Public-Private Partnership Law No.5 of 2016

‫‪www.parliament.gov.sy‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ /5/‬ﻟﻠﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪-‬ﻫﺠﺮي‪1437-03-30 :‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪-‬ﻣﻴﻼدي‪2016-01-10 :‬‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪2016-01-10 :‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 5‬ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬ ‫ر ﺋ ﻴ ﺲ ا ﻟ ﺠ ﻤ ﻬ ﻮر ﻳ ﺔ‬ ‫ﺑ ﻨ ﺎ ء ﻋ ﻠ ﻰ أ ﺣ ﻜ ﺎم ا ﻟ ﺪ ﺳ ﺘ ﻮ ر‬ ‫و ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺎ أ ﻗ ﺮ ه ﻣ ﺠ ﻠ ﺲ ا ﻟ ﺸ ﻌﺐ ﻓ ﻲ ﺟ ﻠ ﺴ ﺘ ﻪ ا ﻟ ﻤ ﻨ ﻌ ﻘ ﺪ ة ﺑ ﺘ ﺎر ﻳ ﺦ ‪ 1437 -3-18‬ﻫ ﺠ ﺮ ي ا ﻟ ﻤ ﻮ ا ﻓﻖ ‪ 2015 -12 -29‬ﻣ ﻴ ﻼ د ي ‪.‬‬ ‫ﻳﺼﺪر ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ وﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ) ‪( 1‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪..‬‬ ‫‪-1‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ..‬أي وزارة أو إدارة أو ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺎﻣﺔ أو وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -2‬اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪ ..‬ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﻴﺔ وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ واﺣﺪ أو‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪ ..‬ﺗﺼﻤﻴﻢ أو إﻧﺸﺎء أو ﺑﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أو إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أو إدارة أو ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم أو ﻣﺸﺮوع ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪1 of 36‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو أي ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ..‬ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬اﻟﻤﻜﺘﺐ‪ ..‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪-5‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ‪ ..‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪ ..‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺻﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ “أو اﻟﻤﺸﺮوع”‪ ..‬ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻳﺨﻀﻊ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪-8‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪ ..‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪-9‬اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ‪ ..‬ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر و ‪/‬أو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﺛﻨﺎء ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-10‬اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‪ ..‬أي ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري أو اﺋﺘﻼف أﺷﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أم ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﺪ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪-11‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ..‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-12‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪ ..‬اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص واﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-13‬اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪ ..‬أي اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة و‪/‬أو اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ‪ /‬و‪/‬أو أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮه وﺗﺸﻤﻞ “ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل” أي ﻋﻘﻮد ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أو ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ‪.‬‬ ‫‪-14‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ..‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ “ﺣﻴﻦ اﻻﻗﺘﻀﺎء” ﻟﻐﺮض وﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮق وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ “ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل” اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-15‬اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ..‬اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺋﺘﻼف اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺪراﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫‪-16‬ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع‪ ..‬اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-17‬ﻣﺸﺮوع ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻘﺪة‪ ..‬أي ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪا دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪.‬‬

‫‪2 of 36‬‬ ‫‪-18‬ﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع‪ ..‬ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﻐﺮض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪-19‬اﻹذن‪ ..‬أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو اﻹﺟﺎزة أو اﻟﺮﺧﺼﺔ أو ﻋﺪم اﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪-20‬إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح واﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ..‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎرض اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﻐﻴﺔ إﺑﺮام‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪-21‬ﻋﺮض ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ..‬اﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺪم ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‬ ‫أو ﻫﻲ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻀﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪-22‬اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة‪ ..‬اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-23‬اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل‪ ..‬اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺗﻘﺎس ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻠﻔﺔ أو اﻟﺴﻌﺮ أو اﻟﺠﻮدة أو ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أو ﺟﻤﻴﻊ أو ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪-24‬ﻣﻘﺎرن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ..‬ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪-25‬ﺣﻴﺎزة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ..‬اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﻓﺮق ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ وﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺗﻘﻴﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺣﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻮد ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪-26‬اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪ ..‬وﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺮم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻳﺘﺒﻊ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (2‬اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪..‬‬ ‫ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻵﺗﻴﺔ‪..‬‬ ‫أ‪-‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪ ..‬ﺗﺼﻤﻴﻢ أو إﻧﺸﺎء أو ﺑﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺻﻴﺎﻧﺔ أو إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أو إدارة أو‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷداء وأن ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻻﺳﻠﻮب اﻷﻧﺴﺐ‬ ‫وﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ وﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻮﺧﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن‪..‬‬ ‫أ‪-‬ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أو ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺸﺮوع واﺳﺘﺜﻤﺎره‬ ‫‪3 of 36‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻔﺮده أو ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻨﻮد ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺗﻴﺔ‪..‬‬

‫‪-1‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (51‬ﻟﻌﺎم ‪ 2004‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻘﻮد اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(4‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪..‬‬ ‫أ‪-‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﻇﻢ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻳﺼﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاﻇﻢ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺷﺮوط واﺷﻜﺎل ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻻدارة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(5‬‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪..‬‬ ‫أ‪-‬ﻳﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻧﻮاع “أو اﻟﻨﻤﺎذج” اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻳﺼﺪر دﻟﻴﻼ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﺗﻀﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺮﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(6‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪..‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ وﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻪ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‬ ‫إﻟﻰ أي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﺣﻜﺎم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وأي أﻣﺮ آﺧﺮ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج‬ ‫اﻟﻌﺮوض وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻵﺗﻲ‪..‬‬ ‫أ‪ -‬أن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ أو ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬ وﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ‬ ‫أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص‪.‬‬

‫ب‪-‬ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و أو اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ أو أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫د‪-‬ﻳﺠﻮز ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ إدراج اﻷﺳﻬﻢ أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺳﻮق‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪-‬ﻳﺠﻮز ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻃﺮح اﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺺ‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض واﻟﻌﻘﺪ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ “إن وﺟﺪت” واﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص واﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﻮف ﺗﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪4 of 36‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(7‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪..‬‬ ‫أ‪-‬ﻳﺤﺪث ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺿﺒﻂ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻦ‪..‬‬ ‫‪-1‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋﻴﺴﺎ‬ ‫‪-2‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺸﺆون اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻀﻮا‬ ‫‪-3‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻀﻮا‬ ‫‪-4‬وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻀﻮا‬ ‫‪-5‬وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻀﻮا‬

‫‪-6‬وزﻳﺮ ﺷﺆون رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻀﻮا‬ ‫‪-7‬رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻀﻮا‬ ‫‪-8‬ﺧﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻀﻮﻳﻦ‬ ‫‪-9‬رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﺧﺒﺮاء اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻘﺮرا‬ ‫‪-10‬ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻟﻤﻤﺜﻞ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻦ أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أو ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ‪..‬‬ ‫‪-1‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﺗﺨﺎذ‪..‬‬ ‫أ‪-‬ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات ﻟﺠﻬﺔ اﻗﺮار اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪-‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺮوض ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫د‪-‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪-‬إﻗﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪5 of 36‬‬ ‫و‪ -‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﺻﻮل ﺗﻌﻮد ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﺣﺪة ﻃﻴﻠﺔ‬ ‫ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻳﺆﺳﺲ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت‪.‬‬ ‫ز‪-‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻي ﻣﺸﺮوع وﻣﻨﺢ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد‪.‬‬ ‫ح‪-‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺤﺪدة‪.‬‬ ‫ط‪-‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬

‫ي‪-‬اﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮارات أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ك‪-‬اﻟﺒﺖ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ل‪-‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (38‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺣﻖ ﻣﻨﻊ اي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺷﺎرﻛﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي ﻣﺸﺮوع ﻻ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل أو ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ رﺳﻤﻴﺎ ﻣﻬﺎم اﻣﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺪراج أي ﻋﺮض ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻘﺪ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺳﻮرﻳﻴﻦ أو ﻋﺮب أو أﺟﺎﻧﺐ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪-6‬ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ دون اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ وﻟﻪ أن ﻳﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻃﺎرﺋﺔ ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎﺋﻪ وﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع أو ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(8‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺤﺪث ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻳﺮاﺳﻪ رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ واﻷﻃﺮ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ أو‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪6 of 36‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -2‬رﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻗﺘﺮاح ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬دراﺳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻮل ﺟﺪواﻫﺎ ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -9‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻋﺮوض ﻋﻘﻮد اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص أي ﻣﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻣﺴﺎﻋﺪة ودﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺾ ﻋﺮوض اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ورﻓﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -11‬إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺜﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﻗﺮارﻫﺎ واﻗﺘﺮاح أدﻟﺔ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻋﻘﻮد اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﺮورا ﺑﻌﺮوض ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻓﻀﻬﺎ‬ ‫وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد “ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ” وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ وﻋﺮوﺿﻬﺎ وﻋﻘﻮدﻫﺎ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻹداري ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫‪ -15‬رﻓﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(9‬‬ ‫ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮزارات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻘﻮم ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺪور اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻤﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮزارة أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ وزارﺗﻬﻢ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮزراء‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺪور ﻧﻘﺎط اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺗﺴﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫‪7 of 36‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(10‬‬ ‫ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(11‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻤﺎرس ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻋﺎدﻻ وﻣﻬﻨﻴﺎ ﻟﻠﻌﺮوض وﻳﺠﻮز أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﺪﻗﻖ ﺧﺎرﺟﻲ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﻊ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(12‬‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺪور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وإﻗﺮارﻫﺎ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬

‫‪ -2‬اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﻄﺮح اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -4‬دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض وإﻋﺪاد وﺛﺎﺋﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺎرض اﻷﻓﻀﻞ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ أي ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ذات أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(13‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺟﻮدﺗﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻷدﻟﺔ‬ ‫‪8 of 36‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﻘﺪم اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪-‬أو ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎل ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪-‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺿﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(14‬‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎل إﺣﺪاث ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(15‬‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض أو ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات إﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬ ‫ووﺿﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع ووﺛﺎﺋﻖ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض وﻏﻴﺮﻫﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺎور أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ..‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻴﻘﺪم ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‬ ‫وﻳﺘﻜﻮن ﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻷي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺒﺮاء ﻳﻨﻀﻮون ﺗﺤﺖ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺣﺪ أو ﻓﻲ اﺋﺘﻼف ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ دوﻟﻴﺎ وﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺎور أﻳﻀﺎ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎور ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﻘﺪم ﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﺠﺮي اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ وﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﺣﺪ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 51‬ﻟﻌﺎم ‪2004‬‬ ‫وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ‪.‬‬

‫د‪ -‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ودراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ وﻓﻖ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻌﺮض ووﺛﺎﺋﻖ ﻋﺮوض اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءات إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫‪9 of 36‬‬ ‫‪ -1‬دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‪ :‬ﻫﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻜﺘﺐ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻌﻤﻘﺔ وأن ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ إﻃﺎرﻳﺔ ﻳﻨﻀﻮي ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻋﻘﻮد ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أﺧﺮى ﺗﺠﺮي ﺗﺠﺰﺋﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى‬ ‫اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮر ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﻼءﻣﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫و‪-‬إﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺸﺎور اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻜﺘﺐ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪد اﻷدﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺨﻴﺎرات‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(16‬‬ ‫ﻣﺒﺎدئ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺨﻀﻊ إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح واﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ وأي ﻃﺮف آﺧﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻤﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﻮازن وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮح واﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺰﻣﻊ إﺑﺮاﻣﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(17‬‬ ‫أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻋﻘﻮد ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ..‬ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫‪ ..‬اﻹﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..‬اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﻃ ﻠﺐ اﻟ ﻌﺮوض‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(18‬‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ‪ :‬اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ واﻟﻌﺮض واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪10 of 36‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(19‬‬ ‫ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ وإﺟﺮاءاﺗﻪ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺒﺪأ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ وﺷﺮوﻃﻪ ﺑﻌﺪ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﻜﺘﺐ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ أن‬ ‫ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ ﻛﺤﺪ ادﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أﻫﻢ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺧﺒﺮاﺗﻪ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺨﺎ وﺗﻮﻗﻴﺘﺎ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺛﻤﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ‪.‬‬ ‫د‪-‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪..‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (21‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻴﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺳﺘﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎزﻫﻢ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ‪/‬ب‪ /‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (23‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(20‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ‪..‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺄﻫﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻫﻞ‬ ‫اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪..‬‬

‫‪ -1‬اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻨﺸﺂت و‪ /‬أو اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ وﺧﺒﺮاﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪11 of 36‬‬ ‫‪-4‬اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪-5‬اﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﻮﺛﻮﻗﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪-6‬اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وإﺟﺮاءات ﺣﻴﺎزة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-7‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻌﺎرض إﻧﺠﺎزﻫﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻮاﻗﺺ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﻳﺘﺄﻫﻞ اﻟﻌﺎرﺿﻮن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض ﻋﻨﺪﻣﺎ‪..‬‬ ‫‪ -1‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎرض ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﺸﻬﺮ اﻹﻓﻼس أو ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺘﺠﺎري أو ﺑﺄي إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ زوال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ /2‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎرض ﻗﺪ ﺳﺒﻖ وﺗﻘﺪم ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(21‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﺋﺘﻼف ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪..‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋﺘﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻼف ﻛﻜﻞ وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﺋﺘﻼف ﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﺋﺘﻼف آﺧﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ‬ ‫ذﻟﻚ وﺗﻔﻀﻲ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة إﻟﻰ رﻓﺾ اﻻﺋﺘﻼف واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺪراﺳﺔ ﻗﺪرات ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﺋﺘﻼف ﻣﺎ وﺗﻘﺪر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﺋﺘﻼف واﺣﺪ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(22‬‬ ‫ﻗﺮار اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ‪..‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻀﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪/‬أ‪ /‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (20‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺮارﻫﺎ ﺣﻮل أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ‪.‬‬ ‫د‪-‬ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﺎزوا ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد ﻣﻦ )‪ (24‬ﺣﺘﻰ )‪ (32‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻛﺘﺴﺎب ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪..‬‬ ‫‪12 of 36‬‬ ‫إﺟﺮاءات اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(23‬‬ ‫اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ أو ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺠﺮي ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة أو ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ وﻳﻌﻮد ﺗﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وإﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫ا ﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﺗﺰود اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﺎزوا ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺤﺪده اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻌﻘﺪا وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫د‪-‬ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻵﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺮاءات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪..‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻷوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض أوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺆﺷﺮات‬ ‫أ د ا ﺋﻪ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وأن ﺗﻨﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻮار ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﺎرض ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺑﻬﺪف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻓﺘﺮ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻷوﻟﻲ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺮوض اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎرﺿﻴﻦ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ‬ ‫ﻟﻬﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮارﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ واﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺮوض اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎرﺿﻮن أن ﺗﺮاﺟﻊ وﺗﻌﺪل دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻷوﻟﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺆﺷﺮات أداﺋﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺷﺮوﻃﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺮوض وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻹﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻌﻠﻠﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﺤﺬف أو اﻹﺿﺎﻓﺔ وﺗﻀﻤﻦ‬ ‫ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ )‪ (24‬إﻟﻰ )‪ (31‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(24‬‬ ‫ﻣﻀﻤﻮن ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض‪..‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪..‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض وﺛﻤﻦ إﺿﺒﺎرة‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﻣﺎن وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻴﺎزة‬ ‫ا ﻟ ﺘ ﻘ ﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪-‬اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫‪13 of 36‬‬ ‫د‪ -‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض وﺗﺜﻘﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻐﺮض ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‬ ‫ورﻓﺾ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ه‪-‬أي أﻣﺮ آﺧﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ إﺿﺎﻓﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻟﻠﻤﻜﺘﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(25‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺮوض‪..‬‬ ‫أ‪-‬ﻳﺤﺪد ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺮوض ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت وﺷﻜﻠﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻻ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻌﺎرض ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع أي ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪..‬‬

‫‪ -1‬ﺳﺤﺐ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺮض ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ دﺧﻮل اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ ‪/‬أ‪ /‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (32‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرض ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل ﻋﺮﺿﻪ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻌﺮض أو ﻋﺪم وﻓﺎء اﻟﻌﺎرض ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄي ﺷﺮط آﺧﺮ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(26‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‪..‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻘﻴﻬﺎ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض وﺗﻌﺪﻳﻞ أي ﻣﻦ ﺑﻨﻮده إذا ﻟﺰم‬ ‫ا ﻷ ﻣﺮ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﺪت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‬ ‫ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض وﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺑﺄي ﺣﺬف أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(27‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض‪..‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﻘﺪم اﻟﻌﺎرض ﻋﺮﺿﻪ اﻟﺨﻄﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﻇﺮف ﻣﺨﺘﻮم أو أﻛﺜﺮ وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﺎدة أي ﻋﺮض ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻮﻋﺪ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض دون أن ﺗﻔﻀﻪ‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﺪد ﺳﻨﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع واﺳﺘﺜﻤﺎره وﺑﺪل اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻬﺔ أو ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إن وﺟﺐ إﺣﺪاﺛﻬﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻟﻤﻜﺘﺐ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻄﻠﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوض اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ دون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﻤﺎء‪.‬‬ ‫‪14 of 36‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(28‬‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺮوض‪..‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺮوض وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺜﻘﻴﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاء‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺤﺪد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ دﻧﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮدة واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ رﻓﺾ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(29‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺠﺪوى واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﻮدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﺎرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم و‪-‬أو ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺿﻤﻦ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺳﺪادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إن وﺟﺪت‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إن وﺟﺪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -7‬درﺟﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﻬﺔ أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻣﻘﺪار ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(30‬‬ ‫‪15 of 36‬‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻜﻔﺎءة‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﺎزوا ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ وﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ أي ﻋﺎرض ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﻫﻼت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(31‬‬ ‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺮوض ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻌﺎرض اﻟﺬي ﺣﻘﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻮﻗﻴﻌﻪ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ راﺳﺨﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺎرض ﻟﻦ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻣﺮض ﺿﻤﻦ ﺣﺪود زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫وﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻌﺮض ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻋﻼم اﻟﻌﺎرض ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وﻗﻒ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وإﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ذﻟﻚ‬ ‫ووﺟﺪت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﺈن ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﺘﻔﺎوض ودﻋﻮة ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺎﻧﻲ أﻓﻀﻞ ﻋﺮض إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وﺗﻜﺮار‬ ‫ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺮض أو رﻓﺾ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﻋﺎرض ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن أﻧﻬﺖ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(32‬‬ ‫إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎوض اذا ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻌﺎرض اﻟﻔﺎﺋﺰ او ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺣﻮل اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﻼن اﺳﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﺧﺘﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬

‫ج‪ -‬ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﺨﻮﻳﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع او ﻋﺪم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ورﻓﺾ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ وإﻟﻐﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺗﺒﺮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ا ﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(33‬‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺆدﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاءات ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 19‬إﻟﻰ ‪32‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺒﺪو ﻣﻌﻪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 33‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮرة أو‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﻫﻤﺎل أو ﺗﻘﺼﻴﺮ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺆد إﺟﺮاءات اﻟﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫‪16 of 36‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺪراج ﻋﺮوض وﻟﻢ ﻳﺮد إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎرض واﺣﺪ‪.‬‬

‫د‪ -‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﻮرا ﺗﺠﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 19‬إﻟﻰ ‪ 33‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(34‬‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺎوض ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة “أ” ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 33‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺪﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻮﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄﻧﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ أو اﺋﺘﻼف ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﻀﻢ ﺷﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺗﺒﺪأ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺨﺼﻮص إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص وإﺑﺮام ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ أﻓﻀﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺬي وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(35‬‬ ‫ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 38-37‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻌﺮوض ﺑﺄي ﻣﺸﺮوع ﺗﻢ إﻋﻼن إﺟﺮاءاﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(36‬‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أم ﻻ وﺗﻌﻠﻢ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض ﺑﻘﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﺎرض ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺘﺮح وﻣﺆﻫﻼت اﻟﻌﺎرض اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺠﺎح ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ودراﺳﺔ‬ ‫اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻬﺎ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ وأي ﺣﻘﻮق ﺣﺼﺮﻳﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ أو أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ أو ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻨﻪ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺮض‬ ‫‪17 of 36‬‬ ‫اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎرض وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﺪأ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(37‬‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺿﻤﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة “ب” ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 36‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﻮل ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺪراج ﻋﺮوض ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد‬ ‫ﻣﻦ ‪ 24‬إﻟﻰ ‪ 33‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺻﻠﻴﺔ وأي ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎرض اﻟﺬي ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 38‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺪﻋﻮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إي إﺟﺮاء ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺗﺸﺮع ﺑﻪ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻬﺎ وﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎرض إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺮﺿﻪ اﻟﻔﻨﻲ و‪-‬أو اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 10‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎرض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ وإﻟﻰ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺒﺪأ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻹﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ ﺛﻢ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (33‬ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ا ﻻ ﻋ ﺘﺮ ا ﺿ ﺎ ت‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(38‬‬ ‫ا ﻻ ﻋ ﺘﺮ ا ﺿ ﺎ ت ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻷي ﻋﺎرض ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺣﻜﺎم أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻋﺘﺮاض ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻮن وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻌﺘﺮض‬ ‫ﻋ ﻠ ﻴﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﺒﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻘﺮار إداري ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻻﻋﺘﺮاض ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﻟﺘﺄﻫﻞ اﻷوﻟﻲ‪.‬‬

‫د‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض اﻟﺬي رﻓﺾ اﻋﺘﺮاﺿﻪ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻋﻼن‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺗﻔﺼﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺬاﻛﺮة ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ دﻳﻮان‬ ‫‪18 of 36‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺒﺮم‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻌﺎرض ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻖ ﺑﺪﻋﻮاه ﺗﺼﺎدر ﺗﺎﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺗﻜﻮن ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺮض ﻣﺤﺠﻮزا‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺠﺮد رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري وﻳﺆدي ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺠﺰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺮض أوﻋﺪم وﺟﻮدﻫﺎ إﻟﻰ رد‬ ‫ﻃﻠﺐ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫ز‪ -‬إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎء أن اﻟﻌﺎرض ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺴﻔﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻓﻴﺘﻢ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﻌﺎدل اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺎﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وأي ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺧﺮ ﻳﻌﺎدل زﻳﺎدة اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺳﻢ اﻟﻌﺎرض اﻟﻔﺎﺋﺰ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎرض اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻮزه اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻋﻼن اﺳﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﺎرت ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎرض اﻟﻔﺎﺋﺰ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﺒﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﻘﺮار إداري ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫د‪ -‬ﺗﻔﺼﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺬاﻛﺮة ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ‬ ‫دﻳﻮان‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺒﺮم‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات أ ب ج د ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ آف اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ إراءات اﻻﻋﺘﺮاض واﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻹراءات ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ رﻗﻢ ‪ 55‬ﻟﻌﺎم ‪ 1959‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪:(39‬‬ ‫إذا ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض واﻹﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﺘﻠﻐﻰ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻋﺎدة ﻃﺮح اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض ﻣﺠﺪدا ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(40‬‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪19 of 36‬‬ ‫أ‪ /‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎده‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ‪.‬‬

‫ب‪ /‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺒﻞ ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻓﻖ أﺣﻜﺎم )‪ (16‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ج‪ /‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻃﺮح اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫د‪ /‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻄﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ /‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ان ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻوﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص وﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ‬ ‫واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(41‬‬ ‫إﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ /‬ﻳﺠﻮز ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ان ﺗﺒﺮم ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض اﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺮام اي ﻋﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ان اﻟﻌﺎرض اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺳﺒﻖ‬ ‫ان ﺷﻬﺮ اﻓﻼﺳﻪ او اﻧﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ رﺿﺎﺋﻴﺎ او ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ أو ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺒﺮم او ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف او ﺗﻢ ﺗﺮﻗﻴﻦ ﻗﻴﺪه ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﻮردﻳﻦ او اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(42‬‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪:‬‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻄﻮى ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ او ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ او‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(43‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‪:‬‬ ‫أ‪ /‬اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺣﻴﻦ دراﺳﺘﻪ ﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﺳﺘﺮداد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺼﺮا او اذا ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ‬ ‫دون وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺷﻜﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ او اﻻﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص او‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺪرج اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻄﻂ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ب‪ /‬ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺪﻋﻢ او اﻻﻋﺎﻧﺔ اﺷﻜﺎﻻ ﻧﻘﺪﻳﺔ او ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪..‬‬ ‫‪ /1‬ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ او اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ او ﻛﻠﻴﺎ ‪.‬‬ ‫‪ /2‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪/3‬اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﺗﺸﻐﻴﻞ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪.‬‬ ‫‪20 of 36‬‬ ‫ج‪ /‬ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وﺣﺪود ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻬﺔ او اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(44‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫أ‪ /‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ راس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪..‬‬

‫‪ /1‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وﺣﺪود ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض وﺗﺤﺪد ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ /2‬ﻋﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إذا ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬ﺗﻀﻊ اﻷدﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﺳﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل‬ ‫اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ /‬ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻋﻄﺎء أي اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎص ﻻي ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫د‪ /‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واي زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻧﻘﺪا أو ﻋﻴﻨﺎ وان ﻳﻜﻮن اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﺪﻓﻊ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﺗﻜﻮن ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻮﺿﻊ اﻟﻌﻘﺎر او اﻟﻤﻨﺸﺎة او اﻟﻤﺘﺠﺮ او اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺘﺼﺮف ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻻﺧﺮى اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻳﺸﺎر اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ /‬ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺣﻤﻠﺔ اﻻﺳﻬﻢ داﺋﻤﺎ وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺻﻮات ﻳﻮازي اﺳﻬﻤﻪ ﻓﻲ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع‪ .‬اﻟﺒﺎب‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(45‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻇﻢ‪..‬‬ ‫أ‪ /‬ﻳﺨﻀﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ب‪ /‬ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص واﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻪ وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ دون ان ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ اي اﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(46‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻣﻦ اﻻﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺿﺮورة ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺤﺪ ادﻧﻰ‪..‬‬ ‫أ‪ /‬ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻄﺎق اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪/‬او ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺘﺎدﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ودرﺟﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ان وﺟﺪت واﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪/‬او ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪21 of 36‬‬ ‫ج‪ /‬اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪/‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻻذوﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫د‪ /‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ واﻟﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻮﻟﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ /‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫و‪ /‬درﺟﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻴﻦ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ /‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺣﺪاث ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (6‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ح‪ /‬ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وأي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ (54‬و)‪ (55‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ط‪ /‬اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪/‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺤﻜﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ أو اﺳﺘﺜﻤﺎره أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮوع و‪/‬أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﻮاء ﺟﺎءت ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺒﺪﻻت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺮﻓﺔ أو أﺟﻮر وﻃﺮق اﺣﺘﺴﺎب وﺗﻌﺪﻳﻞ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ أو اﻷﺟﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫ي‪ /‬إﺟﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ وﺧﻄﻂ اﻻﻧﺸﺎءات وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وإﻗﺮارﻫﺎ وإﺟﺮاءات اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻗﺒﻮل‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ك‪ /‬ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪/‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط ذاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ل‪ /‬ﺣﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ أداء اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ‬ ‫اﻟﺨﺎص و‪/‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل وﺷﺮوط ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع وﺧﺪﻣﺎﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫م‪/‬ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪/‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ن‪ /‬آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ أي أﻣﺮ ﺗﻮﺟﻬﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ )‪ (75‬و)‪ (76‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‪.‬‬

‫س‪ /‬ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪/‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪/‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪﻳﻪ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ع‪ /‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻷداء وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪/‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ واﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ف‪ /‬اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وآﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ص‪ /‬اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع أﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪22 of 36‬‬ ‫ق‪ /‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ أو اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫ر‪ /‬ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ أو إﻧﻬﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫ش‪ /‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﻧﻬﺎء اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ت‪ /‬آﻟﻴﺎت ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪ /‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ث‪ /‬ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫خ‪ /‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺎت أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆءوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻣﻪ‪.‬‬ ‫ذ‪ /‬وﺳﺎﺋﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة وأدوات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع واﺳﺘﺜﻤﺎره وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(47‬‬ ‫ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫أ‪ /‬ﻳﺤﺪد ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ واﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ‪.‬‬

‫ب‪ /‬ﻳﺠﻮز ﻷﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻟﻤﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ أو ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ /‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ‪..‬‬ ‫‪ /1‬ﺗﺄﺧﺮ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع او اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وﺗﺎدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ /2‬ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ /3‬اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺬﻛﻮرة اﺻﻼ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﻤﻜﻦ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ دون ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ /4‬اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺪد ﻛﺤﺪ اﻗﺼﻰ اﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻃﻮل ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(48‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻘﺪﻳﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻧﻬﺎؤه ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(49‬‬ ‫اﻧﻬﺎء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل‪..‬‬ ‫أ‪ /‬ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻤﻜﺎن ان اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬

‫‪23 of 36‬‬ ‫ب‪ /‬وﺟﻮد أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻫﺮة ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ودﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(50‬‬ ‫اﻧﻬﺎء اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻃﻠﺐ اﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ او ﻓﺴﺨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺗﻴﺔ‪..‬‬ ‫أ‪ /‬ﻓﻲ ﺣﺎل ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة او اي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻀﻤﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻮءﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ وﻟﻢ ﺗﺼﺤﺢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ب‪ /‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة‪/‬أ‪ /‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (75‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ أن اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﻼ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ /‬إذا ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻹﻧﻬﺎء ﻷي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪/‬أ ب‪ /‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺟﺎز ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺦ‬ ‫اﻟﻌﻘﺪ أﻣﺎم اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(51‬‬ ‫إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮز إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ دون ﺗﺮﺗﺐ أي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ‪..‬‬ ‫أ‪ /‬ﻳﺤﻖ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻃﻠﺐ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة أو أي ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة أي ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة أو اﻟﻈﺮوف ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﻞ أو ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ اﻷﻃﺮاف ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻃﻮل‬ ‫وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺔ أو ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ أو ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو إدارﻳﺔ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺼﻮص‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة أو اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬

‫ب‪ /‬ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(52‬‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﻬﺎﺋﻪ أو ﻓﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷي‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(53‬‬ ‫إﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ‪..‬‬ ‫أ‪/‬ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء أو إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ أو ﻓﺴﺨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻀﻞ إﺑﻘﺎءﻫﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ب‪ /‬ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪24 of 36‬‬ ‫ج‪ /‬ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﻮﻟﻲ زﻣﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫د‪ /‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ وﻣﻮارد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻄﻊ أﺟﻨﺒﻲ وﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ إن ﻟﺰم ذﻟﻚ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو إﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺎص ﺟﺪﻳﺪ أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬

‫ﻫـ‪ /‬ﺗﻘﻊ أﺻﻮل اﻟﻤﺸﺮوع “ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل” ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪..‬‬ ‫‪ /1‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﺎدة‪ ..‬وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻷراﺿﻲ واﻷﺑﻨﻴﺔ واﻷﺷﻐﺎل واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺸﺮوع دون ﻣﻘﺎﺑﻞ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ أو ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻨﺪا ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺘﻲ “ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ” ﺗﺴﻬﻢ‬ ‫ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ /2‬اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ‪ ..‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع وﻳﻜﻮن‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو إﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪل ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪ /3‬اﻷﺻﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ..‬وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻨﻬﺎ اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪/4‬ﺗﺪرج اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﺎدة أو اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ‬ ‫رﻫﻨﻬﺎ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻛﻀﻤﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ وﻳﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة دون ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫وﻫﻲ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ أو اﻷﻋﺒﺎء وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو إﻧﻬﺎﺋﻪ ﻗﺒﻞ أواﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ /5‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺻﻮل ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ و‪/‬أو ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫‪/6‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻴﺪة ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ﻧﻘﻞ ﺣﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎره أو ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(54‬‬ ‫أﺻﻮل اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫أ‪ /‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ أو اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺣﻖ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وأي أﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻮد ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺣﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء أو إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬

‫ب‪ /‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺎﻣﺔ أو ﻋﻘﺎر أو أﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﺴﻦ‬ ‫ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻮد ﻫﺬه اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء أو إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ج‪ /‬ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء أو إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫د‪ /‬ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮءول ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ أو إﻧﻬﺎﺋﻪ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆول ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻵﺗﻲ‪..‬‬ ‫‪ /1‬اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص إﻋﺎدة أو ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ‬ ‫‪25 of 36‬‬ ‫ﻣﺘ ﻦ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺪ‪.‬‬ ‫‪ /2‬اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل رﻏﺒﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ /3‬اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ أو إﻧﻬﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(55‬‬ ‫اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ‬ ‫اﻟﺨﺎص أو ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻀﺮورات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(56‬‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺤﺪد ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة درﺟﺔ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻟﻀﻤﺎن اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻪ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪ -2‬اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺷﺮوط ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص إﺻﺪار وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(57‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪-‬أو ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﻳﻨﺴﺠﻢ وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﻘﺪم اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪-‬أو ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻲ‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻷوﻟﻲ وﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أﺳﻬﻢ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض وﺳﻨﺪات وﺿﻤﺎن ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل أو اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪.‬‬

‫ب‪ -‬اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ داﺋﻨﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫‪26 of 36‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(58‬‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺿﻲ أو اﺳﺘﻼم أو ﺟﻤﻊ أي ﺗﻌﺮﻓﺔ أو أﺟﻮر ﻟﻘﺎء اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺬي‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﻷﺟﻮر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﺤﺪد ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻷي دﻓﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أي دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(59‬‬ ‫اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﻮاﺟﺐ ﺳﺪادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻷﺟﻮر أو اﻟﺒﺪﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫زﻳﺎدﺗﻬﺎ وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺠﻌﻞ ﺷﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻓﺮص ﻣﻤﻜﻨﺔ‬ ‫وﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﺑﺴﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﺜﻤﺎره وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬

‫ج‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة “وﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﺤﺪود اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 61‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن” أن ﺗﻘﺮر ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ أو ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﺮﻳﻚ‬ ‫اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺪف ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺟﺪول اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻷوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﺗﻐﻴﻴﺮ وزﻳﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة وﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أن ﺗﻘﺪم “ﻓﻲ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ‪ /‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة “د” ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة دون ﻋﻘﺒﺎت ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺠﺮي ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(60‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻔﻘﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺘﺎم ﺑﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬رﻓﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ودراﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻏﻴﺮه اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﺑﻴﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻗﺮارﻫﺎ وذﻟﻚ ﻋﻤﻼ‬ ‫ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬

‫ج‪ -‬ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫‪27 of 36‬‬ ‫‪ -1‬إﻋﺪاد وﺛﺎﺋﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬ ‫‪ -2‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﺰام اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺸﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻤﻜﺘﺐ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إﻋﺪاد وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻓﻨﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺮوع واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ زﻳﺎرة ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺘﻰ أﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ دون أن ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﻠﺤﻘﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻃﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(61‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص وواﺟﺒﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ اﻟﺤﺼﺮي ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص أو ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ان ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﺟﻮر أو اﻟﺒﺪﻻت ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺣﺪاث اﻟﻤﺸﺮوع أو‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮه أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ أو اﺳﺘﺜﻤﺎره وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺺ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺟﻮر أو‬ ‫اﻟﺒﺪﻻت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ج‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﻷي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎل وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﺗﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎت ودﻋﻤﺎ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وﺟﺪاوه اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﺳﺘﺪارج اﻟﻌﺮوض ﺻﺮاﺣﺔ وﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻓﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ أو إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﻮر أو اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻨﺢ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل أو ﺣﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺣﻘﻮق اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻘﺪﻳﻢ أي دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ أو ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أﻳﻀﺎ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻷﺿﺮار ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺪﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮءدﻳﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ أو زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص أو أي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪28 of 36‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل واﻷﺳﻬﻢ واﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻋﻮاﺋﺪ إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ‪.‬‬

‫و‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ‪ 50‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﺟﻮرﻫﻢ وﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﺳﺘﺨﺪام اﻣﻼك ﺧﺎرج اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ح‪ -‬ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮارده اﻟﺬاﺗﻴﺔ و‪-‬أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺧﺮى وﻳﺠﺐ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮري وﻓﻖ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض أو اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺟﻬﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻫﺬه إﻟﻰ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻤﺠﻠﺲ وذﻟﻚ ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﺢ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺣﺼﺘﻪ أو أﺳﻬﻤﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻃﺮف آﺧﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ‬ ‫وﻛﻠﻴﺎ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أي ﺣﻘﻮق ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻗﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻴﻮد أو اﻟﺸﺮوط اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد إﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻓﻲ أي وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ك‪ -‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﻧﻔﺎذ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع أﻳﻬﻤﺎ‬ ‫أﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺼﺔ أو اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺮف آﺧﺮ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄي ﺷﺮوط اﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮد ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫وﻳﺨﻀﻊ ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﺼﺺ أو اﻷﺳﻬﻢ ﺳﻴﺠﺮي إﻟﻰ ﻃﺮف ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻘﺪرة ﻓﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(62‬‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻌﺮوض ﺑﻤﻄﻠﻖ اﻟﺴﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﻛﺸﻒ أو ﺗﺴﺮﻳﺐ أي ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻷي ﻧﻘﺎﺷﺎت أو اﺗﺼﺎﻻت أو ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ أي ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻛﺸﻒ أو ﺗﺴﺮﻳﺐ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻨﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺮى ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺷﺎت أو اﻻﺗﺼﺎﻻت أو‬ ‫اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت إﻟﻰ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ واﺟﺒﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(63‬‬ ‫إﺷﻌﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻓﻲ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼن ﻣﻮﺟﺰا ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ وﻣﻠﺨﺼﺎ ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(64‬‬ ‫ﺳﺠﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﺪاد وﺣﻔﻆ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺪرا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻘﺪ‬ ‫‪29 of 36‬‬ ‫ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻃﺮح ﻋﺮﺿﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(65‬‬ ‫ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (33‬ﻟﻌﺎم ‪ 2009‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻖ أن ﻳﺼﺮح ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(66‬‬ ‫ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻤﻨﺸﺄة ﻗﻄﺎع ﻋﺎم ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺐ ﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ إﻧﻬﺎء ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة “أ” ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻤﺎل ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻴﺒﻘﻮن ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(67‬‬ ‫أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﻴﻦ ﻟﻘﺎء ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻛﻔﺎﻻت واﻣﺘﻴﺎزات أﺧﺮى ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ‬ ‫أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻹرﺿﺎء داﺋﻨﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(68‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص أن ﻳﺘﻨﺎزل ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻣﺼﺎرف أو ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو أي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺧﺮى وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻧﺎﻓﺬا وﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﻄﺎر ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺠﻞ‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ أن ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ أو وﻛﻼﺋﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺤﻠﻮل وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻳﻚ آﺧﺮ‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأن ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل وﺗﺸﻐﻴﻞ وإدارة اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(69‬‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻀﻤﺎن‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا ﻧﺺ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻋﻤﺎل و‪-‬أو إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ أي أرض ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع وﻷﻏﺮاض اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺎدل ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﻤﺸﺮوع وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت وذﻟﻚ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام أي ﻋﻘﺎر ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة “أ” ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة أو ﺗﺴﺎﻋﺪه‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‬ ‫‪30 of 36‬‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻷراﺿﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ أو ﺷﺮاﺋﻬﺎ أو اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 70‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﺴﺠﻞ ﺣﺼﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز وﺿﻊ اﺷﺎرة ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ إﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻛﻀﻤﺎن أو ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع وﻟﻤﺪة ﺗﺴﺎوي ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪.‬‬

‫ﻫـ‪ -‬ﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ أواﻧﻪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻟﺸﺮﻳﻚ ﺧﺎص ﺟﺪﻳﺪ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﺣﻘﻮق ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل ﻟﻀﻤﺎن أي ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻘﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﺤﻤﻠﺔ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع رﻫﻦ أو إﻧﺸﺎء أي ﺿﻤﺎﻧﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ح‪ -‬ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻀﻊ أﻳﺎ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻷي ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻻزم ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ط‪ -‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻤﻬﻢ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة “أ” ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ أي أﻣﻼك أو أﺻﻮل أو ﺣﻘﻮق ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ك‪ -‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(70‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﻼك‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻬﺪف ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻤﻼك وإﻧﺸﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻐﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻣﻮر ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وذات أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻤﻼك‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﻤﻼﻛﺎت وإﻧﺸﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ‬ ‫واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻘﺎرات ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء واﻹﺷﻐﺎﻻت‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ أو اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﺗﻀﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎل ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص أي ادﻋﺎءات أو ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت أو دﻓﻌﺎت أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻷﻓﺮاد أو‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدل ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﻼك وإﻧﺸﺎء‬ ‫‪31 of 36‬‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻤﻨﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻤﺪﻳﺪا‬ ‫ﻟﻤﺪة اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻮاﻋﻴﺪه اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮازي ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎﺻﻞ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ أي ﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﺧﺴﺎرة ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺒﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد‬ ‫اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(71‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﺘﻢ وﺿﻊ دراﺳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء إﻧﺸﺎء أو ﺑﻨﺎء أو ﺗﻨﻔﻴﺬ أو إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻣﻮﺟﺰا ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد دراﺳﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷذون‬ ‫واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻳﺠﺮي اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺮض اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺷﺮوﻃﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ وأﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ أي ﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻀﺎف إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻷوﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(72‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل اﻛﺘﺸﺎف ﺑﻘﺎﻳﺎ أﺛﺮﻳﺔ أﺛﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎء ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص و‪-‬أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎر واﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻓﻲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﻃﺮق ﻣﻮاﺻﻠﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺒﺎﺷﺮ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 47‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻨﺢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻤﺪﻳﺪا ﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع وﻟﻠﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺎدل ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺳﺒﺐ وﻗﻔﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص و‪-‬أو ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ أي ﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﺧﺴﺎرة ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺒﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(73‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ أي ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزل اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺒﻮل اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ وﺛﺒﻮت أﻫﻠﻴﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ وﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪32 of 36‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(74‬‬ ‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺤﺪد ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ازدادت ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه‬ ‫ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ أو اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -3‬ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻌﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻗﺪ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫ج‪ -‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺮوﻃﻪ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺪﻳﻞ أي ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﻪ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻃﺮاﻓﻬﺎ واﻟﻤﺠﻠﺲ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎﻓﺬا دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(75‬‬ ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺎدي أو ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر “ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ” ﻓﻲ ﺣﺎل‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ أو ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻷﺳﺒﺎب ﻃﺎرﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻫﺒﻮط ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 10‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﺪوث ﺗﻀﺨﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -4‬زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل أو اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ -5‬أي أﻣﺮ آﺧﺮ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮط ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮط أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻧﻬﺎء أو ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﺗﺤﻜﻴﻤﻲ ﻣﺒﺮم وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه أﺻﻮﻻ‪.‬‬

‫‪33 of 36‬‬ ‫ج‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل ازدادت ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 25‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ أو اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 25‬ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو أي ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن إﻟﻰ ﺣﻠﻮل‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪( 76‬‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪:‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮة‬ ‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وﻋﺠﺰه ﻋﻦ إﺻﻼح اﻟﺨﻠﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼﻣﻪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺨﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻮﺟﻮب ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(77‬‬ ‫اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺎص آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺄﻫﻠﻬﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ وﺗﻘﺪم ﺑﻌﺮض ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮوﻃﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ ذاﺗﻬﺎ‬ ‫“ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت “وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻓﻲ أﺣﻮال‬ ‫أﺧﺮى ﺗﺒﺮر ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻣﺜﻞ ﻇﻬﻮر أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أدت إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‬ ‫أو اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻮض اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ أو ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺎص آﺧﺮ ﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻔﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(78‬‬ ‫ﺣ ﻞ ا ﻟ ﻨﺰ ا ﻋ ﺎ ت ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺻﺤﺔ أو إﻧﻬﺎء أو ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو أي ﻋﻘﺪ ﺛﺎﻧﻮي ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‬ ‫وﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻞ اﻟﻮدي‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن إﻟﻰ ﺣﻞ ودي ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ إﺷﻌﺎرا ﺧﻄﻴﺎ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺨﻼف‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻷي ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺴﻮري‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺣﺪى ﻃﺮق ﺣﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ آﻧﻔﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﻠﻮ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺨﻼف ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﺴﻮري ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬ ‫‪34 of 36‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أي ﻧﺰاع ﺗﺤﻜﻴﻤﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫ب‪ -‬ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻣﺒﺴﻄﺔ وﻛﻔﻮءة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﻜﺎوى زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع وذﻟﻚ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(79‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺴﻮد ﻣﻮاد وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(80‬‬ ‫ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻮازﻧﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ “اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ”‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﺮﺻﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻋﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﻣﻮازﻧﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ “اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ”‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻔﺮض ﺑﺪﻻت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ وﻳﺠﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ إﻋﻼن اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ دﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎرض اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺗﺤﺪد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﻼن اﺳﺘﺪراج اﻟﻌﺮوض‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺤﺪد ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪه ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆول ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺒﺪﻻت إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(81‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺤﻮاﻓﺰ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أو أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫و أ ﻫ ﻤﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أو أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺣﻮاﻓﺰ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻨﺢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(82‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪35 of 36‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(83‬‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ‪ 1437-3-30‬ﻫﺠﺮي اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ ‪ 2016-1-10‬ﻣﻴﻼدي‪.‬‬ ‫ر ﺋ ﻴ ﺲ ا ﻟ ﺠ ﻤ ﻬ ﻮر ﻳ ﺔ‬ ‫ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ‬ ‫‪mz‬‬ ‫‪36 of 36‬‬