Royal Decree No.6/2021 issuing the Basic Law of the State

‫مر�ســــوم �ســــلطاني‬ ‫رقــم ‪2021/6‬‬ ‫ب�إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة‬ ‫�سلطـان عمـان‬ ‫ ‬ ‫نحـن هيثــم بــن طــارق‬ ‫‪� -‬إنه ت�أكيدا للمبادئ التي قامت عليه ـ ـا �سلطن ـ ـة عم ـ ـان‪ ,‬ووجه ـ ـت �سيا�سته ـ ـا‬ ‫فـي خمتلف املجاالت‪ ,‬ونه�ضت بها‪ :‬حمليا‪ ,‬و�إقليميا‪ ,‬ودوليا‪.‬‬ ‫‪ -‬وتر�سيخا ملكانة عمان الدولية‪ ,‬ودورها فـي �إر�ساء �أ�س�س العدالة‪ ,‬ودعائم‬ ‫احلق والأمن واال�ستقرار وال�سالم بني خمتلف الدول وال�شعوب‪.‬‬ ‫‪ -‬وت�صميما على موا�صلة اجلهود ل�صياغة م�ستقبل �أف�ضل‪ ,‬يت�سم مبزيد من‬ ‫الإجنازات التي تعود باخلري على الوطن‪ ,‬واملواطنني‪.‬‬ ‫‪ -‬وا�ستمرارا مل�شاركة �أبناء الوطن‪ ,‬ومتكينهم من �صنع م�ستقبلهم فـي جميع‬ ‫مناحي احلياة‪.‬‬ ‫‪ -‬و�صونا للوطن‪ ,‬وحفاظا على �أر�ضه‪ ,‬ووحدته‪ ,‬ون�سيجه االجتماعي‪ ,‬وحماية‬ ‫ملقوماته احل�ضارية‪.‬‬ ‫‪ -‬وتعزيزا للحقوق‪ ,‬والواجبات‪ ,‬واحلريات العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬ودعما مل�ؤ�س�سات الدولة‪ ,‬وتر�سيخا ملبادئ ال�شورى‪.‬‬ ‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت‬ ‫املــادة الأولـــــى‬ ‫�إ�صدار النظام الأ�سا�سي للدولة بال�صيغة املرفقة‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬ ‫املــادة الثانيــــة‬ ‫يلغى املر�سومان ال�سلطانيان رقما (‪ ,)96/101‬و(‪.)2011/99‬‬ ‫املــادة الثالثــــة‬ ‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية‪ ,‬ويعمل به من تاريخ �صدوره‪.‬‬ ‫�صـدر فـي ‪ 27 :‬من جمادى الأولى �سنــة ‪1442‬هـ‬ ‫املـوافــــق ‪ 11 :‬من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة ‪2021‬م‬ ‫هيثــم بن طــارق‬ ‫�ســـلطان عـمـــان‬ ‫‪-2-‬‬ ‫النظــام الأ�سا�ســي للدولــة‬ ‫البــاب الأول‬ ‫الدولة ونظام احلكم‬ ‫املــادة ( ‪) 1‬‬ ‫�سلطنة عم ـان دول ـة عربيـة �إ�سالمية م�ستـقلة ذات �سيـادة تامـة‪ ,‬عا�صمتها م�سقط‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫ديـن الدولة الإ�سالم‪ ,‬وال�شريعـة الإ�سالمية هي �أ�سا�س التـ�شريع‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫لغة الدولة الر�سمية اللغة العربية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يحـدد القانـون عـلم الدولة‪ ,‬و�شعارها‪ ,‬و�أو�سمتها‪ ,‬ون�شيدها الوطني‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫نظـام احلكم �سـلطاين وراثي فـي الذكـور من ذريـة ال�سلطان تركـي بن �سعيد بن‬ ‫�سلطـان‪ ,‬وذلك وفقا للأحكام الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬تنتقل والية احلكم من ال�سلطان �إلى �أكرب �أبنائه �سنا‪ ,‬ثم �أكرب �أبناء هذا‬ ‫االبن‪ ,‬وهكذا طبقة بعد طبقة‪ ,‬ف�إذا توفـي االبن الأكرب قبل �أن تنتقل‬ ‫�إليه والية احلكم انتقلت �إلى �أكرب �أبنائه‪ ,‬ولو كان للمتوفى �إخوة‪.‬‬ ‫‪� -‬إذا مل يكن ملن له والية احلكم �أبناء فتنتقل الوالية �إلى �أكرب �إخوته‪ ,‬ف�إذا‬ ‫مل يكن له �إخوة تنتقل �إلى �أكرب �أبناء �أكرب �إخوته‪ ,‬و�إذا مل يكن لأكرب‬ ‫�إخوته ابن ف�إلى �أكرب �أبناء �إخوته الآخرين‪ ,‬بح�سب ترتيب �سن الأُخُ وَّ ةِ‪.‬‬

‫‪-3-‬‬ ‫‪� -‬إذا مل يكن ملن له والية احلكم �إخوة �أو �أبناء �إخوة تنتقل والية احلكم‬ ‫�إلى الأعمام و�أبنائهم على الرتتيب املعني فـي البند (الثاين) من هذه‬ ‫املادة‪.‬‬ ‫وي�شرتط فـيمن يتولى احلكم �أن يكون م�سلما‪ ,‬عاقال‪ ,‬وابنا �شرعيا لأبوين‬ ‫عمانيني م�سلمني‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 6‬‬ ‫�إذا انتقلت والية احلكم �إلى من هو دون �سن احلادية والع�شرين‪ ,‬ميار�س‬ ‫�صالحيات ال�سلطان جمل�س الو�صاية الذي يكون ال�سلطان قد عينه ب�إرادة‬ ‫�سامية‪ ,‬ف�إذا مل يكن قد عني جمل�سا للو�صاية قبل وفاته‪ ,‬قام جمل�س العائلة‬ ‫املالكة بتعيني جمل�س و�صاية م�شكل من �أحد �إخوة ال�سلطان واثنني من �أبناء‬ ‫عمومته‪.‬‬ ‫وي�صدر بنظام عمل جمل�س الو�صاية مر�سوم �سلطاين‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 7‬‬ ‫ي�صدر �أمر �سلطاين بتعيني من تكون له والية احلكم وفقا لن�ص املادة (‪)5‬‬ ‫من هذا النظام وليا للعهد‪ ,‬ويحدد الأمر ال�سلطاين اخت�صا�صاته‪ ,‬واملهام التي‬ ‫ت�سند �إليه‪.‬‬ ‫وي�ؤدي ويل العهد �أمام ال�سلطان‪ ,‬قبل ممار�سة اخت�صا�صاته �أو املهام التي ت�سند‬ ‫�إليه‪ ,‬اليمني املن�صو�ص عليها فـي املادة (‪ )10‬من هذا النظام‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫�إذا قام مانع م�ؤقت يحول دون مبا�شرة ال�سلطان �صالحياته‪ ,‬يحل حمله ويل العهد‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬ ‫املــادة ( ‪) 9‬‬ ‫يكون للعائلة املالكة جمل�س ي�سمى " جمل�س العائلة املالكة "‪ ,‬ي�صدر بت�شكيله‬ ‫وتنظيمه وحتديد �صالحياته و�أ�سبقية �أع�ضائه‪� ,‬أمر �سلطاين‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 10‬‬ ‫يـ�ؤدي ال�سلطان قبـل ممار�سـة �صالحياتـه‪ ,‬فـي جل�سـة �أمام جمل�س عمان‪,‬‬ ‫وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س العائلة املالكة و�أع�ضاء جمل�س الوزراء و�أع�ضاء‬ ‫املجل�س الأعلى للق�ضاء‪ ,‬اليمني الآتية ‪:‬‬ ‫" �أق�سم بـاهلل العظيم �أن �أحرتم النظام الأ�سا�سي للـدولـة والقوانني‪ ,‬و�أن �أرعى‬ ‫م�صالح املواطنني وحـرياتهم رعـاية كاملة‪ ,‬و�أن �أحافظ على ا�ستقالل الوطن‬ ‫و�سالمة �أرا�ضيه "‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 11‬‬ ‫ت�ستمر احلكومة فـي ت�سيري �أعمالها كاملعتاد حتى يتم تن�صيب ال�سلطان‪ ,‬ويقوم‬ ‫مبمار�سة �صالحياته‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 12‬‬ ‫يقوم احلكم فـي الدولة على �أ�سا�س العدل وال�شورى وامل�ساواة‪ ,‬وللمواطنني ‪-‬‬ ‫وفقا لهذا النظام وال�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانـون ‪ -‬حق امل�شاركة فـي‬ ‫ال�ش�ؤون العامة‪.‬‬ ‫البــاب الثانــي‬ ‫املبادئ املوجهة ل�سيا�سة الدولة‬ ‫الف�صــل الأول‬ ‫املبـــادئ ال�سيا�سيـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 13‬‬ ‫تتمثل املبادئ ال�سيا�سية للدولة فـي الآتي ‪:‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫‪ -‬املحافظة على اال�ستقالل وال�سيادة‪ ,‬و�صون كيان الدولة و�أمنها وا�ستقرارها‪,‬‬ ‫والدفاع عنها‪.‬‬ ‫‪ -‬توثـيـ ـ ـق عـ ـرى التع ـ ـاون وت�أكي ـ ـد �أوا�صر ال�صـداقـة مع جميع الدول‬ ‫وال�شعوب على �أ�سا�س من االحرتام املتبادل‪ ,‬وامل�صالح امل�شرتكة‪ ,‬وعدم‬ ‫التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية‪ ,‬ومراعاة املواثيق واملعاهدات الـدوليـ ـة‬ ‫والإقليمي ـة وقواعـد القانون الدويل املعرتف بها ب�صورة عامة‪ ,‬ومبا‬ ‫ي�ؤدي �إلى �إر�ساء ال�سالم والأمن بني الدول وال�شعوب‪.‬‬ ‫‪� -‬إر�ساء دعائم �شـورى �صحيحة نـابعة من ال�شريعة الإ�سالمية وتراث‬ ‫الوطن وقيمه‪ ,‬معتـزة بتاريخه‪� ,‬آخذة باملفـيد من �أ�ساليب الع�صر‬ ‫و�أدواته‪.‬‬ ‫‪� -‬إقامة نظام �إداري �سليم يكفل العدل والطمـ�أنينـة‪ ,‬وامل�سـاواة للمـواطنني‪,‬‬ ‫وي�ضمن االحـرتام للنظـام العـام‪ ,‬ورعاية امل�صالح العليا للوطن‪.‬‬ ‫الف�صــل الثانــي‬ ‫املبــادئ االقـت�صاديــة‬ ‫املــادة ( ‪) 14‬‬ ‫تتمثل املبادئ االقت�صادية للدولة فـي الآتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬تكفل الدولة حرية الن�شاط االقت�صادي على �أ�سا�س العدالة االجتماعية‪,‬‬ ‫والتع ـ ـاون والت ـ ـوازن ب ـ ـني الن�شاطيـ ـن العام واخلا�ص؛ لتحقيق التنمية‬ ‫االقت�صادية واالجتماعية‪ ,‬وزيادة الإنتاج‪ ,‬وحتقيق الرخاء للمواطنني‪,‬‬ ‫ورفـ ـع م�ستـ ـوى معي�شته ـ ـم‪ ,‬وتوفـري فر�ص العمل لهم‪ ,‬والق�ضاء على‬ ‫الفقر‪ ,‬وذلك على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫‪ -‬الرثوات الطبيعية ومواردها ملك للدولة‪ ,‬تقوم على حفظها وح�سن‬ ‫ا�ستغاللها‪ ،‬وفقا لأحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬ت�شجع الدولة اال�ستثمار‪ ,‬وتعمل على توفـري ال�ضمانات والت�سهيالت‬ ‫الالزمة له‪.‬‬ ‫‪ -‬ت�شجـع الدولة االدخار‪ ,‬وتـ�شرف على تـنظيم االئـتمان‪.‬‬ ‫‪ -‬للأموال العـامة حرمة‪ ,‬ال يجوز امل�سا�س بها‪ ,‬وعلى الـدولة حمايتها‬ ‫على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬امللكية اخلا�صة م�صونة‪ ,‬فال مينع �أحد من الت�صرف فـي ملكـه �إال فـي‬ ‫حدود القـانون‪ ,‬وال ينـزع عن �أحد ملكـه �إال ب�سبب املنفعة العـامـة‪ ,‬وفـي‬ ‫الأحـوال املبينة فـي القـانـون‪ ,‬ومقابل تعوي�ض عادل‪.‬‬ ‫‪ -‬املرياث حق مكفول‪ ،‬حتكمه ال�شريعة الإ�سالمية‪.‬‬ ‫‪ -‬امل�صـادرة العامـ ـ ـة للأم ـ ـوال حمظ ـ ـورة‪ ,‬وال جتـ ـوز امل�صـ ـادرة اخلا�صـ ـة‬ ‫�إال بحكم ق�ضـائي فـي الأحوال املبينـة فـي القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬ال�ضرائب وغريها من التكاليف العـامة �أ�سا�سها العدالة االجتماعية‪,‬‬ ‫وال يجوز �إن�ش ـاء ال�ضرائـ ـب العامـ ـة وتعديلهـ ـا و�إلغا�ؤهـ ـا �إال بقان ـ ـون‪,‬‬ ‫وال يعـفى �أحد من �أدائها �إال فـي الأحوال املبـينة فـي القانون‪.‬‬ ‫الف�صــل الثالــث‬ ‫املبــادئ االجتماعيــة‬ ‫املــادة ( ‪) 15‬‬ ‫تتمثل املبادئ االجتماعية للدولة فـي الآتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬الـ ـعدل وامل�س ـ ـاواة وتكافـ ـ�ؤ الفر�ص بني املواطنني دعامات للمجتمع‪,‬‬ ‫تكـفلها الدولة‪.‬‬

‫‪-7-‬‬ ‫‪ -‬التعا�ض ـ ـد والرتاح ـ ـم �صل ـ ـة وثق ـ ـى بني املواطنني‪ ,‬وتعزيـز الوحدة‬ ‫الـوطنيـة واجب‪ ,‬ومتنع الـدولة كل ما يـ�ؤدي �إلى الفرقة‪� ,‬أو الفتـنة‪� ,‬أو‬ ‫امل�سا�س بالوحدة الوطنية‪.‬‬ ‫‪ -‬الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع‪ ,‬قوامها الدين والأخالق والوطنية‪ ,‬وتعمل‬ ‫الدولة على متا�سكها وا�ستقرارها وتر�سيخ قيمها‪ ,‬وتكفل الدولة حتقيق‬ ‫امل�ساواة بني املر�أة والرجل‪ ,‬وتلتزم برعاية الطفل‪ ,‬والأ�شخا�ص ذوي‬ ‫الإعاقة‪ ,‬وال�شباب‪ ,‬والن�شء‪ ,‬وذلك على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬تكفل الدولة للمواطنني خدمات الت�أمني االجتماعي‪ ,‬كما تكفل لهم‬ ‫املعونة فـي حاالت الطوارئ‪ ,‬واملر�ض‪ ,‬والعجز‪ ,‬وال�شيخوخة‪ ,‬وذلك على‬ ‫النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫وتعمل الدولة على ت�ضامن املجتمع فـي حتمل الأعباء الناجمة عن‬ ‫الكوارث واملحن العامة‪.‬‬ ‫‪ -‬تكفل الدولة الرعاية ال�صحية للمواطنني‪ ,‬وتعمل على توفـري و�سائل‬ ‫الوقاية والعالج من الأمرا�ض والأوبئة‪ ,‬وت�شجع على �إن�شاء امل�ست�شفـيات‬ ‫ودور العالج اخلا�صة‪ ,‬وذلك ب�إ�شراف من الدولة‪ ,‬وعلى النحو الذي‬ ‫يبينه القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬تعمل الدولة على حماية البيئة‪ ,‬وتوازنها الطبيعي؛ حتقيقا للتنمية‬ ‫ال�شاملة وامل�ستدامة لكل الأجيال‪ ,‬وعلى املواطنني واملقيمني املحافظة‬ ‫عليها‪ ,‬وعدم الإ�ضرار بها‪.‬‬ ‫‪ -‬العمل حق و�شرف‪ ,‬ولكل مواطن ممـار�سة العمل الذي يخت ـاره لنف�سـه‬ ‫فـي حدود القـانون‪ ,‬وال يجـوز �إلزام �أي مواطن بالعمل جربا �إال‬ ‫مبقت�ضـى قانـون‪ ,‬ولأداء خدمة عامة‪ ,‬وملدة حمددة‪ ,‬ومبقابل عادل‪,‬‬ ‫وت�سن الدولة القوانني التي حتمي العامل و�صاحب العمل وتـنظم‬ ‫العالقـة بينهما وتوفر �شروط الأمن وال�سالمة وال�صحة املهنية‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫‪ -‬ت�شجع الدولة نظام الوقف‪ ,‬وت�ضمن ا�ستقالله‪ ,‬وتدار �ش�ؤونه وفقا‬ ‫ل�شروط الواقف‪ ,‬وذلك على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫الف�صــل الرابــع‬ ‫املبــادئ الثـقافـيــة‬ ‫املــادة ( ‪) 16‬‬ ‫تتمثل املبادئ الثقافـية للدولة فـي الآتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬التعليم حق لكل مواطن‪ ,‬هدفه بناء ال�شخ�صية العمانية‪ ,‬واحلفاظ على‬ ‫الهوية الوطنية‪ ,‬وت�أ�صيل املنهج العلمي فـي التفكري‪ ,‬وتنمية املواهب‪,‬‬ ‫وت�شجيع االبتكار‪ ,‬وتر�سيخ القيم احل�ضارية والروحية‪ ,‬و�إر�ساء مفاهيم‬ ‫املواطنة والت�سامح والت�آلف‪.‬‬ ‫‪ -‬التعليم �إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأ�سا�سي‪ ,‬وت�شجع الدولة‬ ‫�إن�شاء املدار�س واملعـاهد اخلـا�صـة ب�إ�شراف من الدولة‪ ,‬وفقا لأحكام‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫وتعمـل الدولة على مكافحـة الأمية‪.‬‬ ‫‪ -‬تكفل الدولة ا�ستقالل اجلامعات‪ ,‬وتي�سري القبول للتعليم العايل �أمام‬ ‫اجلميع على قدم امل�ساواة على �أ�سا�س الكفاءة واجلدارة‪ ,‬والعمل على‬ ‫ت�شجيع �إن�شاء اجلامعات اخلا�صة‪ ,‬والأهلية‪ ,‬وت�ضمن الدولة جودة‬ ‫التعليم فـي تلك اجلامعات مبا يتفق ومعايري اجلودة العاملية‪.‬‬ ‫‪ -‬تكفل الدولة حرية البحث العلمي‪ ,‬والعمل على ت�شجيع م�ؤ�س�ساته‪,‬‬ ‫ورعاية الباحثني‪ ,‬واملبتكرين‪ ,‬كمـ ـا تكف ـ ـل �سبـ ـ ـل امل�ساهمـ ـة الفعالة‬ ‫للقطاعني اخلا�ص والأهلي فـي نه�ضة البحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ -‬تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري‪ ,‬ورعاية املبدعني‪ ,‬وت�شجع على‬ ‫النهو�ض بالفنون والآداب‪.‬‬

‫‪-9-‬‬ ‫‪ -‬تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني املادي وغري املادي‪ ,‬واملحافظة‬ ‫عليه‪ ,‬كما تلتزم ب�صيانة تراثها املادي وترميمه‪ ,‬وا�سرتداد ما ا�ستويل‬ ‫عليه منه‪.‬‬ ‫واالعتداء عليه واالجتار فـيه جرمية على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫الف�صــل اخلامــ�س‬ ‫املبـــادئ الأمنيـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 17‬‬ ‫تتمثل املبادئ الأمنية للدولة فـي الآتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬ال�سالم هدف الدولة‪ ,‬و�سالمة الوطن �أمانة فـي عنق كل مواطن‪.‬‬ ‫‪ -‬الدولة وحدها التي تن�شئ القوات امل�سلحـة وهيئات الأمن العام و�أي‬ ‫قوات �أخرى‪ ,‬وهي جميعها ملك للوطن‪ ,‬ومهمتها حماية الدولة‬ ‫و�ضمان �سالمة �أرا�ضيها وكـفالـ ـة الأمـ ـن والطمـ�أنين ـ ـة للمواطن ـ ـني‪,‬‬ ‫وال يج ـ ـوز لأي فـ ـ ـرد �أو هيئ ـ ـة �أو جماع ـ ـة �إن�ش ـ ـاء ت�شكي ـ ـالت ع�سكريـ ـة‬ ‫�أو �شبه ع�سكرية‪.‬‬ ‫‪ -‬ينظم القانون اخلدمة الع�سكرية‪ ,‬والتعبئة العامة‪ ,‬وحقوق وواجبـات‬ ‫وقـواعد ان�ضباط القوات امل�سلحة وهيئات الأمن العام و�أي قـوات �أخرى‬ ‫تـقـرر الدولة �إن�شاءها‪.‬‬ ‫البــاب الثالــث‬ ‫احلقــوق والواجبــات العامــة‬ ‫املــادة ( ‪) 18‬‬ ‫احلياة والكرامة حق لكل �إن�سان‪ ,‬وتلتزم الدولة باحرتامهما وحمايتهما وفقا‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫‪-10-‬‬ ‫املــادة ( ‪) 19‬‬ ‫اجلن�سية العمانيـ ـة ينظمه ـ ـا القانـ ـ ـون‪ ,‬وال يج ـ ـوز �إ�سقاطه ـ ـا �أو �سحبه ـ ـا‬ ‫�إال فـي حدود القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 20‬‬ ‫ال يجوز �إبعاد املواطنني �أو نفـيهم �أو منعهم من العودة �إلى �إقليم الدولة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 21‬‬ ‫املواطنون جميعهم �سوا�سية �أمام القانون‪ ,‬وهم مت�ساوون فـي احلقوق‬ ‫والواجبات العام ـة‪ ,‬وال متيـي ـز بينهـم فـي ذلك ب�سبـب اجلن�س �أو الأ�صل �أو‬ ‫اللون �أو اللغة �أو الـدين �أو املذهب �أو املوطن �أو املركز االجتماعي‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 22‬‬ ‫احلياة الآمنة حق لكل �إن�سان‪ ,‬وتلتزم الدولة بتوفـري الأمن والطم�أنينة‬ ‫ملواطنيها ولكل مقيم على �أرا�ضيها‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 23‬‬ ‫احلري ـة ال�شخ�صـ ـية مكفولة وفق ـا للقانـ ـون‪ ,‬وال يجـ ـوز القبـ ـ�ض علـ ـى �إن�سـ ـان‬ ‫�أو تـفتي�ش ـ ـه �أو حج ـزه �أو حب�سه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته فـي الإقامة‬ ‫�أو التـنقل �إال وفق �أحكام القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 24‬‬ ‫ال يجوز احلجز �أو احلب�س �إال فـي �أماكن خم�ص�صة لذلك‪ ,‬الئقة �إن�سانيا‬ ‫و�صحيا‪ ,‬وذلك على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 25‬‬ ‫ال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي‪� ,‬أو للإغراء‪� ,‬أو للمعاملة‬ ‫احلاطة بالكرام ـة‪ ,‬ويحـدد القانـون عق ـاب من يفع ـل ذلك‪ ,‬كما يبط ـل كل ق ـول‬ ‫�أو اعتـ ـراف يثب ـت �ص ـدوره حتت وط�أة التعذيـب �أو بالإغـراء �أو لتـلك املعامل ـة‪,‬‬ ‫�أو التهديد ب�أي منها‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬

‫املــادة ( ‪) 26‬‬ ‫ال جرميـة وال عقوبـة �إال بناء على قانون‪ ,‬وال عقاب �إال على الأفعـال الـالحقة‬ ‫على العمل بالقـانـون الذي ين�ص عليهـا‪.‬‬ ‫والعقوبة �شخ�صية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 27‬‬ ‫املتهـم بريء حتى تـثبت �إدانته فـي حماكمة قانونية ت�ؤمن له فـيهـا ال�ضمانات‬ ‫ال�ضروريـة ملمار�سـة حـق الدفـاع‪ ,‬وفقـا للقان ـون‪ ,‬ويحـظر �إيـذاء املتهـم ج�سمانيـا‬ ‫�أو معنويا‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 28‬‬ ‫للمتهم احلـق فـي �أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه فـي �أثناء املحاكمة‪,‬‬ ‫ويبـني القانون الأحوال التي يتعني فـيها ح�ضور حمام عن املتهم‪ ,‬ويكـفل لغري‬ ‫القـادرين ماليا و�سائل االلتجاء �إلى الق�ضاء والدفاع عن حقوقهم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 29‬‬ ‫يبلغ كل من يقب�ض عليه �أو يعتـقل ب�أ�سباب القب�ض عليه �أو اعتـقاله فورا‪,‬‬ ‫ويكون له حق االت�صال مبن يرى �إبالغه مبا وقع‪� ,‬أو اال�ستعانة به على الوجه‬ ‫الذي ينظمه القانون‪ ,‬ويجب �إعالنه على وجـه ال�سرعة بـالتهم املوجهة �إليه‪.‬‬ ‫وله وملن ينوب عنه التظلم �أمام الق�ضاء من الإجراء الذي قيد حريته‬ ‫ال�شخ�صـية‪ ,‬وينظـم القانـون حق التظلم مبا يكفل الف�صل فـيه خ ـالل م ـدة‬ ‫حمـددة‪ ,‬و�إال وجـب الإفراج عنه حتما‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 30‬‬ ‫التقا�ضي حق م�صون ومكفول للنا�س كاف ـ ـة‪ ,‬ويبـ ـني القانـ ـون الإجراءات‬ ‫والأو�ضاع الالزمة ملمار�سة هذا احلق‪ ،‬وتكفل الدولة ‪ -‬قدر امل�ستطاع ‪ -‬تقريب‬ ‫جهات الق�ضاء من املتقا�ضني‪ ,‬و�سرعة الف�صل فـي الق�ضايا‪.‬‬ ‫‪-12-‬‬ ‫املــادة ( ‪) 31‬‬ ‫ال�سجن دار للإ�صالح والت�أهيل‪ ,‬وتخ�ضع ال�سجون و�أماكن االحتجاز لإ�شراف‬ ‫ق�ضائي على النحو الذي يبينه القانون‪ ,‬ويحظر فـيها كل ما ينافـي كرامة‬ ‫الإن�سـ ـان‪� ,‬أو يعـ ـر�ض �صحت ـه للخطر‪ ,‬وينظم القانون �أحكام �إ�صالح وت�أهيل‬ ‫املحكوم عليهم‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 32‬‬ ‫جل�سد الإن�سان حرمة‪ ,‬واالعتداء عليه �أو ت�شويهه �أو التمثيل به جرمية يعاقب‬ ‫عليهـ ـا القان ـون‪ ,‬ويحظر االجتار ب�أع�ضائه‪ ,‬وال يجوز �إجراء �أي جتربة طبية �أو‬ ‫علمية على �أي �إن�سان بدون ر�ضائه احلر‪ ,‬وذلك على النحو الذي ينظمه القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 33‬‬ ‫للم�ساكن حرمة‪ ,‬فال يج ـوز دخولها بغي ـر �إذن �أهله ـا �إال فـي الأح ـوال التي‬ ‫يبينهـا القانون‪ ،‬وبالكيفـية املن�صو�ص عليها فـيه‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 34‬‬ ‫حرية القيـام بال�شعائر الدينية طـبقا للعـادات املرعيـة م�صونة‪ ،‬على �أال يخل‬ ‫ذلك بالنظام العام‪� ,‬أو ينافـي الآداب‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 35‬‬ ‫حرية الر�أي والتعبري عنه بالقول والكتاب ـة و�سائ ـر و�سائـ ـل التعبيـ ـر مكفولـ ـة‬ ‫فـي حدود القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 36‬‬ ‫للحياة اخلا�صة حرمة‪ ,‬وهي م�صونة ال مت�س‪.‬‬

‫‪-13-‬‬ ‫وللمرا�سالت الإلكرتونية بكافة �أنواعها‪ ,‬واملرا�سالت الهاتفـية‪ ,‬والربقية‪,‬‬ ‫والربيدية‪ ,‬وغريها من و�سائل االت�صال حرمة‪ ،‬و�سريتها مكفولة‪ ,‬فال يجوز‬ ‫مراقبتها‪� ,‬أو تفتي�شها‪� ,‬أو االطالع عليها‪� ,‬أو �إف�شاء �سريتها‪� ,‬أو ت�أخريها‪� ,‬أو‬ ‫م�صادرتها‪� ،‬إال فـي الأحوال التي يبينها القانون‪ ,‬ووفقا للإجراءات املحددة فـيه‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 37‬‬ ‫حرية ال�صحافة والطباعـة والن�شر مكفولة وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي‬ ‫يبينها القانون‪ ,‬ويحظر ما ي�ؤدي �إلى الفتـنة �أو الكراهية �أو مي�س بـ�أمن الدولة‬ ‫�أو ي�سيء �إلى كـرامـة الإن�سان وحقوقه‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 38‬‬ ‫تلتزم الدولة بحماية امللكية الفكرية ب�شتى �أنواعها فـي كافة املجاالت‪ ,‬وذلك‬ ‫وفقا للقانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 39‬‬ ‫للمواطنني حق االجتماع على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 40‬‬ ‫حرية تكوين اجلمعيات مكفـولة‪ ,‬وذلك على �أ�س�س وطـنية ولأهداف م�شروعة‬ ‫وبـو�سائل �سلمية ومبا ال يتعار�ض مع ن�صو�ص و�أهداف هذا النظـام‪ ,‬ووفقـا‬ ‫لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون‪.‬‬ ‫ويحظـر �إن�شـاء جمعيات يك ـون ن�شاطهـا معادي ـا لنظـام املجتمـع‪� ,‬أو �سريـا‪� ,‬أو ذا‬ ‫طابع ع�سكـري‪ ,‬وال يجوز �إجبار �أحـد على االن�ضمام �إلى �أي جمعية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 41‬‬ ‫لكل مواطن احلـ ـق فـي خماطبـة ال�سلطـات العامة فـيما ينوبه �شخ�صيا‪� ,‬أو فـيما‬ ‫لـه �صلة بـال�ش�ؤون العـامة‪ ,‬وذلك بالكيفـية وال�شروط التي يبينها القانون‪.‬‬ ‫‪-14-‬‬ ‫املــادة ( ‪) 42‬‬ ‫يتمتع كل مقيم �أو موجود فـي ال�سلطنة ب�صفة قانونية بحماية �شخ�صـه‬ ‫و�أمالكه طبقا للقـانون‪ ,‬وعليه االلتزام بالت�شريعات والقوانني املعمول بها‪,‬‬ ‫ومـراعاة قيم املجتمع‪ ,‬واحرتام تـقاليده وم�شاعره‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 43‬‬ ‫ت�سليم الالجئيـن ال�سيا�سيني حمظور‪ ,‬وحتدد القوانني واالتـفاقيات الدولية‬ ‫�أحكام ت�سليم املجرمني‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 44‬‬ ‫الدفاع عـن الوطـن وحماية �أر�ضه �شرف وواجـب مقـد�س‪ ,‬وااللتحاق بخدمة‬ ‫القـوات امل�سلحة �أمر ينظمه القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 45‬‬ ‫احلفاظ على الأمن والوحـدة الوطنيني و�صـيانة �أ�سرار الدولـة واجب على كل‬ ‫مواطن‪ ,‬والتزام الكافة مبراعاتها م�س�ؤولية وطنية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 46‬‬ ‫�أداء ال�ضرائب وغريها من التـكاليف العامة واجب وفقا للقانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 47‬‬ ‫احرتام النظـام الأ�سـا�سي للدولـة‪ ،‬والقوانني‪ ،‬واملرا�سيم والأوامر ال�سلطانية‪،‬‬ ‫واللوائح‪ ،‬والقرارات ال�صادرة من ال�سلطات العامـة تـنفـيذا لها‪ ,‬ومراعاة النظام‬ ‫العـام‪ ,‬واحـت ـرام الآداب العـامـ ـة واج ـب على املواطنني واملقيمني واملوجودين‬ ‫فـي ال�سلطنة‪.‬‬

‫‪-15-‬‬ ‫البـــاب الرابــع‬ ‫الف�صـــل الأول‬ ‫رئيــــ�س الدولــــة‬ ‫املــادة ( ‪) 48‬‬ ‫ال�سلطان رئي�س الدولة‪ ,‬واملمثل الأ�سمى لها‪ ,‬والقائ ـد الأعلـ ـى‪ ,‬ذاتـ ـه م�صونـ ـة‬ ‫ال مت�س‪ ,‬واحرتامه واجب‪ ,‬و�أمره مطاع‪ ,‬وهو رمز الوحدة الـوطنيـة‪ ,‬وال�ساهر‬ ‫على رعايتهـا وحمايتها‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 49‬‬ ‫يقوم ال�سلطان باملهام وال�صالحيات الآتية ‪:‬‬ ‫‪ -‬املحافظة علـى ا�ستقـالل البـالد‪ ,‬ووحدة �أرا�ضيها‪ ,‬وحماية �أمنها‪,‬‬ ‫ورعايـة حقـوق املواطنني وحريـاتهم‪ ,‬وكفالة �سيـادة القانـون‪ ,‬وتوجيه‬ ‫ال�سيـا�سة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬اتخاذ الإجراءات ال�سريعة ملواجهة �أي خطر يهدد �سالمة الدولة‪� ,‬أو‬ ‫وحدة �أرا�ضيهـا‪� ,‬أو �أمن �شعبهـا وم�صاحلـه‪� ,‬أو يعـوق م�ؤ�س�سـات الدولة‬ ‫عن �أداء مهامها‪.‬‬ ‫‪ -‬رئا�سة جمل�س الوزراء‪� ,‬أو تعيـني من يتولى رئا�سته‪.‬‬ ‫‪ -‬رئا�سة املجال�س املتخ�ص�صة‪� ,‬أو تعيـني من يتولى رئا�ستها‪.‬‬ ‫‪� -‬إن�شاء وتنظيم وحدات اجلهاز الإداري للدولة‪ ,‬و�إلغائها‪.‬‬ ‫‪ -‬تعيـني ن ـ ـواب رئيـ ـ�س جمل ـ ـ�س الـوزراء والـ ـوزراء وم ـن فـ ـي حكمهم‪,‬‬ ‫و�إعفائهم من منا�صبهم‪.‬‬ ‫‪ -‬تعيني وكالء الوزارات والأمناء العامني ومن فـي حكمهم‪ ,‬و�إعفائهم‬ ‫من منا�صبهم‪.‬‬ ‫‪-16-‬‬ ‫‪ -‬تعيني كبار القادة الع�سكريني‪ ,‬والأمنيني‪ ,‬و�إعفائهم من منا�صبهم‪.‬‬ ‫‪ -‬تعيني كبار الق�ضاة‪ ,‬و�إعفائهم من منا�صبهم‪.‬‬ ‫‪� -‬إعالن حالة الطوارئ‪ ,‬والتعبئـة العامـة‪ ,‬واحلرب‪ ,‬وعقد ال�صلح‪ ,‬وذلك‬ ‫على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫‪ -‬الت�صديق على القوانني‪ ,‬و�إ�صدارها‪.‬‬ ‫‪ -‬توقيـ ـ ـع املعاه ـ ـ ـدات واالتـفاقي ـ ـات الدولي ـ ـة وفق ـ ـ ـا لأحك ـ ـام القـانـ ـ ـون‪,‬‬ ‫�أو التفويـ�ض فـي توقيعها‪ ,‬و�إ�صدار مـرا�سيم الت�صديق عليها‪.‬‬ ‫‪ -‬تعيني املمثلني ال�سيا�سيني لدى الدول الأخرى واملنظمات الدولية‪,‬‬ ‫و�إعفائهم من منا�صبهم‪ ,‬وفقا للأو�ضاع التي يبينها القـانـون‪ ,‬وقبـول‬ ‫اعتماد ممثـلي الـدول واملنظمات الدولية لديه‪.‬‬ ‫‪ -‬العفو عن �أي عقوبة‪� ,‬أو تخفـيفها‪.‬‬ ‫‪ -‬منح الأو�سمة‪ ,‬والرتب الع�سكرية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 50‬‬ ‫يعاون ال�سلطان فـي ر�سم ال�سيا�سة العامة للدولة وتنفـيذها جمل�س للوزراء‪،‬‬ ‫وجمال�س متخ�ص�صة‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثانــي‬ ‫جملــ�س الـــوزراء‬ ‫املــادة ( ‪) 51‬‬ ‫جمل�س الوزراء هو الهيئة املنوط بها تنفـيذ ال�سيا�سات العامة للدولة‪ ,‬ويتولى‬ ‫بوجه خا�ص الآتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬رفع التـو�صيات �إلى ال�سلطـان فـي الأمور التي تهم الدولة‪ ,‬مبا فـي ذلـك‬ ‫اقرتاح م�شروعـات القـوانني واملرا�سيم ال�سلطانية‪.‬‬

‫‪-17-‬‬ ‫‪ -‬رعاية م�صالح املواطنني و�ضمان توفـري اخلدمات ال�ضرورية لهم‪.‬‬ ‫‪ -‬حتدي ـد الأه ـداف وال�سيا�س ـات العامـة للتنميـة ال�شاملة‪ ,‬والإجراءات‬ ‫الالزمة لتنفـيذها‪.‬‬ ‫‪ -‬مناق�شة خطط التنمية التي تعدهـا اجلهـات املخت�صـة بع ـد عر�ضه ـا‬ ‫على جمل�س عمان‪ ,‬ورفعها �إلى ال�سلطان لالعتماد‪ ,‬ومتابعة تنفـيذها‪.‬‬ ‫‪ -‬مناق�شة اقرتاحات الوزارات فـي جمال تـنفـيذ اخت�صا�صاتها‪ ,‬واتخاذ‬ ‫التو�صيات والقرارات املنا�سبة فـي �ش�أنها‪.‬‬ ‫‪ -‬الإ�شراف على �سري اجلهاز الإداري للدولة‪ ,‬ومتابعة �أدائه لواجباته‪,‬‬ ‫والتـن�سيق بني وحداته‪.‬‬ ‫‪ -‬الإ�شـراف الع ـام على تـنفـيذ القـوانيـن واملرا�سيـم ال�سلطانية واللـوائ ـح‬ ‫والقـرارات واملعاهدات واالتفاقيات و�أحكام املحاكم‪ ،‬مبا ي�ضمن االلتـزام‬ ‫بها‪.‬‬ ‫‪� -‬أي اخت�صا�صات �أخرى يخوله �إياها ال�سلطان‪� ,‬أو تخول له مبوجب‬ ‫�أحكام القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 52‬‬ ‫يتولـ ـى رئيـ ـ�س ال ـوزراء رئا�سة جل�سات املجل�س‪ ,‬وله �إ�سناد �إدارة اجلل�سات التي‬ ‫ال يح�ضرهـا �إلى �أحد نـواب رئي�س الوزراء‪.‬‬ ‫وفـي حال غيـاب رئي�س الوزراء ونوابه يفو�ض ال�سلطان من يراه لإدارة اجلل�سات‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 53‬‬ ‫تكون اجتماعات جمل�س الوزراء �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه‪ ,‬ومداوالته‬ ‫�سرية‪ ,‬وت�صدر قراراته مبوافقة �أغلبية احلا�ضرين‪.‬‬ ‫‪-18-‬‬ ‫املــادة ( ‪) 54‬‬ ‫ي�ضع جمل�س الـوزراء الئحتـه الداخليـة مت�ضمنة نظام �سري العمل فـيه‪ ,‬وتـكون‬ ‫للمجل�س �أمانة عـامة تعاونه فـي �أداء �أعماله‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثالـــث‬ ‫رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء‬ ‫املــادة ( ‪) 55‬‬ ‫�إذا عني ال�سلطان رئي�سا ملجل�س الوزراء حددت اخت�صا�صاته و�صالحياته فـي‬ ‫مر�سوم تعيـينه‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 56‬‬ ‫ي�شرتط فـيمن يعني رئي�سا ملجل�س الوزراء �أو نائبا له �أو وزيرا الآتي ‪:‬‬ ‫‪� -‬أن يكون عماين اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية‪.‬‬ ‫‪� -‬أال تـقل �سنه عن ثالثني �سنة ميالدية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 57‬‬ ‫قبل �أن يتـولى رئيـ�س جملـ�س الوزراء ونوابه والوزراء �صالحياتهم ي�ؤدون �أمام‬ ‫ال�سلطان اليمني الآتية ‪:‬‬ ‫" �أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�صا ل�سلطاين وبالدي‪ ,‬و�أن �أحـرتم النظام‬ ‫الأ�سا�سي للدولة وقوانينها النافذة‪ ,‬و�أن �أحـافظ حمافظـة تامة على كيانها‬ ‫و�سـالمة �أرا�ضيها‪ ,‬و�أن �أرعى م�صاحلـهـا وم�صالح مواطنيهـا رعاية كـاملة‪,‬‬ ‫و�أن �أ�ؤدي واجباتـي بال�صدق والأمانة "‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 58‬‬ ‫يتولى نواب رئي�س الوزراء والوزراء الإ�شراف على �ش�ؤون الوحدات التي‬ ‫ير�أ�سونها‪ ,‬ويقومون بتنفـيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة فـيها‪ ,‬كما ير�سمون‬ ‫�أهداف الوحدة‪ ,‬ويتابعون تـنفـيذها‪.‬‬ ‫‪-19-‬‬

‫املــادة ( ‪) 59‬‬ ‫�أع�ضـاء جملـ�س الـوزراء م�س�ؤولون م�س�ؤولية ت�ضامنية �أمام ال�سلطان عن تنفـيذ‬ ‫ال�سيا�سة العامة للدولة‪ ,‬وكل منهم م�سـ�ؤول م�س�ؤولية فـردية �أمام ال�سلطـان‬ ‫عن طريقة �أداء واجبـاته وممار�سة �صالحيـاته فـي الوزارة �أو الوحدة التي ير�أ�سها‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 60‬‬ ‫ال يجـوز لأع�ضـاء جملـ�س الـوزراء �أن يجمعوا بني منا�صبهم الـوزاريـة ورئا�سـة‬ ‫�أو ع�ضويـة جمل�س �إدارة �أي �شركـة م�سـاهمة عامـة‪ ,‬كما ال يجوز للـوحدات‬ ‫احلكومية التي يتولـون رئا�ستها �أو ي�شرفون عليهـا �أن تـتعامل مع �أي م�ؤ�س�سة‬ ‫�أو �شركة تكـون لهم م�صلحة فـيها بطـريقة مبا�شرة �أو غري مبـا�شرة‪ ,‬وعليهم‬ ‫فـي كل الأحـوال �أن ي�ستهـدفـوا ب�سلوكهم م�صالح الوطن و�إعالء ال�صالح العام‪,‬‬ ‫و�أال ي�ستغلوا مراكـزهم الر�سمية ب�أي �صـورة كانت مل�صلحتهم �أو مل�صلحة من‬ ‫تربطهم به عالقة خا�صة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 61‬‬ ‫حتـدد خم�ص�صـات نـواب رئي�س الوزراء والوزراء‪ ،‬خالل فرتة تـوليهم منـا�صبهم‬ ‫وبعد تقاعدهم‪ ،‬ب�أوامـر �سلطانية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 62‬‬ ‫ت�سري �أحـكام املـواد (‪ )61( ,)60( ,)59( ,)58( ,)57( ,)56‬من هذا النظام على‬ ‫كل من هم فـي مرتبة وزير‪.‬‬ ‫الف�صـــل الرابـــع‬ ‫املجالـــ�س املتخ�ص�صـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 63‬‬ ‫تن�ش�أ املجال�س املتخ�ص�صة وحتدد �صالحياتها ويعني �أع�ضا�ؤها مبرا�سيم‬ ‫�سلطانية‪ ,‬وتتبع جمل�س الوزراء‪ ,‬ما مل تن�ص مرا�سيم �إن�شائها على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪-20-‬‬ ‫الف�صـــل اخلامـــ�س‬ ‫الإدارة املحليـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 64‬‬ ‫تنظم النطاقات الإدارية للدولة و�آليات عمل الإدارة املحلية مبرا�سيم �سلطانية‪,‬‬ ‫وتنظم املجال�س البلدية وحتدد اخت�صا�صاتها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫الف�صــل ال�ســاد�س‬ ‫املتابعة والرقابة على الأداء احلكومي‬ ‫املــادة ( ‪) 65‬‬ ‫تن�ش�أ جلنة تتبع ال�سلطان‪ ,‬تخت�ص مبتابعة وتقييم �أداء الوزراء ومن فـي حكمهم‪,‬‬ ‫ووكالء الوزارات ومن فـي حكمهم‪ ,‬ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمال�س �إدارات الهيئات‬ ‫وامل�ؤ�س�سات العامة وغريها من وحدات اجلهاز الإداري للدولة‪ ,‬ور�ؤ�سائها �أو‬ ‫ر�ؤ�سائها التنفـيذيني‪ ,‬وي�صدر بت�شكيلها ونظام عملها وحتديد اخت�صا�صاتها‬ ‫الأخرى �أمر �سلطاين‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 66‬‬ ‫ين�ش�أ جهاز ي�سمى " جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة " يتبع ال�سلطان‪,‬‬ ‫يخت�ص باملتابعة املالية والإدارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة‪ ,‬وغريها من‬ ‫الأ�شخا�ص االعتبارية العامة‪ ,‬وذلك على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫وعلى اجلهاز �إر�سال ن�سخة من تقريره ال�سنوي �إلى كل من جمل�س الوزراء‬ ‫وجمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى‪.‬‬ ‫الف�صــل ال�سابــع‬ ‫ال�شـــ�ؤون املاليـــة‬ ‫املــادة ( ‪) 67‬‬ ‫يبني القانون الأحكام اخلا�صة باملو�ضوعات الآتية‪ ,‬واجلـهات امل�س�ؤولة عنها ‪:‬‬ ‫‪-21-‬‬

‫‪ -‬ا�ستثمار وتنمية و�إدارة �أموال و�أ�صول الدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من الأموال العامة‪ ,‬و�إجراءات‬ ‫�صرفها‪.‬‬ ‫‪ -‬حفظ �أمـالك الـدولـة‪ ,‬و�إدارتها‪ ,‬و�شروط الت�صرف فـيها‪ ,‬واحلدود التي‬ ‫يجوز فـيهـا التـنـازل عن �شيء منها‪.‬‬ ‫‪ -‬امليـزانيـة العـامـة للـدولـة‪ ,‬واحل�سـاب اخلتـامـي‪.‬‬ ‫‪ -‬امليزانيات العامة امل�ستـقلة وامللحقة‪ ,‬وح�ساباتها اخلتامية‪.‬‬ ‫‪ -‬الرقابة املالية للدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬القـرو�ض التـي تـقـدمهـا الدولة �أو حت�صل عليهـا‪.‬‬ ‫‪ -‬النقـد وامل�صـارف‪ ,‬واملقـايـي�س واملكـايـيل واملوازيـن‪.‬‬ ‫‪� -‬ش�ؤون الرواتب‪ ،‬واملعا�شـات‪ ،‬والتعوي�ضـات‪ ،‬والإعانات‪ ،‬واملكاف�آت التي‬ ‫تـقرر على خزانة الدولة‪.‬‬ ‫البـــاب اخلامـــ�س‬ ‫جملـــ�س عمـــان‬ ‫املــادة ( ‪) 68‬‬ ‫يتكون جمل�س عمان من الآتي ‪:‬‬ ‫‪ -‬جمل�س الدولـة‪.‬‬ ‫‪ -‬جمل�س ال�شورى‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 69‬‬ ‫يتكون جمل�س الدولة من رئي�س وعدد من الأع�ضاء ال يتجاوز عددهم بالرئي�س‬ ‫عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى‪ ,‬يعينون مبر�سوم �سلطاين من بني الفئات التي‬ ‫يحددها القانون‪.‬‬ ‫‪-22-‬‬ ‫املــادة ( ‪) 70‬‬ ‫يتكـون جمل�س ال�شورى من �أع�ضاء منتخبني ميثلون جميع واليات ال�سلطنة‪ ,‬يتم‬ ‫اختيارهم باالقرتاع ال�سري املبا�شر‪ ,‬وذلك على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 71‬‬ ‫تتولى الإ�شراف على انتخابات �أع�ضاء جمل�س ال�شورى والف�صل فـي الطعون‬ ‫االنتخابية جلنة عليا تتمتع باال�ستقالل واحليدة برئا�سة �أحد نواب رئي�س‬ ‫املحكمة العليا‪ ,‬ويبني القانون طريقة ت�شكيلها واخت�صا�صاتها ونظام عملها‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 72‬‬ ‫يخت�ص جمل�س عمان ب�إقرار �أو تعديل م�شروعات القوانني‪ ,‬ومناق�شة خطط‬ ‫التنمية وامليزانية العامة للدولة‪ ,‬وله اقرتاح م�شروعات القوانني‪ ,‬وذلك على‬ ‫النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫كما يخت�ص كل من ‪ :‬جمل�س الدولة‪ ,‬وجمل�س ال�شورى مبمار�سة اخت�صا�صاته‬ ‫الأخرى‪ ,‬على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 73‬‬ ‫لل�سلطان �إ�صدار مرا�سيم لها قوة القانون فـيما بني �أدوار انعقاد جمل�س عمان‪,‬‬ ‫وخالل فرتة حل جمل�س ال�شورى وتوقف جل�سات جمل�س الدولة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 74‬‬ ‫يحدد القانون فرتة جمل�س عمان‪ ,‬وال�شروط الواجب توافرها فـي �أع�ضاء كل‬ ‫من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى‪ ,‬وواجبات وحقوق الع�ضوية‪ ,‬وال�ضمانات‬ ‫املقررة لها‪ ,‬وحاالت انتهائها‪ ,‬و�أدوار انعقاد املجل�س‪ ,‬وكيفـية الدعوة �إليها‬ ‫وف�ضها‪ ,‬وحل جمل�س ال�شورى‪.‬‬ ‫‪-23-‬‬

‫املــادة ( ‪) 75‬‬ ‫يعقد كل من جمل�س الدولة وجمل�س ال�شورى اجتماعاته فـي مقره فـي م�سقط‪,‬‬ ‫ولل�سلطان دعوتهما لالجتماع فـي �أي مكان �آخر‪.‬‬ ‫البــاب ال�ســاد�س‬ ‫الق�ضــاء‬ ‫الف�صــل الأول‬ ‫ال�سلطــة الق�ضائيــة‬ ‫املــادة ( ‪) 76‬‬ ‫�سيادة القانون �أ�سا�س احلكم فـي الدولة‪ ,‬و�شرف الق�ضاء ونزاهة الق�ضاة‬ ‫وعدلهم �ضمان للحقوق واحلريات‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 77‬‬ ‫ال�سلطة الق�ضائية م�ستقـلة‪ ,‬وتـتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها‪,‬‬ ‫وت�صدر �أحكامها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫ويرتـب القانـون املحاكـم على اختـالف �أنواعه ـا ودرجاته ـا‪ ,‬ويبني وظائفه ـا‬ ‫واخت�صا�صاتها‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 78‬‬ ‫ال �سلطان على الق�ضاة فـي ق�ضائهم لغري القانون‪ ,‬وهم غري قابلني للعزل �إال‬ ‫فـي احلاالت التي يحددهـا القـانـون‪ ,‬وال يجوز لأي جهـة التدخـل فـي الق�ضايـا‬ ‫�أو فـي �ش�ؤون العدالة‪ ,‬ويعترب هـذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون‪,‬‬ ‫ويبني القانون جميع الأحكام اخلا�صة بالق�ضاة‪.‬‬ ‫‪-24-‬‬ ‫املــادة ( ‪) 79‬‬ ‫ينظم القانون الف�صل فـي اخل�صومات الإدارية بوا�سطة دائرة �أو حمكمة‬ ‫خـا�صة‪ ,‬كما يبني نظـامها وكيفـية ممار�ستها الق�ضاء الإداري‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 80‬‬ ‫جل�سات املحاكم علنية‪� ,‬إال �إذا قررت املحكمة جعلها �سرية؛ مراعاة للنظام العـام‬ ‫�أو الآداب‪ ,‬وفـي جميع الأحوال يكون النطق باحلكم فـي جل�سة علنية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 81‬‬ ‫ت�صـدر الأحكام وتـنفـذ با�سـم ال�سـلطان‪ ,‬ويكـون االمتـناع عن تـنفـيذها �أو تعطيل‬ ‫تـنفـيذها من جانب املوظفـني العمـوميني املخت�صني جـرميـة يعـاقـب عليهـا‬ ‫القـان ـون‪ ,‬وللمحكوم ل ـه فـي هذه احلالـة ح ـق رف ـع الـدعـوى اجلنـائية مبا�شرة‬ ‫�إلى املحكمة املخت�صة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 82‬‬ ‫يكـون للق�ضاء جمل�س �أعلى ي�شرف على ح�سن �سري العمل فـي املحاكم وفـي‬ ‫الأجهزة املعاونة‪ ,‬ي�صدر بت�شكيله ونظام عمله مر�سوم �سلطاين‪ ،‬ويبني القانون‬ ‫�صالحياته فـي ال�ش�ؤون الوظيفـية للق�ضاة‪ ,‬واالدعاء العام‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 83‬‬ ‫الق�ضاء الع�سكري جهة ق�ضائية م�ستقلة‪ ,‬تخت�ص ‪ -‬دون غريها ‪ -‬بالف�صل فـي‬ ‫كافة اجلرائم الع�سكرية التي تقع من منت�سبي القوات امل�سلحة‪ ,‬وقوات الأمن‪,‬‬ ‫وذلك على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 84‬‬ ‫ينظـم القانون طريقة البت فـي اخلـالف على االخت�صا�ص بني جـهات الق�ضاء‪,‬‬ ‫وفـي تـنازع الأحكام‪.‬‬ ‫‪-25-‬‬

‫املــادة ( ‪) 85‬‬ ‫يعـني القانـون اجلهـة الق�ضائية التي تخت�ص بالف�صل فـي املنـازعات املتعلقـة‬ ‫مب ـ ـدى تطابـ ـق القـوان ـ ـني‪ ،‬والإجـ ـراءات الت ـي له ـا ق ـوة القانون‪ ،‬واملرا�سيم‬ ‫ال�سلطانية‪ ،‬واللـوائح مع النظام الأ�سا�سي للدولة وعـدم خمالفتها �أحكـامه‪,‬‬ ‫ويبني �صالحياتها والإجراءات التي تـتبعها‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثانـــي‬ ‫االدعـــاء العـــام‬ ‫املــادة ( ‪) 86‬‬ ‫االدعاء العام جزء من ال�سلطة الق�ضائية‪ ,‬يتولى الدعوى العمومية با�سم‬ ‫املجتمع‪ ,‬وي�شرف على �ش�ؤون ال�ضبط الق�ضائي‪ ,‬وي�سهـر على تطبيق القوانني‬ ‫اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفـيذ الأحكام‪ ,‬وذلك على النحو الذي يبينه‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويرتب القانـون االدعاء العام‪ ,‬وينظم اخت�صا�صاته‪ ,‬ويعني ال�شروط وال�ضمانات‬ ‫اخلـا�صـة مبن يتولون وظائفه‪.‬‬ ‫الف�صــل الثالــث‬ ‫جهة الفتوى والت�شريع‬ ‫املــادة ( ‪) 87‬‬ ‫يحدد القانون اخت�صا�صات اجلهة التي تـتولى �إبداء الر�أي القانوين لوحدات‬ ‫اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتباريـ ـ ـ ـة العامة‪ ,‬وتـقوم‬ ‫ب�صياغـة م�شروعـات القـوانني واللـوائح والقـرارات ومراجـعته ـا‪.‬‬ ‫ويبني القانون كيفـية متثيل وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من‬ ‫الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �أمام جهات الق�ضاء‪.‬‬ ‫‪-26-‬‬ ‫الف�صـــل الرابـــع‬ ‫املحامـــاة‬ ‫املــادة ( ‪) 88‬‬ ‫املحاماة مهنة حرة‪ ,‬ت�شارك ال�سلطة الق�ضائية فـي حتقيق العدالة و�سيادة‬ ‫القانون وكفالة حق الدفاع‪ ,‬ميار�سها املحامي م�ستقال‪ ,‬اليخ�ضع �إال ل�ضمريه‬ ‫و�أحكام القانون‪ ,‬ويتمتع املحامون جميعا ‪ -‬فـي �أثناء ت�أديتهم حق الدفاع �أمام‬ ‫املحاكم ‪ -‬بال�ضمانـ ـات واحلماي ـة الت ـي تقررت لهم‪ ,‬مع �سريانها عليهم �أمام‬ ‫جهات التحقيق واال�ستدالل‪ ,‬وذلك على النحو الذي يبينه القانون‪.‬‬ ‫البــاب ال�سابــع‬ ‫�أحـكـــام عامــــة‬ ‫املــادة ( ‪) 89‬‬ ‫ال يخل تطبيق هـذا النظام مبا ارتبطت به ال�سلطنة مع الـدول والهيئـات‬ ‫واملنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 90‬‬ ‫ال يجـوز تعطيـل �أي حكم من �أحكام هذا النظام �إال فـي �أثناء قيام حالة الطوارئ‪,‬‬ ‫وفـي احلدود التي يبينها القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 91‬‬ ‫تـن�شر القوانـني فـي اجلريـدة الر�سـمية خالل �أ�سبوعي ـن من تاريخ �إ�صداره ـا‪,‬‬ ‫ويعمل بها من تاريخ ن�شرها‪ ,‬ما مل ين�ص فـيها على تاريخ �آخر‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 92‬‬ ‫ال ت�سري �أحـكام القوانيـن �إال على ما يقـع من تاريخ العمل بها‪ ,‬وال يرتتب‬ ‫عليهـ ـا �أث ـ ـر فـيم ـا وق ـع قبـ ـل هذا التاري ـخ‪� ,‬إال �إذا ن�ص فـيهـا على خـالف ذلك‪,‬‬ ‫وال ي�شمل هـذا اال�ستـثناء القوانني اجلزائية‪ ,‬وقوانني ال�ضرائب والر�سوم‪.‬‬ ‫‪-27-‬‬

‫املــادة ( ‪) 93‬‬ ‫ال تكون للمعاه ـدات واالتـفاقي ـات الدولية قـوة القان ـون �إال بعـد الت�صدي ـق‬ ‫عليهـا‪ ,‬وال يجوز فـي �أي حـال �أن تـت�ضمن املعاهدة �أو االتـفاقية �شروطا �سرية‬ ‫تـناق�ض �شروطها العلنية‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 94‬‬ ‫كل ما قررتـه القوانيـن‪ ,‬واملرا�سـيم والأوامر ال�سلطانية‪ ,‬واللـوائح‪ ,‬والقرارات‬ ‫املعمول بها فـي تاريخ نفاذ هـذا النظام يظل �ساريا‪� ,‬شريطة �أال يتعار�ض مع‬ ‫ن�ص من ن�صو�صه‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 95‬‬ ‫تعمل اجلهات املخت�صـة على ا�سـت�صدار القوانيـن التي ت�ستلزمها �أحكام هذا‬ ‫النظام‪ ,‬وذلك خالل �سنتني من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 96‬‬ ‫يجب �أن تتطابق القوانني‪ ,‬والإجراءات التـي له ـا ق ـوة القانـ ـون‪ ,‬واملرا�سيـ ـم‬ ‫ال�سلطانية‪ ,‬واللوائح مع �أحكام النظام الأ�سا�سي للدولة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 97‬‬ ‫ال يجـوز لأي جهـة فـي الدولـة �إ�صدار لوائح‪� ,‬أو قـرارات‪� ,‬أو تعليمات تخالف‬ ‫�أحك ـ ـام القـوانني واملرا�سي ـم ال�سلطانية النافذة‪� ,‬أو املعـاهدات واالتـفاقيات‬ ‫الدوليـة التي تعد جزءا من قانون البالد‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 98‬‬ ‫ال يجرى تعديل هذا النظام �إال بالطريقة ذاتها التي مت بها �إ�صداره‪.‬‬ ‫‪-28-‬‬