Decree-Law No.14 of 2015 on Renewable Energy and Energy Efficiency

‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫قرار بقانون رقم (‪ )14‬لسنة ‪2015‬م‬ ‫بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة‬ ‫رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة ‪2003‬م وتعديالته‪ ،‬ال سيما المادة (‪ )43‬منه‪،‬‬ ‫وألحكام القرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م‪ ،‬بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪ ،‬ال سيما المادة‬ ‫(‪ )28‬منه‪،‬‬ ‫وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ‪2015/05/19‬م‪،‬‬ ‫وعلى الصالحيات المخولة لنا‪،‬‬ ‫وتحقيقاً للمصلحة العامة‪،‬‬ ‫وباسم الشعب العربي الفلسطيني‪،‬‬ ‫أصدرنا القرار بقانون اآلتي‪:‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫‪ .1‬يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه‪ ،‬ما لم تدل‬ ‫القرينة على خالف ذلك‪:‬‬ ‫سلطة الطاقة‪ :‬سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية‪.‬‬ ‫قانون الكهرباء‪ :‬قرار بقانون رقم (‪ )13‬لسنة ‪2009‬م‪ ،‬بشأن قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬ ‫شركة النقل‪ :‬شركة النقل الوطنية للكهرباء المنشأة وفقاً ألحكام قانون الكهرباء العام وتعديالته‪.‬‬ ‫مركز األبحاث‪ :‬المركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة والبيئة‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس تنظيم قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫الطاقة المتجددة‪ :‬الطاقة البديلة الناتجة من مصادر طبيعية‪ ،‬لها طابع الديمومة واالستمرارية‪ ،‬كالطاقة‬ ‫الشمسية وطاقة الرياح وأي مصادر طبيعية أخرى تعتمدها سلطة الطاقة لغايات تطبيق هذا القرار‬ ‫بقانون كطاقة بديلة‪.‬‬ ‫استراتيجية الطاقة المتجددة‪ :‬االستراتيجية العامة للطاقة المتجددة في فلسطين‪.‬‬ ‫الخطط الوطنية‪ :‬الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫نظم مصادر الطاقة المتجددة‪ :‬النظم والمعدات التي تستخدم الستغالل مصادر الطاقة المتجددة إلنتاج‬ ‫الطاقة‪.‬‬ ‫منشأة الطاقة المتجددة‪ :‬المنشأة التي تستخدم نظم مصادر الطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة وفقاً للشروط‬ ‫والمعايير التي تحددها سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫تحسين كفاءة الطاقة‪ :‬مجموعة اإلجراءات والوسائل المستخدمة بهدف خفض وترشيد استهالك‬ ‫الطاقة وتعزيز االستخدام األمثل لها بما ال يؤثر على مستوى األداء وجودة الخدمة‪.‬‬

‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫نظم ترشيد الطاقة‪ :‬النظم واألجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهالك الطاقة وتحسن كفاءة‬ ‫استخدامها‪.‬‬ ‫الحفاظ على الطاقة‪ :‬اإلجراءات والتدابير المتخذة لتخفيض كمية الطاقة المستخدمة في نواحي اإلنتاج‬ ‫واالستهالك مع المحافظة على مستوى األداء نفسه‪.‬‬ ‫التدقيق الطاقي‪ :‬دراسة أوجه استهالك الطاقة بكافة أشكالها وأماكن الهدر واالستخدام غير الرشيد لها‪،‬‬ ‫ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن‪.‬‬ ‫شركات خدمات الطاقة‪ :‬الشركات المرخص لها للقيام بعمليات التدقيق الطاقي‪.‬‬ ‫اللصاقة الطاقية‪ :‬ملصق إعالمي على األجهزة الكهربائية يشير إلى قيمة االستهالك الطاقي للجهاز‪.‬‬ ‫التعليمات المنظمة‪ :‬التعليمات المنظمة لبيع وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة‬ ‫المتجددة‪.‬‬ ‫االتفاقيات‪ :‬مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة االختصاص الستغالل مصادر‬ ‫الطاقة المتجددة‪ ،‬ويشمل ذلك اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية تنفيذ المشروع واتفاقية تأجير األرض‪.‬‬ ‫رخصة التوليد المبدئية‪ :‬الموافقة المبدئية التي تمنحها سلطة الطاقة لغايات تسهيل تطوير منشآت توليد‬ ‫الكهرباء من الطاقة المتجددة وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫رخصة التوليد‪ :‬اإلذن الذي تمنحه سلطة الطاقة بموجب أحكام قانون الكهرباء‪ ،‬وموافقة مجلس الوزراء‬ ‫على تطوير منشأة الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫كود الشبكة ‪ :‬نظام تضعه شركة النقل بموافقة سلطة الطاقة بهدف وضع الشروط الخاصة بتصميم‬ ‫وإنشاء وتعديل وتشغيل وصيانة أصول شبكات النقل‪ ،‬وكيفية التوصيل لمستخدمي نظام النقل في كافة‬ ‫نقاط التوصيل بين مستخدمي نظام النقل وشركة النقل‪.‬‬ ‫كود التوزيع‪ :‬نظام تضعه سلطة الطاقة يحدد الشروط واألنظمة الخاصة بتصميم وإنشاء وتعديل‬ ‫وتشغيل وصيانة أصول شبكات التوزيع‪ ،‬والعالقة بين شركات التوزيع ومستخدمي شبكة التوزيع‬ ‫لضمان استقرار وكفاءة واقتصادية شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫صافي القياس‪ :‬هو نظام يتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة واستخدامها لالحتياجات‬ ‫الذاتية وتبادل الفائض مع شركة التوزيع‪.‬‬ ‫نقطة الربط‪ :‬النقطة التي عندها ربط محطة توليد الطاقة على شبكة النقل أو شبكة التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .2‬يكون للكلمات والمصطلحات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون‬ ‫الكهرباء‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬ ‫يهدف هذا القرار بقانون إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬تشجيع استغالل وتطوير مصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬واالستفادة من تطبيقاتها لزيادة نسبة مساهمتها‬ ‫في مجموع الطاقة الكلي في ميزان الطاقة وتحقيق التزيد اآلمن منها انسجاماً مع استراتيجية‬ ‫الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحفاظ على الطاقة من خالل االستخدام األمثل لها في القطاعات المختلفة والمساهمة في تلبية‬ ‫متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫‪ .3‬تشجيع التصنيع المحلي واستخدام التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية‬ ‫وأنظمة تطبيقات الطاقات المتجددة‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫يطبق هذا القرار بقانون على الجهات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬األفراد والجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها‪.‬‬ ‫‪ .2‬المستوردين والمصنعين المحليين لألجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة المعتمدين‪.‬‬ ‫‪ .3‬النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم األبنية والمنشآت والمواقع‬ ‫والتجهيزات المستهلكة للطاقة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك‪.‬‬ ‫‪ .4‬المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومركز البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ .5‬الشركات والجمعيات‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تتولى سلطة الطاقة وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع استراتيجية الطاقة والخطط الوطنية والسياسات العامة المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة‬ ‫المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ومراجعتها دورياً وتنسيبها إلى مجلس الوزراء إلقرارها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد المواقع الجغرافية التي يثبت فيها توافر إمكانية استغالل مصادر الطاقة المتجددة‪ ،‬وتحديد‬ ‫أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .3‬وضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية اإللزامية المتعلقة بنظم مصادر الطاقة‬ ‫المتجددة ونظم ترشيد الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .4‬منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر‬ ‫الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .5‬إعداد مقترحات اللوائح واإلجراءات التنظيمية ووسائل ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها‪،‬‬ ‫وتنسيبها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضع التعرفة الكهربائية والشروط التحفيزية ورسوم االشتراك وبدل تكاليف الربط والتمديدات‬ ‫والتأمينات والخدمات األخرى المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة ورفعها لمجلس الوزراء‬ ‫للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪ .7‬إصدار وتعديل كود الشبكة وكود التوزيع وإلزام الشركات بهما‪.‬‬ ‫‪ .8‬اعتماد شركات خدمات الطاقة للقيام بأعمال التدقيق الطاقي‪ ،‬المرخصة من قبل وزارة االقتصاد‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫‪ .9‬إصدار التعليمات بشروط منح التراخيص وشروط التقدم بالعطاءات التنافسية‪.‬‬ ‫‪ .10‬إصدار التعليمات الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة المقدمة بالعرض المباشر الحاصلة على منح‬ ‫ومساعدات أو قروض التمويل الميسر وتنسيبها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬

‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يتولى المجلس الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬مراقبة تنفيذ السياسات المتعلقة بشركات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر‬ ‫الطاقة المتجددة‪ ،‬ومراقبة تطبيق اتفاقياتها وااللتزام بالشروط الواردة في الرخص‪.‬‬ ‫‪ .2‬التوصية إلى سلطة الطاقة بقبول أو رفض الرخص أو تجديدها أو سحبها أو التنازل عنها لمنشآت‬ ‫الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .3‬التوصية إلى سلطة الطاقة باللوائح والتعليمات المنظمة لالستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة‬ ‫وبيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت ونظم مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .4‬التوصية إلى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية والشروط التحفيزية ورسوم االشتراك وبدل‬ ‫تكاليف الربط والتمديدات والتأمينات والخدمات األخرى المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .5‬وضع التعليمات المنظمة لبيع وشراء الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت ونظم الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضع التعليمات الخاصة بصافي القياس‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫تتولى شركة النقل الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬دراسة شبكات النقل‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعداد كود الشبكة ورفعه لسلطة الطاقة للموافقة عليه‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد خارطة مشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة المرتبطة بمحطات التحويل وتنفيذ اتفاقيات‬ ‫شراء‪ ،‬وربط هذه المنشآت على نظام النقل‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫تتولى شركات توزيع الكهرباء الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحديد المعايير الفنية في منشآت الطاقة المتجددة المربوطة على الضغط المنخفض لدى المتقدمين‬ ‫لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لغايات ربطها على شبكات التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .2‬دراسة شبكة التوزيع وتوقيع االتفاقيات والعقود الالزمة مع المتقدمين لبيع الطاقة الكهربائية‬ ‫المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة لغايات ربطها على شبكة التوزيع بنظام صافي القياس‬ ‫بالتنسيق مع سلطة الطاقة والمجلس‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫يتولى مركز األبحاث الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬إجراء الدراسات واألبحاث والمشاريع التجريبية لتنمية مصادر الطاقة المتجددة ووسائل‬ ‫وإرشادات حفظ الطاقة وتقييم اآلثار البيئية المصاحبة الستخداماتها‪ ،‬وذلك بالتعاون مع الجامعات‬ ‫ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التعاون مع الوزارات ذات العالقة والمراكز البحثية المحلية واإلقليمية والعالمية‪ ،‬والمراجعة‬ ‫للدراسات واألطالس والخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫توجيه المصنعين المحليين والمستوردين لرفع كفاءة األجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات‬ ‫‪.3‬‬ ‫المنزلية والتجارية والخدماتية‪.‬‬ ‫مراجعة إجراءات وبيانات التدقيق الطاقي على المنشآت في القطاعات المختلفة‪ ،‬التي تقوم بها‬ ‫‪.4‬‬ ‫شركات التوزيع وشركات خدمات الطاقة المرخص لها‪.‬‬ ‫تحديدا للصاقة الطاقية وفئاتها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫نشر المعرفة والتوعية بتطبيقات الطاقة المتجددة ووسائل حفظ الطاقة في جميع القطاعات‪،‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫والتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلدخال مفاهيم حفظ الطاقة في المناهج المدرسية‪ ،‬وتوجيه‬ ‫الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية والدينية العتماد هذه البرامج وتفعيلها وتزويدها في القطاعات‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫إعداد دورات تدريبية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للجهات ذات العالقة كافة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫التوصية إلى سلطة الطاقة بلوائح تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها‬ ‫‪.8‬‬ ‫في القطاعات المختلفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تشجع الدولة إنشاء االتحاد واللجان والجمعيات والنقابات المهنية المتخصصة في مجال صناعة‬ ‫وخدمات الطاقة‪ ،‬بهدف تفعيل وتطوير وتنمية االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة‬ ‫الطاقة في فلسطين‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع سلطة الطاقة‪ ،‬وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫‪ .1‬يجب على شركات توزيع الكهرباء المرخص لها وشركة النقل‪ ،‬ربط منشأة الطاقة المتجددة‬ ‫وتحميل الطاقة الكهربائية المولدة منها على الشبكة الخاصة بها بموجب األنظمة الصادرة لتنفيذ‬ ‫أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتم االلتزام بقواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة أو كود التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحدد تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل أو شبكة التوزيع وآلية دفعها بموجب‬ ‫األنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫تعتمد اآلليات التالية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة‪:‬‬ ‫‪ .1‬المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية والخاصة بالقطاع المنزلي للقدرات (‪ )5‬كيلو واط أو أقل‬ ‫للنظام الواحد‪ ،‬والذي يخضع للتعرفة المميزة التي يوصي بها المجلس ويراجعها دورياً‪.‬‬ ‫‪ .2‬نظم صافي القياس للمشاريع ذات القدرات األعلى من (‪ )5‬كيلو واط في جميع القطاعات‪ ،‬على‬ ‫أن ال تزيد عن نسبة معينة يتم تحديدها باستراتيجية الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ .3‬طرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية وفقاً للقوانين النافذة ذات العالقة إلنشاء‬ ‫محطات توليد الطاقة لغاية بيعها‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫‪ .1‬ال يسمح ألي شخص أو جهة معينة بتوليد الكهرباء بغرض البيع دون الحصول على رخصة‬ ‫التوليد من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمنح لمدة محددة رخصة التوليد لمنشآت الطاقة المتجددة في موقع محدد أو أكثر‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫‪ .1‬يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة بموجب اتفاقيات شراء‬ ‫الطاقة الكهربائية المبرمة مع شركة النقل وفق أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬تلتزم شركة النقل بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة بناءً على‬ ‫تعرفة يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وبتنسيب من سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫تضم عمليات ترشيد استهالك الطاقة كل البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الكفاءة في‬ ‫توليد ونقل واستهالك الطاقة وتنويع مصادرها‪ ،‬بما ينسجم مع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫‪ .1‬تخضع فئات المستهلكين الصناعية والتجارية والفئات التي يتجاوز استهالكها اإلجمالي السنوي‬ ‫حداً معيناً للتدقيق اإلجباري والدوري للطاقة من قبل الجهات المرخص لها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحدد أسس التدقيق وشروطه بمقتضى تعليمات تصدرها سلطة الطاقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫‪ .1‬يلتزم كل مصنع أو مورد أو بائع أو مسوق معدات وآالت وتجهيزات كهربائية مستهلكة للطاقة‬ ‫بوضع اللصاقة الطاقية على المعدات واآلالت والتجهيزات الكهربائية تدل على مستوى استهالكها‬ ‫الفعلي للطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تضبط شروط وكيفية وسم المعدات واآلالت والتجهيزات واألدوات الكهربائية والبيانات المتعلقة‬ ‫باستهالك الطاقة بتعليمات تصدر عن سلطة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫‪ .1‬تقوم الجهات المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية العامة والخاصة‬ ‫المصممة والمشيدة لألبنية بتطبيق وتعزيز أساليب الطاقة المتجددة واالستخدام األمثل للطاقة وسبل‬ ‫توفيرها ضمن شرط ومخططات التصميم بالتعاون مع الجهات ذات العالقة حسب المواصفات‬ ‫الفنية المعتمدة في كودة البناء الموفرة للطاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم نقابة المهندسين بالتحقق من إدراج وسائل وأساليب ترشيد استهالك الطاقة خالل مرحلة منح‬ ‫التراخيص لألبنية ذات االستهالك الكبير للطاقة بالتنسيق مع مركز أبحاث الطاقة‪.‬‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬ ‫‪2015/10/11‬‬ ‫‪115‬‬ ‫العدد‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫‪ .1‬تعفى جميع أنظمة وأجهزة وقطع غيار ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهالك الطاقة‬ ‫ومدخالت إنتاجها من الرسوم الجمركية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمنح منشآت توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة االمتيازات واإلعفاءات الممنوحة في قانون‬ ‫تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم (‪ )1‬لسنة ‪1998‬م وتعديالته‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫يحق للحكومة تخصيص أراضٍ حكومية أو استمالك أراض خاصة لغايات إنشاء محطات طاقة متجددة‬ ‫إلنتاج الكهرباء وفقاً ألحكام القوانين النافذة‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫تسري األحكام الواردة في قانون الكهرباء في الحاالت غير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫على الجهات المختصة كافة‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون‪ ،‬ويعمل به من تاريخ نشره‬ ‫في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر في مدينة رام هللا بتاريخ‪ 2015/08/29 :‬ميالدية‬ ‫الموافق‪ /14 :‬ذو القعدة ‪ 1436 /‬هجرية‬ ‫حمــمود عــباس‬ ‫رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــني‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫الرقم المرجعي‪115-10-2015:‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ديوان الفتوى والتشريع‬