Water Demand Management Policy

سياسة إدارة الطلب على المياه 2016 جزء ال يتجزأ من االستراتيجية الوطنية للمياه والسياسات وخطط العمل ذات تعتبر هذه الوثيقة .الصلة 2025-2016للمياه االستراتيجية الوطنية .1 2025-2016 الخطة االستثمارية الرأسمالية لقطاع المياه .2 سياسة إدارة الطلب على المياه .3 سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة .4 سياسة احالل المياه واعادة االستخدام .5 سياسة إعادة توزيع المياه .6 سياسة استغالل المياه السطحية .7 سياسة استدامة المياه الجوفية .8 قطاع المياه بناء المنعة لمواجهة أثر التغير المناخي على سياسة .9 الالمركزية مياه الصرف الصحيسياسة إدارة .10 خطة تقليل الخسائر لقطاع المياه .11 جدول المحتويات ............................................................................................................. االفتتاحية الكلمة 1 ............................................................................................................................. مقدمة 2 ............................................................................... الهدف من سياسة ادارة الطلب على المياه : 4 ................................................................................ اوالً : القطاع البلدي والسياحي والصناعي 4 ........................................................... القطاع البلدي والسياحي والصناعي (المخدومة بالشبكة) -أ 6 ................................................................. قطاع صناعات الطاقة والتعدين والصخر الزيتي -ب 7 ................................................................................................ قطاع الزراعة المروية ثانياً : 9 ................................................................................... المحاور المشتركة بين القطاعين –ثالثاً الكلمة االفتتاحية . وقد تفاقم هذا اإلقتصادي والتنموي في األردنيعتبر نقص وشح المياه الشديد احد أكبر المعيقات أمام التطور جراء النمو السكاني والهجرات الوضع بسبب الزيادة السكانية التي تضاعفت خالل العقدين الماضيين فقط ، باالضافة الى مشاكل المياه المشتركة والتغير المناخي الذي يؤثر القسرية من الدول المجاورة الى األردن في األردن. على التزويد المائي في مواجهة هذه التحديات، ولتحقيق هدفنا المتمثل في اإلدارة المتكاملة الناجحة للموارد المائية في األردن، نشطت وزارة المياه والري في طرح عدة سياسات جديدة تبين بوضوح قواعد محددة إلدارة مصادر المياه دابير واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهدافنا الوطنية الشحيحة بكفاءة وبشكل مستدام. أوضحت هذه السياسات الت الستراتيجيات والسياسات والخطط المتبناة المبنية على ا موجهة بالنتائجاللألمن المائي على المدى الطويل و سابقا ويتم تحديثها بناء على هذه النتائج، وهي تشكل معا جزءا ال يتجزأ من جهود اإلدارة الشاملة التي تم .تحقيقها أتقدم بالشكر واالمتنان لفريق العمل الذي اعد هذه السياسة، وقد قام فريقي ببذل جهود كبيرة لتعزيز إدارة المياه التي تدعم هذه السياسة على جميع المستويات، والتي تشمل تنفيذ إطار قانوني مناسب واألدوات مناسبة التي تتكيف مع مفاهيم المشاركة التنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية الفعالة ودعم خطط اإلدارة ال بأنها ستعطي على يقين المائية وانني صادروتطبيق الالمركزية مجتمعة تحت مظلة اإلدارة المتكاملة للم .النتائج المتوخاة في المستقبل القريب الدكتور حازم الناصر وزيــر الميــاه والــري 13من 1 المياه على الطلب ادارة سياسة :مقدمة يواجه االردن تحدي كبير للواقع المائي حتى بات من افقر دول العالم في المياه، ومن ابرز هذه التحديات عدم قدرة الموارد والمصادر المائية المتاحة على تلبية الطلب المتزايد على المياه، فلقد انخفضت حصة الفرد /سنة وهي 3) م100حتى وصلت الى ما دون ( االردني من المياه على مدى العقود الماضية بشكل كبير جداً، من اقل النسب على مستوى العالم. يصنف االردن من المناطق ذات المناخ الجاف وشبه الجاف، ويعتمد بشكل رئيسي على مياه االمطار %) خالل 20الى تراجع الهطول المطري بنسبة تصل الى ( التقارير تشيروالمتغيرة من سنة الى اخرى، الخيرة الماضية، وهو ما يعزى غالباً الى اثار التغير المناخي الذي يشهده كوكب االرض.العقود ا ان الصراعات والحروب واالزمات في االقليم والدول المجاورة وعلى مدى العقود الماضية، أدت الى تفاقم لتي كان اخرها االزمة أزمة المياه نتيجة تدفق اعداد كبيرة من الالجئين الى اراضي المملكة من عدة دول، وا ) مليون الجىء سوري الى اراضي المملكة، مما نتج عنه ضغط 1.26السورية والتي تسببت بتدفق ما يقارب ( هائل على كافة موارد المملكة ومنها موارد المياه، ان النمو السكاني والتنمية االقتصادية سيؤدي الى تنامي ) بأن 2015حيث تشير االرقام الجديدة لالحصاءات االردنية(الطلب على مصادر المياه الشحيحة المتاحة، ) مليون. 9.5عدد سكان االردن قد وصل الى ما يزيد عن ( ن عمليات الضخ واالستنزاف الجائر لالحواض الجوفية، ومشكلة الفاقد من المياه نتيجة االعتداءات إكذلك ف المياه وتعرضها لالهتراء والتلف، كل هذه تعتبر من على مصادر المياه والخطوط الناقلة وتقادم عمر شبكات التحديات االخرى التي تواجه قطاع المياه. ن االردن يعتبر أنموذجاً رائداً في ادارة المياه اذا ما قورن بدول االقليم، اذ ان خدمات مياه الشرب إومع هذا ف ، وهذا %)99.3كروبيولوجية بنسبة (ر الميمطابقة للمعاييوهي من سكان المملكة %)94(تصل الى مايقارب مرده الى الجهود الكبيرة وتميز االداء الذي تبذله كوادر الوزارة والمؤسسات التابعة لها. 13من 2 المياه على الطلب ادارة سياسة الهدف من سياسة ادارة الطلب على المياه : يتمثل الهدف االساسي من سياسة ادارة الطلب على المياه والتي اقرت من قبل مجلس الوزراء الموقر في في االستفادة القصوى من المياه المتاحة والحد من هدرها والمحافظة عليها وعلى مصادرها 2008العام وتقليل الفاقد وتعزيز مبادىء استخدامها بأعلى درجات الكفاءة، للتأقلم مع التحدي الماثل امامنا والمتمثل في ة ومعالجة االختالل في التوازن ما بين ندرة المياه والفقر المائي، وبما يساهم ويساعد على تخفيض الفجو .الطلب المتزايد على المياه ومحدودية الموارد إن المياه مورد حيوي واستراتيجي ومدخل اساسي وهام من مدخالت الحياة والتنمية االقتصادية واالجتماعية. يم االستفادة والمردود وعليه فإن أهداف وزارة المياه والري الرئيسية تتمثل بالنهوض في قطاع المياه وتعظ من موارد المياه المتاحة وحسن ادارتها واستدامتها، وتطوير التشريعات والقوانين والسياسات الناظمة لقطاع المياه، ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها. ان سياسة ادارة الطلب على المياه هي جزء ال يتجزء من االستراتيجية الوطنية للمياه ومن مجمل السياسات التي اعدتها وحدثتها الوزارة مؤخراً، وهي أداة هامة من ادوات تغيير طرق واساليب وسلوكيات استخدامات المياه، ضمن معايير االستدامة والكفاءة والعدالة. في ظل االنفجار السكاني واالثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي على معدل الهطول المطري والحاجة الى التنافس بين القطاعات في الحصول على المياه من المتوقع ان يتفاقم الطلب على المياه. وعليه انتاج الغذاء و وانتهاج االستخدام االمثل لكافة الموارد المائية وحمايتها وادارتها فان تطبيق سياسة إدارة الطلب على المياه مياه جديدة سيكون له االثر باسلوب كفؤ وناجح والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وتطوير مصادر االيجابي حاضراً ومستقبال على قطاع المياه في االردن. والصناعة والسياحة وتتناول هذه السياسة ادارة الطلب على المياه لجميع القطاعات، بما في ذلك البلدية االستراتيجية الوطنية والزراعة وغيرها من األنشطة ذات األهمية الوطنية، وحسب االولويات التي حددتها بينت استراتيجية المياه بأن االستخدامات لالغراض البلدية تمثل اولوية قصوى بين جميع للمياه، حيث القطاعات، ثم يلي ذلك الصناعة والسياحة ثم الزراعة . 13من 3 المياه على الطلب ادارة سياسة ديالت وفي ضوء المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاع المياه في االردن ، كان ال بد من اجراء بعض التع الطلب على المياه بنسختها الحالية، لكن من الضروري تقييم ومتابعة تنفيذ هذه السياسة و ةعلى سياسة ادار مراجعتها كل ثالث سنوات كحد اقصى وادخال التعديالت المطلوبة عليها اذا تطلب االمر. ضمنها قطاع صناعات ونظراً لخصوصية القطاع البلدي والسياحي والصناعي (المخدومة بالشبكة) ومن الطاقة والتعدين وقطاع الزراعة المروية في استهالك المياه المتاحة، فإن سياسة إدارة الطلب على المياه :محاور المشتركة فيما بينهمستعرض في جزئين باالضافة لل اوالً : القطاع البلدي والسياحي والصناعي ثانياً : قطاع الزراعة المروية 13من 4 المياه على الطلب ادارة سياسة القطاع البلدي والسياحي والصناعياوالً : يتضمن هذا الجزء من هذه السياسة مجموعة من االجراءات والتدابير التي تشكل دليالً لعمل وتنفيذ اجراءات وبرامج ادارة الطلب على المياه والتي تهدف الى رفع كفاءة استخدام المياه بما يضمن تلبية احتياجات مكونات المملكة، حيث ان المياه المستخدمة لالغراض الصناعية ذات عائد اقتصادي اعلى هذا القطاع في كافة مناطق من غيرها من االستخدامات ، لذلك من الضروري اعطاء هذا الجانب ما يستحقه من االهتمام بهدف تعظيم العائد االقتصادي من كميات المياه المستخدمة وكذلك تعزيز كفاءة استخدام المياه في الصناعة. راً لما طرأ من حاجة لمشاريع وطنية استراتيجية للمياه كمشاريع الطاقة والتعدين والصخر الزيتي فسيتم ونظ عرض هذا القطاع تحت بندين وعلى النحو التالي: القطاع البلدي والسياحي والصناعي (المخدومة بالشبكة) -أ : في مجال البناء و المواصفات والمقاييس  المنشآت المستخدمة للمياه بالمملكة باستخدام األجهزة والقطع واألدوات الصحية ان تتقيد وتلتزم كافة ذات المواصفات الفنية العالية والكفاءة في استخدام المياه، وبما يساهم في تقليل الفاقد والحد من هدر المياه في المباني والمنشآت.  عديل كودات البناء والتصميم والقواعد المتابعة الدورية مع الجهات المسؤولة في المملكة لتحديث وت الفنية، بما يضمن ما يلي : o تحديد حد اقصى لتدفق المياه (لتر/دقيقة ) لكل األدوات الصحية التي يتم تركيبها في المباني حديثة اإلنشاء( استخدام أقل للمياه وكفاءة اكثر). o والسياحية) على أنظمة حصاد أن تحتوي جميع المنشآت واالبنية الجديدة (البلدية والصناعية تحديد احجام التخزين اآلمن في كودات البناء والتصميم اعتماداً على مساحة مياه األمطار و ُ يمكن السطح ومتوسط هطول االمطار، ً إضافيا األمر الذي سيساهم في توفير مورداً مائيا استخدامه لغير أغراض الشرب.  ات الصحية والمعدات واألجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في متابعة تنفيذ حمالت استبدال جميع األدو استخدام المياه بأخرى أكثر كفاءة، ومساعدة المستهلكين ذوي الدخل المحدود وتمكينهم من الحصول على قطع توفير المياه مجاناً او بأسعار محفزة.  ام المياه.تشجيع الصناعات المحلية للتوجه نحو تصنيع منتجات ذات كفاءة عالية باستخد 13من 5 المياه على الطلب ادارة سياسة  أن تراعي عضوية األردن في اإلتفاقيات التجارية، مثل منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات التجارية الثنائية عدم دخول منتجات ذات نوعية رديئة وكفاءة منخفضة في استخدام المياه الى السوق االردني.  ج الصناعي والسياحي.اعتماد التكنولوجيا التي تستخدم كميات أقل من المياه في المنت : تقليل الفاقد من المياه تعد االعتداءات وقدم واهتراء الشبكات وزيادة التسرب منها من ابرز اسباب الفاقد من المياه ولهذا فال بد من اتخاذ االجراءات والتدابير الرادعة لتخفيض نسبة الفاقد حسب ما يلي :  بهدف حصر االستخدام غير القانوني التأكيد على تطبيق القوانين والتشريعات ال ً معمول بها حاليا واالعتداء على مصادر المياه، وتطبيق اشد العقوبات الرادعة والغرامات بحق المخالفين وكما نص )22/2014( رقم عليها القانون المعدل لسلطة المياه  لى االستهالك الفعلي رصد كميات المياه المستخدمة في كافة المجاالت، وإصدار الفواتير بناءاً ع والقيمة الحقيقية لكل مشترك.  .فحص العدادات بشكل دوري واالحتفاظ بسجالت للتأكد من صالحيتها واستبدالها عند الضرورة  أن تصبح مرافق المياه مثاالً يحتذى به لتشجيع المستهلك نحو االستخدام واالدارة المثلى للمياه وكذلك ارة وصيانة شبكات المياه وتطبيق إجراءات تشغيل موحدة .تطوير وتنفيذ نظام فعال إلد إعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات المياه بما في ذلك االنابيب الرئيسية وخطوط التوزيع لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في النقل والتوزيع والتقليل والحد من معدالت الفاقد وكذلك حماية مياه الشبكات من التلوث. من هدر المياه: الحد  ،غسل السيارات واألرصفة والممرات كالحد منوضع االنظمة والتعليمات التي تقلل من هدر المياه ً من انشاء البرك ومجسمات المياه التجميلية التى ال والطرق بواسطة خراطيم المياه، والحد ايضا ابعة الصيانة الدورية لتمديدات تحتوي على مضخات إلعادة استخدام المياه أو أنظمة تحكم وقتية، ومت تسريب الحنفيات واألدوات الصحية وفيضان خزانات المياه نتيجة عدم المياه المنزلية للحد من الصيانة.  االستمرار في عملية التدقيق المائي والتي تهدف الى رصد كميات المياه المستخدمة في المباني لمائي الفعلي للمياه ومتابعة وبيان اذا ما كان والمجمعات التجارية وتحديد وتوثيق االستهالك ا االستهالك الفعلي اعلى من الموصى به حسب مواصفات تدفق المياه ، فاالستمرار في تنفيذ عملية التدقيق المائي سيؤدي بالتالي الى تطبيق مفهوم كفاءة االستخدام االمثل للمياه والحد من هدرها والمجمعات التجارية الضخمة من اكثر الجهات المستهلكة والمحافظة عليها، حيث تعتبر المباني للمياه وبنسب عالية. 13من 6 المياه على الطلب ادارة سياسة المصادر غير التقليدية للمياه :  وضع االنظمةتعتبر المياه الرمادية من المصادر المكملة لمصادر المياه التقليدية، لكن ال بد من اذ ية او تلوث او مخاطر صحية،والتعليمات الخاصة بتنفيذها واستخدامها بما ال يتسبب بأضرار بيئ ينبغي أن يحَدد استخدام المياه الرمادية في ري الحدائق المنزلية في المناطق الريفية غير المزودة بأنظمة صرف صحي وفي مواقع األبراج والمجمعات التجارية والمشاريع ذات الكثافة السكانية صرف الصحي.العالية، مع األخذ بعين االعتبار أثر ذلك على شبكة ال  ضرورة تبني تكنولوجيا معالجة المياه الصناعية وإعادة استعمالها مجدداً في الصناعة كلما كان ذلك ممكناً دون ان يكون لذلك تأثيرعلى المنتج من حيث النوع والكم.  . ًان يكون انشاء انظمة للحصاد المائي في القطاع البلدي والسياحي والصناعي ملزما : المائيةحدائق الندرة االستمرار في مشاريع حدائق الندرة المائية واستخالص المخرجات االيجابية من ما انجز منها ومراجعة وتحديث المباديء والمفاهيم المتعلقة بحدائق الندرة المائية لضمان كفاءة استخدام المياه في المساحات .والفنادق والمنتجعاتالخضراء والحدائق العامة والمجمعات السكنية والتجارية :الدراسات واالبحاث التعاون مع مراكز الدراسات والبحوث لدعم تنفيذ أفضل الممارسات في مجال إدارة الطلب على المياه في .القطاع البلدي والصناعي والسياحي قطاع صناعات الطاقة والتعدين والصخر الزيتي -ب مصادر المياه :  القطاع من خارج الشبكة .ان تكون مصادر المياه لهذا  . تخصيص جزء من المياه المعالجة الستخدامات هذا القطاع  في حال توفير مصادر المياه .تجنب االستخراج من المياه الجوفية  . االعتماد على مصادر المياه غير التقليدية ومنها الحصاد المائي واستغاللها لهذا القطاع التشريع:  المشاريع في حال ادراجها ضمن تشجيع االستثمار، بحيث تقوم الوزارة مراعاة التقيد باتفاقيات وانطالقاً من سياستها في تشجيع االستثمار بااللتزام بتوفير المياه كماً ونوعاً لدعم هذه االستثمارات.  .مراجعة التشريعات الناظمة لهذا القطاع وتفعيلها 13من 8 المياه على الطلب ادارة سياسة االحالل واعادة االستخدام:  سياسة االحالل واعادة االستخدام، بهدف ادارة موارد المياه الشحيحة بكفاءة وتعظيم الفوائد تفعيل واإلستفادة القصوى من استخدام المياه المعالجة لغير أغراض الشرب وفي االستثمارات والعوائد ايجاد وبالتاليذات المردود اإلقتصادي، وتوفير طرق ووسائل مناسبة لتخزينها لحين االستخدام، مصدر مائي جديد يمكن احالله مكان المياه العذبة واعادة استخدامه بشكل آمن في الري.  التوسع في استخدام المياه المستصلحة للصناعة والزراعة الى اقصى حد ممكن، مع االخذ بعين حيث االعتبار بان المياه العادمة المعالجة المخلوطة والمياه العادمة المعالجة يجب ان تكون من الجودة والنوعية مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة االغذية والزراعة والمواصفة ً بدون خلط في مناطق محددة وتحقيق االستفادة االردنية كحد ادنى، بحيث يمكن استخدامها ايضا ) 240الكاملة لمختلف القطاعات، حيث من المتوقع ان تصل كميات مياه الصرف الصحي الى ( . 2025مليون متر مكعب بحلول العام  التوسع في ادخال طرق تكنولوجية حديثة وتأهيل محطات الصرف الصحي القديمة واستخدام تقنيات ً للمعايير الدولية حديثة للمعالجة وبما يجعل من نوعية المياه المستصلحة والمعالجة مطابقة تماما ً للمياه وااليرادات، وبما يتيح كميات اضافية واالستخدام دون قيود، واعتبارها مصدراً اض افيا مخصصة للري والتوسع في الزراعة المروية ومن ثم توجيه المياه العذبة للشرب، مع األخذ بعين االعتبار العوامل االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية والبيئية. في الري: كفاءة إستخدام المياه المائية تجعل من الضروري اتخاذ كافة االجراءات الكفيلة من اجل كفاءة انظمة الري، ان محدودية الموارد ً زراعة مساحات اكبر حتى في مع مراعاة الزيادة في االنتاج والتوفير باستهالك المياه، وبما يتيح ايضا سنوات نقص المياه، وهذا يتطلب ما يلي :  تطورة من حيث كفاءة استخدام المياه في الزراعة.افضل تقنيات وانظمة الري الحديثة و الم ادخال  تبني برامج الصيانة الوقائية النظمة الري، وبما يساعد على استدامة كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد من مياه الري.  القيام بالمراقبة الدورية لكفاءة استخدام مياه الري في مراحل النقل والتوزيع وعلى مستوى المزرعة ك ألغراض التخطيط والتنبؤ بالكميات المطلوبة.وذل  .تبني البرامج واإلجراءات المناسبة لضمان تدفق منتظم وضغط مستقر في شبكات الري 13من 9 المياه على الطلب ادارة سياسة الحصاد المائي : في كافة مناطق المملكة "السدود والبرك والحفائر "التوسع في مجال انشاء انظمة الحصاد المائي وخاصة المناطق المرتفعة والمناطق الصحراوية التي تسمح بذلك، وبما يمكن من استخدامها في االغراض المختلفة والزراعة على وجه الخصوص. : والتطوير البحث  دعم وتشجيع البحوث التطبيقية في مجال كفاءة استخدام مياه الري، والتي تركز على إدارة الطلب .على المياه داخل المزرعة وتحقيق المردود المادي األعلى للمتر المكعب من المياه  االستفادة من خبرات الجهات المعترف بها على المستوى المحلي والخارجي في مجال استخدام المياه المعالجة ومياه المسوس ألغراض الري.  ل ملوحة مياه الري وظروف الجفاف تشجيع البحوث المشتركة في مجال ادخال الزراعات التي تتحم وفي مجال استبدال المحاصيل ذات االستهالك العالي للمياه بالمحاصيل ذات االستهالك المنخفض ولها قيمة اقتصادية عالية.  .تطوير طرق وأساليب الري في المناطق التي تعاني من شح في المياه والهطول المطري إدارة الجفاف : من الظواهر الطبيعية التي قد تحدث من فترة الخرى، ويكون لها األثر السلبي على تعتبر ظاهرة الجفاف كافة القطاعات وخصوصا قطاع الزراعة المروية، ولذلك ال بد من وضع إستراتيجية وخطط عمل إلدارة ازمة الجفاف، بما في ذلك أنظمة اإلنذار المبكر للجفاف والتأهب في حال حدوثه. المشتركة بين القطاعين المحاور –ثالثاً في التشريعات واألطر المؤسسية :  تفعيل القوانين واالنظمة المعمول بها حالياً، ومتابعة تحديث وسن التشريعات لتطبيق افضل الممارسات في استخدام المياه، وبما يتناسب مع مستجدات الوضع المائي في االردن، بما يضمن رفع الموارد المائية والحد من االستخدامات غير المشروعة للمياه.كفاءة المياه والمحافظة على  ادارة المياه الجوفية بوضع سقف و حصص جديدة للزراعة، للحد من استنزافها تعديل نظام بما يضمن االلتزام برخص مراقبةوالمحافظة عليها ضمن قيم اإلستخراج اآلمن، وتطبيق آلية االستخراج. 13من 10 المياه على الطلب ادارة سياسة  المناطق المرتفعة ولجان األحواض الجوفية، ومأسسة الصندوق المالي مأسسة منتدى المياه في التابع للمنتدى، بهدف تشجيع منهج العمل التشاركي، لضمان تعاون المجتمعات المحلية مع السلطات صانعة القرار للسيطرة على اإلستخدام غير القانوني للمياه والحد من هدرها واالدارة الكفؤة لكافة .وخاصة الجوفيةمصادر المياه  مراجعة وتحديث التشريعات بشكل دوري لدعم الممارسات المتطورة المتعلقة بادارة مياه الري توزيع المياه واستخدامها داخل المزرعة. على مستوى شبكة  مراجعة التشريعات لتأسيس وإضفاء الشرعية على دور جمعيات مستخدمي المياه وغيرها من الري في األردن، بما في ذلك تعريف واضح لدور هذه الجمعيات في سلسلة الجمعيات المعنية بمياه تزويد مياه الري، و تحديد أطر العالقة بين جمعيات مستخدمي المياه والسلطات صانعة القرار وتحديد المهام والواجبات ومأسستها.  ير الرادعة بحق واتخاذ التداب "احكام السيطرة على المصادر المائية"استمرار الوزارة بحملة ).22/2014المعتدين على المياه ومصادرها وحسب ما نص عليه قانون سلطة المياه رقم (  االستمرار في استخدام مصادر المياه غير التقليدية في الزراعة المروية وإحالل المياه غير التقليدية مكان المياه العذبة. : تعرفة وتسعير المياه وأساسي وأداة ضرورية من أدوات ادارة الطلب على المياه، لضبط ورفع إن أسعار المياه هي جزء مهم كفاءة استخدامات المياه في كافة القطاعات ومهما كان مصدر تلك المياه، ولهذا فقد تبنت الوزارة مؤخراً سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في قطاع المياه، وذلك بهدف الحد من استهالك الطاقة التقليدية واالعتماد على الطاقة البديلة في انظمة التزويد المائي، وبما يساعد على تخفيض نفقات التشغيل والصيانة واسترداد التكاليف والتقليل من خسائر قطاع المياه، كما ان خفض فاتورة استهالك الطاقة الكهربائية سيساهم في خفض كلفة المياه، مع مراعاة ما يلي :  مصلحة كافة االطراف (المزود والمستهلك).وضع تسعيرة تضمن  . ان يتناسب سعر المياه مع المردود والعائد لكل قطاع  ينبغي أن تكون التعرفة مشجعة ومحفزة لالستخدام األمثل للمياه، مع األخذ بعين االعتبار الجوانب االجتماعية واالقتصادية وكذلك ذوي الدخل المحدود من المستهلكين.  متفاوتة السعارالمياه وحسب الكمية المستهلكة والنوعية.تطبيق شرائح 13من 11 المياه على الطلب ادارة سياسة  قراءة العدادات بصورة دورية خالل فترة زمنية محددة، وإدراج كمية اإلستهالك الفعلية للمياه بالفاتورة، وإصدارها مباشرة بعد قراءة العداد، لتزويد المستهلك بمعلومات دقيقة عن كمية اإلستهالك والكلفة .  اه الصرف الصحي المعالجة او المخلوطة ضمن سياسة االحالل واعادة االستخدام، فمن بالنسبة لمي المهم تحديد سعر منطقي لها يضمن استرداد التكاليف، مع مراعاة تطبيق االبتكارات الموفرة للتكلفة. التوعية والتدريب وبناء القدرات : :التوعية  المائي من خالل وسائل االتصال واالعالم المختلفة االستمرار بحمالت التوعية الوطنية والتثقيف حول ندرة المياه ونشر ثقافة الوعي والمسؤولية بالحفاظ على المياه وعلى مصادرها وكفاءة استخدامها.  ،تنفيذ برامج وحمالت توعية مستمرة تستهدف العاملين والموظفين في كافة القطاعات (السياحي ها ) وذلك لزيادة الوعي العام بأهمية المياه وكفاءة استخدامها.الصناعي، التجاري والزراعي وغير  ألن حجم وكميات المياه المستخدمة في الري تشكل نسبة كبيرة من الموازنة المائية سنوياً، فال بد من تنفيذ برامج ريادية وهادفة لزيادة وعي المزارعين ومعرفتهم في مجال إدارة الطلب على المياه لغايات الري.  تطبيق أفضل الممارسات وبما يتالئم مع االستراتيجية الوطنية للمياه، وتحفيز العالقة والتعاون في توفير خدمات استشارية إرشادية متكاملة للري تشمل كيفية إستخدام أنظمة الري ذات الكفاءة العالية .  لهم وأهمية استغاللها بحكمة تنوير وتوعية المزارعين ومالكي االبار حول قيمة المياه الجوفية بالنسبة وكفاءة وبما يحققق االهداف االستراتيجية والتنمية االقتصادية واالجتماعية وكذلك استدامة مواردنا المائية.  تعزيز الدور التشاركي للقطاع الخاص في حمالت التوعية حول تطبيق سياسة االحالل واعادة ي الرقعة المروية في منطقة وادي األردن.استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة المخلوطة ف : التدريب وبناء القدرات ان تطوير قدرة المؤسسات الفاعلة والعاملة في قطاع المياه وتنمية وبناء قدرات مواردها البشرية، يجب ان توضع في مراتب متقدمة ضمن سلم االولويات، من خالل:  ،(سواء كان التدريب الداخلي او الخارجي) تنظيم برامج التعليم والتثقيف والتدريب المستمر تدريب وبناء قدرات كافة المعنين بتنفيذ سياسة إدارة الطلب على المياه، واكسابهم مزيداً وخصوصاً من الخبرة والتواصل مع الجهات ذات الخبرة والمعرفة. 13من 12 المياه على الطلب ادارة سياسة  العاملين في كافة مرافق المياه والجهات المزودة للمياه، لرفع تدريب فنيي التشغيل والصيانة مهاراتهم وتمكينهم من اداء المهام المختلفة باحتراف ووفقا ألفضل ممارسات التشغيل والصيانة شهادات اإلعتماد والكفاءة وحسب القطاع الذي تم التدرب عليه. والتخطيط واالدارة، ومنحهم  المائية(اعضاء المنتدى) وبما يمكنهم من المشاركة في التخطيط بناء قدرات لجان االحواض واالدارة لقطاع المياه . : البرامج التحفيزية لتشجيع الكفاءة المائية  تطوير وتنفيذ برامج وخطط تحفيزية لتشجيع امتالك األجهزة واألدوات والتكنولوجيا المقتصدة في والصناعي كالقروض الميسرة والمنح والحوافز المياه في استخدامات القطاع البلدي والسياحي الضريبية واإلعفاءات من الرسوم الجمركية.  تنفيذ برامج ومشاريع تحفيزية إلدخال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال انظمة الري وتتضمن افز هذه البرامج توفير آليات تمويل مستدامة إلعطاء قروض طويلة األمد وذات فائدة منخفضة وحو ضريبية ومنح وإعفاءات من الرسوم الجمركية على معدات الري ذات الكفاءة المائية العالية.  وضع وتطبيق الحوافز لتشجيع زراعة المحاصيل قليلة اإلستهالك للمياه وذات مردود إقتصادي عالي.  والمياه المعالجة تطبيق نظام حوافز مالية واعفاءات النشاءات حصاد مياه األمطار والمياه الرمادية ومشاريع التحلية .  إعداد برنامج لعقد جائزة سنوية تقديرية النجازات الشركات والمؤسسات واألفراد في مجال كفاءة استخدام المياه بهدف تعزيز وتنمية ثقافة االستخدام الرشيد للموارد المائية والمحافظة عليها. الممارسات الفضلى :  تطوير وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الطلب على المياه وكفاءة استخدامها في كافة القطاعات، تشمل برامج وقواعد وأنظمة ترشد الجهات المعنية بطرق أكثر كفاءة باستخدام المياه، اع وقياس مؤشرات األداء الرئيسية الدارة الطلب على المياه وبما يتطابق مع االهداف الوطنية لقط . 2025المياه، وتطابقها مع أهداف ورؤية وثيقة األردن  مراجعة االصدارات إالرشادية ألفضل الممارسات التي تتعلق بكفاءة إستخدام المياه في الري والقطاعات االخرى وتحديثها اذا تطلبت الحاجة واعادة طباعتها، وبما ينسجم مع مستجدات الوضع المائي في المملكة.  رسات االفضل إلستخدام مياه الري بما في ذلك ضخ المياه ونقلها وتوزيعها وتخزينها تطبيق المما وإدارتها على مستوى المزرعة.  استبدال المحاصيل ذات اإلستهالك العالي للمياه بالمحاصيل قليلة اإلستهالك للمياه والتي تتحمل ظروف الجفاف وذات المردود اإلقتصادي العالي. 13من 13 المياه على الطلب ادارة سياسة  اه الجوفية الستخدامات الري إلى الحد اآلمن.تقليل استخراج المي  تعظيم العائد والمردود االقتصادي للمتر المكعب من المياه المستخدمة في كافة القطاعات واعطاء االولوية واالفضلية للتزويد المائي للقطاعات ذات الجدوى االقتصادية االعلى. نظام المعلومات : الستخدامات المياه وإدارة الطلب على المياه واتاحة هذه المعلومات تطوير برنامج معلوماتي مركزي وطني لصانع القرار لتحديد المخصصات المائية المثلى وحماية المصادر المائية، ومن الضروري توفير تقديرات واقعية الستخدام المياه لمختلف فئات المستهلكين لفهم مدى تأثير التغير المكاني والزماني في نمط استخدام المياه على نوعية وتوفر وديمومة مصادر المياه الحالية. تبادل المياه: دراسة وتقييم عملية تبادل المياه بين مختلف القطاعات، وذلك بهدف مأسسة آلية ذات شفافية عالية وجدوى توزيع اقتصادية وقبول اجتماعي لتبادل المياه بين المستخدمين كافة مع األخذ بعين اإلعتبار سياسة اعادة المياه المحددة من قبل وزارة المياه والري، وتهدف هذه اآللية الى إعادة تخصيص المياه وإيجاد صيغة متوازنة الستعماالت المياه لتحقيق أعلى مردود اقتصادي والمحافظة على األمن الغذائي .