Labour Act 1997 (Act No.20- 1997)

‫ﺑﺴﻢ ا اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪1997‬‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﯿﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ إﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ إﻟﻐﺎء واﺳﺘﺜﻨﺎء ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ إﺳﺘﺜﻨﺎء ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺸﻜﯿﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‬ ‫إﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹﺳﺘﺨﺪام‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻹﺳﺘﺨﺪام واﻟﺴﺘﺠﯿﻞ ﻓﯿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ‬ ‫ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎﺻﺔ ووﻛﺎﻻت اﻹﺳﺘﺨﺪام ‪.‬‬ ‫‪9‬ـ‬ ‫ﺣﻈﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪10‬ـ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام ‪.‬‬ ‫‪12‬ـ‬ ‫إﺧﻄﺎر ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪13‬ـ‬ ‫إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ‪.‬‬ ‫‪14‬ـ‬ ‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ‪.‬‬ ‫‪15‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹﺳﺘﺨﺪام‬ ‫‪16‬ـ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪17‬ـ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪.‬‬ ‫‪18‬ـ إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺎء واﻷﺣﺪاث‬ ‫ﺷﺮوط إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺎء ‪.‬‬ ‫‪19‬ـ‬ ‫ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺴﺎء ‪.‬‬ ‫‪20‬ـ‬ ‫ﺷﺮوط إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﺪاث ‪.‬‬ ‫‪21‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻸﺣﺪاث ‪.‬‬ ‫‪22‬ـ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻷﺣﺪاث ‪.‬‬ ‫‪23‬ـ‬ ‫وﺿﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻓﻰ ﻣﻜﺎن ﻇﺎھﺮ ‪.‬‬ ‫‪24‬ـ‬ ‫اﻹﺧﻄﺎر ﻓﻰ ﺣﺪوث ﺑﻮادر اﻹﻧﺤﺮاف ‪.‬‬ ‫‪25‬ـ‬ ‫إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺪث ‪.‬‬ ‫‪26‬ـ‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺸﻜﯿﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪27‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫‪28‬ـ‬ ‫أﻧﻮاع ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪29‬ـ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪30‬ـ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫‪31‬ـ‬

‫‪32‬ـ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ‪.‬‬ ‫‪33‬ـ ﻃﻠﺐ ﻋﺮض اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫‪34‬ـ اﻹﻳﺼﺎل ﺑﺈﻳﺪاع أوراق اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺷﻬﺎداﺗﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻷﺟﻮر واﻟﺴﻠﻔﯿﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻷﺟﺮ ‪.‬‬ ‫‪35‬ـ‬ ‫اﻹﺳﺘﻘﻄﺎع ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﯿﺎب ‪.‬‬ ‫‪36‬ـ‬ ‫اﻟﺴﻠﻔﯿﺎت ‪.‬‬ ‫‪37‬ـ‬ ‫ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺧﺎرج ﻣﺤﻄﺔ ﻋﻤﻠﻪ ‪.‬‬ ‫‪38‬ـ‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻹﻧﺘﻘﺎل ‪.‬‬ ‫‪39‬ـ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق ‪.‬‬ ‫‪40‬ـ‬ ‫ﺑﻄﻼن اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ أو اﻹﺑﺮاء أو اﻟﺘﻨﺎزل ‪.‬‬ ‫‪41‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺟﺎزات‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪42‬ـ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻰ ‪.‬‬ ‫‪43‬ـ‬ ‫اﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪44‬ـ‬ ‫إﺟﺎزة اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﻌﻄﻼت واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪45‬ـ‬ ‫إﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ ‪.‬‬ ‫‪46‬ـ‬ ‫اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪47‬ـ‬ ‫إﺟﺎزة اﻟﻌﺪة ‪.‬‬ ‫‪48‬ـ‬ ‫إﺟﺎزة اﻟﺤﺞ ‪.‬‬ ‫‪49‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو إﻧﻬﺎؤه‬ ‫إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻧﺬار ‪.‬‬ ‫‪50‬ـ‬ ‫إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة ‪.‬‬ ‫‪51‬ـ‬ ‫اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف ‪.‬‬ ‫‪52‬ـ‬ ‫إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون إﻧﺬار اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫‪53‬ـ‬ ‫إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون إﻧﺬار ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪54‬ـ‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫‪55‬ـ‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻷﺳﺒﺎب إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪56‬ـ‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻷﺳﺒﺎب إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪57‬ـ‬ ‫إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻼن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫‪57‬ـ‬ ‫إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ رﺣﻠﺔ ﺑﺮﻳﺔ أو ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪58‬ـ‬ ‫ﺷﻬﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪59‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪.‬‬ ‫‪60‬ـ‬ ‫إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪.‬‬ ‫‪61‬ـ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪62‬ـ‬ ‫ﺿﻢ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪63‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﺰاءات ‪.‬‬ ‫‪64‬ـ‬ ‫ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪65‬ـ‬ ‫ﺳﺮﻳﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻒ ‪.‬‬ ‫‪66‬ـ‬ ‫ﺣﻈﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد ‪.‬‬ ‫‪67‬ـ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫‪68‬ـ‬

‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪.‬‬ ‫‪69‬ـ‬ ‫ﻣﺠﺪﻟﺲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮﻣﻰ واﻟﻮﻻﺋﻰ ‪.‬‬ ‫‪70‬ـ‬ ‫إﻣﺘﯿﺎز إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪71‬ـ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪72‬ـ‬ ‫ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‬ ‫‪73‬ـ‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻷﻓﻀﻞ ‪.‬‬ ‫‪74‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪.‬‬ ‫‪75‬ـ‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ‪.‬‬ ‫‪76‬ـ‬ ‫ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ‪.‬‬ ‫‪77‬ـ‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫‪78‬ـ‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫‪79‬ـ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫‪80‬ـ‬ ‫رﺳﻮم اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪81‬ـ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ‪.‬‬ ‫‪82‬ـ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ ‪.‬‬ ‫‪83‬ـ‬ ‫رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫‪84‬ـ‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺻﺤﺎب اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫‪85‬ـ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻧﻘﻠﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة ‪.‬‬ ‫‪86‬ـ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺘﺶ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ‪.‬‬ ‫‪87‬ـ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻔﺘﺶ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ‪.‬‬ ‫‪88‬ـ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ‪.‬‬ ‫‪89‬ـ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺎﺑﻂ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ‪.‬‬ ‫‪90‬ـ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ‪.‬‬ ‫‪91‬ـ‬ ‫اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث ‪.‬‬ ‫‪92‬ـ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪93‬ـ‬ ‫ًﺎ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ ‪.‬‬ ‫إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻤ‬ ‫‪94‬ـ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪95‬ـ‬ ‫واﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪96‬ـ‬ ‫إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪97‬ـ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ‪.‬‬ ‫‪98‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎزاﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع‬ ‫‪99‬ـ ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪.‬‬ ‫‪100‬ـ ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻦ دﻋﺎوى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪101‬ـ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫‪102‬ـ ﺧﻀﻮع اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪103‬ـ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ دﻋﺎوى اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫‪104‬ـ اﻹرھﺎب واﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع‬ ‫‪105‬ـ اﻟﺘﻔﺎوض ‪.‬‬ ‫‪106‬ـ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ‪.‬‬ ‫‪107‬ـ ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ‪.‬‬ ‫‪108‬ـ ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ‪.‬‬ ‫‪109‬ـ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ودﻳ‬ ‫‪110‬ـ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰاع ﻓﻰ ﻣﺤﻀﺮ ‪.‬‬ ‫‪111‬ـ ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎن اﻹﺗﻔﺎق ‪.‬‬

‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﻰ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪112‬ـ‬ ‫ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪113‬ـ‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ واﻟﻨﺼﺎب ‪.‬‬ ‫‪114‬ـ‬ ‫ﻣﺪة اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﺰاع ‪.‬‬ ‫‪115‬ـ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪116‬ـ‬ ‫ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ‪.‬‬ ‫‪117‬ـ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪118‬ـ‬ ‫ﻗﺮار ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪119‬ـ‬ ‫إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻗﺮار ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪120‬ـ‬ ‫‪121‬ـ ﻣﺼﺮوﻓﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ‪.‬‬ ‫‪122‬ـ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻘﺮار أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ‪.‬‬ ‫‪123‬ـ ﻣﻜﺎﻓﺄة رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪124‬ـ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻗﻔﻞ ﻣﺤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ‬ ‫‪125‬ـ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪاول ‪.‬‬ ‫‪126‬ـ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪.‬‬ ‫‪127‬ـ ﺳﻠﻄﺔ إﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷواﻣﺮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ‪.‬‬ ‫ﺳﻢ ا اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪1997‬‬ ‫)‪(22/6/1997‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﯿﺪﻳﺔ‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻳﺴﻤﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ " ,‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪. " 1997‬‬ ‫‪1‬ـ‬ ‫إﻟﻐﺎء واﺳﺘﺜﻨﺎء ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وھﻰ ‪:‬‬ ‫‪2‬ـ‬ ‫) أ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪، 1974‬‬ ‫)ب( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪، 1976‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪1976‬م ‪،‬‬ ‫)ج(‬ ‫) د( ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1981‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﺗﻈﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷواﻣﺮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺻﺪرت ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ أن ﺗﻌﺪل أو ﺗﻠﻐﻰ وﻓﻘ‬

‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﯿﺔ وھﻰ ‪:‬‬ ‫‪3‬ـ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ‪،‬‬ ‫)أ (‬ ‫)ب( اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل ‪،‬‬ ‫)ج ( أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ‪،‬‬ ‫أﻓﺮاد ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪،‬‬ ‫)د(‬ ‫)ھـ( اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﻬﯿﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﺷﺮوط ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‬ ‫واﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪(1)،‬‬ ‫)و( ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل ﻟﺴﻨﺔ ‪،1955‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﯿﻮن ﺑﺨﻼف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺗﺼﻠﯿﺢ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻵﻻت واﻷﺟﻬﺰة‬ ‫)ز(‬ ‫اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ وﺑﺨﻼف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﺤﺎﻟﺞ وﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن وﻣﺎ‬ ‫ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ أو ﺗﻌﺪھﺎ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ وﺑﺨﻼف اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎزن‬ ‫واﻟﺤﺪاﺋﻖ واﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ وﻣﺰارع اﻟﺪواﺟﻦ ‪،‬‬ ‫ًﺎ أو ﺑﺼﻔﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ‬‫ًا ﻛﻠﯿ‬ ‫أﻓﺮاد أﺳﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻣﻌﻪ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫)ح(‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺘﻬﻢ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺿﯿﻮن ‪,‬‬ ‫)ط(‬ ‫ًﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫ًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿ‬‫أي ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ اﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﻮن ﻛﻠﯿ‬ ‫)ى(‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ اﻟﺴﯿﺎق ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ ‪(2) :‬‬ ‫‪4‬ـ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺮﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‬ ‫" اﻷﺟﺮ "‬ ‫ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺸﻤﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم‬ ‫أو وﻗﻮد أو ﺳﻜﻦ أو أي أﺟﺮ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ أو أي ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ ﻧﻈﯿﺮ أداء أي ﻋﻤﻞ وأي ﻋﻼوات أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺸﻤﻞ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺪﻓﻊ‬ ‫ﻛﻤﻨﺤﺔ أو ھﺒﺔ أو ﺑﺪل ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ أو اﻣﺘﯿﺎز وﻻ أي اﻛﺘﺘﺎب ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ أي ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﻢ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ واﻷب وأﻻم واﻟﺠﺪ واﻟﺠﺪة واﻻﺑﻦ واﻟﺒﻨﺖ واﻟﺤﻔﯿﺪ‬ ‫"أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة "‬ ‫واﻟﺤﻔﯿﺪة واﻷخ واﻷﺧﺖ ﻻم أو ﻷب وزوج أﻻم وزوﺟﺔ اﻷب وزوﺟﺔ اﻻﺑﻦ واﺑﻦ‬ ‫اﻟﺰوج وﺑﻨﺖ اﻟﺰوج ‪،‬‬ ‫ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺒﻪ ‪،‬‬ ‫ًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿ‬ ‫ًا ﻛﻠﯿ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﻢ أﻓﺮاد أﺳﺮة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫" أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ "‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺟﺪﻳﺪ أو‬ ‫" اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ "‬ ‫اﻣﺘﺪادات ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻗﺎﺋﻢ أو ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻹﺟـﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت واﻵﻻت اﻷﺧﺮى أو‬ ‫ﺗﺮﻛﯿﺒﻬﺎ أو ﺗﻨﻈﯿﻤﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻹﺻﺎﺑﺔ أو اﻟﻤﺮض اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (6‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا‬ ‫" اﻟﺤﺎدث "‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ وﻳﻌﻄﻠﻪ ﻋﻦ أداء‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﯿﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﻖ أو اﻧﻔﺠﺎر أو اﻧﻬﯿﺎر ‪،‬‬ ‫ًا ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬أو أﻛﺜﺮ أو إﺻﺎﺑﺔ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺣﺎدث ﻳﺆدي ﻟﻠﻮﻓﺎة أو ﻳﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ‬ ‫"اﻟﺤﺎدث اﻟﺠﺴﯿﻢ "‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻻﻧﻔﺠﺎر أو اﻻﻧﻬﯿﺎر اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻟﺘﻠﻒ‬ ‫ﻓﻲ أدوات اﻹﻧﺘﺎج أو أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪،‬‬ ‫" اﻟﺤﺪث "‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺗﺸﻤﻞ ﻓﺘﺮة‬ ‫" اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة "‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪،(4)29‬‬ ‫ًﺎ ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﻳﺪﻳﺮ أو ﻳﺤﻮز ﻣﺼﻨﻌ‬ ‫" ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ"‬ ‫أﻳﺎ ﻛﺎن‬‫ًﺎ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮً‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼ‬ ‫"ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ "‬ ‫ﻧﻮﻋﻪ ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮه ﻋﻦ ﺳﺘﻪ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫" اﻟﻌﺎﻣﻞ "‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺖ إدارﺗﻪ أو إﺷﺮاﻓﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب أو ﺷﻔﻮي‬ ‫ًﺎ‬ ‫ﺻﺮﻳﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أو ﻳﻘﻮم ﺑﻌـﻤﻞ ذھﻨﻲ ﻓﻨﯿ‬ ‫ًﺎ ﻟﻘﺎء أﺟﺮ أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ ‪،‬‬ ‫ًﺎ أو إدارﻳ‬ ‫ﻛﺎن أو ﻛﺘﺎﺑﯿ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد أﺟﺮه ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﯿﻮﻣﻲ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫"ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج "‬ ‫اﻟﻘﻄﻌﺔ ‪،‬‬ ‫ًﺎ‬‫ًﺎ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺪﺗﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺆدي ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻋﻤﻼ ﻣﺆﻗﺘ‬ ‫" اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮﺿﻲ"‬ ‫وﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺰاوﻟﻪ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ‪،‬‬ ‫ًﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه أي‬ ‫ًﺎ أو ﺿﻤﻨﯿ‬‫ًﺎ ﺻﺮﻳﺤ‬‫ًﺎ أو ﺷﻔﻮﻳ‬‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أي ﻋﻘﺪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑ‬ ‫"ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ "‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وادارة ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ‬ ‫ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪، 2001‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‪،‬‬ ‫"اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ "‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻓﻘ‬ ‫" اﻟﻄﺒﯿﺐ "‬ ‫‪،1993‬‬ ‫ﻳﻘﺼـﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪، (1)5‬‬ ‫" اﻟﻠﺠﻨﺔ "‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪، (2)5‬‬‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺸـﺄة وﻓﻘ‬ ‫" اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ أي ﺷﺊ ﺟﺎﻣﺪ أو ﺳﺎﺋﻞ أو ﻏﺎزي أو أي ﻣﺮﻛﺐ آﺧﺮ ‪،‬‬ ‫" اﻟﻤﺎدة "‬ ‫ًﺎ‬‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻓﻘ‬ ‫"ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ "‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪، (1)70‬‬ ‫"اﻟﻤﺠﻠﺲ "‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ‪:‬‬ ‫" اﻟﻤﺨﺪم "‬ ‫ًﻼ أو أﻛﺜﺮ‬‫) أ ( اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎﻣ‬ ‫أو ﻣﻮﻇﻒ أو أﻛﺜﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻳﺸﻤﻞ ‪:‬‬ ‫)أوﻻ( ورﺛﺔ وﺧﻠﻔﺎء اﻟﻤﺨﺪم اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎل ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ أي ﻣﻨﺸﺎة أو رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ أدارﺗﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺎ‬ ‫ً(‬ ‫)ﺛﺎﻧﯿ‬ ‫اﻟﺤﺎل ‪،‬‬ ‫)ب( اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ‪،‬‬ ‫)ج( ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎل ‪،‬‬ ‫ًا ﻋﻼوة ﻏﻼء اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻼوات واﻟﺒﺪﻻت اﻷﺧﺮى ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﺮﺗﺐ زاﺋﺪ‬ ‫" اﻟﻤﺮﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ"‬ ‫أﻳﺎ ﻛﺎن‬ ‫ًﻼ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮً‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أي ﻣﺸﺮوع ﻳﺪﻳﺮه أي ﺷﺨﺺ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎﻣ‬ ‫" اﻟﻤﺸﺮوع "‬ ‫ﻧﻮﻋﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ أو اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أي ﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻳﺪﻳﺮه ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي‬ ‫" اﻟﻤﺼﻨﻊ "‬ ‫أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ وﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ًﻼ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻘﺎء أﺟﺮً‬ ‫وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎﻣ‬ ‫اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأي أﻣﺎﻛﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮاء أو ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺗﺆدى ﻓﯿﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺠﺎرة أو ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ًﺎ ‪,‬‬ ‫ًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿ‬‫) أ ( ﺗﺼﻨﯿﻊ أي ﻣﺎدة ﻛﻠﯿ‬ ‫)ب( ﺗﻐﯿﯿﺮ أي ﻣﺎدة أو إﺻﻼﺣﻬﺎ وزﺧﺮﻓﺘﻬﺎ أو إﻧﺠﺎزھﺎ أو ﺗﻨﻈﯿﻔﻬﺎ أو ﻏﺴﻠﻬﺎ أو ﺗﻬﯿﺌﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒﯿﻊ أو إزاﻟﺘﻬﺎ ‪,‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻊ ﺑﻤﻄﺎﺑﻊ اﻟﺤﺮوف أو اﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ أو ﻧﺤﺖ اﻟﺼﻮر أو ﺗﺠﻠﯿﺪ اﻟﻜﺘﺐ أو أي‬ ‫)ج(‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﯿﺎرھﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ‬ ‫) د(‬ ‫واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﻢ أﻓﺮاد أﺳﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻤﻞ أو ﻣﻬﻨﺔ أو دﺧﻞ‬ ‫" اﻟﻤﻌﺎﻟﻮن "‬ ‫ﻳﺘﻜﺴﺒﻮن ﻣﻨﻪ وﻛﺬﻟﻚ أﻗﺎرﺑﻪ أو أﻗﺎرب زوﺟﺘﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺘﻬﻢ‬ ‫ًﺎ ‪،‬‬ ‫ًا ﻛﻠﯿ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫" ﻣﻔﺘﺶ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ " ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪، 87‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أي ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﻳﺸﻐﻞ وﻇﯿﻔﺔ واردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫"ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم "‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺪﻣﯿـﻦ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ أو ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺎل وﻋﻤﺎل أو أﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ‬ ‫" ﻧﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻲ "‬ ‫وأﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أو ﻇﺮوف اﺳﺘﺨـﺪام أي ﺷﺨﺺ ‪،‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ أي ﻧﻘﺎﺑﺔ أﻧﺸﺌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬أو أي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫" ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ "‬ ‫آﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ‪،‬‬ ‫" اﻟﻮزﻳﺮ "‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺐ اﻟﺨﻮف اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ذھﻦ أي ﻣﺨﺪم أو ﻣﺴﺘﺨﺪم أو أي‬ ‫" ﻳﺮھﺐ "‬ ‫ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو أي ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﯿﻪ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو إﻟﺤﺎق‬ ‫اﻟﻀﺮر ﺑﺄي ﻣﺨﺪم أو ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺸﻜﯿﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ " اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ " ﻣﻦ رﺋﯿﺲ وﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوى‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪5‬ـ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﻤﺜﻞ ﻓﯿﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ـ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت ﻹﺷﺮاف اﻟﻮزﻳﺮ ‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪6‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ‪,‬‬ ‫) أ( ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻧﺸﺎط اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺤﺼﺮ واﻹﺣﺼﺎء اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ورﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ‬ ‫)ب(‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺑﺪوره ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪,‬‬ ‫)ج( اﻷﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪,‬‬ ‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫)د (‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ أي ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫ًﺎ اﻋﺘﻤـﺎدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻷﻧﺸﻄـﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻟﺠﺎﻧﻬـﺎ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ ﺳﻨﻮﻳ‬ ‫‪7‬ـ‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬

‫إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﯿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أو اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪8‬ـ‬ ‫ﻳﺨﻀﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻷﺷﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ راﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺎدر ﻋﻠﯿﻪ أو ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻠﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﺳﻤﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻻﺛﺒﺎت‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮه اﺟﺘﯿﺎز أي اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻬﻨﻲ ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﻣﻬﺎرﺗﻪ أو إﺑﺮاز أي ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺿﺮورﻳﺔ ﺑﻤﺎ ذﻟﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻖ ﻓﯿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺛﺒﺎت‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) 1981‬اﻟﻤﻠﻐﻰ ( ‪(3) .‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ ﻟﻠﺸﺮوط ﻳﻘﺪم إﻟﯿﻪ واﻋﻄﺎء ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن ﻓﻲ‬ ‫)‪(5‬‬ ‫ﺧﻼل ﻳﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺰﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺳﺮﻳﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﺎم واﺣﺪ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﺨﺪام واﺣﺪ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ أو إﻋﻄﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ‪.‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎﺻﺔ ووﻛﺎﻻت ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻷي ﺷﺨﺺ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام أو ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻛﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪9‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدھﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ أو‬ ‫ﺣـﺎﻻت اﻟﻀـﺮورة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ذﻟﻚ وﻓﻘ‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻻت أي ﻋﻤﻮﻟﺔ أو اﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﺎء إﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ أو ھﯿﺌﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪10‬ـ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﺸﺮوع أن ﻳﺴﺘﺨﺪم أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﺷﺨـﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﺗﺴﺠﯿﻠﻬـﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪(4) . (5) 8‬‬‫ًﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ وﻓﻘ‬ ‫أي ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺻ‬

‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺸـﺄة أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺴﻠﻄـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ أو إﻟﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺘﺺ أي ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﻃﻠﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2007‬واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ‪(5):‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪12‬ـ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﻋﻼن ﻋﻦ وﻇﯿﻔﺔ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ واﻹﻋﻼن إﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫)أ(‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ‬ ‫ﻟﻺذن اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪.‬‬ ‫)ب( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ًﺎ أﻟﻲ‬‫ﻋﻠﯿﻬﻢ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻜﻮن ﺗﺴﺠﯿﻠﻬﻢ ﻣﻦ إﺧﺘﺼﺎص أي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒ‬ ‫ًﺎ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ًﺎ أو أﺷﺨﺎﺻ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﯿﺮﺷﺢ ﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼ‬ ‫ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ وان ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ‪:‬‬ ‫ﻻ اﻷﺷﺨﺎص ﻷﻋﻤﺎل ﻋﺮﺿﯿﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮق إﻧﺠﺎزھﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو أي ﻣﺪد أﺧﺮى ﻳﺤﺪدھﺎ اﻟﻮزﻳﺮ ‪،‬‬ ‫ً(‬ ‫)أو‬ ‫ﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ ‪،‬‬ ‫ً(‬ ‫)ﺛﺎﻧﯿ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻏﻠﻮھﺎ ﻣﻨﺪوﺑﯿﻦ ﻣﻔﻮﺿﯿﻦ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪھﺎ‬ ‫ً(‬‫ﺎ‬ ‫)ﺛﺎﻟﺜ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ‪،‬‬ ‫ﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻠﻘﺎء ‪.‬‬ ‫ً(‬ ‫)راﺑﻌ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺼﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ زﻳﺎدة أو ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻋﻠﻰ أي‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺮوع أن ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ أي وﻇﯿﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺷﺨﺎص ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﻬﻢ اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻟﺪﻳﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل اﻟﻄﻠﺐ إﻟﯿﻪ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺧﻄﺎر اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫وﻣﺆھﻼت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ ﻇﺮف أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎره ‪.‬‬

‫إﺧﻄــﺎر ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪13‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻋﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام أن ﻳﻌﯿﺪ إﻟﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺷﻬـﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ أن‬ ‫ﺗﺪون ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮف أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ‪.‬‬ ‫‪14‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻮداﻧﻲ راﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮدان أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إذن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن و ذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﺷﺮوط أو إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ إﺳﺘﯿﻔﺎؤھﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﻢ ‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ زﻳﺎرة‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪15‬ـ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻃﻠﺐ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ أو اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ إذا رأوا ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ وﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ أو وﻛﻼﺋﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ أن ﻳﺴﻬﻠﻮا ﻣﻬﻤﺔ ھﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وان ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻟﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺔ وﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻬﻤﺘﻬﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﻬﻢ ﺑﻮﻇﯿﻔﺘﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻌﺎﻟﺔ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻃﺮق وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ًﺎ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺨﺪﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘ‬ ‫‪16‬ـ‬ ‫ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﺣﺘﯿﺎﺟﻪ ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﻜـﺘﻮب ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻓﯿﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻣﺮاﺣﻠﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﺑﺸﺮط أﻻ‬ ‫‪17‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻟﺴﻨﺔ ‪.1974‬‬ ‫ﻳﻘﻞ اﻷﺟﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر اﻟﻤﺤﺪدة وﻓﻘ‬

‫اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪.‬‬ ‫‪18‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﺼـﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺪم أھﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﺿﯿﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺎء واﻷﺣﺪاث‬ ‫ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺴﺎء ‪.‬‬ ‫‪19‬ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﺠﻬﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﺒﯿﺮ أو اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻛﺤﻤﻞ اﻷﺛﻘﺎل‬ ‫واﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺆدى ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض أو اﻟﻤﺎء وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ أو اﻟﺒﺮودة أو اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز‬ ‫اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺴﺎء ‪.‬‬ ‫ُﺎ وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎء واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪20‬ـ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ أو أي أﻋﻤﺎل ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮھﺎ ﻷي ﻓﺌﺔ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ًﻼ ﺗﻠﺒﯿـﺔ ﻟﻠﺼـﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿ‬ ‫ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ وﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺘﻈﻢ اﻟﻔﺘﺮات ﺑﺤﯿﺚ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﺗﻤﺘﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺮاﺣﺔ ﻟﻤﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ أو اﻛﺜﺮ وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻤﺘﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ دون أن ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻓﺘﺮة‬ ‫ﻟﻠﺮاﺣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺪاث‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪21‬ـ‬ ‫) أ( ﺣﻤﻞ اﻷﺛﻘﺎل ‪،‬‬ ‫)ب( أﻋﻤﺎل اﻟﻘﯿﺰاﻧﺎت اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ وأواﻧﻲ اﻟﻀﻐﻂ ‪،‬‬ ‫)ج( أﻋﻤﺎل أﻓﺮان اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻤﺴﺎﺑﻚ ‪،‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض أو اﻟﻤﺎء وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ ‪،‬‬ ‫)د(‬ ‫)ھـ( اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﻬﺎ اﻟﺮﺻﺎص وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ‪،‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻟﻤﻮاد ﺳﺎﻣﺔ أو ﻣﺆذﻳﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ أوﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺻﺎص‪،‬‬ ‫)و(‬ ‫اﻟﺰﺋﺒﻖ اﻟﺴﺎﻳﻨﺎﻳﺪ ‪،‬اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم ‪ ،‬واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ‪،‬‬ ‫)ز( أﻋﻤﺎل اﻷﺷﻌﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ‪,‬‬ ‫)ح ( ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت وﺳﯿﻮرھﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻻ ﻳﺠـﻮز ﺑﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻲ ﺟـﻬﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻛﺒﯿﺮ أو ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ أﺧﻼﻗﻬﻢ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ أن ﻳﺤﺪد‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺎت أو أﻋﻤﺎل ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ أﻳﺎ ﻣﻦ‬ ‫ًﻼ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎء واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺣﺪاث ﻟﯿ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ھـﺬا اﻟﺤـﻜﻢ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺣﺪاث دون اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮھﻢ وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﻣﺪارس اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ‪،‬‬ ‫) أ(‬ ‫)ب( ورش اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻐﯿﺮ أﻏﺮاض اﻟﺮﺑﺢ ‪،‬‬ ‫أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺗﺤﺖ اﺷﺮاﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﻬﺎ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫)ج(‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬ ‫)د(‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺣﺪاث دون اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫)‪(5‬‬ ‫واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (5‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ أي ﺣﺪث دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﻪ وﻟﻰ أﻣﺮ ﻳﻘﯿﻢ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺪث إﻻ إذا ﻛﺎن وﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻠﻪ وﻗﺪم‬ ‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ وﻻﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺣﺪاث ﻟﺴﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻠﻬﻢ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻼت اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ أو اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ‬ ‫)‪(7‬‬ ‫اﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو ﺗﺄﺟﯿﻠﻬﺎ أو ﻗﻄﻌﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻸﺣﺪاث ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﺣﺪث ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﯿﻠﻪ وﻓﻰ ﻓﺘﺮات دورﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫‪22‬ـ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﺪث وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻃﺒﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻼزم وإﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻷﺣﺪاث ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺣﺪاث ﺑﺴﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ ﺳﺎﻋﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ‬ ‫‪23‬ـ‬ ‫اﻟﺤﺪث ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﺼﻠﺔ ‪.‬‬ ‫وﺿﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎھﺮ ‪.‬‬ ‫‪24‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎھﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺘﺮات اﻟﺮاﺣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻹﺧﻄﺎر ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺑﻮادر اﻻﻧﺤﺮاف ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺄي ﺣﺪث ﺗﺒﺪو ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮادر اﻻﻧﺤﺮاف ﻛﺎﻟﻌﻨﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدي‬ ‫‪25‬ـ‬ ‫أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮاد أو اﻵﻻت أو اﻹھﻤﺎل اﻟﻤﺘﻜﺮر أو اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ واﻟﺘﻐﯿﺐ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ‪.‬‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺪث ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪.22‬‬ ‫‪26‬ـ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ أي ﺣﺪث إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﯿﺔ ﺻﺎدرة وﻓﻘ‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﺸﻜﻠﯿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻷي ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷوزان اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻔﻮن ﺑﺤﻤﻠﻬﺎ‬ ‫‪27‬ـ‬ ‫أو ﺳﺤﺒﻬﺎ أو رﻓﻌﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻟﻲ اﻷﺣﺪاث ﻓﻮق ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻳﻠﺘﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ وﻳﺤﺮر اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﺴﺦ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪28‬ـ‬ ‫وﻳﺤﺘﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ وﺗﻮدع اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﺮر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻧﺎﻓﺬا ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ إذا اﻃﻠﻊ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﺳﻤﻪ أو ﺑﺒﺼﻤﺔ إﺑﻬﺎﻣﻪ أو ﺑﺨﺘﻤﻪ وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺸﺮك ﻣﻌﻪ ﺷﺎھﺪا ﻟﻼﻃﻼع أو اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﺳﻤﻪ أو ﺑﺒﺼﻤﺔ اﻹﺑﻬﺎم أو‬ ‫اﻟﺨﺘﻢ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻬﻞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أن ﻳﻘﻮم ھﻮ ﺑﻘﺮاءة اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸﺎھﺪ اﻟﺬي‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ًﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﺨﺘﺎره اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺸـﺎھﺪ ﻣﻠﻤـ‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﯿﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ إﺛﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻹﺛﺒﺎت ‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮء ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﻮب أن ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻌﻘﺪ واﺣﺪ أو ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ‬ ‫)‪(5‬‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮھﺎ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬات اﻟﻤﺪة واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬ ‫أﻧﻮاع ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻷداء ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪29‬ـ )‪(1‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﻻ ﺗﺠﺪد اﻟﻤﺪة ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ ذات اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ وﻓﻰ ﺣﺎﻟـﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﻌـﺘﺒﺮ‬ ‫ًا ﺑﻌﻘﺪ ﻏـﯿﺮ ﻣﺴﻤﻰ اﻷﺟﻞ ‪.‬‬‫ﻣﺘﻌـﺎﻗﺪ‬ ‫ًا ﻻﺟﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻻ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﯿﻪ اﻧﻪ ﻻﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ أو ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮه ﻷداء ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ أو‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﻹﺣﻼل ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻞ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻰ اﻷﺟﻞ إذا ﻟﻢ ﺗﺤﺪد‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ واﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر دون إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪30‬ـ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﻐﻤﻮض وﺗﺤـﺪد ﻓﯿﻪ ﺑﺪﻗﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وواﺟﺒﺎﺗﻬﻤﺎ وﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻌﻤﻮم ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻘﺪم ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮى اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫) أ( اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬واﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻘﺮھﺎ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ‪,‬‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﺗﺎرﻳﺦ ﻣﯿﻼده وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ وأي ﺑﯿﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﺛﺒﺎت‬ ‫)ب(‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺘﻪ وﻣﺆھﻼﺗﻪ ‪,‬‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻪ وﻣﻜﺎﻧﻪ ‪,‬‬ ‫)ج(‬ ‫)د ( اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ وﻣﻮاﻋﯿﺪ دﻓﻌﻪ ‪،‬‬ ‫)ھـ( ﻣﺪة اﻹﺧﻄﺎر ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ‪،‬‬ ‫)و ( ﺷﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻬﺎ ‪،‬‬ ‫)ز( اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﺷﻬﺎدات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وأي ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ‪،‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪد ‪،‬‬ ‫)ح(‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫أي ﺑﯿﺎﻧﺎت أﺧﺮى وﻓﻘ‬ ‫)ط(‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ إﻻ إذا ﻛـﺎن ھﺬا اﻟﺸـﺮط‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻮ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘ‬ ‫ًﻼ ﻛﻞ ﺷﺮط ﻓﻲ أي ﻋﻘﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃ‬ ‫‪31‬ـ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ دون رﺿـﺎﺋﻪ إﻻ إذا‬ ‫ًﺎ ﺟﻮھﺮﻳ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓ‬ ‫‪32‬ـ‬ ‫دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﻟﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻮﻗﻮع ﺣﺎدث أو إﺻﻼﺣﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎدث وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ,‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﻪ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ‪.‬‬

‫ﻃﻠﺐ ﻋﺮض اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫ًﺎ أن ﻳﻄﻠـﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻘﻮد ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت‬ ‫‪33‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ إذا رأى ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻐﺮض اﻻﻃﻼع ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻹﻳﺼﺎل ﺑﺈﻳﺪاع أوراق اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺷﻬﺎداﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ًﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أودﻋﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺷﻬﺎدات ‪.‬‬‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻳﺼﺎ‬ ‫‪34‬ـ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻷﺟﻮر واﻟﺴﻠﻔﯿﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻻﺧﺮى‬ ‫اﻷﺟﺮ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻊ اﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻘﺪا وﻳﺠﻮز أن ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﻣﻦ ﻣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﻮﻗﻮد أو اﻟﺴﻜﻦ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪35‬ـ‬ ‫أو اﻟﺘﺮﺣﯿﻞ أو اﻟﻤﻠﺒﺲ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﻳﻮﻣﯿﺎ أو أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ أو أن ﻳﺪﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻰ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﺟﺮ ﻣﺤﺪد وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﯿﻮﻣﻲ وﺗﺤﺴﺐ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬا اﻷﺟﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ‪ ،‬وﻳﺤﺴﺐ ﻷﻏﺮاض ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﺟﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻔﺌﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎھﺎ أي ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات‬ ‫زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪. (2‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أي اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي أﻟﻲ اﻷﺟﺮ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫اﻟﯿﻮﻣﻲ أو اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ أو ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻳﻈﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻳﻮﻣﯿﺎ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ إﻻ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ‬ ‫)‪(5‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ وﻳﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وأﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (5‬ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻷﺟﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع أو اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﻦ أو اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎل وﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ‬ ‫)‪(6‬‬

‫ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وأﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ دﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﺴﺒﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻬﺎء ‪.‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫ًﺎ أو ﻟﻤﻦ ﻳﻮﻛﻠﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ دوﻧﻤﺎ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﺘﻢ وﻓﻘ‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ اﻷﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿ‬ ‫)‪(8‬‬ ‫أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء أي اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻨﻪ إذا ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﯿﺎب ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻷﺟﺮه ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﯿﺐ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺴﻤﺢ‬ ‫‪36‬ـ )‪ (1‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﯿﺎب ﺑﺄﺟﺮ ‪.‬‬ ‫ًا ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻏﯿﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻤﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أﺟﺮ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫) أ ( إﻧﻘﻄﺎع وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪،‬‬ ‫)ب( وﻗﻮع ﻛﻮارث ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺣﻮادث ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر أﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ ‪,‬‬ ‫)ج( اﻹﺳﺘﺪﻋﺎء ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أي ﻣﺤﻜﻤﺔ أو أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪,‬‬ ‫وﻓﺎة اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ أو أﺣﺪ اﻷﺑﻨﺎء أو أﺣﺪ اﻷﺑﻮﻳﻦ أو أﺣﺪ اﻷﺧﻮة أو اﻷﺧﻮات ‪,‬‬ ‫)د(‬ ‫)ھـ( أي ﺳﺒﺐ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻔﯿﺎت ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻤﻨﺢ ﺳﻠﻔﯿﺎت ﺑﺸﺮط ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪37‬ـ‬ ‫أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة ‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫)أ (‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ ‪,‬‬ ‫)ب( أﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﺴﻠﻔﯿﺎت ﻋﻦ ‪ %15‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻳﻘﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺪاد أﻗﺴﺎط اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ أي دﻋﻮى ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ أي ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺴﺪاد ﺳﻠﻔﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﻜﺘﻮب ‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﻻ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك أي ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺧﺎرج ﻣﺤﻄﺔ ﻋﻤﻠﻪ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﯿﻬﺎ أو ﺧـﺎرج ﻣﺤﻄﺔ ﻋﻤﻠﻪ ‪ ,‬أن ﻳﻘﻮم‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪38‬ـ‬ ‫ًﺎ ‪.‬‬ ‫ًﺎ وإﻳﺎﺑ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ذھﺎﺑ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﯿﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎرج ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﯿﻒ ‪ ,‬أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﺑﺪل ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺷﺮوط ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻓﺄن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﻟﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ اﻟﻠﯿﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻦ اﺟﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ ‪.‬‬ ‫ﻷﻏﺮاض ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﻠﯿﻔ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺣﯿﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو دﻓﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ اﻟﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻨﻬﺎ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪39‬ـ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫إذا ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺧﻼل ﺳﺮﻳﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺘﻬﻢ وأﻣﺘﻌﺘﻬﻢ أﻟﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ‬ ‫ًا ﻛﻠﯿ‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻧﻘﻠﻪ وأﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﻓﺌﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺒﻪ‬ ‫ًا ﻛﻠﯿ‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺘﺮﺣﯿﻞ أﻓﺮاد أﺳﺮة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪون اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫)‪(3‬‬ ‫وأﻣﺘﻌﺘﻬﻢ أﻟﻲ ﻣﻜﺎن أﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ إذا ﻃﻠﺒﻮا ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻷﻓﺮاد أﺳﺮة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ة ‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿ‬ ‫‪40‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧ‬ ‫ﺑﻄﻼن اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ أو اﻹﺑﺮاء أو اﻟﺘﻨﺎزل‪.‬‬ ‫ًﻼ ﻛﻞ إﺑﺮاء أو ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ أو ﺗﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‪. .‬‬‫‪41‬ـ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺟﺎزات‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺳـﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺛﻤﺎﻧﻲ وأرﺑﻌﯿﻦ ﺳـﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع أو ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﻟﻠﺮاﺣﺔ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪42‬ـ‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﺮاﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﺗﻌﺪل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ أو اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ أو ﻓﺘﺮات‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ أو ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺴـﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻮﻋﻪ ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻔﺾ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺴﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺼﺎﺋﻤﯿﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﻟﻠﻤﺮﺿﻌﺎت ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ‪.‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤـﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺼـﺪر ﻓﯿﻬـﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ (7)21‬ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪43‬ـ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة اﻟﻄﺎرﺋﺔ أن ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ أرﺑﻊ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت وﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﯿﻮم أو اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪. (1‬‬‫ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎرﻳ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ اﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺪﻓﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫) أ ( ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﺤﺴﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﺴﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ ‪،‬‬ ‫)ب( ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﻄـﻼت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺗﺤﺴـﺐ اﻟﺴـﺎﻋﺔ ﺑﺴﺎﻋﺘﯿﻦ ‪.،‬‬ ‫ﻳﺤﺴﺐ اﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺮﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫اﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﺟـﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﺗﺴﺘﺤﻖ وﻓﻘ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪44‬ـ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺤﺪد ﻣﯿﻌﺎده ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻬﺎ أﻳﺎم‬ ‫اﻟﻌﻄﻼت واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ إذا ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺴﺐ اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫إذا ﻗﻀﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻨﺔ أﻟﻲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻳﺴﺘﺤﻖ إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ‬ ‫)أ(‬ ‫ًﺎ ‪,‬‬ ‫ﻋﺸﺮون ﻳﻮﻣ‬ ‫إذا ﻗﻀﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات واﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻳﺴﺘﺤﻖ إﺟﺎزة‬ ‫)ب(‬ ‫ًﺎ ‪,‬‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮون ﻳﻮﻣ‬ ‫إذا ﻗﻀﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وأﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻳﺴﺘﺤﻖ إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ‬ ‫)ج(‬ ‫ًﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣ‬ ‫ًﺎ‬‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )‪ (1‬و)‪ (2‬ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪ ,‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﻷي ﺳﺒﺐ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ‪ ,‬ﻣﺴﺘﺤﻘ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اﻷﺟﺮ ﻋﻦ أﻳﺎم اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ أو اﻟﺠﺰء اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎھﺎ وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﺎزﺗﻪ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺆﺟﻞ اﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ أو أن ﻳﺠﺰﺋﻬﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻓﯿﻬﺎ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‬ ‫واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻹﺟﺎزة ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘ‬ ‫أﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ‪.‬‬ ‫إﺟــﺎزة اﻟﻄـﺮﻳﻖ واﻟﻌﻄﻼت واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺮة‬‫ًﺎ وإﻳﺎﺑ‬ ‫ًﺎ ﻻﺟﺎزة ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ذھﺎﺑ‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪45‬ـ‬ ‫واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺳﻔﺮﻳﺎت ﻗﻄﺎرات ھﯿﺌﺔ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺴﻮدان أو ﺑﻮاﺧﺮ ھﯿﺌﺔ‬ ‫ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻓﻘ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻬﺮي أو ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ أي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى وذﻟﻚ أﻟﻲ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ‪.‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻼت واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫إﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻨﻬـﺎ وﻓﻰ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺗﻘﻀﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ إﺟﺎزة وﺿﻊ ﺑﺎﺟﺮ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪46‬ـ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫) أ ( أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻊ وارﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﺢ ﺣﺼﻮل‬ ‫ًﻼ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ ‪,‬‬‫اﻟﻮﺿﻊ ﻓﯿﻪ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﯿﻪ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻌ‬ ‫ًﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) أ ( أﻋﻼه اﺧﺘﯿﺎرﻳ‬ ‫)ب(‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ و‪ 6‬أﺳﺎﺑﯿﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ ‪,‬‬ ‫إذا ﺗﻐﯿﺒﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )أ( و)ب( أﻋﻼه ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض‬ ‫)ج(‬ ‫ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ‬ ‫إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ )أ( و)ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 50‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫أو اﻟﻮﺿﻊ ‪.‬‬ ‫اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1981‬إذا أﻛﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪة ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫‪47‬ـ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﺐ وﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ اﻟﻤﺮض اﻟﻲ ﺳﻮء‬ ‫ًﺎ ﻷﺟﺮ ﻋﻦ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻐﯿﺐ ﻓﯿﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮض وﻳﺤﺴﺐ اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻞ أو إھﻤﺎﻟﻪ ﻓﯿﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘ‬ ‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫) أ ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ‪,‬‬ ‫)ب( ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻨﺼﻒ أﺟﺮ ‪,‬‬ ‫)ج( ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺮﺑﻊ أﺟﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﺨﻔﺾ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎده ﻹﺟﺎزﺗﻪ اﻻﻋﺘﯿﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﺮض ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ﺑﺪون اﺟﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮض‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺴﯿﻮن اﻟﻄﺒﻲ ﻟﯿﻘﺮر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﯿﺘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ‪.‬‬

‫إﺟﺎزة اﻟﻌﺪة ‪.‬‬ ‫‪48‬ـ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إﺟﺎزة ﻋﺪة ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎة اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ أن ‪:‬‬ ‫) أ( ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺗﻬﺎ أرﺑﻌﺔ اﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة أﻳﺎم إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺮأة ﺣﺒﻠﻰ ‪,‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﺣﺒﻠﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ إﺟﺎزة اﻟﻌﺪة ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ ‪ ,‬وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ‬ ‫)ب(‬ ‫ﺑﺈﺟﺎزة وﺿﻊ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺿﻊ ‪.‬‬ ‫إﺟﺎزة اﻟﺤﺞ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة‬ ‫ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي أﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻼث ﺳـﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ إﺟﺎزة ﺑﻤﺮﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ‬ ‫‪49‬ـ‬ ‫أﺛﻨﺎء ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻪ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻘﺪم ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎﻣﻪ ﺑﺄداء ھﺬه اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو إﻧﻬﺎؤه‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻧﺬار‬ ‫ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻧﺬار ﻷي ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪50‬ـ )‪(1‬‬ ‫ًﺎ ﻳﺆدى أﻟﻲ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻹﺟﺎزة‬‫) أ ( ﻋﺠﺰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ أو ﻣﺮﺿﻪ ﻣﺮﺿ‬ ‫اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺎزة ﺑﺎﺟﺮ أم ﺑﺪون اﺟﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﺠﺰ أو‬ ‫اﻟﻤﺮض وﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﻤﺴﯿﻮن اﻟﻄﺒﻲ ‪,‬‬ ‫)ب( اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻷﺟﻞ ‪,‬‬ ‫ًﺎ ‪,‬‬ ‫ًﺎ ﻛﻠﯿ‬ ‫)ج( ھﻼك اﻟﻤﻨﺸﺄة ھﻼﻛ‬ ‫ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ إﻻ إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫)د (‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮة ‪,‬‬ ‫)ھـ( ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر‪,‬‬ ‫)و ( اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ‪,‬‬ ‫)ز ( ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﺗﺼﻔﯿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﺑﺸﻬﺎدة رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪,‬‬ ‫)ح( اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪,‬‬ ‫)ط( وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺬار ﻟﻤﺪة أﻃﻮل ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪(1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺑﺈﻧﺬار ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وﺗﻜﻮن ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫) أ ( ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮي ‪,‬‬ ‫)ب( أﺳﺒﻮﻋﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ وﻗﻀﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ‪,‬‬ ‫أﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ وﻗﻀﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫)ج(‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ‪ ,‬وأﺳﺒﻮﻋﺎن إذا ﻗﻀﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ واﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ‪,‬‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺪة اﻹﻧﺬار ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫)د(‬ ‫ﻻ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﻘـﺾ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ‪,‬‬ ‫ً(‬ ‫)أو‬ ‫ًﺎ ( أﺳﺒﻮع إذا ﻗﻀﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺳﻨﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ‪,‬‬ ‫)ﺛﺎﻧﯿ‬ ‫ﺎ أﺳﺒﻮﻋﺎن إذا ﻗﻀﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ‪,‬‬ ‫ً(‬‫)ﺛﺎﻟﺜ‬ ‫)ھـ( ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ أواﻷﺳﺒﻮﻋﻲ أو ﻛﻞ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ وﻗﻀﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ‪.‬‬ ‫)و( ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪.‬‬ ‫ًﺎ‬‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﺘﻀﺮر ﺗﻌﻮﻳﻀ‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺈﻧﺬار اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﻳﻌﺎدل اﺟﺮه ﻋﻦ ﻣﺪة اﻹﻧﺬار ‪.‬‬ ‫ًﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻧﺼﻒ ﻣﺪة اﻹﻧﺬار أن ﻳﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ اﺟﺮه ﻛﺎﻣ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺬار ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻹﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺎزة ﺿﻤﻦ ﻣﺪة اﻹﻧﺬار ‪.‬‬ ‫اذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘ‬ ‫)‪(5‬‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﺮ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﯿﺔ ووﻓﻘ‬ ‫)‪(6‬‬ ‫إﻗﺮارات اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻓﻲ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻤﻌﺎش أو اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫)أ(‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪,‬‬ ‫)ب( ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﯿﻼد اﻷﺻﻠﯿﺔ ‪,‬‬ ‫)ج( ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﺴﯿﻮن اﻟﻄﺒﻲ ‪.‬‬

‫إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة إذا اﻧﺬر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺟﻤﯿﻊ أو أﻗﺼﻰ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪51‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺣﻘﺔ أن ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤـﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻷﺟﻞ ﺑﺈﻧﺬار ﺗﺤﺪد ﻣﺪﺗﻪ وﻓﻘ‬ ‫ًﺎ ﻳﺒﯿﻦ أﺳﺒﺎب أﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫‪50‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﺑ‬ ‫ًﺎ ‪.‬‬ ‫إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺬار ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺬار ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻹﻧﺬار ﺗﻠﻘﺎﺋﯿ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 50‬أو اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﺧﻼل ﻣﺪة‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪52‬ـ‬ ‫أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺮارھﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫إذا أﻳﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻳﯿﺪ ﺗﺄﻣﺮ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻮدﺗﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ دﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أوﻗﻒ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ًﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ‪.‬‬ ‫ًا ﺗﻌﻮﻳﻀ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺟﺮه ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ زاﺋﺪ‬ ‫إﻧﻬـﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون إﻧﺬار اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫‪53‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ دون إﻧﺬار ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻧﺘﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻏﯿﺮه أو اﺳﺘﻌﺎﻧﺘﻪ ﺑﺄوراق ﻣﺰورة ﺑﻐﺮض اﻟﻌﻤﻞ ‪,‬‬ ‫)ب( ارﺗﻜﺎب اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺨﻄﺄ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ إھﻤﺎل ﺟﺴﯿﻢ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرة ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪,‬‬ ‫ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة رﻏﻢ إﻧﺬاره ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫)ج(‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ و ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎھﺮ‪,‬‬ ‫)د ( إﻏﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪا اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ‪,‬‬ ‫)ھـ( إﻓﺸﺎء اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺮار اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪,‬‬ ‫ًﻼ ﺑﺎﻵداب ﻓﻲ ﻣﻜﺎن‬ ‫ًﻼ ﻣﺨ‬‫إداﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻤﺲ اﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ أو اﻷﺧﻼق أو ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻋﻤ‬ ‫)و(‬

‫اﻟﻌﻤﻞ ‪,‬‬ ‫اﻋﺘﺪاء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول اﻋﺘﺪاء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو وﻗﻮع اﻋﺘﺪاء‬ ‫)ز(‬ ‫ﺟﺴﯿﻢ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ رؤﺳﺎﺋﻪ أو أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ ‪,‬‬ ‫إذا وﺟﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻜﺮ ﺑﯿﻦ أو ﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎدة ﻣﺨﺪرة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺮر‬ ‫)ح(‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﺐ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫إﻧﻬـﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون إﻧﺬار ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪54‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون إﻧﺬار ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( إذا ﻏﺶ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ‪,‬‬ ‫)ب( ﻋﺪم وﻓﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ‪،‬‬ ‫)ج( ﻗﯿﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻋﺘﺪاء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪,‬‬ ‫وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺟﺴﯿﻢ ﻳﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﺻﺤﺘﻪ وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ‬ ‫)د(‬ ‫اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹزاﻟﺔ ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺮ ‪,‬‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 53‬و ‪ 54‬ﻻ ﻳﺠﻮز إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪55‬ـ‬ ‫واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺄﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮي اﻟﻼزم ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ أو اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫وإﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ وذﻟﻚ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻳﻘﺎف اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮت أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬وذﻟﻚ ﻟﺤﯿﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﻣﺎﻳﺎﺗﻰ ‪:‬‬ ‫ًﻼ ﻋﻦ ﻣﺪة إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ,‬أو‬ ‫) أ ( إﻋﺎدة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﻣﻊ دﻓﻊ اﺟﺮه ﻛﺎﻣ‬ ‫ًا دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻌﺎدل ﻣﺮﺗﺐ‬ ‫)ب( دﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺟﺮه ﻋﻦ ﻣﺪة اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ زاﺋﺪ‬ ‫ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ أﺳﺎﺳﻲ ‪,‬‬ ‫إذا ﺗﺮك اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻗﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ اﺟﺮه ﻋﻦ اﻷﻳﺎم‬ ‫)‪(4‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻨﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ﺗﺼﺪر ﻗﺮارھﺎ ﺑﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل‬ ‫)‪(5‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ دﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أوﻗﻒ ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈذا واﻓﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺳﺒﺐ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬ﻓﯿﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى ﻣﺎﻋﺪا اﺟﺮه ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻹﻋﻼن ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻘﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ذﻟﻚ اﺟﺮه ﻋﻦ ﻣﺪة اﻹﻳﻘﺎف ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻟﻲ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻌﺎدل ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬

‫ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﺸﺮوط ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﻳﻪ أو إﻏﻼق ﻣﻜﺎن‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪56‬ـ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﻘﻨﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺮض اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أو ﻹﻏﻼق ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻮﺟﯿﻪ ﺑﺸﺄﻧﻪ ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺮارھﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﯿﻤﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻮﺻﯿﺔ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪. (6‬‬ ‫إذا واﻓﻖ اﻟﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮار اﻟﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻻ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أي ﺿﺮر ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻧﺬار وﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاء اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ‬ ‫ﺟﺎء ﺑﻄﻠﺒﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻗﺮار اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻮاﻟﻲ ﻟﻄﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ أي ﺿﺮر ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻧﺬار ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﻮاﻟﻲ‬ ‫إذا ﺧﻔﺾ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪﻳﻪ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﺧﻼﻓ‬ ‫)‪(5‬‬ ‫أو ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻗﺮاره أو ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎﻳﺄﺗﻰ ‪:‬‬ ‫ًﻼ ﻋﻦ ﻣﺪة إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ,‬أو‬ ‫) أ ( إﻋﺎدة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻪ ودﻓﻊ اﺟﺮه ﻛﺎﻣ‬ ‫ًا دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻌﺎدل ﻣﺮﺗﺐ‬ ‫)ب( دﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺟﺮه ﻋﻦ ﻣﺪة إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ زاﺋﺪ‬ ‫ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أﺳﺎﺳﻲ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺛﻼﺛﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﯿﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﺗﺤﺪده وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺠﺎﻧ‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ًﺎ ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ واﻟﺘﻮﺟﯿﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت إﻏﻼق أﻣﻜﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﻤﺎل وﻓﻘ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ‪.‬‬

‫إﻧﻬـﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻼن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 53‬إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻧﺬار وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )‪ (2‬و )‪ (3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪57‬ـ‬ ‫‪. 50‬‬ ‫إﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺮﻳﺔ أو ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫‪58‬ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺮﻳﺔ أو ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻧﺘﻬﺖ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫أو وﺟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻧﺬار ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﺮض ﻧﺠﺎح ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻠﺔ أن ﻳﻤﺪ أﺟﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪة‬ ‫أﺧـﺮى ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ رﺑﻊ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺟﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺪة ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪59‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﻲ أو ﺗﻨﻬﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺷﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن‬ ‫ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎھﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ﻣﻦ اﺟﺮ وذﻟﻚ دون ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت أﻟﻲ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو‬ ‫إﻧﻬﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬أو أي وﺿﻊ آﺧﺮ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻰ ﻣﺪة‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪60‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻦ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﺴﺘﺤﻘ‬ ‫) أ ( إذا اﻛﻤﻞ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﯿﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻬﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻗﻀﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫)ب( إذا اﻛﻤﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻬﺮ وﻧﺼﻒ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻳﻘﻀﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وإذا اﻛﻤﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﯿﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻬﺮ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ وﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻤﺮﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻳﻘﻀﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ‬ ‫ًﺎ ‪.‬‬ ‫ًا أﺳﺎﺳﯿ‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺘﻪ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺮﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺸﻬﺮي اﻷﺧﯿﺮ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪57‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻰ ﻣﺪة ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳـﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ وﻓﻘ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪61‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻘ‬ ‫) أ ( إذا أﻛﻤﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﯿﺴﺘﺤﻖ رﺑﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪,‬‬ ‫)ب( إذا أﻛﻤﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﯿﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪,‬‬ ‫إذا أﻛﻤﻞ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﯿﺴﺘﺤﻖ ﺛﻼث أرﺑﺎع‬ ‫)ج(‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ‪,‬‬ ‫)د ( إذا أﻛﻤﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻛﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪. 60‬‬‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﯿﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻻﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄة إذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع أﻳﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻣﻊ‬ ‫‪62‬ـ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 60‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮﺳﻢ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة وﻓﻘ‬ ‫ﻷﻏﺮاض ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻳﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﺧﻠﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ًا ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻋﻠﻰ )‪ (36‬ﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺷﻬﺮ‬ ‫اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻘﺴﻮﻣ‬ ‫)‪ (4‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ أول ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺿﻢ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪63‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺎد ﺗﻌﯿﯿﻨﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى أن ﻳﻀﻢ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ‬ ‫اﻟﻼﺣﻘـﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة إذا رد اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻷوﻟﻰ أو اﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ردھﺎ وﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﺮد ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﺰاءات‬ ‫ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺈﻋﺪاد ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻻﺋﺤﺔ ﻟﻠﺠﺰاءات ووﺿﻌﻬـﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎھـﺮ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪64‬ـ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻮاﻋﯿﺪه ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻳﺪاع ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻻ ﺗﻜﻮن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءات ﻧﺎﻓﺬة إﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫أن ﻳﻌﺘﻤﺪھﺎ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺘﺐ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻻﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل أن ﻳﻀﻊ ﻧﻤﺎذج ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺰاءات‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ‪ ,‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻻﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﺎل واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ‪.‬‬ ‫ًﻼ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻷﺟﻮر واﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋـﺎت واﻹﺟـﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻤﺮﺿﯿﺔ‬ ‫‪65‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أن ﻳﺤﻔﻆ ﺳﺠ‬ ‫وﺗﻮارﻳﺨﻬﺎ وﻋﺪدھﺎ واﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ أي ﺑﯿﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻔﻆ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻳﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻒ ‪.‬‬ ‫‪66‬ـ إذا ﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ اﻟﻲ ﺷﺮﻛﺔ أو ﺷﺮاﻛﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ًا وﺳﺎري‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرث أو ﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﻮﺻﯿﺔ أو ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف واﻹدارة ﻳﻈﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ‪.‬‬

‫ﺣﻈﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد ‪.‬‬ ‫ًﺎ أي ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﺘﻨﺎزل إﻟﻲ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ‬ ‫ًﺎ ﻣﻄﻠﻘ‬ ‫ًﻼ ﺑﻄﻼﻧ‬‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃ‬ ‫‪67‬ـ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ دﻓﻌﻬﺎ أو اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟـﺐ ھﺬا‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪68‬ـ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ وﻓﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺄﻓﺎت واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى أﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺗﻮزع ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻜﺄﻓﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎر أﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ورﺛﺔ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﻳﺪﺧﻞ أﺛﻨﺎء‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪69‬ـ‬ ‫ًﻼ أو اﻛﺜﺮ وﻳﺠﻮز‬‫ًﻼ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﻪ ﻋﺎﻣ‬‫ًا ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤ‬ ‫ًﻼ أو ﻧﻬﺎر‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﯿ‬ ‫ًا ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﻳﺠﺐ‬‫ﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل أو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹدﻻء ﺑﺄي ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل أو اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹدﻻء ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻐﺮض ﺗﺴﻮﻳﺔ أي‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ًا ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫أﻣﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻓﻀﺎء ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻹﻓﻀﺎء ﺑﺄي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻋﻄﯿﺖ وﻓﻘ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ًا ﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬ‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺟﺮاء ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺄي ﻣﻨﺸﺄة ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو‬ ‫ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ وﻓﻘ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻮﻻﺋﻰ ‪.‬‬ ‫‪70‬ـ )‪ (1‬ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮﻣﻲ ﻳﺴﻤﻰ " ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ " وﻳﺸﻜﻠﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺴﻤﻰ " ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻻﺋﻰ " ﺗﺸﻜﻠﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪ (3‬ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫) أ ( ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﻤﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﯿﻠﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎل ‪.‬‬ ‫)ب( ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎل ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮھﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﺘﻮﻃﯿﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب‬ ‫)ج(‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻻﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ‪ ,‬ﺣﺴﺐ ﻣﺎ‬ ‫)د(‬ ‫ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺎل ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻋﻦ أداء ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻻﻳﺘﻪ ﻟﻠﻮزﻳﺮ وذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ًا دورﻳ‬ ‫ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻮاﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أو ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ﻋﻨﻬﻢ ‪ ,‬أﺳﺒﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪﻳﻮن اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ‬ ‫‪71‬ـ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ‪.‬‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬـﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪72‬ـ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻐﯿﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜـﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺄة أو اﻷﺟـﺮ أو‬ ‫‪73‬ـ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻃﺒﻘ‬ ‫اﻟﺤﻘـﻮق اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻷﻓﻀﻞ ‪.‬‬ ‫‪74‬ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺷﺮوط ﺧﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻦ ﺷـﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪.‬‬ ‫‪75‬ـ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ‪.‬‬‫‪76‬ـ )‪ (1‬ﻳﺴﺠﻞ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻊ وﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄي ﻣﺼﻨﻊ وﻓﻘ‬ ‫ًﺎ اﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ‬ ‫ﻳﻘﺪم ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (3‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ‪.‬‬ ‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﺠﻼت ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻜﻞ‬ ‫‪77‬ـ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ أو ﺑﻨﺎء اﻣﺘﺪاد ﻟﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫‪78‬ـ )‪(1‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻐﻠﻖ أي ﻣﺼﻨﻊ أو اﻣﺘﺪاد ﻟﻪ ﻳﺪار ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻳﺴﺮى ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻣﺘﺪاداﺗﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﻟﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﺮﻛﯿﺐ أو‬ ‫)‪(3‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ آﻻت أو ﻣﺎﻛﯿﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة ‪.‬‬ ‫ًﻼ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ أوﺿﺎع اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج أو ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺸﺎط ﺟﺪﻳﺪ أو زﻳﺎدة اﻟﻘﻮى‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺪﻳ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺮﻛﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺼﻨﻊ ‪.‬‬

‫ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز إﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﺼﻨﻊ أو إﺟـﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﯿﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪79‬ـ‬ ‫ﻹﻗﺎﻣﺘﻪ وﺗﺸﻐﯿﻠﻪ ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻊ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (2‬ﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻊ وﻻﺋﻲ ‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ إﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (4‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬وﺗﺮﻓﻖ‬ ‫‪80‬ـ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻵﻻت اﻟﻤﺮاد ﺗﺮﻛﯿﺒﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻷي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ ﻃﺒﻘ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘ‬ ‫رﺳﻮم اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪81‬ـ ﻳﺨﻄﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﻼم ﻃﻠﺒﻪ وﻳﻜﻠﻒ ﺑﺄداء رﺳﻮم اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪82‬ـ )‪ (1‬ﻳﺨﻄﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ أو رﻓﻀﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻳﺨﻄﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ وﻣﺪة ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫أﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ وﺗﻨﻔﯿﺬه ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮوط وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﺼﺪر اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻳﺤﺼﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ إﻛﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ًﻻ‬ ‫‪83‬ـ إذا اﻧﻘﻀﺖ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤـﺪدة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺸﺮوط دون أن ﻳﺨﻄﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﺎز‬ ‫ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻪ ‪.‬‬

‫رﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن رﻓﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ ‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪84‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻘﺮار‬ ‫ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻓﯿﻪ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻇﺮوف‬ ‫ًﺎ ﻣﻮﺿﺤ‬ ‫ًﺎ ﺻﺤﯿﺤ‬ ‫‪85‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺳﻨﺔ ﺑﯿﺎﻧ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وأي ﺑﯿﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ إﻟﻲ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺸـﺮط أن ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻃﻠـﺐ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ إﻟﻲ اﺳﻤﻪ وﻳﺮﻓﻖ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪86‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻨﺎزل وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ‬ ‫ًﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﻟﺖ إﻟﯿﻬﻢ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ إﺑﻼغ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ًﺎ ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺨﺬوا اﻹﺟﺮاءات‬‫ًﻻ ﻋﻨﻬﻢ ﻃﺒﻘ‬‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ واﺳﻢ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺘﺶ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫‪87‬ـ )‪ (1‬ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻔﺘﺸﯿﻦ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت ﻣﻔﺘﺶ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫‪88‬ـ )‪ (1‬ﻷﻏﺮاض ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﻟﻤﻔﺘﺶ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ًﻼ وذﻟﻚ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث أو ﻓﺤﺺ اﻵﻻت واﻟﻤﻮاد واﺧﺬ‬‫ًا أو ﻟﯿ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻬﺎر‬ ‫ﻋﯿﻨﺎت ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮاھﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻳﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو وﻛﯿﻠﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ أﻟﻲ ﻣﻔﺘﺶ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻠﺠـﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣـﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪(6).‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ " اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ " وﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ وﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪89‬ـ‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوى اﻻﺧﺘﺼﺎص ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﺳﻠﻄﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ أﻳﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺎﺑﻂ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ًﺎ‬‫ًﻼ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﯿﻦ أن ﻳﻌﯿﻦ ﺿﺎﺑﻄ‬ ‫ًا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻊ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪد‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪90‬ـ‬ ‫ًﺎ‬ ‫ًﺎ ﻣﺘﻔﺮﻏ‬ ‫ًﻼ ﻳﻌﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺿﺎﺑﻄ‬‫ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻔﺮغ وإذا زاد ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣ‬ ‫ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﺿﺎﺑﻂ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﻪ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳـﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺼـﻨﻊ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪91‬ـ‬ ‫ًا ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻀﻮﻳﺔ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻊ وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﻳﻜﻮن ﺿﺎﺑﻂ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻘﺮر‬ ‫ًﺎ ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ رﺳﻢ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻷﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻃﺒﻘ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ‪ ,‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻈﺮوف اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ وﺗﻮﺻﯿﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﺟﺴﯿﻢ أو ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻌﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف أو ﻇﻬﻮر ﻣﺮض ﻣﻬﻨﻲ ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث ‪.‬‬ ‫‪92‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﻤﺼـﻨﻊ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﻋﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﯿﻮم‬ ‫ًﺎ ﻟﻸﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (5‬اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ‪:‬‬ ‫اﻷول اﻟﺬي ﺣﺪﺛﺖ ﻓﯿﻪ اﻹﺻﺎﺑﺔ وﻓﻘ‬ ‫) أ ( وﻓﺎة أي ﻋﺎﻣﻞ ‪ ,‬أو‬ ‫)ب( اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻻﻧﻔﺠﺎر ‪ ,‬أو‬ ‫ًﺎ ‪ ,‬أو‬ ‫ًﺎ ﺟﺴﯿﻤ‬‫)ج ( ﺣﺎدﺛ‬ ‫)د ( ﺗﻌﻄﻞ أي ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻦ أداء ﻋﻤﻠﻪ ﻟﯿﻮم واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪93‬ـ )‪ (1‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻟﻰ أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸـﺎور ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤـﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺻﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻌﻼج‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻹﺷﺮاف اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﯿﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻷﻣﺮاﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻧﻔﻘﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت‪ ,‬ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎﺋﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ ‪.‬‬ ‫إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻤ‬ ‫ًﺎ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫‪94‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻊ أن ﻳﺤﯿﻂ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻤ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ًﺎ أو اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺨﺺ أو أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوى‬ ‫ًﺎ ﻛﺎﻓﯿ‬ ‫‪95‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ أﻻ ﻳﻮﻛﻞ أي ﻋﻤﻞ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺪرﻳﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺪرﻳﺒ‬ ‫اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫واﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أي ﻣﺼﻨﻊ أﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻠﻪ ھﻮ أو اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪96‬ـ‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻜﻞ ﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ أﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺈﺗﻼف أو إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد واﻵﻻت واﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪97‬ـ )‪ (1‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺸﻐﯿﻞ أي ﻣﺼﻨﻊ إذا رأت أن أي ‪:‬‬ ‫) أ ( ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺮات أو اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت أو اﻵﻻت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺤﺎﻟﺔ أو ﺗﺮﻛﯿﺐ أو وﺿﻊ‬ ‫ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ دون اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻲ ﺧﻄﺮ ﻳﺆدى أﻟﻲ أذى ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ أو ﺿﺮر ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﻪ‬ ‫ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺻﻼﺣﻬﺎ أو ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺰول ذﻟﻚ اﻟﺨﻄﺮ ‪.‬‬ ‫)ب( ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻧﺠﺎز أو أي ﺷﺊ ﻳﺠﺮى ﻓﯿﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻷذى‬ ‫اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ أو ﺿﺮر ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺨﺬ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺨﻄﺮ ‪.‬‬ ‫ًﺎ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﺼﻨﯿﻊ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو إﻧﺠﺎز أي ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ أو آﻟﺔ أو أي ﺷﺊ آﺧﺮ ﻳﺼﻨﻊ أو ﻳﻌﺪل أو ﻳﻨﺠﺰ ﻣﺤﻠﯿ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫وﻳﺨﺸﻰ أن ﻳﺆدى ﻷذى ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ أو ﺿﺮر ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ أي ﻣﺼﻨﻊ وﻣﻜﺎن ﺗﺸﻐﯿﻞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ‪.‬‬ ‫‪98‬ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أي ﻣﺼﻨﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﻤﺼـﻨﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺗﻠﻚ‬ ‫ًﻻ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ إذا ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﺧﻼل أي ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺄي واﺟﺐ ﻣﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﺴﺌﻮ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺬﻟﻚ اﻹﺧﻼل إﻻ إذا ﺛﺒﺖ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﻨﻊ ذﻟﻚ اﻹﺧﻼل ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ‪.‬‬ ‫‪99‬ـ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﯿﻦ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻤﯿﻊ ﻋﻤﺎﻟﻬﻢ أو أي ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮاء‬ ‫ﻛﺎﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ أو ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أن ﻳﺘﻔﺎوض ﻣﻊ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ھﻨﺎك‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﺸﺮوع ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻦ دﻋﺎوى اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي دﻋﻮى ﺿﺪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ أو ﺿﺪ أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أو ﻣﻮﻇﻔﯿﻬﺎ إذا ﻗﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺎل أو ﻣﺨﺪﻣﯿﻦ‬ ‫‪100‬ـ )‪(1‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬـﻢ أو ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀـﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻘﺼﯿﺮﻳﺔ ﻳﺪﻋﻰ اﻧﻪ‬ ‫ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ أو ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻓﻌﻞ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء‬ ‫ﻻ ﺗﻌﻔﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ أي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ أو ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ وﻓﻘ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ًا ﺑﺤﻘﻮق وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أو اﻻﺗﺤﺎدات ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت أو اﻻﺗﺤﺎدات أو ﻣﻮﻇﻔﯿﻬﺎ إﺿﺮار‬

‫اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼـﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻪ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺣـﺪوث ﻧﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻲ‬‫ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أي دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻃﺒﻘ‬ ‫‪101‬ـ )‪(1‬‬ ‫أو اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﯿﻪ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬أي ﻧﺸﺎط ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪول أو ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ أو ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻓﻘ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ًﺎ أو ﺣﺴﺐ‬‫ﻣﻦ أﺟﻞ أﻏﺮاض ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﺟﺮﻳﻤﺔ " أي ﻓﻌﻞ ﻳﻌﺮض اﻟﺠﺎﻧﻲ أﻟﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إﻣﺎ ﻣﻄﻠﻘ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﻀﻮع اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪102‬ـ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ أي ﻧﺺ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﯿﺔ ﻷي ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺑﺴﺒﺐ إﺧﻼﻟﻪ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ﻟﺘﻮﻗﻌﻪ ﺣﺪوث‬ ‫ﻧﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ دﻋﺎوى اﻟﺘﺤـﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬ ‫‪103‬ـ ﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﻊ دﻋﻮى ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺿﺪ أي ﻣﺨﺪم أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﯿﺎﻣﻪ ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﻧﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻲ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﻪ ‪.‬‬ ‫اﻹرھﺎب واﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪104‬ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺠﺒﺮ أي ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ أي ﻓﻌﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻔﻌﻠﻪ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ وذﻟﻚ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫) أ ( اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻻﺳﺘﻔﺰاز أو إھﺎﻧﺔ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ أو زوﺟﺘﻪ أو أﻃﻔﺎﻟﻪ أو إﺗﻼف ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ‪,‬‬ ‫ﺗﺘﺒﻊ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻻﺧﺮ ‪,‬‬ ‫)ب(‬ ‫إﺧﻔﺎء أﻳﺔ أدوات أو ﻣﻼﺑﺲ أو أي ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ أو ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ أو ﻳﺤﺮﻣﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)ج(‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ أو ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ أو أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﻓﯿﻪ أو ﻓﻲ أي ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺆدى إﻟﻲ ذﻟﻚ‬ ‫)د (‬ ‫اﻟﻤﻨﺰل أو اﻟﻤﻜﺎن ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع‬ ‫اﻟﺘﻔﺎوض ‪.‬‬ ‫إذا ﻧﺸﺄ ﻧﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺧﻄﺎر ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫‪105‬ـ )‪(1‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ودﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺘﻔﺎوض ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻔﺎوض ‪ ,‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز‬ ‫ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻤﺪة أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ آﺧﺮﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻀﻮر اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻲ أي ﻧﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻲ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت أﻻ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻤﺘﻔﺎوﺿﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺮر اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﺴﺦ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن وﻳﺤﺘﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ وﺗﺮﺳﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣ‬

‫اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ‪.‬‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻄﺮﻓﺎن اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺎن إﻟﻲ اﺗﻔﺎق ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 105‬ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﻘﺪم ﺑﻨﻔﺴﻪ أو‬ ‫‪106‬ـ )‪(1‬‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻮدﻳﺔ وﻳﺒﯿﻦ اﻟﻄﻠﺐ أﺳﻤﺎء ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع‬ ‫ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﻃﻠﺒ‬ ‫وﻣﻤﺜﻠﯿﻬﻤﺎ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻤﺎ وﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع وﻇﺮوﻓﻪ وأﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﻨﺪوﺑﻲ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺰم اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺘﺪﺧﻠﻬﺎ ‪.‬‬‫ﻣﺘﻰ ﻗﺪم أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﯿﻦ ﻃﻠﺒ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ًا ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع إﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ‬ ‫إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﯿﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﻮﻓﯿﻖ ﺟﺎز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮار‬ ‫)‪(3‬‬ ‫دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻤﺎ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮار ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺟﻠﺴــﺎت اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ‪.‬‬ ‫ًﺎ‬ ‫‪107‬ـ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﯿﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ %50‬ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻃﺮﻓ‬ ‫ًﻼ ﻟﻪ ﻟﺤﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻔﺎوض واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ‪ ,‬ﻳﻌﯿﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻤﺜ‬ ‫ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﯿﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‬‫ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪم ﻓﯿﺠﺐ أن ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو وﻛﯿﻠﻪ اﻟﻤﻔﻮض أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪﻣ‬ ‫‪108‬ـ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪﻣ‬ ‫ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ أو اﻻﺗﺤﺎد أو ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل أو اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ودﻳ‬ ‫‪109‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴـﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﻄـﺮق اﻟﻮدﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫إﻟﯿﻬﺎ ﻣﺴﺘﺮﺷﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ‪.‬‬

‫إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰاع ﻓﻰ ﻣﺤﻀﺮ ‪.‬‬ ‫ًﺎ أﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀـﺮ ﻳﺤﺮر ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﺴﺦ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ وﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‬ ‫‪110‬ـ إذا ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ودﻳ‬ ‫وﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎق ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﻮر وﺳﺎﻋـﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪111‬ـ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات إﻻ إذا ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻـ‬ ‫ﻓﯿﺠﻮز ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ‪.‬‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع إﻟﻲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 109‬وﺟﺐ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﻲ ھﯿﺌﺔ ﺗﺤﻜﯿﻢ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‬ ‫‪112‬ـ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاع ودﻳ‬ ‫ًﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﯿﻦ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﯿﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳ‬ ‫ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪(7).‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻬﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪113‬ـ )‪(1‬‬ ‫ًﺎ ‪,‬‬‫)أ ( ﻗﺎﺿﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺮﺷﺤﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ‪ ,‬رﺋﯿﺴ‬ ‫)ب( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﺣﺪ اﻟﻤﺨﺪﻣﯿﻦ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ﻳﺮﺷﺤﻪ اﻟﻤﺨﺪم وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﻻﺋﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪,‬‬ ‫)ج ( ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ﺗﺮﺷﺤﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻨﺰاع ‪,‬‬ ‫)د ( ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪,‬‬ ‫)ھـ ( أﺣﺪ ذوى اﻟﺨﺒﺮة ﺗﺮﺷﺤﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬وﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ًﺎ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ‪ ,‬ﻳﻌﯿﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ %50‬ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ‪ ,‬ﻃﺮﻓ‬ ‫ًﻼ ﻟﻪ ﻓﻲ‬ ‫ًﻼ ﻟﻪ ﺑﻬﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪ ,‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻬﯿﺌﺎت أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻳﺮﺷﺢ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﻤﺜ‬ ‫ﻣﻤﺜ‬ ‫ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬

‫اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ واﻟﻨﺼﺎب ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﻨﺰاع إﻟﯿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺪد رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺠﺎوز ﻣﯿﻌﺎدھﺎ أﺳﺒﻮﻋ‬ ‫‪114‬ـ )‪(1‬‬ ‫ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﺤﻀﻮر أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻣﺪة اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ‪.‬‬ ‫‪115‬ـ ﺗﻨﻈﺮ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﯿﻬﺎ وﺗﻔﺼﻞ ﻓﯿﻪ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﻨﺰاع إﻟﯿﻬﺎ وﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ‬ ‫ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪116‬ـ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﻬﻮد وﺗﺤﻠﯿﻔﻬﻢ اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وإﺟﺒﺎرھﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﺿﺮورة‬ ‫اﻻﻃﻼع ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻧﺪب أھﻞ اﻟﺨﺒﺮة وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع دون‬ ‫اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻄﺮق اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻈﻬﻮر ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ أﻣﺎم ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ًا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ‬ ‫ًﺎ أو ﻣﺴﺘﺸﺎر‬ ‫‪117‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع أن ﻳﻮﻛﻞ ﻣﺤﺎﻣﯿ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪118‬ـ ﺗﻄﺒﻖ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻟﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻲ اﻟﻌﺮف وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗﺮار ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪119‬ـ ﺗﺼﺪر ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻵراء وﻳﺠﻮز ﺗﻮﺿـﯿﺢ اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺑﯿﺎن أﺳﺒﺎﺑﻪ ‪.‬‬

‫إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﻗﺮار ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ًﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﻪ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻗﺮار ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻧﻬﺎﺋﯿ‬ ‫‪120‬ـ )‪(1‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ إﻋﻼن ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﻘﺮار وإﻋﻄﺎؤھﻤﺎ ﺻﻮرة ﻣﻨﻪ وإرﺳﺎل ﺻﻮرة إﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ ﻟﺪﻳﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺬوى اﻟﺸﺄن ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ‪.‬‬ ‫‪121‬ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل أو اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ أو اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺗﻠﺰم ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﺨﺪم ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرھﺎ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل وإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻤﺎل أو اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻘﺮار أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ‪.‬‬ ‫‪122‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو أي ﻃﺮف ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ أي ﻟﺒﺲ أو ﻏﻤﻮض ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار ھﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وإﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻪ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮارھﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺳﻤﺎع ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع أو ﺑﺪوﻧﻪ وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﻼﺣﻖ اﻟﺬي ﺗﺼﺪره ﻣﻌﺪﻻ ﻟﻘﺮارھﺎ اﻷول ‪.‬‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺄة رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬ ‫‪123‬ـ ﺗﺤﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻜﺎﻓﺄة رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وﻛﯿﻔﯿﺔ دﻓﻌﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻗﻔﻞ ﻣﺤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺑﺴﺒﺐ أي‬ ‫ًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿ‬ ‫ًﺎ وﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪم ﻗﻔﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﯿ‬ ‫ًﺎ أو ﺟﺰﺋﯿ‬ ‫‪124‬ـ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎل أو اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﯿ‬ ‫ﻧﺰاع ﻋﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫) أ( ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ‪,‬‬ ‫)ب( ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺘﻮﻓﯿﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أي ﻃﺮف ‪,‬‬ ‫)ج ( أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ‪,‬‬ ‫)د ( ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع إﻟﻲ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪,‬‬ ‫)ھـ( أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ‪,‬‬ ‫)و ( ﺑﻌﺪ إﺻﺪار أو إﻋﻼن ﻗﺮارات ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪاول ‪.‬‬ ‫‪125‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻳﻨﺸـﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ إﺟـﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﯿﻬﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪126‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ‬ ‫ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أو ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻐﺶ أو‬ ‫)أ (‬ ‫ﻳﺴﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﯿﺮ دﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺴﺠﻞ وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺶ ‪,‬‬ ‫)ب( ﻳﻘﺪم أو ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أي ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وھﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ أي ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أﺣﻜﺎم أي أواﻣﺮ أو ﻟﻮاﺋﺢ أو ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎدرة‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ‬ ‫ًﺎ ‪ ,‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻲ اﻟﻀﻌﻒ ‪.‬‬ ‫أﺷﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻣﻌ‬ ‫ًا ﻣﻤﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻀﺮر ‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺰء‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ إﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷواﻣﺮ ‪.‬‬ ‫‪127‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ إﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷواﻣﺮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(1‬‬ ‫ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‬ ‫) اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪( 75‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻧـﻊ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺆدى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻐﺮض ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎرى أو‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﻲ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ إﻗﺎﻣﺔ أو ھﺪم أو ﺗﻐﯿﯿﺮ أو إﺻﻼح أو ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺰﻣﻊ‬ ‫إرﺳﺎء أﺳﺎﺳﻪ ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺎرﻳﺲ أو اﻟﺤﻔﺮﻳﺎت واﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﺻﻒ اﻟﻄﺮق‬ ‫وﺗﻌﺒﯿﺪھﺎ ‪.‬‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﺒﻮاﺧﺮ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أي ﻣﺴﺘﻮدع ﻳﺨﺺ ﻣﻼك‬ ‫‪4‬‬

‫اﻟﺴﻔﻦ أو اﻟﺒﻮاﺧﺮ وﻣﻼﺣﻈﻲ ﺣﻮض اﻟﺴﻔﻦ أو ﻷﻏﺮاض ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻘﻮة اﻵﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ أو ﺗﺰوﻳﺪ أي ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ ﻟﻬﺎ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت‬ ‫واﻵﻻت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻵﻻت أي ﺳﻘﺎﻟﺔ أوﺳﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ أي ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻟﺸﺤﻦ أو ﺗﻔﺮﻳﻎ أو ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد وﺧﻼﻓﻪ ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺤﻦ وﺗﻔﺮﻳﻎ ورص اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻧﻘﻠﻬﺎ أو أي ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ أو ﺧﺎرج ﻣﺴﺘﻮدﻋﻬﺎ أو ﻣﻜﺎن‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎرة أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل أو ﻟﻐﺮض ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎرى أو‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻋﻤﺎل اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ‬ ‫‪7‬‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮى واﻟﺒﺤﺮي واﻟﻨﻬﺮي واﻟﺠﻮى‬ ‫‪8‬‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮ واﻟﻤﻼھﻲ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 76‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪1997‬‬ ‫اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺼﻨﻊ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﻨﻊ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت واﻵﻻت ـــــــــــــــــــــــــــ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﺰاﻧﺎت وأواﻧﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻳﺬﻛﺮ ‪:‬‬ ‫‪6‬ـ‬ ‫ﻧﻮﻋﻬﺎ ـــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫)أ(‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻌﻬﺎ ــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫)ب(‬ ‫ﺿﻐﻄﻬﺎ ــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫)ج(‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ‪:‬‬ ‫‪7‬ـ‬ ‫رﺟﺎل ـــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫) أ(‬ ‫ﻧﺴﺎء ـــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫)ب(‬ ‫أﺣﺪاث ــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫)ج(‬ ‫ًﻻ ( ذﻛﻮر ــــــــــــ ‪.‬‬ ‫)أو‬ ‫ﺎ إﻧﺎث ــــــــــــ‪.‬‬ ‫ً(‬‫)ﺛﺎﻧﯿ‬

‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪ :‬ـــــــــــــــــ إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺼﻨﻊ‬ ‫اﺳـــﻢ اﻟﻤﺼﻨـﻊ ــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‬ ‫اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ‬ ‫ﻋﻨــﻮان اﻟﻤﺼﻨـﻊ ــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ‬ ‫ﻣــﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﻨـﻊ ــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺼﻨﻊ ــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ‬ ‫رﻗـﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺼﻨﻊ ــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ‬ ‫ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺻﺪورھﺎ ــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ‬ ‫ًﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ (3)76‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1997‬‬ ‫أﺷﻬﺪ ﺑﺄن ھﺬا اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﻪ ﻓﻌ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ــــــــــــــ‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ــــــــــــ‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(4‬‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿـﺺ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪1997‬‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 80‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ أو ﺑﻨﺎء اﻣﺘﺪاد ﺑﻤﺼﻨﻊ وﻓﻘ‬ ‫‪1‬ـ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ــــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﺳﻢ اﻟﻤﺼﻨﻊ وﻋﻨﻮاﻧﻪ ــــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ـــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ رﻗﻢ اﻟﻘﻄﻌﺔ ـــــ اﻟﻤﺮﺑﻊ ــــــ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ــــــ اﻟﻤﻮﻗﻊ ـــــ ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻷرﺿﯿﺎت ـــــــــــــــــ ‪،‬‬ ‫)ب( اﻟﺠﺪران ــــــــــــــــــ ‪،‬‬ ‫)ج( اﻟﺴﻘﻮف ــــــــــــــــــ ‪،‬‬ ‫‪6‬ـ أﻧﻮاع اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت واﻵﻻت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ ‪:‬‬ ‫) أ ( ھﻞ ﺗﺪار ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ؟ ـــــــــــــ ‪،‬‬ ‫)ب( ھﻞ ﺗﺪار ﺑﺎﻟﺪﻳﺰل ؟ ــــــــــــــ ‪،‬‬ ‫)ج( ھﻞ ﺗﺪار ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر ؟ ــــــــــــــ ‪،‬‬ ‫ًﺎ ؟ ـــــــــــــــ ‪،‬‬‫ھﻞ ﺗﺪار ﻳﺪوﻳ‬ ‫)د(‬ ‫‪7‬ـ ھﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﯿﺰاﻧﺎت ﺑﺨﺎرﻳﺔ وأواﻧﻲ ﺿﻐﻂ أذﻛﺮ ‪:‬‬ ‫) أ ( ﻋﺪد ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ـــــــــ ‪،‬‬ ‫)ب( رﻗﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ـــــــــ ‪،‬‬ ‫)ج ( ﺿﻐﻂ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ـــــــــ ‪،‬‬ ‫)د ( ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ــــــ ‪،‬‬ ‫‪8‬ـ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﺎوﻳﺔ ــــــــــــــ ‪،‬‬ ‫)ب( اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ــــــــــــــ ‪،‬‬ ‫)ج( اﻟﻔﻀﻼت اﻷﺧﺮى ـــــــــــــ ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ‪:‬‬ ‫‪9‬ـ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫أﻃﻔﺎل‬ ‫ﻧﺴﺎء‬ ‫رﺟﺎل‬ ‫اﻟﻤﺮاﺣﻞ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ـــــــــ إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ـــــــــــــــــ‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫إﺧﻄﺎر ﻋﻦ ﺣﺎدث‬ ‫ًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 92‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪1997‬‬ ‫وﻓﻘ‬ ‫‪1‬ـ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ـــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻟﻌﻨـﻮان ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺎدث ــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎدث ــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻣـﺪة اﻟﺤﺎدث ــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ ﻧﻮع اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت واﻵﻻت ـــــــــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ أي ﻣﺎﻛﯿﻨﻪ اذﻛﺮ اﺳﻤﻬﺎ واﻹﺻﺎﺑﺔ ‪:‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪9‬ـ اذﻛﺮ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻛﯿﻔﯿﺔ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث ‪:‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪10‬ـ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ‪:‬‬ ‫) أ ( اﻟﻌﻤﺮ ـــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان ــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫)ب(‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺐ ــــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫)ج(‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ــــــــــــــــــ ‪.‬‬ ‫)د(‬ ‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ ــــــــ‬ ‫إﻣﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻨﻊ ــــــــــــ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(6‬‬ ‫ﺑﺸﺄن اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ واﻟﺘﺴﻤﻤﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻤﺮض‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫أﻣﺮاض اﻟﺮﺋﺘﯿﻦ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎر أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻐﺒﺎر ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﻮﻟﺪ ﻟﻤﺎدة‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﺴﯿﻠﻜﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ‪ %5‬أى ﻋﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ‬ ‫واﻷﺗﺮﺑﺔ ‪:‬‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ أو ﻧﺤﺖ اﻷﺣﺠﺎر أو ﻃﺤﻨﻬﺎ أو أى أﻋﻤﺎل أﺧﺮى‬ ‫)أ ( ﺗﺘﺮﻳﺐ اﻟﺮﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻐﺒﺎر اﻹﺳﺒﺴﺘﻮس ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻨﺸﺄ‬ ‫إﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﺮﻣﻞ أو‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ھﺬه اﻷﻣﺮاض ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺮاب )ﺳﯿﻜﻮزس(‬ ‫ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮض اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻐﺒﺎر‬ ‫)ب( ﺗﻠﯿﻒ اﻟﺮﺋﺔ ﻣﻦ ﻏﺒﺎر‬ ‫اﻟﻘﻄﻦ ﻟﺪرﺟﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ھﺬا اﻟﻤﺮض ﻛﺎﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﻤﺤﺎﻟﺞ‬ ‫اﻷﺳﺒﺴﺘﻮس‬ ‫واﻟﻌﺰل ‪.‬‬ ‫) اﻹﺳﺒﺘﻮس (‬ ‫ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮض اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻐﺒﺎر‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ ﻟﺪرﺟﺔ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ھﺬا اﻟﻤﺮض ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ أو ﺗﻠﻤﯿﻊ‬ ‫ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻜﺮ ‪ ..‬اﻟﺦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺎدن ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ‬ ‫)ج ( ﻏﺒﺎر اﻟﻘﻄﻦ رﺑﻮ‬ ‫اﻟﻘﻄﻦ )ﺑﺴﻨﻮزس(‬ ‫)د ( ﻏﺒﺎر ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ‬ ‫)ﺑﻔﺎزوزس(‬ ‫ﺗﺘﺮﻳﺐ اﻟﺮﺋﺔ ـ إﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﺮﻣﻞ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﯿﻬﺎ ﻟﻐﺒﺎر أو أﺗﺮﺑﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺘﺮاب اﻟﻤﺼﺤﻮب ﺑﺎﻟﺪرن اﻟﺮﺋﻮى ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﺴﯿﻠﻜﺎ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن ﺗﺘﺮﻳﺐ اﻟﺮﺋﺔ‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺻﻠﻰ ﻓﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺪرن‬ ‫اﻟﺮﺋﻮى ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول اﻟﺮﺻﺎص وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ‬ ‫وﺧﻼﺻﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ‬ ‫‪3‬‬ ‫أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫)أ ( إﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺮﺻﺎص ‪،‬‬ ‫)ب( ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﺎص ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻮﺗﯿﺎ ‪،‬‬ ‫)ج ( ﺻﻨﻊ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ‪،‬‬ ‫)د ( ﻋﻤﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص‬ ‫اﻟﻤﺴﺒﻚ أو ﻣﻤﺰوﺟﺎت اﻟﺮﺻﺎص ‪،‬‬ ‫)ھـ( إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻮﻟﻐﺮاف‬ ‫)آﻟﺔ أﺳﻄﻮاﻧﯿﺔ ﻷﺧﺬ ﻋﺪة ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺒﻘﻰ ( ‪،‬‬ ‫)و ( ﺻﻨﻊ ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺮﺻﺎص ‪،‬‬ ‫)ز ( ﺻﻨﻊ وﺗﺼﻠﯿﺢ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺧﺎزﻧﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ‪،‬‬ ‫)ح ( ﺗﺤﻀﯿﺮ وإﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫رﺻﺎص ‪،‬‬ ‫)ط ( اﻟﺼﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺮادة اﻟﺮﺻﺎص وﻏﺮاء اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﺎص ‪،‬‬ ‫)ى ( أى أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﯿﻌﻬﺎ أو‬ ‫أﺻﻠﻬﺎ اﻟﺮﺻﺎص وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول اﻟﺰرﻧﯿﺦ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ أو‬ ‫اﻟﺘﺴﺴﻢ ﺑﺎﻟﺰرﻧﯿﺦ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻛﺬا أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮض‬ ‫ﻛﺎﻹﺧﺘﻼﻻت اﻟﻌﺼﺒﯿﺔ واﻹﺧﺘﻼﻻت‬ ‫ﻟﻐﺒﺎر أو أﺑﺨﺮة اﻟﺰرﻧﯿﺦ أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻟﻠﻜﺒﺪ واﻟﻜﻠﻰ أﻣﺮاض‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺰرﻧﯿﺦ أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ‬ ‫ﺟﻠﺪﻳﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض‬ ‫وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ إﻧﺘﺎج أو ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰرﻧﯿﺦ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫واﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻤﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺰرﻧﯿﺦ ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﺤﻀﯿﺮ أو ﺗﻮﻟﯿﺪ أو إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻜﺮوم واﻟﺘﻘﺮح وﺳﺎﺋﺮ‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﻜﺮوم وﺣﺎﻣﺾ اﻟﻜﺮوﻣﯿﻚ أو ﻛﺮوﻣﺎت اﻟﺼﻮدﻳﻮم أو‬ ‫اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم أو اﻟﺰﻧﻚ أو أى ﻣﺎدة ﺗﺤﺘﻮى ﻋﻠﯿﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﻌﺪن اﻟﻜﺮوم وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﺤﻀﯿﺮ أو ﺗﻮﻟﯿﺪ أو إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻨﯿﻜﻞ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ وﻣﺸﺘﻔﺎﺗﻪ‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻟﻨﯿﻜﻞ أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻐﺒﺎر ﻛﺮﺑﻮﻧﯿﻚ‬ ‫‪.‬‬ ‫اﻟﻨﯿﻜﻞ ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول اﻟﻤﻨﺠﻨﯿﺰ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺠﻨﯿﺰ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻛﺬﻟﻚ أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮض‬ ‫ﻷﺑﺨﺮة أو ﻏﺒﺎر اﻟﻤﻨﺠﻨﯿﺰ أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ إﺳﺘﺨﺮاج أو ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻤﻨﺠﻨﯿﺰ‬ ‫أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ وﻃﺤﻨﻬﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ‪ ..‬اﻟﺦ ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺮح اﻟﻘﺮﻧﯿﺔ أو ﺗﻘﺮح اﻟﺠﻠﺪ وأﻣﺮاض أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﺨﺮاج أو إﻃﻼق أو اﻹﻧﺘﻔﺎع أو اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺨﺒﯿﺜﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻠﺖ ﻓﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻛﺬا ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﺎ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﺮض‬ ‫أو اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﺒﺮﻓﯿﻦ أو ﻷﺑﺨﺮﺗﻬﺎ أو أﺗﺮﺑﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻮاد‬ ‫ًﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘ‬ ‫اﻹﻟﺘﻬﺎﺑﺎت أو اﻟﺘﻘﺮح اﻟﺠﻠﺪى اﻟﻨﺎﺟﻢ أﻋﻤﺎل اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻷﺳﻤﻨﺖ أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ إﻧﺘﺎج وﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﺼﻔﯿﺔ وﻣﺰج اﻷﺳﻤﻨﺖ ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻏﺒﺮة واﻟﺴﻮاﺋﻞ ‪:‬‬ ‫إﻧﺘﺎج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ إﻧﺘﺎج اﻹﺷﺘﻐﺎل ﻓﻰ إﻧﺘﺎج أو ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﺼﻔﯿﺔ أو ﻣﺰج‬ ‫وﻣﺒﺎﺷﺮة إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻠﺢ اﻟﻘﻠﻮى اﻟﺘﺮﺑﻨﺘﺎﻳﻦ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ اﻷورﻧﯿﺶ واﻟﺠﻤﻠﻜﺎ ‪ ،‬اﻹﺷﺘﻐﺎل ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أى أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺸﻤﻞ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺣﻄﺎب اﻷﺧﺸﺎب ﻓﻰ ھﺬه‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫ﺗﻠﯿﻒ ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻘﺮﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﻮد اﻟﻤﺘﻜﺮر أو اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﻮھﺞ أو‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻤﺼﻬﻮر أو اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ‬

‫أو اﻟﻤﻨﺼﻬﺮة أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻀﻮء ﻗﻮى أو ﺣﺮارة ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻤﺎ‬ ‫ووھﺞ اﻷﻧﻮار اﻟﻘﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﺆدى اﻟﻰ ﺗﻠﻒ اﻟﻌﯿﻦ أو ﺿﻌﻒ اﻹﺑﺼﺎر ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻷول أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻳﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺄول أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻀﯿﺮ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﺗﻮﻟﺪه وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺟﺎت وﻗﻤﺎﻳﻦ اﻟﻄﻮب أو اﻟﺠﯿﺮ ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﺨﺮاج أو ﺗﺤﻀﯿﺮ أو ﺗﺪاول ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺜﺎﻧﻰ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن أو اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺑﺨﺮﺗﻪ أو اﻷﺑﺨﺮة اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﺰﺋﺒﻖ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول اﻟﺰﺋﺒﻖ أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ أو‬ ‫‪13‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻛﺬا أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮض‬ ‫وﻣﻤﺰوﺟﺎﺗﻪ وﻣﺨﻠﻮﻃﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻟﻐﺒﺎر اﻟﺰﺋﺒﻖ أو أﺑﺨﺮﺗﻪ أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﺪاول اﻟﺰﺋﺒﻖ ـ ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻘﯿﺎس‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ـ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺒﻌﺎت ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﺬھﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺧﻦ ‪ ،‬إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻀﺨﺎت اﻟﺰﺋﺒﻖ ﻓﻰ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺋﺒﻖ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﻔﻮر وﺑﻤﺮﻛﺒﺎﺗﻪ وﻣﺎ أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول اﻟﻔﺴﻔﻮر وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ‬ ‫‪14‬‬ ‫أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻛﺬا ﻋﻠﻰ أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ‬ ‫ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻼﻃﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺑﺨﺮة أو ﻏﺒﺎر اﻟﻔﺴﻔﻮر أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ أو اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻳﺸﻜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ وﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻔﺴﻔﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻜﺒﺮﻳﺖ وﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ اﻟﻐﺎزﻳﺔ أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ‬ ‫‪15‬‬ ‫وﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﻼﻃﺎت ‪ .‬أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻛﺬا أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮض‬ ‫اﻟﻰ أﺑﺨﺮة أو ﻏﺒﺎر اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ وﻳﺸﻜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻐﺎزﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻜﺒﺮﻳﺖ‪.‬‬

‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﺨﺮاج أو إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول أو‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰﻳﻦ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻣﻼﻣﺴﺔ أو ﺗﺤﻀﯿﺮ أو إﻃﻼق اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أو اﻟﻤﻮاد‬ ‫وﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎﺗﻪ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻪ وﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺮوﺟﯿﻦ )اﻷزوت(‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺮوﺟﯿﻦ واﻷﻟﻤﻮﻧﯿﺎ وإﺧﺘﻼﻃﺎﺗﻬﺎ‬ ‫واﻷﻟﻤﻮﻧﯿﺎ أو اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺑﺨﺮﺗﻬﺎ أو ﻏﺒﺎرھﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﺨﺮاج أو إﻃﻼق أو اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﻣﻼح‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺎت وﻣﺸﺘﻘﺎت‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻟﻬﺎﻳﺪروﻛﻮﺑﻮﻧﺎت ﻣﻦ ﺻﻨﻒ )أ ( أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻪ أو‬ ‫اﻟﻬﺎﻳﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت )ﺻﻨﻒ أ( ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎﺗﻪ أو ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﺨﺮاج أو إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول راﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺮاﺑﻊ ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻛﺬﻟﻚ أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺑﺨﺮﺗﻪ‬ ‫أو اﻷﺑﺨﺮة اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻤﺎل اﻟﺒﻮھﯿﺔ‬ ‫واﻟﺪھﺎﻧﺎت وﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻪ واﻟﺰﻧﺎﺋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﺨﺮاج أو ﺗﺤﻀﯿﺮ أو إﺳﺘﻌﻤﺎل أو‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺜﺎﻧﻰ ﺳﻠﻔﺎﺋﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ﺗﺪاول ﺛﺎﻧﻰ ﺳﻠﻔﺎﺋﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻛﺬﻟﻚ أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺑﺨﺮﺗﻪ أو اﻷﺑﺨﺮة اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول ﻣﺎﺛﺎﻳﻞ ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ أو‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﻤﺎﺛﺎﻳﻞ ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ‬ ‫‪20‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺑﺨﺮﺗﻪ أو اﻷﺑﺨﺮة اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ‬ ‫ﺗﺒﺨﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ـ ﺗﺒﺨﯿﺮ اﻟﺘﺒﺎﻛﻮ ـ ﻣﺒﯿﺪات اﻟﺤﺸﺮات وﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺎز ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺗﺤﻀﯿﺮ أو ﺗﺪاول ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻜﺒﺮﺗﯿﻚ أو‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺤﺎﻣﺾ اﻟﻜﺒﺮﺗﯿﻚ ‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺑﺨﺮﺗﻪ واﻷﺑﺨﺮة اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﯿﻪ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻤﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت وﻋﻤﺎل ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺰﺟﺎج ‪.‬‬ ‫ﻇﻬﻮر دﻻﺋﻞ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺮادﻳﻮم أو أى ﻣﺎدة أﺧﺮى ذات‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻧﺸﺎط إﺷﻌﺎﻋﻰ أو أﺷﻌﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻰ ‪:‬‬ ‫ِﺷﻌﺔ واﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﺬرة واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻰ اﻷ‬ ‫)أ ( ااﻟﺮادﻳﻮم أو ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪ‬ ‫ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ )رادﻳﻮم(‬ ‫)ب( أﺷﻌﺔ رزوﻧﺘﺠﯿﻦ )أﺷﻌﺔ‪(X‬‬ ‫)ج ( اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ‬ ‫واﻟﻌﻀﻼت أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻬﻮاء اﻟﻤﻀﻐﻮط ﺑﺎﻟﻄﺮق‬ ‫اﻟﻌﻈﺎم‬ ‫إﺻﺎﺑﺎت‬ ‫‪23‬‬ ‫واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﺘﻰ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻬﻮاء اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻰ ھﺬه‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻀﻐﻮط ‪.‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮض‬ ‫اﻟﺠﻤﺮة اﻟﺨﺒﯿﺜﺔ )إﻧﺜﺮاﻛﺲ(‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺟﺜﺚ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت أو ﺑﻌﺾ أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺠﻠﻮد واﻟﺤﻮاﻓﺮ واﻟﻘﺮون واﻟﺸﻌﺮ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ذﻟﻚ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ واﻟﻨﻘﻞ ﻟﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺮق ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ ‪.‬‬ ‫إﺷﻌﺎﻋﺎت إﻧﻔﺼﺎﻟﯿﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫أى ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﺗﺪاول أو ﺗﺤﻀﯿﺮ ﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻢ ﺑﺜﺎﻧﻰ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺒﺮﻳﺘﯿﻚ‬ ‫‪26‬‬ ‫أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺒﺮﻳﺘﯿﻚ أو اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺑﺨﺮﺗﻪ أو اﻷﺑﺨﺮة اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﯿﻪ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ رش اﻟﻌﺮﺑﺎت وﻣﺒﯿﺪات اﻟﺤﺸﺮات‬ ‫واﻷﺳﻤﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬

‫)‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 40‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1974‬‬ ‫)‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 40‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1974‬‬ ‫)‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 40‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1974‬‬ ‫)‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 40‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1974‬‬ ‫)‪ (5‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴﻪ ‪.‬‬ ‫)‪ (6‬ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 40‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1974‬‬ ‫)‪ (7‬ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 40‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 1974‬‬