪ ‬تصهيل اإلطارات الفنية الوطنية والجهوية والرفع من مستواها وذلك بإعداد إطار تنظيمي يحدد‬ ‫المواصفات الفنية للمديرين والمستشارين الفنيين بالجامعات الرياضية ومقاييس تصنيفهم واعتماد‬ ‫برنامج وطني لتنمية القدرات الفنية والعلمية للمدربين باإلشتراك مع الجامعات الرياضية والمركز‬ ‫الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية األولمبية من خالل وضع إتفاقية مع هذه اللجنة تنظم‬ ‫مختلف أشكال التعاون والتنسيق في المسائل الفنية والمالية للنخب الرياضية سواء على مستوى‬ ‫استهداف الرياضيين ودعمهم ماديا ومعنويا أو على صعيد تحديد المسؤوليات في إعداد ملفات‬ ‫المشاركات الدولية الرسمية‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على تنظيم جملة من التظاهرات الرياضية الدولية الرسمية بتونس لضمان مشاركة أوسع‬ ‫للرياضيين والحصول على أكبر عدد ممكن من الميداليات والترشح للتظاهرات الدولية الرسمية‪.‬‬

‫‪295‬‬ ‫ب‪ .‬رياضة المواطنة‬ ‫سيتجه العمل في هذا المجال إلى تعزيز البرامج الرامية إلى نشر ممارسة الرياضة على أوسع نطاق‬ ‫وذلك من خالل تعزيز الوعي بصهمية األنشطة البدنية والرياضية ووضع خطة وطنية لنشر ثقافة‬ ‫الممارسة الرياضية والتعريف بآثارها الصحية والنفسية واإلجتماعية على الفرد والمجتمع وتشريك‬ ‫المؤسسات اإلعالمية للترغيب في ممارسة األنشطة البدنية وتنويع وتطوير البرامج لتكريس حق‬ ‫ممارسة الرياضة من قبل الجميع من خالل تطوير العمل الشبكي بين مختلف مكونات المشهد‬ ‫الرياضي وتفعيل دور الهياكل العمومية والمنظمات المهنية والمؤسسات اإلقتصادية والجامعة التونسية‬ ‫للرياضة المدرسية والجامعية لتطوير ممارسة األنشطة الرياضية في الوسط المهني والمدرسي والطالبي‬ ‫ومن قبل النساء والمتقاعدين‪.‬‬ ‫كما ستتدعم البنية األساسية للرياضة للجميع من خالل تفعيل القانون المتعّلق بالهيكل األساسي‬ ‫الرياضي واالجتماعي التربوي باعتباره الضامن إلحداث الفضاءات التي ّ‬ ‫تمكن المواطن من ممارسة‬ ‫الصحية في محيطه السكني والمهني وتعزيز الفضاءات الرياضية العمومية‬ ‫الرياضة الترفيهية و ّ‬ ‫والخاصة كمالعب األحياء والمسالك الصحية والمنتزهات الحضرية والحدائق الرياضية والقاعات‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التربية البدنية‬ ‫ستعمل الخطة المرسومة للفترة القادمة على تعميم تدريس مادة التربية البدنية بكافة المؤسسات التربوية‬ ‫وخاصة باإلبتدائي وذلك بدعم قطاع التربية البدنية بالموارد البشرية المختصة ورسكلة معلمي التعليم‬ ‫العام لتصمين الدروس بالمؤسسات التي يصعب بها تعيين مدرس مختص مع العمل على إستغالل كافة‬ ‫الفضاءات الرياضية المتاحة ووضع خطة وطنية باإلشتراك مع الوزارات المعنية لتصهيل وصيانة‬ ‫الفضاءات الرياضية الموجودة بالمؤسسات التربوية ودعمها بالتجهيزات الرياضية واحداث مالعب‬ ‫بالمؤسسات المفتقرة لهذا الصنف من المنشآت وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإلزامية تدريس مادة‬ ‫التربية البدنية بالمؤسسات التعليمية الخاصة والشروع في وضع برنامج مرحلي لتدريس التربية البدنية‬ ‫بمرحلة ماقبل الدراسة‪.‬‬ ‫كما ستتم مراجعة البرامج الرسمية لتدريس مادة التربية البدنية ومالءمتها مع قدرات التالميذ والطرق‬ ‫العصرية للتعلم ووضع برامج خصوصية للمعوقين بمراكز التربية المختصة والترفيع في الحيز الزمني‬

‫‪296‬‬ ‫المخصص لتدريس هذه المادة خاصة بالمرحلة اإلبتدائية وتكثيف برامج الرسكلة والتكوين المستمر‬ ‫لإلطارات المباشرة وتحسين مستوى تصطير المدرسين بالمتفقدين البيداغوجيين‪.‬‬ ‫أ‪ .‬تطوير األنشطة الرياضية بالوسط المدرسي‬ ‫في هذا اإلطار سيتجه العمل نحو الترفيع في عدد مراكز النهوض بالرياضة لتوسيع قاعدة المنتفعين‬ ‫وخاصة منهم الفتيات لنشر ممارسة الرياضة في سن مبكرة والرفع من عدد االختصاصات الرياضية‬ ‫ووضع برنامج فني وبيداغوجي موحد لكل إختصاص رياضي‪ .‬كما سيتم تفعيل دور المؤسسات‬ ‫التربوية الحاضنة وحث الجمعيات الرياضية المتبنية على تنفيذ بنود اتفاقية التبني ودعمها بالتجهيزات‬ ‫البيداغوجية والرياضية المالئمة وذلك عالوة على الترفيع في عدد خاليا تطوير الرياضة باإلعدادي‬ ‫واحداث خطة مندوب جهوي للخاليا التنموية بالوسط المدرسي‪.‬‬ ‫ومن ناحيتها ستتدعم شعبة الرياضة بإحداث ‪ 6‬معاهد إقليمية رياضية يوجه إليها تالميذ النخبة‬ ‫الرياضية الجهوية والوطنية في مختلف اإلختصاصات الرياضية مع العمل على النهوض بالرياضة‬ ‫المدرسية والجامعية‪ .‬وسيتم العمل كذلك على دعم التوجه المتمثل في بعث جمعية رياضية بكل‬ ‫مؤسسة تربوية وتفعيل اإلجراءات الرامية إلى تفرغ التالميذ لممارسة النشاط الرياضي المدرسي مع‬ ‫تعزيز الموارد المالية للجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية ومراجعة تنظيمها الهيكلي‪.‬‬ ‫‪ .3‬التكوين الجامعي والبحث العلمي‬ ‫نظرا للدور المحوري للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية في النهوض بالمنظومة الرياضية الوطنية‬ ‫ستتركز الجهود نحو إعادة صياغة منظومة التكوين على المستوى الهيكلي‪ ،‬وذلك بالعمل على إحداث‬ ‫هيكل إداري وبيداغوجي مستقل ومختص في التعليم العالي والبحث العلمي في ميدان الرياضة والتربية‬ ‫البدنية‪ .‬كما ستعمل الخطة المرسومة للفترة القادمة على ضبط وتوحيد نظام التدريس والتقييم بالمعاهد‬ ‫العليا من خالل إصدار النصوص القانونية المتعلقة بنظام الدراسات وشروط الحصول على اإلجازات‬ ‫األساسية والتطبيقية وشهادة الماجستير في مختلف الشعب التكوينية ومراجعة نظام التكوين بمنظومة‬ ‫"إمد" في ميدان التربية البدنية والرياضة إلى جانب بعث إجازات ذات بناء مشترك تتماشى ومتطلبات‬ ‫سوق الشغل وتدعم الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫كما ستتدعم وحدات البحث والتصهيل لشهادة الدكتوراه من خالل إستقطاب الكفاءات العلمية المختصة‬ ‫واصدار إنتاجات علمية ذات مستوى عالي وذلك باإلضافة إلى تطوير منظومة التعاون الدولي في‬ ‫المجاالت البحثية والعلمية عن طريق عقد إتفاقيات دولية في مجال البحث العلمي في ميدان الرياضة‬

‫‪297‬‬ ‫والتربية البدنية وتصهيل المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية في مستوى التنظيم اإلداري والعلمي‬ ‫والبنية التحتية عبر مراجعة النصوص المتعلقة بتنظيم المعاهد واإلجراءات والتراتيب المتعلقة بضبط‬ ‫األقسام وتوحيد مقاييس إنتداب الجامعيين واإلرتقاء بتصطير المعاهد باألساتذة الباحثين إلى مستويات‬ ‫أرفع‪.‬‬ ‫‪298‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬السياسات االجتماعية‬ ‫‪299‬‬ ‫تمهيد‬ ‫يعتبر البعد اإلجتماعي من الثوابت الجوهرية للسياسة التنموية ورافدا من الروافد األساسية لترسيخ‬ ‫مبادئ حقوق اإلنسان وضمان تكافؤ الفرص ودعم آليات اإلنصاف واإلدماج على مختلف‬ ‫المستويات دون إقصاء أو تهميش‪.‬‬ ‫بالحد من الفقر وتوفير األرضية الصلبة‬ ‫ّ‬ ‫وبالنظر إلرتباطه الوثيق بتحقيق األهداف التنموية المتعلقة‬ ‫للنمو الشامل واإلستقرار اإلجتماعي‪ ،‬يمثل البعد اإلجتماعي حجر الزاوية لمختلف السياسات التنموية‬ ‫مثلما يتجسم ذلك خاصة من خالل تخصيص ما ال يقل عن ‪ %20‬من الناتج المحلي اإلجمالي لفائدة‬ ‫المصاريف والتحويالت اإلجتماعية التي تضم باألساس قطاعات الصحة والتربية والتعليم والضمان‬ ‫اإلجتماعي والدعم‪.‬‬ ‫والى جانب المكاسب التي تم تحقيقها في القطاع الصحي الذي يحظى بمكانة متميزة في منظومة‬ ‫التنمية بإعتبار أن الصحة هي حق أساسي من حقوق اإلنسان‪ ،‬إنصرف اإلهتمام إلى تحسين نوعية‬ ‫الخدمات المسداة واحكام الترابط بين مختلف المستويات والهياكل الصحية واإلستشفائية مع الحرص‬ ‫على إيالء الجهات الداخلية أهمية متزايدة السيما فيما يتعلق بتوفير اإلختصاصات والتجهيزات والبنية‬ ‫األساسية الصحية‪.‬‬ ‫وبالموازاة شهدت الفترة المنقضية تكثيف الجهود من أجل العمل على إدماج النوع اإلجتماعي في‬ ‫التنمية وذلك في إطار دعم المساواة وتدعيم موقع المرأة في الحياة العامة وتعزيز مكانتها في األسرة‬ ‫والمجتمع‪ .‬كما تواصلت العناية بالمسنين والفئات الضعيفة من خالل تطوير بعدي الوقاية واإلدماج‬ ‫لفائدتها لإلرتقاء بها إلى مستوى الشريك الفاعل في المجتمع‪.‬‬ ‫وبإعتبارها عنصرا أساسيا لبناء مجتمع قادر على مجابهة التحديات حظيت الفئة الشبابية بعناية مكثفة‬ ‫عبر ترسيخ مبدأ التواصل والحوار معها وتدعيم البرامج الموجهة للشباب وتكثيف العناية بالطفولة‪.‬‬

‫ومن منطلق الثبات على النهج اإلصالحي الذي دأبت عليه تونس منذ ثورة ‪ 14‬جانفي‪ ،‬سترتكز‬ ‫الجهود خالل الخماسية القادمة على إستحثاث نسق إنجاز السياسات والبرامج الرامية إلى تكثيف‬ ‫العناية بالبعد اإلجتماعي واإلحاطة بالفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية والرقي بمستويات عيشها في‬ ‫إطار إستراتيجية شاملة ومتكاملة تعطى فيها األولوية للبعد الوقائي واإلدماجي وللمعالجة النشيطة‬ ‫‪301‬‬ ‫للمسائل اإلجتماعية والتعاطي معها وفق مقاربة تشاركية تستند إلى إحكام التصرف في مختلف‬ ‫التدخالت ذات الطابع اإلجتماعي والرفع من وقعها على الفئات المستهدفة السيما من خالل إرساء‬ ‫قواعد الحوكمة الرشيدة في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪302‬‬ ‫التنمية اإلجتماعية‬ ‫على إثر صدور دستور جانفي ‪ 2014‬بات من الضروري اعتماد منوال تنموي جديد يكفل تنشيط الدورة‬ ‫االقتصادية وخلق الثروات ومواطـن الشغل الالئق والتوزيع المحكم والعادل لثمار التنمية بين مختلف‬ ‫شرائح المجتمع ومراعاة التوازن والتمييز االيجابي بين الجهات بما يضمن التماسك االجتماعي وتوفير‬ ‫ظروف عيش الئقة لمختلف الفئات اإلجتماعية في كنف احترام حقوق اإلنسان األساسية‪.‬‬ ‫‪ .I‬أهم االنجازات للفترة ‪2015-2011‬‬ ‫تميزت الفترة المنقضية بإبرام العقد االجتماعي بين الحكومة واألطراف االجتماعية يوم ‪ 14‬جانفي‬ ‫‪ .2013‬وقد تضمن هذا العقد جملة من المحاور تطرقت للنمو االقتصادي والتنمية الجهوية وسياسات‬ ‫التشغيل والتكوين المهني وكذلك العالقات المهنية والعمل الالئق والحماية االجتماعية‪ .‬كما أكد العقد‬ ‫على مصسسة الحوار االجتماعي من خالل إرساء مجلس وطني للحوار االجتماعي‪.‬‬ ‫وفي مجال الشغل والعالقات المهنية تم العمل على تسوية الوضعيات المهنية الهشة من خالل إبرام‬ ‫اتفاق بين الحكومة واالتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ ‪ 22‬افريل ‪ 2011‬يقضي بإنهاء العمل بالمناولة‬ ‫بالقطاع العمومي وادماج العملة بالوظيفة العمومية وبالمنشآت والمؤسسات العمومية‪.‬‬ ‫كما تم انتداب عملة الحضائر العاملين قبل سنة ‪ 2000‬بالمصالح العمومية مع تمكينهم من األجر‬ ‫األدنى المضمون‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬تم الترفيع في األجور حيث شهدت األجور الدنيا في القطاعات الخاضعة لمجلة‬ ‫ليمر األجر األدنى المضمون بالنسبة لنظام‬ ‫الشغل الترفيع فيها في ‪ 4‬مناسبات منذ سنة ‪ّ 2011‬‬ ‫‪ 48‬ساعة من ‪ 279,560‬دينار سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 376,392‬دينار سنة ‪ .2015‬أما بالنسبة لنظام ‪ 40‬ساعة‬ ‫مر األجر األدنى المضمون من ‪ 242,120‬دينار سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 327,831‬دينار سنة ‪ .2015‬كما‬ ‫فقد ّ‬ ‫إرتفع األجر األدنى الفالحي المضمون من ‪ 8,380‬دينار إلى ‪ 13,000‬دينار خالل نفس الفترة مع‬ ‫تنظير هذا األخير باألجر األدنى المضمون لمختلف المهن بداية من شهر ديسمبر ‪.2012‬‬

‫وبالتوازي تم إجراء ‪ 3‬جوالت تفاوضية للزيادة في األجور والمنح في القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل‬ ‫بعنوان سنوات ‪ 2011‬و‪ 2012‬و‪.2014‬‬ ‫‪303‬‬ ‫وقد تم االتفاق بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات‬ ‫التقليدية بتاريخ ‪ 18‬أكتوبر ‪ 2015‬على فتح جولة جديدة من المفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي على‬ ‫المستوى القطاعي بعنوان سنتي ‪ 2016‬و‪ .2017‬وفي هذا اإلطار تم إجراء جولتين تفاوضيتين للزيادة‬ ‫في أجور العاملين في القطاع العمومي األولى بعنوان سنتي ‪ 2011‬و‪ 2012‬والثانية بعنوان سنة ‪.2014‬‬ ‫كما تم إبرام اتفاق حول الزيادات العامة في األجور بعنوان سنتي ‪ 2015‬و‪ 2016‬وفي المنح‬ ‫الخصوصية بعنوان سنوات ‪ 2016‬و‪ 2017‬و‪ 2018‬في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫وفي إطار تطوير التفاوض حول الترفيع في األجور تم بمقتضى االتفاقين اإلطاريين المبرمتين بتاريخ‬ ‫‪ 17‬ماي ‪ 2014‬إحداث لجنتين ثالثيتين للنظر في موضوعي اإلنتاجية والمقدرة الشرائية‪.‬‬ ‫وعلى مستوى تنظيم العالقات الشغلية تم إبرام االتفاقية المشتركة القطاعية ألعوان جمعيات رعاية‬ ‫واالتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة‬ ‫‪2013‬‬ ‫األشخاص المعوقين‬ ‫والسائلة ‪ 2014‬وكذلك االتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين ‪ 2013‬واالتفاقية المشتركة‬ ‫اإلطارية في القطاع الفالحي ‪ ، 2015‬وبذلك أصبح عدد االتفاقيات المشتركة القطاعية ‪ 54‬اتفاقية إلى‬ ‫حدود سنة ‪.2015‬‬ ‫تمت المصادقة بمقتضى القانون األساسي عدد ‪ 7‬لسنة ‪ 2013‬المؤرخ في ّ‬ ‫غرة أفريل‬ ‫والى جانب ذلك ّ‬ ‫‪ 2013‬على اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 144‬لسنة ‪ 1976‬بشصن المشاورات الثالثية في مجال معايير‬ ‫العمل الدولية واتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 151‬لسنة ‪ 1978‬بشصن عالقات العمل في الوظيفة العمومية‬ ‫وكذلك اتفاقية العمل الدولية رقم ‪ 154‬لسنة ‪ 1981‬بشصن النهوض بالمفاوضة الجماعية‪.‬‬ ‫عدة إجراءات منها متابعة تطور الوضع‬ ‫وبخصوص مساعدة المؤسسات االقتصادية فقد تم اتخاذ ّ‬ ‫االجتماعي بالمؤسسات العمومية والتخفيف من األعباء االجتماعية للمؤسسات المتضررة من تقلب‬ ‫الوضع االجتماعي اثر الثورة والناشطة في قطاع الصناعة وبعض أنشطة الخدمات وقطاع الفالحة‬ ‫والصيد البحري والمؤسسات التجارية والسياحية إضافة إلى الطرح الكلي لخطايا التصخير بعنوان‬ ‫اشتراكات أنظمة الضمان االجتماعي‪.‬‬

‫كما تم اتخاذ جملة من اإلجراءات االستثنائية لفائدة العاملين القارين في القطاع السياحي والصناعات‬ ‫التقليدية ووكاالت األسفار المحالين على البطالة الفنية وذلك تبعا لتداعيات العمليات اإلرهابية بباردو‬ ‫وسوسة تتمثل في تكفل الدولة بمساهمات األعراف في أنظمة الضمان االجتماعي وذلك عالوة على‬ ‫‪304‬‬ ‫إحداث وحدات لإلحاطة بالمستثمرين بكل وزارة بمقتضى األمر عدد ‪ 4516‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪22‬‬ ‫ديسمبر ‪.2014‬‬ ‫وفيما يخص النهوض بالصحة والسالمة المهنية تم استكمال إعداد جملة من مشاريع األوامر تتعلق‬ ‫أساسا ب ـتحيين النصوص التشريعية في مجال الوقاية من األخطار المهنية في قطاع البناء واألشغال‬ ‫العامة والوقاية من خطر التيار الكهربائي بصماكن العمل والقواعد العامة لحفظ الصحة واعداد جملة من‬ ‫النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بالتصرف في المواد الكيميائية تتعلق بحماية العمال‬ ‫المتعرضين للمواد الكيميائية الخطرة وبلورة المحاور األساسية إلستراتيجية وطنية للوقاية من األخطار‬ ‫المهنية واصدار األمر عدد ‪ 4238‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 27‬نوفمبر ‪ 2014‬والمتعلق بضبط النظام‬ ‫الطبي للشغل‪.‬‬ ‫التفقد ّ‬ ‫ّ‬ ‫األساسي الخاص بسلك‬ ‫تم‬ ‫وفيما يتعلق بالحماية اإلجتماعية إستصثر ملف العائالت المعوزة ومحدودة الدخل بصهمية بالغة حيث ّ‬ ‫الترفيع في عدد المنتفعين باإلعانات القارة والعالج المجاني ليبلغ ‪ 250‬ألف منتفع سنة ‪ 2015‬مع دعم‬ ‫اخلية‪.‬‬ ‫الد ّ‬‫اإلضافية إلى الجهات ّ‬ ‫ّ‬ ‫التوازن بين الجهات من خالل تخصيص نسبة ‪ %70‬من المنح‬ ‫وبالتوازي تم الترفيع في مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائالت المعوزة من ‪ 70‬دينار في الشهر سنة‬ ‫كل ‪ 3‬أشهر مع اعتماد نظام‬ ‫‪ 2011‬إلى ‪ 150‬دينار شهريا سنة ‪ 2015‬واسنادها شهرّيا عوضا عن ّ‬ ‫الحواالت اإللكترونية‪ .‬كما تم الترفيع في عدد المنتفعين ببطاقات العالج بالتعريفة المنخفضة ليصل‬ ‫إلى حدود ‪ 623‬ألف منتفع سنة ‪.2015‬‬ ‫كما تم خالل الفترة المنقضية تدعيم إستقاللية العمل اإلجتماعي وحوكمة التصرف في البرامج‬ ‫اإلجتماعية من خالل دعم تركيبة اللجان الجهوية واللجان المحلية المكلفة بإسناد المساعدات القارة‬ ‫وبطاقات العالج المجاني وبطاقات العالج بالتعريفة المنخفضة بتشريك ممثلين عن المجتمع المدني‬ ‫للدفاع عن حقوق اإلنسان واإلتّحاد التّونسي للتضامن‬ ‫ونسية ّ‬ ‫كالرابطة التّ ّ‬ ‫عضوية هذه الّلجان ّ‬ ‫ّ‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‪.‬‬

‫وفي إطار المحافظة على التوازنات المالية لصناديق الضمان االجتماعي تم الترفيع في المساهمات‬ ‫المحمولة على المشغل في القطاع العمومي بعنوان نظام الجرايات بنسبة ‪ %1‬بداية من غرة جويلية‬ ‫‪ .2011‬كما تم تمكين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية من السيولة الالزمة لإليفاء‬ ‫بتعهداته تجاه منظوريه من خالل وضع آلية تمكن الصندوق من االنتفاع بتسبقة مالية على‬ ‫وتحمل ميزانية الدولة للديون الراجعة لهذا الصندوق والمتخّلدة‬ ‫ّ‬ ‫االشتراكات كلما اقتضت الحاجة لذلك‬ ‫بذمة المؤسسات والمنشآت العمومية التي تمر بصعوبات مالية‪ .‬وبالتوازي تم تحسين استخالص‬ ‫‪305‬‬ ‫االشتراكات بعنوان أنظمة الضمان االجتماعي ونظام التعويض على األضرار بسبب حوادث الشغل‬ ‫الحد من ظاهرة التهرب من خالل إقرار الطرح الكلي واآللي لخطايا التصخير‬ ‫واألمراض المهنية و ّ‬ ‫المستوجبة على األشخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي بعنوان سنة ‪.2014‬‬ ‫وقصد مجابهة اختالل التوازن المالي المتفاقم لنظام التقاعد في القطاع العمومي‪ ،‬تم إقرار مبدأ الترفيع‬ ‫سن التقاعد في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية واحالة مشروع قانون‬ ‫االختياري في ّ‬ ‫في الغرض إلى مجلس نواب الشعب‪ .‬كما تم إبرام عدد من االتفاقيات الثنائية للضمان االجتماعي مع‬ ‫كل من بلجيكيا وتركيا وبلغاريا ومراجعة االتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية وتشيكيا‪.‬‬ ‫وفي إطار تقريب الخدمات من المضمونين االجتماعيين تم العمل على استحثاث نسق إحداث دور‬ ‫خدمات الضمان االجتماعي في المعتمديات التي تفتقر إلى تمثيليات لصناديق الضمان اإلجتماعي‬ ‫ليصل عددها إلى ‪ 30‬دار في نهاية سنة ‪.2015‬‬ ‫وفيما يتعلق باإلحاطة بالفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية تم توسيع شبكة مراكز الرعاية االجتماعية‬ ‫من خالل دخول عدد من مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي حيز النشاط وتركيز خاليا لمرافقة التلميذ‬ ‫المبكر‪.‬‬ ‫الحد من ظاهرة االنقطاع المدرسي ّ‬ ‫قصد ّ‬ ‫التعهد المؤسساتي لألطفال فاقدي السند العائلي‬ ‫ّ‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬تدعم التوجه نحو التخّلي عن‬ ‫واألطفال المولودين خارج إطار الزواج من خالل توسيع تجربة اإليداع في الوسط العائلي في بعض‬ ‫الجهات وذلك في إطار تنفيذ مشروع في الغرض يغطي الفترة ‪ 2017-2015‬باإلضافة إلى تركيز‬ ‫مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية‪.‬‬

‫كما تم إحداث آلية اإلسعاف االجتماعي التي دخلت حيز النشاط في مرحلة تجريبية سنة ‪2015‬‬ ‫التشرد والتعهد بهذه الوضعيات من قبل مركز‬ ‫ّ‬ ‫بواليات تونس الكبرى بهدف التقليص من حاالت‬ ‫اإلحاطة والتوجيه االجتماعي بتونس‪.‬‬ ‫وشهدت الفترة المنقضية كذلك إبرام اتفاقية شراكة مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان لنشر ثقافة حقوق‬ ‫اإلنسان وتطوير مجال الدراسات والبحوث والتكوين على غرار الدراسة المتعلقة "باعتماد المقاربة‬ ‫القائمة على حقوق اإلنسان في السياسات االجتماعية‪ :‬برامج الخدمة االجتماعية والنهوض االجتماعي‬ ‫كنموذج"‪.‬‬ ‫‪306‬‬ ‫وقد تم سنة ‪ 2013‬إصدار أمر يتعلق بضبط النظام األساسي لسلك األخصائين اإلجتماعيين التابعين‬ ‫لوزارة الشؤون اإلجتماعية‪.‬‬ ‫وفي إطار النهوض باألشخاص المعوقين وحمايتهم تم إعداد مشروع قانون للترفيع في نسبة تشغيل‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك بتخصيص ‪ %2‬عوضا عن ‪ %1‬لفائدتهم من االنتدابات السنوية‬ ‫بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك عالوة على انطالق نشاط مركز التصهيل‬ ‫المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بصفاقس‪.‬‬ ‫كما تكثفت الجهود من اجل توسيع شبكة المؤسسات العمومية العاملة في مجال المعوقين والترفيع في‬ ‫المنحة المسندة للعائالت الحاضنة لشخص معوق من ‪ 150‬دينار إلى ‪ 200‬دينار بداية من سنة ‪.2013‬‬ ‫كما تطور عدد الجمعيات العاملة في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ومراكز التربية المختصة‬ ‫التابعة لها لتبلغ تباعا ‪ 286‬جمعية و‪ 314‬مركز تربية مختصة ينتفع بخدماتها حوالي ‪ 17 400‬تلميذ‬ ‫معوق‪.‬‬ ‫وفيما يخص محو األمية وتعليم الكبار‪ ،‬تم إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار للفترة ‪2024-2015‬‬ ‫ّ‬ ‫وذلك بالتوازي مع بلورة ّ‬ ‫تصور إلعادة هيكلة برنامج محو األمية وتعليم الكبار‪.‬‬ ‫وفي مجال الهجرة والتونسيين بالخارج فقد تميز الوضع في السنوات األخيرة بتوافد العديد من‬ ‫التونسيين العائدين من ليبيا مما إستوجب التكفل بهذه الحاالت وتنفيذ برنامج إلعادة اإلدماج‬ ‫االقتصادي لفائدتهم‪ .‬ومع تزايد عدد الوافدين من ليبيا تمت إقامة مخيم بالشوشة الستيعابهم بالتنسيق‬ ‫مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى جانب إحداث لجنة فنية إستشارية لمتابعة‬ ‫ملف المهاجرين التونسيين المفقودين‪.‬‬

‫وعلى صعيد آخر تم إعداد إستراتيجية وطنية في مجال الهجرة تضمنت تركيز المرصد الوطني للهجرة‬ ‫بمقتضى األمر عدد ‪ 1930‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 30‬أفريل ‪ 2014‬بهدف تطوير النظام اإلحصائي‬ ‫والبحوث والدراسات حول الهجرة والجالية التونسية بالخارج‪.‬‬ ‫وشهدت الفترة المنتقضية كذلك إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج‬ ‫وضبط مشموالته وكيفية تسييره وذلك إلى جانب استكمال إعداد مشروع قانون خاص ّ‬ ‫بحق اللجوء في‬ ‫تونس‪ .‬وقد تميزت نفس الفترة بدعم التعاون الدولي في مجال الهجرة والتشجيع على إحداث المشاريع‬ ‫الرامية إلى دفع مساهمة الجالية في المجهود التنموي وتطوير االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف في‬ ‫مجال الهجرة‪.‬‬ ‫‪307‬‬ ‫وفي ذات السياق تم التوقيع يوم ‪ 3‬مارس ‪ 2014‬على وثيقة "اإلعالن السياسي المشترك حول الشراكة‬ ‫من أجل التنقل بين تونس واإلتحاد األوروبي"‪ .‬كما تم تمكين التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة‬ ‫دراجاتهم النارية واتخاذ جملة من اإلجراءات‬ ‫العودة النهائية من تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو ّ‬ ‫لفائدة التونسيين بالخارج على غرار التخفيض في تذاكر السفر وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتمتيع‬ ‫األسر بإعفاء سيارة ثانية من دفع المعاليم الجمركية إضافة إلى تحسين التغطية االجتماعية للتونسيين‬ ‫بالخارج من خالل إبرام اتفاقيات ثنائية للضمان االجتماعي‪ .‬وقد بلغت التحويالت المالية للتونسيين‬ ‫بالخارج خالل سنة ‪ 2015‬ما يناهز ‪ 3 750‬م د أي قرابة ‪ %5‬من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل ‪%4,4‬‬ ‫سنة ‪.2011‬‬ ‫‪ .II‬االستنتاجات واالشكاليات‬ ‫أبرز التشخيص في مجال العالقات المهنية والحوار االجتماعي عدم تطوير تشريع الشغل بما يتالءم‬ ‫مع حاجيات سوق الشغل وأنماط العمل الجديدة إضافة إلى غياب البيانات والمعطيات اإلحصائية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تستند إليها األطراف االجتماعية للتفاوض على المستوى‬ ‫الترتيبي والمالي وغياب نظم لقيس اإلنتاجية‪ .‬كما أن إجراء المفاوضات كان على المستوى القطاعي‬ ‫ككل دون األخذ بعين االعتبار األوضاع الخصوصية لبعض المؤسسات وذلك إلى جانب عدم مالءمة‬ ‫تشريع الشغل في مجال الصحة والسالمة المهنية للمعايير الدولية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالحماية اإلجتماعية وعلى الرغم من مساهمة سياسة الحماية االجتماعية في تحسين‬ ‫مستويات عيش المواطن‪ ،‬إال أن العديد من المعطيات تشير إلى عدم نجاعتها في تحقيق مبادئ‬ ‫اإلنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص وذلك بحكم غياب رؤية واضحة ونظرة إستراتيجية مندمجة لسياسة‬ ‫الحماية االجتماعية وضعف التناسق بين البعدين المساهماتي وغير المساهماتي وغياب التقييم الدوري‬ ‫للبرامج والسياسات االجتماعية وهو ما ّأدى إلى بروز جملة من النقائص على مستوى حوكمة البرامج‬ ‫واآلليات والمقاييس المعتمدة في استهداف الفئات المستفيدة بهذه البرامج وعدم تطوير مفهوم وأهداف‬ ‫البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة منذ إحداثه‪.‬‬

‫من جهتها أصبحت أنظمة الضمان االجتماعي تشكو من إشتداد الضغوطات المالية التي ترجع‬ ‫باألساس إلى تدهور المؤشر الديمغرافي باإلضافة إلى اختالف مستوى ومحتوى المنافع المسداة بين‬ ‫القطاعين العمومي والخاص وما بين مختلف األنظمة والفئات المهنية وذلك بالنظر إلى القدرة‬ ‫المساهماتية الضعيفة لبعض الفئات مع وجود فوارق هامة في مستوى جرايات التقاعد بين القطاعين‬ ‫العمومي والخاص وبين أنظمة القطاع الخاص في ما بينها‪ .‬كما أن ضعف مستوى الجرايات في‬ ‫‪308‬‬ ‫القطاع الخاص وعدم تالؤم بعض أنظمة الضمان االجتماعي مع خصوصيات والقدرات المساهماتية‬ ‫لبعض الفئات واألنماط الجديدة للعمل يعتبر من أهم اإلشكاليات التي تعرفها هذه األنظمة عالوة على‬ ‫ضعف وظيفتي المراقبة واالستخالص‪.‬‬ ‫وعلى مستوى إدماج الفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية تتمثل أهم االستنتاجات واإلشكاليات أساسا‬ ‫في غياب تقييم موضوعي لمختلف البرامج يجعلها تواكب إستفحال بعض الظواهر اإلجتماعية وبروز‬ ‫ظواهر مستجدة كاإلنتحار عند األطفال واحتدام اإلنحراف لدى الشباب‪ ،‬باإلضافة إلى غياب الرؤية‬ ‫اإلستشرافية والنقص الملحوظ في البرامج الوقائية للتصدي اإلستباقي لمختف هذه الظواهر‪.‬‬ ‫كما أن ضعف التنسيق بين مختلف األطراف المتدخلة وصعوبة العمل الشبكي وضعف إنخراط‬ ‫مكونات المجتمع المدني في المجاالت الوقائية واإلدماج اإلجتماعي ساعد على إستحفال بعض‬ ‫الحد من قدرة المؤسسات المختصفة على إستيعاب العديد من حاالت عدم التكيف‬ ‫الظواهر و ّ‬ ‫اإلجتماعي في بعض المجاالت الحساسة على غرار إدماج األطفال المسرحين من مراكز اإلصالح‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر فإن عدم تفعيل مقتضيات القانون التوجيهي لسنة ‪ 2005‬للنهوض باألشخاص‬ ‫عمق من صعوبة اإلدماج التربوي واالقتصادي واالجتماعي الفعلي للمعوقين من‬ ‫المعوقين وحمايتهم ّ‬ ‫حيث تهيئة المحيط وتيسير التنقل واالتصال والنفاذ إلى الخدمات وتفتح المؤسسات التربوية على هذه‬ ‫الفئة‪ ،‬إلى جانب نقص المعطيات اإلحصائية الدقيقة والمفصلة حول اإلعاقة في تونس واإلدماج‬ ‫االجتماعي واالقتصادي للمعوقين‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن المعدالت العامة لألمية التزال مرتفعة نسبيا حيث أنها بلغت‪ ،‬حسب نتائج‬ ‫التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 2014‬بالنسبة الفئة العمرية ‪ 10‬سنوات فما فوق ‪ %18,8‬مما يؤثر‬ ‫سلبا على مستوى مؤشر التنمية البشرية لتونس مع بقاء هذه النسبة مرتفعة لدى اإلناث حيث تبلغ‬ ‫‪ %32,2 %25‬بالوسط غير البلدي ‪ .‬كما يتعين التصكيد على وجود عديد العوائق الهيكلية والتشريعية‬ ‫والتنظيمية التي تحّد من نجاعة برنامج محو األمية وتعليم الكبار مع محدودية إستقطاب األميين‬ ‫خاصة لدى فئة الشباب المنقطعين مبكرا عن الدراسة والمرتدين إلى األمية باعتبار أن هذا البرنامج‬ ‫يفتقد لمعابر مع النظام التربوي والتكوين المهني والترقية المهنية للعمال من ذوي المستوي التعليمي‬ ‫المحدود‪.‬‬

‫وبخصوص الهجرة والتونسيين بالخارج تتمثل أهم االستنتاجات في بروز مظاهر جديدة على غرار‬ ‫الهجرة الوافدة واللجوء واإلقامة والهجرة غير الشرعية عبر البالد التونسية الناتجة عن الصراعات‬ ‫اإلقليمية والسياسية وذلك باإلضافة إلى محدودية انخراط التونسيين المقيمين بالخارج في الخيارات‬ ‫‪309‬‬ ‫التنموية الوطنية والسياسات العامة في مجال الهجرة نتيجة عدم توفر إطار مالئم تتمكن من خالله‬ ‫مختلف مكونات المجتمع المدني والكفاءات ورجال األعمال من الجالية من اإلسهام في المسار‬ ‫التنموي مما أثر سلبا على توجيه التحويالت المالية للتونسيين بالخارج نحو المشاريع اإلستثمارية‬ ‫ببلدهم األم‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك فإن معالجة ملف الهجرة والتونسيين بالخارج ال تزال محدودة حيث أنها ال تصخذ بعين‬ ‫االعتبار بالقدر الكافي الظواهر المستجدة للهجرة والتحول الهيكلي الذي شهدته الجالية التونسية المقيمة‬ ‫بالخارج بروز الجيل الثالث والرابع للهجرة – هجرة الكفاءات‪-‬الطلبة‪ -‬المرأة المهاجرة‪ ، ...‬وغياب‬ ‫اإلطار القانوني والمؤسساتي حول اللجوء في تونس مما نتج عنه ظهور العديد من الصعوبات لمعالجة‬ ‫قضايا الالجئين وعدم تفعيل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية في مجال تطوير الهجرة المنظمة بالقدر‬ ‫الكافي مما أدى إلى تواصل تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة لدى الشباب‪.‬‬ ‫‪ .III‬الخطة المرسومة للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .1‬العالقات الشغلية ومأسسة الحوار االجتماعي‬ ‫في إطار تجسيم مقتضيات العقد االجتماعي ستشهد الخماسية القادمة العمل على إرساء منوال جديد‬ ‫للعالقات الشغلية من خالل مراجعة أحكام تشريع الشغل وفقا لما نص عليه العقد االجتماعي‬ ‫والمصادقة على بعض اتفاقيات العمل الدولية ذات العالقة ومواصلة تدعيم السياسة التعاقدية وضمان‬ ‫احترام التشريع االجتماعي وتسوية نزاعات الشغل‪.‬‬ ‫وستتكثف الجهود كذلك في إتجاه مأسسة الحوار االجتماعي من خالل إرساء مجلس وطني للحوار‬ ‫االجتماعي وتدعيم الحوار االجتماعي السيما على مستوى المؤسسة وتعزيز دور هياكل الحوار داخلها‬ ‫وتطوير دورها وتحسين نجاعتها‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على التوفيق والتحكيم بين متطلبات الحفاظ على المقدرة الشرائية وتحسين القدرة‬ ‫سيتم السعي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية‬ ‫ّ‬ ‫التنافسية للمؤسسة‪ .‬ولتجسيم هذا التوجه االستراتيجي‪،‬‬ ‫للعمال وتحسينها والنهوض باإلنتاجية من خالل تطوير تشريع الشغل في جوانبه المرتبطة باإلنتاجية‬ ‫وحث المؤسسات على انتهاج سياسة‬ ‫وتشجيع األطراف االجتماعية على إبرام اتفاقات تتعلق باإلنتاجية ّ‬ ‫تصرف في الموارد البشرية تعتمد على التحفيز والحوار مع تطوير نظام قيس اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪310‬‬ ‫العمل والنهوض بالصحة والسالمة المهنية‬ ‫‪ .2‬تحسين ظرو‬ ‫سيتم العمل في هذا اإلطار على تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية من‬ ‫ّ‬ ‫خالل المصادقة على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العالقة وكذلك تطوير المنظومة‬ ‫التشريعية في مجال الصحة والسالمة المهنية السيما في القطاع العمومي مع العمل على إعداد وتنفيذ‬ ‫برامج وقائية في المجال من خالل إعداد خارطة وطنية لألخطار المهنية تمكّ ن من تحديد نسب‬ ‫التعرض ألهم األخطار المهنية والفئات المستهدفة وخاصياتها بهدف إعداد وتنفيذ برامج وقائية قطاعية‬ ‫وجهوية حسب طبيعة األخطار واألمراض المهنية‪.‬‬ ‫كما سيتم تطوير المنظومة المؤسساتية واإلحصائية واالتصالية والبحوث والدراسات في مجال الصحة‬ ‫والسالمة المهنية من خالل التشبيك واحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال‪ .‬كما سيتم‬ ‫تغيير الصبغة القانونية لمعهد الصحة والسالمة المهنية مع إحداث فروع له على المستوى الجهوي‪.‬‬ ‫ينجر عنها عجز بنسبة تفوق ‪ %50‬ودراسة تقييمية‬ ‫إلى جانب إعداد دراسة حول الحوادث الخطرة التي ّ‬ ‫حول نظام جبر األضرار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية‪ .‬وفي نفس السياق ستشهد‬ ‫الفترة المقبلة تحسين التغطية بخدمات الصحة والسالمة المهنية من خالل توسيع تغطية اليد العاملة‬ ‫بخدمات طب الشغل لتشمل القطاع العمومي وتعميم الوحدات الطبية المتنقلة على كافة مجامع طب‬ ‫الشغل وتعزيز الرقابة على المؤسسات ومساعدة هذه المجامع على تصهيل خدماتها وتغطية المؤسسات‬ ‫الصغرى والمتوسطة والنهوض بجودة الخدمات بمصالح ّ‬ ‫طب الشغل‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلحاطة بالمستثمرين ومساعدة المؤسسات التي تشهد صعوبات‬ ‫اقتصادية‬ ‫سيتم خالل الخماسية المقبلة تركيز خلية يقظة لتجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع األطراف المعنية وذلك من أجل متابعة‬ ‫تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية لهذه المؤسسات المنتفعة بصحكام قانون إنقاذ المؤسسات‪ .‬كما‬ ‫سيتم تفعيل آلية اإلشعار ببوادر صعوبات اقتصادية حتى يتسنى معالجة وضعية المؤسسات‬ ‫االقتصادية التي تشكو صعوبات في اإلبان‪ .‬كما سيتم إعداد أدلة تطبيقية حول التشريعات المتعلقة‬ ‫بالشغل والضمان االجتماعي والمتعلقة باالستثمار بتونس وموجهة ألصحاب المؤسسات والمستثمرين‬ ‫والباعثين الجدد وذلك بهدف تبسيط األحكام القانونية في هذا المجال‪.‬‬

‫‪311‬‬ ‫‪ .4‬إصالح منظومة الحماية االجتماعية‬ ‫تهدف التوجهات الكبرى في مجال إصالح منظومة الحماية االجتماعية أساسا إلى إرساء األرضية‬ ‫الوطنية للحماية االجتماعية التي ستضمن ثالث مستويات من الحقوق ‪:‬‬ ‫بالخصوص الفئات الهشة وغير القادرة على المساهمة في‬ ‫‪ ‬المستوى القاعدي الذي يستهد‬ ‫األنظمة ذات الطابع المساهماتي ‪ :‬ويكفل هذا المستوى جملة من الضمانات األساسية تتمثل في‬ ‫حد أدنى من الدخل لألشخاص‬ ‫الحق في التغطية والخدمات الصحية األساسية للجميع والحق في ّ‬ ‫المسنين والمعوقين واألشخاص في س ّن العمل غير القادرين على كسب دخل كاف بسبب المرض‬ ‫أو البطالة أو األمومة أو العجز والحق في دخل أدنى أساسي لفائدة األطفال بما يمكنهم من التمتع‬ ‫بحقوقهم األساسية وكذلك العمل على توفير مسكن الئق خاصة لفائدة الفئات محدودة الدخل‪.‬‬ ‫‪ ‬الفئات المنضوية تحت أنظمة الضمان االجتماعي ‪ :‬ويكفل هذا المستوى الحق في التغطية‬ ‫اإلجتماعية والصحية والخدمات والمنافع ذات الجودة‪.‬‬ ‫‪ ‬الفئات المنضوية تحت أنظمة الضمان االجتماعي وذات القدرة التمويلية المرتفعة ‪ :‬ويكفل هذا‬ ‫المستوى خدمات إجتماعية أفضل من األنظمة القاعدية وذلك في إطار التصمينات اإلختيارية‬ ‫العمومية والخاصة‪.‬‬ ‫يستوجب اإلرساء التدريجي لألرضية الوطنية للحماية االجتماعية خالل فترة المخطط تنفيذ مرحلتين‬ ‫أساسيتين ‪:‬‬ ‫‪ ‬انجاز جملة من الدراسات حول كيفية تفعيل الضمانات الحقوقية الضرورية إلرساء األرضية‬ ‫الوطنية للحماية االجتماعية وتحديد انعكاساتها المالية والتشاور بشصنها مع األطراف االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬بلورة مصفوفة اإلصالحات الهيكلية الضرورية وتحديد األولويات بالتشاور مع األطراف االجتماعية‬ ‫وابراز ترابطها وترتيبها في الزمن مع ضبط متطلباتها التشريعية والمالية ووضع مؤشرات لقياسها‬ ‫وتقييمها‪.‬‬ ‫وسيتم اثر هاتين المرحلتين الشروع في التنفيذ التدريجي لإلصالحات ذات األولوية قصد تجسيم‬ ‫الضمانات األساسية لألرضية الوطنية للحماية االجتماعية‪ .‬كما سيتم الشروع في تنفيذ اإلصالحات‬ ‫المتعلقة بالبعد المساهماتي للحماية االجتماعية المتمثلة في إصالح أنظمة الضمان االجتماعي وكذلك‬ ‫إحداث نظام للتصمين على فقدان مواطن الشغل‪.‬‬

‫‪312‬‬ ‫وفي مجال اإلصالح الشامل لبرامج المساعدات اإلجتماعية سيتم العمل على وضع مقاربة جديدة‬ ‫لبرامج المساعدات االجتماعية باعتماد منهجية متعددة األبعاد‪ .‬كما سيتم وضع برامج إحداث موارد‬ ‫رزق لفائدة العائالت المعوزة القادرة على العمل ومصسسة قنوات التنسيق والتكامل مع مختلف البرامج‬ ‫واآلليات الوطنية والجهوية والمحلية الهادفة إلى النهوض بالتشغيل واالقتصاد التضامني مع إرساء‬ ‫آليات إدماج اقتصادي واجتماعي‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق ستشهد الفترة القادمة إرساء بنك معطيات متطور وديناميكي حول العائالت المنتفعة‬ ‫ببرامج المساعدات االجتماعية بعد إجراء مسح ومراجعة ميدانية شاملة لهذه العائالت بما يضمن‬ ‫الشفافية والنجاعة ومرونة التصرف واحكام التصويب ويساعد على التقييم الدوري لمختلف اآلليات‪.‬‬ ‫وسيتجه السعي في مجال إصالح منظومة الضمان اإلجتماعي نحو إجراء مراجعة شاملة ألنظمة‬ ‫الضمان االجتماعي بمختلف فروعها بهدف إقرار اإلصالحات المناسبة مع المحافظة على مستوى‬ ‫قاعدي للنظام التوزيعي وذلك بعد استكمال الدراسات التقييمية واالستشرافية إلصالح أنظمة التقاعد في‬ ‫القطاعين العمومي والخاص ونظام التصمين على المرض إلى جانب توسيع التغطية الفعلية لكل الفئات‬ ‫العاملة وتقريب الخدمات المسداة من قبل صناديق الضمان االجتماعي‪ .‬وستشهد الخماسية المقبلة‬ ‫كذلك تطوير التغطية االجتماعية والصحية للعمال المسرحين من خالل إحداث نظام للتصمين على‬ ‫فقدان مواطن الشغل وضمان التوازنات المالية لمنظومة الضمان االجتماعي وتصمين ديمومتها وترشيد‬ ‫حوكمتها وتعصير تسييرها والبحث عن مصادر جديدة لتمويلها‪.‬‬ ‫وستشهد الفترة القادمة كذلك إستكمال إرساء منظومة المعرف االجتماعي الوحيد لتكون المرجع الموحد‬ ‫والشامل للتعريف بالمنضوين تحت مظلة الحماية االجتماعية ولعقلنة التصرف فيها وتفادي ازدواجية‬ ‫االنتفاع بالتدخالت اإلجتماعية‬ ‫وسيتجه العمل في مجال إدماج الفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية نحو اإلدماج الفعلي لألشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة بتطوير التشريع التونسي في مجال اإلعاقة بما يتالءم مع االتفاقية الدولية لحقوق‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول المرفق لها‪.‬كما سيتم العمل على إرساء منظومة إحصائية حول‬ ‫واقع المعوقين بما يتالءم والمعايير الدولية المعتمدة في المجال عالوة على تطوير منظومة تربوية‬ ‫وتكوينية مختصة من خالل تصهيل مؤسسات التربية المختصة وتحسين نسبة التغطية بهذه المؤسسات‬ ‫من ‪ %95‬حاليا إلى ‪ %100‬في غضون سنة ‪.2020‬‬

‫وبالتوازي سيتم العمل على تطوير البرامج واآلليات المعتمدة للنهوض بالمعوقين وتصمين الخدمات‬ ‫الرعائية للكهول المعوقين بدون سند وذلك بإحداث ‪ 4‬وحدات عيش إضافية طيلة فترة المخطط‪ .‬كما‬ ‫‪313‬‬ ‫ستتكثف الجهود من أجل تشغيل األشخاص المعوقين في القطاعين العمومي والخاص من خالل‬ ‫تخصيص نسبة ‪ %2‬لتشغيلهم بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة المشغلة ل ـ ـ‪ 100‬عامل‬ ‫فما فوق عالوة على إدماج األشخاص المعوقين في الحياة العامة من خالل تهيئة المحيط وتيسير‬ ‫التنقل واالتصال والنفاذ إلى الخدمات‪.‬‬ ‫كما ستتطور منظومة الدفاع واإلدماج االجتماعي من خالل توسيع شبكة مؤسسات الرعاية‬ ‫االجتماعية عبر استكمال مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي بكل الواليات وتطوير ميادين تدخلها في‬ ‫مجال التكوين والتصهيل‪.‬‬ ‫الحد من ظاهرة التشرد ووضع منظومة متكاملة لحماية األطفال من‬ ‫كما ستتكثف الجهود من اجل ّ‬ ‫جميع أشكال التشغيل واالستغالل االقتصادي ودعم دور هياكل النهوض االجتماعي ومتفقدي الشغل‬ ‫والمتدخلين في المجال‪.‬‬ ‫وستشهد الفترة المقبلة ارساء إستراتيجية متطورة للتعهد باألطفال في وضعيات صعبة وتطوير مقاربة‬ ‫العمل االجتماعي بالشارع بهدف وقاية األطفال والشبان المهددين باإلقصاء والتهميش‪ ،‬الى جانب‬ ‫تطبيق مقاربة التعهد الالمؤسساتي لألطفال الفاقدين للسند العائلي والعمل على تجاوز اإلشكاالت‬ ‫القانونية واإلجرائية لعمليات التبني واثبات النسب والترفيع في المنحة المسندة للعائالت التي تحتضن‬ ‫أطفاال في إطار اإليداع العائلي وذلك باإلضافة إلى تطوير الشراكة مع النسيج الجمعياتي لدعم‬ ‫مجهودات الدولة في الوقاية ومعالجة الظواهر االجتماعية المستعصية خاصة في المناطق الريفية‬ ‫والحدودية واعداد عقود برامج واتفاقيات الشراكة في الغرض‪.‬‬ ‫كما سينطلق العمل بمؤسسة المصالح العائلي وتطوير البرامج الوقائية الموجهة لألسر وارساء نظام‬ ‫يمكن من رصد واستباق مختلف الظواهر المجتمعية‬ ‫يقظة ناجعة وتكوين المتدخلين االجتماعيين بما ّ‬ ‫المستجدة واستثمار نتائج البحوث والدراسات واإلحصائيات حول هذه الظواهر االجتماعية بما يسمح‬ ‫بمعالجتها‪ .‬وبالتوازي ستتكثف الجهود من أجل تحسين جودة الخدمات باإلدارات المحلية والجهوية‬ ‫أخصائي لكل‬ ‫ّ‬ ‫للنهوض االجتماعي بتحسين نسبة التغطية باألخصائيين االجتماعيين الميدانيين من‬ ‫أخصائي لكل ‪ 5000‬ساكن في غضون سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ 5794‬ساكن حاليا إلى ّ‬

‫‪314‬‬ ‫‪ .5‬تفعيل اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم الكبار‬ ‫سيتم في هذا االطار‪ ،‬تطوير التشريع وتحسين الجانب التنظيمي ودعم الموارد البشرية لبرنامج تعليم‬ ‫الكبار واالرتقاء به مع نهاية المخطط إلى منظومة نظامية متناغمة مع منظومتي التربية والتكوين‬ ‫المهني‪ .‬كما ستتكثف الجهود من أجل التقليص من نسبة أمية لدى الفئة العمرية ‪ 59 - 10‬سنة‪.‬‬ ‫كما ستتوجه العناية الى تكوين وتصهيل عدد من خريجي مراكز تعليم الكبار داخل المراكز العمومية‬ ‫للتكوين المهني والعمل على تطوير الشراكة مع الجمعيات في معاضدة مجهود الدولة في مجال محو‬ ‫األمية وتعليم الكبار‪.‬‬ ‫‪ .6‬الهجرة والتونسيون بالخارج‬ ‫فيما يتعلق بالهجرة والتونسيين بالخارج سيتجه العمل باألساس نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال‬ ‫والتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال الهجرة وضمـان حقوق ومصالح العمـال‬ ‫التصر‬ ‫المهاجريـن التونسيين وتعزيز روابطهم بالوطن ودعم مساهمة الهجرة في التنمية االجتماعيـة‬ ‫واالقتصادية على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والنهوض بالهجرة المنظمة وحماية حقوق‬ ‫المهاجرين األجانب وطالبي اللجوء‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق ستشهد الفترة المقبلة إرساء المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج واعادة‬ ‫هيكلة ديوان التونسيين بالخارج لمواكبة انجاز اإلستراتيجية الوطنية للهجرة مع العمل على تطوير‬ ‫المعطيات واإلحصائيات ذات العالقة من خالل دعم دور المرصد الوطني للهجرة بهدف إرساء قاعدة‬ ‫بيانات وطنية ترتكز على الدراسات والبحوث في مجال الهجرة والعمل على إدماجها في اإلستراتيجيات‬ ‫التنموية‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر سيتم العمل على ضمـان حقوق ومصالح المهاجريـن التونسيين وتعزيز روابطهم‬ ‫بوطنهم من خالل تحسين الخدمات والبرامج التي تم إرساؤها لفائدتهم وتعزيز شبكة الملحقين‬ ‫االجتماعيين مع الحرص على تقريب الخدمات القنصلية وتحسين جودتها وتطوير تعليم اللغة العربية‬ ‫عالوة على مزيد اإلحاطة بالفئات ذات االحتياجات الخصوصية على غرار المسنين‪ .‬كما سيتم العمل‬ ‫على تطوير فضاءات دار التونسي وذلك في إطار الشراكة مع النسيج الجمعياتي‪ .‬وفي إطار الحرص‬ ‫على حماية حقوق التونسيين المقيمين بالخارج سيتواصل العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة في‬ ‫‪315‬‬ ‫مجال التغطية االجتماعية وتطوير بعض االتفاقيات الثنائية القائمة ومراجعة االتفاقيات الثنائية مع‬ ‫بلدان االستقبال لحماية األطفال المنحدرين من الزيجات المختلطة‪.‬‬

‫وتدعيما لدور التونسيين بالخارج في المجهود التنموي‪ ،‬سيتواصل العمل على تعزيز مساهمتهم في‬ ‫مسيرة التنمية الوطنية وذلك من خالل دعم حضورهم واسهامهم الفاعل في وضع التصورات وتحديد‬ ‫الخيارات الوطنية وحثهم على المساهمة في دفع االستثمار والتشغيل في إطار المجلس الوطني‬ ‫للتونسيين المقيمين بالخارج إلى جانب تشجيعهم على اإلستثمار في تونس والمساهمة في تطوير‬ ‫التعاون الالمركزي‪ .‬وفي نفس السياق سيتم العمل على الترفيع في تحويالت واستثمارات التونسيين‬ ‫بالخارج بما ال يقل عن ‪ %30‬في موفى سنة ‪ 2020‬ال سيما من خالل إعادة هيكلة الخدمات التي‬ ‫تقدمها البنوك ووضع آليات تحفيزية على مستوى التحويالت المالية مع مرافقة المهاجرين العائدين‬ ‫بصفة تطوعية في بعث مشاريعهم بالشراكة مع الهياكل التونسية المختصة‪.‬‬ ‫ولتفادي ظاهرة الهجرة غير المنظمة ستتكثف الجهود للنهوض بالهجرة المنظمة من خالل استكشاف‬ ‫أسواق جديدة لفائدة اليد العاملة التونسية عبر وضع تصور للنهوض بمنظومة التشغيل بالخارج‬ ‫بالتعاون مع بلدان االستقبال واستكشاف وجهات عمل جديدة السيما في إفريقيا وآسيا والقارة األمريكية‪.‬‬ ‫كما سيتواصل الحرص على الوقاية من الهجرة غير المنظمة عبر اإلحاطة االجتماعية والنفسية‬ ‫بالشباب ومكافحة شبكات االتجار باألشخاص في إطار التعاون اإلقليمي مع دول الجوار‪ ،‬حيث‬ ‫ستشهد الفترة المقبلة إعداد دراسة معمقة حول ظاهرة الهجرة غير المنظمة لتحديد أسبابها واقتراح‬ ‫صدي لها‪.‬‬ ‫اآلليات الكفيلة بالت ّ‬ ‫سيتم العمل على حماية حقوق‬ ‫ق‬ ‫اما في خصوص حماية حقو المهاجرين األجانب وطالبي اللجوء ف ّ‬ ‫المهاجرين في تونس من خالل وضع التشريعات في مجال اللجوء واالتجار بالبشر وتطوير تشريعات‬ ‫اإلقامة والعمل بالنسبة لألجانب‪.‬‬ ‫‪316‬‬ ‫قطاع الصحة‬ ‫تبعا إلدراج الحق في الصحة في الدستور التونسي الجديد وفي ظل تنامي التغيرات والتحوالت‬ ‫الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية‪ ،‬أصبحت المنظومة الصحية تقتضي الدفع نحو تصمين‬ ‫مكونا أساسيا في رأس المال البشري يتطلب‬ ‫تغطية صحية عادلة وناجعة ونحو ضرورة اعتبار الصحة ّ‬ ‫االستثمار المالئم بهدف التسريع في نسق التنمية االقتصادية باعتبار أثرها على األداء البدني والذهني‬ ‫في األوساط المهنية والدراسية وبالتالي على القدرة التشغيلية واالستثمار بصفة عامة‪.‬‬

‫‪ .I‬تشخيص واقع القطاع الصحي‬ ‫تميزت الخماسية المنقضية بتدعيم التدخالت ذات العالقة بالمنظومة الصحية شملت مختلف مكوناتها‬ ‫الهيكلية والوقائية والعالجية‪.‬‬ ‫‪ .1‬اإلنجازات النوعية‬ ‫شهدت الفترة المنقضية على مستوى اإلصالح الهيكلي للمنظومة الصحية إحداث الهيئة الوطنية‬ ‫لالعتماد في المجال الصحي والوكالة الوطنية للمنتجات الصحية وارساء منظومة إستشفائية للتقييم‬ ‫الطبي االقتصادي على أساس المجموعات المتجانسة لألمراض واعتماد منهجية الميزانية حسب‬ ‫األهداف منذ سنة ‪ 2013‬إضافة إلى إعداد لوحة قيادة لقياس األداء اإلستشفائي ب ـ ‪ 27‬مؤسسة‬ ‫إستشفائية بمختلف الخطوط الصحية واصدار مرسوم يقضي بتوسيع مهام الديوان الوطني للمياه‬ ‫المعدنية‪.‬‬ ‫تم خالل نفس الفترة تنظيم المرحلة األولى من الحوار المجتمعي حول السياسات واالستراتيجيات‬ ‫كما ّ‬ ‫والبرامج الصحية‪.‬‬ ‫وسعيا إلى تطوير اإلطار التنظيمي والتشريعي للمنظومة الصحية شهدت الفترة المنقضية إصدار‬ ‫ومراجعة جملة من النصوص الترتيبية والتشريعية شملت مجاالت تنظيم مصالح اإلدارة المركزية‬ ‫واإلدارات الجهوية للصحة واألنظمة األساسية والمجالس واللجان الفنية وكذلك منظومة المؤسسات‬ ‫والمهن الصحية الخاصة والتجارب الطبية والبحوث السريرية ونظام الدراسات الطبية‪.‬‬ ‫‪317‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬تميزت الفترة المنقضية في المجال الصحي بإعادة توزيع االستثمار في القطاع‬ ‫العمومي على أساس مبدأ التمييز اإليجابي لفائدة الجهات ذات األولوية التي حظيت بصكثر من ‪%70‬‬ ‫من حجم االستثمار في البنية التحتية الصحية وذلك من خالل برامج االستثمار والبرامج الخصوصية‬ ‫على غرار برنامج مساندة الجهات الداخلية ‪ 13‬جهة بالخطوط األمامية في إطار برنامج ‪PAZD II‬‬ ‫بقيمة ‪ 12‬مليون أورو‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق تم تعزيز الخط الثالث بالجهات الداخلية من خالل الشروع في إحداث أقسام‬ ‫استشفائية مختصة بين الجهات على غرار الجراحة القلبية التدخلية والعالج الطبي وباألشعة لألورام‬ ‫بكل من مدنين وقابس وقفصة والقيروان وجندوبة‪.‬‬ ‫أما في المجال الوقائي‪ ،‬وتماشيا مع الهدفين الرابع من أهداف األلفية للتنمية تخفيض نسبة وفيات‬ ‫األطفال والخامس تقليص نسبة وفيات األمهات تكثفت التدخالت لدعم البرامج الوطنية ذات العالقة‬ ‫بصحة األم والطفل في فترة ما حول الوالدة ال سيما عبر الشروع في تنفيذ برنامج مشترك للنهوض‬ ‫بصحة األمهات والولدان منذ سنة ‪ 2015‬وادماج خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية بالهياكل الصحية‬ ‫بالخطوط األمامية‪.‬‬

‫وقصد مزيد تعزيز األمن الصحي بالبالد ودعم منظومة المراقبة الوبائية تمت خالل الخماسية‬ ‫المنقضية المصادقة على الخطة الوطنية لترصد األمراض الوبائية وارساء خطة وطنية للتصهب‬ ‫ومجابهة األمراض الوبائية ووضع منظومة تبادل معلومات حول التعفنات االستشفائية إضافة إلى‬ ‫القيام بالمسح الوطني حول فيروس الورم الحليمي البشري ‪ H.P.V‬وانجاز بحث ميداني وطني لتقصي‬ ‫مرض التهاب الكبد الفيروسي وارساء السجل الوطني إللتهاب الكبد الفيروسي‪.‬‬ ‫وسعيا إلى تطوير المنظومة المعلوماتية للصحة تم الشروع في إرساء الملف الطبي الرقمي وتطوير‬ ‫المحاسبة التحليلية اإلستشفائية واحتساب الكلفة حسب المجموعات المتجانسة لتشمل ‪ 6‬مستشفيات من‬ ‫مختلف الخطوط الصحية إضافة إلى حوسبة ‪ 35‬مستشفى محلي من بين ‪ 108‬مستشفى وتطوير‬ ‫منظومة للتصرف في مخزون األدوية عن بعد للخطوط األمامية وتركيزها بـ ‪ 9‬مجامع للصحة‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫وفي إطار النهوض بالقطاع الصحي كأداة للتنمية االقتصادية شهدت الفترة الماضية إنجاز الدراسة‬ ‫اإلستراتيجية المتعلقة بالنهوض بصادرات الخدمات الصحية واإلستثمار في المجال الصحي واعداد‬ ‫خطة عمل للتسويق لتونس كقطب لتصدير الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫‪318‬‬ ‫كما تطورت الصناعات الدوائية المحلية من خالل بعث ‪ 4‬وحدات جديدة إلنتاج األدوية ذات‬ ‫االستعمال البشري ووحدة إلنتاج المواد األولية الموجهة لصناعة األدوية‪.‬‬ ‫أما في مجال العالج بالمياه فقد تميزت السنوات المنقضية بإعداد استراتيجية لتصهيل وحدات المعالجة‬ ‫بمياه البحر تهدف إلى ضبط وتحديد المواصفات والمقاييس المعمول بها في المجال قياسا بالمستويات‬ ‫العالمية واستصدار المواصفة ‪ ISO 17680‬المتعلقة باإلشهاد بالمطابقة بمراكز المعالجة بمياه البحر‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإل نجازات الكمية‬ ‫مكنت مختلف البرامج والتدخالت من تطوير المؤشرات ذات العالقة بالمجال الصحي خالل الفترة‬ ‫‪ 2015-2010‬كما يبرزه الجدول التالي ‪:‬‬ ‫اإلنجاز سنة ‪2015‬‬ ‫سنة ‪2010‬‬ ‫المؤشر‬ ‫‪770‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪ -‬عدد السكان للطبيب الواحد‬ ‫‪74‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪ -‬مؤمل الحياة عند الوالدة‬ ‫مسح سنة ‪2011‬‬ ‫‪44.8‬‬ ‫‪ 35.7‬تقديرات‬ ‫‪ -‬نسبة وفيات األمهات لكل ‪ 100‬ألف والدة حية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪ -‬نسبة وفيات األطفال باأللف‬ ‫‪98.7‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ -‬نسبة الوالدات المؤمنة صحيا )‪(%‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫‪ -‬نسبة مراقبة الحمل ‪ 4‬عيادات )‪(%‬‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ -‬نسبة التغطية بخدمات تنظيم األسرة )‪(%‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ -‬نسبة التغطية بالتالقيح األساسية )‪(%‬‬

‫‪ .II‬االستنتاجات‬ ‫لئن أفرز تقييم القطاع الصحي عديد اإلنجازات اإليجابية التي تجسمت من خالل تطور مجمل‬ ‫المؤشرات الصحية وتحسن مردودية هذا القطاع إال أنه مكن من الوقوف على جملة من اإلشكاليات‬ ‫والتحديات وجب العمل على تخطيها لضمان مردودية أفضل للمنظومة الصحية خالل السنوات‬ ‫القادمة‪.‬‬ ‫وتتمثل هذه اإلشكاليات باألساس في نقص أطباء االختصاص في الجهات الداخلية وعمق الفوارق في‬ ‫مجال عرض الخدمات الصحية وتقادم البنية التحتية الصحية ونقص في الموارد البشرية والتجهيزات‬ ‫الطبية قياسا بمتطلبات الجودة والسالمة الصحية وعدم توفر األدوية بالكميات الضرورية بالهياكل‬ ‫العمومية وال نقص المسجل في مجال االستقبال وطول المواعيد واإلحاطة بالمرضى إضافة إلى التطور‬ ‫‪319‬‬ ‫السريع للنفقات الصحية والنسبة المرتفعة للنفقات الصحية المحمولة على كاهل األسر )‪(%38‬‬ ‫ومحدودية المنظومة المعلوماتية ونقص في مجال التكامل بين القطاعين العمومي والخاص‪.‬‬ ‫كما أن المنظومة الصحية أصبحت تواجه عديد التحديات من أبرزها النقلة الديمغرافية وتنامي نسبة‬ ‫المسنين والتحوالت الوبائية وانتشار األمراض غير السارية وعبئ المحددات االجتماعية للصحة من‬ ‫فقر وبطالة وأمية وظروف عيش ‪ ...‬إضافة إلى مقتضيات المواءمة مع تطور التكنولوجيات الطبية‬ ‫والمعلوماتية واالتصالية ومقتضيات العولمة وتنامي كلفة ونفقات الصحة‪.‬‬ ‫‪ .III‬الخطة المستقبلية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫في إطار مجابهة هذه التحديات وتالفي النقائص واإلشكاليات وقصد تعزيز المكتسبات المسجلة في‬ ‫ضمت كل المتدخلين‪ ،‬على رسم‬ ‫المجال الصحي‪ ،‬ارتكزت الجهود وفقا لمقاربة تشاركية وشاملة ّ‬ ‫إستراتيجية تغطي الفترة ‪ 2020-2016‬على أساس منوال تنموي مستدام يعتمد توفير الرعاية الصحية‬ ‫المتكاملة والشاملة في أقاليم ترابية صحية وشبكات خدمات جوار تضمن الحق في الصحة للجميع‬ ‫وتنهض بالصحة المجتمعية من خالل العمل على تقليص أثر المحددات االجتماعية على الصحة‬ ‫وادماج الصحة في السياسات العمومية‪.‬‬ ‫وترتكز الخطة المستقبلية إلصالح المنظومة الصحية خالل الفترة المقبلة على خمسة محاور أساسية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أولويات الوقاية والتأثير في محددات الصحة‬ ‫في هذا المجال سيتم العمل خالل الفترة القادمة على تطوير وتنظيم الدعوة للحفاظ على الصحة العامة‬ ‫واعتماد مبدأ الصحة في جميع السياسات القطاعية وحفظ الصحة والسالمة في كل األوساط الحياتية‪.‬‬

‫كما سيتم العمل على تطوير الشراكات في مجال الصحة العامة والتنمية االجتماعية وتعزيز المشاركة‬ ‫المجتمعية في صنع القرار على المستويين الوطني والجهوي وذلك عبر تطوير الشراكة مع مختلف‬ ‫القطاعات المتدخلة في المجال الصحي والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص‪.‬‬ ‫وسعيا إلى توجيه النظام الصحي نحو الحلول األكثر فاعلية واألقل كلفة سيتم العمل خالل الخماسية‬ ‫القادمة على االرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية األساسية والصحة الجنسية واإلنجابية واعطاء األولوية‬ ‫لالستراتيجيات الوقائية األكثر نجاعة لمكافحة األمراض المزمنة وايالء اإلحاطة الضرورية بالفئات‬ ‫ذات اإلشكاليات الصحية وعالية اإلختطار‪.‬‬ ‫‪320‬‬ ‫وتجسيما لذلك التمشي ستشهد فترة المخطط تنفيذ جملة من اإلجراءات تتمثل باألساس في تعزيز كفاءة‬ ‫أطباء الخط األول بالقطاعين العمومي والخاص واعتماد طب األسرة في ممارسة الطب بالخط األول‬ ‫والعمل على تشريك الصندوق الوطني للتصمين على المرض في تغطية الخدمات الوقائية األولية‬ ‫والثانوية ال سيما تلك المتعلقة بالصحة اإلنجابية واألمراض السرطانية واألمراض المنقولة جنسيا‬ ‫إضافة إلى تنظيم ودعم الهياكل المعنية بالوقاية وتعزيز التواصل بينها وتدعيم برنامج الدوائر الصحية‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل خالل الخماسية القادمة على تدعيم اإلستراتيجية الوطنية للتقليص من وفيات األمهات‬ ‫في فترة ما حول الوالدة وتطويرها في إطار تمشي تشاركي يهدف إلى إرساء إستراتيجية جديدة لدعم‬ ‫صحة األمهات والولدان والمراهقون‪.‬‬ ‫وحرصا على تعزيز األمن الصحي بالبالد وتوقع المخاطر ستتكثف الجهود خالل الخماسية القادمة‬ ‫بهدف مزيد تقييم المخاطر الصحية ونمذجة المعرفة المنهجية والوبائية والسمومية ودعم السجالت‬ ‫الخاصة بالمراقبة والوفيات وانشاء سجالت جديدة إلى جانب تطوير قدرات مخابر التحاليل البيولوجية‬ ‫وتعزيز اليقظة ونظام الترصد الوبائي‪.‬‬ ‫كما ستشهد نفس هذه الفترة تعزيز منظومة المراقبة لمرض التهاب السحايا واالستجابة للحاجيات من‬ ‫خالل إنشاء شبكات الترصد وحوسبة أنظمة ترصد األمراض الوبائية وتنفيذ الخطط الوطنية لترصدها‬ ‫ومكافحتها‪ .‬كما سيتم إحداث هيكل مخبري وطني مرجعي للصحة العمومية والعمل على تطبيق اللوائح‬ ‫الصحية الدولية المعمول بها في هذا المجال‪.‬‬ ‫حدتها ستشهد الخماسية‬ ‫وسعيا إلى التصدي لألمراض المزمنة األكثر انتشارا والعمل على التقليص من ّ‬ ‫المقبلة إرساء برامج خصوصية لمقاومة األمراض المزمنة األكثر انتشارا والمتعلقة باألساس بالبرامج‬ ‫التالية‪:‬‬

‫البرنامج الوطني لوقاية وعالج القصور الكلوي والنهوض بزرع الكلى‪ :‬ستشهد هذه الفترة إرساء‬ ‫إستراتيجية شاملة لمقاومة القصور الكلوي المزمن تصخذ في اإلعتبار كافة مراحل التكفل بداية من‬ ‫الوقاية ووصوال إلى زرع الكلى وذلك من خالل إحداث برنامج وطني متكامل وموحد للوقاية من العجز‬ ‫الكلوي المزمن واحداث أقسام جديدة لطب الكلى بالمستشفيات الجهوية بهدف تمكين كل جهة من قسم‬ ‫لطب الكلى وتوفير أطباء االختصاص به واحداث سجل وطني ألمراض الكلى المزمنة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالجانب العالجي سيتم العمل على الحد من االكتظاظ في مراكز تصفية الدم ودعم تكوين‬ ‫اإلطار الطبي في مجال تصفية الدم حسب المعايير المعمول بها وتطوير اللجوء إلى عمليات تصفية‬ ‫الدم عن طريق الصفاق‪.‬‬ ‫‪321‬‬ ‫وبخصوص مجال زرع الكلى سيتم العمل على بلوغ نسبة ‪ 40‬عملية زرع الكلى لكل مليون ساكن في‬ ‫موفى سنة ‪ 2020‬وذلك من خالل دعم األقطاب الصحية بالموارد المادية والبشرية وبالتجهيزات‬ ‫الضرورية واحداث أقطاب جديدة وتعزيز برنامج زرع الكلى من المتبرع الحي والمتوفى‪.‬‬ ‫الرنامج الخصوصي لمكافحة األمراض السرطانية‪ :‬أمام تفاقم انتشار األمراض السرطانية وارتفاع‬ ‫أعبائها على كاهل األسر والدولة‪ ،‬بات من الضروري تدعيم البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وذلك‬ ‫للحد من نسب‬ ‫بوضع استراتيجية جديدة في المجال تهدف باألساس إلى جعل الوقاية ركيزة أساسية ّ‬ ‫الوفيات والمراضة الناتجة عن السرطان التي يمكن تفاديها مع الحرص على ضمان العالج لكل‬ ‫المرضى‪.‬‬ ‫وفي هذا المجال ستشهد الخماسية المقبلة تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى الحد من ظهور األمراض‬ ‫السرطانية من خالل الوقاية من عوامل اإلختطار ودعم سجالت السرطان على المستويين الوطني‬ ‫والمحلي وتصمين جودة وسالمة التعهد بالحاالت بالحد من طول آجال النفاذ إلى العالج واإلستجابة‬ ‫للحاجيات الخصوصية لدى األطفال والمراهقين والشباب والمسنين‪.‬‬ ‫كما سيتم تعزيز مجال النهوض بالصحة وضمان تشخيص سريع للمصابين خاصة فيما يتعلق‬ ‫بسرطان عنق الرحم والثدي والقولون والعمل على خفض مخاطر مخلفات األمراض السرطانية بتعميم‬ ‫التمشي الوقائي إثر تشخيص حالة اإلصابة بالسرطان‪.‬‬ ‫البرنامج الخصوصي المشترك لصحة األم والولدان‪ :‬على الرغم من النتائج المسجلة في مجال‬ ‫التقليص من نسبة المراضة ووفيات األمهات والولدان‪ ،‬إال أن عديد اإلشكاليات ال تزال عالقة حيث ال‬ ‫يزال عدد الوفيات بسبب التعكرات الصحية في فترة ما حول الوالدة مرتفعا نسبيا مع تفاوت بين‬ ‫الجهات والفئات إضافة إلى تنامي ظاهرة اللجوء إلى الوالدات القيصرية السيما في القطاع الخاص‪.‬‬

‫وقصد تالفي هذه النقائص والعمل على تذليلها ستشهد الخماسية القادمة مواصلة إنجاز البرنامج‬ ‫المشترك متعدد القطاعات لصحة األم والولدان والذي يهدف إلى إرساء إستراتيجية وطنية تقوم على‬ ‫تكريس مبدأ الحق في الصحة للجميع والمساواة والتضامن والنجاعة وتصخذ في اإلعتبار محددات‬ ‫الصحة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية والديمغرافية‪ ،‬بما يسمح من توفير وتنظيم خدمات صحية‬ ‫المرجوة لكل األمهات والولدان واعطاء األولوية في ذلك للفئات الهشة وذوي اإلحتياجات‬ ‫ّ‬ ‫بالجودة‬ ‫الخصوصية‪.‬‬ ‫‪322‬‬ ‫كما يرتكز هذا البرنامج على ثالثة محاور استراتيجية أساسية تتمثل في إرساء مبدأ الحوكمة الرشيدة‬ ‫وتحسين جودة الخدمات الصحية في فترة ما حول الوالدة وكذالك دعم النظام المعلوماتي الصحي بما‬ ‫يسمح بمتابعة كل الحاالت ويضمن الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية في المجال لكل الفئات‬ ‫وفي كل الجهات دون تمييز‪.‬‬ ‫‪ .2‬إرساء منظومة أقطاب صحية إقليمية وتأهيل الخطوط الثالثة‬ ‫لتحسين التغطية الصحية‬ ‫تتنزل اإلصالحات العميقة للمنظومة الصحية في إطار العمل على اإلستجابة لتطور االحتياجات‬ ‫الصحية للسكان وتحسين اإلحاطة بالمرضى مع وضع المواطن في مركز المنظومة الصحية‪.‬‬ ‫وضمانا لتصمين التكامل بين مستويات المنظومة الصحية وارساء أقطاب صحية إقليمية ستشهد‬ ‫الخماسية القادمة إعادة تنظيم المسار الصحي بهدف تيسير النفاذ للخدمات الصحية وتقريب خدمات‬ ‫طب االختصاص من المواطن وتقليص مدة اإلنتظار لخدمات العيادة الخارجية بإرساء عيادة ما بعد‬ ‫الظهر واعتماد منظومة الخدمات الصحية عن بعد وتطوير االستشفاء النهاري والخدمات العالجية‬ ‫بالمنزل واحداث مراكز للتكفل بمرضى الزهايمر وفرق صحية لرعاية المسنين‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على مراجعة التنظيم الترابي وتقسيم الخدمات الصحية في بعض االختصاصات‬ ‫وتكثيف عرض الخدمات في بعض االختصاصات الحيوية بإحداث أقطاب إقليمية في مجال أمراض‬ ‫القلب التداخلي وعالج األورام والجراحة وانعاش الحروق البليغة والتصوير الطبي واألشعة إلى جانب‬ ‫إرساء آليات تضمن التكامل بين القطاعين العمومي والخاص‪.‬‬ ‫‪ .3‬البحث والتجديد في المجال الصحي‬ ‫إعتبارا ألهمية البحث واإلبتكار في مسار التنمية المستدامة‪ ،‬تم إدراج هذا المجال ضمن أولويات‬ ‫الخطة المستقبلية إلصالح المنظومة الصحية بما يسمح بالوصول إلى المعارف والتطبيقات‬ ‫التكنولوجية الحديثة واستغاللها في تحسين الحالة الصحية لألفراد والمجتمعات وايجاد آليات جديدة في‬ ‫مجاالت الوقاية والعالج وتطوير مقاربات ناجعة فيما يتعلق بالخدمات الصحية‪.‬‬

‫وتكريسا لهذا التمشي سيتم التركيز خالل الخماسية القادمة على إعتماد مبدأ الالمركزية في مجال‬ ‫البحث وتطوير الشراكة والتنسيق بين كل المتدخلين ودعم ثقافة البحث والتجديد في مختلف مستويات‬ ‫المنظومة الصحية فضال على توفير الظروف والضمانات الالزمة لجودة نتائج البحوث وذلك من‬ ‫‪323‬‬ ‫خالل توفير اإلطار التشريعي والتنظيمي المحفز على البحث واإلبتكار ودعم التعاون بين القطاعات‬ ‫لتحديد المجاالت ذات األولوية للبحوث الصحية وبعث أنظمة للمتابعة والتوثيق وتطوير منظومات‬ ‫الطب عن بعد‪.‬‬ ‫‪ .4‬حوكمة جديدة ألجل سياسة صحية أكثر فاعلية‬ ‫تمثل الحوكمة وتدعيم قدرات المنظومة الصحية على التصقلم مع المستجدات ومجابهة الفساد وارساء‬ ‫الشفافية أبرز أولويات القطاع الصحي خالل الخماسية القادمة ضمانا لسياسة صحية أكثر فاعلية‬ ‫ونجاعة‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق سيتم إدخال تغييرات على مستوى تنظيم الهياكل ونظم التكفل ومصادر التمويل واعداد‬ ‫تصور لمراجعة منظومة تمويل القطاع الصحي بهدف إرساء تغطية طبية شاملة فضال عن مراجعة‬ ‫اإلطار المنظم لالستثمار في القطاع العمومي للصحة وتطوير المنظومة المعلوماتية ذات الصلة‪.‬‬ ‫إضافة إلى التسريع في نسق إنجاز المشاريع واعداد المرجعيات والمواصفات لمختلف أصناف المشاريع‬ ‫للهياكل الصحية‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذه األهداف سيتم العمل على دعم القدرات على المستوى المركزي والجهوي في مجاالت‬ ‫اإلستشراف والتخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم واعداد المرجعيات الخاصة بمشاريع المؤسسات‬ ‫للهياكل الصحية ووضع اإلجراءات الكفيلة باإلسراع في تقييم مشاريع المخططات المديرية العقارية‬ ‫للهياكل الصحية‪.‬‬ ‫تحديث حوكمة القطاع الصحي ‪ :‬أمام تعدد اإلشكاليات المسجلة على مستوى الحوكمة في المجال‬ ‫الصحي تم ضبط توجهات ذات أولوية لتحديث حوكمة المنظومة الصحية خالل فترة ‪2020-2016‬‬ ‫تتمثل أبرز أهدافها في تحيين وتدعيم اإلطار القانوني والترتيبي والعمل على مالءمة التنظيم الصحي‬ ‫مع مبادئ الدستور الجديد واعادة تنظيم الهيئات اإلستشارية للصحة ومراجعة النصوص القانونية ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫تمويل القطاع العمومي ‪ :‬ستتكثف الجهود خالل الخماسية القادمة من أجل مراجعة طرق تمويل‬ ‫القطاع الصحي واعتماد تصور مالئم يهدف إلى تحسين قدرة المواطن على النفاذ إلى الخدمات‬ ‫الصحية من خالل العمل على التقليص من مساهمة األسر في تمويل الخدمات الصحية إلى حدود‬ ‫‪ %30‬مقابل ‪ %38‬حاليا والى دعم تمويل الهياكل الصحية العمومية والعمل على توفير موارد إضافية‬ ‫وخصوصية لتمويل الخدمات المسداة من قبل الهياكل الصحية العمومية لفائدة المعوزين‪.‬‬

‫‪324‬‬ ‫كما سيتم العمل على مزيد ترشيد النفقات الصحية في القطاعين العمومي والخاص بالتقليص في نسبة‬ ‫األدوية والمستلزمات الطبية من مجمل النفقات الصحية إلى حدود ‪ %30‬مقابل ‪ %45‬حاليا واتخاذ‬ ‫اإلجراءات المناسبة الحترام التعريفات القانونية والتعاقدية من قبل مسديي الخدمات الصحية في القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫وسيتم العمل كذلك خالل الخماسية المقبلة على تنفيذ جملة من اإلصالحات واإلجراءات تتمثل‬ ‫بالخصوص في وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي للتعهد بنظام العالج المجاني وبالتعريفة المنخفضة‬ ‫وترشيد نظام فوترة الخدمات بالهياكل الصحية العمومية والعمل على تركيز نظام للتمويل حسب األداء‬ ‫ومنظومة معلوماتية طبية اقتصادية‪ .‬كما سيتكثف السعي إلى تطوير آليات التحكم في النفقات‬ ‫الصحية ومراجعة طرق وأساليب القيام بالشراءات اإلستراتيجية من قبل الصندوق الوطني للتصمين على‬ ‫المرض للرفع من أداء منظومة التمويل خاصة في مجال استهالك األدوية واحترام التعريفات‪.‬‬ ‫المنظومة المعلوماتية للقطاع الصحي‪ :‬حرصا على تدعيم المنظومة المعلوماتية للقطاع الصحي‬ ‫والنهوض بها بما يتماشى والتطورات المسجلة على مستوى تكنولوجيات المعلومات واالتص ـال‪ ،‬سيتم‬ ‫العمل خالل الفترة القادمة على استكمال المشاريع التي تمت برمجتها لتطوي ـر المنظومة المعلوماتية‬ ‫والعمل على استغاللها إلى جانب الشروع في تطوير المنظومة الحالية من خالل إجراء دراسة‬ ‫إستراتيجية في المجال ورقمنة الوثائق والملفات الطبية وتحديد الحاجيات الضرورية لتطوير المنظومة‬ ‫المعلوماتية ووضعها حيز االستغالل‪.‬‬ ‫‪ .5‬دعم القطاع العمومي للصحة‬ ‫سعيا إلى دعم القطاع العمومي للصحة وجعله قطاعا مرجعيا‪ ،‬ستتكثف الجهود خالل الخماسية المقبلة‬ ‫لدعم مختلف مكونات المنظومة الصحية والعمل على الرفع من مردوديتها‪.‬‬ ‫فعلى مستوى دعم التكوين األساسي وبهدف إعادة تصهيل التكوين الطبي وتعزيز التكوين في مجال‬ ‫التصرف في الهياكل والبرامج الصحية لإلطارات الصحية وفقا للمعايير الدولية سيتم العمل خالل الفترة‬ ‫المقبلة على تنفيذ جملة من اإلجراءات تتمثل باألساس في بعث مدرسة للتكوين في مجال التصرف‬ ‫الصحي والصحة العمومية واعتماد شراكة مع المدارس المماثلة على المستوى العالمي واحداث شعب‬ ‫ومناهج تطبيقية حول التصرف الصحي بالمدارس العليا وكليات التصرف إلى جانب مراجعة‬ ‫النصوص القانونية ذات العالقة بمناهج ونظام الدراسة في مجاالت الصحة‪.‬‬

‫‪325‬‬ ‫وبهدف تعزيز التكوين المستمر لمختلف األسالك سيتم خالل نفس الفترة العمل على تعزيز االنخراط‬ ‫في تطوير التدريب واعداد أدوات االعتماد في برامج التكوين المستمر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية‬ ‫لالعتماد في مجال الصحة وبعث منظومة خاصة بالتكوين المستمر للعلوم الطبية‪.‬‬ ‫وسعيا إلى تكريس مبدأ السالمة والجودة في المجال الصحي‪ ،‬سيتم اعتماد خطة عمل مستقبلية تهدف‬ ‫باألساس إلى "أنسنة" الخدمات الصحية ودعم جاذبية القطاع وارساء منظومة للتصرف في جودة‬ ‫الخدمات الصحية بالمستشفيات إلى جانب إعادة هيكلة منظومة نقل الدم ومنظومة المخابر‪.‬‬ ‫وبهدف تجسيم هذه الخطة‪ ،‬سترتكز الجهود خالل الفترة القادمة على تنفيذ جملة من اإلجراءات تتمثل‬ ‫أبرزها في تحسين ظروف االستقبال واحداث مسارات للعالج واعداد أدلة مرجعية حول المسارات‬ ‫المهنية وارساء منظومة التصرف في الجودة ومنظومة االعتماد ب ـ ‪ 15‬مستشفى نموذجي‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تحسين النفاذ الجغرافي والتنظيمي والزمني واعداد الفضاءات وفق مخطط هندسي‬ ‫مالئم إلى جانب دعم الصيانة للتجهيزات والبناءات الصحية وتصهيل هياكل ومؤسسات نقل الدم‪.‬‬ ‫تطوير منظومة تصدير الخدمات الصحية‪ :‬تعتبر تونس وجهة هامة في مجال الخدمات الصحية حيث‬ ‫تم إلى حدود سنة ‪ 2013‬استقبال ‪ 376‬ألف مريضا أغلبهم من منطقة المغرب العربي وعدد من البلدان‬ ‫اإلفريقية واألوروبية‪.‬‬ ‫كما تضاعفت مداخيل القطاع المتصتية من التصدير خالل العشرية المنقضية لتبلغ نسبتها حولي ‪%1.8‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي سنة ‪ 2013‬مما أسهم في إحداث ‪ 45 500‬موطن شغل خالل نفس الفترة‪.‬‬ ‫وسعيا إلى تثمين هذه المكتسبات والعمل على تطويرها ستشهد الخماسية ‪ 2020-2016‬تنفيذ خطة عمل‬ ‫تهدف باألساس إلى جعل القطاع منتجا للثروة ولفرص التشغيل ومساهما في تحسين المنظومة‬ ‫الصحية عموما وذلك من خالل إيجاد اإلطار القانوني والتنظيمي المالئم وتحديد مهام المتدخلين في‬ ‫المجال مع تحسين جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية والرفع من كفاءة المهنيين وضبط المواصفات‬ ‫والمعايير العملية والمدروسة بالقطاعين العمومي والخاص‪.‬‬ ‫كما سيتم دعم التعاون والشراكة وعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول وبين الهياكل والعمل على مالءمة‬ ‫وتعديل الخدمات مع مقتضيات السياحة الطبية إلى جانب تنويع منتوج الخدمات الصحية التصديرية‬ ‫لتشمل مجاالت جديدة كإحداث دور للمتقاعدين والمسنين ومراكز النقاهة والعالج بمياه البحر‪.‬‬

‫‪326‬‬ ‫الكمية للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫‪ .IV‬األهدا‬ ‫من المرتقب أن يمكن تنفيذ مختلف عناصر الخطة المستقبلية للقطاع الصحي خالل الخماسية ‪-2016‬‬ ‫‪ 2020‬من تحقيق جملة من األهداف الكمية ذات العالقة بالمؤشرات الصحية بما في ذلك المساهمة في‬ ‫تجسيم الهدف الثالث لبرنامج التنمية المستدامة لما بعد ‪" 2015‬ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش‬ ‫صحية والرفاهية في جميع األعمار" من خالل المساهمة خاصة في ‪:‬‬ ‫‪ ‬خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من ‪ 70‬حالة وفاة لكل ‪ 100‬ألف مولود حي بحلول‬ ‫عام ‪.2030‬‬ ‫‪ ‬وضع نهاية لألوبئة والسيدا والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي‬ ‫الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى بحلول سنة ‪.2030‬‬ ‫‪ ‬وضع نهاية لوفيات األطفال دون الخامسة التي يمكن تفاديها‬ ‫‪ ‬تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام ‪2030‬‬ ‫‪ ‬خفض معدل الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول سنة ‪2020‬‬ ‫‪ ‬الحدّ بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيمائية الخطرة وتلوث‬ ‫الهواء والماء والتربة بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫‪ ‬ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية بما في ذلك خدمات‬ ‫ومعلومات تنظيم األسرة وادماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪ ‬تحقيق التغطية الصحية الشاملة‬ ‫‪ ‬دعم البحث والتطوير وتوفير األدوية واللقاحات األساسية بصسعار معقولة‬ ‫‪327‬‬ ‫تطور أهم المؤشرات الصحية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫ل ؤش‬ ‫‪737‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪)2015(770‬‬ ‫‪ -‬عدد السكان لكل طبيب‬ ‫‪135.4‬‬ ‫‪133.1‬‬ ‫‪)2015(129.7‬‬ ‫‪ -‬نسبة التغطية الطبية ‪ 100 000‬ساكن‬ ‫‪75.9‬‬ ‫‪75.2‬‬ ‫‪)2014( 74.9‬‬ ‫‪ -‬مؤمل الحياة عند الوالدة‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪44.8‬‬ ‫‪ -‬نسبة وفيات األمهات لكل ‪ 100‬ألف والدة حية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪)MICS4( 19.4‬‬ ‫‪ -‬نسبة وفيات األطفال باأللف دون ‪ 5‬سنوات‬ ‫‪99.5‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪)MICS4( 98.6‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ -‬نسبة الوالدات المؤمنة صحيا‬ ‫‪63‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪)MICS4( 62.5‬‬ ‫نسبة النساء المستخدمات لوسائل منع الحمل ‪%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪)MICS4( 53‬‬ ‫نسبة النساء الالتي يحصلن على رعاية ما بعد الوالدة ‪%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪)MICS4( 85‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ -‬نسبة مراقبة الحمل ‪ 5‬عيادات‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫‪)2014( 2.46‬‬ ‫‪ -‬المؤشر التصليفي للخصوبة‬ ‫‪99‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪)2014( 98‬‬ ‫‪ -‬نسبة التغطية بالتالقيح‬ ‫‪87‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ -‬نسبة التغطية بمراكز الطب المدرسي والجامعي‬ ‫‪ -‬نسبة الهياكل التي أدمجت خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪‰0.02‬‬ ‫‪‰0.02‬‬ ‫‪)2015( ‰0.014‬‬ ‫‪ -‬نسبة المصابين الجدد باإليدز‬ ‫‪Données du SPECTRUM‬‬

‫‪25/1000000‬‬ ‫‪28/1000000‬‬ ‫‪30/100000‬‬ ‫‪ -‬نسبة اإلصابة بمرض السل‬ ‫(‪)2015‬‬ ‫‪)2015( %0.87‬‬ ‫نسبة اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدي"ج" ‪Selon MDO‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪)2015( %1.8‬‬ ‫نسبة اإلصابة بفيروس اإللتهاب الكبدي "ب" ‪Selon MDO‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪)2015( %79‬‬ ‫نسبة اإلصابة بفيروس اإللتهاب الكبدي "أ" ‪Selon MDO‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪328‬‬ ‫تطور مؤمل الحياة عند الوالدة‬ ‫‪75,9‬‬ ‫‪75,2‬‬ ‫‪74,9‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫مؤمل الحياة عند الوالدة‬ ‫تطور نسبة وفيات األمهات لكل ‪ 100‬ألف والدة حية‬ ‫‪44,8‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫نسبة وفيات األمهات لكل ‪ 100‬ألف والدة حية‬ ‫‪329‬‬ 330 ‫المرأة واألسرة والمسنون‬ ‫تمثل العناية بقطاعات المرأة واألسرة والمسنين عنصرا ثابتا في التوجهات والخيارات الوطنية التي يقوم‬ ‫عليها بناء مجتمع حداثي وتصسيس إنتقال ديمقراطي وما يتطلبه من تثبيت لحقوق اإلنسان والعدالة‬ ‫االجتماعية في االنتفاع بثمار التنمية وتحقيق المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫وبالفعل فقد تركزت اإلصالحات التي تم إقرارها لفائدة المرأة خالل السنوات المنقضية على تمكين‬ ‫المرأة وتطوير قدراتها وتعزيز تواجدها في مواقع القرار والمسؤولية وعلى إدماج مقاربة النوع االجتماعي‬ ‫في التنمية وطنيا وجهويا ومحليا وتحسين أوضاع المرأة الريفية والمرأة ذات االحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫كما مكنت السياسة التي توختها تونس في مجال النهوض باألسرة ضمن منظومة تنموية وتشريعية‬ ‫كرست حقوق مختلف أفراد األسرة‪ ،‬من تحسين ظروف عيشها ودعم قدراتها ووقايتها من‬ ‫متكاملة ّ‬ ‫التفكك وتصهيلها للقيام بوظائفها كخلية أساسية في المجتمع وتمكينها اقتصاديا بما يضمن العيش الكريم‬ ‫ّ‬ ‫واالستقاللية المادية ألفرادها ويجعل منها شريكا فاعال في التنمية‪.‬‬ ‫ومن ناحيتها‪ ،‬أفضت السياسة المعتمدة في مجال العناية بكبار السن إلى تحسين ظروف عيش‬ ‫المسنين ودعم مكانة المسن داخل األسرة والمجتمع وتثبيت دوره كشريك فاعل في الحياة العامة وفي‬ ‫المسيرة التنموية‪.‬‬

‫‪ .I‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫‪ .1‬قطاع المرأة‬ ‫شهدت أوضاع المرأة في شتى المجاالت نقلة نوعية بفضل ما تم إقراره على مدى الخمس سنوات‬ ‫الماضية من إجراءات تشريعية واجتماعية وما تم تنفيذه من برامج مكنت من دعم حضورها وتعزيز‬ ‫مكانتها في األسرة واإلرتقاء بدورها كعنصر مشارك في رسم معالم المستقبل ومن تقليص الفوارق‬ ‫وضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل وفسح المجال أمام المرأة وتعزيز مكانتها في األسرة والمجتمع‪.‬‬ ‫‪331‬‬ ‫أ‪ .‬اإلنجازات النوعية في مجال المرأة‬ ‫يمثل النهوض بصوضاع النساء عنصرا ثابتا في التوجهات والخيارات الوطنية حيث استفادت المرأة من‬ ‫السياسات والبرامج الداعمة لحقوقها‪ .‬فعلى الرغم من التحوالت الهامة التي عرفها المجتمع التونسي‬ ‫خالل السنوات المنقضية والتي أدت إلى إعادة طرح بعض الثوابت والمكتسبات في مجال حقوق المرأة‬ ‫أكدت الدولة التزامها بالخيارات األساسية التي يقوم عليها المجتمع الحداثي المعاصر‪.‬‬ ‫وتدعمت هذه الحقوق بإصدار دستور الجمهورية الثانية الذي عزز حقوق المرأة وأقر مبدأ‬ ‫التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة وذلك عالوة على سحب تونس لتحفظاتها على‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪.‬‬ ‫كما سجلت الفترة الممتدة بين سنتي ‪ 2011‬و‪ 2015‬إحداث مندوبيات جهوية لشؤون المرأة واألسرة‬ ‫بجميع الواليات وذلك تدعيما للعمل الجهوي وتقريبا للخدمات من المواطنين والمواطنات في جميع‬ ‫الجهات‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي بالسياسات والبرامج‬ ‫تم بالتعاون مع مفوضية‬ ‫في إطار إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في السياسات والبرامج والميزانيات ّ‬ ‫اإلتحاد األوروبي إنجاز دراسة حول ‪ Profil genre Tunisie‬لتشخيص أوضاع المرأة‪.‬‬ ‫تم خالل سنة ‪ 2015‬تحيين الخطة الوطنية لمأسسة النوع اإلجتماعي واحداث مجلس النظراء‬ ‫كما ّ‬ ‫للمساواة وتكافؤ الفرص على مستوى رئاسة الحكومة ُيعنى بإدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في‬ ‫التخطيط والبرمجة وضبط الميزانية واعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مجلس وطني للمساواة‬ ‫وتكافؤ الفرص بين الجنسين للقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة في التنمية وفي‬ ‫الحقوق والواجبات بين التونسيين والتونسيات‪.‬‬

‫ج‪ .‬التمكين اإلقتصادي للمرأة‬ ‫بهدف دعم مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية‪ ،‬شهدت الفترة المنقضية بلورة خطة وطنية لدفع‬ ‫المبادرة اإلقتصادية النسائية ‪ 2020-2016‬بكل الجهات ترمي إلى مرافقة ‪ 1 200‬إمرأة في بعث وتطوير‬ ‫مشاريعهن ومؤسساتهن‪.‬‬ ‫‪332‬‬ ‫كما تم ابرام اتفاقية شراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل في أكتوبر ‪ ،2014‬تهدف باألساس إلى‬ ‫تحسين تشغيلية المرأة ودعم إدماجها االقتصادي وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة إلى جانب‬ ‫الرفع في قدرات طالبي الشغل وخاصة حاملي الشهادات العليا بتمكينهم من المقومات الالزمة‬ ‫لالستثمار السيما في مجال الطفولة والمسنين‪.‬‬ ‫د‪ .‬التمكين اإلقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية‬ ‫في مجال النهوض بالنساء والفتيات إقتصاديا في المناطق الريفية شهدت الفترة المنقضية إعتماد‬ ‫منهجية عمل تتمثل في دعم التشغيل الذاتي للنساء وذلك بتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن‬ ‫من خالل التكوين ومرافقتهن في بعث مشاريعهن بهدف خلق موارد ذاتية ترتقي بمستوى عيشهن عبر‬ ‫وضع وتنفيذ برنامج لدعم التشغيل الذاتي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وتثمين وتحويل‬ ‫المنتجات الفالحية والنهوض بالمنتوج ذو المنشص حسب خصوصيات الجهات‪.‬‬ ‫ه‪ .‬مناهضة العنف ضد المرأة‬ ‫على مستوى مناهضة العنف ضد المرأة‪ ،‬تم الشروع في تفعيل اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف‬ ‫ضد المرأة وذلك بالتوازي مع إعادة تفعيل الخط األخضر لإلصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف‬ ‫ووضع خارطة الخدمات المسداة للنساء ضحايا العنف والنساء في وضعية هشاشة واعداد النصوص‬ ‫القانونية الالزمة لفتح مركز عمومي نموذجي لحماية النساء ضحايا العنف يعنى بتقديم الخدمات‬ ‫اإلستعجالية الضرورية للنساء المعنفات ومساعدتهن على إستعادة توازنهن النفسي وتوفير فرص إلعادة‬ ‫إدماجهن في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية‪ .‬كما سجلت سنة ‪ 2014‬إصدار منشور يقضي بمجانية‬ ‫الشهادة الطبية للنساء المعنفات وافراد قضايا العنف الزوجي بفضاءات مستقلة داخل المحاكم‪.‬‬ ‫و‪ .‬التمكين اإلجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية‬ ‫في إطار التمكين اإلجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية ومقاومة ظاهرة اإلنقطاع المبكر عن‬ ‫الدراسة خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية إعتمادا على مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني‪ ،‬تم‬ ‫إبرام إتفاقية إطارية متعددة األطراف تهدف إلى تصمين خدمات النقل الريفي واحداث مطاعم مدرسية‬ ‫بالمدارس اإلعدادية وتهيئة وتجهيز فضاءات متعددة اإلختصاصات إلحتضان التالميذ في أوقات ما‬ ‫بين الدراسة‪.‬‬

‫‪333‬‬ ‫كما تم إنجاز دراسات وبحوث حول النساء في المناطق الريفية لتقييم مدى حصولهن على الخدمات‬ ‫العمومية ودراسة أخرى حول عمل النساء في المناطق الريفية ومدى انتفاعهن بخدمات الحماية‬ ‫اإلجتماعية‪.‬‬ ‫ز‪ .‬العناية بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية‬ ‫في إطار اإلحاطة بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية تم تمكين األمهات العازبات من اإلحاطة النفسية‬ ‫واالجتماعية وتقديم الدعم المادي لعدد من الجمعيات لتسيير وحدات العيش لفائدتهن ولفائدة أطفالهن‬ ‫وتصمين دورات تكوينية وتوعوية حول الصحة اإلنجابية‪ .‬كما تم تنفيذ عدة أنشطة إلدماج المرأة السجينة‬ ‫في الحياة االقتصادية وابرام اتفاقية شراكة مع وزارة العدل تهدف باألساس إلى اإلحاطة النفسية‬ ‫بالسجينات وتنظيم دورات تكوين في مجاالت صناعة الحلي التقليدي والفصالة والخياطة والرسم على‬ ‫المحامل الفخارية والبلورية ومساعدتهن على ترويج منتوجاتهن بالمعارض‪.‬‬ ‫‪ .2‬قطاع األسرة‬ ‫حققت األسرة خالل الفترة المنقضية مكاسب هامة من خالل إنتهاج منظومة تنموية وتشريعية كرست‬ ‫حقوق مختلف أفراد األسرة وتعززت هذه المكاسب في عدة مستويات ‪:‬‬ ‫‪ ‬فعلى مستوى التشريعات شهدت الفترة المنقضية إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث مراكز التوجيه‬ ‫واإلرشاد األسري وضبط مهامها ومشموالتها ومشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي‬ ‫لمراكز التوجيه واإلرشاد األسري وطرق تسييرها ومشروع أمر يتعلق بإحداث مركز التوجيه‬ ‫واإلرشاد األسري بحي التضامن‪.‬‬ ‫‪ ‬وفيما يتعلق باإلحاطة بالفئات الخصوصية يتنزل برنامج دعم قدرات األمهات ومرافقتهن في مجال‬ ‫التعهد بصطفالهن ذوي إضطرابات التعلم في إطار خطط العمل الوطنية لفائدة األسرة التي من بين‬ ‫أهدافها اإلحاطة باألمهات‪ ،‬من جهة‪ ،‬والسعي إلى األخذ بيد األسر التي لها أطفال ذوي إحتياجات‬ ‫خصوصية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬وفي مجال التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي لألسر تم اإلنطالق منذ سنة ‪ 2012‬في وضع برنامج‬ ‫يستهدف األسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يكون عائلها الوحيد إمرأة عبر تمكينها من تمويل‬ ‫مشاريع صغرى تتماشى وخصوصيات الجهة بما يضمن العيش الكريم واإلستقاللية المادية إلفرادها‬ ‫ويجعلها شريكا فاعال في التنمية المحلية والوطنية‪ .‬وقد إستهدف هذا البرنامج ‪ 15‬والية ذات‬

‫‪334‬‬ ‫تدخل زغوان‪ ،‬القصرين‪ ،‬الكاف‪ ،‬مدنين‪ ،‬قفصة‪ ،‬توزر‪ ،‬تطاوين‪ ،‬قبلي‪ ،‬القيروان‪،‬‬ ‫األولوية في ال ّ‬ ‫سيدي بوزيد‪ ،‬سليانة‪ ،‬جندوبة‪ ،‬باجة‪ ،‬منوبة وقابس ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اإلرشاد والتوجيه األسري‬ ‫في إطار تطوير خدمات اإلرشاد والتوجيه األسري‪ ،‬تم العمل منذ سنة ‪ ،2014‬على بعث فضاءات‬ ‫مختصة على غرار مركز التوجيه واإلرشاد بحي التضامن‪ .‬وتهدف هذه المراكز إلى اإلحاطة باألسرة‬ ‫وتنمية قدرات أفرادها ومساعدهم على التواصل اإليجابي والفعال لبناء أسرة متماسكة ومتوازنة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الترفيه األسري‬ ‫في إطار المساهمة في الترفيه األسري ودعم الترابط بين مكونات األسرة الواحدة دون تمييز بما في‬ ‫ذلك األسر ذات الدخل المحدود‪ ،‬تم إعداد برنامج للترفيه األسري يشمل تهيئة فضاءات نموذجية‬ ‫وتنشيطها وتنظيم مصائف وطنية بمركز اإلصطياف والترفيه لفائدة األسر محدودة الدخل والتي تعولها‬ ‫إمرأة‪.‬‬ ‫‪ .3‬مجال المسنين‬ ‫تكريسا للمقاربة الشاملة التي تقوم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع‪ ،‬ومن‬ ‫منطلق اإليمان بصن المجتمع السليم هو مجتمع تتماسك فيه جميع المكونات وتترابط فيه األجيال على‬ ‫أساس اإلحترام وقيم التضامن والتآزر‪ ،‬يحظى كبار السن بعناية ورعاية خاصة ومتواصلة تتجلى من‬ ‫خالل البرامج والخطط واآلليات التي تم إرساؤها لفائدتهم والتي شملت الجوانب التشريعية والهيكلية‬ ‫والبرامج التنفيذية االجتماعية واالقتصادية والصحية وذلك في إطار جملة من الثوابت الرامية إلى تثمين‬ ‫مكانة المسن داخل األسرة وفي المجتمع وتصمين مؤمل حياة أطول دون إعاقة وتمكين كبار ّ‬ ‫السن من‬ ‫شيخوخة نشيطة وتثمين كفاءات المسنين وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتوفير الرعاية‬ ‫االجتماعية والصحية لفائدتهم‪.‬‬ ‫أ‪ .‬عناية واحاطة متواصلة بالمسنين‬ ‫تطور عدد المسنين المعوزين المنتفعين بالمساعدات القارة في إطار البرنامج الوطني إلعانة العائالت‬ ‫المعوزة من ‪ 3 225‬مسن سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 155 000‬مسنا حاليا وهو ما يمثل حوالي ‪ %62‬من مجموع‬ ‫المنتفعين بهذا البرنامج‪.‬‬ ‫‪335‬‬ ‫وفي إطار العناية واإلحاطة بالمسنين في وسطهم الطبيعي‪ ،‬تواصل إحداث الفرق المتنقلة متعددة‬ ‫اإلختصاصات بهدف تقديم خدمات صحية واجتماعية للمسنين في بيوتهم‪ ،‬حيث تطور عدد هذه الفرق‬ ‫وتدعم نشاط هذه‬ ‫ّ‬ ‫من ‪ 36‬فريقا سنة ‪ 2011‬إلى ‪ 43‬فريقا سنة ‪ 23 2015‬فريقا جهويا و‪ 20‬فريقا محليا ‪.‬‬ ‫الفرق بخدمات أعوان اإلحاطة الحياتية الذين بلغ عددهم ‪ 27‬عونا سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 23‬عونا سنة‬ ‫‪ 2011‬ولتيسير عمل الفرق المتنقلة تم إقتناء ‪ 11‬سيارة لفائدة الفرق المتنقلة المحلية المحدثة خالل‬ ‫سنوات ‪ 2015-2010‬وتجديد ‪ 6‬سيارات لفائدة الجمعيات الجهوية للمسنين‪.‬‬

‫وتشجيعا للعائالت على إحتضان وكفالة المسنين‪ ،‬تم الترفيع في المنحة المرصودة للعائلة الحاضنة من‬ ‫‪ 100‬د إلى ‪ 150‬د شهريا‪.‬‬ ‫وفي مجال اإلستثمار الخاص‪ ،‬شهد قطاع المسنين إحداث ‪ 05‬وحدات إقامة لكبار السن وبعث ‪05‬‬ ‫شركات خدمات صحية إجتماعية خاصة لفائدة كبار السن في البيت وذلك عالوة على إبرام إتفاقية‬ ‫تعاون إلقامة مؤسسات إستشفائية تتولى إيواء المسنين المرضى‪.‬‬ ‫‪ .II‬اإلشكاليات واإلستنتاجات‬ ‫لئن تميزت المرحلة المنقضية بتحقيق جملة من المكاسب لفائدة المرأة واألسرة والمسنين فإنها سجلت‬ ‫كذلك بعض اإلشكاليات‪.‬‬ ‫ففي مجال المرأة تتمثل أهم اإلشكاليات في الفجوات المختلفة التي الزالت قائمة بين الجنسين وذلك‬ ‫نتيجة عوامل متعددة مثل ضعف االعتماد على مقاربة النوع االجتماعي وطنيا وجهويا ومحدودية‬ ‫إشراك النساء في صياغة البرامج والمشاريع التنموية وتنفيذها وتقييمها وقلة الفرص المتاحة للنساء‬ ‫لالستفادة من اإلمكانيات الداعمة لقدراتهن والنقص في المعطيات والمؤشرات الدقيقة المصنفة حسب‬ ‫الجنس‪.‬‬ ‫كما أنه‪ ،‬وعلى اثر صدور دستور الجمهورية الثانية ورفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع‬ ‫أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬أصبح من الضروري مراجعة القوانين لرصد التمييز ومالءمة هذه القوانين‬ ‫مع مقتضات الدستور واالتفاقيات الدولية وهو ما يتطلب تظافر جهود األطراف المتدخلة من أجل‬ ‫مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪.‬‬ ‫وتبقى مساهمة المرأة في الحياة اإلقتصادية ضعيفة خصوصا في مجال األعمال كما تظل نسبة‬ ‫العاطلين في صفوف حامالت الشهائد العليا في تنامي متزايد مع إرتفاع هذه النسبة في المناطق‬ ‫‪336‬‬ ‫الداخلية‪ .‬ويتمثل عدم اعتماد خطة واضحة لتدعيم حظوظ النساء في سوق الشغل وصعوبة وصول‬ ‫النساء للموارد والتمويالت واالنخراط في شبكات األعمال وقلة الخبرة والتكوين وتدعيم القدرات‬ ‫وصعوبات التسويق من اإلشكاليات التي تقتضي المعالجة‪.‬‬ ‫وبخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والى جانب الصعوبات التي تعيق وصول المرأة‬ ‫إلى المناصب العليا وضعف حضورها في مواقع القرار باإلضافة إلى عدم اعتماد القانون االنتخابي‬ ‫تحد من وصول المرأة للمجالس المنتخبة‪.‬‬ ‫على التناصف األفقي والعمودي من اإلشكاليات التي ّ‬

‫وبخصوص الرعاية واإلحاطة بالفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية يشكل غياب تحديد دقيق للفئات‬ ‫النسائية ذوات الحاجيات الخصوصية وغياب الدراسات والمعطيات اإلحصائية حول هذه الفئات‬ ‫باإلضافة إلى عدم وجود خطط تشاركية واضحة المعالم في مجال اإلحاطة والرعاية سواء لألمهات‬ ‫العازبات أو للسجينات وضعف الموارد المتاحة لمساعدة هذه الفئات وتدعيم قدراتهن من السلبيات التي‬ ‫يتعين العمل على تالفيها‪.‬‬ ‫وبخصوص المرأة في المناطق الريفية سجلت الفترة المنقضية إرتفاع نسبة البطالة لدى النساء الريفيات‬ ‫مقارنة بالمعدل الوطني للبطالة النسائية (‪ )%22.2‬باإلضافة إلى ضعف الموارد المتاحة والمخصصة‬ ‫للنهوض بالنساء والفتيات في المناطق الريفية‪ .‬كما شهدت نفس الفترة تواصل ظاهرة اإلنقطاع المبكر‬ ‫عن الدراسة خاصة في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫وفي مجال األسرة شهد تنفيذ البرامج الخاصة باألسرة السيما على المستوى الجهوي نسقا بطيئا نتيجة‬ ‫عدم االستقرار االجتماعي وتشتت الجهود المبذولة لإلحاطة باألسرة‪ .‬كما ساهم إنعدام خطة وطنية‬ ‫متكاملة للنهوض باألسرة في تشتيت الجهود المبذولة لإلحاطة باالسرة وفي تعميق اإلشكاليات التي‬ ‫تواجهها‪.‬‬ ‫وفي مجال المسنين أبرز تشخيص هذا القطاع جملة من اإلشكاليات والتحديات تتعلق خاصة بعدم‬ ‫مراجعة المنظومة القانونية لحماية المسنين منذ سنة ‪ 1994‬وغياب النصوص التشريعية والترتيبية‬ ‫المنظمة لبعض الخدمات والمهن الموجهة لكبار السن ونقص في المعطيات اإلحصائية ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪ .III‬الخطة المرسومة لقطاعات المرأة واألسرة والمسنين خالل‬ ‫الخماسية ‪2020-2016‬‬ ‫تتمحور أهداف الخطة المرسومة لقطاعات المرأة واألسرة والمسنين باألساس حول تحقيق تكافؤ الفرص‬ ‫بين الجنسين ومناهضة التمييز ضد المرأة ومزيد تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتصكيد دور‬ ‫األسرة كخلية أساسية في المجتمع ومزيد دعم مكانة المسنين داخل األسرة والمجتمع‪.‬‬ ‫‪ .1‬المرأة‬ ‫سترتكز السياسات التنموية لفائدة المرأة خالل المخطط الخماسي للتنمية ‪ 2020-2016‬حول مزيد‬ ‫تفعيل دورها في المجال االقتصادي واالجتماعي وتعزيز مشاركتها في مواقع القرار وتدعيم العناية‬ ‫بالفئات النسائية ذات االحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات العامة وفي الخطط‬ ‫والبرامج القطاعية مركزيا وجهويا ومحليا‬

‫تكريسا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتقليص من الفوارق بين الجنسين على المستوى المركزي‬ ‫والجهوي والمحلي ستتكثف الجهود من أجل وضع األطر الالزمة لمصسسة النوع االجتماعي عبر تفعيل‬ ‫اللجنة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والمصادقة على الخطة الوطنية لمأسسة‬ ‫النوع االجتماعي وتعميمها على الهياكل المعنية لتكون اإلطار العام إلدماج مقاربة النوع االجتماعي‬ ‫في السياسات القطاعية وذلك باإلضافة إلى وضع خطة إعالم وتحسيس ومناصرة من أجل اإلدراج‬ ‫الفعلي لمقاربة النوع االجتماعي في السياسات العامة وفي البرامج القطاعية والميزانيات وتطوير‬ ‫منظومة جمع وتحليل المؤشرات اإلحصائية المصنفة حسب الجنس والمحللة وفق مقاربة النوع‬ ‫االجتماعي مركزيا وجهويا‪.‬‬ ‫كما سيتم تدعيم مرصد تكافؤ الفرص بمركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة‬ ‫النوعية حول فوارق النوع االجتماعي وتحليلها ووضعها على ذمة‬ ‫الكمية و ّ‬ ‫ّ‬ ‫"الكريديف" وتوفير المؤشرات‬ ‫المستعملين ومتابعة قاعدة الكفاءات النسائية وقاعدة المرأة في الوظيفة العمومية وتفعيل قاعدة "جندر‬ ‫انفو" وتدعيم قاعدة البيانات حول الجمعيات وتعزيز قدرات الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني في مجال ادماج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط والبرمجة‪.‬‬ ‫‪338‬‬ ‫ب‪ .‬منظومة قانونية تراعي المساواة بين الجنسين‬ ‫سينصرف العمل في هذا السياق نحو مراجعة القوانين التمييزية من خالل وضع إطار عام لتقديم‬ ‫مقترحات لتعديل المقتضيات التمييزية وذلك باالضافة الى العمل على إنضمام تونس لعدد من‬ ‫االتفاقيات الدولية في مجال حماية المرأة ومناهضة التمييز وتفعيل الحقوق اإلنسانية للمرأة بما يراعي‬ ‫المساواة بين الجنسين ويتماشى مع بنود الدستور الجديد والمعاهدات الدولية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وتفعيل‬ ‫مقتضيات الدستور الجديد‬ ‫باإلضافة إلى إعداد وتنفيذ إستراتيجية متكاملة للوقاية والتحسيس والتوعية وكسب التأييد لتغيير‬ ‫السلوكات والعقليات لمناهضة العنف ضد المرأة‪ ،‬ستنصرف الجهود خالل الفترة القادمة من أجل‬ ‫تدعيم اإلطار التشريعي لحماية النساء ضحايا العنف ليتضمن الوقاية والتعهد بالنساء ضحايا العنف‬ ‫ومعاقبة مرتكبيه مع العمل على تمكين النساء ضحايا العنف من خدمات مالئمة ومتنوعة ومتكاملة‬ ‫واحداث عدد من مراكز حماية النساء ضحايا العنف بمختلف جهات البالد وفتح مركز األمان لحماية‬ ‫النساء ضحايا العنف وتعزيز أدوات اإلنصات والتوجيه لفائدة النساء ضحايا العنف‪.‬‬

‫د‪ .‬تعزيز اإلحاطة والتمكين االجتماعي واالقتصادي للفئات النسائية‬ ‫ذوات االحتياجات الخصوصية‬ ‫سترتكز الجهود خالل الفترة القادمة على وضع خطة عمل مندمجة لتدعيم قدرات السجينات المفرج‬ ‫عنهن ومساعدتهن على االندماج االقتصادي واالجتماعي وتمكين السجينات من التمويالت الالزمة‬ ‫إلحداث أنشطة مدرة للدخل‪.‬‬ ‫كما ستتدعم برامج الوقاية من ظاهرة اإلنجاب خارج إطار الزواج واإلحاطة باألمهات العازبات وبرامج‬ ‫إعادة اإلدماج بوضع برنامج عمل تشاركي للوقاية واإلحاطة والمساعدة على إعادة االندماج‬ ‫االجتماعي واالقتصادي لألمهات العازبات‪.‬‬ ‫وستتكثف بالتوازي اإلحاطة بالنساء الحامالت إلعاقة من خالل تدعيم اإلدماج االجتماعي‬ ‫واالقتصادي لهذه الفئة وبلورة تصور حول خطة عمل تشاركية لحماية الحقوق االجتماعية لهذه الفئة‬ ‫والوقاية من االتجار بالنساء والفتيات والمساهمة في التعهد بضحاياه‪.‬‬ ‫‪339‬‬ ‫ه‪ .‬تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والتمكين‬ ‫السياسي للنساء وتدعيم دورهن في الحياة الثقافية‬ ‫ستنصرف الجهود في هذا السياق إلى وضع وتنفيذ برامج تكوينية لفائدة النساء القياديات عبر تنظيم‬ ‫دورات تكوين وتنفيذ برنامج تدريبي حول "تكافؤ الفرص بين الجنسين وآليات المناصرة وكسب التصييد"‬ ‫باإلضافة إلى التوعية والتحسيس بصهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية ومواصلة تنفيذ‬ ‫برنامج "دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين في إدارة الشؤون المحلية" ومساعدة النساء وتشجيعهن على‬ ‫الترسيم في القائمات االنتخابية وتصهيل النساء والفتيات للمشاركة الفاعلة في تكريس قواعد الحوكمة‬ ‫المحلية وفي مواقع القرار وفي التصدي لظاهرة اإلرهاب‪.‬‬ ‫و‪ .‬التمكين االقتصادي واإلجتماعي للمرأة‬ ‫إلى جانب إعتماد سياسة تنموية مندمجة تهدف إلى تعزيز التمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للمرأة‬ ‫وتدعيم مشاركتها في الحياة العامة‪ ،‬سيتجه العمل خالل الفترة القادمة إلى دعم المبادرة اإلقتصادية‬ ‫النسائية والرفع من نسبة نشاط المرأة من ‪ %28‬إلى ‪ %35‬في أفق سنة ‪.2020‬‬ ‫كما ستنصرف الجهود إلى مواصلة التصدي لظاهرة اإلنقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات‬ ‫في المناطق الريفية وتنفيذ "البرنامج الوطني للتربية اإلجتماعية" الذي يندرج ضمن رؤية وطنية للقضاء‬ ‫على األمية في أفق سنة ‪ 2030‬والعمل على تقريب الخدمات بجميع أنواعها من النساء والفتيات في‬ ‫المناطق الريفية وتيسير نفاذهن إلى المعلومة واإلنتفاع باإلحاطة والمرافقة‪.‬‬

‫وانطالقا من الحاجة األكيدة لدفع المبادرة االقتصادية النسائية ستشهد الفترة المقبلة تجسيم الخطة‬ ‫الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسائية التي تمتد على فترة مخطط التنمية للخماسية ‪2020-2016‬‬ ‫وتهدف إلى إحداث ‪ 50‬مؤسسة إقتصادية نسائية بكل والية من خالل استقطاب الباعثات الشابات‬ ‫من خريجي التعليم العالي وتكوين الباعثات وتصمين المرافقة إلنجاز المشروع والمساندة لإلنتفاع بآليات‬ ‫التمويل المتاحة وضمان ديمومة المشروع ونشر وتعزيز ثقافة المبادرة‪.‬‬ ‫وتشتمل هذه الخطة على برامج خاصة بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ‪ 2018-2015‬الذي يتضمن‬ ‫العمل على االرتقاء بمشاركة المرأة في الحياة العامة واالقتصادية عبر إسناد منح للجمعيات المعنية‬ ‫بمشروع دعم المبادرة لدى المرأة والشباب في المناطق ذات األولوية والذي يتضمن من بين محاوره بناء‬ ‫القدرات المؤسساتية ودعم المشاريع النسائية الصغرى على المستوى الجهوي ووضع برنامج نموذجي‬ ‫لفائدة حامالت الشهائد العليا سيتم تنفيذه في سياق شراكات لدفع المبادرة اإلقتصادية النسائية‪.‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪ .2‬الخطة التنموية في قطاع األسرة‬ ‫التحوالت نتيجة تغيرات طالت مختلف المجاالت اإلقتصادية‬ ‫ّ‬ ‫تشهد األسرة التونسية اليوم عديد‬ ‫تحديات تقتضي العمل على إيجاد آليات وبرامج خاصة‬ ‫مما يضعها في مواجهة ّ‬ ‫واإلجتماعية والثقافية‪ّ ،‬‬ ‫بمعالجتها حتى تحافظ األسرة على موقعها كمؤسسة إجتماعية رائدة‪.‬‬ ‫وترتكز أبرز السياسات واإلصالحات المزمع إنجازها لفائدة األسرة خالل الخماسية المقبلة على التمكين‬ ‫اإلقتصادي واإلجتماعي لألسر عبر تمكين أحد أفرادها من مشاريع صغرى تتماشى ومؤهالت‬ ‫المنتفعين بها وخصوصيات جهاتهم وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة األسرة من خالل تركيز فضاءات‬ ‫جديدة خاصة بها وذلك بهدف النهوض بصفرادها وتصهيلهم ورفع درجة الوعي لديهم لوقايتهم من‬ ‫السلوكيات اإلجتماعية السلبية‪.‬‬ ‫وسعيا إلى تحقيق التوجهات العامة الرامية للمحافظة على توازن األسرة واستقرارها تم ضبط جملة من‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والمعيشية ألفراد الألسر الفقيرة‬ ‫األنشطة تهدف إلى تحسين الظرو‬ ‫ومحدودة الدخل والقادرين على العمل وتطوير مهاراتهم للتعويل على الذات وتحسين مواردهم الذاتية‬ ‫وأنشطة موازية لتصمين الحماية الصحية واإلجتماعية لألسر والحد من التفاوت الجهوي في مجال‬ ‫اإلنتفاع بالخدمات والتثقيف األسري ودعم التربية الوالدية واإلحاطة باألسر ذات اإلحتياجات‬ ‫الخصوصية‪.‬‬

‫وستشهد الخماسية القادمة وضع إستراتيجية وطنية لفائدة األسرة‪ ،‬كمساهمة في الجهود الرامية إلى‬ ‫المحافظة على وحدة األسرة واستقرارها من خالل توفير البيئة المالئمة لتحسين نوعية حياة األسرة‬ ‫وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان أمنها واستقرارها‪ .‬وتتمحور هذه اإلستراتيجية حول تطوير‬ ‫التشريعات ذات العالقة وتحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسرة‪.‬‬ ‫وستعمل الفضاءات المندمجة لألسرة من ناحيتها على تقديم خدمات متنوعة لمختلف شرائح األسر‬ ‫وبكل المناطق وذلك عالوة على تهيئة هذه الفضاءات وتجهيزها وتنفيذ برنامج متعدد القطاعات لحماية‬ ‫األسرة من المخاطر التي تهددها‪.‬‬ ‫‪ .3‬الخطة التنموية في قطاع المسنين‬ ‫ستتواصل العناية واإلحاطة بالمسنين في وسطهم الطبيعي عن طريق فرق متنقلة متعددة‬ ‫االختصاصات تقدم خدمات صحية واجتماعية للمسنين في بيوتهم تؤمنها إطارات طبية وشبه طبية‬ ‫‪341‬‬ ‫وأعوان اجتماعيون وتسيرها جمعيات جهوية ومحلية لرعاية المسنين‪ .‬وسعيا إلى تصمين العيش الكريم‬ ‫للمسن بما يحفظ كرامته ومنزلته داخل األسرة والمجتمع‪ ،‬تتجه أولويات العمل بالنسبة للسنوات القادمة‬ ‫عيش المسنين بما يمكنهم من مواصلة المساهمة في‬ ‫إلى وضع إستراتيجية وطنية لتحسين ظرو‬ ‫الحياة العامة ودعم مكانة المسن داخل األسرة والمجتمع وتطوير التغطية الصحية للمسنين إلى جانب‬ ‫تشجيع اإلستثمار والشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في مجال المسنين وتكثيف‬ ‫الدراسات والبحوث في هذا المجال‪.‬‬ ‫عيش المسنين‬ ‫أ‪ .‬تحسين ظرو‬ ‫ستتم خالل الفترة القادمة مراجعة المنظومة التشريعية وخاصة منها القانون عدد ‪ 114‬لسنة ‪1994‬‬ ‫المؤرخ في ‪ 31‬أكتوبر ‪ 1994‬المتعلق بحماية المسنين في اتجاه وضع قانون توجيهي للمسنين‬ ‫ومراجعة المجلة الجزائية من أجل تشديد العقوبة عند االعتداء بالعنف أو سوء معاملة كبار السن‪ .‬كما‬ ‫سيتم العمل على تحسين مستوى اإلحاطة االجتماعية والصحية بالمسن وتدعيم الخدمات الخصوصية‬ ‫الموجهة إلى هذه الفئة وإرساء أسس قانونية للتعاون والشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص‬ ‫المخصص لتغطية تكاليف‬ ‫ّ‬ ‫في مجال التعهد بالمسنين داخل مؤسسات االيواء والترفيع في االعتماد‬ ‫التغذية بالنسبة إلى المسن الواحد المقيم بمراكز رعاية المسنين‪.‬‬ ‫كما سيتم خالل الفترة القادمة التشجيع على بعث مؤسسات إيواء ذات صبغة استشفائية قصيرة‬ ‫وطويلة المدى والتشجيع على إحداث مؤسسات إقامة نهارية ووضع كراس شروط منظم لها وذلك‬ ‫عالوة على تفعيل آلية اإلسعاف اإلجتماعي‪.‬‬

‫وسينصرف العمل كذلك إلى تدعيم الهياكل العمومية ذات العالقة بمجال المسنين المؤسسات‬ ‫االستشفائية‪ ،‬المحاكم‪ ،‬المؤسسات ذات مرفق عمومي‪ ...‬بصخصائيين اجتماعيين مؤهلين للتعامل مع‬ ‫كبار السن ومن ضمن المتحصلين على الشهائد في علم الشيخوخة اإلجتماعي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تكييف المحيط بما يمكن المسن من مواصلة المساهمة في الحياة‬ ‫العامة‬ ‫بالتوازي مع مالءمة برامج التهيئة العمرانية واإلسكان والنقل والفضاءات الترفيهية مع حاجيات المسنين‬ ‫وأوضاعهم الخصوصية واصدار نص تشريعي بخصوص إلزامية تجهيز البناءات العمودية بالمصاعد‬ ‫بداية من الطابق الثاني‪ ،‬سيتكثف السعي بغاية التخفيض في التعريفات بـ‪ %25‬في وسائل النقل‬ ‫العمومي البري والبحري والجوي لفائدة المسنين عالوة على تمكينهم من المشاركة في وضع‬ ‫‪342‬‬ ‫السياسات والبرامج التنموية والمساهمة في األنشطة اإلجتماعية والثقافية والترفيهية من خالل مراجعة‬ ‫في‬ ‫القانون عدد ‪ 26‬المؤرخ في ‪ 21‬ماي ‪ 2010‬المتعلق بالعمل التطوعي ووضع وحدة للتصر‬ ‫الكفاءات من المسنين والمتقاعدين ُتعهد إليها مهمة إرساء بنك معطيات حول الكفاءات الراغبة في‬ ‫مواصلة النشاط واعداد المقبلين على التقاعد‪.‬‬ ‫كما سيقع تفعيل مشاركة الكفاءات التونسية المتقاعدة والمقيمة بالخارج في المجهود التنموي واقرار‬ ‫تخفيضات لدخول المتاحف والمعالم األثرية وذلك باالضافة الى تشجيع الخواص على إحداث نوادي‬ ‫نهارية ترفيهية وتثقيفية لفائدة المسنين وتطوير برامج تعليم الكبار بما يمكن المسنين من استعمال‬ ‫التقنيات الحديثة لالتصال واالندماج في مجتمع المعرفة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬دعم مكانة المسن داخل األسرة والمجتمع‬ ‫سيتكثف العمل خالل الفترة القادمة بغاية معاضدة جهود األسرة في رعاية مسنيها بإرساء آلية مندوب‬ ‫حماية المسنين ودعم وتطوير الخدمات الصحية واالجتماعية المتكاملة والمالئمة للمسنين المقيمين‬ ‫داخل أسرهم وتنمية قدرات الجمعيات العاملة في المجال وتطوير الخدمات الترفيهية والرعائية للمسنين‬ ‫بالنوادي النهارية لكبار السن وتنويع مهن الجوار بما يستجيب الحتياجات المسنين وتطلعات أسرهم‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تصهيل العاملين اإلجتماعيين في مجال تشخيص حاجياتهم وتلبيتها في إطار شبكي‬ ‫يجمع كل المتدخلين‪ .‬كما سيتم بعث مكاتب للمصالحة واإلرشاد تتولى توجيه وتوعية وارشاد المسنين‬ ‫والعائالت الكافلة لهم وترشيد السلوك اإليجابي تجاه المسن وتدعيم ترابط األجيال ووضع برامج تربوية‬ ‫تهدف إلى تعويد الناشئة على إحترام المسن وارساء خطة إعالمية متكاملة للتحسيس والتوعية بمكانة‬ ‫المسن في األسرة والمجتمع‪.‬‬

‫د‪ .‬تشجيع اإلستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العمومي‬ ‫والخاص في مجال المسنين‬ ‫لتشجيع اإلستثمار والشراكة في المجال‪ ،‬سيتم العمل على إصدار كراس شروط خاص بإحداث وتسيير‬ ‫مؤسسات إستشفائية إليواء المسنين األجانب وفق المواصفات األوروبية والعالمية واعداد واصدار كراس‬ ‫شروط خاص بإحداث وتسيير النوادي النهارية وشركات الخدمات بهدف تطوير وتقنين خدمات الجوار‬ ‫واإلستشفاء الممكن تقديمها بالبيت لفائدة المسنين‪.‬‬ ‫‪343‬‬ ‫قطاع الطفولة‬ ‫يحظى قطاع الطفولة بمكانة متميزة صلب المنظومة التنموية بإعتبار دوره الحيوي في إعداد األجيال‬ ‫المستقبلية وفق مبادئ المواطنة والتحضر واحترام حقوق اإلنسان وتجذير قيم التآزر والتسامح والتفتح‬ ‫لضمان التنشئة السليمة لألطفال واعدادهم لمجابهة التحديات المستقبلية والمساهمة في دفع المسار‬ ‫التنموي‪.‬‬ ‫‪ .I‬أهم إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫مكنت المجهودات المبذولة في مجال التربية لفائدة الطفولة المبكرة من تحقيق جملة من النتائج‬ ‫االيجابية والمؤشرات المنسجمة مع أهداف األلفية للتنمية حيث ارتقت نسبة إلتحاق األطفال بمؤسسات‬ ‫الطفولة المبكرة رياض األطفال والكتاتيب إلى حوالي ‪ %35‬سنة ‪ 2014-2013‬مقابل ‪ %30‬سنة‬ ‫‪ .2010-2009‬وبلغت نسبة االلتحاق بالسنة التحضيرية ‪ %85‬سنة ‪ 2013-2012‬مقابل ‪ %71.8‬سنة‬ ‫‪ .2010-2009‬وتعززت اإلستثمارات العمومية في مجال الطفولة المبكرة لدعم رياض األطفال البلدية‬ ‫واحداث فضاءات الطفولة المبكرة بنوادي ومركبات الطفولة خاصة بالمناطق ذات األولوية واقرار‬ ‫مجانية السنة التحضيرية ألطفال العائالت المحدودة الدخل بالمدارس العمومية‪.‬‬ ‫وفي المجال التربوي تحسنت نسبة التمدرس في سن السادسة لتبلغ ‪ %99.5‬خالل السنة الدراسية‬ ‫‪ 2015-2014‬مقابل ‪ %99.3‬سنة ‪ 2011-2010‬وتراجعت بالمقابل نسب النجاح في المرحلة االبتدائية‬ ‫لتبلغ ‪ %92.2‬سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ %98.2‬سنة ‪ 2010‬وهو ما ساهم بالتالي في تفاقم ظاهرة التسرب‬ ‫المدرسي لتناهز أعداده ‪ 111‬ألف طفل منقطع عن الدراسة في كل المراحل التعليمية في السنة الدراسية‬ ‫‪.2014-2013‬‬ ‫أما في مجال حماية الطفولة فقد ارتكزت الجهود على الحث على اإليداع العائلي لألطفال عمال بمبدأ‬ ‫عدم فصل الطفل عن عائلته واسترجاع دور األسرة في تربية أبنائها واإلحاطة بهم والحد من نظام‬ ‫اإلقامة بتشجيع إحداث فضاء الوسط الطبيعي الذي يوفر نظام نصف اإلقامة بمركبات الطفولة والرفع‬ ‫مركب وتحسين خدماتها مما مكن‬ ‫من عددها بين سنتي ‪ 2010‬و‪ 2015‬من ‪ 68‬مركب للطفولة إلى ‪ّ 75‬‬ ‫من تخفيض عدد أطفال الوسط الطبيعي بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة من ‪ 1 704‬إلى ‪1 502‬‬

‫‪345‬‬ ‫خالل نفس الفترة مقابل ارتفاع عدد األطفال بمركبات الطفولة بالوسط الطبيعي من ‪ 3 422‬طفل إلى‬ ‫‪ 3 854‬طفل؛ أي بزيادة تقدر نسبتها بـ‪.)%13‬‬ ‫كما يجدر التصكيد على أن معالجة أوضاع الطفولة المهددة تتم كذلك عبر عديد اآلليات من بينها‬ ‫مؤسسة مندوب حماية الطفولة انطالقا من نظام اإلشعارات التي رغم انخفاض عددها فإنها تبقى آلية‬ ‫ناجعة لألطفال المهددين حيث بلغت نسبة التدابير الوفاقية ‪ %50.5‬سنة ‪ 2014‬و‪ %51.8‬سنة ‪2015‬‬ ‫والتي ّبينت ضعف دور األسرة التي يتم داخلها تسجيل أعلى نسب التهديد (‪ )%63‬وأرفع نسبة للعنف‬ ‫المسلط على الطفل ‪ .)% 60.7‬كما تفاقمت ظاهرتا التسول واالستغالل االقتصادي للطفل حيث بلغت‬ ‫نسبة اشتغال األطفال من الفئة العمرية ‪ 14–5‬سنة قرابة ‪.%3‬‬ ‫وفي مجال وقاية األطفال وتنمية قدراتهم وتطوير مكتسباتهم تنوعت التدخالت خالل الفترة ‪-2011‬‬ ‫‪ 2015‬سواء بالوسط المدرسي أو بالنوادي الثقافية ودور الثقافة والشباب ونوادي األطفال ومؤسسات‬ ‫الشباب وغيرها من الفضاءات العمومية والخاصة وارتكزت على التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان‬ ‫وتفعيل نشاط برلمان الطفل ودعم برامج التربية الصحية بالتعريف والتحسيس بمخاطر التدخين‬ ‫والمخدرات والسلوكات الخطرة والحد من العنف ضد األطفال وحفظ الصحة والمحافظة على البيئة إلى‬ ‫جانب ترسيخ ثقافة اإلستخدام السليم لتكنولوجيات اإلتصال ومساعدة األطفال والمراهقين المنقطعين‬ ‫عن الدراسة واعادة إدماجهم تربويا واجتماعيا‪ .‬وتبعا لذلك تطور عدد النوادي المخصصة للطفولة من‬ ‫‪ 307‬نادي سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 336‬ناديا سنة ‪.2014‬‬ ‫أما في المجال الصحي فقد إتسمت الخماسية الماضية بمواصلة تنفيذ البرامج الوطنية لصحة األم‬ ‫والطفل على المستويين الوقائي والعالجي وتحسين جودة خدمات الصحة المدرسية ومراجعة‬ ‫الفحوصات الطبية الدورية بالمؤسسات التربوية مما ساعد على تحسين جودة الخدمات وضمان‬ ‫الصحي حول الصحة الجنسية واإلنجابية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تالؤمها مع حاجيات األطفال واليافعين ونشر الوعي‬ ‫وتحسنت نتيجة لذلك مجمل المؤشرات الصحية حيث تطورت نسبة مراقبة الحمل بعيادة واحدة لدى‬ ‫النساء من ذوي الفئة العمرية ‪ 45-15‬سنة ممن ولدن أطفاال أحياء لتبلغ ‪ %98.1‬و‪ %85‬بصربع عيادات‬ ‫على األقل وبلغت نسبة وفيات الرضع قرابة ‪ ‰16.7‬سنة ‪ ‰24.6 2010‬بالوسط الريفي مقابل‬ ‫‪ ‰12.1‬بالوسط الحضري ‪ .‬كما بلغت نسبة وفيات األطفال دون الخامسة ‪ ‰16‬سنة ‪ 2014‬مقابل‬ ‫‪ ‰19.4‬سنة ‪ .2003‬وبلغت نسبة التغطية بالتالقيح ‪ %95‬سنة ‪ 2014‬بالنسبة لمختلف التالقيح المدرجة‬ ‫الوطنية قبل بلوغ الطفل السنة الثانية من العمر‪ .‬أما فيما يتعلق بالصحة المدرسية فقد تم‬ ‫ّ‬ ‫بالروزنامة‬

‫‪346‬‬ ‫تسجيل نسبة تغطية بمعدل طبيب صحة مدرسية لكل ‪ 7‬مؤسسات تربوية ولكل ‪ 1 656‬تلميذا واطارا‬ ‫شبه طبي لكل ‪ 6‬مؤسسات تربوية ولكل ‪ 1 232‬طالبا‪.‬‬ ‫‪ .II‬أهم االستنتاجات‬ ‫لئن مكن تقييم قطاع الطفولة من إبراز جملة من اإلنجازات اإليجابية مثلما يتجلى ذلك من خالل‬ ‫تطور المؤشرات ذات الصلة إال أنه ّبين في المقابل وجود عديد النقائص واإلشكاليات التي يتعين‬ ‫العمل على تالفيها قصد مزيد دفع هذا القطاع واإلرتقاء بصوضاع الطفولة خالل الخماسية المقبلة‪.‬‬ ‫فبخصوص المنظومة التربوية تتمثل أهم النقائص في غياب إطار تشريعي كفيل بالتصدي للتجاوزات‬ ‫واإلخالالت في مجال الطفولة المبكرة مما أدى إلى انتشار الفضاءات الفوضوية وعدم تفعيل‬ ‫التشريعات التي تضمن لألطفال ذوي اإلعاقة الحماية وتكافؤ الفرص والنفاذ للتعليم والتدريب المهني‬ ‫السيما في سياق ضعف نسب االلتحاق بمؤسسات التربية قبل المدرسية وعمق الفجوات بين الجهات‪.‬‬ ‫كما أن سلك مندوبي حماية الطفولة ال تتوفر لديه اآلليات القانونية الكفيلة بإيجاد الحلول المالئمة‬ ‫لحاالت التهديد إلى جانب غياب نص تشريعي وأدوات التدخل والتعهد بوضعيات االستغالل الجنسي‬ ‫لألطفال‪ .‬وتشكو المنظومة التشريعية كذلك من فراغ قانوني حول إلزامية الحصول على ترخيص أبوي‬ ‫للضحية في حاالت إجهاض األمهات العازبات القاصرات وفي التشريعات المتعلقة بتشغيل األطفال‬ ‫دون السن القانونية وخاصة منهم عملة المنازل وكذلك حول ظاهرة التسول واالستغالل االقتصادي‬ ‫واألطفال الالجئين واألطفال المتهمين في قضايا اإلرهاب إلى جانب محدودية اآلليات التشريعية‬ ‫والعملية للتدخل لفائدة األطفال المنقطعين عن الدراسة والمعوقين وضحايا الحاالت اإلجتماعية‬ ‫المستعصية‪.‬‬ ‫مكنت من‬ ‫وفيما يتعلق بعمل مندوب حماية الطفولة‪ ،‬وبالرغم من النتائج اإليجابية المسجلة والتي ّ‬ ‫انتشال العديد من األطفال من وضعيات التهميش‪ ،‬فإن ضعف التنسيق والشراكة والعمل الشبكي في‬ ‫مجال حماية الطفل قلص من دور هذا السلك السيما إزاء حاالت التهديد وما تقتضيه من تدخل‬ ‫عاجل‪.‬‬ ‫وتتمثل أهم المسائل المطروحة في خصوص مؤسسات التنشيط التربوي واإلجتماعي والثقافي في‬ ‫غياب إطار قانوني لنوادي األطفال ومركبات الطفولة والتنشيط االجتماعي التربوي والثقافي بما‬ ‫يستجيب لالحتياجات المتطورة لألطفال ولألسر وعدم تحيين كراسات الشروط الخاصة بالمحاضن‬ ‫المدرسية ونوادي األطفال ونوادي اإلعالمية الموجهة للطفل‪.‬‬

‫‪347‬‬ ‫كما اتسمت الفترة المنقضية بغياب استراتيجية وطنية ورؤية واضحة في مجالي الوقاية ورفع القدرات‬ ‫والمكتسبات لدى األطفال في سياق تعدد المتدخلين وضعف التنسيق على المستوى الوطني والجهوي‬ ‫إلى جانب اإلخالالت المسجلة على صعيد التوزيع الجغرافي للمؤسسات العمومية للطفولة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من التحسن النسبي في المجال الصحي إال أن هذا القطاع اليزال يشكو من عدة نقائص‬ ‫وصعوبات من أبرزها ارتفاع نسب وفيات األطفال خاصة في األوساط الريفية ووجود تفاوت بين‬ ‫الجهات والفئات اإلجتماعية إلى جانب النقص المسجل في الهياكل االستشفائية والموارد المادية‬ ‫والبشرية المخصصة للولدان واألطفال السيما بالمناطق اّلداخلية والريفية وكذلك محدودية تدخالت‬ ‫الصحة المدرسية بالمؤسسات التربوية ونقص المتابعة في مجال حفظ الصحة بهذه المؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .III‬الخطة المرسومة للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫ترتكز الخطة اإلستراتيجية للخماسية ‪ 2020-2016‬في مجال الطفولة المبكرة على إقرار التدابير الكفيلة‬ ‫بتقليص التفاوت بين الجهات والفئات اإلجتماعية في إلتحاق األطفال برياض أطفال وذلك من خالل‬ ‫للحد من الفجوات بين األطفال والجهات تجسيما لمبدأي اإلنصاف وتكافؤ الفرص‬ ‫وضع برنامج عملي ّ‬ ‫عند اإللتحاق بالمرحلة اإلبتدائية وتحسين جودة الخدمات برياض األطفال عبر تكثيف التكوين وتوفير‬ ‫التصدي لظاهرة انتشار الفضاءات الفوضوية‪.‬‬ ‫المعينات البيداغوجية وارساء قواعد الحوكمة الرشيدة و ّ‬ ‫كما سيتم وضع خطة مندمجة للتدخل في مجال تنمية الطفولة المبكرة تهدف باألساس إلى ‪:‬‬ ‫‪ ‬إرساء إطار قانوني وقائي متكامل لفائدة األطفال في سن ما قبل الدراسة بما يضمن لهم الرعاية‬ ‫والتنشئة السليمة‪.‬‬ ‫‪ ‬تمكين األطفال في سن الطفولة المبكرة من حقهم في االلتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة‬ ‫وبخدمات ذات جودة مع تعميمها تدريجيا وذلك وفقا لمبدأ التمييز االيجابي وحسب خارطة تضبط‬ ‫طبقا للحاجيات وتوفير اإلطارات الكفصة والمختصة والعمل على وضع نظام حماية اجتماعية لفائدة‬ ‫األطفال وآليات للتشجيع على االستثمار بالمناطق ذات األولوية التنموية بما يسمح باإلرتقاء‬ ‫بنسبة اإللتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة إلى ‪ %53‬في موفى سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ %35‬سنة‬ ‫‪.2015‬‬ ‫‪ ‬ضمان جودة خدمات التربية في الطفولة المبكرة عبر التكوين المالئم لالطارات واألعوان وتطوير‬ ‫التكوين األساسي والمستمر لإلطارات وتمكينهم من المهارات والتخصص المطلوب لتقديم خدمات‬

‫‪348‬‬ ‫عالية الجودة وذلك بوضع مخطط للتكوين المستمر يستجيب إلحتياجات القطاع ومخطط تقييمي‬ ‫حسب مؤشرات قيس األداء قصد تقييم ومتابعة برامج التكوين األساسي والمستمر‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع برامج ومحتويات بيداغوجية موحدة حسب مقاربات متالئمة مع إحتياجات األطفال ومواكبة‬ ‫للتطورات‪.‬‬ ‫‪ ‬إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة عبر تركيز هيكل مؤسساتي يتولى‬ ‫وضع برامج قطاعية لتنمية الطفولة المبكرة ومنظومة معلوماتية مندمجة وتنفيذ مخطط مندمج‬ ‫لتنمية وحماية الطفولة المبكرة في مختلف الميادين‪.‬‬ ‫وفي مجال التعليم والتكوين المهني تتمثل أبرز التدخالت باألساس في ‪:‬‬ ‫‪ ‬تحسين المناخ الدراسي من خالل تطوير العالقات بين اإلطار التربوي والتالميذ ومراجعة النظام‬ ‫الداخلي بالمؤسسات التربوية وتدعيم البنية األساسية بتوفير قاعات للمراجعة والتجهيزات والسيما‬ ‫منها تلك المتعلقة باستخدام تكنولوجيات االتصال واإلعالم وتعميم األقسام التحضيرية‪.‬‬ ‫دعم مشاركة األطفال في الحياة المدرسية بتطوير فضاءات التعبير وتشريك التالميذ في اتخاذ‬ ‫‪‬‬ ‫الحث على‬ ‫القرار صلب المؤسسة التربوية وبعث النوادي وتشجيع التالميذ على المشاركة فيها و ّ‬ ‫اإلنخراط في العمل الجمعياتي‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة البرامج البيداغوجية من خالل تطوير مضامين البرامج التعليمية وادماج المهارات وغرس‬ ‫روح المواطنة لدى الناشئة ودعم قدرات اإلطارات التربوية على التحكم في الطرق العصرية‬ ‫للتدريس‪.‬‬ ‫الحد من االنقطاع المدرسي من خالل توفير الظروف المالئمة لتصمين بقاء التلميذ بمقاعد‬ ‫‪‬‬ ‫الدراسة السيما باألوساط الريفية وتوفير مرافقة أفضل للتالميذ في مجال التوجيه المدرسي‬ ‫ومعالجة ظاهرة األمية لدى األطفال واليافعين والحد من العنف في الوسط المدرسي وتطوير‬ ‫األنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية في المؤسسات التربوية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين جاذبية التكوين المهني من خالل إدراجه ضمن منظومة التعليم كمسار للنجاح الدراسي‬ ‫وفتح المعابر بين منظومة التربية والتكوين مع مالءمة اختصاصات التكوين المهني مع الحاجيات‬ ‫وتحسين جودة التكوين وتنويع اإلختصاصات‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى ستشهد الفترة القادمة وضع سياسة وطنية مندمجة لحماية األطفال المنتمين إلى‬ ‫الفئات الهشة والمهددة تهدف إلى مراجعة اإلطار القانوني لحماية األطفال والحد من العنف ودعم‬ ‫الموارد والمؤسسات وآليات الحماية وتمكين كل طفل من العيش داخل أسرة طبيعية أو بديلة وذلك وفق‬ ‫العناصر التالية ‪:‬‬

‫‪349‬‬ ‫‪ -1‬تمتيع األطفال بالحماية القانونية دون تمييز وذلك خاصة عبر‪:‬‬ ‫‪ ‬إستكمال منظومة حماية الطفولة من خالل تنقيح المنظومة القانونية لتشمل جميع وضعيات التهديد‬ ‫وتنقيح مجلة حماية الطفل ودعم المؤسسات المعنية بالحماية واعادة النظر في صالحياتها وطرق‬ ‫تدخلها ومراجعة بعض الفصول من المراجع القانونية على غرار مجلة الشغل ومجلة األحوال‬ ‫الشخصية والمجلة الجزائية لجعلها متالئمة مع مجلة حماية الطفل إلى جانب إصدار قانون خاص‬ ‫باألطفال المولودين خارج إطار الزواج والمهملين وبجرائم اهمال العيال وشؤون القاصرين‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان حق الطفل في التعليم والتكوين وذلك من خالل مراجعة قانون التوجيه المدرسي بما يراعي‬ ‫ح ّق الطفل في التعليم ويضمن له مواصلة تعليمه اإلجباري ومراجعة القوانين المنظمة للتدريب‬ ‫والتكوين المهني في إتجاه تمكين الطفل من تكوين مهني قبل سن السادسة عشرة ومزيد العناية‬ ‫بالتالميذ المعاقين في إطار مراجعة المنظومة التربوية‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان حق الطفل في الرعاية والحماية بسن قوانين تتعلق بتشديد العقوبات على جرائم التشهير‬ ‫باألطفال وتفعيل الفصل ‪ 57‬من مجلة الشغل الخاص بالتراخيص لظهور األطفال في التظاهرات‬ ‫الفنية والعلمية والتعليمية وتبسيط إجراءات التدخل العاجل لحماية الطفل في وضعيات التهديد‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان حق الطفل في األسرة بوصفها النواة األمثل لنموه وتوازنه والتشجيع على التكفل باألطفال‬ ‫في إطار العائالت البديلة واإليداع العائلي ومراجعة القانون المتعلق بالوالية العمومية والكفالة‬ ‫والتبني إلى جانب تبسيط إجراءات اإليداع المؤقت لألطفال المهملين ومجهولي النسب واحداث‬ ‫مؤسسات إيواء مؤقت وتفعيل آلية الوسيط العائلي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمكين األطفال من النفاذ آلليات وخدمات الحماية مع السعي الى ضمان التمييز االيجابي من‬ ‫خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬إرساء برنامج إلتاحة النفاذ إلى منظومة الحماية في جميع االوساط بوضع خطة اتصالية حول‬ ‫حقوق الطفل وتخصيص حصص توعوية بهذه الحقوق السيما بمؤسسات الطفولة المبكرة ومراكز‬ ‫الرعاية والتنشيط‪.‬‬ ‫‪ ‬تفعيل دور المرافق التربوي للطفل عبر خاليا اإلنصات وتكثيف تدخالت خاليا العمل اإلجتماعي‬ ‫بالوسط المدرسي‪ .‬وبالتوازي سيتم العمل على تقريب خدمات مؤسسات الحماية والتوجه نحو دعم‬ ‫المركزية بعض هذه المؤسسات واحداث مراكز لإليواء المؤقت والعاجل لألطفال المهددين‬ ‫وتخصيص مؤسسات لإليقاف التحفظي تحترم خصوصيات الطفل‪.‬‬

‫‪350‬‬ ‫‪ -3‬إسداء خدمات حماية ذات جودة لفائدة األطفال السيما عبر‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم المؤسسات العمومية وهياكل المجتمع المدني في التعامل مع جميع االطفال واالستجابة‬ ‫لحاجياتهم وذلك بتطوير البنية األساسية والتجهيزات واعادة تهيئة مؤسسات الطفولة واعتماد مخطط‬ ‫معماري يراعي احتياجات الطفل ومالئم لألنشطة البيداغوجية والتربوية‪ .‬كما سيتم تنويع األنشطة‬ ‫ومجاالت التدخل وصيغ التصرف في مؤسسات الطفولة مع التعهد بالصيانة الدورية للتجهيزات‬ ‫واعتماد اإلدارة اإللكترونية وتوزيع الموارد البشرية بصفة عادلة بين الجهات‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير موارد بشرية كفصة ومختصة وتطوير منظومة التكوين بمراجعة البرامج التكوينية وتعميم‬ ‫التكوين في اإلسعافات األولية‪ .‬وبالموازاة سيتم إحداث فرق من السلط األمنية وأعوان السجون‬ ‫وتكوينهم قانونيا ونفسانيا في مجال التعهد باألطفال‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير آليات عمل ومتابعة أوضاع األطفال من خالل إحداث منظومة وطنية مشتركة ومعرف‬ ‫يمكن من متابعة أوضاع األطفال وانتشالهم من وضعيات التهديد ويسمح‬ ‫وحيد لكل طفل بما ّ‬ ‫بتوفير معطيات واحصائيات وطنية موحدة حول الطفولة‪.‬‬ ‫كما سيتم تفعيل دور مرصد حماية حقوق الطفل في تجميع المعطيات اإلحصائية المتعلقة باألطفال‬ ‫بمؤسسات الطفولة وتحليلها ومعالجتها بهدف التعرف على واقع القطاع وايجاد حلول لإلشكاليات‬ ‫المطروحة والعمل على تجميع المنظومات اإلعالمية المتعلقة بمؤسسات الطفولة في "بوابة الطفولة"‪.‬‬ ‫‪ -4‬تدعيم الحماية واحكام التنسيق والعمل الشبكي ودفع الشراكة السيما عن طريق ‪:‬‬ ‫‪ ‬إحكام توزيع األدوار بين أطراف العمل الشبكي وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الهياكل‬ ‫العمومية لدعم مؤسسات "قاضي األسرة" و"قاضي األطفال" و"مندوب حماية الطفولة" وتوفير‬ ‫خدمات الرعاية النفسية واالجتماعية لألطفال وأسرهم وتوحيد اإلشراف على المؤسسات التي تعنى‬ ‫بالطفولة المهددة‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم الشراكة بين المتدخلين من خالل عقد اتفاقات شراكة بين المتدخلين العموميين والمجتمع‬ ‫المدني والقطاع الخاص للتصدي للظواهر االجتماعية السلبية التي تهدد األطفال ودعم الجمعيات‬ ‫المعنية بوضعيات األطفال‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر سترتكز الخطة اإلستراتيجية للفترة ‪ 2020-2016‬في مجال الوقاية والترفيه وتدعيم‬ ‫مكتسبات وقدارت األطفال على توفير الوقاية والترفيه إلى كل األطفال خالل الوقت الحر على‬ ‫إختالف إنتماءاتهم اإلجتماعية والجغرافية تتمثل أهدافها باألساس في ‪:‬‬

‫‪351‬‬ ‫ظمة قانونياّ من خالل إصدار إطار‬ ‫وتربوية من ّ‬ ‫ّ‬ ‫مؤسسات تثقيفية‬ ‫‪ -1‬تمكين األطفال من ارتياد ّ‬ ‫الشباب والثّقافة‬ ‫ومركبات الطّ فولة ودور ّ‬ ‫ّ‬ ‫قانوني للتنشيط اإلجتماعي التربوي والثقافي ولنوادي األطفال‬ ‫الخاصة بنوادي األطفال ونوادي‬ ‫ّ‬ ‫كراسات الشروط‬ ‫وماليا وتحيين ّ‬ ‫ّ‬ ‫القارة والمتنقلة وتنظيمها إدارّيا‬ ‫المدرسية وادراج حوافز مالية وجبائية لتشجيع اإلستثمار في‬ ‫ّ‬ ‫اإلعالمية الموجهة للطفل والمحاضن‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسات الخاصة ال سيما بالمناطق ذات األولوية التنموية‪ .‬كما سيتم إنجاز دراسة حول مراجعة‬ ‫مشموالت المؤسسات العمومية لتكون في خدمة األطفال واألسر بوضع خارطة مؤسسات التنشيط‬ ‫التربوي والثقافي والشبابي وتقييم أدائها وارساء خطة تدخل مندمجة بين مختلف األصناف لضمان‬ ‫تكافؤ الفرص بين الجهات واألطفال‪.‬‬ ‫‪ -2‬توعية األطفال بالمخاطر المحتملة وذلك عن طريق ‪:‬‬ ‫الصحية‬ ‫ّ‬ ‫الوضعيات‬ ‫ّ‬ ‫المتدخلة وحسب الفئات العمرّية و‬ ‫ّ‬ ‫موحدة بين األطراف‬ ‫‪ ‬وضع مناهج تنشيط ّ‬ ‫بالعمل على تطوير البرامج وأدوات التنشيط بصفة تشاركية بين الهياكل العمومية والمجتمع المدني‬ ‫التنشيطية ووضع مناهج لألطفال ذوي االحتياجات‬ ‫ّ‬ ‫واألطفال بهدف االرتقاء بمستوى البرامج‬ ‫التدخل لمرافقة‬ ‫ّ‬ ‫الخصوصية وأخرى للتنشيط بين األقران خاصة لألطفال المهددين مع توحيد ّ‬ ‫آليات‬ ‫الطّ فل وتصطيره‪.‬‬ ‫مؤسسات الطّ فولة‬ ‫‪ ‬إستقطاب أكبر عدد ممكن من األطفال واألسر وذلك بمراجعة توقيت العمل ب ّ‬ ‫البلديات‬ ‫ّ‬ ‫ليتالءم مع الزمنين المدرسي واألسري وتوسيع مهام المؤسسات العمومية ّ‬ ‫بالشراكة مع‬ ‫خاصة في األحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة ووضع برنامج‬ ‫مدرسية ّ‬ ‫ّ‬ ‫لتقديم خدمات محاضن‬ ‫لتخصيص مساحات زمنية خارج المؤسسات لألنشطة التحسيسية والتوعوية بالشراكة مع المجتمع‬ ‫بالنشاط إلى الجهات واألرياف عبر الوحدات‬ ‫المدني والجماعات المحلية والسكنية والخروج ّ‬ ‫المندمجة للتنشيط المتنقل‪.‬‬ ‫صالية واعالمية قصد التعريف بدور المؤسسة واألنشطة لدى العموم ترتكز على دعم‬ ‫طة إتّ ّ‬ ‫‪ ‬وضع خ ّ‬ ‫وترشيد دور قطاع اإلعالم السمعي البصري فيما يتعلق بتربية األطفال في سن الطفولة المبكرة‬ ‫الموجهة للطّ فل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلعالمية‬ ‫ّ‬ ‫قمية بالمؤسسات المعنية بالطفولة وخاصة منها نوادي‬ ‫وتركيز مكتبات ر ّ‬

‫‪ -3‬التعهد باألطفال من طر إطارات مؤهلة ومتكونة لضمان جودة الخدمة خاصة عن طريق‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع خطة لتطوير قدرات االطارات الميدانية وتنمية كفاءاتهم ودراسة إمكانية إحداث مركز‬ ‫خاص بإطارات التنشيط التربوي واالجتماعي والثّقافي في مجال الطفولة‪.‬‬ ‫المستمر ّ‬ ‫ّ‬ ‫للتّكوين‬ ‫‪352‬‬ ‫بيداغوجية جديدة وتحيين األدّلة المعتمدة في التنشيط ليتالءم محتواها مع‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬وضع أدّلة ومحامل‬ ‫متطلبات األطفال ومتغيرات المجتمع وحسب التطور الذهني والمعرفي للطفل وايجاد محامل‬ ‫بيداغوجية للتنشيط والتحسيس لفائدة األسر مع تشريك األطفال في ذلك‪.‬‬ ‫بوية المتخرجة من الجامعات في مجال‬ ‫‪ ‬دعم برامج التّكوين األكاديمي والميداني لإلطارات التّر ّ‬ ‫التنشيط والتعامل مع األطفال بتقييم البرامج الموجهة لطلبة التعليم العالي المعنيين بالعمل مع‬ ‫األطفال في مجال التنشيط والتوعية ووضع خطة تدخل لمواءمة التكوين األكاديمي مع احتياجات‬ ‫األطفال ومبادئ حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪ ‬توعية األطفال بحقوقهم وبحقوق اإلنسان وبحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنمية قدراتهم في هذا‬ ‫المجال‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفعيل دور األسرة في الوقاية والتوعية بوضع برامج لترسيخ ثقافة الحوار داخل األسرة وخطة‬ ‫اتصالية موجهة لألولياءعبر تنظيم دورات توعوية وتحسيسية لفائدتهم لدعم قدراتهم على تربية األبناء‬ ‫وحمايتهم وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪ -5‬تفعيل مشاركة األطفال كأصحاب حقوق ومواطنين من خالل إرساء برنامج لتطوير مشاركة‬ ‫األطفال والتعبير عن تطلعاتهم وسياقاتهم وتركيز آليات تضمن مساهمتهم في تسيير فضاءات‬ ‫الخدمات المعنية بشؤونهم وتنمية المهارات الحياتية لدى األطفال واليافعين وتوفير األطر والفضاءات‬ ‫التي تمكن األطفال من التعبير عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تعزيز إندماج األطفال في المجتمع والتعريف بثقافة حقوق الطفل واعداد وتنفيذ‬ ‫برامج توعوية لمقاومة مختلف أشكال التمييز لضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة والحث على نشر‬ ‫قيم التضامن بين الجهات والعيش في محيط آمن ومقاومة كل أشكال العنف المسلط على األطفال‪.‬‬ ‫وفي المجال الصحي ستشهد الفترة القادمة تكثيف الوقاية الصحية لألطفال بتطوير البرامج التوعوية‬ ‫للوقاية من السلوكيات الصحية المحفوفة بالمخاطر وتحسين جودة خدمات الصحة المدرسية وتعميمها‬ ‫وبعث نوادي الصحة بالمعاهد وتكوين األطفال في تقديم اإلسعافات األولية وتوفير الخدمات الصحية‬ ‫الوقائية بجميع المدارس والمعاهد لما لها من أهمية في الوقاية والتشخيص المبكر لألمراض وخاصة‬ ‫المعدية منها ومزيد العناية بالصحة النفسية لألطفال في مختلف الجهات‪.‬‬

‫‪353‬‬ ‫قطاع الشباب‬ ‫شكل الشباب قوة أساسية في التحوالت الحاصلة في المشهد السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي حيث‬ ‫ساهم بفاعلية في الحراك السياسي وأثبت دوره الحاسم في تغيير واقع البالد‪ .‬كما شارك في المحطات‬ ‫السياسية األخيرة على غرار اإلنتخابات الرئاسية والتشريعية وفي صياغة مشهد تعددي وديمقراطي‪.‬‬ ‫‪ .I‬إنجازات الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫تعززت في الفترة المنقضية البرامج اإلقتصادية واإلجتماعية الرامية للنهوض بالشباب السيما على‬ ‫مستوى الصحة والتعليم والتكوين وغيرها من المجاالت ذات الصلة باهتماماته كما تدعمت البرامج‬ ‫التربوية والتنشيطية اإلجتماعية الهادفة لتطوير مهاراته وتنمية مواهبه‪ .‬وتطورت آليات اإلنصات‬ ‫والحوار والتواصل مع الشباب وبين الشباب وساهمت في رصد مشاغله وعززت النهج التشاركي في‬ ‫تحديد وصياغة الرؤى ورسم البرامج المستقبلية‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى تطورت منظومة التنشيط الشبابي خالل الفترة ‪ 2015-2011‬من خالل تدعيم البرامج‬ ‫الشبابية على المستوى المحلي والجهوي والوطني‪ .‬كما تنوعت هذه البرامج لتتجاوز الجوانب التنشيطية‬ ‫وتشمل تيسير اإلندماج اإلجتماعي للشباب ودعم المبادرات الشبابية لبعث المشاريع الصغرى‪ .‬وحظيت‬ ‫بدورها المنظومة اإلتصالية بمؤسسات الشباب باإلهتمام من خالل تعزيز شبكة نوادي صحافة المواطن‬ ‫سمعية البصرّية إلى جانب تنظيم الملتقيات الوطنية‬ ‫واذاعات الواب ودعمها بالتجهيزات اإلعالمية وال ّ‬ ‫والجهوية والدورات التدريبية حول اإلعالم واإلتصال الشبابي‪.‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬تكثفت البرامج والتظاهرات الموجهة لشباب المناطق الحدودية واألحياء ذات الكثافة‬ ‫السكانية وأبناء العائالت ذات الدخل المحدود كما شملت البرامج اإلحاطة بصبناء الحالية المقيمة‬ ‫بالخارج وتدعمت البنية األساسية الشبابية وذلك إلى جانب مراجعة اإلطار القانوني للهياكل العمومية‬ ‫للشباب وتدعيم صالحيات الهياكل الجهوية والمحلية‪.‬‬ ‫كما تكثفت العناية بتطوير قدرات الموارد البشرية لقطاع الشباب من خالل دعم البرامج التكوينية‬ ‫وتطوير سلك التفقد البيداغوجي وتحسين مستوى التصطير بمؤسسات الشباب بإنتداب ‪ 916‬أستاذا‬ ‫للشباب والطفولة ليبلغ العدد الجملي لإلطارات العاملة بهذه المؤسسات ‪ 2 052‬إطارا سنة ‪ 2014‬مقابل‬ ‫‪ 1 364‬سنة ‪.2011‬‬

‫‪355‬‬ ‫وتواصل رصد مشاغل الشباب من خالل القيام بدراسات وبحوث علمية واستشرافية وعمليات سبر آراء‬ ‫وتنظيم ملتقيات وندوات حول واقع وآفاق قطاع الشباب حيث تم إنجاز عدة دراسات حول واقع الشباب‬ ‫التونسي من أبرزها "إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب" "وواقع المؤسسات الشبابية وآفاق تطويرها"‬ ‫عية واالعتراف االجتماعي في تونس خالل‬ ‫باإلضافة إلى الشروع في إنجاز بحوث حول "الشباب والشر ّ‬ ‫االنتقالية و"عمليات سبر آراء حول انتخابات المجلس الوطني التصسيسي في عيون الشباب"‬ ‫ّ‬ ‫المرحلة‬ ‫و"المشاركة في الحياة العامة"‪ .‬كما تم اإلنطالق في تركيز منظومة متابعة وتقييم ألوضاع الشباب في‬ ‫تونس بإحداث قاعدة جامعة للبيانات والمعلومات حول الشباب "شباب أنفو"‪."chabeb-info‬‬ ‫وعلى صعيد آخر تعززت شبكة المنشآت الشبابية وتدعمت بالتجهيزات العصرية حيث ارتفع عدد‬ ‫دور الشباب من ‪ 310‬دار شباب سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 332‬سنة ‪ 2015‬وارتقى عدد مركبات الشباب من ‪6‬‬ ‫مركبات سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 24‬مركبا سنة ‪ 2015‬باإلضافة إلى تطور عدد مراكز اإلقامة ومراكز التخييم‬ ‫واالصطياف ودور الشباب المتنقلة والنوادي الريفية القارة‪ .‬كما تمت برمجة تهيئة وتصهيل وتوسيع ‪19‬‬ ‫مركز تخييم واصطياف و‪ 25‬مركز إقامة وتهيئة ‪ 269‬دار شباب وذلك باإلضافة إلى تمكين المؤسسات‬ ‫الشبابية من التجهيزات التربوية واإلجتماعية واإلعالمية وربطها بالشبكات الحديثة لإلتصال‪.‬‬ ‫وشهد قطاع الشباب خالل الفترة ‪ 2015-2011‬جملة من االصالحات الهيكلية والتشريعية بإصدار عدة‬ ‫قوانين وأوامر تتعلق بالعمل التطوعي وتنظيم الهياكل العمومية للشباب واحداث مؤسسات جديدة‬ ‫وضبط تنظيمها اإلداري والمالي وأساليب تسييرها‪.‬‬ ‫‪ .II‬اإلشكاالت التي تعيق تطور قطاع الشباب‬ ‫على الرغم من االنجازات التي تحققت خالل الفترة ‪ 2015-2011‬ال يزال قطاع الشباب يشكو من عديد‬ ‫االشكاليات والنقائص من أبرزها غياب إطار إستراتيجي مندمج للتخطيط والتنسيق ومتابعة السياسات‬ ‫القطاعية للشباب وافتقار اإلطار التشريعي المالئم والقادر على ضبط رؤية وطنية للشصن الشبابي‬ ‫وللمؤسسات الشبابية في عالقتها بمختلف المتدخلين وعلى تحديد مبادئ ومنطلقات وغايات التنشيط‬ ‫التربوي واإلجتماعي الموجه للشباب في إطار منظومة وطنية للتربية والثقافة والترفيه‪.‬‬ ‫كما ال تزال مردودية منظومة التنشيط التربوي واإلجتماعي ضعيفة وغير مواكبة للمتغيرات المحلية‬ ‫والوطنية والدولية وال تتالءم مع قواعد التصرف المالي بالمؤسسات الشبابية ومع طبيعة هذه المؤسسات‬ ‫وخصوصيات التنشيط التربوي اإلجتماعي وقلة الصيانة واختالل التوازن في توزيع إطارات التنشيط بين‬ ‫الجهات مما قلص من نسب اإلقبال على هذه المؤسسات‪.‬‬

‫‪356‬‬ ‫وتفتقر السياحة الشبابية بدورها إلى رؤية واضحة تضبط التوجهات القادرة على استقطاب الشباب‬ ‫نتيجة غياب خارطة وطنية للترويج والسياحة الشبابية والى دراسة تقييمية ألداء مراكز إستقبال وسياحة‬ ‫الشباب العمومية كمراكز التخييم واإلصطياف ومراكز اإلقامة وعدم وجود خطّ ة للنهوض باالستثمار‬ ‫الخاص في مؤسسات الشباب حيث ال تزال تدخالت هذا القطاع مقتصرة على البنية األساسية‬ ‫الترفيهية والسياحية الشبابية‪.‬‬ ‫وتعد مشاركة الشباب في الحياة العامة بدورها من اإلشكاليات األساسية المطروحة حيث أنه رغم‬ ‫أن‬ ‫توفر مناخ ديمقراطي يضمن حرية الرأي والتعبير والتنظم والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية إال ّ‬ ‫هذا الحضور الزال دون المصمول نظرا لقلة الخبرة ونقص التصطير في مجال العمل التشاركي‬ ‫والجمعياتي والممارسة الديمقراطية بصفة عامة‪ .‬كما أكدت نتائج بعض الدراسات ضعف مشاركة‬ ‫الشباب في الحياة الجمعياتية رغم تضاعف عدد الجمعيات حيث أن ‪ %93.9‬من الشباب ال يشاركون‬ ‫في الحياة الجمعياتية و‪ %3‬فقط من الشباب الريفي ينشطون ضمن المجتمع المدني و‪ 9‬من ‪ 10‬شبان‬ ‫تونسيين يولون أهمية لألعمال التطوعية و‪ %91.7‬ال يرغبون في النشاط في أي حزب سياسي‪.‬‬ ‫‪ .III‬الخطة المرسومة للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫تستند الخطة التنموية لقطاع الشباب خالل الخماسية القادمة إلى مقتضيات الدستور الجديد الذي‬ ‫نص في فصله الثامن على أن "الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن" وتتمحور حول جملة من األهداف‬ ‫تتعلق بتكريس حق الشباب في المشاركة في الشصن العام ودعم المنظومة التربوية والجامعية في تكوين‬ ‫الشباب والرفع من قدرته التشغيلية ومراجعة منظومة التنشيط التربوي واإلجتماعي في مستوى البرامج‬ ‫واألدوات والمناهج ودعم البنية األساسية الشبابية لتتالءم مع األولويات الوطنية والمحلية وتطوير‬ ‫منظومة الترفيه والسياحة الشبابية وارساء إطار إستراتيجي مندمج للتخطيط والتنسيق ومتابعة السياسة‬ ‫الشبابية‪.‬‬ ‫‪ .1‬تكريس حق الشباب في المشاركة‬ ‫تهدف الخطة اإلستراتيجية إلى اعتماد مقاربة تشاركية بغية دعم مساهمة الشباب بمختلف أطيافه‬ ‫وفئاته العمرية في المشاركة في قضايا الشأن العام من خالل تطوير المضامين والبرامج الموجهة‬ ‫للشباب قصد الرفع من مستوى مشاركته في الحياة السياسية والمدنية وتعزيز قيم المواطنة لديه وتدريبه‬ ‫على ممارسة الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في البناء ومزيد اإلحاطة به لحمايته من خطر االستقطاب‬

‫‪357‬‬ ‫واإلرهاب وذلك بإقرار برامج وحوافز لتشجيع الشباب على االنخراط في البرامج التطوعية‬ ‫التطر‬ ‫و ّ‬ ‫وابرام اتفاقيات شراكة مع هياكل المجتمع المدني‪.‬‬ ‫كما سيتواصل إنجاز الدراسات والبحوث ذات العالقة والعمل على بلورة صيغ جديدة لحوار حقيقي مع‬ ‫الشباب يرتكز باألساس على اإلنصات لهذه الفئات ورصد آراء الشباب المتواجد في مختلف الجهات‬ ‫والمعتمديات واألخذ في اإلعتبار لمشاغله وتطلعاته في شتى المجاالت مع إيالء الشباب المقيم‬ ‫بالمهجر ما يستحقه من عناية‪.‬‬ ‫وبهدف تصمين مشاركة الشباب في المسار التنموي‪ ،‬ستعمل الخطة المقبلة على دعم تواجده في‬ ‫الهياكل التمثيلية الوطنية والجهوية وحثه على اإلنخراط في العمل الجمعياتي وتعزيز حضوره في‬ ‫المنابر اإلعالمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تطوير أداء منظومة التنشيط التربوي واإلجتماعي‬ ‫ستعمل منظومة التنشيط التربوي واإلجتماعي على تنمية قدرات الشباب القيادية واإلبداعية عبر تكثيف‬ ‫البرامج وتنظيم الدورات التدريبية والتظاهرات ذات الصلة‪ .‬كما سيتواصل العمل على إذكاء روح‬ ‫المبادرة لديه من خالل وضع آلية لدعم المبدعين الشبان واحداث جائزة وطنية ألفضل المشاريع‬ ‫الشبابية إضافة إلى دعم التظاهرات الوطنية الفنية والرياضية وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية‬ ‫إلحتضان الطاقات اإلبداعية ورعايتها‪.‬‬ ‫الصحية والنفسية واإلجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫الرعاية‬ ‫وعلى صعيد آخر سيتجه السعي إلى تكريس حق الشباب في ّ‬ ‫وحمايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خالل تنمية األنشطة التثقيفية والتحسيسية المتعلقة‬ ‫بالتربية والتوعية الصحية والرعاية النفسية واالجتماعية للشباب خاصة باألحياء ذات الكثافة السكانية‬ ‫العالية وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية لتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي وتطوير‬ ‫المؤسسات التربوية والثقافية والتكوينية واالجتماعية وهياكل المجتمع المدني وبلورة‬ ‫ّ‬ ‫صيغ الشراكة مع‬ ‫ذلك ضمن عقود وبرامج تنفيذية‪.‬‬ ‫وستسهر الخطة كذلك على تطوير الخدمات المقدمة للشباب وتنمية قدراته في مجال االتصال‬ ‫واإلعالم وتمكينه من فرص التعبير والمشاركة بإحداث " بطاقة شاب" التي تمكن حامليها من التمتع‬ ‫بإمتيازات تفاضلية في مختلف الخدمات واألنشطة الثقافية والنقل والصحة والرعاية النفسية واإلقامة‬ ‫واإلتصاالت وغيرها‪ ،‬وارساء منظومة إتّصالية وطنية متكاملة لإلعالم الخدماتي والتوجيه الشبابي‬ ‫تشتمل على مركز لإلعالم واإلتصال والتوجيه الشبابي وبوابة وطنية لإلعالم الخدماتي ونقطة إعالم‬

‫‪358‬‬ ‫وتوجيه شبابي بكل مؤسسة شبابية فضال عن مواصلة إحداث إذاعات الواب ونوادي صحافة المواطن‬ ‫وارساء برامج جديدة للتربية اإلعالمية داخل المؤسسات الشبابية‪.‬‬ ‫وعلى مستوى المناهج من المنتظر أن تتطور آليات الشراكة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في‬ ‫تمثيلية لشباب‬ ‫ّ‬ ‫متكون من‬ ‫ّ‬ ‫مؤسسة" أو "مجلس التنشيط"‬ ‫الشصن الشبابي من خالل بعث "مجلس ال ّ‬ ‫المتدخلين بما يساعد على صياغة البرامج واألنشطة المحلية ويسهر على متابعة‬ ‫ّ‬ ‫المنطقة ومختلف‬ ‫مردوديتها‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫تنفيذها وتقييم‬ ‫وتقتضي هذه التدخالت إقرار جملة من اإلصالحات المتعلقة بتطوير األطر التشريعية عبر تحويل‬ ‫المرسوم عدد ‪ 119‬إلى قانون توجيهي للتنشيط التربوي واإلجتماعي واصدار ّ‬ ‫النصوص المنظّ مة‬ ‫للمؤسسات الشبابية وايجاد صيغة قانونية لتصمين األنشطة الشبابية المنجزة خارج مؤسسات الشباب‬ ‫ّ‬ ‫التصرف المالي بقطاع الشباب والتفتح على االختصاصات ذات‬ ‫ّ‬ ‫وذلك باإلضافة إلى مراجعة ضوابط‬ ‫الصلة بالتنشيط التربوي واإلجتماعي وفتح اآلفاق لتشغيل ّ‬ ‫خريجي المعهد العالي للتنشيط الشبابي‬ ‫والثقافي ببئر الباي‪.‬‬ ‫وستتعزز من جهتها البنية األساسية الشبابية وتتدعم بالتجهيزات العصرية من خالل ـإحداث أقطاب‬ ‫تسخر لها اإلمكانيات الضرورية لضمان عدم تشتت الجهود‬ ‫نشاط بالجهات في اختصاصات مختلفة ّ‬ ‫وتصمين توزيع عادل لألنشطة والبرامج بمختلف الجهات واستكمال برنامج تعميم دور الشباب على‬ ‫المعتمديات وتوسيع الوحدة الترابية المعتمدة إلحداث دور الشباب من المعتمدية إلى البلدية وذلك‬ ‫بصفة مرحلية‪.‬‬ ‫كما سيتواصل خالل الفترة القادمة تنفيذ برنامج تأهيل مؤسسات الشباب وصيانتها ودعمها‬ ‫بالفضاءات الرياضية وبالتجهيزات ومزيد تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في قطاع الشباب‬ ‫وتعزيز الجهود العمومية في المجال والتصكيد على دور الجماعات العمومية المحلية والجهوية في‬ ‫صيانة وتهيئة المنشآت الشبابية وذلك باإلضافة إلى هيكلة وحدات التنشيط المتنقلة على المستوى‬ ‫التنظيمي والتنشيطي وفي مستوى البنية األساسية والتجهيزات ووضع خطة وطنية مرحلية للتنشيط‬ ‫التربوي االجتماعي بالريف باالشتراك مع المجالس الجهوية والمصالح المحلية والهياكل ذات العالقة‪.‬‬

‫‪ .3‬تطوير منظومة الترفيه والسياحة الشبابية‬ ‫سترتكز الخطة المستقبلية خالل الخماسية القادمة على إرساء سياسة وطنية في مجال الترفيه والسياحة‬ ‫الشبابية تجمع بين مختلف الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني وتعتمد على الالمركزية في‬ ‫‪359‬‬ ‫تنفيذ البرامج من خالل إبرام إتفاقيات إطارية مع الهياكل ذات العالقة بالشأن الشبابي في مجال‬ ‫الترفيه والرحالت وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية المختصة‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على مراجعة النصوص القانونية في إتجاه منح مزيد من الصالحيات للجهات في‬ ‫التسيير المالي وبناء الشراكات والتشجيع على االستثمار الخاص في مجال البرامج الترفيهية والسياحة‬ ‫الشبابية‪.‬‬ ‫وفي إطار تطوير المنظومة الوطنية للسياحة الداخلية الموجهة للشباب ستشهد المرحلة القادمة إعداد‬ ‫دليل للرحالت الشبابية يتضمن المسالك البيئية والثقافية والسياحية وخارطة وطنية للسياحة الشبابية‬ ‫تحدد بدقة شروط ومواقع إحداث مراكز اإلقامة والتخييم واإلصطياف إلى جانب وضع خطة اتصالية‬ ‫للتعريف بالمسالك السياحية الشبابية وبمؤسسات اإلصطياف الموجهة للشباب‪.‬‬ ‫كما ستتجه الجهود نحو تعزيز قدرة وفاعلية الهياكل الشبابية في مجال الترفيه والسياحة الشبابية من‬ ‫خالل العمل على الترفيع في اإلعتمادات الموجهة للنقل الشبابي وترشيدها وتركيز منظومة وطنية‬ ‫للحجز اإللكتروني لمراكز استقبال الشباب العمومية وربط الصلة مع المنظمات الدولية المهتمة ببيوت‬ ‫الشباب وادراج مراكز إستقبال وسياحة الشباب التونسية ضمن المنظومة الدولية مع بلورة خطة متكاملة‬ ‫لتكوين ورسكلة الموارد البشرية لمؤسسات الشباب ودعمها باإلطارات المختصة ومراجعة اإلطار‬ ‫القانوني في إتجاه إضفاء مزيد من المرونة على تسييرها المالي وفي تنفيذ البرامج‪.‬‬ ‫والى جانب تطوير التبادل الشبابي مع البلدان الشقيقة والصديقة عبر توسيع دائرة التعاون الثنائي‬ ‫ومراجعة محتوى اإلتفاقيات ووضع برامج وآليات تحفيزية إلتاحة الفرص للشباب لالنفتاح على الثقافات‬ ‫األخرى ستتجه العناية إلى تشجيع مبادرات هياكل المجتمع المدني التونسي الرامية إلى بناء الشراكات‬ ‫وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال الترفيه والسياحة الشبابية وابرام اتفاقيات إطارية لتسهيل عمليتي‬ ‫استقبال وارسال الوفود الرسمية واحداث لجنة وطنية إلعداد وتنفيذ البرامج والتظاهرات الشبابية الخاصة‬ ‫باعتماد تونس "عاصمة الشباب العربي لسنة ‪."2019‬‬

‫‪ .4‬إرساء إطار إستراتيجي مندمج للتخطيط والتنسيق والمتابعة‬ ‫للسياسة الشبابية‬ ‫ستتكثف الجهود خالل الفترة القادمة من أجل إرساء خطة وطنية مندمجة للسياسة الشبابية توحد‬ ‫الجهود واإلمكانيات وتضمن نجاعة وجدوى البرامج العمومية والخاصة الموجهة للشباب في مختلف‬ ‫‪360‬‬ ‫المجاالت التربوية والصحية والثقافية واإلقتصادية من خالل تعزيز إنتاج المعرفة حول مشاغل الشباب‬ ‫الشبايبة وتطوير قواعد المعلومات‬ ‫ّ‬ ‫تطور الحياة‬ ‫والقيام بمسوحات حول الشباب لرصد مؤشرات ّ‬ ‫الوطنية‬ ‫ّ‬ ‫والبيانات حول مشاغل هذه الفئة‪ .‬كما ستوجه الجهود إلى دعم الشراكة مع المنظمات والهيئات‬ ‫المختصة في مجال رصد قضايا الشباب وتنفيذ برامج مشتركة في المجاالت ذات األولوية‬ ‫ّ‬ ‫ولية‬ ‫الد ّ‬ ‫وّ‬ ‫وطنية للباحثين الشبان ووضع منظومة توثيقية متخصصة في مجال الشباب وتطوير‬ ‫ّ‬ ‫واحداث شبكة‬ ‫قاعدة البيانات حول الشباب"شباب أنفو" ‪."chabeb-info‬‬ ‫وتكريسا للنهج التحاوري ولتقاليد اإلصغاء للشباب‪ ،‬سيتجه العمل خالل الفترة القادمة إلى تنظيم حوار‬ ‫مجتمعي وطني وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفئات الشبابية والفاعلين في الشأن الشبابي‬ ‫للتباحث حول أهم القضايا المتعلقة بالشباب مما سيمكن من ضبط األولويات اإلستراتيجيات ومن‬ ‫تحديد مالمح السياسة الشبابية للفترة المقبلة وسبل إنجازها وتقييمها‪.‬‬ ‫‪361‬‬