Decree No 95-1633 dated 4 September 1995 providing that the trade of salt for nutritional uses shall be limited to iodized salt only across all the republic
Made 1995-09-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Tunisia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food fortification, food safety and quality, offences/penalties, public health, standards, transport/storage, nutrition
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
. أمر عدد 1634 لسنة 1995 ؤرخ في 4 سبتمبر 1995 يتعلق بممارسة كلا 1 مر مور بتعدٍ ينعلق بممار وزارة الصحة العمومية النشاط الخاص التكميلي من قبل الاساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين الإستشفائيين الجامعيين في الطب. أمر عمدد 1633 لسنة 1995 مؤرخ في 4 سبتمبر 1995 يتعلق بوجوب إن رئيس الجمهورية, الإقتصار على الإتجار بالملح المحتوي على اليود للإستعمالات الغذائية باقتراح من وزيري الصحة العمومية والتعليم العالى , بكامل تراب الجمهورية. ١ 4 يكامل تراب الجمهوري وبعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر إن رئيس الجمهورية, 3 والمتعلق يضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداررة؛ بإقتراح من وزير! ة العمومية, المحلية والمقٌ العمومية ذات الصبغة الإداري 00 وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق وبعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 3 أكتوبر 1884 المنظم لوكالة الديوانة بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاح والإختصاصات التابعة للدولة وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة العمومي, 1 3 القانون عدد 77 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 والمتعلق وعلى الآمر عدد 732 نة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 والتءاة بالإختصاص في الملح. بضبط النظام الاساسي للسلك الطبي الإستشفائي الجامعي وعلى جميع وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبسر 1919 والمتعلق بقمع النش في تجارة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2155 لسنة 1994 المؤرخ البضائع وتدليس المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية أو الطبيعية, في 17 أكتوبر 1994, َ 7 000 َ 0 وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المق خ في 9 سبتمير 1977 والمتعلق وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمتج الخاصة المستدة للساك اله تشفائي الجامعي وعلي النصوص الود بالمنافسة والأسعار, كما نقحه وتممه القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 0ت أوتسستة ا 0 جأمع ور ا 8 أفريل 1995, 1 ١ وعلى القانون عدد 117 لسنة 2 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق وعلى الأمر عدد 83 لسنة 5 المؤرخ في 16 جانفي 1995 والمتعلق بحماية المسهلك, بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت ١ ة بعنوان مهنى لنشاط خاص بمقايل: وعلى الآمر عدد 674 لسنة 1984 المؤرخ في 7 جوان 1984 والمتعلق يك الوداريةاق ت العمومية بعنوان مهني ص بمقابل بوجوب الإقتصار على الإتجار بالملح المحتوي على اليود للاستعمالات الغذائية وعلى راي وزير المالية, بالولايات التي إنتشرت فيها القرأة الدراقية, وعلى راي المحكمة الإدارية. وعلى راي وزيري المالية والتجارة, يصدر الأمر الأتي نصه : 0 الفصل الأول مع مراعاة احكام الفصل 3 من الأمر المشار إلييه أعلاه عدد وعلى رأي المحكمة الإدارية, 2 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 يمكن الترخيص للاساتذة يصدر الأمر الآتي نصه : والأساتذة الملحاضرين المبرزين الإستشفائيين الجامعيين في الطب الذين لهم ٠ َ 00 خمس سنوات اقدمية على الأقل منذ ت تسميتهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز في الفصل الأول لا يمكن الإتجار لغاية الإستعمالات الفذائية بكامل تراب ممارسة نشاط خاص تكميلي وذلك بطلب نهم وطبقا للش روط و2 الجمهورية إلا في الملح المحتوي على اليود دون سواه. المنصوص عليها بهذا الأمر. 0 يتحتم أن تتوفر في الملح الممتوي على اليود المبين بالفقرة السابقة, الفصل 2- يسند الترخيص في ممارسة النشاط الخاص التكميلي بمقتضى الخاصيات الفنية المضبوطة بقرار مشترك من وزيري التجارة والصحة العمومية, قرار من وزير الصحة العمومية وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا. الفصل 2- يجب على اصحاب الإمتياز المؤهلين قانونا أن يسوفروا كل كميات الفصل 3- يترتب عن منح الترخيص في ممارسة النشاط الخاص التكميلي الملح ! المحتوي على اليود والضروري للإستعمال الغذائشي دون أي نوع آخر من حذف منحة عدم قبول الحرفاء المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل. للع الفصل 4 - يقع الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الإجتماعية 0 على مرتبات الأطباء الممارسين للنشاط الخاص التكصيلي على اساس المرتبات الفصل 3 - لا يجب بيع الملح المحتوي على اليود في حالة إختلاط بل يجب ان والمنع المسندة لنظرائهم الذين لا يمارسون ذلك النشساط. وتقع تسوية جراية يكون منذ بداية إستغلاله وعلى إمتداد مسالك الإتجار فيه. ضمن لف ممين التقاعد على هذا الأساس. ومختوم وواق وان يكون مستقرا في تركيبته الكيمياوية وذلك حسب الخاصيات الفصل 5 يجب ان يوجه كل قصد |( ل على ترخيص في المضبوطة بالقرار المشار إليه بالفصل الاول من هذا الأمر. ممارسة النشاط الخاص التكميلي من قبل المعني بالأمر إلى وزارة الم الفصل 4 تعاقب كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالعقوبات االمنصوص عليها العمومية عن طريق التسلسل الإداري. بالتشريع الجاري به العمل خاصة في مادة قمع الغش وتدليس المواد الغذثية. الفصل 6- يمكن وضع حد لهذا الترخيص بقرار معلل من وزير الصحة العمومية وذلك بعد شهر من إعلام المعن بال الإستماع إليه. الفصل 5 يدخل هذا الامر حيذ ١ تنفيذ ستة أشهر بداية من تاريخ نشره العمومية وذ بعد شهر من إعلام المعني بالأمر ويعد الإ 0 بالراشد | 0 الفصل 7 - تشمل ممارسة النشاط الخاص التكميلي القيام بالعيادات وكذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي إستشفاء المرضى وإجراء الاعمال الطبية. الفصل 6 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الآمر عدد تجرى العييادات في محلات الؤسسة الصحية العسومية اللعين فيها اللعني 4 لسنة 1984 المؤرخ في 7 جوان 1984 المشار إليه أعلاه. بالامر أو إن لم يسن ذلك ففى هيكل عمومي آخر يتم ضبطه ضمن قرا" الفصل 7- وزراء المالية والتجارة والصحة العمومية مكلفون كل فيما يخصه الترخيص المذكور بالفصل 2 أعلاه. بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويقع إستشفاء المرضى وإجراء الاعمال الطبية المترتبة عن تلك العيادات توثس فى 4 سيتمى 1995 يمؤسسات صحية خاصة, ولا يمكن للمنتفع بالترخيص أن يمارس إلا بمؤسسة ركس في © سبتمير : صحية خاصة واحدة حسب إختياره يقع التنصيص عليه ضمن قرار الترخيص زين العابدين بن علي المذكور بالفصل 2 اعلاه. عسدد 74 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية -- 15 سبتمير 1995 صفحة 1899