Legislative Decree 8 of 2007 on Investment Promotion Law

‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ )‪( 8‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‬ ‫ﻴﺭﺴﻡ ﻤﺎ ﻴﻠـﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:1‬‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪ :‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ :‬ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ :‬ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺜﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻩ‪ .‬ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‪ :‬ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ .‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ :‬ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻘﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ .‬ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ(‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺡ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﺼﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﺠﺎﻨﺏ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:2‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺴﻘﻑ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‪ ،‬ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺤﺼﺭﺍﹰ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻋﻨﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‪:‬‬ ‫• ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ‪.‬‬ ‫• ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎل‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺴﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﺭﻱ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺴﻨﺘﺎﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:3‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻭﺭﻱ ﻭﻋﺎﺩل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‬ ‫ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ‬ ‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ ‪ /341/‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1956‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:4‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻋﻤل ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﺎﺌﻠﺘﻪ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻋﻤل ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:5‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺒﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺤﻭﻴل‬ ‫)‪ (% 50‬ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺠﻭﺭﻫﻡ ﻭﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻜﺎﻓﺂﺘﻬﻡ ﻭ)‪ (% 100‬ﻤﻥ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ‪.‬‬ ‫ﻩ‪ .‬ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ ﺃﺼﻭﻻﹰ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ .‬ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:6‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺩﻯ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:7‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻭﺩﻱ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻭﺩﻱ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺨﻁﻲ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪.1980‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: 8‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻭﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‪:‬‬ ‫• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘل‪.‬‬ ‫• ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ‪.‬‬ ‫• ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫• ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺃﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺘﺸﻤﻴﻠﻬﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻴﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺃ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:9‬‬ ‫ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻑ‬ ‫ﻭﻤﻨﻊ ﻭﺤﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﻊ‪ ،‬ﻭﺨﻼﻓﺎﹰ ﻷﻱ ﻨﺹ ﻨﺎﻓﺫ ﺘﻌﻔﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ )ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﻭﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ( ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺤﺼﺭﺍﹰ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:10‬‬ ‫ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:11‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻌﻠل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﻨﺢ ﺃﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺃ‪.‬‬ ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺱ ﺤﺴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:12‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺨﻁﻴﺎﹰ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻤﺴﻙ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻤﺼﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻤﺴﻙ ﺴﺠل ﻤﻔﺼل ﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻷﻱ ﻋﺎﻤل ﻤﺨﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:13‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺃﻱ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻗﺒل ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﻪ ﺤﺘﻰ ﺃﺨﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:14‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎل ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻜﻼ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻴﺤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ‬ ‫ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:15‬‬ ‫ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:16‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺒﺄﻱ ﻨﺹ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺁﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻴﻨﻬﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (10‬ﻟﻌﺎﻡ‪1991‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:17‬‬ ‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ‪.2007/1/1‬‬ ‫ﺩﻤﺸﻕ ﻓﻲ‪ 1428/1/8 :‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ ‪ 2007/1/27‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﺭﺌﻴــــﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺸـــﺎﺭ ﺍﻷﺴـــﺩ‬

‫‪4‬‬