Decree Law No.24 of 2019 Regulating and Managing the Strategic stock of Food and Consumer Goods

‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (24‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وإدارة اﻟﻤﺨﺰون‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ • اﻟﻨﻮع‪ :‬ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن •‬ ‫رﻗﻢ‪24 :‬‬ ‫• اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ 06/10/2019 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 06/10/2019‬ﻫﺠﺮي • ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد‪ • 23 :‬اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫•‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ :‬اﻟﻌﺪد‪ 21 :‬ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ‪3 :‬‬ ‫• ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ‪ 17/10/2019 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 18/02/1441‬ﻫﺠﺮي •‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫‪‬‬ ‫ﻧﺤﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1972‬ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺠﺒﺮي وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (25‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2005‬ﺑﺸﺄن اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﺑﺸﺄن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪:‬‬ ‫اﻟﻮزارة‪ :‬وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ‪ :‬وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ :‬اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ :‬اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻮردة واﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8116&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/9‬‬

‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ :‬اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎزن‬ ‫وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻤﺪد ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺮض ﺗﺠﻨﺐ ﻧﻔﺎدﻫﺎ وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث‪ :‬اﻟﺤﺮوب واﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى‪ ،‬ﺳﻮاء‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻔﺎف واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﺰﻻزل‬ ‫وﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬وأﻳﺔ أﺣﺪاث أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ‪،‬‬ ‫ﺣﺼﻮل اﺿﻄﺮاب ﺧﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺰون اﻷﻣﺎن‪ :‬اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫إدارة اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ وإدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺎزن‪ :‬اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻳﺪاع اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻛﻤﺨﺰون‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ :‬ﻧﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﺗﺒﺎدل‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺪد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪ :‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ وﻓﻘﺎً‬ ‫ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎً‬ ‫ً‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫أو ﻣﺴﺘﻮرداً ﻟﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﺴﺘﻐﻼً ﻟﻤﺨﺰن ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻹﻳﺪاع اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺣﻔﻈﻬﺎ‬ ‫ﻛﻤﺨﺰون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ‪ ،‬ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ‪ :‬ﻛﻞ ﺗﺎﺟﺮ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺣﺮﻓﺔ ﻣﻌﺘﺎدة ﻟﻪ وﻣﺴﺠﻞ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻻ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﺴﺠﻼً ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ أو‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺼﺪر ﺑﺸﺮوط وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‬ ‫وﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ إﻋﻔﺎء أي ﻣﺰود أو ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺪ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻹدارة‬ ‫ً‬ ‫وﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8116&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/9‬‬ ‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وإدارﺗﻪ‪ ،‬وﺗﻤﺎرس ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت وإﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً وﺑﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺄ أو اﻟﺘﻮرﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻗﺘﺮاح اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬واﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﻨﺎف وﻛﻤﻴﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﺪد اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻤﺨﺰون اﻷﻣﺎن ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻨﺎف‪.‬‬ ‫‪ -5‬إﻋﺪاد ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺘﻤﺪه اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺨﺎزن وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺰون وﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﻒ‪.‬‬ ‫‪ -7‬دراﺳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻴﺎس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻬﻼك‬ ‫ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺾ واﻟﻌﺠﺰ دورﻳﺎً ﻟﺪى اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬إﻋﺪاد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺘﻲ اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ رﺻﻴﺪ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ‪ ،‬ووﺿﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺪوﻳﺮه‪.‬‬ ‫‪ -10‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺰون اﻷﻣﺎن واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ‪ ،‬واﻗﺘﺮاح زﻳﺎدة أو ﺗﺨﻔﻴﺾ‬ ‫ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎزن وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻈﺮوف ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -12‬إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ورﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ -13‬إﺻﺪار اﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺪوري واﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﺤﺎل واﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -15‬اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺰون‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -16‬أي ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺿﻊ دﻟﻴﻞ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ وﻧﻮع وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﺪوﻳﺮ وﺗﺤﺎﺷﻲ اﻟﺘﻠﻒ أو‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8116&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/9‬‬ ‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺿﻤﺎن اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻤﺨﺰون اﻷﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺿﻊ‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أوﻗﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ‪.‬‬ ‫وﺗُ ﺤﺪد اﻹدارة آﻟﻴﺔ إﻋﺪاد وﻣﺴﻚ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وإﺟﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ‪،‬‬ ‫وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻪ‪ ،‬وﺗُ ﻌﺘﻤﺪ اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪5‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻧﺸﺎء وإدارة ﻧﻈﺎم رﺑﻂ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‬ ‫واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ‪ ،‬ﺗﺪون ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﻣﺰود رﺋﻴﺴﻲ أو ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺴﺠﻞ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫وﺗُ ﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪6‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪ ،‬ﻗﺒﻞ إدراﺟﻪ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺰودﻳﻦ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻳﺴﻤﻰ "ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻹﺟﺒﺎري"‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﻔﻆ وإدارة اﻟﻤﺨﺰون‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﻨﺎف وﻛﻤﻴﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻠﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ أو‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎزن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻴﺎن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫وأﻣﺎﻛﻨﻬﺎ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ وﺳﻌﺘﻬﺎ وﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ أو ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻹﺟﺒﺎري‪ ،‬واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺤﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث أو اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺨﺰون‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إﻧﺸﺎء أي رﻫﻦ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻜﻤﻴﺎت‬ ‫واﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وإدارﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺮاء ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -9‬أي ﺣﻮاﻓﺰ أو اﻣﺘﻴﺎزات ﻳﺘﻘﺮر ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8116&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/9‬‬

‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إدارة اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎزن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺨﺰون اﻷﻣﺎن‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺻﻨﺎف واﻟﻜﻤﻴﺎت‬ ‫واﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺻﻨﺎف واﻟﻜﻤﻴﺎت‬ ‫واﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻌﻪ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮارات وﺗﻌﺎﻣﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬ ‫واﻟﺤﻔﻆ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺼﺮف‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎزن‪ ،‬وﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻟﺠﺮد اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺨﺎزن‪ ،‬وﺗﻮﺛﻴﻖ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺰون اﻷﻣﺎن‪ ،‬وإﺑﻼغ اﻹدارة‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻮراً ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان أي ﺳﻠﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﺳﺠﻼت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إﺧﻄﺎر اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺰون‬ ‫وﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻟﺪﻳﻪ‪.‬‬ ‫‪ -10‬اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪8‬‬ ‫ُﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻏﻼق اﻟﻤﺤﺎل واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬أو إﻳﻘﺎف ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ أو ﺗﻐﻴﻴﺮه‪،‬‬ ‫أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﻮرﻳﺪ‪ ،‬دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺤﺮرات ورﻗﻴﺔ أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ُﻣﺴﺠﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ُﻣﺨﺰن ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺼﺪﻳﺮ أو إﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻟﻌﺮض اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰود ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺰود‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺻﻨﺎف واﻟﻜﻤﻴﺎت واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8116&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/9‬‬ ‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬ ‫وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫‪ -2‬رﺑﻂ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻀﻌﻪ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻨﺪ أي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮارات وﺗﻌﺎﻣﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد أو‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر آﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إﺧﻄﺎر اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻮراً ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺘﻰ ُﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إﺑﻼغ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻮراً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان أي ﺳﻠﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﺳﺠﻼت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬ ‫ُﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﺮض أو ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬أو اﺣﺘﻜﺎر ﺗﺪاوﻟﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫رﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ‪ ،‬أو إﺧﻔﺎؤﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬أو إرﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻓﺮض ﺷﺮاء‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ أﺧﺮى أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺤﺮرات ورﻗﻴﺔ أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺴﺠﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ُﻣﺨﺰن ﺑﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‬ ‫ﺑﺸﺮاء ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪(2‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎزن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﺪى اﻟﻤﺰودﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫اﺳﺘﺌﺠﺎر أﻳﺔ ﻣﺨﺎزن أﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ اﻹﻋﻔﺎءات واﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺤﻮاﻓﺰ‬ ‫واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ُﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺰود اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ‪ ،‬وﻳﺼﺪر ﺑﻬﺬه اﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق ذوي اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث‪ ،‬وﺑﻌﺪ أﺧﺬ إذن اﻟﻮزﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔً ‪ ،‬اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺨﺎزن‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8116&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪6/9‬‬

‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وإدارﺗﻬﺎ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﺮد ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺨﺎزن ﻋﻨﺪ‬ ‫اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ‪ ،‬وﻋﺪدﻫﺎ‪ ،‬وﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺨﺎزن وﺣﺎﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻮﻗﻊ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﺮد اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺰن‪،‬‬ ‫واﻟﺬي ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ‪ ،‬وﺗُ ﺤﻔﻆ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪ُ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (10,000‬ﻋﺸﺮة آﻻف ﷼ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ )‪ (1,000,000‬ﻣﻠﻴﻮن ﷼‪،‬‬ ‫أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﻳﺎً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪ /2‬ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ(‪،(9) ،(8) ،(7) ،‬‬ ‫)‪ (10‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ُﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (20‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﺗُ ﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬وﻳُ ﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺘﻬﻢ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪاً إذا ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ‬ ‫أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻀﻲ اﻟﻤﺪة‪ ،‬وﺗُ ﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻮد‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‪،‬‬ ‫وﻳﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻠﻖ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ‪ُ ،‬‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻮزارة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ُﻳﻨﺸﺮ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وإﻳﺪاع‬ ‫ً‬ ‫وﻟﻺدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﺎدرة‪،‬‬ ‫ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8116&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/9‬‬ ‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬ ‫ُﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻦ‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ُﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو ﻛﺎن إﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻹدارة ﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺴﺆوﻻً ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺎ ُﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ أو ﺑﺎﺳﻤﻪ‬ ‫أو ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪18‬‬ ‫ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ُﻳﻨﻴﺒﻪ‪ ،‬اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أو أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮﻫﺎ وﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺪاد ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺪ‬ ‫اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أو اﻧﻘﻀﺎؤﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪19‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ أو اﻟﺠﺰء اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺪة‬ ‫ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫وﻳُ ﺨﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﻘﺮار اﻹﻏﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ أو ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬أو ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻔﻴﺪ‬ ‫وﻳﻨﺸﺮ ﻗﺮار اﻹﻏﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻮزارة‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ‪ُ ،‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال‪ُ ،‬ﻳﻨﻔﺬ اﻹﻏﻼق ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹداري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻛﻠﻪ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻻ‬ ‫وﻳﻠﺰم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻏﻼق‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻘﺼﺮ اﻹﻏﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ُ ،‬‬ ‫وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻹﻏﻼق اﻹداري إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺮار‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ُﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻪ‪ ،‬وﻳﺒﺖ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪.‬‬ ‫وﻳُ ﻌﺘﺒﺮ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ دون رد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ رﻓﻀﺎً ﺿﻤﻨﻴﺎً ﻟﻪ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪20‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارة‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺨﻮﻳﻠﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﺿﺒﻂ وإﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺣﻖ دﺧﻮل اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﺨﺎزن وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ وأﺧﺬ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪/2‬ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ(‪،‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8116&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪8/9‬‬

‫‪12/10/2019‬‬ ‫ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (24‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2019‬ﺑﺗﻧظﯾم وإدارة اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬ ‫)‪ (10) ،(9) ،(8) ،(7‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬أو إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻣﺨﺎزن اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻋﺪاده ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺧﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮاﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻻزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪22‬‬ ‫ُﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪23‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻳُ ﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻋﻼه رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫© ‪ 2017‬ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ‪ .‬ﺣﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪.‬‬ ‫‪www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8116&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/9‬‬