Law No.14 of 2015 on Internal Trade and Consumer Protection

‫الرئيس األسد يصدر قانونا حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن عقوبات مخالفات‬ ‫التموين وضبط الجودة‬ ‫كما أصدر الرئيس األسد القانون رقم ‪ 41‬لعام ‪ 5142‬حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك‬ ‫يتضمن التعاريف واألهداف وصالحيات الوزير ومسؤولياته واألحكام التموينية والجودة‬ ‫وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك‪.‬‬ ‫وفيما يلي نص القانون‪:‬‬ ‫القانون رقم ‪41‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور‪.‬‬ ‫وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 4116-9-8‬هجري الموافق ‪-52‬‬ ‫‪ 5142-6‬ميالدي‪.‬‬ ‫يصدر ما يلي‬ ‫الباب األول‬ ‫التعاريف واألهداف وصالحيات الوزير ومسؤولياته‬ ‫الفصل األول‬ ‫التعاريف‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫يقصد بالتعابير اآلتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون‪..‬‬ ‫الوزارة‪ ..‬وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫الوزير‪ ..‬وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك‪.‬‬ ‫المديرية‪ ..‬مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة‪.‬‬ ‫المستهلك‪ ..‬كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعا استهالكية بأنواعها المختلفة غذائية‬ ‫كانت أو زراعية أو صناعية بهدف التغذية أو الستخدامها لألغراض الشخصية أو المنزلية أو‬ ‫الذي يستفيد من أي خدمة مقدمة من فرد أو مجموعة من األفراد أو من شخص اعتباري في‬ ‫مختلف المجاالت المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫المحكمة‪ ..‬المرجع القضائي الجزائي المختص بالقضايا التموينية‪.‬‬ ‫المنتج‪ ..‬كل منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك المواد األولية‬ ‫المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أي جهة خدمية في‬ ‫مختلف المجاالت‪.‬‬ ‫السلعة‪ ..‬أي منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو خدمي معد لالستخدام الشخصي‬ ‫للمستهلك‪.‬‬ ‫المواد والسلع األساسية‪ ..‬هي المواد والسلع التي تشكل السلة االستهالكية لذوي الدخل‬ ‫المحدود وتصدر بقائمة بناء على اقتراح الوزير وتقر باللجنة االقتصادية المشكلة في مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫الخدمة‪ ..‬كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو‬ ‫صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية‪.‬‬ ‫الحائز‪ ..‬كل من وضع يده على شيء من األشياء التي تحكمها مواد هذا القانون‪.‬‬ ‫بطاقة البيان‪ ..‬مجموع البيانات والرموز الخطية والعالمات التجارية وأي شيء تصويري أو‬ ‫وصفي سواء كان مكتوبا أم مطبوعا أم منقوشا أم معلنا أم ملحقا أم ملصقا أم متضمنا أم تابعا‬ ‫أم مصاحبا ألي مادة‪.‬‬ ‫اإلعالن‪ ..‬أي طريقة تهدف إلى ترويج أو بيع أو تسويق منتج أو سلعة أو خدمة سواء كان‬ ‫ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة مقروءا أو مسموعا أو مرئيا أو بالترميز‪.‬‬ ‫اإلعالن المضلل‪ ..‬اإلعالن الذي يتم بأي وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن‬ ‫عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير‬ ‫مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك‪.‬‬ ‫الترميز بالخطوط‪ ..‬بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بواسطة‬ ‫الماسح االلكتروني المرتبط بالحاسب من التعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج “بلد‬ ‫المنشأ” هوية المصنع تصنيفه ‪-‬سعره‪ -‬صالحيته – رقم الطبخة – المشرف عليها‪.‬‬ ‫العامل المفوض‪ ..‬أي عامل دائم أو خبير مفوض بكتاب من الوزير أو أي سلطة محلية‬ ‫بموافقة من الوزير بتطبيق أحكام هذا القانون‪ .‬المواصفات القياسية للغذاء‪ ..‬وثيقة تصدر عن‬ ‫الجهة المختصة يحدد فيها مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وارشادات وخصائص المادة‬ ‫الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان‬ ‫والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية‬ ‫والشروط الفنية الصادرة عن الجهة المختصة‪.‬‬ ‫الغذاء‪ ..‬أي مادة معدة لالستهالك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة أم نصف مصنعة أم‬ ‫خاما‪.‬‬

‫الغذاء الفاسد‪ ..‬الغذاء الذي حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي‬ ‫أو كان ناتجا عن حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه لالستهالك البشري بحيث أصبح غير‬ ‫مقبول أو غير صالح لالستهالك البشري‪.‬‬ ‫سالمة الغذاء‪ ..‬ضمان أال تتسبب األغذية باألضرار بالمستهلك أو صحته عند إعدادها أو‬ ‫تناولها طبقا لالستخدام المقصود منها‪.‬‬ ‫المخبر‪ ..‬هو المخبر المركزي في الوزارة والمخابر الفرعية في مديريات الوزارة والجهات التابعة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫المخبر المعتمد‪ ..‬أي مخبر معتمد من الوزارة أو من الجهات المختصة والذي يمكن االستعانة‬ ‫به عند اللزوم‪.‬‬ ‫الخبير المعتمد‪ ..‬كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية المكتسبة‬ ‫المعتمد من الوزارة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫أهداف القانون‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلى ضمان ممارسة النشاط االقتصادي للجميع ومنع االحتكار وحماية‬ ‫حقوق المستهلك والعمل على تحقيق اآلتي‪..‬‬ ‫أ‪ -‬تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ضمان سالمة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الحصول على المعلومات واإلرشادات واإلعالن الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك‬ ‫من منتجات وخدمات‪.‬‬ ‫د‪ -‬تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته االقتصادية وتوجيهه من حيث االستهالك‬ ‫وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها‪.‬‬ ‫ه‪ -‬ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في االختيار األنسب للمنتج والخدمة المتاحة في‬ ‫األسواق وفقا لرغباته‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫صالحيات الوزير ومسؤولياته‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫يمارس الوزير صالحياته القانونية ومن بينها إصدار القرارات المتعلقة باألمور اآلتية‪..‬‬ ‫أ‪ -‬تقرير الوسائل الالزمة لمنع التالعب بأسعار المواد والسلع االستهالكية األساسية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعيين الحد األقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف‬ ‫الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع األساسية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تصديق قرارات اللجان اإلدارية التي تعين للبت في نوع أو درجة أو صنف المواد التي‬ ‫تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين في الصناعة أو التجارة‪.‬‬ ‫د‪ -‬الزام المستوردين كافة من تجار وصناعيين بتقديم البيانات الجمركية وجميع الوثائق التي‬ ‫تطلبها الوزارة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬تحديد الوسائل الالزمة لمنع التالعب في أسعار بدل الخدمات والمنتجات األساسية‬ ‫وتحديد الحد األقصى للربح في تقديم هذه البدالت والمنتجات األساسية‪.‬‬ ‫و‪ -‬إلزام كل مستورد أو منتج وكل تاجر أو مشتغل في الصناعة أو التجارة أو حائز أي مادة‬ ‫أو سلعة من السلع األساسية بتقديم تصريح عن المواد والسلع األساسية التي يحوزها وتعفى‬ ‫هذه التصاريح من رسم الطابع‪.‬‬ ‫ز‪ -‬إلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة باإلعالن عن األسعار‬ ‫وبدل الخدمات المقدمة وااللتزام بالنصوص القانونية والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكام هذا‬ ‫القانون والتقيد بالقواعد االقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند‬ ‫بيع المنتج أو عرض األسعار بما يؤمن حرية االختيار للمستهلك‪.‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫مع مراعاة أحكام قانون اإلدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ‪ 411‬لعام ‪5144‬‬ ‫تشكل لجان لتحديد األسعار في كل محافظة وتحدد هيكلية هذه اللجان بقرار من الوزير‬ ‫وتختص باآلتي‪..‬‬ ‫أ‪ -‬تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع االستهالكية والخدمات التجارية‬ ‫التي تحددها اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء ولم يجر تحديد بدل أداء خدماتها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والمالهي والمتنزهات‬ ‫وجميع المحالت التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحيا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬االلتزام بتعليمات الوزارة حول األسس التي يجب أن يجري تحديد األسعار وبدل الخدمات‬ ‫وفقا لها واصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع وزارة السياحة‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫أ‪ -‬تسري األسعار المحددة من قبل اللجان لمدة أسبوع بعد إعالنها ضمن دائرة المحافظة ذات‬ ‫العالقة ويكون إعالن الجداول من خالل لصقها في األسواق وأمام مراكز الشرطة والمديريات‬ ‫وبكل وسيلة أخرى يرى الوزير أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار‬

‫والمستهلكين وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتاجر بالمواد والسلع‬ ‫المحددة األسعار طيلة مدة نفادها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للوزير بقرار معلل يصدره تعديل مواعيد إعالن جداول األسعار ومدة نفادها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يحدد الوزير اآللية التي يتم من خاللها اإلعالن عن بدل الخدمات‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫–تسري القرارات الصادرة عن لجان تحديد األسعار واألرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع‬ ‫والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها فور العمل بهذه القرارات‪.‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫أ‪ -‬يشكل الوزير بقرار منه لجنة في كل محافظة يرأسها ممثل الوزارة وتضم أعضاء يمثلون‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة اإلدارة المحلية وأعضاء يمثلون غرف التجارة‬ ‫والصناعة والزراعة والسياحة واتحاد الحرفيين وجمعية حماية المستهلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتولى هذه اللجنة البت في االعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحديد‬ ‫األسعار باألكثرية المطلقة وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة‬ ‫خالل ‪ 51‬ساعة من تاريخ تقديمها ويبقى العمل ساريا بالسعر الذي حددته لجان تحديد‬ ‫األسعار إلى حين البت في االعتراض‪.‬‬ ‫وفي حال كانت المادة مستوردة يوقف البيع حتى يتم البت باالعتراض‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يمارس الوزير الصالحية المنصوص عليها في الفقرة أ بالنسبة لمقدمي الخدمات والمهن‬ ‫التقليدية واليدوية والتحف الشرقية على أن يكون أعضاء اللجنة من الوزارة المختصة ومن‬ ‫اتحاد الغرف المختص أو النقابة المختصة‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫أ‪ -‬يتم التنسيق بين الوزير ووزير المالية بشأن تحديد رسم لقاء إصدار بطاقات التموين‬ ‫ومنح التراخيص والمعامالت التموينية بما في ذلك المفقود أو التالف وفق الواقع والظروف‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تحدد طريقة تحصيل هذا الرسم باالتفاق بين الوزيرين‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تؤول حصيلة هذا الرسم الى الخزينة العامة للدولة‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫–يقع باطال كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع‬ ‫مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته‬ ‫الواردة في هذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها حيث تعرض على‬ ‫الوزير للنظر في إمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها من عدمها‪.‬‬

‫الباب الثاني‬ ‫األحكام التموينية‬ ‫أحكام البيع والتخزين‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫–يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو السماسرة أو تجار الجملة أو‬ ‫نصف جملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعا “أيا كان نوعها” أو أن يرفض‬ ‫التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها أو بنشر أخبار أو إعالنات مزورة أو‬ ‫كاذبة أو اتباع أي طرق أخرى غير مشروعة أو االشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو‬ ‫المشتغلين في التجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في األسعار أو تموين‬ ‫السوق بأي وسيلة كانت كما ال يجوز أن تسبب أي حالة من األحوال كالتغيير غير الجوهري‬ ‫في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة واألشخاص الذين ال تبرر تدخلهم الضرورات‬ ‫التجارية زيادة ما في األسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب‬ ‫معقول أو قوة قاهرة وذلك بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة‪..‬‬ ‫أ‪ -‬أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكال غير عادي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يغلق من دون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو المواد‬ ‫االستهالكية األساسية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يخفي أو يهرب المواد أو السلع أو المنتجات‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫يحظر على كل مشتغل في التجارة أو صاحب مهنة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد‬ ‫االستهالكية التي ال تدخل في نطاق تجارته أو مهنته االعتيادية إال بعد الحصول على‬ ‫الترخيص الالزم‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫أ‪ -‬يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع األساسية التي‬ ‫يصدر قرار بتحديدها ترك أعمالهم أو االمتناع عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إال‬ ‫بإذن صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعطى هذا اإلذن لكل شخص يثبت أنه ال يستطيع االستمرار في العمل إما لعجز شخصي‬ ‫أو لخسارة تعوقه عن االستمرار في عمله أو ألي عذر جدي آخر يقبله الوزير‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يفصل الوزير أو من يفوضه في طلب اإلذن خالل شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في‬ ‫حالة الرفض معلال فإذا لم يصدر القرار معلال بالرفض خالل المدة المذكورة عد ذلك إذنا‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫يحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر مفرق أو متعهد أن‬ ‫يملك أو يحوز بأي صفة كانت مقادير تتجاوز االحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله‬ ‫من المواد أو السلع األساسية إال بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الجودة‬ ‫الفصل األول‬ ‫ضبط الجودة‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫‪..‬على كل منتج أو مستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع ماكوالت ومشروبات ومواد‬ ‫ومنتجات مما نص عليه في هذا القانون أن يسلم عينتين من المادة المشتبه بها إلى العاملين‬ ‫الدائمين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون وفي حال رفضه يحق لهؤالء العاملين أخذها‬ ‫بدون موافقته ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يحددها الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫‪..‬ينظم فور أخذ العينات محضر من أربع نسخ يتضمن البيانات اآلتية‪..‬‬ ‫أ‪ ..‬التاريخ والساعة‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬أسماء العاملين المنظمين لمحضر ضبط العينة ونسبتهم وصفتهم‪.‬‬ ‫ج‪ ..‬المكان الذي جرى فيه أخذ العينة وتنظيم محضر الضبط‪.‬‬ ‫د‪ ..‬اسم ونسبة ومهنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جرى عنده أخذ العينات واذا وقع‬ ‫أخذ العينات أثناء نقل األشياء فيذكر اسم ومحل إقامة األشخاص المذكورين في أوراق الشحن‬ ‫أو البوالص بصفتهم مرسلين أو مرسال إليهم‪.‬‬ ‫ه‪ ..‬خالصة وجيزة عن الظروف التي جرى فيها أخذ العينة وذكر كمية البضائع التي أخذت‬ ‫منها العينات والماركة واللصاقات الموضوعة على الغالفات واألوعية وجميع المعلومات المفيدة‬ ‫إلثبات صحة العينات الماخوذة وهوية البضاعة واالسم الذي كانت هذه البضاعة تسمى به‬ ‫عند عرضها للبيع أو حيازتها‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬

‫أ‪ ..‬على منظمي محضر ضبط العينة أن يطلعوا صاحب البضاعة أو واضع اليد عليها أو‬ ‫ناقلها على صفتهم الرسمية قبل البدء فيه وأن يعطوه إيصاال يذكر فيه نوع وكمية العينة‬ ‫الماخوذة وقيمتها ورقم التسجيل واسم كل من المرسل والمرسل إليه ونسبته وبلده ويوقع عليه‬ ‫منظمو محضر ضبط العينة وصاحب البضاعة أو واضع اليد عليها‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬تدمغ العينة بخاتم خاص بالرصاص أو الشمع األحمر ويوضع عليها صورة طبق األصل‬ ‫من اإليصال المعطى لصاحب البضاعة وال ينزع الخاتم إال في المخبر أو أمام أهل الخبرة‬ ‫ويجب أن يذكر في اإليصال نوع البضاعة وتاريخ أخذ العينة والرقم الذي سجل لدى منظمي‬ ‫الضبط‪.‬‬ ‫ج‪ ..‬تحال محاضر الضبوط المنظمة مع العينة الى المديرية التي تسجلها في سجل خاص معد‬ ‫لهذه الغاية ويقيد ورودها على اإليصال المرفق بالعينة وترسلها إلى المخبر أو المخبر المعتمد‬ ‫أو الخبير‪.‬‬ ‫د‪ ..‬تؤخذ العينة في ظروف صحية تراعى فيها الشروط الواجب اتباعها لحفظها من التاثر‬ ‫بالظروف الجوية والحرارة والرطوبة‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫أ‪ ..‬تحدد بقرار من الوزير المخابر المعتمدة الختبار عينات المواد والسلع الموضوعة في‬ ‫االستهالك المحلي أو المنتجة وتحليلها والمهل الالزمة لبيان نتائج االختبار والتحليل وأجور‬ ‫التحليل واالختبار والمعايرة وبدل الخدمات العلمية لدى مخابر الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬إذا نفى تقرير الخبرة مخالفة العينة ألحكام هذا القانون اشعرت المديرية التي تتبع اليها‬ ‫المخالفة على الفور صاحب العالقة بذلك وأعادت إليه النسخة الثانية من العينة لقاء‬ ‫استردادها لاليصال المنصوص عليه في المادة السابقة خالل مدة ستين يوما من تاريخ‬ ‫التبليغ‪.‬‬ ‫ج‪ ..‬إذا أثبت تقرير الخبرة وجود مخالفة يتم إبالغ صاحب العالقة بالنتيجة وله الحق‬ ‫باالعتراض خالل ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ على أن يقدم االعتراض إلى‬ ‫المديرية التابعة لها المخالفة وفي حال رد االعتراض يتم إرسال التقرير للنيابة العامة وفي‬ ‫حال قبول االعتراض يتم إعادة التحليل‪.‬‬ ‫د‪ ..‬تعد تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف التي تحدد بقرار من الوزير وغير‬ ‫قابلة إلعادة االختبار أو التحليل أما بالنسبة للمواد األخرى فتعد قابلة إلعادة االختبار والتحليل‬ ‫إذا شاب نتيجة االختبار والتحليل نقص أو عيب أو غموض أو تناقض في العينة وللمحكمة‬

‫أن تقرر إعادة االختبار أو تحليل النسخة الثانية على نفقة المعترض لدى أحد المخابر‬ ‫المعتمدة‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫أ‪ -‬يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية‬ ‫واألمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة‬ ‫ويلتزم المنتج والبائع باإلعالن عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله‬ ‫ومدة الصالحية إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو‬ ‫استهالك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤوالن بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض ويتم‬ ‫التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو‬ ‫الخدمة المقدمة له‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫تعد المواد المشتبه بها من قبل العاملين المنصوص عليهم في المادة ‪ 22‬من هذا القانون‬ ‫محجوزة حتى تظهر نتيجة تحليل العينات فإذا ثبت عدم وجود مخالفة يرفع الحجز وتعاد‬ ‫المحجوزات إلى صاحبها واذا ثبت أنها مخالفة تحجز وترسل إلى أحد المستودعات التي‬ ‫يحددها الوزير وأن تعذر ذلك سلمت إلى شخص ثالث كأمانة كونها محجوزة يتعهد بعدم‬ ‫التصرف فيها واذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظها نفقات‬ ‫تعادل قيمتها فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها بطريق المزاد العلني إذا كانت غير ضارة‬ ‫بالصحة وفي هذه الحالة يحفظ ثمنها أمانة في صندوق الخزانة العامة إلى أن يبت القضاء‬ ‫في األمر‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫ضمان الجودة والكفالة‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫يضمن المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك ضمن‬ ‫مدة الكفالة‪ ..‬ويعد باطال كل شرط عقدي يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك‬ ‫خدمات الصيانة‪ ..‬ويصدر الوزير التعليمات الالزمة حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج‬ ‫والتزاماته في حال اكتشاف عيب الحق‪ ..‬وله الحق باستشارة غرفة التجارة أو الصناعة أو‬ ‫السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫المادة ‪55‬‬

‫يحظر اإلعالن أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا أو أشكاال غير مطابقة لواقع المنتج أو‬ ‫المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الخداع أو التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدمة‬ ‫بالنسبة للمتطلبات اآلتية‪..‬‬ ‫أ‪ ..‬جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشاه‬ ‫وتاريخ إنتاجه وعالمته التجارية‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬الكفاءات والصفات المصرح بها على المنتج بالنسبة لخواصه ونتائجه المتوقعة‪.‬‬ ‫ج‪ ..‬أسلوب اإلعالن والترويج المضلل‪.‬‬ ‫د‪ ..‬طريقة الصنع واالستعمال‪.‬‬ ‫ه‪ ..‬شروط وأسلوب البيع وعرض المنتج‪.‬‬ ‫و‪ ..‬استخدام الترميز بالخطوط “باركود” لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة‬ ‫الفصل األول‬ ‫عقوبات مخالفات التموين‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫أ ‪ ..‬يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل من‪..‬‬ ‫‪1-‬علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا تجاريا‪.‬‬ ‫‪2-‬أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها‬ ‫أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن‪.‬‬ ‫‪3‬أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها‪.‬‬ ‫‪4-‬خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية‪.‬‬ ‫‪5-‬لم يعلن عن األسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪6-‬لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو‬ ‫اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان‪.‬‬ ‫‪7-‬باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة‬ ‫للمستهلك‪.‬‬ ‫‪8-‬أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية ويستثنى من ذلك‬ ‫المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها اإلعالن أو التعامل بالعمالت األجنبية وفق‬ ‫القوانين واألنظمة الخاصة بها‪.‬‬

‫ب‪ ..‬يلزم المخالف بدفع الغرامة المذكورة لدى المديرية التابع لها مكان تنظيم الضبط خالل‬ ‫مدة خمسة األيام التالية لتاريخ تنظيم الضبط وفي حال الدفع يحفظ الضبط‪.‬‬ ‫ج‪ ..‬في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة وفق ما ذكر أعاله يتم إغالق محله “أو منشأته‬ ‫أو مخزنه أو حجز مركبته…” مدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول ويلغى قرار‬ ‫اإلغالق إذا دفعت الغرامة‪.‬‬ ‫د‪ ..‬في حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها‬ ‫مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية األموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية‬ ‫المنظم من قبلها الضبط لحين ورود إشعار بالدفع من مديرية المالية‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫‪-‬يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة مالية من ثالثين الف ليرة سورية إلى ستين‬ ‫ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبين كل من‪.‬‬ ‫أ‪ ..‬امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة‬ ‫مسعرة بناء على شكوى خطية مسجلة أصوال‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬تصرف أو تاجر في المساعدات اإلغاثية “على اختالفها” المقدمة من قبل الدولة أو‬ ‫المنظمات الدولية اإلنسانية لغير الغاية المخصصة لها‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫–يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة سورية إلى‬ ‫مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين‪..‬‬ ‫أ‪ ..‬من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬من توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه دون إذن‬ ‫مسبق‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫‪..‬يعاقب بغرامة مالية مقدارها مئة وخمسون ألف ليرة سورية كل‪..‬‬ ‫أ‪ ..‬مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق الالزمة المطلوبة من قبل العاملين‬ ‫المكلفين من الوزارة‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة‬ ‫سواء أكان مستوردا أم منتجا أم تاجر جملة أم نصف جملة‪.‬‬ ‫ج‪ ..‬مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها‬ ‫بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة أو يخفي عن الوزارة بقصد‬

‫التاثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع أيا كانت أو في تقدير نسبة‬ ‫الربح فيها‪.‬‬ ‫د‪ ..‬بائع الجملة الذي ال يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫‪..‬مع مراعاة أحكام المادة ‪ 51‬من قانون العقوبات االقتصادية رقم ‪ 1‬لعام ‪ 5141‬يعاقب‬ ‫بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل‬ ‫من‪..‬‬ ‫أ‪ ..‬أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد االحتكار أو التأثير بأسعار السوق‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬خالف القيود الرسمية المفروضة إلخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن‪.‬‬ ‫ج‪ ..‬تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه‬ ‫أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير‪.‬‬ ‫د‪ ..‬رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير استنادا للفقرة رقم ‪ 1‬من المادة رقم ‪ 1‬من‬ ‫المرسوم التشريعي رقم ‪ 54‬لعام ‪ 5111‬أو بأي طريقة كانت‪.‬‬ ‫ه‪ ..‬خالف أحكام المادة ‪ 41‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫يعاقب بالغرامة المالية من عشرة آالف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل‬ ‫من أجرى تنزيالت سعرية في تجارته بدون إذن مسبق أو خالف شروط التنزيالت‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫يعفى من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من يقوم بإبالغ السلطات المختصة عن‬ ‫المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا‬ ‫حدث اإلبالغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفة ودل على الوسائل التي‬ ‫تساعد في القبض على مرتكبيها‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫أ‪ ..‬يجب الحكم في جميع األحوال بإغالق المحل مدة ال تقل عن أسبوع وال تتجاوز الشهر‬ ‫ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو‬ ‫السلعة موضوع المخالفة إيقافا لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم اإلغالق أو اإليقاف‬ ‫إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين األساسية‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع األساسية التي‬ ‫يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوضين‬

‫في الوزارة إغالق المحل إداريا لمدة ثالثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير أو من‬ ‫يفوضه خالل هذه المدة التخاذ القرار الالزم أما بفتح المحل أو االستمرار في إغالقه لمدة ال‬ ‫تتجاوز الشهر‪.‬‬ ‫ج‪ ..‬في جميع األحوال تضبط المواد والسلع موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها ويحدد الوزير‬ ‫بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫أ‪ ..‬تشهر خالصة األحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بالعقوبات في المخالفات المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع أو المركبة‬ ‫مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم‬ ‫بالغرامة المالية‪.‬‬ ‫ب‪ ..‬يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو صحيفتين ويكون نشر‬ ‫الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع األحوال‪.‬‬ ‫ج‪ ..‬يعاقب على نزع هذه الخالصات أو إخفائها بأي طريقة أو إتالفها بالحبس مدة ال تزيد‬ ‫على شهر وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫يجب الحكم في جميع االحوال على المحكوم عليه بدفع نفقات أخذ العينات ونفقات التحليل‬ ‫التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها باإلضافة إلى النفقات العادية‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى‬ ‫خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من‪..‬‬ ‫أ‪ -‬يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو اإلعالن عن المعلومات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يصف أو يعلن أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره دون لبس أو‬ ‫غموض‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫عقوبات مخالفة ضبط الجودة‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وغرامة مالية من مئة ألف ليرة سورية إلى‬ ‫ثالثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغالق المحل أو المنشأة كل من‬ ‫خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق اآلتية‪..‬‬ ‫‪1-‬في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من عناصر نافعة أو‬ ‫في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعالمتها التجارية‪.‬‬ ‫‪2-‬في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه‪.‬‬ ‫‪3-‬في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها‪.‬‬ ‫‪4-‬في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في األحوال التي يعد فيها “بموجب االتفاق أو‬ ‫العرف” النوع أو األصل أو المصدر السبب األساسي للتعاقد‪.‬‬ ‫‪5-‬المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة‬ ‫والسالمة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تشدد العقوبة في جميع الحاالت السابقة إلى الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر والغرامة‬ ‫المالية من ثالثمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آالت فحص اخرى مزيفة‬ ‫أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة‬ ‫بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو‬ ‫إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من‬ ‫شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك‬ ‫قبل إجراء العمليات المذكورة‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة‬ ‫سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من‪..‬‬ ‫‪1-‬غش شيئا من أغذية اإلنسان أو الحيوان أو الحاصالت الزراعية أو الطبيعية متى كان‬ ‫معدا للبيع وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو الحاصالت مع علمه‬ ‫بغشها أو فسادها ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين في‬ ‫صناعتها أو التجارة بها‪.‬‬ ‫‪2-‬طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية اإلنسان أو الحيوان أو‬ ‫الحاصالت الزراعية أو المنتجات الطبيعية وتحدد هذه المواد بقرار من الوزير على وجه يلغي‬

‫جواز استعمالها وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي‬ ‫نوع كان‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تشدد العقوبة الى الحبس بما ال يقل عن سنة وبغرامة مالية قدرها خمسمئة ألف ليرة‬ ‫سورية وتغلق المنشأة “جزئيا أو كليا” أو المحل لمدة ال تتجاوز ستة أشهر إذا كانت المواد‬ ‫أو العقاقير أو الحاصالت المغشوشة أو الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب‬ ‫الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة ضارة بصحة اإلنسان أو الحيوان أو كانت سامة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال تسري أحكام هذه المادة في حالة الثمار الطرية المختمرة‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية‬ ‫إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو حاز أو عرض أو‬ ‫باع أدوات القياس وأجهزته المرفوضة استنادا للمادة ‪ 41‬من قانون القياس رقم ‪ 14‬تاريخ‬ ‫‪ 5111-44-55‬المكاييل ‪ /‬األوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك اآلالت واألدوات التي‬ ‫تساعد على الغش‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز بقرار من الوزير فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد‬ ‫المستعملة في غذاء اإلنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي‬ ‫بضاعة أو منتجات أخرى وله كذلك حظر االستيراد أو التصدير للمواد المركبة أو المصنوعة أو‬ ‫المنتجة المخالفة ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى‬ ‫مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين‬ ‫تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع‬ ‫أو حازها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫أ‪ -‬للوزير أن يفرض أو ينظم استعمال أوان أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد‬ ‫الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها‬ ‫أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها بالتنسيق مع الوزير المختص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للوزير بيان شروط استهالك هذه المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها أو بيان الحاالت‬ ‫التي تكون فيها غير صالحة لالستهالك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو‬ ‫غير ذلك من البيانات الالزمة وله أن يفرض شروطا وقيودا الستعمال البضائع والمنتجات أيا‬

‫كانت وأن ينظم تصديرا أو استيرادا أو صنعا أو بيعا أو طرحا للبيع أو حيازة بقصد البيع‬ ‫للبضائع التي يسري عليها هذا القانون وأن يبين الكيفية التي تكتب بها البيانات أو كيفية‬ ‫تنظيم السجالت والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة أحكام القرارات الصادرة‬ ‫بهذا الشأن عن الوزير‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫أ‪ -‬يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى‬ ‫مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات أ‪ -‬ب‪ -‬ج من‬ ‫المادة ‪ 55‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة اإلعالن المخالف إذا تكررت المخالفة‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز الشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة إلى خمسين ألف‬ ‫ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات د ه‪ -‬و من المادة ‪55‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫أ‪ -‬إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة‬ ‫صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها جاز بقرار‬ ‫من الوزير أو الوزير المختص منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق‬ ‫ببيانات بأوصافها وتركيبها ويحدد في القرار أشكال هذه البيانات وأوصافها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كل من يخالف القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس من‬ ‫شهر إلى ثالثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ثالثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫أ‪ -‬تصادر بحكم قضائي البضائع أو الحاصالت الزراعية التي يشكل بيعها أو استعمالها أو‬ ‫حيازتها جرما‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كانت البضائع والحاصالت الزراعية المصادرة صالحة لالستعمال جاز للمحكمة أن‬ ‫تضعها تحت تصرف الوزارة لتسليمها إلى الجمعيات الخيرية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة‬ ‫واذا كانت غير صالحة لالستعمال أو ضارة اتلفت على نفقة المحكوم عليه‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬

‫جمعيات حماية المستهلك‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫جمعيات حماية المستهلك‪..‬‬ ‫هي جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجاالت التي يمكن أن يشكل تقديم‬ ‫السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سالمته أو ضررا بأمواله ودخله‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫تخضع هذه الجمعيات في تأسيسها ونظامها الداخلي وأمورها المالية وشؤونها الخاصة بها‬ ‫كافة للقانون رقم ‪ 91‬لعام ‪ 4928‬ويبقى ارتباطها بكل أمورها التنظيمية والمالية لوزارة‬ ‫الشؤون االجتماعية‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫تقوم جمعيات حماية المستهلك بالدفاع عن مصالح المستهلك وتقديم المقترحات التي تعنى‬ ‫بحقوقه ومصالحه‪.‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫تقوم جمعيات حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة شكاوى المستهلكين‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعاون مع جمعيات حماية المستهلك في كل‬ ‫ما يتعلق بشؤونها المرتبطة بهذا القانون وبما يحقق مصالح المستهلك‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ‪ 91‬لعام ‪ 4928‬تقوم جمعيات‬ ‫حماية المستهلك وفقا ألحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى‬ ‫الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك‪..‬‬ ‫‪1-‬إرشاد المستهلكين إلى طرق االستهالك األفضل وتقديم االستشارات والخدمات التي‬ ‫تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم‪.‬‬ ‫‪2-‬التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك‪.‬‬ ‫‪3-‬طلب االستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح‬ ‫المستهلك‪.‬‬ ‫‪4-‬إصدار المجالت والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫للوزير دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك للمشاركة في مناقشة السياسات المتعلقة‬ ‫بحقوق ومصالح المستهلك‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫لجمعيات حماية المستهلك متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم‬ ‫وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ولها الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامته‬ ‫الدعوى ضد مسبب الضرر‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫تقوم جمعيات حماية المستهلك بالتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة بتقديم برامج تتعلق‬ ‫بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته ونشر ثقافة االستهالك‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫األحكام الختامية‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫ال تخضع كميات المواد المرخصة بتصديرها إلى خارج البالد ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫اللغة العربية هي األساس في اإلعالن عن المعلومات والبيانات ويجوز استخدام لغات أخرى‬ ‫إلى جانب اللغة العربية‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫يحظر نشر اإلعالنات المضللة بأي وسيلة‪.‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫أ‪ -‬يكون للعاملين الدائمين المفوضين بإعمال الرقابة التموينية ومن يكلفهم الوزير أيضا صفة‬ ‫الضابطة العدلية ويتولون مهمة ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات‬ ‫المنفذة له‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على العاملين الدائمين المذكورين في الفقرة األولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن‬ ‫أدوا القسم القانوني أن يحلفوا أمام المحكمة وقبل مباشرتهم العمل اليمين اآلتية‪”..‬أقسم باهلل‬ ‫العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة‪”.‬‬ ‫ج‪ -‬يكون لرجال الضابطة العدلية المذكورين حق الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات‬ ‫والمنشآت الخدمية وغيرها من األماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد أو تقديم‬ ‫الخدمات المشار إليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وطلب فحص الدفاتر‬

‫التجارية وغيرها من المستندات والفواتير واألوراق مما يكون له عالقة بمراقبة تنفيذ تلك‬ ‫األحكام كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه من دون موافقة شاغليه بموجب‬ ‫مهمة رسمية واذا كان المكان مأهوال وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العامة أو‬ ‫القاضي المختص‪.‬‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال‬ ‫تقل عن ستة أشهر كل عامل مكلف بمهمة رسمية بأعمال الرقابة التموينية لتنفيذ أحكام هذا‬ ‫القانون إذا ثبت تعمده إفشاء سر المهنة أو إهمال واجبه بالمراقبة أو إغفاله التبليغ عن أي‬ ‫مخالفة مشمولة بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫أ‪ -‬تحال الضبوط المنظمة وفق أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة فور تنظيمها مشفوعة‬ ‫بالوثائق واألدلة المثبتة لها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تفصل المحكمة على وجه االستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعاوى استنادا إلى‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تبلغ المديريات في المحافظات بنتائج وخالصة األحكام الصادرة‪.‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫أ‪ -‬يمنح المكلفون بأعمال الرقابة التموينية تعويض اختصاص شهريا قدره ‪ 42‬بالمئة من‬ ‫اآلجر الشهري بتاريخ االستحقاق‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يمنح العاملون المكلفون من قبل الوزير بتنفيذ أحكام هذا القانون والذين تستدعي‬ ‫مهمتهم التنقل بصورة مستمرة تعويضا شهريا مقداره ‪ 2111‬ليرة سورية‪.‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫يمنح المحللون والفنيون والعاملون في أعمال التنظيف وتحضير األدوات والمواد المخبرية في‬ ‫وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة أدناه من األجر‬ ‫الشهري المقطوع بتاريخ االستحقاق‪ 12 ..‬بالمئة للمحلل والفني من حملة اإلجازة الجامعية‪.‬‬ ‫‪35‬بالمئة لمساعد المحلل والفني من حملة شهادة المعاهد المتوسطة‪.‬‬ ‫‪30‬بالمئة للعامل في اعمال التنظيف وتحضير األدوات والمواد المخبرية‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫ال تطبق أحكام هذا القانون في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين والمراسيم التشريعية الناظمة‬ ‫لصالحيات وعمل وزارة السياحة‪.‬‬

‫المادة ‪64‬‬ ‫ينهي العمل بكل من‪..‬‬ ‫‪1-‬قانون التموين والتسعير رقم ‪ 451‬لعام ‪ 4961‬م وتعديالته الصادر بالمرسوم التشريعي‬ ‫رقم ‪ 428‬لعام ‪ 4969‬م وبالقانون رقم ‪ 55‬لعام ‪ 5111‬م‪.‬‬ ‫‪2-‬قانون قمع الغش والتدليس رقم ‪ 428‬لعام ‪ 4961‬م وتعديالته الصادر بالقانون رقم ‪11‬‬ ‫لعام ‪ 5114‬م‪.‬‬ ‫‪3-‬قانون حماية المستهلك رقم ‪ 5‬لعام ‪ 5118‬م وتعديالته الصادر بالمرسوم التشريعي رقم‬ ‫‪ 51‬لعام ‪ 5141‬م‪.‬‬ ‫‪4-‬قانون سالمة الغذاء رقم ‪ 49‬لعام ‪ 5118‬م‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫دمشق في ‪ 4116-41-41‬هجري الموافق لـ ‪ 5142-1-56‬ميالدي‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بشار األسد‬