Public-Private Partnership Law No.17 of 2020

‫‪١٩٢٨‬‬ ‫‪‬‬ ‫نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين ملك المملكة اﻻردنية الهاشميـــــة‬ ‫بمقتضـــــى المــــــادة ) ‪ ( ٣١‬مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــور‬ ‫وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا اﻻعيــان والنـــــــــــــــواب‬ ‫نصــادق علـــى القانــون اﻵتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره‬ ‫واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة ‪-:‬‬ ‫قانـــون رقــــــم ) ‪ ( ١٧‬لسنة ‪٢٠٢٠‬‬ ‫قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين العـام والخـــاص‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الم ادة‪ -١‬يس مى ه ذا الق انون )ق انون مش روعات الشــ ـراكة ب ين‬ ‫القطاعيــ ـن العـ ـام والخــ ـاص لس نة ‪ (٢٠٢٠‬ويعم ل ب ه بع د‬ ‫مرور ثﻼثين يوما ً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(‪.‬‬ ‫المادة‪ -٢‬يكون للكلمات والعبارات التالي ة حيثم ا وردت ف ي ه ذا الق انون‬ ‫المع اني المخصص ة له ا أدن اه م ا ل م ت دل القرين ة عل ى غي ر‬ ‫ذلك‪-:‬‬ ‫‪ :‬اللجنة المُ شكلة بموجب احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫اللجنة العليا‬ ‫‪ :‬وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫الوحدة‬ ‫المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ :‬السجل الوطني للمشروعات الحكومية اﻻستثمارية‬ ‫السجل‬ ‫المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ‪.‬‬ ‫‪ :‬أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عام ة أو مؤسس ة‬ ‫الجهة الحكومية‬ ‫عام ة أو هيئ ة أو مجل س أو س لطة أو بلدي ة أو ش ركة‬ ‫مملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزي د‬ ‫على )‪. (%٥٠‬‬ ‫‪ :‬الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة ‪.‬‬ ‫الجهة المتعاقدة‬ ‫‪ :‬الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا‬ ‫شركة المشروع‬ ‫ﻷحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪١٩٢٩‬‬ ‫‪ :‬اﻻتف اق المب رم بمقتض ى أحك ام ه ذا الق انون لتنفي ذ‬ ‫عقد الشراكة‬ ‫مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المش روع‬ ‫والذي تحدد فيه الش روط واﻷحك ام واﻹج راءات وحق وق‬ ‫اطراف العقد والتزاماتهم‪.‬‬ ‫‪ :‬أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات اث ر اقتص ادي‬ ‫مشروع الشراكة‬ ‫او اجتماعي او خ دمي او تحس ين تق ديم الخ دمات العام ة‬ ‫ويك ون تح ت اش راف الجه ة الحكومي ة ومس ؤوليتها‬ ‫ومدرجا في السجل‪.‬‬ ‫‪ :‬الش خص الطبيع ي او اﻻعتب اري ال ذي ي تم تعيين ه م ن‬ ‫مستشار المشروع‬ ‫الجه ة الحكومي ة وفق ا ﻷحك ام ه ذا الق انون واﻷنظم ة‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪ :‬اللجن ة الفني ة لﻼلتزام ات المالي ة المش كلة ف ي وزارة‬ ‫اللجنة الفنية‬ ‫المالي ة بمقتض ى أحك ام ه ذا الق انون لتقي يم اﻻلتزام ات‬ ‫المالية لمشروعات الشراكة ‪.‬‬ ‫‪ :‬اﻵثار المالي ة بعي دة الم دى لمش روع الش راكة والمترتب ة‬ ‫اﻻلتزامات المالية‬ ‫على الموازنة العامة بشكل مباشر او غير مباشر ‪.‬‬ ‫‪ :‬التقري ر المع د م ن اللجن ة الفني ة بالتش اور م ع الجه ة‬ ‫تقرير اﻻلتزامات‬ ‫الحكومي ة وال ذي يح دد اﻵث ار بعي دة الم دى واﻻلتزام ات‬ ‫المالية‬ ‫المالية التي تتحملها الجهة المتعاقدة‪.‬‬

‫‪ :‬التحليل اﻷولي للجدوى اﻻقتصادية لمشروع الشراكة‪.‬‬ ‫دراسة الجدوى‬ ‫اﻷولية‬ ‫‪ :‬التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة م ن الجوان ب‬ ‫تقرير الجدوى‬ ‫المؤسس ية والقانوني ة والفني ة والبيئي ة واﻻجتماعي ة‬ ‫واﻻقتصادية والمالية والس ﻼمة العام ة ودراس ة ديموم ة‬ ‫مش روع الش راكة والتحق ق م ن القيم ة المض افة مقاب ل‬ ‫المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تك اليف مش روع‬ ‫الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منه ا وتوزيعه ا‬ ‫على الطرف اﻷقدر على إدارتها ‪.‬‬ ‫‪ :‬تحقي ق ش ركة المش روع عائ دا اقتص اديا اض افيا للجه ة‬ ‫القيمة المضافة‬ ‫المتعاقدة طيلة مراحل مشروع الشراكة‪.‬‬ ‫مقابل المال‬ ‫‪١٩٢٩‬‬ ‫‪١٩٣٠‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة‪ -٣‬تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة ف ي‬ ‫ما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إنش اء البني ة التحتي ة العام ة والمراف ق العام ة او إع ادة‬ ‫تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تق ديم الخ دمات العام ة وت وفير تموي ل للمش روعات‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقاب ل‬ ‫المال وجودة الخدمات‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻻستفادة من الخبرة والمعرفة الفني ة والتقني ة الحديث ة ل دى‬ ‫القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -٤‬يُنش أ ف ي وزارة التخط يط والتع اون ال دولي س جل وطن ي‬ ‫للمشروعات الحكومية اﻻستثمارية‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -٥‬تس ري أحك ام ه ذا الق انون عل ى المش روعات المدرج ة ف ي‬ ‫الس جل كمش روعات قابل ة للش راكة ب ين القط اعين الع ام‬ ‫والخاص‪.‬‬ ‫الم ادة‪-٦‬أ‪ -‬تُش كل اللجن ة العلي ا بق رار م ن مجل س ال وزراء وتت ألف م ن‬ ‫ع دد م ن ال وزراء عل ى ان يك ون م ن بي نهم وزي ر المالي ة‬ ‫ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزي ر الص ناعة والتج ارة‬ ‫والتم وين ويح دد ف ي الق رار ع دد اعض اء اللجن ة ورئيس ها‬ ‫ونائبه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتولى اللجنة العليا المهام والصﻼحيات التالية‪-:‬‬ ‫‪ -١‬رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة ب ين القط اعين‬ ‫الع ام والخ اص وتحدي د اﻷنش طة والقطاع ات ذات‬ ‫اﻷولوية‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪١٩٣١‬‬ ‫‪ -٢‬اختي ار مش روعات الش راكة المؤهل ة بن اءً عل ى التق ارير‬ ‫المع دة م ن ك ل م ن وزارة التخط يط والتع اون ال دولي‬ ‫ووزارة المالية والوحدة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬الموافقة على دراسات الجدوى اﻷولي ة وتق ارير الج دوى‬ ‫والش روط المرجعي ة وتعي ين مستش اري المش روع‬ ‫ومصادر تمويل مستحقاتهم‪.‬‬ ‫‪ -٤‬التنسيــب لمجلــس الـــوزراء بالمــوافقة على ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إحالة العطاء ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اس تفادة ش ركة المش روع م ن اﻻعف اءات المنص وص‬ ‫عليها في التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬النظ ر ف ي توص ية الوح دة بخص وص الخﻼف ات ب ين‬ ‫الجه ات المتعاق دة وأي م ن جه ات القط اع الخ اص‬ ‫والمتعلقة بمشروعات الشراكة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬التنس يب لمجل س ال وزراء بالموافق ة عل ى مش روعات‬ ‫اﻷنظمة الﻼزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون تمهيدا ﻹقرارها‬ ‫حسب اﻷصول‪.‬‬ ‫‪ -٧‬إصدار التعليمات الﻼزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تجتمع اللجن ة ب دعوة م ن رئيس ها أو نائب ه عن د غياب ه م رة‬ ‫ك ل ثﻼث ة اش هر أو كلم ا دع ت الحاج ة ويك ون اجتماعه ا‬ ‫قانوني ا بحض ور أغلبي ة أعض ائها وتتخ ذ قراراته ا بأغلبي ة‬ ‫أص وات أعض ائها الحاض رين وف ي ح ال تس اوي اﻻص وات‬ ‫يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس‪.‬‬ ‫د‪ -‬تدعو اللجنة العليا ممث ل الجه ة الحكومي ة المعني ة بمش روع‬ ‫الشراكة لحضور اجتماعاته ا بخص وص ذل ك المش روع دون‬ ‫أن يكون له حق التصويت على قراراتها ‪.‬‬ ‫‪١٩٣١‬‬ ‫‪١٩٣٢‬‬ ‫‪‬‬ ‫الم ادة‪-٧‬أ‪ -‬تنش أ ف ي رئاس ة ال وزراء وح دة تنظيمي ة تس مى )وح دة‬ ‫مشروعات الش راكة ب ين القط اعين الع ام والخ اص( وت رتبط‬ ‫برئيس الوزراء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتولى الوحدة المهام التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬مس اعدة الجه ات الحكومي ة عل ى تحدي د مش روعات‬ ‫الش راكة المحتمل ة وأولوي ة الس ير به ا وإع داد م ذكرة‬ ‫مقترح مشروع الشراكة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬تق ديم تقري ر للجن ة العلي ا بمش روعات الش راكة المؤهل ة‬ ‫وإدراجها في السجل بعد موافقتها عليها‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تقديم ال دعم الفن ي للجه ات الحكومي ة فيم ا يتعل ق بإع داد‬ ‫دراس ات الج دوى وتقري ر اﻻلتزام ات المالي ة ومراجعته ا‬ ‫ورف ع تقري ر الج دوى وتوص ياتها بخصوص ه ال ى وزي ر‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫‪ -٤‬مراجع ة مس ودات عق ود الش راكة ورف ع توص ياتها‬ ‫بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إع داد أدل ة إرش ادية لعق ود الش راكة وتنفي ذ إجراءاته ا‬ ‫ورفعها للجنة العليا ﻻعتمادها‪.‬‬ ‫‪ -٦‬إع داد المتطلب ات النموذجي ة لتقري ر اﻻلتزام ات المالي ة‬ ‫والتقارير الدورية لمشروعات الشراكة‪.‬‬ ‫‪ -٧‬تسلم التقارير الدورية المتعلقة بمش روعات الش راكة م ن‬ ‫الجه ات المتعاق دة وتق ديم توص ياتها بخصوص ها ال ى‬ ‫اللجنة العليا‪.‬‬ ‫‪ -٨‬تقديم ال دعم الفن ي للجه ات المتعاق دة خ ﻼل مراح ل تنفي ذ‬ ‫مشروع الشراكة‪.‬‬ ‫‪ -٩‬تحديث البيانات المتعلقة بمشروعات الشراكة ف ي الس جل‬ ‫وتوثيق الدراس ات والوث ائق والتق ارير والعق ود المتعلق ة‬ ‫بها‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪١٩٣٣‬‬ ‫‪ -١٠‬نشر تقرير عن كل مشروع من مشروعات الشراكة عن د‬ ‫إتم ام الغل ق الم الي الخ اص ب ه عل ى موقعه ا اﻹلكترون ي‬ ‫وفي الجريدة الرسمية على ان يتضمن التقرير ما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اسم مشروع الش راكة واﻹج راءات المتبع ة بش أنه بم ا‬ ‫فيها إجراءات طرح العطاء ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اسم وعنوان الجهة التي تم معها اتم ام الغل ق الم الي‬ ‫لمش روع الش راكة او المنتفع ين وال وكﻼء المحلي ين‬ ‫لتلك الجهة ان وجدوا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ملخص ا لنط اق مش روع الش راكة بم ا ف ي ذل ك‬ ‫موضوعه ومدته وأسعاره‪.‬‬ ‫‪ -١١‬إع داد مش روعات اﻷنظم ة الﻼزم ة لتنفي ذ أحك ام ه ذا‬ ‫القانون والتعليمات الت ي ت نظم عم ل الوح دة ورفعه ا ال ى‬ ‫اللجنة العليا‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬أي مه ام أخ رى تتعل ق بمش روعات الش راكة تكلفه ا به ا‬ ‫اللجنة العليا او رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة‪-٨‬أ‪ -‬يتم ف تح حس اب خ اص ﻹنف اق الوح دة عل ى إع داد مش روعات‬ ‫الش راكة ت ودع في ه المب الغ الت ي ق د تخصص ها الحكوم ة‬ ‫لمشروعات الشراكة والهبات والمنح والمساعدات والتبرعات‬ ‫وأي م وارد أخ رى ت رد إلي ه ش ريطة موافق ة مجل س ال وزراء‬ ‫عليها اذا كانت من مصدر غير أردني‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ي تم اﻹنف اق م ن الحس اب لغاي ات تموي ل الدراس ات والتق ارير‬ ‫المتعلق ة بمش روعات الش راكة والتعاق د م ع المستش ارين‬ ‫واﻻس تعانة ب الخبراء وط رح العط اءات وتغطي ة المص اريف‬ ‫التي قد تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تح دد جمي ع الش ؤون المتعلق ة بالحس اب بم ا ف ي ذل ك تش كيل‬ ‫لجنة لﻺشراف عليه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫الم ادة‪-٩‬أ‪ -‬يع ين رئ يس ال وزراء م ديرا للوح دة يت ولى جمي ع المه ام‬ ‫الﻼزمة ﻹدارتها واﻹشراف عليها بما في ذلك ما يلي‪-:‬‬ ‫‪١٩٣٣‬‬ ‫‪١٩٣٤‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -١‬متابع ة تنفي ذ ق رارات اللجن ة العلي ا ومجل س ال وزراء‬ ‫بخص وص مش روعات الش راكة بالتع اون والتنس يق م ع‬ ‫الجهات الحكومية والجهات المتعاقدة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إع داد التقري ر الس نوي ع ن أنش طة الوح دة والبيان ات‬ ‫المالية للحساب وغيره ا م ن التق ارير ورفعه ا ال ى اللجن ة‬ ‫العليا ﻹقرارها‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تق ديم الدراس ات والتوص يات الص ادرة ع ن الوح دة ال ى‬ ‫اللجنة العليا‪.‬‬ ‫‪ -٤‬إدارة الحس اب واﻹنف اق من ه تح ت إش راف اللجن ة‬ ‫المنصوص عليها في الفق رة )ج( م ن الم ادة )‪ (٨‬م ن ه ذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬أي مه ام أخ رى تتعل ق بمش روعات الش راكة يكلف ه به ا‬ ‫رئيس الوزراء‪.‬‬

‫ب‪ -‬للمدير تفويض أي من صﻼحياته المنص وص عليه ا ف ي ه ذا‬ ‫الق انون ﻷي م ن م وظفي الوح دة عل ى أن يك ون التف ويض‬ ‫خطيا ومحددا ومقترنا بموافقة رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫الم ادة‪-١٠‬أ‪ -‬تش كل ف ي وزارة المالي ة لجن ة فني ة تس مى )اللجن ة الفني ة‬ ‫لﻼلتزام ات المالي ة( تت ولى المه ام والص ﻼحيات التالي ة‬ ‫وترفع تنسيباتها بخصوصها لوزير المالية‪-:‬‬ ‫‪ -١‬تقييم ومتابعة ومراقب ة اﻻلتزام ات المالي ة لك ل مش روع‬ ‫ش راكة وأي تح ديثات عليه ا ومراقب ة اي دع م حك ومي‬ ‫مقدم وتزويد الوحدة بها ﻹدراجها في السجل‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مراقب ة أث ر أي التزام ات طارئ ة عل ى المالي ة العام ة‬ ‫وال دين الع ام وتح ديث بع دها الم الي عل ى اﻻلتزام ات‬ ‫المالي ة ووض ع مقترح ات لت دارك آثاره ا الس لبية‬ ‫المحتملة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪١٩٣٥‬‬ ‫‪ -٣‬ض مان إدراج الم وارد المالي ة الﻼزم ة ﻹنم اء وتنفي ذ‬ ‫مشروعات الشراكة عند إعداد الموازن ة العام ة بم ا ف ي‬ ‫ذلك اﻻطار المالي متوسط المدى للنفقات‪.‬‬ ‫‪ -٤‬متابع ة رص د مخصص ات ف ي الموازن ة العام ة لل دفعات‬ ‫المس تحقة مباش رة واﻻلتزام ات المالي ة الت ي تحقق ت‬ ‫أثن اء تنفي ذ مش روعات الش راكة وال دعم الحك ومي‬ ‫المطلوب لتلك المشروعات‪.‬‬ ‫‪ -٥‬التأك د م ن انس جام ال دفعات واجب ة اﻷداء م ن الجه ة‬ ‫المتعاق دة م ع المخصص ات المرص ودة ف ي الموازن ة‬ ‫العامة لتلك الجهة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬دراسة اي دعم حكومي مقت رح ف ي اي مش روع ش راكة‬ ‫مباش ر او غي ر مباش ر ومواءم ة ه ذا ال دعم وق درة‬ ‫الحكومة على تحمله‪.‬‬ ‫‪ -٧‬إج راء المقارن ة ب ين عق ود الش راكة الت ي ت م التواف ق‬ ‫عليها والتعديﻼت التي تطرأ عليها بع د توقيعه ا للتحق ق‬ ‫من ع دم وج ود اخ تﻼف ج وهري عل ى توزي ع المخ اطر‬ ‫او اﻻلتزامات المالية او الدعم الحكومي المقترح ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يق وم وزي ر المالي ة برف ع توص ياته ح ول تنس يب اللجن ة‬ ‫الفنية الى اللجنة العليا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يق وم وزي ر المالي ة ف ي بداي ة ك ل س نة بتحدي د س قف‬ ‫اﻻلتزام ات المالي ة اﻹجمالي ة الت ي تس تطيع وزارة المالي ة‬ ‫تخصيصها لتغطية أي التزامات مالي ة ناش ئة ع ن مش اريع‬ ‫الشراكة‪.‬‬ ‫د‪ -‬ت نظم جمي ع الش ؤون المتعلق ة باللجن ة الفني ة بم ا ف ي ذل ك‬ ‫اعض اؤها واجتماعاته ا وس ائر الش ؤون المتعلق ة به ا‬ ‫بمقتضى تعليمات يُصدرها وزير المالية لهذه الغاية‪.‬‬

‫‪١٩٣٥‬‬ ‫‪١٩٣٦‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة‪ -١١‬تلتزم الجهة الت ي أحي ل عليه ا عط اء مش روع الش راكة وفق ا‬ ‫ﻷحكام هذا القانون وقبل إبرام عق د الش راكة بتأس يس ش ركة‬ ‫في المملكة لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا للتشريعات المعمول‬ ‫بها تسمى شركة المشروع‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -١٢‬يج وز ﻷي جه ة م ن جه ات القط اع الخ اص ع رض فك رة‬ ‫مش روع الش راكة عرض ا مباش را عل ى أي م ن الجه ات‬ ‫الحكومية وفي ح ال ك ان المش روع م ؤهﻼ كمش روع ش راكة‬ ‫ي تم إدراج ه ف ي الس جل والس ير ف ي تنفي ذه وف ق مراح ل‬ ‫مش روعات الش راكة المش ار إليه ا ف ي الفق رة )أ( م ن الم ادة‬ ‫)‪ (٢٠‬من هذا القانون ويشترط ان ﻻ يكون المش روع المق دم‬ ‫مدرجا في السجل في أي وقت سابق‪.‬‬ ‫المادة‪ -١٣‬تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الج دوى و‬ ‫متطلبات كل مشروع على ان ﻻ تتجاوز مدتها )‪ (٣٥‬سنة ‪.‬‬ ‫المادة‪ -١٤‬لشركة المشروع الحق ف ي تحص يل م ا يؤدي ه المس تفيد لق اء‬ ‫الخ دمات العام ة أو م ن الجه ة المتعاق دة وف ق أحك ام عق د‬ ‫الشراكة ‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -١٥‬الق انون الواج ب التطبي ق عل ى عق ود الش راكة ه و الق انون‬ ‫اﻷردن ي ويج وز أن ي تم اﻻتف اق عل ى تس وية النزاع ات‬ ‫المتعلقة بعق ود الش راكة بالوس ائل البديل ة لتس وية النزاع ات‬ ‫وفقا ً ﻻتفاق الطرفين في عقد الشراكة ‪.‬‬ ‫الم ادة‪-١٦‬أ‪ -‬لمجل س ال وزراء بن اء عل ى تنس يب اللجن ة العلي ا الموافق ة‬ ‫على إجراء أي تعديل أو تغيي ر عل ى عق د مش روع الش راكة‬ ‫في ح ال كان ت التع ديﻼت ت ؤثر بش كل ج وهري عل ى توزي ع‬ ‫المخاطر بموجب عق د الش راكة أو اﻻفتراض ات ال واردة ف ي‬ ‫تقرير الجدوى لمشروع الشراكة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪١٩٣٧‬‬ ‫ب‪ -‬ف ي ح ال ك ان التع ديل المقت رح عل ى عق د الش راكة جوهري ا ً‬ ‫وي ؤدي إل ى زي ادة إجم الي كلف ة مش روع الش راكة بنس بة‬ ‫)‪ (%٢٠‬أو أكثر فيتوجب إنهاء عقد الشراكة وإعادة ط رح‬ ‫العطاء أو طرح عطاء باﻷعمال اﻹضافية بشكل منفصل‪.‬‬ ‫المادة‪-١٧‬أ‪ -‬يحظر على رئيس او عضو اللجنة العليا أو اللجنة الفنية أو‬ ‫أي ش خص يعم ل ف ي الوح دة أو ل دى الجه ة الحكومي ة او‬ ‫الجهة المتعاقدة او في اللجان التي تشكل لتنفي ذ مش روعات‬ ‫الش راكة بم ا ف ي ذل ك الموظف ون والمستش ارون والخب راء‬ ‫المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مش روع ش راكة‬ ‫ويسري هذا الحظر على أزواجهم وفروعهم وأق اربهم حت ى‬ ‫الدرجة الثانية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على أي من اﻷشخاص المشار اليهم في الفقرة )أ( من ه ذه‬ ‫الم ادة ان يبل غ رئ يس اللجن ة العلي ا قب ل المباش رة بتنفي ذ‬ ‫مرحلة طرح العطاء لمشروع الش راكة ح ول اي منفع ة ق د‬ ‫تتحق ق له م او ﻷزواجه م او ف روعهم او ﻷق اربهم حت ى‬ ‫الدرجة اﻷولى بشكل مباشر او غي ر مباش ر مقاب ل خ دمات‬ ‫مقدم ة ﻻي جه ة مرتبط ة بش كل مباش ر او غي ر مباش ر‬ ‫بمشروع الشراكة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على رئيس اللجنة العليا عند توافر اﻷسباب والظروف الت ي‬ ‫م ن ش أنها الت أثير ف ي حيادي ة أي م ن اﻷش خاص المش ار‬ ‫اليهم في الفقرة )أ( من ه ذه الم ادة إعف اؤه م ن العم ل ف ي‬ ‫مشروع الشراكة المعني ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يستمـــر الحظ ـر المنص وص علي ه ف ي الفق رة )أ( م ن ه ذه‬ ‫المادة لمدة سنة من تاريخ انتهاء العضوية أو ترك العمل‪.‬‬

‫الم ادة‪ -١٨‬يحظ ر عل ى أي ش خص اطل ع عل ى أي معلوم ات تتعل ق‬ ‫بمش روع ش راكة ومص نفة بأنه ا س رية اﻹفص اح عنه ا ب أي‬ ‫صورة كانت إﻻ لﻸغراض المبينة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪١٩٣٧‬‬ ‫‪١٩٣٨‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة‪ -١٩‬ﻻ تسري أحك ام ه ذا الق انون عل ى مش روعات الش راكة الت ي‬ ‫بدأت بشأنها مرحلة طرح العط اء قب ل نف اذه‪ ،‬ام ا فيم ا يتعل ق‬ ‫بمشروعات الشراكة الت ي ب دأ اﻹع داد له ا ول م ت دخل مرحل ة‬ ‫ط رح العط اء فتت ولى الوح دة مراجع ة اﻹج راءات الت ي تم ت‬ ‫بخصوصها والتوصية للجنة العليا ﻻتخاذ ما تراه مناس با م ن‬ ‫إجراءات ‪.‬‬ ‫الم ادة‪ -٢٠‬يص در مجل س ال وزراء اﻷنظم ة الﻼزم ة لتنفي ذ أحك ام ه ذا‬ ‫القانون بما في ذلك ما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬مراح ل مش روعات الش راكة والتزام ات الجه ة الحكومي ة‬ ‫والجهة المتعاقدة خﻼل تلك المراحل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إج راءات ط رح العط اء بم ا يض من أس س المس اواة‬ ‫والش فافية ووض وح وث ائق العط اءات وش موليتها وإتاح ة‬ ‫المعلوم ات المتعلق ة بط رح العط اءات للكاف ة باس تثناء‬ ‫المعلومات ذات الطابع اﻷمني‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المراح ل واﻹج راءات الخاص ة بمش روعات الش راكة الت ي‬ ‫تق ل كلفه ا الرأس مالية ع ن المبل غ ال ذي يح دده مجل س‬ ‫الوزراء‪.‬‬ ‫د‪ -‬البن ود والش روط اﻷساس ية الت ي يج ب أن يتض منها عق د‬ ‫الشراكة ‪.‬‬ ‫ه ـ‪ -‬آلي ات وش روط تنفي ذ مش روعات الش راكة المقدم ة ع ن‬ ‫طري ق الع روض المباش رة وكيفي ة مش اركة مق دم الع رض‬ ‫المباشر في العطاء وحقوقه والتزاماته ‪.‬‬ ‫المادة‪ -٢١‬يلغى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رق م )‪(٣١‬‬ ‫لسنة ‪ ٢٠١٤‬على أن يستمر العمل بالنظام الص ادر بمقتض اه‬ ‫إل ى أن يلغ ى أو يع دل أو يس تبدل غي ره ب ه وفق ا ﻷحك ام ه ذا‬ ‫القانون ‪.‬‬  ١٩٣٩ ‫ ﻻ يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض م ع أحك ام‬-٢٢‫المادة‬ .‫هذا القانون‬ .‫ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‬-٢٣‫المادة‬               

                                                                                                                                              

١٩٣٩