Legislative Decree No. 51 abrogating the General Authority for Exploitation and Development of Euphrates Basin
Made 2008-09-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- المرسوم التشريعي رقم 51 لسنة 2008م بإلغاء المؤسسة العامة لأستثمار وتنمية حوض الفرات
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Country
- Syria
- Subjects
- Water
- Keywords
- river basin institution, liability/compensation, concession, governance, institution, basin/catchment/watershed, inland waters, surface water, water resources management
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
51/2008المرسوم التشريعي رقم / رئيس الجمهورية بناًء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: ( من المرسوم 1( من البند )أ( من المادة )2يُنهى العمل بأحكام الفقرة ) -1مادة المتضمنة إحداث المؤسسة العامة 5/11/1981( تاريخ 27التشريعي رقم ) الستثمار وتنمية حوض الفرات. تتولى المؤسسة العامة الستصالح األراضي المحدثة بموجب المرسوم -2مادة مهام المؤسسة المذكورة أعاله فيما 5/11/1981( تاريخ 27التشريعي رقم ) يخص تشغيل وصيانة مشاريع الري بحوض الفرات. تُنقل إلى المؤسسة العامة الستصالح األراضي األموال والموجودات -3مادة غير المنقولة العائدة للمؤسسة العامة الستثمار وتنمية حوض الفرات.المنقولة و يُعد العاملون الدائمون والوكالء في المؤسسة العامة الستثمار وتنمية -4مادة حوض الفرات منقولين حكماً إلى مالك المؤسسة العامة الستصالح األراضي ئمين منهم بقدمهم وذلك مع شواغرهم بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظ الدا المؤهل للترفيع المقبل. يُعد العاملون المؤقتون والموسميون وكذلك المتعاقدون في المؤسسة -5مادة العامة الستثمار وتنمية حوض الفرات عاملين في المؤسسة العامة الستصالح األراضي بذات أجورهم وأوضاعهم. المؤسسة العامة تَحل المؤسسة العامة الستصالح األراضي محل -6مادة الستثمار وتنمية حوض الفرات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. تُشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة الري والمؤسستين المعنيتين -7مادة والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها تحديد األسس الالزمة لتحديد قيمة سة العامة الستثمار وتنمية حوض الفرات األصول والخصوم المنقولة من المؤس إلى المؤسسة العامة الستصالح األراضي. يُنهى العمل باألحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت. -8مادة يُصدر وزير الري التعليمات التنفيذية ألحكام هذا المرسوم التشريعي. -9مادة يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذاً من -10مادة .2/1/2009تاريخ م.11/9/2008هـ. والموافق لـ 11/9/1429دمشق في رئيس الجمهورية بشار األسد