Law establishing the Ministry of Agriculture
Made 2000-12-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
- Language
- Farsi
- Kind
- Act
- Country
- Iran
- Subjects
- Agricultural and rural development, Water
- Keywords
- institution, agricultural commodities, agricultural development, farming, financial agricultural measures, food security, equipment, sustainable development, smallholders/peasants, irrigation, governance
Where to read it
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=197327 http://www.dastour.ir/Print/?lid=197327 1/6 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=197327 http://www.dastour.ir/Print/?lid=197327 2/6 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=197327 http://www.dastour.ir/Print/?lid=197327 3/6 ماده ۱ ـ در راستاي اصالح و بهسازي تشكيالت دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي انسجام جهت در و عشايري مناطق و روستاها توسعه و عمران سرمايه گذاري، رشد غذايي، امنيت تأمين جهت در كشاورزي محصوالت بخشيدن به برنامه ها و سياستها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد. ماده ۲ ـ كليه مسؤوليتها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي گردد. سوم برنامه قانون (۲) ماده در مندرج الرعايه الزم بندهاي و قانون اين مفاد اساس بر كشاورزي جهاد وزارت تفصيلي وظايف شرح توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرائي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و حذف وظايف تكراري و غير ضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل يكصد و سي و سوم (۱۳۳) قانون اساسي مي رسد. ايران اسالمي فرهنگي جمهوري و اجتماعي اقتصادي، توسعه برنامه سوم تكاليف اساس بر است موظف كشاورزي وزارت جهاد ۱ ـ تبصره كليه واحدها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و تحت پوشش را كه.قابل واگذاري مي باشند تعيين و حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام نمايد. جهاد وزارت كاري، دوباره و موازي كارهاي از جلوگيري و مردم به سريع پاسخگويي و هزينه ها در صرفه جويي منظور به ـ ۲ تبصره كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز نمايد. ماده ۳ ـ كليه امكانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و داراييها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود. با پيش بيني ساز و تابعه آن انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي تبصره كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نمايد. ماده ۴ ـ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=197327 http://www.dastour.ir/Print/?lid=197327 4/6 كليه سازمانها، مؤسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد. تبصره ـ حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت جاري است. ماده ۵ ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال ۱۳۷۹، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب، نسبت به هر گونه اصالح، جابجائي، تغيير رديف، كاهش يا افزايش اعتبار رديفهاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيالت الزم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اخاللي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد. ماده ۶ ـ وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد. فعاليتهاي و كاركنان در خصوص واحد هر عمل مورد مقررات كشاورزي، جهاد وزارت استخدامي، مالي، اداري مقررات تصويب تا ـ تبصره واحد مجري خواهد بود. ماده ۷ ـ از جلوگيري به مربوط سياستهاي رعايت با قانون اين تصويب از پس ماه پنج ظرف حداكثر است موظف كشاورزي جهاد وزارت و مديريت سازمان تأييد از پس و تهيه را وزارتخانه تشكيالت امكانات، از بهينه استفاده و صرفه جويي اصل و دولت گسترش تشكيالت برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا درآورد. ماده ۸ ـ توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستائي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد. مصاديق اين صنايع توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد. زمينه تشويقي و اتخاذ سياستهاي حمايتي با است موظف وزارت جهاد كشاورزي بخش كشاورزي، در بهره وري افزايش منظور به ـ تبصره توسعه و ارتقاء فن آوري در توليد ماشين آالت و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد. ماده ۹ ـ 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=197327 http://www.dastour.ir/Print/?lid=197327 5/6 را خود فعاليتهاي موظفند مي نمايند كشاورزي فعاليتهاي انجام به مبادرت نوعي به كه دولتي شركتهاي و مؤسسات وزارتخانه ها، كليه در چارچوب سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند. ماده ۱۰ ـ نيرو، وزراي از متشكل آب عالي شوراي بنام شورايي كشور، آب مصرف و توزيع تأمين، زمينه در سياستگذاري هماهنگي منظور به جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصين بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل مي گردد. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيأت وزيران يا كميسيون مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي براي دستگاههاي ذيربط الزم االجرا مي باشد. ماده ۱۱ ـ ترتيبات و هماهنگيهاي الزم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تأمين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۱۲ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان اقدام نمايد. اساسنامه اين صندوقها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و واريز به خزانه داري كل فروش از وزارتخانه كه پس اين مازاد امكانات و اموال فروش از محل كمكهاي دولت، اين صندوقها اوليه سرمايه معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ يكهزار ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال تخصيص يافته تلقي مي شود، تأمين مي گردد. ماده ۱۳ ـ به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادالنه آب مصوب ۱۳۶۳ كه به عهده وزارت كشاورزي بوده عينًا به وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. ماده ۱۴ ـ به منظور حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ قيمت تضميني خريد محصوالت كشاورزي از قبيل گندم، برنج، شكر، خرما، ذرت، پنبه و ساير محصوالت تضميني را با موافقت وزير جهاد 9/22/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=197327 http://www.dastour.ir/Print/?lid=197327 6/6 كشاورزي تعيين نمايد. بازار، از توزيع بي موقع محصوالت وارداتي كشاورزي و تنظيم اين ماده و جلوگيري با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند ( الف) ب ـ در حمايت از توليدكنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد. ماده ۱۵ ـ اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشد و كليه.قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد. [امضاء] قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۹.۱۰.۱۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ مهدي كروبي