Law on Exportation and Importation

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=269905 http://www.dastour.ir/Print/?lid=269905 1/9 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=269905 ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ http://www.dastour.ir/Print/?lid=269905 2/9 ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱‬ـ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎﻣﺴﺘﻠﺰﻡ‬ ‫ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲‬ـ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺠﺎﺯ‪ :‬ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺸﺮﻭﻁ‪ :‬ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻤﻨﻮﻉ‪ :‬ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﻼﻡ )ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻑ( ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥﻣﻤﻨﻮﻉ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳‬ـ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﻣﻼﻙ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ‪ ،‬ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﻲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۳‬ـ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺮﺯﻧﺸﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻠﻮﺍﻧﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻴﻠﻪﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻣﺠﺎﺯ( ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﻠﻲ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲﺍﺯ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ًﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫‪3/9‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۵‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶‬ـ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺣﻤﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪،‬‬ ‫ﻫﻮﺍﻳﻲ‪ ،‬ﺟﺎﺩﻩﺍﻱ ﻭ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۷‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﺎﻭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺒﺪﺍء ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۳‬ـ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻧﺎﻭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻑﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۸‬ـ‬ ‫ًﺍ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻ‪ ،‬ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﻴﺰ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻧﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻠﻮﺍﻧﺎﻥ‪ ،‬ﭘﻴﻠﻪﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺨﺼﻲ‬ ‫ﺧﻮﺩﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫‪4/9‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۹‬ـ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺁﻣﺎﺭ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﺑﻪﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۰‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﻜﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻧﻘﺎﻁ ﻳﺎ ﺍﻋﻤﺎﻗﻲ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺮﺯﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻧﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ‪،‬‬ ‫ﭘﻴﻠﻪﻭﺭﺍﻥﻣﺮﺯﻧﺸﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻠﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﺩﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻧﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﺍﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﺳﻮﺩﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﻘ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺯﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ ﻣﺮﺯﻱ ﺭﺍ ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻣﺤﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۲‬ـ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻴﻞ‪ ،‬ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﻗﺖﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺟﺰ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻤﺮﻙ ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﺍﺳﺖﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۳‬ـ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫‪5/9‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۳‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ )ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺘﻲ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ( ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎﭘﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺭﺯﻱ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴‬ـ‬ ‫ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﮔﻤﺮﻙ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺩ‪ ،‬ﺍﺟﺰﺍ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻴﻞ‪ ،‬ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻤﺮﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﺗﺎﻕ‪،‬ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪ ،‬ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۳‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻙ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻭﺟﻮﻩﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۴‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻗﻼﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۵‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫‪6/9‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺟﻮﻩﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ‪ ،‬ﺍﺟﺰﺍء ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻥ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۵‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮔﻤﺮﻛﻲ‪ ،‬ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺣﻖﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ‪ ،‬ﺣﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻞ )ﺗﻌﺎﻭﻥ(‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻫﻮﺍﻳﻲ‪،‬‬ ‫ﻋﻮﺍﺭﺽﺑﻨﺪﺭﻱ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ‪ ،‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲﺑﺎ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ« ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﮔﻤﺮﻙ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۶‬ـ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۷‬ـ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻭﺳﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﺎﻻ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۱‬ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۲‬ـ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۳‬ـ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ )ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ( ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۸‬ـ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺨﻠﻒﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫‪7/9‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﻚ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۰‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۳‬ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺎﻻ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ)‪ (%۱‬ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۱‬ـ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎﻝ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪،‬ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ‪ ۲‬ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۳۷‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﮔﻤﺮﻛﻲﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۲‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻓﺮﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭﻓﺮﺷﻬﺎﻱ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﺯ ‪ ۳۰‬ﺭﺝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ۱/۱/۱۳۷۴‬ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻮﻕ ﺑﻨﺎ‬ ‫ﺑﻪﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺯﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۳‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۲۴‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫‪8/9‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫]ﺍﻣﻀﺎء[‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﻭﺯ ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ۱۱/۷/۱۳۷۲‬ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲﺍﻛﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮﺭﻱ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=269905‬‬ ‫‪9/9‬‬