Law on Nationalization of the Country’s Forests
Made 1962 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون ملی شدن جنگل ها
- Language
- Farsi
- Kind
- Act
- Country
- Iran
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, forest service, forestry protection measures, private forest, public forest, policy/planning
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=52805 http://www.dastour.ir/Print/?lid=52805 1/6 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=52805 http://www.dastour.ir/Print/?lid=52805 2/6 اليحه قانوني ملي شدن جنگلهاي كشور 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=52805 http://www.dastour.ir/Print/?lid=52805 3/6 ماده ۱ ـ از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور ـ جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند. ماده ۲ ـ حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است. تبصره ۱ ـ سازمان جنگلباي مجاز است بهره بر داري از منابع فوق را رأسًا عهده دار ويا باانعقاد قرار دادهاي الزم بعهده اشخاص واگذار كند . تبصره ۲ ـ توده هاي جنگلي محاط در زمين هاي زراعي كه در اراضي جنگلي جلكه اي شمال كشور و در محدوده اسناد مالكيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يك از تصويبنامه قانوني نيستند ولي بهره برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگلها و مراتع است. تبصره ۳ ـ عرصه و محاوط تأسيسات و خانه هاي روستائي و همچنين زمينهاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالكيت جنگلها و مراع كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده اند مشمول ماده يك اين قانون نخواهند بود ادارات ثبت با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالكيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالكين آنها صادر نمايد. ماده ۳ ـ به اشخاصي كه داراي سند مالكيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها بنام جنگل صادر شده و يا داراي حكم قطعي از هيئت هاي رسيدگي امالك واگذاري بنام جنگل باشند وجوه زير پرداخت مي شود: الف ـ در مورد جنگلهاي شمال كه از حوزه آستارا شروع و به حوزه كليداغي ختم مي شود براي هر هكتار پانصد ريال. ب ـ در مورد ساير جنگلها و بيشه هاي كشور براي هر هكتار يكصد ريال. ج ـ به اشخاصي كه جنگل در محدوه اسناد مالكيت آنها يا در محدوده امالكي كه به موجب احكام قطعي قضائي يا هيئت هاي رسيدگي امالك واگذاري به آنها تعلق گرفته قراردارد براي هر هكتار يكصد ريال. ماده ۴ ـ در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار مي شود: ۱ ـ به اشخاصي كه مراتع مشجر در محدوده اسناد مالكيت آنها قرار گرفته يا بنام مرتع مشجر داراي سند مالكيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها صادر شده و يا داراي حكم قطعي از هيئت هاي رسيدگي امالك واگذاري باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه كليداغي) براي هر هكتار ۱۰۰ ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هكتار ۵۰ ريال پرداخت مي شود. ۲ ـ در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار مي شود: الف ـ نسبت به مراتع غير مشجر كه بنام مرتع داراي اسناد مالكيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصالحت ارضي مصوب سال ۱۳۴۰ مراتع مزبور ضمن امالك زائد بر حدنصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصالحت ارضي باقي مي ماند كه 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=52805 http://www.dastour.ir/Print/?lid=52805 4/6 طبق آئين نامه مربوطه آنرا در اختيار كشاورزان يا شركتهاي تعاوني محلي يا اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري ۲۴۳۲/۱۲مورخه شماره تصويبنامه در كه آن يكساله علفچر عايدي برابر ده مي شود منتقل دولت به آتيه در بند اين موجب به كه ۱۳/۹/۱۳۳۹مبلغ آن تعيين شده پرداخت مي شود. ب ـ مراتع غير مشجري كه با توجه به قانون اصالحت ارضي مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري كه در تاريخ تصويب اين قانون يا بعدًا به موجب اسناد مالكيت با آراء قطعي محاكم قضائي يا هيئت هاي رسيدگي با مالك واگذاري در محدوده امالك مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود. تبصره ۱ ـ سازمان جنگلباني مي تواند به هر خانواده جنگل نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام كوچك بدون دريافت حق التعليف با دام كوچك معادل سه بزرگ دام هر بدهد اجازه چرا مراتع در بداند مقتضي و طبق شرائطي كه نقاط در و به مدت به ظرفيت چرا توجه محسوب مي شود. ماده ۵ ـ در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يكم كه تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالكيت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت پذيرفته ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بالمانع بودن صدور سند با شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالكيت طي شده و يا بشود تلقي مي گردد. مالكيت به منزله سند پرداخت وجه اداره ثبت رفتار خواهد شد و گواهي قانون اين نام متقاضي طبق ماده سوم به مالكيت نسبت به منابع طبيعي مذكور در ماده يك كه دعاوي آنها در محاكم قضائي يا هيئت هاي رسيدگي با مالك واگذاري مطرح است پس از صدور رأي قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به امالك واگذاري نيز طبق اين قانون وجه به ذيحق پرداخت خواهد شد. ماده ۶ ـ كليه معامالت رهني يا حق استرداد كه نسبت به اموال عمومي مذكور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فك شده محسوب است. بستانكاران اسناد مزبور مي توانند به قائم مقامي بدهكار به سازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي كه به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيب كه مقرر شده دريافت نمايند و در صورتيكه وجوه قابل پرداخت به بدهكار طبق مقررات اين قانون تكافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد مي تواند از ساير دارائي بدهكار استيفاي طلب نمايد. ماده ۷ ـ در مورد جنگلها و مراتع مشمول اين قانون كه بهره برداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي به هرعنوان به اشخاصي برگذار شده اسناد سازمان به بايد فوق مراتع و جنگلها در بهره برداري ادامه به تمايل درصورت برداران بهره و است ملغي قانون اين تصويب تاريخ از مزبور جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد الزم را بدهند. تبصره ـ مستثنيات اين ماده به قرار زير است : ۱ ـ سازمان جنگلباني مي تواند نسبت به طرحهاي جنگلداري كه در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجراي داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت كه به موجب اسناد رسمي منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجري طرح خود مالك تمام يا قسمتي از جنگل باشد نسبت به سهم مالكيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آئين نامه معامالت دولتي و با توجه به هزينه هائي كه درمورد اجراي طرح نخواهد كرد. در تجاوز پنج سال از قراردادها قبيل اين نمايد. مدت منعقد با مشاراليه مالكانه بهره دريافت براي قرارداد الزم آمده به عمل 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=52805 http://www.dastour.ir/Print/?lid=52805 5/6 در كرد. نخواهد تجاوز پنج سال از قراردادها قبيل اين نمايد. مدت منعقد با مشاراليه مالكانه بهره دريافت براي قرارداد الزم آمده به عمل مورد مالكانه درختان بهره نمايند موظفند بهره برداري مورد طرح از جنگلهاي بعد به از سال ۱۳۴۲ بخواهند هرحال چنانچه مجريان طرح پروانه هاي قطع را كه از سال مزبور به بعد صادر مي شود به سازمان جنگلباني بپردازند و چنانچه مجري طرحي به عللي قادر باجراي طرح نشد در شده تعيين مدت خاتمه در مي كند اخطار او به ضرب االجلي تعيين با را مراتب جنگلباني سازمان ساخت متوقف را طرح اجراي يا و از يا انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مختار خواهد بود اجراي طرح را رأسًا عهده دار و صورتيكه مجري طرح مواردي را كه اخطار شده طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار كند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينه هاي انجام شده نخواهد بود. ۲ ـ اشخاصي كه به استناد ماده ۲۴ قانون جنگلها و مراتع كشور تا تاريخ ۸/۶/۱۳۴۱ پروانه بهره برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي كه به استناد تصويبنامه شماره ۴۲۷۳۸ـ ۱۸/۹/۱۳۴۱ در مورد تهيه ذغال پروانه رسمي اخذ نموده اند در صورتيكه خود مالك جنگل بوده و بهره برداري نموده اند بهره برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجانًا مجاز و چنانچه از مالك جنگل به موجب سند رسمي تحصيل مجوز بهره برداري نموده باشند معامالت آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالكانه به مالك قبلي پرداخت مي شود. ماده ۸ ـ با توجه به ميزان از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستائي جنگل نشينان و دهكده هاي مجاور جنگل واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهره برداري صادر نمايد. ماده ۹ ـ اشخاصي كه در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي مي باشند بايد حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و با تسليم عين اسناد مالكيت و نقشه ثبتي گواهي شده كه مساحت مورد تقاضا را دقيقًا مشخص نمايد وجوه مذكوره در اين قانون را مطالبه كنند پس از انقضاي مدت مزبور نمي توان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمي باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدورگواهي ثبت محل يا حكم قطعي تا مدت يكسال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود. ماده ۱۰ ـ وجوه مذكور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي ساالنه به اشخاص ذيحق پرداخت مي شود. ماده ۱۱ ـ سازمان جنگلباني اختيار در قانون اين در مذكور وجوه پرداخت منظور به ريال ميليون پنجاه مبلغ هر سال ده سال تا است مكلف دولت بگذارد. ماده ۱۲ ـ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=52805 http://www.dastour.ir/Print/?lid=52805 6/6 وزارت كشاورزي مكلف است آئين نامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجراء بگذارد. ماده ۱۳ ـ وزارتخانه هاي كشاورزي ـ دارائي مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني مي باشند. ماده ۱۴ ـ وزارت كشاورزي مكلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را پس ار گشايش مجلسين تحصيل نمايد. [امضاء] اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است. از طرف نخست وزير