Water Resources Act of 1995

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫قانون الموارد المائية لسنة ‪1995‬‬ ‫ترتيب المواد‬ ‫الفصل األول‬ ‫أحكام تمهيدية‬ ‫المادة ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ إسم القانون ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إلغاء وإستثناء ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ تفسير ‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫المجلس القومى للموارد المائية‬ ‫إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ‬ ‫تشكيل المجلس ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‬ ‫إختصاصات المجلس وسلطاته ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ‬ ‫إجتماعات المجلس ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ‬ ‫األمانة العامة للمجلس ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المالية والحسابات والمراجعة‬ ‫الموارد المالية للمجلس ‪.‬‬ ‫‪9‬ـ‬ ‫موازنة المجلس ‪.‬‬ ‫‪10‬ـ‬ ‫إيداع األموال ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ‬ ‫الحسابات والمراجعة ‪.‬‬ ‫‪12‬ـ‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫األحكام المتعلقة بالموارد المائية‬ ‫حق إستعمال المياه ‪.‬‬ ‫‪13‬ـ‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام خاصة بالترخيص‬ ‫وجوب الحصول على الترخيص ‪.‬‬ ‫‪14‬ـ‬ ‫عدم مسئولية الوزارة عن أعمال المرخص له ‪.‬‬ ‫‪15‬ـ‬ ‫سريان العمل بالترخيص السابق ‪.‬‬ ‫‪16‬ـ‬ ‫سريان اإلتفاقيات واإلمتيازات السابقة ‪.‬‬ ‫‪17‬ـ‬ ‫إختصاصات الوزارة وسلطاتها ‪.‬‬ ‫‪18‬ـ‬ ‫حظر بعض األعمال ‪.‬‬ ‫‪19‬ـ‬ ‫سلطات الوزير ‪.‬‬ ‫‪20‬ـ‬ ‫الفصل السادس‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المخالفات والعقوبات ‪.‬‬ ‫‪21‬ـ‬ ‫‪22‬ـ وقف العمل أو إزالته ‪.‬‬ ‫‪23‬ـ سلطة إصدار اللوائح ‪.‬‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫قانون الموارد المائية لسنة ‪1995‬‬ ‫(‪)1995/7/22‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫أحكام تمهيدية‬ ‫إسم القانون ‪.‬‬ ‫يسمى هذا القانون ‪ " ،‬قانون الموارد المائية لسنة ‪. " 1995‬‬ ‫‪1‬ـ‬

‫إلغاء وإستثناء ‪.‬‬ ‫يلغى قانون مراقبة سحب مياه النيل لسنة ‪ ، 1939‬على أن تظل اللوائح الصادرة بموجب أحكامه‬ ‫‪2‬ـ‬ ‫‪ ،‬سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون ‪ ،‬الى أن تلغى أو تعدل ‪ ،‬وفقا ً لها ‪.‬‬ ‫تفسير ‪.‬‬ ‫فى هذا القانون ‪ ،‬ما لم يقتض السياق معنى آخر ‪:‬‬ ‫‪3‬ـ‬ ‫يقصد بها األنهار ‪ ،‬التى ال تتصل بالنيل عن طريق مياهها‬ ‫" األنهار غير النيلية "‬ ‫‪،‬‬ ‫يقصد بها تلك الطبيعية ‪ ،‬أو التى يقيمها اإلنسان على جانبى‬ ‫" األرصفة "‬ ‫مجرى النيل ‪ ،‬أو مجارى األنهار غير النيلية‪ ،‬أو المجارى‬ ‫األخرى ‪ ،‬التى تجرى بينها المياه ‪ ،‬أو تلك التى يتم إنشاؤها‬ ‫فى أى حاالت معينة ‪ ،‬لحماية األراضى والممتلكات‬ ‫المجاورة للمجارى المذكورة ‪،‬‬ ‫يقصد بها مجارى أى أنهار نيلية ‪ ،‬أو أودية ‪ ،‬أو خيران‬ ‫" المجارى األخرى "‬ ‫أو ينابيع‪ ،‬أو بحيرات أو مستنقعات ‪ ،‬تنساب منها المياه أو‬ ‫تنحصر فيها ‪ ،‬سواء بصفة دائمة ‪ ،‬أو موسمية وتشمل‬ ‫المجارى اإلصطناعية ‪،‬‬ ‫يقصد به المجلس القومى للموارد المائية المنشأ بموجب‬ ‫" المجلس "‬ ‫أحكام المادة ‪، )1(4‬‬ ‫يقصد به الشخص ‪ ،‬الذى تمنحه الوزارة الترخيص الالزم‬ ‫" المرخص له "‬ ‫لسحب المياه ‪ ،‬أو الشخص الذى يرخص له لمشاركة حامل‬ ‫الترخيص السحب ‪ ،‬فى إستعمال المياه المسحوبة ‪،‬‬ ‫يقصد بها المياه الغائرة فى طبقات األرض المختلفة سواء‬ ‫" المياه الجوفية "‬ ‫كانت مياه قريبة من سطح األرض ‪ ،‬أو عميقة ‪،‬‬ ‫يقصد بها موارد المياه السطحية والجوفية العابرة وغير‬ ‫" الموارد المائية "‬ ‫العابرة ‪،‬‬ ‫يقصد بها المياه الموجودة فوق سطح األرض سواء كانت‬ ‫" المياه السطحية "‬ ‫مياه النيل ‪ ،‬أو األنهار غير النيليةأو المجارى األخرى‪،‬‬ ‫يقصد بها المياه السطحية ‪ ،‬أو الجوفية العابرة لحدود‬ ‫" المياه العابرة "‬ ‫السودان الدولية ‪ ،‬أو لحدود أى واليتين متجاورتين ‪،‬‬ ‫يقصد بها النيل الرئيسى ‪ ،‬المكون من رافديه النيل األزرق‬ ‫" النيل "‬ ‫واألبيض ونهر عطبرة ‪ ،‬وروافد تلك األنهار ‪،‬‬ ‫يقصد بها وزارة الرى والموارد المائية‪،‬‬ ‫" الوزارة "‬ ‫يقصد به وزير الرى والموارد المائية ‪.‬‬ ‫" الوزير "‬

‫الفصل الثانى‬ ‫المجلس القومى للموارد المائية‬ ‫إنشاء المجلس ومقره واإلشراف عليه ‪.‬‬ ‫ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للموارد المائية " ‪ ،‬وتكون له شخصية إعتبارية ‪،‬‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫‪4‬ـ‬ ‫وصفة تعاقبية مستديمة ‪ ،‬وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمه ‪.‬‬ ‫يكون المقر الرئيسى للمجلس بوالية الخرطوم ‪.‬‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫يكون المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫تشكيل المجلس ‪.‬‬ ‫يتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ‪ ،‬برئاسة الوزير ‪ ،‬وعضوية عدد من األعضاء ‪،‬‬ ‫‪5‬ـ‬ ‫على أن تتوفر فيهم المؤهالت المناسبة والخبرة والدراية الكافيتين ‪ ،‬فى شئون الموارد المائية ‪ ،‬وأن‬ ‫تمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بتلك الشئون ‪.‬‬ ‫إختصاصات المجلس وسلطاته ‪.‬‬ ‫على الرغم من أحكام أى قانون آخر ‪ ،‬تكون للمجلس على وجه الخصوص اإلختصاصات‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫‪6‬ـ‬ ‫والسلطات اآلتية وهى ‪:‬‬ ‫(أ ) رسم السياسة العامة للموارد المائية ‪ ،‬بما فى ذلك حصرها وتقويمها وترشيد‬ ‫إدارتها وإستعمالها ‪ ،‬ولدرء آثار الكوارث الطبيعية ‪ ،‬الناجمة عن الجفاف‬ ‫والفيضانات ‪ ،‬ولحماية تلك الموارد من التلوث والتدهور وتنميتها ‪ ،‬بصورة‬ ‫متكاملة ومتوازنة ‪ ،‬مع الموارد الطبيعية األخرى مما يؤمن اإلستفادة القصوى‬ ‫منها ويحقق التنسيق والتعاون المنشود مع األجهزة المختصة األخرى‪،‬‬ ‫(ب) وضع برنامج قومي طويل المدى ‪ ،‬لإلستخدام األمثل والمتوازن للموارد‬ ‫المائية ‪ ،‬مع تحديد األسبقيات ‪،‬‬ ‫(ج ) التقدم بالقرارات والتوصيات الالزمة بشأن ‪:‬‬ ‫(أوال) الموارد المائية المشتركة مع األقطار األخرى ‪،‬‬ ‫(ثانيا) أسس التعاون مع المنظمات الدولية ‪ ،‬لغرض إستقطاب مصادر‬ ‫التمويل القومية والدولية ‪ ،‬لتنفيذ برامج تنمية الموارد المائية‬ ‫وحمايتها والمحافظة عليها ‪.‬‬ ‫المراجعة الدورية للتشريعات ذات الصلة بالموارد المائية ‪ ،‬للتأكد من مدى‬ ‫(د )‬ ‫مواكبتها لتنمية الموارد المائية وحمايتها ‪ ،‬والتقدم بتوصيات للجهات‬ ‫المختصة بشأنها ‪،‬‬ ‫(هـ) تشجيع البحث العلمى ‪ ،‬فى مجال الموارد المائية‪،‬‬ ‫(و ) تشكيل لجان متخصصة لمعاونته فى أداء مهامه ‪.‬‬ ‫مع مراعاة الحجم الكلى للمياه المتوفرة من حصة السودان فى المياه الدولية ‪ ،‬بموجب‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫اإلتفاقيات مع الدول األخرى ‪ ،‬وكذلك حجم المياه المتوفرة من الموارد المائية القومية‬ ‫المختلفة ‪ ،‬يختص المجلس بالمسائل اآلتية ‪ ،‬وهى ‪:‬‬ ‫اإلشراف العام على سحب المياه من النيل واألنهار غير النيلية والمجارى‬ ‫(أ )‬ ‫األخرى والمياه الجوفية ‪ ،‬ألغراض الرى والشرب والصناعة وتوليد الطاقة‬ ‫المائية والصرف الصحى ‪ ،‬وغير ذلك وتوزيع تلك المياه وإستعمالها ‪ ،‬بما‬ ‫فى ذلك تحديد مساحة األرض ‪ ،‬التى تزرع والمنشآت ‪ ،‬التى تقام إلستعمال‬ ‫المياه فى مختلف األغراض وحماية المجارى والمياه من التلوث ‪ ،‬من طريق‬ ‫الصرف الصحى والصناعى والكيميائيات الزراعية وغيرها ومعالجة مياه‬ ‫المصارف وذلك بالتنسيق مع المجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية‬ ‫والجهات المختصة ‪،‬‬ ‫(ب) وضع األسس لما يأتى ‪:‬‬ ‫(أوال) منح تراخيص سحب المياه من النيل ‪ ،‬أو األنهار غير النيلية أو المجارى‬ ‫األخرى ‪ ،‬أو المياه الجوفية وتراخيص المشاركة فى إستعمال المياه‬ ‫المسحوبة بوساطة القطاع العام ‪ ،‬أو التعاونى وتجديدها وإلغائها ‪،‬‬ ‫(ثانيا) تخصيص أى كميات محددة من المياه السطحية ‪ ،‬أو الجوفية مما يشكل‬ ‫نسبة ‪ ،‬أو جزء من كمية المياه السطحية ‪ ،‬أو الجوفية القومية الكلية ‪ ،‬ألى‬ ‫من الواليات ‪ ،‬سواء بصفة عامة ‪ ،‬أو ألى غرض أو أغراض محددة ‪،‬‬ ‫وسحب المياه التى تم تخصيصها على ذلك الوجه ألى غرض أو أغراض‬ ‫محددة فى إستعمال المياه المسحوبة ‪،‬‬ ‫(ثالثا) توزيع المياه المتوفرة توزيعا ً عادالً إلستعمالها فى مختلف األغراض بما‬ ‫يتفق واإلستعمال األمثل لها ‪،‬‬ ‫(رابعا) تنظيم إستعمال المياه فى األغراض المختلفة ‪ ،‬بما يضمن عدم تلوثها ‪،‬‬ ‫وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ‪،‬‬ ‫(خامسا) التفتيش الالزم لضمان اإلشراف الفعال على إستعمال المياه السطحية أو‬ ‫الجوفية المرخص فى سحبها ألى من األغراض‪،‬‬ ‫(سادسا) إقامة الخزانات ومحطات توليد الطاقة المائية وأعمال الوقاية والصرف‬ ‫الصحى والصناعى ومياه الرى والشرب وغيرها بالتنسيق مع الجهات‬ ‫المختصة ‪،‬‬

‫(سابعا) تنظيم حفر اآلبار العميقة السطحية ‪ ،‬وعمل الدراسات الالزمة لمعرفة‬ ‫كميات المياه الجوفية وتحركاتها وطريقة إعادة شحنها ‪.‬‬ ‫إجتماعات المجلس ‪.‬‬ ‫يجتمع المجلس مرتين على األقل فى العام لتصريف أعماله العادية ‪.‬‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫‪7‬ـ‬ ‫يجوز للرئيس أو لثلث األعضاء دعوة المجلس إلجتماع فوق العادة فى المسائل الطارئة ‪.‬‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫فى حالة غياب الرئيس ينتخب األعضاء واحدا ً من بينهم لتولى رئاسة المجلس ‪.‬‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫يكتمل النصاب القانونى إلجتماعات المجلس بحضور نصف األعضاء ‪.‬‬ ‫( ‪)4‬‬ ‫تجاوز قرارات المجلس وتوصياته باألغلبية وفقا ً للوائح التى يصدرها ‪.‬‬ ‫( ‪)5‬‬ ‫يجوز للمجلس أن يدعو أى شخص لحضور أى جلسة دون أن يكون له حق التصويت ‪.‬‬ ‫( ‪)6‬‬ ‫األمانة العامة للمجلس ‪.‬‬ ‫يعين مجلس الوزراء بقرار منه أمينا ً عاما ً متفرغا ً يقوم أعباء األمانة العامة للمجلس المتمثلة فى‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫‪8‬ـ‬ ‫األعمال اإلدارية والكتابية والمالية وتسجيل محاضر اإلجتماعات وتحضير المعلومات‬ ‫والبيانات الالزمة عن الموارد المائية وتحليلها وإعداد جدول أعمال المجلس وتسجيل وقائع‬ ‫(‪)1‬‬ ‫اإلجتماعات وحفظ المستندات وأى إختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫يحدد قرار مجلس الوزراء مكافأة ومخصصات األمين العام بنا ًء على توصية وزير المالية‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫واالقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس األعلى‬ ‫لألجور ‪)2(.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫المالية والحسابات والمراجعة‬ ‫الموارد المالية للمجلس ‪.‬‬ ‫تتكون الموارد المالية للمجلس من اآلتى ‪:‬‬ ‫‪9‬ـ‬ ‫(أ ) ما تخصصه له الحكومة القومية من إعتمادات ‪)3( ،‬‬ ‫(ب) التبرعات والهبات واإلعفاءات ‪،‬‬ ‫(ج ) أى موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫موازنة المجلس‪)4(.‬‬ ‫تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقا ً لألسس المحسابية السليمة ‪.‬‬ ‫‪10‬ـ (‪)1‬‬ ‫يجيز المجلس مقترحات الموازنة التى تعدها األمانة العامة للمجلس ‪.‬‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫إيداع األموال ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ يودع المجلس أمواله فى حسابات جارية ‪ ،‬أو حسابات إيداع فى بنك السودان أو أى مصرف يوافق‬ ‫عليه بنك السودان المركزى على أن يتم الصرف من تلك الحسابات بالكيفية التى تحددها اللوائح ‪)5(.‬‬

‫الحسابات والمراجعة‪.‬‬ ‫يحفظ المجلس حسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته وفقا ً لألسس المحاسبية‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫‪12‬ـ‬ ‫السليمة ‪.‬‬ ‫يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫سنة مالية ‪)6(.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫األحكام المتعلقة بالموارد المائية‬ ‫حق إستعمال المياه ‪.‬‬ ‫الدولة هى صاحبة الحق فى إنسياب المياه وضبطها والسيطرة عليها وإستعمالها ‪ ،‬وكل‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫‪13‬ـ‬ ‫ما يتصل بالموارد المائية ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يكون للجمهور الحق فى إستعمال المياه فى األغراض المختلفة وذلك وفقا ألحكام هذا‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫القانون وكل قانون ذى صلة بذلك ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أحكام خاصة بالترخيص‬ ‫وجوب الحصول على الترخيص ‪.‬‬ ‫ال يجوز ألى شخص ‪ ،‬خالف الموظف الذى تندبه الوزارة لذلك أن ‪:‬‬ ‫‪14‬ـ (‪)1‬‬ ‫يستخدم مضخة أو غيرها من الوسائل لسحب المياه من النيل أو األنهار غير‬ ‫(أ )‬ ‫النيلية ‪ ،‬أو المجارى األخرى أو المياه الجوفية للرى أو الشرب أو الصرف‬ ‫الصحى أو الصناعى أو غيره ما لم يحصل على الترخيص الالزم من الوزارة‬ ‫‪،‬‬ ‫(ب) يبرم أى إتفاق لإلستعمال من جانب أى شخص ألى من المياه المرخص له‬ ‫هو بسحبها ألى من األغراض ‪ ،‬ما لم يحصل على الموافقة المسبقة لذلك من‬ ‫الوزارة ‪.‬‬ ‫مع مراعاة أحكام البند (‪ ، )1‬يجوز للوزارة أن تصدر أيا ً من النوعين اآلتيين من أنواع‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫الترخيص ‪ ،‬لسحب المياه وإستعمالها وهما ‪:‬‬ ‫(أ ) ترخيص سحب المياه ‪،‬‬ ‫(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة(ب)من البند(‪ )1‬الترخيص للمشاركة فى إستعمال‬ ‫المياه المرخص فى سحبها‪.‬‬ ‫تحدد اللوائح اإلجراءات التى تتبع لدى منح الترخيصين المنصوص عليهما فى البند (‪،)2‬‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫والشروط والقيود ‪ ،‬التى يصدران ويوقعان ويلغيان ويجددان بموجبهما ‪.‬‬ ‫ألغراض البندين (‪)1‬و(‪ ، )2‬يجب على الوزارة ‪ ،‬أن تتأكد من ملكية أو إستئجار طالب‬ ‫( ‪)4‬‬ ‫الترخيص لألرض ‪ ،‬المراد سحب المياه لريها وكذلك من نوع اإلستعمال ‪ ،‬المزمع للمياه‬ ‫المرخص فى سحبها ‪.‬‬

‫عدم مسئولية الوزارة عن أعمال المرخص له ‪.‬‬ ‫ال تكون الوزارة مسئولة عن أى عمل يقوم به المرخص له بمقتضى الترخيص الممنوح له ‪.‬‬ ‫‪15‬ـ‬ ‫سـريان العمـل بالترخيص السابق ‪.‬‬ ‫يكون لكل شخص يحمل ترخيصا ً لسحب المياه أو المشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة ‪،‬‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫‪16‬ـ‬ ‫صحيحا ً وساريا ً ‪ ،‬فى تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى أن يستمر فى العمل بمقتضى ذلك‬ ‫الترخيص ‪ ،‬الى أن تنتهى مدته ‪.‬‬ ‫يجوز للوزارة ‪ ،‬فى حالة التراخيص التى لم تنته ‪ ،‬عند بدء العمل بهذا القانون ‪ ،‬أن يدعو‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫المرخص لهم بمقتضى إعالن مكتوب ‪ ،‬مدته ستة أشهر ‪ ،‬ألن يتقدموا بطلبات للترخيص‬ ‫وفقا ً ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 13‬تصدر الوزارة تراخيص جديدة وفقا ً ألحكام هذا القانون ‪ ،‬لكل‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫مرخص له إنتهت مدة ترخيصه بعد بدء العمل بهذا القانون ‪ ،‬وكذلك لكل من يتقدم بطلب‬ ‫وفقا ً ألحكام البند(‪ ، )2‬فإذا لم يتقدم المرخص له بأى طلب خالل المدة المحددة فى البند (‪، )2‬‬ ‫فيعتبر الترخيص الذى يحمله الغيا ً ‪.‬‬ ‫سريان اإلتفاقـات واإلمتيازات السابقة ‪.‬‬ ‫‪17‬ـ ال يكون ألى حكم فى هذا القانون أى أثر على أى من بنود أى إتفاق أو إمتياز بخالف الترخيص ‪،‬‬ ‫يكون ساريا ً بين حكومة السودان وأى شخص يمنح ذلك الشخص الحق فى سحب المياه أو إبرام أى‬ ‫إتفاق آخر مع آخرين للمشاركة فى إستعمال المياه المسحوبة ألغراض الرى ‪ ،‬أو الشرب أو أى‬ ‫أغراض أخرى ‪.‬‬ ‫إختصاصات الوزارة وسلطاتها ‪.‬‬ ‫تكون للوزارة اإلختصاصات والسلطات اآلتية ‪ ،‬وهى ‪:‬‬ ‫‪18‬ـ (‪)1‬‬ ‫إصدار تراخيص سحب المياه من النيل أو األنهار غير النيلية أو المجارى‬ ‫(أ )‬ ‫األخرى ‪ ،‬أو المياه الجوفية ‪ ،‬وتراخيص المشاركة فى إستعمال المياه‬ ‫المسحوبة ‪،‬‬ ‫(ب) مراقبة تنفيذ المنشآت المرخص بها ‪ ،‬الخاصة بحسب المياه من النيل أو‬ ‫األنهار غير النيلية ‪ ،‬أو المجارى األخرى ‪،‬‬ ‫(ج ) رصد إيراد مياه النيل واألنهار غير النيلية والمجارى األخرى وكذلك رصد‬ ‫كميات المياه الجوفية وتحركاتها ‪ ،‬على أال يجوز ألى جهة أخرى القيام بهذا‬ ‫العمل ‪ ،‬إال بعد أخذ موافقة الوزارة أو بمقتضى أحكام اإلتفاقيات الدولية ‪،‬‬ ‫(د ) تحديد مناطق إستخراج المياه الجوفية ألغراض الرى والشرب وأى أغراض‬ ‫أخرى ‪،‬‬ ‫(هـ) مع مراعاة أحكام المادة ‪()2(6‬ب)(خامسا) ‪ ،‬القيام بالتفتيش الالزم لضمان‬ ‫إستعمال المياه المسحوبة فى األغراض المحددة لها ‪،‬‬ ‫(و ) التأكد من اإللتزام بدورة المحاصيل ‪ ،‬التى تزرع فى األراضى التى ترويها‬ ‫المياه ‪ ،‬التى تم الترخيص بسحبها ‪،‬‬ ‫(ز ) القيام على نفقة المرخص له ‪ ،‬بتنفيذ أى إلتزام يفرضه عليه منح الترخيص‬ ‫ويرفض هو تنفيذه ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫(ح ) فرض رسوم الترخيص ‪ ،‬وأى خدمات أخرى تقدمها هى وفقا ألحكام هذا‬ ‫القانون وتحديد الجهة التى تؤول إليها تلك الرسوم وذلك بموافقة وزير المالية‬ ‫واإلقتصاد الوطنى ‪)7(.‬‬ ‫يجوز للوزارة أن تفرض أيا ً من سلطاتها الواردة فى البند (‪ )1‬الى أى جهة داخل أى من‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫الواليات ‪.‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأى من األعمال اآلتية ‪ ،‬وهى ‪:‬‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫ً‬ ‫(أ ) إصدار تراخيص للمواعين ‪ ،‬للمالحة النهرية الداخلية ‪ ،‬وفقا ألحكام المادة ‪9‬‬ ‫من قانون تنظيم المالحة النهرية الداخلية لسنة ‪ ،1993‬على أنه إذا حدث أى‬ ‫حادث ألى ماعون سواء باإلرتطام أو الغرق أو التوقف عن المالحة بسبب‬ ‫نقص المياه‪ ،‬فيجب على مالكه أو قائده ‪ ،‬بعد إجراءات البالغ عن ذلك الحادث‬ ‫أن يخطر الوزارة للتأكد من إخراج ذلك الماعون أو إزالة أنقاضه ‪ ،‬وفى حالة‬ ‫رفضه يجوز لها أن تقوم بذلك على نفقته ‪،‬‬ ‫(ب) إصدار التراخيص ‪ ،‬إلنشاء المراسى للمواعين على شاطئ النيل أو األنهار‬ ‫غير النيلية أو أى مجرى مائى آخر ‪ ،‬وفقا ً ألحكام المادة ‪(10‬ج) من قانون‬ ‫تنظيم المالحة النهرية الداخلية لسنة‪،1993‬‬ ‫(ج ) إصدار تراخيص لكماين الطوب على شواطئ النيل‪ ،‬أو األنهار غير النيلية‬ ‫أو المجارى األخرى وفقا ً ألحكام المادة ‪ )2(7‬من قانون المناجم والمحاجر‬ ‫*‬ ‫لسنة ‪. 1972‬‬ ‫حظر بعض األعمال ‪.‬‬ ‫ال يجوز ألى شخص أن يقوم بأى من األعمال اآلتية ‪ ،‬وهى ‪:‬‬ ‫‪19‬ـ‬ ‫إقامة السدود على النيل ‪ ،‬أو األنهار غير النيلية ‪ ،‬أو المجارى األخرى أو‬ ‫(أ )‬ ‫المياه الجوفية إال بعد موافقة الوزير ‪،‬‬ ‫(ب) زراعة األرض المملوكة للدولة ‪ ،‬الواقعة داخل األرصفة أو يصدر طبقا ً‬ ‫للشروط التى تحددها هى ‪،‬‬ ‫(ج ) إقامة أى منشآت بين األرصفة إال بإذن من الوزارة يصدر وفقا ً للشروط التى‬ ‫تحددها هى ‪،‬‬ ‫(د ) مع مراعاة أحكام أى قانون آخر " قطع األشجار" أو النخيل التى زرعت أو‬ ‫تزرع على األرض المجاورة لألرصفة ‪ ،‬المملوكة لالشخاص‬ ‫سلطات الوزير ‪.‬‬ ‫يجوز للوزير ‪ ،‬فى حالة إرتفاع مناسيب المياه فى النيل أو األنهار غير النيلية ‪ ،‬أو المجارى‬ ‫( ‪)1‬‬ ‫‪20‬ـ‬ ‫األخرى ‪ ،‬إرتفاعا ً غير عادى ‪ ،‬أن يمارس أيا ً من السلطات اآلتية ‪ ،‬وهى ‪:‬‬ ‫(أ ) يعلن وجود حالة خطر عام يهدد المواطنين ممن يسكنون على جانبى النيل أو‬ ‫تلك األنهار أو المجارى ‪،‬‬ ‫(ب) يتخذ اإلجراءات العاجلة لوقاية األرصفة والمنشآت المائية القائمة من الخطر‬ ‫‪ ،‬وذلك بالتشاور مع وزير الداخلية ووزير المالية واإلقتصاد الوطنى ووالى‬ ‫الوالية أو والة الواليات المعنية ‪)8( .‬‬ ‫تكون للوزير أو من يفوضه ‪ ،‬فى حالة شح مياه النيل أو األنهار غير النيلية أو المجارى‬ ‫( ‪)2‬‬ ‫األخرى أو المياه الجوفية أو كونها ال تفى بمتطلبات التراخيص ‪ ،‬السلطة فى توزيع المياه‬ ‫على أصحاب التراخيص بالطريقة التى يراها عادلة على أن يتم إخطار أصحاب التراخيص‬ ‫بهذا التوزيع كتابة ويكون قرار الوزير فى ذلك نهائيا ً ‪.‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المخالفات والعقوبات‪.‬‬ ‫‪21‬ـ يعتبر مرتكبا ً لجريمة ‪ ،‬كل من يخالف أيا ً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ‪،‬‬ ‫ويعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معا ً ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بأى‬ ‫عقوبة أشد ‪ ،‬يكون عرضة لها بمقتضى أحكام أى قانون آخر ‪.‬‬ ‫وقت العمل أو إزالته‪.‬‬ ‫يجب على المحكمة المختصة ‪ ،‬بناءً على طلب من الوزير فى حالة المياه العابرة أو والى الوالية‬ ‫‪22‬ـ‬ ‫المعنية ‪ ،‬فى حالة المياه غير العابرة أن تأمر فى أى من مراحل الدعوى بوقف أى عمل بالمخالفة‬ ‫ألحكام المادة ‪ )1(13‬أو إزالته ‪.‬‬ ‫سلطة إصدار اللوائح‪.‬‬ ‫يجوز للوزير بالتشاور مع المجلس ‪ ،‬أن يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪23‬ـ‬ ‫)‪ (1‬قانون التعديالت المنوعة رقم (‪ )1‬لسنة ‪. 2006‬‬ ‫)‪ (2‬قانون التعديالت المنوعة رقم (‪ )1‬لسنة ‪ ، 2006‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫)‪ (3‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪1974‬‬ ‫)‪ (4‬القانون نفسه ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪1974‬‬ ‫)‪ (6‬القانون نفسه ‪.‬‬ ‫)‪ (7‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. 1974‬‬ ‫* القي قانون المناجم و المحاجر لسنة ‪ 1972‬بموجب قانون تنمية الثروة المعدنية و التعدين لسنة ‪2008‬‬ ‫)‪ (8‬قانون رقم ‪ 40‬لسنة ‪. 1974‬‬