Third Social, Economic and Cultural Development Plan

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=185428 http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428 1/103 ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪2/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ـ ﺣﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺑﺨﺸﻲ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ـ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ‪،‬‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ )ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎ( ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ‪ ،‬ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎء‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻱ )ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍ(‬ ‫ًﺎ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍء )ﺗﺮﺟﻴﺤ‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻭﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ـ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍء ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍء ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺩﻏﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻮﺍﺯﻱ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ )ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ( ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﻫﺮ ﻳﻚ ﺍ ﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪3/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻫﺎ ﺳﺎﺯﻱ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺳﺎﺯﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﻥ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۹‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺩﻏﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﺤﻞ‪ ،‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﺩ ‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬ـ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‪ ،‬ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻭﻇﺎﻳﻒ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻫﺪﻓﮕﺮﺍ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺣﺬﻑ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﻼﻥ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻋﺪﻡ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮﻡ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻚ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺍﻣﻮﺭﺍﻧﺮﮊﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺩﺍﻡ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺼﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻧﺤﻮﺓ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪4/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۹‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ)‪ (%۵‬ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ)‪ (%۵۰‬ﻛﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ )ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ( ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻟﻴﻜﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻼﻙ ﻛﺴﻮﺭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﻌﺪﻝ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﺯﺍء ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﻫﺎ ﻳﺎ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪5/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۱‬ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ‬ ‫ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﻴﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺭﻡ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺿﺮﺏ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ‬ ‫ﺭﺳﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻇﺎﻳﻒ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺗﺼﺪﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺣﺎﻣﻜﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﻨﻔﻚ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪6/103‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۳‬ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺷﻌﺒﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۴‬ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ‪،‬ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻨﺪ »ﺝ« ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ )ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ( ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺯـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪7/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵‬ـ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺩﺍﺷﺘﻦ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺗﻜﻠﻴﻒ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷‬ـ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸‬ـ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ )ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ( ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻠﻐﻲﺍﻻﺛﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭﻱ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪8/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺩﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻧﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺑﻪ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺣﺘﻲﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱‬ـ‬ ‫ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱/۶/۱۳۶۶‬ﻭ‬ ‫ًﺍ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩ‬ ‫ًﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ )ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺎﻻ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺒﻪ‪ ،‬ﺻﻠﺢ ﻏﻴﺮﻣﻌﻮﺽ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ »ﻫﻴﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ« ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﻫﻴﺄﺕ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳‬ـ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ)ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ(‬ ‫ﺏ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺝ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﻫـ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ‬ ‫ﻭ ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ )ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪9/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴‬ـ‬ ‫ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭﻳﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ‪ ،‬ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻳﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‬ ‫ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬

‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ‪ ،‬ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺯـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪10/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۸‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﻱـ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺿﻮﺍﺑﻂ‪ ،‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻣﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺳﻬﺎﻡ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺯﻱ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ًﺂ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﻟﺘ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻇﺮﻑ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶‬ـ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﺓ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎ ﻭ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ـ ﺗﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪11/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻬﺎﻡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ‬ ‫ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪّ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷‬ـ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﺴﺦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﺏ »ﻫﻴﺂﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ« ﻣﻲ‬ ‫ﺭﺳﺪ‪ .‬ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ‬ ‫ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ "ﻭ" ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫)‪ (۱۴‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺴﺦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ‪ ،‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ )‪ (۴۳‬ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪ (۴۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻟﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻻ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂﺍﻟﺰﺍﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺩﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪12/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻄﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻫﻴﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ« ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹‬ـ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۴۸‬ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲‬ﺟﻬﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۰‬ـ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﻗﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۱‬ـ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۲۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﺳﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪13/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺁﻳﻦ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪ .‬ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۲‬ـ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ )ﻧﻈﺮ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﺑﺮﺳﺪ(‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۳‬ـ‬ ‫ﺭﺃﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻗﻄﻌﻲ ﻭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ًﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻲ‬ ‫ًﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺬﺭ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻳﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺃﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒ‬ ‫ﺻﺮﻓ‬ ‫ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺃﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻗﻄﻌﻲ ﻭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۴‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻫﺮﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺧﻄﺎﻱ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ‪ ،‬ﺑﻪﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻛﻠﻴﻪﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﻛﻪﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻮﻕ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۵‬ـ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺮﺍﻣﺖ‪ ،‬ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۶‬ـ‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻌﺎﻑ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ )ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ( ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻧﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪14/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۷‬ـ‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ‪ ،‬ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻧﺎﺷﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻳﺮﻛﺮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۴۹‬ﻭ )‪ (۵۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪۱۳۵۴‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۸‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺤﻘﻖ ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ )‪ (۴۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫)‪ (۱۲۴‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺴﺘﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ‬ ‫ﭘﺴﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﭼﺎﻱ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﻱ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۲۸‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍء ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۱‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪15/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ‪،‬ﻣﻠﻐﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۳۵۳‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ‬ ‫ﺁﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ـ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻓﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺻﺎﺩﺍﺭﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۳‬ـ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺮﺍ ﺝ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺎﻻﻳﺶ‪ ،‬ﭘﺨﺶ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻋﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺳﻠﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۴‬ـ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۳۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﮔﺮﻱ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ،۱۳۵۰‬ﻣﻮﻗﻮﻑﺍﻻﺟﺮﺍء ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۵‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻃﻲ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻟﻐﻮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﻐﻮ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪16/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۶‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ )‪ (۲۹‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻗﺸﺎﺭ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ‪ ،‬ﭘﻴﺮﻱ‪ ،‬ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ‪،‬ﺑﻲ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺴﻤﻲ‪ ،‬ﺫﻫﻨﻲ‪ ،‬ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ )ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ( ﺣﻘﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۷‬ـ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻜﻤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ( ﻭ ﺩﻭﻟﺖ )ﺣﺴﺐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻥ( ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ‪ ،‬ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻴﻤﻪﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻜﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺁﻧﻬﺎ )ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻭﺣﻴﺖ( ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﻉ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۸‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪17/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ ﺁﻧﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﺵ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪ (%۵۰‬ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺷﻐﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺴﻮﺭ ﺳﻬﻢ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻛﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪،‬‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (۳‬ﺭﺩﻳﻒ )‪ (۳‬ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻮﺑﻪ ‪ ۲۷/۷/۱۳۷۶‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻱ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺪﻭﻥﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۱۱‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۸۳‬ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪18/103‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﺯﺍء ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﻣﻘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﺑﻄﻮﺭ‬ ‫ﻳﻜﺠﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۸۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۰‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺫﻳﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺭﻓﻊ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﻭﻗﻒ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ‬ ‫ًﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺠ‬ ‫ﺏ ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻻﺳﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻄﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۲‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ )ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻛﺎﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ( ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻄﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۳‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪19/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ )ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪﺍ‪ ،‬ﻣﻔﻘﻮﺩﻳﻦ‪ ،‬ﺍﺳﺮﺍء ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ( ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ‪ ،‬ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺩﺭﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۴‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪،‬ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ‬ ‫ﺑﺴﻴﺞ ﺩﺭﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ‪:‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻧﻘﺶ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺗﻲ ﻭ ‪ ...‬ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﻣﻲ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۵‬ـ‬ ‫ﻣﻜﻤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ّ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۶‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺪﻡ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ‪ ،‬ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ‪ ،‬ﻗﻨﺪﻭ ﺷﻜﺮ‪ ،‬ﭘﻨﻴﺮ‪ ،‬ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ‬ ‫ﻛﺎﻻﺑﺮﮒ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ‪ ،‬ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭﺯﻧﻲ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ‬ ‫ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪20/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۷‬ـ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﺩ‪ ،‬ﺳﻢ ﻭ ﺑﺬﺭ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ـ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۸‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺭﺳﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻐﺎﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪21/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۱‬ـ‬ ‫ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪّ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻱ ﺧﺎﺹ ﺩﺭﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۲‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺩﺭ‬ ‫ﻟ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ(ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ّﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ(‪ ،‬ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻱ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﻓﺮﻭﺵ )ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﻧﺮﺥ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎ( ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻓﻮﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺑﻌﻼﻭﺓ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﭘﻨﺞ‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭ‪ ،‬ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﭘﺴﺖ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺷﻬﺮﻙ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۳‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪22/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻱ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ‪ ،‬ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫)ﻛﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ( ﻭ ﺟﺬﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۴‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﻓﺎﻟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۵‬ـ‬ ‫ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳‬ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۸‬ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ )ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ»‪ («%۱‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺻﺮﻑ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﻳﻲ ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۶‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ »‪ «۲‬ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ )‪ (۴۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻃﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ )‪(%۲۰‬‬ ‫ﺁﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۷۰‬ﺑﻘﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﺔ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻴﻜﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﻛﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ )‪۰۰۰‬ﺭ‪۰۰۰‬ﺭ‪ (۱۰‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭّﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﺎﺩﻩ‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻳﻚ‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪23/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﺻﻞ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۷‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ـ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۸‬ـ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۹‬ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ)‪(۱۱‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺘﺐ ﺩﺭﺳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﺍﻗﻼﻡ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵۹‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬

‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ‪» ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ« ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻇﺎﻳﻒ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻧﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪24/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ‪،‬ﺭﻭﺵ ﺧﻮﺩﺍﻇﻬﺎﺭﻱ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۰‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫»ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ« ﻭ »ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺭﻳﺎﻟﻲ« ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۰‬ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۲‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ« ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ‪ ،‬ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۲‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ »ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﺎﻟﻲ« ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺮﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻭﺍﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩّ‬ ‫ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ًﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ »ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺭﻳﺎﻟﻲ« ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻗﻢ ﻣﺼﻮﺏ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺴﺮﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪25/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۱‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ‪ .‬ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪،‬ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻳﺎﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ًﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺮﻓ‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ًﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻓﺎﻉ ﺗﺎﺑﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪.‬ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ‬ ‫ﺳﺎﺯﻱ )ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺭﺯﺵ( ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍء ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍء‪ ،‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۹‬ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪26/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۳‬ـ‬ ‫ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ]ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۸۷) ،(۸۶) ،(۸۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ[ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۸‬ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻛﺎﻻ ﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۴‬ـ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭ‬ ‫ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖّ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﺋﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪،‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪27/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺩﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۵‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ‬ ‫ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺪﻩ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۳۲‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۳۵۱‬ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۱‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺻﺪﺭﺩﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﺟﻮﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪28/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﻧﻔﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ‬ ‫ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻃﺮﺍﺣﻲ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦﺍﻻﺕ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﺓ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺑﻼﻋﻮﺽ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻚ ﺑﻼﻋﻮﺽ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ًﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﺠﺪﺩ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺟﻮﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۸‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﻧﻔﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﻄﺎﻱ‬ ‫ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻃﺮﺍﺣﻲ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦﺍﻻﺕ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۹‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﺮﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﺍﺯﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ـ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭﺁﻣﺪ ـ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪29/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻛﻞ‪ ،‬ﺷﻌﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺤﻞ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۳‬ـ‬ ‫ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۱‬ـ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪّ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪30/103‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ )ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ( ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ‬ ‫ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺑﻮﺩﺟﻪ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮﻝ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺮﺯﻱ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬

‫ﻱـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪.‬‬ ‫ﻙـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪31/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻝـ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺎﻡﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻡـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺟﺬﺏ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻥـ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪.‬‬ ‫ﺱـ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪.‬‬ ‫ﻉـ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪.‬‬ ‫ﻑـ‬

‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍ‪.‬‬ ‫ﺹـ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۲‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪32/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭﺁﻣﺪ ـ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۳‬ـ‬ ‫ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺧﺰﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ«‪) ،‬ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ(‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۹‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۴‬ـ‬ ‫ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ )ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻠﻲ(‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻛﻤﻴﺘﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﺓ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۵‬ـ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ )ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺶ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۶‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺶ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۶‬ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۶‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪33/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﺧﺮﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﻳﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۷‬ـ‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۸‬ـ‬ ‫ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ( ﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷۹‬ـ‬ ‫ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۰‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪34/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﻫﺎﺋﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ‪ ،‬ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻳﻞ ﺩﺭﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ(‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ )ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ(‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺯ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ )ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ(‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻖ‬ ‫ﺭﺃﻱ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۲‬ـ‬ ‫ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪35/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ـ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻱ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۳‬ـ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺑﻮﺩﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺯ ـ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪.‬‬ ‫ﻁ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻱ ـ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺩﺭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۴‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪36/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ‪۱۳۷۸‬‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۵‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪(۱۱‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬

‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﻱ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ـ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪(%۳۰‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺧﺪﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺎﻝ ﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ )ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺎﻝ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ(ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ )‪۰۰۰‬ﺭ‪۰۰۰‬ﺭ‪۰۰۰‬ﺭ‪ (۲۵‬ﺩﻻﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻘﻔﻬﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻫﺮ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻴﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ »ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪37/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬

‫ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ ‪ «۱۲/۱۲/۱۳۷۵‬ﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ )‪۰۰۰‬ﺭ‪۰۰۰‬ﺭ‪ (۱‬ﺩﻻﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ )ﺑﺎ‬ ‫ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎﺣﻖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۱‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺟﺮﺍء ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۶‬ـ‬

‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻭ ﻋﻀﻮﻳﺖ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ‬ ‫ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪38/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۳‬ـ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻠﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﺣﺎﺻﻞ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﻓﻮﻕ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۸‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‪ ،‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺭﺯﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺩﺍﺭﻱ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺧﺎﺹ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪39/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍء ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )‪ (۶‬ﻣﺎﺩﻩ )‪(۲۰‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۸/۶/۱۳۶۲‬ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۲‬ـ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ )ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ( ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ )ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ(‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۵۱‬ﻭ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ‬ ‫ًﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ‬ ‫)ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ( ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺼﻮﺏ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۳‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺔ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ )‪۰۰۰‬ﻭ‪۰۰۰‬ﻭ‪۰۰۰‬ﻭ‪۰۰۰‬ﻭ‪ (۵‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ًﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ‪ ،‬ﻋﻴﻨ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺳﻮﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺳﻮﺩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻳﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪﺓ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﺓ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﺓ ﺳﻮﺩ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭﻳﮋﺓ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۴‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪40/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺘﺪﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺒﺼﺮﺓ )‪ (۲۶‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۰/۹/۱۳۷۳‬ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻧﻮﻉ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺘﺪﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۵‬ـ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﻮﺭﺳﻬﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )‪ (۲‬ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫)‪ (۱‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۷/۲/۱۳۴۵‬ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺧﺎﺹ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍء ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۸۵‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻻﺯﻡﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۸‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻭﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪ (۴۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ‪ ،‬ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪41/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﻮﻟﻲ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻱ‪ ،‬ﭼﺎﭖ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺿﺮﺏ ﺳﻜﻪ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﺭﺯﻱ‪ ،‬ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۳۵۱‬ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻻﺯﻡ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻋﺪﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺸﻮﺭ‪» ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ« ﺑﻪ »ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ« ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﻡ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻫﺪﺍﻑ‪ ،‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺗﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺺ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﺔ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺟﺪﻳﺪﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺁﻥ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪42/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۲‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۴۰‬ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺵ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺻﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻄﻮﺭ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ‬ ‫ﻛﻪﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺻﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ ) ‪ (%۵/۰‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۵‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻧﻮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺍﺟﺎﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪43/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۳‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﺯﻳﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﺷﺎﻫﺮﺍﻫﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺑﺎﻧﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻱ "ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ" ‪" ،‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ" ﻭ "ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ"‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ـ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۴‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ »ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ« ‪» ،‬ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻞ« ﻭ »ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺩﺍﻡ ﻭ‬ ‫ﺳﻮﺧﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍء« ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺟﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ »ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ« ‪ ،‬ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪44/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞﺍﻟﻮﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶﺍﻟﻮﺩﮔﻴﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚﺍﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺧﺬ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﻧﺤﻮﺓ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥﺍﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺸﻬﺪ‪ ،‬ﺗﺒﺮﻳﺰ‪ ،‬ﺍﻫﻮﺍﺯ‪ ،‬ﺍﺭﺍﻙ‪ ،‬ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (۸۲‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۰/۹/۱۳۷۳‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯﺍﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﺣﺮﻳﻢ ﺩﺭﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺣﻖﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺣﻖﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶﺍﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺤﻮﻱ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻮﺏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﻟﻮﺩﮔﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ )ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪45/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎﻱ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﺱ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩﺍﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ًﺍ ﻣﺼﺮﻭﻑ‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ )‪۰۰۰‬ﺭ‪۰۰۰‬ﺭ‪۰۰۰‬ﺭ‪ (۲۰‬ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪﺍﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡﺍﻟﻮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﻮﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ )ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻒ‬ ‫)ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ( ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ )‪۰۰۰‬ﺭ‪ (۵۰۰‬ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۵‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﻋﻬﺪﺓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ‪ ،‬ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺨﺸﻲ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ـ ﺁﺏ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻋﻲ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺁﺑﻲ ﻭ ﺍﺣﻴﺎء ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎﺯﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺍﻡ ﻭ ﻃﻴﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻼﺕ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﺟﻨﮕﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻊ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ( ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻧﻮﻏﺎﻧﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺑﺎﻏﺪﺍﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪﻫﺰﻳﻨﺔ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﺭﻭﺯﻱ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺩ ﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎء ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻤﻚ‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪46/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻼﻋﻮﺽ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻚ ﺑﻼﻋﻮﺽ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﺔ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻚ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ‬ ‫ًﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺠﺪﺩ‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (۲۵%‬ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺁﺏ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﺁﺏ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻄﻮﺭ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪ (۱۰۰%‬ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ ﺍﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖﺍﻟﮕﻮﻱ ﻛﺸﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻤﻲ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺟﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪47/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊﺍﻟﻮﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺁﺏ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﺏ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺁﺏ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺁﺏ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻛﻤﻚ ﺑﻼﻋﻮﺽ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﺏ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﻭ ﭼﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺁﺏ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ّﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ( ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ )ﺣﻘ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺮﺥ ﺁﺏ ﺑﻬﺎﻱ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺁﻥ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ‬ ‫ّﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺣﻘ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۸‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺁﺏ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﻴﺎء ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻫﺪ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ )ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺁﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺣﻴﺎء ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ﺁﻥ ﻭﺟﻬﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻭ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻋﺮﻓﻲ ﻭ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﻴﺎء ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪48/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺯﻳﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﻴﻼﻕ ﻭ ﻗﺸﻼﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻌﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﺑﺎ ﻗﻴﺪ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺟﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰۹‬ـ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺁﺏ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺭﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﺍﻻﺕ ﻭ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺗﺎ ﺭﻓﻊ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮﻛﺸﺐ ﺁﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺯﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺁﺏ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻌﺪﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺨﺰﻧﻲ‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎﻱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﭘﻤﭙﺎﮊ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻡ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺫﺭﺕ‪ ،‬ﺳﻮﻳﺎ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻮﺩ ﻭ ﺳﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩّ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪49/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﻭ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎﻏﻲ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺳﻴﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺩﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻦ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺭﻓﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (۴۰%‬ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ـ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۰‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۸‬ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻋﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻚ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ‪ ،‬ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪:‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪50/103‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺳﻬﺎﻡ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺁﻥ ﺧﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺆﻛﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻓﺼﻮﻝ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ‪ ،‬ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﺍﭘﺘﻴﻚ( ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۳‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪51/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻬﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ( ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ّﺮﻱ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻬﺎ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺗﺴ‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۹‬ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺯـ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪﺓ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺭﺯ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﻩ ـ( ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (۲۵‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۰/۹/۱۳۷۳‬ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺁﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺴﻮﻳﻪ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪52/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻨﺨﻮﺍﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺭﺍ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۴‬ـ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺍﺷﻴﺎء ﻋﺘﻴﻘﻪ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻗﻼﻡ ﺩﺍﻣﻲ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻔﻆ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﮊﻧﺘﻴﻚ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺝ ـ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۵‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻬﺎﻱ ﺷﺮﻋﻲ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪53/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ )ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺍﺣﺴﻦ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﺔ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺎﺷﻴﻦﺍﻻﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻤﻴﺔ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻋﻄﺎﺋﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ـ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻜﻬﺎ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺁﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﻭﻱ ﻭ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ‪ ،‬ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺟﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﮔﻤﺮﻙ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺗﺎﻕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍء ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﮔﻤﺮﻙ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺫﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۸‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪54/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵‬ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ـ ﺍﻧﺮﮊﻱ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ )ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ( ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۰‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ‪ ،‬ﮔﺎﺯ ﻭ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺭﺯﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺎﺭﻱ )ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﮔﺎﺯﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺟﺰء ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪55/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﻴﻦ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻱ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻓﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮﺓ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﺍﻧﺮﮊﻱ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻱ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﺔ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺤﻮﺓ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺗﻬﻴﺔ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﭘﮋﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﺝ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ‬ ‫ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻭﺝ ﻣﺼﺮﻑ‪ ،‬ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻌﺎﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﺗﻼﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻱ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﺳﻮﺧﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ )‪ (۵۰۰۰‬ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺪﺭﺕ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪56/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ )‪ (۵‬ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۲‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ًﺂ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺭﺃﺳ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ‫)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ( ﻭﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ً‪،‬ﺎ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺭﺃﺳ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۳‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪57/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ـ ﭘﺴﺖ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۴‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻀﺎﻱ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﭘﺴﺘﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪ (۴۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺎﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻱ‬ ‫ﭘﺴﺘﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺫﻳﻞ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻲ ﺟﻮ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻛﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ـ ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﺴﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﭘﺴﺘﻲ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩﻩ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻃﺮﺍﺣﻲ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ‪ ،‬ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ(‬ ‫ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﭘﺴﺖ‬ ‫ﻭﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۵‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ‪ ،‬ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺷﻔﺎﻑ‬ ‫ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪58/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺠﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺯﻳﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﭘﺴﺖ ﻭ‬ ‫ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻭﺟﻮﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ )ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﻭ ﭘﺴﺘﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻲ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺟﺰء ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ )‪(۳۲‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۳۵۱‬ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ ـ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ‪ ،‬ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺘﻲ ﻭ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻭﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﻛﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦﺍﻻﺕ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻨﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺭﺍﻫﺪﺍﺭﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻱ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۸‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪59/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺭﻳﻠﻲ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﺮ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺭﻳﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ‪ .‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲۹‬ـ‬ ‫ًﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﻮﺍﻳﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ( ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻴﻬﺪﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ‪ ،(%۴۹‬ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺁﺳﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﻴﺎﻡ‪ ،‬ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻱ )ﺳﺎﺧﻪ(‪ ،‬ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ‬ ‫ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ )ﺁﺳﻤﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻴﺎﻡ‪ ،‬ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮﻱ( ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۰‬ـ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺍﻳﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ( ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺪﺭ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫)‪ ،(۱۲۹‬ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‪ ،‬ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﺯﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪60/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲‬ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﺭﻱ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﻭ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻦ ـ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﻧﻔﺮ ـ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﻭﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠﺎﻩ )‪ (۵۰‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺗﻦ ـ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻﻱ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺯﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺠﺰ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻭ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪61/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻴﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﻳﺰ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺠﺪﻫﻢ ـ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۳‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‪ ،‬ﻳﺎ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻨﻔﻚ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﺎﺭﺟﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ‬ ‫ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻮﺏ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۴‬ـ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﺭﻓﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ‪ ،‬ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﭘﺴﺎﺏ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺁﺏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥﺍﻟﻮﺩﮔﻲ‪ ،‬ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺧﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ‬ ‫ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺩﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﺔ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪62/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۵‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻣﻲ‬ ‫ًﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻬﺮﻱﺍﻟﺰﺍﻣ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻴﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۷‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﻃﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﺣﺬﻑ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺯﺍ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻮﭺ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪63/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ـ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﺑﻮﻣﻲ( ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻮﻝ‪ ،‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻧﻤﺎﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ‬ ‫ﺑﺎﻻﻱ ﺑﻴﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﺪﺭﺳﻪ‪ ،‬ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻭﻗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‬ ‫ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﺸﻮﺭ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﺸﻮﺭ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ـ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۸‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫)ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ( ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ‪ ۰۰۰/۲۵۰‬ﻧﻔﺮ ﻭ ﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﻭ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪64/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭ‪ ،‬ﻧﻔﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﺼﻮﺏ ﻃﺒﻖ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﺧﺬ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﻧﺔ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﺓ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﺼﻮﺏ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬

‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ‪ ،‬ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎﺏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺼﻠﻲ‪ :‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻛﺴﺮ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻤﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ‪ ۱۲۰‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪﺍء‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۵‬ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪65/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻣﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ )ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ( ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺩﻭﻳﺴﺖ )‪ (۲۰۰‬ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﺔ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺭﺳﺎﻝ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻗﺒً‬ ‫ﻼ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺛﺒﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ‬ ‫ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺍﻭﻗﺎﻑ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍ ﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺭﺃﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺭﺃﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺃﻱ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﺍﺙ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩ‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ‪ ،‬ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫‪۳‬ـ‬ ‫ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪66/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ‬ ‫)ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻡ( ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۱‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﻋﺮﺿﺔ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺪﺍء ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺪﺍء ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ)‪(%۲۵‬‬ ‫ﻭ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪67/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﺎﻟﻜﻄﻦ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺁﻧﺎﻥ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۲‬ـ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﺩﻝ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ )ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ( ﺳﺎﻛﻦ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ )ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ( ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺘﻢ ـ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۳‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﻭﺿﻊ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﻭ‬ ‫ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪68/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﺳﻪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻳﺎﺏ ﻭ ﺫﻫﺎﺏ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼﺳﻬﺎﻱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﻭ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۴‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﻱ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺋﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻳﺎ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻍ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺳﻬﻢﺍﻻﺭﺙ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ )ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺩﻩﻫﺎ( ﻭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ‬ ‫ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ )ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ( ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۵‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )‪ (۲‬ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۶/۱۰/۱۳۷۲‬ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪69/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )‪ (۲‬ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﻭ )ﺏ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۶‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۷‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (۶۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۰/۹/۱۳۷۳‬ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵‬ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻬﻢ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۸‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺩﺭﺝ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪70/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۸‬ـ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۹‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺟﺎﺭﺓ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﺔ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮﺏ‪ ،‬ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰﺍﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻛﻪ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺮ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻠﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۰‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫)ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ( ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﺪﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﭘﮋﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﭘﻮﺩﻣﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﻳﮋﺓ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪71/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻠﻴﺔ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﺷﺎﻏﻞ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﻲ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ ]ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۵‬ﻭ )‪ (۶‬ﻭ )‪ (۷‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۳۴۹‬ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ ﺳﻨﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺑﻖ[ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ )ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۳۵۹‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ )ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۶۹‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ( ﻣﻨﺤﻞ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ‬ ‫ﺟﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺯﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺑﻴﺮ‬ ‫ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﺎﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﺮﺩﻣﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪72/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ‬ ‫ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺿﻤﻦ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺠﺮﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺧﺬ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ‬ ‫ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺿﻤﻦ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۵‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻡ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۵‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻛﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲﺭﺳﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﻌﺎﻑ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ )ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ(‪ ،‬ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪73/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻳﺎﺭﺍﻧﺔ ﺳﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻜﺪﻩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻭـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰﻱ ﻛﻪ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۸‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻣﻨﺎء ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰﻱ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۸‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻣﻨﺎء ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻃﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۳‬ـ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﻡ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﺯ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺭﻓﺎﻩ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻓﻮﻕ‪ ،‬ﺻﺮﻑ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﺔ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺩ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۳۰/۴/۱۳۵۳‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺁﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ (۳۰/۷/۱۳۵۸‬ﻋﺎﺯﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻮﺭﺳﻴﻪﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪74/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۴‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻛﺎﺩﺭ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺯﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۴۹‬ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ‪ ،‬ﺗﻜﻨﺴﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭﺯﺭﺍء ﻭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۲/۱۰/۱۳۳۷‬ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺎﺹ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻧﺤﻮﺓ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻣﻨﺎء ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۳/۴/۱۳۷۶‬ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۳/۴/۱۳۷۶‬ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ‬ ‫ًﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۸/۱۰/۱۳۶۹‬ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺻﺮﻓ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ـ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۳۱‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ـ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۵‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ‬ ‫ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻳﻬﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻱ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪75/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻪﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ‬ ‫ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺎﺭﻩ‪ ،‬ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ‪ ،‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺩﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻳﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ‬ ‫ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۱‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺼﺮﺣﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺫﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎﺋﻴﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪76/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺷﻬﺪﺍء‪ ،‬ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۷‬ـ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻼء ﻭ ﺭﺷﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻴﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﻴﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺷﻐﻠﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻫﺪﺍﻑ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﺓ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۸‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪77/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺧﺎﺹ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺩﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ‪ ،‬ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻱ ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ‬ ‫ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵۹‬ـ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﻼﻱ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻭﺍﻻﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺣﻀﺮﺕ‬ ‫ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮﻱ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﺩ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ؛ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺳﻴﻤﺎ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪78/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬

‫ﺳﻴﻤﺎ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺮ‬ ‫ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻫﻨﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺧﻼﻕ‪،‬ﻧﻮﺁﻭﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺑﻖﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﺍ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﻳﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ‪ ،‬ﻃﺮﺡ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﻭﺍﻻﻱ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ(‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪79/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺹ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﺎﻡ‬ ‫ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍء‪ ،‬ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﻗﺮﺍﻥ )ﺑﺎﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﻧﻬﻀﺖ ﻗﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﻱ( ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﻨﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺯـ‬ ‫ًﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻠ ﺧﺼﻮﺻ‬ ‫ّﻎ‬‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﺒ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺩﻳﻨﻲ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ‪ ،‬ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ‪ ،‬ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺒﻴﻠﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﻳﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﺓ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۰‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪80/103‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ّﻨﻔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺍﺛﺮ« ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺆﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻣﺼ‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۱/۱۰/۱۳۴۸‬ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺛﺒﺖ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﻭﺭﺯﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺖ ﺍﺛﺮ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻧﺤﻮﺓ ﺛﺒﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻜﺘﻮﺏ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ‪ ،‬ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺎﻻﺭﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩﻫﺰﺍﺭ )‪ (۱۵۰۰۰‬ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ًﺎ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﺃﺳ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﺓ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻫﺔ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ )‪ (۲۵‬ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺎﻻﺭﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ‪،‬ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪81/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ‪ ،‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺫﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻜﺮﻱ‪ ،‬ﺑﻴﻨﺸﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ؛ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺗﺤﻮﻻﺕ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ‪ ،‬ﺣﺬﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪،‬‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪" .‬ﺳﺘﺎﺩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ" ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪82/103‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓﻜﺮﻱ‪ ،‬ﺑﻴﻨﺸﻲ‪ ،‬ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺣﺎﻭﻱ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺁﻥ‪ ،‬ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ‬ ‫ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﺝ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۳‬ـ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﺻﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ‪ ،‬ﺍﺣﻴﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ‪ ،‬ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﻫﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪83/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻭ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺟﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺍﻻﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﻭ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻨﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ‬ ‫ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻋﺘﻼﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﻼﺕ‪ ،‬ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ‬ ‫ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺯ ﭘﺰﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻭ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺣﻴﺎء ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﺴﺎﺟﺪ‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻋﻠﻤﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻠﻐﺎﺕ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ‪ ،‬ﻣﺒﻨﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺧﻮﺩﻳﺎﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪(%۵۰‬‬ ‫ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۴‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪84/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻫﺘﻠﻬﺎ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺭﺯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻌﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۵‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻳﮕﺎﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻔﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺤﺎﺯ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ‬ ‫ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺷﻔﺎﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱/۲/۱۳۶۷‬ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺮﻣﺖ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻱ‬ ‫ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪85/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ )‪(۵‬‬ ‫]ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۲/۱۲/۱۳۵۱‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ[ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪، ۱/۲/۱۳۶۷‬‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺩـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﺎﺭﺍﻥ ]ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺟﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﻴﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ([ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻣﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻮﺽ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺍﻣﻼﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﻣﺮ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻫﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺷﺪ ﺁﮔﺎﻫﻴﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻓﻀﺎﻳﻞ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪86/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ )ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺧﺒﺮ( ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ )ﻭ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮﺩﺩ( ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻠﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﻗﻮﺍﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺸﺮ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺨﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺠﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﺍ ﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۸‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺭﻧﮕﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺿﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻻﻣﭗ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ‬ ‫ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﻴﺮﻧﺪﺓ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺰﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺩﻳﺮ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﺭﻧﮕﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺎﻑ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪87/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻭﺭﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻭﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﺮﻑ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺘﺔ ﻣﻠﻲﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۰‬ـ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭﺍﻣﻨﻴﺘﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻃﺮﻓﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻﻳﻲ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۳‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪88/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺣﻴﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ‬ ‫ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺮﻳﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۴‬ـ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﺎﺑﻖﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۵‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭﺍﺷﺎﻋﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺻﺮﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺭﺗﺶ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱‬ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺞ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺩﻳﻒ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺻﺮﻑ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪89/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮﻡ ﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻭ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺴﻴﺞ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ‬ ‫ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ ﻭ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۶‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺘﺎﺩﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺭﺯﻣﻲ ﺁﺳﻴﺒﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻴﺎﻳﺪ‪ .‬ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺟﻴﺮﻩ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻮﻕ )ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۷‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺍﻋﻴﺎﻥ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﻠﻚ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪90/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ )ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ( ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ )‪(%۲۰‬‬ ‫ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۵‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۲/۱۲/۱۳۵۱‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﻭ‬ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﺣﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺩﻳﻒ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۸‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ )‪ (۱۴۷‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻴﻬﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻳﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻛﺸﻮﺭ )ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۸‬ﻭ )‪ (۱۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ (۲۸/۵/۱۳۶۸‬ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻴﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﺭﺁﻣﺪ‪ ،‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻛﻪﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ‬ ‫ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺎﺷﻴﻦﺍﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷۹‬ـ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﮕﺎﻧﻬﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻼﺡ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﺍﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ(‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۰‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪91/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻲ )ﺁﻭﺍﺭﻩ‪ ،‬ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ( ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻭﺭﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺧﺮﺍﺝ‪ ،‬ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ‪ ،‬ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺓ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺗﻀﻤﻴﻤﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۱‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ‪ ،‬ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ؛ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻞ ﻭ‬ ‫ﺯﻟﺰﻟﻪ‪ ،‬ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ‪ ،‬ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﺁﺏ ﺩﺭﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺎﻓﻮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺑﻖﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻋﻄﺎ ﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ‬ ‫ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (۵۰%‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ‪ ،‬ﺷﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ‬ ‫ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۲‬ـ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ )ﺻﻨﻔﻲ ـ ﺗﺨﺼﺼﻲ(‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﺗﻠﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺼﺪﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪92/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۳‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺔ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪،‬ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪ ۱‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻭ‬ ‫ﻫﻨﺮﻱ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۴‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺟﺎﻣﻌﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ )ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ( ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪،‬ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺁﻥ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۱‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ‬ ‫ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۵‬ـ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺘﺮ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۱‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪93/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۶‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﺳﺎﻳﺴﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﺸﻨﺞ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻚ ﻗﻄﺒﻲ ﺷﺪﻥ ﺟﻬﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﻠﺘﻬﺎﻱ ﻣﻈﻠﻮﻡ‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۹‬ـ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺭﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺮﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻮﻕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۸‬ـ‬ ‫ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻗﻀﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸۹‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪94/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ‪ ،‬ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻣﻮﺭﻱ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺯﭘﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻭﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﺔ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺁﻣﻮﺯﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﺔ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻤﻚ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺍﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ‪ ،‬ﺣﻖ ﻛﺸﻴﻚ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺴﺮﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺭﺍﺩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪95/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۲‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﺼﺪﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ )ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻜﺼﺪ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ( ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺨﺘﻬﺎﻱ ﺍﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ( ﺑﺮﻋﻬﺪﺓ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻨﺪ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ )ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺰﺩﻱ( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﺋﻲ‬ ‫ﺁﻧﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﺔ ﺑﻮﺩﺟﺔ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺮﻑ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ‪ ،‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻧﺤﻮﺓ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﺤﻮﺓ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪ ،‬ﻧﺤﻮﺓ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮﻛ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۳‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪96/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﻴﺎﺯ‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺤﻠﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺁﻥ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺳﻄﺢ‬ ‫ًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﺔ ﺳﻮﻡ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ( ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ‬ ‫ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‪ ،‬ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ )ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﺗﺮﻭﻣﺎ( ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﺋﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ )ﺗﺮﻭﻣﺎ ﺳﻨﺘﺮ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ‬ ‫ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺟﺪﻳﺪﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﻛﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ( ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‬ ‫ﺁﺳﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺯﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎﻻﻱ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۷۰‬ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۴‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪97/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ‪ ،‬ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ )ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ( ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺗﺨﻠﻒ ﺿﻤﻦ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺧﺬ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺤﻮﺓ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‪ ،‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ‬ ‫ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۵‬ـ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۱‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺮﻱ( ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۹۲‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺳﺎﺑﻖﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺎﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻭ‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺿﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺩﺍﺭﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻮﻕ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪98/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ‪ ،‬ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺻﻌﺐﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﺔ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻱ‪ ،‬ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ )ﺏ( ﻭ )ﺝ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻭـ‬ ‫ﻋﺮﺿﺔ ﺩﺍﺭﻭ )ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ( ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﺓ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻨﺪ )‪ (۲‬ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (۲‬ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۵‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺰﻭﻡ‬ ‫ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻣﻮﺯﻱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ، ۱۵/۶/۱۳۷۱‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺣﻖ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۳/۸/۱۳۷۳‬ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ‬ ‫ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍ )ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﻤﺔ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ( ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺳﺒﺪ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪99/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻴﻬﺎﻱ‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺳﺒﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺒﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ‪ ،‬ﻳﺎﺭﺍﻧﺔ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ـ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻢ ـ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۸‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪100/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻛﻼﻥ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ‪ ،‬ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹۹‬ـ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍء ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫]ﺍﻣﻀﺎء[‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ‬ ‫ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮﺭﻱ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۱‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ـ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ ﻟﺸﮕﺮﻱ ـ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪101/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮐﺎﻫﺶ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ )‪(1‬‬ ‫‪21880‬‬ ‫‪43760‬‬ ‫‪2128230 1379‬‬ ‫‪21600‬‬ ‫‪43200‬‬ ‫‪2106350 1380‬‬ ‫‪21270‬‬ ‫‪42540‬‬ ‫‪2084750 1381‬‬ ‫‪20950‬‬ ‫‪41900‬‬ ‫‪2063480 1382‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪102/103‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪20710‬‬ ‫‪41420‬‬ ‫‪2042530 1383‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪2021820 1384‬‬ ‫)‪ (۱‬ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۲‬‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ )ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ(‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪1381‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫ﺷﺮﺡ‬ ‫‪56674‬‬ ‫‪8/12082‬‬ ‫‪8/11578‬‬ ‫‪11058‬‬ ‫‪8/10864‬‬ ‫‪6/11089‬‬ ‫‪5/10951‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=185428‬‬ ‫‪103/103‬‬