Strategies for Long Term Development of the Water Resources of the Country
Made 2003-10-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشو
- Language
- Farsi
- Kind
- Other
- Country
- Iran
- Subjects
- Water
- Keywords
- water resources management, public water, right to water, water supply, sustainable development, sustainable use, water shortage/drought, waterworks, groundwater, surface water, inland waters, irrigation, potable water, water conservation zone, water abstraction, water charges, water rights, human rights, fees/royalties
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=246576 http://www.dastour.ir/Print/?lid=246576 1/6 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=246576 http://www.dastour.ir/Print/?lid=246576 2/6 راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=246576 http://www.dastour.ir/Print/?lid=246576 3/6 هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ بنابه پيشنهاد شماره ۱۰۰/۳۱/۵۰۹۰۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۱ وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور را به شرح زير تصويب نمود: ۱ـ مديريت ملي آب كشور بايد براساس مديريت توامان عرضه و تقاضا، جامع نگري در كل چرخه آب و اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در بخشهاي بين متقابل هماهنگيهاي آب منابع (جامع) يكپارچه مديريت تحقق منظور به و تقويت شده مشترك، و كشور آبريز هاي حوضه مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و خدماتي با بخش آب فراهم گردد. ۲ـ بهره برداري از منابع آب كشور در هريك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها به گونه اي برنامه ريزي شود كه ميزان استحصال از تامين و آنها بخشي تعادل براي اي غيرسازه و اي اقدامات سازه و نكرده تجاوز فعلي ميزان از منفي) (بيالن مورد زيرزميني حسب آبهاي نيازهاي جديد كشور صورت گيرد، به طوري كه سهم بهره برداري از منابع آب سطحي از رقم چهل و شش درصد (۴۶%) فعلي به حدود پنجاه و پنج درصد (۵۵%) در بيست سال آتي افزايش يابد و حداقل نياز محيط هاي طبيعي آبي به طور پايدار تامين گردد. ۳ـ اصالح ساختار مصرف آب در كشور، به گونه اي كه سهم مصارف آب كشاورزي از نود و دو درصد (۹۲%) در وضع فعلي با احتساب ساير نيازها به حداكثر هشتاد و هفت درصد (۸۷%) در بيست سال آينده تغيير يابد و در عين حال با افزايش راندمان آبياري و تخصيص آب به محصوالت با ارزش اقتصادي بيشتر، بازدهي آب در بخش كشاورزي به ازاي يك مترمكعب آب از وضع فعلي به دوبرابر در بيست سال آتي افزايش يابد. اولويت تخصيص هاي جديد آب به ترتيب به مصارف شرب و بهداشت، صنعت و خدمات، باغداري و زراعت خواهدبود. ۴ـ مديريت آب كشور بايد ارزش اقتصادي آب، شامل ارزش ذاتي آن در هريك از حوضه هاي آبريز، متناسب با شرايط طبيعي و اقليمي دسترسي به آب،ارزش سرمايه گذاريهاي تامين، انتقال،توزيع و بازيافت آب براي بخشهاي مختلف مصرف را تعيين و اعالم نمايد تا در برنامه هاي توسعه بخشهاي مصرف منظور گردد. ۵ ـ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=246576 http://www.dastour.ir/Print/?lid=246576 4/6 ابتدا آلودگيهاي منابع آب ناشي از فعاليتهاي اين بخشها كنترل و مديريت فعاليت مصرف كنندگان مختلف آب، به گونه اي اعمال شود كه توسط مصرف آب، منابع كيفي ملي حفاظت استانداردهاي رعايت اين هدف تحقق براي يابد. ارتقاء تدريج به آب كيفي سپس شاخصهاي كنندگان براي پساب خروجي الزامي است. ۶ ـ تعيين نرخ آب در مصارف مختلف به گونه اي انجام شود تا نيازهاي پايه آب شرب و بهداشت مردم (در چهارچوب الگوي مصوب براي شهر و روستا) به صورت ترجيحي تامين گردد و براي مصارف فراتر از آن و ساير مصارف با توجه به تامين منابع مالي و تنوع بخشي به اين منابع، در مرحله اول هزينه هاي بهره برداري و نگهداري پوشش داده و در مراحل بعدي بازيافت هزينه هاي سرمايه گذاري را تامين نمايد. ۷ ـ باتوجه به نقش آب در توسعه ملي و ارزش اقتصادي آن در بازارهاي منطقه با لحاظ منافع ملي و براساس طرح جامع آب كشور، مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت توجيهات فني، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در برنامه هاي توسعه لحاظ گردد. ۸ ـ در تهيه طرحهاي توسعه كالبدي و آمايش سرزمين، محدوديت منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي و توزيع مكاني و زماني آن به لحاظ هزينه فرصت و ارزش ذاتي آب مورد توجه و عمل قرارگرفته و برنامه هاي توسعه بخشهاي آب و كشاورزي، صنعت و معدن، انرژي، عمران شهرها و روستاها و ساير بخشها در هريك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها تهيه و به اجرا درآيد. ۹ ـ به مشروط مصرف، مختلف نيازهاي تامين براي و نفعان ذي حقوق رعايت با پايدار، توسعه ديدگاه از اي حوضه بين آب انتقال طرحهاي توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و منافع ملي موردنظر قرار گيرد. ۱۰ ـ ساختار مديريت آب كشور در جهت تمركززدايي در اجرا و بهره برداري با افزايش نقش مشاركت مردم و سازمانهاي محلي و جامع نگري در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه هاي آبريز بعنوان واحدهاي طبيعي مديريت آب و واحدهاي استاني براي عمليات اجرايي و مشاركت بهره برداران، با رعايت قوانين و مقررات بهبود يافته و اصالح گردد. 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=246576 http://www.dastour.ir/Print/?lid=246576 5/6 ۱۱ـ در برنامه هاي توسعه استاني، حوضه هاي آبريز بعنوان قلمرو موثر در توسعه اقتصادي و اجتماعي استان موردتوجه قرار گيرد. ۱۲ـ تهيه و اجراي برنامه هاي مديريت خشكسالي و سيالب با مشاركت كليه دستگاههاي ذي ربط و با تكيه بر مديريت پيشگيري (ريسك) انجام پذيرد. ۱۳ـ اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبكه هاي توزيع آب شهري و روستايي، بعنوان اولويت اول فعاليتها در مديريت آبرساني شهري و روستايي لحاظ گردد. ۱۴ـ برنامه هاي آگاه سازي عمومي براي حفاظت كمي و كيفي آب و بهره برداري بهينه از آن تدوين و به مرحله عمل گذاشته شود. ۱۵ـ مهار آبهاي خروجي، استفاده از آبهاي مشترك و ساماندهي رودخانه هاي مرزي با رعايت جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي تحقق يابد. ۱۶ـ تجهيز و تكميل شبكه هاي اندازه گيريهاي كمي و كيفي منابع و مصارف آب و نيز تكميل سامانه هاي اطالعاتي و اطالع رساني مورد توجه قرار گيرد. ۱۷ـ حفظ ، احياء و بهره برداري پايدار از سازه هاي تاريخي آبي در تهيه و تدوين برنامه هاي آب كشور مورد توجه قرار گيرد. 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=246576 http://www.dastour.ir/Print/?lid=246576 6/6 ۱۸ـ هماهنگي سياستگذاريها در زمينه تامين، توزيع و مصرف آب، مطابق ماده (۱۰) قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي ـ مصوب۱۳۷۹ ـ با شوراي عالي آب خواهدبود. [امضاء] معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف