Ministerial Resolution No. 2 of 2017 regarding the executive regulations of Law No. 20 of 2016 regarding determining the tariffs of electricity and water units

‫قوانين‬ ‫التاريخ الميالدي‪:‬‬ ‫األحد‪ ,‬مايو ‪2016 ,22‬‬ ‫التاريخ الهجري‪:‬‬ ‫وزارة الكهرباء والماء‬ ‫قرار وزاري رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2017‬بشأن الاللحة التن يلية للقانون رقم ‪ 20‬لسنة‬ ‫‪ 2016‬في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء‬ ‫وزير الكهرباء والماء‬ ‫‪ -‬بعد االطالع على الدستور ‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 2005‬في شأن تسوية الميالت والتكاليم المستحقة على المواطنين المترتية‬ ‫على استهالكهم للكهرباء والماء ‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 2016‬في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء ‪،‬‬ ‫‪ -‬وبناء على مقتضيا المصلحة العامة‬ ‫قرر‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬ ‫في تطييق أحكا هله الاللحة يقصد بالكلما والعيارا اآلتية المعنى الميين قرين ك منها ‪:‬‬ ‫القانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪ 2016‬المشار اليه ‪.‬‬ ‫القانون ‪:‬‬ ‫وزارة الكهرباء والماء ‪.‬‬ ‫الوزارة ‪:‬‬ ‫وزير الكهرباء والماء ‪.‬‬ ‫الوزير ‪:‬‬ ‫سعر بيع وحدتي الكهرباء والمياه العلبة ‪.‬‬ ‫التعرفة ‪:‬‬ ‫كيلو وا ساعة من الطاقة الكهربالية ‪.‬‬ ‫وحدة الكهرباء ‪:‬‬ ‫وحدة المياه العلبة الم الون اميراطوري من المياه العلبة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الج ىدوالن المرفق ىان الجىىىدوالن المرفقىىىان بىىىالقىىىانون واللىىىلان‬ ‫يحىىددان الحىىد االقص ىىىىىى لتعرفىىة وحىىدتي‬ ‫‪:‬‬ ‫الكهرباء والماء ‪.‬‬ ‫الشىىىىىىخص الطييعي كويتي الجنسىىىىىىيىىىة‬ ‫المواطن ‪:‬‬ ‫المستهلك للكهرباء والماء ‪.‬‬ ‫الوحدة الس ىىىىىكنية الموص ىىىىىوفة في وثيقة‬ ‫السكن الخاص ‪:‬‬ ‫التملك الصادرة من وزارة العدل ضمن فئة‬ ‫سكن خاص ‪.‬‬ ‫الوحدة أو الوحدا السكنية الموصوفة في‬ ‫القطاع االسىىتثماري‬ ‫وثيقة التملك الصىىىىىىادرة من وزرارة العدل‬ ‫‪:‬‬ ‫ضمن فئة سكن استثماري ‪.‬‬ ‫الوحىىىىدة أو الوحىىىىدا التىىىىي يصىىىىدر لهىىىىا‬ ‫القطاع التجاري ‪:‬‬ ‫رخص ىىىىىة تجاري ىىىىىة م ىىىىىن وزارة التج ىىىىىارة‬ ‫والصناعة لمزاولة النشاط التجاري ‪.‬‬ ‫المياني أو المرافق العامة التابعة للوزارا‬ ‫القطاع الحكومي ‪:‬‬ ‫أو الهيئا أو المؤسىىىىسىىىىا أو الشىىىىركا‬ ‫المملوكة بالكام للحكومة ‪.‬‬ ‫المنش ىىو والحرف الص ىىناعية التي يص ىىدر‬ ‫القطاع الصناعي ‪:‬‬ ‫لها ترخيص من الهيئة العامة للصناعة ‪.‬‬ ‫المنش ىىىىىىىو الص ىىىىىىىناعية الت ىىىىىىىي يك ىىىىىىىون‬ ‫الق طاع الص ىىىىى ناعي‬ ‫غرض ىىها االساس ىىي تحوي ىى الخام ىىا ال ىىى‬ ‫المنتج‪:‬‬ ‫منتجىىا كاملىىة الصىىنع أو نصىىم مصىىنعة‬ ‫أو تحوي ىىىى المنتج ىىىىا نص ىىىىم المص ىىىىنعة‬ ‫الىىىىى منتجىىىىا كاملىىىىة الصىىىىنع ‪ ،‬ويكىىىىون‬ ‫االنت ىىاج في ىىه نمط ىىي وتس ىىتخد في ىىه اآلل ىىة‬ ‫بشك مكثم ‪.‬‬ ‫الحي ىىىازا الزراعي ىىىة بجمي ىىىع انش ىىىطتها (‬ ‫القطاع الزراعي ‪:‬‬ ‫ني ىىاتي – حي ىىواني – س ىىمكي – وغيره ىىا )‬ ‫المخصص ىىىىىىة أو المرخص ىىىىىىة م ىىىىىىن قي ىىىىىى‬ ‫الهيئ ىىة العام ىىة لش ىىئون الزراع ىىة والث ىىروة‬ ‫الس ىىىىىمكية بغ ىىىىىرا االنت ىىىىىاع به ىىىىىا ف ىىىىىي‬ ‫االغ ىىىراا الت ىىىي تح ىىىددها الهيئ ىىىة العام ىىىة‬ ‫لشئون الزراعة والثروة السمكية ‪.‬‬ ‫القط ىىىاع الزراع ىىىي ال ىىىلي يحق ىىىق االنت ىىىاج‬ ‫ال ىق ىطىىىاع ال ىزراع ىي‬ ‫حس ىىب اش ىىتراطا الهيئ ىىة العام ىىة لش ىىئون‬ ‫المنتج‪:‬‬ ‫الزراعة والثروة السمكية ‪.‬‬ ‫باس ىىىتثناء قط ىىىاع الس ىىىكن الخ ىىىاص ‪ ،‬ه ىىىي‬ ‫القطاعا األخرى ‪:‬‬ ‫القطاعىىىىا التىىىىي لىىىىم يىىىىرد لهىىىىا مس ىىىىمى‬ ‫بالج ىىدولين الم ىىرفقين ‪ ،‬ويقص ىىد به ىىا عل ىىى‬ ‫س ىىىىىىىىىيي المث ىىىىىىىىىال "الش ىىىىىىىىىاليها " و"‬ ‫الجواخير " وغيرها ‪.‬‬ ‫الق ىىدرة الحقيقي ىىة المس ىىت اد منه ىىا وتق ىىا‬ ‫الطاقة ال اعلة ‪:‬‬ ‫بالكيلو وا ‪.‬‬ ‫القدرة التي ت ُستهلك من دون أن تتحول إلى‬ ‫الطاقة غير ال اعلة‬ ‫قدرة نافعة وتقا يالكيلو فار ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫برنامج تعلن عنه الوزارة لحث المواطنين‬ ‫برنىىىامج ترشىىىىىىيىىىد‬ ‫على ترش ىيد االس ىتهالو باتخاذ ا راءا أو‬ ‫االستهالو ‪:‬‬ ‫استخدا تقنيا تؤدي إلى خ ض ا ستهالو‬ ‫الكهرباء والماء‬

‫م ىىا يتم منح ىىه للمواطن المس ىىىىىتهل ىىك من‬ ‫الحوافز ‪:‬‬ ‫مكافو نظير ترش ىىيده الس ىىتهالو الكهرباء‬ ‫أو الماء‬ ‫مادة ( ‪) 2‬‬ ‫يعمـ بتعرفــة وحدتي الكهرباء والماء فـي حـدود الحد األقصـى الـوارد بالجــدولين المـرفقين بالقانون‪.‬‬ ‫وتتولى الوزارة إصـىىدار ال واتير و تحصي الميالـىىت المستحقـىىـىىة على استهالو الكهرباء والماء ‪ ،‬ولها في‬ ‫ذلـ ىىىىىىك إصدار القرارا الالزمة بما ال يتعارا مع القوانين الصادرة في هلا الشأن وعلى و ه الخصوص‬ ‫القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪. 2005‬‬ ‫مادة ( ‪) 3‬‬ ‫تطيق تعرفة استهالو الطاقة غيـر ال اعلــة للقطـاعــا الصناعية والحكوميــة والتجارية التي يزيد الحم‬ ‫الكهربالي الموص لهـ ىىىىا على ‪ 500‬كيلو وا ‪ ،‬وتكون قيمة التعرفة ‪ 3‬فلو لكـ ىىىى (كيلـ ىىىىو‪ -‬فار ‪ -‬ساعة)‬ ‫إضافي عندمـ ىىىا يتجاوز االستهـ ىىىـ ىىىالو الشهـ ىىىـ ىىىري للطاقة غير ال اعلة مقدار (‪ )%62‬من استهالو الطاقة‬ ‫ال اعلة (مكافئ لمعام قدرة كهربالية أق من ‪.)0.85‬‬ ‫مادة ( ‪) 4‬‬ ‫العتيـ ىـ ىار القطاع الزراعي منتجـ ىا ت يتعين الحصول على شهادة من الهيئة العامـ ىة لشؤون الزراعـ ىة والثروة‬ ‫السمكيـ ىىىـ ىىىة ت يد بأن الحيازة الزراعيـ ىىىـ ىىىة منتجة حسب الشروط المعمول بهـ ىىىا لدى الهيئة وتكون الشهادة‬ ‫صالحة لمدة سنة واحدة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ويتع ىىين العتي ىىار القطىىىاع الص ىىناعي منتج ىىا الحصىىىول عل ىىى شىىىهادة م ىىـن الهيئ ىىة العامىىىة للص ىىناعة ت يىىىد‬ ‫عم ىىى المنش ىىىأة الص ىىىناعية وإنتا يته ىىىا حس ىىىب الش ىىىروط المعم ىىىول به ىىىـا ل ىىىدى الهيئ ىىىة وتك ىىىون الش ىىىهادة‬ ‫صالحة لمدة سنة واحدة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 5‬‬ ‫يصدر الوزير قرارا ت لتن ي ـ ـل برن ـامج أو أكث ـر لترشيد االستهالو وتقديم حوافز لم ـ ـن يساهم م ـن المواطنين‬ ‫مساهمة فعّـىىىالة في خ ض استهالو الطاقة الكهربالية أو المياه التـىىىي يتم الحصول عليها من الشيكة العامة‬ ‫للوزارة ‪ ،‬وفقا ت للضوابط والقواعد التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ا عالن عن برامج ترشىىيد االسىىتهالو ووضىىوح أهدافه ومدته وكي ية قيا الوفر في الطاقة الكهربالية‬ ‫أو المياه وتحديد الحوافز التي سيتم توزيعها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مراعاة االشتراطا ال نية الصادرة من الوزارة في شأن ترشيد استهالو الكهرباء أو المياه‪.‬‬ ‫‪ -3‬تشجيع استخدا األ هزة الموفِرة للطاقة أو استخدا تقنيا الطاقة المتجددة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬واز إع اء المواطنين من بعض المستحقا أو خصم نسب مــن الكميا المستهلكة للكهرباء أو المياه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 6‬‬ ‫تعرف ىىـة وح ىىدتي الكهرب ىىاء والم ىىاء للم ىىواطن الق ىىـاطن ف ىىي القط ىىاع االس ىىتثماري تأخ ىىل ذا حك ىىـم التعرف ىىة‬ ‫فىىي السىىكن الخىىاص شريطىىـة أن يكىىون ذلىىك لشىىقة واحىىدة وأال يكىىون المىىواطن مسىىت يدا ت مىىن الىىدعم فىىي‬ ‫سكن آخر ‪ ،‬وللحصول على االستثنــاء يتعين تقديم المستندا التالية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬صورة من اليطاقة المدنية تثيت أن الشقة مح سكنه ‪.‬‬ ‫‪ 2‬شهادة مـن وزارة العدل ت يد بعد ملكيتـه لسكن خـاص عنـد تـاريخ تقديم الطلب للوزارة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬شهادة ت يد بعد و ود تخصيص سكن له من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ‪.‬‬ ‫مـادة ( ‪) 7‬‬ ‫يُشكّ الوزير ‪ -‬كلمــا اقتضــت الحا ــة‪ -‬لجنـة برلاسة وكي الوزارة يعهد إليهـا بدراسة واقتراح التعرفة و‬ ‫لهله اللجنـ ىة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخيرة الخاصة في هلا المجال ‪ ،‬على أن يكون من بين أعضـ ىاء‬ ‫اللجنـة ‪:‬‬

‫‪ .1‬عضـو من وزارة المالية ‪.‬‬ ‫‪ 2‬عضـو من وزارة التجارة والصناعة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬عضـو من إدارة ال توى والتشريع ‪.‬‬ ‫وتقو اللجنة بإعداد دراسة لحساب التعرفة المقترحة لوحـىىدتي الكهرباء والمـىىـىىـىىاء بما فيهـىىا تعرفة خاصة‬ ‫خالل فترا اللروة ولها أن تستعين بمكاتـىىىىىىب استشارية فـىىىىىىي هلا المجال ‪ ،‬ويتم اعتماد هله الدراسة من‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫مـادة ( ‪) 8‬‬ ‫يصدر الوزير قرارا ت بتحديد التعرفة التي سيتم العم بهـ ىا لوحدتي الكهريـ ىاء والماء بعد العرا على مجلس‬ ‫الوزراء على ضوء مـىىىىـىىىىا انتهـىىىىت إليه اللجنة من دراسة ويتم نشره فـىىىىي الجريدة الرسمية وعلى الموقع‬ ‫ا لكتروني للوزارة‪.‬‬ ‫مـادة ( ‪) 9‬‬ ‫ينشر هلا القرار في الجريدة الرسمية ويعم به من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫وزير الن ط ووزير الكهرباء والماء‬ ‫عصـا عيــدالمحسن المرزوق‬ ‫صــدر في ‪ 12 :‬ربيع اآلخر ‪ 1438‬ه‬ ‫الــمــوافـــق ‪ 10 :‬يناير ‪2017‬‬ ‫جهة االعالن‪:‬‬ ‫وزارة الكهرباء والماء‬ ‫الفئة‪:‬‬ ‫قرارات‬ ‫التاريخ الميالدي‪:‬‬ ‫األحد‪ ,‬يناير ‪2017 ,15‬‬ ‫التاريخ الهجري‪:‬‬ ‫‪/17‬ربيع الثاني‪ 12:00 1438/‬ص‬