Game Law, issued by Royal Decree No.M/8 of 1999 (1420 Hegira)
Made 1999-07-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- نظام صيد الحيوانات والطيور البرية لصادر بمرسوم ملكي رقم (م\8) بتأريخ 16\4\1420 هـ
- Language
- Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
- Country
- Saudi Arabia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- basic legislation, hunting authorization/permit fee, hunting/capture, protection of species, birds, wild fauna, biodiversity, hunting authorization/permit
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
نظام صيد الحيوانات والطيور البرية بسم هللا الرحمن الرحيم 1420/ 4/ 16بتاريخ 8مرسوم ملكي رقم م/ بعون هللا تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود نحن عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية .هـ ١٤٢٠/ ٤/ ٤( وتاريخ ٦٧بعد االطالع على األمر الملكي رقم )أ/ ١٤١٢/ ٨/ ٢٧( وتاريخ ٩٠وبناًء على المادة السبعين من النِظام األساسي للُحكم الصاِدر باألمر الملكي رقم )أ/ .هـ ١٤١٤/ ٣/ ٣( وتاريخ ١٣وبناًء على المادة العشرين من نِظام مجِلس الوزراء الصاِدر باألمر الملكي رقم )أ/ .هـ ( ٩١وبناًء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجِلس الشورى الصاِدر باألمر الملكي رقم )أ/ .هـ ١٤١٢/ ٨/ ٢٧وتاريخ ١٠ / ٢٦( وتاريخ ١٢وبعد االطالع على نِظام المناِطق المحمية للحياة الفطرية الصاِدر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .هـ ١٤١٥ / ٢٨هـ. ورقم ) ١٤١٦/ ١١/ ٢٧( وتاريخ ١٦/ ٣٦/ ٢٦وبعد االطالع على قراري مجِلس الشورى رقم ) .هـ ١٤١٩/ ٩/ ٢( وتاريخ ٣٠/ .هـ ١٤٢٠/ ٤/ ١٣( وتاريخ ٦٣وبعد االطالع على قرار مجِلس الوزراء رقم ) رسمنا بما هو آت .الحيوانات والطيور البري ِة بالصيغة الُمرفقةالموافقة على نِظام صيد -أوالً :تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناِطق المحمية للحياة الفطرية لتُصبِح بالصيغة التالية -ثانياً عة من ِوفقاً للمادة الساب -فيما عدا الُمخالفات في المحميات البحري ِة ، تتولى الل ِجان المكونة في إمارات المناِطق .النظر في ُمخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الواِردة فيه -نِظام صيد الحيوانات والطيور البري ِة ه -ثالثاً .يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشر ِ ٌل فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،على سمو نائب رئيس مجِلس الوزراء والوزراء كُ -رابعاً عبد هللا بن عبد العزيز بسم هللا الرحمن الرحيم 1420/ 4/ 13بتاريخ 63قرار مجلس الوزراء رقم إن مجلس الوزراء ١٤١٩/ ١٢/ ٢٨( وتاريخ ٨/ ٧٩٩بعد االطالع على الُمعاملة الواِردة من ديوان رئاسة مجِلس الوزراء برقم ) الُمشتِملة على ِخطاب صاحب السمو الملكي العضو الُمنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم هـ، .هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البري ِة ١٤١١/ ١/ ٩( وتاريخ ١٣٣) .هـ ١٤١٦/ ١١/ ٢٧( وتاريخ ١٦/ ٣٦/ ٢٦وبعد النظر في قرار مجِلس الشورى رقم ) .هـ ١٤١٨/ ٨/ ٢٠( وتاريخ ٢٠٣وبعد االطالع على المحضر الُمعد في هيئة الُخبراء رقم ) .هـ ١٤١٩/ ٩/ ٢( وتاريخ ٣٠/ ٢٨وبعد النظر في قرار مجِلس الشورى رقم ) ١٠/ ٢٦يخ ( وتار١٢وبعد االطالع على نِظام المناِطق المحمية للحياة الفطرية الصاِدر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .هـ ١٤١٥ / .هـ ١٤٢٠/ ١/ ١٧( وتاريخ ٤٤وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجِلس الوزراء رقم ) ر ما يلي يُقر ِّ .الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البري ِة بالصيغة الُمرفقة - ١ : للحياة الفطرية لتُصبِح بالصيغة التاليةتعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناِطق المحمية -٢ ِوفقاً للمادة السابعة من -فيما عدا الُمخالفات في المحميات البحري ِة ، تتولى الل ِجان المكونة في إمارات المناِطق " ".فيه النظر في ُمخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الواِردة -نِظام صيد الحيوانات والطيور البري ِة .وقد أُِعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه ُمرفقة بهذا نائب رئيس مجلس الوزراء نظام صيد الحيوانات والطيور البرية :المادة األولى :يُقصد باأللفاظ الواِردة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها . الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها : الهيئة ِ : الصيد - ِ حيوان أو طير بري .الُمطاردة أو اإلمساك أو الجرح أو القتل ألي . مجِلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها : مجلِّس اإلدارة :المادة الثانية دُه الالئحة ال يجوز ألحد ُمباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفِوضه ِوفقاً لما تُحد ِ . التنفيذية :المادة الثالثة ترخيص الصيد شخصي ال يجوز التناُزل عنه لغير صاِحبِه، ويجب حمل ُرخصة الصيد وإبراِزها عند طلبِها من .موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية الُمختصين :المادة الرابعة ن واألوقات التي يحُظر فيها، وال بالوسائل المحظور الصيد ال يجوز الصيد داخل الُمدن والقُرى، وال في األماكِ دُه الالئحة التنفيذية . بِها، وذلك ِوفقاً ِلما تُحد ِ :المادة الخامسة .يجوز للهيئة حظر صيد أنواع ُمعينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها :المادة السادسة ِ عقوبة أشد يفِرُضها نِظام آخر، يُعاقب ُكل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة ال تزيد عن مع عدم اإلخالل بأي .عشرين ألف لاير، وفي حالة تِكرار الُمخالفة يجوز ُمضاعفة الغرامة وفي جميع األحوال يجوز أنَّ تُضبط األسِلحة واآلالت واألدوات التي اُستُعِملت في الصيد، وكذا الحيوانات .ور التي تم اصطيادُها، ويجوز ُمصادرتُها في حالة ثبوت الُمخالفةوالطي :المادة السابعة تتولى النظر في ُمخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الواِردة فيه، ِلجان ُمشتركة من وزارة الداخلية ز التظلُّم من قرارات الل ِجان أمام والهيئة، وتتكون ُكل لجنة ِمن ثالثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهالً شرعياً. ويجو . ديوان المظاِلم :المادة الثامنة .يُصِدر مجِلس اإلدارة باالتِفاق مع وزارة الداخلية الالئحة التنفيذية لهذا النِظام :المادة التاسعة .تتولى وزارة الداخلية مسؤولية ضبط الُمخالفين لهذا النِظام :المادة العاشرة / 25( وتاريخ 26محل نِظام صيد الحيوانات والطيور البري ِة، الصاِدر بالمرسوم الملكي رقم )م/يحل هذا النِظام .هـ 1398/ 5 :المادة الحادية عشرة ه .يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً ِمن تاريخ نشر ِ