Guidelines on the Country’s Development Plans

قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ماده1ـ دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارکهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي کشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي و تشكيالتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد، عمل مي كنند. تبصره1ـ اعتبارات اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي شود و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است. تبصره2ـ هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشکيالت اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي کشور است. تبصره3ـ هيأت امنا بر اساس ماده(11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 نمي تواند عالوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكز مزبور پادار مي شود تعهد جديدي براي سال تصميم گيري و سالهاي بعد مصوب كند. تبصره4ـ صندوق هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره هاي آن مي شوند. تبصره5 ـ هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالي، اداري، معامالتي، استخدامي و تشكيالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصره هاي آن است. تبصره6 ـ دولت موظف است براي مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش ها و مجامع علمي و پژوهشي بين المللي و برتر جهان و بهره گيري از توانمندي هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور سازوكار الزم را ايجاد نمايد. تبصره7ـ به منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و مهارت آموزي، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند: 1ـ اعضاي هيأت علمي مي توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهاي صددرصد(100%) خصوصي دانش بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت كنند. اين مؤسسات و شركتها براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاههاي اجرائي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و اصالحات بعدي آن نيستند. 2ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههاي دولتي، آزاد اسالمي، علمي ـ كاربردي و پيام نور و دانشگاههاي فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند، تسهيالت اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهاي ذي ربط براي پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجويان قرار دهد. 3ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مركز آمار ايران، رشته هاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند. 4ـ دانشگاه پيام نور مكلف است شصت درصد(60%) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد. ماده2ـ الف ـ دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي مربوط، مي توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و نيز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. ب ـ پذيرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري انجام مي شود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده(2) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب 1392 و براي دوره هاي تحصيالت تكميلي با پيشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي شود. تبصره ـ دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار هستند. اين بند به ماده (5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10/6/1392 الحاق مي شود. پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصتها، امكانات و تسهيالت و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي دهد: دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل بيست درصد(20%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي بيست وپنج درصد(25%)، آزادگان باالي سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان باالي پنجاه درصد(50%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخالقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود. اين بند، جايگزين ماده (71) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 مي شود. ماده3ـ به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي شود صندوق هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه شدگان بازنشسته براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ايجاد گردد. تبصره ـ فعاليت اين گونه صندوق ها در اليه بيمه هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند اليه است. ماده4ـ كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه نامه براي پوشش حوادث و بيماري هاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي باشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد. ماده 5 ـ به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي شخصي جهت بيمه شدگان با مشاركت فرد بيمه شده اقدام نمايند. ماده 6 ـ الف ـ كاركنان تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي مي توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين صورت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به استثناي افراد منتقل شده به عهده بيمه شده است. ب ـ دولت موظف است هرساله اعتبار الزم موضوع تبصره(2) ماده(28) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 را در رديف جداگانه اي در قانون بودجه ساالنه پيش بيني كند. پ ـ از زمان الزم االجراء شدن اين قانون در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره مند مي شوند. ماده7ـ شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشکيل مي شود: الف ـ وظايف: 1ـ سياستگذاري براي ارتقاي سالمت و امنيت غذايي و سالمت مواد غذايي صادراتي و وارداتي 2ـ بررسي و تصويب برنامه ها و تدابير بخشي و فرابخشي در اجراي سياست هاي ناظر بر سالمت و امنيت غذايي 3ـ تعيين و پايش شاخصهاي اساسي سالمت و امنيت غذايي 4ـ تصويب استانداردهاي ملي پيوست سالمت براي طرحهاي بزرگ توسعه اي 5 ـ تصويب برنامه اجرائي سامانه «خدمات جامع و همگاني سالمت و امنيت غذايي» 6 ـ تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش هاي نظارتي 7ـ ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي اجرائي مربوط ب ـ تركيب: 1ـ رئيس جمهور (رئيس) 2ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير) 3ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور 4ـ وزير كشور 5 ـ وزير صنعت، معدن و تجارت 6 ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 7ـ وزير آموزش و پرورش 8 ـ وزير جهاد كشاورزي 9ـ وزير ورزش و جوانان 10ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 11ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 12ـ يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر 13ـ رئيس كميته امداد امام خميني(ره) 14ـ رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 15ـ يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه سالمت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد رئيس شوراي عالي 16ـ يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي تبصره ـ مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پ ـ هرگونه واردات تجاري، ذخيره سازي، توزيع، عرضه و فروش كاالهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي(بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، مكملهاي تغذيه اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم مي كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد مي شود. مسؤوليت اجراي اين بند در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كاالهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده برعهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است. ت ـ به منظور كنترل كيفي محصوالت كشاورزي و دامي و صيانت از سالمت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است محصوالت ارائه شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آالينده هاي شيميايي بررسي، اعالم و از توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند. تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري ها و ساير دستگاههاي اجرائي موظفند از عرضه محصوالت داراي آالينده شيميايي در مراكز و مجتمع هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند. ث ـ مراكز توليد و توزيع فرآورده هاي خام دامي، دارو و فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك) دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعالم مي شود، نسبت به استقرار سامانه هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه ها فعاليت كنند. آيين نامه اجرائي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون توسط وزارت جهادكشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ج ـ هرگونه تبليغات خدمات و کاالهاي آسيب رسان به سالمت موضوع ماده(48) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) بر اساس تشخيص و اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه ها ممنوع است. چ ـ واردات هر نوع كاال با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع ذي صالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و ساير مراجع مربوط ابالغ مي شود. رعايت اين ضوابط براي تعيين تكليف كاالهاي متروكه، ضبطي، قطعيت يافته، كاالهاي بالصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كاالها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه اي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي شود. ماده8 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه در بسته بيمه پايه سالمت اعالم مي شود توسط شركتهاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سالمت ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين شده است، بر عهده افراد بيمه شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سالمت نيست. تبصره1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و رعايت تعرفه هاي مصوب هستند. تبصره2ـ وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي(بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول حسن اجراي اين ماده مي باشند. ماده9ـ الف ـ شوراي عالي بيمه سالمت کشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سالمت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در شرايط رقابتي و بر اساس بند(?) ماده (?) و مواد (?) و (?) قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 3/8/1373 اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه كند. اين بند به عنوان يك ماده بعد از ماده (2) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 الحاق مي گردد. ب ـ آزمايش اجباري براي تأييد سالمت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سالمت است. هزينه هاي مربوط از محل اعتبار موضوع ماده(30) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) تأمين مي شود. ماده10ـ به منظور يكپارچه سازي، ساماندهي و رفع موازي كاري در نظام آماري كشور: الف ـ مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعالم و انتشار آمارهاي رسمي کشور است. اين بند قبل از ماده (2) قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353 الحاق مي شود. ب ـ مرکز آمار ايران با همکاري دستگاههاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري کشور مبتني بر فناوري هاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطالعات آماري کشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مرکز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار ايران براي دستگاههاي اجرائي الزم االجراء است. پ ـ دستگاههاي اجرائي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعالم كنند. در اين صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است. بندهاي(ب) و (پ) به عنوان مواد جديد بعد از ماده (9) قانون مركز آمار ايران الحاق مي گردد. ماده11ـ فعاليت هاي مرتبط با نقشه برداري و اطالعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه هاي پوششي و شهري در مقياس هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقشه برداري كشور است. استانداردها و دستورالعمل هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعايت جهت گيري هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه و ابالغ مي شود. تبصره ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه وبودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرائي اين ماده را به منظور نحوه اعمال مالحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه ها و داده هاي مكاني تهيه و ابالغ نمايند. اين ماده به عنوان يك ماده جديد بعد از ماده (10) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12/11/1393 الحاق مي گردد. ماده12ـ الف ـ صدر ماده(11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار(مصوب 16/11/1390) به اين شرح اصالح مي شود: به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي ربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با ترکيب اعضاي زير تشکيل مي شود: 1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) 2ـ وزير صنعت، معدن و تجارت 3ـ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي (يا معاون) 4ـ وزير جهاد کشاورزي (يا معاون) 5 ـ وزير نفت (يا معاون) 6 ـ وزير نيرو (يا معاون) 7ـ وزير کشور (يا معاون) 8 ـ رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 9ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور (يا معاون) 10ـ دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه 11ـ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 12ـ رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 13ـ رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 14ـ رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي 15ـ ساير رؤساي كميسيون هاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسالمي(حسب مورد) 16ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران(دبير شورا) 17ـ رئيس اتاق اصناف 18ـ رئيس شوراي عالي استان ها 19ـ رئيس اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران 20ـ شهردار يكي از كالنشهرها به انتخاب شهرداران كالنشهرها 21ـ هشت نفر از مديران عامل شرکتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته هاي مختلف تبصره1ـ نحوه انتخاب اعضاي رديف (21) و چگونگي تشکيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملي است که در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي شود. تبصره2ـ محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران است. تبصره3ـ جلسات شوراي گفت وگو، حداقل يك جلسه در ماه مي باشد. تبصره4ـ مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار مي گيرد تا در جلسه هيأت دولت مطرح و نسبت به آن تصميم گيري شود. ب ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي موظف است با همکاري اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسالمي ايران و شوراي اصناف کشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در كشور اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشکلهاي توليدي و صادراتي سراسر کشور و بررسي و پردازش مشکالت و خواسته هاي آنها، به طور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به کميته اي متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. کميته مذکور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه شده، راهكار قانوني الزم را اتخاذ كند. تبصره1ـ گزارش هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خأل قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصالح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالکيت و حمايت از سرمايه گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي کاهش قيمت تمام شده کاالها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي کيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه گذاري ها و ظرفيت هاي موجود تهيه مي شود. تبصره2ـ کميته مذكور در اين بند يک نسخه از همه گزارش هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت وگو ارسال مي كند. تبصره3ـ مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي گيرد. ماده13ـ به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده(??) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (??) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسالمي ايران مكلفند چهار در هزار سود ساالنه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت ساالنه حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند. ماده14ـ به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند: الف ـ عمليات و معامالت ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح كرده يا مي كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين كنند. ب ـ فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر شود. ماده15ـ به شركتهاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداري هاي مذكور است. ماده16ـ صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه اي نخواهد داشت. اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران مي باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است. الف ـ اركان صندوق عبارتند از: 1ـ هيأت امنا 2ـ هيأت عامل 3ـ هيأت نظارت ب ـ هيأت امنا به عنوان باالترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است: 1ـ راهبري، تعيين سياست ها و خط مشي ها 2ـ تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيالت براي توليد و سرمايه گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 3ـ تصويب نظامنامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه ساالنه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق 4ـ انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي(ت) و (ث) 5 ـ عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا 6 ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم(139) قانون اساسي 7ـ تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي 8 ـ تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه گذاري براي پرداخت تسهيالت و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد. پ ـ هيأت امنا تركيب اعضاي هيأت امنا به شرح زير است: 1ـ رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا) 2ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (دبير هيأت امنا) 3ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 4ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 5 ـ وزير نفت 6 ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 7ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 8 ـ رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 9ـ دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسالمي 10ـ دادستان كل كشور تبصره1ـ جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود. تبصره2ـ جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي گردد. تبصره3ـ رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي توانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند. تبصره4ـ هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي گردد. تبصره5 ـ دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيأت ارسال مي شود. تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا مي رسد. ت ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي باشند: 1ـ پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيالت در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا 2ـ پيـشنهاد موارد سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و داخلي به هيأت امنا 3ـ تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليت ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها 4ـ برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب 5 ـ تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا 6 ـ ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنامه ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيالت 7ـ اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صالحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض شده باشد. 8 ـ اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي گيرد. 9ـ اجراي مصوبات هيأت امنا 10ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا 11ـ افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق 12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين المللي در امور سرمايه گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد صندوق 13ـ ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا تبصره1ـ بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد بود. تبصره2ـ اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم(142) قانون اساسي مي باشند. تبصره3ـ دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بالمانع است. تبصره4ـ كليه اوراق بهادار، چكها، سفته ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. تبصره5 ـ تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است. ث ـ رئيس هيأت عامل كه باالترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد: 1ـ ابالغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن 2ـ تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل 3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا 4ـ تهيه و تنظيم طرحها و برنامه هاي اجرائي در حيطه فعاليت هاي موضوع صندوق 5 ـ تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا 6 ـ اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه هاي جاري و اداري صندوق 7ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه ماه يك بار 8 ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر 9ـ اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري 10ـ ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل ج ـ به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مشي ها و سياست ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود. تبصره1ـ نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور نخواهد بود. تبصره2ـ هيأت نظارت داراي رئيس، نائب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد. چ ـ وظايف هيأت نظارت: 1ـ رسيدگي به صورتها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امنا و مجلس شوراي اسالمي؛ 2ـ رسيدگي به صورت ريزدارايي ها، مطالبات، تعهدات و خالصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛ 3ـ رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاي وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارايي ها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي تواند به اطالعات و مدارك و مستندات صندوق كه الزم مي داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد. تبصره ـ هيأت نظارت مي تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صالحيت استفاده نمايد. ح ـ منابع صندوق: 1ـ حداقل معادل سي درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي 2ـ حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقالم فوق الذكر 3ـ افزايش سهم واريزي ازمنابع بندهاي (1) و (2) هرسال به ميزان سه واحد درصد 4ـ پنجاه درصد(%50) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سالهاي بعد 5 ـ منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط 6 ـ سود خالص صندوق طي سال مالي 7ـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار 8 ـ بيست درصد(20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهيالت پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي شود. تبصره2ـ حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد. خ ـ مصارف صندوق: 1ـ اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي 2ـ اعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند از طريق منابع خود يا تسهيالت اتحاديه اي (سنديكايي) 3ـ اعطاي تسهيالت خريد به طرفهاي خريدار كاال و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور 4ـ سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي 5 ـ اعطاي تسهيالت به سرمايه گذاران خارجي با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم(80) قانون اساسي مي باشد. 6 ـ تأمين هزينه هاي صندوق تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است. تبصره2ـ اعطاي تسهيالت موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرمايه گذاران استفاده كننده از اين تسهيالت اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. تبصره3ـ اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. د ـ ساير مقررات: 1ـ سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي شود. 2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند(ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه مي شود. 3ـ پرداخت تسهيالت از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيالت مورد انتظار اعالم شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيالت به صندوق است. صندوق، منابع مورد نياز طرحهاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه گذاران بخش قرار مي دهد. 4ـ مجموع تسهيالت اختصاص يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد(20%) منابع صندوق باشد. تبصره1ـ از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي شوند كه حداقل هشتاد درصد(%80) سهام، يا سهم الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام المنفعه نظير موقوفات، صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند. تبصره2ـ بنگاههاي اقتصادي كه صرف نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست درصد(20%) اعضاي هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است. تبصره3ـ صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استان ها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد. 5 ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است. 6 ـ صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معامالتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست هاي پولي و ارزي مي باشد. آيين نامه هاي الزم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي اقدام خواهد شد. 7ـ رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايد. 8 ـ هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعالم مي دارد. 9ـ ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امنا تسليم گردد. 10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيالت از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي انجام مي شود. ماده17ـ فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي يابد: الف ـ معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال 1394 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيالت اعطائي از محل موجودي حساب مذکور در ابتداي سال 1395 با رعايت ماده(18) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودي حساب مذکور تلقي مي شود. ب ـ عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزي پيش بيني شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. پ ـ تأمين کسري بودجه عمومي دولت ناشي از کاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي ت ـ پيگيري وصول اقساط و سود تسهيالت اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانکهاي عامل به عهده بانکها است. ث ـ ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيالت مورد نياز صنايع دفاعي به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع مي باشد. تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده18ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک ايراني با رعايت قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1389 و اصالحات بعدي آن با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. اين ماده جايگزين بند (د) ماده (31) قانون پولي و بانكي كشور اصالحي مصوب 25/4/1354 مي شود. ماده19ـ تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران عبارت است از: الف ـ رئيس جمهور (رئيس مجمع) ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي پ ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ت ـ دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران تبصره1ـ قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب پولي، بانکي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه کاري و تحصيالت حداقل کارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود. تبصره2ـ رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك مركزي را به تفصيل به رئيس جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسالمي با يك محتوا گزارش دهد. ماده20ـ الف ـ كليه دستگاههاي موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 كه تاكنون حسابهايشان را نزد بانك مركزي متمركز ننموده اند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون كليه حسابهاي بانكي خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده مي باشند. تبصره1ـ تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. تبصره2ـ نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مي توانند بانك عامل خود را از بين بانكهاي دولتي، با هماهنگي و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران تعيين نمايند. ب ـ كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كاالها و خدمات فني مهندسي تسهيالت ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه تسهيالت ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيالت و سود آن به صورت ارزي مي باشد. پ ـ اولويت در پرداخت تسهيالت توسط بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كاالها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد يا تجارت كاالها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد كاالها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل كشور با سودآوري بيشتر مي باشد. ت ـ در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال سازي منابع مالي و همچنين اصالح و تقويت نظام مالي كشور، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با مالحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كالن از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين مي شود. ماده21ـ اداره امور بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بر اساس قانون پولي و بانکي کشور و اصالحات بعدي آن است. الف ـ تأسيس، ثبت، فعاليت و انحالل نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها و شركتهاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان پذير است. ب ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مي باشند. پ ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صالحيت حرفه اي و لغو مجوز و محکوميت متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صالحيت حرفه اي، اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي شوند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور به پانصد ميليون (500.000.000)ريال افزايش مي يابد و هر سه سال يک بار براساس رشد شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي اعالمي به صورت رسمي به پيشنهاد بانک مرکزي توسط هيأت وزيران تعديل مي شود. ت ـ انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صالحيت حرفه اي و وثاقت و امانت آنان از سوي بانک مرکزي امکان پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمينه هاي مالي، بانكي و بازرگاني و دانشنامه کارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. ث ـ ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشکل پولي بدون مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ممنوع بوده و تصدي پستهاي مديريتي آنها در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود. بندهاي (الف) و (ث) اين ماده به ماده (1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/1382 الحاق مي شود. ماده22ـ متن زير به ماده(66) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 الحاق مي گردد: برقراري موانع غيرتعرفه اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي که رعايت موازين شرع اقتضاء مي کند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شركتهاي دانش بنيان وارد كشور مي شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي شود. ماده23ـ الف ـ هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كاالهاي مجاز و غيريارانه اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كاال به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كاالها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي باشد: 1ـ اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 2ـ آن دسته از اقالم خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تبصره ـ فهرست كاالهاي غيرمجاز و يارانه اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه ماه پس از ابالغ اجراء مي شود. ب ـ صادرات كاالهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي كند، تنـها با پيشنهاد دستگاه مربـوطه و تصويب شـوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه هاي مستقيم پرداختي به كاالهاي صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند. پ ـ به منظور هدفمندسازي معافيت ها و شفاف سازي حمايت هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي ـ خرجي بودجه ساالنه، محاسبه و درج نمايد. ت ـ هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري ها توسط دولت ممنوع است. اين ماده جايگزين ماده (126) قانون امور گمركي مي شود. ماده24ـ تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسالمي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است. تبصره?ـ تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد. مراجع ثبت كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركتها اقدام مي كنند كه در قرارداد، شرايط تضامن قيد شده باشد. تبصره?ـ عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده(?) قانون تجارت و مواد (???) و (???) اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/???? انجام مي شود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود. تبصره?ـ فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحالل يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحالل گروه مي شود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد. تبصره4ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده25ـ الف ـ اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 30/3/1350 و مصوبات شوراي عالي بيمه مي باشد. ب ـ مشارکت شرکتهاي بيمه خارجي با شرکتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شرکت بيمه مشترک بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شرکتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شرکتهاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات کارگزاري بيمه خارجي و شعب آنها با رعايت سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي باشد. تبصره ـ صندوق بيمه محصوالت كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شرکتهاي بيمه خارجي با رعايت سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قوانين مربوط مي باشد. پ ـ انجام بيمه هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شرکت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري لغو مي شود. ماده26ـ هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته اي به عنوان سكونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و امالك واقع در محدوده مذكور، براساس اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب شوراي انقالب 17/11/1358 تأمين مي شود. تملك و تصرف امالك مذكور پس از توافق يا كارشناسي و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به مالكان که به موجب قانون مذکور تعيين مي شود امكان پذير است. ذي نفع در صورت اعتراض مي تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد. تبصره1ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته اي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، الزم االجراء است. تبصره2ـ آيين نامه اجرائي اين ماده، ظرف مدت يک سال پس از ابالغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي شود و با پيشنهاد مشترک اين سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده27ـ به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مکلف است: الف ـ تشکيالت ستاد آب کشور را بر مبناي حوضه هاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد. تبصره1ـ شركتهاي آب منطقه اي استاني با هدف حفاظت و بهره برداري منابع آب كماكان به قوت خود باقي مي مانند. تبصره2ـ آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون، به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نيرو، جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ب ـ درآمد ناشي از فروش حقآبه حقآبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از كسر هزينه ها و براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، بين آنها توزيع مي شود. ماده28ـ به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه هاي دادرسي معاف مي باشند. ماده29ـ الف ـ بهره برداري از جنگلها به پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم شناختي(اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه اي تا پنج برابر خسارت واردشده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره برداري يا تلف شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صددرصد (100%) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاههاي خسارت ديده هزينه مي شود. ب ـ به منظور مردمي شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط زيست كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط زيست) اجازه داده مي شود با نظارت و مسؤوليت باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و براساس آخرين فهرست هاي بهاي پايه ابالغي، در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه هاي پيش بيني شده در موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي ملي و استاني خود را با تشكلهاي روستايي و عشايري و تعاوني هاي تخصصي مربوط منعقد كنند. آيين نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صالحيت تشكلها و تعاوني هاي تخصصي، تضامين الزم، متن قرارداد و ساير الزامات الزم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پ ـ دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت شده اقدام كند. ت ـ به منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به تنسيق و مميزي و تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند. ماده30ـ الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره برداري امور حمل ونقل جاده اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود از جابه جايي كاال و مسافر در جاده هاي كشور به استثناي جاده هاي روستايي و عشايري بر اساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد. ب ـ ميزان وصول عوارض هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كاال در داخل كشور از شركتهاي حمل ونقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كاالي عبوري و ترانزيت خارجي مي كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود. پ ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي شود. ت ـ به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود. ث ـ اجازه داده مي شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، كاميون هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيالت گمركي را اعمال كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است. آيين نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ج ـ به منظور بهره برداري بهينه از ظرفيت ها و موقعيت هاي جغرافيايي كشور: 1ـ وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل ونقل كشور و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطالعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمان هاي راهداري و حمل ونقل جاده اي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه آهن و ساير سازمان هاي ذي ربط است با هدف تجميع، شفاف سازي و ارائه داده ها و اطالعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي شود. 2ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است. 3ـ دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني الزم را به منظور كاهش ساالنه ده درصد(10%) از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده هاي كشور فراهم كند. چ ـ به منظور تسهيل تجارت و رقابت پذيركردن فعاليتهاي حمل ونقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه اي و بين المللي، دولت مجاز است: 1ـ ازايجاد پاركهاي پشتيباني(لجستيك)،احداث پايانه ها، شهركهاي حمل ونقل تركيبي مسافري و باري و گسترش بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند. 2ـ نسبت به تهيه طرح مكان يابي پايانه هاي بارگُنج(كانتينري) و حمل ونقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي ـ جنوبي، شرقي ـ غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند. 3ـ ساز و كارهاي الزم را براي تحقق افزايش ساالنه ده درصد(10%) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كاال، فراهم كند. تبصره1ـ كليه دريافتي هاي موضوع بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا بر اساس بودجه ساالنه آن سازمان به مصرف برسد. تبصره2ـ در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياست هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند. ماده31ـ الف ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود. آيين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد: 1ـ استاندار(رئيس) 2ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه استان(دبير) 3ـ رئيس واحد استاني وزارتخانه هاي داراي واحد استاني (يك نفر) 4ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 5 ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان 6 ـ فرمانداران (حسب مورد) 7ـ فرمانده سپاه استان 8 ـ دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس شوراي اسالمي (به عنوان ناظر) 9ـ مديركل صدا و سيماي استان تبصره1ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان باالترين نهاد تصميم گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي باشد. تبصره2ـ در مورد وزارتخانه هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي كند. تبصره3ـ عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير مي باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسميت مي يابد و رأي گيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل اجراء است. تبصره4ـ دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگاههاي اجرائي غير عضو در شورا، از باالترين مقام دستگاه اجرائي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأي) دعوت به عمل آورد. تبصره5 ـ دبير شورا موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسالمي دعوت به عمل آورد. ب ـ وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين مي شود: 1ـ بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان كه شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي ميان مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه اي و طرحها و پروژ ه هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست هاي كالن، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است. 2ـ بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل درون استاني در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه استاني 3ـ تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري 4ـ شناخت و اولويت بندي قابليت ها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه هاي الزم و تشويق و توسعه مشاركت و سرمايه گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم نهاد 5 ـ اتخاذ سياست هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه گذاري ها و اقدامات توسعه اي بخشهاي دولتي و غيردولتي در سطح استان در راستاي انطباق آنها با سياست ها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت ها، نيازها و برنامه هاي توسعه اي استان 6 ـ تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست هاي ابالغي شوراي عالي شهرسازي و معماري 7ـ بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور 8 ـ اتخاذ سياست ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياست هاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه همكاري هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست هاي دولت 9ـ بررسي راههاي تجهيز و جذب منابع و پس اندازهاي بخش غيردولتي در استان تبصره1ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تصميم گيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگروهها و يا مديران دستگاههاي اجرائي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤوليت هاي شورا نيست. تبصره2ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه يافته»، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهاي جمعيت و محروميت به عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنامه ريزي شهرستان را ندارد. تبصره3ـ شوراي برنامه ريزي استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج درصد (%5) از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنامه ريزي در قالب كمكهاي فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درصد (20%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را در قالب كمكهاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طرحهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد. تبصره4ـ آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامي فعاليت هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات مي شوند. تبصره5 ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقالب اسالمي ، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شرکت مادر تخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دوونيم درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور تعيين مي گردد. ماده32ـ به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي عالي آمايش سرزمين» با مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظايف زير تشکيل مي شود: الف ـ 1ـ بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط ارکان و اجزاي آن 2ـ بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه ها و طرحهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني 3ـ بررسي برنامه هاي اجرائي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه اي و استاني 4ـ نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني و ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرائي ذي ربط تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم و اجراء كنند که زمينه تحقق جهت گيري هاي آمايش سرزمين فراهم آيد. تبصره2ـ نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا مي تواند براي انجام وظايف خود نسبت به تشکيل کارگروههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند. تبصره3ـ تركيب اعضاي شورا عالوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزيران كشور، اطالعات، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس جمهور تبصره4ـ دولت موظف است در برنامه ريزي هاي آمايش سرزمين همواره سياست هاي خشكي و دريايي را توأماً لحاظ نمايد. ب ـ در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار، ساماندهي، احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران اعتبارات الزم را در بودجه ساالنه كشور لحاظ كند. پ ـ به منظور تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي شود: 1ـ شهرستان هايي كه نرخ بيكاري آنها باالتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي باشد به عنوان مناطق غيربرخوردار از اشتغال تعريف مي شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين مي شود. 2ـ دولت موظف است مشوقهاي الزم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه ساالنه منظور كند. 3ـ معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت هاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كاالي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول اين حكم مي باشند. ت ـ دولت مكلف است سه درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان هاي نفت خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبيعي تعيين مي گردد و دوسوم به شهرستان هاي مناطق كمترتوسعه يافته كه براساس شاخصهاي توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه هاي سنواتي اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت خيز و مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استاني اين مناطق نمي شود. تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده33ـ در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري ها، دهياري ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي انساني داراي مدرك كارشناسي(ليسانس) و باالتر با استفاده از خدمت مشموالن وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين مي شود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعالم مي گردد. حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگيرنده تأمين مي شود. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند. حداقل پنجاه درصد(50%) از نيروهاي انساني مذكور كه فارغ التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسعه نيافته يا كمترتوسعه يافته كشور خدمت كنند. تبصره1ـ سهميه مربوط به فدراسيون هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي داراي مدال كشوري و باالتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگاههاي اجرائي ذي ربط اختصاص مي يابد. تبصره2ـ صدر بند(3) ماده(45) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصالح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: 3ـ در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج درصد(%25) جانبازي به ده درصد(10%) جانبازي، سي ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه تبصره ـ فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد(50%) محسوب مي شود. ماده34ـ دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت قانون نحوه اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (??) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد: الف ـ سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك سال از تاريخ ابالغ اين قانون «سند نظام فني و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابالغ مي شود: 1ـ نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طرحهاي سرمايه گذاري و پروژه هاي ساخت و ساز باشد. 2ـ قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان همه طرحها و پروژه هايي كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، در اين سند لحاظ شود. 3ـ ويژگي هاي بخشها، دستگاههاي اجرائي و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش بيني شده و به صورت مستمر بهبود يابد. ب ـ روشهاي اجرائي مناسب «مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي» از قبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري»، «تأمين منابع مالي، ساخت و بهره برداري»، «طرح و ساخت كليد در دست» و يا «ساخت، بهره برداري و مالكيت» را با پيش بيني تضمين هاي كافي و تدابير بودجه اي به كارگيرد. پ ـ سازوكار تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه اي پياده كند كه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه ساالنه كاهش يابد. تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يکپارچه کشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده35ـ دستگاههاي اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به كارگيري سالح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر باالترين مقام دستگاه ذي ربط اداره مي شوند. تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح مي رسد. ماده36ـ به منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد کشور و ساماندهي بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 1/9/1384 است. الف ـ كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده اند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي شود ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذكور بايد اطالعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران منتشر نمايند. ب ـ معامالت اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هر يک از آنها حسب مورد امکان پذير است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است. پ ـ پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در يکي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده اند و کاالهاي معامله شده در بورسهاي کااليي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معامالت در شرکتهاي سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي گيرد. ت ـ سوابق معامالت اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها بايد به گونه اي ثبت و نگهداري شود که قابليت بازسازي معامالت را داشته باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند حداکثر تا دو ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابالغ مي شود. ث ـ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي که تحت يکي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تاکنون تشکيل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسيده اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي که موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران است. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صالحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است که به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد. ج ـ کاالهايي که در بورسهاي کااليي به عنوان بازار متشکل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته مي شوند و مورد داد و ستد قرار مي گيرند طبق قوانين و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار مي گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهائي کاالهاي مذکور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشکل کااليي نيست. چ ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشکلهاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/9/1388 انتخاب شده يا مي شوند مکلفند مدارک هويت و کليه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطالعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطالعاتي مذکور ثبت كند و عملکرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و کيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي که به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي رسد منتشر نمايد. ماده37ـ به منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسالم ناب محمدي(ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره عملي حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به عنوان يك معيار اساسي در سياستگذاري ها و برنامه ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به نسلهاي آينده، دولت مكلف است با بهره گيري از ظرفيت همه دستگاههاي مربوط به ويژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري ها و مؤسسات مردم نهاد و بسيج اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار الزم به منظور اجرائي شدن خط مشي حضرت امام خميني(ره) و سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) ب ـ پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه و دانشگاهي، تشكلهاي اجتماعي ـ فرهنگي مردم نهاد در زمينه اسالم شناسي، شيعه شناسي، ايران شناسي و انديشه هاي انقالب اسالمي و شخصيت ها و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه هاي مجازي بين المللي و فعاليت هاي رسانه اي و هنري با ساماندهي مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسالمي آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسالمي، شوراي عالي حوزه هاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم رهبري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پ ـ دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسالمي ـ ايراني را با لحاظ شاخصهاي كمّي و كيفي نظير الگوي مصرف، ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرفه جويي و احترام به كسب و كار حالل، احترام به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت كوشي و ساده زيستي متناسب با آموزه هاي اسالمي تدوين و با رعايت موارد زير اجراء نمايد: 1ـ حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار الزم در اجراي سند 2ـ گفتمان سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسالمي ـ ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب 3ـ پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسالمي ـ ايراني براساس شاخصهاي مصوب و ارائه گزارش ساالنه به هيأت وزيران 4ـ واسپاري و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و تشكلهاي مردمي در اجراي سند 5 ـ رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيمه اي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده ها ت ـ دولت مكلف است از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسالمي و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حمايت هاي زير را به عمل آورد: 1ـ معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز 2ـ واگذاري فضاهاي بالاستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوزه ها براساس نياز حوزه هاي علميه مطابق ضوابط ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 3ـ پشتيباني و ارائه خدمات الزم به منظور آموزش، تربيت دانش آموختگان حوزوي به عنوان مبلغان و مربيان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسالمي با اولويت طرح هجرت طالب به مناطق كمترتوسعه يافته از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه 4ـ پيش بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ث ـ به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام مي شود: 1ـ وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي و شهركها و شهرهاي جديداالحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كنند و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند. تبصره ـ مساجد از پرداخت هزينه هاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي باشند. 2ـ مالكان مجتمع هاي تجاري، اداري و خدماتي جديداالحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمع ها و مكان احداث در چهارچوب نقشه هاي مصوب به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري مي رسد. 3ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستان هاي ملي و بوستان هاي شهري اقدام كنند. 4ـ كليه دستگاههاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند. 5 ـ وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي مسافربري و جايگاههاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذكور از طريق بخش غيردولتي به عمل آورند. 6 ـ به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسالمي و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مكلف است با رعايت موازين اسالمي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد شهري و روستاهاي باالي هزار نفر جمعيت از كانون هاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند. ج ـ به منظور دستيابي به جامعه اي متمّسك به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن كريم و عترت(ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد زير اقدام كند: 1ـ تأمين اعتبارات و پشتيباني الزم به منظور اجراي برنامه ها و سياست ها و فعاليت هاي تعيين شده 2ـ حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روانخواني، آموزش عمومي قرآن، تدبّر، تفسير، تبليغ، ترويج و پژوهش هاي قرآني و عترت 3ـ حمايت الزم به منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم (جزء و كل) با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي حوزوي و تشكلهاي مردم نهاد چ ـ كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد(1%) اعتبارات هزينه اي خود به استثناي فصول (1)، (4) و (6) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و اطالع رساني نمايند. ح ـ هشتم ربيع االول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري(ع) و آغاز امامت حضرت ولي عصر(عج) به عنوان تعطيل رسمي تعيين مي شود. ماده38ـ الف ـ قوه قضائيه مکلف است نسبت به تنقيح، اصالح و رفع خألهاي قوانين قضائي با رويکرد پيشگيري از وقوع جرم و اختالف، کاهش عناوين مجرمانه و محکوميت حبس و تبديل آن به مجازات هاي ديگر و متناسب سازي مجازات ها و جرائم، جايگزين کردن ضمانت اجراءهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 به مجلس شوراي اسالمي تقديم كند. ب ـ قوه قضائيه مکلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و کاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تکاليف قانوني با همکاري دستگا ههاي ذي ربط اقدام كند. پ ـ سازمان هاي مردم نهاد در صورتي مي توانند از حق مذكور در ماده (66) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392، استفاده كنند كه از مراجع ذي صالح قانوني ذي ربط مجوز اخذ كنند و اگر سه بار متوالي اعالم جرم يك سازمان مردم نهاد در محاكم صالحه به طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده(66) قانون ذكرشده، محروم مي شوند. اين بند جايگزين تبصره(3) ماده (66) قانون أخيرالذكر مي شود. ت ـ 1ـ به منظور افزايش سرعت، صحت، کارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي الکترونيک، قوه قضائيه مکلف است براي توسعه الكترونيك اطالعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراکز و سازمان هاي وابسته نسبت به تکميل و روزآمدکردن داده ها و اطالعات مرکز ملي داده هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مرکز و استقرار کامل شبکه ملي عدالت اقدام كند. تبصره1ـ نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و کليه دستگاهها و گروههاي مرتبط با مراجع قضائي که در ساير مراجع فعاليت مي کنند، مکلفند اطالعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگي هاي قضائي را با رعايت طبقه بندي در اختيار مرکز قرار دهند. تبصره2ـ کليه دستگاههاي دولتي، نهاد هاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبکه ملي عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعالمات مراجع قضائي از طريق اين شبکه اقدام کنند. عبارت «بخش خصوصي» از تبصره الحاقي ماده (652) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 حذف مي شود. 2ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي که توسط وزير دادگستري با همکاري معاونت حقوقي قوه قضائيه و سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، اسناد و اوراق پرونده هاي قضائي را که نگهداري سوابق آنها ضروري است با استفاده از فناوري هاي اطالعاتي روز، به اسناد الکترونيکي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها براساس ضوابط اقدام نمايد. اطالعات و اسناد تبديلي در کليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد است. تبصره1ـ اصل پرونده هاي مهم و ملي که جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران، حفظ و نگهداري مي شود. تبصره2ـ به سازمان تعزيرات حکومتي اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي که توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به تصويب وزير دادگستري مي رسد نسبت به اجراي حکم اين ماده در مورد پرونده هاي تعزيراتي اقدام كند. ث ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند به منظور تقويت زيرساخت هاي برنامه ريزي، ايجاد شفافيت و استقرار دولت الکترونيک و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و دستيابي قواي سه گانه به بانکهاي اطالعاتي موجود کشور به استعالم هاي صورت گرفته در حوزه وظايف قانوني خود توسط هر يک از دستگاههاي وابسته به قواي سه گانه به صورت رايگان پاسخ دهند. ج ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مکلف است با همکاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محکومان اقدامات زير را انجام دهد: 1ـ با رويکرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصالحي مجازات حبس، اصالح محيط زندان ها از طريق اقداماتي نظير طبقه بندي زندانيان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محکومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي باالي بيست هزار نفر جمعيت تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هماهنگي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سالمت کشور قرار دهد. 2ـ آموزش زندانيان واجد شرايط با همکاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 3ـ رفع مشکل معيشتي خانواده هاي زندانيان بي بضاعت با همکاري کميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي کشور و ساير نهادهاي ذي ربط و بيمه سالمت رايگان زندانيان و خانواده آنها تبصره ـ اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هرساله در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي شود. 4ـ تسهيل بازگشت محکومان پس از تحمل کيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود کردن موارد استعالم از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محکوميت در چهارچوب قوانين مربوط 5 ـ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذي ربط پس از آزادي تبصره ـ کليه دستگاههاي اجرائي ذي ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همکاري در امور فوق مي باشند. آيين نامه اجرائي اين بند مربوط به همکاري و هماهنگي دستگاههاي ذي ربط ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزارت دادگستري با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. چ ـ سازمان پزشکي قانوني کشور مکلف است تحقيقات الزم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي متهمان، محکومان و متوفيان و با توجه به نتايج به دست آمده، نسبت به برنامه ريزي و آموزش براي پيشگيري و کاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام کند. ماده39ـ الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) براي ورود ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد که توسط واحد هاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمين الزم، اجازه ترخيص از گمرکات کشور را صادر مي كند. ب ـ كاالهايي كه براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي از كشور خارج مي شوند، چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع گمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نمي شوند. دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. ماده40ـ منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري که به حسابهاي بانکي مربوط به نام خزانه داري کل کشور واريز شده يا مي شود، به استثناي فعاليت پيمانکاري آنها، مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن نيست. ماده41ـ اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيالت و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده (107) اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 نمي باشند. ماده42ـ واردات تجاري هر نوع کاال به کشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعايت ضوابط فني (گمرکي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه اي است که پس از تصويب مرجع ذي صالح مربوط توسـط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي(حسب مورد) به گمرک ابالغ مي شود. تبصره1ـ رعايت اين ضوابط عالوه بر کاالهاي ترخيص قطعي، براي کاالهاي متروکه، ضبطي قطعيت يافته، بالصاحب، صاحب متواري و مکشوفات قاچاق نيز الزامي است. تبصره2ـ واردات تجاري کاال، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق کاال مي باشد. ماده43ـ چاپ و انتشار ايران چک بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانکي کشور به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار ادامه مي يابد. ماده44ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي که با تأييد دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بالمانع مي باشد. ماده45ـ الف ـ سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهيهاي ارزي بانک توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شرکت سرمايه گذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است. ب ـ سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است. ماده46 ـ الف ـ به منظور افزايش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول مي شود: 1ـ ارتقاي توان بازدارندگي 2ـ اصالح ساختار بودجه اي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي 3ـ تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخت هاي صنايع دفاعي و مراکز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح 4ـ ارتقاي کيفيت مراکز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي کارآمد 5 ـ صرفه جويي و بهينه سازي موارد هزينه از جمله در حوزه هاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح 6 ـ تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، سامانه هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد 7ـ ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح ب ـ دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به عمل آورد: 1ـ تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگاههاي مرزي و تخصصي 2ـ اجراي طرحهاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه هاي رهگير هوشمند و در اختيارقراردادن توان اطالعاتي واجا براساس طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح 3ـ امنيت عمومي از طريق راه اندازي رده هاي انتظامي، كالنتري ها، پاسگاهها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، راهها و بنادر 4ـ انضباط اجتماعي و ايمني راهها براساس ملزم سازي دستگاههاي ذي ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي با فرهنگ سازي و نهادينه سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين نامه اجرائي كه توسط وزارت كشور تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 5 ـ امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشكلهاي مردم نهاد به منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با هماهنگي سازمان هاي ذي ربط و افزايش قابليت هاي تعامالت فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي 6 ـ تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي جرائم، با ارتقاي بانكهاي هويتي(ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران پ ـ دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي(به استثناي واگذاري دارايي هاي مالي، درآمد هزينه دستگاهها و درآمدهاي اختصاصي) را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه ساالنه كشور اختصاص دهد و هر پنج سال يك بار در برنامه هاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد. ت ـ وزارت اطالعات موظف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمّي و كيفي ظرفيت ها و زيرساخت هاي اطالعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و برتري در نبرد اطالعاتي را به وجود آورد. ث ـ به منظور تقويت كمّي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان ها و مباني انديشه انقالب اسالمي، توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيالت الزم به شرح زير فراهم شود: 1ـ حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري 2ـ پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرائي به ويژه در فعاليت هاي پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تالش در جهت تقويت راههاي مقابله با جنگ نرم 3ـ امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش ها و اردوها و ساير برنامه ها حداكثر به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت تبصره1ـ به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت الزم را براي تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه اي در مأموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و کاروان هاي راهيان نور به عمل آورد. تبصره2ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت و پروژه هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه هاي بهداشت روستايي، بيابان زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان يافته، اجراء كند. ماده47ـ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 و اصالحات بعدي آن دائمي مي شود. ماده48ـ به منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق، حمايت و مشاركت در سرمايه گذاري زيرساخت ها، بيمه سرمايه گذاري ها در حوزه حمل ونقل و مشاركت در ساخت، توسعه و نگهداري شبكه ها و زيرساخت ها، دولت مي تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد (000/000/000/000/190)ريال از دارايي هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان ها و شركتهاي تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پيش بيني شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با شخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور توسط هيأت عامل، فعاليت مي كند. 1ـ شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحالل، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 2ـ در صورت انحالل صندوق، كليه اموال و دارايي هاي آن پس از كسر تعهدات و بدهيها، به دولت تعلق دارد. 3ـ فعاليت هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است. 4ـ منابع صندوق عبارتند از: الف ـ سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودجه هاي سنواتي تأمين مي شود. ب ـ تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است بر اساس اساسنامه مصوبه هيأت دولت پ ـ درآمدهاي حاصل از طرحهاي دولتي كه بهره برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار مي شود. ت ـ درآمدهاي حاصل از پروژه هاي مشاركتي كه استهالك اصل و فرع سرمايه گذاري آن اتمام يافته و به دولت منتقل شده است. ث ـ درآمد حاصل از واگذاري امالك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي 5 ـ انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانكهاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت مي گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانكهاي طرف قرارداد، سپرده گذاري نمايد و اعطاي تسهيالت و ارائه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرده گذاري صندوق نزد بانكهاي عامل صورت مي پذيرد. ماده49ـ به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسالمي و ترويج سيره و سنت اهل بيت(ع) و استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكالت زائران، برنامه ريزي و تدوين سازوكارهاي الزم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساخت هاي الزم از طريق حمايت از شهرداري ها و بخشهاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد. ماده50 ـ دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معامالت وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معامالتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي، از جمله دستگاههايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمانبندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معامالت خود مانند درخواست استعالم، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكتها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي انجام دهند. تبصره1ـ با ايجاد بستر الكترونيكي معامالت و بانك اطالعاتي به روز و تجميع شده معامالت بخش عمومي كليه پايگاههاي اطالعاتي و اطالع رساني معامالت اين بخش از جمله پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات، پايگاه اطالع رساني جامع معامالت بخش عمومي و هرگونه سامانه هاي نظارت بر معامالت بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدّد و تكرار ورود اطالعات توسط دستگاههاي بخش عمومي جلوگيري گردد. تبصره2ـ آن دسته از معامالت اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي اطالعات آنها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطالعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره ماده(5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مصوب 31/5/1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطالعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است. ماده51 ـ به منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش حمايت از توسعه اقتصاد دانش بنيان و حمايت از نوآوري و پژوهشهاي مسأله محور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مجاز است اقدامات زير را انجام دهد: 1ـ حمايت از توسعه و تجاري سازي فناوري هاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد زيست بوم نوآوري در بخشهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با بخشهاي صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت 2ـ حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شركتهاي دانش بنيان و تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كاالها و خدمات دانش بنيان 3ـ ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگاههاي اجرائي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت توانمندي هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرحهاي توسعه اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و فعاليت و سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در داخل كشور تبصره ـ در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب دهي به اقتصاد دانش بنيان در كشور، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده مي شود. ماده52 ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيالت قرض الحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود، در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد(60%) كميته امداد و چهل درصد(40%) سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود. ماده53 ـ به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي: 1ـ سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني«ره») از نظر اداري، استخدامي، مالي و معامالتي در چهارچوب اساسنامه هايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد اداره مي شوند. 2ـ اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه اي و سرمايه اي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمكها و ساير درآمدهايي كه براساس تعرفه مصوب شوراي عالي هواپيمايي با رعايت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود، تأمين مي گردد. 3ـ صددرصد (100%) درآمدهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني«ره») اعم از فروش خدمات و دارايي هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران براي اجراي مأموريت هاي شركت از جمله نوسازي سامانه هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاههاي كشور هزينه مي شود. 4ـ سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني«ره») مشمول ماده(5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 است. حكم اين بند به ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 اضافه مي شود. 5 ـ مطالبات شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني«ره»)، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصالح ماده(87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18/11/1390 و ماده(55) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم االجراء مي باشد و براساس آيين نامه اجرائي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و دادگستري مي رسد، قابل وصول مي باشد. تا تصويب آيين نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري اجراء مي شود. ماده54 ـ در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرکها و نواحي صنعتي و رقابت پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داده مي شود در قالب بودجه هاي سنواتي کمکهاي الزم را به شهرکها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرکها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد. ماده55 ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كرده و معادل آن را از محلي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود دريافت نمايد. ماده56 ـ به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جايي خطوط ريلي و كاهش حريم آن اقدام كند. شهرداري ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع آوري شده برابر طرحهاي جامع و تفصيلي مي باشند. ماده57 ـ الف ـ به منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و عدالت بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخصهاي رفاه و تأمين اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف اقدام و نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند: 1ـ بسته سياستي(صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسيبهاي اجتماعي و مداخله مؤثر براي كاهش و كنترل آسيبهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي 2ـ بسته سياستي(حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروههاي هدف جهت برابرسازي فرصتها و زمينه سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسيب ديده در اجتماع 3ـ بسته سياستي(مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و گروههاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت آموزي و ايجاد زمينه هاي خوداتكائي آنها 4ـ بسته سياستي(بيمه هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي از طريق افزايش ضريب نفوذ بيمه هاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور تبصره1ـ اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربالگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و گروههاي هدف انجام مي پذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي يارانه ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيمه اي، آموزشي و مسكن به كارگرفته مي شود و در قالب اعطاي يارانه هاي نقدي، كااليي، بيمه اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري) مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي شود. تبصره2ـ به منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام چنداليه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين اليه ها مشتمل بر خدمات حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گروههاي هدف و كاهش آسيبهاي اجتماعي، بيمه هاي اجتماعي پايه شامل مستمري هاي پايه و بيمه هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگاههاي ذي ربط، تصويب شاخصهاي اجرائي براي تحقق اهداف، وضع آيين نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي حوزه هاي مذكور، تصميمات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس جمهور و ابالغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، الزم االجراء است. ب ـ دولت مكلف است كليه بيمه شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن هفتادسالگي رسيده اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد. تبصره1ـ از تاريخ الزم االجراء شدن اين بند تا پنج سال، هر سال يك سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و يك سال به سنوات بيمه پردازي افزوده مي گردد. تبصره2ـ شرط سني براي عضويت بيمه گذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين مي گردد. تبصره3ـ بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند (ب) ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15/10/1388 و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1388 و اصالحات بعدي آن تأمين مي شود. پ ـ دولت مكلف است به منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسالمي ـ ايراني، ايجاد زمينه تضمين حداقل حمايت هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيبهاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22/2/1382، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلوالن و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنامه هاي اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداكثري از مشاركت هاي مردمي و همكاري هاي جمعي اقدام كند: 1ـ اجراي طرحهاي حمايت از كودكان در معرض آسيبهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت ها و نارسايي هاي جسمي، رواني و خانوادگي و يا مبتال به فقر غذايي، آموزشي 2ـ اجراي طرحهاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكالت جسمي، رواني و خانوادگي و در معرض آسيبهاي اجتماعي 3ـ اجراي طرحهاي حمايت از سالمندان و برنامه هاي غني سازي دوران سالمندي به منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر آنان در عرصه اجتماع و خانواده 4ـ ايجاد مركز اطالعات و مطالعات آسيبهاي اجتماعي به منظور پايش و پيمايش انواع آسيبهاي اجتماعي و شناسايي گروهها و اقشار هدف 5 ـ اجراي طرحهاي غربالگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گروههاي نيازمند و آسيب پذير مبتني بر توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهارت هاي زندگي و ارائه انواع مساعدت ها و حمايت هاي اجتماعي به افراد آسيب ديده و نيازمند واجد شرايط 6 ـ جلب مشاركت خيريه ها، واقفان، سازمان هاي مردم نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت پيشبرد برنامه هاي حمايت اجتماعي 7ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور، نسبت به طراحي و پياده سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به موقع اقشار و گروههاي هدف و در معرض آسيبهاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و ايجاد زمينه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازاركار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري مورد نياز آن را حسب مصوبات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب بودجه سنواتي لحاظ كند. 8 ـ سازمان بهزيستي كشور متولي سالمت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و مداخله در بحران هاي اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلوالن، مددجويان و گروههاي آسيب پذير از قبيل زنان، كودكان، سالمندان نيازمند جامعه مي باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير مي باشد: مهدهاي كودك، مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني، خانه سالمت دختران و زنان، مجتمع ها و مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك ها و اورژانس هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و روان شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلوالن، مراكز حرفه آموزي معلوالن، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان، مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز انجمن ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي كنند. ماده58 ـ دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان هاي حساس و شريان هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند. ماده59 ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به راه اندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز كليه مراكز جهادكشاورزي، تعيين پهنه هاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، به روزرساني دانش مروّجان و شبكه عامالن ترويج و به كارگيري كليه فنون ترويجي در عرصه هاي توليدي اقدام نمايد. ماده60 ـ به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصالح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصوالت كشاورزي با سياستگذاري و برنامه ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصوالت اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند. تبصره1ـ سود حاصل از سهام دولت در صندوق هاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند(ج) ماده(28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق هاي مذكور منظور مي شود. تبصره2ـ دولت مجاز است در چهارچوب سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي تا سقف چهل ونه درصد(49%) در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند. ماده61 ـ به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصالح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام مي شود: 1ـ درصورت تأمين منابع در بودجه ساالنه ارتقاي بهره وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت درصد (60%) پس از پنج سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي 2ـ تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي و غيردولتي 3ـ ارتقاي شاخص بهره وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي 4ـ گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست شناختي(بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي(ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد 5 ـ نوسازي ماشين آالت كشاورزي و از رده خارج كردن ماشين آالت فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن(مكانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صددرصدي ماشيني كردن آن 6 ـ ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي(ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصالح شده در كشور و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم 7ـ درصورت تأمين منابع در بودجه ساالنه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به سطح پوشش صددرصدي ماده62 ـ كليه معامالت راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين گونه معامالت بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معامالت راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند. ماده63 ـ به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههاي وابسته و تابعه اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه ها از محل فروش امكانات و اموال قابل واگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند. ماده64 ـ تمامي معامالت و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (10.000.000) دالر باشد با رعايت قوانين مربوط از جمله قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آن در امر صادرات و اصالح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1/5/??91» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا باالترين مقام اجرائي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمّي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كاالهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا باالترين مقام اجرائي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معامالت و قراردادهايي است كه تأييد باالترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد. قراردادهايي که به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حکم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذکور را ندارند. ماده65 ـ به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف: الف ـ مديران سازمان هاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، باالترين مقام منطقه محسوب مي شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصالحات بعدي آن و قانون كار اداره مي شوند. تبصره1ـ واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي پذيرد. تبصره2ـ اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمي شهر و روستا در مناطق آزاد به مديرسازمان منطقه آزاد واگذار مي شود. ب ـ كاالهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كاررفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. تبصره1ـ مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي خارجي به كاررفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كاالي داخلي محسوب مي شود. تبصره2ـ مواد اوليه و قطعات خارجي به كاررفته در كاالهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه درگذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي که به کشور وارد مي شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. پ ـ هزينه هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمان هاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين المللي اقدام كنند. ت ـ مبادالت كاال بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناي عوارض موضوع ماده(10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب 7/6/1372)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي باشند. ث ـ به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعالم وزارتخانه هاي ذي ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است. ج ـ محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستادكل نيروهاي مسلح مي رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران مصوب 7/6/1372 و اصالحات بعدي آن برخوردار است. چ ـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كاالها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند. ماده66 ـ به منظور تأمين منابع الزم براي انجام هزينه هاي مديريت سوخت مصرف شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته اي به سازمان انرژي اتمي (شرکت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران) اجازه داده مي شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهاردرصد(4%) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگاههاي هسته اي کشور را مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتياطي» كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه سنواتي معين مي گردد براي خريد اوراق مشارکت و صکوک اسالمي منتشرشده در کشور اعم ً به حساب از ريالي و ارزي بالمانع است و سود حاصل از خريد اوراق يادشده نيز مستقيما «اندوخته احتياطي» موضوع اين ماده منظور مي شود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي باشد و استفاده از منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه هاي عمليات جاري و سرمايه اي پيش بيني شده در اين ماده مجاز مي باشد و معادل هزينه هاي عمليات جاري انجام شده از مانده حساب «اندوخته احتياطي» کسر مي شود. آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده67 ـ در راستاي اصالح نظام اداري کشور، همه تکاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات دستگاههاي اجرائي با يكديگر لغو مي شود. ماده68 ـ در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايه گذاري در مناطق كمترتوسعه يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه هاي داراي مزيت به منظور بهره برداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهره مندي جامعه محلي، استفاده از سرمايه ها و فرصتهاي بين المللي و كاهش عدم تعادل هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران به عنوان سازمان توسعه اي با شخصيت شركتي براي برنامه ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه هاي توسعه در سواحل مكران درصورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي شود. اساسنامه اين سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهائي ارائه مي شود. تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي، نهادها و مؤسسات عمومي به غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و همچنين تمام دارايي هاي دولت و دستگاههاي اجرائي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژه ها (در حال بهره برداري يا اجراء)، در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار مي شود. اين محدوده درچهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران و قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ايران اداره مي شود. چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين مي شود. ماده69 ـ به منظور تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن: 1ـ براي توسعه سرمايه گذاري هاي مشترک حقوقي خصوصي ـ دولتي و تمهيد تعيين سهم واقعي سازمان هاي توسعه اي در مشارکت هاي مزبور، تجديد ارزيابي دارايي هايي که به عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان هاي مزبور در شرکت مشترک ارائه مي شود. مازاد حاصل از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت و شرکتها در ترازنامه شرکتهاي ذي ربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه بندي و معاف از ماليات مي باشد. هزينه استهالک دارايي هاي مزبور به مأخذ بهاي تجديد ارزيابي شده و بر مبناي عمر مفيد تعيين شده توسط کارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. 2ـ «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک» به «صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته» تغيير نام مي يابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد مشترک سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 3ـ هزينه هاي اکتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمين شناسي، اکتشافات تکميلي و اکتشاف حين استخراج، جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب مي شود. ماده70ـ مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصالحات بعدي آن توسط کميسيون ماده مذکور در هر يک از موارد حداکثر تا پنج درصد(5%) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد. ماده71ـ کليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي و دستگاههاي اجرائي به استثناي احکام قضائي که متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرائي و دولت مي باشد در صورتي قابل اجراء است که بار مالي ناشي از آن قبالً محاسبه و در قوانين بودجه کل کشور و يا بودجه ساالنه دستگاه يا صندوق ذي ربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ربط ممنوع مي باشد در غيراين صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوق هاي مربوطه نيست. دستگاهها و صندوق هاي مربوط مجاز به اجراي احکام مقامات اجرائي و مراجع قوه مجريه که بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احکام يادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحميل کسري بودجه به دولت و دستگاههاي اجرائي و صندوق ها غيرقابل پذيرش مي باشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده برعهده رؤساي دستگاهها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است. ماده72ـ باتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند کشور، به تمامي دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بهره برداري از بناها و اماکن تاريخي ـ فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي (به استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين کاربري که از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص مي شود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء (3) ماده (115) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366مستثني مي باشد. ماده73ـ اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران الزم االجراء است. [امضاء] قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 27/11/1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني