Law punishing unauthorised users of water, electricity, telephone, sewage and gas

‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:42‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪73/26727‬‬ ‫‪1396/4/12‬‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 45468/251862‬ﻣﻮرخ ‪ 1391/12/19‬در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم )‪(123‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب و‬ ‫ﮔﺎز ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﺤﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 1396/3/10‬و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ‬ ‫ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‬ ‫‪1396/4/17‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪43559‬‬ ‫وزارت دادﮔﺴﺘﺮي‬ ‫در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ » ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب و ﮔﺎز« ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ دﻫﻢ‬ ‫ﺧﺮدادﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﺷﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ‪ 1396/3/31‬ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ‬ ‫ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 73/26727‬ﻣﻮرخ ‪ 1396/4/12‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ واﺻﻞ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب و ﮔﺎز‬ ‫ﻣﺎده‪1‬ـ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز و ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب و اﺷﺘﺮاك ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و‬ ‫ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ‬ ‫ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫اﻟﻒ ـ درﺧﺼﻮص ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (19‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 1392/2/1‬و در ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ‬ ‫ب ـ در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( و ﻗﻄﻊ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﺶ‬ ‫ﻣﺎه‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1027734‬‬ ‫‪Page 1 of 3‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:42‬‬ ‫ﻣﺎده‪2‬ـ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮي در وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي‬ ‫آب‪ ،‬ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ و ﺛﺒﺖ ارﻗﺎم‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺮدد‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻋﺎده وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت‬ ‫و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ (19‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ‪ 1392/2/1‬ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ از ﻣﺄﻣﻮران دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذي رﺑﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮاد )‪ (1‬و )‪ (2‬ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪3‬ـ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده )‪ (9‬ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ‪1394/2/1‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي دﺳﺘﮕﺎه ذي رﺑﻂ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز‪ ،‬آب و ﻓﺎﺿﻼب آﻧﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ذي رﺑﻂ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزم‬ ‫اﻻﺟﺮاء‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬درﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪4‬ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺆول ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎي ﻏﯿﺮداﺋﻢ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح‪ ،‬اﻗﺪام‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺆول در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزﻫﺎي‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده )‪ (3‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﺼﻮب ‪ 1374/3/31‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي‬ ‫آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ اﺧﺬ ﺑﻬﺎي ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب و اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﻘﯽ‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ‪ ،‬در ﺻﻮرت ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت‪ ،‬ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺣﻖ‬ ‫اﻧﺸﻌﺎب ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 5‬ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوي ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻼﺣـﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 6‬ـ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎده )‪ (660‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ)ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي‬ ‫ﺑﺎزدارﻧﺪه( ﻣﺼﻮب ‪ 1375/3/2‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﻧﺴﺦ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪7‬ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﯿﺮو‪ ،‬ﻧﻔﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1027734‬‬ ‫‪Page 2 of 3‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:42‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﺎده و ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ دﻫﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و‬ ‫ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﺷﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 1396/3/31‬ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن‬ ‫رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ‬ ‫ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‬ ‫! ﭼﺎپ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/1027734‬‬ ‫‪Page 3 of 3‬‬