Skip to content
Nelum
Laws of Iran

Amendment of the Direct Tax Law

Made 2002-02-16 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Original title
قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
Language
Farsi
Kind
Act
Country
Iran
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
taxes, governance, social protection, alternative dispute settlement, agricultural commodities, institution, fiscal and market measures

Where to read it

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 1/41 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 2/41 قانون اصالح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 3/41 ماده ۱ ـ ماده (۲) و تبصره هاي آن به شرح زير اصالح مي شود : ماده ۲ ـ اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نيستند: ۱ ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتي؛ ۲ ـ دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي شود. ۳ ـ شهرداري ها. تبصره ۱ ـ شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از معافيت هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست. توليدي فعاليت هاي ساير و خدماتي تجاري، معدني، صنعتي، فعاليت هاي قبيل از اقتصادي فعاليت هاي از حاصل درآمدهاي ـ ۲ تبصره ماده در نرخ مذكور به به طور جداگانه مورد در هر نيز تحصيل مي شود، از طريق شركت غير نحوي به ماده، كه اين براي اشخاص موضوع (۱۰۵) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. مسؤوالن اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. ۳ ـ معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني( ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس تبصره نظر مقام معظم رهبري است. ماده ۲ ـ مواد (۳) تا (۱۶) قانون حذف مي شود. ماده ۳ ـ ماده (۲۰) به شرح زير اصالح و تبصره هاي ذيل آن حذف مي شود. ماده ۲۰ ـ نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم االرث به شرح زير است: 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 4/41 طبقه سومطبقه دومطبقه اولشرح %35%15%5 تا مبلغ 50 000 000 لایر تا مبلغ 000/000/200لایر نسبت به مازاد 000/000/50 لایر 15%25%45% تا مبلغ 000/000/500 لایر نسبت به مازاد 000/000/200 لایر 25%35%55% نسبت به مازاد %65%45%000/000/50035لایر نرخ هاي مذكور مشمول به به عنوان معافيت كسر و مازاد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال اول مبلغ سي از وراث طبقه االرث هريك از سهم 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 5/41 ماليات مي باشد. معافيت مذكور براي هر يك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال خواهد بود. ماده ۴ ـ ماده (۲۱) به شرح زير اصالح مي شود: ماده ۲۱ ـ اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذي ربط بالعوض در اختيار وزارتخانه ها، موسسه هاي دولتي، شهرداري ها، نهادهاي انقالب اسالمي يا شركت هايي كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد به طور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (۲) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است. ماده ۵ ـ ماده (۲۴) در موارد زير اصالح مي شود: و خدمت بازخريد اخراج، خسارت به مربوط مطالبات خدمت، پايان مزاياي « و عبارت خدمت» « پس انداز عبارت از پس (۱) بند در ـ ۱ مرخصي استحقاقي استفاده نشده» اضافه مي گردد. ۲ ـ در بند (۲) بعد از عبارت « فروردين ماه ۱۳۴۰» عبارت « و ماده (۵۱) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وين مورخ اسفندماه ۱۳۵۳» اضافه مي شود. ۳ ـ بند (۳) به شرح زير اصالح مي گردد: و سازمان ها تأييد شرط به گردد واقع حبس يا نذر يا وقف مورد قانون اين (۲) ماده در مذكور موسسه هاي و سازمان ها براي كه اموالي موسسه هاي مذكور. ۴ ـ بند (۴) به شرح زير اصالح مي شود: هشتاددرصد (۸۰%) اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي مجاز؛ همچنين پنجاه درصد(۵۰%) ارزش سهام متوفي در شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰%) ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركت ها و نيز چهل درصد (۴۰%) ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي. ماده ۶ ـ ماده (۲۸) و تبصره آن در موارد زير اصالح مي گردد: ۱ ـ در متن ماده عبارت « از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه» جانشين عبارت « از تسليم آن» مي گردد. ۲ ـ در تبصره ماده عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح و همچنين عبارت « از طرف مؤدي مفاصا حساب صادر و به او 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 6/41 تسليم نمايد» حذف و عبارت « مفاصا حساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذي نفع تسليم نمايد» جانشين آن مي گردد. ماده ۷ ـ ماده (۳۰) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصالح مي شود: ۱ ـ در متن ماده عبارت « مميز مالياتي حوزه» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ۲ ـ در بند ( الف) عبارت « مميز كه مورد تأييد سرمميز قرار گرفته باشد» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ۳ ـ در بند ( الف) عبارت « و در صورتي كه مدت مذكور...» تا آخر بند ( الف) حذف مي شود. ۴ ـ در تبصره ذيل ماده در كليه موارد عبارت « مميز مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ماده ۸ ـ ماده (۳۲) و تبصره (۲) آن به شرح ذيل اصالح مي گردد: ۱ ـ ماده ۳۲ ـ مأخذ ارزيابي امالك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معامالتي ملك بارعايت تبصره (۱) ماده (۵۹) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود. ۲ ـ در تبصره (۲) عبارت « مميز مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح و همچنين عبارت « در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقالب اسالمي» حذف مي شود. ماده ۹ ـ در ماده (۳۶) پس از عبارت « آن را به وراث» عبارت « يا وصي حسب مورد» اضافه مي شود. ماده ۱۰ ـ ماده (۳۷) به شرح زير اصالح مي شود : ۱ ـ پس از عبارت « مربوط به بدهي متوفي» عبارت « يا عدم تعلق دارايي به وي» اضافه مي گردد. ۲ ـ عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ماده ۱۱ ـ ماده (۴۲) به شرح زير اصالح مي شود: ۱ ـ عبارت « يا واحدهاي كشاورزي» پس از عبارت « كارگاه توليدي» اضافه مي شود. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 7/41 ۲ ـ عبارت « سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارائي مي شود». ماده ۱۲ ـ ماده (۴۴) به شرح زير اصالح مي شود: از هر برگ چك كه از طرف بانك ها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست (۲۰۰) ريال حق تمبر اخذ مي شود. ماده ۱۳ ـ در ماده (۴۵) عبارت « پنج در هزار» به عبارت « سه در هزار» اصالح مي شود. ماده ۱۴ ـ ماده (۴۶) به شرح زير اصالح و يك تبصره ذيل آن الحاق مي گردد: در ماده (۴۶) عبارت « يكصد (۱۰۰) ريال» به عبارت « پنج هزار (۰۰۰ ۵) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار (۱۰۰۰) ريال» اصالح مي گردد. همچنين عبارت « مؤسسه هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كاال و ساير اطالعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند» به آخر اين ماده اضافه مي شود. تبصره ـ از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود: ۱ ـ از كارت معافيت هريك از مشموالن كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ريال. ۲ ـ از هرگونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال. ۳ ـ از هر پالك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار (۰۰۰۲۰۰) ريال. ۴ ـ از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (۰۰۰ ۱) ريال. ۵ ـ از كارنامه و گواهينامه دانش آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك هزار (۰۰۰ ۱) ريال. ۶ ـ از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و باالتر مبلغ ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ريال. ۷ ـ از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (۰۰۰ ۲۰) ريال. ۸ ـ از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال. ۹ ـ از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار (۰۰۰ ۲۰) ريال. ۱۰ ـ از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال. ۱۱ ـ از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب و كار، بابت صدور مبلغ يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ريال. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 8/41 ماده ۱۵ ـ در ماده (۴۷) عبارت « پنجاه (۵۰) ريال» به عبارت « ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ريال» اصالح مي شود. ماده ۱۶ ـ ماده (۴۸) و تبصره (۱) آن به شرح زير اصالح و تبصره هاي (۲) و (۳) حذف مي گردد: ماده ۴۸ ـ سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (۱۰۰) ريال هم صد (۱۰۰) ريال محسوب مي شود. تبصره ـ حق تمبر سهام و سهم الشركه شركت ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبًال سرمايه خود را ابطال تمبر پرداخت شود. از طريق اداره ثبت شركت ها ثبت افزايش سرمايه در كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. ماده ۱۷ ـ تبصره ذيل ماده (۵۲) حذف مي شود. ماده ۱۸ ـ تبصره هاي (۱)، (۲) ، (۹) و (۱۰) ماده (۵۳) به شرح زير اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره (۱۱) به آن الحاق مي گردد: ۱ ـ متن زير جايگزين تبصره (۱) مي شود: تبصره ۱ ـ محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود. ۲ ـ در تبصره (۲) ماده (۵۳) عبارت « بندهاي (۱) ، (۲) ، (۴) و (۵)» حذف مي شود. ۳ ـ در تبصره (۹) عبارت « اداره امور مالياتي» جايگزين عبارت « اداره امور اقتصادي و دارائي» مي شود. براينكه ماليات نقل و تبصره (۱۰) ماده (۵۳) واژه « دولتي» به عبارت « سازنده مسكن» اصالح مي شود و همچنين عبارت « مشروط ـ در ۴ انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد» به آخر تبصره اضافه مي شود. ۱۱ ـ مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعالم وزارت مسكن و تبصره شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) ماليات بر درآمد امالك اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر در آمد ناشي از اجاره امالك معاف مي باشد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 9/41 ماده ۱۹ ـ تبصره ذيل ماده (۵۴) به عنوان تبصره (۱) به شرح زير اصالح و تبصره (۲) به شرح زير به آن الحاق مي گردد: تبصره ۱ ـ ارزش اجاري مستغالت در مواردي كه بايد براساس اجاره بهاي امالك مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتي كه ملك در محدوده آن واقع است تعيين خواهد شد. تبصره ۲ ـ از ابتداي سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره امالك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم امالك موضوع ماده (۶۴) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد. ماده ۲۰ ـ ماده (۵۶) حذف مي شود. ماده ۲۱ ـ ماده (۵۷) به شرح زير اصالح و تبصره (۳) ذيل آن حذف مي شود. مالياتي درآمد و عبارت « ميزان معافيت ماهانه» حذف ماليات از درآمد مشمول ريال هزار (۰۰۰ ۱۲۵) پنج و بيست و « يكصد ـ عبارت ۱ حقوق موضوع ماده (۸۴) اين قانون از درآمد مشمول ماليات ساالنه» جانشين آن مي شود. ۲ ـ عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ماده ۲۲ ـ ماده (۵۸) حذف مي شود. ماده ۲۳ ـ ماده (۵۹) و تبصره هاي ذيل آن حذف و متن زير و تبصره هاي آن جايگزين مي شود: ماده ۵۹ ـ نقل و انتقال قطعي امالك به ماخذ ارزش معامالتي و به نرخ پنج درصد(۵%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (۲%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد. ماليات محاسبه مبناي مشابه محل نزديكترين معامالتي ارزش باشد، نشده تعيين معامالتي ارزش معامله مورد براي چنانچه ـ ۱ تبصره خواهد بود. تبصره ۲ ـ حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 10/41 ماده ۲۴ ـ ماده (۶۴) و تبصره (۱) ذيل آن در موارد زير اصالح مي شود: ۱ ـ عبارت « شش عضو» به عبارت « هفت عضو» اصالح مي شود. ۲ ـ عبارت « وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي» اصالح مي شود. ۳ ـ واژه « كشاورزي» به عبارت « جهاد كشاورزي» اصالح مي شود. ۴ ـ عبارت « ادارات امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « ادارات امور مالياتي» اصالح مي شود. ۵ ـ عبارت « دو نفر» به عبارت « سه نفر» اصالح مي شود. « اداره عبارت به دارايي» و اقتصادي « امور عبارت و كشور» مالياتي امور « سازمان عبارت به دارايي» و اقتصادي امور « وزارت عبارت ـ ۶ امور مالياتي» و عبارت « وزارت مزبور» به عبارت « سازمان مزبور» اصالح مي شود. « جلسات عبارت به است» معتبر آرا سوم دو با متخذه تصميمات و مي يابد رسميت اعضا كليه حضور با كميسيون « جلسات عبارت ـ ۷ كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهار نفر معتبر است» اصالح مي شود. به مزبور» « وزارت عبارت و كشور» مالياتي امور « سازمان عبارت به دارايي» و اقتصادي امور « وزارت عبارت ماده ذيل (۱) تبصره در ـ ۸ عبارت« سازمان مزبور» اصالح مي شود. ماده ۲۵ ـ ماده (۶۶) به شرح زير اصالح مي شود: ۱ ـ عبارت « يا حقوق ناشي از آن» حذف مي شود. ۲ ـ عبارت « يا ارزش معامالتي حق واگذاري محل تا آخر» حذف و عبارت « باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (۵۹) اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معامالتي هنگام انتقال حسب مورد مالك عمل قرار خواهد گرفت» جايگزين مي گردد. ماده ۲۶ ـ در ماده (۶۷) عبارت « تا دو ماه» به عبارت « تا شش ماه» اصالح مي شود. ماده ۲۷ ـ در ماده (۷۱) عبارت « كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد» حذف مي شود. ماده ۲۸ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 11/41 ماده (۷۷) به شرح زير اصالح و تبصره ذيل آن حذف مي گردد: آنها پايان كار تاريخ صدور گواهي از از دو سال بيش و غيره كه از مسكوني اعم نوساز انتقال قطعي ساختمان هاي و نقل ۷۷ ـ اولين ماده نگذشته باشد، عالوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معامالتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود. ماده ۲۹ ـ اسالمي ايران» فرهنگي جمهوري و اجتماعي اقتصادي، توسعه برنامه سوم آخر تا عبارت « حداكثر به تهيه» عبارت « به موقع ماده (۸۱) در اصالح مي شود. ماده ۳۰ ـ ماده (۸۴) به شرح زير اصالح و تبصره هاي (۱) و (۲) ذيل آن حذف مي شود: در ماده (۸۴) عبارت « شصت برابر» به عبارت « يكصد و پنجاه برابر» اصالح مي شود. ماده ۳۱ ـ ماده (۸۵) به شرح زير اصالح مي شود: از كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ پس پرداخت نظام هماهنگ قانون كاركنان مشمول مورد در درآمد حقوق بر ماليات ـ نرخ ۸۵ ماده كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۴۲) ريال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون خواهد بود. ماده ۳۲ ـ ماده (۸۶) به شرح زير اصالح و يك تبصره به آن الحاق مي گردد: ماده ۸۶ ـ پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند. تبصره ـ پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (۸۵) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 12/41 ماده ۳۳ ـ ماده (۸۹) بعد از عبارت « مفاصا حساب مالياتي» عبارت « يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع در خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني» اضافه مي شود. ماده ۳۴ ـ متن زير جانشين متن ماده (۹۰) مي گردد: ماده ۹۰ ـ در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد مشموالن تبصره ماده (۸۲) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشموالن ماده (۸۸) اين قانون نيز جاري خواهد بود. ماده ۳۵ ـ ماده (۹۱) در موارد زير اصالح مي شود: الف ـ به انتهاي بند (۵) عبارت « و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود» اضافه مي شود. ب ـ در بند (۶) عبارت « و فوق العاده هاي بدي...» تا آخر اين بند حذف مي شود. ج ـ بند (۷) حذف مي شود. د ـ در بند (۸) عبارت « و همچنين....» تا آخر حذف مي شود. هـ ـ متن زير جايگزين بند (۱۰) مي شود: عيدي ساالنه يا پاداش آخر سال جمعًا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) اين قانون. و ـ در بند (۱۱) عبارت « و همچنين....» تا آخر حذف مي شود. ز ـ متن زير جايگزين بند (۱۳) مي شود: مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون. اضافه (۱۴) بند آخر به آزادگان» و تحميلي جنگ و اسالمي انقالب جانبازان و اطالعات وزارت استخدامي قانون « مشموالن عبارت ـ ح مي شود. ط ـ بندهاي (۱۵) و (۱۶) حذف مي شود. ماده ۳۶ ـ ماده (۹۲) به شرح زير اصالح مي شود: بخشوده برنامه ريزي كشور و مديريت فهرست سازمان يافته طبق توسعه كمتر مناطق در كاركنان شاغل ماليات حقوق پنجاه درصد (%۵۰) 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 13/41 مي شود. ماده ۳۷ ـ در تبصره ماده (۹۳) عبارت « يا صاحب سرمايه» به بعد از واژه «( مضارب)» اضافه مي شود. ماده ۳۸ ـ در ماده (۹۴) عبارت « كه داراي دفاتر قانوني هستند» حذف مي شود. ماده ۳۹ ـ ماده (۹۵) و تبصره هاي آن حذف و متن زير به عنوان ماده (۹۵) و تبصره هاي (۱) و (۲) ذيل آن جايگزين مي گردد: ماده ۹۵ ـ صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند: الف ـ صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند. ب ـ صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند. نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد. ج ـ صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي ( الف) و (ب) فوق نيستند مكلفند صورت خالصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند. تبصره ۱ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 14/41 (ب) و ( الف) بندهاي به شده افزوده مشاغل فهرست سال هر ماه دي تاپايان ضرورت تشخيص صورت در كشور مالياتي امور سازمان ماده(۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار به مؤديان اعالم مي دارد. تبصره ۲ ـ آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع از نظر كسب با كشور مالياتي امور سازمان توسط حسابداري شده پذيرفته استانداردهاي و موازين و اصول رعايت همچنين و فعاليت جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. ماده ۴۰ ـ ماده (۹۶) و تبصره هاي (۱) و (۳) آن به شرح زير اصالح مي شود: ماده ۹۶ ماده ۹۶ الف ـ صاحبان مشاغل موضوع بند ( الف) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از: ۱ ـ دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان. ۲ ـ صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط صادر شده يا مي شود. ۳ ـ بهره برداران معادن. انفورماتيك، مشاوره اي، مديريتي، خدمات ارائه دهندگان و مالي خدمات دفترداري، و حسابداري حسابرسي، موسسات صاحبان ـ ۴ رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم. ۵ ـ صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاه هاي آزاد، مدارس غير انتفاعي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي. ۶ ـ صاحبان بيمارستان ها، زايشگاه ها، آسايشگاه ها، درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان. ۷ ـ صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره و باالتر. ۸ ـ بنكداران، عمده فروش ها، فروشگاه هاي بزرگ، واسطه هاي مالي، نمايندگان توزيع كاالهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها. ۹ ـ نمايندگان مؤسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي. ۱۰ ـ صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري. ۱۱ ـ صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور. ۱۲ ـ صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 15/41 ب ـ صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از: ۱ ـ صاحبان كارگاه هاي صنعتي. ۲ ـ صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيسات فني و صنعتي، نقشه كشي، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت. ۳ ـ چاپخانه داران، ليتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست ها. ۴ ـ صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي. ۵ ـ وكال، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي. ۶ ـ محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند. ۷ ـ دالالن، حق العمل كاران و كارگزاران. ۸ ـ صاحبان مراكز فرهنگي ـ هنري، فرهنگ سراها، كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي. ۹ ـ صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي. ۱۰ ـ صاحبان مشاغل فيلم برداري، دوبالژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي. ۱۱ ـ پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند. ۱۲ ـ صاحبان آزمايشگاه ها، راديولوژي ها، فيزيوتراپي ها، سونوگرافي ها، الكترو انسفالوگرافي ها، سي تي اسكن ها، سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غير طبي. ۱۳ ـ صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها. ۱۴ ـ صاحبان تاالرهاي پذيرايي، رستوران ها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارايه دهندگان خدمات پذيرايي و كرايه دهندگان ظروف. ۱۵ ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمي. ۱۶ ـ صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويس ها. ۱۷ ـ صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معامالت امالك و آژانس هاي كرايه اتومبيل. ۱۸ ـ سازندگان و فروشندگان طال و جواهر. ۱۹ ـ عامالن فروش و فروشندگان آهن االت. تبصره ۱ ـ موضوع مقررات رعايت به را ماده اين (ب) بند مشموالن از هريك مي تواند ضرورت تشخيص صورت در كشور مالياتي امور سازمان بند( الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آنكه مراتب كتبًا تا پايان دي ماه هر سال به مؤديان فوق ابالغ گردد. مؤديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند. تبصره ۳ ـ فعاليت هاي كليه براي مكلفند مي باشند فصل اين موضوع ديگر شغلي فعاليت هاي داراي خود شغل محل در كه ماده اين مشموالن شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 16/41 ماده ۴۱ ـ ماده (۹۷) و تبصره آن در موارد زير اصالح مي شود: ۱ ـ در بند (۲) عبارت هاي « مأمور تشخيص» و « حوزه مالياتي» هريك به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. به عبارت اقتصادي و دارايي» امور مالياتي» و عبارت « وزير امور به عبارت « اداره مالياتي» تأييد سر مميز و ـ در بند (۳) عبارت « مميز ۲ « رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ۳ ـ تبصره ماده (۹۷) به تبصره (۱) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق مي گردد: تبصره ۲ ـ هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به داليل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت ها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد. ماده ۴۲ ـ ماده (۹۸) به شرح زير اصالح مي شود: در متن ماده عبارت « مأمور تشخيص» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح و تبصره ذيل آن حذف مي گردد. ماده ۴۳ ـ ماده (۱۰۰) و تبصره هاي آن به شرح زير اصالح مي شود: ۱ ـ در متن ماده عبارت « موضوع ماده (۹۶)» به عبارت « موضوع اين فصل» و عبارت « و همچنين آن دسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام براي هر محل»، عبارت به عبارت « يا براي هر محل» قانوني مي كنند» حذف و عبارت « و به نگهداري دفاتر اقدام قانوني، به نگهداري دفاتر « وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ۲ ـ در تبصره (۱) ذيل ماده عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ۳ ـ در تبصره (۳) عبارت « خواهد بود» به عبارت « نخواهد بود» اصالح و عبارت « اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد» به انتهاي تبصره مزبور اضافه مي شود. ۴ ـ متن زير جايگزين تبصره (۴) مي شود: تبصره ۴ ـ اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خالصه وضعيت درآمد و هزينه، حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود. ۵ ـ تبصره هاي (۵) و (۷) ماده (۱۰۰) حذف مي شود. ۶ ـ تبصره (۶) به عنوان تبصره (۵) و به شرح زير اصالح مي شود: در تبصره (۵) عبارت « سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي» و عبارت « مشمول بند ج ماده ۹۵ اين قانون» جايگزين عبارت « يك صنف» مي شود. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 17/41 ماده ۴۴ ـ ماده (۱۰۱) به شرح زير اصالح مي شود: ماده ۱۰۱ ـ درآمد ساالنه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است. ماده ۴۵ ـ در بند ( د) ماده (۱۰۳) ارقام « يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال» به « ده ميليون ۰۰۰ ۱۰) ريال» و « سه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ريال» به « سي ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال» و در تبصره هاي (۲) و (۴) ذيل ماده ۰۰۰) عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ماده ۴۶ ـ ماده (۱۰۴) و تبصره هاي آن به شرح زير اصالح مي شود: عبارت به و كل مي باشند» روزنامه قانوني دفاتر نگهداري به مكلف قانون اين مقررات « اشخاص حقيقي كه طبق عبارت ماده متن ـ در ۱ به خدمات ارائه كارمزد يا حق الزحمه « هرگونه عبارت به غيربانكي» « كارمزد عبارت و قانون» اين (۹۵) ماده ( الف) بند « اشخاص موضوع استثناي كارمزد پرداختي به بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز» و عبارت « قراردادهاي حمل و نقل» به عبارت « حمل و نقل» و عبارت « خدمات كامپيوتري» به عبارت « خدمات و ارتباطات رايانه اي» اصالح مي شود و بعد از عبارت « اجاره هر نوع» عبارت « وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و دريايي» و واژه، « انبارداري» به بعد از عبارت « كارخانه ها و سردخانه ها» اضافه مي شود. همچنين، عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت« سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي ذي ربط» اصالح مي شود. ۲ ـ در تبصره (۱) عبارت « دفتر مميزي حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ۳ ـ در تبصره (۲) عبارت « امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ۴ ـ متن زير به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰۴) الحاق مي گردد: تبصره ۵ ـ سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار كشور اعالم خواهد كرد. ۵ ـ متن زير به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰۴) الحاق مي گردد: آنها به انجام تكاليف مقرر، از اين ماده امور مالياتي كشور مي تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع ۶ ـ سازمان تبصره مراجعه و پس از رسيدگي هاي الزم، ماليات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل و سازمانها ساير و دولتي غير عمومي نهادهاي دولت، اجرايي دستگاههاي كليه مورد در و وصول را ماليات قانون، چهارم اين باب از نهم مؤسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آنها برداشت كند. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 18/41 ماده ۴۷ ـ ماده (۱۰۵) و تبصره هاي آن به شرح زير اصالح مي شود: ماده ۱۰۵ ـ جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. تبصره ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود. تبصره ۲ ـ اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشموالن تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيمًا يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، يا فني تعليمات، كمك هاي دادن فني، دانش انتقال و ساير حقوق خود، امتيازات واگذاري از يا انجام مي دهند در ايران آن امثال و كارگزار واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات ماليات مشمول قانون اين به مربوط مقررات طبق مي كنند تحصيل خود حساب به هر عنوان به كه درآمدهايي به نسبت ايران در مذكور مي باشند. رعايت با است پرداخت شده قبًال كه ماليات هايي يا خارجي، ايراني از اعم اشخاص حقوقي درآمد بر ماليات احتساب موقع ـ در ۳ تبصره مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است. تبصره ۴ ـ اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود. تبصره ۵ ـ در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. ماده ۴۸ ـ در ماده (۱۰۶) عبارت « طبق مقررات مواد (۹۴) و (۹۵)» به عبارت « طبق مقررات ماده (۹۴) و بند ( الف) ماده (۹۵)» اصالح مي گردد. ماده ۴۹ ـ ماده (۱۰۷) به شرح زير اصالح مي شود: ماده ۱۰۷ ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي گردد: الف ـ در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور، و نيز حمل ونقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمكهاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (۱۲%) كل دريافتي ساالنه. ب ـ بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلمهاي سينمايي، كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود، به مأخذ بيست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد، مي باشد. ضريب اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين امور به پيشنهاد وزارت بنا بند اين از موارد مذكور در ماليات هريك تعيين درآمد مشمول 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 19/41 مي شود. پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند ( الف) اين ماده مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامنًا مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود. نماينده، از قبيل شعبه، نمايندگي به وسيله از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور برداري بهره ج ـ در مورد كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) اين قانون. ايراني پيمانكار اشخاص حقوقي به ماده اين و (ب) ( الف) بندهاي پيمانكاري موضوع از عمليات يا قسمتي تمام مواردي كه ـ در ۱ تبصره واگذار مي گردد، پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد (۲.۵%) به عنوان ماليات علي الحساب آنها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند. يا دولتي شركت هاي و مؤسسات وزارتخانه ها، كارفرما، كه صورتي در ماده اين ( الف) بند موضوع پيمانكاري عمليات مورد در ـ ۲ تبصره شهرداريها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصالحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقالم قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. و جمع آوري بازاريابي امر به معامله دادن انجام داشتن حق بدون ايران كه در بانكهاي خارجي و ونمايندگي هاي شركتها ـ شعب ۳ تبصره از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود اطالعات اقتصادي در مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود. به پيمانكاران دست دوم اشخاص را اين ماده ( الف) بند از پيمانكاري موضوع يا قسمتي ۴ ـ در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام تبصره حقوقي ايراني واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود. تبصره ۵ ـ درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند ( الف) ماده (۱۰۷) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال ۱۳۸۲ و به بعد قراردادهاي موضوع فعاليت هاي ادامه به نسبت تبصره اين حكم مي گردد. تشخيص قانون اين (۱۰۶) ماده مقررات طبق منعقد مي گردد پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاري نخواهد بود. ماده ۵۰ ـ ماده (۱۰۸) به شرح زير اصالح مي شود: انتقال به حساب سرمايه مشمول اين اصالحيه پرداخت نشده در صورت تاريخ الزم االجرا شدن تا ۱۰۸ ـ اندوخته هايي كه ماليات آن ماده ماليات نخواهد بود، ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به معاف فعاليت هاي از ناشي سود اندوخته هاي شامل حكم اين مي شود. اضافه سرمايه كاهش يا انتقال يا تقسيم سال مشمول ماليات درآمد مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصالحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصالحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود. اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ الزم االجرا شدن اين اصالحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحالل مشمول ماليات ديگري نخواهد بود. ماده ۵۱ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 20/41 ماده (۱۱۰) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصالح مي شود: ۱ ـ در متن ماده عبارت « دفاتر قانوني» به عبارت « دفاتر و اسناد و مدارك» اصالح مي گردد. ۲ ـ عبارت « حوزه اي كه اقامتگاه» به عبارت « اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي» اصالح مي گردد. ۳ ـ پاراگراف « در صورتي كه...» الي آخر حذف مي شود. ۴ ـ تبصره (۱) ذيل ماده حذف و تبصره (۲) به تبصره تبديل مي شود. ماده ۵۲ ـ ماده (۱۱۱) و تبصره ذيل آن حذف و متن زير جايگزين مي گردد: ماده ۱۱۱ ـ شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند: از شده تركيب يا ادغام شركت هاي شده ثبت سرمايه هاي مجموع سقف تا موجود شركت سرمايه افزايش يا جديد شركت تأسيس ـ الف پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) اين قانون معاف است. ب ـ انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود. ج ـ عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره انحالل موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود. د ـ استهالك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد براساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد. هـ ـ هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود. و ـ كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود حسب مورد مي باشد. ز ـ آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصالحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۵۳ ـ متن ماده (۱۱۵) به شرح ذيل اصالح و تبصره ذيل آن به تبصره (۱) تبديل و تبصره هاي (۲) و (۳) به شرح زير به آن الحاق مي گردد: ۱ ـ در متن ماده (۱۱۵) و در قسمت اخير آن واژه « ذخيره هايي» حذف و عبارت « اندوخته ها و مانده سودهايي» جانشين مي گردد. تبصره ۲ ـ چنانچه در بين دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي شود، دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركت ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ارزش منحله حقوقي اشخاص عمليات دوره آخرين ماليات محاسبه مأخذ تعيين در باشند، قانون اين (۱۴۳) ماده و تبصره هاي (۵۹) ماده از جمع دفتري ارزش معادل همان و نمي گردد منظور دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده اقالم دارايي هاي مذكور جزو يا دارايي دفتري سرمايه و بدهي ها كسر مي گردد. ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره هاي ماده (۱۴۳) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد. تبصره ۳ ـ آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحالل مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره هاي ماده (۱۴۳) اين قانون باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحالل مشمول ماليات نخواهند بود. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 21/41 ماده ۵۴ ـ ماده (۱۱۶) به شرح زير اصالح و يك تبصره به آن الحاق مي گردد: ۱ ـ در متن ماده عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح و عبارت « طبق نرخ مربوط بر حسب نوع شخص حقوقي قبل از انحالل» حذف مي گردد. ۲ ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۱۱۶) الحاق مي گردد: تبصره ـ ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند با رعايت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (۱۰۵) اين قانون محاسبه مي گردد. ماده ۵۵ ـ در ماده (۱۲۸) از عبارت « در مورد شركت هايي...» تا آخر ماده حذف مي گردد. ماده ۵۶ ـ ماده (۱۲۹) و تبصره هاي ذيل آن حذف مي گردد. ماده ۵۷ ـ ماده (۱۳۰) حذف و متن زير و تبصره آن جايگزين مي گردد: ماده ۱۳۰ ـ بدهي هاي گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ و اصالحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كًال يا جزئًا مورد بخشودگي قرار دهد. ماده ۵۸ ـ ماده (۱۳۱) به شرح زير اصالح مي شود: ماده ۱۳۱ ـ نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است: تا ميزان سي ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ پانزده درصد (%۱۵) تا ميزان يكصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد سي ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ريال به نرخ بيست 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 22/41 درصد (%۲۰) تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد يكصد ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (%۲۵) تا ميزان يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰) ريال به نرخ سي درصد (%۳۰) نسبت به مازاد يك ميليارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ سي و پنج درصد (%۳۵) ماده ۵۹ ـ ماده (۱۳۲) و تبصره هاي آن حذف و متن زير و تبصره هاي آن جايگزين مي شود: ماده ۱۳۲ ـ درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از به ميزان صددرصد يافته به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه ميزان هشتاد درصد (۸۰%) و به استخراج يا تاريخ شروع بهره برداري (۱۰۰%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (۱۰۵) اين قانون معاف هستند. تبصره ۱ ـ ايران و همچنين اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي برنامه سوم توسعه يافته براي بقيه مدت فهرست مناطق كمتر توسعه به و تهيه معادن و و صنايع دارائي و اقتصادي امور وزارتخانه هاي و برنامه ريزي كشور و مديريت توسط سازمان برنامه دوره هر در آغاز تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره ۲ ـ و تهران مركز كيلومتري بيست و يكصد شعاع در مستقر معدني و توليدي واحدهاي درآمد شامل ماده اين موضوع معافيت هاي پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود. تبصره ۳ ـ پنجاه درصد پرداخت از سال هر اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ز ا بهره برداري پروانه داراي جهانگردي و ايرانگردي تأسيسات كليه (۵۰%) ماليات متعلق معاف هستند. تبصره ۴ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 23/41 اين (۲) تبصره موضوع محدوده تعيين همچنين و ماده اين موضوع معاف واحدهاي بهره برداري شروع تاريخ تعيين به مربوط ضوابط ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تعيين و اعالم مي گردد. ماده ۶۰ ـ ماده (۱۳۴) به شرح زير اصالح گرديد : ماده ۱۳۴ ـ درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي ربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليتهاي منحصرًا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده ۶۱ ـ ماده (۱۳۵) حذف مي گردد. ماده ۶۲ ـ در ماده (۱۳۷) بعد از عبارت « بابت بيمه عمر» عبارت « و بيمه هاي درماني» اضافه و همچنين متن زير به آخر متن ماده اضافه مي شود: « در مورد معلوالن و بيماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد.» ماده ۶۳ ـ ماده (۱۳۸) و تبصره (۱) آن به شرح ذيل اصالح و تبصره (۲) ذيل آن حذف و تبصره هاي (۳)، (۴) و (۵) آن به ترتيب به تبصره هاي(۲)، (۳) و (۴) تغيير مي يابند: ماده ۱۳۸ ـ آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) ماليات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبال اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذي ربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي يادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود. طرح در شده تعيين مهلت از پس سال يك ظرف يا نمايد متوقف را طرح اجراي تكميل، از قبل ، شركت كه صورتي در ـ ۱ تبصره 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 24/41 سرمايه گذاري ، آنرا به بهره برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) اين قانون از شركت وصول خواهد شد. ماده ۶۴ ـ متن زير جايگزين ماده (۱۳۹) مي گردد : ماده ۱۳۹ (ع)، الحسني عبدالعظيم آستان حضرت آستان قدس رضوي، غيرنقدي و نقدي دريافتي و هداياي پذيره، كمك ها نذورات، ـ موقوفات، الف آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) « شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خميني ( ره)، مساجد، حسينيه ها، تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد. ب ـ كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي سازمان هالل احمر جمهوري اسالمي ايران از پرداخت ماليات معاف است. ج ـ كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمهي خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است. با اسالمي علوم مدارس تشخيص است. معاف ماليات پرداخت از اسالمي علوم مدارس غيرنقدي و نقدي دريافتي هداياي و كمك ها ـ د شوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد. هـ ـ كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقالب اسالمي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقالب اسالمي با هيأت وزيران مي باشد. و ـ آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است. ز ـ درآمد اشخاص از محل وجوه برّيه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است. تبليغات اسالمي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، قبيل از اموري به مصرف از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي ـ آن قسمت ح فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصالها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسالمي و دانش آموزان تحصيلي وام يا هزينه آباداني، و عمراني امور باستاني، آثار تعمير اطعام، و تعزيه مراسم دولتي، دانشگاه هاي و و مدارس دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط بر اين كه درآمد و هزينه هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است. ط ـ كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است. ي ـ كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها و تشكل هاي غير دولتي آنها كسر و به حساب از درآمد يا حق الزحمه اعضاء باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از مراجع ذي ربط كه داراي مجوز مجامع مزبور واريز مي شود، از پرداخت ماليات معاف است. قانون در مذكور ديني اقليت هاي به مربوط مذهبي هيأت هاي و انجمن ها غيرنقدي و نقدي دريافتي هداياي و كمك ها و موقوفات ـ ك اساسي جمهوري اسالمي ايران، مشروط بر اين كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است. ل ـ فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام مي شوند، از پرداخت ماليات معاف است. دوره هاي برگزاري راه از ماده اين موضوع اشخاص وظايف و اهداف پيشبرد منظور به و انتفاعي غير فعاليت هاي از كه ـ وجوهي ۱ تبصره آموزشي، سمينارها، نشر كتاب و نشريه هاي دوره اي و ... در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنها نظارت مي كند، از پرداخت ماليات معاف است. تبصره ۲ ـ حكم تبصره (۲) ماده (۲) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 25/41 تبصره ۳ ـ آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره ۴ ـ مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني ( ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد. ماده ۶۵ ـ ماده (۱۴۰) حذف مي گردد. ماده ۶۶ ـ ماده (۱۴۳) و تبصره هاي (۱) و (۲) موضوع اصالحيه مصوب ۱۳۷۶.۱۱.۲۶ به شرح زير اصالح و تبصره (۳) به آن الحاق مي شود: ۱ ـ در ماده (۱۴۳) عبارت « از پرداخت ده درصد (۱۰%) ماليات...» تا آخر ماده حذف و عبارت « معادل ده درصد (۱۰%) ماليات آنها بخشوده مي شود» جايگزين مي گردد. ۲ ـ در تبصره (۱) واژه « سهام» به عبارت « سهام و حق تقدم سهام» و عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارائي» به عبارت « سازمان امور مالياتي بورس» عبارت « و همچنين ساير از عبارت « سهام شركتها در بعد و مالياتي» اصالح امور به عبارت « اداره مالياتي» و عبارت « حوزه كشور» اوراق بهاداري كه در بورس معامله مي شوند» اضافه مي شود. ۳ ـ تبصره (۲) به شرح زير اصالح مي شود: ميزان به مقطوعي ماليات شركت ها ساير در شركا سهم الشركه و سهام تقدم حق و سهم الشركه و سهام انتقال و نقل هر از ـ ۲ تبصره نخواهد شد. مطالبه فوق انتقال و نقل درآمد بر ماليات به عنوان ديگري بابت وجه اين از آنها وصول مي شود. اسمي چهاردرصد (۴%) ارزش انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. و اخذ را ماليات متعلق پرداخت انتقال حسب مورد گواهي تنظيم سند يا تغييرات ثبت اسناد رسمي مكلفند در موقع يا دفاتر ثبت ادارات ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند. تبصره ۳ ـ در شركت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (۰.۵%) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد. شركت ها مكلفند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماده ۶۷ ـ ماده (۱۴۳) مكرر حذف مي شود. ماده ۶۸ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 26/41 ماده (۱۴۵) به شرح زير اصالح و يك تبصره ذيل آن الحاق مي گردد: اضافه « بانك ها» واژه از بعد همچنين و ايراني» « بانك هاي عبارت آخر به مجاز» غيربانكي اعتباري مؤسسات « يا عبارت (۲) بند در ـ ۱ مي گردد. ۲ ـ عبارت زير به عنوان بند (۵) به اين ماده الحاق مي گردد: ۵ ـ سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت. شامل شده ذكر تكاليف و ترجيحات تسهيالت، امتيازات، مي شود، اشاره بانك ها به مستقيم ماليات هاي قانون در كه مواردي در ـ تبصره مؤسسات اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تأسيس شده اند يا مي شوند، نيز خواهد شد. ماده ۶۹ ـ ماده (۱۴۶) نسبت به مفاد اين اصالحيه ابقا و عبارت « حكم اين ماده...» تا آخر حذف مي شود. ماده ۷۰ ـ تبصره ماده (۱۴۷) به شرح زير اصالح مي شود: تبصره ـ از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي ( الف) و (ب) ماده (۹۵) اين قانون. ماده ۷۱ ـ ماده (۱۴۸) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصالح مي شود: قبيل خواروبار، از غيرنقدي و نقدي از اعم غير مستمر « مزاياي عبارت به قبيل» از غير مستمر « مزاياي عبارت (۲) بند در جزء (ب) ـ ۱ عبارت به بازرگاني» و فلزات و معادن سنگين، صنايع صنايع، دارايي، و اقتصادي امور « وزارتخانه هاي عبارت و مي گردد بهره وري،» اصالح « وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور» اصالح مي گردد. ۲ ـ عبارت « مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط» به آخر جزء ( د) بند (۲) اضافه مي شود. ۳ ـ متن زير به آخر جزء ( هـ) بند (۲) اضافه مي شود: « و همچنين تا ميزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختي ساالنه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد». ۴ ـ جزء ( و) بند (۲) به شرح زير جايگزين مي گردد: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود. اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانك ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود. ۵ ـ بند (۸) به شرح زير اصالح مي شود: به مربوط نمايشگاهي و تبليغات بازاريابي، هزينه هاي فشرده، لوح هاي و نشريات كتاب، خريد آموزشي، و آزمايشي تحقيقاتي، هزينه هاي فعاليت مؤسسه، براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 27/41 ۶ ـ متن زير به انتهاي بند (۹) اضافه مي شود: « آيين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.» ۷ ـ متن زير به انتهاي بند (۱۱) اضافه مي شود: « آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.» ۸ ـ بند (۱۲) به شرح زير اصالح مي شود: بعد سالهاي يا سال درآمد از گردد، احراز مقررات به توجه با و آنها دفاتر به رسيدگي طريق از كه حقوقي يا حقيقي اشخاص « زيان استهالك پذير است.» ۹ ـ بند (۱۶) به شرح زير اصالح مي شود: « هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري.» ۱۰ ـ متن زير به آخر بند (۱۷) اضافه مي شود: مؤسسه فعاليت با ارتباط در كارشناسي هزينه هاي ساير مؤسسه، نياز مورد سيستم هاي استقرار و طراحي نرم افزاري، هزينهي بازرسي، « و و حق الزحمهي بازرس قانوني.» ۱۱ ـ متن زير جايگزين بند (۱۸) مي شود: « سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.» ۱۲ ـ عبارت « مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول» به آخر بند (۲۳) اضافه مي شود. ۱۳ ـ بند (۲۶) به شرح زير اصالح مي شود: « ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.» ۱۴ ـ بند (۲۸) به شرح زير الحاق مي گردد: هزينه خريد كتاب و ساير كاالهاي فرهنگي ـ هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (۵%) معافيت مالياتي موضوع ماده(۸۴) اين قانون به ازاي هر نفر. وزير و تصويب مالياتي كشور امور به عبارت « سازمان وزيران» و تصويب هيأت دارايي و اقتصادي امور (۱) عبارت « وزارت تبصره ـ در ۱۵ امور اقتصادي و دارايي» اصالح مي شود. ۱۶ ـ تبصره (۳) ماده (۱۴۸) به شرح زير اصالح مي شود: « در محاسبه ماليات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شركت هاي تعاوني مصوب ۱۳۵۰.۳.۱۶ ايران اسالمي جمهوري اقتصاد تعاوني بخش قانون با را خود وضعيت كه اتحاديه هايي و شركت ها مورد در و آن بعدي و اصالحيه هاي مصوب۱۳۷۰.۶.۱۳ تطبيق داده اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخيرالذكر جزو هزينه محسوب مي شود. ماده ۷۲ ـ تبصره ماده (۱۵۰) به تبصره (۱) تبديل و سه تبصره به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود: تبصره ۲ ـ مؤسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند. يا توسعه و تكميل توليد بازسازي، جايگزيني خطوط براي را كه ثابت استهالك پذير از دارايي هاي ۳ ـ مؤسسات مي توانند آن مقدار تبصره خريداري گرديده است، با دو برابر نرخ يا نصف مدت استهالك پيش بيني شده در جدول استهالكات موضوع ماده (۱۵۱) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 28/41 براساس معامله طرفين دفاتر در استهالك هزينه انعكاس نحوه استهالك پذير، ثابت دارايي هاي سرمايه اي اجاره هاي در ـ ۴ تبصره استانداردهاي حسابداري خواهد بود. ماده ۷۳ ـ ماده (۱۵۱) به شرح زير اصالح مي شود: جدول استهالكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي شود. ماده ۷۴ ـ در ماده (۱۵۲)، بندهاي (۵) و (۶) به ترتيب به بندهاي (۶) و (۷) تغيير مي يابد و متن زير به عنوان بند (۵) افزوده مي شود: ۵ ـ ارزش حق واگذاري محل كسب. ماده ۷۵ ـ امور « اداره عبارت به مالياتي» « مميز عبارت آن ذيل تبصره در و اصالح سال» « پنج عبارت به سال» « سه عبارت (۱۵۷) ماده در مالياتي» اصالح مي شود. ماده ۷۶ ـ در ماده (۱۶۷) پيش از واژه « مي تواند» عبارت « يا سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي شود. ماده ۷۷ ـ متن زير به عنوان ماده (۱۶۹) مكرر به قانون الحاق مي گردد: ماده ۱۶۹ مكرر ـ به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر براساس مكلفند مي شوند اقتصادي كارت اخذ به موظف كشور مالياتي امور سازمان اعالم حسب كه حقوقي و حقيقي كند. اشخاص دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعالم مي شود براي انجام دادن معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معامالت خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب از شماره استفاده يا براي معامالت ديگران اقتصادي خود از شماره استفاده يا اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا عدم درج شماره انجام شده فوق رعايت ضوابط بدون معامله اي كه مبلغ مورد معادل ده درصد (%۱۰) معامالت خود مشمول جريمه اي براي اقتصادي ديگران است خواهد بود. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 29/41 (%۱) يك درصد معادل جريمه اي مشمول صادره دستورالعمل طبق كشور مالياتي امور سازمان به شده انجام معامالت فهرست ارائه عدم معامالتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين اين صورت اقدام كند. در غير به پرداخت آن ابالغ برگ مطالبه نسبت تاريخ از قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختالف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي و الزم االجرا است. جريمه مذكور غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود. تبصره ۱ ـ استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسؤوليت تضامني خواهند داشت. تبصره ۲ ـ در صورتي كه طرفين معامله در معامالت خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامنًا مسؤول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور اعالم نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود. تبصره ۳ ـ اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي ( الف) و (ب) ماده (۹۵) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه اي معادل ده درصد (۱۰%) صورتحسابهاي ارائه نشده خواهند بود. ماده ۷۸ ـ متن ذيل جايگزين ماده (۱۷۱) گردد: ماده ۱۷۱ ـ كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده مؤديان مراجعه نمايند. ماده ۷۹ ـ ماده (۱۷۵) و تبصره ذيل آن حذف و متن زير جايگزين مي شود: ماده ۱۷۵ ـ كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است. ماده ۸۰ ـ ماده (۱۷۷) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصالح مي گردد: مميزي « دفتر و مالياتي حوزه» « مميز و مالياتي» « حوزه و مالياتي» « مميز و مالياتي حوزه» مميزي « دفتر عبارت هاي ماده متن در ـ ۱ مالياتي» و « دفتر مميزي حوزه» حذف و به جاي هر يك از آنها عبارت « اداره امور مالياتي» جايگزين مي شود. آن تسليم به مقررات مكلف به موجب مالياتي اوراقي كه مؤدي « يا ساير عبارت اظهارنامه» تسليم « براي عبارت از بعد (۱) تبصره ـ در ۲ مي باشد» و بعد از عبارت « جهت تسليم اظهارنامه» عبارت « يا اوراق مذكور» اضافه مي شود. ۳ ـ متن زير به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷۷) الحاق مي گردد: 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 30/41 تبصره ۳ ـ صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتبًا به اداره امور مالياتي محل اعالم نمايند. عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ده درصد (۱۰%) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيالت و معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذي ربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود. ماده ۸۱ ـ اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد» از عبارت « اظهارنامه مالياتي» عبارت « يا ساير در ماده (۱۷۸) بعد اضافه مي شود. ماده ۸۲ ـ ماده (۱۸۱) و تبصره ذيل آن در موارد زير اصالح مي شود: ۱ ـ عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي» در متن ماده و تبصره ذيل آن به عبارت « سازمان امور مالياتي كشور» اصالح مي شود. ۲ ـ عبارت « براي اين منظور از طرف وزارت مذكور تهيه خواهد شد» به عبارت « به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود» اصالح مي شود. ۳ ـ در تبصره ذيل ماده عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ماده ۸۳ ـ تبصره ماده (۱۸۶) به تبصره (۱) تبديل متن زير به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق مي گردد: درآمد قطعي شده صاحبان ماليات درآمد مشمول هزار در معادل يك مبلغي داده مي شود اجازه مالياتي كشور امور ـ به سازمان ۲ تبصره مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه به تشكل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص و وصول ماليات همكاري مي نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. ماده ۸۴ ـ ماده (۱۸۷) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصالح مي گردد: ۱ ـ در متن ماده عبارت « حوزه مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح و عبارت هاي « ماليات خانه هاي خالي، ماليات اراضي باير» و « براساس گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي» حذف مي شود. ۲ ـ در تبصره (۱) ذيل ماده بعد از عبارت « تضمين معتبر» عبارت « از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و...» اضافه مي شود. عبارت به دارايي» و اقتصادي امور « وزارت عبارت و مالياتي» امور « اداره عبارت به مالياتي» « حوزه عبارت ماده ذيل (۲) تبصره در ـ ۳ « سازمان امور مالياتي كشور» اصالح مي گردد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 31/41 ماده ۸۵ ـ در ماده (۱۸۹) عبارت « مؤدياني كه... هستند» به عبارت « اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي ( الف) و (ب) ماده (۹۵) اين قانون» اصالح مي شود. ماده ۸۶ ـ ماده (۱۹۰) و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصالح مي شود: ۱ ـ در ابتداي متن ماده عبارت « معادل چهاردرصد... كسر خواهد شد» حذف و متن زير جايگزين مي شود: تعلق عملكرد موجب ماليات پرداخت براي قانون اين در مقرر از سررسيد قبل مالي هر سال عملكرد ماليات بابت پرداختي الحساب « علي جايزه اي معادل يك درصد (۱%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد.» ۲ ـ تبصره هاي (۱) و (۲) ذيل ماده به شرح زير اصالح مي شود: ۱ ـ مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن تبصره پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده(۲۳۹) اين قانون، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (%۴۰) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. تبصره ۲ ـ چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (۲.۵%) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يك سال مذكور تا تاريخ ابالغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد. ماده ۸۷ ـ در ماده (۱۹۲) عبارت « پنج درصد» به عبارت « ده درصد (۱۰%)» اصالح و تبصره ذيل آن به شرح زير اصالح مي گردد: تبصره ـ عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشموالن بندهاي ( الف) و (ب) ماده (۹۵) اين قانون موجب تعلق جريمه اي معادل چهل درصد(۴۰%) ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شود. هزينه هاي يا شده كتمان درآمدهاي به متعلق ماليات به نسبت تبصره اين حكم مي نمايند تسليم را خود اظهارنامه كه مؤدياني مورد در غيرواقعي كه غيرقابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود. ماده ۸۸ ـ در ماده (۱۹۸) عبارت « در شركت هاي منحله» به ابتداي ماده افزوده مي شود. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 32/41 ماده ۸۹ ـ (۲) ماده (۱۹۹) « وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « سازمان امور مالياتي كشور» اصالح و در تبصره (۴) ذيل ماده عبارت تبصره در « وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اصالح مي شود. ماده ۹۰ ـ متن زير جايگزين ماده (۲۰۱) مي شود و يك تبصره به آن الحاق مي گردد: ماده ۲۰۱ ـ هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي اظهارنامه تسليم از متوالي براي سه سال يا نمايد استناد است تنظيم شده و تهيه برخالف حقيقت و تشخيص ماليات مالك عمل مي باشد مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري كند عالوه بر جريمه ها و مجازات هاي مقرر در ا ين قانون از كليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهد شد. تبصره ـ تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد. ماده ۹۱ ـ ماده (۲۰۲) در موارد زير اصالح مي شود: ۱ ـ در متن ماده بعد از عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي» عبارت « يا سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي شود و عبارت « يكصدهزار ( يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال)» به عبارت « ده ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال» اصالح مي شود. همچنين، عبارت « وزارت مزبور» به تومان عبارت « وزارت يا سازمان مزبور» اصالح مي گردد. ۲ ـ در همين ماده واژه « بدهي» به عبارت « بدهي قطعي» اصالح مي شود. ۳ ـ تبصره (۱) ماده (۲۰۲) حذف مي شود. ۴ ـ تبصره (۲) ذيل ماده (۲۰۲) تبديل به تبصره مي شود و عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « سازمان امور مالياتي كشور» اصالح مي شود. ماده ۹۲ ـ متن زير جايگزين ماده (۲۱۹) مي شود و تبصره اي به آن الحاق مي گردد: ماده ۲۱۹ ـ شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود ايجاد گرديده است. نحوه ايران اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي برنامه سوم توسعه ( الف) ماده (۵۹) قانون بند به موجب كه ترتيبات مالياتي و همچنين امور اداره و مالياتي ماموران از از صالحيت هاي هر يك برخورداري و اختيارات از استفاده و انجام دادن تكاليف پيشنهاد به قانون اين تصويب از پس ماه مدت شش كه حداكثر ظرف بود خواهد نامه اي آيين موجب به قانون در اين مقرر احكام اجراي سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 33/41 تبصره ـ سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد. ماده ۹۳ ـ متن زير جايگزين ماده (۲۲۰) مي شود: ماده ۲۲۰ ـ اصالحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي شود: ۱ ـ در مواد ذيل عبارت « سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي گردد. مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذيل آن، مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذيل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶) و (۱۹۱)، تبصره (۲) ذيل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره هاي (۱) و (۲) ذيل آن و تبصره ،(۱۶۴)،(۱۶۳) ماده (۲۳۰). ۲ ـ در موارد زير عبارت « اداره امور مالياتي» جايگزين واژه ها و عبارت هاي « مأمور تشخيص»، « مأموران تشخيص»، « مميز مالياتي»، « سرمميز مالياتي»،« حوزه»، « حوزه مالياتي»، « دفتر مميزي حوزه مالياتي»، « دفتر مميزي» و « اداره امور اقتصادي و دارايي» مي شود: مواد (۲۶) ، (۲۷) ، (۲۹) ، (۳۱) ، (۳۴) ، (۳۵) و تبصره هاي (۲) و (۳) ماده (۳۸) ، ماده (۳۹) و تبصره ذيل آن مواد (۷۲) و (۸۰) ، تبصره هاي (۱) و(۲) ماده (۸۷) ، مواد (۸۸) و (۱۰۲) ، تبصره (۵) ماده (۱۰۹) ، مواد (۱۱۳) ، (۱۱۴) ، (۱۱۷) ، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد ، مواد (۱۸۸) ، (۲۰۸) ، (۲۱۰)، ، (۱۸۳) ، (۱۸۴) ، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذيل آن (۱۷۹) ، (۱۷۰) ، (۱۶۴) ، (۱۶۲)، (۱۶۱) ، (۱۵۶) (۲۱۱) ، (۲۱۳) ، (۲۱۴) ،(۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذيل آن، مواد (۲۳۲) ، (۲۳۳) و (۲۴۹). ماده ۹۴ ـ ماده (۲۲۱) موضوع اصالحيه مصوب ۱۳۷۷.۹.۱۸ و مواد (۲۲۲)، (۲۲۳)، (۲۲۴) و (۲۲۵) حذف مي گردد. ماده ۹۵ ـ متن ماده (۲۲۶) و تبصره (۲) ذيل آن حذف و تبصره (۱) به عنوان متن ماده (۲۲۶) جايگزين مي گردد و تبصره (۳) به عنوان تبصره ذيل ماده حفظ مي شود. ماده ۹۶ ـ در ماده (۲۳۱) عبارت « مأمورين تشخيص» به عبارت « ادارات امور مالياتي» اصالح و متن زير جايگزين تبصره ذيل ماده (۲۳۱) مي شود: تبصره ـ در مورد بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطالعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير اقدام بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري غير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و نمايند. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 34/41 ماده ۹۷ ـ ماده (۲۳۴) حذف مي شود. ماده ۹۸ ـ متن زير جايگزين ماده (۲۳۵) مي شود و تبصره ذيل آن حذف مي گردد: ماده ۲۳۵ ـ اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند. ماده ۹۹ ـ ماده (۲۳۶) حذف مي گردد. ماده ۱۰۰ ـ تبصره ذيل ماده (۲۳۷) حذف مي شود. ماده ۱۰۱ ـ در ماده (۲۳۸) اصالحات زير انجام مي شود و تبصره هاي (۱) و (۲) ذيل آن حذف مي گردد: ۱ ـ عبارت « براي رفع اختالف خود با مميز يا سرمميز» حذف مي شود. ۲ ـ عبارت « به مميز كل» به عبارت « به اداره امور مالياتي» تغيير مي كند. ۳ ـ عبارت « مميز كل» به عبارت « مسؤول مربوط» تغيير مي كند. ۴ ـ عبارت « دفتر مميز كلي» به عبارت « دفتر مربوط» تغيير مي كند. ۵ ـ واژه « مميز كل» به عبارت « مسؤول مربوط» تغيير مي كند. ماده ۱۰۲ ـ در ماده (۲۳۹) اصالحات زير انجام مي شود: ۱ ـ عبارت « مميز يا سرمميز» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 35/41 ۲ ـ عبارت « با مميز كل» حذف مي شود. ۳ ـ عبارت « به مميز كل» به عبارت « به اداره امور مالياتي مربوط» اصالح مي شود. ماده ۱۰۳ ـ ماده (۲۴۰) به شرح زير اصالح و تبصره ذيل آن حذف مي گردد: عبارت « مميز يا سرمميزي كه برگ تشخيص را امضا نموده است» حذف و عبارت « نماينده اداره امور مالياتي» جايگزين مي گردد. عبارت « و نظريات خود» حذف مي گردد. ماده ۱۰۴ ـ ماده (۲۴۱) حذف مي شود. ماده ۱۰۵ ـ متن زير و تبصره ذيل آن جايگزين ماده (۲۴۲) مي شود: ماده ۲۴۲ ـ اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند. تبصره ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (۱.۵%) در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي باشد و از محل وصولي هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات هاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء مدت مزبور جاري خواهد بود. ماده ۱۰۶ ـ اصالحات زير در ماده (۲۴۳) به عمل مي آيد: وارد را آن مالياتي امور « اداره عبارت و ندانند» حذف وارد را آن مالياتي ابالغ خدمات و وصول قسمت يا تشخيص « مأموران عبارت ـ ۱ نداند» جايگزين مي شود. ۲ ـ واژه « مأموران» به واژه « اداره» اصالح مي شود. ۳ ـ عبارت « مميز كل» به عبارت « اداره مربوط» اصالح مي شود. ماده ۱۰۷ ـ 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 36/41 ماده (۲۴۴) و تبصره هاي ذيل آن حذف و متن زير و تبصره هاي آن جايگزين مي شود: ماده ۲۴۴ ـ مرجع رسيدگي به كليه اختالف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختالف مالياتي است. هر هيأت حل اختالف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد: ۱ ـ يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور. ۲ ـ يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود. يا يا تشكل هاي صنفي يا مجامع حرفه اي يا جامعه حسابداران رسمي اتاق تعاون يا بازرگاني و صنايع و معادن اتاق از نماينده نفر ـ يك ۳ برگ به اعتراض تسليم با همزمان يا و باشد شده قانوني ابالغ ماليات تشخيص برگ كه صورتي در مؤدي انتخاب به شهر شوراي اسالمي تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعالم ننمايد سازمان امور مالياتي باتوجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد. تبصره ۱ ـ جلسات هيأت هاي حل اختالف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت هاي مزبور با اكثريت آراء قطعي و الزم االجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد. و مي باشد كشور مالياتي امور سازمان عهده به هيأت ها جلسات تشكيل مسؤوليت و مالياتي اختالف حل هيأت هاي امور اداره ـ ۲ تبصره اقتصادي و امور به تصويب وزير مالياتي كشور امور به پيشنهاد سازمان بنا آيين نامه اي كه براساس حق الزحمه اعضاء هيأت هاي حل اختالف دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۱۰۸ ـ متن زير جايگزين ماده (۲۴۵) مي گردد و تبصره ذيل آن حذف مي شود: ماده ۲۴۵ ـ نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و الاقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. ماده ۱۰۹ ـ ماده (۲۴۶) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصالح مي شود: ماده ۲۴۶ ـ وقت رسيدگي هيأت حل اختالف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابالغ گردد. فاصله تاريخ ابالغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط. تبصره ـ عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود. ماده ۱۱۰ ـ ماده (۲۴۷) و تبصره هاي ذيل آن حذف مي شود. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 37/41 ماده ۱۱۱ ـ در ماده (۲۵۰) عبارت « مميز و يا سرمميز مالياتي» حذف و عبارت « اداره امور مالياتي» جايگزين مي شود. ماده ۱۱۲ ـ ماده (۲۵۱) به شرح زير اصالح مي شود: از تاريخ ابالغ رأي قطعي هيأت حل اختالف مالياتي، به استناد عدم رعايت ۲۵۱ ـ مؤدي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه ماده قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعالم داليل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند. ماده ۱۱۳ ـ ماده (۲۵۱) مكرر به شرح زير اصالح مي گردد: ۱ ـ بعد از عبارت « موضوع اين قانون» عبارت « و ماليات هاي غيرمستقيم» اضافه مي شود. ۲ ـ عبارت « اتفاق آرا» به عبارت « اكثريت آرا» تغيير مي يابد. ۳ ـ تبصره ماده (۲۵۱) مكرر حذف مي گردد. ماده ۱۱۴ ـ ماده (۲۵۲) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصالح مي شود : حقوقي، امور در مجرب و مطلع نظر، صاحب اشخاص بين از كه عضو نفر پنج و بيست از است مركب مالياتي عالي شوراي ـ ۲۵۲ ماده اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته هاي مذكور مي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند. تبصره ۱ ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند. تبصره ۲ ـ جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به عالوه يك حاضرين معتبر خواهد بود. ماده ۱۱۵ ـ ماده (۲۵۳) عبارت « از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب نمايد» به عبارت « به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و در حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود» اصالح مي گردد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 38/41 ماده ۱۱۶ ـ بند (۱) ماده (۲۵۵) به شرح زير اصالح و در بندهاي (۲) و (۳) بعد از عبارت « وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت « يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اضافه شود و در بند (۴) عبارت « مميز كل» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ۱ ـ تهيه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند. ماده ۱۱۷ ـ در ماده (۲۵۶) عبارت « مميز كل» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ماده ۱۱۸ ـ در ماده (۲۵۷) عبارت « اعم از بدوي يا تجديدنظر» حذف مي گردد. ماده ۱۱۹ ـ ماده (۲۵۸) به شرح ذيل اصالح مي گردد : اقتصادي و دارايي يا امور اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير « هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختالف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور راي مي نمايد در اين صورت راي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هياتهاي حل اختالف مالياتي در موارد مشابه الزم االتباع است. ماده ۱۲۰ ـ در ماده (۲۵۹) عبارت « مميز كل مالياتي» به عبارت « اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ماده ۱۲۱ ـ ماده (۲۶۰) حذف مي گردد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 39/41 ماده ۱۲۲ ـ در ماده (۲۶۱) عبارت « از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي» اصالح مي شود. ماده ۱۲۳ ـ اقتصادي و امور وزارت نمايندگان همچنين و مالياتي حسابرسان و مالياتي كارشناسان مالياتي، تشخيص « مأموران عبارت (۲۶۲) ماده در دارايي» به عبارت « مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» اصالح مي شود. ماده ۱۲۴ ـ در ماده (۲۶۳) عبارت « از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي» اصالح مي شود. ماده ۱۲۵ ـ در ماده (۲۶۴) عبارت « مأموران تشخيص ماليات و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيأت حل اختالف مالياتي و كارشناسان مالياتي و حسابرسان مالياتي» به عبارت « مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت هاي حل اختالف مالياتي» اصالح مي گردد. مالياتي « مأموران عبارت به دارايي» و اقتصادي امور وزارت نمايندگان و تشخيص « مأموران عبارت مذكور ماده (پ) بند در همچنين و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» اصالح مي گردد. ماده ۱۲۶ ـ در بند (پ) ماده (۲۶۵) بعد از عبارت « وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت « يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور» اضافه مي شود. ماده ۱۲۷ ـ در تبصره (۲) ذيل ماده (۲۶۶) عبارت « حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت» به عبارت « يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود» تغيير مي يابد. 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 40/41 ماده ۱۲۸ ـ عبارت« رئيس كل و دارايي» حذف و اقتصادي امور وزير انتخاب به دارايي و اقتصادي امور وزارت معاونين از عبارت « يكي (۲۶۷) ماده در سازمان امور مالياتي كشور» جايگزين مي شود. ماده ۱۲۹ ـ در ماده (۲۶۸) عبارت « يكي از مأموران تشخيص» به عبارت « نماينده اداره امور مالياتي» اصالح مي شود. ماده ۱۳۰ ـ در ماده (۲۷۰) عبارت « مأمورين تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي» به عبارت « مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور» و عبارت « مأموران تشخيص» به عبارت « مأموران مالياتي» اصالح مي گردد. ماده ۱۳۱ ـ مالياتي» « مأموران عبارت به تشخيص» « مأموران عبارت و مالياتي» امور « اداره عبارت به مالياتي» « حوزه عبارت (۲۷۱) ماده در اصالح مي شود. ماده ۱۳۲ ـ متن زير به عنوان ماده (۲۷۲) به قانون اضافه مي شود: ماده ۲۷۲ ـ سازمان حسابرسي جمهوري اسالمي ايران و حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد: الف ـ اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري. ب ـ تعيين درآمد مشمول ماليات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط. ج ـ اظهارنظر نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است. د ـ ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد. تبصره ۱ ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي 9/26/2016 www.dastour.ir/Print/?lid=204912 http://www.dastour.ir/Print/?lid=204912 41/41 توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد. تبصره ۲ ـ سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد. ماده ۱۳۳ ـ متن زير به عنوان ماده (۲۷۳) به قانون اضافه مي شود: ماده ۲۷۳ ـ تاريخ اجراي اين قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده قانون ۱۳۷۴.۱.۲۱ مصوب استفساريه و ۱۳۷۲.۶.۷ مصوب ايران اسالمي جمهوري صنعتي ـ تجاري آزاد مناطق چگونگي اداره قانون (۱۳) اخيرالذكر لغو مي گردد. اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد. [امضاء] قانون فوق مشتمل بر يكصد و سي و سه ماده در جلسه علني روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. مهدي كروبي ـ رئيس مجلس شوراي اسالمي

Amendment of the Direct Tax Law · Nelum