Kuwait Integrity and Anti-Corruption Strategy (KIACS) 2019 - 2024

‫استراتيجية الكويت‬ ‫لتعزيـز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪2024 - 2019‬‬ ‫استراتيجية الكويت‬ ‫لتعزيـز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪2024 - 2019‬‬ ‫سمو‬ ‫أعضاء مجلس األمناء‬ ‫رئيس​اً‬ ‫املستشار‪ /‬عب ـدالرحمن منش ص ـ ـالح النـ ـمش​‬ ‫نائب للرئيس​‬ ‫املستشار‪ /‬ريـ ـ ـاض ح ـ ـمـ ـود إبراهي ـ ـم الهاجـ ـري‬ ‫عضو​اً‬ ‫السيد‪ /‬م ـ ـش ـ ـاري س ـ ـع ـ ـد ث ـ ـ ـامـ ـ ـ ـر ال ـمطـ ـي ـ ـ ـري‬ ‫عضو​اً‬ ‫السيد‪ /‬داوود عـ ـ ـبـ ـ ـدال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـه داوود ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـراح‬ ‫عضو​اً‬ ‫السيد‪ /‬مح ـ ـم ـ ـد سـ ـل ـ ـط ـ ـان شـ ـايـ ـع السـ ـ ـب ـيعي‬ ‫عضو​اً‬ ‫​السيد‪ /‬عبدالوهاب صالح عبدالعزيز املزيني‬ ‫عضو​اً‬ ‫السيد‪ /‬ل ـ ـ ـ ـ ـؤي أحـ ـ ـم ـ ـ ـ ـد ص ـ ـال ـ ـ ـح الـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالح‬ ‫قائمة المحتويات‬ ‫‪2‬‬ ‫كلمة معالي املستشار ‪ /‬عبدالرحمن منش النمش ‪ -‬رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)‬ ‫‪6‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫‪8‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪8‬‬ ‫املنهجية‬ ‫‪10‬‬ ‫املسار‬ ‫‪11‬‬ ‫املصادر الرئيسة‬ ‫‪12‬‬ ‫املواءمة مع األولويات اإلمنائية الوطنية‬ ‫‪13‬‬ ‫املواءمة مع األطر الدولية بشأن مكافحة الفساد والتنمية‬ ‫‪14‬‬ ‫اإلطار العام‬ ‫‪14‬‬ ‫الرؤية‬ ‫‪15‬‬ ‫الرسالة‬ ‫‪15‬‬ ‫املبادئ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ - 1‬السيادة الوطنية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ - 2‬املشاركة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ - 3‬الشمولية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ - 4‬الواقعية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ - 5‬املسؤولية‬ ‫‪16‬‬ ‫احملاور واألهداف‬ ‫‪16‬‬ ‫احملور األول‪ :‬القطاع العام‬ ‫‪16‬‬ ‫الهدف االستراتيجي األول‬ ‫‪17‬‬ ‫احملور الثاني‪ :‬القطاع اخلاص‬ ‫‪17‬‬ ‫الهدف االستراتيجي الثاني‬ ‫‪17‬‬ ‫احملور الثالث‪ :‬املجتمع‬ ‫‪17‬‬ ‫الهدف االستراتيجي الثالث‬ ‫‪18‬‬ ‫احملور الرابع‪ :‬الهيئات املتخصصة‬ ‫‪18‬‬ ‫الهدف االستراتيجي الرابع‬

‫‪18‬‬ ‫األولويات واملبادرات‬ ‫‪18‬‬ ‫األولويات واملبادرات املتعلقة باحملور األول حول القطاع العام‬ ‫‪18‬‬ ‫األولوية ‪ :1‬الشفافية يف إدارة األموال والشؤون العامة‬ ‫‪19‬‬ ‫األولوية ‪ :2‬التعيني والترقية يف القطاع العام‬ ‫‪19‬‬ ‫األولوية ‪ :3‬النزاهة يف أداء الوظيفة العامة‬ ‫‪19‬‬ ‫األولوية ‪ :4‬املساءلة يف القطاع العام‬ ‫‪19‬‬ ‫األولوية ‪ :5‬فعالية وكفاءة تقدمي اخلدمات العامة‬ ‫‪22‬‬ ‫األولويات واملبادرات املتعلقة باحملور الثاني حول القطاع اخلاص‬ ‫‪22‬‬ ‫األولوية ‪ :6‬النزاهة واملساءلة يف القطاع اخلاص‬ ‫‪22‬‬ ‫األولوية ‪ :7‬دور القطاع اخلاص يف كشف الفساد‬ ‫‪24‬‬ ‫األولويات واملبادرات املتعلقة باحملور الثالث حول املجتمع‬ ‫‪24‬‬ ‫األولوية ‪ :8‬التوعية العامة‬ ‫‪24‬‬ ‫األولوية ‪ :9‬دور التربية والتعليم‬ ‫‪24‬‬ ‫األولوية ‪ :10‬التعاون مع املجتمع املدني ووسائل اإلعالم‬ ‫‪26‬‬ ‫األولويات واملبادرات املتعلقة باحملور الرابع حول الهيئات املتخصصة‬ ‫‪26‬‬ ‫األولوية ‪ :11‬تنمية القدرات‬ ‫‪26‬‬ ‫األولوية ‪ :12‬حماية املبلغني عن الفساد‬ ‫‪26‬‬ ‫األولوية ‪ :13‬التنسيق والتعاون‬ ‫‪28‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫‪29‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫‪31‬‬ ‫خامتة‬ ‫‪32‬‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫‪34‬‬ ‫ملحق ‪ :1‬قانون الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)‬ ‫‪48‬‬ ‫ملحق ‪ :2‬قائمة اجلهات املشاركة يف إعداد االستراتيجية الوطنية‬ ‫‪50‬‬ ‫ملحق ‪ :3‬مصفوفة التنفيذ‬ ‫‪98‬‬ ‫ملحق ‪ :4‬اجلدول الزمني املقترح‬ ‫‪104‬‬ ‫ملحق ‪ :5‬مصفوفة الرصد والتقييم‬ ‫كلمة معالي المستشار ‪/‬‬ ‫عبدالرحمن نمش النمش‬ ‫رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)‬ ‫‪2‬‬ ‫طريقها نحو التطبيق على أرض الواقع‪ ،‬فت ّم وضع‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫آلية لرصد وتقييم التنفيذ بغية قياس مستوى األداء‬ ‫والنتائج الفعلي كي ال تتحول هذه االستراتيجية الى‬ ‫و الصالة والسالم على س ّيدنا محمد وعلى آله‬ ‫وثيقة صماء ال جدوى منها‪.‬‬ ‫وصحبه أجمعني‪،‬‬

‫تسعى االستراتيجية الوطنية‪ ،‬وهي األولى من نوعها‬ ‫إ ن العمل على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫يف دولة الكويت‪ ،‬الى حتقيق سلسلة مترابطة من‬ ‫يُ ع ُّد جز ًءا ال يتجزأ من جهود التنمية املستدامة‬ ‫األهداف احملددة املتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد‪،‬‬ ‫و مسؤوليّ ًة مشترك ًة يلزمُ لنجاحِ ها توافر مقوّ مات‬ ‫وذلك من خالل أولويات ومبادرات مدروسة يؤدي‬ ‫العمل اجلماعي بني كافة األطراف يف دولة الكويت‬ ‫تنفيذها الى رفع مستوى الشفافية وترسيخ سيادة‬ ‫مبا يف ذلك اجلهات احلكومية والشركات واجلمعيات‬ ‫القانون وتعزيز الشعور باملواطنة وخلق مزيد من‬ ‫واملواطنني واملقيمني جمي ًعا‪ ،‬هذا اإلميان الراسخ كان‬ ‫الثقة يف اجلهود احلكومية واملساهمة يف تهيئة بيئة‬ ‫دافعنا األساسي ومحرك عملنا إلعداد "استراتيجية‬ ‫أفضل ملمارسة األعمال وجذب االستثمارات وتعزيز‬ ‫يجسد التزامنا‬ ‫الكويت للنزاهة ومكافحة الفساد" مبا ّ‬ ‫التنافسية االقتصادية‪ .‬إن النجاح يف هذا املسعى‬ ‫القانوني بتطبيق نصّ املادة اخلامسة الفقرة األولى‬ ‫سيؤدي الى االرتقاء بتصنيف دولة الكويت على كافة‬ ‫(‪ )5/1‬من القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 2016‬بإنشاء‬ ‫املؤشرات الدولية ذات الصلة مبا فيها مؤشر مدركات‬ ‫الهيئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة‬ ‫الفساد‪ ،‬كما سيوفّ ر لنا جمي ًعا ق ّوةَ ٍ‬ ‫دفع جلهود التنمية‬ ‫بالكشف عن الذمة املالية‪ ،‬إضافة الى املادة التاسعة‬ ‫املستدامة يف بالدنا مبا يُسهم يف حتقيق رؤية الكويت‬ ‫(‪ )9‬من الئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ 2035‬املنبثقة عن تص ّور حضرة صاحب السمو‬ ‫الشيخ ‪ /‬صباح األحمد اجلابر الصباح‪ ،‬أمير البالد‬ ‫لذا‪ ،‬وحرصً ا من الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)‬ ‫ـ‪،‬حفظه اهلل ورعاه‪,‬‬ ‫على تقدمي منوذج متكامل لهذه االستراتيجية مبا‬ ‫يتفق مع أولويات دولة الكويت وخصوصياتها ومبا‬ ‫ويف اخلتام‪ ،‬أسجل ملجلس الوزراء املوقّ ر وكافة‬ ‫ينسجم مع أفضل املعايير واملمارسات الدولية‪ ،‬فقد‬ ‫اجلهات احلكومية ما القيناه من دعم ومساندة يف‬ ‫عمدنا إلى التعاون الوثيق مع برنامج األمم املتحّ دة‬ ‫سبيل إعداد هذه االستراتيجية على الشكل الذي‬ ‫اإلمنائي (‪ )UNDP‬ومكتب األمم املتّحدة للمخدرات‬ ‫إنتهت إليه بفضل التوجيهات التي أصدرها سمو‬ ‫واجلرمية (‪ ،)UNODC‬وذلك بالتنسيق مع األمانة‬ ‫رئيس مجلس الوزراء الشيخ‪ /‬جابر املبارك احلمد‬ ‫العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمي ة (�‪GSS‬‬ ‫الصباح‪ ،‬حفظه اهلل‪ ،‬ومتابعته احلثيثة لكافة اجلهود‬ ‫‪.)CPD‬‬ ‫يف هذا املجال‪.‬‬ ‫وملا كان املجتمع املدني والقطاع اخلاص شريكني‬ ‫أساسيّني يف جهود الوقاية من الفساد ومكافحته‪،‬‬ ‫املولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه‬ ‫ّ‬ ‫داعياً‬ ‫حرصت "نزاهة" على التشاور معهما يف أكثر من‬ ‫مصلحة الكويت الغالية يف ظل القيادة احلكيمة‬ ‫مناسبة أثناء إعداد االستراتيجية‪ ،‬وقامت بإشراكهما‬ ‫حلضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى‪ ،‬حفظه‬ ‫يف حتديد محاورها وأهدافها وأولوياتها ومبادراتها‪،‬‬ ‫اهلل ورعاه وسمو ولي عهده األمني حفظه اهلل‪.‬‬ ‫كما كانت هيئتنا حريصة يف الوقت ذاته على‬ ‫أن تشكل كلّ هذه املكونات التي متّ التوافق عليها‬

‫‪3‬‬ ‫الرؤية‬ ‫كويت جديدة تقوم على الثقة ويســــــــودها احتــــرام كامل‬ ‫ملبـــادئ الشـفافية واملساءلة وسـيادة القـانون ومشاركة‬ ‫اجلميع يف نبذ الفساد‬ ‫‪4‬‬ ‫الرسالة‬ ‫تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد يف القطاعني‬ ‫العام واخلاص واملجتمع عمومً ا مبا يســـــــهم يف حتقيق‬ ‫التنميـــــــة املستدامة‬ ‫‪5‬‬ ‫ملخص تنفيذي‬ ‫إن من شأن التنفيذ الناجح لهذه االستراتيجية أن‬ ‫تأتي "استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحه‬ ‫يساعد دولة الكويت على حشد مزيد من املوارد‬ ‫الفساد" استجاب ًة لتطلّعات الشعب الكويتي‪،‬‬ ‫والطاقات املطلوبة لتحقيق "رؤية كويت جديدة‬ ‫مستلهمةً جوهرها من منظومة القيم‪ ،‬والفضائل‬ ‫‪ ،"2035‬وأن يسمح لها بتحقيق درجة أعلى من‬ ‫األخالقية الراسخة يف ثقافة البالد‪ ،‬مستندة يف‬ ‫االلتزام بأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫مضامينها إلى مبادئ ومقاصد الدستور الكويتي‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك ما يتعلق بالتدابير الوقائية‪ ،‬وجترمي‬ ‫ومتّسقة يف مكوّ ناتها مع إلتزامات دولة الكويت على‬ ‫الفساد وإنفاذ القانون‪ ،‬والتعاون الدولي‪ ،‬وإسترداد‬ ‫الصعيد الدولي‪ .‬وهي تتم ّيز أنها أُع ّدت مبنهجية‬ ‫املوجودات املتحصلة عن الفساد‪ ،‬إضافة الى حتسني‬ ‫تشاركي شمل خبرات‬ ‫ّ‬ ‫علمية متخصّ صة وفق مسار‬ ‫موقع دولة الكويت على املؤشرات الدولية ذات الصلة‪،‬‬ ‫وطنية ودولية رفيعة املستوى وممثلني عن عدة جهات‬ ‫مما سيؤدي بال شك الى ترسيخ الدعائم التي تقوم‬ ‫معنية من القطاعني العام واخلاص واملجتمع املدني‪.‬‬ ‫عليها دولة الكويت ما مي ّكنها من تعزيز دورها على‬ ‫يعكس كلّ ذلك متاسك وتكاتف اجلميع خلف الغاية‬ ‫الساحتني اإلقليمية والعاملية‪ ،‬وتوفير املناخ املناسب‬ ‫السامية التي قامت من أجلها هذه االستراتيجية‪،‬‬ ‫لشعبها كي ميضي قدماً بثقة نحو مستقبل أكثر‬ ‫ويأتي متوافقً ا مع ما تدعو إليه املعايير الدولية‬ ‫إزدها ًرا وأستدامة‪.‬‬ ‫واملمارسات الفضلى يف هذا املجال‪ ،‬كما وينسجم‬ ‫سيرسخ الشعور مبلكية‬ ‫ّ‬ ‫مع مبادئ الدميوقراطية مما‬ ‫هذه االستراتيجية على املستوى الوطني الشامل‪،‬‬ ‫وينعكس إيجا ًبا على حسن تنفيذها‪.‬‬

‫متتد هذه االستراتيجية لفترة خمس (‪ )5‬سنوات بد ًءا‬ ‫من العام ‪ 2019‬وحتى العام ‪ ،2024‬وترتكز على‬ ‫أربعة (‪ )4‬محاور وأهداف رئيسية‪ ،‬وتندرج ضمنها‬ ‫ثالث عشرة (‪ )13‬أولوية موزّعة على سبعٍ وأربعني‬ ‫(‪ )47‬مبادرة تقوم كلٌّ منها على نشاطات ومعايير‬ ‫ومؤشرات مختارة‪ ،‬وك ّل ذلك يف إطار رؤية طموحة‬ ‫ورسالة محددة ومبادئ واضحة (أنظر الشكل ‪.)1‬‬ ‫تضطلع الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) (أنظر‬ ‫امللحق ‪ )1‬مبسؤولية قيادة وتنسيق جهود تنفيذ‬ ‫االستراتيجية‪ ،‬وذلك يف إطار من الشراكات الفعلية‬ ‫وعالقات التعاون الوثيقة مع املؤسسات التابعة‬ ‫للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يف دولة‬ ‫الكويت‪ ،‬ال س ّيما تلك التي ستلعب دو ًرا يف تنفيذ‬ ‫االستراتيجية مبحاورها وأولوياتها ومبادراتها على‬ ‫املفصل يف هذه الوثيقة‪ ،‬مع ضمان املشاركة‬ ‫ّ‬ ‫النحو‬ ‫الفاعلة ملمثلي القطاع اخلاص واملجتمع املدني‬ ‫وغيرهم من أصحاب املصلحة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الشكل ‪ : 1‬لمحة عامة‬ ‫• الرؤيــة‪ :‬كوي ـ ـت جدي ـدة تق ـوم عل ـى الثق ـة ويس ـ ـ ـ ـ ـودها احت ـرام كام ـل ملب ـادئ‬ ‫الش ـ ـ ـ ـ ـفافية واملس ـ ـ ـ ـ ـاءلة وس ـ ـ ـ ـ ـيادة الق ـ ـ ـ ـ ـانون ومش ـ ـ ـ ـ ـاركة اجلمي ـع يف نب ـذ الفس ـاد‬ ‫• الرســالة‪ :‬تعزي ـز قي ـم وقواع ـد النزاه ـة ومكافح ـة الفس ـاد يف القطاع ـن الع ـام‬ ‫واخل ـاص واملجتم ـع عمومً ـا مب ـا يس ـهم يف حتقي ـق التنمي ـة املس ـتدامة‬ ‫المحور األول‪ :‬القطاع العام‬ ‫األولوية ‪ - 1‬الش ـ ـفافية يف إدارة األمـوال والشـؤون العامة‬ ‫األولوية ‪ - 2‬التعـييـ ـن والترقيـة يف القطـاع العام‬ ‫األولوية ‪ - 3‬النزاهـة يف أداء الوظيفـة العامة‬ ‫األولوية ‪ - 4‬املساءلة يف القطاع العام‬ ‫األولوية ‪ - 5‬فع ـالية وكفاءة تقدمي اخلدمات العامة‬

‫المحور الثاني‪ :‬القطاع الخاص‬ ‫األولوية ‪ - 6‬النـزاهة واملسـ ـ ـ ـاءلة يف القطـ ـ ـ ـاع اخلاص‬ ‫األولوية ‪ - 7‬دور القطـ ـ ـ ـ ـاع اخلـ ـ ـ ـاص يف كش ـ ـف الفساد‬ ‫المحور الثالث‪ :‬المجتمع‬ ‫األولوية ‪ - 8‬التوعية العامة‬ ‫األولوية ‪ - 9‬دور التربية والتعليم‬ ‫األولوية ‪ - 10‬التعاون مع املجتمع املدني ووسائل اإلعالم‬ ‫المحور الرابع‪ :‬الهيئات المتخصصة‬ ‫األولوية ‪ - 11‬تنمي ـة القدرات‬ ‫األولوية ‪ - 12‬حماي ـ ـة املبلغ ـني عن الفس ـاد‬ ‫األولوية ‪ - 13‬التنسـ ـ ـ ـيق والتعاون بني الهيئات املتخصصة‬ ‫‪7‬‬ ‫ِّ‬ ‫مقدمة‬ ‫إجناز أكبر تقدّ م ممكن يف حتقيق أهداف التنمية‬ ‫عاشت دولة الكويت حقبةً ذهب ّيةً يف تاريخها احلديث‬ ‫املستدامة‪ ،‬قادت الهيئة العامة ملكافحة الفساد‬ ‫بدأت يف أربعينيات القرن املاضي ثمّ تباطأت يف‬ ‫(نزاهة) يف العام ‪ ،2018‬بدعم فنّي من "األمم‬ ‫منتصف الثمانينيات عندما بدأت مترّ البالد يف‬ ‫املتحدة" (‪ ،)United Nations‬مسارً ا تشاركيًّا غير‬ ‫مرحلة من عدم االستقرار املشوبة بالتحديات‬ ‫مسبوق إنتهى الى وضع أول استراتيجية وطنية‬ ‫السياسية واالقتصادية‪ ،‬إال أنها سرعان ما خرجت‬ ‫لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف تاريخ البالد‪،‬‬ ‫منها أكثر قوّ ةّ وقدر ًة على الصمود‪ ِ،‬وأشدَّ إصرارً ا‬ ‫لتشكّ ل بذلك راف ًدا من روافد خطة التنمية الوطنية‬ ‫على تسريع عملية التحديث‪ ،‬مع احملافظة الواعية‬ ‫املعروفة بـ "رؤية كويت جديدة ‪ ،"2035‬والتي انبثقت‬ ‫على هويتها الوطنية‪ ،‬ومكتسباتها املبنية على‬ ‫عن تصوّ ر حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ‬ ‫االستفادة من دروس املاضي‪.‬‬ ‫صباح األحمد اجلابر الصباح‪ ،‬والتي تهدف مبجملها‬ ‫الى "حتويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري جاذب‬ ‫تتمتع دولة الكويت بواحدٍ من أعلى مستويات‬ ‫لالستثمار‪ ،‬يقود فيه القطاع اخلاص عجلة النشاط‬ ‫احتياطي مخزون النفط يف العالم‪ ،‬مما يعزز قدرتها‬ ‫االقتصادي‪ ،‬يف بيئة تسود فيها روح املنافسة وترتفع‬ ‫حتسن‬ ‫ّ‬ ‫على االستثمار يف املستقبل‪ ،‬وذلك يف ظلّ‬ ‫فيها كفاءة اإلنتاج من خالل العمل املؤسسي الداعم‬ ‫مستوى التعليم بني املواطنني‪ ،‬ووجود آليات تسمح‬ ‫يف مختلف أجهزة الدولة وعناصر اإلنتاج االقتصادي‪،‬‬ ‫لهم باملشاركة يف الشأن العام‪ ،‬من خالل االنتخابات‬ ‫كما تعزز هذه االستراتيجية ترسيخ القيم التي‬ ‫واحلياة البرملانية‪ ،‬ومساحات العمل املتوفّ رة‬ ‫حتافظ على الهوية االجتماعية‪ ،‬وحتقق التنمية‬ ‫للمنظمات غير احلكومية‪ .‬يف املقابل‪ ،‬تواجه البالد‬ ‫البشرية بصورة متكاملة ومتوازنة‪ ،‬تقوم على أسس‬ ‫عددً ا من التحديات التي ينبغي التصدّ ي لها بغية‬ ‫سليمة وقوية يف بنيتها التحتية‪ ،‬وبيئتها التشريعية‬ ‫حتقيق أكبر قدرٍ ممكنٍ من فرص النجاح يف حتقيق‬ ‫املتطورة واجلاذبة لألعمال"‪.‬‬ ‫ما يصبو إليه الكويتيون والكويتيات من رخاء وازدهار‬ ‫وطمأنينة واستدامة‪ .‬يف هذا السياق‪ ،‬يشكّ ل الفساد‬ ‫– املتعارف عليه عامليًّا بأنه إساءة أحدهم استخدام‬ ‫السلطة املمنوحة إليه بغية حتقيق منافع شخصية –‬ ‫واحدً ا من تلك التحديات‪ ،‬فو تهديدٌ مباش ٌر للتنمية‬ ‫المنهجية‬ ‫املستدامة حتى بالنسبة للبلدان التي تنعم باالستقرار‬ ‫ووفرة املوارد مثل دولة الكويت‪ ،‬إذ ا ّنه يقف عائقاً‬ ‫إستغرق إجناز هذه االستراتيجية سن ًة كامل ًة من‬ ‫أمام املنافسة العادلة والريادة وممارسة األعمال‬ ‫العمل الدؤوب الذي قادته الهيئة العامة ملكافحة‬ ‫وجذب االستثمارات األجنبية املباشرة وحتقيق‬ ‫الفساد (نزاهة) خالل العام ‪ 2018‬بدعم فني من‬ ‫التكامل مع األسواق العاملية‪ ،‬ويرتبط إنتشاره بعالقة‬ ‫االمم املتّحدة‪ .‬إنطوى هذا اجلهد على أعمال بحثية‬ ‫طردية مع عدد من الظواهر السلبية كاتساع فجوة‬ ‫مركزة وأكثر من ثالثني (‪ )30‬لقاء ثنائي ومتعدد‬ ‫الدخل بني الناس وتدهور الظروف البيئية وتراجع‬ ‫ً‬ ‫مسؤول‬ ‫األطراف‪ ،‬ومساهمة أكثر من سبعني (‪)70‬‬ ‫سيادة القانون واهتزاز ثقة املواطنني مبؤسسات‬ ‫وناشطً ا وخبي ًرا من أصحاب االختصاص وأصحاب‬ ‫الدولة وبالسياسيني عمو ًما‪.‬‬ ‫املصلحة (ملحق ‪ .)2‬متّ كلّ ذلك يف إطار منهجية‬ ‫عامة إستندت إلى مسار تشاركيّ يجسد أفضل‬ ‫بناءً عليه‪ ،‬وانطال ًقا من الظروف املوضوعية التي‬ ‫املمارسات الدولية يف هذا املجال‪ ،‬وبنت على مصادر‬ ‫نشأت عن تراجع موقع دولة الكويت على املؤشرات‬ ‫علمية ذات مصداقية دولية‪ ،‬ومتّ ت مواءمتها مع أبرز‬ ‫الدولية املعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬وإميانًا‬ ‫األطر الدولية ذات الصلة (أنظر الشكل ‪.)2‬‬ ‫منها بأهمية تذليل كافة العقبات أمام طموحها يف‬

‫‪8‬‬ ‫الشكل ‪ : 2‬المنهجية‬ ‫اﻟﻤﻮاءﻣﺔ‬ ‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2018‬‬ ‫• اﳌﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫• اﳌﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫• ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪" -‬أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ"‬ ‫)‪ (SDGs‬ﻟﻠﻌﺎم ‪2030‬‬ ‫• إﻋﺪاد ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫‪ -‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫واﳉﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﻘﺘﺮح‬ ‫ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎم ‪2003‬‬ ‫وﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫‪" -1‬ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫‪ -2‬اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸﺎورﻳﺔ‬ ‫‪ -3‬اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺔ‬ ‫اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﳌﺒﺎدرات‬ ‫• ﻣﺮاﺳﻼت رﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫• اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫‪" -1‬ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫‪ -2‬اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫ﺗﺸﺎورﻳﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪ -3‬اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ‬ ‫‪" -1‬ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫واﳌﺒﺎدرات اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫‪ -2‬اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺗﺸﺎورﻳﺔ‬ ‫‪ -3‬اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ‬ ‫أوﻟﻰ‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫وﻣﺒﺎدرات ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫• ﲢﺪﻳﺪ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة‬ ‫وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫• ﲢﺪﻳﺪ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﺼﺎدر‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﻴﻬﺎ‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫• ﻣﻘﺎﺑﻼت اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ "ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫‪ -2‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫‪ -3‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻔﺴﺎد‬ ‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪2018‬‬ ‫‪ -4‬أراء أﺻﺤﺎب اﻹﺧﺘﺼﺎص وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ‬

‫‪9‬‬ ‫• المسار‬ ‫بناء على املرحلة التشاورية األولى‪ ،‬متّ ت مطابقة‬ ‫إنطلق العمل على إعداد "إستراتيجية الكويت لتعزيز‬ ‫األولويات احملتملة واملبادرات املقترحة مع ما أدلى‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد" يف شهر يناير من العام‬ ‫به اإلختصاصيني وأصحاب املصلحة من آراء‬ ‫‪ 2018‬بعد أن شكّ لت الهيئة العامة ملكافحة الفساد‬ ‫ومالحظات مستمدة من خبراتهم وجتاربهم‪ ،‬مما أدى‬ ‫(نزاهة) جلنة توجيهية عليا لهذا الغرض‪ ،‬وأجنزت‬ ‫الى تنقيحها ووضعها يف مسودة أولى لالستراتيجية‬ ‫من خالل املجلس األعلى للتخطيط والتنمية (‪)SCPD‬‬ ‫الوطنية‪ .‬إنطلقت بعدها املرحلة التشاورية الثانية‬ ‫إتفاقً ا مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (‪)UNDP‬‬ ‫التي إمتدت بني شهري أبريل ومايو من العام‬ ‫بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات‬ ‫‪ ،2018‬وإشتملت على مقابالت ممنهجة إضافية‬ ‫واجلرمية (‪ )UNODC‬لإلستفادة من دعمهما الفني‬ ‫مع مسؤولي "نزاهة"‪ ،‬ولقاء تشاوري مع ممثلني عن‬ ‫يف هذا املجال‪.‬‬ ‫القطاع اخلاص يف ‪ 9‬سبتمبر‪ ،‬وورشة عمل وطنية‬ ‫ثانية ملسؤولي اجلهات احلكومية املعنية بتاريخ ‪23-‬‬ ‫يف خطوة أولى‪ ،‬تعاون األطراف املذكورون على إجناز‬ ‫‪ 24‬أبريل‪ .‬تزامنت هذه املشاورات مع إجراء دراسة‬ ‫مسح متهيدي إنتهى الى حتديد اجلهات املعنية‬ ‫معمقة لتقارير ديوان احملاسبة للوقوف على مكامن‬ ‫مباشرة‪ ،‬وأصحاب املصلحة الرئيسيني يف هذا‬ ‫اخللل األبرز وبلورة توصيات ومقترحات محددة بغية‬ ‫العمل‪ ،‬فبيّ ذلك مجموعة املؤسسات الرئيسيّة التي‬ ‫إدراجها يف االستراتيجية‪ ،‬وقد متّ ذلك فعلً بناء‬ ‫سيت ّم إشراكها من القطاعني العام واخلاص وكذلك‬ ‫على ورشة عمل أقيمت بتاريخ ‪ 14‬مايو ‪.2018‬‬ ‫من املجتمع املدني يف عملية إعداد االستراتيجية‪.‬‬ ‫تزامن ذلك مع مسح متهيدي آخر إنتهى الى حتديد‬ ‫إستنادً ا إلى ما تقدّ م‪ ،‬مت تعديل مسودة االستراتيجية‬ ‫املصادر الرئيسة التي سيتمّ االستناد اليها لتشخيص‬ ‫مفصلة باألولويات‬ ‫ّ‬ ‫الوطنية وإضافة مصفوفة‬ ‫الواقع وحتديد اإلشكاليات املطلوب معاجلتها يف أ ّول‬ ‫واملبادرات املتفّق عليها‪ ،‬وإرسالها الى كافة اجلهات‬ ‫استراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف دولة‬ ‫التي شاركت يف املرحلتني التشاوريتني السابقتني‬ ‫الكويت‪.‬‬ ‫إلبداء وجهات النظر بشأنها‪ ،‬وقد إستكملت "نزاهة"‬ ‫العمل بسلسلة من املراسالت والزيارات الرسمية‬ ‫يف الوقت نفسه‪ ،‬متّ إجراء سلسلة من املقابالت‬ ‫ولقاءات املتابعة خالل الفترة املمتدة من مايو حتى‬ ‫املمنهجة مع املسؤولني يف "نزاهة" بغية جمع معلومات‬ ‫أكتوبر من العام ‪ 2018‬لضمان أكبر قدر ممكن‬ ‫أساسية حول واقع الهيئة وإجنازاتها والتحديات‬ ‫من توافق اآلراء بني أصحاب املصلحة‪ .‬واكب هذه‬ ‫التي تواجهها‪ ،‬وبهدف التوافق مع قيادتها على خطة‬ ‫اجلهود مرحلة تشاورية ثالثة مؤلفة من لقائني‬ ‫العمل املطلوبة إلعداد االستراتيجية‪ .‬إنطلق بعد ذلك‬ ‫أساسيني جرى أولُهما مع ممثلني عن املجتمع املدني‬ ‫العمل على مراجعة وحتليل املعلومات والبيانات من‬ ‫يف ‪ 9‬سبتمبر وثانيهما يف ‪ 10‬سبتمبر مع قياديني‬ ‫املصادر احملددة واملشار إليها أعاله‪ ،‬مما أفضى الى‬ ‫من اجلهات احلكومية املعنية‪ ،‬ليت ّم بذلك االنتهاء من‬ ‫صياغة مجموعة من األولويات احملتملة واملبادرات‬ ‫صياغة أولويات ومبادرات االستراتيجية الوطنية‪،‬‬ ‫املقترحة‪ ،‬وقد جرى إخضاع ما متّ ت صياغته إلى‬ ‫ويبدأ العمل من جانب اللجنة التوجيهية العليا‪،‬‬ ‫مرحلة أولى من التشاور على ثالثة مستويات شملت‬ ‫بدعم فني من خبراء االمم املتحدة‪ ،‬على إدماج‬ ‫"نزاهة" أوال واجلهات احلكومية املعنية ثانيًا‪ ،‬وممثلني‬ ‫كافة اخلالصات يف إطار هذه الوثيقة‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫عن املجتمع املدني ثال ًثا‪ ،‬وذلك يف الفترة املمتدة بني‬ ‫مصفوفة التنفيذ (امللحق ‪ )3‬وجدول زمني مقترح‬ ‫شهري فبراير ومارس من العام ‪ ،2018‬مبا يف ذلك‬ ‫(امللحق ‪ )4‬ومصفوفة الرصد والتقييم (امللحق ‪.)5‬‬ ‫لقاء تشاوري مع املجتمع املدني يف ‪ 19‬مارس وورشة‬ ‫عمل وطنية ملسؤولي اجلهات الرسمية املعنية بتاريخ‬ ‫‪ 20-22‬مارس ‪.2018‬‬

‫‪10‬‬ ‫• المصادر الرئيسية‬ ‫اخلالصات الى نقاش مباشر مع املعنيني‪ ،‬مما أدى‬ ‫إعتمدت "إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة‬ ‫إلى التع ّرف على عددٍ من اإلشكاليات املشتركة‬ ‫ومكافحة الفساد" يف إعدادها على أربعة (‪)4‬‬ ‫فيما بني الوزارات والقطاعات املتعددة اخلاضعة‬ ‫مصادر رئيسية علمية ذات مصداقية دولية وهي‬ ‫الى رقابة ديوان احملاسبة وبلورة تصوّ رات مناسبة‬ ‫تقارير تقييم االلتزام باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة‬ ‫للتعامل معها من خالل االستراتيجية الوطنية‪ .‬‬ ‫الفساد‪ ،‬وتقارير ديوان احملاسبة يف دولة الكويت‪،‬‬ ‫وتقارير املؤشرات الدولية املعنية بالنزاهة والفساد‪،‬‬ ‫‪ .3‬تقارير املؤشرات الدولية املعنية بالنزاهة‬ ‫إضافة إلى آراء أصحاب اإلختصاص وأصحاب‬ ‫والفساد‪ :‬مع تعدّ د املؤشرات ذات الصلة مبوضوع‬ ‫املصلحة من مسؤولي الهيئة العامة ملكافحة الفساد‬ ‫االستراتيجية وتباين منهجياتها ومجاالت تركيزها‪،‬‬ ‫(نزاهة) وممثلني عن القطاعني العام واخلاص‬ ‫متّ اختيار ثالثة (‪ )3‬مؤشرات رئيسية هي األشمل‬ ‫واملجتمع املدني وخبراء وطنيني ودوليني‪.‬‬ ‫تغطية واألكثر إنتشا ًرا واألقرب الى الغاية من هذه‬ ‫االستراتيجية‪ .‬أما املؤشرات الثالث املختارة فهي‬ ‫‪ .1‬تقارير تقييم االلتزام باتفاقية األمم‬ ‫"مؤشر مدركات الفساد"( (�‪Corruption Percep‬‬ ‫املتحدة ملكافحة الفساد‪ :‬تبيّ هذه التقارير‬ ‫‪ )tion Index‬الصادر عن منظمة الشــــفافية الدولية‬ ‫الفجوة القائمة بني النصوص القانونية وتطبيقاتها يف‬ ‫(‪ ،4)Transparency International‬و"املؤشرات‬ ‫دولة الكويت وبني املعايير والتدابير التي تدعو اليها‬ ‫العاملية للحوكمة" (‪Worldwide Governance‬‬ ‫اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪ .‬متّ االستناد‬ ‫‪ )Indicators‬الصادرة عن مجموعة البنك الدولي‬ ‫هنا الى التحليل الشامل ملدى تنفيذ االتفاقية يف‬ ‫(‪ )World Bank Group‬وحتديدً ا املؤشر املتعلق‬ ‫‪1‬‬ ‫دولة الكويت‪ ،‬مبا يف ذلك ما جاء يف التقرير الوطني‬ ‫بـ "السيطرة على الفساد"( (�‪Control of Cor‬‬ ‫الصادر يف العام ‪ 2014‬بشأن التجرمي وإنفاذ القانون‬ ‫‪ ،5)ruption‬و"مؤشر التنافسية العاملية" (‪Global‬‬ ‫والتعاون الدولي‪ ،‬وذلك ضمن املرحلة األولى من‬ ‫‪ )Competitiveness Index‬الصادر عن املنتدى‬ ‫اآللية الدولية إلستعراض تنفيذ اإلتفاقية‪ ،‬وكذلك ما‬ ‫االقتصادي العاملي (‪)World Econmic Forum‬‬ ‫جاء يف تقرير التقييم الذاتي الذي أجنز خالل سنة‬ ‫وحتدي ًدا يف احملــــور األول املتعلـــق بـ "املؤسســـــات"‬ ‫‪ 2018‬يف إطار املرحلة الثانية من اآللية املذكورة‬ ‫(‪ .6)Institutions‬بناء على ذلك‪ ،‬متت دراسة‬ ‫بشأن التدابير الوقائية وأسترداد املوجودات‪.2‬‬ ‫البيانات املتاحة والتحليالت املنشورة بشأن هذه‬ ‫املؤشرات الدولية‪ ،‬إضافة الى إجراء لقاءات‬ ‫‪ .2‬تقارير ديوان احملاسبة‪:‬‬ ‫مع خبراء معنيني السـتكشاف قراءاتهم وآرائهم‬ ‫تبيّ هذه التقارير اإلخالالت واملخالفات التي كشفها‬ ‫ومقترحاتهم يف هذا الشأن‪ ،‬بغية إثراء االستراتيجية‬ ‫ديوان احملاسبة والتوصيات واملقترحات التي ق ّدمها‬ ‫مبقترحات ميكن ان يكون لها أثر مباشر على‬ ‫يف هذا املجال‪ ،‬وذلك يف معرض قيامه بالدور املسند‬ ‫موقع دولة الكويت على املؤشرات املذكورة‪.‬‬ ‫إليه قانونًا‪ .‬متّ اإلستناد هنا الى تقارير صادرة‬ ‫عن ديوان احملاسبة‪ ،3‬حيث أُجري حتليلها بشكّ ل‬ ‫مفصل من منظور مكافحة الفساد‪ ،‬ومتّ إخضاع‬ ‫ّ‬ ‫‪ - 4‬مؤشر مدركات الفساد للعام ‪ 2017‬الصادر عن الشفافية الدولية �‪https://www.trans‬‬ ‫‪ -1‬التقرير الوطني لدولة الكويت بشأن إستعراض تنفيذ الفصلني ‪ 3‬و‪ 4‬من إتفاقية األمم‬ ‫‪parency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017‬‬ ‫املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫(تاريخ آخر دخول ‪ 24‬ديسمبر ‪)2018‬‬ ‫‪http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalRe-‬‬ ‫‪ports/2014_02_06_Kuwait_Final_Country_Report_Arabic.pdf‬‬ ‫‪ - 5‬قاعدة بيانات "املؤشرات العاملية احلوكمة‬ ‫‪http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home‬‬ ‫(تاريخ آخر دخول ‪ 24‬ديسمبر ‪)2018‬‬ ‫(تاريخ آخر دخول ‪ 24‬ديسمبر ‪)2018‬‬ ‫‪ - 2‬التقرير املذكور غير متاح للنشر مبوجب الشروط املرجعية لآللية الدولية إلستعراض‬ ‫‪ - 6‬تقرير التنافسية العاملي (‪)2018-2017‬‬ ‫تنفيذ إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫‪https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report‬‬ ‫‪ - 3‬تقرير ديوان احملاسبة عن "نتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانيّات الوزارات‬ ‫(تاريخ آخر دخول ‪ 24‬ديسمبر ‪)2018‬‬ ‫واالدارات احلكوم ّية وحساباتها اخلتام ّية | الوزارات واالدارات احلكوم ّية | الســــنة املال ّية‬ ‫‪"2017-2016‬‬ ‫و أيضا تقرير "أهم املؤشّ ــــــرات املال ّية والظواهر الرقاب ّية واملســـــــــتج ّدات للســــــــنة املاليــّة‬ ‫‪"2017-2016‬‬

‫‪11‬‬ ‫واملساءلة الرقابية وفاعلية اجلهاز العام)‪.‬‬ ‫‪ .4‬آراء أصحـ ـ ـ ـاب اإلختص ـ ـ ـ ـاص وأصح ـ ـ ـاب‬ ‫املصلحة‪:‬‬ ‫• رعاية صـ ـحية عالية اجلودة (حتسني جودة‬ ‫يف ظلّ محدودية البيانات واملعلومات املنتجة وطن ًّيا‬ ‫اخلدمات وتطوير الكوادر الوطنية يف نظام رعاية‬ ‫وحداثة التجربة الكويتية املتخصّ صة يف مجال تعزيز‬ ‫صحية منخفضة التكاليف)‪.‬‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد نسبيًّا‪ ،‬تبقى آراء املختصني‬ ‫وأصحاب املصلحة التي تستند الى خبراتهما‬ ‫• اقتصـ ـاد متنوع مس ـ ـ ـتدام (تطوير اقتصاد‬ ‫وجتاربهم املباشرة خير دليل على واقع احلال‬ ‫مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة على اإليرادات‬ ‫والفرص والتحديات القائمة يف هذا املجال‪ .‬مت‬ ‫من صادرات النفط كمصدر رئيس)‪.‬‬ ‫اإلستناد هنا الى املعلومات املتوفرة لدى هيئة "نزاهة"‬ ‫وديوان احملاسبة والى لقاءات متت مع املسؤولني‬ ‫• بيئة معيشية مسـ ـ ـتدامة (ضمان توفير السكن‬ ‫فيهما‪ ،‬إضافة الى مراسالت ولقاءات ومشاورات‬ ‫عن طريق موارد وخطط سليمة بيئياَ)‪.‬‬ ‫ثنائية ومتعدّ دة األطراف مع اجلهات احلكومية املعنية‬ ‫وممثلني عن السلطة القضائية إضافة الى خبراء‬ ‫متّ ت مواءمة استراتيجية الكويت الوطنية لتعزيز‬ ‫وناشطني من القطاع اخلاص واملجتمع املدني‪.‬‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد مع األهداف اخلمسة‬ ‫والركائز السبع اخلاصة بـ "رؤية كويت جديدة‬ ‫‪ ،"2035‬وذلك على أكثر من صعيد‪ ،‬ومن أهمها‬ ‫• المواءمة مع األولويات‬ ‫التركيز على اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لتعزيز‬ ‫اإلنمائية الوطنية‬ ‫الكفاءة والنزاهة والشفافية واملساءلة يف القطاع‬ ‫العام‪ ،‬وخفض اإلجراءات البيروقراطية وتدعيم‬ ‫حرصت "إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة‬ ‫إجراءات اإلدارة الفاعلة واحلفاظ على املال العام‪،‬‬ ‫ومكافحة الفساد" على االنسجام مع "رؤية كويت‬ ‫مع االهتمام يف الوقت نفسه بتنمية القدرات التي‬ ‫جديدة ‪ "2035‬التي تهدف الى حتويل دولة الكويت‬ ‫تستهدف الوقاية من الفساد وكشفه وضمان إحترام‬ ‫إقليمي رائد مال ًيا وجتار ًّيا وثقاف ًّيا‬ ‫ّ‬ ‫إلى مركز‬ ‫سيادة القانون‪.‬‬ ‫ومؤسس ًّيا‪ ،‬والتي تعتمد على خمسة أهداف رئيسة‬ ‫(مشاركة املواطنني واحترام القانون‪ ،‬وحكومة فاعلة‪،‬‬ ‫كما تركّ ز االستراتيجية على اتخاذ اخلطوات الالزمة‬ ‫اقتصاد مزدهر‪ ،‬وأمة متكاتفة مترابطة‪ ،‬وممارسة‬ ‫لتدعيم نزاهة القطاع اخلاص ومتكينه من لعب دور‬ ‫دور مؤثر عاملي)‪ ،‬وتشمل سبع ركائز أساسية‬ ‫أكثر فعالية يف اإلبالغ عن الفساد‪ ،‬مما يساعد‬ ‫لالستثمار والتطوير‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫على متكينه من تولي دور قيادي يف حتقيق التنمية‬ ‫املستدامة‪ ،‬إضافة الى الدور احملوري الذي ستلعبه‬ ‫• مكـ ـ ـ ـانة دولية متمي ـزة (حتسني التواجد اإلقليمي‬ ‫هذه االستراتيجية يف تعزيز التعاون مع املؤسسات‬ ‫والعاملي لدولة الكويت يف املجاالت الدبلوماسية‬ ‫الثقافية والتربوية والتعليمية ومؤسسات املجتمع‬ ‫والتجارية والثقافية واألعمال اخليرية)‪.‬‬ ‫املدني واإلعالم‪.‬‬ ‫• بنية حتتية متط ـورة (تطوير البنية التحتية‬ ‫ولع ّل أبرز نقاط االلتقاء مع "رؤية كويت جديدة‬ ‫وحتديثها لتحسني جودة احلياة جلميع املواطنني)‪.‬‬ ‫‪ "2035‬هي التركيز على مفهوم املشاركة‪ ،‬حيث ان‬ ‫رأسمال بشري إبداعي (إصالح نظام التعليم إلعداد‬ ‫االستراتيجية الوطنية ستعمل على نشر التوعية بني‬ ‫الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاءً يتمتعون‬ ‫املواطنني واملقيمني‪ ،‬وعلى تعزيز التعاون مع املجتمع‬ ‫بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية)‪.‬‬ ‫املدني ووسائل اإلعالم‪ ،‬وإرساء تدابير تشريعية‬ ‫وإدارية وممارسات عملية لتوسيع دائرة األطراف‬ ‫• إدارة حكومية فاعلـ ـ ـة (إصالح املمارسات‬ ‫اإلدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية‬

‫‪12‬‬ ‫ستسعى مبوجبها دول العالم الى تعزيز املجتمعات‬ ‫املشاركني يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‪ .‬هذا‬ ‫السلمية الشاملة للجميع حتقيقاً للتنمية املستدامة‪،‬‬ ‫سيُسهم يف حتقيق التنمية املستدامة ويساعد على‬ ‫وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع‪ ،‬وبناء‬ ‫توطيد مكانة دولة الكويت الرّ ياديّة إقليميًّا وعامليًّا‪،‬‬ ‫مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع‬ ‫ومن شأن اغتنام الفرص التي يتيحها مثل هذا الدور‬ ‫على كافة املستويات‪ .‬يف هذا اإلطار‪ ،‬متّ ت مواءمة‬ ‫يدعم استقرار املنطقة ويوطّ د‬ ‫القيادي املنشود أن ّ‬ ‫االستراتيجية الوطنية مع الهدف السادس عشر‬ ‫عالقاتها مع باقي مناطق العالم ويعزّز مجاالت‬ ‫(‪ )16‬من "أهداف التنمية املستدامة" نحو حتقيق‬ ‫التعاون واالستثمار بينها‪.‬‬ ‫مقاصده املتعلقة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‪،‬‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫• المواءمة مع األطر‬ ‫‪ - 3.16‬تعزيز سيادة القانون على الصعيدين‬ ‫الوطني والدولي وكفالة املساواة يف الوصول إلى‬ ‫الدولية بشأن مكافحة‬ ‫العدالة للجميع‪.‬‬ ‫الفساد والتنمية‬ ‫‪ - 4.16‬خفض التدفقات املالية واألسلحة غير‬ ‫حرصت "إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة‬ ‫املشروعة إلى حد كبير‪ ،‬وتعزيز استعادة األصول‬ ‫ومكافحة الفساد" أيضا على االنسجام مع التزامات‬ ‫املسروقة وإعادتها‪ ،‬ومكافحة جميع أشكال اجلرمية‬ ‫يخص العالقة‬ ‫ّ‬ ‫دولة الكويت على الصعيد الدولي فيما‬ ‫املنظمة بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫بني الفساد والتنمية‪ ،‬مع التركيز على اإلطارين األبرز‬ ‫يف هذا املجال وهما "أهداف التنمية املستدامة"‬ ‫‪ - 5.16‬احلد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع‬ ‫(‪)Sustainable Development Goals – SDGs‬‬ ‫أشكالهما‪.‬‬ ‫للعام ‪ 2030‬واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫للعام ‪.2003‬‬ ‫‪ - 6.16‬إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة‬ ‫للمساءلة على جميع املستويات‪.‬‬ ‫تتضمن "أهداف التنمية املستدامة" للعام ‪ ،72030‬‬ ‫سبعة عشر (‪ )17‬هدفً ا‪ ،‬وقد صادقت عليها دولة‬ ‫‪ - 7.16‬ضمان االستجابة والشمولية والتشاركية يف‬ ‫الكويت يف سبتمبر ‪ .2015‬تُعتبر الطبيعة املترابطة‬ ‫اتخاذ القرارات التمثيلية على جميع املستويات‪.‬‬ ‫واملتكاملة لهذه األهداف ذات أهمية كبيرة لضمان‬ ‫حتقيق الغرض من هذه اخلطة األممية اجلديدة‪.‬‬ ‫‪ - 10.16‬ضمان وصول اجلمهور إلى املعلومات‪،‬‬ ‫حيث إن جناح دولة الكويت يف حتقيق الطموحات‬ ‫وحماية احلريات األساسية‪ ،‬مبوجب التشريعات‬ ‫الكاملة لهذه اخلطة من شأنه أن يحسن حياة جميع‬ ‫الوطنية واالتفاقات الدولية‪.‬‬ ‫السكان من مواطنني ومقيمني على نحو ملموس‪،‬‬ ‫متارس االستراتيجية دورً ا أساسيًّا يف حتقيق هذه‬ ‫مبا يسهم يف حتويل دولة الكويت والعالم أجمع إلى‬ ‫املقاصد من خالل العمل على بناء قطاع عام أكثر‬ ‫األفضل‪.‬‬ ‫نزاهةً وشفافيةً وخضوعً ا للمساءلة يضمن الكفاءة‬ ‫والفعالية يف تقدمي اخلدمات العامة ويحرص على‬ ‫مت إعداد االستراتيجية الوطنية لتم ّكن‬‫يف هذا اإلطار‪ّ ،‬‬ ‫إدماج النزاهة يف التعليم والقطاع اخلاص ومختلف‬ ‫دولة الكويت من اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق‬ ‫مكونات املجتمع ومبا يف ذلك منظمات مجتمع املدني‬ ‫منوذج س ّباق عامل ًّيا يف حتقيق هذه اخلطة األممية‬ ‫ووسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫يخص هدفها السادس عشر‬ ‫ّ‬ ‫الطموحة‪ ،‬وحتدي ًدا فيا‬ ‫(‪ )16‬بشأن "السالم والعدل واملؤسسات القوية"‪ ،‬التي‬ ‫‪ - 7‬أهداف التنمية املستدامة للعام ‪2030‬‬ ‫‪https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals‬‬ ‫(تاريخ آخر دخول ‪ 24‬ديسمبر ‪)2018‬‬

‫‪13‬‬ ‫املوجودات (الفضل اخلامس)‪ .‬يؤدي هذا إلى توجيه‬ ‫إن أهداف التنمية املستدامة‪ ،‬مبقاصدها ومؤشراتها‪،‬‬ ‫االستراتيجية لضمان توافق التشريعات واللوائح‬ ‫ليست ُملزمة قانونًا‪ ،‬ولكن يُتوقّ ع من احلكومات أن‬ ‫والسياسات واإلجراءات واملمارسات يف دولة الكويت‬ ‫تتولى زمام األمور وتضع أطرً ا وطنية لتحقيقها‪ ،‬ويقع‬ ‫مع أفضل املعايير العاملية املمكن تطبيقها بحيث‬ ‫على عاتق هذه احلكومات عبء املسؤولية الرئيسية‬ ‫منوذجا يحتذى به بني دول‬ ‫ً‬ ‫تتمكن من أن تصبح‬ ‫لرصد ومراقبة واستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ‬ ‫املنطقة وخارجها‪.‬‬ ‫تلك األهداف التي ستتطلب جهو ًدا مكثفة وآليات‬ ‫فعّ الة جلمع بيانات عالية اجلودة ومتاحة ومحدثة‬ ‫دوريًّا‪ ،‬وسوف تعتمد دراسات املتابعة واالستعراض‬ ‫اإلقليمية والدولية التي ستُنجز يف هذا املجال على‬ ‫إجراء التحليالت على املستوى الوطني إنطالقً ا‬ ‫اإلطار العام‬ ‫من اخلطط والبرامج الوطنية ذات الصلة‪ ،‬كهذه‬ ‫االستراتيجية‪.‬‬ ‫متتد "استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة‬ ‫الفساد" على مدى خمس (‪ )5‬سنوات بني العامني‬ ‫أما اإلطار الدولي الثاني الذي ينبغي مراعاته عند‬ ‫‪ 2019‬و ‪ ،2024‬وتسعى إلى توفير مساهمة جوهرية‬ ‫معاجلة العالقة بني الفساد والتنمية‪ ،‬والذي متت‬ ‫يف حتقيق التح ّول املرجتى يف دولة الكويت‪ ،‬بد ًءا من‬ ‫مواءمة هذه االستراتيجية الوطنية معه‪ ،‬فيتم ّثل‬ ‫استكمال العمل على تنفيذ "اتفاقية األمم املتحدة‬ ‫بـ "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"( (�‪UN‬‬ ‫ملكافحة الفساد" وصوالً الى حتقيق معدالت أفضل‬ ‫‪ 8)CAC‬والوثائق الدولية ذات الصلة مثل "مبادئ‬ ‫على مؤشرات التنمية املستدامة وفق "رؤية كويت‬ ‫بنغالور للسلوك القضائي"‪ . 9‬وكانت دولة الكويت قد‬ ‫جديدة ‪ ،"2035‬مرو ًرا بتحسني موقع الدولة على‬ ‫وقعت على اإلتفاقية يف ‪ 9‬ديسمبر ‪ ،2003‬وصادقت‬ ‫املؤشرات الدولية ذات العالقة بالنزاهة ومكافحة‬ ‫عليها بإصدار القانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 2006‬إعماالً‬ ‫الفساد‪.‬‬ ‫حلكم املادة سبعني (‪ )70‬من الدستور الكويتي والتي‬ ‫تنص على أن املعاهدات املصدق عليها "تكون لها‬ ‫ومن أجل املضي قدماً يف االجتاه الصحيح‪ ،‬يتعنيّ‬ ‫قوة القانون" اعتباراً من تاريخ التصديق عليها‬ ‫على هذه االستراتيجية الوطنية أن تسترشد بـإطار‬ ‫وإصدارها‪ ،‬وأصبحت الكويت رسم ًّيا دولةً طرفً ا يف‬ ‫عام مو ّلف من "رؤية" (‪ )Vision‬طموحة و"رسالة"‬ ‫االتفاقية يف ‪ 16‬فبراير ‪.2007‬‬ ‫(‪ )Mission‬محدّ دة قابلة للتحقّق‪ ،‬إضافة الى مبادئ‬ ‫(‪ )Principles‬واضحة تع ّبر عن جوهر ما تصبو الى‬ ‫متكّ ن هذه اإلستراتيجية الوطنية من تعزيز إلتزام‬ ‫حتقيقه‪ .‬وحيث إن هذه املكونات الثالث يجب أن‬ ‫دولة الكويت بأحكام اإلتفاقية وال س ّيما املادة‬ ‫تعبّر عن تطلعات دولة الكويت وتعكس قناعة والتزام‬ ‫اخلامسة (‪ )5‬منها والتي تقضي بأن تقوم الدول‬ ‫القيّمني على وضع وتنفيذ هذه االستراتيجية‪ ،‬فقد‬ ‫األطراف بوضع وتنفيذ سياسات فعالة ومنسقة‬ ‫متّ ت صياغتها بلغة واضحة وطريقة علمية بناء على‬ ‫حملاربة الفساد من خالل تعزيز شفافية اإلجراءات‬ ‫ما انتهت اليه املشاورات الوطنية التي جرت طوال‬ ‫العامة وترسيخ النزاهة يف القطاعني العام واخلاص‪،‬‬ ‫فترة إعداد االستراتيجية وباإلستفادة من خالصة‬ ‫كما توفّ ر خارطة طريق واضحة لتنفيذ باقي املواد‬ ‫التجارب املقارنة حول العالم‪.‬‬ ‫مبا فيها تلك املتعلقة بالتدابير الوقائية (الفصل‬ ‫الثاني)‪ ،‬والتجرمي وإنفاذ القانون (الفصل الثالث)‪،‬‬ ‫الرؤية‪ :‬كويت جديدة تقوم على الثقة‬ ‫والتعاون الدولي (الفصل الرابع)‪ ،‬وإسترداد‬ ‫ويسودها احترام كامل ملبادئ الشفافية‬ ‫‪ - 8‬نص "إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" (تاريخ آخر دخول ‪ 24‬ديسمبر ‪)2018‬‬ ‫واملساءلة وسيادة القانون ومشاركة اجلميع‬ ‫_‪https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/united_nations‬‬ ‫‪.convention_against_corruption/uncac_arabic.pdf‬‬ ‫يف نبذ الفساد‬ ‫‪ - 9‬كتاب التعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي الصادر يف العام ‪2007‬‬ ‫�‪https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/Bangalore_princi‬‬ ‫‪ples_AR_eBook.pdf‬‬ ‫(تاريخ آخر دخول ‪ 24‬ديسمبر ‪.)2018‬‬

‫‪14‬‬ ‫حرصت "الرسالة" أيضً ا على تأكيد شمولية مقاربتها‬ ‫من هنا‪ ،‬اختارت االستراتيجية أن تضع نُصب أعينها‬ ‫عندمت التزمت بالعمل على تعزيز كلّ من القيم‬ ‫"رؤية" متثّل غاية كبرى تتماهى مع "رؤية كويت‬ ‫(‪ )values-based‬والقواعد (‪)rules-based‬‬ ‫جديدة ‪ "2035‬وتصب يف خدمتها‪ ،‬أال وهي إقامة‬ ‫املتصلة بالنزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬مبا يعنيه ذلك‬ ‫كويت جديدة تنطلق من تاريخها العريق وتراثها الثري‬ ‫من دمج للمقاربتني الرئيسيتني اللتني تستخدمان يف‬ ‫الى رحاب املستقبل على أساسٍ متنيٍ من الثقة بني‬ ‫حتقيق اإلصالح وتغيير سلوك األفراد واملؤسسات‬ ‫مختلف مكوناتها‪ ،‬ال سيما ثقة املواطنني واملقيمني‬ ‫نحو األفضل‪ .‬إضافة الى ذلك‪ ،‬بيّنت "الرسالة" بشكل‬ ‫واملستثمرين باجلهاز احلكومي وبقدرة املؤسسات‬ ‫ال لبس فيه أن االستراتيجية تشمل القطاعني العام‬ ‫العامة واخلاصة على مواجهة الفساد‪ .‬ففي غياب‬ ‫واخلاص واملجتمع‪ ،‬وبأن الغاية الكبرى من كل ذلك‬ ‫الثقة يصعب حتقيق التعاون الذي ال بد منه من أجل‬ ‫هي املساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة‪ ،‬مبا يعيد‬ ‫مواجهة التحد ّيات اإلمنائية مبختلف أشكالها وبناء‬ ‫تأكيد الربط باخلطة األم والرؤية األشمل املتمثلة بـ‬ ‫غد أكثر إشرا ًقا‪ .‬أما هذه الثقة فال تُبنى على أرض‬ ‫"رؤية كويت جديدة ‪."2035‬‬ ‫الواقع اال من خالل ضمان االحترام الكامل ملبادئ‬ ‫الشفافية واملساءلة وسيادة القانون ومشاركة املجتمع‪،‬‬ ‫نصت عليها "اتفاقية األمم املتحدة‬ ‫وهي املبادئ التي ّ‬ ‫ملكافحة الفساد" عندما ألزمت يف مادتها اخلامسة‬ ‫المبادئ‬ ‫الدول األطراف فيها‪ ،‬ودولة الكويت من بينها‪ ،‬بوضع‬ ‫سياسات منسقة وفعالة ملكافحة الفساد‪.‬‬ ‫تقوم "إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة‬ ‫الرسالة‪ :‬تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة‬ ‫الفساد" على خمسة (‪ )5‬مبادئ حتكم عملها وهي‬ ‫الفساد يف القطاعني العام واخلاص واملجتمع‬ ‫السيادة الوطنية‪ ،‬واملشاركة‪ ،‬والشمولية‪ ،‬والواقعية‪،‬‬ ‫عموما مبا يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة‬ ‫ً‬ ‫واملسؤولية‪.‬‬ ‫إستنادً ا الى هذه "الرؤية" الطموحة‪ ،‬إنصرفت‬ ‫‪ -1‬السيادة الوطنية‬ ‫"الرسالة" الى وصف املساهمة احملدّ دة التي ستؤديها‬ ‫السيادة الوطنية مبدأ جوهريٌّ يف القانون الدولي‬ ‫االستراجتية الوطنية‪ ،‬فركّ زت يف صياغتها على‬ ‫وجزءٌ ال يتجزأ من "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة‬ ‫جدلية العالقة بني مفهومي "النزاهة" و"الفساد"‬ ‫الفساد"‪ ،‬وهي األساس الصلب الذي حتتاج إليه أي‬ ‫باعتبارهما الضدين األشمل على طيف املفاهيم‬ ‫استراتيجية وطنية للنجاح على أرض الواقع إذ يجب‬ ‫ذات الصلة مبوضوع االستراتيجية‪ ،‬مبتعدة بذلك‬ ‫أن تتماشى مع احتياجات البالد وأولوياتها وأن تتالءم‬ ‫عن املفاهيم الواسعة جدً ا كمفهوم احلوكمة وعن‬ ‫مع ظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية‬ ‫التعابير األخرى التي تُع ّد مبثابة مبادئ داعمة مثل‬ ‫والثقافية‪ ،‬وكذلك مع دستورها ونظمها القانونية‬ ‫الشفافية واملساءلة وغيرها‪ .‬هذا اإلختيار يتماشى‬ ‫واملؤسسية‪ ،‬دون أن يشكّ ل ذلك مانعً ا أمام تطويرها‬ ‫مع النهج املعتمد إقليميا ودوليًّا يف هذا املجال‪،‬‬ ‫وتعزيزها مبا يعكس اإلرادة الوطنية ويتماشى مع‬ ‫وهو ما تؤكّ ده عدة شواهد ومنها قيام األمم املتحدة‬ ‫املعايير الدولية‪ .‬‬ ‫باختيار "مكافحة الفساد" كعنوان التفاقيتها األممية‬ ‫للعام ‪ ،2003‬وهي االتفاقية األشمل على مستوى‬ ‫العالم يف هذا املجال‪ ،‬ومنها يف مقابل ذلك قيام‬ ‫‪ -2‬المشاركة‬ ‫منظمة "الشفافية الدولية" باختيار "النزاهة" كعنوان‬ ‫ينبغي لالستراتيجية أن تستفيد من مساهمات أكبر‬ ‫ملا أسمته بـ "نظام النزاهة الوطني" كمقاربة شاملة‬ ‫عدد ممكن من أصحاب املصلحة على كلّ املستويات‬ ‫ملكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ويف مختلف املراحل مع أخذ مقتضيات الفعالية‬

‫‪15‬‬ ‫والكفاءة يف احلسبان‪ ،‬بحيث يت ّم السعي إلى إشراك‬ ‫المحاور واألهداف‬ ‫ممثلي اجلهات الرسمية وغير الرسمية يف تشخيص‬ ‫الواقع وحتديد األولويات وتنفيذ املعاجلات ورصد‬ ‫إختارت "اســــــتراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة‬ ‫النتائج وتقييم ما حتقق من جناحات وإخفاقات‪ ،‬ويف‬ ‫ومكافحـــــة الفســــــاد" أربعة (‪ )4‬محاور أساسية‬ ‫ذلك جتسيد ملبادئ الدميقراطية وممارساتها والتزام‬ ‫(القطاع العام والقطاع اخلاص واملجتمع والهيئات‬ ‫نصت عليه "اتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة‬ ‫صريح مبا ّ‬ ‫املتخصصة) لعملها خالل سنواتها اخلمسة (‪2019‬‬ ‫ّ‬ ‫الفساد" وما دعت اليه "رؤية كويت جديدة ‪."2035‬‬ ‫‪ ،)2024 -‬وذلك يف ظلّ "الرؤية" و"الرسالة" و"املبادئ"‬ ‫كل من هذه‬ ‫احملددة يف إطارها العام‪ ،‬بحيث يقوم ٌّ‬ ‫‪ -3‬الشمولية‬ ‫احملاور األربعة على هدف استراتيجي عام قابل‬ ‫تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عملية متكاملة‬ ‫للرصد والتقييم‪.‬‬ ‫تتطلب جهو ًدا وقائية وعقابية وتوعوية يف القطاعني‬ ‫العام واخلاص وعلى مستوى الدولة واملجتمع‪،‬‬ ‫وتقوم أساسً ا على مجموعة من املبادئ واملمارسات‬ ‫وأهمها الشفافية واملساءلة وسيادة القانون ومشاركة‬ ‫احملور األول‪:‬‬ ‫املجتمع‪ ،‬مما يحتّم على أي استراتيجية يف هذا‬ ‫القطاع العام‬ ‫املجال أن تكون شاملة لهذه األبعاد وموقنة لها يف‬ ‫النص والتطبيق‪.‬‬ ‫الهدف االستراتيجي األول‪ :‬حماية نزاهة القطاع‬ ‫العام وتطوير فعالية وكفاءة اخلدمات العامة‬ ‫‪ -4‬الواقعية‬ ‫يقدمها يف إطار من الشفافية واملساءلة‪.‬‬ ‫التي ّ‬ ‫ال ميكن مكافحة كل أشكال الفساد يف كل أماكن‬ ‫إنتشارها يف الوقت نفسه‪ ،‬فاألمر يتطلب حتدي ًثا‬ ‫ينصبّ احملور األول على القطاع العام مبفهومه‬ ‫واعيًا للقوانني واإلجراءات‪ ،‬وتغييرً ا عميقً ا يف ثقافات‬ ‫الواسع الذي يض ّم السلطات التنفيذية والتشريعية‬ ‫املؤسسات واألشخاص املعنيني‪ ،‬ومواجهةً طويلة‬ ‫والقضائية واملؤسسات واألفراد التابعني لهما‪ ،‬وذلك‬ ‫االمد مع أمناط عمل موجودة وشبكات راسخة‪،‬‬ ‫ألن هذا القطاع يلعب الدور األساس يف االقتصاد‬ ‫وكل هذا يحتاج الى دعم سياسي ومؤسسي وشعبي‬ ‫الوطني‪ ،‬فهو يعتمد سياسات الدعم (‪)subsidies‬‬ ‫مستمرّ إضافة الى موارد مالية وبشرية كافية‪ ،‬لذا‬ ‫يف مختلف مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية‪،‬‬ ‫يجب التنبه الى عدم تشتيت اجلهود بل تركيزها يف‬ ‫ويعتبر الشاري األكبر يف السوق وكذلك املوظّ ف‬ ‫أولويات محددة ولو على حساب أولويات أخرى‪،‬‬ ‫األكبر‪ ،‬إضافة الى دوره الواسع واملتشعب يف تقدمي‬ ‫خصوصا عند وضع وتنفيذ االستراتيجية األولى‪.‬‬ ‫اخلدمات الى املواطنني واملقيمني وكيانات القطاع‬ ‫اخلاص‪.‬‬ ‫‪ -5‬المسؤولية‬ ‫اجلميع يتح ّمل مسؤولية تعزيز النزاهة ومكافحة‬ ‫ويف أغلب دول العالم‪ ،‬كما هي احلال يف دولة‬ ‫الفساد‪ ،‬ولكن ال يستوي اجلميع يف حت ّمل املسؤولية‪،‬‬ ‫الكويت‪ ،‬يش ّكل هذا القطاع مساحة خصبة للفساد‬ ‫فلكل دوره وواجباته‪ ،‬ومن هنا ضرورة توضيح‬ ‫بالنظر الى حجم التعامالت اإلدارية التي يجريها‬ ‫املسؤوليات يف إطار االستراتيجية‪ ،‬كما يجب ربط‬ ‫وقيمتها املالية الضخمة‪ ،‬وتراكم وتداخل القوانني‬ ‫املسؤولية باملساءلة من خالل إطار علمي لرصد‬ ‫واللوائح املنظمة لهذه التعامالت‪ ،‬إضافة الى السلطة‬ ‫وتقييم األداء والنتائج‪ ،‬ومن ث ّم البناء على ذلك ملتابعة‬ ‫اإلحتكارية التي يتمتع بها بطبيعته يف مجاالت عدة‬ ‫العمل وتصويبه إذا اقتضى األمر‪.‬‬ ‫مثل التشريع ووضع السياسات العامة‪ ،‬والشراء‬ ‫لصالح الدولة‪ ،‬وضبط احلدود‪ ،‬ومنح التراخيص‪،‬‬

‫‪16‬‬ ‫وجذب االستثمار وتنمية القطاع اخلاص ليسهم يف‬ ‫وإنفاذ القانون وغيرها من املجاالت‪ .‬وجود هذه‬ ‫الريادة واالبتكار وخلق فرص العمل وحتقيق التنمية‬ ‫السلطة اإلحتكارية ال تؤدي بالضرورة الى الفساد‪،‬‬ ‫املستدامة‪.‬‬ ‫ولكن إحتمالية وقوعه تتعزّز بشكل كبير عندما‬ ‫تقترن هذه السلطة بصالحيات تقديرية واسعة من‬ ‫بناء عليه‪ ،‬فإن الهدف االستراتيجي العام لهذا احملور‬ ‫جهة‪ ،‬وبضعف الرقابة وعدم إحترام سيادة القانون‬ ‫هو "تشجيع القطاع اخلاص على املساهمة يف تعزيز‬ ‫من جهة أخرى‪ .‬وترتفع هذه اإلحتمالية يف السياقات‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد"‪ ،‬أما العمل على حتقيقه‪،‬‬ ‫التي تعدّ فيها أواصر القربى القبلية والعائلية‪ ،‬أو‬ ‫فيقوم على أولويتني (‪ )2‬أثنتني تندرج حتتها ست (‪)6‬‬ ‫أشكال أخرى من الفئويةـ من احملدّ دات الرئيسية‬ ‫مبادرات محدّ دة مبؤشراتها ومقتضيات تنفيذها وفق‬ ‫لعالقات الناس ببعضهم وبالدولة‪.‬‬ ‫مبي يف اجلزء التالي من هذه االستراتيجية‪.‬‬ ‫ما هو ّ‬ ‫بناء عليه‪ ،‬فإن الهدف االستراتيجي العام لهذا احملور‬ ‫هو "حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة‬ ‫اخلدمات العامة التي يقدّ مها يف إطار من الشفافية‬ ‫احملور الثالث‪:‬‬ ‫واملساءلة"‪ .‬أما العمل على حتقيقه‪ ،‬فيقوم على خمس‬ ‫المجتمع‬ ‫(‪ )5‬أولويات تندرج حتتها إثنتان وعشرون (‪)22‬‬ ‫مبادرة محدّ دة مبؤشراتها ومقتضيات تنفيذها وفق‬ ‫ما هو مبيّ يف اجلزء التالي من هذه االستراتيجية‪.‬‬ ‫الهدف االستراتيجي الثالث‪ :‬متكني املجتمع‬ ‫من املساهمة يف بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد‬ ‫الفساد‬ ‫احملور الثاني‪:‬‬ ‫ينصب احملور الثالث على املجتمع الذي يشمل‬ ‫ّ‬ ‫املواطنني واملقيمني وكافة الكيانات القانونية اخلاصة‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫التي ال تبغى الربح‪ ،‬إضافة الى وسائل اإلعالم التي‬ ‫مت ضمّ ها هنا نظرً ا الرتباطها الوثيق مبضامني هذا‬ ‫الهدف االستراتيجي الثاني‪ :‬تشجيع القطاع‬ ‫احملور ‪ ،‬بغض النظر عن إنتمائها الى أحد القطاعني‬ ‫اخلاص على املساهمة يف تعزيز النزاهة ومكافحة‬ ‫العام واخلاص‪ .‬املجتمع هو املتضرر األول واألخير من‬ ‫الفساد‬ ‫وقوع الفساد كما تؤكد "أهداف التنمية املستدامة"‪،‬‬ ‫ولكنه شريك أيضا يف التصدى له‪ ،‬وهذا ما تؤكده‬ ‫ينصبّ احملور الثاني على القطاع اخلاص الذي يضمّ‬ ‫أحكام "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"‪ ،‬ال‬ ‫كافة الكيانات الوطنية واألجنبية التي تستقر وتعمل‬ ‫سيما يف املادتني العاشرة (‪ )10‬والثالثة عشر (‪)13‬‬ ‫يف الكويت بهدف حتقيق الربح التجاري‪ ،‬وذلك‬ ‫منها‪.‬‬ ‫ألن هذا القطاع غالبًا ما يكون طر ًفا يف ممارسات‬ ‫الفساد ال سيما الرشوة‪ ،‬فهو إما يكون محفّ زًا عليها‬ ‫بناء عليه‪ ،‬فإن الهدف االستراتيجي العام لهذا احملور‬ ‫أو ضحية لها‪ .‬يف احلالتني‪ ،‬يستوجب هذا القطاع‬ ‫هو "متكني املجتمع من املساهمة يف بناء ثقافة حاضنة‬ ‫خاصا يف إطار أي استراتيجية لتعزيز‬ ‫ًّ‬ ‫إهتما ًما‬ ‫للنزاهة ضد الفساد"‪ ،‬أما العمل على حتقيقه‪،‬‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬وذلك ما تؤكده إتفاقية‬ ‫فيقوم على ثالث (‪ )3‬أولويات تندرج حتتها إحدى‬ ‫"األمم املتحدة ملكافحة الفساد" يف مختلف فصولها‬ ‫عشرة (‪ )11‬مبادرة محدّ دة مبؤشراتها ومقتضيات‬ ‫األساسية‪ .‬وتتضاعف هذه احلاجة يف الدول التي‬ ‫مبي يف اجلزء التالي من هذه‬‫تنفيذها وفق ما هو ّ‬ ‫تسعى‪ ،‬كما هي احلال يف دولة الكويت‪ ،‬الى التح ّول‬ ‫االستراتيجية‪.‬‬ ‫الى مركز جتاري ومالي‪ ،‬وإلى تنويع االقتصاد‬

‫‪17‬‬ ‫األولويات والمبادرات‬ ‫احملور الرابع‪:‬‬ ‫تشتمل "إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة‬ ‫الهيئات المتخصصة‬ ‫الفساد" يف مجمل محاورها األربعة على ثالثة عشرة‬ ‫(‪ )13‬أولوية تندرج ضمنها سبعٍ وأربعون (‪ )47‬مبادرة‬ ‫الهدف االستراتيجي الرابع‪ :‬تعزيز كفاءة‬ ‫محددة سيتم تنفيذها بني العامني ‪ 2019‬و‪.2024‬‬ ‫وفعالية الهيئات املتخصصة بتعزيز النزاهة‬ ‫ضمن احملور األول املتمثّل بالقطاع العام‪ ،‬إعتمدت‬ ‫ومكافحة الفساد‬ ‫االستراتيجية خمس (‪ )5‬أولويات وإثنتني وعشرين‬ ‫(‪ )22‬مبادرة‪ ،‬إضافة الى أولويتني إثنتني (‪ )2‬وست‬ ‫ينصبّ احملور الرابع واألخير على الهيئات املتخصصة‬ ‫خاصة باحملور الثاني حول القطاع‬ ‫ّ‬ ‫(‪ )6‬مبادرات‬ ‫بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬مبا يف ذلك الهيئات‬ ‫اخلاص‪ ،‬أ ّما يف احملور الثالث حول املجتمع‪ ،‬فيوجد‬ ‫القضائية والرقابية إضافة الى الهيئة العامة ملكافحة‬ ‫ثالث (‪ )3‬أولويات وإحدى عشرة (‪ )11‬مبادرة‪ ،‬يف‬ ‫الفساد (نزاهة)‪ ،‬نظرً ا ألهميتها الكبرى يف إجناح أي‬ ‫حني يوجد ثالث (‪ )3‬أولويات وثماني (‪ )8‬مبادرات‬ ‫استراتيجية وطنية يف هذا املجال بسبب خصوصية‬ ‫ضمن احملور الرابع حول الهيئات املتخصصة‪.‬‬ ‫ممارسات الفساد وصعوبة العمل على الوقاية منها‬ ‫وكشفها ومالحقتها يف ظل التط ّور التكنولوجي‬ ‫املضطرد‪ ،‬وازدياد سرعة و مرونة حركة األشخاص‬ ‫• األولويــــات والمبــــــادرات‬ ‫ورؤوس األموال عبر احلدود‪ ،‬وقدرة الفاسدين على‬ ‫المتعلقة بالمحور األول حول‬ ‫إخفاء املعلومات وحماية أنفسهم‪ .‬هذا ما تؤكده أيضً ا‬ ‫القطاع العام‬ ‫"اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" ال سيما يف‬ ‫املادتني السادسة (‪ )6‬والسادسة والثالثني (‪ )36‬منها‬ ‫تركّ ز االستراتيجية الوطنية يف إطار احملور األول على‬ ‫التي دعت الى إيجاد هيئات متخصصة ومستقلة‬ ‫خمس (‪ )5‬أولويات وهي الشفافية يف إدارة األموال‬ ‫وتزويدها مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية‬ ‫والشؤون العامة‪ ،‬والتعيني والترقية يف القطاع العام‪،‬‬ ‫لالضطالع مبهامها دون تأثيرات ال مسوغ لها‪.‬‬ ‫إضافة الى تدعيم النزاهة يف أداء الوظيفة العامة‬ ‫واملساءلة يف القطاع العام عمو ًما‪ ،‬مع العمل على‬ ‫بناء عليه‪ ،‬فإن الهدف االستراتيجي العام لهذا احملور‬ ‫تعزيز فعالية وكفاءة تقدمي اخلدمات العامة (أنظر‬ ‫هو "تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات املتخصصة بتعزيز‬ ‫الشكل ‪.)3‬‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد" ومن أهمها الهيئة العامة‬ ‫ملكافحة الفساد (نزاهة) وديوان احملاسبة واألجهزة‬ ‫القضائية املعنية دون املساس باستقالليتها‪ .‬أمّ ا‬ ‫األولوية ‪ - 1‬الشفافية يف إدارة األموال‬ ‫حتقيق هذا الهدف‪ ،‬فيقوم على ثالث (‪ )3‬أولويات‬ ‫والشؤون العامة‬ ‫تندرج حتتها ثماني (‪ )8‬مبادرات محدّ دة مبؤشراتها‬ ‫تتخذ دولة الكويت مبوجب هذه االستراتيجية تدابير‬ ‫ومقتضيات تنفيذها وفق ما هو مبيّ يف اجلزء التالي‬ ‫كفيلة بتعزيز الشفافية يف إدارة االموال والشؤون‬ ‫من هذه االستراتيجية‪.‬‬ ‫العامة من خالل مبادرات تُعنى بضمان احلق يف‬ ‫احلصول على املعلومات‪ ،‬وبضبط متويل احلمالت‬ ‫اإلنتخابية‪ ،‬وتعزيز االلتزام بنظام الكشف عن الذمة‬ ‫املالية وتطويره‪ ،‬إضافة الى الوقاية من الفساد يف‬ ‫مجال املناقصات العامة ‪ ،‬ودعم اجلهات احلكومية‬ ‫لنشر املعلومات عن أعمالها بشكل دوري مبا يف ذلك‬ ‫جهودها لتنفيذ االستراتيجية‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫األولوية ‪ - 3‬النزاهة يف أداء الوظيفة العامة‬ ‫تعزّز هذه املبادرات مجتمعة الثقة يف مؤسسات‬ ‫تتخذ دولة الكويت مبوجب هذه االستراتيجية تدابير‬ ‫الدولة وتُسهم يف احل ّد من مخاطر الفساد وترسي‬ ‫كفيلة بتعزيز النزاهة يف أداء الوظيفة العامة‪ ،‬وذلك‬ ‫سيادة القانون من خالل حتسني نظم احلصول على‬ ‫من خالل مبادرات مترابطة تهدف الى مراجعة‬ ‫املعلومات وتقارير األداء العامة واملساهمة يف حتقيق‬ ‫وتنقيح مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام‪،‬‬ ‫حكومي أكثر كفاءة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫أداء‬ ‫وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية حول تلك املدونة‪،‬‬ ‫إضافة الى إعداد مدونات سلوك خاصة بأعضاء‬ ‫األولوية ‪ - 2‬التعيني والترقية يف القطاع العام‬ ‫مجلس األمة والعاملني مبجلس األمة‪ ،‬ودعم املجلس‬ ‫تتخذ دولة الكويت مبوجب هذه االستراتيجية تدابير‬ ‫األعلى للقضاء إلعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة‬ ‫تٌعنى بالتعيني والترقية يف القطاع العام من خالل‬ ‫بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر املوظفني‬ ‫مبادرات تتمحور حول إرساء معايير موضوعية على‬ ‫العامني العاملني حتت إشرافهم‪ ،‬وكذلك دعم وزارة‬ ‫أساس الكفاءة للدخول إلى الوظيفة العامة والتدرّ ج‬ ‫الداخلية إلعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة‬ ‫فيها‪ ،‬وإقرار آلية خاصة الختيار شاغلي املناصب‬ ‫مبوظفيها مبن فيهم أعضاء الشرطة‪ ،‬ك ٌل مبا يتناسب‬ ‫العليا بشكل شفاف وفق معايير موضوعية‪ ،‬وتدعيم‬ ‫مع طبيعة عمله‪.‬‬ ‫نظام اخلدمة املدنية والنظر يف إنشاء معهد مختص‬ ‫لتدريب موظفي القطاع العام باختالف درجاتهم‪ .‬إن‬ ‫األولوية ‪ - 4‬املساءلة يف القطاع العام‬ ‫تطبيق مثل هذه السياسات واإلجراءات كفيل بتدعيم‬ ‫تُفرد دولة الكويت مبوجب هذه االستراتيجية حيّزًا‬ ‫اخلدمة العامة وضمان أداء حكومي يتمتع باملهنية‬ ‫خاصًّ ا لتعزيز املساءلة يف القطاع العام‪ ،‬وذلك من‬ ‫واالحترافية واملسؤولية‪ ،‬مما يُسهم يف بناء الثقة بني‬ ‫خالل مبادرات تشمل تطوير إدارة أداء املوظفني‬ ‫املواطنني واحلكومة وتدعيم كفاءة وفعالية اجلهاز‬ ‫العامني وإجراء تقييمات دورية لهم‪ ،‬ومراجعة وتعزيز‬ ‫العام ليعمل على أسس من الشفافية وسيادة القانون‪.‬‬ ‫معايير وآليات املساءلة يف القطاع العام مبا فيها‬ ‫احملاسبة والتدقيق والرقابة‪ ،‬ومراجعة وتعزيز تدابير‬ ‫وبينما حاز نظام التوظيف املركزي يف الكويت‪ ،‬مبا يف‬ ‫ضمان املساءلة يف الشركات اململوكة من الدولة‪،‬‬ ‫ذلك إجراءات التوظيف التي يديرها ديوان اخلدمة‬ ‫وإرساء وتفعيل منظومة إلدارة تعارض املصالح‪،‬‬ ‫املدنية‪ ،‬على التقدير يف إطار آلية استعراض تنفيذ‬ ‫وتعديل التشريعات الالزمة لتجرمي اإلثراء غير‬ ‫"اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" باعتباره‬ ‫املشروع بشكل فعال‪ .‬يؤدي ذلك الى معاجلة الثغرات‬ ‫منوذجا للممارسات اجليدة‪ .‬إال أنه من الواضح أن‬ ‫ً‬ ‫التشريعية وإجراء التعديالت الالزمة لضمان‬ ‫بعض نظم اخلدمة العامة ميكن حتسينها وتعزيزها‪.‬‬ ‫االمتثال الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الفساد حتقيقا للمساءلة يف القطاع العام‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬ستقوم دولة الكويت بإجراء مراجعة شاملة‬ ‫لكافة إجراءات وعمليات نظام التوظيف املركزي‬ ‫األولوية ‪ - 5‬فعالية وكفاءة تقدمي اخلدمات‬ ‫لضمان املوضوعية والشفافية يف إجراءات التوظيف‬ ‫والتعيني والترقية على أسس الكفاءة واألداء‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفي‪ .‬يشمل ذلك توضيح املسميات الوظيفية‬ ‫يف سياق السعي الى تعزيز الوقاية من الفساد يف‬ ‫والوصف الوظيفي باإلضافة إلى إدخال اختبارات‬ ‫القطاع العام‪ ،‬تولي االستراتيجية أهمية خاصة‬ ‫وتقييم الكفاءات ضمن إجراءات التوظيف لضمان‬ ‫لفعالية وكفاءة تقدمي اخلدمات العامة‪ ،‬وتدعو الى‬ ‫تعيني املرشح املناسب‪ ،‬على أن يستكمل العمل يف‬ ‫التدرج يف ذلك لتغطية كافة اخلدمات يف نهاية‬ ‫مراجعة نظم تقييم األداء احلالية بالتعاون مع ديوان‬ ‫املطاف‪ ،‬وذلك من خالل مبادرات تهدف الى مراجعة‬ ‫اخلدمة املدنية مبا يف ذلك تلقي املالحظات الواردة‬ ‫وتبسيط اإلجراءات البيروقراطية املطلوبة للحصول‬ ‫من املوظفني واملدراء يف القطاع العام‪.‬‬ ‫على اخلدمات العامة‪ ،‬ومتابعة العمل على إعداد‬ ‫وتطوير منصات احلكومة اإللكترونية الالزمة مليكنة‬

‫‪19‬‬ ‫إجراءات احلصول على اخلدمات العامة‪ ،‬وإعداد‬ ‫مبسطة للجمهور عن كيفية احلصول على‬ ‫ّ‬ ‫أدلة‬ ‫اخلدمات العامة ونشرها ورقيًّا والكترونيا‪ ،‬إضافة‬ ‫الى إدماج نظم إدارة مخاطر الفساد يف القطاعات‬ ‫التي تقدم خدمات عامة لتحديد ومعاجلة مكامن‬ ‫اخللل بشكل دوري ومستدام‪.‬‬ ‫هذه املبادرات كفيلة باحلد من الروتني والبيروقراطية‬ ‫وزيادة كفاءة وفعالية أداء اجلهاز احلكومي‪ ،‬واحلد‬ ‫من املخاطر املرتبطة بالفساد وهدر موارد الدولة‪.‬‬ ‫ويجري العمل حاليًّا على اإلعداد لبرامج تدريبية‬ ‫للمديرين واملوظفني املختصني للمساعدة يف تبسيط‬ ‫اإلجراءات الروتينية والبيروقراطية وحتسني تقدمي‬ ‫اخلدمات العامة‪ ،‬بحيث تتمكن دولة الكويت من خالل‬ ‫تبني تدابير معينة مثل نظم احلكومة اإللكترونية من‬ ‫رفع مستوى الشفافية وسهولة وصول اجلمهور إلى‬ ‫اخلدمات العامة‪ ،‬وبناء ثقة املواطنني يف حكومتهم‪،‬‬ ‫واحلد من مخاطر الفساد وزيادة فعالية نظم تقدمي‬ ‫اخلدمات العامة‪ ،‬من خالل نهج يتسم بالكفاءة ويركز‬ ‫على خدمة املواطنني‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الشكل ‪3‬‬ ‫المحور األول‪:‬‬ ‫القطاع العام‬ ‫‪ .1‬الشفافية في إدارة األموال والشؤون العامة‬ ‫‪ 1.1‬ضمان احلق يف احلصول على املعلومات‬ ‫‪ 1.2‬مراجعة وتعديل النصوص القانونية املنظمة لتمويل احلمالت االنتخابية‬ ‫‪ 1.3‬تعزيز االلتزام بنظام الكشف عن الذمة املالية وتطويره‬ ‫‪ 1.4‬الوقاية من الفساد يف مجال املناقصات العامة‬ ‫‪ 1.5‬دعم اجلهات احلكومية لنشر املعلومات عن أعمالها بشكل دوري‬ ‫‪ .2‬التعيين والترقية في القطاع العام‬ ‫‪ 2.1‬إرساء معايير موضوعية على أساس الكفاءة للدخول إلى الوظيفة العامة والتدرّ ج فيها‬ ‫‪ 2.2‬إقرار آلية خاصة الختيار شاغلي املناصب العليا بشكل شفاف وفق معايير موضوعية‬ ‫‪ 2.3‬تدعيم نظام اخلدمة املدنية والنظر يف إنشاء معهد مختص لتدريب موظفي القطاع العام باختالف‬ ‫‪ 4.1‬درجاتهم‬ ‫‪ .3‬النزاهة في أداء الوظيفة العامة‬ ‫‪5.1‬‬

‫‪ 3.1‬مراجعة وتنقيح مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام التابعني للسلطة التنفيذية‬ ‫‪ 3.2‬إعداد وتنفيذ برامج تدريبية حول مدونة سلوك موظفي القطاع العام‬ ‫‪ 3.3‬إعداد مدونات سلوك خاصة بأعضاء مجلس األمة والعاملني مبجلس األمة‬ ‫‪ 3.4‬دعم املجلس األعلى للقضاء إلعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر‬ ‫املوظفني العامني العاملني حتت إشرافهم‬ ‫‪ 3.5‬دعم وزارة الداخلية إلعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة مبوظفيها مبن فيهم أعضاء الشرطة‬ ‫‪ .4‬المساءلة في القطاع العام‬ ‫‪ 4.1‬تطوير إدارة أداء املوظفني العامني وإجراء تقييمات دورية لهم‬ ‫‪ 4.2‬مراجعة وتعزيز معايير وآليات املساءلة يف القطاع العام مبا فيها احملاسبة والتدقيق والرقابة‬ ‫‪ 4.3‬مراجعة وتعزيز تدابير ضمان املساءلة يف الشركات اململوكة من الدولة‬ ‫‪ 4.4‬إرساء وتفعيل منظومة إلدارة تعارض املصالح‬ ‫‪ 4.5‬تعديل التشريعات الالزمة لتجرمي اإلثراء غير املشروع بشكل فعال‬ ‫‪ .5‬فعالية وكفاءة تقديم الخدمات العامة‬ ‫‪ 5.1‬مراجعة وتبسيط اإلجراءات البيروقراطية املطلوبة للحصول على اخلدمات العامة‬ ‫‪ 5.2‬متابعة العمل على إعداد وتطوير منصات احلكومة اإللكترونية الالزمة مليكنة إجراءات احلصول على‬ ‫اخلدمات العامة‬ ‫‪ 5.3‬إعداد أدلة مبسّ طة للجمهور عن كيفية احلصول على اخلدمات العامة ونشرها ورقيًّا والكترونيا‬ ‫‪ 5.4‬إدماج نظم إدارة مخاطر الفساد يف القطاعات التي تقدم خدمات عامة لتحديد ومعاجلة مكامن اخللل‬ ‫بشكل دوري ومستدام‬ ‫‪21‬‬ ‫الفساد يف القطاع اخلاص‪ .‬من شأن ذلك ان يُسهم‬ ‫• األولويات والمبادرات‬ ‫يف ترسيخ قيم النزاهة يف القطاع اخلاص من أجل‬ ‫المتعلقة بالمحور الثاني‬ ‫تدعيم بيئة عمل جتاري نشطة وجاذبة لالستثمار‬ ‫اخلارجي‪ ،‬تعزز مكانة دولة الكويت على ساحة‬ ‫حول القطاع الخاص‬ ‫األعمال التجارية واملالية العاملية‪ ،‬ويتعني فضلً عن‬ ‫ذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز اإلدارة الرشيدة‬ ‫تركّ ز االستراتيجية الوطنية يف إطار احملور الثاني‬ ‫(احلوكمة) السليمة للشركات مما يزيد ثقة مؤسسات‬ ‫على أولويتني إثنتني (‪ )2‬وهي النزاهة واملساءلة يف‬ ‫القطاع اخلاص يف السوق الذي يكفل تكافؤ الفرص‬ ‫القطاع اخلاص ودور هذا القطاع يف الكشف عن‬ ‫للجميع‪ ،‬مع تشجيع وتعزيز مشروعات الشراكة بني‬ ‫الفساد (أنظر الشكل ‪.)4‬‬ ‫القطاعني العام واخلاص‪.‬‬ ‫األولوية ‪ - 6‬النزاهة واملسـ ـ ـ ـاءلة يف القطاع‬ ‫األولوية ‪ - 7‬دور القطاع اخلاص يف كشف‬ ‫اخلاص‬ ‫الفساد‬ ‫إن القطاع اخلاص شريك رئيس يف مكافحة الفساد‬ ‫نظراً ألهمية دور القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد‬ ‫ويف اجلهود التي تبذلها دولة الكويت لتدعيم أواصر‬ ‫مبا ال يقتصر على احلد من حاالت الفساد فيه أو‬ ‫املجتمع لكي يتمتع بالرخاء واالزدهار االقتصادي‪ ،‬‬ ‫مترير األموال واألصول املرتبطة مبمارسات الفساد‬ ‫وسعيًا منها لتحقيق ذلك‪ ،‬تقوم دولة الكويت باتخاذ‬ ‫فحسب‪ ،‬فإن دور القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد‬ ‫التدابير الكفيلة بتعزيز اعتبارات النزاهة والشفافية‬ ‫يتمثل يف تطبيق آليات قوية وفعالة لتيسير اإلبالغ عن‬ ‫يف القطاع اخلاص مبا يحقق بيئة عمل جتارية توفر‬ ‫الفساد والتحقيق يف مرتكبيه ومقاضاتهم‪ ،‬وغالباً ما‬ ‫فرصاً متكافئة للجميع وتعزز التنمية املستدامة‬ ‫يسهم التعاون بني القطاعني العام واخلاص بتنفيذ‬ ‫ألفراد املجتمع الكويتي بأكمله‪.‬‬ ‫القوانني التي جت ّرم الفساد‪ ،‬ومتكني الدولة من اتخاذ‬ ‫تدابير تكفل حماية املبلغني عن الفساد بصورة أكثر‬ ‫إن مشاركة القطاع اخلاص يف وضع االستراتيجية‬ ‫فعالية‪ .‬تركز املبادرات املندرجة ضمن هذه االولوية‬ ‫الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تعكس‬ ‫على وضع وتطبيق آليات وتشريعات فعالة لتعزيز‬ ‫أهمية التصدي للفساد كونه يشكل عائقاً خطيراً‬ ‫التعاون والشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف‬ ‫أمام تنمية القطاع اخلاص والنمو االقتصادي‪ ،‬إذ‬ ‫منع الفساد واإلبالغ عنه من خالل حماية املبلغني‬ ‫أنه يحد من االستثمار الفعال يف رأس املال البشري‬ ‫عن الفساد‪ ،‬إضافة الى مراجعة وتعزيز آليات‬ ‫ويؤدي الى تنازع الشركات على بناء عالقات تفاضلية‬ ‫التعاون بني القطاعني العام واخلاص يف املجاالت‬ ‫مع أصحاب املناصب العامة بهدف احلصول على‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬ ‫مكاسب خاصة لهم ولشركاتهما‪ ،‬ويُسهم يف نهاية‬ ‫املطاف بتوجيه التمويل العام نحو مشاريع رمبا تكون‬ ‫مرهقة للموازنة العامة بغية التربّح منها على حساب‬ ‫املصلحة العامة‪.‬‬

‫تركز هذه األولوية على مبادرات مح ّددة ستُفضي‬ ‫الى مراجعة وتعزيز نظم وإجراءات التدقيق‬ ‫احملاسبي يف كيانات القطاع اخلاص على اختالفها‪،‬‬ ‫ووضع برامج للتوعية والتدريب والتشجيع على‬ ‫املمارسات األخالقية يف ممارسة االعمال التجارية‪،‬‬ ‫ومتابعة العمل على إرساء مبادئ وممارسات حوكمة‬ ‫الشركات‪ ،‬وتطوير التشريعات املتعلقة بتجرمي‬ ‫‪22‬‬ ‫الشكل ‪4‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫القطاع الخاص‬ ‫‪ .6‬النزاهة والمساءلة في القطاع الخاص‬ ‫‪ 6.1‬مراجعة وتعزيز نظم وإجراءات التدقيق احملاسبي يف كيانات القطاع اخلاص على‬ ‫اختالفها‬ ‫‪ 6.2‬وضع برامج للتوعية والتدريب والتشجيع على املمارسات األخالقية يف ممارسة‬ ‫االعمال التجارية‬ ‫‪ 6.3‬متابعة العمل على إرساء مبادئ وممارسات حوكمة الشركات‬ ‫‪ 6.4‬تطوير التشريعات املتعلقة بتجرمي الفساد يف القطاع اخلاص‬ ‫‪ .7‬دور القطاع الخاص في كشف الفساد‬ ‫‪ 7.1‬تشجيع وحماية املبلغني عن الفساد من جانب القطاع اخلاص‬ ‫‪ 7.2‬مراجعة وتعزيز آليات التعاون بني القطاعني العام واخلاص ملكافحة الفساد‬ ‫‪23‬‬ ‫أساسا لتحقيق "رؤية كويت جديدة ‪ ،"2035‬من‬ ‫ً‬ ‫• األولويات والمبادرات‬ ‫خالل مبادرات تعمل على تضمني مفاهيم النزاهة‬ ‫المتعلقة بالمحور الثالث‬ ‫واملواطنة الواعية يف كافة املناهج التربوية والتعليمية‬ ‫على املستوى املدرسي واجلامعي بهدف ترسيخها‬ ‫حول المجتمع‬ ‫لدى اجلميع يف املراحل الدراسية كافة‪ ،‬مبا يتناسب‬ ‫مع طبيعة كلّ منها‪.‬‬ ‫تركّ ز االستراتيجية الوطنية يف إطار احملور الثالث‬ ‫على ثالث (‪ )3‬أولويات وهي التوعية العامة لعموم‬ ‫أمّ ا املبادرات املندرجة ضمن هذه األولوية فتشمل‬ ‫املواطنني واملقيمني‪ ،‬ودور التربية والتعليم‪ ،‬إضافة‬ ‫إدماج القيم املضادة للفساد واملعارف املتعلقة مببادئ‬ ‫الى تعميق التعاون مع املجتمع املدني ووسائل اإلعالم‬ ‫الشفافية واملساءلة وسيادة القانون ومشاركة املجتمع‬ ‫على أساس املسوؤلية املشتركة (أنظر الشكل ‪.)5‬‬ ‫يف املناهج الدراسية‪ ،‬وتدريب العاملني يف مجال‬ ‫التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة‬ ‫األولوية ‪ - 8‬التوعية العامة‬ ‫الفساد‪ ،‬ومراجعة وحتديث املناهج املتعلقة بتدريس‬ ‫تقوم دولة الكويت مبوجب هذه االستراتيجية باتخاذ‬ ‫األخالقيات املهنية يف اجلامعات و املعاهد‪ ،‬إضافة‬ ‫التدابير الكفيلة بنشر التوعية عن مفهوم الفساد‬ ‫الى متابعة العمل على وضع وتنفيذ آليات ملكافحة‬ ‫وكيفية مكافحته وما تتخذه احلكومة من إجراءات‪،‬‬ ‫التزوير يف الشهادات اجلامعية واملهنية ووضع معايير‬ ‫وذلك عبر وسائل اإلعالم والتواصل املختلفة‪ ،‬مبا يف‬ ‫موضوعية ملعادلتها‪.‬‬ ‫ذلك البرامج التلفزيونية واإلذاعية ووسائل التواصل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬بهدف ضمان تنشيط دور اجلمهور‬ ‫األولوية ‪ - 10‬التعاون مع املجتمع املدني‬ ‫باعتباره شريكاً فعاالً يف جهود ترسيخ قيم ومبادئ‬ ‫النزاهة والشفافية لتعزيز سيادة القانون مبا مينح‬ ‫ووسائل اإلعالم‬ ‫املواطنني حس املشاركة امللموسة يف مكافحة الفساد‪،‬‬ ‫إن التعاون والتنسيق مع منظمات املجتمع املدني‬ ‫وستتمكن دولة الكويت‪ ،‬من خالل العمل مع كافة‬ ‫ووسائل اإلعالم يُعد من األهداف الرئيسة يف‬ ‫قطاعات املجتمع‪ ،‬من مكافحة الفساد بشكل فعال‬ ‫جهود مكافحة الفساد‪ ،‬إذ يش ّكل ذلك رافع ًة لرصد‬ ‫ومتكامل يف بناء ثقافة مجتمعية تسهم يف ترسيخ قيم‬ ‫حاالت الفساد والكشف عنها‪ ،‬وذلك من خالل نشر‬ ‫ومبادئ النزاهة واألخالق‪.‬‬ ‫الوعي من أجل بناء مجتمع قوي‪ ،‬ولتعزيز الشفافية‬ ‫والثقة يف املؤسسات العامة‪ ،‬والعمل على ضمان‬ ‫تشمل املبادرات املندرجة ضمن هذه األولوية جهودً ا‬ ‫املشاركة الفعالة ملؤسسات القطاع العام والوزارات‬ ‫إلعداد وتنفيذ برامج وطنية لتوعية املواطنني‬ ‫مع اجلمهور ووسائل اإلعالم يف النشر واإلعالم عن‬ ‫واملقيمني حول االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة‬ ‫األنشطة والتحديات واإلجنازات يف هذا املجال‪.‬‬ ‫ومكافحة الفساد وعالقتها بـ "رؤية كويت جديدة‬ ‫‪ ،"2035‬إضافة الى نشاطات تسعى الى غرس القيم‬ ‫يتطلّب ذلك جملة من املبادرات‪ ،‬وقد ر ّكزت‬ ‫املضادة للفساد يف املجتمع بكافة فئاته و شرائحه من‬ ‫االستراتيجية الوطنية على مبادرات تهدف الى‬ ‫خالل األسرة ووسائل اإلعالم واملؤسسات املجتمعية‬ ‫تعزيز التكامل بني جهود القطاع العام واملجتمع‬ ‫على اختالف أنواعها‪ ،‬وتشمل أيضً ا عمالً على إعداد‬ ‫املدني يف مجال التوعية العامة ضد الفساد وتوسيع‬ ‫وتنفيذ برامج للتواصل مع املجتمع‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫نطاق تلك اجلهود‪ ،‬ودعم مبادرات املجتمع املدني يف‬ ‫احلمالت التوعوية‪ ،‬لزيادة الوعي بدور واختصاصات‬ ‫مجال الرقابة املجتمعية ومؤازرة اجلهات احلكومية‬ ‫ونشاط "نزاهة" ودور املواطنني يف هذا املجال‪.‬‬ ‫يف أداء دورها الرقابي‪ ،‬وإعداد وتنفيذ استراتيجية‬ ‫خاصة باجلهات احلكومية للتواصل بفعالية مع‬ ‫وسائل اإلعالم فيما يتعلق مبسائل النزاهة والفساد‪،‬‬ ‫األولوية ‪ - 9‬دور التربية والتعليم‬ ‫إضافة الى بناء برامج لتدعيم النزاهة يف عمل‬ ‫تقوم دولة الكويت باتخاذ التدابير الكفيلة بترسيخ‬ ‫وسائل اإلعالم مبا يف ذلك مهنية العمل الصحفي‪.‬‬ ‫ثقافة النزاهة لدى األجيال القادمة باعتبارها‬

‫‪24‬‬ ‫الشكل ‪5‬‬ ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫المجتمع‬ ‫‪ .8‬التوعية العامة‬ ‫‪ 8.1‬إعداد وتنفيذ برامج وطنية لتوعية املواطنني واملقيمني حول االستراتيجية الوطنية‬ ‫لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وعالقتها بـ «رؤية كويت جديدة ‪»2035‬‬ ‫‪ 8.2‬غرس القيم املضادة للفساد يف املجتمع بكافة فئاته و شرائحه من خالل األسرة‬ ‫ووسائل اإلعالم واملؤسسات املجتمعية على اختالف أنواعها‬ ‫‪ 8.3‬إعداد وتنفيذ برامج للتواصل مع املجتمع‪ ،‬مبا يف ذلك احلمالت التوعوية‪ ،‬لزيادة‬ ‫الوعي بدور واختصاصات ونشاط «نزاهة» ودور املواطنني‬ ‫‪ .9‬دور التربية والتعليم‬ ‫‪ 9.1‬إدماج القيم املضادة للفساد واملعارف املتعلقة مببادئ الشفافية واملساءلة وسيادة القانون‬ ‫ومشاركة املجتمع يف املناهج الدراسية‬ ‫‪ 9.2‬تدريب العاملني يف مجال التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪ 9.3‬مراجعة وحتديث املناهج املتعلقة بتدريس األخالقيات املهنية يف اجلامعات و املعاهد‬ ‫‪ 9.4‬متابعة العمل على وضع وتنفيذ آليات ملكافحة التزوير يف الشهادات اجلامعية واملهنية‬ ‫ووضع معايير موضوعية ملعادلتها‬ ‫‪ .10‬التعاون مع المجتمع المدني ووسائل اإلعالم‬ ‫‪ 10.1‬تعزيز التكامل بني جهود القطاع العام واملجتمع املدني يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة‬ ‫الفساد‬ ‫‪ 10.2‬دعم مبادرات املجتمع املدني يف مجال الرقابة املجتمعية ومؤازرة اجلهات احلكومية يف‬ ‫أداء دورها الرقابي‬ ‫‪ 10.3‬إعداد وتنفيذ خطة خاصة باجلهات احلكومية للتواصل بفعالية مع وسائل اإلعالم فيما‬ ‫يتعلق مبسائل النزاهة والفساد‬ ‫‪ 10.4‬وضع وتنفيذ برامج لتدعيم نزاهة وسائل اإلعالم مبا يف ذلك مهنية العمل الصحفي‬ ‫‪25‬‬ ‫األولوية ‪ - 13‬التنسيق والتعاون‬ ‫• األولويات والمبادرات‬ ‫تقوم دولة الكويت باتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز‬ ‫المتعلقة بالمحور الرابع حول‬ ‫التنسيق والتعاون بني الهيئات املتخصصة يف دولة‬ ‫الكويت من أجل تنفيذ االستراتيجية الوطنية‬ ‫الهيئات المتخصصة‬ ‫والقوانني واللوائح ذات الصلة‪ ،‬مبا يف ذلك إجناز‬ ‫مذكرات التفاهم ووضع برامج تعاون مشترك‬ ‫تركّ ز االستراتيجية الوطنية يف إطار احملور الرابع‬ ‫وإنشاء آلية مشتركة للتحقيق يف قضايا الفساد‬ ‫على ثالث (‪ )3‬أولويات وهي تنمية قدرات الهيئات‬ ‫الكبرى جتمع الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)‬ ‫املتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‪ ،‬ودورها‬ ‫واجلهات الرقابية املتعددة والنيابة العامة واجلهات‬ ‫يف حماية املبلغني عن الفساد‪ ،‬إضافة الى تعزيز‬ ‫األخرى املعنية بالتحقيق‪ ،‬مع العمل على تدريب‬ ‫التعاون والتنسيق بينها (أنظر الشكل ‪.)6‬‬ ‫الفرق التي تنبثق عن تلك اآللية وتزويدها بأحدث‬ ‫األدوات وقواعد البيانات‪ .‬إضافة الى ذلك‪ ،‬تعمل‬ ‫األولوية ‪ - 11‬تنمية القدرات‬ ‫الهيئات املتخصصة املذكورة على بناء عالقات‬ ‫تقوم دولة الكويت باتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز‬ ‫التعاون وإجناز ما يلزم من اتفاقات ثنائية ومتعددة‬ ‫قدرة املؤسسات الرقابية املعنية مبراجعة احلسابات‬ ‫األطراف مع الهيئات النظيرة يف العالم‪ ،‬كما تسعى‬ ‫العامة والتنسيق مع النيابة العامة ملباشرة التحقيق‬ ‫الى تعزيز انخراطها ومساهمتها الفعالة يف الشبكات‬ ‫يف احلاالت املشتبه فيها ومقاضاة مرتكبيها بهدف‬ ‫اإلقليمية والدولية ذات الصلة‪.‬‬ ‫ضمان مساءلتهم‪ ،‬وكذلك العمل على تطبيق القوانني‬ ‫املتعلقة مبكافحة الفساد بشكل ناجح‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫تنظيم برامج التدريب وبناء القدرات لتطوير اخلبرات‬ ‫األساسية الالزمة للتعامل مع اإلجراءات والتعقيدات‬ ‫يف التحقيقات املتعلقة بقضايا الفساد‪ ،‬وضمان‬ ‫املالحقة القانونية الف ّعالة وضبط ومصادرة األموال‬ ‫واملمتلكات املرتبطة بهذه القضايا‪ ،‬مع مواصلة بذل‬ ‫اجلهود يف تطوير القدرة على احلد من الفساد على‬ ‫املبادئ األساسية للشفافية واملساءلة‪.‬‬

‫األولوية ‪ - 12‬حماية املبلغني عن الفساد ‬ ‫تقوم دولة الكويت باتخاذ التدابير الكفيلة بشأن‬ ‫حماية األشخاص املبلغني عن حاالت الفساد‬ ‫والتحقق من صحتها واإلبالغ عنها‪ ،‬وحمايتهم من‬ ‫األذى واإلضرار بهم‪ ،‬ولتشجيع اآلخرين على تقدمي‬ ‫املعلومات ‪ ،‬بحيث تتمكن دولة الكويت من تعزيز جهود‬ ‫الكشف عن قضايا الفساد والتحقيق فيها ومساءلة‬ ‫مرتكبيها‪ ،‬ولضمان ذلك يتم إطالق منصة إلكترونية‬ ‫وطنية آمنة لإلبالغ عن الفساد لتعزيز التعاون بني‬ ‫أجهزة الدولة واملؤسسات الرقابية األخرى ذات‬ ‫الصلة من أجل إنفاذ القانون‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الشكل ‪6‬‬ ‫المحور الرابع‪:‬‬ ‫الهيئات المتخصصة‬ ‫‪ .11‬تنمية القدرات‬ ‫‪ 11.1‬وضع وتنفيذ استراتيجية داخلية لتطوير البنية الداخلية والقدرات الفنية لدى "نزاهة"‬ ‫‪ 11.2‬تعزيز البرامج التدريبية اخلاصة بالهيئات الرقابية بشأن أدوراها يف تعزيز النزاهة‬ ‫ومكافحة الفساد‬ ‫‪ 11.3‬تعزيز البرامج التدريبية اخلاصة باحملققني وأعضاء النيابة العامة والقضاة املعنيني‬ ‫بإنفاذ القوانني املتعلقة بتجرمي الفساد وبالكشف واإلبالغ والتحقيق واملالحقة القضائية‬ ‫يف تلك اجلرائم‬ ‫‪ .12‬حماية وتحفيز المبلغين عن الفساد‬ ‫‪ 12.1‬توسيع وتعزيز حماية املبلغني عن الفســــاد يف القطاع العام‬ ‫‪ 12.2‬إنشاء منصة إلكترونية وطنية آمنة عبر االنترنت لإلبالغ عن الفساد‬ ‫‪ 12.3‬تطبيق برامج حتفيزية يشمل مكافأت و تكرمي للمبلغني عن الفساد‬ ‫‪ .13‬التنسيق والتعاون‬ ‫‪ 13.1‬تعزيز‪  ‬التعاون والتنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون‪  ‬يف مجال التحقيق واإلدعاء واملالحقة‬ ‫القضائية يف قضايا الفساد‬ ‫‪ 13.2‬إجناز التزامات دولة الكويت يف إطار آلية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫بشكل تشاركي وفعال‬

‫‪27‬‬ ‫الرصد والتقييم‬ ‫التطبيق لكل نتيجة من النتائج املستهدفة‪ ،‬وذلك‬ ‫يقوم الرصد والتقييم على مجموعة من النقاط‬ ‫للمساعدة يف إجراء عملية رصد وتقييم وقياس‬ ‫األساسية املبيّنة أدناه‪ ،‬والتي سيتمّ اعتمادها لضمان‬ ‫سنوي للتقدم احملرز يف تطبيق االستراتيجية وأثرها‬ ‫حسن تنفيذ "استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة‬ ‫وذلك وفقاً لألهداف احملددة مسبقاً بدءاً بتحديد‬ ‫ومكافحة الفساد"‪:‬‬ ‫خطوط األساس للفترة االنتقالية قبل البدء يف‬ ‫التطبيق الفعلي لالستراتيجية‪.‬‬ ‫ ¦يتوقف تقدير مدى فعالية االستراتيجية الوطنية‬ ‫على مدى تطبيق النتائج املستهدفة على مستوى‬ ‫وتتولى الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)‪،‬‬ ‫عملي تطبيقي وحتقيق األثر املنشود‪.‬‬ ‫بصفتها اجلهة الرئيسية املسؤولة عن عملية رصد‬ ‫ ¦مراعاة أن عملية التطبيق حتتاج إلى املتابعة‬ ‫وتقييم تطبيق االستراتيجية الوطنية وإصدار‬ ‫املنتظمة والدورية مبا يف ذلك الرصد والتقييم‬ ‫التقارير الدولية بشأنها حسب املادة رقم (‪ )9‬من‬ ‫وإصدار التقارير ذات الصلة بشكل فعال عن‬ ‫الالئحة التنفيذية لتأسيس الهيئة‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫التقدم احملرز والتحديات القائمة‪.‬‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫ ¦تدعيم التنسيق خالل مرحلة تطبيق االستراتيجية‬ ‫ ¦عقد اجتماعات دورية للجهات املنفذة وغيرها‬ ‫الوطنية بني كافة األطراف املعنية لضمان املرونة‬ ‫من األطراف املعنية بهدف استعراض التقدم‬ ‫مما يسهم يف إجراء ما يلزم من تعديالت على‬ ‫احملرز يف تطبيق االستراتيجية الوطنية‪ ،‬ويتم‬ ‫تطبيق االستراتيجية‪.‬‬ ‫حتديد مواعيد دورية لهذه االجتماعات بالتشاور‬ ‫مع شركاء التنفيذ‪ ،‬ومن خالل عقد اجتماعات‬ ‫ ¦ضمان فعالية اآلليات املستخدمة لرصد وتقييم‬ ‫ومشاورات ثنائية مع اجلهات املعنية‪.‬‬ ‫وتقدمي التقارير عن التقدم احملرز يف تطبيق‬ ‫االستراتيجية الوطنية سوف يؤدي إلى التأكد‬ ‫ ¦متابعة جمع واستالم املعلومات والبيانات‬ ‫من صحة وسالمة التنسيق بني األطراف املعنية‬ ‫والتقارير من اجلهات املنفذة حول التقدم احملرز‬ ‫واتساق أساليب التنفيذ والشفافية يف إعداد‬ ‫يف تطبيق االستراتيجية الوطنية‪.‬‬ ‫ونشر التقارير عن التقدم احملرز وتقييم األثر‬ ‫امللموس والدروس املستفادة والتحديات القائمة‬ ‫ ¦حتليل البيانات واملعلومات والتقارير وغيرها من‬ ‫وذلك عبر القنوات املالئمة‪.‬‬ ‫املعلومات التي تردها من اجلهات املنفذة وإعداد‬ ‫التقارير الدورية للنشر والتعميم وتضمينها‬ ‫ ¦تشمل اآلليات الالزمة للتطبيق الفعال‬ ‫التقارير الصادرة من الهيئة‪.‬‬ ‫لالستراتيجية الوطنية تلك املرتبطة بجمع‬ ‫املعلومات والتقارير من األطراف املعنية واجلهات‬ ‫ ¦قيادة إطالق االستراتيجية الوطنية مبا يف ذلك‬ ‫املنفذة وحتليلها ومناقشة التوصيات املتعلقة‬ ‫ال عن‬‫تنظيم فعالية عامة لإلعالن عنها فض ً‬ ‫بتعزيز كفاءة وفعالية تطبيق االستراتيجية‪.‬‬ ‫تنظيم لقاءات مع مسؤولني قياديني يف اجلهات‬ ‫املنفذة لرفع الوعي وكذلك عقد ورش عمل لبناء‬ ‫وتشمل االستراتيجية الوطنية مؤشرات لقياس األثر‬ ‫القدرات الفنية لتلك اجلهات‪.‬‬ ‫على مستوى االستراتيجية بشكل عام وعلى مستوى‬ ‫كل محور من محاور االستراتيجية الوطنية بشكل‬ ‫خاص‪ ،‬مبا بتوافق مع املؤشرات الدولية ذات الصلة‪،‬‬ ‫إلى جانب مؤشرات لقياس مدى التقدم احملرز يف‬

‫‪28‬‬ ‫التنفيذ‬ ‫الالزمة لذلك‪ ،‬إضافة الى جمع املعلومات‬ ‫تُع ُّد اآللية املعتمدة إلدارة تنفيذ أي استراتيجية‬ ‫املطلوبة لضمان حسن التنفيذ‪ ،‬كما تقوم اللجنة‬ ‫وطنية أمرً ا جوهريًّا‪ ،‬ولكنه غالبًا ما ال يتمّ إيالؤها‬ ‫الفنية بإعداد خطط العمل السنوية وإعداد‬ ‫االهتمام الالزم‪ ،‬وهذا ما بيّنته التجارب املقارنة‬ ‫مسودات التقارير الشهرية املتعلقة بتنفيذ احملور‬ ‫وما تدراكته "استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة‬ ‫يخصها ورفعها الى اللجنة العليا‪ ،‬إضافة‬ ‫ّ‬ ‫الذي‬ ‫ومكافحة الفساد " التي وضعت لنفسها آلية واضحة‬ ‫الى إقتراح أية تعديالت جوهرية على احملور‪،‬‬ ‫ومنسّ قة وفعالة تستقي املمارسات الفضلى عامليًّا‬ ‫عند االقتضاء‪ ،‬ولها أن تستعني باخلبرات الفنية‬ ‫وتتناسب مع ظروف دولة الكويت ونظمها القانونية‬ ‫الالزمة إلجناز أعمالها‪.‬‬ ‫واملؤسسية‪ .‬بنا ًء عليه‪ ،‬تقوم آلية تنفيذ االستراتيجية‬ ‫على أربعة (‪ )4‬مك ّونات أساسية (أنظر الشكل ‪)7‬‬ ‫¦  ¦اللجنة املكلفة بالرصد والتقييم‪ :‬تنشأ‬ ‫وفق التالي‪:‬‬ ‫جلنة متخصّ صة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة‬ ‫اللجنة العليا لقيادة وتنسيق االستراتيجية‬ ‫ملكافحة الفساد (نزاهة) وعضوية خبراء من‬ ‫الوطنية‪ :‬تنشأ اللجنة العليا بقرار من مجلس‬ ‫بني منسوبيها وخبراء مستقلني‪ ،‬وتنعقد م ّرة يف‬ ‫الوزراء‪ ،‬وتترأسها الهيئة العامة ملكافحة الفساد‬ ‫الشهر وفق جدول تضبطه يف بداية العام ويف‬ ‫ً‬ ‫مسؤول قياديًّا عن ك ّل‬ ‫(نزاهة)‪ ،‬وتضمّ يف عضويتها‬ ‫منتصفه‪ ،‬وتكون مسؤولة عن جمع املعلومات‬ ‫من اجلهات املنفّذة املذكورة يف وثيقة االستراتيجية‪.‬‬ ‫الالزمة لرصد وتقييم تنفيذ االستراتيجية‬ ‫تنعقد اللجنة يف اجتماعات دورية كلّ ثالثة (‪)3‬‬ ‫وإعداد التقارير املتعلقة بذلك‪ ،‬كما تقوم بإعداد‬ ‫أشهر وكلما تدعو احلاجة‪ ،‬وتكون مسوؤلة عن‬ ‫مسودات التقارير املذكورة والتوصيات الكفيلة‬ ‫اإلشراف العام على حسن تنفيذ االستراتيجية‬ ‫بتعزيز جهود تنفيذ االستراتيجية ورفعها الى‬ ‫وتوفير التوجيهات الالزمة لذلك‪ ،‬إضافة الى العمل‬ ‫اللجنة العليا‪ ،‬ولها أن تستعني باخلبرات الفنية‬ ‫على تأمني املوارد البشرية واملالية املطلوبة‪ .‬تقوم‬ ‫الالزمة إلجناز أعمالها‪.‬‬ ‫اللجنة العليا كذلك مبراجعة وإقرار ونشر التقارير‬ ‫مكتب دعم تنفيذ مشاريع االستراتيجية‬ ‫املتعلقة بالتنفيذ وبالرصد والتقييم‪ ،‬واعتماد خطط‬ ‫الوطنية‪ :‬ينشأ حتت إشراف الهيئة العامة‬ ‫العمل السنوية‪ ،‬وإدخال أية تعديالت جوهرية على‬ ‫ملكافحة الفساد (نزاهة) مكت ًبا لدعم تنفيذ‬ ‫االستراتيجية وخطط تنفيذها‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬بنا ًءا‬ ‫مشاريع االستراتيجية يضمّ فرق عمل من أصحاب‬ ‫على اقتراح اللجان الفنية املعنية‪ .‬وللجنة أن تستعني‬ ‫االختصاص‪ ،‬وله أن يستعني باخلبرات الالزمة‬ ‫باخلبرات الفنية الالزمة إلجناز أعمالها وأن تنشئء‬ ‫إلجناز أعماله‪ .‬يشمل ذلك (‪ )1‬فريق يعمل بالتعاون‬ ‫ما تراه مناس ًبا من جلان وفرق ملساندتها يف ذلك‪.‬‬ ‫مع اللجان الفنية وجلنة الرصد والتقييم على‬ ‫إجناز األعمال اإلدارية واملالية الالزمة لدعم تنفيذ‬ ‫¦  ¦اللجان الفنية املعنية بتنفيذ االستراتيجية‬ ‫االستراتيجية وفق خطط عمل سنوية يتمّ إعدادها‬ ‫الوطنية‪ :‬تنشأ جلنة فنية بقرار من اللجنة العليا‬ ‫من جانب اللجان الفنية واعتمادها من جانب اللجنة ‬ ‫معنية بكل محور من احملاور األربعة الواردة يف‬ ‫العليا‪ ،‬و(‪ )2‬فريق فني يعمل بالتعاون مع الفريق‬ ‫االستراتيجية‪ ،‬وتتألف من أصحاب خبرة ميثلون‬ ‫االداري واملالي ويو ّفر املشورة والتدريب الالزمني إلى‬ ‫أصحاب املصلحة املعنيني على أن تقوم اللجنة‬ ‫اللجان الفنية وجلنة الرصد والتقييم واجلهات املنفذة‬ ‫العليا باختيار رئاسة دورية لك ّل منها يف بداية‬ ‫بناء على طلب اجلهات أو وفق ما توجّ ه به اللجنة‬ ‫كل عام‪ .‬تنعقد هذه اللجان م ّرة يف الشهر وفق‬ ‫العليا‪ ،‬و(‪ )3‬فريق إعالمي يعمل بالتعاون مع الفريق‬ ‫جدول تضبطه يف بداية العام ويف منتصفه‪،‬‬ ‫االداري واملالي والفريق الفني لوضع وتنفيذ ما يلزم‬ ‫وتكون مسوؤلة عن اإلشراف الفني على حسن‬ ‫من خطط ونشاطات إعالمية وإتصالية لدعم تنفيذ‬ ‫تنفيذ احملور املتعلق بها وإعداد املقترحات‬

‫‪29‬‬ ‫تأسيسية تهدف الى تشكيل اللجان والفرق املذكورة‬ ‫االستراتيجية‪ ،،‬ويقدّ م تقري ًرا عن اعمالها شهر ّيًا‬ ‫وإعدادها بالشكل الالزم لتنفيذ االستراتيجية‬ ‫الى اللجان الفنية وجلنة الرصد والتقييم والفريق‬ ‫(‪ ،)2024-2019‬إضافة الى استكمال املشاورات‬ ‫اإلداري واملالي والفريق الفني وكل ثالثة (‪ )3‬أشهر‬ ‫الالزمة لوضع واعتماد خطة العمل السنوية األولى‬ ‫الى اللجنة العليا‪.‬‬ ‫وفق اآلليات املعتمدة‪.‬‬ ‫تقوم هذه اللجان بأعمالها بدعم من الفرق املذكورة‬ ‫وفق "الرؤية" و"الرسالة" و"املبادئ" التي نشأت عليها‬ ‫هذه االستراتيجية‪ ،‬وتستند يف ذلك الى ما جاء يف‬ ‫هذه الوثيقة مبا فيها "مصفوفة التنفيذ" (ملحق ‪)3‬‬ ‫و"اجلدول الزمني املقترح" (ملحق ‪ )4‬و"مصفوفة‬ ‫الرصد والتقييم" (ملحق ‪ )5‬بحيث يتمّ تخصيص‬ ‫الشهور الستة االولى من العام ‪ 2019‬إلجناز مرحلة‬ ‫الشكل ‪ : 7‬آلية التنفيذ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎدة وﺗﻨﺴﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺮﺻﺪ‬ ‫واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫÷‪á«æa áæ‬‬ ‫÷‪á«æa áæ‬‬ ‫÷‪á«æa áæ‬‬ ‫÷‪á«æa áæ‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ دﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫‪≥jôa‬‬ ‫‪≥jôa‬‬ ‫‪≥jôa‬‬ ‫‪»eÓYCG‬‬ ‫‪»æa‬‬ ‫‪…QGOEG‬‬ ‫‪‹Éeh‬‬ ‫‪30‬‬ ‫خاتمة‬ ‫تُع ّد "إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة‬ ‫الفساد" األولى من نوعها يف تاريخ البالد ومتميزة‬ ‫يف مسار إعدادها من حيث اتساع املشاركة فيه‪،‬‬ ‫وذلك على نحو نادر يف املنطقة العربية والعالم‪ ،‬مما‬ ‫يضعها يف مصاف االستراتيجيات األكثر قً ر ًبا من‬ ‫املمارسات الدولية الفضلى يف هذا املجال‪ .‬وهي يف‬ ‫مضمونها كذلك حرصت على أن تكون شاملة دون ان‬ ‫تقع فريسة التشتيت أو أن تسلك مسلك النسخ عن‬ ‫التجارب االخرى دون املواءمة مع السياق الكويتي‪،‬‬ ‫فر ّكزت على ضمان أعلى نسبة ممكنة من االلتزام‬ ‫بأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪ ،‬وبأن‬ ‫تكون ذات قيمة مضافة من منظور التنمية املستدامة‬ ‫من حيث تأثيرها اإليجابي احملتمل على حتقيق‬ ‫اهداف التنمية املستدامة للعام ‪ 2030‬عمومً ا‪ ،‬و"رؤية‬ ‫كويت جديدة ‪ "2035‬خصوصً ا‪ .‬لكنّ العبرة دائمً ا‬ ‫تكمن يف حسن التنفيذ‪ ،‬لذا حرصت االستراتيجية‬ ‫على أن تتضمن مقومات النجاح يف هذا املجال مبا‬ ‫يف ذلك مقترح متكامل لآللية املقترحة لتنفيذها‬ ‫وسلسلة متماسكة وواقعية من األولويات واملبادرات‬ ‫املفصلة يف "مصفوفة التنفيذ" مع "اجلدول الزمني‬ ‫ّ‬ ‫املقترح" لها ربطً ا مع "مصفوفة الرصد والتقييم"‪،‬‬ ‫وذلك يف إطار عام يشمل "رؤية" طموحة و"رسالة"‬ ‫واضحة ومبادئ ترشد التنفيذ على أرض الواقع‪.‬‬ ‫جناح االستراتيجية يتوقف على عدة عوامل يف‬ ‫صلبها تعاون مختلف األطراف املعنيني على حتقيقها‬ ‫على أساس املسؤولية املشتركة ومن مبدأ اإلحتاد ‬ ‫على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد اللذان يشكالن‬ ‫م ًعا ركيزة من ركائز مستقبل دولة الكويت‪.‬‬

‫‪31‬‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫الشكل ‪:1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ ‬ ‫لمحة عامة‬ ‫الشكل ‪:2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المنهجية‬ ‫الشكل ‪:3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ ‬ ‫المحور األول‪ :‬القطاع العام‬ ‫الشكل ‪:4‬‬ ‫‪23‬‬ ‫المحور الثاني‪ :‬القطاع الخاص‬ ‫الشكل ‪:5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬المجتمع‬ ‫الشكل ‪:6‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬الهيئات التنفيذية‬ ‫الشكل ‪:7‬‬ ‫‪30‬‬ ‫آلية التنفيذ‬ ‫‪32‬‬ ‫ملحق (‪)1‬‬ ‫ملحق ‪ - 1‬قانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2016‬في شأن إنشاء الهيئة العامة‬ ‫لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة‬ ‫المالية‬ ‫‪  -‬بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 1955‬يف شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى قانون غرفة جتارة وصناعة الكويت لسنة ‪،1959‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم األميري رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 1960‬بقانون ديوان اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم األميري رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1960‬بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع حلكومة الكويت‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )21‬لسنة ‪ 1962‬بنظام السلكني الدبلوماسي والقنصلي والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )35‬لسنة ‪ 1962‬يف شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1963‬يف شأن الالئحة الداخلية ملجلس األمة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )30‬لسنة ‪ 1964‬بإنشاء ديوان احملاسبة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 1964‬يف شأن املناقصات العامة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم بقانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 1967‬بإنشاء احلرس الوطني‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1967‬يف شـــأن اجليش والقـوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 1968‬بشأن نظام قوة الشرطة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1968‬يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم بالقانون رقم (‪ )15‬لسنة ‪ 1979‬يف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم بالقانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 1979‬يف شأن اجلمعيات التعاونية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪  1980‬بإصدار انون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم بقانون رقم (‪ )40‬لسنة ‪ 1980‬بإصدار قانون تنظيم اخلبرة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )36‬لسنة ‪ 1982‬يف شأن رجال اإلطفاء والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم بالقانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 1990‬بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له‪،‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1993‬بشأن حماية األموال العامة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1995‬بشأن التحكيم القضائي يف املواد املدنية والتجارية‪  ‬والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )88‬لسنة ‪ 1995‬يف شأن محاكمة الوزراء والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 1996‬يف شأن الكشف عن العموالت التي تقدم يف العقود التي تبرمها الدولة‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪ 2001‬بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إصدار قانون اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2005‬يف شأن بلديــة الكويت والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪ 2006‬باملوافقة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2007‬يف شأن حماية املنافسة والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2010‬بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى املرسوم بالقانون رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 2012‬بشأن إصدار قانون الشركات والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )106‬لسنة ‪ 2013‬يف شأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2014‬بشأن املعامالت االلكترونية‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )37‬لسنة ‪ 2014‬بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات والقوانني املعدلة له‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )23‬لسنة ‪ 2015‬بإنشاء جهاز املراقبني املاليني‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )63‬لسنة ‪ 2015‬بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات‪،‬‬ ‫‪ -‬وعلى القانون رقم (‪ )97‬لسنة ‪ 2015‬يف شأن الهيئة العامة للرياضة‪،‬‬ ‫وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد صدقنا عليه وأصدرناه‪-:‬‬ ‫‪35‬‬ ‫أو شروع يف جرمية أو تستر على جرمية أو‬ ‫الباب األول‬ ‫تخلص من أدلة جرمية أو مخالفة مالية جسيمة‪،‬‬ ‫يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي‬ ‫البالغات‪.‬‬ ‫• األحكام العامة‬ ‫■  ■املبلّغ‪ :‬هو الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن أي‬ ‫• مادة (‪)1‬‬ ‫جرمية فساد‪ ،‬وينطبق ذلك على الشهود وضحايا‬ ‫اجلرمية واخلبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق‬ ‫ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات‬ ‫بأفعال مجرمة‪.‬‬ ‫والعبارات الواردة أدناه املعنى املبني قرين كل منها ما‬ ‫لم يقتض سياق النص خالف ذلك‪:‬‬ ‫• مادة (‪)2‬‬ ‫■  ■اله ـيئة‪ :‬الهيئة العامة ملكافحة الفساد‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية‪:‬‬ ‫■  ■الوزير املختص‪ :‬وزير العدل‬ ‫‪1.1‬رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن‬ ‫■  ■الرئيس‪ :‬رئيس الهيئة‬ ‫يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير‪.‬‬ ‫■  ■املجلس‪ :‬مجلس األمناء‬ ‫‪2.2‬رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلــس األمة‪.‬‬ ‫■  ■االتفاقية‪ :‬اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪3.3‬رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء ورئيس‬ ‫ومستشاري احملكمة الدستورية واجلهاز الفني‬ ‫■  ■الكسب غير املشروع‪ :‬كل زيادة يف الثروة أو‬ ‫للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس‬ ‫انتقاص يف االلتزامات تطرأ – بسبب تولي‬ ‫وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع واملدير العام‬ ‫الوظيفة أو قيام الصفة – على اخلاضع لهذا‬ ‫وأعضاء كل من اإلدارة العامة للتحقيقات يف‬ ‫القانون أو أوالده القصر أو من يكون ولياً أو‬ ‫وزارة الداخلية واإلدارة القانونية يف بلدية الكويت‬ ‫وصياً أو قيماً عليه متى كانت ال تتناسب مع‬ ‫واحملكمني واخلبراء بوزارة العدل واملصفني‬ ‫مواردهم وغير مبررة‪.‬‬ ‫واحلراس القضائيني ووكالء الدائنني واملوثقني‬ ‫■  ■املوظف العام‪ :‬يعد يف حكم املوظف العام يف‬ ‫وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق‬ ‫تطبيق أحكام هذا القانون األشخاص املنصوص‬ ‫بوزارة العدل‪.‬‬ ‫عليهم يف املادة (‪ )43‬من القانون رقم (‪ )31‬لسنة‬ ‫‪4.4‬رئيس ونائب رئيـس وأعضـاء املجلس البلدي‪.‬‬ ‫‪ 1970‬بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء‪  ‬رقم‬ ‫(‪ )16‬لسنة ‪.1960‬‬ ‫‪5.5‬رئيس وأعضاء املجالس والهيئات واللجان التي‬ ‫تضطلع مبهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم‬ ‫■  ■الذمة املالية‪ :‬ما للخاضع ألحكام هذا القانون‬ ‫أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيني‬ ‫وأوالده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً‬ ‫أعضائها‪.‬‬ ‫عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة‬ ‫داخل الكويت وخارجها‪ ،‬ويدخل يف ذلك ما لهم‬ ‫‪6.6‬رئيس جهاز املراقبني املاليني ونائبه‪  ‬ورؤساء‬ ‫من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما‬ ‫القطاعات واملراقبني املاليني‪.‬‬ ‫تشمل الوكاالت أو التفويضات ذات األثر املالي‬ ‫‪7.7‬القياديني وهم‪:‬‬ ‫الصادرة منه للغير أو من الغير لصاحله وحقوق‬ ‫■  ■شاغلو مجموعة الوظائف القيادية يف جدول‬ ‫االنتفاع‪.‬‬ ‫املرتبات العام (الدرجة املمتازة ‪ /‬وكيل وزارة ‪/‬‬ ‫■  ■البالغ‪ :‬هو اإلعالم أو اإلخبار من شخص طبيعي‬ ‫وكيل مساعد)‪.‬‬ ‫أو اعتباري مبا لديه من معلومات عن جرمية‬

‫‪36‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫■  ■أعضاء مجالس اإلدارات واملدراء العموم‬ ‫ونوابهم أو مساعدوهم واألمناء العامون ونوابهم‬ ‫• الهيئة العامة لمكافحة‬ ‫أو مساعدوهم يف الهيئات أو املؤسسات العامة‬ ‫أو أي جهة حكومية‪  .‬‬ ‫الفساد‬ ‫■  ■من يف حكم القيادي من رؤساء اجلهات ونوابهم‬ ‫الفصل األول‪ :‬أهداف واختصاصات الهيئة‬ ‫أو الوحدات اإلدارية أو األعضاء املنتدبني يف‬ ‫الهيئات واملؤسسات العامة‪.‬‬ ‫• مادة (‪)3‬‬ ‫■  ■مدراء اإلدارات ومن يف حكمهم من رؤساء‬ ‫تنشأ هيئة عامة تسمّ ى ( الهيئة العامة ملكافحة‬ ‫الوحدات التنظيمية املعتمدة يف هياكلها‬ ‫الفساد ) يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها‬ ‫مبستوى إدارة أو أعلى من هذا املستوى‪.‬‬ ‫واختصاصاتها باستقاللية وحيادية كاملة وفقاً‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫■  ■ويسري حكم البندين السابقني على العسكريني‬ ‫والدبلوماسيني واملدنيني يف الوزارات واإلدارات‬ ‫• مادة (‪)4‬‬ ‫احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة واجلهات‬ ‫ذات امليزانية امللحقة أو املستقلة متى اضطلع‬ ‫تهدف الهيئة إلى حتقيق ما يلي‪:‬‬ ‫باملسؤوليات أو متتع باملزايا املقررة للوظيفة‬ ‫سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو‬ ‫‪1.1‬ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة يف املعامالت‬ ‫مؤقتة‪.‬‬ ‫االقتصادية واإلدارية مبا يكفل حتقيق اإلدارة‬ ‫وتتولى الهيئة بالتنسيق مع اجلهات املعنية بصفة‬ ‫الرشيدة ألموال وموارد وممتلكات الدولة‬ ‫دورية حتديد وحتديث شاغلي هذه الوظائف‬ ‫واالستخدام األمثل لها‪.‬‬ ‫اخلاضعني ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2.2‬تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫‪8.8‬رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس األمناء‬ ‫املوافق عليها بالقانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪2006‬‬ ‫واألمني العام واألمناء املساعدين واملدراء‬ ‫واالتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة‬ ‫واملوظفني الفنيني بالهيئة العامة ملكافحة الفساد‪.‬‬ ‫مبكافحة الفساد والتي يتم املوافقة عليها‪.‬‬ ‫‪9.9‬رئيس ونائب الرئيس والوكالء واملدراء واملوظفني‬ ‫‪3.3‬العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره‬ ‫الفنيني بديوان احملاسبة‪.‬‬ ‫ومالحقة مرتكبيه وحجز واسترداد األموال‬ ‫والعائدات الناجتة عن ممارسته وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪1010‬ممثلي الدولة يف عضوية مجالس إدارات‬ ‫الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى‬ ‫‪4.4‬حماية أجهزة الدولة من الرشوة واملتاجرة بالنفوذ‬ ‫اجلهات احلكومية أو الهيئات أو املؤسسات‬ ‫وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة‬ ‫العامة أو غيرها من األشخاص املعنوية العامة‬ ‫ومنع الوساطة واحملسوبية‪.‬‬ ‫بصورة مباشرة بنصيب ال يقل عن ‪ 25%‬من‬ ‫رأس املال‪.‬‬ ‫‪5.5‬حماية املبلّغني عن الفساد‪ .‬تعزيز مبدأ التعاون‬ ‫واملشاركة مع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية‬ ‫‪1111‬أعضاء مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية‬ ‫يف مجاالت مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫والهيئات الرياضية‪.‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪8.8‬التنسيق مع وزارة اخلارجية يف التعاون مع الدول‬ ‫‪6.6‬تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات املجتمع‬ ‫واملنظمات اخلليجية والعربية والدولية ذات‬ ‫املدني يف مكافحة الفساد وتوعية أفراد املجتمع‬ ‫الصلة مبكافحة الفساد واملشاركة يف البرامج‬ ‫مبخاطره وتوسيع نطاق املعرفة بوسائل وأساليب‬ ‫الهادفة إلى منع الفساد ومتثيل الكويت يف‬ ‫الوقاية منه‪.‬‬ ‫املؤمترات واحملافل اإلقليمية والعربية والدولية‬ ‫املتعلقة مبكافحة الفساد‪.‬‬ ‫• مادة (‪)5‬‬ ‫‪9.9‬دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن املنظمات‬ ‫تتولى الهيئة ممارسة املهام واالختصاصات التالية‪:‬‬ ‫احمللية واإلقليمية والدولية املتعلقة مبكافحة‬ ‫الفساد واالطالع على وضع الكويت فيها وإتخاذ‬ ‫‪1.1‬وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة‬ ‫اإلجراءات املناسبة حيالها‪.‬‬ ‫والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد اآلليات‬ ‫واخلطط والبرامج املنفذة لها‪ ،‬ومتابعة تنفيذها‬ ‫‪1010‬التنسيق مع وسائل اإلعالم لتوعية املجتمع‬ ‫مع اجلهات املعنية‪.‬‬ ‫وتبصيره مبخاطر الفساد واملمارسات الفاسدة‬ ‫وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها‪.‬‬ ‫‪2.2‬تلقي التقارير والشكاوى واملعلومات بخصوص‬ ‫جرائم الفساد املقدمة إليها ودراستها ويف حال‬ ‫‪1111‬اتخاذ التدابير الكفيلة مبشاركة منظمات املجتمع‬ ‫التأكد من أنها تشكل شبهة جرمية يتم إحالتها‬ ‫املدني يف التعريف مبخاطر الفساد وآثاره‬ ‫إلى جهة التحقيق املختصة‪.‬‬ ‫على املجتمع وتوسيع دور املجتمع يف األنشطة‬ ‫املناهضة للفساد ومكافحته‪.‬‬ ‫‪3.3‬تلقي إقرارات الذمة املالية وتشكيل اللجان‬ ‫لفحصها‪.‬‬ ‫‪1212‬طلب التحري من اجلهات املختصة عن وقائع‬ ‫‪4.4‬حماية املبلّغني عن الفساد وذلك بالتنسيق مع‬ ‫الفساد املالي واإلداري والكشف عن املخالفات‬ ‫اجلهات املختصة‪.‬‬ ‫والتجاوزات وجمع األدلة املتعلقة بها‪.‬‬ ‫‪5.5‬إبالغ اجلهات املختصة التخاذ اإلجراءات‬ ‫‪1313‬إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل‬ ‫القانونية الالزمة لفسخ أي عقد تكون الدولة‬ ‫املعلومات مع اجلهات واملنظمات املعنية بقضايا‬ ‫طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من‬ ‫الفساد يف الداخل واخلارج وفقاً للتشريعات‬ ‫االرتباطات إذا تبني انها قد أُبرمت بناء على‬ ‫النافذة‪.‬‬ ‫مخالفة ألحكام القوانني أو يجري تنفيذها‬ ‫‪1414‬الطلب من اجلهات املختصة إقامة الدعاوى‬ ‫باملخالفة للعقد املبرم‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع‬ ‫اإلدارية واملدنية الالزمة‪.‬‬ ‫اجلهات املختصة‪.‬‬ ‫‪1515‬إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جرمية جزائية‬ ‫‪6.6‬متابعة اإلجراءات والتدابير التي تتوالها اجلهات‬ ‫إلى جهة التحقيق املختصة مع إرفاق كافة‬ ‫املختصة السترداد األموال والعائدات الناجتة‬ ‫املستندات‪.‬‬ ‫عن جرائم الفساد‪.‬‬

‫‪1616‬أي مهام أو اختصاصات أخـــرى تتفــق مع‬ ‫‪7.7‬دراسة التشريعات واألدوات القانونية املتعلقة‬ ‫الغــرض من إنشاء الهيئة وتناط بها‪.‬‬ ‫مبكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديالت‬ ‫الالزمة عليها ملواكبة االتفاقيات واملعاهدات‬ ‫الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت‬ ‫إليها وتطوير التدابير الالزمة للوقاية من الفساد‬ ‫وحتديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع‬ ‫كافة أجهزة الدولة‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫وللوزير املختص‪ ،‬بناء على اقتراح أغلبية أعضاء‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬مجلس األمناء‬ ‫مجلس األمناء‪ ،‬اسقاط عضوية الرئيس أو نائبه أو‬ ‫أي من األعضاء يف حال ثبوت اإلخالل اجلســـيم‬ ‫• مادة (‪)6‬‬ ‫بواجباته وبعد إجراء التحقيق‪.‬‬ ‫يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمّ ى (مجلس األمناء)‬ ‫وإذا خال منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء‬ ‫يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم اخلبرة‬ ‫مجلس األمناء ألي سبب يتم تعيني بديل له‪ ،‬ويكمل‬ ‫والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس‪،‬‬ ‫العضو اجلديد مدة سلفه فقط‪.‬‬ ‫ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير‬ ‫املختص‪.‬‬ ‫• مادة (‪)10‬‬ ‫• مادة (‪)7‬‬ ‫يختص مجلس األمناء مبا يلي‪:‬‬ ‫‪1.1‬رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد بالتعاون‬ ‫يشترط يف عضو مجلس األمناء ما يلي‪:‬‬ ‫مع اجلهات ذات العالقة ووضع اخلطط والبرامج‬ ‫‪1.1‬أن يكون كويتي اجلنسية‪.‬‬ ‫الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪2.2‬أال يقل عمره عن أربعني عاماً‪.‬‬ ‫‪2.2‬إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف والالئحة‬ ‫الداخلية للشؤون املالية واإلدارية والقرارات‬ ‫‪3.3‬أن يكون حاصال على مؤهل جامعي على األقل‪.‬‬ ‫املنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون اإلخالل بأحكام‬ ‫املادتني (‪ 5‬و‪ )38‬من املرسوم بالقانون رقم (‪)15‬‬ ‫‪4.4‬أن يكون حسن السمعة وأن ال يكون قد صدر‬ ‫لسنة ‪ 1979‬يف شأن اخلدمة املدنية‪.‬‬ ‫ضده حكم قضائي بات يف قضية من قضايا‬ ‫الفساد أو جرمية مخلة بالشرف أو األمانـــــة‪.‬‬ ‫‪3.3‬املوافقة على االتفاقيات والعقود التي تبرمها‬ ‫الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون متفرغاً للعمل‪  ‬كعضو مبجلس‬ ‫‪4.4‬تشكيل جلنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله‪.‬‬ ‫األمناء‪ ،‬ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح‬ ‫مكانه شاغراً إذا خالف ذلك وال يجوز إعادة ترشيحه‬ ‫‪5.5‬إقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها اخلتامي‬ ‫مرة أخرى لعضوية مجلس األمناء‪ ،‬وعلى الوزير‬ ‫قبل عرضهما على اجلهات املختصة‪.‬‬ ‫املختص اتخاذ إجراءات تعيني العضو البديل وفقاً‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪6.6‬إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة‪.‬‬ ‫‪7.7‬رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس األمة‬ ‫• مادة (‪)8‬‬ ‫وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات‬ ‫الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق‬ ‫يحدد مبرسوم مرتبات ومكافآت وبدالت ومزايا‬ ‫والسلبيات والتوصيات املقترحة‪.‬‬ ‫رئيس الهيئة‪  ‬وأعضاء مجلس األمناء وذلك بناءاً‬ ‫على اقـتراح الوزير املختص وموافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪8.8‬نشر كافة املعلومات والبيانات اخلاصة بجرائم‬ ‫الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات‪.‬‬ ‫• مادة (‪)9‬‬ ‫‪9.9‬أي موضوع يدخل يف اختصاص الهيئة وأهدافها‬ ‫مدة العضوية يف مجلس األمناء أربع سنوات قابلة‬ ‫يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء املجلس‪.‬‬ ‫للتجديد ملرة واحدة‪.‬‬

‫‪39‬‬ ‫• مادة (‪)13‬‬ ‫• مادة (‪)11‬‬ ‫تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملني فيها مبا ميكنهم‬ ‫يؤدي رئيس مجلس األمناء ونائبه وأعضاؤه‪  ‬قبل أن‬ ‫من أداء مهامهم واختصاصاتهم يف مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو األمير‬ ‫اليمني التالية‪:‬‬ ‫• مادة (‪)14‬‬ ‫( أقس ـ ـ ـم باهلل العظيم أن أكون مخلص ـ ـ ـ ًا للوطن‬ ‫يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه املوظفني بالهيئة‬ ‫واألمير وأن احتـ ـ ـ ـرم الدسـ ـ ـ ـ ـتور وقوانني الدولة‪،‬‬ ‫الذين يتولون ضبط املخالفات وحترير احملاضر‬ ‫متهيداً إلحالتها إلى اجلهة املختصة‪.‬‬ ‫وأؤدي أعمالي باألمانة والصدق)‪.‬‬ ‫• مادة (‪)15‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬اجلهاز التنفيذي‬ ‫يحظر على رئيس وأعضاء مجلس األمناء والعاملني‬ ‫يف الهيئة افشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت‬ ‫• مـادة (‪)12‬‬ ‫إلى علمهم بسبب أدائهم ملهامهم وذلك يف غير‬ ‫يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى األمور الفنية‬ ‫األحوال املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫واإلدارية واملالية وفق ما يلي‪:‬‬ ‫• مادة (‪)16‬‬ ‫‪1.1‬يتولى الرئيس اإلشراف على اجلهاز التنفيذي‬ ‫‪1.1‬يحظر على رئيس وأعضاء مجلس األمناء وأي‬ ‫وميثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك‬ ‫موظف يف الهيئة أثناء توليه لعمله األمور التالية‪:‬‬ ‫دون إخالل بأحكام املرسوم األميري رقم (‪)12‬‬ ‫لسنة ‪ 1960‬بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع‬ ‫‪2.2‬القيام بأي عمل جتاري بنفسه أو بصفته وكيالً‬ ‫حلكومة الكويت‪.‬‬ ‫أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو توكيل غيره يف ذلك‪.‬‬ ‫‪3.3‬ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر مبقابل‬ ‫‪2.2‬يكون للهيئة أمني عام وأمناء مساعدون يصدر‬ ‫أو بدون مقابل مبا يف ذلك أن يشغل منصباً‬ ‫بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسؤولني‬ ‫أو وظيفة يف احلكومة أو الهيئات واملؤسسات‬ ‫أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز‬ ‫العامة أو شركة أو عمل خاص‪  .‬‬ ‫التنفيذي وحتدد الالئحة الداخلية مهامهم‬ ‫واختصاصاتهم‪.‬‬ ‫‪4.4‬املشاركة يف عضوية مجلس اإلدارة أو تقدمي أي‬ ‫خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر‬ ‫‪3.3‬تختار الهيئة موظفيها من ذوي اخلبرة والكفاءة‬ ‫ألي جهة‪.‬‬ ‫والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا‬ ‫للمعايير التي حتددها الالئحة الداخلية وال‬ ‫‪5.5‬تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر‬ ‫يجوز أن يكون بني أحدهم وبني رئيس ونائب‬ ‫من أي جهة‪.‬‬ ‫رئيس وأعضاء مجلس األمناء‪  ‬أي صلة قرابة‬ ‫حتى الدرجة الثانية‪.‬‬ ‫• مادة (‪)17‬‬ ‫‪4.4‬للهيئة أن تستعني يف إجناز مهامها مبن تراه من‬ ‫تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح‬ ‫القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي األجهزة‬ ‫مجلس األمناء الئحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس‬ ‫احلكومية وغيرهم‪ ،‬ويتم ندبهم للعمل لديها وفقاً‬ ‫أمناء الهيئة والعاملني بها احلاليني والسابقني‪.‬‬ ‫للقوانني والنظم املعمول بها يف هذا الشأن‪.‬‬

‫‪40‬‬ ‫• مادة (‪)21‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬الشؤون املالية‬ ‫تتعاون الهيئة مع مختلف اجلهات يف مكافحة الفساد‬ ‫• مادة (‪)18‬‬ ‫وعلى األخص ما يلي‪:‬‬ ‫يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن امليزانية العامة‬ ‫‪1.1‬التعاون مع املؤسسات التعليمية ودور العبادة‬ ‫للدولة‪ ،‬ويتبع يف إعدادها القواعد واإلجراءات‬ ‫لنشر قيم الشفافية والنزاهة واملواطنة الصاحلة‪.‬‬ ‫املنظمة للميزانية العامة للدولة‪.‬‬ ‫وتبدأ السنة املالية للهيئة يف األول من شهر أبريل من‬ ‫‪2.2‬التعاون مع املؤسسات احلكومية واخلاصة‬ ‫كل عام وتنتهي يف احلادي والثالثني من مارس من‬ ‫إلعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة‪.‬‬ ‫العام التالي‪.‬‬ ‫‪  ‬وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله يف امليعاد‬ ‫القانوني إلى وزارة املالية‪ ،‬فإذا حدث خالف أو‬ ‫اعترضت وزارة املالية على تقديرات الهيئة ولم‬ ‫الباب الثالث‬ ‫توافق الهيئة على هذه االعتراضات يعرض وزير‬ ‫املالية اخلالف على مجلس الوزراء التخاذ ما يراه‬ ‫• جرائم الفساد وإجراءات‬ ‫مناسباً‪.‬‬ ‫الضبط والتحقيق‬ ‫• مادة (‪)19‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬جرائم الفساد‬ ‫لرئيس الهيـئة االختصاصات املخولة لوزير املالية‬ ‫بشأن استخدام االعتمادات املالية املقررة مبوازنة‬ ‫• مادة (‪)22‬‬ ‫الهيئة وملجلس األمناء ممارسة الصالحيات املقررة‬ ‫لديوان اخلدمة املدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها‬ ‫تعتبر جرائم فساد يف نطاق تطبيق أحكام هذا‬ ‫وشؤون موظفيها‪.‬‬ ‫القانون اجلرائم التالية‪:‬‬ ‫‪1.1‬جرائم االعتداء على األموال العامة املنصوص‬ ‫عليها يف القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1993‬بشأن‬ ‫الفصل اخلامس‪ :‬مشاركة املجتمع‬ ‫حماية األموال العامة ‪.‬‬ ‫• مادة (‪)20‬‬ ‫‪2.2‬جرائم الرشوة واستغالل النفوذ املنصوص عليها‬ ‫يف القانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 1970‬بتعديل بعض‬ ‫مع مراعاة حرمة احلياة اخلاصة وشرف وكرامة‬ ‫أحكام قانون اجلزاء رقم (‪ )16‬لسنة ‪.1960‬‬ ‫األشخاص‪ ،‬على كل شخص علم بوقوع جرمية من‬ ‫جرائم الفساد اإلبالغ عنها لدى الهيئة أو اجلهة‬ ‫‪3.3‬اجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم (‪)106‬‬ ‫املختصة مع تقدمي ما لديه من معلومات حولها‬ ‫لسنة ‪ 2013‬يف شأن مكافحة غسل األموال‬ ‫لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ اإلجراءات‬ ‫ومتويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫القانونية بشأنها‪.‬‬ ‫‪4.4‬جرائم التزوير والتزييف املنصوص عليها يف‬ ‫وتباشر الهيئة بالتنسيق مع اجلهات املختصة التحقق‬ ‫القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون‬ ‫من جرائم الفساد املنصوص عليها يف هذا القانون‬ ‫اجلزاء‪.‬‬ ‫متى وصلت إلى علمها بأي طريقة‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪ 1968‬يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم‬ ‫‪5.5‬اجلرائم املتعلقة بسير العدالة املنصوص عليها‬ ‫املهنة املصرفية‪ ،‬تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة‬ ‫يف القانون رقم (‪ )16‬لسنة ‪ 1960‬بإصدار قانون‬ ‫جرمية فساد بجمع املعلومات بشأنها‪ ،‬ولها يف سبيل‬ ‫اجلزاء‪.‬‬ ‫ذلك االطالع على السجالت واملستندات والوثائق‬ ‫‪6.6‬جرمية الكسب الغير مشروع املنصوص عليها يف‬ ‫املتعلقة باجلرمية محل العلم‪ ،‬وكذلك طلب موافاتها‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها ولها أن‬ ‫تقرر إحالتها إلى اجلهات القضائية املختصة‪.‬‬ ‫‪7.7‬جرائم التهرب اجلمركي املنصوص عليها يف‬ ‫القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2003‬بشأن إصدار‬ ‫• مادة (‪)25‬‬ ‫قانون اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون‬ ‫لدول اخلليج العربية‪.‬‬ ‫مع مراعاة أحكام املادة (‪ )28‬من هذا القانون‪ ،‬للهيئة‬ ‫‪8.8‬جرائم التهرب الضريبي املنصـوص عليها فـي‬ ‫احلق يف مخاطبة واستدعاء أي شخص له عالقة‬ ‫املرسوم رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 1955‬يف شأن ضريبة‬ ‫بجرمية فساد لسماع أقواله بشأنها‪.‬‬ ‫الدخل الكويتية‪.‬‬ ‫• مادة (‪)26‬‬ ‫‪9.9‬جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة‬ ‫أدائها لواجباتها أو التدخل يف اختصاصاتها‬ ‫ال يجوز للجهات التابعة للقطاع احلكومي أو اخلاص‬ ‫أو االمتناع عن تزويدها باملعلومات املطلوبة‬ ‫أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من‬ ‫واملنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫األفعال اآلتية‪-:‬‬ ‫‪1010‬اجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم (‪)10‬‬ ‫لسنة ‪ 2007‬يف شأن حماية املنافسة‪.‬‬ ‫‪1.1‬االمتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية‬ ‫سجالت أو وثائق‪  ‬أو مستندات أو معلومات قد‬ ‫‪1111‬اجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم (‪)25‬‬ ‫تكون مفيدة يف الكشف عن أفعال الفساد‪.‬‬ ‫لسنة ‪ 1996‬يف شأن الكشف عن العموالت التي‬ ‫تقدم يف العقود التي تبرمها الدولة‪.‬‬ ‫‪2.2‬إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها‬ ‫‪1212‬أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها‬ ‫لواجباتها أو التدخل يف اختصاصاتها بقصد‬ ‫جرائم فساد‪.‬‬ ‫التأثير عليها‪.‬‬

‫• مادة (‪)27‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬إجراءات الضبط والتحقيق‬ ‫مع مراعاة أحكام القانون رقم (‪ )88‬لسنة ‪1995‬‬ ‫يف شأن محاكمة الوزراء‪ ،‬تختص النيابة العامة‬ ‫• مادة (‪)23‬‬ ‫دون غيرها بالتحقيق والتصرف واإلدعاء يف جميع‬ ‫تقوم الهيئة مبتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد‬ ‫اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون واجلرائم‬ ‫األموال والعائدات املتحصلة من جرائم الفساد وفقا‬ ‫املرتبطة بها‪.‬‬ ‫لألحكام والقواعد واإلجراءات املقررة فـــي القوانني‬ ‫املعمول بها‪.‬‬ ‫• مادة (‪)28‬‬ ‫تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق واحملاكمة يف‬ ‫• مادة (‪)24‬‬ ‫جرائم الفساد القواعد املنصوص عليها يف القوانني‬ ‫املعمول بها‪.‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم (‪ )32‬لسنة‬ ‫‪42‬‬ ‫كما تنظم الالئحة التنفيذية تقدمي اخلدمة املناسبة‬ ‫وإذا كان من نسب إليه جرمية الفساد أحد األشخاص‬ ‫للخاضع ملساعدته يف تقدمي اإلقرار‪.‬‬ ‫الذين يستوجب الدستور أو القانون إجراءً خاصاً‬ ‫للتحقيق معه أو مالحقته قضائياً يُتّبع يف شأنه هذا‬ ‫اإلجراء‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬تقدمي اإلقرار وفحصه‬ ‫وسريته‬ ‫• مادة (‪)29‬‬ ‫• مادة (‪)32‬‬ ‫تعتبر املراسالت واملعلومات والوثائق والبالغات‬ ‫املتصلة بجرائم الفساد وما يجري يف شأنها من‬ ‫على جميع اخلاضعني ألحكام هذا الباب تقدمي‬ ‫فحص أو حتقيق وكذلك إقرارات الذمة املالية من‬ ‫اإلقرار بعد صدور الالئحة التنفيذية وفقاً للمواعيد‬ ‫األسرار التي يجب احملافظة عليها‪ ،‬ويجب على كل‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫من لهم عالقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها‬ ‫‪1.1‬اإلقرار األول‪:‬‬ ‫إال وفق القانون‪  ‬ويستمر هذا احلظر بعد انتهاء‬ ‫أ ‪ -‬خالل ستة أشهر ملن هو يف اخلدمة وقت‬ ‫عالقتهم الوظيفية‪.‬‬ ‫صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬خالل ستني يوماً من تاريخ توليه منصبه‪.‬‬ ‫‪2.2‬حتديث اإلقرار‪ :‬خالل ستني يوماً من نهاية كل‬ ‫ثالث سنوات ما بقي يف منصبه‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫‪3.3‬اإلقرار النهائي‪ :‬خالل تسعني يوماً من تاريخ‬ ‫تركه ملنصبه‪.‬‬ ‫• الكشف عن الذمة المالية‬ ‫• مادة (‪)33‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اخلاضعون وإقرارات الذمة‬ ‫تتولى الهيئة استالم اإلقرارات وفقاً لإلجراءات التي‬ ‫املالية‬ ‫حتددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫• مادة (‪)30‬‬ ‫وتبني الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات الالزمة‬ ‫الستالم إقرارات العاملني يف الهيئة وكيفية فحصها‪.‬‬ ‫تلتزم الفئات املنصوص عليها يف املادة (‪ )2‬من هذا‬ ‫القانون بتقدمي إقرارات الذمة املالية وفقاً ألحكام‬ ‫على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس األمناء إقراراتهم‬ ‫هذا الباب‪.‬‬ ‫إلى رئيس املجلس األعلى للقضاء لعرضها على جلنة‬ ‫فحص مشكلة من ثالثة قضاة ينتدبهم لهذا الشأن‪،‬‬ ‫فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى‬ ‫• مادة (‪)31‬‬ ‫النيابة العامة املختصة التخاذ ما تراه‪.‬‬ ‫تنظم الالئحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة‬ ‫املالية‪ ،‬وأسلوب فحص عناصرها‪ ،‬وتبني الالئحة‬ ‫• مادة (‪)34‬‬ ‫التنفيذية كيفية تشكيل جلان فحص إقرارات الذمة‬ ‫للهيئة يف حالة وجود شبهة جرمية كسب غير‬ ‫املالية وذلك وفقاً للمناصب واملستويات الوظيفية‬ ‫مشروع‪ ،‬أن تطلب بشكل سري من األفراد أو اجلهات‬ ‫للخاضعني‪ ،‬وللهيئة أن تستعني برجال القضاء‬ ‫احلكومية أو اخلاصة داخل الكويت وخارجها البيانات‬ ‫والنيابة العامة لرئاسة وعضوية جلان الفحص‬ ‫واإليضاحات واألوراق التي ترى لزومها‪.‬‬ ‫مبوافقة املجلس األعلى للقضاء‪.‬‬

‫‪43‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫وللنائب العام أو من يقوم مقامه‪ ،‬بناء على طلب‬ ‫الهيئة أن يأمر مباشرةً باالطالع أو احلصول على أية‬ ‫ّ‬ ‫بيانات أو معلومات تتعلق باحلسابات أو الودائع أو‬ ‫• حماية المبلغ‬ ‫اخلزائن لدى البنوك واملؤسسات املالية إذا اقتضى‬ ‫الفصل األول‪ :‬إجراءات البالغ‬ ‫ذلك كشف احلقيقة يف إحدى اجلرائم املنصوص‬ ‫عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫• مادة (‪)37‬‬ ‫• مادة (‪)35‬‬ ‫االبالغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص‪،‬‬ ‫وحرية املبلّغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً ألحكام‬ ‫تعد جلان الفحص تقريراً عن كل خاضع ألحكام هذا‬ ‫هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى‬ ‫الباب يرجح أن لديه زيادة يف ذمته املالية نتجت عن‬ ‫يف هذا اخلصوص‪ ،‬وال يجوز املساس باملبلّغ بأي‬ ‫كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله‪.‬‬ ‫شكل من األشكال بسبب االبالغ عن هذه اجلرائم‪.‬‬ ‫ويحال هـــذا التقرير للهيئة لترسله إلى النيابة العامة‬ ‫• مادة (‪)38‬‬ ‫التخاذ ما تراه يف شأنه‪.‬‬ ‫يشترط يف البالغ‪ ،‬يف حكم هذا القانون‪ ،‬أن يكون‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية املدد الزمنيــة اخلاصة‬ ‫املبلّغ لدية دالئل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة‬ ‫بإعداد التقارير وإحالتها‪.‬‬ ‫املبلّغ عنها‪.‬‬ ‫• مادة (‪)36‬‬ ‫• مادة (‪)39‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪1993‬‬ ‫تبني الالئحة التنفيذية إجراءات تقدمي البالغ مع‬ ‫بشأن حماية األموال العامة‪ ،‬يجوز للنيابة العامة‬ ‫مراعاة سهولة تقدميه وإحاطة هوية املبلّغ بالسرية‬ ‫عند مباشرة التحقيق‪ ،‬إذا جتمعت لديها أدلة كافية‬ ‫الكاملة‪.‬‬ ‫على حتقق كسب غير مشروع‪ ،‬أن تتخذ ما تراه من‬ ‫اإلجراءات التحفظية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬برنامج احلماية‬ ‫ويجوز ملن صدر ضده اإلجراء أن يتظلم منه إلى‬ ‫محكمة اجلنايات باحملكمة الكلية خالل شهرين من‬ ‫• مادة (‪)40‬‬ ‫تاريخ صـدوره‪ ،‬وتفصل يف التظلــم على وجه السرعة‬ ‫إما برفضه أو بإلغاء اإلجراء أو بتعديله وتقرير‬ ‫يتمتع املبلّغ باحلماية من وقت تقدمي البالغ‪ ،‬ومتتد‬ ‫الضمانات الالزمة إن كان لها مقتضى‪ ،‬وال يجوز‬ ‫احلماية لزوجه وأقاربه وسائر األشخاص وثيقي‬ ‫إعادة التظلم إال بعد مضي ستة أشهر من تاريخ‬ ‫الصلة به عند االقتضاء‪.‬‬ ‫الفصل يف التظلم‪ ،‬ويجوز للنائب العام العدول عن‬ ‫اإلجراء أو تعديله وفقاً ملقتضيات التحقيق‪.‬‬ ‫• مادة (‪)41‬‬ ‫وللجنة التحقيق اخلاصة بالوزراء مباشرة اإلجراءات‬ ‫تشمل حماية املبلّغ ما يلي‪:‬‬ ‫التحفظية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف القانون رقم‬ ‫‪1.1‬توفير احلماية الشخصية للمبلّغ‪ :‬وذلك بعدم‬ ‫(‪ )88‬لسنة ‪ 1995‬يف شأن محاكمة الوزراء‪.‬‬

‫‪44‬‬ ‫السلطات من القبض على مرتكبي اجلرمية اآلخرين‬ ‫كشف هويته أو مكان وجوده‪ ،‬وتوفير احلراسة‬ ‫أو ضبط األموال موضوع اجلرمية أو القبض على‬ ‫الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫مرتكبي جرمية أخرى مماثلة لها يف النوع واخلطورة‪.‬‬ ‫‪2.2‬توفير احلماية اإلدارية والوظيفية للمبلّغ‪ :‬وذلك‬ ‫• مادة (‪)45‬‬ ‫مبنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان‬ ‫راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خالل الفترة التي‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات‬ ‫تقررها الهيئة‪.‬‬ ‫وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على عشرة‬ ‫‪3.3‬توفير احلماية القانونية للمبلّغ‪ :‬وذلك بعدم‬ ‫آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف‬ ‫الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى‬ ‫أحكام املواد (‪ 15‬و‪ 16‬و‪ 26‬و‪ )29‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫استكمل البالغ الشرط املبني يف املادة (‪ )38‬من‬ ‫ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ثالثة آالف‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية وسائل وإجراءات احلماية‬ ‫دينار كل من خالف أحكام املادة (‪ )20‬من هذا‬ ‫األخرى وأنواعها‪.‬‬ ‫القانون‪ .‬وال يجري حكم هذه الفقرة على الزوج أو‬ ‫األصول أو الفروع‪.‬‬ ‫• مادة (‪)42‬‬ ‫• مادة (‪)46‬‬ ‫حتدد الالئحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة‬ ‫أن توفرها للمبلّغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة‬ ‫إذا تأخر أحد املذكورين يف املادة (‪ )30‬من هذا‬ ‫الضمانات املادية واملعنوية واإلدارية له ومبا يضمن‬ ‫القانون عن تقدمي إقرار ذمته املالية خالل املدة‬ ‫سالمته‪.‬‬ ‫القانونية املنصوص عليها يف املادة (‪ )32‬يعاقب‬ ‫بالعقوبات التالية‪:‬‬ ‫• مادة (‪)43‬‬ ‫‪1 .1‬اإلقرار األول‪ :‬غرامة ال تقل عن خمسمائة دينار‬ ‫وال تزيد على ثالثة آالف دينار‪ ،‬وإذا زاد التأخير‬ ‫تلتزم الدولة بتعويض املبلّغ أو ورثته عما يلحق به‬ ‫ألكثر من تسعني يوماً بعد إنذاره بتقدمي اإلقرار‬ ‫من أضرار مادية أو معنوية نتيجة تقدميه البالغ‬ ‫جاز احلكم عليه بالعزل من وظيفته‪.‬‬ ‫مستوفيا الشروط املبينة يف املادة (‪ )38‬من هذا‬ ‫‪2 .2‬حتديث اإلقرار‪ :‬غرامة ال تزيد على ثالثة آالف‬ ‫القانون‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية احلوافز املادية‬ ‫دينار‪ ،‬وإذا زاد التأخير ألكثر من تسعني يوماً‬ ‫واملعنوية التي يجوز منحها للمبلّغ وشروط املنح‪.‬‬ ‫بعد إنذاره بتحديث اإلقرار يعاقب باحلبس مدة‬ ‫ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف‬ ‫الباب السادس‪ :‬العقوبات‬ ‫دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار أو بإحدى‬ ‫هاتني العقوبتني ويجوز احلكم عليه بالعزل من‬ ‫• مادة (‪)44‬‬ ‫وظيفته‪.‬‬ ‫‪3 .3‬اإلقرار النهائي‪ :‬غرامة ال تزيد‪  ‬على خمسة‪  ‬آالف‬ ‫يُعفى من العقاب كل من بادر من اجلناة بابالغ الهيئة‬ ‫دينار‪  ،‬وإذا زاد التأخير ألكثر من تسعني يوماً‬ ‫أو النيابة العامة أو اجلهات املختصة بوجود اتفاق‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات‬ ‫جنائي الرتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف‬ ‫وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على‬ ‫املادة (‪ )22‬من هذا القانون ومبن اشتركوا فيها قبل‬ ‫ثالثني ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫البدء يف تنفيذها‪ ،‬ويجوز للمحكمة االعفاء من العقوبة‬ ‫ويف جميع األحوال يحال ملف املخالفة إلى جلنة‬ ‫إذا حصل البالغ بعد وقوع اجلرمية وقبل البدء يف‬ ‫الفحص املختصة للتحقق من عناصر ذمته املالية‪.‬‬ ‫التحقيق إذا مكن اجلاني ‪ -‬يف أثناء التحقيق ‪-‬‬

‫‪45‬‬ ‫عن ألف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو‬ ‫• مادة (‪)47‬‬ ‫بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬ ‫إذا قدم اخلاضع إقرار الذمة املالية ناقصاً أو غير‬ ‫• مادة (‪)52‬‬ ‫صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقراراً عن أحد‬ ‫األشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم‬ ‫كل مسؤول يثبت أنه قام باتخاذ إجراء إداري‬ ‫رغم إنذاره بتقدميه يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على‬ ‫ضد املبلّغ بسبب إبالغه عن جرمية من اجلرائم‬ ‫ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار‬ ‫املنصوص عليها يف هذا القانون‪  ‬يعاقب باجلزاء‬ ‫وال تزيد على ثالثني ألف دينار أو بإحدى هاتني‬ ‫التأديبي‪ ،‬ويعتبر اإلجراء اإلداري املتخذ ضد املبلّغ‬ ‫العقوبتني‪ ،‬ويجوز احلكم عليه بالعزل من وظيفته‪.‬‬ ‫كأن لم يكن‪.‬‬ ‫• مادة (‪)48‬‬ ‫• مادة (‪)53‬‬ ‫كل من ارتكب جرمية الكسب غير املشروع يعاقب‬ ‫باحلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد‪ ،‬يعاقب املبلّغ عن‬ ‫تعادل قيمة الكسب غير املشروع الذي حصل عليه‬ ‫جرائم فساد إذا تعمد تقدمي بيانات أو معلومات‬ ‫مع احلكم مبصادرة الكسب غير املشروع‪ ،‬سواء كان‬ ‫كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاً‬ ‫يف ذمته أو يف ذمة زوجه أو أوالده القصر أو الوصي‬ ‫أو تدليساً أو أخفى احلقيقة أو كان يضلل العدالة‬ ‫أو القيم عليه‪.‬‬ ‫باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات‪ ،‬ويجوز احلكم‬ ‫بعزله من وظيفته‪.‬‬ ‫وال يحول انقضاء الدعوى اجلزائية بالوفاة‪  ‬دون‬ ‫احلكم مبصادرة الكسب غير املشروع‪.‬‬ ‫• مادة (‪)49‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫كل حكم باإلدانة يف اجلرمية املنصوص عليها يف املادة‬ ‫(‪ )48‬من هذا القانون يستوجب عزل احملكوم عليه‬ ‫من وظيفته أو اسقاط عضويته مع حرمانه من تولي‬ ‫• أحكام ختامية‬ ‫الوظائف العامة ومن التعيني أو الترشيح لعضوية أي‬ ‫هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫• مادة (‪)54‬‬ ‫• مادة (‪)50‬‬ ‫ال تسقط الدعوى اجلزائية يف جرائم الفساد املذكورة‬ ‫يف املادة (‪ )22‬من هذا القانون‪ ،‬كما ال تسقط العقوبة‬ ‫كل شخص من غير املنصوص عليهم يف املادتني (‪47‬‬ ‫احملكوم بها يف هذه اجلرائم مبضي املدة‪.‬‬ ‫و ‪ )48‬استفاد فائدة جدية من الكسب غير املشروع‬ ‫مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة يف‬ ‫• مادة (‪)55‬‬ ‫املادة (‪ )48‬من هذا القانون‪.‬‬

‫للمحكمة أن تُدخل يف الدعوى أي شخص طبيعي‬ ‫• مادة (‪)51‬‬ ‫أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب‬ ‫غير املشروع ويكون احلكم بالرد أو باملصادرة نافذاً‬ ‫كل من قام بالكشف عن هوية املبلّغ أو موطنه يعاقب‬ ‫يف ماله بقدر ما استفاد‪.‬‬ ‫باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل‬ ‫‪46‬‬ ‫• مادة (‪)56‬‬ ‫ال متنع العقوبات الواردة يف هذا القانون من توقيع‬ ‫أي عقوبة أشد تكون مقررة يف قانون آخر للفعل‬ ‫املرتكب‪.‬‬ ‫• مادة (‪)57‬‬ ‫تصدر مبرسوم الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬بناء‬ ‫على اقتراح مجلس األمناء‪ ،‬خالل شهرين من صدور‬ ‫هذا القانون‪ ،‬وتنشر يف اجلريدة الرسمية‪.‬‬ ‫• مادة (‪)58‬‬ ‫يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫• مادة (‪)59‬‬ ‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه‬ ‫– تنفيذ هــذا القانون وينشر يف اجلريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪             ‬‬ ‫‪                                                   ‬‬ ‫أمير‪  ‬الكويت‬ ‫صباح األحمد الجابر الصباح‬ ‫صدر بقصر السيف يف‪ 14 :‬ربيع اآلخر ‪ 1437‬هـ‬ ‫املوافق‪  24 :‬ينايـ ـ ـر ‪ 2016‬م‬ ‫‪47‬‬ ‫ملحق (‪)2‬‬ ‫ملحق ‪ - 2‬قائمة الجهات المشاركة في إعداد االستراتيجية الوطنية‬ ‫احتاد مصارف الكويت‬ ‫‪1‬‬ ‫احتاد الصناعات الكويتية‬ ‫‪2‬‬ ‫احتاد شركات االستثمار‬ ‫‪3‬‬ ‫احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية‬ ‫‪4‬‬ ‫جامعة الكويت‬ ‫‪5‬‬ ‫الهيئة العامة لإلستثمار‬ ‫‪6‬‬ ‫هيئة أسواق املال‬ ‫‪7‬‬ ‫الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة واملتوسطة‬ ‫‪8‬‬ ‫بنك الكويت املركزي‬ ‫‪9‬‬ ‫شركة اإلتصاالت املتنقلة (زين)‬ ‫‪10‬‬ ‫شركة املركز املالي‬ ‫‪11‬‬ ‫وزارة العدل‬ ‫‪12‬‬ ‫ديوان اخلدمة املدنية‬ ‫‪13‬‬ ‫جهاز املراقبني املاليني‬ ‫‪14‬‬ ‫وزارة اخلارجية‬ ‫‪15‬‬ ‫النيابة العامة‬ ‫‪16‬‬ ‫جهاز متابعة األداء احلكومي‬ ‫‪17‬‬ ‫وحدة التحريات املالية الكويتية‬ ‫‪18‬‬ ‫األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية‬ ‫‪19‬‬ ‫اجلهاز املركزي للمناقصات العامة‬ ‫‪20‬‬ ‫وزارة التجارة والصناعة‬ ‫‪21‬‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫‪22‬‬ ‫وزارة املالية‬ ‫‪23‬‬ ‫وزارة التعليم العالي‬ ‫‪24‬‬ ‫ديوان احملاسبة‬ ‫‪25‬‬ ‫وزارة الدولة لشؤون الشباب‬ ‫‪26‬‬ ‫جهاز حماية املنافسة‬ ‫‪27‬‬ ‫اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام‬ ‫‪28‬‬ ‫جمعية احملامني الكويتية‬ ‫‪29‬‬ ‫جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية‬ ‫‪30‬‬ ‫اجلمعية االقتصادية الكويتية‬ ‫‪31‬‬ ‫جمعية الشفافية الكويتية‬ ‫‪32‬‬ ‫اجلمعية الكويتية جلودة التعليم‬ ‫‪33‬‬ ‫اجلمعية الكويتية للتخطيط اإلستراتيجي‬ ‫‪34‬‬

‫‪50‬‬ ‫ملحق (‪)3‬‬ ‫ملحق ‪ - 3‬مصفوفة التنفيذ‬ ‫• المحور األول‪ :‬القطاع العام‬ ‫املدى الطويل‪ :‬قبل يونيو ‪2024‬‬ ‫ ‬ ‫املدى املتوسط‪ :‬قبل يونيو ‪2022‬‬ ‫ ‬ ‫املدى القصير‪ :‬قبل يونيو ‪2020‬‬ ‫الشفافية يف إدارة األموال والشؤون العامة‬ ‫األولوية ‪1‬‬ ‫ضمان احلق يف احلصول على املعلومات‬ ‫املبادرة ‪1.1‬‬ ‫• وجود قانون بشأن حق احلصول على املعلومات‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية من املواطنني واملقيمني الذين أعربوا عن رضاهم عن سهولة‬ ‫الوصول إلى املعلومات ‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‪ ،‬مجلس‬ ‫املدى القصير‬ ‫مشروع القانون مت تطويره‬ ‫‪ -1‬مناقشة مشروع القانون‬ ‫االمة‬ ‫املقدّ م بشأن حق احلصول‬ ‫على املعلومات ملواءمته مع‬ ‫املعايير الدولية‬ ‫مجلس األمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫القانون متّ إعتماده‬ ‫‪ -2‬إعتماد القانون بشأن حق‬ ‫احلصول على املعلومات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة مت تشكيلها‬ ‫‪ -3‬تشكيل جلنة لوضع خطة‬ ‫لدعم تطبيق القانون‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -4‬قيام اللجنة املشكّ لة بعقد‬ ‫اجتماعات تشاورية مع أبرز‬ ‫أصحاب املصلحة مبا يف ذلك‬ ‫املجتمع املدني حول سبل‬ ‫دعم تطبيق القانون‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة مت إعدادها‬ ‫‪ -5‬إعداد مسودة السياسات‬ ‫العدل‬ ‫واإلجراءات الداخلية‬ ‫لتطبيق القانون‬

‫‪52‬‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية مت عقدها‬ ‫‪ -6‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫حول مسودة السياسات‬ ‫واإلجراءات الداخلية مع أبرز‬ ‫أصحاب املصلحة مبا يف ذلك‬ ‫املجتمع املدني‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة مت تنقيحها‬ ‫‪ -7‬مراجعة مسودة السياسات‬ ‫العدل‬ ‫واإلجراءات الداخلية حسبما‬ ‫يلزم على ضوء املشاورات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫السياسات واإلجراءات متّ اعتمادها‬ ‫‪ -8‬تقدمي السياسات‬ ‫واإلجراءات العتمادها عبر‬ ‫القنوات الرسمية املختصة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫برنامج تدريب مت وضعه وتنفيذه‬ ‫‪ -9‬تدريب ممثلي اجلهات‬ ‫احلكومية املعنية على حسن‬ ‫تطبيق القانون‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫تقرير سنوي مت إعداده ونشره‬ ‫‪ -10‬رصد وتقييم مدى‬ ‫االلتزام بتطبيق القانون‪،‬‬ ‫مبشاركة املجتمع املدني‬ ‫كيفما يلزم‪ ،‬وتقدمي‬ ‫التوصيات لتطوير ذلك‬ ‫‪53‬‬ ‫مراجعة وتعديل النصوص القانونية املنظمة‬ ‫املبادرة ‪1.2‬‬ ‫لتمويل احلمالت االنتخابية‬ ‫• وجود نصوص قانونية تنظم متويل احلمالت االنتخابية‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية من املرشحني لالنتخابات امللتزمني بالنصوص القانونية‬ ‫اجلديدة‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اللجنة مت تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة إلعداد‬ ‫مجلس األمة‬ ‫مسودة مشروع القانون بشأن‬ ‫متويل احلمالت االنتخابية‬

‫وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية مت عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫مجلس األمة‬ ‫مع اجلهات احلكومية املعنية‬ ‫وغيرهم من أبرز أصحاب‬ ‫املصلحة‬ ‫وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫مسودة مشروع القانون مت إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد مشروع القانون‬ ‫مجلس األمة‬ ‫على ضوء املشاورات‬ ‫وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية مت‬ ‫‪ -4‬عقد مشاورات حول‬ ‫مجلس األمة‬ ‫عقدها‬ ‫مسودة املشروع مع أبرز‬ ‫أصحاب املصلحة مبا يف ذلك‬ ‫املجتمع املدني كيفما يلزم‬ ‫وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫مسودة مشروع القانون مت‬ ‫‪ -5‬إجناز مسودة مشروع‬ ‫مجلس األمة‬ ‫إجنازها‬ ‫القانون على ضوء التشاورات‬ ‫مجلس األمة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫مشروع القانون متّ إعتماده‬ ‫‪ -6‬إعتماد مشروع القانون‬ ‫عبر القنوات الرسمية‬ ‫‪54‬‬ ‫تعزيز االلتزام بنظام الكشف عن الذمة املالية وتطويره‬ ‫املبادرة ‪1.3‬‬ ‫• النسبة املئوية لاللتزام بتقدمي إقرارات الذمة املالية‬ ‫املؤشرات‬ ‫• عدد إقرارات الذمة املالية التي مت فحصها والتأكد منها وفق الطريقة والوقت‬ ‫احملددين‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫برنامج توعوي وتدريبي دوري مت‬ ‫‪ -1‬تنظيم نشاطات للتوعية‬ ‫وضعه وتنفيذه‬ ‫وتنمية القدرات دعما‬ ‫لتطبيق القانون‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫جلنة متّ‬ ‫‪ -2‬تشكيل جلنة ملراجعة‬ ‫تشكيلها‬ ‫وتطوير السياسات‬ ‫واإلجراءات املتعلقة بالكشف‬ ‫عن الذمة املالية‬

‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة مبا‬ ‫يف ذلك املجتمع املدني‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -4‬إعداد مسودة تتضمن ‬ ‫السياسات واإلجراءات‬ ‫املقترح تعديلها‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫حول مسودة السياسات‬ ‫واإلجراءات مع أبرز أصحاب‬ ‫املصلحة مبا يف ذلك ‬ ‫املجتمع املدني‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة مت تنقيحها‬ ‫‪ -6‬مراجعة مسودة السياسات‬ ‫واإلجراءات كيفما يلزم وفقا‬ ‫للمشاورات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اإلجراءات‬ ‫‪ -7‬تقدمي املسودة العتمادها‬ ‫متّ إعتمادها‬ ‫عبر القنوات الرسمية‬ ‫‪55‬‬ ‫الوقاية من الفساد يف مجال املناقصات العامة‬ ‫املبادرة ‪1.4‬‬ ‫• النسبة املئوية من املناقصات العامة التي ّ‬ ‫يتم نشرها مبختلف مراحلها ‬ ‫املؤشرات‬ ‫• نسبة الرضا لدى املتقدمني الى املناقصات العامة عن شفافية وموضوعية‬ ‫العمليات ذات الصلة التي شاركوا فيها‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى القصير‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -1‬تقييم مخاطر الفساد يف‬ ‫للمناقصات‬ ‫املناقصات العامة وحتديد‬ ‫العامة‪ ،‬نزاهة‬ ‫سبل لتخفيضها‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -2‬تشكيل جلنة القتراح‬ ‫للمناقصات‬ ‫وتعديل سياسات وإجراءات‬ ‫العامة‬ ‫للوقاية من الفساد يف‬ ‫املناقصات العامة‬

‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫للمناقصات‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫العامة‪ ،‬نزاهة‬ ‫حول سياسات وإجراءات‬ ‫املناقصات العامة مبا فيها‬ ‫إجراءات التظلم‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -4‬إعداد مسودة سياسات‬ ‫للمناقصات‬ ‫وإجراءات مقترحة للوقاية‬ ‫العامة‬ ‫من الفساد يف املناقصات‬ ‫العامة حسبما يلزم وفقا‬ ‫للمشاورات‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫عُ قدت االجتماعات التشاورية‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات استشارية‬ ‫للمناقصات‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫العامة‪ ،‬نزاهة‬ ‫مبا يف ذلك املجتمع املدني‬ ‫والقطاع اخلاص حول‬ ‫املسودة‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -6‬مراجعة وإجناز مسودة‬ ‫للمناقصات‬ ‫السياسات واإلجراءات‬ ‫العامة‬ ‫املقترحة يف ضوء املشاورات‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫سياسات وإجراءات مقترحة متّ‬ ‫‪ -7‬تقدمي مسودة السياسات‬ ‫للمناقصات‬ ‫إعتمادها‬ ‫واإلجراءات العتمادها عبر‬ ‫العامة‬ ‫القنوات الرسمية‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫يتم‬ ‫السياسات واإلجراءات ّ‬ ‫‪ -8‬املتابعة لضمان‬ ‫للمناقصات‬ ‫تطبيقها‬ ‫التطبيق الفعال للسياسات‬ ‫العامة‬ ‫واإلجراءات املعتمدة‬ ‫‪56‬‬ ‫دعم اجلهات احلكومية لنشر املعلومات عن أعمالها‬ ‫املبادرة ‪1.5‬‬ ‫بشكل دوري‬

‫• النسبة املئوية من اجلهات احلكومية التي تصدر تقارير دورية عن خططها‬ ‫املؤشرات‬ ‫ونتائج عملها وميزانياتها‬ ‫• النسبة املئوية من اجلهات احلكومية التي تنشر تقارير منتظمة عن جهودها‬ ‫يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة إلعداد‬ ‫املبادئ اإلرشادية لتقارير‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة مبا‬ ‫يف ذلك املجتمع املدني‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫مسودة املبادئ اإلرشادية متّ إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودة املبادئ‬ ‫اإلرشادية عن تقارير اجلهات‬ ‫احلكومية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -4‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة مبا‬ ‫يف ذلك املجتمع املدني‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املبادئ اإلرشادية متّ تنقيحها‬ ‫‪ -5‬مراجعة مسودة املبادئ‬ ‫اإلرشادية حسبما يلزم وفقا‬ ‫للمشاورات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املبادئ اإلرشادية متّ إعتمادها‬ ‫‪ -6‬تقدمي املبادئ اإلرشادية‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫برنامج تدريب مت وضعه وتنفيذه‬ ‫‪ -7‬تدريب ممثلي اجلهات‬ ‫احلكومية املعنية على حسن‬ ‫تطبيق املبادئ اإلرشادية‬

‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫تقرير سنوي مت إعداده ونشره‬ ‫‪ -8‬رصد وتقييم مدى‬ ‫االلتزام بتطبيق املبادئ‬ ‫اإلرشادية‪ ،‬مبشاركة املجتمع‬ ‫املدني كيفما يلزم‪ ،‬وتقدمي‬ ‫التوصيات لتطويرها‬ ‫‪57‬‬ ‫التعيني والترقية يف القطاع العام‬ ‫األولوية ‪2‬‬ ‫إرساء معايير موضوعية على أساس الكفاءة للدخول‬ ‫إلى الوظيفة العامة والتد ّرج فيها‬ ‫املبادرة ‪2.1‬‬ ‫• النسبة املئوية من موظفي القطاع العام الذين يتم توظيفهم بشفافية على‬ ‫أسس معايير موضوعية قائمة على الكفاءة‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية من موظفي القطاع العام الذين تتم ترقيتهم بشفافية على‬ ‫أسس معايير موضوعية قائمة على الكفاءة‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -1‬تقييم مخاطر الفساد‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫يف التعيني والترقية يف‬ ‫القطاع العام وحتديد سبل‬ ‫لتخفيضها‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -2‬تشكيل جلنة القتراح‬ ‫املدنية‬ ‫وتعديل سياسات وإجراءات‬ ‫للوقاية من الفساد يف‬ ‫التعيني والترقية يف القطاع‬ ‫العام‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫حول سياسات وإجراءات‬ ‫التعيني والترقية يف القطاع‬ ‫العام مبا فيها إجراءات‬ ‫التظلم‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -4‬إعداد مسودة سياسات‬ ‫املدنية‬ ‫وإجراءات مقترحة للوقاية‬ ‫من الفساد يف التعيني‬ ‫والترقية يف القطاع العام‬ ‫حسبما يلزم وفقا للمشاورات‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫عُ قدت االجتماعات التشاورية‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات استشارية‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫مبا يف ذلك املجتمع املدني‬ ‫والقطاع اخلاص حول‬ ‫املسودة‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -6‬مراجعة وإجناز مسودة‬ ‫املدنية‬ ‫السياسات واإلجراءات‬ ‫املقترحة يف ضوء املشاورات‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫سياسات وإجراءات مقترحة متّ‬ ‫‪ -7‬تقدمي مسودة السياسات‬ ‫املدنية‬ ‫إعتمادها‬ ‫واإلجراءات العتمادها عبر‬ ‫القنوات الرسمية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫السياسات واإلجراءات يتمّ‬ ‫‪ -8‬املتابعة لضمان‬ ‫املدنية‬ ‫تطبيقها‬ ‫التطبيق الفعال للسياسات‬ ‫واإلجراءات املعتمدة‬

‫‪58‬‬ ‫إقرار آلية خاصة الختيار شاغلي املناصب العليا بشكل‬ ‫املبادرة ‪2.2‬‬ ‫شفاف وفق معايير موضوعية‬ ‫• وجود آلية خاصة الختيار شاغلي املناصب العليا بشكل شفاف وفق معايير‬ ‫املؤشرات‬ ‫موضوعية‬ ‫• النسبة املئوية إلجراءات التعيني التي تتم وفق اآللية املعتمدة‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة ملراجعة‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫وتنقيح السياسات‬ ‫واإلجراءات ذات الصلة‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة مبا‬ ‫يف ذلك املجتمع املدني‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫مقترح اآللية متّ إعداده مع‬ ‫‪ -3‬اقتراح اآللية والتعديالت‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫مقترحات النصوص القانونية‬ ‫القانونية الالزمة لها على‬ ‫املواكبة لها‬ ‫ضوء املشاورات‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اإلجتماعات التشاورية مت‬ ‫‪ -4‬عقد سلسلة من‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫عقدها‬ ‫االجتماعات التشاورية‬ ‫لدراسة مشروع اآللية‬ ‫وتنقيحها كما يلزم‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اآللية والنصوص متّ إعتمادها‬ ‫‪ -5‬تقدمي مشروع اآللية‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫مقترحات النصوص القانوية‬ ‫املواكبة لها العتمادها عبر‬ ‫القنوات الرسمية‬

‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫يتم االلتزام بها‬ ‫اآللية ّ‬ ‫‪ -6‬املتابعة لضمان التطبيق‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫الفعال لآللية املعتمدة‬ ‫‪59‬‬ ‫تدعيم نظام اخلدمة املدنية والنظر يف إنشاء معهد‬ ‫املبادرة ‪2.3‬‬ ‫مختص لتدريب موظفي القطاع العام باختالف درجاتهم‬ ‫• وجود نظام محدّ ث للخدمة املدنية وفق املعايير الدولية‬ ‫املؤشرات‬ ‫• وجود مقترح متكامل إلنشاء معهد مختص لتدريب موظفي القطاع العام‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة ملراجعة‬ ‫املدنية‬ ‫وتنقيح نظام اخلدمة املدنية‬ ‫وبلورة مقترح إلنشاء معهد‬ ‫تدريبي لتدريب موظفي‬ ‫القطاع العام‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اجتماعات اخلبراء متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات خبراء‬ ‫املدنية‬ ‫الستعراض أحدث املعايير‬ ‫الدولية والتجارب املقارنة‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫التعديالت متّ إعدادها‬ ‫‪ -3‬مراجعة وتنقيح مواد‬ ‫املدنية‬ ‫القانون بشأن ديوان اخلدمة‬ ‫املدنية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -4‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة مبا‬ ‫يف ذلك املجتمع املدني‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املسودة مت إجنازها‬ ‫‪ -5‬مراجعة وإجناز مسودة‬ ‫املدنية‬ ‫للتنقيحات على ضوء‬ ‫املشاورات‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املقترح مت إعداده‬ ‫‪ -6‬مراجعة وإجناز مقترح‬ ‫املدنية‬ ‫إلنشاء معهد مختص‬ ‫لتدريب موظفي القطاع‬ ‫العام باختالف درجاتهم على‬ ‫ضوء املشاورات‬

‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التنقيحات املقترحة متّ‬ ‫‪ -7‬تقدمي التنقيحات‬ ‫املدنية‬ ‫إعتمادها‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املقترح مت تقدميه‬ ‫‪ -8‬تقدمي مقترح إنشاء‬ ‫املدنية‬ ‫املعهد للنظر يف إنشائه عبر‬ ‫القنوات الرسمية‬ ‫‪60‬‬ ‫النزاهة يف أداء الوظيفة العامة‬ ‫األولوية ‪3‬‬ ‫مراجعة وتنقيح مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع‬ ‫املبادرة ‪3.1‬‬ ‫العام التابعني للسلطة التنفيذية‬ ‫• وجود مدونة سلوك حديثة ملوظفي القطاع العام التابعني للسلطة التنفيذية‬ ‫املؤشرات‬ ‫• وجود آلية ملزمة لتفعيل مدونة السلوك يف مختلف اجلهات احلكومية‬ ‫التابعة للسلطة التنفيذية‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة مت تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة لتحديث‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫مدونة السلوك ملوظفي‬ ‫القطاع العام‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اجتماعات اخلبراء متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات خبراء‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫الستعراض أحدث املعايير‬ ‫الدولية والتجارب املقارنة‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫ما بني اللجنة والوزارات‬ ‫واجلهات احلكومية املعنية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -4‬تعديل مدونة السلوك أو‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫وضع مدونة جديدة يف ضوء‬ ‫املشاورات ووضع آلية ملزمة‬ ‫لتفعيلها‬

‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫ملناقشة املدونة املنقحة أو‬ ‫املستحدثة وآلية تفعيلها‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املراجعة متّ ت‬ ‫‪ -6‬مراجعة املدونة املنقحة أو‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫املستحدثة وآلية تفعيلها يف‬ ‫ضوء املشاورات‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫إعتمادها متّ‬ ‫‪ -7‬تقدمي املدونة املنقحة‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫أو املستحدثة وآلية تفعيلها ‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫‪61‬‬ ‫إعداد وتنفيذ برامج تدريبية حول مدونة سلوك موظفي‬ ‫املبادرة ‪3.2‬‬ ‫القطاع العام ‬ ‫• النسبة املئوية من اجلهات احلكومية التي تقيّ م االمتثال مبدونة السلوك يف‬ ‫املؤشرات‬ ‫نظام تقييم األداء ملوظفيها‬ ‫• عدد اإلجراءات التأديبية املتخذة بسبب عدم االمتثال للمدونة وعدد‬ ‫املوظفني الذين متّ ت مكافأتهم على التزامهم باملدونة سنويًّ ا‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫مدونة قواعد السلوك مفعلة‬ ‫‪ -1‬تضمني مدونة السلوك يف‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫داخليا يف كل اجلهات احلكومية‬ ‫املتطلبات الوظيفية يف كل‬ ‫جهة حكومية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫البرامج التدريبية متّ إعدادها‬ ‫‪ -2‬عقد برامج تدريبية لكل‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫وبدا تنفيذها‬ ‫جهة حول كيفية استخدام‬ ‫املدونة كمعيار عند تقييم‬ ‫األداء‬

‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املدونة مت تضمنيها يف نظم‬ ‫‪ -3‬تعديل آليات تقييم األداء‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫تقييم األداء‬ ‫بحيث تتضمن املدونة‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫يتم تطبيقها‬ ‫نظم تقييم األداء ّ‬ ‫‪ -4‬متابعة مدى فعالية نظم‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫بفعالية‬ ‫تقييم األداء واألثر الفعلي‬ ‫على املوظفني‬ ‫‪62‬‬ ‫إعداد مدونات سلوك خاصة بأعضاء مجلس األمة‬ ‫املبادرة ‪3.3‬‬ ‫والعاملني مبجلس األمة‬ ‫• وجود مدونة سلوك حديثة ملجلس األمة‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية من أعضاء مجلس األمة والعاملني مبجلس األمة الذين مت‬ ‫تدريبهم على االمتثال بقواعد السلوك‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫مجلس األمة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة للعمل على‬ ‫نزاهة‬ ‫إعداد املدونات واآلليات‬ ‫الالزمة لتفعيلها‬ ‫مجلس األمة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اجتماعات متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات خبراء‬ ‫نزاهة‬ ‫الستعراض أحدث املعايير‬ ‫الدولية والتجارب املقارنة‬ ‫مجلس األمة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫نزاهة‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫مجلس األمة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة مت‬ ‫‪ -4‬وضع مدونة جديدة يف‬ ‫نزاهة‬ ‫إعدادها‬ ‫ضوء املشاورات وآلية ملزمة‬ ‫لتفعيلها‬ ‫مجلس األمة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية مت‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫نزاهة‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬

‫مجلس األمة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املراجعة متّ ت‬ ‫‪ -6‬مراجعة املدونات وآلية‬ ‫نزاهة‬ ‫تفعيلها يف ضوء املشاورات‬ ‫مجلس األمة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫إعتمادها متّ‬ ‫‪ -7‬تقدمي املدونات وآلية‬ ‫نزاهة‬ ‫تفعيلها العتمادها عبر‬ ‫القنوات الرسمية‬ ‫مجلس األمة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫البرامج التدريبية متّ إعدادها‬ ‫‪ -8‬عقد برامج تدريبية حول‬ ‫نزاهة‬ ‫وبدا تنفيذها‬ ‫املدونات‬ ‫‪63‬‬ ‫دعم املجلس األعلى للقضاء إلعداد وتعميم مدونات‬ ‫سلوك خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر‬ ‫املبادرة ‪3.4‬‬ ‫املوظفني العامني العاملني حتت إشرافهم‬ ‫• وجود مدونات سلوك خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة واملوظفني‬ ‫املؤشرات‬ ‫العاملني حتت إشرافهم وألية ملزمة لتفعيلها ‬ ‫• النسبة املئوية من القضاة وأعضاء النيابة العامة واملوظفني العاملني حتت‬ ‫إشرافهم الذين مت تدريبهم على االمتثال بقواعد السلوك‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫املجلس األعلى‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة ملراجعة‬ ‫للقضاء‬ ‫مدونة السلوك ووضع آلية‬ ‫ملزمة لتفعيلها‬ ‫املجلس األعلى‬ ‫املدى القصير‬ ‫اجتماعات اخلبراء متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات خبراء‬ ‫للقضاء‬ ‫الستعراض أحدث املعايير‬ ‫الدولية والتجارب املقارنة‬ ‫املجلس األعلى‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫للقضاء‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫املجلس األعلى‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -4‬إقتراح تقيحات على‬ ‫للقضاء‬ ‫املدونة‪ ،‬إن لزم األمر‪ ،‬يف‬ ‫ضوء املشاورات وآلية ملزمة‬ ‫لتفعيلها‬

‫املجلس األعلى‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫للقضاء‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫املجلس األعلى‬ ‫املدى القصير‬ ‫املراجعة متّ ت‬ ‫‪ -6‬مراجعة املدونة‪ ،‬إن لزم‬ ‫للقضاء‬ ‫األمر‪ ،‬وآلية تفعيلها يف ضوء‬ ‫املشاورات‬ ‫املجلس األعلى‬ ‫املدى القصير‬ ‫إعتمادها متّ‬ ‫‪ -7‬تقدمي التنقيحات‬ ‫للقضاء‬ ‫املقترحة على املدونة‪،‬‬ ‫إن وجدت‪ ،‬وآلية تفعيلها ‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫املجلس األعلى‬ ‫املدى القصير‬ ‫البرامج التدريبية متّ إعدادها‬ ‫‪ -8‬عقد برامج تدريبية حول‬ ‫للقضاء‬ ‫وبدأ تنفيذها‬ ‫املدونة‬ ‫املجلس األعلى‬ ‫املدى القصير‬ ‫التعميم متّ‬ ‫‪ -9‬تعميم مضمون املدونة‬ ‫للقضاء‬ ‫وآلية تفعيلها على كافة‬ ‫املتعاملني مع القضاء‬ ‫والنيابات العامة‬ ‫‪64‬‬ ‫دعم وزارة الداخلية إلعداد وتعميم مدونات سلوك‬ ‫املبادرة ‪3.5‬‬ ‫خاصة مبوظفيها مبن فيهم أعضاء الشرطة‬ ‫• وجود مدونة سلوك حديثة ملوظفي وزارة الداخلية مبن فيهم أعضاء الشرطة‬ ‫املؤشرات‬ ‫وآلية ملزمة لتفعيلها ‬ ‫• عدد اإلجراءات التأديبية املتخذة بسبب عدم االمتثال للمدونة وعدد الذين‬ ‫متّ ت مكافأتهم على التزامهم باملدونة سنويًّ ا‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة مت تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة لوضع‬ ‫مدونة السلوك وآلية ملزمة‬ ‫لتفعيلها‬

‫وزارة الداخلية‬ ‫املدى القصير‬ ‫اجتماعات اخلبراء متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات خبراء‬ ‫الستعراض أحدث املعايير‬ ‫الدولية والتجارب املقارنة‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫ما بني اللجنة والوزارات‬ ‫واجلهات احلكومية املعنية‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -4‬تعديل مدونة السلوك يف‬ ‫ضوء املشاورات ووضع آلية‬ ‫ملزمة لتفعيلها‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫ملناقشة املدونة وآلية تفعيلها‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫املدى القصير‬ ‫املراجعة متّ ت‬ ‫‪ -6‬مراجعة املدونة وآلية‬ ‫تفعيلها يف ضوء املشاورات‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫املدى القصير‬ ‫إعتمادها متّ‬ ‫‪ -7‬تقدمي املدونة وآلية‬ ‫تفعيلها العتمادها عبر‬ ‫القنوات الرسمية‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫البرامج التدريبية متّ إعدادها وبدا‬ ‫‪ -8‬عقد برامج تدريبية لكل‬ ‫تنفيذها‬ ‫جهة حول كيفية استخدام‬ ‫املدونة كمعيار عند تقييم‬ ‫األداء‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫نظم تقييم األداء يتمّ تطبيقها‬ ‫‪ -9‬متابعة مدى فعالية نظم‬ ‫بفعالية‬ ‫تقييم األداء واألثر الفعلي‬ ‫على املوظفني‬

‫‪65‬‬ ‫املساءلة يف القطاع العام‬ ‫األولوية ‪4‬‬ ‫تطوير إدارة أداء املوظفني العامني‬ ‫املبادرة ‪4.1‬‬ ‫وإجراء تقييمات دورية لهم‬ ‫• النسبة املئوية من اجلهات احلكومية التي تقوم بإجراء تقييم دوري لألداء‪،‬‬ ‫املؤشرات‬ ‫على األقل سنويا‪ ،‬وتنفيذ عقود تقييم األداء‬ ‫• النسبة املئوية من اجلهات احلكومية التي اعتمدت نظام ‪ 360‬درجة لتقييم‬ ‫األداء‪ ،‬مبا يف ذلك تقييم الترقيات للمديرين‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -1‬مراجعة نظم تقييم األداء‬ ‫املدنية‬ ‫يف كل اجلهات احلكومية‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى القصير‬ ‫النظام النموذجي متّ إعداده‬ ‫‪ -2‬إعداد نظام منوذجي‬ ‫املدنية‬ ‫لتقييم األداء خاص باجلهات‬ ‫احلكومية بناء على التقرير‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫املدنية‪ ،‬نزاهة‬ ‫حول النظام النموذجي‬ ‫مع اجلهات احلكومية‬ ‫املعنية وغيرهم من أصحاب‬ ‫املصلحة كيفما يلزم‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫النظام النموذجي مت تنقيحه‬ ‫‪ -4‬تنقيح النظام النموذجي‬ ‫املدنية‬ ‫والنماذج اخلاصة مت إعدادها‬ ‫كما يلزم على ضوء التشاورات‬ ‫وإعداد منوذج خاص بكل ‬ ‫جهة حكومية بناء عليه‬ ‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫كل جهة حكومية اعتمدت نظامً ا لها‬ ‫‪ -5‬تعميم وتطبيق النظام‬ ‫املدنية‬ ‫بناء على النظام النموذجي اجلديد‬ ‫النموذجي على كل جهة‬ ‫من اجلهات احلكومية وفق‬ ‫خصوصيات كلّ منها‬

‫ديوان اخلدمة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫طبقت كل جهة النظام اجلديد‬ ‫‪ -6‬املتابعة لضمان التطبيق‬ ‫املدنية‬ ‫بصورة فعالة‬ ‫الفعال لنظم تقييم األداء‬ ‫‪66‬‬ ‫مراجعة وتعزيز معايير وآليات املساءلة يف القطاع العام‬ ‫املبادرة ‪4.2‬‬ ‫مبا فيها احملاسبة والتدقيق والرقابة‬ ‫• عدد معايير احملاسبة والتدقيق واآلليات الرقابية اجلديدة املتوافقة مع‬ ‫املؤشرات‬ ‫أفضل املمارسات الدولية التي مت إعتمادها‬ ‫• نسبة التحسن يف مستوى االلتزام الفعلي باملعايير املعتمدة وفق تقارير‬ ‫اجلهات الرقابية‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫ديوان احملاسبة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -1‬مراجعة معايير املساءلة‬ ‫وزارة املالية‬ ‫املعتمدة‬ ‫ديوان احملاسبة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اإلطار املرجعي مت إعداده‬ ‫‪ -2‬إعداد إطار مرجعي لتتم‬ ‫وزارة املالية‬ ‫على أساسه مراجعة معايير‬ ‫املساءلة‬ ‫ديوان احملاسبة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املراجعة متّ ت‬ ‫‪ -3‬إجراء املراجعة على‬ ‫وزارة املالية‬ ‫أساس املعايير‬ ‫ديوان احملاسبة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -4‬تقدمي مسودة التعديالت‬ ‫وزارة املالية‬ ‫على معايير املساءلة‬ ‫والتدقيق واآلليات الرقابية‬ ‫حسبما يلزم‬ ‫ديوان احملاسبة‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات متّ عقدها‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫وزارة املالية‬ ‫مع األطراف املعنية بشأن‬ ‫مسودة التعديالت‬

‫ديوان احملاسبة‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التنقيحات مت إجنازها‬ ‫‪ -6‬تنقيح وإجناز مسودة‬ ‫وزارة املالية‬ ‫التعديالت ملعايير املساءلة‬ ‫وفق املشاورات‬ ‫ديوان احملاسبة‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التنقيحات متّ إعتمادها والعمل‬ ‫‪ -7‬اعتماد التنقيحات عبر‬ ‫وزارة املالية‬ ‫على تطبيقها‬ ‫القنوات الرسمية وجاري‬ ‫تطبيقها‬ ‫‪67‬‬ ‫مراجعة وتعزيز تدابير ضمان املساءلة‬ ‫املبادرة ‪4.3‬‬ ‫يف الشركات اململوكة من الدولة‬ ‫• وجود مبادئ إرشادية لتعزيز املساءلة يف الشركات اململوكة من الدولة‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية من الشركات اململوكة من الدولة التي متتثل بشكل كامل‬ ‫للمبادئ اإلرشادية‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة لوضع‬ ‫املبادئ اإلرشادية وتوفير‬ ‫املشورة للشركات اململوكة من‬ ‫الدولة الراغبة يف تطبيقها‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اجتماعات اخلبراء متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات خبراء‬ ‫الستعراض أحدث املعايير‬ ‫الدولية والتجارب املقارنة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫مع أبرز أصحاب املصحلة‬ ‫األطراف الرئيسة مبا يف‬ ‫ذلك القطاع اخلاص‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إعداها‬ ‫‪ -4‬إعداد مسودة املبادئ‬ ‫اإلرشادية‬

‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫مع األطراف املعنية مبا يف‬ ‫ذلك القطاع اخلاص ملراجعة‬ ‫املبادئ اإلرشادية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املبادئ اإلرشادية متّ نقيحها‬ ‫‪ -6‬تنقيح املبادئ اإلرشادية‬ ‫كما يلزم على ضوء‬ ‫التشاورات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املبادئ اإلرشادية متّ إعتمادها‬ ‫‪ -7‬تقدمي املبادئ اإلرشادية‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫آلية املشورة والتدريب متت‬ ‫‪ -8‬توفير املشورة والتدريب‬ ‫إقامتها وبدأت عملها‬ ‫للشركات اململوكة من الدولة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫تقارير الرصد تصدر واجلوائز‬ ‫‪ -9‬رصد اإلمتثال باملبادئ‬ ‫تُقدّ م‬ ‫اإلرشادية وتقدمي جوائز‬ ‫لألفضل إمتثاال‬ ‫‪68‬‬ ‫إرساء وتفعيل منظومة إلدارة تعارض املصالح‬ ‫املبادرة ‪4.4‬‬ ‫• النسبة املئوية من الوزارات التي اعتمدت السياسات واإلجراءات اخلاصة بها‬ ‫املؤشرات‬ ‫بشأن تضارب املصالح‬ ‫• عدد احلاالت التي نشأت فيها حاالت تضارب ومتت إدارتها والتعامل معها‬ ‫بنجاح‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة ‪ /‬األشخاص مت تكليفهم‬ ‫‪ -1‬تكليف وإعداد جلنة أو‬ ‫وإعدادهم‬ ‫شخص يف كل جهة حكومية‬ ‫للعمل على إعداد سياسات‬ ‫وإجراءاتها املتعلقة بتضارب‬ ‫املصالح‬

‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫ورش العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد ورش عمل لتمكني‬ ‫اللجان واألشخاص املكلفني‬ ‫من بلورة التصورات الالزمة‬ ‫إلدارة تعارض املصالح يف‬ ‫جهاتهم احلكومية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة األولى متّ إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودات السياسات‬ ‫واإلجراءات املتعلقة بكل‬ ‫جهة حكومية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -4‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫داخل كل جهة حكومية ومع‬ ‫املجتمع املدني واألطراف‬ ‫األخرى املعنية بشأن‬ ‫املسودات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املراجعة متت واملسودات متّ‬ ‫‪ -5‬مراجعة وإجناز مسودات‬ ‫تنقيحها‬ ‫السياسات واإلجراءات‬ ‫املتعلقة بكل جهة حكومية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫السياسات واإلجراءات املقترحة‬ ‫‪ -6‬تقدمي السياسات‬ ‫متّ إعتمادها‬ ‫واإلجراءات املقترحة‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية يف كل جهة من‬ ‫اجلهات العامة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫يتم‬ ‫السياسات واإلجراءات ّ‬ ‫‪ -7‬املتابعة لضمان‬ ‫تطبيقها‬ ‫التطبيق الفعال للسياسات‬ ‫واإلجراءات املعتمدة‬ ‫‪69‬‬ ‫تعديل التشريعات الالزمة لتجرمي اإلثراء غير املشروع‬ ‫املبادرة ‪4.5‬‬ ‫بشكل فعال‬

‫• وجود نصوص قانونية تتوافق مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫املؤشرات‬ ‫• وجود بيانات عن عدد قضايا اإلثراء غير املشروع التي مت التحقيق فيها ثم‬ ‫املقاضاة على أساسها مع تبيان النتيجة‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة العدل‪،‬‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة ملراجعة‬ ‫النيابة العامة‬ ‫وتنقيح النصوص القانونية‬ ‫املتعلقة باإلثراء غير املشروع‬ ‫وزارة العدل‪،‬‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫النيابة العامة‬ ‫مع اجلهات املعنية‬ ‫وزارة العدل‪،‬‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد النصوص القانونية‬ ‫النيابة العامة‬ ‫الالزمة لتجرمي قانون‬ ‫اإلثراء غير املشروع بشكل‬ ‫فعال وفق املشاورات‬ ‫وزارة العدل‪،‬‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -4‬عقد سلسلة من‬ ‫النيابة العامة‬ ‫االجتماعات التشاورية حول‬ ‫املسودة املقترحة مع أبرز‬ ‫أصحاب املصلحة مبا يف ذلك‬ ‫املجتمع املدني‬ ‫وزارة العدل‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املراجعة متت والصياغة النهائية‬ ‫‪ -5‬مراجعة التنقيحات على‬ ‫النيابة العامة‬ ‫إنتهت‬ ‫أساس املشاورات وإعداد‬ ‫الصياغة النهائية‬ ‫وزارة العدل‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫التنقيحات إعتمدت‬ ‫‪ -6‬تقدمي التنقيحات‬ ‫النيابة العامة‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫‪70‬‬

‫فعالية وكفاءة تقدمي اخلدمات العامة‬ ‫األولوية ‪5‬‬ ‫مراجعة وتبسيط اإلجراءات البيروقراطية املطلوبة‬ ‫املبادرة ‪5.1‬‬ ‫للحصول على اخلدمات العامة‬ ‫• اعدد اإلجراءات اإلدارية التي متّ تبسيطها‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية يف تقصير وقت احلصول على اخلدمات العامة‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة ملراجعة‬ ‫ٌّ‬ ‫كل يف ما يخصه‬ ‫السياسات واإلجراءات املتبعة‬ ‫لتقدمي اخلدمات العامة‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى القصير‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -2‬مراجعة اإلجراءات املتبعة‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫حاليا وتقدمي التوصيات‬ ‫لتبسيط اإلجراءات حسبما‬ ‫يلزم‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫مع اجلهات العامة املعنية‬ ‫حول التوصيات املقترحة‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫التوصيات متّ ت مراجعتها‬ ‫‪ -4‬مراجعة وإجناز التوصيات‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫وتنقيحها‬ ‫كيفما يلزم على ضوء‬ ‫املشاورات‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫السياسات واإلجراءات املقترحة متّ‬ ‫‪ -5‬تعديل واعتماد اإلجراءات‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫اعتمادها‬ ‫وفق التوصيات‬ ‫‪71‬‬ ‫متابعة العمل على إعداد وتطوير منصات احلكومة‬ ‫اإللكترونية الالزمة مليكنة إجراءات احلصول على‬ ‫املبادرة ‪5.2‬‬ ‫اخلدمات العامة‬ ‫• النسبة املئوية من اجلهات احلكومية التي تطبق منصات احلكومة اإللكترونية ‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية لتقلص عدد املستندات ومدة الدورة املستندية‬

‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى القصير‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -1‬حصر اجلهات احلكومية‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫التي تقدم اخلدمات العامة‬ ‫املعلومات‬ ‫إلى اجلمهور التي ال‬ ‫يتوافر لديها نظم احلكومة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫منصات احلكومة اإللكترونية‬ ‫‪ -2‬التعاون مع اجلهات‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫متّ تصميمها‬ ‫العامة التي مت حتديدها‬ ‫املعلومات‬ ‫لتصميم منصات احلكومة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫منصات احلكومة اإللكترونية‬ ‫‪ -3‬تقدمي منصات احلكومة‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫متّ اعتمادها‬ ‫اإللكترونية اجلديدة‬ ‫املعلومات‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -4‬تقييم مستوى رضا‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫املستخدمني ومدة الدورة‬ ‫املعلومات‬ ‫املستندية من خالل بيانات‬ ‫املنصات اجلديدة لضمان‬ ‫فعالية اخلدمة‬ ‫اجلهاز املركزي‬ ‫املدى الطويل‬ ‫منصات احلكومة اإللكترونية‬ ‫‪ -5‬تعديل منصات احلكومة‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫متّ تطويرها‬ ‫اإللكترونية على ضوء‬ ‫املعلومات‬ ‫التقييم‬ ‫‪72‬‬ ‫إعداد أدلة مبسّ طة للجمهور عن كيفية احلصول على‬ ‫املبادرة ‪5.3‬‬ ‫اخلدمات العامة ونشرها ورقيًّ ا والكترونيا‬ ‫• عدد األدلة ذات الصلة التي مت إعدادها ونشرها عبر اإلنترنت ‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية للمواطنني الذين أفادوا بتحسن فهمهم عن كيفية احلصول‬ ‫على اخلدمات العامة‬

‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة ‪ /‬األشخاص مت‬ ‫‪ -1‬تكليف وإعداد جلنة أو‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫تكليفهم وإعدادهم‬ ‫شخص يف كل جهة حكومية‬ ‫للعمل على إعداد الدليل‬ ‫اخلاص باجلهة املعنية ‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى القصير‬ ‫ورش العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد ورش عمل لتمكني‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫اللجان واألشخاص املكلفني‬ ‫من بلورة التصورات الالزمة‬ ‫إلعداد األدلة‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة األولى متّ إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودات األدلة‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫املتعلقة بكل جهة حكومية‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -4‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫عقدها‬ ‫مع اجلهات احلكومية‬ ‫املختصة وغيرهم من أبرز‬ ‫أصحاب املصلحة مبا يف ذلك‬ ‫املجتمع املدني‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫األدلة متّ ت مراجعتها وإجنازها‬ ‫‪ -5‬مراجعة وإجناز األدلة‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫وفق املشاورات‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫األدلة مت اعتمادها ونشرها‬ ‫‪ -6‬تقدمي األدلة العتمادها‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‬ ‫عبر القنوات الرسمية‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫تقرير سنوي مت إعداده ونشره‬ ‫‪ -7‬رصد وتقييم أثر االدلة‬ ‫ٌّ‬ ‫كل يف ما يخصه‬ ‫على طالبي اخلدمات العامة‬ ‫‪73‬‬ ‫إدماج نظم إدارة مخاطر الفساد يف القطاعات التي‬ ‫تقدم خدمات عامة لتحديد ومعاجلة مكامن اخللل‬ ‫املبادرة ‪5.4‬‬ ‫بشكل دوري ومستدام‬ ‫• عدد القطاعات التي أجنزت بنجاح تقييما ملخاطر الفساد ووضعت خطة‬ ‫املؤشرات‬ ‫لتخفيضها ‬ ‫• عدد القطاعات التي أدمجت بشكل مؤسسي ومستدام إدراة مخاطر الفساد‬ ‫فيها‬

‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫فريق العمل املركزي متّ تشكيله‬ ‫‪ -1‬تشكيل وإعداد فريق عمل‬ ‫وإعداده‬ ‫مركزي لقيادة إدماج إدارة‬ ‫مخاطر الفساد يف القطاعات‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫فرق العمل القطاعية مت‬ ‫‪ -2‬تشكيل وإعداد فرق عمل‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‪،‬‬ ‫تشكيلها وإعدادها‬ ‫قطاعية خاصة بكل جهة‬ ‫نزاهة‬ ‫حكومية إلدراة مخاطر‬ ‫الفساد‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫تقييم املخاطر متّ‬ ‫‪ -3‬إجراء تقييم مخاطر‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‪،‬‬ ‫الفساد لكل قطاع من‬ ‫نزاهة‬ ‫القطاعات باستخدام‬ ‫املنهجية واملعايير املتعمدة‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫التوصيات مت إقتراحها‬ ‫‪ -4‬إقتراح توصيات‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‪،‬‬ ‫لتخفيض مخاطر الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫يف كل قطاع من القطاعات‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫تقرير تقدم العمل متّ إجنازه‬ ‫‪ -5‬تطبيق توصيات مختارة‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‪،‬‬ ‫لتخفيض مخاطر الفساد يف‬ ‫نزاهة‬ ‫كل قطاع من القطاعات‬ ‫اجلهات احلكومية‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املأسسة متت‬ ‫‪ -6‬مأسسة إدارة مخاطر‬ ‫كلٌّ يف ما يخصه‪،‬‬ ‫الفساد يف كل القطاعات‬ ‫نزاهة‬ ‫ووضع آلية مركزية يف‬ ‫"نزاهة" لدعمها‬ ‫‪74‬‬ ‫• المحور الثاني‪ :‬القطاع الخاص‬ ‫املدى الطويل‪ :‬قبل أبريل ‪2024‬‬ ‫ ‬ ‫املدى املتوسط‪ :‬قبل أبريل ‪2022‬‬ ‫ ‬ ‫املدى القصير‪ :‬قبل يونيو ‪2020‬‬

‫النزاهة واملساءلة يف القطاع اخلاص‬ ‫األولوية ‪6‬‬ ‫مراجعة وتعزيز نظم وإجراءات التدقيق احملاسبي يف‬ ‫املبادرة ‪6.1‬‬ ‫كيانات القطاع اخلاص على اختالفها‬ ‫• نسبة تطوّ ر معايير التدقيق احملاسبي املعتمدة يف دولة الكويت‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية لكيانات القطاع اخلاص التي اجتازت بنجاح عمليات التدقيق‬ ‫احملاسبي تبعا للمعايير اجلديدة ‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة لتطوير‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫التدقيق احملاسبي للقطاع‬ ‫أسواق املال‬ ‫اخلاص‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫ورش العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد ورش عمل مع أبرز‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫أصحاب املصلحة مبا يف ذلك‬ ‫أسواق املال‬ ‫القطاع اخلاص‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودة مبعايير‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫التدقيق اجلديدة املقترحة‬ ‫أسواق املال‬ ‫للقطاع اخلاص‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -4‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة مبا‬ ‫أسواق املال‬ ‫يف ذلك القطاع اخلاص‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -5‬تنقيح املسودة كما يلزم‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫على ضوء املشاورات‬ ‫أسواق املال‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫معايير التدقيق اجلديدة املقترحة‬ ‫‪ -6‬تقدمي املسودة العتمادها‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫متّ إعتمادها‬ ‫عبر القنوات الرسمية‬ ‫أسواق املال‬

‫وزارة التجارة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -7‬رصد وتقييم مدى‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫االلتزام يف القطاع اخلاص‬ ‫أسواق املال‬ ‫باملعايير املعتمدة‬ ‫‪75‬‬ ‫وضع برامج للتوعية والتدريب والتشجيع على‬ ‫املبادرة ‪6.2‬‬ ‫املمارسات األخالقية يف ممارسة االعمال التجارية ‬ ‫• عدد كيانات القطاع اخلاص التي مت الوصول إليها من خالل برامج التوعية‬ ‫املؤشرات‬ ‫والتدريب‬ ‫• درجة االلتزام الفعلي لدى كيانات القطاع اخلاص مببدأ مكافحة الفساد يف‬ ‫إطار “اإلتفاق العاملي لألمم املتحدة”‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى‬ ‫البرنامج متّ وضعه‬ ‫‪ -1‬وضع برنامج متكامل‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫القصير‬ ‫لتوعية وتدريب القطاع‬ ‫أسواق املال‬ ‫اخلاص‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى‬ ‫املدربني متّ تدريبهم‬ ‫‪ -2‬تدريب املدربني من أجل‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫القصير‬ ‫تنفيذ برنامج التوعية‬ ‫أسواق املال‬ ‫والتدريب‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى‬ ‫احلملة متّ تنظيمها‬ ‫‪ -3‬إعداد وتنفيذ حملة‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫املتوسط‬ ‫إعالمية للتوعية بأبرز‬ ‫أسواق املال‬ ‫مضامني البرنامج‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى‬ ‫الدورات متّ عقدها‬ ‫‪ -4‬عقد دورات توعوية‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫املتوسط‬ ‫وتدريبية لتنفيذ البرنامج‬ ‫أسواق املال‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -5‬رصد وتقييم التغيير‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫يف السياسات واإلجراءت‬ ‫أسواق املال‬ ‫املعتمدة يف القطاع‬ ‫اخلاص لتشجيع املمارسات‬ ‫األخالقية‬

‫‪76‬‬ ‫متابعة العمل على إرساء مبادئ وممارسات حوكمة‬ ‫املبادرة ‪6.3‬‬ ‫الشركات‬ ‫• مدى استقاللية مدققي احلسابات عن اإلدارة يف الشركات‬ ‫املؤشرات‬ ‫• مستوى الضمانات واحلمايات املتوفرة ألقلية املساهمني‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة القتراح سبل‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫دعم اجلهود املبذولة حلوكمة‬ ‫أسواق املال‬ ‫الشركات‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -2‬تقييم التقدم احلاصل‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫على مستوى حوكمة‬ ‫أسواق املال‬ ‫الشركات يف دولة الكويت‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫ورش العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد ورش عمل مع أبرز‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫أصحاب املصلحة مبا يف ذلك‬ ‫أسواق املال‬ ‫القطاع اخلاص‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة مت إعدادها‬ ‫‪ -4‬وضع مسودة اقتراحات‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫لدعم حوكمة الشركات‬ ‫أسواق املال‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -5‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫بشأن املسودة مع أبرز‬ ‫أسواق املال‬ ‫أصحاب املصلحة مبا يف ذلك‬ ‫القطاع اخلاص‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -6‬مراجعة وتنقيح مسودة‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫االقتراحات‬ ‫أسواق املال‬ ‫وزارة التجارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االقتراحات متّ إعتمادها‬ ‫‪ -7‬تقدمي االقتراحات‬ ‫والصناعة‪ ،‬هيئة‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫أسواق املال‬ ‫الرسمية‬

‫‪77‬‬ ‫تطوير التشريعات املتعلقة بتجرمي الفساد‬ ‫املبادرة ‪6.4‬‬ ‫يف القطاع اخلاص‬ ‫• وجود نصوص قانونية تقر املسؤولية اجلزائية لألشخاص االعتباريني‬ ‫املؤشرات‬ ‫• مستوى االلتزام بأحكام اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد التي جترم‬ ‫الرشوة واالختالس يف القطاع اخلاص‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة ملراجعة‬ ‫التجارة‬ ‫وتنقيح تطوير التشريعات‬ ‫والصناعة‪ ،‬وزراة‬ ‫املتعلقة بتجرمي الفساد يف‬ ‫العدل‬ ‫القطاع اخلاص‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫التجارة‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة مبا‬ ‫والصناعة‪ ،‬وزراة‬ ‫يف ذلك القطاع اخلاص‬ ‫العدل‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إجنازها‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودة مبقترحات‬ ‫التجارة‬ ‫لتعديل النصوص القانونية‬ ‫والصناعة‪ ،‬وزراة‬ ‫من أجل توسيع نطاق جترمي‬ ‫العدل‬ ‫الفساد يف القطاع اخلاص‬ ‫وإقرار مسؤولية األشخاص‬ ‫االعتباريني على ضوء‬ ‫املشاورات‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -4‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫التجارة‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة مبا‬ ‫والصناعة‪ ،‬وزراة‬ ‫يف ذلك القطاع اخلاص‬ ‫العدل‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -5‬مراجعة وتنقيح املسودة‬ ‫التجارة‬ ‫على ضوء املشاورات‬ ‫والصناعة‪ ،‬وزراة‬ ‫العدل‬

‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫توسيع نطاق جترمي الفساد‬ ‫‪ -6‬تقدمي املسودة العتمادها‬ ‫التجارة‬ ‫يف القطاع اخلاص وإقرار‬ ‫عبر القنوات الرسمية‬ ‫والصناعة‪ ،‬وزراة‬ ‫املساءلة اجلزائية لألشخاص‬ ‫العدل‬ ‫االعتباريني‬ ‫‪78‬‬ ‫دور القطاع اخلاص يف كشف الفساد‬ ‫األولوية ‪7‬‬ ‫تشجيع وحماية املبلغني عن الفساد‬ ‫املبادرة ‪7.1‬‬ ‫من جانب القطاع اخلاص‬ ‫• النسبة املئوية من كيانات القطاع اخلاص التي تطبق سياسات وإجراءات‬ ‫املؤشرات‬ ‫لتشجيع وحماية املبلغني عن الفساد‬ ‫• النسبة املئوية حلاالت اإلبالغ من املبلغني عن حاالت االنتقام الوظيفي التي‬ ‫مت التحقيق والفصل فيها بنجاح ‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة لتنقيح‬ ‫اختصاصات هيئة نزاهة‬ ‫بغرض تعزيز دورها بشأن‬ ‫حماية وتقارير املبلغني‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -2‬إعداد مسودة للتنقيحات‬ ‫املقترحة لنطاق اختصاص‬ ‫هيئة نزاهة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫االجتماعات متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫مع األطراف املعنية مبا يف‬ ‫ذلك القطاع اخلاص حسبما‬ ‫يلزم حول املسودة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫التنقيحات متّ إجنازها‬ ‫‪ -4‬إجناز التنقيحات‬ ‫املقترحة على اختصاصات‬ ‫هيئة نزاهة على ضوء‬ ‫التشاورات‬

‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫التنقيحات متّ اعتمادها‬ ‫‪ -5‬تقدمي التنقيحات‬ ‫املقترحة على اختصاصات‬ ‫هيئة نزاهة عبر القنوات‬ ‫الرسمية العتمادها‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫فريق العمل متّ تشكيله‬ ‫‪ -6‬تشكيل فريق عمل مبا‬ ‫يف ذلك ممثلني عن القطاع‬ ‫اخلاص إلعداد منوذج‬ ‫لسياسات وإجراءات حماية‬ ‫املبلغني‬ ‫‪79‬‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫ورش العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -7‬عقد ورش عمل مع أهم‬ ‫األطراف املعنية مبا يف ذلك‬ ‫القطاع اخلاص لدراسة‬ ‫أفضل املمارسات الدولية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -8‬إعداد مسودة لنموذج‬ ‫السياسة واإلجراءات حلماية‬ ‫املبلغني‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -9‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫عقدها‬ ‫مع األطراف املعنية مبا يف‬ ‫ذلك القطاع اخلاص حول‬ ‫املسودة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ تنقيحها واعتمادها‬ ‫‪ -10‬تنقيح املسودة كما‬ ‫يلزم على ضوء املشاورات‬ ‫واعتمادها‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫حملة توعية متّ إجنازها‬ ‫‪ -11‬نشر التوعية بني‬ ‫مؤسسات القطاع اخلاص‬ ‫واحلث على تطبيق منوذج‬ ‫السياسات واإلجراءات‬ ‫حلماية املبلغني‬ ‫‪80‬‬ ‫مراجعة وتعزيز آليات التعاون بني القطاعني العام‬ ‫املبادرة ‪7.2‬‬ ‫واخلاص ملكافحة الفساد‬

‫• اعتماد سياسات وإجراءات مطورة بشأن التعاون بني القطاعني العام واخلاص‬ ‫املؤشرات‬ ‫• عدد حاالت التعاون الناجح بني القطاعني العام واخلاص يف التحقيقات‬ ‫املتعلقة‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة مت تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة إلعداد آليات‬ ‫العدل‪ ،‬وزارة‬ ‫التعاون بني القطاعني العام‬ ‫الداخلية‬ ‫واخلاص مبا يف ذلك ممثلني‬ ‫عن القطاع اخلاص‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫ورش العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد ورش عمل مع‬ ‫العدل‪ ،‬وزارة‬ ‫األطراف املعنية مبا يف ذلك‬ ‫الداخلية‬ ‫القطاع اخلاص لدراسة‬ ‫أفضل املمارسات العاملية‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودة السياسات‬ ‫العدل‪ ،‬وزارة‬ ‫واإلجراءات وأليات التعاون‬ ‫الداخلية‬ ‫بني القطاعني العام واخلاص‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -4‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫العدل‪ ،‬وزارة‬ ‫عقدها‬ ‫حول املسودة مع أصحاب‬ ‫الداخلية‬ ‫املصلحة مبا يف ذلك القطاع‬ ‫اخلاص‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -5‬تنقيح املسودة كما يلزم يف‬ ‫العدل‪ ،‬وزارة‬ ‫ضوء املشاورات‬ ‫الداخلية‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫السياسات واإلجراءات متّ‬ ‫‪ -6‬تقدمي مسودة السياسات‬ ‫العدل‪ ،‬وزارة‬ ‫إعتمادها‬ ‫واإلجراءات واآلليات‬ ‫الداخلية‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية إذا لزم األمر‬

‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫السياسات واإلجراءات يتمّ‬ ‫‪ -7‬املتابعة لضمان جناح‬ ‫العدل‪ ،‬وزارة‬ ‫تطبيقها‬ ‫التعاون بني القطاعني‬ ‫الداخلية‬ ‫واخلاص‬ ‫‪81‬‬ ‫• المحور الثالث‪ :‬المجتمع‬ ‫املدى الطويل‪ :‬قبل أبريل ‪2024‬‬ ‫ ‬ ‫املدى املتوسط‪ :‬قبل أبريل ‪2022‬‬ ‫ ‬ ‫املدى القصير‪ :‬قبل يونيو ‪2020‬‬ ‫التوعية العامة‬ ‫األولوية ‪8‬‬ ‫إعداد وتنفيذ برامج وطنية لتوعية املواطنني واملقيمني‬ ‫حول االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة‬ ‫املبادرة ‪8.1‬‬ ‫الفساد وعالقتها بـ «رؤية كويت جديدة ‪»2035‬‬ ‫• وجود برنامج متكامل للتوعية بشأن االستراتيجية‬ ‫املؤشرات‬ ‫• عدد املواطنني واملقيمني الذين متّ الوصول اليهم من خالل برامج التوعية‬ ‫ا جلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫البرامج متّ إعدادها‬ ‫‪ -1‬إعداد برامج التوعية‬ ‫لتتضمن حملة إعالمية‬ ‫وحملة ميدانية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫البرامج مت تنفيذها‬ ‫‪ -2‬تنفيذ برامج التوعية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -3‬رصد وتقييم فعالية‬ ‫برامج التوعية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫البرامج مت تنقيحها وتنفيذها‬ ‫‪ -4‬تكرار البرامج التوعية‬ ‫سنويًّ ا‬ ‫سنويا بعد تنقيحها يف ضوء‬ ‫التقييم‬ ‫‪82‬‬ ‫غرس القيم املضادة للفساد يف املجتمع بكافة فئاته‬ ‫وشرائحه من خالل األسرة ووسائل اإلعالم واملؤسسات‬ ‫املبادرة ‪8.2‬‬ ‫املجتمعية على اختالف أنواعها‬

‫• النسبة املئوية من اجلمهور الذين أفادوا باستيعابهم ملفهوم الفساد وتدابير‬ ‫املؤشرات‬ ‫مكافحته والقيم املضادة له‬ ‫• النسبة املئوية من اجلمهور الذين أفادوا بتغيير سلوكياتهم‬ ‫ا جلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة إلعداد‬ ‫استراتيجية وحمالت‬ ‫التوعية املجتمعية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫تقرير إليجاز األفكار واخليارات‬ ‫‪ -2‬العصف الذهني لصياغة‬ ‫متّ إعداده‬ ‫الرسائل واستخدام وسائل‬ ‫التواصل االجتماعي‬ ‫والشعارات واملواد وغيرها‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫التصميم متّ‬ ‫‪ -3‬تصميم حملة توعية مع‬ ‫الشعارات واملواد وغيرها‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫التنفيذ متّ‬ ‫‪ -4‬تنفيذ حملة التوعية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫حمالت التوعية املجتمعية مت‬ ‫‪ -5‬إطالق وتنفيذ حملة‬ ‫إطالقها وتنفيذها‬ ‫التوعية املجتمعية على‬ ‫أساس اخلطة االستراتيجية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -6‬رصد وتقييم فعالية‬ ‫حملة التوعية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫حملة التوعية مت تنقيحها‬ ‫‪ -7‬تكرار حملة التوعية بعد‬ ‫وتنفيذها سنو ًّيا‬ ‫تنقيحها يف ضوء التقييم‬ ‫‪83‬‬ ‫إعداد وتنفيذ برامج للتواصل مع املجتمع‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫احلمالت التوعوية‪ ،‬لزيادة الوعي بدور واختصاصات‬ ‫املبادرة ‪8.3‬‬ ‫ونشاط "نزاهة" ودور املواطنني‬ ‫• وجود برنامج تواصل لزيادة الوعي بدور واختصاصات ونشاط "نزاهة" ودور‬ ‫املؤشرات‬ ‫املواطنني‬ ‫• عدد املواطنني واملقيمني الذين متّ الوصول اليهم من خالل برنامج التواصل‬

‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫البرنامج مت إعداده‬ ‫‪ -1‬إعداد برنامج التواصل‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫البرنامج مت تنفيذه‬ ‫‪ -2‬تنفيذ برنامج التواصل‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى القصير‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -3‬رصد وتقييم فعالية‬ ‫برنامج التواصل‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫البرنامج مت تنقيحه وتنفيذه‬ ‫‪ -4‬تكرار برنامج التواصل‬ ‫سنو ًّيا‬ ‫سنويا بعد تنقيحها يف ضوء‬ ‫التقييم‬ ‫‪84‬‬ ‫دور التربية والتعليم‬ ‫األولوية ‪9‬‬ ‫إدماج القيم املضادة للفساد واملعارف املتعلقة مببادئ‬ ‫الشفافية واملساءلة وسيادة القانون ومشاركة املجتمع يف‬ ‫املبادرة ‪9.1‬‬ ‫املناهج الدراسية‬ ‫• النسبة املئوية للمدارس واجلامعات واملعاهد التي تدرّ س القيم واملعارف املطلوبة‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية للطالب الذين يبلغون املستوى املطلوب من املقرر‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة التربية‪،‬‬ ‫املدى القصير‬ ‫املسح متّ إجراؤه‬ ‫‪ -1‬إجراء مسح على البرامج‬ ‫وزراة التعليم‬ ‫الدراسية يف املدارس‬ ‫العالي‬ ‫واجلامعات واملعاهد‬ ‫وزارة التربية‪،‬‬ ‫املدى القصير‬ ‫ورشة العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬تنظيم ورشة عمل لتقييم‬ ‫وزراة التعليم‬ ‫الفجوات املوجودة يف البرامج‬ ‫العالي‬ ‫الدراسية‬ ‫وزارة التربية‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة متّ إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودة التنقيحات‬ ‫وزراة التعليم‬ ‫الالزمة لتطوير املناهج‬ ‫العالي‬

‫وزارة التربية‪،‬‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املناهج التجريبية متّ تنفيذها‬ ‫‪ -4‬إطالق املناهج التجريبية‬ ‫وزراة التعليم‬ ‫يف عدد محدود من املدارس‬ ‫العالي‬ ‫واجلامعات واملعاهد‬ ‫وزارة التربية‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املناهج متّ تنقيحها‬ ‫‪ -5‬تنقيح املناهج على‬ ‫وزراة التعليم‬ ‫ضوء مالحظات املدارس‬ ‫العالي‬ ‫النموذجية‬ ‫وزارة التربية‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املناهج التي مت حتديثها‬ ‫‪ -6‬إدماج املناهج التي مت‬ ‫وزراة التعليم‬ ‫أدمجت يف املدارس واجلامعات‬ ‫حتديثها يف جميع املدارس‬ ‫العالي‬ ‫واملعاهد‬ ‫‪85‬‬ ‫تدريب العاملني يف مجال التربية والتعليم على بناء‬ ‫املبادرة ‪9.2‬‬ ‫ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫• النسبة املئوية للمعلمني الذين اجتازوا برنامج التدريب بنجاح‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية للمعلمني الذين يطبقون األدوات واملهارات املكتسبة من برنامج‬ ‫التدريب على أساليب التعليم‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى‬ ‫املراجعة مت إجراؤها‪ ،‬وتقرير‬ ‫‪ -1‬مراجعة البرامج‬ ‫القصير‬ ‫اخليارات والتوصيات مت إعداده‬ ‫التدريبية احلالية للمعلمني‬ ‫واملدرسني‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى‬ ‫البرامج التدريبية مت إعدادها‬ ‫‪ -2‬إعداد البرامج التدريبية‬ ‫القصير‬ ‫للمعلمني واملدرسني عن‬ ‫مكافحة الفساد على ضوء‬ ‫نتائج التقارير والتوصيات‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى‬ ‫التشاورات مت عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد لقاءات تشاورية مع‬ ‫القصير‬ ‫وتنقيحات مسودة البرامج‬ ‫الوزارات املختصة والهيئات‬ ‫التدريبية مت إجنازها حسبما‬ ‫واألطراف املعنية مبا يف ذلك‬ ‫يلزم‬ ‫املجتمع املدني حول البرامج‬ ‫التدريبية‬

‫وزارة التربية‬ ‫املدى‬ ‫البرامج التدريبية مت إعتمادها‬ ‫‪ -4‬تقدمي املسودة النهائية‬ ‫القصير‬ ‫للبرامج التدريبية العتمادها‬ ‫رسميا عبر القنوات الرسمية‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫البرامج التدريبية مت إدماجها‬ ‫‪ -5‬إدماج البرامج املعتمدة‬ ‫وتنفيذها‬ ‫يف النظم احلالية لتدريب‬ ‫املعلمني واملدرسني‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫التقييم مت إجراؤه والبرامج‬ ‫‪ -6‬إجراء تقييم للجودة‬ ‫التدريبية مت تنقيحها حسبما‬ ‫وأثر التدريب على مكافحة‬ ‫يلزم‬ ‫الفساد‬ ‫‪86‬‬ ‫مراجعة وحتديث املناهج املتعلقة بتدريس األخالقيات‬ ‫املبادرة ‪9.3‬‬ ‫املهنية يف اجلامعات و املعاهد‬ ‫• النسبة املئوية من اجلامعات واملعاهد التي تدرس موضوع النزاهة‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية من طالب اجلامعات واملعاهد الذين وصلوا إلى املستوى‬ ‫املطلوب من املقرر‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫املدى‬ ‫دارسة املسح مبشاركة تزيد على‬ ‫‪ -1‬إجراء دراسة مسح حول‬ ‫العالي‬ ‫القصير‬ ‫‪ %40‬من اجلامعات واملعاهد‬ ‫تدريس موضوع النزاهة‬ ‫مت إجنازها‬ ‫احلالي يف اجلامعات واملعاهد‬ ‫مجلس اجلامعات‬ ‫اخلاصة‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫املدى‬ ‫ورشة العمل أجنزت واتفق على‬ ‫‪ -2‬عقد ورشة عمل لتقييم‬ ‫العالي‬ ‫القصير‬ ‫عدد من الثغرات املهمة يف منهج‬ ‫الفجوات احلالية يف منهج‬ ‫النزاهة واقتراح املالمح الرئيسة‬ ‫النزاهة‬ ‫مجلس اجلامعات‬ ‫للمنهج املطور‬ ‫اخلاصة‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫املدى‬ ‫املسودة مت إجنازها يف ضوء‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودة بالتعديالت‬ ‫العالي‬ ‫القصير‬ ‫االجتماعات التشاورية مع‬ ‫الالزمة يف منهج النزاهة‬ ‫املشاركني يف ورشة العمل‬ ‫لطالب اجلامعات واملعاهد‬ ‫مجلس اجلامعات‬ ‫اخلاصة‬

‫وزارة التعليم‬ ‫املدى‬ ‫املنهج مت تدريسه بنجاح يف‬ ‫‪ -4‬إطالق املنهج املنقح‬ ‫العالي‬ ‫املتوسط‬ ‫اجلامعات واملعاهد التجريبية‬ ‫على أساس جتريبي يف‬ ‫عدد محدود من اجلامعات‬ ‫مجلس اجلامعات‬ ‫واملعاهد‬ ‫اخلاصة‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫ُأجنز املنهج املطور بعد إدخال‬ ‫‪ -5‬تنقيح املنهج يف ضوء‬ ‫العالي‬ ‫مالحظات جميع اجلامعات‬ ‫املالحظات الواردة من‬ ‫واملعاهد املشاركة يف البرنامج‬ ‫اجلامعات واملعاهد حيث مت‬ ‫مجلس اجلامعات‬ ‫التجريبي‬ ‫تدريس املنهج على أساس‬ ‫اخلاصة‬ ‫جتريبي‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫املدى الطويل‬ ‫دُ رس املنهج املطور يف جميع‬ ‫‪ -6‬إدماج املنهج املطور يف‬ ‫العالي‬ ‫اجلامعات واملعاهد‬ ‫جميع اجلامعات واملعاهد‬ ‫مجلس اجلامعات‬ ‫اخلاصة‬ ‫‪87‬‬ ‫متابعة العمل على وضع وتنفيذ آليات ملكافحة التزوير‬ ‫يف الشهادات اجلامعية واملهنية ووضع معايير موضوعية ‬ ‫املبادرة ‪9.4‬‬ ‫ملعادلتها‬ ‫• وضع وتنفيذ آليات ملكافحة التزوير‬ ‫املؤشرات‬ ‫• وضع وإصدار معايير ملعادلة الشهادات اجلامعية واملهنية‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى‬ ‫فريق العمل مت تشيكله‬ ‫‪ -1‬تشكيل فريق عمل لوضع‬ ‫القصير‬ ‫اآلليات الالزمة ملكافحة‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫التزوير يف الشهادات العلمية‬ ‫العالي‬ ‫ووضع معايير إلصدار‬ ‫الشهادات‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى‬ ‫التقييم مت إجراؤه‬ ‫‪ -2‬إجراء تقييم لبرامج‬ ‫القصير‬ ‫الشهادات املزورة واملعايير‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫احلالية إلصدار الشهادات‬ ‫العالي‬

‫وزارة التربية‬ ‫املدى‬ ‫املسودة مت إجنازها‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودة اآلليات‬ ‫القصير‬ ‫املقترحة ملكافحة التزوير‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫واملعايير املقترحة إلصدار‬ ‫العالي‬ ‫الشهادات وذلك على ضوء‬ ‫نتائج التقييم‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى‬ ‫التشاورات مت عقدها‬ ‫‪ -4‬عقد لقاءات تشاورية‬ ‫املتوسط‬ ‫مع األطراف املعنية مبا يف‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫ذلك األوساط األكادميية‬ ‫العالي‬ ‫واملجتمع املدني حسب ما‬ ‫يلزم حول مسودة اآلليات‬ ‫واملعايير‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫املسودة مت تنقيحها وإجنازها‬ ‫‪ -5‬تنقيح ووضع الصيغة‬ ‫النهائية ملسودة اآلليات‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫واملعايير على ضوء نتائج‬ ‫العالي‬ ‫التشاورات‬ ‫وزارة التربية‬ ‫املدى املتوسط‬ ‫اآلليات واملعايير مت إعتمادها‬ ‫‪ -6‬اعتماد اآلليات واملعايير‬ ‫وتطبيقها‬ ‫بواسطة القنوات الرسمية‬ ‫وزارة التعليم‬ ‫املختصة‬ ‫العالي‬ ‫‪88‬‬ ‫التعاون مع املجتمع املدني ووسائل اإلعالم‬ ‫األولوية ‪10‬‬ ‫تعزيز التكامل بني جهود القطاع العام واملجتمع املدني‬ ‫املبادرة ‪10.1‬‬ ‫يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫• وجود آلية منسقة وفعالة لتعزيز التكامل‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية ملنظمات املجتمع املدني واجلهات احلكومية التي تعبّ ر عن‬ ‫رضاها بتحسن مستوى التكامل‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬

‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫اآللية متّ إنشاؤها وتفعيلها‬ ‫‪ -1‬إنشاء آلية واضحة‬ ‫املتوسط‬ ‫ومنظمة للتنسيق والتعاون‬ ‫بني هيئة "نزاهة" واملجتمع‬ ‫املدني‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫الدراسة متّ إجنازها‬ ‫‪ -2‬إجراء دراسة حتليلية عن‬ ‫املتوسط‬ ‫واقع التنسيق والتعاون وسبل‬ ‫تطويره‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسود متّ إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد مسودة توصيات‬ ‫املتوسط‬ ‫لتعزيز التنسيق والتعاون‬ ‫على ضوء الدراسة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫اإلجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -4‬عقد إجتماعات تشاورية‬ ‫املتوسط‬ ‫بني أبرز اصحاب حول‬ ‫مسـودة التوصيات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -5‬تنقيح مسودة التوصيات‬ ‫املتوسط‬ ‫عل ضوء املشاورات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة املنقّ حة متّ اعتمادها‬ ‫‪ -6‬تقدمي املسودة املنقّ حة‬ ‫القصير‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫يتم تطبيقها‬ ‫التوصيات ّ‬ ‫‪ -7‬وضع وتطبيق‪  ‬التوصيات‬ ‫املعتمدة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -8‬رصد وتقييم جهود تنفيذ‬ ‫التوصيات‬ ‫‪89‬‬ ‫دعم مبادرات املجتمع املدني يف مجال الرقابة‬ ‫املجتمعية ومؤازرة اجلهات احلكومية يف أداء دورها‬ ‫املبادرة ‪10.2‬‬ ‫الرقابي‬ ‫• عدد مبادرات املجتمع املدني ذات الصلة التي متّ إطالقها‪  ‬‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية من املستطلعني الذين يع ّبرون عن رضاها عن نتائج مبادرات‬ ‫املجتمع املدني ذات الصلة التي متّ إطالقها‬

‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫الدراسة متّ إجراؤها‬ ‫‪ -1‬إجراء دراسة حتليلية‬ ‫القصير‬ ‫بشأن املبادرات ذات الصلة‬ ‫التي مت تنفيذها يف السابق‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -2‬عقد اجتماعات تشاورية‪  ‬‬ ‫القصير‬ ‫عقدها‬ ‫بشأن نتائج وتوصيات‬ ‫الدراسة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫مسودة اإلطار اإلرشادي متّ‬ ‫‪ -3‬إعداد إطار إرشادي بشأن‬ ‫القصير‬ ‫إعدادها‬ ‫املبادرات ذات الصلة التي‬ ‫ميكن دعمها‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -4‬عقد اجتماعات تشاورية‪  ‬‬ ‫القصير‬ ‫عقدها‬ ‫بشأن اإلطار األرشادي‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -5‬تنقيح مسودة اإلطار‬ ‫القصير‬ ‫األرشادي عل ضوء املشاورات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة املنقّ حة متّ اعتمادها‬ ‫‪ -6‬تقدمي املسودة املنقّ حة‬ ‫القصير‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫اآللية متّ إطالقها وبدأت توفر‬ ‫‪ -7‬إطالق آلية لدعم املبادرات‬ ‫املتوسط‬ ‫الدعم الالزم‬ ‫املعدة وفقا لإلطار اإلرشادي‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -8‬رصد وتقييم املبادرات‬ ‫املدعومة‬ ‫‪90‬‬ ‫إعداد وتنفيذ خطة خاصة باجلهات احلكومية‬ ‫للتواصل بفعالية مع وسائل اإلعالم فيما يتعلق‬ ‫املبادرة ‪10.3‬‬ ‫مبسائل النزاهة والفساد‬ ‫• النسبة املئوية من اجلهات احلكومية ووسائل اإلعالم التي تطبق اخلطة‬ ‫املؤشرات‬ ‫بتحسن‬ ‫ّ‬ ‫• النسبة املئوية من اجلهات احلكومية ووسائل اإلعالم التي أفادت‬ ‫مستوى التواصل‪  ‬‬

‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى لقصير‬ ‫الدراسة متّ إجراؤها‬ ‫‪ -1‬إجراء دراسة حتليلية‬ ‫نزاهة‬ ‫للتعاون بني اجلهات‬ ‫احلكومية ووسـ ـائل اإلعالم‬ ‫يف مجال تواصل عموما‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى لقصير‬ ‫مسودة اخلطة متّ إعدادها‬ ‫‪ -2‬إعداد مسودة خطة‬ ‫نزاهة‬ ‫مخصّ صة لدعم التواصل‬ ‫بني اجلهات احلكومية‬ ‫ووسائل اإلعالم يف مسائل‬ ‫النزاهة والفساد على ضوء‬ ‫نتائج الدراسة‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى لقصير‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫نزاهة‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫حول مسودة اخلطة‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى لقصير‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -4‬تنقيح مسودة اخلطة‬ ‫نزاهة‬ ‫على ضوء املشاورات‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى لقصير‬ ‫املسودة متّ إعتمادها‬ ‫‪ -5‬تقدمي املسودة املنقحة‬ ‫نزاهة‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫اخلطة مت تنفيذها‬ ‫‪ -6‬تنفيذ‪  ‬خطة التواصل‬ ‫نزاهة‬ ‫املعتمدة‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -7‬رصد وتقييم جهود تنفيذ‬ ‫نزاهة‬ ‫خطة التواصل‬ ‫‪91‬‬ ‫وضع وتنفيذ برامج لتدعيم نزاهة وسائل اإلعالم مبا‬ ‫املبادرة ‪10.4‬‬ ‫يف ذلك مهنية العمل الصحفي‬

‫• عدد الصحفيني وغيرهم من موظفي الوسائل اإلعالمية الذين أمتوا‬ ‫املؤشرات‬ ‫البرامج بنجاح‬ ‫حتسن معارفهم ومهاراتهم يف ضوء‬‫• نسبة املتدربني الذين بيّ التقييم ّ‬ ‫البرامج املنفذة‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى‬ ‫ورش العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -1‬عقد ورش عمل حول‬ ‫نزاهة‬ ‫القصير‬ ‫نزاهة وسائل اإلعالم مبا يف‬ ‫ذلك مهنية العمل الصحفي‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى‬ ‫البرامج التدريبية متّ إعدادها‬ ‫‪ -2‬وضع برامج تدريبية‬ ‫نزاهة‬ ‫املتوسط‬ ‫مخصّ صة للصحفيني‬ ‫وغيرهم من موظفي الوسائل‬ ‫اإلعالمية‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫البرامج التدريبية متّ تنفيذها‬ ‫‪ -3‬تنفيذ البرامج التدريبية‬ ‫نزاهة‬ ‫التي متّ إعدادها‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -4‬رصد وتقييم أثر البرامج‬ ‫نزاهة‬ ‫التدريبية التي متّ تنفيذها‪  ‬‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى‬ ‫املواد التعليمية متّ إعدادها‬ ‫‪ -5‬إعداد مواد تعليمية‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املتوسط‬ ‫إلدماجها يف مناهج‬ ‫التعليم العالي‬ ‫اجلامعات واملعاهد التي‬ ‫تد ّرس اإلعالم‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى‬ ‫املرحلة التجريبية متّ تنفيذها‬ ‫‪ -6‬تنفيذ مرحلة جتريبية يف‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املتوسط‬ ‫تدريس املواد التعليمية التي‬ ‫التعليم العالي‬ ‫مت إعدادها‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -7‬تقييم املرحلة التجريبية‪  ‬‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫املتوسط‬ ‫التي مت تنفيذها‬ ‫التعليم العالي‬

‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املواد التعليمية مت تنقيحها‬ ‫‪ -8‬تنقيح املواد التعليمية‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫على ضوء تقييم املرحلة‬ ‫التعليم العالي‬ ‫التجريبية‬ ‫وزارة اإلعالم‪،‬‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املواد التعليمية املنقحة متّ إدماجها‬ ‫‪ -9‬إدماج املواد التعليمية يف‬ ‫نزاهة‪ ،‬وزارة‬ ‫رسميا يف املناهج‬ ‫مناهج اجلامعات واملعاهد‬ ‫التعليم العالي‬ ‫التي تد ّرس اإلعالم‬ ‫‪92‬‬ ‫• المحور الرابع‪ :‬الهيئات المتخصصة‬ ‫املدى الطويل‪ :‬قبل أبريل ‪2024‬‬ ‫ ‬ ‫املدى املتوسط‪ :‬قبل أبريل ‪2022‬‬ ‫ ‬ ‫املدى القصير‪ :‬قبل يونيو ‪2020‬‬ ‫تنمية القدرات‬ ‫األولوية ‪11‬‬ ‫وضع وتنفيذ استراتيجية داخلية لتطوير البنية‬ ‫املبادرة ‪11.1‬‬ ‫الداخلية والقدرات الفنية لدى "نزاهة"‬ ‫• نسبة التقدم احملرز يف تنفيذ االستراتيجية الداخلية املعتمدة‬ ‫املؤشرات‬ ‫• مستوى كفاءة وفعالية "نزاهة" يف أداء مهامها وفق القانون‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫االستراتيجية مت إعدادها‬ ‫‪ -1‬إعداد واعتماد‬ ‫القصير‬ ‫استراتيجية داخلية لهيئة‬ ‫"نزاهة"‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫مسودة االقتراحات متّ إجنازها‬ ‫‪ -2‬اقتراح سياسات وإجراءات‬ ‫القصير‬ ‫جديدة أو معدّ لة لدعم هيئة‬ ‫"نزاهة" يف‪  ‬التنفيذ‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫االقتراحات املقدمة متّ اعتمادها‬ ‫‪ -3‬تقدمي السياسات‬ ‫القصير‬ ‫واالجراءات املقترحة‬ ‫العتمادها‬

‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املرحلة األولى متّ تنفيذها‬ ‫‪ -4‬تنفيذ املرحلة االولى من‬ ‫القصير‬ ‫االستراتيجية الداخلية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املرحلة الثانية متّ تنفيذها‬ ‫‪ -5‬تنفيذ املرحلة الثانية من‬ ‫املتوسط‬ ‫االستراتيجية الداخلية‬ ‫نزاهة‪ ،‬إستشاريون‬ ‫املدى‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -6‬تقييم املرحلتني‬ ‫مستقلون‬ ‫املتوسط‬ ‫األولى والثانية من تنفيذ‬ ‫االستراتيجية الداخلية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املرحلة الثالثة متّ تنفيذها‬ ‫‪ -7‬تنفيذ املرحلة الثالثة من‬ ‫االستراتيجية الداخلية‬ ‫نزاهة‪ ،‬إستشاريون‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -8‬تقييم املرحلة الثالثة‬ ‫مستقلون‬ ‫من تنفيذ االستراتيجية‬ ‫الداخلية‬ ‫‪93‬‬ ‫تعزيز البرامج التدريبية اخلاصة بالهيئات الرقابية‬ ‫املبادرة ‪11.2‬‬ ‫بشأن أدوراها يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫• وجود برامج تدريبية خاصة بالهيئات الرقابية االخرى املعنية‬ ‫املؤشرات‬ ‫• مستوى تقدم معرفة ومهارات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لدى موظفي‬ ‫الهيئات الرقابية األخرى املعنية‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫املدى‬ ‫الدراسة متّ إجنازها‬ ‫‪ -1‬إجراء دراسة الحتياجات‬ ‫القصير‬ ‫التدريب يف مجال تعزيز‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫لدى الهيئات الرقابية‬ ‫األخرى املعنية‬ ‫املدى‬ ‫ورش العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد ورش عمل مشتركة‬ ‫القصير‬ ‫للهيئات الرقابية األخرى‬ ‫املعنية بتعزيز النزاهة‬ ‫ومكافحة الفساد‬

‫املدى‬ ‫االستراتيجية مت إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد واعتماد‬ ‫القصير‬ ‫استراتيجية تدريبية مشتركة‬ ‫للهيئات الرقابية األخرى‬ ‫املعنية بتعزيز النزاهة‬ ‫نزاهة‪ ،‬ديوان‬ ‫ومكافحة الفساد على ضوء‬ ‫احملاسبة‪ ،‬وزارة‬ ‫الدراسة وورش العمل‬ ‫املالية‪ ،‬ديوان‬ ‫اخلدمة املدنية‬ ‫املدى‬ ‫املرحلة األولى متّ تنفيذها‬ ‫‪ -4‬تنفيذ املرحلة االولى‬ ‫املتوسط‬ ‫من االستراتيجية التدريبية‬ ‫املشتركة املعتمدة‬ ‫املدى‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -5‬تقييم املرحلة األولى‬ ‫املتوسط‬ ‫من تنفيذ االستراتيجية‬ ‫الداخلية املعتمدة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫املرحلة الثالثة متّ تنفيذها‬ ‫‪ -6‬تنفيذ املرحلة الثانية‬ ‫من االستراتيجية الداخلية‬ ‫املعتمدة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -7‬تقييم املرحلة الثانية‬ ‫من تنفيذ االستراتيجية‬ ‫الداخلية املعتمدة‬ ‫‪94‬‬ ‫تعزيز البرامج التدريبية اخلاصة باحملققني وأعضاء‬ ‫النيابة العامة والقضاة املعنيني بإنفاذ القوانني املتعلقة‬ ‫بتجرمي الفساد وبالكشف واإلبالغ والتحقيق واملالحقة‬ ‫املبادرة ‪11.3‬‬ ‫القضائية يف تلك اجلرائم‬ ‫• وجود برامج تدريبية خاصة بالهيئات الرقابية االخرى املعنية‬ ‫املؤشرات‬ ‫• مستوى تقدم معرفة ومهارات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لدى موظفي‬ ‫الهيئات الرقابية األرى املعنية‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬

‫املدى‬ ‫الدراسة متّ إجنازها‬ ‫‪ -1‬إجراء دراسة الحتياجات‬ ‫القصير‬ ‫التدريب يف مجال تعزيز‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫لدى الهيئات األخرى املعنية‬ ‫بانفاذ القانون‬ ‫املدى‬ ‫ورش العمل متّ عقدها‬ ‫‪ -2‬عقد ورش عمل مشتركة‬ ‫القصير‬ ‫للهيئات األخرى املعنية‬ ‫بانفاذ القانون‬ ‫املدى‬ ‫االستراتيجية مت إعدادها‬ ‫‪ -3‬إعداد واعتماد‬ ‫القصير‬ ‫استراتيجية تدريبية‬ ‫"نزاهة"‪ ،‬وزارة‬ ‫مشتركة للهيئات األخرى‬ ‫العدل‪ ،‬املجلس‬ ‫املعنية بانفاذ القانون على‬ ‫األعلى للقضاء‪،‬‬ ‫ضوء الدراسة وورش العمل‬ ‫النيابة العامة‪،‬‬ ‫معهد الكويت‬ ‫املدى‬ ‫املرحلة األولى متّ تنفيذها‬ ‫‪ -4‬تنفيذ املرحلة االولى‬ ‫للدراسات‬ ‫املتوسط‬ ‫من االستراتيجية التدريبية‬ ‫القضائية‬ ‫املشتركة املعتمدة‬ ‫والقانونية‬ ‫املدى‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -5‬تقييم املرحلة األولى‬ ‫املتوسط‬ ‫من تنفيذ االستراتيجية‬ ‫الداخلية املعتمدة‬ ‫املدى‬ ‫املرحلة الثالثة متّ تنفيذها‬ ‫‪ -6‬تنفيذ املرحلة الثانية‬ ‫املتوسط‬ ‫من االستراتيجية الداخلية‬ ‫املعتمدة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -7‬تقييم املرحلة الثانية‬ ‫من تنفيذ االستراتيجية‬ ‫الداخلية املعتمدة‬

‫‪95‬‬ ‫حماية وحتفيز املبلغني عن الفساد‬ ‫األولوية ‪12‬‬ ‫توسيع وتعزيز حماية املبلغني عن الفس ـ ـاد‬ ‫يف القطاع العام‬ ‫املبادرة ‪12.1‬‬ ‫• النسبة املئوية للجهات احلكومية التي اعتمدت السياسات واإلجراءات‬ ‫املؤشرات‬ ‫اجلديدة‬ ‫• مستوى ارتفاع ثقة اجلمهور مبنظومة حماية املبلغني عن الفساد‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التقييم متّ إجراؤه‬ ‫‪ -1‬تقييم السياسات‬ ‫القصير‬ ‫واإلجراءات املتبعة حاليًّ ا‬ ‫حلماية املبلغني عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة متّ إعددها‬ ‫‪ -2‬إعداد مسودة السياسات‬ ‫القصير‬ ‫واإلجراءات الكفيلة بتعزيز‬ ‫حماية املبلغني عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫القصير‬ ‫عقدها‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫ملراجعة وتنقيح املسودة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -4‬تنقيح مسودة السياسات‬ ‫القصير‬ ‫واإلجراءات‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة املنقحة متّ اعتمادها‬ ‫‪ -5‬تقدمي مسودة السياسات‬ ‫القصير‬ ‫واإلجراءات املنقحة‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫السياسة واإلجراءات متّ‬ ‫‪ -6‬تعميم السياسات‬ ‫املتوسط‬ ‫تعميمها‬ ‫واإلجراءات املعتمدة على‬ ‫جميع اجلهات احلكومية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -7‬رصد وتقييم مدى تعميم‬ ‫السياسات واالجراءات‬ ‫املعتمدة وأثرها على ثقة‬ ‫اجلمهور‬

‫‪96‬‬ ‫إنشاء منصة إلكترونية وطنية آمنة عبر االنترنت‬ ‫املبادرة ‪12.2‬‬ ‫لإلبالغ عن الفساد‬ ‫• النسبة املئوية من اإلبالغات املستلمة عبر املنصة اإللكترونية‬ ‫املؤشرات‬ ‫• جودة مضمون اإلبالغات املستلمة عبر املنصة االلكترونية‪  ‬‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التصميم متّ‬ ‫‪ -1‬تصميم منصة الكترونية‬ ‫القصير‬ ‫لالبالغ عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املنصة االلكترونية متّ إنشاؤها‬ ‫‪ -2‬إنشاء املنصة االلكترونية‬ ‫القصير‬ ‫والعالن عنا‬ ‫املصمّ مة لالبالغ عن الفساد‬ ‫واإلعالن عنها للجمهور‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫الدورات التدريبية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد دورات تدريبية‬ ‫القصير‬ ‫للموظفني املعنيني باملنصة‬ ‫االلكترونية املنشأة لالبالغ‬ ‫عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املرحلة التجريبية متّ تنفيذها‬ ‫‪ -4‬تنفيذ مرحلة جتريبية‬ ‫القصير ‪ ‬‬ ‫للمنصة االلكترونية املنشأة‬ ‫لالبالغ عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التقييم متّ إجراؤه‬ ‫‪ -5‬تقييم املرحلة التجريبية‬ ‫املتوسط‬ ‫للمنصة االلكترونية املنشأة‬ ‫لالبالغ عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املنصة االلكترونية متّ تنقيحها‬ ‫‪ -6‬تنقيح‪  ‬املنصة االلكترونية‬ ‫املتوسط‬ ‫املنشأة لالبالغ عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫الدورات التدريبية متّ عقدها‬ ‫‪ -7‬عقد دورات تدريبية‬ ‫القصير‬ ‫للموظفني املعنيني باملنصة‬ ‫االلكترونية املنقحة‬

‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املنصة االكترونية املنقحة‬ ‫‪ -8‬إطالق املنصة االلكترونية‬ ‫املتوسط‬ ‫أصبحت متاحة‪  ‬على االنترنت‬ ‫لالبالغ عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫البرنامج التدريبي متّ اعتماده‬ ‫‪ -9‬وضع واعتماد برنامج‬ ‫املتوسط‬ ‫تدريبي دائم ودوري‬ ‫للموظفني املعنيني باملنصة‬ ‫االلكترونية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقييم متّ إجراؤه‬ ‫‪ -10‬تقييم القيمة املضافة‬ ‫للمنصة االلكترونية لالبالغ‬ ‫عن الفساد‬ ‫‪97‬‬ ‫تطبيق برامج حتفيزية يشمل مكافأت و تكرمي‬ ‫املبادرة ‪12.3‬‬ ‫للمبلغني عن الفساد‬ ‫• وجود برنامج متكامل لتحفيز املبلغني عن الفساد من موظفي اجلهات‬ ‫املؤشرات‬ ‫احلكومية‬ ‫• النسبة املئوية من املستطلعني الذين أفادوا أن البرنامج املعتمد جنح يف‬ ‫حتفيزهم على اإلبالغ عن الفساد حال اكتشافه‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التقييم متّ إجراؤه‬ ‫‪ 1-‬تقييم السياسات‬ ‫القصير‬ ‫واإلجراءات املتبعة حاليًّ ا‬ ‫لتحفيز املبلغني عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة متّ إعددها‬ ‫‪ -2‬إعداد مسودة السياسات‬ ‫القصير‬ ‫واإلجراءات الكفيلة بتحفيز‬ ‫املبلغني عن الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫القصير‬ ‫مع أبرز أصحاب املصلحة‬ ‫ملراجعة وتنقيح املسودة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة متّ تنقيحها‬ ‫‪ -4‬تنقيح مسودة السياسات‬ ‫القصير‬ ‫واإلجراءات‬

‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫املسودة املنقحة متّ اعتمادها‬ ‫‪ -5‬تقدمي مسودة السياسات‬ ‫القصير‬ ‫واإلجراءات املنقحة‬ ‫العتمادها عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫السياسة واإلجراءات متّ‬ ‫‪ -6‬تعميم السياسات‬ ‫املتوسط‬ ‫تعميمها‬ ‫واإلجراءات املعتمدة على‬ ‫جميع اجلهات احلكومية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -7‬رصد وتقييم مدى تعميم‬ ‫السياسات واالجراءات‬ ‫املعتمدة وأثرها‬ ‫‪98‬‬ ‫التنسيق والتعاون‬ ‫األولوية ‪13‬‬ ‫تعزيز‪  ‬التعاون والتنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون‪  ‬يف‬ ‫مجال التحقيق واإلدعاء واملالحقة القضائية يف قضايا‬ ‫املبادرة ‪13.1‬‬ ‫الفساد ‪ ‬‬ ‫• وجود آلية رسمية للتنسيق والتعاون الدوري بني أجهزة إنفاذ القانون بشأن‬ ‫املؤشرات‬ ‫قضايا الفساد‬ ‫• التحسن يف مستوى كفاءة وفعالية التنسيق والتعاون بشأن قضايا الفساد‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‪ ،‬النيابة‬ ‫املدى‬ ‫التقييم متّ إجراؤه‬ ‫‪ -1‬تقييم السياسات‬ ‫العامة‬ ‫القصير‬ ‫واإلجراءات املتبعة حاليًّ ا‬ ‫للتنسـ ـيق والتعاون بني‬ ‫أجهزة إنفاذ القانون بشأن‬ ‫قضايا الفساد‬ ‫نزاهة‪ ،‬النيابة‬ ‫املدى‬ ‫املقترح متّ إعداده‬ ‫‪ -2‬إعداد مقترح إنشاء آلية‬ ‫العامة‬ ‫القصير‬ ‫للتنسيق والتعاون تتضمن‬ ‫السياسات واإلجراءات‬ ‫املقترحة على ضوء‬ ‫التقييم‬ ‫نزاهة‪ ،‬النيابة‬ ‫املدى‬ ‫االجتماعات التشاورية متّ عقدها‬ ‫‪ -3‬عقد اجتماعات تشاورية‬ ‫العامة‬ ‫القصير‬ ‫حول املقترح بني أجهزة‬ ‫إنفاذ القانون وغيرهم من‬ ‫أبرز أصحاب املصلحة‬

‫نزاهة‪ ،‬النيابة‬ ‫املدى‬ ‫املقترح متّ تنقيحه‬ ‫‪ -4‬تنقيح مقترح اآللية‬ ‫العامة‬ ‫القصير‬ ‫ولسياسات واإلجراءات‬ ‫املتصلة على ضوء‬ ‫املشاورات‬ ‫نزاهة‪ ،‬النيابة‬ ‫املدى‬ ‫املقترح املنقّ ح متّ اعتماده‬ ‫‪ -5‬تقدمي املقترح املنقحة‬ ‫العامة‬ ‫القصير‬ ‫العتماده عبر القنوات‬ ‫الرسمية‬ ‫نزاهة‪ ،‬النيابة‬ ‫املدى‬ ‫اآللية متّ انشاؤها وتفعيلها‬ ‫‪ -6‬إنشاء اآللية وتطبيق‬ ‫العامة‬ ‫املتوسط‬ ‫السياسات واإلجراءات‬ ‫املتصلة‬ ‫نزاهة‪ ،‬النيابة‬ ‫املدى الطويل‬ ‫يتم إعداده‬ ‫تقرير دوري ّ‬ ‫‪ -7‬متابعة مدى االلتزام‬ ‫العامة‬ ‫باآللية والسياسات‬ ‫واالجراءات املتصلة وأثرها‬ ‫على الكفاءة والفعالية يف‬ ‫التنسيق والتعاون‬ ‫‪99‬‬ ‫إجناز التزامات دولة الكويت يف إطار آلية تنفيذ اتفاقية‬ ‫املبادرة ‪13.2‬‬ ‫األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشكل تشاركي وفعال‬ ‫• وجود تقارير وطنية معدة بشكل تشاركي وفعال ومنشورة‬ ‫املؤشرات‬ ‫• النسبة املئوية للتوصيات املنبثقة عن التقارير التي متّ تطبيقها‬ ‫اجلهات املنفذة‬ ‫تاريخ اإلجناز‬ ‫معيار اإلجناز‬ ‫اخلطوات الرئيسية‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫اللجنة متّ تشكيلها‬ ‫‪ -1‬تشكيل جلنة دائمة‬ ‫القصير‬ ‫تُعنى مبتابعة التزمات‬ ‫دولة الكويت يف إطار آلية‬ ‫االستعراض بشكل تشاركي‬ ‫وفعال‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التقييم الذاتي متّ إعداده‬ ‫‪ -2‬إعداد التقييم الذاتي‬ ‫القصير‬ ‫املتعلق بالفصلني الثاني‬ ‫واخلامس من اتفاقية األمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التقرير الوطني اخلتامي‬ ‫‪ -3‬إنهاء ونشر التقرير‬ ‫القصير‬ ‫وملخصه التنفيذي متّ نشرهما‬ ‫الوطني اخلتامي وملخصه‬ ‫التنفيذي املتعلق بالفصلني‬ ‫الثاني واخلامس من اتفاقية‬ ‫األمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الفساد‬

‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫خطة العمل متّ اعتمادها‬ ‫‪ -4‬وضع واعتماد خطة عمل‬ ‫القصير‬ ‫ملتابعة تطبيق التوصيات‬ ‫الصادرة‪  ‬آلية االستعراض‬ ‫بشأن الفصلني الثاني‬ ‫واخلامس من اتفاقية األمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -5‬رصد وتقييم مدى‬ ‫القصير‬ ‫االلتزام بخطة العمل‬ ‫املعتمدة‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التقييم الذاتي متّ إعداده‬ ‫‪ -6‬إعداد التقييم الذاتي‬ ‫القصير‬ ‫املتعلق بالفصلني الثالث‬ ‫والرابع من اتفاقية األمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫‪100‬‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التقرير الوطني اخلتامي‬ ‫‪ -7‬إنهاء ونشر التقرير‬ ‫القصير‬ ‫وملخصه التنفيذي متّ نشرهما‬ ‫الوطني اخلتامي وملخصه‬ ‫التنفيذي املتعلق بالفصلني‬ ‫الثالث والرابع من اتفاقية‬ ‫األمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫خطة العمل متّ اعتمادها‬ ‫‪ -8‬وضع واعتماد خطة عمل‬ ‫القصير‬ ‫ملتابعة تطبيق التوصيات‬ ‫الصادرة‪  ‬آلية االستعراض‬ ‫بشأن الفصلني الثالث‬ ‫والرابع من اتفاقية األمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الفساد‬ ‫نزاهة‬ ‫املدى‬ ‫التقرير متّ إجنازه‬ ‫‪ -9‬رصد وتقييم مدى‬ ‫القصير‬ ‫االلتزام بخطة العمل‬ ‫املعتمدة‬ ‫‪101‬‬ ‫ملحق (‪)4‬‬ ‫ملحق ‪ - 4‬الجدول الزمني المقترح‬

‫• المحور األول‪ :‬القطاع العام‬ ‫اﳌﺒﺎدرات‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ إدارة‬ ‫اﻷﻣﻮال واﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﰲ أداء‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪5‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫‪5.3‬‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ضمان احلق يف احلصول على املعلومات‬ ‫‪1.1‬‬ ‫مراجعة وتعديل النصوص القانونية املنظمة لتمويل احلمالت االنتخابية‬ ‫‪1.2‬‬ ‫تعزيز االلتزام بنظام الكشف عن الذمة املالية وتطويره‬ ‫‪1.3‬‬ ‫الوقاية من الفساد يف مجال املناقصات العامة‬ ‫‪1.4‬‬ ‫دعم اجلهات احلكومية لنشر املعلومات عن أعمالها بشكل دوري‬ ‫‪1.5‬‬

‫إرساء معايير موضوعية على أساس الكفاءة للدخول إلى الوظيفة العامة والتدرّ ج فيها‬ ‫‪2.1‬‬ ‫إقرار آلية خاصة الختيار شاغلي املناصب العليا بشكل شفاف وفق معايير موضوعية‬ ‫‪2.2‬‬ ‫تدعيم نظام اخلدمة املدنية والنظر يف إنشاء معهد مختص لتدريب موظفي القطاع العام باختالف درجاتهم‬ ‫‪2.3‬‬ ‫مراجعة وتنقيح مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام التابعني للسلطة التنفيذية‬ ‫‪3.1‬‬ ‫إعداد وتنفيذ برامج تدريبية حول مدونة سلوك موظفي القطاع العام‬ ‫‪3.2‬‬ ‫إعداد مدونات سلوك خاصة بأعضاء مجلس األمة والعاملني مبجلس األمة‬ ‫‪3.3‬‬ ‫دعم املجلس األعلى للقضاء إلعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وسائر املوظفني‬ ‫‪3.4‬‬ ‫العامني العاملني حتت إشرافهم‬ ‫دعم وزارة الداخلية إلعداد وتعميم مدونات سلوك خاصة مبوظفيها مبن فيهم أعضاء الشرطة‬ ‫‪3.5‬‬ ‫تطوير إدارة أداء املوظفني العامني وإجراء تقييمات دورية لهم‬ ‫‪4.1‬‬ ‫مراجعة وتعزيز معايير وآليات املساءلة يف القطاع العام مبا فيها احملاسبة والتدقيق والرقابة‬ ‫‪4.2‬‬ ‫مراجعة وتعزيز تدابير ضمان املساءلة يف الشركات اململوكة من الدولة‬ ‫‪4.3‬‬ ‫إرساء وتفعيل منظومة إلدارة تعارض املصالح‬ ‫‪4.4‬‬ ‫تعديل التشريعات الالزمة لتجرمي اإلثراء غير املشروع بشكل فعال‬ ‫‪4.5‬‬ ‫مراجعة وتبسيط اإلجراءات البيروقراطية املطلوبة للحصول على اخلدمات العامة‬ ‫‪5.1‬‬ ‫متابعة العمل على إعداد وتطوير منصات احلكومة اإللكترونية الالزمة مليكنة إجراءات احلصول على اخلدمات العامة‬ ‫‪5.2‬‬ ‫إعداد أدلة مبسّ طة للجمهور عن كيفية احلصول على اخلدمات العامة ونشرها ورقيًّ ا والكترونيا‬ ‫‪5.3‬‬ ‫إدماج نظم إدارة مخاطر الفساد يف القطاعات التي تقدم خدمات عامة لتحديد ومعاجلة مكامن اخللل بشكل دوري ومستدام‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪105‬‬ ‫• المحور الثاني‪ :‬القطاع الخاص‬ ‫اﳌﺒﺎدرات‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪6‬‬ ‫اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫‪6.3‬‬ ‫ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪7‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫مراجعة وتعزيز نظم وإجراءات التدقيق احملاسبي يف كيانات القطاع اخلاص على اختالفها‬ ‫‪6.1‬‬ ‫وضع برامج للتوعية والتدريب والتشجيع على املمارسات األخالقية يف ممارسة االعمال التجارية‬ ‫‪6.2‬‬ ‫متابعة العمل على إرساء مبادئ وممارسات حوكمة الشركات‬ ‫‪6.3‬‬ ‫تطوير التشريعات املتعلقة بتجرمي الفساد يف القطاع اخلاص‬ ‫‪6.4‬‬ ‫تشجيع وحماية املبلغني عن الفساد من جانب القطاع اخلاص‬ ‫‪7.1‬‬ ‫مراجعة وتعزيز آليات التعاون بني القطاعني العام واخلاص ملكافحة الفساد‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪106‬‬ ‫• المحور الثالث‪ :‬المجتمع‬ ‫اﳌﺒﺎدرات‬ ‫‪8.1‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪9‬‬ ‫دور اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪9.3‬‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪10‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﳌﺪﻧﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‬ ‫‪10.4‬‬

‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫إعداد وتنفيذ برامج وطنية لتوعية املواطنني واملقيمني حول االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪8.1‬‬ ‫وعالقتها بـ «رؤية كويت جديدة ‪»2035‬‬ ‫غرس القيم املضادة للفساد يف املجتمع بكافة فئاته و شرائحه من خالل األسرة ووسائل اإلعالم واملؤسسات املجتمعية‬ ‫‪8.2‬‬ ‫على اختالف أنواعها‬ ‫إعداد وتنفيذ برامج للتواصل مع املجتمع‪ ،‬مبا يف ذلك احلمالت التوعوية‪ ،‬لزيادة الوعي بدور واختصاصات ونشاط‬ ‫‪8.3‬‬ ‫«نزاهة» ودور املواطنني‬ ‫إدماج القيم املضادة للفساد واملعارف املتعلقة مببادئ الشفافية واملساءلة وسيادة القانون ومشاركة املجتمع يف املناهج‬ ‫‪9.1‬‬ ‫الدراسية‬ ‫تدريب العاملني يف مجال التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪9.2‬‬ ‫مراجعة وحتديث املناهج املتعلقة بتدريس األخالقيات املهنية يف اجلامعات و املعاهد‬ ‫‪9.3‬‬ ‫متابعة العمل على وضع وتنفيذ آليات ملكافحة التزوير يف الشهادات اجلامعية واملهنية ووضع معايير موضوعية‬ ‫‪9.4‬‬ ‫ملعادلتها‬ ‫تعزيز التكامل بني جهود القطاع العام واملجتمع املدني يف مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪10.1‬‬ ‫دعم مبادرات املجتمع املدني يف مجال الرقابة املجتمعية ومؤازرة اجلهات احلكومية يف أداء دورها الرقابي‬ ‫‪10.2‬‬ ‫إعداد وتنفيذ خطة خاصة باجلهات احلكومية للتواصل بفعالية مع وسائل اإلعالم فيما يتعلق مبسائل النزاهة‬ ‫‪10.3‬‬ ‫والفساد‬ ‫وضع وتنفيذ برامج لتدعيم نزاهة وسائل اإلعالم مبا يف ذلك مهنية العمل الصحفي‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪107‬‬ ‫• المحور الرابع‪ :‬الهيئات المتخصصة‬ ‫اﳌﺒﺎدرات‬ ‫‪11.1‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪11‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات‬ ‫‪11.3‬‬

‫‪12.1‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪12‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ وﲢﻔﻴﺰ‬ ‫اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪13‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫وضع وتنفيذ استراتيجية داخلية لتطوير البنية الداخلية والقدرات الفنية لدى "نزاهة"‬ ‫‪11.1‬‬ ‫تعزيز البرامج التدريبية اخلاصة بالهيئات الرقابية بشأن أدوراها يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد‬ ‫‪11.2‬‬ ‫تعزيز البرامج التدريبية اخلاصة باحملققني وأعضاء النيابة العامة والقضاة املعنيني بإنفاذ القوانني املتعلقة بتجرمي‬ ‫‪11.3‬‬ ‫الفساد وبالكشف واإلبالغ والتحقيق واملالحقة القضائية يف تلك اجلرائم‬ ‫توسيع وتعزيز حماية املبلغني عن الفس ـ ـاد يف القطاع العام‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪ 12.2‬إنشاء منصة إلكترونية وطنية آمنة عبر االنترنت لإلبالغ عن الفساد‬ ‫‪ 12.3‬تطبيق برامج حتفيزية يشمل مكافأت و تكرمي للمبلغني عن الفساد‬ ‫تعزيز‪  ‬التعاون والتنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون‪  ‬يف مجال التحقيق واإلدعاء واملالحقة القضائية يف قضايا الفساد‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪ 13.2‬إجناز التزامات دولة الكويت يف إطار آلية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشكل تشاركي وفعال‬ ‫‪108‬‬ ‫ملحق (‪)5‬‬ ‫اﻟﻬﺪف‬ ‫‪110‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺪ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﳌﺆﺷﺮ‬ ‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬ ‫ﻣﻨﺴﻮب ﺛﻘﺔ‬ ‫إﺳﺘﻄﻼع‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ‬ ‫رأي‬ ‫ارﺗﻔﺎع‬ ‫ارﺗﻔﺎع‬ ‫ارﺗﻔﺎع‬ ‫ارﺗﻔﺎع‬ ‫ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﻗﺒﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪2019‬‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﰲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪80%‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪60%‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪40%‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪20%‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪10%‬‬ ‫ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫إرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫إﺳﺘﻄﻼع‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﻣﻨﺴﻮب ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫رأي‬ ‫ارﺗﻔﺎع‬ ‫ارﺗﻔﺎع‬ ‫ارﺗﻔﺎع‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪---------‬‬ ‫ﻗﺒﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪2019‬‬ ‫ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫اﳋﺎص ﺑﻨﺰاﻫﺔ ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد ﰲ دوﻟﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪60%‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪30%‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪10%‬‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫دراﺳﺔ‬ ‫اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﰎ‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫"ﻧﺰﺍﻫﺔ" ‪---------‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪---------‬‬ ‫ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫اﻗﺮارﻫﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ‬ ‫اﻟﺬاﺗﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻄﺒﻴﻘً ﺎ‬ ‫ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﳑﻴﺔ‬ ‫اﳌﺆﺷﺮ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫‪ 5‬ﻋﻼﻣﺎت "ﻧﺰﺍﻫﺔ" ‪ 7‬ﻋﻼﻣﺎت‬ ‫ﻋﻼﻣﺘﺎن‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪---------‬‬ ‫أدﺧﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺰاﻫﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة‬ ‫ﻣﻨﺴﻮب رﺿﺎ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪّ ﻣﻬﺎ ارﺗﻔﻌﺖ‬ ‫إﺳﺘﻄﻼع‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﲡﺎرب‬ ‫"ﻧﺰﺍﻫﺔ"‬ ‫‪---------‬‬ ‫‪---------‬‬ ‫ﻗﺒﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪2019‬‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ‬ ‫ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼﻮل‬ ‫واﳌﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺮﺷﻮة أو اﻟﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻛﺜﺮ‬ ‫إﻋﺘﻤﺪت ﺗﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫دراﺳﺔ‬ ‫"ﻧﺰﺍﻫﺔ"‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫داﺧﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫إﻧﺨﺮاﻃﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻗﺒﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪2019‬‬ ‫ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ‬ ‫اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫واﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‬

‫ﻋﺪد اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ‬ ‫اﳌﺠﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻧﻔﺬﻫﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ‬ ‫إﻧﺨﺮاﻃﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء‬ ‫دراﺳﺔ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫اﳌﺪﻧﻲ وأﺛﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪2019‬‬ ‫ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ أﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎس‬ ‫ﻟﻠﻨﺰاﻫﺔ وﻃﺎردة‬ ‫ﻟﻠﻔﺴﺎد‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫"ﻧﺰﺍﻫﺔ"‬ ‫‪---------‬‬ ‫ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ "ﺻﻔﺮ"‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ‬ ‫اﻟﻘﺪرات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺑﻠﻌﺐ دور رﺋﻴﺲ ﰲ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫أﺣﻴﻠﺖ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫"ﻧﺰﺍﻫﺔ"‬ ‫‪---------‬‬ ‫ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ "ﺻﻔﺮ"‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫أو اﻻﺟﻬﻮة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫وﰎّ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ وإﻧﺰال‬ ‫اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﳌﺮﺗﻜﺐ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﳉﻬﺔ اﳌﻨﻔﺬة‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ‬ ‫اﻟﺰﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻌﻨﻲ ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻛﻞ ‪ 3‬أﺷﻬﺮ‬ ‫ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻘﺪم اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ‬ ‫اﻟﺮﺻﺪ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﻗﺘﺮاح ﻃﺮق ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ وﺿﻊ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ‬ ‫ﻛﻞ ‪ 3‬أﺷﻬﺮ‬ ‫اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ‬ ‫ّ‬ ‫إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻳﺤﺪّ ﺛﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‬ ‫ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻌﻨﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻴﺪة واﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة وﻳﺪوﻧﻬﺎ‬ ‫ﻛﻞ ‪ 3‬أﺷﻬﺮ‬ ‫ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻢ‬ ‫واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‪،‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﻛﻞ ‪ 3‬أﺷﻬﺮ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻداء ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ دوري‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫مصفوفة الرصد والتقييم‬

‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‪ ،‬ﳉﻨﺔ‬ ‫ﻳﻘﻮم اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺬﻛﻮرة ﲤﻬﻴﺪا‬ ‫ﺧﺘﺎم اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺟﻮدة ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫"ﻧﺰاﻫﺔ"‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻠﺨﺺ أﺑﺮز اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺘﺎﻣﻲ‬ ‫ملحق ‪5‬‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ذﻛﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻟﺒﻨﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬