Law of Improvement and Development of the Standard System

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﻓﺼﻞ اول ـ ﻛﻠﻴﺎت‬ ‫ﻣﺎده‪1‬ـ در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ )‪4‬ـ‪ (2‬ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﺑﻨﺪ )و( ﻣﺎده )‪ (234‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ »ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ« و ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺪ )‪ (24‬ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫»اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﻲ و ﺗﺮوﻳﺞ آن« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزي ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪ )‪ (30‬ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ »ﺗﺪوﻳﻦ و‬ ‫اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻛﺸﻮر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ« و‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر روزآﻣﺪﺳﺎزي‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در‬ ‫ﻛﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻋﻨﻮان »ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان« ﺑﻪ‬ ‫»ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان« ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪2‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫اداره ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪3‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري‪،‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎرت و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﻃﻤﻴﻨﺎنﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ اراﺋﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد و ﻳﺎ از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻨﺪ )‪(24‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎﺻﻲ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ‪ ،‬اﺟﺮاء و ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )‪ (1‬اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺪوﻳﻦ و‬

‫ﭘﺲ از ﻃﺮح در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎي ﻓﻨﻲ ذيرﺑﻂ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ذيﻧﻔﻌﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪4‬ـ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ‪ ،‬درﻣﺎﻧﻲ و داروﻳﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪4‬ـ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )‪ (1‬ﻣﺎده )‪ (3‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده)‪(5‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در اﻣﺮ‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻧﺤﻮه ﻫﻤﻜﺎري‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 5‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و‬ ‫ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﻴﻔﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﺎراﻳﻲ و ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ‬ ‫و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده)‪ (34‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ دوم ـ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎده‪ 6‬ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد‪1 :‬ـ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ‪2‬ـ‬ ‫اﻧﺪازهﺷﻨﺎﺳﻲ ‪3‬ـ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ‪4‬ـ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎق‬ ‫ﻣﺎده‪7‬ـ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺎده )‪ (3‬و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي )‪ (1‬و )‪ (3‬آن‬ ‫در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪1 :‬ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺪوﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ و ﻧﺸﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي‬ ‫ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪاي‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ‬ ‫ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ اﻋﻄﺎي ﻧﺸﺎن ﺣﻼل ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﻼل ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي آن ﻳﻚ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ‬ ‫ﻣﺘﺠﺰي ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻼل ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﻘﻬﺎي‬ ‫ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاي‬ ‫دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرات و ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﺎي‬ ‫ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم)‪ (4‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد ذﺑﺢ و ﺻﻴﺪ ﺣﻼل‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده )‪ (6‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮ ذﺑﺢ و ﺻﻴﺪ ﻣﺼﻮب ‪ 14/12/1387‬اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎل در‬

‫ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎي ﻓﻨﻲ ‪3‬ـ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در‬ ‫ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ‪4‬ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﻮر در ﺟﻬﺖ‬ ‫ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ‪ 5‬ـ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺑﺨﺸﻬﺎي درون و ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي‬ ‫ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻟﮕﻮي اﺳﻼﻣﻲ ـ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزوي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﺄﻳﻴﺪ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺖﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ‪ 6 .‬ـ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي‬ ‫ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ‪7‬ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر اﻧﺪازهﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮر ‪ 8‬ـ ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﻜﺎﻫﺎ )‪ (SI‬ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺳﻤﻲ اﻧﺪازهﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﺳﻨﺠﻲ)ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن( وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﺠﺶ ‪9‬ـ ﺗﺠﻬﻴﺰ و راهاﻧﺪازي‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺪازهﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﺳﻨﺠﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ در ﻛﺸﻮر ‪10‬ـ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎدﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آزﻣﻮن و ﺑﺮﺳﻨﺠﻲ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻨﻨﺪه‬ ‫داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ )ﺳﻮروﻳﺎﻧﺲ( ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮔﻮاﻫﻲﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮔﻮاﻫﻲﻛﻨﻨﺪه‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮔﻮاﻫﻲﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ در ﻛﺸﻮر ‪11‬ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺒﺎري و‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪12‬ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺧﺘﻴﺎري ‪13‬ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺒﺎري ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪14‬ـ ﺗﺪوﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ذيرﺑﻂ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز دﻧﻴﺎ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻛﺸﻮري‬ ‫‪15‬ـ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن‬ ‫اﻣﻜﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ‪16‬ـ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﺣﻤﺎﻳﺖ از‬ ‫ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ در روﻧﺪ‬ ‫واردات ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﺷﺪه‪،‬‬ ‫آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم و اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮك‬

‫ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪17 .‬ـ آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻳﺎ‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي‬ ‫از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻻزم ﺗﺒﺼﺮه ـ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﻮنﻫﺎي ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻦآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫آزﻣﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي وارداﺗﻲ و ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬از ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آزﻣﻮن و ﺑﺮﺳﻨﺠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ‪18 .‬ـ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻋﻢ از ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ‪19‬ـ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ واردات و ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ‬ ‫ﻓﻨﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪20‬ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺑﻮط و اﻋﻄﺎي ﺟﺎﻳﺰه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺼﺮه ـ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ‪ ،‬ﻫﻢاﻧﺪﻳﺸﻲ)ﺳﻤﻴﻨﺎر( و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد و‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪21 .‬ـ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر و‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در راﺳﺘﺎي ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي و‬ ‫ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪22‬ـ‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي در ﺣﻮزه ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺻﺎدراﺗﻲ و‬ ‫وارداﺗﻲ ﻛﺸﻮر ‪23‬ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎم ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ‪ ،‬ﻣﻬﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‪24‬ـ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرتﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه ‪25‬ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از روﻳﻜﺮدﻫﺎي‬ ‫ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻛﺸﻮر‬ ‫ﻣﺎده‪ 8‬ـ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎق در ﺟﻬﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺻﺎدره در ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪9‬ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ در »ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻳﺮان« اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد‬ ‫ﻛﻪ رﺋﻴﺲ آن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪10‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬﺖ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم در ﻛﺎرﻛﻨﺎن‪ ،‬ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ‪ ،‬ﻣﻬﺎرت و‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي را در اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪11‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي‪ ،‬ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي در‬ ‫داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪12‬ـ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اوزان و ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﺠﺶ‪ ،‬اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد‪ ،‬ﻧﺸﺮ‬ ‫آﮔﻬﻲﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاري‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل‪ ،‬ﻧﻈﺎرت و آزﻣﺎﻳﺶ ادواري اوزان و ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ و‬ ‫وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪13‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﺎر رﺳﻤﻲ و اﻧﮓﮔﺬاري ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‬ ‫ﻓﻠﺰي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪14‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‪ ،‬اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ‬ ‫از آن را ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻳﻴﻦﻫﺎي ﻛﺎر‪ ،‬اﻳﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺣﻼل‪،‬‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ‪ ،‬ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﮐﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺟﻬﺎت رﻓﺎﻫﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺒﺎري اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺒﺎريﮐﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻬﻠﺖ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ‬ ‫را در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ده روز در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و دو‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر و روﺷﻬﺎي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ اﻃﻼع‬ ‫ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت و اوﻟﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬اﻳﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ‪ ،‬زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ‬ ‫ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت رﺳﻤﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪15‬ـ ﻫﺮﮔﺎه اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻮرد ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬اﺟﺒﺎري اﻋﻼم ﺷﻮد ﭘﺲ از‬ ‫اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻬﻠﺘﻬﺎي ﻣﻘﺮر‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺮﮐﺰ‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون‬

‫ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده)‪ (40‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺒﺎري در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ‬ ‫اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪16‬ـ ﮐﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز‪ ،‬ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن را ﻣﻠﺰم‬ ‫ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪17‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ‪ ،‬وارداﺗﻲ‬ ‫و ﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻳﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻬﺎدﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﺷﺪه اﻗﺪام و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ را ﺟﻬﺖ‬ ‫اﻃﻼع ﻋﻤﻮم و ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪18‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ‬ ‫و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ورود ﻛﺎﻻ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮر و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ)ﺳﻮروﻳﺎﻧﺲ( و ﻳﺎ‬ ‫ﻃﺮق دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲرﺳﺪ‪ ،‬اﻗﺪام‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺑﺎزرﺳﻲﻛﻨﻨﺪه داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪19‬ـ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﺑﻂ‬ ‫دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺎﻧﺘﺪاري و وﺛﺎﻗﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺎﻓﻲ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪20‬ـ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻴﻔﻴﺖ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري و دارﻧﺪﮔﺎن‬ ‫ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻳﺎ اراﺋﻪﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي‬ ‫اﺟﺒﺎري ﺑﺮﻋﻬﺪه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻻزم و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﻲ در‬ ‫رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و ﻧﺤﻮه‬

‫ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﺳﻠﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ و روش رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت آﻧﺎن‬ ‫ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺎﻧﺘﺪاري و وﺛﺎﻗﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪21‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد‪ ،‬اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ ذيﺻﻼح را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﺨﺎب و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﻴﺰان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪22‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﮐﻠﻴﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﮐﺸﻮر از ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و در ﻏﻴﺮاﻳﻦﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪23‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﺷﺪه ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از‬ ‫ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎل در اﻣﺮ ﺳﻨﺠﺶ‪ ،‬ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪24‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻢ از ﮔﻮاﻫﻲ ﻳﺎ‬ ‫اﻇﻬﺎرﻳﻪ اﻧﻄﺒﺎق را اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ‪ .‬ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪25‬ـ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖﻣﺤﻮر ﺧﺎص ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲرﺳﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮارد ﻧﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬داروﻳﻲ‪ ،‬ﻫﺴﺘﻪاي و ﭘﺮﺗﻮﻳﻲ در‬ ‫زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط‪ ،‬ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ و‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﺠﺶ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ در ﻛﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد‬ ‫آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻗﺪام ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪26‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و آن را‬

‫در ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪27‬ـ ﮐﻠﻴﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺻﺎدره از ﺳﻮي ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮔﻮاﻫﻲﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺎزرﺳﻲﮐﻨﻨﺪه‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‪ ،‬آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي آزﻣﻮن و ﺑﺮﺳﻨﺠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﺷﺪه از‬ ‫ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻳﮋﮔﻲ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﻤﻲ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﻠﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺎﻧﺘﺪاري و وﺛﺎﻗﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪28‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در‬ ‫راﺳﺘﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر‪ ،‬راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪29‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﻮر در ﺟﻬﺖ‬ ‫ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ورود رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و‬ ‫ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻛﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت‬ ‫ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﻻ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪30‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي‬ ‫و اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ )‪ (30‬ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻛﺸﻮر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن‬ ‫اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪31‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ازاي ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺮﻓﻪاي ﻛﻪ رأﺳﺎ ً ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ارﺳﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮد را از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪32‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ‬ ‫ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺣﻮزه ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻣﺠﺎﻣﻊ و‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ ارﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺎده ‪33‬ـ ارﮐﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪1 :‬ـ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪2‬ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺎده‪34‬ـ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪1 :‬ـ‬ ‫رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ و در ﻏﻴﺎب وي ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ‪2‬ـ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ ‪3‬ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ‪4‬ـ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ‪ 5‬ـ وزراي »اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻲ«‪» ،‬ﻋﻠﻮم‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري«‪» ،‬راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي«‪» ،‬ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي«‪» ،‬ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و‬ ‫ﺗﺠﺎرت«‪» ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﻲ«‪» ،‬ﻧﻔﺖ«‪» ،‬ﻧﻴﺮو«‪» ،‬ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«‪» ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت« و »دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ« ‪ 6‬ـ‬ ‫دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ‪7‬ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ‪ 8‬ـ دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪9‬ـ رﺋﻴﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ‪10‬ـ رﺋﻴﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﻳﺮان ‪11‬ـ رﺋﻴﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ‪12‬ـ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻣﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﮑﻢ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ‪13‬ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ‪14‬ـ رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻳﺮان ‪15‬ـ رﺋﻴﺲ ﺷﻮراي رﻗﺎﺑﺖ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪1‬ـ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء ﺗﺎﺑﻊ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪2‬ـ ﺷﻮراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار و دﺑﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫اﺳﺘﺎن و ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻞ و رؤﺳﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وزرا و رؤﺳﺎي‬ ‫آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و دو ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻳﮏ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪3‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺨﺼﺼﻲ‪ ،‬ﻣﺮاﻛﺰ واﺑﺴﺘﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﻣﻲرﺳﺪ‪ ،‬اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪4‬ـ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺴﺆوﻻن ردﻳﻔﻬﺎي )‪ (1‬ﺗﺎ )‪ (5‬اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎده و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و‬ ‫ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎﻓﺬ و اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪35‬ـ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪1 :‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي‬ ‫آﻧﻬﺎ ‪2‬ـ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺼﻮب ‪3‬ـ‬

‫ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻣﻮر ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺗﺼﺪيﮔﺮي و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺒﺎﻧﻲ آن در ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﻮر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد واﮔﺬاري وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺼﺪيﮔﺮي ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ‪4‬ـ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺋﻴﺲﺳﺎزﻣﺎن درﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه ‪ 5‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺴﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 6‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ‪7‬ـ‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻋﻼﻣﻲ ﺗﻮرم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ‪ 8‬ـ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ‪9‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ و‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪10 .‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻣﺤﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي‪ ،‬ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎق‪ ،‬ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ‪ ،‬اﻧﺪازهﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ‪11‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح و ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ رﺳﻤﻲ دوﻟﺘﻲ ‪12‬ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺟﺮاي اﺟﺒﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﻳﺎ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻖ آﻧﻬﺎ ‪13‬ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات اﺟﺮاﺋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪14‬ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در‬ ‫ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﻫﻤﮑﺎري در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖﻫﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻛﺸﻮر ‪15‬ـ اﻳﺠﺎد‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ارﺗﻘﺎي ﻛﺎرآﻣﺪي ﺷﻮرا‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪36‬ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻳﺎ ﻣﻌﺎون اول وي و‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺠﺪد وي ﺑﺮاي دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪37‬ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻄﺮاز ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ)ج( ﻣﺎده)‪ (71‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪38‬ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اداري‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ را‬ ‫ﻋﻬﺪهدار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪1 :‬ـ ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫‪2‬ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ‪3‬ـ‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ‪ ،‬وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ‪4‬ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ‪ 5‬ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اداري‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ‪ 6‬ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮر و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات در ﺳﺎزﻣﺎن ‪7‬ـ ﺑﺮرﺳﻲ و اﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و‬ ‫واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﺼﻮب‬ ‫ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ ‪ 8‬ـ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي‬ ‫ﻣﺼﻮب آن و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن و واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺸﻮر ‪9‬ـ ﺷﺮﻛﺖ در ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻀﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ‬ ‫را ﻋﻬﺪهدار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺎن‪ ،‬رؤﺳﺎي‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪39‬ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ‪ ،‬ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي‬ ‫ﻋﻠﻤﻲ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ ﮐﺎر‪ ،‬ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺮان‪ ،‬ﺷﻮراي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬ ‫ﻣﺒﺎدي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺎز ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و‬ ‫ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان‪ ،‬ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ـ ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎده‪40‬ـ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻜﻢ‬ ‫دادﮔﺎه ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪1 :‬ـ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫اﺟﺒﺎري‪ ،‬ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان و ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ آن‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﺳﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ‪2‬ـ ﺗﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ و‬ ‫ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ‪3‬ـ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺟﺒﺎري ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﺳﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو‬ ‫ﻣﺠﺎزات ‪4‬ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي داراي ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻳﺎ‬

‫ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ دو و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ‪ 5‬ـ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻏﻴﺮواﻗﻊ درﺧﺼﻮص ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ در ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ در وﺟﻮد ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و‬ ‫ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﺳﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو‬ ‫ﻣﺠﺎزات ‪ 6‬ـ ﭼﺎپ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارا ﺑﻮدن ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﻫﻔﺖ ﻳﺎ‬ ‫ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﭼﻬﺎر و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ‪7‬ـ ﺟﻌﻞ و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ‪،‬‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮآوردهﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي‬ ‫درﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﺳﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ‪ 8‬ـ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﻣﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي وﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻣﺤﻠﻬﺎي‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﻓﺮوش‪ ،‬ﺗﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫اﺟﺒﺎري ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﺳﻪ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ‪9‬ـ ﻫﺮ‬ ‫ﻧﻮع اﻇﻬﺎرﻳﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻃﺮف ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ دو‬ ‫ﻣﺎده‪41‬ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده)‪ (42‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪42‬ـ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻳﻜﻲ از ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺗﺎﻗﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزي‪ ،‬ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰي و اﺻﻨﺎف اﻳﺮان‬ ‫ﺣﺴﺐﻣﻮرد ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺪوا ً ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﻲ و دﻓﻌﺎت ﺗﺨﻠﻒ درﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺟﺮم ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ذيﺻﻼح ارﺟﺎع ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻏﻴﺮاﻳﻦﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺬﻛﺮ و اﺧﻄﺎر‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ‪ ،‬ﺟﺮﻳﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻞ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺟﻤﻊآوري ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار‪ ،‬اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزي و‬ ‫اﺻﻼح‪ ،‬ﻓﺮوش و اﻣﺤﺎي ﻛﺎﻻ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻲروز ﭘﺲ از‬ ‫اﺑﻼغ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ذيﺻﻼح ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻏﻴﺮاﻳﻦﺻﻮرت ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪43‬ـ در ﻣﻮارد ﺿﺮوري ﻛﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﻗﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت و زﻳﺎن ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻲﺷﻮد رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ ً اﻳﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎ را در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﺗﻮزﻳﻊ و‬ ‫ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎ‪ ،‬اﺑﺰار‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮﺑﻮط را ﻻك و ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﻛﺸﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮف و ﺑﻬﺴﺎزي‪ ،‬اﺻﻼح‪ ،‬ﻓﺮوش و‬ ‫اﻣﺤﺎي آن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ رأي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده)‪ (42‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬در ﺻﻮرت ﻓﺮوش‪ ،‬وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداري ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ‬ ‫ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪44‬ـ ﻫﺮﮔﺎه ارﺗﻜﺎب ﻳﻜﻲ از ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ‬ ‫آﺳﻴﺐ ﺟﺴﻤﻲ‪ ،‬ﻳﺎ روﺣﻲ و ﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ‬ ‫دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد‪1 :‬ـ در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از دو‬ ‫ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﺷﺶ ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ‪2‬ـ در‬ ‫ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﺑﻨﺪ)‪ (1‬اﻳﻦ ﻣﺎده ‪3‬ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ و ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪ ﺳﻪ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﻳﺎ ﻓﻮت ﻛﺴﻲ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪45‬ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه از ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرت و‬ ‫ﺿﺮري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده)‪(18‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﻮب ‪ 15/7/1388‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪46‬ـ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺠﺎرت و اراﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت و داد و ﺳﺘﺪ اﺷﺘﻐﺎل دارد‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داراي اوزان و ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻨﺠﺶ‬ ‫ﺗﻘﻠﺒﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اوزان و ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﺗﻘﻠﺒﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داد و ﺳﺘﺪ ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ رد ﻣﻌﺎدل اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺒﺲ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺮي درﺟﻪ ﺷﺶ و ﻳﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي درﺟﻪﺳﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﻜﻮم و وﺳﺎﻳﻞ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺒﻂ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪47‬ـ دارا ﺑﻮدن ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت از‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﻳﺎ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و‬ ‫ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪48‬ـ ﻣﺄﻣﻮران ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎده‪49‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺧﻮد‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖﺷﺪه را ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺮم ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ‬ ‫ﻣﺮاﺗﺐ را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده)‪ (42‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرايﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 50‬ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﻲ دادﺳﺮا و دادﮔﺎه را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 51‬ـ ﺟﺮاﺋﻢ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 52‬ـ ﻫﺮﮔﺎه در ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي‬ ‫ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 53‬ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟﺮاي وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ‪ ،‬ﺟﺮم و ﻳﺎ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﻗﺪام‬ ‫ﻻزم ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده)‪ (42‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﺑﺮرﺳﻲ‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ در ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺻﺎﻟﺤﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﻣﺎده‪ 54‬ـ ﺳﺎزﻣﺎن داراي اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ و اداري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اداره اﻣﻮر آن‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 55‬ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد‪1 :‬ـ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻲ از‬ ‫اﻧﻮاع ﻛﺎرﻣﺰد درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ اﻣﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪور ﻳﺎ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬اﻧﻄﺒﺎق‪ ،‬ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ‪ ،‬اوزان و‬ ‫ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ارﻗﺎم آن ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ در‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺸﻮر درج و ﻃﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد‪2 .‬ـ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻤﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ردﻳﻔﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد‪3 .‬ـ ﻫﺪاﻳﺎ و ﻛﻤﻜﻬﺎي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﺳﻮي‬ ‫اﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮذيﻧﻔﻊ ‪4‬ـ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﮐﺎﻻ‬ ‫ﻣﺎده‪ 56‬ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ درج ﻣﻲﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ـ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات‬

‫ﻣﺎده‪ 57‬ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز )ﻗﺎﭼﺎق( ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ‪ ،‬ﻣﺮاﺗﺐ را ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذيرﺑﻂ ﮔﺰارش و ﻣﺄﻣﻮران دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ و اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 58‬ـ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﻴﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰات‪ ،‬داراﻳﻲﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻌﻬﺪات‪ ،‬ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت و واﺣﺪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 59‬ـ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ آن‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ‬ ‫اﺟﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ‪ 17/3/1339‬و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت‬ ‫ﺑﻌﺪي آن‪ ،‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ‪ 9/4/1344‬و‬ ‫ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﻨﺪ)اﻟﻒ( ﻣﺎده)‪ (10‬اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ‪ 25/4/1359‬ﺷﻮراي اﻧﻘﻼب و ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ‪ 25/11/1371‬و اﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﺑﻌﺪي آن ﻧﺴﺦ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ 60‬ـ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ آن ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫]اﻣﻀﺎء[ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺼﺖ ﻣﺎده و ﺳﻲ و ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﻣﻮرخ ‪ 11/7/1396‬ﻣﺠﻠﺲﺷﻮراياﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 4/9/1396‬از ﺳﻮي ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺒﺼﺮه )‪ (1‬ﺑﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﺎده )‪ (7‬ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫داده ﺷﺪ‪ .‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ـ ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ‬