Fourth Social, Economic and Cultural Development Plan

9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=209277 http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277 1/91 9/25/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=209277 ‫ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬،‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277 2/91 ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ـ ﺭﺷﺪﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﻧﺎﺋﻲﻣﺤﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ـ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ »ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻧﻔﺖ« ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۴‬ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۸‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ » ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻧﻔﺖ« ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺎﻧﺪﻩ » ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ« ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ)‪ (۶۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۳‬ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﺋﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۴‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ »ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻧﻔﺖ« ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬

‫ًﺎ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺍﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ)‪ (۸‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﻳﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﻪﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﺴﺮﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪3/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ )ﺍﺯﺟﻤﻠﻪﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻭ‪ ،(...‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭﮔﺮﺩﺵ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻞ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻭـ‬ ‫ًﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ‪ ،‬ﺷﻜﻞﺩﻫﻲ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﻛﺮﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ‪ ،‬ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩﻓﺮﻭﺷﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻤﻞﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫‪4/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻤﻞﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻛﻤﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺑﺮﻭﻥﺷﻬﺮﻱ‪ ،‬ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻭ ﺟﺎﺩﻩﺍﻱ(‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ‬ ‫ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﻛـﺎﻫـﺶ ﻧﻘـﺎﻁ ﺣـﺎﺩﺛـﻪﺧﻴـﺰ ﺟـﺎﺩﻩﺍﻱ ﻭ ﺗﺠـﻬﻴﺰ ﺷـﺒﻜـﻪ ﻓـﻮﺭﻳـﺘﻬﺎﻱ ﭘـﺰﺷـﻜـﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۱‬ـ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﺍﻱ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺳﻬﻤﻴﻪﺍﻱ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۲‬ـ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺩﺭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺭﻭﺍﻝ ﺑﻨﺪ »ﺍﻟﻒ« ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ( ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴‬ـ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ )ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵‬ـ‬ ‫ﻛﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪۲‬ـ‪) ۲‬ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱّ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ(‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺨﺸﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﻩﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻬﺎﺩﻩﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻣﺤﻮﺭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ‬ ‫ﺑﻪﺳﻲﻭﻳﻚﻭﺳﻪﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳/۳۱‬ﺑﺮﺳﺪ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﻫﺪﻑﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻣﺸﺨﺺﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ ۱ ،۵/۳‬ﻭ ‪ ۵/۲‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺳﻬﻢ ﺭﺷﺪ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺏ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪5/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺏ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻛﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻫﺪﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶‬ـ‬ ‫ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪ (۴۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ‪ ،‬ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕﺯﺩﺍﻳﻲ‪ ،‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺟﺎﺭﻩ‪ ،‬ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﻧﻈﻴﺮ‬ ‫ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﻮﺍﻝ( ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻧﺤﻼﻝ‪ ،‬ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ‬ ‫ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻇﺎﻳﻒ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻨﻔﻚ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ًﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ )ﻧﺴﻞ ﺩﻭﻡ( ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪6/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۱‬ـ‬ ‫ًﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۲‬ـ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪۳‬ـ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﺎﻛﻢ‬ ‫ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۴‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ‪ ۵‬ـ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۳‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﺭﺍﻛﺪ ﻭ‬ ‫ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۶‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺷﻌﺐ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﻱ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪7/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬

‫ًﺎ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ )ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ( ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ( ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺘﻨﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫)ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺﺩﻭﻟﺖ( ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦﮔﺮﻭﻩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻔﻬﺎﻱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪ (۴۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻁـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻳﺎﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﻞ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻁـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻳﺎﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﻞ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻱـ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪8/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۲۴) ،(۱۱۹) ،(۱۱۸) ،(۱۱۶) ،(۱۰۸) ،(۱۰۷‬ﻭ )‪ (۱۲۵‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۴/۱۲/۱۳۴۷‬ﻫﻤﺴﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻙـ‬ ‫ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۶۲‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (۱۰۰‬ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻝـ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ )ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ( ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻠﻐﻲﺍﻻﺛﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻡـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮﮊﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ)‪ (۶۲‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰‬ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ)ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۳‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻥـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻣﻼﻙ‪ ،‬ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻳﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۳۲‬ﻭ )‪ (۳۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ ۱۰/۱۲/۱۳۵۱‬ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺱـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪9/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺑﻪﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬

‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۰‬ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﻲﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻥ )ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ(‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﻲﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ )ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ(‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۷۰‬ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ‬ ‫‪۱‬ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ )ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ(‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ )ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ( ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۱‬ـ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ )ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻭﺍﺭﻳﺰﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۲‬ـ‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻪﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ )ﻳﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻥ( ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹‬ـ‬

‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۲) ،(۱۰‬ﺍﻟﻲ )‪ (۱۸‬ﻭ )‪ (۲۰‬ﺍﻟﻲ )‪ (۲۷‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪10/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪﺑﻨﺪﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ( ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩﺷﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫‪۱‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭﻛﺮﺩﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۵‬ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺁﺏ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۰‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺭﻗﻢ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۳‬ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺩـ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ‬ ‫ًﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺭﺃﺳ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۱‬ـ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻫﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﻣﻨﻮﻁﺑﻪﻛﺴﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۲‬ـ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۲‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۸/۴/۱۳۵۱‬ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪11/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ‪:‬‬ ‫ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻱ‪.‬‬ ‫ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻱ‪.‬‬ ‫ـ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍء ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‪.‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻱ‪.‬‬ ‫ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻌﺎﻭﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ )ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ( ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺯـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۹۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺳﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ًﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺼﻴﺺﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻋﻴﻨ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﻮﻕ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻮﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۸/۶/۱۳۶۲‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪12/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻱـ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱‬ـ‬ ‫ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳‬ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۳‬ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ )ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ ‪ (%۱‬ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺻﺮﻑ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺣﺪﺍﺙﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺑﺎ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۸/۶/۱۳۶۲‬ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ)‪ (۶۷)،(۶۵‬ﻭ)‪ (۹۶‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ‪ ،‬ﺍﺩﺍﻣﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﻲﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺎﻝ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪13/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪۱۹/۱۲/۱۳۸۰‬‬ ‫)ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺎﻝ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ )‪ (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۳۰‬ﺩﻻﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺰء )‪ (۲‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻘﻒﻫﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻫﺮ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻴﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ‬ ‫ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵‬ﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺩـ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ )‪ (۰۰۰،۰۰۰،۱‬ﺩﻻﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ،۱۲/۱۲/۱۳۷۵‬ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ )ﺑﺎ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻩ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ‪ ،‬ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‪ ،‬ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪14/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻭﭘﻚ‪ ،‬ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﮔﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺝ(‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻃﺮﻑﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻋﺪﻡ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻣﻨﻮﻁﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‪ ،‬ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻮﺩ‪ ،‬ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺁﻥ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ‪ ،‬ﻏﻴﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﺮﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ‬ ‫ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ ‪.۱۲/۱۲/۱۳۷۵‬‬ ‫‪ ۸‬ـ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻬﺎﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺿﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ‬ ‫ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ‬ ‫ًﺎ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﮔﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﺮﺡ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﮔﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪15/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻧﻔﺘﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻳﻊ ) ‪ ( ... ، DME, GTL, LNG‬ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ـ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻞﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﺮﺣﻬﺎ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ )ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ـ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ( ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ‬ ‫ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺝ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺩﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﻬﻲ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻭـ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺎﻻﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺑﻮﺭﺱ ﻛﺎﻻ(‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺱ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﻮﺭﺳﻬﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪16/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۶‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﻨﺪ )‪ (۴۷‬ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ـ ﻛﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ـ ﺑﻪﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۷‬ـ‬ ‫ًﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﻛﻞ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺗﻮﺃﻣ‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﺏ‪ ،‬ﺁﮔﺎﻩﺳﺎﺯﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺪﻑﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (۱‬ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۰۶‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۰۷‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻢﺁﺑﻴﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻪﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺁﺏ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۵‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺁﺏ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺳﻔﺮﻩﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺩﺷﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﻨﻔﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕﺳﺎﺯﻩﺍﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺷﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻌﻘﻮﻝ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ »‪ «۱۹‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺁﺏ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺮﺍﺯ ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻔﺮﻩﻫﺎﻱ ﺁﺏ‬ ‫ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۵‬ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪17/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺁﺑﺮﻳﺰ‪ ،‬ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺯ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻣﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲‬ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺫﻱﻧﻔﻌﺎﻥﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺁﺏ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ )‪ (۷۷‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ‪ ،‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺁﺏ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻳﻚ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ‪) ۶/۸/۱۳۸۰‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ( ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻴﻦﺩﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪18/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (۷۶‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۰۶‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺯﻫﻜﺸﻲ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﻛـﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻱـ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻙـ‬

‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳـﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۸‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺧﻮﺩﻛﻔﺎﻳﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۲‬ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﺯﻫﻜﺸﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ‬ ‫ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺏ ﺗﺄﻣﻴﻦﺷﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩﺷﺪﻩ( ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪19/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺩﺍﻡ ﻭ ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﮔﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻛﺎﻫﺶﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻭ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻱـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪20/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬

‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲﺑﻪﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻲﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ‪ ،‬ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۵‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﺪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪(%۵۰‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺸﺎﻳﺮ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۰‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۲۲) ،(۱۲۱) ،(۱۰۸‬ﻭ )‪ (۱۳۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪۱۷/۱/۱۳۷۹‬‬ ‫ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑ ﺭﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲/۱۱‬ﻭ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۹/۱۶‬ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱ‬ ‫ﻛﻪ ﺳﻬﻢﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۴‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۳‬ﺑﻪﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲/۱۶‬ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۸‬ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۸/۱۴‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﮔﺮﺩﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﺮﺭﻳﺰﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱﺑﺮ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩﻫﺎﻱ ﭘﺎﺋﻴﻦﺩﺳﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ(‬ ‫ﺝ ـ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ًﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪21/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‪،‬ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ‪ ،‬ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۴۹‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪ (۴۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻔﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ )‪ (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۹‬ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﭘﻮﺷﺶﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۲‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﻮﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎﺯ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺍﺯ ﻛﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺩﻭﮔﺎﻧﻪﺳﻮﺯ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﮔﺎﺯ )‪ (CNG‬ﺭﺍ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﺮﺩﻩ )‪ ،(CNG‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۴۰‬ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ )ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ( ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۳‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﮔﺎﺯ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱﺑﺮ ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦﺩﺳﺘﻲ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۵‬ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺩﺭﺝﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ًﺍ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻭ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬‫ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۴‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫)‪ (۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰‬ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪22/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ًﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻃﺮﻑﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞﻭﺟﻮﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻋﻠﻲﺭﻏﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻗﺼﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻭﻱ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ )ﻣﺼﻮﺏ‪ (۱۹/۱۲/۱۳۸۰‬ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۵‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻩﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﺍﺯﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‪،‬‬ ‫ﭘﺎﻻﻳﺶ‪ ،‬ﭘﺨﺶ ﻭﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﮔﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻔﺖ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۹/۷/۱۳۶۶‬ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞﺩﻩﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‪ ،‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۶‬ـ‬ ‫ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﺩﻥﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺗﻮﻟﻴﺪﻱ( ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻱﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ )ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ( ﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﻓﺮﻭﺵ )ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﻧﺮﺥ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎ( ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻓﻮﻕ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻧﻲ‪،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪23/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺭﺍﻩﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﺎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۸‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‪ ،‬ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳﻘﻒﻫﺎﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۴‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪۱‬ـ ﺣﺬﻑ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻫﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺬﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎﻝ ـ ﺟﻨﻮﺏ‪ ،‬ﺷﺮﻕ ـ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻬﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺨﺸﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ)‪ (%۷۰‬ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻜﺼﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ ﻧﻮﺳـﺎﺯﻱ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣـﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟـﺎﺩﻩﺍﻱ )ﺑـﺎﺭ ﻭ ﻣﺴـﺎﻓﺮ( ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﻦ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )‪I.T.S) ۹‬ـ ﻓﺮﺍﻫﻢﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺩﺭﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺑﻼﻋﻮﺽ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫‪۱‬ـ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻤﺎﻝ ـ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺷﺮﻕ ـ ﻏﺮﺏ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪24/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻬﻢ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫‪۱‬ـ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭ ﻭﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻬﺎ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﺍﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩﺷﺪﻩ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﺑﻪﻋﻬﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫‪۴‬ـ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛـﻠﻴﻪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫـﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﻮﺍﻧﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۱‬ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺩـ‬ ‫‪۱‬ـ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﺼﺪ ﻭﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩﺷﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫‪۱‬ـ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﺯﻣﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۲۹‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۳۱) ،(۱۲۹) ،(۱۲۸) ،(۱۲۷‬ﻭ )‪ (۱۳۲‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪25/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۰‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎﺯﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺟﺴﻤﻲ ـ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲﺗﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۷۵‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺟﻤـﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷـﺒﻜﻪ ﺁﺏ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷـﻬﺮﻱ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﻭ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪.(%۴۰‬‬ ‫‪۵‬ـ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭﺷﻬﺮﻛﻬﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ )ﺍﻳﺮﺍﻥ( ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘـﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺠﺘـﻤﻊﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜـﻮﻧﻲ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲﺷﺪﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺁﺏ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﻮﺧﺖﺭﺳﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﺛﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮕﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻳﻴـﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻳﺎ ﻋـﺪﻡ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻘـﺸﻪﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻳﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻭﻣﺎﻟﻜﻴﻦ‬ ‫)ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ( ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻘﺼﺮﻳﻦﻟﻐﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺨﺸﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ‪ ،‬ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻛﻢﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﻜﻦ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺭﻫﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪26/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺭﻫﻦ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺍﻧﺒﻮﻩﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻪﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﺳﻲ ﻭ ﻳﻜﻢ )‪ (۳۱‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺧﻴﺮ ﻣﺴﻜﻦﺳﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ )ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ( ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻛﻢﺩﺭﺁﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﭘﻠﻜﺎﻧﻲﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻜﻦ‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻭ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕﻓﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻌﻮﺽ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻱ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻮﻳﻖ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱﻣﺼﻮﺏ ‪ ،۲۳/۳/۱۳۷۷‬ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺯ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮﺍ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۴۰‬ﺍﺯ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺣﺬﻑ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺗﺪﻭﻳﻦ » ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ« ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪27/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۲‬ـ‬ ‫ًﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﻪﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪﻃﺮﺡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻃﺮﺡ‪ ،‬ﺷﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ‪ ،‬ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ًﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻓﺎﻉﺗﺎﺑﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ـ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۳‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺳﺎﺯﻱ ﺗﺠﺎﺭﺕ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ‪،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻥ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻦﺁﻭﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺒﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻄﻤﺌﻦ‪ ،‬ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪28/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﺮﺥﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱﻧﺸﺪﻩ ﻭﺿﻊ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻲﻫﺎﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ )ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ( ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﻑ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻭ ﻳﻚﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱/۲۳‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۲‬ﺑﻪ ﺳﻲ ﻭ ﺳﻪ ﻭ ﺷﺶ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۶/۳۳‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۸‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺮﺯﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻧﺮﺥﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻌﺮﻓﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﭘﻴﺶﺁﮔﻬﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ‪ ،‬ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺿﺪ ﺩﺍﻣﭙﻴﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪29/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﺍﻱ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺰﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ـ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﺷﻌﺒﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺳﻴﺎﺭ‪ ،‬ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻱـ‬ ‫ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ‪ ،‬ﺷﻌﺐ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺍﺯﺳﻮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻙـ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻝـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻢﭘﻴﻮﻧﺪﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﻧﻖﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺿﺪ ﺩﺍﻣﭙﻴﻨﮓ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۴‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻣﻨﺎﻃﻖ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻱ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻮﺍﺯﻱ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻫﻤﮕﻦ ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪:‬‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻳﻜﺴﺎﻥﺳﺎﺯﻱ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ( ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪30/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻳﻜﺴﺎﻥﺳﺎﺯﻱ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ( ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈﻢ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎﻱ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺳﻜﻠﻪﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺭﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢﻫﺎ ﻭ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻧﻈﻴﺮ ؛ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ)ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ‪ ،(...‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ )ﺁﺑﺰﻳﺎﻥ ﻭ‪ (...‬ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺛﺒﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ‪.‬‬ ‫ﻁ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻱ ـ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺻﻴﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﻙ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺻﻴﺪ‬ ‫ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۵‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۲۷‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۷/۶/۱۳۷۲‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻬﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﺣﻴﻄﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﺁﺏ‪ ،‬ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺮﺥﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪﻛﺎﺭﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻌﺎﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺣﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﻨﺪﺭﻱ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ ﻭ ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﺪﺭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺸﺘﻲﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺁﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۷/۶/۱۳۷۲‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻛﺎﻻ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ‪ ،‬ﻋﻮﺍﺭﺽ )ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ‬

‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫»‪ «۱۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ (۷/۶/۱۳۷۲‬ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪31/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫»‪ «۱۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ـ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ (۷/۶/۱۳۷۲‬ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۶‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۱۷) ،(۱۱۴‬ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (۲‬ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۸۶‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ـ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۷‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵/۳‬ﻭ ﺭﺷﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۷/۱۰‬ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲‬ﺑﻪ ﺷﺶ ﺩﺭﺻﺪ )‪ ،(%۶‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺻﻨﻔﻲ ـ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۱‬ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ‬ ‫ًﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻨﻊﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۲‬ـ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۸‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻛﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺒﻜﻪﺍﻱ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﺿﺪﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۹/۱/۱۳۵۳‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻗﻮﻑﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪32/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۳۹‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟـﺖ ﻣﻮﻇـﻒ ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﺟـﻬﺖ ﺗﺠـﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧـﺘﺎﺭ ﻭ ﻧـﻮﺳـﺎﺯﻱ ﺑﺨـﺸﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﻳﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﺑﺰﺭﮒ )ﺍﻋﻄﺎﻱﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻨﻲ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ـ ﺗﺨﺼﺼﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﻄﺒﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒﺷﺪﻩ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴۰‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪﻋﻤﻞ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ‪:‬‬ ‫ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺏ ﺳﻮﻡ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ«‪ ،‬ﻣﺎﺩﺍﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﻧﺸﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﻪ )ﺑﻘﺎﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ـ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ـ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ(‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭼﻬﺎﺭﭘﻨﺠﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪33/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭﭘﻨﺠﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺩﻏﺎﻡ‪ ،‬ﻣﺠﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺩﻳﻮﻥ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺩﻏﺎﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ » ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ« ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪۲۹/۸/۱۳۶۹‬‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۱۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۶/۵/۱۳۸۲‬ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ‪ ،‬ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۴۸‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۳/۱۲/۱۳۶۶‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺕ‪ ،‬ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ‪ ،‬ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺩﻏﺎﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ‪ ،‬ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﻗﻄﺒﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ‬ ‫)ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ( ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎﻥﺳﺎﺯﻱ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ‪ ،‬ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻧﺮﺥ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻬﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ )‪ (۴‬ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۲‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎﻱ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ( ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮﺍﻳﻲ )ﺩﻭﻟﺖ ـ ﻛﺎﺭﮔﺮ ـ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ( ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱﻛﻪ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺷﻐﻠﻲ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۹/۸/۱۳۶۹‬ﻣﻨﺘﺰﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺧﺎﺹ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﻫـ ـ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺎﻝ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪34/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺎﻝ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴۲‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۳۴‬ﻭ )‪ (۸۸‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴۳‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻤﻞﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ )ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ( ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪،‬‬ ‫ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺭﻳﺰﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ‪ ،‬ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺷﺪﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴۴‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻣﻦ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻤﻞﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ‪-‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺘﻮﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮﺗﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪35/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺏ‪-‬‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺟﻠﺐ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۴۵‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﻱﺳﺎﺯﻱ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮﻭ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ‪ ،‬ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻤﻲ )‪ (Patent‬ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻤﻲ ﺛﺒﺖﺷﺪﻩ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺝـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ‪ ،‬ﻓﻨﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ )ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ( ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ‪ ،‬ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭼﻬﻞ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۴۰‬ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺭﺷﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺑﺪﺍﻉ‪ ،‬ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻁ ـ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮﺭ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴۶‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﭘﺎﺳﺎﺯﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ‪:‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪36/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺍﻟﻒ‪-‬‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻠﻲ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ( ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫ـ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺪﻓﺪﺍﺭ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ‬ ‫ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺩـ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺳﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻬﺎﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ » ﺏ«( ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪ (%۲‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱‬ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ‬ ‫)ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ( ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺳﻤﺖﺩﻫﻲ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﮔﺮﺍ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴۷‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪37/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎﻱ ﻋﻠﻢ ﻭﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴۸‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻄﻮﺡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻃﺮﻑﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺧﻼﻗﻴﺖ‪ ،‬ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺣﻴﻪ‬ ‫ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۴۹‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ‪ ،‬ﺩﺍﻧﺶﻣﺪﺍﺭ‪ ،‬ﺧﻼﻕ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﻬﻀﺖ‬ ‫ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﻭﻛﻴﻔﻲ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ًﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺧﺎﺹ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺄﺕﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺷﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﺍﻣﻨﺎء ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﻤﻚ ﺗﻠﻘﻲ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺳﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺷﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪،‬‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪38/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ًﺍ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻗﻄﺐﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ‬ ‫ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﺮﺩﻣﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺁﻥﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ)‪ (۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۸/۱۰/۱۳۶۹‬ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﻮﺯﺵﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺭﺗﺒﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻓﺮﺩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺧﺬ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ )ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ‪ ۱۸‬ﺗﺎ ‪۲۴‬‬ ‫ﺳﺎﻝ( ﺑﻪ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‪ :‬ﺷﺒﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ‪ ،‬ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ )ﻧﻴﻤﻪﺣﻀﻮﺭﻱ(‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪39/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۸/۱۰/۱۳۶۹‬ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۵‬ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ‪ ،‬ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ‬ ‫ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡﺧﻤﻴﻨﻲ)ﺭﻩ( ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺭﺩﻳﻒ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻡ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ‪ ،‬ﺁﻥ ﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ـ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﻡ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ‬ ‫ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﻡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻏﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻜﺪﻩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌـﻪ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻬﻢ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺼﻮﺏ ‪۷/۱۰/۱۳۷۲‬‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻁ ـ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺩﺭﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ‬ ‫ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻱ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﻲﺭﻭﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﻲﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۱‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪40/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۵۴‬ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ )ﺍﻟﻒ( ﻭ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۴۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۲‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﻧﺶ‪ ،‬ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻥﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﻛﻪﺟﻨﺒﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ )ﻣﺪﺍﺭﺱ(‪ ،‬ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬

‫ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻳﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻣﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﻧﺶ‪ ،‬ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪41/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۹‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ‬ ‫ًﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻨﺠﺶ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺁﻧﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲﺳﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﻱـ‬

‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺳﻮﺍﺩﺁﻣﻮﺯﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺯﻳﺴﺘﻲ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻳﺮ ﺳﻲ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻙـ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺩﺭﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻝـ‬ ‫ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻡـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪42/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻭﻡﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻭ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﺪﺭﺳﻪﺳﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻥـ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺟﺬﺏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۹‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺭﻓﺎﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﺱـ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻱ‪ ،‬ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ‪،‬‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ‪ ،‬ﺁﻣﺪﻭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﭘﻴﺶﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺯﺑﺎﻧﻪ‪.‬‬

‫ﻉـ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ )ﻭ(‪) ،‬ﺡ(‪) ،‬ﻱ(‪) ،‬ﻡ( ﻭ )ﻥ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۳‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۴۹‬ﻭ )‪ (۱۵۱‬ﻭ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۴۷‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۴‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ )ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵﻋﺎﻟﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ( ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺭﺩﺗﺼﺪﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺁﻧﺎﻥ‬ ‫)ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ( ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎﺕ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪43/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۵‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﻫﺮﻡ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ‪ ،‬ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ‪ ،‬ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ‪ ،‬ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﻧﻬﺎﺩ ﺳﺘﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۵۱‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﺑﻪﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ )ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ(‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬

‫ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ؛ ﺟﺬﺏ‪ ،‬ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵ‪ ،‬ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪44/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۶‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻜﻞﺩﻫﻲ »ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻠﻲﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺒﺘﻨﻲ‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺿﻮﺍﺑﻂ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﺛﺒﺘﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﻣﺎﺭﻱ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‪ ،‬ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۷‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺒﻜﻪﺍﻱ ﺷﺪﻥ ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪﺍﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ ،(%۵۰‬ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۵‬ﻭ‬ ‫ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺁﺣﺎﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭘﺮﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﭼﻨﺪﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺗﻬﻴﻪ »ﻻﻳﺤﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ« ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ـ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪45/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۸‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۵۹‬ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ‬ ‫ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ؛ ﺟﻨﮕﻞ‪ ،‬ﺁﺏ‪ ،‬ﺧﺎﻙ‪ ،‬ﺍﻧﺮﮊﻱ‪،‬‬ ‫ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻴﻬﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺣﺴﺎﺱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶۰‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻤﻞﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺩﺍﻇﻬﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮﺩﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺁﻟﻮﺩﮔﻴﻬﺎ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺒﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۳۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪۳/۲/۱۳۷۴‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻲﺭﻭﻳﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻭﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﻭﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﻮﺩ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺭﻭﺩ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺳﻤﻮﻡ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﻭﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺨﺸﺪﺍﺭﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺩﻫﻴﺎﺭﻳﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ‪ ،‬ﮔﻴﻼﻥ ﻭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﻓﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ‬ ‫ﻓﻨﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪46/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﮔﻴﻼﻥ‪ ،‬ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ‪ ،‬ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶۲‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻫﻮﺍﺯ‪ ،‬ﺍﺭﺍﻙ‪ ،‬ﺗﺒﺮﻳﺰ‪ ،‬ﻣﺸﻬﺪ‪ ،‬ﺷﻴﺮﺍﺯ‪ ،‬ﻛﺮﺝ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻥ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺗﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧـﻮﺩﺭﻭﻫـﺎ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶۳‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻮﺍﺣﻞ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺭﻳﺎﻱ‬ ‫ﺧﺰﺭ‪ ،‬ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻫﻤﭽﻮﻥ؛ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﺣﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﻮﺍﺣﻞ‪،‬‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻧﻮﺭﺩﻱ‪ ،‬ﺻﻴﺎﺩﻱ ﻭ ﺁﺑﺰﻱ ﭘﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﺷﻜﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﺼﺖ‬ ‫)‪ (۶۰‬ﻣﺘﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﺩﺭﻳﺎ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ‪،‬‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺟﻬﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶۴‬ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪47/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ‪ ،‬ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺶ‪،‬‬ ‫ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶۵‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﻲ‪ ،‬ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶۶‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ‪ ،‬ﺁﺏ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ )ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻛﺎﻏﺬ(‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ )ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ( ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶۷‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻮﻡﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺱ‪ ،‬ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﻣﻲﺁﻳﺪ‪ .‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﺭ ﺑﻲﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴﺘﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﺮﺩﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺳﻼﺣﻬﺎﻱ ﺷﻜﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﺳﻼﺣﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۶۸‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺡ ﺣﻔﺎﻇﺖ‪ ،‬ﺍﺣﻴﺎء‪ ،‬ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪48/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ )‪ (۷۲‬ﻭ )‪ (۸۵‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ‬ ‫ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺁﻥ‪» ،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ« ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺎﺩ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ‬ ‫ًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛ‬ ‫ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺝـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻤﻴﺰﻱ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۶۹‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ‪ ،‬ﺍﺣﻴﺎء‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍء ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۷۰‬ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺍﻡ ﻭ ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪.۱۳۸۳‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺩﺍﻡ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻐﻮ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭼﺮﺍﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۰‬ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺣﺬﻑ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﭼﻮﺏ ﻭ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﭼﻮﺏ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪49/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﻱ ﺩﺳﺖ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭﻫﻜﺘﺎﺭ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﺯﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﻜﺘﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻋـﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺨـﺶ ﺳﻴـﻼﺏ ﺩﺭ ﺣـﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺷﻬـﺮﻱ‪ ،‬ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻣﺸﺠﺮ‪،‬ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁﺑﺨﻮﺍﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ )ﺷﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺯﺍﮔﺮﺱ‪ ،‬ﺍﺭﺳﺒﺎﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻠﻴﺞﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ـ ﺗﻮﺭﺍﻧﻲ(‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮ‪ ،‬ﺟﻨﮕﻞﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﻭ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﺗﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۵‬ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‪.‬‬ ‫ﻱـ‬ ‫ًﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻞ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۰‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﺩﺍﻣﻬﺎ‬ ‫)ﺩﺍﻡ ﻋﺸﺎﻳﺮ( ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﻊﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺫﻱﺣﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺑﻪﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻃﺮﺡ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪50/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۱‬ـ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۰۵‬ﻭ ﺑﻨﺪ )ﺝ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ » (۱۰۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪۱۷/۱/۱۳۷۹‬‬ ‫ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ« ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ـ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۲‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻫﺪﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺳﻨﺪﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﺩﺭﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻥ ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎﻱ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ » ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻲ«‪» ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ«‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺳﻄﺢ ﺑﺨﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ‬ ‫ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺎﻭﻱ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ )ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ(‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﻮﻕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺣﺴﺐﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۳‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪51/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻱ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻪﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖﻧﻘﺶ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﻄﻮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ﺻﻮﺭﺕﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۴‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟـﺖ ﻣﻜـﻠﻒ ﺍﺳـﺖ ﺑـﻪﻣﻨـﻈﻮﺭ ﻫﻤـﺎﻫﻨـﮓﺳـﺎﺯﻱ ﻋـﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻋـﻤﺮﺍﻧـﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ـ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻣﻠﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ ـ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺮﺩ ﻭ ﻛﻼﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ‪ ،‬ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۵‬ـ‬

‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﻳﺸﻲﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﺯﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻠﻲ ﻭﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺩﺍﻻﻧﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺮﻗﻲ ـ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ـ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﺎﺹ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺮﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻲ )ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺷﺘﻬﺎ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﺪﻫﺎ(‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ )ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻲ(‪ ،‬ﺩﺭﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱﺑﺮ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺯﻱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺯﻱ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪52/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺡ ـ ﺑﻬـﺮﻩﮔﻴـﺮﻱ ﺍﺯ ﻗـﺎﺑﻠﻴـﺘﻬﺎﻱ ﻣـﺤﻴﻄﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘـﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫـﻨﮕﻲ ﻣـﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺗﻨﻮﻉﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻄﺢﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۶‬ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ‬ ‫ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ )ﻓﺮﺍﺑﺨﺸﻲ(ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﺑﻴﻦﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻣﺎﻳﺶ‬ ‫ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺍ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۸‬ـ‬

‫ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ )ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ(‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۷۹‬ـ‬ ‫ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺁﻥ ﺍﺯﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ( ﻭ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۰‬ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪،‬ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻪ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺩﻳﻔﻬﺎ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪53/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۱‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ‪ .‬ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ‪:‬‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪،‬ﺳﻬﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ )ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ » ﺳﻨﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ« ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ( ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺏـ » ﺳﻨﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ« ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻤﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ »ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ« ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۲‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭﺁﻣﺪ ـ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍ ﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻗﻼﻡ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﺍﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺩﺭﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ(‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻧﻔﺎﻝ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۳‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۷۷) ،(۷۱) ،(۷۰‬ﻭ )‪ » (۱۸۱‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ‬ ‫ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ« ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۴‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪54/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ‪ :‬ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺒﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﺋﻲ« ﺑﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ »ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺗﻐﺬﻳﻪ« ﻭ »ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ« ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ »ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺳﻮﺍﺩ ﺗﻐﺬﻳﻪﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﺍﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻏﺬﺍﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﻋﺪﺓ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻏﺬﺍ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۵‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻻﻳﺤﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻜﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫ـ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺣﺎﺩﺛﻪﺧﻴﺰ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻮﺭﻳﺘﻬﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫ـ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍ‪ ،‬ﺁﺏ‪ ،‬ﺧﺎﻙ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۶‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ‪ ،‬ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻳﺪﺯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۷‬ـ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬـﺪﺍﺷـﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜـﻲ ﻣـﻮﻇـﻒ ﺍﺳـﺖ ﺑـﻪﻣﻨـﻈﻮﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﻣﺮﻛﺰ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪55/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺭﺯﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۸‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺪﻭﻳﻦ‪ ،‬ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻣﺸﺘﺮﻱﻣﺪﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮﺩ‪ ،‬ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﻣﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪ ،‬ﺟﺬﺏ ﻭ‬ ‫ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ـ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯﻧﻈﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۸۹‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢﺑﻨﺪﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﻳﺠﺎﺩ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢﺑﻨﺪﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ًﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺻﺮﻓ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ )‪ (H.S.E‬ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩـ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻮﺯﻳﻌﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻢﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ» ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺩﻡ« ﺑﻪ ﻧﻮﺩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۹۰‬ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺯ ﺳﻲ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳۰‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴﺎﺑﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱‬ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪56/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪:‬‬ ‫ًﺎ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۲‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﻮﺭﻱ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﻕ‪ ،‬ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰‬ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺰﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪﺩﺍﺭﻱ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺟﺎﺩﻩﺍﻱ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۳‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺩﺍﺭﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻮﻕ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺭﻭ )ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﺴﺨﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ( ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪57/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺝ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ‬ ‫ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﺻﻼﺡ ﺑﻨﺪ )‪ (۲‬ﺗﺒﺼﺮﻩ )‪ (۲‬ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۵‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ﻭ‬ ‫ﻧﻮﺁﻣﻮﺯﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۵/۶/۱۳۷۱‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۴‬ـ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ )‪ » (۱۹۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ«‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۵‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻳﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻫﻜﻬﺎﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻓﻘﺮﺍ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻘﺮﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺑﺎﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ـ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺁﺛﺎﺭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﻪ ﺩﻫﻚ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﺷﻜﺎﻑ ﻓﻘﺮ ﻭ‬ ‫ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﻫﻚ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻧﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻭ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻱ ﺳﻪ ﺩﻫﻚ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﻪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻓﻘﺮﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻳﺘﻴﻢ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬﺍﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺳﺒﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻫﻚ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺋﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺩﻱ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪58/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ـ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻁ ـ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺼﻮﻝ ﻛﺎﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۶‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ‪ ،‬ﺧﺪﻣـﺎﺕ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬـﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ )‪ (۲۹‬ﻗﺎﻧـﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻭ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻭ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ )ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ( ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺎﺹ )ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ( ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‬ ‫ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻛﻞ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﻱ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺮﺍﺯ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺯ ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺮﻭﻁﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺴﻮﺭ ﺳﻬﻢ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺍﻋﻼﻡﺷﺪﻩ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ‪،‬‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻻﻳﺤﻪﺍﻱﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۷‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ‬ ‫ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ‪ ،‬ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪59/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺍﻟﻒـ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐ‪.‬‬ ‫ﺏـ ﺑﺴﻂ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻧﺸﺎﻁ‪ ،‬ﺷﺎﺩﺍﺑﻲ‪ ،‬ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺝـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺁﺳﻴﺐﺧﻴﺰ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﺯﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ـ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺖﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‪ :‬ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺩﺭﺳﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻲ ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﺯ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﻭ ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺭﻭﺍﻥﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉﻣﺪﺍﺭ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻳﻬﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۷۵‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻁ ـ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۵‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺪﻑ‪.‬‬ ‫ﻱ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻙ ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‪.‬‬ ‫ﻝ ـ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭ ﺑﻲﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ‬ ‫ﭼﻬﻞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۴۰‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۸‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺣﺼﺎﻱ ﻋﻠﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻓﺎﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪60/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺩـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﻲ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ‬ ‫ﺫﻳﺮﺑﻂ ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۹۹‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ )ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪﺍ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ‪ ،‬ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺁﻧﺎﻥ(‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺭﺯﺍﻥﻗﻴﻤﺖ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻨﺪ ﺭﺍ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۰‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ‬ ‫ﻧﺴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻝ‪ ،‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮ‪ ،‬ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮ‪ ،‬ﻣﺆﻣﻦ‪ ،‬ﺭﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻭﺟﺪﺍﻥﻛﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﺑﻮﺩﻥ‪ » ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ« ﺭﺍ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥﻣﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩﻱ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺣﺪﺕﺁﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡﺁﻣﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺯ ـ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺮﺻﻪﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ » ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮﺍﻳﻲ« ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺎﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻛﺎﺭ )ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺣﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲ‪ ،‬ﺗﺴﺎﻭﻱ‬ ‫ﻣﺰﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﺭ ﻫﻢﺍﺭﺯﺵ‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻦ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﻮﺩﻙ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺰﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ(‪.‬‬ ‫‪61/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺰﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ(‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ( ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﺷﺮﻛﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻲ ﺟﻤﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎﻱ ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺗﺮﻭﻳﺞ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ‬ ‫ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ(‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺣﻖ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ‬ ‫ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ » ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ« ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ(‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻮﻟﺪ )ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻫﺪﻑﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻛﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ‬ ‫ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﻓﻨﻲ ﻭﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ(‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻨﺴﻮﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﺤﺎﻱ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۲‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ )‪ (۲‬ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻮﻡ )‪(۴۳‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪۱۳۸۳‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺯﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﻳﺎﻱ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﻨﺪ )‪ (۴۷‬ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ًﺍ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻭ ـ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۳‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪62/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ )‪ ،(۴۲‬ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۴۶‬ﻭ ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۴۸‬ﺍﻟﻲ )‪ (۵۱‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪ ۱۳۸۸‬ـ‬ ‫‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۴‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ‪ ،‬ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﺴﻂ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ‬ ‫ﻫﻨﺮﻱ‪ ،‬ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﺣﺼﺎء ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﻧﻤﻮﺩﻥ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺼﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮﻑ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺩﺍﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﺯﻩ ﺷﺨﺼﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﻱ ﺧﻮﻳﺶ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ‪:‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ‪.‬‬ ‫ﻁ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺩﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺧﻂ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﻱ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪63/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻱ ـ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺩﺭﺻﺪ )‪(%۵/۰‬ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ‪ ،‬ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻙ ـ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ‪ ،‬ﺗﺎﻻﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﭘﺮﺩﻳﺴﻬﺎﻱ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ‬ ‫ﻫﻨﺮﻱ‪ ،‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻝ ـ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻧﻴﻤﻪﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻡ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۵‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۶۱) ،(۱۵۶‬ﻭ ﺑﻨﺪ )ﺍﻟﻒ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۲‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪۱۳۸۸‬ـ‪(۱۳۸۴‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۶‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆﻫﻮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻼﻱ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮﺁﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺴﻂ ﺁﮔﺎﻫﻲﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻢﺳﺎﺯﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪64/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻨﻲ ـ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺗﺮﻭﻳﺠﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻋﺘﻼﻱ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻗﺮﺁﻧﻲ‪.‬‬

‫ﺩـ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻧﻬﻀﺖ ﻗﺮﺁﻥﺁﻣﻮﺯﻱ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ًﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻ‬ ‫ﺡ‪-‬‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ‪ ،‬ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻗﻒ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﻴﺮﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺩﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻱـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪65/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺩﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻙـ‬ ‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺕ‪.‬‬ ‫ﻝـ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻛﺘﺐ ﺩﺭﺳﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻡـ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺠﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻧﻈﻢ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻥـ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ ﻣﺬﺍﻫﺐ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺱـ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻉـ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻑـ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ‪ ،‬ﺩﻳﻨﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻳﻦ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪66/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۷‬ـ‬

‫ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۸‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺳﻴﺮﺓ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ( ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﺩﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ‬ ‫ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﺳﻴﺮﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﻱ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ( ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ(‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﺎﻛﻦ‪ ،‬ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺳﻴﺮﻩ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ ﻳﺎﺩ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪67/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳‬ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍء ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺡـ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۰۹‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺭﺷﺘﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻔﺎﻫﻲ‪ ،‬ﮔﻮﻳﺸﻬﺎ ﻭ ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﺩﺭﺱ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻨﺸﻬﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ‪ ،‬ﺍﺩﺑﻲ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ـ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪68/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۰‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻠﺢ‪ ،‬ﻣﻔﺎﻫﻤﻪ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺁﻣﻴﺰ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻱ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻓﺮﺍﻫﻢﺳﺎﺯﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺁﺭﺍء ﻭ ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻠﻮﻩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﺩﺑﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ‪ ،‬ﻗﺎﺭﻩﺍﻱ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢﺁﻭﺭﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺗﺼﺪﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻭﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﺪﻭﻳﻦ‪ ،‬ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺁﻧﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻟﻮﺍﻳﺢ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺻﻼﺡ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﻳﺤﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺫﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ‪ ،‬ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪﻋﻤﻞﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۲‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﻼ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺣﺎﻭﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﮕﺮﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﺒﺖﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺟﻮﺍﻥ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻓﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻀﻮﺭ‪ ،‬ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ‬ ‫ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﻕ‪ ،‬ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﻊ‬ ‫ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ‪ ،‬ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﮕﺮﺵ ﻓﺮﺍﺑﺨﺸﻲ ﻭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪69/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ‪ ،‬ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۳‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺠﻠﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ‪ ،‬ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻃﺮﺡ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ‪ ،‬ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ‬ ‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱‬ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻳﺎﺩﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺻﺮﻑ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۴‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺶ‪ ،‬ﻣﺮﻣﺖ‪ ،‬ﺍﺣﻴﺎء ‪ ،‬ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺗﻮﺍﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ »ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ« ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺮﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ »ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪ ،‬ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺠﺎﺯ« ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ـ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺠﺮﻱ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﻣﺖ‬ ‫ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺯﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﻣﻮﺍﻝ‬

‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ‪ ،‬ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪70/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ‪ ،‬ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﻴﺎء ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺣﻴﺎء ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ـ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﻴﺎء ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻧﻔﺎﻳﺲ )ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ( ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۱۵‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱/۶/۱۳۶۶‬ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ‪،‬‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ‪.‬‬ ‫ﻁ ـ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻱ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﻲ‪ ،‬ﻗﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺍﻳﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻕﻫﺎﻱ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ‬ ‫ﺍﻳﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺯﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ‪.‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ )ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺸﺎﻳﺮﺍﻳﺮﺍﻥ( ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﺸﻮﺭ ـ‬ ‫ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۵‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۶۵‬ﻭ )‪ (۱۶۶‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۶‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻗﻠﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۷‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪71/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﭘﺮﻭﺭﺷﻲ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪۱‬ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱﻛﻪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ )ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺑﺎﺯ( ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺒﻨﺎﻱ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻳﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭﺭﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ )‪(۱‬‬ ‫ﻓﻮﻕ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻭﺭﺯﺵﻣﺪﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ‬ ‫)ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ( ﻭ ﺭﻭﺑﺎﺯ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺩﺭﺱ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺑﻴﺖ‬ ‫ًﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑﺪﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨ‬ ‫ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﺘﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺑﻨﺪ )‪ (۱‬ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱‬ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮﺥ‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻏﻴﺮﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ًﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﻪﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪﻛﺮﺩ‪ .‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻜﻠﻒ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﺣﻖﺍﻟﺜﺒﺖ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍ ﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻣﺎﻛﻦ‪ ،‬ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﺯـ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪72/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺯـ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ‬ ‫ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻱﻛﻪ ﺗﺎﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۱۰۰‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺭﺯﺵ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻭ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۸‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۶۹‬ﻭ )‪ (۱۷۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ ـ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۱۹‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻧﻈﻢ‪ ،‬ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ‪ ،‬ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻬﺎﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ‪ ،‬ﺗﺮﺩﺩ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﻤﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺣﻖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﻭ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺍﻳﻤﻦﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ(‪ ،‬ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮﺭﻱ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻱ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﺯـ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻲﻫﻨﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﻬﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺡ ـ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻱ ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻁ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻱ ـ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۰‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪73/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻗﻠﻴﺖﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ‬ ‫ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﻪ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﺭﻥﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ )‪.(C۴I‬‬ ‫‪۲‬ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻫﻮﺍﻓﻀﺎ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻫﻮﺍﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﭼﺎﺑﻚ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺳﻬﻢ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪۵‬ـ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪۶‬ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ‪.‬‬ ‫‪۸‬ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺁﻣﻮﺯﺵ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪۹‬ـ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﻛﺸﻮﺭ )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ‪ ،‬ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ(‪.‬‬ ‫‪۱۰‬ـ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪.‬‬ ‫‪۱۱‬ـ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۲‬ـ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۳‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪74/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۴‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‪ ،‬ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ‪ ،‬ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻃﻲ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺸﻒ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۵‬ـ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻃﻲ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺩﻫﻴﺎﺭﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۷‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺁﻭﺭﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻣﺮﺍﻭﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﺪﻑ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪75/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺩـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۸‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱﻣﺴﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ‪ ،‬ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺣﺴﺎﺱ‬ ‫ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﺎﺩﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺎﻧﻜﻲ‪ ،‬ﺯﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺮﻳﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۲۹‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۱۷۵) ،(۱۷۱‬ﺍﻟﻲ )‪ (۱۸۱‬ﻭ )‪ (۱۸۳‬ﺍﻟﻲ )‪ (۱۸۶‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫)‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۰‬ـ‬

‫ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻱﺻﻼﺡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻻﻳﺤﻪ »ﺟﺮﻡﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﻱ« ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻛﻢﺍﻫﻤﻴﺖ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻲﺭﻭﻳﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍ ﻭ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻳﻬﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻻﻳﺤﻪ »ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ« ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺠﺮﻡ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻻﻳﺤﻪ »ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ«‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﻻﻳﺤﻪ »ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺰﻩ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻻﻳﺤﻪ »ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﺑﻴﺴﺘﻢ )‪ (۲۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ«‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﻻﻳﺤﻪ »ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮﺍﺋﻢ«‪.‬‬ ‫ﺯ ـ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺳﺮﻳﻊ‪ ،‬ﺩﻗﻴﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ‪ ،‬ﺍﺭﺯﺍﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻭ ﻗﺎﻃﻊ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪76/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺭﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ‪ ،‬ﻗﻮﻣﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺷﺸﻢ )‪ (۱۵۶‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ )‪ ،(M.I.S‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ـ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺻﻞ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ )‪ (۳۵‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻱ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻛﻴﻞ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ ،‬ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺭﺍ ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺮﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۱‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻞﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺭﻭﺯ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﻣﺤﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺳﻨﺪﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻨﺪﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻞ ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۲‬ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﭘﺮﻭﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ‬ ‫ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪77/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺏ ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﻴﻦ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺣﺬﻑ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۳‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻣﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ )ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ( ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪﺷﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﻪﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ‬ ‫ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻗﺒً‬ ‫ﻼ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭ ﺛﺒﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ‬ ‫ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺍﻭﻗﺎﻑ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺑﻪﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺭﺃﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫‪۳‬ـ‬ ‫ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ‬ ‫ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ‬ ‫)ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ( ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭﻣﺎﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪78/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪۵‬ـ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ )ﺭﻩ( ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۴‬ـ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۸۹‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ـ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ـ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۵‬ـ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ »ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ«‪» ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ«‪» ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ« ﻭ »ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ« ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺰﻳﺘﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺛﺒﺘﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﻀﺎﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ـ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۹‬ـ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪.‬‬ ‫‪۱۰‬ـ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬ـ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴﺮ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‪ ،‬ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ‪ ،‬ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪79/91‬‬

‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺩﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ‪:‬‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ ،‬ﻧﻈﻴﺮ‬ ‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ‪ ،‬ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺭﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪:‬‬ ‫ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺼﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺻﻨﻌﺘﻲ‪ ،‬ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻭﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺝ( ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳۵‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪﻃﺮﻳﻖ ﺫﻳﻞ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ )‪ (۲۹‬ﻭ ﺳﻲﺍﻡ )‪ (۳۰‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺠﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﻇﺎﻳﻒ‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮﺍ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۴۴‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ( ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻱﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ )‪ (۴۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺭﻗﺎﺑﺖ‪ ،‬ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‪ .‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ‬ ‫ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻭ ﺗﺼﺪﻱﮔﺮﻱ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۳‬ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐﻻﻳﺤﻪﺍﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۷‬ـ‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒﺍﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻛﻼﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺣـﻜﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﺠـﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳـﺮ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﻃـﺮﻑﻛﺮﺩﻥ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻧﺎﻗﺺ‪ ،‬ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺖ‪ ،‬ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﻣﻮﺭ‪،‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪80/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﻮﺍﺯﻱﻛﺎﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ‪ ،‬ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻭ ﺑﺎﻛﻔﺎﻳﺖ‪ ،‬ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻻﻳﺤﻪ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺭﺍ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻳﻬﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۸‬ـ‬ ‫ﺳـﺎﺯﻣـﺎﻥ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺖ ﻭ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪﺭﻳـﺰﻱ ﻛـﺸﻮﺭ ﻣـﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺣﺼﺎء ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺸﺨﺺ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۱‬ـ ﺑـﻪﻣﻨـﻈﻮﺭ ﺗﺤـﻘﻖ ﺭﻭﻳـﻜﺮﺩ ﻓـﻮﻕ ﻭ ﻫﻤـﭽﻨﻴـﻦ ﺗﺴـﺮﻳـﻊ ﺩﺭ ﺗﻐـﻴﻴـﺮ ﻧـﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ‪ ،‬ﻣﻨﻌﻄﻒ‪ ،‬ﻛﺎﺭﺍ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﻭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ‪۲‬ـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۳۹‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻳﺎ‬ ‫ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲۰‬ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﺤﻼﻝ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪81/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﻧﻬﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ )ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ( ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﻭ ‪ ...‬ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭﻱﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ .‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ًﺎ ﺗﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ .‬ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ‪ ،‬ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺭﺳﻤﻲ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﻬﺎ ﺻﺮﻓ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ‪ ...‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺳﺎﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫ﻧﺼﺎﺏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۰‬ـ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻱ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺪﻣﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ‬ ‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻫﺪﻑﻣﺤﻮﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪82/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺏ ـ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻧﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺁﻣﻮﺯﺵ‪ ،‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۱‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﮔﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻴﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻋﺰﻝ ﻭ ﻧﺼﺐ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﻨﺼﻮﺏﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۲‬ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻱﻣﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ‬ ‫ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۳‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫)‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﺬﺏ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ‬ ‫ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪83/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺧﺎﺹ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺼﺪﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫)‪ (%۲۰‬ﺍﺯ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۴‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ )ﺍﺯﻗﺒﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ(‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﺋﻲ ﻓﺼﻮﻝ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۵‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫ًﺎ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳۶‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺻﺮﻓ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪84/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۳‬ﺍﺯ ﺗﺼﺪﻳﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺰﺍﻱ )‪ (۳) ،(۲) ،(۱‬ﻭ )‪ (۴‬ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳۶‬ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻃﺮﺡ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺰﺍﻱ )‪ (۲) ،(۱‬ﻭ )‪ (۳‬ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫)‪ (۱۳۶‬ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻫـ ـ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎﺯﻱ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۲‬ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻭـ‬ ‫‪۱‬ـ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵‬ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۹‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ( ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ‬ ‫ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻟﻄﻤﻪﺍﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺯـ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮﺍ‪ ،‬ﺯﺍﺋﺮﺳﺮﺍ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺭﻓﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ)‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪85/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻔﺎﻳﺲ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ‬ ‫ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻡ )‪ (۸۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺡـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ‬ ‫ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻒﺳﺮﻭﻳﺲ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ‬ ‫ﺭﺳﻤﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻁـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨﺪ » ﺏ« ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳۶‬ﺑﺎ ﻛﺎﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺴﻮﺭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﺪﺍﺭﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺟﺰﺍﻱ )‪ (۳) ،(۲‬ﻭ )‪ (۴‬ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۳۶‬ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻱـ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )‪ (۹‬ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻙـ‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۶‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎﺯﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪86/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺏـ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺝـ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩـ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭﻗﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻘﻮﻕ )ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ( ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۸‬ـ‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ‪ ،‬ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ ﺣﻔﻆ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﺮﺩﺩ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪87/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۴۹‬ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍ‬ ‫ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۰‬ـ‬

‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۷۰‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۱‬ـ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۲‬ـ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻘﺎﻱﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬﻑ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۳‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪88/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ )‪ (۱۶۰‬ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﻗﻴﻖ‬ ‫ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۴‬ـ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ )‪ (۹۰) ،(۱‬ﻭ )‪ (۱۲۳‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۱۷/۱/۱۳۷۹‬ﻭ‬ ‫ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ـ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۵‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴـﻪ ﻋﻤـﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟـﺮﺍﺋـﻲ‪ ،‬ﻃـﺮﺣـﻬﺎﻱ ﺗﻤﻠـﻚ ﺩﺍﺭﺍﺋـﻲﻫـﺎﻱ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ‪ ،‬ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﻳﮋﻩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻲﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺳﻨﺪﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﻫﺪﻓﻬﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻭ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻨﺪﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﺪﻓﻬﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥﻣﺪﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﻳﮋﻩ )ﻓﺮﺍﺑﺨﺸﻲ( ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻤﺮﻭ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺮﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺍﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ )ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ‬ ‫)ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩـ ﺍﻗﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎﻱ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺨﺸﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ )ﻓﺮﺍﺑﺨﺸﻲ( ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻓﻮﻕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭـ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻮﻕ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻮﺩﺟﻪ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺗﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪89/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺯـ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‬ ‫ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۶‬ـ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺼﻮﺏ ‪ ۲۶/۱۰/۱۳۸۲‬ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )‪۱۳۸۸‬ـ‪ (۱۳۸۴‬ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ـ ﻧﻈﺎﺭﺕ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۷‬ـ‬ ‫ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻒ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﻛﻼﻥ ﻭ ﺑﺨﺸﻲ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﺗﺮﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻮﺩﺟﻪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ‪ ،‬ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺩ ـ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ‪.‬‬ ‫ﻫـ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻭ ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۸‬ـ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۵۹‬ـ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪90/91‬‬ ‫‪9/25/2016‬‬ ‫‪www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫ﺩﻭﻟـﺖ ﻣـﻜﻠﻒ ﺍﺳـﺖ ﺣـﺪﺍﻛـﺜﺮ ﺗﺎ ﭘـﺎﻳـﺎﻥ ﻧﻴﻤـﻪ ﺍﻭﻝ ﺳـﺎﻝ ‪ ۱۳۸۴‬ﻛﻠﻴـﻪ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۶۰‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ )‪ » (۴‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺏ ‪ «۱/۶/۱۳۶۶‬ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺋﻲ‬ ‫ًﺎ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺑﻪﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ‬ ‫ًﺍ ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ )‪ (%۵۰‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﻛﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕﻧﻔﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ‪ ،‬ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﺩﻩ ‪۱۶۱‬ـ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍء ﺁﻥ ﻣﻠﻐﻲﺍﻻﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫]ﺍﻣﻀﺎء[‬ ‫ُﻧﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻭ‬ ‫ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ‪،‬‬ ‫ًﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺠﻤﻊ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺘ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺣﺪﺍﺩ ﻋﺎﺩﻝ‬ ‫‪http://www.dastour.ir/Print/?lid=209277‬‬ ‫‪91/91‬‬