Royal Order No.A/65 of 2011 establishing the National Anti-Corruption Commission

‫األمر الملكي رقم(أ‪ )65 /‬وتاريخ ‪1432/4/13‬ه‪ ،‬القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‬ ‫بعون اللــــه تعالـــــى‬ ‫نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود‬ ‫ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة‬ ‫بعد االطالع على المادة الثامنة والخمسين من النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم أ‪ 90/‬بتاريخ‬ ‫‪1412/8/27‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم‬ ‫م‪ 10/‬بتاريخ ‪1391/3/18‬هـ‪.‬‬ ‫وبعد االطالع على األمر الملكي رقم أ‪ 14/‬بتاريخ ‪1414/3/3‬هـ‪.‬‬ ‫وانطالقا ً من قول هللا تعالى‪ (( :‬وال تبغِ الفسادَ في األرض إن هللا ال يُحب المفسدين ))‪ ،‬واستشعارا ً منا‬ ‫للمسؤولية المُ لقاة على عاتقنا في حماية المال العام‪ ،‬ومحاربة الفساد‪ ،‬والقضاء عليه‪ ،‬على هَدْي كريم من‬ ‫مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد‪ ،‬وأوجدت الضمانات‪ ،‬وهيأت األسباب لمحاصرته‪ ،‬وتطهير‬ ‫المجتمع من آثاره الخطيرة‪ ،‬وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها‪ ،‬وأفرادها‪ ،‬ومستقبل أجيالها‪.‬‬ ‫أمرنا بما هو آت‪:‬‬ ‫أولا ‪:‬إنشاء" الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"‪ ،‬ترتبط بنا مباشرة‪.‬‬ ‫ثانيا ا ‪:‬يُعين األستاذ‪ /‬محمد بن عبد هللا الشريف رئيسا ً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير‪.‬‬ ‫ثالثا ا ‪:‬على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‪ ،‬ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص‬ ‫بها‪ ،‬على أن يصدر من مجلس الوزراء خالل ثالثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا‪.‬‬ ‫رابعا ا ‪:‬تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية‪ ،‬وال يستثنى من ذلك كائنا ً من كان‪ ،‬وتسند إليها مهام متابعة‬ ‫تنفيذ األوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام‪ ،‬ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد اإلداري والمالي‪.‬‬ ‫خامسا ا ‪:‬على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء‪ ،‬ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة األوامر ذات‬ ‫الصلة بمهامها‪ ،‬وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع‬ ‫المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها‪.‬‬

‫سادسا ا ‪:‬دون اإلخالل باختصاصات الجهات الرقابية األخرى تقوم الهيئة بالتنسيق الالزم مع تلك الجهات فيما‬ ‫يخص الشأن العام ومصالح المواطنين‪ ،‬وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي مالحظات مالية أو إدارية تدخل‬ ‫ضمن مهام الهيئة‪.‬‬ ‫سابعا ا ‪:‬يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة العتماده وتنفيذه‪.‬‬ ‫عبدهللا بن عبدالعزيز‬