Lebanon National Agriculture Strategy (NAS) 2020 – 2025

‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان‬ ‫‪2025 – 2020‬‬ ‫تعكس هذه الوثيقة أولويات قطاع الزراعة واألغذية في لبنان‪ ،‬وهي استراتيجية قائمة على األدلة تستند إلى‬ ‫سلسلة من المشاورات أجرتها وزارة الزراعة اللبنانية مع أصحاب المصلحة بالتنسيق مع شركائها الدوليين‬ ‫واإلقليميين والمحليين‪ .‬كما ترتكز هذه الوثيقة على النتائج المل ّخصة في مراجعة القطاع الزراعي (الفاو‪،‬‬ ‫حزيران ‪ – 2020‬قيد اإلنجاز)‪ ،‬وتقرير الفاو الخاص حول تقييم تأثير األزمة المالية على الزراعة في‬ ‫لبنان (الفاو‪ ،‬حزيران ‪ -2020‬نسخة للنقاش)‪ ،‬وعلى النقاشات اإلضافية مع ذوي الخبرة وأعضاء اللجنة‬ ‫التوجيهية لوزارة الزراعة التي يرأسها وزير الزراعة‪ ،‬ومساهمات الفريق األساسي المسؤول عن بلورة‬ ‫االستراتيجية الزراعية ‪.(NAS( 2025 – 2020‬‬ ‫لقد تمّ ت صياغة االستراتيجية الزراعية بدعم من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)‪ّ .‬‬ ‫إن الوثيقة‬ ‫الراهنة هي وثيقة حيّة بمعنى انه سيت ّم تحديثها بانتظام أثناء تنفيذ االستراتيجية الوطنية للزراعة بهدف تلبية‬ ‫الحاجات الناشئة والملحة في مواجهة األزمات والتطورات السريعة والمتالحقة التي يشهدها لبنان‪.‬‬ ‫تقديم‬ ‫يس ررررني أن أقدّم االس رررتراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪ 2025- 2020‬لجميع المعنيين بقطاع الزراعة والغذاء‬ ‫ولشركائنا في التنمية‪.‬‬ ‫توفر االس رتراتيجية الوطنية للزراعة رةية مش رتركة لتطوير القطاع الزراعي والغذائي ولتحقيق التنمية المس رتدامة‪.‬‬ ‫وتتمثل الرةية الطويلة األمد بجعل القطاع الزراعي والغذائي مس ررراهما رئيس ررريا في تحقيق االمن الغذائي‪ ،‬ومحركً ا رئيس ررريًا‬ ‫لضمان قدرة االقتصاد اللبناني على الصمود وتحويله نحو اقتصاد منتج‪ .‬وهي بذلك تستجيب لتحديات المرحلة الحرجة التي‬ ‫يعول على القطاع الزراعي‬ ‫يمر بها لبنان جراء االزمات االقتصادية والمالية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد – ‪ ،)19‬حيث ّ‬ ‫والغذائي ليساهم بشكل اساسي في تعافي االقتصاد اللبناني‪.‬‬ ‫تؤكد االستراتيجية الوطنية للزراعة أن األمن الغذائي للمواطنين والمواطنات هو مسؤولية وطنية‪ ،‬وهذا يستوجب‬ ‫مقاربة ش راملة للقطاع الزراعي والغذائي والتنس ريق والتكامل بين الس رياس رات االقتص رادية الكليّة وس رياس رات القطاع الزراعي‬ ‫والغذائي والتدابير التنظيمية الخاصة به‪ ،‬وذلك ضمن إطار وطني واضح يضع تنمية هذا القطاع وتقوية البنية المؤسساتية‬ ‫وتحسين إدارته ضمن التوجهات الوطنية ذات األولوية‪.‬‬

‫تعكس االسررررتراتيجية الوطنية للزراعة أولويات القطاع الزراعي والغذائي في لبنان التي حددت من خالل خمسررررة‬ ‫محاور تُرجمت الى برامج وتدخالت ذات اولوية‪ .‬وقد بُنيت على نهج جديد ومتقدم من أجل تحقيق األهداف المرجوة من‬ ‫خالل اتباع مسارات متوازية‪ .‬فمن جهة تسعى لتأمين استدامة سبل عيش المزارعين والمنتجين وجميع الفاعلين في سلسلة‬ ‫الزراعة والغذاء للحفاظ على ديمومة اعمالهم وتعزيز قدرتهم على الصررررررمود في مواجهة األزمات‪ ،‬ومن جهة ثانية تركز‬ ‫على زيادة اإلنتاج واإلنتاجية لتأمين زراعة اكثر ربحية تسررهم في تخفيف فاتورة االسررتيراد‪ ،‬وعلى تعزيز فعالية سررالسررل‬ ‫اإلنتاج وزيادة القدرة التنافس ررررية لتطوير الص ررررادرات الزراعية‪ ،‬وعلى المحافظة على اإلدارة المس ررررتدامة للموارد الطبيعية‬ ‫وزيادة استخدام الطاقة المتجددة للتخفيف من تأثيرات تغيّر المناخ‪ ،‬وذلك ضمن اطار حوكمة متطور وذات فعالية وشفافية‪،‬‬ ‫ومبادئ العدالة والمساواة‪.‬‬ ‫وتأكيدا ً على قناعتنا بأهمية التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الرئيسية الفاعلة في القطاع الزراعي والغذائي‪،‬‬ ‫اعتمدنا نهجا ً تش رراركيا ً في تطوير االس ررتراتيجية وبالتالي هي نتاج حوار وتش رراور مع المعنيين من الوزارات والمؤس ررس ررات‬ ‫العامة‪ ،‬والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز االبحاث والجامعات وش رررركاء التنمية وغيرهم من أص رررحاب المص رررلحة‬ ‫الرئيس ريين‪ .‬وس رنس رعى الى اعتماد النهج التش راركي ذاته في عملية التنفيذ والرص رد والتقييم‪ ،‬حيث نتطلع الى قيام تعاون وثيق‬ ‫مع جميع الشرركاء والمعنيين من أجل تنفيذ هذه االسرتراتيجية وتوفير الموارد الالزمة لها‪ ،‬وتحديثها بشركل منتظم لتسرتجيب‬ ‫للتطورات االقتصادية والمالية المتسارعة التي يشهدها لبنان‪.‬‬ ‫كما نتمنى على المنظمات الدولية والجهات المانحة ان تعطي األولوية لتوجهات هذه االسررررررتراتيجية في البرامج‬ ‫والمشاريع التي ستمولها‪ ،‬وكلنا أمل ان ثقتهم بالقطاع الزراعي والغذائي سوف تعَزّ ز من خالل شراكة متينة ومثمرة‪.‬‬ ‫واستفيد من هذه المناسبة ألعبر عن تقديري لجهود جميع الذين شاركوا في اعداد هذه الوثيقة‪ ،‬وأتوجه بالشكر الى‬ ‫أعضرررراء اللجنة التوجيهية المشرررركّلة في وزارة الزراعة لهذه الغاية‪ ،‬كما أنوه بجهود فريق العمل األسرررراسرررري من الخبيرات‬ ‫والخبراء في وزارة الزراعة ومنظمة االغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)‪ ،‬وعلى الدعم الذي تمّ تقديمه في إطار تطوير‬ ‫االستراتيجية الزراعية‪.‬‬

‫بيروت تموز‪/‬يوليو ‪2020‬‬ ‫وزير الزراعة‬ ‫عباس مرتضى‬ ‫‪i‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫المحتويات‬ ‫‪iii‬‬ ‫الئحة الجداول واألَشكال البيانية‬ ‫‪iv‬‬ ‫الئحة االختصارات‬ ‫‪v‬‬ ‫التعريفات‬ ‫‪1‬‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫االستراتيجية الزراعية ‪2025 – 2020‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المقدمة‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المبادئ والعناصر األساسية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الدروس ال ُمستفادَة من االستراتيجية السابقة (‪)2019-2015‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عملية تصميم االستراتيجية الزراعية‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫القطاع الزراعي والغذائي في لبنان –مرحلة حاسمة‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الخلفية‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ّ‬ ‫سياق االقتصاد الكلي‬ ‫‪1.1.3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الزراعة في االقتصاد اللبناني‬ ‫‪2.1.3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الوضع المؤسساتي‬ ‫‪3.1.3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫التحديات‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫األسباب الرئيسية‬ ‫‪1.2.3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المشاكل‬ ‫‪2.2.3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫النتائج النهائية‬ ‫‪3.2.3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫أثر األزمة المزدوجة‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫أثر األزمة المالية واالقتصادية‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫أثر أزمة الكوفيد‪19-‬‬ ‫‪2.3.3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نظرية التغيير‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫منطق التغيير بحسب االستراتيجية الزراعية‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪23‬‬ ‫فرضيات االستراتيجية الزراعية وشروطها المسبقة‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪23‬‬ ‫رةية االستراتيجية الزراعية وأهدافها‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪24‬‬ ‫محاور االستراتيجية الزراعية‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المحور األول‪ :‬إنعاش وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة االنتاجية‬ ‫‪26‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬زيادة اإلنتاج الزراعي وتعزيز اإلنتاجية الزراعية‬ ‫‪28‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬تعزيز كفاءة سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية‬ ‫‪30‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬تحسين التكيّف مع التغير المناخي واإلدارة المستدامة لنظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية‬ ‫‪32‬‬ ‫المحور الخامس‪ :‬تعزيز اإلطار التنظيمي والمؤسساتي‬ ‫‪34‬‬ ‫عناصر حوكمة االستراتيجية الزراعية‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪34‬‬ ‫تحديات الوضع الحالي‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪34‬‬ ‫االجراءات التنفيذية‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪35‬‬ ‫التواصل‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪36‬‬ ‫المناصرة وتعبئة الموارد‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪36‬‬ ‫تنفيذ االستراتيجية الزراعية ‪ 2025 -2020‬ومتابعتها وتقييمها وإعداد التقارير بشأنها‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪36‬‬ ‫التنفيذ‪ :‬مخصصات الموازنة والبرامج الرائدة‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫إطار نتائج االستراتيجية الزراعية‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫المتابعة والتقييم‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪42‬‬ ‫المخاطر واإلجراءات التخفيفية‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪43‬‬ ‫خطوات المتابعة‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪43‬‬ ‫تطوير الخطة التنفيذية‬ ‫‪1.9‬‬

‫‪ii‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫‪44‬‬ ‫الملحقات‬ ‫‪45‬‬ ‫الملحق ‪ .1‬عمليّة التصميم التشاركية لالستراتيجية الزراعية‪ ،‬وتحديد األولويّات‬ ‫‪47‬‬ ‫الملحق ‪ .2‬فرص لتطوير سالسل إنتاج مختارة في القطاع الزراعي والغذائي‬ ‫‪49‬‬ ‫الملحق ‪ .3‬ملخص المؤسسات التي تعنى باألمن الغذائي والزراعة المستدامة في لبنان‬ ‫‪50‬‬ ‫الملحق ‪ .4‬المعايير التوجيهيّة لتحديد التدخّ الت ذات األولوية‬ ‫‪51‬‬ ‫الملحق ‪ .5‬إطار نتائج االستراتيجية الزراعية‬ ‫‪60‬‬ ‫الملحق ‪ .I – 6‬الموازنة األولية المبنية على النتائج لالستراتيجية الزراعية‬ ‫‪63‬‬ ‫الملحق ‪ .II- 6‬النتائج األولية لتقييم التمويل من الجهات المانحة في القطاع الزراعي والغذائي‬ ‫الئحة الجداول واألَشكال البيانية‬ ‫‪37‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬موازنة االستراتيجية الزراعية الوطنية بحسب المحاور‬ ‫‪39‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬برامج رائدة مُ قت َرَ حة‬ ‫‪7‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :1‬هيكلية نتائج االستراتيجية الزراعية‬ ‫‪15‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :2‬الهيكلية التنظيمية لوزارة الزراعة‬ ‫‪21‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :3‬شجرة المشاكل المُ بَسّطة للقطاع الزراعي والغذائي‬ ‫‪22‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :4‬مجاالت التدخل ذات األولوية لمعالجة المشاكل الرئيسية في القطاع‬ ‫‪23‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :5‬رةية االستراتيجية الزراعية وهدفها العام‬ ‫‪26‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :6‬نظرية التغيير في المحور ‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :7‬نظرية التغيير في المحور ‪2‬‬ ‫‪30‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :8‬نظرية التغيير في المحور ‪3‬‬ ‫‪31‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :9‬نظرية التغيير في المحور ‪4‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :10‬نظرية التغيير في المحور ‪5‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :11‬مخصصات موازنة االستراتيجية الزراعية ‪ 2025-2020‬بحسب مصادر التمويل‬ ‫‪38‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :12‬الموازنة السنوية المُ قَدَّرَ ة لالستراتيجية الزراعية‬ ‫‪38‬‬ ‫الشكل البياني ‪ :13‬موازنة االستراتيجية الزراعية بحسب كل محور‬ ‫‪42‬‬ ‫ّ‬ ‫ّة‪/‬المخطط لها‬ ‫الشكل البياني ‪ :14‬مقارنة األبعاد المادية‪/‬المالية‪ ،‬األهداف الفعلي‬

‫‪iii‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫الئحة االختصارات‬ ‫الجامعة اللبنانية (‪)LU‬‬ ‫نظم المعلومات المعرفية والزراعية (‪)AKIS‬‬ ‫المتابعة والتقييم (‪)M&E‬‬ ‫استعراض القطاع الزراعي (‪)ASR‬‬ ‫وزارة الزراعة اللبنانية (‪)MoA‬‬ ‫الجامعة األميركية في بيروت (‪)AUB‬‬ ‫وزارة البيئة (‪)MoE‬‬ ‫مصرف لبنان (‪)BDL‬‬ ‫وزارة التربية والتعليم العالي (‪)MoEHE‬‬ ‫إدارة اإلحصاء المركزي (‪)CAS‬‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة (‪)MoET‬‬ ‫غرفة التجارة والصناعة والزراعة (‪)CCIA‬‬ ‫وزارة الطاقة والمياه (‪)MoEW‬‬ ‫مجلس اإلنماء واإلعمار (‪)CDR‬‬ ‫وزارة المالية (‪)MoF‬‬ ‫المؤتمر االقتصادي للتنمية من خالل اإلصالحات ومع الشركات (‪)CEDRE‬‬ ‫وزارة الخارجية والمغتربين (‪)MoFA‬‬ ‫المجلس الوطني للبحوث العلمية (‪)CNRS‬‬ ‫وزارة الصحة العامة (‪)MoH‬‬ ‫فيروس كورونا (كوفيد – ‪)COVID - 19 /19‬‬ ‫وزارة الصناعة (‪)MoI‬‬ ‫المركز اللبناني للبحوث الزراعية (‪)CREAL‬‬ ‫وزارة الداخلية والبلديات (‪)MoIM‬‬ ‫هيئات المجتمع المدني (‪)CSO‬‬ ‫وزارة العمل (‪)MoL‬‬ ‫المسؤولية االجتماعية للشركات (‪)CSR‬‬ ‫وزارة األشغال العامة والنقل (‪)MoPWT‬‬ ‫إدارة مخاطر الكوارث (‪)DRM‬‬ ‫وزارة الشؤون اإلجتماعية (‪)MoSA‬‬ ‫اتفاقية الشراكة األورو متوسطية (‪)EMAA‬‬ ‫االستراتيجية الزراعية (‪)NAS‬‬ ‫رابطة التجارة الحرة األوروبية (‪)EFTA‬‬ ‫المساهمات المُ حَ دَّدة وطنيًا (‪)NDC‬‬ ‫اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا لألمم المتحدة – اإلسكوا (‪)ESCWA‬‬ ‫جامعة سيدة اللويزة (‪)NDU‬‬ ‫االتحاد األوروبي (‪)EU‬‬ ‫البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرً ا (‪)NPTP‬‬ ‫منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) (‪)FAO‬‬ ‫إدارة الموارد الطبيعية (‪)NRM‬‬ ‫اتفاقيات التجارة الحرة (‪)FTA‬‬ ‫االتحاد الوطني للتسليف التعاوني (‪)NUCC‬‬ ‫منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (‪)GAFTA‬‬ ‫المساعدة اإلنمائية الخارجية (‪)ODA‬‬ ‫مجلس التعاون لدول الخليج العربية (‪)GCC‬‬ ‫المؤسسة العامة لألسواق االستهالكية (‪) PACM‬‬ ‫المديرية العامة للزراعة (‪)GD‬‬ ‫رئاسة مجلس الوزراء (‪)PCM‬‬ ‫المديرية العامة للتعاونيات (‪)GDC‬‬ ‫مكتب رئيس مجلس الوزراء (‪)PMO‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي (‪)GDP‬‬ ‫الشراكة بين القطا َعين العام والخاص (‪)PPP‬‬ ‫الحكومة اللبنانية (‪)GoL‬‬ ‫البحث والتطوير (‪)R&D‬‬ ‫المشروع األخضر (‪)GP‬‬ ‫إطار النتائج (‪)RF‬‬ ‫هكتار (‪)Ha‬‬ ‫أهداف التنمية المستدامة (‪)SDG‬‬ ‫النظام المنســـق لتوصيـف الســـلع األساسيـة وتـرمـيزها (ترقيــمها) (‪)HS‬‬ ‫نظرية التغيير (‪)ToC‬‬ ‫المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ‪ -‬إيكاردا (‪)ICARDA‬‬ ‫اجمالي عوامل اإلنتاجية (‪)TFP‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت (‪)ICT‬‬ ‫جامعة البلمند (‪)UOB‬‬ ‫المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان "إيدال" (‪)IDAL‬‬ ‫األمم المتحدة (‪)UN‬‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية (‪)IFC‬‬ ‫اتفاقية التنوّ ع البيولوجي (‪)UNCBD‬‬ ‫المؤسسة المالية الدولية (‪)IFI‬‬ ‫اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (‪)UNCDD‬‬ ‫منظمة العمل الدولية (‪)ILO‬‬ ‫اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (‪)UNFCCC‬‬ ‫صندوق النقد الدولي (‪)IMF‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (‪)UNDP‬‬ ‫مركز التجارة الدولية (‪)ITC‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ‪ -‬يونيدو (‪)UNIDO‬‬ ‫الجامعة اإلسالمية (‪)IU‬‬ ‫الوكالة األميركية للتنمية الدولية (‪)USAID‬‬ ‫كيلوغرام (‪)Kg‬‬ ‫الدوالر األميركي (‪)USD‬‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسية (‪)KPI‬‬ ‫جامعة الروح القدس – الكسليك (‪)USEK‬‬ ‫مصلحة األبحاث العلمية الزراعية (‪)LARI‬‬ ‫جامعة القديس يوسف (‪)USJ‬‬ ‫الليرة اللبنانية (‪)LBP‬‬ ‫البنك الدولي (‪)WB‬‬ ‫إدارة الجمارك اللبنانية (‪)LCA‬‬ ‫برنامج األغذية العالمي (‪)WFP‬‬ ‫المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (‪)LRA‬‬ ‫مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (‪)LIBNOR‬‬

‫‪iv‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫التعريفات‪:‬‬ ‫المَ زارع‪ :‬أيّ من وحدات اإلنتاج في القطاع الزراعي (أي المزارعون وصيّادو األسماك ومربّو النحل‪ ،‬إلخ‪.).‬‬ ‫تزود ال َمزارع والشركات بالسلع والخدمات في مراحل اإلنتاج األولية‬‫إدارة األعمال الزراعية والغذائية‪ :‬مؤسسات‪/‬موردون ّ‬ ‫(على سبيل المثال موردو المدخالت الزراعية‪ ،‬إلخ‪ ،).‬كما في سلسلة اإلنتاج ما بعد بوابة المزرعة في مراحل اإلنتاج النهائية‬ ‫(عمليات ما بعد الحصاد والتصنيع واللوجستيات والبيع بالتجزئة)‪.‬‬ ‫القطاع الزراعي والغذائي‪ :‬المزارع ‪ +‬ادارة االعمال الزراعية والغذائية (الشركات ‪/‬التعاونيات)‪.‬‬ ‫النظم الزراعية والغذائية‪ :‬المزارع والشركات (جانب اإلنتاج) ‪ +‬األُسر المعيشية (جانب االستهالك)‪.‬‬ ‫سلسلة اإلنتاج الزراعية والغذائية‪ :‬تتألف من جميع أصحاب المصلحة الذين يشاركون في اإلنتاج واألنشطة المُ نَسَّقة ذات‬ ‫القيمة المُ ضافة الالزمة لتصنيع المنتجات الغذائية‪.1‬‬ ‫نظرية التغيير‪ :‬هي بيان لكيفية وسبب نجاح عملية تغيير معقدة وسط ظروف محددة‪ .2‬تصف هذه النظرية المنطق الذي يدعم‬ ‫توقَّعة المحدّدَة في إطار نتائج االستراتيجية الزراعية‪ .‬كما تساهم كل من التدخالت المقترحة في تحقيق االهداف‬‫النتائج المُ َ‬ ‫واآلثار المتوقعة في سلسلة النتائج وتُظ ِهر شبكة معقدة من األنشطة المطلوبة إلحداث التغيير‪.‬‬ ‫إطار النتائج‪ :‬يفسّر كيف يتمّ تحقيق النتائج‪ ،‬بما في ذلك العالقات السببية والفرضيات والمخاطر الكامنة‪ .‬يعكس إطار النتائج‬ ‫مستوى التفكير االستراتيجي الكامن في االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫فعالية المعونات‪ :‬هي جزء من إعالن باريس‪ .3‬يتضمن مفهوم فعالية المعونات خارطة طريق عملية لتحسين جودة المعونات‬ ‫وتأثيرها في التنمية ويتمحور حول خمسة مبادئ تجعل المعونات أكثر فعاليةً‪ ،‬وهي‪ :‬الملكية والمواءمة والتنسيق واإلدارة‬ ‫القائمة على النتائج والمساءلة المتبادلة‪.‬‬ ‫مبادئ المساواة بين الجنسين‪ :‬التدخالت التي تهدف إلى معالجة القيود القائمة على أساس النوع االجتماعي وتخطيها وتسهيل‬ ‫تحقيق المساواة بين الجنسَين وتمكين النساء والفتيات‪.4‬‬

‫االستثمار العام‪ :‬إنّ االستثمارات هي مصروفات يتمّ إنفاقها في وقت معيّن لزيادة المنافع المستقبلية (المالية واالقتصادية‬ ‫تمولها مصادر عامة‬ ‫واالجتماعية والبيئية‪ ،)... ،‬وتشمل االستثمارات العامة في إطار االستراتيجية الزراعية برامج ومشاريع ّ‬ ‫(الحكومة‪ ،‬المانحون‪ )... ،‬أو خاصة (مؤسسات‪ ،‬مساهمات خاصة‪ )... ،‬ذات صلة بتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية‬ ‫للزراعة ‪ 2025 - 2020‬وتتالءم مع إطار نتائجها‪.‬‬ ‫النتائج‪ :‬تغييرات قابلة للقياس متأتية عن عالقة سببية (سبب‪/‬تأثير)‪ .‬ثمة ثالثة أنواع من هذه التغييرات‪ :‬المُ خرجات‪ ،‬االهداف‬ ‫الخاصة والتأثير الذي يمكن احداثه من خالل تدخالت إنمائية‪.‬‬ ‫مؤشر األداء‪ :‬وسيلة نوعية أو كميّة لقياس مُ خرج أو هدف خاص أو أثر بهدف قياس أداء تدخل معيّن) أو استراتيجية‬ ‫معيّنة)‪ .‬إنه عبارة عن وحدة قياس تحدد ما يجب قياسه وفقًا لمقياس أو بُعد‪ ،‬لكنه ال يحدد االتجاه أو التغيير‪.‬‬ ‫أصحاب المصلحة‪ :‬تشمل جميع الجهات المعنية بقطاع الزراعة واألغذية مثال المؤسسات الحكومية‪ ،‬وضمنها اإلدارات‬ ‫والمؤسسات الرسمية‪ ،‬والمزارعين والمنتجين وتجمعاتهم والتعاونيات الزراعية والغذائية وقطاع الصناعات الزراعية‬ ‫والغذائية والمستثمرين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والوسط األكاديمي والبحثي والشركاء التنمويين‪.‬‬ ‫‪http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/library/en/ 1‬‬ ‫‪Funnell and Rogers, 2011; Taplin and Clark, 2012; Vogel 2012 2‬‬ ‫‪https://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm 3‬‬ ‫‪ 4‬أصدرت الفاو من بين مصادر أخرى "أداة نحو زراعة وسياسة تنمية ريفية وصياغة برامج تراعي االعتبارات الجندرية" (متوافرة على‬ ‫الموقع التالي‪)http://www.fao.org/3/i3153e/i3153e.pdf :‬‬ ‫‪v‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫‪ .1‬الملخص التنفيذي‬ ‫يواجه لبنان حاليا تحديات وضغوط غير مسبوقة تستدعي تضافر الجهود لتحديد األولويات الوطنية‪ ،‬وبناء شراكات متينة‪،‬‬ ‫وتماسك اجتماعي بهدف تحقيق التعافي الفوري‪ ،‬وبناء القدرة على الصمود في وجه األزمات‪ ،‬تمهيدا لتنمية تحويلية مستدامة‪.‬‬ ‫ويتأثر القطاع الزراعي واألنظمة الزراعية والغذائية بشكل كبير باألزمات الحالية وفي نفس الوقت من المتوقع ان يكون‬ ‫دورا محوريا في احداث نقلة نوعية في االقتصاد اللبناني‪.‬‬ ‫لهما ً‬

‫ما هي االستراتيجية الوطنية للزراعة‪:‬‬ ‫تنص على مجموعة من األولويات المتّفق عليها‬ ‫ّ‬ ‫التي‬ ‫‪2025‬‬ ‫–‬ ‫‪2020‬‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫تمثل االستراتيجية الوطنية للزراعة‬ ‫والتدخالت ذات الصلة‪ ،‬األداة التنفيذية التي يستطيع قطاع الزراعة واألغذية من خاللها المساهمة في احتواء الصدمات‬ ‫االقتصادية التي سببتها األزمات المتعاقبة‪ ،‬وبالتالي المساهمة في تعافي االقتصاد اللبناني‪.‬‬ ‫وفي ظلّ الوضع االقتصادي المتقلب‪/‬غير المستقر‪ ،‬تُعتَبَر االستراتيجية الزراعية وثيقة حيّة‪ ،‬خاضعة للرصد المنتظم‪،‬‬ ‫والحوار المنفتح‪ ،‬وقابلة للتحديث المستمر من اجل ضمان استجابتها للحاجات المستجدة في ظل التطورات المتسارعة التي‬ ‫يشهدها الواقع اللبناني‪.‬‬ ‫ترسم االستراتيجية الوطنية للزراعة سياسة ثابتة ومتسقة وإطار استثماري للقطاع الزراعي والغذائي‪ ،‬األمر الذي‬ ‫سيساهم في‪:‬‬ ‫‪ .1‬تعبئة الموارد الوطنية والخارجية المطلوبة لالستثمارات العامة ذات األولوية؛‬ ‫‪ .2‬تشجيع وتحفيز االستثمارات الخاصة في القطاع؛‬ ‫‪ .3‬دعم التنسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة؛‬ ‫‪ .4‬توحيد وتعزيز إطار السياسات‪.‬‬ ‫الهدف العام‬ ‫ّ‬ ‫إن االستراتيجية الزراعية هي أداة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات القائمة على األدلة لجميع المعنيين بقطاع الزراعة واألغذية‪.‬‬ ‫وهي اضافة الى كونها وثيقة توجيهية لوزارة الزراعة‪ ،‬تهدف إلى الوصول إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع‬ ‫الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي والموارد الطبيعية والمياه‪ -‬في المؤسسات العامة‪ ،‬وكذلك الى الجهات الفاعلة الخارجية‬ ‫والشركاء التنمويين والمستثمرين من القطاع الخاص ومنظماتهم‪.‬‬ ‫االستفادة المثلى من التمويل العام وتحفيز التمويل‪.‬‬ ‫بالرغم من أنّ االستراتيجية الزراعية تهدف بشكل رئيسي إلى تعبئة الموارد لالستثمار العام‪ ،‬فهي تقدّم أيضً ا إجراءات‬ ‫سياسية وتنظيمية ومؤسساتية لتشجيع االستثمار الخاص‪ ،‬وتوجيه الموارد العامة نحو تأمين الظروف المؤاتية إلطالق عجلة‬ ‫االستثمار في القطاع‪.‬‬

‫الرؤية‪ .‬تهدف الرةية البعيدة األمد لالستراتيجية الزراعية إلى جعل النظام الزراعي والغذائي مساهم أساسي في تحقيق‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬وليكون محركً ا رئيسيًا لضمان قدرة االقتصاد اللبناني على الصمود وتحويله نحو اقتصاد منتج‪.‬‬ ‫الهدف الرئيسي‪ .‬إنّ الهدف الرئيسي لالستراتيجية الوطنية للزراعة هو تحويل النظام الزراعي والغذائي اللبناني ليصبح‬ ‫أكثر صمودا ً وشموليةً وتنافسيةً واستدامةً‪.‬‬ ‫المبادئ التوجيهية‬ ‫يعكس تصميم االستراتيجية الزراعية وتطبيقها مبادئ رئيسية تهدف إلى ضمان الشمولية والمواءمة مع األولويات الوطنية‬ ‫واالستدامة‪ .‬تشكل هذه المبادئ‪( :‬أ) الملكية الوطنية (وهي تشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين‪ ،‬على مثال الحكومة‬ ‫والمزارعين والقطاع الزراعي والغذائي والمستثمرين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والوسط األكاديمي والشركاء‬ ‫التنمويين)؛ (ب) إشراك أصحاب المصلحة (تضمن اإلتاحة لجميع أصحاب المصلحة التعبير عن آرائهم)؛ (ج) مبادئ‬ ‫العدالة والمساواة بين الجنسين والتوجه الى خدمة الناس؛ (د) تحديد األولويات القائمة على األدلّة؛ (ه) المرونة والفعالية؛‬ ‫(و) الشفافية والحوكمة؛ (ز) المواءمة مع سياسات البالد واستراتيجياتها؛ (ح) فعالية المعونات؛ (ط) التطابق مع خطة أهداف‬ ‫التنمية المستدامة ‪ 2030‬واحكام اتفاقية باريس‪.‬‬ ‫عملية تصميم االستراتيجية الوطنية للزراعة‬ ‫تعكس بنية االستراتيجية الزراعية ومضمونها األولويات الوطنية (ال ُملكية) ويحددان مجموعة من التدخالت العملية ذات‬ ‫الجدوى تستند إلى أعمال تحليلية (األدلة) وتستجيب لتطلعات أصحاب المصلحة وأولوياتهم (الطلبات) كما حددت في‬ ‫المشاورات التي نُظمت خالل عملية تصميم االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫تؤكد االستراتيجية الزراعية بشكل كامل على نقاط ضعف القطاع والمخاطر التي تواجهه – على سبيل المثال الكلفة المرتفعة‬ ‫لإلنتاج ؛ واإلنتاجية المنخفضة؛ وجمعيات المنتجين الضعيفة والمشاركة المحدودة في سالسل اإلنتاج؛ وضعف البنية التحتية‬ ‫لما بعد الحصاد وضعف التنظيم؛ واالعتماد الكبير على االستيراد والتصدير؛ واإلجراءات المعقدة لتيسير األعمال؛‬ ‫والممارسات اإلنتاجية غير المستدامة – باإلضافة إلى نقاط القوة والفرص – على سبيل المثال الظروف الزراعية والبيئية‬ ‫المؤاتية؛ والموقع الجغرافي المؤاتي؛ والقدرة االبتكارية الكبيرة؛ وارتفاع الطلب على المنتجات العالية الجودة؛ والسوق‬ ‫المحلية والقدرة على التصدير‪ ،‬والقطاع التعاوني الكبير ذات القدرة العالية على النمو وفعالية أكبر‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ت ّم‬ ‫تطوير االستراتيجية الزراعية بناءً على الدروس المُ ستفادَة من االستراتيجيات الزراعية السابقة‪ ،‬ال سيما في تصميم آليات‬ ‫هندستها وحوكمتها‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬ولضمان فعالية تطبيقها‪ ،‬تستند االستراتيجية الزراعية الى نظرية تغيير واضحة تشير إلى طرق تحقيق‬ ‫التغيير التحويلي في هذا القطاع‪ ،‬وهي تحدد آليات الحوكمة واألدوار والمسؤوليات الواضحة في التنفيذ والتنسيق‪ .‬كما يوجه‬ ‫ّ‬ ‫وتعلم‪ ،‬وهي تحدد معايير لبرامج رائدة ذات أولوية واستثمارات مُ حت َملَة‪.‬‬ ‫االستراتيجية إطار نتائج مُ رفَق بنظام متابعة وتقييم‬

‫بنية االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ :‬التدخالت االستراتيجية‬ ‫تتألف البنية األساسية لالستراتيجية الزراعية من محاور استراتيجية خمسة مبنية على مجاالت تدخل (برامج)‪ .‬إنّ المحاور‬ ‫الخمسة والبرامج ذات الصلة هي التالية‪:‬‬ ‫المحور ‪ .1‬إنعاش وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة اإلنتاجية‬ ‫البرنامج ‪ 1.1‬ضمان وتسهيل حصول المزارعين والمنتجين على المدخالت‪/‬االدوات للحفاظ على القدرة اإلنتاجية الزراعية‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 2.1‬تسهيل حصول المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع االنتاج الزراعي والغذائي على‬ ‫قروض زراعية مدعومة‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 3.1‬تقليل مخاطر تفاقم مستويات انعدام األمن الغذائي والتغذوي (بما فيها دعم استيراد الغذاء)‪.‬‬ ‫المحور ‪ .2‬زيادة اإلنتاج الزراعي وتعزيز االنتاجية الزراعية‬ ‫البرنامج ‪ 1.2‬تطوير اإلنتاج الزراعي من خالل زيادة المساحات المزروعة وزيادة حجم الثروة الحيوانية واالستزراع‬ ‫السمكي وتحسين االنتاجية‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 2.2‬دعم اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة واإلدارة الجيدة لمزارع االنتاج الحيواني‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 3.2‬تشجيع ودعم االبتكار واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا بما فيها التكنولوجيا الرقمية وتعزيز االستفادة‬ ‫من وسائل المعرفة الجديدة واالنظمة الزراعية المبتكرة‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 4.2‬تحسين جودة وسالمة المنتجات الزراعية والغذائية‪.‬‬ ‫المحور ‪ .3‬تعزيز كفاءة سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية‬ ‫البرنامج ‪ 1.3‬تطوير البنى التحتية لسالسل اإلنتاج لمعامالت ما بعد الحصاد وألسواق الجملة واألسواق المحلية‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 2.3‬تشجيع االستثمارات الخاصة على مستوى سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 3.3‬توفير الظروف المؤاتية لتعزيز الصناعات الزراعية والغذائية والتحفيز على استخدام المواد األولية لزراعية‬ ‫المحلية فيها‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 4.3‬دعم زيادة الصادرات الزراعية والولوج إلى أسواق جديدة‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 5.3‬تحفيز وتنظيم العمل التعاوني وتجمعات المزارعين على مستوى سالسل اإلنتاج (يستهدف أصحاب الحيازات‬ ‫الصغيرة وصغار المنتجين)‪.‬‬

‫المحور ‪ .4‬تحسين التكيف مع التغيّر المناخي واستدامة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية‬ ‫البرنامج ‪ 1.4‬زيادة أنشطة التكيف مع التغيّر المناخي وتشجيع االستثمارات الخاصة ذات الصلة على مستوى سالسل اإلنتاج‬ ‫الزراعية والغذائية‪.‬‬ ‫َ‬ ‫البرنامج ‪ 2.4‬تعزيز استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام (التربة والمراعي والغابات واألحراج والثروة السمكية)‪.‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫ي وزيادة كميات الموارد المائية المتاحة للر ّ‬‫البرنامج ‪ 3.4‬تعزيز كفاءة استخدام مياه الر ّ‬ ‫البرنامج ‪ 4.4‬تشجيع ودعم استخدام الطاقة المُ تجدّدة في القطاع الزراعي‪.‬‬ ‫المحور ‪ .5‬تعزيز اإلطار التنظيمي المؤسساتي‬ ‫البرنامج ‪ 1.5‬تعزيز فعالية خدمات وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها وتنمية قدرات الموظفين‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 2.5‬تعزيز كفاءة وفعالية نظم المعلومات المعرفية والزراعية (‪.)AKIS‬‬ ‫البرنامج ‪ 3.5‬تعزيز الحوكمة القطاعية لتحقيق زيادة قصوى في التمويل اإلنمائي في القطاعين العام والخاص وتشجيع‬ ‫االستثمار الزراعي (بما في ذلك الموازنة العامة للزراعة)‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 4.5‬وضع أطر قانونية وأنظمة للتأمين الزراعي والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ 5.5‬تطوير نظام الحماية اإلجتماعية للمزارعين والعمال الزراعيين والمنتجين وصيّادي األسماك االكثر عرضة‪.‬‬ ‫التكاليف التقديرية والفجوة المالية‬ ‫إنّ االستراتيجية الزراعية هي وثيقة مبنية على النتائج بموازنة تنموية مبنية أيضً ا على النتائج وموزعة على محاور وبرامج‪.‬‬ ‫تُقَدَّر الكلفة اإلجمالية لالستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪ 2025 – 2020‬بحوالي ‪ 710‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬بمساهمة‬ ‫حكومية تُقَدَّر بنسبة ‪ 14‬بالمائة تقريبًا‪ ،‬وبمساهمة موازية من قبل الجهات المانحة من خالل المشاريع المنفذة حاليا وتلك التي‬ ‫هي قيد التحضير‪ .‬وتقدر نسبة الفجوة المالية الالزمة للتنفيذ ب ‪ 73‬بالمائة والتي يمكن ان يتم تأمينها عبر تعبئة منتظمة‬ ‫للموارد المالية‪.‬‬ ‫▪ التكاليف التقديرية والفجوة المالية في االستراتيجية الزراعية‬ ‫برامج رائدة‬

‫تقترح االستراتيجية الزراعية أربعة معايير لتحديد أولويات البرامج الرائدة ذات األولوية‪ :‬الجدوى‪ ،‬أي البرامج ذات التكلفة‬ ‫المنخفضة و‪/‬أو السهلة التنفيذ؛ التأثير‪ ،‬أي التدخالت التي لها أكبر أثر متوقّع؛ إزالة العوائق‪ ،‬أي التدخالت التي تزيل العوامل‬ ‫تعوق بشدّة أداء القطاع الزراعي والغذائي؛ والشمولية‪ ،‬أي التدخالت التي تهدف إلى اشراك الجهات الفاعلة في التغيير‪،‬‬ ‫التي ّ‬ ‫ال سيما األكثر ضعفًا‪.‬‬ ‫وفقًا لهذه المعايير تم تحديد بعف البرامج الرائدة على النحو التالي‪:‬‬ ‫تأمين الوصول إلى المدخالت والقروض من أجل تحقيق التعافي الزراعي‪ :‬البرنامج ‪( 1.1‬الوصول إلى المدخالت)‬ ‫‪-‬‬ ‫والبرنامج ‪( 2.1‬الوصول إلى االئتمانيات والقروض)؛‬ ‫تعزيز الحوكمة في القطاع الزراعي والغذائي (البرنامج ‪)3.5‬؛‬ ‫‪-‬‬ ‫زيادة اإلنتاج الزراعي والغذائي وزيادة التصدير من خالل االستثمار في التقنيات الذكية واألسواق والمنظمات ذات‬ ‫‪-‬‬ ‫الفعالية‪ :‬البرنامج ‪( 5.3‬شبكات سلسلة اإلنتاج األفقية والعامودية ‪ -‬مثل التعاونيات‪ ،‬وجمعيات القطاعات الفرعية)‬ ‫والبرنامج ‪( 2.3‬دعم تحديث سلسلة اإلنتاج) إلى جانب تعزيز الوصول إلى التمويل؛‬ ‫تحسين وتطوير الخدمات الرقمية للمزارعين‪ :‬البرنامج ‪( 1.5‬فعالية خدمات وزارة الزراعة) والبرنامج ‪( 2.5‬كفاءة‪/‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فعالية نظم المعلومات الزراعية والمعرفية ‪.)AKIS -‬‬ ‫حوكمة االستراتيجية الزراعية‬ ‫إن متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ ،‬يستدعي اتّخاذ إجراءات أساسيّة ضمن وزارة الزراعة وخارجها على حدّ‬ ‫سواء‪ .‬فعلى المستوى الداخلي‪ ،‬يدعو ذلك إلى االستثمار في تنمية القدرات البشرية في مجاالت رئيسية (مثل التخطيط‪،‬‬ ‫واإلدارة‪ ،‬واإلحصاءات‪ ،‬والمعلومات‪ ،‬والتواصل)‪ ،‬وتحديد المسؤوليات بحسب محاور االستراتيجية الوطنية للزراعة (وهذا‬ ‫قد يستدعي أيضا احتمال تحديث هيكلية وزارة الزراعة واستحداث وحدات ذات صلة بتنفيذ االستراتيجية)‪ .‬اما على المستوى‬ ‫الخارجي تعتبر المشاركةُ في الحوار المتعلّق بالسياسات الزراعية والغذائية مع أصحاب المصلحة ممن لديهم رةية سياسية‬ ‫وخبرات وطنية أمرً ا رئيسيًّا لتسهيل تنفيذ االستراتيجية الزراعية وتحقيق أهدافها‪.‬‬

‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تبرز الحاجة إلنشاء هيئة تنسيق فعّالة‪ .‬إن االستراتيجية الوطنية للزراعة تتجاوز حدود صالحيّة وزارة‬ ‫الزراعة وحدها‪ .‬ويتطلّب تنفيذها مشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكوميّة األخرى‪ .‬وبالتالي‪ ،‬يعتبر تحديد‬ ‫آليات تنسيق فعّالة مسألة رئيسيّة لتحقيق أهداف االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫وتقترح االستراتيجية الزراعية لهذه الغاية‪:‬‬ ‫‪ -‬إعادة تفعيل المجلس الزراعي األعلى‪ ،‬الذي تمّ تأسيسه في العام ‪ ،1954‬بهدف تقديم المشورة لوزير الزراعة‪،‬‬ ‫وإعداد خطط العمل وموازناتها‪ ،‬وإنشاء لجان فرعية متخصّ صة؛‬ ‫‪ -‬إنشاء لجنة وزارية مشتركة عليا بين الوزارات على مستوى وزاري يرأسها وزير الزراعة وتشارك فيها وزارات‬ ‫أخرى معنيّة‪ ،‬ويكون لديها السلطة التخاذ قرارات بشأن السياسات المتعلقة بقطاع الزراعة واألغذية‪ ،‬مُ حَ فزة ً على‬ ‫التنسيق والتواصل والمواءمة مع االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫رصد االستراتيجية الزراعية وتعزيز الحوار‬ ‫إنّ عملية الرصد وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة أمران أساسيان لمواءمة مبادرات االستراتيجية الزراعية‪ .‬كما أن‬ ‫آلية الرصد والتواصل المنتظمة ستسمح بتحديد مسار التقدّم نحو تحقيق األهداف‪ ،‬كما ستسهل قيام حوار مبني على األدلة‬ ‫دورا محوريا في عملية‬ ‫بين أصحاب المصلحة بهدف تأمين التوجيه االستراتيجي بشكل مستمر‪ .‬وستؤدي وزارة الزراعة ً‬ ‫الرصد‪ ،‬كما انه من المطلوب أيضً ا تضافر الجهود من قبل المؤسسات المعنية لضمان حوكمة فعّالة لالستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫‪ .2‬االستراتيجية الزراعية ‪2025 – 2020‬‬ ‫‪ 1.2‬المقدمة‬ ‫الخلفية والسياق‪ .‬يواجه لبنان حاليا تحديات وضغوط غير مسبوقة‪ ،‬ويعود ذلك لألزمة المالية واالقتصادية التي تلت بداية‬ ‫االحتجاجات الشعبية في منتصف تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ ،2019‬باإلضافة إلى مفاعيل تفشي فيروس كورونا في منتصف‬ ‫شهر آذار‪/‬مارس ‪ .2020‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬تتطلب المخاطر والصعوبات التي يواجهها لبنان بذل الجهود من كافة القطاعات‬ ‫المنتِجة‪ ،‬كما يعوّ ل على القطاع الزراعي والغذائي بالتحديد أن يؤدّي دورً ا رئيسيًا في امتصاص الصدمات االقتصادية المتأتية‬ ‫عن األزمات المتالحقة والمساهمة في تعافي االقتصاد اللبناني‪ ،‬ما يساهم أيضا في وضع االقتصاد على مسار النمو المستدام‪.‬‬ ‫يتطلب ذلك وضع مجموعة واضحة من التدخالت واألولويات لجعل التعافي الفوري ممكنًا وبناء القدرة على الصمود في‬ ‫وجه األزمات تمهيدا لتحقيق تنمية مستدامة تحويلية‪ .‬وتمثل االستراتيجية الزراعية ‪ 2025 – 2020‬األداة التنفيذية لتحويل‬ ‫القطاع الزراعي والغذائي وبالتالي االستجابة للمتطلبات المتنوعة المتزايدة للمجتمع اللبناني‪.‬‬

‫تقدّم االستراتيجية الزراعية إطار سياسي متسق وأولويات استثمارية للقطاع الزراعي والغذائي‪ ،‬ويساهم ذلك في‪:‬‬ ‫(أ) تعبئة الموارد الوطنية والخارجية المطلوبة لالستثمارات العامة ذات األولوية؛‬ ‫(ب) تشجيع وتحفيز االستثمارات الخاصة في القطاع؛‬ ‫(ج) دعم التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة؛‬ ‫(د) توحيد وتعزيز إطار السياسات‪.‬‬ ‫ويترجم ذلك في خطة االستجابة‪ 5‬التي أقرّ تها الحكومة في أيار‪/‬مايو ‪ .2020‬ويُنظر الى القطاع الزراعي والغذائي في هذين‬ ‫المستندين كأحد ركائز اإلنقاذ والتعافي والتنمية القتصاد لبنان‪.‬‬ ‫الهدف العام لالستراتيجية الزراعية‪ .‬ستساهم االستراتيجية الزراعية في رفع مستوى معيشة اللبنانيين على المديَين القصير‬ ‫(التعافي) والطويل (التنمية) ألنها ستحوّ ل النظم الزراعية والغذائية اللبنانية الى نظمً أكثر صمودًا وشموليةً وتنافسيةً‬ ‫واستدامةً‪ .‬أذ تعكس بنية االستراتيجية ومحتواها األولويات الوطنية (الملكية) ويحددان مجموعة من التدخالت العملية التي‬ ‫تستند إلى التحليل (األدلة) وتستجيب لتطلعات وأولويات أصحاب المصلحة (الطلبات)‪.‬‬ ‫المشاركون‪ .‬إنّ االستراتيجية الزراعية هي أداة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات القائمة على األدلة ألصحاب المصلحة المعنيين‬ ‫بالقطاع الزراعي والغذائي‪ .‬ففيما هي تعتبر بدايةً وثيقة توجيهية لوزارة الزراعة‪ ،‬تهدف كذلك إلى الوصول إلى جميع‬ ‫أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي والموارد الطبيعية والمياه‪ -‬ضمن المؤسسات العامة‪،‬‬ ‫كما وسط جهات فاعلة خارجية وشركاء تنمويين والمستثمرين من القطاع الخاص ومنظماتهم‪.‬‬ ‫االستفادة المثلى من التمويل العام وتحفيز التمويل الخاص‪ .‬يمثل شركاء االستراتيجية المتنوعين واتساع نطاق التدخالت‬ ‫فرصةً لتوسيع المشاركة في عملية اتخاذ القرارات‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬بالرغم من أنّ هذه االستراتيجية تهدف بشكل رئيسي‬ ‫إلى تعبئة الموارد لالستثمار العام‪ ،‬فهي تتضمّ ن أيضً ا إجراءات سياسية وتنظيمية ومؤسساتية لتشجيع االستثمار الخاص في‬ ‫القطاع الزراعي والغذائي‪ ،‬مع توجيه الموارد العامة نحو تأمين ظروف مالئمة لالستثمار‪.‬‬ ‫الرصد والحوار مع أصحاب المصلحة في إطار متابعة االستراتيجية‪ .‬ستسمح آلية الرصد والتواصل المنتظمة لالستراتيجية‬ ‫الزراعية بتحديد التقدّم في تحقيق الغايات‪ ،‬كما ستسهل قيام حوار مبني على األدلة بين أصحاب المصلحة بهدف تأمين‬ ‫التوجيه االستراتيجي ذات الصلة وبشكل مستمر‪ .‬وستؤدي وزارة الزراعة دورً ا أساسيا في ذلك‪ ،‬كما تتطلع الى تضافر جهود‬ ‫جميع المعنيين لضمان حوكمة فعّالة لالستراتيجية الزراعية‪.‬‬

‫‪ 5‬راجع خطة اإلنقاذ المالي واالقتصادي للحكومة اللبنانية‪http://finance.gov.lb/en- :‬‬ ‫‪us/EventPdfs/English/The%20Lebanese%20Government's%20Financial%20Recovery%20Plan.pdf .‬‬ ‫‪ 2.2‬المبادئ والعناصر األساسية‬ ‫يعكس إعداد االستراتيجية الزراعية المبادئ التالية‪:‬‬ ‫الملكية الوطنية‪ .‬تمّ تصميم االستراتيجية الزراعية وسيتم تنفيذها بمشاركة الشركاء المعنيين في الحكومة اللبنانية‬ ‫‪-‬‬ ‫وخارجها على مثال المزارعين وقطاع التصنيع الزراعي والغذائي والمستثمرين من القطاع الخاص والمجتمع‬ ‫المدني والوسط األكاديمي والبحثي والشركاء التنمويين‪.‬‬ ‫إشراك أصحاب المصلحة‪ .‬يتبع تصميم االستراتيجية الزراعية وتنفيذها عملية إشراك تضمن اإلتاحة لجميع أصحاب‬ ‫‪-‬‬ ‫المصلحة التعبير عن آرائهم‪ ،‬ال سيما المجموعات األكثر ضعفًا‪ ،‬وتثمين آرائهم وأخذ أولوياتهم بعين االعتبار‪.‬‬ ‫أخذ اعتبارات المساواة بين الجنسين والتركيز على األفراد‪ .‬تهدف االستراتيجية الزراعية إلى تحقيق المساواة بين‬ ‫‪-‬‬ ‫المرأة والرجل في اإلنتاج الزراعي والغذائي المستدام والتنمية الريفية‪ ،‬وهي بذلك تستهدف جميع الفئات دون تمييز‪.‬‬ ‫صة في استعراض القطاع الزراعي‬ ‫تحديد األولويات استنادًا إلى األدلّة‪ .‬استنادا إلى التحليالت والنتائج الملخّ َ‬ ‫‪-‬‬ ‫والبيانات المتوافرة‪ ،‬تهدف االستراتيجية المذكورة إلى ضمان متابعة األولويات األكثر اهمية‪.‬‬ ‫إن االستراتيجية الزراعية هي وثيقة حيّة‪ ،‬يتم رصدها بشكل منتظم لضمان تلبيتها المستمرة‬ ‫المرونة والفعالية‪ّ .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لألولويات الوطنية ومطابقتها لألدلة باإلضافة إلى مواكبتها التطورات االقتصادية والمالية المتسارعة في البالد‪.‬‬ ‫الحوكمة التشاركية والشفافية‪ .‬يتطلب تنفيذ االستراتيجية الزراعية مشاركةً عدد كبير من الوزارات وغيرها من‬ ‫‪-‬‬ ‫المؤسسات العامة‪ ،‬باإلضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص‪ .‬وعليه‪ ،‬إنّ آليات التنسيق الفعالة هي األساس‬ ‫لتحقيق أهداف االستراتيجية المذكورة بنجاح‪.‬‬ ‫المواءمة مع سياسات البالد واستراتيجياتها‪ .‬تضمن االستراتيجية الزراعية االتساق والمواءمة مع األولويات‬ ‫‪-‬‬ ‫الوطنية وتستند الى عملية التخطيط والتنسيق المستمرة‪.‬‬ ‫فعالية المعونات‪ .‬تحفّز االستراتيجية الزراعية المواءمة والتنسيق من اجل تعزيز فعالية المساعدات التنموية‪ ،‬بين‬ ‫‪-‬‬ ‫الجهات المانحة من جهة‪ ،‬وبين الجهات المانحة والحكومة‪ ،‬وبين الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية‬ ‫والحكومة من جهة اخرى‪ ،‬وذلك بهدف الوصول الى الفعالية االمثل في استخدام األموال العامة وتحفيز التمويل‬ ‫واالستثمارات الخاصة‪.‬‬ ‫التطابق مع خطة أهداف التنمية المستدامة ‪ .2030‬يلتزم لبنان‪ ،‬كجزء من التحديات العالمية‪ ،‬بخطة التنمية‬ ‫‪-‬‬ ‫المستدامة‪ ،‬وستدعم االستراتيجية الزراعية بشكل خاص تحقيق األهداف الوطنية لهدف التنمية المستدامة ‪ :2‬األمن‬ ‫الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة‪ ،‬باإلضافة إلى أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة‪ ،‬واتفاقيات األمم المتحدة‬ ‫(اتفاقية التنوّ ع البيولوجي (‪ ،)UNCBD‬واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (‪ ،)UNCDD‬واتفاقية األمم‬ ‫المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (‪)6)UNFCCC‬؛ والمواءمة مع التزامات لبنان في اطار اتفاقية باريس‬ ‫بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين التكيّف مع التغيّر المناخي بحلول العام ‪.2030‬‬

‫العناصر الرئيسية لضمان الفعالية في التنفيذ‪:‬‬ ‫الرؤية الطويلة األمد (باتجاه خطة أهداف التنمية المستدامة ‪ )2030‬المُ شارَ كة على المستوى الوطني والشاملة بما‬ ‫‪-‬‬ ‫يكفي لتوجيه تحوّ ل القطاع برمّ ته‪.‬‬ ‫البنية االساسية المؤلفة من محاور استراتيجية متّفَق عليها تستند إلى أدلة (المحاور) مبنية على مجاالت تدخل‬ ‫‪-‬‬ ‫(برامج)‪.‬‬ ‫نظرية التغيير‪ ،‬التي تشير إلى العوائق التي تعترض تحقيق الرةية والهدف والسبل إلى التغيير التحويلي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تعلم متّفق عليه وتوزيع لألدوار والمسؤوليات‪.‬‬ ‫إطار النتائج‪ ،‬مع متابعة وتقييم ونظام ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫آلية الحوكمة‪ ،‬تحديد األدوار والمسؤوليات في التنفيذ والتنسيق والمتابعة والتقييم والتواصل وتعبئة الموارد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إطار التواصل والتوعية‪ ،‬لضمان الشفافية والمساءلة وتوافر المعلومات حول نتائج الرصد المنتظم‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معايير تحديد األولويات وتصنيف االستثمارات المحتملة (مراجعة الملحق ‪.)4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫َّ‬ ‫والمخطط لها والفجوة المالية)‪.‬‬ ‫توثيق التدخالت االستثمارية ذات الصلة (القائمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 6‬اتفاقية التنوّ ع البيولوجي (‪ )UNCBD‬واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (‪ )UNCDD‬واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ‬ ‫(‪.)UNFCCC‬‬ ‫يُظهر الرسم البياني أدناه (الشكل ‪ )1‬هيكلية االستراتيجية الزراعية والعالقة بين الرةية الطويلة األمد وكيفية مساهمة‬ ‫االستراتيجية المذكورة بهذه الرةية وصياغة المحاور الخمسة الضرورية لتفعيل تدخالتها‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫المحور ‪ .1‬إنعاش وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة اإلنتاجية‬ ‫المحور ‪ .2‬زيادة اإلنتاج الزراعي وتعزيز االنتاجية الزراعية‬ ‫المحور ‪ .3‬تعزيز كفاءة سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية‬ ‫المحور ‪ .4‬تحسين التكيف مع التغيّر المناخي واستدامة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية‬ ‫المحور ‪ .5‬تعزيز اإلطار التنظيمي والمؤسساتي‬

‫الشكل ‪ .1‬هيكلية نتائج االستراتيجية الزراعية‬ ‫‪ 3.2‬الدروس ال ُمستفادَة من االستراتيجية السابقة‬ ‫واجه تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة (‪ )2019– 2015‬بعف العراقيل والتحديات التي يمكن استخراج دروس مهمة منها‬ ‫حيث تمّ اخذها باالعتبار عند تصميم االستراتيجية الحالية وآليات الحوكمة المتعلقة بها‪ .‬ويمكن تلخيص الدروس األساسية‬ ‫في المجموعات الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫الحوكمة‪ :‬تحتاج االستراتيجية إلى نظام حوكمة واضح يسمح بالحصول على دعم سياسي عالي المستوى والى خلق‬ ‫‪-‬‬ ‫االهتمام واالنتباه من أصحاب المصلحة‪ ،‬من خالل عملية رصد بسيطة وتشاركية وآلية تواصل‪.‬‬ ‫التنسيق والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة‪ .‬إنّ مجموع أصحاب المصلحة الذين يتمتعون بقدرة عالية على‬ ‫‪-‬‬ ‫تنمية الزراعة في لبنان هو كبير ومجزّ أ‪ .‬فيتوجب على المؤسسات الوطنية‪ ،‬وأولها وزارة الزراعة‪ ،‬تطبيق آليات‬ ‫بمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين – على سبيل المثال‪ :‬الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية‬ ‫والجامعات ومراكز األبحاث‪ ،‬إلخ‪ - .‬لضمان المواءمة مع االستراتيجية وتحفيز مفاعيلها التآزرية‪.‬‬ ‫تحديث تأمين الخدمات العامة‪ .‬ان اعتماد وتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات العامة‪ ،‬كإجراء لتحسين‬ ‫‪-‬‬ ‫وصولها وفعاليتها هو اساسي إليصال الخدمة العامة الى المزارعين والمعنيين في ادارة االعمال الزراعية والغذائية‪.‬‬ ‫كذلك فأن االنفتاح على القطاع الخاص والشراكة بين القطا َعين العام والخاص هو خيار فعال‪.‬‬ ‫اإلصالح التنظيمي وتطوير القدرات في وزارة الزراعة‪ .7‬إنّ تحديث البنى التنظيمية وتطوير القدرات هو اساسي‬ ‫‪-‬‬ ‫لجعل وزارة الزراعة أكثر استجابةً ألولويات القطاع وحاجاته‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات المناطقية‬ ‫المختلفة‪ .‬وبالرغم من ان هذا التحدي يتطلب عمالً مؤسساتيًا كبيرً ا (بعيدًا عن نطاق االستراتيجية الزراعية نفسها)‪،‬‬ ‫دورا مه ًما في إبراز العوائق والصعوبات ألجل إطالق الدعم الف ّعال للقطاع‬ ‫يمكن لهذه الوثيقة وحوكمتها أن تؤدّيا ً‬ ‫الزراعي والغذائي‪.‬‬ ‫آلية فعالة للمتابعة والتقييم‪ .‬يُعتبَرُ توافر البيانات وموثوقيتها وغياب نظام واضح للمتابعة والتقييم تحديًا كبيرً ا‬ ‫‪-‬‬ ‫لوضع السياسات المبنية على األدلة في القطاع‪ .‬وتتضمن االستراتيجية نظام متابعة وتقييم كما تشمل أحكامً ا تضمن‬ ‫توافر اإلحصاءات والمعلومات الخاصة بالقطاع‪.‬‬ ‫التركيز على النتائج‪ .‬كانت الموازنة العامة المخصصة لدعم القطاع غير كافية وغير متوقَّعة‪ .‬ان التخطيط المبني‬ ‫‪-‬‬ ‫على االدلة والنتائج واالحتياجات المالية يجب ان تشكل دليالً لوضع استراتيجية فعالة‪.‬‬ ‫تعبئة الموارد‪ .‬من الضروري زيادة التنسيق والتعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لفعالية المعونات‬ ‫‪-‬‬ ‫ولزيادة تمويل برامج تنمية القطاع الى الحدّ األقصى‪ .‬وعلى ذلك من المفيد أن تتضمن بعف النشاطات التي تنوي‬ ‫المؤسسات الوطنية القيام بها‪ ،‬وأولها وزارة الزراعة تنظيم اجتماعات دورية مع الجهات المانحة ووضع برامج‬ ‫مشتركة وتقديم برامج سنوية للتمويل‪.‬‬ ‫المساواة واإلدماج االجتماعي‪ .‬تُظهر األدلة بأنّ النساء والفئات االكثر عرضة في المجتمع (على سبيل المثال‬ ‫‪-‬‬ ‫الشباب والمزارعين الذين ال يملكون أرضً ا وأصحاب الحيازات الصغيرة)‪ 8‬هم األقلّ استفادة ً من الفرص االقتصادية‬ ‫في القطاع الزراعي‪ .‬لذلك‪ ،‬إنّ تعميم مقاربة جندرية وشاملة هو أمر ضروري لضمان أن تكون هذه االستراتيجية‬ ‫ذات تركيز على األفراد وتستهدف االنسان‪.‬‬

‫‪ 4.2‬عملية تصميم االستراتيجية الزراعية‬ ‫تستند االستراتيجية الزراعية ‪ 2025 – 2020‬إلى المالءمة بين األدلة من البيانات واإلحصاءات‪ ،‬والتحليل والطلب ذات‬ ‫الصلة من أصحاب المصلحة في قطاع الزراعة واألغذية‪ .‬وكما سبق وذكرنا في المبادئ‪ ،‬إنّ االستراتيجية هي وثيقة حية‬ ‫قابلة للتحديث بانتظام لتتطابق وتستجيب باستمرار للحاجات الناشئة في السياق اللبناني الذي يشهد تطورات متسارعة‪.‬‬ ‫األدلة‪ .‬تم استخراج األدلة الرئيسية لتصميم االستراتيجية الزراعية من استعراض القطاع الزراعي (الفاو‪ ،‬حزيران ‪2020‬‬ ‫– قيد اإلنجاز)‪ .‬كما تم االستناد الى تقرير الفاو الخاص حول تقييم تأثير األزمة المالية على الزراعة في لبنان (الفاو‪،‬‬ ‫حزيران ‪ -2020‬نسخة للنقاش)‪ .‬ت ّم كذلك جمع معلومات إضافية من النقاشات مع بعف المعنيين في القطاع الزراعي‬ ‫والغذائي ومع فريق وزارة الزراعة األساسي المسؤول عن بلورة االستراتيجية الزراعية ‪ ،(NAS( 2025 – 2020‬ومن‬ ‫المشاورات التي تمت مع أصحاب المصلحة والتي نظمتها وزارة الزراعة لتطوير االستراتيجية المذكورة‪.‬‬ ‫التحليل‪ .‬استنادا الى العمل التحليلي تم تحديد التحديات الرئيسية للقطاع اضافة الى أولويات التدخل التي تمت هيكلتها في‬ ‫محاور وبرامج‪ .‬تم عرض هذه العملية في نظرية التغيير الخاصة باالستراتيجية الزراعية (القسم ‪ )4‬كأساس لمحاور‬ ‫االستراتيجية (القسم ‪ )5‬وإطار نتائجها (القسم ‪.)7‬‬ ‫‪ 7‬إنّ القدرات متقاطعة عند ثالثة أبعاد‪ :‬يشكل األفراد والمنظمات والبيئة التمكينية أجزاءً من مجموعة كاملة‪ .‬يشمل تطوير القدرات غالبًا تعزيز معارف‬ ‫ومهارات األفراد الذين تعتمد نتائج أعمالهم بشكل كبير على أداء المنظمات التي يعملون فيها‪ .‬أما فعالية المنظمة‪ ،‬فهي تتأثر بالبيئة التمكينية‪ ،‬كما والعكس‬ ‫صحيح أيضًا‪ ،‬تتأثر البيئة كذلك بالمنظمات والعالقات بينها‪.‬‬ ‫‪ 8‬لتحديد من هي الفئات الضعيفة في لبنان‪ /‬راجع تقرير التقييم التالي‪UNICEF-OCHA-REACH, 2015, Defining Community :‬‬ ‫‪ Vulnerability in Lebanon, Assessment Report, Beirut‬على الموقع اإللكتروني التالي‪:‬‬ ‫‪https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/44875‬‬ ‫الطلب ‪ .‬سمحت المشاورات مع أصحاب المصلحة بمناقشة النتائج واعتمادها ووضع رةية االستراتيجية وأولويات التدخل‪،‬‬ ‫صة على مستوى كل محور)‪.‬‬ ‫الواردة ضمن المحاور والبرامج (الملخ َ‬

‫المسار‬ ‫يمكن تقسيم عملية التصميم الى ثالثة مراحل رئيسية‪ :‬تم تخصيص األولى لوضع األولويات الوطنية والثانية إلعادة البحث‬ ‫باألولويات على ضوء المفاعيل الناشئة عن األزمة المالية واالقتصادية من جهة ووباء كوفيد – ‪ 19‬من جهة أخرى ومرحلة‬ ‫ثالثة للتخطيط التشاوري‪.‬‬ ‫التحضيرات األولية‪ .‬بهدف تغيير النهج المعتمد فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والغذائي‪ ،‬تم إطالق التحضيرات لالستراتيجية‬ ‫الزراعية منذ أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2019‬وترافق ذلك مع اهتمام متزايد بالقطاع الزراعي والغذائي على المستوى الوطني واعتباره‬ ‫محفزا للتحول االقتصادي‪ .‬واستجابة للحاجة الى تحديث استراتيجية وزارة الزراعة ‪ 2019 – 2015‬وتصميم استراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫والمطلعة بين العديد‬ ‫زراعية شاملة‪ ،‬نظمت وزارة الزراعة باالشتراك مع مؤسسات أخرى سلسلة من المناقشات المفتوحة‬ ‫من أصحاب المصلحة تمهيدا ألعداد استراتيجية شاملة للقطاع‪ .‬وقد ت ّم التوصّ ل في تلك المرحلة إلى توافق مبدأي بشأن‬ ‫األولويات األساسية في مجال تحويل القطاع الزراعي والغذائي‪ ،‬مع التركيز على‪( :‬أ) القدرة التنافسية للقطاع؛ (ب) استدامة‬ ‫إدارة الموارد الطبيعية؛ (ج) فعالية المؤسسات الداعمة في تقديم الخدمات؛ و(د) إدماج النساء والشباب في تنمية القطاع‪.‬‬ ‫تعزيز االستجابة لألزمة‪ .‬منذ بدء األزمة المالية في لبنان في خريف ‪ 2019‬وتداعياتها المتزايدة على االقتصاد إضافة إلى‬ ‫تداعيات أزمة وباء كوفيد – ‪ 19‬في آذار ‪ ،2020‬جرت مراجعة متأنية لألولويات من قبل كل من أصحاب المصلحة ووزارة‬ ‫الزراعة لتضمينها االحتياجات المستجدة استنادا الى تأثيرات هذه األزمة (مراجعة القسم ‪ .)3.3‬وت ّم إعداد خطة طوارئ‬ ‫للقطاع الزراعي (في نيسان‪/‬أبريل ‪ ،)2020‬وكذلك مراجعة توجهات االستراتيجية الزراعية مع التركيز بشكل خاص على‬ ‫أولوية المحافظة على اإلنتاج الزراعي والغذائي المحلي‪.‬‬ ‫التوافق على التدخالت ذات األولوية‪ .‬من اجل وضع إطار استراتيجي للقطاع الزراعي والغذائي أجرت وزارة الزراعة‬ ‫مشاورات داخلية ومفتوحة لمناقشة هذا اإلطار‪ .‬وت ّم تنفيذ ثالثة لقاءات تشاورية مع العديد من أصحاب المصلحة‪ 9‬في حزيران‬ ‫‪ ،2020‬بما فيها اإلدارات والمؤسسات العامة ومراكز األبحاث والجامعات وممثلي القطاع الخاص (المزارعين والصناعيين‬ ‫والنقابات الزراعية والغذائية وجمعياتهم)‪ .‬وقد تم التأكيد خالل هذه اللقاءات على األولويات كما حددت في االستراتيجية‬ ‫الزراعية‪.‬‬

‫‪ .3‬قطاع الزراعة واألغذية في لبنان – مرحلة حاسمة‬ ‫يتضمن هذا القسم تقييم للوضع الحالي للقطاع الزراعي والغذائي في لبنان‪ .‬تستند البيانات المعتمدة إلى أحدث اإلحصاءات‬ ‫المتوافرة‪ ،‬ال سيما من وزارة الزراعة وإدارة اإلحصاء المركزي (‪ )CAS‬في لبنان والفاو وصندوق النقد الدولي والبنك‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬الخلفية‬ ‫تم اعداد االستراتيجية الوطنية للزراعة في ظروف صعبة ومتغيرة‪ .10‬فقد أثرت األزمة السورية سلبًا على االقتصاد اللبناني‬ ‫الذي يعاني أصالً من مشاكل في االقتصاد الكلّي‪ .‬فمنذ أواخر العام ‪ ،2019‬ادت األزمة السياسية والتحركات الشعبية اضافة‬ ‫الى االزمة االقتصادية‪ ،‬الى تدهور الوض َعين االقتصادي واالجتماعي في لبنان‪ .‬وقد ساهم وباء كورونا (كوفيد‪)19 -‬‬ ‫‪ 9‬تجدون قائمة بالمؤسسات المشارِ كة في المُ لحق ‪.1‬‬ ‫‪ 10‬لقد شهد الوضع المالي واالقتصادي تدهورً ا سريعًا في خالل الفترة الممتدة بين أيار‪/‬مايو وحزيران‪/‬يونيو ‪ ،2020‬وقد تمّ في األسابيع الماضية تسريع سير‬ ‫المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت في ‪ 13‬أيار‪/‬مايو للحصول على مساعدة مالية تساهم في إيجاد حلول لألزمة‪( .‬مراجعة المؤتمر الصحفي‬ ‫لصندوق النقد بتاريخ ‪ 18‬حزيران‪/‬يونيو‪ Transcripts of IMF Press Briefing, June 18 th 2020 :2020 ،‬على الموقع اإللكتروني التالي‪:‬‬ ‫‪) https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/19/tr061820 -transcript-of-imf-press-briefing‬‬ ‫واإلجراءات ال ُمتَّخَذة للحدّ من انتشاره في تفاقم الوضع الحالي‪ .‬وادى كل ذلك الى زيادة كبيرة في معدل البطالة وانخفاض‬ ‫دخل األسر المعيشية وخلل على مستوى سلسلة اإلمداد‪ ،‬مع ازدياد خطر انعدام األمن الغذائي‪.11‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬يواجه القطاع الزراعي والغذائي وجهاته الفاعلة الذين يواجهون باألساس مشاكل بنيوية حادة‪ ،‬تحديات‬ ‫وصعوبات جديدة‪ ،‬لذلك ان االستراتيجية الزراعية تهدف إلى معالجة المشاكل السابقة والمستجدة‪.‬‬ ‫‪ 1.1.3‬سياق االقتصاد الكلّي‬ ‫نموه بشكل كبير على تدفقات التحويالت المالية من المغتربين واالستثمارات‬ ‫إنّ لبنان هو بلد متوسط الدخل االعلى ويعتمد ّ‬ ‫األجنبية‪ .‬وفيما بلغ متوسط النمو السنوي الفعلي للناتج المحلي اإلجمالي (‪ )GDP‬بين العا َمين ‪ 2006‬و‪ 2010‬نسبة ‪،%9.2‬‬ ‫انخفف إلى صفر تقريبًا في العامَ ين ‪ 2018‬و‪ ،12 2019‬وقد تقلّص في العامَ ين الماضيَين الناتج القومي للفرد‪.13‬‬ ‫ادى العجز المالي الكبير الذي بلغ حوالي ‪ %11‬في العامَ ين ‪ 2019 – 2018‬اضافة الى زيادة عبء خدمة الدَين الذي‬ ‫يستنزف نصف إيرادات خزينة الدولة الى ارتفاع مستمر في دَين الدولة الذي بلغ ‪ %155‬من الناتج المحلي اإلجمالي في‬ ‫العام ‪.2019‬‬

‫ويتخطى العجز نسبة ‪ %25‬من الناتج المحلي اإلجمالي بسبب عدم استعادة التصدير عافيته نتيجة األزمة السورية وازدياد‬ ‫الواردات من الوقود‪ .‬وبالرغم من المحاوالت المتكررة للمصرف المركزي لدعم وضع صافي األصول األجنبية‪ ،‬إال أنّ‬ ‫االقتصاد كان يستنزف باستمرار الدوالرات األميركية في السنوات الماضية‪ ،‬وقد هدد الشح الحاد في الدوالرات إمدادات‬ ‫الوقود والدواء والغذاء المستورَ د‪.‬‬ ‫ارتفع معدل التضخم منذ العام ‪ ،2015‬مقتط ًعا عمليًا الرواتب إلى النصف ومخفضً ا القدرة الشرائية للسكان‪ .‬فقد ارتفعت‬ ‫أسعار السلع االستهالكية بنسبة ‪ %46.6‬بين سنة وأخرى في نيسان‪/‬أبريل ‪ ،2020‬فيما زاد التضخم في أسعار األغذية ليبلغ‬ ‫‪ %150.3‬في الفترة نفسها‪ ،14‬مع زيادة اعتماد سعر صرف السوق الموازية‪ ،‬ما يجعل االستيراد عملية بالغة الكلفة‪.‬‬ ‫وفيما تتضاءل الثقة بالقطاع المصرفي أكثر فأكثر‪ ،‬تتعمق األزمة االقتصادية وتنتشر لتطال االقتصاد الحقيقي‪ .‬فقد أغلقت‬ ‫بعف الشركات أبوابها‪ ،‬ويقوم البعف اآلخر‪ ،‬بهدف االستمرارية‪ ،‬باالقتطاع من رواتب الموظفين أو تخفيف ساعات‬ ‫عملهم‪ ،‬ما نتج عنه خفف مداخيل الموظفين و‪/‬أو دفعهم نحو أسواق عمل غير رسمية كانت تشكل ‪ %54.9‬من القوى العاملة‬ ‫في العا َمين ‪ .15 2019 – 2018‬يزيد ذلك معدّل البطالة المرتفع أصالً‪ ،‬الذي بلغ ‪ %11.4‬في العام ‪ 162018‬ويبلغ ‪ %40‬في‬ ‫بعف المحافظات‪ .‬يظهر معدل البطالة في لبنان تفاوتات جندرية وعمرية هيكلية‪ ،‬فمعدل البطالة لدى النساء يبلغ ‪،%40.3‬‬ ‫وهو أعلى من معدل البطالة لدى الرجال‪ ،‬فيما يتخطى معدل البطالة لدى الشباب ضعفَي المعدل الوطني‪.‬‬ ‫أدّى انخفاض سبل العيش وتدني مستويات الدخل وارتفاع األسعار إلى تدنى القدرة على الحصول على الخدمات األساسية‬ ‫واألغذية للمواطنين اللبنانيين والالجئين السوريين‪/‬الفلسطينيين االكثر عرضة‪ .‬ومن المُ قَدّر أن تؤدي األزمة االقتصادية‬ ‫والمالية الى أن يصبح ‪ 850‬ألف فرد (أو ‪ %22‬من اللبنانيين) تحت خط الفقر المُ دقع و‪ 1.7‬مليون فرد (أي ‪ %45‬من‬ ‫‪ 11‬برنامج األغذية العالمي (‪ ،)WFP‬تقييم تأثير األزمت َين االقتصادية والصحية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد‪ )19 -‬في لبنان‪ ،‬بيروت‪ ،‬حزيران‪/‬يونيو‪،‬‬ ‫‪https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116784/download/ :2020‬‬ ‫‪ 12‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬لبنان‪ ،‬تقرير الموظفين للمادة ‪ 21 – 2019 ،4‬آب‪/‬أغسطس‪:2019 ،‬‬ ‫‪https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/10/17/Lebanon-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-‬‬ ‫‪ .Report-Informational-Annex-and-48733‬من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي اإلجمالي في العام ‪ 2020‬ليبلغ ‪ %12‬نتيجة األزمة االقتصادية‬ ‫والمالية باإلضافة إلى األزمة الصحية بسبب انتشار وباء كورونا‪https://www.imf.org/en/Countries/LBN :‬‬ ‫‪ 13‬البنك الدولي‪ ،‬مؤشرات التنمية العالمية‪ 23 ،‬أيار‪/‬مايو‪https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators :2020 ،‬‬ ‫‪ 14‬إدارة اإلحصاء المركزي (‪ ،)CAS‬مؤشر أسعار المستهلك ‪ ، http://www.cas.gov.lb/index.php/economic -statistics-en/cpi-en :‬في ‪10‬‬ ‫حزيران‪/‬يونيو‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 15‬منظمة العمل الدولية – إدارة اإلحصاء المركزي‪ ،‬مسح حول القوى العاملة والظروف المعيشية لألسر المعيشية ‪ ،2019 – 2018‬لبنان‪ ،‬بيروت‪:2020 ،‬‬ ‫‪http://www.cas.gov.lb/index.php/latest-news-en/212-2020-03-05-08-03-36‬‬ ‫‪ 16‬إدارة اإلحصاء المركزي‪ ،‬إحصاءات القوى العاملة‪، http://www.cas.gov.lb/index.php/demographic -and-social-en/laborforce-en :‬‬ ‫حزيران‪/‬يونيو‪.2010 ،‬‬

‫اللبنانيين) تحت خط الفقر األعلى في العام ‪ .17 2020‬ومن المحتمل على المدى المتوسط والبعيد أن يزداد عدد العائالت‬ ‫االكثر تأثرا وأن تسوء حالة تلك التي تعيش أصالً في الفقر ومن ضمنهم المزارعين والمنتجين في قطاع الزراعة واألغذية‪.‬‬ ‫‪ 2.1.3‬الزراعة في االقتصاد اللبناني‬ ‫بالرغم من أنّ الزراعة تلعب دورً ا مهمً ا نسبيا في االقتصاد اللبناني‪ ،‬إال أنّ المساهمة االقتصادية للقطاع الزراعي والغذائي‬ ‫برمّ ته في االقتصاد هي أكبر بكثير‪ .‬اضافة الى الدورُ االجتماعي للزراعة كمصدر لتعزيز قدرة األ ُسر المعيشية على الصمود‬ ‫في وجه الصدمات‪ ،‬ال سيما خالل األزمات الحالية‪.‬‬ ‫شكلت الزراعة ‪ %3‬فقط من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة الممتدة بين ‪ 2016‬و‪ ،18 2018‬إال أنها تساهم بحوالي ‪%12‬‬ ‫من القوى العاملة بدوام كامل و‪ %13‬من فئة أخرى (يتألف أغلبها من األعمال العائلية غير المدفوعة) تعمل في القطاع بدوام‬ ‫جزئي أو بشكل موسمي‪ .‬ويشكل القطاع الزراعي والغذائي ربع إلى ثلث االقتصاد ويؤمّ ن وظائف لربع القوى العاملة‬ ‫الصناعية‪ ،‬فالتوظيف في الزراعة والقطاع الزراعي والغذائي يُقَدَّر بـ‪ %24‬من نسبة التوظيف اإلجمالية‪.19‬‬ ‫تشكل التجارة في القطاع الزراعي والغذائي جزءً ا مهمً ا من التجارة اللبنانية وتشكل الزراعة – ال سيما الفاكهة والخضار‬ ‫والتبغ الخام والتوابل واألغنام الحيّة – وادارة األعمال الزراعية – ال سيما األغذية المُ صَ َّنعة – مصدرً ا مهمً ا للصادرات‪،‬‬ ‫والتي تبلغ أكثر من ‪ %20‬من إجمالي الصادرات (أو معدّل ‪ 0.7‬مليار دوالر بين العا َمين ‪ 2014‬و‪ .20)2018‬وتمثل في‬ ‫الوقت نفسه الواردات الزراعية والغذائية حصة مهمة من إجمالي الواردات التي تشكل ‪ %18‬من المجموع اإلجمالي (أو‬ ‫معدّل ‪ 2.9‬مليار دوالر بين العامَ ين ‪ 2014‬و‪ .)2018‬ويلبي اإلنتاج الزراعي والغذائي المحلي ‪ %20‬فقط من الطلب المحلي‪،‬‬ ‫ويعتمد لبنان نتيجةً لذلك على االستيراد في معظم حاجاته من المواد الغذائية‪ ،‬ال سيما من الحبوب والسكر‪.‬‬ ‫تتسم الزراعة اللبنانية بازدواجية واضحة المعالم‪ .‬فهي من جهة زراعة تجارية مسؤولة عن ‪ %25‬فقط من أجمالي الحيازات‬ ‫الزراعية‪ ،‬وهي فعالة تتجه نحو التصدير وتدير أعماالً بهدف الربح‪ ،‬وثمة من جهة أخرى الزراعة غير التجارية التي تُمارَ س‬ ‫صا محدودة لالستثمار أو تحقيق األرباح‪ ،‬ال سيما الزراعات الصغيرة التي تعتبر مصدر‬ ‫في الحيازات الصغيرة وتؤ ّمن فر ً‬ ‫الدخل الرئيسي لألسر أو للحفاظ على اإلرث الثقافي واألسري ‪ .‬ونتيجة الرتفاع كلفة اإلنتاج‪ ،‬أصبح من الضروري بالنسبة‬ ‫‪21‬‬

‫للكثير من صغار المزارعين تنويع مصادر الدخل والدخول في أنشطة غير زراعية مدرّ ة للدخل‪.‬‬ ‫يشكل سكان األرياف في لبنان ‪ %11.2‬من إجمالي السكان (أي ‪ 771‬ألف شخص في العام ‪ ،22)2019‬لكنهم أفقر نسبيًا من‬ ‫باقي سكان البالد‪ .23‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬تشكّ ل األنشطة الزراعية في المناطق األكثر فقرً ا مثل عكار والضنية والبقاع الشمالي‬ ‫والجنوب ‪ %80‬من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬فحوالي ‪ %9‬من الحائزين الزراعيين هم من النساء يعملنَ بشكل رئيسي في‬ ‫إنتاج األلبان واألجبان والتصنيع الزراعي والزراعات الصغيرة لتأمين سبل العيش‪.‬‬ ‫‪ 17‬البنك الدولي‪ ،‬استهداف األسر المعيشية الفقيرة في لبنان‪ ،‬صحيفة وقائع المشروع‪ 21 ،‬نيسان‪/‬أبريل‪:2020 ،‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/04/21/targeting -poor-households-in-lebanon.print‬‬ ‫‪ 18‬البنك الدولي‪ ،‬مؤشرات التنمية العالمية‪ 23 ،‬أيار‪/‬مايو‪https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators :2020 ،‬‬ ‫‪ 19‬منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) (‪ )FAO‬في لبنان‪ ،‬لبنان في لمحة‪http://www.fao.org/lebanon/fao-in-lebanon/lebanon-at- :‬‬ ‫‪a-glance/fr/‬‬ ‫‪ 20‬مركز التجارة الدولية‪ ،2020 ،‬خارطة التجارة‪ ،‬مركز التجارة الدولية‪ 28 ، https://www.trademap.org :‬حزيران‪/‬يونيو‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 21‬يمثل المزارعون الذين يملكون أقلّ من هكتار واحد ‪ %70‬من ال َمزارع (ويعملون على ‪ %18‬من المساحات الزراعية المستخدَمة)‪ ،‬ولدى ‪ %26‬من‬ ‫المَ زارع مساحة تتراوح بين هكتار واحد وست هكتارات (‪ %40‬من المساحات الزراعية المستخدَمة) ولدى ‪ %4‬من المَ زارع أكثر من ‪ 6‬هكتارات‪ .‬نتيجةً‬ ‫لذلك‪ ،‬تشكل الحيازات التي تتراوح مساحتها بين ‪ 6‬و‪ 20‬هكتارً ا في ‪ %20‬من المساحات الزراعية المستخدَمة‪ ،‬فيما تشكل الحيازات التي تتخطى مساحتها ‪20‬‬ ‫هكتارً ا ‪ %22‬من المساحات الزراعية المستخدَمة‪ .‬راجع وزارة الزراعة ‪ -‬منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) (‪ ،)FAO‬اإلحصاء الزراعي الشامل‬ ‫‪ ،2010‬بيروت – روما‪.‬‬ ‫‪ 22‬يتم تعريف سكان األرياف بالسكان الذين ال يعيشون في المدن‪.‬‬ ‫‪ 23‬منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) (‪ 2020 ،)FAO‬الموجزات القطرية للفاو – لبنان‪http://www.fao.org/faostat/en/#country/121 :‬‬ ‫نقاط الضعف والمخاطر‬

‫ال َمزارع وادارة األعمال الزراعية الصغيرة‪ .‬ان الحيازات الزراعية هي صغيرة ويبلغ متوسط المساحة المزروعة حوالي‬ ‫‪ 1.4‬هكتار (‪ 13.6‬دنم)‪ ،‬وثمة تفاوت كبير في المساحات الزراعية‪ .‬يبلغ مؤشر جيني (‪ )Gini‬لتوزيع األراضي في لبنان‬ ‫‪ ، 0.774‬وهو أعلى في المناطق التي تتركز فيها الزراعة مثل البقاع األوسط والغربي‪ .24‬فوفقًا لإلحصاء الزراعي الشامل‬ ‫األخير‪ ،‬يستثمر حوالى ‪ %70‬من الحائزين أقل من ‪ 1‬هكتار و‪ %4‬من مساحة تتجاوز ‪ 6‬هكتار‪ .25‬وان أكثر من ‪ %90‬من‬ ‫الصناعات الغذائية هي مؤسسات صغيرة يعمل فيها أقلّ من ‪ 50‬من الموظفين‪.‬‬ ‫كلفة اإلنتاج المرتفعة‪ .‬تتّسم أغلبية الزراعة اللبنانية بكلفة انتاج مرتفعة بسبب غياب مؤسسات االئتمان والتسهيالت المالية‬ ‫للمزارعين بأسعار مقبولة‪ ،‬وكلفة مدخالت انتاج مرتفعة بدءا من الكلفة الثابتة التي تشمل استئجار األراضي الزراعية‪،‬‬ ‫وارتفاع أسعار المدخالت المستورَ دة (على سبيل المثال‪ :‬الكيمياويات الزراعية والشتول) التي ازدادت بشكل كبير نتيجةً‬ ‫لتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية‪ ،‬باإلضافة إلى صغر حجم الحيازات الزراعية ما يحول دون االستفادة من الوفر الناتج‬ ‫عن المقياس االقتصادي المربح‪.‬‬ ‫إنتاجية منخفضة في منتجاتٍ أساسية‪ .‬في حين ارتفع النمو السنوي ألجمالي عوامل االنتاجية (‪ )TFP‬للقطاع الزراعي بين‬ ‫العامَ ين ‪ 1991‬و‪ 2015‬في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬انخفضت إنتاجية إجمالي عوامل االنتاجية (‪ )TFP‬في‬ ‫لبنان بمعدل ‪ %0.46‬بالسنة‪ .26‬ان استخدام التقنيات القديمة وانخفاض االستثمارات في مجال التكنولوجيا ادت الى جعل‬ ‫االنتاجية في لبنان متدنية مقارنة مع دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مستوى معظم السلع‪ ،‬باستثناء الدجاج ولحوم‬ ‫االغنام والماعز‪ .‬ينطبق ذلك أيضً ا على السلع األكثر تصديرً ا مثل البطاطا والتفاح‪ .27‬إنّ انتاجية القمح مرتفعة نسبيًا‪ ،‬وقد‬ ‫يعود ذلك الى دعم الحكومة لهذه المادة األساسية‪.‬‬ ‫ضعف جمعيات المزارعين ومشاركة محدودة في سالسل اإلنتاج‪ .‬ان جمعيات المزارعين غير فعالة اجماال وفقط ثلث‬ ‫التعاونيات الزراعية الـ‪ 1229‬المسجلة هي ناشطة‪ .28‬وتجري المديرية العامة للتعاونيات تقييم لفعالية ونشاط الجمعيات‬ ‫التعاونية من أجل تفعيل غير الناشطين منها والمساهمة في تطوير العمل التعاوني‪ .‬ويعاني المزارعون الصغار ومتوسطو‬ ‫الحجم من صعوبات في المشاركة في سالسل اإلنتاج نتيجة المعوقات التي يوجهونها على مستوى رأس المال البشري‬ ‫والمالي‪ .‬فعلى المنتجين اللبنانيين زراعة محاصيل تلبّ ي طلب المستهلكين في األسواق باإلضافة إلى زيادة جودة اإلنتاج‬ ‫وكمياته لتتطابق مع المعايير الدولية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يعتبر المزارعون غالبًا أنفسهم ضحايا التجار الذين يحققون هوامش‬ ‫أرباح عالية مقابل أرباح محدودة للمَ زارع‪.‬‬

‫ضعف البنى التحتية والتنظيم لعمليات ما بعد الحصاد‪ .‬إن معامالت ما بعد الحصاد في لبنان هي اجماال دون المعايير الدولية‪.‬‬ ‫فان ضعف إدارة سلسة التبريد على مستوى سلسلة اإلمداد‪ ،‬وكذلك تنظيم أسواق الجملة‪ ،‬ومراكز التوضيب والتخزين في‬ ‫المرافئ‪ ،‬يجعل الخدمات اللوجستية والتوزيع والتسويق للمنتجات الزراعية والغذائية اقل فعالية‪ ،‬ما يسبب خسائر كبيرة في‬ ‫مرحلة ما بعد الحصاد‪.‬‬ ‫االعتماد بشكل كبير على االستيراد والتصدير‪ .‬يعتمد القطاع الزراعي والغذائي بشكل كبير على استيراد المواد األولية‬ ‫ومدخالت أخرى‪ :‬فمن بين المنتجات الزراعية الـ‪ 25‬األكثر تصديرً ا‪ ،‬يتم استيراد ‪ 17‬منها بكميات كبيرة‪ ،‬وتتم إعادة تصدير‬ ‫بعف السلع التي ال تحمل قيمة مضافة كبيرة وتحويل البعف اآلخر لتصديره بقيمة عالية‪ .29‬يشكل االعتماد على االستيراد‬ ‫‪ 24‬حمادة ك‪" ، 20 ،.‬الزراعة اللبنانية‪ :‬ديناميكيات االنقباض في ظل غياب الجمهور‪ .‬رةية وسياسات"‪ ،‬في شبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتطوير‪،‬‬ ‫المرصد العربي للحقوق االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬الحق في الغذاء‪ ،‬تقرير ‪ ،2019‬بيروت‪ ،‬ص‪:271 – 256 .‬‬ ‫‪http://annd.org/arabwatch2019/righttofood/en/index.pdf .‬‬ ‫‪ 25‬وزارة الزراعة ‪ -‬منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) (‪ – )FAO‬اإلحصاء الزراعي الشامل ‪ ،2010‬بيروت – روما‪.‬‬ ‫‪ 26‬المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية‪ ،2019 ،‬التقرير الشامل للسياسات الغذائية ‪ ،2019‬الملحق‪ ،‬الجدول ‪:4‬‬ ‫‪ 29 ،https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/9IOAKR‬حزيران‪/‬يونيو‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 27‬إنّ عائدات التفاح أكثر بنسبة ‪ %50‬في األردن وإسبانيا‪ .‬راجع‪ :‬منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) (‪:FAOSTAT ،2020 ،)FAO‬‬ ‫‪ 29 ،http://www.fao.org/faostat/en/#data‬حزيران‪/‬يونيو‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 28‬ماكينزي‪ ،‬الرةية االقتصادية للبنان‪ ،‬التقرير الكامل‪ ،‬بيروت‪ ،‬تموز‪/‬يوليو‪https://www.economy.gov.lb/media/11893/20181022 - :2018 ،‬‬ ‫‪1228full-report-en.pdf‬‬ ‫‪ 29‬مركز التجارة الدولية‪ ،2020 ،‬الخارطة التجارية‪ ،‬مركز التجارة الدولية‪ 28 ، https://www.trademap.org :‬حزيران‪/‬يونيو‪.2020 ،‬‬ ‫بين ‪ 75‬و‪ %80‬من إجمالي األغذية المستهلَكة‪ ،30‬وهو يعاني حاليًا من مشكلة السيولة بالدوالر واالئتمان‪ .‬تعتمد الصادرات‬ ‫الزراعية والغذائية على األسواق العربية حيث تزداد منافسة المنتجات األوروبية والتشدد بمعايير الجودة‪.‬‬

‫إجراءات معقدة لبيئة االعمال‪ .‬يحتلّ لبنان المركز ‪ 143‬من أصل ‪ 190‬دولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال‪،31‬‬ ‫والمرتبة ‪ 88‬من أصل ‪ 141‬دولة وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي‪ .32‬يتطلب إنجاز اإلجراءات الحدودية المطلوبة معدل ‪96‬‬ ‫ساعة‪ ،‬وهو أكثر بضعفَين بالمقارنة مع متوسط دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬ما يؤثر على الصادرات من المنتجات‬ ‫السريعة التلف‪.‬‬ ‫إدارة ضعيفة لألرض والتربة‪ .‬يتم إيجار األرض عادة ً لمدة قصيرة جدًا (غالبًا لموسم واحد فقط) وهي ذات قيمة تأجيرية‬ ‫عالية وينتج عن ذلك عدم االستثمار في عملية تحسين هذه األراضي والتركيز على الربح القصير المدى‪ .‬يعاني لبنان من‬ ‫انجراف وتدهور التربة (على سبيل المثال‪ :‬القلوية والملوحة أو النقص في الرطوبة)‪ ،‬وتقدر األراضي اللبنانية القابلة‬ ‫للتدهور ب ‪ %39‬من األراضي اللبنانية ‪ .33‬وان عمليات تغذية التربة ووقاية النبات هي مكثّفة‪ ،‬ويأتي لبنان من ضمن‬ ‫الدول االعلى في استخدام األسمدة لكل هكتار(‪ 331‬كغ‪/‬هكتار) والمبيدات (‪ 7‬كغ‪/‬هكتار) في العالم‪.34‬‬ ‫تزايد الطلب على المياه واشتداد المنافسة بشأن استخدامها‪ .‬تتعرض الموارد المائية لمزيد من الضغوط بسبب التغير‬ ‫المناخي والنمو السكاني‪ ،‬والقطاع الزراعي هو المستهلك األكبر للمياه في لبنان‪ ،‬مع نسبة استهالك تصل إلى ‪ ،%61‬وشبكات‬ ‫نقل المياه وتوزيعها قديمة وقد تجاوز أكثر من ‪ %50‬منها المدة المالئمة للتشغيل‪ ،35‬وهي تروي حوالى ‪ %40‬من األراضي‬ ‫الزراعية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يعاني قطاع المياه من ضعف في اإلدارة‪.‬‬ ‫نقاط القوة والفرص‬ ‫ظروف زراعية وبيئية مؤاتيه‪ .‬يتمتع لبنان بمناخ متوسطي وعدد من المناطق الزراعية والبيئية المالئمة لزراعة انواع‬ ‫متعددة من المنتجات الزراعية‪ .‬فبالرغم من ازدياد المنافسة بين االستخدامات المختلفة لألراضي ما زال من الممكن التوسع‬ ‫باألراضي الصالحة للزراعة بشكل مستدام (المقدرة في الوقت الراهن ب ‪ 132.000‬هكتار) والريّ (إنّ ‪ %78.8‬من‬ ‫األراضي الصالحة للزراعة مجهزة للريّ )‪.‬‬ ‫جغرافي مؤاتٍ ‪ .‬ان موقع لبنان القريب من األسواق العربية واإلفريقية واألوروبية والروسية ومرافئه البحرية الخمسة‬ ‫ٌ‬ ‫موق ٌع‬ ‫يمنح هذا البلد امتيازات تجارية وفرصة للتطور كمركز تجاري شرط تنفيذ االستثمارات المطلوبة في الخدمات اللوجستية‬ ‫المتعلقة بتحسين ممارسات ما بعد الحصاد لتتطابق مع المعايير الدولية‪.‬‬

‫قدرة كبيرة على االبتكار‪ .‬ان ضعف االنتاجية الزراعية يحتم العمل على إجراء تحسينات مهمة على هذا المستوى‪ .‬فكما‬ ‫يُظ ِهر ازدياد البيوت المحمية واالستثمارات الصغيرة الجديدة في الزراعة المائية‪ ،‬ثمة قدرة كبيرة غير ُمستغَلة إلنتاج‬ ‫المحاصيل ذات القيمة العالية مع استخدام محدود للكيمياويات الزراعية والموارد المائية‪ ،‬شرط زيادة فعالية األبحاث واالرشاد‬ ‫للمزارعين‪ ،‬باإلضافة إلى تسهيل حصولهم على القروض وتأمين طاقة بأسعار منخفضة وأكثر فعالية‪.‬‬ ‫نمو الطلب على المنتجات المتخصصة‪ .‬ثمة طلب متزايد على المنتجات العضوية والمسؤولية االجتماعية للشركات‬ ‫والمنتجات اإلثنية التقليدية‪ .‬ان معالجة المسائل البيئية واالجتماعية يعطي فرصةً للبنان في هذا المجال‪ .‬وقد يبدي الزبائن‬ ‫‪ 30‬منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) (‪ 29 ،http://www.fao.org/faostat/en/#data :FAOSTAT ،2020 ،)FAO‬حزيران‪/‬يونيو‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 31‬البنك الدولي‪ ،‬تصنيفات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال‪ 29 ،https://www.doingbusiness.org/en/rankings :‬حزيران‪/‬يونيو‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 32‬كلواس شواب‪ ،‬المنتدى االقتصادي العالمي‪ ،2019 ،‬تقرير التنافسية العالمي ‪ ،2019‬جنيف‪:‬‬ ‫‪http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf‬‬ ‫‪ 33‬برنامج وضع أهداف محايدة تدهور األراضي‪ ،2018 ،‬التقرير الوطني النهائي حول لبنان‪ ،‬بيروت‪ ،‬شباط‪/‬فبراير ‪:2018‬‬ ‫‪https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/Lebanon%20LDN%20TSP%20Country%20Report.pdf .‬‬ ‫‪ 34‬منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) (‪ 29 ،http://www.fao.org/faostat/en/#data :FAOSTAT ،2020 ،)FAO‬حزيران‪/‬يونيو‪.2020 ،‬‬ ‫‪ 35‬باسيل ج‪ ،2010 ،.‬االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه‪ ،‬وزارة الطاقة والمياه‪ ،‬بيروت‪ 27 ،‬كانون األول‪/‬ديسمبر‪:2010 ،‬‬ ‫‪https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ministere_de_l_energie_et_de_l_eau_national_water_sector_strategy_2010_2020_2012. pdf .‬‬ ‫المهتمون بالمسائل البيئية واالجتماعية‪ ،‬ال سيما األجانب منهم‪ ،‬إضافة إلى اللبنانيين‪ ،‬ما أن تنتهي األزمة المالية‪/‬االقتصادية‬ ‫استعدادهم لدفع مبالغ اضافية للحصول على منتجات عالية الجودة تتطابق مع معايير االستدامة و‪/‬أو المعايير االجتماعية‪.‬‬ ‫إمكانية التوسع في السوق المحلي‪ .‬ادت تداعيات األزمة المالية الى تراجع القدرة الشرائية لألسر المعيشية اللبنانية للحصول‬ ‫على السلع الزراعية والغذائية المستورَ دة‪ ،‬وبالتالي زيادة الفرص أمام إنتاج محلي بديل عن السلع المستورَ دَة مما يؤدي الى‬ ‫الحدّ من استخدام العمالت األجنبية وتحسين قيمة االقتصاد المحلي وزيادة التوظيف‪ ،‬ال سيما للمجموعات السكانية األكثر‬ ‫تهميشً ا‪.‬‬

‫إمكانية عالية للتصدير‪ .‬استنادا إلى منهجية مركز التجارة الدولية لتقييم قدرة البالد على التصدير‪ ،‬تبلغ القدرة التصديرية‬ ‫للقطاع الزراعي والغذائي في لبنان ‪ 900‬مليون دوالر أميركي يتأتى نصفها تقريبًا (‪ )%47.7‬من إنتاج الفاكهة والخضار‬ ‫ورب ٌع آخر منها (‪ )%23.8‬من المنتجات الغذائية (ال ُم َحض َّرة أو المحفوظة)‪ .‬إنّ الفاكهة األساسية التي لديها اإلمكانية األكبر‬ ‫للتصدير هي التفاح الطازج‪ ،‬وال تتعدى صادرات هذه السلعة ثلث قدراتها التصديرية‪ .‬اما فيما خص الخضار فان البطاطا‬ ‫الطازجة‪ 36‬هي السلعة التي تتمتع بالقدرة األعلى على التصدير‪ .‬يمكن االستفادة من هذه القدرة بفضل عدد من االتفاقيات‬ ‫التجارية الموجودة (على سبيل المثال‪ :‬منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (‪ )GAFTA‬واتفاقية الشراكة األورو متوسطية‬ ‫(‪ )EMAA‬ورابطة التجارة الحرة األوروبية (‪ ))EFTA‬والتي يمكن ان تزداد نتيجة تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية‪،‬‬ ‫على ان يترافق ذلك مع وضع أنظمة مناسبة لضمان الجودة والخدمات اللوجستية المالئمة‪.‬‬ ‫إمكانية عالية للقطاع التعاوني‪ .‬يشكل القطاع التعاوني احدى الفرص الواعدة في ظل األزمة المالية من خالل تحفيز االستثمار‬ ‫في القطاع التعاوني ودعم تمويل المشاريع الزراعية والغذائية المتوسطة الحجم التي تديرها تعاونيات‪.‬‬ ‫‪ 3.1.3‬الوضع المؤسساتي‬ ‫المعنيون على المستوى المؤسساتي‬ ‫تساهم عدة ادارات وجهات حكومية وغير حكومية ومدنية وخاصة بإدارة القطاع الزراعي والغذائي بمسؤوليات متفاوتة‪،‬‬ ‫ويمكن تلخيص وظائف تلك الجهات وصالحياتها على الشكل التالي‪:‬‬ ‫تؤثّر الحكومة اللبنانية على القطاع الزراعي والغذائي مباشرة ً من خالل الموازنة العامة وتخصيصها موازنة محددة لهذا‬ ‫القطاع وإصدار تشريعات ذات صلة باإلضافة إلى التأثير بشكل غير مباشر على المستويات االقتصادية والمؤسساتية للجهات‬ ‫المعنية من خالل إدارة المساعدات الخارجية باإلضافة إلى تحديد االنشطة التي تقوم بها الجهات المانحة‪.‬‬ ‫تعنى مؤسسات حكومية عديدة في القطاع الزراعي والغذائي وتتوزع مسؤولياتها بين مختلف الوزارات والمؤسسات العامة‪.‬‬ ‫إنّ وزارة الزراعة هي السلطة الحكومية األهم المعنية بالقطاع الزراعي والغذائي‪ ،‬وهي تؤدي مهام اساسية في التشريع‬ ‫واإلدارة في الزراعة باإلضافة إلى المتابعة واالشراف وتقديم بعف الخدمات األساسية من مقرها الرئيسي ومن خالل‬ ‫المصالح والمراكز التابعة لها في المحافظات واألقضية‪.‬‬

‫لدى وزارة الزراعة مديريتان عامتان (الشكل ‪ :)2‬الزراعة والتعاونيات‪ .‬تقسم المديرية العامة للزراعة الى أربع مديريات‬ ‫(فنية) تغطي كافة جوانب القطاع الزراعي والغذائي باستثناء التعاونيات‪ .‬أما المديرية العامة للتعاونيات‪ ،‬فهي مسؤولة عن‬ ‫كافة التعاونيات العاملة في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي ومجاالت أُخرى في العمل التعاوني‪ .‬كما هي مسؤولة أيضً ا عن‬ ‫صناديق تعاضدية من صالحياتها ادارة اموال تتعلق باألعمال الزراعية والصحة والضمان االجتماعي ومخاطر الكوارث‪،‬‬ ‫إلخ‪.‬‬ ‫تعاني المديريتان العامتان من نقص في الموارد البشرية وشح مزمن في الموارد المالية‪ ،‬وتتفاقم مشكلة الموارد البشرية‬ ‫بسبب العدد الكبير من المناصب الشاغرة‪ .‬فأكثر من ‪ %80‬من المناصب يشغلها موظفون بالتكليف‪ .‬تتفاقم مشكلة الموارد‬ ‫البشرية بسبب شحّ وسائل تنفيذ العمل اليومي (معوقات مالية)‪ ،‬ال سيما في المراكز الزراعية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يواجه‬ ‫‪ 36‬مركز التجارة الدولية‪ ،2020 ،‬خارطة القدرة على التصدير‪ ،‬مركز التجارة الدولية‪ 30 ، https://exportpotential.intracen.org/en/ :‬حزيران‪/‬يونيو‪.2020 ،‬‬ ‫المعوقات بسبب محدودية الرقمنة المتعلقة بسير العمل‬ ‫ّ‬ ‫التنسيق بين الدوائر والمكاتب في المناطق واإلدارة المركزية بعف‬ ‫والعمليات اإلدارية‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬الهيكلية التنظيمية لوزارة الزراعة‬ ‫تتبع وزارة الزراعة هيئتان مستقلتان تلعبان دورً ا هاما ً في إدارة القطاع الزراعي والغذائي‪:‬‬ ‫مصلحة األبحاث العلمية الزراعية (‪ :)LARI‬تغطي صالحياتها األبحاث الزراعية والخدمات العامة (على سبيل‬ ‫‪-‬‬ ‫المثال التحاليل المخبرية واإلنذار المبكر)‪ .‬أما المشاكل الرئيسية التي تواجهها مصلحة األبحاث العلمية الزراعية‬ ‫(‪ ،)LARI‬فهي‪ :‬عدم توافر اعتمادات مالية ثابتة وغياب إطار قانوني للشراكة بين القطا َعين العام والخاص وانتقال‬ ‫عدد من الموظفين الى القطاع األكاديمي‪ ،‬ما يعيق استدامة عمليات المصلحة المذكورة‪.‬‬ ‫المشروع األخضر (‪ :)GP‬يدعم المشروع األخضر االستثمارات في استصالح األراضي والتنمية الزراعية (على‬ ‫‪-‬‬ ‫ي) من خالل برامج منح مالئمة قائمة على الطلب ومشاركة في تمويل االستثمارات‬ ‫مثال تجميع المياه ومنشآت الر ّ‬ ‫الزراعية التي تقوم بها جهات معنية من القطاع الخاص‪ .‬تعيق اعمال المشروع األخضر ثالث مشاكل‪ :‬االنخفاض‬ ‫الحاد في موازنته‪ ،‬التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي والنقص في الموظفين والحاجة الى تحديث اإلطار‬ ‫القانوني‪.‬‬

‫تؤدي بعف الوزارات والمؤسسات العامة‪ ،‬باإلضافة إلى وزارة الزراعة واالدارات التابعة لها‪ ،‬أدوارً ا مهمة في تنمية‬ ‫القطاع الزراعي والتشريع وتقديم الخدمات (الملحق ‪ .37)3‬تتقاطع صالحيات بعف المؤسسات العامة مع صالحيات‬ ‫مؤسسات اخرى وتتوزع الصالحيات المتعلقة بالمسائل الزراعية والغذائية بين عدة مؤسسات‪ .‬ويظهر ذلك بشكل خاص في‬ ‫بعف المسائل التي تتوزع صالحياتها على عدة ادارات على مثال‪:‬‬ ‫األمن الغذائي‪ :‬تتوزع مسؤولية األمن الغذائي على وزارة الزراعة ووزارة االقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة‬ ‫‪-‬‬ ‫ووزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه ووزارة الصحة العامة‪ ،‬وهو بالمعنى العام يعتبر‬ ‫مسؤولية وطنية تعنى بها الحكومة مجتمعةً‪.‬‬ ‫الموارد المائية‪ :‬وتقع ضمن مهام وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه ومجلس اإلنماء واإلعمار لتجميع أكثر من‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 100.000‬متر مكعب من المياه‪ ،‬أو المشروع األخضر (لتجميع المياه تحت هذا السقف)‪ ،‬ومصالح المياه والمصلحة‬ ‫الوطنية لنهر الليطاني (‪ )LRA‬والبلديات‪.‬‬ ‫‪ 37‬راجع التفاصيل في مسودة مراجعة القطاع الزراعي (الفاو‪)2020 ،‬‬ ‫التمويل الزراعي‪ :‬وهو من مهام المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان "إيدال" (‪( )IDAL‬من جهة‬ ‫‪-‬‬ ‫االستثمارات والصادرات) ووزارت َا االقتصاد والتجارة والمالية (للدعم) والمصرف المركزي (مصرف لبنان)‬ ‫والقطاع المصرفي‪ ،‬باإلضافة إلى المشروع األخضر ومجلس اإلنماء واإلعمار والمديرية العامة للتعاونيات‪.‬‬ ‫ان معالجة المسائل الزراعية والغذائية تتطلب تضافر جهود الهيئات المتعددة المعنية لتقديم الدعم والمشورة ألصحاب‬ ‫المصلحة‪ .‬قد تساهم في عملية التنسيق عدة هيئات اهمها‪:‬‬ ‫المجالس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء‪ ،‬على سبيل المثال المجلس الوطني للبحوث العلمية (‪ )CNRS‬والمؤسسة‬ ‫‪-‬‬ ‫العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان "إيدال" (‪ )IDAL‬ومجلس اإلنماء واإلعمار والمجلس االقتصادي‬ ‫واالجتماعي والهيئة العليا لإلغاثة‪ ،‬والمؤسسة العامة لألسواق االستهالكية وحماية المستهلك إلخ‪.‬‬ ‫اللجان أو المجالس الوزارية الرفيعة المستوى‪ ،‬على مثال المجلس األعلى للتخطيط المدني والهيئة الوطنية لسالمة‬ ‫‪-‬‬ ‫الغذاء ولجنة التنمية الريفية‪ ،‬الم َمثّلة على مستوى الوزير أو المدير العام‪.‬‬ ‫اللجان الوزارية الفنية‪ ،‬على مثال لجنة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (‪ )LIBNOR‬واللجنة الفنية في‬ ‫‪-‬‬ ‫وحدة إدارة مخاطر الكوارث أو المساهمات المُ حَ دَّدة وطنيًا (‪ )NDC‬لمكافحة التغير المناخي المُ نَسَّقة من قبل وزارة‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص المُ شَكلة من قبل وزارة الزراعة لعدد من سالسل االنتاج‪ ،‬والتي‬ ‫‪-‬‬ ‫تضم الجهات المعنية على مستوى سلسلة اإلنتاج‪ ،‬على سبيل المثال لجنة الصيدلة النباتية ولجنة األسمدة ولجنة‬ ‫الزراعة العضوية‪.‬‬

‫السياسات الزراعية‬ ‫إنّ اإلطار االستراتيجي الرئيسي الذي يعالج بعف المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والغذائي هو استراتيجية وزارة‬ ‫الزراعة ‪ .2019 – 2015‬إال أنّ هذه االستراتيجية لم تتمكن من تحقيق جميع أهدافها بسبب معوقات اعترضت التنفيذ منها‬ ‫ما يتعلق بالتنسيق بين مختلف المعنيين وتوفر االدوات المالية المطلوبة (أي القروض والتأمين) للمزارعين (مراجعة القسم‬ ‫‪.)3.2‬‬ ‫إن غياب إطار سياسي شامل للقطاع قد أدى الى تعدد االجراءات على مستوى السياسات والتشريعات التي ترعى التدخالت‬ ‫في القطاع الزراعي والغذائي‪ .‬فالدعم المالي الحالي لإلنتاج الزراعي يعتمد على برنام َجين لدعم السلع – التبغ والقمح –‬ ‫وتتم ادراتهما من خارج وزارة الزراعة وتُصرَ ف الدفعات بعد انتهاء الموسم الزراعي‪ .‬كما ان ادارة برنامج الدعم المتعلق‬ ‫بالتبغ هي مسؤولية دائرة حصر التبغ في وزارة المالية حيث تقوم بشراء التبغ من المزارعين الذين يملكون حيازات بحصة‬ ‫ضا مسؤولة عن استيراد القمح‪،‬‬‫‪ 4‬دونم‪ .‬كما ان وزارة االقتصاد والتجارة‪ 38‬هي مسؤولة عن ادارة برنامج دعم القمح وهي أي ً‬ ‫باإلضافة إلى إدارة قطاع اهراءات القمح والمطاحن‪ .‬يهدف ذلك إلى المحافظة على كميات كافية من مخزونات القمح لثالثة‬ ‫أو أربعة أشهر لالستهالك‪ .‬ويجري ذلك من خالل تأمين القمح محليًا وضمان تحديد سعر ثابت لمنتجي القمح واستيراد القمح‪.‬‬ ‫تُعت َبر السياسة التجارية‪ ،‬إلى جانب دعم اإلنتاج‪ ،‬طريقة التدخل الثانية األهم في القطاع‪ .‬ان برنامج "أغري بالس" المنفذ من‬ ‫المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات – ايدال يقوم بدعم الصادرات الزراعية للمنتجين المحليين ويقدم حوافز لتحسين نوعية‬ ‫االنتاج وتوضيبه والترويج له وتسويقه‪ .‬وقد وقّع لبنان عددًا من اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي ورابطة التجارة‬ ‫الحرة األوروبية (‪ )EFTA‬ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (‪ ،)GCC‬وهو كذلك عضو في منطقة التجارة الحرة‬ ‫العربية الكبرى (‪ .)GAFTA‬وتتضمن اتفاقيات التجارة الحرة عادة ً بعف االمتيازات‪/‬االستثناءات المتعلقة بالصادرات‬ ‫الزراعية‪ ،‬على مثال البطاطا مع االتحاد األوروبي‪ ،‬بالرغم من أنّ هذه الفرصة لم تُستَغَلّ بالكامل بعد‪.‬‬ ‫يعتمد القطاع الزراعي والغذائي على إجراءات حماءيه من خالل استخدام الكوتا ورخص االستيراد‪ ،‬ال سيما على أساس‬ ‫موسمي‪ .‬وقد أدّت سياسة الحماية إلى تطوير عدد من الصناعات المحلية على مثال النبيذ والدواجن‪ .39‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫تصل نسبة الرسوم الجمركية الى ‪ %70‬على واردات عدد من الفاكهة الطازجة والمكسرات والتي يتم انتاجها محليًا‪ ،‬بما‬

‫‪ 38‬كانت وزارة االقتصاد والتجارة أيضًا تدعم إنتاج الشمندر السكري‪ ،‬لكنّ البرنامج أُلغي منذ سنوات عديدة‪.‬‬ ‫‪ 39‬تُفرض ضريبة بنسبة ‪ %30‬على واردات النبيذ من االتحاد األوروبي‪ ،‬فيما تبلغ الضريبة ‪ %75‬على النبيذ المستورَ د من بلدان أخرى‪ .‬كان هناك ‪ 7‬أو ‪8‬‬ ‫مصانع للنبيذ في لبنان منذ حوالي ‪ 15‬عا ًما‪ ،‬أما اليوم فيبلغ عددها ‪ 52‬مصن ًعا‪.‬‬ ‫فيها الموز والتفاح واللوز‪ ،‬إلخ‪ .‬وتمنح الصادرات من االتحاد األوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (‪)GAFTA‬‬ ‫معاملة خاصة‪.‬‬ ‫اما االجراءات االخرى على مستوى السياسات اضافة الى الدعم والتعريفات‪ ،‬فهي‪:‬‬ ‫توزيع وزارة الزراعة لبعف ال مدخالت (لدى الحصول على التمويل المناسب الذي يسمح بذلك) وهي تهدف بذلك‬ ‫‪-‬‬ ‫إلى المساهمة في نشر استخدام تقنيات جديدة – أو متقدمة – من خالل الوصول إلى المزارعين الرئيسيين‪.‬‬ ‫تهدف خدمات اإلرشاد التي تؤمّ نها وزارة الزراعة إلى نشر الممارسات الزراعية الجيدة و‪/‬أو إدخال ممارسات‬ ‫‪-‬‬ ‫جديدة‪.‬‬ ‫استثمار المشروع األخضر في البنى التحتية الريفية‪ ،‬ال سيما مشاريع استصالح األراضي وتنميتها (على سبيل‬ ‫‪-‬‬ ‫المثال حصاد المياه)‪ ،‬مع التركيز على دعم صغار المزارعين في المناطق الجبلية والمحرومة‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬التحديات‬ ‫ان التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي اللبناني تعود لعدد من األسباب الرئيسية التي نتجت عنها بعف المشاكل التي‬ ‫يجب معالجتها ألجل تفادي‪/‬إيجاد الحلول لتداعياتها السلبية (الشكل ‪.)3‬‬ ‫‪ 1.2.3‬األسباب الرئيسية‬ ‫يمكن تلخيص األسباب الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي والغذائي على الشكل التالي‪:‬‬ ‫عدم استقرار سياسي على المستوى الوطني واإلقليمي‪ :‬يشكل قرب حدود لبنان من مناطق مضطربة عديدة في‬ ‫‪-‬‬ ‫الشرق األوسط (على سبيل المثال سوريا وفلسطين) مخاطر عالية إضافة إلى تدفق النازحين وخلل في تجارة السلع‪،‬‬ ‫بما فيها المدخالت والمنتجات الزراعية‪ .‬كذلك تؤدي البنية المعقدة للهيكلية المؤسساتية الوطنية واالنقسامات‬ ‫اإلجتماعية والسياسية إلى حوكمة ضعيفة‪.‬‬ ‫المؤسسات والحوكمة الضعيفة‪ :‬لم يستحوذ القطاع الزراعي والغذائي على االهتمام الالزم من قبل الحكومات‬ ‫‪-‬‬ ‫المتعاقبة وقد انعكس ذلك سلبا على الموارد المالية المخصصة في الموازنة العامة وأدى أيضا ً الى عدم وجود إطار‬ ‫عام شامل على مستوى السياسات‪ ،‬والى تشتت جهود مختلف المؤسسات والوزارات التي تفتقر إلى آليات تنسيق‬ ‫ف ّعالة‪ .‬وقد نتج عن ذلك ضعف االستثمار العام في البنى التحتية والبحث والتطوير واإلرشاد اضافة الى ضعف‬ ‫تنظيم سلسلة اإلنتاج في القطاع الزراعي والغذائي والتي أدت الى عدم فعالية على مستوى سالسل االنتاج‪.‬‬ ‫تغيّر المناخ والهشاشة البيئية‪ :‬تؤدّي الصدمات الناجمة عن تغيّر المناخ وعوامل الضغط المرتبطة به اضافة إلى‬ ‫‪-‬‬ ‫الهشاشة البيئية ومحدودية الموارد إلى ازدياد المنافسة على الموارد الطبيعية‪ ،‬وبشكل خاص األراضي والمياه‪،‬‬ ‫وإلى مخاطر كبيرة وقلق لدى المعنيين في القطاع وهي مشاكل لم تتم معالجتها من خالل وضع خطط للجهوزية‬ ‫وادارة خطر الكوارث بشكل فعّال‪ ،‬وضعف االستجابة على مستوى التكيّف والتخفيف من آثار تغير المناخ‪.‬‬ ‫األزمة المالية‪/‬االقتصادية وجائحة الكوفيد‪ :19-‬فرضت هاتان األزمتان المتزامنتان قيودا ً جديدة على الموارد‬ ‫‪-‬‬ ‫المالية المحدودة أصالً للتدخالت الحكومية وشكلتا عائقا امام وصول المزارعين إلى القروض وإلى المدخالت‬ ‫المستوردة وزيادة الصعوبات فيما خص استيراد األغذية وعرقلتا سالسل اإلنتاج في القطاع الزراعي والغذائي‬ ‫وبالتالي عرّ ضتا األمن الغذائي والتغذوي للخطر‪.‬‬

‫‪ 2.2.3‬المشاكل‬ ‫أدت اآلثار المضاعفة للهشاشة االقتصادية وغياب االستقرار السياسي وضعف المؤسسات والتحديات البيئية وتلك المرتبطة‬ ‫بتغيّر المناخ واألزمة المالية وتلك الناجمة عن الكوفيد‪ 19-‬الى عدة مشاكل شكلت عائقا امام تطوير القطاع الزراعي والغذائي‬ ‫والتي يمكن تقسيمها على الشكل اآلتي‪:‬‬ ‫انعدام األمن الغذائي لألسر‪ :‬أدى التراجع الحاد في القدرة الشرائية نتيجة الركود االقتصادي (ازدياد البطالة والفقر)‬ ‫‪-‬‬ ‫اضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل سريع بسبب االعتماد المفرط على األغذية المستوردة وتراجع قيمة‬ ‫الليرة اللبنانية وعرقلة سلسلة اإلنتاج إلى انخفاض القدرة على الوصول إلى األغذية وتناول أغذية غير مالئمة وعدم‬ ‫استقرار في امكانية الحصول على الطعام ووعي محدود بسالمة وجودة األغذية‪.‬‬ ‫فرص كسب العيش‪ :‬إنّ البطالة المرتفعة وإمكانية التوظيف المحدودة بشكل خاص في صفوف النساء والشباب‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ووجود عوائق أمام ريادة األعمال (هنا أيضا ً بشكل خاص بالنسبة للنساء والشباب) وقلّة الخدمات المالية (القروض‬ ‫والمدّخرات والتأمين) والوصول المحدود إليها للمساهمة في إطالق مشاريع تجارية والقيام باالستثمارات الضرورية‬ ‫وإدارة مخاطر الشركات قد عرقلت مشاركة بعف المجموعات (مثالً أصحاب الحيازات الصغيرة والفقراء والشباب‬ ‫والنساء) في التنمية االجتماعية االقتصادية‪.‬‬ ‫الزراعة وادارة األعمال التجارية الزراعية‪ :‬تتأثر إدارة األعمال التجارية الزراعية بسلسلة معوقات يمكن تلخيصها‬ ‫‪-‬‬ ‫في النسبة المرتفعة لتفتت الملكية‪ ،‬وضعف التسهيالت في الحصول على المدخالت الزراعية (االسمدة‪ ،‬المبيدات‪،‬‬ ‫البذور)‪ ،‬والخدمات المالية (القروض والتامين)‪ ،‬والموارد الطبيعية (كاألراضي والمياه)‪ ،‬كذلك محدودية الخدمات‬ ‫األساسية (مثالً اإلرشاد والمساعدة التقنية والمعلومات حول األسواق) وعدم مالءمة تعليم المزارعين مما أثر على‬ ‫السن المتقدّم للمزارعين والتكاليف العالية للمعامالت وضعف التسويق (سواء‬‫ّ‬ ‫اكتسابهم للمهارات ‪ ،‬يضاف الى ذلك‬ ‫كان ذلك على صعيد البنى التحتية أو المعلومات)‪ .‬كما أن ضعف التنظيم األفقي (كالتعاونيات وتج ّمعات المزارعين)‬ ‫وضعف التكامل العامودي بين الجهات المعنية على طول سلسلة اإلنتاج‪ ،‬وعدم كفاية أنظمة ضمان جودة األغذية‬ ‫ومنتجات الصناعات الزراعية والغذائية جميعها تؤدّي إلى انتاجية ضعيفة وقيمة مضافة محدودة وإدارة دون‬ ‫المستوى األمثل للمزارع‪/‬والمؤسسات‪ ،‬ك كما تؤدي الى اختالل في ميزان القوى ضمن سالسل اإلنتاج وبالتالي‬ ‫تعيق تطوير القطاع الزراعي والغذائي‪ .‬البيئة وتغير المناخ‪ :‬إنّ ضعف القدرة على التكيُّف ومحدودية التخفيف من‬ ‫آثار التغير المناخي (بما في ذلك تكنولوجيات توفير الطاقة) وسوء إدارة الموارد الطبيعية المحدودة (األراضي‬ ‫والمياه والمراعي والغابات والثروة السمكية) والتلوث البيئي والحفاظ المحدود على قاعدة الموارد الطبيعية وارتفاع‬ ‫مخاطر الكوارث الطبيعية (الجفاف والفيضانات) وضعف أنظمة االستعداد بما في ذلك انتاج البيانات ونشرها (مثالً‬ ‫من أجل أنظمة اإلنذار المبكر أو التأمين) تؤدي الى تدهور الموارد البيئية‪/‬الطبيعية واالستجابة غير الكافية لتغيّر‬ ‫المناخ‪.‬‬

‫‪ 3.2.3‬النتائج النهائية‬ ‫ان المشاكل المتعددة التي يواجهها القطاع الزراعي والغذائي تؤدي الى نتائج سلبية يجب معالجتها وهي‪:‬‬ ‫االستهالك غير المالئم لألغذية‪ ،‬الناجم عن تناول كميات اقل من الغذاء وعن نوعية أغذية غير مالئمة ونسب عالية‬ ‫‪-‬‬ ‫من خسائر األغذية وهدرها وارتفاع مستويات الفقر بسبب اآلثار المضاعفة لألزمة المزدوجة التي يشهدها البلد‬ ‫حالياً‪.‬‬ ‫عدم الشمولية االجتماعية االقتصادية للمجموعات الهشة (كالفقراء وأصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب)‬ ‫‪-‬‬ ‫بسبب عدم قدرة القطاع الزراعي والغذائي على التحوّ ل كما يجب والعوائق الكبيرة أمام تطوير ريادة األعمال‬ ‫واسباب ثقافية أخرى‪.‬‬ ‫ضعف القدرة التنافسية للقطاع الزراعي والغذائي بسبب تشتت االسواق واختالل ميزان القوى ضمن سالسل‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلنتاج وإدارة المزارع والمؤسسات دون المستوى األمثل اضافة الى التحديات المرتبطة بالبيئة‪.‬‬ ‫الممارسات غير المستدامة في الزراعة والقطاع الزراعي والغذائي وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية واالستجابة‬ ‫‪-‬‬ ‫غير المالئمة لتغيّر المناخ إلى جانب القدرات المحدودة في مجال إدارة ال َمزارع والمؤسسات‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬أثر األزمة المزدوجة‬ ‫‪ 1.3.3‬أثر األزمة المالية واالقتصادية‬ ‫لقد ضاعفت األزمة المالية واالقتصادية المشاكل الموجودة أصالً على صعيد االقتصاد الكلي في لبنان أي عجز مالي هيكل ّ‬ ‫ي‬ ‫وسعر صرف مُ بالغ فيه يؤثّران على العوامل االقتصادية في القطاع الزراعي والغذائي‪ .‬وفي الوقت نفسه ومع ازدياد حدّة‬ ‫األزمة شدّد مصرف لبنان المركزي السياسة المالية التي تهدف إلى حماية االحتياطي بالعمالت األجنبية والحدّ من تحويل‬ ‫األموال من الليرة إلى عمالت أخرى في حسابات الزبائن وقد أدّى ذلك إلى تداعيات واسعة النطاق في هذا القطاع‪.‬‬ ‫تعاني المالية العامة اللبنانية من ضعف بنيوي وعجز كبير بسبب ضعف النمو‪ ،‬ولذلك فأنّ تمويل العجز المالي ضروري‬ ‫إن االقتراض من السوق المحلي – الذي هو النمط السائد في لبنان فيما يتعلق بخدمة الدَّين – يزيد معدل الفائدة‬ ‫للبالد‪ّ .‬‬ ‫ويُقصي المقترضين من القطاع الخاص‪ ،‬بمن فيهم المزارعين‪ .‬لقد تُرجمت السياسة المالية المشددة التي يطبّقها مصرف‬ ‫لبنان منذ شهر تشرين األول‪ /‬أكتوبر ‪ 2019‬بارتفاع كلفة اإلنتاج الزراعي وكلفة عالية لحصول المزارعين على القروض‪.‬‬ ‫وقد ساهم ارتفاع معدالت الفائدة والضمانة السيادية على الدين العام في جعل الدولة الزبون األكبر للمصارف مما أدّى إلى‬ ‫إقصاء مش ّغلي القطاع الخاص‪ .‬وينطبق ذلك بشكل خاص على بعف القطاعات كالقطاع الزراعي التي تفتقر إلى برامج‬ ‫صة بها‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬أدّت القيود على سحب األموال من الحسابات بالدوالر ووضع الضوابط على‬ ‫قروض عامة خا ّ‬ ‫حركة رةوس المال الى عواقب وخيمة على مختلف مراحل سلسلة إمداد القطاع الزراعي والغذائي‪.‬‬

‫وبالتالي‪ ،‬أصبح المستوردون في وضع صعب حيث تمّ إيقاف تسهيالتهم االئتمانية ولم يتمكنوا من الوصول إلى ودائعهم‬ ‫بالدوالر وطُلب منهم أن يسدّدوا األرصدة االئتمانية غير المسددة بمعدالت أعلى بكثير من قبل‪ .‬وقد بات القطاع الخاص‬ ‫وهو الجهة التي عادةً تقدّم القروض الزراعية إلى المزارعين عاجزا ً عن االستمرار في القيام بذلك بسبب عدم توفّر‬ ‫التسهيالت االئتمانية المصرفية التي كانت سابقا ً بالدوالر وتقلّب سعر الصرف إذ إنّ غالبيّة تكاليف القطاع بالدوالر‪ ،‬أمّ ا‬ ‫عائداته‪ ،‬فبالليرة اللبنانية‪.‬‬ ‫وقد أثّر ذلك بشكل مباشر على الزراعة فقد كان المزارعون سابقا يشترون المدخالت بفضل االعتمادات التي كان مورّ دو‬ ‫المدخالت أو بائعو الجملة أو الوسطاء يؤمّ نونها لهم ويسدّدون ثمنها بعد الحصاد‪ .‬وبالرغم من أنّهم قد سبق وواجهوا ظروفا‬ ‫يتعرض المزارعون إلى ضغوطات إضافية نظرا ً إلى نقص االعتمادات لشراء مدخالت جديدة‬ ‫اقتصادية صعبة من قبل‪ّ ،‬‬ ‫إذ بات يطلب منهم تسديد المبالغ المتأخّ رة وأصبحوا يشترون المدخالت نقداً إ ّما بالقيمة اإلسمية بالدوالر أو بالليرة اللبنانية‬ ‫بحسب سعر صرف غير رسمي‪.‬‬ ‫وكان بائعو الجملة سابقا يوفّرون بعف المو ارد المالية إلى المزارعين في بداية الموسم لضمان التدفقات المالية وكان‬ ‫ي (من خالل جزء من االنتاج) عند الحصاد‪ .‬وعلى غرار مورّ دي المدخالت‪ ،‬كان‬ ‫المزارعون يسددون الدين بشكل عين ّ‬ ‫بائعو الجملة يستفيدون من التسهيالت االئتمانية التي كانت تقدّمها المصارف التجارية‪ .‬ولكن توقيف هذه التسهيالت النقدية‬ ‫أ ّخر دفع المبالغ إلى المزارعين الذين يحتاجون إلى السيولة لشراء المدخالت نقدا ً علما ً أنّهم كانوا يدفعون ثمنها سابقا ً عبر‬ ‫موردي المدخالت أو من خالل اعتمادات من تجّار الجملة‪.‬‬‫اعتمادات ّ‬ ‫إنّ عدم الحصول على االعتمادات والمدخالت هو المشكلة االساسية التي سيواجهها المزارعون على المدى القصير والتي‬ ‫يجب أن تكون على رأس ّ‬ ‫سلم أولويات التدخالت‪.‬‬ ‫‪ 2.3.3‬أثر أزمة الكوفيد‪19-‬‬ ‫في ‪ 16‬آذار‪ /‬مارس ‪ 2020‬أعلنت الحكومة اللبنانية حالة التعبئة العامة استجابة لوباء كوفيد‪ 19-‬العالمي موقفةً بذلك جميع‬ ‫األنشطة االقتصادية غير الضرورية‪ .‬فقد شكل انتشار هذا الوباء صدمة لسالسل اإلمداد على مستوى العرض (أي تعطيل‬ ‫سالسل اإلنتاج العالمية) والطلب (أي خفف مداخيل األُسر المعيشية)‪ .‬لقد كان تأثير الوباء على سالسل إنتاج القطاع‬ ‫الزراعي والغذائي ضعيفا نسبيًا‪ ،‬وأهم على مستوى سالسل اإلنتاج العالمية‪ ،‬ما زاد صعوبة االستيراد والتصدير أثناء فترة‬

‫االغالق الكامل‪ .‬كما أثر الكوفيد كذلك على األسواق الزراعية والغذائية المحلية بشكل متواضع مقارنةً بتأثيره الهائل على‬ ‫تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدوالر وتسبب بتضخم كبير في قطاع االغذية‪.‬‬ ‫أما األخطر‪ ،‬فهو تأثير هذا الوباء على الطلب والركود االقتصادي الجاري‪ ،‬فقد ازدادت هشاشة وضعف جميع المقيمين في‬ ‫لبنان‪ .‬وقد تفاقم وضع األمن الغذائي الذي كان يتراجع أصالً بسبب تداعيات القيود على الحركة االقتصادية وخسارة‬ ‫الوظائف وانخفاض المداخيل‪ .‬وقد عانت أسرتان معيشيتان من أصل ثالث أسر من انخفاض في الدخل بالمقارنة مع السنة‬ ‫السابقة‪ ،40‬وأصبح لبناني واحد من أصل ثالثة لبنانيين تقريبًا بال عمل‪ ،‬فيما تم اقتطاع راتب مجيب واحد من أصل خمسة‪.‬‬ ‫وقد تأثرت النساء اللبنانيات والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ‪ 25‬و‪ 34‬سنة كذلك بشكل كبير باقتطاع الرواتب وازداد‬ ‫الوض ُع سو ًءا بالنسبة إلى األسر المعيشية للنازحين‪.‬‬ ‫أمّ ا القطاعات االقتصادية األكثر تأثراً فهي البناء باإلضافة إلى الخدمات والمبيعات بما في ذلك الفنادق والسياحة والمطاعم‬ ‫أن ‪%23‬‬‫والخدمات المرتبطة بالطعام‪ .‬أمّ ا قطاعات الزراعة والغابات وصيد االسماك فقد تأثّرت بنسبة أقل على الرغم من ّ‬ ‫من األشخاص الذين أجريت معهم المقابالت والذين يعملون في هذه القطاعات خسروا وظائفهم وت ّم تخفيف رواتب ‪%32‬‬ ‫منهم‪ .‬إالّ أنّ هذا القطاع هو من بين األكثر تأثراً قبل وباء الكوفيد‪ 19-‬إذ افاد ‪ %24‬من المجيبين أنّهم كانوا قد خسروا‬ ‫وظائفهم أو تمّ تخفيف رواتبهم في األشهر التي سبقت الوباء‪.‬‬ ‫إنّ األرقام اآلنف ذكرها مقلقة وهي تظهر أنّ األثر المزدوج لألزمة المالية واالقتصادية ووباء الكوفيد‪ 19-‬يهدّد بشكل كبير‬ ‫سبل معيشة شريحة كبيرة من السكان واألكثر تأثرا ً هم األكثر عرضةً بما في ذلك الفقراء وغير المستقلّين اقتصاديا كالنساء‬ ‫والشباب‪ .‬أمّ ا في القطاع الزراعي فينطبق ذلك بشكل خاص على أصحاب الحيازات الصغيرة‪ .‬إذا ً إنّ الحرص على تأمين‬ ‫سبل المعيشة لهذه المجموعات هو أولوية ليس فقط من أجل الحفاظ على الحياة ولكن أيضا ً من أجل جعل التعافي والتنمية‬ ‫أمرين ممكنين‪.‬‬ ‫‪ 40‬برنامج األغذية العالمي‪ ،‬تقييم أثر األزمة االقتصادية وأزمة كوفيد – ‪ 19‬في لبنان‪ ،‬بيروت‪ ،‬حزيران‪/‬يونيو ‪:2020‬‬ ‫‪https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116784/download/.‬‬

‫الشكل ‪ .3‬شجرة المشاكل المبسطة للقطاع الزراعي والغذائي‬ ‫‪ .4‬نظرية التغيير‬ ‫تصف نظرية التغيير المنطق الذي تنطلق منه النتائج المتوقعة المحدّدة في اإلطار الخاص بالنتائج‪ ،‬وتشير إلى الروابط‬ ‫السببية بين التدخالت والمخرجات التي تساهم بدورها بسلسلة النتائج مما يؤدي الى األنشطة المطلوبة من أجل تحقيق‬ ‫األهداف المرجوّ ة‪.‬‬ ‫‪ 1.4‬منطق التغيير بحسب االستراتيجية الزراعية‬ ‫تقوم نظرية التغيير المنصوص عليها في االستراتيجية الزراعية بتحويل النظام الزراعي والغذائي لتحسين واستعادة سبل‬ ‫عيش المزارعين وجهات معنية أخرى في نظم الزراعة واألغذية‪ ،‬وذلك بهدف‪:‬‬ ‫‪ ‬تحقيق التعافي والنمو واالستدامة من خالل تأمين الدعم والحوافز والخدمات؛‬ ‫‪ ‬تحقيق العدالة والمساواة‪ :‬من خالل استهداف الفئات األكثر تهميشً ا‪ ،‬ال سيما في المناطق الريفية‪.‬‬ ‫يسمح اإلطار الخاص بالمشاكل المبيّن في القسم ‪ 2.3‬بتحديد مجاالت التدخل ذات األولوية (الشكل ‪ .)4‬ان نظرية التغيير‬ ‫التي تقوم عليها االستراتيجية الزراعية هو أنّه من خالل‪ :‬دعم الجهود اللبنانية في مجاالت أ) استعادة سبل العيش المزارعين‬ ‫والمنتجين وزيادة القدرة اإلنتاجية؛ ب) وزيادة اإلنتاج الزراعي وتعزيز االنتاجية للقطاع؛ ج) وتعزيز كفاءة سالسل اإلنتاج‬ ‫في القطاع الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية؛ د) وتحسين التكيف مع تغير المناخ واستدامة األنظمة الزراعية الغذائية‬ ‫وتلك المرتبطة بالموارد الطبيعية؛ ه) وتعزيز البيئة المؤسساتية المؤاتية واألطر التنظيمية‪ ،‬ستستطيع البالد أن تطور طاقاتها‬ ‫وتتقدّم نحو‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تحسين حالة األسر المعيشية فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذوي‪،‬‬ ‫(‪ )2‬وقطاع زراعي وغذائي أكثر صمودا ً وشموليةً وتنافسيةً واستدامةً‪.‬‬ ‫يهدف النهج المعتمد إلى تفضيل الديناميكيات التحويلية التي هي تغييرات نحو نتائج تعزز الرفاهية‪ .‬من الناحية العملية‪ ،‬يعني‬ ‫ذلك معالجة الديناميت السلبية الحالية أو المتوقعة (على سبيل المثال‪ ،‬إن االنخفاض المحتمل لقيمة الليرة اللبنانية الناتج عن‬ ‫األزمة االقتصادية والمالية الحالية يخلق مشاكل في استيراد المدخالت الزراعية والغذائية) وبالوقت نفسه‪ ،‬استغالل الفرص‬ ‫التي توفرها الديناميت اإليجابية السارية أو المتوقعة (على سبيل المثال‪ ،‬يمثل االنخفاض المحتمل لقيمة الليرة اللبنانية فرصة‬ ‫لدعم الصادرات الزراعية واستبدال الواردات‪ ،‬شرط تأمين القروض للمزارعين واألعمال التجارية الزراعية)‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ .4‬مجاالت التدخل ذات األولوية لمعالجة المشاكل الرئيسية في القطاع‬ ‫‪ 2.4‬فرضيات االستراتيجية الزراعية وشروطها المسبقة‬ ‫تعتمدُ نظرية التغيير على بعف الفرضيات والشروط المسبقة‪.‬‬ ‫أما الفرضيات فهي‪:‬‬ ‫الفرضية األولى‪ :‬يوجد إجماع وطني حول مجاالت التدخل الرئيسية من أجل تحويل القطاع الزراعي والغذائي لضمان‬ ‫الشمولية والتطوير‪ .41‬ويساعد ذلك في صياغة االستراتيجية الوطنية للزراعة بحسب األولويات المتفق عليها وفي تحفيز‬ ‫مشاركة أصحاب المصلحة ومواءمة اولويات الجهات المانحة مع هذه االولويات‪.‬‬ ‫الفرضية الثانية‪ :‬يتمتع المزارعون اللبنانيون والجهات المعنية األخرى في القطاع الزراعي والغذائي بمهارات فريدة في‬ ‫ريادة األعمال وهم يستجيبون تقليديًا وثقافيًا للحوافز‪ .‬ويمثل ذلك ضمانة لمشاركتهم بطريقة فعالة ولمساهمتهم على مستوى‬ ‫تدخالت القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية للزراعة‪.‬‬ ‫اما الشروط المسبقة الضرورية لحصول التغييرات فهي التالية‪:‬‬ ‫الشرط المسبق ‪ : 1‬تلتزم الحكومة اللبنانية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل على جدول أعمال مشترك للتنمية‬ ‫واإلصالح من أجل تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية للزراعة وتنفيذ التدخالت المقترحة؛‬ ‫ً‬ ‫الشرط المسبق ‪ :2‬يقدم الشركاء التنمويون دعمً ا يتالءم واولويات االستراتيجية‪ ،‬وكافيًا ومحفزا ليس فقط على المستوى‬ ‫ضا في مسائل التنمية‪ ،‬مما يساهم في ازالة المعوقات والمخاطر التي تواجه استثمارات القطاع الخاص‪،‬‬ ‫اإلنساني ولكن أي ً‬ ‫وبالتالي ضمان التنفيذ الجيد لتدخالت االستراتيجية الوطنية للزراعة‪.‬‬ ‫‪ 3.4‬رؤية االستراتيجية الزراعية وأهدافها‬ ‫ان رةية االستراتيجية الزراعية البعيدة المدى هي جعل نظم الزراعة واألغذية مساهم رئيسي في تحقيق األمن الغذائي‬ ‫ومحرك رئيسي لتعزيز قدرة االقتصاد اللبناني على الصمود وتحوله إلى اقتصاد منتج‪.‬‬ ‫إنّ الهدف العام لالستراتيجية الزراعية هو المساهمة في رفع مستوى المعيشة للشعب اللبناني بمن فيهم المزارعين وجميع‬ ‫المعنيين في نظم الزراعة واألغذية‪ ،‬وسيتم تحقيق ذلك من خالل السعي لتحقيق الهدف النهائي وهو‪ :‬تحويل نظم الزراعة‬ ‫واألغذية إلى نظام أكثر صمودا ً وشموليةً وتنافسيةً واستدامةً‪.‬‬ ‫وستسعى االستراتيجية من اجل تحقيق هذا الهدف إلى العمل على جهة اإلنتاج (أي المزارعين وادارة األعمال الزراعية‬ ‫األخـرى التي تشكل القطـاع الزراعي والغذائي) وجهـة االستهـالك (أي األمـن الغـذائي والتغذوي لألسر المعيشية)‬ ‫(الشكل ‪.)5‬‬

‫الشكل رقم ‪ .5‬رةية االستراتيجية الزراعية وهدفها العام‬ ‫‪ 41‬أتى ذلك نتيجة للمشاورات والتعاون مع أصحاب المصلحة في الفترة األخيرة‪ ،‬التي بدأت مع المؤتمر االقتصادي للتنمية من خالل اإلصالحات ومع الشركات‬ ‫)‪ (CEDRE‬وتبلورت على مدى العامين الماضيين مع دور رائد لوزارة الزراعة‪.‬‬ ‫المربع ‪ .1‬االستراتيجية الزراعية تعزز سالسل اإلنتاج المحلية في القطاع الزراعي والغذائي‬ ‫تناولت الدراسات والتحاليل التي أجريت من قبل جهات ومؤسسات مختصة المعوقات والفرص لتطوير سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي‬ ‫في لبنان‪ ،‬وهي ملخصة في ملحق مراجعة القطاع الزراعي المستند الى بعف المصادر ومنها‪ :‬الوكالة األميركية للتنمية الدولية (‪،)2014‬‬ ‫تقرير ماكينزي (‪ ،)2019‬يونيدو (‪ )2019‬والدراسات التقييمية الحديثة الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (‪.)2020( )IFC‬‬ ‫من أجل تسهيل العمل على تعزيز وتطوير سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي يمكن تصنيفها ضمن مجموعت َين رئيسيتَين‪ ،‬تشجعان‬ ‫بدورهما‪ :‬اإلنتاج الزراعي والغذائي لألسواق المحلية وللتصدير‪.‬‬ ‫تشمل الفئة األولى التي تدعم االستهالك المحلي للمنتجات المحلية سالسل اإلنتاج التي تتميز باالستهالك المحلي الكبير (الطلب المرتفع‬ ‫والقدرة المحدودة على شراء المنتجات المستوردَة)‪ ،‬و‪/‬أو قاعدة اإلنتاج الواسعة (مع تأثير كبير على األسر المعيشية للسكان الريفيين‬ ‫والزراعيين)‪ .‬يجب تركيز االهتمام لهذه الغاية على استدامة اإلنتاج (مع االخذ باالعتبار المعوقات المتعلقة باألراضي والمياه والطاقة)‪.‬‬ ‫وتشمل سالسل اإلنتاج هذه إنتاج الخضار والبقوليات – شرط تأمين الدعم الحكومي إلنتاج أنواع جديدة باإلضافة إلى مراقبة الجودة في‬ ‫سالسل اإلنتاج‪ ،‬وقطاع منتجات األلبان – شرط تأمين الدعم الكافي من الحكومة والمؤسسات الخاصة لضمان مستويات جيدة لسالمة‬ ‫الغذاء وجودته‪.‬‬ ‫أما الفئة الثانية‪ ،‬أي سالسل اإلنتاج الهادفة للتصدير‪ ،‬فهي تتطلب أيضًا دعمً ا مضاعفًا‪ .‬فمن جهة‪ ،‬تتطلب بعف هذه المنتجات التي تحمل‬ ‫قدرات عالية وطلب مرتفع بما فيها عنب المائدة واألفوكادو والكرز‪ ،‬تدخالت حكومية بالحد األدنى لتسهيل التجارة والوصول إلى‬ ‫األسواق األجنبية‪ .‬اما المجموعة األخرى التي تتألف من الحمضيات والتفاح والبطاطا وزيت الزيتون (وغيرها) فلها قدرة على التصدير‪،‬‬ ‫لكنها تواجه تحديات كبيرة في مطابقة عناصر الجودة واالستقرار والسالمة في األسواق الدولية‪.‬‬ ‫تؤمّ ن االستراتيجية الزراعية بشكل عام الدعم لفئت َي المنتجات الزراعية والغذائية وتغطي جميع مراحل سالسل اإلنتاج ذات الصلة‪ ،‬من‬ ‫الحصول على المدخالت العالية الجودة (المحور ‪ 1‬و‪ )2‬وتقنيات اإلنتاج المبتكرة والمستدامة (المحور ‪ 2‬و‪ )3‬والتكنولوجيات والبنى‬ ‫التحتية لما بعد الحصاد (المحور ‪ )3‬واإلدماج العامودي واألفقي للمعنيين في سالسل اإلنتاج (المحور ‪ )3‬والوصول إلى األسواق المحلية‬ ‫واألجنبية‪ ،‬بما فيها التخفيف من عدم توافق المعلومات (المحور ‪ )3‬والحد من اآلثار البيئية والحفاظ على خدمات النظم البيئية (المحور‬ ‫‪ )4‬والوصول إلى المنتجات المالية المناسبة وغير المُ كلفة‪ ،‬على مثال المدّخرات والقروض والتأمين‪ ،‬إلخ‪( .‬من خالل االستراتيجية‬ ‫الزراعية‪ ،‬ال سيما المحور ‪ ،)5‬ونظم المعلومات المعرفية والزراعية (‪ )AKIS‬والبيئة المؤاتية لتأمين الخدمة العامة للقطاع بفعالية‬ ‫(المحور ‪ .)5‬وسيؤدي تنفيذ هذه التدخالت الى استعادة قدرة القطاع خالل األزمات والتخفيف من المعوقات التي تواجه االستثمار الخاص‬ ‫لتحفيز القطاع وتطويره‪.‬‬

‫‪ .5‬محاور االستراتيجية الزراعية‬ ‫من أجل تحقيق الهدف العام (الهدف النهائي) لالستراتيجية الوطنية للزراعة المتمثل في تحويل نظم الزراعة واالغذية وجعلها‬ ‫أكثر صمودا ً وشموليةً وتنافسيةً واستدامةً‪ ،‬يمكن جمع التدخالت‪ 42‬حول خمسة مجاالت رئيسية للتدخل (المحاور)‪ ،‬مقسمة‬ ‫إلى برامج بغية تسهيل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمناصرة‪ .‬تم تحديد المحاور وبرامجها استناداً الى األدلة والتحاليل‬ ‫المستنتجة من نظرية التغيير‪ ،‬ونتائج العملية التشاورية‪.‬‬ ‫تضمن كل محور هدفه الخاص‪ ،‬المدة الزمنية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للزراعة ‪ ،2025-2020‬الوصف التمهيدي‬ ‫المتضمن األولويات الناتجة عن المشاورات مع التركيز على النوع االجتماعي‪ ،‬باإلضافة إلى البرامج على مستوى التدخالت‬ ‫ذات األولوية‪ ،‬وملخص نظرية التغيير (‪ )ToC‬لكل محور‪.‬‬ ‫وسيتم تفصيل التدخالت والجدول الزمني المبدئي للتنفيذ ضمن خطة العمل التي سيتمّ إعدادها بعد إقرار االستراتيجية‬ ‫‪43‬‬ ‫الزراعية‪ .‬كما سيتم اختيار هذه التدخالت وفقًا للمعايير الخاصة باألولويات الواردة في الملحق ‪.4‬‬ ‫‪ 42‬التدخالت هي اي نوع من األنشطة (برنامج واحد او مبادرة منسقة تجمع عدة برامج‪/‬مشاريع) والتي تحقق النتائج المحددة في إطار نتائج االستراتيجية‬ ‫الوطنية للزراعة‬ ‫‪ 43‬قد تساعد هذه في تحديد البرامج الرئيسية لالستراتيجية الوطنية للزراعة‬ ‫المحور األول‪ :‬إنعاش وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة االنتاجية‬ ‫الهدف‪ :‬بحلول عام ‪ ،2025‬يتم تأمين واستدامة سبل العيش والقدرة اإلنتاجية للقطاع الزراعي والغذائي وللجهات المعنية‬ ‫في سالسل االنتاج (بما في ذلك المزارعين‪ ،‬مربي الماشية‪ ،‬الصيادين‪ ،‬المنتجين الصغار والمتوسطي الحجم ‪ )...‬إلى‬ ‫المستويات التي كانت عليه في العام ‪.2019‬‬ ‫ان التدخالت في إطار هذا المحور هي ضرورية م ن اجل (‪ )1‬ضمان المساواة من خالل مساعدة الفئات األكثر عرضة‬ ‫للتغلب على المصاعب التي تسببها األزمات االقتصادية‪ /‬المالية وأزمة كوفيد ‪ ،19‬و (‪ )2‬تعزيز النمو‪ ،‬من خالل دعم‬ ‫المزارعين والجهات المعنية األخرى في مجال ادارة األعمال الزراعية‪ .‬والعمل على استعادة القدرات اإلنتاجية لهذه الفئات‬ ‫لكي يتمكنوا من االستفادة من التدخالت والمساهمة في تنفيذها بهدف دعم التحول في نظم الزراعة والغذاء (المحاور ‪ 2‬إلى‬ ‫‪ .)5‬سيولي هذا المحور اهتمامً ا خاصً ا لضمان مراعاة أولويات النساء والفئات االكثر عرضة‪ .‬كما سيركز على الحاجة الى‬ ‫تسهيل وصول المزارعين ومن بينهم ال نساء إلى المدخالت اإلنتاجية‪ ،‬السيما النساء اللواتي يرأسن أسرهن‪ ،‬والسعي إلى‬ ‫تعزيز سبل العيش واألمن الغذائي‪( .‬تم توضيح نظرية التغيير في الشكل رقم ‪.)6‬‬

‫سيغطي هذا المحور في ظل االزمة االقتصادية والمالية الحالية الحاجات الطارئة لإلنعاش السريع للقطاع لدعم القدرة‬ ‫اإلنتاجية الزراعية والغذائية من خالل تعزيز وصول المزارعين وغيرهم من الشركات الزراعية إلى تسهيالت تمويلية‬ ‫طارئة ووصول المزارعين إلى المدخالت المستوردة‪.‬‬ ‫أولويات أصحاب المصلحة للمحور ‪:1‬‬ ‫دعم الوصول إلى األدوات المالية للفئات االكثر عرضة‪ ،‬وتسهيل الوصول إلى المدخالت مثل البذور والشتول واألسمدة‪ ،‬المعدات الزراعية‬ ‫ل لمحاصيل والماشية ومصايد األسماك (بما في ذلك عن طريق األسعار المدعومة) كإجراء لضمان التعافي من األزمات‪ ،‬والحفاظ على‬ ‫مستوى اإلنتاج ومواجهة العجز المتزايد في القدرة الشرائية للمواد الغذائية‪.‬‬ ‫تتمحور التدخالت حول ثالثة برامج‪:‬‬ ‫البرنامج ‪ :1.1‬ضمان وتسهيل حصول المزارعين والمنتجين على المدخالت واألدوات للحفاظ على القدرة اإلنتاجية‬ ‫الزراعية ‪ .‬تشمل التدخالت ذات األولوية المساعدة العينية والنقدية (بما في ذلك اإلعانات ونظام استخدام القسائم والمنح النقدية‬ ‫‪ )...‬للمزارعين والمنتجين للحصول بشكل خاص على البذور عالية الجودة والشتول واألسمدة واألعالف واألبقار الحلوب‬ ‫واألدوات الصغيرة والتجهيزات بما فيها تجهيزات الريّ والحاجات الخاصة بالبيوت المحمية (بالستيك‪.)... ،‬‬ ‫البرنامج ‪ :2.1‬تسهيل حصول المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع االنتاج الزراعي والغذائي‬ ‫على قروض زراعية مدعومة‪ .‬تشمل التدخالت ذات األولوية تطوير نظام قروض مدعوم للمزارعين والمؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬مع امكانية تطوير آلية مؤسساتية ومالية (منصة) من اجل التوفيق بين الطلب (من المعنيين في سالسل االنتاج)‬ ‫والعرض (من المؤسسات المالية) لمنتجات مالية (خدمات وتسهيالت) خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع‬ ‫الزراعي والغذائي‪ ،‬باإلضافة إلى إنشاء صندوق للقطاع الزراعي (مثل صندوق ‪.)AgriFund‬‬ ‫البرنامج ‪ :3.1‬تقليل مخاطر تفاقم مستويات انعدام األمن الغذائي والتغذوي (بما في ذلك دعم استيراد المواد الغذائية)‪ .‬تشمل‬ ‫التدخالت ذات األولوية التالي‪ :‬تطوير منصة لجذب التمويل بالتعاون مع الجمعيات واألطراف الممولة والجهات المانحة‬ ‫(مباشرة بين الجهات الممولة والمزارعين والمنتجين ‪ ،)...‬وتحديد نظام لدعم استيراد المواد الغذائية وعلى ان يترافق ذلك‬ ‫مع تعزيز أنماط استهالك الغذاء الصحية والتغذوية‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ :6‬نظرية التغيير في المحور األول‬ ‫المحور الثاني‪ :‬زيادة اإلنتاج الزراعي وتعزيز اإلنتاجية الزراعية‬ ‫الهدف‪ :‬بحلول عام ‪ ،2025‬تتحول الزراعة في لبنان الى قطاع أكثر انتاجية وربحية وتساهم بتخفيف فاتورة استيراد‬ ‫األغذية‪.‬‬ ‫إن زيادة إنتاجية القطاع الزراعي اللبناني تشمل أبعادا ً عديدة مثل القدرة على الصمود والكفاءة والربحية‪ .‬يتضمن هذا المحور‬ ‫تدخالت محددة تهدف الى زيادة القاعدة االنتاجية لمنتجات الزراعة واالغذية وزيادة امكانية الوصول الى االراضي وتوفيرها‬ ‫قدر االمكان (من خالل استصالح االراضي) ‪ .‬الهدف النهائي هو تحويل القطاع الزراعي اللبناني من خالل زيادة كمية‬ ‫اإلنتاج الزراعي وجودته واستبدال استيراد بعف المنتجات المحددة وذلك وفقًا للمزايا النسبية للبلد (مراجعة نظرية التغيير‬ ‫في الشكل ‪ .)7‬سيعمل هذا البرنامج على ادخال مقاربة النوع االجتماعي من خالل التركيز على إشراك المرأة في اإلنتاج‬ ‫الزراعي والتصنيع والتسويق وهو أمر ضروري وبحاجه الى زيادة قيمته‪.‬‬ ‫ي لزيادة‬ ‫أولويات أصحاب المصلحة للمحور ‪ :2‬تم طرح احتياجات محددة من قبل منظمات المزارعين لدعم استصالح األراضي ونظم الر ّ‬ ‫اإلنتاج؛ تحديد المناطق الزراعية وتطبيق اإلجراءات الحمائية للحدّ من تشتت األراضي ولتجنب المزيد من التمدّد العمراني؛ وحماية األسواق‬ ‫المحلية‪ .‬وقد أثار المنتجون وممثلوهم كما واألوساط األكاديمية والبحثية الحاجة إلى دعم التعاونيات‪ .‬كما تم تسليط الضوء على دعم‬ ‫االبتكارات في مجال الزراعة (التكنولوجيا الزراعية‪ ،‬التقنيات الرقمية ‪ )...‬ودعم إمكانية تتبع المنتجات (بما في ذلك من خالل استخدام‬ ‫التقنيات الرقمية) وت ّمت االشارة الى أهمية مراجعة االتفاقيات التجارية في هذا المحور‪.‬‬ ‫تشمل التدخالت في إطار هذا المحور أربعة برامج‪:‬‬ ‫البرنامج ‪ :1.2‬تطوير اإلنتاج الزراعي من خالل زيادة المساحات المزروعة وزيادة حجم الثروة الحيوانية واالستزراع‬ ‫السمكي وتحسين اإلنتاجية‪ .‬تشمل التدخالت ذات األولوية التالي‪ :‬زيادة المساحات المزروعة (االستثمار في األراضي‬ ‫المتروكة واستصالح األراضي وزيادة المساحات المزروعة من الحبوب والبقوليات)‪ ،‬وعلى ان يترافق ذلك مع تحديث‬ ‫استخدام األراضي‪/‬الغطاء النباتي وتحليل تشتت األراضي؛ زيادة إنتاج البذور والشتول (حقول االمهات‪ /‬بنك البذور)‪ ،‬توثيق‬ ‫البذور‪ ،‬مسح ومراقبة آفات الحجر الصحي واآلفات العابرة للحدود ووضع نظام لإلنذار المبكر آلفات المحاصيل‪ ،‬تنمية‬ ‫ودعم زراعة األعالف‪ ،‬الحفاظ على صحة الحيوان وتحسين المستوى الجيني للحيوانات وتحسين التغذية الحيوانية‪ ،‬زيادة‬ ‫اإلنتاج الحيواني‪ ،‬تطوير قطاع انتاج الحليب ومشتقاته ‪ 44‬وانتاج اللحوم ومنتجات المجترات الصغيرة‪ .‬سيعمل البرنامج‬ ‫بشكل وثيق مع المحور ‪ 4‬بشأن االستخدام المستدام لمصادر مياه الري‪ .‬وسوف تشمل مجاالت تدخل اضافية مراجعة‬ ‫االتفاقيات التجارية لتحفيز اإلنتاج المحلي وتحسين الوصول إلى رأس المال (المتعلق أيضً ا بتعزيز القدرة على إدارة‬ ‫المخاطر) في إطار المحور ‪.455‬‬

‫البرنامج ‪ :2.2‬دعم اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة واإلدارة الجيدة لمزارع االنتاج الحيواني‪ .‬تشمل التدخالت ذات‬ ‫األولوية التالي‪ :‬تنفيذ برنامج وطني العتماد الممارسات الزراعية الجيدة ودعم وتدريب المزارعين على استخدام المكافحة‬ ‫البيولوجية لآلفات (‪ )BPC‬والمكافحة المتكاملة بهدف الحدّ من استخدام الكيمياويات والمبيدات والتخفيف من التلوث‬ ‫وتحسين الممارسات المتعلقة باإلدارة الجيدة للمزرعة‪ ،‬بما فيها تنفيذ برامج تحصين وطنية وتحسين تغذية الحيوان وصحته‬ ‫والخدمات البيطرية‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ :3.2‬تشجيع ودعم االبتكار واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا ‪ .‬تشمل التدخالت ذات األولوية الترويج‬ ‫للزراعة الرقمية واألنظمة الزراعية المبتكرة (مثل نظام التتبع القائم على قاعدة البيانات المتسلسلة (‪ )blockchain‬على‬ ‫ي الحديثة وتربية األحياء المائية ‪ .46‬تشمل أيضا ً‬ ‫مستوى المزرعة) والزراعة الدقيقة والزراعة الذكية مناخيًا وتقنيات الر ّ‬ ‫انشاء منصات لتبادل المعرفة بين المزارعين‪/‬المنتجين ومراكز البحوث وتحسين اإلرشاد‪/‬المساعدة التقنية‪ ،‬ربط البحث‬ ‫والتطوير باحتياجات انتاج الزراعة واالغذية‪ ،‬باإلضافة إلى تسهيل الحصول على القروض لالستثمار في التكنولوجيات‬ ‫المبتكرة والحديثة (ربط التدخالت بالمحور ‪.)5‬‬ ‫البرنامج ‪ :4.2‬تحسين جودة وسالمة المنتجات الزراعية والغذائية‪ .‬تشمل التدخالت ذات األولوية‪ :‬تعزيز جودة األغذية و‬ ‫نظم ضمان السالمة من خالل تحسين أدوات التتبع وقدرات المختبرات (على سبيل المثال ‪ ،‬رصد الترسبات الكيميائية‬ ‫والملوثات في المنتجات الغذائية من أصل نباتي وحيواني) وتعزيز الرقابة على اإلنتاج المحلي وعلى الواردات والصادرات‬ ‫من أصل نباتي وحيواني وفقًا للمعايير الدولية للصحة الحيوانية والصحة النباتية (وفقًا لنظام مبني على تحليل المخاطر)‬ ‫باإلضافة إلى إنشاء نظام لتحديد المنشأ المحلي للمنتجات اللبنانية (بما في ذلك المؤشرات الجغرافية) واعتماد عالمات تجارية‬ ‫مميزة وإصدار شهادات الجودة (مرتبط بالمحور ‪ 5‬تمكين الجهات المعنية إصدار الشهادات)‪.‬‬ ‫‪ 44‬أيضا عن طريق زيادة مدعومة في عدد األبقار الحلوب‪.‬‬ ‫‪ 45‬تحسين القدرة على إدارة المخاطر من خالل توفير خطط تأمين للمزارعين وبالتالي تحسين االستثمارات الخاصة في الزراعة أمرً ا رئيسيًا وسيتم تناوله‬ ‫كموضوع شامل في المحور ‪.5‬‬ ‫‪ 46‬سوف يتطلب تطوير االستزراع المائي تطوير األطر القانونية المناسبة (في إطار المحور ‪.)5‬‬

‫الشكل رقم ‪ .7‬نظرية التغيير في المحور الثاني‬ ‫المحور الثالث‪ :‬تعزيز كفاءة سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية‬ ‫الهدف‪ :‬بحلول عام ‪ 2025‬تزداد قيمة المنتجات الزراعية والغذائية في األسواق المحلية ونسبة العائدات من الصادرات‬ ‫الزراعية والغذائية‪.‬‬ ‫يسعى هذا المحور الى تعزيز مشاركة المزارعين اللبنانيين بما في ذلك صغار المزارعين في سالسل االنتاج الزراعية‬ ‫والغذائية والحد من التباين في المعلومات على مستوى سالسل االنتاج وإزالة العقبات التي تعيق العمل بشكل فعال على‬ ‫مستوى كل من عمليات ما بعد الحصاد والخدمات اللوجستية والتصنيع‪ .‬في حين يركز هذا المحور بشكل خاص على تطوير‬ ‫عدد من سالسل االنتاج في االغذية والزراعة بشكل مستدام‪ ،‬فان مقاربة هذه االستراتيجية المتعلقة بتطوير سالسل االنتاج‬ ‫تتقاطع على مستوى جميع المحاور‪ .‬تركز التدخالت في إطار هذا المحور على إمكانية إشراك النساء والشباب في الصناعات‬ ‫الزراعية والغذائية نظرا ً لإلمكانيات العالية في مجال التوظيف والتوظيف الذاتي‪ .‬تحقيقا لهذه الغاية‪ ،‬يبرز الدور األساسي‬ ‫للتكنولوجيا الرقمية‪ .‬ان الهدف النهائي هو تحويل ادارة األعمال الزراعية والغذائية اللبنانية‪ ،‬وتحديد قنوات تصدير جديدة‪،‬‬ ‫وتسهيل تصدير المنتجات ذات القيمة العالية‪( ،‬مراجعة نظرية التغيير في الشكل ‪ – 8‬والقدرة على تطوير سالسل اإلنتاج‬ ‫في المربع ‪ ،1‬ص‪ )51 .‬وبخاصة (على سبيل المثال ال الحصر) تنظيم التعاونيات عبر نشاطات ريادة األعمال‪.‬‬ ‫أولويات أصحاب المصلحة للمحور ‪ :3‬ان األولويات التي تمت االشارة اليها تستند الى الحاجة الى تطوير البنى التحتية التسويقية وايجاد بنى‬ ‫اضافية لحماية الصناعة المحلية ولفتح أسواق تصدير جديدة من خالل تعزيز التنسيق مع المصدرين والتعاونيات ومجموعات المزارعين (وبما‬ ‫في ذلك دور السفارات) ولتعزيز إنتاج الزراعة العضوية (كوسيلة للحد من استخدام المواد الكيميائية)‪ .‬كما تمت االشارة ايضا الى عدد من‬ ‫االولويات منها تربية األسماك وتحسين سلسلة انتاج قطاع االسماك واألسطول اللبناني لصيّادي األسماك وجمع البيانات والتصنيع وغيرها‪.‬‬ ‫كما تم تسليط الضوء على تعزيز إمكانية التتبع في سالسل االنتاج والتركيز على سالسل انتاج واعدة مع تحديث أسواق الجملة واستخدام‬ ‫التقنيات الشفافة لتعقب المعامالت‪ ،‬باإلضافة إلى إقامة أسواق للمزارعين‪ .‬كذلك‪ ،‬تمت اإلشارة الى الحاجة لدعم التعاونيات من قبل المنتجين‬ ‫وممثليهم وأيضا" الجهات االكاديمية والبحثية‪.‬‬

‫تشمل التدخالت في إطار هذا المحور البرامج الخمسة التالية‪:‬‬ ‫البرنامج ‪ :1.3‬تطوير البنى التحتية لسالسل االنتاج لمعامالت ما بعد الحصاد وألسواق الجملة واألسواق المحلية‪ .‬تشمل‬ ‫التدخالت ذات األولوية ما يلي‪ :‬تنظيم أسواق الجملة وتحسين الشفافية في المعامالت (من خالل المدفوعات االلكترونية‬ ‫وتطوير قواعد البيانات المتسلسلة) وإنشاء أسواق مزارعين دائمة وموسمية للبيع المباشر‪ ،‬واالستثمار في البنى التحتية ونظم‬ ‫المعلومات لمعامالت ما بعد الحصاد للحد من الفاقد والهدر في الغذاء‪ .‬كما وتشمل إنشاء الحاضنات وتشجيع التسويق من‬ ‫خالل مراكز الخدمات الزراعية‪ .‬سوف يعمل هذا البرنامج بشكل وثيق مع البرنامج ‪ 5.3‬بهدف الحد من تشتت االسواق‬ ‫وزيادة مشاركة المزارعين في سالسل االنتاج الزراعية والغذائية وذلك من خالل تنظيم أفضل للمنتجين ومنصات أصحاب‬ ‫المصلحة واالتفاقيات الخاصة بسالسل االنتاج والزراعة التعاقدية‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ :2.3‬تشجيع االستثمارات الخاصة على مستوى سالسل االنتاج الزراعية والغذائية‪ .‬تشمل التدخالت ذات األولوية‬ ‫تدابير تهدف إلى زيادة قيمة القروض لألعمال الزراعية (مساعدة فنية حول المسائل التقنية المتعلقة بالتخطيط‪ ،‬معلومات‬ ‫االسواق ودعم مرحلي لتسهيل تطوير قدرات المؤسسات الزراعية والغذائية للحصول على الخدمات المالية)‪ ،‬وبالتالي تحفيز‬ ‫االستثمارات الزراعية األجنبية والمحلية‪ .‬كما يتطلب بموازاة ذلك العمل على إزالة العوائق أمام تطوير المنتجات المالية‬ ‫(الخدمات والتسهيالت) والوصول اليها لتسهيل التوازن والتكامل بين العرض والطلب على الخدمات المالية‪ ،‬بما فيها تقديم‬ ‫حوافز لتطوير منتجات مبتكرة تتناسب مع سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي‪ 47‬أو لدعم نظام للضمان‪ .‬يشمل ذلك أيضً ا‬ ‫دعم االستثمار في سالسل إنتاج زراعية واعدة وتأمين اإلطار القانوني المناسب والبنية التحتية المالئمة له‪ .‬على سبيل المثال‬ ‫النباتات الطبية‪( -‬ومنها القنب الهندي)‪ ،‬وتربية األحياء المائية والزراعات المحمية‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ :3.3‬توفير الظروف المؤاتية لتعزيز الصناعات الزراعية والغذائية والتحفيز على استخدام المواد االولية‬ ‫المحلية فيها ‪ .‬يمكن أن تشمل التدخالت المحددة تطوير زيت الزيتون ومنتجات األلبان واألجبان والمنتجات الغذائية التقليدية‬ ‫صنّعة الجاهزة لألكل والترويج لحمية البحر األبيف المتوسط ولألنماط الغذائية السليمة‪.‬‬ ‫والحرفية والنبيذ اللبناني واألغذية ال ُم َ‬ ‫كما تشمل وضع آليات لتنظيم العالقة بين الزراعة والصناعة بما فيها العمل التعاوني (إنّ المنتجات الزراعية والغذائية‬ ‫الواعدة مذكورة في المربع ‪.)1‬‬

‫البرنامج ‪ :4.3‬دعم زيادة الصادرات الزراعية والولوج إلى أسواق جديدة‪ .‬تشمل التدخالت ذات األولوية التالي‪ :‬تطوير‬ ‫البنى التحتية التصديرية وتحديد آليات التصدير (بما في ذلك الدعم والمشاركة في المعارض الدولية) للوصول إلى أسواق‬ ‫جديدة لتصدير المنتجات اللبنانية من خالل االلتزام بالمعايير الغذائية الدولية‪ .‬كما وتسهيل الوصول إلى معلومات السوق‬ ‫ومراحل سالسل االنتاج الزراعية والغذائية (عبر دراسات السوق والمعلومات ومتطلبات العمالء وتحديد نوافذ فرص‬ ‫التصدير‪ .)...‬سيقلل هذا البرنامج من التباينات في المعلومات في سالسل االنتاج الزراعية والغذائية في ظل توفر معلومات‬ ‫ختارة والمحاصيل ذات‬‫أفضل عن السوق مما يسهل الوصول إلى أسواق جديدة وتحديد نوافذ الفرص لسالسل اإلنتاج المُ َ‬ ‫القيمة المُ ضافَة (على المثال الكرز والعنب والتفاح واألفوكادو والحمضيات والمنتجات المتخصصة ذات القيمة المُ ضافة‬ ‫والمنتجات التقليدية كالزعتر وغيرها من النباتات العطرية والعسل‪ ،‬إلخ‪ ).‬لتصدير المنتجات اللبنانية‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ :5.3‬تحفيز وتنظيم العمل التعاوني وتجمعات المزارعين على مستوى سالسل اإلنتاج (يستهدف صغار‬ ‫المنتجين) ‪ .‬من خالل تحفيز العمل التعاوني وتجمعات المزارعين سيزيد هذا البرنامج من مشاركة المزارعين في سالسل‬ ‫اإلنتاج الزراعية والغذائية‪ ،‬ما سيعود بالفائدة على زيادة القدرات التفاوضية للجهات المعنية في سالسل اإلنتاج‪ ،‬بمن فيهم‬ ‫المؤثرين على السياسات وإضافة المزيد من القيمة على سلسلة اإلنتاج‪ .‬كما سيترتب منافع نتيجة إزالة معوقات المشاركة‬ ‫(تكاليف المعامالت والمخاطر ونقص المعلومات عن االسواق) وتكامل افقي وعامودي أفضل وخاصة للمنتجين‪ .‬سيعمل‬ ‫هذا البرنامج بشكل وثيق مع المحور ‪ 5‬لضمان تحسين اإلطار القانوني المالئم (تبسيط االجراءات‪ ،‬مراجعة التدابير القانونية‬ ‫واالدارية والمالية إلدارة األعمال ضمن العمل التعاوني)‪ ،‬وتحفيز الزراعة التعاقدية‪ ،‬وتحسين الوصول إلى المعلومات‬ ‫وتطوير آليات لتسهيل الحصول على المدخالت الزراعية من قبل جمعيات‪ /‬تعاونيات المزارعين والنقابات الزراعية)‪.‬‬ ‫‪ 47‬إنّ إحدى نقاط الضعف في التمويل الريفي في لبنان هي الشح في توافر الخدمات والتسهيالت المالية للقطاع الزراعي والغذائي‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ .8‬نظرية التغيير في المحور الثالث‬ ‫المحور الرابع‪ :‬تحسين التكيّف مع التغير المناخي واإلدارة المستدامة لنظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية‬

‫الهدف‪ :‬بحلول عام ‪ ،2025‬يتعزز التكيف مع التغير المناخي وتتحسن االدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويزداد استخدام‬ ‫الممارسات والتقنيات المنخفضة الكربون‪.‬‬ ‫يؤدي ضعف الكفاءة الفنية للمزارع وادارة االعمال الزراعية اللبنانية إلى استخدام ممارسات غير مستدامة وضعف القدرة‬ ‫على مواجهة الصدمات والضغوطات البيئية‪ .‬ويتطلب ذلك تدخالت محددة على مستوى نظم االغذية والزراعة (يتم العمل‬ ‫عليها ضمن المحورين ‪ 2‬و‪ 3‬من االستراتيجية الوطنية للزراعة) تهدف إلى دعم الممارسات المسؤولة في اإلنتاج واالستهالك‬ ‫وتعزيز إنتاج وحماية خدمات النظام اإليكولوجي‪ .‬االمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير للحد من تدهور األراضي والتربة والمياه‬ ‫والموارد الطبيعية األخرى باإلضافة إلى الحد من التلوث واعتماد تقنيات أكثر فعالية في استهالك الطاقة وبالتالي زيادة‬ ‫التكيف والتخفيف من التغير المناخي‪ ،‬بما فيها احتجاز الكربون في الغابات واألحراج (مراجعة نظرية التغيير في الشكل ‪.)9‬‬ ‫ان الفرص اإلضافية التي يمكن ان تنتج عن تنفيذ هذا المحور تتعلق بالترابط بين الزراعة المستدامة والمحافظة على خدمات‬ ‫األنظمة البيئية و‪/‬أو السياحة البيئية (السياحة الريفية المسؤولة)‪ ،‬الناشئة في لبنان‪ ،‬التي هي أيضً ا ثمرة اإلرث الثقافي ومهارة‬ ‫الطهي العالي القيمة والوعي المتزايد للغذاء الصحي ومنتجات الزراعة العضوية‪.‬‬ ‫أولويات أصحاب المصلحة للمحور ‪ :4‬تمحورت االولويات حول االستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية خدمات النظام اإليكولوجي‪،‬‬ ‫بما في ذلك اإلدارة المستدامة للموارد البحرية واحترام االتفاقيات الدولية بشأن المناخ والبيئة (اتفاقيات ريو)‪ .‬أما من جانب اإلنتاج الزراعي‬ ‫فقد تم اعتبار زيادة فعالية استخدام الموارد المائية كأولوية‪ ،‬باإلضافة إلى تخفيف استخدام المواد الكيميائية‪.‬‬ ‫تشمل التدخالت في إطار هذا المحور أربعة برامج‪:‬‬ ‫البرنامج ‪ :1.4‬زيادة أنشطة التكيف مع التغير المناخي وتشجيع االستثمارات الخاصة ذات الصلة على مستوى سالسل‬ ‫االنتاج الزراعية والغذائية ‪ .‬تتطلب األنشطة المقترحة اعتماد حلول تقنية مبتكرة وتحسين الوصول إلى التمويل المتعلق‬ ‫بالمناخ والتأمين وتحسين اإلرشاد‪ /‬المساعدة التقنية من أجل تعزيز تقنيات الزراعة الذكية مناخيا ً مثل الزراعة الحافظة‬ ‫والتحريج وإعادة التحريج (بما في ذلك استكمال تنفيذ برنامج ‪ 40‬مليون شجرة)‪ .‬وتتضمن أيضا ً تنظيم وتنفيذ إدارة الغابات‬ ‫وإدارة اآلفات والممتلكات المشتركة للغابات وتطوير أنظمة الوقاية من الحرائق واإلنذار المبكر‪.‬‬

‫البرنامج ‪ :2.4‬تعزيز استخدام الموارد الطبيع ّية بشكل مستدام (التربة‪ ،‬والمراعي‪ ،‬والغابات‪ ،‬ومصائد األسماك)‪ ،‬ما يقلّص‬ ‫من تدهور الموارد البيئيّة والطبيعيّة‪ ،‬بفضل زراعة أكثر استدامة‪ ،‬وبفضل تصنيع األغذية‪ ،‬والممارسات اللوجستية (مثال‬ ‫الزراعة الذكية‪ ،‬والزراعة العضوية)‪ ،‬وبفضل مشغّلين أكثر مهارة ووعيًا‪ .‬وستعزّ ز التدخّ الت إدارة مستدامة للغابات‪ ،‬ما‬ ‫يتيح تثمين المنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية على سبيل المثال النباتات العطرية والطبية‪ ،‬واإلدارة المستدامة‬ ‫للمراعي‪ ،‬وحماية الغابات من اآلفات والحرائق‪ ،‬وتنمية الصيد البحري وتشجيع الفرص ذات الصلة للسياحة الزراعية أو‬ ‫البيئية‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ :3.4‬تعزيز كفاءة استخدام مياه الريّ وزيادة كميات الموارد المائية المتاحة للريّ ‪ ،‬ما يتضمّ ن إدارة حصاد المياه‬ ‫ي‪ ،‬وتعزيز كفاءة التوزيع والحوكمة‪ ،‬وإنشاء برك جبلية والخزّ انات لتحسين كفاءة المياه وتعزيز اعتماد‬ ‫وتخزين مياه الر ّ‬ ‫تقنيات الريّ الحديثة‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ :4.4‬تشجيع ودعم استخدام الطاقة المتجدّدة في القطاع الزراعي‪ .‬ويتض ّمن التدخّ ل ذو األولوية تعزيز التقنيات‬ ‫التلوث الزراعي (على مستوى المزارع)‪ ،‬ما يشجّع على اعادة استخدام المخلّفات‬ ‫منخفضة االنبعاثات الكربونية‪ ،‬وتخفيف ّ‬ ‫ي المناسب‪،‬‬‫الزراعية‪ ،‬وإنتاج السماد من مزارع الحيوانات والمنتجات الزراعية‪ ،‬بما في ذلك عن طريق وضع اإلطار التنظيم ّ‬ ‫وتوعية أكثر فعاليّة وحمالت توعوية بشأن استهالك األغذية بشكل مسؤول‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .9‬نظرية التغيير في المحور الرابع‬ ‫المحور الخامس‪ :‬تعزيز اإلطار التنظيمي والمؤسساتي‬ ‫الهدف‪ :‬بحلول العام ‪ ،2025‬تصبح وزارة الزراعة اللبنانية والمؤسسات التابعة لها أكثر قدرة وفعالية لمواكبة تطور‬ ‫القطاع الزراعي والغذائي وتحوّ له‪.‬‬ ‫تحتاج التد ّخالت المذكورة ضمن محاور االستراتيجية الزراعية الى بيئة مؤسّساتية تمكينيه مؤاتيه‪ ،‬والى األطر القانونية‬ ‫المطلوبة لتحقيق أهداف جميع التدخّ الت‪ .‬ويشكل هذا المحور ضمانة إلشراك األشخاص األكثر ضعفا وهشاشة‪ ،‬ويتيح‬ ‫مشاركة واسعة الستقطاب النساء والشباب الى القطاع الزراعي والغذائي‪ .‬األمر الذي يعزز النهج الشامل والمراع للعدالة‬ ‫والمساواة‪ .‬كما يُعتبر تطوير البنية المؤسّسية الحالية أمرً ا بالغ األهمية بهدف تعزيز كفاءة التدخّ الت المحددة وضمان فعاليّتها‬ ‫(مراجعة نظرية التغيير في الشكل ‪.)10‬‬

‫أولويات أصحاب المصلحة للمحور ‪ : 5‬ركزت المطالب األساسية على دعم القدرة للحصول على القروض‪ ،‬وتحضير البيئة المواتية‬ ‫لالستثمارات‪ ،‬وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ ‪ ،‬وتحديث األطر القانونية للزراعة‪ ،‬وأخذ اولويات مجموعات المزارعين‬ ‫باالعتبار‪ ،‬وضمان المساءلة في تطبيق االستراتيجية‪ .‬كذلك‪ ،‬تم تسليط الضوء على أهمية التخطيط القائم على األدلة‪ ،‬ويشمل ذلك تحديد‬ ‫األولويّات‪ ،‬وفقًا للمزايا النسبية الزراعية ‪-‬اإليكولوجية لألراضي‪ ،‬وتحسين اإلحصاءات الزراعية وجمع البيانات وتحليلها‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬إنشاء سجّل المزارع (ويشمل ذلك استخدام االستشعار عن بعد‪ /‬الرصد الجغرافيّ ‪...‬الخ)‪.‬‬ ‫يتضمّ ن المحور خمسة برامج تهدف إلى ما يلي‪:‬‬ ‫سسات التابعة لها وتنمية قدرات الموظّفين‪ .‬وتتض ّمن التدخالت‬ ‫البرنامج ‪ :1.5‬تعزيز فعال ّية خدمات وزارة الزراعة والمؤ ّ‬ ‫ذات األولوية ما يلي‪ :‬تنمية وتحديث قدرات اإلرشاد من خالل– التوجيه الخدماتي ال ُم َركّز لخدمة المزارعين مع التركيز على‬ ‫التجارب الحقلية واإلرشاد اإللكتروني لضمان نشر المعرفة (االستفادة المثلى من الموارد المتاحة لدى وزارة الزراعة‬ ‫والمؤسّسات التابعة لها)‪ ،‬والخدمات البيطريّة‪ .‬كما تشمل تعزيز قدرات المشروع األخضر والمديرية العامة للتعاونيّات؛‬ ‫ي (المنهج والتعليم)؛ وبرامج تدريب‬ ‫وتعزيز جودة التعليم والتدريب الزراعي التقني والمهني؛ وادخال التعليم الرقم ّ‬ ‫متخصصة للموظفين وتحديث هيكلية وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها‪ ،‬بما يتالءم وأولويّات االستراتيجية الوطنيّة‬ ‫للزراعة‪ ،‬ومراجعة األطر واإلجراءات التنظيميّة بناء على ذلك‪ ،‬ووضع آليّات جديدة لبرامج الدعم والتحفيز التي تستهدف‬ ‫المزارعين والمنتجين‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ :2.5‬تعزيز كفاءة وفعاليّة نظم المعلومات المعرفية والزراعية‪ ،‬وبناء القدرة على المستوى المؤسّسي استنادًا إلى‬ ‫احتياجات المستخدمين والتخطيط التشاركي؛ وتعزيز فعاليّة نظم المعلومات المعرفية والزراعية من خالل تحسين البحث‬ ‫والتطوير (مثال الزراعة الرقميّة) وتحسين اإلرشاد‪/‬المساعدة في الزراعة (مثال اإلرشاد الرقمي)‪ .‬وتتضمّ ن التد ّخالت ذات‬ ‫األولوية‪ :‬إنشاء نظم المعلومات واإلحصاءات الزراعية وتعزيز البحث؛ وإنشاء وتنظيم سجّل المزارع؛ وتعزيز اعتماد‬ ‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن وزارة الزراعة‪ ،‬وتعزيز الجهوزية للتعامل مع األزمات والكوارث؛ وتطوير‬ ‫البحوث والتشبيك مع خدمات اإلرشاد والتطبيق الذكي ‪ ،LARI-LEB‬ومع الجامعات؛ وإنشاء محطات ومختبرات جديدة‬ ‫لمصلحة األبحاث العلمية الزراعية وتشبيكها بمراكز اإلرشاد‪.‬‬

‫البرنامج ‪ :3.5‬تعزيز الحوكمة القطاعية لتحقيق زيادة قصوى في التمويل اإلنمائي في القطاعين العام والخاص‪ ،‬وتشجيع‬ ‫االستثمار الزراعي (ويشمل ذلك الموازنة العامة للزراعة)‪ .‬وتتضمّ ن التد ّخالت ذات األولوية ما يلي‪ :‬إعداد أطر للسياسات‬ ‫ومساندة عمليّة إصالح السياسات؛ ووضع آليات تنسيق أكثر فعالية ومشتركة بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالقطاع‬ ‫الزراعي والغذائي‪ ،‬وآليّات التنسيق مع المانحين‪ ... ،‬ومن شأن تلك اآلليات ان تعزز التنسيق والمواءمة فيما بين المانحين‪،‬‬ ‫والتشجيع على االستثمار في قطاع الزراعة واألغذية‪ ،‬وتعزيز الحوار بشأن السياسات فيما بين أصحاب المصلحة‪ ،‬وتحسين‬ ‫البيانات واإلحصاءات‪ ،‬وتحفيز عمليات التعاون مع المؤسّسات المالية بهدف ضمان توفير خدمات مالية تستجيب الحتياجات‬ ‫القطاع الزراعي والغذائي‪ ،‬كما وتعزيز قدرة حصول المزارعين والمنتجين على هذه الخدمات المالية عبر آليات وسبل‬ ‫الممولَة‬ ‫ِّ‬ ‫ممولة ومانحين (مباشرة ً بين الجهات‬ ‫جديدة منها تطوير منصة الستقطاب التمويل بالتعاون مع جمعيات وجهات ّ ِ‬ ‫والمزارعين والمنتجين ومنظماتهم‪.)...‬‬ ‫البرنامج ‪ :4.5‬وضع أطر قانونية وأنظمة للتأمين الزراعي وللتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية ويلبّي هذا البرنامج الحاجة‬ ‫لتحسين إدارة المخاطر بالنسبة إلى أصحاب المصلحة كافّة في القطاع الزراعي والغذائي‪ .‬ويهدف الى (أ) تحسين القدرة‬ ‫على إدارة المخاطر‪ ،‬وتوفير نظام الضمان للمزارعين وتسهيل الحصول على التأمين‪ ،‬مما ينعكس على تحسين االستثمارات‬ ‫الخاصة في الزراعة وفي سالسل اإلنتاج؛ و(ب) رفع الجدارة االئتمانية لألعمال التجارية الزراعية بهدف زيادة الحصول‬ ‫على التمويل (وعلى سبيل المثال ضمان القروض من قبل المصارف التجاريّة) و(ج) تسهيل التكيّف مع تغيّر المناخ‪ ،‬من‬ ‫خالل اعتماد حلول تقنية مبتكرة‪ ،‬وتحسين الحصول على التمويل المرتبط بتغيّر المناخ والتأمين‪ ،‬وتحسين اإلرشاد‪ /‬والخدمات‬ ‫الفنية وتعزيز نظم اإلنذار المبكر‪.‬‬ ‫البرنامج ‪ :5.5‬تطوير نظام الحماية اإلجتماعية للمزارعين والعمال الزراعيين والمنتجين وصيّادي األسماك االكثر عرضة‪.‬‬ ‫تهدف التدخّ الت إلى تأمين التغطية من نظام الضمان االجتماعي للجهات الفاعلة المعنيّة كافّة‪ ،‬بما في ذلك التأمين الطبّي‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى ضمان تغطية البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرً ا للمزارعين المستوفين الشروط؛ وتعزيز مكافحة عمالة‬ ‫األطفال في الزراعة‪.‬‬

‫الشكل ‪ :10‬نظرية التغيير في المحور الخامس‬ ‫‪ .6‬عناصر حوكمة االستراتيجية الزراعية‬ ‫‪ 1.6‬تحديّات الوضع الحالي‬ ‫إن ضمان تنفيذ فعال لالستراتيجية الزراعية يستدعي ا عتماد مقاربة وطنية شاملة للقطاع الزراعي والغذائي‪ .‬كما يستوجب‬ ‫المزيد من التنسيق والتكامل بين السياسات االقتصادية الكلية وسياسات القطاع الزراعي والغذائي والتدابير التنظيمية الخاصة‬ ‫به‪ .‬كل ذلك ضمن إطار وطني واضح يضع تنمية قطاع الزراعة واألغذية‪ ،‬وتقوية البنية المؤسساتية وتحسين إدارة القطاع‬ ‫ضمن التوجهات الوطنية ذات األولوية‪.‬‬ ‫يعتمد النهج المقترح على نظام متكامل للتدخّ الت التي تستهدف اإلنتاج‪ ،‬والتجارة‪ ،‬وحماية المستهلكين‪ ،‬والحماية االجتماعية‪،‬‬ ‫واالستدامة البيئية‪ ،‬والتكيّف مع تغيّر المناخ وتخفيف آثاره‪ ،‬والتنمية الريفية‪ .‬كما تهدف هذه التدخّ الت إلى دعم المزارعين‪-‬‬ ‫بخاصّ ة ذوي الحيازات الصغيرة والمجموعات األكثر عرضةً والشباب والنساء‪ -‬من خالل توفير خدمات وأموال لدعمهم‪،‬‬ ‫مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات الريفية‪.‬‬ ‫باالستناد الى ما تقدم‪ ،‬ومن أجل تنفيذ تدخالت االستراتيجية الزراعية بشكل فعال تبرز مسائل ثالث ذات أولوية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬توضيح أدوار الوزارات واإلدارات األخرى المعنية وتحديد التدخالت الخاصة بها؛‬ ‫ب‪ .‬تحديد وتطبيق آليات أكثر فعالية وكفاءة للتنسيق ضمن قطاع الزراعة واألغذية؛‬ ‫ج‪ .‬سدّ الثغرات فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية‪.‬‬ ‫ال يتطلب الخياران األوّ ل والثاني اعتمادات مالية‪ ،‬وممكن تنفيذهما في ظل الموارد المالية المحدودة‪ .‬اما فيما خص‬ ‫االجراءات المتعلقة باإلصالحات القانونية فهي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والمؤسساتية‪ ،.‬ان توافر إرادة سياسيّة‬ ‫مساندة ودعم أصحاب المصلحة المعنييّن هما اساسيان من اجل تأمين قيادة فاعلة لحوكمة االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫‪ 2.6‬اإلجراءات التنفيذية‬ ‫إن متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ ،‬يستدعي اتّخاذ إجراءات أساسيّة ضمن وزارة الزراعة وخارجها على حدّ‬ ‫سواء‪ .‬فعلى المستوى الداخلي‪ ،‬يدعو ذلك إلى االستثمار في تنمية القدرات البشرية في مجاالت رئيسية (مثل التخطيط‪،‬‬ ‫واإلدارة‪ ،‬واإلحصاءات‪ ،‬والمعلومات‪ ،‬والتواصل)‪ ،‬وتحديد المسؤوليات بحسب محاور االستراتيجية الوطنية للزراعة (وهذا‬ ‫ّ‬ ‫المتعلق‬ ‫قد يستدعي أيضا احتمال تحديث هيكلية وزارة الزراعة) اما على المستوى الخارجي تعتبر المشاركةُ في الحوار‬ ‫أمرا رئيسيًّا لتسهيل تنفيذ‬ ‫بالسياسات الزراعية والغذائية مع أصحاب المصلحة ممن لديهم رةية سياسية وخبرات وطنية ً‬ ‫االستراتيجية الزراعية وتحقيق أهدافها‪.‬‬

‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تبرز الحاجة إلنشاء هيئة تنسيق ف ّعالة‪ .‬إن االستراتيجية الوطنية للزراعة تتجاوز حدود صالحيّات‬ ‫وزارة الزراعة وحدها‪ .‬ويتطلّب تنفيذها مشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكوميّة األخرى‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬يعتبر‬ ‫تحديد آليات تنسيق فعّالة مسألة رئيسيّة لتحقيق أهداف االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫بالرغم من وجود عدة آليات للتنسيق ضمن القطاع الزراعي والغذائي (مفصلة في القسم ‪ ،)3.1.3‬تبرز الحاجة إلى إنشاء‬ ‫هيئة عليا ضمن اإلدارة اللبنانية تدعم وزارة الزراعة في التخطيط واإلشراف على تنفيذ وتوجيه االستراتيجية الوطنية‬ ‫للزراعة‪ ،‬وتنسيق االستثمارات العامّ ة‪ ،‬وتحفيز االستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬والتنسيق مع‬ ‫أصحاب المصلحة ودعوة المؤسسات االخرى لتخطيط وتنفيذ تدخالت ذات صلة‪.‬‬ ‫وتقترح االستراتيجية الزراعية لهذه الغاية‪:‬‬ ‫إعادة تفعيل المجلس الزراعي األعلى‪ ،‬الذي تمّ تأسيسه في العام ‪ ،1954‬بهدف تقديم المشورة لوزير الزراعة‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وإعداد خطط العمل وموازناتها‪ ،‬وإنشاء لجان فرعية متخصّ صة‪ .‬وفي الهيكلية المؤسّسية الجديدة‪ ،48‬سيعمل كهيئة‬ ‫استشارية ‪ ،‬وتتض ّمن ممثّلين عن القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني في مجاالت استثمارية‬ ‫ي)؛‬‫رئيسيّة مختارة (مثال الر ّ‬ ‫وإنشاء لجنة زراعية عليا مشتركة بين الوزارات على مستوى وزاري‪ ،‬يرأسها وزير الزراعة وبمشاركة وزارات‬ ‫‪-‬‬ ‫أخرى معنيّة‪ ،‬ويكون لديها سلطة صنع القرار بشأن سياسات قطاع الزراعة واألغذية‪.‬‬ ‫وعلى هذا األساس‪ ،‬يمكن أن تكون حوكمة االستراتيجية الوطنية للزراعة على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تكون وزارة الزراعة‪ (i) :‬مسؤولة عن إطالق حوار وتنسيق مشترك بين المؤسسات حول السياسات المتعلقة بقضايا‬ ‫القطاع المختلفة‪ ،‬والتي ستعالجها االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ ،‬و)‪ (ii‬مسؤولة عن رصد تنفيذ تدخّ الت‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ ،‬و)‪ (iii‬ووضع التقارير ذات الصلة لمناقشتها ضمن األطر االستشارية العليا؛‬ ‫ب‪ .‬المجلس الزراعي األعلى هو الهيئة حيث‪ (i) :‬يجري التنسيق فيما بين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميّة‪،‬‬ ‫والمانحين‪ ،‬وأصحاب المصلحة اآلخرين من جهة‪ ،‬والوزارات المعنيّة ومؤسسات عا ّمة أخرى من جهة ثانية‪(ii) ،‬‬ ‫ويجري تقييم تدخّ الت االستراتيجية الوطنية للزراعة و)‪ (iii‬رفع اقتراحات حول القطاع الى اللجنة الزراعية العليا‬ ‫وفق ما تدعو الحاجة؛‬ ‫ج‪ .‬اللجنة الوزارية العليا المشتركة لقطاع الزراعة واألغذية‪ (i) :‬التي تُعنى بتنسيق تدخّ الت االستراتيجية الزراعية‬ ‫المشتركة والمتقاطعة مع اإلدارات والمؤسسات ذات الصلة‪ ،‬و)‪ (ii‬تشرف على تطبيق االستراتيجية الوطنية‬ ‫للزراعة وتحقيق النتائج‪ ،‬و)‪ (iii‬تدعم رسم السياسات‪ ،‬وتعبئة الموارد المالية كي تعتمد وفق األطر واآلليات‬ ‫الرسمية‪.‬‬

‫‪ 3.6‬التواصل‬ ‫ستقوم وزارة الزراعة كجزء من مهامها المتعلقة بالمتابعة والتقييم (مراجعة القسم ‪ )7‬بجمع المعلومات وتنسيق التواصل‬ ‫لمواكبة أوضاع األمن الغذائي والتغذوي‪ ،‬والزراعة المستدامة‪ .‬وستقوم بأعداد تقرير سنوي لرصد التقدم في تنفيذ‬ ‫االستراتيجية‪ ،‬وتقييم التحديات ومراجعة األولويات‪ ،‬ال سيما ان الحاجة تدعو الى تحليل مستمر للواقع والنتائج المحققة‪.‬‬ ‫كما ستسعى وزارة الزراعة تماشيًا مع مبادئ الشموليّة‪ ،‬والمساءلة‪ ،‬والشفافيّة‪ ،‬الى اشراك أصحاب المصلحة المعنيّين (في‬ ‫القطاعين العام والخاص)‪ ،‬والمجتمع المدني‪ ،‬ومؤسسات أخرى عبر دعوتهم للمشاركة في اعداد التقارير وفي األنشطة‬ ‫المنفذة في القطاع الزراعي والغذائي بهدف تعزيز المواءمة والحوار وتمتين الشراكة والتعاون معهم ال سيما فيما يتعلق‬ ‫بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ ،‬ورصد الموارد المالية عند الحاجة‪.‬‬ ‫سوف تتضمن آلية المتابعة والتقييم كل ما يتصل بالمعلومات والمؤشرات الخاصة بإطار النتائج (جمع المؤشرات‪ ،‬والتحقق‬ ‫منها‪ ،‬وتقييمها‪ ،‬والتعليق عليها‪ ،‬ومراجعتها‪ ،‬وتحليلها‪ ،‬وتعقّبها) والتواصل‪ .‬ويحمل ذلك ميزة مضاعفة بالنسبة إلى أصحاب‬ ‫المصلحة‪ ،‬أوالً عبر اشراكهم بمراجعة تقارير الرصد‪ ،‬وتأمين المساءلة وااللتزام بتعبئة الموارد‪ ،‬وثانيًا‪ ،‬بصفتهم مساهمون‬ ‫بتعميم االستراتيجية وتغذية إطار النتائج بالبيانات‪ ،‬والمواءمة بين جدول أعمالهم وبين رةية الحكومة بموجب االستراتيجية‬ ‫الوطنية للزراعة‪.‬‬ ‫فضالً عن ذلك‪ ،‬تتضمن آلية المتابعة والتقييم أداةً لتعقّب نتائج االستراتيجية كافّة‪ ،‬تساعد في إعداد التقارير والتواصل مع‬ ‫اصحاب المصلحة كافّة‪ .‬وهو بمثابة دليل على الشفافية لتعزيز التعاون‪ ،‬بين وزارة الزراعة والمؤسسات العامّ ة‪ ،‬والقطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬والمؤسسات المالية الدولية‪ ،‬والمانحين‪ ،‬والمزارعين‪ ،‬والمستهلكين‪.‬‬ ‫‪ 48‬في المرسوم األصلي‪ ،‬كان يرأسه وزير الزراعة وتضمّ ن أعضاء يمثّلون غرف التجارة والصناعة والزراعة‪ ،‬وهيئات ومؤسسات معنيّة بالزراعة‪،‬‬ ‫ومزارعين من مناطق زراعية مختلفة في لبنان‪.‬‬ ‫يستند إعداد التقارير والتواصل إلى مصادر رئيسية ثالثة‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫أ‪ .‬معلومات وبيانات إطار نتائج االستراتيجية الوطنية للزراعة لألعوام ‪ ،2025-2020‬و ّالتي يتمّ الحصول عليها من‬ ‫إحصاءات وزارات أو مؤسسات معنيّة ( على مثال وزارة الزراعة وإدارة اإلحصاء المركزي)‪ ،‬باإلضافة إلى نتائج‬ ‫المتابعة والتقييم من المانحين‪ ،‬والتقارير السنوية‪ ،‬والبيانات من البرامج والمشاريع الجارية والمستقبليّة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬النتائج التقنية والتحليلية من الدراسات والممسوحات ذات الصلة (من قبل جهات فاعلة محلّيّة ودوليّة (عبر االنترنيت‪،‬‬ ‫عبر الهاتف او من خالل ممسوحات ميدانية)‪ ،‬بشأن مواضيع مختلفة ذات صلة باالستراتيجية الوطنية للزراعة‪ ،‬تتم‬ ‫مناقشتها في حوار مفتوح مع أصحاب المصلحة كافة‪ ،‬يتوجه الى اإلدارات الرسمية وكافة مكاتبها ومصالحها اإلقليمية‪،‬‬ ‫ممثلي القطاع الخاص‪ ،‬المؤسسات المالية والجهات المانحة والمراكز البحثية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أي مصادر أخرى قد تسهّ ل الحوار في مواضيع تساعد في عملية صناعة القرار بالنسبة إلى تعبئة الموارد أو‬ ‫االستثمارات المتعلقّة بالزراعة‪.‬‬ ‫‪ 4.6‬المناصرة وتعبئة الموارد‬ ‫تشكل االستراتيجية الزراعية ‪ 2025-2020‬في الوقت الراهن أداة إضافية لدعم األولويات الوطنية في القطاع الزراعي‬ ‫والغذائي‪ ،‬وتستند إلى شراكات استراتيجية وتعزّ ز المواءمة والتنسيق فيما بين شركاء التنمية والمؤسسات المالية باتجّاه‬ ‫األولويّات واألهداف الوطنية الموضوعة‪ ،‬ما يزيد‪ ،‬بالتالي‪ ،‬أثرها ضمن سياق يتّسم بالموارد المحدودة‪ .‬وسيتيح نظام المتابعة‬ ‫والتقييم توليد قوة دفع والحفاظ عليها‪ .‬غير أنّ االستراتيجية الوطنية للزراعة ستحتاج بموازاة ذلك الى استراتيجية فاعلة‬ ‫لتعبئة الموارد‪ ،‬من خالل الوصول إلى المصادر الدوليّة (المساعدة اإلنمائية الخارجية‪ ،‬والقروض الميسّرة من المؤسسات‬ ‫المالية الدولية)‪ ،‬وتمويل مرتبط بتغيّر المناخ‪ ،‬والقطاع المالي العامّ وشبه العامّ ‪ ،‬والقطاع المصرفي الخاصّ ومؤسسات‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫سيجري ذلك من خالل مهام الرصد والتواصل الخاصّ ة باالستراتيجية الوطنية للزراعة (مراجعة القسم السابع)‪ ،‬عبر ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬متابعة تقييم مصادر التمويل المتوافرة والمحتملة من مصادر حكومية ومصادر أخرى (شركاء التنمية)؛‬ ‫ب‪ .‬دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة االستثمار في القطاع العام‪ ،‬وتشجيع اإلقراض في القطاع‬ ‫تتعلق بقطاع الزراعة واألغذية‪ ،‬والمواءمة بين العرض‬ ‫الخاص (بما في ذلك اإلنشاء المحتمل لمنصّ ة استثمار ّ‬ ‫والطلب فيما يتعلّق بالخدمات المالية)؛‬ ‫ج‪ .‬تعزيز التنسيق والمواءمة من خالل تحفيز الحوار المشترك فيما بين المؤسسات لتحسين فعاليّة المساعدات التنموية‬ ‫والتأكيد على مسار وطني ملتزم وتسهيل تنفيذ الدعم التنموي‪.‬‬

‫‪ .7‬تنفيذ االستراتيجية الزراعية ‪ 2025 -2020‬ومتابعتها وتقييمها وإعداد‬ ‫التقارير بشأنها‬ ‫‪ 1.7‬التنفيذ‪ :‬مخصصات الموازنة والبرامج الرائدة‬ ‫‪ 1.1.7‬موازنة برامج االستراتيجية الزراعية‬ ‫إن االستراتيجية الزراعية هي وثيقة مبنية على النتائج بموازنة تنموية مبنية أيضً ا على النتائج وموزعة على محاور وبرامج‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وتُقَدَّر الكلفة اإلجمالية لالستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪ 2025 – 2020‬بحوالي ‪ 710‬مليون دوالر أميركي‪ ،‬بمساهمة‬ ‫حكومية تُقَدَّر بنسبة ‪ 14‬بالمائة تقريبًا‪ ،‬وبمساهمة موازية من قبل الجهات المانحة من خالل المشاريع المنفذة حاليا والتي هي‬ ‫قيد التحضير‪ .‬وتقدر نسبة الفجوة المالية الالزمة للتنفيذ ب ‪ 73‬بالمائة والتي يمكن ان يتم تأمينها عبر تعبئة منتظمة للموارد‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫الجدول رقم ‪ :1‬موازنة االستراتيجية الوطنية بحسب المحاور (بالمليون دوالر)‪:‬‬ ‫الموازنة المقدرة‬ ‫عنوان المحور‬ ‫المحور‬ ‫(مليون دوالر أميركي)‬ ‫‪710.5‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫إنعاش وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة اإلنتاجية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪355.0‬‬ ‫زيادة اإلنتاج وتعزيز اإلنتاجية الزراعية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪132.0‬‬ ‫تعزيز كفاءة سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪105.0‬‬ ‫تحسين التك ّيف مع التغير المناخي واستدامة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫تعزيز االطار التنظيمي والمؤسساتي‬ ‫‪5‬‬ ‫تستند موازنة االستراتيجية الزراعية بشكل رئيسي على تقديرات وزارة الزراعة‪ ،‬اضافةً الى نتائج أولية لعملية مسح جارية‬ ‫للموارد المالية المرصودة من الجهات المانحة والمخصصة لدعم المشاريع في قطاع الزراعة واألغذية‪.49‬‬ ‫يعرض الملحق ‪ 1 –6‬الموازنة األولية المبنية على النتائج لكل من المحاور الخمسة والبرامج ضمنها مقدرة على أساس‬ ‫صصة بحسب‬ ‫سنوي‪ ،‬وهي ارقام تأشيريه‪ .‬وتعرض الرسوم البيانية أدناه (الشكل ‪11‬و ‪12‬و ‪ )13‬لمحة عن الموازنة ال ُمخَ َّ‬ ‫محاور االستراتيجية الزراعية‪.‬‬

‫الشكل ‪ .11‬مخصصات موازنة االستراتيجية الزراعية (‪ )2025 – 2020‬بحسب مصادر التمويل (بالمليون دوالر)‬ ‫‪ 49‬اعتبارا من حزيران‪/‬يونيو‪ ،‬يشمل المجيبون على المسح‪ 4 :‬وكاالت للمعونة اإلنمائية وسفارة ومشروعًا مموالً من عدة أطراف و‪ 11‬منظمة غير حكومية‬ ‫ومؤسست َين حكوميتَين و‪ 7‬مؤسسات أبحاث وتنمية و‪ 5‬منظمات لألمم المتحدة (القائمة المختصرة‪ :‬االتحاد األوروبي والوكالة األميركية للتنمية الدولية وبلجيكا‬ ‫وهولندا وألمانيا وإيطاليا والجمهورية الكورية والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا والسويد والبنك الدولي و بنك االئتمان إلعادة التنمية (‪ )KfW‬والصندوق‬ ‫الدولي للتنمية الزراعية (‪ )IFAD‬والوكالة الفرنسية للتنمية (‪ )AFD‬ومرفق البيئة العالمي (‪ )GEF‬والفريق االستشاري للبحوث الزراعية (‪)CGIAR‬‬ ‫وصندوق التكيّف واإلسكوا واليونيسف وبرنامج األغذية العالمي والفاو والوكالة الدولية للطاقة الذرية (‪ )IAEA‬والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي‬ ‫واالجتماعي (‪ )AFESD‬والجامعة األميركية في بيروت (‪ )AUB‬وجمعية جذور لبنان ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية (‪)GAC‬‬ ‫والمنظمة الغير حكومية ‪ CCFD – Terre solidaire‬وشركة للتنمية العقارية في منطقة األرز في لبنان ‪ CEDRAR -‬و ‪ – CEPF‬جمعية حماية الطبيعة‬ ‫في لبنان)‪.‬‬ ‫الشكل ‪ .12‬الموازنة السنوية المُ قَدَّرة لالستراتيجية الزراعية (بالمليون دوالر)‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫العام ‪2025‬‬ ‫العام ‪2024‬‬ ‫العام ‪2023‬‬ ‫العام ‪2022‬‬ ‫العام ‪2020-21‬‬ ‫الشكل ‪ .13‬موازنة االستراتيجية الزراعية بحسب كل محور‬ ‫وتشير النتائج الرئيسية لعملية المسح المتعلقة بالمبالغ المرصودة من الجهات المانحة إلى أ ّنه وخالل فترة تنفيذ االستراتيجية‬ ‫الزراعية (‪ ،)2025 – 2020‬خصص الشركاء التنمويون في قطاع الزراعة واألغذية حوالي ‪ 93.3‬مليون دوالر أميركي‬ ‫(مخَ صَّ ص نصفه تقريبًا للمشاريع القائمة والباقي للمشاريع المستقبلية‪ ،‬وهي قيد التخطيط حاليًا تنتظر التنفيذ)‪ .‬تُعرض النتائج‬ ‫الرئيسية لعملية مسح الموارد المالية المرصودة من قبل الجهات الممولة والمانحة في قطاع الزراعة واألغذية المشار اليها‬ ‫أعاله في الملحق ‪.)II – 6‬‬

‫‪ 2.1.7‬برامج رائدة‬ ‫إن إمكانية تنفيذ االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ ،‬أقلّه على المدى القصير‪ ،‬يرتبط الى حد كبير بمعوقات أساسية لعل األكثر‬ ‫شدة منها‪:‬‬ ‫أ) االمكانيات المالية المتاحة‪ ،‬والتي تعتبر محدودة جدا نتيجة للمشاكل الهيكلية لالقتصاد الكلي التي تفاقمت بسبب آثار‬ ‫األزمتين المتالزمتين (مراجعة القسمين ‪ 1.3‬و‪)3.3‬؛‬ ‫ب) وضعف الحوكمة على مختلف المستويات‪ ،‬وهو ما يعزى جزئيا ً إلى خلل مؤسسي يتفاقم جراء آثار األزمتين‬ ‫المتالزمتين (مراجعة ال قسم ‪.)1.6‬‬ ‫وهذا يجعل إمكانية التوسع في صنع السياسات محدودة للغاية‪ ،‬ويتطلب واقعية كبيرة في تحديد البرامج ذات األولوية التي‬ ‫سيتم تنفيذها على المدى القصير‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬ينبغي االعتراف بأن أهم مكسب يمكن إحرازه من جرّ اء تنفيذ االستراتيجية الوطنية للزراعة هو الموقع‬ ‫الريادي للمزارعين اللبنانيين واألطراف الفاعلة في إدارة األعمال الزراعية والغذائية م ّما يجعلهم يستجيبون بسرعة للحوافز‬ ‫مهما كان نوعها‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فإنّ إزالة بعف القيود التي تُعيق البيئة التشغيلية لقطاع الزراعة واألغذية ستضمن استجابة‬ ‫سريعة من قبل جميع الجهات الفاعلة فيه‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬فإنّ المعايير المقترحة لتحديد أولويات البرامج الرائدة‪ ،‬أي البرامج التي سيتم تنفيذها أوالً‪ ،‬هي التالية‪:‬‬ ‫الجدوى‪ :‬بالنظر إلى أنّ العائق األشد على المدى القصير يتمثّل بقيود الموازنة العامة‪ ،‬لذلك فإنّ البرامج ذات التكلفة المنخفضة‬ ‫‪ -‬أو التي يمكن حشد ميزانيتها خارج الموازنة العامة (على سبيل المثال باستخدام الموارد المالية للجهات المانحة) – ينبغي‬ ‫إيالةها األولويّة؛‬ ‫التأثير‪ :‬إنّ برامج االستراتيجية الوطنية للزراعة لها تأثير متوقّع مختلف‪ .‬وينبغي إيالء األولوية للتدخالت التي من المتوقع‬ ‫أن يكون لها التأثير األمثل المحتمل على قطاع األغذية والزراعة‪ ،‬وعلى نطاق أوسع في المجتمع واالقتصاد معا؛‬ ‫إزالة العوائق‪ :‬ثمّ ة عوامل تعوّ ق بشدّة أداء قطاع الزراعة و األغذية‪ .‬إن معالجة هذه القضايا ستحرر اإلمكانات االجتماعية‬ ‫واالقتصادية للقطاع ويجب تحديد البرامج الرائدة بالنظر إلى ذلك؛‬ ‫الشمولية‪ :‬يعاني المزارعون والمزارعات واألطراف الفاعلة في األعمال الزراعية والغذائية في لبنان من درجة عالية من‬ ‫عدم التجانس‪ .‬يُعد االعتراف بأن بعف المجموعات الضعيفة هي أكثر عرضة للخطر من غيرها‪ ،‬خاصةً أثناء األزمات‬ ‫ضا لتأمين ديمومة الجهات الفاعلة‬ ‫أمرا بالغ األهمية ليس للحد من خطر الفقر وانعدام األمن الغذائي فحسب‪ ،‬ولكن أي ً‬ ‫وبعدها‪ً ،‬‬ ‫والتي ستساهم في التغيير في قطاع الزراعة واألغذية عندما تنتهي األزمات الراهنة‪.‬‬

‫وفقًا لهذه المعايير‪ ،‬يمكن تقديم بعف البرامج الرائدة على النحو التالي (الجدول ‪)2‬‬ ‫المعايير (‪ +++‬عالية جدًا ؛ ‪ ++‬عالية ؛ ‪ +‬متوسطة)‬ ‫البرامج الرائدة‬ ‫التأثير إزالة العوائق الشمولية‬ ‫الجدوى‬ ‫‪++‬‬ ‫‪+++‬‬ ‫‪+++‬‬ ‫‪++‬‬ ‫وصول الجميع إلى المدخالت والقروض للتعافي الزراعي‬ ‫توحيد األولويات ضمن البرنامج ‪( 1.1‬الوصول إلى المدخالت)‬ ‫والبرنامج ‪( 2.1‬الوصول إلى القروض)‬ ‫‪++‬‬ ‫‪+++‬‬ ‫‪+++‬‬ ‫‪+++‬‬ ‫تعزيز الحوكمة في القطاع الزراعي‬ ‫إيالء األولوية للبرنامج ‪ 3.5‬ضمن المحور ‪5‬‬ ‫‪++‬‬ ‫‪++‬‬ ‫‪++‬‬ ‫‪++‬‬ ‫إنتاج وتصدير األغذية الزراعية من خالل االستثمار في التقنيات‬ ‫الذكية واألسواق والمنظمات ذات الفعالية‬ ‫توحيد أولويات البرنامج ‪( 5.3‬شبكات سلسلة اإلنتاج األفقية‬ ‫والعامودية‪ -‬مثل التعاونيات‪ ،‬وجمعيات القطاعات الفرعية)‬ ‫والبرنامج ‪( 2.3‬دعم تحديث سلسلة اإلنتاج) إلى جانب تعزيز‬ ‫الوصول إلى التمويل‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪++‬‬ ‫‪++‬‬ ‫‪+‬‬ ‫تحسين وتطوير الخدمات الرقمية للمزارعين‬ ‫الترابط مع البرنامج ‪( 1.5‬فعالية خدمات وزارة الزراعة‪ ،‬والبرنامج‬ ‫‪( 2.5‬كفاءة‪ /‬فعالية نظم المعلومات الزراعية والمعرفية)‬ ‫‪ 2.7‬إطار نتائج االستراتيجية الزراعية‬ ‫إن إطار النتائج الذي يرافق االستراتيجية الوطنية للزراعة لألعوام ‪ 2025-2020‬يؤدي دورا توجيهيا" بالنسبة إلى الحكومة‬ ‫وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية من أجل رصد التقدّم باتّجاه تحقيق األهداف المتّفق عليها‪ .‬ويتمّ رصد أداء االستراتيجية‬ ‫الوطنية للزراعة لألعوام ‪ 2025-2020‬من خالل مجموعة مؤشّرات لألداء‪ ،‬يت ّم اختيارها من بين اإلحصاءات الوطنية‬ ‫ّ‬ ‫المتعلقة كذلك بأهداف التنمية المستدامة ‪( 2‬يرجى مراجعة إطار النتائج المفصَّ ل في الملحق ‪.)5‬‬ ‫والقطاعية‬

‫هندسة نتائج االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ .‬يتبع إطار نتائج االستراتيجية الوطنية للزراعة لألعوام ‪ 2025-2020‬سلسلة‬ ‫نتائج مقسمة على مستويين‪ ،‬حيث يتركّز األثر اإلجمالي على التنافسيّة واالستدامة‪ ،‬وهو مفصّ ل في محاور خمسة (مراجعة‬ ‫الشكل ‪ 1‬في القسم ‪ .)2‬وبموجب كل محور‪ ،‬يتم تحديد البرامج والتدخّ الت المتعلّقة بها ذات األولوية‪ ،‬إلى جانب مؤشرات‬ ‫النتائج المتوقّعة الخاصّ ة بها‪ .‬ويُشار إلى األثر والمخرجات على أنّها نتائج‪ .‬وسيتم تعريف المخرجات والنتائج المتوسّطة‬ ‫صة باالستراتيجية الزراعية‪.‬‬‫االجل ذات الصلة وتفصيل أكثر للتدخّ الت‪ ،‬ضمن خطة العمل الخا ّ‬ ‫ت ّم تحديد المؤشرات المختارة وقياسها على مستوى كل النتائج‪ ،‬بما فيها تحديد مؤشر للوضع الحالي ومؤشر منوي الوصول‬ ‫اليه في العام ‪ ،2025‬ما يعكس طريقة قياس تقدّم االستراتيجية الوطنية للزراعة لألعوام ‪ ،2025-2020‬اضافة الى لتواتر‬ ‫إعداد التقارير بشأن المؤشرات‪ ،‬والجهة الرئيسية المعنية بالتنفيذ ومصادر التحقّق‪.‬‬ ‫أثر االستراتيجية الزراعية ‪ .2025 -2020‬ان رةية االستراتيجية الوطنية للزراعة لألعوام ‪ 2025 -2020‬والمتمثّلة بـ‬ ‫"قطاع زراعي وغذائي متطوّ ر ومساهم أساسي في تحقيق األمن الغذائي ومحرك رئيسي لتعزيز قدرة االقتصاد اللبناني على‬ ‫الصمود وتحوله الى اقتصاد منتج"‪ ،‬تؤدي الى تحديد األثر المتمثل بالوصول إلى قطاع زراعي وغذائي أكثر مرونة وشمولية‬ ‫ي‪ ،‬الصفحة ‪ .)50‬ان النتائج على مستوى‬ ‫وتنافسيّة واستدامة (الشكل ‪ 5‬رةية االستراتيجية الوطنية للزراعة وهدفها اإلجمال ّ‬ ‫األثر الخاصّ باالستراتيجية الوطنية للزراعة يشمل أربعة ابعاد تتعلق باستهالك األغذية‪ ،‬وشموليّتها‪ ،‬وتنافسيّتها‪ ،‬واستدامتها‪.‬‬ ‫تعتبر مؤشّرات األداء الرئيسية الخاصّ ة باالستراتيجية الوطنية للزراعة أداة قياس ستساعد وزارة الزراعة وأصحاب‬ ‫المصلحة ذات الصلة في القطاع الزراعي كافّة‪ ،‬في تعريف وقياس التقدّم باتّجاه األهداف والغايات ال ُم َحدّدَة‪ ،‬وضمن إطار‬ ‫االستراتيجية الزراعية‪:‬‬ ‫ضمان وتحسين استهالك غذاء سليم ومغذ‬ ‫‪-‬‬ ‫تعزيز شموليّة القطاع الزراعي والغذائي‬ ‫‪-‬‬ ‫زيادة تنافسيّة القطاع الزراعي والغذائي‬ ‫‪-‬‬ ‫المحافظة على استدامة إدارة نظم الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية‬ ‫‪-‬‬

‫نتائج االستراتيجية الزراعية ‪ .2025 -2020‬تمّ تحديد النتائج على مستوى المُ خرجات بالنسبة إلى كلّ محور‪ ،‬بحيث تُقاس‬ ‫من خالل مؤشّرات ترصدها وزارة الزراعة ومؤسسات وطنية أخرى ذات صلة‪ .50‬وسيتم عرض النتائج المتوسطة االجل‬ ‫بالتفصيل في خطة عمل االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫‪ 3.7‬المتابعة والتقييم‬ ‫إنّ المبادئ المعتمدة كأساس لبناء إطار النتائج تُستخدم ايضا للوضع نظام المتابعة والتقييم في إطار االستراتيجية الوطنية‬ ‫للزراعة ‪ ،2025 – 2020‬مع التركيز بشكل خاص على‪:‬‬ ‫طا‪ ،‬والمصادر الرئيسية هي‪ :‬وزارة الزراعة اللبنانية‪ ،‬وزارة البيئة‪ ،‬إدارة‬‫‪ 50‬تجدون قائمة كاملة بمصادر المعلومات ذات الصلة في إطار النتائج المُ رفَق رب ً‬ ‫اإلحصاء المركزي‪ ،‬المؤسسة العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان "إيدال"‪ ،‬مصلحة األبحاث العلمية الزراعية‪ ،‬المشروع األخضر‪ ،‬المجلس الوطني للبحوث‬ ‫العلمية‪ ،‬وحدة إدارة مخاطر الكوارث‪ ،‬مكتب رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬مكتب رئيس مجلس الوزراء ألهداف التنمية المستدامة‪ ،‬الجمارك اللبنانية‪...‬‬ ‫مساءلة أصحاب المصلحة‪/‬المؤسّسات المعنيّة‪ ،‬من خالل آليات تبادل المعرفة واالتصال كما ورد في الفقرة المتعلقة‬ ‫‪.i‬‬ ‫بالحوكمة‪،‬‬ ‫المشاركة من قبل أصحاب المصلحة وشموليّتهم على جميع المستويات‪ ،‬من خالل إقامة اجتماعات منتظمة للتخطيط‬ ‫‪.ii‬‬ ‫والتداول والرصد وتقديم التقارير ذات الصلة‪،‬‬ ‫االتساق مع أنظمة المتابعة والتقييم الوطنيّة القائمة‪ ،‬بما في ذلك عن طريق استخدام مؤشّ رات‪" 51‬ذكية" ‪SMART‬‬ ‫‪.iii‬‬ ‫المستخدمة من قبل المؤسسات المعنيّة (ضمن اختصاصات وصالحيات هذه المؤسسات)‪،‬‬ ‫الشفافيّة أثناء تنفيذ االستراتيجية ووضع تقاريرها المتعلّقة بالمتابعة والتقييم‪ ،‬بما في ذلك استخدام النظم الجغرافية‬ ‫‪.iv‬‬ ‫واالستشعار عن بعد الستكمال مصدر المعلومات‪.‬‬ ‫يهدف نظام المتابعة والتقييم الخاص باالستراتيجية الوطنية للزراعة إلى ما يلي‪:‬‬ ‫لتعلم الدروس‪ ،‬ومراجعة‬ ‫أ‪ .‬الحرص باستمرار على جمع المعلومات ذات الصلة التي من شأنها أن توفّر األساس ّ‬ ‫األولويات‪ ،‬والتقييم في نهاية المطاف‪،‬‬ ‫ب‪ .‬تتبّع التنفيذ وإبالغ أصحاب المصلحة تقدّ م العمل بصورة منتظمة‪ ،‬من خالل توجيه عمليّة تنفيذ االستراتيجية‬ ‫الزراعية ‪ 2025 – 2020‬وتحسين تخصيص الموارد وتعبئتها‪،‬‬ ‫ج‪ .‬ج‪ .‬وتوفير األساس للتوعية ونشر المعرفة وتبادلها من خالل اإلصدار المنتظم للتقارير والمنشورات‪.‬‬

‫رصد التقدّم على الصعيدين المادي والمالي‪ .‬تهدف عمليّات الرصد والتقييم في إطار االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ ،‬من‬ ‫خالل بعديها (المادي والمالي)‪ ،‬إلى جمع البيانات وتحليلها بشكل روتيني وعلى أساس سنوي‪ ،‬لتحقيق التقدّم على الصعيدين‬ ‫المادي والمالي بغية إحراز النتائج المنشودة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سيتيح نظام المتابعة والتقييم تتبّع الحالة الراهنة للنتائج من خالل تعبئة‬ ‫ّ‬ ‫المخطط لها‪ .‬كما سيتيح أيضً ا تتبّع النتائج المادية والفعلية والموارد المخصّ صة أو المصروفة‬ ‫الموارد والتنفيذ‪ ،‬مقارنة بالنتائج‬ ‫المطابقة لها (الشكل ‪.)14‬‬ ‫ترصد مجموعة المؤشرات ال ُمبَيّنَة في إطار النتائج لالستراتيجية الزراعية التقدّم الحسّي في تنفيذ االستراتيجية‪ ،‬في حين أنّ‬ ‫يتعلق باالستراتيجية الزراعية ‪ 2025 – 2020‬تمثل البعد المالي‪.‬‬ ‫تدخالت كلّ من الحكومة والشركاء التنمويّين فيما ّ‬ ‫ّ‬ ‫مسح‬ ‫الشكل ‪ .14‬مقارنة األبعاد المادية‪/‬المالية‪ ،‬األهداف الفعليّة‪/‬المخطّ ط لها‬ ‫تفعيل نظام المتابعة والتقييم‪ .‬إنّ وزارة الزراعة هي المؤسّسة الحكومية الرائدة لقطاع الزراعة‪ ،‬م ّما يمنحها صفة المحرك‬ ‫ّ‬ ‫والتعلم‪ .52‬ستقوم وزارة‬ ‫الرئيسي في إدارة االستراتيجية الوطنية للزراعة ‪ 2025 – 2020‬وكذلك نظام المتابعة والتقييم‬ ‫الزراعة بتنسيق نظام المتابعة والتقييم‪ ،‬وجمع المعلومات حول األبعاد الحسية والمالية ومراجعتها وتحليلها‪ .‬من المهم للغاية‬ ‫أن يكون أصحاب المصلحة في االستراتيجية الوطنية للزراعة على دراية وقادرين على المساهمة طوال عملية المتابعة‬ ‫والتقييم وفقًا آلليات الحوكمة في إطار االستراتيجية الوطنية للزراعة (مراجعة الحوكمة‪ ،‬القسم ‪.)6‬‬ ‫‪ 51‬إنّ مصطلح "الذكي" ‪ SMART‬هو عبارة عن اختصار يستخدم عادة ً في اإلدارة القائمة على النتائج لإلشارة إلى الميزات الخمس للمؤشّرات‪ :‬أوّ لها الدقّة‬ ‫– على صعيد النتائج التي تنوي التدخالت تحقيقها‪ ،‬والقابليّة للقياس – بما يمكن تحديده كميًّا‪ ،‬والقابليّة للتحقّق ‪ -‬واقعيّة األهداف المنشودة‪ ،‬واألهميّة – من‬ ‫حيث المالءَ مة ألغراض المعلومات اإلداريّة‪ ،‬والخضوع للتقيّد بأطر زمنيّة محدّدة – بما يتطلّب تحديد مواعيد مجدوَ لة‪.‬‬ ‫‪ 52‬سوف تقوم وزارة الزراعة بتحديد المسؤولية داخلياً‪.‬‬

‫ستضع وزارة الزراعة خطّ ة رصد وإعداد تقارير محدّدة‪ ،‬بما في ذلك الخطوط العريضة لتقرير الرصد‪ ،‬وذلك في خالل‬ ‫األشهر الستة األولى من تنفيذ االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ .‬وستتضمّ ن هذه الخطة إجراءات ومسؤوليات محدّدة وإطار‬ ‫ّ‬ ‫الخطة أيضً ا على سدّ الفجوة الموجودة في المعلومات األساسيّة‬ ‫زمني ينبغي التقيّد به ألعداد التقارير والتواصل‪ .‬ستساعد‬ ‫وتبسيط التخطيط ألنشطة المتابعة والتقييم المتكرّ رة‪.‬‬ ‫‪ .8‬المخاطر واإلجراءات التخفيفيّة‬ ‫يتأثّر الوضع االقتصادي الحالي في لبنان بشكل كبير باآلثار المتراكمة لألزمة االقتصادية والمالية مع التأثير المرتبط بفيروس‬ ‫كورونا المستجدّ (كوفيد ‪ ،)19‬ممّ ا يزيد من تفاقم الوضع الجيوسياسي الهشّ للغاية بسبب األزمة السورية‪ .‬كما أن لبنان ال‬ ‫يزال عرضةً لالنكماش اإلقليمي والوطني بشكل كبير‪ ،‬األمر الذي قد يضعف قدرة سكانه على الصمود‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإنّ‬ ‫األهميّة التي توليها الحكومة لقطاع الزراعة واألغذية في التصدّي لألزمات األخيرة تعدّ مكسبًا يشكّ ل ركيزة ً هامّ ة‪.‬‬ ‫ويلخّ ص القسم أدناه المخاطر الرئيسية المتعلقة بقطاع الزراعة واألغذية‪ ،‬والعوامل التخفيفيّة المحتملة التي يمكن االستفادة‬ ‫منها في إطار تنفيذ استراتيجية وطنية زراعيّة فعّالة‪.‬‬ ‫عامل الخطر ‪ .1‬يزداد االستقرار السياسي واالقتصادي اإلقليمي والوطني سوءا ً‬ ‫التأثير على تنفيذ االستراتيجية الوطنية‬ ‫االحتمالية‬ ‫الفئة‬ ‫للزراعة‬ ‫بالغ‬ ‫متوسّطة‬ ‫االجتماعيّة‪ -‬االقتصاديّة‬ ‫اإلجراء التخفيفي‬ ‫عوامل الخطر‬ ‫تمر البالد حاليًا بأزمة حادّة‪ .‬لقد فقد اآلالف من الموظّفين وظائفهم قد ت ّم تطوير االستراتيجية الوطنية للزراعة في فترة بدأت فيها‬ ‫بسبب التأثير المتراكم لألزمة المالية وفيروس كورونا المستجدّ األزمات بالفعل في التأثير على الس ّكان وبدأت اآلثار األولى في‬ ‫(كوفيد ‪ )19‬وتآكل القدرة الشرائية‪ .‬كما أنّ معدّالت الفقر تستمرّ في الظهور‪ .‬تأخذ األولويّات التنموية في االعتبار الحاجة إلى أن تكون‬ ‫االرتفاع وثمّ ة ما يدلّ بوضوح على زيادة صعوبة الحصول على مرنة وأن تقدم خدمات مصمّ مة خصيصً ا لتلبية احتياجات مختلف‬ ‫االحتياجات األساسية ال سيما امام هشاشة األمن الغذائي والتغذوي‪ .‬شرائح أصحاب المصلحة‪ .‬كما أنّ وجود محور "االنعاش" بين‬ ‫وتكتسب أولويات التنمية أهميّة حاسمة‪ ،‬ولكن في ظلّ تفاقم آثار المحاور الخمسة يُعتبر انعكاسًا لهذا االعتبار‪ .‬ويجب أن يتّسم تنفيذ‬ ‫األزمات‪ ،‬فقد يتعيّن إعادة توجيه الموارد العامة (من كلّ من االستراتيجية الوطنية للزراعة‪ ،‬كوثيقة حيّة‪ ،‬بالمرونة للتكيّف مع‬ ‫الحكومة والشركاء التنمويّين على حدّ سواء) نحو تأمين الدعم االحتياجات المتغيّرة‪ ،‬وسيكون الرّ صد وتوفير األدلّة ذو أهميّة بالغة‬ ‫اإلنساني (بما في ذلك الحاجة غير المسبوقة لدعم الوصول إلى لتحقيق هذه الغاية‪.‬‬ ‫الغذاء)‪.‬‬ ‫عامل الخطر ‪ .2‬العوائق المؤسسية في وجه اعتماد حوكمة شاملة لقطاع الزراعة واألغذية‬ ‫التأثير على تنفيذ االستراتيجية الوطنية‬ ‫االحتمالية‬ ‫الفئة‬ ‫للزراعة‬ ‫متوسط‬ ‫متوسّطة‬ ‫المؤسساتية‬ ‫اإلجراء التخفيفي‬ ‫عوامل الخطر‬ ‫إنّ االتفاق على استراتيجية متسّقة وشاملة في تحديد أولويّتها‪،‬‬ ‫توجد حواجز مؤسّسية في لبنان تعرقل التعاون بين الوزارات وبين وبمقترح العتماد حوكمة شفّافة وفعّالة وآلية رصد مناسبة هامّ ة ليس‬ ‫المؤسسات ذات الطبيعة المختلفة‪ .‬وإنّ قطاع الزراعة واألغذية ال بهدف التغلّب على الحواجز المؤسّسية فحسب‪ ،‬ولكن أيضًا لجذب‬ ‫يشكّل استثناءً ‪ ،‬كما أنّ تجزئة المسؤوليات تفضي إلى خطر الوصول موارد إضافية من الشركاء التنمويّين‪ .‬وإنّ رصد التقدّم المادي‬ ‫إلى طريق مسدود فيما يتعلّق بتحديث القطاع‪ .‬في حين يُعترف والمالي لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للزراعة لن يكون بهدف تقديم‬ ‫بقطاع الزراعة واألغذية كأولويّة‪ ،‬إالّ أنّ االفتقار إلى قيادة فاعلة األدلّة من أجل تحسين عمليّة صنع القرار فحسب‪ ،‬بل سيكون أيضًا‬ ‫ذات قدرة على ردم الفجوة بين الوزارات والمؤسسات قد يؤدي إلى بمثابة فرصة إلظهار التزام راسخ‪ .‬ولتحقيق هذه الغاية‪ ،‬من‬ ‫الضروري أن تضطلع وزارة الزراعة بدور استباقي في هذا‬ ‫تالشي إمكانيّة التحوّ ل والمساهمة في التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫القطاع‪.‬‬

‫عامل الخطر ‪ .3‬تخفيض القدرة المالية للحكومة لدعم االستراتيج ّية الزراعية‬ ‫التأثير على تنفيذ االستراتيجية الوطنية‬ ‫االحتمالية‬ ‫الفئة‬ ‫للزراعة‬ ‫متوسط‬ ‫متوسّطة‬ ‫مؤسساتية‬ ‫اإلجراء التخفيفي‬ ‫عوامل الخطر‬ ‫اعترفت الحكومة بقطاع الزراعة واألغذية كمحرك هام لالنتعاش‬ ‫االقتصادي‪ .‬وقد تمّ إرفاق االستراتيجيّة الوطنيّة للزراعة بآلية لتعبئة‬ ‫تواجه الحكومة تحدّيات غير مسبوقة لجهة الموازنة‪ .‬فإنّ الموارد الموارد‪ ،‬تشمل الحوار والتوعية باالستناد إلى األدلّة‪ ،‬ضمن‬ ‫المحدودة لإلنفاق على التنمية قد يتمّ تخفيضها بشكل متزايد‪ ،‬مما المؤسسات العامة ومع أصحاب المصلحة الخارجيين‪ .‬كما سيؤدّي‬ ‫يسبّب صعوبة إضافية في القدرة على دعم االنتعاش والتحول في الرصد دورا ً جوهريا ً في إظهار النتائج ومجاالت العجز المالي‪.‬‬ ‫وسيضمن النهج التشاركي والشامل لالستراتيجيّة الوطنيّة للزراعة‬ ‫هذا القطاع‪.‬‬ ‫أن يتم أخذ أولويات أصحاب المصلحة في االعتبار طوال عملية‬ ‫تنفيذ االستراتيجيّة الوطنيّة للزراعة‪.‬‬ ‫عامل الخطر ‪ .4‬يهدد تغير المناخ (البطيء والسريع) القطاع بشكل أكبر‬ ‫التأثير على تنفيذ االستراتيجية الوطنية‬ ‫االحتمالية‬ ‫الفئة‬ ‫للزراعة‬ ‫متوسط‬ ‫متوسّطة‬ ‫تقنية‪/‬بيئية‬ ‫اإلجراء التخفيفي‬ ‫عوامل الخطر‬ ‫يواجه القطاع الزراعي والغذائي في لبنان تحديات على صعيد بداية تتّسم استدامة استخدام الموارد الطبيعية بأولويّة حاسمة في إطار‬ ‫التغير المناخي البطيء (زيادة متوسّط درجات الحرارة وانخفاض االستراتيجية الوطنيّة للزراعة‪ .‬تعتمد االستراتيجيّة الوطنيّة للزراعة‬ ‫هطول األمطار)‪ ،‬والسريع (الفيضانات والعواصف واألمواج إدماج التكيف مع تغير المناخ في نهجها‪ ،‬ليس في التدخالت‬ ‫الباردة وموجات الحر ‪ )...‬التي تؤثّر على اإلنتاج النباتي والحيواني المخصصة في المحور ‪ 4‬فحسب‪ ،‬ولكن أيضًا على صعيد الجهوزية‬ ‫والموارد الطبيعية‪ .‬وإنّ تكلفة هذه اآلثار والتدابير الوقائية‪ ،‬فضالً (توفير البيانات‪ ،‬واالستشعار عن بعد ‪ )...‬في المحور ‪ .5‬قد يكون‬ ‫عن االستعداد للكوارث‪ ،‬تتّسم بأهميّة متزايدة‪ .‬ومن المرجح أن التمويل المتعلق بالمناخ فرصةً لمعالجة وتنفيذ األنشطة التي‬ ‫تتعرض الزراعة اللبنانية لتكاليف إنتاج أعلى للحصول على الوقود تستجيب لعملية التكيّف مع التغيّر المناخي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬إنّ‬ ‫واألسمدة والري وغير ذلك من اإلجراءات المطلوبة للتكيف مع هذه االبتكارات في إطار التكنولوجيا (المحوران ‪ 2‬و ‪ )3‬واألبحاث‬ ‫(المحور‪ )5‬تتناول أيضًا آثار تغير المناخ‪.‬‬ ‫التحديات‪.‬‬

‫‪ .9‬خطوات المتابعة‬ ‫‪ 1.9‬تطوير الخطة التنفيذية‬ ‫بعد المصادقة على االستراتيجية‪ ،‬ستعمل وزارة الزراعة على الحفاظ على الزخم حول أولويات االستراتيجيّة الوطنيّة‬ ‫للزراعة‪ .‬وكما هو موضّح في أقسام مختلفة من االستراتيجية (من الدروس المستفادة إلى الحوكمة)‪ ،‬فإنّ إرساء أسس حوار‬ ‫مفتوح وشفاف وقائم على األدلة أمر بالغ األهمية‪.‬‬ ‫تشمل اإلجراءات المحدّدة للحفاظ على الزخم ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬على المدى القصير‪ ،‬ستقدّم وزارة الزراعة االستراتيجيّة الوطنيّة للزراعة للشركاء وأصحاب المصلحة‪ ،‬للتوسّع في‬ ‫تقييم أولويات التنفيذ ‪ -‬وكذلك في ضوء إعداد خطة عمل قائمة على النتائج‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحديد خطة للمتابعة والتقييم‪ ،‬وتعيين أدوار الجهات الفاعلة ومسؤولياتها (بما في ذلك اإلدارات والمؤسسات الرسمية‪،‬‬ ‫الشركاء التنمويّين‪ ،‬والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني)‪.‬‬ ‫‪ .3‬تطوير خطة عمل‪ .‬وسيكون من الممكن أثناء تصميم خطة العمل تطوير برامج ذات أولوية تقدم للمانحين (إنّ معايير‬ ‫إعطاء األولوية ملخصة في الملحق ‪.)4‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ .4‬وضع استراتيجية لتعبئة الموارد وإشراك الشركاء التنمويّين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وممثليهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬الحفاظ على الزخم وضمان المالءمة‪ .‬بغية تأمين القيادة الفعالة للقطاع‪ ،‬ستحافظ وزارة الزراعة على النهج المتبع خالل‬ ‫تطوير االستراتيجيّة الوطنيّة للزراعة‪ ،‬وستتواصل مع أصحاب المصلحة حول خطوات المتابعة (خطة العمل وتعبئة‬ ‫الموارد والرصد والتقييم وإعداد التقارير والمناصرة)‪.‬‬ ‫الملحقات‬ ‫الملحق ‪ .1‬عمليّة التصميم التشاركية لالستراتيجية الزراعية‪ ،‬وتحديد األولويّات‬ ‫التحضيرات ضمن وزارة الزراعة‪ :‬في ايار‪/‬مايو ‪ ،2020‬أطلق وزير الزراعة عمل اللجنة التوجيهية التي شكلها برئاسته‬ ‫لإلشراف على اعداد االستراتيجية الزراعية‪ ،‬والتي تتألف من مدير عام الزراعة والمدير العام للتعاونيات ورئيس مجلس إدارة‬ ‫ومدير عام مصلحة األبحاث العلمية الزراعية والمدراء ورةساء المصالح في المشروع األخضر ووزارة الزراعة‪،‬‬ ‫ومستشارون‪ ،‬بمشاركة من ممثلية الفاو في لبنان‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تمّ تفويف فريق أساسي (مستشارة ورئيسات مصالح)‬ ‫من اللجنة التوجيهية مسؤولية صياغة االستراتيجية الزراعية بالتنسيق مع فريق من خبراء الفاو الدوليين والوطنيين‪ .‬وقد عمل‬ ‫في هذا اإلطار الفريق األساسي بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات والمصالح الفنية التابعة لوزارة الزراعة ليعكس برامجها‬ ‫ومشاريعها ذات األولوية‪.53‬‬

‫التحضيرات االولية‪ .‬بدأت التحضيرات إلعداد االستراتيجية الوطنيّة للزراعة في أيلول‪/‬سبتمبر ‪ 2019‬بهدف تغيير النهج‬ ‫المعتمد وإلحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي والغذائي‪ ،‬وبما يتناسب واالهتمام المتزايد به على المستوى الوطني كمحفز‬ ‫للتغيير االقتصادي‪ ،‬وبما يتالءم والحاجة لتحديث استراتيجية وزارة الزراعة ‪ .2019 – 2015‬وقد نظمت وزارة الزراعة‬ ‫باالشتراك مع مؤسسات أخرى تلبيةً لهذا االهتمام سلسلة من المناقشات المفتوحة والمطّ لعة بين العديد من أصحاب المصلحة‬ ‫تمهيدا لتطوير استراتيجية شاملة للقطاع‪.‬‬ ‫جرت المناقشات الرئيسية على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ 24 )i‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ :2019‬مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان ‪ ،2019‬الذي نظّ مه كلٌّ من وزارة الزراعة والمكتب‬ ‫االقتصادي في مجلس الوزراء واتحاد النقابات الزراعية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان‪ ،‬بالتعاون‬ ‫مع مجموعة االقتصاد واألعمال في فندق فينيسيا‪.‬‬ ‫‪ 4 )ii‬تشرين األوّ ل‪ /‬أكتوبر ‪ :2019‬ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان "تحويل الزراعة في لبنان‪ :‬التحديات والفرص"‬ ‫األول‪/‬أكتوبر نظمتها وزارة الزراعة برعاية رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بدعم من منظمة األغذية‬ ‫المنعقدة في ‪ 4‬تشرين ّ‬ ‫ّ‬ ‫والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) والبنك الدولي‪ .‬تضمنت ورشة العمل خمس جلسات عمل ساعد في إدارتها ممثلون من‬ ‫كلّ من وزارة الزراعة ووزارة االقتصاد والتجارة والمجلس الوطني للبحوث العلمية‪ ،‬كما تضمّ نت عروضً ا تقديمية‬ ‫من‪ :‬األوساط األكاديمية والبحثية والمبدعين من القطاعين العام والخاص وشركات األغذية الزراعية والمنظمات‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬قد تمّ التخطيط لورشتي عمل تقنيتين وجرى تنظيمهما بدعم من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا‬ ‫لألمم المتحدة – اإلسكوا حول ‪" )1‬التكنولوجيا القائمة على السياق لتعزيز كفاءة ومرونة النظم الغذائية والزراعية في لبنان"‬ ‫و‪" )2‬رصد وتحليل األمن الغذائي على المستوى الوطني"‪ ،‬كما وقدمت ورشتا العمل اللتين عقدتا في شهري آب‪/‬أغسطس‬ ‫وتشرين األوّ ل‪/‬أكتوبر ‪ 2019‬توصيات على صعيد السياسة الزراعية واالمن الغذائي شكلت مصدر معلومات في اعداد‬ ‫االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫أتاحت ورش العمل التشاركية المنعقدة في خالل صيف وخريف العام ‪ 2019‬عرض التحديات والفرص‪ ،‬وأسفرت عن إجماع‬ ‫أولي حول األولويات الرئيسية في عملية تحويل قطاع الزراعة واألغذية‪ .‬أمّ ا المجاالت التي شكلت أولويّات مبدئية أنذاك فهي‪:‬‬

‫‪ )i‬زيادة القدرة التنافسية للقطاع الزراعي‪،‬‬ ‫‪ )ii‬تعزيز إدارة الموارد الطبيعية‪،‬‬ ‫‪ )iii‬تحسين كفاءة مؤسسات الدعم في مجال تقديم الخدمات للمزارعين والفاعلين في قطاع الزراعة واالغذية‪،‬‬ ‫‪ )iv‬وتعزيز إشراك المرأة والشباب في تنمية قطاع الزراعة واالغذية‪.‬‬ ‫‪ 53‬شكل ‪ 80‬مشروعًا صاغته المؤسسات والمصالح الفنية التابعة لوزارة الزراعة مساهمة اساسية لصياغة المحاور والبرامج الرئيسية في االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫التركيز على االنتعاش والتعافي‪ .‬أدّت األزمة المالية واالقتصادية التي بدأت الحقًا في خريف العام ‪ 2019‬إلى إجراء مراجعة‬ ‫لألولويات‪ ،‬باالستناد إلى أدلّة إضافية على تأثير األزمة على القطاع‪ ،‬وبيانات مكملة حول التأثير المضاعف لألزمة المتعلّقة‬ ‫بفيروس كورونا المستجدّ (مراجعة االستراتيجية الزراعية‪ ،‬القسم ‪.)3.3‬‬ ‫وبشكل أكثر دقّة‪ ،‬تمّ تحديد األولويّات من خالل‪:‬‬ ‫‪ )i‬األدلة المبينة في مراجعة القطاع الزراعي‪ ،‬التي شملت‪ ،‬من بين مواضيع أخرى‪ ،‬الدروس المستفادة من استراتيجية‬ ‫ّ‬ ‫المتعلقة بالوضع االقتصادي وبفيروس‬ ‫وزارة الزراعة السابقة‪ ،‬والتقارير األخيرة التي تصف تأثير األزمة المزدوجة‬ ‫كورونا المستجدّ على قطاع الزراعة واألغذية‪.‬‬ ‫‪ )ii‬المنطق المفصل والمتّفق عليه في وزارة الزراعة بشأن نظرية التغيير‪ ،‬وتحليل األسباب الجذرية التي ساهمت في‬ ‫تعريف التحديات الرئيسية لقطاع الزراعة واألغذية‪ .‬وقد غذّت تلك التحديات عملية تطوير نظرية التغيير‪ ،‬التي حدّدت‬ ‫بدورها محاور التدخل الخمسة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ )iii‬المشاورات الداخلية لوزارة الزراعة‪ ،‬التي تمّ إجراةها لتحديد البرامج واألولويات المندرجة ضمن كل محور‪،‬‬ ‫واألولويات المنبثقة لدعم القطاع في االستجابة لحالة الطوارئ ذات الصلة بفيروس كورونا المستجدّ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ )iv‬الطلبات الواردة من أصحاب المصلحة والتي أخذت بعين االعتبار‪ ،‬وأخيرً ا نتائج االجتماعات التشاورية التي نظمتها‬ ‫وزارة الزراعة مع المعنيين من أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫التحقّق من األولويّات‪.‬‬ ‫بعد عملية التشاور الداخلية التحضيرية التي تمّ إجراةها داخل وزارة الزراعة‪ ،‬دعا وزير الزراعة إلى عقد ثالثة اجتماعات‬ ‫تشاورية في شهر حزيران‪/‬يونيو ‪ ،2020‬لعرض ومناقشة اإلطار االستراتيجي للزراعة‪ .‬وشملت اللقاءات الثالثة ما يلي‪:‬‬

‫‪ )i‬المؤسّ سات العامة ‪ .‬شاركت في المشاورات الوزارات التنفيذية‪ ،‬بما في ذلك وزارة االقتصاد والتجارة‪ ،‬ووزارة‬ ‫الصناعة‪ ،‬ووزارة الطاقة والمياه‪ ،‬ووزارة األشغال العامة والنقل‪ ،‬ووزارة الداخلية والبلديات‪ ،‬ووزارة الخارجية إلخ‪،‬‬ ‫وكذلك اللّجنة البرلمانية الزراعية‪ ،‬والمؤسّسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال"‪.‬‬ ‫‪ )ii‬األوساط األكاديمية والبحثية‪ .‬التي تض ّم جامعات ومعاهد بحوث من القطاعين العام والخاص‪ .‬ومن بين المشاركين‬ ‫الرئيسيّين نذكر الجامعة اللبنانية‪ ،‬الجامعة األمريكية في بيروت‪ ،‬وجامعة القديس يوسف‪ ،‬وجامعة الروح القدس‪-‬‬ ‫الكسليك‪ ،‬وجامعة سيدة اللويزة‪ ،‬وجامعة البلمند‪ ،‬والجامعة اإلسالمية في لبنان‪ ،‬والمجلس الوطني للبحوث العلمية‪،‬‬ ‫والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة‪ ،‬وشركة "بيريتك"‪ ،‬ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية‪،‬‬ ‫والمركز اللبناني للبحوث الزراعية (‪.)CREAL‬‬ ‫‪ )iii‬القطاع الخاص والصناعة‪ .‬مشاورة حاسمة تشمل المزارعين والنقابات بما في ذلك الجمعيات والتعاونيات‪ ،‬والعاملين‬ ‫في صناعة األغذية الزراعية والتجار‪ ،‬واالتحادات النقابية‪ ،‬ونقابة المهندسين‪ ،‬وغرف التجارة والصناعة والزراعة‪.‬‬ ‫الملحق ‪ .2‬فرص لتطوير سالسل إنتاج مختارة في القطاع الزراعي والغذائي‬ ‫[المصدر‪ :‬مراجعة القطاع الزراعي‪ ،‬الفاو‪]2020 ،‬‬ ‫التفاح‬ ‫حُ ددت أربع فرص رئيسية إلنشاء سلسلة إنتاج أكثر تنافسيةً للتفاح اللبناني (الوكالة األميركية للتنمية الدولية‪ .)2014 ،‬أوال‪ً،‬‬ ‫االستفادة من الطلبات المحلية واإلقليمية من خالل زيادة إنتاج تفاح ذات جودة ومن أصناف مناسبة‪ ،‬وأن هذه الزيادة يجب أن‬ ‫تستند على التحسينات في اإلنتاج ومعامالت ما بعد الحصاد‪ .‬ثانيًا‪ ،‬االستفادة من النمو الحاصل في األسواق اإلقليمية وتسهيل‬ ‫التواصل والترابط مع مستوردي األغذية اإلقليميين (سواء عبر جوالت دراسية والمشاركة في المعارض التجارية وزيارات‬ ‫للمستوردين)‪ ،‬وكذلك دعم المصدّرين اللبنانيين لتطوير القدرة على دراسة األسواق وتحليل االحتياجات لالستفادة القصوى من‬ ‫فرص التصدير‪ .‬ثالثًا‪ ،‬تعزيز االستثمارات في بساتين جديدة لخفف تكاليف اإلنتاج من خالل تحسين إنتاجية أشجار التفاح‬ ‫أخيرا‪ ،‬دعم وتطوير وتحسين عمليات‬ ‫ً‬ ‫واتباع الممارسات الجيدة لوقاية النبات لزيادة هامش الربح على مستوى ال َمزارع‪.‬‬ ‫التصنيع لتنويع قنوات البيع للمزارعين والمصنّعين (على سبيل المثال‪ :‬تقديم الحوافز لعمليات الفرز والتصنيف للتفاح المنخفف‬ ‫الثمن)‪ ،‬وبالتالي تخفيف الخطر على المنتجين من أن يكون لديهم تفاح متدني الجودة ال يستطيعون بيعه والخطر على المص ّنعين‬ ‫بعدم ضمان مورد ثابت من التفاح المنخفف الثمن للتصنيع‪.‬‬

‫الكرز‬ ‫هناك فرصتان كبيرتان لتطوير سلسلة إنتاج كرز أكثر تنافسية (الوكالة األميركية للتنمية الدولية‪ .)2014 ،‬الفرصة األولى تكمن‬ ‫في إمكانية زيادة حصة السوق في األسواق المحلية وأسواق التصدير‪ ،‬حيث يتمتع انتاج الكرز بإمكانية كبيرة لزيادة التصدير‬ ‫إلى األسواق اإلقليمية غير التقليدية‪ ،‬مع اعتقاد المصدّرين بأنّ األسعار اللبنانية تنافسية في أوروبا وروسيا؛ كذلك الفرصة‬ ‫الثانية المحتملة لالستفادة من حصة السوق السورية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (ال سيما دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي) ومن حصة السوق اإليرانية في اإلمارات العربية المتحدة في المديَين القصير والمتوسط‪ .‬أخيرً ا‪ ،‬محليًا‪ ،‬ثمة فرصة‬ ‫لتطوير التصنيع الغذائي للكرز لتلبية الطلب المتزايد‪ .‬ومن جهة أُخرى‪ ،‬إن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والتكنولوجيا‬ ‫الحديثة سيرفع من انتاجية الكرز وجودته‪ ،‬وسوف يؤثر في إطالة موسم الحصاد‪ .‬كما ان التنظيم االفضل لسلسلة انتاج الكرز‬ ‫سيوفر للمزارعين فرصة لبيع كميات أكبر وبأسعار أعلى ولمدة أطول‪.‬‬ ‫الحمضيات‬ ‫تشمل فرص تطوير سلسلة إنتاج الحمضيات اللبنانية وتحسينها تطبيق مهارات جمع المعلومات حول أسواق التصدير الرئيسية‬ ‫(فيما يتعلق بالموسمية والتسعير) ورفع كفاءة ممارسات اإلنتاج‪ ،‬واالستثمار في تحسين ممارسات ما بعد الحصاد وتنظيم منتجي‬ ‫الحمضيات وإجراء تحسينات رئيسية في التدابير الناظمة ودعم األسواق النائية الموسَّعة ألنواع منتجات الحمضيات المنخفضة‬ ‫الجودة‪ ،‬مثال صناعة العصير (الوكالة األميركية للتنمية الدولية‪.)2014 ،‬‬ ‫العنب‬ ‫توجد فرص كبيرة لتطوير سلسلة إنتاج العنب‪ ،‬وتشمل تطوير الربط مع األسواق وتحسين الممارسات الفنية التي من شأنها‬ ‫زيادة صادرات العنب ألسواق دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي العالية القيمة (مادوك‪2019 ،‬؛ الوكالة األميركية‬ ‫للتنمية الدولية‪ .) 2014 ،‬وهناك فرص تصدير جديدة للعنب العالي الجودة الى دول مجلس التعاون الخليجي ودول االتحاد‬ ‫األوروبي‪ .‬الفرصة األولى تكمن في زيادة صادرات عنب المائدة إلى أوروبا ضمن المعايير المطلوبة وتوثيق الممارسات‬ ‫الزراعية الجيدة وترسبات المبيدات ضمن المواصفات ال ُم َحدَّدة من الدول األوروبية‪ .‬أما الثانية‪ ،‬فهي توسيع مبيعات العنب‬ ‫العالي الجودة إلى دول الخليج العربي (الوكالة األميركية للتنمية الدولية‪.)2014 ،‬‬ ‫في إطار تحسين سلسلة إنتاج العنب‪ ،‬من المفيد تعزيز مشاركة صغار ومتوسطي المزارعين في أسواق التصدير من خالل‬ ‫دعم سلسلة اإلنتاج عاموديًا عبر تقديم التمويل والدعم الفني للمزارعين لتطبيق طرق إنتاج جديدة‪ .‬كما يستطيع صغار ومتوسطو‬ ‫صدّر كبير وباستخدام طرق حديثة لعمليات ما‬ ‫زارع أو ُم َ‬ ‫المزارعون أن يزيدوا مشاركتهم في أسواق التصدير بتوجيه من ُم ِ‬ ‫قبل وما بعد الحصاد‪ ،‬كذلك عبر االنتظام ضمن تعاونيات متخصصة‪.‬‬

‫زيت الزيتون‬ ‫توجد فرصتان كبيرتان لتطوير سلسلة إنتاج زيت الزيتون في لبنان‪ .‬الفرصة األولى تتمثل بتصدير زيت الزيتون البكر الممتاز‬ ‫العالي الجودة ً إلى أسواق متخصصة واالستفادة بالحدّ األقصى من ممارسات اإلنتاج المُ حَ سَّ نَة والمعاصر الحديثة‪ .‬يؤدي استثمار‬ ‫القطاع الخاص في العصر والتخزين إلى زيادة نسبة زيت الزيتون البكر الممتاز العالي الجودة (الذي لديه سوق تصدير مُ حتمَ ل)‪،‬‬ ‫كما ثمة فرصة لالستفادة من استثمارات المانحين في التصنيع والتخزين في القطاع التعاوني التي قد تكون غير مستفاد منها‬ ‫بالشكل الالزم‪ .‬أما الفرصة الثانية‪ ،‬فتتمثل بزيادة مداخيل المزارعين الصغار والمتوسطين من خالل تحسين المبيعات المباشرة‬ ‫لزيت الزيتون لالستهالك األُسَ ريّ ‪.‬‬ ‫البطاطا‬ ‫تكمن فرصة تطوير سلسلة إنتاج البطاطا في االستثمار في مرافق وعمليات ما بعد الحصاد وأنظمة الجودة لإلتاحة للمزارعين‬ ‫بيع المنتج في األسواق في الوقت الذي تكون أسعارُ ه مناسبة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فان المرافق التي تتضمن تجهيزات للتنظيف‬ ‫والتوضيب المناسبَين ستتيح فرصً ا في أسواق التصدير وتزيد من احتمال تحسّ ن األسعار‪ .‬ثمة كذلك فرصةٌ أخرى لتطوير‬ ‫البطاطا عبر تحسين فرص الوصول إلى التمويل لتسهيل الحصول على مدخالت ذات جودة أعلى‪ .‬قد يساعد ذلك في رفع‬ ‫ي حديثة‪ .‬وكذلك سيتيح للمصنّعين فرص للمنافسة بمنتجات‬ ‫اإلنتاجية بالنسبة للمزارعين كما سيتيح لهم االستثمار في أنظمة ر ّ‬ ‫ذي قيمة مُ ضافة أعلى‪ .‬و تبرز أهمية تشجيع العمل التعاوني وبناء قدرات جمعيات المنتجين لتطوير سلسلة إنتاج أكثر استدامةً‬ ‫(فارول وكونيشي‪.54)2017 ،‬‬ ‫‪ 54‬فارول ت‪ .‬وكونيشي ي‪" ،) 2017( .‬وظائف في شمال لبنان‪ :‬تقييم سلسلة إنتاج البطاطا"‪ .‬البنك الدولي‪ ،‬واشنطن العاصمة‪ ،‬مُ ستخرَ ج من وثيقة‪:‬‬ ‫‪http://documents.worldbank.org/curated/en/425381511946041218/pdf/28 -11-2017-9-53-30-LBNVCPotatofinalSK.pdf‬‬ ‫الملحق ‪ .3‬ملخص المؤسسات التي تعنى باألمن الغذائي والزراعة المستدامة في لبنان‬ ‫قائمة تجمع المؤسسات التي لديها صالحيات ذات الصلة بتنفيذ االستراتيجية الزراعية‪:‬‬ ‫وزارة االقتصاد والتجارة المسؤولة عن تأمين الدعم المباشر على الطحين وزراعة القمح (وسابقًا الشمندر السكري)‪ ،‬واالتفاقيات‬ ‫‪-‬‬ ‫التجارية‪ ،‬والعالمات الجغرافية للمنتجات الزراعية والغذائية‪ ،‬ورصد االهراءات والمطاحن‪ ،‬وضبط أسعار التجزئة للمنتجات‬ ‫المحددة (على سبيل المثال الخبز) وحماية المستهلك‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تمثل وزارة االقتصاد والتجارة سلطة الوصاية على‬ ‫غرف التجارة والصناعة والزراعة األربعة المنشأة في لبنان؛‬ ‫وزارة الصناعة‪ ،‬من خالل توليها شؤون القطاع الصناعي‪ ،‬بما فيه الصناعات الغذائية‪ ،‬واالسهام في تنميته وتنشيطه والسهر‬ ‫‪-‬‬ ‫على تطبيق القوانين واالنظمة المتعلقة بالشؤون الصناعية على مختلف أنواعها‪ .‬كما ّ‬ ‫إن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية‬ ‫(‪ )LIBNOR‬هي مؤسسة عامة تحت وصاية وزير الصناعة مسؤولة عن اصدار المواصفات القياسية للمدخالت والمخرجات‬ ‫الزراعية باإلضافة إلى األغذية واألعالف؛‬ ‫وزارة المالية المسؤولة عن الموازنة العامة (على سبيل المثال مخصصات الوزارات والمؤسسات العامة ذات الصلة بالقطاع‬ ‫‪-‬‬ ‫الزراعي والغذائي)‪ ،‬وكافة المسائل المتعلقة باألراضي بما فيها األراضي الخاصة (على سبيل المثال األراضي المملوكة‬ ‫والحيازات والميراث) واألراضي العامة (على سبيل المثال السماح باالستخدام)‪ .‬كما توجد مؤسستان عامتان ذات صلة تابعتان‬ ‫لوزارة المالية‪ :‬إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية – الريجي وتعنى بدعم زراعة التبغ والتنباك في لبنان وصناعته وتوزيعه‬ ‫وبيعه‪ ،‬وإدارة الجمارك اللبنانية (‪ )LCA‬المسؤولة عن التعريفات الجمركية والضرائب عند االستيراد والتصدير؛‬ ‫وزارة الداخلية والبلديات‪ ،‬المسؤولة عن تخطيط األراضي (على المستوى المناطقي والبلدي والريفي) وإدارة األراضي‬ ‫‪-‬‬ ‫المجتمعية وتشرف على الجمعيات غير الحكومية ومنها جمعيات المزارعين (وليس التعاونيات‪ ،‬التي تخضع لوصاية وزارة‬ ‫الزراعة)‪ ،‬وهي مسؤولة عن إدارة النفايات وتراقب أسواق الجملة والمسالخ؛‬ ‫وزارة األشغال العامة والنقل المسؤولة عن كافة المسائل المتعلقة بالنقل (على سبيل المثال الترخيص وتسجيل اآلليات ومراكب‬ ‫‪-‬‬ ‫صيادي األسماك والموانئ والشحن والترانزيت والمطار‪ ،‬إلخ‪ ).‬باإلضافة إلى المساهمة في لجان منح التراخيص إلقامة األسواق‬ ‫والصناعات والمسالخ وغيرها من المنشآت المتعلقة بالزراعة؛‬ ‫وزارة الطاقة والمياه التي من صالحياتها تنظيم إدارة قطاع الطاقة والمياه في لبنان‪ ،‬بما في ذلك المياه المخصصة للريّ ‪ .‬أمّ ا‬ ‫‪-‬‬ ‫المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (‪ ،) LRA‬فهي مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن رصد الموارد المائية وإدارة حوض نهر‬ ‫الليطاني‪ ،‬بما فيها الريّ ؛‬ ‫وزارة البيئة المسؤولة عن ضمان حماية البيئة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية‪ ،‬كما تعمل بصفة ضابطة اتّصال (جهة‬ ‫‪-‬‬ ‫تنسيق) للتغير المناخي؛‬ ‫وزارة العمل التي تشرف على سير سوق العمل وهي مسؤولة عن االتحادات العمالية الزراعية؛‬ ‫‪-‬‬ ‫وزارة الشؤون اإلجتماعية المسؤولة عن تدخالت الحماية اإلجتماعية للفقراء اللبنانيين‪ ،‬ال سيما من خالل الدعم المباشر لألسر‬ ‫‪-‬‬ ‫المعيشية والبرامج األخرى ذات الصلة؛‬ ‫وزارة الصحة العامة المسؤولة عن ضمان الصحة العامة وهي تؤدّي دورا رئيسيا في القطاع الزراعي والغذائي لجهة إدارة‬ ‫‪-‬‬ ‫النظام التغذوي الوطني وتقييم المخاطر الغذائية؛‬ ‫وزارة التربية والتعليم العالي المسؤولة عن اعتماد شهادات الدبلوم التي تمنحها المدارس الفنية الزراعية‪ ،‬والتعاون مع وزارة‬ ‫‪-‬‬ ‫الزراعة في تطوير المناهج المهنية‪ .‬كما إنّ بعف البرامج الجامعية هي ذات صلة مباشرة بقطاع الزراعة واألغذية؛‬ ‫وزارة الخارجية والمغتربين‪ ،‬المسؤولة بشكل رئيسي عن دعم الترويج للصادرات اللبنانية ولإلنتاج اللبناني في الخارج من‬ ‫‪-‬‬ ‫خالل القنوات الدبلوماسية‪/‬المستشارين االقتصاديين‪ ،‬باإلضافة إلى اتفاقيات التجارة الدولية (بالتعاون مع وزارة االقتصاد‬ ‫والتجارة)‪.‬‬

‫الملحق ‪ .4‬المعايير التوجيهيّة لتحديد التدخّ الت ذات األولوية‬ ‫في ضوء إعداد خطة عمل بهدف تنفيذ االستراتيجية الوطنيّة للزراعة لألعوام ‪ ،2025-2020‬يُعتبر تحديد التدخالت ذات‬ ‫األولويّة امرا ً حاسما ً لجهة ضمان فعالية البرامج المقترحة ال سيما في ظل محدودية الموارد‪ .‬فيما يلي المعايير الرئيسية التي‬ ‫توجّه اختيار التدخالت المجدية واألكثر تأثيرا"‪:‬‬ ‫الجدوى‪ :‬ما هي التد ّخالت ذات الجدوى والتي يمكن تنفيذها خالل اإلطار الزمني المتمثّل بخمس سنوات (اخذين‬ ‫•‬ ‫البشرية الحالية والمعوقات المالية)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫باالعتبار الموارد‬ ‫األثر‪ :‬ما هي التدخّ الت التي قد تحقق األثر األعلى عبر توظيف طاقات وقدرات القطاع الزراعي والغذائي والبناء‬ ‫•‬ ‫على المزايا النسبية والمناطقية لهذا القطاع‪.‬‬ ‫الشمولية‪ :‬أن تكون التدخالت تؤمّ ن الشمولية االجتماعية عبر التركيز على المجموعات المستهدفة (وضمنهم النساء‬ ‫•‬ ‫والشباب والمزارعين األكثر ضعفا)‪.‬‬ ‫الفعالية‪ :‬التركيز على معالجة نقاط الضعف ضمن قنوات اإلنتاج وما بعد الحصاد على المستويين‪:‬‬ ‫•‬ ‫(أ) مستوى المزرعة‪ :‬عبر إزالة العوامل المعوقة على مستوى اإلنتاج ال سيما‪:‬‬ ‫• تحقيق سهولة الوصول إلى ال ُمدخالت الزراعية وباألسعار المناسبة‬ ‫ي‬ ‫• توفير رأس المال التشغيل ّ‬ ‫• توفر المياه والطاقة (الروابط)‬ ‫(ب)مستوى سالسل اإلنتاج‪ :‬االستعاضة عن االستيراد و‪/‬أو تشجيع التصدير‪ ،‬والربط ما بين اإلنتاج وعمليات‬ ‫ما بعد الحصاد لجهة‪:‬‬ ‫• معلومات عن األسواق‪ /‬الشفافيّة‬ ‫• اسواق الجملة والمرافق والبنى التحتية لمرحلة ما بعد الحصاد‬ ‫الملحق ‪ .5‬إطار نتائج االستراتيجية الزراعية‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشر الوضع الحالي في‬ ‫المنوي‬ ‫النتائج‬ ‫مستوى‬ ‫مصدر التحقّق‬ ‫التردّ د‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫الوصول اليه‬ ‫المتوقّعة‬ ‫النتيجة‬ ‫لعام ‪2025‬‬ ‫(وتحديد السنة)‬ ‫الهدف‬ ‫تحويل نظم الزراعة واألغذية اللبنانية وجعلها أكثر صمودا وشمولية وتنافسية واستدامة‬ ‫العام‬ ‫إدارة اإلحصاء‬ ‫‪ 1.I‬نسبة مساهمة قطاع الزراعة واألغذية الزراعية في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الحسابات الوطنية‬ ‫سنويًا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المركزي‬ ‫(بحسب الزراعة واألغذية الزراعية)‬ ‫إدارة اإلحصاء‬ ‫مسح األسر‪ /‬اليد العاملة‬ ‫سنويًا‬ ‫المركزي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 2.I‬نسبة القوى العاملة في قطاع الزراعة واالغذية (بحسب الجنس(‬ ‫‪( % 25‬منظمة األغذية‬ ‫‪ 3.I‬العمالة في القطاع الزراعي والغذائي (بحسب الجنس‪ ،‬العمر)‬ ‫يحدد‬ ‫إدارة اإلحصاء‬ ‫والزراعة لألمم المتحدة)‪5255‬‬ ‫مسح األسر‪ /‬اليد العاملة‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫الحقا‬ ‫المركزي‬ ‫(جمعية الصناعيين اللبنانيين لعام‬ ‫‪)2015‬‬ ‫اإلحصاءات السنوية ‪/‬التقارير‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 4.I‬زيادة قيمة االنتاج الزراعي (مليار دوالر)‬ ‫اإلحصاءات السنوية ‪/‬التقارير‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ 5.I‬نسبة االراضي الزراعية المزروعة من المساحة االجمالية الزراعية‬ ‫إحصاءات منظمة األغذية‬ ‫كل ‪3‬‬ ‫‪ 6.I‬انتشار نقص التغذية (النسبة المئوية) (المتوسّط بمعدّل ‪ 3‬سنوات) (بحسب‬ ‫والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)‬ ‫سنوات‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪)2018-2016( %11‬‬ ‫نوع االناث والذكور) (أهداف التنمية المستدامة ‪)1-1-2‬‬ ‫‪ -1‬إنعاش وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة االنتاجية‬ ‫المحور‪1‬‬ ‫الهدف‪ :‬بحلول العام ‪ ،2025‬يتم تأمين واستدامة سبل العيش والقدرة اإلنتاجية للقطاع الزراعي‬ ‫والغذائي وللجهات المعنية في سالسل االنتاج (بما في ذلك المزارعين ومربي الماشية والصيادين‬ ‫والمنتجين الصغار والمتوسطي الحجم ‪ )...‬إلى المستويات التي كانت عليه في العام ‪201‬‬ ‫اإلحصاءات السنوية‪ /‬مسح‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬إدارة‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1.1 O‬متوسط دخل المزارعين والمنتجين (آلف دوالر ‪ /‬للهكتار ‪ /‬في السنة)‬ ‫االسر‪ /‬اليد العاملة‬ ‫اإلحصاء المركزي‬ ‫قانون الموازنة‪ /‬النصوص‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪ 2.1 O‬دعم مباشر إلنعاش سبل العيش في قطاع الزراعة واالغذية (مليون دوالر)‬ ‫التشريعية‪ /‬تقارير الجهات‬ ‫سنويًا‬ ‫المالية‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المانحة‬ ‫‪ 1-1‬ضمان وتسهيل حصول المزارعين والمنتجين على المدخالت واالدوات للحفاظ على‬ ‫‪1.1‬‬ ‫القدرة اإلنتاجية الزراعية‬ ‫التقارير المرحلية ‪ /‬القرارات‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪ 1.1.1‬عدد برامج دعم المدخالت الزراعية المنفذة (بحسب القطاعات)‬ ‫ذات الصلة‬ ‫سنويًا‬ ‫االقتصاد والتجارة ‪/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مصرف لبنان‬ ‫التقارير المرحلية‪ /‬القرارات‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫عدد المزارعين‪/‬المنتجين‪/‬مجموعات المزارعين‪/‬التعاونيات والمشاريع الصغيرة‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫ذات الصلة‪ /‬تقارير الجهات‬ ‫سنويًا‬ ‫الشؤون االجتماعية ‪/‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫والمتوسطة الحجم في قطاع األغذية والزراعة المستفيدة من المساعدات النقدية‬ ‫المانحة‬ ‫وزارة الداخلية والبلديات‬ ‫والعينية (المواد والمعدات‪( )..‬بحسب القطاعات والتوزع الجغرافي)‬

‫‪51‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشر الوضع الحالي في‬ ‫المنوي‬ ‫النتائج‬ ‫مستوى‬ ‫مصدر التحقّق‬ ‫التردّ د‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫الوصول اليه‬ ‫المتوقّعة‬ ‫النتيجة‬ ‫لعام ‪2025‬‬ ‫(وتحديد السنة)‬ ‫التقارير السنوية للمشروع‬ ‫‪ 3.1.1‬عدد المزارعين المستفيدين من البنية التحتية الزراعية و‪/‬أو الممتلكات العامة‬ ‫األخضر ‪ /‬قطاع األمن الغذائي‬ ‫سنويًا‬ ‫المشروع األخضر‬ ‫‪2500‬‬ ‫المعاد تأهيلها‪ ،‬بحسب نوع الجنس (اإلناث والذكور)‬ ‫‪ 2-1‬تسهيل حصول المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع االنتاج‬ ‫‪2.1‬‬ ‫الغذائي والزراعي على قروض زراعية مدعومة‬ ‫النصوص التشريعية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1.2.1‬مخصصات الموازنة العامة للقروض الزراعية المدعومة (مليون دوالر)‬ ‫المالية‬ ‫‪ 2.2.1‬عدد المزارعين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة واالغذية‬ ‫التقارير المرحلية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المستفيدين من القروض الزراعية المدعومة‬ ‫‪ 3.1‬تقليل مخاطر تفاقم مستويات انعدام األمن الغذائي والتغذوي‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪ 1.3.1‬يحدد الحقا (وفقا لتفاقم أزمة انعدام األمن الغذائي)‬ ‫‪ -2‬زيادة اإلنتاج الزراعي وتعزيز االنتاجية الزراعية‬ ‫المحور‪2‬‬ ‫تتحول الزراعة في لبنان الى قطاع أكثر انتاجية وربحية‬ ‫ّ‬ ‫الهدف‪ :‬بحلول العام ‪،2025‬‬ ‫وتساهم بتخفيض فاتورة استيراد األغذية‬ ‫اإلحصاءات التجارية‬ ‫سنويًا‬ ‫إدارة الجمارك‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪ 1.2 O‬انخفاض قيمة استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الرئيسية (مليار دوالر)‬ ‫الحسابات الوطنية إلدارة‬ ‫إدارة اإلحصاء‬ ‫‪ 2.661‬مليار ليرة لبنانية‬ ‫‪ 2.2 O‬مساهمة النشاط الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي (المنتجات النباتية‪،‬‬ ‫سنويًا‬ ‫اإلحصاء المركزي‬ ‫المركزي‬ ‫(‪)2019‬‬ ‫الثروة الحيوانية ومنتجات الثروة الحيوانية‪ ،‬والثروة السمكية والغابات)‬ ‫وزارة الصناعة‪ /‬جمعية‬ ‫عدد الصناعات الزراعية والغذائية‬ ‫‪ 3.2 O‬عدد الصناعات الزراعية والغذائية بحسب حجم األعمال (دوالر أميركي)‬ ‫تقارير وزارة الزراعة ‪ /‬وزارة‬ ‫(‪)2016‬‬ ‫الصناعات الغذائية‪ /‬نقابة‬ ‫‪ 0‬إلى ‪ 1‬مليون‪% 53 :‬‬ ‫الصناعة‪ /‬جمعية الصناعيين‬ ‫سنويًا‬ ‫اصحاب الصناعات‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪ 5-1‬مليون‪% 30 :‬‬ ‫الزراعيين اللبنانيين‬ ‫‪ 20 - 5‬مليون‪%12 :‬‬ ‫الغذائية‬ ‫فوق ‪ 20‬مليون‪%5 :‬‬ ‫تقارير وزارة الزراعة‬ ‫سنويًا‬ ‫ادارة الجمارك‪ /‬الثروة‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪ 4.2 O‬صادرات األغذية المرتجعة بسبب سالمة وجودة األغذية‬ ‫الزراعية والحيوانية‬ ‫‪ 1-2‬تطوير اإلنتاج الزراعي من خالل زيادة المساحات المزروعة وزيادة حجم الثروة‬ ‫‪1.2‬‬ ‫الحيوانية واالستزراع السمكي وتحسين االنتاجية‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪ 1.1.2‬حجم اإلنتاج الزراعي‪ ،‬بحسب المنتجات الرئيسية‪ :‬الحبوب والبقوليات‬ ‫اإلحصاءات‪ /‬التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫(المنتجات‬ ‫‪( 2800‬المنتجات النباتية)‬ ‫والفواكه والخضار وزيت الزيتون والحليب ومنتجات األلبان واللحوم‬ ‫النباتية)‬ ‫الحمراء والدواجن ومنتجات مصائد األسماك واالعالف ( ‪ 1 000‬طن)‬ ‫التقارير المرحلية‬ ‫سنويًا‬ ‫المشروع األخضر ‪/‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.1.2‬مساحة االراضي المستصلحة (‪ 1000‬هكتار)‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫اإلحصاءات‪ /‬التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3.1.2‬نسبة زيادة اإلنتاجية الزراعية للمنتجات الرئيسية (القمح والبقوليات‪) ..‬‬ ‫اإلحصاءات السنوية‪ /‬تقارير‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 4.1.2‬زيادة حجم قطيع االبقار الحلوب (عدد قطيع األبقار الحلوب‪ ،‬عدد المجترات‬ ‫مديرية الثروة الحيوانية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫(االبقار‬ ‫‪( 50,000‬قطيع االبقار الحلوب)‬ ‫الصغيرة)‬ ‫الحلوب)‬

‫‪52‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشر الوضع الحالي في‬ ‫المنوي‬ ‫النتائج‬ ‫مستوى‬ ‫مصدر التحقّق‬ ‫التردّ د‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫الوصول اليه‬ ‫المتوقّعة‬ ‫النتيجة‬ ‫لعام ‪2025‬‬ ‫(وتحديد السنة)‬ ‫‪ 2-2‬دعم اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة واإلدارة الجيدة لمزارع االنتاج الحيواني‬ ‫‪2.2‬‬ ‫التقارير المرحلية لمديرية‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬مصلحة‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪ 1.2.2‬انخفاض الكميات المستخدمة من األسمدة‬ ‫الثروة الزراعية ومصلحة‬ ‫سنويًا‬ ‫األبحاث العلمية‬ ‫‪(69249‬طن)‬ ‫األبحاث العلمية الزراعية‬ ‫الزراعية‬ ‫(طن)‬ ‫التقارير المرحلية لمديرية‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬مصلحة‬ ‫‪ 2.2.2‬نسبة انخفاض استخدام المبيدات الزراعية‬ ‫الثروة الزراعية ومصلحة‬ ‫سنو ًيا‬ ‫األبحاث العلمية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫األبحاث العلمية الزراعية‬ ‫الزراعية‬ ‫التقارير المرحلية لمديرية‬ ‫وزارة الزراعة ‪/‬‬ ‫‪ 3.2.2‬عدد المزارعين المستفيدين من التدريب على الممارسات الزراعية الجيدة‬ ‫الثروة الزراعية والحيوانية‬ ‫مصلحة األبحاث العلمية‬ ‫واالدارة الجيدة للمزارع‬ ‫ومصلحة األبحاث العلمية‬ ‫سنويًا‬ ‫الزراعية‪ /‬مصلحة‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الزراعية ومصلحة الليطاني‬ ‫الليطاني‬ ‫التقارير المرحلية لمديرية‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬مصلحة‬ ‫‪ 4.2.2‬نسبة انخفاض استخدام االدوية البيطرية‬ ‫الثروة الحيوانية ومصلحة‬ ‫سنويًا‬ ‫األبحاث العلمية‬ ‫‪20‬‬ ‫األبحاث العلمية الزراعية‬ ‫الزراعية‬ ‫‪ 3-2‬تشجيع ودعم االبتكار واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪ 1.3.2‬عدد المزارعين المستفيدين من القروض المدعومة للمشاريع الزراعية‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫مصرف لبنان‪ /‬كفاالت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المبتكرة بحسب الجنس والفئة العمرية‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬مصلحة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.3.2‬إنشاء منصات لتبادل المعلومات (المزارعين والمنتجين ومراكز البحوث‪)...‬‬ ‫األبحاث العلمية‬ ‫‪ 4-2‬تحسين جودة وسالمة المنتجات الزراعية والغذائية‬ ‫‪4.2‬‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪ 1.4.2‬إنشاء نظام تتبع للمنتجات الزراعية‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫االقتصاد والتجارة ‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫"إيدال"‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬مصلحة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.4.2‬تطوير واعتماد برنامج للرقابة على الغذاء قائم على المخاطر‬ ‫األبحاث العلمية الزراعية‬

‫تقارير مصلحة األبحاث العلمية‬ ‫مصلحة األبحاث العلمية‬ ‫الزراعية ‪ /‬مركز البحوث‬ ‫سنويًا‬ ‫الزراعية ‪ /‬مركز البحوث‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫الصناعية‬ ‫الصناعية‬ ‫‪ 3.4.2‬زيادة عدد التحاليل المتعلقة بسالمة الغذاء التي تجرى سنويُا‬ ‫‪ -3‬تعزيز كفاءة سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية‬ ‫المحور‪3‬‬ ‫الهدف‪ :‬بحلول العام ‪ ،2025‬تزداد قيمة المنتجات الزراعية والغذائية في االسواق المحلية‬ ‫ونسبة العائدات من الصادرات الزراعية والغذائية‬ ‫اإلحصاءات التجارية‬ ‫سنويًا‬ ‫ادارة الجمارك‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪)2019(0.66‬‬ ‫‪ 1.3 O‬زيادة العائدات من الصادرات الزراعية والغذائية الرئيسية (مليار دوالر)‬ ‫‪ 2.45‬مليار دوالر‬ ‫‪ 2.3 O‬العجز السنوي في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات من المنتجات‬ ‫تقارير ادارة الجمارك‬ ‫سنويًا‬ ‫ادارة الجمارك‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)2019‬‬ ‫الزراعية والغذائية‬ ‫‪53‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشر الوضع الحالي في‬ ‫المنوي‬ ‫النتائج‬ ‫مستوى‬ ‫مصدر التحقّق‬ ‫التردّ د‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫الوصول اليه‬ ‫المتوقّعة‬ ‫النتيجة‬ ‫لعام ‪2025‬‬ ‫(وتحديد السنة)‬ ‫‪ 3.3 O‬قيمة الصادرات الزراعية (النظام المنســـق لتوصيـف الســـلع األساسيـة‬ ‫وتـرمـيزها \ (‪:)HS 1-5، 6-12،15، 16-24‬‬ ‫‪ :HS 1-5‬الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية؛‬ ‫‪ 662,006‬ألف دوالر (‪)2019‬‬ ‫تقارير ادارة الجمارك‬ ‫سنويًا‬ ‫ادارة الجمارك‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪ 534,577‬طن صافي (‪)2019‬‬ ‫‪ HS 6-12‬المنتجات النباتية؛‬ ‫‪ HS 15‬الدهون الحيوانية أو النباتية والزيوت والدهون الصالحة لألكل؛‬ ‫الشمع الحيواني أو النباتي؛‬ ‫‪ :HS 16-24‬المواد الغذائية المحضّرة؛ المشروبات والخل الخ‬ ‫‪ 1-3‬تطوير البنى التحتية لسالسل اإلنتاج لمعامالت ما بعد الحصاد وألسواق الجملة‬ ‫‪1.3‬‬ ‫واألسواق المحلية‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪ 1.1.3‬عدد األسواق المحلية الجديدة للمزارعين التي تم دعم انشائها‬ ‫الداخلية والبلديات‪/‬‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫المؤسسة العامة لألسواق‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الشعبية وحماية المستهلك‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.1.3‬عدد األنظمة الداعمة لألعمال‪/‬المجموعات التي تم إنشاةها‬ ‫‪ 2-3‬تشجيع االستثمارات الخاصة على مستوى سالسل اإلنتاج الزراعية والغذائية‬ ‫‪2.3‬‬ ‫(‪ )2018‬المشاريع الزراعية‪:‬‬ ‫‪ 1.2.3‬نسبة زيادة قيمة المشاريع االستثمارية الجديدة التي أقرتها المؤسسة العامة‬ ‫المؤسسة العامة لتشجيع‬ ‫‪%12‬‬ ‫لتشجيع االستثمارات في لبنان "إيدال" في قطاع األغذية والزراعة بحسب‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنو ًيا‬ ‫االستثمارات في لبنان‬ ‫‪25‬‬ ‫مشاريع الصناعات الزراعية‪:‬‬ ‫"إيدال"‬ ‫‪%10‬‬ ‫القطاع‬

‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫مصرف لبنان ‪ /‬كفاالت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.2.3‬قيمة محفظة القروض في قطاع الزراعة واالغذية (مليون دوالر)‬ ‫كفاالت‬ ‫‪ 3.2.3‬عدد صغار المزارعين والشباب والنساء المستفيدين من القروض الميسرة‬ ‫العدد‪248 :‬‬ ‫تقارير كفاالت‬ ‫سنويًا‬ ‫كفاالت‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫المبلغ‪ 25038913 :‬دوالر‬ ‫‪ 3-3‬توفير الظروف المواتية لتعزيز الصناعات الزراعية والغذائية والتحفيز على استخدام‬ ‫‪3.3‬‬ ‫المواد االولية المحلية فيها‬ ‫‪ 1.3.3‬نسبة انخفاض استيراد المواد االولية لصناعات األغذية والزراعة الرئيسية‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫ادارة الجمارك‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫غرفة التجارة والصناعة‬ ‫‪ 2.3.3‬نسبة ارتفاع العقود المبرمة بين المزارعين‪ /‬الصناعيين بشأن المواد االولية‬ ‫تقارير‪ /‬وزارة الزراعة ووزارة‬ ‫مرة كل‬ ‫والزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫المحلية‬ ‫الصناعة‬ ‫سنتين‬ ‫الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫الصناعة‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3.3.3‬عدد المبادرات الهادفة إلى تعزيز استهالك األغذية الصحية‬ ‫الصحة‬ ‫‪54‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشر الوضع الحالي في‬ ‫المنوي‬ ‫النتائج‬ ‫مستوى‬ ‫مصدر التحقّق‬ ‫التردّ د‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫الوصول اليه‬ ‫المتوقّعة‬ ‫النتيجة‬ ‫لعام ‪2025‬‬ ‫(وتحديد السنة)‬ ‫وزارة‬ ‫‪ 4.3.3‬عدد المعارض المنظّمة للترويج لإلنتاج المحلي‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنو ًيا‬ ‫الزراعة‪ /‬المديرية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العامة للتعاونيات‬ ‫‪ 4-3‬دعم زيادة الصادرات الزراعية والولوج إلى أسواق جديدة‬ ‫‪4.3‬‬ ‫تقارير سنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫ادارة الجمارك‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1.4.3‬عدد األسواق الجديدة لصادرات المنتجات الزراعية‬ ‫‪ 2.4.3‬إنشاء نظام معلومات عن الصادرات‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصلحة الصناعات الزراعية‬ ‫مصلحة الصناعات‬ ‫مجموعة االبتكار الزراعي‬ ‫‪ 3.4.3‬عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة ضمن مجموعة‬ ‫وزارة الصناعة‪ /‬غرف‬ ‫الزراعية‪ ،‬وزارة‬ ‫الغذائي في لبنان ‪QOOT‬‬ ‫األغذية والزراعة‬ ‫التجارة والصناعة والزراعة‬ ‫الصناعة ‪ /‬الغرف‬ ‫(‪5526 :)2020‬‬

‫‪ 5-3‬تحفيز وتنظيم العمل التعاوني وتجمعات المزارعين على مستوى سالسل اإلنتاج‬ ‫‪5.3‬‬ ‫(يستهدف صغار المنتجين)‬ ‫‪ 654‬الزراعية؛ ‪ 150‬تصنيع‬ ‫‪ 1.5.3‬زيادة عدد التعاونيات الزراعية الفاعلة‬ ‫تقارير وزارة الزراعة‪ /‬المديرية‬ ‫المديرية العامة‬ ‫األغذية؛ ‪ 89‬انتاج زراعي؛ ‪62‬‬ ‫العامة للتعاونيات‬ ‫للتعاونيات‬ ‫تربية النحل؛ ‪ 50‬صيد أسماك‬ ‫(‪)2019‬‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬المديرية العامة‬ ‫سنويًا‬ ‫المديرية العامة‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.5.3‬نسبة زيادة المخصصات الحكومية لدعم التعاونيات الزراعية‬ ‫للتعاونيات‬ ‫للتعاونيات‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬للتعاونيات‬ ‫المديرية العامة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3.5.3‬عدد التعاونيات المتخصصة المنشأة حديثا في سالسل االنتاج‪/‬التسويق‬ ‫للتعاونيات‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬المديرية العامة‬ ‫سنويًا‬ ‫المديرية العامة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪( %5‬في العام ‪)2010‬‬ ‫نسبة المزارعين المنضمين إلى التعاونيات وتجمعات المزارعين (بحسب الجنس)‬ ‫‪4.5.3‬‬ ‫للتعاونيات‬ ‫للتعاونيات‬ ‫‪ -4‬تحسين التكيف مع التغير المناخي واإلدارة المستدامة لنظم الزراعة والغذاء والموارد‬ ‫المحور‪4‬‬ ‫الطبيعية‬ ‫الهدف‪ :‬بحلول العام ‪ ،2025‬يتعزز التكيف مع التغير المناخي وتتحسن اإلدارة المستدامة‬ ‫للموارد الطبيعية ويزداد استخدام الممارسات والتقنيات المنخفضة الكربون‬ ‫االحصاءات السنوية ‪ /‬التقارير‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1.4 O‬نسبة المساحة الزراعية المستدامة من المساحة المزروعة‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬التقارير‬ ‫سنو ًيا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ %23‬في العام ‪2019‬‬ ‫‪ 2.4 O‬نسبة الغابات واالراضي المشجرة االخرى من اجمالي مساحة لبنان‬ ‫السنوية‬ ‫‪ 3.4 O‬نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة من الزراعة (بحسب القطاعات‪ :‬المنتجات‬ ‫مرة كل‬ ‫التقرير الوطني‬ ‫وزارة البيئة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪( % 3‬في العام ‪)2015‬‬ ‫النباتية والماشية واالحراج‪)..‬‬ ‫سنتين‬ ‫تقارير وزارة الزراعة‪ /‬المجلس‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬المجلس‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪ % 13‬في العام ‪2005‬‬ ‫‪ 4.4 O‬اجمالي مساحة الغابات (بالهكتار)‬ ‫الوطني للبحوث العلمية‬ ‫الوطني للبحوث العلمية‬

‫‪ 55‬خط األساس لتحديد ما إذا كان متعلّقا بالشركات الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة‬ ‫‪55‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشر الوضع الحالي في‬ ‫المنوي‬ ‫النتائج‬ ‫مستوى‬ ‫مصدر التحقّق‬ ‫التردّ د‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫الوصول اليه‬ ‫المتوقّعة‬ ‫النتيجة‬ ‫لعام ‪2025‬‬ ‫(وتحديد السنة)‬ ‫تقارير وزارة الزراعة‪ /‬المجلس‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬المجلس‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪ % 12‬في العام ‪2005‬‬ ‫‪ 5.4 O‬اجمالي األراضي المشجرة األخرى (بالهكتار)‬ ‫الوطني للبحوث العلمية‬ ‫الوطني للبحوث العلمية‬ ‫ما يعادل‬ ‫(‪ 879 :)2015‬جيغاغرام من ثاني‬ ‫‪ 6.4 O‬انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمنتجات الزراعية (بحسب القطاعات‬ ‫أكسيد الكربون بدون غابات ‪-‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪ 2 431.43‬جيغاغرام من ثاني أكسيد‬ ‫الزراعية‪ :‬المنتجات النباتية والثروة الحيوانية والغابات والصناعات‬ ‫التقارير الوطنية حول التغير‬ ‫المناخي‬ ‫وزارة البيئة‬ ‫جيغاغرام من‬ ‫الكربون في الغابات‬ ‫الزراعية ‪)...‬‬ ‫ثاني أكسيد‬ ‫انبعاثات اإلنتاج الحيواني‪% 67 :‬‬ ‫الكربون‬ ‫لالنبعاثات الزراعية و‪ 33‬في المائة‬ ‫لإلنتاج النباتي‬ ‫‪ 1-4‬زيادة انشطة التكيف مع التغير المناخي وتشجيع االستثمارات الخاصة ذات الصلة‬ ‫‪1.4‬‬ ‫على مستوى سالسل اإلنتاج الزراعية والغذائية‬ ‫المشروع األخضر‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪ 1.1.4‬عدد المزارعين المستفيدين من أنشطة المشروع األخضر (بحسب نوع‬ ‫تقارير المشروع األخضر‬ ‫سنويًا‬ ‫‪ :2019‬استصالح األراضي (‪)763‬‬ ‫الخدمة)‬

‫مديرية الثروة الزراعية‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪ 152‬مشغل (‪()2019‬منتج‪ ،‬مصنع‪،‬‬ ‫‪ 2.1.4‬نسبة زيادة المشغلين المعتمدين في قطاع الزراعة العضوية‬ ‫تقارير وزارة الزراعة‬ ‫سنويًا‬ ‫تاجر‪ ،‬تعاونية‪)... ،‬‬ ‫للنقاش‬ ‫‪ 2-4‬تعزيز استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام (التربة والمراعي والغابات والثروة‬ ‫‪2.4‬‬ ‫السمكية)‬ ‫التقارير السنوية لمديرية التنمية‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪ 1.2.4‬مساحة المراعي ذ ات االدارة المحسنة‬ ‫الريفية والثروات‬ ‫سنويًا‬ ‫البيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫الطبيعية ووزارة البيئة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪(AgriCal 2018-2020):‬‬ ‫‪ 2.2.4‬الحصول على التمويل والتأمين المتعلقين بالمناخ (مليون دوالر)‬ ‫‪ 9282720‬دوالر‬ ‫(مشروع للفاو ‪ /‬مشروع طوارئ ‪-‬‬ ‫‪ 8،250،000 :)2019-2016‬دوالر‬ ‫التقارير الوطنية بشأن التغير‬ ‫وزارة البيئة‪ /‬وحدة المناخ‪/‬‬ ‫برنامج األغذية العالمي (‪-2018‬‬ ‫تقارير وحدة إدارة مخاطر‬ ‫‪ 270،000 :)2019‬دوالر‬ ‫المناخي ‪ /‬تقارير وحدة إدارة‬ ‫سنويًا‬ ‫الكوارث لدى مكتب رئيس‬ ‫التكيف الذكي للمناظر الطبيعية‬ ‫مخاطر الكوارث‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫للغابات في المناطق الجبلية (‪-2016‬‬ ‫‪ 7.145.635 :)2021‬دوالر‬ ‫آلية استعادة الغابات والمناظر‬ ‫الطبيعية ‪(2018-2020):‬‬ ‫‪ 900،000‬دوالر‬ ‫التقارير الوطنية بشأن التغير‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة البيئة ‪ /‬وحدة المناخ‬ ‫‪ 3.2.4‬الخطط المعدّة إلدارة مخاطر الكوارث الناتجة عن تغير المناخ‬ ‫المناخي‬ ‫‪ 3-4‬تعزيز كفاءة استخدام مياه الرّ ي وزيادة كميات الموارد المائية المتاحة للري‬ ‫‪3.4‬‬ ‫المشروع األخضر‪/‬‬ ‫‪ 1.3.4‬حجم المياه المجمعة للري (آلف متر مكعب)‬ ‫تقارير سنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫المصلحة الوطنية لنهر‬ ‫‪800‬‬ ‫الليطاني‪ /‬وزارة المياه‬

‫‪56‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشر الوضع الحالي في‬ ‫المنوي‬ ‫النتائج‬ ‫مستوى‬ ‫مصدر التحقّق‬ ‫التردّ د‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫الوصول اليه‬ ‫المتوقّعة‬ ‫النتيجة‬ ‫لعام ‪2025‬‬ ‫(وتحديد السنة)‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬المشروع‬ ‫‪ 2.3.4‬نسبة زيادة المساحات التي تعتمد نظام ري حديث من اجمالي المساحات‬ ‫تقارير سنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫األخضر‪ /‬المصلحة الوطنية‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫المروية‬ ‫لنهر الليطاني‬ ‫تقارير وزارة الزراعة والمجلس‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وحدة‬ ‫‪ 3.3.4‬نسبة انخفاض نشوب حرائق في الغابات‬ ‫إدارة مخاطر الكوارث ‪/‬‬ ‫‪ %30‬سنويا ً‬ ‫الوطني للبحوث العلمية وجامعة‬ ‫سنويًا‬ ‫المجلس الوطني للبحوث‬ ‫البلمند‬ ‫العلمية ‪ /‬جامعة البلمند‬ ‫‪ 4.3.4‬مؤشر جودة المياه السطحية‬ ‫تقارير وزارة الطاقة والمياه‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الطاقة والمياه‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫تقارير وزارة الزراعة والمجلس‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬المجلس‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪ 5.3.4‬زيادة المخزون السمكي على فترة ‪ 10‬سنوات‬ ‫الوطني للبحوث العلمية‬ ‫الوطني للبحوث العلمية‬ ‫يحدد الحقا‬ ‫‪ 6.3.4‬مؤشر نوعية المياه الجوفية‬ ‫تقارير وزارة الطاقة والمياه‬ ‫سنو ًيا‬ ‫وزارة الطاقة والمياه‬ ‫‪ 4-4‬تشجيع ودعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي‬ ‫‪4.4‬‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنو ًيا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1.4.4‬اإلطار التنظيمي إلنتاج‪/‬استخدام السماد العضوي‬ ‫البيئة‬ ‫التقارير الوطنية بشأن تغير‬ ‫وزارة البيئة‪ /‬وزارة‬ ‫الطاقة المائية‪134 :‬‬ ‫‪ 2.4.4‬حصة اإلنتاج من موارد الطاقة المتجددة‬ ‫سنويًا‬ ‫الطاقة والمياه ‪/‬‬ ‫المناخ‬ ‫ميغاوات‬ ‫‪ :5‬تعزيز االطار التنظيمي والمؤسساتي‬ ‫المحور‪5‬‬ ‫الهدف‪ :‬بحلول العام ‪ ،2025‬تصبح وزارة الزراعة اللبنانية والمؤسسات التابعة لها قدرة‬ ‫وفعالية اكبر لمواكبة تطور القطاع الزراعي والغذائي وتحوله‬ ‫قانون الموازنة العامة‪ /‬التقارير‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪ 1.5 O‬زيادة اإلنفاق الحكومي في الزراعة بما في ذلك البحث والتطوير (مليون‬ ‫سنويًا‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السنوية‬ ‫المالية‬ ‫دوالر )‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬رئاسة مجلس‬ ‫‪ 2.5 O‬إقرار االستراتيجية الوطنية للزراعة وخطة عملها‬ ‫الوزراء‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫"إيدال"‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3.5 O‬زيادة نسبة االستثمارات (األجنبية والمحلية) في قطاع الزراعة واألغذية‬ ‫‪ 1-5‬تعزيز فعالية خدمات وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها وتنمية قدرات‬ ‫‪1.5‬‬ ‫الموظفين‬ ‫التقارير السنوية لمديرية‬ ‫‪ 1.1.5‬وضع نظام جديد لإلرشاد (أدوات وتقنيات جديدة لإلرشاد‪ ،‬ارشاد إلكتروني‪،‬‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬مصلحة‬ ‫الدراسات والتنسيق ومصلحة‬ ‫سنويًا‬ ‫األبحاث العلمية الزراعية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وخدمات ارشادية رقمية)‬ ‫األبحاث العلمية الزراعية‬ ‫التقارير السنوية لمديرية‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬مصلحة‬ ‫‪ 2.1.5‬عدد المزارعين المستفيدين من خدمات اإلرشاد بحسب الجنس‬ ‫األبحاث العلمية‪ /‬المشروع‬ ‫الدراسات والتنسيق ومصلحة‬ ‫سنويًا‬ ‫األخضر‪ /‬التعاونيات‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫األبحاث العلمية الزراعية‬ ‫‪/‬مصلحة الليطاني‬

‫‪57‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫المؤشر‬ ‫مؤشر الوضع الحالي في‬ ‫المنوي‬ ‫النتائج‬ ‫مستوى‬ ‫مصدر التحقّق‬ ‫التردّ د‬ ‫الجهة المعنية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫المؤشرات‬ ‫الوصول اليه‬ ‫المتوقّعة‬ ‫النتيجة‬ ‫لعام ‪2025‬‬ ‫(وتحديد السنة)‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪ 3.1.5‬وضع نظام جديد للتعليم الزراعي الفني (انشاء منصة الكترونية‪ ،‬برامج‬ ‫تقارير مديرية الدراسات‬ ‫التعليم التقني والمهني‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫والتنسيق‬ ‫سنويًا‬ ‫المنظمات غير الحكومية‪/‬‬ ‫زراعية مبتكرة‪ ،‬مناهج جديدة‪ ،‬تعليم رقمي‪)... ،‬‬ ‫مكتب التنمية االدارية‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬المشروع‬ ‫عدد التشريعات‪/‬المراسيم التنفيذية‪/‬القرارات الوزارية‪ /‬الهيكليات التنظيمية الجديدة‬ ‫‪4.1.5‬‬ ‫السنة‬ ‫األخضر ‪ /‬مصلحة األبحاث‬ ‫‪10‬‬ ‫الصادرة دعما ً لتحديث‪/‬تحسين تقديم الخدمات من قبل وزارة الزراعة‪ /‬المشروع‬ ‫النصوص القانونية‬ ‫العلمية الزراعية ‪/‬‬ ‫الخامسة‬ ‫األخضر‪ /‬مصلحة األبحاث العلمية الزراعية ‪ /‬للمديرية العامة للتعاونيات)‬ ‫المديرية العامة للتعاونيات‬ ‫‪ 2-5‬تعزيز كفاءة وفعالية نظم المعلومات المعرفية والزراعية‬ ‫‪2.5‬‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنو ًيا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنشاء سجل للمزارعين وبدء العمل به‬ ‫‪1.2.5‬‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد المزارعين المسجلين بحسب الجنس‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إنشاء نظام للمعلومات واإلحصاءات (عدد الممسوحات المنفذة)‬ ‫‪3.2.5‬‬ ‫وزارة الزراعة ‪ /‬مكتب‬ ‫الخدمات اإللكترونية الزراعية قيد العمل‬ ‫‪4.2.5‬‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫التنمية االدارية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3.5‬تعزيز الحوكمة القطاعية لتحقيق زيادة قصوى في تمويل القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫وتشجيع االستثمار الزراعي (بما في ذلك الموازنة العامة للزراعة)‬ ‫النصوص التشريعية‬ ‫سنويًا‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1.3.5‬عدد آليات التمويل المنشأة (إنشاء صندوق للزراعة‪ ،‬والتمويل المشترك‪)...‬‬ ‫المالية‪ /‬الغرف‬ ‫وزارة الزراعة واصحاب‬ ‫‪ 2.3.5‬متابعة تقدم العمل في االستراتيجية الزراعية الوطنية‪ ،‬تقارير سنوية يتم‬ ‫تقارير وزارة الزراعة‬ ‫سنو ًيا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المصلحة‬ ‫إصدارها ومناقشتها مع المعنيين بشكل دوري‬

‫وزارة الزراعة‪ /‬وزارة‬ ‫‪ 3.3.5‬اجمالي الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى قطاع الزراعة واالغذية‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫المالية‬ ‫‪120‬‬ ‫‪90‬‬ ‫(مليون دوالر)‬ ‫‪ 4.5‬وضع اطر قانونية وانظمة للتامين الزراعي وللتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية‬ ‫‪4.5‬‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫مصلحة األبحاث العلمية ‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1.4.5‬وضع نظام حديث لإلنذار المبكر‬ ‫المجلس الوطني للبحوث‬ ‫وزارة الزراعة‪ /‬المجلس‬ ‫‪ 2.4.5‬عدد خطط الطوارئ الموضوعة‪ /‬المنفذة‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويًا‬ ‫الوطني للبحوث العلمية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 5-5‬تطوير نظام الحماية االجتماعية للمزارعين والعمال‪/‬العامالت الزراعيين والمنتجين‬ ‫‪5.5‬‬ ‫وصيادي االسماك االكثر عرضة‬ ‫وزارة الزراعة ‪/‬الصندوق‬ ‫‪ 1.5.5‬وضخ نظام لتوفير الحماية االجتماعية للمزارعين والعمال‪/‬العامالت‬ ‫التقارير السنوية‬ ‫سنويا‬ ‫الوطني للضمان االجتماعي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الزراعيين والمنتجين والصيادين االكثر عرضة‬ ‫‪/‬وزارة الشؤون االجتماعية‬ ‫التقارير الدراسية لوزارة العمل‬ ‫وزارة العمل ‪ /‬وزارة‬ ‫مرة كل‬ ‫‪ /‬وزارة الزراعة‪ /‬منظمة العمل‬ ‫الزراعة‪ /‬إدارة حصر التبغ‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2.5.5‬انخفاض نسبة عمل األطفال في قطاع الزراعة واألغذية‬ ‫الدولية ‪( /‬الفاو)‬ ‫سنتين‬ ‫والتنباك‬ ‫‪58‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬

‫الملحق ‪ .6‬موازنة برامج االستراتيجية الزراعية‬ ‫إنّ االستراتيجية الزراعية هي وثيقة موجهة نحو النتائج تُخَ صَ ص لها موازنة موجهة نحو النتائج مرتبة على شكل محاور وبرامج‪ .‬يعرض هذا الملحق تقديرً ا أوليًا‬ ‫للموازنة المطلوبة لتحقيق أهداف االستراتيجية الزراعية‪.‬‬ ‫الملحق ‪ .I – 6‬الموازنة األولية المبنية على النتائج لالستراتيجية الزراعية‬ ‫السنة‬ ‫الميزانية‬ ‫المجموع‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫األولى (‪5‬‬ ‫المقدرة‬ ‫(مليون‬ ‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫أشهر من‬ ‫لالستراتيجية‬ ‫المحاور‬ ‫بطاقة التعريف‬ ‫دوالر‬ ‫(‪)2025‬‬ ‫(‪)2024‬‬ ‫(‪)2023‬‬ ‫(‪)2022‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫(مليون دوالر‬ ‫اميركي)‬ ‫و‪)2021‬‬ ‫أمريكي)‬ ‫االستراتيجية‬ ‫‪710.5‬‬ ‫‪91.0‬‬ ‫‪126.1‬‬ ‫‪131.3‬‬ ‫‪170.3‬‬ ‫‪191.8‬‬ ‫‪710.5‬‬ ‫مجموع الميزانية‬ ‫الوطنية‬ ‫للزراعة‬ ‫إنعاش وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫االنتاجية‬ ‫‪355.0‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪355.0‬‬ ‫زيادة اإلنتاج الزراعي وتعزيز اإلنتاجية الزراعية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪132.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪132.0‬‬ ‫تعزيز كفاءة سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية‬ ‫‪3‬‬ ‫تحسين التك ّيف مع التغير المناخي واإلدارة المستدامة نظم الزراعة‬ ‫‪105.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪105.0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫والغذاء والموارد الطبيعية‬ ‫‪43.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫تعزيز االطار التنظيمي والمؤسساتي‬ ‫‪5‬‬

‫إنعاش وتحسين سبل عيش المزارعين والمنتجين وزيادة القدرة‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫االنتاجية‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫ضمان الوصول إلى المدخالت للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية الزراعية‬ ‫‪1.1‬‬ ‫تسهيل الحصول على القروض الزراعية المدعومة للمزارعين‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعات األغذية‬ ‫‪2.1‬‬ ‫الزراعية‬ ‫تقليل مخاطر تفاقم مستويات انعدام األمن الغذائي والتغذوي (بما في‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ذلك عن طريق استيراد المواد الغذائية المدعومة (برنامج الطوارئ ‪-‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫يتم تشغيله عند الضرورة)‬ ‫‪59‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫السنة‬ ‫الميزانية‬ ‫المجموع‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫األولى (‪5‬‬ ‫المقدرة‬ ‫(مليون‬ ‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫أشهر من‬ ‫لالستراتيجية‬ ‫المحاور‬ ‫بطاقة التعريف‬ ‫دوالر‬ ‫(‪)2025‬‬ ‫(‪)2024‬‬ ‫(‪)2023‬‬ ‫(‪)2022‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫(مليون دوالر‬ ‫اميركي)‬ ‫و‪)2021‬‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪355.0‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪355.0.0‬‬ ‫زيادة اإلنتاج الزراعي وتعزيز اإلنتاجية الزراعية‬ ‫‪2‬‬ ‫زيادة إجمالي اإلنتاج الزراعي (المحاصيل والثروة الحيوانية ومصائد‬ ‫‪300.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪300.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫األسماك) وتحسين االنتاجية‬ ‫تعزيز اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة واإلدارة الجيدة للثروة‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫الحيوانية‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫تشجيع ودعم االبتكار واعتماد التقنيات المبتكرة والحديثة‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫تحسين جودة وسالمة المنتجات الزراعية والغذائية‬ ‫‪4.2‬‬

‫‪132.0‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪132.0.0‬‬ ‫تعزيز كفاءة سالسل اإلنتاج الزراعي والغذائي وقدرتها التنافسية‬ ‫‪3‬‬ ‫دعم تحديث البنية التحتية لسلسلة اإلنتاج وأنظمة معامالت ما بعد‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫الحصاد‪ ،‬وأسواق الجملة واألسواق المحلية‬ ‫تشجيع االستثمارات الخاصة على امتداد سالسل اإلنتاج الزراعي‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫والغذائي‬ ‫توفير الظروف المواتية لتعزيز الصناعات الزراعية والغذائية‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫والتحفيز على استخدام المواد االولية الزراعية المحلية فيها‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫دعم الصادرات الزراعية والوصول إلى أسواق جديدة‬ ‫‪4.3‬‬ ‫تحفيز وتنظيم العمل التعاوني وتجمعات المزارعين على مستوى‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫سالسل اإلنتاج (يستهدف أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار‬ ‫‪5.3‬‬ ‫المنتجين)‬ ‫تحسين التك ّيف مع التغير المناخي والمستدامة نظم الزراعة والغذاء‬ ‫‪105.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪105.0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫والموارد الطبيعية‬ ‫زيادة أنشطة التكيّف مع تغير المناخ وتشجيع االستثمارات الخاصة‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫ذات الصلة على مستوى سالسل اإلنتاج الزراعية والغذائية‬ ‫تعزيز استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام (التربة والمراعي‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫والغابات واالحراج والثروة السمكية)‬ ‫الري وتوسيع إمدادات موارد المياه غير‬ ‫تعزيز االستخدام الفعال لمياه ّ‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫التقليدية للري‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫تشجيع ودعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي‬ ‫‪4.4‬‬

‫‪60‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫السنة‬ ‫الميزانية‬ ‫المجموع‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫األولى (‪5‬‬ ‫المقدرة‬ ‫(مليون‬ ‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫أشهر من‬ ‫لالستراتيجية‬ ‫المحاور‬ ‫بطاقة التعريف‬ ‫دوالر‬ ‫(‪)2025‬‬ ‫(‪)2024‬‬ ‫(‪)2023‬‬ ‫(‪)2022‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫(مليون دوالر‬ ‫اميركي)‬ ‫و‪)2021‬‬ ‫أمريكي)‬ ‫‪43.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫تعزيز االطار التنظيمي والمؤسساتي‬ ‫‪5‬‬ ‫تعزيز فعالية خدمات وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها وتنمية‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫قدرات الموظفين‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫تعزيز كفاءة وفعالية نظم المعلومات المعرفية والزراعية‬ ‫‪2.5‬‬ ‫تعزيز الحوكمة القطاعية لتحقيق زيادة قصوى في التمويل اإلنمائي‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫في القطاعين العام والخاص وتشجيع االستثمار الزراعي‬ ‫وضع اطر قانونية وأنظمة للتأمين الزراعي والتخفيف من آثار‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫الكوارث الطبيعية‬ ‫تطوير نظام الحماية االجتماعية للمزارعين والعمال الزراعيين‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫والمنتجين والصيادين االكثر عرضة‬

‫‪61‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬ ‫الملحق ‪ .II- 6‬النتائج األولية لتقييم التمويل من الجهات المانحة في القطاع الزراعي والغذائي‬ ‫توزيع المشاريع قيد التنفيذ بحسب المحاور‬ ‫موازنة المشاريع (مليون دوالر أميركي) بحسب مراحل التنفيذ‬ ‫توزيع المشاريع قيد اإلعداد بحسب المحاور‬ ‫موازنة المشاريع قيد التنفيذ بحسب المحاور‬ ‫توزيع موازنة المشاريع قيد االعداد بحسب المحاور‬ ‫‪62‬‬ ‫االستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان ‪2025- 2020‬‬