Development Zones and Free Zones Law No.2 of 2008

‫قانون المناطق التنموية و المناطق الحرة‬ ‫قانون رقم (‪ )2‬لعام ‪2008‬‬ ‫المادة‪-1‬‬ ‫يسمى هذا القانون ( قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة ‪ )2008‬ويعمل‬ ‫به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة‪-2‬‬ ‫يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها‬ ‫ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك ‪-:‬‬ ‫المنطقة التنموية‪:‬اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعالنها منطقة‬ ‫تنموية وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المنطقة الحرة‪:‬جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل ‪ ،‬يخصص‬ ‫لغايات تخزين السلع وممارسة االنشطة االقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي و‬ ‫تعامل السلع واألنشطة االقتصادية داخله على انها خارج المملكة‪.‬‬ ‫الهيئة‪:‬هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة‪.‬‬ ‫المجلس‪:‬مجلس مفوضي الهيئة ‪.‬‬ ‫الرئيس‪:‬رئيس المجلس‪.‬‬ ‫المطور الرئيسي‪:‬الجهة التي تتولى ادارة وتطوير اي منطقة تنموية او منطقة حرة‬ ‫وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫النشاط االقتصادي‪:‬اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او اعالمي او‬ ‫خدمي او مهني او حرفي‪.‬‬ ‫المؤسسة المسجلة‪:‬الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي‬ ‫في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة‪-3‬‬ ‫تهدف المناطق التنموية والمناطق الحرة الى تعزيز القدرة االقتصادية في المملكة‬ ‫واستقطاب االستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لالنشطة االقتصادية‪.‬‬ ‫المادة‪-4‬‬ ‫أ‪ -1-‬تنشأ المنطقة التنموية او المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على‬ ‫تنسيب المجلس ويتم تعيين حدودها وتوسعتها او تضييقها او الغاؤها بالطريقة ذاتها‬ ‫وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام البند (‪ )1‬من هذه الفقرة داخل‬ ‫المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫ب‪-‬يتم تحديد المعايير والشروط واإلجراءات المطلوبة للموافقة على إنشاء المناطق‬ ‫التنموية والمناطق الحرة وتوسعتها او تضييقها او الغائها بموجب نظام خاص يصدر‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة‪-5‬‬ ‫عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة (‪ )4‬من هذا القانون‬ ‫يتم نقل االراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة‪.‬‬ ‫المادة‪-6‬‬ ‫أ‪ -‬تنشأ بموجب احكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة المناطق التنموية والمناطق‬ ‫الحرة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك‬ ‫األموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق‬ ‫أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق‬

‫التقاضي وأن تنيب عنها في اإلجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام‬ ‫آخر توكله لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب لها في أي منطقة تنموية اومنطقة‬ ‫حرة‪.‬‬ ‫ج‪-‬ترتبط الهيئة برئيس الوزراء ‪.‬‬ ‫المادة‪-7‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر‪ ،‬تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنمويـة‬ ‫او المنطقة الحرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام والصالحيات التالية ‪-:‬‬ ‫أ‪-‬رسم السياسة العامة للمناطق التنموية و المناطق الحرة وعرضها على مجلس‬ ‫الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫ب‪-‬تنظيم البيئة االستثمارية في المناطق التنموية و المناطق الحرة وتنظيم االنشطة‬ ‫االقتصادية فيها والرقابة عليها‪.‬‬ ‫ج‪-‬تطبيق قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية بما في ذلك ممارسة صالحيات اللجان‬ ‫التنظيمية المحلية واللوائية ومجلس التنظيم االعلى ضمن حدود المنطقة التنموية‬ ‫والمنطقة الحرة ‪ ،‬بحيث تلتزم جميع الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق والتعاون‬ ‫مع الهيئة لغايات تمكينها من تحقيق غايات انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة‬ ‫وبما يتفق مع المخطط العام والشمولي الخاص لهذه المناطق‪.‬‬ ‫د‪-‬تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك ممارسة جميع الصالحيات والسلطات المخولة‬ ‫للبلديات في المملكة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صالحيات الوزير المنصوص عليها‬ ‫في قانون البلديات‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اإلشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين اللتزاماتهم بتطوير وإدارة المناطق‬ ‫التنموية والمناطق الحرة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الالزمة لهذة الغاية‪.‬‬ ‫و‪-‬حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وبما ينسجم مع‬ ‫قانون البيئة النافذ المفعول واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع‬ ‫الجهات المعنية‪.‬‬ ‫ز‪-‬تنظيم اإلجراءات الجمركية التي ستتولى وزارة الماليـة ‪ /‬الجمارك تطبيقها داخل‬ ‫المناطق التنموية او المناطق الحرة وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ح‪-‬الشؤون الخاصة بالعمل والعمال باالتفاق مع وزارة العمل‪.‬‬ ‫ط‪-‬أي صالحيات أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها‪.‬‬ ‫المادة‪-8‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز للهيئة‪ ،‬بموافقة مجلس الوزراء‪ ،‬أن تعهد بأي من صالحياتها المنصوص‬ ‫عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي جهة رسمية‬ ‫تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة‪ ،‬على أن يتم ذلك وفقا ً للترتيبات‬ ‫واإلجراءات التي تقررها الهيئة أو لألسس والشروط الواردة في االتفاق المبرم مع‬ ‫المطور الرئيسي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجوز للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫المادة‪-9‬‬ ‫أ‪ -‬يتولى إدارة الهيئـة واإلشـراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين)‪،‬‬ ‫يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس‬ ‫الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار باالرادة الملكية‬ ‫السامية ولمجلس الـوزراء انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من‬ ‫عضويته‪.‬‬ ‫ب‪-‬تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات لألعضاء وسنتين للرئيس‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير‪.‬‬

‫د‪ -‬تحدد الرواتب والعالوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس في‬ ‫قرار تعيينهم‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يشترط في عضو المجلس أن يكون‪-:‬‬ ‫‪-1‬أردني الجنسية‪.‬‬ ‫‪-2‬من ذوي الكفاءة والخبرة واالختصاص‪.‬‬ ‫‪-3‬غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف‪.‬‬ ‫المادة‪-10‬‬ ‫أ‪ -‬يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس واقاربهم حتى الدرجة الثالثة أن يكون ألي‬ ‫منهم أي مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي او المؤسسة المسجلة خالل مدة‬ ‫عضويتهم ومدة سنتين بعد انتهائها ‪ ،‬كما يحظر عليهم بيع وشراء االراضي داخل‬ ‫المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل‬ ‫مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة‬ ‫(أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس‪.‬‬ ‫المادة‪-11‬‬ ‫يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي‬ ‫‪-:‬‬ ‫( اقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين واألنظمة‬ ‫المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخالص)‪.‬‬ ‫المادة ‪-12‬‬ ‫أ‪ -‬يتولى المجلس جميع الصالحيات المناطة بالهيئة وفقا ً الحكام هذا القانون ‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪-1‬تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط االقتصادي في المنطقة التنموية‬ ‫وفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأسيس وتسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط االقتصادي في‬ ‫المنطقة الحرة او خارج المملكة وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪-3‬اصدار جميع انواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة االنشطة‬ ‫االقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا ً الحكام هذا القانون واالنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪-4‬اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه‪.‬‬ ‫‪-5‬اعداد مشروعات التشريعات الالزمة العمال الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء‬ ‫التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫‪-6‬التنسيب الى مجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني للهيئة يتولى تدقيق حساباتها‪.‬‬ ‫‪-7‬اقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪-8‬إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس‬ ‫الوزراء للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪-9‬استمالك االراضي والعقارات الالزمة العمال الهيئة او لتنمية المنطقة التنموية‬ ‫والمنطقة الحرة وفقا الحكام قانون االستمالك النافذ المفعول‪.‬‬ ‫‪ -10‬الموافقة على ابرام العقود واالتفاقات مع الغير‪.‬‬ ‫‪ -11‬تحصيل جميع انواع الرسوم والضرائب والغرامات المستوفاة وفقا ً الحكام هذا‬ ‫القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر وكلما دعت الحاجة‪،‬‬ ‫ويتكون النصاب القانوني الجتماعاته بحضور ما ال يقل عن أغلبية أعضائه على ان‬ ‫يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على االقل‪.‬‬

‫ج‪ -‬لغايات احكام البند (‪ )1‬من الفقرة (أ) من هذه المادة ‪ ،‬تعفى الشركة االجنبية‬ ‫المسجلة لدى الهيئة من التسجيل لدى مراقب عام الشركات‪.‬‬ ‫د‪ -‬للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يعهد بأي من صالحياته المنصوص عليها في‬ ‫البندين (‪ )1‬و (‪ )3‬من الفقرة (أ) من هذه المادة الى المطور الرئيسي‪.‬‬ ‫المادة‪-13‬‬ ‫لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ‪ ،‬يعتبر من افراد الضابطة العدلية الرئيس وكل من‬ ‫اعضاء المجلس والموظف المفوض خطيا ً من أي منهم وفقا للصالحيات المقررة له‪،‬‬ ‫وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة الحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ويجوز له لهذه الغاية دخول‬ ‫أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش األشخاص والبضائع‪.‬‬ ‫المادة‪-14‬‬ ‫أ‪ -‬يمارس الرئيس المهام والصالحيات التالية‪-:‬‬ ‫‪ -1‬تنفيذ قرارات المجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬االشراف على الشؤون االدارية والمالية وشؤون اللوازم واالشغال في الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬توقيع العقود واالتفاقات التي يوافق عليها المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن‬ ‫نشاطها وبياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه الى المجلس‪.‬‬ ‫‪ -5‬أي صالحيات اخرى يكلفه المجلس بها‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬للرئيس تفويض أي من صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون واالنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه لنائبه او الي عضو في المجلس كما له بموافقة المجلس‬ ‫تفويض أي من تلك الصالحيات الي من موظفي الهيئة وفي جميع االحوال يكون‬ ‫التفويض خطيا ومحددا‪.‬‬ ‫المادة‪-15‬‬ ‫أ‪ -‬يطبق في المنطقة التنموية قانون االستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية‬ ‫يمارس الرئيس صالحيات الوزير المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لغايات أحكام هذه المادة تعتبر التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون‬ ‫واألنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط اإلقتصادي بمثابة رخصة مهن‪.‬‬ ‫المادة‪-16‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أمواالً عامة يتم تحصيلها وفقا ً لقانون تحصيل األموال‬ ‫األميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصالحيات المخولة للحاكم‬ ‫االداري او للجنة تحصيل األموال األميرية المنصوص عليها في ذلك القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تتمتع الهيئة بجميع االعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫المادة‪-17‬‬ ‫ال تطبق في المنطقة التنموية القيود المتعلقة بنسبة رأس المال األجنبي المنصوص‬ ‫عليها في قانون االستثمار المعمول به واألنظمة الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة‪-18‬‬ ‫أ‪ -‬تحدد اسس منح اإلقامات للمستثمرين في المناطق التنموية و المناطق الحرة وافراد‬ ‫اسرهم والعاملين في ادارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ب‪-‬تطبق في المنطقة التنموية و المنطقة الحرة اسس وشروط واجراءات خاصة‬ ‫بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن ما يلي‬ ‫‪-:‬‬ ‫‪-1‬تأشيرات دخول غير االردنيين الى المناطق التنموية و المناطق الحرة بما في ذلك‬ ‫تأشيرات الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة‪.‬‬ ‫‪-2‬أسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وتنظيم إقامتها في المنطقة‪.‬‬

‫‪-3‬اسس وشروط منح تصاريح العمل لغير األردنيين بما في ذلك نسبتهم إلى مجموع‬ ‫العاملين في المؤسسات المسجلة‪.‬‬ ‫‪-4‬اسس وشروط تحديد المهن المغلقة أمام العمال غير األردنيين‪.‬‬ ‫‪-5‬اسس وشروط إنشاء وترخيص مراكز التدريب المهنية في المنطقة التنموية و‬ ‫المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪-6‬تنظيم ساعات العمل اليومية واالسبوعية في المناطق التنموية و المناطق الحرة‪.‬‬ ‫‪-7‬االلتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة للحفاظ على صحة وسالمة العاملين‬ ‫لديها وحقوقهم العمالية‪.‬‬ ‫‪-8‬الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل إصدار تأشيرة الدخول واذن االقامة وتصريح‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫المادة‪-19‬‬ ‫أ‪ -‬يجوز الي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط‬ ‫االقتصادي الذي رخصت من اجله وفقا ً ألحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي ‪ ،‬وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد‬ ‫ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن االسس والشروط الالزمة‬ ‫لممارسة النشاط المقيد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة‬ ‫بجميع الحقوق الالزمة لممارسة النشاط االقتصادي بما في ذلك ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬القيام بجميع التصرفات وإبرام جميع االتفاقيات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار‬ ‫وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي أرض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية‬ ‫والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام المادة (‪ )26‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬جميع أنواع التسهيالت واإلعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بمجرد التسجيل ودون الحاجة إلى اتخاذ اي‬ ‫إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيالت واالعفاءات‪.‬‬ ‫‪ -3‬التعاقد مع الموظفين والعمال وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون واألنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة‪-20‬‬ ‫أ‪ -‬يلتزم المطور الرئيسي بما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬استكمال االجراءات الالزمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا الحكام هذا القانون‬ ‫بعد اعالن المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬القيام بجميع أعمال إدارة تمويل وتطوير المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‬ ‫ويشمل ذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات الالزمة لهذه الغاية بما في ذلك‬ ‫الطرق والكهرباء والماء واالتصاالت والصرف الصحي ومتطلبات السالمة والبيئة‬ ‫وأي مرافق أو خدمات أخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬الترويج للمنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق التنموية والمناطق الحرة‬ ‫وفق ما يقرره المجلس باالتفاق مع هيئة التأمين‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬يجب أن يتضمن االتفاق المبرم بين الهيئة والمطور الرئيسي وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون بصورة خاصة ما يلي‪-:‬‬ ‫‪-1‬الحقوق المتعلقة بأراضي المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة التي يتمتع بها المطور‬ ‫الرئيسي‪.‬‬ ‫‪-2‬االلتزامات المالية والضمانات والبدالت المترتبة على المطور الرئيسي‪.‬‬ ‫‪-3‬العمل على توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة ضمن المجتمع المحلي التي انشأت‬ ‫فيه المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪-4‬التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير أراضي المنطقة التنموية أو المنطقة‬ ‫الحرة ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق باستخدامات االراضي‬ ‫وتنفيذه‪.‬‬

‫‪-5‬معايير األداء المطلوب من المطور الرئيسي االلتزام بها‪.‬‬ ‫‪-6‬حقوق والتزامات المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة التنموية أو المنطقة‬ ‫الحرة‪.‬‬ ‫‪-7‬حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين الالزمين‬ ‫لتنفيذ االلتزامات المترتبة عليه الدارة المنطقة او تطويرها‪.‬‬ ‫‪-8‬حق المطور الرئيسي بتحصيل اإليجارات وبدل الخدمات وتوريدها وفقا لما يتم‬ ‫االتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة‪.‬‬ ‫‪-9‬حاالت إخــالل المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها‪.‬‬ ‫‪-10‬فض النزاعات وانهاء االتفاقيات المتعلقـة بإدارة وتطوير المنطقة التنموية أو‬ ‫المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫‪-11‬أي التزامات أو شروط أخرى وحقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي‬ ‫وكيفية تنظيم هذه الحقوق‪.‬‬ ‫‪-12‬احكام وشروط استرداد الهيئة لالرض التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي‬ ‫في حال ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في االتفاق المذكور‬ ‫وتعتبر هذه االحكام والشروط ملزمة لكال الطرفين‪.‬‬ ‫‪-13‬احكام وشروط فسخ عقد االيجار فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال‬ ‫ارتكاب المطور الرئيسي لمخالفات معينة يتم تحديدها في االتفاق المذكور وتعتبر هذه‬ ‫االحكام والشروط ملزمة لكال الطرفين‪.‬‬ ‫المادة‪-21‬‬ ‫يحق للهيئة بيع او تأجير أي من االراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية او‬ ‫المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة وفقا التفاقية تطوير يوافق عليها‬ ‫مجلس الوزراء وبالبدل وبآلية واسلوب التسديد الذي يحدده وعلى ان يراعى في هذه‬ ‫الحالة ما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪-‬اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحرة وفق احكام االتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي ‪ ،‬يحق للهيئة‬ ‫مطالبة المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت وفق احكام‬ ‫التشريعات السارية المفعول باالضافة الى غرامة بنسبة (‪ )5%‬من القيمة السوقية‬ ‫لالراضي التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي عن كل من السنتين االولى‬ ‫والثانية من التأخير عن الجدول الزمني المحدد في االتفاق المذكور‪ ،‬ثم تزاد هذه‬ ‫النسبة لتصبح (‪ )10%‬عن كل سنة بعد ذلك ‪ ،‬وفي حالة التأجير تكون نسبة الغرامة‬ ‫من قيمة االيجار وذلك دون االخالل بحقوق الهيئة الواردة في اتفاقية التطوير في‬ ‫جميع االحوال‪.‬‬ ‫ب‪ -1-‬يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير االراضي في المنطقة التنموية الى‬ ‫المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون واالسس والشروط الواردة‬ ‫في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وذلك على الرغم مما ورد‬ ‫في اي تشريع اخر‪.‬‬ ‫‪-2‬تنفيذا الحكام البند (‪ )1‬من هذه الفقرة يتم البيع بموافقة المجلس بناء على تنسيب‬ ‫الرئيس اذا كانت مساحة االرض المنوي بيعها للمؤسسة المسجلة ال تزيد على‬ ‫(‪ )100‬دونم وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا زادت مساحة تلك‬ ‫االرض على (‪ )100‬دونم وسواء كان البيع بعقد واحد او اكثر او تم بتاريخ واحد او‬ ‫تواريخ مختلفة‪.‬‬ ‫المادة‪-22‬‬ ‫أ‪ -1-‬يعفى دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها داخل المنطقة التنموية من‬ ‫تاريخ تسجيلها من ضريبة الدخل المطبقة في المملكة‪.‬‬ ‫‪ -2‬تستوفى الضريبة بنسبة (‪ )5%‬من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة‬ ‫والمتأتي من نشاطها االقتصادي في المنطقة التنموية ويتم تحديد هذا الدخل وأسس‬ ‫احتسابه وسائر األمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بالتنسيق مع‬ ‫الجهات المعنية‪.‬‬

‫‪ -3‬على الرغم مما ورد في البند (‪ )2‬من هذه الفقرة ‪ ،‬يخضع الدخل المتأتي للبنوك‬ ‫والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في‬ ‫المنطقة التنموية ألحكام قانون الضريبة المعمول به‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعفى أرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) في المنطقة التنموية من ضريبة‬ ‫الدخل المنصوص عليها في البند (‪ )2‬من هذه الفقرة ‪ ،‬على أن تتم إدارة وتنفيذ‬ ‫المعامالت المتعلقة بهذه التجارة في المستودعات العامة المقامة في المناطق التنموية‬ ‫أو في المناطق الحرة المنشأة داخل المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق‬ ‫بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة‪.‬‬ ‫‪ -6‬يخصص ما نسبته (‪ )25%‬من االيرادات المتأتية وفقا الحكام هذه المادة للهيئة‬ ‫على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعتبر الضريبة الواردة في البند (‪ )2‬من الفقرة (أ) من هذه المادة بمثابة ضريبة‬ ‫دخل تسري عليها احكام قانون ضريبة الدخل النافذ ولهذه الغاية تمارس الهيئة‬ ‫صالحيات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كما يمارس الرئيس صالحيات وزير‬ ‫المالية ومدير عام تلك الدائرة المنصوص عليها في القانون المذكور‪.‬‬ ‫المادة‪-23‬‬ ‫أ‪ -‬تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات‬ ‫ممارسة أنشطتها االقتصادية داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة‬ ‫مبيعات بنسبة صفر دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة‬ ‫الدخل والمبيعات بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ‬ ‫المفعول في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق‬ ‫سدادها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية أو المنطقة‬ ‫الحرة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في‬ ‫المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتم استيفاء ضريبة بنسبة (‪ )7%‬من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب‬ ‫النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها لالستهالك في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحره‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تخضع مبيعات المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات‬ ‫والجعة عند بيعها لالستهالك في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة لضريبة المبيعات‬ ‫والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة‪.‬‬ ‫و‪ -‬تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية‪.‬‬ ‫ز‪ -‬على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ‪ ،‬تعفى من ضريبة المبيعات‬ ‫الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق‬ ‫المباعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة‬ ‫في المناطق التنموية أو المناطق الحرة‪ ،‬ويتم تنظيم اسس وشروط هذا االعفاء‬ ‫بموجب النظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ح‪ -‬تحدد األحكام واالجراءات وكيفية تحصيل ورد ضريبة المبيعات في المنطقة‬ ‫التنموية أو المنطقة الحرة المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ط‪ -‬يخصص ما نسبته ( ‪ ) 25%‬من االيرادات المتأتية وفقا ً الحكام هذه المادة للهيئة‬ ‫على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة‪.‬‬ ‫ي‪ -‬لغايات أحكام هذه المادة تمارس الهيئة صالحيات دائرة ضريبة الدخل‬ ‫والمبيعات كما يمارس الرئيس صالحيات وزير المالية ومدير عام تلك الدائرة‬ ‫المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات‪.‬‬ ‫المادة ‪-24‬‬ ‫أ‪-‬مع مراعـاة احكام المادتين (‪)22‬و(‪ )23‬من هذا القانون ‪ ،‬تتمتع المؤسسات المسجلة‬ ‫التي تمارس نشاطا ً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء جميع المواد والمعدات‬

‫واالالت والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع‬ ‫التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار‬ ‫الالزمة لصيانتها المستمرة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب‬ ‫االخرى‪.‬‬ ‫ب‪-‬تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا ً اقتصاديا في المنطقة التنموية باعفاء‬ ‫البضائع المستوردة للمنطقة التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء‬ ‫من رسوم االستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها‬ ‫باستثناء بدل الخدمات واألجور التي تترتب على هذه البضائع والمواد وفقا ً‬ ‫للتشريعات المعمول بها‪.‬‬ ‫ج‪ -1 -‬مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (‪ )23‬من هذا القانون ‪ ،‬ال تخضع‬ ‫السلع المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية لشروط المنشأ األردني للرسوم‬ ‫الجمركية عند التخليص عليها لغايات وضعها في اإلستهالك في السوق المحلي‪.‬‬ ‫‪ -2‬على الرغم مما ورد في البند (‪ )1‬من هذه الفقرة يخضع التبغ ومصنوعاته‬ ‫والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة التي يكون منشؤها في المناطق التنموية‬ ‫ويتم بيعها الى باقي مناطق المملكة للرسوم الجمركية في حدود النفقات والتكاليف‬ ‫االجنبية وفقا ً الحكام التشريعات النافذة ‪ ،‬على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه‬ ‫النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تفرض على السلع غير المستوفية لشروط المنشأ االردني والمصنعة في المناطق‬ ‫التنموية عند وضعها في االستهالك المحلي او التخليص عليها الرسوم الجمركية‬ ‫والرسوم والضرائب االخرى المستحقة في حدود النفقات و التكاليف االجنبية وفقا ً‬ ‫ألحكام التشريعات النافذة ‪ ،‬وتمنح هذه البضائع منشأ منطقة تنموية ‪ ،‬على ان تحدد‬ ‫احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر‬ ‫لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفرض على السلع المصنعة في المناطق الحرة عند التخليص عليها لغايــات‬ ‫وضعها في اإلستهالك في السوق المحلي ‪ ،‬الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب‬ ‫األخرى في حدود النفقات والتكاليف االجنبية وفقا الحكام التشريعات النافذة وتمنح‬ ‫هذه البضائع منشأ منطقة حرة ‪ ،‬على ان تحدد احكام احتساب قيمة هذه النفقات وكيفية‬ ‫تعليق رسومها وسدادها في النظام الصادر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫د‪ -‬تستوفى الرسوم الجمركية والضرائب والبدالت على السلع التي تعبر من خالل‬ ‫المناطق التنموية إلى باقي مناطق المملكة وفقا ً ألحكام التشريعات المعمول بها‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تعامل السلع الموردة الى المناطق الحرة من خارج المملكة على انها معلقة‬ ‫الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها ‪ ،‬وعلى المطور الرئيسي تنظيم‬ ‫سجالت ايداع واخراج هذه السلع وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية‪.‬‬ ‫و‪ -‬للمؤسسة المسجلة ادخال االليات والمعدات االنشائية تحت وضع االدخال المؤقت‬ ‫وفق نظام يصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫المادة ‪-25‬‬ ‫أ‪ -‬تعفى المؤسسة المسجلة اعتبارا ً من تاريخ تسجيلها من ضريبة الخدمات‬ ‫االجتماعية وضريبة توزيع ارباح االسهم والحصص في الشركات عن الدخل‬ ‫المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة التنموية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يسمح للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بادخال العمالت االجنبية الى‬ ‫المملكة او تحويلها من المنطقة وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫المادة‪-26‬‬ ‫أ‪ -‬على الرغم مما ورد في أي قانون آخر‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ال يجوز للمطور الرئيسي بيع او تأجير االراضي المسجلة باسمه اال للمؤسسة‬ ‫المسجلة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرةوفق احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬ال يجوز للمطور الرئيسي تاجير أي من االراضي المؤجرة له داخل المنطقة‬ ‫التنموية أو المنطقة الحرة اال للمؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا‬ ‫القانون وبشرط ان ال يتضمن عقد التأجير أي احكام تتعارض مع االتفاق المبرم فيما‬ ‫بين الهيئة والمطور الرئيسي‪.‬‬

‫ب‪ -‬في حال بيع المطور الرئيسي االرض ‪ ،‬الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة‬ ‫الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند(‪ )1‬من الفقرة(أ) من هذه المادة ‪ ،‬يجوز‬ ‫ان يتضمن االتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصا ً يقضي بحق‬ ‫المطور الرئيسي في فرض غرامة بنسبة (‪ )5%‬من القيمة السوقية لالراضي التي‬ ‫انتقلت ملكيتها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد باالتفاق المذكور لتنفيذ‬ ‫النشاط االقتصادي وذلك باالضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر‬ ‫الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخالل تعاقدي باحكام االتفاق وفق احكام‬ ‫التشريعات السارية المفعول‪.‬‬ ‫ج‪ -‬في حال تأجير المطور الرئيسي االرض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام البند (‪ )2‬من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز‬ ‫ان يتضمن االتفاق فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة نصا ً يقضي بحق‬ ‫المطور الرئيسي في فسخ عقد االيجار اذا تأخرت المؤسسة المسلجة لمدة تزيد عن‬ ‫سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد باالتفاق المذكور لتنفيذ النشاط االقتصادي او‬ ‫بحقه بفرض غرامة بنسبة (‪ )5%‬من القيمة السوقية لالراضي المؤجرة عن كل سنة‬ ‫تأخير وذلك باالضافة الى حق المطور الرئيسي بالتعويض في جميع االحوال عن‬ ‫الضرر الفعلي والربح الفائت بسبب وقوع اخالل تعاقدي بأحكام االتفاق وفق احكام‬ ‫التشريعات السارية المفعول‪.‬‬ ‫د‪ -‬في حال بيع المطور الرئيسي االرض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فال يحق للمؤسسة المسجلة بيع‬ ‫االرض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى الغير اال في احدى‬ ‫الحالتين التاليتين ‪-:‬‬ ‫‪ -‬اما موافقة مسبقة من المطور الرئيسي‪.‬‬ ‫‪ -‬او بعد انتهاء المؤسسة المسجلة من تنفيذ المشروع الخاص بالنشاط االقتصادي‬ ‫المرخص به وبعد ان يقوم المالك الجديد بالتسجيل لدى الهيئة وااللتزام خطيا ً بجميع‬ ‫احكام االتفاق الموقع فيما بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬في حال تأجير المطور الرئيسي االرض الواقعة في المنطقة التنموية او المنطقة‬ ‫الحرة الى المؤسسة المسجلة وفق احكام هذه المادة فال يجوز للمؤسسة المسجلة تأجير‬ ‫االرض الواقعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى الغير اال بموافقة خطية‬ ‫مسبقة من المطور الرئيسي وذلك تحت طائلة البطالن ما لم يقض االتفاق بينهما‬ ‫بخالف ذلك‪.‬‬ ‫و‪ -‬يجوز ان يتضمن االتفاق بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام وشروط‬ ‫استرداد المطور الرئيسي لالرض التي تم بيعها في حال ارتكاب المؤسسة المسجلة‬ ‫لمخالفات معينة يتم تحديدها في االتفاق المذكور وتعتبر هذه االحكام والشروط ملزمة‬ ‫لكال الطرفين‪.‬‬ ‫ز‪ -‬يجوز ان يتضمن عقد االيجار بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة احكام‬ ‫وشروط فسخ عقد االيجار لالرض التي تم تأجيرها في حال ارتكاب المؤسسة‬ ‫المسجلة لمخالفات معينة يتم تحديدها في االتفاق المذكور وتعتبر هذه االحكام‬ ‫والشروط ملزمة لكال الطرفين‪.‬‬ ‫المادة ‪-27‬‬ ‫أ‪ -‬تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي ‪-:‬‬ ‫‪-1‬النسب التي تم تخصيصها للهيئة من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وفقا الحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬الرسوم وبدل الخدمات التي تتأتى لها وفقا الحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة‬ ‫بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪-3‬المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس‬ ‫الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني‪.‬‬ ‫‪-4‬أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بما ال يتعارض مع أي موارد‬ ‫اخرى للبلديات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم األول من شهر كانون‬ ‫الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر كانون أول من السنة‬ ‫ذاتها‪.‬‬

‫ج‪ -‬تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة‪.‬‬ ‫المادة ‪-28‬‬ ‫يعاقب كل من يخالف أيا من احكام هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة‬ ‫ال تقل عن (‪ )50‬خمسين دينارا وال تزيد على (‪ )5000‬خمسة االف دينار ‪ ،‬مع الزام‬ ‫المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشىء عن المخالفة‪.‬‬ ‫المادة‪-29‬‬ ‫على المفوض وأي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية التقيد بأنظمة‬ ‫المؤسسة المسجلة الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسالمة والحماية من المواد أو‬ ‫المعامالت الحساسة عند دخولهم المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في أي‬ ‫مخالفات يتم إرتكابها خالفا ً ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة‬ ‫بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة‪-30‬‬ ‫أ‪ -‬للهيئة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع التي يتم‬ ‫التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية على أن يتم تحديد األسس‬ ‫والقواعد واالجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية‬ ‫ويتم نشرها في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ب‪-‬للهيئة تكليف المطور الرئيسي تنفيذ اي من االحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫المادة‪-31‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر كل من منطقة الملك الحسين بن طالل التنموية ومنطقة إربد التنموية ومنطقة‬ ‫معان التنموية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية منشأة بموجب أحكامه‬ ‫على ان توفق اوضاعها وفقا ً الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪-‬تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها بموافقة مجلس الوزراء قبل نفاذ‬ ‫أحكام هذا القانون في المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‬ ‫مطورا ً رئيسيا ً لمقاصد هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪-‬تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود‬ ‫المناطق التنموية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة‬ ‫حكما ً عند نفاذ أحكامه‪.‬‬ ‫المادة‪-32‬‬ ‫أ‪-‬مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ‪ ،‬تعتبر مناطق تنموية ‪-:‬‬ ‫‪-1‬المدن الصناعية القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية االردنية رقم‬ ‫(‪ )59‬لسنة ‪ 1985‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪-2‬المدن الصناعية الخاصة القائمة بمقتضى نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم‬ ‫(‪ )117‬لسنة ‪.2004‬‬ ‫ب‪ -‬ال تسري احكام المادة ( ‪ )22‬من هذا القانون على االنشطة االقتصادية في‬ ‫المناطق التنموية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬الواقعة ضمن حدود امانة‬ ‫عمان الكبرى او اي منطقة اخرى يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير‬ ‫المالية وتخضع لضريبة الدخل وفق احكام قانون ضريبة الدخل النافذ‪.‬‬ ‫المادة‪-33‬‬ ‫أ‪-‬تحول مؤسسة المدن الصناعية االردنية المنشأة بمقتضى قانون مؤسـسة المدن‬ ‫الصناعية االردنية رقم (‪ )59‬لسنة ‪ 1985‬الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام‬ ‫قانون الشركات النافذ ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون بعبارة (‬ ‫شركة المدن الصناعية )‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتولى مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعية األردنية اتخاذ االجراءات‬ ‫الالزمة لتسجيل شركة المدن الصناعية ‪ ،‬خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ نفاذ احكام هذا القانون‪.‬‬

‫ج?‪-‬تعتبر شركة المدن الصناعية مطورا رئيسيا للمناطق التنموية المشار اليها في‬ ‫البند (‪ )1‬من الفقرة (أ) من المادة (‪ )32‬من هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق‬ ‫احكامه بما في ذلك ابرام عقد تطوير مع الهيئة‪.‬‬ ‫المادة‪-34‬‬ ‫أ‪-‬تستمر مؤسسة المدن الصناعية األردنية‪ ،‬وبالتنسيق مع الهيئة ‪ ،‬في ممارسة‬ ‫اعمالها وصالحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعالم شركة المدن‬ ‫الصناعية بحقها في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة‬ ‫الرسمية‪.‬‬ ‫ب‪-‬يحدد رأسمال شركة المدن الصناعية بإعادة تقدير موجودات مؤسسة المدن‬ ‫الصناعية االردنية ويكون مملوكا للحكومة والمؤسسات العامة والخاصة بنسبة‬ ‫مساهمة كل منها في مؤسسة المدن الصناعية االردنية بتاريخ اعالم شركة المدن‬ ‫الصناعية بحقها في الشروع باعمالها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر شركة المدن الصناعية خلفا ً قانونيا ً وواقعيا ً لمؤسسة المدن الصناعية‬ ‫االردنية وتحل محلها حلوالً قانونيا ً وواقعيا ً في كل مالها من حقوق وما عليها من‬ ‫التزامات ويستمر هذا الخلف باالستفادة من االعفاءات والتسهيالت التي كانت‬ ‫ممنوحة لمؤسسة المدن الصناعية االردنية قبل خضوعها الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫د‪ -‬تنتقل ملكية االراضي والعقارات المملوكة لمؤسسة المدن الصناعية االردنية واي‬ ‫موجودات واموال عائدة لها الى شركة المدن الصناعية حكما دون ان يترتب على‬ ‫ذلك اي رسوم وضرائب‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬ينقل الى شركة المدن الصناعية جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى‬ ‫مؤسسة المدن الصناعية األردنية بكامل حقوقهم والتزاماتهم‪.‬‬ ‫المادة‪-35‬‬ ‫أ‪-‬تعتبر الشركة التي كانت تدير ايا ً من المدن الصناعية الخاصة المشار اليها في البند‬ ‫(‪ )2‬من الفقرة (أ) من المادة (‪ )32‬من هذا القانون مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون‬ ‫شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه بما في ذلك توقيع عقد تطوير مع الهيئة ودون‬ ‫اإلخالل بحقوقها المكتسبة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعتبر جميع االشخاص المرخصين لممارسة االنشطة االقتصادية الصناعية لدى‬ ‫مؤسسة المدن الصناعية األردنية ولدى الشركات التي تدير المدن الصناعية الخاصة‬ ‫مؤسسات مسجلة وفق احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع‬ ‫عدم االخالل بحقوقهم المكتسبة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر جميع األبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا ً ألحكام قانون مؤسسة المدن‬ ‫الصناعية األردنية رقم (‪ )59‬لسنة ‪ 1985‬مرخصة وفقا ً ألحكام هذا القانون واألنظمة‬ ‫والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعفى جميع االبنية والمنشآت القائمة من ضريبتي‬ ‫االبنية واالراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين‪.‬‬ ‫د‪ -‬يستمر كل مطور رئيسي ومؤسسة مسجلة مشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من‬ ‫هذه المادة في االستفادة من اإلعفاءات و االمتيازات التي سبق منحها لهم قبل‬ ‫خضوعهم الحكام هذا القانون ولحين انتهاء المدد المحددة لكل منهم ‪ ،‬على ان تتمتع‬ ‫بعد انتهاء تلك المدد باالمتيازات و اإلعفاءات المقررة بمقتضى احكام هذا القانون‬ ‫وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (‪ )32‬منه‪.‬‬ ‫المادة‪-36‬‬ ‫أ‪-‬تعتبر جميع المناطق الحرة بما فيها المناطق الحرة الخاصة القائمة بمقتضى قانون‬ ‫مؤسسة المناطق الحرة رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬مناطق حرة لمقاصد هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪-‬تحول مؤسسة المناطق الحرة المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم‬ ‫(‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ‬ ‫وتكون مملوكة بالكامل للحكومة ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون‬ ‫بعبارة ( شركة المناطق الحرة )‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر شركة المناطق الحرة مطورا رئيسيا للمناطق الحرة غير الخاصة المشار‬ ‫اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه بما في ذلك‬ ‫إبرام عقد تطوير مع الهيئة‪.‬‬

‫المادة‪-37‬‬ ‫أ‪-‬تستمر مؤسسة المناطق الحرة وبالتنسيق مع الهيئة في ممارسة اعمالها‬ ‫وصالحياتها ومسؤولياتها وفق احكام قانونها لحين اعالم شركة المناطق الحرة بحقها‬ ‫في الشروع بأعمالها من الهيئة على ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ب‪-‬تنتقل ملكية العقارات و األموال غير المنقولة المخصصة لمؤسسة المناطق الحرة‬ ‫واي موجودات واموال عائدة لها الى شركة المناطق الحرة حكما دون ان يترتب على‬ ‫نقل الملكية اي رسوم وضرائب وال يجوز التصرف بهذه العقارات واالراضي اال‬ ‫وفقا ً للتشريعات المتعلقة بادارة امالك الدولة‪.‬‬ ‫ج‪-‬يحدد رأسمال شركة المناطق الحرة بإعادة تقدير الممتلكات والموجودات المشار‬ ‫اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق احكام قانون الشركات النافذ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يتولى مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة اتخاذ االجراءات الالزمة لتسجيل‬ ‫شركة المناطق الحرة خالل مدة ال تزيد على ثالثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تعتبر شركة المناطق الحرة خلفا ً قانونيا ً وواقعيا ً لمؤسسة المناطق الحرة وتحل‬ ‫محلها حلوالً قانونيا ً وواقعيا ً في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات‪.‬‬ ‫و‪ -‬ينقل الى الشركة جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى مؤسسة المناطق‬ ‫الحرة بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة‪-38‬‬ ‫على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ‪ ،‬يحق للهيئة او لشركة المناطق الحرة ‪،‬‬ ‫حسب مقتضى الحال ‪ ،‬ان تزيد بدل ايجار المنشآت او العقارات التي سبق تأجيرها‬ ‫من مؤسسة المناطق الحرة كل ثالث سنوات مرة واحدة على االكثر وبما ال يتجاوز‬ ‫معدل نسبة التضخم لثالث سنوات مع مراعاة شروط العقد في االمور االخرى‪.‬‬ ‫المادة‪-39‬‬ ‫أ‪-‬تعتبر اي جهة تمتلك او تدير اي منطقة حرة خاصة تم ترخيصها وفق قانون‬ ‫مؤسسة المناطق الحرة رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬مطورا ً رئيسيا ً لهذه المنطقة شريطة‬ ‫توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون مع عدم اإلخالل بأي من حقوقها المكتسبة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعتبر العقود المبرمة بين اي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه‬ ‫المادة و مؤسسة المناطق الحرة عقود تطوير لغايات هذا القانون وذلك لحين انتهاء‬ ‫مددها‪.‬‬ ‫المادة‪-40‬‬ ‫يعتبر جميع االشخاص المرخصين لممارسة االنشطة االقتصادية في مؤسسة‬ ‫المناطق الحرة والتي باشرت اعمالها فيها مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون‬ ‫شريطة توفيق اوضاعهم وفق احكامه مع عدم االخالل بأي من حقوقهم المكتسبة‪.‬‬ ‫المادة‪-41‬‬ ‫أ‪-‬على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ‪ ،‬يسمح ألي مؤسسة مسجلة في المناطق‬ ‫الحرة بممارسة النشاط االقتصادي المرخص به باستثناء ما تم حظره او تقييد‬ ‫ممارسته وفق احكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ‪ .‬وتعتبر‬ ‫جميع األبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا ً ألحكام قانون مؤسسة المناطق الحرة‬ ‫رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬مرخصة وفقا ً ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات‬ ‫الصادرة بمقتضاه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة اال في المناطق الحرة‬ ‫او المستودعات العامة التي ينشؤها المطور الرئيسي في المناطق التنموية وتتم‬ ‫ادارتها واالشراف عليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويستثنى من‬ ‫ذلك البضائع المنظم بها بيانات جمركية منجزة على ان يكون تخزينها مؤقتا لمدة ال‬ ‫تزيد على (‪ )90‬يوما وعلى ان يكون التخزين في المستودعات العامة الجمركية‪.‬‬ ‫المادة‪-42‬‬ ‫تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬االعفاء من ضريبة الدخل عن االرباح المتأتية من االنشطة التالية ‪-:‬‬

‫‪-1‬تصدير السلع او الخدمات خارج المملكة‪.‬‬ ‫‪-2‬تجارة الترانزيت‪.‬‬ ‫‪-3‬البيع او التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك االرباح‬ ‫المتأتية من بيع السلع للسوق المحلي‪.‬‬ ‫‪-4‬تقديم وتوريد الخدمات لالستفادة منها داخل المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫ب‪-‬اإلعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية عن رواتب وعالوات‬ ‫الموظفين غير االردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اإلعفاء من رسوم االستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم‬ ‫المترتبة على البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق‬ ‫المحلي وال يشمل االعفاء بدل الخدمات‪.‬‬ ‫د‪-‬اعفاء االبنية واالنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن‬ ‫ضريبتي االبنية واالراضي‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬السماح لها بتحويل العمالت االجنبية واالرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة‬ ‫وفق احكام التشريعات النافذة ‪.‬‬ ‫و‪ -‬اخراج االالت والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات الالزمة القامة أي مشروع‬ ‫فيها وتشغيله او توسعته واالرباح الناشئة عن ذلك الى خارج المملكة وفق احكام‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫المادة‪-43‬‬ ‫أ‪-‬اعتبارا ً من تاريخ اعالم شركة المدن الصناعية بحقها في الشروع باعمالها وفق‬ ‫احكام الفقرة (أ) من المادة (‪ )34‬من هذا القانون يلغى كل من ‪-:‬‬ ‫‪-1‬قانون مؤسسة المدن الصناعية االردنية رقم (‪ )59‬لسنة ‪ 1985‬على ان يستمر‬ ‫العمل باالنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او‬ ‫يستبدل غيرها بها وفقا الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-2‬نظام انشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (‪ )117‬لسنة ‪.2004‬‬ ‫ب‪-‬اعتبارا ً من تاريخ اعالم شركة المناطق الحرة بحقها في الشروع باعمالها يلغى‬ ‫قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (‪ )32‬لسنة ‪ 1984‬على ان يستمر العمل باالنظمة‬ ‫والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها‬ ‫وفقا ً الحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة‪44‬‬ ‫عند سريان احكام االلغاء الواردة في المادة (‪ )43‬من هذا القانون تحل كلمة‬ ‫(الهيئة) محل عبارة (مؤسسة المدن الصناعية االردنية ) او عبارة (مؤسسة المناطق‬ ‫الحرة) وكلمة ( الرئيس ) محل عبارة (المدير العام) حيثما ورد النص عليها في‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫المادة ‪-45‬‬ ‫في غير الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه‬ ‫تسري على المنطقة التنموية احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل‬ ‫بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع اي نص في تلك التشريعات‪.‬‬ ‫المادة‪-46‬‬ ‫يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي‬ ‫‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أسس وشروط وإجراءات إنشاء المناطق التنموية او المناطق الحرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أسس وشروط تسجيل المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة‬ ‫وأسس ممارسة النشاطات المسموح بها فيها وتحديد الرسوم وبدل الخدمات التي‬ ‫تستوفى لهذه الغاية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنظيم البيئة االستثمارية في المنطقة التنموية وتحديد االنشطة المسموحة فيها‪.‬‬ ‫د‪ -‬شؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة‪.‬‬

‫هـ‪ -‬شؤون اللوازم واألشغال و النظام المالي في الهيئة‪.‬‬ ‫و‪ -‬حماية البيئة في المناطق التنموية او المناطق الحرة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬االجراءات واألحكام المتعلقة بتنظيم المدن والقرى واالبنية والرسوم المستوفاة‬ ‫لهذه الغاية‪ ،‬على أن تعتبر هذه الرسوم إيرادا ً للهيئة‪.‬‬ ‫المادة‪-47‬‬ ‫رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬