Statute of the National Disaster Management Organization
Made 2008-05-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشو
- Language
- Farsi
- Kind
- Act
- Country
- Iran
- Subjects
- Environment
- Keywords
- institution, hazards, early warning system, risk assessment/management, monitoring, research, basic legislation, governance
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321266 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321266 1/9 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321266 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321266 2/9 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321266 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321266 3/9 فصل اول ـ تعاريف ماده ۱ـ اصالحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي رود: و امنيتي در حوزه هاي موضوعه موارد جز (به انساني و طبيعي عملكردهاي و رخدادها حوادث، اثر در كه است شرايطي بحران: ـ الف اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقابل كنترل به وجود مي آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يك مجموعه يا جامعه انساني مي گردد و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق العاده دارد. ب ـ مديريـت جامع بحران: فرآيند برنامه ريزي، عملكرد و اقدامات اجرائي است كه توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون (مديريت آسيب ديده منطقه بازتواني و بازسازي و مقابله عمليات مديريت و خطرپذيري) (مديريت مخاطرات سطح كاهش و شناخت بحران) صورت مي پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطالعاتي در دسترس تالش مي شود به صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي الزم در جهت كاهش خسارات جاني و مالي به مقابله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد. ماده۲ـ مديريت بحران شامل چهار مرحله به شرح زير است: را آن، سطح خطرپذيري جامعه زيانبار آثار يا كاهش و وقوع حوادث از با هدف جلوگيري كه است اقداماتي پيشگيري: مجموعه ـ الف ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش مي دهد. افزايش مي دهد كه شامل جمع آوري انجام مراحل مختلف مديريت بحران را در توانايي جامعه اقداماتي است كه ب ـ آمادگي: مجموعه اطالعات، برنامه ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امكانات، تمرين و مانور است. ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي شود. عمليات مقابله شامل اطالع رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، برقراري سوخت رساني، خطرناك، مواد كنترل آتش، مهار پسماندها، دفع تدفين، پزشكي، فوريتهاي ارتباطات، ترابري، امنيت، تأمين شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي ربط است. د ـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل كليه اقدامات الزم و ضروري پس از وقوع بحران است كه براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق منطقه اجتماعي تاريخي، فرهنگي، مسائل و مردمي مشاركتهاي ايمني، ضوابط پايدار، توسعه ويژگيهاي گرفتن نظر در با آسيب ديده اجتماعي و رواني و روحي جسمي، شرايط بازگرداندن جهت كه است اقداماتي مجموعه شامل نيز بازتواني مي گيرد. انجام آسيب ديده آسيب ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي رسد. فصل دوم ـ شوراي عالي مديريت بحران كشور ماده۳ـ 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321266 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321266 4/9 به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظم له) و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عالي مديريت بحران كشور كه از اين پس در اين قانون به اختصار شوراي عالي ناميده مي شود، تشكيل مي گردد. ماده۴ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است: ۱ـ تدوين سياستها و برنامه هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور و اقدام قانوني الزم جهت تصويب. ۲ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران كشور و پيشنهاد براي درج در اليحه بودجه ساالنه كشور جهت تصويب. اقدام قانوني الزم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسالمي، ۳ـ نهادها و دستگاههاي انتظامي و كليه و نظامي نيروهاي نام است، برآنها مستلزم ذكر قانون شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول با مرتبط مردمي و مدني تشكلهاي گروهي، رسانه هاي و ايران اسالمي و سيماي جمهوري سازمان صدا رهبري، معظم مقام نظر تحت مديريت بحران در مجلس شوراي اسالمي. ۴ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و مواد شيميايي خطرناك. ۵ ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسالمي. ۶ ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطالع رساني از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه هاي گروهي در مجلس شوراي اسالمي. ۷ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي الزم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطالعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش بيني نشده در كشور. ۸ ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب ساختار، تشكيالت تفصيلي سازمان و رده هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان. ۹ـ اقدام قانوني الزم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون. ماده ۵ ـ اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني امور با عضويت وزراي اطالعات، كشور، شوراي عالي به رياست رئيس جمهور و نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، جهادكشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات، اسالمي انتظامي جمهوري نيروي فرمانده نيروهاي مسلح، رئيس ستاد كل تهران، پرورش، شهردار و آموزش فناوري، و تحقيقات علوم، ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران، فرمانده كل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يكي از نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، رئيس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان هواشناسي كشور، رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران و رئيس سازمان تشكيل مي گردد. تبصره۱ـ 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321266 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321266 5/9 جلسات شوراي عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير كشور (به عنوان قائم مقام) تشكيل مي گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور الزم االجراء است. تبصره۲ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابالغ مصوبات شوراي عالي برابر آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره۳ـ دبيرخانه شوراي عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (۲) اين ماده انتخاب خواهد شد. فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران كشور ماده۶ ـ سازمان مديريت بحران كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه هاي اجرائي و پژوهشي، اطالع رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب ديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، مردمي، تشكلهاي شهرداريها، اسالمي، شوراهاي غيردولتي، عمومي مؤسسات انتظامي، و نظامي نيروهاي دولتي، بيمه هاي و بانكها نيروهاي مسلح در صورت تفويض امر مقام معظم رهبري و نام است، دستگاههاي تحت آنها مستلزم ذكر بر قانون مؤسساتي كه شمول نشده پيش بيني سوانح و طبيعي حوادث با مواجهه در محلي و منطقه اي ملي توانمنديهاي از بهينه بهره مندي جهت معظم له، اختيار تشكيل مي گردد. ماده۷ـ سازمان، وابسته به وزارت كشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير كشور و تأييد شوراي عالي و حكم وزير كشور منصوب مي گردد. رده هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي گردد. ماده۸ ـ وظايف سازمان به شرح زير است: از كليه امكان استفاده ايجاد و برنامه ريزي جهت به مراحل چهارگانه مديريت بحران و ۱ـ تهيه خط مشي ها و سياستهاي اجرائي مربوط امكانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321266 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321266 6/9 تصويب هيأت وزيران. ۲ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف كشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران. ۳ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطالع رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي عالي. ۴ـ تقويت زمينه همكاريهاي منطقه اي و بين المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني كشورها و مؤسسات خارجي و بين المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي كشور در مجامع بين المللي با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذي ربط. ۵ ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها. ۶ ـ برنامه ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش كليه تشكلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران. ۷ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي عالي. ۸ ـ هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي مؤثر پيشگيري، مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتكائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمه ها، حمايتهاي مالي و سازوكارهاي تشويقي، تسهيالت ويژه و صندوقهاي حمايتي با همكاري دستگاههاي ذي ربط. ۹ـ كمك به توسعه و گسترش مؤسسات علمي و مشاوره اي فعال و استفاده از همكاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود كيفيت ارتقاء و كنترل ايمني كاالها و خدمات، ساختمانها و تأسيسات زيربنايي كشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب. ۱۰ـ تدوين نظام تقسيم كار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همكاري وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب. ۱۱ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعالم بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه. انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ۱۲ـ ابالغ دستورالعملهاي نحوه ذي ربط جهت اجراء. ۱۳ـ انجام هماهنگي هاي الزم جهت دراختيار گرفتن كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران كشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران. اهمال مقامات دولتي در كليه دستگاههاي ذي ربط و مؤسسات و به تخلفات و تخطي به رسيدگي ۱۴ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط و مصوبات اجراء دستورات مقام معظم رهبري در نظر و دستگاههاي تحت نهادها كليه و انتظامي و نظامي نيروهاي عمومي غيردولتي، شوراي عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها. ۱۵ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوء استفاده كنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها. ۱۶ـ تدوين دستورالعملها و آئين نامه هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از كمكهاي مردمي، خارجي و بين المللي با همكاري دستگاههاي ذي ربط و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها. و مسؤول اجرائي سازمانهاي و ذي ربط تحقيقاتي ـ علمي مراكز اطالعاتي شبكه هاي به كمك اطالعات جامع مديريت نظام ايجاد ۱۷ـ تشكيل مركز مديريت اطالعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطالع رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤوالن و مردم. ۱۸ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي ربط در خصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي. ماده۹ـ 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321266 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321266 7/9 به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير الزم و ضروري است: وزيران هيأت تصويب با و بر حسب ضرورت و دستگاههاي ذي ربط وزارتخانه ها در بحران مديريت امر در مناسب سازماني واحد ـ الف تشكيل خواهد شد. ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تام االختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي ربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشكيل مي شود. دستگاههاي كليه عضويت با فرماندار، رياست به شهرستانها در و استاندار رياست به استانها در بحران مديريت هماهنگي شوراي ـ ج ذي ربط تشكيل مي شود. د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسالمي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي گردد. تبصره۱ـ و استان بحران مديريت هماهنگي شوراي در فرماندار و استاندار جانشين ترتيب به فرماندار معاون و استاندار عمراني امور معاون شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي باشند. تبصره۲ـ اقدام قانوني الزم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشكيالت در مجلس شوراي اسالمي به عمل آورده و آئين نامه هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. فصل چهارم ـ ساير مقررات ماده۱۰ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب ۱۳۸۳ و قوا)، كل معظم فرماندهي اذن (با مسلح نيروهاي و رهبري معظم مقام نظر تحت دستگاههاي جمله از غيردولتي عمومي مؤسسات تعاوني، در مراحل و فعال در بخشهاي خصوصي بنگاههاي و نيز سازمانها، تشكلها و نظر شهرداريها زير و واحدهاي سازماني شهرداريها مديريت جامع بحران (به ويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملكرد خود را از طريق مراجع دولتي ذي ربط در مقاطع زماني كه تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند. تبصره۱ـ 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321266 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321266 8/9 در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذكور در اين ماده موظفند بنا به اعالم رياست شوراي عالي طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطالع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعالم رياست شوراي عالي صورت مي گيرد. تبصره۲ـ هزينه مي نمايد، ارائه را خدماتي قانوني مراجع سوي از شده تعيين تكاليف براساس تعاوني بخش يا بخش خصوصي كه مواردي در خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي كه از سوي سازمان ابالغ مي گردد پس از انجام مأموريت پرداخت خواهد شد. ماده۱۱ـ اجازه داده به سازمان با حوادث توان مقابله ارتقاء و افزايش آمادگي و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و اهميت مطالعات، تمهيدات به با توجه مي شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ را در اين خصوص هزينه نمايد. تبصره ـ درصد مذكور در ماده (۱۱) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. ماده۱۲ـ به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (۲/۱%) از بودجه عمومي تأييد و عالي شوراي پيشنهاد با شمول از خارج اعتبارات صورت به تا كند تأمين خزانه تنخواه گردان افزايش محل از را سال هر رئيس جمهور هزينه گردد. ماده۱۳ـ دولت (بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش بيني با را اقشار محروم) ويژه (به آسيب ديدگان موردنياز تسهيالت بانكي، منابع ساير و قرض الحسنه منابع از محل آسيب ديده مناطق نشده نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانكي در اختيار آنان قرار دهد و مابه التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانكها در لوايح ساالنه بودجه كل كشور لحاظ نمايد. تبصره۱ـ 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=321266 http://www.dastour.ir/Print/?lid=321266 9/9 مقاوم سازي موردنياز بانكي تسهيالت مي رسد، وزيران هيأت تصويب به كه عالي پيشنهادي شوراي آئين نامه است طبق موظف دولت ساختمانهاي مسكوني شهري و روستايي را از طريق بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و سيستم بانكي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد. تبصره۲ـ گزارش و مي باشد استانداريها عمراني امور هماهنگي معاونين عهده به امور انجام ُحسن و مقاوم سازي عمليات روند بر عاليه نظارت عملكرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد. ماده۱۴ـ اين قانون از زمان تصويب الزم االجراء مي باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي االثر است. ماده۱۵ـ آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. [امضاء] پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و بر قانون فوق مشتمل تأييد به تاريخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ در پنج سال، به مدت آن آزمايشي اجراء با موافقت مجلس از و پس گرديد تصويب اساسي قانون (۸۵) پنجم شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني