Law No. 2 of 1974 on Cooperative Farms

‫قانون رقم ( ‪ ) 2‬لسنة ‪1974‬م في شأن المزارع التعاونية‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫مجلس قيادة الثورة‪،‬‬ ‫بعد االطالع على اإلعالن الدستوري‪.‬‬ ‫وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في ‪ 18‬جمادي األولى ‪ 1390‬هـ‪ .‬الموافق‬ ‫‪ 21‬يولية ‪1970‬م‪ .‬بشأن استرداد الشعب ألمالكه المغصوبة والقرارات المعدلة‬ ‫له‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ( ‪ ) 108‬لسنة ‪ 1970‬م‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ( ‪ ) 123‬لسنة ‪1970‬م‪ .‬في شأن التصرف في األراضي‬ ‫الزراعية المستصلحة المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له‪.‬‬ ‫وعلى القانون رقم ( ‪ ) 135‬لسنة ‪ 1970‬م‪ .‬بشأن نقل ملكية بعض األمالك إلى‬ ‫الدولة والقوانين المعدلة له‪.‬‬ ‫وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وموافقة رأي المجلس المذكور‪.‬‬ ‫أصدر القانون اآلتي‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬ ‫يقصد بالمزارع التعاونية في تطبيق أحكام هذا القانون األراضي الزراعية‬ ‫والمزارع التي آلت إلى الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد‬ ‫الشعب ألمالكه المغصوبة والقوانين أرقام ‪ 84‬لسنة ‪ 1970‬م‪ 108 .‬لسنة ‪1970‬‬ ‫م‪ 135 .‬لسنة ‪1970‬م‪ .‬المشار إليها‪ ،‬والتي تقتضي المصلحة العامة عدم تجزئتها‬ ‫واستمرار ملكيتها على الشيوع‪ ،‬ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء‬ ‫على عرض وزير الزراعة واإلصالح الزراعي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 2‬‬ ‫تعتبر كل مزرعة تعاونية مكونة من عدد من الحصص المتساوية بقدر عدد‬ ‫المنتفعين الذين يتم توزيع المزرعة عليهم وفقا ً ألحكام هذا القانون‪ ،‬وتملك لهم‬ ‫على الشيوع بحيث يكون لكل منهم حصة متساوية مع غيره‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 3‬‬ ‫توزع المزارع التعاونية على المواطنين من الفئات اآلتية‪-:‬‬ ‫أ) عمال األجر اليومي أو الشهري المخصصين لالشتغال في المزرعة بصفة‬ ‫منتظمة وقت العمل بهذا القانون أيّا ً كانت طبيعة عملهم أو الجهات األصلية التي‬ ‫يتبعونها‪.‬‬ ‫ب) الموظفون المصنفون وغير المصنفين المشتغلون بالمزرعة وقت العمل بهذا‬ ‫القانون والذين يستلزم حسن سير العمل بالمزرعة واستثمارها استبقاءهم فيها‪.‬‬

‫ج) المواطنون من سكان المحلة التي تقع المزرعة في نطاقها المشتغلون بالزراعة‬ ‫والقادرون على القيام باألعمال الزراعية‪.‬‬ ‫وتكون األولوية في االختيار بين هذه الفئات لمن كان يعمل بالمزرعة عند أيلولتها‬ ‫للدولة ثم لمن عمل بها بعد ذلك ثم لغيرهم من مواطني المحلة وعند التزاحم بين‬ ‫أي من هؤالء يفضل من كان أكثر عائلة وأقل ماالً‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)4‬‬ ‫يتم اختيار المنتفعين بالمزرعة وتسليمها إليهم‪ ،‬وتقدير ثمنها وملحقاتها الثابتة‬ ‫والمنقولة بواسطة لجان تشكل وتعتمد قراراتها من وزير الزراعة واإلصالح‬ ‫الزراعي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 5‬‬ ‫لذوي الشأن خالل خمسة عشر يوما ً من إعالن قرارات التوزيع المشار إليها في‬ ‫المادة السابقة التظلم منها كتابة إلى لجنة يصدر بتشكيلها لهذا الغرض قرار من‬ ‫وزير الزراعة واإلصالح الزراعي على أال يكون من بين أعضائها أحد ممن‬ ‫اشتركوا في لجان التوزيع المشكلة وفقا ً لحكم المادة السابقة‪.‬‬ ‫وتنظر اللجنة في التظلمات المقدمة إليها‪ ،‬وتصدر توصياتها بشأنها بعد عمل‬ ‫التحريات الالزمة‪ ،‬مستعينة في ذلك بمن ترى االستعانة به من الجهات المختلفة‪،‬‬ ‫وترفع هذه التوصيات إلى وزير الزراعة واإلصالح الزراعي خالل خمسة عشر‬ ‫يوما ً من انقضاء الميعاد المحدد لتقديم التظلمات ليبت فيها بقرار نهائي خالل‬ ‫عشرة أيام من تاريخ رفعها إليه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 6‬‬ ‫تباع المزرعة للمنتفعين بها بما يوازي ‪ % 25‬من القيمة المقدرة‪ ،‬ويؤدى هذا‬ ‫الثمن على خمس عشرة سنة تبدأ بعد سنة من تاريخ تسليم المزرعة‪ ،‬ويكون دينا ً‬ ‫ممتازاً تأتي مرتبته بعد الضرائب والرسوم مباشرة‪.‬‬ ‫وتتولى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تحصيل أقساط الثمن وتوريدها إلى‬ ‫الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 7‬‬ ‫يتم تمليك كل منتفع حصته في المزرعة بموجب عقد تمليك تضعه وزارة الزراعة‬ ‫واإلصالح الزراعي ويوقعه وزير الزراعة واإلصالح الزراعي نيابة عن الدولة‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن العقد بيانا ً كامالً بالتزامات المنتفع وخضوعه إلشراف الدولة‬ ‫وتوجيهاتها‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 8‬‬ ‫تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية لكل مزرعة تعاونية من جميع‬ ‫الشركاء في ملكية المزرعة‪ ،‬ويصدر بإنشاء هذه الجمعية قرار من وزير الزراعة‬ ‫واإلصالح الزراعي‪.‬‬

‫وإذا قل عدد الحصص في إحدى المزارع عن عشر جاز بقرار من الوزير أن‬ ‫يضم الشركاء في ملكيتها إلى أقرب جمعية من جمعيات المزارع التعاونية‪.‬‬ ‫ويجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب موقع من جميع الشركاء في المزرعة‬ ‫يتضمن اسم الجمعية وأسماء الشركاء في المزرعة ورأسمالها وقيمة السهم وكيفية‬ ‫دفعه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 9‬‬ ‫تنتقل ملكية الحصص إلى الشركاء في المزرعة بما لها وما عليها من حقوق‬ ‫االرتفاق ويتم تسجيل الحصة باسم الشريك أو من يحل محله وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون بناء على شهادة تمليك نهائية يصدرها وزير الزراعة واإلصالح الزراعي‬ ‫وتبلغ صورتها إلى مكتب التسجيل العقاري المختص ليتخذ إجراءات التسجيل‪.‬‬ ‫وتعفى من رسوم التسجيل المحررات الخاصة بنقل الملكية طبقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 10‬‬ ‫يجب أن تبقى ملكية المزرعة التعاونية دائما ً على الشيوع وليس للشركاء في‬ ‫ملكيتها أن يطلبوا قسمتها قسمة مهايأة أو قسمة نهائية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 11‬‬ ‫يجوز للمنتفع أن يتصرف في حصته كاملة بعد تسجيل العقد إلى الجمعية التعاونية‬ ‫للمزرعة أو ألحد الشركاء فيها على أن تكون األولوية للجمعية ثم ألحد الشركاء‬ ‫وفي حالة البيع للجمعية تنصرف آثار العقد إلى جميع الشركاء في المزرعة‪.‬‬ ‫وال يجوز ألحد الشركاء أن يتملك نصيبا ً يتجاوز ثالث حصص في المزرعة‬ ‫التعاونية الواحدة أو خمس مساحتها أيهما أقل‪.‬‬ ‫ويقع باطالً كل تصرف يتم على خالف ذلك‪ ،‬وال يجوز تسجيله‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 12‬‬ ‫يكون التصرف في الحصة خالل السنوات الخمس األولى من تاريخ تملكها بثمن‬ ‫الشراء مضافا ً إليه زيادة ال تجاوز عشرة في المائة من هذه القيمة عن كل سنة‬ ‫تالية لتاريخ التملك وتكون الزيادة عن جزء السنة بنسبة هذا الجزء‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 13‬‬ ‫عند وفاة أحد الشركاء في المزرعة يجب على ورثته إخطار الجمعية بحصول‬ ‫الوفاة وباتفاقهم على اختيار أحدهم أو وكيل عنهم يمثلهم لدى الجمعية في جميع‬ ‫حقوقهم وواجباتهم‪ ،‬فإذا لم يتفقوا خالل ستة أشهر من تاريخ الوفاة تولى مجلس‬ ‫إدارة الجمعية اختيار من يمثلهم لديها‪.‬‬ ‫ويجوز للورثة أن يتفقوا على أن يختص أحدهم بحصة مورثهم في المزرعة دون‬ ‫التقيد بأحكام المادتين (‪ )12( ،)1/11‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 14‬‬ ‫تتكون الجمعية العمومية للجمعية التعاونية من جميع األعضاء المشتركين فيها‬ ‫وتنتخب الجمعية من بين أعضائها مجلس إدارة ال يقل عن ثالثة يتولى وضع‬ ‫خطة استثمار المزرعة وإدارتها باسم الشركاء جميعا ً ولمصلحتهم‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 15‬‬ ‫يجوز للجمعية أن تنتفع بخدمات أعضائها في مجاالت تخصصهم مقابل أجور أو‬ ‫مكافآت مناسبة يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 16‬‬ ‫للجمعية العمومية بأغلبية ثالثة أرباع أعضائها أن تقترح إسقاط العضوية عن أحد‬ ‫الشركاء في المزرعة وذلك إذا ارتكب من المخالفات الجسيمة للقانون أو لنظام‬ ‫الجمعية ما يؤدي إلى عرقلة اإلنتاج في المزرعة أو عرقلة تحقيق أغراض‬ ‫الجمعية – ويعرض هذا االقتراح على وزير الزراعة واإلصالح الزراعي – فإذا‬ ‫تبين له بعد البحث الجدي والتحري صحة ما هو منسوب إلى العضو أصدر قراراً‬ ‫بإسقاط عضويته‪.‬‬ ‫ويترتب على إسقاط العضوية فسخ عقد التمليك وأيلولة حصته إلى باقي األعضاء‬ ‫واسترداد ما يكون قد أداه من أقساط الثمن بعد خصم ما يستحق عليه من‬ ‫مصروفات وديون للجمعية أو للدولة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 17‬‬ ‫يخصم من الدخل اإلجمالي للمزرعة ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ – 1‬نفقات إدارة المزرعة وحفظها‪.‬‬ ‫‪ – 2‬الضرائب والرسوم المفروضة وديون الدولة‪.‬‬ ‫‪ – 3‬قيمة األقساط المستحقة للدولة من ثمن المزرعة‪.‬‬ ‫‪ – 4‬احتياطي قانوني ال يقل عن ‪ % 10‬من الباقي‪ ،‬ويجوز الكف عن االستقطاع‬ ‫متى بلغ االحتياطي نصف قيمة المزرعة‪.‬‬ ‫ويوزع صافي الدخل بعد االستقطاعات المتقدمة على الشركاء في المزرعة كل‬ ‫بقدر حصته‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 18‬‬ ‫تتولى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي تقديم دعم حكومي إلى الجمعيات‬ ‫التعاونية المنصوص عليها في هذا القانون لمدة ال تقل عن ثالث سنوات وذلك‬ ‫بالشروط واألوضاع وفي الحدود التي يقررها مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويتم تقديم هذا الدعم من الوزارة مباشرة أو عن طريق إحدى الشركات المملوكة‬ ‫للدولة والعاملة في قطاع الزراعة واإلصالح الزراعي‪.‬‬ ‫وتتمتع الجمعيات التعاونية المذكورة فضالً عن ذلك بالمزايا واإلعفاءات‬ ‫واإلعانات التي تتمتع بها الجمعيات التعاونية الزراعية األخرى‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 19‬‬ ‫تعتبر خدمة العمال والموظفين الذين يتم توزيع المزارع التعاونية عليهم منتهية‬ ‫بحكم القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ اعتماد قرار التوزيع‪ ،‬وتصفى‬ ‫مستحقاتهم في مكافأة ترك الخدمة والتقاعد وفقا ً للقواعد المقررة في هذا الشأن‪ .‬أما‬ ‫غيرهم من العاملين بالمزرعة فيتم إعادتهم إلى جهاتهم األصلية‪ ،‬أو توزيعهم على‬ ‫الجهات الحكومية بقرارات من وزير الخدمة المدنية بالتشاور مع الجهات‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫وتتولى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي صرف مكافآت ترك الخدمة وبدل‬ ‫اإلجازات المستحقة لعمال األجر اليومي والشهري خصما على اعتمادات إعداد‬ ‫المزارع للتوزيع بميزانية التنمية‪.‬‬ ‫كما تتولى الوزارة خصماًُ من اعتمادات دعم الجمعيات التعاونية صرف منحة‬ ‫شهرية قدرها خمسون ديناراً لكل منتفع في المزرعة وذلك لمدة ثالثة أشهر‬ ‫اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 20‬‬ ‫يسري على جمعيات المزارع التعاونية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا‬ ‫القانون أحكام القانون رقم ‪ 1971 / 46‬م‪ .‬بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية‬ ‫وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة هذه الجمعيات‪.‬‬ ‫وتعتبر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي هي الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة‬ ‫إلى الجمعيات المذكورة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 21‬‬ ‫يصدر وزير الزراعة واإلصالح الزراعي القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 22‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫مجلس قيادة الثورة‬ ‫الرائد ‪ /‬عبد السالم أحمد جلود‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫محمد علي تبو‬ ‫وزير الزراعة واإلصالح الزراعي‬ ‫صدر في ‪ / 20 :‬ذي الحجة ‪ 1393 /‬هـ‪.‬‬ ‫الموافـق ‪ / 13 :‬يناير ‪ 1974 /‬م‪.‬‬