Law amending some articles of the Mining Law and its subsequent amendments

‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:15‬‬ ‫‪25/8/1392‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪53149/274‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‬ ‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم )‪ (123‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺘﯽ اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده )‪ (24‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﻣﻮرخ ‪ 14/8/1392‬و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‬ ‫‪10/9/1392‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪140105‬‬ ‫وزارت ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت‬ ‫در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان »ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻌﺎدن و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن« ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﭼﻬﺎردﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد‬ ‫و دو ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 20/8/1392‬ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪ 53149/274‬ﻣﻮرخ ‪ 25/8/1392‬ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺑﻼغ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ـ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن‬ ‫ﻣﺎده واﺣﺪه ـ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻣﺼﻮب ‪ 23/3/1377‬و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺑﻨﺪﻫﺎي )ب( و )ث( ﺗﺒﺼﺮه )‪ (3‬ﻣﺎده )‪ (12‬ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ )ج( ﺑﻪ آن‬ ‫اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫ب ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯿّﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه و اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ث ـ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن‬ ‫ج ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ و ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ‬ ‫‪2‬ـ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه )‪ (5‬ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده )‪ (24‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/867604‬‬ ‫‪Page 1 of 2‬‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ٮ‪0‬ژوﻫﺸﻬﺎ ‪ -‬ﻃرح ﻫﺎ و ﻟواٮ"ﺢ‬ ‫‪02/05/22, 12:15‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ 5‬ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﺳﺘﻌﻼم از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ذي رﺑﻂ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )‪ 24‬ﻣﮑﺮر( ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬ ‫ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز درﻣﻮرد آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺮدد‪ .‬ﺟﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و‬ ‫رأي آن ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟﺮاء اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﻋﺘﺮاض در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده )‪ 24‬ﻣﮑﺮر( ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬

‫ﻣﺎده‪24‬ﻣﮑﺮرـ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻣﻌﺎون ذي رﺑﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت‬ ‫‪2‬ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺄت‬ ‫‪3‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺒﺮه ﻣﻌﺪن ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن‬ ‫‪4‬ـ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن‬ ‫‪ 5‬ـ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ذي رﺑﻂ‬ ‫‪ 6‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن و در ﺻﻮرت‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪن در اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺪن ﮐﺸﻮر‬ ‫‪7‬ـ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪان آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮي اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎده واﺣﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﭼﻬﺎردﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد‬ ‫و دو ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 20/8/1392‬ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ‬ ‫! ﭼﺎپ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/867604‬‬ ‫‪Page 2 of 2‬‬