Law No. 169 of 2020 establishing the al-Nmayrieh Nature Reserve

:: الجامعة اللبنانية - مركز المعلوماتية القانونية :: التشريعات إحداث محمية النميرية الطبيعية الجامعة اللبنانیة مركز المعلوماتية القانونية إحداث محمية النميرية الطبيعية عدد المواد: 14 تعریف النص: قانون رقم 169 تاریخ : 08/05/2020 عدد الجریدة الرسمیة: 20 | تاریخ النشر: 14/05/2020 | الصفحة: 1195-1191 فھرس القانون مواد اصدار (1-1) المواد (14-1) الأسباب الـموجبة لـما كان الـموقع الحرجي في بلدة النميرية، يقع على أطراف البلدة، ويتميز بموقع غني بطابع حرجي متوسطى لا سيما من حيث الأشجار الـمتواجدة فيه كالسنديان والصنوبر والخروع والزعرور، إضافة إلى النباتات البرية، والحيوانات البرية والطيور الـمتنوعة الـمتواجدة فيه أيضاً، كما یتميز بسهولة الوصول إليه وزيارته من أبناء البلدة على مدار السنة، ولـما كان هذا الـموقع یتعرض منذ سنوات وبشكل مستمر لتعديات خطيرة وعدیدة من أبرزها الرعي الجائر وقطع الأشجار ورمي النفايات العشوائي وكثرة نشاطات الصيد للحيوانات البرية والطيور، وغيرها من التعديات التي تهدد استدامة الـموارد الطبيعية فيه. وبناء على طلب رئيس بلدية النميرية الـمقدم الى وزارة البيئة الـمتعلق بإنشاء محمية طبيعية في بلدة على العقار رقم 1064 من منطقة النميرية العقارية، وبناء على قرار مجلس بلدية النميرية رقم 17 تاريخ 24/2/2018 القاضي بالـموافقة على إنشاء محمية النميرية الطبيعية على العقار 1064 (ملك الجمهورية اللبنانية) من منطقة النميرية العقارية، لذلك، أعد مشروع القانون الـمرفق الرامي إلى إحداث محمية طبيعية في منطقة النميرية على العقار رقم 1064 من منطقة النميرية العقارية في قضاء النبطية بالخريطة الـمرفقة. أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه: 20/07/25, 14:18 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات إحداث محمیة النمیریة الطبیعیة :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=285490&TYPE=PRINT&language=ar 1/7 مواد اصدار المادة 1 - اصدار ــ صدق مشروع القانون الوارد بالـمرسوم رقم 6012 تاريخ 17 كانون الأول 2019 الرامي الى إحداث محمية النميرية الطبيعية، كما عدلته اللجان النيابية الـمشتركة. ــ يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. المواد المادة 1 التعاريف: يفهم بالـمفردات والتعابير الآتية أینما وردت في هذا القانون ما هو مبين تجاه كل منها: بيئة: الـمحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل الـمحيط وما بين الكائنات وبين الـمحيط والكائنات. تقييم الأثر البيئي: تحدید وتقدیر وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والـموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالـموافقة على الـمشروع أو رفضه. تلوث: تغيير في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية لعناصر البيئة یؤدي الى تغيير او افساد في نوعيتها بالدرجة التي تجعلها غير صالحة للاستعمال للاغراض الـمخصصة لها، او یؤدي استخدامها الى اضرار صحية او اقتصادية او اجتماعية او بيئية على الـمدى القريب او البعيد. تنوع بيولوجي: تباین الكائنات العضوية الحية الـمستمدة من الـمصادر كافة بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء الـمائية والـمركبات الايكولوجية التي تعد جزءاً منها بما فيها التنوع البيولوجي داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية. زراعة عضوية: هي زراعة سليمة بيئياً، تهدف الى تطوير نظام زراعي مستدام من خلال الاحجام عن استعمال اسمدة ومبيدات حشرية ومستحضرات كيميائية إصطناعية في الانتاج الزراعي. سياحة بيئية: هي سياحة ذات أثر خفيف على البيئة والقيم الثقافية الـمحلية والتي تستخدم لدعم الاقتصاد الـمحلي ومساعدته على الاستدامة والـمحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي. فحص بيئي مبدئي: دراسة أولية تهدف الى تحدید الآثار البيئية الـمحتملة لـمشروع ما بغية تحدید مدى ضرورة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع. منطقة الحماية: هي منطقة تخضع للحماية نظراً لأهميتها الإيكولوجية والبيئية البالغة لا سيما لناحية التنوع البيولوجي فيها والـموائل الطبيعية الـمميزة، والتي يجب حمایتها من أي نشاط له تأثير على وحدة وتكامل النظام الإيكولوجي وعلى الـمعالـم الطبيعية. منطقة ادارة مراقبة: هي منطقة يسمح فيها بالاستخدام الـمستدام للـموارد الطبيعية وبممارسة النشاطات الانسانية التقليدية التي تنسجم والبيئة دون الـمساس بأهداف الحماية البيئية واهداف حماية الـمناظر الطبيعية وعدم الاضرار 20/07/25, 14:18 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات إحداث محمیة النمیریة الطبیعیة :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=285490&TYPE=PRINT&language=ar 2/7 بها، وبعد موافقة وزارة البيئة. وهذه النشاطات هي على سبيل الـمثال لا الحصر: السياحة البيئية وانتاج العسل والزراعة العضوية... إلخ، على ان یتم إخضاع بعض النشاطات الى دراسة تقييم الأثر البيئي، أو فحص بيئي مبدئي حيثما ترى وزارة البيئة ذلك ضرورياً. منطقة حزامية: هي الـمنطقة التي تحيط بالحدود الخارجية للـمحمية الطبيعية والواقعة ضمن مسافة أقل من /200/ متر من حدودها وتخضع لشروط الـمادتين الخامسة والعاشرة من هذا القانون. موارد طبيعية: عناصر البيئة الآتية: الهواء والـمياه والأرض والكائنات الحية. النظام الايكولوجي: مجمع حيوي لـمجموعة الكائنات الحية النباتية والحيوانية یتفاعل مع بيئته غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية. المادة 2 تنشأ محمية النميرية الطبيعية على العقار رقم 1064 من منطقة النميرية العقارية ــ قضاء النبطية ــ محافظة النبطية. تبلغ مساحة الـمحمية حوالي 10,2 هكتار وتشمل حدود الـموقع الـمبينة باللون الاسود على الخريطة الـمرفقة التي تعتبر جزءاً لا یتجزأ من هذا القانون. لقد تم تصحیح الخطأ الوارد في الجریدة الرسمیة عدد 6 في الصفحة 415 وھو 2،10 ھكتار یصبح 10،2 ھكتار المادة 3 أهداف إحداث الـمحمية الطبيعية: أولاً: الحفاظ على الـمناظر الطبيعية، وعلى الانواع النباتية والحيوانية لا سيما العناصر الـمهددة بالانقراض أو النادرة أو الـمتفردة وعلى موائلها وعلى التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية وعلى التنوع البيولوجي في مواجهة كل أسباب التدهور والتلوث ومخاطر الزوال، تعزيز الاستعمال الـمستدام للـموارد الطبيعية في سبيل البحث العلـمي والسياحة البيئية الـمنظمة والزراعة العضوية، بهدف الحفاظ عليها للأجيال الـمقبلة خدمة للـمصلحة العامة. المادة 4 أقسام الـمحمية الطبيعية: يمكن أن تقسم الـمحمية الطبيعية إلى منطقة أو مناطق حماية ومنطقة/أو مناطق ادارة مراقبة، وذلك بقرار من وزير البيئة، وذلك انسجاماً مع ما تنص عليه الخطة الإدارية الخاصة بالـمحمية الطبيعية، والـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من هذا القانون. المادة 5 الانظمة التي ترعى شؤون البناء والاستثمار في الـمنطقة الحزامية للـمحمية الطبيعية: تخضع الانظمة التي ترعى شؤون البناء والاستثمار في الـمنطقة الحزامية للـمحمية الطبيعية، أي ضمن محيط /200/ متر من حدود الـمحمية الطبيعية، لتصميم توجيهي خاص يصدر بموجب مرسوم وفق الاصول القانونية بعد 20/07/25, 14:18 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات إحداث محمیة النمیریة الطبیعیة :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=285490&TYPE=PRINT&language=ar 3/7 استطلاع رأي وزارة البيئة، كما يمنع على كافة الادارات انشاء أي مرفق عام في هذه الـمنطقة الحزامية دون أخذ موافقة وزارة البيئة الـمسبقة. وفي جميع الاحوال، يجب على التصاميم والانظمة التوجيهية والتفصيلية ان تراعي الاحكام والانظمة الـمقررة للـمحميات الطبيعية. المادة 6 الإشراف على الـمحمية الطبيعية وإدارتها: 1- تنشأ لجنة من خمسة أعضاء متطوعين تتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالإستقلال الـمالي والإداري، لـمدة ثلاث سنوات، مهمتها الإشراف على حسن إدارة الـمحمية الطبيعية ووضع وتنفيذ موازنتها الـمالية السنوية، بما في ذلك أعمال الحماية والوقاية وإستقطاب الدراسات والخبرات العلـمية. يعين أعضاء لجنة الـمحمية بقرار يصدر عن وزير البيئة. على أن تعطى الاولوية في اختيار رئيس اللجنة لحاملي الإجازات الجامعية أو لأصحاب الاختصاصات ذات الصلة بالبيئة. یراعى في لجنة الـمحمية الطبيعية تمثيل وزارة الزراعة وبلدية النميرية، والجمعيات الـمهتمة بالشؤون البيئية والتنموية، بناءً على تسمية هذه الجهات الـمعنية، كما یراعى في تشكيل اللجنة أصحاب الإختصاص في العلوم ذات الصلة. بحيث تعمل اللجنة بإشراف وزارة البيئة، وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة. تتولى هذه اللجنة وضع نظام داخلي لها ولا يصبح نافذاً الا بعد موافقة وزارة البيئة على مندرجاته. كما وتضع اللجنة النظام الـمالي للـمحمية بما یتوافق مع أحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019 والذي لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزير البيئة عليه. في حال التقصير أو الإهمال، تعفى لجنة الـمحمية أو أي من أعضائها من مهامهم بقرار يصدر عن وزير البيئة. یتم الإعفاء بعد انقضاء شهر من توجيه الإنذار للـمهمل أو الـمقصر ويجري تعيين البدیل ضمن مهلة شهرين من تاريخ الإعفاء، وفقاً لأحكام قرار وزير البيئة الذي يحدد مهام اللجنة وصلاحياتها الـمنصوص عنها أعلاه في هذه الـمادة. 2- تتعاقد اللجنة مع فريق عمل متفرغ لادارة الاعمال اليومية في الـمحمية الطبيعية وفقاً للحاجة، وبعد موافقة وزير البيئة عليه وذلك وفقاً لبطاقات الـمهام التي تصدر بقرار من وزير البيئة والتي تحدد مؤهلات ومهام فريق العمل. يُحدد أعضاء فريق العمل وتسمياتهم من قبل لجنة الـمحمية الطبيعية ووزارة البيئة. یتولى فريق عمل الـمحمية الطبيعية مسؤولية إدارة الأعمال اليومية في الـمحمية، وكل ما ینتج عنه من أعمال الـمحافظة وصيانة الثروة النباتية والحيوانية وإعداد وتنفيذ الخطط الإدارية وبرامج العمل السنوية الـمنصوص عنها في الـمادة السابعة من هذا القانون وغيرها من النشاطات والبرامج. یتضمن فریق العمل حراساً لـمراقبة الـمحمیة، لھم الحق بعد اتباع الآلیة الـمنصوص علیھا في قانون الـمناطق الـمحمیة رقم 130 تاریخ 30/4/2019 بتحریر محاضر ضبط بالـمخالفات والتعدیات وضبط الادوات الجرمیة والـمواد التي یصار نزعھا من الـمحمیة، ورفع الـمحاضر الى لجنة الـمحمیة الطبیعیة التي بدورھا تحیلھا إلى الجھات القضائیة الـمختصة لیصار إلى مصادرة ھذه الأدوات الجرمیة والـمواد وفقاً للأصول. المادة 7 20/07/25, 14:18 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات إحداث محمیة النمیریة الطبیعیة :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=285490&TYPE=PRINT&language=ar 4/7 خطة ادارة الـمحمية الطبيعية: تقترح لجنة الـمحمية الطبيعية بالتنسيق مع فريق عمل الـمحمية الطبيعية خطة ادارة الـمحمية الطبيعية لـمدة خمس سنوات توافق عليها وزارة البيئة وتصدر بقرار من وزير البيئة. على أنه يمكن عند الاقتضاء، التعاون مع وزارة الزراعة في إعداد هذه الخطة. تتضمن الخطة تفصيلاً للوضع الاساسي للـمحمية الطبيعية، وتبين أهداف تسليط الضوء على الـمحمية وعلى مختلف أقسامها في حال تم تقسيمها وفقاً للـمادة الرابعة من هذا القانون مع تحدید لسلـم الاولويات للـمحافظة أو لاعادة التأهيل. تكون خطة ادارة الـمحمية ملزمة لجميع أشخاص القانون العام والخاص. وتنفذ بموجب برامج عمل سنوية مفصلة. المادة 8 موازنة الـمحمية الطبيعية: تلحظ في موازنة وزارة البيئة إعتمادات مخصصة للـمحمية الطبيعية. يمكن لـمختلف أشخاص القانون العام والخاص ومن الجمعيات والهيئات والـمؤسسات الـمحلية والإقليمية والدولية أن تساهم في تمويل الـمحمية الطبيعية عبر الهبات والتبرعات النقدية والعينية وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك. تخضع الـموازنة السنوية للـمحميات الطبيعية لـموافقة وزارة البيئة الـمسبقة، وتخضع حسابات الـمحميات والـمساهمات الـمالية الـمعطاة لها لرقابة دیوان الـمحاسبة الـمؤخرة. المادة 9 التوعية ونشر الـمعلومات: تضع لجنة الـمحمية، بالتعاون مع وزارة البيئة، برنامجاً للتوعية البيئية یندرج ضمن خطة إدارة الـمحمية الطبيعية، ويرمي الى إبراز ورفع قيمة الـمحمية الطبيعية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وله في سبيل ذلك تنظيم أنشطة توجيهية بيئية تربوية وتعليمية وغيرها من النشاطات، لتشجيع السياحة البيئية، وتعزيز الانتاج الـمحلي الزراعي العضوي والانتاج الحرفي اللذین یراعيان البيئة ويخدمات استدامتها بشرط الا یتسبب ذلك بأي ضرر لاهداف الحماية، وذلك حسب نوع الـمحمية، وإصدار نشرات أو مطبوعات في هذا الـمجال. المادة 10 يمنع القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه إلحاق الضرر بالـمحمية الطبيعية ومخالفة نظامها، لا سيما أي نشاط یؤدي إلى الإخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو الى مساس بالتنوع البيولوجي، أو الى تشويع ما في الـمحمية، وضمن الـمنطقة الحزامية الخاصة بها، الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا القانون، ولاسيما: 1- قطع واستثمار وتصنيع الاشجار وكسر وتلف واستخراج وإزالة ونقل التخوم أو العرمات الـمفروزة والحاصلات من هذه الاشجار. 2- دخول الـمواشي، حماية لتنوعها البيولوجي ومنعاً من إتلافها. 3- استخراج أو نزع الـمعادن أو الـمياه أو التراب، أو الرمل أو الحشيش أو الازهار أو الاوراق الخضراء أو الاسمدة 20/07/25, 14:18 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات إحداث محمیة النمیریة الطبیعیة :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=285490&TYPE=PRINT&language=ar 5/7 الطبيعية أو البذور الـمختلفة أو الاثمار الاخرى وسائر حاصلات أو محتويات الـمحمية إلا لغاية البحث العلـمي الذي یهدف الى تحسين إيكولوجية الـمحمية وبعد الحصول على موافقة وزير البيئة. 4- إشعال النار أو حرق الاعشاب وغيرها من التبات أو النفايات الطبيعية الـمتواجدة. 5- الصيد على أنواعه. 6- التركن أو رمي النفايات إلخ... 7- كل عمل آخر يضر بالـمحمية ومحيطها أو يشوه الـمناظر الطبيعية أو یتلف مواردها. المادة 11 مع مراعاة أحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019، وقانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، والقانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 الـمتعلق بنظام الصيد البري في لبنان وقانون حماية الغابات رقم 558 تـاريـخ 24/7/1996 وقانون الغابات الصـادر بتاريخ 7/1/1949، والقانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 الـمتعلق بالـمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والـمواد الخطرة، وقانون العقوبات، يطبق فيما خص هذا القانون الاحكام التالية: 1- كل من يقدم على قطع أو تصنيع الأشجار أو كسر أو تلف أو استخراج أو إزالة التخوم أو العرمات الـمفروزة، أو نقل حاصلات من الـمحمية، بكل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة مليونين وخمسماية ألف ليرة لبنانية و/أو بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات عن كل شجرة مقطوعة، ومئة الف ليرة عن كل كيلو غرام واحد من الخشب، ومائتي الف ليرة عن كل صندوق مصنع، ومئة وخمسين ألف ليرة عن كل الاخشاب الطبيعية أو الـمصنعة. 2- كل من يستخرج رملاً أو تراباً أو حجارة، بكل ما یتعارض مع أْحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة أقلها مایتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل متر مكعب مستخرج من التراب او الحصى او الرمل او الحجارة او سوى ذلك، أو بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. 3- كل من یدخل الـمواشي، يعاقب بغرامة قدرها مایتان وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل رأس أو بالحبس من شهرين الى ستة أشهر. 4- بالنسبة لاشعال النار: كل من يشعل النار في الـمحمية، يعاقب بغرامة من مليون الى عشرة ملایين ليرة لبنانية، و/أو بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. كل من یتسبب باندلاع حريق في الـمحمية، يحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من خمسة ملایين الى عشرين مليون ليرة لبنانية، واذا تناول الحريق محتويات الـمحمية فيحبس الفاعل من ثلاث سنوات الى خمس سنوات وبغرامة مالية من خمسة ملایين الى عشرين مليون ليرة لبنانية. 5- كل من یتصيد في أراضي الـمحمية والـمنطقة الحزامية الخاصة بها، يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة توازي مليونين ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبسحب رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات. إن أية مخالفة أخرى لنظام الـمحمية الطبيعية، غير الـمنصوص عنها أعلاه، لا سيما أي نشاط یؤدي الى الاخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو الى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، أو الى تشويه ما، في الـمحمية والـمنطقة الحزامية الخاصة بها، تعرض مرتكبها لدفع غرامة مالية تتراوح بين مليون ليرة لبنانية وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية و/أو بالحبس من شهر إلى سنة، وفقاً لخطورة العمل الجرمي، الذي يعود أمر تقدیره للقضاء الـمختص. 20/07/25, 14:18 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات إحداث محمیة النمیریة الطبیعیة :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=285490&TYPE=PRINT&language=ar 6/7 في جميع الاحوال، وعلاوة على العقوبات الـمبينة أعلاه، يحكم من قبل الجهات القضائية الـمختصة بمصادرة كافة الـمواد الـمأخوذة أو الـمقطوعة من الـمحمية الطبيعية أو أي ناتج منها ومصادرة الفؤوس والـمقاطع والآلات وأدوات القطع والـمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب الـمخالفة. المادة 12 يجاز للعموم زيارة الـمحمية الطبيعية وممارسة أنشطة صديقة للبيئة فيها انسجاماً مع خطة إدارتها، على أن یتم تحدید رسم الدخول إلى الـمحمية كما ورسوم ممارسة الأنشطة الـمذكور، وفقاً لأحـكـام قانون الـمناطـق الـمحمية رقـم 130 تـاريـخ 30/4/2019. خلافاً لأي نص آخر، إن ما یتم جبایته من رسوم الدخول وممارسة مختلف الأنشطة في الـمحمية، وأعمال الـمصادرة وغرامات محاضر الضبط التي لها علاقة بالتعدي على الـمحمية، على لجنة الـمحمية توظيفه في تحسين وضع الـمحمية الطبيعية. تحدد آلية جباية وصرف وتوظيف هذه العائدات ضمن النظام الـمالي الخاص بالـمحمية الطبيعية والـمنصوص عنه ضمن الـمادة السادسة من هذا القانون، ووفقاً لأحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019. المادة 13 یبلغ قانون إحداث الـمحمية إلى أمانة السجل العقاري التابعة لها الـمحمية الـمعنية وتدون إشارة إحداث الـمحمية على الصحائف العينية للعقار الواقع في نطاق الـمحمية. المادة 14 يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 8 أیار 2020 الامضاء: میشال عون صدر عن رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دیاب رئیس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دیاب 20/07/25, 14:18 الجامعة اللبنانیة - مركز المعلوماتیة القانونیة :: التشریعات إحداث محمیة النمیریة الطبیعیة :: 77.42.251.205/LawView.aspx?opt&LawID=285490&TYPE=PRINT&language=ar 7/7