Mining Investment Law approved by Resolution No.634 of 2020 issued by Royal Decree No. M/140 of 2020

‫نظام‬ ‫االستثمار التعديني‬ ‫الصادر بالمرسوم الملكي رقم م‪ 140/‬وتاريخ ‪ 19‬شوال ‪1441‬هـ‬ ‫محتويات النظام‬ ‫الباب األول‬ ‫التعريفات واألحكام أولية‬ ‫الباب الثاني‬ ‫األرا�ضي واملناطق املشمولة بأنشطة التعدين واملستثناة منها‬ ‫الباب الثالث‬ ‫األحكام العامة للرخص‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الحقوق وااللتزامات‬ ‫الباب الخامس‬ ‫حقوق الرخص‬ ‫الباب السادس‬ ‫األحكام املالية‬ ‫الباب السابع‬ ‫املخالفات والعقوبات‬ ‫الباب الثامن‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪ 2‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب األول‬ ‫التعريفات و أحكام أولية‬ ‫‪3‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 1‬املادة األولى‬ ‫ً‬ ‫تكون للكلمات والعبارات واملصطلحات اآلتية ‪-‬أينما وردت في هذا النظام‪-‬املعاني املوضحة أمام كال منها‪:‬‬ ‫النظام‪ :‬نظام االستثمارالتعديني‪.‬‬ ‫الوزارة‪ :‬وزارة الصناعة والثروة املعدنية‪.‬‬ ‫الهيئة‪ :‬هيئة املساحة الجيولوجية السعودية‪.‬‬ ‫الوزير‪ :‬وزيرالصناعة والثروة املعدنية‪.‬‬ ‫اللوائح‪ :‬اللوائح التنفيذية للنظام‪.‬‬ ‫النشاط التعديني‪ :‬أي عمليات على الرواسب عن طريق االستطالع أو الكشف أو االستغالل أو املعالجة أو التقنية‬ ‫أو أي أنشطة أخرى ذات عالقة بالنشاط التعديني‪.‬‬ ‫قطاع التعدين‪ :‬الوزارة والهيئة والشركات التي تؤسسها الوزارة أو الهيئة وجميع الكيانات األخرى ذات العالقة‬ ‫بالنشاط التعديني‪.‬‬ ‫الشخص‪ :‬أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية‪.‬‬ ‫الرخصة‪ :‬وثيقة تصدرها الوزارة تتضمن املوافقة على قيام شخص بممارسة نشاط تعديني في منطقة محددة‬ ‫وفقا ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫الشخص املؤهل‪ :‬شخص انطبقت عليه شروط الحصول على الرخصة وفقا ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫املرخص له‪ :‬شخص منح رخصة وفقا ألحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫موقع الرخصة‪ :‬موقع محددة إحداثياته الجغرافية في الرخصة‪.‬‬ ‫التحويل‪ :‬نقل الرخصة من املرخص له إلى شخص مؤهل آخر‪.‬‬ ‫االستطالع‪ :‬مسح جيولوجي مبدئي للتعرف على البيئة الجيولوجية والشواهد السطحية لوجود املعادن والخامات‬ ‫بصفة عامة قبل البدء بالكشف‪.‬‬ ‫الكشف‪ :‬نشاط تفصيلي يؤدي إلى استكشاف الرواسب بالطرق الجيولوجية أو الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية أو‬ ‫الحفربأنواعه أوأي طريقة أخرى مناسبة‪ ،‬في أي موقع؛ بغرض تحديد وجود تلك الرواسب‪ ،‬وامتداداتها‪ ،‬وكمياتها‪،‬‬ ‫ونوعياتها‪ ،‬وجدوى تعدينها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االستغالل‪ :‬استخراج الخامات واملعادن (تعدينا أوتحجيرا)‪ ،‬بما في ذلك أي نشاط مباشرأوغيرمباشرالزم لتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫التعدين‪ :‬عملية استخراج الخامات أو التكوينات املعدنية ذات الفائدة‪ ،‬من األرض أو املناطق البحرية‪ ،‬أو املواد‬ ‫األخرى الناتجة عن التبخيرمن مياه البحرأو إمدادات املياه الطبيعية‪ ،‬بما في ذلك أي نشاط تعديني مباشرأو غير‬ ‫ً‬ ‫مباشريكون ضرورّيا لذلك‪.‬‬ ‫الرواسب‪ :‬املعادن أو الخامات املوجودة في موضعها بشكل طبيعي و املتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية‪.‬‬ ‫الخامات‪ :‬تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية‪ ،‬وتوجد على حالتها‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫املعادن‪ :‬مركبات غيرعضوية‪ ،‬فلزية وغيرفلزية‪ ،‬ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة ‪،‬وتصنف إلى الفئات اآلتية‪:‬‬ ‫الفئة (أ)‪ :‬املعادن الفلزية واألحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز‬ ‫على النحو املصنف في اللوائح‪.‬‬ ‫الفئة (ب)‪ :‬املعادن غيرالفلزية واملعادن الصناعية واملواد الخام على النحو املصنف في اللوائح‪.‬‬ ‫الفئة (جـ)‪ :‬املواد التي تستخدم في أغراض البناء على النحو املصنف في اللوائح‪.‬‬ ‫التكوينات املعدنية‪ :‬أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات أو معادن‪.‬‬

‫‪ 4‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫املواد الناتجة عن التبخير‪ :‬املنتجات املستخلصة أو الناتجة عن طريق تبخيراملياه‪.‬‬ ‫املنجم‪ :‬مكان يستخرج منه معدن أوخامة ذات فائدة ‪،‬سواء من سطح األرض‪ ،‬أوباطنها‪ ،‬أومياه البحر‪،‬أوإمدادات‬ ‫املياه الطبيعية التي تستخلص منها املواد واملعادن الناتجة عن التبخير‪.‬‬ ‫املنجم الصغير‪ :‬منجم ال تتجاوز مساحته الكيلو متراملربع ‪ ،‬وحجم راسبه املعدني وإنتاجه من الخام واالستثمارات‬ ‫الرأسمالية تسوغ اعتباره كذلك‪ ،‬ويعود تقديرذلك إلى الوزارة‪.‬‬ ‫املحاجر‪ :‬أماكن في الجبال أو في األرض تقتلع منها الصخور أو املعادن أو الخامات‪.‬‬ ‫املعالجة‪ :‬تنقية الخامات ‪،‬أو إزالة الشوائب‪ ،‬أو زيادة التركيز‪.‬‬ ‫الحفر‪ :‬إحداث حفرة أو فتحة في األرض‪ ،‬مهما كان نوعها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الصقل‪ :‬جلي سطح املعادن أو الصخور لجعله أملس براقا‪.‬‬ ‫الصهر‪ :‬إذابة املعادن بالحرارة أو بأي وسيلة أخرى من أجل التنقية واملعالجة‪.‬‬ ‫التركيز‪ :‬نسبة معدن ما في منتج ‪.‬‬ ‫الصخور‪ :‬مواد أرضية طبيعية على هيئة صلبة‪ ،‬وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدن أو‬ ‫أكثر‪.‬‬ ‫الح�صى‪ :‬األحجارالصغيرة التي تتراوح أقطارها بين (‪ )٧٥-٢‬ملم‪.‬‬ ‫الرمل‪ :‬مادة تنشأ من جراء تفتت مكونات القشرة األرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتا أو تعريتها‪ ،‬وتكون بأقطارتقل‬ ‫عن (‪ )٢‬ملم‪.‬‬ ‫الطبقة‪ :‬طبقة من األرض ذات خصائص متسقة تميزها عن الطبقات األخرى‪.‬‬ ‫مناطق االحتياطي التعديني‪ :‬مناطق تحتوي على كمية من الخامات أو املعادن في مواقع قابلة للتعدين ذات‬ ‫ً‬ ‫مؤشرات اقتصادية مثبتة جيولوجيا أو محتملة بحسب أحجام التكوينات املعدنية‪.‬‬ ‫املجمعات التعدينية‪ :‬األرا�ضي املحددة ملمارسة األنشطة التعدينية‪.‬‬ ‫املرافق العامة‪ :‬األرا�ضي التي تقوم عليها شبكات الطرق أو الشوارع أو السكك الحديدية العامة أو املطارات أو‬ ‫املوانئ أو أنابيب البترول والغازأو مشروعات الطاقة أو املخصصة ملشاريع املياه املعتمدة‪.‬‬ ‫قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية‪ :‬قاعدة بيانات رقمية تحتوي على املعلومات الجيولوجية والجيوكيميائية‬ ‫والجيوفيزيائية والطبوغرافية والجغرافية للدولة‪ ،‬ونتائج دراسات وأعمال املسح وأنشطة االستكشاف‪ ،‬ومعلومات‬ ‫الرخص ومناطق االحتياطي التعديني واملجمعات التعدينية‪.‬‬ ‫إعادة التأهيل‪ :‬أعمال يجب على املرخص له القيام بها إلعادة موقع الرخصة إلى حالة طبيعية مالئمة عند االنتهاء‬ ‫من أي نشاط داخل املوقع وفق األنظمة‪.‬‬ ‫اإلغالق‪ :‬أعمال يجب على املرخص له القيام بها؛ إلغالق موقع الرخصة بعد االنتهاء من أي نشاط داخل املوقع‬ ‫‪،‬وإكمال أعمال إعادة التأهيل‪.‬‬ ‫املواد الهيدروكربونية‪ :‬مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية‪ ،‬سواء أكانت تقليدية أو غير‬ ‫تقليدية‪ ،‬مثل ‪:‬الزيت الخام ‪،‬والزيت الحبيس ‪،‬والزيت الصخري ‪،‬واملكثفات ‪،‬والغاز الطبيعي ‪،‬والغاز الصخري‪ ،‬و‬ ‫هيدرات امليثان‪ ،‬والقطران الطبيعي‪ ،‬والقار‪،‬التي يتم استخراجها أو استخالصها من باطن األرض أو ظاهرها‪.‬‬ ‫املخلفات الخطرة‪ :‬مخلفات تحوي مواد ضارة باإلنسان أو البيئة‪ ،‬وتنتج عن النشاط التعديني‪ ،‬سواء أكانت على‬ ‫هيئة صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعية‪.‬‬ ‫األجور السطحية‪ :‬مبالغ يدفعها املرخص له الستئجاره األرض املشمولة بالرخصة‪.‬‬ ‫املناطق البحرية‪ :‬املناطق البحرية املشمولة بنظام املناطق البحرية للملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫فعال على أعمال وقرارات شخص آخر‪.‬‬ ‫السيطرة‪ :‬اإلمكانية أو القدرة‪ -‬املباشرة أو غيراملباشرة ‪-‬على ممارسة تأثير ّ‬

‫‪5‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 2‬املادة الثانية‬ ‫ً‬ ‫) ‪1‬جميع الرواسب ملك الدولة‪ ،‬وال يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم‪،‬ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أيا كان‬ ‫شكلها أو تركيبها‪ ،‬سواء أكانت على سطح األرض أو في باطنها‪ ،‬ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية‪.‬‬ ‫) ‪2‬تنتقل ملكية املعادن والخامات املشمولة برخصة االستغالل إلى املرخص له بمجرد استخراجها من موقع‬ ‫ً‬ ‫الرخصة‪ ،‬وذلك خالل مدة الرخصة‪ ،‬وفقا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫‪ 3,‬املادة الثالثة‬ ‫دون اخالل باختصاصات الجهات املعنية‪ ،‬تكون الوزارة هي الجهة املختصة بتطبيق أحكام النظام واإلشراف‬ ‫على تنفيذه ‪،‬ولها في ذلك‪-‬على سبيل املثال‪ -‬القيام بما يأتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬إصداراللوائح والنماذج واإلجراءات واإلرشادات الالزمة لتنفيذ أحكام النظام‪.‬‬ ‫) ‪2‬وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين واإلشراف على تنفيذها‪.‬‬ ‫) ‪3‬تحديد األرا�ضي واملناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقت�ضى أحكام النظام‪ ،‬بالتنسيق مع وزارة‬ ‫الطاقة فيما يخصها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪4‬تحديد األجور السطحية واملقابل املالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة‪ ،‬وفقا ألحكام النظام وما تقرره اللوائح‪.‬‬ ‫) ‪5‬دراسة الطلبات املقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقت�ضى أحكام النظام وإصدارالرخص‬ ‫املانحة لتلك الحقوق وفقا ألحكامه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪6‬تحصيل الرسوم واملقابل املالي والعوائد املالية للمنافسات واألجور السطحية والغرامات املقررة طبقا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫) ‪7‬تشجيع البحث والتطويروالتخطيط واالستثمارفي مجال النشاط التعديني‪.‬‬ ‫) ‪8‬السعي إلى تحقيق التوسع املنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة‬ ‫وفعالة وموثوقة‪.‬‬ ‫) ‪9‬التنسيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما يأتي‪:‬‬ ‫أ) تحديد مناطق لالحتياطي التعديني‪.‬‬ ‫ب) تطويرقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية و تحديثها‪.‬‬ ‫ج) توفيرالخرائط املختلفة وبيانات املسح والدراسات والبحوث الالزمة لالستثمارالتعديني‪.‬‬ ‫)‪10‬التنسيق مع الجهات املعنية لتوفيرمرافق البنية التحتية املطلوبة للمناطق التعدينية‪ ،‬ويشمل ذلك‪ :‬الطرق‪،‬‬ ‫والسكك الحديدية‪ ،‬واملوانئ‪ ،‬ومحطات الطاقة‪ ،‬وخطوط إمداد الطاقة واملياه‪.‬‬ ‫)‪11‬التكامل والتعاون مع الجهات املعنية ملراقبة مواقع األنشطة التعدينية‪.‬‬ ‫ )‪12‬مراقبة تدابيرالصحة والسالمة املهنية التي يتوجب على املرخص له القيام بها‪.‬‬ ‫)‪13‬التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات األمنية وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادرة‬ ‫منها في مجال النشاط التعديني‪.‬‬ ‫)‪14‬اإلشراف واملراقبة على جميع أوجه نشاطات املرخص لهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ )‪15‬تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقريرأو توجيه يطلب وفقا للنظام أو اللوائح‪.‬‬ ‫)‪16‬وضع الخطط و البرامج التطويرية لقطاع التعدين وتحديثها ومتابعة تنفيذها ‪.‬‬ ‫ )‪17‬تحديد الخامات واملعادن والعناصر التي ال يجوز تطويرها أو التي ُيحتفظ بها للكشف أو االستغالل في وقت‬ ‫الحق أو التي تخضع لتنظيم خاص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫)‪18‬تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات املراقبة وضبط املخالفات‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬

‫‪ 6‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 4‬املادة الرابعة‬ ‫تن�شئ الوزارة السجالت اآلتية‪:‬‬ ‫) ‪1‬سجل الطلبات‪ :‬تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص املقدمة إلى الوزارة‪.‬‬ ‫) ‪2‬سجل الرخص‪ :‬تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد أو تعديل أو تحويل أو تمديد أو رهن‬ ‫أو إنهاء أو انتهاء وكل ما يؤثرفيها‪.‬‬ ‫) ‪ 3‬سجل مناطق املعادن‪ :‬تقيد فيه تفاصيل مناطق املعادن‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬املجمعات التعدينية ‪،‬ومناطق االحتياطي‬ ‫التعديني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتتيح الوزارة بالتنسيق مع الهيئة للعموم االطالع على جميع السجالت وفقا للوائح‪.‬‬ ‫‪ 5‬املادة الخامسة‬ ‫دون إخالل بأحكام املادة (الثانية)‪ ،‬ال تسري أحكام النظام على ما يأتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬املواد أو الرواسب أو املواد الهيدروكربونية‪ ،‬ويستثنى من ذلك الفحم الحجري‪.‬‬ ‫) ‪2‬الآللئ واملرجان واملواد البحرية املشابهة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الثاني‬ ‫األرا�ضي واملناطق املشمولة‬ ‫بالنشاط التعديني واملستثناة منها‬ ‫‪ 8‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 6‬املادة السادسة‬ ‫) ‪1‬مع مراعاة ما تق�ضي به األنظمة ذات العالقة وأحكام النظام‪ ،‬يكون النشاط التعديني على أرا�ضي مملوكة للدولة أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزءا منها مملوكا للدولة واآلخرمملوكا ملكية خاصة‪ ،‬أو على املناطق البحرية‪.‬‬ ‫) ‪2‬يستثني مما ورد في الفقرة (‪)1‬من هذه املادة ما يلي‪:‬‬ ‫) أ األرا�ضي التي تشغلها األماكن املقدسة ‪.‬‬ ‫)ب األرا�ضي التي تشغلها املنشآت العسكرية أو املناطق املحجوزة لعمليات املواد الهيدروكربونية‪،‬أو ومناطق‬ ‫اكتشاف املواد الهيدروكربونية‪ ،‬مالم يصدرقرارمن الوزيراملختص برفع الحظرعنها بناء على طلب من الوزير‪.‬‬ ‫) جاألرا�ضي واملناطق البحرية التي تحدد بقرارمن مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪ 7‬املادة السابعة‬ ‫) ‪1‬يجوز منح رخصه استطالع على األرا�ضي واملناطق البحرية كافة عدا األرا�ضي واملناطق الواردة في الفقرة (‪ )2‬من‬ ‫املادة (السادسة) من النظام‪.‬‬ ‫) ‪2‬يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استغالل على األرا�ضي واملناطق اآلتية بعد الحصول على املوافقات‬ ‫والتصاريح الالزمة من الجهات الحكومية ذات العالقة‪:‬‬ ‫) أأرا�ضي املرافق العامة‪.‬‬ ‫)باملناطق التي تحدد ‪ -‬بناء على نظام‪ -‬بأنها سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو‬ ‫املراعي والغابات واملتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية‪.‬‬ ‫‪ 8‬املادة الثامنة‬ ‫ً‬ ‫إذا استلمت الوزارة طلبا مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغالل على أي من األرا�ضي واملناطق‬ ‫املحددة في املادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة للجهات الحكومية ذات العالقة للحصول على املوافقات‬ ‫ً‬ ‫والتصاريح الالزمة‪ .‬وفي حال عدم ورود أي اعتراض من تلك الجهات خالل مدة (‪ )30‬يوما من تاريخ االستالم ُع ّد‬ ‫ذلك موافقة منها‪ ،‬وملقدم الطلب عند ورود اعتراض من أحدى الجهات استبعاد األرا�ضي واملناطق محل االعتراض‬ ‫ً‬ ‫و املتداخلة مع األرا�ضي واملناطق املذكورة في املادة (السابعة) ‪ ،‬واستكمال طلبه خالل مدة أقصاها (‪ )30‬يوما من‬ ‫تاريخ إشعارمقدم الطلب بذلك‪.‬‬ ‫‪ 9‬املادة التاسعة‬ ‫دون اخالل بما ورد في املادة (السادسة) من النظام وبعد التنسيق مع الجهات ذات العالقة ‪ ،‬للوزيرأن يصدرقرارا‬ ‫بتخصيص أي أرض أو منطقة بحرية لالحتياطي التعديني‪ ،‬و تحديد األنشطة غيراملسموح بها فيها من أجل الحفاظ‬ ‫عليها الستخدامها في الوقت املناسب ألغراض النشاط التعديني‪.‬‬ ‫‪ 9‬املادة العاشرة‬ ‫إذا رغبت الوزارة في تخصيص مجمع تعديني فعليها تبليغ الجهات ذات العالقة بذلك‪ ،‬وفي حال عدم ورود أي‬ ‫ً‬ ‫اعتراض من أي من تلك الجهات خالل (‪ )30‬يوما من تاريخ استالم التبليغ ُع ّد ذلك موافقة منها‪.‬‬

‫‪9‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الثالث‬ ‫األحكام العامة للرخص‬ ‫‪ 10‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 11‬املادة الحادية عشرة‬ ‫) ‪1‬تقوم الوزارة بوضع الشروط الخاصة بأنواع الرخص‪ ،‬وتحديد إجراءات إصدارها وتجديدها وتمديدها‬ ‫ً‬ ‫وتحويلها وتعديلها أو التخلي عنها أو عن جزء من موقع الرخصة وفقا ألحكام النظام وما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫) ‪2‬تقدم جميع طلبات الحصول على الرخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تحويلها أو تعديلها أو التخلي عنها أو عن‬ ‫ً‬ ‫جزء من موقع الرخصة‪ ،‬طبقا للنظام؛ إلى الوزارة باستخدام النماذج واإلجراءات املوضحة في اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 12‬املادة الثانية عشرة‬ ‫ال يجوز تعديل شروط وأحكام الرخصة أثناء فترة سريانها إال بطلب من املرخص له وموافقة الوزارة‪ .‬ويكون‬ ‫ً‬ ‫تجديدها أو تمديدها بالشروط واألحكام التي يتم االتفاق عليها مع املرخص له‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 13‬املادة الثالثة عشرة‬ ‫) ‪1‬فيما عدا رخصة االستطالع‪ ،‬ال يجوز منح الرخص الواردة في النظام إال للشخص ذي الصفة االعتبارية‪.‬‬ ‫) ‪2‬ال يجوز ألي شخص القيام بأي عملية استطالع أو كشف أو استغالل قبل الحصول على الرخصة التي تخوله‬ ‫القيام بذلك‪ ،‬ويستثنى من ذلك ما يأتي‪:‬‬ ‫ ) أالهيئة‪ ،‬و يجوز لها ‪-‬بعد إشـعار الوزارة ‪-‬القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع املهمات واألعمال‬ ‫الواردة في تنظيمها‪.‬‬ ‫ ) بالجهات الرسمية ذات العالقة والجامعات واملعاهد ومراكزاألبحاث الوطنية‪ ،‬ويجوز لها – بعد موافقة‬ ‫الوزارة – إجراء أبحاث علمية ذات عالقة باالستطالع أو بالكشف‪ ،‬على أال تستخدم تلك األبحاث‬ ‫ألغراض تجارية إال بموافقة الوزارة‪ .‬ويجب أن تزود الوزارة بنسخة من نتائج األبحاث العلمية‪.‬‬ ‫‪ 14‬املادة الرابعة عشرة‬ ‫ً‬ ‫‪ )1‬الرخص التي تخول الحقوق وفقا للنظام‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫ ) أرخصة االستطالع‪.‬‬ ‫ ) برخصة الكشف‪.‬‬ ‫ ) جرخصة االستغالل‪.‬‬

‫‪ )2‬تشمل رخصة االستغالل ما يأتي‪:‬‬ ‫ ) أرخصة التعدين‪.‬‬ ‫ ) برخصة املنجم صغير‪.‬‬ ‫ ) جرخصة محجرمواد بناء‪.‬‬ ‫ ) درخصة األغراض العامة‪.‬‬ ‫‪ )3‬مع مراعاة ما ورد في املادة (الثالثة عشرة)‪ ،‬يجوز ألي شخص الحصول على أكثر من رخصة ‪،‬وفقا للضوابط‬ ‫التي تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 15‬املادة الخامسة عشرة‬ ‫يجوز التقدم بطلب للحصول على رخصة لطبقة محددة من األرض‪ ،‬و يجوز للوزارة وضع قيود على طبقة محددة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 16‬املادة السادسة عشرة‬ ‫مع مراعاة ما تق�ضي به األنظمة ذات العالقة‪ ،‬يجب أن يتوافرفي طالب الرخصة الكفاية الفنية والقدرة املالية وفقا‬ ‫ً‬ ‫لنوع الرخصة املطلوبة‪ ،‬مما يمكنه من القيام بالتزاماته بشكل فعال‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 17‬املادة السابعة عشرة‬ ‫ال يجوز رفض طلب الحصول على أي رخصة أو تجديدها أو تمديدها أو تعديلها وفقا للنظام واللوائح إال بناء على‬ ‫أسباب واضحة ومكتوبة‪ ،‬ويحق ملقدم الطلب التظلم من ذلك أمام املحكمة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ 18‬املادة الثامنة عشرة‬ ‫مع مراعاة ما ورد في املادة (التاسعة عشرة) والفقرة (‪ )6‬من املادة (الحادية واألربعين)‪ ،‬إذا تلقت الوزارة أكثر من‬ ‫بناء على أسبقية تقديم الطلب وعلى‬ ‫طلب للحصول على رخصة على موقع واحد‪ ،‬فتكون األولوية في منح الرخصة ً‬ ‫النحو املسجل في سجل الطلبات بشرط ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬الوفاء بمتطلبات املادة (السادسة عشرة)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ )2‬دفع رسوم طلب الرخصة واستيفاء املتطلبات األخرى ملنح هذه الرخصة وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 19‬املادة التاسعة عشرة‬ ‫ً‬ ‫اض أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة‪ ،‬وال يجوز منح رخص عليها إال عن طريق املنافسة‪ ،‬وفقا‬ ‫للوزارة تحديد أر ٍ‬ ‫ألحكام النظام و ما تحدده اللوائح‪.‬‬

‫‪ 20‬املادة العشرون‬ ‫) ‪1‬يجوز تحويل أي رخصة كشف أواستغالل ‪ -‬بعد تقديم طلب من املرخص له‪ -‬إلى شخص مؤهل‪ .‬ويتم التحويل‬ ‫بالكيفية التي ستحددها اللوائح‪ .‬وال يجوز رفض الطلب إذا توافرت شروط التحويل املحددة في أحكام النظام‬ ‫واللوائح‪.‬‬ ‫) ‪2‬ينتقل ما للرخصة من حقوق وما عليها من التزامات‪ ،‬من املرخص له إلى الشخص املحولة إليه الرخصة‪ ،‬فور‬ ‫صدور القرار بذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استثناء من الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬ال يجوز تحويل رخصة الكشف‪ ،‬بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة‪ ،‬خالل‬ ‫) ‪3‬‬ ‫السنة األولى من بداية مدتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪4‬ال يعد طلب التحويل نافذا إال بعد صدور قرارمن الوزارة بذلك‪.‬‬ ‫‪ 12‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 21‬املادة الحادية والعشرون‬ ‫دون إخالل بما ورد في الفقرة (‪ )3‬من املادة (العشرين) من النظام‪ ،‬يبلغ املرخص له الوزارة إذا حدث أي تغيير في‬ ‫ً‬ ‫السيطرة علية خالل (‪ )30‬يوما من حدوث التغيير‪.‬‬ ‫‪ 22‬املادة الثانية والعشرون‬ ‫مع مراعاة ما تق�ضي به األحكام الشرعية واألنظمة ذات العالقة‪ ،‬وفيما عدا رخصة االستطالع‪ ،‬يجوز للمرخص‬ ‫له أن يرهن الحقوق التي تخولها الرخصة‪ .‬وال يعتد بالرهن إال بعد إبالغ الراهن (املرخص له) الوزارة بتسجيله في‬ ‫سجل الرخص وفق ما تحدده اللوائح‪ .‬ويحق للمرتهن أو من يعينه تنفيذ أي حق مرهون في الرخصة ونقل تلك‬ ‫الحقوق بشرط استيفاء متطلبات املادتين (السادسة عشرة) و(العشرين)‪.‬‬ ‫‪ 23‬املادة الثالثة والعشرون‬ ‫ً‬ ‫) ‪1‬تعد البيانات واملعلومات املقدمة من طالب الرخصة سرية‪ ،‬وال يجوز إفشاؤها قبل م�ضي (‪ )180‬يوما من تاريخ‬ ‫رفض الطلب‪.‬‬ ‫) ‪2‬تعـد جميع التقـارير الجيولوجيـة املقدمة من أي مرخص له بموجب اللوائح سـرية متى ما طـلب املرخص له‬ ‫ذلك‪ ،‬وال يجوز نشرهـا دون موافقته إال على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫ ) أبعد م�ضي خمس سنوات من استالم التقاريرللرخص السارية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ ) ببعد م�ضي (‪ )180‬يوما من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها أو التخلي الجزئي عن موقع الرخصة‪.‬‬ ‫وللوزارة في جميع األحوال التصرف في البيانات أو املعلومات أو التقاريربما ال يتعارض مع أحكام النظام‪.‬‬

‫‪ 24‬املادة الرابعة والعشرون‬ ‫يجوز للوزارة أن تصدرالقرارات التي تراها ضرورية لوقف أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط في‬ ‫موقع الرخصة عند وجود آثار سلبية على السالمة أو األمن أو صحة موظفي املرخص له أو األشخاص اآلخرين أو‬ ‫إذا كانت تلك اآلثارقد تسببت في أضرارللبيئة أو للممتلكات أو في إزعاج غيرعادي أو إتالف جوهري ألي موقع‪ .‬وعلى‬ ‫الوزارة إنهاء الوقف حال التأكد من زوال أسبابه‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 25‬املادة الخامسة والعشرون‬ ‫بناء على أحد األسباب اآلتية‪:‬‬‫دون إخالل باألحكام األخرى الواردة في النظام واللوائح‪ ،‬ال يجوز إنهاء الرخصة إال ً‬ ‫ً‬ ‫) ‪1‬تأخراملرخص له عن دفع املبالغ املستحقة للدولة ملدة تزيد على (‪ )180‬يوما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪2‬تقديم املرخص له معلومات غيرصحيحة إلى الوزارة تخل جوهريا بأعماله أو بياناته‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫) ‪3‬عدم قيام املرخص له ‪ -‬خالل (‪ )60‬يوما من تاريخ إشعاره كتابيا ‪ -‬بتنفيذ االلتزامات التي يفرضها النظام‬ ‫واللوائح وشروط وأحكام الرخصة‪.‬‬ ‫) ‪4‬عدم قيام املرخص له بتصحيح املخالفة التي أشعربها خالل املدة املحددة في اإلشعار‪ ،‬أو تكراره املخالفة‪.‬‬ ‫) ‪5‬تأخراملرخص له مدة (‪ )180‬يوم من تاريخ تسلمه إشعارالوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة‬ ‫على البيئة أو الحياة الفطرية أو املواقع األثرية أو املناطق السياحية‪.‬‬ ‫إذا أنهيت الرخصة فال يحق ملن كانت ممنوحة له وال لذوي العالقة التقدم ‪ -‬خالل ثالث سنوات ‪ -‬بطلب الحصول‬ ‫على رخصة أخرى على ذات املوقع أو جزء منه‪ ،‬وتحدد اللوائح اإلجراءات املتصلة بإنهاء الرخصة‪.‬‬ ‫‪ 26‬املادة السادسة والعشرون‬ ‫ً‬ ‫دون إخالل بأي اتفاق سابق مع مالك األرض‪ ،‬يجب على املرخص له خالل (‪ )180‬يوما من تاريخ إنهاء أو انتهاء‬ ‫الرخصة ألي سبب كان‪ ،‬أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام‬ ‫ً‬ ‫املستخرج أو أي نوع آخر من املمتلكات أيا كان نوعها‪ ،‬سواء أكانت ثابتة أو منقولة ‪ ،‬وذلك باستثناء ما ترى الوزارة‬ ‫إبقاءه ملقت�ضى املصلحة العامة ‪ ،‬وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك‪.‬‬

‫‪ 27‬املادة السابعة والعشرون‬ ‫يكون ملمثلي الوزارة املختصين صفة الضبط‪ ،‬ولهم دخول موقع الرخصة بموجب النظام؛ للتفتيش‪ ،‬واملراقبة‪،‬‬ ‫وضبط املخالفات‪ ،‬والتأكد من تقيد املرخص له بالنظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة‪ .‬وعلى املرخص له أن‬ ‫يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه‪.‬‬ ‫‪ 14‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الحقوق وااللتزامات‬ ‫‪15‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 28‬املادة الثامنة والعشرون‬ ‫تكون العمليات التي تنفذ بمقت�ضى الرخص املمنوحة بموجب النظام تحت مسؤولية املرخص له وإشرافه وإدارته‪.‬‬ ‫‪ 29‬املادة التاسعة والعشرون‬ ‫مع مراعاة ما تق�ضي به األنظمة ذات العالقة‪ ،‬إذا رغب املرخص له في القيام بمسح جوي‪ ،‬فعليه أن يحصل على‬ ‫إذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا النشاط‪.‬‬ ‫‪ 30‬املادة الثالثون‬ ‫إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت قيام املرخص له بأي من التزاماته في الوقت املحدد‪ ،‬فإن التعطيل أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫التأخير الناتج عن ذلك ال يعد إهماال أو تقصيرا في العمل أو األداء‪ .‬وللوزارة في هذه الحالة تمديد الفترة التي كانت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محددة للعمل الذي توقف أو تعطل ملدة ال تقل عن فترة بقاء القوة القاهرة‪ ،‬أو أن تمنح املرخص له موقعا بديال‬ ‫ً ً‬ ‫للرخصة متى ما كان ذلك ممكنا وفقا لنوع الخام والرخصة‪.‬‬ ‫ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه املادة األحداث املتعارف عليها أصوليا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير‬ ‫متوقعة وقت اصدار الرخصة‪ ،‬والتي ال يرجع وجودها إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ املرخص له اللتزاماته‬ ‫املحددة بالرخصة مستحيال‪.‬‬ ‫‪ 31‬املادة الحادية والثالثون‬ ‫ً‬ ‫يجوز للمرخص له أن يتخلى عن رخصته أو عن جزء من املوقع الصادرفي شأنه الرخصة‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 32‬املادة الثانية والثالثون‬ ‫ً‬ ‫مع مراعاة ما تق�ضي به املادة (الثانية) من النظام‪ ،‬إذا كان موقع رخصة الكشف أو االستغالل أو جزء منه مملوكا‬ ‫ً‬ ‫ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي‪ ،‬أو كان ألحد األشخاص حق انتفاع بها ثابت نظاما‪ ،‬فإن على املرخص له أن يقوم‬ ‫باإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫) ‪1‬تقديم الرخصة إلى مالك األرض أو املنتفع بها متى ما طلب منه ذلك‪ .‬وال يجوز للمرخص له أن يبدأ بممارسة‬ ‫ً‬ ‫الحقوق محل الرخصة املمنوحة له أيا كان نوعها إال بعد أن يتفق مع مالك األرض أو املنتفع على تعويض عادل‬ ‫عما كان سيعود به استعمال األرض من نفع‪ ،‬وعن األضرارالتي قد تلحق باألرض نتيجة العمليات املرخص بها‪،‬‬ ‫وأن يقدم ذلك االتفاق إلى الوزارة قبل بدء عملياته على هذه األرض‪.‬‬ ‫) ‪2‬إذا لم يتوصل املرخص له ومالك األرض أو املنتفع بها إلى اتفاق حول التعويض العادل‪ ،‬فتطبق الوزارة في‬ ‫هذه الحالة األحكام ذات العالقة بوضع اليد املؤقت على العقار الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة‬ ‫العامة ووضع اليد املؤقت على العقار‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬فإنه يجب أن تمارس الحقوق املمنوحة بمقت�ضى الرخصة ممارسة معقولة وبأقل قدر ممكن‬ ‫من التأثيرعلى مصالح املالك أو املنتفع‪ ،‬وبما يتم�شى مع التنفيذ املالئم ألغراض الرخصة‪.‬‬

‫‪ 16‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 33‬املادة الثالثة والثالثون‬ ‫) ‪1‬يكون للمرخص له جميع حقوق االرتفاق الالزمة لتمكينه من تنفيذ عملياته على أي أرض تملكها الدولة خارج‬ ‫موقع الرخصة‪ ،‬وذلك بمقت�ضى تصريح من الوزارة بعد موافقة الجهات الحكومية املختصة‪ ،‬بشرط أال تكون‬ ‫متعارضة مع حقوق أخرى لغيره على األرض‪.‬‬ ‫) ‪2‬إذا وقعت أي من حقوق االرتفاق املطلوبة على أرض مملوكة ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي أو على موقع‬ ‫رخصة أخرى‪ ،‬فعلى املرخص له أن يتفق مع مالك األرض أو املنتفع بها أو املرخص له اآلخر للحصول على تلك‬ ‫ً‬ ‫الحقوق بالطريقة املحددة نظاما الكتساب تلك الحقوق‪.‬‬ ‫) ‪3‬دون اإلخالل بما تضمنته الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬تشمل حقوق االرتفاق ‪-‬ألغراض هذه املادة دون حصر‪-‬‬ ‫حق استخدام الطرق بأنواعها وخطوط االتصـاالت املـخـتلفة واملـياه السـطـحية والجوفية في حال عدم توفر‬ ‫بدائل عن مصادر املياه الضرورية لتنفيذ عمليات املرخص له‪ ،‬على أال يخل ذلك بأنظمة وتعليمات املحافظة‬ ‫على املياه‪.‬‬ ‫‪ 34‬املادة الرابعة والثالثون‬ ‫على املرخص له أن يتقيد باألنظمة واألوامر والقرارات املعمول بها ‪ ،‬وبالنظام واللوائح‪.‬‬ ‫‪ 35‬املادة الخامسة والثالثون‬ ‫) ‪1‬على كل طالب رخصة تعدين أو رخصة منجم صغيرأو رخصة األغراض العامة أن يضمن في طلبه دراسة األثر‬ ‫البيئي واالجتماعي وخطة اعادة تأهيل املوقع واإلغالق وفق ما تحدده اللوائح‪ ،‬ويلتزم بموجبها باتخاذ جميع‬ ‫الوسائل واالحتياطات الالزمة للحفاظ على مصادر املياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات‬ ‫خطرة أو أي ضرر بيئي آخروفق تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫) ‪2‬يكون اعتماد دراسة األثرالبيئي من الجهة املختصة نظاما عن البيئة في اململكة خالل مدة (‪ )60‬يوما من تسلم‬ ‫الدراسة‪ ،‬وللوزيرزيادة املدة لبعض األنشطة التعدينية‪.‬‬ ‫) ‪3‬يكون اعتماد خطة إعادة التأهيل واإلغالق من الوزارة بعد الحصول على موافقة الجهة املختصة بالبيئة‪.‬‬ ‫) ‪4‬على كل طالب رخصة تعدين ورخصة منجم صغير أن يضمن في طلبه دراسة للجدوى االقتصادية للمشروع‬ ‫تتضمن املساهمة في تنمية املجتمعات املحلية الواقعة ضمن موقع الرخصة أو بقربها ودعم املحتوى املحلي‪،‬‬ ‫وتكلفة إعادة تأهيل املوقع واإلغالق‪.‬‬ ‫) ‪5‬على كل طالب رخصة كشف ورخصة محجر مواد بناء أن يضمن في طلبه خطة إلدارة األثر البيئي تتوافق مع‬ ‫االشتراطات واملواصفات التي تضعها الجهة املختصة بالبيئة‪ .‬وأن يقدم خطة إلدارة األثر االجتماعي لألنشطة‬ ‫ً‬ ‫التي تتضمن املساهمة في تنمية املجتمعات املحلية وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬

‫‪ 36‬املادة السادسة والثالثون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يحافظ املرخص له على ما قد يوجد في موقع الرخصة من مواقع أثرية‪ ،‬سواء أكانت بناء أو نقشا أو كتابة أو رسما‬ ‫أو غيرذلك‪ ،‬ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك اآلثار‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 37‬املادة السابعة والثالثون‬ ‫) ‪1‬يلتزم حامل رخصة االستغالل بتقديم ضمان مالي إلعادة التأهيل واإلغالق‪.‬‬ ‫) ‪2‬تحدد اللوائح مقدار الضمان بحسب طبيعة كل نشاط تعديني‪ ،‬و ال يتم إعادته أو ما تبقى منه إال بموافقة‬ ‫الجهة املختصة بالبيئة بعد تحققها من التزام املرخص له بخطة إعادة التأهيل‪.‬‬ ‫‪ 18‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الخامس‬ ‫حقوق الرخص‬ ‫‪19‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 38‬املادة الثامنة والثالثون‬ ‫تصدرالوزارة رخصة استطالع مدتها ال تتجاوز سنتين‪ ،‬على أي منطقة يحددها طالب الرخصة‪ ،‬ويجوز تمديدها أو‬ ‫تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها ال تزيد عن سنتين‪ ،‬وتحدد اللوائح شروط الرخصة‪   .‬‬ ‫‪ 39‬املادة التاسعة والثالثون‬ ‫تخول رخصة االستطالع املرخص له بمسح واستطالع املوقع املحدد في الرخصة ‪ ،‬ويكون للمرخص له حق غير‬ ‫حصري في موقع الرخصة للقيام بما يأتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬فحص الرواسب املشمولة بالرخصة وأخذ العينات‪.‬‬ ‫) ‪2‬فحص املنطقة ‪-‬التي تغطيها الرخصة‪ -‬غيراملستثناة بموجب النظام‪.‬‬ ‫) ‪3‬استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغيرذلك من الوسائل العلمية‪.‬‬ ‫) ‪4‬القيام بأي عمل آخر من أعمال االستطالع من قبيل الفحص املبدئي لألرا�ضي التي يحتمل وجود معادن أو‬ ‫خامات فيها‪.‬‬ ‫) ‪5‬االطالع على الخرائط والبيانات غيرالسرية لدى الوزارة‪.‬‬ ‫) ‪6‬أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح‪.‬‬ ‫وال تخول هذه الرخصة املرخص له الحق في الحفر بأنواعه وال في بناء منشآت ثابتة‪ ،‬وال في إنتاج املعادن من أجل‬ ‫استعمالها أوبيعها‪ .‬وال تمنحه الحق في استخدام أي متفجرات أوإلحاق الضرر بأي غطاء نباتي أوإزالته‪ ،‬وال تمنحه‬ ‫أي أفضلية أو أي حق في استصدارأي رخصة أخرى‪ .‬وال يمنع وجود رخصة استطالع في منطقة معينة الوزارة من‬ ‫منح رخصة أخرى على املنطقة نفسها أو على أي جزء منها‪ ،‬سواء للمرخص له أو لغيره‪ .‬ويترتب على منح رخصة‬ ‫ً‬ ‫ًّ‬ ‫حقا حصريا استبعاد املناطق املشمولة بهذه الرخصة من نطاق رخصة االستطالع دون أي مسؤولية‬ ‫تخول حاملها‬ ‫ُ‬ ‫على الوزارة‪ .‬وال تخول رخصة االستطالع الحق في الدخول إلى أي أرض خاصة‪ .‬وعلى املرخص له قبل دخول هذه‬ ‫األرا�ضي الحصول على املوافقات الالزمة من مالك األرض أو من يملك حق االنتفاع بها وفقا للشروط التي يتفق‬ ‫عليها معهم‪.‬‬

‫‪ 40‬املادة األربعون‬ ‫ً‬ ‫تصدرالوزارة رخصة كشف‪ ،‬وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها وفقا ملا يلي‪:‬‬ ‫) ‪1‬ال تزيد مساحة املوقع على مائة كيلومترمربع بالنسبة إلى املعادن من الفئتين (أ) و (ب)‪ ،‬وملدة ال تزيد على خمس‬ ‫سنوات‪ ،‬ويجوز تجديدها ملدد ال تتجاوز خمس سنوات لكل مدة‪ ،‬على أال تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها‬ ‫ً‬ ‫على خمس عشرة سنة‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) ‪2‬ال تزيد مساحة املوقع على خمسة كيلو متر مربع بالنسبة إلى املعادن من الفئة (جـ)‪ ،‬وملدة ال تزيد على سنة‬ ‫ً‬ ‫واحدة غيرقابلة للتجديد‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 20‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 41‬املادة الحادية واألربعون‬ ‫تخول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية اآلتية في موقع الرخصة‪:‬‬ ‫) ‪1‬الكشف عن جميع املعادن املرخص له بها‪.‬‬ ‫) ‪2‬أخذ عينات من موقع الرخصة لتحديد وجود املعادن املرخص بها‪ ،‬بشرط عدم بيعها أو استغاللها استغالال تجاريا‪.‬‬ ‫) ‪3‬استخدام أي وسيلة من وسائل الكشف السابقة لإلنتاج التجاري‪.‬‬ ‫) ‪4‬إنشاء املخيمات واملرافق لحفظ العينات واآلالت واملعدات الالزمة ألغراض الكشف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫) ‪5‬استخدام الرمل والح�صى واملواد املشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوبا لتحقيق أغراض الرخصة‪.‬‬ ‫) ‪6‬الحصول أثناء مدة سريان الرخصة على رخصة استغالل داخل موقع رخصة الكشف بشرط أن يكون قد وفى‬ ‫بجميع التزاماته وحقق جميع متطلبات الحصول على رخصة االستغالل بموجب النظام واللوائح‪ ،‬وأثبت وجود‬ ‫جدوى اقتصادية الستغالل الخامات واملعادن‪ .‬وإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في طلب الحصول‬ ‫ً‬ ‫على رخصة استغالل داخل موقع الرخصة‪ ،‬تعد رخصة الكشف قد مددت حكما إلى تاريخ البت في الطلب‪،‬‬ ‫ُويعفى املرخص له‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬من دفع أي مبالغ مفروضة بموجب النظام عن فترة التمديد الحكمي لهذه‬ ‫الرخصة‪.‬‬ ‫) ‪7‬أي حقوق أخرى تنص عليها اللوائح‪.‬‬

‫‪ 42‬املادة الثانية واألربعون‬ ‫تصدرالوزارة رخصة تعدين‪ ،‬ملدة ال تتجاوز ثالثين سنة‪ ،‬قابلة للتجديد أوالتمديد ملدة أومدد ال تتجاوز في مجموعها‬ ‫ثالثين سنة أخرى‪ ،‬على أال يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة‪ ،‬وأال تزيد‬ ‫مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلومتر مربع‪ ،‬وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول‬ ‫للوزارة‪ .‬ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئية‪ .‬وتقتصر الرخصة على‬ ‫املعادن من الفئتين (أ) و(ب)‪ .‬وفي حال رغبة املرخص له في استغالل املعادن من الفئة (جـ) داخل موقع الرخصة‬ ‫ً‬ ‫فعليه التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة ودفع املقابل املالي لذلك‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 43‬املادة الثالثة واألربعون‬ ‫تصدر الوزارة رخصة منجم صغير ملدة ال تتجاوز عشرين سنة‪ ،‬قابلة للتجديد أو التمديد ملدة أو مدد ال تتجاوز‬ ‫عشرين سنة أخرى‪ ،‬على أال يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربعين سنة‪ ،‬وأن‬ ‫تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة‪ .‬ويراعى في تقديرمساحة موقع الرخصة االعتبارات‬ ‫ً‬ ‫الفنية واالقتصادية والبيئية‪ .‬وتقتصرالرخصة على بعض معادن الفئتين (أ) و(ب)‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 44‬املادة الرابعة واألربعون‬ ‫تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء ملدة ال تتجاوز عشر سنوات‪ ،‬قابلة للتمديد ملدة أو مدد ال يتجاوز كل منها‬ ‫خمس سنوات‪ ،‬على أال تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلومتر مربع‪ ،‬وأن تكون أجزاؤه متماسكة بشكل مقبول‬ ‫للوزارة‪ .‬ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة االعتبارات الفنية واالقتصادية والبيئية‪ .‬وتقتصر الرخصة على‬ ‫املعادن من الفئة (جـ)‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 45‬املادة الخامسة واألربعون‬ ‫) ‪1‬دون إخالل بأحكام املادة (الثانية والثالثين) من النظام‪ ،‬تخول رخصة االستغالل حاملها االستثمارفي عمليات‬ ‫التعدين واستخراج الخامات واملعادن‪ ،‬بما فيها أي نشاط مباشرأو غيرمباشرالزم لتحقيق أهداف االستثمار‬ ‫ً‬ ‫التعديني‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) ‪2‬إذا اكتشف املرخص له رواسب ملعادن أخرى غيرمشمولة في الرخصة جازله أن يتقدم كتابة إلى الوزارة خالل‬ ‫(‪ )90‬يوما من تاريخ االكتشاف بطلب منحه رخصة استغالل عليها‪ ،‬أو تعديل رخصته الحالية‪.‬‬ ‫) ‪3‬ال تخول رخصة االستغالل حاملها حق تملك أي جزء من األرض موقع الرخصة‪ ،‬و ال تخوله أيضا أي حق لم‬ ‫ُينص عليه صراحة فيها‪.‬‬ ‫) ‪4‬دون إخالل بأحكام املادة (الخامسة و الثالثين) من النظام ‪ ،‬يكون لحامل رخصة االستغالل –وفقا لشروط و‬ ‫أحكام الرخصة‪ -‬الحقوق الحصرية اآلتية الستغالل املعادن املشمولة بالرخصة‪:‬‬ ‫) أإنتاج واستغالل املعادن املحددة في الرخصة املوجودة في موقع الرخصة‪ ،‬وذلك عن طريق الحفروالصقل‬ ‫والتركيزوالصهرواملعالجة‪.‬‬ ‫)بنقل وبيع املعادن والخامات في حالتها األصلية أو بعد تنقيتها‪ ،‬وفق ما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) جتصديراملعادن والخامات ألغراض تجارية‪.‬‬ ‫) دتصديرعينات غيرتجارية وفق ما تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) هبناء وتشغيل وصيانة جميع املناجم واملباني واملعامل والورش وخطوط األنابيب ومصانع املعالجة‬ ‫ومرامي املخلفات وغيرها من املرافق الضرورية أو املناسبة لتحقيق أغراض النشاط التعديني املسموح‬ ‫به في موقع الرخصة‪.‬‬ ‫) وإنشاء شبكات املياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول واألنابيب ومحطات الطاقة‬ ‫والسكك الحديدية والطرق الخاصة‪ ،‬وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة‪.‬‬ ‫) زالقيام بعمليات املسح والكشف في موقع الرخصة عن الخامات واملعادن بعد إشعارالوزارة‪.‬‬ ‫) حاستخدام الصخور والح�صى والرمل واملواد املشابهة واملوجودة ضمن موقع الرخصة على النحو الالزم‬ ‫لتحقيق أغراض الرخصة‪ ،‬وذلك بعد دفع املقابل املالي لهذه املواد‪.‬‬ ‫)طاستخدام مصادراملياه املتاحة لتنفيذ عمليات املرخص له وفق ما تحدده املادة ( الثالثة والثالثون) من النظام‪.‬‬

‫‪ 46‬املادة السادسة واألربعون‬ ‫إذا اشتملت رخصة االستغالل على أكثر من معدن ولم يقم املرخص له باستغالل أحدها‪ ،‬فعلى الوزارة إبالغ‬ ‫ً‬ ‫املرخص له كتابة بضرورة استغالل ذلك املعدن‪ .‬فإذا لم يبدأ املرخص له باستغالله خالل (‪ )90‬يوما من تاريخ‬ ‫اإلبالغ‪ ،‬جازللوزارة إنهاء حقوقه بالنسبة إلى ذلك املعدن‪ ،‬ومنح شخص آخررخصة استغالل للمعدن غيراملستغل‪،‬‬ ‫بشرط أال يؤثرذلك تأثيرا جوهريا على عمليات املرخص له األول‪.‬‬ ‫‪ 47‬املادة السابعة واألربعون‬ ‫إذا لم يرغب املرخص له في تجديد أو تمديد الرخصة‪ ،‬وكان في حاجة إلى املرافق املوجودة في موقع الرخصة‬ ‫ً‬ ‫الستخدامها كونها جزءا مكمال لعمليات التعدين في موقع رخصة أخرى‪ ،‬فيجوز للوزارة السماح له بذلك وفقا ملا‬ ‫تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 22‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 48‬املادة الثامنة واألربعون‬ ‫اض خارج موقع الرخصة لتحقيق أغراض‬ ‫إذا رغب حامل رخصة االستغالل في إنشاء مرافق أو استخدام أر ٍ‬ ‫ً‬ ‫الرخصة‪ ،‬فعليه تقديم طلب إلى الوزارة للحصول على رخصة األغراض العامة وفقا لهذا للنظام واللوائح‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب السادس‬ ‫األحكام املالية‬ ‫‪ 24‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 49‬املادة التاسعة واألربعون‬ ‫يحدد الجدول امللحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ )1‬رسوم تقديم الطلب‪.‬‬ ‫‪ )2‬رسوم إصدارالرخصة أو تجديدها أو تمديدها‪.‬‬ ‫‪ )3‬رسم تحويل الرخصة‪.‬‬ ‫وملجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول امللحق بالنظام ً‬ ‫بناء على اقتراح من الوزير‪.‬‬ ‫‪ 50‬املادة الخمسون‬ ‫ً‬ ‫مقابل ً‬ ‫ماليا على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬يدفع حامل رخصة االستغالل للمعادن من الفئة (أ)‬ ‫) أبالنسبة إلى الشخص غيرالخاضع لضريبة الدخل‪:‬‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬يدفع مقابال ماليا لالستغالل من الدخل الصافي السنوي بما يعادل ضريبة الدخل‪ ،‬على أن تحسم‬ ‫الزكاة املستحقة عليه من ذلك‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬يدفع مقابال ماليا لكل طن من الخام املنتج أو نسبة من صافي اإليرادات الناتجة من النشاط املحدد‬ ‫ً‬ ‫في الرخصة‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح وبعد االتفاق مع وزارة املالية ‪ ،‬ويعفى في السنوات الخمس األولى من‬ ‫تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل‪.‬‬ ‫)ببالنسبة إلى الشخص الخاضع لضريبة الدخل‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مقابل ً‬ ‫ماليا لكل طن من الخام املنتج أو نسبة من صافي اإليرادات الناتجة‬ ‫يدفع ‪-‬إضافة لضريبة الدخل‪-‬‬ ‫ً‬ ‫من النشاط املحدد في الرخصة‪ ،‬وفقا ملا تحدده اللوائح وبعد االتفاق مع وزارة املالية‪ ،‬ويعفى في السنوات‬ ‫الخمس األولى من تاريخ صدور الرخصة من دفع قيمة هذا املقابل‪.‬‬ ‫) ‪2‬باإلضافة إلى مستحقات الزكاة وضريبة الدخل واملستحقات األخرى للجهات املعنية‪ ،‬يدفع حامل رخص‬ ‫ً ً‬ ‫االستغالل لفئات املعادن (ب) و (جـ) مقابال ماليا لالستغالل تحدده اللوائح بعد االتفاق مع وزارة املالية‪.‬‬ ‫) ‪3‬للوزير‪ -‬بعد االتفاق مع وزير املالية ‪ -‬تخفيض قيمة املقابل املالي ألي معدن أو خليط منه إذا تمت معالجته‬ ‫ً‬ ‫داخل الدولة وفقا ملا تحدده اللوائح‪.‬‬ ‫) ‪4‬تحدد اللوائح قيمة االجور السطحية لألرا�ضي اململوكة للدولة‪ ،‬واملقابل املالي للرخص األخرى والخدمات بعد‬ ‫االتفاق مع وزارة املالية‪.‬‬

‫‪ 51‬املادة الحادية والخمسون‬ ‫إذا لم يكن للمعدن أو املادة أو مشتقاتها في نقطة التصدير أو نقطة االستغالل داخل الدولة سعر متعارف عليه‪،‬‬ ‫فتقدرالوزارة القيمة العادلة للمعدن أو املادة أو مشتقاتها املشمولة في النظام بحسب مقت�ضى الحال‪.‬‬ ‫‪ 52‬املادة الثانية والخمسون‬ ‫يتمتع املرخص له –بمقت�ضى النظام‪ -‬بالحوافز املقررة في األنظمة األخرى و بوجه خاص نظام ضريبة الدخل‬ ‫ونظام االستثماراألجنبي‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 53‬املادة الثالثة والخمسون‬ ‫تعفى جميع املعدات واآلليات وقطع الغيار املستوردة الالزمة لتنفيذ أي نشاط تعديني مرخص له؛ من الرسوم‬ ‫الجمركية ً‬ ‫بناء على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة‪.‬‬ ‫‪ 54‬املادة الرابعة والخمسون‬ ‫ينشأ صندوق للتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادرتمويل مستدامة من أجل تطويرودعم النشاط و القطاع‬ ‫التعديني‪ ،‬وتتألف موارده من املصادراآلتية‪:‬‬ ‫) ‪1‬املقابل املالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة‪.‬‬ ‫) ‪2‬الغرامات التي توقع وفقا للنظام‪.‬‬ ‫) ‪3‬األجور السطحية‬ ‫) ‪4‬العوائد املالية للمنافسات‬ ‫) ‪5‬الهبات والتبرعات واألوقاف‬ ‫وتودع تلك املوارد في حساب بإسم صندوق التعدين في مؤسسه النقد العربي السعودي أو في حسابات في البنوك‬ ‫املرخص لها بالعمل في اململكة‪ُ .‬ويصدرالوزير–باالتفاق مع وزيراملالية‪ -‬الئحة تتضمن آلية تخصيص هذه املبالغ‬ ‫أو بعضها لقطاع التعدين والخدمات والجهات املرتبطة بها‪.‬‬ ‫‪ 55‬املادة الخامسة والخمسون‬ ‫) ‪1‬تن�شئ الوزارة –وفقا لإلجراءات النظامية‪ -‬شركة أو أكثرتابعة لها للقيام بخدمات ذات عالقة بقطاع التعدين‪.‬‬ ‫) ‪2‬يكون رأس مال الشركات املشارإليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة من موارد صندوق التعدين املشارإليه في املادة‬ ‫(الرابعة والخمسين) وفقا لقراريصدرمن الوزير‪.‬‬ ‫) ‪3‬تكون موارد الشركات املشارإليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة من املقابل املالي الذي تحصل عليه الشركات نظير‬ ‫الخدمات التي تقدمها ومن إيرادات صندوق التعدين وفقا ملا يخصصه الوزيربقرارمنه‪.‬‬

‫‪ 26‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب السابع‬ ‫املخالفات والعقوبات‬ ‫‪27‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 56‬املادة السادسة والخمسون‬ ‫) ‪1‬دون إخالل بما ورد في املادة (الخامسة والعشرين) من النظام‪ ،‬يعد القيام بأي من التصرفات أو األفعال اآلتية‬ ‫مخالفة للنظام‪:‬‬ ‫) أالقيام بأي نشاط تعديني دون رخصة‪.‬‬ ‫)بعدم االلتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة‪.‬‬ ‫) جتقديم معلومات مضللة أو غيرصحيحة إلى الوزارة‪.‬‬ ‫) دالتأخرأو التقصيرفي تقديم املعلومات أو التقاريرالتي تطلبها الوزارة‪.‬‬ ‫) هالتأخرعن دفع املبالغ املستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح‪.‬‬ ‫) ‪2‬دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر‪ ،‬يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة من املخالفات املشار‬ ‫إليها في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة بعقوبة واحدة أو أكثرمن العقوبات اآلتية‪:‬‬ ‫) أغرامة ال تزيد عن (‪ )1,000,000‬مليون ريال عن كل مخالفة‪.‬‬ ‫)بإيقاف النشاط‪.‬‬ ‫) جإنهاء الرخصة‪.‬‬ ‫) دمصادرة اآلليات واملعدات املستخدمة في املخالفة‪.‬‬ ‫) ‪3‬تقوم الوزارة ـ ً‬ ‫بناء على قرار من اللجنة املشار إليها في املادة (السابعة والخمسين) من النظام ـ باستعادة جميع‬ ‫املعادن والخامات ومشتقاتها الناتجة عن العمليات التي تمت بشكل مخالف أواألموال الناتجة عنها‪ ،‬وتحصيل‬ ‫قيمة املقابل املالي للخامات واملعادن املستغلة و الناتجة عن تلك العمليات‪.‬‬ ‫‪ 57‬املادة السابعة والخمسون‬ ‫) ‪1‬تفرض الوزارة غرامة ال تتجاوز (‪ )200‬ألف ريال عند ارتكاب أي من املخالفات املنصوص عليها في الفقرة (‪)1‬‬ ‫من املادة (السادسة والخمسين) من النظام‪ ،‬وإذا رأت أن املخالفة تستوجب فرض غرامة تتجاوز (‪ )200‬ألف‬ ‫ريال فتحيل املخالفة إلى اللجنة املشارإليها في الفقرة (‪ )2‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫) ‪2‬مع مراعاة ما ورد في الفقرة (‪ )1‬من هذه املادة‪ ،‬تكون لجنة أو أكثر بقرار من الوزير من خمسة من املختصين‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يكون من بينهم عضو مؤهل تأهيال شرعيا أو نظاميا وآخر ماليا وآخر فنيا‪ ،‬تتولى النظر في املخالفات وتقرير‬ ‫العقوبات املنصوص عليها في الفقرة (‪ )2‬من املادة ( السادسة والخمسين) عدا ما يأتي ‪:‬‬ ‫بناء على توصية مسببة من اللجنة‪.‬‬ ‫) أعقوبة إنهاء الرخصة فتكون بقرارمن الوزير ً‬ ‫)بعقوبة املصادرة فتحال املخالفة إلى املحكمة املختصة للنظرفيها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ويجوز تظلم صاحب الشأن من القرارات الصادرة في حقه أمام املحكمة اإلدارية خالل (‪ )60‬يوما من تاريخ إبالغه‬ ‫بالقرار‪ ،‬ويصدرالوزيرالقواعد املنظمة لعمل تلك اللجان ومكافآت أعضائها‪.‬‬

‫‪ 28‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫الباب الثامن‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪29‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬ ‫‪ 58‬املادة الثامنة والخمسون‬ ‫ً‬ ‫يجوز االتفاق على تسوية أي نزاع أو خالف ينشأ بين أي مرخص له والوزارة عن طريق التحكيم وفقا ألحكام نظام‬ ‫ً‬ ‫التحكيم ‪ .‬وألغراض هذا النظام تعد املحكمة اإلدارية هي الجهة املختصة أصال بنظرالنزاع‪.‬‬ ‫‪ 59‬املادة التاسعة والخمسون‬ ‫ال يجوز ألي شخص امتالك أي مواد مشعة (بما في ذلك اليورانيوم والثوريوم) أو استخدامها أو بيعها أو التصرف‬ ‫فيها إال بموجب أحكام النظام واللوائح واألنظمة األخرى ذات العالقة‪ .‬وعلى الشخص الذي يكتشف أي مواد‬ ‫ً‬ ‫مشعة إبالغ الوزارة فورا بذلك‪.‬‬ ‫‪ 60‬املادة الستون‬ ‫ً‬ ‫على الوزارة وفقا ملا تحدده اللوائح و بالوسيلة التي تراها مناسبة‪ ،‬أن تنشرالنص الكامل لكل مما يأتي‪:‬‬ ‫) ‪1‬القرارات ذات الطابع العام‪.‬‬ ‫) ‪2‬قرارات إصدارالرخص وتجديدها وتمديدها وإنهائها وتحويلها‪.‬‬ ‫) ‪3‬اإلشعارات املتعلقة بالرهون املسجلة على الرخص‪.‬‬ ‫) ‪4‬قرارات تخصيص مناطق االحتياطي التعديني واملجمعات التعدينية أو إنهاء هذا التخصيص‪.‬‬ ‫) ‪5‬إعالن املنافسات‪.‬‬ ‫) ‪6‬القرارات أو الوثائق األخرى التي ينص عليها في اللوائح‪.‬‬ ‫‪ 61‬املادة الحادية و الستون‬ ‫) ‪1‬يحل النظام محل نظام االستثمار التعديني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م‪ )47/‬وتاريخ ‪1425/8/20‬هـ ويلغي‬ ‫كل ما يتعارض معه من أحكام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استثناء من الفقرة رقم (‪ )1‬من هذه املادة يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام االستثمار التعديني‬ ‫)‪2‬‬ ‫الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم (م‪ )47/‬وتاريخ ‪1425/8/20‬هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان‬ ‫العمل بالنظام‪ ،‬على أن تطبق األحكام املالية املقررة في النظام واللوائح على أصحاب تلك الحقوق وذلك من‬ ‫تاريخ العمل بها‪.‬‬

‫‪ 62‬املادة الثانية و الستون‬ ‫يصدرالوزيراللوائح‪ ،‬وتنشرفي الجريدة الرسمية‪ُ ،‬ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام‪.‬‬ ‫‪ 63‬املادة الثالثة و الستون‬ ‫ً‬ ‫ُينشر النظام في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪ 30‬نظام االستثمارالتعديني‬ ‫ملحق‬ ‫جدول ا لرسوم‬ ‫ً‬ ‫استنادا إلى املادة (التاسعة واألربعون) من النظام تكون الرسوم على النحو التالي‪:‬‬ ‫رسوم تقديم الطلب‬ ‫‪ 5.000‬ريال‬ ‫رخصة استطالع‬ ‫‪ 5.000‬ريال‬ ‫رخصة كشف‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫رخصة تعدين‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫رخصة منجم صغير‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫رخصة محجرمواد بناء‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫تحويل أي رخصة‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫رخصة األغراض العامة‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫تصريح ارتفاق‬ ‫رسوم إصدارالرخصة أو تجديدها أو تمديدها‬ ‫‪ 5.000‬ريال‬ ‫رخصة استطالع‬ ‫‪ 5.000‬ريال‬ ‫رخصة كشف‬ ‫‪ 20.000‬ريال‬ ‫رخصة تعدين‬ ‫‪ 20.000‬ريال‬ ‫رخصة منجم صغير‬ ‫‪ 20.000‬ريال‬ ‫رخصة محجرمواد بناء‬ ‫‪ 20.000‬ريال‬ ‫رخصة األغراض العامة‬ ‫رسوم تحويل الرخصة‬ ‫‪ 10.000‬ريال‬ ‫تحويل أي رخصة‬ ‫‪31‬‬ ‫نظام االستثمارالتعديني‬