Water Law No. 77 of 2018

‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮاد‪112 :‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﺺ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 77‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪13/04/2018 :‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ | 18 :‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ‪ | 19/04/2018 :‬اﻟﺼﻔﺤﺔ‪2706-2682 :‬‬ ‫ﻓﮭﺮس اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻮاد اﺻﺪار )‪(1-1‬‬ ‫اﻟﺒﺎب ا ول‪ - :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ )‪(13-1‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ا ﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ )‪(25-14‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ وادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ )‪(Police De L’eau) (26-43‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﺣﻖ ا ﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ - :‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا ﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ دارة ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻴﺎه )‪(59-44‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬ﻣﺒﺎدئ ا دارة‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ا ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ - :‬ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺎه )‪(85-60‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪1/40‬‬

‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺸﻔﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠ ف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ - :‬اﻟﺮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ - :‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‪ - :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ )‪(90-86‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ - :‬ﺗﺪارك اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪(94-91) :‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬ﺗﺪارك اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﺗﺪارك اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ - :‬أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ )‪(105-95‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬ا ﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا ﺿﺎﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ - :‬اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دارة اﻟﻤﻴﺎه )‪(109-106‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎ ‪ - :‬أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ )‪(112-110‬‬ ‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ‬ ‫إن ﻟﺒﻨﺎن وﺑﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺑﺎرزة ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻣﻨﺎﺧﮫ وﻣﻮارده اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬ ‫ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﯿﺎه‪ .‬ھﺬه اﻟﺜﺮوة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﯿﺎه اﻻﻧﮭﺮ واﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ واﻟﺒﺤﯿﺮات واﻟﺴﺪود واﻵﺑﺎر واﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ وﻣﯿﺎه اﻻﺣﻮاض‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺮي ﯾﻨﻈﻢ ھﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺤﯿﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﺮد ذﻟﻚ ان اﻻﻧﺴﺎن وﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﻗﺪ طﻮر وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮫ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺴﯿﯿﺮ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺑﺎرزة ﻧﻈﺮا ً ﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪،‬‬ ‫وﺿﺮورة ﺗﻨﻈﯿﻢ ادارة ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﺧﺮى‪.‬‬ ‫وھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺗﻔﺮض اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻮرد وطﻨﻲ طﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻟﻠﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫وﻧﻈﺮا ً ﻷھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮرد اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬وﻗﺒﻞ اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ ﻋﺎم ‪ ،1943‬ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق‬ ‫اﻻوﺳﻂ‪ ،‬ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﻠﺤﻆ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ ً ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﯿﻮي‪،‬‬ ‫وﻣﻦ اﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ اﺑﺎن اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎن‪ ،‬وﺑﻌﺪ زوال‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻤﺪت ﺳﻠﻄﺎت اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ‪ 1920‬اﻟﻰ اﺻﺪار ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻛﺎن‬ ‫أﺑﺮزھﺎ ﺣﻮل ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه‪ .‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 144‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪10‬ﺣﺰﯾﺮان ‪ 1925‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎم‪ ،‬واﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪320‬‬ ‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 26‬أﯾﺎر ‪ ،1926‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ‬ ‫‪ 3339‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،12/11/1930‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 16‬ل ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪2/40‬‬

‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫‪ 30/6/1932‬وﻻ ﺗﺰال ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺨﮫ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ اﻧﮫ وﺑﻌﺪ اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺻﺪرت اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻋﺪة ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺟﺮ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 227‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪1/10/1943‬‬ ‫‪ -‬اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 15886‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬آذار ‪1964‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺎه واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ اي اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 14438‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪2/5/1970‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﺮطﺒﺎت اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻓﻲ اوﻋﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 108‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪16/9/1983‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 221‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 29/5/2000‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ واﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﮫ‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﻌﺾ دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 8122‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪3/7/2002‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ رﻗﻢ ‪ 444‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 29‬ﺗﻤﻮز ‪2002‬‬ ‫اﻻ اﻧﮫ وﻧﻈﺮا ً ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ زاﻟﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ‬ ‫اﺻﺒﺤﺖ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺟﺐ ﻣﻌﮫ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا‬ ‫اﻟﻤﻮرد اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻮرد اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺤﯿﻮي‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻠﻎ او ﯾﻌﺪل ﺑﺼﻮرة ﺟﺬرﯾﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻧﻤﺎ‬ ‫ﺟﺎء ﻟﯿﺤﺪث ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدي وﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮرد اﻟﻤﺎﺋﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫اﻻﺣﻮاض‪ ،‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻻدارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ واﻧﮫ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اطﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻋﺼﺮي ﺣﺪﯾﺚ وﻣﺘﻄﻮر ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮي وﻣﺎ ﯾﺮﻋﺎه ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻧﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺮﻋﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ‪ ،‬وﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻻدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ .‬وﺑﻤﺎ ان اﻓﻀﻞ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺮي اظﮭﺮت ان ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ادارة ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ادت اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮه‪ ،‬وﻛﺎن ﻹﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻧﻔﺴﮭﻢ اي ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﻈﻢ‪ ،‬اﺛﺮ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ادارة وﺗﻨﻈﯿﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ‬ ‫اﻧﻔﺴﮭﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻲة واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ھﺬه اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﻲ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﮭﺪف ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺒﮫ‪ ،‬آﻣﻠﺔ اﻗﺮاره‪.‬‬ ‫أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪،‬‬ ‫وﯾﻨﺸﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﮫ‪:‬‬

‫ﻣﻮاد اﺻﺪار‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ - 1‬اﺻﺪار‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪3/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ﻣﺎدة وﺣﯿﺪة‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺻﺪق ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 1808‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 3‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 2017‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫‪ -‬ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب ا ول‪ - :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫ﯾﻔﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات أﯾﻨﻤﺎ وردت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ " .1‬اﻟﺨﺰان اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﺠﻮﻓﻲ« )‪ :(Aquifère‬طﺒﻘﺔ او ﻋﺪة طﺒﻘﺎت ﺻﺨﺮﯾﺔ او ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ‬ ‫واﻟﻨﻔﻮذﯾﺔ ﺑﻤﺠﺮى ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ او ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪" .2‬اﻟﺤﻮض اﻟﮭﯿﺪروﻏﺮاﻓﻲ« )‪ :(Bassin Hydrographique‬ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺆول اﻟﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺴﺮﺑﺔ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪاول واﻻﻧﮭﺎر واﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺒﺤﯿﺮات ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﺣﯿﺚ ﺗﺼﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺐ واﺣﺪ او ﻓﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺨﻠﯿﺞ او دﻟﺘﺎ؛‬ ‫‪" .3‬اﻟﺤﻮض اﻟﺘﺤﺘﻲ« )‪ :(Sous -- Bassin‬ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺆول اﻟﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﺴﺮﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪاول‬ ‫واﻻﻧﮭﺎر واﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺒﺤﯿﺮات ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺮى ﻣﯿﺎه‪.‬‬ ‫‪" .4‬اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ« )‪ :(Déficit Hydrique‬اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺒﻼد‬ ‫او ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ او ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺌﻲ ﻣﺎﺋﻲ واﻟﺬي ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮازﻧﮫ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺨﺎص او اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﺎدة ﯾﻠﺒﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪" .5‬اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ« )‪ :(Eaux de Surface‬اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﯾﻀﺎ ً اﻟﻤﯿﺎه اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ؛‬ ‫‪" .6‬اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ« )‪ :(Eaux Souterraines‬ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻻرض ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺴﻄﺢ اﻻرض او ﺑﺒﺎطﻨﮭﺎ؛‬ ‫‪ " .7‬ﺑﺤﯿﺮة« )‪ :(Lac‬ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺳﻄﺤﮭﺎ ﺳﺎﻛﻦ أي ﻛﺎن ﻣﺼﺪر ﺗﻐﺬﯾﺘﮭﺎ؛‬ ‫‪ " .8‬ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ« ) ‪ (Masse d'Eau Souterraine‬ﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺎﯾﺰة )‪ :(distinct‬داﺧﻞ‬ ‫ﺧﺰان ﻣﺎﺋﻲ ﺟﻮﻓﻲ‪.‬‬ ‫‪" .9‬ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ« )‪ :(Masse d'Eau Superficielle‬ﺟﺰء ﻣﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ ﻛﺎﻟﺒﺤﯿﺮة او اﻟﺨﺰان‬ ‫او اﻟﺠﺪول او اﻟﻨﮭﺮ او اﻟﻘﻨﺎة او اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺠﺪول او اﻟﻨﮭﺮ او اﻟﻘﻨﺎة او اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ " .10‬ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه« )‪ :(Pollution de l'Eau‬اﻻدﺧﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ او ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻟﺸﺮي‪ ،‬ﻟﻤﻮاد او‬ ‫ﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء او اﻟﻤﺎء او اﻟﺒﺮ ﻗﺪ ﯾﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ً ﺑﺼﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن او ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ او اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‬ ‫اﻟﺒﺮﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﻣﻨﺸﺄﻧﮫ اﯾﻀﺎ ً ان ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺿﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ او ﺗﻠﻒ او‬

‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪4/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺮة واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻻﺧﺮى؛‬ ‫‪" .11‬اﻟﺠﺪول« )اﻟﻨﮭﺮ(‪ : (Rivière‬ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﺟﺰﺋﮭﺎ اﻻﻛﺒﺮ ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻻرض وﻗﺪ ﺗﺴﺮي‬ ‫ﺗﺤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﺮاھﺎ؛‬ ‫‪ Eau non conventionelle.12‬ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ واﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫واﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ وﺗﺤﻠﯿﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﺮﻣﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ Nouvelle masse d'eau.13‬وھﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻤﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ Hydrodiplomacie.14‬اي اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﻮاض اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫واﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ (G.I.R.E) :‬وھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ وادارة ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه واﻻراﺿﻲ واﻟﻤﻮارد‬ ‫ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ‬ ‫اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ .15‬اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻨﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‪ ،‬اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ او اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‪ ،‬وھﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‪ ،‬ﻟﺮي اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻀﻊ ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﻣﺸﺮوع ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‪ ،‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ اي ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬او اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻗﯿﺪ اﻻﻧﺸﺎء‪ ،‬ﺑﺘﺎرﯾﺨﮫ‪ ،‬او اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺸﺄ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬ﺑﻐﺎﯾﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺤﺪد اﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ .18‬ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‪ ،‬وھﻮ اﺣﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‪ ،‬او ﻣﻤﺜﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬واي ﺷﺨﺺ ﻟﮫ‬ ‫ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﺎه ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮي‪ ،‬وﻣﻦ ﯾﺆذن ﻟﮫ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .19‬ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ اﻻرض‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ري ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ .20‬اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﺮوﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻻراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺮي‪ ،‬اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﻻطﺎر اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻷي ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺸﺄ‪ ،‬ﻗﯿﺪ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ او ﺳﯿﻨﺸﺄ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪.‬‬ ‫‪ .21‬اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ‪ ،‬ھﻲ أي ارض ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺮي اﻟﻤﻨﺸﺄ‪ ،‬او ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‪.‬‬ ‫وھﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وان ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺳﺎس‪.‬‬ ‫‪ .22‬ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬وﺗﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً او ﯾﺘﻢ اﻧﺸﺎؤھﺎ ﻻﺣﻘﺎً‪ ،‬ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ‬ ‫اﯾﺼﺎل اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻦ ﻣﺼﺪرھﺎ اﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﯾﻊ او اﻛﺜﺮ‪ .‬وھﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‪ ،‬وﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ وادارﺗﮭﺎ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺮع ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﺘﻮزع‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ وادارﺗﮭﺎ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻼدارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ان ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻛﻞ او ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﯿﺎت‬ ‫اﻻدارة ﻓﻲ اﻻﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﯿﺔ او اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‪.‬‬ ‫‪ .23‬ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ :‬وﺗﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﺬى ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺣﯿﺪة‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺘﻮزﯾﻊ‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮل ﻟﻠﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﯿﺎزات اﻟﺰراﻋﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ ﺗﻌﺮّ ف اﯾﻀﺎ ً ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ‪ .‬ﺗﻌﻮد ادارة وﺻﯿﺎﻧﺔ‬ ‫واﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻰ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي ﻋﻨﺪ وﺟﻮدھﺎ‪.‬‬ ‫‪ .24‬ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬وھﻲ اﻟﻤﺄﺧﺬ او اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﺰوﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻤﯿﺎه اﻟﺮي‪،‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪5/40‬‬

‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻀﻢ ﺑﻨﯿﺔ او ﻣﺨﺮﺟﺎ ً ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬او ﻧﺒﻊ ﻣﺎء‪ ،‬او ﺳﺪاً‪ ،‬او ﻧﮭﺮاً‪ ،‬او ﺑﺌﺮاً‪ ،‬او اي‬ ‫ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫‪ .25‬اﻻﺗﺤﺎد‪ ،‬وﯾﻌﻨﻲ اﺗﺤﺎد ﻋﺪد ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫اھﺪاف ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫إن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﺮﺷﯿﺪ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺰاف واﻟﺘﻠﻮث ورﻓﻊ‬ ‫ﻛﻔﺎءة اﻧﻈﻤﺔ ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ وﺣﺴﻦ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ادارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫ﯾﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﺄي ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻀﺮ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻮارد او ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﯾﻦ وﯾﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ذات اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻮارد وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺰاف واﻟﺘﻠﻮث وﯾﻤﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل‬ ‫ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ دون ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﺒﻖ وﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺪر اﻧﻔﺎذا ً ﻻﺣﻜﺎﻣﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫اﻻھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺎﺋﯿﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻛﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻜﺎﻓﺔ اوﺟﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‬ ‫وﺣﺪدت ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪. 221/2000‬‬ ‫وﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اوﻟﻮﯾﺔ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ؛‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ؛‬ ‫ج ‪ -‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔﺎف واﻟﺘﻠﻮث اﻟﻄﺎرئ او اﻟﻤﺰﻣﻦ وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﻘﺎب اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺎل اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وطﺮق وﻗﺎﯾﺘﮭﺎ؛‬ ‫د ‪ -‬ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻟﺼﯿﺪ وﺻﯿﺪ وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻻﺳﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬ ‫واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‬

‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪6/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ وﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً؛‬ ‫ه ‪ -‬ﺗﺪارك ﻛﻞ ﺗﺮدٍ اﺿﺎﻓﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﺗﺮﻣﯿﻤﮭﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮطﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻤﯿﺎه؛‬ ‫و ‪ -‬ﺗﺪارك اﻟﺘﻠﻮث واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺣﯿﺚ اﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ :‬ﺗﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺼﺮف‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ وﻏﯿﺮھﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪5‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه‬ ‫ﯾﻘﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ اﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺤﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺒﺮر اﻟﺰام اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺪﻻت اﻻﺷﺘﺮاك ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪،‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬اي ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‪ ،‬اﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪6‬‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه ﺛﺮوة وطﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﺷﻜﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ھﻲ ﺛﺮوة وطﻨﯿﺔ ﯾﺠﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدﺗﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺎري اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ .‬وھﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮاﺣﻞ واﻟﻤﯿﺎه‬ ‫ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬ ‫ادارة اﻻﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻟﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﺻﻼﺣﯿﺔ ادارة اﻻﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪8‬‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫إن اﻟﻤﯿﺎه ھﻲ ﻣﻠﻚ ﻋﺎم وھﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ او ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ او ﻟﻠﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﺷﻜﺎل‪ .‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺮارﯾﻦ رﻗﻢ ‪S 144‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬ﺣﺰﯾﺮان ‪ 1925‬واﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 320‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 26‬أﯾﺎر ‪ ،1926‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ :‬اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﻣﻮاﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﯿﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭﺎ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ او اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪:‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪7/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻣﺠﺎري اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﻌﺮھﺎ‪ ،‬واﻟﻀﻔﺎف ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺪ اﻻﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻐﮫ اﻟﻤﯿﺎه ﻗﺒﻞ ﻓﯿﻀﺎﻧﮭﺎ وﺣﺘﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻀﻔﺎف ﻣﺠﺎري اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬ﺗﺤﺪد ﺿﻔﺎف اﻟﻤﺠﺎري وﺣﺮﻣﮭﺎ وﺗﺮاﺟﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮاﺳﯿﻢ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺒﺤﯿﺮات اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ او اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺤﯿﺮات اﻟﺸﺎطﺌﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻨﻖﻋﺎت وﺑﺼﻮرة اﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺸﻮاطﺊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ واﻵﺑﺎر واﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت واﻟﻤﺴﺎﻗﻲ واﻟﻌﯿﻮن وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻣﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﻤﻌﺪة ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬اﻟﺴﺪود اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ او اﻟﻨﮭﺮﯾﺔ وﺳﺪود اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﻤﺮات واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﻗﻨﻮات اﻟﺮي واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﻤﯿﺎه وﻗﻨﺎة ﺟﺮ اﻟﻤﯿﺎه وﺗﻔﺮﯾﻌﺎﺗﮭﺎ واﻻﻧﺎﺑﯿﺐ وﻣﻨﺸﺂت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻀﺦ واﻟﺨﺰاﻧﺎت وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻻراﺿﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬اﻟﺸﻼﻻت اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫إن ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ ﻣﯿﺎه اﻻﻣﻄﺎر وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ اﺣﻮاض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﻻﺣﻮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﯿﮫ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت واﻟﺒﺮك واﻟﺨﺰاﻧﺎت ﻟﮫ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ وھﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اﻻﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ‬ ‫ان اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ وﻣﮭﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ ﻋﻤﻘﮭﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم ﺧﺎص ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي‬ ‫ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر ارﺗﻮازﯾﺔ او ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ اﺧﺮى ﻣﻦ دون اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ اذن او‬ ‫ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬ ‫ﺣﺪود اﻻﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫إن ﺣﺪود اﻻﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭﺎ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ‬ ‫‪/144‬س ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬ﺣﺰﯾﺮان ‪ 1925‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ اﻻﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ واﺷﻐﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪8/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫إن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ‪/144‬س ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10/6/1925‬ﺗﻤﺎرس ﺣﺴﺐ اﻻﻋﺮاف واﻟﻌﺎدات‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺑﺮرت اﻗﺮارھﺎ طﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺪون ﺟﺪوى وﺗﺰول اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﺟﻠﮭﺎ اﻗﺮت‬ ‫ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ ﻻﺳﺒﺎب ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺜﻼً‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻔﺮغ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺬي ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﯿﮫ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬اﺻﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻘﮭﺎ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻛﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬ ‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺎﺋﻲ‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ ﺳﺠﻞ ﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪ .‬ﯾﺘﺄﻟﻒ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﻮه ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻋﻼه ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻦ اﻟﺠﺮدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وھﻮ وﺛﯿﻘﺔ‬ ‫ادارﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﺛﺒﻮﺗﯿﺔ ﺗﻌﺪھﺎ وﺗﯿﻮّ ﻣﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻣﺎﻧﺔ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ اﻻدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﯿﻮدا ً وﻣﻌﻄﯿﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ا ﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ ﻟﺪى رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ھﯿﺌﺔ وطﻨﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ »اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه« ﯾﺮأﺳﮭﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻣﻦ‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎدة‪ ،‬اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬اﻟﺰراﻋﺔ‪ ،‬اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬ ‫اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ورؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ادارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﯿﺎه وﻣﺪراﺋﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ وﻣﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل وﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت وﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻻھﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪9/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬

‫دور اﻟﮭﯿﺌﺔ‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ دور اﺳﺘﺸﺎري واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻼھﺪاف واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وطﻨﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻻدارة ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﺗﻌﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه وﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﺣﻮاض؛‬ ‫‪ -2‬اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﯿﺎه وﻣﻨﻊ اھﺪارھﺎ وﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ؛‬ ‫‪ -3‬ﻣﺸﺎرﯾﻊ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ذات اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ؛‬ ‫‪ -4‬ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺼﺎدره؛‬ ‫‪ -5‬اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺌﯿﮭﺎ اﻟﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻻدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وادارة اﻻﺣﺮاج واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ‬ ‫وﺻﯿﺪ اﻻﺳﻤﺎك واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻓﻀﻠﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ؛‬ ‫‪ -7‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﮭﯿﺌﺔ وﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ان ﺗﺼﻮغ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺗﺘﻨﺎول اﻻﺑﺤﺎث واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻻﻋﻼم ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺴﯿﻦ ادارة ھﺬا اﻟﻤﻮرد‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد دﻗﺎﺋﻖ ﺗﺄﻟﯿﻒ وﺗﻨﻈﯿﻢ وﻋﻤﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ وادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﺟﯿﮭﻲ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه ﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻻراﺿﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ وﯾﺘﻀﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ )‪ (les eaux Cotieres‬وﺷﺒﻜﺎت اﻻﺣﻮاض )‪ Schemas de (bassin‬ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻮض‬ ‫اﻟﮭﯿﺪروﻏﺮاﻓﻲ )‪ ،(Bassin Hydrographique‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت طﻮﯾﻠﺔ اﻻﻣﺪ ﺗﺆﻣﻦ ادارة‬ ‫ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ اﻟﻰ اﺣﻮاض وﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺎﺋﯿﺔ او ادارﯾﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺘﻨﻤﯿﺘﮭﺎ‬ ‫واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﻮﺣﺪات ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ وﺗﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻣﻞ ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ‪.‬ﺗﻌﺪ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪10/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪18‬‬ ‫اﻋﺪاد اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﺗﻀﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرية ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه وﺗﺘﻢ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪19‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ واﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟﯿﺎ ً وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ‬ ‫اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه؛‬ ‫ب ‪ -‬اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ‪ :‬اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬اﻟﺰراﻋﺔ‪ ،‬ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ )اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم(‪...‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﻄﻮر اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ؛‬ ‫د ‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺤﻠﯿﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﺘﻀﻤﻦ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﺠﻮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺘﻔﺠﺮة )اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ(؛‬ ‫ب ‪ -‬اﺣﻮال اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﺠﻮﻓﯿﺔ؛‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ؛‬ ‫د ‪ -‬ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻟﻠﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اھﺪاف اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻻھﺪاف اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ‪ ،‬ﻟﺴﺪ‬ ‫اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه وﺿﺮورة ﺗﻮﻓﯿﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ وﻣﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن؛‬ ‫ب ‪ -‬اﻻھﺪاف اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ‪ ،‬اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﺠﻮﻓﯿﺔ واﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي؛‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻟﺘﺮدي ﻓﻲ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﮭﺎ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻛﻼف ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ؛‬ ‫د ‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺻﻮل طﺮﯾﻘﺔ اﻋﻼم اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻھﺪاف واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻮي اﺗﺨﺎذھﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ادارة‬ ‫ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﺑﺪﻗﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‪:‬‬

‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪11/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ؛‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻠﻮث؛‬ ‫ج ‪ -‬ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي؛‬ ‫د ‪ -‬ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺮي؛‬ ‫ه ‪ -‬اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻌﺠﺰ ﻣﺎﺋﻲ؛‬ ‫و ‪ -‬اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﺰاﻣﯿﺎ ً اﺟﺮاء اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛‬ ‫ز ‪ -‬اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ﻣﯿﺎه اﻟﺸﻔﮫ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛‬ ‫ح ‪ -‬اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﻮي اﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه واھﺪاف اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ‪ ،‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﺸﺂت اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه او ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ او ﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ او ﺻﺮف‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻤﺨﺰﻧﺔ او ﺗﺼﺮﯾﻒ ﻣﯿﺎه اﻻﻣﻄﺎر او ﺗﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه؛‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﯿﺎﻧﮫ اﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪20‬‬ ‫ﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه وﻣﻔﺎﻋﯿﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻻدارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺮاﻋﺎة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻣﺨﻄﻄﺎت‬ ‫اﻻﺣﻮاض واﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ واﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪ ،‬واﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ووﺿﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ‪ ،‬وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬

‫ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪22‬‬ ‫ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﺣﻮاض )‪(Schéma de bassin‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﯿﯿﻢ‬ ‫اﻻﺣﻮاض او ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻻﺣﻮاض اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ واﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﻣﺪ اﻟﻘﺼﯿﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﯿﺪ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻً ‪ -‬اﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﺣﻮاض )‪(préparation du schéma de bassin‬‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬اﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﻼﺣﻮاض اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺪن ﻓﻲ ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ او ﻣﻦ ﺗﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪12/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ﯾﺤﺪد ﻧﻄﺎق ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﺣﻮاض ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ او اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺪ وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه وﯾﻀﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺤﻮﺿﻲ اﻟﺬي ﯾﺠﺮي اﻋﺪاده‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ -‬ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﺣﻮاض‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﺣﻮاض ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﻣﻔﺼﻼً ﺗﻌﺮض ﻓﯿﮫ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻮض اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر اﻋﺪاد اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮫ اﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻻوﺿﺎع اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﯿﮫ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﺛﯿﻘﺔ ادارﯾﺔ ﺗﺤﺪد‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻻھﺪاف‪ ،‬اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻤﮭﻞ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ‪،‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮض اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ً وﻧﻮﻋﺎً؛‬ ‫ج ‪ -‬اﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻔﺮﯾﻎ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت وﺿﺮورة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة‬ ‫اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ واﻟﺴﻤﻜﯿﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬اوﻟﻮﯾﺔ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﯿﺎه وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ واﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه واﺟﺮاءات اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎدل واﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﻤﯿﺎه؛‬ ‫ه ‪ -‬ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪(Non -- Conventionnelles).‬‬ ‫ز ‪ -‬ﺷﺮوط ادارة اﻟﻤﻮرد ﺧﻼل اﻻزﻣﺎت‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﻠﻮث وﻧﻘﺺ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺤﺮاﺋﻖ‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻟﻼھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة‪،‬‬ ‫ط ‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺟﺮاءات واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼھﺪاف‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎت اﻻﺣﻮاض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪23‬‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻻﺣﻮاض‬ ‫ﺗﻀﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻧﻈﺎﻣﺎ ً ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺣﻮاض واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اوﺿﺎﻋﮭﺎ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ‬ ‫وﺿﻊ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮫ ﻣﻨﮭﺎ وﻓﻖ ﻧﻤﻂ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪24‬‬ ‫ﺧﻄﻂ اﻻﺣﻮاض‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺣﻮض او ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﺎﺋﯿﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮعة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪13/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪25‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ادارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺳﻄﺤﯿﺔ او ﺟﻮﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه اﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺒﺪأي اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺘﻨﺎول ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺒﺤﯿﺮات او اﻻﻧﮭﺮ او ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺼﺎدر‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺷﻐﺎل واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺠﺰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻻھﺪاف واﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‬ ‫وﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﺗﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه وﻣﺨﻄﻄﺎت‬ ‫اﻻﺣﻮاض‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ )‪(Police De L’eau‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪26‬‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ )‪ (1‬و)‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 320‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 26‬أﯾﺎر ‪ 1926‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 221‬ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 29‬أﯾﺎر ‪ 2000‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ‪ ،‬وﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ادارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه وﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺎھﻢ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ووزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة واﻻﺣﻜﺎم اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع اﺳﺘﮭﻼﻛﺎت اﻟﻤﯿﺎه وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪27‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻠﻮث وﺷﺮوط‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻣﻨﻊ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺗﻠﻮث او ﺗﺪھﻮر ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻄﺎرئ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻢ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻋﻼه؛‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪28‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪14/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻻﺷﻐﺎل ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﻟﺠﻮﻓﯿﺔ واﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻟﻤﺘﻔﺠﺮة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ واﻵﺑﺎر واﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ او اﻟﻤﮭﻤﻠﺔ؛‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪29‬‬ ‫اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 24‬اﻟﻰ ‪48‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪،444/2002‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪30‬‬ ‫ﻣﮭﻠﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ اوﺿﺎع اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﯾﺰاوﻟﻮن اﯾﺎ ً ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اوﺿﺎع‬ ‫ﻣﻨﺸﺂﺗﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ واﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪31‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه؛ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻨﻊ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ واﻟﺘﺮﺳﺐ )‪ (jet et rejet‬او اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ‬ ‫)‪ ،(dépot‬اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ او ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻵﺳﻨﺔ او اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎن ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه او اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﻓﺮض اﻻﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه؛‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪32‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻛﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﻮارد ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻻﺳﺘﺨﺪام‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪33‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪15/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ﺷﺮوط ﻧﻘﻞ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﺼﮭﺎرﯾﺞ واﻟﺒﺮاﻣﯿﻞ‬ ‫ﯾﻤﻨﻊ ﺑﯿﻊ او ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﻻﻏﺮاض اﻟﺸﺮب ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮاﻣﯿﻞ او ﺻﮭﺎرﯾﺞ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ او ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﯾﻊ او ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻻﻏﺮاض‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 210‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪. 30/3/2012‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪34‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺷﻐﺎل واﻻﻋﻤﺎل‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻻﺷﻐﺎل واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺠﺰھﺎ اي ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ او ﻣﻌﻨﻮي‪ ،‬ﺗﺎﺑﻌﺎ ً‬ ‫ﻷي ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم او اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺗﺆدي اﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ او اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ او اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة او اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ واﻋﺎدﺗﮭﺎ او ﻋﺪﻣﮫ اﻟﻰ ﻣﺼﺪرھﺎ؛‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى او ﻓﻲ اﺳﻠﻮب اﻧﺴﯿﺎب اﻟﻤﯿﺎه؛‬ ‫‪ -3‬ﺗﻔﺮﯾﻎ او اﻧﺴﯿﺎب او طﺮح او ﺗﺮﺳﯿﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻣﺰﻣﻦ او ظﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﺣﺪاث‬ ‫ﺗﻠﻮث ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺎﺋﻲ‪،‬‬ ‫وﯾﺆدي اﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه او ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ؛‬ ‫‪ -4‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪35‬‬ ‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫إن اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻻﺷﻐﺎل واﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻋﻼه‪ ،‬ﯾﺠﺐ ان ﺗﺮد ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪ .‬وﺗﻮﺿﺢ ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ طﺒﯿﻌﺔ‬ ‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ ھﺬه اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ او ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺮف ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺑﺪﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﺢ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﺣﻖ ا ﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪36‬‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‬ ‫ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﺎه ﺣﺼﺎد اﻻﻣﻄﺎر وﻣﯿﺎه اﻟﺴﯿﻮل اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ طﺒﯿﻌﯿﺎ ً وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﺮي وارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻻرض اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪16/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪37‬‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬ ‫ﺗﺤﺪد وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲة ان ﺗﻀﻊ ﯾﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اذا‬ ‫اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻟﻚ او ﺿﺮورة اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪38‬‬ ‫ﺗﺴﻮﯾﺔ اوﺿﺎع اﻵﺑﺎر اﻟﻤﺤﻔﻮرة‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﻣﯿﺎه اﻵﺑﺎر اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ وﺧﺒﺮ او ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮاﺧﯿﺺ‬ ‫ﻻﺣﻘﺔ‪ ،‬وﻗﺒﻞ ﺻﺪور ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﺪى وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اوﺿﺎﻋﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﮭﻠﺔ‬ ‫اﻗﺼﺎھﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬه اﻟﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪39‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ‬ ‫ﺗﺼﺪر اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه وﻓﻘﺎ ً ﻟﻼﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﻓﺮد او ﺟﻤﺎﻋﺔ او ﺟﮭﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ او ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻗﺎﻣﺔ اي ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺎﺋﯿﺔ ﻟﺤﺠﺰ ﻣﯿﺎه اﻟﺴﯿﻼن واﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎري واﻻودﯾﺔ او ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺎرﯾﮭﺎ اﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺴﺒﻖ؛‬ ‫ب ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﻤﯿﻖ اي ﺑﺌﺮ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻣﻦ دون اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺗﺤﺖ طﺎﺋﻠﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻌﻄﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً‬ ‫وردم اﻟﺒﺌﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺒﮫ؛‬ ‫ج ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﺟﺪﯾﺪ او ﺑﺌﺮ ﺑﺪﯾﻞ او اﻗﺎﻣﺔ اي ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺤﺼﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ؛‬ ‫د ‪ -‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ؛‬ ‫ه ‪ -‬ﯾﻤﻨﻊ اﻋﻄﺎء اي ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻋﻦ اﯾﺔ اﺷﻐﺎل ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﺧﻄﺎر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺘﯿﻦ او ﺗﻌﯿﻖ ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه او ﺗﻘﻠﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ او ﺗﺰﯾﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت او ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ً ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ او‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺎﺋﻲ؛‬ ‫و ‪ -‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻌﺪة ﻻﻏﺮاض ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ وﯾﻨﻄﺒﻖ اﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺮي واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ واﻟﺰراﻋﺎت اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ وﺗﺠﮭﯿﺰات اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺎه؛‬ ‫ز ‪ -‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 320‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 26‬أﯾﺎر ‪ ،1926‬ﯾﺠﻮز ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ او ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬دون ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اذا اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛‬ ‫‪ -2‬ﻟﺘﺪارك اﻻوﺿﺎع اﻟﺨﻄﺮة ﻛﺸﺢ اﻟﻤﯿﺎه او اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت؛‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪17/40‬‬

‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺸﻮء ﺧﻄﺮ ﺟﺴﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ؛‬ ‫‪ -4‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺮك اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﺗﻨﺘﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﮭﺎ اﻟﯿﮭﺎ؛‬ ‫‪ -5‬اذا ﻟﻢ ﯾﺒﺪأ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮫ اﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ ﺧﻼل اﻟﻤﮭﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ؛‬ ‫‪ -6‬اذا ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻋﻄﻲ ﻣﻦ اﺟﻠﮫ؛‬ ‫‪ -7‬اذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ؛‬ ‫‪ -8‬اذا ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ او ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ وذﻟﻚ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ؛‬ ‫‪ -9‬ﯾﺤﻖ ﻟﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه اﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ وﺳﺤﺐ ھﺬه اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ ﻓﻲ ﺣﺎل‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﮭﺎ اﻋﻄﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪40‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺼﺮﯾﺢ‪ ،‬اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻻﺷﻐﺎل واﻻﻋﻤﺎل دون ان ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻠﻢ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﯾﺼﺎﻻً ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﯾﺤﺪد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪41‬‬ ‫اﺻﻮل اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺻﻮل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه وﯾﺠﺐ ان ﯾﺸﺘﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ‪ :‬اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬ ‫اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ واﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﺎت وﻋﻠﻰ اﻻﺧﺺ اﻻﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺮض‬ ‫ﻣﻨﺴﻮب ادﻧﻰ ﻟﻠﻤﯿﺎه واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪42‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻدارﯾﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻗﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ واﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬ ‫واﻷرﺑﻌﻮن واﻟﻮاﺣﺪة واﻷرﺑﻌﻮن ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻮاد ‪ 745‬اﻟﻰ ‪ 749‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬ﯾﺘﻌﺮض ﻓﻀﻼً ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ادارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻧﺬار اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ او اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ او اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﯿﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺤﺪدھﺎ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪18/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻀﺮر اﻟﺬي اﺣﺪﺛﮫ؛‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﺟﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث او ﺑﺘﺮدي اوﺿﺎع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺎﺋﻲ او ﺿﺮر ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﺗﮭﺪﯾﺪ ﯾﻄﺎل‬ ‫اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺑﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﮭﻢ اﻋﻼه ﻟﻠﺤﺪ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ او ﺳﺤﺒﮫ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﺿﺒﻂ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ واﺣﺎﻟﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﺑﺤﺼﻮل اي ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻮرا ً اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺳﺒﺎب اﻟﻀﺮر اﻟﺤﺎﺻﻞ‪ ،‬وﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ ان ﺗﺴﺘﺮد ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ او‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﺣﺪاث اﻟﻀﺮر وذﻟﻚ اﻣﺎم اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪43‬‬ ‫اﻟﺤﻮادث‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ واﻟﺴﻤﻜﯿﺔ‪ ،‬ان ﯾﺒﺎدر اﻟﻰ اﻋﻼم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﯾﺸﻜﻞ ﺿﺮرا ً ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬ان ﯾﺒﺎدر ﻓﻮر ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﻻﻣﺮ‪ ،‬اﻟﻰ اﺗﺨﺎذ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺨﻄﺮ او ﻟﻼﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وان ﯾﺒﺎدر اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻼدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻻﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﻵﯾﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪا ً ﻟﻠﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﺳﺘﺮداد‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮر‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ - :‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا ﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ دارة ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬ﻣﺒﺎدئ ا دارة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪44‬‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ واﻟﺮي واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ .‬ﺗﺘﻢ ادارﺗﮫ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺄي ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم ﻟﮫ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪ .‬ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ ﺑﺼﻮرة‬ ‫رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪45‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪19/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬

‫اﻟﺒﺪﻻت‬ ‫اﻟﺒﺪﻻت او اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ان ﯾﺴﺪد ﺑﺪﻻت اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻮث ﺗﺴﺪﯾﺪ ﺑﺪﻻت اﺻﻼح اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ھﺬه اﻟﺒﺪﻻت ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ واﻻوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺄﺧﺬ ھﺬه اﻟﺒﺪﻻت ﻣﻨﺤﺎ ً ﺗﺼﺎﻋﺪﯾﺎ ً ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪46‬‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫إن ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﯾﺠﺐ ان ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺪدھﺎ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن او اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن وھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺗﺪرﯾﺠﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪47‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ وﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ان ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻤﺮﻓﻖ ﻋﺎم اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬إﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل رﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ ﺑﺪﻻت اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﮫ او ﺑﮭﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬وإﻣﺎ اﺧﯿﺮا ً وﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺆﻗﺖ وﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻋﻼه وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺧﯿﺮة ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪ‬ ‫وﺗﺤﺪﯾﺚ وﺗﻮﺳﯿﻊ اﺷﻐﺎل ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺸﻐﯿﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اھﺪاف وﻛﻤﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ا ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪48‬‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪ -1‬ﺗﺒﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺮي اﻟﺰراﻋﻲ‪ .‬ﻋﻠﻰ ان‬ ‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻋﺒﺎﺋﮭﺎ‪.‬‬ ‫إن اﻷﻣﻮال واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻋﻼه‪ ،‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺻﯿﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﯿﺎه‬ ‫ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻄﺎت‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻤﻮل ﺑﺪﻻت ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ ﺣﺼﺮاً‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﺧﺮى‪ .‬وھﻲ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﺗﻌﺎب اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻻدارة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻻدارة‪ ،‬واﻋﺒﺎء ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻣﺆوﻧﺔ اﻟﺪﯾﻮن‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪20/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺆوﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ اﻋﺪاد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﺧﺎص ﺑﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪49‬‬ ‫اﻗﺮار اﻟﺒﺪﻻت‬ ‫ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺗﻌﺮﻓﺎت ﺑﺪﻻت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺪﻻت اﻟﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻧﻄﺎق ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺘﺼﺪﯾﻖ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪50‬‬ ‫اﻟﺒﺪﻻت )اﻟﺘﻌﺮﻓﺎت(‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﺑﺪﻻت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺎﺋﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪،‬‬ ‫اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﺑﺪﻻت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺮي‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪51‬‬ ‫اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﯾﺨﻀﻊ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻤﯿﺎه ﻟﺒﺪل ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺪد اﻻﻣﺘﺎر اﻟﻤﻜﻌﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ او اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ او اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻮرﯾﺪ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﺒﺪل ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮرد اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ً ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﺤﺠﻤﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺟﺮاءات اﻵﯾﻠﺔ اﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻗﯿﻤﺔ اﻟﺒﺪﻻت‪ ،‬اﻻھﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﺸﺎطﺎت واﻻﯾﺮادات واﻻرﺑﺎح ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫ان اﯾﺮادات اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﻌﺪدة اﻋﻼه ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻣﻔﺘﻮح ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺼّ ﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻻت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرد وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ أﯾﺎ ً ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪52‬‬ ‫ﺑﺪﻻت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫ﯾﺨﻀﻊ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺆدي طﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ اﻟﻰ ﺗﻠﻮﯾﺚ او زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﯿﺎه او‬ ‫ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻰ ﺑﺪل ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﺑﻤﺮﺳﻮم وﯾﺨﺼﺺ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻻدارة اﺗﺨﺎذھﺎ‬ ‫وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ان ﯾﻜﻮن ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﻮه ﻋﻨﮫ اﻋﻼه ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻣﻊ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻠﻮث وﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪21/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬

‫وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ ھﺬا اﻟﺒﺪل ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﮫ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ان ھﺬا اﻟﺒﺪل ﯾﺠﺐ ان‬ ‫ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ھﺬا ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻣﻔﺘﻮح ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫ان ﺗﺴﺪﯾﺪ ﺑﺪﻻت ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً دون ﻧﺸﻮء اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ اﻓﻌﺎﻟﮫ ﻣﺼﺪرا ً ﻟﻠﻀﺮر او ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣﺎ ً ﺟﺰاﺋﯿﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪53‬‬ ‫ﺑﺪﻻت ﻣﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﺪل اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪده اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪،‬‬ ‫وﺗﺴﺘﺤﻖ ھﺬه اﻟﺒﺪﻻت واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ او ﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺰودا ً ﺑﻌﺪاد ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﺪل اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ ﯾﺤﺪد ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻛﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﮭﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ ،‬دون ﺗﻮﺟﺐ اي رﺳﻢ اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺒﺪل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪54‬‬ ‫ﺑﺪﻻت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺪﻻت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺪﻻت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺑﺪﻻت‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .1‬إن ﺑﺪﻻت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ اداؤھﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺸﻐﻞ او ﯾﻤﻠﻚ ﻣﺴﻜﻨﺎ ً ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ او‬ ‫ﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء‪ ،‬ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﯾﺤﺪد ھﺬا اﻟﺒﺪل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻛﺎن ﻣﺼﺪرھﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ او اي ﻣﺼﺪر آﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﺒﺪل ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﺔ وﻛﻤﯿﺔ ﺗﻠﻮث اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫إن اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﻮن او اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﻮن اﻟﻤﻠﺰﻣﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﻋﻤﻼً‬ ‫ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺟﺐ‪ ،‬ﯾﺨﻀﻌﻮن ﺣﻜﻤﺎ ً ﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻮﺻﻞ‬ ‫ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻣﺎ ﺑﺪﻻت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻮﺟﺐ اﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺰﻻً ﻣﺴﺘﻘﻼً او ﻗﺴﻤﺎ ً ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ھﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة »‪ «1‬اﻋﻼه وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪55‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪22/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ﺑﺪل اﻟﺮي‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺑﺪل اﻟﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﻔﻊ او ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮي اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮوﯾﺔ وﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺰروﻋﺎت اﻟﻤﺮوﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﮭﺪف ﺑﺪل اﻟﺮي اﻟﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﮭﻼك وﻧﻔﻘﺎت وﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺮي اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪56‬‬ ‫اﺻﺪار ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‬ ‫ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻻدارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ‪ ،‬ﺗﺤﺪد‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻣﺼﺪرة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻓﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪57‬‬ ‫اﺻﻮل اﺻﺪار اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ وﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﺻﺪار ﻋﺪة ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه ھﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﮫ اﻟﺨﯿﺎر ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة اﻗﺴﺎط‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪58‬‬ ‫اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻓﺎت‬ ‫ﯾﺘﻢ اﻋﻼم اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻓﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻣﺒﺮرات ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻋﻼن رﺳﻤﻲ ﯾﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم‪ .‬وﯾﺠﺐ ان ﺗﺤﺪد اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺮﻓﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺠﺪﯾﺪة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪59‬‬ ‫اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‬ ‫ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﯾﺘﻢ ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻰ وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ووزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺸﺮ ﻧﺘﯿﺠﺘﮭﺎ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ - :‬ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪60‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪23/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫‪ -1‬ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ واﻧﺘﺎج وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﻧﻘﻞ وﺗﺨﺰﯾﻦ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻔﺮﯾﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ‪ .‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ذﻛﺮ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫وﻣﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺟﻤﻊ وﻧﻘﻞ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ .‬واﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﺗﻨﻘﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻻوﺳﺎط اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﻨﻈﯿﻒ‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟﻔﻀﻼت ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ وﺻﻮﻻً اﻟﻰ اﻟﻤﺼﺒﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ ﻣﺼﺪرھﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﺰﻟﻲ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻋﺎدﯾﺔ او ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬وﺻﻞ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ او اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺮط ان ﺗﺘﻼءم ھﺬه اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻨﮭﺮ اﻟﻠﯿﻄﺎﻧﻲ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﯿﺎه ﻻﻏﺮاض زراﻋﯿﺔ‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮي او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﯿﺔ ‪{Ouvrages hydrauliques}.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪61‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺑﺈدارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻋﻤﻼً ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 221‬ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 29/5/2000‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪62‬‬ ‫اﺻﻮل إﺳﮭﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫أوﻻً‪ :‬ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺾ‬ ‫ﯾﺠﻮز ان ﯾﺪار اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺮي ﻋﺒﺮ طﺮﯾﻖ اﻻدارة ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺾ واﻻدارة ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺾ‬ ‫ھﻲ ﻋﻘﺪ ﯾﻮﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم ادارة ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎم‪ ،‬اﻟﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﻋﺎم او ﺧﺎص‪ ،‬ﺗﻜﻮن اﺗﻌﺎﺑﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺮﻓﻖ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ان ﯾﻜﻠﻒ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﯿﮫ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺸﺂت وﺣﯿﺎزة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬اﺷﻜﺎل اﺳﮭﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﯾﺄﺧﺬ اﺳﮭﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﺷﻜﺎﻻً ﻣﻨﮭﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ او ﻋﻘﺪ اﺟﺎرة او ﻋﻘﺪ ادارة او ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ‬ ‫)ﺗﺼﻤﯿﻢ‪ ،‬اﻧﺸﺎء‪ ،‬اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺤﻮﯾﻞ(‪ ،‬اﻟﺦ )‪ (BOT‬و )‪.(DBOT‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪63‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪24/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺮﻋﻰ اﺻﻮل اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻣﺪة اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻣﺪة ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد وﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ان ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻻﺣﻮال ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪ :‬ﻋﻘﻮد اﻻدارة ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺾ‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ان ﺗﺘﻨﺎول ﻋﻘﻮد اﻻدارة ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ودﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻧﻄﺎق اﻻدارة ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﺷﺮوطﮭﺎ واﻟﺘﻌﺮﻓﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺆﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬اﺻﻮل اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ً ﻷﺻﻮل‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﻔﺴﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﻌﺮوض‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺸﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪64‬‬ ‫ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻻدارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ان‬ ‫ﺗﺴﮭﺮ ﺑﺈﺷﺮاف وزﯾﺮي اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪65‬‬ ‫ﻣﺒﺪأ ﺣﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ ﺑﺤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ وﯾﺘﻤﺘﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺎﻟﺤﻖ‬ ‫اﻟﺤﺼﺮي ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻗﻨﻮات اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪66‬‬ ‫واﺟﺐ اﻟﻮﺻﻞ‬ ‫ﯾﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﺑﻮﺻﻞ ﺑﻨﺎﺋﮫ وﺟﻤﯿﻊ اﻻﻗﺴﺎم ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ ﻗﺒﻞ اﺷﻐﺎﻟﮭﺎ وﯾﺘﻢ اﻟﻮﺻﻞ‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪67‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪25/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ ان ﯾﻮزع اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻻﻏﺮاض ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ھﺬه‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪68‬‬ ‫أداء اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم او ﻟﻤﺎ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﺪ اداء ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻊ اﻻدارة‪ ،‬ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ ﺑﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ وﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺰودة وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻤﮭﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت او ﻓﺴﺨﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪69‬‬ ‫ﻗﯿﺎس اﺳﺘﮭﻼك ﻣﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ‬ ‫ﯾﺘﻢ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﻜﺘﺘﺐ ﺑﮫ اﻟﻤﺸﺘﺮك وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﺪادا ً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻟﻘﯿﺎس اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﻮﺻﻼت ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺰودة ﺑﻌﺪادات ﻓﻌﻠﯿﮭﺎ ان ﺗﻠﺒﻲ ھﺬا اﻟﺸﺮط ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪70‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ اﻟﻮﺻﻼت‬ ‫واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واداء اﻟﻤﺮﻓﻖ واﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺪادات واﻟﻌﯿﺎرات‪.‬‬ ‫ف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪71‬‬ ‫ﻣﺒﺪأ ﺣﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺣﺼﺮﯾﺎً‪ ،‬ﺑﺤﻖ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ وﯾﺘﻤﺘﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺤﺼﺮي ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻘﻨﻮات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺮﻓﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪72‬‬

‫واﺟﺐ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺒﻨﺎء أن ﯾﺼﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪26/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻻﺑﻨﯿﺔ او اﻻﻗﺴﺎم ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻓﯿﺘﻮﺟﺐ وﺻﻠﮭﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻀﻼت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﻮﺻﻞ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ .‬اﻣﺎ اذا اﺳﺘﻔﺎد ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ او ﺟﺰﺋﯿﺎ ً ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺎﺋﻲ ﺧﺎص‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﮫ ان‬ ‫ﯾﺼﺮح ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‪ .‬وﯾﻘﺎس اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ھﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ‬ ‫ﻋﯿﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﯿﺎس اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪73‬‬ ‫ﻋﻘﻮد اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ان ﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬلة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎق وﺻﻞ ﺧﺎص‬ ‫ﻛﻤﺎ ان ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ رﻓﺾ ذﻟﻚ اذا ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺔ او ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻀﻼت ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺼﺮف‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ‪ .‬ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺬﻛﻮر اﺻﻮل ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻠﻮث واﻻﺣﺠﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ اي ﺿﺮر ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺮ‬ ‫او ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ او ﻟﻠﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﺗﺼﺐ ﻓﯿﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪74‬‬

‫اداء اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ وﺟﻮدة ﺟﻤﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪75‬‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ان اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻻدارة ھﺬا اﻟﻤﺮﻓﻖ‪ ،‬واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪76‬‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻧﺸﺎءات اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم اﻻﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻻدارة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وادارة اﻧﺸﺎءات اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ - :‬اﻟﺮي‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪77‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪27/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺴﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻨﮭﺮ‬ ‫اﻟﻠﯿﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬ادارة ﻣﯿﺎه اﻟﺮي وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻧﻈﻤﺔ ﺟﺮ اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ وﻧﻘﻠﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻤﯿﺎه او اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﺎن اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن واﻻرﺑﻌﻮن‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺰروﻋﺎت اﻟﻤﺮوﯾﺔ واﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻔﺼﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫إن ﻛﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺮي او زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻔﺼﻠﯿﺔ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺟﺪﯾﺪ او ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﻰ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮي ﺳﺠﻼً ﯾﺒﯿﻦ اﺳﻤﺎء اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮوﯾﺔ واﻟﺰراﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻜﻤﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺮي ﺗﺤﺪﯾﺜﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪78‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﺗﻜﻮن ذات ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﺗﺒﻐﻲ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬وھﻲ ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻷي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم‪،‬‬ ‫دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺼﺪور اي ﻧﺺ آﺧﺮ ﯾﻜﺮس ھﺬا اﻻﻋﻔﺎء‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ‪ ،‬ﺣﺼﺮاً‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ‪ .‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺘﺪاﺧﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻊ ﻧﻄﺎق ﺟﻤﻌﯿﺔ اﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺮﯾﺪة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ذات اﺳﻢ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﮭﺎ‪ ،‬او ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﺎء اﻟﻤﻤﯿﺰة‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪" :‬ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪79‬‬ ‫ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎطﺎت ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺻﯿﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻠﻮﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة واﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﺎه اﻟﺮي واﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﻀﺎء‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ ﻟﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﺪات وآﻻت وادوات اﻟﺮي واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات‪ ،‬اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺪرﯾﺐ اﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮي اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ‪ ،‬وﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺮوﯾﺔ‪ ،‬واﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻧﺸﺎء وﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﺄھﯿﻞ وﺗﺸﻐﯿﻞ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮي‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻗﻨﯿﺔ اﻟﺒﺬل اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪28/40‬‬

‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ او ﻣﻊ اطﺮاف ﺛﺎﻟﺜﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة واﺣﺘﺮام وﺿﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﺨﻄﺔ ادارة اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺪود اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻟﻶﺑﺎر اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‪ ،‬وﻓﺮض اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﺪود‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪80‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ ان ﺗﻠﺘﺰم وﺗﺤﺘﺮم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻧﺼﺎف‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ان ﺗﺘﻮﺧﻰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة‪ ،‬وان ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ‬ ‫ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ‪ ،‬وﺑﺼﯿﻐﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻻﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد‪ ،‬وﯾﻌﻨﻲ ان ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺈدارة ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ ،‬داﺧﻞ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﯿﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻻﻓﺮاط‬ ‫ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬وﺗﺂﻛﻞ اﻟﺘﺮﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻠﻮﺣﺔ واﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‪ ،‬وﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄي ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‪ ،‬ﻓﻲ اﯾﺔ‬ ‫ﺣﺎل‪ ،‬وﻋﻠﻰ أي اﺳﺎس ﻛﺎن‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻨﻲ ان ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻨﯿﺔ‪ ،‬واﺿﺤﺔ‪ ،‬وﺷﻔﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ھﯿﺌﺎﺗﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﺮداد اﻟﻜﻠﻔﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار‪ ،‬وﺗﻮﺟﺐ ان ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺒﺪﻻت‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﺗﺒﺬل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺬه اﻟﺒﺪﻻت‪ .‬ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﺪﻻﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺎت واﻻﻋﺒﺎء واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎطﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﺘﻮﺟﺐة ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ او ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪81‬‬ ‫اﻻھﺪاف اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﺮي‬ ‫إن اﻻھﺪاف اﻟﻮاردة ادﻧﺎه ﻣﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﺎه ﻣﺸﺮوع اﻟﺮي واﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﮭﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻋﻀﺎﺋﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮي وادارﺗﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﻼﻛﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ ﺣﻖ اﻟﻤﺮور اﻻرﺗﻔﺎﻗﻲ‪ ،‬ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺮورﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻤﺂﺧﺬ وﻣﻨﺎھﻞ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﺼﻼح اﻻراﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ واﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬واﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻀﻢ واﻟﻔﺮز وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﺆون‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪29/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺮي‪.‬‬ ‫‪ -‬ادارة ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ )اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ( وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﻮد ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪات وﺑﻨﻰ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ او ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻟﯿﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻨﺢ ﻣﺴﺎﻋﺪات وﺗﻌﻮﯾﻀﺎت وﻗﺒﻮل ھﺒﺎت وﺗﻘﺪﯾﻤﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮي وﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺣﺚ اﻻﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻨﺪ اي ﺧﻼف ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺬات‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪82‬‬ ‫اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻧﺸﺎء اﺗﺤﺎد ﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‪ ،‬ﺑﮭﺪف ادارة ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ‪/‬اﻟﺠﺮ‪ ،‬او ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي اﻟﻰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯿﻦ ﻟﻠﻤﯿﺎه او اﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ اﺗﺤﺎد ﺣﻜﻤﺎ ً ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬او ﻋﻠﻰ اﺳﺎس طﻮﻋﻲ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻏﻠﺒﯿﺔ ﺟﻤﻌﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰود ﺑﻤﯿﺎه اﻟﺮي ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ادارﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻌﯿﺘﯿﻦ ﻣﻨﺸﺄﺗﯿﻦ او اﻛﺜﺮ ان ﺗﺆﺳﺲ اﺗﺤﺎدا ً ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﺬات اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﺟﻤﻌﯿﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺎه ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ‪/‬اﻟﺠﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ اﻻﺗﺤﺎد‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻀﻮا ً ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺤﺎد‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﯿﺎه اﻟﺮي ﻟﻐﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺘﺒﺮ اﻋﻀﺎ ًء ﻓﯿﮫ‪ .‬وﻋﻠﯿﮫ ان ﻻ ﯾﺘﻮﻟﻰ اي ﻧﺸﺎطﺎت‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اي ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻋﻀﺎﺋﮫ‪ ،‬اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪83‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ان اي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ او ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻢ اﻧﺸﺎؤھﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ وﺻﯿﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﯾﻊ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫اي ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻢ اﻧﺸﺎؤھﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻌﺎم ‪ ،1909‬ﯾﺠﺐ ان ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ - :‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪30/40‬‬

‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪84‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻛﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻋﻦ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻄﺎﻗﮭﺎ‬ ‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ /6/‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 221/2000‬وﺗﻌﺪﯾﻼﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻻوﺿﺎع اﻻدارﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واداء اﻟﻤﺮﻓﻖ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻮزﻋﺔ وﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺒﺪﻻت ووﺿﻌﯿﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﺷﻐﺎل اﻟﺘﻤﺪﯾﺪات وﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﺮﻓﻊ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻰ وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻗﺮاره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ادارة ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪85‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻻوﺿﺎع وﻋﻦ اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﯾﻨﻈﻢ وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﯾﺘﻨﺎول اوﺿﺎع اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﺎﻣﯿﻢ واﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ او اﻻﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛‬ ‫‪ - 2‬ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة؛‬ ‫‪ - 3‬ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻدارة واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﯿﺎه؛‬ ‫‪ - 4‬اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة‪.‬‬ ‫ﯾﻨﺸﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم واﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻨﮫ اﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ‬ ‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‪ - :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪86‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﯿﺎه وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻋﻼم اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﻠﻞ او ﺿﺮر ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﺧﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه واﻟﻤﺤﺎف‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪31/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ظﯿﻦ ووزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻼﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪87‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻوﺳﺎط اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻوﺳﺎط اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮا ً ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ادارة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪88‬‬ ‫اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت او ﻋﻘﻮد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﻌﮭﺎ واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه ان ﯾﺆﻣﻨﻮا ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻻوﺳﺎط اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻻﻧﺴﯿﺎب اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻤﯿﺎه وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪89‬‬ ‫واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺿﻔﺎف اﻻﻧﮭﺮ‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺠﺎور ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻀﻔﺎف واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ واﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ‬ ‫ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺗﻮازن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪90‬‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﯿﺎه‬ ‫أوﻻً ‪ -‬ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻻﺷﻐﺎل واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻟﺠﺮ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ واﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي او ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺪار اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﺎت وﻧﻄﺎق ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺎورة واذا اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪد ھﺬا اﻟﻨﻄﺎق اﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺠﺮ واﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎرﯾﺢ طﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎ ً‬ ‫او ﺑﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً ‪ -‬ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﻤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻻراﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﺳﺘﻤﻼﻛﺎ ً‬ ‫ﻛﺎﻣﻼً وﺗﺘﻮﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﻮﯾﺮھﺎ واﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﺣﺼﺮﯾﺎ ً ﻟﺠﺮ اﻟﻤﯿﺎه وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻨﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻛﻞ اﻻﻧﺸﺎءات واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ان ﺗﻀﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه او ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ او ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺟﻌﻞ ھﺬه اﻟﻤﯿﺎه ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي‪.‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪32/40‬‬

‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ﯾﻄﺎل ھﺬا اﻟﺤﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت واﻟﻔﻀﻼت وﻓﺮش اﻻﺳﻤﺪة‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﮭﯿﺪروﻛﺎرﺑﻮﻧﺎت واﯾﺔ ﻣﻮاد‬ ‫ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎذﯾﺮ ﺳﻤﻮم ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺒﯿﺪات واﻻﺳﻤﺪة وﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ واﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺠﺎور ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺑﻌﯿﺪة ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﺧﻄﺎر اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ‪ -‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ )‪ (parcs nationaux‬واﻟﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮطﺒﺔ ذات اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎھﺪة راﻣﺴﺎر )‪ (Ramsar‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 2‬ﺷﺒﺎط ‪ ،1971‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ واذا‬ ‫اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ ﺗﺤﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻮازن ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ او اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ‬ ‫اﻟﺤﯿﻮي )‪ (diversite biologique‬وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺺ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﮭﺎ‬ ‫وﻓﺮش اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ﻷي ﻏﺮض ﻛﺎن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺰراﻋﯿﺔ او ﺗﺼﺮﯾﻒ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ‪(rejets‬‬ ‫)‪ d'effluents‬او اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ او ﺻﺮف اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ وﺗﺮﻛﯿﻢ اﻟﻘﺎذورات او اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ او اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫واذا اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻄﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ او اﻟﺤﻈﺮ اﻓﻌﺎﻻً ﺗﺤﻘﻘﺖ او ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ او‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮطﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﯾﻨﻈﻢ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻌﺪ ﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮطﺒﺔ ذات اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎھﺪة راﻣﺴﺎر‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً ‪ -‬اﻟﺜﺮوة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎظﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺷﺄﻧﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ً ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎء وﯾﻤﻜﻦ ان‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻨﺸﺎطﺎت واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ً ﺑﮭﺎ او ﺣﻈﺮھﺎ اذا‬ ‫اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﮭﺎ اﻋﻼه ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﺮارات ﯾﺘﺨﺬھﺎ ﺳﻮﯾﺔ وزراء اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ‬ ‫اﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎء واﻟﺘﻲ ھﻲ ذات ﺷﺄن اﺛﺮي‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ً ‪ -‬ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة ﺳﺎﺣﻠﯿﺎً‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮف ﻣﺼﺎدر ﻣﯿﺎه اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺸﺎطﺊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫واﻟﻤﯿﺎه وﺗﺨﻀﻊ ھﺬه اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ﻟﻨﻄﺎق ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﯾﺤﻈﺮ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻨﺸﺎطﺎت‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺼﯿﺪ واﻟﻤﻼﺣﺔ واي ﻧﺸﺎطﺎت او ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺎء‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ووزﯾﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﻛﺬﻟﻚ دﻗﺎﺋﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة ﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺴﻜﺎن او ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ - :‬ﺗﺪارك اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬ﺗﺪارك اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪33/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪91‬‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺴﯿﻮل واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬ﯾﺘﺨﺬ‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺷﺮوط‬ ‫واﺣﻜﺎم اﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪92‬‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﺘﺨﺬ ﺑﻨﺎ ًء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ووزﯾﺮ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻘﻞ ‪ -‬اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ ووزﯾﺮي اﻟﺒﯿﺌﺔ‬ ‫واﻟﺰراﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ اﻻﻧﺸﺎءات او اﻻﺷﻐﺎل او اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت او اﻻﻋﻤﺎل واذا اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ‬ ‫اﺧﻀﺎع اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ دون ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ ،‬ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻨﻈﻢ واذا اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ ان ﺗﺤﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻻﻧﺸﺎءات او اﻻﺷﻐﺎل او اﻻﻋﺪادات او اﻟﻨﺸﺎطﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺰﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت او ﻓﻲ ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻀﺮة‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻻﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ھﺬه اﻻﺣﻜﺎم او اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ او اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ او اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻرض واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ارﺗﻔﺎﻗﺎت ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﺗﺪارك اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪93‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ذات اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ان‬ ‫ﺗﻀﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻻدارﯾﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻛﺎفٍ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮازن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن اوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ذات اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﺋﻲ واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ .‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ان ﺗﻀﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻖة ﺑﻀﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﯿﺎه ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯿﺎه ﻛﺎفٍ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮازن اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺒﯿﺌﻲ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﯿﺎه ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﺴﺪ‪ ،‬اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪94‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪34/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ادارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﯿﺎه واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﯿﻦ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻣﺎﺋﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺧﻀﺎع ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻰ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ‬ ‫اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺎه او ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻻزﻣﺔ وﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺷﺮوط ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻻوﻟﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻈﺮ وﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﮭﻞ ودﻗﺎﺋﻖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﺤﻈﺮ وﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اﺻﻮل ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ وﺑﯿﻨﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬واذا اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ ﺷﺮوط ﻧﻘﻞ اﻟﻤﯿﺎه ﺑﯿﻦ اﻻﺣﻮاض‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺮض ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ - :‬أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ا ول‪ - :‬ا ﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪95‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪ ،‬اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 320‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 26‬أﯾﺎر ‪ 1926‬واﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 144‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬ﺣﺰﯾﺮان ‪،1925‬‬ ‫واﻟﻤﻮاد ‪ 745‬اﻟﻰ ‪ 749‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﯿﺎه‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم‬ ‫رﻗﻢ ‪ 8735‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 23‬آب ‪ 1974‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 64‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪12‬آب ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﯾﺎت‬ ‫اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﻤﻀﺮة واﻟﺨﻄﺮة واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 623‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 23‬ﻧﯿﺴﺎن ‪ 1997‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ واﻟﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 444‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 29‬ﺗﻤﻮز ‪ 2002‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺒﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ - :‬ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا ﺿﺎﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪96‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﻗﺪم‪ ،‬ﻋﻦ ﻗﺼﺪ او ﻋﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺼﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎء او ﺗﺴﯿﯿﻞ او رﻣﻲ او ﺳﻜﺐ ﻣﺎدة او ﻣﻮاد ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ‬ ‫او اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ او ﺑﻤﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﯿﺎه اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺎ ﯾﺆدي ﻓﻌﻠﮭﺎ‬ ‫او ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ وان ﻛﺎن ﻣﺆﻗﺘﺎ ً اﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪35/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﺪﯾﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻟﻤﺎء‪،‬‬ ‫‪ -3‬اﺿﺮار ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ واﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ‪،‬‬ ‫‪ -4‬ﻧﻔﻖ اﻻﺳﻤﺎك او اﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺸﺮوط ﺗﻐﺬﯾﺘﮭﺎ او ﺗﻜﺎﺛﺮھﺎ او ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ‪،‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻰ ﻋﺸﺮة اﯾﺎم وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن اﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ او ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪:‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪97‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻋﻼه ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﺪم ﻋﻠﻰ رﻣﻲ وﺗﻔﺮﯾﻎ او ﺗﺮك‬ ‫ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ او اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ او ﻓﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻤﯿﺎه اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬او ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف اﻻﻧﮭﺮ او ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﻰ اﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻔﻦ ﺑﺘﻔﺮﯾﻐﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪98‬‬ ‫ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫‪ -‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻟﻰ ﻋﺸﺮة اﯾﺎم وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن اﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ او ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻤﯿﺎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ً ﺑﻔﻌﻠﮫ ھﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 40‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻧﺸﺄ او ﻋﺪّل او اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﻨﺸﺄة او ﻗﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل او ﻧﺸﺎطﺎت ﺿﻤﻨﮭﺎ دون اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن اﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﯿﺎه دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة أرﺑﻌﻮن ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن اﻟﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻗﺎم ﻣﻨﺸﺄة او ﺗﺠﮭﯿﺰات او ﻗﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل او ﻣﺎرس‬ ‫ﻧﺸﺎطﺎ ً دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪99‬‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﻨﺤﯿﺔ‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً اﻟﻰ ﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن اﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ او ﺑﺈﺣﺪى‬

‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪36/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﻨﺸﺄة او ﺗﺠﮭﯿﺰات او ﻗﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل او ﻣﺎرس ﻧﺸﺎطﺎ ً ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ﯾﺘﻨﺎول ﺣﻈﺮا ً او‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻘﺎ ً او اﺗﻼﻓﺎ ً ﻗﻀﺖ ﺑﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺎدة ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪100‬‬ ‫اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻣﺎﯾﺔ اﻟﻒ اﻟﻰ ﻣﻠﯿﻮﻧﻲ ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﺳﺘﺔ وﺗﺴﻌﻮن اﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪101‬‬ ‫ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﺮار‪ ،‬ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﺳﺘﺔ وﺗﺴﻌﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪102‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺿﺒﻂ ﯾﺤﺮرھﺎ رﺟﺎل اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ او ﻣﻮظﻔﻮ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه او اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻤﺤﻠﻔﻮن واﻟﻤﻜﻠﻔﻮن رﺳﻤﯿﺎ ً ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪.‬‬ ‫وﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ھﺆﻻء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻣﺤﯿﻂ واﻟﻰ اﺑﻨﯿﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ؛‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻵﻻت واﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت؛‬ ‫‪ - 3‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻨﺸﺎطﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ؛‬ ‫‪ - 4‬اﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻀﺮورﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺣﻮل ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ‪ ،‬إن ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺤﺮرة ﯾﺠﺐ اﺣﺎﻟﺘﮭﺎ ﻓﻮرا ً اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ - :‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪103‬‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ان ﺗﻘﻀﻲ اﯾﻀﺎً‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺑﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت او اﻟﻨﺸﺎطﺎت او اﻻﺷﻐﺎل؛‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪37/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫‪ - 2‬ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت او ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات او اﻟﻤﻨﺸﺂت؛‬ ‫‪ - 3‬ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات او اﻟﻤﻨﺸﺂت؛‬ ‫‪ - 4‬ان ﺗﻔﺮض اﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺎﺋﻲ او اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ؛‬ ‫‪ - 5‬ان ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﻗﺮارھﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ او ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪104‬‬ ‫إن اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻻ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻻدارﯾﺔ‬ ‫ان ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﺤﻮل دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات او ﺗﻨﻔﯿﺬ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪105‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻدارة ‪ -‬اﻟﻤﺪراء اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪ ،‬ان ﯾﻌﻘﺪوا ﻣﺼﺎﻟﺤﺎت ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ھﺬا اﻟﺒﺎب وذﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺜﺎﻟﺜﯿﻦ‪.‬‬ ‫إﻧﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ان ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ او اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮫ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ - :‬اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دارة اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪106‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪107‬‬ ‫ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﺟﻤﻊ وﺗﻮﺛﯿﻖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وادارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻮﻟﺠﺔ ﺑﺈدارة ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ‬ ‫وإﻣﺪاداﺗﮭﺎ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺮي‪.‬‬ ‫ﺗﻀﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ واﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪38/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪108‬‬ ‫اﻋﻼم اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‬ ‫ان اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﯾﺘﯿﺤﺎن ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ واﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ادارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد‬ ‫وﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺸﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺼﺮف اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺘﺪارك ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ وادارﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪109‬‬ ‫اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ﻣﮭﻤﺔ اﻋﻼم وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻻدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت ادارة اﻟﻤﯿﺎه ﺿﻤﺎن ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻼدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻤﺮاﺣﻠﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﺎرك وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﯿﺎه واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ - :‬أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪110‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ‬ ‫إن وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﯿﺎه ھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪111‬‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻠﻐﺎة‬ ‫ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 4537‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ﺳﻨﺔ ‪ 1972‬وﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﮫ ﻟﺪﺧﻮﻟﮫ ﺣﯿﺰ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ) ﻟﻼﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻤﻠﺤﻖ(‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪112‬‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪39/40‬‬ ‫‪6/6/2018‬‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ‪ -‬ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ::‬اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻣﯾﺎه ‪::‬‬ ‫اﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺒﺪا ﻓﻲ ‪ 13‬ﻧﯿﺴﺎن ‪2018‬‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﻣﯿﺸﺎل ﻋﻮن‬ ‫ﺻﺪر ﻋﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺮﯾﺮي‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﺮﯾﺮي‬ ‫‪http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt&LawID=275497&TYPE=PRINT&language=ar‬‬ ‫‪40/40‬‬