Regulation on Guarantee for Public-Private Partnership Transactions

‫‪18/06/2023, 14:49‬‬ ‫مرکز پژوهشها ‪ -‬طرح ها و لوایح‬ ‫‪۱۴۰۰/۴/۲۶‬‬ ‫شماره‪/۴۴۹۱۶‬ت‪۵۸۱۳۵‬هـ‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫هیأت وزیران در جلسه ‪ ۱۴۰۰/۴/۲۰‬به پیشنهاد شماره ‪ ۳۹۹۰۷۳‬مورخ ‪ ۱۳۹۹/۷/۲۷‬سازمان برنامه و بودجه کشور و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (‪)۳۴‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم دایمی برنامه های ﺗﻮﺳﻌﻪ کشور ـ مصوب ‪۱۳۹۵‬ـ آیین­نامه تضمین معامالت مشارکت عمومی ـ خصوصی را به شرح زیر تصویب کرد‪:‬‬ ‫آیین­نامه تضمین معامالت مشارکت عمومی ـ خصوصی‬ ‫ﻣﺎده‪۱‬ـ هدف این آیین­نامه‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ­رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮپذیری (ریسک) ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎیه پذیر و ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار از طریق ارایه تضمین های ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮآیند اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮح ﻫﺎ‪/‬‬ ‫ﭘﺮوژه ﻫﺎ است و داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺷﺎﻣﻞ خطرپذیری (ریسک )های ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎریف ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (‪ )۲‬این آیین­نامه می­باشد‪.‬‬ ‫ماده‪۲‬ـ در این آیین­نامه‪ ،‬اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی‪ :‬ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در آن‪ ،‬ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄمین ﮐﺎﻻﻫﺎ و یا ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح وظایفش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ یا ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی دارایی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی‪ ،‬از ﻇﺮفیت ﻫﺎی ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻤاید‪ .‬در این ﺳﺎزوﮐﺎر‪ ،‬ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ مسئولیت ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری یا ارایه ﮐﺎﻻ یا ﺧﺪﻣﺖ و یا ﻫﺮ دو این وﻇﺎیف را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم یا ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎیف و ﻣﺴﺌﻮلیت ﻫﺎی ﺗﺄمین این ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﭘﺪیدآوری‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺗﺄمین ﻣﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺗﺠهیز‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزی‪ ،‬ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری‪ ،‬تعمیر و ﻧﮕﻬﺪاری‪ ،‬پیاده­سازی نظام فناوری اطالعات را نیز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه بگیرد‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐمیت‪ ،‬کیفیت و زﻣﺎن‬ ‫ارایه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬از ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ حمایت­های الزم را به عمل می­آورد‪.‬‬

‫‪۲‬ـ قرارداد مشارکت‪ :‬قراردادی که طی آن طرف عمومی به منظور تأمین کاالها و یا خدماتی که در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می کند و طرف خصوصی‬ ‫مسئولیت سرمایه گذاری یا ارایه کاال یا خدمت را به عهده دارد و ایفای تعهدات بخش خصوصی از محل منافع دوره ی بهره برداری جبران می شود و به طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ سرمایه پذیر(طرف عمومی)‪ :‬دﺳﺘﮕﺎه­ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (‪ )۱‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ـ مصوب ‪۱۳۸۳‬ـ و اﺷﺨﺎص موضوع ﻣﺎده (‪ )۵‬ﻗﺎﻧﻮن مدیریت ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ـ مصوب‪ ۱۳۸۶‬ـ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ موضوع‬ ‫ﻣﺎده (‪ )۴۰‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (‪ )۲‬ـ مصوب ‪۱۳۹۳‬ـ‬ ‫‪۴‬ـ سرمایه گذار (طرف خصوصی)‪ :‬اﺷﺨﺎص ﺑﺨﺶ­ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ایرانی‪ ،‬اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎیر اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ قوانین و ﻣﻘﺮرات اﺟﺎزه ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ شرکت پروژه‪ :‬ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ قوانین ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ صرفًا ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ‪ ،‬تأسیس ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ فرآیندارجاع کار‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد‪ ،‬ﻃﺒﻖ قوانین و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ پذیرد‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار‪ :‬ﺗﻀمینی ﮐﻪ اﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺼﺪ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﺗﻮان ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺑﻪ نفع ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ وی آﻧﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ارﺟﺎع کار ﺷﺮﮐﺖ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ تضمین اجرا‪ :‬ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت پای­بندی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ارایه ﻣﯽ ﻧﻤاید‪.‬‬ ‫‪۹‬ـ تضمین بهره­برداری‪ :‬ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهره برداری قرارداد مشارکت در اختیار ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪۱۰‬ـ تضمین انتقال‪ :‬ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از پایان دوره ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار‪ /‬شرکت پروژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر داده می شود تا سرمایه­گذار در زمان انتقال پروژه به سرمایه­پذیر مطابق اسناد و مدارک قراردادی نسبت به‬ ‫نوسازی و بازسازی مجدد پروژه جهت بهره­برداری مطلوب سرمایه­پذیر اقدام نماید‪.‬‬

‫‪۱۱‬ـ ضمانت­نامه‪ :‬ﺳﻨﺪی غیرقابل برگشت و عندالمطالبه ﺑﺮای ایفای ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ (ﺿﺎﻣﻦ) ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ (ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ) و ﺑﺎ رعایت ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺳﺮرسید یا شرایط معین ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫معینی را ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ (ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ) اﺳﺖ ﺑﻪ ذی­نفع ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ (ﻣﻀﻤﻮن­ﻟﻪ) یا ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ­ﮐﺮد او ﺑﭙﺮدازد‪.‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1667769‬‬ ‫‪1/6‬‬ ‫‪18/06/2023, 14:49‬‬ ‫مرکز پژوهشها ‪ -‬طرح ها و لوایح‬ ‫‪۱۲‬ـ اعتبار اسنادی‪ :‬ﺳﻨﺪ اﻟﺰام آوری ﮐﻪ ﺑﺎ تنظیم و ﻣﺒﺎدﻟﻪ آن‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎیه پذیر از ﺑﺎﻧﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار‪ ،‬در چهارﭼﻮب ﻗﺮارداد ﭘﺲ از تأیید وی ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪۱۳‬ـ دارایی در معرض خطر‪ :‬بخشی از اموال یا دارایی های هریک از طرفین قرارداد مشارکت که با اهدافی مانند تکمیل‪ ،‬توسعه‪ ،‬بهره برداری‪ ،‬تبدیل یا فرآوری به صورت امانت‪ ،‬در اختیار و یا در تصرف طرف دیگر و در‬ ‫معرض یا احتمال آسیب ناشی از تعدی یا تفریط طرف مختار یا متصرف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪۱۴‬ـ هزینه سرمایه گذاری پروژه‪ :‬مجموع هزینه های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه های تأمین مالی‪.‬‬ ‫‪۱۵‬ـ دستگاه مرکزی‪ :‬دستگاه هایی که وظیفه سیاست گذاری و راهبری واحدهای طرف عمومی تابع را بر عهده دارند‪ ،‬از جمله وزارتخانه ها‪ ،‬مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان­های مستقل دولتی که وابسته به‬ ‫وزارتخانه نیستند‪ .‬تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است‪.‬‬ ‫‪۱۶‬ـ اوراق مالی اسالمی‪ :‬اوراق بهادار اسالمی با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت و یا توسط سرمایه پذیر نظیر اوراق مشارکت‪ ،‬انواع صکوک اسالمی(از جمله اجاره‪ ،‬وکالت و منفعت) و اسناد‬ ‫خزانه اسالمی که در چهارچوب عقود اسالمی و به موجب قانون و مقررات مربوط‪ ،‬به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود‪.‬‬

‫‪۱۷‬ـ بیع متقابل (معامالت دو جانبه)‪ :‬مجموعه­ای از روش­های معامالتی که به موجب آن سرمایه­گذار تعهد می­نماید تمام یا بخشی از تسهیالت مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کاالها و خدمات مورد نیاز‪ ،‬شامل‬ ‫کاالهای سرمایه­ای یا واسطه­ای یا مواد اولیه یا خدمات‪ ،‬جهت ایجاد‪ ،‬توسعه‪ ،‬بازسازی و اصالح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه­پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیالت‪ ،‬شامل اصل و هزینه­های تبعی آن از محل‬ ‫فروش کاال و خدمات تولیدی سرمایه­پذیر دریافت کند‪.‬‬ ‫‪۱۸‬ـ سازمان‪ :‬سازمان برنامه و بودجه کشور‪.‬‬ ‫ماده ـ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻀمین ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع این آیین نامه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث‪ /‬ﺳﺎﺧﺖ‪ /‬ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ /‬ﺗﺠهیز‪ /‬تعمیر‪ /‬بازسازی)‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ تضمین بهره برداری‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ تضمین مالی مابه­ازای کمک سرمایه پذیر‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ تضمین انتقال‪.‬‬ ‫ماده‪۴‬ـ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار به اختیار ﺧﻮد‪ ،‬ترکیبی از ﺗﻀﺎمین زیر را در چهارﭼﻮب این آیین­ﻧﺎﻣﻪ ارایه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و یا ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری غیرﺑﺎﻧﮑﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎلیت از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایران‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ اﺻﻞ فیش واریزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﺑﺎ رعایت قوانین و ﻣﻘﺮرات ذی­رﺑﻂ‪.‬‬

‫‪۳‬ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی بیمه ای ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت بیمه ﮔﺮ دارای ﻣﺠﻮز ﻻزم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ﺑﺮای ﻓﻌﺎلیت و ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ) ﻣﻌﺎدل هشتاد درصد (‪ )%۸۰‬ارزش اسمی آن‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ گواﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ در هر مرحله از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮایی و ذی­حسابان ﻣﺮﺑﻮط‪ ،‬ﺑﺮای همان دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮایی یا سایر دستگاه­های اجرایی تابع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺒﻮع (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺑﺮگ شماره (‪)۵‬‬ ‫پیوست این آیین­نامه)‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ اوراق مالی اسالمی‪.‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1667769‬‬ ‫‪2/6‬‬ ‫‪18/06/2023, 14:49‬‬ ‫مرکز پژوهشها ‪ -‬طرح ها و لوایح‬ ‫‪۷‬ـ وثیقه ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (‪ )%۸۵‬ارزش تعیین­ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ‪( .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ کاربرگ شماره (‪ )۶‬پیوست این آیین­نامه)‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق­ﻫﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄسیس ﺷﺪه یا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و صدور ضمانت نامه مورد نظر با اﺳﺎسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪۹‬ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و شکوفایی و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری غیردوﻟﺘﯽ در چهارچوب دستورالعمل اﺟﺮایی ﺑﻨﺪ (خ) ﻣﺎده (‪ )۴‬آیینﻧﺎﻣﻪ تضمین ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ‪.‬‬ ‫‪۱۰‬ـ واگذاری ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺟریان درآﻣﺪی ﭘﺮوژه (ﻣﻄﺎﺑﻖ کاربرگ شماره (‪ )۷‬پیوست این آیین­نامه)‪.‬‬ ‫‪۱۱‬ـ ﺳﻬﺎم پذیرﻓﺘﻪ­ﺷﺪه در ﺑﻮرس به نحوی که ارزش سهام پذیرفته­شده مذکور در دوره تضمین‪ ،‬مبلغ تضمین را تأمین نماید‪( .‬ﻣﻌﺎدل هشتاد و پنج درصد (‪ )%۸۵‬ارزش روزﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺛﺒﺖ­ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ﺑﺮای ارایه تضمین ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ)‪.‬‬

‫تبصره ـ چنانچه ارزش ضمانت­نامه این بند در بررسی ساالنه (ارزش روزﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺛﺒﺖ­ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه منتهی به زمان بررسی) به میزان ده درصد (‪ )%۱۰‬و بیشترکاهش یابد‪ ،‬سرمایه­گذار متعهد به تأمین میزان‬ ‫ارزش کاهش­یافته با رعایت مفاد این آیین­نامه است‪ .‬در صورت افزایش به میزان ده درصد (‪ )%۱۰‬و بیشتر‪ ،‬در این زمان‪ ،‬با تقاضای کتبی سرمایه­گذار میزان سهام مازاد مسترد می­گردد‪.‬‬ ‫‪۱۲‬ـ توثیق معادل هشتاد درصد (‪ )%۸۰‬ارزش کارشناسی کاال‪ ،‬تجهیزات و تأسیسات احداث­شده که امکان بهره برداری از آنها به تشخیص سرمایه پذیر وجود داشته و مالکیت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق به سرمایه­گذار‬ ‫باشد‪( .‬کاربرگ شماره (‪ )۹‬پیوست این آیین­نامه)‬ ‫تبصره ـ حداکثر شصت درصد (‪ )%۶۰‬از هر یک از تضامین این ماده قابل ارایه است‪ .‬مابقی مبلغ تضمین از سایر موارد تأمین شود‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ ۵‬ـ ﺗﻀﺎمین و یا ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ارایه ﻣﯽ ﻧﻤاید‪ ،‬باید ﭘﺲ از پیش بینی ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﮔﺮدد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﺟﺒﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد به طور ﺷﻔﺎف بیان ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی از قبیل خرید ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه‪ ،‬خرید ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ از‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه (ﮐﺎﻻ‪/‬ﺧﺪﻣﺖ)‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮل در الگوی (ﻣﺪل) ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ مصرف­ﮐﻨﻨﺪه‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ ﺳﻮد تسهیالت‪ ،‬ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎمین و گواهی‬ ‫های زیر ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ اعتبار اﺳﻨﺎدی ﮔﺸایش­ﺷﺪه و ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ‪ ،‬دیداری غیرﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗأییدﺷﺪه ریاﻟﯽ و یا ارزی در چهارﭼﻮب ﻣﻘﺮرات مربوط از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده (‪ )۶۲‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ کشور ـ مصوب ‪ ۱۳۶۶‬ـ و ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده (‪ )۳۴‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺣﮑﺎم دایمی برنامه­های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ـ مصوب ‪ ۱۳۹۵‬ـ و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ از ﻃریق اﺑﻼغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫‪۲‬ـ تضمین نامه ارایه­ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی در چهارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ـ مصوب ‪ ۱۳۸۰‬ـ ‪ ،‬ﻣﺎده (‪ )۶‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (‪)۱‬‬ ‫ـ مصوب ‪۱۳۸۴‬ـ و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در چهارچوب آیین­نامه نحوه صدور تضمین­های عهده دولت جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب­نامه شماره ‪/۱۰۵۵۶۴‬ت‪۵۶۱۲۵‬هـ مورخ ‪.۱۳۹۸/۸/۲۲‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺗﻀﺎمین ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در چهارﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و ﻣﻘﺮرات مربوط‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ارایه ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزه توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻣﻮال آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗرین ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه پذیر که مسئولیت های مقرر در صدر ماده (‪ )۵۳‬قانون محاسبات عمومی کشور را دارا است با پیش­بینی در‬ ‫اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع کار‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ارایه ﮔﻮاﻫﯽ و ﺗﻀﺎمین سازما ن ها و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از جمله شرکت ملی نفت ایران ﺑﺮاﺳﺎس قوانین و ﻣﻘﺮرات مربوط عالوه بر تضامین مندرج در این ماده ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪات از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و برای اخذ تسهیالت از‬ ‫بانک­ها و مؤسسات اعتباری‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ گواهی توثیق درآﻣﺪﻫﺎی آﺗﯽ دارایی ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزی دارایی ها‪ .‬دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این آیین­نامه توسط وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ می­شود‪.‬‬ ‫تبصره‪۱‬ـ همه تضمین­ها و تعهدهایی که سرمایه پذیر ارایه یا دریافت می کند‪ ،‬اعم از آنچه در این آیین نامه ذکرشده یا در دیگر قوانین و مقررات آمده است باید در اسناد ارجاع کار و سپس در قراردادهای مربوط اعالم و درج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪۲‬ـ کلیه ﺗﻀﺎمین ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ که در چهارﭼﻮب آیین­ﻧﺎﻣﻪ مذکور در بند (‪ )۲‬این ماده ﺗﻌﻬﺪﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬معتبر هستند‪ .‬دستگاه مرکزی مکلف است اطالعات کلیه تعهدات و ضمانت نامه های طرف های عمومی تابع را در‬ ‫قالب جداولی با زمان بندی یک تا پنج‪ ،‬پنج تا ده و باالی ده سال به سازمان ارایه نماید‪ .‬سازمان موظف است ساالنه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه های مشارکتی را تعیین و به دستگاه مرکزی ابالغ نماید‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪ ۶‬ـ شرایط و ﻧﺤﻮه پذیرش ﺗﻀﺎمین به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1667769‬‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫ﺄ‬ ‫‪3/6‬‬ ‫‪18/06/2023, 14:49‬‬ ‫مرکز پژوهشها ‪ -‬طرح ها و لوایح‬ ‫‪۱‬ـ برای پذیرش ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ‪ ،‬به عنوان تضمین‪ ،‬الزم است کاربرگ تأییدیه طبق کاربرگ شماره (‪ )۵‬پیوست این آیین­نامه تکمیل و حسب مورد در ذی­حسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات‬ ‫پرداخت نشده‪ ،‬نگهداری و در حساب ها اعمال شود‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ برای پذیرش اوراق مالی اسالمی‪ ،‬دستگاه­های اجرایی مکلفند ضمن ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز‪ ،‬از طریق شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه حساب وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسالمی‬ ‫دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده­ است به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند‪ .‬دستگاه­های اجرایی می­توانند از طریق شرکت‬ ‫مذکور حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه­شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ـ اوراق مالی اسالمی مورد وثیقه به مبلغ هشتاد و پنج درصد (‪ )%۸۵‬ارزش معامالتی روز قبل به عنوان تضمین پذیرفته می شود‪ .‬ارزش معامالتی اوراق مالی اسالمی عبارت است از قیمت پایانی معامله که در پایگاه‬ ‫اطالع­رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی (‪ )www.tsetmc.com‬درج می­شود‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ هر یک از ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (‪ )۴‬این آیین­نامه‪ ،‬ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار‪ /‬ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎبه­جایی با یکدیگر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ تضمین جایگزین شرایط ﻻزم را در چهارﭼﻮب این آیین­ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺑﺮای ﺗﻀﺎمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ارایه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻀﺎمین ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه و یا ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه و یا اﺷﺨﺎص ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار در ﭘﺮوژه ارایه ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮای تضمین ﺷﺮﮐﺖ در فرآیندارﺟﺎع‬ ‫کار‪ ،‬درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار بیش از یک ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ارایه تضمین ﺑﻪ ﻋﻬﺪه راﻫﺒﺮ ﮔﺮوه یا ﺑﻪ ﺻﻮرت تجمیع ﺗﻀﺎمین ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار یا ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی‪،‬‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ­ﻧﺎﻣﻪ و یا دیگر تضمین های اخذشده ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ میزان ﻣﺴﺌﻮلیت اﺷﺨﺎص یادﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ پذیرد‪.‬‬

‫‪ ۵‬ـ ارایه سفته و توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان تضمین ﺻﺮﻓًﺎ در قبال تضمین های مربوط به ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی(اجرا‪ ،‬بهر ه برداری و انتقال) برای حداکثر تا پنجاه درصد (‪ )%۵۰‬مبالغ‬ ‫تضمین ﻣﺎزاد ﺑﺮ (‪ )۲۰‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺑﺮای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (ﺗﺠهیزات و ﺗﺄسیسات ﺧﻄﺮ پذیر) که ﺑﻪ سرمایه­پذیر تحویل ﻣﯽ شود‪ ،‬پذیرش ﺳﻔﺘﻪ و توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودیت ﻫﺎی‬ ‫موضوع بند (‪ )۵‬این ماده ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ تشخیص ﺳﺮﻣﺎیه پذیر و در چهارچوب تهیه شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ ﻧﻮع‪ ،‬میزان و شرایط ﺗﻀﺎمین در ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎ و ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ پیش از اﺑﻼغ این آیین نامه در چهارﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ شرایط پیش بینی­ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد‪ ،‬اداﻣﻪ ﻣﯽ‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه­پذیر‪ ،‬ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ میزان ﻣﺒﻠﻎ تضمین‪ ،‬ﺷﺶ رﻗﻢ آﺧﺮ ﻣﺒﻠﻎ تضمین را ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ بگیرد‪.‬‬ ‫‪۹‬ـ نحوه پذیرش سهام پذیرفته­شده در بورس و فرآینداجرایی آن در چهارچوب مقررات مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف سه ماه ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫‪۱۰‬ـ بابت اموال و دارایی در معرض خطر که در اختیار هریک از طرفین قرار می گیرد‪ ،‬تضمینی حسب مورد به طرف مقابل سپرده می شود‪ .‬میزان و مواعد مربوط به اخذ‪ ،‬ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرآیندارجاع کار و‬ ‫قرارداد مشخص خواهدشد‪.‬‬ ‫‪۱۱‬ـ در صورت رتبه­بندی قانونی دو طرف قرارداد (سرمایه گذار و سرمایه­پذیر)‪ ،‬تضمین سپاران دارای باالترین سطح رتبه بندی‪ ،‬به میزان سی درصد (‪ )%۳۰‬از کاهش مبلغ تضمین بهره مند می شوند‪ .‬دیگر اشخاص دارای‬ ‫اعتبار با رتبه­های پایین­تر به تناسب از کاهش کمتری برخوردار می شوند‪ .‬دستورالعمل رتبه­بندی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و ابالغ می­شود‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪۷‬ـ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضامینی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار یا ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه باید ﺳﭙﺮده ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮح زیر تعیین ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار‪ :‬میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺑﺎ پیش بینی در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎ رعایت ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (‪ )۱‬به شرح زیر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬اﺧﺬ ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی‬ ‫(‪ )۷( ،)۴‬و (‪ )۱۰‬ماده (‪ )۴‬امکان­پذیر است (مطابق کاربرگ شماره (‪ )۱‬پیوست این آیین­نامه)‪:‬‬ ‫الف ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ یک یا ترکیبی ازعملیات ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬اﺟﺮا‪ ،‬تعمیر‪ ،‬ﺗﺠهیز‪ ،‬نوسازی بهره برداری و بازسازی ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس برآورد ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری (توسط سرمایه پذیر)‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (‪ )۱‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ب ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺑﺪون هزینه ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری اولیه بهﺼﻮرت ﻗﺮارداد مدیریت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری واﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮآورد هزینه ﮐﻞ دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری طبق جدول شماره‬ ‫(‪ )۱‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮ از پنج ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﺮای پنج ﺳﺎل در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽگیرد‪.‬‬ ‫تبصره ـ در قراردادهایی مانند تأمین مالی‪ ،‬تملک‪ ،‬بهره برداری(‪ )B.O.O‬و خرید خدمت که مبلغ سرمایه­گذاری مالک قرارداد نیست و صرفًا نرخ خدمات یا کاالی تولید در قرارداد درج می شود‪ ،‬برآورد سرمایه گذاری توسط‬ ‫سرمایه پذیر مبنای عمل خواهد بود‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث‪/‬ﺳﺎﺧﺖ‪ /‬تعمیر‪ /‬تجهیز‪ /‬بازسازی) ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪی از ﻣﺒﻠﻎ پیشنهادی ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات وی در ﻃﺮح‪/‬ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول شماره (‪ )۲‬به شرح زیر تعیین ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (‪ )۴‬ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (مطابق کاربرگ شماره (‪ )۲‬پیوست این آیین­نامه)‪:‬‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1667769‬‬ ‫‪4/6‬‬ ‫‪18/06/2023, 14:49‬‬ ‫مرکز پژوهشها ‪ -‬طرح ها و لوایح‬ ‫الف ـ ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬اﺟﺮا‪ ،‬تعمیر ‪ /‬ﺗﺠهیز ‪ /‬بازسازی دارﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ تضمین دوره اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ هزینه ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری دوره (اﺣﺪاث‪/‬ﺳﺎﺧﺖ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ب ـ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (‪ )%۵۰‬تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث ‪ /‬ﺳﺎﺧﺖ‪ /‬تعمیر‪/‬تجهیز‪ /‬بازسازی) در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت ﺷﺼﺖ درﺻﺪی (‪ )%۶۰‬تعهدات اجرایی سرمایه­گذار (در صورتی که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر‬ ‫اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازه گیری می شود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیه پذیر آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در پایان ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا‪ ،‬ﺻﺪدرﺻﺪ (‪ )%۱۰۰‬تضمین اﺟﺮا پس از تأیید سرمایه پذیر آزاد می­ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫پ ـ در ﻃﺮح ﻫﺎ ‪ /‬ﭘﺮوژه هایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ‪ ،‬این تضمین ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ت ـ ﭘﺲ از دریاﻓﺖ تضمین اﺟﺮا و ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات دوره اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار‪ ،‬تضمین شرکت در فرآیندارجاع کار وی آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫تبصره ـ در قراردادهایی مانند تأمین مالی‪ ،‬تملک‪ ،‬بهره برداری (‪ )B.O.O‬و خرید خدمت که مبلغ سرمایه گذاری مالک قرارداد نیست و صرفًا نرخ خدمات یا کاالی تولید در قرارداد درج می شود‪ ،‬برآورد سرمایه گذاری‬ ‫توسط سرمایه پذیر مبنای عمل خواهد بود‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ تضمین ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری‪ :‬تضمین ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی مدیریت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری به منظور پایبندی سرمایه گذار در بهره برداری از پروژه در چهارچوب مفاد قرارداد اخذ می شود‪ .‬ﺑﺮای ﺳﺎیر روش­ها در صورتی که‬ ‫خدمات بهره­برداری بر عهده سرمایه­گذار باشد‪ ،‬سرمایه پذیر باید با پیش بینی موضوع در اسناد فراخوان و قرارداد میزان تضمین بهره برداری را برای صیانت از منابع بخش عمومی تعیین نماید‪( .‬مطابق کاربرگ شماره (‪)۸‬‬ ‫پیوست این آیین­نامه)‬

‫ﺑﺮای ﭘﺮوژه­ﻫﺎی نیمه­ﺗﻤﺎم و ﭘﺮوژه هایی که به صورت مدیریت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪای ﻗﺮارداد‪ ،‬ﺗﺠهیزات‪ ،‬ﺗﺄسیسات و اﻣﻮال سرمایه پذیر ﺟﻬﺖ تکمیل یا ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در اختیار ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ﻗﺮار ﻣﯽ گیرد‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ضمانت انجام تعهدات قراردادی‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای دارایی در معرض ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ تضمین اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات‪ ،‬ﻣﻌﺎدل ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎیه پذیر اﻗﺪام ﺷﻮد‪ .‬میزان و ﻧﻮع ﺗﻀﺎمین ﺗﻮﺳﻂ سرمایه­پذیر در چهارچوب این آیین نامه‬ ‫تعیین ﺷﺪه و در اﺳﻨﺎد ارجاع کار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺧﺬ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ تضمین اﻧﺘﻘﺎل‪ :‬به منظور اﺣﺮاز شرایط اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر در چهارﭼﻮب ﻗﺮارداد‪ ،‬تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺬ ﻣﯽ ﮔﺮدد (مطابق کاربرگ شماره (‪ )۳‬پیوست این آیین­نامه)‪ .‬ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫تضمین اﻧﺘﻘﺎل و زﻣﺎن ارایه تضمین ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر باید ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر تعیین ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار و ﻋﺪم ارایه ﺗﻀﺎمین ﻻزم‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه از‬ ‫ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر واردنیاید‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﻧﺘﻘﺎل‪ :‬اﺧﺬ تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ پیش­بینی میزان و ﻣﻮﻋﺪ آن در ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻋﺪ مقرر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارایه تضمین ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (‪)۴‬‬ ‫این آیین­نامه‪ ،‬ﻣﻌﺎدل بیست درصد (‪ )%۲۰‬ﻣﺒﻠﻎ هزینه ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺮوژه متناسب با شرایط قراردادی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر اﻗﺪام ﻧﻤاید‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ تضمین مابه ازایﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎیه­پذیر‪ :‬برای ﺗﻮجیه پذیری ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح‪ /‬ﭘﺮوژه از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار‪ ،‬سرﻣﺎیه پذیر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺧﻮد را به عنوان خرید پیش از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺼﻮل یا ﭘﺮداﺧﺖ پیش از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ پروژه به طور مستقیم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اخذ تضمین ﻓﻮق اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤاید‪ .‬میزان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه پذیر و‬ ‫ﺗﻀﺎمین ﻻزم باید در اﺳﻨﺎد ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و شرایط ﻗﺮاردادی پیش بینی ﺷﻮد (مطابق کاربرگ شماره (‪ )۴‬پیوست این آیین­نامه)‪.‬‬

‫ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار ﺑﺮای دریاﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه پذیر در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه پذیر ﮐﻪ پیش از ﻣﻮﻋﺪ مانند پیش خرید محصول ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارایه ﻫﺮ یک از تضمین­ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (‪ )۴‬این آیین­ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪ (‪ )۴‬ماده مذکور اﻗﺪام ﻣﯽ­ﻧﻤاید‪.‬‬ ‫ﭘﻨﺠﺎه در ﺻﺪ (‪ )%۵۰‬تضمین اﺧﺬﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی (‪ )%۵۰‬ﻃﺮح‪/‬ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ (در صورتی که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازه گیری شود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیه پذیر آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی هفتاد و پنج درصدی (‪ )%۷۵‬ﻃﺮح‪ /‬ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ هفتاد و پنج درصد (‪ )%۷۵‬و در‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی نود درصدی (‪ )%۹۰‬ﻃﺮح‪ /‬ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ صددرصد (‪ )%۱۰۰‬ﺿﻤﺎﻧﺖ­ﻧﺎﻣﻪ آزاد ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ ۸‬ـ درﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع این آیین ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی تضمین ﻫﺎی ﻻزم در چهارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری ﺧﺎرجی ـ مصوب ‪۱۳۸۰‬‬ ‫ـ و آیین­نامه اجرایی آن ارایه ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪۹‬ـ ﻣﻮارد ﻋﺎم در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه آزادسازی تضمین ﻫﺎ به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار سرمایه گذار منتخب‪ ،‬پس از آن که وی نخستین قرارداد (اعم از اجرا‪ ،‬بهره برداری یا سایر) را امضا کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را به سرمایه­پذیر بسپارد‪ ،‬ظرف ده روز کاری‬ ‫آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﭘﺲ از تعیین ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاران اول و دوم‪ ،‬تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺳﺎیر ﺷﺮﮐﺖ­ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﻇﺮف ده روز کاری ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار اول از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد یا ﻋﺪم ارایه ﺗﻀﺎمین ﻻزم‪ ،‬تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی ﺿﺒﻂ و ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬار دوم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻔﺮ دوم یا ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد‪،‬‬ ‫تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی نیز ﺿﺒﻂ و ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺗﺠﺪید ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1667769‬‬ ‫‪5/6‬‬ ‫‪18/06/2023, 14:49‬‬ ‫مرکز پژوهشها ‪ -‬طرح ها و لوایح‬ ‫‪۴‬ـ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باید از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی پیوست این آیین­ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗأییدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﻓﺘﺮ هیأت دوﻟﺖ می­باشند‪ ،‬ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی (‪ )۱۰( ،)۹( ،)۸( ،)۷( ،)۵( ،)۳( ،)۱‬و (‪ )۱۲‬ﻣﺎده (‪ )۴‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮایطی ﮐﻪ در کاربرگ های یادﺷﺪه ﺑﺮای آزادﺳﺎزی یا اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ­ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ تعیین ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﻮاع د ﯾ ﮕﺮ‬ ‫تضمین باید رعایت ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین قرادادهای ارزی ریالی‪ ،‬مطابق ضوابط این آیین نامه می­باشد‪ .‬ضمانت­نامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت نامه های ارزی بانکی از بانک­های داخلی دارای مجوز یا‬ ‫تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا بانک­های خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و به همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است‪.‬‬ ‫تبصره ـ اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت­نامه­های ارزی‪ ،‬ضمانت نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ های موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند‪ .‬الزم است‬ ‫مبلغ ضمانت­نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد (‪ )%۱۰‬افزایش داشته‪ ،‬به­روزشده و کسری آن تحویل سرمایه­پذیر گردد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ آزادسازی تضامین در چهارچوب این آیین­نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪۱۰‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن نظارت بر اجرا‪ ،‬تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای الزم این آیین ناﻣﻪ را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪۱۱‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎیر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎیندﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ دریاﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اجرایی آیین نامه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارایه پیشنهاد اﺻﻼح آیین نامه ﺑﻪ هیأت وزیران‬ ‫اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤاید‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪۱۲‬ـ مؤسسات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎیف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎیه پذیر در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺮرات ویژه قانونی تضمین ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬از ﺿﻮاﺑﻂ ذی رﺑﻂ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎیند‪ .‬در این‬ ‫صورت وﺟﻮه ﺣﺎصل از ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوژه هایی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه پذیر آن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻬﺪه دار وﻇﺎیف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی­ربط ﺳﺮﻣﺎیه پذیر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎیند‪ ،‬واریز ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪۱۳‬ـ مفاد این آیین­نامه مشمول شرایط عمومی‪ ،‬ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گاز موضوع تصویب­نامه شماره ‪/۵۷۲۲۵‬ت‪۵۳۳۶۷‬هـ مورخ ‪ ۱۳۹۵/۵/۱۶‬و اصالحات بعدی آن نمی­شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس‪ ‎‬جمهور ـ اسحاق جهانگیری‬ ‫‪ ‬چاپ قانون‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1667769‬‬ ‫‪6/6‬‬