Law of Conservation, Restoration and Management of the Country's Wetlands
Made 2017-04-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌های كشور
- Language
- Farsi
- Kind
- Act
- Country
- Iran
- Subjects
- Water, Wild species and ecosystems
- Keywords
- water shortage/drought, inland waters, basic legislation, ecosystem conservation, wetlands, pollution control, management/conservation
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
قانون حفاظت، احياء و مديريت تاالب هاي كشور ماده1ـ هرگونه بهره برداري و اقدامي که منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تاالب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران، سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود. تبصره ـ آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تاالب ها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذي ربط قرار گيرد. اين آيين نامه بايد متضمن حفظ و احياء تاالب هاي كشور باشد. ماده2ـ سازمان مکلف است نياز آبي زيست محيطي تاالب ها را تعيين و وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تأمين آن اقدام نمايد. ماده3ـ واردكردن گونه هاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تاالب ها ممنوع مي باشد. فهرست گونه هاي مذکور توسط سازمان تعيين و هر دوسال يک بار بازنگري و منتشر مي شود. ماده4ـ اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، عالوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخيص مرجع قضائي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تكرار، عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محكوم مي شوند. تبصره1ـ درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمه ها و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص مي شود، به حساب خزانه داري كل كشور واريز و معادل صددرصد(100%) آن با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احياء و مديريت تاالب ها در اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار مي گيرد. تبصره2ـ سازمان در اجراي اين قانون، از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد. ماده5 ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرحهاي الزم جهت تحقق اهداف اين قانون را در بودجه هاي سنواتي ساليانه دستگاههاي ذي ربط پيش بيني نمايد. [امضاء] قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 13/2/1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني