Development Plan 2016-2020 - Volume I: General Content

‫الجمهورية التونسية‬ ‫مخطط التنمية ‪2020-2016‬‬ ‫المجلد األول‪ :‬المحتوى الجملي‬ ‫الفــــهرس‬ ‫تمهيد ‪1 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫األول‪ :‬تشخيص الواقع التنموي ‪3 ......................................... ................................ ................................‬‬ ‫الباب ّ‬ ‫‪ .1‬تطور المشهد السياسي ‪4 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ .2‬االنطالق في المسار اإلصالحي ‪4 ............................................ ................................ ................................‬‬ ‫االصالحات في الميدان التربوي والثقافي ‪6.......................... ................................ ................................‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫اإلصالحات في ميدان الخدمات االجتماعية ‪8..................... ................................ ................................‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫اإلصالحات االقتصادية ‪10 ............... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪ .3‬اإلنجازات ‪12 ............................................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫األداء المؤسساتي والحوكمة الرشيدة ‪12 .............................. ................................ ................................‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫األداء االقتصادي ‪13 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫منوال النمو االقتصادي وقدرته التشغيلية ‪13 ................. ................................ ................................‬‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫مساهمة االستثمار في المجهود التنموي ‪15 .................. ................................ ................................‬‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫التوازنات المالية ‪18 ................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.2.3‬‬ ‫تونس في محيطها الخارجي ‪22 .................................. ................................ ................................‬‬ ‫‪3.2.4‬‬ ‫التنمية الجهوية ‪23 ............................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫السياسات االجتماعية ‪28 ................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫التشغيل ‪28 ............................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.4.1‬‬ ‫االقتصاد االجتماعي والتضامني ‪31 ........................... ................................ ................................‬‬ ‫‪3.4.2‬‬ ‫الخدمات اإلجتماعية والصحية ‪33 .............................. ................................ ................................‬‬ ‫‪3.4.3‬‬ ‫التربية والتكوين المهني والتعليم العالي ‪36 .......................... ................................ ................................‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫الموارد الطبيعية وحماية البيئة ‪43 ....................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الضغوطات والرهانات والمقتضيات ‪47 .................... ................................ ................................‬‬ ‫‪ .1‬الضغوطات ‪47 .......................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫المحيط العالمي ‪47 ........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫التطورات الديمغرافية ‪48 .................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫الضغوطات على الموارد ‪50 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫هشاشة الموارد الطبيعية ‪50 ....................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫ندرة الموارد المالية ‪51 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫‪ .2‬التحديات ‪52 .............. ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ 2.1‬تحقيق االستقرار األمني ‪52 ............... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الحفاظ على السلم االجتماعية ‪53 ...................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪2.2‬‬

‫‪i‬‬ ‫‪ .3‬مقتضيات المرحلة القادمة ‪54 ................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫استكمال بناء اإلطار المؤسساتي ‪54 .................................. ................................ ................................‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫تحديد أدوار مختلف المتدخلين ‪55 ..................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫الدور اإلستراتيجي للدولة ‪55 ...................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫القطاع الخاص محرك أساسي للتنمية ‪56 ..................... ................................ ................................‬‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫القطاع الثالث شريك فاعل ودعامة لدفع االقتصاد االجتماعي والتضامني ‪56 ......................................‬‬ ‫‪3.2.3‬‬ ‫الحوار كشرط أساسي إلرساء المقاربة التشاركية ‪58 ............ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫إعادة االعتبار لقيم العمل ‪59 ............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫الالمركزية ‪59 ............ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫مقومات ّ‬ ‫إرساء ّ‬ ‫‪3.5‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬منوال النمو للفترة ‪61 ......................... ................................ ................................ 2020-2016‬‬ ‫النمو ‪61 ....................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ 1‬مصادر‬ ‫االنتاج ‪62 ........................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫عناصر الطلب ‪64 ........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫االستثمار ‪65 .......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫االستهالك ‪68 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫المبادالت الخارجية ‪69 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫‪ 2‬التشغيل ‪72 ................ ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ 3‬القدرة التنافسية ‪76 .................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ 4‬التضخم ‪78 ................ ................................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ 5‬تمويل االقتصاد ‪78 .................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫التمويل الداخلي ‪79 .......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫االدخار ‪79 ............................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫المالية العمومية ‪80 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪5.1.2‬‬ ‫التمويل الخارجي ‪82 ......................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬األولويات واإلصالحات ‪87 ......................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪ 1‬الحوكمة الرشيدة واصالح اإلدارة والوقاية من الفساد ‪87 ......................................... ................................‬‬ ‫الحوكمة والوقاية من الفساد ‪88 .......................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫حوكمة المؤسسات العمومية ‪89 ......................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫إصالح اإلدارة ‪93 ............................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 1.4‬تطوير منظومة اإلحصاء ‪94 ............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫إصالح المنظومة القضائية والسجنية ‪95 ............................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫دعم المنظومة األمنية ‪95 .................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪ 1.7‬تطوير المنظومة العسكرية ‪97 ........................................... ................................ ................................‬‬

‫‪ii‬‬ ‫‪ 2‬من اقتصاد ضعيف الكلفة إلى محور اقتصادي عالمي ‪98 ..................................... ................................‬‬ ‫الترفيع في مستوى النمو الكامن لالقتصاد ‪98 ..................... ................................ ................................‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ 2.2‬نسيج اقتصادي أكثر تنوع وذو قدرة تشغيلية عالية ‪99 ......................................... ................................‬‬ ‫التموقع في سلسلة القيمة العالمية والنهوض بالقطاعات الواعدة ‪100 ................. ................................‬‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫تطوير البنية األساسية ودعم اللوجستية ‪101 ................. ................................ ................................‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫النهوض بالتجديد واالبتكار ‪102 ................................. ................................ ................................‬‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫إحداث منظومات اقتصادية متكاملة وشاملة ومستديمة ‪103 ............................ ................................‬‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫‪ 2.3‬تطوير مناخ األعمال ‪104 ................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ 2.4‬منظومة التمويل ‪107 ........................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫الجباية ‪107 ........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫الديوانة ‪109 ........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫الجهاز المصرفي ‪110 .............. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫قانون الصرف ‪113 ................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.4.4‬‬ ‫السوق المالية ‪115 ................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.4.5‬‬ ‫التأمين ‪116 ........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.4.6‬‬ ‫‪ 2.5‬تطوير منظومة المشاريع الخاصة الكبرى ‪117 ................... ................................ ................................‬‬ ‫اإلصالحات العقارية ‪118 ................. ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪ 2.7‬تعزيز االستثمارات التونسية في األسواق الخارجية ‪119 ....................................... ................................‬‬ ‫الجانب االستراتيجي والمؤسساتي ‪119 ......................... ................................ ................................‬‬ ‫‪2.7.1‬‬ ‫التموقع باألسواق الخارجية المستهدفة ‪120 ................... ................................ ................................‬‬ ‫‪2.7.2‬‬ ‫دعم المجهود التصديري وتعميق االندماج الفاعل في الدورة االقتصادية العالمية ‪121 ...........................‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫تعميق االندماج االقتصادي ‪122 ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.8.1‬‬ ‫مزيد االرتقاء بالمجهود التصديري ‪123 ........................ ................................ ................................‬‬ ‫‪2.8.2‬‬ ‫االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة ‪123 ......................... ................................ ................................‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪ 3‬التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي ‪125................................ ................................ ................................‬‬ ‫إحكام التكامل والتنسيق بين مكونات المنظومة التربوية ‪126 ............................... ................................‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫الشباب والطفولة ‪129 ....................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫الثقافة ‪131 ...................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫الرياضة ‪133 ................................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫المرأة واألسرة ‪134 ............................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫الحماية االجتماعية واالدماج ‪135 ..................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫التوزيع العادل للثروات ‪137 ....................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪3.6.1‬‬ ‫المعالجة اإلقتصادية لظاهرة الفقر ‪138 ........................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.6.2‬‬ ‫اإلحاطة بالفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية ‪139 ...................................... ................................‬‬ ‫‪3.6.3‬‬ ‫الصحة ‪140 ........................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.6.4‬‬ ‫الهجرة والتونسيون بالخارج ‪144 .................................. ................................ ................................‬‬ ‫‪3.6.5‬‬

‫‪iii‬‬ ‫اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني ‪144................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫وضع اإلطار التشريعي لالقتصاد االجتماعي والتضامني ‪144 ......................... ................................‬‬ ‫‪3.7.1‬‬ ‫إرساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية ‪145 .................. ................................ ................................‬‬ ‫‪3.7.2‬‬ ‫وضع منظومة تمويل تستجيب لخصوصيات القطاع ‪145 ............................... ................................‬‬ ‫‪3.7.3‬‬ ‫تنمية الكفاءات والمهارات الموجهة للقطاع ‪146 ............ ................................ ................................‬‬ ‫‪3.7.4‬‬ ‫إرساء إستراتيجية لإلعالم والتحسيس ‪146 .................... ................................ ................................‬‬ ‫‪3.7.5‬‬ ‫الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ‪147............. ................................ ................................‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪ 4‬تجسيم طموح الجهات ‪148 ...................... ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪ 4.1‬تحقيق الترابط والتواصل بين الجهات ‪148.......................... ................................ ................................‬‬ ‫دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها ‪149..................... ................................ ................................‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪ 4.3‬تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية ‪150............ ................................ ................................‬‬ ‫‪ 4.4‬تحسين ظروف العيش على المستويين الجهوي والمحلي ‪151............................... ................................‬‬ ‫‪ 4.5‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية ‪152........................... ................................‬‬ ‫‪ 5‬االقتصاد األخضر ضامن لتنمية مستدامة ‪155 ....................... ................................ ................................‬‬ ‫تهيئة ترابية عادلة تشمل مختلف الجهات وتحترم التوازنات االيكولوجية ‪155.........................................‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫سياسة جديدة للتهيئة الترابية ‪156 ............................... ................................ ................................‬‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫وضع حوكمة جديدة للتهيئة الترابية ‪156 ...................... ................................ ................................‬‬ ‫‪5.1.2‬‬ ‫المحافظة على التوازنات الطبيعية واعادة توزيع األنشطة االقتصادية واالجتماعية ‪156 .........................‬‬ ‫‪5.1.3‬‬ ‫تطوير اإلطار المؤسساتي والتشريعي للتهيئة الترابية ‪156 ............................... ................................‬‬ ‫‪5.1.4‬‬ ‫إحكام التصرف في الموارد الطبيعية ‪157........................... ................................ ................................‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫إحكام وترشيد استعمال الموارد المائية ‪157 .................. ................................ ................................‬‬ ‫‪5.2.1‬‬ ‫فالحة عصرية ضامنة لألمن الغذائي ‪159 .................. ................................ ................................‬‬ ‫‪5.2.2‬‬ ‫ترشيد استهالك الطاقة وتطويرها ‪161 ......................... ................................ ................................‬‬ ‫‪5.2.3‬‬ ‫حماية الثروة الطبيعية ‪163................ ................................ ................................ ................................‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫حماية البيئة والتنمية المستدامة ‪164................................... ................................ ................................‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية ‪167.......................................... ................................‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫الملحق اإلحصائي ‪169 .................................... ................................ ................................ ................................‬‬

‫‪iv‬‬ ‫تمهيد‬ ‫تشهد تونس منذ اندالع ثورة الحرية والكرامة تحوالت عميقة ومتسارعة في المجاالت السياسية‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وتعكس هذه التحوالت الحراك المجتمعي الذي طبع الساحة الوطنية‬ ‫وما رافقته من تساؤالت وتجاذبات حول العديد من المسائل المصيرية اثرت بدورها على المسار التنموي‬ ‫والمجتمعي‪.‬‬ ‫وتكتسي هذه التحوالت أهمية بالغة باعتبار ما تتضمنه من مخاطر وتحديات مردها بالخصوص‬ ‫الصعوبات االقتصادية وعدم استقرار المناخ االجتماعي باالضافة الى هشاشة االوضاع االمنية على‬ ‫المستوى الوطني واالقليمي والتي يبقى تجاوزها رهين تضافر جهود المجموعة الوطنية بأسرها وانخراط‬ ‫كافة األطراف في إقامة مشروع مجتمعي جديد لتونس المعاصرة‪ .‬كما تطرح هذه التحوالت في نفس‬ ‫ظل مناخ سياسي ديمقراطي يحترم حقوق اإلنسان‬ ‫الوقت فرصا وامكانيات لالصالح والتطور المتاحة في ّ‬ ‫والحريات الفردية والعامة‪.‬‬ ‫ويندرج المخطط التنموي للفترة ‪ 2020–2016‬الذي ّ‬ ‫يعد المخطط األ ول للجمهورية الثانية ضمن الرؤية‬ ‫الجديدة لتونس التي رسمتها الوثيقة التوجيهية للمخطط‪ ،‬ويؤسس في اآلن نفسه لمنوال تنموي جديد‬ ‫قادر على تنشيط الدورة االقتصادية وعلى تحسين مؤشرات المردودية والنجاعة االقتصادية وخلق الثروات‪،‬‬ ‫وهو ما من شانه ان يساهم في االرتقاء بتونس الى مراتب أفضل اقتصاديا واجتماعيا‪.‬‬ ‫ويرتكز هذا المنوال على هيكلة متطورة لالقتصاد عبر تحقيق نمو إدماجي مستدام مبني على مبادئ‬ ‫طة مستحدثة في‬ ‫اإلنصاف والتوزيع المحكم والعادل لثمار التنمية بين مختلف شرائح المجتمع ويعتمد خ ّ‬ ‫مقومات الحوكمة الرشيدة في‬ ‫مجاالت التنمية الجهوية والتنمية المستدامة والتشغيل ويرمي إلى إرساء ّ‬ ‫كل المستويات بما يضمن تحقيق السلم االجتماعي ويعزز نجاعة السياسات العمومية‪.‬‬ ‫ويتضمن المخطط في أجزائه الثالثة‪ :‬الجملي والجهوي والقطاعي مجمل السياسات والبرامج‬ ‫سيتم اعتمادها خالل الخماسية القادمة لبلوغ األهداف المرسومة وطنيا وقطاعيا وجهويا‬ ‫واإلصالحات التي ّ‬ ‫كل المجاالت كما يضبط األدوار والمسؤوليات والمؤشرات الالزمة لمتابعة تنفيذها‪.‬‬ ‫في ّ‬

‫وستشمل أبرز االصالحات التي ستواكب العمل التنموي للخماسية القادمة مجاالت الحوكمة الرشيدة‬ ‫والتحديث االداري ومقاومة الفساد وتطوير مناخ االعمال الستحثاث نسق االستثمار الخاص ودعم‬ ‫‪1‬‬ ‫التصدير ودفع المسار االندماجي هذا باالضافة الى االصالحات الهامة التي ستشهدها السياسات‬ ‫الجملية التربوية واالجتماعية‪.‬‬ ‫كما ستشهد التنمية المستدامة من جهتها اصالحات هامة ترمي الى مزيد احكام استغالل الفضاء الترابى‬ ‫والمحافظة على الموارد الطبيعية ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة بينما ترتكز االصالحات المقترحة‬ ‫في مجال التنمية الجهوية على ارساء حوكمة جديدة وتطوير منظومة تمويل مالئمة بالجهات في إطار‬ ‫تجسيم الالمركزية بما يساعد على تنمية الجهات الداخلية تكريسا لمبدأ التمييز االيجابي وذلك من خالل‬ ‫اعتماد مؤشرات علمية وموضوعية في توزيع االستثمارات واقرار المشاريع الخصوصية‪.‬‬ ‫ومن الناحية المنهجية‪ ،‬يجدر التذكير ان التوجهات االستراتيجية التي تضمنتها الوثيقة التوجيهية مثلت‬ ‫النقطة االساسية النطالق اشغال المخطط‪ ،‬كما تم في نفس الوقت االرتكاز على االنجازات المسجلة‬ ‫خالل كامل سنة ‪ 2015‬وافاق النمو المنتظرة لسنة ‪.2016‬‬ ‫‪2‬‬ ‫األول‪ :‬تشخيص الواقع التنموي‬ ‫الباب ّ‬ ‫لقد توفقت تونس منذ االستقالل في قطع أشواط هامة على درب التنمية االقتصادية واالجتماعية مثلما‬ ‫يتجلى ذلك خاصة من خالل تطور المؤشرات ذات الصلة وال سيما منها المؤشرات المتعلقة بالتربية‬ ‫والصحة والمكاسب الرائدة للمرأة وتحسن المستوى العام لعيش السكان وتطور هياكل االقتصاد‪.‬‬ ‫أن هذه االنجازات دعمتها جملة من الفرص الكامنة التي تبقى منطلقا لالرتقاء في المستقبل‬ ‫ومن المؤكد ّ‬ ‫النمو والتنمية بدءا بالمقومات التاريخية والحضارية الراسخة والموقع الجغرافي‬ ‫إلى مستويات أرفع من ّ‬ ‫المتميز والقيم المتأصلة لالنفتاح والتسامح وصوال إلى التحول الديمقراطي الذي يؤسس لدولة القانون‬ ‫والمؤسسات‪.‬‬ ‫وبالرغم من أهمية النتائج المسجلة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬فقد أثبت منوال التنمية منذ‬ ‫نهاية التسعينات محدوديته حيث كانت نسب النمو دون المستويات المسجلة في الدول الشبيهة والتوزيع‬ ‫غير العادل لثمار التنمية بين الفئات والجهات‪.‬‬

‫وتعزى محدودية المنوال إلى عدد من اإلشكاليات الهيكلية وخاصة منها ضعف الحوكمة الرشيدة وتفشي‬ ‫الفساد عالوة على قلة نجاعة السياسات العمومية وضعف اإلنتاجية‪.‬‬ ‫وككل الفترات التي تتبع الثورات‪ ،‬عرف مسار االنتقال الديمقراطي في تونس العديد من الهزات والتقلبات‬ ‫ّ‬ ‫جل المجاالت انطالقا من تعثر التمشي السياسي ومرورا بتواتر المصاعب االقتصادية وتأزم‬ ‫التي شملت ّ‬ ‫األوضاع االجتماعية ووصوال إلى هشاشة األوضاع األمنية‪.‬‬ ‫وأمام هذا الوضع تم اتخاذ جملة من االجراءات الخصوصية التي ساهمت في تهدئة األوضا االجتماعية‬ ‫خاصة منها ‪:‬‬ ‫‪ ‬برنامج أمل الذي تمثل في اسناد منحة للعاطلين عن العمل‪،‬‬ ‫‪ ‬توسعة برنامج الحضائر‪،‬‬ ‫‪ ‬إلغاء المناولة وادماج عمالها بالمؤسسات والوزارات‪،‬‬ ‫‪ ‬دعم االنتدابات باإلدارة والمؤسسات العمومية وادماج المنتفعين بالعفو التشريعي العام‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وقد أدت هذه اإلجراءات إلى ارتفا ملحوظ لكتلة األجور صاحبه توسع غير مسبوق لحجم الدعم كان‬ ‫له انعكاس على تدهور توازنات المالية العمومية‪.‬‬ ‫وساهمت حالة عدم االستقرار السياسي واألمني واالجتماعي في تراجع االستثمار الخاص بعنصريه‬ ‫الوطني والخارجي كما هو الحال في أغلب البلدان التي مرت بفترة انتقال ديمقراطي‪ ،‬مما أدى إلى تراجع‬ ‫نسب النمو‪.‬‬ ‫ويعد التشخيص الموضوعي للوضع التنموي في البالد والوقوف على أبرز اإلشكاليات والتحديات‬ ‫المطروحة في مختلف المجاالت خير منطلق لرسم األهداف والتوجهات المستقبلية في إطار إستراتيجية‬ ‫شاملة ومتكاملة للعمل التنموي‪.‬‬ ‫‪ .1‬تطور المشهد السياسي‬ ‫بالتعدد الحزبي حيث شارك‬ ‫ّ‬ ‫تميز في مرحلة أولى‬ ‫تشكل مشهد سياسي جديد ّ‬ ‫شهدت تونس بعد الثورة ّ‬ ‫ليتطور بعد ذلك إلى مشهد‬ ‫ّ‬ ‫عدد كبير من األحزاب السياسية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي‬ ‫أكثر تنظّ ما سيطرت عليه بمقتضى النتائج التي آلت إليها نفس االنتخابات بعض األحزاب السياسية‪.‬‬

‫مردها تباين رؤى الفاعلين‬ ‫كما عرف هذا الوضع الجديد حالة من التجاذب واالستقطاب السياسي ّ‬ ‫توجهاتهم تبعتها حالة من التوتّر السياسي بسبب تجاوز المدة الزمنية لصياغة‬ ‫السياسيين واختالف ّ‬ ‫الدستور المتفق عليها بين األحزاب الموّقعة على وثيقة إعالن المسار اإلنتقالي واإلختالف حول‬ ‫صالحيات المجلس الوطني التأسيسي وكذلك تنامي العنف السياسي وبروز ظاهرة اإلرهاب‪.‬‬ ‫وعمليتي االغتيال السياسي واالعتصامات التي عرفتها البالد آنذاك إلى استقالة‬ ‫ّ‬ ‫و ّأدت التوتّرات المسجلة‬ ‫مكونات من المجتمع المدني وهي اإلتحاد العام التونسي للشغل واإلتحاد‬ ‫الحكومة األولى وتقدّ م أربع ّ‬ ‫التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان والهيئة‬ ‫الوطنية للمحامين بمبادرة للحوار بين الفرقاء السياسيين انتهت إلى التوافق حول شخصية مستقّلة لرئاسة‬ ‫حكومة تكنوقراط عهدت إليها بالخصوص مهمة تنظيم اإلنتخابات واعتماد خارطة طريق للفترة اإلنتقالية‬ ‫المتبقية تتمثّل أبرز عناصرها في إحداث الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات والسهر على حسن تنظيم‬ ‫ّ‬ ‫اإلنتخابات‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تسنى للمجلس الوطني التأسيسي إنهاء أعماله المتعلقة بصياغة دستور جديد للبالد‬ ‫وباعتماد هذا الحوار ّ‬ ‫ليمهد بذلك الطريق إلنتقال سلمي للسلطة ويؤسس لنظام جمهوري‬ ‫تم ختمه في ‪ 27‬جانفي ‪ّ 2014‬‬ ‫والذي ّ‬ ‫وتعددي ولدولة مدنية يحكمها القانون والسيادة فيها للشعب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ديمقراطي‬ ‫حرة وديمقراطية على التوالي يومي ‪ 26‬أكتوبر ‪2014‬‬ ‫تسنى تنظيم أول انتخابات تشريعية ورئاسية ّ‬ ‫كما ّ‬ ‫نيابية تدوم‬ ‫لمدة ّ‬‫مكنت من إنتخاب رئيس للجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب ّ‬ ‫و‪ 23‬نوفمبر ‪ّ 2014‬‬ ‫خمس سنوات وتنصيب حكومة إئتالف وطني في ‪ 6‬فيفري ‪ 2015‬والشروع في إرساء المؤسسات‬ ‫الدستورية‪.‬‬

‫تشكل مشهد سياسي ديمقراطي منذ سنة ‪ ،2011‬مثّل إعتماد األطر القانونية الجديدة الخاصة‬ ‫والى جانب ّ‬ ‫باالنتخابات التعددية وحرّية الصحافة والطباعة والنشر واألحزاب السياسية والجمعيات والعدالة االنتقالية‪،‬‬ ‫خطوات أولى في اتجاه تدعيم المكاسب السياسية‪.‬‬ ‫عملية البناء الديمقراطي تضحيات وجهود كبيرة في مواجهة خطر التيارات المتطرفة‬ ‫ّ‬ ‫هذا وصاحبت‬ ‫السيما مظاهر العنف السياسي والعمليات اإلرهابية التي طالت الشخصيات السياسية وقوات الجيش‬ ‫واألمن‪ .‬كما كان للهجمات اإلرهابية على أحد نزل سوسة ومتحف باردو وشارع محمد الخامس تداعيات‬ ‫خطيرة على االقتصاد التونسي خاصة على المستوى السياحي‪.‬‬ ‫تصدي للتهديد اإلرهابي خاصة في ضوء عدم استقرار‬ ‫واتّخذت الحكومة جملة من اإلجراءات الهامة لل ّ‬ ‫المتورطة في تمويل اإلرهاب وفي‬ ‫ّ‬ ‫الوضع اإلقليمي تمّثلت بالخصوص في تشديد الرقابة على الجمعيات‬ ‫لتتبع العناصر‬ ‫تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر وتأمين المواقع السياحية وتكثيف الحمالت والمداهمات ّ‬ ‫اإلرهابية المشبوهة كما تمت دعوة الجيش الوطني لتعزيز حماية المناطق الحدودية مع تدعيم جاهزيته‬ ‫قوات األمن الداخلي‪.‬‬ ‫وجاهزية ّ‬ ‫وقد شهد الوضع األمني خالل سنة ‪ 2015‬تحسنا ملحوظا بفضل مجهودات الوحدات األمنية والعسكرية‬ ‫المس من سيادة الدولة‪.‬‬ ‫التصدي للمحاوالت الرامية لزعزعة األمن الوطني و ّ‬ ‫ّ‬ ‫التي نجحت في‬ ‫خضم مجمل األحداث السياسية التي عرفتها البالد واعتبارا لتجربة تونس الفريدة في إرساء انتقال‬ ‫ّ‬ ‫وفي‬ ‫كل األطراف السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني‬ ‫ديمقراطي سلمي ينبني على الحوار ومشاركة ّ‬ ‫تحصل الرباعي الراعي للحوار على جائزة نوبل للسالم لسنة ‪ 2015‬وهو اعتراف بالتمشي‬ ‫في تكريسه‪ّ ،‬‬ ‫الحضاري القائم على الحوار والتوافق في انتشال البالد من مصير مجهول‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وانطالقا من اإليمان بضرورة تظافر جهود كل أطياف المجتمع لتجسيم الرؤية الجديدة للتنمية واعادة‬ ‫بناء االقتصاد الوطني جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لتكوين حكومة وحدة وطنية تجمع كل األطراف‬ ‫من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني‪ .‬وقد ّتوجت هذه المبادرة بالتوقيع على وثيقة اتفاق‬ ‫النمو‬ ‫قرطاج التي رسمت أولويات الفترة القادمة وهي كسب الحرب على اإلرهاب والتسريع في نسق ّ‬ ‫مقومات الحوكمة الرشيدة إضافة إلى المحافظة‬ ‫لتحقيق أهداف التنمية والتشغيل ومكافحة الفساد وارساء ّ‬ ‫على التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية ناجعة‪.‬‬

‫‪ .2‬االنطالق في المسار اإلصالحي‬ ‫‪ 2.1‬االصالحات في الميدان التربوي والثقافي‬ ‫تم خالل السنوات المنقضية إقرار جملة من اإلصالحات شملت في اآلن ذاته المجاالت التربوية والثقافية‪.‬‬ ‫ففيما يتعلق بالقطاعات التربوية تم إحداث لجنة مشتركة للتنسيق والتكامل على مستوى المسائل ذات‬ ‫العالقة بإصالح قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني لتتولى بلورة اإلجراءات الكفيلة بتامين‬ ‫االنسجام بين مشاريع اإلصالح والتطوير والتجديد في المجاالت المشتركة وذلك قصد إرساء منظومة‬ ‫وطنية لتنمية الموارد البشرية واقتراح السبل األنجع النجازها ومتابعة تنفيذها‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬تكثّفت الجهود من أجل ترشيد حوكمة التعليم العالي من خالل تعزيز استقاللية‬ ‫الجامعات وتعميم عقود البرامج والتصرف حسب األهداف على المؤسسات الجامعية واضفاء المزيد من‬ ‫المرونة على إجراءات التصرف المالي داخلها والسعي إلى إرساء عالقة شراكة بين الجامعة والمؤسسات‬ ‫اإلقتصادية‪ .‬كما تم دعم آليات رصد ومتابعة الخريجين ومدى إندماجهم في سوق الشغل واتخاذ‬ ‫اإلجراءات الكفيلة بتعديل المسارات التكوينية وبرامج التكوين لتفادي اإلخالالت الممكنة بين مخرجات‬ ‫جهاز التعليم‪ ،‬من ناحية‪ ،‬واإلستجابة لمتطلبات سوق الشغل‪ ،‬من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫أما في مجال التكوين المهني فقد تمت بلورة خطة إلصالح منوومة التكوين المهني تؤسس لرؤية شاملة‬ ‫لتنمية الموارد البشرية وتمكن من تطوير حوكمة هذا القطاع بما يضمن جودة خدماته لفائدة الفرد‬ ‫والمؤسسة والجهة‪.‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬تواصل العمل من أجل تحسين جودة نظام التعليم المدرسي مع ضمان فاعليته صلب‬ ‫صة‬ ‫المنظومة التربوية من خالل اتخاذ جملة من اإلجراءات المتمثلة أساسا في دعم مكتسبات التالميذ خا ّ‬ ‫في اللغات والعلوم وتنظيم حوار وطني خالل سنة ‪ 2015‬محوره اإلصالح المرتقب للمنظومة التربوية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وفيما يتعلق بمراجعة نظم التقييم المعتمدة ووتيرة االمتحانات الوطنية تم سنة ‪ 2015‬حذف األسبوع المغلق‬ ‫المستمرة بهدف معالجة مشاكل إهدار زمن‬ ‫ّ‬ ‫في الثالثيتين األولى والثانية والتخفيف من وطأة المراقبة‬ ‫التعّلم مع االحتفاظ باألسبوع المغلق في الثالثية الثالثة وتغيير صيغته وذلك باإلضافة إلى القيام خالل‬ ‫سنة ‪ 2015‬بضبط شروط تنويم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية‬ ‫العمومية‪.‬‬

‫وحتى تضطلع الثقافة بدورها كأداة معرفية أساسية وكوسيلة لتكوين المواطن وغرس قيم اإلعتدال والتفتح‬ ‫لديه وتنمية شعوره باإلنتماء وتأمين مشاركته الفاعلة في المسار التنموي‪ ،‬تم تنفيذ جملة من اإلصالحات‬ ‫التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية للمؤسسات الثقافية ومزيد اإلرتقاء باإلطار‬ ‫الترتيبي المنظم لعدد من الهياكل المركزية والجهوية المعنية بالنشاط الثقافي وتعزيز منظومة التصرف‬ ‫في حقوق التأليف والحقوق المجاورة‪ .‬كما تم إحداث مؤسسات جديدة منها المركز الوطني للسينما‬ ‫والصورة سنة ‪ 2015‬والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية واصدار النصوص‬ ‫الترتيبية المتعلقة بتنظيم تدخل صندوق التشجيع على اإلبدا األدبي والفني‪.‬‬ ‫وبالتوازي ارتكزت الجهود خالل سنة ‪ 2015‬على تدعيم مقومات العمل الثقافي عبر تأهيل فضاءات‬ ‫التنشيط الثقافي بالجهات الداخلية ومزيد حفز قوى اإلبداع ومواصلة اإلحاطة بالمبدعين والمثقفين‬ ‫بالترفيع في الجراية الشهرية للمنضوين منهم تحت نوام التغطية اإلجتماعية الخاص بالفنانين‬ ‫والمبدعين‪.‬‬ ‫وبالنظر لألهمية التي تكتسيها حقوق الملكية األدبية والفنية كعامل محفز لإلبداع وضامن لحقوق المبدع‬ ‫سجلت الفترة المنقضية إيالء عناية متزايدة بهذا الجانب تجسمت من خالل تعزيز منوومة الحماية‬ ‫والتصرف في حقوق التأليف بإحداث مؤسسة تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتطوير مستوى‬ ‫إنفاذ حقوق التأليف عبر مراجعة قواعد إستغالل المصنفات وتحسين مردود عائدات الحقوق المتأتية من‬ ‫هذه المصنفات‪.‬‬ ‫إال أنه وعلى الرغم من هذه النتائج واإلصالحات‪ ،‬تبقى مشاركة التالميذ في مختلف األنشطة الثقافية‬ ‫والرياضية دون المستوى المؤمل وهو ما يقتضي‪ ،‬بالتالي‪ ،‬دعم هذا المجال وتطويره‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬يتعين التذكير بأن الدستور الجديد لسنة ‪ 2014‬ترجم بوضوح تمسك الشعب التونسي‬ ‫بتعاليم اإلسالم ومقاصده المتسمة بالتفتح واالعتدال وبالقيم اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان الكونية‬ ‫السامية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وعمال على تأصيل الناشئة في هويتها العربية اإلسالمية وتجذيرا لمقومات اإلنتماء الوطني وتأكيدا على‬ ‫أن الدولة هي الراعية للدين والكافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية والضامنة لحياد‬ ‫المساجد ودور العبادة مع النأي بها عن كل أشكال التوظيف السياسي‪ ،‬عملت الدولة على ارساء جملة‬ ‫التطرف والغلو‬ ‫ّ‬ ‫الروحية ودرء أخطار‬ ‫ّ‬ ‫من البرامج الرامية الى تيسير إقامة الشعائر الدينية وصون القيم‬ ‫التونسية ال سيما عبر حماية‬ ‫ّ‬ ‫الشخصية الحضارية‬ ‫ّ‬ ‫وذلك عالوة على دورها في الحفاظ على ركائز‬ ‫المقدسات ونشر قيم االعتدال والتسامح والتفتح على الحضارات‪.‬‬

‫ولمجابهة التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتطرف إنصرف العمل خالل الفترة الماضية إلى‬ ‫الديني والمكّلفين باإلمامة والقائمين بشؤون المساجد‬ ‫اإلحاطة باإلطارات الدينية من سلك التفّقد واإلرشاد ّ‬ ‫التعهد بتكوينهم‪.‬‬ ‫وضبط البرامج المتعّلقة بإنتدابهم و ّ‬ ‫وترشيدا للخطاب الديني تم العمل على النهوض باإلعالم الديني وتطويره إلى جانب تنظيم مواسم الحج‬ ‫ً‬ ‫المعنية‪ .‬وبالتوازي تم تأطير التونسيين بالخارج من الوجهة‬ ‫ّ‬ ‫والعمرة بصفة عادية وبالتنسيق مع الوزارات‬ ‫ودعما لصلتهم بالوطن والعمل على توثيق‬ ‫ً‬ ‫الدينية حفاظا على هويتهم من عوامل الطمس واالستيالب‬ ‫أواصر التعاون مع الدول والهيئات والمنظمات اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬اإلصالحات في ميدان الخدمات االجتماعية‬ ‫يعد العقد اإلجتماعي المبرم بين الحكومة واألطراف اإلجتماعية يوم ‪ 14‬جانفي ‪ ،2013‬من أهم اإلنجازات‬ ‫ّ‬ ‫في المجال اإلجتماعي حيث أكد هذا العقد على ضرورة إرساء منوال مجتمعي وتنموي جديد يكفل تنشيط‬ ‫الدورة اإلقتصادية وخلق الثروات ومواطن الشغل الالئق في كل الجهات والتوزيع المحكم والعادل لثمار‬ ‫التنمية بين مختلف شرائح المجتمع ومراعاة التوازن والتمييز اإليجابي بين الجهات بما يضمن التماسك‬ ‫اإلجتماعي ويوفر ظروف عيش مالئمة لمختلف شرائح المجتمع في كنف احترام حقوق اإلنسان‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن العقد اإلجتماعي يحتوي على ‪ 5‬محاور أساسية انبثقت عنها ‪ 5‬لجان فرعية‪ :‬لجنة‬ ‫النمو اإلقتصادي والتنمية الجهوية ولجنة سياسات التشغيل والتكوين المهني ولجنة العالقات المهنية‬ ‫والعمل الالئق ولجنة الحماية اإلجتماعية ولجنة مأسسة الحوار اإلجتماعي‪ .‬وتبعا لذلك شهدت سنة‬ ‫‪ 2015‬إعداد مشروع قانون إلحداث المجلس األعلى للحوار اإلجتماعي الذي تضمنه العقد االجتماعي‬ ‫واحالته على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫كما تم خالل سنة ‪ 2015‬الشروع في إرساء مقاربة جديدة للتصرف في برامج المساعدات االجتماعية‬ ‫متطور وديناميكي حول هذه‬ ‫ّ‬ ‫لفائدة العائالت المعوزة ومحدودة الدخل تتمثل في وضع بنك معطيات‬ ‫العائالت‪.‬‬

‫وفي مجال التغطية اإلجتماعية وبالنظر إلى العجز الهيكلي الذي تشهده أنظمة التقاعد في القطاع‬ ‫العمومي والذي يرجع باألساس إلى العوامل الديمغرافية المتمثلة خاصة في تراجع المؤشر الديمغرافي‪،1‬‬ ‫تم خالل سنة ‪ 2015‬إعداد مشروع قانون للترفيع اإلختياري في ّ‬ ‫سن التقاعد‪ .‬ويندرج هذا المشروع في‬ ‫إطار اإلجراءات العاجلة التي من شأنها أن تحد من تفاقم عجز أنومة التقاعد السيما في القطا‬ ‫العمومي في إنتظار اإلصالح الهيكلي الذي ستشهده منظومة الحماية اإلجتماعية في مجملها‪.‬‬ ‫كما تم‪ ،‬على مستوى القطا الصحي‪ ،‬إحداث الهيئة الوطنية لإلعتماد في المجال الصحي وارساء‬ ‫منظومة إستشفائية للتقييم الطبي اإلقتصادي على أساس المجموعات المتجانسة لألمراض والشروع في‬ ‫إحداث وكالة وطنية للمنتوجات الصحية تشرف على سالمة المنتوجات الصحية وتوحد أجهزتها بما في‬ ‫ذلك منتوج الدواء إضافة إلى تنويم المرحلة األولى من الحوار المجتمعي حول السياسات واإلستراتيجيات‬ ‫والبرامج الصحية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالمرأة واألسرة شهدت الفترة المنقضية إحداث مندوبيات جهوية لشؤون المرأة واألسرة‬ ‫بجميع الواليات وارساء شبكة النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص تعنى بإدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في‬ ‫التخطيط والبرمجة‪ .‬كما تم سنة ‪ 2015‬تفعيل اإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة واحداث‬ ‫مركز الرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف وذلك إلى جانب إمضاء إتفاقية لتنفيذ برنامج تعزيز المساواة‬ ‫بين الرجل والمرأة والذي يرتكز على مأسسة النوع اإلجتماعي ودعم التمكين اإلقتصادي والسياسي للمرأة‬ ‫والتصدي للعنف المبني على النوع اإلجتماعي‪.‬‬ ‫كما شهدت سنة ‪ 2015‬الشروع في وضع برنامج وطني لبعث المشاريع النسائية ودفع المبادرة اإلقتصادية‬ ‫النسائية وذلك بهدف التقليص من نسبة البطالة المرتفعة مقارنة بالرجل خاصة في صفوف صاحبات‬ ‫الشهائد العليا ال سيما بالمناطق الداخلية‪ ،‬وذلك عالوة على إعداد إطار ترتيبي يتعلق بإحداث مجلس‬ ‫النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل‪.‬‬ ‫‪ 1‬عدد المشتغلين المنخرطين مقارنة بالمنتفعين بجرايات التقاعد والعجز واألرامل‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وفي مجال األسرة تم خالل الفترة المنقضية إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث مراكز التوجيه واإلرشاد‬ ‫األسري وضبط مهامها ومشموالتها ومشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي لهذه المراكز‬ ‫ومشروع أمر يتعلق بإحداث مركز التوجيه واإلرشاد األسري بحي التضامن‪.‬‬

‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬تم سنة ‪ 2015‬إصدار القانون المتعلق بتمكين األم من استخراج جوازات ووثائق‬ ‫سفر أبنائها دون وجوب الحصول على ترخيص من األب‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬اإلصالحات االقتصادية‬ ‫شهدت الفترة السابقة تتالي اإلصالحات الهيكلية الرامية باألساس إلى تطوير رؤية وطنية للحوكمة‬ ‫والوقاية من الفساد بهدف تكريس قيم النزاهة والمساءلة‪.‬‬ ‫وتضمنت اإلصالحات بالخصوص تحسين الشفافية خاصة عبر مزيد تبسيط اإلجراءات اإلدارية‬ ‫المنومة لممارسة األنشطة االقتصادية إلى جانب بلورة خطة عمل وطنية لشراكة الحكومة المفتوحة‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن تونس تحصلت سنة ‪ 2015‬على جائزة شراكة الحوكمة المفتوحة إلفريقيا‪.‬‬ ‫كما شهدت الفترة األخيرة المصادقة على قانون النفاذ إلى المعلومة الذي يهدف إلى ضمان حق كل‬ ‫شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ للمعلومة التي بحوزة الهياكل العمومية وذلك بغاية تحقيق الشفافية‬ ‫والمساءلة في القطاع العمومي‪.‬‬ ‫واعتبارا ألهمية تحسين مناخ األعمال لتنشيط االستثمار الخاص واستحثاث المبادرة الخاصة تم اتخاذ‬ ‫جملة من اإلجراءات بهدف تطوير وتعصير اإلطار التشريعي والترتيبي لقانون الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫إضافة إلى المصادقة على قانون اإلجراءات الجماعية الذي يهدف إلى إنقاذ المؤسسات التي تمر‬ ‫بصعوبات وتطوير نظام التفليس‪ .‬كما تمت مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون االستثمار بتاريخ‬ ‫‪ 17‬سبتمبر ‪ . 2016‬ومن أهم اإلضافات الجديدة التي تم تضمنها هذا القانون مزيد تحرير النفاذ إلى‬ ‫السوق وتنمية التنافسية بهدف تشجيع المؤسسات على إحداث عدد أكبر من مواطن الشغل والتقليص‬ ‫من الفوارق بين الجهات وتكريس مبدأ التمييز االيجابي عالوة على اعتماد حوكمة جديدة لالستثمار‬ ‫وتوفير الضمانات األساسية للمستثمر الوطني واألجنبي‪.‬‬ ‫وتكريسا لدور السياسة الجبائية كأداة لتحفيز االستثمار وتكريس العدالة االجتماعية فقد تم الشروع في‬ ‫إصالح شامل للمنوومة الجبائية بهدف تكريس العدالة الجبائية وتخفيف العبء الجبائي وتبسيط‬ ‫اإلجراءات وتيسير تطبيقها إضافة إلى تعصير اإلدارة الجبائية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وانطالقا من دور الديوانة في تطوير التجارة الخارجية ومقاومة التهريب والتجارة الموازية‪ ،‬تم الشروع في‬ ‫إعادة بناء هذا الجهاز بهدف تعصيره حيث تم ضمن قانون المالية لسنة ‪ 2016‬التخفيض في عدد المعاليم‬ ‫الديوانية المستوجبة عند توريد المواد األولية والمواد نصف المصنعة والتجهيزات الصناعية من ‪ 7‬نسب‬ ‫إلى نسبتين (‪ %0‬و‪ )%20‬قصد دعم القدرة التنافسية للمنتوج الوطني إلى جانب تبسيط إجراءات التوريد‬ ‫مع التقليص من الرخص اإلدارية أو التحجيرات أو المراقبة الفنية التي تغذي ظاهرة التهريب‪.‬‬

‫كما شهدت السنوات األخيرة العديد من اإلصالحات الرامية إلى المحافوة على األسس المالية للقطا‬ ‫المالي والمصرفي من خالل تطوير اإلطار القانوني والترتيبي للنشاط المصرفي وفقا للقواعد والمعايير‬ ‫الدولية‪ .‬وتركزت اإلصالحات بالخصوص حول منظومة التمويل األصغر والتأمين واعادة هيكلة البنوك‬ ‫العمومية بما من شأنه تعزيز أسسها المالية وتطوير منظومة حوكمتها‪ ،‬فضال عن العناية بحوكمة‬ ‫القطاع المصرفي من خالل المصادقة على القانون الجديد المتعلق بالنوام األساسي للبنك المركزي‬ ‫التونسي قصد تدعيم استقالليته واكسابه مزيدا من النجاعة والفاعلية وكذلك المصادقة على قانون البنوك‬ ‫والمؤسسات المالية بهدف إرساء حوكمة مصرفية ناجعة وفعالة تهدف إلى مزيد تحديث القطاع البنكي‬ ‫وتوفير مقومات الصالبة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ على‬ ‫االستقرار المالي ويساهم في حماية المودعين‪.‬‬ ‫هذا واتسمت أيضا سنة ‪ 2015‬باستحثاث نسق اإلصالحات الكبرى ال سيما المصادقة على قانون‬ ‫الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الذي سيمكن من تغطية االحتياجات المتزايدة لتمويل‬ ‫االستثمارات العمومية في ظل تقلص هامش تحرك ميزانية الدولة‪ .‬ويهدف هذا القانون باألساس إلى‬ ‫تكريس النجاعة والجودة في إدارة األموال العمومية مع التحكم في كلفة انجاز المشاريع وتقاسم المخاطر‬ ‫بين القطاعين العمومي والخاص إلى جانب االستفادة من القدرات االبتكارية والتجديدية للقطاع الخاص‬ ‫لتحسين جودة الخدمات المتاحة للمواطن‪.‬‬ ‫وفي مجال المنافسة واألسعار‪ ،‬شهدت سنة ‪ 2015‬أيضا المصادقة على القانون الجديد الذي سيمكن‬ ‫من تأسيس مناخ تنافسي سليم في السوق المحلية يساهم في جلب المستثمرين األجانب ومزيد تطوير‬ ‫تنافسية المؤسسات الوطنية‪.‬‬ ‫كما اتسمت سنة ‪ 2015‬باستحثاث نسق إنجاز المشاريع العمومية المعطلة من خالل القيام بزيارات‬ ‫ميدانية من قبل أعضاء الحكومة إلى كافة الواليات وعقد مجالس وزارية مضيقة في الغرض أبرزت العديد‬ ‫من اإلشكاليات والتي من أهمها اإلشكاليات العقارية‪ .‬وقد مكنت هذه اإلجراءات من الترفيع في القيمة‬ ‫المالية للصفقات العمومية الجديدة المبرمة سنة ‪ 2015‬بنسبة ‪ %76‬مقارنة بسنة ‪.2014‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬تكثفت الجهود في سبيل مزيد تطوير السياسات التجارية خاصة في اتجاه تعميق االندماج‬ ‫على المستويين اإلقليمي والدولي من خالل تدعيم عالقات التعاون مع االتحاد األوروبي عبر االستغالل‬ ‫األمثل لمرتبة الشريك المتميز واالنطالق في المشاورات بعنوان اتفاقية للتبادل الحر الشامل والمعمق‬ ‫وهو ما من شأنه أن يدعم تنافسية االقتصاد‪.‬‬

‫‪ .3‬اإلنجازات‬ ‫األداء المؤسساتي والحوكمة الرشيدة‬ ‫‪3.1‬‬ ‫اتسمت الفترة األخيرة بضعف األداء المؤسساتي وهو ما يتجلى من خالل ضعف مقومات الحوكمة‬ ‫الرشيدة من شفافية ومساءلة وحسن تصرف في الموارد المالية واالعتماد على البعد التشاركي في إدارة‬ ‫الشأن العام وحسن أداء المنظومة القانونية مما تسبب في محدودية نجاعة السياسات االقتصادية وعدم‬ ‫تفعيل آليات الرقابة واإلفالت من المحاسبة وتفشي الفساد في قطا األعمال وبعض األوساط اإلدارية‪.‬‬ ‫وفي بعدها الحقوقي‪ ،‬تميزت المنظومة المؤسساتية بوجود نقائص كثيرة في منظومة العدالة خاصة في‬ ‫المادة الجزائية لتكريس الحق في محاكمة عادلة ونقائص في التطبيق والتمتع الفعلي بالحقوق في شموليتها‬ ‫وباألساس الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة في الجهات الداخلية نظرا لمحدودية‬ ‫اإلمكانيات المادية والبشرية‪.‬‬ ‫كما تشمل هذه النقائص مسألة إدراج مقاربة حقوق اإلنسان في السياسات العمومية والبرامج القطاعية‬ ‫للحكومة‪ ،‬هذا إلى جانب ضعف نسق تنزيل ما جاء في الدستور من حقوق وحريات أساسية على أرض‬ ‫الواقع والتطبيق باعتبار تعارض بعض القوانين القائمة وعدم مالءمتها مع أحكام الدستور والتزامات‬ ‫تونس في إطار المعاهدات الدولية‪.‬‬ ‫وبالرغم من مصادقة تونس على عدد من االتفاقيات الدولية الهامة المتعلقة بمجال حقوق اإلنسان‬ ‫ومراجعة واصدار نصوص تشريعية لتعزيز الحقوق والحريات واحداث الهيئة العليا لحقوق اإلنسان‬ ‫والحريات األساسية كمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فإنه ال تزال هناك عديد النقائص التي يجب العمل‬ ‫على تالفيها مستقبال ومنها بالخصوص التأخير المسجل في تقديم التقارير الدورية في مجال حقوق‬ ‫اإلنسان للهيئات الدولية واإلقليمية واالنتهاكات الخطيرة والهامة لحقوق اإلنسان خاصة بعنوان التجاوزات‬ ‫في المجال الجزائي نظرا لثغرات ونقائص في التشريع وآليات الرقابة وفي المنظومة السجنية بحكم ضعف‬ ‫‪12‬‬ ‫اإلمكانيات والموارد لتأمين وروف مقبولة للمساجين تحفظ الكرامة اإلنسانية وتسهل اندماجهم في‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫األداء االقتصادي‬ ‫‪3.2‬‬ ‫منوال النمو االقتصادي وقدرته التشغيلية‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫أدت السياسات التنموية المعتمدة إلى تطور الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل ‪ %4.5‬خالل الفترة‬ ‫‪ 2010-1984‬وهو مستوى‪ ،‬وان يعتبر مرتفعا نسبيا مقارنة بالبلدان المنافسة‪ ،‬إال أنه يتضمن عديد‬ ‫الهشاشات باعتبار عدم قدرته على تحقيق التوزيع العادل للثروة بين الفئات والجهات وعدم توفقه إلى‬ ‫خلق مواطن الشغل الالزمة الستيعاب الطلبات اإلضافية خاصة منذ أواخر التسعينات‪.‬‬

‫واعتبارا للطابع االستثنائي لفترة االنتقال الديمقراطي وخاصة تراجع النشاط في عدد من القطاعات الحيوية‪،‬‬ ‫انحصر معدل النمو في حدود ‪ %1.5‬خالل الفترة ‪ 2015-2011‬مما أدى إلى تباطؤ نسق تطور الدخل‬ ‫الفردي خالل هذه الفترة ليبلغ ‪ 7 737‬دينار سنة ‪ 2015‬وهو مستوى يبقى متدنيا مقارنة بعديد البلدان‬ ‫الصاعدة‪.‬‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي وتطور الدخل الفردي (بالدينار)‬ ‫ّ‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫الدخل الفردي‬ ‫نمو الناتج المحلي االجمالي‬ ‫ثم في أوائل التسعينات‬ ‫يخص النسيج اإلنتاجي‪ ،‬فقد أدت السياسات المعتمدة منذ السبعينات ّ‬ ‫ّ‬ ‫أما في ما‬ ‫ّ‬ ‫على مستوى الصناعات المعملية والمتمثلة في التوجه نحو التصدير إلى دفع قطاعات جديدة على غرار‬ ‫قطاعي النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية وتدعيم مساهمتها في النمو وفي المجهود التصديري‬ ‫‪13‬‬ ‫سنويا خالل الفترة ‪2015-‬‬ ‫ّ‬ ‫حيث تطورت صادرات قطا الصناعات الميكانيكية والكهربائية بمعدل ‪%18‬‬ ‫‪ 2000‬واستأثرت تقريبا بنصف الصادرات خاصة فيما يتعلق بأنشطة صناعة مكونات السيارات والطائرات‪.‬‬ ‫وبالتوازي ساهم تطور قطاعات السياحة والتجارة والنقل واالقتصاد الرقمي خالل السنوات األخيرة في‬ ‫ظهور أنشطة جديدة للخدمات وتعزيز نسبي الندماج تونس في سالسل القيمة المضافة وهو ما تجلى‬ ‫بالخصوص من خالل االرتقاء بحصة الخدمات إلى حدود ‪ %62‬من الناتج سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ %48‬سنة‬ ‫‪.1990‬‬

‫هيكلة الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫تمكن من االرتقاء بمؤشرات التنمية إلى المستوى المأمول حيث‬ ‫أن هذه االنجازات‪ ،‬على أهميتها‪ ،‬لم ّ‬ ‫إالّ ّ‬ ‫برزت منذ سنة ‪ 2000‬بوادر هشاشة منوال التنمية الذي أظهر محدوديته وعدم قدرته على مجابهة‬ ‫التحديات الجديدة إذ اعتمد على قطاعات تقليدية ذات إنتاجية منخفضة وقيمة مضافة ضعيفة تقوم‬ ‫حد كبير ناتجا عن‬ ‫نمو كان إلى ّ‬ ‫أساسا على الكلفة المتدنية لليد العاملة غير المختصة وبالتالي فإن ال ّ‬ ‫كمي لعوامل اإلنتاج دون تطور ملحوظ في إنتاجية هذه العوامل‪.‬‬ ‫تراكم ّ‬ ‫وتتأكد محدودية هذه النتائج كذلك على مستوى التوزيع بين القطاعات الموجهة للسوق الداخلية والقطاعات‬ ‫المصدرة حيث أدت الحماية المكثفة للسوق الداخلية والتي تجلت من خالل إخضاع حوالي ‪ %50‬من‬ ‫األنشطة االقتصادية لرخص أو كراسات شروط‪ ،‬من جهة‪ ،‬وضعف اندماج الصادرات الصناعية‪ ،‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬إلى تطور اقتصاد ريعي وما يتضمنه من إخالل بقواعد المنافسة النزيهة والكفاءة االقتصادية‪.‬‬ ‫ويتبين من خالل هيكلة منظومة اإلنتاج االرتفاع المتواصل لمخزون البطالة باعتبار عدم مالءمة العرض‬ ‫التشغيلي مع هيكلة واختصاصات طالبي الشغل وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا‪ .‬ويتجلى ذلك من خالل‬ ‫‪14‬‬ ‫ارتكاز حوالي ‪ %77‬من اليد العاملة في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة والتي تتميز بضعف‬ ‫األجور‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬فإن مساهمة قطاع الخدمات وخاصة منها الخدمات المالية والنقل واالقتصاد‬ ‫الرقمي التي تتميز بقيمة مضافة عالية وقدرة هامة على إحداث مواطن الشغل مع مستوى تأجير مرتفع‬ ‫قد انحصرت في حدود ‪ %7.7‬من مجموع اليد العاملة المشتغلة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من الضغوط المسلطة على سوق الشغل من ّ‬ ‫جراء تدفق طالبي الشغل فإن هذه الطاقات‬ ‫الشبابية تمثل فرصا إضافية يجدر توظيفها لخدمة المسار التنموي متى توفرت لها األرضية الصلبة‬ ‫واإلطار المالئم لتثمين قدراتها واذكاء روح المبادرة لديها والتعاطي معها على أساس أنها تشكل جزءا من‬ ‫الحل وال تعد مشكال في حد ذاتها بل تساهم إلى حد بعيد في تجسيم األهداف الوطنية وفي تكريس‬ ‫المقاربة اإلنمائية المدمجة والمستدامة‪.‬‬ ‫تطور نسبة البطالة‬

‫‪33,6‬‬ ‫‪32,1‬‬ ‫‪31,6‬‬ ‫‪28,6‬‬ ‫‪26,9‬‬ ‫‪23,3‬‬ ‫‪23,4‬‬ ‫‪20,6‬‬ ‫‪18,7‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17,6‬‬ ‫‪18,3‬‬ ‫‪15,2‬‬ ‫‪14,8‬‬ ‫‪15,9‬‬ ‫‪13,0‬‬ ‫‪13,3‬‬ ‫‪12,4‬‬ ‫‪12,4‬‬ ‫‪12,5‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫نسبة البطالة‬ ‫نسبة حاملي الشهادات العليا‬ ‫مساهمة االستثمار في المجهود التنموي‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫حظي االستثمار بعناية موصولة تجلت من خالل تعدد وتنوع السياسات واإلجراءات المعتمدة لالرتقاء‬ ‫بالمجهود االستثماري إلى مستويات تسمح ببلوغ األهداف التنموية‪.‬‬ ‫فعلى مستوى االستثمار العمومي‪ ،‬تميزت السياسات المتبعة بتصويب تدخالت ميزانية الدولة نحو توفير‬ ‫البنية األساسية التحتية حيث بلغت نسبة االستثمارات العمومية خالل التسعينات ما يناهز ‪ %8‬من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي وتراجعت إلى حدود ‪ %6‬من الناتج خالل فترة ما قبل الثورة‪ .‬وبالتوازي‪ ،‬ساهمت‬ ‫مختلف اإلجراءات والتدابير المعتمدة الستحثاث المبادرة الخاصة وبعث المشاريع في نمو االستثمار‬ ‫الخاص الذي ناهزت حصته ‪ %57.2‬من إجمالي االستثمار سنة ‪ 2010‬إلى جانب التوفق في تعبئة حجم‬ ‫‪15‬‬ ‫هام من االستثمارات الخارجية المباشرة وتوجيهها نحو قطاعات جديدة وواعدة خاصة في مجال مكونات‬ ‫السيارات والطائرات وتكنولوجيات االتصال مما أدى إلى استقطاب عديد المؤسسات العالمية وانتصابها‬ ‫بالجهات الداخلية‪.‬‬ ‫توزيع االستثمار‬ ‫‪%2.8‬‬ ‫‪%10.5‬‬ ‫مد‬ ‫‪16,8‬‬ ‫‪16,4‬‬ ‫‪16,5‬‬ ‫‪15,8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪14,1‬‬ ‫‪15,5‬‬ ‫‪14,3‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪13,1‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪7,4‬‬ ‫‪7,2‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5,9‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬

‫إستثمارات خارجية مباشرة‬ ‫إستثمارات خاصة محلية‬ ‫إستثمارات عمومية‬ ‫االستثمارات الجملية‬ ‫ومن البديهي أنه في نطاق نظام استيرادي تغيب فيه الحوكمة الشفافة‪ ،‬لم يكن االستثمار الخاص دوما‬ ‫منفتحا للتنافس الطبيعي في السوق واتجه في العديد من المشاريع المعتمدة على االقتصاد الريعي‪.‬‬ ‫كما يعد ضعف الحوكمة وتفشي الفساد والممارسات المخلة بقواعد المنافسة من أهم المخاطر الهيكلية‬ ‫التي تعيق المبادرة الخاصة وتتسبب في إهدار العديد من الفرص االستثمارية‪ .‬ويتجلى ذلك من خالل‬ ‫ضعف الشفافية وقلة التنسيق بين مختلف األطراف المعنية باالستثمار وتعقد اإلجراءات اإلدارية‪.‬‬ ‫وقد أدى تنامي واهرة التجارة الموازية إلى انعدام التوازن في السوق وعدم تكافؤ الفرص بين مختلف‬ ‫المتدخلين مما أثر سلبا على موارد الدولة واحترام قواعد المنافسة النزيهة وتنافسية المؤسسات االقتصادية‬ ‫المهيكلة ومثّل عائقا حال دون تحقيق التحول الهيكلي لالقتصاد واحداث مواطن الشغل باعتباره يقتصر‬ ‫على توفير مواطن شغل هشة تتطلب مهارات محدودة‪ .‬ويعود تطور التجارة الموازية إلى وجود فوارق‬ ‫هامة في مستويات الدعم والجباية مقارنة مع دولتي الجوار خاصة فيما يتعلق بالرسوم واألداءات‬ ‫والمراقبة الفنية عند التوريد‪ .‬ولئن تشير بعض الدراسات إلى ضعف حصة التجارة الموازية من الحجم‬ ‫الجملي للتجارة التونسية إالّ أنها تمثل أكثر من نصف التجارة البينية الرسمية مع دولتي الجوار‪ .‬كما‬ ‫‪16‬‬ ‫أبرزت هذه الدراسات أن المحروقات المتأتية من التهريب عبر الحدود البرية تمثل قرابة ‪ %20‬من‬ ‫االستهالك الوطني‪.‬‬ ‫وتمثل النقائص المسجلة على مستوى البنية األساسية وخاصة منها الخدمات اللوجستية عائقا رئيسيا‬ ‫أمام تطور استثمارات القطاع الخاص وهو ما حال دون تسريع نسق بعث المشاريع الجديدة في مختلف‬ ‫الجهات إلى جانب تعدد وتشعب المسائل العقارية‪.‬‬ ‫أما على مستوى التمويل‪ ،‬فتتمثل أهم اإلشكاليات في صعوبة النفاذ إلى التمويل البنكي ومحدودية‬ ‫ّ‬ ‫مساهمة التمويل المباشر عبر شركات وصناديق االستثمار ذات رأس مال تنمية في تمويل االقتصاد‬ ‫وعبر السوق المالية ومحدودية خدمات الضمان والتأمين بالمقارنة مع حاجيات المستثمرين عالوة على‬ ‫عدم مالءمة النواتج المالية لقطاع التمويل األصغر مع حاجيات السوق‪.‬‬ ‫فعلى مستوى القطا المصرفي‪ ،‬ساهم الظرف االقتصادي االستثنائي خالل الخماسية األخيرة في بروز‬ ‫ضغوطات إضافية على القطاع حيث تفاقمت مديونية البنوك لدى البنك المركزي على السوق النقدية‬ ‫في ظل ضعف تعبئة الموارد مقارنة بتطور القروض‪.‬‬

‫أما فيما يتعلق بقانون الصرف فقد تميز الوضع بتعقد وتشعب القانون مما أثّر سلبا على مناخ االستثمار‬ ‫بعالقة مع تعدد نوعية الحسابات والعمليات البنكية بالعمالت التي يصعب متابعتها إضافة إلى عدم‬ ‫تطابق مفهوم اإلقامة لألشخاص الطبيعيين من الناحية الصرفية مع مفهومها من الناحية الجبائية فضال‬ ‫عن غياب المرونة الالزمة عن اإلطار التشريعي الخاص باالقتراض الخارجي وغياب آليات جديدة‬ ‫لألدوات المشتقة لتغطية مخاطر أسعار الفائدة وتقلب أسعار الطاقة والمواد األولية‪.‬‬ ‫هذا ويبقى نشاط السوق المالية ومساهمتها في تمويل االقتصاد دون المأمول بالنظر إلى ضعف نسبة‬ ‫رسملة السوق من الناتج بالعالقة مع ضعف الطلب المؤسساتي نتيجة عدم ترسخ ثقافة اقتراضية سليمة‬ ‫تعتمد على التمويل المباشر وصعوبة توفر مقاييس اللجوء إلى السوق المالية لدى الشركات الصغرى‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬ ‫ولقد تفاقمت حدة هذه الصعوبات خالل فترة االنتقال الديمقراطي بسبب انعدام االستقرار السياسي‬ ‫واالضطرابات األمنية واالجتماعية التي أثرت على استقطاب االستثمارات الجديدة وأدت إلى تقّلص نشاط‬ ‫عدد من المؤسسات‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ونتيجة لذلك تواصل تراجع ترتيب تونس في تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي والذي‬ ‫يعنى أساسا بمتابعة الممارسات المعتمدة واإلطار القانوني لبعث المشاريع في مجاالت الديوانة والجباية‬ ‫والمنافسة والصفقات العمومية والتراخيص والوضع العقاري والنظام المصرفي والوضع األمني والمناخ‬ ‫االجتماعي‪ ،‬مع اإلشارة أن تونس أحرزت سنة ‪ 2015‬تقدما بمركز في هذا الترتيب‪.‬‬ ‫وفي الجملة‪ ،‬فقد أدت هذه العوامل إلى تراجع نسبة االستثمار من الناتج من ‪ %24.6‬سنة ‪ 2010‬إلى‬ ‫‪ %19.9‬سنة ‪ 2015‬وتقّلص نسبة االستثمار الخاص من ‪ %14.1‬من الناتج سنة ‪ 2010‬إلى ‪.%11‬‬ ‫كما بلغت نسبة االستثمار األجنبي المباشر من الناتج ‪ %2.8‬سنة ‪ 2015‬وهي نسب تعتبر ضعيفة‬ ‫مقارنة بالدول المشابهة‪.‬‬ ‫التوازنات المالية‬ ‫‪3.2.3‬‬ ‫لقد كان التحكم في التوازنات المالية الكبرى من أبرز ما ميز النتائج االقتصادية خالل الفترات السابقة‬ ‫والتي ساهمت بقسط وافر في تحسين تصنيف تونس من قبل الهيآت العالمية إلى موفى سنة ‪2010‬‬ ‫حيث استقر العجز الجاري في حدود ‪ %2.7‬من الناتج وبلغ عجز ميزانية الدولة ‪ %3‬وان ساهم الحجم‬ ‫المتواضع لنفقات التنمية بقسط وافر في ذلك‪ .‬هذا ولم يتجاوز ارتفاع مؤشر األسعار عند االستهالك‬ ‫معدل ‪ %3.3‬خالل العشرية ‪.2010-2000‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى أن تونس برهنت على قدرة هامة على اإليفاء بتعهداتها الدولية وعدم اللجوء إلى‬ ‫إعادة جدولة ديونها الخارجية رغم تواتر األزمات االقتصادية والمالية اإلقليمية والعالمية ورغم صعوبة‬ ‫ودقة الفترة االنتقالية‪ .‬وقد ساهم ذلك بقسط وافر في تدعيم مصداقيتها لدى األوساط العالمية والتي تجلت‬ ‫من خالل الدعم المالي غير المسبوق الذي حظيت به خالل هذه الفترة‪ .‬وللتذكير فقد كانت تونس أول‬ ‫بلد إفريقي وعربي يتمكن من النفاذ إلى السوق المالية العالمية سنة ‪ 1994‬بعد أن تم إدراجها ضمن‬ ‫تصنيف وكاالت الترقيم العالمية خالل نفس السنة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي فإن حالة عدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي التي سادت‬ ‫خالل السنوات القليلة المنقضية ساهمت في تسجيل اخالالت هامة على مستوى التوازنات برزت من‬ ‫خالل التوسع غير المسبوق للميزان التجاري جراء ارتفاع الواردات بنسق أرفع من نسق تطور الصادرات‬ ‫وتواصل تدهور الميزان الطاقي‪ .‬ولئن يفسر هذا الوضع باالضطرابات االجتماعية التي طالت بعض‬ ‫المصدرة وبانخفاض صادرات قطاعات هامة كالفسفاط والصناعات الكيميائية والعائدات‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪18‬‬ ‫السياحية نتيجة قّلة االستقرار والتداعيات الهامة للوضع الجيوسياسي في المنطقة وكذلك األحداث‬ ‫االرهابية األخيرة فهو يعود أيضا إلى تفاقم االخالالت الهيكلية وضعف تنو وجهات التسويق‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بالمبادالت الخارجية فقد تميز الوضع بضعف تنو األسواق الخارجية وضعف التموقع‬ ‫بالصفة الكافية ضمن الحلقات ذات القيمة المضافة العالية واإلنتاجية المرتفعة في هذه السالسل‪.‬‬ ‫وتتمحور اإلشكاالت الهيكلية لسياسة التجارة الخارجية في السنوات األخيرة حول غياب إستراتيجية وطنية‬ ‫لتنمية الصادرات وضعف القيمة المضافة للمنتجات الموجهة للتصدير المركزة على المناولة وكذلك‬ ‫العجز الهيكلي للميزان التجاري وسيطرة النظام الكلي على الصادرات وتركز المبادالت على عدد محدود‬ ‫من القطاعات واألسواق حيث تستأثر المبادالت التجارية مع االتحاد األوروبي بأكثر من ‪ %80‬من‬ ‫مجموع المبادالت الخارجية لتونس‪ .‬هذا باإلضافة إلى عدم مالءمة محيط األعمال مع مقتضيات‬ ‫النهوض بالتجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والممارسات الوطنية واللوجستية والتمويل‬ ‫واالتفاقيات التفاضلية وضعف التنسيق بين الهياكل المتدخلة في التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫ورغم التقدم في مسار اإلصالحات الهيكلية على غرار االنطالق في تنفيذ البرنامج الثالث لتنمية‬ ‫الصادرات ومشروع تدعيم القدرة التنافسية للسلسلة القيمية لقطاع النسيج والمالبس واإلصالحات المتعلقة‬ ‫بتسهيل التجارة‪ ،‬فقد تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من ‪ %74.5‬سنة ‪ 2011‬إلى ‪ %69.6‬سنة‬ ‫‪ .2015‬وتجدر اإلشارة إلى أن مبيعات زيت الزيتون التي بلغت ‪ 1 892‬م د سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 490‬م د‬ ‫سنة ‪ 2014‬بعالقة مع الصابة القياسية لهذا المنتوج مكنت من التقليص من حدة العجز الجاري وحصره‬ ‫في حدود ‪ %8.9‬من الناتج مقابل ‪ %9.1‬سنة ‪.2014‬‬

‫تطور مؤشرات الدين الخارجي للفترة ‪2015-2005‬‬ ‫‪48,8‬‬ ‫‪48,9‬‬ ‫‪44,4‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪41,4‬‬ ‫‪40,3‬‬ ‫‪39,3‬‬ ‫‪37,3‬‬ ‫‪37,3‬‬ ‫‪38,9‬‬ ‫‪39,7‬‬ ‫‪16,4‬‬ ‫‪11,7‬‬ ‫‪12,8‬‬ ‫‪10,5‬‬ ‫‪10,6‬‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪10,6‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8,2‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫خدمة الدين من المقابيض الجارية‬ ‫نسبة التداين الخارجي من الدخل المتاح‬ ‫‪19‬‬ ‫وفي مجال المالية العمومية‪ ،‬اتسمت الفترة ‪ 2015-2011‬بضغوطات كبيرة على إثر انتهاج سياسة‬ ‫توسعية لميزانية الدولة سنتي ‪ 2012‬و‪ 2013‬حيث بلغ عجز الميزانية مستويات قياسية (‪ %6.9‬من الناتج‬ ‫سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ %5.5‬من الناتج سنة ‪ 2012‬مقابل ‪ %1‬سنة ‪ )2010‬نتيجة لالرتفاع غير المسبوق‬ ‫لنفقات التصرف خاصة على مستوى نفقات األجور والدعم دون أن يصاحبه ارتفاع للموارد الذاتية‬ ‫للدولة بالشكل الكافي والزيادة الهامة في نفقات وزارتي الدفا الوطني والداخلية مما أثر سلبا على‬ ‫موارد التمويل وبالتالي توسع التداين العمومي‪.‬‬ ‫حصة المداخيل الجبائية إلى حدود ‪ %65.8‬من جملة الموارد خالل‬ ‫ففيما يتعلق بموارد الميزانية‪ ،‬تراجعت ّ‬ ‫الفترة ‪ 2015-2011‬مقابل ‪ %71‬مسجلة سنة ‪ 2010‬في حين بلغت حصة موارد االقتراض معدل ‪%23.1‬‬ ‫من جملة الموارد خالل نفس الفترة مقابل ‪ %17.1‬مسجلة سنة ‪.2010‬‬ ‫وفي المقابل تم تسجيل اخالالت هامة على مستوى نفقات الميزانية نتيجة األثر المزدوج للزيادة القياسية‬ ‫في نفقات الدعم وفي كتلة األجور‪ .‬ولقد أدى تطور كتلة األجور (معدل ‪ %12.7‬من الناتج خالل الفترة‬ ‫‪ 2015-2011‬مقابل ‪ %10.8‬سنة ‪ )2010‬ونفقات الدعم إلى ارتفاع نفقات التصرف لتبلغ ‪ %63.3‬من جملة‬ ‫النفقات خالل الفترة ‪ 2015-2011‬مقابل ‪ %55.9‬سنة ‪ 2010‬وهو ما قلص من هامش تصرف الدولة في‬ ‫مواردها الذاتية خاصة على مستوى نفقات التنمية‪.‬‬ ‫وتبعا لذلك تجاوزت نسبة التداين العمومي عتبة الـ‪ %50‬لتبلغ ‪ %53.9‬سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ %40.7‬سنة‬ ‫‪ 2010‬إضافة إلى ارتفاع خدمة الدين العمومي بمعدل ‪ %5‬سنويا خالل الفترة ‪ 2015-2011‬نتيجة الرتفاع‬ ‫نفقات فائدة الدين بمعدل ‪ %7.3‬سنويا‪.‬‬

‫أما على مستوى المصادرة فقد تم التوفق في تعبئة موارد إضافية لميزانية الدولة بعنوان عمليات التفويت في‬ ‫مساهمات الشركات المصادرة بلغت حوالي ‪ 1 390.5‬م د‪ .‬وفي المقابل تم تسجيل عديد اإلشكاليات المتعلقة‬ ‫بعمليات المصادرة منها بالخصوص ضعف التنسيق بين مختلف الهياكل المكونة لمنظومة المصادرة‬ ‫إضافة إلى البطء في تنفيذ قرارات التفويت في المساهمات إلى جانب عدم البت في الشركات غير‬ ‫الجاهزة للتفويت فيها وغير المعنية بالتصفية‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تطور العجز الجاري وعجز ميزانية الدولة‬ ‫‪0,0%‬‬ ‫‪-1,0%‬‬ ‫‪-2,0%‬‬ ‫‪-3,0%‬‬ ‫‪-4,0%‬‬ ‫‪-5,0%‬‬ ‫‪-6,0%‬‬ ‫‪-7,0%‬‬ ‫‪-8,0%‬‬ ‫‪-9,0%‬‬ ‫‪-10,0%‬‬ ‫‪2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000‬‬ ‫العجز الجاري من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫العجز الصافي للميزانية من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫وكان لهذا الوضع االستثنائي وخاصة تفاقم العجزين التوأمين وتدهور مؤشرات المديونية األثر المباشر‬ ‫على تراجع الترقيم السيادي المسند لتونس من طرف الوكاالت العالمية المختصة مما أدى إلى احتداد‬ ‫شروط النفاذ إلى السوق المالية العالمية وارتفاع نسب فائدة القروض الممنوحة لتونس‪.‬‬ ‫كما عرفت سنوات ‪ 2014-2011‬ارتفاعا ملحوظا في المؤشر العام لألسعار عند االستهالك فاق التقديرات‬ ‫وتجاوز عتبة الـ‪ %5.7‬مما أثر مباشرة على القدرة الشرائية حيث تباطأ معدل تحسين القدرة الشرائية ليبلغ‬ ‫‪ %1,7‬سنويا خالل الفترة ‪ 2014-2011‬مقابل ‪ %2‬سنويا خالل الفترة ‪.2010-1990‬‬ ‫ويعزى ارتفاع التضخم في تلك الفترة أساسا إلى اضطراب مسالك التوزيع وتفاقم واهرتي التهريب‬ ‫والتجارة الموازية إلى جانب ندرة العرض خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الحساسة‪ .‬ولئن تعددت‬ ‫وتنوعت اإلجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في تطور األسعار خاصة على مستوى تكثيف الرقابة‬ ‫االقتصادية وتعديل السوق إالّ أن مفعولها ظل محدودا بالنظر إلى تعقد أسباب هذا االرتفاع وخاصة‬ ‫انخفاض سعر صرف الدينار إزاء األورو والدوالر األمريكي بما يساهم في الزيادة الهامة في أسعار‬ ‫مدخالت اإلنتاج‪.‬‬

‫والجدير بالذكر أنه تسنى خالل سنة ‪ 2015‬التحكم في مستوى التضخم في حدود ‪ %4.1‬خالل شهر‬ ‫ديسمبر بفضل مجمل الجهود المبذولة لضمان وفرة اإلنتاج لبعض المواد الحساسة وتكوين المخزونات‬ ‫التعديلية إضافة إلى تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى التحكم في مسالك التوزيع والتقليص من التهريب والتجارة‬ ‫الموازية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫التوازنات المالية‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009-2000‬‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫العجز الجاري من الناتج‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫عجز الميزانية‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫التضخم (آخر الفترة)‬ ‫‪1.950‬‬ ‫‪1.700‬‬ ‫‪1.625‬‬ ‫‪1.562‬‬ ‫‪1.408‬‬ ‫‪1.433‬‬ ‫سعر صرف الدوالر (د ت)‬ ‫‪2.200‬‬ ‫‪2.253‬‬ ‫‪2.160‬‬ ‫‪2.008‬‬ ‫‪1.958‬‬ ‫‪1.897‬‬ ‫سعر صرف األورو (د ت)‬ ‫تونس في محيطها الخارجي‬ ‫‪3.2.4‬‬ ‫شهد االقتصاد العالمي في الفترة األخيرة بروز أنماط جديدة من الضغوط وأشكال متجددة من األزمات‬ ‫سواء منها االقتصادية أو المالية أو االجتماعية أو الثقافية أو األمنية اتسمت بتوسع رقعتها وصعوبة‬ ‫مواكبة نسقها ومدى تطورها إضافة إلى تنامي الفوارق االقتصادية واالجتماعية وما صاحبها من توسع‬ ‫لبؤر التوتر واالنتفاضات الشعبية وذلك إلى جانب استفحال ظاهرة التلوث وتفاقم الضغوط على المحيط‪.‬‬ ‫ولقد أدى هذا الوضع إلى مراجعة جذرية لدور ومسؤولية المنومات الدولية في استقراء الوضع وفي‬ ‫التنبه لمثل هذه األزمات خاصة في مجال إدارتها وتطويق تداعياتها السلبية‪.‬‬ ‫أما على الصعيد االقتصادي فقد أدت هذه التحوالت إلى تكريس التوجه نحو أقطاب اقتصادية جديدة‬ ‫وفاعلة ساهمت في تغيير جذري للخارطة االقتصادية العالمية وفي إعادة توزيع موازين القوى وتوجيه‬ ‫االستثمارات الخارجية المباشرة‪.‬‬ ‫كما أن تواصل االضطرابات والتقلبات الجيوسياسية في منطقة الشرق األوسط وفي إفريقيا من شأنه أن‬ ‫يطبع األداء االقتصادي في المنطقة ككل خاصة بعنوان استقطاب االستثمارات الخارجية وتطور النشاط‬ ‫السياحي الذي يعتبر من أهم القطاعات المحركة للنشاط االقتصادي في المنطقة‪ .‬كما كان لتأزم األوضا‬ ‫األمنية في ليبيا تداعيات متفاوتة على استقرار األوضاع األمنية واالقتصادية في تونس‪.‬‬

‫وعلى المستوى األمني‪ ،‬فإن خطر التهديدات اإلرهابية ما زال متواصال إضافة إلى تداعيات التطورات‬ ‫الجيوسياسي في المنطقة التي من شأنها أن تنعكس سلبا على تحقيق االستقرار األمني في تونس وعلى‬ ‫استرجاع الثقة لدى الفاعلين االقتصاديين‪.‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬شهدت المبادالت التجارية تغيرات جوهرية تعزى أساسا إلى التأثيرات االيجابية للثورة ّ‬ ‫الرقمية‬ ‫والتقدم التكنولوجي خاصة على مستوى تطوير آليات التواصل والتخفيض في كلفة النقل‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫التحرير المتنامي للمبادالت والتحوالت العميقة في أنماط اإلنتاج‪ .‬كما أفرزت الهيكلة الجديدة لسالسل‬ ‫‪22‬‬ ‫القيم الدولية فرصا إضافية للتبادل والمعامالت التجارية وأصبح التطور االقتصادي مرتبطا باالنفتاح‬ ‫واالندماج االقتصاديين من جهة والتموقع في مستويات متقدمة ضمن حلقات سالسل القيمة الجديدة من‬ ‫جهة أخرى‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار لم ترتق الدبلوماسية االقتصادية بعد إلى األهداف المنشودة خاصة فيما يتعلق باستقطاب‬ ‫االستثمارات األجنبية المباشرة وتوجيه اإلمكانات البشرية والمادية لدى الجالية التونسية بالخارج نحو‬ ‫البالد وذلك بالنظر إلى عدم مواكبة التواجد القنصلي التونسي بالخارج للتطور الكبير لعدد التونسيين‬ ‫المقيمين بالخارج الذي يمثل ‪ %10‬من مجموع السكان‪.‬‬ ‫كما كان لغياب رؤية واضحة في الفترة االنتقالية لعالقات تونس مع الخارج واستراتيجية مهيكلة لدفع‬ ‫وتعزيز التعاون األثر المباشر على نشاط الدبلوماسية التونسية الذي كان تجاوبيا مع مجريات األوضاع‬ ‫على الساحتين الوطنية والدولية فيما ال تزال هناك فرص كبرى لمزيد حشد الدعم السياسي والمالي‬ ‫واالقتصادي لتونس على المستوى الثنائي ومتعدد األطراف بفضل رصيد الثقة لدى الدول الصديقة‬ ‫والشقيقة والهيآت والمنظمات اإلقليمية والدولية وذلك رغم التقدم في مستوى العالقات الثنائية على غرار‬ ‫االرتقاء بالعالقات مع االتحاد األوروبي إلى مرتبة الشريك المميز ومنح تونس صفة حليف استراتيجي‬ ‫من خارج الحلف األطلسي عبر التوقيع على مذكرة تفاهم مع الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫التنمية الجهوية‬ ‫‪3.3‬‬ ‫لقد ساهمت السياسات التنموية المتبعة خالل العقود الماضية في تفاقم واهرة التفاوت التنموي بين‬ ‫الجهات حيث تم اعتماد تمشي مركزي ال يأخذ بعين االعتبار الخصوصيات الجهوية وال يسمح باستغالل‬ ‫وتوظيف الثروات المتوفرة فيها وكذلك دون تشريك فعلي للمجتمع المدني والقطاع الخاص والهياكل‬ ‫المهنية على المستوى الجهوي والمحلي في بلورة التوجهات والسياسات التنموية‪.‬‬

‫وبالرغم من السياسة المعتمدة إلى موفى التسعينات والمتمثلة خاصة في توفير البنية األساسية المتطورة‬ ‫والتدخالت في شتى الميادين االجتماعية ذات العالقة بتحسين ظروف العيش إالّ أن االستثمارات‬ ‫العمومية‪ ،‬على أهميتها‪ ،‬لم تمكّ ن من توفير األرضية االقتصادية المالئمة ولم تساهم بصفة ناجعة في‬ ‫تيسر ربط مواقع اإلنتاج بالمراكز الحضرية للمدن‬ ‫فك العزلة عن بعض المناطق وخاصة الريفية منها ولم ّ‬ ‫ومراكز الواليات وأيضا بالواليات األخرى‪ ،‬وضلت عديد الجهات الداخلية تفتقر إلى بنية أساسية اقتصادية‬ ‫متطورة خاصة على مستوى النقل بالسكك الحديدية وشبكات االتصال‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وبقدر ما يسمح به التكامل بين السياسات واالستثمارات العمومية ودور االستثمار الخاص من خلق للثروات‪،‬‬ ‫إذ تعتبر االستثمارات العمومية المؤثر األول على محيط األعمال بجوانبه المؤسساتية واللوجستية والبنية التحتية‬ ‫المهيكلة وعوامل جذب وتحفيز لالستثمار الخاص‪ ،‬فان هذا التوازن والتكامل لم يرتق إلى المستوى المأمول‬ ‫حيث بلغ معدل االستثمارات العمومية بالمناطق الداخلية ‪ 1 207.5‬دينار للفرد الواحد خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫مقابل ‪ 736.2‬دينار للفرد الواحد بالمناطق الساحلية‪ ،‬رافقه تفاوت عكسي في االستثمارات الخاصة التي تبقى‬ ‫دون المطلوب بالمناطق الداخلية بمعدل ‪ 1 515.8‬دينار للفرد الواحد خالل الفترة ‪ 2015-2011‬في حين بلغ‬ ‫‪ 2 635.4‬دينار للفرد الواحد بالمناطق الساحلية‪.‬‬ ‫ويتبين ذلك من خالل الرسمين التاليين ‪:‬‬ ‫معدل االستثمار العمومي للفرد الواحد باأللف دينار (‪)2015-2011‬‬ ‫معدل االستثمار الخاص للفرد الواحد باأللف دينار (‪)2015-2011‬‬ ‫كما أن االستثمارات العمومية لم تمكن من تطوير محيط األعمال وجعله مالئما لتحفيز االستثمار الخاص‬ ‫واحداث المؤسسات حيث اتسمت الجهات الداخلية بضعف المبادرة الخاصة من جراء افتقارها إلى‬ ‫مقومات التنمية على مستوى البنية األساسية كالطرقات والمواصالت والنقل وغيرها واطار عيش مالئم‬ ‫‪24‬‬ ‫لجلب المستثمرين‪ ،‬وهو ما جعل نسبة االستثمار الخاص بهذه الجهات ال ترتقي إلى المعدل الوطني‬ ‫رغم االمتيازات الواردة بمجلة التشجيع على االستثمارات لفائدة مناطق التنمية الجهوية‪.‬‬ ‫كما اتسم الوضع بجل المناطق الداخلية بتواضع اإلمكانيات المادية نتيجة ضعف الموارد المالية الذاتية‬ ‫للجماعات المحلية ومحدودية اإلقتراض وإلفتقار اإلدارات الجهوية والمحلية إلى الكفاءات المهنية من‬ ‫ناحية العدد واإلختصاص خاصة في مجال اإلستشراف والتخطيط وتحليل المعلومات وتنفيذ ومتابعة‬ ‫المشاريع وهشاشة الخدمة البلدية أمام محدودية مداخيلها وتزايد مصاريف التسيير وعدم قدرتها على‬ ‫إنجاز المشاريع المتعلقة بالخدمات األساسية في أغلب المناطق‪.‬‬

‫وعالوة على ذلك‪ ،‬يعتبر مستوى كفاءة اليد العاملة ومدى توفر الخبرات الفنية بالجهات من العوامل‬ ‫المؤثرة في استقطاب االستثمار بجهة دون غيرها‪ ،‬حيث تشير المعطيات إلى أن مهن المهندسين واألطباء‬ ‫وأطباء االختصاص وأساتذة التعليم العالي والمحامين والقضاة والمتصرفين والمحاسبين تتمركز أساسا‬ ‫بإقليمي تونس الكبرى والوسط الشرقي المستقطبين لحوالي ‪ %81‬من المهندسين و‪ %57‬من أساتذة التعليم‬ ‫العالي و‪ %73‬من عدد المحامين والقضاة واالقتصاديين والمحاسبين نظرا لعدم توفر إطار العيش المالئم‬ ‫بالجهات الداخلية وغياب حوافز مشجعة للعمل بها‪.‬‬ ‫وعلى مستوى تحسين ظروف العيش سجلت المؤشرات االجتماعية نسبا متفاوتة لم ترتق إلى المستويات‬ ‫المأمولة بالرغم من أهمية االستثمارات العمومية خاصة بالجهات الداخلية التي سجلت ارتفاعا في نسب‬ ‫الفقر والبطالة‪ .‬كما أن العديد من هذه المناطق بقيت تفتقر إلى مقومات العيش الكريم حيث لم تشهد‬ ‫مؤشرات تحسين ظروف العيش (تنوير ريفي‪ ،‬ماء صالح للشراب‪ ،‬مسالك ريفية‪ )... ،‬تحسنا ملحوظا‪.‬‬ ‫كما أن االنتفاع بالمرافق الجماعية بقي دون المعدل الوطني السيما على مستوى التعليم والخدمات‬ ‫الصحية والتجهيزات والمرافق الشبابية والرياضية والثقافية‪.‬‬ ‫نسبة البطالة حسب األقاليم (‪)%‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫الجهة‬ ‫‪18,2‬‬ ‫‪17,8‬‬ ‫‪13,2‬‬ ‫إقليم تونس‬ ‫‪10,4‬‬ ‫‪17,3‬‬ ‫‪11,0‬‬ ‫الشمال الشرقي‬ ‫‪16,0‬‬ ‫‪17,3‬‬ ‫‪14,4‬‬ ‫الشمال الغربي‬ ‫‪8,9‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪9,3‬‬ ‫الوسط الشرقي‬ ‫‪16,7‬‬ ‫‪28,6‬‬ ‫‪14,8‬‬ ‫الوسط الغربي‬ ‫‪22,2‬‬ ‫‪24,8‬‬ ‫‪16,8‬‬ ‫الجنوب الشرقي‬ ‫‪26,1‬‬ ‫‪26,9‬‬ ‫‪23,4‬‬ ‫الجنوب الغربي‬ ‫‪15,2‬‬ ‫‪18,3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المجمو‬ ‫‪25‬‬ ‫كما اتسمت الفترة السابقة بعدم االستقرار وتعطل إنجاز عديد المشاريع االستثمارية العمومية خاصة‬ ‫خالل الفترة ‪ 2015-2011‬وانصراف اهتمام الدولة إلى العناية بالجوانب االجتماعية الملحة باعتبارها أولوية‬ ‫مطلقة واستعجالية بسبب تفاقم ظاهرة المطلبية خاصة في مجاالت تحسين ظروف العيش والتشغيل‪ .‬كما‬ ‫شهدت مواصلة إنجاز المشاريع العمومية المرسمة بالميزانيات السابقة وانطالق إنجاز بعض المشاريع‬ ‫الجديدة التي تشكو إلى حد اآلن من صعوبة في االنجاز‪ .‬حيث بلغت االستثمارات الجهوية المنجزة‬ ‫خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 10 156‬م د تم توجيهها بالخصوص لتدعيم البنية االساسية الطرقية‬ ‫بالجهات باستثمار يقارب ‪ 3 000‬م د‪.‬‬

‫وتميزت سنة ‪ 2015‬بتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي قصد الحث على التسريع في إنجاز‬ ‫المشاريع العمومية المعطلة وتذليل الصعوبات بمختلف أنواعها وخاصة منها المتعلقة باإلجراءات اإلدارية‬ ‫واإلشكاليات العقارية وتسوية وضعية األراضي اإلشتراكية خاصة بالواليات الداخلية‪.‬‬ ‫ويبرز مؤشر التنمية الجهوية الذي تم اعتماده منذ سنة ‪ 2012‬والذي تم تحيينه سنة ‪ 2015‬كقاعدة‬ ‫لتوزيع موارد البرنامج الجهوي للتنمية أهمية هذه الفوارق بين الواليات الداخلية والساحلية‪ ،‬من ناحية‪،‬‬ ‫وبين مختلف المعتمديات داخل نفس الوالية‪ ،‬من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫مؤشر التنمية الجهوية لسنة ‪2015‬‬ ‫‪0,730‬‬ ‫‪0,751‬‬ ‫‪0,762‬‬ ‫‪0,714‬‬ ‫‪0,670‬‬ ‫‪0,603‬‬ ‫‪0,615‬‬ ‫‪0,567‬‬ ‫‪0,541‬‬ ‫‪0,483‬‬ ‫‪0,495‬‬ ‫‪0,426‬‬ ‫‪0,445‬‬ ‫‪0,388‬‬ ‫‪0,397‬‬ ‫‪0,402‬‬ ‫‪0,354‬‬ ‫‪0,284‬‬ ‫‪0,301‬‬ ‫‪0,250‬‬ ‫‪0,262‬‬ ‫‪0,271‬‬ ‫‪0,231‬‬ ‫‪0,234‬‬ ‫جندوبة‬ ‫القصرين‬ ‫القيروان‬ ‫سليانة‬ ‫سيدي بوزيد‬ ‫الكاف‬ ‫تطاوين‬ ‫باجة‬ ‫قفصة‬ ‫مدنين‬ ‫المهدية‬ ‫قابس‬ ‫قبلي‬ ‫زغوان‬ ‫توزر‬ ‫بنزرت‬ ‫منوبة‬ ‫صفاقس‬ ‫نابل‬ ‫سوسة‬ ‫بن عروس‬ ‫المنستير‬ ‫أريانة‬ ‫تونس‬ ‫‪26‬‬

‫خارطة مؤشر التنمية الجهوية لسنة ‪2015‬‬ ‫وشملت اإلنجازات إلى جانب البرامج القطاعية‪ ،‬مختلف البرامج الخصوصية الجهوية الرامية الى العناية‬ ‫بالمناطق األقل نموا بكل معتمديات البالد وخاصة منها المتواجدة بالمناطق الداخلية وذلك في ميادين‬ ‫تحسين ظروف العيش وتطوير البنية األساسية والتجهيزات الجماعية وخلق موارد الرزق كما تهدف هذه‬ ‫البرامج بالخصوص إلى تحسين دخل السكان بالمناطق الريفية قصد تقليص الفوارق التنموية بين الوسطين‬ ‫ي‬ ‫الريفي والحضري وتثبيت السكان بمناطقهم‪ ،‬حيث ساهم البرنامج الجهو للتنمية الذي خ ّ‬ ‫صصت له‬ ‫إعتمادات جملية قدرت بـ‪ 1 547‬م د خالل الفترة ‪ 2015-2011‬في تحسين البنية األساسية للطرقات‬ ‫والمسالك بالمناطق الريفية وتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب والتنوير بالتجمعات الريفية‬ ‫وتمكين عديد المنتفعين بمشاريع دعم موارد الرزق في مجاالت الفالحة والصيد البحري والصناعات‬ ‫التقليدية والمهن الصغرى واسناد منح في إطار تحسين المسكن‪ .‬وقد تم توزيع اعتمادات البرنامج الجهوي‬ ‫للتنمية بين الواليات باعتماد مؤشر للتنمية الجهوية قصد التقليص من الفجوة التنموية بين الجهات‬ ‫ومنح فرص لتحقيق العدالة بينها والحد من مشاكل الفقر والبطالة‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫أما بالنسبة لبرنامج التنمية المندمجة الذي انطلق سنة ‪ 2012‬فإن تدخالته تشمل ‪ 90‬معتمدية ‪%81‬‬ ‫منها بالجهات الداخلية وتبلغ كلفة البرنامج ‪ 520‬م د ستمكن من إحداث حوالي ‪ 25‬ألف موطن شغل‬ ‫محلية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ %10‬منها لفائدة حاملي الشهادات العليا‪ .‬ويهدف البرنامج خاصة إلى بعث حركية اقتصادية‬ ‫ودعم التشغيل بالجهات وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على‬ ‫المحيط‪.‬‬ ‫ومكن برنامج الحضائر الجهوية للتنمية من إحداث قرابة ‪ 1,2‬مليون يوم عمل سنويا بإعتمادات جملية‬ ‫قدرت بحوالي ‪ 902‬م د خالل الفترة ‪ 2015-2011‬إنتفع بها قرابة ‪ 73‬ألف عامل‪ .‬وعمال على مزيد إحكام‬ ‫ّ‬ ‫تم خالل سنة ‪ 2012‬توحيد عملية اإلشراف عبر هيكل مركزي وحيد يتكفل‬ ‫التصرف في آلية الحضائر‪ّ ،‬‬ ‫بخالص أجور عملة برنامج الحضائر على أساس قائمات واردة من المصالح الجهوية‪.‬‬ ‫السياسات االجتماعية‬ ‫‪3.4‬‬ ‫اتسمت الفترة المنقضية بعدم إستقرار المناخ اإلجتماعي وبإشتداد الضغوط وتنامي الطلب اإلجتماعي‬ ‫سواء كان ذلك لتحسين األجور وظروف العمل أو بالطلب الملح للتشغيل خاصة في القطاع العمومي‪.‬‬

‫التشغيل‬ ‫‪3.4.1‬‬ ‫كشفت ثورة ‪ 14‬جانفي ‪ 2011‬عن عمق التحديات االجتماعية واالقتصادية التي تعيشها البالد بأبعادها‬ ‫المختلفة والتي من أبرزها قضايا التشغيل والبطالة حيث بلغت نسبة البطالة ‪ %15.2‬سنة ‪ 2015‬مقابل‬ ‫‪ %13‬سنة ‪.2010‬‬ ‫ومن أهم مميزات البطالة‪:‬‬ ‫‪ ‬ارتفا نسبة البطالة لدى اإلناث مقارنة بالذكور حيث بلغت نسبة البطالة سنة ‪ 2015‬قرابة‬ ‫‪ %12.4‬بالنسبة للذكور و‪ %22.2‬بالنسبة لإلناث مقابل على التوالي ‪ %10.9‬و‪ %18.9‬سنة‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ ‬تفاقم ظاهرة البطالة لدى الشباب من الفئة العمرية ‪ 24-15‬سنة حيث ارتفعت نسبة البطالة لدى‬ ‫هذه الفئة لتبلغ حوالي ‪ %35‬سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ %29.4‬سنة ‪.2010‬‬ ‫‪ ‬ارتفا مستوى البطالة لدى خريجي التعليم العالي حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل من‬ ‫هذه الفئة ‪ 212‬ألف سنة ‪ 2015‬وهو ما يمثل ‪ %37.1‬من مجمل العاطلين عن العمل مقابل‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ 139‬ألف سنة ‪ %28.3( 2010‬من مجمل العاطلين عن العمل) وهو ما ترتب عنه ارتفا نسبة‬ ‫البطالة لدى خريجي التعليم العالي التي بلغت ‪ %28.6‬سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ %23.1‬سنة ‪.2010‬‬ ‫‪ ‬تفاوت هام لمستوى البطالة حسب الجهات إذ ّأنه‪ ،‬باستثناء الشمال الشرقي والوسط الشرقي‪،‬‬ ‫شهدت نسبة البطالة في بقية الجهات ارتفاعا حيث بلغت بالجنوب الغربي والجنوب الشرقي‬ ‫على التوالي ‪ %26.1‬و‪ %22.2‬في سنة ‪.2015‬‬ ‫‪ ‬بطالة هيكلية طويلة المدى حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل لمدة سنة أو أكثر حوالي‬ ‫‪ 378‬ألف سنة ‪ 2014‬أي بنسبة ‪ %66‬من مجموع العاطلين عن العمل‪.‬‬ ‫‪ ‬تراجع الطلبات اإلضافية للشغل إجماال خالل الخمس سنوات األخيرة‪ .‬إال أن هذا التراجع ال‬ ‫يجب أن يخفي تواصل الضغط على سوق الشغل نتيجة االرتفاع الهام لعدد العاطلين عن‬ ‫العمل الذي تطور من ‪ 492‬ألف سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 605‬ألف سنة ‪.2015‬‬ ‫وفي المقابل تعتبر إحداثات الشغل المنجزة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬متدنية وذلك خاصة نتيجة ‪:‬‬ ‫‪ ‬عدم استقرار الوضع االجتماعي مما أدى إلى تراجع القدرة التنافسية الجملية حسب تصنيف‬ ‫"دافوس" حيث تراجع ترتيب تونس إلى المرتبة ‪ 133‬من مجمو ‪ 140‬دولة بعنوان "نجاعة‬ ‫سوق الشغل"‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف حجم االستثمار الخاص بالجهات الداخلية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم إحترام قواعد الحوكمة الرشيدة بما أثر سلبا على مردود ونسق االستثمار وساهم في‬ ‫توسع التجارة الموازية‪.‬‬ ‫‪ ‬ارتفا األعباء االجتماعية التي تثقل كاهل المؤسسات وتؤثر على قدرتها التنافسية وعلى‬ ‫مستوى تشغيليتها‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف في نسبة التأطير وفي اإلنتاجية وفي الطاقة التشغيلية للنسيج االقتصادي الذي يتكون‬ ‫باألساس من مؤسسات صغرى ومتوسطة ومؤسسات متناهية الصغر‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف منوومة اإلحاطة والمرافقة لباعثي المشاريع والتي تتميز بتعدد الهياكل والبرامج واآلليات‬ ‫ومحدودية التنسيق بينها‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف تفاعل منوومة التكوين المهني والتعليم العالي مع محيطها االقتصادي من خالل‬ ‫نسب توجيه عالية نحو الشعب ذات التشغيلية الضعيفة وعدم تفعيل المعابر بين التعليم العام‬ ‫والتكوين المهني إلى جانب محدودية دور هذه المنظومة في نشر ثقافة المبادرة‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب سياسات تشغيل وآليات إدماج مهني ناجعة بالنظر لمحدودية المردودية االجتماعية‬ ‫الموجهة خاصة لحاملي الشهادات العليا السيما في المناطق الداخلية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫واالقتصادية للبرامج‬

‫‪29‬‬ ‫‪ ‬ضعف ثقافة المبادرة لدى الشباب وعزوف البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة‬ ‫إلى جانب صعوبة توفير مبلغ التمويل الذاتي لهذه المشاريع‪.‬‬ ‫تم سنة ‪ 2011‬إحداث برنامج البحث النشيط عن شغل "أمل"‬ ‫وفيما يتعلق بالسياسات النشيطة للتشغيل‪ّ ،‬‬ ‫(‪ 144‬ألف منتفعا) الذي تم تعويضه ببرنامج "التشجيع على العمل" (‪ 97.1‬ألف منتفع) إلى جانب انتفاع‬ ‫حوالي ‪ 5‬آالف شاب ببرنامج المساعدة على تمويل المؤسسات الصغرى‪ .‬وفي إطار التشجيع على‬ ‫االنتدابات داخل المؤسسات االقتصادية عبر االمتيازات والحوافز‪ ،‬انتفعت ‪ 2 376‬مؤسسة بهذا البرنامج‬ ‫الذي مكن من انتداب ‪ 5 451‬شابا وشابة‪ .‬كما تواصل العمل ببرامج التشجيع على تشغيل الشباب وبرامج‬ ‫التأهيل واإلدماج حيث بلغ عدد المنتفعين بهذه البرامج حوالي ‪ 392‬ألف خالل الفترة ‪ 2015-2011‬يتوزعون‬ ‫كما يلي‪:‬‬ ‫‪ %‬إناث‬ ‫عدد المنتفعين‬ ‫البرنامج‬ ‫‪65,2‬‬ ‫‪201 867‬‬ ‫تربصات اإلعداد للحياة المهنية‬ ‫‪77,9‬‬ ‫‪65 318‬‬ ‫برنامج الخدمة المدنية التطوعية‬ ‫‪64,9‬‬ ‫‪2 589‬‬ ‫برنامج عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي‬ ‫‪70,0‬‬ ‫‪120 303‬‬ ‫برنامج عقود التأهيل واإلدماج المهني‬ ‫‪81,5‬‬ ‫‪1 793‬‬ ‫برنامج عقود إعادة اإلدماج في الحياة النشيطة‬ ‫‪38,7‬‬ ‫‪595‬‬ ‫برنامج تكفل الدولة بنسبة من األجور‬ ‫‪68,8‬‬ ‫‪392 465‬‬ ‫المجمو‬ ‫ومن ناحيتها‪ ،‬بلغت اإلنتدابات المنجزة بالقطا العمومي خالل الفترة ‪ ،2015-2011‬حوالي ‪ 117‬ألف‬ ‫منتدب‪ ،‬علما وأن هذه اإلنتدابات خضعت خالل سنتي ‪ 2011‬و‪ 2012‬إلى قانونين استثنائيين ارتكزا‬ ‫خاصة على السن وأقدمية الشهادة العلمية واعتمادها كمعيار أساسي لتحديد أولوية اإلنتداب بالنسبة‬ ‫للمترشحين‪ .‬كما تم الشروع في تسوية وضعية المنتفعين باآللية ‪.16‬‬ ‫وفي إطار تدعيم العمل المستقل‪ ،‬انتفع خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 104‬آالف طالب شغل بخدمات‬ ‫اإلحاطة والمرافقة‪ .‬كما مكنت تدخالت البنك التونسي للتضامن في مجال إحداث المؤسسات الصغرى‬ ‫قدرت‬ ‫من إسناد حوالي ‪ 50‬ألف قرض خالل نفس الفترة وفرت حوالي ‪ 82‬ألف موطن شغل بكلفة جملية ّ‬ ‫بـ ‪ 688‬م د‪ .‬وشملت إحداث المشاريع الجديدة (‪ )%47‬وكذلك توسعة المشاريع المحدثة (‪ .)%63‬وبلغت‬ ‫نسبة مشاركة اإلناث حوالي ‪ %38‬من العدد اإلجمالي للقروض و‪ %37‬من مواطن الشغل‪ .‬ومثلت نسبة‬ ‫أما بخصوص القروض الصغرى‬ ‫المشاريع الخاصة بأصحاب الشهائد ‪ %23‬من العدد اإلجمالي للقروض‪ّ .‬‬ ‫المسندة من قبل الجمعيات التنموية خالل الفترة ‪ 2015-2011‬فقد بلغت حوالي ‪ 146‬ألف قرض صغير‬ ‫بكلفة جملية تقدر بحوالي ‪ 172‬م د‪.‬‬

‫‪30‬‬ ‫وفي مجال التوويف بالخارج‪ ،‬تواصل العمل على استغالل الفرص المتاحة من خالل إبرام اتفاقيات‬ ‫ثنائية في مجال الهجرة والتوظيف بالخارج إلى جانب إصدار اإلطار القانوني لممارسة نشاط التوظيف‬ ‫بالخارج من طرف المؤسسات الخاصة‪ .‬وقد بلغ عدد المنتفعين بعمليات التشغيل بالخارج التي سجلتها‬ ‫مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خالل الفترة ‪ 2015-2011‬حوالي ‪ 13‬ألف منتفع‪ .‬كما‬ ‫إنتفع بعمليات التشغيل بالخارج عن طريق المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج ‪ 683‬منتفع منذ إصدار‬ ‫اإلطار القانوني في شهر ديسمبر ‪ .2010‬أما فيما يخص التوظيفات بالخارج المنجزة عن طريق الوكالة‬ ‫التونسية للتعاون الفني فقد حافظت على نسقها التصاعدي حيث تطور عدد المنتدبين الجدد من ‪1 827‬‬ ‫منتدب سنة ‪ 2010‬ليبلغ ‪ 3 218‬منتدبا سنة ‪ 2015‬وناهزت جملة التوظيفات بالخارج ‪ 15.2‬ألف خالل‬ ‫الفترة ‪.2015-2011‬‬ ‫االقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫‪3.4.2‬‬ ‫يعد االقتصاد االجتماعي والتضامني قطاعا حيويا في التنمية االقتصادية واالجتماعية ومك ّمال أساسيا‬ ‫ّ‬ ‫لدور القطاع العمومي والقطاع الخاص في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل وتحسين ظروف العيش‬ ‫ودعم التماسك االجتماعي والتنمية المحلية المستدامة‪.‬‬ ‫ويشمل نسيج االقتصاد االجتماعي والتضامني في تونس حاليا الجمعيات التنموية والتعاونيات والشركات‬ ‫التعاونية للخدمات الفالحية الى جانب مجامع التنمية في قطا الفالحة والصيد البحري‪.‬‬ ‫وتنشط الجمعيات التنموية طبقا للمرسوم عدد ‪ 88‬لسنة ‪ 2011‬مؤرخ في ‪ 24‬سبتمبر ‪ 2011‬والذي يعرف‬ ‫الجمعية على أنها ” إتفاقية بين شخصين او أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف‬ ‫باستثناء تحقيق أرباح“‪.‬‬ ‫ويقدر عدد الجمعيات بحوالي ‪ 18.500‬جمعية في سنة ‪ 2015‬تنشط خاصة في ميادين الثقافة والعلوم‬ ‫والرياضة والبيئة والتربية المختصة إلى جانب التوعية والتوجيه واإلرشاد االجتماعي واسناد القروض‬ ‫الصغرى وتشغيل العاطلين عن العمل والمتطوعين‪ .‬ومن بين هذه الجمعيات حوالي ‪ 1 827‬جمعية‬ ‫تنموية و‪ 288‬جمعية مسندة للقروض الصغرى‪.‬‬ ‫ومن ناحيتها‪ ،‬تنشط التعاونيات في إطار األمر العلي المؤرخ في ‪ 18‬فيفري ‪ 1954‬المتعلق بالجمعيات‬ ‫التعاونية والقرار المؤرخ في ‪ 26‬ماي ‪ 1961‬المتعلق بتحرير قوانين أساسية نموذجية للتعاونيات‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫ويعرف األمر العلي لسنة ‪ 1954‬التعاونيات على أنها جماعات تشكل للقيام بعمل إحتياطي وتضامني‬ ‫وتعاوني لفائدة أعضائها أو لعائالتهم بفضل ما تتحصل عليه من إشتراكات وذلك قصد تغطية األخطار‬ ‫المالزمة بطبيعتها للشخص كالمرض والوالدة والشيخوخة والحوادث والوفاة وغيرها‪.‬‬ ‫ويقدر عدد التعاونيات بحوالي ‪ 43‬تعاونية منها ‪ 13‬تعاونية تعمل في القطاع العمومي و‪ 18‬في القطاع‬ ‫شبه العمومي و‪ 12‬في القطاع الخاص‪ ،‬ويتمثل نشاطها أساسا في توفير تغطية تكميلية للتأمين على‬ ‫المرض واسداء منافع اجتماعية وقروض صغرى فضال عن تنشيط السياحة الداخلية‪.‬‬ ‫ويبلغ عدد المنخرطين بالتعاونيات حوالي ‪ 28‬ألف منخرط فيما يقدر عدد المشتغلين بها‬ ‫بحوالي ‪ 1 700‬مشتغل‪.‬‬ ‫التعاونية والتي يبلغ عددها ‪ 4‬تعاونيات فإن إجمالي قيمة‬ ‫ّ‬ ‫وبخصوص شركات التأمين ذات الصبغة‬ ‫يقدر بقرابة ‪ %18‬من إجمالي التداول بقطاع التأمين فيما تمثّل جملة رؤوس األموال‬ ‫التداول الذي تقوم به ّ‬ ‫التعاونية حوالي ‪ %11‬من إجمالي قطاع التأمين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫في شركات التأمين ذات الصبغة‬ ‫أما الشركات التعاونية للخدمات الفالحية فقد بلغ عددها ‪ 249‬شركة يندرج نشاطها في إطار تزويد‬ ‫الفالحين بالمستلزمات الفالحية وتوفير اإلحاطة الفنية وانتاج وتحويل وترويج المنتجات الفالحية وجمع‬ ‫وترويج بعض المواد الفالحية وتوفير اإلحاطة البيطرية‪.‬‬ ‫يقدر عدد المنخرطين بهذه الشركات التعاونية بحوالي ‪ 30‬ألف منخرط فيما يمثل إجمالي قيمة التداول‬ ‫و ّ‬ ‫معدل ‪ %5.5‬من مجموع قيمة التداول في القطاع الفالحي‪.‬‬ ‫لهذه الشركات ّ‬ ‫قدر عدد مجامع التنمية في قطا الفالحة والصيد البحري بقرابة ‪ 2 840‬مجمعا سنة‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬ي ّ‬ ‫‪ 2015‬حوالي ‪ %90‬منها في شكل مجامع مائية ويتم تنظيمها طبقا لقانون سنة ‪ 1999‬الذي حدد مهام‬ ‫مجامع التنمية في قطاع الفالحة والصيد البحري في تأمين حاجيات منخرطيها من المالكين والمستغلين‬ ‫الفالحيين والصيادين في مراحل اإلنتاج واإلتجار وارشادهم إلى أنجع السبل لتثمين مجهوداتهم في‬ ‫مجاالت حماية الموارد الطبيعية واألشغال الفالحية والتجهيز والعناية بالغراسات وتطوير اإلنتاجية ونظم‬ ‫الرعي وأساليب تربية الماشية وتأطير منخرطيها‪ .‬وقد تم في سنة ‪ 2004‬تنقيح قانون سنة ‪ 1999‬والذي‬ ‫أصبحت بمقتضاه هذه المجامع تصنف إلى مجامع مائية ذات مصلحة مشتركة ومجامع مالكي الزياتين‬ ‫ومجامع غابية ذات مصلحة مشتركة ومجامع المحافظة على المياه والتربة‪.‬‬

‫‪32‬‬ ‫وفي الجملة‪ ،‬فإن تشتت النصوص التشريعية وغياب قانون إطاري ينظم قطاع اإلقتصاد اإلجتماعي‬ ‫والتضامني وعدم مواكبة البعض منها للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية إلى جانب عدم وجود تحديد‬ ‫واضح ومتفق عليه لماهية ومضمون االقتصاد االجتماعي والتضامني من شأنه أن يعيق النهوض بهذا‬ ‫القطاع‪.‬‬ ‫وفي غياب آليات تمويل خاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني وحوافز خصوصية وامتيازات جبائية‬ ‫وهياكل توكل إليها مهمة تنويم وتطوير هذا القطا إلى جانب محدودية دور المنوومة التربوية في‬ ‫نشر ثقافة المبادرة في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني وغياب إستراتيجية إتصال واعالم‪ ،‬تبقى‬ ‫مساهمة هذا القطاع في التنمية والتشغيل محدودة حيث ال تتجاوز نسبة مساهمته في الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي ‪ %1‬وحوالي ‪ %0.5‬من مجمو المشتغلين أي حوالي ‪ 16.5‬ألف مشتغل‪.‬‬ ‫الخدمات اإلجتماعية والصحية‬ ‫‪3.4.3‬‬ ‫تتسم البرامج ذات البعد اإلجتماعي بالتعدد والتنوع على غرار البرنامج الوطني للعائالت المعوزة الذي‬ ‫يوفر مساعدات مالية بقيمة ‪ 150‬د في الشهر لفائدة ‪ 235‬ألف عائلة معوزة وبرامج التغطية الصحية‬ ‫المجانية أو بالتعريفة المنخفضة وبرنامج تحسين السكن اإلجتماعي وبرامج اإلحاطة بالمعوقين‬ ‫وادماجهم في الوسط التربوي والمهني وبرنامج الدفاع واإلدماج اإلجتماعي وبرنامج اإلحاطة بالطفولة‬ ‫الفاقدة للسند وبرنامج محو األمية وتعليم الكبار وذلك باإلضافة إلى منوومة الدعم التي تشمل كل‬ ‫الفئات دون استثناء‪.‬‬ ‫وبالرغم من أن هذه البرامج مكنت من تحقيق بعض النتائج من حيث تحسين ظروف العيش إال أنها‬ ‫خلفت العديد من اإلشكاليات والرواسب السلبية لعل من أهمها عدم إحكام التصرف في البرامج والسياسات‬ ‫العمومية في المجال االجتماعي وعدم توخي قواعد الحوكمة الرشيدة في تنفيذها وذلك بالتوازي مع‬ ‫انعدام العدالة في توزيع هذه التدخالت وانتهاج تمشي يفتقر إلى الموضوعية وال يستند إلى مبادئ الوضوح‬ ‫والشفافية حيث اكتست البرامج والتدخالت ذات البعد االجتماعي طابع التعدد والتشتت واالفتقار للتقييم‬ ‫الموضوعي والدوري وللتنسيق بين مختلف المتدخلين إضافة إلى المعالجة الجزئية وقصيرة المدى‬ ‫لإلشكاليات المطروحة‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر فقد تميز المناخ اإلجتماعي خالل الفترة المنقضية بالتوتر وبتواصل االضطرابات مما اثر‬ ‫سلبا على مناخ األعمال واالستثمار والنهوض بالتشغيل والقدرة التنافسية للمؤسسات ومحدودية نجاعة برامج‬ ‫تعمق الضغوطات‬ ‫المساعدات اإلجتماعية من حيث التصويب واإلستهداف ومقاييس اإلنتفاع بها إضافة إلى ّ‬

‫‪33‬‬ ‫المالية ألنومة الضمان االجتماعي وضعف نسبة التغطية الفعلية لبعض األنومة بالقطا الخاص وعدم‬ ‫تمكن العديد من الفئات من تغطية اجتماعية ورعاية صحية مالئمة والتفاوت الملحوظ في الخدمات والمنافع‬ ‫االجتماعية المسداة لفائدة المضمونين االجتماعيين مما يستوجب إجراء إصالح شامل لمنظومة الحماية‬ ‫مجرد معالجة نقائص المنظومة الحالية ويسعى إلى إعادة بناء منظومة جديدة تجعل من‬ ‫االجتماعية يتجاوز ّ‬ ‫الحماية االجتماعية في نفس الوقت حّقا من حقوق اإلنسان وضرورة لتنمية مستديمة وعادلة وشاملة مثلما‬ ‫نص عليه العقد اإلجتماعي الممضى بين الحكومة واألطراف اإلجتماعية‪.‬‬ ‫وفي مجال اإلدماج اإلجتماعي فقد بينت التجارب عدم استجابة البرامج والسياسات المعتمدة لمعالجة‬ ‫استفحال بعض الظواهر االجتماعية على غرار التسول والتشرد والتفكك األسري واالنحراف لدى الشباب‬ ‫واالنقطاع المدرسي والهجرة غير الشرعية‪.‬‬ ‫وبخصوص الهجرة فقد تميزت الفترة المنقضية ببروز مظاهر جديدة للهجرة على غرار الهجرة الوافدة‬ ‫واللجوء واإلقامة والهجرة غير الشرعية عبر البالد التونسية‪.‬‬ ‫كما أن تعدد الهياكل والمتدخلين في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج وضعف التنسيق بينها أثر على‬ ‫نجاعة الخطة المعتمدة في هذا الميدان خاصة وأن السياسات والبرامج الموجهة للتونسيين بالخارج لم‬ ‫تأخذ بالقدر الكافي في االعتبار التحول الهيكلي الذي شهدته الجالية التونسية المقيمة بالخارج والتي‬ ‫تم تعزيز الهياكل المتدخلة لفائدتها بإصدار قانون يتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج‬ ‫(قانون عدد ‪ 68‬بتاريخ ‪ 3‬أوت ‪.)2016‬‬ ‫وتجدر اإلشارة‪ ،‬من ناحية أخرى‪ ،‬أن التحويالت المنجزة من طرف التونسيين بالخارج خالل الفترة‬ ‫المنقضية قد بلغ حجمها الجملي المستويات التالية‪:‬‬ ‫التحويالت المنجزة من طرف التونسيين بالخارج‬ ‫بالمليون دينار‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3 743‬‬ ‫‪3 984‬‬ ‫‪3 721‬‬ ‫‪3 539‬‬ ‫‪2 822‬‬ ‫‪2 953‬‬ ‫وعلى مستوى القطا الصحي‪ ،‬ولئن تميزت المنظومة الصحية خالل الفترة المنقضية بسياق متغير اتسم‬ ‫بمقتضيات مجابهة آثار النقالت الوبائية والديموغرافية وكذلك بضرورة المالءمة مع التحوالت العميقة‬ ‫والمستجدة إال أنها مكنت من بلوغ مستويات هامة مقارنة بالتحديات التي يواجهها القطاع الصحي حيث‬ ‫ارتفع مؤمل الحياة عند الوالدة إلى حوالي ‪ 74.9‬عاما سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 74‬عاما سنة ‪ 2011‬وتقلصت‬

‫‪34‬‬ ‫نسبة وفيات األطفال دون السنة الواحدة لتبلغ ‪ 16‬لكل ألف والدة حية سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 16.8‬باأللف‬ ‫سنة ‪ 2010‬وتحسنت كذلك نسبة التغطية بالفحوصات خالل فترة الحمل لتبلغ نسبة النساء المنتفعات‬ ‫بـ‪ 4‬عيادات أثناء فترة الحمل ‪ %82‬سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ %70.4‬سنة ‪ 2010‬وكذلك نسبة الوالدات المؤمنة‬ ‫صحيا التي بلغت ‪ %98.7‬سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ %96‬سنة ‪.2010‬‬ ‫وفي المجال الوقائي‪ ،‬وبهدف تطوير طب الجوار ودعم خدمات الرعاية الصحية األساسية لصحة األم‬ ‫والطفل تم إرساء برنامج تكوين أطباء العائلة وتوقيع إتفاقية خالل سنة ‪ 2014‬إلنجاز برنامج مشترك‬ ‫للنهوض بصحة األم والولدان‪.‬‬ ‫كما إتسمت الفترة المنقضية بإعادة توزيع اإلستثمار في القطا العمومي للصحة على أساس مبدأ‬ ‫التمييز اإليجابي لفائدة الواليات ذات األولوية التي حظيت بأكثر من ‪ %70‬من اإلستثمار في البنية‬ ‫التحتية الصحية‪.‬‬ ‫ولتعزيز طب الخط الثالث بالجهات الداخلية للبالد شهدت نفس الفترة برمجة إحداث أقسام إستشفائية‬ ‫مختصة بين الجهات على غرار الجراحة القلبية التدخلية والعالج الطبي وباألشعة لألورام في مدنين‬ ‫وقابس وقفصة والقيروان وجندوبة‪.‬‬ ‫وقصد تعزيز دور القطاع الصحي في دعم الصادرات تم خالل سنة ‪ 2014‬إنجاز الدراسة اإلستراتيجية‬ ‫حول النهوض بصادرات الخدمات الصحية واإلستثمار في المجال الصحي واعداد خطة عمل للتسويق‬ ‫لتونس كقطب تصدير للخدمات الصحية‪.‬‬ ‫وعلى مستوى العناية بالمرأة واألسرة والمسنين تم خالل الفترة المنقضية تسجيل جملة من اإلنجازات في‬ ‫الميادين ذات العالقة بالمرأة خاصة من خالل وضع برنامج وطني لدعم بعث المشاريع النسائية ودفع‬ ‫المبادرة االقتصادية النسائية وذلك بهدف مرافقة ‪ 5 000‬امرأة في إحداث وتطوير مشاريعهن ومؤسساتهن‪.‬‬ ‫وعلى صعيد مناهضة العنف ضد المرأة تم إنجاز دراسة حول العنف المسلط على المرأة في الفضاء‬ ‫العام‪.‬‬ ‫وفي إطار اإلحاطة بالمرأة ذات الحاجيات الخصوصية تكثف السعي إلى تمكين األمهات العازبات من‬ ‫اإلحاطة النفسية واإلجتماعية وتقديم الدعم المادي لعدد من الجمعيات لتسيير وحدات العيش لفائدتهن‬ ‫ولفائدة أطفالهن وتأمين دورات تكوينية وتوعوية حول الصحة اإلنجابية‪ .‬كما تم تنفيذ أنشطة إلدماج‬ ‫المرأة السجينة في الحياة اإلقتصادية واإلحاطة النفسية بالسجينات‪.‬‬

‫‪35‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬تم وضع خطة وطنية مندمجة لمقاومة االنقطا المدرسي لدى الفتيات في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬وبهدف تنمية قدرات أفراد األسرة والوقاية من التفكك تم إحداث مركز مختص في‬ ‫مجال التوجيه واإلرشاد األسري بحي التضامن بهدف اإلحاطة باألسرة وتنمية قدرات أفرادها ومساعدتهم‬ ‫على التواصل اإليجابي والفعال لبناء أسرة متماسكة ومتوازنة وذلك عالوة على وضع برنامج لدعم قدرات‬ ‫األمهات ومرافقتهن في مجال التعهد بأطفالهن ذوي اضطرابات التعلم يهدف إلى اإلحاطة باألمهات‬ ‫ومساعدة األسر التي لها أطفال من ذوي االحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالمسنين‪ ،‬وباعتبار تنوع احتياجات المعوزين منهم من رعاية واحاطة تواصلت الجهود من‬ ‫أجل توفير مساعدات شهرية قارة لتلبية احتياجاتهم األساسية وتمكينهم من التمتع بالعالج المجاني‬ ‫والعالج بالتعريفة المنخفضة‪.‬‬ ‫وفي إطار تقديم الخدمات االجتماعية والصحية للمسنين في بيوتهم تم إحداث فرق متنقلة ومتعددة‬ ‫االختصاصات تقدم خدمات صحية واجتماعية للمسنين في بيوتهم وذلك عالوة على إحداث نوادي نهارية‬ ‫لكبار السن وارساء السجل الوطني للكفاءات من كبار السن والمتقاعدين وتوفير الهياكل والخدمات‬ ‫الصحية الخصوصية لفائدتهم‪.‬‬ ‫التربية والتكوين المهني والتعليم العالي‬ ‫‪3.5‬‬ ‫تضافرت الجهود خالل السنوات المنقضية في إتجاه دعم التفاعل بين أنظمة التربية والتعليم العالي‬ ‫والتكوين المهني‪ ،‬من جهة‪ ،‬وقطاع اإلنتاج من جهة ثانية‪ ،‬وذلك من أجل إرساء مقاربة شاملة لبناء‬ ‫منظومة موارد بشرية متكاملة ومتناسقة بما يمكن من االستجابة للطلبات المتزايدة للتشغيل ومن استغالل‬ ‫أنجع لطاقة االستيعاب المتوفرة السيما من خالل تعزيز المعابر بين نظامي التربية والتكوين‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬وحتى يتم التقريب بين احتياجات سوق الشغل ومخرجات أجهزة التربية والتكوين‬ ‫موحدة واستراتيجية وطنية لتطوير منظومة التّوجيه‬ ‫والتعليم العالي تكثفت الجهود من أجل وضع سياسة ّ‬ ‫واإلعالم المدرسي والجامعي والمهني تشمل كل المتدخلين في مجال تنمية الموارد البشرية والتشغيل‬ ‫وتهدف باألساس إلى وضع آليات وبرامج عملية لتثمين المهن وتفعيل الدور اإلعالمي والتحسيسي لتغيير‬ ‫العقليات السائدة حول التكوين المهني والمدارس اإلعدادية التقنية بهدف تكثيف اإلقبال عليها‪.‬‬

‫‪36‬‬ ‫وبالتوازي إرتكزت العناية على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والجامعية وهياكل التكوين‬ ‫المهني من خالل مراجعة البرامج وطرق التدريس والوسائل التعليمية ومنظومة التقييم والتكوين األساسي‬ ‫المستمر للمدرسين ودعم جودة التعليم إلى جانب إيالء أهمية خاصة لتدريس اللغات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫و‬ ‫كما تم العمل في نطاق تحسين جودة التعليم والتكوين على التوويف األمثل لتكنولوجيات المعلومات‬ ‫واالتصال في المناهج التعليمية والتكوينية من خالل دعم االستثمارات في مجال التكنولوجيات الحديثة‬ ‫وتوفير مستلزمات التعليم عن بعد وتكريس الوسائط المتعددة عوضا عن الوثائق المادية وتعميمها‬ ‫كل المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني‪.‬‬ ‫تدريجيا على ّ‬ ‫وسعيا لالرتقاء بمردودية المنظومة التربوية والتقليص من نسب االنقطاع المدرسي تواصل تعميم السنة‬ ‫التحضيرية التي تحتضن األطفال بين سن الخامسة والسادسة مع التركيز على المناطق الريفية واألحياء‬ ‫تطور عدد المدارس االبتدائية المحتضنة ألقسام تحضيرية ليصل‬ ‫المحيطة بالمدن‪ .‬وفي هذا اإلطار فقد ّ‬ ‫مسجال بذلك‬ ‫إلى ‪ 2082‬مدرسة خالل السنة الدراسية ‪ 2015-2014‬مقابل ‪ 362‬مدرسة سنة ‪ّ ،2002-2001‬‬ ‫نسبة تغطية تقدر بـ ‪ %45,6‬من مجموع المدارس االبتدائية‪.‬‬ ‫وقد بلغت النسبة الصافية لاللتحاق بالسنة التحضيرية لألطفال من ‪ 5‬إلى ‪ 6‬سنوات ‪ %85.9‬في السنة‬ ‫الدراسية ‪ 2015-2014‬على أن تعميمها يستوجب معالجة مختلف العراقيل التي تحول دون ذلك السيما‬ ‫بالمناطق الداخلية على غرار توفير الفضاءات المالئمة والنقل المدرسي‪ .‬كما أنه‪ ،‬وعلى الرغم من انتشار‬ ‫مؤسسات رياض األطفال والكتاتيب إال أن االلتحاق بها يبقى ضعيفا ومركزا على الوسط الحضري حيث‬ ‫تبلغ نسبة التغطية بهذه المؤسسات ‪ %35‬نتيجة غياب منوومة تشريعية متكاملة وموحدة لتنويم‬ ‫قطاعي السنة التحضيرية ورياض األطفال والكتاتيب‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق‪ ،‬وبفضل إقرار مجانية التعليم واجباريته تطورت نسب االلتحاق والتمدرس بالمرحلة‬ ‫االبتدائية لتبلغ ‪ %99.5‬سنة ‪ 2015-2014‬بالتساوي بين البنين والبنات‪ .‬كما تطورت نسبة التمدرس‬ ‫الصافية الخاصة بالفئة العمرية ‪ 11-6‬سنة لتصل إلى ‪ %99‬سنة ‪ 2015-2014‬مقابل ‪ %97‬سنة ‪-2000‬‬ ‫‪ 2001‬وذلك دون تمييز بين الذكور واإلناث‪.‬‬

‫وتكريسا لمبدأي المساواة واإلنصاف تم وضع برامج خاصة للتدخل لفائدة المدارس ذات األولوية التربوية‬ ‫وتدعيمها بآليات اإلحاطة والمرافقة الضرورية وخاصة منها خاليا العمل االجتماعي في الوسط المدرسي‪.‬‬ ‫كما تم في نفس اإلطار توفير الظروف المالئمة لألطفال ذوي اإلعاقة للتمتع بحق التعليم السيما من‬ ‫خالل تخصيص ساعات للدعم والمتابعة ليبلغ بذلك عددهم بالمدارس االبتدائية خالل السنة الدراسية‬ ‫‪ 2014-2013‬حوالي ‪ 3 000‬تلميذا‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مستمرا في نسبة التمدرس الصافية للفئة العمرية‬ ‫ّ‬ ‫كما شهدت المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي تطورا‬ ‫اسية ‪ 2014-2013‬مقابل ‪ %71.4‬سنة ‪ .1999‬كما شهدت‬ ‫‪ 18-12‬سنة إذ بلغت ‪ %80.6‬خالل السنة الدر ّ‬ ‫السنوات األخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد المدارس اإلعدادية والمعاهد النموذجية نظرا ألهميتها في تحفيز‬ ‫التالميذ المتفوقين وتكوينهم بما يتالءم مع المتغيرات والمستجدات‪ .‬ولقد ارتفعت طاقة استيعاب‬ ‫االعداديات النموذجية خالل الخمس سنوات األخيرة من ‪ 7 050‬تلميذ إلى ‪ 10 155‬تلميذ سنة ‪-2014‬‬ ‫‪ 2015‬أي بنسبة نمو تقدر ب ـ‪ %44‬في حين بلغ عدد المعاهد النموذجية ‪ 15‬معهدا بطاقة استيعاب جملية‬ ‫تقدر بـ ‪ 9 882‬تلميذا‪.‬‬ ‫إال انه‪ ،‬وعلى الرغم من الجهود المبذولة‪ ،‬ال زالت المنظومة التربوية تشكو من عديد النقائص السيما‬ ‫فيما يتعلق بتواصل واهرة الفشل المدرسي واالنقطا المبكر عن الدراسة حيث بلغت نسبة االنقطاع‬ ‫في االبتدائي واإلعدادي والثانوي على التوالي ‪ %1.0‬و‪ %10.4‬و‪ %12.5‬في جوان ‪.2014‬‬ ‫كما أن ضعف مستوى التحصيل المسجل لدى المتعلمين أصبح يستدعي مراجعة البرامج الدراسية‬ ‫والتكوين األساسي والمستمر للمدرسين وطرق التدريس واالنتداب وذلك إلى جانب ضعف نسبة إدماج‬ ‫تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مناهج التعليم والتعّلم وتدني نسب التوجيه إلى المسالك والشعب‬ ‫العلمية والتقنية والتكنولوجية ذات القدرة التشغيلية وتفاوتها بين الجهات‪.‬‬ ‫وبخصوص قطا التعليم العالي تم العمل خالل الخماسية الفارطة على التوجه التدريجي نحو تدعيم‬ ‫اإلستقاللية في المجال البيداغوجي واإلداري والمالي من خالل تواصل برامج دعم الجودة صلب الجامعات‬ ‫ومؤسسات التعليم العالي وتركيز الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واإلعتماد‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‬ ‫تم تطوير عمل المراصد الجامعية إال أن هذه األخيرة لم تتمكن من إنجاز مهامها على الوجه المطلوب‬ ‫نتيجة محدودية تثمين هذا الهيكل داخل الجامعة‪.‬‬

‫وفي إطار تحسين الخدمات الجامعية فقد تم العمل على تحسين ظروف سكن الطلبة وتطوير األكلة‬ ‫الجامعية‪ .‬كما تم سنة ‪ 2012‬الترفيع في قيمة القروض والمنح الجامعية مع توسيع قاعدة المنتفعين بها‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى إقرار سنة ‪ 2015‬برنامج ثالثي للترفيع في مقدار المنح الوطنية للدراسات الجامعية على‬ ‫إمتداد سنوات ‪ 2016‬و‪ 2017‬و‪.2018‬‬ ‫واعتبارا لمساهمته في التكوين الجامعي تم العمل خالل الفترة الماضية على دعم القطاع الخاص السيما‬ ‫من خالل مراجعة كراس الشروط الجاري بها العمل في هذا الميدان سنة ‪.2015‬‬ ‫‪38‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتكوين المهني شهدت الفترة ‪ 2015-2011‬تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني من‬ ‫أجل االرتقاء بأدائها وتحسين مخرجاتها ومالءمتها مع حاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني‬ ‫والجهوي‪ .‬وقد شملت هذه المجهودات بالخصوص توسيع طاقة التكوين عبر تنفيذ عدة برامج للغرض‬ ‫لدى مختلف المتدخلين واحداث مراكز تكوين مهني جديدة واعادة هيكلة مراكز أخرى واحداث قاعدات‬ ‫تكوين‪.‬‬ ‫واعتبارا لدور اإلعالم والتوجيه المهني في تطوير الطلب على التكوين المهني ومزيد التعريف بآفاقه‪،‬‬ ‫تواصل العمل على نشر ثقافة المهن وتحسين اإلقبال على التكوين المهني من خالل تركيز لجنة وطنية‬ ‫ولجان جهوية للتوجيه المهني إلى جانب إحداث ‪ 89‬خلية إعالم وتوجيه ومرافقة بمراكز التكوين المهني‬ ‫واإلحاطة بالمتكونين ومتابعتهم بما يساعدهم على تطوير مشروعهم المهني‪.‬‬ ‫وبالرغم من تطور عدد المراكز التابعة للجهاز الوطني للتكوين المهني ليبلغ ‪ 337‬مركزا فقد شهدت الفترة‬ ‫المنقضية انخفاضا في العدد الجملي للمتكونين ليبلغ ‪ 98.4‬ألف متكونا سنة ‪ 2014‬إلى جانب إنخفاض‬ ‫عدد المتخرجين من الجهاز الوطني للتكوين المقيس ليبلغ ‪ 22.4‬ألف متخرجا خالل نفس السنة‪.‬‬ ‫وفي مجال تحسين جودة التكوين‪ ،‬تم الشروع في إرساء نظام وطني لمواصفات التكوين وانجاز وتحيين‬ ‫برامج التكوين المعدة حسب المقاربة بالكفايات إلى جانب مواصلة دعم دور القطاع الخاص في التكوين‬ ‫المهني عبر برنامج صك التكوين وامضاء ‪ 15‬اتفاقية خصوصية للشراكة بين المراكز العمومية‬ ‫ومثيالتها من المراكز الخاصة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بتطوير حوكمة منظومة التكوين المهني وارساء الشراكة مع األطراف االجتماعية‪ ،‬انطلق‬ ‫العمل في تنفيذ مقاربة جهوية لتسيير وتعصير منظومة التكوين المهني إلى جانب مواصلة العمل على‬ ‫دفع الشراكة بين منظومتي التكوين المهني واإلنتاج من خالل مواصلة العمل مع الشركاء في إعداد‬ ‫الدراسات الخاصة بهيكلة مراكز التكوين وفي إنجاز مدونات المهن والكفاءات‪.‬‬

‫وبهدف تطوير منظومة التكوين المستمر والترقية المهنية تواصل العمل على دعم البعد الجهوي وتقريب‬ ‫الخدمات واختصار آجال معالجة الملفات إلى جانب تدعيم وظيفة مساندة المؤسسات في عمليات التكوين‬ ‫المستمر وتعزيز الشراكة مع جهازي التعليم العالي والتكوين المهني‪.‬‬ ‫ورغم الجهود المبذولة‪ ،‬ال زالت منظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي تشكو من عديد النقائص‬ ‫من أبرزها ‪:‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ ‬ضعف التكامل والترابط بين قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بهدف تكريس‬ ‫مبدأ التعلم مدى الحياة مثلما يتجلى ذلك خاصة من خالل األحادية في رسم السياسات وضبط‬ ‫األهداف والتوجهات القطاعية إلى جانب عدم التوازن بين مكونات المنظومة الوطنية لتنمية‬ ‫الموارد البشرية وغياب التنسيق فيما بينها لتعديل هرم المهارات بما يضمن االستجابة للحاجيات‬ ‫الفعلية لسوق الشغل‪.‬‬ ‫‪ ‬ضعف قيادة وتسيير المنوومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية من حيث االستجابة للمتطلبات‬ ‫االقتصادية واالجتماعية التي تتجلى من خالل ضعف مشاركة األطراف المعنية على المستوى‬ ‫المركزي والجهوي في تحديد األهداف ومتابعة تنفيذها وفي التصرف وتسيير الهياكل‬ ‫والمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وفي تقييم مردوديتها‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب خارطة تربوية موحدة تجمع كافة المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين‬ ‫المهني بما ال يسمح بإحكام التصرف في التدفقات واالستغالل المشترك للفضاءات التربوية‬ ‫والتعليمية والتكوينية‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب نوام معلوماتي مندمج يربط القطاعات الثالثة إلى جانب ضعف أنظمة جمع البيانات‬ ‫وغياب مرجعيات موحدة حول المؤشرات المستعملة لقيس األداء العام للمنظومة إضافة إلى‬ ‫النقص في البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع الخاص في مجاالت التربية والتكوين المهني‬ ‫والتعليم العالي‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم وجود إستراتيجية شاملة للتوجيه المهني (المدرسي والتكوين المهني والجامعي)‬ ‫ومحدودية التنسيق بين منظومات التوجيه المدرسي والتوجيه المهني والتوجيه الجامعي وغياب‬ ‫الترابط والتكامل بينها (غياب المعابر بين مختلف منظومات التكوين)‪.‬‬ ‫‪ ‬غياب الدراسات والمعطيات الضرورية لصياغة السياسات التربوية المتكاملة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالشباب والرياضة والطفولة شهدت المنظومة اإلتصالية وآليات اإلنصات والحوار والتواصل‬ ‫مع الشباب وبين الشباب تطورا في السنوات األخيرة وذلك إلى جانب الشروع في التوسيع التدريجي‬ ‫لصالحيات الهياكل الجهوية للشباب وتدعيم المبادرات المحلية‪.‬‬

‫كما تكثفت البحوث والدراسات التشخيصية واإلستشرافية حول رصد واقع الشباب ومختلف الظواهر‬ ‫المتصلة بالشأن الشبابي حيث تم سنة ‪ 2015‬إنجاز عدة دراسات من أبرزها "تقييم واقع المؤسسات‬ ‫الشبابية" و"الشباب واإلستحقاقات اإلنتخابية"و"الشباب واإلقتصاد الموازي في المناطق الحدودية" وذلك‬ ‫عالوة على تركيز قاعدة بيانات وطنية "شباب أنفو" "‪."CHABABINFO‬‬ ‫‪40‬‬ ‫أما فيما يتعلق بمنظومة التنشيط الشبابي فقد تحسن مستوى التأطير وتنوعت البرامج والتظاهرات الموجهة‬ ‫لشباب المناطق الحدودية واألحياء وتدعمت باقتناء ‪ 4‬وحدات جديدة متنقلة للتنشيط الشبابي ليصل‬ ‫عددها إلى ‪ 49‬وحدة عالوة على إحداث ‪ 11‬دار شباب جديدة ليرتفع عددها إلى ‪ 332‬دار شباب سنة‬ ‫‪.2015‬‬ ‫إال أن هذه المنظومة ال تزال تشكو من عزوف الشباب وضعف المردودية نتيجة عدم مواكبتها للتغيرات‬ ‫المحلية والوطنية والدولية واختالل التوازن بين الواليات والمعتمديات في توزيع إطارات التنشيط على‬ ‫المؤسسات الشبابية وازدواجية التصرف بين الوزارة والبلديات وصعوبة التنسيق مع مختلف المتدخلين‬ ‫لوضع رؤية للتنشيط الشبابي على المستوى الجهوي والمحلي وباألحياء كثيفة السكان‪ .‬كما تشكو‬ ‫ِمؤسسات السياحة الشبابية من نقص في اإلطارات المختصة وضعف أدائها بصفة عامة نتيجة غياب‬ ‫رؤية واضحة للنهوض بالسياحة الشبابية وباإلستثمار الخاص في بعث مؤسسات الشباب‪.‬‬ ‫وفي مجال الرياضة شهدت الخماسية المنقضية تدعيم الهياكل الرياضية بالموارد البشرية وتطوير‬ ‫اإلستثمارات العمومية في مجال البنية األساسية والتجهيزات الجماعية خاصة بالمناطق الداخلية‪ ،‬حيث‬ ‫ارتفع عدد المالعب المعشبة ليصل إلى ‪ 242‬ملعبا سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 210‬ملعبا سنة ‪ .2014‬كما بلغ‬ ‫عدد القاعات الرياضية ‪ 204‬قاعة سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 182‬قاعة سنة ‪ 2014‬إلى جانب دعم التكوين‬ ‫القاعدي بإحداث ‪ 134‬جمعية رياضية جديدة سنة ‪ 2015‬ليصل عددها إلى ‪ 1 170‬جمعية‪ ،‬وذلك عالوة‬ ‫على اإلرتقاء بنسبة التغطية بتدريس مادة التربية البدنية بمختلف المراحل التعليمية لتبلغ خالل السنة‬ ‫الدراسية ‪ 2015-2014‬على التوالي ‪ %72‬في مرحلة التعليم اإلبتدائي و‪ %96‬باإلعدادي و‪ %99‬بالثانوي‪.‬‬ ‫وعلى مستوى الطفولة تواصل اإلهتمام بهذه الفئة خالل السنوات الفارطة فتحسنت بذلك مجمل المؤشرات‬ ‫الصحية المتعلقة بالتغطية بالتالقيح وبلغت نسبة وفيات األطفال ‪ 16‬باأللف سنة ‪ 2014‬مع تسجيل‬ ‫تفاوت جغرافي لتصل هذه المعدالت إلى ‪ 24.6‬باأللف بالوسط الريفي مقابل ‪ 12.1‬باأللف بالوسط‬ ‫الحضري‪ .‬وتم إقرار تدخل المنظومة العمومية بإعادة تنشيط رياض األطفال البلدية واضافة فضاءات‬ ‫طفولة مبكرة بالمؤسسات العمومية للطفولة بالجهات ذات األولوية للرفع من نسب اإللتحاق برياض‬ ‫األطفال عالوة على برنامج تكفل الدولة بمعاليم تسجيل أطفال العائالت المعوزة برياض األطفال ببعض‬ ‫الواليات والرفع من جودة الخدمات المقدمة حسب المقاييس العلمية مما أدى إلى الرفع من عدد رياض‬ ‫األطفال إلى ‪ 4 022‬خالل السنة الدراسية ‪ 2015-2014‬وبلغت نسبة التحاق األطفال بمؤسسات الطفولة‬ ‫المبكرة ‪ %35‬مقابل ‪ %33.9‬سنة ‪.2014-2013‬‬

‫‪41‬‬ ‫أما في مجال التنشيط التربوي واإلجتماعي فقد إرتفع عدد مركبات الطفولة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬من‬ ‫‪ 69‬إلى ‪ 75‬مركبا وتطور عدد نوادي األطفال من ‪ 222‬إلى ‪ 235‬نادي قار و‪ 13‬نادي متنقل خالل نفس‬ ‫الفترة‪ .‬وشهدت سنة ‪ 2015‬فتح ‪ 6‬نوادي جديدة وذلك إلى جانب تدعيم تدخالت نوادي اإلعالمية الموجهة‬ ‫للطفل العمومية والخاصة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق برعاية الطفولة فقد تواصلت العناية بالطفولة الفاقدة للسند بالعمل على تشجيع الكفالة‬ ‫العائلية واإلحاطة باألسر وذلك عالوة على تعزيز وظيفة مندوبي حماية الطفولة والتي تبقى‪ ،‬على الرغم‬ ‫من ذلك‪ ،‬في حاجة إلى التطوير خاصة على مستوى مراجعة مجلة حماية الطفل وتفعيل بعض فصولها‬ ‫وتطوير مهام ومشموالت مندوب حماية الطفولة واحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين ال سيما في مجال‬ ‫حماية الطفولة من مختلف المخاطر كالعنف الموجه لألطفال واشتغال األطفال واالنقطاع عن الدراسة‪.‬‬ ‫ويجدر التأكيد‪ ،‬من ناحية أخرى‪ ،‬على أنه تم تضمين حقوق الطفل بالدستور الجديد الذي احتوى كذلك‬ ‫فصوال أخرى ذات العالقة بالمساواة وعدم التمييز والصحة والتعليم والعدالة االجتماعية وغيرها والشروع‬ ‫سنة ‪ 2015‬في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتكريس حقوق الطفل ال سيما عبر إحداث آلية‬ ‫مستقلة لمتابعة إعمال حقوق الطفل ضمن مشروع قانون إحداث الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان وتطوير‬ ‫منظومة قضاء األطفال‪.‬‬ ‫ساهمت المكاسب المحققة في المجال االجتماعي خالل الخماسية الفارطة في مواصلة تحسن مؤشر‬ ‫التنمية البشرية في أبعاده الثالثة حيث بلغ هذا المؤشر ‪ 0.725‬سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 0.683‬سنة ‪2010‬‬ ‫وذلك عبر مواصلة ايالء الرأس المال البشري مكانة هامة‪ ،‬إذ تطورت نسب اإلستثمار في التربية والتعليم‬ ‫والصحة من جهة وتواصلت الجهود لتحسين دخل األفراد واألسر من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تطور مؤشر التنمية البشرية خالل الفترة ‪2015-2010‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫‪0,5‬‬

‫‪0,4‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫دليل مؤمل الحياة عند الوالدة‬ ‫‪0,869‬‬ ‫‪0,866‬‬ ‫‪0,869‬‬ ‫‪0,863‬‬ ‫‪0,860‬‬ ‫‪0,860‬‬ ‫دليل التعليم‬ ‫‪0,672‬‬ ‫‪0,660‬‬ ‫‪0,648‬‬ ‫‪0,665‬‬ ‫‪0,645‬‬ ‫‪0,618‬‬ ‫دليل الدخل الفردي‬ ‫‪0,652‬‬ ‫‪0,656‬‬ ‫‪0,665‬‬ ‫‪0,629‬‬ ‫‪0,614‬‬ ‫‪0,599‬‬ ‫مؤشر التنمية البشرية‬ ‫‪0,725‬‬ ‫‪0,721‬‬ ‫‪0,721‬‬ ‫‪0,712‬‬ ‫‪0,698‬‬ ‫‪0,683‬‬ ‫الموارد الطبيعية وحماية البيئة‬ ‫‪3.6‬‬ ‫جراء االستعمال المفرط والعشوائي‬ ‫اتسمت الفترة ‪ 2015-2011‬باحتداد الضغوطات على الموارد الطبيعية ّ‬ ‫للموارد المتاحة وكنتيجة حتمية لغياب الرقابة وللظروف االجتماعية التي عرفتها البالد‪.‬‬ ‫فعلى مستوى التعمير شهدت الفترة المنقضية توسعا عمرانيا مشطا أتى على أكثر من ‪ 3 000‬هك نتيجة‬ ‫انتشار البناء العشوائي على حساب األراضي الفالحية المتاخمة للمدن وبلغ عدد األحياء الشعبية‬ ‫العشوائية والتي تستوجب التدخل والتهذيب أكثر من ‪ 1400‬حيا‪ ،‬كما بلغ معدل استهالك األرض للفرد‬ ‫الواحد ‪ 200‬م‪ 2‬سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ 120‬م‪ 2‬خالل سنة ‪.2005‬‬ ‫أما على مستوى الموارد الغابية فقد اتسمت الفترة المنقضية بإتالف أكثر من ‪ 21‬ألف هك من الغابات‬ ‫يهدد التوازنات البيئية‬ ‫جراء الحرائق والتقليع العشوائي الذي أصبح ّ‬ ‫مما تسبب في خسارة تتجاوز ‪ 210‬م د ّ‬ ‫ّ‬ ‫وسالمة المحيط والمحافظة على أديم األرض والتربة فضال عن تراجع المخزون من المراعي‪.‬‬ ‫التصرف في النفايات بمختلف أنواعها عجزا شبه كّلي رافقه انتشار للفضالت‬ ‫ّ‬ ‫وبالتوازي شهدت منوومة‬ ‫جراء االحتجاجات االجتماعية واعتراض المتساكنين‬ ‫باألحياء السكنية وعلى محاور الطرقات الرئيسية ّ‬

‫‪43‬‬ ‫على استعمال المنشآت المجاورة لهم وقد ساهمت هذه الوضعية في تشوه للمشهد الحضري كان له‬ ‫انعكاساته السلبية على األنشطة االقتصادية وخاصة السياحية وعلى صحة المواطنين‪.‬‬ ‫أما على مستوى الطاقة فقد تطور عجز الميزان الطاقي بنسق حثيث بلغ ‪ 4,0‬مليون طن مكافئ نفط‬ ‫ّ‬ ‫وتطور الطلب‪ .‬وقد أدى هذا التطور إلى تفاقم حجم الدعم الطاقي ليبلغ‬ ‫ّ‬ ‫سنة ‪ 2015‬بسبب تراجع اإلنتاج‬ ‫‪ 2 353‬م د خالل سنة ‪ 2014‬ليسجل تراجعا هاما سنة ‪ 2015‬نتيجة إنخفاض األسعار العالمية للمحروقات‪.‬‬ ‫وقد مكن المجهود الوطني لترشيد استعمال الطاقة خالل الفترة ‪ 2014-2011‬من تحقيق إقتصاد في الطاقة‬ ‫يقدر بحوالي ‪ 2,5‬مليون ط‪.‬م‪.‬ن نتيجة لتنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في مختلف القطاعات على‬ ‫غرار عقود البرامج في االقتصاد في الطاقة وبرنامج النهوض بالتوليد المؤتلف للطاقة وبرنامج النهوض‬ ‫بالفوانيس المقتصدة للطاقة باإلضافة إلى إسناد أكثر من ‪ 51‬ألف رخصة بناء مطابقة للتقنين الحراري‬ ‫الطاقي للبناءات‪ .‬كما شهدت الكثافة الطاقية إرتفاعا بنسبة ‪ %1,3‬خالل نفس الفترة يعزى باألساس إلى‬ ‫اإلستقرار النسبي لنسق إستهالك الطاقة وتراجع نسق نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫ونتيجة للتغيرات المناخية ومارافقها من تواتر للظواهر الطبيعية الحادة على غرار الفيضانات وارتفاع‬ ‫عدة مناطق‬ ‫درجات الحرارة‪ ،‬شهدت الفترة المنقضية احتدادا لواهرة التصحر وزحف الرمال التي غطت ّ‬ ‫وأصبحت تهدد المنشآت واألراضي الزراعية إلى جانب تواصل االنجراف وتدهور التربة وتراجع مردوديتها‬ ‫هذا فضال عن تقلص المراعي‪.‬‬ ‫وخاصة الجوفية منها‬ ‫ّ‬ ‫وفي مجال المياه تميزت الفترة المنقضية بتواصل الضغوطات على الموارد المائية‬ ‫حيث تجاوزت نسبة استغالل المائدة المائية ‪ %140‬في بعض األحيان نتيجة لتزايد الطلب من جهة‬ ‫والنتشار اآلبار العشوائية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن تونس تصنف من أكثر البلدان فقرا في الحوض الجنوبي للبحر‬ ‫كحد‬ ‫األبيض المتوسط حيث تقدر كميات المياه المتاحة للفرد الواحد بـ‪ 470‬م في السنة مقابل ‪ 1000‬م ّ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أدنى على المستوى العالمي وسيتفاقم هذا العجز خالل السنوات القادمة باعتبار التطور السكاني‬ ‫ومحدودية الموارد المائية عالوة على تدني نوعية المياه باعتبار أن ‪ %52‬من الموارد المتاحة تتجاوز‬ ‫نسبة ملوحتها ‪ 1.5‬غ في اللتر مما جعل تونس من بين البلدان األكثر عرضة لآلثار السلبية للتغيرات‬ ‫المناخية‪.‬‬

‫ورغم الصعوبات التي عرفتها البالد خالل الفترة المنقضية فقد تواصلت المجهودات في ميدان البنية‬ ‫األساسية للتطهير حيث شهدت الفترة ‪:‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ ‬تطور نسبة الربط بالشبكة العمومية للتطهير بالمدن المتبناة من طرف الديوان الوطني للتطهير‬ ‫من ‪ %89‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ %91‬في موفى سنة ‪.2015‬‬ ‫‪ ‬تبني ‪ 13‬بلدية جديدة‪ ،‬حيث تطور عدد البلديات المتبناة من ‪ 160‬سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 173‬سنة‬ ‫‪.2015‬‬ ‫تطور عدد المنتفعين بخدمات التطهير من ‪ 5.6‬مليون ساكن في موفى ‪ 2010‬إلى حدود‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 6.3‬مليون ساكن في موفى ‪( 2015‬زيادة بنسبة ‪.)%12‬‬ ‫‪ ‬تطور طول الشبكة العمومية للتطهير التي هي في طور االستغالل من ‪ 14 799‬كلم سنة‬ ‫‪ 2010‬إلى ‪ 16 063‬كلم سنة ‪.2015‬‬ ‫‪ ‬إنجاز ‪ 7‬محطات تطهير جديدة حيث تطور عدد محطات التطهير المستغلة من ‪ 109‬محطة‬ ‫سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 116‬سنة ‪.2015‬‬ ‫تطور طاقة معالجة المياه المستعملة بمحطات التطهير من ‪ 813‬ألف م‪/3‬اليوم سنة ‪2010‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫إلى ‪ 839‬م‪/3‬اليوم سنة ‪.2015‬‬ ‫وفي مجال المياه شهدت الفترة المنقضية ‪:‬‬ ‫‪ ‬بلوغ نسبة تزود بالماء الصالح للشرب ‪ %95‬بالمناطق الريفية مع تسجيل تفاوت بين الجهات‬ ‫(‪ %92.5‬بالشمال و‪ %94.6‬بالوسط و‪ %97.4‬بالجنوب)‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز ‪ 5‬سدود كبرى وقناة ثالثة لتحويل المياه تربط سجنان‪-‬جومين‪-‬مجردة وقنوات تحويل‬ ‫مياه سدود الحركة والطين والزياتين وربطها بحوض سجنان‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز ‪ 138‬بئرا استكشافية و‪ 472‬بئر استغالل واستصالح ‪ 93‬بئر عميقة وتعويض ‪ 136‬بئر‬ ‫أخرى و‪ 22‬بئر مراقبة إضافة إلى إنجاز قرابة ‪ 3 944‬بئرا من طرف القطاع الخاص بطاقة‬ ‫إنتاج جملية تقدر بـ‪ 580‬مليون م‪/3‬السنة‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث ‪ 52‬منطقة سقوية جديدة على مساحة ‪ 3 120‬هك واعادة تهيئة وتعصير ‪ 49‬منطقة‬ ‫سقوية قديمة على مساحة ‪ 26.3‬ألف هكتار‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز أشغال الصرف والتجفيف لـ‪ 18‬منطقة سقوية على مساحة ‪ 6 280‬هك وتجهيز قرابة‬ ‫‪ 37‬ألف هك بمعدات االقتصاد في الماء‪.‬‬ ‫‪ ‬استغالل حوالي ‪ %30‬من مياه المعالجة سنويا للري الزراعي وري المناطق الخضراء والغابات‬ ‫ومالعب الصولجان وكذلك لتغذية الخزانات المائية الجوفية‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز ‪ 34‬محطة لتحلية المياه في إطار البرنامج الوطني لتحسين نوعية مياه الشرب بطاقة‬ ‫جملية تقدر بحوالي ‪ 34‬مليون م‪/3‬سنة إلى جانب ‪ 29‬محطة صغيرة الحجم أنجزت من طرف‬

‫‪45‬‬ ‫الخواص بطاقة جملية تقدر بحوالي ‪ 7‬مليون م‪ 3‬سنويا حيث دخلت العديد من محطات تحلية‬ ‫المياه المالحة حيز االستغالل خاصة بالجنوب وذلك بكل من قبلي وسوق األحد ودوز ومارث‬ ‫ومطماطة وبلخير وبن قردان‪.‬‬ ‫وفيما يتعّلق بالمحافوة على المياه والتربة شهدت الفترة المنقضية‪:‬‬ ‫‪ ‬القيام بالتشجير الغابي والرعوي على مساحة ‪ 31.3‬ألف هك وتهيئة حوالي ‪ 75‬ألف هك من‬ ‫الغابات و‪ 18.3‬ألف هك من المراعي فضال عن إحداث وتعلية ‪ 4 755‬كلم من الطوابي لمقاومة‬ ‫زحف الرمال‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة ‪ 430‬ألف هك تتضمن إنجاز ‪ 44‬بحيرة‬ ‫جبلية‪.‬‬ ‫أما على مستوى ترشيد استعمال الطاقة والطاقات المتجددة فقد مكن المجهود الوطني لترشيد استعمال‬ ‫ّ‬ ‫الطاقة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬من تحقيق اقتصاد في الطاقة والتخفيض في الطلب عليها وذلك من‬ ‫خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في مجال ترشيد استعمال الطاقة بنسق مرضي‬ ‫كبرنامج التدقيق الطاقي وعقود البرامج والتوليد المؤتلف للطاقة إلى جانب إنجاز العديد من‬ ‫الدراسات التقييمية واالستراتيجية الخاصة بترشيد استهالك الطاقة والنجاعة الطاقية‪.‬‬ ‫االسمنت الرمادي وتطبيق تعريفة للقطع‬ ‫‪ ‬رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والغاز لقطا‬ ‫االختياري للكهرباء للمستهلكين ذوي الجهد العالي والمتوسط منذ صائفة ‪.2013‬‬ ‫‪ ‬استكمال المشاريع المبرمجة التي تخص إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح على عكس الطاقة‬ ‫الشمسية الحرارية المركزة والغاز العضوي التي لم تشهد أي إنجاز نظرا الرتفاع التكلفة‪ ،‬هذا‬ ‫باإلضافة إلى مواصلة تنفيذ جملة من البرامج الهادفة إلى التشجيع على استعمال الطاقة‬ ‫الشمسية‪.‬‬ ‫‪ ‬إرساء إصالحات قانونية وتحفيزية لمزيد إحكام استغالل الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع المخطط الشمسي التونسي لمزيد تطوير استغالل هذه الطاقات في غضون ‪.2030‬‬ ‫‪ ‬إصدار قانون جديد إلنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الضغوطات والرهانات والمقتضيات‬ ‫يقوم مستقبل تونس على إرادة التونسيين في بناء مجتمع حر‪ ،‬مزدهر ومتضامن ولكن يبقى تحقيق هذا‬ ‫الهدف مشروط بجملة من الضغوطات والتحوالت العميقة التي يشهدها العالم على مختلف المستويات‬ ‫الجيوستراتيجية والثقافية واالقتصادية والتكنولوجية وكذلك تسارع التطورات في المشهد الوطني وما أفرزه‬ ‫من معادالت جديدة‪.‬‬

‫وان حجم التحديات الداخلية والخارجية الهائلة التي تواجهها البالد تفرض العمل المكثف والسريع لدرء‬ ‫المخاطر المحدقة أوال واالستفادة من الفرص الكامنة ثانيا بما من شأنه أن يضمن االنتقال بمستوى‬ ‫التنمية بمختلف أبعادها إلى درجات متقدمة والدخول في طور جديد من النماء االقتصادي والرفاه‬ ‫االجتماعي يسمح باالستجابة النتظارات التونسيين وطموحات الشباب وحاجيات األجيال القادمة‪.‬‬ ‫‪ .1‬الضغوطات‬ ‫‪ 1.1‬المحيط العالمي‬ ‫التغيرات والتحوالت العميقة وأشكاال متجددة‬ ‫عرف المشهد العالمي واإلقليمي خالل السنوات األخيرة عديد ّ‬ ‫من األزمات سواء منها السياسية واإلقتصادية أو المالية أو االجتماعية أو الثقافية اتسمت بتوسع رقعتها‬ ‫وصعوبة مواكبة نسق تطورها إضافة إلى تنامي الفوارق التنموية وما صاحبها من توسع لبؤر التوتر‬ ‫واالنتفاضات الشعبية وما رافقها من تدفقات للالجئين للفرار من الصراعات الداخلية فضال عن تزايد‬ ‫الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫وينتظر أن تؤدي هذه التحوالت الهامة إلى تغيير هيكلة االقتصاد العالمي على مستوى آليات وأنماط‬ ‫اإلنتاج التي أصبحت ترتكز على المعرفة واالستعمال المكثف للتكنولوجيا‪ .‬كما ستؤدي هذه التحوالت‬ ‫إلى تكريس التوجه نحو أقطاب اقتصادية جديدة وفاعلة ستساهم في تغيير جذري للخارطة االقتصادية‬ ‫العالمية وفي إعادة توزيع موازين القوى وتوجيه االستثمارات الخارجية المباشرة‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق ينتظر أن تشهد المبادالت التجارية تغيرات جوهرية بحكم ما ستفرزه الهيكلة الجديدة‬ ‫لسالسل القيم الدولية من فرص جديدة للتبادل التجاري ودرجة االنفتاح واالندماج والتموقع االقتصادي‬ ‫بين دول العالم‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن استتباب األمن وضمان االستقرار السياسي في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫إفريقيا من شأنه أن يؤثر على تموقع الدول وواقعها االقتصادي وقدرتها على جلب المستثمرين‪ .‬وفي هذا‬ ‫الصدد تعد مقاومة اإلرهاب والتصدي لكل مواهر التطرف والجريمة من الشروط الرئيسية إلنجاح‬ ‫عملية التنمية وهو ما يقتضي توخي مقاربات شاملة المكونات ومندمجة العناصر‪.‬‬ ‫وستزداد جسامة التحديات التي سيشهدها المحيط الدولي بتأثيرات التغيرات المناخية المرتقبة على صحة‬ ‫اإلنسان واإلنتاج الزراعي وموارد المياه والبيئة الحيوانية والنباتية وكذلك حركة انتقال السكان‪ .‬وستبرز‬ ‫التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتغيرات المناخية على تطور االقتصاد العالمي من خالل ارتباطها‬ ‫الوثيق بقضا يا التنمية ومقاومة الفقر والتقليص من الفجوة التنموية بين الدول وتوفير األمن الغذائي‬ ‫والطاقي وهو ما يفرض التعامل الجدي والناجع مع هذه الظواهر وايالء أهمية قصوى للتضامن الدولي‬ ‫لمجابهة التغيرات المناخية والمحافظة على التوازن البيئي لفائدة األجيال المقبلة إضافة إلى مواصلة‬ ‫تقديم المساعدات للدول النامية لمواجهة التغيرات البيئية وتعزيز الجهود لدعم االستثمار في الطاقات‬ ‫البديلة‪.‬‬

‫‪ 1.2‬التطورات الديمغرافية‬ ‫دخلت تونس مع مطلع القرن الواحد والعشرين مرحلتها الثانية واألخيرة من االنتقال الديمغرافي بنسق‬ ‫سريع نسبيا قياسا بما تم تسجيله ببعض المجتمعات والبلدان األخرى‪.‬‬ ‫وجاء تطور السلوك الديمغرافي للمواطن في تونس كنتيجة لتداخل عوامل متعددة منها باألساس إقرار‬ ‫سياسة التنويم العائلي منذ الستينيات وتطور الخدمات الصحية وخاصة منها الخدمات ذات العالقة‬ ‫بالصحة اإلنجابية والجنسية وصحة األم والطفل إضافة إلى تحسن األوضا اإلقتصادية واإلجتماعية‬ ‫مؤمل الحياة‬ ‫ّ‬ ‫وارتفاع مستويات التعليم خاصة لدى اإلناث والتي كان لها األثر اإليجابي على إرتفا‬ ‫عند الوالدة الذي بلغ ‪ 74.9‬عاما سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ 74.2‬عاما سنة ‪ 2010‬و‪ 73.8‬عاما سنة ‪2005‬‬ ‫و‪ 72.6‬عاما سنة ‪ 2000‬واستقرار نسبة الوفيات في حدود ‪ 6‬باأللف خالل نفس الفترة مع تسجيل تراجع‬ ‫في نسبة وفيات الرضع‪.‬‬ ‫وشهدت التركيبة السكانية حسب الفئة العمرية من جهتها تغييرا ملموسا تتجلى أبرز مظاهره في تراجع‬ ‫ملحوظ لنسبة السكان من الفئة العمرية ‪ 29-15‬سنة مقابل إرتفاع عدد السكان الذين تفوق أعمارهم ‪60‬‬ ‫سنة وكذلك الشأن بالنسبة للفئة العمرية دون األربع سنوات كما يبرزه الجدول التالي ‪:‬‬ ‫‪48‬‬ ‫توزيع السكان حسب الفئة العمرية (‪)%‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫الفئة العمرية‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪ 4-0‬سنوات‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪ 14-5‬سنة‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪ 29-15‬سنة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪34.2‬‬ ‫‪ 59-30‬سنة‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪ 60‬سنة فما فوق‬ ‫المصدر ‪ :‬المعهد الوطني لإلحصاء‬ ‫كما أكدت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 2014‬اإلرتفا المتواصل لمستوى متوسط األعمار‬ ‫للسكان والذي فاق ‪ 31‬عاما مقابل ‪ 28‬عاما سنة ‪ 2009‬و‪ 25‬عاما سنة ‪.2004‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬شهدت نفس الفترة‪ ،‬إرتفاعا في نسبة النمو الطبيعي للسكان راجع باألساس إلى إرتفاع في‬ ‫نسبة الوالدات التي بلغت ‪ ‰20.5‬سنة ‪ 2014‬مقابل ‪ ‰19.3‬سنة ‪ 2010‬وانخفاض نسبة وفيات األطفال‬ ‫من ‪ ‰20.6‬سنة ‪ 2004‬إلى ‪ ‰16.8‬سنة ‪ 2010‬والى ‪ ‰16‬سنة ‪ 2014‬والى تطور نسبة الخصوبة من‬ ‫‪ 2.16‬مولودا لكل إمرأة في سن اإلنجاب إلى ‪ 2.22‬والى ‪ 2.46‬مولودا خالل نفس الفترة‪.‬‬

‫ويعود االرتفاع في مستوى الخصوبة باألساس إلى تطور في عدد الزيجات خالل الفترة ما بين ‪2004‬‬ ‫و‪ 2012‬من ‪ 78 097‬إلى ‪ 109 681‬حالة زواج خاصة لدى األفراد من مواليد السبعينات والثمانينات‬ ‫بالتوازي مع اإلرتفاع في سن الزواج وتقلص فترة الخصوبة لدى المرأة بعالقة مع طول سنوات الدراسة‪.‬‬ ‫واستنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ‪ 2014‬والى إحصائيات الحالة المدنية‪ ،‬وباالعتماد‬ ‫على الفرضية المعتدلة لتراجع مؤشر الخصوبة من ‪ 2.46‬سنة ‪ 2014‬إلى ‪ 1.91‬سنة ‪ 2044‬والذي مرده‬ ‫باألساس التراجع الملحوظ في عدد الزيجات بداية من سنة ‪ 2012‬خاصة من بين األفراد لدى الفئة‬ ‫العمرية ‪ 29-15‬سنة وبالتالي إلى تراجع عدد الوالدات بداية من سنة ‪ 2014‬وهي توجهات من المرتقب‬ ‫أن تتواصل خالل الفترات القادمة‪ ،‬ينتظر أن يناهز عدد السكان ‪ 11.9‬مليون نسمة سنة ‪ 2020‬و‪14.4‬‬ ‫مليون ساكن سنة ‪ 2044‬مقابل ‪ 10.9‬مليون ساكن سنة ‪.2014‬‬ ‫كما ينتظر أن ترتفع نسبة السكان من الفئة العمرية دون ‪ 15‬سنة لتبلغ أوجها سنة ‪ 2020‬مقابل تراجع‬ ‫نسبة السكان من الفئة العمرية ‪ 59-15‬من ‪ %64.5‬سنة ‪ 2014‬إلى ‪ %60‬سنة ‪ 2020‬والى ‪ %59‬سنة‬ ‫‪.2044‬‬ ‫‪49‬‬ ‫كما ستسجل نسبة السكان من الفئة العمرية ‪ 60‬سنة فما فوق إرتفاعا ملحووا حيث ينتظر أن‬ ‫تتضاعف هذه النسبة لتبلغ ‪ %14‬سنة ‪ 2020‬مقابل زهاء ‪ %12‬سنة ‪.2014‬‬ ‫أما على مستوى التوزيع الجهوي للسكان فإن نتائج اإلسقاطات تؤكد تواصل إرتفاع الكثافة السكانية‬ ‫بالمناطق الساحلية للبالد حيث يرتقب أن تبلغ نسبة السكان بهذه المناطق حوالي ‪ %65‬من مجموع‬ ‫السكان سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ %35‬فقط بالواليات الغربية والجنوبية بينما بلغت هذه النسبة على التوالي ‪%62‬‬ ‫و‪ %38‬سنة ‪.2014‬‬ ‫وعلى هذا األساس‪ ،‬يستدعي المشهد الديمغرافي المرتقب على المدى المتوسط والبعيد عديد اإلصالحات‬ ‫والتدخالت التعديلية لمجابهة الضغوطات ذات الصلة والمتمثلة باألساس في ارتفاع الطلبات اإلضافية‬ ‫في مجال التربية والتعليم خاصة أمام إرتفاع نسبة السكان دون سن ‪ 15‬سنة‪ ،‬وفي تنامي الحاجيات في‬ ‫مجال الصحة والتغطية اإلجتماعية ال سيما أمام تفاقم األمراض المزمنة لدى السكان من ذوي الفئة‬ ‫العمرية ‪ 60‬سنة فما فوق وارتفاع الطلبات اإلضافية للشغل لدى الفئة العمرية ‪ 59-15‬سنة والتي رغم‬ ‫إحتمال تراجع نسبتها خالل الخماسية القادمة ال زالت تمثل القسط األكبر من مجموع السكان‪.‬‬

‫ومع تعدد الضغوطات التي تفرزها التحوالت الديمغرافية للسكان إال أن هذه التغيرات يمكن أن تمثل‬ ‫فرصة للنمو والتنمية إذا ما تم استغالل ميزاتها اإليجابية المتصلة أساسا بارتفاع عدد السكان من الفئة‬ ‫العمرية الشبابية والتحكم في مظاهرها السلبية كالتشيخ السكاني وارتفاع نسبة اإلعالة والتمركز السكاني‬ ‫تم توظيف هذه الطاقات من أجل دفع المسار التنموي ال سيما‬ ‫الكثيف في المدن الساحلية‪ ،‬وكذلك متى ّ‬ ‫عبر إقرار السياسات والبرامج الكفيلة بتثمين هذه الموارد البشرية على الوجه األفضل‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬الضغوطات على الموارد‬ ‫هشاشة الموارد الطبيعية‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫ستتواصل خالل الفترة القادمة الضغوطات المسلطة على الموارد الطبيعية المتاحة من مياه وتربة وغطاء‬ ‫نباتي وطاقة‪.‬‬ ‫ففي مجال المياه‪ ،‬يعتبر حسن التصرف في الموارد المائية وتوزيعها بين مختلف األنشطة من أهم‬ ‫التحديات التي ستعمل تونس على تجاوزها خالل الفترة القادمة وذلك من خالل التوجه نحو الموارد‬ ‫المائية غير التقليدية لتوفير حاجياتها من الماء الصالح للشرب وربطها بالحاجيات في الطاقة حتى ال‬ ‫تكون باهضة الكلفة‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫أما على مستوى التربة وتبعا لالستغالل المفرط فقد تراجع معدل نسبة المواد العضوية في التربة الى أقل‬ ‫من ‪ %1‬مقارنة مع نسبة ‪ %2‬لتعتبر خصوبة التربة مقبولة إضافة الى انتشار البناء الفوضوي على‬ ‫حساب األراضي الفالحية الخصبة المجاورة للمدن واألحياء الكبرى نتيجة لغياب المدخرات العقارية التي‬ ‫من شأنها توجيه التطور العمراني‪.‬‬ ‫ويمثل تراجع خصوبة التربة وتقلص األراضي الزراعية حول المدن مؤشرا سلبيا في مجال ضمان األمن‬ ‫الغذائي لذلك ستتكثف الجهود على حماية األراضي الزراعية وتكثيف اإلنتاج والرفع من القدرة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫أما على مستوى الغطاء الغابي والمراعي وأخذا في االعتبار لما عرفته هذه الموارد من إتالف عبر‬ ‫عمليات الحرق والتقليع يتحتم خالل الفترة القادمة مضاعفة الجهود إلعادة التوازن االيكولوجي والحد‬ ‫من زحف التصحر والتجرد وتكثيف عمليات التشجير وأشغال حماية المياه والتربة‪.‬‬ ‫السريع الستهالك الطاقة والتراجع‬ ‫للتطور ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعرفت الموارد الطاقية في تونس تقّلصا ملحووا نتيجة‬ ‫المسجل في إنتاج النفط الخام والغاز‪.‬‬ ‫ّ‬

‫وعلى هذا األساس يعتبر تأمين مصادر الطاقة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من التحديات‬ ‫الكبيرة التي تواجه سياسات الطاقة في تونس‪ ،‬خاصة أن الهدف االستراتيجي هو الحصول على الطاقة‬ ‫في ظروف جيدة لجميع المواطنين في جميع المناطق والمساهمة في التنمية االقتصادية وخلق مواطن‬ ‫الشغل‪.‬‬ ‫ندرة الموارد المالية‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫مثل التراجع الهام لمستوى االدخار الوطني خالل الفترة األخيرة والذي تجلى من خالل تراجع نسبة‬ ‫االدخار التي بلغت ‪ %12.6‬من الدخل المتاح سنة ‪ 2015‬مقابل ‪ %21.1‬سنة ‪ 2010‬أحد أهم الضغوطات‬ ‫المسلطة على منظومة التمويل خاصة في ظل تنامي حاجيات التمويل الجملية لالقتصاد من جهة‬ ‫وتواصل الضغوط لتعبئة الموارد المالية على المستوين الداخلي والخارجي من جهة أخرى‪.‬‬ ‫ويعزى التراجع الملحوظ في حجم االدخار الوطني إلى ضعف االدخار العمومي باعتبار هشاشة الوضعية‬ ‫المالية لعديد المؤسسات العمومية وتنامي نفقات ميزانية الدولة الموجهة لتغطية نفقات الدعم والتحويالت‬ ‫االجتماعية‪ .‬وبالتوازي بقي االدخار الخاص دون المأمول رغم تحسين مستوى الدخل وتعزيز الحوافز‬ ‫الجبائية وتواصل اإلصالحات المالية لتحسين نوعية الخدمات المالية حيث اتسمت هيكلته بمحدودية‬ ‫‪51‬‬ ‫االدخار المؤسساتي أو طويل المدى والضعف النسبي للمدخرات الفنية لقطاع التأمين إضافة إلى ضعف‬ ‫أداء أصناف التأمين االدخارية على غرار التأمين على الحياة‪.‬‬ ‫ويتطلب تعبئة الموارد المالية الالزمة مزيد التحكم في توازنات المالية العمومية وبخاصة ترشيد نفقات‬ ‫التصرف وتحسين الوضعية المالية للمؤسسات العمومية إلى جانب تدعيم تعبئة االدخار من خالل‬ ‫ترشيد االستهالك وتطوير االدخار المؤسساتي واضفاء الديناميكية الالزمة على نشاط السوق المالية من‬ ‫خالل إدراج عدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية الكبرى بالبورصة وتشجيع األعوان على‬ ‫المساهمة في رأس المال عبر اقتناء أسهم‪.‬‬ ‫أما على مستوى الموارد الخارجية‪ ،‬فإن تراجع الترقيم السيادي لتونس من شأنه أن يؤدي إلى اشتداد‬ ‫شروط االقتراض بعنوان النفاذ إلى األسواق المالية العالمية‪.‬‬ ‫وينتظر أن تطرح جملة التغيرات التي يشهدها العالم من ناحية وجملة الضغوطات الداخلية من ناحية‬ ‫أخرى العديد من التحديات على واقع تونس وتطور اقتصادها تتمثل باألساس في تطوير القدرة على‬ ‫تحقيق االستقرار األمني والمحافوة على المكسب الديمقراطي وكذلك تعزيز القدرة على تحسين الوضع‬ ‫االجتماعي بمختلف جهات البالد والرفع من مستوى النمو والتقليص من البطالة إضافة إلى تكريس‬ ‫االنفتاح اإلقليمي مع الترفيع في مستوى التنافسية بما يساهم في االستفادة من الهيكلة الجديدة لالقتصاد‬ ‫الدولي خاصة على مستوى تطور العالقات جنوب‪-‬جنوب‪.‬‬

‫‪ .2‬التحديات‬ ‫تحقيق االستقرار األمني‬ ‫‪2.1‬‬ ‫يعتبر االستقرار األمني أولوية مطلقة وشرطا أساسيا إلنجاح العمل التنموي خالل الفترة القادمة‪ .‬وستتركز‬ ‫الجهود في هذا المجال على تعزيز التعاون األمني والعسكري بين الجهات التونسية وشركائها على‬ ‫الصعيدين الثنائي ومتعدد األطراف والسعي إلى تمكين القوات األمنية والعسكرية التونسية من االستفادة‬ ‫من الدعم المالي والتكنولوجي واللوجستي والتكوين في مجاالت مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة العابرة‬ ‫للحدود والجريمة السيبرنية‪.‬‬ ‫وبالتوازي سيتجه العمل أكثر فأكثر نحو تعزيز وتطوير دور الدبلوماسية اإلستباقية من حيث رصد‬ ‫واستقصاء المعلومات وتحليلها واستشراف مواقف الدول وتقييم التطورات واألوضاع األمنية والسياسية‬ ‫‪52‬‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية على المستويين اإلقليمي والدولي وخاصة داخل دول الجوار وانعكاساتها‬ ‫المحتملة على األمن القومي الشامل ومصالح بالدنا الحيوية عند االقتضاء‪.‬‬ ‫هذا وتعد مساعدة األطراف الليبية على حل خالفاتهم بالطرق السلمية والعمل مع الحكومة الليبية‬ ‫واألطراف الدولية الفاعلة على تأمين الحدود من األهداف الرئيسية للسياسة األمنية لتونس من أجل‬ ‫تحقيق االستقرار والقضاء على اإلرهاب‪.‬‬ ‫وان تونس التي توفقت إلى تحقيق االنتقال الديمقراطي أصبحت تتطلع إلى توفير األمن واحالل الطمأنينة‬ ‫اإلجتماعية بوصفها من أوكد األولويات لتحفيز االستثمار الوطني وجلب االستثمار األجنبي وحث‬ ‫المستثمرين على بعث مشاريع جديدة ومجددة وتشغيل الكفاءات واليد العاملة‪.‬‬ ‫ويقتضي إحالل األمن واألمان مشاركة مختلف الهياكل الوطنية ومكونات المجتمع المدني واإلنخراط‬ ‫الفعلي والواعي للمواطن وما يتطلبه ذلك من يقظة مستمرة‪ .‬فالمعالجة األمنية تعتبر عنصرا هاما من‬ ‫عناصر زرع الثقة والطمأنينة أما المعالجة الجذرية فتتطلب البدء بزرع القيم الثقافية والحضارية وخاصة‬ ‫حب الوطن وتغذية الحس الوطني خاصة لدى األطفال والشباب والعمل على إرساء خطة وطنية تربوية‬ ‫ثقافية إعالمية للتوقي من مخاطر العنف واإلرهاب‪.‬‬ ‫الحفاظ على السلم االجتماعية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫إن تحقيق التنمية الشاملة وكسب الرهانات المطروحة المتعلقة خاصة بمجابهة البطالة والحد من واهرة‬ ‫الفقر وتطوير البنية األساسية في إطار تنمية جهوية متوازنة تقلص من الفجوات بين الجهات والفئات‬ ‫وتكرس مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص‪ ،‬يبقى إلى حد بعيد رهين الرفع من نسبة النمو وما تتطلبه من‬ ‫مقومات تتعلق أساسا بتوفير مناخ مالئم لإلستثمار كاستتباب األمن وتطوير االطار التشريعي والترتيبي‬ ‫لمنظومة االستثمار وتعصير القطاع المالي وتبسيط اإلجراءات اإلدارية ومراجعة منظومة التعليم‬ ‫والتكوين‪.‬‬

‫وباعتبار أن دعم الحوار بين األطراف اإلجتماعية يعد صمام أمان لتحقيق النمو اإلقتصادي النوعي‬ ‫والرفاه والسلم االجتماعية فإن إرساء عالقات شغلية وفق مبادئ الحوار والتشاور تستوجب إحترام التشريع‬ ‫الشغلي المرتكز على الشفافية في مجال اإلنتداب والتوظيف األمثل للكفاءات البشرية وتكريس العمل‬ ‫الالئق المبني على تأمين الحماية اإلجتماعية لكافة العمال حسب المعايير الدولية‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ .3‬مقتضيات المرحلة القادمة‬ ‫تتمثل أهم مقتضيات الفترة القادمة أساسا في استكمال البناء المؤسساتي وانتهاج الحوار كأداة إلرساء‬ ‫ّ مركزية‪.‬‬ ‫مقومات الال‬ ‫المقاربة التشاركية واعادة االعتبار لقيم العمل وارساء ّ‬ ‫استكمال بناء اإلطار المؤسساتي‬ ‫‪3.1‬‬ ‫إن تجسيم اإلرادة الشعبية التي انعكست من خالل دستور تونس الجديد يقتضي من مختلف أطياف‬ ‫ومكونات المجتمع المدني ومن كافة األطراف االجتماعية والحساسيات السياسية تكثيف جهودها حتى‬ ‫يتسنى استكمال بناء الصرح المؤسساتي الوطني وارساء اإلطار التشريعي والترتيبي المنظم للعالقات‬ ‫العامة ولمختلف أوجه الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫ولئن قطعت تونس خالل فترة االنتقال الديمقراطي أشواطا هامة على درب تشييد المؤسسات الوطنية‬ ‫والهيئات الدستورية وتوفقت إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حسب مواصفات ومعايير تكفل الشفافية‬ ‫والنزاهة والحيادية‪ ،‬فإن ذلك ال يجب أن يحجب جسامة المسؤولية المناطة بعهدة المجموعة الوطنية‬ ‫بأسرها من أجل العمل‪ ،‬خالل السنوات القادمة‪ ،‬على استكمال بناء اإلطار المؤسساتي ال سيما فيما‬ ‫يتعلق بالمجاالت القضائية والهيئات الدستورية المستقلة والمجالس االستشارية واللجان الوطنية‬ ‫والهياكل اإلقليمية والجهوية والمحلية وغيرها‪...‬‬ ‫وفي هذا اإلطار سترتكز الجهود خالل الفترة المقبلة على التسريع بتنزيل الهيئات الدستورية واستكمال‬ ‫المسار التشريعي من خالل إعداد قانون اساسي مشترك لهذه الهيآت واصدار قوانين إلحداث الهيئات‬ ‫المتبقية على غرار هيئة االتصال السمعي البصري وهيئة حقوق االنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق‬ ‫االجيال القادمة اضافة الى مأسسة عالقة الهيئات الدستورية ببعضها وبمختلف مؤسسات الدولة‪ .‬كما‬ ‫سيتم احداث منتدى الهيئات كفضاء للتشاور مع الهيئات الدستورية في المواضيع واألنشطة المشتركة‬ ‫بينها وتشريكها في ضبط السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمجال تدخلها‪.‬‬

‫ومن منطلق اإليمان العميق بضرورة الحفاظ على مناخ اجتماعي سليم وفقا لما ورد بالعقد االجتماعي‬ ‫الذي تم التوافق حوله بين مختلف األطراف المعنية واحتراما للتعهدات وللبنود التي تض ّمنها‪ ،‬ستتركز‬ ‫مميزا ودائما ومنتظما لرصد‬ ‫الجهود من أجل إحداث المجلس الوطني للحوار االجتماعي باعتباره فضاءا ّ‬ ‫المشاغل والتشاور ودراسة القضايا ذات العالقة بالمجال االجتماعي‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫تحديد أدوار مختلف المتدخلين‬ ‫‪3.2‬‬ ‫لئن تقتضي االستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة إضفاء النجاعة والمردودية على اإلستراتيجيات‬ ‫والسياسات التنموية وتأمين وقعها اإليجابي وتوفير المستلزمات الكفيلة بضمان بلوغها لألهداف‬ ‫المرسومة‪ ،‬إال أن تجسيم هذا التوجه يبقى إلى حد بعيد رهين إحكام توزيع األدوار وتحديد مسؤوليات‬ ‫ومجاالت التدخل بين مختلف األعوان االقتصاديين واألطراف االجتماعية وسائر مكونات المجتمع‬ ‫المدني في شتى الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى مختلف األصعدة الوطنية‬ ‫منها والجهوية والمحلية‪.‬‬ ‫الدور اإلستراتيجي للدولة‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫بالنظر إلى التحديات والرهانات المطروحة على الساحة الوطنية في هذه المرحلة الجديدة من المسيرة‬ ‫اإلنمائية لتونس‪ ،‬يتأكد الدور االستراتيجي للدولة في معالجة القضايا االجتماعية بالتركيز باألساس على‬ ‫تكثيف االهتمام وتنويع التدخالت في اتجاه التقليص من رقعة الفقر والتصدي لكل مظاهر اإلقصاء‬ ‫والتهميش والحد من الفوارق بين مختلف الفئات والجهات وذلك انطالقا من دورها في إعادة توزيع ثمار‬ ‫التنمية واحالل اإلنصاف والعدالة االجتماعية ال سيما عن طريق إرساء شبكة أمان وأرضية للحماية‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬يتعين على الدولة االضطالع بدور محوري في الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحسين‬ ‫وروف العيش لكل المواطنين وذلك عبر توفير الخدمات في مجاالت التربية والتعليم والتكوين والصحة‬ ‫والتجهيزات الجماعية والمرافق األساسية من تنوير وتزود بالماء الصالح للشرب وربط بشبكات التطهير‬ ‫حتى يتسنى االرتقاء بظروف العيش إلى مستويات أرفع‪.‬‬ ‫كما أن الدولة مسؤولة على ضبط السياسة الوطنية للتهيئة الترابية عبر تمشي يوائم بين القطاعات‬ ‫واالستحقاقات التنموية وهي مدعوة إلى اإلسهام الفاعل في إرساء بنية تحتية مالئمة ومحفزة لالستثمار‬ ‫معولة في ذلك على دفع الشراكة مع القطا‬ ‫من شبكة طرقات ونقل ومواني وتكنولوجيا ومعلومات ّ‬ ‫الخاص كآلية إلضفاء النجاعة والشفافية على السياسات والبرامج والمشاريع العمومية‪ .‬ويبقى الدور‬ ‫االستراتيجي للدولة في المجال االقتصادي وخاصة في القطاعات االستراتيجية كالمناجم والكهرباء من‬ ‫أوكد األولويات‪.‬‬

‫وعلى قدر األهمية التي تكتسيها هذه األدوار المنوطة بعهدة الدولة على مستوى البنية األساسية والبيئية‬ ‫والنهوض االجتماعي والتنمية البشرية وال سيما منها المنظومة التربوية والتعليمية التي تعد الوسيلة المثلى‬ ‫‪55‬‬ ‫الستعادة دور المصعد االجتماعي كرافعة للرقي االجتماعي‪ ،‬يبقى دورها أساسيا ومحددا في مجاالت‬ ‫التحكيم والتوجيه واالستشراف‪.‬‬ ‫القطا الخاص محرك أساسي للتنمية‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫إن الدور الموكول للقطاع الخاص أصبح ال يقتصر فقط على خلق الثروات ودفع االستثمار واحداث‬ ‫مواطن الشغل‪ ،‬على أهميتها‪ ،‬بل يفرض كذلك على هذا القطاع البحث المتواصل على التموقع في‬ ‫األسواق الداخلية والخارجية وفي سلسلة القيم ومنظومات اإلنتاج وتكثيف تواجده في األنشطة والقطاعات‬ ‫الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ودعم طاقاته على استباق األحداث واستقرائه للمستجدات والمتغيرات‬ ‫وعلى استغالله للفرص السانحة بالسرعة المرجوة‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس‪ ،‬تتأكد الضرورة القصوى لتعزيز قدرات هذا القطا على الخلق واإلبداع واإلمتياز‬ ‫وتجذير روح المبادرة لدى الباعثين الخواص حتى يتسنى لهم اإلندماج بكفاءة في األسواق الخارجية‬ ‫والحفاظ على حصص جهاز اإلنتاج الوطني في الدورة اإلقتصادية العالمية وتدعيمها واإلنخراط في‬ ‫منظومات اإلنتاج العصرية والتحكم في أساليب العمل المستحدثة‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬سيتجه العمل خالل الفترة القادمة إلى تدعيم اآلليات واإلجراءات والحوافز الكفيلة‬ ‫بتمكين القطاع الخاص من تعزيز قدراته على مجابهة المنافسة والمزاحمة وتطوير أساليب إنتاجه وهو‬ ‫ما يستدعي إدخال إصالحات جذرية في اإلدارة وعلى منوومات االستثمار والجباية والتمويل‪.‬‬ ‫إال أن القطاع الخاص اليمكن له أن يتوفق في أداء مهامة على الوجه األكمل مالم تتوفر له األرضية‬ ‫السانحة للرقي بالعالقات المهنية داخل المؤسسة وخارجها‪ .‬لذلك فهو مدعو إلى الحرص على الحفاظ‬ ‫على السلم االجتماعية وتطوير الحوار والشراكة‪.‬‬ ‫القطا الثالث شريك فاعل ودعامة لدفع االقتصاد االجتماعي‬ ‫‪3.2.3‬‬ ‫والتضامني‬ ‫مكمال أساسيا لدور القطاع العمومي والقطاع الخاص في خلق الثروة وتوفير مواطن‬ ‫يعدّ القطا الثالث ّ‬ ‫الشغل وتحسين ظروف العيش‪.‬‬

‫فعلى الرغم من أهمية األدوار الموكولة للدولة والقطاع الخاص في دفع الديناميكية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫فان المستجدات والضغوطات المتزايدة على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية تستدعي‬ ‫‪56‬‬ ‫التوجه نحو إيالء مكانة متميزة لالقتصاد االجتماعي والتضامني في منظومة خلق الثروة وتوزيعها‬ ‫والخدمات االجتماعية واإلحاطة بالبيئة‪.‬‬ ‫وان دعم االقتصاد االجتماعي والتضامني من تعاونيات وتعاضديات وجمعيات ومجتمع مدني أضحى‬ ‫من األهمية بمكان إذ أنه يسهم في معالجة قضايا رئيسية كالفقر والبطالة والتهميش والنفاذ إلى األسواق‬ ‫والتمويل وغيرها‪ ،‬وذلك من خالل تكريس مبادئ التضامن واالبتكار واالعتماد على الذات والمشاركة‬ ‫الفاعلة على مختلف األصعدة‪.‬‬ ‫ومن منطلق األهمية التي يكتسيها القطاع الثالث في اإلسهام في مواجهة التحديات سيتم العمل خالل‬ ‫المرحلة القادمة على تجذير ثقافة االقتصاد االجتماعي والتضامني في اإلستراتيجيات التنموية الوطنية‬ ‫منها والجهوية ووضع خارطة طريق ترمي إلى التعريف بمجاالته وتحديد مفاهيمه بالرجوع إلى الفرص‬ ‫واإلمكانيات المتوفرة وباالعتماد على مساهمته في تجسيم األهداف الجملية والقطاعية السيما في ميادين‬ ‫اإلنتاج والتشغيل واالستثمار وتوفير المداخيل ودفع التنمية الجهوية والمحلية‪.‬‬ ‫إال أن تثبيت دعائم االقتصاد االجتماعي والتضامني ال يمكن إدراكه ما لم تتوفر له الممهدات‬ ‫والمستلزمات الضرورية وهو ما يستدعي إرساء اإلطار التشريعي والمؤسساتي المحفز واحداث آليات‬ ‫للتسويق والمرافقة والتمويل بما في ذلك الزكاة‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬واعتبارا إلى أن الدور الموكول إلى المجتمع المدني مافتئ يتأكد ويتدعم منذ الثورة‬ ‫ليجعل من النسيج الجمعياتي قطاعا قائما بذاته وشريكا هاما في تأطير الحراك السياسي واالقتصادي‬ ‫مدعوة إلى مؤازرة‬ ‫ّ‬ ‫واالجتماعي والثقافي والرياضي الذي تشهده البالد فإن جمعيات المجتمع المدني‬ ‫المجهود الوطني الرامي إلى تجذير قيم المواطنة وتأمين انخراط مختلف الشرائح االجتماعية في المسار‬ ‫التنموي‪.‬‬ ‫وانطالقا من رصيدها التاريخي واعتبارا للدور الهام الذي ما فتئت تضطلع به في اإلسهام في المسيرة‬ ‫اإلنمائية الشاملة فإن األطراف االجتماعية وسائر الهياكل المهنية ستكثف سعيها وستتظافر جهودها من‬ ‫أجل تعميق الحوار والمشاركة الفعالة في نحت معالم المشروع المجتمعي لتونس الجديدة في كنف‬ ‫المسؤولية والحيادية واالستقاللية‪.‬‬

‫‪57‬‬ ‫الحوار كشرط أساسي إلرساء المقاربة التشاركية‬ ‫‪3.3‬‬ ‫ميز إدارة الشأن العام منذ الثورة ركيزة أساسية للمقاربة التونسية كان لها األثر‬ ‫مثل الحوار الوطني الذي ّ‬ ‫اإليجابي على إنجاح مرحلة االنتقال السياسي وارساء دعائم الجمهورية الثانية‪ .‬ولعل تتويج هذا الحوار‬ ‫بحصول تونس على جائزة نوبل للسالم لسنة ‪ 2015‬خير دليل على اعتراف المجتمع الدولي بوجاهة‬ ‫هذا التمشي‪.‬‬ ‫ويتطلب بناء مستقبل أفضل لتونس إحداث نقلة نوعية على مستوى منظومة القيم السائدة والتركيز على‬ ‫النهج التشاركي وتجسيمه فكرا وممارسة‪ .‬ومن هذا المنطلق‪ ،‬يصبح من الضروري أن يتسم سلوك‬ ‫مختلف األطراف الفاعلة والقوى الحية في البالد من دولة وأحزاب سياسية ومنظمات مهنية ومؤسسات‬ ‫المجتمع المدني ومواطنين‪ ،‬بالوعي والمسؤولية واعتماد منهج الديمقراطية التفاوضية القائمة على التشاور‬ ‫والحوار عوضا عن ديمقراطية المواجهة والمطالب الفئوية الضيقة والتجاذبات المبنية على موازين القوى‬ ‫دون مراعاة للمصلحة الوطنية‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق‪ ،‬واعتبارا ألهميته في إرساء عالقات شغلية متطورة‪ ،‬يمثل الحوار االجتماعي المتوازن‬ ‫ضامنا للتوفيق بين متطلبات الحفاظ على المقدرة الشرائية للعمال ومقتضيات تطوير اإلنتاج واإلنتاجية‬ ‫وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة‪.‬‬ ‫ويعتبر ضمان حقوق اإلنسان في شموليتها وخاصة منها حرية التعبير والتنظيم من أوكد شروط إنجاح‬ ‫ُ‬ ‫هذا المسار وهو ما يقتضي توفير الفضاءات المالئمة والفرص الحقيقية لتشريك الجميع والتباحث وتبادل‬ ‫اآلراء حول المسائل ذات المصلحة الوطنية‪.‬‬ ‫وفي هذا االطار سيتم التركيز في الفترة القادمة على دعم وتطوير اإلطار التشريعي لترسيخ حقوق‬ ‫اإلنسان في شموليتها وترابطها وحمايتها ولتحقيق التمتع الفعلي بها على ارض الواقع اضافة الى‬ ‫اصالح جذري وهيكلي للمؤسسات واألجهزة اإلدارية ودعم دورها وصالحياتها ومسؤوليتها في احترام‬ ‫وتعزيز وتفعيل مبادئ ومقتضيات حقوق اإلنسان والحريات األساسية وارساء وتدعيم اآلليات المؤسساتية‬ ‫وغيرها من االليات الالزمة لمتابعة ومراقبة احترام حقوق االنسان وضمان إعمالها‪.‬‬ ‫كما ستتكثف الجهود بهدف إرساء سياسات وطنية دامجة لحقوق اإلنسان بشموليتها وترابطها في كل‬ ‫المجاالت القطاعية التعليم‪ ،‬الصحة‪ ،‬البيئة‪ ...‬ودعم تنفيذها إضافة إلى تصور وارساء منظومة وطنية‬ ‫متكاملة لحقوق اإلنسان بمقاربة تشاركية والعمل على النهوض بثقافة حقوق اإلنسان كدعامة قوية للتمتع‬ ‫وممارسة الحقوق والحريات والحترام االخر والتنوع واالختالف وغيرها من المبادئ والقيم‪.‬‬

‫‪58‬‬ ‫إعادة االعتبار لقيم العمل‬ ‫‪3.4‬‬ ‫يمثل العمل عنصرا أساسيا في عملية اإلنتاج وفي مجال الخدمات‪ .‬وان تحسين اإلنتاج واإلنتاجية يمر‬ ‫حتما بالتعويل على الموارد البشرية وتثمينها عبر إرساء مناخ مالئم للبذل والعطاء ورد االعتبار لقيمة‬ ‫العمل لدورها البارز في تقدم الشعوب ونهضتها ذلك أن إهمال دور العمل والنشاط أعاق تقدم البلدان‬ ‫فانتشرت عديد المظاهر للكسب غير المشروع مما نتج عنه تدني مستوى اإلنتاجية ومحدودية القدرات‬ ‫والجهود الرامية إلى مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي فتراجع النمو وتفاقمت مظاهر التخلف واإلقصاء‬ ‫والتهميش‪.‬‬ ‫وان نحت نموذج مجتمعي جديد يعطي المكانة التي تستحقها لمنظومة القيم المتصلة بالعمل والمتمثلة‬ ‫أساسا في نشر روح البذل والعطاء واالنتماء للوطن والتضحية من أجله والشعور بالمسؤولية واحترام‬ ‫القانون‪ ،‬من شأنه أن يدفع األفراد نحو تحسين أدائهم المهني‪ .‬وبتغيير السلوك الفردي يتغير السلوك‬ ‫الجماعي وتتطور المجتمعات‪.‬‬ ‫ويمثل توفير مناخ مالئم للعمل وتنظيم مختلف القطاعات بإقامة عالقات شغلية مبنية على االحترام‬ ‫المتبادل بين األطراف االجتماعية‪ ،‬عنصرا رئيسيا لإلقبال على العمل بما يساهم في تركيز المقومات‬ ‫األساسية لإلستقرار والرفاه االجتماعي ودفع نسق النمو والتنمية‪.‬‬ ‫كما يستند تقدير قيم العمل إلى الموروث الحضاري والتاريخي لتونس مما يدعو إلى ضرورة االنطالق‬ ‫من هذا الرصيد الخصب بالتعريف به وابرازه وتعزيزه في إطار سياسة اتصالية وطنية ترتكز على غرس‬ ‫قيم العمل النبيلة صلب البرامج البيداغوجية التعليمية والتكوينية واثراء أساليب التدريس النظرية واألكاديمية‬ ‫بربطها بالوضع الحالي وبالممارسات الناجحة‪.‬‬ ‫وبما أن التعويل على الموارد البشرية لدفع نسق العمل والنشاط هو مفتاح النجاح لالرتقاء إلى مستويات‬ ‫أرفع من التنمية‪ ،‬ستتكثف الجهود في المرحلة القادمة في اتجاه حثّ الشباب ومختلف الفئات على‬ ‫االشتغال واعطاء العمل اليدوي القيمة الحضارية والمعنوية الالزمة ومجابهة عقلية استنقاص‬ ‫االختصاصات المهنية والحرفية التي تدنت نسب اإلقبال عليها‪.‬‬ ‫الالمركزية‬ ‫مقومات ّ‬ ‫إرساء ّ‬ ‫‪3.5‬‬

‫تندرج التوجهات العامة لإلستراتيجية الوطنية للتنمية الجهوية والمحلية للفترة القادمة في إطار تجسيم‬ ‫أحكام الدستور الجديد للجمهورية التونسية خاصة ما يتعلق بتطبيق الفصل ‪ 14‬الذي تضمن التزام الدولة‬ ‫‪59‬‬ ‫بدعم الالمركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة من جهة‪ ،‬والباب السابع المتعلق‬ ‫بالسلط المحلية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫في هذا السياق وقصد ضمان مقومات التنمية العادلة والشاملة والمستدامة ستتميز المرحلة القادمة بوضع‬ ‫اإلطار االستراتيجي للتجسيد التدريجي والفعلي لالمركزية وذلك من خالل إعادة بناء النظام السياسي‬ ‫والترابي واإلداري والمالي وإعادة توزيع األدوار بين مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها سواء المركزية‬ ‫أو الجهوية أو المحلية ومالءمة صالحياتها الجديدة مع المهام الموكولة لها‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار سيتم استكمال بناء النظام السياسي والمؤسساتي من خالل إجراء انتخابات بلدية لتركيز‬ ‫أسس الديمقراطية المحلية ودعم الحوكمة المحلية وفق مقتضيات الدستور‪ .‬كما أن انتخاب المجالس‬ ‫الجهوية في مرحلة ثانية من شأنه أن يدعم تنفيذ إستراتيجية التنمية الجهوية والمحلية ويضمن مشاركة‬ ‫واسعة للمواطنين في بلورة وانجاز ومتابعة تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الجهوية والمحلية والتي ستكون‬ ‫من هذا المنطلق تعبيرا عن الطموحات والتطلعات التنموية بالجهات‪.‬‬ ‫وبهدف تحسين إدارة الشأن المحلي والجهوي سيتم تطوير النظام اإلداري والمؤسساتي بالجهات وذلك‬ ‫بإعادة هيكلة اإلدارة العمومية وتعصير وسائل عملها وتحسين خدماتها وتدعيم الالمحورية اإلدارية‬ ‫واعطاء صالحيات أكبر للكفاءات اإلدارية المحلية والجهوية على مستوى البرمجة والتخطيط ومتابعة‬ ‫تنفيذ المشاريع‪.‬‬ ‫كما سيتم تقييم منظومة التمويل على الصعيد الجهوي ومراجعة المالية المحلية وذلك من خالل وضع‬ ‫اإلطار التشريعي والترتيبي لدعم الجباية المحلية لتمكين الجماعات العمومية المحلية من موارد مالية‬ ‫تتأتى من الموارد الذاتية ومن الموارد المحالة من السلطة المركزية بما يتالءم والصالحيات المسندة إليها‬ ‫وتمكينها من حرية التصرف في مواردها المالية حسب قواعد الحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫ولضمان تناسق البرامج والسياسات التنموية واالقتصادية واالجتماعية وتيسير انخراط المواطنين في‬ ‫تسيير الشأن الجهوي والمحلي سيتم العمل على إعادة توزيع األدوار على أساس مبدأ التكامل والشراكة‬ ‫بين كل من الدولة والسلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني وذلك من خالل اعتماد الجماعات المحلية‬ ‫آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة وايجاد صيغ شراكة بين الدولة من جهة والهياكل‬ ‫الجهوية والمحلية من جهة أخرى على مستوى بلورة وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية‪.‬‬

‫‪60‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬منوال النمو للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫النمو بصفة هامة مع نهاية المخطط بهدف التقليص‬ ‫ّ‬ ‫يفترض منوال النمو للخماسية القادمة الترفيع في‬ ‫من نسبة البطالة مع موفى الفترة واالرتقاء بالدخل إلى مستوى ‪ 10 906‬دينار والنزول بالفقر إلى المستوى‬ ‫األدنى وذلك من خالل تحقيق هيكلة أكثر توازنا لمصادر النمو ال سيما الترفيع في مساهمة التصدير‬ ‫واالستثمار الجملي وكذلك اإلنتاجية الجملية لعناصر اإلنتاج‪.‬‬ ‫ويستند المنوال إلى انتهاج سياسات اقتصادية ناجعة تهدف إلى التموقع في سلسلة القيمة العالمية‬ ‫ووضع االقتصاد الوطني على درب النمو اإلدماجي والمستدام بمساندة قوية وفعالة لالقتصاد االجتماعي‬ ‫والتضامني باعتباره القطاع المكمل لدور الدولة والقطاع الخاص‪ .‬ويرتكز هذا التوجه على مقومات‬ ‫االبتكار والتجديد لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني من خالل الرفع من نجاعة منظومة البحث والتجديد‬ ‫وتعزيز قدرة المؤسسة على استيعاب التكنولوجيات الحديثة‪.‬‬ ‫ولبلوغ األهداف المنشودة ستتركز الجهود على بلورة السياسات واالستراتيجيات القطاعية المالئمة إلعادة‬ ‫هيكلة االقتصاد في اتجاه نسيج اقتصادي أكثر تنو وذو قدرة تشغيلية عالية من خالل تحديث‬ ‫القطاعات التقليدية واستغالل كل الطاقات الكامنة بها من خالل دعم برامج التأهيل والتحديث والتوجه‬ ‫نحو دعم القطاعات الجديدة ذات المحتوى المعرفي المرتفع والمشغلة لليد العاملة المختصة خاصة من‬ ‫بين حاملي الشهادات العليا‪.‬‬ ‫كما تفترض التقديرات بعنوان الفترة ‪ 2020-2016‬استعادة تدريجية لسالمة التوازنات المالية الداخلية‬ ‫والخارجية ال سيما عدم الترفيع من نسبة المديونية بهدف تحقيق االستدامة المالية وذلك من خالل إضفاء‬ ‫مزيد من النجاعة على السياسات المالية وتعبئة موارد التمويل المالئمة لالقتصاد فضال عن استحثاث‬ ‫نسق اإلصالحات سواء التي تم بعد االنطالق فيها أو اإلصالحات الهيكلية الجديدة التي تمت بلورتها‪.‬‬ ‫النمو‬ ‫ّ‬ ‫‪ 1‬مصادر‬ ‫تم رسم منوال النمو على أساس تثبيت نسق النمو خالل السنتين األوليين من تنفيذ المخطط ثم االرتقاء‬ ‫به إلى مستويات تفوق نسق النمو الكامن لالقتصاد ابتداء من سنة ‪ 2018‬بما يمكن من تحسين مستوى‬ ‫العيش وتحقيق الرفاه االجتماعي‪.‬‬

‫‪61‬‬ ‫‪ 1.1‬االنتاج‬ ‫للنمو يناهز ‪ %3.5‬يرتكز باألساس على استعادة‬ ‫يرتكز منوال النمو للفترة ‪ 2020-2016‬على تحقيق معدل ّ‬ ‫تدريجية للنشاط االقتصادي في جل القطاعات المنتجة والترفيع في مساهمة اإلنتاجية في النمو‬ ‫باعتبارها محددا أساسيا للقدرة التنافسية وباعتبار مساهمتها في تحسين مستوى الدخل وكسب رهان‬ ‫التشغيل‪.‬‬ ‫ويتضمن المنوال إرساء مقاربة جديدة تستند إلى خيارات قطاعية تمكن من استيعاب طالبي الشغل الجدد‬ ‫خاصة من خريجي التعليم العالي وذلك على أساس تحقيق تغيير جذري في هيكلة االقتصاد مع التوجه‬ ‫نحو النهوض باألنشطة الجديدة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية والمشغلة‬ ‫بصفة مكثفة لليد العاملة المختصة‪.‬‬ ‫تطور النمو حسب القطاعات‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫الفالحة والصيد البحري‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.4-‬‬ ‫الصناعات غير المعملية‬ ‫الخدمات‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫الخدمات المسوقة‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫الخدمات غير المسوقة‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫وتم ضبط التقديرات المرسومة للفترة ‪ 2020-2016‬على أساس‪:‬‬ ‫بمعدل ‪ %2.7‬باألسعار القارة خالل‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تطور القيمة المضافة لقطاع الفالحة والصيد البحري‬ ‫الخماسية القادمة على أساس تسجيل معدل إنتاج سنوي للحبوب يناهز ‪ 19.2‬مليون قنطار‬ ‫بالنسبة لكامل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬ومعدل ‪ 950‬ألف طن من زيتون الزيت‪ .‬علما وأن‬ ‫سنة ‪ 2015‬تميزت بتسجيل نتائج قياسية للموسم الفالحي خاصة على مستوى إنتاج زيت‬ ‫الزيتون حيث بلغ حجم اإلنتاج ما يقارب ‪ 1 700‬ألف طن‪.‬‬ ‫وستشهد الفترة القادمة تنفيذ سياسة تنموية تهدف إلى النهوض بأداء القطاع ودعم موقعه ودوره‬ ‫في االقتصاد الوطني ومساهمته في التنمية الجهوية والريفية واكسابه قيمة مضافة عالية وقدرة‬ ‫تنافسية وجاذبية لالستثمار مع تأمين دخل مجزي للفالح والبحار‪ .‬هذا إلى جانب العمل على‬ ‫‪62‬‬

‫ضمان استدامة الموارد الطبيعية لألجيال المقبلة في ظل التغيرات المناخية وتعزيز األمن‬ ‫الغذائي الذي يعد خيارا استراتيجيا ثابتا طبقا لما نص عليه دستور الجمهورية الثانية‪.‬‬ ‫تطور ملحوظ للقيمة المضافة في قطاع الصناعات المعملية بمعدل ‪ %3.6‬خالل الفترة ‪-2016‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2020‬بدفع من النمو المطرد في قطاع الصناعات الكيميائية على أساس فرضية استرجاع‬ ‫بمعدل ‪%17.7‬‬ ‫النشاط في القطاع المنجمي حيث ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للقطا‬ ‫مقابل انخفاض بـ‪ %9‬خالل الفترة ‪.2015-2011‬‬ ‫كما يعزى هذا التطور أيضا إلى نمو القيمة المضافة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية‬ ‫بمعدل ‪ %4.3‬خالل الفترة ‪ 2020-2016‬مقابل ‪ %1.5‬خالل الخماسية ‪ 2015-2011‬وذلك بفضل‬ ‫تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس في ميدان مكونات الطائرات ومكونات السيارات‪ .‬علما‬ ‫وأن حصة هذا القطاع تبلغ ‪ %5.6‬من الناتج المحلي االجمالي‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لقطاع النسيج والمالبس والجلد فينتظر أن تتطور القيمة المضافة بمعدل ‪ %2‬خالل‬ ‫فترة المخطط مقابل انخفاض بحوالي ‪ %1.6‬خالل الفترة ‪ .2015-2011‬ويستند هذا التطور إلى‬ ‫استرجاع نسق الصادرات سواء في األسواق التقليدية األوروبية أو التوجه نحو أسواق جديدة‬ ‫كاألسواق العربية والروسية واإلفريقية واألمريكية‪.‬‬ ‫وسترتفع القيمة المضافة في قطاع الصناعات الغذائية بمعدل ‪ %2.2‬خالل الفترة القادمة نتيجة‬ ‫التقدم في إرساء منظومة سالسل القيمة خاصة بعنوان التمور واأللبان واللحوم‪.‬‬ ‫‪ ‬تطور القيمة المضافة في قطا الصناعات غير المعملية بمعدل ‪ %4.7‬خالل الخماسية‬ ‫‪ 2020-2016‬مقابل انخفاض بنسبة ‪ %4.4‬خالل الفترة ‪ .2015-2011‬ويعزى هذا النمو باألساس‬ ‫إلى تطور القيمة المضافة في قطاع الكهرباء بمعدل ‪ %3.3‬خالل فترة المخطط بالعالقة مع‬ ‫ستتطور القيمة المضافة في قطاع‬ ‫ّ‬ ‫تطور الطلب وانتعاشة مختلف قطاعات اإلنتاج‪ .‬كما‬ ‫المحروقات بمعدل ‪ %3.9‬خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬باعتبار الترفيع في طاقة اإلنتاج‬ ‫نوارة باألساس‪.‬‬ ‫نتيجة تطوير حقل ّ‬ ‫‪ ‬استرجاع النشاط في قطاع الخدمات المسوقة بنسق تصاعدي ابتداء من سنة ‪ 2018‬بدفع من‬ ‫النمو المطرد في قطاع النقل حيث ستتطور القيمة المضافة لقطا النقل بمعدل ‪ %4.6‬خالل‬ ‫الفترة ‪ 2020-2016‬أي بنسق يفوق نسق تطور الناتج المحلي اإلجمالي مما سيسهم في االرتقاء‬ ‫بحصة القطاع إلى حوالي ‪ %7‬من الناتج المحلي اإلجمالي في موفى المخطط مقابل ‪%6.8‬‬ ‫سنة ‪.2015‬‬

‫‪63‬‬ ‫وستتركز الجهود خالل السنوات القادمة على اعتماد النقل الذكي عبر إدماج تطبيقات‬ ‫التكنلوجيات الحديثة وارساء نقل مستديم إضافة إلى مزيد العمل على دعم النقل العمومي‬ ‫الجماعي وتطوير النقل الحديدي لألشخاص والبضائع والتقدم في تأهيل القطاع واعادة هيكلة‬ ‫الشركات العمومية‪ .‬هذا إلى جانب االرتقاء بنجاعة المنوومة اللوجستية إلى مستويات تسمح‬ ‫بالتقليص في كلفتها التي تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة بالدول المنافسة وذلك من خالل اعتماد‬ ‫السياسات واإلجراءات المالئمة والتي تتمحور أساسا حول إنجاز المشاريع المهيكلة في مجال‬ ‫اللوجستية وتطوير اإلطار القانوني والمؤسساتي وادراج خطة النهوض باللوجستية ضمن‬ ‫السياسات والبرامج القطاعية فضال عن وضع مخطط اتصالي ناجع إلستراتجية تطوير سلسلة‬ ‫اللوجستية‪.‬‬ ‫كما ستشهد الفترة القادمة استعادة تدريجية للنشاط في القطا السياحي حيث تستند التقديرات‬ ‫إلى االرتقاء بالقيمة المضافة للقطاع بمعدل ‪ %4.0‬خالل كامل فترة المخطط ‪.2020-2016‬‬ ‫وتتركز أهم التوجهات االستراتيجية للقطاع على تنويع العرض السياحي وتحسين الجودة‬ ‫وتأهيل الوحدات السياحية والنهوض بمنظومة التكوين السياحي فضال عن إعادة بناء الوجهة‬ ‫التونسية والبحث عن أسواق جديدة وتحديث القطاع وارساء قواعد حوكمة جديدة بالتوازي مع‬ ‫مواصلة تهيئة المناطق السياحية الجديدة‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬عناصر الطلب‬ ‫يستند منوال النمو للمخطط االستراتيجي ‪ 2020-2016‬على تحقيق نمو أكثر توازنا يرتكز على استعادة‬ ‫مساهمة الصادرات واالرتقاء بالمجهود االستثماري وبخاصة االستثمار الخاص‪.‬‬ ‫مصادر النمو‬ ‫المخطط ‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫النمو‬ ‫الطلب الداخلي‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫االستهالك‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪2.1-‬‬ ‫االستثمار‬ ‫الطلب الخارجي‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪1.0-‬‬ ‫الصادرات‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪0.1-‬‬ ‫الواردات‬ ‫‪64‬‬ ‫االستثمار‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫ستتكثف الجهود خالل الخماسية المقبلة لالرتقاء بمجهود االستثمار إلى مستويات أرفع تستجيب لمتطلبات‬ ‫هذه المرحلة الحاسمة التي يشهدها االقتصاد الوطني من خالل إضفاء نفس جديد للمقاربة الوطنية‬ ‫لالستثمار عبر تسريع نسق اإلصالحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين مناخ األعمال وأهمها تعصير‬ ‫اإلدارة واصدار األوامر التطبيقية للقانون الجديد لالستثمار واستكمال إصالح منوومة الجباية والديوانة‬ ‫والتمويل‪ .‬هذا إلى جانب مفعول جملة اإلصالحات الهيكلية التي تمت المصادقة عليها خالل الفترة‬ ‫السابقة وخاصة إصدار القانون الجديد لالستثمار وقانون المنافسة واألسعار واعتماد الشراكة بين القطاعين‬ ‫الخاص والعمومي واعادة هيكلة البنوك العمومية‪.‬‬

‫كما تكرس هذه المقاربة الجديدة التوجه نحو التشجيع على بروز جيل جديد من المستثمرين قادر على‬ ‫استغالل الفرص المتوفرة والطاقات الكامنة لالقتصاد الوطني في مختلف الجهات واالستثمار في األنشطة‬ ‫ذات القيمة المضافة العالية والتي من شأنها دعم قدرة االقتصاد الوطني على االندماج في سلسلة القيمة‬ ‫والمنافسة بجدية على الساحة العالمية فضال عن جلب مستثمرين ذوي صيت عالمي وبعث مشاريع بنوعية‬ ‫متميزة في مجاالت واعدة ترتكز باألساس على التجديد واالبتكار سواء في القطاعات التقليدية أو في‬ ‫القطاعات الجديدة‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس‪ ،‬سيتطور االستثمار الجملي بمعدل ‪ %11.8‬باألسعار الجارية ليرتفع حجمه إلى‬ ‫‪ 113 822‬م د خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬مقابل على التوالي ‪ %1.6‬و‪ 79 644‬م د خالل الفترة‬ ‫‪ .2015-2011‬وسيسهم هذا المستوى في تحسين نسبة االستثمار لترتفع إلى ‪ %23.1‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ %19.9‬سنة ‪.2015‬‬ ‫تطور مؤشرات االستثمار‬ ‫المخطط ‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫معدل تطور االستثمار الجملي‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫نسبة االستثمار من الناتج*‬ ‫*آخر الفترة‬ ‫ويبرز التوزيع القطاعي لالستثمار‪:‬‬ ‫‪ ‬تطور االستثمارات في قطاع الفالحة والصيد البحري لتبلغ حوالي ‪ 8‬مليار دينار منها ‪ 4.5‬مليار‬ ‫دينار سيقع انجازها من قبل القطاع الخاص‪ .‬وستبلغ نسبة تعبئة الموارد المائية ‪ %95‬سنة‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ 2020‬مقابل ‪ %93‬سنة ‪ 2015‬وذلك بفضل انجاز محطات تحلية مياه البحر ومشاريع التزود‬ ‫بالماء الصالح للشرب ومشاريع التنمية الفالحية المندمجة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطور االستثمارات في قطاع الصناعات المعملية بنسق مطرد يناهز ‪ %8.0‬باألسعار الجارية‬ ‫خالل الخماسية القادمة لتبلغ حصتها حوالي ‪ %11.1‬من إجمالي االستثمارات حيث ينتظر أن‬ ‫ترتفع االستثمارات في كل من الصناعات الميكانيكية واإللكترونية بنسبة ‪ %8.4‬لتطور‬ ‫االستثمار في قطاع مكونات الطائرات والسيارات والصناعات الكيميائية بنسبة ‪ %6.4‬حيث‬ ‫ينتظر خاصة استكمال انجاز مشروع مظيلة ‪ 2‬ومشروع التأهيل البيئي لوحدات المجمع‬ ‫الكيميائي التونسي وقطاع تكرير النفط بمعدل ‪ %9.8‬باعتبار إنجاز أنبوب الصخيرة الساحل‬ ‫لنقل المواد البترولية بكلفة تقدر بـ‪ 170‬م د ومشروع بناء طاقة خزن بسعة ‪ 6‬آالف طن من‬ ‫غاز البترول المسيل بمستودع قابس وبكلفة تقدر بـ‪ 135‬م د إضافة إلى بناء طاقة خزن بسعة‬ ‫‪ 4‬آالف من غاز البترول بمستودع بنزرت بقيمة ‪ 90‬م د‪.‬‬

‫كما ستشهد الفترة القادمة مواصلة تنفيذ إستراتيجية تنمية الصناعات المعملية والتي ترتكز‬ ‫بالخصوص على دفع القدرة التنافسية للمؤسسات القائمة والترفيع في القيمة المضافة اإلجمالية‬ ‫للصناعات المعملية والرفع من المحتوى التكنولوجي للصادرات المعملية مع اإلعتماد على‬ ‫المجددة‪ .‬هذا باإلضافة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية من‬ ‫القطاعات الواعدة والخضراء و ّ‬ ‫مناطق صناعية وأقطاب تنموية ومركبات صناعية وتكنولوجية فضال عن استحثاث نسق‬ ‫االستثمار الصناعي والترويج لتونس كوجهة صناعية جذابة ومواصلة تطوير مجاالت الملكية‬ ‫الصناعية والبنية التحتية للجودة‪.‬‬ ‫تطور االستثمارات في قطاع الصناعات غير المعملية بمعدل ‪ %17‬باألسعار الجارية مقابل‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫انخفاض بمعدل ‪ %4.9‬خالل الفترة ‪ 2015-2011‬بفضل تطور حجم االستثمارات في قطاع‬ ‫المحروقات خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬لتبلغ ‪ 7 956‬م د تتضمن ‪ 6 190‬م د لتطوير‬ ‫الحقول النفطية والغازية من خالل مواصلة تطوير حقل نوارة بجزئيه قابس وتطاوين بكلفة تقدر‬ ‫بـ‪ 2 524‬م د وتطوير مشروع زارات في قابس بتكلفة ‪ 3 270‬م د إضافة إلى‬ ‫‪ 2 000‬م د لمجال البحث واالستكشاف‪.‬‬ ‫كما ستتطور االستثمارات في قطا الكهرباء والغاز بمعدل ‪ %40.2‬باألسعار الجارية خالل‬ ‫الخماسية القادمة لتبلغ ‪ 7 609‬م د منها ‪ %27.6‬استثمارات خاصة في مجال الطاقات المتجددة‬ ‫وتتضمن هذه االستثمارات محطة بخارية دورة مزدوجة رادس "ج" بكلفة تقدر بـ‪ 670‬م د ومحطة‬ ‫‪66‬‬ ‫بخارية دورة مزدوجة بالمرناقية بكلفة تقدر بـ‪ 660‬م د ومحطة بخارية دورة مزدوجة بالصخيرة‬ ‫بكلفة تقدر بـ‪ 680‬مليون دينار‪.‬‬ ‫تطور االستثمارات في قطا الخدمات بمعدل ‪ %13.4‬باألسعار الجارية مقابل ارتفاع بمعدل‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ %2.9‬مسجلة خالل الفترة ‪ 2015-2011‬بفضل الزيادة الهامة في حجم االستثمارات في قطاع‬ ‫النقل خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬بمعدل ‪ %14.7‬لتبلغ ‪ 21 320‬م د تتضمن ‪ 505‬م د‬ ‫الستكمال إنجاز القسط األول من الشبكة الحديدية السريعة للخطوط ‪ E‬و‪ 18.5( D‬كلم) وتهيئة‬ ‫الجذع المركزي لشبكة المترو الخفيف بوسط العاصة تونس بمبلغ ‪ 150‬م د إضافة إلى إنجاز‬ ‫المرحلة األولى لمشروع ميناء بالمياه العميقة بالنفيضة بحوالي ‪ 2 100‬م د في إطار الشراكة‬ ‫بين القطاعين العمومي والخاص فضال عن إنجاز مشروع المنطقة اللوجستية بالنفيضة بقيمة‬ ‫تناهز ‪ 900‬م د وتوسيع مطار تونس‪-‬قرطاج بقيمة ‪ 600‬م د‪ .‬وتجدر اإلشارة في هذا السياق‬ ‫إلى أن استثمار القطاع الخاص في مجال النقل البري سيبلغ ‪ 1 310‬م د خالل فترة المخطط‪.‬‬

‫معدل تطور االستثمار حسب القطاعات‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫الفالحة والصيد البحري‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪4.9-‬‬ ‫الصناعات غير المعملية‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫التجهيزات الجماعية‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫االستثمارات الجملية‬ ‫أما فيما يتعلق باالستثمارات الخارجية‪ ،‬فينتظر أن يبلغ الحجم المتوقع استقطابه خالل الفترة ‪-2016‬‬ ‫‪ 2020‬ما قيمته ‪ 16 449‬م د مقابل ‪ 10 737‬م د خالل الفترة ‪.2015-2011‬‬ ‫وتستند هذه التقديرات أساسا إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬وضوح الرؤية على المستوى االستراتيجي والتوجهات االقتصادية العامة والقطاعية خالل‬ ‫الخماسية ‪ 2020-2016‬وهو ما من شأنه أن يعطي إشارات ايجابية للمستثمرين األجانب‬ ‫والمؤسسات المتواجدة بتونس والشركاء وأوساط األعمال العالمية خاصة بعد الضبابية التي‬ ‫ميزت السنوات الخمس الفارطة‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ ‬استحثاث نسق تنفيذ اإلصالحات في المجاالت ذات العالقة بمناخ األعمال واالستثمار وال‬ ‫سيما القانون الجديد لالستثمار فضال عن اإلصالحات في مجال تسهيل وتبسيط الخدمات‬ ‫واإلجراءات اإلدارية والمنظومة الجبائية والديوانة‪.‬‬ ‫‪ ‬توفر إطار جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتضمنه من فرص وامكانيات جديدة‬ ‫لالستثمار إضافة إلى القانون الجديد المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدد‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز االستثمارات األجنبية في القطاعات الواعدة على غرار مكونات السيارات ومكونات‬ ‫الطائرات والخدمات المرتبطة بتكنولوجيات االتصال والمعلومات وذلك سواء عبر عمليات‬ ‫توسعة للمؤسسات المتواجدة وكذلك عبر تعزيز العمل الترويجي الستقطاب استثمارات جديدة‬ ‫في هذه األنشطة‪.‬‬ ‫االستهالك‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫مثل االستهالك بعنصريه الخاص والعام خالل السنوات األخيرة القاطرة األساسية للنمو خاصة في الفترات‬ ‫التي شهدت تراجعا في االستثمار والتصدير حيث تطور بنسق فاق نسق تطور الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫باألسعار القارة مما ساهم في الرفع من مساهمته في النمو‪.‬‬

‫ولقد سجل االستهالك تطورا متسارعا في السنوات الماضية ساهم فيه ارتفاع مستوى األجور في القطاعين‬ ‫العام والخاص إلى جانب توسع تداين األسر وهو ما انعكس بصفة سلبية على تطور معدل األسعار‬ ‫وساهم في ظهور التوترات التضخمية‪.‬‬ ‫وتقتضي تحديات المرحلة القادمة العمل على ضمان المعادلة بين ضمان تطور معتدل لالستهالك‬ ‫الجملي كمصدر للنمو من جهة والمحافظة على توازن المدفوعات الخارجية ومعدل األسعار من جهة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬ستتركز الجهود على ترشيد االستهالك العمومي بدرجة أولى عبر مزيد التحكم في‬ ‫نفقات تسيير الميزانية بما من شأنه كذلك أن يسهم في التقليص من عجز المالية العمومية وتوجيه‬ ‫االعتمادات المتاحة أكثر فأكثر نحو االستثمار العمومي‪.‬‬ ‫وبالتوازي ستتكثف الجهود من أجل التحكم في وتيرة ارتفاع األجور في القطاعين العام والخاص في‬ ‫إطار المفاوضات االجتماعية وكذلك مواصلة تفعيل آليات المتابعة وتوفير المعلومة حول التداين األسري‬ ‫وتحسيس مختلف األطراف بأهمية ترشيد االستهالك والتشجيع على استهالك المنتجات المحلية ومراقبة‬ ‫مسالك التوزيع واحكام تنظيمها‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫وعلى هذا األساس ينتظر أن يتم التحكم في تطور االستهالك خالل الفترة القادمة في مستويات مقبولة‪.‬‬ ‫من ذلك سيتطور االستهالك الخاص بمعدل ‪ %3.5‬خالل الخماسية القادمة فيما سينحصر نمو االستهالك‬ ‫العمومي في حدود ‪.%0.9‬‬ ‫المبادالت الخارجية‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫تم ضبط أهداف منوال التنمية للخماسية القادمة على أساس إعطاء دفع جديد للصادرات ودعم مساهمتها‬ ‫في تحقيق أهداف النمو وكذلك استعادة نسق الواردات وفق ما يتطلبه الدعم المرجو للنشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫وتستند الديناميكية المنتظرة للمبادالت التجارية إلى الجهود المبذولة لمزيد تطوير القدرة التنافسية للمنتوج‬ ‫الوطني وتعزيز تواجده باألسواق العالمية والتعريف بالمزايا التفاضلية التي تتميز بها تونس والترويج لها‬ ‫كوجهة صناعية وتكنولوجية ومركز إقليمي للمنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية وهو ما‬ ‫سيمكن من تطور حصة الصادرات ذات محتوى تكنولوجي عالي من إجمالي صادرات الصناعات‬ ‫المعملية إلى ‪ %14‬مع موفى سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ %11.3‬خالل سنة ‪ ،2015‬وكذلك دعم التوجه نحو‬ ‫أسواق جديدة تتوفر على آفاق نمو واعدة على غرار بلدان الخليج والشرق األوسط وبلدان إفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء فضال عن االستغالل األمثل التفاقية التبادل الحر مع بلدان االتحاد األوروبي وباقي االتفاقيات‬ ‫الثنائية واإلقليمية‪.‬‬

‫ويفترض منوال النمو لمخطط التنمية ‪ 2020-2016‬تطور صادرات السلع والخدمات بمعدل ‪%7.9‬‬ ‫باألسعار الجارية و‪ %3.8‬باألسعار القارة مقابل على التوالي ‪ %1.7‬و‪ %1.0-‬خالل الفترة ‪2015-2011‬‬ ‫وذلك بالعالقة مع استرجاع ديناميكية النشاط في جل القطاعات المنتجة خاصة المتضررة منها وتحسن‬ ‫الطلب الخارجي الموجه لتونس‪ ،‬وتطور واردات السلع والخدمات بمعدل ‪ %6.6‬باألسعار الجارية و‪%3.4‬‬ ‫باألسعار القارة مقابل زيادة بـ ‪ %4.6‬باألسعار الجارية وشبه استقرار باألسعار القارة خالل الفترة الماضية‬ ‫وذلك استجابة لمقتضيات تطور الطلب الداخلي ونجاعة دفع االستثمار والرفع من نسقه مع المحافظة‬ ‫في ذات الوقت على توازنات المدفوعات الخارجية‪.‬‬ ‫ويتضمن هذا النسق تطور المبادالت التجارية للسلع على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ ‬تطور صادرات السلع بمعدل ‪ %7.6‬مقابل ‪ %3.3‬خالل الخماسية الماضية‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫تطور صادرات السلع حسب القطاعات‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫الحصة (‪)%‬‬ ‫(م د)‬ ‫الحصة (‪)%‬‬ ‫(م د)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪39 834‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪27 607‬‬ ‫مجمو الصادرات‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪4 381.7‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪4 009‬‬ ‫الفالحة والصناعات الغذائية‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1 847.3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1 110‬‬ ‫الفسفاط والمناجم‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2 347.9‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪1 986‬‬ ‫الطاقة‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪8 402.0‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪6 003‬‬ ‫النسيج والمالبس والجلد‬ ‫‪46.3‬‬ ‫‪18 458.0‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪11 451‬‬ ‫الصناعات الميكانيكية والكهربائية‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪4 396.9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3 048‬‬ ‫صادرات أخرى‬ ‫ويتضمن هذا النسق تطور صادرات قطاع الفسفاط والمناجم بنسبة ‪ %10.7‬مقابل تطور سلبي‬ ‫بـ‪ %12.4‬خالل الفترة ‪ 2015-2011‬وهو ما يتطلب استرجاع كامل طاقات االنتاج بالحوض المنجمي‬ ‫والمجمع الكيميائي وتكثيف الجهود السترجاع حصص هذه المنتوجات في األسواق الخارجية بعد‬ ‫األزمة التي مر بها القطاع في السنوات السابقة‪.‬‬ ‫كما ينتظر أن يسترجع قطا النسيج والمالبس والجلد عافيته تدريجيا ليبلغ معدل نمو صادرات‬ ‫الخماسية القادمة ‪ %7.0‬مقابل استقراره (‪ )%0.1-‬خالل الفترة ‪ .2015-2011‬ويفترض تحقيق هذا‬ ‫الهدف توخي خطة عمل متكاملة ترمي إلى مزيد دعم القدرة التنافسية للقطاع وتأهيله من خالل‬ ‫ت وفير اليد العاملة المختصة بتوجيه التكوين المهني ليتالءم مع متطلبات المؤسسات الصناعية‬ ‫وتحسين الجودة والعناية بمسائل التجديد واالبتكار وتكثيف الحمالت الترويجية الكتساح أسواق‬ ‫جديدة وواعدة في ظل تزايد المنافسة العالمية‪.‬‬

‫كما تعتمد األهداف المرسومة على تدعيم مكانة قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية‬ ‫وااللكترونية في االقتصاد الوطني حيث ينتظر أن تتطور المبيعات خالل فترة المخطط بنسبة‬ ‫‪ %10.0‬مقابل ‪ %7.2‬خالل الخماسية الفارطة وهو ما يتطلب تعزيز موقع تونس كوجهة صناعية‬ ‫استثمارية في الصناعات الميكانيكية والكهربائية ودعم البحث والتجديد التكنولوجي صلب‬ ‫المؤسسات الصناعية لمواكبة متطلبات األسواق الخارجية المتسمة بالتغيير السريع‪.‬‬ ‫وينتظر أن يحافظ قطا الفالحة والصناعات الغذائية على حصته من مجمو الصادرات بفضل‬ ‫التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية على غرار زيت الزيتون المعلب وتنويع المواد‬ ‫‪70‬‬ ‫الفالحية المصدرة ال سيما المنتجات البيولوجية أمام تزايد االهتمام العالمي بهذه المنتجات التي‬ ‫أصبحت تحقق رواجا متزايدا باألسواق الخارجية باعتبار مزاياها الصحية والبيئية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطور واردات السلع بمعدل ‪ %6.6‬خالل فترة المخطط مقابل ‪ %4.5‬خالل الخماسية الماضية‪.‬‬ ‫تطور واردات السلع حسب المواد‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫الحصة (‪)%‬‬ ‫(م د)‬ ‫الحصة (‪)%‬‬ ‫(م د)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪54 519‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪39 655‬‬ ‫مجمو الواردات‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪4 396‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪3 738‬‬ ‫المواد الغذائية‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪17 117‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪12 057‬‬ ‫المواد األولية والنصف المصنعة‬ ‫‪25.4‬‬ ‫‪13 831‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪8 463‬‬ ‫مواد التجهيز‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪12 812‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪10 019‬‬ ‫المواد االستهالكية‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪6 363‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪5 378‬‬ ‫الطاقة‬ ‫ويتضمن هذا النسق ارتفاع واردات جل المواد حيث يتوقع أن ترتفع واردات مواد التجهيز والمواد األولية‬ ‫ونصف المصنعة تباعا بمعدل ‪ %10.3‬و‪ %7.3‬مقابل ‪ %1.7‬و‪ %3.4‬خالل الفترة ‪ 2015-2011‬وذلك‬ ‫بالعالقة مع تطور نسق االستثمار وحاجيات المؤسسات االقتصادية‪.‬‬ ‫وستتطور واردات مواد االستهالك غير الغذائية بمعدل ‪ %5.0‬وهو نفس النسق المسجل خالل الفترة‬ ‫‪ 2015-2011‬بالعالقة مع استرجاع نسق نمو القطاعات المصدرة وتطور االستهالك‪.‬‬ ‫ويعود التراجع في النسق إلى الجهود المبذولة لترشيد الواردات بعنوان هذه المواد وبخاصة الكماليات‪.‬‬

‫كما تستند التقديرات للخماسية القادمة إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بمعدل ‪ %3.4‬مقابل ‪ %7.2‬بالعالقة‬ ‫مع تزايد الضغوطات على االنتاج بأهم الحقول النفطية والعودة التدريجية الرتفاع األسعار العالمية للنفط‪.‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬ينتظر أن تتطور واردات المواد الغذائية بمعدل ‪ %3.3‬خالل الخماسية القادمة مقابل ‪%11.1‬‬ ‫خالل الفترة ‪ 2015-2011‬على أساس تحسن انتاج الحبوب‪.‬‬ ‫وبناء على هذه التطورات يفترض أن يتراجع العجز التجاري ليبلغ ‪ %11.6‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫في موفى المخطط مقابل ‪ %14.2‬سنة ‪.2015‬‬ ‫‪71‬‬ ‫أما على مستوى الخدمات فتستند األهداف المرسومة للخماسية القادمة على تطور الصادرات بمعدل‬ ‫‪ %9.5‬مقابل انخفاض بـ‪ %3.9‬خالل الفترة الماضية على أساس استرجا ديناميكية النشاط السياحي‬ ‫بعد االنخفاض الحاد المسجل خالل الفترة ‪ .2015-2011‬ويتطلب تحقيق هذا الهدف االرتقاء بجودة‬ ‫الخدمات السياحية وتنويع المنتوج بدعم السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والسياحة االستشفائية فضال‬ ‫عن تكثيف الحمالت الترويجية لتدعيم الوجهة التونسية‪.‬‬ ‫هذا وسيتم التقدم كذلك في تنفيذ برنامج تأهيل قطاع الخدمات بهدف الترفيع في القدرة التصديرية‬ ‫لقطاعات هامة مثل الدراسات والهندسة وتكنولوجيات االتصال‪.‬‬ ‫ومن جهتها ينتظر أن تتطور تحويالت التونسيين بالخارج بمعدل ‪ %5.0‬مقابل ‪ %5.6‬خالل الفترة ‪-2011‬‬ ‫‪ 2015‬بالعالقة مع اآلفاق اإليجابية للوضع االقتصادي بمنطقة األورو والمفعول المرتقب لتطور قيمة‬ ‫الدينار تجاه أهم العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫‪ 2‬التشغيل‬ ‫يهدف المخطط إلى جعل التشغيل القاسم المشترك لكل المتدخلين في العمل التنموي وأحد أبرز أهداف‬ ‫السياسات القطاعية وذلك بالتوازي مع إقرارها جملة من اإلجراءات والبرامج تستحث نسق إحداث مواطن‬ ‫الشغل وتساعد طالبي الشغل على االندماج في سوق الشغل‪.‬‬ ‫ولتحقيق األهداف المرسومة في مجال التشغيل ومجابهة الضغوطات المسلطة على سوق الشغل‪ ،‬ستتركز‬ ‫سياسة التشغيل خالل الخماسية القادمة على استحثاث نسق االستثمار والرفع من محتواه التشغيلي‬ ‫باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق إحداثات مواطن شغل تتماشى وحجم طلبات الشغل وخصوصياتها‬ ‫عبر التوجه نحو القطاعات الواعدة وذات الطاقة التشغيلية المرتفعة والقيمة المضافة العالية‪.‬‬

‫كما سيتم العمل على تطوير منظومة الحوافز وتصويب التشجيعات نحو األنشطة الدافعة لالستثمار‬ ‫المشغل للكفاءات والعمل على تحسين نسب التأطير في مختلف األنشطة االقتصادية إلى جانب التشجيع‬ ‫على االستثمار الخاص في القطاعات ذات اإلنتاجية المرتفعة قصد الرفع من القدرة التنافسية والمساهمة‬ ‫في تشغيل اليد العاملة المختصة‪.‬‬ ‫وفي إطار التشجيع على المبادرة الخاصة سيتم العمل على دفع نسق إحداث المؤسسات في مجال‬ ‫االقتصاد اإلجتماعي والتضامني واالقتصاد األخضر واالقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫كما سيتكثف السعي من أجل تصويب التدخالت في إتجاه إستغالل مكامن اإلستثمار والتشغيل بالجهات‬ ‫إلى جانب دعم القطاعات واألنشطة التقليدية‪.‬‬ ‫وبهدف إرساء منظومة الستكشاف واستغالل مكامن التشغيل خاصة في الجهات والقطاعات الواعدة بما‬ ‫ثمن ثرواتها ومواردها‬ ‫من شأنه أن يدفع نسق إحداثات الشغل ويأخذ بعين االعتبار خصوصيات كل جهة وي ّ‬ ‫البشرية وميزاتها التفاضلية‪ ،‬سيتم العمل على تشخيص حاجيات المؤسسات من الموارد البشرية وتوجيه‬ ‫طالبي الشغل اليها عبر مرافقتهم مرافقة مشخصة‪.‬‬ ‫وبهدف ترشيد االنتدابات بالقطا العمومي سيتم العمل على توجيه االنتدابات العمومية المبرمجة في‬ ‫إطار المخطط نحو الجهات والقطاعات ذات األولوية حسب الحاجيات‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬يستند منوال التنمية للخماسية القادمة باألساس إلى تحسين مردودية ونجاعة السياسات‬ ‫النشيطة للتشغيل والرفع من محتوى النمو من التشغيل ليبلغ حوالي ‪ 20‬ألف موطن شغل لكل نقطة نمو‪.‬‬ ‫وتبعا لذلك ستمكن معدالت النمو المقدرة للخماسية ‪ 2020-2016‬من إحداث ما ال يقل عن ‪ 380‬ألف‬ ‫موطن شغل جديد ومن تخفيض نسبة البطالة إلى حوالي ‪ %12.2‬في غضون سنة ‪.2020‬‬ ‫وتتوزع هذه اإلحداثات بين مختلف القطاعات كاآلتي‪:‬‬ ‫ألف موطن شغل‪،‬‬ ‫‪20 :‬‬ ‫‪ -‬الفالحة والصيد البحري‬ ‫ألف موطن شغل‪،‬‬ ‫‪110 :‬‬ ‫‪ -‬الصناعات المعملية‬ ‫ألف موطن شغل‪،‬‬ ‫‪40 :‬‬ ‫‪ -‬الصناعات غير المعملية‬ ‫ألف موطن شغل‪،‬‬ ‫‪212 :‬‬ ‫‪ -‬الخدمات‬ ‫ألف موطن شغل‪،‬‬ ‫‪382 :‬‬ ‫‪ -‬المجمو‬ ‫كما سيتم العمل على تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية ودعم تفتحها على محيطها‬

‫بصفة عامة وعلى سوق الشغل بصفة خاصة عبر ضبط سياسات تر ّ‬ ‫بوية تهدف إلى تأمين التكوين في‬ ‫المهن ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرات التشغيلية العالية ومزيد مالءمتها مع حاجيات الجهات‬ ‫وخصوصياتها إلى جانب الرفع من مردودية المنظومة التربوية وتنويع مسالكها ومهننة اختصاصاتها‬ ‫والتحسين من تشغيلية خريجيها‪.‬‬ ‫وبهدف إستحثاث نسق إحداث المؤسسات وتنمية روح المبادرة‪ ،‬سيرتكز العمل على إرساء منوومة‬ ‫موحدة لريادة االعمال وبعث المشاريع تساهم في تنمية روح المبادرة والعمل وثقافة التعويل على الذات‬ ‫‪73‬‬ ‫وتمكن باعثي المشاريع من المرافقة والتأطير قبل وخالل وبعد عملية بعث المشروع وتيسر النفاذ إلى األسواق‬ ‫ومصادر التمويل المالئمة‪.‬‬ ‫ولتثمين أفكار المشاريع المجددة والمبتكرة سيتم وضع آليات للتنسيق مع هياكل البحث العلمي والتعليم‬ ‫العالي والهياكل المختصة واقرار حوافز خصوصية إلحداث هذه المشاريع كما هو مقترح في قانون‬ ‫اإلستثمار الجديد إلى جانب تطوير آليات المساندة خالل السنوات األولى من إحداث المؤسسات خاصة‬ ‫في مجال التصرف والتسويق‪.‬‬ ‫وقصد تصويب اآلليات النشيطة لدعم التشغيل ستشهد الفترة المقبلة عمليات إصالح واعادة هيكلة تهدف‬ ‫باألساس إلى ضمان نجاعة هذه البرامج واآلليات والى تكريس مبدأ الشمولية واإلدماج بما يراعي‬ ‫الخصائص االقتصادية واالجتماعية لكل جهة ويأخذ بعين االعتبار خصوصيات مختلف فئات طالبي‬ ‫الشغل واالستجابة لحاجيات المؤسسات االقتصادية من الموارد البشرية والكفاءات المؤهلة وتشجيعها‬ ‫على الرفع من نسبة التأطير مما يمكنها من تحسين أدائها‪.‬‬ ‫كما سيتم ايالء أهمية خاصة لمنظومة المرافقة واالحاطة والتوجيه لطالبي الشغل من أجل تحسين تشغيليتهم‬ ‫في إطار العمل الالئق وبما يستجيب لحاجيات القطاعات ذات المخزون التشغيلي والقطاعات الواعدة من‬ ‫خالل تكوين وتأهيل طالبي الشغل لالستجابة للحاجيات من الكفاءات التي تحددها المؤسسات االقتصادية‬ ‫مسبقا في اطار تعاقدي خصوصي تلتزم فيه المؤسسات باالنتداب مقابل تشريكها في كل المراحل بما فيها‬ ‫التكوين والتأهيل والتقييم إلى جانب إحداث منظومة التأمين على فقدان مواطن الشغل ألسباب اقتصادية‬ ‫وفقا لما ورد بالعقد االجتماعي‪.‬‬ ‫واعتبارا ألهمية دور الجهة في النهوض بالتشغيل سيتوجه العمل خالل الخماسية ‪ 2020-2016‬نحو إرساء‬ ‫مقومات الحوكمة الرشيدة في تدبير الشأن الجهوي والمحلي وتكريس مبدأ الالمركزية وتفعيل التمييز‬ ‫اإليجابي للجهات الذي أقره الدستور وذلك من خالل اسناد صالحيات للجهة تمكنها من تصور وتنفيذ‬ ‫سياسات ومشاريع للنهوض بالتشغيل وفقا لميزاتها التفاضلية ولحاجياتها الخصوصية وباعتماد تمشي‬ ‫تشاركي بين مختلف القوى الفاعلة في الجهة ودامج لمختلف الفئات بما يمكن من خلق الثروة ومواطن‬ ‫شغل على نطاق جهوي ومحلي‪.‬‬

‫وفي إطار استكشاف مكامن جديدة للتشغيل في الجهة سيتم العمل على تطوير مهن الجوار ذات البعد‬ ‫االقتصادي واالجتماعي التي تستجيب للحاجيات النوعية الجديدة لتحقيق الرفاه االجتماعي واحداث آلية‬ ‫للتشجيع على إحداث مؤسسات صغرى مختصة في الخدمات وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني‬ ‫والجماعات المحلية‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫كما سيتم تدعيم الجمعيات وتعزيز طاقاتها عبر التكوين واإلحاطة وجعلها قادرة على تشخيص‬ ‫االحتياجات بالمناطق الداخلية وفاعلة في دفع التنمية المحلية واالستجابة لتطلعات سكان هذه المناطق‬ ‫وتحسين ظروف عيشهم‪.‬‬ ‫وبهدف تعزيز سياسة التوويف بالخارج سيتم العمل على اعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية في مجال‬ ‫التوظيف بالخارج بالتنسيق بين الهياكل المتدخلة بما يمكن من تطوير حجم توظيف الكفاءات التونسية‬ ‫بالخارج إلى جانب دعم قدرات الهياكل العمومية المكلفة باستكشاف عروض الشغل بالخارج واعادة‬ ‫هيكلتها بما يمكن من إكسابها مرونة ونجاعة أكبر في تنفيذ المهام الموكولة إليها والعمل على ادراج‬ ‫متطلبات األسواق الخارجية وخاصة التقليدية منها من بين أولويات إصالح المنظومة التعليمية والتكوينية‬ ‫الوطنية إلى جانب وضع خطة ترويجية موجهة إلى البلدان العربية واإلفريقية للتعريف بالخبرات‬ ‫واإلمكانيات المتوفرة في تونس‪ .‬وستشهد الفترة القادمة كذلك تطوير قاعدة البيانات حول عروض‬ ‫التشغيل بالخارج المركزة بالوكالة التونسية للتعاون الفني لتشمل مختلف المتدخلين في مجال التوظيف‬ ‫بالخارج بهدف توحيد المعطيات وتحيينها بناء على دراسات دورية حول األسواق الواعدة واالختصاصات‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫واعتبارا ألهمية االنتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم وضمان العمل الالئق سيتم خالل‬ ‫الفترة ‪ 2020-2016‬وضع إطار قانوني شامل خاص بالناشطين في القطا غير المنوم وتنفيذ خارطة‬ ‫طريق ترتكز على خطة تحسيسية وتوعوية تساهم في تبسيط اإلجراءات المتعلقة بالتغطية االجتماعية‬ ‫والصحية الخاصة بهذه الفئة‪.‬‬ ‫كما سيتكثف السعي من أجل إدراج العاملين في القطاع غير المنظم ضمن الفئات المستهدفة من‬ ‫سياسات وتدخالت مكاتب التشغيل والعمل المستقل واحداث صنف جديد من المؤسسات الفردية وتوفير‬ ‫حوافز وتشجيعات خصوصية‪.‬‬ ‫ولدعم االطار التنظيمي والمؤسساتي سيتم تفعيل المجلس األعلى للنهوض بالتشغيل لتنسيق ومتابعة‬ ‫وتقييم السياسات والبرامج والمبادرات الرامية للنهوض بالتشغيل‪.‬‬

‫وبهدف تطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخالتها سيت ّم إعادة هيكلة مصالح التشغيل عبر‬ ‫تطوير الهياكل التنظيمية الخاصة بالمصالح المركزية ومكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة واحداث‬ ‫تنسيقيات جهوية قصد إعطاء دفع لحوكمة سوق الشغل جهويا بما يتناسب مع التوجهات الجديدة للتنمية‬ ‫الجهوية ويفتح آفاقا للجهة في معالجة قضايا التشغيل والبطالة‪ .‬وحرصا على مواصلة تقريب الخدمات‬ ‫‪75‬‬ ‫التي تسديها مصالح التشغيل لطالبيها‪ ،‬سيتواصل العمل على إحداث مكاتب التشغيل وتعميم فضاءات‬ ‫المبادرة على بقية الواليات ضمن رؤية تضمن التكامل والتنسيق مع مختلف هياكل المساندة‪.‬‬ ‫وبالتوازي سيتم تعزيز قدارت المرصد الوطني للتشغيل والمهارات واعادة هيكلته بما يمكنه من إنجاز‬ ‫المهام الموكولة إليه في مجال الدراسات والتحاليل حول سوق الشغل على الصعيد الوطني والجهوي‬ ‫وتوفير معطيات محينة ودقيقة حول متغيرات المهن وتطور الكفاءات‪ ،‬إلى جانب إحداث خاليا الرصد‬ ‫يمكن الوافدين على سوق‬ ‫واليقظة لتساهم في استشراف المهن الواعدة أو التي ستشهد ضغوطات بما ّ‬ ‫الشّ غل من التّوجه نحو المجاالت التي توفر لهم آفاقا في مجال اإلدماج المهني‪.‬‬ ‫وبهدف تطوير أساليب العمل واألنشطة الفنية لمصالح التشغيل سيتم تعميم برنامج جودة الخدمات التي‬ ‫تسديها مصالح التشغيل وتعميم برنامج الجودة من خالل اعتماد نموذج "التيسير عبر الجودة الشاملة"‪.‬‬ ‫‪ 3‬القدرة التنافسية‬ ‫تعتبر التنافسية محددا أساسيا للنمو باعتباره مرآة لنجاعة جهاز االنتاج وقدرته على التأقلم مع المتغيرات‬ ‫الداخلية والخارجية‪ .‬ومن األولويات الكبرى للعمل االقتصادي خالل الفترة القادمة االرتقاء بمستوى تنافسية‬ ‫االقتصاد إلى مراتب متقدمة في ضوء االصالحات الكبرى التي سيتم إدخالها على هيكلة االقتصاد‪.‬‬ ‫لقد أبرزت التقارير الدولية والوطنية تراجع جل المؤشرات المتعلقة بالتنافسية خالل السنوات األخيرة‬ ‫ويتجلى ذلك من خالل تراجع ترتيب تونس خاصة في تقرير "تسهيل القيام باألعمال للبنك الدولي"‬ ‫وتقرير دافوس حول التنافسية وتقرير الحرية االقتصادية ووفق مؤشر الجدوى اللوجستية وتقرير المنظمة‬ ‫الدولية للشفافية‪.‬‬ ‫ترتيب تونس في في التقارير الدولية‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مؤشر دافوس للتنافسية الجملية‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مؤشر تسهيل ممارسة األعمال‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪41‬‬ ‫مؤشر الجدوى اللوجستية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪73‬‬ ‫مؤشر مدركات الفساد (الشفافية الدولية)‬ ‫‪114‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪100‬‬ ‫مؤشر الحرية االقتصادية‬

‫وعلى هذا األساس سيتجه العمل خالل فترة المخطط التنموي نحو تذليل الصعوبات الهيكلية والظرفية‬ ‫التي يواجهها النسيج االقتصادي على غرار ضعف التمويل والممارسات المخلة بالمنافسة والعبء الجبائي‬ ‫‪76‬‬ ‫وتردي البنية التحتية وتفشي الفساد وعدم مالءمة الموارد البشرية لحاجيات المؤسسة باإلضافة إلى‬ ‫تحسين الوضع األمني وتعزيز االستقرار السياسي واالجتماعي وذلك بهدف تغيير نظرة رجال األعمال‬ ‫والمستثمرين لمناخ األعمال في تونس لتصبح أكثر إيجابية وطموحة‪.‬‬ ‫وبالتوازي ستتكثف االصالحات الهيكلية من أجل الترفيع في حصة تونس في األسواق الخارجية سواء‬ ‫كانت تقليدية أو جديدة وواعدة‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬سيتم التركيز على النهوض بالقطاعات الواعدة وذات‬ ‫القيمة المضافة العالية على غرار الصناعات الصيدلية وصناعة الطائرات واألنشطة المتصلة بالقطاعات‬ ‫الميكانيكية والكهربائية وتكنولوجيات االتصال والمعلومات السيما وأنها تحظى بمحتوى تكنولوجي مرتفع‬ ‫إلى جانب دعم القطاعات التقليدية كالنسيج والمالبس واألحذية‪.‬‬ ‫وللنهوض بمستوى التنافسية سيتركز العمل في الفترة القادمة على مساندة المؤسسات الوطنية في توخي‬ ‫إستراتيجيات تهدف إلى تطوير نظم اإلنتاج والتسويق والتأطير وذلك من خالل الحصول على المعلومات‬ ‫وتحليلها واستغاللها بالسرعة المطلوبة باعتبار أن اإللمام بالمستجدات والتمكن من التقنيات الحديثة في‬ ‫مجالي اإلنتاج والتسويق يساعد المؤسسة على تعزيز قدراتها التنافسية‪ .‬هذا باإلضافة إلى وظيفة‬ ‫اإلستشراف الذي سيمكن المؤسسة من إستغالل اإلمكانات المتاحة في اإلبان واكتساح األسواق والتنبؤ‬ ‫بالصعوبات واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من انعكاساتها‪.‬‬ ‫وبالتوازي يعتبر النهوض باإلبتكار من الرهانات الكبرى التي يجب كسبها في المستقبل ألنها تساعد على‬ ‫تحسين جودة المنتوج وتقليص كلفتي اإلنتاج والترويج‪ .‬كما تقتضي المرحلة القادمة مزيد العناية‬ ‫باإلستثمار الالمادي والبحث والتطوير وتكثيف استعمال العلوم والتكنولوجيات الحديثة كعناصر رئيسية‬ ‫في عملية اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية وكذلك بالتسويق وتثمين الموارد البشرية من خالل تحسين نسبة‬ ‫التأطير وتكثيف برامج التكوين باعتبار التطورات التكنولوجية المتسارعة والدور المتنامي إلقتصاد المعرفة‬ ‫في تحسين أداء المؤسسة والرفع من إنتاجيتها‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل أيضا على تحسين محيط المؤسسة بمختلف مكوناته من موارد بشرية وبنية أساسية‬ ‫وجهاز بنكي ومالي وادارة وموارد بشرية وغيرها فضال عن تعزيز مقومات استقرار االقتصاد الجملي من‬ ‫التحكم في نسب التض ّخم والمحافوة على توازنات المالية العمومية وميزان المدفوعات‬ ‫ّ‬ ‫خالل مزيد‬ ‫وتحسين مؤشرات الدين العمومي والخارجي وذلك بهدف المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار‬ ‫فضال عن مزيد استقطاب االستثمار الخارجي باعتباره مصدرا أساسيا للتمويل ووسيلة لنقل التكنولوجيا‬ ‫ودعم المهارات وتنويع النسيج االقتصادي وتوجيهه نحو األنشطة المعتمدة على الذكاء السيما الخدماتية‬ ‫منها‪.‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪ 4‬التضخم‬ ‫سترتكز الجهود خالل الخماسية القادمة على احتواء مستوى التضخم في حدود ‪ %3.2‬خالل آخر الفترة‬ ‫وذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في ظل احتدام‬ ‫المنافسة واالنفتاح المتزايد على الخارج‪ .‬وفي هذا اإلطار سيواصل البنك المركزي التونسي اتباع سياسة‬ ‫نقدية حذرة تراعي نسبة التضخم المستهدفة بهدف التحكم في السيولة والعمل على مزيد التحكم في‬ ‫مسالك التوزيع والتقليص من التهريب والتجارة الموازية والحرص على حسن سير السوق وضمان انتظامية‬ ‫التزويد ووفرة العرض فضال عن انتهاج التعديل التدريجي ألسعار المواد المؤطرة مع الحرص في ذات‬ ‫الوقت على توزيع التعديالت والزيادات في التعريفات على فترات منتظمة وحصرها في حدود القدرة‬ ‫الشرائية للمواطن‪.‬‬ ‫‪ 5‬تمويل االقتصاد‬ ‫يكتسي تمويل منوال التنمية للمخطط الخماسي (‪ )2020-2016‬أهمية بالغة باعتبار األهداف والبرامج‬ ‫الطموحة للمرحلة المقبلة ال سيما استعادة نسق النمو والترفيع فيه واستحثاث مجهود االستثمار وتدعيم‬ ‫القدرة التنافسية لالقتصاد وكذلك االستجابة إلى الحاجيات االجتماعية لمختلف الفئات والجهات‪.‬‬ ‫ويستند تمويل الخطة اإلنمائية بدرجة أولى إلى الموارد الداخلية باعتباره الوسيلة األنجع لتمويل مجهود‬ ‫التنمية والمحافظة على سالمة التوازنات المالية الجملية وذلك من خالل تكثيف الجهد لدعم موارد‬ ‫االدخار الوطني بفضل إضفاء نجاعة أكبر على السياسات المالية وتحسين االدخار المؤسساتي السيما‬ ‫عبر مزيد التحكم في مستوى عجز الميزانية ودعم توازن مؤسسات التأمين وصناديق الضمان‬ ‫االجتماعي إلى جانب التقدم في إصالح الجهاز المصرفي‪.‬‬ ‫وبالتوازي ستتكثف الجهود من أجل مواصلة تعبئة الموارد الخارجية المالئمة مع استدامة مؤشرات الدين‬ ‫الخارجي وذلك من خالل تحسين شروط موارد االقتراض وتطوير هيكلة التمويل في اتجاه دعم حصة‬ ‫االستثمارات الخارجية المباشرة وفقا لمتطلبات االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫تطورا لحاجيات التمويل الجملية لتبلغ ‪ 142 329‬م د خالل‬ ‫ويتضمن منوال التنمية في هذا الخصوص ّ‬ ‫الفترة (‪ )2020-2016‬مقابل ‪ 95 050‬م د خالل الفترة (‪ )2015-2011‬في ضوء استرجاع االقتصاد الوطني‬ ‫لسالف حيويته والترفيع في نسق االستثمار فضال عن تدعيم المدخرات من العملة وتوفير االعتمادات‬ ‫الالزمة لتغطية حاجيات تسديد أصل الدين‪.‬‬

‫‪78‬‬ ‫حاجيات وموارد التمويل‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫(الحصة)‬ ‫(م د)‬ ‫(الحصة)‬ ‫(م د)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪142 329‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95 050‬‬ ‫مجمو الحاجيات‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪113 822‬‬ ‫‪83.8‬‬ ‫‪79 644‬‬ ‫االستثمار الجملي‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3 506‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6 701‬‬ ‫تغيير المخزون‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪22 690‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7 601‬‬ ‫تسديد أصل الدين ونفقات أخرى‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪2 311‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1 104‬‬ ‫الترفيع في احتياطي العملة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪142 329‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95 050‬‬ ‫مجمو الموارد‬ ‫‪54.9‬‬ ‫‪78 087‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪54 545‬‬ ‫االدخار الوطني‬ ‫‪45.1‬‬ ‫‪64 241‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪40 505‬‬ ‫التمويل الخارجي‬ ‫‪ 5.1‬التمويل الداخلي‬ ‫يرتكز منوال النمو المرسوم للفترة ‪ 2020-2016‬على مواصلة تعزيز مساهمة الموارد الداخلية في تمويل‬ ‫الخطة التنموية وهو ما يتطلب تكثيف الجهد لتعبئة الموارد المالية المتاحة واحكام توظيفها لدفع الحركة‬ ‫االقتصادية ودعم نسق االستثمار وفق أولويات المرحلة‪ .‬كما يفترض منوال التنمية في هذا المجال الرقي‬ ‫بحجم االدخار الوطني إلى مستويات أرفع مع الحفاظ في ذات الوقت على سالمة التوازنات المالية من‬ ‫خالل استحثاث نسق اإلصالحات في مجال سياسة المالية العمومية وتطوير الجهاز النقدي والمالي بما‬ ‫يضمن التمويل الناجع للدورة االقتصادية‪.‬‬ ‫االدخار‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫يفترض منوال التنمية للمخطط الخماسي للتنمية ‪ 2020-2016‬تطورا هاما في حجم االدخار الوطني ليبلغ‬ ‫‪ 78 087‬م د بعنوان كامل الفترة حيث ينتظر أن تبلغ نسبته من الدخل المتاح حوالي ‪ %18.5‬في موفى‬ ‫‪ 2020‬مقابل على التوالي ‪ 54 545‬م د خالل الفترة ‪ 2015-2011‬و‪ %11.2‬سنة ‪ .2015‬وبذلك سترتقي مساهمة‬ ‫االدخار الوطني في تغطية مجمل حاجيات التمويل للخماسية القادمة إلى نحو ‪ %63.9‬سنة ‪ 2020‬مقابل‬ ‫‪ %48.9‬سنة ‪.2015‬‬ ‫ويستوجب دعم االدخار الوطني تعميق اإلصالحات في كل االتجاهات لتشمل باألساس القطاع المالي‬ ‫وسياسة الدخل والمالية العمومية‪.‬‬

‫ففيما يتعلق بالقطاع المالي سيتواصل العمل على تطوير الشروط واإلجراءات المتعلقة بمختلف نواتج‬ ‫االدخار وتعزيز شفافيتها وكذلك حث المؤسسات البنكية على إحداث نواتج جديدة والتعريف المكثف‬ ‫‪79‬‬ ‫بمختلف النواتج المتوفرة وبمزاياها على أوسع نطاق لدى العموم لخلق ثقافة مالية لديهم‪ .‬هذا باإلضافة‬ ‫إلى ضرورة مالءمة نسبة الفائدة مع أهداف االدخار ومراجعة طريقة تحديد نسبة تأجير الحسابات‬ ‫الخاصة لالدخار في اتجاه تحريرها كليا أو مراجعة الهامش الذي يربطها بنسبة الفائدة بالسوق النقدية‪.‬‬ ‫وبالتوازي سيتجه العمل نحو إضفاء أكثر نجاعة وديناميكية على السوق المالية لتفعيل دورها في تعبئة‬ ‫االدخار طويل المدى خاصة عبر استقطاب االدخار المؤسساتي المتأتي من مؤسسات التأمين وصناديق‬ ‫الضمان االجتماعي ومؤسسات التوظيف الجماعي في األوراق المالية‪.‬‬ ‫أما على مستوى المالية العمومية‪ ،‬فسيتواصل العمل على التحكم في عجز ميزانية الدولة خاصة من‬ ‫ّ‬ ‫خالل ترشيد النفقات االعتيادية للميزانية وتدعيم حجم الموارد الذاتية بما يسمح بالرقي بمستوى االدخار‬ ‫العمومي وتقليص اللجوء الى موارد االقتراض لتمويل بقية تدخالت الدولة‪.‬‬ ‫كما ستشمل اإلصالحات مزيد تحسين المنوومة الجبائية لالدخار في اتجاه تعزيز االمتيازات الممنوحة‬ ‫وتبسيط شروط االنتفاع بها إلى جانب العمل على إصالح الوضعية المالية للمؤسسات العمومية عبر‬ ‫استكمال برامج التطهير واعادة الهيكلة وذلك بغاية دعم مواردها الذاتية وتحسين مردوديتها‪.‬‬ ‫المالية العمومية‬ ‫‪5.1.2‬‬ ‫ضبطت توازنات المالية العمومية على أساس فرضيات تتعلق أساسا بتطور النمو خالل الخماسية‬ ‫القادمة وتطور أسعار النفط في األسواق العالمية بالتوازي مع تطور سعر الدينار مقابل أهم العمالت‬ ‫األخرى إضافة إلى تطور الطلب الداخلي بعنصريه االستهالك واالستثمار‪ .‬كما تم األخذ بعين االعتبار‬ ‫اإلصالحات الكبرى خاصة على مستوى المنظومة الجبائية وجهاز الديوانة وأثرها المرتقب على تطور‬ ‫الموارد الذاتية لميزانية الدولة‪.‬‬ ‫تم رسم الميزانية على أساس دعم الدور التنموي للدولة من خالل مساهمتها الفاعلة‬ ‫وفي هذا االطار ّ‬ ‫في مساندة الحركة االقتصادية ودفع مجهود االستثمار إلى جانب تعزيز المكاسب االجتماعية‪ .‬وعلى‬ ‫هذا األساس‪ ،‬سترتقي نفقات التنمية إلى ‪ 34 300‬م د بعنوان كامل الخماسية مقابل ‪ 23 480‬م د خالل‬ ‫الفترة ‪ 2015-2011‬ستوظف لتمويل االستثمار العمومي المباشر في المشاريع المبرمجة السيما في‬ ‫مجاالت البنية األساسية والمرافق الجماعية وتنفيذ البرامج التنموية في الجهات الداخلية حيث ينتظر أن‬ ‫تبلغ االستثمارات المباشرة والتمويل العمومي ‪ 31‬مليار دينار خالل الفترة ‪ 2020-2016‬باإلضافة إلى‬ ‫تمول عن طريق صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصال‬ ‫‪ 900‬م د لالقتصاد الرقمي ّ‬ ‫وذلك مقابل ‪ 19‬مليار دينار خالل الخماسية الفارطة‪.‬‬

‫‪80‬‬ ‫ستتدعم االعتمادات المخصصة بعنوان تشجيع المبادرة واالستثمار الخاص بما يسهم في تسريع‬ ‫ّ‬ ‫كما‬ ‫نسق إحداث المؤسسات الجديدة خاصة منها في المجاالت الواعدة إلى جانب اعتمادات التمويل العمومي‬ ‫المخصصة لمساندة استثمارات المؤسسات العمومية في المجاالت الحيوية على غرار النقل والخدمات‬ ‫اللوجيستية والطاقة‪.‬‬ ‫كما ستتسم تدخالت ميزانية الدولة بأهمية التحويالت االجتماعية مع الحرص على تصويبها نحو‬ ‫مستحقيها واالستغالل األمثل النخفاض أسعار النفط في األسواق العالمية الذي من شأنه أن يساهم في‬ ‫تخفيف عبء نفقات الدعم على ميزانية الدولة‪ .‬وفي هذا اإلطار ينتظر أن تنخفض نفقات الدعم‬ ‫لتنحصر في حدود ‪ 11 553‬م د خالل الفترة ‪ 2020-2016‬ما يعادل ‪ %2.1‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫مقابل ‪ 19 025‬م د و‪ %5.1‬من الناتج خالل الخماسية ‪ 2015-2011‬نتيجة التقلص المرتقب لنفقات دعم‬ ‫المحروقات إضافة إلى مزيد التحكم في نفقات دعم المواد األساسية التي من المنتور أن تستقر في‬ ‫حدود ‪ %1‬من الناتج سنة ‪.2020‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬سيتواصل التحكم في مؤشرات الدين العمومي في حدود مستدامة بعالقة مع تفعيل السياسة‬ ‫النشيطة للتصرف في الدين العمومي من خالل بعث وكالة تونس للخزينة التي ستسهم في إحكام‬ ‫التصرف في الموارد المالية المتاحة وتنشيط سوق رقاع الخزينة وتوظيف التقنيات الحديثة لتغطية مخاطر‬ ‫الصرف والفائدة‪.‬‬ ‫وستتطور نفقات التصرف بنسق معتدل في حدود ‪ %6.9‬خالل الفترة (‪ )2020-2016‬مقابل معدل ‪%11.5‬‬ ‫خالل الخماسية (‪ )2015-2011‬بالعالقة مع التحكم التدريجي في االعتمادات المخصصة للتأجير على‬ ‫ضوء الجهود الرامية إلى ترشيد االنتدابات في الوويفة العمومية والبرامج العامة للزيادات في األجور‬ ‫إضافة إلى رصد االعتمادات المناسبة لتنفيذ اإلصالحات المرسومة في مجال تحسين مناخ األعمال‬ ‫السيما الرقي بجودة الخدمات عبر مزيد تبسيط اإلجراءات وارساء منوومة اإلدارة االلكترونية والخدمات‬ ‫عن بعد‪.‬‬ ‫ويستدعي المحافظة على توازن ميزانية الدولة للخماسية المقبلة وحصر عجز الميزانية في حدود ‪%3.5‬‬ ‫من الناتج سنة ‪ 2020‬تكثيف الجهود لتجسيم إصالح منظومة الجباية ومزيد تحسين مردود األداء مع‬ ‫التقليص في نسبة الضغط الجبائي الى مستوى ‪ %21‬من الناتج سنة ‪.2020‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪ 5.2‬التمويل الخارجي‬ ‫ضبطت موارد التمويل الخارجي للخماسية القادمة على أساس التحكم في وضع المدفوعات الخارجية‬ ‫وذلك بحصر العجز الجاري في حدود ‪ %5.8‬من الناتج سنة ‪ 2020‬واألخذ بعين االعتبار متطلبات‬ ‫تسديد أصل الدين والحفاظ على مستوى من المدخرات بالعملة يغطي ثالثة أشهر من التوريد على األقل‪.‬‬ ‫وتستند التوجهات المرسومة في مجال التمويل الخارجي إلى المبادئ المضمنة بإستراتيجية التعاون‬ ‫الدولي والتي تتعلق بإرساء حوكمة جديدة للتعاون المالي تتمثل في تحديد األدوار بين مختلف المتدخلين‬ ‫وضبط المسؤوليات ال سيما اعتماد المخاطب الوحيد والمباشر مع الممولين األجانب وارساء منظومة‬ ‫تصرف متطورة لمتابعة مجاالت التعاون الدولي وكذلك االستفادة من الفرص الجديدة للتعاون بالتركيز‬ ‫على الدبلوماسية االقتصادية وارساء آليات شراكة إستراتيجية مع األسواق الجديدة‪ .‬هذا إلى جانب دفع‬ ‫التعاون الدولي الالمركزي عبر تكثيف برامج تعاون وشراكة بين الجهات التونسية ومثيالتها بالخارج‬ ‫فضال عن إرساء خطة اتصالية ناجعة للتعريف بحاجيات التمويل الوطنية لدى الشركاء والممولين‬ ‫األجانب مع مراعاة السياسات الخصوصية للمانحين‪.‬‬ ‫وتستند عملية تعبئة الموارد إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي وذلك بدعم النفاذ إلى بعض آليات‬ ‫التمويل الخارجي غير المتاحة حاليا واستغالل مختلف اآلليات غير التقليدية للتمويل والمالئمة ألولويات‬ ‫االقتصاد الوطني على غرار آلية التمويل حسب النتائج للبنك الدولي وآليات تمويل مشاريع الشراكة‬ ‫بين القطاعين العام والخاص والتمويل اإلسالمي والصناديق االستثمارية‪ .‬هذا إلى جانب المفعول المنتظر‬ ‫لإلصالحات المزمع وضعها حيز التنفيذ في مجال التعاون المالي الدولي وهي إصالحات تتعلق بالجوانب‬ ‫التنظيمية والترتيبية لعمليات التعبئة‪.‬‬ ‫وتأخذ تقديرات التمويل الخارجي بعين االعتبار الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة وميزان‬ ‫المدفوعات بحكم الحاجيات المتزايدة من التدخالت العمومية في الميدانين االقتصادي واالجتماعي‬ ‫وحاجيات تمويل العجز الجاري وتسديد الديون الخارجية التي ستبلغ ذروتها في سنة ‪ .2017‬هذا باإلضافة‬ ‫إلى مراعاة تطور الترقيم السيادي لتونس وتأثيره على كلفة الدين وحجم السحوبات خاصة من السوق‬ ‫المالية العالمية‪.‬‬ ‫وتبلغ جملة موارد التمويل الخارجي لكامل فترة الخماسية ما يناهز ‪ 64 241‬م د‪ ،‬سيتم تعبئتها عن طريق‬ ‫الهبات واالقتراض واالستثمار الخارجي‪.‬‬

‫‪82‬‬ ‫وستبلغ الهبات ما يناهز ‪ 2 904‬م د وستتأتى أساسا من االتحاد األوروبي في إطار مساندة االنتقال‬ ‫الديمقراطي بالبالد وجهود اإلصالح المزمع القيام بها وكذلك من البنك الدولي والبنك اإلفريقي للتنمية‬ ‫وبعض الصناديق التنموية وعدد من البلدان الصديقة والشقيقة‪.‬‬ ‫وستساهم االستثمارات الخارجية في تلبية الحاجيات من الموارد الخارجية بما قدره ‪ 16 449‬م د بما يرفع‬ ‫في نسبة هذه االستثمارات إلى حوالي ‪ %3.6‬من الناتج سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ %2.8‬مسجلة سنة ‪.2015‬‬ ‫وتقوم هذه التقديرات على أساس التأثير االيجابي المرتقب لإلصالحات المزمع تنفيذها لتحسين مناخ‬ ‫األعمال‪ .‬ومن أهم هذه اإلصالحات الدخول حيز التطبيق للقانون الجديد لالستثمار الذي سيدعم حقوق‬ ‫المستثمرين ويسهل النفاذ إلى األسواق ويمنح جملة من االمتيازات المالئمة فضال عن تفعيل قانون‬ ‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص واصالح المنظومة الجبائية والقطاع المالي وكل ما يتعلق بالحوكمة‬ ‫واإلصالح اإلداري وتعصير البنية األساسية وتأهيل الموارد البشرية‪ .‬وستتكثف الجهود لتحسين هيكلة‬ ‫االستثمارات الخارجية المباشرة وذلك في اتجاه دعم األنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى‬ ‫المعرفي المرتفع على غرار مكونات الطائرات وصناعة السيارات وتكنولوجيات االتصال والمعلومات‪.‬‬ ‫أما القروض فستبلغ ما قيمته ‪ 44 889‬م د تتوزع بين قروض من مصادر ثنائية ومتعددة األطراف ومن‬ ‫السوق المالية العالمية‪ .‬وستمكن هذه القروض من تمويل إصالحات هيكلية في مختلف المجاالت ومن‬ ‫أهمها مواصلة العمل ببرامج دعم االقتصاد التي تم العمل بها بعد الثورة مع البنك الدولي والبنك اإلفريقي‬ ‫للتنمية وبرنامج إصالح جديد مع صندوق النقد الدولي الذي يهدف إلى تحقيق استقرار االقتصاد الكلي‬ ‫وتدعيم نسق النمو وشموليته والتي تستهدف بالخصوص إصالح الوظيفة العمومية ونظام التقاعد‬ ‫والصناديق االجتماعية إضافة إلى وضع إستراتيجية للتشغيل وستتدعم هذه اإلصالحات في إطار آلية‬ ‫دعم االقتصاد الكلي من االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫وستوظف القروض المزمع تعبئتها خالل الخماسية القادمة لتمويل مشاريع وبرامج تنموية تخص البنية‬ ‫األساسية والصحة والسكن االجتماعي والنقل والفالحة والصناعة والطاقة والمياه والصرف الصحي‬ ‫والتعليم والتكوين المهني والطاقات المتجددة والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتمويل التجارة والقطاع‬ ‫الصغرى والمتوسطة‪.‬‬ ‫الخاص وبصفة خاصة المشاريع ّ‬

‫وعلى هذا األساس وباعتبار حجم موارد االقتراض المتوقع تعبئته لكامل فترة المخطط ينتظر أن تبقى‬ ‫نسبة التداين الخارجي في حدود مستدامة وهو مؤشر ايجابي رغم اللجوء المتزايد للتمويالت الخارجية‬ ‫لتلبية حاجبات االقتصاد ومواجهة الضغوطات المسلطة على كل من ميزانية الدولة وميزان المدفوعات‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫وتستند هذه التقديرات إلى مزيد دعم السياسة النشيطة المنتهجة في مجال التمويل الخارجي والتوجه أكثر‬ ‫نحو تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكثر ما يمكن من القروض متوسطة وطويلة األجل وبشروط ميسرة‪،‬‬ ‫فضال عن استغالل أفضل الفرص التي تتيحها السوق المالية العالمية‪ .‬وبهدف إحكام التصرف في أعباء‬ ‫المديونية الخارجية سيتم الحرص مستقبال على توجيه موارد التمويل أكثر نحو تمويل برامج االستثمار‬ ‫والتنمية عوضا عن االستهالك‪.‬‬ ‫هيكلة التمويل الخارجي للفترة ‪( 2020-2016‬م د)‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪204‬‬ ‫هبات‬ ‫‪4 517‬‬ ‫‪3 856‬‬ ‫‪3 425‬‬ ‫‪2 530‬‬ ‫‪2 121‬‬ ‫استثمارات خارجية‬ ‫‪8 313‬‬ ‫‪9 010‬‬ ‫‪8 977‬‬ ‫‪10 439‬‬ ‫‪8 151‬‬ ‫قروض‬ ‫‪13 505‬‬ ‫‪13 541‬‬ ‫‪13 077‬‬ ‫‪13 644‬‬ ‫‪10 476‬‬ ‫الجملة‬ ‫‪84‬‬ ‫النمو للفترة ‪2020-2016‬‬ ‫منوال ّ‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫(باألسعار القارة‪)% ،‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫الناتج ما عدا الفالحة‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫تطور االستهالك الخاص‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫تطور مؤشر األسعار عند االستهالك‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صادرات الخيرات والخدمات‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫واردات الخيرات والخدمات‬

‫‪16.5‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تطور االستثمار‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫نسبة االستثمار من الناتج‬ ‫‪4 520‬‬ ‫‪3 856‬‬ ‫‪3 424‬‬ ‫‪2 530‬‬ ‫‪2 050‬‬ ‫االستثمار الخارجي المباشر والمساهمات (م د)‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫نسبة االدخار من الدخل القومي المتاح اإلجمالي‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫العجز الجاري من الناتج‬ ‫‪12 220 11 130 10 150‬‬ ‫‪9 270‬‬ ‫‪8 610‬‬ ‫الدخل الفردي (بالدينار)‬ ‫‪ 1‬باألسعار الجارية‬ ‫‪85‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬األولويات واإلصالحات‬ ‫يندرج منوال التنمية للفترة ‪ 2020-2016‬ضمن الرؤية اإلستراتيجية لتونس الجديدة التي تؤسس إلى مشرو‬ ‫مجتمعي تحكمه قيم دافعة إلى النماء وتطرح منواال بديال للتنمية قوامه النجاعة االقتصادية والعدالة‬ ‫االجتماعية واالستدامة‪.‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن التوجهات واألهداف واألولويات الوطنية التي رسمت لفترة المخطط التنموي تم‬ ‫ضبطها وفق مقاربة تشاركية احتكمت إلى الحوار والتوافق بين كل األطياف من قوى سياسية وفاعلين‬ ‫اقتصاديين ومجتمع مدني كسبيل وحيد إلى بناء الثقة وتحقيق التكامل من أجل إنجاح المسار االنتقالي‬ ‫وبناء تونس الديمقراطية‪.‬‬ ‫تتأكد األهمية القصوى التي تكتسيها مسألة المقاربة التشاركية التي تعطي األولوية للبعد البشري في التنمية‬ ‫و ّ‬ ‫في كون اإلنسان عنصرا فاعال في العملية التنموية مما يعطيه الحق في المشاركة الفعلية في السلطة‬ ‫واتخاذ القرار ويمكنه من إذكاء روح المواطنة والمبادرة والمسؤولية بهدف تثبيت دعائم المجتمع المستقر‬ ‫والسليم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫هذا وتعد المقاربة التشاركية‪ ،‬التي تتجسم بالمشاركة الواسعة لتشمل كل الفئات وال سيما الهشة منها والضعيفة‬ ‫والحق في إبداء الرأي والتعبير عن اإلنتظارات‪ ،‬وسيلة مثلى لتجسيم األهداف التنموية وتأمين استدامتها‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس تقتضي هذه المقاربة تطوير القدرات واحترام مقتضيات الحوكمة الرشيدة التي تبقى‬ ‫بدورها رهين إرساء قواعد وآليات ناجعة وضوابط ومعايير موضوعية ومدروسة‪.‬‬

‫وقد تم وضع هذا المنوال على أساس أهداف واضحة ومحددة وواقعية في ذات الوقت وذلك في ظل‬ ‫األولويات التي اقتضتها ضغوطات المرحلة والتطورات الظرفية المحيطة وااللتزام بمسار متكامل من‬ ‫اإلصالحات الهيكلية للخروج من األزمة والتأسيس لطور جديد من الجدوى والنجاعة والفاعلية‪.‬‬ ‫‪ 1‬الحوكمة الرشيدة واصالح اإلدارة والوقاية من الفساد‬ ‫ستتمحور أهم التوجهات خالل المخطط الخماسي ‪ 2020-2016‬حول إرساء منظومة وطنية للنزاهة وتدعيم‬ ‫مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد قطاعيا ومحليا إلضفاء مزيد من النجاعة على عمل المؤسسات واإلدارة‬ ‫‪87‬‬ ‫العمومية عالوة على تعزيز ثقة الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين في قدرة الدولة كمحرك أساسي لعملية‬ ‫التغيير االقتصادي واالجتماعي لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية شاملة ودائمة والنهوض بمناخ االستثمار‪.‬‬ ‫الحوكمة والوقاية من الفساد‬ ‫‪1.1‬‬ ‫تتمحور أهم التوجهات االستراتيجية للخماسية القادمة في المجاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إرساء منوومة وطنية للنزاهة وذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬اسـ ـتكمال اإلصـ ـالحات التشـ ـريعية في مجال الحوكمة والوقاية من الفسـ ـاد خاصـ ـة مشـ ـاريع‬ ‫القوانين المتعلقة بحماية المبلغين عن الفساد في القطا العمومي واإلثراء غير المشرو‬ ‫والتصريح بالممتلكات‪.‬‬ ‫‪ -‬تفعيل دور خاليا الحوكمة والوقاية من الفسـاد في مختلف الوزارات والمؤسـسـات والمنشـآت‬ ‫العمومية والعمل على تركيزها على المستوى الجهوي‪.‬‬ ‫مدونة سلوك العون العمومي‪.‬‬ ‫‪ -‬تعميم وتطوير ّ‬ ‫‪ -‬العمل على نشر قيم النزاهة وثقافة الوقاية من الفساد داخل مختلف المؤسسات اإلدارية والتربوية‪.‬‬ ‫‪ -‬وضـ ـ ـ ـ ـ ـع اسـ ـ ـ ـ ـ ـتراتيجية وطنية حول الشـ ـ ـ ـ ـ ـراكة مع المجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة‬ ‫والوقاية من الفساد والرقابة‪.‬‬ ‫‪ -‬إدراج محور يتعلق بالنزاهة في القطاع الخاص في اإلســتراتيجية الوطنية للحوكمة والوقاية‬ ‫من الفساد‪.‬‬ ‫‪ -‬دعم قدرات اإلدارة لتكريس النزاهة بالقطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد قطاعيا ومحليا وذلك من خالل ‪:‬‬

‫‪ -‬تطوير مـ ـدونـ ـات س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلوك قطـ ـاعيـ ـة تتنـ ـاغم مع المـ ـدونـ ـة العـ ـامـ ـة وتـ ـأخـ ـذ بعين االعتبـ ـار‬ ‫خصوصيات مختلف المهن والقطاعات‪.‬‬ ‫‪ -‬إعداد تصور متكامل حول منظومة الرقابة‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير اإلطار القانوني للجماعات المحلية لتتطابق مع مبادئ الحوكمة الرشـيدة من خالل‬ ‫تركيز آليات الديمقراطية التشاركية المحلية والمساءلة‪.‬‬ ‫‪ -‬وض ـ ـع خطة عمل لتنفيذ أهداف التنمية المس ـ ـتدامة في مجال الحوكمة والوقاية من الفس ـ ـاد‬ ‫وذلك باس ـ ـتكمال المرحلة الثانية من المش ـ ـروع بالش ـ ـراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫والمعهد الوطني لإلحصاء‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫حوكمة المؤسسات العمومية‬ ‫‪1.2‬‬ ‫تستوجب عملية إصالح وهيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية العمل على إصالح المحاور األساسية التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬إعطاء المؤسسات والمنشآت العمومية ومجالس إدارتها إستقاللية ومرونة في التصرف وتسهيل‬ ‫وتسريع اإلجراءات‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير العالقة التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة عملية مراجعة النصوص القانونية المتعّلقة بالصفقات العمومية لتتالءم مع مقتضيات‬ ‫النسق السريع ألخذ القرار خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة النور في سياسات الدولة المتعّلقة بالتسعير‪،‬‬ ‫‪ ‬التسريع في تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة الهيكلة المالية الجذرية للمؤسسات والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬تطوير الحوكمة الداخلية و ّ‬ ‫‪ ‬تطوير أسس الحوار االجتماعي وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسات والمنشآت العمومية‪.‬‬ ‫على مستوى الحوكمة العامة‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫سيتم في هذا السياق خالل المرحلة القادمة‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬مراجعة مفهوم المنشأة العمومية من خالل تحديد وتبسيط أصنافها في اتّجاه التقارب مع مفهوم‬ ‫الخاص‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الشركات العاملة في القطاع‬ ‫‪ ‬مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة باإلشراف على المنشآت العمومية بغرض تطوير‬ ‫المسبقة خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية‬ ‫ّ‬ ‫حوكمتها والتخفيف من الرقابة‬ ‫والعمل على تبسيط اإلجراءات المتعّلقة بعمل اللجنة الفّنية للتطهير واعادة هيكلة المنشآت‬ ‫العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬إعتماد معايير واضحة وموثّقة عند إحداث منشأة عمومية أو عند التخّلي عنها‪،‬‬ ‫‪ ‬تجميع كل الوظائف المتعلقة باإلشراف األفقي لضمان التنسيق والنجاعة وذلك ضمن هيكل إداري‬ ‫يختص هذا الهيكل بممارسة كافة وظائف الدولة‬ ‫مركزي ّ‬ ‫موحد أو هيئة إشراف وتنسيق‪ .‬وس ّ‬ ‫كمساهم‪،‬‬ ‫‪ ‬التأكيد على دور وزارات االشراف القطاعي في تحديد السياسات القطاعية وعقود البرامج وعقود‬ ‫األهداف ومتابعة انجازها‪،‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪ ‬تحديد ونشر استراتيجية الدولة كسلطة عمومية في مجال المساهمات والمنشآت العمومية من‬ ‫ناحية‪ ،‬وتبويب أهدافها وترتيبها من منطلق دورها كمساهم‪ ،‬من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير تجربة التعاقد بين المنشأة أو المؤسسة والدولة بهدف جعل عقود البرامج وعقود األهداف‬ ‫حلقة محورية في منظومة إصالح المنشآت‪ ،‬وذلك خاصة من خالل إعتمادها كوثيقة مرجعية‬ ‫لتقييم األداء وافرادها بمجالس إدارة خاصة عند النظر فيها أو متابعتها‪.‬‬ ‫على مستوى الحوكمة الداخلية‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫ترتكز اإلصالحات المقترحة في مجال الحوكمة الداخلية على العناصر التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم إستقاللية مجالس االدارة في اتخاذ القرارات‪،‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في تركيبة مجالس اإلدارة ومجالس المؤسسة‪،‬‬ ‫تؤسس لحوكمة رشيدة داخل المؤسسة‪،‬‬ ‫‪ ‬إرساء الهياكل التي ّ‬ ‫‪ ‬تطوير الشفافية واإلفصاح عن المعلومة‪.‬‬ ‫على مستوى الفصل بين مهمتي االدارة والتسيير‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫مهمة إدارة المنشأة لضمان مبدأ التوازن بين هيكل‬ ‫بات من الضروري فصل ّ‬ ‫مهمة رئاسة مجلس اإلدارة عن ّ‬ ‫المداولة والهيكل التنفيذي وحيادية مجلس االدارة عند اتخاذ القرارات وتدعيم مبدأ المساءلة‪.‬‬ ‫لكل منشأة‪ .‬ويهدف هذا اإلجراء‬ ‫وسيتم على ضوء هذا المبدإ تعيين رئيس لمجلس اإلدارة ومدير عام بالنسبة ّ‬ ‫ّ‬ ‫التصرف داخل المنشآت‪ .‬وستتوّفر في هذا‬ ‫ّ‬ ‫إلى تفعيل دور مجالس اإلدارة وتحويلها إلى هياكل لحوكمة‬ ‫اإلطار لمجلس اإلدارة السلطة والمؤهالت والموضوعية الالزمة للقيام بوظيفة القيادة اإلستراتيجية ومراقبة‬ ‫التصرف داخل اإلدارة‪ .‬ويعتبر تعيين واعفاء المدير العام من بين الصالحيات األساسية لمجلس‬ ‫ّ‬ ‫أعمال‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫على مستوى تركيبة مجالس االدارة ومجالس المؤسسة‬ ‫‪1.2.4‬‬ ‫من أجل تمكين تركيبة مجلس اإلدارة في المرحلة القادمة من ممارسة عمله بموضوعية وبصفة مستقلة‪،‬‬ ‫سيتم اعتماد مبدأ تعيين متصرفين مستقلين على غرار ما هو معمول به بالنسبة للبنوك العمومية واعتماد‬ ‫ّ‬ ‫مسبقا عند التعيين‪.‬‬ ‫ومحددة ّ‬ ‫ّ‬ ‫معايير موضوعية وشّفافة‬

‫‪90‬‬ ‫التصرف في المساهمات بتقييم مستوى أداء مجلس اإلدارة أو‬ ‫ّ‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬ستقوم الهيئة أو وكالة‬ ‫هامة تساعد على وضع‬ ‫مجلس المؤسسة ونجاعة ومساهمة مختلف األعضاء‪ .‬ويكتسي هذا التقييم صبغة ّ‬ ‫حول الصالحيات الحالية لوحدة متابعة أنظمة االنتاجية‬ ‫وموجهة لتكوين أعضاء المجلس‪ .‬وست ّ‬ ‫ّ‬ ‫برامج ناجعة‬ ‫الخاصة بمتابعة المردودية مستقبال للهيكل المركزي الذي‬ ‫ّ‬ ‫في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة‬ ‫سيتم إنشاؤه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫على مستوى إرساء الهياكل التي تؤسس لحوكمة رشيدة داخل‬ ‫‪1.2.5‬‬ ‫المؤسسة‬ ‫يتعين على مجالس إدارة‬ ‫تستوجب الحوكمة الرشيدة إنشاء هياكل جديدة داخل المنشآت العمومية‪ .‬وبالتالي‪ّ ،‬‬ ‫مختصة لمساعدتها على تأمين ووائفها‪ ،‬على غرار‬ ‫ّ‬ ‫المنشآت العمومية خالل المرحلة القادمة إحداث لجان‬ ‫لجنة التدقيق ولجنة التأجير ولجنة االستراتيجية ولجنة المخاطر‪.‬‬ ‫وسيتم مراعاة الكفاءة وتحديد معايير موضوعية عند التعيين على رأس هذه اللجان (مع تعيين متصرف‬ ‫ّ‬ ‫التصرف والمحاسبة التحليلية‬ ‫ّ‬ ‫سيتم تدعيم هياكل التدقيق الداخلي ومراقبة‬ ‫مستقل يترأس لجنة التدقيق)‪ .‬كما ّ‬ ‫بالموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بعملها على الوجه المطلوب‪.‬‬ ‫على مستوى تطوير الشفافية واإلفصاح عن المعلومة‬ ‫‪1.2.6‬‬ ‫التصرف في المساهمات بصفة دورية نشر معلومات تأليفية عن المؤسسات والمنشآت‬ ‫ّ‬ ‫ستتولى الهيئة أو وكالة‬ ‫العمومية إضافة لتقرير سنوي حول التصرف في هذه المؤسسات بما ي ّ‬ ‫مكن من إعطاء صورة واضحة عن‬ ‫التطور العام لهذه المؤسسات‪.‬‬ ‫األداء و ّ‬ ‫على مستوى الموارد البشرية والحوار االجتماعي‬ ‫‪1.2.7‬‬ ‫تتجاوز مسألة اإلصالحات على مستوى الموارد البشرية المنشآت العمومية لتشمل الوظيفة العمومية في‬ ‫حد ذاتها‪ .‬كما ّأنه ال مجال إلصالح المنشآت العمومية دون إعادة النور في سياسات التأجير والترقيات‬ ‫ّ‬ ‫وغيرها‪.‬‬

‫سيتم خالل المرحلة القادمة‪:‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ّ ،‬‬ ‫‪ ‬إرساء اآلليات الكفيلة بترشيد االنتدابات بالمنشآت العمومية بما يتالءم وحاجياتها الفعلية‪،‬‬ ‫‪ ‬البحث عن سبل تطوير الحوار االجتماعي بالمنشآت العمومية‪،‬‬ ‫‪91‬‬ ‫التصرف في الموارد البشرية والتكوين‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تطوير منظومة‬ ‫األول على المؤسسات والمنشآت العمومية وربطه باألداء‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة نظام تأجير المسؤولين ّ‬ ‫على مستوى استراتيجية التمويل‬ ‫‪1.2.8‬‬ ‫‪ ‬التأكيد على مبدأ التدخّ ل من أعلى الموازنة (الرسملة) عوض التعويل على الدعم المباشر أو‬ ‫غير المباشر‪،‬‬ ‫‪ ‬ربط الدعم المالي بمفهوم المرفق العام وارساء مبدأ التعويل على الذات‪،‬‬ ‫‪ ‬اقتراح مخطّط عمل استراتيجي من قبل المؤسسات العمومية التي تنشط في المجال التنافسي‬ ‫يضمن تطوير المؤسسة وديمومة نشاطها‪،‬‬ ‫‪ ‬إعداد خطّ ة للتمويل ترمي إلى تحقيق التوازنات في أجل أقصاه ‪ 2017‬من قبل المؤسسات‬ ‫العمومية‪،‬‬ ‫‪ ‬إحداث صناديق للتدخل ضمن الشراكة مع القطاع الخاص في المؤسسات الناشطة في القطاع التنافسي‪.‬‬ ‫على مستوى الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الناشطة في‬ ‫‪1.2.9‬‬ ‫المجال التنافسي‬ ‫‪ ‬التدخل المباشر لتصفية الديون قصيرة المدى ( ّ‬ ‫التدخل من أسفل الموازنة)‪،‬‬ ‫التدخل من أعلى الموازنة) من خالل إحداث صندوق‬ ‫‪ ‬التدخل المباشر من الدولة برفع رأس المال ( ّ‬ ‫وطني لالسترجا يمكن من تحويل الديون قصيرة المدى إلى ديون طويلة المدى والرفع من رأس‬ ‫المال‪،‬‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬الشراكة مع القطاع‬ ‫على مستوى الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الناشطة في‬ ‫‪1.2.10‬‬ ‫مجاالت المرفق العمومي للقطا االحتكاري‬ ‫‪ ‬تبقى الهيكلة المالية من مشموالت الدولة على أن تقترح المنشأة العمومية برنامجا للتطوير‬ ‫االستراتيجي قابال للتنفيذ‪،‬‬ ‫‪ ‬يبقى تمويل أعلى الموازنة من مشموالت الدولة فقط‪،‬‬

‫‪92‬‬ ‫‪ ‬إنشاء صندوق وطني ‪ /‬صناديق جهوية للتأثير االيجابي لتمويل برامج ذات أبعاد اجتماعية‬ ‫وتضامنية باالشتراك مع المؤسسات العمومية (في إطار المسؤولية االجتماعية للمؤسسة) بهدف‬ ‫إدماج المؤسسة في محيطها الخارجي‪.‬‬ ‫إصالح اإلدارة‬ ‫‪1.3‬‬ ‫تتمثل أهم توجهات المخطط في‪:‬‬ ‫‪ ‬تحسين قدرات الموارد البشرية ودعم الكفاءات باإلدارة وذلك من خالل‪:‬‬ ‫بلورة وارساء نوام خاص للووائف العليا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مراجعة اإلطار القانوني الخاص بمنظومة التكوين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إعداد استراتيجية وضبط مخطط وطني للتكوين‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إدخال إصـ ـالحات هيكلية ووظيفية على المؤسـ ـسـ ـات التكوينية بهدف تشـ ـبيكها وتطوير‬ ‫‪-‬‬ ‫صيغ التنسيق والتكامل بينها وبين جميع األطراف المتدخلة في مجال التكوين‪.‬‬ ‫تطوير اإلطار القانوني والترتيبي المالئم لضمان حسن تطور المسار المهني للموظفين‬ ‫‪-‬‬ ‫العموميين‪.‬‬ ‫‪ ‬إرساء الحكومة المفتوحة وذلك من خالل‪:‬‬ ‫تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة صـ ـ ـ ـ ـلب الهياكل العمومية وانتهاج أسـ ـ ـ ـ ـلوب قائم على‬ ‫‪-‬‬ ‫الشفافية وتشريك المواطن في تصور السياسات العمومية والوقاية من الفساد‪.‬‬ ‫دعم فتح البيانات العمومية وتطوير البيانات المفتوحة ‪.open data‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع إطار قانوني وتنويمي لالس ــــــــتشـــــــــارات العمومية وتطوير منظومة وطنية‬ ‫‪-‬‬ ‫لالستشارات العمومية‪.‬‬ ‫إعادة النظر في مهام الهياكل المكلفة باإلعالم بمختلف الوزارات ودعم وظيفة االتصال‬ ‫‪-‬‬ ‫باإلدارة‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز االدارة االلكترونية وذلك من خالل‪:‬‬ ‫تعيين مسؤول للنوام المعلوماتي للحكومة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إرساء إدارة رقمية ناجعة وسريعة بدون سند ورقي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير منظومة وطنية للتعريف اإللكتروني للمواطن ‪.E-ID‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪93‬‬ ‫تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي لإلدارة االلكترونية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المعلوماتية على مستوى اإلدارة الجهوية والمحلية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التشجيع على استعمال المنظومات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬إرساء خدمات متميزة موجهة للمواطن والمؤسسة وذلك من خالل‪:‬‬ ‫إرسـ ـ ـ ـاء إدارة أكثر فاعلية في دفع النشـ ـ ـ ـاط االقتصـ ـ ـ ـادي عبر مزيد تبسـ ـ ـ ـيط االجراءات‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلدارية الموجهة للمؤسسة‪.‬‬ ‫تقريب الخدمات اإلدارية من المواطن عبر آلية مراكز الخدمة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الترفيع في عدد الهياكل العمومية المتحصـ ـ ـ ـ ـلة على عالمة مرحبا لالسـ ـ ـ ـ ـتقبال صـ ـ ـ ـ ـلب‬ ‫‪-‬‬ ‫المصالح العمومية‪.‬‬ ‫إرساء آلية لتقييم ومتابعة أداء اإلدارة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دعم منظومة مكاتب العالقات مع المواطن‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تطوير منوومة اإلحصاء‬ ‫‪1.4‬‬ ‫تهدف اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاء بالخصوص إلى تطوير اإلنتاج والنشر اإلحصائي حسب المعايير‬ ‫الدولية ومزيد االنفتاح على مستعملي اإلحصائيات وتطوير آليات التواصل واإلعالم ونشر الثقافة‬ ‫اإلحصائية ووضع المعلومة على ذمة مستعمليها حسب تصانيف دولية ووطنية وذلك في إطار تشاركي بين‬ ‫مختلف مكونات المنظومة الوطنية لإلحصاء‪.‬‬ ‫وستتركز الجهود خالل الفترة القادمة على‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم جودة المعلومة اإلحصائية في كل المجاالت وفق المناهج والطرق المتعارف عليها دوليا‬ ‫واالستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال واالستجابة إلى الطلبات المتزايدة من‬ ‫اإلحصائيات خاصة على المستوى الجهوي والمحلي‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم التنسيق والتشاور مع كل المتدخلين في العمل اإلحصائي واالستفادة قدر اإلمكان من‬ ‫الفرص المتاحة في مجال التعاون الدولي إضافة إلى مزيد إحكام آليات التصرف صلب الهياكل‬ ‫اإلحصائية وتعصيرها في اتجاه االرتقاء بها إلى معايير الحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫‪ ‬إدماج المنوومة الوطنية لإلحصاء ضمن النوام اإلحصائي الدولي من خالل العمل على مراجعة‬ ‫القوانين الضابطة والمنظمة للعمل االحصائي ومواكبة المفاهيم والمناهج المستعملة دوليا في إنتاج‬ ‫ونشر المعلومة اإلحصائية‪.‬‬

‫‪94‬‬ ‫‪ ‬تأهيل الهياكل اإلحصائية خاصة من خالل تطوير قدرات الهياكل العمومية لإلحصاء من الموارد‬ ‫البشرية واالرتقاء بمستوى التكوين والرسكلة واكتساب المعارف والخبرات في المجال اإلحصائي‪.‬‬ ‫إصالح المنوومة القضائية والسجنية‬ ‫‪1.5‬‬ ‫تمثل المنظومة القضائية والسجنية ركيزة هامة من ركائز اإلنتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس‪.‬‬ ‫وألنه ال يمكن تحقيق التنمية دون قضاء عادل وناجز‪ ،‬ضامن للحقوق والحريات في دولة قوامها حكم‬ ‫القانون‪ ،‬فإن إصالح قطاع العدالة يعتبر من األولويات التي شملها اإلصالح الدستوري الذي بوأها مركزها‬ ‫الطبيعي كسلطة مستقلة‪.‬‬ ‫غير ان الوضع المتردي لقطاع العدالة الذي أنتجته عديد التراكمات الهيكلية والتنظيمية إضافة إلى فقدان‬ ‫اإلستقاللية وهيمنة السلطة التنفيذية أثر على منسوب الثقة في المنظومة القضائية والسجنية وأفرز إشكاليات‬ ‫تتطلب إصالحات هيكلية وقانونية إما آنية أو على المدى القريب أو المتوسط‪.‬‬ ‫وترتكز الخطة الخماسية إلصالح المنظومة القضائية والسجنية على ‪ 5‬محاور كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ ‬إستقاللية السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ ‬إرساء أخالقيات للعمل بالمنظومة القضائية والسجنية‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من جودة القضاء وحماية حقوق المتقاضين‪.‬‬ ‫‪ ‬تسهيل النفاذ للعدالة خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة‪.‬‬ ‫‪ ‬التواصل والشراكة في المؤسسات القضائية واإلصالحية‪.‬‬ ‫دعم المنوومة األمنية‬ ‫‪1.6‬‬ ‫يهدف برنامج العمل لدعم المنظومة األمنية خالل فترة المخطط ‪ 2020-2016‬إلى تحقيق األهداف التالية ‪:‬‬ ‫‪ ‬حفظ األمن العام من كل أشكال الجريمة وخاصة منها المتعلقة باإلرهاب والحفاظ على الممتلكات‬ ‫العامة والخاصة‪،‬‬ ‫‪ ‬مواصلة اإلصالحات التي تهدف أساسا إلى تطوير وسائل العمل باالعتماد على التطورات‬ ‫التكنولوجية في هذا المجال وتحسين جودة الخدمات األمنية‪،‬‬ ‫‪ ‬مزيد العناية باألعوان واإلطارات التابعة لألسالك األمنية واإلدارية العاملة بمختلف الجهات حتى‬ ‫تتمكن من آداء مهامها في أنسب الظروف‪.‬‬ ‫‪95‬‬

‫وترتكز خطة العمل التي انطلق تنفيذها على العديد من المحاور المتمثلة في ‪:‬‬ ‫ذمة قوات األمن الدّ اخلي ‪:‬‬ ‫‪ ‬تدعيم وتعصير وسائل العمل الموضوعة على ّ‬ ‫‪ -‬العمل على مزيد توفير التجهيزات والمعدات األمنية العص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية الموض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوعة على ذمة‬ ‫مختلف األسـ ـ ـالك‪ ،‬من وسـ ـ ـائل نقل ومدرعات وخافرات وطائرات‪ ،‬ووسـ ـ ـائل مراقبة ورصـ ـ ـد‬ ‫متطورة بما يسـ ـ ـ ـتجيب لمتطلبات اليقظة واألنشـ ـ ـ ـطة العملياتية النوعية المتواصـ ـ ـ ـلة لمقاومة‬ ‫اإلرهاب ومكافحة الجريمة وحماية الحدود‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم االنتشار األمني في مختلف الجهات وتحسين وروف العمل بها من خالل ‪:‬‬ ‫‪ -‬بن ـاء وترميم الثكن ـات والمراكز األمين ـة به ـدف تكثيف التواج ـد األمني ب ـالمن ـاطق ال ـداخلي ـة‬ ‫والحدودية ومواكبة تطور النسيج العمراني الذي تشهده جميع الجهات‪،‬‬ ‫‪ -‬توفير مستلزمات العمل بمختلف المقرات األمنية المركزية منها والجهوية‪،‬‬ ‫‪ -‬تدعيم اإلمكانيات الموض ـ ـ ـ ـ ـوعة على ذمة األعوان من حيث اإلكس ـ ـ ـ ـ ـاء والتغذية ووس ـ ـ ـ ـ ـائل‬ ‫التنقل‪.‬‬ ‫‪ ‬االستفادة من التطورات التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات األمنية واإلدارية من خالل ‪:‬‬ ‫‪ -‬تعميم الشـ ـ ـبكة االتصـ ـ ـالية الرقمية ذات تدّقق عالي خاص بوزارة الداخلية على كامل تراب‬ ‫الجمهورية‪،‬‬ ‫‪ -‬تعميم نظام مراقبة بالكاميرا بجميع الواليات ونظام مراقبة الحركة المرورية بجميع المناطق‬ ‫الحضرية والطرقات السيارة وبين المدن‪،‬‬ ‫‪ -‬تجهيز القطـ ـب التكنولوجي والعمليـ ـاتي لوزارة الـ ـداخليـ ـة بــأحـ ـدث التجهيزات االتصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاليــة‬ ‫اإلعالمية‪،‬‬ ‫‪ -‬تركيز نظام مندمج لبطاقة التعريف االلكترونية وجواز سفر بيومتري‪.‬‬ ‫‪ ‬تكوين ومزيد تأهيل أعوان واطارات قوات األمن الداخلي ‪:‬‬ ‫‪ -‬تدعيم مدارس التكوين لمختلف األسالك (أمن وحرس وحماية مدنية) بمزيد من اإلمكانيات‬ ‫‪ -‬تكوين األعوان وتمكينهم من جملة الكفايات األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـية ذات العالقة بالعمل األمني‬ ‫وتطويرها‪.‬‬

‫‪96‬‬ ‫توفير الرعاية االجتماعية إلطارات وأعوان قوات األمن الداخلي ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬توفير اإلحاطة االجتماعية والصحية والسكنية إلطارات وأعوان قوات األمن الداخلي وذلك‬ ‫من خالل برمجة ‪:‬‬ ‫‪ ‬إحداث مستشفى جامعي لفائدة أعوان قوات األمن الداخلي وعائالتهم‪،‬‬ ‫‪ ‬إحداث مستشفيات ومصحات ومستوصفات بجميع المناطق‪،‬‬ ‫‪ ‬بناء وحدات سكنية بالمناطق الحضرية وبالمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫تطوير المنوومة العسكرية‬ ‫‪1.7‬‬ ‫في إطار مجهودات الدولة الحثيثة في مكافحة اإلرهاب والتهريب والعمل على ترسيخ مناخ أمني وطني‬ ‫مشجع على اإلستثمار والتنمية والرفع من القدرة على التشغيل سيرتكز العمل خالل السنوات ‪2020-2016‬‬ ‫على إدراج عديد البرامج ذات األولوية الخاصة بهياكل وزارة الدفاع الوطني والتي تتمثل في أربعة محاور‬ ‫أساسية وهي ‪:‬‬ ‫التجهيز والهيكل األساسي العسكري‪ :‬تجهيز الجيوش بالمعدات المتعلقة بالحماية والتدخل للرفع‬ ‫‪‬‬ ‫من القدرة القتالية للوحدات الميدانية لمختلف الجيوش‪.‬‬ ‫تدعيم اإلحاطة اإلجتماعية والصحية والمعنوية بأفراد القوات المسّلحة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫التكوين والتدريب المخصص لتشكيالت النخبة في المجاالت المتعّلقة بمكافحة اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إعادة تنظيم المؤسسة العسكرّية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ 2‬من اقتصاد ضعيف الكلفة إلى محور اقتصادي عالمي‬ ‫تتمتع تونس بتموقع جغرافي استثنائي‪ ،‬في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا والمنطقة المتوسطية الرابطة بين‬ ‫الغرب والشرق‪ ،‬وموارد بشرية ذات محتوى معرفي عالي‪ ،‬يضع البالد قادرة اليوم أن تمر من اقتصاد معتبرا‬ ‫دوليا "اقتصاد ذو كلفة ضعيفة" إلى "محور اقتصادي عالمي" ذو قيمة مضافة عالية وانتاجية تسمح بالتنافس‬ ‫الجدي اإلقليمي في العديد من القطاعات‪.‬‬ ‫الترفيع في مستوى النمو الكامن لالقتصاد‬ ‫‪2.1‬‬ ‫توفقت تونس خالل العقود الماضية في تسجيل معدالت نمو فعلية فاقت الـ ‪ %4.5‬وهي نسب تقارب المستوى‬ ‫الكامن لالقتصاد وهو الحد األقصى لتطور مستوى اإلنتاج في نطاق النظام الذي كانت تقوم عليه التنمية‬ ‫قبل الثورة‪.‬‬

‫وخالل فترة االنتقال الديمقراطي تم تسجيل تراجع ملحوظ لكل من النمو الفعلي والكامن إلى ما دون عتبة الـ‬ ‫‪ %3‬مما زاد في تدهور وضعية سوق الشغل والظروف االجتماعية بصفة عامة‪.‬‬ ‫كما أدت حالة عدم االستقرار السياسي وتوتر الوضع االجتماعي وتداعيات األوضاع األمنية التي ميزت‬ ‫مرحلة االنتقال الديمقراطي في البالد إلى تراجع مستوى اإلنتاجية الجملية لعوامل اإلنتاج وتراجع مستوى‬ ‫االستثمار وتقلص مستوى اليد العاملة وهي عوامل أدت مباشرة إلى تراجع نسق تطور العرض الكامن‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن المستوى الكامن للنمو شكل دوما عامل ضغط لالقتصاد الوطني وقدرته على تخطي‬ ‫عتبة الـ‪ %6‬من النمو الفعلي وهي المستويات الدنيا والكفيلة بمعالجة معضلة البطالة والترفيع بصفة كبيرة‬ ‫في مستوى الدخل الفردي حيث بقي نسق تطور الناتج المحلي اإلجمالي دوما دون المعدالت التي عرفتها‬ ‫عديد البلدان الناجحة والصاعدة بما لم يساعد على امتصاص البطالة المرتفعة خاصة لدى حاملي الشهادات‬ ‫العليا‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق سيتجه العمل خالل الخماسية القادمة على استرجا مستوى ا ّ‬ ‫لنمو الكامن وهو ما‬ ‫يستوجب تعميق نسق ومضمون اإلصالحات الهيكلية‪.‬‬ ‫ومن أهم أولويات العمل التنموي خالل الفترة القادمة الترفيع في اإلنتاجية من خالل تطوير مناخ العمل‬ ‫داخل المؤسسة االقتصادية بتعزيز الحوار بين الشركاء االجتماعيين وتحسين العالقات الشغلية وااللتزام بعقد‬ ‫اجتماعي يخدم مصلحة العامل والمؤسسة‪ .‬ويتطلب مزيد تحسين نوعية اليد العاملة مواصلة اإلصالحات‬ ‫‪98‬‬ ‫لدعم التكوين وتكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال وتحسين ظروف العمل بصفة‬ ‫عامة‪.‬‬ ‫كما سيتجه العمل نحو بلورة السياسات واالستراتيجيات القطاعية المالئمة إلعادة هيكلة االقتصاد في‬ ‫اتجاه نسيج اقتصادي أكثر تنو وذو قدرة تشغيلية عالية من خالل تحديث القطاعات التقليدية واستغالل‬ ‫كل الطاقات الكامنة بها والتوجه نحو القطاعات الجديدة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والمشغلة لليد‬ ‫العاملة المختصة خاصة من بين حاملي الشهادات العليا‪ .‬ويستوجب هذا التوجه‪ ،‬إلى جانب دعم برامج‬ ‫التقدم في مسار التحرير ليشمل خاصة قطاع الخدمات والعناية بمجاالت البحث والتجديد‬ ‫التأهيل والتحديث‪ّ ،‬‬ ‫والتطوير التكنولوجي‪.‬‬

‫وبالتوازي يجب أن يتكثف الجهد من أجل الترفيع في وتيرة تراكم رأس المال وذلك من خالل العمل على‬ ‫تحسين مناخ األعمال بغاية مزيد استحثاث المجهود االستثمار الخاص وذلك عبر إصالح القطاع المالي‬ ‫والجباية وتعصير البنية التحتية وكذلك تطوير وتحديث اإلطار المؤسساتي والتشريعي المنظم لالستثمار‬ ‫فضال عن استحثاث االستثمارات العمومية خاصة في الجهات الغربية والجنوبية‪.‬‬ ‫كما سيتسنى الترفيع في مساهمة اليد العاملة‪ ،‬التي كانت في المعدل ضعيفة‪ ،‬عبر الزيادة في نسبة النشاط‬ ‫لدى الشباب والنساء‪ .‬وفي هذا اإلطار ينتظر أن تسهم السياسات الموجهة نحو إدماج أكبر في سوق‬ ‫الشغل ال سيما بواسطة آليات اإلدماج المالي واآلليات الخصوصية للتشغيل وآليات االقتصاد االجتماعي‬ ‫والتضامني‪ ،‬في التقليص من نسبة البطالة العالية‪.‬‬ ‫هذا إلى جانب أهمية اإلصالحات الكبرى في ميدان التربية والتعليم العالي والتكوين التي من شأنها أن‬ ‫تسهل إدماج كل الفئات العمرية والجهوية في سوق الشغل وخاصة االرتقاء بنوعية اليد العاملة ورأس المال‬ ‫البشري بصفة عامة‪.‬‬ ‫نسيج اقتصادي أكثر تنو وذو قدرة تشغيلية عالية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫في سياق التحديات التي تواجه النسيج االقتصادي الوطني وخاصة البحث عن مصادر مستديمة للنمو‬ ‫والتنمية بصفة عامة أصبح من الضروري اليوم التوجه نحو دعم تنافسية االقتصاد الوطني بهدف إدماجه‬ ‫في سلسلة القيم العالمية في إطار هيكلة جديدة متنوعة ومتكاملة للقطاعات االقتصادية تساعد على بروز‬ ‫أنشطة جديدة ومجددة تعتمد على اكتساب واستيعاب المعارف واالستغالل األمثل والمستدام للموارد وللقدرات‬ ‫الكامنة للبالد بما يمكن من الرفع من اإلنتاجية ودعم تنافسية مختلف القطاعات ومزيد خلق مواطن الشغل‬ ‫‪99‬‬ ‫والرفع من أداء االقتصاد واالنتقال بصفة سريعة من اقتصاد يعتمد على اليد العاملة ذات الكلفة الضعيفة‬ ‫إلى اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا والتطوير والتجديد‪.‬‬ ‫التموقع في سلسلة القيمة العالمية والنهوض بالقطاعات الواعدة‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫إن كسب رهان االندماج في االقتصاد العالمي يحتم انتهاج إستراتيجية جديدة إلعادة تموقع االقتصاد الوطني‬ ‫في سالسل القيم العالمية‪ ،‬خاصة في ظل التنامي السريع لالستثمارات االجنبية المباشرة عبر العالم وحجم‬ ‫المبادالت الدولية وانعكاسها على اقتصاديات البلدان النامية‪ .‬ويفرض هذا الرهان التوجه نحو أنشطة جديدة‬ ‫واعدة ومجددة قادرة على المنافسة واكتساح األسواق العالمية من خالل مزيد تركيز مقومات اقتصاد المعرفة‪.‬‬

‫وعلى هذا األساس سيتم العمل على ضبط استراتيجية الرفع من القيمة المضافة لمختلف األنشطة الصناعية‬ ‫وخاصة منها األنشطة الواعدة والمجددة والتي تعتمد على التكنولوجيا والكفاءات البشرية والمادية العالية‬ ‫وتكون في نفس الوقت رافدا للتنمية المستدامة على غرار صناعات مكونات الطائرات والميكاترونيك ومكونات‬ ‫السيارات والطاقات المتجددة واالقتصاد الرقمي والبيوتكنولوجيا والصناعات الصيدلية والمواد الغذائية‬ ‫المصنعة والنسيج والتكملة والمنتوج الكامل هذا إلى جانب عدد من األنشطة الواعدة والمجددة األخرى التي‬ ‫يمكن أن تفرزها الدورة االقتصادية في مرحلة الحقة‪.‬‬ ‫النسيج‬ ‫وعلى هذا األساس ستتركز الجهود في المجال الصناعي لتجسيم خطة وطنية لتطوير قطا‬ ‫والمالبس باالستناد إلى المتغيرات العالمية الجديدة وبالتوجه أكثر فأكثر نحو المنتوج الكامل عوضا عن‬ ‫نشاط التكملة وتدعيم تواجد منتوجاتنا بالسوق األوروبية واالسكندينافية والعربية وغيرها‪.‬‬ ‫كما تهدف الخطة إلى تطوير قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية باعتباره العمود الفقري للصناعات‬ ‫المعملية ال سيما من حيث تطوير المحتوى التكنولوجي للصادرات هذا فضال عن التوجه نحو تطوير‬ ‫المشاريع ذات القيمة المضافة األرفع في صناعات مواد البناء والخزف والبلور والصناعات المختلفة مع‬ ‫تطوير صناعات تثمين النفايات والرسكلة واعادة استعمالها للحد من االستعمال المفرط للمواد‪.‬‬ ‫وبالتوازي سيتم العمل على تعزيز القدرات المكتسبة لبعض األنشطة ذات التنافسية العالية من خالل تطوير‬ ‫واثراء تدخالت برنامج التأهيل الصناعي لمختلف مؤسسات القطا وخاصة منها المؤسسات الصغرى‬ ‫والمتوسطة هذا باإلضافة إلى تطوير منظومة هياكل الدعم الصناعي وخاصة المراكز الفنية والمنظومة‬ ‫الوطنية للجودة والمنظومة الوطنية للتحاليل والتجارب وتطوير البحث العلمي التطبيقي والتكوين الهندسي‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫كما سيتم العمل على مالئمة التشاريع الوطنية لضمان تيسير نفاذ منتوجاتنا الصناعية إلى األسواق الخارجية‬ ‫في إطار البرنامج الثاني لتحسين القدرة التنافسية وتيسير النفاذ لألسواق (‪.)PCAM2‬‬ ‫وبالنظر إلى ما سجلته بعض المنتجات الفالحية التونسية من تحسن على مستوى التموقع باألسواق العالمية‬ ‫خالل الخمس سنوات األخيرة على غرار زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر‪ ،‬ولمزيد استغالل الفرص‬ ‫المتاحة‪ ،‬سيتواصل العمل على تحسين أداء هذه المنظومات من خالل الحرص على توفير منتوج يستجيب‬ ‫للمواصفات العالمية من حيث السالمة الصحية وعالمات الجودة وأنظمة االسترسال‪.‬‬

‫كما ستشهد الفترة القادمة مزيد دعم تثمين المنتجات الفالحية من خالل تطوير طرق التحويل واللف والتعليب‬ ‫والعنونة باعتماد تقنيات متطورة واستغالل اآلليات المتوفرة في مجال التعريف بهذه المنتجات بالخارج‬ ‫الكتساح أسواق جديدة وهو ما يتطلب تمتين العالقة بين مختلف حلقات سالسل القيمة من خالل تحسين‬ ‫اإلطار القانوني والتنظيمي والتوجه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية على غرار المنتجات‬ ‫البيولوجية والمنتجات ذات بيانات المصدر والمنتجات المثبتة لألصل وغيرها من المنتجات ذات الجودة‬ ‫الخصوصية‪.‬‬ ‫تطوير البنية األساسية ودعم اللوجستية‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫يمثل توفير بنية أساسية حديثة بالمواصفات العالمية عنصرا من عناصر رفع القدرة التنافسية للمؤسسة‬ ‫االقتصادية واقتحام األسواق الخارجية ومحددا أساسيا لالستثمار يأخذ بعين االعتبار المناطق الصناعية‬ ‫وارتباطها بشبكة الطرقات وبالسكك الحديدية وبشبكة االتصاالت ذات التدفق العالي وربطها بالمطارات‬ ‫والمواني البحرية واندماجها في محيطها وتوفر كل الخدمات األساسية من ماء وكهرباء وغاز بالجودة‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫وترتكز الخطة المستقبلية في المجال على الحد من كلفة اللوجستية من ‪ %20‬من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫سنة ‪ 2015‬إلى ‪ %15‬سنة ‪ 2020‬لتضاهي االقتصاديات المماثلة‪.‬‬ ‫ويعتمد تطوير البنية األساسية والحد من كلفتها على‪:‬‬ ‫‪ ‬إحداث شبكة من المناطق اللوجستية والخدماتية بأهم مراكز اإلنتاج والتوزيع ونقاط العبور‬ ‫تتضمن بعث ثالثة مناطق لوجستية كبرى في الشمال والوسط والجنوب إضافة إلى تطوير ّ‬ ‫عدة‬ ‫مناطق لوجستية صغرى‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪ ‬تطوير شبكة الطرقات السيارة عبر االنطالق في إحداث طريق السيارة الرابطة بين تونس وقفصة‬ ‫عبر القيروان واستكمال الطريق السيارة المغاربية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير شبكة طرقات سريعة تربط المناطق الداخلية بالمواني والمناطق الساحلية لضمان االندماج‬ ‫بين مختلف الجهات‪.‬‬ ‫‪ ‬تأهيل وتوسيع شبكة السكة الحديدية لربط مواقع اإلنتاج بمراكز التوزيع وبالمواني وتسهيل نقل‬ ‫المسافرين‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير وصيانة شبكة الطرقات والمسالك الريفية‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم البنية الطرقية بالبلديات للحد من االختناق المروري وتسهيل النفاذ إلى المراكز العمرانية‬ ‫الكبرى‪.‬‬ ‫‪ ‬الشروع في انجاز الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لمسايرة‬ ‫التطور الحاصل في مجال النقل البحري للبضائع وتطوير طاقة استيعاب المواني الحالية وتعصيرها‬ ‫والعمل على جعل تونس قاعدة للتجارة الدولية‪.‬‬ ‫‪ ‬بعث مدن صناعية مندمجة ومجددة تحتوي إضافة إلى األقطاب الصناعية والبنى التحتية المتطورة‬ ‫على كل المرافق الضرورية لتيسير اإلقامة الالئقة لإلطارات العليا وأسرها ودعم التكوين والبحث‬ ‫العلمي التطبيقي‪ .‬وسيكون للقطاع الخاص دورا محوريا في تجسيم هذا التوجه في إطار شراكة‬ ‫مع القطاع العمومي‪.‬‬ ‫‪ ‬تعميم الغاز الطبيعي بمختلف المراكز العمرانية والمناطق الصناعية والخدماتية‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم الطاقة الكهربائية عبر انجاز محطات توليد جديدة وتقوية الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء‬ ‫ودعم الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا فضال عن تعميم التيار الكهربائي بالمناطق الريفية‪.‬‬

‫النهوض بالتجديد واالبتكار‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫قصد تطوير مساهمة قطاع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية سيتم‬ ‫خالل الخماسية القادمة العمل على إرساء نوام وطني لحوكمة البحث من خالل تعزيز التنسيق بين مختلف‬ ‫المتدخلين في المنظومة ودعم اليقوة التكنولوجية وهياكل الربط بين منظومة البحث والتجديد والوسط‬ ‫االجتماعي واالقتصادي بما يساهم في تثمين نتائج البحث واحداث المشاريع والمؤسسات المجددة‪.‬كما سيتم‬ ‫العمل على مواصلة تعميم نظام "مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية" على كافة مراكز ومعاهد‬ ‫البحث واعتماد التقييم االستراتيجي وارساء منظومة التصرف في الجودة لدعم االمتياز وبعث أقطاب تميز‬ ‫للبحث والتجديد في ميادين ذات أولوية وطنية مع تشريك الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫ولدعم قدرات المنظومة سيتم العمل على تركيز منصات تكنولوجية مختصة لتطوير البنية االساسية للبحث‬ ‫والتجديد بتقنيات عالية ومتطورة ووضع برنامج وطني القتناء التجهيزات العلمية الثقيلة لفائدة كافة القطاعات‬ ‫والتصرف فيها باعتبار مختلف أنشطة البحث والتجديد والتكنولوجيا المستهدفة وتطوير مدارس الدكتوراه في‬ ‫المجاالت ذات التشغيلية المرتفعة والقيمة المضافة وارساء برنامج وطني شامل خاص بمنح الدكتوراه وما‬ ‫بعد الدكتوراه هذا فضال عن استقطاب الكفاءات التونسية بالخارج للمساعدة على انصهار منظومة البحث‬ ‫والتجديد في محيطها اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫ولدعم الموارد المخصصة للبحث سيتم العمل على إحداث صندوق يتم تمويله بتخصيص نسبة من رقم‬ ‫معامالت المؤسسات اإلقتصادية وتحسيس المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة بأهمية دور التجديد‬ ‫واالبتكار في الرفع من قدراتها التنافسية وتنويع منتوجها وقدرتها على اكتساح أسواق جديدة وديمومة المؤسسة‬ ‫وتطورها هذا فضال عن تطوير مساهمة التعاون الدولي في المجهود البحثي بالتركيز خاصة على دعم‬ ‫التعاون مع االتحاد األوروبي في إطار برنامج أفق ‪ 2020‬الذي يمثل أحد أبرز اآلليات المتوفرة لتمويل‬ ‫البحث دوليا خاصة بعد حصول تونس على مرتبة البلد الشريك للبرنامج‪.‬‬ ‫وقصد دفع التجديد داخل المؤسسة اإلقتصادية سيتم العمل على مراجعة آليات تمويل التجديد والتطوير‬ ‫التكنولوجي في اتجاه جعلها أكثر تالؤما مع متطلبات الباعثين والمؤسسات والمشاريع المجددة من مرحلة‬ ‫ما قبل اإلنطالق الى التصنيع وتفعيل دور المؤسسات العمومية الكبرى في المساهمة في دفع التجديد‬ ‫والتطوير التكنولوجي خاصة من خالل المشاريع المجددة التشاركية إلى جانب ضبط خطة وطنية لدعم‬ ‫الملكية الصناعية تهدف الى تشجيع المؤسسات على حماية وتثمين اإلختراعات واألفكار المجددة ومالئمة‬ ‫القوانين المتعلقة بحماية اإلختراعات والعالمات والرسوم والنماذج الصناعية للمعايير الدولية وتفعيل دور‬ ‫هياكل الدعم واإلحاطة في مجال التجديد ونقل التكنولوجيا وخاصة منها المراكز الفنية ومحاضن المؤسسات‬ ‫والمنصات التكنولوجية ومكاتب نقل التكنولوجيا واألقطاب التكنولوجية التي سيتم العمل على مراجعة إطارها‬ ‫القانوني والتشريعي في اتجاه دعم دورها في تطوير عالقة الشراكة والتعاون بين قطاعي االنتاج والبحث‬ ‫العلمي التطبيقي والتجديد التكنولوجي من جهة واستقطاب اإلستثمار خاصة في القطاعات الواعدة والمجددة‬ ‫من جهة ثانية‪.‬‬

‫إحداث منوومات اقتصادية متكاملة وشاملة ومستديمة‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫سيرتكز العمل خالل الخماسية المقبلة على النهوض بالمنوومات اإلقتصادية المرتبطة بتثمين الثروات‬ ‫الطبيعية بالجهات وخاصة الفالحية منها وتحسين قدرتها التنافسية باالعتماد على تحسين اإلنتاجية والعناية‬ ‫بالجودة للمنتجات الفالحية مع مراعاة الجدوى االقتصادية والميزات التفاضلية‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫فإلى جانب المنتجات التقليدية التي تملك فيها بالدنا ميزات تفاضلية (على غرار زيت الزيتون والمنتجات‬ ‫الصيد البحري والتمور والقوارص) والمنتجات األساسية (كالحبوب واأللبان‪ ،)...،‬سيتم إيالء المزيد من‬ ‫العناية بالمنتجات ذات عالمات الجودة الخصوصية والتي لها قدرة عالية لتثمين الموارد على غرار المنتوجات‬ ‫الفالحية البيولوجية والمنتوجات ذات التسميات المثبتة لألصل والمنتوجات ذات بيانات المصدر وغيرها‬ ‫من عالمات الجودة‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس ستتجه الجهود نحو دعم اندماج كافة حلقات المنظومات وتمتين العالقة بينها من اإلنتاج‬ ‫الفالحي والتحويل والتسويق والتصدير‪ ،‬بما يمكن من تحسين مستوى تثمين المنتجات الفالحية والحد من‬ ‫ضياع وهدر المواد الغذائية من خالل خاصة إرساء نظام عقود برامج بين مختلف حلقات المنظومات ودعم‬ ‫دور الدولة في مجال وضع اإلطار التشريعي والتنظيمي الالزم والنهوض بقدرة القطاع التحويلي والصناعي‬ ‫على رفع القيمة المضافة للمنتوجات الفالحية وعلى تنويع أسواقها‪ ،‬حيث يكتسي تأهيله صبغة استراتيجية‬ ‫للنهوض بالقطاع الفالحي والقيام بدور القاطرة لنموه‪ ،‬إلى جانب وضع برنامج عملي إلحكام الترابط بين‬ ‫حلقات اإلنتاج والتصدير والترويج‪.‬‬ ‫واعتبارا لما تزخر به مختلف الجهات من مواد إنشائية على غرار الجبس والطين والرخام والرمل سترتكز‬ ‫الجهود على بعث منظومات تحويلية لتثمين هذه المواد واكسابها قيمة مضافة عالية لدفع التنمية وخلق‬ ‫الثروة‪.‬‬ ‫تطوير مناخ األعمال‬ ‫‪2.3‬‬ ‫يقتضي النجاح في تجاوز اإلشكاليات التي تحول دون بلوغ نسق أرفع لالستثمارات اعتماد منوال جديد‬ ‫للتنمية وفقا لما نصت عليه الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية ‪ 2020-2016‬يرتكز باألساس على دفع‬ ‫يمكن من تجسيم األهداف الطموحة للخماسية القادمة‪ .‬وتتمثل‬ ‫االستثمار الخاص وتطوير مناخ األعمال بما ّ‬ ‫الهيكلية وبرامج العمل المقترحة لتجاوز اإلشكاليات وتجسيم األهداف المرسومة فيما يلي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات‬

‫على المستوى األمني‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫‪ ‬إرساء منظومة أمنية لحماية المؤسسات الكبرى ومواقع اإلنتاج للمشاريع الصناعية والفالحية‬ ‫والسياحية‬ ‫‪ ‬تيسير إجراءات توريد المؤسسات األجنبية للتجهيزات األمنية (آالت كشف‪ ،‬مراقبة ‪)...‬‬ ‫‪ ‬تأمين زيارات الوفود األجنبية‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫على المستوى التشريعي‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫‪ ‬استكمال إصدار النصوص التطبيقية لقانون االستثمار الجديد واعداد خطة متكاملة للتعريف محليا‬ ‫الشفافية وتطوير‬ ‫ّ‬ ‫وخارجيا بأهدافه المتمثلة في تكريس مبادئ حرية االستثمار والحوكمة الرشيدة و‬ ‫االستثمار تجسيما ألولويات االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ ‬االسراع بإصدار األوامر التطبيقية لقانون الشراكة بين القطا العام والقطا الخاص وخاصة‬ ‫المتعلقة بضبط شروط واجراءات منح عقود الشراكة وبتنظيم وصالحيات الهيئة العامة للشراكة‬ ‫والمجلس االستشاري للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص‪.‬‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬إصالح جذري لإلطار التشريعي والسياسة المتعلقة بإسناد العقارات الفالحية‬ ‫‪ ‬مراجعة التشريع المتعّلق باألراضي االشتراكية وضبط آجال قانونية لتغيير صبغة األراضي‬ ‫الفالحية‪.‬‬ ‫موحد لبعث الشركات التضامنية في قطاعات الفالحة (تجميع المستغالت‬ ‫‪ ‬إحداث إطار قانوني ّ‬ ‫الفالحية ومقاومة التشتت)‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجة مجلة الشغل في اتجاه أكثر مرونة على مستوى إجراءات االنتداب والتسريح مع المحافظة‬ ‫على حقوق العمال‪.‬‬ ‫على مستوى النفاذ إلى السوق‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ برنامج تقليص عدد تراخيص ممارسة األنشطة وضبط آجال إلسنادها كما تم التنصيص‬ ‫عليه بقانون االستثمار الجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة قائمة أنشطة الخدمات الخاضعة لترخيص بالنسبة لألجانب‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة إجراءات إسناد رخصة تاجر بالنسبة لألجانب‪.‬‬ ‫على مستوى الخدمات واإلجراءات اإلدارية‬ ‫‪2.3.4‬‬ ‫‪ ‬تدعيم إجراءات المراقبة الالحقة بالنسبة لإلجراءات الديوانية من أجل تبسيط التراتيب واجراءات‬ ‫التسريح الديواني‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد خطة عمل الستكمال برنامج المقصلة التشريعية ووضع اآلليات الكفيلة بتجسيم نتائج‬ ‫المرحلة األولى من هذا البرنامج‪.‬‬ ‫التشجيع على اعتماد المتعامل االقتصادي المعتمد ‪Opérateur économique agréé : green way‬‬ ‫‪‬‬ ‫للرفع الفوري للحاويات الموردة وتبسيط اإلجراءات‪.‬‬

‫‪105‬‬ ‫على مستوى الحوكمة‬ ‫‪2.3.5‬‬ ‫‪ ‬إرساء حوكمة رشيدة لالستثمار في إطار القانون الجديد لالستثمار الذي ينص خاصة على‪:‬‬ ‫‪ -‬إنشاء الهيئة التونسية لالستثمار ودخولها حيز العمل‪.‬‬ ‫‪ -‬ترش ــيد منوومة الحوافز واحكام توجيهها بتشــ ـجيع االســ ـتثمار في مناطق التنمية الجهوية‬ ‫كرسـ ـ ـه الدسـ ـ ـتور التونسـ ـ ـي‪ ،‬حيث سـ ـ ـيتم ألول مرة اعتماد‬ ‫في إطار التمييز االيجابي الذي ّ‬ ‫مؤشــ ـ ـر التنمية الجهوية السـ ـ ـ ـتهداف الجهات األقل نموا والتركيز على الميزات التفاضـ ـ ـ ـلية‬ ‫الجهوية وتنويع نسيجها االقتصادي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫لكل جهة وسلسلة القيمة‬ ‫‪ ‬تفعيل وتعزيز دور أجهزة الرقابة االقتصادية وتعزيز الخط الثاني للمراقبة الديوانية لمكافحة التجارة‬ ‫الموازية والتهريب‪.‬‬ ‫على مستوى الترويج‬ ‫‪2.3.6‬‬ ‫‪ ‬تعزيز االتصال والتعاون مع الخبرات التونسية بالخارج واالستعانة بها‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة هيكلة التمثيليات الترويجية التونسية بالخارج واحكام التنسيق بينها وتدعيم قدراتها المالية‬ ‫والبشرية ومتابعة أنشطتها الترويجية بكل دقة‪.‬‬ ‫‪ ‬إحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المختصة والقطاع الخاص في اتجاه دعم نشاط‬ ‫الديبلوماسية االقتصادية‪.‬‬ ‫على مستوى اإلحاطة‬ ‫‪2.3.7‬‬ ‫تدخلها ومهامها وتحديد المسؤوليات وتعزيز‬ ‫‪ ‬تطوير دور هياكل المساندة في اتجاه توضيح مجاالت ّ‬ ‫تشاركية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الوسائل البشرية والمادية لالرتقاء بأدائها مع ضبط برامج عملها وتحديد أهدافها بطريقة‬ ‫فعالة لإلحاطة بالمستثمرين وفق ما تم التنصيص عليه بقانون االستثمار الجديد‬ ‫‪ ‬اعتماد منظومة ّ‬ ‫تتضمن أساسا‪:‬‬ ‫‪ -‬إحداث المخاطب الوحيد للمســــتثمر صـ ـ ـ ـلب الهيئة التونسـ ـ ـ ـية لالسـ ـ ـ ـتثمار المزمع تركيزها‬ ‫موحدة لالستثمار‪.‬‬ ‫واعتماد إضبارة ّ‬ ‫مستمرة لتطلعات المستثمرين‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬إرساء نظام يقظة وتقييم ومتابعة‬ ‫‪ -‬توفير اإلحاطة والمساندة في مختلف مراحل تكوين وانجاز المشروع وما بعد اإلنجاز‪.‬‬

‫‪106‬‬ ‫معرف وحيد للمؤس ـس ـة االقتص ـادية يتم اعتماده من قبل مختلف الهياكل المتدخلة‬ ‫‪ -‬اعتماد ّ‬ ‫في حياة المؤسسة‪.‬‬ ‫‪ -‬تطوير اإلحـاطـة والمرافقـة للمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتثمرين من خالل دعم دور الخبراء في مجـال اإلحـاطـة‬ ‫وبعث المؤسسات والمحاسبة مع إيجاد الصيغ العملية لتمويل هذه التدخالت‪.‬‬ ‫على مستوى دعم مساهمة االستثمار الخارجي في القطاعات‬ ‫‪2.3.8‬‬ ‫الواعدة‬ ‫‪ ‬إعداد استراتيجية وطنية وبرنامج عمل مفصل حول استهداف المؤسسات األجنبية (المؤسسات‬ ‫القاطرة ‪ )Locomotives‬في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراج زيارة هذه المؤسسات من قبل أعضاء الحكومة خالل مهماتهم بالخارج‪.‬‬ ‫‪ ‬تخصيص حوافز خصوصية للمؤسسات االجنبية الناشطة في القطاعات المتطورة التي تساهم في‬ ‫دعم االندماج القطاعي والصناعي من خالل المناولة والتعاون المشترك مع نظيراتها التونسية‪.‬‬ ‫منوومة التمويل‬ ‫‪2.4‬‬ ‫الجباية‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫نظرا ألهمية الدور الذي تضطلع به السياسة الجبائية في تعبئة الموارد الذاتية لميزانية الدولة تم الشروع منذ‬ ‫سنة ‪ 2013‬في عدة إصالحات جبائية تهدف إلى إعادة تفعيل دور الدولة في الدورة االقتصادية وتحسين‬ ‫مناخ األعمال مع ضمان احترام مبدأ العدالة الجبائية‪ .‬وفي هذا السياق ستتواصل هذه اإلصالحات خالل‬ ‫الخماسية القادمة وفق استراتيجية تقوم بالخصوص على تبسيط النظام الجبائي وتخفيف العبء الجبائي‬ ‫على المؤسسات واألفراد وتوسيع قاعدة األداء إضافة إلى مراجعة النظام التقديري وحصره في مستحقيه‬ ‫وادماج التجارة الموازية في الدورة االقتصادية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم شفافية المعامالت المالية إلى‬ ‫جانب مراجعة الجباية المحلية وتعصير اإلدارة الجبائية‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار سيتم العمل على تبسيط النوام الجبائي وتيسير تطبيق اإلجراءات الجبائية من خالل‬ ‫تجميع نصوصه صلب مجلة عامة لألداءات اضافة الى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات من خالل‬ ‫التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات والتقليص من عدد نسب األداء على القيمة المضافة إضافة إلى‬ ‫مراجعة قائمة المواد الخاضعة للمعلوم على االستهالك‪ .‬كما ستتجه الجهود لتخفيف العبء الجبائي على‬ ‫األفراد عبر تعديل نسب جدول الضريبة على الدخل مع الترفيع في سقف الشريحة األولى المعفاة من‬ ‫الضريبة دون المساس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة‪.‬‬

‫‪107‬‬ ‫هذا وتنبني استراتيجية اإلصالح الجبائي خالل الخماسية القادمة على توسيع قاعدة األداء لتشمل بذلك‬ ‫الضريبة على الدخل المداخيل الموجودة خارج ميدان التطبيق إضافة إلى حذف بعض اإلعفاءات الخاصة‬ ‫بميدان تطبيق األداء على القيمة المضافة إلى جانب التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل رأس المال‬ ‫ومداخيل العمل من خالل مراجعة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات وفي‬ ‫العقارات‪ .‬كما تستند هذه االستراتيجية الى مراجعة النوام التقديري وحصره في مستحقيه من خالل تعديل‬ ‫مقاييس إسناد النظام وتحديده في الزمن‪.‬‬ ‫وبغرض إدماج التجارة الموازية في الدورة االقتصادية‪ ،‬سيتم العمل خالل الخماسية القادمة على إنشاء‬ ‫فضاءات مخصصة إليواء المتدخلين في االقتصاد غير المنوم مع القيام بحمالت تحسيسية إضافة إلى‬ ‫بعث مناطق تجارية حرة داخل الجهات لخلق أقطاب تنموية قادرة على استيعاب المتعاملين في القطاع‬ ‫غير المنظم‪.‬‬ ‫وبالتوازي‪ ،‬وفي إطار الجهود الرامية الى التصدي للتهرب الجبائي ودعم شفافية المعامالت المالية سترتكز‬ ‫اإلصالحات على اعتماد التقنيات االلكترونية في مسك المحاسبة والتصريح بها واحداث هيكل خاص‬ ‫بالكشف عن الجرائم الجبائية الخطيرة إضافة إلى إلزامية إشهار القوائم المالية للمؤسسات العمومية والتصريح‬ ‫بالقيام بالواجبات الجبائية بالنسبة لإلطارات السياسية والسامية للدولة إلى جانب تحفيز المؤسسات الشفافة‬ ‫ودعم التعاون مع المصالح الجبائية األجنبية‪.‬‬ ‫وبهدف تعزيز الالمركزية وتطوير آليات تعديل الفوارق بين الجهات والجماعات المحلية سيتم العمل خالل‬ ‫الخماسية القادمة على مراجعة مجلة الجباية المحلية مع تبويبها حسب مقتضيات الدستور ومراجعة منظومة‬ ‫التحويالت المالية لفائدة الجماعات المحلية إضافة إلى معالجة هشاشة ومديونية بعض الجماعات المحلية‬ ‫وتدعيم موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية‪.‬‬ ‫أما على مستوى تعصير اإلدارة الجبائية فتتمحور اإلصالحات خالل الخماسية القادمة خاصة حول تطوير‬ ‫النوام المعلوماتي للمصالح الجبائية باتجاه إنشاء قاعدة بيانات حول المطالبين باألداء وارساء مقومات‬ ‫الحوكمة الرشيدة عن طريق احترام سيادة القانون وتشديد رقابة اإلدارة إضافة إلى تكريس المادية اإلدارة من‬ ‫خالل تطوير الخدمات عن بعد‪ .‬هذا وسيتم العمل على إحداث هيئة عامة لألداءات وتوسيع مهام إدارة‬ ‫المؤسسات الكبرى واقرار نظام أساسي خاص بأعوان الجباية إضافة إلى توسيع مهام المراكز الجهوية‬ ‫لمراقبة األداءات واحداث مصالح جبائية مختصة في متابعة الوضعية الجبائية للمؤسسات المتوسطة إلى‬ ‫جانب بعث أكاديمية مختصة في الجباية واالستخالص‪.‬‬

‫‪108‬‬ ‫الديوانة‬ ‫‪2.4.2‬‬ ‫نظرا للتأثير المباشر لمنظومة الديوانة على سير االقتصاد وشفافية مناخ األعمال فإن إصالح الديوانة يعتبر‬ ‫أكثر من ضرورة لدفع الحركة االقتصادية باتجاه تعصير هذا الجهاز‪ .‬وفي هذا السياق تنبني اإلصالحات‬ ‫خالل الخماسية القادمة على استراتيجية تقوم على إصالح المعلوم الديواني وتبسيط إجراءات التوريد إضافة‬ ‫إلى مراجعة المنظومة الترتيبية لبعض القطاعات أو لبعض أنواع البضائع التي تغذي تيارات التهريب إضافة‬ ‫إلى وضع نوام معلوماتي جديد وتبسيط وتأمين اإلجراءات بالموانئ إلى جانب إصالح إدارة الديوانة هيكليا‬ ‫وتنويميا‪.‬‬ ‫فبهدف مقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية فقد تم تخفيض عدد نسب المعلوم الديواني إلى نسبتين‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تبسيط إجراءات التوريد من خالل اعتماد التقنيات االلكترونية في المعامالت االقتصادية‬ ‫واالنتقال من المراقبة المسبقة إلى المراقبة الالحقة عبر اعتماد منهجية التصرف في المخاطر إضافة إلى‬ ‫التقليص من الرخص اإلدارية أو التحجيرات أو المراقبة الفنية التي تغذي واهرة التهريب‪.‬‬ ‫وفي نفس اإلطار‪ ،‬تعتمد استراتيجية اإلصالح على مراجعة المنظومة الترتيبية لبعض القطاعات التي تغذي‬ ‫تيارات التهريب على غرار منظومة مخازن ومساحات التسريح الديواني والنقل الجوي السريع للطرود عبر‬ ‫اعتماد المعايير الدولية وكذلك على غرار منظومة التصريح بالعملة عند التوريد‪.‬‬ ‫وبغرض تعصير الديوانة على مستوى األنظمة وفي إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات سيتم خالل‬ ‫الخماسية المقبلة تركيز منظومة معلوماتية جديدة من خالل انفتاح منظومة التسريح الديواني على شبكة‬ ‫الواب واحداث شباك الكتروني موحد بين مختلف المتدخلين في الموانئ واقتناء منظومة تعقب إضافة إلى‬ ‫تطوير تطبيقات إعالمية محمولة واستكمال برنامج المادية اإلجراءات الديوانية إلى جانب انفتاح المنظومة‬ ‫الديوانية على بقية المنظومات الوطنية في إطار برنامج الحوكمة االلكترونية‪.‬‬ ‫وبهدف تعصير اإلجراءات الديوانية عن طريق تبسيط وتأمين اإلجراءات بالموانئ‪ ،‬ستتجه اإلصالحات‬ ‫نحو مراجعة منهجية المراقبة الديوانية واالستعداد المسبق لمراقبة أي حاوية قبل وصولها الميناء واستكمال‬ ‫بقية عناصر إضبارة النقل إضافة إلى تثبيت المثال المروري والوظيفي للموانئ بالتعاون مع السلطة المينائية‬ ‫وبقية المتدخلين والوكالء البحريين‪.‬‬

‫‪109‬‬ ‫الجهاز المصرفي‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫انطالقا من تشخيص وضعية القطاع المصرفي ودراسة النقائص التي يشكو منها سيتوجه العمل خالل‬ ‫الخماسية القادمة على وضع استراتيجية متكاملة إلصالح القطاع وتعزيز دوره في تمويل االقتصاد‪ .‬وسترتكز‬ ‫استراتيجية االصالح باألساس على تعزيز األسس المالية للقطاع وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية وتدعيم‬ ‫مقومات االستقرار المالي بالتوازي مع االرتقاء بجودة الخدمات المصرفية ودعم اإلدماج المالي لكل جهات‬ ‫البالد وفئات المجتمع إضافة إلى تدعيم دور السوق الرقاعية وتطوير منظومة تمويل المؤسسات الصغرى‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬ ‫فبهدف تركيز قطاع مصرفي قادر على تأمين تمويل مالئم ومستمر الحتياجات االقتصاد الوطني‪ ،‬سيتم‬ ‫اتخاذ السياسات الالزمة لدعم أسسه المالية من ذلك الرفع تدريجيا وبصفة ملموسة من مؤشر تغطية الديون‬ ‫المتعثرة بالمدخرات وتعزيز األموال الذاتية ببلوغ نسبة مالءة تفوق ‪ %12‬في موفى سنة ‪ 2020‬بالتوازي مع‬ ‫تطوير المحيط القانوني الستخالص الديون واحداث شركات ترقيم للمخاطر والنهوض بدور الرقابة الداخلية‬ ‫للبنوك في مزيد التحكم في المخاطر‪ .‬وفي هذا اإلطار سيتم العمل على تطوير مناهج وطرق الرقابة‬ ‫المصرفية باإلضافة إلى تدعيم الموارد البشرية للرقابة من خالل انتداب الكفاءات وتعزيز التكوين‪ .‬ويهدف‬ ‫هذا التوجه إلى تحديث نظام الرقابة المصرفية على أساس تحقيق التوافق مع المعايير الدولية وخاصة‬ ‫اتفاقيات بازل ‪ 2‬و‪ 3‬في أفق سنة ‪.2020‬‬ ‫هذا وسيساعد إدراج النهوض بالنظم المعلوماتية للبنوك ضمن األولويات للخماسية القادمة على تعصير‬ ‫الجهاز المصرفي وتطوير أدائه والرقي بجودة خدماته والتحكم في المخاطر‪ .‬وستكون النظم المعلوماتية‬ ‫شاملة التغطية للجوانب المهنية ومبنية على أسس تكنولوجية حديثة ومتطورة الستشراف المستقبل‪ .‬كما‬ ‫ستكون متكاملة الوظائف لتغطية كافة االحتياجات التشغيلية قصد التصرف في المعلومة ومراقبتها ومعالجتها‬ ‫وتخزينها مما يوفر آليات رصد ومتابعة تساعد في اتخاذ القرارات الفعالة في الوقت المناسب وذلك بتوفر‬ ‫المعلومة من وجهات نظر متعددة وفقا لالحتياجات واالختصاصات المختلفة‪.‬‬ ‫كما ستتواصل خالل الخماسية القادمة عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خالل إحكام تحديد دور‬ ‫الدولة في القطاع حيث ينتظر تفعيل قرار انسحاب الدولة كمساهم في بعض البنوك إضافة إلى تغيير نمط‬ ‫حوكمة البنوك العمومية خاصة من خالل تكريس استقالليتها في التسيير واخضاع تمويلها إلى نفس ضوابط‬ ‫التمويل الخاص‪.‬‬

‫‪110‬‬ ‫ومن ناحية أخرى سيقع العمل على معالجة وضعية البنوك التي تشكو صعوبات واعادة النظر في نمط‬ ‫نشاط بعض البنوك الشمولية والبنوك غير المقيمة والحث على عمليات الدمج والتقارب الممكنة‪ .‬وينتظر‬ ‫في هذا اإلطار السعي لتكوين مؤسسة مصرفية وطنية كبرى منفتحة على محيطها اإلقليمي والدولي وقادرة‬ ‫على استقطاب الموارد الخارجية الضرورية لبلوغ أهداف مخطط التنمية ومواكبة المشاريع االستثمارية الكبرى‬ ‫فضال عن العمل على بروز أنماط ومهن وفاعلين جدد على الساحة المصرفية في إطار توجه يكرس‬ ‫التخصص وذلك عبر توجيه نشاط البنوك الشمولية نحو البنوك المتخصصة مما يساهم في تنويع النسيج‬ ‫المصرفي التونسي‪.‬‬ ‫وبغرض تركيز مقومات استقرار دائم للجهاز المالي من خالل التوقي من المخاطر النظامية والحد من آثار‬ ‫ارتدادات الهزات االقتصادية للقطاع الحقيقي على القطاع المالي‪ ،‬سيتم تكريس الرقابة االحترازية الكلية عبر‬ ‫وضع سياسات تتعلق بتنسيق اإلجراءات والتدابير إلدارة األزمات المالية بين مختلف السلط التعديلية للقطاع‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق ينتظر وضع منظومة متكاملة إلنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة تهدف إلى معالجة‬ ‫الصعوبات البنكية للحد من آثار العدوى في القطاع وتجنب قدر اإلمكان تحميل تكلفة األزمات المصرفية‬ ‫على موارد خزينة الدولة عالوة على حماية موجودات وأصول حرفاء البنوك والمؤسسات المالية السيما‬ ‫منها الودائع‪ .‬وللغرض سيتم تركيز شبكات أمان للسالمة المالية من شأنها أن تجنب تغذية الخطر النظامي‬ ‫والسلوكيات غير الرشيدة التي يمكن أن تهز ثقة العموم في القطاع البنكي وذلك من خالل استبدال آلية‬ ‫ضمان الودائع المنصوص عليها حاليا بالقانون المتعلق بمؤسسات القرض بصندوق ضمان الودائع البنكية‬ ‫الذي يتولى تعويض المودعين في صورة معاينة إعسار مصرفي إضافة إلى تمكين البنك المركزي من‬ ‫التدخل بآلية "مقرض المالذ األخير"‪.‬‬ ‫وعلى مستوى تدعيم صيرفة االقتصاد الوطني والرقي بالخدمات المصرفية سيرتكز العمل خالل الخماسية‬ ‫القادمة على تطوير النقد اإللكتروني بهدف تحسين الخدمات البنكية وضمان سالمتها والتخفيض في كلفتها‬ ‫مع إحكام توزيع األدوار بين مختلف األطراف المتدخلة ووضع برامج وطنية وحوافز للنهوض بالدفع‬ ‫اإللكتروني وتطوير إجراءات السالمة المتصلة بالنقد اإللكتروني‪.‬‬

‫كما ينتظر تدعيم الخدمات البنكية عن بعد من خالل حث البنوك على إرساء البنك اإللكتروني بجميع‬ ‫مقوماته الشاملة لتقديم المعلومات الضافية وانجاز المعامالت بما من شأنه أن يوطد العالقة مع حرفائها‬ ‫قصد االرتقاء بخدماتها التقليدية إلى المستوى المعمول به في البلدان المتقدمة باإلضافة إلى تطوير دور‬ ‫‪111‬‬ ‫الفروع واالرتقاء بها من نقاط إدارية تعنى بجمع الوثائق إلى نقاط بيع وتقديم خدمات شاملة يقوم فيها المكلف‬ ‫بالحرفاء بدور أكثر ديناميكية في عرض الخدمات البنكية واإلحاطة بالحرفاء‪.‬‬ ‫ولالرتقاء بجودة الخدمات المصرفية سيتم حث البنوك على اعتماد سياسة فعالة لضمان التأهيل الدائم للموارد‬ ‫البشرية وتثمين كفاءاتها بما يتالءم مع التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية بما يضمن تحقيق قفزة‬ ‫نوعية تؤمن االرتقاء بخدمات مؤسسات القرض إلى مستوى المواصفات الدولية‪ .‬وفي هذا السياق يتعين دعم‬ ‫التكوين على مستوى القطاع وخاصة المكلفين بالعالقة مع الحرفاء في ميدان جودة الخدمات المصرفية مع‬ ‫تأمين تكوين مختص في تقييم المشاريع‪.‬‬ ‫وستساهم هذه التوجهات في تكريس مزيد من اإلدماج المالي وبالتالي تقليص الفجوة في مجال النفاذ الى‬ ‫التمويل بين الطبقات االجتماعية وبين الجهات‪ .‬وفي هذا النطاق سيتجه العمل على تدعيم تمثيلية البنوك‬ ‫في المناطق الداخلية للبالد وتحسين نسبة توفر الموزعات اآللية بها إضافة إلى تطوير اآلليات والمسالك‬ ‫بين القطاع المصرفي والديوان التونسي للبريد لخدمة المواطن‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى سيقع التركيز على حماية مستهلكي الخدمات المصرفية بتدعيم الشفافية خاصة فيما يتعلق‬ ‫بالتعريفات البنكية الموجهة نحوهم والعمل على التثقيف المالي لكل شرائح المجتمع وفي كل الجهات والتنسيق‬ ‫مع مؤسسات التربية والتعليم العالي لتكريس هذا التوجه‪.‬‬ ‫وفي إطار دعم المنظومة التمويلية لالقتصاد الوطني بما يخفف كاهل البنوك ينتظر تعزيز دور السوق‬ ‫المالية حتى تكون آلية تمويل مناوبة للسوق المصرفية ومكملة لها وذلك بتنشيط السوق الرقاعية وخاصة‬ ‫منها السوق الثانوية وبتوجيه كبار مستهلكي القروض البنكية واالستثمارات الكبرى نحو هذه السوق‪.‬‬ ‫كما سيقع العمل على تنويع مصادر التمويل المالئمة للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء اآلليات البديلة‬ ‫المرتبطة باالقتراض أو تلك التي تخص تعزيز األموال الذاتية مع التركيز على الموارد طويلة المدى األكثر‬ ‫مالءمة لحاجيات هذه الشركات‪ .‬ويتطلب ذلك مزيد تطوير اإليجار المالي والتمويل الصغير التي تمثل‬ ‫نشاطات واعدة بالتوازي مع تطوير آليات التمويل التشاركي وتشجيع المؤسسات على االلتحاق بالسوق‬ ‫البديلة مع مزيد تبسيط اإلجراءات وتعزيز الشفافية‪.‬‬

‫وعلى وجه الخصوص ينتظر في مجال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إيجاد حلول جذرية لتجاوز‬ ‫إشكالية غياب الضمانات العينية التي تشترطها البنوك والتي تعجز المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن‬ ‫توفيرها إضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بنسبة الفائدة المشطة في اتجاه مزيد من المرونة بما يمكن‬ ‫المؤسسات الممولة من اعتماد تعريفة تتالءم مع درجة المخاطر واألعباء المرتبطة بالمؤسسات الصغرى‬ ‫‪112‬‬ ‫والمتوسطة‪ .‬كما سيقع العمل على تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات بخصوص المؤسسات الصغرى‬ ‫والمتوسطة بما يمكن من تركيز منظومة للترقيم مع السعي إلى بعث "مكاتب االئتمان" الخاصة لتوفير‬ ‫المعلومات المالية حول مخاطر الحرفاء‪.‬‬ ‫كما سيصرف اهتمام خاص خالل فترة المخطط الجديد إلى توفير التمويالت االمناسبة للمشاريع الفردية‬ ‫خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا بالتوازي مع تعزيز قدرة البنوك والصناديق االستثمارية في مجال‬ ‫دراسة المشاريع ومواكبة الباعثين الجدد وصغار المستثمرين ويتطلب تحقيق ذلك تعزيز التكوين وتأهيل‬ ‫الموارد البشرية في هذا التخصص‪.‬‬ ‫كما ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة دورا أكبر للمالية االسالمية وآلليات التمويل الجديدة على غرار الصكوك‬ ‫االسالمية إضافة إلى تطوير منظومة التمويل الصغير التقليدي واإلسالمي‪.‬‬ ‫قانون الصرف‬ ‫‪2.4.4‬‬ ‫يتطلب تحقيق أهداف المخطط في دعم النمو والتشغيل مزيدا من اندماج االقتصاد الوطني في محيطه‬ ‫اإلقليمي والدولي الستقطاب الموارد الخارجية الضرورية لتمويل االستثمار وميزان المدفوعات فضال عن‬ ‫تطوير حصص السوق للصادرات التونسية وهو ما يستدعي المضي قدما في مسار إصالح قانون الصرف‬ ‫واعتماد التحرير الكلي للدينار كهدف استراتيجي على المدى المتوسط‪ .‬وسيمكن هذا التوجه االقتصاد‬ ‫الوطني من تعبئة موارد تمويل خارجية إضافية وتدعيم احتياطي البالد من النقد األجنبي إضافة إلى تشجيع‬ ‫المعامالت مع الخارج وتحسين مردود المؤسسات المقيمة من حيث التصدير واقتحام أسواق جديدة فضال‬ ‫عن اعتماد التطور الحاصل في التكنولوجيات الحديثة‪ .‬كما سيمثل هذا التمشي مؤشرا إيجابيا ورسالة قوية‬ ‫حول خيارات الدولة التونسية بتوخي مزيد من االنفتاح في المستقبل في خصوص عالقاتها المالية مع‬ ‫الخارج‪.‬‬ ‫غير أن ذلك ال يعني التسرع إلجراء تحرير العمليات المالية مع الخارج بل يستدعي العمل على توفير‬ ‫الشروط المسبقة المطلوبة وارساء اإلصالحات األخرى في القطاع المالي وفي السياسات المالية والمؤسساتية‬ ‫وميزان المدفوعات وهو ما يتطلب مزيدا من التنسيق بين مختلف الجهات التي يرجع لها النظر في خصوص‬ ‫هذ ه اإلصالحات حتى يمكن لتحرير العالقات المالية مع الخارج تحقيق األهداف المرجوة من حيث النمو‬ ‫والتنمية‪.‬‬

‫وعلى هذا األساس ستشمل اإلصالحات خالل الخماسية القادمة كل ما من شأنه تمكين المتعاملين‬ ‫االقتصاديين المنتجين في إطار نشاطهم الموجه إلى الداخل (بالنسبة لغير المقيمين) أو الخارج (بالنسبة‬ ‫‪113‬‬ ‫للمقيمين) من تخفيف إجراءات الصرف قصد تمكينهم من الموارد والتسهيالت واآلليات اإلضافية التي يجب‬ ‫أن تنعكس إيجابا على النشاط االقتصادي والتنمية بصفة عامة‪.‬‬ ‫فبخصوص استكمال تحرير عمليات التجارة الخارجية والعمليات الجارية ينتظر أن تشمل اإلصالحات‬ ‫إدخال مزيد من المرونة على عملية التسوية المالية لواردات السلع الالزمة للنشاط الصناعي خاصة فيما‬ ‫يتعلق بالتسبقات إضافة إلى الترفيع في األسقف بعنوان مصاريف اإلقامة بالخارج وتحرير عمليات تغطية‬ ‫مصاريف الصفقات بالخارج‪.‬‬ ‫كما سيقع العمل على تحرير عمليات رأس المال بصفة تدريجية من ذلك دعم االستثمار بالخارج من قبل‬ ‫المقيمين من خالل مراجعة آليات وحقوق التحويل نحو الترفيع فيها وتحرير عملية إسناد الضمانات المرتبطة‬ ‫بهذه االستثمارات إضافة إلى مزيد من االنفتاح في مجال استثمار غير المقيمين في األنشطة غير المحررة‬ ‫على غرار النشاط التجاري‪ .‬ومن ناحية أخرى ينتظر بالخصوص إضفاء مزيد من المرونة في االقتراض‬ ‫الخارجي والتمويل من خالل مراجعة األسقف نحو الترفيع وتحرير بعض عمليات االقتراض األخرى والترفيع‬ ‫في نسبة اكتتاب األجانب غير المقيمين في سندات الدين فضال عن تمكين القطاع البنكي من مزيد من‬ ‫المرونة من حيث التصرف في الموارد بالعملة في إطار منح القروض للمتعاملين االقتصاديين وكذلك في‬ ‫منح قروض بالدينار بعنوان استثمار غير المقيمين بالبالد التونسية‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة هنا إلى أن التخلي عن هذه األسقف دفعة واحدة يمكن أن يؤدي إلى خروج رؤوس األموال‬ ‫بشكل مقنع عبر الحساب الجاري‪ .‬لذلك ومع االقتناع التام بضرورة الوصول في أقرب اآلجال إلى نسبة‬ ‫متقدمة جدا من التحرير فإنه من الضروري توخي االحتراز والحذر بخصوص نسق التحرير حيث يبدو من‬ ‫الضروري مواصلة سياسة التدرج المتبعة إلى حد اآلن والمحافظة على التحرير "المشروط" للعمليات الجارية‬ ‫وعمليات رأس المال واستهداف تطوير قدرات المؤسسات على اإلنتاج والتصدير واستقطاب الموارد الخارجية‬ ‫مع التسريع في التدرج‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى ينتظر أن يتم إعادة النظر في إسناد صفة غير مقيم للشركات المنتصبة بتونس في اتجاه‬ ‫التوحيد بين التعريفين الصرفي والجبائي وذلك بهدف تسهيل حركة المتعاملين االقتصاديين ورؤوس أموالهم‬ ‫كما هو الحال في عدة بلدان‪ .‬كما ينتظر أن يتم التخلي عن النظام االستثنائي الذي لم يعد يمثل امتيازا‬ ‫ملموسا بالنظر إلى تقارب األنظمة المقيمة وغير المقيمة وذلك على إثر تحرير العديد من العمليات التي‬ ‫ينجزها المقيمون خاصة في ما يتعلق بالحسابات المفتوحة بالعمالت وعمليات التجارة الخارجية وكذلك‬ ‫االستثمار بالخارج‪.‬‬

‫‪114‬‬ ‫كما ستشمل اإلصالحات كذلك تبسيط إجراءات فتح وتسيير الحسابات الخاصة بالعملة من خالل تنقيح‬ ‫مختلف التشريعات المنظمة لهذه الحسابات قصد تجميعها وتبسيط إجراءات تسييرها‪ .‬كما ينتظر أن يتم‬ ‫بالخصوص تكريس مبادئ الشفافية والتصرف الحذر والحكم الرشيد والصالبة المالية والمسؤولية من حيث‬ ‫قيام المتعامل االقتصادي بواجباته من الناحية الجبائية والصرفية ومنها خاصة إعادة المحاصيل من العملة‬ ‫إلى البالد التونسية‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى سيقع العمل على تدعيم وتطوير آليات االتصال ونظم المعلومات واالستناد إلى الوسائل‬ ‫التكنولوجية الحديثة وذلك قصد تبسيط إجراءات الصرف‪ .‬وفي مجال الرقابة سيقع تركيز تدخل مصالح‬ ‫البنك المركزي التونسي على الرقابة الالحقة في خصوص عمليات الصرف عوضا عن الرقابة المسبقة‬ ‫المعمول بها حاليا‪.‬‬ ‫السوق المالية‬ ‫‪2.4.5‬‬ ‫باعتبار دور السوق المالية في تمويل االقتصاد الوطني ستتكثف الجهود قصد حث المجموعات االقتصادية‬ ‫على اإلدراج بالسوق المالية واإلسراع بإدراج مؤسسات عمومية ذات حجم هام والتفويت في المساهمات‬ ‫الراجعة للدولة في بعض الشركات المصادرة قصد الترفيع في الرسملة السوقية لبلوغ نسبة ‪ %50‬من‬ ‫الناتج إلى جانب حث الجماعات المحلية على تمويل بعض استثماراتها عن طريق السوق ودعم شفافية‬ ‫التمويل مع تنويع آليات تداين الدولة الداخلي بإيجاد صيغ تمويل مشتركة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫للمشاريع ذات الحجم الهام‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى سيتم العمل على تطوير منتجات وخدمات السوق المالية عبر تطوير ثقافة السوق ودعم‬ ‫االدخار طويل المدى من خالل تطوير االدخار الوظيفي واحداث صناديق استثمار طويلة المدى‪ .‬ولنفس‬ ‫الغرض سيتم تدعيم تدخالت صندوق الودائع والضمانات في السوق المالية وتكثيف التعاون مع األسواق‬ ‫المجاورة واستغالل فرص االستثمار المشتركة إلى جانب تدعيم قدرات المتدخلين في السوق المالية في إطار‬ ‫تطوير خدمات االستثمار ودفع البنوك المودع لديها أصول مؤسسات التوظيف الجماعي على إعادة هيكلة‬ ‫مصالحها المختصة وتجهيزها بأحدث المعدات‪.‬‬ ‫وبالتوازي سيتواصل العمل على تنشيط السوق الثانوية للمنتجات المالية ودعم الشفافية على جميع المستويات‬ ‫وتطوير منظومات التداول والتسوية إضافة إلى تمكين الخزينة والمؤسسات المرخص لها من تعبئة موارد‬ ‫بالعملة عبر إصدارات تطرح بالبالد التونسية لفائدة الشركات غير المقيمة أو الشركات غير المنتصبة إلى‬

‫‪115‬‬ ‫جانب تطوير السوق الرقاعية ومراجعة آليات إصدار وتداول رقاع الخزينة مع التأكيد على تحسين سير‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫أما على المستوى التنظيمي تستوجب الوضعية الحالية للسوق المالية مراجعة التشريع الخاص بها واعادة‬ ‫هيكلة النصوص القانونية في اتجاه اعتماد المعايير الدولية والعمل على دعم ثقة المستثمرين والمتدخلين في‬ ‫السوق إضافة إلى مواصلة تنظيم مختلف المتدخلين في السوق بشكل يضمن حسن سير الخدمات المالية‬ ‫وتحقيق التكامل بينها وتجنب تضارب المصالح‪.‬‬ ‫التأمين‬ ‫‪2.4.6‬‬ ‫في اتجاه مزيد دفع اندماج خدمات التأمين في الدورة االقتصادية ودعم دورها في استحثاث نسق االرتقاء‬ ‫بالمؤسسات وبالخدمات التأمينية إلى مستوى التحديات التي ستواجهها صناعة التأمين على المستويين‬ ‫الداخلي والخارجي خالل الخماسية المقبلة فإن صناعة التأمين مطالبة بمزيد تحسين مؤشراتها وتطوير أدائها‬ ‫على المستويات الخدماتية والتشريعية والمؤسساتية‪ .‬ولتحقيق هذه األهداف االستراتيجية والمحورية وجب‬ ‫اتخاذ جملة من اإلجراءات التي من شأنها أن تساهم في تحسين تعبئة االدخار‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار سيتم العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم ومتضرري الحوادث من خالل‬ ‫تقليص آجال التعويض عن طريق الترفيع في نسبة التسويات الصلحية لألضرار البدنية وتطبيق االتفاقيات‬ ‫المبرمة بين مؤسسات التأمين لتعويض األضرار المادية قصد تسريع نسق تسديد التعويضات إلى جانب‬ ‫تحسين جودة الخدمات عن طريق إحداث وويفة الموفق التأميني‪ .‬هذا وسيتم العمل في نفس السياق على‬ ‫تأهيل مختلف المهن التأمينية على غرار وسطاء التأمين وخبراء التأمين والخبراء اإلكتواريين مع تدعيم‬ ‫أعمال الرقابة من خالل تدعيم تدخل الهيئة العامة للتأمين في مجال مراقبة خدمات التأمين والممارسات‬ ‫التجارية لمؤسسات التأمين‪.‬‬ ‫من جهة أخرى تستوجب المرحلة القادمة تدعيم حوكمة مؤسسات التأمين وصالبتها المالية من خالل تدعيم‬ ‫دور ومسؤوليات هياكل اإلدارة والتسيير عن طريق وضع إطار قانوني يتعلق بحوكمة مؤسسات التأمين‬ ‫واعادة التأمين بالتوازي مع تدعيم الصالبة المالية لمؤسسات التأمين عن طريق الدفع نحو التقليص من عدد‬ ‫مؤسسات التأمين الناشطة بالقطاع والترفيع في الحد األدنى لرأس مال مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة‬ ‫التأمين‪.‬‬

‫وبهدف تدعيم مساهمة قطاع التأمين في تعبئة االدخار وتمويل االقتصاد الوطني يجب العمل على تطوير‬ ‫مساهمة التأمين على الحياة في تعبئة اإلدخار طويل المدى من خالل الترفيع في توظيفات مؤسسات‬ ‫‪116‬‬ ‫التأمين في مختلف األدوات المالية وتدعيم شبكات توزيع صنف التأمين على الحياة إضافة إلى وضع إطار‬ ‫قانوني خاص بهذا الصنف في إطار مجلة التأمين وارساء مبدأ التخصص في ممارسة النشاط إلى جانب‬ ‫تدعيم وتوضيح االمتيازات الجبائية واالجتماعية لعقود التأمين على الحياة قصد تدعيم نسبة مساهمة فرع‬ ‫التأمين على الحياة في رقم معامالت القطاع‪.‬‬ ‫وعلى أساس تحقيق التوازن المالي لفرع تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك البد من تطوير‬ ‫تبادل البيانات على مستوى القطاع عن طريق إحداث قاعدة بيانات حول فرع تأمين السيارات إضافة إلى‬ ‫تدعيم التدخالت الوقائية والتقليص في عدد وخطورة الحوادث المرورية مع إحكام التصرف في كلفتها إلى‬ ‫جانب تكريس احترام إلزام ية التأمين من خالل تفعيل إلزامية تأمين العربات بما في ذلك الدراجات النارية‬ ‫صغيرة الحجم‪ .‬كما يستند تحقيق التوازن المالي لهذا الفرع تحقيق التوازن الفني له عن طريق الترفيع‬ ‫التدريجي للتعريفات المقننة وتشديد مراقبة عمليات البيع المشروط للضمانات االختيارية لعقود تأمين السيارات‬ ‫إضافة إلى تسليط العقوبات على مؤسسات التأمين المخالفة‪.‬‬ ‫وتدعيما لنسبة اندماج خدمات التأمين في االقتصاد الوطني سيتم العمل خالل الخماسية القادمة على تدعيم‬ ‫نسبة اندماج قطا التأمين من الناتج من ‪ %1.9‬حاليا إلى ‪ %3‬سنة ‪ 2020‬من خالل تطوير بعض‬ ‫أصناف التأمين غير المستغلة بالقدر الكافي مثل التأمين الفالحي وتأمين الصادرات إضافة إلى وضع‬ ‫إطار خاص بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية واستكمال المنظومة الترتيبية الخاصة بالتأمينات الصغرى إلى‬ ‫جانب تكريس احترام التأمينات اإللزامية للتأمين العشري في ميدان البناء والتأمين ضد الحريق بعنوان‬ ‫المخاطر الصناعية والتجارية والسياحية‪.‬‬ ‫تطوير منوومة المشاريع الخاصة الكبرى‬ ‫‪2.5‬‬ ‫تساهم المشاريع الكبرى خاصة منها المهيكلة والمندمجة في تحقيق األولويات الوطنية من حيث متطلبات‬ ‫التنمية والتطور االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي‪ .‬ويتطلب تجسيم هذه األولويات معالجة اإلشكاليات‬ ‫اتيجية المتعّلقة بغياب خارطة استثمارية وباإلطار القانوني للمشاريع الكبرى واالتفاقيات المبرمة مع‬ ‫االستر ّ‬ ‫المستثمرين إضافة إلى غياب حوكمة واضحة وشفافة على مستوى الهيكلة واإلجراءات‪.‬‬

‫وعلى هذا األساس ترتكز استراتيجية تنمية االستثمارات الكبرى على‪:‬‬ ‫‪ ‬تسهيل انتصاب المشاريع الكبرى وذلك بتوفير مناطق مهيأة بالتنسيق مع المجالس المحلية‪.‬‬ ‫‪ ‬إدراج حاجيات المشاريع الكبرى الخاصة التى تمت الموافقة عليها ضمن برامج البنية التحتية‬ ‫والشبكات الخارجية مما يخفف الكلفة على ميزانية الدولة ويجنبها مصاريف إضافية‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ ‬تسهيل عمل الهياكل المشرفة على االستثمارات الكبرى النتقاء نوعية المشاريع المالئمة لخصوصية‬ ‫الجهات من الناحية الجغرافية والموارد الطبيعية المتوّفرة بها‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر فى حوكمة وطريقة أخذ القرار بخصوص المشاريع المقترحة‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة النظر في كيفية تجسيم موافقة الدولة على المشاريع (مذكرات تفاهم أو اتفاقيات استثمارية‬ ‫أو شركة دراسات‪ )...‬مع التأكيد على تكوين لجنة من المختصين في مجال القانون الدولي للتدقيق‬ ‫في المذكرات واالتفاقيات االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم الخلية الفنية للمشاريع الكبرى بالكفاءات والخبرات الالزمة في مجاالت المالية والمحاسبة‬ ‫والقانون والتخطيط المجالي وعند االقتضاء‪ ،‬التعاقد مع مكاتب دراسات مختصة‪.‬‬ ‫القارين للجنة الوزارية للمشاريع الكبرى‪.‬‬ ‫‪ ‬التخفيض في عدد األعضاء ّ‬ ‫اإلصالحات العقارية‬ ‫‪2.6‬‬ ‫سيتم العمل خالل الخماسية القادمة على تنفيذ جملة من اإلصالحات تتمثل أساسا فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬إعداد مجلة موحدة للشؤون العقارية تفاديا لتشتت النصوص القانونية تهدف لتجميع النصوص‬ ‫القانونية المشتتة والمتعلقة بأمالك الدولة لتسهيل عملية المتابعة‪.‬‬ ‫‪ ‬إحداث هيئة قضايا الدولة مما من شانه أن يكرس الشفافية واستقاللية المكلف العام لنزاعات‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬احداث وكالة المدخرات العقارية تعنى بتوفير مدخرات عقارية لتركيز المشاريع التنموية العمومية‬ ‫‪ ‬تنقيح القانون المنظم لألراضي االشتراكية عدد ‪ 28‬لسنة ‪ 1964‬لمزيد دفع عملية تصفية األراضي‬ ‫االشتراكية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنقيح القانون المتعلق باالنتزاع من أجل المصلحة العامة عدد ‪ 85‬لسنة ‪ 1976‬في اتجاه تسهيل‬ ‫االجراءات وربح الوقت لإلنجاز المشاريع العمومية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنقيح التشريع المتعلق بالمقاطع (الحجارة‪ )...،‬قصد مزيد ضبط أطر التصرف واالستغالل واعداد‬ ‫خارطة تضبط المقاطع بكامل البالد‪.‬‬ ‫‪ ‬تنقيح التشريع المتعلق بالعقارات الدولية الفالحية ضمانا لحسن التصرف فيه واستغاللها من قبل‬ ‫متسويغها‪.‬‬

‫‪118‬‬ ‫تعزيز االستثمارات التونسية في األسواق الخارجية‬ ‫‪2.7‬‬ ‫يمثل تطوير االستثمارات بالخارج ودعم وتعزيز حضور المؤسسات االقتصادية التونسية باألسواق الخارجية‬ ‫إ حدى أهم السبل التي من شأنها المساهمة في تجسيم التوجهات التي تم ضبطها ضمن الوثيقة التوجيهية‬ ‫للمخطط التنموي االستراتيجي ‪ 2020-2016‬وخاصة ضمن المحور المتعلق باالنتقال من اقتصاد ضعيف‬ ‫الكلفة إلى محور اقتصادي عالمي وذلك اعتبارا للمساهمة المنتظرة في تعزيز االندماج االقتصادي ودعم‬ ‫المجهود التصديري والتموقع في سلسلة القيم العالمية‪.‬‬ ‫الجانب االستراتيجي والمؤسساتي‬ ‫‪2.7.1‬‬ ‫‪ ‬على مستوى الرؤية‬ ‫‪ -‬إقرار مبدأ التدويل وتشــجيع ومســاندة المؤســســات التونســية على االســتثمار باألســواق‬ ‫الخارجية كتوجه وطني استراتيجي‪.‬‬ ‫إعداد دراسة حول موضوع تدويل المؤسسات وسيكون ذلك عبر ادراج هذا المحور ضمن‬ ‫‪-‬‬ ‫الدراسـة االسـتراتيجية لتطوير الصـادرات في أفق سـنة ‪ 2025‬الي سـيتم إنجازها سـنة ‪2016‬‬ ‫في اطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات‪.‬‬ ‫لخريجي‬ ‫‪ -‬تكريس ثقافة تدويل المؤسـسـات عبر ادراجها ضـمن برامج التعليم العالي الموجهة ّ‬ ‫االختصاصات االقتصادية والتجارية‪.‬‬ ‫‪ ‬على مستوى اإلطار التشريعي‬ ‫‪ -‬التوجه نحو رفع س ـقف مبالغ التحويالت بعنوان االس ـتثمار بالخارج ويمكن أن يكون ذلك‬ ‫الخاص مع الحرص على توفير االليات‬ ‫ّ‬ ‫بص ـ ـ ـ ـ ـفة تدريجية وفقا للمتطلبات الحقيقية للقطاع‬ ‫الضامنة للمتابعة وشفافية العمليات وتكريس الحوكمة الرشيدة بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫‪ ‬على مستوى الهيكلة‬ ‫‪ -‬إحداث خلية على مسـ ـ ـ ـ ـ ـتوى احدى المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـات العمومية المعنية بالترويج للتصـ ـ ـ ـ ـ ـدير‬ ‫خاصـــــة تجميع المعطيات المتعلقة باالســـــتثمارات‬ ‫الملف وتتولى ّ‬ ‫ّ‬ ‫واالس ـ ـ ـ ـتثمار تعني بهذا‬ ‫التون سية بالخارج وتوفير المعلومات الض ـرورية للمؤس ـس ـات حول االطر والفرص المتوفرة‬ ‫باألسـ ـ ـواق الخارجية المسـ ـ ـتهدفة والتنسـ ـ ـيق بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص في‬

‫‪119‬‬ ‫هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ ‬على مستوى التأهيل واإلحاطة‬ ‫‪ -‬تكريس ثقافة التدويل لدى اصـ ـ ـ ـحاب االعمال واإلطارات الناشـ ـ ـ ـطة في القطاعين العمومي‬ ‫التنافسية‬ ‫ّ‬ ‫والخاص عبر استغالل االمكانيات واآلليات المتاحة على غرار صندوق مساندة‬ ‫وتنمية الص ـ ـادرات وآليات التكوين وبرامج المس ـ ـاندة الفنية المتوفرة في اطار برامج التعاون‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫‪ -‬تغطية نسبة من تكاليف دراسات الجدوى المنجزة من طرف المؤسسات الخاصة والمتعلقة‬ ‫باالستثمار في األسواق المستهدفة في إطار مجاالت تدخل صندوق النهوض بالصادرات‬ ‫الذي عهد بالتصرف فيه لمركز النهوض بالصادرات‪.‬‬ ‫المالية والبنكية التونسـ ـية باألسـ ـواق المسـ ـتهدفة بالخارج بغرض‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬دعم انتصـ ـاب المؤسـ ـسـ ـات‬ ‫مواكبة المؤســ ـ ـ ـســ ـ ـ ـات االقتصــ ـ ـ ـادية ومرافقتها لممارســ ـ ـ ـة نشــ ـ ـ ـاطها بهذه االســ ـ ـ ـواق (تمكين‬ ‫المالية والبنكية من سقف أرفع للتحويالت)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسات‬ ‫التموقع باألسواق الخارجية المستهدفة‬ ‫‪2.7.2‬‬ ‫‪ ‬على مستوى السوق المغاربية‬ ‫الخاص لتعزيز الحضــ ـ ـ ـ ـ ـور التونســ ـ ـ ـ ـ ـي في األســ ـ ـ ـ ـ ـواق المغار ّبية‬ ‫‪ -‬توحيد جهود القطاعين العمومي و ّ‬ ‫المجاورة في مجاالت االستثمار والتصدير‪.‬‬ ‫‪ -‬إعطاء األولوية للس ـ ـ ـوق الجزائرية في مرحلة أولى‪ ،‬واعتماد تمش ـ ـ ـي مماثل الحقا بالنس ـ ـ ـبة للس ـ ـ ـوق‬ ‫الليبية في انتظار استقرار األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية هناك‪.‬‬ ‫‪ ‬على مستوى السوق الجزائرية‬ ‫‪ -‬تحديد القطاعات ذات األولوية والتي تمتلك فيها بالدنا ميزات تفاضـ ـلية بالسـ ـوق الجزائرية وتكليف‬ ‫خبراء بمهمة التنسـيق بين أصـحاب االعمال التونسـيين المتواجدين بالجزائر ورجال االعمال الذين‬ ‫يعتزمون دخول السوق الجزائرية وذلك الستغالل الفرص المتوفرة‪.‬‬ ‫الخاص بالبلدين على غرار تنويم‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬تنظيم لقاءات اقتصـ ـ ـ ـادية بحضـ ـ ـ ـور الهياكل الرسـ ـ ـ ـمية والقطاع‬ ‫منتدى لالستثمار تونسي ‪ -‬جزائري بصفة دورية وبالتناوب بين البلدين‪.‬‬ ‫تنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية عبر تركيز مناطق للتبادل الحر وتشجيع االستثمارات‬ ‫‪-‬‬

‫‪120‬‬ ‫الصناعية والخدماتية في إطار المصلحة المشتركة‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز الدبلوماســية االقتصــادية بين البلدين بتعزيز أســاليب التواصــل وتوفير المعطيات لتحس ـيس‬ ‫الخاص التونسي باستغالل الفرص المتوفرة بالسوق الجز ّ‬ ‫ائرية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫القطا‬ ‫‪ ‬على مستوى السوق اإلفريقية جنوب الصحراء‬ ‫العمومية‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬تمكين المس ـ ـتثمرين التونس ـ ـيين من المعطيات حول إنجاز مش ــاريع في إطار الص ــفقات‬ ‫والمناولين المحليين الممكن التعامل معهم‬ ‫‪ -‬تمتين التعاون االقتص ـادي وتعزيز العالقات الثنائية في إطار أعمال مجلس االعمال التونسـي ‪-‬‬ ‫اإلفريقي وعبر اتفاقيات ثنائية جديدة في مجاالت حماية وتشجيع االستثمار‬ ‫‪ -‬تعزيز العالقات مع شـبكة الخبراء واإلطارات التونسـية والديبلوماسـيين القدامى بالبلدان اإلفريقية‬ ‫واالتصـ ـ ـ ـال بشــــبكة قدماء الطلبة األفارقة ممن زاولوا تعليمهم العالي بتونس والذين يحتلون حاليا‬ ‫مناصب هامة ببلدانهم‪.‬‬ ‫توفير دعم سـ ـياسـ ـي للمؤسـ ـسـ ـات التونسـ ـية لدى أصـ ـحاب القرار بالدول اإلفريقية وتعزيز حض ـور‬ ‫‪-‬‬ ‫مكاتب ممثلة لمركز النهوض بالصادرات بالبلدان اإلفريقية‪.‬‬ ‫‪ ‬على مستوى السوق األوروبية‬ ‫‪ -‬تشـ ـجيع المؤسـ ـسـ ـات التونسـ ـية على اقتناء أسـ ـهم المؤسـ ـسـ ـات األوروبية خاصـ ـة منها التي يتكامل‬ ‫تجمع‬ ‫مجال عملها مع أنش ـ ـطة المؤس ـ ـس ـ ـة بتونس وذلك عبر تعزيز العمل االس ـ ـتش ـ ـرافي وتش ـ ـجيع ّ‬ ‫الشركات للغرض وتيسير تحويل رؤوس األموال الضرورية لذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز شبكة العالقات التي تضم رجال األعمال التونسيين ذوي التجارب الناجحة بالبلدان األوربية‬ ‫والس ـ ـفراء والدبلوماس ـ ـيين القدامى والخبراء واإلطارات والنخب التونس ـ ـية العاملين بأوروبا لالس ـ ـتفادة‬ ‫من تجربتهم وخبرتهم‪.‬‬ ‫دعم المجهود التصديري وتعميق االندماج الفاعل في الدورة‬ ‫‪2.8‬‬ ‫االقتصادية العالمية‬ ‫تعتمد الرؤية االستراتيجية لالرتقاء بنجاعة سياسة التجارة الخارجية على مزيد االنفتاح على األسواق‬ ‫الخارجية وتسريع نسق التحرير إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة الخارجية وازالة العراقيل قصد ضمان‬

‫‪121‬‬ ‫استفادة المؤسسات التونسية من التطور التكنولوجي والعلمي واستغالل أفضل طاقاتها ومواردها لدعم دورها‬ ‫في معاضدة المجهود التصديري مما يسهم في ضمان المحافظة على سالمة التوازنات المالية الخارجية‪.‬‬ ‫وتتمحور الخطة التنموية في مجال دعم المجهود التصديري وتعميق االندماج الفاعل في الدورة االقتصادية‬ ‫العالمية على استكمال مسار تحرير التجارة الخارجية وتسهيل إجراءاتها ودعم الشراكة االقتصادية والتجارية‬ ‫الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف إضافة إلى تعزيز المجهود التصديري واكتساح أسواق جديدة‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس ترتكز اإلصالحات واإلجراءات للفترة المقبلة على ما يلي‪:‬‬ ‫تعميق االندماج االقتصادي‬ ‫‪2.8.1‬‬ ‫المعمق والشامل‬ ‫ّ‬ ‫التقدم في المفاوضات مع االتحاد األوروبي بخصوص اتفاق التبادل الحر‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫والتي تتعلق بالمجاالت التالية‪ :‬المنافسة ودعم الدولة‪ ،‬الصفقات العمومية‪ ،‬الشفافية‪ ،‬الخدمات‬ ‫واالستثمار‪ ،‬تسهيل التجارة واإلجراءات الديوانية‪ ،‬اإلجراءات الصحية والصحة النباتية‪ ،‬الحواجز‬ ‫الفنية للتجارة‪ ،‬حقوق الملكية الفكرية‪ ،‬إجراءات الدفاع التجاري والتنمية المستديمة‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة السياسات التجارية لتونس في إطار المنومة العالمية للتجارة ودراسة القرارات المنبثقة‬ ‫عن المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة العالمية للتجارة بنيروبي المتعلقة باالتفاق التجاري متعدد‬ ‫األطراف حول القطاع الفالحي والتشاور مع الدول العربية واإلفريقية حول كيفية تنفيذها‪ ،‬وتتعلق‬ ‫هذه القضايا أساسا بـ‪:‬‬ ‫‪ -‬المنافسة عند تصدير المنتجات الفالحية‬ ‫‪ -‬النظام الخاص للوقاية من الواردات لصالح الدول النامية‬ ‫تكوين المخزونات الحكومية لضمان األمن الغذائي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬وقواعد المنش ـ ـ ـأ التفض ـ ـ ـيلية لفائدة البلدان األقل نموا وتنفيذ معاملة تفض ـ ـ ـيلية لفائدة خدمات‬ ‫ومسدي خدمات البلدان األقل نموا وزيادة مشاركة هذه البلدان في تجارة الخدمات‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال المفاوضات الجارية بخصوص االتفاقيات التفاضلية واتفاقيات التبادل الحر في إطار‬ ‫المغرب العربي‪.‬‬ ‫‪ ‬تنويع الشركاء االقتصاديين من خالل التقدم في مفاوضات جديدة مع االتحاد األوراسي ومجموعة‬ ‫المركوسور‪.‬‬

‫‪122‬‬ ‫مزيد االرتقاء بالمجهود التصديري‬ ‫‪2.8.2‬‬ ‫‪ ‬انطالق تنفيذ برنامج دعم تنافسية الخدمات بين تونس واالتحاد األوروبي لتقديم المساندة للمؤسسات‬ ‫الخدماتية في قطاعات النقل وتكنولوجيات االتصال والخدمات الموجهة للمؤسسات باإلضافة إلى‬ ‫قطاعي السياحة والصناعات التقليدية‪.‬‬ ‫‪ ‬استكمال مشروع البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الرامي إلى دعم تحسين مناخ األعمال وتوفير‬ ‫الخدمات المالية والغير مالية للمؤسسات المصدرة‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز الدراسة االستراتيجية حول نشاط إعادة التصدير وتحديث وتحيين الدراسة المتعلقة بالعرض‬ ‫التونسي القابل للتصدير من السلع والخدمات‪.‬‬ ‫االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة‬ ‫‪2.9‬‬ ‫باعتبار الدور المحوري الذي يحتّله قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي بتأثيره المتنامي على‬ ‫نمو مختلف قطاعات اإلنتاج‪ ،‬سيتم العمل على تنفيذ المخطط الوطني االستراتيجي‬ ‫التطور االقتصادي وعلى ّ‬ ‫ّ‬ ‫"تونس الرقمية ‪ "2020‬كرافعة للتنمية تجعل من تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫وترتكز الخطة االستراتيجية لتطوير القطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي على خلق ‪ 100‬ألف‬ ‫للحد‬ ‫فرصة عمل حتى نهاية ‪ 2020‬وضمان تكافؤ الفرص عبر االندماج االجتماعي ومحو الفجوة الرقمية ّ‬ ‫من الفوارق بين الفئات وضمان المساواة بين الجهات إضافة إلى ضمان استقاللية تونس وديمومتها في‬ ‫العالم "الرقمي الجديد" وذلك خاصة من خالل‪:‬‬ ‫الرقمية وتنويع خدمات االتصاالت للمواطن وتعزيز حمايتها‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬دعم وتطوير البنية التحتية‬ ‫الحد من الفجوة الرقمية في المناطق الداخلية عبر نفاذ أفضل‬ ‫‪ ‬ضمان االندماج االجتماعي و ّ‬ ‫جدا‪.‬‬ ‫للمعلومة والمعرفة ودمقرطة تجهيزات النفاذ وتعميم االستفادة من السعة العالية ّ‬ ‫‪ ‬تطوير األعمال اإللكترونية في مختلف الميادين وتطوير استعماالتها وتشجيع وتطوير المؤسسات‬ ‫العاملة بالقطاع‪.‬‬ ‫‪ ‬النهوض بالتجديد التكنولوجي في المجال الرقمي‪ ،‬من خالل تطوير حلول وظيفية مبتكرة وبعث‬ ‫مؤسسات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية‪ ،‬نشر ثقافة التجديد الرقمي والمقاولة في المسارات‬ ‫التعليمية والمؤسسات‪.‬‬

‫‪123‬‬ ‫‪ ‬إرساء إدارة الكترونية في خدمة المواطن منصفة وشفافة وسلسة وفاعلة تجسيما للهدف‬ ‫االستراتيجي "إدارة دون سند ورقي" في أفق سنة ‪ 2020‬وذلك من خالل تطوير نظم معلومات‬ ‫عمومية مترابطة ومتواصلة فيما بينها واعتماد معامالت إدارية ال مادية ناجعة لفائدة المواطن‬ ‫والمؤسسة وارساء خدمات ونظم معلومات ذات درجة عالية من التأمين والموثوقية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنفيذ استراتيجية لتطوير وتنمية مشروع تونس الذكية "نقل الخدمات خارج بلد المنشأ" من خالل‬ ‫تعزيز اإلحاطة بالمؤسسات ووضع آليات التحفيز المالئمة وتكثيف الترويج ومالءمة برامج التكوين‬ ‫الحتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال بصفة عامة ومجال نقل الخدمات خارج بلد‬ ‫المنشأ بصفة خاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬تأمين مرور تونس إلى الك ّل الرقمي عبر وضع إطار ترتيبي وحوكمة رشيدة وارساء مناخ ثقة‬ ‫رقمية مالئم‪.‬‬ ‫‪ ‬تقليص البطالة وخلق مواطن شغل في المجال الرقمي وفي مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ‪،‬‬ ‫متميزة ومساندتها‪.‬‬ ‫والمساعدة على بعث مؤسسات وطنية ّ‬ ‫‪ ‬نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعماالت تكنولوجيات المعلومات واالتصال في المسارات‬ ‫التعليمية ورقمنة المحتويات البيداغوجية‪.‬‬ ‫‪ ‬مساندة خلق القيمة المضافة كأساس الستمرارية الهياكل ودوام مواطن الشغل فيها عبر تشجيع‬ ‫بعث المشاريع ودفع التجديد‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير تنافسية المؤسسات في مختلف المجاالت عبر حفز االستثمار في تكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصال والتموقع ضمن االقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ 3‬التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي‬ ‫سيمكن استرجاع نسق النمو خالل الفترة المقبلة وادخال اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية السيما في‬ ‫مجال تنمية الموارد البشرية من تحسين مؤشر التنمية البشرية ليبلغ في غضون سنة ‪ 2020‬حوالي ‪0.762‬‬ ‫مقابل ‪ 0.729‬متوقعة لسنة ‪ .2016‬ويعزى هذا االرتفاع إلى تطور المؤشر الخاص بمؤمل الحياة عند الوالدة‬ ‫ليناهز ‪ 0.900‬بفضل التحسن المرتقب ألداء القطاع الصحي‪ .‬كما سيشهد مؤشر التعليم تحسنا ملحوظا‬ ‫ليبلغ أكثر من ‪ 0.700‬سنة ‪ 2020‬نتيجة لإلصالحات التي ستشهدها المنظومة التربوية خالل السنوات‬ ‫القادمة‪ .‬ومن جانبه ينتظر أن يرتفع مؤشر الدخل الفردي اعتبارا للتحسن المنتظر لنسب النمو واالرتقاء‬ ‫بمستويات العيش والتقليص من نسب الفقر وتكثيف العناية بالفئات الضعيفة‪.‬‬

‫تطور مؤشر التنمية البشرية خالل الفترة ‪2020-2016‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫دليل مؤمل الحياة عند الوالدة‬ ‫‪0,896‬‬ ‫‪0,890‬‬ ‫‪0,885‬‬ ‫‪0,882‬‬ ‫‪0,876‬‬ ‫دليل التعليم‬ ‫‪0,705‬‬ ‫‪0,701‬‬ ‫‪0,691‬‬ ‫‪0,684‬‬ ‫‪0,674‬‬ ‫دليل الدخل الفردي‬ ‫‪0,700‬‬ ‫‪0,683‬‬ ‫‪0,670‬‬ ‫‪0,659‬‬ ‫‪0,655‬‬ ‫مؤشر التنمية البشرية‬ ‫‪0,762‬‬ ‫‪0,752‬‬ ‫‪0,743‬‬ ‫‪0,735‬‬ ‫‪0,729‬‬ ‫وفي الجملة ستحظى المجاالت ذات الصلة بالتنمية البشرية واإلدماج االجتماعي بعناية قصوى خاصة في‬ ‫ميادين التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتشغيل والصحة والشباب والمرأة ومقاومة الفقر وغيرها‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ 3.1‬إحكام التكامل والتنسيق بين مكونات المنوومة التربوية‬ ‫النماء‬ ‫تحتل تنمية الموارد البشرية صدارة اإلهتمامات الوطنية بإعتبارها أداة أساسية لخلق الثروة‪ ،‬ذلك أن ّ‬ ‫تطور وكفاءة ومهارة الموارد البشرية‪ ،‬حيث تزايدت أهمية‬ ‫اإلقتصادي أصبح اليوم يقاس أساسا بمدى ّ‬ ‫المعرفة التي أصبحت المصدر األساسي للنمو وعنصرا بارزا من عناصر المنافسة‪ .‬فالتطورات العلمية‬ ‫والتكنولوجية والرقمية المتسارعة واألنماط الجديدة للعمل تفترض توّفر موارد بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل‬ ‫المستجدات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مع هذه‬ ‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬سيتم العمل خالل الفترة ‪ 2020-2016‬على جعل أنظمة التربية والتعليم العالي والتكوين‬ ‫المهني قادرة على كسب الرهانات وفي مقدمتها إرساء اقتصاد المعرفة واالستجابة لمقتضيات التنمية وتغطية‬ ‫الطلبات المتزايدة للشغل حيث يمثل االستثمار في قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني عامال‬ ‫أساسيا في تنمية رأس المال البشري بفضل ما يكسبه لهذا األخير من مهارات وقدرات ضرورية لتحقيق‬ ‫الحد من الفوارق‪ .‬كما سيتم الحرص على إحكام التنسيق بين هذه‬ ‫نسب نمو مرتفعة وللنهوض االجتماعي و ّ‬ ‫حد السواء‪.‬‬ ‫األنظمة وتأمين تفاعلها اإليجابي مع محيطها الداخلي والخارجي على ّ‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬وحتى يتسنى تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال تنمية الموارد البشرية سيتم السعي إلى‬ ‫التقدم في‬ ‫دعم الالمركزية في تحديد التوجهات والخيارات التي تقتضيها تنمية الموارد البشرية من خالل ّ‬ ‫الموحدة عبر وضع نظام قيادة متطور لمنظومة التربية‬ ‫ّ‬ ‫الوطنية‬ ‫ّ‬ ‫إرساء المركزّية مرنة في إطار الخيارات‬ ‫والتكوين المهني وتركيز نموذج جديد لتسيير وتنظيم مراكز التكوين المهني إلى جانب تعزيز االستقاللية‬ ‫تحدد التوجهات والخيارات‪.‬‬ ‫اإلدارية للجامعات وتطوير منظومة عمل مشترك أفقيا وعموديا ّ‬ ‫كما ستتضافر الجهود من اجل دعم آليات التنسيق والمتابعة والتقييم في مجال تنمية الموارد البشرية عبر‬ ‫صياغة التصورات ورسم السياسات الكفيلة باالرتقاء بهذه المنظومة بما يتالءم مع حاجيات المؤسسات‬ ‫والمجتمع والجهات واألفراد‪.‬‬ ‫وفي نطاق توفير شروط النجاعة والفاعلية وتحقيق االنسجام والتناغم بين القطاعات الثالثة سيتم العمل‬ ‫على توفير اآلليات الضرورية التي من شأنها أن تساعد على تحديد السياسات التربوية العامة من خالل‬ ‫يمكن من توفير المعطيات الخاصة بمنظومة تنمية الموارد البشرية‬ ‫إرساء نوام معلوماتي مندمج ومتكامل ّ‬ ‫بمختلف مكوناتها‪.‬‬ ‫مقومات اإلدارة التربوية العصرية عبر التوويف األمثل لتقنيات المعلومات‬ ‫كما سيتم العمل من أجل توفير ّ‬ ‫واالتصاالت وتطبيقاتها وحسن استغاللها في المناهج التعليمية والتكوينية من خالل دعم االستثمارات في‬ ‫‪126‬‬ ‫مجال التكنولوجيات الحديثة وتوفير مستلزمات التعليم عن بعد وارساء آليات للتسيير المشترك لتنمية‬ ‫المهارات واالستغالل األمثل للموارد المتوفرة بالمنظومات الثالث وتعديل هرم المهارات بما يتالءم مع‬ ‫حاجيات سوق الشغل‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر ستتجه الجهود إلى توحيد طريقة العمل في التخطيط المشترك والمتابعة والتقييم من خالل‬ ‫تكثيف اللقاءات وتقريب وجهات النظر بين الساهرين على القطاعات المعنية‪ ،‬إلى جانب ضبط السياسات‬ ‫المشتركة ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا على المستوى المحلي والجهوي والوطني‪.‬‬ ‫وفي نطاق تجويد مخرجات التربية والتعليم والتكوين‪ ،‬ستتجه الجهود إلى صياغة إستراتيجية مشتركة‬ ‫منسجمة ومتناغمة من خالل إرساء خارطة شعب ذات التشغيلية العالية ومراجعة البرامج والمناهج‬ ‫ومقاربات التكوين المعتمدة وتطويرها وتفعيل خيار البكالوريا المهنية ووضع اآلليات واإلطار التشريعي‬ ‫المناسب لفتح المعابر بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي‪.‬‬

‫وفي نفس السياق‪ ،‬وحتى يتسنى تحسين جودة المنظومة التعليمية والتكوينية والرفع من التشغيلية ستتكثف‬ ‫الجهود من أجل تدعيم الشعب واالختصاصات العلمية والهندسية والتكوينية التي تتميز بتالؤمها مع حاجيات‬ ‫سوق الشغل وبقدرتها التشغيلية العالية نسبيا‪.‬‬ ‫كما سيتم التدرج في إعطاء الجهة صالحيات أكبر تمكنها من إحكام الربط بين مخرجات جهاز التكوين‬ ‫المهني وحاجيات التنمية وسوق الشغل وتعزيز االستقاللية اإلدارية للجامعات وتعميم عقود البرامج‬ ‫والتصرف حسب األهداف على المؤسسات الجامعية واضفاء الشفافية والمرونة على أساليب التصرف المالي‬ ‫داخلها‪.‬‬ ‫وبالتوازي سيتم إرساء عالقة شراكة بين مؤسسات التكوين المهني والجامعة مع المؤسسات االقتصادية من‬ ‫خالل دعم تواجد المهنيين وأهل االختصاص من قطاعات اإلنتاج في المجالس العلمية لمؤسسات التكوين‬ ‫المهني والتعليم العالي ومساهمتهم في إحداث شعب التكوين وضبط محتوى البرامج بما من شأنه أن ّ‬ ‫يعزز‬ ‫تشغيلية خريجي المنظومة التربوية والتكوينية‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تطوير صيغ االعتماد واإلشهاد والمطابقة مع المعايير الدولية للشهائد الوطنية‬ ‫وللمكتسبات العلمية والتقنية لمخرجات جهازي التعليم العالي والتكوين المهني وذلك عالوة عن إحداث وكالة‬ ‫وطنية مستقلة للتقييم والجودة‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫وفي نطاق تطوير منظومة التوجيه ستتكثف الجهود في إتجاه وضع منظومة وطنية موحدة لإلعالم والتوجيه‬ ‫المهني وتطوير المعابر بين منظومات إعداد الموارد البشرية‪ ،‬إلى جانب بلورة خطة إستراتيجية شاملة للتوجيه‬ ‫المهني (المدرسي والتكوين المهني والجامعي) تهدف إلى دعم التوجه نحو المسالك التي تستجيب لمتطلبات‬ ‫سوق الشغل واعداد خطة إعالمية حول المهن والتحفيز لبعث المؤسسات‪.‬‬ ‫وبهدف الحد من ظاهرة الفشل المدرسي‪ ،‬سيرتكز العمل على استعادة التالميذ المنقطعين مبكرا عن الدراسة‬ ‫دون الحصول على المهارات التي تؤهلهم للدخول إلى سوق الشغل من خالل وضع برنامج وطني لتكوين‬ ‫المنقطعين مبكرا عن الدراسة وادماجهم في سوق الشغل عبر إحداث مركز وطني يحتضن المنقطعين عن‬ ‫الدراسة ويعمل على إدراجهم في مسلك خصوصي للتكوين المهني التحضيري بإشراف مشترك بين وزارة‬ ‫التربية ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة المرأة واألسرة والطفولة ووزارة الشؤون االجتماعية‪ ،‬وبعث‬ ‫مسارات مهنية تعمل على استقطاب المنقطعين عن التعليم في سن مبكرة إلى جانب تفعيل الشراكة مع‬ ‫مكونات المجتمع المدني بغاية انتشال المنقطعين عن الدراسة واعادة إدماجهم في منظومة التربية والتكوين‬ ‫واعدادهم للدخول إلى سوق الشغل‪.‬‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬وحتى يتم التقليص من نسب التسرب والفشل المدرسي إلى أدنى المستويات‪ ،‬ستتواصل‬ ‫سن الخمس‬ ‫كل األطفال في ّ‬ ‫العناية بمنظومة التربية ما قبل المدرسية وتعميم األقسام التحضيرية لفائدة ّ‬ ‫المدرسية في النماء وفي صقل المواهب وتحسين المسار التعليمي‬ ‫ّ‬ ‫سنوات وذلك اعتبارا ألهمية التربية قبل‬ ‫الالحق للطفل‪ ،‬إلى جانب إيالء عناية خاصة بالوسط المدرسي والجامعي السيما في مجال النقل المدرسي‬ ‫بالمناطق الداخلية واألوساط الريفية وتطوير األنشطة الثقافية والرياضية بما يتماشى مع تطلعات التالميذ‬ ‫والطلبة‪.‬‬ ‫ولتعزيز دور المؤسسة التعليمية في التصدي للفكر المتطرف وتدعيم دورها كفضاء للفعل الثقافي الهادف‬ ‫إلى نشر قيم الديمقراطية والمدنية والحرية والمساواة واشاعة ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان‪ ،‬سيتم العمل‬ ‫خالل الفترة القادمة على تعزيز إدماج البعد الثقافي في البرامج التعليمية عبر تطوير ودعم برامج التربية‬ ‫الفنية في مختلف اإلختصاصات اإلبداعية وتخصيص فضاءات ثقافية وفنية صلبها على غرار المكتبات‬ ‫المدرسية ونوادي الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية وتدعيم األنشطة والتظاهرات الثقافية داخل‬ ‫المدرسة وخارجها‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق سيتجه العمل نحو تطوير تدريس مادة التربية البدنية بالمؤسسات التربوية والعمل على‬ ‫التعميم التدريجي لهذه المادة بمختلف المراحل التعليمية ال سيما بالمرحلة اإلبتدائية واستثمار مراجعة الزمن‬ ‫المدرسي لحث التالميذ على ممارسة األنشطة الرياضية خارج أوقات الدراسة في إطار الجمعيات الرياضية‬ ‫‪128‬‬ ‫المدرسية‪ .‬أما على المستوى الجامعي فسيتم تطوير ممارسة النشاط الرياضي بالمؤسسات الجامعية وحث‬ ‫الطلبة على اإلنخراط في مسابقات الرياضة الجامعية‪.‬‬ ‫‪ 3.2‬الشباب والطفولة‬ ‫أضحى اإلهتمام بالطفولة بمختلف فئاتها العمرية (‪ 18-0‬سنة) من األولويات الوطنية بوصفها عنصرا‬ ‫أساسيا في منظومة التنمية البشرية ولحجمها الديمغرافي الذي يمثل ‪ %30‬من مجموع السكان‪ .‬وعلى هذا‬ ‫األساس سترتكز الخطة المستقبلية على تطوير منظومة وقاية وحماية الطفولة بالعمل على تكريس الحقوق‬ ‫األساسية الواردة بالدستور وباإلتفاقية الدولية لحقوق الطفل وانطالقا من التوصيات المنبثقة عن اإلستشارات‬ ‫الجهوية حول الطفولة ال سيما استشارة األطفال واليافعين حول انتظاراتهم من المخطط ومقترحاتهم المتصلة‬ ‫بتحسين أوضاع الطفولة‪.‬‬

‫ففي مجاالت الوقاية تتمثل أبرز الخيارات في تحسين التربية للطفولة المبكرة بالعمل على الحد من التفاوت‬ ‫الجهوي واإلجتماعي في إلتحاق األطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة وذلك بوضع خطة تدخل تستهدف‬ ‫األطفال والجهات المحرومة من ناحية‪ ،‬وتحسين جودة الخدمات برياض األطفال من ناحية أخرى عبر‬ ‫تطوير التكوين األساسي وتنقيح البرامج والمعينات البيداغوجية وتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وما تقتضيه‬ ‫من تنسيق بين األطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص ووضع إطار قانوني وقائي وحمائي‬ ‫متكامل ومتناغم للطفولة المبكرة‪.‬‬ ‫أما في مجال التعليم سيتجه العمل على الرفع من المستوى التربوي لألطفال بتحسين المناخ الدراسي عبر‬ ‫تطوير العالقات بين مختلف مكونات األسرة التربوية ودعم مشاركة األطفال في الحياة المدرسية وتحديث‬ ‫البرامج البيداغوجية مع التركيز على الجانب التطبيقي وادماج المهارات الحياتية لما من شأنه أن يساهم‬ ‫في تحسين المردود الداخلي للنظام التعليمي والحد من اإلنقطاع المدرسي وذلك بالتوازي مع العمل على‬ ‫الرفع من جاذبية التكوين المهني‪.‬‬ ‫وفي ميدان التنشيط التربوي واإلجتماعي والثقافي والرياضي سترتكز البرامج على حث األطفال على ارتياد‬ ‫بوية منظّ مة وتوعيتهم من المخاطر المحتملة لوقايتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مكتسباتهم‬ ‫مؤسسات تثقيفية وتر ّ‬ ‫ّ‬ ‫بوية والرياضية ومكونات المجتمع المدني وتأهيل وتكوين إطارات‬ ‫مؤسسات التثقيفية والتر ّ‬ ‫بالشراكة بين ال ّ‬ ‫التنشيط‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫الشراكة وفق مقاربة تعمل على توعية األطفال بحقوقهم‬ ‫كما ستتدعم آليات التنسيق بتطوير العمل الشبكي و ّ‬ ‫وبحقوق اإلنسان وبحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وارساء خطط المركزية وآليات تدخل محلية ومندمجة‬ ‫تراعي دور األسرة في الوقاية والتوعية وتفسح المجال لمشاركة األطفال‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر ستتكثف الجهود لدعم الوقاية الصحية لألطفال عبر مواصلة تنفيذ البرامج الصحية ذات‬ ‫العالقة ودعم الجانب التوعوي مع العمل على تحسين الخدمات الصحية العالجية الموجهة لألطفال في‬ ‫مختلف الجهات‪.‬‬

‫أما في مجال الرعاية فسيتم خالل الخماسية القادمة إرساء خطة وطنية مندمجة لحماية األطفال وال سيما‬ ‫منهم األطفال المنتمون إلى الفئات الهشة والمهددة واقرار خطة عمل لتحسين اإلطار القانوني لحماية‬ ‫األطفال وضمان حق الطفل في التعليم والتكوين وتمكين كل طفل من العيش داخل أسرة طبيعية أو بديلة‬ ‫والحد من العنف الموجه نحو األطفال‪ ،‬إلى جانب دعم مؤسسات الرعاية والحماية وتيسير النفاذ إلى آليات‬ ‫وخدمات الحماية والسيما منها مؤسسة مندوب حماية الطفولة‪ .‬كما ستتطور منظومة متابعة ورصد أوضاع‬ ‫الطفولة بإرساء منظومة وطنية مشتركة عبر إسناد معرف وحيد للطفل منذ والدته وتوفير المعطيات‬ ‫اإلحصائية قصد متابعة وتقييم البرامج الوطنية ذات الصلة‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر فإن الدور المتنامي للشباب بمختلف فئاته العمرية (‪ 35-15‬سنة) بوأه مكانة محورية صلب‬ ‫الخيارات والسياسات الوطنية وذلك عالوة على حجمه الديمغرافي الهام في التركيبة السكانية وفي عدد‬ ‫السكان النشطين‪.‬‬ ‫وتتمثل أبرز التوجهات في تكريس حق الشباب في المشاركة في قضايا الشأن العام وفي الحياة السياسية‬ ‫والمدنية بتعزيز قيم المواطنة لديه وتدريبه على ممارسة الديمقراطية والمشاركة واالنخراط الفاعل في مختلف‬ ‫التطرف والعنف واإلرهاب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الجهود المحلية والوطنية للتنمية ونبذ كل أشكال‬ ‫وتكريسا لهذه الخيارات‪ ،‬ستساهم اإلصالحات المبرمجة للمنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية في تيسير‬ ‫اندماج الشباب في الحياة المهنية واإلجتماعية وتنمية قيم التعويل على الذات وروح المبادرة واإلبدا‬ ‫وارجا الثقة واألمل لديه‪.‬‬ ‫وتعد منظومة التنشيط الشبابي من ناحيتها من أهم اآلليات التي تساهم في فسح المجال أمام الشباب إلطالق‬ ‫ّ‬ ‫طاقاته اإلبداعية‪ .‬لذلك سيتكثف السعي خالل الخماسية القادمة من أجل توظيف المؤسسات الشبابية على‬ ‫الوجه األمثل باعتماد مقاربة تشاركية وفي وضع برامج التنشيط وفي صياغة مناهج عصرية تستجيب‬ ‫‪130‬‬ ‫لطموحات هذه الفئة وتستقطب مختلف الشرائح الشبابية مع دعم تواصلها مع محيطها الخارجي من مؤسسات‬ ‫تربوية وصحية وثقافية ورياضية واجتماعية‪.‬‬ ‫كما ستتدعم شبكة المنشآت الشبابية بالتكنولوجيات الحديثة لالتصال بغية تطوير اإلعالم الخدماتي واذاعات‬ ‫الواب وصحافة المواطن بمؤسسات الشباب إلى جانب استكمال برنامج تعميم دور الشباب وتأهيل المؤسسات‬ ‫وصيانتها ودعمها بالفضاءات الرياضية وبالتجهيزات العصرية ومزيد تشجيع القطاع الخاص على االستثمار‬ ‫في قطاع الشباب‪.‬‬

‫الصحية والنفسية واإلجتماعية وحمايته‬ ‫ّ‬ ‫الرعاية‬ ‫وعلى صعيد آخر سيرتكز العمل على تكريس حق الشباب في ّ‬ ‫من السلوكيات الصحية المحفوفة بالمخاطر من خالل المساعدة على اإلندماج في الحياة اإلجتماعية‬ ‫واإلقتصادية والسياسية مع تنمية األنشطة المتعلقة بالتربية والتوعية الصحية والرعاية النفسية واالجتماعية‬ ‫والرياضية‪.‬‬ ‫كما سيتم خالل الخماسية ‪ 2020-2016‬إرساء سياسة وطنية في مجال الترفيه والسياحة الشبابية تعتمد على‬ ‫الالمركزية في تنفيذ البرامج والتدخالت‪ .‬وسيتكثف التبادل الشبابي مع البلدان الشقيقة والصديقة عبر توسيع‬ ‫دائرة التعاون وتشجيع مبادرات هياكل المجتمع المدني واحداث لجنة وطنية إلعداد برنامج اعتماد تونس‬ ‫عاصمة الشباب العربي لسنة ‪.2019‬‬ ‫‪ 3.3‬الثقافة‬ ‫تؤسس الخطة التنموية القادمة إلى مرحلة جديدة يتبوأ ضمنها القطاع الثقافي‪ ،‬بإعتبار أهمية األدوار الموكلة‬ ‫له كأداة للتحصين ضد كل العوامل التي من شأنها طمس الهوية الوطنية وكفاعل في مسيرة التحديث‬ ‫وكدعامة للتنمية‪ ،‬مكانة متقدمة ضمن سلم األولويات الوطنية‪.‬‬ ‫ومن منطلق الوعي بأهمية هذا الدور‪ ،‬سيتم العمل خالل الفترة القادمة على إرساء ثقافة متجذرة في أصالتها‬ ‫وتكرس ثقافة الحوار‬ ‫ومنفتحة على الحضارات األخرى تراعي الخصوصيات وترعى اإلبداع واإلبتكار و ّ‬ ‫التميز ّ‬ ‫والقبول باآلخر وتنمي المواطنة المسؤولة والمتشبعة بقيم التسامح واإلعتدال والتضامن وبمبادئ الديمقراطية‬ ‫والحرية والعدالة والمساواة وحقوق اإلنسان والرافضة لكل أشكال العنف والتطرف‪.‬‬ ‫وتستدعي إشاعة مثل هذه الثقافة تكريس البعد األفقي للفعل الثقافي وذلك بوضع آلية تنسيق بين مختلف‬ ‫القطاعات والهياكل والجهات المعنية تضبط ضمنها األولويات والخيارات وتحدد في إطارها المسؤوليات‬ ‫واألدوار الموكولة لكل طرف‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫وفي إطار التوجه نحو المركزية ثقافية فعلية كتكريس للحق في الثقافة والحق في المشاركة في الحياة الثقافية‬ ‫المضمونة بنص الدستور عبر تدعيم الهياكل الجهوية والفعاليات الثقافية بالجهات وتعزيز قدراتها‪ ،‬سيتم‬ ‫العمل خالل الفترة القادمة على دفع الديبولوماسية الثقافية من خالل اإلرتقاء بالمشاركة التونسية في‬ ‫التظاهرات الدولية وتدعيم المراكز الثقافية الناشطة بالخارج‪.‬‬

‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬وباإلضافة إلى تعزيز العناية بالمجاالت اإلبداعية من خالل مراجعة هيكلة المهن الثقافية‬ ‫والفنية واآلليات التنظيمية المعتمدة خاصة فيما يتعلق باإلحتراف الفني وتدعيم المؤسسات الثقافية المرجعية‬ ‫وتطوير هيكلتها وتنويع مصادر الدعم للقطاعات الفنية والثقافية وعبر إحكام منظومة الدعم المسند لإلبداع‬ ‫الفني والثقافي وتطوير اإلطار القانوني الخاص بالمبدع‪ ،‬ستوجه الجهود خالل الفترة القادمة نحو تكريس‬ ‫حقوق الملكية األدبية والفنية والحقوق المجاورة بالتركيز على نشر ثقافة إحترام حقوق التأليف ودعم إنفاذ‬ ‫القوانين ذات الصلة وتحسين عائدات الحقوق المادية المتأتية من إستغالل المصنفات‪.‬‬ ‫كما ستنصرف الجهود نحو المحافوة على التراث الوطني وتثمينه من خالل مواصلة تنفيذ برامج الصيانة‬ ‫والترميم والتوثيق للتراث والعناية ببرامج الجرد األثري واإلتنوغرافي وتنفيذ إستراتيجية خاصة بإدماج التراث‬ ‫في التنمية ومزيد تدعيم منظومة التأمين الخاصة بالمواقع األثرية والمعالم التاريخية والمتاحف‪.‬‬ ‫وبالتوازي سيتكثف الحرص في الفترة القادمة على النهوض بالصناعات الثقافية والرفع من مساهمتها في‬ ‫التنمية من خالل تحفيز المبادرة الخاصة بدعم منظومة الحوافز المسندة لإلستثمار في القطاع الثقافي‬ ‫وتطوير صيغ الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ال سيما في مجال تثمين التراث الثقافي‪.‬‬ ‫وفي سياق الحرص على اإلرتقاء بالعمل الثقافي من خالل تعزيز التنسيق والتفاعل بين الهياكل والجهات‬ ‫المعنية بالشأن الثقافي وتحسين فاعلية المؤسسات الثقافية وتدعيم مضامينها‪ ،‬سيتم العمل خالل الخماسية‬ ‫القادمة على دعم المركزية العمل الثقافي والتقليص من التفاوت بين الجهات من خالل تحسين التغطية‬ ‫بالمرافق الثقافية ومواصلة تعميم دور الثقافة على المعتمديات التي تفتقر لمثل هذه الفضاءات وتوسيع شبكة‬ ‫المكتبات العمومية القارة والمتنقلة وتعزيز البنية المتحفية والبنية الخاصة بالفنون الدرامية والركحية وأروقة‬ ‫الفنون التشكيلية والتقليص من مركزية التظاهرات الثقافية والفنية‪.‬‬ ‫كما سيتواصل السعي بغاية تحديث اإلدارة الثقافية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة عبر تطوير صيغ‬ ‫التصرف وأساليب عمل اإلدارة والبنية التحتية لإلعالمية واستغالل التكنولوجيات الحديثة للمعلومات‬ ‫واإلتصال في الميادين الثقافية وتحسين قدرات الموارد البشرية على المستوى الوطني والجهوي‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬وفيما يتعلق بالشؤون الدينية ستتكثف الجهود خالل الفترة القادمة من اجل نشر القيم‬ ‫اإلسالمية وابراز مقاصد الشريعة المتسمة بالتفتح واالعتدال وكذلك نشر القيم اإلنسانية ومبادئ حقوق‬ ‫اإلنسان الكونية السامية‪.‬‬

‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬ستتواصل الحملة الوطنية من أجل التصدي لإلرهاب وللتيارات التكفيرية السيما من‬ ‫خالل إحداث بوابة الكترونية لنشر القيم االسالمية الصحيحة باعتماد الوسائط االلكترونية المختلفة ووفق‬ ‫المنهج الزيتوني المعتدل وبعث مركز نداء لإلنصات لمشاغل الشباب حول القضايا ذات العالقة الى جانب‬ ‫تنظيم لقاءات مع الشباب في النوادى وسائر الفضاءات المتاحة للتوعية والتحسيس بخطورة الفكر التكفيرى‬ ‫المتطرف وتداعياته على مدنية الدولة ومؤسساتها‪.‬‬ ‫أما على مستوى تكوين اإلطارات الدينية فستتكثف الجهود لتفعيل دور المعهد األعلى للشريعة اإلسالمية‬ ‫كمؤسسة تكوين والعمل على تطوير الخطاب الديني وتكثيف الدورات التكوينية على المستوى المركزي‬ ‫والجهوي‪.‬‬ ‫الدينية السيما من خالل ضبط خارطة مسجدية وصيانة هذه المعالم‬ ‫ّ‬ ‫وبالتوازي ستتواصل العناية بالمعالم‬ ‫وتعهدها والسهر على حسن توظيفها وتثمينها‪.‬‬ ‫‪ 3.4‬الرياضة‬ ‫وعلى مستوى تطوير المنوومة الرياضية‪ ،‬سيتجه العمل خالل الفترة القادمة على مراجعة شاملة لهذه‬ ‫المنظومة بمختلف مكوناتها مع األخذ في االعتبار لخصوصيات رياضة المواطنة بهدف دفع الرياضة‬ ‫للجميع وذلك بتوسيع ممارسة األنشطة الرياضية على كل الفئات والجهات‪.‬‬ ‫المدنية بمختلف اختصاصاتها وخاصة األلعاب الفردية والرياضة النسائية‬ ‫ّ‬ ‫كما سيتواصل دعم الرياضة‬ ‫ورياضة المعوقين مع تأكيد العناية برياضة المستوى العالي لتأمين النجاح الرياضي إقليميا ودوليا من خالل‬ ‫اإلرتقاء بقدرات وأداء النخب الرياضية ودعم العمل القاعدي وتكثيف العناية بالنخبة الشابة واعادة هيكلة‬ ‫مراكز التكوين واإلحاطة بالرياضيين ذوي المستوى األولمبي للتألق في األلعاب االولمبية لسنتي ‪2016‬‬ ‫و‪ 2020‬مع العمل على توفير البنية األساسية الرياضية المالئمة‪ .‬وبالتوازي ستتم مراجعة أساليب تمويل‬ ‫الرياضة عبر تنمية الموارد الذاتية للهياكل الرياضية وترشيد التمويل العمومي وحث الهياكل الرياضية على‬ ‫تنويع مصادر تمويلها إلى جانب مساعدتها على تركيز قواعد الحوكمة الرشيدة في التسيير والتصرف اإلداري‬ ‫والمالي‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫كما ستتجه الجهود نحو إعادة صياغة منوومة التكوين الجامعي في المجال الرياضي على المستوى الهيكلي‬ ‫وضبط وتوحيد نظام التدريس والتقييم بالمعاهد العليا ودعم منظومة البحث العلمي وتأهيل المعاهد العليا‬ ‫للرياضة والتربية البدنية‪.‬‬

‫‪ 3.5‬المرأة واألسرة‬ ‫تتبوأ المرأة واألسرة مكانة متميزة ضمن أولويات المرحلة القادمة في شتى مجاالت العمل التنموي من أجل‬ ‫تطوير دور المرأة وتمكينها إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وكذلك تعزيز المنظومة األسرية بإعتبارها الخلية‬ ‫األساسية في المجتمع‪.‬‬ ‫وستتركز السياسات التنموية لفائدة المرأة خالل الخماسية ‪ 2020-2016‬على إدماج مقاربة النو اإلجتماعي‬ ‫في السياسات العامة والخطط والبرامج القطاعية مركزيا وجهويا ومحليا‪.‬‬ ‫كما سيتم خالل الفترة القادمة إحداث لجنة وطنية لمراجعة القوانين التمييزية للمراة والعمل على إصدار‬ ‫قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك عالوة على اإلنطالق في إنجاز برنامج لتثبيت المساواة بين‬ ‫المرأة والرجل في إطار اللجنة الوطنية للمساواة وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫وستتكثف الجهود خالل الفترة القادمة من أجل اإلحاطة والتمكين اإلجتماعي واإلقتصادي للفئات النسائية‬ ‫ذوات اإلحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫كما ستشهد الخماسية المقبلة وضع وتنفيذ الخطة الوطنية لدفع المبادرة اإلقتصادية النسائية (‪)2020-2016‬‬ ‫وذلك بهدف التقليص من نسبة البطالة خصوصا في صفوف حامالت الشهائد العليا‪.‬‬ ‫وسيتسنى بفضل مجمل هذه السياسات والبرامج الرفع من نسبة تشغيلية المرأة من ‪ %28.5‬سنة ‪ 2014‬إلى‬ ‫‪ %35‬في أفق سنة ‪.2020‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬ستتكثف الجهود والسياسات التنموية في مجال األسرة بهدف مواصلة تنفيذ البرنامج‬ ‫اإلقتصادي واإلجتماعي لدعم األسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تعيلها إمرأة‪.‬‬ ‫كما سيتم بعث فضاءات مندمجة لفائدة األسرة بهدف تقديم خدمات متنوعة لجميع شرائح األسر بمختلف‬ ‫المناطق ومواصلة تجسيم برنامج دعم قدرات النساء والفتيات الحامالت لشهائد عليا للمشاركة في الحياة‬ ‫السياسية وادارة الشؤون المحلية‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫كما سيتم وضع برنامج متعدد القطاعات لحماية األسرة من مختلف المخاطر كالعنف األسري واإلرهاب‬ ‫واإلنتحار والمخدرات والجريمة والهجرة السرية واإلتجار بالبشر‪.‬‬ ‫‪ 3.6‬الحماية االجتماعية واالدماج‬ ‫على مستوى السياسات الجملية اإلجتماعية‪ ،‬وبالنظر إلى تداخل مختلف البرامج والمشاريع االجتماعية التي‬ ‫تنفذها الهياكل العمومية وتعدد المفاهيم واختالف الفئات المستهدفة فإن المقاربة الجديدة للسياسات‬ ‫االجتماعية الجملية للخماسية القادمة تهدف إلى إرساء منظومة مستحدثة ومتناسقة األبعاد تقوم على التكامل‬ ‫بين مختلف البرامج واحكام التنسيق بين المتدخلين بما يستوجب وضع اإلطار التشريعي المالئم واقرار‬ ‫جملة من اإلصالحات في مختلف المجاالت ذات المحتوى والبعد االجتماعي وعلى مستوى صيغ التصرف‬ ‫والحوكمة الرشيدة ومصادر التمويل ودعم الالمركزية ووضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم هذه المنظومة الجديدة‬ ‫للسياسات االجتماعية‪.‬‬

‫وفي هذا السياق يستوجب إرساء هذه المنظومة إقرار رؤية إستراتيجية موحدة للسياسات ذات الطابع‬ ‫االجتماعي بما يمكن من تكريس الحقوق االجتماعية األساسية لإلنسان التي ّ‬ ‫نص عليها الدستور الجديد‬ ‫وذلك عالوة على ضبط المفاهيم وتحديد المعايير لالنتفاع بمختلف هذه البرامج‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد تمثل األرضية الوطنية للحماية االجتماعية إحدى المكونات األساسية لهذه الرؤية‬ ‫اإلستراتيجية بما من شأنه أن يمكن بالخصوص من ‪:‬‬ ‫‪ ‬ضمان حق المواطن في الرعاية الصحية األساسية‪.‬‬ ‫‪ ‬تجسيم حق المواطن في التغطية االجتماعية والخدمات ذات الجودة المسداة من قبل هياكل‬ ‫الضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫حد أدنى من الدخل األساسي أو من المساعدات االجتماعية ال سيما لفائدة الفئات ذات‬ ‫‪ ‬توفير ّ‬ ‫االحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير المسكن الالئق خاصة لفائدة الفئات ذات االحتياجات الخصوصية‪.‬‬ ‫ويستوجب هذا التوجه االستراتيجي الرامي إلى إرساء أرضية وطنية للحماية االجتماعية إدخال جملة من‬ ‫اإلصالحات على مختلف مكونات الحماية االجتماعية ببعديها المساهماتي وغير المساهماتي‪.‬‬ ‫ففيما يتعلق بالبعد غير المساهماتي سيتم إدخال إصالح شامل على برامج المساعدات االجتماعية من‬ ‫خالل اعتماد منهجية متعددة األبعاد في استهداف الفئات المستحقة والسعي إلى ادماج القادرين على العمل‬ ‫‪135‬‬ ‫عبر المعالجة النشيطة للفقر وارساء بنك معطيات متطور وديناميكي حول العائالت المنتفعة ببرامج‬ ‫المساعدات االجتماعية‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للبعد المساهماتي فسيتم العمل على إصالح منظومة الضمان االجتماعي لتأمين ديمومتها‬ ‫وتحسين خدماتها وترشيد حوكمتها مع المحافظة على مستوى قاعدي أدنى وفقا للنظام التوزيعي‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى الضغوطات التي تشهدها التوازنات المالية لصناديق الضمان االجتماعي‪ ،‬سيتم الشروع بالتشاور‬ ‫مع األطراف االجتماعية في إصالح أنظمة التقاعد والتأمين على المرض في القطاعين العمومي والخاص‬ ‫وذلك على ضوء الدراسات التقييمية واالستشرافية إلصالح هذه األنظمة‪.‬‬ ‫وسيتم استكمال إرساء منظومة المعرف االجتماعي الوحيد لتكون المرجع الموحد للتعريف بالمنضوين تحت‬ ‫مظلة الحماية االجتماعية من مضمونين اجتماعيين وذوي الحق منهم والعائالت المعوزة ومحدودة الدخل‬ ‫وذلك لتفادي ازدواجية االنتفاع بخدمات الضمان االجتماعي والمساعدات االجتماعية وتصويب هذه البرامج‬ ‫نحو مستحقيها‪.‬‬

‫ويستوجب االرساء التدريجي لألرضية الوطنية للحماية االجتماعية خالل فترة المخطط تنفيذ مرحلتين‬ ‫أساسيتين‪:‬‬ ‫‪ ‬إنجاز جملة من الدراسات واألعمال التمهيدية حول كيفية تفعيل الضمانات الحقوقية الضرورية‬ ‫إلرساء األرضية الوطنية للحماية االجتماعية وتحديد انعكاساتها المالية والتشاور بشأنها مع‬ ‫األطراف االجتماعية‪،‬‬ ‫‪ ‬بلورة مصفوفة اإلصالحات الهيكلية الضرورية وتحديد األولويات بالتشاور مع األطراف المعنية‬ ‫وابراز ترابطها وترتيبها في الزمن مع ضبط متطلباتها التشريعية والمالية ووضع مؤشرات لقياسها‬ ‫وتقييمها‪،‬‬ ‫وسيتم إثر هاتين المرحلتين الشروع في التنفيذ التدريجي لإلصالحات ذات األولوية قصد تجسيم الضمانات‬ ‫األساسية لألرضية الوطنية للحماية االجتماعية‪ .‬كما سيتم الشروع في تنفيذ اإلصالحات المتعلقة بالبعد‬ ‫المساهماتي للحماية االجتماعية المتمثلة في إصالح أنظمة الضمان االجتماعي وكذلك إحداث نظام للتأمين‬ ‫على فقدان مواطن الشغل‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬سيتم العمل على إدماج المرأة وتأمين مشاركتها في الحياة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والسياسية وعلى مختلف األصعدة الوطنية والجهوية والمحلية‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫التوزيع العادل للثروات‬ ‫‪3.6.1‬‬ ‫أفرزت ثورة ‪ 14‬جانفي عديد اإلشكاليات ال سيما على مستوى عمق التفاوت الجهوي واتسا رقعة الفقر‬ ‫بين الفئات اإلجتماعية خاصة في المناطق الداخلية التي تعددت بها مظاهر الخصاصة والتهميش وعدم‬ ‫المساواة بين الفئات واختالل التوازن بين الجهات مثلما يتجلى ذلك خاصة من خالل تدهور المؤشرات‬ ‫والمعطيات اإلحصائية‪.‬‬ ‫فبالرغم من التجربة المكتسبة في مجال إقرار السياسات العمومية ذات الطابع االجتماعي الرامية إلى مقاومة‬ ‫الفقر وتحسين مستويات العيش من حيث طابعها الشمولي مثلما يتجسم ذلك من خالل إرساء منظومة‬ ‫أن‬ ‫متكاملة للحماية اإلجتماعية والعناية بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل عبر البرامج المقرة لفائدتها‪ ،‬إال ّ‬ ‫الوضع الذي آلت إليه البالد في الفترة األخيرة يعكس بوضوح عدم توفق اإلستراتيجيات والسياسات التنموية‬ ‫تردي األوضاع‬ ‫إلى تحقيق الرفاه والعدالة اإلجتماعية‪ .‬فعلى العكس من ذلك‪ ،‬أدت هذه السياسات إلى ّ‬ ‫المعيشية والى إتساع الفوارق نتيجة التوزيع غير العادل للثروات الذي يعتبر من أهم أسباب تفشي واهرة‬ ‫الفقر والتي ناهزت نسبتها ‪ %32.5‬بالمناطق الداخلية سنة ‪ 2010‬مقابل ‪ %15.5‬على المستوى الوطني‪.‬‬

‫وعلى صعيد التفاوت المسجل في مستوى توزيع الدخل وبالرغم من ارتفاع ّ‬ ‫معدل الدخل الفردي باألسعار‬ ‫الجارية من ‪ 6 054‬دينار سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 8 610‬دينار سنة ‪ 2016‬ومن التراجع الذي سجله مؤشر جيني‬ ‫من ‪ 0.348‬سنة ‪ 2008‬إلى ‪ 0.327‬سنة ‪ ،2010‬إال أن هذا التراجع يعود باألساس إلى تقلص الفوارق داخل‬ ‫الجهة ال بين الجهات حيث أن الفوارق داخل نفس الجهة سجلت تراجعا في حين أن الفوارق بين الجهات‬ ‫شهدت إرتفاعا وهو ما من شأنه أن يغذي الشعور باإلقصاء والتهميش لدى الجهات األقل حظا‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أن التحويالت والمصاريف ذات الطابع اإلجتماعي التي يقدر حجمها‬ ‫بحوالي ‪ 21 953‬م د سنة ‪ 2016‬والتي تشمل باألساس ميادين التعليم والصحة والمساعدات والمنافع‬ ‫اإلجتماعية‪ ،‬تعتبر من الروافد األساسية للعمل اإلنمائي مثلما يتجلى ذلك من خالل مساهمتها في تحسين‬ ‫ظروف العيش وتقليص رقعة الفقر‪ .‬إال أنه وعلى الرغم من حجم اإلعتمادات المرصودة لهذه التحويالت‬ ‫والتي تمثل ‪ %23‬من الناتج المحلي اإلجمالي فإن األعمال التقيمية األولية أفرزت بوضوح عدم توفق‬ ‫السياسات التنموية في تحقيق العدالة والرفاه اإلجتماعي‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق سيتكثف السعي خالل الخماسية القادمة من أجل إضفاء النجاعة والمردودية على مختلف‬ ‫التدخالت اإلجتماعية وارساء قواعد الحوكمة الرشيدة واحكام عمليات إنتقاء المنتفعين وتصويب التدخالت‬ ‫‪137‬‬ ‫للفئات المستحقة دون سواها مع العمل على الحفاظ على مستوى هذه المصاريف والتحويالت في مستوى ال‬ ‫يقل عن ‪ %20‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫المعالجة اإلقتصادية لواهرة الفقر‬ ‫‪3.6.2‬‬ ‫يندرج النهوض باالنسان وحفظ كرامته وتمكينه من أسباب العيش الالئق في اطار مقاربة تنموية مندمجة‬ ‫ترتكز باألساس على تالزم البعدين اإلقتصادي واإلجتماعي وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص والتقليص من الفوارق‬ ‫اإلجتماعية ومجابهة كل المظاهر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اإلقصاء والتهميش والخصاصة‪.‬‬ ‫ففي إطار الحرص على محاربة الفقر والحد من تفاقم هذه الظاهرة‪ ،‬اعتمدت تونس إلى حدّ اآلن مقاربة‬ ‫نقدية تستند الى قياس الفقر بالرجوع الى الدخل األسري أو اإلستهالك كقاعدة لتحديد عتبة الفقر في الوسطين‬ ‫البلدي وغير البلدي والتي أفرزت أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت على المستوى‬ ‫الوطني ‪ %15.5‬حسب نتائج المسح الوطني حول اإلستهالك ومستوى عيش األسر لسنة ‪.2010‬‬

‫الدخل األسري‬ ‫إال ّأنه‪ ،‬وبالنظر إلى محدودية هذه المنهجية باعتبار أن مفهوم الفقر يتجاوز اإلنفاق أو ّ‬ ‫ليشمل كذلك الحرمان من عدة حقوق أساسية كالتربية و ّ‬ ‫الصحة والمسكن الالئق وظروف العيش والشغل‪،‬‬ ‫بادرت تونس في إطار تمشي تشاركي وبالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي وجامعة "أكسفورد"‪،‬‬ ‫بإرساء مقاربة جديدة متعدّ دة األبعاد لرصد هذه الواهرة‪ .‬وسيسمح ذلك بإثراء المقاربة النقدية لقياس الفقر‬ ‫بإدراج أربعة عناصر تتمثل في التربية والصحة وظروف العيش والتشغيل لقياس مؤشر للفقر متعدد األبعاد‬ ‫وتحديد عدد من المؤشرات الكمية التي تمثل خطوط الحرمان‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر ستمكن هذه المقاربة من توفير مؤشرات وطنية وجهوية من شأنها أن تساهم في الرفع من‬ ‫نجاعة البرامج اإلجتماعية وتحسين مردوديتها من خالل احكام التصويب واإلستهداف‪ .‬كما أنها تمثل‬ ‫األرضية الصلبة لبلورة سياسة اجتماعية متالئمة وناجعة تعتمد باألساس على المعالجة النشيطة للفقر‪.‬‬ ‫وتقتضي الخطة الجديدة لمقاومة الفقر إدخال إصالح جذري وعميق على مستوى أساليب التصرف في‬ ‫مختلف مكونات المنظومة العمومية للنهوض اإلجتماعي‪ .‬ويستدعي ذلك إعتماد تمشي يقوم باألساس على‬ ‫اإلستهداف الجغرافي والمعالجة الفردية للعائالت الفاقدة للسند وللفئات الهشة واعطاء األولوية‪ ،‬بصفة‬ ‫موازية‪ ،‬للمعالجة المستديمة والنشيطة للفقر لفائدة األفراد القادرين على العمل‪.‬‬ ‫كما تستند هذه الخطة على القطع مع مظاهر التواكل وترسيخ عقلية االعتماد على الذات من خالل‬ ‫المعالجة اإلقتصادية لظاهرة الفقر وتيسير إدماج الفئات الضعيفة ومحدودة اإلمكانيات في دورة اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫ويعتبر هذا التوجه خيارا استراتيجيا في مجال سياسة مقاومة الفقر وتحقيق العدالة اإلجتماعية خاصة من‬ ‫خالل مأسسة قنوات التنسيق والتكامل مع مختلف البرامج واآلليات الوطنية والجهوية والمحلية الرامية إلى‬ ‫النهوض بالتشغيل واالقتصاد التضامني التي تمكن بدورها من ترشيد التصرف في برامج المساعدات‬ ‫اإلجتماعية ومزيد تصويبها نحو الفئات المستحقة‪.‬‬ ‫واستنادا لهذا التوجه الذي سيقترن بجملة من اإلصالحات المبرمجة خاصة في المجال اإلجتماعي من خالل‬ ‫إرساء أرضية وطنية للحماية اإلجتماعية واصالح أنظمة الضمان اإلجتماعي‪ ،‬ستشهد الخماسية المقبلة‬ ‫تكثيف البرامج والتدخالت من أجل اإلرتقاء بظروف العيش وتحسين التغطية اإلجتماعية بما يسمح بالنزول‬ ‫بنسبة الفقر الجملية من ‪ %15.5‬إلى ‪ %10‬مع نهاية فترة المخطط وبنسبة الفقر المدقع من ‪ %4.6‬إلى‬ ‫‪ %2‬في أفق سنة ‪.2020‬‬

‫اإلحاطة بالفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية‬ ‫‪3.6.3‬‬ ‫اعتبارا ألهمية استقرار المناخ اإلجتماعي في تجسيم الخطة التنموية الشاملة وبالنظر إلى أهمية البعد‬ ‫يعد األرضية الصلبة لكل عمل إنمائي‪ ،‬تمثل العناية بالفئات ذات اإلحتياجات الخصوصية‬ ‫اإلجتماعي الذي ّ‬ ‫أولوية وطنية وذلك بتوخي سياسة اجتماعية قوامها تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع ونبذ كل مظاهر‬ ‫اإلقصاء والتهميش‪.‬‬ ‫ففي مجال العناية بالمعاقين سيتم العمل خالل الخماسية المقبلة على تجسيم التوجه اإلستراتيجي المتمثل‬ ‫في اإلدماج الفعلي لهذه الفئة ال سيما من خالل تطوير القاعدة التشريعية والمنظومة التربوية والتكوينية‬ ‫الموضوعة لفائدتها ال فقط من خالل تأهيل مؤسسات التربية المختصة بل وكذلك عبر تطوير البرامج‬ ‫واآلليات المعتمدة للنهوض بهذه الفئة وتيسير إدماجها في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالمسنين سيتواصل العمل خالل الخماسية المقبلة على توفير الحماية والعناية لفائدة هذه الفئة‬ ‫وذلك في إطار عمل شبكي بين مختلف األطراف المتدخلة وبالتعاون مع كل مكونات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر وفي إطار الحرص على تطوير منوومة الدفا اإلجتماعي ستشهد الفترة المقبلة توسيع‬ ‫شب كة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ومواصلة تأهيلها ال سيما من خالل تعميم مراكز الدفاع واإلدماج‬ ‫اإلجتماعي على كل الواليات وتطوير مجاالت تدخلها من حيث التكوين والتأهيل‪.‬‬ ‫ولعل من أهم اإلشكاليات التي أبرزتها عملية التشخيص في مجال الدفاع اإلجتماعي هي غياب تقييم فعلي‬ ‫للحد من االنحراف لدى األطفال والشباب وعدم استجابة معظم البرامج‬ ‫وموضوعي لمختلف البرامج ّ‬ ‫‪139‬‬ ‫والسياسات الحالية الستفحال بعض الظواهر االجتماعية على غرار التسول والتشرد والتفكك األسري‬ ‫واالنحراف لدى الشباب واالنقطاع المدرسي المبكر والهجرة غير الشرعية وبروز ظواهر جديدة كاالنتحار‬ ‫عند األطفال وذلك في غياب البرامج الوقائية والرؤية اإلستشرافية للتصدي اإلستباقي للظواهر االجتماعية‬ ‫عالوة على صعوبة العمل الشبكي والتنسيق بين األطراف وعدم قدرة المؤسسات المختصة على استيعاب‬ ‫حاالت عدم التكيف االجتماعي واإلحاطة الناجعة بهذه الوواهر‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على وضع منوومة متكاملة لحماية األطفال من جميع أشكال اإلستغالل وذلك بالتعاون‬ ‫والتنسيق مع القطاع الجمعياتي الذي يمثل خير سند لدعم مجهودات القطاع العمومي في مجال الوقاية‬ ‫ومعالجة الظواهر المستعصية‪.‬‬

‫وبهدف التقليص من نسبة األمية للفئة العمرية ‪ 59-10‬سنة من ‪ %18‬إلى ‪ %16‬سنة ‪ ،2020‬ستتميز‬ ‫الخماسية المقبلة بتفعيل اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم الكبار خاصة من خالل تطوير الجانب‬ ‫التشريعي والتنظيمي ومراجعة البرامج التعليمية مع التركيز على الجهات التي تشهد نسبا مرتفعة من األمية‬ ‫خاصة لدى اإلناث‪.‬‬ ‫الصحة‬ ‫‪3.6.4‬‬ ‫تستند الخطة المستقبلية للمنظومة الصحية على رؤية شاملة وتؤكد على األهمية اإلستراتيجية للقطاع‬ ‫العمومي للصحة وتهدف‪ ،‬وفقا لمقتضيات الفصل ‪ 38‬من الدستور‪ ،‬إلى توفير الخدمات الوقائية والعالجية‬ ‫وتحقيق مبدأ التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وبالجودة المرجوة‪.‬‬ ‫وسعيا إلى إصالح المنظومة الصحية‪ ،‬سترتكز الخطة المستقبلية للقطاع الصحي على المحاور التالية ‪:‬‬ ‫أولوية الوقاية والتأثير في محددات الصحة بهدف تحسين جودة الحياة لكل األفراد والعمل على تطوير أمل‬ ‫الحد من‬ ‫الحياة عند الوالدة في صحة سليمة والتقليص من التفاوت بين الجهات والفئات ومجابهة األمراض و ّ‬ ‫أسباب الوفاة المبكرة والعجز‪ ،‬إلى جانب العمل على تعزيز األمن الصحي بالبالد وتدعيم نظم اليقظة‬ ‫والترصد الوبائي‪.‬‬ ‫وتعد إستمرارية الرعاية الصحية وخدمات الجوار والصحة اإلنجابية وتيسير النفاذ إلى هذه الخدمات أحد‬ ‫أولويات المرحلة القادمة في المجال الصحي بإعتبار دورها األساسي في تفعيل البرامج الوقائية والتحسيسية‬ ‫والتقليص من تكاليف العالج المباشرة وغير المباشرة ومن الضغط المسجل على مستوى الخطوط الثانية‬ ‫والثالثة للهياكل العمومية للصحة‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫وحرصا على العمل باألولوية حسب المحددات اإلجتماعية للصحة وحسب سياسة وطنية مندمجة ستتكثف‬ ‫الجهود بدعم من المجتمع المدني في إتجاه تطوير وتنظيم الدعوة للحفاظ على الصحة العامة واعتماد مبدأ‬ ‫الصحة في جميع السياسات القطاعية وتقييم إجراءات الوقاية وتعزيز الصحة وذلك من خالل دعم إجراءات‬ ‫التصدي لعوامل االختطار كمقاومة التدخين والنهوض بالتغذية السليمة وبالنشاط البدني وبالرضاعة الطبيعية‬ ‫وكذلك عبر حفظ الصحة والسالمة في جميع األوساط الحياتية وتعزيز الصحة البيئية ذات العالقة بالمياه‬ ‫وبالمواد الغذائية وبالنواقل إضافة إلى تدعيم البرامج الوطنية لمقاومة األمراض السارية‪.‬‬

‫وسعيا إلى التصدي لألمراض المزمنة األكثر إنتشارا والعمل على التقليص من حدتها ستشهد الخماسية‬ ‫المقبلة إرساء برامج خصوصية لمقاومة األمراض المزمنة األكثر إنتشارا على غرار البرنامج الوطني لوقاية‬ ‫وعالج القصور الكلوي والنهوض بزرع الكلى والبرنامج الخصوصي لمكافحة األمراض السرطانية والبرنامج‬ ‫الخصوصي المشترك لصحة األم والولدان‪.‬‬ ‫إرساء منوومة أقطاب صحية إقليمية وتأهيل الخطوط الثالثة لتحسين التغطية الصحية من خالل إعادة‬ ‫تنظيم المسار الصحي بما يتناسب مع التقسيم اإلداري للبالد ويتالءم مع رفاهية المواطن من حيث تطوير‬ ‫خدمات الوحدات المتنقلة والمستشفى النهاري وارتباط كل مواطن بمركز صحي مرجعي مع تعزيز وظائف‬ ‫مراكز الصحة األساسية ومراكز الصحة اإلنجابية ودعم مهام طبيب العائلة‪.‬‬ ‫وتمثل مراجعة الخارطة الصحية بكل مكوناتها في إتجاه التقليص من الفوارق بين الجهات وتوفير‬ ‫اإلختصاصات الطبية الضرورية بالقطاع العمومي للصحة بكل المناطق مع تيسير النفاذ إلى الخدمات‬ ‫الصحية وتأمين إستمراريتها من العناصر األساسية إلصالح المنظومة الصحية‪.‬‬ ‫ولتعزيز النفاذ إلى الخدمات الصحية لكل األفراد على حد السواء سيتم العمل على إرساء نظام مدروس لربط‬ ‫كل قطب إقليمي بهيكل طبي جامعي بما يمكن من تيسير عملية الهيكلة اإلقليمية للخطوط األمامية في‬ ‫العالج واستمرارية إسداء الخدمات الصحية وتوفير أطباء اإلختصاص واإلستشفائيين الجامعيين للعمل في‬ ‫إطار نظام تناوب محكم خاص بكل قطب صحي‪.‬‬ ‫وتجسيما لهذا التمشي ستشهد الفترة المقبلة إتخاذ جملة من اإلجراءات والتدخالت التي تهدف إلى تطوير‬ ‫الخطوط الثالثة للمنظومة الصحية وذلك من خالل ضبط معايير للبناءات والتجهيزات والموارد البشرية‬ ‫الخاصة بالهياكل الصحية وتطوير منظومة التصرف بالدوائر الصحية وارساء برنامج خصوصي لحفظ‬ ‫الصحة اإلستشفائية والسالمة الصحية مع وضع آليات التقييم والمتابعة وتعميم برامج التصرف في النفايات‬ ‫اإلستشفائية وتحسين ظروف اإلستقبال واإلنتظار واإلقامة والعمل على تأهيل الهياكل الصحية بكل مكوناتها‬ ‫‪141‬‬ ‫إضافة إلى دعم أسطول اإلسعاف الطبي وارساء منظومة إلحكام التصرف في شبكة النقل الصحي مع‬ ‫إحداث وحدات صحية متنقلة ومراكز إقليمية للوقاية ومعالجة اإلدمان‪.‬‬ ‫البحث والتجديد في المجال الصحي بما سيسمح بتيسير الوصول إلى المعارف والتطبيقات التكنولوجية التي‬ ‫سيتم إستثمارها لتحسين الحالة الصحية لألفراد وايجاد الحلول المتطورة في مجاالت الوقاية والعالج وارساء‬ ‫مقاربات ذات جودة في مجال الخدمات الصحية وذلك من خالل توفير الظروف والضمانات الضرورية‬ ‫لجودة النتائج في إطار إحترام األخالقيات الطبية أخذا في اإلعتبار للتوجهات المستقبلية في ميادين البحث‬ ‫واإلبتكار والتي تتمحور باألساس حول إعتماد مبدأ الالمركزية وتركيز أنشطة البحث والتجديد ضمن أولويات‬ ‫المنظومة الصحية إلى جانب الشراكة والتنسيق ودعم ثقافة البحث والتجديد في مختلف مستويات المنظومة‬ ‫الصحية‪.‬‬

‫ولتكريس هذه التوجهات تم رسم خطة عمل تهدف إلى تدعيم اإلطار التشريعي والتنظيمي في مجال البحث‬ ‫واإلبتكار من خالل تحيين النصوص والتراتيب الجاري بها العمل وتطبيق اإللتزامات الواردة بالمعاهدات‬ ‫والمواثيق الدولية ذات العالقة بالبحث العلمي وارساء منظومة المتابعة والتقييم إضافة إلى دعم التنسيق في‬ ‫ميدان البحث الصحي واحداث المعهد الوطني للبحث في مجال الصحة‪.‬‬ ‫وفي نفس السياق وقصد اإلرتقاء بالبحث إلى مستويات التخصص والتميز سيتم العمل خالل السنوات‬ ‫القادمة على النهوض بالخط الرابع من القطاع الصحي من خالل إحداث مركز وطني للبحث السريري‬ ‫والتكافؤ الحيوي لإلستجابة للنقالت الديمغرافية واإلجتماعية ومحددات الصحة اإلنجابية ومسايرة التقدم‬ ‫التكنولوجي والعلمي وضمان الجودة‪.‬‬ ‫حوكمة جديدة من أجل سياسة صحية أكثر فاعلية وذلك بهدف تدعيم قدرات المنظومة الصحية على‬ ‫التأقلم مع المستجدات ومجابهة الفساد وارساء الشفافية وتوفير شروط الجودة والسالمة الصحية‪.‬‬ ‫وفي هذا السياق سيتم العمل على مراجعة تنظيم الهياكل الصحية ونظم التكفل بالمرضى ومصادر التمويل‬ ‫واعداد تصور جديد لمنظومة تمويل القطاع الصحي في إتجاه إعادة النظر في توزيع الموارد والعمل على‬ ‫مالءمتها مع األولويات وتحسين قدرة المواطن على النفاذ إلى الخدمات الصحية من خالل الحد من مساهمة‬ ‫األسر في تمويل الخدمات الصحية إلى حدود ‪ %30‬سنة ‪ 2020‬مقابل ‪ %38‬حاليا وترشيد النفقات بهدف‬ ‫إرساء تغطية صحية شاملة‪.‬‬ ‫وحرصا على إضفاء مزيد من النجاعة في مجال إدارة المشاريع الصحية وترشيد النفقات‪ ،‬سيتم العمل خالل‬ ‫الخماسية ‪ 2020-2016‬على تجسيم التوجهات الرامية باألساس إلى تدعيم الهياكل الصحية بالموارد البشرية‬ ‫‪142‬‬ ‫والتجهيزات ودعم أشغال التهيئة والصيانة إضافة إلى التسريع في نسق إنجاز المشاريع واعداد المرجعيات‬ ‫والمواصفات لمختلف أصناف المشاريع للهياكل الصحية‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وارساء مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد‬ ‫من خالل ضبط صالحيات ومسؤوليات مختلف هياكل القطاع المركزية والجهوية والمحلية وتدعيم خاليا‬ ‫الحوكمة وهياكل الرقابة واإلشراف واعتماد آليات التشخيص ومؤشرات اإلختطار الخاصة بالفساد ونشر‬ ‫المعلومة‪.‬‬ ‫وسعيا إلى تدعيم المنظومة المعلوماتية للقطاع الصحي والنهوض بها بما يتماشى والتطورات المسجلة على‬ ‫مستوى تكنولوجيات المعلومات واإلتصال‪ ،‬سيتم العمل خالل الفترة القادمة على إستكمال المشاريع التي‬ ‫تمت برمجتها لتطوير المنظومة المعلوماتية والعمل على إستغاللها إلى جانب الشروع في تطوير المنظومة‬ ‫الحالية من خالل إجراء دراسة إستراتيجية في المجال ورقمنة الوثائق والملفات الطبية وتحديد الحاجيات‬ ‫الضرورية لتطوير المنظومة المعلوماتية ووضعها حيز اإلستغالل‪.‬‬

‫دعم القطا العمومي للصحة‪ :‬تتمحور خطة العمل المستقبلية في هذا المجال باألساس حول تعزيز مهارات‬ ‫التصرف والتأطير في كافة المستويات بما فيها اإلدارة المركزية واإلدارات الجهوية للصحة والهياكل الصحية‬ ‫العمومية وارساء منظومة متطورة للتكوين األساسي والمستمر ومراجعة األنظمة األساسية لمختلف أسالك‬ ‫مهنيي الصحة‪.‬‬ ‫وستشهد الفترة المقبلة مراجعة قانون الوظيفة العمومية المتعلق بالصحة اإلستشفائية والعمل على مالءمة‬ ‫النصوص مع تحديد المسؤولية الطبية حسب المهن ومراجعة تنظيمها واعداد المعايير ذات العالقة بتوزيع‬ ‫مهنيي الصحة إلى جانب إحداث مرصد وطني للموارد البشرية للصحة واعداد النصوص الترتيبية الخاصة‬ ‫بالتأجير وفق قاعدة األداء واصدار النصوص الخاصة بالتنظيم الهيكلي لقطاع نقل الدم‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل خالل الفترة المقبلة على تعزيز الدور المرجعي للقطاع العمومي للصحة من خالل تنفيذ‬ ‫جملة من اإلجراءات تتمثل أبرزها في أنسنة الخدمات الصحية وتحسين ظروف اإلستقبال واحداث مسارات‬ ‫للعالج واعداد أدلة مرجعية حول المسارات المهنية وارساء منظومة التصرف في الجودة ومنظومة اإلعتماد‬ ‫بـ‪ 15‬مستشفى نموذجي‪.‬‬ ‫‪143‬‬ ‫الهجرة والتونسيون بالخارج‬ ‫‪3.6.5‬‬ ‫تكتسي العناية بالجالية التونسية المقيمة بالخارج أهمية بالغة في المقاربة التونسية للتنمية بحكم تأثيراتها‬ ‫االيجابية المباشرة وغير المباشرة على المستويين االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫ومن منطلق الحرص على توطيد العالقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ومزيد تمتين ارتباطهم وتعزيز انتمائهم‬ ‫لوطنهم األم عبر تدعيم انخراطهم في عملية البناء في إطار تمشي تشاركي‪ ،‬ستتركز الجهود من أجل‬ ‫تطوير المنوومة المعتمدة للعناية بالجالية في إطار مقاربة شاملة تتكامل فيها الرعاية الحقوقية والخدمات‬ ‫االجتماعية واإلحاطة الثقافية وذلك عبر تكثيف قنوات التواصل القائم على الحوار والتشاور والمشاركة في‬ ‫شتى الميادين خاصة في ضوء تدعيم الهياكل الناشطة في المجال على غرار إحداث المرصد الوطني‬ ‫للهجرة والمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر سيتم العمل على تذليل الصعوبات التي من شأنها أن تحول دون مشاركة فعالة للتونسيين‬ ‫بالخارج واإلستفادة من كفاءتهم في نقل التكنولوجيا واستقطاب اإلستثمارات من خالل دعم اإلعالم‬ ‫اإلقتصادي والتعريف بمناخ األعمال وفرص اإلستثمار في تونس‪.‬‬

‫وفي هذا السياق سيتم العمل على الترفيع في قيمة تحويالت واستثمارات التونسيين المقيمين بالخارج بما ال‬ ‫يقل عن ‪ %30‬في موفى سنة ‪ 2020‬مقارنة بسنة ‪.2015‬‬ ‫كما ستتم بلورة تصور جديد للهجرة يأخذ في االعتبار الظواهر المستجدة للهجرة في تونس على غرار الهجرة‬ ‫الوافدة واللجوء واإلقامة مع العمل على النهوض بالهجرة المنظمة والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتعزيز‬ ‫الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرة باالستناد إلى منظومة تشريعية واحصائية متكاملة ومنسجمة‪.‬‬ ‫‪ 3.7‬اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني‬ ‫مكمل لدور القطاع العمومي والقطاع الخاص‬ ‫إعتبارا ألهمية االقتصاد االجتماعي والتضامني كقطاع ثالث ّ‬ ‫من خالل مساهمته بشﻜل مباشر فى ﺍلنمو ودفع التشغيل وتحقيق التنمية الشاملة وبهدف النهوض بمختلف‬ ‫مكوناته تشريعيا وهيكليا وتمويليا واستغالل مكامن التشغيل صلبه‪ ،‬سيرتكز العمل خالل الفترة القادمة على‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫وضع اإلطار التشريعي لالقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫‪3.7.1‬‬ ‫في هذا المجال سيتم العمل خالل المرحلة القادمة على إدخال إصالحات تشريعية عبر وضع إطار قانوني‬ ‫موحد وشامل لالقتصاد االجتماعي والتضامني متالئم مع مضامين الدستور الجديد ويكرس "المشروع‬ ‫‪144‬‬ ‫المواطني" المبني على مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين‬ ‫الجنسين وحق كل الفئات االجتماعية في التنمية المستدامة ويسمح بإنفتاحه على المحيط الدولي‪ .‬كما‬ ‫سيحدد هذا اإلطار القانوني مفهوما واضحا وعمليا لالقتصاد االجتماعي والتضامني إلى جانب ضبط مبادئه‬ ‫وأدوات تدخله والوسائل الالزمة لتطوير هياكله‪.‬‬ ‫إرساء منوومة حوكمة وطنية وجهوية‬ ‫‪3.7.2‬‬ ‫إعتبارا ألهمية إرساء منظومة حوكمة للنهوض بقطاع اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني سيتم العمل خالل‬ ‫الفترة القادمة على إرساء آليات للحوكمة تكرس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي والمحلي وتعتمد مبادئ‬ ‫الحوكمة الرشيدة وذلك عبر دراسة إمكانية إحداث هيكل عمومي يعنى باالقتصاد االجتماعي والتضامني‬ ‫تعهد له مهمة اإلشراف والتنسيق بين الهياكل العمومية المتدخلة وهياكل المجتمع المدني إلى جانب بلورة‬ ‫الرؤية االستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقييمها‪.‬‬

‫وبالتوازي سيتم تعميق النظر حول إمكانية إحداث مجلس أعلى لالقتصاد االجتماعي والتضامني يوفر إطارا‬ ‫وطنيا للحوار بهدف النهوض باإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني وتعهد له مهمة إبداء الرأي في السياسات‬ ‫ويضم ممثلين عن كل األطراف المتدخلة في هذا المجال‬ ‫ّ‬ ‫والتوجهات العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها وتقييمها‬ ‫على المستوى المركزي والجهوي‪.‬‬ ‫وفي نفس اإلطار سيتم العمل على إرساء منظومة إحصائية خصوصية تمكن من توفير معطيات دقيقة‬ ‫حول االقتصاد االجتماعي والتضامني‪.‬‬ ‫وضع منوومة تمويل تستجيب لخصوصيات القطا‬ ‫‪3.7.3‬‬ ‫بالنظر إلى ضرورة تأمين التمويل المالئم لمؤسسات اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني لضمان مساهمتها في‬ ‫دفع التشغيل وتحقيق التنمية الشاملة سيتم العمل على إرساء منوومة تمويل خاصة بمؤسسات اإلقتصاد‬ ‫اإلجتماعي والتضامني تشمل إحداث خطوط تمويل خصوصية وتبسيط إجراءات التمتع بها إلى جانب رصد‬ ‫حوافز مالية وجبائية لدفع المبادرة في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني واالستفادة من برامج التمويل‬ ‫في إطار التعاون الدولي‪ .‬كما سيتم العمل على تشجيع جمعيات المجتمع المدني التنموية على دعم وتمويل‬ ‫مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني ودفع الشراكة بين الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني في‬ ‫مجال التأطير واإلحاطة بهذه المؤسسات‪.‬‬ ‫‪145‬‬ ‫تنمية الكفاءات والمهارات الموجهة للقطا‬ ‫‪3.7.4‬‬ ‫سيتم في هذا اإلطار العمل على وضع برنامج وطني إلرساء ودفع المبادرة التضامنية عبر إعداد الموارد‬ ‫البشرية يشمل برامج خصوصية لتحسيس وتوعية الشباب بأهمية االٌقتصاد اإلجتماعي والتضامني والعمل‬ ‫على إدراج برامج خاصة على مستوى التكوين المهني والجامعي في جميع مراحل التكوين لتجذير ثقافة‬ ‫االقتصاد االجتماعي والتضامني وتشجيع الشباب على اإلنخراط في هذا المجال إلى جانب ضبط خارطة‬ ‫الجامعات ومراكز التكوين المهني واعادة تأهيلها لتستجيب لحاجيات الراغبين في اإلنخراط في االقتصاد‬ ‫االجتماعي والتضامني ووضع برنامج وطني لتنمية قدرات العاملين في هذا القطاع في اطار التكوين‬ ‫المستمر‪.‬‬ ‫واعتبارا ألهمية دور المجتمع المدني والمنومات الوطنية في هذا المجال سينصرف االهتمام إلى دفع‬ ‫مساهمتهم في تنمية قدرات الموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بإرساء ثقافة المبادرة والتشجيع على إحداث‬ ‫مؤسسات في إطار اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني وفي مرافقة وتأطير ومساندة المؤسسات العاملة في‬ ‫هذا القطاع‪.‬‬

‫وبالنظر إلى أهمية البحث العلمي والتجديد في هذا المجال سيتم العمل على وضع حوافز للتشجيع على‬ ‫إعداد الدراسات والبحوث في ميدان اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني إلى جانب إحداث خاليا ومخابر‬ ‫دراسات وبحوث حول االقتصاد االجتماعي والتضامني‪.‬‬ ‫إرساء إستراتيجية لإلعالم والتحسيس‬ ‫‪3.7.5‬‬ ‫سيتكثف السعي خالل المرحلة القادمة على وضع استراتيجية وطنية لإلعالم واإلتصال حول االقتصاد‬ ‫االجتماعي والتضامني للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه عبر إعداد برامج تحسيس بأهمية قطاع‬ ‫اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني إلى جانب تنظيم ندوات وطنية وجهوية ومحلية ووضع برنامج للتعريف‬ ‫بالتجارب الناجحة وطنيا ودوليا والعمل على نشر ثقافة االقتصاد االجتماعي والتضامني‪.‬‬ ‫واعتبارا لمقتضيات الفترة القادمة واعتمادا على اإلصالحات التي سيتم إنجازها لتوفير أرضية سانحة لدفع‬ ‫المبادرات في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني ستتكثف الجهود من أجل اإلرتقاء بنسبة العاملين‬ ‫في هذا المجال إلى حدود ‪ %1.5‬من السكان المشتغلين في أفق سنة ‪ 2020‬مقابل قرابة ‪ %0.5‬حاليا‪.‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪ 3.8‬الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة‬ ‫لقد توفقت تونس إلى اإليفاء بالتزاماتها على المستوى الدولي السيما من خالل تبنيها ألهداف األلفية للتنمية‬ ‫وانخراطها في المنظومة الدولية من خالل مشاركتها في أجندا التنمية لما بعد سنة ‪ 2015‬وتبنيها ألهداف‬ ‫التنمية المستدامة السبعة عشر التي تنصهر وتتماشى مع الخطة التنموية للخماسية المقبلة ‪.2020-2016‬‬ ‫كما أن أهداف التنمية المستدامة التي استندت في صياغتها إلى مسار تشاركي تمت خالله دعوة العديد من‬ ‫الدول للقيام باستشارات وطنية من بينها تونس التي أنجزت تقريرها "تونس التي نريد"‪ ،‬تهدف باألساس إلى‬ ‫مقاومة ظاهرة الفقر والتقليص من الفوارق بين الجهات عبر تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل‬ ‫للثروات وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين واإلحتكام إلى قواعد الحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة في هذا المجال أن إطالق أهداف التنمية المستدامة في تزامنه مع انطالق المخطط التنموي‬ ‫للفترة ‪ 2020-2016‬من شأنه أن يساهم في تيسير عملية متابعة هذه األهداف وهو ما يقتضي إرساء هيكل‬ ‫وطني يعنى بمتابعة أهداف التنمية المستدامة من خالل مختلف المؤشرات مع األخذ بعين اإلعتبار‬ ‫للخصوصيات واألولويات الوطنية‪.‬‬ ‫كما أن منوال النمو المعتمد للخماسية القادمة ال يقتصر على إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن‬ ‫اإلهتمامات الوطنية‪ ،‬على أهميتها بالنظر إلى غاياتها ومراميها التي تستهدف اإلنسان وتحسين ظروفه‬ ‫المعيشية‪ ،‬بل يتعداه لينصهر ضمن رؤية إستراتيجية تكفل في ذات الوقت النجاعة والعدالة واستدامة للمسار‬ ‫التنموي الشامل على اختالف أبعاده ومكوناته‪.‬‬

‫‪147‬‬ ‫‪ 4‬تجسيم طموح الجهات‬ ‫تحقيق الترابط والتواصل بين الجهات‬ ‫‪4.1‬‬ ‫يكتسي تحقيق الترابط والتكامل أهمية بالغة في الحد من التفاوت التنموي بين الجهات وداخل الجهة‬ ‫الواحدة عبر بلورة سياسات وبرامج تضمن دعم التنمية المحلية من خالل تنشيط االقتصاد المحلي‬ ‫والجهوي والرفع من أدائه وانصهاره ضمن الحركية االقتصادية الوطنية بما يضمن الرفع من مساهمة‬ ‫مختل ف جهات البالد في تحقيق األهداف االستراتيجية الوطنية كما يمكن من فك العزلة عن المناطق‬ ‫الداخلية والنائية وربط المعتمديات ومناطق اإلنتاج بالتجمعات الحضرية والعمرانية بمراكز الواليات‬ ‫وتيسير ادماج الجهة في محيطها اإلقليمي والوطني‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار سيتم العمل على دعم البنية التحتية للنقل والطرقات والخدمات اللوجستية من خالل‬ ‫تطوير البنية األساسية للطرقات وتدعيم شبكة الطرقات السيارة الحالية وتهيئة وتطوير شبكة السكك‬ ‫الحديدية لربط الجهات الداخلية ببعضها البعض وبالبنى األساسية المهيكلة المركزة بالمناطق الساحلية‬ ‫على غرار الموانئ والمطارات لتيسير المبادالت التجارية والحركية السكانية إضافة إلى إحداث وصالت‬ ‫تربط أهم المدن بشبكة الطرقات السيارة عالوة على تطوير شبكة للطرقات المهيكلة تدريجيا إلى مسارين‬ ‫في كل اتجاه مع العناية بالطرقات المرقمة الوطنية والجهوية والمحلية‬ ‫وفي اطار دعم البنية األساسية االتصالية سيتم تطوير خدمات تكنولوجيات االتصال من خالل تعميم‬ ‫التكنولوجيات الحديثة على كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتربوية بكافة مناطق البالد‬ ‫باإلضافة الى ربط الهياكل العمومية بالشبكة اإلدارية المندمجة وتقليص الفجوة الرقمية في المناطق‬ ‫الداخلية‪ .‬كما سيتم إرساء منظومة أنترنات اإلدارة والمعرف الوطني الوحيد وتطوير نظم معلوماتية‬ ‫بالقطاع العمومي بهدف إضفاء النجاعة والشفافية في إسداء الخدمات تجاه المواطن والمؤسسة ووضعها‬ ‫على الخط‪.‬‬ ‫وفي مجال إحكام هيكلة الفضاء الترابي والعمراني بالجهات سيتم العمل على تدعيم دور التهيئة الترابية‬ ‫ومزيد إحكام توزيع السكان واألنشطة االقتصادية على التراب الوطني من خالل مراجعة خيارات المثال‬ ‫التوجيهي لتهيئة التراب الوطني لمالءمتها مع التوجهات الجديدة في ميدان الالمركزية ولمتطلبات التنمية‬ ‫المستدامة في مختلف الجهات وجعل األقاليم والجهات التي سيتم إحداثها فضاءات اقتصادية واجتماعية‬ ‫ترتكز على أقطاب عمرانية خاصة بالجهات الداخلية للحد من الهجرة نحو المناطق الساحلية‪.‬‬

‫‪148‬‬ ‫كما سيتم مزيد تنظيم الفضاء العمراني للمجموعات العمرانية ومقاومة البناء الفوضوي وتحسين محيط‬ ‫األعمال واالستثمار بها والعمل على توفير رصيد كاف من المدخرات العقارية ووضع آلية لتمويله قصد‬ ‫توفير الفضاءات الضرورية لألنشطة االقتصادية واألقطاب العمرانية إضافة إلى إعادة هيكلة اإلدارات‬ ‫التي تعنى بالشأن العقاري ودعم تمثيلياتها بالجهات‪.‬‬ ‫وفي مجال إحكام توزيع االستثمارات العمومية بين الجهات وإلضفاء مزيد من الموضوعية في توزيع‬ ‫االستثمارات العمومية سيتم خالل الفترة القادمة اعتماد مؤشرات موضوعية وعلمية تشمل كافة المجاالت‬ ‫االقتصادية واالجتماعية يتم اعتمادها في توزيع هذه االستثمارات العمومية بين الجهات‪.‬‬ ‫ولتدعيم البرامج الخصوصية ومزيد إحكام التنسيق فيما بينها ولضمان نجاعة تدخالتها على المستوى‬ ‫المحلي والجهوي سينم العمل على مزيد التنسيق بين مختلف هذه البرامج باإلضافة إلى ضرورة مراجعة‬ ‫مكونات البرامج الخصوصية وتطويعها حسب أولويات الجهات من خالل إقرار خطة للنهوض بالمناطق‬ ‫الحدودية والجبلية والغابية تهدف إلى تنمية وتحسين مستوى العيش في هذه المناطق وخلق ديناميكية‬ ‫الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية وذلك اعتبارا لخصوصية هذه الجهات وما تواجهه‬ ‫اقتصادية بها قصد ّ‬ ‫من تحديات أمنية ومعيشية إضافة إلى إحداث نواتات لمناطق حرة بالمعابر الرئيسية الحدودية‪.‬‬ ‫دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها‬ ‫‪4.2‬‬ ‫ستتركز الجهود خالل الخماسية القادمة نحو دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها وذلك عبر اعتماد‬ ‫مبدأ التدبير الحر بالجهات التي ستتمتع بكامل الصالحيات واإلمكانيات لخدمة التنمية من خالل إعطاءها‬ ‫صالحيات التخطيط واتخاذ القرار بصفة تشاركية إضافة إلى إعادة هيكلة اإلطار المؤسساتي وتدعيم‬ ‫اإلدارات الجهوية بالموارد البشرية والرفع من نسب والتأطير والتكوين وتأمين االستقاللية المالية للبلديات‬ ‫والمجالس الجهوية والمحلية في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر إلدارة الشأن الجهوي والمحلي‪.‬‬ ‫كما سيتم العمل خالل الخماسية القادمة على االرتقاء بالجهات إلى أقطاب تنموية نشيطة عبر استقطاب‬ ‫االستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ووضع منوومة تسويقية لكل جهة إلحكام استغالل‬ ‫خصوصياتها الطبيعية واالقتصادية والثقافية وتعصير القطاعات التقليدية وتنويع المنتوج السياحي‬ ‫وتسوية الوضعية القانونية لألراضي االشتراكية‪ ،‬إضافة إلى إحداث منظومات اقتصادية متكاملة‬ ‫ومستديمة وتعميم األقطاب التنموية والمراكز الصناعية والتكنولوجية‪ .‬كما سترتكز الجهود على برمجة‬ ‫استثمارات عمومية جديدة تمكن من تعصير البنية التحتية الموجودة واحداث بنية تحتية جديدة‪ .‬كما سيتم‬ ‫إحداث مركبات ثقافية ودعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية وتطوير مضامينها‪.‬‬

‫‪149‬‬ ‫وفي إطار متطلبات التنمية المستدامة‪ ،‬تتطلب المرحلة القادمة تنمية الموارد الطبيعية وتطوير أنظمتها‬ ‫ومزيد إحكام استغالل اإلمكانات الطبيعية التي تزخر بها كل جهة وضمان ديمومتها وذلك من خالل‬ ‫تحسين نظم التصرف في الموارد المائية وتنمية الغابات فضال عن تكثيف اإلنتاج الفالحي خاصة داخل‬ ‫المناطق السقوية‪ .‬كما ستشهد الفترة المقبلة تأهيل محطات التطهير والرفع من طاقتها وانجاز محطات‬ ‫جديدة وتحسين منظومة التصرف في النفايات المختلفة‪.‬‬ ‫كما سيتكثف السعي خالل الخماسية القادمة نحو تنظيم وتطوير التجارة البينية بين الجهات التونسية‬ ‫الحدودية ونويراتها بكل من ليبيا والجزائر عبر إحداث منطقة للتبادل التجاري ّ‬ ‫الحر مع ليبيا والجزائر‬ ‫المستمرة للحدود بين البلدين للحدّ من‬ ‫ّ‬ ‫والعمل على تثبيت مؤسسات الدولة والعمل المشترك على المراقبة‬ ‫ظاهرة التهريب‪.‬‬ ‫ولمزيد ربط الجهات بمحيطها الخارجي وضمان تكافؤ الفرص ومحو الفجوة الرقمية بينها سترتكز‬ ‫اإلستراتيجية التنموية على ربطها بشبكة األنترنات ذات السعة العالية وذلك بدعم البنية التحتية االتصالية‬ ‫وتنويع خدمات االتصاالت للمواطن من خالل إسناد إجازات أجيال جديدة لالتصاالت ‪.4G‬‬ ‫تطوير وتطويع منوومة تمويل التنمية الجهوية‬ ‫‪4.3‬‬ ‫لتجسيم طموح الجهات والتأسيس إلى مرحلة جديدة يستوجب العمل على وضع إستراتيجية وطنية لتنمية‬ ‫جهوية دامجة وشاملة وترتكز على عدة محاور من بينها تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية في‬ ‫الجهات لتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات اعتمادا على مبدأ التمييز‬ ‫االيجابي‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سيتم العمل خالل الخماسية القادمة على التوظيف األمثل للموارد المالية والتنظيمية‬ ‫للمنظومة القائمة وترشيدها لتمويل المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك تجسيما‬ ‫لسياسات الدولة في مجال بعث المشاريع واحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية‪.‬‬ ‫وسترتكز المجهودات على تفعيل الشراكة بين القطا العام والقطا الخاص وتدعيم استقاللية شركات‬ ‫االستثمار واعادة هيكلتها وتعديل طرق تدخلها بما يضمن مردوديتها‪.‬‬ ‫كما تشهد الفترة القادمة العمل على إعادة النظر في هياكل الدولة المتدخلة في التمويل لتطوير نجاعة‬ ‫خدمات التمويل والضمان للمشاريع الصغرى والمتوسطة في مختلف القطاعات والجهات‪.‬‬

‫‪150‬‬ ‫تحسين وروف العيش على المستويين الجهوي والمحلي‬ ‫‪4.4‬‬ ‫يعتبر تحسين ظروف العيش واالنتفاع بمرافق حياتية ذات جودة عالية من المحاور االساسية خالل‬ ‫الفترة القادمة لما له من تأثير مباشر على صحة األفراد ورفاههم وتوازنهم والذي يتطلب جملة من‬ ‫التوجهات والسياسات لتحقيق التوازن بين الجهات‪.‬‬ ‫إذ سيتم تدعيم البرامج الخصوصية الموجهة بكافة المناطق وخاصة الريفية منها والحدودية وذلك من خالل‬ ‫برمجة تدخالت البرنامج الجهوي للتنمية في إطار خطة جهوية متوسطة المدى تأخذ بعين االعتبار‬ ‫خصوصيات الجهة وطبيعة الطلبات واألولويات وتتكامل مع باقي التدخالت القطاعية‪ .‬إضافة الى‬ ‫توسيع مجال تدخل برنامج التنمية المندمجة ليشمل نصف عدد معتمديات البالد والتقليص من الفوارق‬ ‫بين الجهات الداخلية والساحلية والحد من التفاوت بين مناطق الجهة الواحدة وايالء عناية خاصة‬ ‫بالمناطق الحدودية والجبلية‪.‬‬ ‫كما سيتم تفعيل البرامج المتعلقة بإزالة المساكن البدائية وتوجيهها نحو مستحقيها والعمل على مراجعة‬ ‫المقاييس المعتمدة لإلنتفاع بمنحة السكن وتطوير الخطة الوطنية للسكن االجتماعي من خالل تعزيز‬ ‫دور القطاع البنكي لتمويل السكن االجتماعي‪ .‬فضال على تعميم أمثلة التهيئة العمرانية على كافة‬ ‫البلديات وتحيين األمثلة القديمة منها وتهذيب وتأهيل األحياء الشعبية وتجهيزها بالبنية التحتية وتوفير‬ ‫التجهيزات الجماعية‪.‬‬ ‫أما بخصوص البنية األساسية والتجهيزات الجماعية فسيكون العمل في المرحلة القادمة متوجها نحو‬ ‫تحسين جودة الحياة داخل المدن واألحياء والمحافظة على المحيط واإلرتقاء بجودة الخدمات المسداة من‬ ‫خالل تحسين نوعية المياه وتجديد وتمديد شبكة التوزيع لضمان ايصال الماء الصالح للشرب إلى كافة‬ ‫المتساكنين وتحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتعصيرها وتعميم التنوير الكهربائي على كافة المناطق‬ ‫وتدعيمها بإنجاز محطات توليد الطاقة الشمسية والهوائية ودعم التدخالت في مجال التطهير بتعميم خدمات‬ ‫التطهير وتدعيم طاقة المعالجة وتحسين نوعية المياه المعالجة وتثمينها بالرفع من إعادة استعمالها في‬ ‫كافة المجاالت التنموية الفالحية‪.‬‬ ‫وفي اطار انتفاع المتساكنين بالتغطية الصحية واالجتماعية العامة فسيتم العمل نحو إصالح منظومة‬ ‫حق الفرد في التغطية االجتماعية‬ ‫الحماية االجتماعية وارساء أرضية وطنية للحماية االجتماعية تكرس ّ‬ ‫والعمل الالئق وتدعم الحلول المستديمة للفقر مع تفعيل دور المجتمع المدني للمساهمة في مقاومة الفقر‬ ‫والحرمان واإلقصاء االجتماعي‪ .‬إضافة الى تدعيم العمل الميداني والتدخل المباشر لدى الفئات‬

‫‪151‬‬ ‫المستحقة وتحسين نسبة التغطية االجتماعية وتفعيل آلية اإلسعاف االجتماعي وتعزيز نظام التأمين‬ ‫على المرض والتقليص من نفقات العالج المباشرة التي تتحملها األسرة التونسية‪.‬‬ ‫كما سترتكز التوجهات خالل الخماسية القادمة نحو توجيه مزيد من العناية إلى الجمعيات بمختلف مجاالت‬ ‫اهتماماتها لتمكينها من إحكام التنظيم والتطور للمساهمة في التنمية بالجهات وذلك لما لها من دور هام في‬ ‫إرساء االقتصاد االجتماعي والتضامني والنهوض بالفئات االجتماعية الهشة والمساعدة على نشر ثقافة‬ ‫المحافظة على البيئة والمحيط‪ ،‬وذلك بهدف إرساء تنمية اجتماعية مندمجة تجسم الحقوق وتضمن الحماية‬ ‫الدنيا من أجل تحقيق عدالة اجتماعية بين الفئات وتوازن تنموي بين الجهات‪.‬‬ ‫تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية‬ ‫‪4.5‬‬ ‫وفي إطار تجسيم أحكام دستور الجمهورية التونسية وخاصة ما يتعلق منها بتطبيق أحكام الفصل ‪14‬‬ ‫الذي تضمن إلتزام الدولة بدعم الالمركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني من جهة‪ ،‬وتجسيم أحكام‬ ‫الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية من جهة أخرى‪ ،‬ستتميز المرحلة المقبلة بالشروع في تجسيم‬ ‫المسار الالمركزي وذلك بإعادة توزيع األدوار بين مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها سواء المركزية أو‬ ‫الجهوية أو المحلية ومالءمة صالحياتها الجديدة مع المهمات الموكولة إليها وفق مقتضيات الدستور‬ ‫وحسب منوال جديد للتنمية يتميز بالقدرة على مواكبة مختلف التحوالت العميقة الوطنية منها والدولية‬ ‫وارساء مقومات حقيقية للتنمية العادلة والشاملة والمستدامة‪.‬‬ ‫وتتمحور التوجهات العامة لتجسيم المسار الالمركزي حول مراجعة اإلطار المؤسساتي للجماعات المحلية‬ ‫ودعم قدراتها المالية فضال عن تعزيز الموارد البشرية بها‪ .‬ففيما يتعلق بالعمل البلدي ستشهد فترة المخطط‬ ‫تدعيم إستقاللية المؤسسة البلدية في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر من خالل تدعيم قدرات التصرف‬ ‫المالي والبشري والتنظيمي لهذه المؤسسة وتفعيل دورها في تسيير الشؤون المحلية وفي اإلرتقاء بمستوى‬ ‫الخدمات المسداة للمواطنين وضمان إسهامهم في إتخاذ القرارات المتصلة بشؤونهم الحياتية‪.‬‬ ‫أما على مستوى الجهات فسيتم خالل الفترة القادمة تدعيم الصالحيات التنموية المسندة للجهة خاصة‬ ‫من خالل فك اإلرتباط بين الجهة بصفتها جماعة محلية والسلطة الالمحورية واعادة توزيع الصالحيات‬ ‫بينهما لغاية تخصيص الوظيفة التنموية للجهة كهيكل منتخب في إطار مقاربة تشاركية ووفق مبدإ‬ ‫التفريع‪ .‬وفي هذا اإلطار سيتم تحديد مسار جديد لالمحورية في عالقة مع التطورات والصالحيات‬ ‫الجديدة لإلدارة الالمركزية‪ .‬كما سيتم ضبط نظام خاص للوالة وفقا لمبادئ الدستور الجديد للبالد‪.‬‬

‫‪152‬‬ ‫ولضمان حسن تسيير البلديات والجهات لشؤونها وممارسة صالحياتها على الوجه األكمل سيتم التركيز‬ ‫خالل الخماسية القادمة وفي مرحلة أولى على إستعادة التوازنات المالية للجماعات المحلية التي تشكو‬ ‫من صعوبات مالية ومن إختالل في توازناتها العامة بالعمل على توفير موارد مالية إضافية تتناسب مع‬ ‫حاجياتها وبما يمكن من تطهير وضعها المالي تجاه المؤسسات العمومية والخاصة‪ .‬وفي مرحلة ثانية‬ ‫سترتكز الجهود على توفير الموارد المالية المناسبة للصالحيات الجديدة التي سيتم إسنادها للجماعات‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫وبالتوازي سيتم العمل على تدعيم الموارد البشرية للجماعات المحلية والترفيع في نسبة التأطير بها‬ ‫إلكساب تدخالتها النجاعة المرجوة‪ .‬وفي هذا اإلطار سيتم العمل على إعادة توزيع أو إحالة جزء من‬ ‫الموارد البشرية التابعة لإلدارة المركزية ومصالحها الخارجية للعمل بالجماعات المحلية بما يتناسب مع‬ ‫ما سيتم إحالته من صالحيات جديدة وموارد مالية في الغرض‪ .‬كما سيتم إقرار أحكام خصوصية وحوافز‬ ‫وتشجيعات إلستقطاب أعوان الدولة للعمل بالجماعات المحلية وخاصة بالمناطق الداخلية‪.‬‬ ‫كما ستتكثف الجهود من أجل مزيد تطوير قدرات إطارات الجماعات المحلية وتنمية مهاراتها من خالل‬ ‫توفير التكوين المالئم للحاجيات المستقبلية وفق متطلبات المرحلة المقبلة وتوحيد مدخل االنتداب للعمل‬ ‫بالجماعات المحلية بالنسبة لبعض الوظائف واالختصاصات بعد تلقي التكوين المناسب‪ .‬ويجدر التذكير‬ ‫أن دعم الجماعات المحلية وخاصة الداخلية منها بالكفاءات وبالموارد البشرية المختصة وبالتجهيزات‬ ‫سيمكنها من تطوير خدماتها من جهة‪ ،‬وتوفير اإلطار األمثل إلدارة عملية‬ ‫ّ‬ ‫ووسائل العمل الضرورية‬ ‫التنمية انطالقا من المستوى المحلي وتمكينها من مسايرة عدد المشاريع والتمويالت المخصصة لها من جهة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫وسيتركز الجهد خالل الفترة القادمة على تحقيق جملة من األهداف اإلستراتيجية تتمثل في إعتماد تقسيم‬ ‫جديد للتراب التونسي وذلك بتعميم النظام البلدي‪ .‬فمن المنتظر أن يتم خالل سنة ‪ 2016‬تعميم النوام‬ ‫البلدي على كامل تراب الجمهورية بما يمكن جميع المواطنين من ممارسة حقهم اإلنتخابي بمناسبة‬ ‫إجراء االنتخابات البلدية القادمة‪ .‬وفي هذا اإلطار سيتم إحداث ما يناهز ‪ 86‬بلدية وذلك باإلعتماد على‬ ‫منهجية تأخذ بعين االعتبار المؤشرات الفنية والتنموية للبلديات فضال عن عدد من المؤشرات التعديلية‬ ‫والتمييزية للجهات‪ .‬وسيرتفع عدد البلديات بكامل تراب الجمهورية من ‪( 264‬تغطى ‪ %10‬فقط من التراب‬ ‫الوطني) إلى حوالي ‪ 350‬بلدية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬ستشهد حوالي ‪ 187‬بلدية قائمة توسعة حدودها‬ ‫الترابية مع إمكانية إحداث دوائر بلدية كلما استدعت الضرورة وذلك وفقا لمقاييس موضوعية‪.‬‬

‫‪153‬‬ ‫كما ستشهد الفترة القادمة إعداد الدراسات والبحوث والقيام باإلستشارات الضرورية بهدف وضع‬ ‫السيناريوهات الممكنة لتقسيم التراب التونسي إلى جهات وأقاليم بما يضمن التكامل فيما بينها ويتماشى‬ ‫مع متطلبات التنمية الجهوية والمحلية للحد من التفاوت الجهوي‪.‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ 5‬االقتصاد األخضر ضامن لتنمية مستدامة‬ ‫تهدف االستراتيجية الوطنية لالقتصاد األخضر إلى إرساء ركائز نمو اقتصادي إدماجي ذو انبعاثات‬ ‫منخفضة للكربون يساهم في المحافظة على البيئة وترشيد استغالل الموارد الطبيعية وتقليص المخاطر‬ ‫البيئية وتحقيق الرفاه اإلنساني‪ .‬ويمثل إحكام التصرف في الموارد الطبيعية وحمايتها الركيزة األساسية‬ ‫لالقتصاد األخضر ومن أبرز األولويات الوطنية خالل الفترة القادمة واعتبارها الضامن الستدامة التنمية‪.‬‬ ‫ويستوجب تجسيم هذه األولوية تحسيس وتوعية كل األطراف الفاعلة بهشاشتها وضرورة ترشيد استغاللها‬ ‫وحوكمتها بصفة تشاركية تضمن ديمومتها وتكفل حق األجيال القادمة في االنتفاع بهذه الموارد‪.‬‬ ‫و تتمثل األهداف الرئيسية في هذا المجال في‪:‬‬ ‫‪ ‬ضمان األمن المائي‪.‬‬ ‫‪ ‬تامين األمن الغذائي‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان األمن الطاقي‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين مؤشر االستقاللية الطاقية للبالد‪.‬‬ ‫‪ ‬تثمين واعادة استعمال المياه المطهرة‪.‬‬ ‫‪ ‬تثمين الفضالت المنزلية والمشابهة‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس ستتركز الجهود خالل الفترة القادمة على تثبيت دعائم التنمية المستديمة من خالل‪:‬‬ ‫‪ 5.1‬تهيئة ترابية عادلة تشمل مختلف الجهات وتحترم التوازنات‬ ‫االيكولوجية‬ ‫يتمثل الدور األساسي للتهيئة الترابية في تنظيم المجال الترابي في مختلف مستوياته بشكل يستجيب أكثر‬ ‫لحاجيات المواطنين من ناحية ومتطلبات التنمية المستدامة وضغوطات الموارد واإلمكنيات من ناحية‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ويناء على ما تم تشخيصه من إشكاليات وانتظارات‪ ،‬ستعتمد الخطة المستقبلية في ميدان التهيئة الترابية‬ ‫على‪:‬‬

‫‪155‬‬ ‫سياسة جديدة للتهيئة الترابية‬ ‫‪5.1.1‬‬ ‫يعتبر التقسيم الترابي المحكم شرطا أساسيا لخلق مجال ترابي متناسق يساعد على التخطيط السليم الذي‬ ‫يدعم التكامل بين الجهات ويساهم في تقليص التفاوت بينها‪ .‬وفي هذا الصدد سيتم العمل على إحداث‬ ‫أقاليم اقتصادية تضم عدة واليات على أساس خصوصيات وقدرات كل جهة‪.‬‬ ‫وضع حوكمة جديدة للتهيئة الترابية‬ ‫‪5.1.2‬‬ ‫سيتم في هذا االتجاه تحيين دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ودراسات التهيئة الترابية التي‬ ‫تم إعدادها قبل الثورة بهدف مراجعة توجهاتها الكبرى لجعلها تتماشى والتوجهات الجديدة للدستور في‬ ‫مجال الالمركزية والتنمية العادلة والمستدامة مع األخذ بعين االعتبار للنمو السكاني المرتقب الذي من‬ ‫شأنه أن يعمق الهوة بين المناطق الساحلية والداخلية إذا لم يتم إعداد الظروف المالئمة للحد من الهجرة‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫كما سيتم التوجه نحو إحداث أقطاب عمرانية في الجهات الداخلية لمقاومة الهجرة الداخلية بهدف دعم‬ ‫جاذبيتها والدفع نحو مستوى أفضل للتوازن الجهوي‪ .‬هذا باإلضافة إلى العمل على إعطاء الجهات‬ ‫صالحيات التخطيط واتخاذ القرار على مستوى التوجهات في إطار نظرة شاملة للتهيئة الترابية على المستوى‬ ‫الوطني‪ ،‬ويتطلب هذا التوجه إعادة توزيع األدوار بين المستوى المركزي والمستوى الجهوي والمحلي‪.‬‬ ‫المحافوة على التوازنات الطبيعية واعادة توزيع األنشطة‬ ‫‪5.1.3‬‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫سترتكز محاور العمل في هذا اإلطار على إعداد دراسات استشرافية تساعد على إبراز الخصوصيات‬ ‫الطبيعية والبيئية واالقتصادية لمختلف جهات البالد مما يساعد على برمجة ناجعة لالستثمارات العمومية‬ ‫والخاصة ودفع عجلة التنمية واعادة توزيع األنشطة االقتصادية والتوسعات العمرانية بهدف تخفيف الضغط‬ ‫على األقطاب العمرانية الكبرى والمنظومات الطبيعية الهشة وتوفير المقومات الالزمة لتثبيت السكان‬ ‫بمواطنهم‪.‬‬ ‫تطوير اإلطار المؤسساتي والتشريعي للتهيئة الترابية‬ ‫‪5.1.4‬‬ ‫سيتم في هذا اإلطار استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لوضع إطار تشريعي جديد للتهيئة‬ ‫الترابية والعمرانية يتماشى مع ما تم إقراره بالدستور الجديد للبالد في مجال التنمية المستدامة والحوكمة‬

‫‪156‬‬ ‫الرشيدة والالمركزية فضال على تطوير اإلطار المؤسساتي للتهيئة الترابية بهدف تدعيم دورها في مجال‬ ‫التنسيق بين السياسات القطاعية‪.‬‬ ‫إحكام التصرف في الموارد الطبيعية‬ ‫‪5.2‬‬ ‫تمثل ندرة الموارد المائية بالعالقة مع احتياجات مختلف االنشطة االقتصادية وحاجياتها المتنامية من‬ ‫الطاقة من أبرز التحديات التي ستعمل تونس على تجاوزها‪.‬‬ ‫إحكام وترشيد استعمال الموارد المائية‬ ‫‪5.2.1‬‬ ‫ستتركز الجهود خالل الفترة القادمة في مجال المياه على‪:‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تعبئة الموارد المائية والتحكم في مياه السيالن وانجاز السدود وربطها فيما بينها فضال‬ ‫عن إحكام وترشيد استعمال المياه وتوزيعها بين مختلف األنشطة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير استعمال الموارد غير التقليدية وذلك باعتماد تحلية مياه البحر بالنسبة لألقطاب‬ ‫العمرانية الكبرى بالشريط الساحلي وتحلية المياه الجوفية المالحة بمناطق الجنوب والوسط‬ ‫وحفز القطاع الخاص على االستثمار في إطار الشراكة مع القطاع العمومي‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين نوعية مياه الشرب والتخفيض من درجة الملوحة إلى حدود ‪ 1.5‬غ باللتر الواحد‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تحويل فائض مياه الشمال إلى المناطق محدودة الموارد‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من جودة خدمات المياه ومن مردودية شبكة الماء الصالح للشرب للحد من تذبذب‬ ‫واضطراب التزود خاصة خالل فصل الصيف‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم مياه الشرب بالوسط الريفي لالرتقاء بنسب التزود بالجهات ذات النسب األقل من المعدل‬ ‫الوطني والرفع من نسب الربط الفردي لألسر بشبكة مياه الشرب فضال عن تأهيل مجامع‬ ‫التنمية الفالحية للرفع من أدائها‪.‬‬ ‫‪ ‬تأهيل محطات التطهير والرفع من طاقتها وتحسين نوعية المياه المعالجة وتنمية إعادة‬ ‫استعمالها في مختلف المجاالت وخاصة في الري واإلنتاج العلفي وتغذية المائدة الجوفية‪.‬‬ ‫‪ ‬ترشيد استعمال الماء خاصة في القطاع الفالحي الذي يستحوذ على قرابة ‪ %80‬من الموارد‬ ‫المائية المتاحة‪ ،‬بتعميم استعمال التقنيات المقتصدة للمياه والرفع من مردودية المناطق‬ ‫السقوية واعتماد أنماط وغراسات ومشاتل أقل استهالكا للمياه‪.‬‬ ‫‪ ‬تكثيف الكشوفات المائية للمؤسسات ذات االستهالك المرتفع‪.‬‬ ‫وتتمثل أهم اإلصالحات في مجال حماية الموارد المائية في‪:‬‬

‫‪157‬‬ ‫‪ ‬تحيين مجلة المياه التي تحمل عدة إصالحات تهدف الى مزيد المحافظة على المياه وتحسين‬ ‫التصرف فيها ونذكر من أهمها‪:‬‬ ‫‪ -‬تعزيز مش ـ ـ ـ ـاركة المجتمع المدني وادراج مفهوم الالمركزية في التص ـ ـ ـ ـرف عبر إرس ـ ـ ـ ـاء‬ ‫لجان جهوية ومحلية إض ـ ـ ـ ـ ـ ـافة الى التخطيط المائي التدريجي على مســـــــتوى المحلي‬ ‫والجهوي واإلقليمي ثم الوطني‪.‬‬ ‫‪ -‬العمل على تحقيق القيمة االقتصـ ـ ـ ـ ـادية للموارد المائية وتشـ ـ ـ ـ ـجيع ال ّشـ ـ ـ ـ ـراكة بين القطاع‬ ‫العمومي والقطـ ـاع الخـ ـاص في إطـ ـار الحرص على تثمين الموارد المـ ـائيـ ـة وحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن‬ ‫التصرف فيها‪.‬‬ ‫‪ -‬تركيز الضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـابطة العدلية للمياه لمزيد مراقبة التجاوزات بالملك العمومي للمياه على‬ ‫غرار االستغالل العشوائي وتلويث الموارد المائية‪.‬‬ ‫‪ -‬إض ـ ـافة إجراءات التص ـ ـرف في الحاالت القص ـ ـوى (الفيض ـ ـانات والجفاف)‪ ،‬عالوة على‬ ‫نشر المعلومة واصدار الحوليات المتعلقة بالمياه‪.‬‬ ‫‪ ‬التوجه نحو الرفع في استغالل الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر وانجاز محطات‬ ‫تحلية لتامين التزود بالماء الصالح للشرب باألقطاب العمرانية الكبرى إضافة الى تثمين المياه‬ ‫المعالجة وبلوغ نسبة استغالل بـ ‪ %50‬مقابل ‪ %30‬حاليا في قطاعات الفالحة والسياحة‬ ‫والصناعة مع العمل على تحسين جودتها لمطابقة مواصفاتها في استعمالها‪.‬‬ ‫‪ ‬تكثيف اشغال حماية المياه والتربة عن طرق البرامج والمشاريع الوطنية مع إعطاء امتيازات‬ ‫أكبر في مجال تشجيع الفالحين على انجاز هذه األشغال بهدف المحافظة على خصوبة‬ ‫األراضي الزراعية وحماية السدود من الترسبات للمحافظة على طاقة الخزن الوطنية للمياه‪.‬‬ ‫‪158‬‬ ‫أهم مؤشرات الموارد الطبيعية (‪)%‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫نسبة تعبئة الموارد المائية التقليدية‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪72.9‬‬ ‫نسبة مردودية شبكة توزيع مياه الشرب‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫نسبة مردودية شبكات الري‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫نسبة المناطق السقوية المجهزة بتقنيات االقتصاد في الماء‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫نسبة استغالل المياه المعالجة‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫نسبة الغطاء الغابي‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫نسبة المساحات الزراعية المهيأة ضد االنجراف‬

‫فالحة عصرية ضامنة لألمن الغذائي‬ ‫‪5.2.2‬‬ ‫تهدف الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الفالحة والصيد البحرى خالل الخماسية المقبلة إلى دعم موقعه‬ ‫ودوره فى االقتصاد الوطنى واكسابه قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية وجاذبية لالستثمار وتعصير آلياته‬ ‫بما يجعله قادرا على تحقيق األمن الغذائي الوطني‪ .‬وعلى هذا األساس سترتكز السياسة التنموية لهذا‬ ‫القطاع على االهداف االستراتيجية التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬تحسين نجاعة المناطق السقوية وذلك عبر إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية القديمة‬ ‫وتحسين مردودية شبكاتها المائية واحداث مناطق جديدة حسب توفر الموارد المائية‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير البنية األساسية بالمناطق السقوية من خالل تهيئة وتعبيد المسالك الفالحية وتعويض‬ ‫اآلبار القديمة خاصة بالواحات‪.‬‬ ‫‪ ‬معالجة األوضا العقارية ومقاومة تشتت الملكية واحكام استغالل األراضي الدولية الفالحية‬ ‫وذلك بهدف تحقيق ديمومة الرصيد العقاري والمحافظة على وحدة المستغالت الفالحية من‬ ‫تجزئة الملكية وتشتتها من خالل خاصة انجاز خارطة عقارية فالحية بكل والية ودعم مشاريع‬ ‫الضم واعادة التنظيم العقاري وتصفية وضعية األحباس وأراضي السيالين واستحثاث نسق اسناد‬ ‫األراضي االشتراكية على وجه الملكية الخاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد مخطط مديري لهيكلة األ راضي الدولية بهدف جعلها أكثر إستقطاب لالستث مار‬ ‫و للكفاءات الفنية في الميدان الفالحي مع تكريس مبدأ الالمركزية والحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫‪ ‬النهوض بمنظومات اإلنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها من خالل‬ ‫النهوض باإلنتاج واإلنتاجية وتحسين حلقات ما قبل اإلنتاج والعمل على اإلدماج األفقي‬ ‫والعمودي لحلقات المنظومات الفالحية من اإلنتاج الفالحي والتحويل والتسويق والتصدير‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪ ‬العناية بسالمة المنتجات الفالحية وتثمين المنتوج لضمان جودة المنتوجات من خالل اإلستجابة‬ ‫ل لمواصفات العالمية من ناحية السالمة الصحية وعالمات جودة بما يمكن من تحسين‬ ‫مستوى تثمين المنتجات الفالحية والحد من ضياع المواد الغذائية‪.‬‬ ‫‪ ‬مزيد استغالل الفرص المتاحة في األسواق العالمية لبعض المنتجات الوطنية لتحسين أداء هذه‬ ‫المنظومات ودعم المنتجات ذات إمكانيات تصدير من خالل تنويع أس واقها وتكريس‬ ‫ثقافة اإلنتاج مع التركيز على المنتجات التي تمتلك بالدنا فيها مي زات تفاضلية ولها‬ ‫قد رة عالية لتثمين الم وارد الطبيعية المتوف رة ‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع برنامج ل تأهيل المستغالت الفالحية إلعداد وا نجاز مشاريع تنموية تحتوي ع لى‬ ‫استثما رات مادية وال مادية إلى جانب تنفيذ عدد من المكونات األفقية تهم باألساس‬ ‫التمويل والمسائل العقارية والهيكلة المهنية وب رامج التكوين والنهوض بمنظومات‬ ‫اإلنتاج‪.‬‬ ‫‪ ‬مراجعة آليات التشجيع على االستثمار الخاص وتوفير اإلحاطة الضرورية للباعثين واعطاء‬ ‫القطاع األولوية في القانون الجديد لإلستثمار ودعم المشاريع المجددة وتيسير ولوج الفالحين‬ ‫لمنظومة القرض ووضع اآلليات المناسبة لدعم التأطير والمرافقة ودعم آليات التمويل الصغير‬ ‫وتشريك الهياكل المهنية الفالحية في عملية الربط بين البنوك والفالحين ‪.‬‬ ‫‪ ‬إعادة تنشيط الصندوق الوطني للجوائح الطبيعية لجبر األضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية‬ ‫في اتجاه توسيع تغطيته الحالية المقتصرة على الجفاف لفائدة الزراعات الكبرى لتشمل تدريجيا‬ ‫األنشطة الفالحية األخرى شديدة التأثر بالجوائح ووضع آليات جديدة لمزيد التشجيع على‬ ‫االنخراط في نظام التأمين الفالحي العادي‪.‬‬ ‫‪ ‬الرفع من قد رة المستغالت الفالحية الصغرى على االستفادة من المشاريع والب رامج‬ ‫التنموية بالترفيع التدريجي في نسبة التغطية التمويلية ل هذه ا لمستغالت من ‪ % 3‬إلى‬ ‫‪. % 10‬‬ ‫‪ ‬وضع منظومة وطنية للبحث والتجديد الفالحي متكاملة ومتناسقة من خالل إنجاز‬ ‫مشاريع بحث تنموي في إطار مجامع بحثية تنموية مشتركة إلى جانب م راجعة‬ ‫خارطة مؤسسات البحث العلمي الفالحي لتنسيق األنشطة البحثية وربط البحث الجهوي‬ ‫بالبحث الوطني مع وضع آليات حوكمة مالئمة والتركيز على تطوير وتثمين براءات‬ ‫االخت راع والمستنبطات النباتية والحزم الفنية ‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد مقاربة جديدة لإلرشاد تهدف إلى تشريك المهنة وتحسين التشغيلية والتناف سية‬ ‫لخريجي التعليم العالي والتكوين الفالحي على الصعيدين الوطني والدولي م ن خالل‬ ‫دعم مقاربة هندسة التكوين لوضع المها رات المستوجبة لممارسة المهن في الفالحة‬

‫‪160‬‬ ‫والصيد البحري واألنشطة ذات العالقة بإرساء منظومة التصرف حسب الجودة بم راكز‬ ‫التكوين وتأهيل ‪ %60‬من م راكز التكوين ‪.‬‬ ‫ترشيد استهالك الطاقة وتطويرها‬ ‫‪5.2.3‬‬ ‫ترتكز االستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة خالل الفترة ‪ 2020-2016‬على تطوير اإلنتاج الوطني‬ ‫وبأقل تكلفة وذلك باإلضافة إلى السعي‬ ‫ّ‬ ‫للمحروقات لتلبية حاجيات االقتصاد الوطني في أحسن الظروف‬ ‫لتحقيق االنتقال الطاقي الرامي إلى ترشيد استهالك الطاقة والرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في‬ ‫امدادات الطاقة األولية وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج الكهرباء‪ .‬وتتمثل االهداف المرسومة في الرفع من‬ ‫حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي من ‪ %3‬سنة ‪ 2014‬إلى حدود ‪ %12‬في غضون سنة‬ ‫‪ 2020‬وتخفيض نسبة الكثافة الطاقية بـ ‪ %3‬سنويا‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذه األهداف سيتكز العمل على ‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم البحث واالستكشاف واالستثمار في مجال الطاقة لتجديد المخزون الوطني من المحروقات‬ ‫بتعزيز االستكشاف عبر إيجاد سيغ تعاقدية جديدة ومحفزة لتقاسم المخاطر مع الشركات‬ ‫المستثمرة بالبالد التونسية وتأمين استمرارية وسالمة نشاطها وتطوير سياسة ترويج القطع‬ ‫الشاغرة‪،‬‬ ‫‪ ‬تنويع مصادر الطاقة من خالل الشروع في استكشاف واستغالل مكامن المحروقات غير‬ ‫التقليدية في حال تأكد توفرها بالبالد عالوة على العمل لتحسين قدرة االستخراج وذلك بتشجيع‬ ‫المؤسسات العاملة في القطاع على مزيد االستثمار في التكنولوجيات الحديثة للزيادة في نسبة‬ ‫ّ‬ ‫استخراج المحروقات في الحقول المنتجة‪،‬‬ ‫‪ ‬تأهيل البنية التحتية إلنتاج ونقل وخزن منتوجات النفط من خالل إنجاز برامج التعصير‬ ‫والصيانة للمنشآت والمعدات الحالية والعمل خاصة على مالءمة توزيع طاقات الخزن لتقريبها‬ ‫من أقطاب االستهالك وجعلها رافدا من روافد الالمركزية في القطاع ودعم مشاريع تطوير النقل‬ ‫المكثف (عبر األنابيب) للتحكم في استهالك الطاقة والحد من اآلثار السلبية على مستوى‬ ‫السالمة والبيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع سياسة غازية تتمحور حول تأمين التزويد بالغاز الطبيعي وتنويع مصادره وذلك بتحديد‬ ‫وتأكيد المخزون الوطني من المحروقات غير التقليدية واستغالل الموقع الجيوستراتيجي للبالد‬ ‫المتوسط للتجارة الغازية الى جانب العمل إليجاد الصيغ التعاقدية‬ ‫ّ‬ ‫التونسية لتفعيل دورها كبوابة‬

‫‪161‬‬ ‫المالئمة مع الطرفين اإليطالي والجزائري لمواصلة استغالل أنبوب الغاز العابر للبالد التونسية‬ ‫ما بعد ‪ 2019‬بكفاءة ومردودية عالية‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم إنتاج الطاقة الكهربائية من خالل إنجاز محطات توليد جديدة حيث سيتم عالوة على‬ ‫تطوير إنتاج الكهرباء بالوحدات الحرارية االنطالق في انجاز المخطط الشمسي وذلك عبر‬ ‫تكثيف مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي وخاصة منها طاقة الرياح‪ .‬وفي نفس‬ ‫السياق ستثكف الجهود لوضع اآلليات القانونية والتقنية لتعديل األسعار وتكييفها مع المكونات‬ ‫األساسية إلنتاج المحروقات حتى يتم التوصل الى اعتماد سياسة تعريفية ناجعة من شأنها أن‬ ‫تعكس حقيقة األسعار وتحث الحرفاء على تجنب االستهالك المفرط والتبذير‪.‬‬ ‫لتطور إنتاج الكهرباء والنمو المنتظر‬ ‫‪ ‬تطوير الشبكة الوطنية لنقل وتوزيع الكهرباء مواكبة ّ‬ ‫لالستهالك وذلك لربط محطات توليد الكهرباء ومحطات تحويل جهد عالي وجهد متوسط‬ ‫الجديدة فضالعن مواصلة العمل للترفيع في عدد المشتركين الجدد بشبكة الكهرباء ليبلغ معدل‬ ‫مما سيجعل‬ ‫‪ 111 000‬حريفا سنويا بين الوسط البلدي والريفي خالل السنوات ‪ّ 2020-2016‬‬ ‫نسبة التنوير العام تقارب ‪.%100‬‬ ‫‪ ‬دعم الربط الكهربائي مع اوروبا بين تونس وايطاليا بواسطة خط تحت مائي يبلغ طوله ‪ 200‬كلم‬ ‫بقدرة ‪ 600‬ميغاواط وذلك لتنشيط التبادل الكهربائي واستغالل فترات فائض االنتاج على الصعيد‬ ‫االقليمي‪،‬‬ ‫‪ ‬تعميم استعمال الغاز الطبيعي للحد من تكاليف دعم الطاقة وذلك بالعمل على ربط أكبر عدد‬ ‫من الحرفاء المنزليين والصناعيين بشبكة الغاز حيث سيرتفع نسق ربط المنتفعين بمعدل‬ ‫‪ 60 000‬سنويا بالنسبة لكل من القطاع المنزلي والصناعي والخدماتي‪،‬‬ ‫‪ ‬ترشيد استعمال الطاقة حيث ستمكن الخطة المرسومة في مجال التحكم في الطاقة من تحقيق‬ ‫إقتصاد في استهالك الطاقة يقدر بحوالي ‪ 3,8‬مليون طن مكافئ نفط ومن تجنب واردات طاقية‬ ‫بقيمة ‪ 4‬مليار دينار والتخفيف من دعم الدولة للمواد الطاقية بقيمة ‪ 1,6‬مليار دينار عالوة على‬ ‫تجنب انبعاثات الغازات الدفيئة بقرابة ‪ 9‬مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون للمساعدة في‬ ‫المجهود الوطني والدولي للحد من ظواهر االحتباس الحراري‪ .‬وسيتم تحقيق هذه االهداف من‬ ‫خالل مزيد تفعيل دور القطاع العمومي في المجهود الوطني لترشيد إستعمال الطاقة واضفاء‬ ‫الريادي لهذا القطاع في تنفيذ السياسة الوطنية لإلنتقال الطاقي وذلك باعتماد مقاربة‬ ‫الطابع ّ‬ ‫من القاعدة إلى القمة في تنفيذ سياسة االنتقال الطاقي عبر مساعدة الجماعات المحلية على‬ ‫ضبط وتنفيذ إستراتيجيات محّلية وجهوية لالنتقال الطاقي مع التركيز على البناءات والتجهيزات‬ ‫والمنشآت البلدية وكذلك من خالل توجيه المستهلك نحو التجهيزات والتكنولوجيات المقتصدة‬

‫‪162‬‬ ‫للطاقة بإعتماد سياسة جبائية وتحفيزية خصوصية لهذه التجهيزات ومنع ترويج التجهيزات ذات‬ ‫اإلستهالك الكبير للطاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم انتاج الطاقات النويفة عن طريق استكمال إرساء اإلصالحات القانونية والتحفيزية‬ ‫الرامية إلى توفير الوروف المالئمة لمزيد إحكام استغالل الطاقات المتجددة من خالل‬ ‫استكمال النصوص التشريعية والترتيبية المالئمة لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في‬ ‫مجال انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ووضع اآلليات التحفيزية والتمويلية المالئمة ودعم‬ ‫شبكة الكهرباء الستيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك بتطوير وتقوية الربط‬ ‫الكهربائي مع الدول المجاورة واقامة خط ربط مع أوروبا اضافة الى تنفيذ مشاريع كهرومائية‬ ‫للضخ والتوليد تمكن من خزن الطاقة الكهربائية في فترات فائض اإلنتاج واعادة انتاجها في‬ ‫فترات ذروة الطلب على الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان الشفافية والنجاعة في إدارة القطاع من خالل مراجعة مجلة المحروقات في اتجاه‬ ‫مالءمتها مع االحكام الدستورية الجديدة والعمل على مراجعة النظام الجبائي وتبسيط اجراءات‬ ‫منح سندات المحروقات لمزيد حفز المبادرة والتشجيع على االستثمار في القطاع على غرار‬ ‫تحسين مردودية الحقول المنتجة حاليا بالرفع من نسب اإلنتاجية واالستخراج واالستغالل األمثل‬ ‫للحقول الهامشية من خالل وضع نظام جبائي مالئم والتشجيع على التطوير التكميلي والتنقيب‬ ‫على الغاز الطبيعي‪.‬هذا الى جانب وضع إطار قانوني يتعلق باستكشاف المحروقات غير‬ ‫التقليدية والبحث عنها واستغاللها في صورة تأكد توفرها بالبالد ووضع إطار ترتيبي يتعلق‬ ‫بمنظومة أسعار المواد البترولية في اتجاه انفتاح السوق الداخلية للمحروقات خاصة فيما يتعلق‬ ‫بمجال التوريد واالسعار الداخلية والتحرير التدريجي للقطاع‪.‬‬ ‫حماية الثروة الطبيعية‬ ‫‪5.3‬‬ ‫ترتكز الخطة المستقبلية في مجال حماية الثروة الطبيعية والمحافظة عليها في ‪:‬‬ ‫‪ ‬مجابهة الصيد العشوائي وحماية الثروة البحرية من االستنزاف والمحافظة على التنوع البيولوجي‬ ‫عبر مواصلة تركيز نظام المراقبة باألقمار الصناعية للسفن الكبرى والمتوسطة واحترام فترة‬ ‫الراحة البيولوجية‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية قطاع تربية األحياء المائية لتخفيف الضغط على الموارد البحرية‪.‬‬ ‫‪ ‬مقاومة التصحر واالنجراف واالنجراد وتقدم زحف الرمال واالستغالل المفرط للمراعي للمحافظة‬ ‫على األراضي الزراعية وحماية أديم األرض والتربة خاصة بالرفع في الغطاء النباتي ومواصلة‬ ‫أشغال حماية االرض والتربة‪.‬‬

‫‪163‬‬ ‫‪ ‬تنمية الوسط الريفي بتطوير البنية األساسية والمرافق العمومية وتشجيع االستثمار الفالحي‪.‬‬ ‫‪ ‬تنمية الغابات والمراعي من خالل مواصلة الترفيع في نسبة الغطاء الغابي وحماية المنظومات‬ ‫الغابية والرعوية الهشة‪ ،‬ويتمثل الهدف في بلوغ نسبة غطاء غابي في حدود ‪ %8.7‬خالل سنة‬ ‫‪ 2020‬مقابل ‪ %8.33‬خالل سنة ‪ 2015‬من خالل إعطاء دفع إلدماج البعد االجتماعي في‬ ‫السياسات الغابية والتركيز على مشاركة ومساهمة سكان الغابات في الحفاظ على الثروة الغابية‬ ‫والرعوية‪.‬‬ ‫‪ ‬تحيين مجلة الغابات في اتجاه ادراج متساكني الغابات والمراعي باالنفتاح نحو التصرف‬ ‫التشاركي لضمان ديمومة منظومات الغابية والرعوية ودفع االستثمار الخاص عبر عقود لزمات‬ ‫خاصة بالقطاع الغابي‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين التصرف في المراعي عبر الترتيح الدوري لمقاسم يقع تحديدها بالتشاركية بين مجلس‬ ‫التصرف للمرعى واإلدارة مع ضمان تعويض يتمثل في تجهيزات جماعية‪ .‬وتهدف هذه العملية‬ ‫على المحافظة على احياء المراعي المتدهورة ومكافحة التصحر‪.‬‬ ‫‪ ‬تحيين خرائط األراضي الفالحية سعيا لحمايتها من التجاوزات خاصة منها الزحف العمراني‬ ‫‪ ‬تأطير الفالحين في االستغالل المحكم لألراضي الزراعية‪.‬‬ ‫حماية البيئة والتنمية المستدامة‬ ‫‪5.4‬‬ ‫ستتكثف الجهود في مجاالت حماية البيئة بالنسبة لفترة المخطط ‪ 2020-2016‬على ترسيخ مسار االستدامة‬ ‫وانخراط االقتصاد في سياق االستدامة‪ ،‬وتعزيز الالمركزية وتعميم الخدمات البيئية وتعزيز اعتماد الطاقات‬ ‫المتجددة‪ ،‬وتوفير ضمانات إلزالة التلوث وصون المنظومات البيئية‪ ،‬بما يمكن من ‪:‬‬ ‫‪ ‬االرتقاء بجودة خدمات التطهير المسداة في األوساط الحضرية والريفية وذلك عبر تدعيم‬ ‫خدمات التطهير بالوسط الحضري والتدخل بالبلديات األقل من ‪ 10‬آالف ساكن وتدعيم طاقة‬ ‫معالجة المياه المستعملة‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين نوعية المياه المعالجة وتنمية إعادة استعمالها في مختلف المجاالت وخاصة في‬ ‫مجاالت الري واإلنتاج العلفي وتغذية المائدة الجوفية‪.‬‬ ‫‪ ‬النهوض بأوضا النوافة واحكام التصرف في النفايات بالمناطق الحضرية والريفية من‬ ‫خالل تطوير المنظومة الحالية للتصرف في النفايات وذلك بمواصلة برنامج إنجاز وحدات‬ ‫الردم والتوجه نحو التثمين والرسكلة واالنطالق في‬ ‫معالجة النفايات بالتخّلي تدريجيا عن عملية ّ‬ ‫اعتماد الفرز االنتقائي للنفايات ومقاومة ظاهرة تناثر األكياس البالستيكية بالمحيط‪ ،‬وتطوير‬ ‫وسائل وطرق كنس األنهج والساحات العامة مما يساهم في إحداث مواطن شغل جديدة‪.‬‬

‫‪164‬‬ ‫‪ ‬معالجة مشاكل التلوث الصناعي من خالل تحسين الوضع البيئي بعدد من الوحدات الصناعية‬ ‫لحد‬ ‫تلوثا ووضع برامج للتاهيل البئي للمؤسسات الصناعية ومعالجة المياه الصناعية ل ّ‬ ‫األكثر ّ‬ ‫من مصادر التلوث‪.‬‬ ‫‪ ‬المحافوة على المنوومات البيئية وترشيد استغالل الموارد الطبيعية من خالل حماية‬ ‫المنظومات اإليكولوجية والتنوع البيولوجي من مخاطر التلوث واإلتالف والمحافظة على توازنها‬ ‫لضمان استدامة وظائفها التنموية واالجتماعية والبيئية‪.‬‬ ‫الحد من تأثيرات التغيرات المناخية للتقليص من وقع الكوارث الطبيعية واآلثار السلبية‬ ‫‪ ‬التأقلم و ّ‬ ‫للتغيرات المناخية ومن تداعيات االحتباس الحراري ال سيما تواتر الفيضانات والجفاف وذلك من‬ ‫خالل تدعيم القدارت الوطنية لترصد المخاطر الطبيعية وتعزيز اإلنذار المبكر للتوقي من الكوارث‬ ‫والحد من آثارها وادراج التأقلم مع تأثيرات تغير المناخ ضمن أولويات القطاعات الهشة‪.‬‬ ‫‪ ‬النهوض باالقتصاد األخضر من خالل التحفيز على بعث المشاريع في مجال الطاقات المتجددة‬ ‫والتكنولوجيا اإليكولوجية والبيئية الناجعة وتركيز أساليب نظيفة لإلنتاج وترشيد استغالل المواد‬ ‫األولية والترفيع في نسبة استهالك الطاقات المتجددة وتثمين النفايات فضال عن تحفيز‬ ‫القطاعات الواعدة الكفيلة بخلق مواطن شغل صديقة للبيئة مع العمل على تقليص التلوث‬ ‫وانبعاثات الغازات الدفيئة على غرار قطاع الفالحة والماء والغابات والطاقة والنقل والبناءات‬ ‫المستدامة والسياحة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم وتطوير مجاالت االتصال والتوعية والتربية البيئية بالتنسيق مع وزارة التربية والجمعيات‬ ‫الناشطة في المجال واالستفادة من البرنامج العالمي للتربية من أجل التنمية المستدامة الذي‬ ‫تشرف عليه المنظمة العالمية "اليونسكو"‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير الالمركزية وارساء أسس الحوكمة البيئية المحلية والجهوية من خالل تعزيز مسارات‬ ‫الحكم المحلي والمقاربة التشاركية على المستوى المحلي والجهوي من خالل المساعدة على‬ ‫وضع وتنفيذ األجندات ‪ 21‬المحلية واستراتيجيات تنمية المدن‪.‬‬ ‫‪ ‬إنجاز برنامج للمدن المستدامة ‪ 2050‬لتجسيم أهم المؤشرات الوطنية في مجاالت التنمية‬ ‫المستدامة والتغيرات المناخية واالقتصاد األخضر ولإليفاء بإلتزامات تونس اتجاه المجموعة‬ ‫الدولية وكذلك االستعانة من آليات الدعم الفنية والتكنولوجية والمالية التي تم إقرارها في الغرض‬ ‫وذلك بتحديد مشاريع استثمارية على مستوى عدد من المدن يتم انجازها في إطار الشراكة بين‬ ‫القطاعين العام والخاص واالستثمار المباشر وآليات التعاون الدولي‪.‬‬

‫وحرصا على حسن تنفيذ االستراتيجيات والتوجهات في مجاالت حماية البيئة ولبلوغ األهداف المرسومة‬ ‫عدة إصالحات نذكر منها‪:‬‬ ‫ستشهد الفترة القادمة إدخال ّ‬ ‫‪165‬‬ ‫‪ ‬تطوير قطا التصرف في النفايات وتشجيع التثمين والرسكلة وتشريك القطاع الخاص في‬ ‫التصرف المندمج للنفايات باإلعتماد على شركات استغالل ذات خبرة عالمية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬إبرام عقود لزمات من طرف الجماعات المحلية في مجال التصرف في النفايات‪.‬‬ ‫‪ ‬تدعيم تشريك القطا الخاص في التصرف في منشآت التطهير من خالل اعتماد اللزمة‬ ‫عوضا عن الصفقات العادية‪.‬‬ ‫‪ ‬القيام باالصالحات المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بالمجاالت البيئية‪ ،‬خصوصا في التنسيق‬ ‫ومتابعة السياسات البيئية ومراجعة منظومة الرقابة البيئية ودعم اإلطار التشريعي من خالل‬ ‫مراجعة مجلة البيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬تطوير شبكات رصد ومتابعة وضعية البيئة والتنمية المستدامة ال سيما من خالل إضفاء مزيد‬ ‫من النجاعة على عمل المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستدامة وذلك بإعطائه الصبغة‬ ‫المؤسساتية المستقلة تماشيا مع تعهدات الدولة فيما يخص الحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم الالمركزية ووضع برامج عمل استراتيجية للتنمية المستدامة على مستوى الجماعات‬ ‫المحلية والمجالس الريفية‪.‬‬ ‫‪ ‬العمل على إدراج االستراتيجية الوطنية والبرامج الجهوية والمحلية المتعلقة بالبيئة والتنمية‬ ‫المستدامة ضمن مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وستمكن مختلف اإلصالحات والبرامج من تحقيق عدة مؤشرات في المجال‪ ،‬من أهمها‪:‬‬ ‫‪ ‬بلوغ نسبة ربط تعادل ‪ %90‬بكامل الوسط الحضري و‪ %92.5‬بالبلديات المتبناة في غضون‬ ‫سنة ‪ 2020‬من طرف الديوان الوطني للتطهير‪.‬‬ ‫‪ ‬تحسين نوعية المياه المعالجة بـ ‪ 50‬محطة تطهير المتقادمة عبر تأهيلها وتوسيعها لضمان‬ ‫جودة مياه معالجة حسب المواصفات التونسية‪.‬‬ ‫طاقة‬ ‫مما يمكن من االقتصاد في استهالك ال ّ‬ ‫‪ ‬استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التطهير ّ‬ ‫بحوالي ‪.%30‬‬ ‫حاليا إلى‬ ‫‪ ‬الترفيع في نسبة استغالل شبكات التطهير من طرف القطاع الخاص من ‪ّ %18‬‬ ‫‪ %25‬سنة ‪.2020‬‬ ‫المجمعة‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬الترفيع في نسبة معالجة النفايات المنزلية والمشابهة من ‪ %80‬إلى ‪ %95‬من النفايات‬ ‫وذلك مع موّفى سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ ‬التقليص بشكل تدريجي لغاية سنة ‪ 2020‬إلى ‪ %40‬من كميات النفايات التي يتم نقلها للردم‬ ‫بعد معالجتها‪.‬‬

‫‪166‬‬ ‫‪ ‬التقليص في نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة بـ ‪ %19‬في موفى ‪ 2020‬مقارنة بسنة ‪ 2010‬وذلك‬ ‫للتقليص من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية‪.‬‬ ‫الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية‬ ‫‪5.5‬‬ ‫للتقليص من وقع الكوارث الطبيعية واآلثار السلبية للتغيرات المناخية ومن تداعيات االحتباس الحراري‬ ‫ال سيما تواتر الفيضانات والجفاف‪ ،‬ترتكز الخطة المستقبلية على‪:‬‬ ‫‪ ‬تدعيم القدرات الوطنية لترصد المخاطر الطبيعية وتعزيز اإلنذار المبكر للتوقي من الكوارث‬ ‫والحد من آثارها‪.‬‬ ‫‪ ‬توفير المعدات والتقنيات الضرورية للحد من اآلثار السلبية للكوارث‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز القدرة الوطنية على التأقلم مع المناخ باعتماد تهيئة عمرانية تأخذ بعين االعتبار‬ ‫التغيرات المناخية وتشريك كل األطراف‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع وتدعيم خطط للتصرف في الكوارث الصناعية والتكنولوجية‪.‬‬ ‫‪ ‬مواصلة تنفيذ الخطط الرامية الى حماية المدن من الفيضانات وذلك في إطار حماية المتساكنين‬ ‫والممتلكات‬ ‫‪ ‬الشروع في انجاز المخطط الخاص بتهيئة حوض وادي مجردة لحماية األراضي الزراعية‬ ‫والمدن المتاخمة لمساره من الفيضانات‪.‬‬ ‫‪167‬‬ ‫الملحق اإلحصائي‬ ‫الموارد واالستعماالت باألسعار الجارية (م د)‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪127032,5‬‬ ‫‪116115,3‬‬ ‫‪106193,8‬‬ ‫‪97398,6‬‬ ‫‪90350,4‬‬ ‫‪84656,2‬‬ ‫‪80790,0‬‬ ‫‪75144,1‬‬ ‫‪70354,4‬‬ ‫‪64492,4‬‬ ‫‪63054,6‬‬ ‫الناتج المحلي بأسعار السوق‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫التطور‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪59371,1‬‬ ‫‪54418,6‬‬ ‫‪50208,8‬‬ ‫‪47330,5‬‬ ‫‪45552,7‬‬ ‫‪43139,3‬‬ ‫‪45205,3‬‬ ‫‪42443,9‬‬ ‫‪40794,9‬‬ ‫‪36113,9‬‬ ‫‪34460,4‬‬ ‫واردات الخيرات والخدمات‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪8,4‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪5,6‬‬ ‫‪-4,6‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪13,0‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪22,4‬‬ ‫التطور‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪5,6‬‬ ‫‪186403,6‬‬ ‫‪170533,9‬‬ ‫‪156402,6‬‬ ‫‪144729,1‬‬ ‫‪135903,1‬‬ ‫‪127795,5‬‬ ‫‪125995,3‬‬ ‫‪117588,0‬‬ ‫‪111149,3‬‬ ‫‪100606,3‬‬ ‫‪97514,9‬‬ ‫مجموع الموارد واالستعماالت‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪8,1‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪6,3‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪5,8‬‬ ‫‪10,5‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪12,3‬‬ ‫التطور‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪9,6‬‬ ‫‪20485,3‬‬ ‫‪20171,6‬‬ ‫‪19872,4‬‬ ‫‪18869,1‬‬ ‫‪18070,2‬‬ ‫‪16553,7‬‬ ‫‪15115,4‬‬ ‫‪14010,3‬‬ ‫‪12818,2‬‬ ‫‪11609,0‬‬ ‫‪10477,8‬‬ ‫االستهالك العمومي‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪5,3‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪7,9‬‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪10,4‬‬ ‫‪10,8‬‬ ‫‪7,4‬‬ ‫التطور‬ ‫‪7,2‬‬ ‫‪8,8‬‬ ‫‪84897,4‬‬ ‫‪79115,9‬‬ ‫‪73791,6‬‬ ‫‪68951,9‬‬ ‫‪64305,8‬‬ ‫‪60088,4‬‬ ‫‪55531,9‬‬ ‫‪50853,0‬‬ ‫‪46665,2‬‬ ‫‪42529,5‬‬ ‫‪39434,8‬‬ ‫االستهالك الخاص‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪7,2‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪7,2‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪8,2‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪9,7‬‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪8,9‬‬ ‫التطور‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪105382,7‬‬ ‫‪99287,5‬‬ ‫‪93664,0‬‬ ‫‪87821,0‬‬ ‫‪82375,9‬‬ ‫‪76642,1‬‬ ‫‪70647,3‬‬ ‫‪64863,3‬‬ ‫‪59483,4‬‬ ‫‪54138,4‬‬ ‫‪49912,6‬‬ ‫جملة االستهالك‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪8,9‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪9,9‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪8,6‬‬ ‫التطور‬

‫‪11,8‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪29365,5‬‬ ‫‪25345,0‬‬ ‫‪21989,5‬‬ ‫‪19369,0‬‬ ‫‪17752,5‬‬ ‫‪16822,8‬‬ ‫‪16435,1‬‬ ‫‪16465,7‬‬ ‫‪15824,2‬‬ ‫‪14096,0‬‬ ‫‪15502,6‬‬ ‫تكوين رأس المال الثابت‬ ‫‪15,9‬‬ ‫‪15,3‬‬ ‫‪13,5‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪-0,2‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪12,3‬‬ ‫‪-9,1‬‬ ‫‪8,6‬‬ ‫التطور‬ ‫‪1912,6‬‬ ‫‪1279,5‬‬ ‫‪239,5‬‬ ‫‪49,3‬‬ ‫‪24,8‬‬ ‫‪390,3‬‬ ‫‪2584,6‬‬ ‫‪966,3‬‬ ‫‪1687,2‬‬ ‫‪1072,6‬‬ ‫‪889,4‬‬ ‫تغير المخزون‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪7,2‬‬ ‫‪136660,8‬‬ ‫‪125912,0‬‬ ‫‪115893,1‬‬ ‫‪107239,3‬‬ ‫‪100153,3‬‬ ‫‪93855,2‬‬ ‫‪89667,1‬‬ ‫‪82295,4‬‬ ‫‪76994,9‬‬ ‫‪69307,1‬‬ ‫‪66304,6‬‬ ‫الطلب الداخلي‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪8,6‬‬ ‫‪8,1‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪6,9‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪9,8‬‬ ‫التطور‬ ‫‪7,9‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪49742,8‬‬ ‫‪44621,9‬‬ ‫‪40509,6‬‬ ‫‪37489,8‬‬ ‫‪35749,8‬‬ ‫‪33940,3‬‬ ‫‪36328,2‬‬ ‫‪35292,6‬‬ ‫‪34154,4‬‬ ‫‪31299,2‬‬ ‫‪31210,3‬‬ ‫صادرات الخيرات والخدمات‬ ‫‪11,5‬‬ ‫‪10,2‬‬ ‫‪8,1‬‬ ‫‪4,9‬‬ ‫‪5,3‬‬ ‫‪-6,6‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪18,1‬‬ ‫التطور‬ ‫‪171‬‬ ‫الموارد واالستعماالت باألسعار القارة )‪(%‬‬ ‫‪2020-2016 2015-2011‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪5,3‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪-1,9‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫الناتج المحلي بأسعار السوق‬ ‫‪3,4‬‬ ‫‪-0,1‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪-2,6‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪-1,8‬‬ ‫‪5,4‬‬ ‫‪-2,4‬‬ ‫‪15,3‬‬ ‫واردات الخيرات والخدمات‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪-0,2‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪-2,1‬‬ ‫‪6,9‬‬ ‫مجموع الموارد واالستعماالت‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫االستهالك العمومي‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫‪3,4‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫االستهالك الخاص‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫جملة االستهالك‬ ‫‪7,9‬‬ ‫‪-2,1‬‬ ‫‪12,2‬‬ ‫‪11,4‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪4,9‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪-0,4‬‬ ‫‪-2,6‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪-12,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫تكوين رأس المال الثابت‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪-1,0‬‬ ‫‪6,9‬‬ ‫‪6,3‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪-0,3‬‬ ‫‪-5,2‬‬ ‫‪-1,5‬‬ ‫‪1,9‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪-4,3‬‬ ‫‪10,6‬‬ ‫صادرات الخيرات والخدمات‬

‫‪172‬‬ ‫االدخار والتمويل الخارجي باألسعار الجارية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪127032,5‬‬ ‫‪116115,3‬‬ ‫‪106193,8‬‬ ‫‪97398,6‬‬ ‫‪90350,4‬‬ ‫‪84656,2‬‬ ‫‪80790,0‬‬ ‫‪75144,1‬‬ ‫‪70354,4‬‬ ‫‪64492,4‬‬ ‫‪63054,6‬‬ ‫الناتج المحلي بأسعار السوق‬ ‫‪-3201,2‬‬ ‫‪-2920,9‬‬ ‫‪-2711,8‬‬ ‫‪-2542,0‬‬ ‫‪-2338,6‬‬ ‫‪-2438,3‬‬ ‫‪-2691,0‬‬ ‫‪-3176,6‬‬ ‫‪-2806,8‬‬ ‫‪-2892,3‬‬ ‫‪-2819,4‬‬ ‫صافى المداخيل من الخارج‬ ‫‪123831,4‬‬ ‫‪113194,4‬‬ ‫‪103482,0‬‬ ‫‪94856,7‬‬ ‫‪88011,8‬‬ ‫‪82217,9‬‬ ‫‪78099,0‬‬ ‫‪71967,5‬‬ ‫‪67547,6‬‬ ‫‪61600,1‬‬ ‫‪60235,2‬‬ ‫الناتج القومي اإلجمالي‬ ‫‪5421,8‬‬ ‫‪4945,8‬‬ ‫‪4576,1‬‬ ‫‪4275,7‬‬ ‫‪4022,7‬‬ ‫‪4086,0‬‬ ‫‪4199,2‬‬ ‫‪4026,4‬‬ ‫‪3634,9‬‬ ‫‪2940,6‬‬ ‫‪3057,2‬‬ ‫صافى التحويالت الجارية‬ ‫‪129253,2‬‬ ‫‪118140,3‬‬ ‫‪108058,1‬‬ ‫‪99132,4‬‬ ‫‪92034,5‬‬ ‫‪86303,9‬‬ ‫‪82298,2‬‬ ‫‪75993,9‬‬ ‫‪71182,5‬‬ ‫‪64540,7‬‬ ‫‪63292,4‬‬ ‫الدخل الوطني المتاح اإلجمالي‬ ‫‪105382,7‬‬ ‫‪99287,5‬‬ ‫‪93664,0‬‬ ‫‪87821,0‬‬ ‫‪82375,9‬‬ ‫‪76642,1‬‬ ‫‪70647,3‬‬ ‫‪64863,3‬‬ ‫‪59483,4‬‬ ‫‪54138,4‬‬ ‫‪49912,6‬‬ ‫جملة االستهالك‬ ‫‪23870,5‬‬ ‫‪18852,7‬‬ ‫‪14394,1‬‬ ‫‪11311,4‬‬ ‫‪9658,5‬‬ ‫‪9661,8‬‬ ‫‪11650,9‬‬ ‫‪11130,6‬‬ ‫‪11699,1‬‬ ‫‪10402,3‬‬ ‫‪13379,8‬‬ ‫االدخار القومي‬ ‫‪18,5‬‬ ‫‪16,0‬‬ ‫‪13,3‬‬ ‫‪11,4‬‬ ‫‪10,5‬‬ ‫‪11,2‬‬ ‫‪14,2‬‬ ‫‪14,6‬‬ ‫‪16,4‬‬ ‫‪16,1‬‬ ‫‪21,1‬‬ ‫النسبة من الدخل المتاح (‪)%‬‬ ‫‪29365,5‬‬ ‫‪25345,0‬‬ ‫‪21989,5‬‬ ‫‪19369,0‬‬ ‫‪17752,5‬‬ ‫‪16822,8‬‬ ‫‪16435,1‬‬ ‫‪16465,7‬‬ ‫‪15824,2‬‬ ‫‪14096,0‬‬ ‫‪15502,6‬‬ ‫تكوين رأس المال الثابت‬ ‫‪23,1‬‬ ‫‪21,8‬‬ ‫‪20,7‬‬ ‫‪19,9‬‬ ‫‪19,6‬‬ ‫‪19,9‬‬ ‫‪20,3‬‬ ‫‪21,9‬‬ ‫‪22,5‬‬ ‫‪21,9‬‬ ‫‪24,6‬‬ ‫النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫‪1912,6‬‬ ‫‪1279,5‬‬ ‫‪239,5‬‬ ‫‪49,3‬‬ ‫‪24,8‬‬ ‫‪390,3‬‬ ‫‪2584,6‬‬ ‫‪966,3‬‬ ‫‪1687,2‬‬ ‫‪1072,6‬‬ ‫‪889,4‬‬ ‫تغيير المخزون‬ ‫‪-7407,6‬‬ ‫‪-7771,8‬‬ ‫‪-7834,9‬‬ ‫‪-8106,9‬‬ ‫‪-8118,8‬‬ ‫‪-7551,3‬‬ ‫‪-7368,9‬‬ ‫‪-6301,4‬‬ ‫‪-5812,4‬‬ ‫‪-4766,4‬‬ ‫‪-3012,2‬‬ ‫العجز الجاري‬ ‫‪5,8‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪7,4‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪8,9‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪8,4‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪7,4‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪203,5‬‬ ‫‪440,7‬‬ ‫‪509,9‬‬ ‫‪186,3‬‬ ‫‪701,2‬‬ ‫‪258,7‬‬ ‫‪117,9‬‬ ‫حصيلة تحويالت رؤوس األموال‬

‫‪173‬‬ ‫تكوين رأس المال اإلجمالي الثابت حسب القطاعات (م د)‬ ‫‪2020-2016 2015-2011‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪10,8‬‬ ‫‪2,8‬‬ ‫‪2000,0‬‬ ‫‪1760,0‬‬ ‫‪1550,0‬‬ ‫‪1400,0‬‬ ‫‪1250,0‬‬ ‫‪1200,0‬‬ ‫‪1111,2‬‬ ‫‪1205,5‬‬ ‫‪1200,6‬‬ ‫‪1055,6‬‬ ‫‪1045,6‬‬ ‫الفالحة والصيد البحري‬ ‫‪8,0‬‬ ‫‪-1,8‬‬ ‫‪2664,0‬‬ ‫‪2723,0‬‬ ‫‪2736,5‬‬ ‫‪2529,0‬‬ ‫‪1987,0‬‬ ‫‪1814,2‬‬ ‫‪1753,4‬‬ ‫‪2116,2‬‬ ‫‪1745,6‬‬ ‫‪2006,4‬‬ ‫‪1989,0‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪700,0‬‬ ‫‪640,0‬‬ ‫‪590,0‬‬ ‫‪530,0‬‬ ‫‪470,0‬‬ ‫‪470,0‬‬ ‫‪435,0‬‬ ‫‪425,0‬‬ ‫‪375,0‬‬ ‫‪340,9‬‬ ‫‪298,0‬‬ ‫الصناعات الفالحية والغذائية‬ ‫‪-1,9‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪22,0‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪10,6‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪19,1‬‬ ‫صناعة التبغ‬ ‫‪16,0‬‬ ‫‪-15,7‬‬ ‫‪430,0‬‬ ‫‪430,0‬‬ ‫‪410,0‬‬ ‫‪400,0‬‬ ‫‪285,0‬‬ ‫‪205,0‬‬ ‫‪247,0‬‬ ‫‪530,0‬‬ ‫‪280,6‬‬ ‫‪713,0‬‬ ‫‪482,0‬‬ ‫صناعات مواد البناء والخزف والبلور‬ ‫‪8,4‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪630,0‬‬ ‫‪570,0‬‬ ‫‪520,0‬‬ ‫‪480,0‬‬ ‫‪420,0‬‬ ‫‪420,0‬‬ ‫‪370,6‬‬ ‫‪340,0‬‬ ‫‪307,2‬‬ ‫‪284,6‬‬ ‫‪341,8‬‬ ‫الصناعات الميكانيكية والكهربائية‬ ‫‪9,8‬‬ ‫‪-7,7‬‬ ‫‪139,0‬‬ ‫‪203,0‬‬ ‫‪231,5‬‬ ‫‪179,0‬‬ ‫‪77,0‬‬ ‫‪87,2‬‬ ‫‪40,8‬‬ ‫‪56,1‬‬ ‫‪80,0‬‬ ‫‪70,0‬‬ ‫‪130,0‬‬ ‫تكرير النفط‬ ‫‪6,4‬‬ ‫‪-8,7‬‬ ‫‪300,0‬‬ ‫‪430,0‬‬ ‫‪550,0‬‬ ‫‪540,0‬‬ ‫‪350,0‬‬ ‫‪220,0‬‬ ‫‪250,0‬‬ ‫‪360,0‬‬ ‫‪282,0‬‬ ‫‪244,8‬‬ ‫‪347,1‬‬ ‫الصناعات الكيميائية‬ ‫‪6,9‬‬ ‫‪-7,0‬‬ ‫‪195,0‬‬ ‫‪185,0‬‬ ‫‪175,0‬‬ ‫‪170,0‬‬ ‫‪165,0‬‬ ‫‪140,0‬‬ ‫‪145,0‬‬ ‫‪170,2‬‬ ‫‪180,3‬‬ ‫‪159,9‬‬ ‫‪201,0‬‬ ‫صناعات النسيج والمالبس والجلد‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫‪250,0‬‬ ‫‪245,0‬‬ ‫‪240,0‬‬ ‫‪210,0‬‬ ‫‪200,0‬‬ ‫‪250,0‬‬ ‫‪250,0‬‬ ‫‪220,0‬‬ ‫‪230,0‬‬ ‫‪184,0‬‬ ‫‪170,0‬‬ ‫صناعات مختلفة‬ ‫‪17,0‬‬ ‫‪-4,9‬‬ ‫‪5186,0‬‬ ‫‪4933,0‬‬ ‫‪4601,0‬‬ ‫‪3315,0‬‬ ‫‪3421,5‬‬ ‫‪2366,7‬‬ ‫‪2638,6‬‬ ‫‪2823,8‬‬ ‫‪2290,0‬‬ ‫‪2212,1‬‬ ‫‪3050,3‬‬ ‫الصناعات غير المعملية‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪240,0‬‬ ‫‪180,0‬‬ ‫‪170,0‬‬ ‫‪165,0‬‬ ‫‪256,3‬‬ ‫‪146,7‬‬ ‫‪98,1‬‬ ‫‪120,6‬‬ ‫‪62,5‬‬ ‫‪69,0‬‬ ‫‪145,9‬‬ ‫المناجم‬ ‫‪-2,7‬‬ ‫‪-4,5‬‬ ‫‪1220,0‬‬ ‫‪1550,0‬‬ ‫‪1800,0‬‬ ‫‪1525,0‬‬ ‫‪1861,2‬‬ ‫‪1400,0‬‬ ‫‪1204,0‬‬ ‫‪1379,0‬‬ ‫‪1120,0‬‬ ‫‪1102,0‬‬ ‫‪1762,0‬‬ ‫المحروقات‬ ‫‪40,2‬‬ ‫‪-12,2‬‬ ‫‪2266,0‬‬ ‫‪1983,0‬‬ ‫‪1636,0‬‬ ‫‪950,0‬‬ ‫‪774,0‬‬ ‫‪418,0‬‬ ‫‪673,8‬‬ ‫‪871,0‬‬ ‫‪569,0‬‬ ‫‪774,0‬‬ ‫‪802,0‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪43,9‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪630,0‬‬ ‫‪550,0‬‬ ‫‪450,0‬‬ ‫‪345,0‬‬ ‫‪200,0‬‬ ‫‪102,0‬‬ ‫‪202,6‬‬ ‫‪152,2‬‬ ‫‪163,4‬‬ ‫‪111,0‬‬ ‫‪80,5‬‬ ‫الماء‬ ‫‪22,6‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪830,0‬‬ ‫‪670,0‬‬ ‫‪545,0‬‬ ‫‪330,0‬‬ ‫‪330,0‬‬ ‫‪300,0‬‬ ‫‪460,1‬‬ ‫‪301,0‬‬ ‫‪375,1‬‬ ‫‪156,2‬‬ ‫‪259,9‬‬ ‫البناء واألشغال العامة‬ ‫‪13,4‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪16565,5‬‬ ‫‪13129,0‬‬ ‫‪10402,0‬‬ ‫‪9665,0‬‬ ‫‪8674,0‬‬ ‫‪8819,6‬‬ ‫‪8606,7‬‬ ‫‪8147,3‬‬ ‫‪8260,7‬‬ ‫‪6814,1‬‬ ‫‪7632,1‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪12,6‬‬ ‫‪18,8‬‬ ‫‪145,0‬‬ ‫‪100,0‬‬ ‫‪100,0‬‬ ‫‪95,0‬‬ ‫‪90,0‬‬ ‫‪80,0‬‬ ‫‪69,0‬‬ ‫‪47,2‬‬ ‫‪46,2‬‬ ‫‪40,1‬‬ ‫‪33,8‬‬ ‫إصالح وصيانة‬ ‫‪14,7‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪5160,5‬‬ ‫‪5114,0‬‬ ‫‪4422,0‬‬ ‫‪3850,0‬‬ ‫‪2774,0‬‬ ‫‪2604,4‬‬ ‫‪2080,7‬‬ ‫‪1895,4‬‬ ‫‪2429,2‬‬ ‫‪1721,6‬‬ ‫‪2072,7‬‬ ‫النقل‬ ‫‪18,8‬‬ ‫‪-10,4‬‬ ‫‪1280,0‬‬ ‫‪1050,0‬‬ ‫‪890,0‬‬ ‫‪850,0‬‬ ‫‪810,0‬‬ ‫‪541,9‬‬ ‫‪664,0‬‬ ‫‪675,2‬‬ ‫‪684,9‬‬ ‫‪517,7‬‬ ‫‪937,2‬‬ ‫المواصالت‬ ‫‪10,4‬‬ ‫‪-9,1‬‬ ‫‪480,0‬‬ ‫‪365,0‬‬ ‫‪340,0‬‬ ‫‪320,0‬‬ ‫‪300,0‬‬ ‫‪292,3‬‬ ‫‪280,0‬‬ ‫‪350,0‬‬ ‫‪320,0‬‬ ‫‪280,0‬‬ ‫‪470,0‬‬ ‫النزل والمقاهي والمطاعم‬ ‫‪12,4‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪9500,0‬‬ ‫‪6500,0‬‬ ‫‪4650,0‬‬ ‫‪4550,0‬‬ ‫‪4700,0‬‬ ‫‪5301,0‬‬ ‫‪5513,0‬‬ ‫‪5179,5‬‬ ‫‪4780,4‬‬ ‫‪4254,7‬‬ ‫‪4118,4‬‬ ‫التجارة وخدمات أخرى‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫‪2950,0‬‬ ‫‪2800,0‬‬ ‫‪2700,0‬‬ ‫‪2460,0‬‬ ‫‪2420,0‬‬ ‫‪2622,3‬‬ ‫‪2325,2‬‬ ‫‪2172,9‬‬ ‫‪2327,4‬‬ ‫‪2007,7‬‬ ‫‪1785,6‬‬ ‫التجهيزات الجماعية‬ ‫‪113821,5‬‬ ‫‪79643,9‬‬ ‫‪29365,5‬‬ ‫‪25345,0‬‬ ‫‪21989,5‬‬ ‫‪19369,0 17752,5 16822,8 16435,1‬‬ ‫‪16465,7‬‬ ‫‪15824,2‬‬ ‫‪14096,0‬‬ ‫‪15502,6‬‬ ‫جملة تكوين رأس المال الثابت‬ ‫‪11,8‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪15,9‬‬ ‫‪15,3‬‬ ‫‪13,5‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪-0,2‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪12,3‬‬ ‫‪-9,1‬‬ ‫‪8,6‬‬ ‫التطور‬

‫‪174‬‬ ‫القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار القارة )‪(%‬‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪5,8‬‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪-8,1‬‬ ‫‪12,5‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪-3,6‬‬ ‫‪5,8‬‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪-9,1‬‬ ‫الفالحة والصيد البحري‬ ‫‪3,6‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪-2,7‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪-2,4‬‬ ‫‪12,5‬‬ ‫‪-2,6‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫‪4,9‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫الصناعات الفالحية والغذائية‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪2,8‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪-1,1‬‬ ‫‪-0,8‬‬ ‫‪5,7‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫‪-2,3‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫مواد البناء والخزف والبلور‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪1,9‬‬ ‫‪-0,6‬‬ ‫‪3,4‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪18,3‬‬ ‫الصناعات الميكانيكية والكهربائية‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪13,0‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪-1,0‬‬ ‫‪-19,5‬‬ ‫‪-7,1‬‬ ‫‪-7,6‬‬ ‫‪5,7‬‬ ‫‪152,7‬‬ ‫‪-64,6‬‬ ‫تكرير النفط‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪-8,0‬‬ ‫‪10,0‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪13,0‬‬ ‫‪-12,1‬‬ ‫‪-2,2‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫‪16,6‬‬ ‫‪-38,9‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫الصناعات الكيميائية‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪-1,6‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪-0,3‬‬ ‫‪-3,9‬‬ ‫‪-0,6‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪-4,1‬‬ ‫‪-1,4‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫صناعات النسيج والمالبس والجلد‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪1,3‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫‪-1,7‬‬ ‫‪1,9‬‬ ‫صناعة التبغ‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪1,3‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪1,9‬‬ ‫‪-1,1‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪-3,1‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫صناعات مختلفة‬ ‫(الصناعات المعملية غير الصناعات‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪-0,1‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪-2,2‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪-3,5‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫الغذائية)‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪-4,4‬‬ ‫‪9,6‬‬ ‫‪8,6‬‬ ‫‪5,7‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪-1,9‬‬ ‫‪-4,1‬‬ ‫‪-3,0‬‬ ‫‪-4,6‬‬ ‫‪-0,4‬‬ ‫‪-9,8‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫الصناعات غير المعملية‬ ‫‪17,7‬‬ ‫‪-9,0‬‬ ‫‪25,8‬‬ ‫‪27,4‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪14,1‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫‪-7,0‬‬ ‫‪13,1‬‬ ‫‪11,7‬‬ ‫‪12,7‬‬ ‫‪-52,9‬‬ ‫‪10,8‬‬ ‫المناجم‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪-9,2‬‬ ‫‪12,0‬‬ ‫‪10,0‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫‪-0,6‬‬ ‫‪-8,4‬‬ ‫‪-6,6‬‬ ‫‪-10,1‬‬ ‫‪-12,3‬‬ ‫‪-3,7‬‬ ‫‪-12,8‬‬ ‫‪-0,3‬‬ ‫المحروقات‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪13,4‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪7,2‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪21,4‬‬ ‫الماء‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪-3,1‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪1,6‬‬ ‫‪-1,3‬‬ ‫‪3,5‬‬ ‫البناء واألشغال العامة‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪5,6‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪-0,6‬‬ ‫‪2,8‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪-3,7‬‬ ‫‪5,4‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪2,8‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪4,9‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪2,8‬‬ ‫التجارة‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪-2,9‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪-5,7‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪0,2‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪-15,1‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫النقل‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪6,9‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪5,6‬‬ ‫‪4,9‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪15,4‬‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪12,5‬‬ ‫‪13,4‬‬ ‫المواصالت‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪-5,4‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪-12,2‬‬ ‫‪-0,2‬‬ ‫‪-0,7‬‬ ‫‪11,3‬‬ ‫‪-21,7‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫النزل والمقاهي والمطاعم‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪2,9‬‬ ‫‪6,9‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪0,8‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫مؤسسات مالية‬ ‫‪5,4‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫إصالح وصيانة‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫خدمات أخرى للتسويق‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪12,0‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪6,3‬‬ ‫‪5,8‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪0,3‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪1,7‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫‪3,4‬‬ ‫‪-3,4‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫جملة أنشطة التسويق‬

‫‪175‬‬ ‫القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار القارة )‪( (%‬تابع)‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪5,9‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫جملة األنشطة غير المسوقة‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪4,9‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪0,9‬‬ ‫‪0,4‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫‪2,6‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪7,4‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫اإلدارة العمومية‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪5,6‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫الجمعيات‬ ‫‪4,9‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫أعمال منزلية‬ ‫‪3,4‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫‪5,3‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪-1,6‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫الناتج المحلي بتكاليف العوامل‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪8,8‬‬ ‫‪5,3‬‬ ‫‪-6,1‬‬ ‫‪0,6‬‬ ‫األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪5,3‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪1,1‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪-1,9‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫الناتج المحلي بأسعار السوق‬ ‫‪176‬‬ ‫القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )‪(%‬‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪12,7‬‬ ‫‪7,2‬‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪12,9‬‬ ‫‪10,4‬‬ ‫‪-3,5‬‬ ‫‪17,9‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪16,1‬‬ ‫‪15,9‬‬ ‫‪-4,3‬‬ ‫الفالحة والصيد البحري‬ ‫‪8,6‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪9,7‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪6,4‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪4,9‬‬ ‫الصناعات المعملية‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪8,1‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪6,2‬‬ ‫‪2,5‬‬ ‫‪19,2‬‬ ‫‪-0,8‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫الصناعات الفالحية والغذائية‬ ‫‪8,2‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪8,9‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪4,3‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪11,4‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪13,7‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫مواد البناء والخزف والبلور‬ ‫‪9,6‬‬ ‫‪6,3‬‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪10,4‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪0,1‬‬ ‫‪9,9‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪10,1‬‬ ‫‪23,3‬‬ ‫الصناعات الميكانيكية والكهربائية‬ ‫‪6,4‬‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪31,7‬‬ ‫‪25,6‬‬ ‫‪-52,6‬‬ ‫‪-17,1‬‬ ‫‪123,4‬‬ ‫‪-91,0‬‬ ‫تكرير النفط‬ ‫‪14,2‬‬ ‫‪-3,2‬‬ ‫‪14,4‬‬ ‫‪13,2‬‬ ‫‪12,7‬‬ ‫‪12,3‬‬ ‫‪18,7‬‬ ‫‪-1,7‬‬ ‫‪-2,7‬‬ ‫‪1,3‬‬ ‫‪27,2‬‬ ‫‪-31,2‬‬ ‫‪14,8‬‬ ‫الصناعات الكيميائية‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪0,5‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪-4,4‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪-3,6‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫صناعات النسيج والمالبس والجلد‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪5,9‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪5,6‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪4,0‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫صناعة التبغ‬ ‫‪7,2‬‬ ‫‪5,9‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪6,9‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫‪3,3‬‬ ‫‪9,9‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫صناعات مختلفة‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪3,9‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪9,8‬‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪6,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪6,2‬‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫(الصناعات المعملية غير الصناعات الغذائية)‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪1,0‬‬ ‫‪15,0‬‬ ‫‪14,2‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫‪-1,1‬‬ ‫‪-9,8‬‬ ‫‪-5,0‬‬ ‫‪2,2‬‬ ‫‪10,7‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪20,5‬‬ ‫الصناعات غير المعملية‬ ‫‪23,8‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫‪30,8‬‬ ‫‪34,2‬‬ ‫‪21,1‬‬ ‫‪20,4‬‬ ‫‪13,5‬‬ ‫‪11,2‬‬ ‫‪35,1‬‬ ‫‪-19,2‬‬ ‫‪60,6‬‬ ‫‪-45,1‬‬ ‫‪15,9‬‬ ‫المناجم‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪-5,5‬‬ ‫‪17,6‬‬ ‫‪15,5‬‬ ‫‪13,4‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪-16,6‬‬ ‫‪-28,2‬‬ ‫‪-17,5‬‬ ‫‪-1,4‬‬ ‫‪9,8‬‬ ‫‪17,5‬‬ ‫‪33,7‬‬ ‫المحروقات‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪8,7‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪6,3‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪-0,9‬‬ ‫‪20,0‬‬ ‫‪16,3‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪10,2‬‬ ‫الكهرباء‬ ‫‪9,9‬‬ ‫‪5,7‬‬ ‫‪11,5‬‬ ‫‪10,8‬‬ ‫‪10,8‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫‪27,3‬‬ ‫الماء‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪11,3‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪8,8‬‬ ‫‪7,4‬‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪6,6‬‬ ‫‪8,2‬‬ ‫البناء واألشغال العامة‬ ‫‪9,8‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪11,5‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪8,6‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪9,8‬‬ ‫‪10,7‬‬ ‫‪12,7‬‬ ‫‪11,4‬‬ ‫‪9,7‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫‪11,2‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫‪11,8‬‬ ‫‪9,8‬‬ ‫‪12,8‬‬ ‫‪5,1‬‬ ‫التجارة‬ ‫‪10,1‬‬ ‫‪-0,6‬‬ ‫‪11,9‬‬ ‫‪12,8‬‬ ‫‪9,7‬‬ ‫‪8,1‬‬ ‫‪8,1‬‬ ‫‪-4,4‬‬ ‫‪3,6‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪10,2‬‬ ‫‪-12,6‬‬ ‫‪13,5‬‬ ‫النقل‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪7,4‬‬ ‫‪7,9‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪2,0‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪6,2‬‬ ‫‪10,6‬‬ ‫‪12,6‬‬ ‫المواصالت‬ ‫‪8,4‬‬ ‫‪0,7‬‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪10,7‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪-4,8‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪5,7‬‬ ‫‪17,0‬‬ ‫‪-16,9‬‬ ‫‪7,9‬‬ ‫النزل والمقاهي والمطاعم‬ ‫‪12,0‬‬ ‫‪7,9‬‬ ‫‪13,5‬‬ ‫‪12,8‬‬ ‫‪12,0‬‬ ‫‪10,5‬‬ ‫‪11,3‬‬ ‫‪5,7‬‬ ‫‪8,1‬‬ ‫‪11,5‬‬ ‫‪11,6‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪9,6‬‬ ‫مؤسسات مالية‬ ‫‪9,9‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫‪9,9‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪10,6‬‬ ‫‪9,7‬‬ ‫‪8,4‬‬ ‫‪4,2‬‬ ‫‪3,8‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,0‬‬ ‫‪3,1‬‬ ‫‪6,3‬‬ ‫إصالح وصيانة‬ ‫‪10,1‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪11,5‬‬ ‫‪10,6‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪9,9‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫‪5,3‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪5,9‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫خدمات أخرى للتسويق‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪7,3‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪6,9‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪3,2‬‬ ‫‪3,5‬‬ ‫‪19,1‬‬ ‫‪6,4‬‬ ‫‪7,9‬‬ ‫إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪5,4‬‬ ‫‪11,0‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪10,0‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪5,3‬‬ ‫‪3,7‬‬ ‫‪4,4‬‬ ‫‪5,7‬‬ ‫‪9,5‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫جملة أنشطة التسويق‬

‫‪177‬‬ ‫القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )‪( (%‬تابع)‬ ‫‪2020-2016‬‬ ‫‪2015-2011‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪5,0‬‬ ‫‪9,8‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪2,1‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪4,7‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪8,2‬‬ ‫‪8,4‬‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪11,1‬‬ ‫‪11,9‬‬ ‫‪7,9‬‬ ‫جملة األنشطة غير المسوقة‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪9,9‬‬ ‫‪1,5‬‬ ‫‪1,8‬‬ ‫‪5,4‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪11,2‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪11,2‬‬ ‫‪12,0‬‬ ‫‪7,9‬‬ ‫اإلدارة العمومية‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪8,1‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪8,7‬‬ ‫‪9,7‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫‪6,9‬‬ ‫‪11,5‬‬ ‫‪7,0‬‬ ‫الجمعيات‬ ‫‪9,7‬‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪9,7‬‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪8,7‬‬ ‫‪9,7‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪6,0‬‬ ‫‪7,1‬‬ ‫‪10,8‬‬ ‫‪8,2‬‬ ‫‪8,0‬‬ ‫أعمال منزلية‬ ‫‪8,4‬‬ ‫‪6,2‬‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪7,7‬‬ ‫‪6,5‬‬ ‫‪4,6‬‬ ‫‪5,2‬‬ ‫‪6,3‬‬ ‫‪9,8‬‬ ‫‪5,4‬‬ ‫‪8,3‬‬ ‫الناتج المحلي بتكاليف العوامل‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪4,1‬‬ ‫‪10,3‬‬ ‫‪9,2‬‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪8,9‬‬ ‫‪10,1‬‬ ‫‪7,6‬‬ ‫‪50,7‬‬ ‫‪16,2‬‬ ‫‪-3,0‬‬ ‫‪-33,2‬‬ ‫‪-0,9‬‬ ‫األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح‬ ‫‪8,5‬‬ ‫‪6,1‬‬ ‫‪9,4‬‬ ‫‪9,3‬‬ ‫‪9,0‬‬ ‫‪7,8‬‬ ‫‪6,7‬‬ ‫‪4,8‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪9,1‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫الناتج المحلي بأسعار السوق‬ ‫‪178‬‬ ‫حساب العمليات مع الخارج (م د)‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪59371,1‬‬ ‫‪54418,6‬‬ ‫‪50208,8‬‬ ‫‪47330,5‬‬ ‫‪45552,7‬‬ ‫‪43139,3‬‬ ‫‪45205,3‬‬ ‫‪42443,9‬‬ ‫‪40794,9‬‬ ‫‪36113,9‬‬ ‫‪34460,4‬‬ ‫واردات الخيرات والخدمات‬ ‫‪49742,8‬‬ ‫‪44621,9‬‬ ‫‪40509,6‬‬ ‫‪37489,8‬‬ ‫‪35749,8‬‬ ‫‪33940,3‬‬ ‫‪36328,2‬‬ ‫‪35292,6‬‬ ‫‪34154,4‬‬ ‫‪31299,2‬‬ ‫‪31210,3‬‬ ‫صادرات الخيرات والخدمات‬ ‫‪-9628,3‬‬ ‫‪-9796,7‬‬ ‫‪-9699,2‬‬ ‫‪-9840,6‬‬ ‫‪-9802,9‬‬ ‫‪-9199,0‬‬ ‫‪-8877,1‬‬ ‫‪-7151,2‬‬ ‫‪-6640,5‬‬ ‫‪-4814,7‬‬ ‫‪-3250,0‬‬ ‫حصيلة الخيرات والخدمات‬ ‫‪4314,2‬‬ ‫‪3927,1‬‬ ‫‪3638,2‬‬ ‫‪3400,8‬‬ ‫‪3167,5‬‬ ‫‪3225,2‬‬ ‫‪3446,2‬‬ ‫‪4016,7‬‬ ‫‪3566,1‬‬ ‫‪3576,6‬‬ ‫‪3559,6‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪1113,0‬‬ ‫‪1006,2‬‬ ‫‪926,4‬‬ ‫‪858,8‬‬ ‫‪828,9‬‬ ‫‪786,9‬‬ ‫‪755,2‬‬ ‫‪840,1‬‬ ‫‪759,3‬‬ ‫‪684,3‬‬ ‫‪740,2‬‬ ‫االستعماالت‬ ‫‪-3201,2‬‬ ‫‪-2920,9‬‬ ‫‪-2711,8‬‬ ‫‪-2542,0‬‬ ‫‪-2338,6‬‬ ‫‪-2438,3‬‬ ‫‪-2691,0‬‬ ‫‪-3176,6‬‬ ‫‪-2806,8‬‬ ‫‪-2892,3‬‬ ‫‪-2819,4‬‬ ‫المداخيل‬ ‫‪508,7‬‬ ‫‪469,4‬‬ ‫‪435,3‬‬ ‫‪405,6‬‬ ‫‪397,4‬‬ ‫‪415,7‬‬ ‫‪450,5‬‬ ‫‪304,2‬‬ ‫‪335,4‬‬ ‫‪276,3‬‬ ‫‪259,8‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪5930,5‬‬ ‫‪5415,2‬‬ ‫‪5011,4‬‬ ‫‪4681,3‬‬ ‫‪4420,1‬‬ ‫‪4501,7‬‬ ‫‪4649,7‬‬ ‫‪4330,6‬‬ ‫‪3970,3‬‬ ‫‪3216,9‬‬ ‫‪3317,0‬‬ ‫االستعماالت‬ ‫‪5421,8‬‬ ‫‪4945,8‬‬ ‫‪4576,1‬‬ ‫‪4275,7‬‬ ‫‪4022,7‬‬ ‫‪4086,0‬‬ ‫‪4199,2‬‬ ‫‪4026,4‬‬ ‫‪3634,9‬‬ ‫‪2940,6‬‬ ‫‪3057,2‬‬ ‫التحويالت‬ ‫‪64193,9‬‬ ‫‪58815,0‬‬ ‫‪54282,4‬‬ ‫‪51136,8‬‬ ‫‪49117,6‬‬ ‫‪46780,2‬‬ ‫‪49102,0‬‬ ‫‪46764,8‬‬ ‫‪44696,4‬‬ ‫‪39966,8‬‬ ‫‪38279,8‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪56786,3‬‬ ‫‪51043,2‬‬ ‫‪46447,4‬‬ ‫‪43029,9‬‬ ‫‪40998,8‬‬ ‫‪39228,9‬‬ ‫‪41733,1‬‬ ‫‪40463,3‬‬ ‫‪38884,0‬‬ ‫‪35200,4‬‬ ‫‪35267,5‬‬ ‫االستعماالت‬ ‫‪-7407,6‬‬ ‫‪-7771,8‬‬ ‫‪-7834,9‬‬ ‫‪-8106,9‬‬ ‫‪-8118,8‬‬ ‫‪-7551,3‬‬ ‫‪-7368,9‬‬ ‫‪-6301,4‬‬ ‫‪-5812,4‬‬ ‫‪-4766,4‬‬ ‫‪-3012,2‬‬ ‫العجز الجاري‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪203,5‬‬ ‫‪440,7‬‬ ‫‪509,9‬‬ ‫‪186,3‬‬ ‫‪701,2‬‬ ‫‪258,7‬‬ ‫‪117,9‬‬ ‫تحويل رأس المال‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪25,9‬‬ ‫‪15,4‬‬ ‫‪15,6‬‬ ‫‪8,7‬‬ ‫‪6,8‬‬ ‫‪7,5‬‬ ‫‪11,9‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪675,0‬‬ ‫‪229,4‬‬ ‫‪456,1‬‬ ‫‪525,5‬‬ ‫‪195,0‬‬ ‫‪708,0‬‬ ‫‪266,2‬‬ ‫‪129,8‬‬ ‫االستعماالت‬ ‫‪-6732,6‬‬ ‫‪-7096,8‬‬ ‫‪-7159,9‬‬ ‫‪-7431,9‬‬ ‫‪-7915,3‬‬ ‫‪-7110,6‬‬ ‫‪-6859,0‬‬ ‫‪-6115,1‬‬ ‫‪-5111,2‬‬ ‫‪-4507,7‬‬ ‫‪-2894,3‬‬ ‫الحاجيات والقدرة على التمويل‬ ‫العمليات مع الخارج‬ ‫‪4347,6‬‬ ‫‪4963,9‬‬ ‫‪4441,4‬‬ ‫‪5437,0‬‬ ‫‪3500,2‬‬ ‫‪1746,0‬‬ ‫‪-55,7‬‬ ‫‪1336,7‬‬ ‫‪1127,2‬‬ ‫‪3446,9‬‬ ‫‪2374,5‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪4047,6‬‬ ‫‪4663,9‬‬ ‫‪4191,4‬‬ ‫‪5187,0‬‬ ‫‪3166,9‬‬ ‫‪2343,8‬‬ ‫‪2114,2‬‬ ‫‪2503,5‬‬ ‫‪3200,5‬‬ ‫‪2892,5‬‬ ‫‪2433,7‬‬ ‫تسديد أصل الدين‬ ‫‪300,0‬‬ ‫‪300,0‬‬ ‫‪250,0‬‬ ‫‪250,0‬‬ ‫‪333,3‬‬ ‫‪209,6‬‬ ‫‪129,4‬‬ ‫‪161,3‬‬ ‫‪198,3‬‬ ‫‪1182,4‬‬ ‫‪555,1‬‬ ‫مساهمات‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪0,0‬‬ ‫‪-807,4‬‬ ‫‪-2299,3‬‬ ‫‪-1328,1‬‬ ‫‪-2271,6‬‬ ‫‪-628,0‬‬ ‫‪-614,3‬‬ ‫قروض قصيرة األمد وتعديالت‬ ‫‪12830,2‬‬ ‫‪12865,7‬‬ ‫‪12401,4‬‬ ‫‪12968,9‬‬ ‫‪10271,8‬‬ ‫‪9640,1‬‬ ‫‪8397,9‬‬ ‫‪6357,3‬‬ ‫‪8406,8‬‬ ‫‪5607,2‬‬ ‫‪5069,5‬‬ ‫االستعماالت‬ ‫‪4517,4‬‬ ‫‪3855,9‬‬ ‫‪3424,9‬‬ ‫‪2530,0‬‬ ‫‪2120,8‬‬ ‫‪2403,4‬‬ ‫‪1991,2‬‬ ‫‪2011,2‬‬ ‫‪2601,9‬‬ ‫‪1729,9‬‬ ‫‪2428,2‬‬ ‫استثمار خارجي ومساهمات‬ ‫‪8312,8‬‬ ‫‪9009,8‬‬ ‫‪8976,5‬‬ ‫‪10438,9‬‬ ‫‪8151,0‬‬ ‫‪7236,7‬‬ ‫‪6406,7‬‬ ‫‪4346,1‬‬ ‫‪5804,9‬‬ ‫‪3877,3‬‬ ‫‪2641,5‬‬ ‫قروض‬ ‫‪8482,6‬‬ ‫‪7901,8‬‬ ‫‪7960,0‬‬ ‫‪7531,9‬‬ ‫‪6771,6‬‬ ‫‪7894,1‬‬ ‫‪8453,6‬‬ ‫‪5020,6‬‬ ‫‪7279,6‬‬ ‫‪2160,3‬‬ ‫‪2695,0‬‬ ‫حصيلة العمليات المالية‬ ‫‪1750,0‬‬ ‫‪805,0‬‬ ‫‪800,0‬‬ ‫‪100,0‬‬ ‫‪-1143,7‬‬ ‫‪783,0‬‬ ‫‪1594,6‬‬ ‫‪-1094,5‬‬ ‫‪2168,4‬‬ ‫‪-2347,4‬‬ ‫‪-199,3‬‬ ‫الحصيلة العامة‬

‫‪179‬‬