Sixth Social, Economic and Cultural Development Plan 2017-2021

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼﻏﯿﻪ ‪1396/01/16 :‬‬ ‫ﺷﻤﺎره اﺑﻼﻏﯿﻪ ‪1042 :‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ‪1396/01/16 :‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫)‪1400‬ـ ‪(1396‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪1042‬‬ ‫‪1396/1/16‬‬ ‫ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻨﺠﻠﯽ ﺟﺎﺳﺒﯽ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده »‪ «1‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و در اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده »‪ «1‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ »ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )‪1400‬ـ ‪ «(1396‬ﺑﺮاي درج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‬ ‫‪13912/2/55‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪104/105986‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 139574‬ﻣﻮرخ ‪ 1394/10/26‬در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم)‪ (123‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮرياﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )‪ 1400‬ـ ‪ (1396‬ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 13912/14/5‬ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻻﯾﺤﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫اﺟﺮاي ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺷـﺸـﻢ ﺗـﻮﺳـﻌـﻪ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )‪1399‬ـ ‪ «(1395‬ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و‬ ‫دوازدﻫﻢ)‪(112‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮرياﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺳﻮي ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )‪ 1400‬ـ ‪(1396‬‬ ‫ﻣﺎده‪1‬ـ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺧﺘﺼﺎرات‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )‪ 1400‬ـ ‪(1396‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‪ :‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )‪ (117‬اﺻﻼﺣﯽ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ‪ 1386‬و ﻣﺎده )‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫اﯾﺜﺎرﮔﺮان‪ :‬اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺑﻨﯿﺎد‪ :‬ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ :‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‪:‬آن دﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻠﯽ و ﻧﻬﺎﺋﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪2‬ـ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎي )ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺻﺮﻓﺎً‬ ‫در ﺣﻮزهﻫﺎي ذﯾﻞاﻟﺬﮐﺮ را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص راﻫﺒﺮدي در ﻣﻮرد آب و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ‬ ‫ب ـ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﻣﮑﺎنﻣﺤﻮر در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣَﮑـﺮان‪ ،‬اروﻧﺪ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮي)ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده(‪ ،‬ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ‬

‫پ ـ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶروي اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻮرد ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﮔﺮدﺷﮕﺮي‪ ،‬ﻋﺒﻮري)ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ( و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ‪ ،‬ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﯾﻦ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و‬ ‫ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري و اﻧﺮژي‬ ‫ت ـ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﮐﻼن ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎل‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي‪ ،‬ﺑﻬﺮهوري ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻓﻘﺮا )ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار(‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ث ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ ‪1‬ـ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن‬ ‫ﻣﺎده‪3‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺸﺖدرﺻﺪ)‪ (%8‬و ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ )‪ (0/34‬در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬اﻫﺪاف ﮐﻤّﯽ ﮐﻼن و ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺪاول )‪ (2) ،(1‬و )‪ (3‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪4‬ـ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دو و ﻫﺸﺖ دﻫﻢ )‪ (2/8‬واﺣﺪ درﺻﺪ از رﺷﺪ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ )‪ (%8‬اﻗﺘﺼﺎد از ﻣﺤﻞ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ درﺻﺪ )‪ (%21/4‬در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫زﯾﺮ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪ .‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮاء ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮيﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺧﻄﻮط‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﺎرد )‪ (15.000.000.000‬دﻻر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد )‪ (20.000.000.000‬دﻻر ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺠﺎز‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ـ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت و ﻧﮕﺎه ارزﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺛﺮوتآﻓﺮﯾﻨﯽ از راﻫﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺮوع و ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﮕﺎهداري ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و‬ ‫اﺑﻼغ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫پ ـ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب داﻧﺶ و ﻧﻮآوري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻨﺎوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ )ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﮐﺸﻮري( ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬اﻋﺰام ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر‪ ،‬ﺟﺬب اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮاي آﻣﻮزش و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ و ﻓﻨﺎوري )ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي( ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻼش ﺑﺮاي‬ ‫اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻋﻤﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎي ﻧﺎروا ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر‬ ‫ت ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي‬ ‫ﻣﻬﺎرﺗﯽ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ و ﮐﺎرورزي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬ ‫دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اول ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارش اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻣﻮزش‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي‪ ،‬رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺰت‪ ،‬ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ‬

‫ج ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻬﺎدي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﻧﻮآوراﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي اﯾﺪه و داﻧﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ارزش‬ ‫اﻓﺰوده ﻣﺜﺒﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪ)‪ (80‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‬ ‫چ ـ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﻣﺪي و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺟﺬب و‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ )‪ (%10‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ح ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻻﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار اﻧﺮژي و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﺑﻮرس اﻧﺮژي‪ ،‬اﺻﻼح‬ ‫ﻧﻬﺎدي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻋﺎم و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫خ ـ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و راهاﻧﺪازي ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )‪ (21‬ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1384/9/1‬ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫د ـ اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب‬ ‫‪ 1387/3/25‬و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﻮب ‪1381/3/4‬‬ ‫ذ ـ اﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ارزي و ﺗﺠﺎري و ﺗﻌﺮﻓﻪاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ‬ ‫ﺑﺮاي ﺻﺎدرات‬ ‫ر ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻻزم‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ز ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ‪ ،‬ﻣﻬﺎرتاﻓﺰاﯾﯽ و ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪاي و ﺣﻤﺎﯾﺖ‬ ‫از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ و داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪،‬‬ ‫اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪ ،‬اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺖدﻫﻢ درﺻﺪ )‪ (%0/8‬ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 5‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن رﺷﺪ ﺑﻬﺮهوري در اﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدن ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮهوري در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد‪،‬‬ ‫ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮهوري اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ آن را ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮهوري اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮهوري رﺳﺎﻧﺪه و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ إذن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞﻗﻮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ب ـ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوري‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام و ﮔﺰارش آنرا ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ‪2‬ـ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻣﺎده‪ 6‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﺻﻼح ﻧﻈﺎم درآﻣﺪي دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﺮﻗﺮاري ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ‪ ،‬ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ـ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (38‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ‪ 1387/2/17‬و ﺑﻨﺪﻫﺎي آن و ﻧﯿﺰ ﻋﻮارض آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )‪ (1‬ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﻮارض‬ ‫ارزش اﻓﺰوده ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻮارض ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﻫﺎي )اﻟﻒ(‪) ،‬ب( و )ج( ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻋﻮارض وﺻﻮﻟﯽ ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ( ﻣﺎده)‪ (38‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ وﺟﻮه ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه‬ ‫آن اﺳﺘﺎن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب راﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ )‪ (%70‬ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﻫﯿﺎريﻫﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺳﻬﻢ روﺳﺘﺎﻫﺎي‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ دﻫﯿﺎري و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻋﺸﺎﯾﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻋﻮارض وﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﺪدرﺻﺪ)‪ (%100‬ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و‬ ‫دﻫﯿﺎريﻫﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي )ب(‪) ،‬ج( و )د( ﻣﺎده )‪ (38‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﻮارض‬ ‫ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺎده )‪ (43‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه ﺑﻪﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬وﺟﻮه‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دوازدهدرﺻﺪ)‪ (%12‬ﺳﻬﻢ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺎهوﺳﻪدرﺻﺪ)‪ (%53‬ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﯽوﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%35‬روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و وزارت ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﻫﯿﺎريﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي ﺗﻮزﯾﻊ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺳﻬﻢ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ دﻫﯿﺎري و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﺮف اﻣﻮر ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﻫﻤﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬ﻋﻮارض ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء درﯾﺎﻓﺘﯽ از واﺣﺪﻫﺎي‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در آﻧﻬﺎ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎي )ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن‪ ،‬در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﺳﻬﻢ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%5‬از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻬﻢ ﺳﯽدرﺻﺪ )‪ (%30‬ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه واﮔﺬاري‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1387/2/31‬ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺟﺰء )‪ (2‬ﺑﻨﺪ )ب( اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي )‪ (1‬و )‪ (2‬ﻣﺎده )‪ (39‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻋﻮارضآﻻﯾﻨﺪﮔﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه)‪ (1‬ﻣﺎده)‪ (38‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ‪ ،‬دﻫﯿﺎريﻫﺎ و‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﻫﺎ )ﺑﺮاي روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ دﻫﯿـﺎري و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي( ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪي )ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻮارض آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻋﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري‪ ،‬در ﮐﻤﯿﺘﻪاي ﻣﺮﮐﺐ از رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ذيرﺑﻂ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻟﻮدﮔﯽ در دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻮارض آﻟﻮدﮔﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ )ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ و‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬رؤﺳﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎي ذيرﺑﻂ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ادارات ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻋﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻮارض آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪7‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‪ ،‬اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دوﻟﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول‬ ‫ﺷﻤﺎره)‪ (4‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫بـ‬ ‫‪1‬ـ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوواﺣﺪدرﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ اﯾﻦ وﺟﻮه و ﺳﻬﻢ‬ ‫ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )‪ (%14/5‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺳﻪ درﺻﺪ )‪ (%3‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ‪ ،‬ﮔﺎزﺧﯿﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ‬ ‫اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و از ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‪ ،‬ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء در ﺳﻘﻒ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )‪ (4‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد‬ ‫ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزي وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ارﻗﺎم ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)‪ (4‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و‬ ‫ﻣﺼﺎرف در اﯾﻦ ﺟﺪول ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )‪ (%15‬در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫پ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )‪ (%20‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺻﺪدرﺻﺪ )‪ (%100‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬داراي ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻔﺎد‬ ‫اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ت ـ اﯾﺠﺎد و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ارﻗﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺒﺎﺷﺮ دوﻟﺖ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ از‬ ‫ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺒﻌﯽ ﺧﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺟﺒﺮان زﯾﺎن‪ ،‬ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار‪ ،‬ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻏﯿﺮ آن‪ ،‬اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎص‪ ،‬ﮐﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺟﺎﯾﺰه ﺻﺎدراﺗﯽ و‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (598‬ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه(‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1375/3/2‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ث ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺸﮑﯿﻼت‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺿﺮاﯾﺐ‪ ،‬ﺟﺪاول ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز‬ ‫ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄﺗﻬﺎي اﻣﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎرﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن‬ ‫ﻗﺒﻼً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻗﺪام دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺣﮑﻢ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞﺷﺪه و از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدد‪.‬‬ ‫ج ـ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﻫﺎي)ت( و )ث( اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻮارد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻋﺪمﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﺪم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻊ و‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ در ﺣﮑﻢ ﺗﻌﻬﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫چ ـ وﺟﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث‪ ،‬ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬اﻣﺎﮐﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وزارت‬ ‫ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ح ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن روﯾﮑﺮد ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﺋﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ‪ ،‬ﺗﻮازن و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده )‪ (7‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﺎده )‪ (16‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﺰء )‪ (7‬ﺑﻨﺪ )د( و ﺑﻨﺪ )ح( ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 8‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﻨﺪ)‪ (12‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و اﺻﻼح و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر‬ ‫‪2‬ـ ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ)ﺳﯿﺴﺘﻢ( ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ب ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاري واﺣﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺪارك ﻧﺮماﻓﺰار ﻻزم‬ ‫‪3‬ـ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﮐﺸﻮر‬ ‫پ ـ ارﺗﻘﺎء و اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻃﺮﯾﻖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫‪2‬ـ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ت ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺣﻔﻆ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ )‪ ( G.D.P‬در ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ )‪(%40‬‬ ‫‪2‬ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺳﻮد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درج در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫‪3‬ـ ﺣﺬف ﺗﺪرﯾﺠﯽ اوراق ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ‬

‫‪4‬ـ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‬ ‫از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺪﻫﯽ ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%45‬ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪ .‬در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري‬ ‫دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﺤﺪود ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )‪ (%50‬اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ رﻓﻊ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري در ﺑﺎزه‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪﺳﺎﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ را ﺑﻪ ﭼﻬﻞدرﺻﺪ)‪ (%40‬ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪9‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ را ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب ‪ 1383/11/3‬و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1382/10/17‬و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب ‪ 1383/11/3‬ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪3‬ـ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﻣﺎده‪10‬ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﺑﺰارﻫﺎي آن )ﺑﺎزار ﭘﻮل‪ ،‬ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ(‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻣﻌﺎدل ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ 1395‬ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اوراق ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و ﻣﺼﻮن از ﺗﻮرم‪ ،‬ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ از اﺑﺘﺪاي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﺪﻫﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد و ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را در ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻃﯽ ﮐﺮده و ﻗﻄﻌﯽﺷﺪه و از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺪم‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ از ﺳﻮدي ﻣﻌﺎدل ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن دوﻟﺖ ﻣﻠﺘﺰم ﮔﺮدد ﺗﺎ درﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﻌﺎدل ﻧﺮخ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﭙﺮدازد‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺬﮐﻮر)اﻋﻢ از ﺳﻮد و اﺻﻞ(‪ ،‬ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ردﯾﻒ ﺧﺎﺻﯽ را در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺻﺎدره ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻣﺼﻮن از ﺗﻮرم اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ اوراق ﻓﻘﻂ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺘﺸﮑﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﺎ‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺠﺎز و ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج از ﺑﺎزارﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻠﻐﯽ و ﺑﻼاﺛﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﮐﺴﺮ )ﮐﻤﺘﺮ از ارزش اﺳﻤﯽ( و ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺷﻨﺎور ﻣﺠﺎز و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري و اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﺑﻮرس ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮك اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻮال در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎي دوﻟﺖ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﺟﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ )ﺳﺎدا( ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻮال دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي‬ ‫اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﻣﺼﻮب ‪ 1386/7/8‬ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﻧﻔﺎل‪ ،‬اﻣﻮال دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و ﻣﻮارد و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻨﺪرج‬ ‫در اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﺳﻮم)‪ (83‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮك اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار‪ ،‬واﮔﺬاري و‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري در اﺟﺮاي‬ ‫ﻣﺎده )‪ (137‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺼﺮه )‪ (10‬ﻣﺎده )‪ (69‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه‬ ‫از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﻋﻢ از اراﺿﯽ‪ ،‬اﻣﻼك‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي اداري در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ﺗﺼﺮف اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ داراي ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ‬ ‫ﺑﻮده ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﺟﺎرهاي ﯾﺎ وﻗﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﮑﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي واﮔﺬاري ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار‪ ،‬ﻓﺮوش اﻣﻮال‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل دوﻟﺘﯽ ﺑﺪون ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر و اﺧﺬ ﺷﻨﺎﺳﻪ )ﮐﺪ( رﻫﮕﯿﺮي ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮك اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‪ ،‬ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﻮهﻣﺠﺮﯾﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻮال اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﻧﻬﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ت ـ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و در‬ ‫ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﻼﻣﯽ )ﺻﮑﻮك( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻃﯽ ﯾﮏﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺴﺐ اﻋﻼم وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣـﻞ در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ اوراق ﺻﺪدرﺻﺪ)‪ (%100‬ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪11‬ـ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي اﻣﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻤﻪ در ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﻤﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف زﯾﺮ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖدرﺻﺪ)‪ (%7‬ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)‪ (%50‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺗﺠﺎري اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ب ـ ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪاي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪12‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﺎم ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫واﮔﺬاري دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‪ ،‬اﻣﻼك ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‪ ،‬ﺗﺄدﯾﻪ‬ ‫ﻧﻘﺪي در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‪ ،‬اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﯾﺮﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي و ﻗﻮاي ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در اﺟﺮاي ﺣـﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ﺑﺪﻫـﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮔﺮدد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ب ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮيﺑﮕﯿﺮان را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده )‪ (12‬در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب‬ ‫‪ 1361/3/30‬و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺼﻮب ‪ 1373/6/23‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫پ ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻮﻻد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬اﺧﺘﯿﺎرات‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪات و داراﯾﯽﻫﺎ ـ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل‪ ،‬ﺳﻬﺎم‪ ،‬اﻣﺘﯿﺎزات‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮدي‪،‬‬ ‫اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﯽ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺣﺎل و آﺗﯽ ﺻﻨﺪوق ـ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﯿﻤﻪاي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪات آﺗﯽ )اﮐﭽﻮﺋﺮي( ﮐﻪ‬ ‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ـ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاري ﺳﻬﺎم‪ ،‬ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ‪ ،‬اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻣﺘﯿﺎزات‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي و ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﯿﺰان‬ ‫واﮔﺬاريﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎدار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪13‬ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻃﺮف‬ ‫ﺗﺠﺎري و ﻫﺪف ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎيﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺰت‪ ،‬ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪14‬ـ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ‬ ‫و ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻏﯿﺮﺟﺎري ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ 1351/4/18‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ زﯾﺮ را در ﻗﺒﺎل ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺘﺨﻠﻒ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺆﺛﺮ‪ ،‬ﺳﻠﺐ ﺣﻖ رأي از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺆﺛﺮ‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫‪3‬ـ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺪﯾﺮان‬

‫‪4‬ـ ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﯿﺄت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻣﺆﺛﺮ‪ ،‬ﺳﻬﺎﻣﺪاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي در اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﻧﻘﺶ دارد‪.‬‬ ‫ب ـ اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬واﺳﭙﺎري)ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ(‪ ،‬ﺻﺮاﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)‪ (%50‬ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ را دارﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪون اﺧﺬ‬ ‫ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺗﻌﺰﯾﺮي درﺟﻪ ﺷﺶ ﻣﺎده)‪ (19‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ‪1392/2/1‬‬ ‫ﺑﻪﺟﺰ ﺣﺒﺲ و ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء‪ ،‬ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه‪ ،‬ﻫﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ و ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ذﻣﻪ‬ ‫)ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺗﮏﺷﻌﺒﻪاي در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﯽﻣﯿﻠﯿﺎرد )‪(30.000.000.000‬رﯾﺎل ﻧﯿﺰ از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده )‪ (14‬در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت‪ ،‬ﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه )‪ (4‬ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1383/10/22‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎده )‪ (20‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1392/2/1‬ﺣﮑﻢ ﺧﺎص ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫پ ـ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي رأﺳﺎً ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت را ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ اﻗﺪام‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ت ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻋﺘﺒﺎري اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﺗﺨﻠﻒ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ث ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻗﻮهﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎري ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت)ارزي و رﯾﺎﻟﯽ( ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ ﻃﺮح ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻋـﻮي ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و اﻓﺮاد ذيﻣﺪﺧﻞ در اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻃﺮف‬ ‫دﻋﻮي ﻗﺮار داد‪ ،‬ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮي‪ ،‬اﻧﺘﺴﺎب ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﻈﻮر از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪﺟﺰ‬ ‫ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )‪ (2‬ﺑﻨﺪ )ب( اﯾﻦ ﻣﺎده‪ ،‬ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي واﺳﭙﺎري)ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ( در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ‪ ،‬اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز‪ ،‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺛﺒﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺎزﺳﺎزي‪ ،‬ادﻏﺎم‪ ،‬اﻧﺤﻼل و‬ ‫ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪15‬ـ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬ ‫وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وي‬

‫رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وي‬ ‫دو ﺗﻦ از وزرا ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان‬ ‫وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫دو ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﻌﺎون وي‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان‬ ‫رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ)ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻧﻔﺮ( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎي ﺧﺒﺮه ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪ (15‬در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده )‪ (18‬ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺼﻮب ‪ 1351/4/18‬ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪16‬ـ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﻪﻫﺎ و‬ ‫اﺑﺰارﻫﺎي راﯾﺞ‪ ،‬ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ از ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺷﻮراي ﻓﻘﻬﯽ در ﺑﺎﻧﮏ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ـ ﭘﻨﺞ ﻓﻘﯿﻪ )ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺘﺠﺰي در ﺣﻮزه ﻓﻘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ(‬ ‫ـ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ )ﯾﺎ ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرﺗﯽ( ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‬

‫ـ ﯾﮏﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان )ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي(‬ ‫ـ ﯾﮏﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ(‬ ‫ـ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ اﻋﻀﺎي ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻓﻘﻬﯽ ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ‪ .‬رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا را ﭘﯿﮕﯿﺮي و ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﻓﯽ‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرات و ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم)‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ اﻋﻀﺎي ﺻﺎﺣﺐرأي اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪4‬ـ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دوﺳﻮم اﻋﻀﺎء ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرا ﺑﺎ رأي ﻣﻮاﻓﻖ‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻬﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪17‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮ‪ ،‬ﺑﻪﺟﺰ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و درج آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درآﻣﺪي و ﻫﺰﯾﻨﻪاي دوﻟﺖ‪ ،‬ﺷﻔﺎفﺳﺎزي و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺧﻂ‪ ،‬ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻋﻢ از رﯾﺎﻟﯽ و ارزي ﺑﺮاي وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ‬ ‫و اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي اﻓﺘﺘﺎحﺷﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻂ ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ‬ ‫ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه)‪ (2‬اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده)‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در ﻣﺎده )‪ (96‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮب ‪1389/10/15‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‪ ،‬در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در وﺟﻮه و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪18‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻂ‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ را در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي‬ ‫ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﻒ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺗﺨﻠﻔﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﺧﻂ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‪ ،‬ﺟﻬﺖ‬ ‫اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﻬﺪات از ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻌﻼم اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ‪ ،‬ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن را ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري در اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﻬﺪات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻌﻼم از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻣﮑﺎن اﺧﺬ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎي‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﺧﻂ‪ ،‬ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪19‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺮاﺋﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎري آﺣﺎد ﻣﺮدم در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون از ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﺎزاد وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداري‬ ‫ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪20‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ از‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وزﯾﺮ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﺋﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذيرﺑﻂ‬ ‫و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬زﻣﺎنﺑﻨﺪي درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻫﺮ ﻃﺮح و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده آن از ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫داﺧﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي داﺧﻠﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ‬ ‫ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣﺎده)‪ (104‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ‪ 1391/5/1‬و اﺻﻼح ﺑﻌﺪي آن« و اﺻﻼح ﻣﺎده )‪ (104‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ‪1394/4/31‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪4‬ـ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد‬ ‫ﻣﺎده‪21‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان را در دو ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ب ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮدﻣﯽﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﺪيﮔﺮي دوﻟﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﺮﻓﻪاي‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﺪيﮔﺮي ﺧﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﻪ اﺗﮑﺎﯾﯽ اﺟﺒﺎري در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪22‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﻣﻦ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺳﻬﻞ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل‬ ‫ﭼﻬﺎرم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در دو ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻪ رﺗﺒﻪ‬ ‫ﺳﻮم ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﺮﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )‪ (%20‬از اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد‪ .‬در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺮ ﺳﺎل ده رﺗﺒﻪ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﻔﺘﺎد در ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر و اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل‪ ،‬ﮔﺰارش ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‪ ،‬ﺻﯿﺎﻧﺖ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺧﻼل در‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ اﺷﺨﺎص و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي )رﯾﺴﮏ( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و‬ ‫ﻓﻨﺎوري رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬دادﮔﺴﺘﺮي و ﮐﺸﻮر اﻟﺰاﻣﺎت ارﺗﻘﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪23‬ـ اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎري ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي‪ ،‬اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1372/6/7‬و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ و اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ‪ 1384/9/5‬اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮐﻠﯿﻪ وﻇﺎﯾﻒ‪ ،‬اﺧﺘﯿﺎرات‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﮑﯿﻼت دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ و وزﯾﺮ ذيرﺑﻂ ﻣﺴﺆول اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪24‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﺎون در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ ،(%25‬ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪25‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺪن و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )از ﻗﺒﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮي و ورزﺷﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و داﻣﭙﺮوري( اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ذيرﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ )ﺑﻪﺟﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ واﮔﺬاري ﻣﺪارس‬ ‫دوﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي در ﺣﺎل واﮔﺬاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ‪ ،‬در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄت واﮔﺬاري‪ ،‬اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال و اﻣﻼك ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر را ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ‪ ،‬اﻋﻄﺎي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪ 5‬ـ ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪاي‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ‬ ‫ﻣﺎده‪26‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه وﺻﻮل درآﻣﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ در ﻃﻮل ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﺳﺎل دوم اﺟـﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑـﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاء در آورد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ دارﻧﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻃﯽ دوﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم درآﻣﺪ ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺮﺟﻤﻊ درآﻣﺪﻫﺎ‪،‬‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن )ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي وﺟﻮه وارﯾﺰي ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﺎزاد ﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎي وﺻﻮﻟﯽ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﻣﺼﻮب در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‪،‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺳﻪدرﺻﺪ)‪ (%3‬از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﺻـﺎدرات ﮔـﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏﺳـﻮم ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻧﻔـﺖﺧﯿﺰ و ﮔﺎزﺧﯿﺰ و دوﺳـﻮم‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫دﻫﺪ‪ .‬ﺣﮑﻢ ﺟﺰء )‪ (3‬ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده )‪ (26‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺟﺰء )‪ (1‬ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده )‪ (7‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪ .‬در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر درﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫درﺻﺪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﺟﺰء )‪ (3‬ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )‪ (2‬ﻣﺼﻮب ‪ 1393/12/4‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪4‬ـ در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎرات و وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ را واﮔﺬار ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺨﺸﺪاري ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و ﺑﺎ اﻃﻼع‬ ‫دﻫﯿﺎران و رؤﺳﺎي ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﮐﻤﯿﺘﻪاي ﻣﺘﺸﮑﻞ از رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺑﺨﺸﺪار‬ ‫ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاري و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺷﻮراﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ )‪ %5‬ﺗﺎ ‪ (%8‬از ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺻﺮف ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻫﺎدي و ﺑﻬﺴﺎزي روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪27‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ وارﺗﻘﺎي‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮر روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و در ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺨﺸﯽ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل‪ ،‬در ﭘﻨﺞﻫﺰار روﺳﺘﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي‬ ‫دوﻟﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ آن روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫‪2‬ـ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺷﻔﺎف اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮي در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ« و‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮي از ﻫﺮﮐﺪام از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز‬ ‫‪4‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﺧﻮﺷﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر روﺳﺘﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ﺻﺎدراتﮔﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ‬ ‫‪ 5‬ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)‪ (%5‬ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرداري ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ‬ ‫‪ 6‬ـ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻫﺎدي و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و آﺑﺎديﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫‪7‬ـ آﻣﻮزش ﺻﺪﻫﺰارﻧﻔﺮ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﺸﺮو و ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺤﻠﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‬ ‫‪ 8‬ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي اﯾﻤﻦﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺆول و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ‪ ،‬ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬روﺳﺘﺎﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻦﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده در روﺳﺘﺎﻫﺎي داراي اوﻟﻮﯾﺖ‬

‫‪10‬ـ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺳﻮد و ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ و اﻣﻬﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده)‪ (10‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ‪ 1380/11/27‬و اﺻﻼﺣﺎت و‬ ‫اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‬ ‫ب ـ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺟﻤﻊآوري و دﻓﻊ آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ‪ .‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي )ﭘﺮوژهﻫﺎي( دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺎﻻبﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺪﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ‬ ‫ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ اراﺿﯽ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫‪3‬ـ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻋﺸﺎﯾﺮي و ﮐﺸﺎورزي ﮐﺸﻮر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺎدي و ﻧﻈﺎرتﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل‬ ‫اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻃﺮﺣﻬﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮي در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم و ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫‪4‬ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث‪ ،‬ﺑﻬﺴﺎزي و آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري راﻫﻬﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ ‪ (%20‬از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫‪ 5‬ـ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )‪ (%20‬روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺮزي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‪ 6‬ـ ﻧﻈﺎم اداري‪ ،‬ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد‬ ‫ﻣﺎده‪28‬ـ در راﺳﺘﺎي اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اداري‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع »ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﯽﺳﺎزي اﻧﺪازه دوﻟﺖ و ﺣﺬف‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮازي و ﻏﯿﺮﺿﺮور و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زاﯾﺪ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ‪ ،‬اﻧﺪازه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮع دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﻧﺰدهدرﺻﺪ)‪ (%15‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد )ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%5‬در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم( از ﻃﺮﯾﻖ واﮔﺬاري واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺬف‬ ‫واﺣﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮﺿﺮور‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺴﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻧﺤﻼل و ادﻏﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و واﮔﺬاري ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﻫﯿﺎريﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ اداري‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ اﻧﺤﻼل‪ ،‬اﻧﺘﺰاع و ادﻏﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻓﺮاد در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﻣﻌﯿﻦ )ﻣﺸﺨﺺ( ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺴﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻓﻘﻂ در ﺳﻘﻒ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1386/7/8‬ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫پ ـ دوﻟﺖ در ﺣـﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨـﻪاي ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ اﻋﻢ از ﻣﺸﻤﻮﻻن و ﻏﯿﺮﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﮑﻢ درﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (125‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ت ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻨﻮات ارﻓﺎﻗﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه )‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب‬ ‫‪ 1386/6/5‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﺸﻤﻮل و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﺳﺎل آﺧﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮات ارﻓﺎﻗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ارﻓﺎﻗﯽ از‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﻻﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪29‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ ،‬رؤﺳﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )در ﻣﻮاردي ﮐﻪ آن ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ‬ ‫ﻧﻈﺮ وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ از‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان‪،‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﺮارﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮي‬ ‫ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد‪ .‬وزارت اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ اﯾﺮان از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﮑﻢ درﺧﺼﻮص ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻫﺎ‪ ،‬ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ‪ ،‬ﮐﺎراﻧﻪ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻤﺮ و‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻧﻘﺪي و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي )ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن( و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ ،‬رؤﺳﺎ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده را از ﻫﺮ ﻣﺤﻞ )از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ ،1366/6/1‬درآﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻤﮑﻬﺎي رﻓﺎﻫﯽ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (217‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺼﻮب ‪ ،1366/12/3‬ﺗﺒﺼﺮه »‪ «1‬ﻣﺎده )‪ (39‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده‪ ،‬ﻣﻮاد‬ ‫)‪ (160‬ﺗﺎ )‪ (162‬ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1390/2/82‬و ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎص ﻧﺎﺷﯽ از واﮔﺬاري و ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزي‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎي‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ(‪ ،‬ﻣﻨﺤﺼﺮاً در ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1388/1/1‬اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ ،‬رؤﺳﺎ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ از اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﻪﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده را‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل و ﺿﻤﻦ درج ﻣﺮاﺗﺐ در ﮔﺰارشﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذيﺻﻼح )اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻫﯿﺄتﻫﺎي‬ ‫ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر( اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺎﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺪون ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﺧﺘﻼف ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت‪ ،‬رؤﺳﺎ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)‪ (%20‬ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ و در‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪30‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ‪ ،‬رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮيﺑﮕﯿﺮان ﮐﺸﻮري و ﻟﺸﮑﺮي ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪7‬ـ ﮐﺸﺎورزي‬ ‫ﻣﺎده‪31‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ زراﻋﯽ‪ ،‬داﻣﯽ و آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮد و ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%95‬درﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت داراي ﻣﺰﯾﺖ‬ ‫ﺻﺎدراﺗﯽ‪ ،‬رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎري ﻣﺜﺒﺖ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري آب و ﺧﺎك ﮐﺸﺎورزي اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﻧﺸﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﻬﻨﮋادي و ﺑﻬﺰراﻋﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم‪ ،‬ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺮدن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوازدهﺻﺪم )‪ (0/12‬اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﮑﺘﺎر‬

‫ب ـ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و درﺻﻮرت وﻗﻔﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده )‪ (10‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان‬ ‫ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ‪ .‬در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده )‪ ،(31‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺼﻮب ‪ 1368/6/21‬ﺑﺎ‬ ‫اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي را در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮاء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدي و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺷﯿﺒﺪار ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت‬ ‫ت ـ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻤﻮم‪ ،‬دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮد آﻟﯽ)ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ( و ﻣﺒﺎرزه زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ورود‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﺧﺖ )ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن( ﮐﻮد و ﺳﻢ‬ ‫ث ـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن‪ ،‬اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي‬ ‫ج ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺴﺘﯽ )ارﮔﺎﻧﯿﮏ(‪ ،‬اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ‬ ‫آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ‪ ،‬ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﺳﻢ و ﮐﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﯿﺎهﭘﺰﺷﮑﯽ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫چ ـ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬واردات و ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ‪ ،‬در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ‪ 1388/7/5‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﻣﻘﺮرات و ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وارداﺗﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ وارداﺗﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاد ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺮدم را از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ح ـ اﺧﺬ ﻋﻮارض از اﻧﻮاع ﭼﺮﺑﯽﻫﺎي وارداﺗﯽ داراي اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎﻋﯽ)ﺗﺮاﻧﺲ( ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﮔﺎزدار ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از‬ ‫آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﯿﺮ‪ .‬ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )‪ (48‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ)‪ (2‬ﻣﺼﻮب‬ ‫‪1393/12/4‬ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫خ ـ اﻧﺠﺎم اﯾﻤﻦﺳﺎزي )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن( داﻣﻬﺎي ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫د ـ راهاﻧﺪازي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪﮔﺬاري‪ ،‬ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و رﻫﮕﯿﺮي ﮐﺎﻻ و ﻧﻬﺎده ﮐﺸﺎورزي و داﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﯽ در روزآﻣﺪ‬ ‫ﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺳﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ذ ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراك دام‪ ،‬ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬ﻧﺴﺒﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ر ـ ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎي ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻓﻨﯽ ـ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺸﺎورزي و روﺳﺘﺎﯾﯽ‬ ‫ز ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦﺷﺪه در ﺟﺪاول ذﯾﻞ در ﺟﻬﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ و ﻏﻨﯽﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزي‬ ‫در زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪32‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﮔﺮدش و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻌﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﺗﺄﻣﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدي )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ(‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﻫﺮﯾﮏ از‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺆول ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻠﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎي‬ ‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺳﻠﻒ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ)‪ (24‬ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ‪ 1384/9/1‬ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﯾﮏ از داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺻﺪر اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ب ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﯾﺠﺎد ردﯾﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزي در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺪدرﺻﺪ‬ ‫)‪ (%100‬ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪2‬ـ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎك ﮐﺸﺎورزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮﺑﻦ )ﻣﺎده آﻟﯽ( ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫‪3‬ـ اراﺋﻪ ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻓﻨﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاي ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺸﻮر‬ ‫‪4‬ـ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ورودي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﻨﺪوق ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺣﺪاث ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﺳﺪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ )‪4‬ـ ‪ (10‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻣﺎده‪33‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﻮعﺳﺎزي اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ و‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ارزشاﻓﺰاﯾﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي ارزش‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊﺗﺒﺪﯾﻠﯽ‪ ،‬ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي در ﻗﻄﺒﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي‪ ،‬ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻓﻨﯽ‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره‬ ‫ب ـ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)‪ (%20‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاي ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫پ ـ اﯾﺠﺎد ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﻬﺎي ﺗﺠﺎري و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻي ﮐﺸﺎورزي در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان‬ ‫ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دهدرﺻﺪي)‪ (%10‬ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ث ـ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﮐﻠﯿﻪ داﻣﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و واﮔﯿﺮدار‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ)‪ (%50‬ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻬﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺬف دام‬ ‫در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي آﻟﻮده ﭘﺲ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ج ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻫﻔﺖدرﺻﺪ )‪ (%7‬از ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻣﻼك ﻣﺎزاد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖﺷﺪه از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزي و ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫چ ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺑﺨﺶﮐﺸﺎورزي در ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دودرﺻﺪ)‪(%2‬‬ ‫ح ـ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ دو درﺻﺪ )‪ (%2‬ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‬ ‫خ ـ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد و ﺟﺮﯾﻤﻪ واﻣﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺧﺴﺎرتدﯾﺪه از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و اﻣﻬﺎل اﺻﻞ وام آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‬ ‫د ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﺗﺮوﯾﺠﯽ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﻓﺮآوري ﺗﻮﻟﯿﺪات‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺑﻬﺮهوري و اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ‬

‫ذ ـ اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )‪ (%15‬از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي‬ ‫ر ـ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي‪ ،‬اﻧﺠﻤﺎد‪ ،‬ﭘﺎك ﮐﺮدن‪ ،‬درﺟﻪﺑﻨﺪي‪ ،‬ﭘﻮﺳﺖﮔﯿﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻟﯽﮐﻮﺑﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎي و ﺗﻔﺖ دادن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻮدﭘﺰي‪ ،‬ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت‬ ‫ﮐﺸﺎورزي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر‪ ،‬از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪34‬ـ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﭘﺮورش‪ ،‬ﻧﮕﺎﻫﺪاري‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﻓﺮوش دام زﻧﺪه و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺤﺼﺎل‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ‪ ،‬ﻋﻤﻞآوري‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻊآوري‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪاري‪ ،‬ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ داﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮراك دام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬درﺻﻮرت ﺗﺨﻄﯽ از اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺴﺆول ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ رأي دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻗﻼم‬ ‫ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺆوﻻن ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮط ﺳﺒﺒﯿﺖ در ﺻﻮرت ﻗﺼﻮر ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺆول ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر(‪ ،‬وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪ 8‬ـ آب‬ ‫ﻣﺎده‪35‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻢآﺑﯽ‪ ،‬رﻫﺎﺳﺎزي ﺣﻘﺂﺑﻪﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪ ،‬ﭘﺎﯾﺪاري و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮﻫﻮري و ﺟﺒﺮان ﺗﺮاز آب‪ ،‬ﺑﻪﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺷﻮد‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را‬ ‫ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬

‫اﻟﻒ ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داراي ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎﻻ و ارﻗﺎم ﺑﺎ ﻧﯿﺎز‬ ‫آﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﻮري‪ ،‬ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫ب ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي آﺑﯿﺎري ﻧﻮﯾﻦ‪ ،‬اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت آب و ﺧﺎك )ﺳﺎزهاي و ﻏﯿﺮﺳﺎزهاي(‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ آبﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ)ﺳﯿﺴﺘﻢ(ﻫﺎي ﺳﻄﻮح آﺑﮕﯿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺸﺼﺪ‬ ‫ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي آﺑﯿﺎري ﻧﻮﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎدوﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%85‬ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫پ ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺸﺖ از ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه و ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﻬﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﻣﺠﺎزي‬ ‫ت ـ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﻫﺒﺮدي و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮهوري آب در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻟﺰاﻣﺎت‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و اﻋﻤﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ‬ ‫ث ـ اﺣﯿﺎء‪ ،‬ﻣﺮﻣﺖ و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﻮات ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%5‬وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰداري و آﺑﺨﻮاﻧﺪاري ﺑﺮاي‬ ‫اﺣﯿﺎي ﻗﻨﻮات‬ ‫ج ـ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش دوﯾﺴﺖﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﻗﻔﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺷﯿﻼﺗﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در‬ ‫ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺸﻮر‬ ‫چ ـ ﺑﺮقدار ﮐﺮدن ﭼﺎﻫﻬﺎي ﮐﺸﺎورزي داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده)‪ (12‬ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1394/2/1‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫ح ـ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺠﻤﯽ آب ﺑﺎ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت از وﺟﻮه ادارهﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭼﺎﻫﻬﺎي داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫خ ـ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﺳﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺪ‬ ‫د ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﺎﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻗﻨﺎتﻫﺎ از آب ﺳﺪﻫﺎي اﺣﺪاﺛﯽ ﺑﺮ روي اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻗﻨﺎتﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ‬ ‫ذ ـ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺼﺮف آب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﻮﻻدي‪ ،‬آﻟﯿﺎژي و ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﺻﻼح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺳﯿﺴﺘﻢ( ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺷﺴﺖوﺷﻮي ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ر ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده و در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻮرد‬ ‫اﺟﺮاء ﮔﺬارد‪.‬‬ ‫وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ آب را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪36‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداري آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺮهوري‬ ‫اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﺑﻬﺮهوري ﻣﺼﺮف آنرا ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮدن‬ ‫آب درﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺘﺎددرﺻﺪ)‪ (%70‬آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦﻫﺎي ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﯿﺎز در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺧﺮﯾﺪ آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ داﺧﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ب ـ ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آب ﻣﻌﺪﻧﯽ و درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﯾﺎ‬ ‫دﻫﯿﺎريﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﺮف زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪37‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ذﯾﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%25‬ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ازاي واﮔﺬاري ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ‬ ‫ب ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‪9‬ـ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ‬ ‫ﻣﺎده‪38‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ راﻫﺒﺮدي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ)‪ ( SEA‬در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ)‪ ( EIA‬ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي‬ ‫اﺟﺮاﺋﯽ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ‪ ،‬ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي‬ ‫ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ‪.‬‬ ‫ب ـ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ‪ ،‬اﺣﯿﺎء‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )‪ (%20‬ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ و در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر اﺣﯿﺎء ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫و ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ‪ ،‬در روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬

‫پ ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ارزي و رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ‪ .‬اﺟﺮاي‬ ‫اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ)‪ (77‬و ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ )‪ (125‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻃﺮﺣﻬﺎي )ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ دوﻟﺘﻬﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ‬ ‫و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮑﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ‪ .‬اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل‬ ‫ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﻢ)‪ (77‬و ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ)‪ (125‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎﻫﺎ‪ ،‬رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و دﺷﺘﻬﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)‪ (%20‬از ﺣﺠﻢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﻫﯿﺎريﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﯽ)در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ( و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫چ ـ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﻤﻊآوري‪ ،‬ﺗﺼﻔﯿﻪ‪ ،‬ﺑﺎزﭼﺮﺧﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﺎب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ‬ ‫آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ح ـ اﺣﯿﺎء‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻏﻨﯽﺳﺎزي ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫خ ـ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداري و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎك و آﺑﺨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ درﺳﻄﺢ دهﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫د ـ ﺑﯿﺎﺑﺎنزداﯾﯽ وﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ آن ﺣﺪاﻗﻞ درﺳﻄﺢ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫ذ ـ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺣﺪﻧﮕﺎري)ﮐﺎداﺳﺘﺮ( ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﺎرده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر و اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺣﺪﻧﮕﺎر)ﮐﺎداﺳﺘﺮ(‬ ‫ر ـ ارﺗﻘﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺪدرﺻﺪ)‪ (%100‬ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﻊ و اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ارﺗﻘﺎي ﺿﺮﯾﺐ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺪاري ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ دام و ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دهدرﺻﺪ)‪(%10‬‬ ‫ز ـ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي‪ ،‬آب‪ ،‬ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﮐﺎﻏﺬ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ زاﺋﺪ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ‪ ،‬در‬ ‫ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ژ ـ اﺣﯿﺎي روﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﺮآوري ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺸﺼﺪﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ‬ ‫ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎهﻫﺰار )‪ (250.000‬ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫س ـ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺆﺛﺮ آن از ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ش ـ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺖ از رده ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺳﺎﻻﻧﻪ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬از ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎي ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ‬

‫ص ـ ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي و رﯾﺎﻟﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮد ﯾﺎ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و‬ ‫ﺷﻬﺮداريﻫﺎ‬ ‫ض ـ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ‪ ،‬اﺳﺘﻤﺮار و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﺂﺑﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺮزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﺂﺑﻪ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﻬﺎ‬ ‫ط ـ ﺗﻬﯿﻪ‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺣﯿﺎتوﺣﺶ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد‬ ‫ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‬ ‫ظ ـ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻧﻮﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ‬ ‫)‪ ( IUCN‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‬ ‫ع ـ ﮐـﺸﺎورزان و داﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎتوﺣﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺴﺎرت‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮدن ﻣﺰارع ﺧﻮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫غ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻃﺮﺣﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت‬ ‫دوﻣﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﺻﻮرت رد ﮔﺰارﺷﻬﺎ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر دﻻﯾﻞ را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ذيﻧﻔﻌﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫فـ‬ ‫‪1‬ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﭼﻮﺑﯽ از درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮐﺸﻮر از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دوﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﺪاري‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﺪت اﺟﺮاي آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﭼﻮﺑﯽ در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﺪاري ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎً از درﺧﺘﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ‪ ،‬اﻓﺘﺎده و رﯾﺸﻪﮐﻦ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آن دﺳﺘﻪ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﺪاري ﮐﻪ ﻣﺪت اﺟﺮاي آن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرت‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺧﺴﺎرت ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ درج ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از درﺧﺘﺎن رﯾﺸﻪﮐﻦ‪ ،‬ﺷﮑﺴﺘﻪ‪ ،‬اﻓﺘﺎده‪ ،‬ﺧﺸﮏ ﺳﺮﭘﺎ و آﻓﺖزده ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﻊ و‬ ‫آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺑﺮداﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺻﻮرت داراﺑﻮدن ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻪ )ﮐﺪ(ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﻊ و‬ ‫آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﺸﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از درﺧﺘﮑﺎري و ﺟﻨﮕﻠﮑﺎريﻫﺎي دﺳﺖﮐﺎﺷﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر زراﻋﺖ ﭼﻮب ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﻊ و‬ ‫آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺪ)‪ (1‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎرات و اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻣﻬﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي‪ ،‬ﺗﺠﺎوز و ﺗﺼﺮف‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﭼﻮب‪ ،‬اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻨﮕﻞ و‬ ‫اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زراﻋﺖ ﭼﻮب و واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﻮب)ﺳﻠﻮﻟﺰي( در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺸﺎورزان ﻃﺮف‬ ‫ﻗﺮارداد آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ ‪10‬ـ اﻧﺮژي‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن‬ ‫ﻣﺎده ‪39‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري در ﻣﺼﺮف آب و اﻧﺮژي و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در اﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آب و ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻧﺮژي و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎراﻧﻪاي را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ‬ ‫ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪات‪ ،‬ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ‪ 1400‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد )‪ (2) ،(1‬و )‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﻮب ‪ 1388/10/15‬اﺻﻼح و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎل‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺮهوري‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﺮژي‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ذيرﺑﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را در ﺟﺪول ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺣﺎوي اﻗﻼم‬ ‫زﯾﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﮐﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن‬ ‫‪3‬ـ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫‪4‬ـ ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪي و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺼﻮب ‪ 1389/12/4‬و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﻮب‬ ‫‪1386/9/18‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ از درﯾﺎﻓﺘﯽﻫﺎ را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ردﯾﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ)ﺷﻤﺎره ‪ (210102‬و ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را در‬ ‫ردﯾﻔﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ درج ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده درﻃﻮل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﻮب ‪ 1388/10/15‬و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪40‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬آزﻣﺎﯾﺶ‪ ،‬ﭘﺮﺗﺎب و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻮاره‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻮارهﺑﺮ و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﻣﯿﻨﯽ‬ ‫ب ـ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪاري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي)ﭘﺮوژهﻫﺎي(‬ ‫ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻠﯽ در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﻧﻘﺎط ﯾﺎد ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺎده‪41‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاء و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﮐﺸﻮر و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و راﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻇﯿﻔﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ درﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﻠﯿﻠﻪ و ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺠﺎور ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪42‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎي ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎزاد ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﻼم دﻓﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮدﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪ .‬ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي‬ ‫اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء و ﺑﻪ روز ﻧﻤﻮدن ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزي‪ ،‬ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺎزي اﯾﺮان‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮي ﮐﺸﻮر)ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ( ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪43‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ‪ ،‬در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺷﻮراي ﻣﻌﺎدن در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ‪ ،‬وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮرا‪:‬‬ ‫ـ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺷﻮرا)ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾ(‬ ‫ـ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار‬ ‫ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت)دﺑﯿﺮﺷﻮرا(‬

‫ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‬ ‫ـ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن)ﺑﺪون ﺣﻖ رأي(‬ ‫ـ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن)ﺑﺪون ﺣﻖ رأي(‬ ‫ـ ﯾﮏﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ)ﺑﺪون ﺣﻖ رأي(‬ ‫ـ دوﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄترﺋﯿﺴﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن)ﺑﺪون ﺣﻖ رأي(‬ ‫ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن‬ ‫ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن‬ ‫ـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن)ﺑﺪون ﺣﻖ رأي(‬ ‫ـ دوﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رأي ﻣﺠﻠﺲ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ(‬ ‫‪2‬ـ ﺷﻮراي ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوش و‬ ‫واﮔﺬاري ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ‪ ،‬ﺗﺴﺮﯾﻊ و اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺟﺰء )‪ (2‬ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده )‪ (43‬در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاد )‪ (2‬و )‪ (34‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب ‪ 1372/2/27‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻞ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در‬ ‫اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻮراي ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺟﺰء ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ درﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن درﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )‪ (39‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ 5‬ـ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض‬ ‫آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﯾﮏدرﺻﺪ)‪ (%1‬ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر و‬ ‫درﺻﻮرت وارد ﺷﺪن آﺳﯿﺒﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ درﮔﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﻮراي ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﺻﻼح ﻓﻨﺎوري آﻻﯾﻨﺪه و ﺑﻪروزآوري آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان)اﯾﺪرو( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو( و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‬ ‫ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ 1394/2/1‬ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ)ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده)‪ (14‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب ‪ (1377/3/23‬ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري )دوﻟﺘﯽ(‪ ،‬ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از‬ ‫ﻣﺎده)‪ (35‬ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ 1394/2/1‬و ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي)‪ (2‬و)‪ (3‬ﻣﺎده)‪ (6‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب‬ ‫‪ 1377/3/23‬و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي را ﺑﻪﺣﺴﺎب وﯾﮋهاي ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ در‬ ‫اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺪدرﺻﺪ)‪ (%100‬ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﮑﻤﯿﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﻌﺎدن و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ‬ ‫‪2‬ـ اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه)‪ (6‬ﻣﺎده)‪ (14‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن)ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور درﮔﯿﺮ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪﻧﯽ( و ﻣﻮاد)‪ (25‬و)‪ (31‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و ﻣﺎده )‪ (35‬ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ‬ ‫و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر‬

‫‪3‬ـ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ داراي ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ‬ ‫‪4‬ـ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ و اﮐﺘﺸﺎف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫ت ـ ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي و در آن ﺻﻮرت ﺳﻬﻢ آورده ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي و ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ارزش داراﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش دﻓﺘﺮي آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ث ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺷﺒﮑﻪ راﻫﻬﺎي ﮐﺸﻮر‪ ،‬وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم‬ ‫را ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ وزن ﻣﺠﺎز در ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺟﺎدهاي ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪44‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻓﺰوده اﻧﺮژي و ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﺮژي »ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ« در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%5‬ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﯿﺮو‪ ،‬راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻧﻔﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﻘﺪار دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزي ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﺟﺮاء ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﻣﯿﺎنﺗﻘﻄﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ ﮐﻮره در اﻟﮕﻮي ﭘﺎﻻﯾﺶ از‬ ‫دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد‪.‬‬

‫‪3‬ـ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﺟﺮاء ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮراك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را دارﻧﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﻧﻔﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ اﺟﺰاي )‪ (2‬و )‪ (3‬ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ )ي( ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )‪ (2‬ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﮐﺮﺑﻦ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻗﺪام و از ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﻮرو‪ 4‬را ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮهوري ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ )‪ %55‬ﺗﺎ‪ (%60‬ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺎزار در ﺑﻮرس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﯿﺮو و ﻧﻔﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )‪ (2‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪45‬ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ »ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺮژي ﮐﺸﻮر« را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و در راﺳﺘﺎي ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ راﻫﺒﺮد اﻧﺮژي ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺮژي ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪46‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داراي اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ‪ ،‬دوﻟﺖ و‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ)ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊﻣﻌﺪﻧﯽ(‬ ‫را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢﺑﺎزده ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)‪ (%20‬از ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﻋﻄﺎي ﻣﺸﻮﻗﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‪ ،‬ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي )ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر( ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن از ﺗﺴﻬﯿﻼت‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﯽ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞدرﺻﺪ)‪ (%40‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه )‪ (3‬ﻣﺎده )‪ (20‬ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ 1394/2/1‬ﻃﯽ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر‬ ‫ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻄﺮات اﻓﺰاﯾﺶﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ﻧﺮخ ارز را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزي‬ ‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ اﺟﺮاء درآورد‪.‬‬ ‫ث ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮي‪ ،‬ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و‬ ‫ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺎت‪ ،‬ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎي آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارده ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ)آﻧﻼﯾﻦ( ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ و‬ ‫درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬

‫ج ـ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮا ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ورود ﮐﺎﻻي ﻗﺎﭼﺎق در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و از ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﺎدي ورودي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز زﻣﯿﻨﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻤﺮك اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫آورده و ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫چ ـ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ﺳﺎﻻﻧﻪ)ارزي( از ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎري رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ داﺋﻤﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ح ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف‬ ‫و ﺷﺪت اﻧﺮژي و آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ و ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي آﻧﻬﺎ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫خ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم‬ ‫را از ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﯾﺮان‪ ،‬ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ در‬ ‫ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫د ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﺮش و اﯾﺠﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮش در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف و‬ ‫ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻫﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ‪ ،‬ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و روانﺳﺎزي‪ ،‬ﺳﻔﺎرشﭘﺬﯾﺮي‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوري‪ ،‬ﺗﺜﺒﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪ (46‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪ (17‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪47‬ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ درﻃﻮل اﺟﺮاي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬در ﻃﺮﺣﻬﺎي)ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﺧﻮد و درﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﻮﻣﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دﻫﻨﺪ و در ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران‪ ،‬اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ )درﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ( را درج و ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪48‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﻤﻊآوري‪ ،‬ﻣﻬﺎر‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺸﻌﻞ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻋﺎدﻻﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮراك آﻧﻬﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮد درﺻﺪ )‪ (%90‬ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ )ﺑﺎﻧﮑﺮﯾﻨﮓ( و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ آن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻻزم از ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﻓﺮآورده‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ‪ ،‬ﺗﺴﻬﯿﻼت‪ ،‬ﻣﺸﻮقﻫﺎ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ‬ ‫را ﺑﻪﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮر از ﺑﺎزار ﺳﻮﺧﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )‪ (%50‬ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬

‫پ ـ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ و ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖاﻓﺰاﯾﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻪاي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص‪ ،‬ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﻧﯿﺮو در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﺗﺼﺮف )‪BOO‬‬ ‫( و ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و اﻧﺘﻘﺎل )‪ ( BOT‬اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ث ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ و ارﺗﻘﺎي ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏدرﺻﺪ)‪ (%1‬از اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ را در ﻃﻮل‬ ‫اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اوﻟﻮﯾﺖدار ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و‬ ‫ارﺗﻘﺎي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزي آﻧﻬﺎ وﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي اﻧﺮژي و آﻣﻮزش‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎزن ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏدرﺻﺪ)‪ ،(%1‬از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﻧﻔﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل اول اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ و ازدﯾﺎد ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺨﺎزن ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮑﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬

‫جـ‬ ‫‪1‬ـ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎف‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري )ﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ( ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮك در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم‬ ‫)‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮﮔﺬاري در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪوﯾﮋه در‬ ‫ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮك را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﺋﯽﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎدي در اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت‪ ،‬ﺑﻬﺮهوري‪،‬‬ ‫ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و اﻋﻄﺎي ﻧﺸﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص داراي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و‬ ‫ﮔﻔﺘﻤﺎنﺳﺎزي آن ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ و رﺳﺎﻧﻪاي و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ و راﯾﺞ ﻣﻠﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪ (48‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪ (56‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )‪ (2‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪49‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در راﺳﺘﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪاي و اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ)ﻫﺎب( ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺮق ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق‬ ‫ﮐﺸﻮر از ﺷﻤﺎل‪ ،‬ﺟﻨﻮب‪ ،‬ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 50‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎك ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ( ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ داﺧﻠﯽ را ﺗﺎ‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%5‬ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺨﺶ‪11‬ـ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺴﮑﻦ‬ ‫ﻣﺎده‪ 51‬ـ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎي ﻣﺮدﻣﯽﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎري‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺒﻮر )ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ( و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺎوﺑﺮي ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1387‬و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )داﺧﻠﯽ و‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ(‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺑﻨﺎدر اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﮏﻧﺎوﺑﺮي و ﻧﺸﺴﺖ و‬ ‫ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺎوﺑﺮي ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎهوﯾﮏدرﺻﺪ)‪ (%51‬ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﻮﻗﻬﺎي ﻻزم‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﻠﯽ‪ ،‬اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺮﻓﻪاي و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺻﻮل‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 52‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ)ﭘﺮوژهﻫﺎ( و اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ درونﺷﻬﺮي و ﺑﺮونﺷﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ‬ ‫ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ب ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ )‪ (12‬ﻣﺎده )‪ (12‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم‬ ‫)‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1387‬و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي آن و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﻬﺮي و ﺣﻮﻣﻪاي ﻣﺼﻮب ‪ 1382/5/52‬ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮي ﺣﻮﻣﻪاي را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺣﻮﻣﻪاي و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮﻣﻪاي در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ راهآﻫﻦ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺷﻬﺮداريﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮي ﺣﻮﻣﻪاي در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻗﻄﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺣﻮﻣﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮي ﺣﻮﻣﻪاي ﻇﺮف ﻣﺪت‬ ‫ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 53‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻧﺎوﺑﺮي ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ واﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺰاﯾﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮاﻧﮕﺮدي و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ﻣﺼﻮب ‪ 1370/7/7‬ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از زﻣﺎن ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻟﻐﻮ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎوﺑﺮي ﻫﻮاﯾﯽ‪ ،‬ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ‪ ،‬ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮوازي‪ ،‬واﮔﺬاري اﻣﺎﮐﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ و واﻗﻌﯽ ﻧﻤﻮدن ﻧﺮخ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮري ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ‪ ،‬ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد‬

‫اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ذﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮري ﺑﻪ اﺟﺮاء ﺑﮕﺬارد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار‬ ‫‪2‬ـ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك داﺧﻠﯽ و‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ‬ ‫‪3‬ـ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬ ‫ت ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺳﺮﻫﻢ)ﻣﻮﻧﺘﺎژ( و‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻧﺪه و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﻣﺼﻮب ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺣﺮاز و ﺑﺮﺧﻮرداري از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ )ت( ﻣﺎده )‪ (53‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (7‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و‬ ‫ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻧﻮآوريﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ث ـ ﺳﻔﺎرش ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺑﺎﻟﮕﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 54‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮر و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﻬﺮي و ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي‪ ،‬ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و اﺻﻼح ﻣﺎده )‪ (104‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب‬ ‫‪ 1391/5/1‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ازاي ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد‬ ‫و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%85‬داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺷﻬﺮي و ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري ﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪ 55‬ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﺠﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻧﯿﺮوي اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ﺗﺎ دو و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )‪(%2/5‬‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ذيرﺑﻂ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻞ وﺟﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ اﻋﻢ از وﺟﻮه ﻧﻘﺪ‪ ،‬اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ‪ ،‬اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻌﯿﯿﻦ و‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﯿﺎد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات اﺟﻨﺘﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻨﯿﺎد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻮق ﺗﺎ دو و ﻧﯿﻢدرﺻﺪ)‪ (%2/5‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 56‬ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهاي‪ ،‬ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 57‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي)ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ‪ ،‬دوﺧﻄﻪﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط ﺑﺮﻗﯽ و ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﯾﮏدرﺻﺪ)‪ (%1‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺟﺮاء ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﻮب ‪ 1386/9/18‬ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻮد ﮐﻪ درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ‬ ‫و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺑﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬و ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ )‪ (%20‬ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ 58‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺎوﮔﺎن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮﻣﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﺑﻪﻧﺤﻮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه واﮔﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺼﻮب ‪ 1391/5/1‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﺑﻪ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﺷﻬﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻄﺎر‬ ‫ﺷﻬﺮي از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 59‬ـ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺼﻮب ‪:1387/2/25‬‬ ‫اﻟﻒ ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﯿﺎء‪ ،‬ﺑﻬﺴﺎزي‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزي و ﻣﻘﺎومﺳﺎزي و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﯾﺴﺖ‬ ‫و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺤﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮي ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﺳﮑﻮﻧﺘـﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و‬ ‫ﺣﺎﺷﯿـﻪاي( و ارﺗﻘﺎي دﺳﺘـﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﻠﻪﻣﺤﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ذيرﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮي ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽرﺳﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در دو ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬در‬ ‫ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮي‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮي ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺻﻮف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ )ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺴﮑﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮاي اﻗﺸﺎر‬ ‫ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺷﻬﺮي )در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزانﻗﯿﻤﺖ و زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ذﯾﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞآورد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزانﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%5‬و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاي دوران ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺣﮑﻢ درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (6‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1366/9/17‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزانﻗﯿﻤﺖ و زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪ در‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎ)ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ(‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﮑﻦﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﺪون ﺗﻌﻬﺪ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت راه و‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي‬ ‫ﺗﺤﻘﻖﭘﺬﯾﺮي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ‪ ،‬آﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺨﻠﻔﺎت‪ ،‬اﻧﻀﺒﺎط ﺷﻬﺮي و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ)ﺳﯿﺴﺘﻢ( ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري دادهﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﻧﺎﻗﺾ و ﻧﺎﺳﺦ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﻣﺎده )‪ (18‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺼﻮب ‪ 1387/2/25‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﻋﺒﺎرت »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ« ﺑﻪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ«‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻨﺪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 60‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج اﻟﺰام رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺻﺪور ﭘﺎﯾﺎنﮐﺎر ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻓﻨﯽ)ﺣﺮﻓﻪاي( ﺧﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺘﺎبﻧﮕﺎري و زﻟﺰﻟﻪﻧﮕﺎري و ﭘﯿﺶﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﻃﯽ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺼﺎﻟﺢ و روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻘﻖ و از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ و روﺷﻬﺎي‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 61‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺼﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻃﺮﺣﻬﺎي واﻗﻊ در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ‪ ،‬ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﺟﺮاي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪2‬ـ ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ‪ ،‬ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﻫﯿﺎريﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﮔﺮوه)‪ (1‬ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع »ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼك ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ‪ 1358/11/17‬ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ب ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﯿﺎي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺣﯿﺎي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده از اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي اﺣﯿﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎراﻧﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﯿﺎء و ﺑﻬﺴﺎزي ﺣﺪاﻗﻞ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي‬ ‫ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎي روﺑﻨﺎﺋﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ اﻗﺪام و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎراﻧﻪاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺪ )ت( ﻣﺎده )‪ (61‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺮ ﻣﻮاد )‪ (1‬و )‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﺼﻮب ‪ 1390/3/31‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ث ـ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺣﯿﺎء ﺷﻬﺮﻫﺎي آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ رﻫﺎﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه داﺧﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 62‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ و ﺑﺮﺧﻮرداري آﻧﻬﺎ از ﻣﺰاﯾﺎي ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺶﻧﮕﺮي و‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬

‫اﻟﻒ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﮐﺸﻮر و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎدي ﻣﻬﺎﺟﺮت‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ دهدرﺻﺪ)‪(%10‬‬ ‫ب ـ ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي واﻗﻊ در داﺧﻞ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ‪ ،‬درﭼﻬﺎرﭼﻮب »ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي وﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز« و اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي اﻗﻤﺎري ﺑﺮاي اﺳﮑﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ‬ ‫پ ـ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎدي ﺑﺮاي روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎ‬ ‫ت ـ ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ در اﻃﺮاف ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﺑﺨﺶ‪12‬ـ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري‬ ‫ﻣﺎده‪ 63‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻧﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫‪3‬ـ ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻬﺪهدار اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺼﻮب و ﻫﺪاﯾﺖ و‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻣﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‬

‫‪4‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺶآﻣﻮزي ﺑﻪوﯾﮋه اردوﻫﺎي زﯾﺎرﺗﯽ و راﻫﯿﺎن ﻧﻮر‬ ‫ب ـ ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﻌﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ‪،‬‬ ‫در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ردﯾﻔﻬﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‪ ،‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزي ـ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزي ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎدل ﮐﻤﮑﻬﺎي ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﻓﺘﻪ آﻧﺎن را ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎي)ﭘﺮوژهﻫﺎي(‬ ‫ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﺧﯿﺮﯾﻦ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﻣﺪارس و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ و ورزﺷﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫)‪ (3.000.000.000‬دﻻر در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزي ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎي )ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﭘﺮورﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﺣﺪاث‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ‪ ،‬ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪروزي‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي‬ ‫ورزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫چ ـ ﮐﻠﯿﻪ درآﻣﺪﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻤﮑﻬﺎ و ﻫﺪاﯾﺎي ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزي ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ وارﯾﺰي در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺶآﻣﻮزي در ﻣﺪارس ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ح ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ارزﺷﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮي و ﻣﺮزي در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 64‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺷﺘﻐﺎل‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻣﺮدم در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻤﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻃﯽ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎ و‬ ‫ﺷﻌﺐ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي و داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﮐﺎرﺑﺮدي در‬ ‫داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت ارزي و ﺗﺮدد اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ و‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ب ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده)‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده)‪ (50‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ)‪ (1‬ﻣﺼﻮب ‪ 1384/8/15‬ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ذﯾﻞ دﺳﺘﮕﺎه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﮏدرﺻﺪ)‪ (%1‬از اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي ﻓﺼﻮل)‪ (1‬و )‪ (6‬و در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮاي اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎه ذيرﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و‬ ‫ﻓﻨﺎوري ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ‬ ‫اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل و ارﺗﻘﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در اﺑﻌﺎد اﺳﻼﻣﯽﺳﺎزي‪ ،‬ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزي‪ ،‬ﮐﺎرآﻣﺪي و روزآﻣﺪي ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت در اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي درﺳﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺘﺎد و اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮ اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪه و آنرا در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﺤﻮر و ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري‪ ،‬در اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪدرﺻﺪ)‪ (%3‬از ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف‬ ‫در اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻧﻮآوري‪ ،‬اﺟﺘﻨﺎب از اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﮑﺮاري و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎي)ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي و ﺗﺠﺎريﺳﺎزي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري و‬ ‫ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﺳﻤﺎت« ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن و وزارت ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ در ﺧﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ‪ ،‬دﻓﺎﻋﯽ و داراي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﻧﺘﺸﺎر و اﻓﺸﺎي اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺳﺮي‬ ‫دوﻟﺘﯽ ـ ﻣﺼﻮب ‪1353/11/29‬ـ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ آن ـ ﻣﺼﻮب ‪1354‬ـ در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻠﻮم‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ث ـ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﻔﺎﺧﺮ و ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ اﯾﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي ﮐﺸﻮر و‬ ‫ﺗﮑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي‬ ‫ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و از ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء درآورﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ج ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺘﺎزي در اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻨﺎوري و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﻣﻮارد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ درﺻﺪ )‪ (%51‬از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي‬ ‫آنرا ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫چ ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻬﺮهوري داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎور و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺮح »ارﺗﻘﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي در زﻧﺠﯿﺮه‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ح ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ در راﺳﺘﺎي ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻧﻬﺎد ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﻻزم را‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬ ‫خ ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬اﻧﺘﺸﺎر و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻓﻨﺎوري‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮي‪ ،‬داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ را ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺮارداد ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري دوﻟﺘﯽ اﯾﺠﺎد و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﺎدﺷﺪه واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫د ـ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي داﺧﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ)ﻫﺎب( ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي‬ ‫ﻣﺠﺎزي )اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ(‪ ،‬ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮري‪ ،‬ﺑﺎز و از راه دور اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ذ ـ وزارت ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺲ آﻣﻮزﺷﮑﺪهﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫وزارت ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ر ـ ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 65‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ درونزاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﻧﻮآوريﻫﺎ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب ‪ 1389/8/5‬و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ و داراي داﻧﺶ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري در ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺮژي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ‬ ‫ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ و اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ )‪ (%51‬ﺳﻬﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوري در ﮔﺬر ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎن‪ ،‬ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم اداري داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي و‬ ‫داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﮐﺎرﺑﺮدي در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﮑﺪهﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي را ﺑﻪروز ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫وزارت ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ از اﺑﺘﺪاي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و آﻣﻮزﺷﮑﺪهﻫﺎي ﻓﻨﯽﺣﺮﻓﻪاي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت‪ ،‬اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﻧﯿﺮوي‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ و داراﯾﯽﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ از وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )‪ (3‬ﻣﺎدهواﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮي آﻣﻮزﺷﮑﺪهﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1382/9/19‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺒﻨﺎي اﻧﺘﺰاع و اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و آﻣﻮزﺷﮑﺪهﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ‪1389‬ـ ‪ 1388‬ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻣﺠﻮز داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺼﻮب ‪ 1371/11/4‬و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ‪،‬‬ ‫ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺗﺪاوم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﺑﺘﺪاي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﺎراﻧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼوه‬ ‫ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻢﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوقﻫﺎي رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎراﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪون ﺳﻮد و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت‬ ‫اﻋﻄﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﯿﺮﯾﻦ و واﻗﻔﯿﻦ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ وﻗﻒ و ﺧﯿﺮﯾﻪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺧﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوريﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺰاﯾﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در دورهاي ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي اﺣﺪاث‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺸﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 66‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻮازن‬ ‫و ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري‪ ،‬در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره)‪ (11‬و )‪ (12‬و )‪ (13‬را اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪13‬ـ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻣﺎده‪ 67‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل)ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ( ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﻮري از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﯽ ﺗﺮاﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫و ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻫﻮارهاي ﺳﻨﺠﺶ از راه دور و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﻃﺮﺣﻬﺎي)ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﻓﯿﺒﺮﻧﻮري و ﻃﺮﺣﻬﺎي )ﭘﺮوژهﻫﺎي( زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎي‬ ‫ﺳﻨﺠﺸﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺎدر ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ‪ ،‬اﻣﻮر واﮔﺬاري ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻣﺒﺎدﻻت و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬

‫‪1‬ـ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻘﺎل)ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ( ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﺪور‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺧﺪﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺻﻠﯽ‬ ‫دوﻟﺖ )ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﮐﺸﺎورزي و ﺑﺎﻧﮑﯽ( در ﻫﺸﺘﺎددرﺻﺪ)‪ (%80‬روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺑﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي‬ ‫ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت و وﻓﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم‬ ‫اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي‬ ‫اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ اداري ﺧﻮد و ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﯾﺎ ﺑﺮوﻧﺴﭙﺎري را ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺴﺘﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ و دﻓﺎﺗﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و‬ ‫ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت )‪ ( ICT‬روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺮﻓﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬وزارت‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺶﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ت ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‪ ،‬واﺣﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي اﻋﻢ از ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺸﺎن‪ ،‬ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪاي ﻋﻬﺪهدار ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد‪ ،‬اﻗﻼم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و آﻣﺎر ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫آﻣﺎرﻫﺎي ﺛﺒﺘﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر اﯾﺮان را اﯾﺠﺎد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﺧﻂ آنرا ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﻼم آﻣﺎر ﺛﺒﺘﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻧُﻪ ﻣﺎه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎي ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﯿﺎز ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ را ﺣﺴﺐ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ آﻧﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﺣﺼﺎي ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت و اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در ﺷﺶﻣﺎه اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺎدﻻت اﻃﻼﻋﺎت )‪ ( NIX‬و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﺼﻮب وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﺮارﺧﺰاﻧﻪداري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺬف اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬي در ﻫﺮ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ اوراق ﯾﺎ اﺳﻨﺎد‪ ،‬ﺻﺪور ﯾﺎ اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز‪ ،‬اﺧﻄﺎر و اﺑﻼغ‪ ،‬ﻣﺒﺎدﻟﻪ وﺟﻪ‪ ،‬اﺳﺘﻌﻼم و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺿﺮوري‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1382/10/17‬ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ 68‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻨﺎدﭘﺬﯾﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ‪ ،‬از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‪ ،‬واﺣﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮي اﻋﻢ از ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺸﺎن‪ ،‬ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺮﻓﻪاي ﻋﻬﺪهدار ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي‪ ،‬ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻫﻮﯾﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬داراﺋﯽﻫﺎي ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﮏ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اوارق ﺑﻬﺎدار( و‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎنﻣﺤﻮر را ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺸﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬اﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اول ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫پ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺘﻮازن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﺧﺪﻣﺎت و دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺑﻮدﺟﻪ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات‪ ،‬ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد و ﺑﺮﺧﻂ ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ذيﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‪ ،‬از ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم‬ ‫ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دوازده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )‪ (%12/5‬ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯽ رﺗﺒﻪ در ﻃﯽ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ث ـ در ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ )‪ (%7/5‬رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻ‬ ‫وﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ج ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دهﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻗﻮﻣﯽ )دﯾﺠﯿﺘﺎل( اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻓﻨﯽ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎري و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫چ ـ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار‪ ،‬ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﯽرﺳﺪ‪،‬‬ ‫ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ارﺳﺎل ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ‪،‬‬ ‫‪2‬ـ اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ و دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر و ﺟﺮاﯾﺪ‪،‬‬ ‫‪3‬ـ ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اوراق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪،‬‬ ‫‪4‬ـ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ و اﻋﻤﺎل ﺣﻖ رأي‪،‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻬﺎم‪ ،‬اوراق ﺳﻬﺎم و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﺎپ ﮐﺎﻏﺬي آﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ 6‬ـ ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺳﻬﺎم و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ در دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﻏﺬي‬ ‫ح ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ‪ ،‬ﻣﺰاﯾﺪه‪ ،‬ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ( و ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﯿﻪ ذيﻧﻔﻌﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت )ﺷﻮراي اﺟﺮاي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت( ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮي‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي )ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﻣﺬﮐﻮر و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫خ ـ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺎﺗﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫)‪ ( ICT‬روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﺰار دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت )‪ ( ICT‬روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪.‬‬ ‫د ـ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاي ﮐﺎرورﻫﺎي )اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي( ﭘﺴﺘﯽ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازي و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﺳﺎً ﯾﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي راه آﻫﻦ‪ ،‬ﺑﻨﺎدر‪ ،‬ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮزي ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖاﻻرض‪ ،‬اﺟﺎره و ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 69‬ـ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت)ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺪارس‪ ،‬اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ )ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ـ ﻧﺮماﻓﺰاري و ﻣﺤﺘﻮا( ﺑﻪ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ‪ ،‬ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ‪،‬‬ ‫رﻓﻊ اﺷﮑﺎل‪ ،‬آزﻣﻮن و ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺎزﯾﻬﺎي راﯾﺎﻧﻪاي آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬اﺳﺘﻌﺪادﺳﻨﺠﯽ‪ ،‬آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪاي‪ ،‬ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﺮﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪14‬ـ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ و زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﻣﺎده‪70‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻼﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬

‫اﻟﻒ ـ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺟﺒﺎري ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻖﺳﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺳﻊ و ﺿﻮاﺑﻂ ذﯾﻞ و‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ اﯾﻦ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖﺗﮑﻔﻞ آﻧﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ‪ ،‬ﺳﻬﻤﯽ از درآﻣﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن‪ ،‬ﻋﺸﺎﯾﺮ و اﻗﺸﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ درﺻﺪ )‪ (%7‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر‪ .‬ﺻﺪدرﺻﺪ )‪(%100‬‬ ‫ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ درﺻﺪ )‪ (%7‬ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﺎن‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن اﯾﻦ ﺟﺰء از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫‪4‬ـ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي درآﻣﺪي ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺖ درﺻﺪ )‪ (%7‬درآﻣﺪ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﺳﻘﻒ درآﻣﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ‬ ‫‪ 5‬ـ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮر‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ دﻓﺘﺮ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر‪ ،‬اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﯿﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه از زﻣﺎن ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ‪ .‬ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫پ ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارﯾﺰ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬درﺻﻮرت ﻋﺪم وارﯾﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ از ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺣﺴﺎب ﺟﺎري دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ‬ ‫ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ت ـ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺎري‬ ‫و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ث ـ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ‪ ،‬دارو و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻬﻬﺎي ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ از ﺧﻄﻤﺸﯽﻫﺎي ﻣﺼﻮب وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ‪ ،‬دارو و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ج ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت )ﺷﻤﻮل و ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت( ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬از اﺑﺘﺪاي‬ ‫ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬ ‫چ ـ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﻂ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن درﻣﺎن ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪ و ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ح ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪاي در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪71‬ـ ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮويﮐﺎر ﺟﻮان‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﯽ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن‬ ‫داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرك ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرورزي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت دوﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺮﻓﯽ‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﮐﺎري اوﻟﻮﯾﺖدار و ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و وزارت‬ ‫ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪72‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري اﺟﺮاﺋﯽ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي راﻫﺒﺮدي‪ ،‬ارزﺷﯿﺎﺑﯽ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ و ﻧﻈﺎرت در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و‬ ‫آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ و‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﺧﻂﻣﺸﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ راﻫﺒﺮدي ﺧﺪﻣﺎت و واﮔﺬاري اﻣﻮر ﺗﺼﺪيﮔﺮي ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده‬ ‫)‪ (13‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري وﺳﻄﺢﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫از زﻣﺎن اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ از وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪ ،‬واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ 1373/8/3‬و در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ)‪ ،(115‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ادﻏﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫پ ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﯽ داروﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم داروﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺗﺠﻮﯾﺰ داروﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ و ﺗﻌﺪد و ﺗﮑﺮار آن‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه )‪ (1‬ﻣﺎده )‪ (28‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ‪ 1383/8/16‬ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺷﺶ ﻣﺎه اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو( ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎ و داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﻣﻤﻨﻮع‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي و اﻗﺪام ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد و‬ ‫ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و اﯾﻤﻦ و ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫اﺣﮑﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده )‪ (72‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺑﻨﺪﻫﺎي »اﻟﻒ« و »ب« ﻣﺎده )‪ (7‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﻣﻮاد )‪ (12‬و )‪ (17‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻊ‬ ‫رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1383‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪73‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ از اﺑﺘﺪاي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات اﻧﻮاع ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ‪ 1366/12/3‬و‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ‪ ،1387/2/17‬ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺮ ﭘﺎﮐﺖ اﻧﻮاع ﺳﯿﮕﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ )‪ (%10‬ﻗﯿﻤﺖ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)‪ ،(%20‬ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )ﺑﺮﻧﺪ(‬ ‫ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)‪ (%25‬ﻗﯿﻤﺖ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﻞ درﺻﺪ )‪ (%40‬ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ و ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ )ﺳﯿﻒ ‪ ( Cif‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﻮاع ﺗﻮﺗﻮن ﭘﯿﭗ و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮي آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده درﺻﺪ )‪ (%10‬ﻗﯿﻤﺖ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﻞ درﺻﺪ )‪ (%40‬ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫و ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺼﺪ )ﺳﯿﻒ ‪ ( Cif‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺟﺰءﻫﺎي )‪ (1‬و )‪ (2‬ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده )‪ (73‬در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (52‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ‪ 1387/2/17‬ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ‪ 1396‬ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ اﻧﻮاع ﺳﯿﮕﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ و ﺑﺮاي درج ﺑﺮ روي ﭘﺎﮐﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ)ﺳﯿﺴﺘﻢ( اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ واردات‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﮕﺎر و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ)ب( ﻣﺎده )‪ (73‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫پ ـ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺮخ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده را وﺻﻮل و آن را ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪي ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ ﺑﺎ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻣﺎده‪ ،‬ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد‪ ،‬ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده‪ ،‬ﺣﻘﻮق ورودي‪ ،‬ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎر و ﺑﻨﺪ)ب(‬ ‫ﻣﺎده)‪ (69‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ)‪ (2‬ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺧﺎﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻﺪدرﺻﺪ )‪ (%100‬درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻣﺎده ﻃﯽ ردﯾﻔﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن‪ ،‬ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و درﻣﺎن ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺼﺮف آن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )ب( ﻣﺎده )‪ (69‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )‪ (2‬ﻣﺼﻮب ‪ 1393/12/4‬در اﺧﺘﯿﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫اﺣﮑﺎم ﻣﻮاد )‪ (72) ،(70‬و )‪ (73‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1383/2/21‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪74‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف دو ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ آﻣﺎر اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و‬ ‫ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن آﻧﻬﺎ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن دادهﻫﺎ و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ و واﺣﺪﻫﺎي ذيرﺑﻂ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن‪ ،‬دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و داروﺳﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺪام ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ رﺳﻤﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه )‪ (1‬ﻣﺎدهواﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﻐﻞ‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1373/10/11‬و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺳﺘﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪه وزراي وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻧﻬﺎ و ﻣﺴﺆوﻻن ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ذيﻧﻔﻌﺎن از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺎص در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺳﺐ و‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﺎم ﻓﺮد و ﻋﻠﺖ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫پ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي داﻧﺶ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد‪ .‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر‪ ،‬وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ورودي ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﻧﻈﺎم‬ ‫ارﺟﺎع و ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫ث ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮاي »ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ« ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﺮ درﻣﺎن و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي اوﻟﯿﻪ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع و ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري در اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺰل‪ ،‬ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن‪ ،‬واﮔﺬاري اﻣﻮر ﺗﺼﺪيﮔﺮي ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده)‪ (13‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ‬ ‫ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ آﺣﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻗﺮار‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺎزه ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻃﺮح ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻧﺎم ﺗﺠﺎري)ژﻧﺮﯾﮏ( و ﻧﻈﺎم داروﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺎراﻧﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺼﻮب ‪ 1386/4/6‬دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺳﻘﻒ‬ ‫ﮐﺎراﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ج ـ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ راﻫﺒﺮدي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺳﻤﯽ داروﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻧﺎم ﺗﺠﺎري)ژﻧﺮﯾﮏ( اﯾﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاﺋﯽﺷﺪن ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺸﻮر از ﺳﻮي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و‬ ‫آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫چ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺪ )‪ (12‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻣﺮ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه‬ ‫اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ح ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ‬ ‫و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫خ ـ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﻈﺎم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺑﻪﺟﺰ‬ ‫در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺧﺴﺎرات ﻋﻤﺪي اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﯿﻔﺎي ﺣﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺧﺼﻮص ﻟﻮاﯾﺢ ﺣﻮزه وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﯽ آﻧﻬﺎ را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫د ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﺠﻮﯾﺰ داروﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري)ژﻧﺮﯾﮏ( ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪاي را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻧﺎم ﺗﺠﺎري)ژﻧﺮﯾﮏ( اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‪ ،‬اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون‬ ‫ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را درﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖﻣﺤﻮر ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻦﺳﺎزي ﮐﻮدﮐﺎن )واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن( را ﺗﺎ ﺣﺪ و ﺗﺮاز‬ ‫ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ‪.‬‬

‫ذ ـ وزارت ﻧﻔﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ و ﮔﺎزﺧﯿﺰ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد در راﺳﺘﺎي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد و ﺟﺒﺮان‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰ‪ ،‬ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم ﻣﺎده )‪ (70‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ر ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﻮنﺳﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻧﻮاع‬ ‫ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎت ﺷﺮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪75‬ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ازدواج ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج داﺋﻢ‪ ،‬ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ازدواجﻫﺎي ﭘﺮ ﺧﻄﺮ از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ژنﺷﻨﺎﺳﯽ)ژﻧﺘﯿﮑﯽ( ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ازدواج اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮارد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻋﻢ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪،‬‬ ‫درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻮرد ﺗﺄﯾـﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ارﺟﺎع و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ژنﺷﻨﺎﺳﯽ)ژﻧﺘﯿﮏ( ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺣﮑﺎم ﻣﺎده )‪ (70‬اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎوره ژنﺷﻨﺎﺳﯽ)ژﻧﺘﯿﮏ( ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژنﺷﻨﺎﺳﯽ)ژﻧﺘﯿﮏ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن‬ ‫و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ﺣﻖاﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﻃﻼق اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ و ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺟﻬﺖ‬

‫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ژنﺷﻨﺎﺳﯽ)ژﻧﺘﯿﮏ( اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن وﺳﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره(‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ و ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ژنﺷﻨﺎﺳﯽ)ژﻧﺘﯿﮏ( ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ( و ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪4‬ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ( ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ درﺻﺪد ازدواج‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ژنﺷﻨﺎﺳﯽ)ژﻧﺘﯿﮏ( آﻧﺎن را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ 5‬ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ زوﺟﻬﺎ را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ژنﺷﻨﺎﺳﯽ‬ ‫)ژﻧﺘﯿﮏ( ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ 6‬ـ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎت ﺷﺮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﺎده ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪76‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدك و ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮگ ﻣﺎدر و ﻧﻮزادان را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول زﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪15‬ـ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬

‫ﻣﺎده‪77‬ـ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﺎبآوري ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ‪ ،‬اراﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم‬ ‫ب ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﺸﻮر‬ ‫پ ـ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﻮزشﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوري ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ‬ ‫ت ـ در راﺳﺘﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺪار در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ‪ ،‬ﻧﯿﻢدرﺻﺪ )‪ (%0/5‬ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده)‪ (163‬ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﯾﮏدرﺻﺪ)‪ (%1‬اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪78‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺴﻂ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎي اﻣﺪادي‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺑﯿﻤﻪاي و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﯾﻞ اﻗﺪام و ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر را ﻫﺮ ﺷﺶﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﺎده‪79‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ‪ ،‬ﻫﺮﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم‬ ‫ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )‪ (%20‬ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر‪ ،‬در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﺳﻨﻮاﺗﯽ و از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﭘﺮدرآﻣﺪ و درج ردﯾﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (39‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ 80‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻋﺘﯿﺎد‪ ،‬ﻃﻼق‪ ،‬ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ذﯾﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در‬ ‫اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬ﻣﯿﺰان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي‬ ‫‪1‬ـ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اوﻟﯿﻪ از ﺑﺮوز آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ‪ :‬اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺘﻮن درﺳﯽ دوره آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﻣﻮزشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫‪2‬ـ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪاي‪ ،‬ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﯾﺎدﺷﺪه و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي‬ ‫از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺸﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻃﻠﺲ آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫ذيرﺑﻂ‬ ‫‪4‬ـ »ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﺻﺪ آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎ« ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺟﺮاي آن از‬ ‫اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ب ـ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ‬ ‫‪1‬ـ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‬

‫‪2‬ـ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن و ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺸﺖﻧﻮﺑﺘﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮي آﻧﺎن در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫‪3‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ و‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫‪4‬ـ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺧﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذيﻧﻔﻌﺎن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫پ ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐﺧﯿﺰ‬ ‫‪1‬ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط آﺳﯿﺐﺧﯿﺰ و ﺑﺤﺮانزاي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺪدﮐﺎري‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺎ اﻋﻤﺎل راﻫﺒﺮد ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦﺑﺨﺸﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺎدﺷﺪه‬ ‫‪2‬ـ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﮑﻮس از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز و‬ ‫ﺗﺸﺪﯾﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در روﺳﺘﺎﻫﺎ‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﮐﺸﻮر و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎدي ﻣﻬﺎﺟﺮت‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ دهدرﺻﺪ )‪ (%10‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اﻗﺪام ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ت ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار‬

‫ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫)ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن( ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذيرﺑﻂ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﺪن آن‬ ‫ث ـ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل )ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ( ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪،‬‬ ‫روانﮔﺮدانﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺳﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ )ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺮﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺳﺮﺷﺒﮑﻪﻫﺎ( در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺿﺒﻂ اﯾﻦ اﻣﻮال ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﯾﻦ اﻣﻮال در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي آن ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اذن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﺟﺮاي دﻗﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﻣﻮرد روانﮔﺮدانﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻋﺘﯿﺎد‪ ،‬درﻣﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ‪ ،‬ﺻﯿﺎﻧﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدانﻫﺎ و ﭘﯿﺶﺳﺎزﻫﺎ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻗﺪام‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ( ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاري‪ ،‬درﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن و راهاﻧﺪازي ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺻﯿﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم ﻣﺎده )‪ (70‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬اداره اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﯿﺮوي‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺧﺬ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎدان و ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬

‫ج ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺪاوم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%75‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف در ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪2‬ـ ﺗﺪاوم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف‬ ‫چ ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان‬ ‫‪1‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ و رﻓﻊ ﻓـﻘﺮ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟـﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺴﮑﻦﺳﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮﮐﺪام از اﻓﺮاد ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري و دﻫﯿﺎري و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻧﺸﻌﺎب آب‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب‪ ،‬ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ‪.‬‬ ‫ح ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺎ اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ ( %25‬ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 81‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ )‪ (40‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮاري‪ ،‬اﺳﺘﻘﺮار و روزآﻣﺪﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻮزه اﻣﺪادي‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﻪ‪ ،‬ﻣﺎزاد و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزﻣﻮن وﺳﻊ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰد و ﯾﺎ درآﻣﺪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ اﺟﺮاء درآورد‬ ‫و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬رﻓﻊ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎ‪ ،‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻧﻈﺎم از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (84‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد وﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺻﻨﺪوقﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از دوﻟﺖ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﺳﺘﻘﺮار و روزآﻣﺪﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 82‬ـ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ) اﻋﻢ از ﮐﺸﻮري‪ ،‬ﻟﺸﮑﺮي‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﺳﺎل آﺧﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ داراي ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي‪ ،‬راﻫﺪاري و راﻫﺴﺎزي ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق‬ ‫و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روزﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻦ‪ ،‬ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 83‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زدودن ﻓﻘﺮ از ﭼﻬﺮه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري ﯾﮏدرﺻﺪ)‪ (%1‬از ﻣﺤﻞ وﺻﻮل ﻋﻮارض ورود ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﭘﺲ‬ ‫از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻓﺮاد ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ )‪ (%70‬ﮐﻤﯿﺘﻪ‬ ‫اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( و ﺳﯽ درﺻﺪ )‪ (%30‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻻزم را در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ‬ ‫درﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ 84‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺗﻮﮐﺎري اﺷﻌﻪ را ﺟﺰء ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و زﯾﺎنآور ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫اﺷﻌﻪ ﻣﺼﻮب ‪ 1368/1/20‬ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 85‬ـ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺻﺪي از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﺧﻮد را ﺗﺎ‬ ‫ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%5‬ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﺳﻬﻢ وارﯾﺰي اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن را ﺑﻪﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ در ردﯾﻒ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري ﺧﺎص در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﻨﻈﻮر و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪16‬ـ اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان‬ ‫ﻣﺎده‪ 86‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺟﻬﺎد و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺑﻼﻏﯽ ‪1382/9/29‬‬ ‫اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﻣﺘﻮن درﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﯾﻤﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺎورﻫﺎ در ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﺟﺮاي ﯾﺎدوارهﻫﺎي ﺷﻬﺪاي داﻧﺶآﻣﻮز و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﮔﺰاري اردوﻫﺎي راﻫﯿﺎن ﻧﻮر وﯾﮋه داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫پ ـ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ده‬ ‫درﺻﺪ)‪ (%10‬از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎي آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬ ‫ﮔﻠﺰارﻫﺎي ﺷﻬﺪاي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ و ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﻬﺪاي ﮔﻤﻨﺎم‪ ،‬اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻮزهﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻣﺮﻣﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﯿﺮو‪ ،‬ﻧﻔﺖ‪ ،‬راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آبرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و ﺟﺎده ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ را ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ث ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﻮزه ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر‪ ،‬ﺟﻬﺎد و ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻤﺮار و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﯿﺎن ﻧﻮر‬ ‫ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻻزم در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺮﻓﺼﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪاي‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر‪ ،‬ﺟﻬﺎد و ﺷﻬﺎدت و ﺗﮑﺮﯾﻢ از اﻟﮕﻮﻫﺎي اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪي ﮐﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﯾﺎ‬ ‫دو ﺷﻬﯿﺪ و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )‪ (%50‬و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﯿﺪ و دو ﺟﺎﻧﺒﺎز ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )‪ (%50‬و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻠﯽ اﯾﺜﺎر اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮه‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬وزراﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزﺷﻬﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﻗﺪام ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزم را ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺷﺶﻣﺎه اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزﺷﻬﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫چ ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ)‪ (%20‬از اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي ﻓﺼﻮل اول و ﺷﺸﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي را ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺼﻮب اﺑﻼﻏﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ﺻﺮف اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ح ـ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزﺷﻬﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان‪ ،‬وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺗﺪوﯾﻦ‬ ‫داﯾﺮهاﻟﻤﻌﺎرف دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫خ ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺳﺘﺎدﮐﻞ‬ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺗﺮوﯾﺞ ارزﺷﻬﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪي‪ ،‬واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‬ ‫را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ‪ ،‬ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي)ﭘﺮوژهﻫﺎي( ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺟﻬﺎد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﻬﺎدت را ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ارزﺷﻬﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 87‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻠﯿﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ آن را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﻣﺎده )‪ (61‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )‪ (2‬ﻣﺼﻮب ‪ 1393/12/4‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دو ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﯾﮕﺎﻧﻬﺎي اﻋﺰامﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺻﻮرت ﺳﺎﻧﺤﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺣﺮاز ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺻﻮرتﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻬﺎد اﻋﺰامﮐﻨﻨﺪه )ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ( اﺣﺮاز ﻣﯽﮔﺮدد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%5‬ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎﻧﻊ از اﺣﺮاز ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﺑﯿﺶ از درﺻﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده)‪ (38‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان را در ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ آزادﮔﺎن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﺎزان‪ ،‬آزادﮔﺎن‪ ،‬رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ اﯾﺸﺎن )واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان( داراي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل‬ ‫ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن در راﺳﺘﺎي ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺤﻮﻟﻪ از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ذيﺻﻼح ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﯾﺎ اﺳﺎرت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫)ﺳﺎﺗﺎ( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ اﻋﻄﺎي ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ و ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺸﻢ )‪(176‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ ﻣﺎده )‪ (18‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن در‬ ‫ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رأي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻗﺪام و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ‪ ،‬ﺟﺴﻤﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺷﻐﻠﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻨﯿﺎد و ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت‬ ‫دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ث ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻣﺎده )‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در آن دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮارد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در ﻫﯿﺄت ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوي ﻣﺎزاد )ﻋﺪم ﻧﯿﺎز( ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ دوﻟـﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺟﺮاي ﻣﺎده )‪ (21‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي آن و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان‬ ‫ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ )‪ (%70‬و ﺑﺎﻻﺗﺮ را در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫چ ـ ﺟﺎﻧﺒﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ ﯾﺎ ﻋﺎدي و ﺑﺪون ﺳﻨﻮات ارﻓﺎﻗﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﺳﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﺎده و ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اول‪ ،‬ﭘﺎداش ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ح ـ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫خ ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪاي ﺷﺎﻏﻞ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده)‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺳﻨﻮات ارﻓﺎﻗﯽ و ﺑﺎ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫د ـ ﻣﺎده )‪ (26‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح و دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﻋﺒﺎرت »ﺟﺎﻧﺒﺎزان داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ« ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت »ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﻋﺼﺎب و روان و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ واﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ﮐﻪ داراي ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻨﯿﺎد‪،‬‬ ‫ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﮔﺮوه ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ درﺻﺪ )‪ (%49‬ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺎ)‪ ( K‬ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ذ ـ ﻣﺎده )‪ (21‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎرت »اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻗﺮاردادي‪ ،‬ﺷﺮﮐﺘﯽ« ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت »ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺸﻤﻮﻻن اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ واﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ‪ ،‬ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )‪(2‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ آﻧﻬﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﺗﻨﺰل از ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﯾﺎ اداري ﺑﻪ ﺗﻨﺰل ﭘﺴﺖ‪ ،‬از ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺘﺮاز ﺷﻐﻞ و ﭘﺴﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ر ـ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده )‪(103‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ز ـ آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت زودﺗﺮ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﺳﻨﯽ زﯾﺮ ﺷﺼﺖ و‬ ‫ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻋﯿﻦ ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ‪.‬‬

‫ژ ـ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان‪ ،‬آزادﮔﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاء ﮐﻪ در ﺑﻨﯿﺎد داراي ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺜﺎرﮔﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه‬ ‫ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻮده و ﻣﺴﺆول رﺳﯿﺪﮔﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺖﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان)ﺳﺎﺗﺎ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 88‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان )ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن( اﻋﻢ از ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﺮﺧﺼﯽ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در دو ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﯽ در ﺣﻮزه اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﯽ دو ﺳﺎل‬ ‫اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ذﯾﻞ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫دوﻟﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ درج و در اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و آزادﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺎرت‬ ‫‪2‬ـ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و ﭼﺮﯾﮑﻬﺎي ﺟﻨﮕﻬﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ)ﮔﻢ ﺟﻦ(‬ ‫‪ 3‬ـ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣﺘﻮﻓﯽ‪ ،‬آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ‪ ،‬رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ(‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﻨﯿﺎد و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪه واﺣﺪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ )ﺳﺎﺗﺎ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﻧﺎﻣﺎدري ﺷﻬﯿﺪ و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺠﺮد ﺷﻬﺪا ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺪا ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﭘﺲ از ﻓﻮت واﻟﺪﯾﻦ(‬ ‫‪ 5‬ـ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻬﯿﺪ داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ‪ ،‬ﺣﺮﮐﺘﯽ‪ ،‬ذﻫﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺠﻮر‪ ،‬داراي ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻨﯿﺎد‬ ‫‪ 6‬ـ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﻬﺪا ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﯿﺪ را ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﯿﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد )ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎدل دو ﺳﻮم ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن‬ ‫دوﻟﺖ(‬ ‫پ ـ در ﻣﺎده)‪ (51‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »آزادﮔﺎن« ﻋﺒﺎرت »ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ت ـ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ )‪ (%100‬ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺣﻮادث ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن‪ ،‬واﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺣﻮادث‪ ،‬وﻓﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ )ت( ﻣﺎده )‪ (88‬ﺑﺮ ﻣﻮاد )‪ (52) ،(13‬و )‪ (59‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ث ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺠﻠﯿﻞ از رﺷﺎدتﻫﺎي رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ دارﻧﺪ‬ ‫و ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬ﺟﺎﻧﺒﺎزي و آزادﮔﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت و ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ‪ ،‬ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ و‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬دورهﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ وﻓﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬

‫‪2‬ـ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي راﯾﮕﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي‬ ‫‪3‬ـ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﯽدرﺻﺪ )‪ (%30‬ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ‪ ،‬رﯾﻠﯽ و درﯾﺎﯾﯽ در ﺳﻔﺮﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮاي‬ ‫ﯾﮑﺒﺎر در ﺳﺎل‬ ‫‪4‬ـ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﻫﯿﺎريﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﯿﺴﺖو ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )‪ (%25‬و ﺑﺎﻻﺗﺮ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺶﻣﺎه و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﺒﻬﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ در اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ دﻓﻦ اﻣﻮات در آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آراﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺪون اﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﻧﺸﻌﺎب راﯾﮕﺎن آب‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب‪ ،‬ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎر در ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‬ ‫‪ 6‬ـ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از اﻣﺘﯿﺎزات ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮاي رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ج ـ در ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده)‪ (31‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻫﺪ« ﻋﺒﺎرت »ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎن‪،‬‬ ‫رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫چ ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده )‪ (59‬ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫»ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي‪ ،‬ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ وﮐﻼء و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‪ ،‬ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬از‬ ‫ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺻﺪور دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ‪ ،‬ﺳﺮدﻓﺘﺮي‪ ،‬ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻣﺠﻮز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ‬

‫ده درﺻﺪ )‪ ،(%10‬آزادﮔﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ‬ ‫درﺻﺪ)‪ (%25‬و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان آزادﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن داراي ﺣﺪاﻗﻞ دوازدهﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ‪ ،‬ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ﺳﻨﯽ در ﺻﻮرت‬ ‫واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ )چ( ﻣﺎده )‪ (88‬ﺑﺮ ﻣﻮاد )‪ (52) ،(13‬و )‪ (59‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ح ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دوازدهﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮي ﮔﺮدد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد در دو ﺻﻨﺪوق از ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ آن ﺻﻨﺪوق ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫خ ـ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و آزادﮔﺎن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دوازده ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل‬ ‫ﺳﻨﻮات ﺑﯿﻤﻪاي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﺘﻘﻞٌاﻟﯿﻪ از دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫د ـ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ )‪ (7‬ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺎده )‪ (45‬ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1363/7/29‬اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪7‬ـ درﺻﻮرت اذن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻞ ﻗﻮا‪:‬‬ ‫ـ ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻣﺎه ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ از ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫ـ ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻣﺎه اﺳﺎرت ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ از ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ‬

‫ـ ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﻪ ازاي ﻫﺮدرﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺴﺮ ﺧﺪﻣﺖ از ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﺻﺎدره از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎد اﻗﺪام ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ )د( ﻣﺎده )‪ (88‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه )‪ (2‬ﻣﺎده )‪ (33‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ذ ـ ﺑﻪ ﻣﺎده )‪ (56‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻋﺒﺎرت رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دوازده ﻣﺎه ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ر ـ ﺑﻪ ﻣﺎده )‪ (37‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »ﮐﺴﻮرات ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺳﻬﻢ اﺳﺮا و آزادﮔﺎن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان« ﻋﺒﺎرت »ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ز ـ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزات و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ ﺟﺎﻧﺒﺎز ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )‪ (%50‬و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﻮدرو‪ ،‬ﺣﻖ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎري‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎري و ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ‪ .‬اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ژ ـ ﻋﺒﺎرت ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده )‪ (60‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ازﻋﺒﺎرت »ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن« ﻋﺒﺎرت »ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 89‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎردرﺻﺪ‬ ‫)‪ (%4‬ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ و آزادﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺎرت ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪) .‬ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ و ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد واﺟﺪاﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪(.‬‬

‫ب ـ ﺗﺒﺼـﺮه ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده )‪ 3‬ﻣﮑﺮر( ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ اﯾﺜﺎرﮔﺮان در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﻖاﻟﺜﺒﺖ و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش‪ ،‬ﺗﺮﻫﯿﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت وام ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ‬ ‫)‪ (%70‬ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ دوﻟﺖ )ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﻮﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري دوﻟﺘﯽ را‬ ‫در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺜﺎرﮔﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﻣﻮاد )‪ (3‬و )‪ 3‬ﻣﮑﺮر( ﻓﺼﻞ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه ﻫﺮﺳﺎل ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ ﻣﺎده واﺣﺪه اﺻﻼح ﻣﺎده)‪ (8‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺼﻮب ‪ 1389/2/98‬ﺑﻪﺷﺮح ذﯾﻞ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت »از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻋﺒﺎرت »ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪90‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ اﻟﺤﺎﻗﺎت زﯾﺮ در ﻣﺎده )‪ (70‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻌﺪي آن و در ﻣﺎده )‪ (47‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )‪ (2‬ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪:‬‬ ‫ﺳﻬﻤﯿﻪ ورود ﺑﺎ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%5‬ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬و ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬و ﻫﻤﺴﺮان‬ ‫و ﻓﺮزﻧﺪان رزﻣﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﺳﯽدرﺻﺪ)‪ (%30‬اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬اﯾﺜﺎرﮔﺮان )ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻣﺎده)‪ (70‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و اﺻﻼح ﺑﻌﺪي آن( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮕﺮدد و‬ ‫ﭘﻨﺞدرﺻﺪ )‪ (%5‬ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬و ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان رزﻣﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬اﯾﺜﺎرﮔﺮان را‬ ‫ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%5‬ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬و ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪(%25‬ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺎده )‪ (66‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺳﻘﻒ‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫پ ـ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز‬ ‫ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )‪ (%20‬اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )‪ (%15‬و ﺑﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%25‬و ﺑﺎﻻﺗﺮ‪ ،‬رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻪ داراي ﻣﺪرك ﻋﻠﻤﯽ دﮐﺘﺮي ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﻣﺼﻮب ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺄت‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و از اﺑﺘﺪاء آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ رﺳﻤﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫اﺣﮑﺎم و اﻣﺘﯿﺎزات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻌﻠﯽ داراي ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﺜﺎرﮔﺮي ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻋﻬﺪه وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻣﺸﻤﻮﻻن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﯽ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ »پ« ﻣﺎده )‪ (90‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده )‪ (71‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺼﻮب ‪ 1391/10/2‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي و‬ ‫ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻮب ‪ 1371/2/22‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده )‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده )‪ (90‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪91‬ـ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮي در ﺟﺮاﺋﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺑﺎزدارﻧﺪه( ﻣﺼﻮب ‪ 1375/3/2‬ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪17‬ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﻫﻨﺮ و ورزش‬ ‫ﻣﺎده‪92‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء‪ ،‬ﺗﻌﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺑﻼﻏﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺪاز ﻧﻈﺎم و اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻري دﯾﻨﯽ‪ ،‬اﺻﻮل و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫و ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻫﻮﯾﺖ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠﯽ و اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﮐﺎرآﻣﺪ‪ ،‬اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻨﺮي ﻓﺎﺧﺮ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻤﻮس و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎه و‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮر و»ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« و اﺣﯿﺎي‬ ‫ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪:‬‬

‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي و اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي داراي ﻣﺠﻮز را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و‬ ‫ﭼﻬﺎرم )‪ (44‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﺗﺼﺪيﮔﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد‬ ‫را ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﺤﻮه واﮔﺬاري و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮑﺎري وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫درآﻣﺪﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور و اﺧﺬ‬ ‫اﺳﻨﺎد ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻗﻔﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺒﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻬﻬﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻬﺎي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻬﮕﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺘﺎب و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و‬ ‫ﻫﻨﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )‪ (%5‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل اﺟﺮاي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ج ـ دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﭘﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﺎن‪ ،‬ﻧﺎﺷﺮان و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﻪ داراي ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳـﻂ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﻧﯿﺮو‪ ،‬ﮐﺸﻮر و ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫چ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮي و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻗﻠﻢ‪ ،‬ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﻫﻨﺮي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي اﻗﺪاﻣﻬﺎي‬ ‫ذﯾﻞ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻗﻠﻢ‪ ،‬ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و رﺳﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻬﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫ح ـ اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬دوﻟﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﮐﻤﮏﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎري ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪93‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از اﺑﺘﺪاي اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‪ ،‬ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻔﺖ دﻫﻢ درﺻﺪ‬ ‫)‪ (%0/7‬ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻟﺤﺎظ و ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ‪ .‬اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺻﺪدرﺻﺪي)‪ (%100‬اﺳﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي )ﻣﻠﯽ‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮون ﻣﺮزي( ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ)اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ(‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎي ﻓﺎﺧﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪94‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺻﺪم درﺻﺪ)‪ (%0/27‬از ﮐﻞ ﻧﻪ درﺻﺪ )‪ (%9‬ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻣﺪارس‪ ،‬ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ورزﺷﻬﺎي زورﺧﺎﻧﻪاي و ﮐﺸﺘﯽ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ‪ ،‬ورزش روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮي‪ ،‬ورزش ﺑﺎﻧﻮان و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ورزش ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ردﯾﻔﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ‬ ‫وزراﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ورزش ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در وﺟﻮه و اﻣﻮال‬ ‫دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ از ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻪدرﺻﺪي )‪ (%9‬ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده‪ ،‬ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ ذيﻧﻔﻌﺎن‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪4‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﻣﺎده )‪ (94‬و ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ ازﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﻣﺎده )‪ (73‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮاي ازدواج و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ‬ ‫وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪95‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﺒﺎدي‪ ،‬ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ واﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮي و ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﯾﯽ وﺷﻬﺮﮐﻬﺎ‬ ‫وﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث‪ ،‬اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺴﺎﺟﺪ وﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ در ﺟﻮار ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آﻣﺎدهﺳﺎزي‬ ‫ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺣﺪاث ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺴﺎﺟﺪ‪ ،‬ﻣﺼﻠﯽﻫﺎ‪ ،‬اﻣﺎﮐﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اداري از ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز و ﻓﺎﺿﻼب و ﻋﻮارض ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺗﺠﺎري‪ ،‬اداري و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﮐﻮر اﺣﺪاث ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و ﻣﮑﺎن اﺣﺪاث در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎي‬ ‫ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺴﺠﺪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي ﻣﺴﺎﺟﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺬب ﺟﻮاﻧﺎن و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ‪ ،‬ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪96‬ـ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺎﮐﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﯽ‪ ،‬اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮﮐﺸﺎورزي ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎي اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي اﯾﺜﺎرﮔﺮان واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اﯾﻦ اراﺿﯽ ﻣﻤﻨﻮع‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪97‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﯿﻖ ارزﺷﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﯿﺮه و ﺳﻨﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم( و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮي اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ‪ ،‬ﻗﻢ و ﺷﯿﺮاز و ﺑﺮﮔﺰاري و ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﺎدهروي ارﺑﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت زاﺋﺮان‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر زاﺋﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از‬ ‫ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‬ ‫ب ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎرﺗﯽ در ﻗﻄﺒﻬﺎي زﯾﺎرﺗﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺎرت و اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي )ﭘﺮوژهﻫﺎي(‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﻣﺎده‪98‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎي ذيرﺑﻂ آﺛﺎر در اﺧﺘﯿﺎر و در ﺣﯿﻄﻪ وﻇﺎﯾﻒ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎرات در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬

‫‪2‬ـ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )اﻋﻢ از ﻣﻠﻤﻮس و ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس( ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎي‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و اﺣﯿﺎي ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ در ﺣﺎل زوال در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺛﺒﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪99‬ـ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و اﺣﯿﺎي‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯿﺼﺪ روﺳﺘﺎي داراي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ارزش ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﻔﻆ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪100‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي را درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮي از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات زﯾﺮ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﻬﯿﻪ و اﻟﺤﺎق ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ در ﺣﻮزهﻫﺎي زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده)‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺼﻮب ‪ 1382/10/3‬ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪاي‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮي‬

‫‪2‬ـ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎراﻧﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﯾﺮاﻧﮕﺮدي و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫‪3‬ـ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﻗﺒﯿﻞ راه‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ و اﻗﺎﻣﺘﯽ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري‪ ،‬واﮔﺬاري ﺗﺴﻬﯿﻼت‬ ‫ارزانﻗﯿﻤﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪،‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي‬ ‫ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎلﻏﺮب ﮐﺸﻮر و زاﮔﺮس‪ ،‬ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺗﻤﻬﯿﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫ت ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻣﺮدﻣﯽ از اﻣﺎﮐﻦ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻮزهﻫﺎ را ﮐﻪ در‬ ‫اﺟﺮاي ﻣﺎده)‪ (5‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺼﻮب ‪ 1382/10/3‬ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ اﻓﺘﺘﺎح‬ ‫ﻣﯽﮔﺮدد‪ ،‬وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺻﺪدرﺻﺪ)‪ (%100‬وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﮑﻬﺎي دوﻟﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاي اداره‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺮﻣﺖ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ث ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮر ﺗﺼﺪيﮔﺮي و اﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬واﮔﺬار ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ( ﻣﺎده)‪ (65‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ)‪ (2‬ﻣﺼﻮب ‪ 1393/12/4‬ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ‬ ‫روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي را ﻧﯿﺰ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪101‬ـ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺻﻮل دﻫﻢ )‪ ،(10‬ﺑﯿﺴﺘﻢ )‪ (20‬و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ )‪ (21‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪،‬‬ ‫اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در آن و اﺳﺘﯿﻔﺎي ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯽ‬ ‫و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﺎن« و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺘﻮازن‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل روﯾﮑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺧﻮد و ارزﯾﺎﺑﯽ آﺛﺎر و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ زن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري )ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده( ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و رﺻﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ارﺗﻘﺎي‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﮔﺰارش آن را ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و وﻇﺎﯾﻒ و اﻟﺰاﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي‬ ‫ﻣﺬﮐﻮر‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري )ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده(‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ‬ ‫در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده ‪102‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﻮر و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻟﮕﻮ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دهدرﺻﺪ )‪ (%10‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ب ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ‪ ،‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎي ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي زود ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر‬ ‫و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫پ ـ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻌﺎل و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم در ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﻞ ارزﺷﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزي‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ‬ ‫در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ت ـ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺎروري )‪ ( TFR‬ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ‪ 2/5‬ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪازاي ﻫﺮ زن در ﺳﻦ ﺑﺎروري درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ث ـ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺮوﯾﺞ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ‪ ،‬ﭘﺎﯾﺪار و آﺳﺎن‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪآوري و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬ارزشداﻧﺴﺘﻦ ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪآوري از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﻬﯿﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫و اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ج ـ آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺴﺆوﻻﻧﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﺣﯿﻦ و دﺳﺖﮐﻢ ﭘﻨﺞﺳﺎل ﭘﺲ از ازدواج ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ‪ ،‬ﺑﻪ وﯾﮋه‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ و‬ ‫ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذيرﺑﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ‬

‫چ ـ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ زوﺟﻬﺎي داراي ﻓﺮزﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫ح ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ ازدواج و درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‬ ‫خ ـ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻗﻀﺎت و وﮐﻼي ﻣﺠﺮب ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ وﮐﻼي ﻣﺘﺄﻫﻞ‪ ،‬ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش زوﺟﻬﺎ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي‬ ‫دﻋﺎوي ﺧﺎﻧﻮاده و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻮﻗﻬﺎي ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ‬ ‫د ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎدران در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ دوران ﺑﺎرداري ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ‬ ‫ذ ـ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ زن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻋﻬﺪهدار ﻫﺪاﯾﺖ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﮐﻼن ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ذيرﺑﻂ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ و رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮔﺰارش آن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺷﺶﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪103‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺨﺸﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺳﻪروز ﻣﺮﺧﺼﯽ‬ ‫ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮرﺳﯽ و ﻃﺮح ﻻزم‬ ‫ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫پ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪ .‬اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫از اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ زوج داراي ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪104‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺴﺖدرﺻﺪ)‪ (%20‬ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻻزم را از‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪدﮐﺎري و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﺧﺘﻼف و ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از‬ ‫وﻗﻮع ﻃﻼق و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺮوﯾﺞ ازدواج‪ ،‬ﺿﺪارزش ﺑﻮدن ﻃﻼق و آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﺑﺮاي زوﺟﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي‬ ‫زوﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪18‬ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ‬ ‫ﻣﺎده‪105‬ـ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺆﺛﺮ‬ ‫رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻞ ﻋﺰت‪ ،‬ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻮارد‬ ‫زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ درﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر و رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ‬

‫ب ـ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺪف در ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﻗﺪرﺗﻬﺎي‬ ‫ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم‬ ‫پ ـ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ و‬ ‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬ ‫و اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ‬ ‫ت ـ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل از زﻣﺎن ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در‬ ‫ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي اﯾﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮك ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﯾﺮان را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻮزﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد دو ﺳﺎل اﺳﺖ‪ .‬وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺣﻘﻮق اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر‬ ‫ج ـ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ در ﺳﻄﻮح دو و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ‬ ‫چ ـ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و روﺷﻬﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاﻣﺮزي ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﺑﻌﺎد‬ ‫ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ارﺗﻘﺎي ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن‬

‫ح ـ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮاﯾﯽ‪ ،‬ﺗﺮورﯾﺴﻢ و اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ‬ ‫خ ـ ﺻﯿﺎﻧﺖ از وﺟﻬﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي از ﻃﺮﯾﻖ رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎي ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ آﻧﺎن و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ‬ ‫د ـ اﻋﻄﺎي ﮐﻤﮑﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﺪف در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم‬ ‫ذ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺰم و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ‬ ‫ر ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و وﺣﺪتآﻓﺮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻨﺎن در اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در‬ ‫ﺟﻬﺎن اﺳﻼم‬ ‫ز ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‪ ،‬اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪106‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ )‪ (52‬ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺮاز ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ‪،‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞدرﺻﺪ)‪ (%5‬از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و درآﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ در ردﯾﻔﻬﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎي ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺮاز ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ‬ ‫ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬

‫‪1‬ـ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ‪1‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻮﺷﮑﯽ‬ ‫‪1‬ـ‪2‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮد ﮐﻮﺗﺎه‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫‪1‬ـ‪3‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻌﺎﻣﻞﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫‪1‬ـ‪4‬ـ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺘﺤﺮكﺳﺎزي ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات‬ ‫‪1‬ـ ‪ 5‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﻓﺎع راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ )ﺳﺎﯾﺒﺮي(‬ ‫‪1‬ـ‪ 6‬ـ ﺗﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ‬ ‫‪1‬ـ‪7‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻨﺪي‪ ،‬ﭘﺪاﻓﻨﺪي و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻟﮕﺮدي و ﭘﻬﭙﺎدي‬ ‫‪1‬ـ ‪ 8‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﯾﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ )اﻋﻢ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﮕﺮد و ﺗﺴﻠﯿﺢ آﻧﻬﺎ(‬ ‫‪1‬ـ ‪9‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ و ﺗﺴﻠﯿﺢ آﻧﻬﺎ‬ ‫‪1‬ـ‪10‬ـ ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﺎوﺑﺮي و ﮐﻤﮏ ﻧﺎوﺑﺮي و ﻧﻈﺎرﺗﯽ وﯾﮋه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫‪1‬ـ‪11‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ‪ ،‬زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ‪ ،‬ﯾﮕﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮوازي درﯾﺎﭘﺎﯾﻪ و ﺗﺴﻠﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﻒ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و‬ ‫ردﮔﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶ و ﺳﻼﺣﻬﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪروز و ﮐﺎرآﻣﺪ‬ ‫‪1‬ـ‪12‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮕﺎﻧﻬﺎي رزﻣﯽ و ﺗﯿﭙﻬﺎي واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‬ ‫‪1‬ـ‪13‬ـ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﻮري ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه )‪ (3‬ﻣﺎده )‪ (117‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري‬

‫‪2‬ـ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر‪ ،‬دﻓﺎع از آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺮﺑﻪﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽازﻣﻨﮑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ‪:‬‬ ‫‪ 2‬ـ‪1‬ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ردهﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري‬ ‫‪2‬ـ‪2‬ـ ﺗﻌﻤﯿﻖ ارزﺷﻬﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‪ ،‬ﻏﻨﯽﺳﺎزي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ارزش و اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ‬ ‫‪2‬ـ‪3‬ـ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و راﯾﺎﻧﻪاي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻮﻣﯽ‬ ‫‪2‬ـ ‪4‬ـ ﺟﺬب و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺴﯿﺞ دﻫﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫‪2‬ـ ‪ 5‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫‪2‬ـ‪ 6‬ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪاي و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي ﻣﺤﻮﻟﻪ‬ ‫‪2‬ـ‪7‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﮐﺸﻮر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬از اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و ارﺗﻘﺎي ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺋﻤﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و‬ ‫ﻣﺼﻮنﺳﺎزي آن و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن‬

‫‪2‬ـ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﯾﻤﻦﺳﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ اﺟﺮا درآوردن آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺋﻤﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن‬ ‫‪3‬ـ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر و اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ داﺋﻤﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن‬ ‫ت ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روانﮔﺮدانﻫﺎ‪ ،‬ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﻧﺴﺪاد اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪ ،‬اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﻧﻮري)اﭘﺘﯿﮑﯽ( و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﯾﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻣﺸﺎرﮐﺖدﻫﯽ‬ ‫ﻣﺮزﻧﺸﯿﻨﺎن در ﻃﺮﺣﻬﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺮزي ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح )ارﺗﻘﺎي اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺮزﻫﺎ( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و‬ ‫ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ دهدرﺻﺪي )‪ (%10‬ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻬﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روانﮔﺮدانﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺞدرﺻﺪي )‪ (%25‬اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬

‫‪4‬ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز از ﻣﺒﺎدي ورودي ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزار ﺑﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬ورود ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪107‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻗﺪرت ﻧﺮم و دﻓﺎع راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ)ﺳﺎﯾﺒﺮي( و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺪاﻓﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻗﺪرت ﻧﺮم دﻓﺎﻋﯽ و راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي از ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺟﺮاء در ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪108‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺮزﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ در ﻃﻮل‬ ‫اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﻢ و اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور؛‬ ‫‪1‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ‪ ،‬ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ وﺳﺎﯾﻂ‬ ‫ﻧﻘﻠﯿﻪ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ و ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬اﺻﻼح ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ ﺟﺎدهاي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﺎت ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دهﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯽ و ﯾﮏ درﺻﺪ )‪ (%31‬ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ‪ ،‬ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎدهﻫﺎي اﺻﻠﯽ و آزادراﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ‬ ‫و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻻزم آن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬

‫‪3‬ـ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺑﻨﺪ)‪ (12‬ﻣﺎده)‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1372/9/18‬ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺴﺮي ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﻤﺮك اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ‪ ،‬راه اﻧﺪازي و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدروﯾﯽ‬ ‫ﺑﺎرﮔﻨﺠﯽ )ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي()اﯾﮑﺲري( در ﻣﺒﺎدي ﮔﻤﺮﮐﯽ‪ ،‬ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺮزﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺎﺟﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺨﺎص و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﻗﺪام‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﻤﺮك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راهاﻧﺪازي‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎرﮔﻨﺠﯽ )ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮي()اﯾﮑﺲ ري( و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﺑﺎر ﯾﺎ ﺧﻮدرو ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻨﺘﺮل و ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﺒﺎدي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫پ ـ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي اداري‪ ،‬ﺗﺠﺎري‪ ،‬ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ـ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ‬ ‫اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻗﺖ را ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻋﻼﻣﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺸﻮر و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ـ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻨﺞﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﭘﺎﯾﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي‬ ‫ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪109‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ)ﺳﺎﯾﺒﺮي( در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ارﺗﻘﺎي ﻗﺪرت رﺻﺪ‪ ،‬ﭘﺎﯾﺶ‪ ،‬ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻫﺸﺪاردﻫﯽ‪ ،‬ﻣﺼﻮنﺳﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ‬ ‫از وﻗﻮع اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻇﺮﻓﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺼﻮنﺳﺎزي و ﯾﺎ ﺑﯽاﺛﺮﺳﺎزي اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻣﻠﯽ‬ ‫ب ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ)ﺳﺎﯾﺒﺮي( ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻔﻮذ و ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ)ﺳﯿﺴﺘﻢ(ﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ذيرﺑﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎده‪110‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮﺳﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‪ ،‬ﮐﻤﮏﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ )ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ( ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ از‬ ‫درﯾﺎﻓﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎدل وﺟﻮه وارﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻔﻬﺎي ﺑﻮدﺟﻪاي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻃﻮل اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪111‬ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ اﺳﺘﻘﺮار و اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬رﻓﺎﻫﯽ ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان‬ ‫ب ـ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻖ اﺷﻌﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداري ذيﻧﻔﻊ در ﻃﻮل اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫پ ـ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ‬ ‫ﻣﺎده‪112‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎي اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺳﺘﺎدﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ب ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ردﯾﻒ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰي را درﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و ارﺗﻘﺎي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‬ ‫ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ دهدرﺻﺪ)‪ (%10‬اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ‪ 1975‬ﻣﯿﻼدي )ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮز دوﻟﺘﯽ و ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و‬ ‫ﻋﺮاق ﻣﺼﻮب ‪ (1352/2/59‬و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)‪ (%25‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﺮوﺑﯽ اروﻧﺪرود و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آن اﻗﺪام‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺳﻘﻒ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ)‪ (1‬ﻣﺎده)‪ (68‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري‬ ‫ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ج ـ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰاﯾﺎي ﺷﺎﻏﻼن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪاول و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎل‬ ‫‪ 1376‬ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎي )ث( و )ج( اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪19‬ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﺎده‪113‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ و اﺣﯿﺎي ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ‪ ،‬ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ورودي ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم و دﻋﺎوي و اﺻﻼح ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي‪:‬‬

‫اﻟﻒ ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهاي راﯾﮕﺎن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ‬ ‫ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﻮب ‪ 1391/12/1‬ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻗﺪام‬ ‫ﻻزم را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫ب ـ ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزماﻻﺟﺮاء از ﻃﺮﯾﻖ ادارات اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزماﻻﺟﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر اﺟﺮاء ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ادارات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻣﺪﯾﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﻣﺎه از ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺟﺮاء‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪ‪ ،‬اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻬﺪٌﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺼﺮاف از اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻢ دادﮔﺴﺘﺮي رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت دادﮔﺴﺘﺮي و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪ ﻻزماﻻﺟﺮاء‪ ،‬ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪٌﻟﻪ ﺳﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻌﺎف‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ درج در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده )‪ (116‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي‬ ‫اﺟﺮاﺋﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري از اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت‪ ،‬ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﯽ‪ ،‬ﺻﺪور ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﻤﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮي درﺟﻪ ﺷﺶ )ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺴﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺴﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ و‬ ‫در ﺻﻮرت ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر‪ ،‬ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪ از ﺷﻤﻮل ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه)‪ (2‬ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫پ ـ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪانﻫﺎ و‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺴﺖ زﻧﺪان داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮﻫﺎ را از ﻃﺮق زﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻓﺮوش زﻧﺪانﻫﺎي داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روش ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪون‬ ‫اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮوش زﻧﺪانﻫﺎي داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي اﺷﺨﺎص ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺻﺪر اﯾﻦ ﺟﺰء( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﺪام از زﻧﺪانﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وﯾﮋه ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداري ﮐﻞ وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺻﺮف اﺣﺪاث زﻧﺪانﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻨﺪ ﻓﻮق‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮف ﺗﮑﻤﯿﻞ‪ ،‬ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮ زﻧﺪانﻫﺎي ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ردﯾﻔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪانﻫﺎ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺣﺪاث زﻧﺪانﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش‬ ‫زﻧﺪانﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ اﻋﺎده ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺣﮑﻢ ﺟﺰء )‪ (1‬ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده )‪ (113‬ﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (2‬ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺪانﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻮب ‪1380/9/7‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاران و ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪان داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم‬ ‫اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از زﻧﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺟﺎرهﺑﻬﺎي آن از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫زﻧﺪان ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬

‫‪3‬ـ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداري ﮐﺸﻮر( و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاري زﻣﯿﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺮاي اﺣﺪاث زﻧﺪانﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم را در ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و‬ ‫اﯾﺠﺎد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )اﻋﻢ از آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻮري و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ( در اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﻣﺤﻞ زﻧﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ و ﭘﺲ از اﻋﻼم‬ ‫رﺳﻤﯽ وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك زﻧﺪان ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاران اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺣﻮزه ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزي‪ ،‬اﺷﺘﻐﺎل ﺣﯿﻦ ﺣﺒﺲ و ﭘﺲ از آزادي‪ ،‬آﻣﻮزش‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن‪ ،‬ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ زﻧﺪانﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاردادﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺟﻠﺐ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري‬ ‫وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ت ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ده درﺻﺪي )‪ (%10‬ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻣﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎن‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﻬﺎد و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫‪2‬ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم‪ ،‬دﻋﺎوي و اﺧﺘﻼﻓﺎت‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در‬ ‫ﺑﺮوز دﻋﺎوي و ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻗﺪام و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺸﯽ‪ ،‬اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ‬ ‫ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎرم)‪ (74‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﻓﻀﺎي آزاد زﻧﺪان‪ ،‬ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺟﻬﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖدار ﻗﺮار دﻫﺪ‪ .‬ﻗﻀﺎت ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ‪ ،‬از‬ ‫ﺻﺪور ﻗﺮارﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﺣﺒﺲ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮدداري و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط از ﺗﺄﺳﯿﺲﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزات‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ‪ ،‬آزاديﻫﺎي ﻣﺸﺮوط و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪ .‬دادﺳﺮاي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ‬ ‫اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ )دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺴﺘﻬﺎي ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻼﺗﺼﺪي ﻣﺼﻮب ﺧﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺳﻪﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوي اداري و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺴﺘﻬﺎي اداري و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻼﺗﺼﺪي ﺧﻮد در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و در‬ ‫ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ و ﻧﺨﺒﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺣﻮزوي ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ج ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺮدم و ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ 1372/4/27‬ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ)‪ (1‬ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر را‬ ‫ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫چ ـ در اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺳﺎﻟﺐ‬ ‫ﺣﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ‪ ،‬ﻣﺪﻧﯽ‪ ،‬اداري و ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزي ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ‪،‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻘﯿﺢ‪ ،‬اﺻﻼح و رﻓﻊ ﺧﻸﻫﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﺋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪ 1389/3/25‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن اﻗﺪام و ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫ح ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺸﺎوران در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻓﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫خ ـ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل و ﺣﻘﻮق و اﻣﻮال دوﻟﺖ‪ ،‬دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺷﺎﻏﻼن در ﭘﺴﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر‪ ،‬وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮي‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداري و‬

‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫د ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )‪ (16‬اﻗﺪام ﮐﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول‬ ‫ﺷﻤﺎره )‪ (17‬در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪114‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﻓﺘﺮ اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ ‫اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻼك و اراﺿﯽ را در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪاي‬ ‫و ﺑﺮﺧﻂ در دﻓﺘﺮ اﻣﻼك و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻂ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دﻓﺘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﻓﺘﺮ اﻣﻼك ﻣﻮﺟﻮد و در ﺣﮑﻢ آن‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪115‬ـ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و دوم )‪ (142‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم اﻋﻼم اﻣﻮال ﯾﺎ ﮐﺘﻤﺎن آن ﯾﺎ ﮔﺰارش ﻧﺎﻗﺺ آن‪ ،‬ﺟﺮم و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮي درﺟﻪ ﺷﺶ )ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪116‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت‪ ،‬ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ‬ ‫اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﻃﺮﯾﻖ داوري‪ ،‬اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي داوري و اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي و اﯾﺠﺎد اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را‬ ‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ب ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻗﻀﺎت و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن‬ ‫اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮﺧﻂ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﺤﮑﻮمٌﻋﻠﯿﻬﻢ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دادﮔﺴﺘﺮي و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫و داراﯾﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪117‬ـ در راﺳﺘﺎي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻃﺎﻟﻪ در اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪه دادﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ‬ ‫ﻻزماﻻﺟﺮاء‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻓﻮري و ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ذيﺻﻼح در ﺧﺼﻮص اﻣﻮال اﺷﺨﺎص ﻣﺤﮑﻮمٌﻋﻠﯿﻬﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮاي ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ‬ ‫ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﻣﻮال اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﮑﻮمٌﻋﻠﯿﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﻧﺤﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻮال اﺷﺨﺎص دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺷﻬﺮداريﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ)ﮐﺪ( رﻫﮕﯿﺮي اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺸﺎوران اﻣﻼك ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬ ‫اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ را‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﯾﻦ( و آﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻮهﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪ .‬اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داراي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﻀﺎت ﻣﻨﺼﻮب رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه رأي ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي دادﮔﺴﺘﺮي‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬

‫ب ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را اﻧﺠﺎم‬ ‫دﻫﺪ‪.‬‬ ‫پ ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﺤﻞ اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪ و ﭘﺲ از وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺘﻌﻬﺪٌﻟﻪ ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ وﺻﻮل ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬ ‫در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده )‪ (117‬در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (131‬ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺼﻮب ‪ 1310/12/26‬و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ت ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ‬ ‫اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫و اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ث ـ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪118‬ـ ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ‪ ،‬ﺷﺒﻪﻗﻀﺎﺋﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اداري و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ اﺧﺬ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪ ﻓﻮق را ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر را ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ـ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ در ردﯾﻔﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ از زﻣﺎن ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮاء ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده )‪ (77‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ‪ 1392/10/3‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي‬ ‫‪2‬ـ ﺟﺰء )ب( ﺑﻨﺪ )‪ (4‬ﻣﺎده )‪ (45‬ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺼﻮب ‪ 1362/9/80‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي‬ ‫‪3‬ـ ﻣﺎده )‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب ‪) 1392/2/50‬در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي(‬ ‫‪4‬ـ ﻣﺎده )‪) (23‬در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي( در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﻮب ‪1394/9/16‬‬ ‫‪ 5‬ـ ﺑﻨﺪﻫﺎي )ب( و )د( ﻣﺎده )‪ (23‬ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1389/12/8‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪ (118‬در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده )‪ (77‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﻣﺼﻮب ‪ 1392/10/3‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي‪ ،‬در ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﻪ ﮐﺎﺷﻔﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ و ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه‬ ‫‪2‬ـ ﺑﺮ ﺟﺰء )ب( ﺑﻨﺪ )‪ (4‬ﻣﺎده )‪ (45‬ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺼﻮب ‪ 1362/9/80‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي‪ ،‬در ﺑﺨﺶ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻪ درﺻﺪ)‪ (%3‬از ﻣﺤﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ)‪ (%50‬وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﯾﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﻬﺮﻫﺎ )ﻏﯿﺮ از ﺗﻬﺮان( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﺋﻢ‬ ‫راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎدهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻒ را ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ )پ( ﻣﺎده )‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب ‪ 1392/2/50‬در ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﺻﺪدرﺻﺪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ‬

‫‪4‬ـ ﺑﺮ ﻣﺎده )‪ (23‬ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﻮب ‪ 1394/9/16‬در ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎص درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف‬ ‫ﻣﺎده‪119‬ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﻨﻮات اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو و ﻧﻪدﻫﻢ درﺻﺪ )‪ (%2/9‬از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ را ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي‬ ‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ‪ 20‬ـ ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺎده‪120‬ـ‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻨﺎد ذﯾﻞ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‬ ‫‪2‬ـ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ راﻫﺒﺮد اﻧﺮژي ﮐﺸﻮر‬ ‫‪3‬ـ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ‬ ‫ب ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪121‬ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدن ﺟﺪاول ﮐﻤﯽ و اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﺨﺸﯽ و‬ ‫ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﻈﻢ آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ب ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﯿﺎء و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﻧﻈﺎرت در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‪ ،‬ﮔﺰارشﻫﺎي ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ‪ ،‬ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ را‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ‪ ،1351/12/10‬درﺑﺎره اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﯽ و اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪122‬ـ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ‪ 1380/11/27‬و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي آن ﺗﻨﻔﯿﺬ و ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1395/11/10‬و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )‪ (2‬ﻣﺼﻮب ‪ 1393/12/4‬و ﻣﺎده )‪ (66‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1366/6/1‬ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪ (1‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ‪ 1395‬ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده )‪ (16‬ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ‪ 1366/12/3‬ﺑﺎ‬ ‫اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪123‬ـ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻻزماﻻﺟﺮاء اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪124‬ـ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﺶﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ‬ ‫ﻫﻔﺘﻢ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪوﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎرﻣﺎده و ﯾﮑﺼﺪوﺑﯿﺴﺖوﻫﺸﺖ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 13912/2/51‬از ﺳﻮي ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ اﺻﻼح ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ( ﻣﺎده)‪ ،(4‬ﺑﻨﺪ)ب( ﻣﺎده)‪ ،(12‬ﻣﺎده)‪ ،(30‬ﺟﺰء)‪ (1‬ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ(‬ ‫ﻣﺎده)‪ (67‬و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺎده)‪ (16‬ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ‪.‬‬

‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‬ ‫‪ © 1397‬ﺣﻖ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬