Prime Minister Resolution No. 14 of 2013 to establish and form the High Committee to encourage the private sector to participate in food security projects
Made 2013-10-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي
- Language
- Arabic
- Kind
- Regulation
- Country
- Qatar
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- institution, public private partnership (PPP), food security, governance
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
4/11/2018 قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013م بإنشاء وتشكیل اللجنة العلیا لتشجیع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات األمن الغذائي http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=5079&TYPE=PRINT&language=ar 1/3 (6-1) المواد ُتنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات األمن الغذائي) برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،، ووزير االقتصاد والتجارة نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: 1- وز�ر ال�لد�ة والتخط�ط العمرا � عضوا 2- وز�ر المال�ة � عضوا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات األمن الغذائي •التاريخ: 05/10/2013 الموافق 30/11/1434 هجري•رقم: 14•النوع: قرار رئيس مجلس الوزراءبطاقة التشريع •الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 6 نسخة الجريدة الرسمية •تاريخ النشر: 28/10/2013 الموافق 23/12/1434 هجري•العدد: 16الجريدة الرسمية : •الصفحة من: 102 رئيس مجلس الوزراء، بعد اإلطالع على الدستور، وعلى األمر األميري رقم (4) لسنة 2013، بتشكيل مجلس الوزراء، وعلى اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) الصادرة بالقرار األميري رقم (44) لسنة 2008م، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات األمن الغذائي، قرر ما يلي: المواد المادة 1 http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=9778&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4920&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2845&language=ar http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=5078&language=ar http://www.almeezan.qa/index.html 4/11/2018 قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013م بإنشاء وتشكیل اللجنة العلیا لتشجیع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات األمن الغذائي http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=5079&TYPE=PRINT&language=ar 2/3 3- وز�ر الب�ئة � عضوا 4- وز�ر التخط�ط التنموي واإلحصاء � عضوا 5- رئ�س جهاز أمن الدولة � عضوا يكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة 2 تختص اللجنة بما يلي: 1- اعتماد اآلليات المقترحة من اللجنة الفنية المشار إليها أعاله، وبصفة خاصة في مشاريع األمن الغذائي. 2- اعتماد برامج العمل والمبادرات وأوجه دعم القطاع الخاص المقترحة من اللجنة الفنية، بما يحقق األمن الغذائي والخدمات المتعلقة به. 3- اعتماد البرامج التنفيذية المقترحة من اللجنة الفنية، والخاصة بأوجه الدعم الحكومي للقطاع الخاص، للقيام بدوره التنموي. 4- متابعة تنفيذ المقترحات والحلول التي وضعتها اللجنة الفنية، والمتعلقة بأي تعارض محتمل أو فعلي في المصالح بين برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي وشركة حصاد الغذائية. 5- أي موضوعات أخرى، ُتكلف بها من رئيس مجلس الوزراء. المادة 3 تضع اللجنة نظامًا لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد الالزمة لممارسة اختصاصاتها. المادة 4 للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات الحكومية األخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة لالستعانة برأيهم. 4/11/2018 قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013م بإنشاء وتشكیل اللجنة العلیا لتشجیع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات األمن الغذائي http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=5079&TYPE=PRINT&language=ar 3/3 المادة 5 للجنة إنشاء لجان فرعية أو مجموعات عمل من بين أعضائها أو من غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها، ولها أن تكلف خبراء أو بيوت خبرة بإعداد بعض الدراسات، أو تقديم االستشارات أو القيام ببعض المهام الالزمة ألداء عملها. المادة 6 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية © 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.