Law of Standards and Quality issued by Royal Decree No. (M/36) of 2024

‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫نظام المواصفات والجودة‬ ‫‪ 4‬أغسطس ‪>/https://qanoonsa.com/p/504305 < 2024‬‬ ‫صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م ‪< )٣٦ /‬‬ ‫‪>/https://qanoonsa.com/p/504304‬‬ ‫الباب األول‬ ‫التعريفات‬ ‫المادة األولى‬ ‫يقصد بالعبارات والمصطلحات اآلتية ‪-‬أينما وردت في هذا النظام‪-‬‬ ‫المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك‪:‬‬ ‫النظام‪ :‬نظام المواصفات والجودة‪.‬‬ ‫اللوائح‪ :‬الالئحة التنفيذية للنظام‪ ،‬وغيرها من اللوائح التي تصدر‬ ‫بموجب أحكامه‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪1/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫الهيئة‪ :‬الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫المنتج‪ :‬أي منتج يوضع أو يعرض في األسواق‪.‬‬ ‫فئة المنتج‪ :‬مجموعة من المنتجات التي تشترك معا في صفات‬ ‫وخصائص محددة‪.‬‬ ‫العملية‪ :‬مجموعة من األنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحول‬ ‫المدخالت إلى مخرجات‪.‬‬ ‫الخدمة‪ :‬أي مخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو‬ ‫بدون مقابل‪.‬‬ ‫المواصفة‪ :‬وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو‬ ‫الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق اإلنتاج ذات العالقة‪ ،‬وال‬ ‫يكون التقيد بها إلزاميا‪.‬‬ ‫المواصفة السعودية‪ :‬المواصفة المعتمدة من المجلس‪ ،‬وتعتبر‬ ‫المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫المواصفة الوطنية‪ :‬المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫المواصفة اإلقليمية‪ :‬المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي‪.‬‬ ‫المواصفة الدولية‪ :‬المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪2/15‬‬

‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫الوثيقة ذات الصلة‪ :‬وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير‬ ‫الفنية واألدلة والوثائق األخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس‪ ،‬وال‬ ‫تعتبر مواصفة وفقا ألحكام النظام‪.‬‬ ‫الجهات ذات العالقة‪ :‬األجهزة الحكومية‪ ،‬والقطاع الخاص؛ التي‬ ‫تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة‪ :‬مجموعة من األنشطة‬ ‫المتسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية‬ ‫أو وثيقة ذات صلة‪ ،‬وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬ ‫اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة‪ :‬مجموعة من األنشطة‬ ‫المتسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو وثيقة ذات صلة‪،‬‬ ‫وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفة سعودية أو وثيقة ذات صلة‪.‬‬ ‫سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة‪ :‬إلغاء تبني أو اعتماد‬ ‫المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب عليه من آثار‪.‬‬ ‫التقييس‪ :‬مجموعة من األنشطة المتسقة التي تهدف إلى تبني أو‬ ‫اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫دليل المواصفات‪ :‬دليل تعده الهيئة لألغراض المرجعية‪ ،‬يحتوي‬ ‫على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة المعتمدة والمتبناة أو‬ ‫المسحوبة‪.‬‬ ‫منظمات التقييس الدولية‪ :‬منظمات التقييس الدولية التي تكون‬ ‫العضوية فيها متاحة ألجهزة التقييس الوطنية على مستوى‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪3/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫منظمات التقييس اإلقليمية‪ :‬منظمات التقييس اإلقليمية التي‬ ‫تكون العضوية فيها متاحة ألجهزة التقييس الوطنية في نطاق‬ ‫إقليمي محدد‪.‬‬ ‫الجودة‪ :‬الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على‬ ‫متطلبات أو توقعات أو أهداف‪.‬‬ ‫خصائص الجودة‪ :‬ميزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما‬ ‫يأتي‪:‬‬

‫‪ -١‬شروط االستخدام أو إعادة االستخدام أو إعادة التدوير أو‬ ‫التخلص‪.‬‬ ‫‪ -٢‬شروط التركيب أو الصيانة أو اإلصالح‪.‬‬ ‫‪ -٣‬الكفاية‪.‬‬ ‫‪ -٤‬األداء أو المتانة أو االستدامة‪.‬‬ ‫عالمة الجودة‪ :‬عالمة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات‬ ‫أعلى فنيا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى‬ ‫تضعها الهيئة‪.‬‬ ‫المفتش‪ :‬من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات ألحكام‬ ‫النظام واللوائح‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪4/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫الباب الثاني‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة الثانية‬ ‫يهدف النظام إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس والجودة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫يعتمد التقييس على المبادئ التوجيهية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -١‬مشاركة الجهات ذات العالقة في إعداد وتبني واعتماد المواصفة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة‬ ‫ذات الصلة للعموم‪.‬‬ ‫‪ -٣‬توافق المواصفة السعودية مع الوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات‪.‬‬ ‫‪ -٥‬اإلسهام في التنمية المستدامة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬االلتزام بمبادئ وقواعد منظمات التقييس الدولية واإلقليمية‬ ‫واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة العربية‬ ‫السعودية طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪ -٧‬عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫يهدف نشاط التقييس بصفة رئيسة إلى اآلتي‪:‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪5/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫‪ -١‬ضمان مستوى عال من حماية حياة وصحة وسالمة البشر‬ ‫والحيوانات؛ وحماية النباتات والممتلكات واألمن والبيئة‪.‬‬

‫‪ -٢‬اإلسهام في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تعزيز التجارة العادلة في السوق‪.‬‬ ‫‪ -٤‬حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك‪.‬‬ ‫‪ -٥‬تحسين استخدام الموارد والطاقة‪ ،‬وتعزيز أنماط اإلنتاج‬ ‫واالستهالك المستدامة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬تسهيل التبادالت التجارية مع األطراف ذات العالقة من خالل‬ ‫إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية‪.‬‬ ‫‪ -٧‬اإلسهام في رفع جودة المنتج والخدمة‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫‪ -١‬الهيئة هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة التقييس‬ ‫والجودة عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء‬ ‫والدواء وفقا لنظامها‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تقوم الهيئة باإلشراف على جميع األنشطة ذات العالقة في مجال‬ ‫التقييس والجودة‪ ،‬وتنسيقها‪.‬‬ ‫‪ -٣‬على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون‬ ‫مع الهيئة في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪6/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫المادة السادسة‬ ‫تتولى الهيئة ‪-‬تنفيذا ألحكام النظام‪ -‬ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -١‬إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع‬ ‫الجهات ذات العالقة‪ ،‬ورفعها وفقا لإلجراءات النظامية‪ ،‬واإلشراف‬ ‫على تنفيذها بعد اعتمادها‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اعتماد إجراءات حماية المواصفة‪ ،‬وفقا لألحكام النظامية ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات‪.‬‬ ‫‪ -٦‬تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ -٧‬إعداد دليل للمواصفات وتحديثه‪.‬‬ ‫‪ -٨‬المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة المواصفة الدولية‬ ‫والمواصفة اإلقليمية والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح‬ ‫المملكة العربية السعودية‪.‬‬

‫‪ -٩‬تمثيل المملكة العربية السعودية في منظمات التقييس الدولية‬ ‫واإلقليمية ولدى أجهزة التقييس الوطنية والعناية بمصالحها في‬ ‫المنظمات المعنية بالمواصفات‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪7/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫‪ -١٠‬جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية واإلقليمية‬ ‫والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحة للعموم بمقابل مالي‪.‬‬ ‫‪ -١١‬العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة‪،‬‬ ‫من خالل توفير المعلومات واإلشعارات المتعلقة بالمواصفات‬ ‫والوثائق ذات الصلة وفقا اللتزامات المملكة العربية السعودية‬ ‫الناشئة عن االتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬تشجيع تطبيق المواصفات السعودية‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس‪ ،‬وفق ما تنص عليه‬ ‫اللوائح؛ لتحقيق األهداف المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة‬ ‫المادة السابعة‬ ‫‪ -١‬تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪ ،‬وفقا‬ ‫لإلجراءات التي تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تشكل الهيئة فرقا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة‪،‬‬ ‫وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر‬ ‫الخاصة بالهيئة‪ ،‬وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪ -٣‬يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من المجلس‬ ‫‪-‬أو من يفوضه‪ -‬وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪8/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫‪ -٤‬تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده‬ ‫المجلس أو من يفوضه‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العالقة بإجراءات إعداد المواصفة‬ ‫السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة) وإجراءات‬ ‫طرحهما للعموم‪.‬‬

‫المادة التاسعة‬ ‫تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة اإلقليمية والوثيقة ذات الصلة هي‬ ‫األساس في تبني المواصفة السعودية‪.‬‬ ‫وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين‬ ‫أو كانت غير فاعلة أو غير مالئمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من‬ ‫أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو‬ ‫تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن‬ ‫المواصفة الوطنية تصبح األساس الذي يعتمد عليه وفق ما تقدره‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫‪ -١‬تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز‬ ‫التعريفي (م ق س) باللغة العربية و(‪ )SASO‬باللغة اإلنجليزية‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون‬ ‫اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية‬ ‫والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪9/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫المادة الحادية عشرة‬ ‫‪ -١‬تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على‬ ‫مطبوعات الهيئة أو موقعها اإللكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو‬ ‫الخاص‪ ،‬أو من المنظمات الدولية أو اإلقليمية‪ ،‬ببيع مواصفتها ووثائقها‬ ‫ذات الصلة وفقا للشروط واألحكام التي تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة‬ ‫المادة الثانية عشرة‬ ‫‪ -١‬تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريا‬ ‫أو بناء على طلب أي من الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة إلى‬ ‫تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة‪.‬‬

‫المادة الثالثة عشرة‬ ‫‪ -١‬يكون ‪-‬اختياريا‪ -‬تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬يجوز للجهات الحكومية ‪-‬وفقا ألنظمتها وتنظيماتها‪ -‬أن تجعل‬ ‫تطبيق المواصفة السعودية إلزاميا‪ ،‬على أن يكون ذلك بعد الحصول‬ ‫على موافقة الهيئة‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪10/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الجودة‬ ‫المادة الرابعة عشرة‬ ‫تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات‬ ‫ذات العالقة‪ ،‬والرفع بها العتمادها وفقا لإلجراءات النظامية‪ ،‬واإلشراف‬ ‫على تنفيذها بعد اعتمادها‪.‬‬ ‫المادة الخامسة عشرة‬ ‫يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي‬ ‫تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة‪.‬‬ ‫المادة السادسة عشرة‬ ‫يجوز للهيئة إطالق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف‬ ‫تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫المادة السابعة عشرة‬ ‫‪ -١‬تمنح شهادة عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة من الهيئة‪،‬‬ ‫وفقا لإلجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ال يسمح ألي شخص باستخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى‬ ‫الصادرة عن الهيئة أو اإلعالن عنها إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب‬ ‫الشهادة المشار إليها في الفقرة (‪ )١‬من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬يجب على من حصل على الحق في استخدام عالمة الجودة والعالمات‬ ‫األخرى الصادرة عن الهيئة القيام باآلتي‪:‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪11/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫أ‪ -‬االمتثال لشروط االستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التوقف عن استخدام عالمة الجودة والعالمات األخرى الصادرة‬ ‫عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها‪.‬‬

‫الباب السادس‬ ‫ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات‬ ‫المادة الثامنة عشرة‬ ‫يتولى مفتشون ‪-‬يعينهم المجلس‪ -‬مجتمعين أو منفردين ضبط‬ ‫مخالفات أحكام النظام واللوائح‪ ،‬والتحقيق فيها وإثباتها‪ ،‬وتحدد اللوائح‬ ‫آليات وإجراءات عملهم‪.‬‬ ‫المادة التاسعة عشرة‬ ‫يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش‬ ‫والضبط‪.‬‬ ‫المادة العشرون‬ ‫‪ -١‬يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل‬ ‫عليها بحكم عمله‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ال تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات‬ ‫المختصة عن المعلومات الالزمة‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪12/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫المادة الحادية والعشرون‬ ‫‪ -١‬تشكل لجنة أو أكثر ‪-‬بقرار من المجلس‪ -‬من خمسة أعضاء‪ ،‬على أن‬ ‫يكون من بينهم ثالثة مستشارين نظاميين ‪-‬على األقل‪ -‬يكون أحدهم‬ ‫رئيسا لها‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية‬ ‫والعشرين) من النظام‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها اللوائح‪.‬‬ ‫ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة اإلدارية خالل‬ ‫(ستين) يوما من تاريخ إبالغه بالقرار‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫المادة الثانية والعشرون‬ ‫‪ -١‬دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر‪ ،‬يعاقب كل من‬ ‫يخالف أحكام المادة (السابعة عشرة) بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تعليق استخدام شهادة عالمة الجودة أو العالمات األخرى‬ ‫الصادرة من الهيئة لمدة ال تزيد على (سنة)‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إلغاء شهادة عالمة الجودة أو العالمات األخرى الصادرة من‬ ‫الهيئة‪.‬‬

‫ج‪ -‬غرامة ال تزيد على مليون ريال‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪13/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫‪ -٢‬يجوز للجنة ‪-‬المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من‬ ‫النظام‪ -‬تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على‬ ‫نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته‪ ،‬فإن لم يكن‬ ‫في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له‪ ،‬أو نشره في أي وسيلة‬ ‫أخرى مناسبة‪ ،‬وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها‪،‬‬ ‫على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو‬ ‫كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبا الصفة القطعية‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫المادة الثالثة والعشرون‬ ‫يصدر المجلس اللوائح خالل مدة ال تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر‬ ‫النظام في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بها بعد نفاذه‪.‬‬ ‫المادة الرابعة والعشرون‬ ‫يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويلغي ما يتعارض معه من أحكام‪.‬‬ ‫نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (‪ )٥٠٤٣‬الصادر في ‪ ١٦‬من أغسطس‬ ‫‪٢٠٢٤‬م‪.‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪14/15‬‬ ‫‪1/6/25, 1:53 PM‬‬ ‫نظام المواصفات والجودة – قانون‬ ‫لألعلى ↑‬ ‫© ‪ 2025‬قانون < ‪>/https://qanoonsa.com‬‬ ‫‪https://qanoonsa.com/p/504305/‬‬ ‫‪15/15‬‬