Law on Exploitation and Protection of Forestry and Range Lands

2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 1/21 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 2/21 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 3/21 فصل اول ـ تعاريف ماده ۱ ـ تعريف اصطالحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير است: ۱ ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. ۲ ـ بوته جنگلي ـ رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها به طور طبيعي كمي باالتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعًا در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد. ۳ ـ بوته كويري ـ كليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابان مي رويد بوته كويري ناميده مي شود. ۴ ـ كنده ـ آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي شود. ۵ ـ نهال ـ درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتيمتر باشد. ۶ ـ اراضي جنگلي: الف ـ زمينهايي كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر بوته يا نهال تعداد يا و بيست از هكتار هر در كنده تعداد و نبوده آيش يا تحت كشت جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ ملي شدن در تاريخ آنكه جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعًا از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد. ب ـ زمينهايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت يا آيش بوده باشد. اراضي قبيل اين باشد از سي متر مكعب در هكتار بيش آنها باشد و حجم بند ب درختان شمشاد وجود داشته اراضي اگر در ـ تبصره مشمول اراضي جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب مي گردد. ۷ ـ مراتع اعم است از مشجر و غير مشجر. ۹ ـ مرتع غير مشجر ـ زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفًا مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. ۸ ـ مرتع مشجر ـ اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد. تبصره ـ آن قسمت از اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجد شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع ( مشجر و غير مشجر) نخواهد بود. ۱۰ ـ توده جنگلي ـ قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد متر مكعب در هكتار باشد. ۱۱ ـ باغ ـ در مناطق جنگلي باغ به محلي اطالق مي شود كه داراي شرايط زير باشد: الف ـ حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد. ب ـ حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند. پ ـ حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعًا دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوه اي و يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد. 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 4/21 چاي وجود داشته باشد. ت ـ حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد. و بهره برداري نحوه و اجراء مدت و برداشت موقع و محل و مقدار آن در كه است طرحي جنگلداري طرح ـ جنگلداري طرح ـ ۱۲ عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد. ۱۳ ـ مصارف روستايي ـ مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته جمعي ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني ـ مساجد ـ درمانگاه ها ـ مدارس ـ انبار ـ اسطبل ـ سدهاي چوبي ـ پل ـ آبدنگ ـ پادنگ ـ تلمبار ـ پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها. ۱۴ ـ دهكده مجاور جنگل دهكده اي است كه اراضي آن الاقل از يك طرف به جنگل متصل باشد. ۱۵ ـ گرده بينه يا گردبينه ـ قسمتي از تنه درخت است كه تقريبًا استوانه اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي شود. ۱۶ ـ استر (Stere) مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش دهم متر مكعب چوب محسوب مي شود. ۱۷ ـ درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته بندي مي شود: دسته اول ـ زربين ـ ارس ـ شمشاد ـ سرخدار ـ گردو ـ آزاد. دسته دوم ـ راش ـ بلوط ـ زبان گنجشك ـ ملچ ـ افرا ـ شيردار ـ الوكك ـ توسكا ـ نمدار. دسته سوم ـ اوجا ـ سفيدپلت ـ كلهو ـ ممرز و ساير گونه ها. ۱۸ ـ مناطق جنگلي ـ مناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته زارهاي جنگلي طبيعي به طور انبوه يا پراكنده وجود داشته باشد. ۱۹ ـ شاخه قطور ـ شاخه اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد. بازار در مختلف ابعاد به الواري مكعب چوب متر يك ساليانه عمده فروشي متوسط بهاي از درصدي ميزان ـ مالكانه بهره ـ ضريب ۲۰ تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است. فصل دوم ـ حفاظت و بهره برداري ماده ۲ ـ اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و حفظ و احياء و اصالح و توسعه و بهره برداري سازمان جنگلباني ايران است. ماده ۳ ـ بايد طبق طرحي به از منابع مذكور در ماده ۲ توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور استحصال چوب و هيزم و ذغال بهره برداري عمل آيد كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد و سازمان مزبور با رعايت مفاد طرحهاي مصوب پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود. ماده ۴ ـ 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 5/21 سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرحهاي جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال را بدون طرح در موارد زير بدهد: ۱ ـ بهره برداري از درختان گردو. ۲ ـ استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي به شرطي كه در تمام موارد سازمان جنگلباني خود مستقيمًا بهره برداري نمايد. ۳ ـ در مواردي كه تأمين مصارف روستايي در طرحهاي جنگلداري حوزه مربوطه پيش بيني نشده و يا به تشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد در اين صورت سازمان جنگلباني مي تواند به روستاييان دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصراً براي مصارف روستايي محلي به ميزان احتياج اجازه بهره برداري بدهد. ۴ ـ قطع درختاني كه براي احداث جاده ها يا تعويض آنها و يا تأمين مسير و حفاظت شبكه هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن و سدها و تأسيسات نظامي و بهره برداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد. ۵ ـ بهره برداري از بيشه هاي طبيعي و جنگلهاي شمشاد و توده هاي جنگلي در صورتي كه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرح جنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد. و جنگل كاري و زني پيوند و احيايي و اصالحي عمليات و جنگلي اراضي تبديل اجازه جنگلباني سازمان طرف از كه مواردي در ـ ۶ بررسيهاي مختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگلها و مراتع مشجر داده مي شود. ماده ۵ ـ و خارج برداشتگاه از گرده بينه صورت به بايد مي باشد صنعتي چوبهاي به تبديل قابل كه پروانه مورد درختان از قسمت آن به ايستگاه جمع آوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد حمل شود. تبديل گرده بينه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل شده به سود سازمان جنگلباني ضبط مي گردد. تبصره ۱ ـ سازمان جنگلباني مجاز است در صورتي كه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاريخ شروع اجراي طرح همه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه به وي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد. تبصره ۲ ـ اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسل عبور نكرده باشد سازمان جنگلباني مي تواند حداكثر تا پنج سال از تاريخ اولين پروانه بهره برداري اجازه دهد كه درختان مورد بهره برداري را به انواع چوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در مواردي كه به علل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جاده هاي مربوط به ناحيه تجديد نسل طرحهاي جنگلداري خراب و غير قابل استفاده گردد و يا به عللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كه جاده بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني مي تواند اجازه تبديل گرده بينه ها را به انواع چوب در قطعات تجديد نسل بدهد. به هر حال مدت ترميم جاده هاي خراب شده نبايد از يك سال تجاوز كند و همچنين تبديل گرده بينه به انواع چوب در نقاطي از جنگل كه به علل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بالمانع است. ماده ۶ ـ سازمان از اجازه كسب به نيازي و بوده آزاد آنها ساكنين مصرف براي روستايي خانه هاي محوطه در واقع جنگلي درختان قطع جنگلباني ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جاده ها و خيابانها در مناطق روستايي بايد بدواً به وسيله مأمورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت به قطع گردد. 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 6/21 ماده ۷ ـ بدون بهره برداري منزله به پروانه در مندرج شرايط از تخلف مي شود ذكر بهره برداري مدت و نحوه و مشخصات بهره برداري پروانه در پروانه بوده و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد. ماده ۸ ـ باشد مگر آنكه به علل بايد در حدود حجم مندرج در طرحها مصوب پروانه بهره برداري كه در هر سال به مجريان طرحها داده مي شود فني ميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد. تبصره ـ در صورتي كه به عللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار معادل كمبود ميزان تا مالكانه طرح ضميمه شده بهره اين صورت ضريب در مي نمايد تأمين مجاور از جنگلهاي با تهيه طرح را كمبود ضريب بهره مالكانه طرح اصلي در تاريخ واگذاري طرح تكميلي خواهد بود و نسبت به مازاد ضريب بهره مالكانه مساوي معدل ضريب بهره مالكانه دوساله ساير طرحهايي است كه قبل از تاريخ واگذاري طرح مزبور به ديگران واگذار شده است. ماده ۹ ـ درختاني كه اجازه بهره برداري آنها داده مي شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گرده بينه ها و چوبهاي حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پاي كنده و نيز چوبهاي بازداشتي بايد با چكشهاي ويژه عالمت گذاري شود. تا ايران عالمتگذاري خواهد شد نظر سازمان جنگلباني يا ساير عالئم مشخصه طبق يا چكش به وسيله رنگ اندوخته ـ درختان تبصره از رستنيهاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آنها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد. ماده ۱۰ ـ پايان در و نمايند اقدام و ساختمانها احداث جاده به نسبت در طرحهاي جنگلداري پيش بيني شده برنامه موظفند طبق مجريان طرح مدت ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينه هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند مي توانند براي مدت قرارداد از راه ها و ساختمانها مجانًا استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و نگاهداري آنها را به عهده بگيرند. تبصره ۱ ـ اگر احداث جاده ها به نحوي كه در طرح پيش بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده ۱۲ اين قانون با آنها رفتار خواهد شد. تبصره ۲ ـ اگر در طرح جنگلداري احداث جاده اي پيش بيني شده باشد كه از ملك يا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح موظف است ظرف يك ماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي الحقوق مزبور را كسب و به سازمان جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن به احداث جاده اقدام نمايد. تبصره ۳ ـ در صورتي كه مهلت فوق الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين امالك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده مورد محل سرجنگلدار و محل دادگاه رييس و فرماندار از مركب كميسيوني در حاصل اختالف نگرديد حاصل توافق آن و مستحدثات رسيدگي قرار خواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 7/21 نظر خود را درباره اختالف مزبور اعالم دارد كميسيون مزبور مي تواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند. تبصره ۴ ـ در مواردي كه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت ده ساله اوليه اجراي طرح جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور بايد قبالً استفاده قرار دهد نمايندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداري محل تشكيل مي دهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و ميزان هزينه استهالك نشده و ميزان محموالت طرفين حق السهم هر يك را تعيين و اعالم مي نمايد. اين رأي براي طرفين الزم االجرا و غير قابل اعتراض است. در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز به نحو فوق عمل مي شود. تبصره ۵ ـ سازمان جنگلباني ايران مي تواند از جاده هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجانًا استفاده نمايد ولي در صورتي كه سازمان به منظور اجراي طرح جنگلداري راسًا از جاده ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد. تبصره ۶ ـ ايجاد جاده هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود. ماده ۱۱ ـ مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتي كه در پروانه قطع تصريح مي شود از جنگل خارج كند. ماده ۱۲ ـ با را مراتب بايد جنگلباني سازمان ساخت متوقف را طرح اجراي يا و نشده طرح اجراي به قادر عللي به طرح مجري كه صورتي در تعيين مهلتي متناسب با نوع كار به او اخطار كند در صورتي كه در انقضاي مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني مي تواند اجراي طرح را راسًا عهده دار و يا از طريق مزايده به ديگري واگذار كند. در اين صورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختماني كه به منظور اجراي طرح احداث گرديده ( مشروط بر آنكه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ اين قانون ارزيابي و به اقسام متساوي در مدت باقيمانده از مدت استهالك پرداخت مي نمايد. تبصره ـ مدت استهالك جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاريخ شروع اجراي طرح مي باشد. ماده ۱۳ ـ سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير به مجريان قبلي آنها واگذار نمايد. پس از انقضاي مدت پنج سال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب بيست و هفت دي ماه ۱۳۴۱ ضريب بهاي فروش براي پنج سال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرحهاي جنگلداري است كه در پنج سال اول ( پس از ۲۷ دي ماه ۱۳۴۱) به مزايده گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنج سال اول خواهد بود طرحهاي مربوط به تهيه ذغال در تعيين معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد. تبصره ۱ ـ اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را به مزايده خواهد گذارد در آگهي مزايده مبلغي را كه برنده مزايده به مجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر خواهد كرد اين مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمانها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاريخ اجراي طرح به اقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد به مجري قبلي بپردازد و در صورتي كه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته نشد سازمان جنگلباني با توجه به امكانات مستقيمًا اجراي طرح را به عهده مي گيرد و مبلغ مذكور را 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 8/21 بابت جاده اصلي و ساختمانها به نحو فوق پرداخت مي نمايد. تبصره ۲ ـ ارزش جاده اصلي و ساختمانها با رعايت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ اين قانون تعيين مي گردد. ماده ۱۴ ـ سي حداكثر مي سازد منعقد حقوقي يا حقيقي اشخاص با جنگلداري طرحهاي اجراي براي جنگلباني سازمان كه قراردادهايي مدت سال است و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجريان طرحهايي كه مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها هستند تاريخ اجراي طرح تاريخ شروع بهره برداري خواهد بود. فصل سوم ـ عوارض ماده ۱۵ ـ سازمان جنگلباني موظف است عوارض زير را از متقاضيان بهره برداري از درختان جنگلي كه در جنگلها يا مراتع مشجر يا بيشه هاي طبيعي مكعب متر هر براي روييده اند طبيعي طور به جنگلي مناطق در واقع زراعتي اراضي و باغات يا جنگلي توده هاي يا جنگلي اراضي يا درخت دريافت دارد. ۱ ـ براي درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سيصد ريال ۲ ـ براي درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دويست و پنجاه ريال ۳ ـ براي درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ يكصد و پنجاه ريال ۴ ـ براي چوب هيزمي سي و پنج ريال تبصره ۱ ـ مالك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه حجم تنه و شاخه هايي است كه قطر آنها از بيست سانتيمتر به باال بوده و قابليت تبديل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه هايي كه قطر آنها از بيست سانتيمتر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه هاي كج و معوج و معيوب كه قابل تبديل به چوب صنعتي نباشد هيزمي محسوب مي شود. تبصره ۲ ـ در صورتي كه از تنه و شاخه هاي كمتر از بيست سانتيمتر قطر انواع چوب تهيه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دريافت خواهد شد. اين ماده و تبصره فوق يا مي شود طبق مفاد و استناد طرح در جنگلهاي مربوطه كاشته شده به از درختاني كه بهره برداري ـ ۳ تبصره مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالكانه خواهد بود. تبصره ۴ ـ پروانه هاي صادر قبل از تاريخ ۱۳۴۲.۶.۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول اين ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانين قبلي وصول مي شود. تبصره ۵ ـ صدور هيزم و ذغال چوب از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط و جريمه اي معادل يك برابر بهاي آن از مرتكب وصول خواهد شد. ماده ۱۶ ـ 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 9/21 عوارض و بهره مالكانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجديد حجم و كسر قسمتهاي توخالي و فاسد و كنده محاسبه خواهد شد. و همچنين زاد و روش شاخه زاد دانه و زاد در روش شاخه به رستنيهاي شاخه نسبت مالكانه بهره و ـ مالك وصول عوارض تبصره ۱ درختان هيزمي و شمشاد حجم تعيين شده در صورت مجلس استحصال است. تبصره ۲ ـ درختاني كه در منابع متعلق به دولت وسيله سازمانهاي دولتي به منظور ايجاد يا تعويض جاده هاي عمومي يا نظامي و ايجاد شبكه هاي مخابراتي و برق يا مجاري آبياري و يا احداث ساختمان و يا به منظور بررسي يا آموزش يا حمايت جنگل قطع شود و همچنين مصارف روستايي از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهاي وابسته به دولت موظفند درختان بريده شده را در محل مناسبي جمع آوري و تحويل سازمان جنگلباني دهند. ماده ۱۷ ـ خاك فرسايش و روان شنهاي حركت از جلوگيري و بوته ها حفظ منظور به يا و جنگل بقاياي حفظ منظور به كه مناطقي در سازمان جنگلباني تهيه ذغال را به كلي ممنوع اعالم نمايد و يا امكان تهيه ذغال به قدر رفع نياز موجود نباشد سازمان جنگلباني مجاز است از ذغال هايي كه راساً از جنگلهاي شمال تهيه مي نمايد ذغال مورد نياز مناطق مزبور را تأمين و به قيمت تمام شده به اضافه كرايه حمل ( بدون احتساب بهره مالكانه و عوارض) توسط شهرداريها يا بخشداريها و يا راسًا به اهالي محل به فروش برساند. تبصره ـ در صورتي كه مجريان طرح حاضر شوند طبق نرخي كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد براي اين قبيل مناطق ذغال تهيه و تحويل بخشداريها يا شهرداريها كنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالكانه و عوارض مذكور در اين قانون به ميزاني كه ذغال تحويل نمايند معاف دارد. فصل چهارم ـ سازمان و مقررات مالي ماده ۱۸ ـ معاونت سمت مزبور سازمان رييس مي باشد حقوقي شخصيت داراي و است كشاورزي وزارت به وابسته ايران جنگلباني سازمان وزارت كشاورزي را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزير كشاورزي و صدور فرمان همايوني منصوب مي گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدير كل وزارت كشاورزي را خواهند داشت. ماده ۱۹ ـ سازمان جنگلباني داراي ذيحساب مستقلي است كه از طرف وزارت دارايي و با موافقت رييس سازمان جنگلباني تعيين خواهد شد. پرداخت كليه هزينه ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رييس سازمان مي باشد. ماده ۲۰ ـ 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 10/21 عالي جنگل شوراي نام به شورايي بررسيهاي جنگل امور تنظيم و مربوطه برنامه هاي تلفيق و مالي و فني امور انجام منظور حسن به داراي وزارت كشاورزي كه حداقل عاليرتبه اعضاء از نفر از شش بود اين شورا مركب خواهد ايران تشكيل مي شود در سازمان جنگلباني درجه مهندسي در رشته جنگل يا كشاورزي و تجربيات كافي در رشته جنگل باشند اعضاي شورا بنا به پيشنهاد رييس سازمان جنگلباني ايران و تصويب وزير كشاورزي تعيين مي گردند و از لحاظ مقام و حقوق و كليه مزايا در رديف معاون سازمان جنگلباني خواهند بود. ماده ۲۱ ـ وظائف شوراي عالي جنگل عبارت است از: الف ـ مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه هاي عمليات ساليانه سازمان جنگلباني. ب ـ بررسي طرحهاي آموزشي. ج ـ مطالعه و تدوين آيين نامه مربوط به قوانين جنگل. د ـ مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهاي جنگلداري كه به منظور بهره برداري علمي و فني از جنگلها تهيه مي شود. ه ـ اظهار نظر درباره كليه مسائلي كه از طرف وزير كشاورزي يا رييس سازمان جنگلباني ارجاع مي شود. ماده ۲۲ ـ براي حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازماني به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلباني از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشكيل مي شود. اين ماده آنچه صرفًا مربوط به موضوعات و وظائف نظامي است طبق افراد مذكور در اتهامات افسران و درجه داران و تبصره ـ تخلفات و قانون دادرسي ارتش در دادگاه هاي نظامي ارتش رسيدگي مي شود و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات عمومي مي باشد. ماده ۲۳ ـ وظائف و اختيارات رييس سازمان جنگلباني ايران به شرح زير است: ۱ ـ اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط. ۲ ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط و بر اساس تشكيالت و بودجه مصوب. ۳ ـ نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده يا قانونًا به تملك دولت درآمده است. ۴ ـ نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه. يا رؤساي معاونان از به هر يك به مسئوليت خود را اختيارات خود از يا قسمتي تمام ايران مي تواند رييس سازمان جنگلباني ـ تبصره واحدهاي تابعه تفويض نمايد. ماده ۲۴ ـ 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 11/21 دارايي سازمان جنگلباني به شرح زير است: ۱ ـ كليه ساختمانها و تأسيسات و هر گونه اموال و اثاثيه كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني ايران است و يا بعد از اعتبارات سازمان جنگلباني يا از اعتبارات ديگري كه در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ايجاد يا خريداري و يا به هر نحو ديگر به ملكيت سازمان جنگلباني ايران درآيد. ۲ ـ سرمايه اي كه براي بهره برداري در اختيار سازمان جنگلباني گذارده مي شود. ماده ۲۵ ـ آن مصرف نحوه و محسوب ايران جنگلباني سازمان اختصاصي درآمد كشور مراتع و جنگلها قوانين اجراي از حاصله درآمدهاي كليه در بودجه هر سال معلوم و مشخص مي گردد. ماده ۲۶ ـ معامالت سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتي كه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رييس سازمان و در صورتي كه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رييس سازمان و تأييد وزير كشاورزي و تصويب هيأت وزيران مجاز است. ماده ۲۷ ـ و قرارداد انعقاد با باشد دولت به متعلق آن سهام كليه كه را كشور چوب صنايع كارخانجات احتياجات است مجاز جنگلباني سازمان بدون رعايت آيين نامه معامالت دولتي تأمين نمايد. تبصره ـ سازمان جنگلباني مجاز است هيزم مصرفي صنايع فيبرسازي و نئوپان ( نوتخته) و نظائر آن را بدون رعايت تشريفات مزايده تأمين و قيمت آن را برابر نرخ ميانگين فروش هيزم در ششماهه اخير تاريخ انجام معامله محاسبه نمايد. ماده ۲۸ ـ بيست درصد از كسر و مي آيد پس آمده به دست بازداشتي مواد فروش و همچنين از جرائم كه است وجوهي مجاز سازمان جنگلباني به درآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتي كه به موجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجع قضايي سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپرده هاي مزبور به صاحب حق و يا بابت حق الكشف به مأمورين پرداخت نمايد در صورتي كه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آن را جزو ديون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت كند. در صورتي كه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آن را به درآمد سال آينده منظور خواهد نمود. استفاده قاچاق جرائم وصول آيين نامه اجرايي مقررات از قاچاق محصوالت جنگلي جرائم وصول مورد در جنگلباني سازمان ـ ۱ تبصره مي نمايد. 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 12/21 با تصويب هيأت وزيران و تهيه را بازداشتي اجناس فروش از و وجوه حاصل نقدي تقسيم جرائم آيين نامه ـ سازمان جنگلباني تبصره ۲ به موقع اجرا خواهد گذارد. ماده ۲۹ ـ ثبتي عوارض و ماليات پرداخت از جنگلباني سازمان مي آيد بعمل شده ملي طبيعي منابع تملك به نسبت كه ثبتي اقدامات كليه در و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد بايد به وسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد. ماده ۳۰ ـ به مجلس صورت طبق شود بازداشت و كشف ايران دولتي راه آهن ايستگاه هاي محوطه در مجازي غير مقطوعات كه صورتي در به نگهداري مقطوعات مزبور از طرف مأمورين سازمان جنگلباني نسبت تاريخ حمل آن تا نماينده راه آهن محل تحويل خواهد گرديد كه اقدام نمايد به اين قبيل كاالها حق االرض و انبارداري تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلباني موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتي فوق را تحويل گرفته و خارج نمايد در غير اين صورت نسبت به مازاد از دو ماه بايد حق االرض و انبارداري پرداخت كند. فصل پنجم ـ تبديل اراضي جنگلي جلگه اي شمال ماده ۳۱ ـ ايجاد يا نهالستان يا مرتع يا باغ يا زراعت به تبديل براي را كشور شمال جلگه اي جنگلي اراضي است مجاز جنگلباني سازمان جنگلهاي مصنوعي يا علوفه كاري و دامپروري با رعايت مواد زير به اشخاص حقيقي با حقوقي به اجاره واگذار كند و يا بفروشد. ماده ۳۲ ـ وزارت كشاورزي مكلف است با توجه به سياست اقتصاد كشاورزي كشور و امكان كشف انواع نباتات و توسعه دامداري بدواً برنامه هاي كلي كه در هر يك از مناطق واگذاري مي تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظيم و آگهي نمايد داوطلبان بهره برداري از اراضي جنگلي موظفند برنامه هاي تفصيلي خود را بر اساس برنامه هاي كلي وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب آن وزارت برسانند. آيين نامه از كارشناسان صالحيت دار طبق بايد كميسيونهاي خاصي مركب اين گونه طرحها به براي رسيدگي وزارت كشاورزي ـ تبصره اجرائي اين قانون تشكيل دهد. ماده ۳۳ ـ 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 13/21 ميزان اراضي جنگلي كه واگذار خواهد شد و همچنين ترتيب حق تقدم به شرح زير است: از مراتع استفاده ميكنند تا گليداغي كه براي تعليف دامهاي خود از حوزه آستارا ۱ـ صاحبان پروانه چرا در استانهاي گيالن و مازندران مشروط بر آنكه با اصالح نژاد دام و رعايت اصول فني دامداري كنند در اين مورد حداكثر زمين واگذاري ۲۰ هكتار خواهد بود و چنانچه به تأسيس شركت مبادرت نمايند سازمان جنگلباني مجاز است متناسب با سرمايه شركت و طرحي كه از لحاظ اصالح وضع دامداري تنظيم و به تصويب كميسيون مندرج در ماده۳۲ رسيده است تا ميزان حداكثر يكصد هكتار اراضي جنگلي با رعايت ساير شرايط مقرر در اين قانون دامپروري تأسيسات و مرتع تهيه و علوفه كاري به منحصراً را واگذاري اراضي شركتها مكلفند و اشخاص قبيل اين كند. واگذار آنها به اختصاص دهند و در صورتي كه در اراضي مزبور به كشت نباتات ديگري مبادرت ورزند سازمان جنگلباني نسبت به استرداد زمين اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهي بابت هزينه هاي انجام شده نخواهند داشت. ۲ـ كشاورزان جنگل نشين مشروط بر آن كه اوال اراضي مزروعي خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلباني واگذار نمايند ثانيًا در محل اراضي با متناسب مي شود واگذار آنها به كه زميني ميزان مورد اين در ورزند اشتغال زراعت امر به شخصًا و كنند سكونت مورد اجاره مزروعي واگذاري آنها به سازمان جنگلباني خواهد بود بعالوه سازمان موظف است قبل از واگذاري اراضي مزبور نسبت به پاك كردن زمين از ريشه و كنده با استفاده از وجوه حاصل از فروش با اجاره اراضي جنگل اقدام نمايد و همچنين سازمان جنگلباني موظف است زمينهائي كه به ترتيب فوق تملك مينمايد تبديل به جنگل كند. ۳ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با رعايت ماده ۳۲ اين قانون طرح آنها به تصويب رسيده باشد در مورد اشخاص حقيقي تا ده هكتار و در مورد اشخاص حقوقي تا پنجاه هكتار تعيين حق تقدم براي اشخاص مندرج در اين بند به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۳۴ ـ كليه طرح مجري كه صورتي در و شد خواهد گذارده طرح مجري اختيار در اجاره بعنوان اول سال پنج در مزبور اراضي كليه انجام دهد سازمان ماده ۳۲ تبصره در مندرج گواهي كميسيون آن طبق انقضاي از قبل يا مزبور در مدت را در طرح فعاليتهاي مندرج جنگلباني مكلف است به تقاضاي مجري طرح اراضي مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتي كه قبل از انقضاي مدت پنج ساله مذكور در فوق باشد اجاره بهاي مدت باقيمانده را از بهاي فروش كسر نمايد. از يا آن قسمت تمام به نپذيرد نسبت انجام پنج سال تعهدات مجري طرح در مدت از يا قسمتي تمام ماژور اثر فرس اگر در ـ تبصره تعهدات كه انجام نگرفته مهلتي وسيله كميسيون مذكور در تبصره ماده ۳۲ تعيين و براي مدت فوق اراضي به مأخذ اجاره بهاي قبلي به مجري طرح اجاره داده مي شود و در خاتمه مدت طبق مقررات اين قانون با نامبرده رفتار مي گردد. ماده ۳۵ ـ بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلي جلگه اي شمال با توجه به موقعيت زمين و هزينه عمران آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده ۳۲ تعيين مي گردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايد از پنج هزار ريال كمتر و از پانزده هزار ريال بيشتر باشد و اجاره بهاي هر هكتار آن ساليانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود. به سازمان جنگلباني ايران بپردازد و در موقع تبصره ۱ـ مجري طرح مكلف است مال االجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً تنظيم سند قطعي فروش كليه بهاي زمين نقداً و يا نصف بهاي آن را و بقيه به اقساط مساوي پنج ساله بپردازد. و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن سازمان جنگلباني ايران باقي خواهد ماند. تبصره ۲ـ اگر مجري طرح در مدت پنج سال مقرر فعاليت هاي مندرج در طرح را انجام ندهد ( به استثناي فرس ماژور) سازمان جنگلباني مكلف است در پايان مدت مذكور نسبت به آن قسمت از اراضي جنگلي كه عمليات عمراني انجام نشده اجاره را فسخ نمايد. در اين صورت 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 14/21 مستأجر هيچ گونه حقي نسبت به هزينه هاي انجام شده و اجاره بهاي پرداختي نخواهد داشت. نظر و تشخيص كميسيونهاي مربوطه مندرج در تبصره ماده ۳۲ در مورد عدم انجام تعهدات طرح الزم االجرا بوده و قابل اعتراض نيست. تبصره ۳ـ در صورتي كه مجري طرح پس از انقضاي مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخريد اراضي مورد اجاره نباشد مي تواند حق خريد خود را به ديگري واگذار نمايد در غير اين صورت سازمان جنگلباني موظف است طبق آيين نامه معامالت دولتي نسبت به فروش زمين و مستحدثات آن اقدام نمايد بهاي زمين معادل قيمت اوليه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجري طرح يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد. ماده ۳۶ ـ براي قطعات واگذاري وزارت كشاورزي حداقل مساحت يك واحد را تعيين و اعالم خواهد كرد. هرگونه معامله نسبت به اراضي واگذاري شده كه منجر به تفكيك آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه وزارت كشاورزي تعيين نموده ممنوع است و اين مقررات بايستي در سند واگذاري قيد و شرط شود. در صورتي مالك فوت نمايد و يا انتقال قهري پيش آيد كه سهم هر يك از آنها از حداقلي كه تعيين شده كمتر باشد صاحبان آن بايستي يا شخص و از شركاء به يكي ديگر را بايد سهم خود توافق كنند اداره ملك نتوانند در اگر و توافق كنند تا ميزان حداقل اداره ملك در خارجي كه حاضر به توافق باشد واگذار نمايند و اگر ظرف مدت سه ماه اين توافق حاصل نشود آنچه از اراضي كه از حد نصاب كمتر باشد و توافق براي اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خودبخود به وزارت كشاورزي منتقل خواهد شد و وزارت كشاورزي موظف است ملك را بفروش رسانيده و قيمت حاصله از فروش آن را پس از وضع ۵% به صاحب يا صاحبان آن مسترد نمايد در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملك بعهده اداره كل كشاورزي محل خواهد بود. ماده ۳۷ ـ به منظور انجام برنامه هاي تحقيقاتي و آزمايشي يا نمايشي و تأمين نيازمنديهاي وزارت جنگ و تهيه پاركهاي عمومي و همچنين حفظ و تكثير نسل شكار سازمان جنگلباني مجاز است جنگلها يا مراتع يا اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي مورد نياز مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و همچنين كانون شكار و بيوتات سلطنتي و شهرداريها را با انعقاد قرارداد الزم و با شرايطي كه صالح بداند در اختيار آنها بگذارد. اين قبيل اراضي را مؤسسات مزبور نمي توانند به ديگري اجاره دهند و يا به نحوي از انحاء منتقل نمايند و تبديل و بهره برداري آنها تابع قوانين و مقررات مربوط به جنگلها و مراتع است. ماده ۳۸ ـ اراضي قبيل اين به نيازي پرورشگاه و آموزشي امور و بيمارستان و درمانگاه احداث جهت عمومي خيريه سازمانهاي كه صورتي در داشته باشند بنا به پيشنهاد سازمان جنگلباني و تصويب هيأت دولت مي توان به هر يك حداكثر تا بيست هكتار ( يكجا يا در مناطق مختلف شمال) مجاناً واگذار نمود. ماده ۳۹ ـ 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 15/21 سازمان جنگلباني ايران موظف است بالفاصله پس از تصويب اين قانون وسيله سازمان نقشه برداري كل كشور و يا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه برداري خصوصي و يا رأسًا نسبت به نقشه برداري از اراضي جنگلي جلگه اي شمال اقدام و به ترتيبي كه اين اقدام قطعات نقشه برداري آگهي استحضار عموم براي كثيراالنتشار كشور روزنامه در را مراتب فروش بهاي و اجاره بها و و مشخصات تعيين حدود مي شوند ضمن نمايد. متقاضيان اجاره اين قبيل اراضي بايد حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ نشر آگهي تقاضاي خود را به ضميمه طرحي كه براي بهره برداري دارند به سازمان جنگلباني تسليم نمايند. در انقضاي مدت مزبور سازمان جنگلباني تقاضاهاي رسيده را به كميسيون مندرج در تبصره ماده ۳۲ ارسال و كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف سه ماه به طرحهاي واصل رسيدگي و نظريه خود را با رعايت حق تقدم مندرج در ماده ۳۳ به سازمان جنگلباني اعالم دارد سازمان جنگلباني پس از دريافت نظر كميسيون مراتب را به متقاضي انتخاب شده ابالغ و در مهلت نشد قرارداد عقد به حاضر تعيين شده مهلت در دهنده پيشنهاد كه در صورتي مي كند دعوت قرارداد عقد براي را نامبرده تعيين شده بالفاصله با متقاضيان ديگر كه طرح آنها تصويب شده به ترتيب حق تقدمي كه در اين قانون پيش بيني شده قرارداد منعقد مي نمايد. ماده ۴۰ـ به منظور تعيين اراضي جنگلي و نقشه برداري از آنها بانك كشاورزي ايران مجاز است بنا به تقاضاي سازمان جنگلباني تا مبلغ بيست ميليون از درآمد نخواهد كرد از شش سال تجاوز بگذارد و سازمان جنگلباني ظرف مدتي كه اختيار سازمان مزبور با سود صدي چهار در ريال حاصله وام دريافتي و بهره آن را مستهلك مي نمايد. ماده ۴۱ـ سازمان جنگلباني موظف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون از كليه اراضي جنگلي جلگه هاي شمال نقشه برداري كند و حدود آنها را مشخص سازد. فصل ششم ـ جرائم و مجازاتها ماده ۴۲ـ توده هاي در و همچنين به دولت متعلق و ملي شده منابع در نهال ها و ريشه كن كردن درختان و بريدن و و ذغال و هيزم تهيه چوب به متخلف و مي شود ضبط جنگلباني سازمان نفع به فرآورده ها قبيل اين است ممنوع جنگلباني سازمان كتبي موافقت جنگلي بدون پرداخت جريمه از يكصد تا يك هزار ريال نسبت به هر درخت يا هر متر مكعب هيزم يا ذغال و به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد. ماده ۴۳ـ متخلف است ممنوع بياباني و كويري مناطق در كوهستاني و كويري و بياباني درختچه هاي و خارها و بوته ها كردن ريشه كن و بريدن به حبس تكديري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ريال محكوم و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 16/21 تبصره ـ انجام عمليات مذكور در ماده باال در صورتي كه به منظور زراعت يا درختكاري و ايجاد بادشكن يا مرتع مشجر يا غير مشجر و همچنين به منظور تأمين حوائج ديگر اهالي باشد يا اجازه سازمان جنگلباني و طبق شرايطي كه از طرف سازمان مزبور تعيين مي شود مجاز است. ماده ۴۴ ـ چرانيدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا يكصد ريال براي هر رأس بز محكوم مي شود. ماده ۴۵ ـ در كه صورتي در است ممنوع جنگلباني مأموران نظارت و اجازه بدون جنگل مجاور يا داخل باغات و مزارع در نباتات زدن آتش نتيجه بي مباالتي حريق در جنگل ايجاد شود مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. ماده ۴۶ ـ هر كس مبادرت به كت زدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي نمايد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و براي هر درخت كه كت يا پي زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد. ماده ۴۷ ـ هر كس در جنگل عمداً آتش سوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه مرتكب مأمور جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود. باشند در نزديكي آن محل از لشكري و كشوري و شهرداريها كه در اعم تبصره ـ در موقع آتش سوزي در جنگلها كليه مأمورين دولتي مقابل تقاضاي مأمورين جنگلباني يا ژاندارمري يا بخشداري موظفند با كليه وسايل ممكنه دولتي و شهرداري كه در اختيار دارند در آتش نشاني كمك نمايند مأمورين كشوري و شهرداري كه در ايفاي اين وظيفه مسامحه و قصور نمايند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام كشوري مجازات مي شوند. در مورد مأمورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين نظامي خواهد بود. ماده ۴۸ ـ از حمل پروانه تحصيل بدون شهرها داخله استثناي به كشور نقاط تمام در جنگلي درختان از حاصله ذغال و هيزم و چوب حمل قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد در باشد طبق بهره برداري فاقد پروانه سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب صورتي كه داراي پروانه بهره برداري باشد فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط مي شود. حمل چوب و هيزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي مجاز است حدود اين اجازه در آيين نامه اجرايي اين قانون 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 17/21 تعيين خواهد شد. تبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و ذغال و هيزم مجاز بين شهرهايي كه سازمان جنگلباني آگهي خواهد كرد احتياج به صدور پروانه ندارد. تبصره ۲ ـ در صورتي كه چوب يا هيزم يا ذغالي كه براي مصارف روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط ديگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد. تبصره ۳ ـ راننده وسيله نقليه كه چوبهاي بدون پروانه را عامالً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و عالوه از مجازات مقرر از دو ماه تا دادگاه به پروانه ضميمه و اخذ مرتكب از را رانندگي پروانه بايد جنگلباني سازمان مأمورين مي شود. محروم رانندگي حق سال از يك صالحيت دار ارسال دارند. ماده ۴۹ـ مي باشد جنگلباني سازمان از پروانه داشتن مستلزم آن مجاور يا جنگل در جديد ذغال كوره احداث يا موجود ذغال كوره از استفاده و متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد. تبصره ـ سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره هاي ذغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد. ماده ۵۰ ـ تبصره در مذكور توده هاي جنگلي و همچنين گرديده و مخروبه بهره برداري بي رويه كه ملي منابع و احياء جنگلهاي سوخته منظور به ۲ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعالم كند و تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است. متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام به پرداخت غرامت براي هر رأس دام در روز از يازده تا يكصد ريال و خسارت وارد به منابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد. همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد. ماده ۵۱ ـ جنبه كه جنگل محصوالت معامالت در واسطه با يا مستقيمًا ندارند حق اداري يا فني از اعم جنگلباني سازمان كاركنان از هيچيك تجارت داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم و همچنين براي هميشه از خدمت كادر جنگلباني محروم خواهند شد. ماده ۵۲ ـ عالمت ويژه جنگلباني عالمت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد شد. تبصره ۱ـ مأمورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني مي باشد و چنانچه در اثر عدم از چكش اگر و شد خواهند محكوم پايه يك تا مقام به تنزل مزبور مأمورين افتد غير صالحيت دار دست شخص به مراقبت آنها چكش استفاده سوئي شده باشد كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموري كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 18/21 جرم قاچاق محكوم مي گردد. تبصره ۲ـ اشخاصي كه از چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني سوء استفاده نمايند مشمول اين ماده خواهند بود. تبصره ۳ـ هر گاه مأموري كه چكش به او سپرده شده شخصًا و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشر اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد. فصل هفتم ـ مقررات مختلفه ماده ۵۳ ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده هاي جزايي ( اعم از خالفي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايند. ماده ۵۴ـ رديف در ميشوند قانون اين در مذكور جرائم تعقيب و كشف مأمور جنگلباني سازمان احكام موجب به كه جنگلباني مأمورين ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود. تبصره ۱ـ در صورتي كه مأموران مذكور بر خالف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خالف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد. تبصره ۲ـ مأمورين كشف و تعقيب جرايم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين مي شوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب مي شوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كالس مخصوص تعليم گرفته باشند. تبصره ۳ـ مأموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور مي باشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه الزم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب را به دادسراي محل اطالع دهند. تبصره ۴ـ در صورتي كه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند به حداكثر به حبس نمايند مربوطه آيين نامه هاي يا قانون مقررات اجراي در و در صورتي كه مسامحه قانون محكوم مي شوند اين در مجازات مقرر تأديبي از يك ماه تا سه ماه محكوم خواهند شد. ماده ۵۵ـ قانون جلوگيري مقررات مورد مشمول بر حسب و است ملي شده ممنوع اراضي جنگلي و بيشه ها و مراتع و به جنگلها تجاوز هر گونه از تصرف عدواني خواهد بود. ماده ۵۶ ـ 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 19/21 مأمورين با قانون شده اين در كه تعاريفي رعايت با مراتع و جنگلها ملي شدن قانون دوم ماده مستثنيات و ملي شده منابع تشخيص سازمان جنگلباني است و يا اشخاص واقع شود معترض بايد اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي سازمان جنگلباني به آن سازمان تسليم نمايد. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در كميسيوني مركب از فرماندار، رئيس دادگستري، رئيس ثبت، رئيس كشاورزي و رئيس جنگلباني محل يا نمايندگان آنها ( نماينده رئيس دادگستري يكي از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد و تصميم اكثريت كميسيون قطعي است و در صورتي كه تصميم اكثريت كميسيون مبني بر ملي بودن و خلع يد باشد مأموران انتظامي مكلف به اجراي آن هستند. ماده ۵۷ ـ كليه ماشين آالت مخصوص حمل محصوالت جنگلي در داخل جنگلها و همچنين كارخانجات صنايع چوب و قطعات يدكي آنها مشروط بر اين كه مشابه آنها در داخل كشور تهيه نشود بنا به تشخيص سازمان جنگلباني از پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف است. ماده ۵۸ ـ به دولت كه سرمايه آن ها كال" متعلق وابسته يا به مؤسسات دولتي سازمان جنگلباني مجاز است درمورد واگذاري طرحهاي جنگلداري به دولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات مندرج در اين قانون اقدام كند. ماده ۵۹ ـ رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرائمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناي موارد مذكور در ماده ۴۹ و تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرائم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك مرتبه صرفنظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است. تبصره ـ نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصويب اين قانون نيز سازمان جنگلباني مجاز است از مقررات اين ماده استفاده نمايد. ماده ۶۰ ـ سازمان هاي دولتي و بنگاهها يا مؤسسات و كارخانه هاي وابسته به دولت مكلفند ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود را به ذغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از تصويب انقضاء مدت مقرره باال مصرف چوب و اين قانون از تصويب تا دو سال پس نامبرده ممنوع مي باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر هيزم و ذغال چوب در دستگاه هاي نسبت به تبديل سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري خواهد شد. تبصره ۱ ـ مؤسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود. يا دود دادن ماهي و بنا به معرفي مؤسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو ايران انحصار دخانيات ۲ ـ مؤسسات شيالت و پيمانكاران تبصره خشك كردن توتون احتياج به مصرف هيزم داشته باشند مي توانند براي مصارف خود از محل پروانه هاي صادره استفاده نمايند. 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 20/21 ماده ۶۱ ـ به سازمان جنگلباني اجازه داده مي شود دعاوي مربوط به جنگلها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان يا خوانده باشد در صورتي كه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيونهايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر نماينده سازمان جنگلباني به انتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش اقدام و به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون راسًا را يا استرداد دعوي بدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون نتيجه را به سازمان جنگلباني جهت اجرا ابالغ مي نمايد. ماده ۶۲ ـ وزارت اقتصاد مكلف است در تنظيم سهميه ساالنه واردات و صادرات كشور قبالً موافقت وزارت كشاورزي را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده هاي چوب و همچنين واردات هيزم و ذغال چوب و نوع و ميزان سود بازرگاني كاالهاي مذكور جلب نمايد. ماده ۶۳ ـ ساختمانها و محوطه ها مساحت و بوده نيز طبيعي بيشه هاي و جنگلي اراضي شامل جنگلها ملي شدن قانون دوم ماده ۳ تبصره مفاد و تأسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگلها احداث شده اند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد. ماده ۶۴ ـ و باغات و آيش و مزروعي اراضي مساحت برابر دو تا حداكثر جنگلها شدن ملي قانون ۴ ماده ب بند در مذكور مراتع مساحت قلمستان خواهد بود. تبصره ـ دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت. ماده ۶۵ ـ آيين نامه هاي مربوط به اين قانون پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ماده ۶۶ ـ قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است. 2/13/2017 www.dastour.ir/Print/?lid=63009 http://www.dastour.ir/Print/?lid=63009 21/21 ماده ۶۷ ـ وزارت كشاورزي ـ دارايي ـ دادگستري ـ اقتصاد ـ كشور ـ جنگ مأمور اجراي اين قانون مي باشند. [امضاء] قانون باال مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه شنبه بيستم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبداهللا رياضي قانون فوق در تاريخ روز چهارشنبه ۲۵/۵/۱۳۴۶ به تصويب مجلس سنا رسيده است