National Development Plan (NDP) 2018 - 2022

‫خطة التنمية الوطنية‬ ‫إعمار وتنمية المحافظات مابعد االزمة‬ ‫الميزة النسبية‬ ‫‪2022 -2018‬‬ ‫خطة التنمية الوطنية‬ ‫‪2022-2018‬‬ ‫حقـــوق التصميم والطباعة محفوظـــة لدى مديرية‬ ‫المطبعـــة الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء ‪2018‬‬ ‫‪printing.press@mop.gov.iq‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳـــﺔ اﻟﻌﺮاق‬ ‫وزارة اﻟﺘﺨـﻄــــﻴﻂ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳـﺔ اﻟﻌـﺮاق‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪٢٠٢٢ -٢٠١٨‬‬ ‫ﺣﺰﻳﺮان ‪٢٠١٨‬‬ ‫اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‬ ‫‪13‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫‪23‬‬ ‫اﻟﻔـﺼـــــــﻞ اﻻول ‪ :‬اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫‪45‬‬ ‫اﻟﻔﺼـــــــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪55‬‬ ‫اﻟﻔﺼــــــﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫‪73‬‬ ‫اﻟﻔﺼــــــﻞ اﻟـﺮاﺑــﻊ ‪ :‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‬ ‫‪81‬‬ ‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪107‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺴﺎدس‪ :‬إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ‬ ‫‪129‬‬ ‫اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺴــﺎﺑــﻊ‪ :‬اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫‪141‬‬ ‫اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﻣــﻦ ‪ :‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪143‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪143‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪148‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ) اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء (‬ ‫‪156‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )ﻋﺪا اﻟﻨﻔﻂ(‬ ‫‪160‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻹﺗﺼﺎﻻت واﻟﺨﺰن‬ ‫‪175‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪187‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪213‬‬ ‫اﻟﻔﺼــــــﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪215‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫‪227‬‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪234‬‬ ‫اﻟﻤﺮأة‬ ‫‪239‬‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫‪241‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪249‬‬ ‫اﻟﻔﺼــــــﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺠﺪاول‬ ‫‪27‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻤﺪة ‪2017 - 2013‬‬ ‫‪57‬‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺎن ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ ‪2022 – 2018‬‬ ‫‪57‬‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ ‪2022 – 2018‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻻﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ‪2022 – 2018‬‬ ‫‪58‬‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪2022 - 2018‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ‪2022 2018-‬‬ ‫‪61‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫‪61‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺪا اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪2022 - 2018‬‬ ‫‪62‬‬ ‫اﻹﻳﺮادات واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺨﻄﺔ ‪2022 – 2018‬‬ ‫‪63‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ‪2022 2018-‬‬ ‫‪63‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫‪65‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫‪89‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﺪد اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ‪2022-2018‬‬

‫‪94‬‬ ‫إﻧﺸﺎء ‪ /‬واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ‪ /‬اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫اﻟﻔـــﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﻐﻴـــﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ﻣﻮزّ ﻋـــﺔ ﻋﻠـــﻰ وﻓـــﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴـــﺔ ‪،‬‬ ‫‪95‬‬ ‫اﺳـــﺘﻨﺎداً اﻟـــﻰ أوﻟﻮﻳـــﺎت ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪2022 - 2018‬‬ ‫اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ ذات اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫‪97‬‬ ‫ﻣـــﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ واﻟﻤﻌـــﺎدن ﻓـــﺮص اﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻣﺎم اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻨﻮات ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪2022 2018-‬‬ ‫اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬـــﺎ ‪ ،‬وﻋﺮﺿﻬـــﺎ )ﻛﻼَ أو ﺟـــﺰءاً ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﺮص‬ ‫‪103‬‬ ‫اﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )و ‪ /‬أو ( ﺗﺤﻮﻳﻠﻬـــﺎ اﻟـــﻰ ﺷـــﺮﻛﺎت ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺧﻼل ﻣـــﺪة ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫‪109‬‬ ‫أﻋﺪاد اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻨﺎزﺣﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪة وﻧﺴﺐ اﻟﻌﻮدة ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪2017 - 2014‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻻزﻣﺔ‬ ‫‪111‬‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻤﻘﺮة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻤﺸﺮوع إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ‪ 2017-2015‬ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫‪115‬‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة ‪2026-2016‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪132‬‬ ‫ﺗﻄﻮر اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2012-2007‬ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﺠﺪاول‬ ‫‪137‬‬ ‫ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2014-2012‬ﻓﻲ ﻇﻞ أوﺿﺎع أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮاراً‬ ‫‪166‬‬ ‫أﻃﻮال ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﺎم ‪2015‬‬ ‫‪166‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻃﻮال اﻟﺴﻜﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪2015‬‬ ‫‪173‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﻳﻠﻮات‬

‫‪174‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻟﻠﺴﺎﻳﻠﻮات ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫‪175‬‬ ‫اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﻤـــﺎء اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤـــﺎء واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻓـــﻲ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ودﺧﻞ اﻻﺳـــﺮة اﻟﺸـــﻬﺮي وﻣﺠﻤـــﻮع اﻧﻔﺎق اﻟﻔـــﺮد واﻧﻔﺎق‬ ‫‪188‬‬ ‫اﻻﺳﺮة اﻟﺸـــﻬﺮي ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﺼﺎﻓـــﻲ ) ﺣﻜﻮﻣﻲ واﻫﻠـــﻲ ووﻗﻒ( ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫‪190‬‬ ‫واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪2017/2016‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﻋﺪد اﻻﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳـــﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ ﻋـــﺪد اﻻﺑﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﻳﺎض‬ ‫‪191‬‬ ‫اﻻﻃﻔـــﺎل واﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ وﻣﺮاﻛـــﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ اﻟﻔﻌﻠـــﻲ‬ ‫‪194‬‬ ‫واﻟﻘﻴﺎﺳـــﻲ واﻟﻔﺠـــﻮة ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻟﻌـــﺎم ‪2016‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳـــﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸـــﺒﻜﺔ اﻣﺪادات اﻟﻤﻴﺎه وﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﻧﺼﻴﺐ‬ ‫‪196‬‬ ‫اﻟﻔـــﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸـــﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫‪197‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت )ﻣﻴﻜﺎ واط‪ .‬ﺳﺎﻋﺔ‪/‬ﺳﻨﺔ( ﻟﻌﺎم ‪2015‬‬ ‫‪198‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﺳـــﺮ ﺑﺤﺴـــﺐ ﻧﻮع وﺳـــﻠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫‪217‬‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت ﻣﻮازﻧـــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴـــﺔ اﻟـــﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺘﻴـــﻦ ‪ 2010‬و ‪2016‬‬ ‫‪233‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪2022‬‬ ‫‪247‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ‪2022-2018‬‬

‫‪254‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻻراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ واﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻟﺴﻨﺔ ‪2015‬‬ ‫‪256‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ إﺷﻌﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻷﺷﻜﺎل‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ واﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪة ‪2017 – 2013‬‬ ‫ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻻﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤـــﺎل اﻟﺜﺎﺑـــﺖ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺴـــﻨﺘﻲ‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ 2015 ، 2013‬ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘـــﺔ‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪2015 ،2013‬‬ ‫ﺗﻄـــﻮر ﻧﺴـــﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌـــﺎم واﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻣـــﻦ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ 2007‬و ‪2014‬‬ ‫‪112‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺤﺮرة ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫ﻣﺠﻤـــﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﻋﺎدة اﻻﺳـــﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺤﺮرة ﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻻﺳـــﻜﺎن‬ ‫‪112‬‬ ‫واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫‪114‬‬ ‫ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﻬﺪاف واﻟﻤﺤﺎور اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫‪117‬‬ ‫اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬ ‫‪117‬‬ ‫اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‬

‫‪118‬‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺨﻄﺔ إﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪119‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻟﻸﺻﻮل ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫‪120‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪120‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫‪121‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫‪122‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﺿﺮار اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫‪123‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺿﺮار ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫‪124‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫‪134‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2007‬و‪2012‬‬ ‫‪135‬‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺤﺴﺐ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻌﺪﻻ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪2012-2007‬‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﺑﺎﻻﺳـــﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳـــﺔ ﻟﻠﻤـــﺪة‬ ‫‪157‬‬ ‫)‪(2015-1979‬‬ ‫‪157‬‬ ‫اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﺼﺎﻓـــﻲ ) ﺣﻜﻮﻣـــﻲ واﻫﻠـــﻲ ووﻗـــﻒ( ﻓـــﻲ اﻟﻤـــﺪارس‬ ‫‪189‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ واﻻﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪2017/2016‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻨﻘـــﺺ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣـــﺔ رﻳـــﺎض اﻻﻃﻔـــﺎل واﻟﻤـــﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪192‬‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻟﻌﺎم‪2016‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻷﺷﻜﺎل‬ ‫‪193‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم ‪ 2016‬ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬

‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻟﻠﻨﻘـــﺺ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد ااﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ وﻣﺮاﻛـــﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫‪195‬‬ ‫ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻟﻌـــﺎم ‪2016‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻓﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ )اﻟﺤﻀﺮ( ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻻﻣﻄﺎر وﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة‬ ‫‪199‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫‪200‬‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫ﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﺼﺎﻓـــﻲ )اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ واﻻﻫﻠـــﻲ واﻟﻮﻗـــﻒ ( ﺣﺴـــﺐ اﻟﺠﻨـــﺲ واﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ ﻟﻠﻌـــﺎم‬ ‫‪216‬‬ ‫اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪2017-2016‬‬ ‫اﻟﺨﺮاﺋﻂ‬ ‫‪201‬‬ ‫ﻣﺤﺎور اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬ ‫‪202‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫‪203‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻣﺎدي ﻋﺎم ‪2018‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻻﻣﻜﺎﻧـــﺎت واﻟﻤﺰاﻳـــﺎ اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻓﻲ اﻫﻢ ﺧﻤﺴـــﺔ‬ ‫‪209‬‬ ‫ﻗﻄﺎﻋـــﺎت )اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت ﻏﻴـــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ‪ ،‬اﻹﻣﻜﺎﻧـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ‪ ،‬إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻴـــﺔ‪ ،‬اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ(‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬

‫ﻟﻘـــﺪ ﻧﺠـــﻢ ﻋﻦ ﺗﻌـــﺮض اﻟﻌﺮاق ﻟﻸزﻣـــﺎت اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت أن ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت وازدادت ﻋﻤﻘﺎً ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺛﺮ‬ ‫ﻓﻀﻼ‬ ‫ً‬ ‫واﻟﺘﻨﻴﺠـــﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﺗـــﺖ ﺗﻠـــﻚ اﻷوﺿﺎع ﺗﺘﺴـــﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻣـــﻜﺎن اﻟﺒﺸـــﺮي ‪ ،‬وﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ وﺿﻌـــﻒ ﻧﻤﻮه ‪،‬‬ ‫ﻋـــﻦ اﻟﺘﺪﻣﻴـــﺮ اﻟﻜﺒﻴـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ ‪ ،‬ﻣـــﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺪﻋـــﻮات ﻣﻠﺤـــﺔ ً ﻟﺒﻨﺎء ﺑﺮاﻣـــﺞ وﺧﻄﻂ وﻃﻨﻴـــﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﺠﻤﻴـــﻊ أﻣﺎم‬ ‫ﺧﻴـــﺎرات ﻣﺼﻴﺮﻳـــﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت وﺑﺮاﻣـــﺞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻴـــﺲ ﻣـــﻦ ﺷـــﻚ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ واﻟﻤﺘﺂزرة ﺗﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸـــﺮﻛﺎء وﺗﺪﻋﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀـــﺎً ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ‬ ‫اﻟﻴـــﻮم اﻟـــﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪاء إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﻣﻦ ﺷـــﺮاﻛﺔ اﻟﺮﺧـــﺎء واﻷزدﻫﺎر ﺑﻴـــﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨـــﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬إذ ﻳﺴـــﻌﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ‬ ‫أن ﺗﻈـــﻞ ﻋﻄﺎءاﺗﻬﻢ اﻻﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ رﻣﺰاً ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ وﺳـــﺎﺣﺔ ً ﻟﻠﻔـــﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪ ،‬وﻣﻮﺋﻼً ﻟـــﺮوح اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻷﺑﺘﻜﺎر‬ ‫واﻟﻌﻠـــﻢ وﻣﻮﻫﺒـــﺔ اﻹﺑـــﺪاع وﻋﻠﻴﻨـــﺎ أن ﻧﺘﻄﻠﻊ دوﻣﺎً إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي رﺳـــﻤﺘﻪ رؤﻳـــﺔ اﻟﻌـــﺮاق ‪ 2030‬وﺗﺘﺮﺟﻤﻪ اﻟﻴﻮم‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪. 2022-2018‬‬ ‫ﻟﻘـــﺪ رﻛـــﺰت ﻫـــﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻋﻤﺪة رﺋﻴﺴـــﺔ ‪ ،‬ﺗﻌـــﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴـــﺎرات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ ‪ ،‬وﺣﺎﺿﺮة ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ‬ ‫‪ ،‬وﺗﻤﺜـــﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت رﺋﻴﺴـــﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮاﻗـــﻊ وﻋﻘﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮاﺟـــﺐ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ وﻫﻲ ‪-:‬‬ ‫• اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ وﻣﻘﻮﻣﺎت ‪.‬‬ ‫وﻣﺤﻮﻻ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻷﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫• اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻜﺰاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻠﻨﻬﻮض واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪،‬‬ ‫• ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻹﻋﻤﺎروﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪.‬‬ ‫ﻟﻘـــﺪ رﻛـــﺰ اﻷﻃـــﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ واﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫واﻷﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﺑﺸـــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺴـــﻠﻴﻂ اﻟﻀـــﻮء ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳـــﺎت اﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ واﻟﺘـــﻲ ﺗﺴـــﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴـــﺒﺒﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻬـــﻮض اﻟﺘﻨﻤﻮي ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺧﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت وﺑﺮاﻣﺞ‬ ‫أﻛﺜـــﺮ ﻣﻤـــﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ واﺿـــﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ إدارة اﻷﺻﻮل ‪.‬‬ ‫وﻣـــﻦ ﻫﻨـــﺎ ﻓﺄن اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ ﻟﻠﺨﻄـــﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺠﻬـــﺔ إﻃﻼق وﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻷﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫وﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﻓـــﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺴـــﺐ اﻟﺮزق ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﺒـــﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﻌﺮاق ﻛﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ان ﻣﺼﻴـــﺮ اﻟﻌـــﺮاق ﺑـــﻜﻞ أﻃﻴﺎﻓـــﻪ وأﻟﻮاﻧﻪ ﻣﻌﻠـــﻖ ﺑﻴﺪ أﺑﻨﺎﺋـــﻪ ‪ ،‬وﺗﺘﻮﻓﻖ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ وﺳـــﺎﺋﻞ أﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻓـــﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻤﻮح‬ ‫ﻛﺒﻴـــﺮ ‪ ،‬ﻳﺘﻘﺎﺳـــﻤﻪ اﻟﺠﻤﻴـــﻊ ‪ ،‬وﻳﺘﻤﻔﺼﻞ ﺣﻮل ﺑﻨﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻨﺎ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻨﺴـــﺠﻤﺔ وﺑﻨﺎءة‬ ‫وﻓﺎﻋﻠﺔ ‪ ،‬وﺗﺴـــﺮﻳﻊ وﺗﻌﻤﻴﻖ أﺳـــﺲ اﻹﺻﻼح ‪.‬‬ ‫ﻧﺄﻣـــﻞ أن ﺗﺆﺳـــﺲ ﻫـــﺬه اﻟﺨﻄـــﺔ ‪ 2022-2018‬وﻓـــﻲ ﻫﺬه اﻷﺟـــﻮاء اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻷﻣﻞ ﻗﺎﻋـــﺪة رﺻﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺰز‬ ‫اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت ﺑﻴـــﻦ اﻟﺠﻤﻴـــﻊ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﻗﻮي ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﺔ واﻹﻳﻤﺎن ﺑﻘـــﺪارت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.‬‬

‫د‪ .‬ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺠﻤﻴــﻠﻲ‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﺑﻐﺪاد ‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2018 /‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ ‪...‬‬ ‫ﺑﻌـــﺪ ﻗﺮاﺑـــﺔ ﻋﺎﻣﻴـــﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺤﺜﻴـــﺚ واﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﻜـــﻮادر اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴـــﺔ ﻓـــﻲ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺑﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟـــﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـــﻮزارة واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﻨﻈﻤـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫واﻟﺨﺒـــﺮاء ﻣـــﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴـــﻦ ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺒﻴـــﺮة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺒﻠـــﺪ اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﻣﺜﻘﻠـــﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ‪ ،‬أﻧﺠـــﺰت ﻫـــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑـــﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠـــﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺷـــﺮات وﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻗـــﻮة ﻫﺬا اﻟﺒﻠـــﺪ وﻗﺪرﺗﻪ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﺗﺨﻄﻲ اﻟﻤﺤـــﻦ واﻷزﻣﺎت‪.‬‬ ‫وﻟـــﻜﻞ ﻫـــﺬا ﺗﻮﺟـــﺐ ﻋﻠﻴﻨـــﺎ ان ﻧﻈﻬـــﺮ اﻟﺸـــﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳـــﺮ واﻟﻌﺮﻓـــﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳـــﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻋـــﺪاد وﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﻤﺴـــﻴﺔ وﻓـــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬـــﻢ ﻣﻌﺎﻟـــﻲ وزﻳـــﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ اﻟﺪﻛﺘـــﻮر ﺳـــﻠﻤﺎن اﻟﺠﻤﻴﻠﻲ رﺋﻴـــﺲ اﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﻋـــﺪاد اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫ﻣﺜﻤﻨﻴـــﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬـــﺎت اﻟﺴـــﺪﻳﺪة واﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻔﺮق اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻟـــﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻻﻧﺠﺎز‬ ‫ا ﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺸـــﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳـــﺮ ﻣﻮﺻـــﻮل ﻟﻸﻣﺎﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء وﻫﻴﺌـــﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸـــﺎرﻳﻦ وﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴـــﺲ اﻟﻮزراء وﻟﻠـــﻮزارات‬ ‫واﻟﺠﻬـــﺎت ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـــﻮزارة واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺎﻓﺔ وﻟﻠﺴـــﺎدة ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻻﺗﺤـــﺎدات واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻟﺠﺎن اﻋﺪاد‬ ‫اﻟﺨﻄـــﺔ ﻟﺘﻌﺎوﻧﻬـــﻢ اﻟﻔﻌـــﺎل واﻟﻤﺜﻤﺮ ﺧـــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋـــﺪاد اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨـــﺎ ان ﻧﻘـــﺪم اﻟﺸـــﻜﺮ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣـــﺞ اﻻﻧﻤﺎﺋـــﻲ ﻟﻸﻣـــﻢ اﻟﻤﺘﺤـــﺪة ﻟﺸـــﺮاﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﺧـــﺮاج ﻫـــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﻟﻠﻮﺟﺴـــﺘﻲ ﻻﻧﺠـــﺎز اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟـــﻮرش واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻔﺮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ‬ ‫واﻟﻤﺘﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺬي اﺗﺨـــﺬ ﻛﺄداة ﻟﻸﻋـــﺪاد واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺴـــﺠﻞ اﻟـــﻮزارة واﻓـــﺮ اﻋﺘﺰازﻫﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رؤﺳـــﺎء وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴـــﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫وﻛﺎﻓـــﺔ ﻣﻨﺘﺴـــﺒﻲ اﻟـــﻮزارة اﻟﺬﻳـــﻦ ﺳـــﺎﻫﻤﻮا ﺑﺸـــﻜﻞ او ﺑﺄﺧـــﺮ ﻓـــﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻋـــﺪاد وﻋﻤﻠـــﻮا ﻛﺨﻠﻴـــﺔ ﻧﺤﻞ ﻃـــﻮال اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘـــﻮر ﻋﻤﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ‪ ,‬اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺪﻧﺎن ﻳﺎﺳـــﻴﻦ‬ ‫ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨـــﺎ ان ﻧﻘـــﺪر ﻋﺎﻟﻴـــﺎً اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺨﻴﺮة ﻟﻠﺨﺒـــﺮاء اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ً‬ ‫ﻣﺼﻄﻔـــﻰ‪ ،‬اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻜﻨﺎﻧـــﻲ ‪ ,‬اﻟﺪﻛﺘﻮرة وﻓﺎء اﻟﻤﻬﺪاوي‪ ،‬اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻗﺼﻲ اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻹﺳـــﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة‬ ‫ودورﻫـــﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻤﻘﺮرﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺄﻣـــﻞ ان ﺗﻜـــﻮن ﻫـــﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮﺟﻬﺎً اﺳﺎﺳـــﻴﺎً ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮي ﺷـــﺎﻣﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻴـــﺎر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻟﻤﺎ ﺑﻌـــﺪ اﻻزﻣﺎت واﻟﺨﻄﻮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴـــﻴﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳـــﺔ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ‪.2030‬‬

‫واﻟﻠﻪ وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ‬ ‫د‪ .‬ﻣﺎﻫﺮ ﺣﻤﺎد ﺟﻮﻫﺎن‬ ‫وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻷﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫ﺑﻐﺪاد ‪ /‬ﺣﺰﻳﺮان ‪2018 /‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻟﻤﺪﺧﻞ‪:‬‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق ﺑﻠـــﺪ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد ﻓـــﻲ أﻋﺮاﻗﻪ وأدﻳﺎﻧﻪ وﻣﻮارده وﻃﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ‪ .‬إن ﻗﻮى اﻟﺠـــﺬب اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق ﻳﻤﻜـــﻦ ان ﺗﺠﻌﻠـــﻪ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﺗﻨﻤﻮﻳﺎً ﻣﻤﻴﺰاً ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﻤﺜـــﻞ "ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ إن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎح اﺳـــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗـــﺪ أﻇﻬـــﺮت ﺗﺠﺎرب اﻷﻣﻢ واﻟﺸـــﻌﻮب ﺑﺼـــﻮرة ﺟﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘـــﻮد اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ وﺟـــﻪ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬إن اﻻزﻣـــﺎت ﻳﻤﻜﻦ إن‬ ‫ﺗﺼﻨـــﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴـــﺮ إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺠـــﺰات‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴـــﺎت ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﻨﻬﻮض‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺜـــﻞ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2022-2018‬ﺧﻄـــﻮة اﻻﻧﻄـــﻼق اﻷوﺳـــﻊ ﻓﻲ إﻃـــﺎر رﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ )رؤﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق ‪ ،(2030‬ﻧﺤـــﻮ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﻧﺼﺒﻮ اﻟﻴـــﻪ ﻛﺒﻠﺪ ﻣﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﺟﻤﻴـــﻊ أﺑﻌﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺎً ‪ ،‬ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ‪،‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺎً ‪ ،‬ﺑﻴﺌﻴـــﺎً ‪ ،‬ﻧﻔﺴـــﻴﺎً وروﺣﻴﺎً ‪ ،‬وﻫـــﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺮاق ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴـــﺎﻋﻴﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻀﻤﻴﺪ ورأب‬ ‫اﻟﺼـــﺪع وﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻻﺳـــﺘﻘﺮار واﻟﺮﻓﺎه‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ اﻻرث اﻟﺤﻀـــﺎري واﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺳـــﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮص‬ ‫ﺑﻨـــﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﻫـــﺾ ﻣﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺮﺷـــﺪ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2022-2018‬ﺑﻤﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻷﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴـــﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳـــﺎس ﻋﻠـــﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸـــﺮي واﻗﺘﺼﺎد ذو ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴـــﻌﻰ ﻟﺤﺸـــﺪ أﻣﺜﻞ وﺗﺨﺼﻴﺺ أﻛﻔـــﺄ ﻟﻠﻤﻮارد‬ ‫ﻟﺘﺤﺴـــﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴـــﺎة ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ ﻣﺴـــﺘﻘﺮة ﻣﺴـــﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻨـــﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺳـــﺘﻌﻤﻞ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2022-2018‬ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻬﻴـــﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﺴـــﺘﺤﻘﻬﺎ وﻳﺘﻄﻠـــﻊ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﻮن‪ .‬اﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣـــﺎً ﺣﻜﻮﻣﻴﺎً ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌـــﺎت اﺑﻨﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻃﺒﻘـــﺎً ﻟﻤﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﻮﺿـــﻊ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﻏـــﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺗﻬﺘﺪي ﺑﺎﻷﻫـــﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ‬ ‫رؤﻳـــﺔ ‪ ،2030‬ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻤﺴـــﺎر ﻟﺒﻨـــﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻄـــﻮر وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺎﻓـــﻰ ﻣﺘﻤﺎﺳـــﻚ ﻳﺤﺘﻀﻦ اﻟﺠﻤﻴـــﻊ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ‬ ‫ﻫـــﺬه اﻟﺨﻄـــﺔ ﻓﺮﺻﺎً ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻻﺳـــﻴﻤﺎ ﻣﻊ اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋـــﻢ اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤـــﻲ ﻟﻠﻌﺮاق‪.‬‬ ‫وﻣـــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إن ﺗﻜﻮن اﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴـــﺔ اﻟﻘﺎدﻣـــﺔ ﺻﻌﺒﺔ أﻳﻀﺎً ﻣﻊ اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴـــﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤـــﻲ‪ ،‬وﻣـــﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺬﺑﺬب أﺳـــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨـــﺎم ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﻤﺨﺎﻃـــﺮ اﻟﻤﺤﺪﻗﺔ ﻟﺠﻬﻮد‬ ‫اﻻﺳـــﺘﻘﺮار ﻓـــﻲ اﻟﺠﺒﻬـــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺌـــﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺘﻘﺮة‪ .‬ﻋﻠـــﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ﻫﻨـــﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳـــﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺰم‬ ‫ﻟﻤﻮاﺟﻬـــﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد وﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﻟﺪﻓـــﻊ اﻟﻨﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي‪ ،‬وﺗﺮﺻﻴـــﻦ اﻟﻮﺿـــﻊ اﻟﻤﺎﻟـــﻲ ﻣﻊ ﺿﻤـــﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻜﺎﻓـــﻲ اﻟﻤﺴـــﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺰﻳـــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ وﺑﻤـــﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻬﺒـــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘـــﻒ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠـــﻰ أﻋﺘﺎﺑﻬﺎ‬ ‫ﻧﻘﻄـــﺔ ﺗﺤـــﻮل اﻳﺠﺎﺑـــﻲ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ رﻓـــﻊ ﺣﺼﺔ دﺧـــﻞ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣـــﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﺗﺴـــﻤﺖ ﻣـــﺪة اﻋـــﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2022-2018‬ﺑﺘﺴـــﺎرع اﻻﺣـــﺪاث واﻟﺘﻐﻴﺮات واﺳـــﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﻳﻘﻴﻦ ﺑﻤﺴـــﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔـــﺔ‪ ،‬ﻓﻤـــﻦ ﻓﻜـــﺮة ﻟﺨﻄﺔ ﻃﻮارئ إﻟـــﻰ أﺧﺮى ﻟﻸﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﺛﻢ إﻟﻰ ﺧﻄـــﺔ ﻟﻺﻋﻤـــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺴـــﺎرات‬ ‫اﻟﺨﻄـــﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل رﺳـــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت وﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺻﻮل ﻛﺄداة أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ‪.‬‬ ‫)ﻣﻌﺘﻤـــﺪة ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت ﺗﺤﺴـــﻴﻦ إدارة اﻷﺻﻮل(‪.‬‬ ‫وﻓـــﻲ ﺳـــﻴﺎق اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻻﻧﺤﻴـــﺎز ﻟﻠﻮﻻء اﻻوﻟـــﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮص اﻷﺳـــﺘﻘﺮار واﻟﺘﺸـــﺎرك ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‬ ‫اﻟﺴـــﺎﺋﺪة ﻣﻤـــﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤـــﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺠﺎل ﻋﺎم ادﻣﺎﺟﻲ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸـــﻈﻲ واﻷﻧﻘﺴـــﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﻦ‪،‬‬ ‫وﻳﺒﻘﻰ ﺷـــﺮط اﻟﻘﻴـــﺎدة اﻟﺤﺎزﻣﺔ اﻟﻌﺎزﻣﺔ ﻣﻌﻴـــﺎراً ﻟﻠﻨﺠﺎح‪.‬‬ ‫انّ ﺧﻄـــﺔ ﻳﺘـــﻢ وﺿﻌﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞّ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴـــﺔ – أﻣﻨﻴـــﺔ – إﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻣﺮﻛﺒّ ﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐـــﻲ أن ﺗﺘﻀﻤـــﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻤـــﻞ ﻣﺤﺪدة‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﺑﺪﻗـــﺔ‪ ،‬ﺑﺮؤﻳـــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـــﺔ‪ ،‬وﻣﻘﺎرﺑـــﺎت ﺟﺪﻳـــﺪة ﻟﻠﻤﺸـــﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت‪ ،‬وﻧﻄﺎق ﺗﺪﺧّ ـــﻞ ﺣﻜﻮﻣـــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬وﻣـــﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺨﺮﺟـــﺎت اﻟﺨﻄـــﺔ )ﻣـــﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴـــﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ( ﺗﺮﺳـــﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﺗـــﻢ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬـــﺎ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻛﺄﻫﺪاف أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺎﺗﻬـــﺎ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣـــﺎً وﺗﻮﺟﻴﻬﺎً ﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺷـــﺮﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬ﻟﺬا‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻓـــﺎنّ ﻗﻀﺎﻳـــﺎ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم اﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﺘﺤﻮّ ل إﻟﻰ أﻫﺪاف رﺋﻴﺴـــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬ﺳـــﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ وﺳـــﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ُﻣﻌـــﺰّ زة ﺑﻘﺪر‬ ‫أوﺳـــﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت‪ ،‬وﻗﺪر أﻗـــﻞّ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻘـــﺪ ﺗـــﻢ اﺧﺘﻴـــﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑـــﺔ ﻷنّ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳـــﺪ ان ﺗﺘﺠﺎوز اﻟـــﺪور اﻷﺑﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟـــﺬي اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻴـــﻪ ﻣﻮاﻃﻨﻮﻫﺎ‪ ،‬ﻷﻧّ ﻬﺎ‬ ‫)وﻷﺳـــﺒﺎب وﻣﺤـــﺪدات ﻋﺪﻳـــﺪة( ﻟـــﻢ ﻳﻌُ ﺪ ﺑﻮﺳـــﻌﻬﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ وﻟﻴﺲ ﻣـــﻦ اﻟﺼﺤﻴـــﺢ ان ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓـــﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻣﻊ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬـــﺎ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أزاﺋﻬﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ‪ ،‬ﻳﺒـــﺪو ان ﻓﻜﺮة رﺑﻂ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﻟﻢ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻤـــﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄـــﺔ أﻗﺮب إﻟﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ‪.‬‬ ‫ﻟـــﺬا ﺳـــﺘﻜﻮن اﻟﻤﺤـــﺎور اﻻرﺑﻌﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺴـــﺎرات ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺨﻄـــﺔ‪ ،‬وﺣﺎﺿﺮة ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻮﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻤﺜﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت رﺋﻴﺴـــﺔ‬ ‫ﺗﻌﻜـــﺲ ﺗﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﻮاﻗﻊ وﻋﻘﺒـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮاﺟـــﺐ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ‪ ،‬وﻫﻲ‪:‬‬ ‫• إرﺳﺎء أﺳﺲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ وﻣﻘﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻛﻤﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻬﻮض واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• إﻋﻤﺎر وﺗﻨﻤﻴﺔاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪّ ة اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪّ د اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫وﺳـــﻴﻜﻮن اﻟﺘﺼﺪّ ي ﻟﺘﺨﻠّ ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻔﻜﻚ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴـــﻲ‪،‬‬ ‫وﺿﺂﻟـــﺔ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وإﺣﺠﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻦ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﻫـــﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﻋﺪاﻫـــﺎ ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟﺨﻄـــﺔ‪ ،‬ﺑﻬـــﺪف ﺗﺠـــﺎوز ﻗﻴـــﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌـــﺔ أﻋﻤـــﺎل ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ وﻣُ ﺤﻔّ ﺰة ﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺔ‬ ‫اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻋﺘﻤـــﺪت اﻟﺨﻄـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ورﺳـــﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴـــﺎرات ﻣﺤـــﺪدة ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت‪ .‬وﺗـــﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‬ ‫ﺗﺤﻠﻴـــﻞ واﻗـــﻊ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﺑﺄﺑﻌـــﺎده اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴـــﺔ )ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻮﻓـــﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات‬ ‫اﻟﺼﻠـــﺔ(‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﺼﻮل اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﺷـــﺎﻣﻼً ﻟﻠﺒﻨـــﻰ اﻻرﺗﻜﺎزﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ واﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺨﻔﻴـــﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬ ‫اﺗﺨـــﺬت اﻟﺨﻄـــﺔ ﻣـــﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴـــﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ ﻣﺴـــﺎراً ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺈﻃﺎر واﻗﻌـــﻲ ﻳﺘﻨﺎﻏـــﻢ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋـــﻦ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟـــﻲ وﻣﺮاﺟﻌـــﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﻘـــﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫وﻷﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻢ أﻋﺪاد ﻣﻼﺣﻖ ﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﻛﺎﻻﺗﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪. 2019-2018‬‬ ‫‪ -2‬اﻷﻃﺎر اﻷﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ‪. 2022-2018‬‬ ‫‪ -4‬دﻟﻴﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022-2018‬‬

‫ﺷﻌﺎر اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫"إرﺳﺎء أﺳﺲ دوﻟﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ذات‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"‬ ‫ﺧﻴﺎر ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ‬ ‫ﻳﻮاﺟـــﻪ ﻣﺸـــﺮوع إﻋـــﺪاد ﺧﻄـــﺔ ‪ 2022-2018‬ﻇﺮوﻓﺎً ﺗﺨﺘﻠـــﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬـــﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ ﻋـــﻦ ﺗﻠـــﻚ اﻟﺘـــﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ ﺧﻄـــﺔ ‪ ،2017-2013‬ﺗﻠـــﻚ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺖ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫـــﺪاف اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺜـــﻞ ﺧﻄـــﺔ ‪ 2022-2018‬ﻣﺮﺣﻠـــﺔ زﻣﻨﻴـــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺴـــﻴﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﺘﺄﺛـــﺮة ﺑﺈﺳـــﺘﺤﻜﺎﻣﺎت وﺿﻮاﺑﻂ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴـــﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻣـــﺎ ﺗﻄﻠـــﺐ ﺻﻴﺎﻏـــﺔ أﻫـــﺪاف اﻟﺨﻄـــﺔ وﻓﻠﺴـــﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷدارة‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻟﻤﺴـــﺎر اﻟﺘﻨﻤـــﻮي ﺿﻤـــﻦ إﻃﺎر ﻳﺴـــﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳـــﺘﺤﻜﺎﻣﺎت وﻳﻌﻤـــﻞ ﺑﻀﻮاﺑﻄﻬﺎ وﺻـــﻮﻻً إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻓـــﻲ واﻷﻧﻄﻼق‪.‬‬ ‫ان ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ 2022-2018‬ﺳـــﺘﺠﻌﻞ ﻣـــﻦ اﻻﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ 2030-2015‬إﻃﺎراً ﻣﺮﺟﻌﻴﺎً ﺳـــﺎﻧﺪاً ﻟﻤﺴـــﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ‬ ‫رﺳـــﻢ اﻷﻫﺪاف وﺗﺄﺷـــﻴﺮ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻷﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪.2030‬ﻟﺬا ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺛﻼث ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺪة ‪، 2030-2018‬ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺳـــﻢ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي‬ ‫ﻧﺼﺒـــﻮ اﻟﻴـــﻪ‪ ،‬اﻟـــﺬي ﻳﻬـــﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺴـــﺘﺪام وﻋﺪاﻟـــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻷرﺗﻘـــﺎء ﺑﺠﻮدة‬ ‫ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻌﺰزة ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺿﺮورات إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫ﻳﻌـــﺪ ﺻـــﺪور ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء ذي اﻟﺮﻗـــﻢ ‪ 209‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2016‬ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻹﻃـــﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﻌﺎم ﻹﻋـــﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪.2022-2018‬إذ ﺟـــﺎء اﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ أﺳﺎﺳـــﺎً ﻟﻠﺤﺪ ﻣـــﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻷﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﺄزوﻣـــﺎً واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻀﻄﺮﺑـــﺎً واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫•اﻷﺳـــﺘﻌﺪاد ﻟﺮﺳـــﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت اﻷﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳـــﺘﻘﺮار وإﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر وﺿﻤﺎن اﻟﺴـــﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺤﺮرة ﻣﻦ ﺳـــﻴﻄﺮة داﻋﺶ‪.‬‬ ‫•ارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌـــﺪد اﻷﺑﻌﺎد )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ،(% 20‬وﻓﻘـــﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ )ﻧﺤﻮ ‪ (% 42‬ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻣـــﺎ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ ﺗﺒﻨﻲ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻨﺎﺻـــﺮة ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻣﻊ اﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ‪.‬‬ ‫• ﺗﻜﻴﻴـــﻒ وﺗﺨﺼﻴـــﺺ ﻣﻮاردﻧﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺤﺴـــﻴﻦ إدارة اﻷﺻﻮل اﻟﺮأﺳـــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﺳـــﻴﻌﻬﺎ واﺳـــﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﻴـــﺎر اﻟﻜﻔﺎءة‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫•ﺗﻌـــﺪد وﺗﻨـــﻮع واﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﺼﺪﻣـــﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟﺘﻄـــﺮف واﻹرﻫـــﺎب واﻟﻌﻨـــﻒ وﻓﻘﺪان اﻷﻣـــﻦ ﻣﺎ وﻟـــﺪ ﺣﻠﻘﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﺮاﺑﻄـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻮﻫـــﻦ واﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ ﻓﺘﻌﺎﻇﻤﺖ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮ وﻗﻮﺿﺖ ﺳـــﺒﻞ اﻟﻌﻴـــﺶ اﻟﻤﺴـــﺘﺪام وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻧﻌﻜﺴـــﺖ ﻋﻠﻰ ﺟـــﻮدة ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﺤﻴﺎة واﺳـــﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫•ﺗﺮاﺟـــﻊ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸـــﻔﺎﻓﻴﺔ وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴـــﺎداً ﻓـــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺸـــﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣـــﺎ اﺑﻌﺪه ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬

‫•ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫))اﻋﺘﻤـــﺎد اﻟﻨﻤـــﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮازن اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ( واﻟﻤﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت ﺗﺤﺴـــﻴﻦ إدارة‬ ‫اﻻﺻـــﻮل اﻟﻤﻌـــﺰزة ﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ) ﻣﺎء وﻣﺠـــﺎري‪ ،‬ﻛﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬ﺑﻨﺎء وﺗﺸـــﻴﻴﺪ‪ ،‬ﻧﻘﻞ واﺗﺼﺎﻻت وﺧـــﺰن‪ ،‬ﺻﺤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ(‬ ‫ﺑﺘﻮﺟﻴـــﻪ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﻗﻄﺎﻋﻴـــﺎً وﻣﻜﺎﻧﻴﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺻﻨـــﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫وﺗﻨﻔﻴـــﺬه ﺑﻴـــﻦ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺑﻤﺎ ﻳﺴـــﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻺﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﻨـــﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي((‪.‬‬ ‫اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫‪ .1‬وﺟﻮد اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻣﻨﻲ‬ ‫‪ .2‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬ﻣﺮاﻋﺎة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺳﺘﻌﺪاد اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ )ٍ‪ (SBA‬ﻟﻠﺴﻨﻮات ‪.2020-2017‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ وﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻹﻏﺮاق اﻟﺴﻠﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪ .6‬إﺗﺴﺎع ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﻨﺎﻏﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .8‬وﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻌﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺸﻈﻲ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﻔﺎق اﻷﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺗﺪﻧﻲ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻷﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻌﺎم وﺿﺂﻟﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻷﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺨﺎص‪.‬‬

‫‪ .12‬ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوت اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺤﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ .7‬اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫"دوﻟـــﺔ ﺗﺘﺒﻨـــﻰ وﺗﻤﺎرس أدواراً ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ وﻣﻨﻔﺬه ﻓﻲ رﺳـــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺷـــﺮﻳﻜﺎً ﻓﺎﻋﻼً‬ ‫ﻓـــﻲ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ وﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻷوﻟﻮﻳـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ ﺑﺄﺳـــﺎﻟﻴﺐ ﺷـــﺮاﻛﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻨﻴـــﺔ ﺟﺎذﺑـــﺔ ﻟـــﺮؤوس اﻷﻣـــﻮال واﻟﺨﺒـــﺮات وﻋﻠﻰ وﻓـــﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﻔـــﺎءة واﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻇـــﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ‬ ‫رﺷـــﻴﺪة‪ ،‬وﺑﻤـــﺎ ﻳﻬﻴﺊ ﻷﻋﺘﻤـــﺎد ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﺴـــﻮق اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺻﻔـــﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻟـــﻺدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪:‬‬ ‫أوﻻً ‪ -:‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺪﻧﻲ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﺳـــﺘﻤﺮار اﻹﺧﻔـــﺎق ﻓﻲ اﺧﻀﺎع اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺤﺴـــﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴـــﻠﻴﻢ وﻟﻤﺒـــﺎدئ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻜﻔﻮء‬ ‫ﺑﺎﻟﻤـــﻮارد اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﻛﻠـــﻲ‪ .‬وﻳﺘﻌﻤﻖ ﻫﺬا اﻹﺧﻔـــﺎق ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳـــﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻧﻔﺼـــﺎم ﺑﻴﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺳـــﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ وﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋـــﺪم وﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬـــﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫إﻃـــﺎر ﻛﻠﻲ أوﺳـــﻊ وﻋﺒﺮ آﻓﺎق زﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﻌـــﻒ أﻫﺘﻤﺎم اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري وﺗﺪﻧﻲ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪:‬‬ ‫ان اﺗﺴـــﺎع اﻟﺠﻬـــﺎز اﻹداري واﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ واﻧﺨﻔـــﺎض ﻛﻔـــﺎءة أداﺋﻪ‪ ،‬وإﺳـــﺮاﻓﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻓـــﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﻤـــﻮارد‪ ،‬وﺧﺪﻣﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺎﻟـــﺢ اﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ واﻟﻔﺌﻮﻳـــﺔ‪ ،‬وﺗﻮاﻃـــﺆه ﻣـــﻊ ﻗﻴـــﻢ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬـــﺎ‪ ،‬ان اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ ﺷـــﺨﺼﻲ ﻟﻤﻨﺘﺴـــﺒﻴﻬﺎ وﻳﻘﻊ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬـــﺎ واﺟـــﺐ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻤﺴـــﺎس ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬـــﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺧﻼﻟﻬـــﺎ‪ ،‬ﻗﺪ اﺳـــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻜـــﺆ إﻋﺎدة ﺑﻨـــﺎء وﻫﻴﻜﻠـــﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﺞ اﻹﺻـــﻼح اﻹداري وﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳـــﺎس ﺧﻔـــﺾ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺿﻤـــﺎن اﻟﻜﻔﺎءة وﺣﺴـــﻦ اﻟﺘﺼـــﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري‪:‬‬ ‫ﺗﻌﻤـــﻖ ﻇﺎﻫـــﺮة اﻟﻔﺴـــﺎد واﻧﺘﻘﺎﻟﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻇﺎﻫـــﺮة ﺳـــﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﻔﺌـــﺎت ﻣﻌﻴﻨـــﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﻴـــﺔ ﻣﺆﺳﺴـــﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‬ ‫وﻣﺘﺮاﺑﻄـــﺔ ﺗﺮﺳـــﺨﺖ ﺟﺬورﻫﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﻴﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻮل اﻟﻔﺴـــﺎد إﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﻟﻸﺳـــﺘﻨﺰاف وﻫﺪر‬ ‫اﻟﻤـــﺎل اﻟﻌـــﺎم‪ ،‬واﻗﺘﻄﺎﻋـــﻪ ﺟﺰءا ﻣﻬﻤـــﺎً ﻣﻦ اﻟﺪﺧـــﻞ واﻟﻨﺎﺗﺞ وﺗﺴـــﺮﻳﺒﻪ ﻟﺨﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺆﺷـــﺮ‬ ‫اﻟﺤﻮﻛﻤـــﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﺸـــﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺸـــﺮ اﻷوﻟﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴـــﺎداً ﻓـــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم‬ ‫‪.2015‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ -:‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺮدي ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬‬ ‫إﺳـــﺘﻤﺮار ﺗـــﺮدي ﻣﻨـــﺎخ اﻷﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺄﺛـــﺮاً ﺑﺤﺰﻣـــﺔ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴـــﻴﺔ واﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــﺔ‪ ،‬اﻟﺘـــﻲ ﻛﺎن ﻟﻨﻤﻄﻴﺘﻬـــﺎ دور ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻷﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴـــﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺬﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺆﺷـــﺮ ﺳـــﻬﻮﻟﺔ اﻻﻋﻤـــﺎل اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌـــﺮاق ‪ 165‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ 190‬دوﻟﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،2016‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻇﻬﺮ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄن اﻟﻌﺮاق ﻛﺎن ﻣﻦ دول اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟـــﺬي ﺑﻠـــﻎ ‪ 27.3‬درﺟﺔ ﻣﻦ أﺻـــﻞ ‪ 100‬درﺟﺔ ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪.2016‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪17‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫‪ .2‬إﺧﺘﻼل ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج‪:‬‬ ‫ﻣـــﺎزال اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻨﻔﻄـــﻲ ﻫﻮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ازدادت ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ﻣـــﻦ ‪% 51.26‬‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2010‬إﻟـــﻰ ‪ % 55.1‬ﻋﺎم ‪ 2015‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳـــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻣﻦ ‪ % 4.17‬ﻋـــﺎم ‪ 2010‬إﻟـــﻰ ‪ % 2.02‬ﻋﺎم‬ ‫‪ .2015‬ﻛﻤـــﺎ اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ‪ % 2.1‬ﻋـــﺎم ‪ 2010‬إﻟﻰ ‪ % 0.84‬ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪.2015‬‬ ‫‪ .3‬اﺧﺘﻼل اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‪:‬‬ ‫ان اﻻﻓﺘﻘـــﺎر إﻟـــﻰ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺗﺠﺎرﻳـــﺔ ﺗﺮاﻋـــﻲ وﺟﻮب ﺗﻮاﻓـــﺮ اﻟﺸـــﺮوط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺎﻣـــﻲ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬واﻧﺨﻔﺎض ﺳـــﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ‪ ،‬أدت إﻟﻰ اﺧﺘﻼل واﺿﺢ‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻤﻴـــﺰان اﻟﺘﺠـــﺎري ﺑﺪﻻﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟـــﻰ ‪ % 99‬ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼـــﺎدرات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻨﻮع‬ ‫ﺻـــﺎرخ ﻓـــﻲ ﻫﻴـــﻜﻞ اﻻﺳـــﺘﻴﺮادات واﻧﻔﺘـــﺎح اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﻴـــﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﺠـــﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴـــﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ‪ % 50.25‬ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪.2015‬‬ ‫‪ .4‬اﺧﺘﻼل ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫اﺳـــﺘﻤﺮار ﺗﺒـــﻮء اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻣﻦ ﺳـــﻠﻢ إﻳـــﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺷـــﻜﻠﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ‪% 85.9‬‬ ‫ﻣـــﻦ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻤﻘـــﺪرة ﻟﻌـــﺎم ‪ 2017‬واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ 79.011‬ﺗﺮﻟﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر‪ ،‬ﻣﺎ ﺟﻌـــﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴـــﺘﺠﻴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﺪﻣـــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﺑﺘﻘﻠﺒـــﺎت أﺳـــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪،‬واﻻﺧﺘـــﻼﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻮع اﻹﻳـــﺮادات ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ‪ ،‬وارﺗﻔـــﺎع ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ 75.217‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر واﻟﺘﻲ ﺷـــﻜﻠﺖ ‪ % 74.7‬ﻣﻦ‬ ‫اﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳـــﺔ ﻣﺎ ﺟﻌـــﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺨﻄـــﻂ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ‪ 21.6‬ﺗﺮﻟﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻮازﻧـــﺔ ﻋﺎم ‪.2017‬‬

‫‪ .5‬ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‪:‬‬ ‫ان اﺗﺴـــﺎع ﻧﻄـــﺎق اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌـــﺎم )اﻟﺪاﺧﻠـــﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ( ﻓـــﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠـــﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎت ﻳﺸـــﻜﻞ‬ ‫ﻗﻴـــﺪاً ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻛﻮﻧـــﻪ ﻓﺮﺻـــﺔ ﺑﺪﻳﻠـــﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣـــﻦ ﻣﺼﺎدر ﻏﻴـــﺮ ﻧﻔﻄﻴـــﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺸـــﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪﻳـــﻦ ﻋﺒﺌﺎً‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻷﺟﻴـــﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ واﻟﻘﺎدﻣـــﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻓﺘﻘـــﺎر إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻠﻴـــﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻏﻤـــﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳـــﺘﺜﻤﺎره ﺑﻜﻔـــﺎءة ﻋﺎﻟﻴـــﺔ‪ ،‬ﺣﻴـــﺚ ﺷـــﻜﻞ اﻟﻌﺠـــﺰ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 21.6‬ﻣـــﻦ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺳـــﻴﺘﻢ‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻠـــﻪ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﻘـــﺮوض اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬وﺑﺬﻟـــﻚ ﻓﻘﺪ أﺻﺒـــﺢ اﻟﺪﻳـــﻦ اﻟﻌـــﺎم ‪ 135851‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨـــﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫‪.2017/12/31‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪:‬‬ ‫ان ﺗﻘـــﺎدم اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴـــﺎً ‪ ،‬وﻧﻤﻄﻴﺔ أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة ‪ ،‬وﺗﺮﻫﻞ اﻟﻤﻼك اﻹداري ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴـــﺘﺠﻴﺐ ﻣﻬﺎرﻳﺎً‬ ‫ﻣـــﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ‪ ،‬وﻏﻴـــﺎب اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋـــﻦ‪ ،‬وﺿﻌـــﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴـــﻮﻳﻖ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴـــﺔ ﻏﻴـــﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ ﻗـــﺪ ﺟﻌـــﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴـــﺔ واﻹدارﻳـــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬـــﺎ اﻟﻤﺼﺎرف ﻏﻴـــﺮ ﻗﺎدرة‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮاﻛﺒـــﺔ ﻧﻈـــﻢ اﻟﺼﻴﺮﻓـــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺑﻌـــﺾ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات ‪ ،‬ﻛﺎرﺗﻔـــﺎع ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸـــﻜﻮك ﺑﻬـــﺎ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺼـــﻞ ﻗﺮاﺑـــﺔ ‪ 3079.7‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺎم ‪ ، 2015‬واﻟﺘﻲ ﺷـــﻜﻠﺖ ﻋﺒﺌﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﺳـــﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮات‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ‪. % 67.1‬‬ ‫‪ .7‬إﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ‪:‬‬ ‫ان ﺿﻌﻒ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺮدي ﻣﻨﺎخ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر أدى إﻟﻰ اﺗﺴـــﺎع اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﺗﺨﻀـــﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ وﺗﻌﻤـــﻞ ﺧﺎرج اﻹﻃـــﺎر اﻟﻀﺮﻳﺒـــﻲ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ‪ ،‬واﻟﺘـــﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴـــﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺣﺴـــﺎب أﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻨﻈﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺸـــﻜﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎت وﺳـــﻠﻮﻛﻴﺎت وﺗﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻀﺒﻂ واﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪18‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫‪ .8‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪:‬‬ ‫ان ﺗﺮدي ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳـــﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ )أو ﺗﺠﺎﻫﻞ( ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻹﻏﺮاق اﻟﺴـــﻠﻌﻲ وﺗﺤﻴﻴﺪ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ‬ ‫ﻓـــﻲ رﺳـــﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺪ أدى إﻟﻰ اﺳـــﺘﻤﺮار ﻣﺤﺪودﻳﺔ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ‪ ،‬إذ ﻟـــﻢ ﺗﺘﺠـــﺎوز ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـــﻲ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟـــﻲ ‪ % 440.6‬ﻋـــﺎم ‪) 2015‬ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳـــﺔ(‪ ،‬وﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳـــﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑـــﺖ ﻟﻢ ﺗﺘﺠـــﺎوز ‪ % 35‬ﻋﺎم ‪) 2015‬ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ‪ -:‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﻜـــﺲ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺣـــﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق )اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ واﻟﻤﻌﻴﺸـــﻴﺔ‪ ،(...‬إذ ﻳﻈﻬﺮ‬ ‫دﻟﻴـــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤـــﻲ ﻟﻌـــﺎم ‪ ،2016‬ان ﺗﺮﺗﻴـــﺐ اﻟﻌـــﺮاق ﻳﻘﻊ ﺿﻤـــﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺒﻠـــﺪان ﻣﺘﻮﺳـــﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ )ﺗﺴﻠﺴـــﻞ ‪ (121‬ﺑﻘﻴﻤـــﺔ )‪ (0.649‬ﻣـــﻦ ﺑﻴـــﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟـــﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ 188‬دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻫﻴﻤﻨـــﺔ اﻟـــﻮﻻءات اﻟﻔﺮﻋﻴـــﺔ )ﻣـــﺎ ﻗﺒـــﻞ اﻟﺪوﻟﺘﻴﺔ(‪ ،‬وﺿﻌﻒ ﺳـــﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧـــﻮن واﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﻌﺪاﻟـــﺔ‪ ،‬وﻟﺪت ﻋﺠـــﺰاً ﺑﻨﻴﻮﻳﺎ‬ ‫وﺗﻮاﻟـــﺪ ﻣﺘﻮاﺻـــﻞ ﻟﻠﻤﺸـــﺎﻛﻞ واﻓﺘﻘـــﺎراً ﻟـــﻺرادة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ وﻷدوات ﺗﻤﻜﻴﻨـــﻪ‪ ،‬ووﺳـــﻌﺖ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﺘﺸـــﻈﻲ‬ ‫واﺿﻄـــﺮاب اﻟﻨﺴـــﻴﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــﻲ‪ ،‬ﻣـــﺎ أدى إﻟـــﻰ اﺳـــﺘﻨﺰاف ﻣﻘﻮﻣـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﺳـــﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إرﺗﻔـــﺎع ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌـــﺪد اﻻﺑﻌﺎد‪ ،‬اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋـــﻦ اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ وﻣـــﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫إرﻫـــﺎب وﻋﻨﻒ وﻧﺰوح ﺳـــﻜﺎﻧﻲ زﻋﺰﻋـــﺖ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﻣﻦ اﻻﻧﺴـــﺎﻧﻲ واﻻﺳـــﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪.‬‬

‫‪ .4‬أدى ﺿﻌـــﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺗﻔﻜﻜﻬﺎ إﻟـــﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻜﻠـــﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸزﻣـــﺎت وﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد‬ ‫ﺟـــﻮدة ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﺤﻴﺎة ورﻓـــﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أﺳـــﻬﻤﺖ اﻻزﻣـــﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌـــﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ وﺿﻌﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻔﺌﺎت‬ ‫اﻟﻬﺸـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن )اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺴـــﻨﻴﻦ‪ ،‬اﻻراﻣﻞ‪ ،‬اﻻﻳﺘﺎم‪ (....‬ﺑﺤﻴﺚ زادت ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ ﻋـــﻦ ‪ % 50‬ﻋﺎم‬ ‫‪ .2016‬ﻛﻤـــﺎ اﻧﺘﺠـــﺖ ﻇـــﺮوف اﻟﻨـــﺰوح ﻫﺸﺎﺷـــﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ )ﻓﺌﺎت ﻫﺸـــﺔ‪ +‬ﻧـــﺰوح وﺗﻬﺠﻴـــﺮ( راﻓﻘﺖ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻹرﻫـــﺎب واﻟﻌﻨـــﻒ وﻣﺎ ﻧﺠـــﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻇـــﺮوف اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴـــﺮي‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻻ ﺗـــﺰال ﻓﺠـــﻮة اﻟﻨـــﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻘﻮض أﺳـــﺲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻘﻮاﻟـــﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫ﻷدوار اﻟﻤـــﺮأة واﻟﻤﺘﺄﺛـــﺮة ﺑﻬﻴﻤﻨـــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺠﺬرة ﻓﻲ ﻋﻤـــﻖ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وﻗـــﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤـــﺮأة ﻓـــﻲ اﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺤﺪودﻳﺔ اﺷـــﻐﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻟـــﻸدوار اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬إﺳـــﺘﻤﺮار ﻋﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﺳـــﺘﻴﻌﺎب اﻟﺸـــﺒﺎب وﺗﺄﻃﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ‬ ‫ﻟﻬـــﻢ‪ ،‬ﻣـــﺎ ﻳﻬـــﺪد رﻛﺎﺋﺰ اﻻﺳـــﺘﻘﺮار واﻻﻣـــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ‪ ،‬وﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌـــﺾ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻬﺠـــﺮة ﺧﺎرج اﻟﺤـــﺪود‪ .‬إذ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﻌـــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ ﻟﻸﻓـــﺮاد ﺑﻌﻤـــﺮ ‪ 15‬ﺳـــﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜـــﺮ ‪ % 11.5) % 10.8‬ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 8.8‬ﻓﻲ اﻟﺮﻳـــﻒ(‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ )أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 35‬ﺳـــﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﺳـــﺒﻮﻋﻴﺎً ( ‪.% 28.2‬‬ ‫‪ .8‬ان ﺧﻀـــﻮع ﻣﻨﺎﻃـــﻖ واﺳـــﻌﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌـــﺮاق ﻟﺴـــﻴﻄﺮة داﻋـــﺶ اﻹرﻫﺎﺑـــﻲ وﻟﻤﺪة ﺗﻘـــﺎرب ﺛﻼث ﺳـــﻨﻮات‪ ،‬وﺗﻮﺳـــﻊ‬ ‫ﺣﺎﺿﻨـــﺎت اﻟﺘﻄـــﺮف واﻹرﻫـــﺎب واﻟﻌﻨـــﻒ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻇـــﺮوف اﻻﺣﺘﻼل وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺸـــﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺧﻀـــﻊ ﻟﻬـــﺎ أﻃﻔـــﺎل وﺷـــﺒﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ‪ ،‬ﺳـــﻴﺘﺮك آﺛـــﺎراً ﻧﻔﺴـــﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘـــﺔ ﺗﻘﻮض‬ ‫وﺣـــﺪة وﺗﻤﺎﺳـــﻚ اﻟﻨﺴـــﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫‪ .9‬ﻟـــﻢ ﺗﺸـــﻬﺪ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﺑﻤﺮاﺣﻠـــﻪ ﻛﺎﻓـــﺔ ﺗﻘﺪﻣـــﺎً ﻧﻮﻋﻴـــﺎً ‪ ،‬واﻧﺘﺸـــﺎراً ﺟﻐﺮاﻓﻴـــﺎً ‪ ،‬وﺗﻐﻄﻴـــﺔ ﻟﺒﻨـــﺎه اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﺳـــﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻻﻣﻴﺔ واﻟﺘﺴـــﺮب وﻓﺠﻮة اﻟﻨﻮع‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺮﺑﻮي وﻳﻌﻴﻖ ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺠﺪة ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳـــﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪19‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫‪ .10‬إﺳـــﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟـــﻊ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺼﺤﻴـــﺔ وﺿﻌـــﻒ اﻧﺘﺸـــﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﻋﺠﺰﻫـــﺎ ﻋـــﻦ ﺗﻠﺒﻴـــﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴـــﻜﺎن‪ ،‬ﻣـــﻊ ارﺗﻔـــﺎع ﻫﺠﺮة اﻟﻜﻔـــﺎءات اﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬أدى إﻟـــﻰ اﺧﺘﻼل اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات )ﻃﺒﻴﺐ‪/‬‬ ‫ﺳﻜﺎن(‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً ‪ -:‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻘـــﻊ اﻟﻌـــﺮاق ﺿﻤـــﻦ داﺋـــﺮة اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ واﻟﻨﺰاﻋـــﺎت‪ ،‬وﻫﻲ ﻋﻼﻗـــﺔ ﻣﺰدوﺟـــﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﻠـــﻮث ﺑﻴﺌﻲ‬ ‫وأﺿـــﺮار ﺟﺴـــﻴﻤﺔ وﻟـــﺪت ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔـــﺮد واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻼزﻣـــﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ‪ .‬وﺟـــﺎء ﺗﺮﺗﻴـــﺐ اﻟﻌﺮاق وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﻴـــﺎر ﻛﻔـــﺎءة اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ‪ 116‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤـــﻮع ‪ 180‬دوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮان‪:‬‬ ‫ﺿﻌـــﻒ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳـــﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴـــﻜﻦ ﻣﺴـــﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻮاﻗـــﻊ اﻟﺤﺎل ﻓـــﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﻨﺎﺟﻤـــﺔ ﻋـــﻦ اﻻزﻣـــﺎت واﻟﻨﺰاﻋـــﺎت‪ .‬وﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ اﺗﺴـــﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﺸـــﻮاﺋﻴﺎت اﻟﺴـــﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق واﻣﺘﺪ‬ ‫ﻟﻴﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ % 8‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸـــﻮن ﻓﻲ ﺳـــﻜﻦ ﻋﺸـــﻮاﺋﻲ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 7‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴـــﺎﻛﻦ‪،‬‬ ‫إذ ﻳﺒﻠـــﻎ ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﺴـــﻜﻦ اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺔ ‪ 347000‬ﻣﺴـــﻜﻦ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻔﺴـــﺮ أﺳـــﺒﺎب ﺗﻔﺎﻗـــﻢ وﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻏﻴـــﺎب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪.‬‬

‫‪ .3‬إدارة ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻋـــﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﺣﺘـــﻮاء اﻷﺳـــﺒﺎب واﻻﺛـــﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـــﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺤـــﺮوب واﻟﻨﺰاﻋـــﺎت ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ‬ ‫ﻗﺼـــﻮر واﺿـــﺢ ﻓـــﻲ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ‪ ،‬أدت ﺑﻤﺠﻤﻠﻬـــﺎ إﻟـــﻰ ﺿﻌـــﻒ ﻓـــﻲ ردود اﻷﻓﻌـــﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌـــﺾ اﻟﺨﻴﺎرات ﻓـــﻲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻻﻫـــﺪاف وﺧﻴـــﺎرات اﻟﺘﺪﺧـــﻞ ﺗﺠـــﺎه ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ‪،‬‬ ‫اﻹدارﻳـــﺔ واﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـــﺔ‪ ،‬ﻣـــﺎ ﻗﻠـــﺺ ﻣﻦ ﻓـــﺮص ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘـــﺪم اﻟﻤﺤﺮز‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﺼﺤﺮ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺎﻗـــﻢ ﻇﺎﻫـــﺮة ﺗﺼﺤـــﺮ اﻷراﺿﻲ وﺗﻤﻠﺤﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺧﻴـــﺔ ﺣﺎرة وﺟﺎﻓﺔ ﻓﻀـــﻼً ﻋﻦ اﻟﺠﻮاﻧـــﺐ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫واﻟﻄﻮﺑﻮﻏﺮاﻓﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑـــﺔ‪ ،‬إﻟـــﻰ ﺟﺎﻧـــﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻧﺴـــﺎن )زراﻋﺔ وإﺟـــﺮاءات اﻟﺮي ( واﻟﺘـــﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸـــﻜﻠﺔ‬ ‫واﺗﺴـــﺎع ﻣﺴـــﺎﺣﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬـــﺎ وإﻟﻰ ﻇﻬﻮر أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣـــﻦ اﻟﺘﺼﺤﺮ ‪ ،‬وﻓﻘـــﺪان اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ‪ ،‬واﻋﺎﻗـــﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫)ﻻﺳـــﻴﻤﺎ ﻓـــﻲ وﺳـــﻂ وﺟﻨـــﻮب اﻟﻌـــﺮاق(‪ ،‬اذ ﺗﺸـــﻜﻞ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳـــﺔ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻌـــﺮاق ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺸـــﻜّ ﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﺧﻄﻴﺮاً ﻷﻣﻨـــﻪ اﻟﻐﺬاﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺳـــﻴﻜﻮن اﻟﻌـــﺮاق ﻣـــﻊ ﺑﻘﻴـــﺔ اﻟﺒﻠـــﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻗﻠـــﺐ اﻟﻤﺸـــﻜﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـــﺔ اﻟﻜﺒـــﺮى اﻟﺘـــﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎاﻟﻌﺎﻟـــﻢ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫ﺗﻬﺪﻳـــﺪات اﻻﺣﺘﺒـــﺎس اﻟﺤـــﺮاري وﻣﺨﺎﻃـــﺮ ارﺗﻔـــﺎع درﺟـــﺎت اﻟﺤـــﺮارة ﺑﺤﻠـــﻮل ﻋـــﺎم ‪ 2050‬ﻣﺴـــﺒﺒﺔ ﻧﻘﺼـــﺎً ﻓـــﻲ اﻷﻣﻄﺎر‬ ‫واﻧﺘﺸـــﺎراً ﻟﻈﺎﻫـــﺮة اﻟﺠﻔـــﺎف واﻟﻘﺤـــﻂ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻬـــﺪد اﻻﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋـــﻲ واﻻﺳـــﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣـــﻮارد اﻟﻤﻴـــﺎه واﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫واﻟﺼﺤـــﺔ واﻟﺘﻨـــﻮع اﻻﺣﻴﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫‪ .6‬اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‪:‬‬ ‫أﺳـــﻬﻢ ﻋـــﺪم اﻟﺮﻛﻮن إﻟﻰ ﺧﻴـــﺎر ادﺧﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـــﺔ او اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ واﻻﻫـــﺪاف ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗـــﺔ ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﺗﺴـــﺎﻗﻂ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻋﻤﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄـــﻲ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﺟﻤـــﺔ ﻋـــﻦ ﺗﺰاﻳـــﺪ ﻣﻌـــﺪﻻت اﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗـــﻮد اﻻﺣﻔـــﻮري‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗـــﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸـــﻮء‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻇﺎﻫـــﺮة اﻷﺣﺘﺒـــﺎس اﻟﺤـــﺮاري وﺗﻠـــﻮث ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺤﻴـــﺎة‪ ،‬وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻐـــﺬاء وﻣﻦ ﺛـــﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫‪ .1‬إرﺳﺎء أﺳﺲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺠﻤﻴﻊ اﺑﻌﺎده اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ اﻟﻨﺰوح وﻓﻘﺪان اﻷﻣﻦ اﻷﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .5‬رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ وإﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪.‬‬ ‫‪ .6‬زﻳﺎدة ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬أﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮاً وﻫﺸﺎﺷﺔ‪.‬‬

‫‪ .9‬اﻷرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬إرﺳﺎء أﺳﺲ اﻟﻶﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﻌﺰزة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .11‬اﻟﻤﻮاءﻣـــﺔ ﻣـــﺎ ﺑﻴـــﻦ اﻹﻃـــﺎر اﻟﺘﻨﻤـــﻮي اﻟﻌـــﺎم واﻟﻬﻴـــﺎﻛﻞ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﺳـــﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫واﻟﻤﻴـــﺰات اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴـــﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫‪ .1‬ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪: 2017 – 2013‬‬ ‫إﺳـــﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺟﻌﻞ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻻﻳﺮادات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﺴـــﺘﺠﻴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻳﻴـــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ‪ ،‬ﺗﻨﻮﻳـــﻊ اﻟﻘﺎﻋـــﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺌـــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺴـــﺘﻘﺮة وﻧﻤﻮ ﻣﺴـــﺘﺪام‪ ،‬رﻓﻊ‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻮى اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪ ،‬اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴـــﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘـــﺮ ‪ ،‬إﻳﺠـــﺎد ﻓـــﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋـــﻖ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ‪ ،‬اﻻرﺗﻘـــﺎء ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﻘـــﺪرات اﻟﻤﻌﺮﻓﻴـــﺔ واﻟﻤﻬﺎرﻳـــﺔ واﻟﺼﺤﻴـــﺔ ﻟﻠﺸـــﺒﺎب ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓـــﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻬﺸـــﺔ‬ ‫‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴـــﻦ وﺗﺄﻫﻴـــﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺴـــﻜﻦ ‪ .‬ﻛﻤـــﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻫﺪاف ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺒﻴﺌـــﻲ أﺑﺮزﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳـــﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺴـــﺘﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷزﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺳـــﺘﻠﻤﺖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2014‬واﻟﺘﻲ اﺳـــﺘﻠﻬﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ 2017-2013‬ﻣﺤﺎور أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺘﻪ‪ ،‬ﻏﻴـــﺮ ان اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫أن ﺗﻀـــﻊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬـــﺎ أوﻟﻮﻳـــﺎت ﻓـــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﺎ أدى إﻟـــﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰء‬ ‫ﻛﺒﻴـــﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻧﺤﻮ اﻹﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻌﺴـــﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﺴـــﺎب اﻻﻫـــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ .‬وﻣـــﻊ ذﻟﻚ أﺷـــﺮت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻘﻘﺎ‬ ‫ﻧﺴـــﺒﻴﺎ ﻷﻫـــﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺠـــﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜـــﻞ ﺑﺎﻧﻀﺒﺎط ﻋـــﺎلٍ ﻟﻠﻨﻔﻘـــﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻤﺒﺪأ‬ ‫اﻟﺴـــﻘﻮف اﻟﻌﻠﻴـــﺎ ﻟﻬـــﺎ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ زﻳـــﺎدة اﻟﻤﻮارد ﻏﻴـــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ أﺳـــﻌﺎر ﺗﺤﻮﻃﻴـــﺔ ﻟﻸﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ أن ذﻟـــﻚ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓـــﻲ ﺗﺼﻔﻴﺮ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺠـــﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة‪ .‬ﻛﻤﺎ أﺷـــﺮ‬ ‫زﻳـــﺎدة اﻹﻳـــﺮادات ﻏﻴـــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ ﻛﻬﺪف ﺣﻴـــﺚ زاد ﺣﺠﻢ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻰ ‪ % 200‬ﺳـــﻨﺔ ‪ 2017‬ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﺴـــﻨﺔ‬ ‫‪ 2013‬ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻟﺘﻮﺳـــﻌﺔ ﻗﺎﻋـــﺪة اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﺴـــﺒﻲ ﻓـــﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺠﻬﺎز وﺗﻘﻠﻴﺺ واﺳـــﻊ ﻟﻼﻋﻔـــﺎءات واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒـــﺮى اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﻨﻔـــﻂ واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ .‬ﻛﻤـــﺎ ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ‬ ‫ﻟﺪﻋـــﻢ أﺳـــﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣـــﺎت واﻟﺪﻓـــﻊ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻛﻔـــﺎءة اﻟﺘﺤﺼﻴـــﻞ واﻟﺠﺒﺎﻳـــﺔ ﻟﻤﺴـــﺘﺤﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وإﻳﺠـــﺎد اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ‬ ‫ﻟﺰﻳـــﺎدة اﻹﻳـــﺮادات ﻋـــﻦ ﺧﺪﻣـــﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﺸـــﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ واﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺷـــﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﺴـــﻦ اﻳﻀـــﺎً اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﻜﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴـــﻞ أدوات اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺴـــﺒﻲ ﻟﻘﺎﻧـــﻮن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻜﻤﺮﻛﻴﺔ‬ ‫وﺻـــﻮﻻً إﻟـــﻰ ﺗﻘﻠﻴـــﺺ اﻟﻔﺌـــﺎت اﻟﻜﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺒﺴـــﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات وﻣﻨﻊ اﻟﻔﺴـــﺎد‪ ،‬ﻣﺎ زاد ﻣـــﻦ اﻻﻳﺮادات اﻟﻜﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﺗﺰﻳـــﺪ ﻋـــﻦ ‪ % 200‬ﻋﺎم ‪ 2017‬ﻣﻮازﻧـــﺔ ﺑﻌﺎم ‪.2013‬‬

‫وﻓـــﻲ ﺟﺎﻧـــﺐ إﺻـــﻼح اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ دﺧﻠـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﺻﻨـــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟـــﻲ ﺳـــﻌﻴﺎ إﻟـــﻰ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠـــﺔ اﻟﻨﺸـــﺎط وﻣﻀﺖ ﺑﻌـــﺪة إﺟـــﺮاءات ﻣﻨﻬـــﺎ‪ :‬أﺗﻤﺘﺔ ﻧﻈـــﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳـــﺒﺔ وﺑﻨـــﺎء ﻗﺪرات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻓـــﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﻣﻊ ﺧﻄـــﻮات واﺿﺤﺔ ﻓـــﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺬﻟـــﻚ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺆﺷـــﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻬـــﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺠـــﺎوز اﻻزﻣﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ وﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ‬ ‫اﻟﻤـــﺎل ﻣـــﻦ ﻣـــﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔـــﺔ داﺧﻠﻴـــﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ )اﻻﻗﺘـــﺮاض( ﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ اﻟﻨﻔﻘـــﺎت اﻟﺤﺮﺟـــﺔ‪ .‬وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﺤﺖ ﻓـــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫رؤﻳﺎﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ إﺳـــﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄـــﺔ إﻟﻰ اﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻزﻣﺔ‪ ،‬إذ ﺗـــﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﻔﻘـــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ واﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ اﺗﺴـــﻤﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺎض أﺳـــﻌﺎر اﻟﻨﻔـــﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﺳـــﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴـــﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﻣـــﻦ ‪ 102.3‬دوﻻر‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 44.7‬دوﻻر‪ /‬ﺑﺮﻣﻴـــﻞ ﻋـــﺎم ‪ ،2015‬ﺛﻢ إﻟـــﻰ ‪ 36‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ 2017 – 2013‬ﺳـــﻌﺮاً ﻟﻠﻨﻔـــﻂ ﺑﺤـــﺪود ‪ 85‬دوﻻر‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﻗﻌـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻳـــﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺤﺪود ‪ 812.263‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات‬ ‫•‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫اﻟﺨﻄـــﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞ ‪:‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(1‬‬ ‫) ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر (‬ ‫اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ واﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪة ‪2017 – 2013‬‬ ‫ﻛﻤـــﺎ أﺷـــﺮت اﻷرﻗﺎم اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ اﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﺘﺨﺼﻴﺼـــﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻤﺎ وﺿﻊ ﻓـــﻲ اﻟﺨﻄﺔ وﻣﺎ ﺗـــﻢ ﺗﺨﻤﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻤﻮازﻧـــﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻨﻮات ‪ .2017-2013‬وﻫـــﺬا ﻳﻌـــﺪ اﻧﺤﺮاﻓـــﺎً ﻋﻦ أﻫـــﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘـــﻼﻻت ﻓـــﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣـــﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺼـــﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﺠـــﺎزات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫ب ‪ -‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫وﺿﻌـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2017-2013‬ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ اﻫـــﺪاف ﻟﻠﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻣـــﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ اﻻداء‬ ‫ﻟﻬـــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﻳﻤﻜـــﻦ أن ﻧﻠﺤﻆ ﻣـــﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫• اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌـــﺪﻻت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ وﻛﻤﺎ اﺳـــﺘﻬﺪﻓﺘﻪ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﺿﻤـــﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒـــﺔ اﻟﻮاﺣـــﺪة ﺑﺮﻏـــﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺴـــﺘﻤﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔـــﺾ ﻣﻌـــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣـــﻦ ‪ % 1.9‬ﻋﺎم‬ ‫‪ 2013‬ﻟﻴﺼـــﻞ إﻟﻰ ‪ % 0.1‬ﻋـــﺎم ‪.2016‬‬ ‫• ﺳـــﺠﻞ ﺳـــﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴـــﻮﻗﻲ ﻣﺴـــﺘﻮىً ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ً اﻋﺘﺒـــﺎرا ً ﻣﻦ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟـــﻰ ‪ 1303‬دﻳﻨـــﺎرا ﻟﻜﻞ دوﻻر‬ ‫ﻧﻬﺎﻳـــﺔ ﻋـــﺎم ‪ ،2016‬ﻋﻠﻤـــﺎ ً اﻧـــﻪ ﻋـــﺎد ﻟﻴﻨﺨﻔـــﺾ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋـــﺎم ‪ 2017‬ﻟﻴﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ 1258‬دﻳﻨﺎرا ﻟـــﻜﻞ دوﻻر‪ .‬ان‬ ‫ﺗﺬﺑﺬﺑـــﺎت ﺳـــﻌﺮ اﻟﺼـــﺮف ﻓـــﻲ اﻟﺴـــﻮق ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣﻘﺒـــﻮل وﺗﻌﺒﺮ ﻋـــﻦ ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺳـــﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪.‬‬ ‫• أدت ﺳﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨـــﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻌﺮ اﻟﺼﺮف إﻟـــﻰ ﺧﻔـــﺾ إﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﻤﺮﻛـــﺰي ﻣـــﻦ ‪ 77.4‬ﻣﻠﻴـــﺎر دوﻻر ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 45.3‬ﻣﻠﻴـــﺎر دوﻻر ﻋـــﺎم ‪.2016‬‬ ‫• ﺗﻮﺳـــﻊ واﺿﺢ ﻟﻠﻨﺸـــﺎط اﻻﺋﺘﻤﺎﻧـــﻲ ﺧﻼل اﻟﻤـــﺪة ‪ 2016 – 2013‬أذ ازداد اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﻘﺪي ﻣـــﻦ ‪ 29.9‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺒﻠـــﻎ ‪ 37.16‬ﺗﺮﻟﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﺰﻳـــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ‪.% 7.5‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• اﺣﺘـــﻞ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻷﻛﺒـــﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟـــﺬي ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﻤﺼـــﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ اﻧﺨﻔﺎض‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻫـــﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻣـــﻦ ‪ % 49.8‬ﻋـــﺎم ‪ 2010‬إﻟـــﻰ ‪ % 39‬ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﻫـــﺬا ﻳﻮﺿـــﺢ ﺳـــﻴﻄﺮة ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣـــﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫‪2022‬‬

‫‪26‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫اﻻﺋﺘﻤـــﺎن اﻟﻨﻘـــﺪي اﻟـــﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺼﺎرف‪ ،‬وﻳﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸـــﻴﻴﺪ وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠـــﺎرة واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق‬ ‫أﻣـــﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻷﺧـــﺮى ﻣﺜـــﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ واﻟﺰراﻋـــﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻘـــﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺐ أﻗﻞ ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﻤﻤﻨـــﻮح ‪ ،‬وﻫـــﺬا ﻳﺸـــﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺼـــﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﻴﺮا ً ﻋﻠـــﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸـــﻴﻴﺪ‬ ‫ﻧﻈـــﺮا ً ﻟﻠﻀﻤﺎﻧـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮﻫـــﺎ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(1‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻠﻤﺪة ‪2017 - 2013‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف دﻳﻨﺎر‪/‬دوﻻر‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن ‪ /‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪%‬‬ ‫ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪%‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ‪M1‬‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ‪%‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰي )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‪%‬‬ ‫‪% 100=2007‬‬ ‫)ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر(‬ ‫)ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر(‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪77.4‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪73.83‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪43.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪72.69‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪2014‬‬

‫‪1247‬‬ ‫‪53.7‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪65.43‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪36.75‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪45.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪70.73‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪37.16‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪.3‬إﺧﺘﻼﻻت ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ودور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻟﻘـــﺪ إﺳـــﺘﻬﺪﻓﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017-2013‬ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻣﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﻔـــﻂ ﺑﻤﻘﺪار‬ ‫‪ . % 13.31‬وﻧﻤـــﻮ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻏﻴـــﺮ اﻟﻨﻔﻄـــﻲ ﺑﻤﻘـــﺪار ‪ % 7.5‬وذﻟـــﻚ ﺑﺎﻻﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌـــﺎم ‪. 2012‬‬ ‫•ﻟـــﻢ ﻳﺤﻘـــﻖ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ‪ 2016 – 2013‬ﺳـــﻮى ‪ % 3.45‬ﺑﺄﺳـــﻌﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2007‬ﻣﻊ اﻟﻨﻔﻂ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻟـــﻢ ﻳﺤﻘـــﻖ ﻣﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑـــﺪون اﻟﻨﻔﻂ ﺳـــﻮى ﻣﻌﺪل ﻧﻤـــﻮ ﺳـــﺎﻟﺐ ﺑﻠـــﻎ ‪ ، % 6.48 -‬وذﻟﻚ ﺑﺄﺳـــﻌﺎر ‪2007‬‬ ‫ﻟﻠﻤـــﺪة ذاﺗﻬـــﺎ ‪ .‬ان ﺗﻮﺟﻴـــﻪ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺤـــﻮ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴـــﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ‬ ‫اﻟﻜﺒﻴـــﺮ ﻓـــﻲ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻫـــﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ ﻓﻀـــﻼ ً ﻋﻦ أن ﺗـــﺮدي ﻣﻨـــﺎخ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻟﻢ ﻳﺴـــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻳﺠـــﺎد ﺑﻴﺌـــﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎر وﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴـــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮﻳـــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺒﻨﺘـــﻪ اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫•ﻟـــﻢ ﻳﺘﺤﻘـــﻖ ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017 - 2013‬ﺗﻐﻴﻴـــﺮ ﻫﻴﻜﻠـــﻲ ﻓـــﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘـــﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ان‬ ‫اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ زادت ﺷـــﺪﺗﻪ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ‪ % 49.2‬ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ % 55.1‬ﻋﺎم ‪2015‬‬ ‫ﺛـــﻢ ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ % 62.5‬ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺎت اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ اﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺜـــﺎل اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣـــﻦ ‪ % 4.2‬ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ % 2.02‬ﻋـــﺎم ‪ ، 2015‬ﺛﻢ إﻟﻰ ‪ % 3‬ﻋﺎم‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ . 2016‬ﻛﻤـــﺎ اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣـــﻦ ‪ % 1.5‬ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ % 0.8‬ﻋـــﺎم ‪ . 2016‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ان ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺷـــﺒﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﺮة ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻤـــﺪة ‪2016 – 2013‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻣﺜـــﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء واﻟﻤﺎء ﺑﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ % 1.1‬وﻣﻠﻜﻴﺔ دور اﻟﺴـــﻜﻦ ﺑﻤـــﺎ ﻳﻘﺎرب ‪.% 5.5‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪27‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫•وﺑﺎﺳـــﺘﺒﻌﺎد ﻗﻄـــﺎع اﻟﻨﻔـــﻂ ﻓﺎن ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴـــﻠﻌﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣـــﻦ ‪ % 31‬ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪% 23.7‬‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وذﻟـــﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ زادت ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻋـــﺪا اﻟﻨﻔـــﻂ ﻣﻦ ‪% 34‬ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ % 36‬ﻋﺎم ‪ 2016‬أﻣﺎ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴـــﺔ ﻓﻘﺪ زادت‬ ‫ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻣﻦ ‪ % 35‬ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ % 40.3‬ﻋـــﺎم ‪ . 2016‬ﻣﺎ ﻳـــﺪل ﻋﻠﻰ أن‬ ‫اﻟﺨﻄـــﺔ ﻟـــﻢ ﺗﺤﻘـــﻖ ﻫﺪﻓﻬـــﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴـــﻌﻲ إﻟﻰ أﻋﻄـــﺎء دور أﻛﺒﺮ ﻟﻸﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺴـــﻠﻌﻴﺔ ) ﻋﺪا اﻟﻨﻔـــﻂ ( ﻣﻮازﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴـــﺔ واﻟـــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴـــﺘﻬﺪف ﻣـــﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻨﻮﻳـــﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻘﻮﻣـــﻲ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﺤﻠـــﻲ ﻟﻠﻌـــﺮض اﻟﺴـــﻠﻌﻲ وﺑﻤـــﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤـــﺪ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻧﻜﺸـــﺎف اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟـــﻲ واﻟﺬي‬ ‫اﻋﺘﺒﺮﺗـــﻪ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ أﻗـــﻮى ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫وﺿﻌـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2017-2013‬ﻫﺪﻓﺎً اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎً ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء‬ ‫أﺳـــﺲ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ‪ .‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاﻗـــﻊ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄـــﺔ ﻧﺠﺪ أن ‪:‬‬ ‫• ﺣﻘـــﻖ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﺗﻜﻮﻳـــﻦ رأس اﻟﻤـــﺎل ) ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘـــﺔ ﻟﻌـــﺎم ‪ ( 2007‬ﻣﻌـــﺪل ﻧﻤﻮ ﺳـــﺎﻟﺐ ﺧﻼل اﻟﻤـــﺪة ‪- 2013‬‬ ‫‪ 2015‬ﺑﻠـــﻎ ‪ . % 8.38 -‬ﺳـــﺒﺐ ذﻟـــﻚ ﻫـــﻮ اﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﺘﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔﻌـــﺖ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌـــﺎم ‪ 2007‬ﻣﻦ ‪% 16.8‬ﻋﺎم ‪2013‬‬ ‫ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ % 34.69‬ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤـــﻮ ﺑﻠﻎ ‪. % 30.8‬‬ ‫ﺗﺒﺎﻳﻨـــﺖ ﻧﺴـــﺐ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳـــﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل‬ ‫•‬ ‫اﻟﻤﺪة ‪ 2015-2013‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸـــﻜﻞ )‪ .(2‬ان اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ‬ ‫ﻓـــﻲ ﻧﺸـــﺎط اﻟﻨﻘـــﻞ واﻻﺗﺼـــﺎﻻت وﻧﺸـــﺎط اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ﻳﻌـــﻮد إﻟـــﻰ زﻳـــﺎدة اﻟﻄﻠـــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻣـــﻦ ﺟﻬﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﺨﻔـــﺾ درﺟﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻧﺸـــﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧـــﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﺧﺮى ‪.‬‬

‫• وﻳﺘﻀـــﺢ ﻣﻦ اﻟﺸـــﻜﻞ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓـــﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤـــﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ رﻏﻢ‬ ‫ان ﻣﻌﻈـــﻢ ﻧﺎﺗـــﺞ ﻫـــﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص‪ .‬ان ﻫـــﺬا ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﻛﺒﻴـــﺮة ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ‬ ‫ﻟﻸﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺣﺎﺟـــﺔ ﻫـــﺬا اﻟﻘﻄـــﺎع إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﻻﻏـــﺮاق اﻟﻜﺒﻴـــﺮ ﻟﻠﺴـــﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة اﻟﻤﻨﺨﻔﻀـــﺔ اﻟﺜﻤـــﻦ ‪ ،‬ﻓﻀـــﻼً ﻋـــﻦ ﻋـــﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻗـــﺮاض ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(2‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺴﻨﺘﻲ ‪2015 ، 2013‬‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ) ‪( % 100=2007‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫• ﻛﻤـــﺎ ﻳﻈﻬـــﺮ اﻟﺸـــﻜﻞ ﺗﺪﻧﻰ ﺗﻜﻮﻳـــﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻷﺳـــﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫـــﺎ ﺗﺮدي ﻣﻨﺎخ‬ ‫اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر وﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴـــﺪ اﻻﺳـــﺘﻴﺮادات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻـــﺔ ً ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻻﺋﺘﻤـــﺎن اﻟﻤﻘﺪم إﻟـــﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋـــﻲ اﻟﺨﺎص ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺨـــﺎص اﻧﺘﺎﺟﻬـــﺎ ﻣﺤﻠﻴـــﺎ ً ‪،‬‬ ‫•وﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺘﺒـــﻊ ﺗﻄـــﻮر اﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﺠـــﺪ ان ﻋﺪدﻫﻢ ﻗﺪ ﺑﻠـــﻎ ‪ 4.231‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2007‬وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 61‬ﻣـــﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸـــﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ‪ ،‬وﺑﺮﻏـــﻢ ازدﻳﺎد ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﺎم ‪2012‬‬ ‫إﻟـــﻰ ‪ 4.490‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﻻ ان ﻧﺴـــﺒﺘﻬﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ ‪ % 59‬واﺳـــﺘﻤﺮت ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔـــﺎض ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ % 58‬ﻋـــﺎم ‪ . 2014‬وﺑﻨـــﺎءً ﻋﻠـــﻰ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ ان ‪:‬‬

‫•ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ اﺳـــﻬﺎم اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺷـــﺒﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﺮة‬ ‫ﺧـــﻼل اﻟﻤـــﺪة ‪ 2015 – 2004‬اﻻ اﻧـــﻪ ﺣﻘﻖ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻣﻦ ‪ % 34.5‬ﻋﺎم‬ ‫‪ 2013‬ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ % 44.6‬ﻋﺎم ‪. 2015‬‬ ‫•ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓـــﻲ ﻧﺎﺗـــﺞ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﺧـــﻼل ﻋﺎﻣـــﻲ ‪ 2015-2013‬ﻛﻤـــﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸـــﻜﻞ )‪.(3‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(3‬‬ ‫)‪(%‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪2015 ،2013‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ً‬ ‫• وﺿﻌـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017-2013‬ﺧﻤﺴـــﺔ أﻫـــﺪاف رﺋﻴﺴـــﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺴـــﻜﺎن واﻟﺘـــﻲ ﺗﻀﻤﻨـــﺖ‪ :‬دﻣﺞ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﻴـــﺎت اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺨﻄـــﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺄﺛﻴـــﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ‪ ،‬رﻓﻊ‬ ‫ﻣﻌـــﺪل ﺗﻮﻗـــﻊ اﻟﺤﻴـــﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 70‬ﺳـــﻨﺔ ﻋﺎم ‪ ، 2017‬ﺣﺼـــﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻬﺒـــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤـــﺮاك اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴـــﺎً ‪ .‬وﻗـــﺪ وﺿﻌـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫـــﺬه اﻟﻐﺎﻳـــﺎت‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬ ‫ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻋﺪﻳـــﺪة اﻋﺎﻗـــﺖ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻫـــﺬه اﻷﻫﺪاف ﻣﻨﻬـــﺎ ﻋﺪم ﻇﻬـــﻮر ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺳـــﻜﺎﻧﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ وﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻷﺳـــﺮة او ﺑﺮاﻣـــﺞ ذات أﺛـــﺮ ﻟﺒﻨـــﺎء ﻗـــﺪرات اﻟﺸـــﺒﺎب وﺗﻤﻜﻴﻨﻬـــﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت‪.‬‬ ‫• ﻻ ﻳـــﺰال ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻧﺴـــﺒﻴﺎً ﺗﺤـــﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻋﺪة وان اﻧﺨﻔﺾ ﻟﻤـــﺎ دون ‪ ،% 2.9‬ﻛﻤﺎ إزداد‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﺸـــﺒﺎب ﻣـــﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )‪ (29-15‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻓﻲ ﺳـــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺷـــﺮﻳﻦ ﻟﺒﻠـــﻮغ اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺣـــﺪود اﻟﻬﺒـــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴـــﺔ ﻣـــﻊ ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﻣﺎ ﻳﺸـــﻴﺮ إﻟـــﻰ إﺳـــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﻘـــﺮاءة ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ وإرﺗﻔﺎع‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫• ﻇﻞ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻀﻌﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﺒﻨﻲ إﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت‬ ‫ﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ‪ ،‬وﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﺳﻴﺎﺳـــﺎت ﻹﻋـــﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﻗـــﻮة اﻟﻌﻤـــﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴـــﺎ أو ﻗﻄﺎﻋﻴـــﺎ ً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﺘـــﻮازن اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن‪.‬‬ ‫• اﻟﻘـــﻰ اﻟﻨـــﺰوح اﻟﻘﺴـــﺮي ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ أﺛـــﺮه اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺤـــﻮ ‪ 5‬ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻋﺮاﻗـــﻲ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻧﺰوح‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺒﻮﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ً‪:‬اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل رﺻﺪ أوﺿﺎع ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ ﻳﺘﻀﺢ اﻻﺗﻲ ‪:‬‬ ‫• ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺪف اﻟﺨﻄﺔ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ % 10.6‬ﻟﻌﺎم ‪.2014‬‬ ‫• ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼـــﺔ ‪ % 28.19‬ﻟﻌـــﺎم ‪ 2014‬ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌـــﺮاق وﻫـــﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـــﺔ ﺗﻌﻜـــﺲ‬ ‫ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ ﺗﻮﻓـــﺮ ﻓـــﺮص اﻟﻌﻤـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟﺴـــﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻋـــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ ﻣﻦ ‪ 2.9‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 3.02‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2015‬ﺛـــﻢ ﻋـــﺎد ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ‪ 2.88‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﻋـــﺎم ‪ ، 2017‬وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ اﺳـــﺘﻴﻌﺎﺑﺎً‬ ‫ﻟﻠﻘـــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ )ﻛﻤﺎ أﺷـــﺮﻧﺎ ﺳـــﺎﺑﻘﺎ ً( ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪ % 58‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻋﺎم ‪. 2014‬‬ ‫• ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺪف اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ‪ % 50‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫‪ % 42.7‬ﻟﻌـــﺎم ‪ 2015‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻫـــﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻛﺜﻴـــﺮا ﻋﻦ ﺳـــﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪. % 42.4‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد‬ ‫اﻧﺨﻔـــﺾ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺪﺧـــﻞ اﻟﻘﻮﻣـــﻲ ﻣـــﻦ ‪ 164.3‬ﺗﺮﻟﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 126.68‬ﺗﺮﻟﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ﻋـــﺎم ‪2015‬‬ ‫وﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ ﺑﻠــــﻎ – ‪ % 12.2‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم ‪ . 2007‬ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ دﺧـــﻞ اﻟﻔﺮد ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬ ‫ذاﺗﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ‪ 4.99‬ﻣﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻌـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟـــﻰ ‪ 4.59‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘـــﺔ ﻟﻌﺎم ‪2007‬‬ ‫وﺗـــﺮك ﻫـــﺬا اﻻﻧﺨﻔـــﺎض آﺛﺎراً ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﺳـــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﺸـــﻲ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻛﺜﻴﺮة‪.‬‬

‫‪ -7‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫أﻛـــﺪت ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017 - 2013‬ﺿﻤﻦ إﻃﺎرﻫـــﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﺪف ﺑﻨـــﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺰدﻫـــﺮ ﺗﻘﻮده ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ واﻟﻄﺎﻗـــﺔ واﻟﺰراﻋـــﺔ واﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬـــﺎ اﻗﻄﺎﺑـــﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳـــﺔ‪ .‬وان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﺳـــﺘﻜﻮن ﻣﺪﺧـــﻼً ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﻫﻮﻳـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﻟﻴﺘﺤـــﻮل ﻣﻦ اﻗﺘﺼـــﺎد رﻳﻌﻲ إﻟﻰ اﻗﺘﺼـــﺎد اﻧﺘﺎج‪ .‬ﻛﻤﺎ إﻋﺘﺒـــﺮت اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎن اﻟﺘﻨـــﻮع ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺳـــﻴﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺠﺰات‬ ‫ً‬ ‫اﻻﻧﺘـــﺎج ﻏﻴـــﺮ اﻟﻨﻔﻄـــﻲ ُﻳﻌﺪ ﻣﺒﺪأ ً ﺣﺎﻛﻤﺎ ً ﻓـــﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻤﻌﺮﻓـــﺔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ ‪.‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫• وﺿﻌـــﺖ ﺧﻄـــﺔ ‪ 2017 - 2013‬أﻫﺪاﻓـــﺎً اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨـــﺖ‪ :‬زﻳﺎدة ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋـــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ‪ ،‬زﻳـــﺎدة ﻧﺴـــﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴـــﺔ اﻻﻧﺘـــﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺸـــﻘﻴﻪ اﻟﻨﺒﺎﺗـــﻲ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻟﺴـــﻠﺔ اﻟﻐـــﺬاء اﻟﻌﺮاﻗﻲ‬ ‫)اﻷﻣـــﻦ اﻟﻐﺬاﺋـــﻲ(‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴـــﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌـــﺮاق ﻣـــﻦ اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• اﻧﺨﻔﻀـﺖ ﻣﺴـﺎﺣﺔ اﻷراﺿـﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤـﺔ ﻟﻠﺰراﻋـﺔ ﻣـﻦ ‪ 52.2‬ﻣﻠﻴـﻮن دوﻧـﻢ إﻟـﻰ ‪ 47.8‬ﻣﻠﻴـﻮن دوﻧـﻢ ﻋـﺎم ‪ ،2015‬زرع ﻣﻨﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ 6.9‬ﻣﻠﻴـﻮن دوﻧـﻢ‪ ،‬أي ﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ ‪ % 14.4‬ﻣـﻦ ﻣﺠﻤـﻮع اﻷراﺿـﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤـﺔ ﻟﻠﺰراﻋـﺔ‪ .‬ﻋﺎم ‪ 2015‬ﻣﻘــﺎرﻧﺔً ‪ % 27.9‬ﻋــﺎم‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫‪ 2014‬ﻛﻤـﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘـﻢ اﺳـﺘﺼﻼح ﺳـﻮى ‪ 100‬اﻟـﻒ دوﻧـﻢ ﻣـﻦ أﺻـﻞ ‪ 2500‬اﻟـﻒ دوﻧـﻢ ﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺨﻄـﺔ‬

‫اﻧﺨﻔﻀ ـﺖ ﻣﺴ ـﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄ ـﺎع اﻟﺰراﻋ ـﻲ ﻣ ـﻦ اﻟﻨﺎﺗ ـﺞ اﻟﻤﺤﻠ ـﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟ ـﻲ ﻣ ـﻦ ‪ % 4.2‬ﻋ ـﺎم ‪ 2013‬إﻟ ـﻰ ‪ % 3.1‬ﻋ ـﺎم‬ ‫•‬ ‫‪.2016‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺾ ﺣﺠـــﻢ اﻟﺨﺰﻳـــﻦ اﻟﻤﺎﺋـــﻲ ‪ 157‬ﻣﻠﻴـــﺎر ﻣﺘـــﺮ ﻣﻜﻌـــﺐ إﻟـــﻰ ﻣﺎ ﻳﻘـــﺎرب ‪ 50‬ﻣﻠﻴـــﺎر ﻣﻜﻌﺐ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﻳﺆﺷـــﺮ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2017‬إﻟـــﻰ ﺗﺪﻫـــﻮر ﻛﺒﻴـــﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺰﻳﻦ ﻟﺸـــﺤﺔ اﻷﻣﻄـــﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻗﻠﺔ اﻟـــﻮارد ﻣﻦ دول‬ ‫اﻟﻤﺼـــﺪر‪ .‬ﻛﻤـــﺎ ﻟـــﻢ ﻳﺘﻢ اﻧﺸـــﺎء ﺳـــﺪود ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄـــﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠـــﻢ اﻟﺨﺰﻳـــﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫• ﻳﻌـــﻮد ﺳـــﺒﺐ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺰراﻋﻲ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻔﺎءة اﻻﻧﺘـــﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﺪﻧﻲ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‬ ‫واﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ‪ ،‬ﻓﻀـــﻼ ً ﻋـــﻦ ذﻟـــﻚ ﻓﺎن ﺿﻌﻒ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻋـــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ واﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻮاﺿـــﺢ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ اﻟﻮاردة إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق‪ .‬ان ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺷـــﺮات ﺗﻈﻬﺮ ان أﻫـــﺪاف ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪2017 – 2013‬‬ ‫ﻟـــﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ً‪ :‬ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‬ ‫ﺿﻤـــﻦ اﻟﻨﻤـــﻮذج اﻟﺘﻨﻤـــﻮي ﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017 - 2013‬ﻓﻘـــﺪ ﺗـــﻢ إﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄـــﺎع اﻟﻄﺎﻗـــﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳـــﺪا ً اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻨﻔﻄـــﻲ ﻗﻄﺒـــﺎ ً ﺗﻨﻤﻮﻳـــﺎ ً ﻣﻤﻮﻻ ً ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﻷﻗﻄﺎب اﻷﺧﺮى ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻫﻨـــﺎ ﺗﻈﻬﺮأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫واﻟﻐـــﺎز ﻓـــﻲ ﺗﺤﻔﻴـــﺰ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻷﺧـــﺮى ﻋﺒـــﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗـــﻪ اﻷﻣﺎﻣﻴـــﺔ واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻷﺧﺮى ﻋـــﺪا ﻛﻮﻧﻪ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋـــﺎ ً ﻣﻤـــﻮﻻ ً ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت‪ .‬وﻟﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ 2017 – 2013‬أﻫـــﺪاف أﺑﺮزﻫﺎ‪ :‬زﻳﺎدة‬ ‫اﻧﺘـــﺎج اﻟﻨﻔـــﻂ إﻟـــﻰ‪ 9.5‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﺑﺮﻣﻴـــﻞ ‪ /‬ﻳـــﻮم‪ ،‬واﻻرﺗﻘـــﺎء ﺑﺘﺼﺪﻳـــﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨـــﺎم إﻟﻰ ‪ 6‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﺑﺮﻣﻴـــﻞ ‪ /‬ﻳﻮم ﻋﺎم‬ ‫‪ ، 2017‬ﻛﻤـــﺎ ﺗﻀﻤﻨـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ أﻫﺪاﻓـــﺎ ً اﺧـــﺮى ﺗﺨﺺ اﻧﺘـــﺎج اﻟﻐﺎز وزﻳـــﺎدة ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴـــﺔ واﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ‪.‬‬

‫• إرﺗﻔـــﻊ اﻧﺘـــﺎج اﻟﻨﻔـــﻂ اﻟﺨـــﺎم ﻣـــﻦ ‪ 3.11‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪ 4.164‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋـــﺎم ‪2016‬‬ ‫ﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ ‪ 15.7‬ﺑﻔﻌـــﻞ ﻋﻘﻮد ﺟـــﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴـــﺺ واﻟﺠﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺮ واﺳـــﺘﺼﻼح اﻻﺑـــﺎر‪ .‬اﻻ اﻧﻪ ﻣﻊ‬ ‫ﻳﺮﺗـــﻖ إﻟﻰ ﻫﺪف اﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 9.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﺎم ‪ 2017‬وذﻟﻚ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐـــﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ‬ ‫ِ‬ ‫ذﻟـــﻚ ﻟـــﻢ‬ ‫ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ زﻳـــﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴـــﻒ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺮج ‪ ،‬ﻓﻀـــﻼ ً ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴـــﺘﻮى ﻗﺪرة‬ ‫ً‬ ‫اﻻﻧﺘـــﺎج اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف‪،‬‬ ‫اﻟﺘﺨﺰﻳـــﻦ إذ اﻧﺨﻔﻀـــﺖ اﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ﻣـــﻦ ‪ 31.3‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪ 24.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ‬ ‫ﻋﺎم ‪. 2015‬‬ ‫إرﺗﻔـــﻊ ﻣﻌـــﺪل ﺗﺼﺪﻳﺮاﻟﻨﻔـــﻂ اﻟﺨـــﺎم ﻣـــﻦ ‪ 2.4‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﺑﺮﻣﻴـــﻞ ‪ /‬ﻳﻮم ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟـــﻰ ‪ 3.27‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ‬ ‫•‬ ‫ﻟﺸـــﻬﺮ ﺣﺰﻳـــﺮان ﻣـــﻦ ﻋـــﺎم ‪ 2017‬وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤـــﻮ ﺑﻠﻎ ‪ % 8‬ﺳـــﻨﻮﻳﺎً ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴـــﺔ‪ .‬وذﻟﻚ ﺑﻌـــﺪ دﺧﻮل ﻋﺪد‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨﺼـــﺎت اﻟﻌﺎﺋﻤـــﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ وﻛﺬﻟـــﻚ أﻋﻤـــﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺴـــﺘﻤﺮة ﻟﻤﻴﻨﺎﺋـــﻲ اﻟﺒﺼـــﺮة وﺧﻮراﻟﻌﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﻃﺎﻗـــﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟـــﻰ ‪ 423‬اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ‪/‬ﻳﻮم ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ‪ 602‬اﻟـــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ‪/‬ﻳﻮم‬ ‫•‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ اﻧﺨﻔـــﺎض‪ % 16.2 -‬وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼـــﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻗﺎت إﻟﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‬ ‫‪ 950‬اﻟـــﻒ ﺑﺮﻣﻴـــﻞ ‪ /‬ﻳـــﻮم ﻟﻌـــﺎم ‪ 2017‬وذﻟـــﻚ ﻟﺘﻮﻗـــﻒ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻓـــﻲ اﻟﺸـــﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻫﻤﻬﺎ ﻣﺼﻔـــﻰ ﺑﻴﺠﻲ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﺣﺰﻳـــﺮان ‪ ، 2014/‬وﺷـــﻤﻞ ذﻟـــﻚ ﻛﻞ اﻟﻤﺸـــﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠـــﺐ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻘـــﺖ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة‬ ‫اﻟﻐﺎزاﻟﺴـــﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪. 2015‬‬

‫• وﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺨـــﺺ ﻧﺸـــﺎط اﻟﻐـــﺎز ﺑﺮﻏـــﻢ اﻟﺰﻳـــﺎدة اﻟﻤﺘﺤﻘﻘـــﺔ ﺑﺎﻧﺘـــﺎج اﻟﻐﺎزﻣـــﻦ ‪ 1810.2‬ﻣﻘﻤﻖ ‪/‬ﻳـــﻮم ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ 2828.22‬ﻣﻘﻤـــﻖ ‪/‬ﻳـــﻮم ﻋـــﺎم ‪ ، 2016‬اﻻ اﻧـــﻪ ﻻﻳﺘﻮﻗـــﻊ أن ﺗﺼـــﻞ ﻫـــﺬه اﻟﻄﺎﻗـــﺎت إﻟـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ 5500‬ﻣﻘﻤـــﻖ ‪ /‬ﻳـــﻮم ﻋـــﺎم ‪.2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫اﻫﺘﻤـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017 – 2013‬ﺑﻘﻄـــﺎع اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ ووﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻠـــﺔ أﻫﺪاف اﺑﺮزﻫـــﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫زﻳـــﺎدة اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ‪ 25‬أﻟﻒ ﻣﻴـــﻜﺎ واط ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻮق اﻟﻌـــﺮض اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2017‬ﺑﻨﺤـــﻮ ‪ 5000‬ﻣﻴـــﻜﺎواط ‪ ،‬اﻻرﺗﻘـــﺎء ﺑﺤﺼـــﺔ اﻟﻔﺮد ﻣـــﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌـــﺪل اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺤﺪود‬ ‫‪ 1800‬ﻛﻴﻠـــﻮ واط‪ /‬ﺳـــﺎﻋﺔ واﻟﻮﺻـــﻮل إﻟﻰ ‪ 3700‬ﻛﻴﻠﻮ واط‪ /‬ﺳـــﺎﻋﺔ ﻋﺎم ‪ ، 2017‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻛﻔـــﺎءة أداء اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻳﻘﺎف ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ ‪ ،‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ‪ ،‬ﺗﺮﺷـــﻴﺪ إﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻻداء اﻟﺒﻴﺌـــﻲ ﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء ‪ .‬وﻣـــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺳـــﻨﻼﺣﻆ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫• إزداد اﻻﻧﺘـــﺎج اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 8062‬ﻣﻴﻜﺎواط ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟـــﻰ ‪ 9239‬ﻣﻴﻜﺎواط ﻋﺎم‬ ‫‪ 2015‬و ‪ 15‬أﻟـــﻒ ﻣﻴـــﻜﺎ واط ﻋـــﺎم ‪ .2017‬اﻻ ان اﻻﻧﺘـــﺎج ﺑﻘـــﻲ أﻗـــﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄـــﻂ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻐـــﻂِ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ﻛﻤـــﺎ ﻟـــﻢ ﻳﺘـــﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤـــﻦ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺤﺼﺔ اﻟﻔـــﺮد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ‪1800‬‬ ‫ﻛﻴﻠـــﻮ واط ‪ /‬ﺳـــﺎﻋﺔ إﻟـــﻰ ‪ 3700‬ﻛﻴﻠـــﻮ واط ‪ /‬ﺳـــﺎﻋﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2017‬وذﻟـــﻚ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻔـــﺮق اﻟﻜﺒﻴـــﺮ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻄﺎﻗـــﺎت‬ ‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ‪ .‬ﻛﻤـــﺎ ﺧـــﺮج ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻤﺤﻄـــﺎت ﻣـــﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻈـــﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﺑﻄﺎﻗـــﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 7094‬ﻣﻴﻜﺎ واط‪.‬‬

‫• ازدادت اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة ﻋـــﺎم ‪ 2015‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 1496‬ﻣﻴـــﻜﺎواط ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ ‪ 1393‬ﻣﻴﻜﺎواط‪.‬ﻋﺎم ‪ 2013‬ﺛﻢ‬ ‫ﻋـــﺎدت ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ‪ 1100‬ﻣﻴﻜﺎ واط ﺑﺴـــﺒﺐ دﺧﻮل ﻣﺤﻄﺎت اﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐـــﺎز ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ اﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫ﻓـــﻲ ﺷـــﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺷـــﺮاء اﻟﻮﻗـــﻮد )اﻟﻐﺎز(‪.‬‬ ‫• ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺘﺮﺷـــﻴﺪ اﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺆﺷـــﺮات ازدﻳﺎد اﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ )ﻛﻴﻠﻮ واط(‪.‬‬ ‫• ﻻﻳـــﺰال ﻗﻄﺎﻋـــﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﺎن ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗـــﺎت إذ ﺗﻔﻮق اﻷﺣﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪرة ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ اﻧﺠـــﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻤـــﺎل ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻄـــﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺣﺼـــﻞ ﺗﻘﺪم ﻧﺴـــﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫـــﺪف اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء ﻧﺸـــﺎط اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫ﺳـــﻮاء ﺑﺎﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ ﻓﻲ اﻧﺸـــﺎء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 7500‬ﻣﻴﻜﺎ واط وﻓﻲ إدارة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﻘـــﻖ ﺗﻘـــﺪم ﻧﺴـــﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳـــﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ذات اﻟﺪورة اﻟﺒﺴـــﻴﻄﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺤﻄﺎت اﻟـــﺪورة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗـــﻢ إﺿﺎﻓـــﺔ ‪ 500‬ﻣﻴـــﻜﺎ واط ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪ .‬ﻛﻤـــﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺪم ﻧﺴـــﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺠـــﺪدة ﺣﻴـــﺚ ﺗـــﻢ اﻹﻋـــﻼن ﻋﻦ ‪ 1000‬ﻣﻴـــﻜﺎ واط ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﺣﻴﻞ ﻣﻨﻬـــﺎ ‪ 250‬ﻣﻴـــﻜﺎ واط ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‬ ‫وﺿﻌـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ رؤﻳـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺗﻀﻤﻨـــﺖ‪ :‬ﺻﻨﺎﻋـــﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺴـــﻬﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ وﺷـــﺮاﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫـــﺪاف ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ‬ ‫ﺧﻠـــﻖ ﺑﻴﺌـــﺔ ﺟﺎذﺑـــﺔ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وزﻳﺎدة ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫وﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓـــﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺤﻴﻮي‪.‬‬

‫• اﻧﺨﻔـــﺾ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣـــﻦ ‪ 2.65‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺒﻠـــﻎ ‪ 1.5‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ ،2015‬ﺛـــﻢ ﻟﻴﺒﻠـــﻎ ‪ 1.6‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘـــﺔ )‪ (% 100=2007‬وﻓﻘـــﺎ ً ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻬـــﺬا اﻟﻌـــﺎم‪ .‬ﻛﻤـــﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣـــﻦ ‪ % 1.5‬ﻋﺎم ‪2013‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻟﺘﺒﻠـــﻎ ‪ % 0.84‬ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﻧﻔﺴـــﻪ اﻳﻀﺎ ً‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫• ﻟـــﻢ ﺗﺤـــﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫اﻟﺨﻄـــﺔ ﻓﻘـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﻲ ‪ % 57.7‬ﻋﺎم ‪ 2013‬ﺛـــﻢ ازدادت‬ ‫إﻟـــﻰ ‪ % 61.5‬ﻋـــﺎم ‪ .2015‬ان ﻫـــﺬه اﻟﺰﻳـــﺎدة ﻻ ﺗﻌـــﺰى إﻟـــﻰ دور ﻣﺤـــﻮري ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸـــﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﺑـــﻞ إﻟﻰ اﻟﻀﻌـــﻒ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬـــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ دورﻫـــﺎ اﻟـــﺬي رﺳـــﻤﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً‪ :‬اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ارﺗﻔـــﻊ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺨـــﺰن ﻣﻦ ‪ 12.67‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 14.3‬ﺗﺮﻟﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋـــﺎم ‪ ،2015‬ﺛﻢ ﻋـــﺎد ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ إﻟـــﻰ ‪ 10.27‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ .2007‬ﻛﻤـــﺎ أن ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إرﺗﻔﻌـــﺖ ﻣﻦ ‪ % 7.24‬ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪% 7.85‬‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ ، 2015‬ﺑﻌﺪﻫـــﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟـــﻰ ‪ % 5.3‬ﻋﺎم ‪.2016‬‬

‫أ‪ -‬ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫وﺿﻌـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ أﻫـــﺪاف ﻟﻬـــﺬا اﻟﻘﻄـــﺎع ﻛﺎن ﻣـــﻦ أﻫﻤﻬـــﺎ‪ :‬زﻳﺎدة ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻫـــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ‪ ،‬زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻮﺳـــﻴﻊ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳـــﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ رﻓـــﻊ ﻛﻔﺎءة أداء ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﻌـــﺎم‪ ،‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ وﺗﻔﻌﻴـــﻞ ﻧﻘـــﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋـــﻊ ﺑﺎﻟﺴـــﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳـــﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ أﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻮاﻧﻰء‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ أﻫﺪاف ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸـــﺎط اﻟﻤﻮاﻧـــﻲء ﻛﺎن ﻣـــﻦ أﺑﺮزﻫﺎ رﻓﻊ ﻃﺎﻗـــﺔ اﻟﻤﻮاﻧـــﻰء وﻣﻤﺮاﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻴـــﺔ‪ ،‬واﺳـــﺘﻐﻼل ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴـــﺘﻐﻠﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﻧﺸـــﺎء ﻣﻮاﻧﻰء‬ ‫رﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻟﻤﻮاﻧﻰء دول اﻟﺠﻮار‪.‬‬ ‫• وﺿﻌـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ﻫـــﺪف زﻳﺎدة ﻋـــﺪد اﻷرﺻﻔﺔ ﻣـــﻦ ‪ 46‬رﺻﻴﻔﺎ ﻋـــﺎم ‪ 2012‬وﺑﻄﺎﻗـــﺔ ﺳـــﻨﻮﻳﺔ ‪ 16.65‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ‪/‬‬ ‫ﺳـــﻨﺔ إﻟـــﻰ ‪ 83‬رﺻﻴﻔـــﺎ وﺑﻄﺎﻗـــﺔ ‪ 29‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃـــﻦ ‪ /‬ﺳـــﻨﺔ‪ .‬اﻻ ان اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷـــﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌـــﺮاق ﺧﻼل ﻣﺪة‬ ‫اﻟﺨﻄـــﺔ ﻟـــﻢ ﺗﺴـــﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬـــﺪف ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷرﺻﻔـــﺔ ‪ 48‬رﺻﻴﻔﺎ ًﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ 17‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﻃﻦ ‪ /‬ﺳـــﻨﺔ وﻫـــﻮ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴـــﺮ ﻣﻤﺎ اﺳـــﺘﻬﺪﻓﺘﻪ اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2017 – 2013‬ﻫﺪﻓﻴﻦ أﺳﺎﺳـــﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط‪ :‬ﻛﺎن اﻷول رﻓﻊ‬ ‫ﻗـــﺪرة اﻟﻨﺄﻗـــﻞ اﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻹﺳـــﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳـــﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧـــﻲ ﻓﻬﻮ دﻋـــﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬

‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋــــﺪد اﻟﺴــــﻔﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ‪ 3‬ﺳـــﻔﻦ ﻋﺎم ‪ 2013‬وﻗـــﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد‬ ‫إﻟـــﻰ ‪ 7‬ﺳـــﻔﻦ ﻋﺎﻣﻠـــﺔ وﺟﻨﻴﺒﺔ ﻧﻘﻞ ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ .2016‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن اﻟﻌـــﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺨﻄﺔ ‪ 19‬ﺳـــﻔﻴﻨﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وذﻟـــﻚ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺤﺮﻳـــﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻀـــﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴـــﺔ واﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻫﺪف اﻟﺨﻄﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ﻫﺪﻓﻴـــﻦ أﺳﺎﺳـــﻴﻴﻦ وﻫﻤﺎ ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻨﺄﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺨـــﺎص‪ .‬ﻟﻘـــﺪ ﻇﻬـــﺮت اﻻﻧﺠـــﺎزات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻵﺗﻴـــﺔ ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫• اﺳـــﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت ‪ 32446‬رﺣﻠـــﺔ ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ 50982‬رﺣﻠﺔ ﻋـــﺎم ‪ ، 2017‬وﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﺴـــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻦ ‪ 2.28‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـــﺎﻓﺮ ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ 3.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـــﺎﻓﺮ ﻋﺎم ‪ . 2017‬وﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰ‬ ‫‪33‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄـــﺔ ﻧﺠﺪ إرﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻤﺴـــﺎﻓﺮﻳﻦ ﺟـــﻮا ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 5.26‬أﻟﻒ ﻣﺴـــﺎﻓﺮ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2013‬إﻟـــﻰ‪ 8.280‬اﻟـــﻒ ﻣﺴـــﺎﻓﺮ ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠـــﻎ ‪ ، % 16.3‬ﻟﺬا ﻓﻘـــﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺮﺣـــﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ ‪ 55262‬رﺣﻠـــﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 81635‬رﺣﻠﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠـــﻎ ‪ ،% 13.9‬وﺗﻌﺰى ﻫـــﺬه اﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫إﻟـــﻰ ارﺗﻔـــﺎع اﻟﻄﻠـــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣـــﻼت اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠـــﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻋﺘﻤـــﺎد اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠـــﻮي ﻟﻠﺮﺣﻼت اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺴـــﻦ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸـــﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺑﺴـــﺒﺐ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃـــﺮ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺒﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳـــﻴﻄﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸـــﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫• إرﺗﻔﻌﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺠﻮي ﻣﻦ ‪ 5109‬ﻃﻦ ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ 34988‬ﻃﻦ ﻋﺎم ‪ 2016‬وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ‪.% 89.9‬‬ ‫‪ .4‬ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ﻫﺪﻓﻴـــﻦ أﺳﺎﺳـــﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻤﺠـــﺎل‪ :‬اﻷول ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌـــﺎم ودﻋﻤﻪ ‪ .‬أﻣـــﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ دﻋﻢ‬ ‫دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫•ﻟـــﻢ ﻳﺘﺤﻘـــﻖ ﻫـــﺪف اﻟﺨﻄـــﺔ واﻟﻤﺘﻀﻤـــﻦ ﺗﺸـــﻐﻴﻞ ‪ 130‬ﺧﻄﺎ ً ﻓـــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐـــﺪاد‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـــﺎ ﻳﻘـــﺎرب ‪ 1500‬ﺣﺎﻓﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ ﻫـــﺬه اﻟﺨﻄـــﻮط ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﻋـــﺪد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ 21‬ﺧﻄﺎً ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2015‬داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨـــﺔ ﺑﻐﺪاد و ‪ 6‬ﺧﻄﻮط‬ ‫ﺑﻴـــﻦ ﺑﻐﺪاد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳـــﺘﻘﺮ ﻋـــﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 611‬ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣـــﻲ ‪ ،2015 ،2014‬إذ ﻛﺎن‬ ‫ﻟﻠﻮﺿـــﻊ اﻟﻤﺎﻟـــﻲ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄـــﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓـــﻲ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴـــﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط‪.‬‬ ‫•ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟـــﺮﻛﺎب واﻟﻤﺴـــﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﻮﻓـــﻮد ‪ 12.2‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﻣﺴـــﺎﻓﺮ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬وﻗـــﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻌـــﺪد إﻟـــﻰ ‪ 19‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﻣﺴـــﺎﻓﺮ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﻫـــﻮ أﻋﻠـــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺪف اﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 8.424‬ﻣﻠﻴـــﻮن راﻛﺐ‪ ،‬وﻗﺪ أدى ذﻟـــﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة‬ ‫اﻳـــﺮادات اﻟﻨﻘـــﻞ ﻣـــﻦ ‪ 33.9‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪ 34.2‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋـــﺎم ‪. 2015‬‬ ‫‪ .5‬ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺨﻄﺔ ﻫﺪﻓﺎ ًواﺣﺪا ًﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﻫﻮ‪ :‬ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ‪.‬‬ ‫• ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ان اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋـــﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸـــﺎﺣﻨﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸـــﻜﻞ‬ ‫‪ % 89‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋـــﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟـــﺔ اﻻ ان ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼـــﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ً إﻟﻰ ﻧﺤـــﻮ ‪ % 69.9‬ﻋﺎم‬ ‫‪ ، 2016‬ﻣﻤـــﺎ ﻳﻌﻨـــﻲ أن ‪ % 30‬ﻣـــﻦ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋـــﻊ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺗـُـــﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺸـــﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ ‪ ،‬ﻣـــﺎ أدى إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺪﻧـــﻲ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط وﻫﺬا ﻳﻐﺎﻳﺮ اﻟﻬـــﺪف اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﻄـــﺔ إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﻘﻘـــﺔ ﻣـــﻦ ﻧﻘـــﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺸـــﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ‪ 19.3‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 16.9‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺎم‬ ‫‪ 2015‬وﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ ﺑﻠـــﻎ )‪ . (% 6.4 -‬ﻛﻤـــﺎ اﻧﺨﻔﻀـــﺖ اﻻﻳـــﺮادات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘـــﺔ ﻣﻦ ﻧﻘـــﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺸـــﺎﺣﻨﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻮﻛـــﺔ ﻣـــﻦ ‪ 9.8‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨـــﺎر ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟﻰ ‪ 2.3‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠـــﻎ )‪.(% 38.3 -‬‬

‫‪ .6‬ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ‬ ‫وﺿﻌـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017 - 2013‬أرﺑﻌـــﺔ أﻫـــﺪاف ﻣﻨﻬـــﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﺴـــﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳـــﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ورﻓﻊ‬ ‫ﻃﺎﻗﺘﻬـــﺎ اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴﻞ زﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴـــﻼﻣﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ‪ .‬وﻣﻦ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺴـــﻜﻚ ﻧﺠـــﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫• ﺑﻠﻐـــﺖ أﻃﻮال ﻣﺤﺎور ﺧﻄﻮط اﻟﺴـــﻜﻚ ‪ 2370‬ﻛـــﻢ ﻋﺎم ‪ 2013‬وﻗﺪ إرﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ ‪ 2893‬ﻛـــﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪2016‬‬ ‫وﺑﺰﻳـــﺎدة ﻣﻘﺪارﻫـــﺎ ‪% 22‬وﻫـــﻮ أﻗﻞ ﻣﻤـــﺎ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪ 3331‬ﻛﻢ ﻋﺎم ‪ . 2016‬ﻛﻤﺎ أن ﻣـــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬ ‫أن ﻳﺼـــﻞ أﻃـــﻮل اﻟﻤﺤـــﺎور إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟـــﺬي ﺗﻮﻗﻌﺘﻪ اﻟﺨﻄﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2017‬واﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪ 4831‬ﻛﻢ ‪ .‬ﻛﻤـــﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث‬ ‫ﺗﻐﻴﻴـــﺮ ﻓﻲ أﻋـــﺪاد ﻗﺎﻃﺮات اﻟﺪﻳﺰل واﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ 375‬ﻗﺎﻃﺮة ﺧﻼل اﻷﻋـــﻮام ‪. 2016 - 2014‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫• ﻟﻘـــﺪ أﺛـــﺮت اﻟﻈـــﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋـــﺎم ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻇـــﺮوف اﻟﺤﺮب ﻣـــﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﺸـــﺎط‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘـــﻞ ﺑﺎﻟﺴـــﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳـــﺪ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺴـــﻌﺔ ﺧﻄـــﻮط ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺎن ﻫﻨﺎﻟـــﻚ ﺛﻼﺛﺔ ً ﻣﻨﻬـــﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻣﻠـــﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﺪاد‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺒﺼـــﺮة )اﻟﻤﻌﻘـــﻞ( وﺷـــﻌﻴﺒﺔ – أم ﻗﺼﺮ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺧﻂ ﻣﺴـــﻴﺐ ﻛﺮﺑﻼء واﻟﺬي ﻳﺴـــﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﻳـــﺎرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪34‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫ﻓﻘـــﻂ ‪ .‬ﻣـــﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺴـــﺐ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ أﻫﺪاف اﻟﺨﻄـــﺔ إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻋـــﺪد ﻗﺎﻃﺮات اﻟﺪﻳـــﺰل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣـــﻦ ‪ 66‬ﻗﺎﻃﺮة ﻋﺎم‬ ‫‪ 2013‬ﻟﺘﺒﻠـــﻎ ‪ 52‬ﻗﺎﻃـــﺮة ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫‪ .7‬ﻧﺸﺎط اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر‬ ‫إﻫﺘﻤـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2017 - 2013‬ﺑﻤﻮﺿـــﻮع اﻟﻄـــﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿـــﻊ رؤﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ ‪ :‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ واﻗـــﻊ ﺣﺎل ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻄـــﺮق اﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ ‪ ،‬زﻳـــﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳـــﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ ورﻓﻊ درﺟﺔ‬ ‫اﻟﺴـــﻼﻣﺔ واﻷﻣـــﺎن ﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟﻀـــﺮر ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ودﻋﻤﻪ‪.‬‬

‫• ﺣﻘﻘـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ‪ 2017-2013‬زﻳـــﺎدة ﻣﺘﻮاﺿﻌـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺒﻠﻴـــﻂ اﻟﻄـــﺮق وﻓـــﻖ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻻﻃـــﻮال‪ 30 :‬ﻛﻢ ﻃﺮق‬ ‫ﻣﺤﻠﻴـــﺔ؛ ‪ 26‬ﻣﻤـــﺮات ﺛﺎﺑﺘـــﺔ؛ و‪ 70‬ﻛـــﻢ ﻃـــﺮق رﻳﻔﻴـــﺔ )اﻧﻌـــﺎش اﻻﻫـــﻮار( ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻹﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2017 - 2013‬ارﺑﻌﺔ أﻫـــﺪاف ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت أوﻟﻬـــﺎ ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ ‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴﻬـــﺎ ﺗﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﻔـــﻮارق ﺑﻴـــﻦ اﻟﺮﻳـــﻒ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﻬﺎﺗـــﻒ اﻟﻨﻘﺎل ‪،‬‬ ‫وﺛﺎﻟﺜﻬـــﺎ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﺟـــﻮدة ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼـــﺎﻻت واﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ‪ ،‬وأﺧﻴﺮا ً اﻟﻬـــﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻜﺎن ﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﺠـــﺎل اﻻﺗﺼـــﺎﻻت ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺷـــﻬﺪ ﻗﻄـــﺎع اﻻﺗﺼـــﺎﻻت واﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﺗﻄﻮرات ﻣﻠﻤﻮﺳـــﺔ ﻳﻤﻜـــﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺑﻤـــﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• إزداد ﻋـــﺪد ﺧﻄـــﻮط اﻟﻬﺎﺗـــﻒ اﻟﻨﻘـــﺎل ﻣـــﻦ ‪ 29.76‬ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻔـــﻲ ﻋﺎم ‪ 2012‬ﻟﻴﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ 35.95‬ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻂ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤﻮ ﺳـــﻨﻮي ﺑﻠـــﻎ ‪ % 4.8‬ﻛﻤﺎ إرﺗﻔﻌـــﺖ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴـــﺔ ﻟﺨﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗـــﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻣﻦ ‪87‬‬ ‫ﻟـــﻜﻞ ‪ 100‬ﺷـــﺨﺺ ﻋـــﺎم ‪ 2012‬إﻟـــﻰ ‪ 92.3‬ﻟـــﻜﻞ ‪ 100‬ﺷـــﺨﺺ ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠـــﻎ ‪.% 1.49‬‬ ‫• إزداد ﻋـــﺪد ﺧﻄـــﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻼﺳـــﻠﻜﻲ ﻣـــﻦ ‪ 511.56‬اﻟﻒ ﺧـــﻂ ﻋﺎم ‪ 2012‬ﻟﻴﺒﻠـــﻎ ‪ 1.14‬ﻣﻠﻴﻮن ﺧـــﻂ ﻋﺎم ‪2015‬‬ ‫وﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠـــﻎ ‪.% 30.6‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺾ ﻋـــﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗـــﺐ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ‪ 299‬ﻣﻜﺘﺒـــﺎ ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 295‬ﻣﻜﺘﺒـــﺎ ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ‬ ‫ﺗﺴـــﺘﻬﺪف اﻟﺨﻄـــﺔ ان ﻳﺮﺗﻔـــﻊ ﻋـــﺪد ﻣﻜﺎﺗـــﺐ اﻟﺒﺮﻳـــﺪ إﻟـــﻰ ‪ 388‬ﻣﻜﺘﺒـــﺎ ﺑﺮﻳﺪﻳـــﺎ ﻋـــﺎم ‪. 2017‬‬ ‫• ﺣﺪﺛـــﺖ ﺗﻄـــﻮرات ﻣﻠﻤﻮﺳـــﺔ ﻓﻲ ﻧﺸـــﺎط اﻻﻧﺘﺮﻧﻴـــﺖ إذ ﺗﻐﻄﻲ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﻀﻮﺋﻴـــﺔ اﻏﻠﺐ اﻻراﺿـــﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫وﺑﻤـــﺎ ﻳﻘـــﺎرب ‪ 8500‬ﻛـــﻢ واﻟﺘـــﻲ ﻳﺘﻢ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬـــﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣـــﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧـــﺖ ﻓﻀﻼﻋﻦ ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗـــﻒ اﻟﻨﻘﺎل‬ ‫اﻟﺘـــﻲ ﺗﻤﺜـــﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻤﺸـــﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ رﺑﻂ ﻫﺬه اﻟﺸـــﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮاﺑـــﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ) ‪GBI‬‬ ‫‪ ، ( KFALCON‬إذ ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد ﺧﻄـــﻮط ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧـــﺖ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ‪ 5.7‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﺧـــﻂ اﻣـــﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻼﺳـــﻠﻜﻲ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ 226.1‬اﻟﻒ ﺧـــﻂ ﻟﻌﺎم ‪ .2015‬وﻟﻘﺪ‬ ‫ارﺗﻔـــﻊ ﻋﺪد ﻣﺸـــﺘﺮﻛﻲ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﻦ ‪ 130.2‬اﻟﻒ ﻣﺸـــﺘﺮك ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 2.209‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸـــﺘﺮك ﻋﺎم ‪2016‬‬ ‫‪ ،‬وﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ ﺳـــﻨﻮي ﺑﻠـــﻎ ‪ % 157‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﺳـــﻴﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺿﺮورﻳـــﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻼﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴـــﺒﻲ‬ ‫ﻟﺜﻤﻦ اﻻﺷـــﺘﺮاك اﻟﺸـــﻬﺮي ﻣﻦ ﺟﻬـــﺔ أﺧﺮى ‪.‬‬

‫راﺑﻌﺎ ً ‪ -‬ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰن‬ ‫ﻳﻌـــﺪ اﻟﺨـــﺰن أﺣﺪ أﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ً وﺛﻴﻘـــﺎ ً ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب‬ ‫‪ ،‬إذ ﻳﺸـــﻤﻞ ذﻟـــﻚ اﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات وﻣﺨـــﺎزن اﻟﺤﺒـــﻮب ) اﻟﺤﻨﻄـــﺔ ‪ ،‬اﻟﺸـــﻌﻴﺮ ‪ ،‬اﻟﺸـــﻠﺐ (‪ .‬وﺗـــﻢ وﺿـــﻊ ﻫـــﺪف وﺣﻴﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺨﻄـــﺔ ﻟﻬـــﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط ﺗﻀﻤـــﻦ ﺗﺄﻣﻴـــﻦ ﺧﺰﻳـــﻦ إﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻄـــﺔ واﻟﺮز ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻤﺪة ﺳـــﺘﺔ أﺷـــﻬﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗﻞ ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰن ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• ﺗﺮاﺟـــﻊ ﻓـــﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺧـــﺰن اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة إذ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳـــﺎﻳﻠﻮات وﻣﺨـــﺎزن ﺧﺰن اﻟﺤﺒﻮب‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاق ‪ 87‬ﺳـــﺎﻳﻠﻮاً ‪ 32‬ﺳـــﺎﻳﻠﻮاً ﻟﺨﺰن اﻟﺤﺒﻮب )اﻟﺤﻨﻄﺔ واﻟﺸـــﻠﺐ( ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤـــﻮع اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪35‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫ﻟﻬـــﺎ )‪ (1684000‬ﻃـــﻦ وﻋـــﺪد اﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪ 15‬ﺳـــﺎﻳﻠﻮ ﻳﺒﻠـــﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺎﻗﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ‪694000‬‬ ‫ﻃﻦ ‪.‬‬ ‫• وﺑﻠـــﻎ اﻟﻌﺠـــﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗـــﺎت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮﺧﺰﻳـــﻦ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺪة ﺳـــﺘﺔ أﺷـــﻬﺮﻫﻮ ‪ % 33‬وﺧﻼل ﻣﻮﺳـــﻢ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 2017‬ﺑﻠـــﻎ اﻟﻌﺠـــﺰ ‪.% 48‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ً‪ :‬اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺴﻜﻦ‬ ‫أﻣـــﺎ اﻷﻫـــﺪاف اﻟﺘـــﻲ وﺿﻌﺘﻬـــﺎ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ أرﺑﻌﺔ أﻫـــﺪاف وﻫﻲ ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﺧـــﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫وﺗﺨﻔﻴـــﺾ درﺟـــﺔ اﻻﻛﺘﻈـــﺎظ اﻟﺴـــﻜﻨﻲ وﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﺷـــﻐﺎل ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴـــﺺ اﻟﺘﻔـــﺎوت اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺴـــﻜﻨﻲ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ورﻓـــﻊ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻻﺷـــﺒﺎع اﻟﺴـــﻜﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪ ،‬اﻳﻘﺎف اﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻜﻦ اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻲ‬ ‫ووﺿـــﻊ اﻟﺒﺮاﻣـــﺞ ﻟﻠﺤـــﺪ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺟـــﺰءاً ﻣـــﻦ اﻟﺤﻠـــﻮل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق واﻟﺘـــﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ‬ ‫ﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ وﻓﻲ اﻷرﻳـــﺎف ‪ ،‬رﻓﻊ ﻛﻔـــﺎءة اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴـــﺎﻛﻦ وﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﻬﺎ وإﻋﻄـــﺎء ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺠـــﻮدة اﻻﻫﺘﻤﺎم‬ ‫اﻟﻤﻄﻠـــﻮب ﺑﻤـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ اﻧﺘﺎج وﺣﺪات ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘـــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺷـــﻴﺪ إﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫وﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻜﻦ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• ان اﻟﻌﺠـــﺰ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤـــﻮم اﻟﻌﺮاق » ﻋﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن « ﻗﺪ ﺑﻠـــﻎ ‪ 1379594‬وﺣﺪة‬ ‫ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﻋـــﺎم ‪ ، 2013‬وارﺗﻔـــﻊ إﻟﻰ ‪ 1961036‬وﺣﺪة ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﻋـــﺎم ‪.2016‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺾ ﻋـــﺪد اﺟﺎزات اﻟﺒﻨـــﺎء اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺪور اﻟﺴـــﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣـــﻦ ‪ 22122‬اﺟﺎزة ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 16859‬إﺟﺎزة‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2016‬إذ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﻧﺨﻔـــﺎض ‪ % 8.66‬ﺳـــﻨﻮﻳﺎ ً‪ .‬وﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻋـــﺪم وﺟﻮد رﻗﺎﺑـــﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸـــﺎﻃﺎت‬ ‫اﻟﺒﻨـــﺎء ﺗـــﻢ اﻟﺘﺠـــﺎوز ﻋﻠﻰ اﻻراﺿـــﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸـــﻜﻞ ﻏﻴﺮ رﺳـــﻤﻲ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺸـــﻮﻳﻪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳـــﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤـــﺪن اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ وزﻳـــﺎدة اﻻﺧﺘـــﻼل ﻓـــﻲ اﻟﺘـــﻮازن واﻟﺘﻤﺮﻛـــﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤـــﺪن ﻣـــﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺑﻨـــﺎء ﻧﻈﺎم ﺣﻀـــﺮي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻳﺤﻘـــﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓـــﻲ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺪن‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔﻊ ﻋﺪد إﺟﺎزات اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻌﻤﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 17‬إﺟﺎزة ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ 19‬إﺟﺎزة ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫• ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎر )ﻣﺸـــﺮوع ﺑﺴـــﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴـــﻜﻨﻲ( ‪3120‬‬ ‫وﺣـــﺪة ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﻗﺪ إرﺗﻔـــﻊ اﻟﻌﺪد إﻟﻰ ‪ 10‬اﻻف وﺣﺪة ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﻋـــﺎم ‪. 2016‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﻤﺎء واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻟﻘـــﺪ اﻫﺘﻤـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017-2013‬ﺑﻤﻮﺿـــﻮع اﻟﻤـــﺎء واﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ أﻧﻄﻤـــﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ ﻋﺎﻟﻴـــﺔ‪ .‬وﺳـــﻴﺘﻢ ﻫﻨـــﺎ ﺗﻨـــﺎول اﻻداء اﻟﺘﻨﻤـــﻮي ﻟﻬﺬﻳـــﻦ اﻟﻨﺸـــﺎﻃﻴﻦ ﻛﻼً ﻋﻠـــﻰ ﺣـــﺪة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺎء‬ ‫وﺿﻌـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ﺧﻤﺴـــﺔ أﻫﺪاف ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻲ ‪ :‬رﻓﻊ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻬـــﺪر ﺑﺎﻟﻤﺎء ‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣـــﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ ﻣـــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ‪،...‬‬ ‫ﺗﺄﻣﻴـــﻦ ﻣﻴـــﺎه ﺑﻤﻌﺪل ) ‪ 350‬ﻟﺘﺮا ‪ /‬ﺷـــﺨﺺ ‪ /‬ﻳﻮم ( وﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﺗﺮﺷـــﻴﺪ إﺳـــﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻤﻴـــﺎه‪ .‬وﻣـــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻧﺠﺎزات ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ ﻧﺠﺪ ان ‪:‬‬

‫• ﺗـــﻢ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ‪ 2017 - 2013‬اﻧﺠﺎز ﺧﺰاﻧﺎت أرﺿﻴﺔ ﻋـــﺪد ‪ 3‬ﻋﺎم ‪2013‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ ،‬اﻧﺠﺎزﻣﺸـــﺮوع اﻟﺘﻮﺳـــﻊ اﻟﺜﺎﻧـــﻲ ﻟﻤـــﺎء ﺷـــﺮق دﺟﻠﺔﻋـــﺎم ‪ ، 2014‬اﻧﺠـــﺎز ﺧﺰاﻧـــﺎت أرﺿﻴﺔ ﻋـــﺪد ‪ 2‬ﻋـــﺎم ‪ ، 2015‬اﻧﺠﺎز‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸـــﺮوع ﻣـــﺎء اﻟﺮﺻﺎﻓـــﺔ ﻋﺎم ‪ . 2016‬ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ 12‬ﻣﺸـــﺮوﻋﺎً ‪ .‬أﻣﺎ ﻓـــﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻓﻘـــﺪ ﺗـــﻢ اﻧﺠـــﺎز‪ 17‬ﻣﺸـــﺮوﻋﺎً ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺧـــﻼل اﻟﻤـــﺪة ‪ .2016-2013‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻧﺸـــﺎء ‪ 227‬ﻣﺤﻄﺔ اﻧﺘﺎج ﻣﻴـــﺎه آﺑﺎر ﻓﻲ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪36‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 229‬اﻟﻒ م‪ / ³‬ﻳﻮم ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺸـــﺎء ‪ 409‬ﻣﺤﻄﺔ اﻧﺘﺎج ﻣﻴﺎه‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﺸﻤﺴـــﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﺑﻄﺎﻗـــﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 16.3‬اﻟـــﻒ م‪/ ³‬ﻳﻮم ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔﻌـــﺖ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻧﺘـــﺎج اﻟﻤـــﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸـــﺮب ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﻣـــﻦ ‪ 3.1‬ﻣﻠﻴـــﻮن م‪ / ³‬ﻳﻮم ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪3.4‬‬ ‫ﻣﻠﻴـــﻮن م‪ / ³‬ﻳـــﻮم ﻋـــﺎم ‪ . 2016‬ﻛﻤـــﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻔـــﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸـــﺮب ﻣـــﻦ ‪ 466.9‬ﻟﺘﺮ‪/‬‬ ‫ﻳـــﻮم ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟـــﻰ ‪ 372.4‬ﻟﺘﺮ‪ /‬ﻳﻮم ﻋـــﺎم ‪.2015‬‬ ‫• اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻧﺘـــﺎج اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸـــﺮب ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣـــﻦ ‪ 12‬ﻣﻠﻴﻮن م‪ / ³‬ﻳﻮم ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﺘﺼﻞ‬ ‫إﻟـــﻰ ‪ 8.6‬ﻣﻠﻴﻮن م‪ / ³‬ﻳـــﻮم ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫• ان ﻫﻨـــﺎك ﺗﻔﺎوﺗـــﺎً ﻣﻠﺤﻮﻇـــﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ اﺷـــﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸـــﺮب إذ ان ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫ﺣﻘﻘـــﺖ اﺷـــﺒﺎﻋﺎً ﻛﺎﻣـــﻼً ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 34‬ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫‪ % 42‬ﻣـــﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬـــﺎ ﺗﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺑﻐﺪاد واﻟﺘﻲ ﺳـــﺠﻠﺖ ﻋﺠﺰاً ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 35‬ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ذي ﻗﺎر واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﺠـــﺰ ﻓﻴﻬـــﺎ ‪ . % 34‬اﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ‪ .% 18‬وﻳﻌﻮد ﺳـــﺒﺐ ﻫـــﺬا اﻟﻌﺠﺰ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﻘـــﺺ ﻓﻲ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻴـــﺎه أو ﺗﻘﺎدﻣﻬﺎ ووﺟﻮد ﺷـــﺒﻜﺎت ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳـــﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻫـــﺪر ﻓﻲ اﻟﻤﺎء‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺸـــﺒﻜﺎت واﻻﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﺄﻗﻠﺔ ﺑﻨﺴـــﺐ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ‪ ، % 29‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﺘﺘﺮاوح اﻟﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﻣـــﺎ ﺑﻴﻦ ‪.% 40-20‬‬

‫‪ -2‬اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﺗـــﻢ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ ﻫﺪﻓﻴـــﻦ ﺑﻬـــﺬا اﻟﺼـــﺪد اﻷول ‪ :‬زﻳـــﺎدة ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴـــﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺘﺼﺒـــﺢ ‪% 35‬‬ ‫ﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻋـــﺎم ‪ . 2017‬واﻟﺜﺎﻧـــﻲ ‪ :‬ﻃﺮح ﻣﻴﺎه ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻸﻧﻬـــﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳـــﻴﺔ ‪ .‬وﻣﻦ‬ ‫ﺧـــﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻷداء ﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﻬـــﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط ﻧﻼﺣﻆ ﻣـــﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫• ﺗـــﻢ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺑﻐـــﺪاد ﻣـــﻦ إﺑﺮزﻫـــﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ وﻧﺼـــﺐ ﻣﺠﻤـــﻊ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـــﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪ 2‬ﺑﻄﺎﻗـــﺔ )‪ (100000‬م‪ /3‬ﻳـــﻮم )أﻧﺠـــﺰ ﻋـــﺎم ‪ ،(2013‬ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﺨﻄـــﻮط اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻟﺮﺑـــﻂ ﺣـــﻲ اﻟﺮﺑﻴـــﻊ وﺗﻮﻧـــﺲ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻣﺤﻄﺔ ﺿﺦ رﺋﻴﺴـــﻴﺔﻋﺪد ‪ 1/‬اﻧﺠﺰﻋﺎم ‪ ، 2013‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ وﺗﻮﺳـــﻴﻊ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ وﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻘﺪﻳﻤـــﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨـــﺔ ﺑﻐـــﺪاد وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﺤﻄـــﺎت اﻟﻀـــﺦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻌـــﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﺪﻳﻨـــﺔ ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺸـــﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸـــﺮﻗﻲ ﻣﻊ ﻣﺤﻄﺔ‬ ‫ﺿـــﺦ رﺋﻴﺴـــﻴﺔ واﺣـــﺪة وذﻟﻚ ﻋﺎم ‪ ، 2014‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ اﻟﻨﺄﻗﻞ ﻟﺸـــﺎرع اﻟﻘﺪس ﻣـــﻊ ﻣﺤﻄﺔ ﺿﺦ ﻋﻤﻮدﻳﺔ‬ ‫واﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة ﺑﻤﺸـــﺮوع ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻂ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﺸـــﺎرع اﻟﻘﺪس‬ ‫ﻣـــﻦ ﺗﻘﺎﻃـــﻊ ‪ 83‬إﻟـــﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧـــﺎدي اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴـــﺬه ‪ % 75‬وﺑﻄﺎﻗـــﺔ ‪ 3.14‬م‪ / ³‬ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴـــﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐـــﺪاد )أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐـــﺪاد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ( ﻟﻐﺎﻳﺔ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳـــﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﺑﺤـــﺪود ‪ % 75.9‬وأن ‪ % 24.1‬ﻏﻴـــﺮ ﻣﺨـــﺪوم ﺑﻀﻤﻨـــﻪ اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ ﻏﻴﺮاﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ‬ ‫واﻻراﺿـــﻲ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ‪.‬‬

‫ﺗـــﻢ اﻧﺠـــﺎز ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ان ﻫﻨﺎك ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة ﺑﻬﺎ‬ ‫•‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ ‪ .‬وﻣـــﺎزال ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺠـــﺰ ﻓﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف‬ ‫اﻟﺼﺤـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻋﺪا ﺑﻐـــﺪاد‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫‪ % 28.4‬ﻓﻘـــﻂ ‪ .‬أﻣـــﺎ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴـــﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺔ ﻣﻴـــﺎه اﻷﻣﻄـــﺎر ﻓﻬـــﻲ ‪ . % 32.9‬وﺗﻌـــﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ دﻳﺈﻟﻰ أﻗﻞ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫‪ % 1.8‬ﻓﻘﻂ وﺷـــﺒﻜﺎت اﻷﻣﻄﺎر ‪ ، % 12‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺴـــﺎن أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ وﺷـــﺒﻜﺎت اﻷﻣﻄـــﺎر إذ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴـــﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ ‪% 89‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫وﺷـــﺒﻜﺎت اﻷﻣﻄـــﺎر ‪ . % 72.5‬أﻣـــﺎ أﻗﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻬـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ إذ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺔ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄـــﺎر ‪ % 2.9‬ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪37‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫وﻣـــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻻﻧﺠـــﺎز ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط ﻧﺠﺪ اﻧـــﻪ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴـــﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣـــﺔ وﻣﻴﺎه‬ ‫اﻷﻣﻄﺎر ﺗﺸـــﻜﻞ ﻧﺴـــﺐ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ‪،‬وﻻزاﻟﺖ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ اﻻﻧﻬﺮ واﻟﺠﺪاول اﻟﺘﻲ ﻳﺴـــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬ ‫ﺳـــﻜﺎن اﻟﻘـــﺮى واﻻرﻳﺎف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸـــﺮب ﻣـــﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺘﺸـــﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض‬ ‫اﻟﺨﻄﺮة ‪ .‬وﻳﻌﻮد ﺿﻌﻒ اﻷﻧﺠﺎز ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳـــﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻣﻊ ﺗﻘﺎدم ﻋﻤﺮ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫وﻗﻠـــﺔ اﻟﺨﻄـــﻮط اﻟﻨﺄﻗﻠـــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻣﻤـــﺎأدى إﻟـــﻰ اﻟﻀﻐـــﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄـــﻮط اﻟﻘﺪﻳﻤـــﺔ وﺿﻌـــﻒ اﻻداﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣـــﺎ اﻧﻌﻜﺲ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﻛﻔـــﺎءة أداﺋﻬـــﺎ واﻟﻨﻀﻮﺣـــﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠـــﺔ ﻋﻨﻬـــﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮ ذﻟـــﻚ ﻓﻲ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻀﻼ ً ﻋـــﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻄـــﻮر ﻣﻤﺎﺛﻞ‬ ‫ﻟﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴـــﺎه واﻟﻤﺠـــﺎري ﻟﻘﻠـــﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻬـــﺬا اﻟﻐﺮض ﺧـــﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄـــﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻀﻌـــﻒ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺳﺎدﺳﺎ ً‪ :‬اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر‬ ‫إﻫﺘﻤـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017 - 2013‬ﺑﻬـــﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺤﻴـــﻮي واﻋﺘﺒـــﺮت اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ ﻗﻄﺒـــﺎ ً ﺗﻨﻤﻮﻳـــﺎ ً ﻣﻬﻤـــﺎ ً ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ‪ .‬أن ﻣـــﻦ اﺑـــﺮز ﻣﺆﺷـــﺮات اﻷداء اﻟﺘﻨﻤـــﻮي ﻟﻬـــﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻋـــﺪد اﻟـــﺰوار اﻟﻮاﻓﺪﻳـــﻦ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻟﻠﺴـــﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣـــﻦ ‪ 904.7‬اﻟﻒ زاﺋـــﺮ ﻋﺎم ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪ 1.052‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫زاﺋـــﺮ ﻋـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠـــﻎ ‪ % 7.8‬ﺳـــﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻼﻫﺘﻤـــﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻋـــﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳـــﻦ ﻟﻠﺰﻳـــﺎرة اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 27‬اﻟﻒ ﺳـــﺎﺋﺢ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟﻰ ‪ 78‬اﻟﻒ ﺳـــﺎﺋﺢ ﻋﺎم ‪2016‬‬ ‫وﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ ﺳـــﻨﻮي ﺑﻠـــﻎ ‪ ، % 70‬ﻣـــﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻳﺮادات اﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣـــﻦ ‪ 218.4‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دﻳﻨـــﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪ 286.6‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﺎم ‪ 2015‬وﺑﺰﻳـــﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ‪% 31.2‬‬ ‫• إرﺗﻔﻌـــﺖ اﻳـــﺮادات اﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺘﺠـــﺎري ﻟﻠﻨﺸـــﺎط اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻲ ﻣـــﻦ ‪ 10.4‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟـــﻰ ‪17.047‬‬ ‫ﻣﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ﻋـــﺎم ‪.2016‬‬ ‫• ﻟـــﻢ ﻳﺤـــﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ )ﺟﺰر وﻣﺪن ﺳـــﻴﺎﺣﻴﺔ( ﻓﻘـــﺪ ﺑﻘﻲ ﻋﺪدﻫﺎ ‪ 12‬ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺳـــﻴﺎﺣﻴﺎً ﻟﻌﺎﻣﻲ‬ ‫‪. 2015 ، 2014‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒـــﺮ ﻫـــﺬا اﻟﻤﺤـــﻮر ﻣﺮﺗﻜﺰا ً أﺳﺎﺳـــﻴﺎ ً ﻓـــﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤـــﺎ أن ﻣﻀﻤـــﻮن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳـــﺎس ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﻗـــﺪرات اﻟﻨـــﺎس إﻟـــﻰ أﻗﺼﻰ ﺣـــﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣـــﻦ اﻻرﺗﻘـــﺎء ﺑﻘﺪراﺗﻬﻢ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳـــﻖ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻻﺋﻖ ﻣـــﻦ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺼﺤﻴـــﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ أﻓﻀـــﻞ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬

‫‪ -1‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ ﺧﻄـــﺔ ‪ 2017 - 2013‬أﻫﺪاﻓـــﺎً ﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﻣﻨﻬـــﺎ‪ :‬ﻓـــﺮص ﺗﻌﻠﻴـــﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﺆﻣـــﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓـــﺔ وﺗﻌـــﺰز ﻗﻴـــﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨـــﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ وﺿﻌـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫـــﺪاف اﻟﻜﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺰﻳﺎدة‬ ‫ﻧﺴـــﺐ اﻻﻟﺘﺤـــﺎق ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ زﻳﺎدة إﺳـــﻬﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓـــﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻟﻌﺎﻟـــﻲ‪ ،‬ﻓﻀـــﻼ ً ﻋـــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻨﻮﻋﻴـــﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻜﺎﻧـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺤـــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴـــﺮب وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ اﻻﺑـــﺪاع واﻻﺑﺘـــﻜﺎر واﻟﻨﻬـــﻮض ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴـــﺠﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓـــﺔ‪ .‬وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣـــﻦ أﻫﺪاف‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻداء اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻟﻐﺎﻳـــﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﻣﻦ ﺟـــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴـــﺔ ‪ 1392‬ﺑﻨﺎﻳـــﺔ ﻣﻨﻬـــﺎ ‪ 1160‬ﺑﻨﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻣﺘﻀـــﺮرة ﻛﻠﻴـــﺎ أﻛﺜـــﺮ ﻣﻦ ‪ % 40‬و ‪ 232‬ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﺘﻀـــﺮرة ﺟﺰﺋﻴﺎً وﻓﻘﺎً ﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴـــﺔ‪ .‬ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫ﻓـــﻲ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ ﺑﺪون اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸـــﺎء‪ ،‬وﻣـــﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒـــﺎر اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 8160‬ﺑﻨﺎﻳﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣـــﺎ ﻋﻤﻖ ﻣـــﻦ اﻟﻔﺠﻮة ﻓـــﻲ ﻋﺪد اﻟﻤـــﺪارس ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫـــﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻌـــﻼً وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟـــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺮاوﺣـــﺖ ﻧﺴـــﺐ اﻻﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻃـــﻮال ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻴـــﻦ ‪ % 13-12‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪.% 15‬‬

‫• إرﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ‪ % 1.8‬ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ % 2.3‬ﻋﺎم ‪. 2016‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﺎع ﻓـــﻲ أﻋـــﺪاد اﻟﻬﻴﺌـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣـــﻦ ‪ 223310‬ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺎم ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪ 247919‬ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﺑﻨﺴـــﺔ ارﺗﻔـــﺎع ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ . % 11‬ﻛﻤـــﺎزادت أﻋـــﺪاد اﻟﻬﻴﺌـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣـــﻦ ‪128667‬‬ ‫ﻣـــﺪرس ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪ 141300‬ﻣـــﺪرس ﻋﺎم ‪ 2015‬وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪. % 9.8‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺼﺤﺔ ‪:‬‬ ‫وﺿﻌـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017 – 2013‬ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻫـــﺪاف ﻣﻨﻬـــﺎ ‪ :‬زﻳـــﺎدة ﻧﻄـــﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫وﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬـــﺎ ‪ ،‬ﻣﻮاﻛﺒـــﺔ اﻟﺘﻄـــﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠـــﺎل اﻟﺼﺤـــﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أوﻻ ً ‪ ،‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻻﻧﺠﺎﺑﻴـــﺔ ‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺾ ﻣﺆﺷـــﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻮﺿـــﻊ اﻻﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺧﺮوج ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣـــﺔ ‪.‬اﻣـــﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷـــﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋـــﺎً ﻣﻠﺤﻮﻇـــﺎً إذ ازداد ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 111‬ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻰ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﻟﻴﺒﻠﻎ ‪ 121‬ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻰ ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺾ ﻣﻌـــﺪل )ﻃﺒﻴـــﺐ ‪ /‬ﺳـــﻜﺎن( ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻣﻦ ‪ 0.74‬ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺼـــﻞ إﻟﻰ ‪ 0.72‬ﻋـــﺎم ‪ 2015‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴـــﻦ ﺑﻠـــﻎ اﻟﻤﺨﻄـــﻂ ‪ 0.76‬ﻟﻌﺎم ‪ ، 2015‬ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل )ﻃﺒﻴﺐ أﺳـــﻨﺎن ‪ /‬ﺳـــﻜﺎن( ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻣﻦ ‪0.2‬‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ 0.22‬ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﻫﻮ أﻋﻠـــﻰ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻌـــﺎم ‪ 2015‬واﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪ .0.2‬أﻣﺎ ﻣﻌﺪل‬ ‫)ﺻﻴﺪﻟـــﻲ ‪ /‬ﺳـــﻜﺎن( ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣـــﻦ ‪ 0.23‬ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 0.26‬ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﻫﻮ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺨﻄـــﻂ واﻟﺒﺎﻟﻎ ‪. 0.23‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻣﻌـــﺪل ذوي اﻟﻤﻬـــﻦ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ ‪ 1000/‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻣـــﻦ ‪ 1.9‬ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 2‬ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﻫـــﻮ أﻋﻠـــﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﻄـــﻂ واﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪ ، 1.9‬ﻓﻴﻤـــﺎ اﺳـــﺘﻘﺮ ﻣﻌـــﺪل ﻛﺎدر ﺗﻤﺮﻳﻀـــﻲ ‪ /‬ﻃﺒﻴـــﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﺴـــﺘﻮى ‪ 2.2‬ﺧﻼل ﻋﺎﻣـــﻲ ‪، 2013‬‬ ‫‪ 2015‬وﻫـــﻮ أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺨﻄـــﻂ واﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪. 2.8‬‬ ‫• ﺿﺂﻟـــﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪ 12‬ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻰ إذ ﻟﻢ ﻳـــﺰد اﻟﻌﺪد ﻋﻦ ‪ 12‬ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻰ ﻟﻸﻋﻮام‬ ‫‪ ، 2015 ، 2014‬ﻛﻤـــﺎ اﻧﺨﻔـــﺾ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺮاﻛـــﺰ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣـــﻦ ‪ 1403‬ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤـــﻲ ﻋﺎم ‪2014‬‬ ‫إﻟـــﻰ ‪ 1350‬ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻋـــﺎم ‪. 2015‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻣﻌـــﺪل وﻓﻴـــﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ ﻟـــﻜﻞ ‪ 1000‬وﻻدة ﺣﻴﺔ ﻣـــﻦ ‪ 13.2‬ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ 14.4‬ﻋـــﺎم ‪) 2016‬ﻋﺪا‬ ‫اﻹﻗﻠﻴـــﻢ واﻷﻧﺒـــﺎر ( وﻫـــﻮ أﻗـــﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌـــﺪل اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف واﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 19‬ﺣﺎﻟﺔ وﻓـــﺎة ﻟـــﻜﻞ ‪ 1000‬وﻻدة ﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔﻌـــﺖ وﻓﻴـــﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴـــﺔ ﻟـــﻜﻞ ‪ 1000‬وﻻدة ﺣﻴﺔ ﻣـــﻦ ‪ 22.5‬ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻟﺘﺒﻠـــﻎ ‪ 22.7‬ﻋﺎم ‪2016‬‬ ‫وﻫـــﻮ أﻗﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف واﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪ 25‬ﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ‪ 100000 /‬وﻻدة ﺣﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 30.1‬ﻋﺎم ‪ 2014‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 32‬ﻋﺎم ‪. 2015‬‬

‫‪ -3‬اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ 2017-2013‬ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ أﻫﺪاف ﻫﻲ‪ :‬إدﻣﺎج اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻣﺆﺷـــﺮ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﺎﺷـــﺮاف ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼﺤـــﺔ ﻣﻦ ‪ % 87.7‬ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ % 93.9‬ﻋﺎم‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪. 2016‬‬ ‫‪39‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺾ ﻣﻌـــﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺒﻜـــﺮة ﺑﺎﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 70‬ﺳـــﻨﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟﻮﻓﻴـــﺎت اﻟﻜﻠﻴـــﺔ ﻟﺠﻤﻴـــﻊ اﻷﺳـــﺒﺎب وﻟﻸﻋﻤﺎر ﻛﺎﻓـــﺔ ﻣﻦ ‪ 48.4‬ﺣﺎﻟـــﺔ وﻓﺎة اﻣـــﺮأة ﻟﻜﻞ ‪ 100000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴـــﻜﺎن ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ 41‬ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪. 2015‬‬ ‫• ﺗﺪﻧـــﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﺤـــﺎق ﻟﻸﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﺴـــﺮب ﻟﻠﺒﻨـــﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ‬ ‫اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﻦ ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻣﻌـــﺪل اﻻﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﺠﺎﻣﻌـــﻲ ﻟﻠﺬﻛـــﻮر واﻻﻧﺎث اﻻ ان ﻫـــﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻛﺎن أﻋﻠـــﻰ ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ‬ ‫إرﺗﻔـــﻊ ﻣﻌـــﺪل اﻻﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﺠﺎﻣﻌـــﻲ ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻣـــﻦ ‪ 15.5‬ﻋـــﺎم ‪ 2011‬إﻟﻰ ‪ 20.2‬ﻋـــﺎم ‪.2015‬‬ ‫• ان ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻـــﺐ اﻻدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ . % 9.69‬أﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى وﻛﻴـــﻞ وزارة ﻓﻘـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ .% 2.56‬ﻛﻤـــﺎ ﺗﺪﻧﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ‬ ‫اﻟﻮزارﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ‪ 6‬وزﻳـــﺮات ﻋﺎم ‪ 2004‬إﻟـــﻰ وزﻳﺮﺗﻴﻦ ﻋـــﺎم ‪.2016‬‬ ‫• ﺑﻠﻐـــﺖ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻌﺎﻣـــﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻌﺎﻣـــﻼت ‪ % 32‬ﻋـــﺎم ‪ 2012‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ‬ ‫ﻫـــﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ إﻟـــﻰ ‪ % 29‬ﻋـــﺎم ‪ . 2014‬أﻣـــﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻌﺎم ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻨﺸـــﻄﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ‪ % 41‬ﻋﺎم ‪ 2012‬وﻗﺪ إرﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ إﻟﻰ ‪ % 46‬ﻋﺎم ‪ 2014‬وﻫﺬا ﻳﺪل‬ ‫ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﺘﻮﺟـــﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤـــﺮأة ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫• إرﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻦ أﺳﺮ ﻣﻦ ‪ % 10.2‬ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ % 10.5‬ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫• اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﺣـــﺎﻻت اﻟـــﺰواج ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة ‪ 2016 – 2013‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ ، % 2‬ﻛﻤـــﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣـــﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﺧـــﻼل اﻟﻤﺪة‬ ‫ذاﺗﻬـــﺎ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪.% 0.6‬‬ ‫‪ - 4‬اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫وﺿﻌـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2017-2013‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻫـــﺪاف ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺸـــﺒﺎب وﻫﻲ ‪ :‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺧﻔـــﺾ ﺣﻘﻴﻘـــﻲ ﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ اﻟﺸـــﺒﺎب ‪ ،‬ﺗﻨﻤﻴـــﺔ ﻗﻴـــﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨـــﺔ واﻻﻧﺘﻤـــﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰﻫـــﺎ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎﺿـــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴـــﻊ ‪ .‬ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﻓﻘـــﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣـــﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻣﻌـــﺪل اﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ ‪ 17 – 15‬ﺳـــﻨﺔ ﻣـــﻦ ‪ % 24‬ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2013-2012‬إﻟـــﻰ ‪29‬‬ ‫‪%‬ﻟﻠﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪. 2016-2015‬‬ ‫• إرﺗﻔﻌـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﺴـــﺮب ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ﻣـــﻦ ‪ % 2.2‬ﻟﻠﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2013 - 2012‬إﻟـــﻰ‪ % 8.1‬ﻟﻠﻌﺎم‬ ‫اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016 - 2015‬ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻼﻧـــﺎث ‪ ،‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ زادت ﻋﻨـــﺪ اﻟﺬﻛـــﻮر ﻣـــﻦ ‪ % 3.7‬إﻟـــﻰ ‪ % 4.9‬ﻟﻠﺴـــﻨﺘﻴﻦ ذاﺗﻬﻤـــﺎ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﺴـــﺮب ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﻣﻦ ‪% 1.5‬ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2013-2012‬إﻟﻰ ‪1.9‬‬ ‫‪ %‬ﺧـــﻼل اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016-2015‬ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛـــﻮر ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻸﻧﺎث ﻣـــﻦ ‪ % 2.6‬ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2013-2012‬إﻟـــﻰ ‪ % 1.9‬ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪.2016-2015‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺾ ﻋﺪد اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ ﻓـــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻦ ‪ 58689‬ﻟﻠﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2013 – 2012‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 51138‬ﻟﻠﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016 – 2015‬وﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ ﺑﻠﻎ ‪ % 3.4-‬ﺳـــﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺾ ﻋﺪد اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻣـــﻦ ‪ 20042‬ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2013 - 2012‬إﻟﻰ ‪13631‬‬ ‫ﻃﺎﻟـــﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪. 2016 - 2015‬‬

‫• إرﺗﻔﻌـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب إﻟﻰ اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺤﻀـــﺮ ﻣﻦ ‪ % 78.5‬ﻋـــﺎم ‪ 2012‬ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪% 80.7‬‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ ، 2014‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻤـــﺪة وذﻟﻚ ﻣـــﻦ ‪ % 87.6‬إﻟﻰ ‪% 86.7‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ً ﻟﻀﻴـــﻖ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ اﻷرﻳﺎف ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫• إرﺗﻔﻌـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب إﻟﻰ اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎً ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻣﻦ ‪ % 55.3‬ﻋـــﺎم ‪ 2012‬ﻟﺘﺒﻠﻎ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫‪ % 57.3‬ﻋـــﺎم ‪ . 2014‬ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ‪ % 21.8‬ﻋـــﺎم ‪ 2012‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟﻰ ‪.% 21.7‬‬ ‫• إرﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ‪ 132‬ﻣﻨﺘﺪى ﻋﺎم ‪ 2013‬وﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ ‪ 190‬ﻣﻨﺘﺪى ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻣﺆﺷـــﺮ اﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓﻲ ﺑﻨـــﺎء وﺗﺄﻫﻴـــﻞ اﻟﻤﺮاﻛـــﺰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴـــﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴـــﺔ ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺸـــﻤﻞ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺸـــﺒﺎب‬ ‫وﻗﺎﻋـــﺎت ﺧﻤﺎﺳـــﻴﺔ ﻓﻀـــﻼ ً ﻋﻦ ﻗﺎﻋـــﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 1434‬ﻣﺮﻛـــﺰا ﺗﺮﻓﻴﻬﻴـــﺎ ورﻳﺎﺿﻴﺎ ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺼـــﻞ إﻟﻰ ‪1447‬‬ ‫ﻣﺮﻛـــﺰا ﻋـــﺎم ‪ . 2016‬ﻛﻤـــﺎ إرﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣـــﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 53000‬ﻣﺸـــﺎرك ﻋـــﺎم ‪ 2012‬ﻟﻴﺼﻞ‬ ‫إﻟـــﻰ ‪ 87430‬ﻣﺸـــﺎرك ﻋـــﺎم ‪ . 2016‬ﻣـــﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧـــﺮ ﻓﻘﺪ إرﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﻴﻦ ﻓـــﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻔﻨﻴـــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ ‪ 31000‬ﻣﺸـــﺎرك ﻋـــﺎم ‪ 2012‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 76504‬ﻣﺸـــﺎرك ﻋـــﺎم ‪. 2016‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ ‪ 2017-2013‬أﻫـــﺪاف ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪ :‬ﻣﺠﺘﻤﻊ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳـــﻚ وﻣﻨﺠﺰ ‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟـــﺔ واﻻﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷـــﺒﻜﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻔـــﻮءة وﻓﻌﺎﻟﺔ ‪ ،‬إدﻣﺎج اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫دور اﻟﻤﻨﻈﻤـــﺎت اﻻﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻴﺮﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷـــﺆون اﻟﻬﺠـــﺮة واﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‬ ‫ﻗﺴـــﺮاً ‪ .‬ﻟﻘـــﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺠـــﺰ ﻣﻦ أﻫـــﺪاف ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧـــﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄـــﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ) دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاث واﻟﺒﻨﺎت ودور اﻟﻤﺴـــﻨﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﻘﻌﺪﻳـــﻦ ودور اﻟﺤﻨـــﺎن ﻟﻠﻌﺎﺟﺰﻳـــﻦ ﻛﻠﻴـــﺎ ً ودور رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ( ﻣﻦ ‪ 96‬وﺣﺪة ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ ‪ 98‬وﺣﺪة ﻋﺎم‬ ‫‪ 2016‬وذﻟـــﻚ ﻟﺰﻳـــﺎدة ﻋـــﺪد دور اﻟﻤﺴـــﻨﻴﻦ ﻣـــﻦ ‪ 10‬دور ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 12‬داراً ﻋـــﺎم ‪ ،2016‬وﻫـــﻮ دون اﻟﻌـــﺪد‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف ﻓـــﻲ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 15‬داراً ﻋـــﺎم ‪ .2017‬وزﻳﺎدة ﻋﺪد دور رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﻣـــﻦ ‪ 62‬داراً ﻋﺎم ‪2013‬‬ ‫إﻟـــﻰ ‪ 63‬داراً ﻋـــﺎم ‪ . 2016‬ﻛﻤـــﺎ اﻧﺨﻔـــﺾ ﻋـــﺪد اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓـــﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﻣـــﻦ ‪ 4647‬إﻟﻰ ‪ 4313‬ﻣﺴـــﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﺧﻼل ﻧﻔـــﺲ اﻟﻤﺪة ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﻧـــﺎث واﻟﺬﻛﻮر ﻣﻦ رواﺗﺐ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 878507‬ﻣﺴـــﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 905773‬ﻣﺴـــﺘﻔﻴﺪ ﻋـــﺎم ‪ . 2016‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ اﻧﺨﻔﻀـــﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟـــﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓـــﺔ ﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ‪ 2.6‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨـــﺎر ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ 1.1‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر ﻋـــﺎم ‪. 2016‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻣﺆﺷـــﺮ )اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺄﺟﺮ ‪ /‬اﻟـــﻮرش اﻟﻤﺤﻤﻴـــﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ( ﻣـــﻦ ‪ 20.6‬ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ 22.4‬ﻋـــﺎم ‪. 2015‬‬ ‫‪ .9‬اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017-2013‬ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ اﻫـــﺪاف ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻤﻬـــﺎ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﻬﻮاء‬ ‫وﺗﺤﺴـــﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳـــﺔ ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﻤﻴﺎه وﺗﺤﺴـــﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫـــﻮر اﻷراﺿﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ‪ ،‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إدارة‬ ‫اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت وﺗﺤﺴـــﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺤـــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻻﺷـــﻌﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫• زﻳـــﺎدة اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ زﻳﺎدة اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏـــﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن ﻣﻦ ‪ P.P.M 1.621‬ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟﻰ ‪ P.P.M 1.758‬ﻋﺎم‬ ‫‪ 2015‬ﻛﻤـــﺎ إزداد ﺗﺮﻛﻴـــﺰ اﻟﻤﻠﻮﺛـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻬﻮاء ﺣﻴـــﺚ ازداد ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻐﺒﺎر ﻣﻦ ‪ 18‬ﻏﻢ ‪ /‬م‪ / ²‬ﺷـــﻬﺮ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 19.6‬ﻏـــﻢ ‪ /‬م‪ / ²‬ﺷـــﻬﺮ ﻋـــﺎم ‪ . 2015‬ﻛﻤﺎ اﺳـــﺘﻤﺮت اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻓـــﻮق اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫واﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪ 350‬ﻣﺎﻳﻜﺮوﻏﺮام ‪ /‬م‪. ³‬‬ ‫• ﻣـــﺎزال اﻟﻌـــﺮاق ﻳﻌﺎﻧـــﻲ ﻣـــﻦ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ رداءة ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﻤﻴـــﺎه ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴـــﺎه اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻴﻬـــﺎ ) ﻗﺪم‬ ‫ﻣﺤﻄـــﺎت اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻋـــﺪم ﻛﻔﺎﺋﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻗﻠـــﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺳـــﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ( وﻣﻴـــﺎه اﻟﻤﺒﺎزل ) ﺑـــﺪون ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻬﺬه‬ ‫اﻟﻤﻴـــﺎه(‪ ،‬إﺿﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﻴـــﺎه اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌـــﺎد إﻟـــﻰ اﻷﻧﻬﺮ ﺑـــﺪون ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫• ﻻ ﺗـــﺰال أﺳـــﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔـــﺎت اﻟﺼﻠﺒـــﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪا ً‪ ،‬ﻓﻀﻼﻋﻦ ﻛـــﻮن ﺧﺪﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳـــﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﺘﺼﺮﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻛـــﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣـــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ ﺧـــﺎرج ﺣـــﺪود اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻷﺳـــﺎس ﻟﻠﺒﻠﺪﻳـــﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟـــﺐ ﻗﺎﻧـــﻮن ادارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ذي اﻟﺮﻗﻢ )‪ (165‬ﻟﺴـــﻨﺔ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪.1964‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫• ﻻ ﻳـــﺰال اﻟﻌـــﺮاق ﻳﻌﺎﻧـــﻲ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛـــﻢ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺨﻄـــﺮة ‪ ،‬اذ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺗـــﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒـــﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳـــﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﺧﺮى ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ ‪2010‬‬ ‫ﺑﺤـــﺪود ‪ 42591‬ﻛﻐـــﻢ ‪ /‬ﻳـــﻮم ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌﺮاق‪.‬اﻣﺎ ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ ‪ 2015‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 56498‬ﻛﻐـــﻢ‪ /‬ﻳﻮم ﻋﺪا‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ ﻧﻴﻨﻮى واﻷﻧﺒﺎر ﺑﺴـــﺒﺐ ﺗﺪﻫـــﻮر اﻷوﺿـــﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪ اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫• أﻇﻬـــﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴـــﺢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛـــﺰي ﻟﻸﺣﺼﺎء ﻟﻌـــﺎم ‪ 2015‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ان ﻧﺴـــﺒﺔ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻻﺳـــﺘﻤﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ % 21‬وﻣﺎ زال اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮرﻗﻲ‬ ‫ﻳﺸـــﻜﻞ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻷﻛﺒـــﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ ،% 77‬ﻛﻤﺎ اﻇﻬـــﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ان ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 66‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤـــﻮع اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﻳﺘﻮﻓـــﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻹدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وان ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺘﺸـــﻜﻴﻼت ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ % 67‬وﻫﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺟﻴـــﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬أﻣـــﺎ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑـــﻮزارة ﻓﻜﺎﻧـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺘﻬﺎ ﻫـــﻲ اﻷﻋﻠﻰ وﺑﻠﻐـــﺖ ‪ .% 92‬اﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪.% 42‬‬

‫• ان ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻘـــﺪم ﺑﺸـــﻜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧـــﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺤـــﺪودة ﺟـــﺪاً ﻗﻴﺎﺳـــﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘـــﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺪوﻟـــﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺠـــﺎح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ‬ ‫اﻻ اﻧﻬـــﺎ ﻣﺎزاﻟـــﺖ دون ﻣﺴـــﺘﻮى ﻃﻤـــﻮح اﻟﻤﻮاﻃﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﻫـــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪ :‬ﻣﺸـــﺮوع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬ ‫واﺻـــﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺴـــﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒـــﺎت واﺟﺎزات اﻟﺴـــﻮق‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃـــﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗـــﺪاول ﺷـــﻜﺎوى وﻃﻠﺒـــﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴـــﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﺑﻴـــﻦ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻓـــﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸـــﺘﺮك ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫• ﻗﺎﻣـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎت ﻣﻨـــﺬ ‪ 2003‬ﺑﺪﻋﻢ ﺑﻨـــﺎء ﻗﺪرات ﻫﻴﺌـــﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ‪ ،‬ودﻳـــﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻜﺎﺗـــﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ‬ ‫اﻟﻌـــﺎم‪ ،‬وﻣﻜﺘـــﺐ ﻣﻨﺴـــﻖ رﺋﻴـــﺲ اﻟـــﻮزراء ﻟﻠﺸـــﺆون اﻟﺮﻗﺎﺑﻴـــﺔ واﻟﻤﺠﻠـــﺲ اﻟﻤﺸـــﺘﺮك ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد‪ ،‬وأﺻﺒﺢ‬ ‫اﻟﻌﺮاق ﻋﻀﻮا ﻣﺮﺷـــﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة ﺷـــﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳـــﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴـــﻴﺎق وﺳـــﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻄـــﺎق اﻻﻓﺼـــﺎح اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘـــﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻟﺠـــﺎن اﻟﻨﺰاﻫـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴـــﻠﻄﺔ‬ ‫ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ اﻟﺪوراﻟـــﺬي ﻳﻘﻮم ﺑـــﻪ دﻳـــﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻜﺎﺗـــﺐ اﻟﻤﻔﺘﺸـــﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴـــﻦ‪ .‬اﻻ ان‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـــﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق ﻳﻌﺎﻧـــﻲ ﻣـــﻦ ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﻣﻌﻴﺎر وﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷـــﺮ اﻟﻔﺴـــﺎد اﻟـــﺬي ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳـــﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴـــﻢ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫• ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ إﻃﻼق إﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد ‪ 2014 - 2010‬اﻻ ان اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴـــﺎد ﻟﻠﺴـــﻨﻮات ﻣـــﻦ ‪ 2020 - 2016‬ﻟـــﻢ ﺗﻘﺮ ﻟﺤـــﺪ اﻻن ‪.‬‬ ‫• ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺨـــﺺ ﻛﺸـــﻒ اﻟﺬﻣـــﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﻮﻓـــﺮ ﻟﺪى ﻫﻴـــﺄة اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻌـــﺪد اﻟﻜﻠـــﻲ اﻟﻤﻔﺘﺮض ﺷـــﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻛﺸـــﻒ اﻟﺬﻣـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ أﻓﺼﺤـــﻮا ﻋﻦ ذﻣﻤﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إذ ﺑﻠـــﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ‪ 21072‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2015‬وﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠـــﺔ ﻻﻳﻤﻜـــﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﻔﺼﺤﻴﻦ ﻋـــﻦ ذﻣﻤﻬﻢ ‪.‬‬

‫• ﻟـــﻢ ﻳﺤﻘـــﻖ اﻟﻌـــﺮاق ﺧـــﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄـــﺔ اﻧﺠﺎزا ً ﻣﺘﻤﻴـــﺰا ً ﻓﻲ ﻣﺠـــﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوﻟـــﻲ ‪ ،‬ﻓﻮﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴـــﺎد اﻟﺬي ﺗﻨﺸـــﺮه ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸـــﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ إﺳـــﺘﻘﺮ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ‪- 2013‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ 2015‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى ‪ 16‬ﺛﻢ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى ‪ 17‬ﺧﻼل ﻋـــﺎم ‪ 2016‬إذ إﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒـــﺔ ‪ 166‬ﻣﻦ ‪ 167‬دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺷـــﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ‪ ،‬ﻣـــﺎ ﻳﻌﻨـــﻲ أن اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ زال ﻓـــﻲ ذﻳﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴـــﺎد ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪42‬‬ ‫اﻷداء اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫• إرﺗﻔـــﺎع ﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺿﺪ اﻻﻃﻔـــﺎل‪ ،‬وﻣﻦ اﻫﻢ ﺗﻠـــﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت )ﺗﺠﻨﻴـــﺪ اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬اﻧﺘﻬـــﺎﻛﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴـــﺔ ﺿـــﺪ اﻷﻃﻔـــﺎل‪ ،‬اﻷﻃﻔﺎل اﻻﻳﺘـــﺎم‪ ،‬اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻐـــﺬوي ﻟﻸﻃﻔﺎل‪ ،‬اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻤـــﺪارس‪ ،‬أﻃﻔﺎل‬ ‫اﻟﺸـــﻮارع‪ ،‬اﻷﻃﻔـــﺎل ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧـــﻮن( ‪ .‬إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ‪1500‬‬ ‫ﻃﻔـــﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨـــﻮى وﺣﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫ان ﻧﺴـــﺒﺔ اﻷﻃﻔـــﺎل اﻟﺬﻳـــﻦ اﻧﺨﺮﻃـــﻮا ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ ﻣﻤـــﻦ ﺗﺘـــﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫـــﻢ ‪ 14 - 6‬ﺳـــﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ % 3.5‬ﻣـــﻦ ﻋـــﺪد‬ ‫•‬ ‫اﻷﻃﻔـــﺎل ﺿﻤـــﻦ ﻫـــﺬه اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ ‪ .‬ﻛﻤـــﺎ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸـــﻴﺮ إﻟـــﻰ وﺟـــﻮد ‪ ،% 5.4‬وﻫﻨـــﺎك ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔـــﻞ ﻳﺘﻴﻢ‬ ‫ﺗﺠﺒﺮﻫـــﻢ اﻟﻈـــﺮوف اﻟﻘﺎﻫـــﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻗﺪ أﺷـــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 70‬ﻣـــﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ ﻗﺪ ﻓﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﻋـــﺎم دراﺳـــﻲ ﻛﺎﻣـــﻞ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ‪ 1.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 50‬ﻣـــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻟﻌـــﺪد اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ واﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪ 3.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎزح ﻋـــﺎم ‪. 2014‬‬

‫‪ .11‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨـــﺖ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2017-2013‬ﻓـــﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋـــﺪداً ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف أﻫﻤﻬـــﺎ‪ :‬ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪ ،‬ﺗﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﺘﻔـــﺎوت اﻟﺤﻀـــﺎري ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻣـــﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫‪ ،‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳـــﺔ ﻓـــﻲ إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺎت ‪ ،‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ اﻹدارة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‬ ‫وﺗﻨﻈﻴـــﻢ اﻟﻤﺪن ‪.‬‬ ‫• ﻻﻳـــﺰال ﻫﻨﺎﻟـــﻚ ﺗﻔـــﺎوت ﻓـــﻲ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻹﺷـــﺒﺎع ﻓـــﻲ ﻣﻴـــﺪان اﻟﺪﺧـــﻮل ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺣﻴـــﺚ ﻧﻼﺣﻆ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﺷـــﻜﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺸـــﻬﺮي واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ‪ 426.8‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ‪ /‬ﺷـــﻬﺮﻳﺎً ﻟﻌﺎم ‪،2014‬‬ ‫واﻟﻤﺼـــﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ ﻟﻠﺪﺧـــﻞ ﻣﺘﺄﺗـــﻲ ﻣﻦ اﻹﺟـــﻮر واﻟﺮواﺗـــﺐ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ ،% 49.2‬وأﻗﻞ ﻣﺼـــﺪر ﻣﺘﺄﺗﻲ ﻣـــﻦ اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴـــﺔ اﻻﺧـــﺮى وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 5.4‬ﻣـــﻦ اﻟﺪﺧـــﻞ اﻟﻜﻠـــﻲ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻴـــﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ‬ ‫دﺧـــﻞ اﻟﻔـــﺮد اﻟﺸـــﻬﺮي إذ ﺑﻠﻎ ‪ 170.1‬أﻟـــﻒ دﻳﻨﺎر‪ ،‬واﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻣﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻹﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫‪ ،% 59.3‬وأﻗـــﻞ ﻣﺼـــﺪر ﻣﺘﺄﺗـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟﺮواﺗـــﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 6.5‬ﻣﻦ اﻟﺪﺧـــﻞ اﻟﻜﻠﻲ‪.‬‬ ‫• ان اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎء ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ ،% 89.8‬اي أن ﻫﻨﺎك ‪% 10.2‬‬ ‫ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌﺮاق ﻣﺴـــﺠﻠﺔ ﺗﻘﺪﻣـــﺎً إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻣﻮازﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ‪2012‬‬ ‫إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ‪ . % 13.8‬ﻛﻤﺎ ان أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺐ ﻟﺤﺮﻣﺎن اﻷﺳـــﺮ ﺳـــﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ذي ﻗﺎر‬ ‫واﻟﻤﺜﻨـــﻰ ‪ % 29.2‬و ‪ % 21.2‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳـــﺠﻠﺖ اﻟﻨﺠﻒ وﻛﺮﻛﻮك أﻗﻞ ﻧﺴـــﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﻴﻦ‬ ‫‪ % 3.5‬و ‪ % 2.5‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ وﻫﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪.‬‬

‫• ﺗﺸـــﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴـــﺎت ﻟﻌـــﺎم ‪ 2015‬إﻟـــﻰ أن ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴـــﻦ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺮاق ﻫﻲ ‪) % 83.7‬ﻋﺪا ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻷﻧﺒﺎر وﻧﻴﻨﻮى ( ‪ .‬وان أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻤﺠﺎري‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺑﻐﺪاد )أﻣﺎﻧـــﺔ ﺑﻐﺪاد(‪ ،‬ﻣﻴﺴـــﺎن ‪ ،‬اﻟﻨﺠﻒ‪.‬‬ ‫• ﻫﻨـــﺎك ﺗﺒﺎﻳـــﻦ ﻓﻲ ﻧﺼﻴـــﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻴﻜﺎواط‪.‬ﺳـــﺎﻋﺔ ‪ /‬ﺳـــﻨﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌـــﺎم ‪، 2015‬إذ ﺑﻠﻎ‬ ‫أﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــﺪل ﻟﻨﺼﻴـــﺐ اﻟﻔـــﺮد ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼـــﺮة ‪ 2.75‬ﻣﻴﻜﺎواط‪.‬ﺳـــﺎﻋﺔ‪ /‬ﺳـــﻨﺔ وأدﻧـــﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻠﻔﺮد ﺳـــﺠﻞ‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ إذ ﺑﻠـــﻎ ‪ 0.15‬وﺗﺘﺒﺎﻳـــﻦ ﺑﺎﻗـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻓﻴﻤـــﺎ ﺑﻴﻨﻬـــﺎ ﺑﻨﺴـــﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑـــﺔ ‪ .‬ﺗﻌﺘﺒـــﺮ‬ ‫اﻷﺳـــﺮة ﻣﺤﺮوﻣـــﺔ إذا ﻛﺎﻧـــﺖ ﻻ ﺗﺤﺼـــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء ﻣﻦ اﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وأﻇﻬـــﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴـــﺢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ 2014‬وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴـــﺒﺔ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴـــﺢ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2012‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ .% 0.57‬وﻟﻮﺣـــﻆ وﺟـــﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻧﺴـــﺒﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺼﺪد ﻧﺴـــﺐ اﻷﺳـــﺮاﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻌـــﺎم ‪ ،2014‬ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪرت ﺑﻐﺪاد اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻟﻸﺳـــﺮ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 0.5‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳـــﺮﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‪ ،‬وﺳـــﺠﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻴﺴﺎن ‪،‬واﺳـــﻂ ‪،‬ﻛﺮﺑﻼء ﻋﺪم‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪43‬‬ ‫وﺟـــﻮد ﻧﺴـــﺐ ﺣﺮﻣـــﺎن ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ‪ .‬وﺳـــﺠﻞ اﻟﺮﻳـــﻒ وﺟﻮد ﻧﺴـــﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮﻋﻦ اﻟﺤﻀـــﺮ ‪% 0.7‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪.% 0.2‬‬ ‫• أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴـــﺢ ‪ 2014‬ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻤﺆﺷـــﺮ وﺳـــﻴﻠﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺑﻨﺴـــﺒﺔ‪ % 6.9‬ﻋﻦ ﺳـــﻨﺔ ‪ 2012‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌـــﺮاق ‪ ،‬ﻣـــﻊ وﺟـــﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣـــﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬إذ ﺳـــﺠﻠﺖ اﻟﻨﺠـــﻒ ودﻳﺈﻟﻰ‬ ‫ﻧﺴـــﺐ اﻷﺳـــﺮ اﻷﻛﺜـــﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧـــﺎً ﻟﻬـــﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ‪ ،%58.8 ،% 59.1‬وﻟﻮﺣـــﻆ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻛﺒﻴـــﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣـــﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ‬ ‫واﻟﺤﻀـــﺮ ‪ % 83.6‬و ‪ % 22.7‬ﺗﺒﺎﻋـــﺎ ‪.‬‬

‫• ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳـــﺔ ﺗﻮزﻳـــﻊ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎري ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ )اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت(‪،‬‬ ‫ﻧﺠـــﺪ ﺑـــﺄن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼـــﺮة ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﺑﺤﺪود ‪ % 23‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎري‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺗﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 18‬ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﺑﺤـــﺪود ‪ % 14‬ﺛﻢ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧـــﺮى ﻟﻌﺎم ‪.2013‬‬ ‫وﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﺟـــﺎءت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼـــﺮة ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻻوﻟـــﻰ أﻳﻀﺎ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 25‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺗﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 20‬ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﺑﺤﺪود‬ ‫‪ % 9‬ﺛـــﻢ ﺑﻘﻴـــﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻻﺧـــﺮى‪ .‬وﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬ﻧﺠﺪ ﺑـــﺄن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼـــﺮة أﻳﻀﺎ ﺟـــﺎءت ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻻوﻟﻰ‬ ‫وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 24‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـــﺞ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺗﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐـــﺪاد ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 18.6‬ﺛـــﻢ ﺑﻘﻴـــﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻻﺧـــﺮى‪ ،‬ﻣﺎ ﻳـــﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠـــﻰ آﻟﻴﺔ ﺗﻮزﻳـــﻊ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺒﺘﺮودوﻻر‬ ‫ﻟﺬﻟـــﻚ ﺟـــﺎءت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼـــﺮة ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ وﻟﻠﺴـــﻨﻮات اﻟﺜـــﻼث )‪2013‬و‪2014‬و‪.(2015‬‬ ‫• أﻇﻬﺮت ﻣﺆﺷـــﺮات ﻣﺴـــﺢ اﻷﻣـــﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻌﺎم ‪ 2016‬وﺟـــﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ إذ ﺑﻠـــﻎ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ ‪ % 11.5‬واﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ ‪ % 8.8‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌـــﺮاق ‪ ،‬وﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻟﻠﺒﻄﺎﻟـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن اﻟﺤﻀـــﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻣﻴﺴـــﺎن وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ ، % 20.2‬وأﻋﻠﻰ ﻣﻌـــﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﻤﺜﻨـــﻰ ‪ . % 19‬ﻛﻤـــﺎ ﻇﻬـــﺮ ﺗﺒﺎﻳـــﻦ ﻣﻜﺎﻧـــﻲ ﻟﻠﻤﻌـــﺪل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻣﻤـــﺎ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ إﻳﺠـــﺎد ﻓـــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﺨﻠـــﻖ ﺗﻮازن ﺗﻨﻤـــﻮي ﻣﻜﺎﻧﻲ ‪.‬‬

‫• ﻇﻬﺮ ان ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻔﺎوﺗﺎً ﺗﻨﻤﻮﻳﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺗﺮدٍ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة ﻋﺪد اﻟﻘﺮى وﺗﺒﻌﺜﺮﻫﺎ وﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺤﻮل دون ﻧﺸﺮاﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺠﺪوى ﻣﻦ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮاق ‪ % 86.8‬وﻗﺪ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ‪ % 91.4‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ‪ % 75‬وأﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت دﻳﺈﻟﻰ وواﺳﻂ وأﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد إذ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ، % 100‬أﻣﺎ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ أﻃﺮاف‬ ‫ﺑﻐﺪاد واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ . % 44‬اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﻓﺄن أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ رﻳﻒ ذي ﻗﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ % 93‬وأﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ رﻳﻒ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ‪% 55‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬ ‫• ان أﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد واﻟﺘـــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 4062‬ﻣﻨﺸـــﺄة‪ ،‬وأدﻧﻰ ﻋﺪد ﻛﺎن‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻛﺮﻛﻮك واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 62‬ﻣﻨﺸـــﺄة ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺘﻐﻠﻴﻦ ﻫﻮ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد‬ ‫ﻋﺎﻣـــﻼ ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺘﻐﻠﻴﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫إذ ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺸـــﺘﻐﻠﻴﻦ ‪69239‬‬ ‫إذ ﺑﻠـــﻎ اﻟﻌـــﺪد ‪ . 5459‬ﻛﻤـــﺎ ﻫﻴﻤﻨـــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﻲ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪% 29.88‬‬ ‫ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ﻛﺎﻧﺖ أدﻧﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴـــﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ ، % 2.02‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫـــﺪف اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﻀﻤـــﻦ ﺗﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪44‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻛﺎن ﻟﺘﺸـــﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠـــﺲ اﻟﻮﻃﻨـــﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن واﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈدارﺗﻬـــﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻓـــﻲ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ واﻟﺘـــﻲ أﻋـــﺪت اﻟﻮﺛﻴﻘـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق دورٌ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ‬ ‫أﻫـــﺪاف ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ . 2017-2013‬وﺑﺎﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﺤﻘﻘـــﺖ ﻓـــﻲ ﺑﻌـــﺾ اﻻﻫـــﺪاف وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻻ اﻧﻬـــﺎ ﺗﻼﺷـــﺖ ﺑﺴـــﺒﺐ أﺣـــﺪاث ﺣﺰﻳـــﺮان ‪ 2014‬ﻻﺑـــﻞ اﻧﻬﺎ ﺗﺴـــﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﺣـــﺪاث اﺿﻄـــﺮاب ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ‬ ‫واﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓـــﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻊ اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬زﻳـــﺎدة ﻣﺴـــﺘﻤﺮة ﻓـــﻲ ﺣﺠـــﻢ اﻟﺴـــﻜﺎن وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗـــﻊ ان ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 42‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ اﻟﻬـــﺪف ‪2022‬‬ ‫وﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤﻮ ﻗـــﺪره ‪.% 2.5‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎً ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻮء اﻻدارة وﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد ﺑﺸﻜﻞ أﻣﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻻرﻫﺎب ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻟـــﺬا أﺻﺒـــﺢ ﻟﺰاﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ 2022-2018‬أن ﺗﺴـــﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺳـــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وﻣﻨﺴـــﺠﻤﺔ‬ ‫ﻣـــﻊ إﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ‪ 2030-2015‬وﺑﺄوﻟﻮﻳﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪﻫﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺒﻨﺘﻪ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻮﺳـــﻴﻊ ﺧﻴﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺸـــﺮ وﺗﻠﺒﻴـــﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬـــﻢ وﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻬـــﻢ واﻟﻤﻌﺰزة ﻟﺠـــﻮدة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴـــﺎن‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪﻳـــﻦ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ وﻣﺪﻧﻬـــﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ‬ ‫• ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺴـــﻜﺎن ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ‪ 15‬ﺳـــﻨﺔ ﻣﻦ ‪ 13.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ أي ﻣﺎﻳﻌﺎدل ‪% 39.5‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﺴـــﻜﺎن ﻋـــﺎم‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 14.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ أي ﻣﺎﻳﻌﺎدل ‪ % 40.5‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴـــﻜﺎن ﻋﺎم‪. 2016‬‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋﺪد اﻟﺴـــﻜﺎن ﻓﻲ ﺳـــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ‪ 64 - 15‬ﺳـــﻨﺔ ‪ 20.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻟﻌـــﺎم‪ 2013‬وإرﺗﻔﻊ ﻫـــﺬا اﻟﻌﺪد ﻟﻴﻜﻮن‬ ‫‪ 20.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻋـــﺎم‪2016.‬‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﺸـــﺒﺎب اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ ‪ 24 - 15‬ﺳـــﻨﺔ )وﻫـــﻲ اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دوﻟﻴـــﺎً ( ‪ 7.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ‬ ‫ﻋـــﺎم‪ 2016‬ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ إرﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪ 29 - 15‬ﺳـــﻨﺔ )وﻫﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺸـــﺒﺎب اﻟﻤﺤـــﺪدة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨـــﻲ اﻟﺜﺎﻟـــﺚ( ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 9.9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻋـــﺎم ‪.2016‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﻊ ﻋﺪد اﻟﺴـــﻜﺎن ﻛﺒﺎر اﻟﺴـــﻦ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪ 65‬ﻓﺄﻛﺜـــﺮ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻋﺎم ‪2016‬‬ ‫وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪ % 2.9‬ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻟﻠﺴـــﻨﺔ ذاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫• ﺗـــﺪل اﻻﺣﺼـــﺎءات ﻋﻠـــﻰ وﺟﻮد ﺗـــﻮازن دﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻻﻧﺎث ﻟﺘﺴـــﺠﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴـــﻜﺎن ﻟﻌﺎم ‪2013‬‬ ‫ﻣـــﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 50.9‬ﻟﻠﺬﻛـــﻮر ﻣـــﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 49.1‬ﻟﻼﻧـــﺎث ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴـــﻜﺎن ‪.‬‬ ‫• ان ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﻧـــﺎث ﻟﻌـــﺎم ‪ 2016‬وﻟﻠﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ ‪ 15‬ﺳـــﻨﺔ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺤـــﻮ ‪ % 48.5‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ ﻧﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻻﻧـــﺎث ﻟﻠﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ ‪ 64 - 15‬ﻣﺎ ﻳﻘـــﺎرب ‪ % 50‬أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ 65‬ﺳـــﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪. % 53‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻼﻧﺎث إﻟﻰ ‪ 75‬ﺳﻨﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻠﺬﻛﻮر ‪ 71‬ﺳﻨﺔ ﻟﻌﺎم ‪. 2016‬‬ ‫•‬

‫‪47‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺎً وﺑﻴﺌﻴﺎً‬ ‫• ﺗﺸـــﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت إﻟﻰ أن ﺳـــﻜﺎن اﻟﻌﺮاق ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﺑﺸـــﻜﻞ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈـــﻢ إذ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻧﺼﻔﮭﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ‪ % 49.1‬ﻓﻲ ﺧﻤﺴـــﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻫـــﻲ )ﺑﻐـــﺪاد وﻧﻴﻨـــﻮى واﻟﺒﺼﺮة واﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ وذي ﻗـــﺎر( واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﺣﺎﺗﮭﺎ ‪ % 20.9‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻌـــﺮاق اﻟﻜﻠﻴـــﺔ‪ ،‬وﻳﻨﺘﺸـــﺮاﻟﻨﺼﻒ اﻻﺧﺮﻋﻠـــﻰ ﻣﺎﺗﺒﻘـــﻰ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺴـــﺎﺣﺔ ﺿﻤـــﻦ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ ﻣﺤـــﺪدة ﺗﺤﺘـــﻮي‬ ‫ﻣﻘﻮﻣـــﺎت ﺟـــﺬب اﻟﺴـــﻜﺎن ﺑﺪرﺟـــﺔ أﻗـــﻞ‪ .‬وﺗﺴـــﺘﺤﻮذ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺜـــﻼث اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺐ ﻣﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن‬ ‫ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﺗﺒﺮزﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑﻴـــﻦ ﻫﺬه اﻟﻤـــﺪن اﻟﺜﻼث ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻄﻨﻬـــﺎ أﻛﺜﺮﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪ 7.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ ﺗﻘﺪﻳـــﺮات ‪ 2016‬وﺑﻔـــﺎرق ﻛﺒﻴﺮﻋـــﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ اﻟﺒﺼﺮة‪.‬‬ ‫• أن اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺮﻳـــﻒ واﻟﺤﻀﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺎل أﻓﻀﻞ ﻓﺎﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﺑﻠﻐﻮا ﻣﺎﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 69.8‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ % 30.2‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺮﻳـــﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻌـــﺮاق‪ .‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﻟـــﻰ اﻟﺤﻀﺮاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺰﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻹداري اﻟـــﺬي ﻳﻐﻴﺮاﻟﺘﺠﻤﻌـــﺎت ﻣﻦ رﻳـــﻒ إﻟﻰ ﺣﻀﺮ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ﻋﺪد ﺳـــﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫• أﻣـــﺎ درﺟـــﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـــﺔ أﻳﻀﺎً وﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻨﺠﺪ أﻗﺼﺎﻫـــﺎ ﻓﻲ ﺑﻐـــﺪاد واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫‪ % 87.5‬ﺛـــﻢ اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 84.7‬وﺗﻠﻴﻬـــﺎ أرﺑﻴـــﻞ واﻟﺒﺼـــﺮة ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ أدﻧﻰ اﻟﻨﺴـــﺐ ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﺎﺑـــﻞ واﻟﻤﺜﻨـــﻰ وﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ‪ % 45.1 ،% 45.4 ،% 48.3‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‬ ‫)اﻟﻨﺰوح واﻟﻬﺠﺮة(‬ ‫ﺷـــﻬﺪ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﻮﺟﺎت ﻧﺰوح ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺒﻮﻗﺔ ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣـــﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻀﺮر‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠـــﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠـــﻰ اﻹرﻫﺎب‪ ،‬ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻨﺴـــﺎء واﻟﻔﺘﻴـــﺎت وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﻤﻌﺮﺿﺎت ﻣﻨﻬﻦ ﻟﺴـــﻮء‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟﻬـــﺪف اﻷول ﻟﻺﻋﺘـــﺪاءات اﻟﺘـــﻲ ﺷـــﻤﻠﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴـــﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴـــﺎن‪ ،‬إذ أن اﻟﺘﻘﺎرﻳـــﺮ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﻤﺮﺻﻮدة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﻄﻒ واﻟﻘﺘﻞ واﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸـــﺮ واﻟﺰواج اﻟﻘﺴـــﺮي واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴـــﻲ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ‬ ‫وﺗﺪﻋـــﻮا ﻟﻠﺘﺪﺧـــﻞ وﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﺨﻔﻴـــﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة وإﻋـــﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻸﺷـــﺨﺎص اﻟﺬﻳـــﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻮﻳﻼت‬ ‫ﺗﻠـــﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑـــﺔ‪ ،‬إذ ﺗـــﻢ ﺗﺸـــﺮﻳﺪ وﺗﻬﺠﻴـــﺮ ﻧﺤـــﻮ ﻣﺎﻳﻘـــﺮب ﻣـــﻦ ‪ 1.9‬ﻣﻠﻴﻮن اﻣـــﺮأة ﻣـــﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼـــﺮاع واﻟﺤـــﺮب‪ ،‬ﻣﺜﻠﻦّ‬ ‫ﻣﺎﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 51‬ﻣـــﻦ ﻣﺠﻤـــﻮع اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ ﺟـــﺮاء ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻨـــﺰوح اﻷﺧﻴـــﺮة‪ ،‬وﻣﺎزﻟﻦ ﻳﻜﺎﺑـــﺪن ﺣﺘﻰ اﻵن ﻇﺮوﻓﺎ ﻗﺎﺳـــﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟـــﺬا ﻓﻤـــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗـــﻊ ان ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻗـــﺪ ﺗﻜﺒﺢ ﻣـــﻦ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴـــﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺣﺮاك ﺳـــﻜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺘﻘﺮ ﻟﺴـــﻜﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺳﺒﻖ ان ﻧﺰﺣﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻈﺮوف‬ ‫اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﺳـــﺘﻤﺮار ﺣـــﺪة اﻟﺘﻔـــﺎوت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻣﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺣـــﺪة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـــﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬـــﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟـــﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫـــﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺮﻳﻴـــﻒ اﻟﻤـــﺪن وﻧﻘـــﻞ ﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻴﻬـــﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴـــﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴـــﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ‪ .‬إذ ﺷـــﻜﻞ ﺳـــﻜﺎن‬ ‫اﻟﻘـــﺮى ‪ % 7‬ﻣﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن وﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﺑﺴـــﺒﺐ اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﻬﺠﺮة ﻣـــﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﺤﻀـــﺮ واﻟﺪﻟﻴﻞ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﺳﺘﺸـــﺮاء ﻫـــﺬه اﻟﻈﺎﻫـــﺮة ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴـــﺒﺔ ﺳـــﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﻓـــﻲ ﺑﻐﺪاد ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟﻰ ‪ % 87‬ﻋـــﺎم ‪.2016‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .5‬ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪48‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﺤﺮﻳﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺪد اﻟﻮﻻدات او اﻟﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪:‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة‬ ‫‪ .2‬ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻀﺮورة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪد اﻟﻮﻻدات او اﻟﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻧـــﻲ ‪ :‬إﻋـــﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ واﻟﻤﻬﺠﺮﻳـــﻦ ﻃﻮﻋﻴـــﺎً إﻟﻰ أﻣﺎﻛﻨﻬـــﻢ اﻻﺻﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 100‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر ‪.2028-2018‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻮﻟﺪة ﻟﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻣﺎم اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ وﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮاً ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ واﺳـــﺘﻜﻤﺎل إﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ )‪ (2018-2014‬وإﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ‬ ‫ودﻋﻤﻬـــﺎ ﺑﻘﺎﻧـــﻮن‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﺿـــﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴـــﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺤﻮﻳـــﻞ اﻟﻘﺮى إﻟﻰ ﻧﻮاﺣﻲ واﻟﻨﻮاﺣﻲ إﻟـــﻰ اﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻزﻣـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻨﻬـــﺎ اﻟﺒﻠﺪ وﺗﻮﻓﻴﺮاﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﻤﺎن وﺻﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮاً واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫• ﺗﺸـــﻴﺮ اﻹﺳـــﻘﺎﻃﺎت اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻋﺪد ﺳـــﻜﺎن اﻟﻌـــﺮاق ‪ 35.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬ﻣﻨﻬﻢ ‪ 9‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ‬ ‫ﻗـــﻮة ﻋﻤـــﻞ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 25.9‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﺴـــﻜﺎن‪ ،‬ﻳﺸـــﻜﻞ اﻟﺬﻛـــﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ‪ % 86‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗـــﻮة اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء ‪ % 14‬ﻓﻘﻂ‪.‬‬

‫• إرﺗﻔـ ـﺎع ﻣﻌـ ـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـ ـﺔ ﻋـ ـﺎم ‪ 2016‬ﻟﻴﺒﻠـ ـﻎ ‪ % 10.8‬ﺑﻌـ ـﺪ أن ﻛﺎن ‪ % 10.6‬ﻓـ ـﻲ ﻋـ ـﺎم ‪ ،2014‬ﻓﻀـ ـﻼً ﻋـ ـﻦ إرﺗﻔـ ـﺎع‬ ‫ﻣﻌـ ـﺪﻻت اﻟﻌﻤﺎﻟـ ـﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼـ ـﺔ ﻟﻌـ ـﺎم ‪ 2014‬ﻟﺘﺼـ ـﻞ إﻟـ ـﻰ ‪ % 28.19‬وﻛﺬﻟـ ـﻚ إرﺗﻔـ ـﺎع ﻣﺴـ ـﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘـ ـﺮ ﻟﺘﺼـ ـﻞ إﻟـ ـﻰ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ % 22.5‬ﻋﻠ ـﻰ ﻣﺴ ـﺘﻮى اﻟﻌ ـﺮاق ﻋ ـﺎم ‪ 2014‬وإﻟ ـﻰ ‪ % 41‬ﻓ ـﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ـﺎت اﻟﺘ ـﻲ إﺣﺘﻠﻬ ـﺎ ﺗﻨﻈﻴ ـﻢ داﻋ ـﺶ ﺑﻌ ـﺪ أن‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧـ ـﺖ ‪ % 19‬ﻓـ ـﻲ ﻧﻬﺎﻳـ ـﺔ ﻋـ ـﺎم ‪.2013‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪49‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ رﺻﺪ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻻﺗﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﻗـــﺮار ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟﻌﻤـــﻞ رﻗﻢ )‪ (37‬ﺳـــﻨﺔ ‪ 2015‬وﻫﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻵﺧـــﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأول ﻗﺎﻧـــﻮن ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤـــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒـــﺎدئ وﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺤﻘـــﻮق اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺸـــﺮوع ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨـــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﺗـــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ورﻓﻌﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨـــﻮاب وﻻ زال ﻗﻴﺪ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺰاﻳـــﺪ أﻋـــﺪاد اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣـــﻦ ﻗـــﺮوض ﺻﻨﺪوق دﻋـــﻢ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴـــﺮة اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧـــﻞ اﻟﺬي ﺗﺄﺳـــﺲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2013‬واﻹﻋـــﻼن ﻋـــﻦ ‪ 168‬أﻟـــﻒ ﻣﺴـــﺘﻔﻴﺪ ﻣـــﻦ ﻗـــﺮوض اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫وﻣـــﻦ أﺟـــﻞ اﻟﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ ﻣﻨﻬـــﺞ واﻗﻌـــﻲ ﻳﺘﺼـــﺪى ﻟﻠﻤﺸـــﺎﻛﻞ وﻳﻘﺘﻨـــﺺ اﻟﻔـــﺮص ﻻﺑـــﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﻟﻠﺘﺸـــﻐﻴﻞ‬ ‫واﺿﺤـــﺔ اﻷﻫـــﺪاف وﺗﺸـــﺮﻳﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإﺟﺮاءات إدارﻳﺔ ﺗﺴـــﺘﺠﻴﺐ ﻟﻮاﻗـــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳـــﻮق‬ ‫اﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﻤـــﺎ ﻳﻀﻤـــﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘـــﻮازن واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻟﻸﻫـــﺪاف وﻳﺤﻘﻖ رؤﻳـــﺔ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓـــﺮص ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻄﻮن إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً‬ ‫• اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻟﺘﺒﻠـــﻎ ‪ % 25.9‬ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫‪ % 29‬ﻋـــﺎم ‪.2008‬وإذا ﻣـــﺎ ﺗﺎﺑﻌﻨـــﺎ ﻣﺴـــﺎر ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧـــﺎ أن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫ﺣﺼـــﺪت أدﻧـــﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 20%‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـــﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫أرﺑﻴـــﻞ‪ ،‬اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻐـــﺪاد‪ ،‬ﻛﺮﻛـــﻮك ‪% 29.2 ،% 29.7 ،% 30 ،% 30.8‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬

‫• ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ % 42.7‬ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺴﺢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺳﺮة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم ‪ .2014‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺷﻬﺪت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺴﺢ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ واﺿﺤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل إذ ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أرﺑﻴﻞ‪ ،‬ﻛﺮﻛﻮك‪ ،‬اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ‪ % 45.6 ،7% .45 ،% 46 ،% 49.1‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬ ‫وﺑﻠﻎ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت دﻳﺈﻟﻰ‪ ،‬ذي ﻗﺎر‪ ،‬اﻟﺒﺼﺮة‪ ،‬ﻧﻴﻨﻮى ‪ 39.2% ،% 39.3 ،% 39.3 ،% 39.7‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وﻛﺎن ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮاً واﺿﺤﺎً ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪.‬‬ ‫• ﻳﻈﻬـــﺮ اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌـــﺔ ﻓﻲ ﺑﻐـــﺪاد ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻷوﻟـــﻰ إذ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺘﻬﻢ ‪ % 21.95‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎً وﻣـــﻦ ﺛﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫واﻟﺒﺼـــﺮة ﺑﺪرﺟـــﺔ أﻗﻞ ‪% 6.81 ،% 8.49‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬وأدﻧﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـــﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ‪.% 1.69 ،‬‬ ‫ان ﻫـــﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻳﺘﻮاﻓﻖ وﻧﺴـــﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻠـــﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن إﻋﺪاد اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺤﺠﻢ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺪﻧـــﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء ﻓـــﻲ اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻨﺸـــﻄﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘـــﻂ ‪ %16‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺸـــﻴﻄﻴﻦ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ %84‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﺮﻳﻒ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ‬ ‫‪ %25‬ﻓﻘـــﻂ ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻟﻠﺤﻀـــﺮ ‪ %75‬وﻫﺬا ﻳﺆﺷـــﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ راﺳـــﺨﺔ أﻻ وﻫﻲ ذﻛﻮرﻳـــﺔ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻀﺮﻳﺔ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻤﺜـــﻞ اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ ‪ 64 - 15‬ﺳـــﻨﺔ ﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ‪ % 50.1‬ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪ 1987‬وازدادت إﻟـــﻰ ‪ % 51.6‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1997‬‬ ‫وإﻟـــﻰ ‪ % 56.1‬ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2009‬وإﻟـــﻰ ‪ % 56.77‬ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪2014‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴـــﻜﺎن وﻫﻲ ﻣﺴـــﺘﻤﺮة ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة‪.‬‬ ‫وﻫـــﻲ ﺑﺬﻟـــﻚ ﺗﻨﺬر ﺑﺪﺧـــﻮل اﻟﻌـــﺮاق اﻟﻨﺎﻓـــﺬة اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸـــﻜﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﺟﺪاً ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق اﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ ‪ ،‬ﻓﺒﺈﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﺗﺴـــﺎﻋﺪ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻹﻋﺎﻟـــﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫واﻹدﺧـــﺎر ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻔـــﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴـــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴـــﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﺨﻼﻓـــﻪ ﺗﺼﺒﺢ ذات‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﺄﺛﻴـــﺮ ﺳـــﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺘﺴـــﺎﻗﻂ أﺛـــﺮه ﻓﻲ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘـــﺮ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪50‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫• ان ﺗﺘﺒـــﻊ ﻫـــﺬه اﻟﻔﺌـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻳﻈﻬـــﺮ اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴـــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ واﺧﺮى وﺑﺸـــﻜﻞ واﺿﺢ‬ ‫إذ ﻧﺠـــﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ ﺑﻐـــﺪاد واﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻓﻴﻬﻤـــﺎ ‪ % 60.34 ،% 61.43‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ ﻟﻌـــﺎم ‪2014‬‬ ‫أي ﺑﻤﻌﻨـــﻰ أﻧﻬﻤـــﺎ دﺧﻠﺘـــﺎ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﻨﺎﻓـــﺬة اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ‪ .‬ﻛﻤـــﺎ ﻧﻼﺣﻆ ان ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻛﺮﻛﻮك دﺧﻠـــﺖ ﻓﻌﻼ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ ﻓﻀـــﻼً ﻋـــﻦ إﻗﺘـــﺮاب ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ أرﺑﻴـــﻞ وﻛﺮﺑـــﻼء ﻣـــﻦ دﺧﻮﻟﻬﺎ‪ .‬ان ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺐ ﻫـــﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴـــﺘﻤﺮ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴـــﺎ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﺘﻐﻴـــﺮ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻬﺠـــﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻻ ان اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎم ﻳﺸـــﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺴـــﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬـــﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪:‬‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ اﻟﺴـــﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ رﺑﻂ إﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳـــﺎً‬ ‫ﺑﺘﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳـــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺑﺸـــﻘﻴﻪ اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻲ واﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎري ﻻ ﻳـــﺰال اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻳﻌﺎﻧـــﻲ ﻣـــﻦ ﺗﻀﺨﻢ ﻓـــﻲ أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴـــﻪ ﻣﻊ اﻧﺨﻔـــﺎض اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺑﻘﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻟـــﺪاً ﻟﻔﺮص ﻋﻤﻞ‬ ‫آﻣﻨـــﺔ وﻣﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﻻ ﺑـــﻞ ﻛﺎن ﻟـــﻪ دور ﻓـــﻲ رﻓﻊ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓـــﻲ ﻇﻞ إﺗﺴـــﺎع ﻧﻄـــﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈـــﻢ ‪.‬وﺗﺆﻛـــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴـــﺔ ﻫـــﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘـــﺔ إذ ﺑﻠﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌﺎم ﻧﺤـــﻮ ‪ 3,199‬اﻟﻒ‬ ‫ﻣﻮﻇـــﻒ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬أي ﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 39‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﻓﺌﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً‬ ‫ﺑﻌـــﺪ أن ﻛﺎن ‪ 2,846‬اﻟـــﻒ ﻣﻮﻇـــﻒ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2012‬اي ﻣـــﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 37‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻧﺤـــﻮ ‪ 2,339‬اﻟﻒ‬ ‫ﻣﻮﻇـــﻒ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2007‬وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 34‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻫـــﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺸـــﻜﻞ ﻋﺒﺌـــﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻹﺗﺤﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻻزﻣـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸـــﻬﺎ اﻟﻌـــﺮاق واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳـــﻌﺎر اﻟﻨﻔـــﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ‪.‬‬

‫• ﻳﻔﺘﻘـــﺮ اﻟﻌـــﺮاق إﻟـــﻰ ﻣﺆﺷـــﺮات دﻗﻴﻘـــﺔ ﻋـــﻦ واﻗﻊ ﻗـــﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻻﺗﻮﺟـــﺪ ﺑﻴﺎﻧـــﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﻈـــﻢ‪ .‬وﻋﻨـــﺪ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄـــﻮر أﻋـــﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴـــﺒﺘﻬﻢ إﻟـــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﺿﻤـــﻦ اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻨﺸـــﻄﺔ أﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎً ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟـــﻰ ‪ % 59‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ، 2012‬وإﺳـــﺘﻤﺮت ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﺨﻔـــﺎض ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ % 58‬ﻋـــﺎم ‪ . 2014‬وﻛﺎن ﻫـــﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏـــﻮب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘـــﻲ أﺛـــﺮت ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﻠﺤـــﻮظ ﻓـــﻲ اﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺟﻬـــﺔ ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ إرﺗﻔﺎع ﻋـــﺪد اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﻦ إﻟﻰ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ إزداد ﻋـــﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴـــﻦ ﻋـــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬـــﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻫـــﺬا أدى ﺑﺪوره إﻟـــﻰ إرﺗﻔﺎع ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴـــﺎب اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(4‬‬ ‫ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ ‪ 2007‬و ‪2014‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪51‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ‬ ‫• ارﺗﻔﻌـــﺖ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﺘﺼﻞ إﻟـــﻰ ‪ % 10.8‬ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﺑﻌـــﺪ ان ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﻧـــﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2014‬ﻟﺘﺴـــﺠﻞ ‪.% 10.6‬‬ ‫• ﻳﺘﻮزع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2014‬ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 8.4‬ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ‪ % 21.9‬ﻟﻼﻧﺎث‪.‬‬ ‫• ان ﻣﻌـــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ ﻳﻜـــﻮن ﻓـــﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﺣـــﺪود اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ ‪ 19-15‬ﺳـــﻨﺔ إذ ﺑﻠـــﻎ ‪ % 24.5‬وﻳﻜﻮن‬ ‫ﻓـــﻲ ادﻧـــﺎه ﺿﻤـــﻦ ﺣﺪود اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪ 64-60‬ﺳـــﻨﺔ إذ ﺑﻠﻎ ‪ .% 2.9‬اﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺒﻴﺌـــﺔ ﻓﻨﺠﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ‬ ‫‪ % 11.5‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ﺑﻠﻎ ﻓـــﻲ اﻟﺮﻳﻒ ‪ % 8.1‬ﻟﻌـــﺎم ‪.2014‬‬

‫• وإذا ﻣـــﺎ ﺗﺎﺑﻌﻨـــﺎ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻨﺠـــﺪ ان ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر اﺣﺘﻠﺖ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛـــﺰ اﻻول وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ ،% 19.6‬ﺛـــﻢ ﺗﻠﺘﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ذي ﻗﺎر وﻣﻴﺴـــﺎن ‪ ،% 16.5 ،% 17.4‬ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎءت ﻛﻞ‬ ‫ﻣـــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻛﺮﻛـــﻮك‪ ،‬اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺮﺑـــﻼء ﺑﺄدﻧـــﻰ اﻟﻨﺴـــﺐ وﻫـــﻲ ‪% 6.7 ،% 5.7 ،% 2.9‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪.2014‬‬ ‫• واﻟﺤﺎل ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮ ﺗﻘﺼﻴﻨﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﻲ اﺧﺬت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻳﺪ إذ ﺑﻠﻐﺖ ‪ % 28.19‬ﻋﺎم‬ ‫‪ 2014‬وﻟﻨﻔﺲ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬ ‫إذ ﺗﺠﺎوزت اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ ‪ % 40‬ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ ‪ ،‬ﻛﺮﻛﻮك‪ ،‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ )‪42.05 ،% 43.08‬‬ ‫‪( % 40.31 ،% 40.91 ،%‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ اﻣﺎ ادﻧﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ‪% 16.31‬‬ ‫واﻟﺒﺼﺮة ‪ % 16.95‬وﻛﺮﺑﻼء ‪ ، % 17.84‬ﻋﻠﻤﺎً ان ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻳﻔﺴﺮه ﻟﻨﺎ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻋﻤﺎل‬ ‫واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫• ﺗﺒﻨـــﺖ اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻟﺒﺮاﻣـــﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓـــﺮ ﻓﺮص ﻋﻤـــﻞ ﻣﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸـــﺔ إذ ﻫﻨﺎك‬ ‫أرﺑﻌـــﺔ ﺑﺮاﻣـــﺞ ﺗﺴـــﺘﻬﺪف اﻟﻔﺌـــﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔـــﺔ واﻟﻬﺸـــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ وﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋـــﻖ ﻟﻠﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋـــﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وﻟﺠﻤﻴـــﻊ اﻟﻔﺌـــﺎت‪ ،‬أوﻟﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣـــﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺪة ‪2004-1997‬‬ ‫أﻧﺠﺰت ﺧﻼﻟﻬﺎ ‪ 868‬ﻣﺸـــﺮوﻋﺎ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸـــﺮوع ﻟﻴﻌﻮد ﻛﻤﺸـــﺮوﻋﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 2007‬وﻟﻐﺎﻳﺔ ‪ 2016‬ﻧُ ﻔﺬ‬ ‫ﺧﻼﻟﻬـــﺎ ‪ 383‬ﻣﺸـــﺮوﻋﺎً ‪ ،‬وﺛﺎﻧﻴﻬﻤـــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘـــﺮوض اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻤـــﺪة ‪ُ 2009-2007‬ﻣﻨﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ‪ 73323‬ﻣﺸـــﺮوﻋﺎً‬ ‫ﺑﻘﻴﻤـــﺔ ‪ 328‬ﻣﻠﻴـــﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪2012‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌـــﺎون ﻣـــﻊ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺳـــﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ 2016‬رﻛﺰ اﻟﻤﺸـــﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﻛﺜـــﺮ ﻓﻘﺮاً ‪ ،‬وﻗﺪ ﻣﻨﺢ‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـــﺞ ﺧـــﻼل ﻫـــﺬه اﻟﻔﺘﺮة ‪ 10896‬ﻗﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤـــﺔ ‪ 86‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗـــﻲ‪ .‬اﻣﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮاﺑـــﻊ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺻﻨﺪوق‬ ‫دﻋـــﻢ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴـــﺮة اﻟﻤـــﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟـــﺬي إﺳـــﺘﻬﺪف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﺜﻘﻞ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ )ﻋﺪا‬ ‫إﻗﻠﻴـــﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن( وﻣَ ﻨﺢ ﺧـــﻼل اﻟﻤﺪة ‪ 2016-2013‬ﻧﺤـــﻮ ‪ 49907‬ﻗﺮﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤـــﺔ ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ‪ 212‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر‬ ‫ﻋﺮاﻗﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺤـﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺗﺬﺑـــﺬب اﻳـــﺮادات اﻟﻌـــﺮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺎ وﻟﺪ وﺳـــﻴﻮﻟﺪ ﻋﺠـــﺰاً ﻇﺎﻫﺮﻳـــﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ‬ ‫اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﺘـــﻲ اﻣﺴـــﺖ اﻧﻜﻤﺎﺷـــﻴﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﻠﺤـــﻮظ وﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﻨﻔﻘـــﺎت اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻌـــﺰز ﻣـــﻦ ﺣـــﺪة اﻟﺮﻛـــﻮد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ﻓـــﺮص ﻋﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻐﻴﺎب ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ .3‬اﺗﺴﺎع ﺣﺪود ﻧﻄﺎق ﻗﻄﺎع اﻻﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .4‬ﻏﻴﺎب ﺟﻬﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪52‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ .5‬اﺳـــﺘﻤﺮار ﺗﺮاﺟـــﻊ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋـــﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋـــﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻪ ان ﻳﻌﻤﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺣـــﺪة اﻻﺧﺘـــﻼل ﻓـــﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗـــﻮة اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺆﺛﺮ ﺳـــﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻻﺧﺘـــﻼل اﻟﺒﻨﻴـــﻮي ﻓـــﻲ ﺗﻮزﻳـــﻊ ﻗـــﻮة اﻟﻌﻤـــﻞ وﻇﻴﻔﻴـــﺎً ‪ ،‬ﻣﻬﻨﻴـــﺎً ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـــﺎً ﺑﺴـــﺒﺐ اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﺘﻔﺎوﺗـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺘﺪاﻋﻴـــﺎت اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫـــﺮة اﻟﻨـــﺰوح ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق‪.‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻷول‪ :‬ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬

‫‪ .1‬ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻮﻟﺪة ﻟﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .2‬رﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﻮب اﻻﻧﺸﻄﺔ ذات اﻻﺳﻠﻮب ﻛﺜﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬وﺿﻊ إﻃﺎر ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪5‬ﺳﻨﻮات‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﻋﺘﻤـــﺎد ﻧﻈـــﺎم ﺗﺨﻄﻴـــﻂ ﻣﻮﺣّ ـــﺪ ﻟﻠﻘـــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﺷـــﺮاف ﺟﻬـــﺔ ) اﻟﻬﻴﺌـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘـــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ( ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠـــﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ وﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﺨﺒـــﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺑﺤﺎث ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤـــﻞ وﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫واﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴـــﺔ واﻻﻟﺘـــﺰام ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺒﻨـــﻲ ﻧﻈﺎﻣـــﺎً اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴـــﻂ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘـــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻳﻜـــﻮن ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻟﻠﺘﻄﺒﻴـــﻖ ﻓﻲ اﻟـــﻮزارات ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫واﻟﺠﻬـــﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳـــﺔ وﺗﻜﻮن إدارات اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻨﻴّ ـــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧـــﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴـــﻂ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ وﺑﺪﻋﻢ ﻣـــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎً )ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت(‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪ .1‬ﺗﺒﻨـــﻲ ﺳـــﻠﻢ ﺗﺮﺗﻴـــﺐ ﻷوﻟﻮﻳـــﺎت اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻜـــﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﻨﺎﻓـــﺬة اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺗـــﺐ اﻻوﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟـــﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻌـــﺰز ﻣﻦ اﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮرد اﻟﺒﺸـــﺮي ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪53‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫إﺗﻔﻘـــﺖ ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳـــﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄن ﻣﻌﺪل ﺳـــﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻻﺳـــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳـــﻮف ﻟﻦ ﻳﺘﺠـــﺎوز ﻋﺘﺒﺔ اﻟـ‬ ‫)‪ (60‬دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴـــﻞ اﻟﻮاﺣـــﺪ ﻓـــﻲ اﻓﻀـــﻞ اﻻﺣـــﻮال ‪ ،‬ﻛﻤـــﺎ اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺨﻔـــﺾ ﻋـــﻦ )‪ (40‬دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﺴـــﻨﻮات‬ ‫اﻟﺨﻤـــﺲ اﻟﻘﺎدﻣـــﺔ ‪.‬ﻛﻤـــﺎ ان ﻟـــﻮزارة اﻟﻨﻔـــﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺧﻄﻄﻬـــﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘـــﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳـــﺮ ﻟﻠﺴـــﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻛﻤﺎ‬ ‫ﻣﺒﻴـــﻦ أدﻧﺎه ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(2‬‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺎن ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻄﻪ ‪2022 – 2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﻤﻔﺮدات‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ )ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ‪ /‬ﻳﻮم(‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ )ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ‪ /‬ﻳﻮم(‬ ‫وﻣـــﻊ إﻓﺘـــﺮاض إﺳـــﺘﻤﺮار إﻋﺘﻤـــﺎد ﺳـــﻌﺮ ﺻـــﺮف اﻟـــﺪوﻻر واﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﻋﻨـــﺪ ‪ 1182‬دﻳﻨﺎر‬ ‫ﻟﻠـــﺪوﻻر اﻟﻮاﺣـــﺪ ﻓﻘـــﺪ ﺗﺮاوﺣـــﺖ ﺗﻘﺪﻳـــﺮات اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺳـــﻨﻮﻳﺎ ﺑﻴـــﻦ ‪ 74‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻴـــﻦ ‪103.5‬‬ ‫ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ‪ .‬وﻫـــﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌـــﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ﻟﻠﻤـــﺪة ‪ 2022 - 2018‬ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪370‬‬ ‫ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﺑﺤﺴـــﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﺠﻨـــﺔ إﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ و ‪ 381.9‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺴـــﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺻﻨـــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟـــﻲ وﻧﺤـــﻮ ‪ 425.6‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﺑﺤﺴـــﺐ اﻹﻓﺘﺮاﺿـــﺎت اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠـــﺔ ﻟـــﻮزارة اﻟﻨﻔـــﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ‪ ،‬واﻟﺠﺪول أدﻧـــﺎه ﻳﺒﻴﻦ‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴـــﻞ ﻣﺎﺗﻘﺪم ‪:‬‬

‫ﺟﺪول )‪(3‬‬ ‫) ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر (‬ ‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻄﻪ ‪2022 – 2018‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪381940‬‬ ‫‪79076‬‬ ‫‪77232‬‬ ‫‪76050‬‬ ‫‪74537‬‬ ‫‪75045‬‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ إﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫‪425605.5‬‬ ‫‪103543.2‬‬ ‫‪94914.6‬‬ ‫‪75715.9‬‬ ‫‪75715.9‬‬ ‫‪75715.9‬‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ إﻓﺘﺮاﺿﺎت وزارة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫‪370167‬‬ ‫‪74033.4‬‬ ‫‪74033.4‬‬ ‫‪74033.4‬‬ ‫‪74033.4‬‬ ‫‪74033.4‬‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﺠﻨﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻻﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗـــﻊ ان ﺗﺤﻘـــﻖ اﻻﻳـــﺮادات ﻏﻴـــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﺗﻄـــﻮراً ﻣﻠﻤﻮﺳـــﺎً ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي اﻟﺤﺎﻟـــﻲ اﻟﻤﺘﺮﺗـــﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻻزﻣـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ وﺗﺮاﺟـــﻊ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي وﺗﻮﻗـــﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﺳـــﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌـــﺎم أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ .‬اﻻ ان اﻻﺟـــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴـــﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﻌﺰزة‬ ‫ﻟﻠﻤﻮازﻧـــﻪ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺒﺤـــﺚ ﻋﻦ إﻳـــﺮادات ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺳـــﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﺻﻴـــﻦ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬ ‫ان ﻳﺴـــﺘﻤﺮ أﺛﺮﻫـــﺎ ﻟﻠﺴـــﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋـــﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة ‪ :‬وﺗﺘﻀﻤـــﻦ اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ أﻧـــﻮاع اﻟﻀﺮاﺋـــﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص وﺷـــﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻨﻔﻄـــﻲ واﻟﻀﺮاﺋـــﺐ ﻋﻠﻰ رواﺗﺐ ﻣﻨﺘﺴـــﺒﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨـــﺎص واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳـــﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ‪ .‬إذ ﻣﻦ‬ ‫‪2022‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗـــﻊ أن ﻳﺤﻘـــﻖ ﻫـــﺬا اﻟﻨﻮع ﻣـــﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ زﻳـــﺎدات ﻣﻠﺤﻮﻇـــﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﺎﻳـــﺔ اﻻﻣﻮال ‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﻀﺮاﺋـــﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة ‪ :‬وﺗﺘﻀﻤـــﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧـــﻮاع اﻟﻀﺮاﺋـــﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺴـــﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣـــﺎت وﻣﻨﻬﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ‬ ‫اﻟـــﻮارد اﻟﻜﻤﺮﻛـــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺨﺘﻠﻂ وﻛﺬﻟﻚ ﺿﺮاﺋـــﺐ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ إﻟـــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫اﻟﻤﻔﺮوﺿـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋـــﻢ وﻫﻲ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻗـــﺪ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳـــﺎدات واﺿﺤﺔ إﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫ﻛﻤـــﺎ ﺗﻮﺟـــﺪ ﻫﻨـــﺎك إﻳﺮادات أﺧﺮى ﻣﻬﻤـــﺔ ﺗﺤﻘﻘﻬـــﺎ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺼـــﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﺳـــﻮم‬ ‫ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴـــﻔﺮ وأﺟﻮر اﻟﺨﺪﻣـــﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(4‬‬ ‫) ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر (‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻻﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ‪2022 – 2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪5639.8‬‬ ‫‪5466.5‬‬ ‫‪5303.4‬‬ ‫‪5146.1‬‬ ‫‪4996.2‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫‪2555.8‬‬ ‫‪2471.6‬‬ ‫‪2390.7‬‬ ‫‪2313.1‬‬ ‫‪2213.7‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫‪6728.3‬‬ ‫‪6492.3‬‬ ‫‪6262.4‬‬ ‫‪6038.4‬‬ ‫‪5799.8‬‬ ‫اﻳﺮادات اﺧﺮى‬ ‫‪14923.9‬‬ ‫‪14430.4‬‬ ‫‪13956.5‬‬ ‫‪13497.6‬‬ ‫‪13009.7‬‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺄن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪ 2022 - 2018‬ﺳﺘﻜﻮن ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(5‬‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪2022 - 2018‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫‪84.1‬‬ ‫‪370.2‬‬ ‫اﻻﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪69.8‬‬ ‫اﻻﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪440.0‬‬ ‫اﻻﻳﺮاد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪58‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺗﺴـــﺘﻬﺪف ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ 2022-2018‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌـــﺪل ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﻳﺘﻔـــﻖ واﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺣﻘﻘﻬـــﺎ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﺧـــﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﺴـــﺘﻨﺪاً إﻟـــﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ‬ ‫وﺑﺨﺎﺻـــﺔ ﻣـــﻊ إداﻣﺔ اﻻﻧﺘـــﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻـــﺎدرات ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻹﺳـــﺘﺪاﻣﺔ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘـــﻲ ﻳﻤﻜـــﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى ‪ .‬اﻻ ان ﻫﺬا اﻟﻨﻤـــﻮ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻘﻴـــﺪاً ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿﻤﺎن ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻹﺳـــﺘﺨﺪام واﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻟﺴـــﻮق‬ ‫اﻟﻌﻤـــﻞ ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸـــﻲ ﻻﺋـــﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﺤـــﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟـــﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻟﺪﺧﻮل وﻋﺪم اﻟﺴـــﻤﺎح ﺑﺎﺗﺴـــﺎع اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﺣﺪ‬ ‫اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘـــﻲ ﻣﺮ ﺑﻬـــﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﺧﻼل اﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴـــﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧـــﻼل ﻋﺎﻣﻲ‬ ‫‪ 2015,2014‬وﻣـــﺎ ﺗﻼﻫـــﺎ ﻣﻦ ﺳـــﻨﻮات اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻠـــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴـــﻢ داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑـــﻲ وﺟﻬﻮد إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺒﻨـــﺎء ﻟﻠﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة اﻻ ان اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﺳـــﺘﻄﺎع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼـــﺎدي ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺤﺪود ‪% 6.6‬‬ ‫ﺧـــﻼل اﻟﻤﺪة ‪ 2015-2010‬ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً ﺑﺸـــﻜﻞ أﺳـــﺎس ﺑﺎﺳـــﺘﻤﺮار اﻧﺘـــﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔـــﻂ ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻣـــﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻧﻤـــﻮ ﺑﺤـــﺪود ‪ % 6.3‬ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2016,2015‬ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻮاﺻـــﻼ ﻣـــﻊ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻤﻌﻄﻴـــﺎت ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺴـــﺘﻬﺪف ﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﺨﻄـــﺔ ‪ 2022 - 2018‬ﺑﺤـــﺪود ‪ % 7‬ﻣﻨﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﺤـــﻮ ‪ % 7.5‬ﻣﻌـــﺪل ﻧﻤـــﻮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻨﻔﻄـــﻲ و ‪ % 6.1‬ﻣﻌـــﺪل ﻧﻤﻮ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺧـــﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ )اﻟﺴـــﻠﻌﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻮزﻳﻌﻴـــﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴـــﺔ( وان ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﻘﻨﺎﻋـــﺔ ﻣﺘﻮﻓـــﺮة ﺑﻘﺪرة اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌـــﺪﻻت ﻧﻤﻮ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣـــﻦ ذﻟـــﻚ وﻟﻜـــﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻈﺮوف ﻋﺪم إﺳـــﺘﻘﺮار أﺳـــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴـــﺎً ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﻘـــﺎء اﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻋﺪم‬ ‫اﻹﺳـــﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨـــﻲ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ أﺧـــﺮى وﻏﻴﺮﻫـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻠﻘـــﻲ ﺑﻀﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻧﻌـــﺮض ﻓـــﻲ أدﻧـــﺎه ﺟﺪول ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘـــﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺴـــﻨﻮات‬ ‫‪ 2022 - 2018‬واﻟﺘـــﻲ ﺗـــﻢ اﺣﺘﺴـــﺎﺑﻬﺎ وﻓـــﻖ اﻟﻨﻤـــﻮذج اﻟـــﺬي ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴـــﻪ ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪59‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺟﺪول )‪(6‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ‪2022 - 2018‬‬ ‫ﻣﻌﺪل‬ ‫‪2015‬‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﺳﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪6520.6‬‬ ‫‪6015.3‬‬ ‫‪5549.2‬‬ ‫‪5119.2‬‬ ‫‪4722.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪3707.5‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ‬

‫‪167446.5‬‬ ‫‪155764.2‬‬ ‫‪144896.9‬‬ ‫‪134787.5‬‬ ‫‪125384.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪100929.2‬‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫‪353.8‬‬ ‫‪350.3‬‬ ‫‪346.8‬‬ ‫‪343.4‬‬ ‫‪340.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪330.0‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬ ‫‪3088.0‬‬ ‫‪2794.5‬‬ ‫‪2529.0‬‬ ‫‪2288.7‬‬ ‫‪2071.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪1535.1‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪3203.8‬‬ ‫‪3022.4‬‬ ‫‪2851.4‬‬ ‫‪2690.0‬‬ ‫‪2537.7‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2130.7‬‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫‪21821.4‬‬ ‫‪20432.0‬‬ ‫‪19131.1‬‬ ‫‪17913.0‬‬ ‫‪16772.5‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪13768.4‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬ ‫‪22985.0‬‬ ‫‪21481.3‬‬ ‫‪20076.0‬‬ ‫‪18762.6‬‬ ‫‪17535.1‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪14313.9‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪25989.3‬‬ ‫‪23997.5‬‬ ‫‪22158.4‬‬ ‫‪20460.2‬‬ ‫‪18892.1‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪14872.9‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫‪14140.6‬‬ ‫‪13782.3‬‬ ‫‪13433.0‬‬ ‫‪13092.6‬‬ ‫‪12760.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪11815.1‬‬ ‫اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪26914.9‬‬ ‫‪25755.8‬‬ ‫‪24646.7‬‬ ‫‪23585.4‬‬ ‫‪22569.8‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪19777.8‬‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪125017.3‬‬ ‫‪117631.5‬‬ ‫‪110721.6‬‬ ‫‪104255.3‬‬ ‫‪98201.8‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪81402.0‬‬ ‫اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫‪292463.8‬‬ ‫‪273395.7‬‬ ‫‪255618.5‬‬ ‫‪239042.8‬‬ ‫‪223585.8‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪182331.2‬‬ ‫‪247.4‬‬ ‫‪231.3‬‬ ‫‪216.3‬‬ ‫‪202.2‬‬ ‫‪189.2‬‬ ‫‪b$‬‬ ‫ﻳﺘﻀـــﺢ أن اﻟﺨﻄـــﺔ ﺗﺴـــﺘﻬﺪف زﻳـــﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟـــﻰ ‪ 292.5‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﺎم ‪2022‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺤﻮاﻟـــﻲ ‪ 182.3‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﻨـــﺪ اﻟﻌﺎم ‪ 2015‬وﺑﺰﻳـــﺎدة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪ 110.2‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ‬ ‫‪ . % 7‬وﻳﺄﺗـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﻘﺪﻣـــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ ﻫﻮ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴـــﺔ ‪ % 10.5‬واﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ‪% 8.4‬‬ ‫)ﻫـــﺬه اﻟﻤﻌـــﺪﻻت ﻣﺸـــﺮوﻃﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﺳـــﻮاء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌـــﺎم أو ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ وﻗﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸـــﻴﻴﺪ ﻋﻠـــﻰ ان ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌـــﺪﻻت ﻧﻤﻮه اﻟﻤﻌﺮوﻓـــﺔ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻠﺪﺧـــﻞ وﻣﺼﺪر اﻟﻌﻤﻠـــﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ .‬وﻳﺄﺗﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫ﻷﺟـــﻞ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن ﻋﻠـــﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻹﺧﺘـــﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬـــﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻀﻌﻒ‬ ‫ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴـــﻠﻌﻴﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إزاء ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ إذ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻫﻨـــﺎك ﻣﺠـــﺎل ﻟﺘﺼﺤﻴـــﺢ ذﻟﻚ ﻓـــﻲ اﻻﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴـــﺮ‪ .‬وﻳﻌﻜﺲ اﻟﺠـــﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻬﻴـــﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻛﻤـــﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎس ‪ 2015‬واﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺎم ‪. 2022‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪60‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺟﺪول )‪(7‬‬ ‫)‪(%‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫‪57.3‬‬ ‫‪56.1‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ان ﺗﺸـــﻮه اﻟﻬﻴـــﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳـــﻨﻮات ﻋﺠﺎف ﻣـــﻦ اﻟﺤﺼﺎر واﻟﺤـــﺮوب واﻷزﻣـــﺎت ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ‬ ‫ﺳـــﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﻄـــﻂ واﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻷﺟﻞ إزاﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺸـــﻮﻫﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺴـــﻌﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫إﻟـــﻰ آﻟﻴـــﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴـــﺢ ﻫﺬا اﻹﺧﺘﻼل ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋـــﺎدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺴـــﻠﻌﻴﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﻴـــﺔ واﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ زﻳـــﺎدة ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً وﻫـــﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻘﻊ ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻛﻼ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻟﺨـــﺎص‪ .‬وﻧﺒﻴﻦ ﻓﻲ أدﻧﺎه إﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻻﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻋﺪا اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪر‬ ‫ﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ ‪.‬‬

‫ﺟﺪول )‪(8‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺪا اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪2022 - 2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻻﻧﺸﻄﺔ‬ ‫‪%‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫‪%‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫‪%‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫‪%‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫‪%‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪34987.6‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪32614.5‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪30407.5‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪28354.3‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪26443.9‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻋﺪا اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪50812.6‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪47270.5‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪43980.7‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪40924.8‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪38056.1‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪39217.2‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪37746.4‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪36333.4‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪34976.0‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪33960.4‬‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪42.7‬‬ ‫‪292463.8‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫‪273395.7‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪255618.5‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪239042.8‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪223585.8‬‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪61‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻗﺪرت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص( ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف واﻟﺒﺎﻟﻎ ‪% 7‬‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره ‪ 220.6‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 186.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻃﻮال ﺳﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ )‪ (2022-2018‬ﻣﻨﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 132‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮﻓﺮه اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻜﻮﻣﻲ واﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﺑﺤﺪود ‪88.6‬‬ ‫ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ وﻛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ أدﻧﺎه‪:‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(9‬‬ ‫) ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر (‬ ‫اﻹﻳﺮادات واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺨﻄﺔ ‪2022 – 2018‬‬ ‫‪440.0‬‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫‪220.6‬‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬

‫‪132.0‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫‪88.6‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫ﻳﺒﻠـــﻎ ﺣﺠـــﻢ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ ﻧﺤـــﻮ ‪ 132‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌـــﺎدل ‪ 111.7‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر وﺗﺸـــﻜﻞ ﻧﺤـــﻮ ‪ % 60‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﻪ واﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ 220.6‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر وﻛﻤـــﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠـــﺪول أﻋﻼه ‪.‬‬ ‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ) اﻟﺨﺎص (‬ ‫ﺗﺘﻮﻗـــﻊ اﻟﺨﻄﺔ أن ﻳﺴـــﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 88.6‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 75‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات‬ ‫اﻟﺨﻄـــﺔ ‪ 2022 - 2018‬وﻫـــﻲ ﺗﻌﺒـــﺮ ﻋﻦ اﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ إﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ وأﻧﺸـــﻄﺘﻪ وﻫﻮ‬ ‫ﻳﺸـــﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 40‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﺟـــﺪوﻻ ﺑﺎﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻪ ﺳـــﻨﻮﻳﺎ‬ ‫ً‬ ‫وﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻨﻤـــﻮ اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺎً ﻧﺪرج ﻓـــﻲ أدﻧﺎه‬ ‫ﻟـــﻜﻞ ﻗﻄـــﺎع ﻣـــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀـــﺢ ان ﻗﻄـــﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺴـــﺘﻤﺮ ﻓـــﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠـــﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات وﺑﺤـــﺪود ‪ % 38.4‬وﺑﻤﺒﻠـــﻎ ﻧﺤـــﻮ ﻗـــﺪره ﺣﻮاﻟـــﻲ ‪ 84.7‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻟﻠﻤـــﺪة ‪ 2022 - 2018‬وﻳﺄﺗـــﻲ ﻫـــﺬا‬ ‫ﻣﺘﻮاﻓﻘـــﺎً و ﺣﺎﺟـــﺔ ﻫـــﺬا اﻟﻘﻄـــﺎع ﻟﻺﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮاﺳـــﻌﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒـــﺎره ﻗﻄﺎﻋـــﺎً ﻛﺜﻴـــﻒ رأس اﻟﻤـــﺎل وﻳﺤﺘﺎج إﻟـــﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻣﺘﻄـــﻮرة وﻛﺬﻟـــﻚ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴـــﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ ) اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸـــﻴﻴﺪ واﻟﻨﻘﻞ واﻹﺗﺼﺎﻻت ( ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة وﺑﺤﺪود ‪ % 49.5‬إذ ﻗﺪرت‬ ‫ﺣﺎﺟـــﺔ ﻗﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء واﻟﻤﺎء إﻟﻰ ﻧﺤـــﻮ ‪ 20.2‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺴـــﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺪرت اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﻪ ﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸـــﻴﻴﺪ ﻧﺤـــﻮ ‪ 12.2‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ أﻣﺎ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻨﻘـــﻞ واﻹﺗﺼـــﺎﻻت ﻓﻘـــﺪرت ﺑﺤﺪود ‪ 39.6‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻄﻠـــﻮب ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﺒﻨـــﺎء واﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ واﻗﻊ اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ ان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻫـــﻮ اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻢ اﻷﺳـــﺎس ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻪ إﻟـــﻰ ﻧﺤﻮ ‪ .% 90‬أﻣﺎ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻓﻬـــﻮ ﺑﺤﺎﺟـــﺔ أﻳﻀـــﺎ إﻟﻰ إﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﻴﺮه ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ ﻗـــﺪرت ﺑﺤﺪود ‪ 37.2‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ % 17‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة وذﻟﻚ ﺑﺄﻣﻞ إﻋﺎدة اﻟﻨﺸـــﺎط إﻟـــﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي اﻟـــﺬي ﻳﻼﻣﺲ ﺣﺎﺟﺎت‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴـــﻦ اﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ ‪ .‬أﻣـــﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺴـــﻠﻌﻴﺔ ) اﻟﺰراﻋـــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ( ﻓﻘﺪ ﺟـــﺎءت ﺣﺼﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻧﺤـــﻮ ‪ % 5.6‬وﻫـــﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﻌﻮد إﻟـــﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻹﺳـــﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﻤـــﺎ واﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻏﻴـــﺮ اﻟﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺴـــﻠﻊ اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة وﺿﻌﻒ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻘـــﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪62‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺟﺪول )‪(10‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر (‬ ‫‪2022 – 2018‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف )‪(%‬‬ ‫‪1768.5‬‬ ‫‪1631.5‬‬ ‫‪1505.0‬‬ ‫‪1388.4‬‬ ‫‪1280.8‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫‪19470.5‬‬ ‫‪18112.1‬‬ ‫‪16848.5‬‬ ‫‪15673.0‬‬ ‫‪14579.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬ ‫‪1173.7‬‬ ‫‪1062.2‬‬ ‫‪961.2‬‬ ‫‪869.9‬‬ ‫‪787.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪4533.7‬‬ ‫‪4277.0‬‬ ‫‪4034.9‬‬ ‫‪3806.5‬‬ ‫‪3591.1‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫‪2778.8‬‬ ‫‪2601.8‬‬ ‫‪2436.2‬‬ ‫‪2281.1‬‬ ‫‪2135.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬ ‫‪9022.1‬‬ ‫‪8431.9‬‬ ‫‪7880.3‬‬ ‫‪7362.8‬‬ ‫‪6883.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪1991.8‬‬ ‫‪1839.1‬‬ ‫‪1698.2‬‬ ‫‪1568.0‬‬ ‫‪1479.9‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫‪1194.5‬‬ ‫‪1164.2‬‬ ‫‪1134.7‬‬ ‫‪1105.9‬‬ ‫‪1077.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪8113.1‬‬ ‫‪7763.7‬‬ ‫‪7429.4‬‬ ‫‪7109.5‬‬ ‫‪6803.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪50052.5‬‬ ‫‪46889.4‬‬ ‫‪43934.2‬‬ ‫‪41172.8‬‬ ‫‪38592.2‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪b$‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(11‬‬

‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ‪2018-2022‬‬ ‫‪%‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪7574.2‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪84683.7‬‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4854.3‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪20243.3‬‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪12233.6‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪39582.1‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪8545.1‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪5677.2‬‬ ‫اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪37219.0‬‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪220640.0‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫‪63‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ااﻟﻔﺮد‬ ‫ﺗﺴـــﺘﻬﺪف اﻟﺨﻄـــﺔ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻣﻌـــﺪل ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻴﻘـــﻲ ﻋﻨﺪ ‪ % 7‬ﻟﻠﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳـــﻜﺎﻧﻲ ﻗﺪره‬ ‫‪ % 2.5‬ﻓـــﺄن ﻣـــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗـــﻊ زﻳﺎدة ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔـــﺮد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺤـــﻮ ‪ % 4.5‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ وﺑﺎﻻﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌـــﺎم ‪ 2007‬ﻧﺤﻮ ‪ 4.9‬ﻣﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺎم ‪ 2015‬وﻧﺤـــﻮ ‪ 5.1‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫ﻟﻌـــﺎم ‪ 2016‬ﺣﻴـــﺚ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔـــﺮد إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 6.9‬ﻣﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳـــﺔ اﻟﺨﻄﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪. 2022‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(12‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻘﺪر‬ ‫ن م إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫) أﻟﻒ دﻳﻨﺎر (‬ ‫) أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ (‬ ‫) ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر (‬

‫‪5864.7‬‬ ‫‪38124.2‬‬ ‫‪223585.8‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪6109.3‬‬ ‫‪39127.9‬‬ ‫‪239042.8‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪6366.6‬‬ ‫‪40150.2‬‬ ‫‪255618.5‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪6637.3‬‬ ‫‪41190.7‬‬ ‫‪273395.7‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪6922.4‬‬ ‫‪42248.9‬‬ ‫‪292463.8‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﺗﺴـــﺘﻬﺪف اﻟﺨﻄـــﺔ ﺑﺬﻟـــﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﺴـــﻦ ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸـــﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣـــﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺮص ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت‬ ‫ﻣﺎﻟﻴـــﺔ وﻧﻘﺪﻳـــﻪ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳـــﺘﻘﺮار اﻻﺳـــﻌﺎر وﺛﺒﺎت ﺳـــﻌﺮ اﻟﺼﺮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺪر اﻻﻣـــﻜﺎن ﻋﻠﻰ دﻋﻢ‬ ‫اﻟﻔﺌـــﺎت ﻣﺤـــﺪودة اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﺳـــﺘﻤﺮار دﻋﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬ ‫أﺷـــﺎرت اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺴـــﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎس ‪ 2015‬إﻟﻰ ان ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳـــﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫ﺑﺤـــﺪود ‪ % 34.7‬ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 65.3‬ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﻌـــﺎم ‪ .‬وﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬـــﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ذات اﻟﺼﻠـــﺔ‬ ‫ﺗﺴـــﺘﻬﺪف ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ 2022 – 2018‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴـــﺎم ﺑـــﺪوره اﻟﺤﻘﻴﻘـــﻲ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻﺳـــﻴﻤﺎ ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟـــﻊ دور اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﻗـــﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ واﻧﺨﻔـــﺎض ﺣﺠـــﻢ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ‪ ،‬وﺑﻬـــﺬا اﻹﺗﺠﺎه ﺗﺴـــﺘﻬﺪف ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﺻـــﻮل ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ اﻟﻬـــﺪف ‪ 2022‬إﻟﻰ ﻧﺤـــﻮ ‪% 38.3‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 61.7‬ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﻌـــﺎم وﻛﻤـــﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠـــﺪول اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪64‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺟﺪول )‪(13‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﺳﻨﺔ اﻟﻬﺪف ‪2022‬‬ ‫ﺳﻨﺔ اﻟﻘﻴﺎس ‪2015‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪%‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪%‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪%‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪%‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪67.6‬‬ ‫اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪66.4‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪60.5‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﻪ‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪80.8‬‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪56.9‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪90.1‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ و اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪87.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪86.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫‪96.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪95.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫اﻟﻤﺎل واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪70.0‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪81.8‬‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪38.3‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫أﻫﺪاف وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ان أﻫـــﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺘـــﻲ واﺟﻬـــﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ) ‪ ( 2017-2013‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺪﻧـــﻲ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت‬ ‫وﺗﻀﺨـــﻢ اﻟﺠﻬـــﺎز اﻹداري واﻧﺨﻔـــﺎض اﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ اﻟﻘـــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻀـــﻼً ﻋﻦ اﻧﺘﺸـــﺎر ﻇﺎﻫـــﺮة اﻟﻔﺴـــﺎد اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ووﺟﻮد ﻣﺸـــﺎﻛﻞ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﺳـــﺘﻤﺮار ﺗﺮدي ﻣﻨﺎخ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮاً ﺑﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻘﺪرة‬ ‫ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ إﺧﺘـــﻼل ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻧﺘـــﺎج واﻟﻤﻴـــﺰان اﻟﺘﺠـــﺎري وﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻫﻨﺎﻟﻚ أﻳﻀـــﺎً ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻻ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﺟﺬﺑﻬـــﺎ‬ ‫ﺗﻘـــﻞ أﻫﻤﻴﺘﻬـــﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺳـــﺒﻘﺘﻬﺎ وﻫﻲ إرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳـــﻦ اﻟﻌﺎم ) اﻟﺪاﺧﻠـــﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ( وﺗﺨﻠﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وإﺗﺴـــﺎع‬ ‫ﻧﻄـــﺎق اﻟﻘﻄـــﺎع ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ وﺿﻌﻒ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ إﺳـــﺘﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻟﺴـــﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﺑﺸـــﻜﻞ رﺋﻴﺴـــﻲ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺼﺪر‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳـــﻚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻨـــﺖ ﻫﺬه اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ إداﻣﺔ زﺧﻢ اﻹﺳـــﺘﻴﺮادات اﻟﻬﺎﺋﻠﻪ‬ ‫واﻻﻧﻔـــﺎق واﺳـــﻊ اﻟﻨﻄـــﺎق ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔـــﻂ وﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ أزﻣﺘـــﻲ ﻋﺎﻣﻲ ‪2009-2008‬‬ ‫واﻷﻋـــﻮام اﻟﻼﺣﻘـــﺔ ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2014‬ﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻓﺸـــﻞ ﻫـــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ورﻓـــﻊ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ ﻣـــﺎ ﻳﺆﻛـــﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻬﻤـــﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪم ﻗـــﺪرة اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻳﺤﺮﻛﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌـــﺎم ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻻﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓـــﻲ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔـــﻂ وﻻ ﻋﻠﻰ زﻳـــﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫وﻻ ﻋﻠﻰ إﺳـــﺘﻴﻌﺎب اﻷﻳـــﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪65‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻳﺘﻀـــﺢ ﻣﻤـــﺎ ﺳـــﺒﻖ ﺿﺮورة اﻟﺘﺤـــﻮل إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻨﻤـــﻮ ﺗﻘﻮم ﻋﻠـــﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠـــﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺗﺤـــﻮﻻت وإﺻﻼﺣﺎت ﻓـــﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺸﺠﻴﻊ إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻌﺎدة ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺘﻨﺎﻏـــﻢ اﻟﺘـــﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳـــﻤﺎﻟﻲ داﺧﻠﻴـــﺎ و اﻟﺤﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟـــﻰ اﻟﺨﺎرج ‪.‬‬ ‫ان ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻫـــﺬه اﻟﺘﺤـــﻮﻻت ﻳﻜـــﻮن ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت اﻹﺻـــﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻮﺳـــﻴﻊ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺨـــﺎص ﺑﻀﻤﻨﻪ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒـــﻲ وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳـــﻴﻊ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻛﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫واﻹﺗﺼـــﺎﻻت واﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ واﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳـــﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫ﻛﻤـــﺎ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ اﻷﻣـــﺮ إﻳﺠﺎد اﻟﻤﻨـــﺎخ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤـــﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻧﺸـــﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت‬ ‫ﻋﺎﻣﻼ‬ ‫ً‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻮﻃﻨـــﻲ وﻛﺬﻟـــﻚ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ إﺣـــﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴـــﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴـــﻴﺔ وإﻋـــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠـــﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸـــﻜﻞ‬ ‫أﺳﺎﺳـــﻴﺎً ﻓـــﻲ ﺗﺤﺪﻳـــﺚ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻨﺸـــﻴﻄﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘـــﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴﻬﺎ أﺗﻤﺘـــﺔ اﻷﻋﻤﺎل ودﻋﻢ‬ ‫اﻟﺘﻄـــﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟـــﻲ واﻧﻄﻼﻗـــﺎ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬه اﻟﺮؤﻳـــﺔ ﻓـــﺎن اﻟﺘﻮﺟﻬـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ اﻟﺠﺪﻳـــﺪة ﺗﺘﻤﺜـــﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳـــﻊ ﻣﺼﺎدر‬ ‫اﻟﺪﺧـــﻞ واﻹﻳـــﺮاد ﻓـــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ وﺗﻮﺳـــﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤـــﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓـــﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫ﻋﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻨﻤـــﻮ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻟـــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺴـــﺘﻘﺮة ﻣﻊ رﻓﻊ ﻧﺴـــﺒﺔ‬ ‫اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﻓـــﻲ ﻗﻄﺎﻋـــﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﺎرة‪ .‬وﻧﺪرج ﻓﻲ أدﻧـــﺎه أﻫﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘـــﻲ ﻧﺮى أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻛﻤـــﺎ ﻳﻠﻲ ‪-:‬‬

‫‪ - 1‬وﺿﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻀﺮورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺳـــﺘﻤﺮار ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ آﻟﻴﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﻘـــﺎل إﻟﻰ إﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴـــﻮق وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻣـــﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إﻋﻄـــﺎء ﻗﻄـــﺎع اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ وﻫـــﻮ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻼﺣـــﻖ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ وﺗﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﻨـــﺎء اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻟـــﻜﻞ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ ﺿـــﺮورة ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳـــﺔ واﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ واﻟﻤﻬﺎم واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﺟﻨﺒﻲ(‬ ‫ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﻔﺮﺻـــﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨـــﺎءه ﺷـــﺮﻳﻜﺎً ﻓﺎﻋﻼً واﻟـــﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻔﺘـــﺎح اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ ﻟﻠﻨﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وإﺣﺪاث اﻟﺘﻄـــﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إﻳـــﻼء اﻟﺘﻨـــﻮع اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي إﻫﺘﻤﺎﻣـــﺎً ﺑﺎﻟﻐـــﺎً واﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘﻠﻴـــﻞ اﻹﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻤـــﻮرد ﺑﺎﺗﺠـــﺎه زﻳﺎدة‬ ‫ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸـــﻘﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ وزﻳـــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳـــﻴﺲ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﻃـــﺎر ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻘﻮاﻋـــﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﻨﺸـــﺎط اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي وﺳـــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪66‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ‪:‬‬ ‫‪ -‬إﺳـــﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴـــﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫واﻟـــﺬي ﻳـــﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﺎل ﻓـــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌـــﻒ ﻣﺮوﻧـــﺔ اﻟﺠﻬـــﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟـــﻲ وﻋـــﺪم ﻗﺪرﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻹﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓـــﻲ اﻻﻧﻔـــﺎق ﻣﺆدﻳﺎ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺸـــﻌﺐ‬ ‫اﻹﺧﺘﻨﺎﻗـــﺎت ﻓـــﻲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ وزﻳـــﺎدة درﺟـــﺔ اﻻﻧﻜﺸـــﺎف اﻹﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬ ‫‪ -‬إﺳـــﺘﻤﺮار ﻫﻴﻤﻨـــﺔ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ ﻣﺼـــﺪراً أﺳﺎﺳـــﻴﺎً ورﺋﻴﺴـــﺎً ﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎد ﻋﺮﺿـــﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒـــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﻓﻲ ﺗﺬﺑـــﺬب أﺳـــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨـــﺎم ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋـــﺪم إﻋﺘﻤـــﺎد اﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ ﻓـــﻲ إﻋـــﺪاد اﻟﻤﻮازﻧـــﺎت ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬـــﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋـــﻦ اﻟﺮؤﻳـــﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴـــﺔ ذات اﻟﺒﻌﺪ‬ ‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺬﺑـــﺬب أﺳـــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨـــﺎم ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺪم إﺳـــﺘﻘﺮار ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻜﻠﻲ وزﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴـــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌـــﻒ دور وأﻫﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺼـــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳـــﻮم ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﺎ أدى‬ ‫إﻟﻰ إﺳـــﺘﻤﺮار ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻹﻳـــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬

‫اﻻﻫﺪاف‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺤـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻨﻔﻘـــﺎت اﻟﺠﺎرﻳـــﺔ ﺑﻤـــﺎ ﻳﻨﺴـــﺠﻢ واﻟﺰﻳـــﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ % 3‬ﺳـــﻨﻮﻳﺎً واﻹرﺗﻔﺎع ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳـــﻌﺎر‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻫﻴﻜﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪-:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﺳـــﻴﻊ ﻗﺎﻋـــﺪة اﻟﻀﺮاﺋـــﺐ وﺗﻨﻮﻳـــﻊ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳـــﺘﺤﺪاث ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳـــﺪة واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻨـــﻮات اﻟﺘﻬﺮب‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻹﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻧﻄﺎق اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺒﻨﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ زﻳﺎدة ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻐﺮاﻣﺎت وﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ .4‬ﺗﻄﻮر ﻛﻔﺎءة اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .5‬اﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﺳﻌﺎر اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ .6‬زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫‪67‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺗﻮﻇﻴـــﻒ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘـــﻲ ﺗﺆﻟﻒ ﻣﺼﺎدر إﻳﺮاد‬ ‫أﻛﺜﺮ اﺳـــﺘﻘﺮاراً وإﺳﺘﻤﺮاراً ‪.‬‬ ‫‪ .2‬زﻳﺎدة ﻣﻮارد اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻘﻮف اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺤـــﻮل إﻟـــﻰ ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺒﺮاﻣـــﺞ واﻷداء ﺑﺼـــﻮرة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺠـــﺎﻻً أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌـــﺔ وﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى‬ ‫ﻛﻔﺎءة اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺒﻨـــﻲ اﻷﺳـــﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ أداء اﻟـــﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت‬ ‫وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳـــﺎﺗﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻧﺰاﻫﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪-‬إﺳﺘﺤﺪاث أوﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺼﻐﻴﺮة وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺠﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﺳـــﺘﻤﺮار ﻧﻤﻮ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺳـــﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻻﻧﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳـــﻌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة‬ ‫ﺣـــﺪة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬اﻹﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻟﺪﻳﻨﺎر(‪.‬‬

‫‪ .4‬ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ دور اﻟﻤﺼـــﺎرف اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﻴـــﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺠـــﺎل اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻗـــﺾ وﺗﻮﺟﻬـــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ اﻟﺪاﻋﻴـــﺔ إﻟﻰ إﻋﻄـــﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺴـــﺎﺣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓـــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺿﻌـــﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳـــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋـــﺪة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ إﺳـــﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓـــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .6‬ﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﺧﺎر وﺗﻌﺎﻇﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪68‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻻﻫﺪاف ‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إدارة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻋﺘﻤﺎد ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺤﻔﺰ ﻟﻺدﺧﺎر ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻜﻴﻴﻒ إﺗﺠﺎﻫﺎت اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻹﺳﺘﻤﺮار ﺑﻨﺎﻓﺬة ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻟـــﺚ ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﻣﺒـــﺪأي اﻻﻓﺼـــﺎح واﻟﺸـــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒـــﺔ وإرﺳـــﺎء ﻧﻈـــﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪.‬‬

‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺗﺠﺎه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺸﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻹرﺗﻘـــﺎء ﺑﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴـــﻴﻦ وﺻـــﻮل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷـــﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻤﻂ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺎط إﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻔﺰ ﻟﻠﻨﻤﻮ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة وزﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ .3‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .4‬زﻳﺎدة رأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪69‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻻﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب إدارة اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ‪.‬‬

‫‪ .3‬اﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ إﺳﺘﻘﺮار اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎدي ( ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺰاﻣﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال رﻗﻢ ‪ 93‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 2004‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻔﻌﻴﻞ وإﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﻢ رﻗﺎﺑﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷدوات واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وﺿـــﻊ اﻷﻃـــﺮ واﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘـــﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ إﺗﺨﺎذﻫﺎ ﺗﺤﻮﻃﺎ ﻟﻤﻨـــﻊ وﻗﻮع ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻨﻮع ﻣـــﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻣـــﻦ ‪ :‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣـــﻞ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟـــﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫أﺳـــﻮاق رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ واﻟﺘﻨﺎﻏـــﻢ ﻣـــﺎ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـــﺔ ﻟﻀﻤـــﺎن ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ واﻹﺳـــﺘﻘﺮار‬ ‫واﻟﺘـــﻮازن اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬إﻋﺘﻤﺎد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺤﺪﻳـــﺚ وﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﻧﻈـــﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﺪﻳـــﺪ ﻳﻠﺒـــﻲ اﻟﺤﺎﺟـــﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ واﻟﺘﻄـــﻮرات اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺸـــﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـــﺔ واﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴـــﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻹﻟﺘﺰام واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﻨـــﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ ﻟﺮﺑـــﻂ اﻟﻤﺼـــﺎرف ﻟﻐـــﺮض إﺟـــﺮاء اﻟﺘﺴـــﻮﻳﺎت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﻤﺪﻓﻮﻋـــﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋـــﺔ ﻣﺜـــﻞ اﻟﺼـــﺮاف اﻻﻟﻲ‬ ‫واﻟﺘﺤﻮﻳـــﻼت ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﺟﻬـــﺎز اﻟﻬﺎﺗـــﻒ اﻟﻨﻘـــﺎل واﻟﻜﺎرﺗـــﺎت اﻟﺪاﺋﻨـــﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨـــﺔ‪.‬‬

‫‪ .4‬اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺠﺎد ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺠﻴﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪70‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬إﻏـــﺮاق اﻟﺴـــﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻮرد ﻗﻠـــﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻴـــﺰ أﺻﺤـــﺎب رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﺑﺴـــﺒﺐ ﻋـــﺪم اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻣـــﻊ ﻣﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﻌﺎﻟـــﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬ﺿﻌﻒ آﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻜﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮرده ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إﺣﺒﺎط ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ‪.‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﺤﻠﻴﺎ ‪.‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻷول ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﺆاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬زﻳﺎدة إﻳﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﻓﺮض رﺳﻮم ﻛﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰز اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻹﻳﺮادﻳﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﻴﺮاد ﻟﻠﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ووﺿﻊ اﻟﺸﺮوط واﻟﺤﺪود ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮر وﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﻴﺮاد ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪71‬‬ ‫إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻹرﺗﻘـــﺎء ﺑﺠـــﻮدة اﻟﺴـــﻠﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ وﺿﻤـــﺎن اﻧﺘﺸـــﺎرﻫﺎ ﻓـــﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪرة ﻣﻨﺎﻓﺴـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻠﻴـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﻴـــﻦ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ اﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳـــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺠـــﺎرة اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻹﻏـــﺮاق وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺤﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺻﻼح ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺗﻔﻌﻴﻞ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس‪ :‬زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ -‬أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﻤﻴـــﻖ اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ واﻟﺘﺮاﺑـــﻂ ﺑﻴـــﻦ ﻓـــﺮوع وﻗﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ ﺑـــﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣـــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﻨﻘﺪﻳـــﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـــﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪72‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﻛـــﺰ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ 2022-2018‬ﻋﻠـــﻰ اﻻﺑﻌـــﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤـــﺔ ‪ :‬اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳـــﺔ اﻻدارﻳـــﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻨﺰاﻫـــﺔ‬ ‫واﻟﺸـــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴـــﺎءﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد‪ ،‬ﺳـــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧـــﻮن‪ ،‬اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟـــﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿـــﻮع اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وإﺳـــﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫رﻛﺎﺋـــﺰ اﻟﺤﻜـــﻢ اﻟﺮﺷـــﻴﺪ )اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إذ ﻳﻌﺪ ﺷـــﺮﻳﻜﺎً اﺳﺎﺳـــﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬

‫‪ - 1‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻄﻠـــﺐ ارﺳـــﺎء ﻗﻮاﻋـــﺪ اﻟﺤﻜـــﻢ اﻟﺼﺎﻟـــﺢ ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﻗـــﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻨﺎد إﻟـــﻰ ﺣﻜـــﻢ اﻟﻘﺎﻧـــﻮن ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒـــﺎره اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﺣﻴـــﺪة اﻟﺼﺎﻟﺤـــﺔ ﻻدارة ﺷـــﺆون اﻟﺒﻼد وﺿﺒـــﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﺳـــﺎس اﻟﻤﺴـــﺎواة‬ ‫وﺗﻜﺎﻓـــﺆ اﻟﻔـــﺮص واﻟﺬي ﻳﺴـــﺘﻘﻴﻢ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺴـــﻠﻄﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴـــﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤـــﺔ وﺑﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴـــﺘﻘﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺑـــﻂء ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻊ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق وﺑﺸـــﻜﻞ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳـــﺐ وﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﺤـــﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟﻨﻈـــﺎم‬ ‫اﻟﺸـــﻤﻮﻟﻲ إﻟـــﻰ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃـــﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﺸـــﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧـــﻮن ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻷﺣـــﺰاب وادوارﻫﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺳـــﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻءات اﻟﻔﺮﻋﻴـــﺔ )اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻤﺬﻫﺒﻴـــﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ( وﺿﻌﻒ روح‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨـــﺔ واﻟﺘﺨﻨﺪق ﺧﻠـــﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻀﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وﺟـــﻮد ﻣﺆﺷـــﺮات داﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺪم ﺗﺤﻘـــﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴـــﺮ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻟﺤﻘـــﻮق اﻻﻧﺴـــﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬـــﺎﻛﺎت ﺿﺪ‬ ‫اﻷﻃﻔـــﺎل‪) :‬ﺗﺠﻨﻴـــﺪ اﻻﻃﻔـــﺎل‪ ،‬اﻻﻧﺘﻬـــﺎﻛﺎت ﺿـــﺪ اﻻﻃﻔﺎل‪ ،‬اﻻﻃﻔـــﺎل اﻻﻳﺘـــﺎم‪ ،‬اﻟﻤﺸـــﺮدﻳﻦ(‪ .‬واﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺎت اﻟﻀﺎرة‬ ‫ﺑﺤﻘـــﻮق اﻟﻤـــﺮأة )ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻘﺎﺻﺮات‪ ،‬واﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳـــﺮي( وﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫)اﻻﺧﺘﻄـــﺎف واﻟﺴـــﺒﻲ( وﺑﺨﺎﺻـــﺔ ﺗﻠـــﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬـــﺎ اﻷﻗﻠﻴـــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺠﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺣﺴﻢ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬

‫‪ - 2‬اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻻدارﻳﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺻـــﺪور ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت رﻗـــﻢ ‪ 21‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2008‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗـــﻪ وﻣـــﺎ ﺗﻀﻤﻨـــﻪ ﻣـــﻦ ﻧﻘـــﻞ ﺑﻌـــﺾ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻـــﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴـــﺎت إﻟـــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﺪﻋـــﻢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻻدارﻳـــﺔ‪ ،‬إﻻ ان ﺗﻄﺒﻴﻘﺔ‬ ‫ﻳﺤﺘـــﺎج إﻟـــﻰ ﺟﺪﻳـــﺔ أﻛﺒـــﺮ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد ﻋـــﻦ اﻟﻨﻬـــﺞ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺿﻤـــﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳـــﻠﻴﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﺤـــﻮل وﺗﺠﺎوز اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﻀﻴـــﻖ اﻟﻔﺘـــﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴـــﺔ ﻻﻧﺠﺎز ﻫـــﺬا اﻟﺘﺤﻮل‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺑﻂء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮزارات وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .2‬ﻋـــﺪم وﺿﻮح ﺣﺪود اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﺴـــﻠﻄﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪75‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴـــﻦ اﻟﻮزارات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻤـــﺎ ﻳﻮاﻛﺐ اﻟﺘﺤﻮل إﻟـــﻰ اﻹدارة اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪. .‬‬ ‫‪ .3‬ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻴﺎت وﻣﺆﺷﺮات ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدر واﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻧـــﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر وﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷـــﺮ اﻟﻔﺴـــﺎد اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳـــﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴـــﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ذﻟـــﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد ﻟﻠﺴـــﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫‪ 2020-2016‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﺆﺷـــﺮات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬

‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺄﺧﻴـــﺮ ﻓـــﻲ ﺣﺴـــﻢ أﻏﻠـــﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻔﺴـــﺎد ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء وﻋـــﺪم وﺟـــﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴـــﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق ودول اﻟﻌﺎﻟـــﻢ ﺗﻠﺰم اﻻﻃـــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺳـــﺘﺮداد اﻟﻤﺘﻬﻤﻴـــﻦ واﻻﻣﻮال‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋـــﺪم اﻗـــﺮار ﻗﺎﻧـــﻮن ﻣﻠـــﺰم ﻟﻜﺸـــﻒ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ واﻻﻛﺘﻔـــﺎء ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﻌﻘﻮﺑـــﺔ ادارﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ وزارﺗﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻤﺜـــﻞ ﺗﺤﺪﻳـــﺎً ﺑﺘﻬـــﺮب اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻓﺼـــﺎح ﻋﻦ ذﻣﻤﻬـــﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋـــﺪم اﻹﻓﺼـــﺎح اﻟﻜﺎﻣـــﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤـــﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺔ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ أﺻﺤـــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﻈـــﺮا ﻟﻘـــﺪم اﻟﻘﻮاﻧﻴـــﻦ واﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺷـــﺆون اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎن إﻋــــﺎدة اﻟﻨﻈــــﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــﺔ‬ ‫ﻛﻠﻬــــﺎ أﺻﺒﺢ اﻣﺮا ﻣﻠﺤﺎ ﺧــــﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘــــﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻗــــﺎﻧﻮن اﻧﻀﺒﺎط ﻣــــﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟــــﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﻣﻮﻇﻔـــﻲ اﻟﺪوﻟـــﺔ وﻗﺎﻧـــﻮن ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﺨﺪﻣـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤـــﺎدي‪ ،‬ﻛﻤـــﺎ ان وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴـــﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻜﻔـــﺎءة واﻟﺠﺪارة‬ ‫ﺧﻠﻞ وﺗﻠﻜــــﺆٍ ﻛﺒﻴــــﺮٍ ﻓــــﻲ اﺧﺘﻴــــﺎر ﻛﺒﺎر اﻟﻤــــﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﻴﻦ إذ ان ﻫـﺬا‬ ‫ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻴﺎدات اﻻدارﻳﺔ ﻳﻌﺪ اوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻮﺟﻮد ٍ‬ ‫اﻻﺧﺘﻴـﺎر ﻳﺘـﺴﻢ ﺑﻐﻴـﺎب اﻟﺘﺨﻄــــﻴﻂ اﻟـﺴﻠﻴﻢ واﻟﻌـﺸﻮاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﻋـــﺪم ﺗﻔﻌﻴـــﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤـــﺎدي واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧـــﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ رﻗـــﻢ )‪ (4‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2009‬ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم‬ ‫ﺗﺤﺪﻳـــﺚ ﻗﻮاﻧﻴـــﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴـــﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺸـــﺆون اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺗﺪاﺧـــﻞ ﻓـــﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻـــﺎت وﺻﻼﺣﻴـــﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت وذﻟـــﻚ ﻟﻐﻴـــﺎب اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﺤـــﺪد اﻫـــﺪاف وﻣﻬﺎم‬ ‫وواﺟﺒـــﺎت ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟـــﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺸـــﺪﻳﺪة‬ ‫ﻓﻲ اﺗﺨـــﺎذ اﻟﻘـــﺮارات )ﺗﺮﻛﻴـــﺰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت(‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻏﻴـــﺎب اﻟﻤﻌﺎﻳﻴـــﺮ واﻟﻤﺆﺷـــﺮات ﻟﻘﻴـــﺎس اﻻداء واﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸـــﻒ ﻋﻦ اﻻﻧﺤﺮاﻓـــﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ واﻟﻤﻨﻔﺬ وﺗﺸـــﺨﻴﺺ‬ ‫اﻻﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪76‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫‪ - 5‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫أﻇﻬـــﺮت ﻧﺘﺎﺋـــﺞ اﻟﺪراﺳـــﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ إﻟﻰ ان ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓـــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻوﻟﻮﻳﺎت وﺻﻠـــﺖ إﻟﻰ أدﻧﻰ‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻮى ‪ % 13‬ﺗﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧـــﻲ إﻟﻰ ‪% 10‬ﺛﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ إﻟﻰ ‪ % 17‬وﺗﺘﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﻻﻓـــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺿﻌـــﻒ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻻﻃـــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠـــﺔ )اﻟﻤﻮاﻃـــﻦ‪ ،‬اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﺸـــﻜﻴﻼت‬ ‫اﻻدارﻳـــﺔ ﻟﻠـــﻮزارات( ﻓـــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻوﻟﻮﻳـــﺎت وآﻟﻴـــﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺴـــﺎءﻟﺔ واﺗﺨـــﺎذ اﻻﺟـــﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺿﻌـــﻒ وﻋـــﻲ وﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻤﻮاﻃـــﻦ واﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺪور ﻣﻨﻈﻤـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫أﻇﻬـــﺮت ﻧﺘﺎﺋـــﺞ اﻟﻤﺴـــﺢ اﻟﺬي ﻧﻔـــﺬه اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛـــﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ﻋﺎم ‪ 2015‬ﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ان ﻧﺴـــﺒﺔ‬ ‫إﺳـــﺘﺨﺪام اﻻﺳـــﺘﻤﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﻲ ﺗﺒﻠـــﻎ ‪ % 21‬وﻣـــﺎ زال اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮرﻗﻲ ﻳﺸـــﻜﻞ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫اﻷﻛﺒـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ ،% 77‬واﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ان ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 66‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ‬ ‫ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻹدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وأن ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺘﺸـــﻜﻴﻼت ﺑﻠﻐﺖ‬ ‫‪ % 67‬وﻫـــﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻬـــﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة ﻧﺴـــﺒﺘﻬﺎ‬ ‫اﻷﻋﻠـــﻰ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪% 92‬اﻣـــﺎ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪.% 42‬وﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى‬ ‫اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﺸـــﻜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤـــﺪودة ﺟﺪا ﻗﻴﺎﺳـــﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟـــﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ اﻻ اﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ دون ﻣﺴـــﺘﻮى ﻃﻤﻮح‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﻏﻴـــﺎب اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ )اﻟﺘﻮﻗﻴـــﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺳـــﻮب ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻬﻮﻳﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻﺗـــﺰال ﻫﻨـــﺎك ﻣﻘﺎوﻣـــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴـــﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻤـــﻮذج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـــﺎر ان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟﺠﻬـــﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ ﻣـــﻊ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻳﺴـــﺘﻮﺟﺐ إﻋـــﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘـــﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬـــﺎ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ :‬اﻻﻫﺪاف ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻻول‪ :‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .3‬اﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪77‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫‪ .4‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﺒﺴﻴﻂ اﺟﺮاءات ﺣﺴﻢ اﻟﺪﻋﺎوى‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫‪ .8‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﻬﺪف ‪ :‬ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬

‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﺘﻮاﺋﻢ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻧﻮن اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻋﺪاد دﻟﻴﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬دراﺳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻼدارات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﻗـــﺪرات اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺻﺎرﻣﺔ ﻻﺧﺘﻴـــﺎر اﻟﻘﻴﺎدات اﻻدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻮﺳـــﻄﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدي واﻧﺸﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫اﻟﻬﺪف‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ درﺟﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻻداري واﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .4‬ارﺳﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪78‬‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻬﺪف ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻔﻮء وﻓﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻋـــﺪاد دراﺳـــﺔ ﻣﺴـــﺤﻴﺔ ﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠـــﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺮﻫـــﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻴـــﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اداء اﻟﻘﻴﺎدات اﻻدارﻳﺔ وآﻟﻴﺎت اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻔﻮءة وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ أداءﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إﻋﺘﻤﺎد أﻧﻈﻤﺔ إدارﻳﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻬﺪف ‪ :‬ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻻﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻬﺪف‪ :‬اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻨﻤﻂ اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ ‪ /‬اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪ /‬اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ(‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬

‫‪ .4‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪79‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫• ﻣـــﻊ اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﻠّ ـــﺐ وﻋـــﺪم اﻻﺳـــﺘﻘﺮار ﻓـــﻲ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﻦ اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨﺎص‪،‬‬ ‫أﻇﻬـــﺮت ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳـــﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ )ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ(‬ ‫اﺗﺠﺎﻫـــﺎً ﻧﺤـــﻮ اﻻﻧﺨﻔـــﺎض ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 2004‬ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ % 0.6‬و ‪ ،%1.5‬ﺑﻤﺘﻮﺳـــﻂ ﻗـــﺪره ‪ % 0.8‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﺧـــﻼل اﻟﻤـــﺪة )‪ . (2004-2012‬وﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫رأس اﻟﻤـــﺎل اﻟﺜﺎﺑـــﺖ ‪ ، % 34.7‬وﻫـــﻮ ﻣﺆﺷّ ـــﺮ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻴﺌـــﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﺎخ اﺳـــﺘﺜﻤﺎري ﺳـــﻠﺒﻲ ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫• ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪ 2014‬ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ )ﻣﻊ اﻟﻨﻔـــﻂ( ‪ ، % 35.7‬و‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺑـــﺪون اﻟﻨﻔﻂ( ‪ . % 73.2‬وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻨﺴـــﺒﺘﺎن إﻟـــﻰ ‪ % 33.2‬و‪% 72.6‬‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪. 2015‬‬ ‫• ﻳﻌﻤـــﻞ ﻧﺤـــﻮ ‪ % 68‬ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻨﺸـــﺎط ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﻈّ ـــﻢ‪ .‬وﺧﻠﺺ ﻣﺴـــﺢ ﻣﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ )اﻟﺬي أﺟﺮي ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ (2012‬إﻟﻰ أنّ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﺼﻐـــﺮى ﺗﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﻈّ ﻢ ‪.‬‬ ‫ـــﻒ اﻟﻌـــﺮاق ﺑﻴـــﻦ اﻟـــﺪول اﻟﺘـــﻲ ﺗﺤﺘّ ـــﻞ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷـــﺮات اﻟﻌﺸـــﺮ اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ "ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ‬ ‫• ُﻳ ُﺼﻨّ َ‬ ‫اﻷﻋﻤـــﺎل" اﻟﺼـــﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌـــﺎم ‪ . ( Doing business 2017, Equal opportunity for all) 2017‬و‬ ‫ﻣـــﻦ أﻫـــﻢ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣـــﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻳﻘـــﻊ اﻟﻌـــﺮاق ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪)165‬ﻣﻦ ﺑﻴـــﻦ ‪ 190‬دوﻟﺔ( )ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑـ ‪ 63‬ﻟﻠﺒﺤﺮﻳـــﻦ ‪ ،‬و ‪ 66‬ﻟﻌُ ﻤﺎن ‪ ،‬و‪ 69‬ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ‪ ،‬و ‪77‬‬ ‫ﻟﺘﻮﻧـــﺲ ‪ ،‬و ‪ 94‬ﻟﻠﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ‪ ،‬و ‪ 102‬ﻟﻠﻜﻮﻳـــﺖ ‪ ،‬و ‪ 118‬ﻟـــﻸردن ‪ ،‬و ‪ 120‬ﻹﻳﺮان ( ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻘـــﻊ اﻟﻌـــﺮاق ﻓـــﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ‪) 181‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ‪ 190‬دوﻟﺔ( ﻓﻲ ﻣﺆﺷـــﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤـــﺎن ‪ ،‬و ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ‬ ‫واﺣـــﺪة ﻣـــﻦ ‪ 12‬ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﺤﻘـــﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪى ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ 2‬ﻣﻦ ‪. 10‬‬ ‫‪ -‬ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪) 115‬ﻣﻦ ‪ ( 190‬ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺳـــﺠّ ﻞ اﻟﻌـــﺮاق أﻳﻀـــﺎً ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ‪ ،‬واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒـــﺮ اﻟﺤﺪود ‪ ،‬واﻧﻔـــﺎذ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫وﺗﺴـــﻮﻳﺔ ﺣـــﺎﻻت اﻹﻋﺴـــﺎر ‪ ،‬و ﻟﻴـــﺲ ﻟﺪﻳـــﻪ ﺳـــﻴﺎﻗﺎت واﺿﺤـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻤﻔﻠﺴـــﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺗﺮاﺟـــﻊ اﻟﻌـــﺮاق ﻓـــﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻌـــﺎم ‪ 2018‬اﻟﺼﺎدر ﻋـــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟـــﻲ ) ‪Doing business‬‬ ‫‪ ( 2018, Reforming to create jobs‬إﻟـــﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒـــﺔ ‪ 168‬ﻣـــﻦ ‪ 190‬دوﻟـــﺔ )ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــــ ‪ 60‬ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ‪ ،‬و ‪ 66‬ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ‪،‬‬ ‫و ‪ 69‬ﻟﻠﻤﻐـــﺮب ‪ ،‬و ‪ 71‬ﻟﻌﻤـــﺎن ‪ ،‬و ‪ 83‬ﻟﻘﻄـــﺮ ‪ ،‬و‪ 88‬ﻟﺘﻮﻧﺲ ‪ ،‬و ‪ 92‬ﻟﻠﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ‪ ،‬و ‪ 96‬ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ‪ ،‬و ‪ 103‬ﻟﻸردن ‪ ،‬و‬ ‫‪ 124‬ﻻﻳﺮان ( ‪.‬‬ ‫• انّ ﻫﻨـــﺎك "ﺣﺰﻣـــﺔ" ﻣـــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻻﺟـــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟـــﻰ ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻗﺪراﺗـــﻪ ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ اﻟﻤﺠـــﺎﻻت‪ ،‬ﺷـــﺮﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻗﺮارﻫـــﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫـــﺎ‪ ،‬وﻣـــﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣـــﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬إﻋﻼن و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2014‬و ﺣﺰﻣﺔ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ )‪.(2015‬‬ ‫‪" -‬ﺣﺰﻣـــﺔ" اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻻﺟـــﺮاءات اﻟﻬﺎدﻓـــﺔ ﻟﺪﻋـــﻢ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬اﻟﺘـــﻲ اﻋﺪﻫﺎ ﻓﺮﻳـــﻖ اﻟﺨﺒـــﺮاء اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ ،‬و‬ ‫ﺑﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻔـــﺮق اﻟﻔﻨﻴـــﺔ اﻷﺧـــﺮى اﻟﺼـــﺎدرة ﺑﻤﻮﺟـــﺐ ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء رﻗـــﻢ ‪ 239‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪.2015‬‬

‫‪ -‬ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ )اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ ‪ 31‬ﻟﻌﺎم ‪.(2016‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ -‬وﺗﻘـــﻮم ﻫـــﺬه اﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﺑﺈﻋـــﺪاد ﺗﻘﺎرﻳـــﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺠـــﺎزات واﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ واﻟﻤﻌﻮﻗـــﺎت ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺒـــﺎدرة اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﺤﺴـــﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻨﺸـــﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻨﻬـــﻮض ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ واﻻﺳـــﻜﺎن ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠـــﻎ ‪ 5‬ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﺎت دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗـــﻲ ﻟﻐﺮض اﻗـــﺮاض اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻘﻄﺎع‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪83‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺨـــﺎص ﺿﻤـــﻦ آﻟﻴـــﺎت ﻟﻠﻘـــﺮوض ﺗﻢ اﻗﺮارﻫـــﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﺎت اﻟﺘﻲ اﺷـــﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼّ ـــﻮن ﻣـــﻦ وزارات اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴّ ـــﺔ وﻣﻤﺜﻠـــﻮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪ ،‬وﺻـــﺪق ﻋﻠﻴﻬـــﺎ رﺋﻴـــﺲ ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟـــﻮزراء ‪،‬‬ ‫وﻋﻤﻤـــﺖ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺠﻬـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺸـــﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـــﺔ ﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨﺎص ﻣـــﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻣﻬـــﺎ )اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧـــﻲ ‪ 238‬ﻓـــﻲ ‪ ، 2016 / 7 / 4‬واﻷﻣـــﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ 49‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ . ( 2017‬واﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴـــﺘﻤﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒـــﻞ اﻟﻠﺠﻨـــﺔ ﻓﻲ إﻋـــﺪاد ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺠﻬـــﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳـــﺎ وذاﺗﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺳـــﺘﻨﺎدا إﻟـــﻰ اﻷﻣـــﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ أﻋـــﻼه وﻷﻏﺮاض ﺗﺴـــﻬﻴﻞ إﺟـــﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﻤﺮﻗﻢ‬ ‫‪ 96‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ،2016‬ﻗﺎﻣـــﺖ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷـــﺎدي ﻟﻠﺘﺴـــﺠﻴﻞ واﻟﻌﺮض واﻹﺣﺎﻟـــﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫وﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻬـــﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟـــﻮزراء رﻗـــﻢ ‪ 29‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ، 2017‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ إﻗـــﺮار ﺗﻮﺻﻴـــﺎت "ﻟﺠﻨﺔ دﻋـــﻢ اﻟﺼـــﺎدرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ" ‪،‬‬ ‫ّ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ اﺟـــﺮاءات ﺳـــﻴﺘﻢ ذﻛﺮﻫـــﺎ ﻻﺣﻘـــﺎً ﻓﻲ ﺳـــﻴﺎق ﻫـــﺬا اﻟﻤﺤﻮر ‪.‬‬ ‫واﻟـــﺬي ﻳﻨـــﺺ‬

‫‪ -‬ﻫﻨـــﺎك أﻳﻀـــﺎً ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد ﺑﺄﺷـــﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ )اﻟﺘﻲ أﻋﻠـــﻦ ﻋﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء ﻓـــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋـــﺎم ‪. (2017‬‬ ‫انّ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻻﺟـــﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻤﺬﻛـــﻮرة ﻓـــﻲ اﻋﻼه ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـــﺆدي إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴـــﻦ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ‬ ‫وأن ﺗﺪﻓـــﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه زﻳـــﺎدة ﻛﻔﺎءة‬ ‫ﺑﻜﺜﻴـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻴﺌـــﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أي ﺑﻠـــﺪ ‪ْ ،‬‬ ‫أداء اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴـــﻞ دوره ‪ ،‬و ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ‪ .‬وﺑﻬـــﺬا ﻓﺎنّ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺳـــﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ اﻟﻤﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻔـــﺮص ﻹﻳﺠـــﺎد ﺣﻠﻮل ﺗﺴـــﺘﻬﺪف اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻵﻧﻴـــﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـــﻞ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤـــﺎل ‪ .‬وﻓﻲ‬ ‫ﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ‬ ‫اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺬي ﺳـــﺘﻌﻤﻞُ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﺑﺠﺪﻳّ ﺔ ‪ ،‬و ﺗﺴـــﻌﻰ ﻟﻠﻤُ ّ‬ ‫ﺑﻬـــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻬـــﺎ ﺳـــﺘﻮﻓّ ﺮ)ﻓﻲ اﻟﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــﻪ( اﻟﺸـــﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴـــﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑـــﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ‪،‬‬ ‫وإﻟﻰ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ‪ ،‬وﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﺷـــﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ‪ ،‬وﺳـــﺘﺪﻓﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص إﻟـــﻰ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜـــﺮ اﻟﺘﺰاﻣـــﺎً ‪ ،‬وأﻛﺜﺮ ﻗﺪرةً ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳـــﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص‬ ‫اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫• انّ ﻣـــﻮارد اﻟﻌـــﺮاق )اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ( ‪ ،‬وﺛﺮوﺗﻪ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻮاﻗـــﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـــﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺰﻳـــﺎرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬واﻟﻔـــﺮص اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬـــﺎ اﻟﻄﻠـــﺐ اﻟﻜﺒﻴـــﺮ واﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺴـــﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﺎﻓّ ـــﺔ ‪ ،‬ﺗﻮﻓّ ﺮ‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دور اﻻﻧﺸـــﻄﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‪ ،‬واﻧﺸـــﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻓـــﻲ ﺟﻤﻴـــﻊ ﻗﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ .‬وﻫـــﺬه اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳـــﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﺮﺻﺔ اﻋـــﺎدة ﺑﻨﺎء ذاﺗـــﻪ‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫أداﺋـــﻪ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ‪ ،‬وﻧﻤﻂ ادارﺗﻪ ﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎﺗﻪ ‪ ،‬وأﺳـــﻠﻮب ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟـــﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻌﻪ ‪ ،‬واﻟﺸـــﺮوع ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻴﺎﻏـــﺔ ﻧﻬـــﺞ ﺟﺪﻳـــﺪ ﻟﻠﻌﻤـــﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳـــﻠﺒﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬و ﻳﺴـــﻤﺢ ﻟـــﻪُ ﺑﻤﻤﺎرﺳـــﺔ أدوار ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻳُ ﺴـــﺎﻫﻢ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺧﻼﻟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌـــﺪﻻت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬وﻓـــﻲ ﺧﻠﻖ ﻓـــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻧﺠـــﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸـــﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ‪.‬‬

‫• اﺳـــﺘﻨﺎداً إﻟـــﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّ م ﻓـــﺎنّ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻻﺟـــﺮاءات واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸـــﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص )اﻟـــﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ( ﺳـــﻴﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣﻌﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﺳـــﻴﻠﺔ ﻣﺮﻧﺔ‬ ‫وﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻗـــﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗـــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬وﺳـــﺘﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌـــﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﺪورﻳـــﺔ ﺑﺤﻴـــﺚ ﺗﺴـــﺘﺠﻴﺐ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﺠﺪّ ة ذات اﻷوﻟﻮﻳـــﺔ ‪ ،‬واﻟﻔﺮص اﻟﺠﺪﻳـــﺪة ‪ ،‬واﻟﻈـــﺮوف اﻟﻤﺘﻐﻴّ ﺮة ‪،‬‬ ‫واﻟﺼﺪﻣـــﺎت اﻟﻤُ ﺤﺘَ َﻤﻠـــﺔ ‪ ،‬واﻟﺨﻄـــﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت "اﻟﻮﻗﺎﺋﻴـــﺔ" اﻟﺒﺪﻳﻠـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬـــﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬـــﺔ ﻫـــﺬه‬ ‫اﻟﺼﺪﻣـــﺎت‪ .‬ﻛﻤـــﺎ أن ﻫـــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت )وﻣـــﺎ ﻳﺮﺗﺒـــﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﻫـــﺪاف ووﺳـــﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ( ﺳﺘﺴـــﺘﻨﺪ إﻟـــﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴـــﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـــﺔ ‪ ،‬وإﻟـــﻰ ﻣﻨﺠﺰات اﻻﺻﻼح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ )وﺗﻠـــﻚ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ( ‪ ،‬وإﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴّ ﻴـــﻦ ﺑﻬـــﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺟﻬـــﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪84‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫وﺳـــﺘﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻄﻮﻳـــﺮ وﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓـــﻲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد ﻣﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻧﺤـــﻮ وﺛﻴـــﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻻﺻﻼح‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي اﻟﺘـــﻲ ُأﻋﻠـــﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـــﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ ‪ ، 2018 - 2014‬وإﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳّ ـــﻊ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴـــﻨﻮات‬ ‫اﻟﻼﺣﻘـــﺔ ‪ ،‬وﻣـــﺎ ﻳﺘﻄﻠّ ﺒـــﻪ ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﺗﺮﺳـــﻴﺦ وﺗﻌﺠﻴـــﻞ ‪ ،‬واﻟﺘﺰام ﻣﺸـــﺘﺮك ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫وﻫـــﺬا ﻣﺎ ﺳـــﻴﺠﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻻﺟـــﺮاءات واﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ان ﺗﻔﻌﻞ وﺗﻄـــﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺘـــﻲ وردت ﻓـــﻲ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪ ، 2030 – 2014‬واﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﺮد أﻳﻀﺎً ﺿﻤﻦ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ , 2022 - 2018‬واﻟﺘـــﻲ ﻳﻔﺘـــﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘّ ﺴـــﻘﺔ أﻳﻀﺎً ﻣـــﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻘـــﺎدم ‪.2022-2018‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫• ﺗﺪاﻋﻴـــﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ (ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺧﻼل اﻟﻤـــﺪة ‪) 2018 - 2014‬اﻷﺛﺮ‬ ‫اﻟﺴـــﻲء ﻻﻧﻬﻴـــﺎر اﺳـــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠـــﻰ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد ‪ ،‬واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻜﺎرﺛﻴـــﺔ ﻟﺘﻤـــﺪّ د اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴـــﺔ ‪ ،‬واﻟﺪﻣﺎر‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﺣـــﺐ ﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ ‪ ،‬واﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ واﻷﺿـــﺮار اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺻـــﻮل واﻟﻮﺣـــﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘـــﻲ ّ‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻟﺬﻟﻚ(‪.‬‬ ‫• ﺗﺮاﺟـــﻊ اﻟﻮﺿـــﻊ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻟﻠﻌـــﺮاق ﺣﺎﻟﻴـــﺎً ‪ ،‬وﻣـــﺎ ﺗﻜﺸـــﻒ ﻋﻨـــﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ﻣـــﻦ اﺳـــﺘﻤﺮار ﺿﺂﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ) اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ( ﻓـــﻲ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻨﻮات اﻟﺨﻤـــﺲ اﻟﻘﺎدﻣـــﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻻﺧﺘـــﻼل اﻟﻬﻴﻜﻠـــﻲ اﻟﻤﺰﻣـــﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ – اﻟﺮﻳﻌﻲ ‪ ،‬وﻣـــﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼل ﻣـــﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪ ،‬و ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﻗﺪراﺗـــﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻀﻤـــﺎن ﻣﺸـــﺎرﻛﺘﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﺑﺴـــﺮﻋﺔ وﻛﻔﺎءة ‪ .‬و ﻓﻲ ﻇﻞّ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮﻳـــﻊ )ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ‪ /‬ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪ /‬ﺗﻨﻮﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮار اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺜﺮوات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ /‬ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات( ﺳـــﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺴـــﺘﻮى ﺟﻴّ ﺪ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﻣﺴـــﺘﻮى‬ ‫أﻓﻀـــﻞ ﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت ‪ ،‬واﻟﻘﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫• ﺿﺂﻟـــﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬وﺗﻜﻮﻳـــﻦ رأس اﻟﻤـــﺎل اﻟﺜﺎﺑـــﺖ ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص‬ ‫اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ ‪ ،‬وﺗﻤﻮﻳـــﻞ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ‪ .‬وﺗُ ﻌـــﺪ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳـــﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺼﺮاً ﺣﺎﺳـــﻤﺎً‬ ‫ﻓـــﻲ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﻤـــﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ .‬وﻫﺬا اﻟـــﺪور ﻻ ﻳـــﺰال ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎً وﻏﻴﺮ‬ ‫اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ‪ ،‬وﻳﺸـــﻜّ ﻞ ﺗﺤﺪﻳّ ـــﺎً رﺋﻴﺴـــﺎً ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺿﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ‪ % 40‬ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022 - 2018‬‬ ‫ﺧﺎرج ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )‪ 88.6‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 75‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ( ‪.‬‬ ‫• ﺗﺨﻠّ ـــﻒ اﻟﺠﻬـــﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓـــﻲ ‪ ،‬وﻋـــﺪم ﻗﺪرﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬـــﺎ اﻟﻤﺘﻐﻴـــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫)اﻟﺨﺎرﺟﻴـــﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ( ﻋﻠـــﻰ اﻟﺪوﻟـــﺔ واﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻣﻌـــﺎً ‪.‬‬ ‫• ﺿﻌـــﻒ ﺻﻴﺎﻏـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ‪ ،‬و اﻟﺘﻠﻜـــﺆ ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻢ اﻗـــﺮاره ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻣـــﻊ ﻏﻴﺎب ﺗﺎم ﻟﻠﺴﻴﺎﺳـــﺎت‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻴـــﺔ ‪ ،‬و ﺿﻌـــﻒ اﻟﺠـــﻮدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺿﻌﻒ ﺑﺪوره ﻣﻦ ﺳـــﻠﻄﺔ وﺳـــﻴﺎدة واﻧﻔـــﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺠﻤﻴـــﻊ ‪ ،‬ﻓﻀـــﻼً ﻋـــﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺜﻘـــﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬه ﺑﻌﺪاﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺬة ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺮﺗـــﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬ ‫وﺗﺨﺒﻂ اﻟﻘـــﺮارات ُ‬ ‫ّ‬ ‫ﺿﻌـــﻒ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ وﺟﺪوى اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻤﺮﺳـــﻮﻣﺔ ‪ ،‬و ﺗﻀـــﺎرب‬ ‫•‬ ‫ﻣـــﻦ ﺿﻌـــﻒ اﻻﺗّ ﺴـــﺎق ﺑﻴـــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻜﻠﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق ‪ .‬و ﻫـــﺬا ﻗﺎد ﺑـــﺪوره إﻟـــﻰ ﻫـــﺪر وﺿﻴـــﺎع اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻬـــﻮد اﻟﺘـــﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬـــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )وأﻃﺮاف أﺧـــﺮى ﻋﺪﻳﺪة ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻬـــﺎ وﻛﺎﻻت اﻷﻣـــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق(‬ ‫ﻟﻮﺿـــﻊ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت واﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺑﺮاﻣـــﺞ ﻛﻔﻴﻠـــﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴـــﻞ وﺗﻄﻮﻳـــﺮ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد ‪ ،‬وأدى‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ إﻟـــﻰ ﺗﻘﻮﻳـــﺾ ﺛﻘـــﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻘـــﺪرة اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬـــﺎج ﺳﻴﺎﺳـــﺎت ﺟـــﺎدّ ة ‪ ،‬و ُﻣﻤﻜﻨـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪،‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫وﻗﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻼﺳـــﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻬـــﺬا اﻟﺼﺪد ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪85‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﻠﻜﺆ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬و ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻋـــﺪم اﻻﻳﻔـــﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣـــﺎت واﻷدوار اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـــﺔ واﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺘـــﻲ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫اﻻﻳﻔـــﺎء ﺑﻬـــﺎ ﺧـــﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ‪ 2017 - 2014‬ﻣـــﻦ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪، 2030 - 2014‬‬ ‫وﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ‪ ، 2017 - 2013‬وﻣـــﻦ أﻫﻤﻬـــﺎ ﻣـــﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺼﻌﻮﺑـــﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳـــﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ،‬وﺑﺴـــﻂ‬ ‫ﺳـــﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧـــﻮن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ‪ ،‬ﺑﻬﺪف اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت وﺷـــﺮﻛﺎت وﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺄن‬ ‫وﺗﺘﻄـــﻮر ‪ ،‬وﺗﺼﺒـــﺢ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺴـــﺘﺜﻤِ ﺮ‬ ‫‪ -‬ﺿﻌـــﻒ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻬﺞ ﺗﺸـــﺎرﻛﻲ وﺷـــﻤﻮﻟﻲ ﻣـــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻳﺘﻴﺢ ﻟـــﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور أﻛﺒﺮ‬ ‫وأﻛﺜـــﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘـــﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻗﻴﺎدة اﻟﺴـــﻮق ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪.2030 - 2014‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋـــﺪم ﻗﺪرة اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ )وﻗﻮة( اﻻﺗﺤـــﺎدات واﻟﺠﻤﻌﻴـــﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴّ ﺔ‬ ‫ﺑﻘﻀﺎﻳـــﺎه ‪ ،‬وﺿﻌـــﻒ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗـــﻪ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداﺋﻬـــﺎ )اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨـــﻲ( ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـــﺘﺪاﻣﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋﺠـــﺰه ﻋـــﻦ ﺿﻤﺎن ﺗﻤﺜﻴـــﻞ أﻋﻠﻰ ﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﺠﺎدّ ة واﻟﺒﻨّ ـــﺎءة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓـــﻲ ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺄﺳـــﻴﺲ ﻣﻨﺒﺮ داﺋـــﻢ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﻴﻨﻬﺎ‬ ‫وﺑﻴﻨﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌـــﻒ وﻋـــﺪم ﺟﺪﻳّ ـــﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳـــﻴﺲ ﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓـــﻲ ﺻﻴﺎﻏـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت و اﻟﺨﻄﻂ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺼﺒﺢ ﻣـــﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺧﻄـــﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪ ،‬وﺗﻮاﺿﻊ دوره ﻓﻲ ﻣﺴـــﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﺑﺼـــﺪد وﺿـــﻊ وﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﻫـــﺬه اﻟﻤﻜﻮّ ﻧﺎت‪.‬‬ ‫ﻌﺪة ﻣﻦ ﻓﺮﻳـــﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫• ﻋـــﺪم ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻻﺟﺮاءات اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﺪﻋـــﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص‪ُ ،‬‬ ‫‪ ،‬و ﺑﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻔـــﺮق اﻟﻔﻨﻴـــﺔ اﻷﺧﺮى)ﻓﺮﻳـــﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴـــﻦ ‪ /‬ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ /‬ﻓﺮﻳﻖ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤـــﺎل ‪ /‬ﻓﺮﻳـــﻖ ﺗﺒﺴـــﻴﻂ اﻻﺟـــﺮاءات( ‪ ،‬اﻟﺼـــﺎدرة ﺑﻤﻮﺟـــﺐ ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟـــﻮزراء رﻗـــﻢ ‪ 239‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ، 2015‬وﻣﺎ‬ ‫ﺗﻀﻤّ ﻨـــﻪ ﻣـــﻦ ﺗﻮﺟﻬـــﺎت وﺳﻴﺎﺳـــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴـــﺔ ‪ ،‬واﺟـــﺮاءات وأدوار ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،‬وﻣـــﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻤـــﺪد اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪،‬‬ ‫وﻟﻠﺠﻬـــﺎت اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﺔ ﻋـــﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺴـــﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫـــﺪاف اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻃـــﺎر اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ ﻟﻬﺬه‬ ‫اﻟﺤﺰﻣـــﺔ )اﻟﺘـــﻲ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴـــﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬـــﺎ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻤﺤﻮر(‪.‬‬ ‫• واﺟﻬﺖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳّ ﺎت ‪ ،‬أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺪم وﺟﻮد رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻏﻴﺎب إﻃﺎر ﻋﻤﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻳﻨﻈّ ﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌـــﻒ وﻋـــﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻟـــﺪوره ﻓـــﻲ اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬وﺿﻌـــﻒ اﺳـــﺘﻌﺪاده ﻟﺘﺤﻤّ ـــﻞ اﻷﻋﺒﺎء‬ ‫)واﻟﻜُ ﻠَ ـــﻒ( اﻟﻤﺘﺮﺗﺒـــﺔ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ )وﻣﻤﺎرﺳـــﺎت( إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬وﺷـــﻴﻮع ﻇﺎﻫﺮة‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨـــﻮف ﻣـــﻦ "اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ")ﺑﺄﺷـــﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ( ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ "أﺻﺤـــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤـــﺔ" اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬

‫‪ -‬اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت )اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ( اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪86‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫• اذا ﻛﺎن اﻟﺴـــﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴـــﺲ ﻟﻔﺸـــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت )واﻟﺨﻄـــﻂ واﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ( ﻗﺒﻞ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﻫﻮ ﻧﻘﺺ‬ ‫اﻻﻟﺘـــﺰام وﻟﻴـــﺲ ﻧﻘـــﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ‪ ،‬ﻓـــﺎن ﻫﺬه اﻟﻤﺸـــﻜﻠﺔ أﺻﺒﺤـــﺖ ُﻣﺮﻛﺒّ ﺔ ﻣﻨـــﺬ ﻋـــﺎم ‪ . 2014‬ﻓﺤﺘّ ـــﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻫﻨـــﺎك اﻟﺘـــﺰام ‪ ،‬ﻓﺎنّ ﻫﻨﺎك ﻣﺸـــﻜﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺠﻬـــﺎت )وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ(‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴّ ﻴـــﻦ ﺑﻬـــﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت ‪ .‬وﺗﺘﺤﻤّ ـــﻞ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﻤُ ﻜﻠّ ﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ )ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺻﻨّ ـــﺎع اﻟﻘﺮار( ‪ ،‬اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـــﺪم اﻳﺠﺎد ﺣﻠـــﻮل واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ ﻛﻬﺬه ‪.‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫• ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﻤﻮا ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ ﺑـﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ ٪ 40‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬وﻳﻮﻓّ ﺮ ‪ ٪ 50‬ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 0.5‬ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫• ﺿﻤﺎن ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ( ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ‪ % 40‬ﻣﻦ اﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ 2022 - 2018‬ﺧـــﺎرج ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )‪ 88.6‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 75‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً (‬ ‫ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫• زﻳـــﺎدة اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒـــﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣـــﻦ ‪ 18.463‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)ﺧﻼل اﻟﻤـــﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧـــﻲ‪ /‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪2012‬‬ ‫إﻟـــﻰ ﻛﺎﻧـــﻮن اﻷول‪ /‬دﻳﺴـــﻤﺒﺮ ‪ ، (2016‬إﻟـــﻰ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄـــﺔ ‪ . ( 2022 – 2018‬أي ﺟﺬب ‪8‬‬ ‫ﻣﻠﻴـــﺎر دوﻻر ﻣـــﻦ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﺳـــﻨﻮﻳﺎً ﻃﻴﻠﺔ ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ ‪.‬‬

‫• زﻳـــﺎدة اﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓـــﻲ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﺗﻜﻮﻳـــﻦ رأس اﻟﻤـــﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣـــﻦ ‪ % 34. 7‬ﻓﻲ ﻋـــﺎم‪ 2015‬إﻟـــﻰ ‪ % 38.3‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪.2022‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ‪:‬‬ ‫)ﻣﺤﺼﻠﺔً ( ﻣـــﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻷﻫﺪاف اﻷﺧـــﺮى ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻳﻤﻜـــﻦ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻫـــﺬا اﻟﻬـــﺪف‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓـــﻲ أدﻧﺎه ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واﻟﺘـــﻲ ﺳـــﻴﺘﻢ ذﻛﺮﻫﺎ ﻣﻊ وﺳـــﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬـــﺎ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻤﻠِ ّﺤـــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ ‪ُ ،‬ﻣﺘَ ّﺴـــﻘﺔ ‪ ،‬وﻳﻤﻜـــﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ‪ُ ،‬ﻣﻌﺰّ زة‬ ‫ﻳﺮﺗﺒـــﻂ ﻫـــﺬا اﻟﻬـــﺪف ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ُ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺳـــﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ‪:‬‬ ‫• اﺳـــﺘﺤﺪاث "ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص " ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻨﺒﺮ ﺣﻮار وﺗﻔﺎﻋﻞ وﺗﺸـــﺎور وﺗﻨﺴـــﻴﻖ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫واﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌـــﺎم ﻣـــﻦ ﻃـــﺮف واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻣﻦ ﻃﺮف آﺧـــﺮ ‪ .‬و ﻳﻌﻤـــﻞ "ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص" ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺸـــﺎرك اﻟﻔﺎﻋـــﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺴـــﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إرﺳـــﺎء أﺳـــﺲ ﻟﻠﺤـــﻮار واﻟﺘﺸـــﺎور ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬـــﺎت‬ ‫اﻟﺨـــﺎص ﻋﻨـــﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﻗﺘﺮاح ﺧﻄﻂ واﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬أو وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت أو ﻗﻮاﻧﻴـــﻦ أو أﻧﻈﻤﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫ّ اﻷﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﺺ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• اﻋـــﺪاد ﺣﻘﻴﺒـــﺔ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺧـــﺎرج اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻫـــﺎ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت ﻣـــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص اﻟﻤﺤﻠـــﻲ ‪ ،‬أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ )أو‬ ‫‪2022‬‬

‫‪87‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻛﻠﻴﻬﻤـــﺎ ﻣﻌـــﺎً ( ‪ ،‬وﺑﺎﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺼـــﺎدر اﺋﺘﻤﺎﻧﻴـــﺔ ﺧﺎرﺟﻴـــﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ IFC‬اﻟﻌﺎﺋـــﺪة ﻟﻠﺒﻨﻚ‬ ‫اﻟﺪوﻟـــﻲ(‪ ،‬ﺗﻘﺪّ م دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ،‬و اﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬ ‫• وﺿـــﻊ أﻧﻈﻤـــﺔ ‪ ،‬وآﻟﻴـــﺎت ﻓﺎﻋﻠـــﺔ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃـــﺮ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠـــﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﻗـــﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ )ﺧﻄـــﺮ اﻟﻤﺼﺎدرة‬ ‫ّ‬ ‫وﻣ ِﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻷﻃـــﺮاف‬ ‫اﻷﺟﻨﺒـــﻲ ‪ ،‬ووﺿـــﻊ ﻗﻮاﻋـــﺪ واﺿﺤـــﺔ ُ‬ ‫واﻟﺘﺄﻣﻴـــﻢ ‪ /‬ﺧﻄـــﺮ اﻟﺤـــﺮب واﻟﺼﺮاﻋـــﺎت اﻷﻫﻠﻴـــﺔ ‪ /‬ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺻﻞ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬أو اﻟﺮﺑـــﺢ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻨﻪ ‪ /‬ﺧﻄﺮ‬ ‫اﻻﺧـــﻼل ﺑﻌﻘﺪ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ‪. (..‬‬ ‫• اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ وﻓﻖ ﻣـــﺎ ورد ﻓﻲ "اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ" ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ‪ ،‬ووﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﺨﺮاﺋـــﻂ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪،‬‬ ‫و ﺗﺤﺪﻳـــﺪ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻋﺪادﻫـــﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳـــﻞ وﺗﺒﺴـــﻴﻂ إﺟـــﺮاءات وﺿﻮاﺑـــﻂ ﺣﺼﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫)ﻗﺮوض ﻣﻴﺴـــﺮة‪ ،‬ﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧـــﺎت ‪.(..‬‬ ‫• ﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﺣﻮاﻓـــﺰ وﺗﺴـــﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻴـــﺔ وﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﻳـــﺪة واﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﻧﺘـــﺎج وإدﺧﺎل‬ ‫ﻣﻨﺘﺠـــﺎت ﺟﺪﻳـــﺪة وﺗﺴـــﺠﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ‪.‬‬ ‫• ﻣﺮاﺟﻌـــﺔ وﺗﺒﺴـــﻴﻂ اﻻﻃـــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـــﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤـــﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪ ،‬وﺗﻌﺪﻳـــﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴـــﻦ واﻷﻧﻈﻤـــﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﺎت و‪/‬أو إﺻـــﺪار ﻗﻮاﻧﻴـــﻦ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﺸـــﺎور ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ .‬وﺗﺒﺴـــﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫وإزاﻟـــﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴـــﺪات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﻴـــﻖ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﺑﻴﺌـــﺔ ﻣﻼﺋﻤـــﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻷﻋﻤـــﺎل ‪ .‬وﻳﻤﻜـــﻦ أن ﺗﺘﻢّ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌـــﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳـــﻞ و"اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻊ" ﻫـــﺬه ﻓﻲ اﻃـــﺎر اﻷوﻟﻮﻳـــﺎت اﻟﻤﺬﻛـــﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠـــﺪول )‪. (14‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪88‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺟﺪول )‪(14‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﺪد اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة )‪(2022-2018‬‬ ‫ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﺠﺰة‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪/‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫ﻳﺤﺘـﺎج اﻟﻘﺎﻧـﻮن ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳُ ﺸـﺮّ ع إﻟـﻰ أن ﻳُ ﺴـﺘﻜﻤَ ﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ أﻧﻈﻤـﺔ و‪/‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ‪2012‬‬ ‫ُﻣﻌﻠّ ﻖ‬ ‫ﺼﻤﻤـﺔ ﻟـﻜﻞ ﻗﻄـﺎع ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪة‪.‬‬ ‫أو ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت ُﻣ ّ‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬ ‫• اﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ‪2007‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻊ‬ ‫‪ -‬اﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ُﻣﻌﻠّ ﻖ‬ ‫‪-2‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮرﻳﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫اﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ُﻣﻘﺘﺮَ ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ - 3‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻳﺆﺳــﺲ ﺣﺘّ ــﻰ اﻻن "ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﺆون اﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟــﻢ‬ ‫ﺗﻢ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة‬ ‫ّ ﻋﻠﻴــﻪ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ‪ .‬ﻛﻤــﺎ انّ ﻣﺠﻠــﺲ‬ ‫اﻻﺣﺘــﻜﺎر " ‪ ،‬وﻓﻘــﺎً ﻟﻤــﺎ ﻧــﺺ‬ ‫‪ - 4‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫ﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 9‬آذار‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ‬ ‫اﻟﻘﻀـﺎء اﻷﻋﻠـﻰ ﻟـﻢ ﻳُ ﻨﺸـﺊ ﻣﺤﻜﻤـﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن‬ ‫اﻻﺣﺘﻜﺎر رﻗﻢ )‪ (14‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2010‬‬ ‫‪ ،‬ﻟﻠﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋــﺎت اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋﻨــﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ‪.‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪ -5‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة رﻗﻢ )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪-‬‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻛﺎف‬ ‫‪1984‬‬ ‫وﺿـﻊ أﺣـﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﺿﺎﻓﻴـﺔ ﺗﺠﻴـﺰ ﺗﺄﺳـﻴﺲ اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀـﺔ ﺗﺤـﺖ‬ ‫أي ﻧـﻮع ﻣـﻦ أﻧـﻮاع اﻟﺸـﺮﻛﺎت ‪ ،‬وﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺔ‬ ‫‪ - 6‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت رﻗﻢ )‪(21‬‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻛﺎف‬ ‫اﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴــﻦ اﻻدارﻳــﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪1997‬‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻨــﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔــﺎً أﻓﻀــﻞ وأﻛﺜــﺮ دﻗــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ‪ ،‬وآﻟﻴــﺎت‬ ‫اﻟﻔﺼــﻞ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴــﺔ واﻻدارة ‪ ،‬واﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ رﺳــﻢ‬ ‫‪ -7‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻛﺎف‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ وﺻﻨــﻊ اﻟﻘــﺮار ‪ ،‬واﻟﻐــﺎء دور اﻟﻤﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم رﺋﻴﺴــﺎً ﻟﻤﺠﻠــﺲ‬ ‫)‪ (22‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1997‬‬ ‫اﻻدارة ‪ ،‬واﻟﺨﺼﺨﺼــﺔ ‪..‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪89‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪90‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول )‪(14‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﺪد اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة )‪(2022-2018‬‬ ‫ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﺠﺰة‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪/‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫‪ -8‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ رﻗﻢ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻛﺎف‬ ‫)‪ (20‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1998‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌــﺔ واﻋــﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﻟﻤﻬﻤــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺪﻳــﻖ ﻋﻠــﻰ "اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺤﺮﻳــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴــﺔ وﺣﻤﺎﻳــﺔ ﺣــﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ‬ ‫‪ -9‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ رﻗﻢ )‪ (37‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑـﻲ " ‪ ،‬اﻟﺘـﻲ ﺗﻀـﻊ اﻷﺳـﺎس ﻟﻠﺤـﻮار ﺑﻴـﻦ اﻟﻌﻤـﺎل واﺻﺤـﺎب اﻟﻌﻤـﻞ‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻛﺎف‬ ‫‪ ،‬وأﻟﻴــﺎت ﺿﻤــﺎن ﺣﻘــﻮق اﻟﻌﻤــﺎل واﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ‪ ،‬ودور واﻟﺘﺰاﻣــﺎت‬ ‫‪2015‬‬ ‫وﺣﻘــﻮق اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ واﻟﺸــﻤﻮﻟﻴﺔ ‪...‬‬ ‫)ﻳﺤﺘـﺎج إﻟـﻰ ﻣﺮاﺟﻌـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ وﺟﻮﻫﺮﻳـﺔ ﻷﻧـﻪ ﺑﺼﻴﻐﺘـﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﻻ ﻳﻤﻴـﺰ‬ ‫ﺑﻴــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ واﻻﺟﻨﺒﻴــﺔ ‪ ،‬ﻋــﺪم وﺿــﻮح دور اﻟﻬﻴﺌــﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﻤـﻞ ﺣﺎﻟﻴـﺎً ﻫﻴـﺄةً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ ﺗﺘﻮﻟـﻰ‬ ‫ادارة اﻻراﺿــﻲ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣــﻼت ‪ ،‬ﻋــﺪم وﺿــﻮح اﻻﻋﻔــﺎءات‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻴ ـﺔ ‪ ،‬ﻋ ـﺪم وﺿ ـﻮح آﻟﻴ ـﺔ ﺗﺴ ـﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋ ـﺎت ‪.(.....‬‬ ‫ﻛﻤــﺎ أنّ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ )‪ (2‬ﻟﺴــﻨﺔ ‪ 2009‬اﻟﻤُ ﻌــﺪّ ل ﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪ -10‬ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رﻗﻢ )‪(13‬‬ ‫رﻗـﻢ )‪ (13‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 2006‬ﻳﺤﺘـﺎج إﻟـﻰ ﺗﻌﺪﻳـﻞ اﻳﻀـﺎً ﻷﻧّ ـﻪ ﻳﻀﻤـﻦ ﻣﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻛﺎف‬ ‫اﻻراﺿــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴــﻦ واﻟﻌــﺮب واﻻﺟﺎﻧــﺐ ﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫اﻻﺳ ـﻜﺎن ﻓﻘ ـﻂ دون ﻏﻴﺮﻫ ـﺎ ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺸ ـﺎرﻳﻊ‪.‬‬ ‫أﻣّ ـﺎ اﻟﻨﻈـﺎم رﻗـﻢ)‪ (7‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪) 2010‬اﻟﺼـﺎدر ﻋـﻦ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟـﻮزراء( ﻓﻘـﺪ‬ ‫ﻧﻈّ ـﻢ ﻣﻌـﺪﻻت اﻻﻳﺠـﺎر ﻟﻸراﺿـﻲ اﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ‪.‬‬ ‫ان ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣــﺔ )اﻟﻤﺬﻛــﻮرة ﻓــﻲ اﻋــﻼه( ﻻ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟــﺔ ‪ّ :‬‬ ‫ﺗ ـﺰال ُﻣﻌﻠّ ﻘ ـﺔ ‪.‬‬ ‫اﺻــﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻘﺎﻧــﻮن‪ ،‬اذ ﻻ ﻳــﺰال اﻟﻘﺎﻧــﻮن‬ ‫ﺗﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬ ‫‪ -11‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ رﻗﻢ‬ ‫ﺑﺤﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﺗﺼﺪرﻫــﺎ اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴّ ــﺔ ﻓــﻲ‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫ﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ُﻣﻌﻠّ ﻖ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2010‬‬ ‫ﺷﺒﺎط ‪2010‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول )‪(14‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﺪد اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة )‪(2022-2018‬‬ ‫ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﺠﺰة‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪/‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫ﺗﺼﺪﻳﻖ رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫ﻌــﺪل ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن‬ ‫اﻟﻤ ّ‬ ‫ان ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ)‪ (1‬ﻟﺴــﻨﺔ ‪ُ ، 2014‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬و‬ ‫‪ -12‬ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﻟﻤﺬﻛـﻮر )ﺑﺤﻴـﺚ ﻳﻮﺳّ ـﻊ ﻧﻄـﺎق اﻟﺤﻤﺎﻳـﺔ ﻟﻴﺸـﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ(‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ‬ ‫ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (11‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫واﻟـﺬي أﻗـﺮّ ﻩ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻨـﻮاب ﻓـﻲ ‪ 11‬ﻛﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧـﻲ ‪ ، 2014‬ﻻ ﻳـﺰال‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫اﺟﺮاءات ﻧﻔﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ُﻣﻌﻠّ ﻖ‬ ‫ُﻣﻌﻠّ ﻘـﺎً ﺑﺎﻧﺘﻈـﺎر اﻟﺘﺼﺪﻳـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ رﺋﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـﺔ ‪ ،‬وﻧﺸـﺮه‬ ‫اﻟﻤُ ﻘﺘﺮَ ح‬ ‫‪ ، 2010‬واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤُ ﻌﺪّ ل ﻟﻪ‬ ‫ﻓ ـﻲ اﻟﺠﺮﻳ ـﺪة اﻟﺮﺳ ـﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻣــﺖ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺑﺈﻋــﺪاد ﻣﺴــﻮدة ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻌــﺪّ ل ﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺠــﺎرة رﻗــﻢ )‪(30‬‬ ‫ﻟﺴـﻨﺔ ‪ ، 1984‬ﻳﺘﻀﻤـﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻟﺤـﺎﻻت اﻻﻋﺴـﺎر ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳـﺪ اﻟﺤـﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘـﻲ ﻳﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫـﺬا اﻟﻮﺻـﻒ ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي‬ ‫‪2019-2018‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺘﺮح‬ ‫ُﻣﻌﻠّ ﻖ‬ ‫‪ -13‬ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓﻼس‬ ‫)واﻟﻤﺎﻟ ـﻲ( ﻛﺎﻓ ـﺔ ‪ ،‬وﺑﻴ ـﺎن اﻷﺳ ـﺲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴ ـﺮ واﻵﻟﻴ ـﺎت اﻟﺘ ـﻲ ﺗﻨﻈّ ـﻢ‬ ‫اﻟﻌﻤــﻞ ‪ ،‬وﺗﺤــﺪّ د اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺑﻀﺒــﻂ اﻟﺘﺼﺮﻓــﺎت ‪ ،‬وﺗﺴــﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘ ـﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣ ـﺎت اﻟﻨﺎﺷ ـﺌﺔ ﻋ ـﻦ وﺟ ـﻮد ﻫ ـﺬا اﻟﻮﺿ ـﻊ‬ ‫‪ – 14‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫)‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 1998‬وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫"ادارة اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة وﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2020 -2019‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻛﺎف‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ داﺧﻠﻬﺎ "‬ ‫رﻗﻢ)‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 1999‬اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﻋﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌــﻮد اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒــﺔ ﻻﻧﻀﻤــﺎم اﻟﻌــﺮاق إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ‪،‬‬ ‫إﻟ ـﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬ ـﺎ اﻟﺤﺎﺳ ـﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴ ـﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒ ـﻲ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳ ـﺰ ﺛﻘﺘ ـﻪ ﺑﻮﺟ ـﻮد‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫أﺳـﺲ رﺻﻴﻨـﺔ وﺣﻴﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺒـﺖ ﻓـﻲ اﻟﻨﺰاﻋـﺎت اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋـﻦ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﻟﻴﺲ‬ ‫اﻧﺠﺎز ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫‪ – 15‬اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬وإﻟـﻰ أنّ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﺘـﻲ أرﺳـﺘﻬﺎ ﻫـﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣﻨـﺬ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺮب ﻣـﻦ‬ ‫‪2021-2019‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻀﻮاً‬ ‫ﺳـﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣـﺎً ‪ ،‬ﻗـﺪ اﺻﺒﺤـﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ ﻗﺎﻧـﻮن ﻋﺎﻟﻤـﻲ ﻳﺴـﺮي ﻋﻠـﻰ أﻏﻠـﺐ‬ ‫اﻻﻧﻀﻤﺎم‬ ‫ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﻌﺎم ‪1958‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻴﻬــﺎ )وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ اﻟــﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ – اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟــﺪول‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺒ ـﺮى( ‪ ،‬ﻧﻈ ـﺮاً ﻟﻤ ـﺎ ﺗﺘﻤﺘّ ـﻊ ﺑ ـﻪ ﻣ ـﻦ ﻣﺰاﻳ ـﺎ ﺑﻬ ـﺬا اﻟﺼ ـﺪد ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺣﻤﺎﻳـــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ‪ ،‬ﻻﺳـــﻴﻤﺎ ﻋﺒـــﺮ اﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧـــﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ رﻗﻢ )‪ (11‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪، 2010‬‬ ‫واﺻـــﺪار اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳـــﻼت اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺸـــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫)‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. 2014‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر رﻗﻢ )‪ (14‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ، 2010‬وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺮﻓـــﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ رﻗﻢ )‪(22‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ‪.2010‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ اﻟﻤـــﺎدة )‪ - (2‬أوﻻً ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن وزارة اﻟﺘﺠﺎرة رﻗﻢ ‪ 37‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ‪» :‬رﺳـــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴـــﺔ ﺑﻤـــﺎ ﻳﻨﺴـــﺠﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ« ‪ ،‬ووﺿـــﻊ اﻵﻟﻴﺎت‬ ‫واﻟﻀﻮاﺑـــﻂ اﻟﻼزﻣـــﺔ )واﻟﻤُ ﻠﺰﻣﺔ( ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋـــﻊ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴـــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ ‪ ،‬واﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﺟـــﺮاءات اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺠـــﺎري ﻋﻠﻰ اﺳـــﺘﻴﺮاد اﻟﺴـــﻠﻊ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋﺪم اﻟﺴـــﻤﺎح ﺑﺎﻟﺰﻳـــﺎدة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة)ﻛﻤّ ﺎً وﻧﻮﻋﺎً ( ﻟﻼﺳـــﺘﻴﺮادات ‪ ،‬ورﺑﻂ اﻻﺳـــﺘﻴﺮادات ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺻﺎرﻣـــﺔ ﻟﺘﻀﻴﻴـــﻖ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ دﺧﻮﻟﻬﺎ دون ﺿﻮاﺑـــﻂ ‪ ،‬واﻏﺮاﻗﻬﺎ ﻟﻠﺴـــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﺣﺰﻣـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒـــﺎت واﻻﺟـــﺮاءات اﻵﻧﻴـــﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠـــﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼـــﺎدرات ‪ ،‬وﺟﻌﻠﻬـــﺎ ﺟـــﺰءاً )او ﻣﺮﺣﻠﺔً ( ﻓـــﻲ اﻃﺎر‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـــﺎت واﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻤﺘـــﺪ ﻟﻤﺮاﺣـــﻞ ﻃﻮﻳﻠـــﺔ اﻷﻣـــﺪ ‪ .‬و ﻳﻤﻜـــﻦ أن ﻳﺘـــﻢ ذﻟﻚ ﻣـــﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء رﻗـــﻢ ‪ 29‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ، 2017‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻗـــﺮار ﺗﻮﺻﻴﺎت »ﻟﺠﻨﺔ دﻋـــﻢ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ّ ﻋﻠﻰ »اﻟﻐـــﺎء اﻟﻘﺮارات واﻷواﻣـــﺮ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻛﺎﻓـــﺔ ‪ ،‬اﻟﺼﺎدرة ﻋـــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ« ‪ ،‬واﻟـــﺬي ﻳﻨـــﺺ‬ ‫)اﻟﻤﻨﺤّ ﻞ( ‪ ،‬أو ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸـــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬أو أيّ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮاد ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق ﻋﺪا اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪة‬ ‫إﻟـــﻰ ﻗﻮاﻧﻴـــﻦ ﻧﺎﻓـــﺬة ‪ ..‬واﻟﻐـــﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤـــﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘـــﺔ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻲ رﻗـــﻢ ‪ 54‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ،2004‬واﻟﻐـــﺎء اﻟﻘﻴﻮد‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑـــﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺤﺴـــﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳـــﺮ ﻛﺎﻓﺔ ‪ ،‬وﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬـــﺎت‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺳـــﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳـــﺮ ﻋﻠـــﻰ وﻓﻖ آﺧـــﺮ اﻟﺘﻄـــﻮرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻬـــﺬا اﻟﺼﺪد‬ ‫)ﻣﺨـــﺎزن ﺗﻔﺮﻳـــﻎ وﺷـــﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ‪ /‬ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﻮاﻧـــﻰء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ /‬وﺳـــﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ ‪ /‬ﺣﻮﻛﻤﺔ إدارة‬ ‫ﻣﻨﺎﻓـــﺬ اﻻﺳـــﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ‪. ( ..‬‬ ‫• وﺿـــﻊ وﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺰﻳـــﺎدة اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬و دﻋﻢ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺻـــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻮﻟّ ﺪة ﻟﻔـــﺮص ﻋﻤﻞ اﺿﺎﻓﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬وﺗﺸـــﺠﻴﻊ ﺗﺴـــﺠﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫• دﻋـــﻢ اﺗﺤـــﺎدات وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ و رﻓﻊ ﻣﺴـــﺘﻮى ﺗﻐﻄﻴـــﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪّ ﻣﺔ‬ ‫ﻷﻋﻀﺎﺋﻬـــﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫• إﻃـــﻼق و إداﻣـــﺔ ﺣﻤﻠـــﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬـــﻢ واﺿﺢ ﻟﺪور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت )و‪ /‬أو إﻋـــﺎدة إﻋﻤﺎرﻫﺎ( ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻟﺘـــﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴـــﺮ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺸـــﺮوﻋﺎت ‪ ،‬وﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻟﻸوﻟﻮﻳـــﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪92‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫• ﺗﻮﺳـــﻴﻊ ﻧﻄـــﺎق ﻋﻤـــﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﻐﻴـــﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ )ﻗﻄﺎﻋﻴـــﺎ وﻣﻜﺎﻧﻴـــﺎ( ﻋﻠـــﻰ وﻓـــﻖ ﺗﺤﻠﻴـــﻞ ﻟﻸوﻟﻮﻳـــﺎت‬ ‫واﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻗﻄـــﺎع وﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻻﺳـــﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻻﻫـــﺪاف اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وإﻟـــﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﺳـــﻤﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ ‪ ،‬وإﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴـــﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ‬ ‫)اﻟﻤﺬﻛـــﻮرة ﻓـــﻲ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص( ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬و ﺑﻨﺎء و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻣﻨـــﺢ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص )ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ( اﻟﻔـــﺮص اﻟﺤﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳـــﺔ دوره ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳـــﻊ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي‪ ،‬ﻣﻦ ﺧـــﻼل رﻓﻊ ﻗﺪراﺗﻪ وﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﺳـــﺘﻐﻼل اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ‪،‬‬ ‫وﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻣﺴـــﺘﻮى ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗـــﻪ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ‪ .‬انّ ﺟـــﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت )واﻟﺼﺎدرات( ﺷـــﺮط ﺿﺮوري‬ ‫ﻟﻀﻤـــﺎن اﻟﺘﻨﻮﻳـــﻊ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣـــﺎ ﻻ ﻳﻘﺘـــﺮن اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﺠﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت ‪ ،‬ﻻ ﻳُ ﻌﺪ ذﻟـــﻚ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎً ‪.‬‬ ‫• اﻧﺠـــﺎز ﺗﺄﺳـــﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﻐﻴـــﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت‬ ‫اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ‪.‬‬ ‫• اﻛﻤـــﺎل ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺘﻴـــﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة وذي ﻗﺎر ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ‪ ،2019 - 2018‬واﻧﺸـــﺎء ﻣﺪن ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺛﻼث ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت أﺧﺮى)ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗﻞ( ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ‪. 2020-2022‬‬ ‫• اﻧﺠـــﺎز ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻧﺸـــﺎء »ﺣﺪاﺋـــﻖ ﻋﻠـــﻮم« ‪ ، Science Parks‬وﺑﻮاﻗـــﻊ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻋﻠـــﻮم واﺣﺪة ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﺳـــﻨﻮات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪.2022 - 2018‬‬

‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫• ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﺧﺪﻣـــﺎت اﺳﺘﺸـــﺎرﻳﺔ وارﺷـــﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وﺧﺪﻣـــﺎت ﺗﺨﻄﻴـــﻂ اﻷﻋﻤـــﺎل ‪ ،‬واﻟﺘﺪرﻳـــﺐ ‪ ،‬واﻟﺘﺸـــﺒﻴﻚ ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت‬ ‫اﻟﺼﻐﻴـــﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻧﺸـــﺎء ﺻﻨـــﺪوق ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ رأﺳـــﻤﺎل اﺑﺘﺪاﺋـــﻲ ‪،‬وﺗﻤﻮﻳﻞ ُﻣﻴﺴّ ـــﺮ ‪ ،‬وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗـــﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺳـــﻴﻊ‬ ‫أﻧﺸـــﻄﺘﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـــﺔ ‪ ،‬واﻧﺸـــﺎء ﻣﺆﺳﺴـــﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳـــﺪة ‪ ،‬وﺑﻨﺎء وزﻳـــﺎدة ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﺎﺗـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺮﻳﺎدة واﻻﺑﺘـــﻜﺎر ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ اﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳـــﻴﺲ »ﻣﺼﺮف ﺗﻨﻤـــﻮي« داﻋﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟـــﻲ ‪ ،‬ﺗﺘـــﻢ ادارﺗـــﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫• وﺿـــﻊ ﻧﻈـــﺎم ﺗﻔﻀﻴﻠـــﻲ ﻟﻠﺤﻮاﻓـــﺰ )واﻻﻣﺘﻴـــﺎزات( اﻟﻤُ ﻘﺪّ ﻣـــﺔ ﻟﻤﺼـــﺎرف اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫)وﻣﺪﺧﺮاﺗﻬـــﺎ( ﻧﺤـــﻮ زﻳـــﺎدة اﻗـــﺮاض اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﻐﻴـــﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﺋﺘﻤﺎﻧﻬـــﺎ‬ ‫• اﺳـــﺘﺤﺪاث ﺑﺮﻧﺎﻣـــﺞ ﺧﺎص ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓـــﻲ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ووﺿـــﻊ آﻟﻴﺎت وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﺘﺸـــﺠﻴﻊ وﺗﺴـــﻬﻴﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻴﻦ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ‪ ،‬ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪.‬‬ ‫اﻧﺸـــﺎء »ﺣﺪاﺋـــﻖ ﻋﻠـــﻮم« ‪ ، Science Parks‬ﺗﻌﻤـــﻞ اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻬﺎ )أراﺿﻲ ‪/‬‬ ‫•‬ ‫ﺧﺪﻣـــﺎت ‪ ، (..‬وﻳﻘـــﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص )اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷـــﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺘﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻌﺪات‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﺔ ﻟﻌﻤﻠـــﻪ ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟﺤﺪاﺋﻖ ‪ ،‬ﺑﻬـــﺪف ﺟﺬب اﻟﻔﺮص اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳـــﺔ( ‪ ،‬ودﻋﻢ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤُ ﺒـــﺎدرات اﻟﺸـــﺎﺑﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬـــﺎ إﻟـــﻰ ﻣﺸـــﺮوﻋﺎت ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻـــﺔً ﻓﻲ ﻣﺠـــﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻘﻨﻴـــﺔ اﻻﺗﺼـــﺎﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪،IT‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫واﻟﺒﺮاﻣﺠﻴـــﺎت ‪ ،‬وﻏﻴﺮﻫـــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻـــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ ذات اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻮق ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪93‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫• ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـــﺔ ‪ ،‬وﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳـــﺪة ‪ ،‬وﺣﺎﺿﻨـــﺎت أﻋﻤﺎل ‪ ،‬وﻣﺮاﻛـــﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻋﻤـــﺎل ‪ ،‬وﻣﺒـــﺎدرات أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ‪ .‬وﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷـــﺎد ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪. (15‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(15‬‬ ‫اﻧﺸﺎء ‪ /‬واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ‪ /‬اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺧﻄﺔ‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪2022-2018‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ /‬اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻛﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪61,606‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪31,606‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫اﻛﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪250,728‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,728‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪438,780‬‬ ‫‪38,780‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫)اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ (‬ ‫اﻛﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪6,219‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪5,313‬‬ ‫اﻟﻨﻬﺮوان‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﺧﺮى ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ‬ ‫اﺧﺮى واﺳﺘﺤﺼﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫‪650‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﺧﺮى‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪1,010,983‬‬ ‫‪72,802‬‬ ‫‪165,171‬‬ ‫‪247,220‬‬ ‫‪282,125‬‬ ‫‪253,765‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫• انّ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺠـــﺎل ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص واﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬ ‫وﻣﺠـــﺎﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴـــﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﻐﻴـــﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ﻫـــﻲ‪ :‬اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ ‪ ،‬و اﻟﺰراﻋـــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ ‪،‬‬ ‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ اﻻﺗﺼـــﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت ‪ ،‬و ﻗﻄـــﺎع اﻟﺒﻨـــﺎء واﻟﺘﺸـــﻴﻴﺪ )اﻹﺳـــﻜﺎن( ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺳـــﻜﺎن‬ ‫‪.‬وأﻣﺎ ﺑﺼﺪد اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮدي وإﺳـــﻜﺎن ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ‪ ،‬وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴـــﺘﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ّ‬ ‫ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ﺑﺎﻟﻔـــﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ﻟﻬـــﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت )ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ و اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ ‪،‬‬ ‫وﻣﺠـــﺎﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴـــﺰ اﻻﺳـــﺘﺪﻻﻟﻴﺔ( ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷـــﺎد ﺑﺎﻟﺠـــﺪول )‪.(16‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪94‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺟﺪول )‪(16‬‬ ‫اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻮزّ ﻋﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أوﻟﻮﻳﺎت ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )‪(2022 - 2018‬‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬ ‫اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬

‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫•‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪(6 ،5 ،2 ،1‬‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻻﺳﺘﻴﺮادات ) ﻟﻠﻜﻞّ (‬ ‫•‬ ‫‪-1‬ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت )ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ‪( 7 ، 5 ، 2 ، 1‬‬ ‫•‬ ‫‪-2‬ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳّ ﻊ‪ /‬اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ) ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ‪( 6 ،5 ،1‬‬ ‫•‬ ‫‪-3‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫•‬ ‫‪-4‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ‪ ،‬واﻟﺘﻮزﻳﻊ )ﻟﻠﻜﻞّ (‬ ‫‪-5‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺘﺎج ) ﻟﻠﻜﻞّ (‬ ‫•‬ ‫‪-6‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ‪ ،‬ﺗﻮﻛﻴﺪ‬ ‫•‬ ‫‪-7‬ﺗﻌﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎدن ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ )ﻟﻠﻜﻞّ (‬ ‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ )ﻟﻠﻜﻞّ ( ‪،‬‬ ‫•‬ ‫‪-8‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ ،‬واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫•‬ ‫ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد‬ ‫•‬ ‫ﺗﺮاﺑﻄﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ )أﻣﺎﻣﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ(‬ ‫•‬ ‫رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫•‬ ‫‪-1‬اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔّ ﺔ‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ‪ ،‬واﻟﺘﻮزﻳﻊ )ﻟﻠﻜﻞّ (‬ ‫‪-2‬اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ واﻟﺪواﺟﻦ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪ ،‬وﺗﺪوﻳﺮ‪ /‬اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻤﻮارد‬ ‫•‬ ‫‪-3‬ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ‪ ،‬ﺗﻮﻛﻴﺪ‬ ‫•‬ ‫اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ )ﻟﻠﻜﻞّ (‬

‫‪-1‬اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ادﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫•‬ ‫)ﻣﺎء ‪،‬ﻛﻬﺮﺑﺎء‪ ،‬ﻣﺠﺎري ‪(..‬‬ ‫ﻣﺰج وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫•‬ ‫‪-2‬اﻹﺳﻜﺎن‬ ‫اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻻﺳﻜﺎن‬ ‫اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﻤﺎرة ‪ ،‬اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫•‬ ‫‪-3‬اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ) ﻃﺮق ‪ ،‬ﺟﺴﻮر‬ ‫‪،‬ﺳﺪود ‪ ،‬أﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ‪(..‬‬ ‫‪-1‬ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ‬ ‫•‬ ‫‪-2‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺗﺮاﺑﻄﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ )أﻣﺎﻣﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ(‬ ‫•‬ ‫‪-3‬ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼﻠﻴﺢ )واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫إدﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫•‬ ‫‪ /‬اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ( ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﻻﺧﺮى‬ ‫اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫•‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ) اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ‪(..‬‬ ‫‪-1‬ﺧﺪﻣﺎت اﺻﻼح وﺻﻴﺎﻧﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻮﺳّ ﻊ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ )ﻟﻠﻜﻞّ (‬ ‫•‬ ‫‪-2‬ﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫وﺻﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫•‬ ‫‪-3‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫•‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‬ ‫•‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮوﻳﺞ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ‬ ‫•‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫•‬ ‫‪2022‬‬

‫‪95‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺮاﺑـــﻊ ‪ :‬اﻟﺘﺄﺳـــﻴﺲ ﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤـــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وﺗﻘﺎﺳـــﻢ اﻷﻋﺒﺎء واﻟﻤﻨﺎﻓـــﻊ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒـــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫•ﺑﻨـــﺎء ﺷـــﺮاﻛﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴـــﺔ وﻓﺎﻋﻠـــﺔ ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻣـــﻊ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴّ ـــﺔ ﺑﺈﻋـــﺎدة إﻋﻤـــﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻣـــﻦ اﻻرﻫـــﺎب ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫‪ ،‬وإﺳـــﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺣﻮاﻓـــﺰ ﺣﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻣﺠﺰﻳـــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬـــﺪف ‪ .‬وﻳﻤﻜـــﻦ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸـــﺮوع‬ ‫ﺑﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﺧﻄـــﺔ إﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤـــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ وﻓـــﻖ اﻟﺘﺪﺧـــﻼت اﻟﻤُ ﻘﺘﺮَ ﺣﺔ ﻓـــﻲ »وﺛﻴﻘـــﺔ اﻻﻃﺎر اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻹﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ »‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣـــﺖ ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﻤﺸـــﻜﻠﺔ ﻓـــﻲ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ ‪ ،‬واﻟُ ُﻤﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ) آب ‪.(2017‬‬ ‫•وﺿـــﻊ ﺧﻄـــﻂ أﻋﻤـــﺎل واﻗﻌﻴـــﺔ ‪ ،‬و ﻗﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴـــﻖ ‪ ،‬ﺑﻬـــﺪف دﻓﻊ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﺨﺎﺻـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻧﺸـــﻄﺔ واﻷﺳـــﻮاق ‪ ،‬و ﻋﻠـــﻰ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت إﻋـــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ﺑﺎﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺴـــﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﺸـــﺮوﻋﺎت ﻣﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﻃﻮﻳﻠـــﺔ اﻷﺟـــﻞ ﻣـــﻊ ﺷـــﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻـــﺔ ﻧﺎﺟﺤـــﺔ ‪ .‬وﻳﻤﻜـــﻦ اﻳﻀـــﺎح ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت‬ ‫واﻟﻤﻌﻄﻴـــﺎت اﻟﻤﺬﻛـــﻮرة ﻓﻲ ﺟـــﺪول )‪.(17‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪96‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺟﺪول )‪(17‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذات اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻌﺎدن ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022 - 2018‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻤُ ﻨﺘَ ﺞ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ت‬ ‫دوﻻر(‬ ‫‪ -‬ﺳﺪّ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﺟﺪران ُﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﺐّ‬ ‫‪200‬م‪2‬ﺟﺪران‪/‬ﻳﻮم‪.‬‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺐ‬ ‫‪ -‬ﺗﺮﺷﻴﺪ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫‪ /‬ﺳﻘﻮف ﻣﺠﻮّ ﻓﺔ‬ ‫‪2022 - 2018‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ 2520‬م‪2‬ﺳﻘﻮف‪/‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻐﺪاد‬ ‫اﻟﺠﺎﻫﺰ‬ ‫‪1‬‬ ‫)ﺣﺪﻳﺪ‪ /‬ﺳﻤﻨﺖ(‪.‬‬ ‫ُﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺼﺐّ‬ ‫ﻳﻮم‪.‬‬ ‫‪ /‬اﻷﻧﺒﺎر ‪ /‬ذي ﻗﺎر‪/‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺸﺮوع ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺸﺪّ ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‪ /‬اﻟﻨﺠﻒ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺳﺪّ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق‬ ‫‪ 50‬اﻟﻒ ﻃﻦ‪ /‬ﺳﻨﺔ‬ ‫زﻳﻮت)زﻫﺮة اﻟﺸﻤﺲ‪/‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد – ﻣﻌﺴﻜﺮ‬ ‫اﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ‬ ‫‪2021 - 2018‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺰﻳﺖ اﻟﻄﻌﺎم ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫)ﻟﺴﺪّ ‪ % 10‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺬرة‪/‬اﻟﺼﻮﻳﺎ‪/‬اﻟﻘﻄﻦ(‬ ‫اﻟﺮﺷﻴﺪ – ﻗﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻜﺮرة واﻟﻤﻌﺒﺌﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‬ ‫ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﻜﻠﻴﺔ(‪.‬‬ ‫واﻟﺴﻤﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻌﻴﺪة ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 100‬اﻟﻒ ﻃﻦ‪ /‬ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺼﺎﻧﻊ‬ ‫)ﻣﻨﻬﺎ ‪ 40‬اﻟﻒ ﻃﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫ﺳﺪّ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق‬ ‫ﺳﻜّ ﺮ أﺑﻴﺾ‪ /‬ﺧﻤﻴﺮة‪/‬‬ ‫)اﻟﻤﺠﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ(‪/‬‬ ‫وﻣﺰرﻋﺔ ﻗﺼﺐ‬ ‫‪2021 - 2018‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜّ ﺮ‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫ﻛﺤﻮل‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺴﺎن و‬ ‫و‪ 60‬اﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى)اﻟﻐﺰﻻﻧﻲ(‪.‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻜّ ﺮ اﻟﺨﺎم(‬ ‫‪7000‬ﺳﺒﺎن ﻣﻮزﻋﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎه ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ‪/‬‬ ‫‪ -‬زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪2000 -‬ﺟﻬﺎز‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺮي‬ ‫اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‬ ‫ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺧﻂ اﻧﺘﺎج‬ ‫‪2021 - 2018‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻜﻮادر اﻻدارﻳﺔ‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻣﺤﻮري)‪ 60‬دوﻧﻢ ‪3 /‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮش اﻟﻤﺤﻮري‬ ‫)ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺮي‬ ‫‪4‬‬ ‫واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺳﺒﺎن(‪.‬‬ ‫واﻟﺨﻄّ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮش‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫‪ 200 -‬ﺟﻬﺎز ﺧﻄّ ﻲ)‪5‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﻌﺪات(‪.‬‬ ‫ﺳﺒﺎن(‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪97‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪98‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول )‪(17‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذات اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻌﺎدن ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022 - 2018‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻤُ ﻨﺘَ ﺞ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ت‬ ‫دوﻻر(‬ ‫‪ -‬ﺳﺪّ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺮاق ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺼﻔﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻴﺎه ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى‪/‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﺸﺐّ )ﻛﺒﺮﻳﺘﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸﺮاق )ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫اﻧﺘﺎج اﻟﺸﺐّ ﻣﻦ‬ ‫‪2021 - 2018‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 50‬اﻟﻒ ﻃﻦ ‪ /‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة)أﻃﻴﺎن اﻟﻜﺎؤوﻟﻴﻦ( ‪ ،‬وﻣﺎدة‬ ‫اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ(‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة اﻟﻜﺎؤوﻟﻴﻦ‬ ‫اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ اﻟﻨﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻜﺒﺮﻳﺖ اﻟﻤﺸﺮاق(‪.‬‬ ‫اﻧﺘﺎج ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴﻚ ‪ ،‬وﺑﻜﻠﻒ‬ ‫اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻃﺌﺔ (‪.‬‬ ‫‪ 250‬ﻃﻦ‪/‬ﻳﻮم )ﻣﻮاد(‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮز واﻟﺘﺪوﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮز‬ ‫ﺳﺪّ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق‬ ‫‪ 20 -‬ﻣﻴﻜَ ﺎواط )ﻃﺎﻗﺔ‬ ‫واﻟﺘﺪوﻳﺮ ‪ ،‬ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ ﻓﺮز وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫ﻓﻲ أﺣﺪى‬ ‫‪2022 - 2019‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ )ورق‪/‬زﺟﺎج‪/‬‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ 25‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﺎﺑﻮﻗﺔ‬ ‫ﺑﻼﺳﺘﻚ‪/‬ﻣﻌﺎدن‬ ‫اﻟﺼﻠﺒﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.(..‬‬ ‫ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮاح زﺟﺎﺟﻴﺔ أوﻟﻴّ ﺔ‬ ‫‪ -‬ﺳﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق‬ ‫‪ 231‬اﻟﻒ ﻃﻦ‪/‬ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺑﺴﻤﻚ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫اﻧﺘﺎج اﻟﺰﺟﺎج‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 330‬ﻳﻮﻣﺎ‪/‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر‪/‬‬ ‫‪2022 - 2019‬‬ ‫‪188‬‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻤﺴﻄّ ﺢ اﻟﻌﺎﺋﻢ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﻐﻼل وﻓﺮة اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ،‬وﺑﺜﻼث وﺟﺒﺎت‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻣﺎدي‬ ‫)‪ 2-16‬م ﻟﻠﻮح‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﻣﻴﺎً ‪.‬‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ(‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول )‪(17‬‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذات اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﻌﺎدن ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪2022 - 2018‬‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻤُ ﻨﺘَ ﺞ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫ت‬ ‫دوﻻر(‬ ‫اﻧﺘﺎج ﻣﺎدة رﻣﺎد‬ ‫اﻟﺼﻮدا اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة‬ ‫)ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰﺟﺎج‪/‬‬ ‫ﺳﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت‪/‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎت رﻣﺎد اﻟﺼﻮدا ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ‪/‬‬ ‫ﻓﻲ أﺣﺪى‬ ‫ﻣﻌﻤﻞ ﻛﺎرﺑﻮﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ﻣﺎدة رﻣﺎد اﻟﺼﻮدا‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻈﻔﺎت‪/‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﻐﻼل وﻓﺮة اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻮدﻳﻮم‬ ‫‪ 200‬اﻟﻒ ﻃﻦ‪ /‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺘﺎج ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة ‪.‬‬ ‫اﻟﻮرق‪ /‬ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﺎدة‬ ‫ﺑﻨﺘﻮﻧﺎﻳﺖ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﺤﻔﺮ ﻟﻶﺑﺎر‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫)اﻟﻘﺎﺋﻢ( ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮج اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ وﺳﻤﺎد‬ ‫اﻟﻴﻮرﻳﺎ ﻛﻤﺪﺧﻼت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫اﻷﺳﻤﺪة‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻠﻔﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﻴﺪة )اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫‪ 500‬ﻃﻦ ‪ /‬ﻳﻮم‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ( إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫)أﻣﻮﻧﻴﺎ(‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر‪/‬‬ ‫‪2022 - 2019‬‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪333‬‬ ‫ﺳﻤﺎد اﻟﻴﻮرﻳﺎ‬ ‫اﻧﺘﺎج اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ‪ /‬ﻳﻮرﻳﺎ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -‬وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻓﺎﺋﺾ‬ ‫‪ 750 -‬ﻃﻦ ‪ /‬ﻳﻮم‬ ‫ﻗﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻮج إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫)ﻳﻮرﻳﺎ(‬ ‫واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع )ﻣﻴﺎه ‪ ،‬ﻃﺮق‪ ،‬ﺳﻜﻚ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ّ‬ ‫ﺣﺪﻳﺪ ‪ ،‬وﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ( ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪99‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫• ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ )اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ( ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺟّ ﻪ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﺘﻮازﻧـــﺔ ‪ ،‬ﺑﻤـــﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋـــﺪم اﻻﺿﺮار ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫• وﺿـــﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒـــﺎت ﻣﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻟـــﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﺑﻬﺪف ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻗﺎﻋـــﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴـــﺔ ‪ ،‬واﻧﺸـــﺎء ﻣـــﺪن ﺻﻨﺎﻋﻴـــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋـــﻲ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ إدارة واﺳﺘﻐﻼل اﻻﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وإﺳـــﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺠﺰﻳﺔ‬ ‫•‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫـــﺬا اﻟﻬﺪف ‪.‬‬ ‫• إﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﻴﻎ واﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺸـــﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷـــﺮاﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ‬ ‫ﺑﻴـــﻦ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص اﻟﻤﺤﻠـــﻲ و اﻷﺟﻨﺒـــﻲ ﺑﻬﺪف اﻗﺎﻣـــﺔ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﻠﻔـــﺔ ‪ ،‬وﻣﺘﻄـــﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت ‪ ،‬وﺑﺎﻟـــﺬات ﻓـــﻲ ﺻﻨﺎﻋـــﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺎت ‪ ،‬وﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﺒـــﺮى) ﻣﻄﺎرات و‬ ‫ﺳـــﻜﻚ ﺣﺪﻳـــﺪ وﻣﻮاﻧـــﻰء و ﻣﺤﻄّ ﺎت اﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ‪ . ( ..‬وﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺻـــﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﺎت واﻟﻀﻮاﺑـــﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤّ ﺔ ﻟﻬـــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻨﻔﻴﺬ ‪/‬أو‪ /‬اﺳـــﺘﻜﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺸـــﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫‪ ،‬وﺗﺴـــﻬﻴﻞ اﺟـــﺮاءات ﺗﻌﺎﻗـــﺪ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )اﻟﻤﻤﻮﻟـــﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎً ( ﻣـــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﺤﻘﻴﻘـــﺎً ﻟﺬﻟﻚ ‪.‬‬ ‫• ﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺴـــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳـــﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮات اﻹدارﻳـــﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• وﺿﻊ اﻻﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈّ ﻢ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ‪.‬‬

‫• ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ‪ ،‬اﺳـــﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ "اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻرﺷـــﺎدي‬ ‫ﻟﻠﺘﺴـــﺠﻴﻞ و اﻟﻌـــﺮض و اﻻﺣﺎﻟﺔ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﺑﻴـــﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌـــﺎم )اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎً (‬ ‫واﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص )اﻟﻤﺤﻠـــﻲ و‪ /‬أو اﻷﺟﻨﺒﻲ( ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﻘـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ذي اﻟﺮﻗـــﻢ ‪ 96‬ﻟﻌﺎم ‪." 2016‬‬ ‫• ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ )اﻟﻤﺸـــﻜّ ﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ )ﻓـــﻲ‪ ، (2017-1-31‬ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﺼـــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧـــﻲ ) ﻓـــﻲ ‪ ( 2017-8-17‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻗﺘـــﺮاح ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ‪،‬‬ ‫وادراج اﻟﻤﻘﺒﻮﻟـــﺔ ﻣﻨﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻗﺎﺋﻤـــﺔ ﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬـــﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻟﻠﺘﺼﺪﻳـــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸـــﻜﻞ دوري ‪ ،‬وﻣﻔﺎﺗﺤﺔ‬ ‫اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﺑﺸـــﺄن اﻟﻌﻘـــﻮد اﻟﻤﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮﻗﻴـــﻊ واﻟﺸـــﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪.‬‬ ‫• ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻻﺟﺮاءات وآﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟـ ‪. BOT‬‬ ‫• ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺪﻋـــﻢ إﻟـــﻰ ﺛـــﻼث ﺷـــﺮﻛﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ وراﺋـــﺪة )ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ( ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﺴـــﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﺑﺎﻧﺠـــﺎز ﺷـــﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠـــﺔ ﻣﻌﻬـــﺎ )ﺧﻼل ﻣـــﺪة ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ‪. (2022 - 2018‬‬ ‫• انّ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻻدارات اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻻدارات‬ ‫اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﺿﻤـــﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ‪ ،‬وأن ﻻ ﺗﺘﻮﺳّ ـــﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠـــﺎﻻت ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬـــﺎ اﻻﻳﻔـــﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﻀﻤـــﺎن ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪100‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓـــﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﺪ ﻳﺴـــﺘﻔﻴﺪ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ أو ﻏﻴﺮ‬ ‫ّ‬ ‫أن ﻫـــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﻣﻨﻮﻃـــﺔٌ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ وﻗﻄﺎﻋﻬـــﺎ اﻟﻌﺎم ‪،‬‬ ‫ﻣـــﻊ ّ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷـــﺮ ﻣﻦ اﻵﺛـــﺎر اﻻﻳﺠﺎﺑﻴّ ﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒـــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻓـــﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫أن ﻳﺤﻘّ ﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وﺑﻘـــﺪر ﺗﻌﻠّ ـــﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳـــﺐ اﻟﺘـــﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ّ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤـــﻮل دون ذﻟﻚ ‪ ،‬وأﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺗﻘـــﺎدم اﻵﻻت واﻟﻤﻌـــﺪات وﺗﺨﻠﻔﻬـــﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔـــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ‪ ،‬واﻧﻌﺪام‬ ‫ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻮق‪.‬‬ ‫ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺿﻌـــﻒ ﻣﺠﺎﻟﺲ‬ ‫‪ - 2‬ﻫﻴﻤﻨـــﺔ اﻟـــﻮزارات ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﺮارات اﻻدارﻳـــﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ‪ ،‬ﻣـــﺎ ّ‬ ‫اﻹدارة وﺗﺒﻌﻴﺘﻬـــﺎ ﻟـــﻺدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧـــﻼف ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ ‪22‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ‪.1997‬‬ ‫ﻳﺤـــﺪد وﺟـــﻮد ﻣﻴﺰة ﻧﺴـــﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘـــﺞ اﻟﻤﺤﻠّ ﻲ ﻣـــﻦ ﻋﺪﻣﻪ ‪ ،‬أﻣـــﺎم ﻣﻨﺘﺞ أﺟﻨﺒـــﻲ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ‬ ‫ّ‬ ‫‪- 3‬ﻏﻴـــﺎب اﻟﻤﻌﻴـــﺎر اﻟـــﺬي‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺮﻓـــﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛَ ﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار اﻟـــﺬي ﻳﻮﻓّ ـــﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘـــﺞ اﻟﻤﺤﻠّ ﻲ ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬وﺟﻮد ارث ﻣﻦ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت ﻟﻴﺴـــﺖ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ‪ ،‬أو ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ‬ ‫‪ ،‬أو ﻳﺸـــﻮﺑﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣـــﻦ أوﺟﻪ اﻟﻨﻘـــﺺ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﻮّ ل ﺳـــﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴـــﺔ وادارة اﻷﺻﻮل ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ وﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﻓـــﺎن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻋـــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠـــﺔ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ ان ﺗﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ّ‬ ‫واﻧﺴـــﺠﺎﻣﺎً ﻣـــﻊ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ ﻟﻐﺎﻳـــﺔ ‪، 2030‬‬ ‫اﻷﻫـــﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻜـــﻮن اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ‪ ،‬اﻟﺘـــﻲ ﺳـــﺘﺒﻘﻰ ﻣﻤﻠﻮﻛـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺬات ‪ ،‬أي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻐﻄﻴـــﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬـــﺎ ‪.‬‬ ‫ﺳﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارﺑﺎح اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﻤـــﻞ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﺘﺤﻮّ ل إﻟـــﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴـــﺮ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﻮاﻗﻌﻬـــﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺼﺒـــﺢ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﺒﻘﻰ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬واﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﺘﺤﻮّ ل إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪ ،‬أﻛﺒﺮ ﻣـــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬـــﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴّ ﺔ ‪.‬‬ ‫وﻓـــﻲ اﻻﻃـــﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺨﻮف ﻣـــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ "اﻟﺨﺼﺨﺼـــﺔ" ‪ ،‬أو ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ‬ ‫اﺳـــﺘﻨﺎداً إﻟـــﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤُ ﺴـــﺒَ ﻘﺔ اﻟﺸـــﺎﺋﻌﺔ ﺣﻮﻟﻬـــﺎ ‪ .‬ﻓﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ أﺟـــﻞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ وﻓـــﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺗﺠﻌـــﻞ ﻣـــﻦ أداء اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ﺧـــﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺪوﻟـــﺔ أﻛﺜﺮ ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎً ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺿﻤـــﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ .‬ﻛﻤـــﺎ أنّ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﻌﻨـــﻲ ﺑﻴـــﻊ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻻﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـــﻞ ‪ ،‬ﻷنّ دﺧﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺄيّ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻓﻲ )اﻹدارة( ﻓﻘـــﻂ ‪ ،‬أو ﻓﻲ‬ ‫)اﻹدارة واﻟﻤِ ﻠﻜﻴـــﺔ( ﻣﻌـــﺎً ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻫﻮ ﺑﺤـــﺪّ ذاﺗﻪ "ﺧﺼﺨﺼﺔ" ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺧﺼﺨﺼـــﺔ ﺑﻌـــﺾ اﻧﺸـــﻄﺘﻬﺎ دون ﺑﻌﻀﻬـــﺎ اﻵﺧﺮ ‪ ،‬وﻓﻖ ﻋﻘﻮد ﻣﺘﻌـــﺪدة وﻣُ ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺷـــﺮﻛﺔ ﻷﺧﺮى ‪.‬‬

‫• وﺟـــﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﻹرادة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺣـــﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋـــﻢ ‪ ،‬واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات‬ ‫ﺟﺎدّ ة وﺣﺎﺳـــﻤﺔ ﺑﻬـــﺬا اﻟﺼﺪد ‪.‬‬ ‫• اﻻﻳﻔـــﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﻀﺮورﻳـــﺔ ﻟﺒﻨـــﺎء اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ – اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ‪ ،‬ﻻﺳـــﻴّ ﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ ﻧﻈـــﺎم اﻹدارة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪) corporate governance‬اﻟﺪﻣـــﺞ‪ ،‬اﻟﺘﺮﺷـــﻴﻖ‪ ،‬ﺑﻨـــﺎء أﺳـــﺲ اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ – اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﺑﻤـــﺎ ﻳُ ﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨـــﺎص اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( ‪ ،‬ودراﺳـــﺔ اﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺼﺨﺼﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻛﻠﻴـــﺔ )و‪ /‬أو ﺗﺪرﻳﺠﻴـــﺔ( ﻟﻌـــﺪد ﻣﺤـــﺪود ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪101‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫• وﺿـــﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴـــﺮ ﺻﺎرﻣـــﺔ وﻣﺤـــﺪدة ﺑﺪﻗّ ـــﺔ ‪ ،‬وﻣُ ﻠﺰِ ﻣـــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﻃـــﺮاف ‪ ،‬ﻻﻧﺠﺎز ﻫـــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ‪ .‬وﻳﺘﻢ إﻋـــﺪاد ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴـــﺮ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل "اﻟﺘﻮاﻓﻖ" ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣـــﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫أﺧـــﺮى ‪ ..‬وﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﺘـــﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﺔ ﻟﻺﻳﻔﺎء ﺑﻬـــﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ‪) ،‬ﺷـــﺮﻃﺎً ﺿﺮورﻳـــﺎً وﻛﺎﻓﻴﺎً ( ﻻﻧﺠـــﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠـــﺔ ﺑﺄﻗـــﻞ ﻛﻠﻔـــﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻨـــﺺ‬ ‫ّ‬ ‫• ﺗﻄﺒﻴـــﻖ )و‪ /‬أو ﺗﻔﻌﻴـــﻞ( اﻟﻤـــﺎدة )‪ - (2‬ﺛﺎﻧﻴـــﺎً ﻣـــﻦ ﻗﺎﻧـــﻮن وزارة اﻟﺘﺠـــﺎرة رﻗـــﻢ )‪ (37‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ، 2011‬اﻟﺘـــﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‪":‬اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻌـــﺎم إﻟـــﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﺪﻳـــﺪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻤﻮﺟّ ﻪ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺤﺮ" ‪.‬‬

‫• ﺗﻄﺒﻴـــﻖ )و‪ /‬أو ﺗﻔﻌﻴـــﻞ( اﻟﻤـــﻮاد ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴـــﻞ ودﻋـــﻢ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓـــﻲ ﻗﺎﻧـــﻮن وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ذي‬ ‫اﻟﻌـــﺪد )‪ (19‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ،2009‬ﻻﺳـــﻴّ ﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﻴـــﻦ ‪ – 3‬ﺛﺎﻧـــﻲ ﻋﺸـــﺮ ‪" :‬اﻻرﺗﻘـــﺎء ﺑﻮاﻗـــﻊ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻷﻧﺸـــﻄﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴـــﺔ وﻓـــﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟـــﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص واﻟﻤﺨﺘﻠﻂ " ‪ ،‬و ‪ - 3‬راﺑﻊ ﻋﺸـــﺮ ‪" :‬دﻋﻢ‬ ‫ورﻋﺎﻳـــﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴﻨـــﻪ وﺑﻴﻦ أﺟﻬـــﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤـــﺎ ﻳﺆﻣـــﻦ ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دوره ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ‪.‬‬ ‫• اﻟﺸـــﺮوع ﺑﺈﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬـــﺎ "ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ" ﻓـــﻲ اﻟﻮزارات‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴّ ـــﺔ ﺑﻬـــﺎ) اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ واﻟﻤﻌﺎدن ‪ ،‬اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ‪ ،‬اﻟﻨﻔﻂ ‪ ،‬اﻟﻨﻘﻞ ‪ ،‬اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳـــﻜﺎن ‪ ،‬اﻟﺰراﻋـــﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرة ‪ ،‬اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪ ،‬اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ( ‪ ،‬ودراﺳـــﺘﻬﺎ ﺣﺎﻟـــﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﺗﺤﻮﻳـــﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ )أو إدارة( ﺑﻌﻀﻬـــﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨـــﺎص ‪ .‬وﻳﻤﻜـــﻦ اﻟﺸـــﺮوع ﺑﺈﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠـــﺔ ﻋـــﺪد ﻣﺤـــﺪود ﻣـــﻦ ﻫﺬه اﻟﺸـــﺮﻛﺎت )ﻋﻠـــﻰ وﻓﻖ ﻣـــﺎ ﺗﻘﺮّ ره اﻟـــﻮزارات‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴـــﺔ ﺑﺸـــﺄن ذﻟﻚ( ‪ .‬و ﺗﻨﻔّ ﺬ ﻫـــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻤـــﺪى اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌـــﺪ اﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺠﻬـــﺎت‬ ‫اﻋـــﺎدة ﺗﻘﻴﻴـــﻢ أﺻﻮﻟﻬـــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷـــﺮﻛﺎت ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﺳـــﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸـــﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـــﺔ رﻗـــﻢ ‪ 22‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ . 1997‬و ﻫﺬه اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ﻫﻲ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـــﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠـــﺪول )‪.(18‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪102‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺟﺪول )‪(18‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﺮﺿﻬﺎ )ﻛﻼَ أو ﺟﺰءاً ( ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )و ‪ /‬أو(‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪2022 - 2018‬‬ ‫اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪.‬‬ ‫وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﻔﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وزارة اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﻮﻓﻮد ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻴـــﻊ ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘـــﺎوﻻت اﻻﻧﺸـــﺎﺋﻴﺔ وﻋﺪدﻫـــﺎ )‪ (8‬ﺷـــﺮﻛﺎت ) اﻟﻤﻌﺘﺼـــﻢ ‪/‬‬ ‫وزارة اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﻨﺼـــﻮر‪ /‬آﺷـــﻮر‪ /‬ﺳـــﻌﺪ ‪ /‬ﺣﻤﻮراﺑـــﻲ‪ /‬اﻟﻔـــﺎروق‪ /‬اﻟﺮﺷـــﻴﺪ‪ /‬اﻟﻔـــﺎو( ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺬور‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وزارة اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﺤﺎرﻳﺐ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮي اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﻜﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻮاد اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وزارة اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫ﺗﺠﺎرة اﻟﺤﺒﻮب ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺒﻮب‪.‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺒﺮﻳﺪ‪.‬‬ ‫وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻴـــﻊ ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘـــﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻋﺪدﻫـــﺎ ﺛـــﻼث ﺷـــﺮﻛﺎت ) ﺷـــﺮﻛﺔ اﻟﻔـــﺎو‪/‬‬ ‫وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺷـــﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻓﺪﻳـــﻦ ‪ /‬ﺷـــﺮﻛﺔ اﻟﻌـــﺮاق ( ‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫دار اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪103‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫• ﺗﻤﻜﻴـــﻦ ﻫـــﺬه اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ﻣـــﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻓـــﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬـــﺎ رﻗـــﻢ ‪ 22‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ ، 1997‬وإﻋﺎدة ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻟـــﺲ إداراﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﻬـــﺪف ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬـــﺎ ﺑﻜﻔـــﺎءة ‪ ،‬وﻣﻨـــﺢ اﻻﺳـــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻘـــﺮارات ﻣﺠﻠـــﺲ اﻹدارة ﻓـــﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺄﺛﻴـــﺮات اﻹدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـــﺔ اﻟﻌﻠﻴـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮزارات ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ﺑﻌﻤﻠﻬـــﺎ‪.‬‬ ‫• اﻧﺸـــﺎء ‪ ،‬و ‪ /‬أو ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور "وﺣـــﺪة ﺗﻘﻴﻴـــﻢ اﻷﺻﻮل" ﻓـــﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ )وﺧﺼﺨﺼﺔ(‬ ‫اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻋﺒـــﺮ ﺗﻮﺛﻴـــﻖ أﺻـــﻮل ﻫـــﺬه اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ‪،‬وإﻋـــﺪاد وإﻋﻤـــﺎم ﻧﻤـــﺎذج ﻣﻮّ ﺣـــﺪة ‪ ،‬وإدارة ُﺑﻨﻴـــﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ‬ ‫)ﺗﻮﺛﻴـــﻖ( ﻣﺮﻛﺰﻳـــﺔ ﻟﻤﻌﻄﻴـــﺎت اﻷﺻﻮل ‪.‬‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫• ﺗﺴـــﻬﻴﻞ اﺟـــﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﻴـــﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﻶﻻت واﻟﻤﻌـــﺪات واﻟﻤﻮاد‬ ‫وﻛﺬﻟـــﻚ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـــﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺷـــﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷـــﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫• ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪.‬‬ ‫• اﺳـــﺘﺤﺪاث "ﻣﺮﻛـــﺰ ﺗﻨﻤﻴـــﺔ اﻷﻋﻤـــﺎل" ﻓـــﻲ اﻟـــﻮزارات اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬـــﺎ ﺷـــﺮﻛﺎت ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔـــﻪ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷـــﺆون‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀـــﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ ‪ ،‬واﺗﺨـــﺎذ اﺟـــﺮاءات ﻣﺤـــﺪدة ﺑﺸـــﺄن ﺣﻘﻮﻗﻬـــﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬـــﻢ ‪ ،‬ﺑﻌـــﺪ دراﺳـــﺘﻬﺎ ﺣﺎﻟـــﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺪرﻳـــﺐ و‪/‬أو ﺗﻤﻜﻴـــﻦ اﻟﺠﻬـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺈﻋـــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷـــﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺠﺎز‬ ‫ﻫـــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴـــﺔ وﻛﻔﺎءة ‪ ،‬ﻟﻀﻌـــﻒ ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴـــﺔ ‪ ،‬وﻗﺪراﺗﻬـــﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪.‬‬ ‫• ﺿـــﺮورة ﺗﻮﻓﻴـــﺮ دﻋـــﻢ ﺗﻘﻨـــﻲ ‪ ،‬ﻓﻨـــﻲ ‪ ،‬ﻣﻬﻨـــﻲ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻤـــﻲ ‪ ،‬ﻹﺷـــﺮاك اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓـــﻲ ﻣﻠﻜﻴـــﺔ و ‪ /‬أو إدارة‬ ‫اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ‪ ،‬ﻣـــﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴّ ﺔ ﺑﺬﻟـــﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨـــﺎص واﻟﻌﺎم ‪،‬‬ ‫وﺑﻴـــﻦ وﻛﺎﻻت اﻷﻣـــﻢ اﻟﻤﺘﺤـــﺪّ ة اﻟﻤﻌﻨﻴّ ـــﺔ ﺑﻬـــﺬا اﻟﻤﻠﻒّ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺪف إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫• انّ أﻫﻢ‬ ‫• اﻧﺠـــﺎز ﻋﻤﻠﻴـــﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ )‪(5‬ﺷـــﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣـــﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2020‬و‪ 10‬ﺷـــﺮﻛﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ، 2022‬اﺳـــﺘﻨﺎداً‬ ‫إﻟـــﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـــﻞ واﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻢّ ذﻛﺮﻫﺎ ﺳـــﻠﻔﺎً ﻋﻦ ﻫـــﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫)ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟﻤﻬﻤّ ﺔ واﻟﺸـــﺎﻣﻠﺔ‬ ‫أﻋﺪﺗﻬـــﺎ رﺋﺎﺳـــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ /‬ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸـــﺎرﻳﻦ ‪ /‬واﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘـــﻲ ّ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻨﻮان ‪ " :‬إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﻮاﻗﻊ ‪ ..‬رؤﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻻﺻﻼح" ‪ /‬ﺷـــﺒﺎط‪. ( 2015‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ‪:‬‬ ‫اﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳّ ﺴﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪ .‬وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫•‬ ‫‪ -‬اﺟـــﺮاء ﻣﺴـــﺢ ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻨﻈّ ـــﻢ ‪ ،‬وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈّ ﻢ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺮاق ‪ ،‬واﺳـــﺘﻜﻤﺎل وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫و اﻟﻤﻌﻄﻴـــﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓـــﺮة ﻟـــﺪى اﻟﺠﻬـــﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼـــﺎء واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨـــﺎص ‪ ،‬وﺑﻤـــﺎ ﻳﺘﻴـــﺢ وﺟﻮد ﻗﺎﻋـــﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪ ،‬ووﺟﻮد ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺒـــﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﻧﻈـــﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟـــﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻌﻨﻴﻴـــﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴـــﻮﺣﺎت ‪ ،‬وﻣﺼـــﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻷﺧﺮى ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻨـــﺎء ﻗـــﺪرات ﻛﻞ ﻣـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ واﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠـــﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫واﻟﻤﺘﺎﺑﻌـــﺔ ‪ ،‬واﻋـــﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳـــﺮ ﺑﺸـــﺄن اﻟﺘﻘـــﺪم اﻟﻤُ ﻨﺠﺰ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ -‬ﺗﺰوﻳـــﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﻟﻤﻌﻄﻴـــﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴـــﺺ اﻟﻤـــﻮارد ‪ ،‬وﺑﺎﻟـــﺬات ﺗﻠـــﻚ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴـــﺘﻬﺪف دﻋـــﻢ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص واﻟﻨﻤـــﻮ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪104‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫‪ -‬ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻌﻴﺪ اﻷﻣﺪ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫‪ -‬زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﺗﺨـــﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻻﺟﺮاءات ﺑﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ وواﺿﺤﺔ ‪ .‬ﺧـــﻼف ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳـــﺪ ﺗﻮﺟﻬـــﺎت ‪ ،‬وﻻ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳـــﺎت ﺳـــﻠﻴﻤﺔ ﺑﻬـــﺪف اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ اﻟﺪور ‪ ،‬وﻻ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺸـــﺨﻴﺺ‬ ‫دﻗﻴـــﻖ ﻟﻠﻤﺸـــﺎﻛﻞ ووﺿـــﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺸـــﺮاف )أو ﺗﻨﺒـــﺆ( ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘـــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات ذات‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ واﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻣﻌـــﺎً ‪ ،‬ﻋﻦ اﻷﻫـــﺪاف اﻟﻤﻜﻠﻔّ ﺔ‬ ‫ّ‬ ‫• ُﻣﺴـــﺎﺋﻠﺔ اﻟﺠﻬـــﺎت‬ ‫ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻃﺎر ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ ، 2022 - 2018‬وﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ اﻟﻴﻬـــﺎ ‪ ،‬واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻠﻬـــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ ﻫـــﺬه اﻻﻫـــﺪاف ‪ ،‬وﻋـــﺪم اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ أي ﺗﻘﺼﻴـــﺮ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﻫـــﺬه اﻟﻤﻬﺎم ﺑﻜﻔـــﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﺿﻤﻦ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻴﺘـــﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴـــﺔ واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـــﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫• وﺿـــﻊ ﻗﻮاﻋـــﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻷﺳـــﻠﻮب اﻹدارة ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ ‪ ،‬واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻹدارة ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤـــﻂ ﺣﺪﻳﺚ وواﺿﺢ‬ ‫ﻹﻋـــﺪاد اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ‪ ،‬وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤـــﻮارد ‪ ،‬وﺗﻘﺎﺳـــﻢ اﻟﺜﺮوات ‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻄﺒﻴـــﻖ اﻟﺼـــﺎرم ﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،‬أو ﻋﻨﺼﺮ "اﻹﻟﺰام" ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )واﻟﻨﺎﻓﺬة( ﺣﺎﻟﻴﺎً ‪ ،‬واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﺼﺪر ﻻﺣﻘﺎً ‪ .‬وارﺳـــﺎء اﻷﺳـــﺲ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎج أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴـــﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻨﺎﺳـــﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت)اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﺒﺮة‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺴـــﻂ ﺳـــﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ‪ ،‬وﻟﻴﺴـــﺖ ﺑﺘﺸـــﺮﻳﻌﻪ وإﺻﺪاره ﻓﻘـــﻂ ‪ .‬واﻟﻌﺒﺮة‬ ‫أﻳﻀﺎً ﺑﺴـــﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت ‪ ،‬واﻧﺘﺸـــﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ‪ ،‬وﺗﺤﻮّ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺳـــﻠﻮك ﻣﺆﺳﺴـــﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳـــﻖ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫وﻓﺎﻋـــﻞ ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﻋـــﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﻴّ ﺔ ﻓـــﻲ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬

‫ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ " ‪ ،‬واﻟﺸـــﺮوع‬ ‫ّ‬ ‫• اﻧﺠﺎز "ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷـــﻴﺪ" ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺳـــﻴﺲ "ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ وﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت و اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ واﻟﻤﺒـــﺄدىء واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺳـــﺘﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺸـــﺮوﻋﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪105‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌـــﺪ اﻟﻌـــﺮاق ﻣـــﻦ ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺤـــﺮوب ووﻳﻼﺗﻬﺎ‪ ،‬إذ أﻟﻘﺖ اﻻزﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﻤﺸـــﻬﺪ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤـــﻮي‪ ،‬وﻛﺎن ﻟﻸﺿﺮار واﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤـــﺔ ﻋﻦ اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻨﻒ واﻻﻗﺘﺘـــﺎل اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ أﻛﺜـــﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ أﺛﺮه‬ ‫ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻓـــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﻴـــﺎة‪ ،‬ﻓﻤﻊ دﻣﺎر اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎزل‬ ‫ً‬ ‫ﻓـــﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳـــﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫واﻟﻤﺼﺎﻟـــﺢ أوﺟـــﺪ ﻛﻠﻔـــﺎً ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪاً ﻟﻜﺘﻠـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ازﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴـــﺮي‬ ‫اﻧﻌﻜـــﺲ ذﻟـــﻚ أﻳﻀﺎً وﺑﻀﻐـــﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ‪،‬‬ ‫إذ ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻨﺎزﺣﺔ واﻟﻌﺎﺋـــﺪة ﻟﻠﻤﺪة ‪ 2017-2014‬وﻛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓـــﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(19‬‬ ‫أﻋﺪاد اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻨﺎزﺣﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪة وﻧﺴﺐ اﻟﻌﻮدة ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪2017 - 2014‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻮدة ‪%‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪة‬ ‫أﻋﺪاد اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻨﺎزﺣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫‪% 19‬‬ ‫‪93.487‬‬ ‫‪470.070‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪% 64‬‬ ‫‪168.841‬‬ ‫‪265.806‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬

‫‪% 88‬‬ ‫‪116.929‬‬ ‫‪133.183‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪% 51‬‬ ‫‪31.539‬‬ ‫‪62.308‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪29.423‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪28.326‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪8.427‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪% 41‬‬ ‫‪424.845‬‬ ‫‪1.008.524‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫•ﻓـــﻲ اﻳﻠـــﻮل ‪ 2017‬ﺗـــﻢ اﻻﻋﻼن رﺳـــﻤﻴﺎً ﻋـــﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤـــﺪن واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﺘﻲ ﺳـــﺒﻖ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ وأن‬ ‫ﺳـــﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ‪ ،‬ﻓﺄﺿﺤـــﻰ ﻣـــﻦ اﻟﻀـــﺮوري اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﻮدة ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ ﻟﻤﺪﻧﻬـــﻢ ﻣﻊ اﻟﺴـــﻌﻲ إﻟـــﻰ اﻋﺎدة‬ ‫اﻻﺳـــﺘﻘﺮار واﻋﻤـــﺎر وﺗﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺤـــﺮرة ﻟﺘﺒـــﺪأ ﻣﺴـــﻴﺮة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ وﺗﻮﻃﻴﺪ اﺳـــﺲ اﻟﺴـــﻼم ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴـــﺪ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫وﺧﻴﺎراﺗﻬـــﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴـــﻜﺎن وﺑﺨﺎﺻـــﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪون ﻣﻨﻬﻢ إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪة واﻟﻤﺴـــﺠﻠﺔ ﻟـــﺪى اﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﺣﺘـــﻰ ‪ 2017/12/3‬ﻧﺤـــﻮ ‪ 424.845‬ﻋﺎﺋﻠـــﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ارﺑﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 41‬ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻛﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠـــﺪول )‪ ، (19‬ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ أﺷـــﺮ اﻟﺴـــﺠﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋـــﻲ ﻋﺪم ﻋـــﻮدة ‪ 583.679‬ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻧﺎزﺣـــﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴـــﺎعٍ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ إﻟﻰ اﻷﺳـــﺮاع ﺑﻀﻤﺎن ﻋﻮدﺗﻬـــﻢ اﻻﻣﻨﺔ إﻟـــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪109‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫أزﻣﺔ اﻟﻨﺰوح واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ‬ ‫وﺣﻠﻮل ﻣﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺣﻠﻮل ﻟﻸﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻂ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺷـــﻬﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ادارة اﻻزﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻼزﻣﻪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻗﻮة اﺳـــﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﺛﺮ ﺑﺤﺴـــﺐ ﻣﺮاﺣـــﻞ اﻻزﻣﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫أ‪ .‬ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻻﻏﺎﺛﺔ واﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ ‪/‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨـــﺰوح )اﻻﻣﺪ اﻟﻘﺼﻴـــﺮ( ‪ ،‬ﺑﺄﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﻳـــﻮاء اﻟﻌﻮاﺋﻞ‬ ‫اﻟﻨﺎزﺣـــﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ أوﺿﺎﻋﻬـــﻢ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ واﻟﺴـــﻌﻲ ﻟﺤﻠﻬـــﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت )ﺻﺤـــﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ(‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﺑﺮاﻣﺞ اﻋﺎدة اﻻﺳـــﺘﻘﺮار ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة ‪ /‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻮدة )اﻻﻣﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻂ(‪ ،‬إﻋﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ )وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ(‪.‬‬ ‫د‪ .‬وﺛﻴﻘﺔ اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ 2017‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺜﺒﻴﺖ )اﻻﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ( ‪.‬‬ ‫ان ﻓـــﻲ ﺛﻨﺎﻳـــﺎ ﻫـــﺬه اﻟﺤﻠـــﻮل ﺣﺰﻣـــﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺪاف ﺳـــﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﺗﺠﺴـــﻴﺪﻫﺎ ﻓـــﻲ ارض اﻟﻮاﻗـــﻊ ﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻤﻮد‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻓﺮص اﻟﺴﻼم واﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع ﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ‪.‬‬ ‫‪ -‬وﺿﻊ اﻻﺳﺲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣـــﻞ واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ اﻟﻌﺎﻟـــﻲ ﺑﻴـــﻦ اﻻﻃـــﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠـــﺔ اﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻻﻏﺎﺛـــﺔ وﺟﻬـــﻮد اﻋﺎدة‬ ‫اﻻﺳـــﺘﻘﺮار اﻟﺒﺸـــﺮي‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺘﺪام‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﻴﺎرات اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‪:‬‬ ‫وﻫـــﻲ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ ﺣﺴﺎﺳـــﺔ ﺟﺪاً ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬـــﺎ‪ .‬وﻗﺪ واﺟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـــﺪة ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳـــﺘﻤﺮار ازﻣﺔ اﻟﻨﺰوح‪،‬‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺤـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ وأﻫﻤﻴـــﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﻣﻨـــﻲ‪ .‬اﻟﺠـــﺪول )‪ (20‬ﻳﻮﺿﺢ أدوار اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ اﻻﻏﺎﺛﺔ واﻟﻤﺮاﺣـــﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪110‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺟﺪول )‪(20‬‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻻزﻣﺔ‬ ‫إﻋﺎدة‬ ‫إﻋﺎدة‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫اﻻﻋﻤﺎر‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار‬ ‫اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪ‬ ‫وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫وزارة اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪ‬ ‫ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻹﻏﺎﺛﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺳﺎﻧﺪ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ودﻋﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬

‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫وﻟﻌـــﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪ ،‬ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ‪ ،‬إذ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻬـــﺬا اﻟﻐـــﺮض واﻟﺘـــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻟﻐﺎﻳـــﺔ ‪ 2014/12/31‬ﻧﺤـــﻮ ‪ 861‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﺻـــﻞ ‪ 1000‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﺗﻤﻮﻳـــﻞ ‪ % 86.1‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ﺑﻠﻐـــﺖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘـــﺮة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻤﺸـــﺮوع إﻏﺎﺛـــﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻟﻠﻤـــﺪة ‪-2015‬‬ ‫‪ 2017‬ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﻫـــﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ أﻳﻀـــﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻻﺿـــﺮار وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠـــﺪول أدﻧﺎه‪:‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(21‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻤﻘﺮة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻤﺸﺮوع إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ‪ 2017 - 2015‬ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﻣﺸﺮوع إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻘﺮة ‪19676.6‬‬ ‫‪61343.356‬‬ ‫‪124162.632‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﺔ ‪29745.6‬‬ ‫ﻣﻘﺮة ‪14620‬‬ ‫ﻣﻘﺮة ‪17500‬‬ ‫ﻣﻘﺮة ‪85325‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺻﻔﺮ‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﺔ ‪39500‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﺔ ‪85325‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﻘﺮة ‪19953‬‬ ‫‪29598‬‬ ‫‪46845.9‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺻﻔﺮ‬ ‫‪111‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ب‪ -‬ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة‬ ‫• ﺗﺒﻨـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﻫـــﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـــﺞ ﺑﻤﺴـــﺎﻋﺪة اﻻﻣـــﻢ اﻟﻤﺘﺤـــﺪة ودﻋـــﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻠﺒﻴـــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت إﻋﺎدة‬ ‫اﻻﺳـــﺘﻘﺮار واﻟﻌـــﻮدة اﻵﻣﻨـــﺔ واﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴـــﻦ إﻟـــﻰ ﻣﺪﻧﻬـــﻢ وﻓـــﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣﻌﻄﻴـــﺎت ذات أوﻟﻮﻳـــﺎت أﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬

‫‪ -‬إﺻﻼح اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ واﻷﺷـــﺪ إﻟﺤﺎﺣـــﺎً )ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ ﺗﺸـــﻐﻴﻞ‬ ‫ﻓﺮق ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺴـــﺎرات اﻟﻨﻘـــﻞ وإزاﻟﺔ اﻷﻧﻘـــﺎض واﻻﻟﻐﺎم(‪.‬‬ ‫‪ -‬دﻋﻢ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻬﻮد اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ً ﻋﻦ‬ ‫ﺷـــﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـــﺞ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺎﻋﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـــﺎﻻت اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء واﻟﺼﺤـــﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻹﺳـــﻜﺎن ﻓﻀﻼ‬ ‫اﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤـــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪ .‬وﺗﺒﻴﻦ اﻻﺷـــﻜﺎل أدﻧـــﺎه ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴـــﺎً وﻗﻄﺎﻋﻴﺎً ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(5‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺤﺮرة ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(6‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺤﺮرة ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﺤﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪112‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ج‪ -‬ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة‬ ‫إﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻓـــﻲ ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧـــﻲ ﻣﻨﻬـــﺎ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة‪ ،‬ﺗﺄﺳـــﺲ ﺻﻨﺪوق‬ ‫إﻋـــﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻛﺄﺣﺪ أدوات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪-‬ﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ دﻋـــﻢ اﻹﺳـــﺘﻘﺮار‪ ،‬ﻳﻌﻤـــﻞ ﺿﻤـــﻦ إﻃﺎر ﺟﻐﺮاﻓـــﻲ ﻣﺤﺪد ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣـــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﻤـــﺪ اﻟﺼﻨـــﺪوق ﻓـــﻲ ﺗﻤﻮﻳـــﻞ أﻧﺸـــﻄﺘﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻤﻘـــﺮة ﻣـــﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳـــﺔ واﻟﻤﻨـــﺢ واﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼـــﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ واﻟـــﻮزارات اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﺳـــﺘﻘﺮار وإﻋﻤـــﺎر اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ وﻓﻘـــﺎً ﻷوﻟﻮﻳـــﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠـــﻢ اﻟﻀﺮر وﻋﺪد اﻟﺴـــﻜﺎن‪.‬‬

‫د – وﺛﻴﻘﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺨﻄﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )رؤﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ واﻟﻨﻤﻮ(‪:‬‬ ‫ان ﺗﻌﺎﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﺟـــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴـــﺔ واﻟﺤﺮﺑﻴـــﺔ )ﺑﻐـــﺪاد وﻧﻴﻨـــﻮى وﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ واﻷﻧﺒﺎر‬ ‫وﻛﺮﻛـــﻮك ودﻳﺈﻟـــﻰ وﺑﺎﺑـــﻞ( وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘـــﻮق واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﺳـــﻨﺔ اﻟﻬـــﺪف ‪ ،2027‬وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻫـــﻮ ﻣﻬﻤﺔ وﻗﻀﻴﺔ وﻃﻨﻴـــﺔ وأﻣﺮ ﺿﺮوري وأﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻴـــﺶ واﻷزدﻫـــﺎر‪ ،‬وﻟﻤﻨـــﻊ ﺗﺼﻌﻴـــﺪ اﻟﺼﺮاﻋـــﺎت واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ‪ ،‬وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺴـــﻼم اﻟﻤﺴـــﺘﺪام ﺿﻤـــﻦ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ‬ ‫و ﻣﺴﺘﻘﺮ ة‬ ‫إﻋﺘﻤـــﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ وﺛﻴﻘـــﺔ اﻹﻃـــﺎر اﻟﻌـــﺎم ﻟﺨﻄـــﺔ إﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤـــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻋـــﺎم‪ 2017‬ﻣﺴـــﺎراً ﻋﺎﻣـــﺎً ﻟﻠﺨﻄﻂ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴـــﺠﻢ وﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪-2018‬‬ ‫‪ 2022‬ورؤﻳـــﺔ اﻟﻌـــﺮاق ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ‪ 2030‬وإﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓـــﻲ واﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬ ‫• ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رﺑﻂ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وأﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻗﻴـــﺎدة اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ واﺳـــﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق داﺧﻠﻴﺎ )ﺣﻜﻮﻣـــﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻃﻨﻴـــﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻈﻤـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧـــﻲ( وﺧﺎرﺟﻴﺎً ﺑﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤـــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻊ أﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮراً وﻫﺸﺎﺷﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ داﺧﻠﻴﺎ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة واﻻﻧﺪﻣﺎج‪.‬‬

‫‪ .6‬إﻋﺘﻤـــﺎد ﻣﺒـــﺪأ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷزﻣﺎت وإﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﺮﺻـــﺎً ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻷﻓﻀـــﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات واﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ‬ ‫ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء وﻳﺮﺳـــﺦ أﺳُ ـــﺲ اﻟﺴـــﻼم اﻟﻤﺴﺘﺪام‪.‬‬ ‫• ﻳﻤﺘـــﺪ اﻟﻨﻄـــﺎق اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﺪة ﻋﺸـــﺮ ﺳـــﻨﻮات )‪ (2027-2018‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳـــﺘﺘﺮﺟﻢ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻴـــﺎً وﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻓﻲ ﺳـــﺒﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺘﻀـــﺮرة )ﻧﻴﻨﻮى‪ ،‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ‪ ،‬اﻷﻧﺒﺎر‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،‬دﻳﺈﻟـــﻰ‪ ،‬ﻛﺮﻛﻮك‪ ،‬ﺑﺎﺑﻞ(‬ ‫وﻏﻴـــﺮ ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻟﺒﺎﻗـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻀﻐـــﻮط ﻛﺒﻴـــﺮة ﻹﺳـــﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ‬ ‫وﺗﺄﺛﺮﻫـــﺎ ﺑﺎﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸزﻣﺔ‪ ،‬وأﻋﺘﻤﺪت اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﺤﺎوراً ﻟﻺﺳـــﺘﻬﺪاف وأﺧـــﺮى ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫وﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪113‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(7‬‬ ‫ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﻬﺪاف واﻟﻤﺤﺎور اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﻬﺪاف‬ ‫اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬ ‫اﻟﺴﻼم‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫ان اﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـــﺔ اﻟﻤﻌـــﺪة وﻓﻘـــﺎً ﻟﻮﺛﻴﻘـــﺔ اﻻﻃـــﺎر اﻟﻌـــﺎم ﻹﻋـــﺎدة اﻻﻋﻤـــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻌـــﺪ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳـــﻖ ﺑﻌﻴﺪة‬ ‫اﻟﻤﺪى )ﻋﺸـــﺮ ﺳـــﻨﻮات( وإﻣﺘﺪاد ﻟﺨﻄﺘﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ )‪ ،(2027-2023)،(2022-2018‬ﻟﺬا ﻓـــﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫وﻣﺮاﻗﺒـــﺔ اﻹداء وﺗﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﻧﺠﺎز ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﻴﺎراً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺳـــﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜـــﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ‬ ‫ﻟﻺﺟـــﺮاءات واﻟﺨﻄـــﻮات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺨﻄـــﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤـــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠـــﺪول اﻵﺗﻲ ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪114‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺟﺪول )‪(22‬‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺨﻄﺔ إﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة ‪2026-2017‬‬ ‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰﻣﻨﻲ‬ ‫اﻟﺨﻄﻮات‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬ ‫ت‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫‪2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017‬‬ ‫ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻴﺎدة‬ ‫واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﺗﺴﻤﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎت‬ ‫اﻟﻘﻴﺎدة واﻻﺷﺮاف‬ ‫ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫‪1‬‬ ‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ودﻋﻢ ﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﺣﺼﺮ اﻻﺿﺮار واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫واﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‬ ‫‪2‬‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻوﻟﻲ‬

‫إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت اﻻوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺨﻄﻂ‬ ‫‪3‬‬ ‫وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت‬ ‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫ﻃﺮح اﻟﻌﻄﺎءات‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫واﻟﺘﻌﺎﻗﺪات‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫‪5‬‬ ‫وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻧﺠﺎز‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪115‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﺳـــﻴﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻨﺎﺟـــﺢ ﻟﻺﻃـــﺎر ﻧﻬﺠـــﺎً ﻣﺨﺼﺼـــﺎً وﻣﺮﻛـــﺰاً ﻟﺘﻴﺴـــﻴﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬ﻛﻤـــﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫واﻟﺸـــﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴـــﻦ واﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠـــﺔ اﻷﺧـــﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸـــﺎرك ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳـــﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‪،‬‬ ‫وﻧﻈـــﺎم رﻗﺎﺑـــﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺮاﻗﺐ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴـــﺎﻋﺪات اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺴـــﻤﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ واﻟﺨﺎرﺟـــﻲ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺴـــﻬﻮﻟﺔ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤـــﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﻴﺒـــﺎت اﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫‪.1‬اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈـــﺮ إﻟـــﻰ ﺣﺠـــﻢ اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﻠﻮﻓـــﺎء ﺑﺈﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻻﻧﻌـــﺎش واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺤـــﺮرة‪ ،‬واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺿﻤـــﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴـــﺰ اﻟﻌـــﺎدل أﻳﻀـــﺎ ﻓﻲ أﺟـــﺰاء أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﻠـــﺪ )ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت(‪ ،‬ﺳـــﻴﻜﻮن اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ اﻟﺠﻴﺪ واﻹﺷـــﺮاف‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮاً ﺣﺎﺳـــﻤﺎً ‪ .‬وﻟﻺﺳـــﺘﻤﺮار ﺑﺈﻋﻄﺎء أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬـــﺬه اﻻﻣﻮر ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاع‪ .‬وﺳـــﺘﺘﻢ إدارة‬ ‫اﻟﻤﻬﻤـــﺔ وﻓﻖ اﻟﻬﻴﻜﻠـــﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞ ‪. 8‬‬ ‫ووﻓﻖ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ أدﻧﺎه ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارة واﻹﺷﺮاف‪:‬‬ ‫• اﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﻌﻠﻴـــﺎ ﻟﻺﻋﻤﺎر واﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮﺋﺎﺳـــﺔ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺰﺧـــﻢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ دﻳﻤﻮﻣـــﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻺﻋﻤﺎر‬ ‫واﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌﺮاق ﻛﻜﻞ‪.‬‬ ‫• اﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ :‬ﻳﺮأﺳـــﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻀﻢ ﻓـــﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء وﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة‬ ‫اﻹﻋﻤـــﺎر واﻟـــﻮزارات اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ واﻹﺷـــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم‬ ‫إﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤـــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫• وﺣـــﺪة اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ‪ :‬ﺳـــﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻮﺣـــﺪة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋـــﻢ ﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ .‬وﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻤـــﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣـــﺎ ﻳﺎﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬دﻋـــﻢ اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴـــﻦ اﻟـــﻮزارات واﻟﻤﺎﻧﺤﻴـــﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﺿﻤﺎن ﺗﺪﻓـــﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﺑﻴﻦ ﻫـــﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳـــﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬ ‫‪ -‬إدارة وﺗﺸـــﻐﻴﻞ ﻧﻈـــﺎم اﻟﺮﺻـــﺪ واﻟﻤﺴـــﺎءﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺒـــﻊ اﻟﺘﻘـــﺪم ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺨﺘـــﺎرة وﻣﺆﺷـــﺮات اﻷداء‪ ،‬وإﻋـــﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﻤـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟﺘﻘـــﺪم اﻟﻤﺤﺮز‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﺣﻠـــﻮل ﺳـــﺮﻳﻌﺔ وﻣﺮﻧـــﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺎﻛﻞ‪ ،‬ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﺤﺎﺟـــﺔ‪ ،‬ﻟﻀﻤـــﺎن اﻹﺑﻼغ ﻋـــﻦ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬـــﺎ ﻋﻠﯽ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﺼﺤﻴـــﺢ ﻋﺒـــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻃﺎر اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ‬ ‫وﻳﺘﻀﻤـﻦ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر اﻧﺸـﺎء ﻧﻈـﺎم ﺷـﻔﺎف وﻣﻨﻔﺘـﺢ ﻳﺸـﺎرك ﻓﻴـﻪ أﺻﺤـﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﻤﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣـﻦ‬ ‫ﺧـﻼل ﻧﻈـﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ اﻟﻌﻜﺴـﻴﺔ واﻟﺘﺼﺤﻴـﺢ ﻟﻠﻤﺴـﺎرات ﻣـﺎ ﻳﻀﻔـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﻋـﺎدة اﻹﻋﻤـﺎر اﻟﻤﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫واﻟﺮﺻﺎﻧـﺔ واﻟﻤﺮوﻧـﺔ‪.‬‬ ‫وﺳـــﻴﺘﻢ ﺗﻌﻀﻴـــﺪ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺮﺻـــﺪ واﻟﻤﺴـــﺎءﻟﺔ ﺑﺈﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ وﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻓﺎﻋـــﻞ‪ .‬ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﻣﻨﺼـــﺔ رﻗﻤﻴـــﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴـــﺔ ﻣﺘﺎﺣـــﺔ ﻳﻤﻜـــﻦ ان ﺗﺤﻘﻖ ﻣـــﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫• ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ورﺻﺪ وﺗﻘﺎﺳـــﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﺑﺸـــﺄن اﻹﺻﻼﺣـــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤـــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻋـــﻦ أﻧﺸـــﻄﺔ وﺑﺮاﻣـــﺞ ﻣﺤـــﺪدة )ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺗﺄﺛـــﺮاً ﻣﺒﺎﺷـــﺮاً وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ ﻣﻦ‬ ‫•‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ(‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫وﺻـــﻮﻻ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻤﻜﻴـــﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻣـــﻦ اﻟﺪﺧـــﻮل ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺣـــﻮار وﺗﻐﺬﻳﺔ ﻋﻜﺴـــﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣـــﺎت واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫•‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻛﻔـــﺎءة اﻷداء ﻣـــﻦ ﻣﻨﻈـــﻮر ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪116‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬

‫ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺎءﻟﺔ ﻋـــﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤـــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣـــﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫•‬ ‫اﻻﻧﺸـــﻄﺔ ﻳﺴـــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺴـــﻼم‪ .‬وﺗﻮﺟـــﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌـــﻞ ﻋـــﺪة ﻣﻨﺼـــﺎت رﻗﻤﻴـــﺔ ﻳﻤﻜـــﻦ ﺗﻮﺳـــﻴﻌﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐـــﺮض‪ .‬ﻳﻮﺿـــﺢ اﻟﺸـــﻜﻞ )‪ - 8‬أ (‬ ‫أدﻧـــﺎه اﻟﻮاﺟﻬـــﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻹﻋﻤﺎر وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ واﻹﺳـــﺘﻘﺮار‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻛﻤـــﺎ وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸـــﻜﻞ )‪ – 8‬ب( اﻟﻮاﺟﻬـــﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺳـــﺘﺨﺪام ﻋﺪه أدوات‬ ‫ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ وإﺳـــﺘﺨﺮاج اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(8‬‬ ‫)أ( ‪ :‬اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬ ‫)ب( ‪:‬اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪117‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻮﺿـــﻊ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻟﻤﺎﻟـــﻲ ﻏﻴـــﺮ ﻗﺎدرﻋﻠـــﻰ ﺗﻐﻄﻴـــﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣـــﺎت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﻘﺎدﻣـــﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻹﻋﻤـــﺎر‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺎت اﻟﺨﺠﻮﻟﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـــﻦ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴـــﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﺿﻌـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺘﺜﻤﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ رﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻟﻨﻬـــﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ‬ ‫اﻟﺸـــﻜﻞ أدﻧـــﺎه ﻣﺼـــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻤﻌﺘﻤـــﺪة ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴـــﺔ وﻟﻜـــﻦ ﺗﺸـــﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻻﺧـــﺮى‪ ،‬آﺧﺬﻳﻦ ﺑﻨﻈـــﺮ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻷوﻟﻮﻳـــﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫وﻛﻤـــﺎ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺸـــﻜﻞ )‪ (9‬ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺸـــﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺨﻄـــﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر‬ ‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(9‬‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻟﺨﻄﺔ إﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اٌٍجنت اٌعٍْب ٌالعّبس ًاالعتثّبس‬ ‫بشئبعت اٌغْذ سئْظ ِجٍظ‬ ‫اٌٌصساء‬ ‫عضٌّت اٌجيبث اٌحىٌِْت‬ ‫راث اٌعاللت‬ ‫اٌٍجنت اٌتنفْزّت ٌالعّبس ًاٌتنّْت‬ ‫بشئبعت اٌحىٌِت اٌعشالْت‬ ‫التنسٌق‬ ‫ًعضٌّت اٌجيبث اٌحىٌِْت راث اٌعاللت ًاٌششوبء اٌذًٌْْن‬ ‫التنسٌق الفاعل‬ ‫الفاعل‬ ‫ِغبىّبث‬ ‫ِغبىّبث‬ ‫اٌّغبىّبث اٌذًٌْت‬ ‫المراقبة‬ ‫ًحذة اٌتنغْك‬ ‫اٌمطبع‬ ‫اٌحىٌِت‬ ‫المراقبة‬ ‫ِنح‪ ،‬لشًض ضّبنبث‪،‬‬ ‫ًاٌّشالبت‬ ‫أخشٍ‬ ‫اٌخبص‬ ‫اٌعشالْت‬ ‫تجشُ ِن خالي اٌمنٌاث‬ ‫اٌّختٍفت ِع اٌٍجنت‬ ‫عىشتبسّت‬ ‫اٌتنفْزّت‬ ‫‪IRDFFIIRDFF‬‬ ‫اٌششاوت‬ ‫اٌٌّاصنت االعتثّبسّت‬ ‫اٌتًٌّّ اٌّشتشن ٌالعّبس ًاٌتنّْت‬ ‫ٌٍحىٌِت اٌعشالْت‬ ‫‪IRDFF‬‬ ‫االعتثّبس‬ ‫اٌّببشش‬ ‫تًٌّّ األُِ اٌّتحذة‬ ‫ِجٌّعت اٌبنه اٌذًٌِ‬ ‫صنذًق إعبدة االعّبس‬ ‫ٌإلعبدة ًاالعتمشاس‬ ‫تًٌّّ اٌششوبء‬ ‫اٌّتعذد‬ ‫‪--------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫القنوات التنفٌذٌة‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اٌغٍطبث اٌّشوضّت‬ ‫ًوبالث األُِ اٌّتحذة‬ ‫اٌششوبء اٌتنفْزّْن‬ ‫اٌمطبع اٌخبص‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ًاٌّحٍْت‬ ‫‪2018‬‬ ‫االضرار والخسابر واالحتٌاجات‬ ‫‪2022‬‬ ‫االضرار والخسابر‬ ‫‪118‬‬ ‫أفرزت المسو اإلحاائية لحار وتقييم االارار في المحافظات المتؤثرة فهي العمليهات العسهكرية والتهي تهم‬ ‫تنفيادا بمرحلتها األول المتمثلة بحار االارار المادية للقطهاعين العهام والخهاص عله وفه أنشهطة اتقتاهادية‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻷﺿﺮار واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻷﺿﺮار واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫أﻓـــﺮزت اﻟﻤﺴـــﻮح اﻹﺣﺼﺎﺋﻴـــﺔ ﻟﺤﺼـــﺮ وﺗﻘﻴﻴـــﻢ اﻷﺿـــﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛـــﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗـــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫـــﺎ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻬـــﺎ اﻷوﻟـــﻰ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﺑﺤﺼـــﺮ اﻷﺿـــﺮار اﻟﻤﺎدﻳـــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴـــﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨـــﺎص ﻋﻠﻰ وﻓﻖ أﻧﺸـــﻄﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻣﺤـــﺪدة وﺗﺼﻨﻴﻔـــﺎت أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤـــﺪة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﺪوﻟـــﻲ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑـ‪:‬‬ ‫• أﺿﺮار ﺟﺰﺋﻴﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺮر أﻗﻞ ﻣﻦ ‪.(% 40‬‬ ‫• أﺿﺮار ﻛﺎﻣﻠﺔ )ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺮر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪.(% 40‬‬ ‫أﻣـــﺎ اﺣﺘﺴـــﺎب اﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳـــﺎً ﻷﺛـــﺮ اﻻﺿـــﺮار اﻟﻤﺎدﻳـــﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳـــﺔ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘـــﺎج إﻟـــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﻮح واﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴـــﺔ وﺑﻤﺴـــﺎﻋﺪة ﺧﺒـــﺮات دوﻟﻴـــﺔ ﺗﻤﺘـــﺪ ﻟﻤـــﺪد زﻣﻨﻴـــﺔ ﻃﻮﻳﻠـــﺔ ﻟﺬا ﻓـــﺎن ﻣﺎ ﺗـــﻢ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ‬ ‫ﻛﺨﺴـــﺎﺋﺮ اﻧﻤـــﺎ ﻳﻌﻜـــﺲ ﻣﺆﺷـــﺮات أوﻟﻴـــﺔ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻣﻘـــﺮوءة ﻣـــﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴـــﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫أﺿﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫•ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻮﺣـــﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ‪ 8373‬وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻧـــﻮاع ﻛﺎن اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒـــﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻄـــﺎع اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ‪ 2142‬وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻠﻴـــﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ إذ ﺑﻠـــﻎ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ‪ 2041‬وﺣﺪة‬ ‫ﺛـــﻢ ﻳﻠﻴـــﻪ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴـــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 1679‬وﺣـــﺪة‪ ،‬وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 20 ،% 24.3 ،% 25.5‬ﻣـــﻦ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(10‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻟﻸﺻﻮل ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫• ان ﻋـــﺪد اﻟﻮﺣـــﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻀﺮرت ﺿـــﺮراً ﻛﻠﻴﺎً أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ‪ % 40‬ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 6429‬وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫‪ % 76.7‬ﻣـــﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟـــﻲ ‪ ،‬أﻣـــﺎ اﻟﻮﺣـــﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀـــﺮرت ﺟﺰﺋﻴﺎ )أﻗﻞ ﻣـــﻦ ‪ (% 40‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 1944‬وﺣﺪة‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 23.2‬ﻣـــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪119‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(11‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻷﺿـــﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘـــﺖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴـــﺒﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀـــﺮراً ‪ 55.461‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﺄﺳـــﻌﺎر ﺳـــﻨﺔ‬ ‫‪ ،2014‬اي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 46.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‪ .‬ﻋﻠﻤﺎً ان ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻻ ﻳﺸـــﻤﻞ أﺿﺮار اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ )اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨـــﺎص( واﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ 18.7‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ إذ ﺳـــﻴﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻤـــﻮع ‪ 75,306‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫• ان ﻗﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء ﻫـــﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻛﺜـــﺮ ﺗﻀﺮراً وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 9,586‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻳﻠﻴـــﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐـــﺎز واﻟﺬي ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 6.145‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﺛـــﻢ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻗـــﺪ ﺑﻠـــﻎ ‪ 5.477‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر وذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻬـــﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻛﺒﻴـــﺮة ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ رأس اﻟﻤﺎل وﺗﻘـــﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞ )‪. (12‬‬

‫ﺷﻜﻞ )‪(12‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪120‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫• ان اﻷﺿـــﺮار اﻟﺘـــﻲ ﻟﺤﻘـــﺖ ﺑﺎﻟﻮﺣـــﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻫـــﻲ اﻷﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻦ ﺑﻴـــﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﺴـــﺒﻊ وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 13.821‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﺗﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨـــﻮى وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 10.057‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫ﺛـــﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻷﻧﺒـــﺎر ‪ 9.529‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر‪ .‬ﻋﻠﻤـــﺎً ان ﺳـــﺒﺐ ﻛـــﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ﻫﻲ اﻷﻋﻠـــﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻓﻴﻌـــﻮد ﻟﻮﺟـــﻮد اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘـــﺖ ﺑﻘﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ‪ 5.879‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻗﻴﻤـــﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘـــﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﻨﻔـــﻂ واﻟﻐـــﺎز ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ‪ 5.779‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞ )‪.(13‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(13‬‬ ‫)ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ(‬ ‫اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫• ان ﻗﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒـــﺎر ﻫﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻛﺜـــﺮ ﺗﻀﺮراً وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 4.579‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺴـــﺒﺐ وﺟﻮد‬ ‫اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻔﻮﺳـــﻔﺎت واﻟﺘـــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀـــﺮر ﻓﻴﻬـــﺎ ‪ 3.750‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻷﻗﻞ ﺗﻀﺮراً‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻓﻜﺎن ﻗﻄـــﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻗﺪ ﺑﻠـــﻎ ‪ 840‬ﻣﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ‪.‬‬

‫• أﻛﺜـــﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت ﺗﻀـــﺮراً ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﻐﺪاد ﻫﻮ ﻗﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 367‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨـــﺎر ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄـــﺎع اﻟﻤﺎء‬ ‫واﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ وﻗـــﺪ ﺑﻠـــﻎ ‪ 181‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫• ﺗﻌـــﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﺎﺑـــﻞ أﻗـــﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺗﻀـــﺮراً إﻻ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀـــﺮر اﻟﻜﻠﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﻠﻎ ‪ 342‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر‬ ‫وﻛﺎن ﻗﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء اﻷﻛﺜـــﺮ ﺗﻀـــﺮراً وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 146‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر ﻳﻠﻴـــﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻤـــﺎء واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ وﺑﻮاﻗﻊ ‪52‬‬ ‫ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر ‪.‬‬ ‫• ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ﻛﺎن ﻗﻄـــﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء أﻳﻀﺎً ﻫﻮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻷﻛﺜـــﺮ ﺗﺄﺛﺮاً وﻗﺪ ﺑﻠـــﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀـــﺮر ‪5.878‬‬ ‫ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 5.779‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺛﻢ ﻗﻄﺎع اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺑﻮاﻗﻊ ‪789‬‬ ‫ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨـــﺎر أﻣـــﺎ أﻗﻞ ﻗﻄـــﺎع ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻀـــﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﻄـــﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻗـــﺪ ﺑﻠﻎ ‪ 290‬ﻣﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪121‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫أﺿﺮار اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ(‬ ‫أﻇﻬـــﺮت ﻧﺘﺎﺋـــﺞ ﻣﺴـــﺢ ﺣﺼـــﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ أﺿـــﺮار اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻋﻤـــﺎل اﻷرﻫﺎﺑﻴـــﺔ واﻟﺤﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ 2017‬اﻟﺤﻘﺎﺋـــﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫• ان اﻟﻘﻴﻤـــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳـــﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟـــﻲ أﺿﺮار اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴـــﺒﻊ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ‪19‬‬ ‫ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗﻲ أي ﻣـــﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 16‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻗﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺿﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ‪10‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن‬ ‫دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗـــﻲ وﺷـــﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 53.4‬ﻣﻦ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻴـــﻦ ﺑﻠﻐﺖ أﺿﺮار اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ ‪ 8.7‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗﻲ وﺑﻮاﻗﻊ ‪ % 46.6‬وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞ )‪.(14‬‬

‫ﺷﻜﻞ )‪(14‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ أﺿﺮار اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫• ان اﻟﻤﺒﺎﻧـــﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻧﻴﻨـــﻮى ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺿـــﺮراً ﻣﻦ ﺑﺎﻗـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﺑﻮاﻗﻊ ‪ 8‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫ﻋﺮاﻗـــﻲ وﻗـــﺪ ﺷـــﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 42.7‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺘـــﻲ ﻟﺤﻘـــﺖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴـــﺒﻊ ﺗﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮر ﺑﻠـــﻎ ‪ 3.8‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗﻲ وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ % 20.2‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤـــﺔ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺿﺮار‬ ‫ﺛـــﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻷﻧﺒـــﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺿـــﺮر ﺑﻠـــﻎ ‪ 3.6‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗﻲ وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ % 19.2‬ﻣـــﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺿﺮار ﺛـــﻢ ﺗﻠﻴﻬﺎ‬ ‫دﻳﺈﻟـــﻰ ‪ ،‬ﻛﺮﻛـــﻮك ‪ ،‬ﺑﻐـــﺪاد ‪ ،‬ﺑﺎﺑﻞ ‪.‬‬ ‫• ان أﻋﻠـــﻰ ﻗﻴﻤـــﺔ أﺿـــﺮار ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى اذ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 5.8‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن‬ ‫دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗـــﻲ وﻗـــﺪ ﺷـــﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 57.8‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻷﺿﺮار ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺛﻢ ﺗﻠﺘﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻷﻧﺒـــﺎر ﺑﻘﻴﻤـــﺔ ﺿـــﺮر ﻗـــﺪره ‪ 2.3‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗـــﻲ وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ % 22.7‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ ‪ ،‬ﺛـــﻢ ﺟـــﺎءت ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒـــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺿـــﺮر ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 1.4‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗﻲ‬ ‫وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ % 13.6‬ﻣـــﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟـــﻲ ‪ ،‬وﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞ )‪(15‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪122‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬

‫ﺷﻜﻞ )‪(15‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺿﺮار ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫‪70‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪60‬‬ ‫الريفية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بابل‬ ‫• أن ﻗﻴﻤـــﺔ اﻻﺿـــﺮار ﻟﻠﻤﺒﺎﻧـــﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺮى اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳﻦ ‪ 2.4‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫ﻋﺮاﻗـــﻲ وﻗـــﺪ ﺷـــﻜﻠﺖ ﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 27.7‬ﻣـــﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻻﺿﺮار ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻠﺘﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻧﻴﻨـــﻮى وﺑﻘﻴﻤـــﺔ ﺿـــﺮر ﻗﺪره ‪ 2.2‬ﺗﺮﻳﻠﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗﻲ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 25.3‬ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻀﺮر ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬ ‫ﺛـــﻢ ﺟـــﺎءت ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻷﻧﺒـــﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺿﺮر ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 1.3‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 15.1‬ﻣـــﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• أن ﻋـــﺪد اﻟﻤﺒﺎﻧـــﻲ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻓـــﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻠـــﻎ ‪ 97792‬ﻣﺒﻨﻰ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 62.7‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤـــﻮع وﻫﻲ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣـــﻦ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺒﺎﻧـــﻲ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺘـــﻲ ﺑﻠﻐـــﺖ )‪ (58167‬ﻣﺒﻨﻰ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 37.3‬ﻣـــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع‪.‬‬ ‫• ان ﻋـــﺪد اﻟﻤﺒﺎﻧـــﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺣﻀـــﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻧﻴﻨـــﻮى ﻛﺎﻧـــﺖ ﻫـــﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻴـــﺚ اﻟﻀـــﺮر وﻗﺪ ﺑﻠـــﻎ اﻟﻌﺪد‬ ‫اﻟﻤﺘﻀـــﺮر ‪ 36450‬ﻣﺒﻨـــﻰ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 62.7‬ﻣـــﻦ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻷﻧﺒﺎر وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 11843‬ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻀﺮر‬ ‫وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 20.4‬ﻣـــﻦ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬

‫• أن ﻋـــﺪد اﻟﻤﺒﺎﻧـــﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻓﻲ رﻳﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﺴـــﺒﻊ وﻗـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 27132‬ﻣﺒﻨﻰ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 27.7‬ﻣـــﻦ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى وﻗـــﺪ ﺑﻠﻐﺖ ‪24845‬‬ ‫ﻣﺒﻨﻰ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 25.4‬ﻣـــﻦ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫• أن ﻣﺠﻤـــﻮع اﻟﻤﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻗـــﺪ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 76.2‬ﻣﻠﻴـــﻮن م‪ 2‬ﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴـــﺒﻊ‬ ‫وﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ وﺑﻮاﻗﻊ ‪ ، % 54.1‬ﺷـــﻜﻠﺖ ﻣﺴـــﺎﺣﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻧﻴﻨـــﻮى اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻷﻋﻠـــﻰ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 26.9‬ﻣﻠﻴﻮن م‪ 2‬وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ % 64.2‬ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒـــﺎر وﺑﻮاﻗﻊ ‪8.3‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن م‪ 2‬وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪.% 20.3‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪123‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(16‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﻳﻤﻜـــﻦ إﻳﻀـــﺎح أﻫـــﻢ اﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤـــﺪد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴـــﺔ ﻣﻨـــﺬ ﺣﺰﻳـــﺮان ‪ 2014‬وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺤﺮﻳـــﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﺑﻤـــﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺗﻌﺜـــﺮ وﺗﻮﻗـــﻒ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺪﻧـــﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﺼـــﺮف ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﻜـــﺲ اﻟﻔﺠـــﻮات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺨﻄـــﻂ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ‪ .‬إذ ان ارﺗﻔـــﺎع اﻟﻌـــﺐء اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻟﻼﻧﻔـــﺎق اﻟﻌﺴـــﻜﺮي واﺛﺮه اﻟﺴـــﻠﺒﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘـــﺎج وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺪﻻﻟـــﺔ ارﺗﻔﺎع اﻋﺪاد‬ ‫اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔـــﺔ واﻟﻤﺘﻠﻜﺌـــﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴـــﺐ ﻛﻔـــﺎءة اﻟﺼﺮف ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻤﻮﻣـــﺎً ﻟﻠﻤـــﺪة ‪.2016-2013‬‬

‫‪ - 2‬ﺗﻘﻠـــﺺ ﻓـــﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴـــﻠﻴﻢ ﻋﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴـــﻊ ﻣﺪن اﻟﻨـــﺰاع ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ ارﺗﺒﺎﻃـــﺎً ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻟﻨﺸـــﺮ‬ ‫اﻟﺘﻄـــﺮف ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺘﻠﻘﻴﻦ وﻣﺴـــﺦ اﻷﻓـــﻜﺎر ﺳـــﻌﻴﺎً ﻟﺒﻨﺎء ﺟﻴـــﻞ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻤﺒـــﺎدئ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻄﺮف ﺑﻌﺪ ﻏﻴـــﺎب ﻓﺮص‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺔ واﻟﺬي ﺳـــﺘﻜﻮن ﻟﻪ اﺛـــﺎر ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤـــﺪى ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪاً اﺳـــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬـــﺎ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ وﻓﻲ‬ ‫أﺣﺴـــﻦ اﻷﺣـــﻮال ﻓـــﺄن ﻫﻨﺎﻟـــﻚ ﺟﻴﻼً ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺴـــﺮ ﺳـــﻨﻮات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﻳﺤﺘﺎج إﻟـــﻰ آﻟﻴﺎت ﻣﺒﺘﻜـــﺮة ﻟﺘﺨﻄـــﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ‬ ‫اﻟﺰﻣﻨﻴـــﺔ واﻟﻌـــﻮدة ﺑﻬﻢ إﻟـــﻰ ﻣﺼﺎف أﻗﺮاﻧﻬـــﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤـــﺎق ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺑﻴـــﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﺟـــﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻣـــﺎ ﺑﻘﻴـــﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻓﻘﺪ اﻧﻌﻜﺴـــﺖ اﻻزﻣـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺮاﻓـــﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻧﺴـــﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق وﺟـــﻮدة ﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫• ان ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﻘـــﺪر ﺑـ ‪ 5.3‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳـــﻨﻮﻳﺎً ﺧﻼل ﻣﺪة‬ ‫اﻟﻨـــﺰاع‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﺘﺄﺛﻴـــﺮ ﻓـــﻲ ﺳـــﺒﻞ ﻛﺴـــﺐ اﻟﻌﻴـــﺶ ﺷـــﺪﻳﺪاً ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة اﻟﺘﻲ ﺷـــﻬﺪت زﻳـــﺎدة ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ‪ % 12.6‬ﻋـــﺎم ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪ % 17.7‬ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• اﻇﻬـــﺮت اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ‪ 2022-2018‬اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد اﻟﻤﺸـــﺘﻐﻠﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺰوح ﻋﺎم‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ 2014‬ﻧﺤـــﻮ ‪ 800‬أﻟـــﻒ ﻓﺮﺻـــﺔ ﻋﻤﻞ اﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠـــﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺎن اﻻزﻣـــﺔ ﻗﺎدﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﻋﻤﻞ ودﺧﻮل‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪124‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫أﻋﻠـــﻰ إﻟـــﻰ اﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ودﺧـــﻮل أﻗـــﻞ ﻓـــﻲ اﻻﻋﻤـــﺎل ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ وﻓـــﻲ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬وﻫـــﺬا أدى إﻟـــﻰ ﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫ارﺗﺒـــﺎط اﻟﻔﻘـــﺮ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺬي ازداد ﻓﻲ اﻷﺳـــﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻜـــﻮن ﻣﻌﻴﻠﻮﻫﺎ ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤـــﻞ اذ ان ﻫﻨﺎك ‪ % 30‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﻴﻠﻲ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴـــﺮة ﻋﺎﻃﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻨﺰوح‪.‬‬ ‫• ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫‪ % 40‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ وﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ % 20‬ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ داﺧﻠﻴﺎً ‪ .‬واﻇﻬﺮ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم ‪ 2016‬ان ‪ % 2.5‬ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺮاق ﻏﻴﺮ آﻣﻨﻴﻦ ﻏﺬاﺋﻴﺎً وﻳﺮﺗﻔﻊ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ % 5.6‬وﻳﺘﺮﻛﺰ اﻏﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﻵﻣﻨﻴﻦ ﻏﺬاﺋﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 5.1‬ﻣﻦ ﺳﻜﺎن‬ ‫اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ % 1.7‬ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ % 65.5‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪.% 54‬‬ ‫اﻟﻔـﻘــﺮ‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺠﺪد ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 2.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻤﺎﻧﻴـــﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2014‬وﻳﺆﻟـــﻒ اﻟﻨﺎزﺣـــﻮن ﻋﻤﻮﻣـــﺎً ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق اي ﻧﺤﻮ ‪% 17.8‬‬ ‫ﻣـــﻦ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ إذ ان واﺣـــﺪاً ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ارﺑﻌﺔ اﻓـــﺮاد ﻧﺎزﺣﻴﻦ ﻫﻢ ﻓﻘﺮاء ﺣﺎﻟﻴـــﺎً ‪ ،‬وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻤﺜـــﻞ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﺧﺎرج‬ ‫ﺣـــﺪود ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻬـــﻢ واﻟﺬﻳـــﻦ ﻳﺸـــﻜﻮن ﻣـــﻦ ﻓﻘﺮ اﻻﺻﻮل وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪.% 70‬وﺷـــﻜﻞ اﻟﺪﻣـــﺎر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴـــﺎﻛﻦ‬ ‫ﻣﺆﺷـــﺮا ﻛﺒﻴـــﺮا ﻟﺘﻌﻤﻴـــﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺄوى اﻷﺳـــﺎس ﻛﻤـــﺎ ان اﻧﻌـــﺪام ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎء‬ ‫واﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ ﺳـــﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﻤﺨﺮﺟـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺠﺘﻤـــﻊ ﻳﻌﺎﻧـــﻲ اﻻﻣـــﺮاض وﺗـــﺮدي اﻟﺼﺤـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻟﻤﺮأة واﻷﻃﻔﺎل‪ :‬اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ‪:‬‬ ‫• ﺗﻌﺮﺿـــﺖ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻨﺎزﺣـــﺎت ﻣﻨﻬـــﻦ واﻟﺤﺮﻣﺎن او اﻟﻠﻮاﺗـــﻲ ﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺖ ﺳـــﻴﻄﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴـــﺔ إﻟﻰ أﺷـــﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺴـــﻮة واﻟﺤﺮﻣﺎن ﺗﻤﺜﻠـــﺖ ﺑﺤﺎﻻت اﻻﺧﺘﻄـــﺎف واﻻﻏﺘﺼﺎب واﻟﺴـــﺒﻲ واﻻﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟـــﺰواج واﻟﺤﺮﻣـــﺎن ﻣـــﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻌﺰل ﻋـــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻤـــﻞ واﻟﺘﺄﺛـــﺮ ﺑﺎﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓـــﺔ ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻮط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺳـــﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ او ﻣﻌﺴـــﻜﺮات اﻟﻨﺰوح ﻣﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ وﺗﻮﺳـــﻊ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﺳـــﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳـــﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫ﺟـــﺎدة ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ووﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻻﺣﺘـــﻮاء اﻻﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـــﻦ ﻫﺬه اﻻزﻣﺔ‪.‬‬ ‫• ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﻃﻔﺎل ﺑﻌﻤﺮ ‪ 14-6‬ﺳﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪ % 3.4‬ﻟﺴﻨﻪ ‪.2016‬‬ ‫• ان ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴـــﻦ ﺑﻌﻤﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳـــﻨﺔ – ‪15‬ﺳـــﻨﺔ ﻳﺸـــﻜﻠﻮن ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 27.7‬ﻣـــﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻮﻗﻴـــﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮاق‬ ‫وﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻷﻛﺒـــﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮ ‪ 9-5‬ﺳـــﻨﻮات وﺑﻤﻘﺪار ‪ % 14.9‬ﻟﻌـــﺎم ‪ .2017‬وﻫﺬا ﻳﻌﻨـــﻲ ان اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ‬ ‫ﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻳﻌﺎﻧـــﻮن ﻣﻦ اﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒـــﺔ إذ ﻳﺠﻤﻌـــﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻨـــﺰوح واﻟﻌـــﻮق ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫واﺟـــﺮاءات وﺗﺪﺧـــﻼت ﺧﺎﺻـــﺔ ﺗﺮاﻋـــﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ وﺗﺘﺠـــﺎوب ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻘـــﻮق اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫واﻟﻤﺴـــﺎواة ﻣـــﻊ اﻗﺮاﻧﻬـــﻢ ﻣﻦ اﻻﻃﻔـــﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﺤﻴـــﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫• ان ﺗﺮاﺟـــﻊ ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻄﺒﻴـــﺔ ﻷﻃﻔﺎل اﻷﺳـــﺮ اﻟﻨﺎزﺣﺔ راﻓﻘﻬـــﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓـــﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﻟﻤـــﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﻤﺮ‬ ‫)‪ 59-0‬ﺷـــﻬﺮاً ( ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀـــﻢ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ ﻓﺄدى إﻟﻰ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴـــﺐ اﻟﻬـــﺰال واﻟﺘﻘﺰم وﻧﻘﺺ‬ ‫اﻟـــﻮزن ﻓﻀﺎﻋـــﻒ ﻣﻦ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻔـــﻮف اﻻﻃﻔـــﺎل اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ‪.‬‬

‫• ﻟـــﻢ ﺗﻜـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻷﺧـــﺮى ﺑﻤﻌﺰل ﻋـــﻦ اﺛﺎر اﻻزﻣـــﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬـــﺎ ﻋﻨﺪ ﻗـــﺮاءة اﻟﻤﺆﺷـــﺮات أﻋﻼه وﻫـــﺬا ﻣﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻇﻬـــﺎره ﻓـــﻲ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ )اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺘﺎﺳـــﻊ( واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘـــﺮ )اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴـــﺎﺑﻊ(‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪125‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫أ‪ -‬اﻻﺿﺮار واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺿﺨﺎﻣـــﺔ ﺣﺠـــﻢ اﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ واﻻﺿـــﺮار )اﻧﻬﻴـــﺎر اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت وﺗﻀـــﺮر اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )زراﻋﺔ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ‪،‬ﺻﺤﺔ‪ ،‬ﺳـــﻜﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳـــﺒﻞ ﻣﻌﻴﺸـــﺔ‬ ‫‪ /‬ﻓﻘـــﺮ( واﻟﺘـــﻲ ﻗـــﺪرت ﺑـ ‪ 53.318‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر اي ﻣـــﺎ ﻳﻌـــﺎدل ‪ 45.727‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻗـــﻮة اﻟﻘﻴـــﺪ اﻟﻤﺎﻟـــﻲ وﺿﻐﻂ اﻻﻧﻔـــﺎق اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎري ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ إﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤـــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ‬ ‫ﺑﻠﻐـــﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳـــﺮات اﻻوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻻﺣﺼـــﺎءات ‪ 88.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬ ‫اي ﻣـــﺎ ﻳﻌـــﺎدل ‪ 104.2‬ﺗﺮﻳﻠﻴـــﻮن دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗـــﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻵﻣـــﺎد اﻟﺰﻣﻨﻴـــﺔ )‪ (22.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺪى‬ ‫اﻟﻘﺼﻴـــﺮ و ‪ 65.3‬ﻣﻠﻴـــﺎر دوﻻر ﻣﻄﻠﻮﺑـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻂ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ارﺗﻔـــﺎع ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة إذ ﺑﻠـــﻎ ‪ % 41.2‬ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ارﺗﻔـــﺎع اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻠـــﻚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳـــﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎﻧﻬﺎ واﻟﺘـــﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴـــﺮ ‪ 1.939.4‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر‬ ‫ﻋﺮاﻗـــﻲ وﻓـــﻲ اﻟﻤـــﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻂ ‪ 5.593‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر وﻓﻲ اﻟﻤـــﺪى اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻷﻛﺜـــﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳـــﻨﻮات ‪7.532.4‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨـــﺎر ﻋﺮاﻗﻲ‪.‬‬

‫‪ - 4‬اﺳـــﺘﻤﺮار ﻇﺎﻫـــﺮة اﻟﻔﺴـــﺎد اﻟﻤﺎﻟـــﻲ واﻻداري وﺿﻌﻒ ﺳـــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻔـــﺎذ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻌـــﺪ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺼﺪات‬ ‫اﻣـــﺎم ﺣﻮﻛﻤـــﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎﻓـــﻲ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤـــﺎر ﻣﺤﺪﺛﺎً اﺧﺘﻼﻻت ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﻤـــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﻜﻼت اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﺘﺸﻈﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻬﺪد اﺳﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺴﺘﺪام‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫‪ - 1‬اﺳـــﺘﻤﺮار ﺗﺪﻫـــﻮر اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣـــﻦ ﻣـــﻊ ﺗﻮﻗـــﻒ وﺗﻠﻜـــﺆ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻘـــﺮة‪ ،‬ﺑﺴـــﺒﺐ اﻻزﻣـــﺔ اﻟﻤﺰدوﺟـــﺔ‬ ‫واﻧﻌﻜﺎﺳـــﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ وﺟـــﻮدة ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﺤﻴـــﺎة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﺤﻤـــﻞ اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ زﺧﻢ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺷـــﻜﻠﺖ ﺿﻐﻄﺎً‬ ‫ﺑﺸـــﺮﻳﺎ وﻣﺎدﻳﺎً ﻋﻠـــﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴـــﻜﻦ واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اﻟﺘﻀﺤﻴـــﺎت اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ أﺑﻨـــﺎء اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﺳـــﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻹرﻫـــﺎب وﺗﺤﺮﻳـــﺮ اﻷراﺿـــﻲ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴـــﺔ‪ ،‬وﻣـــﺎ ﻧﺠـــﻢ ﻋﻨﻬـــﺎ ﻣـــﻦ اﺗﺴـــﺎع ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸـــﺔ‬ ‫)اﻻراﻣـــﻞ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻗﻴـــﻦ‪ ،‬اﻻﻳﺘﺎم‪...‬وﻏﻴﺮﻫـــﺎ( ﻓـــﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺗﻔﺎﻗـــﻢ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت اﻟﻨﺎﺟﻤـــﺔ ﻋﻦ اﻧﺸـــﻐﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻷﻣﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻹرﻫـــﺎب‪ ،‬ﻗـــﺪ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻇﻢ‬ ‫ﻗـــﻮة اﻟـــﻮﻻءات اﻟﻔﺮﻋﻴـــﺔ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﺸـــﺎﺋﺮﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﺴـــﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎﺗﻲ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ )أﻧﻈﺮ ﻓﺼـــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﺣﻜـــﻢ اﻟﻘﺎﻧـــﻮن‪،‬‬ ‫اﻷﻫـــﺪاف‪:‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻷول‪ :‬إﻋﺘﻤـــﺎد ﻧﻈـــﺎم إداري وﻣﺎﻟـــﻲ ﻛﻔﻮء ﻣﺴـــﺘﺠﻴﺐ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳـــﺘﻘﺮار‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺑﻨﺎء اﻟﺴـــﻼم اﻟﻤﺴـــﺘﺪام‪.‬‬

‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﻧﺔ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﺎﻋﻞ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻄﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ - 2‬ﺷـــﺮاﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠـــﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ وﻗﻮاﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠـــﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﻨﻈﻤـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪126‬‬ ‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫‪ - 3‬اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﺑﻌﺎدﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ وﻓﻖ اﺳـــﺲ ﻣﺒﻨﻴـــﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗـــﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ وﻧﺴـــﻴﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ ﻣﺘﺮاﺑﻂ‬ ‫)ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ(‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮاﻣـــﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳـــﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬـــﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴـــﺎت اﻟﻤﺤﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨـــﺰاع واﻟﻔﺘﻨـــﺔ واذﻛﺎء روح اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫)ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ(‬ ‫‪ - 6‬ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬اﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﻻﻣﻦ واﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬ﻧﺰع اﻟﺴﻼح‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ - 1‬اﻛﻤﺎل ﻣﺴﻮح اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺣﺠﻢ اﻷﺿﺮار واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﺒﻨﻲ اﻻﻫﺪاف اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﺒﻨـــﻲ ﻧﻈـــﺎم ﻟﻸوﻟﻮﻳـــﺎت ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻨﺪ إﻟـــﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن‬ ‫وﻣﻌﻴـــﺎر اﻟﻌـــﻮدة ﻓﻀـــﻼً ﻋـــﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻻﺳـــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺒﻨـــﻲ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻘﺪرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴـــﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻄـــﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ ودراﺳـــﺎت اﻟﺠـــﺪوى‬ ‫وﺟـــﺪاول اﻟﻜﻤﻴـــﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻷﺧـــﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬إﺣﻴﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪:‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ - 1‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻋﻤﺎل ﺟﺎذﺑﺔ وﻣﺤﻔﺰة ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻣـــﺪ ﺟﺴـــﻮر اﻻرﺗﺒـــﺎط ﺑﻴـــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎد ﻋﻨﺪ ﺻﻨﻊ ﻗـــﺮار اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻨﻤـــﻮي ﻟﺘﻜـــﻮن اﻃـــﺎراً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴـــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻣـــﻦ اﺟـــﻞ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﺻﻮب اﻟﺴـــﻼم‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺘﻜﺎس‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ - 1‬ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ أﻛﺒـــﺮ وﺷـــﻤﻮل أﻛﺜـــﺮ وﺗﻐﻄﻴﺔ اوﺳـــﻊ ﻟﻨﻈـــﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴـــﻦ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة‬ ‫وﺑﻘﻴـــﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪ ،‬دﻋﻤـــﺎً ﻟﻤﻘﻮﻣـــﺎت اﻷﻣـــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ادﻣﺎج اﻟﻤﺮأة واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘﺮ ‪ 2022-2018‬ﻟـــﺪرء اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺤـــﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻓﻘﺮاء‬ ‫ﺟﺪد إﻟـــﻰ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ - 4‬اﺳـــﺘﻌﺎدة اﻟـــﺪور اﻟﻄﺒﻴﻌـــﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺪوﻟـــﺔ اﻷﻣﻨﻴـــﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴـــﻞ ﻣـــﻦ ﻫﻴﻤﻨـــﺔ اﻟـــﻮﻻءات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺪﺧـــﻼت اﻟﻤﻀـــﺮة ﺑـــﺎﻻداء اﻟﻤﺆﺳﺴـــﻲ وأﻣـــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ - 5‬ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻤﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ واﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﻄﺮف‪.‬‬ ‫‪127‬‬

‫إﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫‪ - 6‬دﻋﻢ ﺻﻤﻮد وﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻓﺮص ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﻤﺤﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﺰاع واﻟﻔﺘﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪128‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ‪:‬‬ ‫ﺷـــﻬﺪ اﻟﻌـــﺮاق ﻋﻠـــﻰ اﻣﺘـــﺪاد أرﺑﻌـــﺔ ﻋﻘـــﻮد ﺧﻠﺖ ﻣـــﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻـــﺮ ﺗﻄـــﻮرات ﺧﻄﻴـــﺮة ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺤـــﺮوب‪ ،‬وﺣﺼﺎر‬ ‫اﻗﺘﺼـــﺎدي دوﻟـــﻲ‪ ،‬واﺣﺘـــﻼل ﻋﺴـــﻜﺮي أﺟﻨﺒـــﻲ‪ ،‬واﻧﺘﺸـــﺎر ﻇﺎﻫـــﺮة اﻹرﻫـــﺎب اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬أﻟﻘـــﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـــﺎ اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ُﻣﺠﻤـــﻞ اﻟﺘﻄـــﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ اﻧﺘﺸـــﺎر‬ ‫ﻇﺎﻫـــﺮة اﻟﻔﻘـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق‪ .‬إذ ﻇﻠـــﺖ ﺗﻠـــﻚ اﻻﺣـــﺪاث ﺗﺸـــﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴـــﺎً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـــﺔ واﻟﻠﺠﻨـــﺔ اﻟﻌﻠﻴـــﺎ ﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴـــﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘـــﺮ ﺧﻼل أﻋـــﻮام ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘـــﺮ )‪.(2014 - 2010‬‬ ‫ﻓﻘـــﺪ اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ﻣـــﻦ ‪ % 19‬ﻋـــﺎم ‪ 2012‬إﻟـــﻰ ‪ % 15‬ﺧـــﻼل اﻟﻨﺼـــﻒ اﻷول ﻣـــﻦ ﻋـــﺎم ‪ . 2014‬ﻏﻴﺮ أن‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﻳـــﺮات ﺗﺸـــﻴﺮ إﻟـــﻰ إرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ إﻟـــﻰ ‪ % 22.5‬ﻓـــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـــﻦ ﻋﺎم ‪ 2014‬ﺑﻌـــﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﺒـــﻼد إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ وأزﻣـــﺔ اﻹرﻫـــﺎب ﻣﻌـــﺎً ‪ ،‬وﺑﺎﺳـــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﺮﺿـــﺖ ﻟﻠﻨﺰوح ﻓـــﺄن ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻟـــﻢ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺘﻬﺎ ‪ % 19‬ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪.2012‬‬

‫ﻟﻘـــﺪ ﺗﺒﻨـــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ‪ 2003‬إﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻴﻦ وﻃﻨﻴﺘﻴـــﻦ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق‪ ،‬رﻛﺰت اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ 2014 - 2010‬ﻋﻠﻰ وﺟـــﻮب اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أرﺑﻌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺿﻤـــﺎن اﻷﻣـــﻦ واﻻﺳـــﺘﻘﺮار‪ ،‬ﺿﻤـــﺎن اﻟﺤﻜـــﻢ اﻟﺮﺷـــﻴﺪ‪ ،‬ﺿﻤـــﺎن ﻋﺪاﻟـــﺔ اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼـــﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻓـــﻲ اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﻟﺴـــﻮق وأﺧﻴﺮاً ‪ ،‬اﻟﺘﺨﻔﻴـــﻒ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح‪.‬‬ ‫وﺑﻘـــﺪر ﺗﻌﻠـــﻖ اﻷﻣـــﺮ ﺑﺎﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘـــﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ‪ 2022-2018‬ﻓﺎنﱠ ﻫـــﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻻ ﺗـــﺰال ﻣﺎﺛﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺘﻄﻠـــﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺳـــﺘﻤﺮار اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ‬ ‫ُﻣﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎً ﺿﺮورﻳـــﺎً ﻣـــﻦ ُﻣﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬـــﺎ اﻟﻤﻨﺸـــﻮدة‪ ،‬وان ﻛﺎﻧﺖ ﻫـــﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻗﺪ‬ ‫إﺗﺨـــﺬت أﺑﻌـــﺎداً أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘـــﺎً وﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻤـــﺎ ﻟﺤـــﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺرﻫـــﺎب ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ وﺗﻬﺠﻴﺮ ﻗﺴـــﺮي‪ ،‬ﻓﺎن ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ﻣﺘﻌﺪد‬ ‫اﻻﺑﻌـــﺎد‪ ،‬وﻃﺒﻘـــﺎً ﻟﻠﺘﻘﺪﻳـــﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺴـــﺢ ﻧﻔﺬﺗـــﻪ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ ﺣﺪﻳﺜﺎً )ﻋـــﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن( اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ‬ ‫‪ % 28‬ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2012‬إﻟـــﻰ ‪ % 18‬ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬وإﻟـــﻰ ﻧﺤـــﻮ ‪ % 14‬ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪ ،2017‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ ﻧﺤﻮ ‪.% 29‬‬ ‫‪ - 1‬اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﻫﻨـــﺎك ﺗﺮﻛﻴـــﺰ أﻛﺒـــﺮ ﻓﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴـــﺔ اﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﻓﻔـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2007‬ﻛﺎن ‪ % 40‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻳﻌﻴﺸـــﻮن ﻓﻲ ﺧﻤـــﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﻫـــﻲ‪ :‬ﺑﻐـــﺪاد‪ ،‬اﻟﺒﺼـــﺮة‪ ،‬ﻧﻴﻨـــﻮى‪ ،‬ﺑﺎﺑﻞ وذي ﻗـــﺎر‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻷوﺿـــﺎع ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪ 2012‬ﻓﻔـــﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـــﺬي ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ‬ ‫ﻓﻴـــﻪ ﺣﺼـــﺔ ﺑﻐـــﺪاد اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﻣﻦ )ﻧﺤـــﻮ ‪ ،(% 19‬ﺿﺎﻋﻔـــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﻧﺴـــﺒﺘﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘﺮاء إﻟـــﻰ ‪.% 15.7‬‬ ‫وﺗﺸـــﻜﻞ ﺛﻼث ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ذي ﻗﺎر واﻟﻘﺎدﺳـــﻴﺔ وﻣﻴﺴـــﺎن ﺗﺼﻞ ﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 10.0‬و‪ % 7.0‬و‪ % 6.7‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘـــﺮاء ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ‪ ،‬أي ﻣـــﺎ ﻳﻘـــﺮب ﻣﻦ رﺑـــﻊ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓـــﻲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬وﺑﺬﻟـــﻚ أﺻﺒﺢ ﻧﺤـــﻮ ‪ % 58‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻳﻌﻴﺸـــﻮن‬ ‫ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺨﻤﺲ ﻋـــﺎم ‪.2012‬‬

‫وﻛﺸـــﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت أﻳﻀـــﺎً أن أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮ ﻗﺪ زادت ﺳـــﻮءاً ﻓﻲ ﺳـــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت إرﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻨﻬـــﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫‪ ،% 10‬ﻫﻲ ﻣﻴﺴـــﺎن وﻧﻴﻨﻮى‪ ،‬وﺑﻨﺤﻮ ‪ % 9‬ﻓﻲ اﻟﻘﺎدﺳـــﻴﺔ وذي ﻗﺎر و‪ % 6.4‬ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻨﻰ )ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال‬ ‫أﻛﺜـــﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻓﻘـــﺮاً (‪ ،‬وﻧﺤـــﻮ ‪ % 0.4‬ﻓﻲ ارﺑﻴﻞ‪ .‬واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﻘـــﺮ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ‪ % 1‬ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد واﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫وﺗﺤﻘﻘـــﺖ أﻛﺒـــﺮ اﻟﻤﻜﺎﺳـــﺐ ﻓـــﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴـــﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ وﻛﺮﺑـــﻼء وﺑﺎﺑﻞ وﺗﺒﺪﻟـــﺖ أوﺿﺎﻋﻬـــﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪131‬‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ أﺧـــﺮى‪ ،‬اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﻘـــﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 8.6‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 2.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻛﺎن ﻫﻨـــﺎك ﺗﺤﺴـــﻦ ﻗﻠﻴـــﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ ﻓـــﻲ ﺑﻐـــﺪاد وإﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن‪ ،‬واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟــــ ‪ 14‬اﻟﻤﺘﺒﻘﻴـــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ‪ .‬ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺰال ‪ % 70‬ﻣﻦ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟــــ ‪ % 40‬اﻷﻓﻘﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴـــﻜﺎن ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪ ،‬وﺑﻐﺪاد ﺗﻤﺜﻞ اﻟــــ ‪ % 20‬أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟـــﻚ ﺗﻐﻴـــﺮ ﺗﻮزﻳـــﻊ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗـــﻊ )وﻳﻘﺎس ﺑﻨﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴـــﺶ ﻓﻲ أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ ‪ 1.25‬دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎً‬ ‫ﺑﺤﺴـــﺐ ﺗﻌـــﺎدل اﻟﻘـــﻮة اﻟﺸـــﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻌـــﺎم ‪ (2005‬واﻟﺘـــﻲ اﺳـــﺘﻤﺮت ﻗﺮﻳﺒـــﺔ ﻣـــﻦ ‪ .% 4‬إﻻ أن اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘـــﺔ‬ ‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴـــﺔ ﻗـــﺪ ﺗﻐﻴـــﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2012‬ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى وﺣﺪﻫـــﺎ ﻧﺤﻮ ‪ % 18‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘـــﺮاء اﻟﻤﺪﻗﻌﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻳﻌﻴـــﺶ ﻧﺼـــﻒ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻔﻘـــﺮاء اﻟﻤﺪﻗﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدﺳـــﻴﺔ وذي ﻗـــﺎر واﻟﻤﺜﻨﻰ وﻣﻴﺴـــﺎن ﻣﻌـــﺎً ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻻﺳـــﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺰﻳـــﺎدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﻨـــﻮى واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻷرﺑﻊ )اﻟﺒﺼﺮة‪ ،‬ذي ﻗﺎر‪ ،‬ﻣﻴﺴـــﺎن‪ ،‬واﻟﻤﺜﻨﻰ( راﻓﻘﻬﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴـــﺰ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘـــﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ‪.‬‬

‫ﺟﺪول )‪(23‬‬ ‫ﺗﻄﻮر اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2012 - 2007‬ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫‪2017-2007‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ارﺗﻔﻊ‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪40.9‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪48.8‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫ارﺑﻴﻞ‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪-1.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪-3.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫دﻫﻮك‬ ‫‪-5.5‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻧﺨﻔﺾ‬ ‫‪-12.6‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫دﻳﺈﻟﻰ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫‪-13.6‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪-17.2‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪-23.3‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪-24.5‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪-26.7‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪-4.0‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪132‬‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﻛﺸـــﻒ اﻟﻤﺴـــﺢ اﻟﺮاﺑـــﻊ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸـــﺎﻣﻞ ﻟﻸﻣـــﻦ اﻟﻐﺬاﺋـــﻲ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻟﻌـــﺎم ‪ 2016‬أن ‪ % 2.5‬ﻣﻦ‬ ‫ﺳـــﻜﺎن اﻟﺒـــﻼد ﻏﻴﺮ آﻣﻨﻴـــﻦ ﻏﺬاﺋﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻬﻢ ‪ % 2.1‬ﻓﻲ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن و‪ % 1.1‬ﻓـــﻲ ﺑﻐﺪاد‪ ،‬و‪ % 3.5‬ﻓﻲ ﺑﻘﻴـــﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪،‬‬ ‫وﻳﺮﺗﻔـــﻊ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ إﻟـــﻰ ‪ .% 5.6‬وﻳﺘﺮﻛﺰ اﻏﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﻵﻣﻨﻴـــﻦ ﻏﺬاﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ )‪ % 5.1‬ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 1.7‬ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ(‪.‬‬ ‫‪WFP, Iraq: Comprehensive Vulnerability and Food Security Analysis 2016 (Data collected in‬‬ ‫‪April-May 2016), p. 15‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ‬ ‫ُﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﻤﺲ ﻟﻸﻋﻮام ‪ 2007‬و‪ 2012‬و‪ 2014‬إﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫إرﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ‪ 0.338‬ﻋﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ‪ 0.366‬ﻋﺎم ‪ ،2012‬وإﻟﻰ ‪ 0.380‬ﻋﺎم ‪.2014‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة‬ ‫وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ‪ ،‬إذ‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻤﻮ اﻻﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ‪ ،2012-2007‬ﻓﻘﺪ ﻧﻤﺎ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ‪ % 2.0‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺤﻮ ‪ % 0.7‬ﻟﻔﺌﺔ اﻟـ ‪ % 20‬اﻷﻓﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻧﻤﻮاً ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاق ﻋﺪا ﺑﻐﺪاد وإﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻨﺤﻮ ‪ % 2.24‬ﺳﻨﻮﻳﺎً ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ % 0.08‬ﻓﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ‪ % 1.83‬ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺑﺆر اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ﺑﻴﻨـــﺖ ﻧﺘﺎﺋـــﺞ ﻣﺴـــﺢ ﺧﺎرﻃـــﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ووﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬـــﺎت ﻟﻌـــﺎم ‪ 2013‬أنﱠ ﻫﻨـــﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻴـــﻦ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻧﻮاﺣـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻳﺘـــﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴـــﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ % 1‬إﻟـــﻰ ‪ .% 77‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺸـــﻒ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ووﺟـــﻮد ﺑﺆر ﻓﻲ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪:‬‬

‫• أﻓﻘـــﺮ ﻧـــﻮاحٍ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق اﻟﺘـــﻲ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣﺎ ﺑﻴـــﻦ ‪ % 77-70‬ﻫـــﻲ ﻧﻮاﺣﻲ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﻏﻤﺎس ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﻘﺎدﺳـــﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷـــﻢ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺴـــﺎن‪ ،‬اﻟﻬـــﻼل واﻟﻨﺠﻤﻲ واﻟﻮرﻛﺎء واﻟﺴـــﻮﻳﺮ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﻤﺜﻨـــﻰ‪ ،‬ﻳﻌﻴـــﺶ ﻓﻴﻬﺎ ‪ 222‬أﻟﻒ ﺷـــﺨﺼﺎً ‪.‬‬ ‫• اﻟﻨﻮاﺣـــﻲ اﻷﻗـــﻞ ﻓﻘـــﺮاً ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﺘـــﻲ ﺗﻘﻞ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋـــﻦ ‪ % 1‬ﻫﻲ ﻧﻮاﺣـــﻲ ﺣﻠﺒﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻦ ﻓـــﻲ ﺑﻐـــﺪاد‪ ،‬ﺑﻴـــﺎرة وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻴﻨـــﻜﺎوة ﻓﻲ أرﺑﻴـــﻞ‪ ،‬وﻣﺮﻛـــﺰ ﻗﻀﺎء درﺑﻨﺪﺧـــﺎن ﻓﻲ اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻫﻨـــﺎك ‪ 40‬ﻧﺎﺣﻴـــﺔ ﺗﺸـــﻜﻞ ‪ % 10‬ﻣـــﻦ ﻧﻮاﺣـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻔﻘـــﺮاء وﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤـــﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ‬ ‫ﻓﺮد‪.‬‬ ‫• ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻧﻴﻨـــﻮى ﻫـــﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻓـــﻲ ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳـــﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﻢ إﻟـــﻰ ‪ 126‬أﻟﻒ ﻓﺮد‪ ،‬ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻳﺴـــﻜﻨﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺘـــﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻀـــﺎء اﻟﻤﻮﺻﻞ وﻣﺮﻛﺰ ﻗﻀـــﺎء ﺗﻠﻌﻔﺮ‪.‬‬ ‫• ﺑﻐـــﺪاد ﻫـــﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﺪد اﻟﻔﻘـــﺮاء اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ‪ 78‬أﻟـــﻒ ﻓﺮد‪ ،‬ﺛﻠﺜﻬﻢ ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻔﺤﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد اﻟﺠﺪﻳـــﺪة‪ ،‬اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫• وﺟـــﻮد ﺗﺒﺎﻳـــﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﺿﻤـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ﻣﺜﻼً ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺗﺘﺮاوح اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻣـــﺎ ﺑﻴﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫‪ % 1‬ﻟﻴﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ ،% 49‬وﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺴـــﺎن ﻣﻦ ‪ % 21‬إﻟـــﻰ ﻧﺤﻮ ‪.% 73‬‬ ‫• ﻋـــﺪد اﻟﻔﻘـــﺮاء ﻓـــﻲ ذي ﻗـــﺎر ‪ 70‬أﻟـــﻒ ﻓـــﺮد‪ % 36 ،‬ﻣﻨﻬـــﻢ ﻳﺘﺮﻛﺰون ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻀـــﺎء اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺸـــﻄﺮة‪،‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻐﺮاف‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ان اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫• ﱠ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ % 10‬ﻣﺜـــﻞ ﻧﻮاﺣـــﻲ أم ﻗﺼـــﺮ واﻟﻔﺎو وﻫـــﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﺒﺼﺮة‪.‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪133‬‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫‪ -4‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﻛﺸـــﻒ ﺗﺤﻠﻴـــﻞ ﺧﺼﺎﺋـــﺺ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴـــﻦ ﻋﺎﻣـــﻲ ‪ 2007‬و‪ 2012‬ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋـــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘـــﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﻘـــﺮ واﻟﺘـــﻲ ﺗُ ﻔﺴـــﺮ إﻟـــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺠﻤـــﻪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺑﻴـــﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺴـــﻜﺎن وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴـــﺔ وﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬إرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺗﺮﻛـــﺰ ارﺑـــﺎب اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴـــﺮة ﻓـــﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋـــﺎت ﻫﻲ اﻟﺰراﻋـــﺔ واﻟﺒﻨـــﺎء واﻟﻨﻘـــﻞ واﻟﺨﺰن‪ ،‬اذ ﺷـــﻜﻠﻮا ﻧﺤـــﻮ ‪ % 50‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﻴﻠـــﻲ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴـــﺮة اﻟﺬﻳـــﻦ ﻟﺪﻳﻬـــﻢ ﻋﻤـــﻞ‪ ،‬وﻫﻨـــﺎك ‪ % 24‬ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘـــﺮاء ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓـــﻲ ﻗﻄﺎﻋـــﻲ اﻟﺰراﻋـــﺔ واﻟﺒﻨﺎء‬ ‫وﻳﺘﺴـــﻢ ﻫـــﺬان اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎن ﺑﺎﻧﺨﻔـــﺎض ﻣﺘﻮﺳـــﻂ اﻷﺟـــﺮ‪ ،‬ووﺟـــﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑـــﺪون أﺟﺮ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء ﻓـــﻲ اﻟﺰراﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬إرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺗـــﺰداد ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻔﻘـــﺮ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻌﻠﻴـــﻢ رب اﻷﺳـــﺮة‪ ،‬إذ ان أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻌﻴﻠﻲ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴـــﺮة ‪ % 51‬ﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴـــﻢ أﻗـــﻞ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاﺋـــﻲ‪ ،‬وان ﻣﺎ ﻳﻘـــﺎرب اﻟﺜﻠﺚ ‪ % 32‬ﻣﻦ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻳﻌﻴﻠﻬﺎ أﻓـــﺮاد أﻛﻤﻠﻮا اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺸـــﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴـــﺔ إﻟﻰ أنّ اﻷﺳـــﺮ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋـــﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮاً ﻷﻧﱠ ﻬـــﺎ أﻗﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎً ‪ ،‬وأن اﻟﺘﺤﺴـــﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸـــﺔ اﻷﺳـــﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺤﺼـــﻮل أﻓﺮاد اﻷﺳـــﺮة اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪ -‬إرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﻳـــﺰداد اﺣﺘﻤـــﺎل اﻟﻔﻘـــﺮ ﻓﻲ اﻷﺳـــﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻜـــﻮن ﻣﻌﻴﻠﻮﻫﺎ ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋـــﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬إذ ﺗﺸـــﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴـــﻮح أنﱠ ‪ % 32‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﻴﻠـــﻲ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴـــﺮة ﻋﺎﻃﻠـــﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤـــﻞ‪ .‬انﱠ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻋﻤﻞ رب اﻷﺳـــﺮة ﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬـــﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘـــﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ‬ ‫ﻋﺎﻃـــﻼً ﻻ ﻳﻌﻨـــﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﻧﱠ ﻪ ﻓﻘﻴﺮ‪ .‬ﻳُ ﺜﻴﺮ ﻫﺬا اﻻﺳـــﺘﻨﺘﺎج ﻣﺴـــﺄﻟﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺼـــﻞ إﻟﻰ ‪ % 28‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﻣـــﻊ ﻣﻌـــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎم اﻟـــﺬي ﻳﺒﻠﻎ ‪.% 10.2‬‬

‫ﺷﻜﻞ )‪(17‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2007‬و‪2012‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪134‬‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫‪ -‬إرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ‬ ‫أن ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﺮﻳـــﻒ ﺗﺰﻳـــﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻌـــﻒ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀـــﺮ‪ ،‬وﻋﻨـــﺪ ﺗﺮﺗﻴـــﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫أﻇﻬـــﺮت اﻟﻤﺆﺷـــﺮات ﱠ‬ ‫اﻟﻔﻘﻴـــﺮة ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ ﻳﻈﻬﺮ أنﱠ أﻓﻘﺮﻫﺎ ﻫﻲ أرﻳـــﺎف ﻣﻴﺴـــﺎن ‪ ،% 73‬واﻟﻤﺜﻨﻰ ‪ ،% 64‬وذي ﻗﺎر ‪ ،% 61‬واﻟﻘﺎدﺳـــﻴﺔ‬ ‫‪ .% 60‬وﺗﻔﺴـــﻴﺮ ذﻟـــﻚ ﻫـــﻮ اﻧﺨﻔـــﺎض اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬إرﺗﺒﺎط اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة‬ ‫ﻳﺰﻳـــﺪ اﺣﺘﻤـــﺎل اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻷﺳـــﺮة‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ اﻷﺳـــﺮة اﻟﻔﻘﻴﺮة ‪ 12‬ﻓﺮداً ﻋـــﺎم ‪ ،2012‬وان ﻧﺤﻮ ‪% 75‬‬ ‫ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴـــﺮة ﺑﺤﺠﻢ ‪ 8‬أﻓـــﺮاد ﻓﺄﻛﺜﺮ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻘـــﺮب اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺗﺘﻜـــﻮن ﻣﻦ ‪ 11‬ﻓـــﺮداً ‪ ،‬وﻫﻨﺎك أﻗﻞ‬ ‫ﻫﺬاهة‬ ‫اإلعال‬ ‫ٔ‪ %‬م هن األس هر الفقي هرة تنتم هي إل ه اس هر ا ه يرة (ٗ أف هراد فؤتق هل)‪ .‬ويعك هء مع هدل‬ ‫ﻣـــﻦ ‪ % 1‬ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻔﻘﻴـــﺮة ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﺳـــﺮ ﺻﻐﻴـــﺮة )‪ 4‬أﻓﺮاد ﻓﺄﻗـــﻞ(‪ .‬وﻳﻌﻜﺲ ﻣﻌـــﺪل اﻹﻋﺎﻟـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻫﻮ‬ ‫اﻷﺳـــﺮة‬ ‫وترتفهع‬ ‫أفراد رب‬ ‫األسرة‬ ‫من ﻳﻜﻮن‬ ‫ﺣﻴﻨﻤﺎ‬ ‫عددوﺗﺮﺗﻔـــﻊ‬ ‫العاملين‬ ‫اﻷﺳـــﺮة‬ ‫الفقرأﻓﺮاد‬ ‫كلما زاد‬ ‫نسبة ﻣـــﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫زاد ﻋـــﺪد‬ ‫فتنخفا‬ ‫اﻟﻔﻘـــﺮ ﻛﻠﻤﺎ‬ ‫االرتباط‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺔ داا‬ ‫اﻻرﺗﺒـــﺎط ﻓﺘﻨﺨﻔـــﺾ‬ ‫االتقتاادية‬ ‫اﻟﻤﻌﻴـــﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫حينما يكون رب األسرة دو المعيل الوحيد لها‪.‬‬ ‫ﻣﻦ‪-‬ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ قرب الفقراء من خط الفقر‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻗﺮب اﻟﻔﻘﺮاء‪11‬‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ )ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸـــﻜﻞ ‪ ،(18‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨـــﻲ أن ﺗﻐﻴﺮاً إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً أو ﺳـــﻠﺒﻴﺎً‬ ‫يهراخ‬ ‫العراﺧـــﻂتقريبا خ من خط الفقر (ينظر الشكل ‪ ،)ٔ2‬ودو ما يعني أن ت‬ ‫ﻳﻘـــﻊ أﻏﻠـــﺐ اﻟﻔﻘـــﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ‬ ‫يقع أةلب الفقراء في‬ ‫ﻓﻲ اﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﺼﻬﻢ أو ﺗﻔﺎﻗﻢ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸـــﻴﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺄن ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﺑﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫سبيل‬ ‫المعيشية‪ .‬فعل‬ ‫اﻷﻓـــﺮاد ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻓﺎنﱠهمﻛﺜﻴـــﺮاً ﻣﻦ‬ ‫أوااع‬ ‫تفاتقمأﺧـــﺮى‪،‬‬ ‫أوﺟﻬﺔ‬ ‫تخلياهم‬ ‫ﻣـــﻦ‬ ‫ييراخ في‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬ ‫يعني‪%‬تﻓـــﻲ‬ ‫ﻳﻌﻨـــﻲسلبيا خ في‬ ‫ارﺗﻔﺎﻋـــﺎً إنفاتقهم‬ ‫ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪16‬‬ ‫إيجابيا خ أو‬ ‫‪ % 5‬ﻓـــﻲ ﺧـــﻂ اﻟﻔﻘـــﺮ‬ ‫اﻟﻤﺰدوﺟﺔ‬ ‫مهن‬ ‫اﻷزﻣـــﺔ‬ ‫بة الفقهر‪.‬‬ ‫‪%ٔٙ‬ﺗﺄﺛﻴﺮ‬ ‫فهي نسه‬ ‫ﺑﺴـــﺒﺐ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮا خ ﻛﺒﻴﺮاً‬ ‫بنسهبة‬ ‫ﻓـــﻲ‬ ‫ارتفاعه‬ ‫وﻗﻮﻋﻬﻢ‬ ‫يعني‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل‬ ‫خط الفقر‬ ‫ﻳﺠﻌـــﻞ‬ ‫‪ %‬في‬ ‫ﻣﺎ ٘‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ‪،‬‬ ‫بنسبة‬ ‫ن ﺧـــﻂ‬ ‫ارتفاعا خ‬ ‫اﻟﻔﻘـــﺮاء ﻳﻘﻌـــﻮنالمثال‬ ‫ﻗﺮﻳﺒـــﺎً فؤﻣﻦ‬ ‫ﺑﻌـــﺪ ﻋﺎم ‪.2014‬‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فإن كثيراخ من األفراد ةير الفقراء يقعون تقريبا خ من خط الفقهر‪ ،‬مها يجعهل احتمهال‬ ‫)‪ (18‬المزدوجة بعد عام ٕٗٔٓ‪.‬‬ ‫وتقوعهم في الفقر كبيراخ بسبب تؤثير‬ ‫ﺷﻜﻞاألزمة‬ ‫شكل ( ‪) 02‬‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺤﺴﺐ اﻻﻧﻔﺎق ﻣﻌﺪﻻ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪2007-2012‬‬ ‫توزٌع الفقراء بحسب اإلنفاق معدال بمعدل التضخم بٌن عامً ‪8108-8117‬‬ ‫خط الفقر‬ ‫خط الفقر‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫االنفاق معّ دل بالتضخم‬ ‫‪.01‬‬

‫‪.008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫دالة الكثافة االجتمالية‬ ‫‪.006‬‬ ‫‪.004‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪.002‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪y‬‬ ‫خم‬ ‫النفاق معدال با ت‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔوالبيئيهة‪،‬‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ والسياسهية‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔواالجتماعيهة‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞالثقافيهة‬ ‫ﻣـــﻦالعوامهل‬ ‫ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔمهن‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂبمجموعهة‬ ‫العهرااﻟﻌﺮاق‬ ‫يهرتبط‬ ‫في ﻓـــﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ان ان‬ ‫الفقر‬ ‫ﺷـــﻚ‬ ‫شك‬‫منﻣﻦ‬ ‫وﻟﻴـــﺲ‬ ‫وليء‬ ‫وان ﻗـــﺮب اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣﻦ ﻏﻴـــﺮ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺧـــﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻳﺠﻌﻠﻬـــﻢ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﻔﻘﺮ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻻزﻣﺎت واﻟﻈـــﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫وان تقرب الكثير من ةير الفقراء من خط الفقر يجعلهم معراين للفقر بسبب االزمات والظروف الطارئهة‪ ،‬مها‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠـــﺐ إﻳﺠـــﺎد ﺳـــﺒﻞ وﺳﻴﺎﺳـــﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﻤﻨﻌـــﺔ وﺗﻤﻨـــﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇـــﺮوف اﻟﻔﻘـــﺮاء وأوﻟﺌﻚ اﻟﻘﺮﻳﺒﻴـــﻦ ﻣﻦ ﺧﻂ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫الفقهر‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫خهط‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫القهريبين مهن‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻒ‬ ‫وأولئهك‬ ‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓـــﻲ‬ ‫الفقهراء‬ ‫ﻳﺴـــﺘﺪﻋﻲ‬ ‫ظهروف‬ ‫اﻟﺬي‬ ‫اﻷﺟﻴﺎلوتمنع تفاتقم‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‪ ،‬اﻻﻣﺮ‬ ‫تعززﻋﺒﺮالمنعة‬ ‫تنمويةﺗﻮرﻳﺜﻪ‬ ‫وسياسات‬ ‫اﻟﻔﻘـــﺮ او‬ ‫سبلﺗﺮﺳـــﻴﺦ‬ ‫إيجادوﻣﻨﻊ‬ ‫يتطلب‬ ‫اﻟﻔﻘـــﺮ‪،‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪.2022-2018‬‬ ‫الفقهر عله تبنهي‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔفهي تخفيهف‬ ‫ﺧﻄﺔالتركيز‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ‬ ‫يستدعي‬ ‫وﻫﻮ اﻟﻤﺴـــﺎر‬ ‫االمر الاي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫المتعاتقبة‪،‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ‬ ‫عبر األجيال‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت‬ ‫الفقر او توريثش‬ ‫ومنعﺗﺒﻨﻲ‬ ‫ترسيي‬ ‫‪135‬‬ ‫السياسات االتقتاادية واالجتماعية‪ ،‬ودو المسار الاي تبنتش خطة التنمية ‪.ٕٕٕٓ-ٕٓٔ2‬‬

‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ ﻳـــﺰال اﻟﻌـــﺮاق ﻳﻌﺎﻧـــﻲ ﻣـــﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﺤﻜـــﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬إذ ﺟـــﺎء ﺗﺮﺗﻴﺒـــﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ‪ 179‬ﻣـــﻦ ﺑﻴﻦ ‪182‬‬ ‫دوﻟـــﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮدة اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت‪ .‬إذ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺸـــﻜﻠﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد اﻟﻤﺎﻟـــﻲ واﻹداري اﻟﺘﻲ ﺗﻀـــﺮب ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻔﺎﺻﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻟـــﺔ ﺗﺸـــﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎً رﺋﻴﺴـــﺎً ﻟﻠﻤﺴـــﺎر اﻟﺘﻨﻤـــﻮي ﻋﻤﻮﻣﺎً وﻟﺠﻬـــﻮد اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘـــﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﻜﺸﺎف وﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ ﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴـــﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘـــﺮ وﺗﺮاﺟـــﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻋـــﺪم إﻋﻄﺎء‬ ‫ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻔﻘـــﺮ أوﻟﻮﻳـــﺔ ﺗﻀﺎﻫـــﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﻔﻘﺮاء‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺄﺧﺮ إﻃﻼق ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪.2015‬‬ ‫‪ .6‬اﺳـــﺘﻤﺮار ﺗﺰاﺣـــﻢ أوﻟﻮﻳـــﺎت اﻻﻣـــﻦ واﻟﺪﻓـــﺎع ﻣـــﻊ أوﻟﻮﻳـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ وإﻋـــﺎدة اﻻﻋﻤﺎر وﻋﻤـــﻮم اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﺘﻨﻤﻮي‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ﻋـــﻮدة ﻣﻼﻳﻴـــﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ إﻟـــﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬـــﻢ اﻟﻤﺤـــﺮرة‪ ،‬إﻻ ان ﻣﺸـــﻜﻼت اﻟﻨـــﺰوح وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻣـــﻦ اﻻﻧﺴـــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔـــﺮد واﻷﺳـــﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻻ ﺗـــﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﻔﺎﻗـــﻢ اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫـــﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴـــﺖ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﺠﺎوز‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﺎﻧـــﻮن واﻟﻨﺰاﻋـــﺎت اﻟﻌﺸـــﺎﺋﺮﻳﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨـــﺪرات وﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﻔﺎﻗـــﻢ اﻟﺘﺠﻤﻌـــﺎت اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺮاﻛـــﺰ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ وﺗﺠﺎوز ﺳـــﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺒﻨـــﺎء‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻋﺪدﻫﺎ ‪ 3687‬ﺗﺠﻤﻌﺎً ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﺗﻀﻢ ‪ 522‬أﻟﻒ ﻣﺴـــﻜﻨﺎً ‪ ،‬إذ ﻳﻌﻴﺶ ‪ % 12.9‬ﻣﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻓﻲ ﺳـــﻜﻦ ﻋﺸـــﻮاﺋﻲ‬ ‫و ‪ % 16.5‬ﻣـــﻦ اﻟﻤﺴـــﺎﻛﻦ اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺔ وﻫـــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜـــﻮن ﺑﺆر ﻣﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮ‪.‬‬

‫‪ .10‬اﺳـــﺘﻤﺮار ﺗﺨﻠّ ـــﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺿﻌـــﻒ اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴـــﻲ‪ ،‬وﺿﺂﻟـــﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺤﻠـــﻲ‪ ،‬وإﺣﺠﺎم اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻦ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﻋﺪم ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻠﻜﺌﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻨﺰوح واﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ﻫـــﺪدت ﺗﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﻨـــﺰوح ﻏﺎﻟﺒﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿـــﺖ ﻟﻺرﻫـــﺎب إذ ﺑﻠﻐﺖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺐ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ‬ ‫ﻣـــﻦ اﻷﻧﺒـــﺎر ‪ % 42‬وﻧﻴﻨﻮى ‪ ،% 35‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﺮﻛﻮك ودﻳﺎﻟﻰ‪ ،‬إﻻ أن اﺳـــﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻳﺘﺄﺛـــﺮ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ‬ ‫اﺳـــﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﺑﺴـــﺒﺐ ﺗﺪﻧـــﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ ﻓﻘﺪاﻧﻬـــﻢ اﻷﺻﻮل واﻟﺴـــﻠﻊ اﻟﻤﻌﻤﺮة ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟـــﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺪاﻧﻬـــﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬـــﻢ ورواﺗﺒﻬـــﻢ وأﺟﻮرﻫﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧـــﻮا ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـــﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻳﻘﺪر‬ ‫ﻧﺼﻴـــﺐ اﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 22‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻔﻌـــﻞ اﻷزﻣﺘﻴﻦ )اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴـــﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(‪،‬‬ ‫وﻛﺎﻧﺖ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ،% 61.6‬وذﻟﻚ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 62.5‬ﺑﺴـــﺒﺐ ﻓﻘﺪاﻧﻬﻢ‬ ‫وﻇﺎﺋﻔﻬـــﻢ‪ ،‬وارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌـــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻟـــﻰ ‪ ،% 27‬أي أﻛﺜﺮ ﺑﺜﻼث ﻣﺮات ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن‪ .‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤـــﺎﻛﺎة ﻓـــﺎنﱠ ﻣﻌـــﺪل اﻟﻔﻘـــﺮ ﻗـــﺪ ارﺗﻔـــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣـــﻦ ‪ % 23‬إﻟـــﻰ ‪ ،% 38‬أي ﺿﻌـــﻒ ﻣﺎ ﺣـــﺪث ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن‪ ،‬وﻫﺬا‬ ‫ﻳﻌﻨـــﻲ أن أرﺑﻌـــﺔ ﻣﻦ ‪ 10‬أﺷـــﺨﺎص ﻧﺎزﺣﻴـــﻦ داﺧﻠﻴﺎً أﺻﺒﺤﻮا ﻓﻘـــﺮاء‪ .‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ زﻳـــﺎدة ﻓﺠﻮة اﻟﻔﻘﺮ وﺷـــﺪﺗﻪ ﺑﻨﺤﻮ ‪.% 5‬‬ ‫وﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ أنﱠ اﻟﺘﺮﻛﻴـــﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺳـــﺎة اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ‪ ،‬إﻻ أنﱠ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺑﺪأت ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸـــﻜﻼت‬ ‫ﺟﺪﻳـــﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻨـــﺰوح‪ ،‬إذ أدى إﻟـــﻰ ﺗﺪﻫـــﻮر اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ‪ ،‬وإﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻏﻴـــﺮ ﻣﺮﻏـــﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴـــﻜﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤـــﺪن اﻟﻤﻀﻴﻔـــﺔ‪ ،‬وﻓﻘـــﺪان ﻓـــﺮص اﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﺴـــﺒﺐ ﻣﺰاﺣﻤـــﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻷﺑﻨـــﺎء ﺗﻠـــﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓـــﻲ اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤـــﻞ‪ .‬وﻋﻠﻴـــﻪ ﻓـــﺎنﱠ اﻟﻨـــﺰوح ﻳﺆﺛﺮ ﻓـــﻲ زﻳﺎدة ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﺳـــﻮاء ﻟﻸﺳـــﺮ اﻟﻨﺎزﺣـــﺔ‪ ،‬أو اﻟﻤﻀﻴﻔـــﺔ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄـــﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪136‬‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﻟﻘـــﺪ أدت ﻇـــﺮوف اﻻزﻣـــﺔ إﻟـــﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓـــﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن )ﻣﻦ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌـــﺔ ﺗﺤﺖ اﻓﺘـــﺮاض اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻻﻋﺘﻴـــﺎدي( إﻟـــﻰ ‪ % 12.5‬ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻟﻤﻮﺟـــﺔ اﻟﻨـــﺰوح اﻟﻜﺒﻴـــﺮة‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺘﺄﺛـــﺮة ﺑﺎﺣﺘﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻷراﺿﻴﻬـــﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ‪) % 41.2‬ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﻣﺆﺷـــﺮات ﺳـــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷزﻣـــﺔ(‪ .‬ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪوداً‬ ‫ﻓـــﻲ ﺑﻘﻴـــﺔ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻌـــﺮاق‪ ،‬إﻻّ أنّ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋـــﺎم ازدادت ﻓـــﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬ﻻﺳـــﻴﻤﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﺠﻨـــﻮب‪ ،‬اﻟﺘـــﻲ ﻇﻠﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻔﻘـــﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌـــﺔ‪ ،‬وﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠـــﻰ ‪ % 30‬ﻣـــﻊ ﺗﺰاﻳﺪ أﺛـــﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ‪.‬‬ ‫أن ﻫﻨﺎك زﻳـــﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‬ ‫وﻣـــﻊ أن ﻋـــﺪم اﻟﻤﺴـــﺎواة ﻟـــﻢ ﻳﺘﺄﺛـــﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﺑﻘـــﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣـــﻦ ﻣﻌﺪﻻﺗـــﻪ‪ ،‬إﻻ ﱠ‬ ‫ﻓـــﻲ ذﻟﻚ ﻓـــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن‪ ،‬وﻓﻲ ﺑﻐـــﺪاد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛـــﺮت ﺑﺎﺣﺘـــﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴـــﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺘـــﻲ ﺣـــﺮرت ﻗﺪ ﺗﺄﺛـــﺮت ﺑﻮﺟﻮد اﻷﻟﻐـــﺎم واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة واﻟﻌﺒﻮات اﻟﻨﺎﺳـــﻔﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪ ﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(24‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2014 - 2012‬ﻓﻲ ﻇﻞ أوﺿﺎع أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮاراً‬ ‫ﻓﺠﻮة اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫ﻣﻘﺪار‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫اﻷﺛﺮ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﻷﺛﺮ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﻷزﻣﺘﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ‬ ‫اﻷزﻣﺘﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ‬

‫‪2.7‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻟﻌﺮاق ﺑﺪون اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺرﻫﺎب‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮردﺳﺘﺎن‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﻤﺎل‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫اﻟﻮﺳﻂ‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫اﻟﺠﻨﻮب‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫ﻟﻼرﻫﺎب‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪137‬‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﺗﺴـــﻌﻰ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻸﻋﻮام ‪ 2022-2018‬إﻟﻰ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮاء واﻧﺘﺸـــﺎﻟﻬﻢ ﺳـــﻮاء ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﺤﺴـــﻴﻦ دﺧﻮﻟﻬﻢ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻓﺮص وﺻﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺴـــﺘﻬﺪف‬ ‫اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴـــﻒ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 25‬ﺣﺘﻰ ﻋـــﺎم ‪ 2022‬ﻫﺪﻓـــﺎً ﻣﺘﻮﺳـــﻄﺎً ‪ ،‬وﺻﻮﻻً إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻔـــﺾ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﻫﺪﻓﺎً ﺑﻌﻴﺪ اﻷﻣﺪ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 50‬وﻓﻘـــﺎً ﻷﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ‪.2030‬‬

‫ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻼﺗﻬﺎ أﻫﺪاﻓﺎً وﻏﺎﻳﺎت ﻣﻦ أﺟﻨﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ‪ ،2030‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف‬ ‫ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸـــﺨﻴﺺ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻷدﻟـــﺔ واﻟﻤﺸـــﺎﻫﺪات ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟـــﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮ وﺳـــﺘﻨﻔﺬ ﻣﻦ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘـــﻲ ﺗـــﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬـــﺎ‬ ‫ﺧـــﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺳـــﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﻌﻴـــﺪة اﻟﻤﺪى‪.‬‬ ‫ﻟﻘـــﺪ ﺗﺒﻨـــﺖ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏـــﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴـــﻬﻢ ﻓـــﻲ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻟﻤﺴـــﺘﻮﻳﺎت واﻷوﺿـــﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸـــﻴﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃـــﺮ واﻟﺘﻤﻜﻴـــﻦ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺗﺤﻮﻳـــﻞ اﻟﻔﻘـــﺮاء إﻟـــﻰ ﻣﻨﺘﺠﻴـــﻦ ﻣﻨﺪﻣﺠﻴـــﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎً واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺎ وﻟﻴﺴـــﻮا ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻳﻨﺘﻈـــﺮون اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹﺣﺴـــﺎن‪ .‬وﺗﻴﺴـــﺮ ﻫـــﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ ﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻘـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق وﻫـــﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻌـــﺪ أرﻛﺎﻧﺎً أﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻓـــﻲ رؤﻳﺔ اﻟﻌـــﺮاق ‪.2030‬‬ ‫اﺳﺘﻨﺪت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﺔ‪:‬‬ ‫• إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام‬ ‫• اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ وﺑﻨﺎء رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي‬ ‫• ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺒﻜﺔ أﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻋﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻷول‪ :‬دﺧﻞ أﻋﻠﻰ وﻣﺴﺘﺪام ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﻘﺮاء‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﻔﻴـــﺰ ﺧﺮﻳﺠـــﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫـــﺪ واﻟﻜﻠﻴـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﻄﺮﻳـــﺔ واﻻﻋﺪادﻳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺸـــﺎء ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ وﺷـــﺮﻛﺎت‬ ‫زراﻋﻴـــﺔ ﺗﻮﻓـــﺮ ﻓـــﺮص ﻋﻤﻞ ﻓـــﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣـــﻦ ﻗﺎﻧﻮن رﻗـــﻢ ‪ 24‬ﻟﻌـــﺎم ‪.2013‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴـــﺎت ﻣﺤﻠﻴـــﺔ ﻟﺼﻐـــﺎر اﻟﻔﻼﺣﻴـــﻦ أو ﺗﻌﺎوﻧﻴـــﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ ﻛﺎﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ‪،‬‬ ‫إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴـــﺎه واﻟﺼﻴﺎﻧـــﺔ واﻟﻤﻜﻨﻨـــﺔ‪ ،‬اﻟﺨـــﺰن واﻟﺘﺒﺮﻳـــﺪ واﻟﻨﻘـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ اﻟﺼﻐﻴـــﺮة‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺮي اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذات أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ( ﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﺸﺒﺎب اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮة )رﺟﺎل وﻧﺴﺎء( ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬دﻋـــﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﺞ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻻﺳـــﻴﻤﺎ‬ ‫اﻟﻨﺴـــﺎء وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺷﻤﻮل أوﺳﻊ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﺮاض ﻻﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬اﻧﺸﺎء وﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ أو ﺑﻴﻮت ﺻﺤﻴﺔ أو ﻋﻴﺎدات ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪138‬‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫‪ .3‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﺎه ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺤﺴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻘﺮاء‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﺳﻌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ )‪ (9‬ﺻﻔﻮف‪.‬‬

‫‪ .2‬إﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻌﻠﻤﻲ وﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﺳﺘﺤﺪاث وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬إﻋـــﺎدة ﻓﺘﺢ أﻗﺴـــﺎم وورش ﻓﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺪارس اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة وﺗﺄﻫﻴـــﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ )ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴـــﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس‬ ‫اﻟﺒﻨﺎت(‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺳﻜﻦ ﻣﻼﺋﻢ وﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﻟﺤﺼﺮ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﺎرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت وﺣﻮﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )واﻃﺌﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﺿـــﻊ آﻟﻴـــﺔ ﻟﺸـــﻤﻮل اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻈـــﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘـــﺮوض اﻟﺼﻐﻴـــﺮة ورﺑﻄﻬـــﺎ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻈـــﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﻨـــﺎء ﻗﺎﻋـــﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻣﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌـــﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟـــﻮزارات واﻟﺠﻬـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴـــﻦ ﺑﺎﻟﺸـــﻤﻮل ﺑﻨﻈـــﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﻣـــﻊ ﻣﻨﻈﻤـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وﻓـــﻲ اﺳـــﺘﻬﺪاف اﻟﻔﻘﺮاء‪ ،‬وﻓـــﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫وﺗﻘﻮﻳـــﻢ ﻧﻈـــﺎم ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪. .‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .5‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .6‬وﺿـــﻊ آﻟﻴـــﺔ داﺋﻤـــﺔ )ﺻﻨـــﺪوق( ﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺸـــﻤﻮل ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻷﻣـــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣـــﻦ ﺟـــﺮاء اﻟﻜﻮارث‬ ‫‪2022‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ وﺣـــﺎﻻت اﻟﻄـــﻮارئ‪.‬‬ ‫‪139‬‬

‫اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺴـــﺎدس‪ :‬ﺗﻤﻜﻴـــﻦ وﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻻدﻣـــﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴـــﻦ واﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺤﺮرة‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻋﺘﻤـــﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺸـــﻐﻴﻞ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻋﺎﺟﻠـــﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺿﺤﺎﻳﺎ‬ ‫اﻹرﻫـــﺎب ﺑﻌـــﺪ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬـــﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬـــﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻮدﺗﻬـــﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )وﻳﺸـــﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨـــﺢ ﺻﻐﻴﺮة(‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮاء‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮاء‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﻟﺒﻨـــﺎء اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ واﻃﺌـــﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣـــﻊ إﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴـــﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳـــﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﻣﻨﺢ ﺻﻐﻴـــﺮة ﻹﻋـــﺎدة اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪140‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ - 1‬ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ‪:‬‬ ‫•ﻳﻮاﺟـــﻪ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳـــﺰداد ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﻮاﻟﻲ ﺳـــﻨﻮات اﻟﺠﻔﺎف وﺗﺬﺑﺬب‬ ‫ﺳـــﻘﻮط اﻹﻣﻄـــﺎر واﻟﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃـــﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻣﻊ ﻓﻘـــﺪان ﻟﺤﻠﻘﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ‪،‬‬ ‫وﺑﻤـــﺎ اﻧﻌﻜـــﺲ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺼﻮل ﻓﺎﻗـــﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘـــﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣـــﻦ اﻟﺠﻨﻲ وﺻـــﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬وﻋﺪم وﺟﻮد ﺷـــﺮﻛﺎت‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻣﻴـــﻦ اﻟﺰراﻋـــﻲ و ﺟﻤﻌﻴـــﺎت ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـــﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﻜﻨﻨﺔ واﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪....‬اﻟﺦ‪.‬‬

‫أوﻻ‪ -‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ً‬ ‫• ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺮاق ﻟﻌﺎم ‪) 2015‬اﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ( ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ‪) ، % 2.02‬وﻛﺎن اﻟﻤﺨﻄﻂ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺑﻤﻘﺪار‪ .% 3.4‬ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ‬ ‫‪ % 4.5‬ﺑـــﺪون اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪.% 5.6‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ -‬اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )اﻟﻤﻴﺎه واﻷراﺿﻲ‬ ‫• ﺗﺒﻠـــﻎ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻌـــﺮاق ‪ 174.8‬ﻣﻠﻴـــﻮن دوﻧـــﻢ ‪ ،‬اﻻراﺿـــﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋـــﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪر ﺑــــ ‪28‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ ﺗﺸـــﻜﻞ‬ ‫ﻣﺎﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 16,1‬ﻣـــﻦ اﻟﻤﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌـــﺮاق‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻣﻨﻬـــﺎ ‪14.562‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دوﻧـــﻢ اي ﻣﺎﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 52‬ﻣـــﻦ ﻣﺠﻤـــﻮع اﻻراﺿـــﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤـــﺔ ﻟﻠﺰراﻋـــﺔ ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ وﺟﻮد ﻣﺴـــﺎﺣﺎت واﺳـــﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻻراﺿـــﻲ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﺎﺛـــﺮة ﺑﺎﻟﻜﺜﺒـــﺎن اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ‪.‬وﻗﺪ ﺗـــﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ )‪ (600‬اﻟﻒ دوﻧـــﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﺎﺛـــﺮة ﺑﺎﻟﻜﺜﺒـــﺎن اﻟﺮﻣﻠﻴـــﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘـــﺪر ﺑــــ)‪ ( 5 - 4‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ‪.‬‬ ‫• وﻫﻨـــﺎك ﺗﺮاﺟـــﻊ واﺿـــﺢ ﻓـــﻲ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟـــﻮاردة إﻟـــﻰ اﻟﻌﺮاق ﺳـــﻮاء ﺗﻠـــﻚ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻬـــﺮي دﺟﻠﺔ‬ ‫واﻟﻔـــﺮات ﺧـــﺎرج اﻟﺤـــﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ او اﻻﻧﻬﺮ اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ ﻣـــﻦ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻫﻲ اﻻﺧﺮى ﺑﺴـــﺒﺐ ﻇﺮوف‬ ‫اﻟﺠﻔـــﺎف ﻣﻤـــﺎ اﻧﻌﻜـــﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻓـــﺪ واﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ وﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺨﺰن ﻓﻲ اﻟﺴـــﺪود واﻟﺨﺰاﻧـــﺎت‪ .‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺪﻣﻴـــﺮ وﺗﻀـــﺮر ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺳـــﺪﺗﻲ اﻟﺮﻣـــﺎدي واﻟﻔﻠﻮﺟـــﺔ وﻧﺎﻇﻢ اﻟـــﻮرار وﻧﺎﻇﻢ اﻟﺘﻘﺴـــﻴﻢ‬ ‫إﺿﺎﻓـــﺔ إﻟﻰ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ اﻻﺧﺮى‪.‬‬

‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫أوﻻ‪ -‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬اﻧﺨﻔـــﺎض ﻛﻔـــﺎءة اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴـــﻞ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺎ اﻧﻌﻜـــﺲ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻋﺠﺰ‬ ‫ﻓـــﻲ ﺗﻐﻄﻴـــﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﻦ اﻟﻐـــﺬاء‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻋـــﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴـــﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣـــﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـــﻲ ‪ ،‬وﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺣﺠﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮ اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺰراﻋـــﻲ ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ اﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﺘﺨﺼﻴـــﺺ واﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـــﻲ وﺑﻤـــﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳـــﺐ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓـــﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻣﺎ أدى إﻟـــﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸـــﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫‪2018‬‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺻﻴـــﻞ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة ﻋﻠﻰ ﺣﺴـــﺎب اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪143‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ .4‬إﻋﺘﻤـــﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣﺴـــﺘﻮردة ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒﻴـــﺮ واﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻼﺳـــﻤﺪة‬ ‫واﻟﻤﺒﻴـــﺪات أدى إﻟـــﻰ ارﺗﻔـــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴـــﻒ ﻣﺪﺧـــﻼت اﻻﻧﺘـــﺎج ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ ﻧـــﺪرة اﻟﻤﻴﺎه واﻧﺘﺸـــﺎر اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻣـــﺎ اﻧﻌﻜﺲ‬ ‫ﺳـــﻠﺒﺎ ﻋﻠـــﻰ ادارة اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋـــﺪم اﺳـــﺘﻐﻼل اﻻراﺿـــﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤـــﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﺳـــﺘﻐﻼﻻ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺴـــﺒﺐ ﺧـــﺮوج ﻣﺴـــﺎﺣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣـــﻦ اﻻراﺿﻲ ﺟﺮاء‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪ :‬ﻧﻴﻨـــﻮى ‪ ،‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ‪ ،‬اﻷﻧﺒﺎر‪ ،‬ﻛﺮﻛـــﻮك ‪ ،‬دﻳﺈﻟﻰ‪ .‬ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ وﻫﺠﺮة اﻟﺸـــﺒﺎب واﻟﺘﺤـــﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻏﻴـــﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻻﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳـــﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋـــﻒ اﻻﺧﺮى وﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ اﻻﻣـــﻦ واﻟﺪﻓﺎع‪.‬‬

‫‪ .6‬ﺗﻔﺘـــﺖ اﻟﻤﻠﻜﻴـــﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻرث وﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻮﺣـــﺪات واﻟﺤﻴﺎزات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ اﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺘﺮﻛﻴـــﺐ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟـــﻲ وﻋﻠـــﻰ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻤﻜﻨﻨﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺰﺣـــﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻراﺿـــﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ دون وﺟـــﻮد رادع ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﺤﻮﻛﻤـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺴـــﺒﺐ ﻋـــﺪم وﺿﻮح آﻟﻴـــﺎت اﻟﺘﻨﻴﺴـــﻖ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺠﻬـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ واﻟﺘﺴـــﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻤـــﺎ ﻳﺤﻘـــﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄـــﻂ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬـــﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت‬ ‫ﻛﺘﺄﺧﻴﺮ اﺳـــﺘﻼم ﻣﺴـــﺘﺤﻘﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻟﻤﺤﺼﻮل اﻟﺤﻨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺴـــﻮﻳﻘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺼﻮل ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم‬ ‫وﺟـــﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴـــﺎﺗﻲ ﻳﻨﻈـــﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻻﺧﺺ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺰراﻋﻲ‪ -‬اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ) اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﺪﻫـــﻮر اﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬واﻧﺘﺸـــﺎر ﻇﺎﻫـــﺮة اﻟﺘﺼﺤﺮ وزﺣﻒ اﻟﻜﺜﺒـــﺎن اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ واﻟﻌﻮاﺻـــﻒ اﻟﻐﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﺛﺮت ﺳـــﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺗﻌﺮض اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻻوﺑﺌﺔ واﻻﻣﺮاض واﻻدﻏﺎل اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺗﺪﻣﻴـــﺮ اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـــﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻨﻮاﻇـــﻢ وﻗﻨﻮات اﻟـــﺮي واﻟﺒﺰل ﻓﻀﻼ‬ ‫ﻋـــﻦ ﺗﺪﻣﻴـــﺮ اﻟﺼﻮاﻣـــﻊ) اﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات ( واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ ‪ ،(....‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺗﺮﻛـــﺰ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﻔﻘـــﺮ اﻟﻤﺘﻌـــﺪد اﻻﺑﻌـــﺎد واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤـــﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ .13‬ﺿﻌﻒ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺎس ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .14‬ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد ﺷـــﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻲ واﻹﻓﺘﻘـــﺎر إﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺗﺨﺼﺼﻴـــﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻻﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻜﻨﻨﺔ‬ ‫واﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ واﻟﻨﻘﻞ ‪.....‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧـــﻲ اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﻦ ﻣﺸـــﻜﻼت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔـــﺔ‪ ،‬ازدادت ﺣﺪﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ‪،‬وﻫﻲ ﻓﻲ‬ ‫ذات اﻟﻮﻗـــﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗـــﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إذ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﻴﻦ أﺳﺎﺳـــﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ‪- :‬‬ ‫‪ - 1‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪-:‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫أ‪ -‬اﻧﺨﻔﺎض اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ان ﻣﻮﻗـــﻊ اﻟﻌـــﺮاق ﻛﺪوﻟـــﺔ ﻣﺼـــﺐ ﻳﻀﻌﻪ ﻓـــﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮج ﻷﻧـــﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳـــﻠﺒﺎً ﺑﺄﺟﺮاءات اﻟـــﺪول اﻟﻮاﻗﻌـــﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪144‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻧﻬـــﺮي دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات ) ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺳـــﻮرﻳﺎ (‪ ،‬واﺳـــﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ واﻟﺴـــﻮرﻳﺔ ﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻣﻴـــﺎه دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات‬ ‫وﺧﺎﺻـــﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻧﺠﺎز ﻣﺸـــﺮوع ﺷـــﺮق اﻷﻧﺎﺿﻮل ﺑﺒﻨﺎء ) ‪ ( 22‬ﺳـــﺪاً ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺸـــﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻻرواﺋﻴـــﺔ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ اﺛﺮت‬ ‫اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺘـــﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻳﺮان ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻬﺎر اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻌﺮاق وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﺮى ﺑﻌـــﺾ اﻻﻧﻬﺮ إﻟﻰ داﺧﻞ‬ ‫اراﺿﻴﻬـــﺎ إﺿﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺼﺮﻳـــﻒ ﻣﻴـــﺎه اﻟﺒﺰل ﺑﺈﺗﺠـــﺎه اﻻﻧﻬـــﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‪ .‬وﺑﻬﺬا ﻓـــﺎن ﻫﺬه اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﻟﻠـــﺪول اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗـــﻊ ان ﺗﺸـــﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﻴﻦ رﺋﻴﺴـــﻴﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻋـــﺎم ‪ 2035‬وﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻧﺨﻔـــﺎض إﻳـــﺮادات اﻟﻌـــﺮاق اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺑﻤﻌﺪل ﻳﺼﻞ إﻟـــﻰ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳـــﻨﻮي ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻔـــﺾ اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ ﻋﻨـــﺪ اﻟﺤـــﺪود ﻣﻦ ‪ 43.7‬ﻣﻠﻴـــﺎر م‪ 3‬ﻋﺎم ‪ 2015‬إﻟـــﻰ ‪ 28.5‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬ﺑﺤﻠﻮل ﻋـــﺎم ‪ ،2035‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد‬ ‫ﺿﺎﺋﻌـــﺎت ﻣﺎﺋﻴـــﺔ ﻣﻤـــﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻛﻔـــﺎءة اﻟﺮي اﻟﺤﻘﻠـــﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣـــﻦ ‪. % 50‬‬ ‫‪ -‬إزدﻳـــﺎد اﻟﺘﺮاﻛﻴـــﺰ اﻟﻤﻠﺤﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ‪ 320‬ﺟـــﺰءاً ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن إﻟـــﻰ ‪ 500‬ﺟـــﺰء ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻨﻬﺮ دﺟﻠﺔ وﻣـــﻦ ‪ 540‬ﺟﺰءاً‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻠﻴـــﻮن إﻟـــﻰ ‪ 930‬ﺟـــﺰء ﺑﺎﻟﻤﻠﻴـــﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻨﻬـــﺮ اﻟﻔﺮات ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌـــﻒ اﻻﺳـــﺘﻘﺮار اﻻﻣﻨـــﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﻓـــﻲ دول اﻟﺠﻮار اﻟﻤﺘﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻴﺎه )ﺳـــﻮرﻳﺎ ( وﻋـــﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ‬ ‫إﺗﻔﺎﻗﻴـــﺎت ﺷـــﺮاﻛﺔ ﺗﻀﻤـــﻦ ﺣﻘـــﻮق ﻣﺎﺋﻴـــﺔ ﻋﺎدﻟـــﺔ ﻟﻠﻌﺮاق ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗـــﻊ ان ﺗﺆﺛـــﺮ ﻇﺎﻫـــﺮة اﻟﺘﻐﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧـــﻲ‪ ، Climate Change‬ﺳـــﻠﺒﺎً ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق‬ ‫وﺑﻤـــﺎ ﻳـــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗﻔـــﺎوت ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟـــﻮاردة ﻟﻠﻌـــﺮاق ﻣﻦ ﻧﻬﺮي دﺟﻠـــﺔ واﻟﻔﺮات‪ ،‬ﺑﻴـــﻦ زﻳﺎدات ﻣﻔﺎﺟﺌـــﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي‬ ‫ﻟﺤـــﺪوث ﻓﻴﻀﺎﻧـــﺎت او ﺑﻴﻦ ﺷـــﺤﺔ ﺗـــﺆدي إﻟﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﺠﻔﺎف ﻻﺳـــﻴﻤﺎ وان ﻣﻌﺪل ﺳـــﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق ﻗﺪ‬ ‫اﻧﺨﻔـــﺾ ﻋـــﻦ ﻣـــﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴـــﻪ ﻗﺒـــﻞ ﻋﻘﻮد ﻣـــﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻣـــﺎ أدى إﻟﻰ اﺗﺴـــﺎع ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺼﺤـــﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻫـــﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫دﺧـــﻮل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗـــﺪادات اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴـــﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴـــﺪود واﻟﺴـــﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ :‬ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ارﺗﻔـــﺎع ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻬـــﺪر ﻓـــﻲ ﻣﻴﺎه اﻟـــﺮي اذ ﺗﺼﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ‪ % 50‬ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻀﺎﺋﻌـــﺎت اﻟﺤﻘﻠﻴﺔ وﺗﺪﻧﻲ ﻛﻔـــﺎءة اﻟﺮي‬ ‫واﻟﻨﻘـــﻞ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻹﺳـــﺘﺨﺪام أﺳـــﺎﻟﻴﺐ ﻗﺪﻳﻤﺔ وﺗﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ ﻓـــﻲ أدارة اﻟﻤﻴﺎه‪.‬‬

‫ب‪ .‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎﺗﻲ واﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻲ واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟـــﻪ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻮاردﻧـــﺎ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬إرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻟﻤﺒﺎزل‪.‬‬ ‫ﻩ‪ .‬ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻮاﻇﻢ‪.‬‬ ‫و‪ .‬دﺧﻮل اﻟﻌﺮاق ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻲ وﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻮاﻇﻢ واﻟﺴﺪود ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬ﻓﻘـــﺪان ﻛﻤﻴـــﺎت ﻛﺒﻴـــﺮة ﻣـــﻦ اﻟﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺘﺎح ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﺑﺸـــﻜﻞ ﺳـــﻠﺒﻲ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺠﺎﻧـــﺐ اﻟﺒﻴﺌـــﻲ واﻟﺰراﻋـــﻲ واﻟﺨﺪﻣﻲ واﻻﻧﺴـــﺎﻧﻲ‬ ‫ح‪ .‬إزدﻳـــﺎد ﻣﻌـــﺪل اﻟﺴـــﺤﺐ ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺼـــﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣـــﻦ ‪ 5.243‬ﻣﻠﻴﺎر م‪ 3‬واﻟﺘـــﻲ ﺗﻤﺜﻞ ‪% 8.8‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼـــﺎدر اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﻌﺬﺑـــﺔ ‪ ،‬وﻫـــﺬا ﻳﻤﺜﻞ ﺳـــﺤﺐ ﻣﻴـــﺎه ﺟﺪﻳـــﺪة ﺑﻨﺤـــﻮ ‪ 1.472‬ﻣﻠﻴـــﺎر م‪ 3‬ﺳـــﻨﻮﻳﺎً ﻋﺒﺮ اﻧﻈﻤـــﺔ اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪145‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻷﻫﺪاف ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف‪:‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻻول ‪ :‬زﻳـــﺎدة ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )ﻟﻸﻧﺸـــﻄﺔ ﻏﻴـــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ(‬ ‫ﻣـــﻦ ‪ % 4.5‬ﻋـــﺎم ‪ 2015‬إﻟـــﻰ ‪ % 5.2‬ﻋـــﺎم ‪ .2022‬وﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻧﻤـــﻮ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـــﻲ ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ اﻟﻬﺪف ﻳﺼﻞ‬ ‫إﻟﻰ ‪% 8.4‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬

‫‪ .1‬زﻳﺎدة اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻻﻧﺘﺎج واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫• اﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓـــﻲ زراﻋـــﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴـــﻞ اﻟﺤﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـــﺮ ﻓﻲ ﻏﺬاء اﻻﻧﺴـــﺎن ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺻﻴـــﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﺪ ﻣـــﻮاد أوﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫• ﺗﺼﻨﻴـــﻊ اﻵﻻت واﻟﻤﻜﺎﺋـــﻦ واﻟﻤﻌـــﺪات اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠـــﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳـــﺪ واﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﻮﺳـــﻊ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫اﻟﺰراﻋـــﻲ ﻛﻤـــﺎ ﻣﺒﻴـــﻦ ﻓﻲ اﻟﺠـــﺪول اﻻﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻻداء‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻧﻢ (‬ ‫‪246،13‬‬ ‫‪100،44‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫اﻻراﺿﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ )اﻟﻒ دوﻧﻢ(‬ ‫‪4617000‬‬ ‫‪4436000‬‬ ‫‪2645061‬‬ ‫اﻧﺘﺎج اﻟﺤﻨﻄﺔ )ﻃﻦ (‬ ‫‪1411000‬‬ ‫‪1334000‬‬ ‫‪329713‬‬ ‫اﻟﺸﻌﻴﺮ )ﻃﻦ (‬ ‫‪220000‬‬ ‫‪220000‬‬ ‫‪109209‬‬ ‫اﻟﺸﻠﺐ)ﻃﻦ (‬ ‫‪307000‬‬ ‫‪296000‬‬ ‫‪182340‬‬ ‫اﻟﺬرة اﻟﺼﻔﺮاء)ﻃﻦ (‬ ‫‪816000‬‬ ‫‪727000‬‬ ‫‪162915‬‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ )ﻃﻦ (‬ ‫‪868000‬‬ ‫‪769000‬‬ ‫‪388674‬‬ ‫اﻟﻄﻤﺎﻃﺔ )ﻃﻦ (‬ ‫‪85000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪21238‬‬ ‫اﻟﺒﺼﻞ)ﻃﻦ (‬ ‫‪878000‬‬ ‫‪778000‬‬ ‫‪602348‬‬ ‫اﻟﺘﻤﻮر )ﻃﻦ (‬ ‫‪187000‬‬ ‫‪166000‬‬ ‫‪169283‬‬ ‫اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء)ﻃﻦ (‬ ‫‪180000‬‬ ‫‪154000‬‬ ‫‪86360‬‬ ‫ﻟﺤﻮم اﻟﺪﺟﺎج )ﻃﻦ (‬ ‫‪464000‬‬ ‫‪317000‬‬ ‫‪310507‬‬ ‫اﻟﺤﻠﻴﺐ )ﻃﻦ (‬ ‫‪938‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪564546‬‬ ‫ﺑﻴﺾ اﻟﻤﺎﺋﺪة )ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻴﻀﺔ (‬ ‫‪98000‬‬ ‫‪84000‬‬ ‫‪46246‬‬ ‫اﻻﺳﻤﺎك )ﻃﻦ (‬

‫• إﻗﺎﻣـــﺔ ﻣﺼﻨـــﻊ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ )ﻣﺜـــﻞ اﻷﻏﻄﻴـــﺔ اﻟﺒﻼﺳـــﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ اﻟﻤﺰروﻋـــﺎت‪ ،‬وﻣﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟـــﺮي‬ ‫اﻟﺤﺪﻳـــﺚ ﺑﺎﻟـــﺮش واﻟﺘﻨﻘﻴﻂ(‪.‬‬ ‫• اﻻﺳﺘﺼﻼح اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺼﺤﺮ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻻداء‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪61،82‬‬ ‫‪42،74‬‬ ‫‪42.7‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻄﻮرة ارواﺋﻴﺎً ً‪%‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪5292‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫ﺗﺎﻫﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻرواﺋﻴﺔ )اﻟﻒ دوﻧﻢ(‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪146‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ .4‬إداﻣﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻻرﺷﺎد اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﺟﻨﺒﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .7‬إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﺎت واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺮي واﻟﺰراﻋﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﺴـــﻴﻄﺮة واﻟﻤﺮاﻗﺒـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓـــﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﻤـــﻮاد واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓـــﻲ وﻗﺖ وﻓﺮة اﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻦ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺴﺘﺪام‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬وﺿـــﻊ إﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ اﻷﻣـــﻦ اﻟﻐﺬاﺋـــﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﻏﺎﻳـــﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧـــﻼل اﻻﺳـــﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜـــﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ وﺿﻊ أﻓﻀﻞ ﻟﻸﻣﻦ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋـــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻷﺳـــﺮي واﻟﺤﺪ ﻣـــﻦ ﻇﺎﻫﺮﺗﻲ اﻟﻔﻘـــﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دﻋـــﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴـــﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض اﻟﺮﺳـــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة‬ ‫‪ ،‬ووﺿـــﻊ ﺟـــﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨـــﺪوق ﺧﺎص ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴـــﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺒﻨﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ واﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت زراﻋﻴﺔ ‪ -‬ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴـــﻦ اﻟﺰراﻋـــﻲ واﻟﺠﻤﻌﻴـــﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴـــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺄﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺰراﻋـــﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﻤﻜﻨﻨـــﺔ واﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ‪ .‬واﻟﻨﻘـــﻞ ‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬

‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻟـــﺚ ‪ :‬ﺗﺄﻣﻴـــﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴـــﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻺﺳـــﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠـــﺎﻻت )اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻠﺪﻳـــﺔ( وﺑﻤـــﺎ ﻳﺤﻘـــﻖ اﻟﺘـــﻮازن اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻣـــﻊ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔـــﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴـــﻨﻮي ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻴﺎه ‪500‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن م‪ 3‬ﺳـــﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻹدارة اﻟﻜﻔﻮءة ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮي اﻟﺤﻘﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﺎﺋﻌﺎت واﻟﻬﺪر ﻓﻲ إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎه‪.‬‬ ‫‪ .4‬زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫ﻋﺎدﻻ وﺣﻘﻮﻗﺎً ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ دول اﻟﻤﻨﺒﻊ واﻟﺪول اﻟﻤﺘﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮزﻋﺎً‬ ‫‪ .2‬اﻧﻌﺎش اﻻﻫﻮار وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪147‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻻداء‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ﻛﻔﺎءة اﻟﺮي اﻟﻜﻠﻴﺔ‪%‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻛﻔﺎءة اﻟﺮي اﻟﺤﻘﻠﻴﺔ‪%‬‬ ‫)‪(90،95‬‬ ‫)‪(90،95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻛﻔﺎءة ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫‪ - 2‬ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫‪ 2-1‬ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫• ﻳﻘـــﺪر أﺣﺘﻴﺎﻃـــﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻌـــﺮاق ﺑﻨﺤﻮ ‪ 153‬ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم‪ 2016 /‬وﻫـــﻮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ اﻧﺘـــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪ 2016‬إﻟـــﻰ ‪ 4.164‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴـــﺎً واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ‪ 3.302‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً‬ ‫وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﺗﻄـــﻮر ﻗﺪرﻫﺎ ‪ % 39‬ﻟﻼﻧﺘـــﺎج و ‪ % 27.6‬ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒـــﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ وﻃﺎﻗﺎت ﻣﻨﺎﻓﺬ‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﻳـــﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴـــﺔ‪ ،‬ﻻﺳـــﻴﻤﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺠـــﺎل اﻟﻤﻮاﻧـــﺊ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼـــﺔ ﺑﻨﻘـــﻞ اﻟﻨﻔـــﻂ اﻟﺨـــﺎم‪ ،‬وذﻟـــﻚ ﻟﻠﻨﺸـــﺎط اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘـــﻮل اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﻌﻘﻮد ﺟـــﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺿﻮء رﻓﻊ‬ ‫ً‬ ‫• ﺗﺒﻠـــﻎ اﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ‪ 24.7‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ وﻫﻲ ﻃﺎﻗﺎت ﻏﻴـــﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻃﺎﻗـــﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠﻐـــﺖ إﺣﺘﻴﺎﻃـــﺎت اﻟﻐـــﺎز اﻟﻤﺜﺒﺘـــﺔ ‪ 126.7‬ﺗﺮﻟﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌـــﺐ ﺗﻀﻊ اﻟﻌﺮاق ﻓـــﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷـــﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ﺿﻌـــﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻧﺘـــﺎج اﻟﻐﺎز وﻫـــﺪر ﻛﻤﻴـــﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫• أدت اﻟﻈـــﺮوف اﻻﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸـــﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗـــﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻔـــﻂ اﻟﺨـــﺎم واﻟﻐـــﺎز ﻋـــﻦ اﻻﻧﺘـــﺎج‪ ،‬وﻗـــﺪ اﻧﺨﻔـــﺾ ﻣﻌـــﺪل اﻻﻧﺘﺎج ﻣـــﻦ اﻟﺤﻘـــﻮل اﻟﺸـــﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘـــﺪار ‪ % 20‬ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺴـــﻨﻮات ‪ 2015-2014‬وذﻟـــﻚ ﻟﺨـــﺮوج ﺣﻘـــﻮل )ﺣﻤﺮﻳﻦ ‪،‬ﻋﻴـــﻦ زاﻟﺔ ‪ ،‬ﻧﺠﻤﺔ ‪،‬اﻟﻜﻴـــﺎرة ‪،‬ﻋﺠﻴﻞ ‪،‬ﻋﻼس( ﻋﻦ ﺳـــﻴﻄﺮة‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﺗـــﻢ ﺗﺸـــﻐﻴﻞ ﺣﻘﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن ﺧﻼل اﻟﻤـــﺪة ‪-2014‬‬ ‫‪. 2017‬‬ ‫• ﺗﺪﻧـــﻲ ﻛﻤﻴـــﺎت اﻟﻨﻔـــﻂ اﻟﻤﻜﺮر ﻣﺤﻠﻴـــﺎً ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 423‬أﻟـــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺑﻌـــﺪ ان ﻛﺎﻧﺖ ‪ 602‬أﻟـــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2013‬ﻣـــﺎ أدى إﻟـــﻰ ﺣـــﺪوث ﻋﺠـــﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳـــﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻻﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟـــﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳـــﻦ واﻟﻨﻔﻂ‬ ‫اﻻﺑﻴـــﺾ وزﻳـــﺖ اﻟﻐـــﺎز واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺳـــﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺸـــﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار ﻟﺴـــﺪ اﻟﻌﺠـــﺰ اﻟﺤﺎﺻﻞ‪.‬‬

‫• ﺗﺄﺛـــﺮ ﻗﻄـــﺎع اﻟﻤﺼﺎﻓـــﻲ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﺟـــﺪاً ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ اﻻراﺿﻲ ﻣﻦ اﻻرﻫﺎب ﺑﺴـــﺒﺐ ﺧﺮوج‬ ‫‪ 6‬ﻣﺼـــﺎفٍ أﻫﻤﻬـــﺎ ﻣﺠﻤـــﻊ ﻣﺼﺎﻓـــﻲ ﺑﻴﺠـــﻲ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣـــﺔ ﻣـــﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﺑﻨﺤـــﻮ ‪ .% 51‬واﻟﺠـــﺪول أدﻧـــﺎه ﻳﺒﻴـــﻦ اﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪148‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ )اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ‪ /‬ﻳﻮم(‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ ااﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ )اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ‪ /‬ﻳﻮم(‬ ‫اﻟﻤﺼﻔﺎة‬ ‫ت‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻻزﻣﺔ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪310‬‬ ‫ﺑﻴﺠﻲ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اﻟﺠﺰﻳﺮة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ﺣﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻗﻴﺎرة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻛﺴﻚ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪165‬‬ ‫دورة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻧﺠﻒ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻟﺴﻤﺎوه‬ ‫‪10‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪210‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪14‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪945‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪149‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫• اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺬﺑﺬب اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻛﻠﻒ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴـــﺔ واﻟﺒﺌﺮﻳـــﺔ ﻣـــﺎ ﻳﺨﻠـــﻖ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻦ ﻋـــﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓـــﻲ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺘـــﻲ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺑﻠﻮ ﻏﻬﺎ ‪.‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﺨﺰﻧﻴـــﺔ وﺿﻌـــﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸـــﺂت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳـــﻖ وزﻳـــﺎدة اﻟﻘﺪرة‬ ‫اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﻔـــﻂ اﻟﺨﺎم ‪.‬‬ ‫• ﺣـــﺮق ﻛﻤﻴـــﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﺑﺴـــﺒﺐ ﻋـــﺪم إﻛﺘﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘـــﻪ وﺗﺠﻤﻴﻌﻪ ﻣﺎ أدى إﻟـــﻰ ﻣﺤﺪودﻳﺔ‬ ‫ﻓﺼـــﻞ ﺧﺎم اﻟﻐـــﺎز إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧـــﺎت ذات ﻗﻴﻤـــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• إرﺗﻔـــﺎع ﻋﺠـــﺰ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳـــﺔ ﻟﻠﻨﻔـــﻂ اﻟﺨـــﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ إزدﻳـــﺎد اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴـــﻦ ﻣﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﻨﻔﻂ وﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫وﺗﺪﻧـــﻲ ﺟـــﻮدة اﻟﺒﻨﺰﻳـــﻦ وزﻳﺖ اﻟﻐﺎزاﻟﻤﺤﻠـــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺎدم ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﻳـــﺮ وﻗﻠﺔ ﻋﺪدﻫﺎ وﺧـــﺮوج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣـــﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وأﻫﻤﻬـــﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺼﻔﻴـــﺔ ﺑﻴﺠﻲ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻘﺎدم ﺷﺒﻜﺔ اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد رﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب‪.‬‬ ‫• إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ‪.‬‬

‫اﻷﻫﺪاف ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ )‪ (6.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻹﺳـــﺘﻤﺮار ﺑﺘﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﺤﻘـــﻮل ﻣـــﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﻋﻘـــﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺠـــﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴـــﺺ اﻻوﻟـــﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ وﻛﺬﻟـــﻚ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻻﺳـــﺘﺨﺮاج ﺑﺎﻟﺠﻬـــﺪ اﻟﻮﻃﻨـــﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﻮل ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺸﻤﺎل ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺣﻔﺮ واﺳﺘﺼﻼح اﻻﺑﺎر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ واﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﻹﻣﺪاد وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻠﺤﻘﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﻓﻮﻫﺎت اﻻﺑﺎر وﺣﺘﻰ ﺧﻄﻮط اﻻﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم إﻟﻰ )‪ (5.25‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﻫﺪاف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻧﺸﺎء ﻣﻮاﻧﺊ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻨﺎﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﺸﺎء أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻧﻰء دول اﻟﺠﻮار ‪.‬‬ ‫‪ .4‬رﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪150‬‬

‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬رﻓﻊ اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ )‪ (3500‬ﻣﻘﻤﻖ ﻳﻮﻣﻴﺎً ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻻﻫﺪاف‬ ‫‪ .1‬زﻳﺎدة اﻷﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ واﻟﺤﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻧﺸﺎء وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻐﺎز وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻘﻮل‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ -‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺨﺎﻣـــﺲ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔـــﺎء اﻟﺬاﺗﻲ وﺗﺼﺪﻳﺮاﻟﻤﺸـــﺘﻘﺎت ﺑﺰﻳﺎدة ﻃﺎﻗـــﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻـــﻮل إﻟﻰ ) ‪(900‬‬ ‫اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴـــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ‪.‬‬ ‫‪ .1‬إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻃﺎﻗﺎت ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪ .3‬وﺿﻊ اﻟﻨﻈﻢ واﻻﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة وﺗﺸـــﻐﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ او ﺑﻌﺾ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﻻﺳـــﻴﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴـــﺔ وﺗﻮزﻳـــﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻋﻤﺎل اﻻﻧﺸـــﺎء واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﺳـــﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن إﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎص‬ ‫ﺑﻬـــﺬا اﻟﺼﺪد ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺧﺰﻳﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 2267‬ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻛﻤﺎل اﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﻘﻴﺎس ‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺴـــﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠـــﻮث وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﺸـــﺎط اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫واﻟﻐـــﺎز ﻟﻠﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺗﻘﻠﻴـــﻞ أﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ‪.CO2‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻹﻟﺘـــﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴـــﺮ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴـــﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌـــﺔ )‪ (HSE‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﻢ ﻣﻌﺘﻤـــﺪة دوﻟﻴﺎ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓـــﻲ ذﻟﻚ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺎﻧﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘـــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬زﻳـــﺎدة اﻟﻮﻋـــﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺑﻨـــﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺛﺎر اﻟﻤﻠﻮﺛـــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺛـــﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻟـــﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ إﻟﻰ اﻵن‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪151‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻻداء‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫اﻟﻬﺪف‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪4.164‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ‪/‬ﻳﻮم‬ ‫اﻧﺘﺎج ﻧﻔﻂ اﻟﺨﺎم‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪3.302‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ‪/‬ﻳﻮم‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ‬ ‫‪80.4‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ‬ ‫اﻟﺴﻌﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪2828.22‬‬ ‫ﻣﻘﻤﻖ ‪/‬ﻳﻮم‬ ‫اﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )ﺣﺮ ‪ +‬ﻣﺼﺎﺣﺐ(‬ ‫‪900‬‬ ‫‪423‬‬ ‫اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ‬ ‫رﻓﻊ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ‬ ‫ﺿﻤﺎن وﺟﻮد اﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى‬ ‫‪650‬‬ ‫‪160‬‬ ‫ﻣﻘﻤﻖ‬ ‫اﻟﻄﻮﻳﻞ‬

‫‪2267‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ‬ ‫‪ 2-2‬ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫اوﻻً ‪ :‬واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ أﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺔ )ﺑﻀﻤﻨﻬـــﺎ اﻟﻤﺴـــﺘﻮرد( ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ (10502) 2016‬ﻣﻴـــﻜﺎواط اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫)‪ (1366‬ﻣﻴـــﻜﺎواط‪.‬‬ ‫• ﺗﻨﺨﻔـــﺾ اﻟﻘـــﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إﻟﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 41.9‬ﻣﻦ اﻟﺴـــﻌﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺴـــﺒﺐ‬ ‫ﻋـــﺪم ﺗﻮﻓـــﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌـــﻲ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺎﺳـــﺎً ﻛﻮﻗﻮد رﺋﻴﺴـــﻲ ﻟﻬﺎ وإﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺜﺎﻧـــﻮي ﻛﺎﻟﻮﻗﻮد‬ ‫اﻟﺴـــﺎﺋﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ :‬واﻗﻊ ﻗﻄﺎع ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧـــﻲ ﺧﻄـــﻮط اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻨﺎﻗـــﺎت ﻛﺜﻴﺮة‪ ،‬إذ ﺗﻔـــﻮق اﻻﺣﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪرة ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺬا ﻳﺴـــﺘﻠﺰم‬ ‫اﻻﻣـــﺮ ﻣﺪ ﺧﻄﻮط اﺿﺎﻓﻴﺔ واﻧﺸـــﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ وزﻳـــﺎدة ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴـــﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء ﺑﺼﻮرة اﺣﺴـــﻦ ‪ ،‬ووﻓـــﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﻧﺠﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﺑﻬـــﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘـــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺪداً‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ )‪ 400‬و ‪ (132‬ك‪.‬ف وﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘـــﻞ )‪ 400‬و‪ (132‬ك‪.‬ف وﻗﺎﺑﻠﻮات ‪ 132‬ك‪.‬ف‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً ‪ :‬ﻗﻄﺎع ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻻﺣﻤﺎل ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 7‬ﺑﺴـــﺒﺐ اﻻﻧﺸـــﻄﺎرات ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪروس‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ ﺗﺠﺮﻳﻒ اﻻراﺿـــﻲ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳـــﻜﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠـــﺎوزات ﻏﻴـــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫واﻻﻓﺘﻘـــﺎر إﻟﻰ أﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧـــﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪152‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫أﻣـــﺎ ﺑﺨﺼـــﻮص ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ واﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﺒﺎﻳـــﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟـــﻎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ (1742.3 ) 2016‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر‪ ،‬ﺗﻢ أﺳـــﺘﺮداد ﻣﺒﻠـــﻎ ﻣﻘﺪاره ‪ 486.8‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺒﺎﻳﺔ دون اﺳـــﺘﺮداد ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﻣـــﻊ وﺟﻮد دﻳﻮن ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺪدة ﺑﻤﻘـــﺪار ‪ 3965.5‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎً ‪ :‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫أ‪ .‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﻧﺘﺎج‪:‬‬ ‫ﻟﺠـــﺄت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء إﻟـــﻰ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄـــﺎع ﻛﻮن اﻟـــﻮزارة ﻻﺗﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻄﻴـــﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻄﻠـــﺐ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮازﻧـــﺔ اﻟﻮزارة اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻـــﺎً ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﺳـــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻋـــﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮازﻧﺎت اﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﻴـــﺔ ﻣـــﻊ اﺳـــﺘﻤﺮار دﻋﻢ ﺳـــﻌﺮ ﺑﻴﻊ وﺣـــﺪة اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬إذ ﺗـــﻢ إﺣﺎﻟﺔﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﺑﺈﺳـــﻠﻮب اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص‬ ‫)‪ (IPP‬وﺑﻄﺎﻗـــﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ‪ 8355‬ﻣﻴـــﻜﺎ واط‪ ،‬دﺧـــﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤـــﻞ ‪ 1500‬ﻣﻴﻜﺎواط ﺧـــﻼل ﻋﺎم‪.2017‬‬ ‫ﻛﻤـــﺎ ﺗـــﻢ وﺿﻊ ﺧﺎرﻃـــﺔ اﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄـــﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳـــﺪة ﺗﺘﻀﻤـــﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﻄـــﺎت اﻟﻐﺎزﻳـــﺔ ذات اﻟﺪورة‬ ‫اﻟﺒﺴـــﻴﻄﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺤﻄـــﺎت دورة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻬـــﺬه اﻟﻤﺤﻄﺎت وﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد‬ ‫وﺑﻘـــﺪرة ﻣﻀﺎﻓـــﺔ ‪ 4584‬ﻣﻴﻜﺎواط ‪.‬‬

‫ب‪ .‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة‬ ‫ﺗﻤـــﺖ اﻻﺣﺎﻟـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻘـــﺪار ‪ 695‬ﻣﻴـــﻜﺎواط ﻟﻌﺎم ‪ 2017‬ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت )اﻟﻤﺜﻨﻰ‪ ،‬اﻷﻧﺒـــﺎر‪ ،‬ﺑﺎﺑﻞ(‬ ‫ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ ان ﻫﻨـــﺎك ﻣﻘﺘـــﺮح ﺧﻄﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻟﻤﺘﺠـــﺪدة ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2020‬ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﺑﻐـــﺪاد واﻟﻨﺠـــﻒ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴـــﺔ وذي ﻗﺎر وﻣﻴﺴـــﺎن وﻛﺮﺑﻼء وواﺳـــﻂ ودﻳﺎﻟـــﻰ وﺑﻘـــﺪرة )‪ (2380‬ﻣﻴﻜﺎواط‪.‬‬ ‫ت‪ .‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬ ‫ﺗﻌﺎﻗـــﺪت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء ﺑﺈﺳـــﻠﻮب اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ) ﻋﻘـــﻮد ﺧﺪﻣـــﺔ ( ﺑﺠـــﺰء ﻣـــﻦ اﻋﻤـــﺎل ﻗﻄـــﺎع اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﻋﻘﻮد‬ ‫)اﻟﺨﺪﻣـــﺔ واﻟﺠﺒﺎﻳـــﺔ( واﻟﺘـــﻲ ﻳﻠﺘـــﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬـــﺎ اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻧﺼﺐ ﻋﺪادات ﻛﻬﺮﺑﺎء ذﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫وﻗـــﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟـــﻮزارة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟـ )‪ (244921‬ﻣﺸـــﺘﺮﻛﺎً ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻐـــﺪاد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪. 2016‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬إرﺗﻔﺎع ﻋﺠﺰ اﻻﻧﺘﺎج ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺮوج ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ارﺗﻔـــﺎع ﻧﻤـــﻮ اﻻﺣﻤـــﺎل وﺗﺰاﻳـــﺪ اﻟﻄﻠـــﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒﻴـــﺮ وﺑﻤﻌـــﺪل ‪ % 7‬ﺳـــﻨﻮﻳﺎً ﺑﺴـــﺒﺐ‬ ‫اﻻﻧﺸـــﻄﺎرات ﻓـــﻲ اﻟﻮﺣـــﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .4‬اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻨﺎﺳﻴﺐ اﻟﻤﻴﺎه وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .5‬ﻋﺠﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪153‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ .6‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷـــﻴﺪ اﻻﺳـــﺘﻬﻼك وﻋـــﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋـــﻦ ﺗﻐﻄﻴـــﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟـــﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺘﺰاﻣـــﺎت وﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺿﻌـــﻒ ﺣﻮﻛﻤـــﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع ﺟـــﺮاء اﻟﺘﺪاﺧـــﻞ ﺑﻴـــﻦ اﻟـــﻮزارة واﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ ﺑﺨﺼـــﻮص اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﻔـــﺬة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻟﻌﺠـــﺰ اﻟﻜﺒﻴـــﺮ ﻋـــﻦ ﺟﺒﺎﻳـــﺔ ﻛﻠﻒ ﺗﺠﻬﻴـــﺰ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻋـــﺪم ﺗﻄﺒﻴـــﻖ اﻻﺟـــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺈﻟﺰام‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺘﺴـــﺪﻳﺪ إﺟـــﻮر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫‪ .10‬ﺿﻌﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺘـــﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻤﺤﻄﺎت وﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ ﻣـــﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ‬ ‫ﻋـــﺪم ﺗﺸـــﻐﻴﻞ اﻟﻤﺤﻄـــﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﺴـــﺒﺐ ﻋﺪم اﻧﺸـــﺎء ﺧﻄـــﻮط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺗﻘـــﺎدم ﻣﻌـــﺪات اﻟﻤﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ ﻣـــﻊ ﻣـــﺮور اﻟﻮﻗـــﺖ وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﺳـــﺔ إﻟـــﻰ ﺑﺮاﻣـــﺞ اﻟﺼﻴﺎﻧـــﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬ ‫ﻟﺪﻳﻤﻮﻣـــﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﻋﺪم إﺳﺘﻴﻌﺎب ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫اﻻﻫـﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ )‪ (20869‬ﻣﻴﻜﺎ واط ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﻛﻤـــﺎل اﻟﻌﻤـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣـــﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﻏﺎزﻳﺔ وﻣﺤﻄـــﺎت ﺑﺨﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻـــﻮل إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ‬ ‫اﻧﺘـــﺎج ﺗﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘـــﺪار ‪ 53147‬ﻣﻴـــﻜﺎ واط ﻟﻌﺎم ‪. 2022‬‬

‫‪ .2‬ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺒﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﺪرة ﻣﻘﺪارﻫﺎ ‪ 4584‬ﻣﻴﻜﺎواط‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ )‪ (4041‬ﻛﻴﻠﻮواط‪.‬ﺳﺎﻋﺔ‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ -‬إﺳﺘﻴﻌﺎب ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺤﺴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺨﻔﻴـــﺾ اﻻﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﺪاﺧﻠـــﻲ واﻟﻀﺎﺋﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣـــﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻴﻜـــﻮن ﺑﻤﻘﺪار ‪% 30‬‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻛﻔـــﺎءة اﻟﻤﻨﻈﻮﻣـــﺔ وﻣﻨﻬـــﺎ )ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺎت ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻟﻘـــﺪرة وﻣﻨﻈﻮﻣـــﺎت اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت‬ ‫واﺳـــﺘﺒﺪال ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﻮﻗﻮد(‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪154‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺮاﺑـــﻊ‪ :‬ﺗﺤﺴـــﻦ ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣـــﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺎﺻﻨﺎﻓﻬـــﻢ )ﻣﻨﺰﻟـــﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻮﻣـــﻲ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋـــﻲ ‪،‬‬ ‫زراﻋﻲ‪،‬ﺗﺠـــﺎري(‪.‬‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ -‬زﻳﺎدة اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻟﺴﺎﻋﺎت ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻤﻌﺪل ‪ 20‬ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً ‪.‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﻔﻀﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪل ‪ % 7‬ﺳﻨﻮﻳﺎً ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬رﺑﻂ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺪﻋﻢ ﻻﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺮﺷـــﻴﺪ اﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺟﺮاءات ﻓﺮص ﺗﺮﺷـــﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز )‪(Co2‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗـــﻮد ذي اﻟﻤﻮاﺻﻔـــﺎت اﻟﺠﻴﺪة )اﻟﻐﺎز( ﺑـــﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴـــﺎﺋﻞ )ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاﻋـــﻪ( ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت‬ ‫اﻟﻐﺎزﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛـــﺎت ﻏﺎز )‪ (Co2‬ﺑﻤﻘـــﺪار ‪ 19433‬اﻟﻒ ﻃﻦ ﺳـــﻨﻮﻳﺎً ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﻮﻳـــﻞ اﻟﻤﺤﻄـــﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺒﺴـــﻴﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﺪورة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬ ‫ﻏـــﺎز )‪ (Co2‬ﺑﻤﻘﺪار ‪ 8150‬اﻟﻒ ﻃﻦ ﺳـــﻨﻮﻳﺎً ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﻨـــﺢ ﻓـــﺮص ﻟﻺﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻤﺴـــﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺸـــﻜﻞ ‪ % 4.2‬ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ إدارة ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻻﻧﺘﺎج و ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬زﻳـــﺎدة اﻋـــﺪاد اﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﺷـــﻤﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺸـــﻤﻞ اﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪.2022‬‬ ‫‪ .2‬إﺣﺎﻟﺔ اﻋﻤﺎل اﻧﺸﺎء و ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻻﻧﺘﺎج ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻗﻄﺎع وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وإدارة اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز إﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت إدارة اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺄﻣﻴـــﻦ اﻣـــﺪادات اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻴﻦ وزارﺗﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻔﻂ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺴـــﻠﻢ ﺣﺼﺺ اﻟﻮﻗـــﻮد اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬ﺗﺄﺳـــﻴﺲ آﻟﻴـــﺎت ﺣﺪﻳﺜـــﺔ ﻹدارة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﺒﺮﻣـــﺞ وﺑﻌﺪﻫﺎ اﺳـــﺘﺤﺪاث اﺟﺮاءات ﻹﺑﻄـــﺎء اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﻄﻠـــﺐ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓـــﺮص اﻟﺘﺮﺷـــﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻣـــﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪155‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻻداء‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫اﻟﻬﺪف أو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬ ‫اﻻوﻟﻴﺔ‬ ‫‪20869‬‬ ‫‪11326‬‬ ‫ﻣﻴﻜﺎ واط‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﺎج(‬ ‫‪53147‬‬ ‫‪28719‬‬ ‫ﻣﻴﻜﺎواط‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫ﻛﻴﻠﻮ واط ‪ .‬ﺳﺎﻋﺔ‬ ‫زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫‪61486.4‬‬ ‫‪34976‬‬ ‫ام ‪ .‬ﻓﻲ‪ .‬اي‬ ‫زﻳﺎدة ﺳﻌﺎت ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺎﺋﻌﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع‬ ‫‪% 30‬‬ ‫‪% 52‬‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﻋﺔ‪ /‬ﻳﻮم‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪6206435‬‬ ‫‪3353766‬‬ ‫ﻣﻴﻜﺎ واط‪.‬ﺳﺎﻋﺔ‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬

‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻداء اﻟﺒﻴﺌﻲ )ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت( ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫‪19433,211‬‬ ‫‪11344‬‬ ‫اﻟﻒ ﻃﻦ ‪/Co2‬ﺳﻨﺔ‬ ‫اﻟﻮﻗﻮد‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻻداء اﻟﺒﻴﺌﻲ )ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت(ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻟﻒ ﻃﻦ‪/Co2‬ﺳﻨﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺪورة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻣﻴﻜﺎواط‬ ‫ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫‪2232085‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‬ ‫دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‬ ‫‪ -3‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )ﻋﺪا اﻟﻨﻔﻂ(‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ان ﻧﻤـــﻮ وازدﻫـــﺎر ﻗﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻻﺳـــﺘﻘﺮار اﻻﻣﻨـــﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ‬ ‫إذ ﻳﻼﺣـــﻆ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﻜﻞ )‪ (19‬و اﻟﺸـــﻜﻞ )‪ (20‬ﺗﺬﺑﺬب ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻫـــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫وﻳﻤﻜـــﻦ ﺗﻘﺴـــﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﺛـــﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄـــﺎع إﻟﻰ اﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫• اﻟﻤـــﺪة ﻣـــﻦ ﺳـــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘـــﺮن اﻟﻤﺎﺿـــﻲ وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 1990‬إذ ﺷـــﻬﺪت ﻫـــﺬه اﻟﻤـــﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ‬ ‫اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴـــﺮة وأزدﻫـــﺎر ﻫـــﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫• ﻓﺘـــﺮة اﻟﺤﺼـــﺎر ﻣـــﻦ ﻋـــﺎم ‪ 1990‬وﻟﻐﺎﻳـــﺔ ﻋﺎم ‪ 2003‬وﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ اﻟﺤﺼﺎر اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻓﺎن ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﻋﻤﻠـــﺖ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻻﺳـــﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ وﺑﺴـــﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓـــﺮ اﻟﻤـــﻮاد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳـــﺚ اﻟﺨﻄـــﻮط اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ‪ ،‬اﻻﻣـــﺮ اﻟـــﺬي أﺛﺮ ﻓﻲ ﺟـــﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت واﻟﻌﻤﺮ اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺨﻄـــﻮط اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻓﺘﺮة ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ‪ 2003‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻵن اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴـــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـــﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ وإرﺗﻔـــﺎع ﻛﻠـــﻒ اﻻﻧﺘﺎج وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ أدت إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ دور ﻫﺬه اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪156‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(19‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪة )‪(2015 - 1979‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(20‬‬ ‫اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫أدى اﻟﻮﺿـــﻊ اﻻﻣﻨـــﻲ اﻟـــﺬي ﺷـــﻬﺪﺗﻪ ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت ) ﻧﻴﻨـــﻮى ‪ ،‬ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ‪ ،‬اﻷﻧﺒـــﺎر ‪ ،‬دﻳﺈﻟـــﻰ ‪ ،‬ﻛﺮﻛـــﻮك ‪ ،‬واﺟﺰاء‬ ‫ﻣـــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ ﺑﻐـــﺪاد وﺑﺎﺑـــﻞ( إﻟـــﻰ ﺗﻮﻗـــﻒ أو ﺗﺪﻣﻴـــﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧـــﻊ اﻟﻤﻬﻤـــﺔ وﻣﻨﻬـــﺎ اﻟﻔﻮﺳـــﻔﺎت واﻟﻜﺒﺮﻳﺖ‬ ‫واﻻﺳـــﻤﻨﺖ واﻻدوﻳـــﺔ وﻏﻴﺮﻫـــﺎ وﻛﺎﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬اﻻﻟﺘـــﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠـــﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻋﻠﻰ وﻓـــﻖ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟﺘـــﻲ أﻋﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫واﻟﺠﻬـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﻬـــﺬا اﻟﺼـــﺪد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺬﺑـــﺬب اﻟﻮﺿـــﻊ اﻻﻣﻨـــﻲ اﻟـــﺬي اﻧﻌﻜـــﺲ ﻋﻠـــﻰ ﺿﻌـــﻒ اﻻﻗﺒـــﺎل ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻘﻄـــﺎع وﺧﺼﻮﺻﺎً‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻟﻜﺒﻴـــﺮة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺻﻌﻮﺑـــﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴـــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة ﻓﻲ ﻇـــﻞ ارﺗﻔﺎع ﻛﻠـــﻒ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﻣﺠﺎراة‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻨـــﻮع واﻻﺳـــﻌﺎر وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄـــﻮارت ﻓﻲ أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻻﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﻣﺤﺪود اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻻ ﺗﺘﺎح ﻟﻪ ﺳﻮى ﻓﺮص ﻣﺤﺪودة ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﻄﻮر‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .5‬ﺿﻌﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻨﻬﺎ )اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ‪ ،‬اﻟﻮﻗﻮد ‪ ،‬اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻏﻴﺮﻫﺎ(‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﻼزم ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﺸـــﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة واﻟﺘﺄﺳـــﻴﺲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫‪2022‬‬

‫‪157‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺣﺪﻳﺜـــﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮارد ﻣـــﻦ ﺛﺮوات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ وﻃﺎﻗﺎت ﺑﺸـــﺮﻳﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴـــﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺧﻠـــﻖ اﻟﺘﺸـــﺎﺑﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻛﻤﺎل اﻟـــﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳـــﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫ﻓـــﻲ ﺗﺸـــﻐﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ وﻣﺜﺎل ﻋﻠـــﻰ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت )اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ واﻟﻨﺴـــﻴﺠﻴﺔ واﻟﺠﻠﺪﻳﺔ‬ ‫واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳـــﺔ واﻻﺳـــﻤﺪة واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴـــﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـــﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت( ‪.‬‬ ‫اﻻﻫﺪاف ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬زﻳﺎدة ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺳـــﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 40‬ﻋﻦ ﺳﻨﺔ اﻻﺳﺎس‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﻃﻴـــﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ ﺣﺪﻳﺜـــﺔ ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﺎﺋﻌـــﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤـــﺎل واﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟـــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻒ‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج ورﻓﻊ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣﻨﺎﻓﺴـــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺸـــﻐﻴﻞ اﻟﺨﻄـــﻮط اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻔﺘـــﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﺳـــﺎﻟﻴﺐ ﻋﺪﻳﺪة ) ﺷـــﺮاﻛﺔ ‪ ،‬اﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﻣﻞ ‪،‬‬ ‫إدارة ‪ ،‬اﻟﺘﺼﻨﻴـــﻊ ﻟﻠﻐﻴـــﺮ‪ (... ،‬وﺑﻤﻮﺟـــﺐ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓـــﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذي اﻟﻌﺪد‬ ‫‪ 22‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 1997‬واﻵﻟﻴـــﺎت اﻻﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻧـــﻲ‪ :‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ إﻳﺠﺎد ﻣﺼـــﺎدر أﺧﺮى ﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌـــﺎم واﻗﺘﺼﺎر ﺗﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺷـــﺮﻛﺎت ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 35‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳـــﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ‪ 22‬ﻟﺴـــﻨﺔ‬ ‫‪1997‬ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ اﻋﻄـــﺎء دور ﻟﻸﻳـــﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸـــﻴﻂ ﻫﺬه اﻟﺸـــﺮﻛﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ رؤوس اﻻﻣﻮال‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﻛﻤـــﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣـــﻦ أﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴـــﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﻵﻟﻴـــﺔ اﻟﻤﻌﻤﻤـــﺔ ﻣـــﻦ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻜﺘﺎﺑﻬـــﺎ ذي اﻟﻌـــﺪد ‪ 2303/5/2‬ﻓـــﻲ ‪.2017/2/1‬‬

‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻟـــﺚ‪ :‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﺴـــﺘﺠﺪات اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 2030‬وآﻟﻴـــﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ -‬ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ‪ 67‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2015‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻗﺮار دراﺳـــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت وﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﺗﻨﻤﻴـــﺔ اﻻﻋﻤـــﺎل اﻟﺨـــﺎص ﺑﺘﺼﻔﻴـــﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀـــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋـــﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ او ﺗﺸـــﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﻫﻮ‬ ‫اﺣـــﺪ ﻣﻘـــﺮرات اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﺘﻰ ﻋـــﺎم ‪.2030/‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺮاﺑـــﻊ‪ :‬دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة ﻟﻤـــﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺛﺮوات‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻴـــﺔ وﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻓﺰاً رﺋﻴﺴـــﻴﺎً ﻟﺘﺸـــﺠﻴﻊ ﻫـــﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫دﻋـــﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ واﻻﺳـــﻤﺪة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬ ‫•‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫وﻓﺮة اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴـــﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪158‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﻋﺮض ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻐﺎزﻳﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت إﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻛﻤﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫‪ .3‬أﻧﺠﺎز ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻗﺮاره ﻣﻦ أﺟﻞ أﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺪن ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺨﺎﻣـــﺲ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﺗﺸـــﺎﺑﻚ ﻗﻄﺎﻋـــﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴـــﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﺧـــﺮى وإدﺧﺎل‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﺿﻤـــﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺸـــﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺧـــﻼل أﺳـــﺘﻐﻼل اﻹﻣﻜﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺸـــﺠﻴﻊ زراﻋـــﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴـــﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴـــﺔ اﻟﺜـــﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ واﻟﻨﺴـــﻴﺠﻴﺔ واﻟﺠﻠﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﻋﻄﺎء اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺴـــﺎدس‪ :‬ﺗﻨﺸـــﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﻤﺴـــﺢ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿـــﻊ ﺧﺎرﻃـــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤـــﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻠـــﺪ ﻣـــﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬـــﺎ إﻟﻰ ﻓﺮص اﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﻋﺪاد آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻟﻊ وﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺮض اﻟﺜﺮوات اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺢ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪159‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻻداء‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺗﺴﻠﺴﻞ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‬ ‫اﻻوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻬﺪف‬ ‫زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪%‬‬ ‫واﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ )ﻋﺪا اﻟﻨﻔﻂ( ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ )ﻗﺮوض‪،‬‬ ‫إﻳﺠﺎد ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺧﺮى ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫واﻗﺘﺼﺎر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ذاﺗﻲ( وﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض‬ ‫اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪% 15‬‬ ‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺛﺮوات ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫وﻏﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻓﺰاً رﺋﻴﺴﻴﺎً ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻫﺬه‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺧﺮى وادﺧﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺘﻐﻼل اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﻘﺪار اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ‬ ‫واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ‬ ‫ﺧﺎرﻃﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺮص أﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬

‫‪ -4‬ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺨﺰن‬ ‫ﺑﻠـــﻎ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘـــﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ )‪ (% 5.3‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ )ﻣـــﻊ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ(‬ ‫ﻟﻌـــﺎم ‪ .2016‬وﻳﺘﻜـــﻮن ﻗﻄـــﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣـــﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ وﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻧﺸـــﺎط ﺧـــﺰن اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺘﺎﺑﻊ‬ ‫إﻟﻰ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺨﺰن‪.‬‬ ‫‪ 1-4‬ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻳﺘﻜـــﻮن ﻗﻄـــﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺳـــﺘﺔ أﻧﺸـــﻄﺔ وﻫـــﻲ ﻧﺸـــﺎط اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﻴﺮان واﻟﺴـــﻜﻚ وﻧﻘـــﻞ اﻟﺮﻛﺎب‬ ‫وﻧﺸـــﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي وﻧﺸـــﺎط اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر‪.‬‬ ‫‪1-1-4‬ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻮاﻧﺊ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫• ﻳﻤﺘﻠـــﻚ اﻟﻌـــﺮاق أرﺑﻌـــﺔ ﻣﻮاﻧﻰء ﺗﺠﺎرﻳـــﺔ ) أم ﻗﺼﺮ ‪ ،‬ﺧﻮر اﻟﺰﺑﻴﺮ‪ ،‬اﺑـــﻮ ﻓﻠﻮس‪ ،‬اﻟﻤﻌﻘﻞ ( وﻣﻴﻨﺎﺋﻴـــﻦ ﻧﻔﻄﻴﻴﻦ وأرﺑﻌﺔ‬ ‫ﻣﻨﺼـــﺎت رﺣﻮﻳﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳـــﺮ اﻟﻨﻔﻂ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫• ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺪد أرﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪ 48‬رﺻﻴﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ‪ 17.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• إرﺗﻔﻌـــﺖ اﻟﺤﻤـــﻮﻻت اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة واﻟﻤﺼـــﺪرة ﻣـــﻦ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬إﻟـــﻰ ‪ 17.0013‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳـــﻨﻮﻳﺎً‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﺑﻌـــﺪ أن ﻛﺎﻧـــﺖ ‪ 15.205‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﻃـــﻦ ﺳـــﻨﻮﻳﺎً ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪.2013‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪160‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳـــــﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺪول اﻟﻤﺠــــﺎورة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﻌﺎر واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻣـــﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻋﺰوف اﻟﺴـــﻔﻦ ﻋـــﻦ اﻟﻘﺪوم إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻧـــﺊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻌﻤﻼق )ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو اﻟﻜﺒﻴﺮ( وﺗﻠﻜﺆ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻠﻜـــﺆ اﻧﻈﻤـــﺔ إدارة اﻟﻤﻮاﻧـــﺊ اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ ﺿﻌﻒ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻷﻧﻈﻤـــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ واﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ‬ ‫اﻹدارة واﻟﺘﺸـــﻐﻴﻞ وﺗﻌـــﺪد اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اﻟﻤﺆﺛـــﺮة ﻓﻲ آﻟﻴـــﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴـــﺘﻮى ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤـــﻼﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﻓﺎﺋـــﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻨﻘـــﺺ ﻓـــﻲ اﻟﻮﺣـــﺪات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻣﻌـــﺪات اﻟﻤﻮاﻧـــﺊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ وﻣﻌـــﺪات ﻣﻨﺎوﻟـــﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﻘـــﺎدم اﻟﻤﻮﺟﻮد‬ ‫ﻣﻨﻬـــﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً‬ ‫‪ .5‬ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ اﻻﻋﻤـــﺎق اﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻤـــﺮات اﻟﻤﻼﺣﻴـــﺔ وواﺟﻬﺎت اﻷرﺻﻔﺔ ﻣـــﻊ وﺟﻮد ﻏـــﻮارق ﻓﻲ اﻟﻘﻨـــﺎة اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆدﻳـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺿﻌـــﻒ ﻛﻔـــﺎءة وﻗﻠـــﺔ ﻋﺪد ﻣﺨﺘﺒـــﺮات ﻓﺤـــﺺ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻻﺳـــﻴﻤﺎ اﻟﻤـــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼـــﺮة وﻋﺪم‬ ‫ﺗﻔﻌﻴـــﻞ اﻟﻤﺨﺘﺒـــﺮات اﻟﻤﺘﻮﻓـــﺮة ﻟـــﺪى وزارﺗـــﻲ اﻟﺼﺤـــﺔ واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻋـــﺪم وﺿـــﻮح اﻟﺨﻄـــﻂ اﻹﺳـــﺘﻴﺮادﻳﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳـــﺔ ﻟﻠـــﻮزارات ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴـــﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻧـــﺊ وﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻋﺪم إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺤﺪ اﻵن‪.‬‬ ‫اﻻﻫﺪاف ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬رﻓﻊ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻤﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ‪23‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻹﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ وﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬـــﺎرات وﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻮﻇﻔﻴـــﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺟﺮف اﻷﻋﻤﺎق ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻘﻄﺮ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إﻛﻤـــﺎل ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺪرﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺨﻄـــﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳـــﺪة ﺑﺄﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ‬ ‫واﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺴـــﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴـــﺔ واﻟﻘـــﺮوض‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﻛﻤﺎل اﻟﺒﻨﻰ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻧﺸﺎء ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺎو اﻟﻜﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬أﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪161‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻓﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺮض ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أدﻧﺎه ﻛﻔﺮص ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫واﻟﺮﺳﻮ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫• اﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻓﺌﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﺾ‬ ‫ٍ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﻏﺮاض ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء أم ﻗﺼﺮ ﻣﻊ ﻗﺪرة ُﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟـ ‪ 3.750000‬ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫• اﻧﺸﺎء ﻣﺮاس‬ ‫• اﻧﺸﺎء ﻣﺮاﺳﻲ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء أم ﻗﺼﺮﻣﻊ ﻗﺪرة ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟـ ‪2.000000‬ﺣﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫• اﻧﺸﺎء ﻣﺮاﺳﻰ إﺿﺎﻓﻴﺔ ُﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻏﺮاض ﻓﻲ ﺧﻮراﻟﺰُ ﺑﻴﺮﻣﻊ ﻗﺪرة ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟـ ‪ 4.250000‬ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫• إدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اداء ﻣﻴﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻘﻞ وأﺑﻮ ﻓﻠﻮس‪.‬‬ ‫‪ 2-1-4‬ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻳــــﻤﺘﻠﻚ اﻟﻌﺮاق ﺣﺎﻟﻴﺎً )‪ (7‬ﺑﻮاﺧﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺴـــﺔ ﺑﻮاﺧﺮ ﺳـــﺎﺣﻠﻴﺔ ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻠﺨﺎرج واﺛﻨﺎن داﺧـــــﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻬــــــﻴﺰ اﻟﻮﻗـــــــﻮد واﻟﻤﺎء‬ ‫وﺟﻨﻴﺒـــﺔ داﺧﻠﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﻘـــﻞ‪ ،‬ﻳﺒﻠـــﻎ ﻋـــــــﺪد اﻟﻤﻨﺘﺴـــﺒﻴﻦ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻨﻘـــﻞ اﻟﺒﺤﺮي )‪ (1661‬ﻣﻨﺘﺴـــﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻼك‬ ‫اﻟﺪاﺋـــﻢ‪ .‬واﻟﺠـــﺰء اﻷﻛﺒـــﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺸـــﺎط ﺗﺆدﻳـــﻪ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨﺎص‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬اﻟﻜﻠﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻧﺸﺎء اﺳﻄﻮل ﺑﺤﺮي وﺗﻄﻮﻳﺮه‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋﺪم اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ )ﺗﻔﺎﻫﻢ اﻟﺮﻳﺎض واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي(‬ ‫‪ .4‬ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﺄﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﺪم اﻧﺠﺎز ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻨﺄﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺮاق‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺄﻣﻴـــﻦ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺰﻳـــﺎدة ﻋﺪد اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻧﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ورﻓﻊ ﻣﻬﺎرة وﻗﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻨﺄﻗﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪162‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دﻋﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻨﺄﻗﻞ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3-1-4‬ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻳﻮﺟـــﺪ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﺣﺎﻟﻴـــﺎ ﺧﻤﺴـــﺔ ﻣﻄـــﺎرات دوﻟﻴـــﺔ ﻳﺘﻤﺜـــﻞ ﻧﺸـــﺎط اﻟﻄﻴـــﺮان اﻟﻤﺪﻧـــﻲ ﺑﻨﺸـــﺎط ﻛﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨﺸـــﺄة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﻄﻴـــﺮان اﻟﻤﺪﻧـــﻲ )ﺗﻤﻮﻳـــﻞ ﻣﺮﻛﺰي( ﻟﻤﻄـــﺎري ) ﺑﻐﺪاد واﻟﺒﺼﺮة ( وﻣﻨﺸــــﺄة ﻃﻴـــﺮان اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻤﻄـــﺎري )ارﺑﻴﻞ‬ ‫واﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ( وإدارة ﻣﻄـــﺎر واﻟﻨﺠﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺳـــﻠﻄﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ‪ .‬وﺗﻘﻮد أﻧﺸـــﻄﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷـــﺮﻛﺘﻴﻦ ﻟﻠﻄﻴـــﺮان اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻘـــﺪرات ﻣﺤﺪودة‬ ‫ﻣـــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـــﻦ اﻟﻨﺄﻗﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧـــﺐ وﻟﻤﺨﺘﻠـــﻒ اﻟﻮﺟﻬﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﻘـــﺪرات اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺮﻫﻞ اﻟﻤﻼك اﻻداري واﻟﻔﻨﻲ ﻣـــﻊ أﻓﺘﻘﺎره ﻟﻠﺨﺒﺮات‬ ‫واﻹﻣﻜﺎﻧـــﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹدارة وﺗﺸـــﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط ﺑﻤﺴـــﺘﻮى ﻳﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋـــﺪم ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت ﻣﻨﻈﻤـــﺔ اﻻﻣـــﻦ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻄﻴـــﺮان اﻟﻤﺪﻧـــﻲ )أﻳـــﻜﺎو ( واﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﻨﺼﺐ أﻧﻈﻤـــﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﺗﺼـــﺎﻻت اﻟﻄﻴـــﺮان واﻟﺘـــﻲ ﺳـــﺘﻜﻮن اﻟﺰاﻣﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2018‬وﻋـــﺪم ﺗﻮﻓـــﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻬـــﺎ ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺗﺄﺧـــﺮ اﻧﺠـــﺎز أﻏﻠـــﺐ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺪرﺟـــﺔ ﻓﻲ ﺟـــﺪاول اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﻄﻴـــﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫ﻷﺳـــﺒﺎب ﻓﻨﻴـــﺔ وﺗﻌﺎﻗﺪﻳـــﺔ وﺗﻤﻮﻳﻠﻴـــﺔ ﻣـــﺎ أدى ﻟﺘﺠـــﺎوز اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﻟﻠﻤـــﺪد اﻟﻤﻘﺘﺮﺣـــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻹدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻻول‪ :‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ أداء وﺗﻄﻮﻳـــﺮ دور اﻟﻨﺄﻗـــﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺷـــﺮاﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴـــﺔ ﺑﻜﻔﺎءة أﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺠﻮي‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻛﻔـــﺎءة أداء اﻟﻨﺄﻗـــﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻴﺘﻮاﻓـــﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺑﻨﺎء ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺻﻴﻨـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻻﻣﺎن وإدارة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان‬ ‫‪ .3‬اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪163‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دﻋﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻋﺘﻤـــﺎد دراﺳـــﺎت ﺟـــﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ رﺻﻴﻨﺔ ﻻﻧﺸـــﺎء اﻟﻤﻄـــﺎرات اﻟﺠﺪﻳـــﺪة وﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﻤﻄـــﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﺑﺈﻋﺘﻤـــﺎد أﺳـــﻠﻮب اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ 4-1-4‬ﻧﺸﺎط ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب‬ ‫اوﻻً ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫• ﺗﺮاﺟـــﻊ ﻧﺸـــﺎط ﻧﻘـــﻞ اﻟـــﺮﻛﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒﻴـــﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ‪ 2003‬ﺳـــﻮاء داﺧﻞ اﻟﻤـــﺪن او ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻟﻴﺤـــﻞ ﻣﺤﻠـــﻪ دور ﻣﻬﻴﻤـــﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط‪.‬‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟـــﺮﻛﺎب واﻟﻤﺴـــﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﻮﻓﻮد ‪ 16‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـــﺎﻓﺮ وﺑﻠﻐـــﺖ اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪ 25.9‬ﻣﻠﻴـــﺎر دﻳﻨﺎر ﺳـــﻨﺔ ‪. 2016‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﻗﻄـــﺎع ﺧـــﺎص ﻻﻳﻮاﻛـــﺐ اﻟﺘﻄـــﻮرات ﻓـــﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ واﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة وﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺨﻠﻒ وﺗﺮﻫﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط وﺗﺪﻧﻲ ﻛﻔﺎءة أداﺋﻪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﻌﻒ ﺣﻮﻛﻤﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺪاﺧﻞ وﺗﻘﺎﻃﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬وﺟـــﻮد ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻠﻜﺌـــﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻔـــﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط )ﻛﺮاﺟﺎت وﻣﺤﻄـــﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫واﻟﻤﺒﻴﺖ(‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺿﻌﻒ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻷول‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة أداء ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ وﺿﻤﺎن إدارﺗﻪ وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﻣﺎن واﻟﺮاﺣﺔ واﻻﻳﻔﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ‬

‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻟﺘﺄﺳـــﻴﺲ ﺷـــﺮﻛﺎت ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ وﺧﺎﺻـــﺔ ﻟﻠﻨﻘـــﻞ ﻣﺎﺑﻴـــﻦ اﻟﻤـــﺪن وداﺧﻠﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﺳـــﺲ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌـــﺎم ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪164‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ودﻋﻤﻪ ﻋﺒﺮ ﺷﺮاﻛﺎت إدارﻳﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺸﻐﻴﻞ ‪ 100‬ﺧﻂ ﻧﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮﺟﺒﺘﻴﻦ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﻓﻼت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺪﻳﺚ اﺳـــﻄﻮل ﻧﻘـــﻞ اﻟﺮﻛﺎب داﺧﻞ اﻟﻤـــﺪن وﻣﺎﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺤﺎﻓﻼت ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﺮﻳﺤﺔ وﻣﺴـــﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤـــﺪدات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﻣﻠﺒﻴـــﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ ‪.‬‬ ‫‪ 5-1-4‬ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻨﺎت‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﺸـــﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘـــﻞ اﻟﺒﺮي ‪ 679‬ﺷـــﺎﺣﻨﺔ‪ ،‬وﺑﻠﻐـــﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋـــﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸـــﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛـــﺔ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺬﻛـــﻮرة ‪ 354‬أﻟﻒ ﻃﻦ ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ ‪ 2015‬ﻛﻤـــﺎ وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺸـــﺘﻐﻠﻴﻦ ‪3161‬‬ ‫ﻣﺸـــﺘﻐﻞ ﻋﺎم ‪.2017‬‬ ‫• ﻣﻌﻈﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬

‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘـــﺎدم ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﻄـــﺮق وﻋﺪم وﺟﻮد ﺻﻴﺎﻧﺔ دورﻳـــﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ زﻳـــﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺪم اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪول اﻟﺠﻮار‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻳﻔﺘﻘﺮ اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ وﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻘـــﺎدم ﻋـــﺪد ﻛﺒﻴـــﺮ ﻣﻦ اﻟﺸـــﺎﺣﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ أﺳـــﻄﻮل اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻘـــﻞ اﻟﺒﺮي وﺗﺨﻠﻒ وﺗﺮﻫـــﻞ اﻟﺠﻬﺎز‬ ‫اﻹداري واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻻول‪ :‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺧﻄـــﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸـــﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤـــﺪى اﻟﺒﻌﻴـــﺪ واﻟﻘﺮﻳﺐ‬ ‫وﺗﻔﻌﻴـــﻞ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘـــﺔ ﻟـــﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻹدارة وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫‪ .2‬وﺿﻊ آﻟﻴﺔ وﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺸـــﺠﻴﻊ إﻗﺎﻣـــﺔ ﺷـــﺮﻛﺎت ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ او ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻀـــﻼً ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ ﺣﺎل اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤـــﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎُ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪165‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪول اﻟﺠﻮار‪.‬‬ ‫‪ 6-1-4‬ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬

‫ﻳﻤﺜـــﻞ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌـــﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻮﺣﻴـــﺪة اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺴـــﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﻳﻤﻜﻦ إﻳﻀـــﺎح ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪول )‪(25‬‬ ‫أﻃﻮال ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﺎم ‪2015‬‬ ‫اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‬ ‫ﻃﻮل اﻟﺨﻂ ) ﻛﻢ (‬ ‫أﺳﻢ اﻟﺨﻂ‬ ‫ت‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪552‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد – اﻟﺒﺼﺮة ) ﻣﻌﻘﻞ (‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻋﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪56‬‬ ‫ﺷﻌﻴﺒﺔ – أم ﻗﺼﺮ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫‪25‬‬ ‫ﻣﺴﻴﺐ – ﻛﺮﺑﻼء اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪408‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد – اﻟﻤﻮﺻﻞ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪112‬‬ ‫ﻣﻮﺻﻞ – رﺑﻴﻌﺔ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ‬ ‫‪376‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد – اﻟﻘﺎﺋﻢ ) ﺣﺼﻴﺒﺔ (‬ ‫‪6‬‬ ‫‪144‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻢ – ﻋﻜﺎﺷﺎت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ﻫﻴﺖ – ﻛﺒﻴﺴﺔ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺟﺴﺮ اﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻣﻨﻲ‬ ‫‪106‬‬ ‫ﺑﻴﺠﻲ – ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ‬ ‫‪146‬‬ ‫ﺑﻴﺠﻲ – ﺣﻘﻼﻧﻴﺔ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(26‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻷﻃﻮال اﻟﺴﻜﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪2015‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫أﻃﻮال اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻛﻢ(‬ ‫‪415‬‬ ‫أﻃﻮال اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻢ(‬ ‫‪2375‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻢ(‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪166‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻬﺪﻳـــﺪات اﻻﻣﻨﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﻴـــﻖ ﻋﻤـــﻞ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ وﻣﺎ ﺗﺴـــﺒﺒﻪ ﻣـــﻦ اﺿﺮار ﻓـــﻲ ﺧﻄـــﻮط اﻟﺴـــﻜﻚ وورش اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫واﻟﻤﺮاﻓـــﻖ واﻟﻤﻤﺘﻠـــﻜﺎت اﻟﻤﻬﻤـــﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣـــﻞ واﻻﺷـــﺎرات واﻻﺗﺼـــﺎﻻت وﺻﻌﻮﺑـــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وإﺻﻼﺣﻬـــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻫـــﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋـــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ ﺗﺄﻫﻴـــﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﺴـــﻜﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ وأﺳـــﺘﻜﻤﺎل اﻟﺨـــﻂ اﻟﻤـــﺰدوج إذ أن ﻗـــﺪم وإﺳـــﺘﻬﻼك ﻗﻀﺒﺎن‬ ‫اﻟﺴـــﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳـــﺔ ﻟـــﻜﻞ ﻣـــﻦ ﺧﻄﻲ )ﺑﻐـــﺪاد – اﻟﻤﻮﺻـــﻞ( )ﺑﻐـــﺪاد – اﻟﺒﺼـــﺮة( ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻏﻴـــﺮ ﻣﻼﺋﻤﻴـــﻦ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫ﺗﺴـــﻴﻴﺮ اﻟﻘﻄـــﺎرات ﺑﺴـــﺮع وﺣﻤـــﻮﻻت ﻣﻘﺒﻮﻟـــﺔ وﺑﺤﺪﻫـــﺎ اﻻدﻧﻰ‪،‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﺠﻬـــﺎز اﻹداري واﻟﻔﻨـــﻲ واﻟﺘﻘﻨـــﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﻫـــﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻋـــﺪاد اﻟﻤﻼﻛﺎت وﻋـــﺪم وﺟﻮد أدوات اﻟﺴـــﻴﻄﺮة‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰﻳـــﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﺠـــﺎوزات واﻟﻤﻌﺎﺑـــﺮ ﻏﻴـــﺮ اﻻﺻﻮﻟﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺧﻄـــﻮط اﻟﺴـــﻜﻚ وﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺗﻬـــﺎ ﻣـــﻊ اﻟﻄـــﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ داﺧـــﻞ اﻟﻤﺪن‬ ‫واﻟﺘﻬـــﺎون ﻓـــﻲ ازاﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﻌـــﺰوف ﻋـــﻦ اﻟﻨﻘـــﻞ ﺑﺎﻟﺴـــﻜﻚ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﺳـــﻮء اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط وﻗـــﺪم أﻏﻠـــﺐ اﻟﻮﺣﺪات‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺮﻛـــﺔ )ﻋﺮﺑـــﺎت‪ ،‬ﻗﺎﻃﺮات‪ ،‬ﺷـــﺎﺣﻨﺎت ( اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤـــﻮاد اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﺟـــﺮاء اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ .‬ﻟﺬا‬ ‫ﻗﺎﻣـــﺖاﻟﺸـــﺮﻛﺔﺑﺎﻧﺸـــﺎءﺧﻄﻴـــﻦﺑﺪﻳﻠﻴـــﻦﻣﻮازﻳـــﺔﻟﻬﻤﺎوﻣـــﻦاﻟﻤﺆﻣـــﻞاﺳـــﺘﻜﻤﺎلاﻟﺨﻄﻮطﻓـــﻲاﻟﺴـــﻨﺘﻴﻦاﻟﻘﺎدﻣﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ورﻓﻊ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬أﻛﻤـــﺎل إزدواﺟﻴـــﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻔﺮدة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳـــﺘﻜﻤﺎل اﻟﺨـــﻂ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤـــﺎور ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑﻘﻄﺎرات ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻋﺮﺑﺎت وﺷﺎﺣﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺪﻳـــﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺎت اﻻﺗﺼـــﺎﻻت واﻻﺷـــﺎرات ﻓﻲ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﺴـــﻜﻚ اﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺗﺼـــﺎﻻت ﻣﻊ‬ ‫اﻻﻗﻤـــﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻫﻲ ﻗﻴـــﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻚ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺴﻜﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬زﻳـــﺎدة ﺳـــﺮﻋﺔ ﻗﻄـــﺎرات اﻟﻤﺴـــﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﺘﻜـــﻮن ‪ 100‬ﻛـــﻢ ‪ /‬ﺳـــﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟـــﻰ و ‪ 120‬ﻛـــﻢ ‪ /‬ﺳـــﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺣﺪات ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ وﻛﻔﻮءة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﺴﻜﻚ ﻣﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪167‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺮاق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻛﺤﻠﻘﺔ رﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺴﻜﻜﻲ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار )اﻧﺸﺎء اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺠﺎﻓﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬

‫‪ .1‬ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻚ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم )‪.(BOT‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﻨـــﺎء ﺷـــﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠـــﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وإدارة وﺗﺸـــﻐﻴﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﺴـــﻜﻚ اﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﻣـــﻊ دول اﻟﺠﻮار‬ ‫وﺳـــﻴﻠﺔ ﻟﺒﻨـــﺎء ﻗﻨﺎة ﺟﺎﻓـــﺔ ﻟﺘﺠﺎرةاﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴـــﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺷـــﺮق اﺳـــﻴﺎ واورﺑﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﺟﺎزة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻔﺘﺢ وﻛﺎﻻت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ ﻹﺳﺘﻘﻄﺎب ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﻮاﺳﻄﺔ ‪.‬‬ ‫‪ 7-1-4‬ﻧﺸﺎط اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫• ﺗﺒﻠﻎ اﻃﻮال اﻟﻄﺮق ‪ 42643‬ﻛﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺑﺰﻳﺎدة ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 75‬ﻛﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪.2013‬‬ ‫• ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﺴﻮر ‪ 698‬ﺟﺴﺮاً ﻣﻨﻬﺎ ‪ 296‬ﺟﺴﺮاً ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮور اﻟﺴﺮﻳﻊ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻌـــﺮض ﻋـــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر إﻟـــﻰ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت )ﺑﻐﺪاد‪،‬‬ ‫دﻳﺎﻟـــﻰ ‪ ،‬ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ‪ ،‬ﻧﻴﻨﻮى ‪ ،‬اﻷﻧﺒـــﺎر ‪ ،‬ﻛﺮﻛﻮك( إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺠﺴـــﻮر اﻟﻤﺪﻣﺮة ‪ 125‬ﺟﺴـــﺮاً ‪.‬‬ ‫• ﺗـــﻢ أﻋﻤـــﺎر ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر اﻟﻤﺪﻣـــﺮة ﺿﻤﻦ ﻗﺮض اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋـــﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺤﺮرة ﻣﻦ‬ ‫اﻻرﻫـــﺎب إذ ﺗـــﻢ أﻋﻤﺎر ‪ 17‬ﺟﺴـــﺮاً و ‪ 9‬ﻃﺮق‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌـــﺮض ﻋـــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر إﻟـــﻰ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )ﺑﻐﺪاد‪،‬‬ ‫دﻳﺎﻟـــﻰ ‪ ،‬ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ‪ ،‬ﻧﻴﻨـــﻮى ‪ ،‬اﻷﻧﺒﺎر ‪ ،‬ﻛﺮﻛﻮك( واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳـــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة ﻹﻋـــﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻏﻴـــﺎب اﻋﻤـــﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧـــﺔ اﻟﺪورﻳـــﺔ ﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر ﻣﻨﺬ ﻓﺘـــﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣـــﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺪﺛـــﺎر اﻏﻠﺐ ﻣﻔﺎﺻﻞ‬ ‫ﻫﺬه اﻟﺸـــﺒﻜﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻛﺜـــﺮة اﻟﺘﻌﺎرﺿـــﺎت ﻣـــﻊ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻻﺧـــﺮى )ﻗﺎﺑﻠـــﻮات اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء واﻻﺗﺼـــﺎﻻت واﻋﻤـــﺪة اﻻﻧـــﺎرة واﻧﺎﺑﻴـــﺐ اﻟﻤـــﺎء‬ ‫واﻟﻤﺠـــﺎري( واﻟﺘـــﻲ ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧﻬﺎ إﺿﺎﻓـــﺔ ﻛﻠـــﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘـــﻞ وﻛﺜـــﺮة اﻻﺳـــﺘﻤﻼﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات‬ ‫اﻟﺘـــﻲ ﺣﺪﺛـــﺖ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺎرات ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻄـــﺮق اﻟﺒﺮﻳـــﺔ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﺗﻐﻴـــﺮ إﺳـــﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻻرض ﻣـــﻊ ﻣﺮور اﻟﺴـــﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻏﻴـــﺎب اﻟﺴـــﻴﻄﺮة اﻟﻤﺮورﻳـــﺔ واﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﻤﺤﻄـــﺎت اﻟـــﻮزن أدى إﻟـــﻰ ﺗﺠـــﺎوز اﺻﺤـــﺎب ﻣﺮﻛﺒـــﺎت اﻟﻨﻘـــﻞ ﻋﻠـــﻰ اﻻوزان‬ ‫اﻟﻤﺤﻮرﻳـــﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﻤﻮح ﺑﻬـــﺎ ﻣﻤـــﺎ ﺳـــﺒﺐ اﺿـــﺮار ﺑﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﺸـــﺒﻜﺔ وﻃﺒﻘـــﺎت اﻟﺘﺒﻠﻴـــﻂ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪168‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬زﻳﺎدة أﻃﻮال ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ وﺗﻔﺮﻋﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻻﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ اﻷﻃـــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸـــﺄن اﻟﻤﺘﺠﺎوزﻳـــﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻣـــﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺗﺨﺎذ اﻻﺟـــﺮاءات اﻟﺼﺎرﻣـــﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﻨﺸـــﺂت اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪/2022/‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻوﻟﻴﺔ‪2015/‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫‪44000‬‬ ‫‪42643‬‬ ‫اﻟﻄﺮق )ﻛﻢ(‬ ‫‪715‬‬ ‫‪698‬‬ ‫اﻟﺠﺴﻮر )ﻋﺪد(‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟـــﻎ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ واﺧـــﺬ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻌﺪد ﻣﺼـــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺨﻄﻂ ﺑﺪﻳﻠـــﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﺪن واﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻓـــﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﻄﺒﻴـــﻖ اﻟﺼـــﺎرم ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸـــﺂت اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺴـــﺒﺒﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤـــﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻻﺳـــﻴﺠﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴـــﺔ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ واﻻرﺷـــﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺿـــﺮورة اﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﻤﺤﻄـــﺎت اﻟـــﻮزن اﻟﻤﻜﺘﻤﻠـــﺔ واﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ اﻧﺠـــﺎز اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻬـــﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺤﺪ ﻣـــﻦ ﺗﺠﺎوز‬ ‫اﻻوزان اﻟﻘﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧﻬﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮ وﺗﻀـــﺮر ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺘﺒﻠﻴﻂ واﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣـــﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺸـــﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸـــﺒﻜﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪2022/‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻوﻟﻴﺔ‪2015/‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫‪50‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺤﻄﺎت اﻟﻮزن‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ودﻗﻴﻘﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻜﻤﻼت ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر ﻣـــﻦ اﻧﻈﻤﺔ اﻻﺷـــﺎرات اﻟﻤﺮورﻳﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒـــﺔ واﻟﻜﺎﻣﻴﺮات‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ واﺟﻬـــﺰة اﻟـــﺮادارات وﻛﺬﻟـــﻚ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻜﺮاﺟـــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ وﻣﺘﻌـــﺪدة اﻟﻄﻮاﺑـــﻖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ وﻗﻮف‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .2‬زﻳـــﺎدة اﻟﺤﻤـــﻼت اﻹﻋﻼﻧﻴـــﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴـــﻮر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻗﺒـــﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳـــﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻺﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وإرﺷـــﺎدات اﻟﻤـــﺮور وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴـــﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﺸـــﺎء‬ ‫‪2022‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻹرﺷـــﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪169‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ 2-4‬اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫‪ 1-2-4‬ﻧﺸﺎط اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫• ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ‪. % 1.4 2015‬‬ ‫• ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﻨﻔـــﺎذ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻐـــﺪاد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻨﻔـــﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫إدارة ﺷـــﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼـــﺎﻻت وﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺴـــﻌﻴﺮ ﺟﺪﻳـــﺪة وﺣﺮﻛـــﺔ ﻣﺮور أﻛﺒـــﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻤـــﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫اﻻﺗﺼـــﺎﻻت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴـــﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳـــﻞ اﻟﺤﺮﻛـــﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻠـــﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣـــﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺤﻄـــﺎت اﻻرﺿﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد ﺧﻄـــﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻗﻠﻴـــﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن ‪ 33.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻂ‬ ‫ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ﺑﻠﻐـــﺖ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴـــﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷـــﺨﺺ ‪ 90.6‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2015‬اﻣﺎ ﻋـــﺪد ﺧﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻼﺳـــﻠﻜﻲ‬ ‫ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋـــﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن ﻓـــﻜﺎن ‪ 1.14‬ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻂ ﻟﺴـــﻨﺔ ‪.2015‬‬ ‫‪ 2-2-4‬ﻧﺸﺎط اﻟﺒﺮﻳﺪ‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد ﻣﻜﺎﺗـــﺐ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ 199‬ﻣﻜﺘﺒﺎً ﺳـــﻨﺔ ‪ 2015‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 58‬ﻣﻜﺘﺒـــﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد‬ ‫و ‪ 141‬ﻣﻜﺘﺒـــﺎً ﻣﻮزﻋـــﺎً ﻋﻠـــﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﺴـــﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺎﺗـــﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻌـــﻮد رﻳﻌﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫• ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﺮود اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ 18119‬ﻃﺮداً ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2015‬‬ ‫• ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ‪ 299‬ﻣﻜﺘﺒﺎً ﺳﻨﺔ ‪2015‬‬ ‫• ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮدﻋﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ 179‬أﻟﻒ ﻣﻮدع ﺳﻨﺔ ‪2015‬‬ ‫‪ 3-2-4‬ﻧﺸﺎط اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫• ﻫﻨـــﺎك ﺗﻄـــﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط إذ ﺗﻐﻄﻲ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ اﻏﻠﺐ اﻻراﺿـــﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب‬ ‫‪ 8500‬ﻛـــﻢ واﻟﺘـــﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ‬ ‫اﻟﻨﻘـــﺎل‪ ،‬إذ ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد ﺧﻄﻮط ﺧﺪﻣـــﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻬﺎﺗـــﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق ‪ 5.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻂ‪،‬‬ ‫اﻣـــﺎ ﺧﺪﻣـــﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻼﺳـــﻠﻜﻲ ‪ 226.1‬اﻟﻒ ﺧﻂ ﻟﺴـــﻨﺔ ‪.2015‬ﻛﻤـــﺎ ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻮاﺑـــﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي‬ ‫ﻟﻤﺸـــﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣـــﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻢ رﺑﻂ ﻫﺬه اﻟﺸـــﺒﻜﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮاﺑـــﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳـــﺔ )‪ (GBI ، FALCON‬وﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻜﺎﺑـــﻞ اﻟﺒﺤﺮي ‪ :FALCON‬ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺴـــﻮﻳﻖ ﺳـــﻌﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ دوﻟﻴـــﺔ ‪ STM-1 444‬إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻔﺎو وﺑﻠﻎ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺴـــﻌﺎت اﻟﻤﺴـــﻮﻗﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪.STM-1 320‬‬

‫‪ -‬اﻟﻜﺎﺑـــﻞ اﻟﺒﺤـــﺮي ‪ :GBI‬ﻳﺘـــﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟـــﻪ ﺗﺴـــﻮﻳﻖ ‪ STM-1 144‬إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻔـــﺎو‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴـــﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﻮﻗﺔ ‪.STM-1 128‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘﺎﻃـــﻊ اﻻدوار ﺑﻴـــﻦ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـــﺈدارة اﻟﻨﺸـــﺎط وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ وﻋﺪم اﻗـــﺮار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤـــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﻤﺎ وﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﺮﺗـــﺐ ﻋﻠـــﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌـــﺪد ﺟﻬـــﺎت اﻟﻘﺮار وﻋـــﺪم وﺿﻮح ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻀـــﺮر ﻋـــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻣﺠﻤﻌـــﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت وﻣﻜﺎﺗـــﺐ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻧﻴﻨﻮى واﻷﻧﺒـــﺎر ودﻳﺎﻟﻰ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬ﻋـــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ اﺣﻜﺎم اﻟﺴـــﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼـــﺎﻻت واﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳـــﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔـــﻮذ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻟﻺﺗﺼـــﺎﻻت واﻻﻧﺘﺮﻧﻴـــﺖ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﺄﻣـــﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﺑﻬـــﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪170‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫وﺳـــﻴﺎدة اﻟﺒﻠـــﺪ‪ ،‬وﺻـــﻮﻻً إﻟﻰ أﻣـــﺮار ‪ % 100‬ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛـــﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴـــﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒـــﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺴـــﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﺠـــﺎوز ﻋﻠـــﻰ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻹﺗﺼـــﺎﻻت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜـــﺎل دواﺋﺮ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪﻳـــﺔ واﻣﺎﻧـــﺔ ﺑﻐـــﺪاد ووزارة اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋـــﺪم أﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﺼـــﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻳﻠـــﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸـــﺎط‬ ‫ﻟﻀﻌـــﻒ ﺣﻮاﻓـــﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼـــﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط‪.‬‬

‫اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬رﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬زﻳﺎدة ﻣﻘﺪار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﺤﺴﻴﻦ ورﻓﻊ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺠﻬﺰي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر وﻧﻮﻋﻴﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺠﺎذﺑﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺟﻤﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻷﺳﻌﺎر وﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬زﻳﺎدة اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻻﺧﻴﺮة‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﻋﻤﺎر‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻧﺸﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺰم اﺗﺼﺎل ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺒﺮﻳﺪي وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ .10‬اﻻﺳـــﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜـــﻞ ﻟﻠﺘﺮددات واﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻣـــﺮار ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻬﺎﺗـــﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺪﻣـــﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﺧـــﻼل ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻨﻔـــﻮذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪171‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻌﺮاق ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﺘﺤﺪاث ﺧﻄﻮط اﻧﺘﺎج واﻧﺸﺎء وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺨﺘﺒﺮات ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻐﺮض ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻌﺮاق ﻹﻣﺮار ﺳﻌﺎت ‪Transit‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺎت وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻮزﻳﻊ ‪ IP Adress‬ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻮاﺑﺎت ﻧﻔﺎذ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )اﻻﻣﻦ اﻟﺴﺒﺮاﻧﻲ(‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻐﻄﻴـــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴـــﺔ اﻟﻮاﻗﻌـــﺔ ﺧـــﺎرج اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﻛﺬﻟـــﻚ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺷـــﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ذوي اﻟﺪﺧـــﻞ اﻟﻤﺤﺪود‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻀﻴﻴـــﻖ اﻟﻔﺠـــﻮات ﺑﻴـــﻦ ﻣﺎ وﻣﻬﻴـــﺄ ﻣﻦ ﻣﺠﻬـــﺰي اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳـــﺎس ﺗﺠﺎري ﻓﻘﻂ وﺑﻴـــﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪ‬ ‫وﻣﻮاﻛﺒـــﺔ اﻟﺘﻄـــﻮر ﻓﻲ ﻗﻄـــﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻﺗﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺟﻌﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت آﻣﻨﺔ ﺻﺤﻴﺎً وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺎ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻻﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻧﺬار ﻣﺒﻜﺮ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻷﺳﺮاع ﻓﻲ اﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪172‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ 3 - 4‬اﻟﺨﺰن‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫• ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳـــﺎﻳﻠﻮات وﻣﺨﺎزن ﺧﺰن اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاق ‪ 73‬ﺳـــﺎﻳﻠﻮاً وﻣﺨﺰوﻧﺎً ‪ ،‬ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 46‬ﺳـــﺎﻳﻠﻮاً ﻟﺨﺰن‬ ‫اﻟﺤﺒـــﻮب )اﻟﺤﻨﻄـــﺔ واﻟﺸـــﻠﺐ( و ‪ 27‬ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺨﺰﻧﻲ وﺑﻠﻐـــﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ﻟﻬـــﺎ ‪ 1684000‬ﻃﻦ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻔـــﺔ ﻣﻨﻬـــﺎ ‪ 15‬ﺳـــﺎﻳﻠﻮاً ‪ ،‬وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺰﻳﻦ ﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺪة ﺳـــﺘﺔ أﺷـــﻬﺮ ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪) % 33‬ﻛﻤﻌـــﺪل( ارﺗﻔﻊ ﺧﻼل ﻣﻮﺳـــﻢ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ ﺑﻤﻘﺪار ‪ % 48‬ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫• ﻋﺎﻧـــﺖ ﺳـــﺎﻳﻠﻮات ﺧـــﺰن اﻟﺤﺒـــﻮب ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿـــﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴـــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺪﻣﻴـــﺮ اﻟﺒﻨـــﻰ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﺑﺘﺪﻣﻴـــﺮ وﺗﻔﺠﻴـــﺮ اﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳﺸـــﻜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠـــﻰ اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋـــﻲ ‪.‬‬

‫• ان ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﺠـــﺰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﻄﺎﻗﺎت ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸـــﺎء ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﺟـــﻮدة ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﺳـــﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ‬ ‫ﺧﺰﻳـــﻦ ﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷـــﻬﺮ ﻫﻲ ‪. % 15‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ وﻋﺪم إﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺰﻳﻦ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ )ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪.(27‬‬ ‫‪ .2‬ﻗـــﺪم اﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات واﻧﻌـــﻜﺎس ذﻟـــﻚ ﺳـــﻠﺒﺎً ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﺪرة اﻟﺨﺰﻧﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴـــﻞ اﻷﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﺰﻧﻬـــﺎ ﺑﻄـــﺮق ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺳﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺨﻠﻒ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺎﻳﻠﻮات‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺿﻌـــﻒ اﻹﻫﺘﻤـــﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ ﺑﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺰن ﻣـــﺎ أدى إﻟـــﻰ ﺿﻌـــﻒ ﻛﻔـــﺎءة ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﺨـــﺰن ﻓـــﻲ ﺗﺄﻣﻴـــﻦ ﺧﺰﻳﻦ‬ ‫ﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻤـــﺪة ﺳـــﺘﺔ أﺷـــﻬﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ ﺧﺰن اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻷﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺿﻌﻒ ﻣﺸـــﺎرﻛﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات وﻏﻴﺎب اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺸـــﺠﻌﺔ ﻟﻬـــﺬا اﻻﻣﺮ ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻀﺮر اﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻳﻠﻮاً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )ﻧﻴﻨﻮى ‪ ،‬دﻳﺎﻟﻰ ‪ ،‬اﻷﻧﺒﺎر ‪،‬ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ( ﻧﺘﻴﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬ ‫واﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ ‪ 888‬اﻟﻒ ﻃﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )‪.(28‬‬ ‫ﺟﺪول ) ‪( 27‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﻳﻠﻮات‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﺎﻳﻠﻮات‬ ‫ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ‬ ‫ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻳﻦ‬ ‫اﻟﺤﺒﻮب ﺧﺰﻳﻦ ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ )ﻃﻦ(‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‬ ‫اﻷﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‬ ‫ﻟﻤﺪة ‪ 6‬أﺷﻬﺮ‬ ‫ﺳﺎﻳﻠﻮات )ﻃﻦ(‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪564816‬‬ ‫‪740000‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144576‬‬ ‫‪614000‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫‪220000‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪1292496‬‬ ‫‪1819880‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪220000‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪2001888‬‬ ‫‪3173880‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪173‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪول )‪(28‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ﻟﻠﺴﺎﻳﻠﻮات ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة ‪/‬اﻟﻒ ﻃﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﻳﻠﻮ‬ ‫ت‬ ‫‪140‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫ﺳﻨﺠﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪288‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫اﻟﻮاﺋﻠﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪240‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫اﻟﻤﻮﺻﻞ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫اﻟﺒﻌﺎج‬ ‫‪4‬‬ ‫‪75‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫ﺗﻠﻌﻔﺮ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫اﻟﺮﻣﺎدي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮﻗﺎط‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺗﻜﺮﻳﺖ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪888‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺰﻳﻦ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﻋـــﺎدة ﺗﺄﻫﻴـــﻞ ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات اﻟﻤﺘﻘﺎدﻣﺔ وإدﺧـــﺎل اﻟﻄﺮق واﻻﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻮاﻛـــﺐ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠـــﺪان اﻷﺧـــﺮى ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ إﻋﻤـــﺎر اﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻧﺸـــﺎء ﺳـــﺎﻳﻠﻮات ﺧـــﺰن ﺟﺪﻳـــﺪة وﻣﻮاﻛﺒـــﺔ اﻟﺘﻄـــﻮر اﻟﺤﺎﺻـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴـــﺎت اﻟﺨـــﺰن ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋـــﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴـــﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺠـــﻮة ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺰﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻛﻤﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻤﺴـــﺘﻮرد ﻣـــﻦ اﻟﺤﻨﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬوﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺎﻳﻠﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ إدارة وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺎﻳﻠﻮات‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻋﻠـــﻰ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﺎﻳﻠﻮات وإﺻـــﺪار اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸـــﺠﻌﺔ ﻟﻬـــﺬا اﻷﻣـــﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻋﺘﻤﺪ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻹﻛﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﻤﺘﻠﻜﺌﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪174‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ -5‬ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪ 1-5‬ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻜﻦ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ان ﺗﺤﻠﻴـــﻞ واﻗـــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴـــﻜﻨﻲ ‪،‬وﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ " وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻹﺳـــﻜﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق" ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺷـــﺮ‬ ‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫• اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﻌﺠـــﺰ اﻟﺴـــﻜﻨﻲ ﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 2.5‬ﻣﻠﻴـــﻮن وﺣـــﺪة ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻧﻬﺎﻳـــﺔ ﻋـــﺎم ‪ % 50 ، 2016‬ﻣﻨﻬـــﺎ ﻳﺘﺮﻛـــﺰ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ ﺑﻐـــﺪاد وﻧﻴﻨـــﻮى‪.‬‬ ‫• زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻹﺷﻐﺎل اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫• اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﻔـــﺎرق ﻓـــﻲ ﺗﻠﺒﻴـــﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬـــﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ‬ ‫واﻟﺤﻀـــﺮ ﻣﻦ ﺟﻬـــﺔ اﺧﺮى‪.‬‬ ‫• اﺳـــﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ واﻻﻧﺸـــﻄﺎر اﻷﺳـــﺮي ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﺮورة اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺸـــﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻤﺎط اﻟﺴـــﻜﻦ واﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤـــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴـــﻒ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫• ﺗﻔﺎﻗـــﻢ اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻃـــﺮاف اﻟﻤـــﺪن وداﺧﻠﻬـــﺎ‪ ،‬إذ ﺗﺸـــﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت أن ﻋـــﺪد اﻟﺘﺠﻤﻌـــﺎت اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺔ ﻓـــﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻌـــﺮاق ﻋـــﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ إﻟـــﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ واﻹرﻫﺎب ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 3687‬ﺗﺠﻤﻊ وﻋﺪد اﻟﻤﺴـــﺎﻛﻦ اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺔ ‪ 521947‬ﻣﺴـــﻜﻨﺎً ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ % 16.5‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺳـــﻜﺎن اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺎت ‪ 3292606‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻟﻌـــﺎم ‪ .2017‬ﺗﺤﺘﻮي ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻛﺒـــﺮ ﻋﺪد ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻛﻦ اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺔ ﺗﻠﻴﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼـــﺮة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠـــﺪول ادﻧﺎه‪:‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(29‬‬ ‫اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻋﺎم ‪2017‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ‪%‬‬ ‫اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ**‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت ‪%‬‬ ‫اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ*‬

‫‪26.2‬‬ ‫‪136689‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪62602‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪677‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪37927‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪333‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪60935‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪279‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪19234‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪243‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪17571‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪229‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪25156‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪225‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪42874‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪210‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪21402‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪172‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪21432‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪120‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪53810‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪89‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪22135‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪88‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪52197‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3687‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫‪175‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ‬ ‫• ﺿﻌـــﻒ اﻷﻧﻈﻤـــﺔ ﻓـــﻲ إدارة وﺗﻮزﻳﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺆﻫﻠـــﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘـــﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﻤﺪن ‪.‬‬ ‫• ﺗﻔﺎﻗـــﻢ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴـــﺎﺣﺎت ﺻﻐﻴﺮة وذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴـــﻜﻦ ﻣـــﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ‬ ‫إزدﻳـــﺎد اﻟﻀﻐـــﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ‪.‬‬

‫• ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻻراﺿﻲ واﻹﺳﻜﺎن ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻋـــﺪم رﻏﺒـــﺔ أﻏﻠـــﺐ ﺷـــﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻜﻦ اﻟﻌﻤـــﻮدي ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ ان ﺗﻮﺟـــﻪ اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣـــﺔ ﻣﺠﻤﻌﺎت‬ ‫ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﻮدﻳـــﺔ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺤـــﺎد ﻓـــﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫• اﻵﺛـــﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴـــﺔ ‪ ،‬و ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷرض ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـــﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔـــﺎت ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‬ ‫وﺗﺪﻫـــﻮر ﻓـــﻲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺴـــﻜﻨﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻧﻴﻨﻮى وﺻﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ واﻷﻧﺒﺎر ودﻳﺈﻟـــﻰ‪ ،‬إذ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟﻮﺣـــﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻏﻴـــﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺴـــﻜﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ أﺿـــﺎف ﻋﺒﺄً ﺟﺪﻳـــﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺴـــﻜﻨﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق‬ ‫)ﻛﻤـــﺎ ورد ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟﺨﻄﺔ( ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫• ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻧﺸـــﺎء اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﺳـــﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ‬ ‫أو اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻹﺳـــﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ ﺗﻌﻘﺪ اﻷﺟﺮاءات واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻹﺳـــﻜﺎن‪.‬‬ ‫• ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﻜﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارات ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺮى ان ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺪوﻣﺔ او ﻣﺨﺪوﻣﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻊ‪.‬‬ ‫• ﺿﻌـــﻒ ﻛﻔـــﺎءة ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘـــﺎوﻻت ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﻦ اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨـــﺎص وذﻟـــﻚ ﺑﺴـــﺒﺐ ﻗﻠـــﺔ اﻟﻤـــﻼﻛﺎت اﻟﻔﻨﻴـــﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼـــﺔ ﻣـــﻦ ذوي اﻟﺨﺒـــﺮة وﺿﻌـــﻒ اﻟﻤـــﻼﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻤﺠﻤﻌـــﺎت اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ اﻟﻤـــﻮاد اﻻﻧﺸـــﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎً وﻋـــﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔـــﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ إﺳـــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ‪.‬‬ ‫• ﻋﺪم إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ‪.‬‬ ‫• ﺿﻌـــﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧـــﺎت واﻟﻤﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺪرات ﻓﻲ إدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻹﺳـــﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑـــﺪءاً ﻣﻦ إﻋﺪاد‬ ‫وﺻﻮﻻ إﻟـــﻰ ﻣﺮاﺣـــﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫ً‬ ‫دراﺳـــﺎت اﻟﺠـــﺪوى واﻟﺘﺼﺎﻣﻴـــﻢ وﺟـــﺪاول اﻟﻜﻤﻴـــﺎت‬ ‫ﺿﻌـــﻒ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹﺳﺘﺸـــﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻹﺳـــﻜﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪176‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ )وﺑﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ (‬ ‫واﻟﺘـــﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ )‪ (700‬أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﺻـــﺪار اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴـــﻦ اﻟﺠﺪﻳـــﺪة وﺗﻌﺪﻳـــﻞ اﻟﻘﺎﺋـــﻢ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬إذ ﺗﺴـــﻬﻢ ﻓـــﻲ ﺗﺴـــﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘـــﺎج اﻟﻮﺣﺪات‬ ‫اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ وإزاﻟـــﺔ اﻹﺧﺘﻨﺎﻗـــﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺴـــﺎﻛﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤـــﺔ واﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺎﻣﻴﻦ )‪ (100‬اﻟﻒ وﺣﺪة ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ أن ﺗﻨﻔﺬ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻧﺸـــﺎء اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺳـــﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺴـــﻜﻨﻲ اﻟﻤﺘﺤﻘـــﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﺑﻀﻤﻨﻬـــﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺪﻣـــﺎر ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺎت اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳـــﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺘـــﺎج اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸـــﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﻴﺮة وذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ ﺗﺸـــﻴﻴﺪ وﺣﺪاﺗﻬﻢ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻹﺳـــﻜﺎن واﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻟـــﺚ ‪ :‬اﻧﺸـــﺎء )‪ (100‬اﻟـــﻒ وﺣـــﺪة ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺎﻣﻴـــﻦ ﻋـــﻮدة اﻟﻌﻮاﺋـــﻞ اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﺟﺮاء‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺎت واﻟﻤﺘﺠﺎوزﻳﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻮﺛﻴﻘـــﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﻄﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻹﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﺤﺮﺑﻴـــﺔ ﻟﻌﺎم ‪.2017‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺣـــﺚ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺑﺎﻹﺳـــﻬﺎم اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟـــﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸـــﺎء أو اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻤﺮﺻﺪة ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴـــﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ اﻟﻜﺒـــﺮى اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻧﺸـــﺎء دور واﻃﺌـــﺔ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑـــﺪل اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺎت واﻟﻤﺘﺠﺎوزﻳـــﻦ ﻛﺠﺰء ﻣـــﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ اﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬـــﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺮاﺑـــﻊ‪ :‬ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ‪ % 50‬ﻣـــﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣـــﻦ اﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص اﻟﻼزم ﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳـــﺎت ﺟـــﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ﻣﻌـــﺰزة ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻌـــﺪة وﻓﻖ ﺗﻘﻨﻴـــﺔ ﻧﻤﺬﺟﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴـــﻜﻨﻲ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧـــﻲ )‪.Building Information Modeling (BIM‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪177‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ .2‬دراﺳـــﺎت اﻟﺠـــﺪوى اﻟﻤﻌـــﺰزة ﺑﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻣﻌـــﺪة ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻧﻤﺬﺟـــﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧـــﻲ ) ‪ ( BIM‬ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫وﻛﻔﻮءة وﻣﺸـــﺠﻌﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴـــﻦ اﻟﻘـــﺪرات اﻟﻤﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻼﻛﺎت‬ ‫اﻟﻔﻨﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻓـــﻲ إﻋﺪاد دراﺳـــﺎت اﻟﺠـــﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﺳـــﺘﺨﺪام ﻫـــﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻓـــﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ أﻳﻀـــﺎ‪ ،‬وان ﺗﻜﻮن دراﺳـــﺎت اﻟﺠﺪوى ﻣﻌﺰزة ﺑﺪراﺳـــﺔ ﺗﺤﻠﻴـــﻞ ﺻﺮﻓﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ ‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬اﻟﻤﺎء واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫‪ 1-2-5‬ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد‬ ‫• ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب ‪ % 100‬ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻼت‬

‫• ﺑﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ‪ / 345‬ﻟﺘﺮ‪ /‬ﻳﻮم‪.‬‬ ‫• ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺪرﺗﻬﺎ أﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ‪.% 29‬‬ ‫• ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻨﺘﺞ ‪ 2.842.400‬م‪ / 3‬ﻳﻮم ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ 13‬ﻣﺸﺮوﻋﺎً ‪.‬‬ ‫• ﻋـــﺪد اﻟﻤﺠﻤﻌـــﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺼﻔﻴـــﺔ ‪ 57‬ﻣﺠﻤﻌﺎً ‪(37) :‬‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓـــﺔ و ‪ 20‬ﻓﻲ اﻟﻜﺮخ‪ ،‬وﻛﻤﻴـــــﺔ اﻟﻤــــــﺎء اﻟﻤﻨﺘـــﺞ ﻣﻨﻬـــﺎ ‪ 205.020‬م‪ /3‬ﻳﻮم‪.‬‬ ‫• ﻃـــﻮل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷـــﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐـــﺪاد ‪ 7750‬ﻛﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪ ،‬ﺗﺘﺮاوح اﻗﻄﺎرﻫـــﺎ ﺑﻴﻦ ) ‪(2300-100‬‬ ‫ﻣﻠﻢ ‪.‬‬ ‫• ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﺎء اﻟﺨﺎم ‪ ، 5‬ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ‪ 2700000‬م‪.3‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت )ﻋﺪا ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى وإﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن(‬ ‫• ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ‪،‬ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸـــﺮب‪ % 78 ،‬ﺑﻮاﻗﻊ ‪ % 86‬ﺣﻀﺮ و‬ ‫‪ % 66‬رﻳﻒ ‪.‬‬ ‫• ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺎء ‪ 3.986.235‬م‪/3‬ﻳﻮم ‪.‬‬ ‫• ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ‪ 3.057.504‬م‪/3‬ﻳﻮم ‪.‬‬ ‫• ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺎء واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ‪ 7.043.739‬م‪/3‬ﻳﻮم‪.‬‬ ‫• ﻳﺘﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب ﺑﻴﻦ ‪110‬ــ ‪ 460‬ﻟﺘﺮ‪ /‬ﻳﻮم‪.‬‬ ‫• ﺗﺒﻠﻎ ﻃﻮل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓﻲ ‪ 49.352‬ﻛﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪178‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪول )‪(30‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ‪:‬اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻨﺘﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ‬ ‫) م‪/3‬ﻳﻮم(‬ ‫) م‪/3‬ﻳﻮم(‬ ‫‪% 42‬‬ ‫‪390627‬‬ ‫‪223720‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪% 16‬‬ ‫‪645338‬‬ ‫‪540610‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪% 11‬‬ ‫‪668748‬‬ ‫‪596493‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪% 18‬‬ ‫‪793991‬‬ ‫‪651404‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪% 35‬‬ ‫‪1001797‬‬ ‫‪648333‬‬ ‫أﻃﺮاف ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪% 20‬‬ ‫‪843032‬‬ ‫‪677661‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪% 19‬‬ ‫‪675708‬‬ ‫‪543350‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫‪% 14‬‬ ‫‪459298‬‬ ‫‪392093‬‬ ‫ﻛﺮﻳﻼء‬ ‫‪% 34 +‬‬ ‫‪551694‬‬ ‫‪741980‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪499717‬‬ ‫‪468531‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫‪% 18‬‬ ‫‪275086‬‬ ‫‪224530‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫‪% 34‬‬ ‫‪821010‬‬ ‫‪534956‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪% 13‬‬ ‫‪414223‬‬ ‫‪359016‬‬ ‫ﻣﯿﺴﺎن‬ ‫‪% 26‬‬ ‫‪951434‬‬ ‫‪700812‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪% 18‬‬ ‫‪10243361‬‬ ‫‪8425715‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪179‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺪم‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬إرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺎﺋﻌﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﺴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺎت وﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت واﻟﻤﺤﻄﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻬﺪر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻹﺳﺘﺨﺪام‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻷﺿـﺮار اﻟﺘـﻲ ﻟﺤﻘـﺖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸـﺂت ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻷﻋﻤـﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴـﺔ واﻟﺘـﻲ اﻧﻌﻜﺴـﺖ ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴـﻦ‪ ،‬إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ‬ ‫ﻫـﺬه اﻟﻨﺴـﺒﺔ إﻟـﻰ ‪ % 76‬ﻋـﺎم ‪ 2016‬ﺑﻌـﺪ أن ﻛﺎﻧـﺖ ‪ % 84‬ﻋـﺎم ‪ ، 2014‬وﻳﺮﺟـﻊ ﻫـﺬا اﻟﺘﺮاﺟـﻊ إﻟـﻰ اﻧﺨﻔـﺎض ﻧﺴـﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴـﻦ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ ﺻـﻼح اﻟﺪﻳـﻦ ﻣـﻦ ‪ % 87‬إﻟـﻰ ‪ % 50‬وﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ اﻷﻧﺒـﺎر ﻣـﻦ ‪ % 73‬إﻟـﻰ ‪ ، % 68‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺳـﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜـﺎل‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﻓﺘﻘـــﺎر إﻟـــﻰ ﻧﻈـــﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﻹدارة وﺗﻨﻈﻴـــﻢ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻻﻧﺘـــﺎج واﻟﺼﻴﺎﻧـــﺔ واﻟﺘﺼﻔﻴـــﺔ واﻟﺘﻮزﻳـــﻊ واﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻀﻤـــﻦ اﻷداء اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺎت وﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻛﻔـــﺎءة اﻷداء ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄـــﻮرات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺎء‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻏﻴـــﺎب اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴـــﻦ اﻟﺮادﻋـــﺔ ﻟﻠﻤﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠـــﻒ اﻟﺤﺎﻻت )ﻋﻠﻰ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه‪ ،‬ﻋﻠـــﻰ اﻷراﺿﻲ ‪....‬‬ ‫اﻟﺦ( وﻋـــﺪم ﺗﻌﺪﻳـــﻞ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟـــﻮد ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﺳـــﺘﻤﻼﻛﺎت وﻗﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺸـــﺎء اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫وﺗﻤﺪﻳـــﺪ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻨﺄﻗﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﺬﺑـــﺬب اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ واﻧﻘﻄﺎﻋﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ﻛـــﻮن ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ واﻟﻤﺤﻄـــﺎت واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت‬ ‫ﻣﺴـــﺘﺜﻨﺎة ﻣـــﻦ اﻟﻘﻄـــﻊ اﻟﻤﺒﺮﻣﺞ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻠـــﻮث اﻟﻤﺼـــﺪر اﻟﻤﺎﺋـــﻲ ﻟﻨﻬـــﺮ دﺟﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ رﻣﻲ اﻟﻤﺨﻠﻔـــﺎت ﺑﺪون ﻣﻌﺎﻟﺠـــﺔ وﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴـــﻒ اﻟﻨﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺳـــﺒﺎت‬ ‫ﻓﻀـــﻼً ﻋـــﻦ اﻧﺨﻔـــﺎض ﻣﻨﺎﺳـــﻴﺒﻪ ﻣـــﺎ ﻳﺆدي إﻟـــﻰ زﻳـــﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﻠﻮﺛـــﺎت وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺳـــﺤﺐ اﻟﻤﻴـــﺎه ﻟﻤﺂﺧﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺘﺼﻔﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺎء‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻋـــﺪم وﺟـــﻮد أي دور ﻟﻠﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻨﺸـــﺎط وﺿﻌﻒ اﻟﺨﺒـــﺮة ﻟـــﺪى اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻻﻋﻤـــﺎل اﻟﺘﺨﺼﺼﻴـــﺔ ﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺎء‪.‬‬

‫اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻻول‪ :‬ﺿﻤـــﺎن ﺗﺠﻬﻴـــﺰ اﻟﻤـــﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸـــﺮب ﻋﻠـــﻰ وﻓﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔـــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ واﻟﻮﺻـــﻮل إﻟﻰ ﺣﺼﺔ‬ ‫إﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻔـــﺮد ﻣـــﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓـــﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋـــﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ وﺑﻤﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋـــﻦ ‪ 250‬ﻟﺘﺮ ‪ /‬ﻳﻮم ﻟﻠﺸـــﺨﺺ‬ ‫اﻟﻮاﺣـــﺪ ﻓﻲ ﺑﻐـــﺪاد وﻣﺮاﻛـــﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت و‪ 200‬ﻟﺘﺮ‪/‬ﻳﻮم ﻓـــﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻗﻀﻴـــﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻋﺘﻤـــﺎد ﻧﻈـــﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﻹدارة وﺗﻨﻈﻴـــﻢ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻻﻧﺘـــﺎج واﻟﺼﻴﺎﻧـــﺔ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ واﻟﺘﻮزﻳـــﻊ واﻟﺘﻌﺮﻓـــﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ‬ ‫اﻷداء اﻷﻣﺜـــﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣـــﺎت وﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻛﻔـــﺎءة اﻷداء ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄـــﻮرات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓـــﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ إدارة‬ ‫وﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺎء‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻋـــﺪاد اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺪراﺳـــﺎت ﻹﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴـــﻨﻮات وﻟﻐﺎﻳـــﺔ ‪ 2030‬وﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺰﻳـــﺎدة وﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻻﻧﺘـــﺎج ﻟﺰﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺎت ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺼﻔﻴـــﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﺎء ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺪوﻣﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪180‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬

‫‪ .1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫‪ .2‬ﺿﻤﺎن إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه )ﻛﻤﺎً و ﻧﻮﻋﺎً ( ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺈﺗﺠﺎه زﻳﺎدة ﻋﺪد وأﻧﻮاع اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﺎﺋﻌﺎت ﺑﻤﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ % 10‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺘﺮﻛﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪر وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻓﻲ واﻹﺳـــﺘﻐﻼل‬ ‫اﻷﻣﺜـــﻞ ﻟﻠﻤـــﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣـــﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓـــﻲ اﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺎء اﻟﺨﺎم ﻟﻴﺸـــﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻴﺎء ﺑﻐـــﺪاد وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ إﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎء‬ ‫اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺳـــﻘﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ ) ﺧﻼﻳـــﺎ ﺿﻮﺋﻴـــﺔ وﻏﻴﺮﻫـــﺎ ( ﻓـــﻲ ﺗﺮاﻛﻴـــﺐ اﻟﻤـــﺎء وﻏﻴﺮﻫـــﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﻀﺎﺋﻌـــﺎت ﻟﻠﻤﺎء‬ ‫ا ﻟﺼﺎ ﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء‬ ‫اﻟﻘﻴﻤ ـﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷـﺮ اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫اﻟﻬﺪف او اﻟﻮﺳـﻴﻠﺔ‬ ‫‪ 200-250‬ﻟﺘﺮ‪/‬ﻳﻮم‬ ‫____‬ ‫ﺗﻄـﻮر اﻟﻄﺎﻗـﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‬ ‫‪650‬‬ ‫‪550‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﻤﺎء‪ /‬ﻋـﺪد ﻓﺤﻮﺻﺎت‬ ‫اﻟﻬـﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪% 19‬‬ ‫‪% 29‬‬ ‫ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻬﺪر‬ ‫اﻟﻬـﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪ 2-2-5‬اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد‬ ‫ان ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ ﻓـــﻲ ﺑﻐـــﺪاد ﻫـــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺪﻳﻤـــﺔ وﺻﻠﺖ إﻟـــﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮﻫـــﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤـــﻲ وﺗﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣـــﻦ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴـــﺮة ﺧﺼﻮﺻـــﺎً ﻓﻲ وﻗـــﺖ اﻷﻣﻄﺎر وﻋـــﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺳـــﺘﻴﻌﺎب اﻟـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻲ اﻟﻴﻮﻣـــﻲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ‬ ‫ﻛﻤﻴـــﺎت اﻷﻣﻄـــﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻔـــﻮق اﻟﺤﺴـــﺎﺑﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸـــﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴـــﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ ﻟﻐﺎﻳـــﺔ ﻧﻬﺎﻳـــﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﺑﺤـــﺪود ‪ % 90‬وأن‪ % 10‬ﻏﻴـــﺮ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺨـــﺪوم ﺑﻀﻤﻨـــﻪ اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ ﻏﻴـــﺮ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ واﻷراﺿـــﻲ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪181‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ -‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﺠﺎري ﻣﻦ‬ ‫اوﻻ‪ -:‬ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﺠﺎري وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻀﺦ‬ ‫‪ .1‬ﺗﺒﻠـــﻎ أﻃـــﻮال اﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪ 6161.293‬ﻛﻢ ﻣﻨﻬـــﺎ ‪1048‬ﻛﻢ ﺻﺤﻴﺔ و ‪ 502.147‬ﻛﻢ اﻣﻄـــﺎر و ‪ 4611.146‬ﻛﻢ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 344‬ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻤﻮدﻳﺔ وﻏﺎﻃﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ‪ /‬ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ )‪ (66‬ﻣﺤﻄﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ واﻟﻜﺮخ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -:‬اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻨﺄﻗﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ )‪ (3‬ﺧﻄﻮط‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺨـــﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ اﻟﻨﺄﻗـــﻞ ﻟﺠﺎﻧـــﺐ اﻟﻜـــﺮخ )‪ (WT‬ﺑﻄـــﻮل ‪ 22‬ﻛـــﻢ وﺑﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳـــﻒ ﻣﻘﺪارﻫـــﺎ ‪ 8.7‬م‪/3‬ﺛـــﺎ وﺑﻘﻄﺮ‬ ‫‪ 3000-1400‬ﻣﻠـــﻢ‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻟﺨـــﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ اﻟﻨﺄﻗـــﻞ ﻟﺸـــﺮق اﻟﻘﻨﺎة )ﺧـــﻂ زﺑﻠﻦ( ‪ /‬ﺟﺎﻧـــﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺑﻄﻮل ‪25‬ﻛـــﻢ وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳـــﻒ ﻣﻘﺪارﻫﺎ‬ ‫‪ 8.3‬م‪/3‬ﺛـــﺎ ‪ 3000-1800‬ﻣﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺨـــﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻲ اﻟﻨﺄﻗﻞ ﺧﻂ ﺑﻐـــﺪاد ‪ /ET-LINE‬ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺑﻄـــﻮل ‪ 20‬ﻛﻢ وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳـــﻒ ﻣﻘﺪارﻫﺎ )‪(6.6‬‬ ‫م‪/3‬ﺛـــﺎ )‪ (2300-750‬ﻣﻠﻢ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -:‬ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫‪ .1‬ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﺮخ‪ :‬ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ‪ 220000‬م‪/3‬ﻳﻮم ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎً ان ﻫﻨﺎك ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﻣﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸـــﺮوع‬ ‫اﻟﻜـــﺮخ اﻟﻤﻨﺠـــﺰ ﺗﺼﺎﻣﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻄﺎﻗـــﺔ ‪ 351000‬م‪/3‬ﻳﻮم ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓـــﻲ ﺟﺎﻧـــﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓـــﺔ‪ :‬ﻳﺒﻠـــﻎ اﻟﻌﺠـــﺰ ‪ 246000‬م‪ /3‬ﻳـــﻮم ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ اﻧـــﻪ ﺳـــﻴﻀﺎف ‪ 1000‬م‪/3‬ﻳﻮم ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﻧﺼﺐ ‪7‬‬ ‫وﺣـــﺪات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻤﺸـــﺮوع اﻟﺮﺳـــﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺳـــﻴﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫• ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺠﺎري ) اﻟﻌﺎدﻣﺔ ( ‪ % 37‬و ‪ % 48‬ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻷﻣﻄﺎر‬ ‫• ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ‪ 8.246‬ﻛﻢ ‪.‬‬ ‫• ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮل ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر ‪ 7.215‬ﻛﻢ ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد ﻣﺤﻄـــﺎت ﺗﺼﺮﻳـــﻒ ﻣﻴـــﺎه اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ ‪ 30‬ﻣﺤﻄـــﺔ ﺑﻄﺎﻗـــﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ ‪ 776400‬و ﻃﺎﻗـــﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ‬ ‫‪464717‬م‪ / 3‬ﻳـــﻮم ﻣﻨﻬـــﺎ ‪ 9‬ﻣﺤﻄـــﺎت ﻏﻴـــﺮ ﻋﺎﻣﻠـــﺔ‪.‬‬ ‫• ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 203550‬م‪/3‬ﻳﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘـــﺎدم وﺿﻌـــﻒ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺿﻌﻒ اﻹداﻣـــﺔ ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﻛﻔـــﺎءة أداﺋﻬـــﺎ واﻟﻨﻀﻮﺣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠـــﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴـــﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻠﻜﺆ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﺪد ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪182‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ .3‬ﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮة اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﻠـــﻮث اﻟﺒﻴﺌـــﻲ اﻟﺨﻄﻴـــﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴـــﺎه ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﻟﻰ ﻣﺼـــﺎدر اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺧﺎﺻـــﺔ إﺧﺘﻼط ﻣﻴﺎه‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸـــﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﺸـــﺮب‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻤﺪن‬ ‫‪ .6‬ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻋﺪم وﺟﻮد وﺣﺪات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ‬ ‫‪ .8‬ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت وﻣﻌﺪات وأﻧﺎﺑﻴﺐ ووﻗﻮد‪.‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ إﻟﻰ ‪% 97‬ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد و ‪ % 72.66‬ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﻛﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻃﺮح ﻣﻴﺎه ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﺟـــﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻـــﺎت اﻟﻤﺨﺘﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻓـــﻲ اﻷﻧﻬﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻣﻜﺎﻧـــﺎت اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻐـــﺪاد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﻟـــﺰام اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ واﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت ﺑﻨﺼﺐ وﺣـــﺪات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻋﺪم ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷـــﺒﻜﺎت اﻟﻤﺠﺎري‬ ‫واﻷﻣﻄـــﺎر إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .4‬رﻓﻊ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر‪.‬‬ ‫‪ 3-5‬اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻻﺛﺎر‬ ‫‪ 1-3-5‬اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫• ﻋﺪد اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ 88‬ﺑﻴﺘﺎً ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪. 2016/12/31‬‬ ‫• ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻃﻔﺎل ‪ 12‬ﻣﺮﻛﺰاً ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪. 2016/12/31‬‬ ‫• ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﻳﻊ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2016‬ﺑﻠﻎ ‪ 45‬ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ‪ 441141‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪183‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺪم اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﻜﻔـــﺎءات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻺﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻨـــﺎدرة واﻟﻤﻬﻤﺔ وﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺘﻄـــﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺴـــﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺿﻌﻒ إﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺞ وﻧﺸﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺿﻌـــﻒ ﺧﺒـــﺮة اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓـــﻲ أدى إﻟﻰ ﺗﻠﻜﺆ‬ ‫اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺿﻌـــﻒ اﻹﻫﺘﻤـــﺎم ﺑﺎﻟﺸـــﺒﺎب ﺧﺮﻳﺠـــﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫـــﺪ واﻟﻜﻠﻴـــﺎت اﻟﺬﻳـــﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻮاﻫـــﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠـــﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴـــﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫وﻋـــﺪم إﺣﺘﻀﺎﻧﻬـــﻢ وﺗﺴـــﺮب اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣﻨﻬـــﻢ ﺧـــﺎرج اﻟﺒﻠـــﺪ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﻈـــﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬إﺳﺘﻜﻤﺎل اﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أو اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ إﻛﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫‪ .3‬ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬إﺳﺘﻨﻬﺎض اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﻮاﻫﺐ وﻧﻌﻴﺪ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻷﺻﻴﻞ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺄﻫﻴـــﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺆدي‬ ‫إﻟﻰ ﻋﺎﺋـــﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺪي‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﺣﻴـــﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺸـــﻌﺒﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴـــﺔ وإدارﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻹرث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري‬ ‫ﻟﻴﻜـــﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨـــﺎول اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻀﻤـــﻦ دﻳﻤﻮﻣﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ .2‬زﻳـــﺎدة ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓـــﻲ اﻧﺸـــﺎء وﺗﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺰﻣـــﺔ ﺣﻮاﻓﺰ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸـــﺠﻌﺔ ﻟﺬﻟـــﻚ ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪184‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ .3‬إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ووﺳـــﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼـــﺎل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑـــﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫‪ 2-3-5‬اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪ :‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮ واﻗﻊ ﺣﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫• ﻳﺒﻠـــﻎ ﻋـــﺪد أﻣﻼك ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ ‪ 49‬ﻣﺎ ﺑﻴـــﻦ ﻋﻘﺎر أو أرض‪ ،‬ﺗﻢ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ وﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠـــﻚ اﻷﻣﻼك ‪ .‬إذ ﺑﻠﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ واﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣـــﻦ ‪ 2003‬إﻟﻰ ﻋﺎم ‪ (6) 2012‬ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ )ﻓﻨﺪق ﻧﻴﻨﻮى اﻟﺪوﻟـــﻲ‪ ،‬ﻓﻨﺪق اﻟﻤﻮﺻﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﺨـــﺎزن اﻟﻴﻮﺳـــﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻨـــﺪق اﻟﻨﺠﻒ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺮة اﻟﺠﺎدرﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺪق اﻟﺮﺷـــﻴﺪ( ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﺑﺮﻣـــﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ واﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋـــﺎم‪ 2013‬إﻟﻰ ﻋﺎم ‪ (4) 2016‬ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ )ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻐﺪاد اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ‬ ‫‪ ،‬ﺑﻨﺎﻳـــﺔ دﻳـــﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ‪ ،‬ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﺼﺮف اﻟﺮﺷـــﻴﺪ ‪ ،‬أرض ﻓﻨﺪق ﻛﺮﺑﻼء( ‪.‬‬ ‫• ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ )اﻟﻤﺪارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻدارة واﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﺜﻤﺮة( ﺗﻤﺘﻠـــﻚ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ ودواﺋـــﺮ اﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺷـــﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص ﺣﺼﺺ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻨﺎدق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴـــﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺴـــﻤﻴﻦ‪:‬‬ ‫اﻻول ‪ :‬ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻨﺎدق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ‪.‬‬

‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻨﺎدق اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة‬ ‫ب‪ .‬اﻵﺛــــﺎر ‪ :‬ﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 50‬اﻟﻔﺎ إﻟﻰ ‪ 200‬اﻟﻔﺎ ‪ ،‬اﻟﻤﻤﺴﻮح ﻣﻨﻬﺎ ‪ 12‬أﻟﻒ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر‪:‬‬ ‫أـ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫‪ -‬ﻋﺪم إﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق وﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻵﺛﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻷﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺠﺎوز ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﻘـــﺪرات اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮاﻛﺒـــﺔ اﻟﺘﻄـــﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴـــﺎرﻋﺔ‬ ‫اﻟﻔﻨﺪﻗﻴـــﺔ واﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬إﺳـــﺘﻤﺮار اﻻﺟﺮاءات واﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺳـــﻤﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴـــﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻓﺪة واﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻟﻺﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪185‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺑـ ـ اﻵﺛﺎر‬ ‫‪ -‬ﺗﻌـــﺮض ﺑﻌـــﺾ اﻟﻤـــﺪن واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺛﺮﻳﺔ إﻟﻰ دﻣﺎر ﺷـــﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻤﺪﻳﻨـــﺔ اﻟﻨﻤﺮود واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻗﻠـــﺔ ﺧﺒـــﺮات اﻟﻜـــﻮادر اﻵﺛﺎرﻳـــﺔ واﻟﻔﻨﻴـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﻓـــﻲ إﺳـــﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣـــﺞ اﻟﺤﺎﺳـــﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺈﻋـــﺎدة ﺗﺼﻤﻴـــﻢ‬ ‫اﻟﻮاﺟﻬـــﺎت اﻟﻤﺪﻣـــﺮة أو اﻟﺴـــﻘﻮف اﻟﻤﺘﺴـــﺎﻗﻄﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧـــﻲ ﻛﻤـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻓـــﻲ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺧـــﺮوج أﻏﻠـــﺐ اﻟﻜـــﻮادر ﻣـــﻦ اﻵﺛﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣـــﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺸـــﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒـــﺮة ﻓﻲ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺼﻴﺎﻧـــﺔ واﻟﺘﺮﻣﻴـــﻢ‪ ،‬أﻣـــﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﺘﻘﺎﻋـــﺪ دون ﺗﺄﻫﻴـــﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤـــﻼﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣـــﻦ اﻵﺛﺎرﻳﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺻﻌﻮﺑـــﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺷـــﻴﻔﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣـــﻦ وﺛﺎﺋﻖ وﺻﻮر وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻟﺼﻴﺎﻧـــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ‪،‬‬ ‫ﻻﺳـــﻴﻤﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻧﻴﻨﻮى إذ ﺗـــﻢ إﺗﻼﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺸـــﻴﺔ آﺛـــﺎر ﻧﻴﻨﻮى وﻣﻜﺘﺒﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪.‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬رﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬زﻳﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻵﺛﺎرﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ )إﻋﺪاد اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .3‬رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹرث اﻟﺤﻀﺎري‪-‬اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ وإﺣﻴﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻵﺛﺮﻳﺔ‪ :‬ﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﻤﺤﻔﺰات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺗﻬﻴﺄة اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻵﺛﺎر‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪186‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ -6‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫ان دراﺳـــﺔ ﻣﺆﺷـــﺮات واﻗـــﻊ اﻟﺤـــﺎل اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺨﺪﻣـــﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﻈﻬﺮ وﺟـــﻮد ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺗﻨﻤـــﻮي ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻔﺠـــﻮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘـــﻮازن اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓـــﻲ اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫‪ 1 .1‬ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ودﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﺸﻬﺮي‬ ‫ﻋﻨـــﺪ دراﺳـــﺔ ﻣﺆﺷـــﺮات ﻣﻌـــﺪل اﻟﺪﺧـــﻞ واﻻﻧﻔﺎق ﻟﻠﻔـــﺮد واﻷﺳـــﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪ ،‬ﻧﺠﺪ ﺑﺄن ﻣﺘﻮﺳـــﻂ‬ ‫دﺧـــﻞ اﻟﻔـــﺮد اﻟﺸـــﻬﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌﺮاق ﺑﺄﺳـــﻌﺎر اﻟﺴـــﻮق ﺑﻠـــﻎ ‪ 330.3‬أﻟـــﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺴـــﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻟﻌـــﺎم ‪ 2014‬ﻧﺼـــﻒ اﻟﺴـــﻨﻮي ﻣﺤﻘﻘـــﺎ ﺗﻘﺪﻣـــﺎً ﻋﻦ آﺧﺮ ﻣﺴـــﺢ ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2012‬وﻣﻘـــﺪاره ‪ 237.4‬أﻟـــﻒ دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻔـــﺎوت ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﺷـــﺒﺎع ﻓﻲ ﻣﻴـــﺪان اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت إذ ﻧﻼﺣﻆ ان ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أرﺑﻴﻞ ﺷـــﻜﻠﺖ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺔ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺸـــﻬﺮي ﺑﺄﺳـــﻌﺎر اﻟﺴـــﻮق واﻟﺬي ﺑﻠـــﻎ ‪ 599.2‬أﻟﻒ دﻳﻨـــﺎر ﻟﻌﺎم ‪ .2014‬ﻓﻲ ﺣﻴـــﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﻤﺜﻨـــﻰ اﻷﻗـــﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﻟﺸـــﻬﺮي إذ ﺑﻠـــﻎ ‪ 205.5‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪.‬‬

‫أﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧﺎﺣﻴـــﺔ دﺧـــﻮل اﻷﺳـــﺮ ﻓﻨﻼﺣـــﻆ ان ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أرﺑﻴﻞ ﺷـــﻜﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ دﺧﻞ اﻷﺳـــﺮة ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 2014‬ﺑﺴـــﺒﺐ إرﺗﻔـــﺎع ﺣﺠـــﻢ اﻷﺳـــﺮة ﻋﻦ ﺑﻘﻴـــﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ دﺧﻞ اﻷﺳـــﺮة اﻟﺸـــﻬﺮي ‪ 2753.8‬أﻟﻒ‬ ‫دﻳﻨـــﺎر‪ .‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺈﻟـــﻰ اﻷﻗﻞ دﺧـــﻼً ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ دﺧﻞ اﻷﺳـــﺮة اﻟﺸـــﻬﺮي ‪ 1301‬أﻟـــﻒ دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫‪ 2 .1‬ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻓﺎق اﻟﻔﺮد واﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮة اﻟﺸﻬﺮي‬ ‫ﺗﺼـــﺪرت ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ أرﺑﻴـــﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻷﺧـــﺮى ﻣﻦ ﺣﻴـــﺚ اﻷﻗﻞ ﺣﺮﻣﺎن ﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ اﻧﻔﺎق اﻟﻔـــﺮد واﻟﺬي ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 597.1‬أﻟـــﻒ دﻳﻨﺎر‪/‬ﺷـــﻬﺮﻳﺎ‪ ،‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﺜﻨـــﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎن ﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ اﻧﻔﺎق اﻟﻔـــﺮد إذ ﺑﻠﻎ‬ ‫‪ 162.8‬أﻟـــﻒ دﻳﻨﺎر ‪/‬ﺷـــﻬﺮﻳﺎ ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﻤﺘﻮﺳـــﻂ اﻧﻔـــﺎق اﻷﺳـــﺮ اﻟﺸـــﻬﺮي ﻓﺘﺼـــﺪرت ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ أرﺑﻴﻞ اﻳﻀـــﺎً ﺑﻮاﻗـــﻊ )‪ (3271‬أﻟـــﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﻜﻠـــﻲ‪ .‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ دﻳﺎﻟﻰ اﻷﻛﺜـــﺮ ﺣﺮﻣﺎن ﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ اﻧﻔﺎق اﻷﺳـــﺮ إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ‬ ‫اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﺸـــﻬﺮي ‪ 1144.4‬أﻟـــﻒ دﻳﻨـــﺎر ﻣـــﻦ اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﻜﻠـــﻲ وﻛﻤﺎ ﻣﺒﻴـــﻦ ﻓﻲ اﻟﺠـــﺪول ادﻧﺎه‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪187‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪول )‪(31‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ودﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﺸﻬﺮي وﻣﺠﻤﻮع اﻧﻔﺎق اﻟﻔﺮد واﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮة اﻟﺸﻬﺮي‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ) أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪ /‬ﺷﻬﺮ(‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻧﻔﺎق‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻧﻔﺎق اﻟﻔﺮد‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد‬ ‫اﻷﺳﺮة ﺑﺄﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق‬ ‫ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق‬ ‫ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﺴﻮق‬

‫‪3067.7‬‬ ‫‪435.7‬‬ ‫‪2405.1‬‬ ‫‪402.1‬‬ ‫دﻫﻮك‬ ‫‪1467.0‬‬ ‫‪192.4‬‬ ‫‪1578.1‬‬ ‫‪218.8‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪2378.1‬‬ ‫‪471.7‬‬ ‫‪1848.5‬‬ ‫‪408.8‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪1601.5‬‬ ‫‪259.3‬‬ ‫‪1985.1‬‬ ‫‪372.7‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪3271.0‬‬ ‫‪597.1‬‬ ‫‪2753.8‬‬ ‫‪599.2‬‬ ‫أرﺑﻴﻞ‬ ‫‪1144.4‬‬ ‫‪199.6‬‬ ‫‪1301.0‬‬ ‫‪265.8‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪1586.7‬‬ ‫‪218.5‬‬ ‫‪1511.2‬‬ ‫‪224.9‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪2459.7‬‬ ‫‪410.7‬‬ ‫‪2165.4‬‬ ‫‪426.8‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪1542.2‬‬ ‫‪221.7‬‬ ‫‪1549.7‬‬ ‫‪266.2‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪1851.9‬‬ ‫‪276.7‬‬ ‫‪1839.5‬‬ ‫‪309.0‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪1821.4‬‬ ‫‪242.0‬‬ ‫‪1852.5‬‬ ‫‪285.6‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫‪1852.9‬‬ ‫‪268.0‬‬ ‫‪1644.4‬‬ ‫‪269.5‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪1696.9‬‬ ‫‪233.4‬‬ ‫‪1946.3‬‬ ‫‪287.9‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪1354.6‬‬ ‫‪185.6‬‬ ‫‪1399.9‬‬ ‫‪227.0‬‬ ‫اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ‬ ‫‪1364.2‬‬ ‫‪162.8‬‬ ‫‪1466.8‬‬ ‫‪205.5‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫‪1329.4‬‬ ‫‪190.9‬‬ ‫‪1703.9‬‬ ‫‪282.9‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪2030.0‬‬ ‫‪246.4‬‬ ‫‪1930.6‬‬ ‫‪285.7‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪1532.4‬‬ ‫‪201.6‬‬ ‫‪1770.4‬‬ ‫‪251.4‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪1960.7‬‬ ‫‪296.1‬‬ ‫‪1875.4‬‬ ‫‪330.3‬‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪188‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ . 2‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬

‫‪ 1 . 2‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻮﺷﺮات اﻹﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫‪ٖٔ٘ٗ.ٙ‬‬ ‫‪ٔ2٘.ٙ‬‬ ‫‪ٖٔ22.2‬‬ ‫ٓ‪ٕٕ2.‬‬ ‫القادسية‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2017/2016‬إﻟﻰ أن أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌـــﺪﻻت ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻹﻟﺘﺤﺎق‬ ‫ٕ‪ٖٔٙٗ.‬‬ ‫‪ٕٔٙ.2‬‬ ‫‪ٔٗٙٙ.2‬‬ ‫٘‪ٕٓ٘.‬‬ ‫ﺗﺸـــﻴﺮ اﻹﺣﺼـــﺎءات المثن‬ ‫ٗ‪ٖٕٔ2.‬‬ ‫‪ٔ2ٓ.2‬‬ ‫‪ٔ2ٖٓ.2‬‬ ‫‪ٕ2ٕ.2‬‬ ‫اي تقار‬ ‫ٓ‪ٕٖٓٓ.‬واﻻﻫﻠﻲ واﻟﻮﻗـــﻒ( ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ‬ ‫)‪ (11-6‬ﺳـــﻨﺔ ﻓـــﻲٗ‪ٕٗٙ.‬‬ ‫اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪ٔ2ٖٓ.ٙ‬‬ ‫ميسان ﺿﻤـــﻦ ‪ٕ2٘.2‬‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻤـــﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ‬ ‫‪ 96ٔ2ٙٓ.2‬واﻟﻨﺠـــﻒ ‪ 95.1‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ٔ‪ 96.5 ٕ2ٙ.‬وﻛﺮﺑﻼء‬ ‫وﺑﻐـــﺪاد ‪ 97‬واﻟﺒﺼـــﺮة‬ ‫ﻗـــﺎر ‪97.1‬‬ ‫جمالي ‪ 97.5‬وذي‬ ‫اﻟﻤﺜﻨـــﻰ‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت‬ ‫ٗ‪ٖٕٔ٘.‬‬ ‫‪ٕٓٔ.ٙ‬‬ ‫ٗ‪ٔ22ٓ.‬‬ ‫ٗ‪ٕ٘ٔ.‬‬ ‫البارة‬ ‫ٗ‪ٔ22٘.‬‬ ‫ٖ‪ٖٖٓ.‬‬ ‫اإل‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ‪ ،‬ﻓـــﻲ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ذﻟﻚ ﺳـــﺠﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻷﻧﺒﺎر أﻗﻞ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓـــﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻌـــﺎم ﺑﻠﻐﺖ ‪. 72.1‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪ 14-12‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋﺎم وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ‬ ‫اﻟﻔﺌـــﺔالمحافظات‬ ‫للمإشراتﺿﻤﻦ‬ ‫االجتماعٌة بٌن‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪارس‬ ‫التباٌن المكانً‬ ‫‪.8‬‬ ‫أﻣـــﺎ اﻹﻟﺘﺤﺎق‬ ‫ﺑﻐﺪاد أﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻌـــﺪﻻت ‪ 67.7‬ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت )اﻷﻧﺒﺎر وﻛﺮﻛﻮك وﻣﻴﺴـــﺎن(‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪2‬إذ‪0 .‬ﺳـــﺠﻠﺖ‬ ‫مإشرات التعلٌم‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫والثانوٌة‬ ‫والمتوسطة‪41.7‬‬ ‫واالعدادٌة‬ ‫االبتدابٌة ‪،41.3‬‬ ‫المدارس ‪،29.3‬‬ ‫الصافًإذفًﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﺼﺎﻓـــﻲ‬ ‫‌أ‪ .‬اﻻﻟﺘﺤﺎق‬ ‫موشرات االلتحاق‬ ‫ﺗﺤﺘـــﻮي أﻗـــﻞ ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎ في‬ ‫اﻟﻤﻌـــﺪﻻت‬ ‫لاافي االلتحا‬ ‫اﻧﺨﻔﻀـــﺖاعل المعدالت‬ ‫ﻓﻘﺪ‪ ٕٓٔ2‬إل أن‬ ‫‪/ٕٓٔٙ 17-15‬‬ ‫اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔللعام الدراسي‬ ‫االحااءات اﻟﻔﺌـــﺔ‬ ‫االجتماعية والتربوية‬ ‫اﻹﻋﺪادﻳـــﺔ ﺿﻤـــﻦ‬ ‫تشير‬ ‫ﺑﺎﻟﻤـــﺪارس‬ ‫المدارء االبتدائية امن الفئة العمرية (‪ )ٔٔ-ٙ‬سنة في التعليم (الحكومي واالدلي والوتقف) كانت في محافظات‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر وﻫـــﻲ اﻷدﻧﻰ وﻛﻤﺎ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ التوالي‪،‬‬ ‫ﻓـــﻲ(ٔ‪ )2٘.‬وعل‬ ‫‪17.3‬والنجف‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫وكرببلء (‪)2ٙ‬‬ ‫اﻷﻋﻠـــﻰ‬ ‫٘‪)2ٙ.‬‬ ‫وﻫﻲوالبارة (‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫داد (‪)22‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ‬ ‫ٔ‪ )22.‬وب‬ ‫ﻓـــﻲ) واي تقار (‬ ‫‪22.٘( 34.6‬‬ ‫وﺗﺮاوﺣـــﺖ ﺑﻴـــﻦ المثن‬ ‫ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞفيإدﻧﺎه‪،‬‬ ‫مقابل الك سجلت محافظة االنبار اتقل معدالت االلتحا الاافي لهاا العام بل ت (ٔ‪.)2ٕ.‬‬ ‫اما االلتحا بالمدارء المتوسطة امن الفئة العمرية (ٕٔ‪ )ٔٗ-‬فقد انخفات المعدالت بشكل عام وتباينت في‬ ‫المحافظات إا سجلت ب داد اعل المعدالت (‪ )ٙ2.2‬فيما كانت المحافظات (االنبار وكركوك وميسان) تحتوي اتقل‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(21‬‬ ‫معدالت االلتحا الاافي إا كانت (ٖ‪ )ٗٔ.2 ،ٗٔ.ٖ ،ٕ2.‬عل التوالي‪ .‬اما معدالت االلتحا الاافي بالمدارء‬ ‫االعدادية امن الفئة العمرية (٘ٔ‪ )ٔ2-‬فقد انخفات المعدالت عموما في جميع المحافظات وتراوحت بين (‪)ٖٗ.ٙ‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ) ﺣﻜﻮﻣﻲ واﻫﻠﻲ ووﻗﻒ( ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫في محافظة ب داد ودي االعل مقابل (ٖ‪ )ٔ2.‬في محافظة االنبار ودي االدن وكما مبين في الشكل ادنال‪،‬‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪2016/2017‬‬ ‫شكل (‪)80‬‬ ‫واﻹﻋﺪادﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫التباٌن المكانً فً معدالت االلتحاق الصافً ( حكومً واهلً ووقؾ) فً المدارس االبتدابٌة والمتوسطة‬ ‫واالعدادٌة والثانوٌة بحسب المحافظات للعام الدراسً ‪8107/8106‬‬ ‫‪165‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪189‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪول )‪(32‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ) ﺣﻜﻮﻣﻲ وأﻫﻠﻲ ووﻗﻒ( ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪2016/2017‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻮي ﺑﻌﻤﺮ )‪( 12-17‬‬ ‫اﻋﺪادﻳﺔ ﺑﻌﻤﺮ )‪( 15-17‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻌﻤﺮ )‪(12-14‬‬ ‫اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻌﻤﺮ )‪(6-11‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻧﺎث‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻧﺎث‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻧﺎث‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻧﺎث‬ ‫ذﻛﻮر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪91.6‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪91‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪60.2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪87.5‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪89‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪67.7‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪99‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪72.1‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪73‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪60.4‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪56.1‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬

‫‪58.3‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪97‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪55.5‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪95.1‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪97‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪63.6‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪59.4‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪87.8‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪96‬‬ ‫اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪44.7‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪97.5‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪99‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪91.5‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪98‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫‪57.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪97.1‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪98‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪44.6‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪93.3‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪60.8‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪96.5‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪98‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪92.9‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪95‬‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫ب‪ .‬اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ ﻣﻼﺣﻈـــﺔ اﻟﺠـــﺪول أدﻧﺎه ﻳﺘﺒﻴﻦ ان أﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻷﺑﻨﻴﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺳـــﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﻐﺪاد ‪ 330‬وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﺒﺼـــﺮة ‪ ، 136‬وأﻗـــﻞ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻻﺑﻨﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ اﻷﻧﺒـــﺎر ‪ 16‬واﻟﻤﺜﻨﻰ ‪ . 24‬اﻣـــﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ ﻓﺴـــﺠﻞ أﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺪد اﻳﻀﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ وﺑﻠـــﻎ ‪ 524‬ﻣﺪرﺳـــﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴـــﻦ ان ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻛﺮﻛـــﻮك ﺗﺤﺘـــﻮي ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟﻤـــﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻫﻮ ‪ 64‬ﻣﺪرﺳـــﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﺸـــﻴﺮ اﻹﺣﺼـــﺎءات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳـــﺔ ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ واﻹﻋﺪادﻳـــﺔ ان ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐـــﺪاد ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬـــﺎ أﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺪد ﻣﻦ ﻫـــﺬه اﻟﻤـــﺪارس ‪ 1334‬ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻗـــﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻫﻲ اﻟﻤﺜﻨﻰ وﺑﻌﺪد ‪ 152‬ﻣﺪرﺳـــﺔ ﻣﺘﻮﺳـــﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫وﺛﺎﻧﻮﻳـــﺔ وﻛﻤـــﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠـــﺪول )‪.(33‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪190‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪول )‪(33‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫واﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫رﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪد اﻻﺑﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪد اﻻﺑﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪد اﻻﺑﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﺪد اﻻﺑﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻋﺪد اﻻﺑﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻋﺪد اﻻﺑﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1543‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪331‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪541‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪635‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪-137‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪649‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪366‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪702‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪353‬‬ ‫‪1334‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪2849‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪3373‬‬ ‫‪2908‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪3238‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪40‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪818‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪484‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪547‬‬ ‫واﺳﻂ‬

‫‪329‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪632‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪585‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪-36‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪512‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪323‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫‪-161‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪867‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪832‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪39‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪442‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪-47‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1158‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪1838‬‬ ‫‪4953‬‬ ‫‪6791‬‬ ‫‪9829‬‬ ‫‪3754‬‬ ‫‪13583‬‬ ‫‪11968‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪13039‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫ﻳﺒﻴـــﻦ اﻟﺸـــﻜﻞ أدﻧـــﺎه اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟﻔﺠـــﻮة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻟﺘـــﻲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ إﺿﺎﻓﺘﻬـــﺎ إﻟﻰ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬ ‫ﻋـــﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳـــﻲ وﺣﺴـــﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺴـــﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳـــﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻷﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ إذ ﻳﺠـــﺐ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ‪ 2908‬ﺑﻨﺎﻳـــﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ رﻳـــﺎض اﻻﻃﻔﺎل و ‪ 2849‬ﻣﺪرﺳـــﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪ ،‬و ‪ 353‬ﻣﺪرﺳـــﺔ ﻣﺘﻮﺳـــﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫وﺛﺎﻧﻮﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﻐﺪاد ﻓﻘﺪ ﺳـــﺠﻠﺖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﻋﻠـــﻰ ﻋﺪد ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻓـــﻲ اﻻﺑﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ‪ ،‬ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻓﺎﺋـــﺾ ﻓـــﻲ اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺣﺴـــﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﻌﺪد اﻟﺴـــﻜﺎن ﻓﻲ ﺳـــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﻛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ‪.‬‬ ‫‪191‬‬

‫يبين الشكل ادنال النقص او الفجوة في عهدد األبنيهة والتهي مهن الواجهب ااهافتها اله االبنيهة الحاليهة للواهول اله عهدد‬ ‫والثانويهة إاواﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫والمتوسهطةاﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ االبنية القياسي وحسب معيار السكان في مرحلة رياا االطفهال ومرحلهة الدراسهة االبتدائيهة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫يجب توفير (‪ )ٕ2ٓ2‬بناية لخدمة رياا االطفال و(‪ )ٕ2ٗ2‬مدرسهة ابتدائيهة‪ ،‬و(ٖٖ٘) مدرسهة متوسهطة وثانويهة فهي‬ ‫محافظهة ب هداد فقهد سهجلت المحافظهة اعله عهدد للهنقص فهي االبنيهة لههال المراحهل‪ ،‬فهي حهين يوجهد فهائا فهي االبنيهة‬ ‫)‪(22‬محافظات وكما مبين في الشكل‪.‬‬ ‫في ست‬‫ﺷﻜﻞ‬‫المتوسطة والثانوية حسب المعيار المعتمد لعدد السكان‬ ‫‪)88‬ﺧﺪﻣﺔ رﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل واﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ‬ ‫شكل (‬ ‫‪ 2016‬االبتدابٌة‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫والمدارس‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫االطفال‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫خدمة رٌاض‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫األبنٌة فً‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫النقص فً عدد‬ ‫التباٌن المكانً فً‬ ‫والمتوسطة والثانوٌة بحسب المحافظات لعام ‪8106‬‬ ‫‪ 8 . 8‬مإشرات الصحة‬ ‫‪ 2 . 2‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫يتعهد الدستور العراتقي بتوفير الرعاية الاحية لكل العراتقيين ويستلزم الك تقديم خدمات الرعاية الاحية االساسية‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺧﺪﻣـــﺎت‬ ‫تقطاع الاحة‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫مإشرات‬ ‫ذﻟـــﻚأدم‬ ‫وﻳﺴـــﺘﻠﺰم‬ ‫وفيما يؤتي‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ‬ ‫عدد المرا‬ ‫ﻟﻜﻞوتقليل‬ ‫واستئاالاﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫االمراا‬ ‫السكان اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ‬ ‫بينﺑﺘﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ‬ ‫اﻟﺪﺳـــﺘﻮر‬ ‫نسبة الوفيات‬ ‫ﻳﺘﻌﻬـــﺪ لتقليل‬ ‫المحافظات‪.‬‬ ‫في‬ ‫الاحية‬ ‫الخدمات‬ ‫مستوى‬ ‫تعكء‬ ‫والتي‬ ‫اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴـــﻞ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴـــﺎت ﺑﻴـــﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن وإﺳـــﺘﺌﺼﺎل اﻷﻣـــﺮاض وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺮﺿـــﻰ وﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺄﺗﻲ أﻫﻢ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫‪167‬‬ ‫ﻣﺆﺷـــﺮات ﻗﻄـــﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴـــﺘﻮى‬

‫أ‪ .‬ﻣﻌـــﺪل وﻓﻴـــﺎت اﻷﻃﻔﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳـــﻨﺔ واﻷﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﺳـــﻨﺔ ﻟﻜﻞ )‪ (1000‬ﻣﻮﻟـــﻮد ﺣﻲ و وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت‬ ‫ﻟﻜﻞ )‪ (100000‬وﻻدة ﺣﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸـــﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت واﻹﺣﺼﺎءات ﻟﻌـــﺎم ‪ 2016‬ان ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻨﺎً ﻓﻲ ﻣﺆﺷـــﺮ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴـــﻨﺔ ﻟﻜﻞ‬ ‫‪ 1000‬ﻣﻮﻟـــﻮد ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اذ ﺑﻠـــﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺈﻟـــﻰ ‪ 24.4‬ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻣﻮﻟـــﻮد ﺣﻲ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،2016‬ﺛـــﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﺒﺼـــﺮة ﺑﻤﻌـــﺪل ‪ 23.5‬ﻣﻮﻟـــﻮد وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺠـــﻒ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 23‬ﻣﻮﻟـــﻮداً ‪ ،‬أﻣﺎ أﻗـــﻞ ﻣﻌﺪل ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺳـــﺠﻞ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن ﺣﻴﺚ ﺑﻠـــﻎ ‪ 11.4‬ﻟـــﻜﻞ ‪ 1000‬ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ‪.‬‬ ‫أﻣـــﺎ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﻤﻌـــﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔـــﺎل دون ال ‪ 5‬ﺳـــﻨﺔ ﻓﺄﻋﻠـــﻰ ﻣﻌﺪل ﺳـــﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ دﻳﺈﻟـــﻰ ‪ 32.1‬ﻟﻜﻞ‬ ‫‪ 1000‬ﻣﻮﻟـــﻮد ﺣـــﻲ ﺛـــﻢ ﺑﺎﺑـــﻞ ‪ ، 28.2‬وأﻗـــﻞ اﻟﻤﻌـــﺪﻻت ﻛﺎن ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ أرﺑﻴـــﻞ ‪ 13.6‬ودﻫﻮك ‪ 15‬ﻓـــﻲ إﻗﻠﻴﻢ‬ ‫ﻛﺮدﺳﺘﺎن ‪.‬‬ ‫وﺗﺸـــﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت وﻛﻤـــﺎ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞ أدﻧﺎه أن اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫وﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﺒﺼـــﺮة إذ ﺳـــﺠﻠﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ )‪ (66.7‬و)‪ (55.9‬ﻟـــﻜﻞ )‪ (100000‬وﻻدة ﺣﻴـــﺔ وﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﺛـــﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻛﺮﺑـــﻼء )‪ ،(46.8‬أﻣـــﺎ أﻗـــﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻓﻜﺎﻧـــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ دﻫـــﻮك ﻓـــﻲ إﻗﻠﻴـــﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن وﻧﺴـــﺒﺘﻬﺎ ‪ 19.3‬ﻟـــﻜﻞ‬ ‫)‪ (100000‬وﻻدة ﺣﻴـــﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪192‬‬

‫السليمانية في اتقليم كردستان حيت بلغ (ٗ‪ )ٔٔ.‬لكل ٓٓٓٔ مولود حي‪.‬‬ ‫اما ما يتعل بمعدل وفيات االطفال دون ال ٘ سنة فؤعل معدل سجل في محافظة ديال (ٔ‪ )ٖٕ.‬لكل ٓٓٓٔ مولود‬ ‫حي ثم بابل (ٕ‪ ،)ٕ2.‬واتقل المعدالت كان في محافظتي اربيل (‪ )ٖٔ.ٙ‬وددوك (٘ٔ) في اتقليم كردستان ‪.‬‬ ‫ومحافظةواﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫النجف‬ ‫في نسبة وفيات االمهات كانت في محافظة‬ ‫اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫البيانات وكما مبينة في الشكل ادنال ان االعل‬ ‫اﻟﻔﺼﻞوتشير‬ ‫البارة إا سجلت نسبة (‪ )ٙٙ.2‬و(‪ )٘٘.2‬لكل (ٓٓٓٓٓٔ) والدة حية وعل التوالي‪ ،‬ثم محافظة كرببلء (‪،)ٗٙ.2‬‬ ‫اما اتقل المحافظات فكانت محافظة ددوك في اتقليم كردستان ونسبتها (ٖ‪ )ٔ2.‬لكل (ٓٓٓٓٓٔ) والدة حية‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ ) ‪(23‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻌﺎم ‪2016‬ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫شكل ( ‪)83‬‬ ‫التباٌن المكانً فً معدالت الوفٌات فً العراق لعام ‪8106‬حسب المحافظات‬ ‫‪70‬‬ ‫والدة ٌ‬ ‫كل‬ ‫الم ا‬ ‫نسب و ٌا‬ ‫‪66.7‬‬ ‫والدة ٌ‬ ‫سن كل‬ ‫طفال قل من‬ ‫معدل و ٌا‬ ‫والدة ٌ‬ ‫الطفال قل من سن كل‬ ‫معدل و ٌا‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.1‬‬

‫‪0‬‬ ‫بغد د‬ ‫بص ة‬ ‫مٌسان‬ ‫دٌو نٌ‬ ‫دٌا ى‬ ‫بابل‬ ‫ك بالء‬ ‫ك كوك‬ ‫و سط‬ ‫ذي قا‬ ‫مثنى‬ ‫نجف‬ ‫بٌل‬ ‫دهوك‬ ‫سلٌمانٌ‬ ‫مجمو‬ ‫ب‪ .‬ﻋﺪد اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫ب‪ .‬عدد األبنٌة الصحٌة للمستشفٌات الحكومٌة ومراكز الرعاٌة الصحٌة االولٌة‬ ‫‌‬ ‫ﻋـــﺪد ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺤﺘـــﻮي أﻋﻠـــﻰ‬ ‫المستشهفيات‬ ‫أرﺑﻴـــﻞ( عدد مهن‬ ‫اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫تحتوي اعل‬ ‫داد‪) ،‬ﺑﻐـــﺪاد‪،‬‬ ‫السليمانية‪ ،‬اربيل)‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‬ ‫ﺗﺒﻴـــﻦ ان‬ ‫المحافظات (ب‬ ‫تبين ان‬‫‪2016‬‬ ‫ﻟﻌـــﺎم‬ ‫‪ٕٓٔٙ‬‬ ‫اﻟﺼﺤﻴـــﺔلعام‬ ‫اﻟﻤﺆﺷـــﺮات الاحية‬ ‫انان المإشرات‬ ‫أﻗﻞ ﻋﺪد‬ ‫ﺗﺤﺘـــﻮي‬ ‫الحكومية‬ ‫من اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫المستشفيات‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖاتقل عدد‬ ‫ﻓﻴﻤـــﺎتحتوي‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ‪،‬المثن‬ ‫وﻋﻠـــﻰ‬ ‫كانت محافظة‬ ‫التوالي‪25،‬فيما‬ ‫وعل ‪،48،32‬‬ ‫وﻋﺪدﻫـــﺎ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ‪)ٕ٘ ،‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت‬ ‫وعدددا (ٕٖ‪ٗ2،‬‬ ‫الحكومية‬ ‫ﻓﺄن ﻫﺬه‬ ‫اﻷوﻟﻴﺔاعل‬ ‫اﻟﺼﺤﻴـــﺔ‬ ‫احتوت عل‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔنفسها‬ ‫دالﻣﺮاﻛﺰ‬ ‫المحافظات‬ ‫فؤنأﻣـــﺎ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت‬ ‫الاحية االولية‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪4‬‬ ‫الرعاية‬ ‫ﺗﺤﺘﻮي‬ ‫مراكز‬ ‫أذ اما‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔفقط‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت‬ ‫(ٗ) مستشفيات‬ ‫ﻣـــﻦ‬ ‫أا تحتوي عل‬ ‫اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫)‬ ‫اﻟﻤﺮاﻛﺰب ﻓﻲ‬ ‫هداد (ٕٓ٘‬ ‫ﻛﺎن (ﻋـــﺪد‬ ‫‪ )ٕ2ٙ‬وفهي‬ ‫وفهي إذ‬ ‫اربيهل‬ ‫اﻷوﻟﻴـــﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫(‪)ٖٗ2‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﻛـــﺰ‬ ‫السهليمانية‬ ‫ﻣﻦ فهي‬ ‫عهددﻋـــﺪد‬ ‫المراكهز‬ ‫أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠـــﻰكهان‬ ‫أﺣﺘـــﻮت‬ ‫االولية إا‬ ‫ﻧﻔﺴـــﻬﺎ‬ ‫الاحية‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‬ ‫من المراكز‬ ‫عدد‬ ‫ٕ‪)ٙ‬ﻋـــﺪد‬ ‫عل ﻣﺮاﻛﺰ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷﻗﻞ‬ ‫) و(‬ ‫االوليةواﻟﻤﺜﻨـــﻰ‬ ‫وعدددا (‪ٙ2‬‬ ‫ﻛﺮﺑـــﻼء‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ‬ ‫الاحية‬ ‫ﻛﺎﻧـــﺖالرعاية‬ ‫فيﻓﻴﻤـــﺎ‬ ‫عدد مراكز‬ ‫ﻣﺮﻛـــﺰ‪،‬‬ ‫‪ 250‬االتقل‬ ‫ﺑﻐـــﺪاد‬ ‫والمثن‬ ‫كرببلء‬‫وﻓـــﻲ‬ ‫وﻓـــﻲ‬ ‫فيمارﺑﻴـــﻞ‬ ‫كانت ‪276‬‬ ‫محافظتي‬ ‫مركز‪،‬‬‫‪439‬‬ ‫التوالي‪.‬اﻟﺼﺤﻴـــﺔ اﻷوﻟﻴﺔ وﻋﺪدﻫـــﺎ ‪ 69‬و ‪ 62‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ‬

‫‪168‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪193‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪول )‪(34‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻘﻴﺎﺳﻲ واﻟﻔﺠﻮة‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺠﺰ او‬ ‫اﻟﻌﺪد‬ ‫ﻣﻘﺪار اﻟﻌﺠﺰ او‬ ‫اﻟﻌﺪد‬ ‫اﻟﻌﺪد‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬ ‫‪189‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪27‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪60‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪32‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪35‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪538‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪788‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪158‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪80‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪56‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪62‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪27‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫‪32‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪62‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪43‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬

‫‪45‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪24‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪154‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪56‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪-16‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪25‬‬ ‫دﻫﻮك‬ ‫‪-229‬‬ ‫‪439‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪42‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪-96‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪36‬‬ ‫أرﺑﻴﻞ‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪2667‬‬ ‫‪3708‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪744‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫واﻟﺸـــﻜﻞ اﻻﺗـــﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠـــﻮب إﺿﺎﻓﺘﻪ وﻋـــﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ اﻷوﻟﻴﺔ إذ ان‬ ‫أﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت وﻣﺮاﻛـــﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ اﻟﻮاﺟـــﺐ إﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻌـــﺪد اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﻌﺪد‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠـــﻮب وﺑﺤﺴـــﺐ ﻋـــﺪد اﻟﺴـــﻜﺎن ﻫـــﻮ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )ﺑﻐـــﺪاد‪ ،‬وﻧﻴﻨـــﻮى واﻟﺒﺼـــﺮة( وأﻗﻞ ﻋـــﺪد واﺟـــﺐ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻴـــﻞ واﻟﻤﺜﻨﻰ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ان أﻗﻞ ﻋـــﺪد واﺟﺐ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮاﻛـــﺰ اﻻوﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ وﻣﻴﺴـــﺎن‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪194‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(24‬‬ ‫ااﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت) اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‬‫شكل ( ‪84‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻋﺪد‬ ‫‪2016‬‬ ‫الرعاٌة الصحٌة األولٌة‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫ومراكز‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫الحكومٌة‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫عدد االمستشفٌات‬ ‫التباٌن المكانً للنقص فً‬ ‫بحسب المحافظات لعام ‪8106‬‬

‫ً دد مست فٌا‬ ‫نق‬ ‫ص ٌ الو ٌ‬ ‫اٌ‬ ‫ً دد م ك‬ ‫نق‬ ‫‪-250‬‬ ‫‪-150‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪550‬‬ ‫المحافظات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫والخدمات بٌن‬ ‫اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫البنى التحتٌة‬ ‫ﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫المكانً لمإشرات‬ ‫‪ 3‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ 3‬التباٌن‬ ‫‪ 1. 3‬ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب‪ 0. 3-:‬مٌاه الشرب‪-:‬‬ ‫تشير االحااءات لعام ‪ ٕٓٔٙ‬بان النسبة المئوية لؤلسر المرتبطة بالشبكة العامة للماء تقد بل ت (‪ ،)%22.2‬اي دناك‬ ‫ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ،% 89.8‬اي‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔلعامﻟﻠﻤﺎء‬ ‫ٕٕٔٓ إا‬ ‫ﺑﺎﻟﺸـــﺒﻜﺔ‬ ‫خ ايجابيا خ مقارنة با‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫مسجلة تقدما‬ ‫ﻟﻸﺳـــﺮداا المإشر‬ ‫حرمانا في‬ ‫اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫العرا تعاني‬ ‫ﺑﺄن مستوى‬ ‫‪2016‬‬ ‫االسر عل‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ )%‬من‬ ‫ٕ‪ٔٓ.‬‬‫اﻷﺣﺼﺎءات‬ ‫(‬ ‫ﺗﺸـــﻴﺮ‬ ‫ﻫﻨـــﺎك ‪ % 10.2‬ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌـــﺮاق ﺗﻌﺎﻧـــﻲ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻣﺴـــﺠﻠﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎً اﻳﺠﺎﺑﻴـــﺎً ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫‪.‬‬‫‪)%‬‬ ‫‪ٖٔ.2‬‬ ‫(‬ ‫المحرومة‬ ‫االسر‬ ‫نسبة‬ ‫ت‬ ‫بل‬ ‫وعل مستوى المحافظات كانت اعل نسب األسر والتي تستخدم الماء من الشبكة العامة في المحافظات (كركوك‬ ‫‪%‬إا‪ .‬تجاوزت النسبة اكثر من ٓ‪ %2‬من االسر في حين ان‬ ‫اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔوعل‪13.8‬‬ ‫التوالي‬ ‫اﻷﺳـــﺮداد والديوانية)‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺔواربيل وب‬ ‫ﺑﻠﻐﺖوالبارة‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺎم ‪ 2012‬إذوالنجف‬ ‫محافظتي اي تقار والمثن توجد فيها اتقل نسب من االسر التي تستخدم الماء من الشبكة العامة (‪ )% 2ٓ.2‬و (‪22.2‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﺸـــﺒﻜﺔوميسان‬ ‫ﻣﻦتقار (ٕٕ‪)%‬‬ ‫اﻟﻤﺎء اي‬ ‫ﺗﺴـــﺘﺨﺪممحافظتي‬ ‫واﻟﺘﻲالميال فتتادر‬ ‫اﻷﺳـــﺮالمدادات‬ ‫ﻧﺴـــﺐ االخرى‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ‬ ‫مستوى الماادر‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫التوالي‪ ،‬اما عل‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى‪ )%‬وعل‬ ‫ﺗﺠﺎوزت اﻟﻨﺴـــﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ‪ % 90‬ﻣﻦ‬ ‫إذ الشرب‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ‬ ‫كمادر لماء‬ ‫وﻋﻠـــﻰ‬ ‫او جدول‬ ‫واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴـــﺔ(‬ ‫ساتقية او تقناة‬ ‫وﺑﻐـــﺪاد‬ ‫تستخدم نهر او‬ ‫وارﺑﻴـــﻞ‬ ‫االسر والتي‬ ‫واﻟﺒﺼـــﺮة‬ ‫االعل من‬ ‫)ﻛﺮﻛـــﻮك واﻟﻨﺠـــﻒ‬ ‫(ٗ‪ )ٔ2.‬النسب‬ ‫اما ما يتعل بنايب الفرد من الماء الاالح للشرب وبحسب المعايير المستخدمة تعاني محافظات ديال والمثن وبابل‬ ‫والتيﺗﺴـــﺘﺨﺪم اﻟﻤـــﺎء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻲ‬ ‫اﻷﺳـــﺮ‬ ‫توفردا‬ ‫ﻣـــﻦالواجب‬ ‫ﻧﺴـــﺐلحاة‬ ‫أﻗﻞ اتقل من ا‬ ‫ﻓﻴﻬـــﺎ‬ ‫ليوم) دي‬ ‫ﺗﻮﺟـــﺪ (لتر‪/‬‬ ‫واﻟﻤﺜﻨـــﻰ‬ ‫الاالحة للشرب‬ ‫ﻗـــﺎرالمجهزة‬ ‫ذيالميال‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ‬ ‫الفرد من‬ ‫ان حاة نايب‬ ‫اﻷﺳـــﺮ ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ‬ ‫من ان‬ ‫ﻹﻣـــﺪادات اﻟﻤﻴﺎه ﻓﺘﺘﺼﺪر‬ ‫اﻻﺧﺮى‬ ‫المعيار الواجب‬ ‫اعل من‬‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻮىاربيل دو‬ ‫الماءﻋﻠﻰ‬ ‫المجهز في محافظة‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪،‬منأﻣﺎ‬ ‫وﻋﻠـــﻰ‬ ‫نايب الفرد‬ ‫‪ %‬متوسط‬ ‫‪ 78.8‬ان‬ ‫و في حين‬‫‪%‬لتر‬‫ٓ٘ٗ‬‫‪70.8‬‬ ‫اﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ‬ ‫تقدر ب‬ ‫توفرل وكما مبين في الجدول ادنال‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ ذي ﻗـــﺎر ‪ % 22‬وﻣﻴﺴـــﺎن ‪ 18.4‬اﻟﻨﺴـــﺐ اﻷﻋﻠـــﻰ ﻣﻦ اﻷﺳـــﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺴـــﺘﺨﺪم ﻧﻬﺮ أو ﺳـــﺎﻗﻴﺔ أو ﻗﻨﺎة أو‬ ‫ﺟـــﺪول ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻤﺎء اﻟﺸـــﺮب‪.‬‬ ‫جدول (‪)36‬‬ ‫أﻣـــﺎ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺼﻴـــﺐ اﻟﻔﺮد ﻣـــﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸـــﺮب وﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺴـــﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت دﻳﺈﻟﻰ‬ ‫‪171‬‬

‫واﻟﻤﺜﻨـــﻰ وﺑﺎﺑـــﻞ ﻣـــﻦ ان ﺣﺼﺔ ﻧﺼﻴـــﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﻤﺠﻬﺰة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸـــﺮب )ﻟﺘﺮ‪ /‬ﻟﻴﻮم( ﻫـــﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ‬ ‫اﻟﻮاﺟـــﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫـــﺎ واﻟﺘـــﻲ ﺗﻘﺪر ب ‪ 450‬ﻟﺘﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔـــﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺠﻬﺰ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ أرﺑﻴﻞ‬ ‫ﻫـــﻮ أﻋﻠـــﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴـــﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓـــﺮه وﻛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠـــﺪول ادﻧﺎه‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪195‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺟﺪول )‪(35‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ إﻣﺪادات اﻟﻤﻴﺎه وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع ﺷﺒﻜﺔ إﻣﺪادات ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮة ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺼﻴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻧﻬﺮ‪/‬ﻗﻨﺎة‪/‬‬ ‫ﺑﺌﺮ ﻣﻜﺸﻮف او‬ ‫ﺳﻴﺎرة ﺣﻮﺿﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺠﻬﺰة‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﺣﻨﻔﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮد )‪450‬‬ ‫اﺧﺮى‬ ‫اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب‬ ‫ﻟﺘﺮ‪ /‬ﻳﻮم(‬ ‫ﺳﺎﻗﻴﺔ‪/‬ﺟﺪول‬ ‫ﻣﻐﻄﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫)ﻟﺘﺮ‪ /‬ﻳﻮم(‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪377‬‬ ‫دﻫﻮك‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪353‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪100.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪97.5‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪354‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪95.9‬‬ ‫‪-136‬‬ ‫‪586‬‬ ‫ارﺑﻴﻞ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪81.2‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪284‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪95.4‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪390‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪296‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪89.8‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪392‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪80.7‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪386‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪421‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪96.5‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪384‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪91.6‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪388‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪78.8‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪289‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪70.8‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪410‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪80.8‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪423‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪96.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬

‫‪100.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪89.8‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪397‬‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪196‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫ﻫﻨـــﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓـــﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات )ﻣﻴﻜﺎ واط‪.‬ﺳﺎﻋﺔ‪/‬ﺳـــﻨﺔ( ﺑﺤﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻟﻌﺎم ‪، 2015‬‬ ‫إذ ﺑﻠـــﻎ أﻋﻠـــﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﻨﺼﻴـــﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﺒﺼﺮة ‪ 2.75‬ﻣﻴﻜﺎ واط‪.‬ﺳﺎﻋﺔ‪/‬ﺳـــﻨﺔ وأدﻧﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻠﻔﺮد ﺳـــﺠﻞ‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ و ﺑﻠـــﻎ ‪ 0.15‬وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﺎﻗـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﺴـــﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ‪.‬‬ ‫واﻇﻬـــﺮت ﻧﺘﺎﺋـــﺞ اﻟﻤﺴـــﺢ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2014‬وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺴـــﺢ ﻋﺎم ‪ 2012‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 0.57‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻷﺳـــﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ وﺣﺪاﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـــﺔ ‪ % 99.4‬ﻓـــﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧـــﺖ ‪ % 99.3‬ﻋـــﺎم ‪ .2012‬وﻟﻮﺣﻆ وﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻧﺴـــﺒﻴﺎً ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت إذ ﺗﺼـــﺪرت اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴـــﺔ أﻗﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ إذ ان اﻟﺤﺮﻣﺎن‬ ‫ﻟﻸﺳـــﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 5.9‬ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﺣﺮﻣﺎن ‪ % 2.8‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳـــﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‪،‬‬ ‫وﺳـــﺠﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺮﻛﻮك‪ ،‬واﺳـــﻂ‪ ،‬ﻛﺮﺑﻼء اﻟﺒﺼﺮة‪ ،‬ﻣﻴﺴـــﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺴـــﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ‪.‬‬

‫ﺟﺪول )‪(36‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت )ﻣﻴﻜﺎ واط‪ .‬ﺳﺎﻋﺔ‪/‬ﺳﻨﺔ( ﻟﻌﺎم ‪2015‬‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻬﺰة )ﻣﻴﻜﺎ واط‪ /‬ﺳﺎﻋﺔ(‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء )‪(%‬‬ ‫)ﻣﻴﻜﺎ واط‪ .‬ﺳﺎﻋﺔ‪/‬ﺳﻨﺔ(‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪585‬‬ ‫‪99.3‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪99.2‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪518‬‬ ‫‪99.8‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪620‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1.63‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪760‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪769‬‬ ‫‪99.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪418.7‬‬ ‫‪94.1‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫‪430‬‬ ‫‪99.5‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫‪900‬‬ ‫‪97.2‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪550‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دﻫﻮك‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ارﺑﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪99.4‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬

‫‪197‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻌـــﺪ اﻷﺳـــﺮة ﻣﺤﺮوﻣـــﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺴـــﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴـــﺲ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺤﻔـــﺮة إﻣﺘﺼﺎﺻﻴـــﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﺸـــﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﻌﺎم ‪ 2016‬إﻟﻰ ان أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻤﺠﺎري وﺳـــﻴﻠﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﺜﻘﻴﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت )اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ‪ ، 90.7‬وﺑﻐـــﺪاد ‪ ، 79.7‬وﻣﻴﺴـــﺎن ‪ ، 66.9‬واﻟﻨﺠـــﻒ ‪ (57‬وﻫـــﻲ أﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌـــﺪل اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﻌﺮاق وﻛﻤـــﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ادﻧﺎه‪ ،‬ﻓﻴﻤـــﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻫﻲ دﻫـــﻮك وﻛﺮﻛﻮك ودﻳﺎﻟﻰ‬ ‫واﻟﻤﺜﻨـــﻰ ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ان أﻗـــﻞ ﻣﻦ ‪ % 10‬ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎن ﻫـــﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻣﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻣـــﺎ إﺳـــﺘﺨﺪام ﺣﻮض اﻟﺘﻌﻔﻴﻦ اﻟﺴـــﺒﺘﻚ ﺗﻨـــﻚ ﻓﺄن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻟـ ‪ 12‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﺴـــﺘﺨﺪم ﻫﺬه اﻟﻮﺳـــﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺼﺮﻳـــﻒ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺜﻘﻴﻠـــﺔ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ ان ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب رﺑﻊ ﻋﺪد اﻷﺳـــﺮ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﻳﺘﻢ إﺳـــﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻤﺠـــﺮى اﻟﻤﻐﻄـــﻰ ‪ ، % 24‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ ان ‪ % 20‬ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﺮ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻣﻴﺴـــﺎن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـــﻦ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺮى‬ ‫اﻟﻤﻜﺸـــﻮف ﻟﻠﺘﺨﻠـــﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(38‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع وﺳﻠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫ﻣﺠﺮى‬ ‫ﺣﻮض ﺗﻌﻔﻴﻦ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﺧﺮى‬ ‫ﻣﺠﺮى ﻣﻐﻄﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫ﻣﻜﺸﻮف‬ ‫)ﺳﺒﺘﻚ ﺗﻨﻚ(‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪96.1‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫دﻫﻮك‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪95.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬

‫‪100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫ارﺑﻴﻞ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪79.5‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫دﻳﺎﻟﻰ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪79.7‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪77.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪66.6‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪62.7‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪59.6‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪198‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬

‫ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﻄﺎر‬ ‫ان ‪ % 57‬ﻣـــﻦ ﺳـــﻜﺎن اﻟﺤﻀـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻌـــﺎم ‪ 2016‬ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﺸـــﺒﻜﺔ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄـــﺎر‪ ،‬وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ اذ ان أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺣﺮﻣﺎﻧﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋـــﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ‬ ‫ﻫـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺑﺎﺑﻞ ‪ % 95‬واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴـــﺔ ‪ % 83‬ودﻫﻮك ‪ ، % 82‬وأﻗﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺣﺮﻣﺎﻧﺎً ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺴـــﺎن إذ‬ ‫ان ‪ % 3‬ﻓﻘـــﻂ ﻣـــﻦ ﺳـــﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓـــﺮ ﻟﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫‪ % 10‬ﻣـــﻦ ﺳـــﻜﺎﻧﻬﺎ وﻛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞ ادﻧﺎه‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(25‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ )اﻟﺤﻀﺮ( ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﻄﺎر وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬ ‫اﻇﻬـــﺮت ﻧﺘﺎﺋـــﺞ إﺣﺼـــﺎءات اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2016‬ان ‪ % 43‬ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻌﺮاق ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤـــﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﺒﺎﻳﻦ‬ ‫ﺗﻮﻓـــﺮ ﻫـــﺬه اﻟﺨﺪﻣـــﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀـــﺮ واﻟﺮﻳﻒ إذ ان ‪ % 22.3‬ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎن اﻟﺤﻀـــﺮ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬـــﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺮﻳﻒ ﺟـــﺪا ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺒﻠﻎ ‪ % 90.5‬ﻣﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن‪.‬‬ ‫وﻋﻨـــﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺗﺒﻴﻦ ان أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ % 80‬ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳـــﺘﺎن وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد‬ ‫ﺗﺘﻮﻓـــﺮ ﻟﻬـــﻢ ﺧﺪﻣـــﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸـــﻜﻞ ادﻧـــﺎه ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳـــﻜﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫وﺻـــﻼح اﻟﺪﻳـــﻦ ودﻳﺎﻟـــﻰ واﻟﻤﺜﻨـــﻰ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻤـــﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إذ ﺗﺮاوح اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﺑﻴﻦ ‪ % 53‬ﻣﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن‬ ‫و‪ % 73‬ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎن ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪199‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(26‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺨﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻌﺎم ‪2016‬‬ ‫نفاٌا‬ ‫سكان مخدومٌن بخدم جم‬ ‫جوة خدم‬ ‫‪100‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪88.7‬‬ ‫‪87.1‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ . 4‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻹﺳﺘﻘﻄﺎب ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﻳﻌـــﺪ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋـــﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﺴـــﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴـــﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠـــﺔ ﻟﻺﺳـــﺘﻤﺮار ﻓـــﻲ اﻟﻤـــﺪى اﻟﻄﻮﻳـــﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﻣﻘـــﺪرة أﻛﺒﺮ ﻓـــﻲ اﺳـــﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻘﻠﺒـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫واﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ ﻣﻤـــﺎ ﻳﺠﻌـــﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻗﻞ ﻫﺸﺎﺷـــﺔ وأﻛﺜـــﺮ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎً‬ ‫ﻣـــﻦ ﺧﻼل أﺳـــﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴـــﺎر ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2015‬اﻟﺬي ﺗﻢ اﻹﻋﺘﻤـــﺎد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺗﺼﻨﻴـــﻒ ﺻﻨﺎﻋﻲ واﻟﺬي‬ ‫ﻳﻀـــﻢ ‪ 24‬ﻧﺸـــﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻓﺎن ﻧﺘﺎﺋـــﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻇﻬﺮت أن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد أﺳـــﺘﻘﻄﺒﺖ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻻﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ وﻫـــﺬا ﻳﻌﻜـــﺲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺮﻛـــﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﻲ ﻟﻬـــﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﺘـــﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻤﻌﺎﻣـــﻼت ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔـــﺔ اﺟﺘﺬﺑـــﺖ ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺑﻔﺮوﻋﻬـــﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺪا ﺻﻨﺎﻋﺘـــﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻮرق‪.‬‬ ‫اﻣـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻨﺠﻒ وﺑﺎﺑﻞ واﻟﺒﺼﺮة وﻛﺮﺑﻼء وواﺳـــﻂ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺜﻨﻰ ﻓﻘﺪ اﺟﺘﺬﺑﺖ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮوع‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﻓﻔـــﻲ ﺣﻴـــﻦ اﺟﺘﺬﺑـــﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت دﻳﺎﻟﻰ وﻛﺮﻛـــﻮك وذي ﻗﺎر وﻣﻴﺴـــﺎن ﻣـــﺎ ﺑﻴﻦ ‪11-7‬ﻣـــﻦ اﻻﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺗﺒﺎﻳﻨـــﺖ ﻣﻌﺎﻣـــﻼت اﻟﻤﻮﻗـــﻊ ﺑﻴﻦ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔـــﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت ﻓﻘـــﺪ ﺗﻮزﻋﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ واﻟﻤﻼﺑـــﺲ وﻓﺤﻢ اﻟﻜـــﻮك واﻻﻧﺸـــﺎﺋﻴﺔ واﻻﺛﺎث‬ ‫واﻻﻧﺸـــﺎﺋﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺎﻓـــﺔ واﻋﺘﺒﺮت ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻧﺘﺸـــﺎرﻳﺔ وذﻟـــﻚ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻣﻮادﻫﺎ اﻻوﻟﻴـــﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻄﻠـــﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳـــﺪ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﺸـــﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ ﻣﺘﻌﺪدة‪.‬‬ ‫اﻣـــﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺸـــﺮوﺑﺎت واﻟﻤﻨﺴـــﻮﺟﺎت واﻟﺨﺸـــﺐ واﻟﻤﻌـــﺎدن ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﻓـــﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺳـــﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﻠﻎ ‪ 6.32‬ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺮوﺑﺎت وواﺳـــﻂ ‪ 4.58‬ﻟﻠﻤﻨﺴـــﻮﺟﺎت وﺑﺎﺑﻞ ‪3.3‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﺸـــﺐ وﻛﺮﺑـــﻼء ‪ 1.60‬ﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﻤﻌﺎدن‪ ،‬اﻣـــﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻎ واﻟـــﻮرق ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘـــﻲ ﺑﻐﺪاد وﻛﺮﻛﻮك‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘـــﻂ‪ .‬وأﺧﻴـــﺮاً ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻘـــﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻣﺘﻌـــﺪدة وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﻌﺎﻣـــﻼت اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻬﺎ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻣـــﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪200‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ . 5‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻدارة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﺗﻌﺎﻧـــﻲ اﻟﻤـــﺪن اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ اﺟﻤـــﺎﻻ ﻣﻦ ﻇﺎﻫـــﺮة ﺿﻌـــﻒ اﻹدارة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﻋـــﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬـــﺎ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﺠﺪات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ادارة اﻟﻤﺪﻳﻨـــﺔ وﺧﺎﺻـــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻧـــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴـــﺚ ﻳﻌﺘﻤـــﺪ اﺧﺘﻴـــﺎر اﻟﻤـــﺪن ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺤـــﺎور اﻟﻨﻘـــﻞ واﻻﻣﻜﺎﻧـــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ واﻟﻤﺰاﻳﺎ‬ ‫اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳـــﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘـــﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ‬ ‫وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳـــﺘﻘﻄﺎب ﻟـــﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ‪ .‬وﺑﻴﺎن ﻋﻼﻗﺘﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺠـــﺎورة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﺿﻤـــﻦ ﻓﺌـــﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻀـــﻢ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺘﺠـــﺎورة أو اﻟﻤﺘﺸـــﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬـــﺎ واﻟﺨﺮاﺋﻂ‬ ‫ادﻧـــﺎه ﺗﻮﺿـــﺢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺪن وﻣﺤـــﺎور اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن‬ ‫ﻣﺎ زال ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن دون ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴـــﺮﻋﺔ ﻧﻤﻮ‬ ‫ﺑﻌـــﺾ اﻟﻤـــﺪن وﻋـــﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻـــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻻراﺿﻲ اﻟﺘـــﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴـــﺮ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴـــﺔ ﻣـــﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔـــﺎءة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻻراﺿـــﻲ وﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣـــﻊ اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﺨﻀﺮاء‪.‬‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟﻤـــﺪن اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ إذ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻراﺿـــﻲ دون ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻰ‬ ‫اﻻرﺗﻜﺎزﻳـــﺔ ﻣـــﺎ ﻳﻀـــﻊ اﻻدارة اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻮﻗـــﻒ ﺗﺮاﻛﻢ اﻻﺧﻔﺎﻗـــﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌـــﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﻫـــﺬه اﻟﺨﺪﻣـــﺎت ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴـــﺺ اﻻراﺿﻲ ﻟﻸﻏـــﺮاض اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﺘـــﺮات زﻣﻨﻴـــﺔ ﻣﺘﻼﺣﻘـــﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ أدﻧﻲ اﻟﻤﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ ‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ ﻗﻠـــﺔ ورﺑﻤـــﺎ اﻧﻌـــﺪام اﻟﺘﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋـــﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬـــﺎ ﻛﺘﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻤـــﺪارس‪ ،‬اﻟﻤﺮاﻛـــﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت ‪ .....‬اﻟﺦ(‪.‬‬

‫ﺧﺎرﻃﺔ )‪(1‬‬ ‫ﻣﺤﺎور اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪201‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ اﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻳﻤﻜـــﻦ اﻗﺘـــﺮاح ﻣﺮاﻛـــﺰ ﻣﺪﻧﻴـــﺔ ﺟﺪﻳـــﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸـــﺪﻳﺪ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨـــﺔ ﺑﻐﺪاد‬ ‫وﻣﻨﻬـــﺎ ﻣﻨﻄﻘـــﺔ اﻻﻋﻤـــﺎل اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓـــﻲ وﺳـــﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﻤﺘـــﺪ اﻟﻤﻮﻗـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﻤﺤﺼـــﻮرة ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺷـــﺮﻗﻲ ﺑﻐـــﺪاد ﻟﻠﺴـــﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺷـــﺎرع ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻦ وﺗﻀﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮﺑـــﻊ اﻻﻣﻨـــﻲ ﻟـــﻮزارات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓـــﺎع وﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت ﻟﻮزارات اﻟﻌـــﺪل ‪ ،‬اﻟﺸـــﺒﺎب ‪ ،‬اﻟﻨﻘﻞ ‪،‬‬ ‫اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ ‪ ،‬ﺣﻘـــﻮق اﻻﻧﺴـــﺎن ( ‪ ،‬وﻳﺸـــﻐﻞ ﻫـــﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮﻗﻌـــﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا وﺳـــﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﺬﻟـــﻚ ﻓﺄن ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻻرض ﻓﻴـــﻪ ﻋﺎﻟﻴـــﺔ وﻳﻤﻜـــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر وﺑﻤﺎ ﻳﺸـــﺎﺑﻪ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺪﻧﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜـــﻞ اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎرد‬ ‫ﻓـــﻲ ﻋﻤـــﺎن – اﻻردن واﻟﺴـــﻮﻳﻠﻴﺪر ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﺷـــﻨﻐﻬﺎي ﻓﻲ اﻟﺼﻴـــﻦ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘـــﻞ واﻟﻤﺘﺮو ﻟﻠﺮﺑﻂ‬ ‫ﺑﻴـــﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـــﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛـــﺰ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ﺧﺎرﻃﺔ )‪(2‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ﺗﻠﻜﺆ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن‬ ‫ﻣﺎ زال ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن دون ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮح ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴـــﺮﻋﺔ ﻧﻤﻮ‬ ‫ﺑﻌـــﺾ اﻟﻤـــﺪن وﻋـــﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻـــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻻراﺿﻲ اﻟﺘـــﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴـــﺮ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻣﻤـــﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﺗﺨﺼﻴـــﺺ اﻷراﺿﻲ وﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻﺧﺮى وﺑﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﺨﻀﺮاء‪.‬‬

‫وﺗﻌﺎﻧـــﻲ ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟﻤـــﺪن اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﻣﻦ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ إذ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻻراﺿﻲ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫دون ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﺒﻨـــﻰ اﻻرﺗﻜﺎزﻳـــﺔ ﻣـــﺎ ﻳﻀـــﻊ اﻻدارة اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻮﻗـــﻒ ﺗﺮاﻛـــﻢ اﻻﺧﻔﺎﻗﺎت ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻟﻌﺪم‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮاﻛﺒـــﺔ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ ﻫـــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣـــﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻻراﺿـــﻲ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪202‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺿﻌﻒ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻرض ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻤﺤﺮرة‬ ‫ﺑﺤﺴـــﺐ اﻻﺣﺼـــﺎءات اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ ﺗﻌﺎﻧـــﻲ ‪ 96‬ﻣﺪﻳﻨـــﺔ ﻓـــﻲ ‪ 7‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣـــﻦ اﺛـــﺎر اﻟﺪﻣﺎر واﻟﺤـــﺮب وﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻮﺳـــﻊ‬ ‫اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻲ إذ ﺷـــﻤﻞ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ )اﻟﺪور اﻟﺴـــﻜﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ( وﻫـــﺬا أدى إﻟـــﻰ ﺧﻠـــﻖ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻈﻴـــﻢ ﻓﻲ اﺳـــﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻرض ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﻟـــﻰ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت‬ ‫اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬـــﺎ ﻟﻐﺮض اﻋـــﺎدة اﻻﻋﻤﺎر‪.‬‬ ‫وﻛﻨﻤـــﻮذج ﻟﻬـــﺬه اﻟﻤـــﺪن ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻻﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻣﺎدي واﻟﺘﻲ ﺗﺸـــﻜﻞ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﺿﺮار ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫‪ % 80‬واﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌـــﺎون ﻣـــﻊ ﻣﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﻬﺎﺑﻴﺘﺎﻳـــﺖ ﺿﻤـــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﺞ ﺗﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻢ اﺧﺘﻴـــﺎر ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ ‫اﻟﺮﻣـــﺎدي ﻻﻧﻬـــﺎ واﺣـــﺪة ﻣـــﻦ اﻟﻤﺪن اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀـــﺮر ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع ﻟﺘﻜـــﻮن ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣﻊ اﻟﺤـــﺎﻻت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ وﻳﻬﺪف‬ ‫اﻟﻤﺸـــﺮوع إﻟـــﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒـــﺪأ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸـــﺘﺮك ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴـــﻞ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﻠﺒﻴـــﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫ذات اﻻوﻟﻮﻳـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﻤﺸـــﺎورات اﻟﺮاﻣﻴـــﺔ إﻟﻰ ﻣﺴـــﺎﻋﺪة اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ ﻹﻋﺘﻤـــﺎد اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻹﻋـــﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸـــﻜﻞ اﻓﻀﻞ‪.‬‬

‫ﺧﺎرﻃﺔ )‪(3‬‬ ‫وكنمواج لهال المدن يتم حاليا تحديت التاميم االساسي لمدينة الرمادي والتي تشكل نسبة االارار فيها ٓ‪%2‬‬ ‫والعمل بالتعاون مع منظمة الهابيتايت امن برنامج تنمية المناط المحلية‪ ،‬إا تم اختيار مدينة الرمادي النها واحدة‬ ‫من المدن االكثر تارر من النزاع لتكون نمواجا للتعامل مع الحاالت المماثلة ويهدف المشروع ال اعتماد مبدأ‬ ‫التخطيط المشترك إلعادة التؤديل الحاري والتنمية للمدينة وتلبية االحتياجات اات االولوية من خبلل المشاورات‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻣﺎدي ﻋﺎم ‪2018‬‬ ‫الرامية ال مساعدة السلطات المحلية إلعتماد استراتيجيات فعالة إلعادة البناء بشكل افال‪.‬‬ ‫خارطة ( ‪)3‬‬ ‫مشارٌع الخدمات العامة فً مدٌنة الرمادي عام ‪8102‬‬ ‫‪of Rehabilitation projects‬‬ ‫‪Water‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪Health‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪Sewage‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Education‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Residential‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Bridges‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Government building‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Irrigation‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪31‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻣﺎدي‬ ‫‪177‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪203‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻻوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬

‫ﻳﻤﻜـــﻦ ﺗﻘﺴـــﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬ﺑﺤﺴـــﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﻓـــﻖ اﻻوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬـــﺎ ‪ ،‬إﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻦ‬ ‫ﺗﺸـــﻤﻞ اﻟﻔﺌـــﺔ اﻻوﻟـــﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت )ﻛﺮﻛﻮك‪ ،‬ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻷﻧﺒـــﺎر‪ ،‬ﻧﻴﻨﻮى‪ ،‬دﻳﺎﻟـــﻰ( واﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ أﻣﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻣـــﺎ اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﻓﺘﺸـــﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻻﺧـــﺮى‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠـــﺪول ادﻧﺎه أﻫـــﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟـــﻪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫وﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪-:‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫• )أﻫــﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت ﻫــﻮ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻟﻬــﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺻﻴﺎﻏــﺔ‬ ‫ﻣﺜــﻼ ‪ :‬دﻣــﺮت اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻋــﺪة‬ ‫ً‬ ‫ﻫــﺪف ووﺳــﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻟﻬــﺬا اﻟﻬــﺪف ﺗﺘﻨــﺎول ﻫــﺬا اﻟﺘﺤــﺪي‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈ ـﺔ ﺻ ـﻼح اﻟﺪﻳ ـﻦ ﻣ ـﺎ ﻳﻘﺘﻀ ـﻲ دﻋ ـﻢ ﻋﻤﻠﻴ ـﺔ ﺗﺤﻮﻟﻬ ـﺎ إﻟ ـﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈ ـﺔ زراﻋﻴ ـﺔ‬ ‫ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻴـﺰات اﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﻬـﺬا اﻟﻘﻄـﺎع ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـﺔ ‪ .‬وﻫﻜـﺬا اﻟﺤـﺎل‬ ‫ﻣ ـﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ـﺎت اﻷﺧ ـﺮى‪.‬‬ ‫• ﻣﺸ ـﻜﻠﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴ ـﻦ واﻟﻤﻬﺠﺮﻳ ـﻦ وﻫ ـﻢ اﻟﺬﻳ ـﻦ ﻟ ـﻢ ﻳﻌ ـﻮدوا إﻟ ـﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬ ـﻢ وﻳﺴ ـﻜﻦ اﻏﻠﺒﻬ ـﻢ ﻓ ـﻲ‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺨﻴﻤـﺎت وﻇﺮوﻓﻬـﻢ اﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ ﺻﻌﺒـﺔ وﻫـﻢ ﺑﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻫﺘﻤـﺎم ﻛﺒﻴـﺮ ﻟﺤﻴـﻦ اﻟﺮﺟـﻮع إﻟـﻰ ﻣـﻜﺎن‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﺴـﻜﻦ إذ ﺗﻌﺮﺿـﺖ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬـﻢ إﻟـﻰ اﻟﺪﻣـﺎر ﺑﺴـﺒﺐ اﻹرﻫـﺎب واﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ واﻟﺬﻳـﻦ ﻫـﻢ‬ ‫)ﻛﺮﻛﻮك‪ ،‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗﻮﻓﻴـﺮ اﻟﺨﺪﻣـﺎت‪.‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‪ ،‬ﻧﻴﻨﻮى‪ ،‬دﻳﺎﻟﻰ(‬ ‫• اﻧﻬﻴـﺎر اﻟﺒﻨـﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ وﺗﻮﻗـﻒ اﻟﻤﺸـﺎرﻳﻊ وﺗﺪﻧـﻲ اﻟﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﻈـﺮوف اﻟﻤﺸـﺎر‬ ‫اﻟﻴﻬـﺎ أﻋـﻼه‪.‬‬ ‫• ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺪﻫــﻮر اﻻﻧﺘــﺎج اﻟﺰراﻋــﻲ واﻟﺤﻴﻮاﻧــﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ وارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ‬ ‫وﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻔﻘــﺮ‪.‬‬

‫• ﻗﻠــﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴــﺎت اﻻدارﻳــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟــﻺدارات اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ واﻟﺘــﻲ ﺗﺤــﺪ ﻣــﻦ اﺗﺨــﺎذ‬ ‫اﻟﻘــﺮارات‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫• ﻧﻘـﺺ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠـﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴـﻢ اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي وﺗـﺮدي ﺑﻴﺌـﺔ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬وﺿﻌـﻒ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫دور اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺨـﺎص‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻻﺧﺮى(‬ ‫• ﻋــﺪم ﻛﻔﺎﻳــﺔ اﻟﺤﺼــﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴــﺔ ﻟﺒﻌــﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ﻣﻤــﺎ ﻳﻨﻌﻜــﺲ ﺳــﻠﺒﺎً ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﺒﻴــﺔ‬ ‫ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺴــﻜﺎن واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ واﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﺧــﺮى ﻣــﻦ اﻟﻤﻴــﺎه‪.‬‬ ‫• ﻋــــــــﺪم وﺟــﻮد اﻟﻤﺨﻄﻄــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻘﺮات اﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻳﻨﻌﻜــﺲ ﻋﻠـــــــﻰ اﻹﺳــﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻌﺸــﻮاﺋﻲ ﻟﻸراﺿــﻲ اﻟﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــﺐ اراﺿــﻲ زراﻋﻴــﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻔﺎﻗــﻢ ﻇﺎﻫــﺮة اﻟﺘﻠــﻮث ﺑﺄﻧﻮاﻋــﻪ ﻛﺎﻓــﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ وﻣﺨﻠﻔــﺎت اﻟﺤــﺮوب‬ ‫وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺎت اﻟﺒﺼـﺮة و واﺳـﻂ وﻛﺮﻛـﻮك و ﺻـﻼح اﻟﺪﻳﻦ‪.‬وﻛﺬﻟـﻚ اﻹﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻜﺜﻴـﻒ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻟ ـﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ ـﺔ )اﻷﻫﻠﻴ ـﺔ( داﺧ ـﻞ اﻟﻤﺤ ـﻼت واﻻﺣﻴ ـﺎء اﻟﺴ ـﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤ ـﺪن‪.‬‬ ‫• ﻋـــــــ ـﺪم اﻻﺳ ـﺘﻐﻼل اﻟﻜﻔ ـﺆ ﻟﻸراﺿ ـﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ـﺔ إذ ﻫﻨ ـﺎك أﻛﺜ ـﺮ ﻣـــــ ـﻦ ‪ 70%‬ﻣ ـﻦ اﻻراﺿ ـﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤ ـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺰراﻋــﺔ ﻟــﻢ ﺗﺴــﺘﻐﻞ‪ ،‬وﻛﺬﻟــﻚ ﻋـــــــﺪم اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﻘﻄــﺎع زراﻋــﻪ اﻟﻨﺨﻴــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻟﺒﺼــﺮة‬ ‫اﻟﺘــــــﻲ ﺗﺮاﺟﻌـﺖ ﻛﺜﻴـﺮا إذ أﺻﺒـﺢ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴـﺘﻮى اﻟﺮاﺑـﻊ ﺑﻌـﺪ ان ﻛﺎن اﻻول ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻧﻄ ـﺎق اﻟﻌ ـﺮاق‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫• اﺳـﺘﻤﺮار ﻇﺎﻫـﺮة اﻟﻬﺠـﺮة اﻟﻌﻜﺴـﻴﺔ ﻣـــــﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺮﻳـﻒ ﻟﻌـﺪم وﺟـﻮد اراﺿﻲ ﺳـﻜﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣﻤــــ ـﺎ أدى إﻟ ـﻰ ﺗﺠﺮﻳ ـﻒ اﻻراﺿ ـﻲ اﻟﺰراﻋﻴ ـﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬ ـﺎ إﻟ ـﻰ اراﺿ ـﻲ ﺳ ـﻜﻨﻴﺔ ﻏﻴ ـﺮ ﺷ ـﺮﻋﻴﺔ وﻛﺬﻟ ـﻚ‬ ‫ﻫﻨـﺎك ﻫﺠـــــﺮة ﻣـــــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـﺎت اﻟﻤﺠـﺎورة وﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺳـﻜﺎن اﻟﺮﻳـﻒ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠــــــﻰ ﻓﺮص‬ ‫ﻋﻤـﻞ ﻓــــــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ اﻟﺒﺼـﺮة ﻣـﺎ ﺳـﺒﺐ اﺧﺘـﻼل ﻓـــﻲ اﻟﺘـﻮازن اﻟﺴـﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨـﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗــــ ـﺪﻧﻲ ﻣﺴ ـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧ ـﻞ واﻟﺨﺪﻣ ـﺎت ﻓـــ ـﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃ ـﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴ ـﺔ وﺗﺮﻛ ـﺰ اﻟﻔﻘ ـﺮ ﻓﻴﻬ ـﺎ ﻣ ـﻊ ﺻﻌﻮﺑ ـﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫وﻋـــــــﺪم اﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻳﺼـﺎل اﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ واﻟﺼﺤـﺔ اﻟﻴﻬـﺎ وﺧﺎﺻـﻪ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘـﻲ ﻳﻘـﻞ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺳ ـﻜﺎﻧﻬﺎ ﻋ ـﻦ ‪ 200-300‬ﻧﺴ ـﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫• ﺿﻌﻒ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻌﺮﺿﻲ واﻟﻄﻮﻟﻲ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮق واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪204‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ .2‬اﻻوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒـــﻂ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﻔﺠﻮات ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى أﺻﻐﺮ‬ ‫اﻟﻮﺣـــﺪات إدارﻳـــﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻫﻢ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ووﺳـــﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻫﺬه اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻻوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫‪ .1‬اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ وﻓــﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻤﻠﺤــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ‬ ‫واﻋﻄﺎؤﻫــﺎ اﻻوﻟﻮﻳــﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وداﺧﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪:‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﻔﻴــﺰ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ اﻷﻗــﻞ ﻧﻤــﻮا ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻧﺘﻬــﺎج ﺳﻴﺎﺳــﺎت‬ ‫ﻣﺤــﺪدة ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺑﻴﺌــﺔ اﻋﻤــﺎل ﻣﺤﻔــﺰة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻨﻔﻴ ـﺬ اﻟﻤﺸ ـﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻨﻔ ـﻊ اﻟﻌ ـﺎم واﻟﺘ ـﻲ ﺗﺸ ـﺘﺮك ﺑﻬ ـﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ـﺔ ﻣ ـﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ـﺎت اﻷﺧ ـﺮى‬ ‫ﻟﺪﻋ ـﻢ اﻗﺘﺼ ـﺎد اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ـﺎت‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﺳــﺘﻌﻤﺎل أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟــﺮي اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ )اﻟــﺮي ﺑﺎﻟــﺮش‪ ،‬اﻟــﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴــﻂ وإﺳــﺘﺨﺪام ﻗﻨــﻮات اﻟــﺮي‬ ‫اﻟﻤﺒﻄﻨـﺔ واﻟﻤﻌﻠﻘـﺔ(‪ ،‬واﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺸـﺒﻜﺎت اﻟـﺮي واﻟﺒـﺰل اﻟﻘﺪﻳﻤـﺔ وأداﻣﺘﻬـﺎ ﻟﺘﺮﺷـﻴﺪ إﺳـﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻤﻴ ـﺎه‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫·اﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺘﺮاﺛﻴـــﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـــﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻘـــﺮى اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋـــﻦ إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻋـــﻢ واﻟﻜﺎزﻳﻨﻮﻫـــﺎت اﻟﺴـــﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤـــﺎ ﻳﻤﻜـــﻦ اﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﺴـــﻔﺮات واﻷﻋﻴـــﺎد‬ ‫واﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ‪.‬‬ ‫·اﻻﺳـﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼـﻮى ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﻃـﻖ اﻻﻫـﻮار ﻟﻠﺠـﺬب اﻟﺴـﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﺤﻠـﻲ واﻟﺨﺎرﺟـﻲ‪ ،‬واﻻرﺗﻘـﺎء ﺑﻬـﺎ‬ ‫وﺑﻤـﺎ ﻳﺘﻼﺋـﻢ ﻣـﻊ واﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻣﺤﻤﻴـﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ وﺿﻤـﻦ اﻟﺘـﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤـﻲ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻮﺟﻴ ـﻪ اﻻﺳ ـﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻴ ـﺚ ﺗﺘﻮﻓ ـﺮ اﻻﻣﻜﺎﻧ ـﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ـﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠ ـﺔ اوﻟ ـﻰ‪ ،‬ﺗﺒﻌ ـﺎً ﻟﻠﻤﻴ ـﺰة اﻟﻨﺴ ـﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟ ـﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈ ـﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻬ ـﺎ ﻋﻠ ـﻰ ﺳ ـﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ـﺎل‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﻴﺮ‬ ‫·أﻗﺎﻣـﻪ ﺻﻨﺎﻋـﺎت ﻏﺬاﺋﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻮﻓـﺮ ﻓﻴﻬـﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧـﺎت اﻟﻤﺎدﻳـﺔ واﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﻣــﻦ ﺗﻮﻓــﺮ اﻟﻤﺴــﺎﺣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴــﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴــﺔ ووﺟــﻮد اﻷﺳــﻮاق‪ .‬واﻻﻳــﺪي‬ ‫اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ‪.‬‬ ‫·أﻧﺸ ـﺎء ﻣﺼﺎﻧ ـﻊ ﺗﺠﻬﻴ ـﺰ اﻻﻏﺬﻳ ـﺔ اﻟﺰراﻋﻴ ـﺔ وﺧﺼﺨﺼ ـﺔ ﻣﺼﺎﻧ ـﻊ اﻟﺒﻼﺳ ـﺘﻚ‪ ،‬وﻣﺼﻨ ـﻊ اﻻﺳ ـﻤﻨﺖ ﻓ ـﻲ‬ ‫اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴ ـﺔ‪.‬‬ ‫·اﻟﺒــﺪء ﺑﺘﻄﻮﻳــﺮ وﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﻤﺘﻠﻜﺌــﺔ او اﻟﻤﺘﻮﻗﻔــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ )ﻣﺜــﻞ ﻣﻌﻤــﻞ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋ ـﺎت اﻟﻨﺴ ـﻴﺠﻴﺔ ﻓ ـﻲ اﻟﺤﻠ ـﺔ وﻣﺼﻨ ـﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ـﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳ ـﺔ ﻓ ـﻲ اﻟﺴ ـﺪة وﻣﺼﻨ ـﻊ اﻻﺳ ـﻤﻨﺖ‬ ‫ﻓــﻲ اﻟﺴــﺪة وﻣﺼﻨﻌــﻲ اﻟﺴــﻴﺎرات واﻟﻤﻜﺎﺋــﻦ واﻟﻤﻌــﺪات ﻓــﻲ اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.‬‬ ‫·اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺮف اﻟﻨﺼﺮ‪.‬‬ ‫·إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺼﻨــﻊ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴــﺔ )ﻣﺜــﻞ اﻻﻏﻄﻴــﺔ اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻟﻤﺰروﻋــﺎت‪،‬‬ ‫وﻣﺴــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟــﺮي اﻟﺤﺪﻳــﺚ ﺑﺎﻟــﺮش واﻟﺘﻨﻘﻴــﻂ‬ ‫‪ .8‬اﻟﺘﺮﻛﻴ ـﺰ ﻋﻠ ـﻰ زراﻋ ـﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴ ـﻞ اﻻﺳ ـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘ ـﻲ ﺗﺪﺧ ـﻞ ﺑﺸ ـﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ـﺮ ﻓ ـﻲ ﻏ ـﺬاء اﻻﻧﺴ ـﺎن‬ ‫ﻛﺎﻟﻘﻤ ـﺢ واﻟﺸ ـﻌﻴﺮ واﻟ ـﺮز واﻟ ـﺬرة واﻟﻤﺤﺎﺻﻴ ـﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ـﺔ واﻟﺘ ـﻲ ﺗﻌ ـﺪ ﻣ ـﻮاد أوﻟﻴ ـﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳ ـﺪ ﻣ ـﻦ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﺼﻨﻴــﻊ اﻵﻻت واﻟﻤﻜﺎﺋــﻦ واﻟﻤﻌــﺪات اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ اﻟﻤﺤﻠــﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳــﺪ واﻟﻤﺮاﻓــﻖ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘــﺎج اﻟﺰراﻋــﻲ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﻟﺘﺼـــﺤﺮ وﻗﻠـﺔ اﻟﻐﻄـﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗـﻲ وزﻳـﺎدة ﻣﻠﻮﺣﺔ اﻟﻤﺴـﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎري ﻧﺤـﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺎت واﻧﺸـﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﺗﺘﻼءم واﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .11‬ﺗﺸـﺮﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴـﻦ وﺗﻌﺪﻳـﻞ اﻟﻨﺎﻓـﺬة ﻣﻨﻬـﺎ واﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﺳـﺘﺤﺼﺎل اﻳـﺮادات اﻟﺪواﺋـﺮ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـﺔ واﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪205‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻻوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫‪.1‬اﻋﻤــﺎر اﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻤﺤــﺮرة ﺑﺴــﺒﺐ اﻻﺿــﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴــﺔ واﻟﺘــﻲ اﺛــﺮت ﻓــﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻋﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ورﻓﻊ ﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬إﻋ ـﺎدة ﺗﺄﻫﻴ ـﻞ اﻟﻤﺸ ـﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴ ـﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﻫ ـﺬه اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ـﺎت )ﻣﺼﻔ ـﻰ ﻛﺮﻛ ـﻮك‪ ،‬ﺳ ـﺪ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻ ـﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﺳــﺘﻐﻼل ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﺤــﺞ اﻟﺒــﺮي ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ اﻷﻧﺒــﺎر ﻟﻴﻜــﻮن ﻣﺤــﻮرا ﺗﻨﻤﻮﻳــﺎ ﻳﺨﺘــﺮق اﻟﺼﺤــﺮاء‬ ‫وﺑﻌـﺮض ‪ 5‬ﻛـﻢ ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧﺒـﻲ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﻟﻨﺸـﺮ ﻣﺠﻤﻌـﺎت رﻳﻔﻴـﺔ ﻣﺨﻄﻄـﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺰراﻋـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺮاوﻳــﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ زراﻋــﺔ اﻟﺤﺒــﻮب واﻟﻤﺤﺎﺻﻴــﻞ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ وﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺜــﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴــﺔ ﻹﻋــﺎدة‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة‬ ‫اﻟﺘ ـﻮازن اﻟﺴ ـﻜﺎﻧﻲ ﻓ ـﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ـﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻔﻌﻴــﻞ ﻣﺸــﺮوع ارواء اﻟﺼﺤــﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﺤﻤــﺪي ﺑﺎﺗﺠــﺎه ﻗﻀــﺎء اﻟﺮﻃﺒــﺔ‬ ‫)اﻟﻮﻟﻴ ـﺪ( ﻟﻴﻜ ـﻮن ﻣﺤ ـﻮرا ﺗﻨﻤﻮﻳ ـﺎ اﺧ ـﺮ ﻓ ـﻲ اﻟﺼﺤ ـﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴ ـﺔ ﻣ ـﻦ ﺧ ـﻼل زﻳ ـﺎدة اﻟﻄﺎﻗ ـﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴ ـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸـﺮوع واﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻻراﺿـﻲ اﻟﻤﻌﺒـﺪة ﺧﺼﻮﺻـﺎ اﻧـﻪ ﻗﺮﻳـﺐ ﻣـﻦ اﻟﻄﺮﻳـﻖ اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺪوﻟـﻲ‬ ‫اﻟ ـﺬي ﻳﺮﺑ ـﻂ ﻃ ـﺮق اﻟﻌ ـﺮاق ﺑﺎﻟ ـﺪول اﻟﻤﺠ ـﺎورة‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﺳــﺘﻐﻼل ﻣﻴــﺎه ﺑﺤﻴــﺮة ﺳــﺪ ﺣﺪﻳﺜــﺔ ﻛﻤﺸــﺎرﻳﻊ ارواﺋﻴــﺔ ﻓــﻲ إﻗﻠﻴــﻢ اﻟﺼﺤــﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻟﺰﻳــﺎدة‬ ‫اﻟﺮﻗﻌــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ وﻟﺰراﻋــﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴــﻞ اﻻﺧــﺮى )ﺣﻨﻄــﻪ – ﺷــﻌﻴﺮ( ﻓــﻲ ﺧﻄــﺔ ﻟﻼﻛﺘﻔــﺎء اﻟﺬاﺗــﻲ‬ ‫وﺗﺼﺪﻳــﺮ اﻟﺤﺒــﻮب( وﻳﻤﻜــﻦ ان ﺗﻜــﻮن ﻣﺤــﺎور ﻧﻤــﻮ ﺻﻐﻴــﺮه ﺑﺎﺗﺠــﺎه اﻟﺼﺤــﺮاء‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻋﺘﻤ ـﺎد ﻣﺸ ـﺮوع ﻏ ـﺎز ﻋ ـﻜﺎز ﻛﻘﻄ ـﺐ ﻧﻤ ـﻮ ﻻﺳ ـﺘﺤﺪاث ﺻﻨﺎﻋ ـﺎت ﻧﻔﻄﻴ ـﺔ وﻣﺪﻧﻴ ـﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣ ـﻞ ﻓﻴﻬ ـﺎ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋ ـﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴ ـﺔ ﻣ ـﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴ ـﻢ اﻟﺘﻘﻨ ـﻲ وﺗﻜ ـﻮن ﻓﺎﻋﻠ ـﺔ ﻣ ـﻊ ﻣﺸ ـﺮوع ﻓﻮﺳ ـﻔﺎت ﻋ ـﻜﺎ ﺷ ـﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻟﺮﺳـــﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ادﻧـــﺎه ﺗﻮﺿـــﺢ اﻟﺘﺒﺎﻳـــﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧـــﻲ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧـــﺎت واﻟﻤﺰاﻳـــﺎ اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ اﻫﻢ‬ ‫ﺧﻤﺴـــﺔ ﻗﻄﺎﻋـــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ وﻛﻤـــﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪206‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪207‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪208‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﺧﺎرﻃﺔ )‪(4‬‬ ‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ اﻫﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت )اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ(‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪209‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﻛﻤـــﺎل ﻗﺎﻋـــﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳـــﺪ اﻷﺿﺮار وإﻋـــﺎدة اﻹﻋﻤﺎر وﺗﻘﺪﻳـــﺮ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻃﺎﻟﻬـــﺎ اﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻻوﻟﻮﻳـــﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻓـــﻖ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺣـــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴـــﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺗﺸـــﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﺮﺳـــﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ‬ ‫ﻧﻤﻮا‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﺳـــﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻤﻬﻴﻤﻨـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص اﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻷﻗﻞ ﻧﻤﻮا‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬اﻻﺟﻨﺒﻲ( ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫‪ .6‬اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﺮب اﻟﻌﺮاق واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻧﺠـــﺎز اﻟﻤﺴـــﻮﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻘـــﺮى اﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ واﻋـــﺪاد إﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ ﺗﺴـــﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴـــﺎر ﻗﺮى‬ ‫ﻣﺮﺷـــﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳـــﺮ وﺑﻤـــﺎ ﻳﺘـــﻼءم ﻣـــﻊ اﻟﻮﺿـــﻊ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻋﻄﺎء اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮى اﻟﻤﺮﺷـــﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻧﺸـــﺎء اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺠـــﺪوى ﻣﻦ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺮاﺗﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺪن‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬إﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻹﺧﺘﻴﺎر وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﺳـــﺘﻐﻼل اﻟﻤﻴﺰات اﻟﻨﺴـــﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓـــﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤـــﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة أو اﻟﻤـــﺪن اﻟﺘﻮاﺑﻊ ﺣﻮل اﻟﻤـــﺪن اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺪﻳـــﺪ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺘﺠﺪﻳـــﺪ اﻟﺤﻀـــﺮي واﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ ذات اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ واﻟﺘﺮاﺛﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤـــﺪن اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫اﻹﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬـــﺎ واﻟﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤـــﻮروث اﻟﺘﺎرﻳﺨـــﻲ واﻟﻤﻌﻤـــﺎري ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻌﺎﻟﺠـــﺔ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﺮﻫـــﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ واﻹرﺗﻘـــﺎء ﺑﻮاﻗﻌﻬﺎ )ﻳﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﻤﺤـــﻮر اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻹﺳـــﻜﺎن ﻓـــﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .5‬ﺗﺤﻮﻳـــﻞ ﺑﻌـــﺾ اﻟﺸـــﻮارع اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴـــﺔ اﻟﻤﺰدﺣﻤـــﺔ إﻟـــﻰ ﺷـــﻮارع ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸـــﺎة ﻣـــﻊ ﺗﺰوﻳﺪﻫـــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴـــﺚ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠـــﻮب‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪210‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻدارة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪن‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدات اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وادارة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺗﺤﺎدي وﻃﻨﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺈﺳـــﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻرض واﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﻋﺪاد اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴـــﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﻤـــﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺠـــﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن‬ ‫ﻛﺎﻓـــﺔ وﺣﺼـــﺮ اﻟﺪور اﻷﻛﺒـــﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬـــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـــﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺗﻜﺎﻣﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻀﺮي(‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺎرات ﺳﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ وﻓﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻌﺮﺿﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﺪن اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﻌـــﺎم ﻓـــﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﺸـــﺮوع ﻓـــﻲ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻤﺮاﺣـــﻞ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﻄـــﺎر اﻟﻤﻌﻠـــﻖ واﻟﻤﺘﺮو ﻓـــﻲ اﻟﻤﺪن‬ ‫اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ )اﻟﻤﺸﺎة واﻟﺪراﺟﺎت ﻟﻠﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺪن(‪.‬‬

‫‪ .6‬ﺗﺄﻫﻴـــﻞ وﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻄـــﺮق اﻟﺤﻮﻟﻴـــﺔ ﺣـــﻮل اﻟﻤـــﺪن اﻟﻜﺒـــﺮى وﺗﻮﺳـــﻴﻊ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﻄـــﺮق اﻟﺮاﺑﻄـــﺔ ﺑﻴـــﻦ ﻣﺮاﻛﺰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت واﻟﻮﺣـــﺪات اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﻟﻬـــﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ادارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور ﻣﺠﺎﻟـــﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻹﻃـــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـــﻲ ﻟﺘﻌﻈﻴـــﻢ وﺗﻨﻮﻳـــﻊ اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﻘـــﺪرات اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻹدارﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻀﻤـــﻦ ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ واﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪211‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‪:‬‬ ‫• ﻓﺮﺿـــﺖ اﻻزﻣـــﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠـــﺔ ﻋﺒﺌـــﺎً ﺛﻘﻴـــﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿـــﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪ ،‬وﺷـــﻜﻠﺖ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺤـــﺮب ﺿﺪ اﻹرﻫـــﺎب ﺗﺤﺪﻳﺎً‬ ‫ﻛﺒﻴـــﺮاً ﻟﻤﺴـــﺎرات اﻟﺨﻄـــﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺰاﺣﻤﺖ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﺮب ﻣـــﻊ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ وإﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر‬ ‫وﻋﻤـــﻮم اﻻﻧﻔـــﺎق اﻟﺘﻨﻤـــﻮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜـــﺎل ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤـــﻦ ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 2017‬اﻧﻔﺎﻗـــﺎً ﻋﺴـــﻜﺮﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴـــﻠﻴﺢ ﺑﻨﺤـــﻮ ‪ 5‬ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ ﻧﺤﻮ ‪ 19‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﺧـــﺮى اﻧﻔﺎﻗﺎً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻣـــﻦ واﻟﺪﻓـــﺎع‪ ،‬ﺗﺸـــﻜﻞ ﻧﺤﻮ ‪ % 22.6‬ﻣـــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌـــﺎم‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 9.3‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴـــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﺤﻮ‬ ‫‪ % 3.8‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼﺤﺔ‪.‬وﻗـــﺪ اﻧﻌﻜﺴـــﺖ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﺘﺮﺑﻴـــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﻓـــﻲ دﻟﻴـــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤـــﻲ ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،2016‬إذ ﺟـــﺎء ﺗﺮﺗﻴـــﺐ اﻟﻌـــﺮاق ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺘﻮﺳـــﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ )ﺗﺴﻠﺴـــﻞ ‪ (121‬ﺑﻘﻴﻤـــﺔ )‪(0,649‬‬ ‫‪،‬إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﺳـــﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ 6.6‬ﺳـــﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ‪ 10.1‬ﺳـــﻨﺔ ﻓﻲ اﻷردن و ‪8.8‬‬ ‫ﺳـــﻨﺔ ﻓـــﻲ اﻳﺮان و ‪ 8.6‬ﺳـــﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن و ‪ 7.3‬ﺳـــﻨﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ‪.‬‬

‫• ﺗﺤﺎول ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ 2022-2018‬اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳـــﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺰزة ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸـــﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻮاﻗﻒ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳـــﺘﻘﺮار وازدﻫﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓـــﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎع‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺒﻮق واﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﻮﻟﻢ‪.‬‬ ‫• ﺗﺮﻛـــﺰ اﻟﺨﻄـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـــﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴـــﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ‪ :‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻤﻮﻟﺪ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤـــﻞ اﻟﻼﺋﻖ وﺗﺴـــﺮﻳﻊ وﺗﺎﺋﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي‪ ،‬وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴـــﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴـــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨـــﻲ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓـــﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣـــﺪى اﻟﺤﻴﺎة‪ ،‬وﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴـــﺰ ﻋﻠـــﻰ ﻛﻔـــﺎءة اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎﺗﻲ وﺗﻤﻜﻴـــﻦ اﻟﻤﻌﻠـــﻢ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺎﻫـــﺞ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ﻧﻈﺎم ﺻﺤﻲ‬ ‫ﻛﻔـــﻮء ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬دون اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺎﺳـــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸـــﺔ واﻟﻤﻬﻤﺸـــﺔ‪.‬‬ ‫• ﻻ ﺗـــﺰال ﻣﻌﻈـــﻢ ﻣﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﻌـــﺮاق ﺗﻌﺎﻧـــﻲ ﻣﻦ ﻓﻘـــﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺑﻌﺎد ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﻓـــﻲ ﻣﻴـــﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ‪ ،‬إذ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻻرﺗﻔـــﺎع ﻓـــﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺗﺰداد وﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴـــﻴﻦ‬ ‫ﻓـــﻲ ﻛﻞ ﻣﺠـــﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺠـــﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﻘـــﻮد اﻟﻤﺎﺿﻴـــﺔ‪ ،‬ورﻏﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬـــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴـــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴـــﻮاء‪ ،‬ﻣـــﺎ ﻳﺰال ﻫﻨـــﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﺟـــﻞ اﻻرﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﻋﺪا اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ(ﻋﺎم ‪ 2016-2015‬اﻻﺗﻲ‪:‬‬

‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻻﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸـــﺎء )اﻟﺘـــﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫـــﺎ وزارات اﻟﺘﺮﺑﻴـــﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺤﺴـــﺐ ﺧﻄـــﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺎﻟﻴـــﻢ واﻟﺠﻬـــﺎت اﻻﺧـــﺮى( )‪ (2339‬ﺑﻨﺎﻳـــﺔ ‪،‬وﺑﻨﺴـــﺐ اﻧﺠﺎز ﻣﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻋﻠﻤـــﺎ ان ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻻزﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬـــﺎ اﻟﺒﻠﺪ‪.‬وﺑﻠﻎ ﻋـــﺪد اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺟـــﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴـــﺔ )‪ (1380‬ﺑﻨﺎﻳـــﺔ ﻣﻨﻬﺎ )‪(674‬‬ ‫ﺑﻨﺎﻳـــﺔ ﻣﺘﻀـــﺮرة ﻛﻠﻴـــﺎً و )‪ (706‬ﻣﺘﻀـــﺮرة ﺟﺰﺋﻴﺎً ‪.‬‬ ‫• ﻳﺒﻠـــﻎ اﻟﻌﺠـــﺰ ﻓـــﻲ اﻻﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺬ ﺑﻨﻈـــﺮ اﻻﻋﺘﺒـــﺎر اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸـــﺎء واﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﻤﻘـــﺪار )‪(6484‬‬ ‫ﺑﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫• ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺪون اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺸﺎء وﻣﻊ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻧﺤﻮ )‪ (8147‬ﺑﻨﺎﻳﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻳﺠـــﺮي ﻣﻌﺎﻟﺠـــﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻻﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳـــﻠﻮب اﻻزدواج ﻓﻲ اﻟﺪوام إذ ﺑﻠـــﻎ اﻻزدواج اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﺑﻤﻘﺪار )‪ (6337‬ﻣﺪرﺳـــﺔ واﻻزدواج اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﻤﻘﺪار)‪ (961‬ﻣﺪرﺳـــﺔ‪.‬‬ ‫‪215‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ اﻛﺘﻈﺎظ اﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﻮاﺣﺪ إذ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻛﺎﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫• ﻣﻌﺪل ﻃﺎﻟﺐ ‪ /‬ﺻﻒ اﺑﺘﺪاﺋﻲ = ‪37‬‬ ‫• ﻣﻌﺪل ﻃﺎﻟﺐ ‪ /‬ﺻﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ = ‪41‬‬ ‫• ﻣﻌﺪل ﻃﺎﻟﺐ ‪ /‬ﺻﻒ اﻋﺪادي = ‪37‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺪارس ﻏﻴـــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻓـــﺔ )رﻳﺎض اﻻﻃﻔـــﺎل‪ ،‬اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳـــﻄﺔ‪،‬اﻋﺪادﻳﺔ( ﻧﺤﻮ) ‪(1675‬‬ ‫ﻣﺪرﺳـــﺔ وﺑﻌﺪد ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺑﻠـــﻎ )‪ (250416‬ﺗﻠﻤﻴـــﺬا وﻃﺎﻟﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق‬ ‫• ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم اﻟﻨﺴـــﺒﻲ ﺑﺘﻮاﻓـــﺮ ﻓـــﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﻟﺠﻤﻴـــﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳـــﻦ اﻟﺪراﺳـــﺔ وزﻳـــﺎدة ﻓﺮص‬ ‫اﻻﻟﺘﺤـــﺎق واﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳـــﻤﻲ واﻷﻫﻠـــﻲ‪ ،‬ﻇﻠﺖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻻﺳـــﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﻌـــﺪ اﺣـــﺪاث ﺣﺰﻳـــﺮان ‪ 2014‬وﻣـــﺎ ﺧﻠﻔﺘـــﻪ ﻣﻦ ﻣﺂﺳـــﻲ ﺧﻠّ ﻔـــﺖ اﻓﻮاﺟﺎً ﻛﺒﻴﺮة ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴـــﻦ وﻟﺪت ﻋﺒﺌـــﺎً ﺛﻘﻴﻼً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت ﻛﺎﻓـــﺔ وﺑﻀﻤﻨﻬـــﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ان ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﻌﻴـــﺪة ﻋﻦ اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻤﺮﺟـــﻮة ﻓـــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴـــﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴـــﻴﻦ ﻓـــﻲ اﻛﺘﺴـــﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠـــﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﺪرس)‪ 6‬ـ ‪ (11‬ﺳﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 92.9‬ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪ 2017 / 2016‬اﻧﺨﻔﺾ‬ ‫إﻟﻰ ‪ % 55.1‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻌﻤﺮ )‪ (14-12‬ﺳﻨﺔ ‪ ،‬وإﻟﻰ ‪ % 29.6‬ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺑﻌﻤﺮ )‪(17-15‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪(27‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ )اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻻﻫﻠﻲ واﻟﻮﻗﻒ ( ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪2017 - 2016‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫(‬ ‫‪31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‬ ‫‪28‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪54‬‬ ‫(‬ ‫‪-‬‬ ‫)‬ ‫‪56‬‬ ‫‪92.9‬‬ ‫‪90‬‬ ‫( ‪-‬‬ ‫)‬ ‫‪95‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ ‬ل هوحظ انخف هاا ف هي مع هدالت االلتح ها ف هي مرحلت هي التعل هيم (المتوس هط واالع هدادي) ود هاا يع هود لع هدد الط هبلب‬ ‫‪216‬‬ ‫الراسبين في المرحلة فابلخ عن التسرب من المدرسة بسبب األواهاع األمنيهة واالتقتاهادية واالجتماعيهة الهاي‬ ‫أثر عل معدل االلتحا الاافي في المرحلة المتوسطة وكالك فهي معهدل االلتحها بالمرحلهة اإلعداديهة‪ ،‬فاهبل‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬

‫• ﻟﻮﺣـــﻆ اﻧﺨﻔـــﺎض ﻓـــﻲ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤـــﺎق ﻓـــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘـــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ )اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻂ واﻻﻋـــﺪادي( وﻫﺬا ﻳﻌـــﻮد ﻟﻌﺪد‬ ‫اﻟﻄـــﻼب اﻟﺮاﺳـــﺒﻴﻦ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ ﻓﻀـــﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﺴـــﺮب ﻣـــﻦ اﻟﻤﺪرﺳـــﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻷوﺿـــﺎع اﻷﻣﻨﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ اﻟـــﺬي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌـــﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓـــﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌـــﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻹﻋﺪادﻳـــﺔ‪ ،‬ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ وﺟﻮد ﻗﻨـــﻮات اﺧـــﺮى ﺟﺎذﺑﺔ ﻣﺜـــﻞ )اﻟﺘﻤﺮﻳـــﺾ‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻮﻗﻔﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴـــﻨﻲ واﻟﺸـــﻴﻌﻲ‪ ،‬اﻟﺴـــﻜﻚ‪ ،‬اﻟﺪﻓـــﺎع‪ ،‬اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬ ‫ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت ﻣﻮازﻧـــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ % 6.3‬ﻟﻠﺴـــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ‪،2010‬‬ ‫ارﺗﻔﻌـــﺖ ﻟﺘﺒﻠـــﻎ ‪ % 7.4‬ﻟﻠﻌـــﺎم ‪. 2016‬وﻟﻜـــﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻻ ﺗﻨﺎﺳـــﺐ اﻟﺤﺎﺟـــﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴـــﻢ واﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ أﻋﻼه وﻗﺪ ﺷـــﻜﻠﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﺘﺸـــﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻷﻛﺒـــﺮ ﻣـــﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت ﻣﻮازﻧـــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اذ ﺑﻠﻐـــﺖ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ‪ % 90‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﻗﻞ ﻣـــﻦ ‪ % 10‬ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت ﻣﻮازﻧـــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺬﻛـــﻮرة ﻓـــﻲ أﻋـــﻼه ‪ .‬وﻫـــﺬا ﻣﺆﺷـــﺮ ﻳـــﺪل ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺪم ﻛﻔﺎﻳـــﺔ ﺗﺨﺼﻴﺼـــﺎت اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ واﻧﺠﺎز‬ ‫ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳـــﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـــﺔ اﻟﻔﺠـــﻮة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺪرﺳـــﻲ واﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺪارس‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(38‬‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ‪ 2010‬و ‪2016‬‬

‫‪2016‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪7.783‬‬ ‫‪5.298‬‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪105.896‬‬ ‫‪84.657‬‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫‪% 7.35‬‬ ‫‪%6.26‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫ان ﻫﻨـــﺎك زﻳـــﺎدة ُﻣ ّﻄـــﺮدة ﻓـــﻲ ﻋﺪد رﻳـــﺎض اﻻﻃﻔﺎل وﻋـــﺪد اﻻﻃﻔﺎل و ﻋـــﺪد اﻟﻬﻴﺌـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨـــﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016/2015‬ﻣـــﻊ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2010/2009‬وﻫـــﻲ ﻧﺴـــﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑـــﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴـــﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳـــﺠﻞ ﻣﻌﺪل‬ ‫اﻟﻨﻤـــﻮ اﻟﺴـــﻨﻮي ﻟﻌـــﺪد رﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل وﻋـــﺪد اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ ‪ . % 2.9‬اﻣﺎ ﺑﺼﺪد ﻋﺪد اﻟﻬﻴﺌـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺑﻠـــﻎ اﻟﻤﻌـــﺪل ‪ % 7.7‬وﺑﻠـــﻎ اﻟﻤﻌـــﺪل ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺸـــﻌﺐ ﺑﻤﻘـــﺪار ‪ . % 4‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻳـــﺎدة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺆﺷـــﺮات ﻫـــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻫﻨـــﺎك اﻛﺘﻈﺎظ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻌﺪل ﻃﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺷـــﻌﺒﺔ ‪ 63‬وﻳﻌﺪ‬ ‫ﻫـــﺬا اﻟﻌـــﺪد ﻣﺮﺗﻔﻌـــﺎً ﺟﺪا اﻻﻣﺮ اﻟـــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻫﺘﻤـــﺎم أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫• ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ان اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺳـــﺠﻞ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻣﻠﻤﻮﺳـــﺎً ﻓﻲ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ )‪ (11-6‬ﺳـــﻨﺔ ﺧـــﻼل اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2010/2009‬وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016/2015‬ﻣﻦ‬ ‫‪ % 91‬ﻟﻴﺼﺒـــﺢ ‪ . % 95‬إﻻ ان اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋـــﻲ ﻣـــﺎ ﻳـــﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺛﻐﺮات واﺷـــﻜﺎﻟﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة‪ ،‬اذ ﻫﻨﺎك ﻧﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ اﻻﻃﻔـــﺎل ﻣﺎ ﻳﺰاﻟﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳـــﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة ﻓﻲ ﻧﺴـــﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻴـــﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ﻓﻀـــﻼً ﻋـــﻦ وﺟﻮد أﻋﺪاد ﻛﺒﻴـــﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺮاﺳـــﺒﻴﻦ واﻟﻤﺘﺴـــﺮﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳـــﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﺴـــﺮﺑﻮن إﻟﻰ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪217‬‬

‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫• اﻣـــﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺨـــﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻻﺣﺼﺎﺋﻴـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺣﺴـــﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪ ،‬وﻋﻨـــﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ‬ ‫‪ 2016/2015‬ﻣـــﻊ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2010/2009‬ﻧﺠـــﺪ ان ﻫﻨـــﺎك ﻧﺴـــﺐ اﻧﺠﺎز ﻧﻮﻋﻴـــﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻋـــﺪد اﻟﻤﺪارس‬ ‫وﻋـــﺪد اﻟﻄـــﻼب اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ‪ ،‬اذ ﺳـــﺠﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻛﺮﺑـــﻼء أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺐ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻤـــﺪارس وﻓﻲ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻄﻼب‪.‬‬ ‫• رﻏـــﻢ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻄـــﻮر ﻓﺎن ﻫﺬه اﻟﺰﻳـــﺎدة ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳـــﺐ واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺴـــﺐ ﺗﻄـــﻮر أﻋﺪاد اﻟﻬﻴﺌـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫وﻛﺬﻟـــﻚ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد اﻟﺸـــﻌﺐ‪.‬وﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﻫـــﺬا ﺑﺪا واﺿﺤﺎ ً ﺑﺸـــﻜﻞ ﺳـــﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑﻐـــﺪاد ‪ /‬اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻣﺆﺷـــﺮ ﻃﺎﻟـــﺐ‪ /‬ﺷـــﻌﺒﺔ‪ ،‬إذ ﻛﺎن اﻟﻤﻌﺪل ‪ 50‬ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻜﻞ ﺷـــﻌﺒﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬اي ﺑﺎﻧﺤﺮاف‬ ‫‪ 14‬ﻃﺎﻟﺒـــﺎً ﻟـــﻜﻞ ﺷـــﻌﺒﺔ واﻳﻀﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌـــﺪل ﻃﺎﻟﺐ ‪ /‬ﻣﻌﻠﻢ ‪ 32‬ﺑﺎﻧﺤـــﺮاف ﻣﻘﺪاره ‪ 11‬ﻓﻲ ﻣﺆﺷـــﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫وﺑﻬـــﺬا ﻳﺒﺘﻌـــﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺎﻟـــﻎ ‪ 20‬ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟـــﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫• ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺪرﺳـــﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪ 12‬ـ ‪ 14‬ﺳـــﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻂ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‬ ‫‪ % 56‬واﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ ‪ 17 - 15‬ﺳـــﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻋﺪادي واﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ ، % 29‬إﻻ ان اﻟﻔﺠﻮة ﻣﺎ ﺗﺰال ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠـــﺎل ﻧﺘﻴﺠـــﺔ وﺟﻮد ﻗﻨـــﻮات اﺧﺮى ﺗﺴـــﺘﻘﻄﺐ اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻫـــﺬه اﻟﻔﺠـــﻮة ﺗﺴـــﺒﺐ ﻫـــﺪراً ﻓﻲ اﻟﻔـــﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ وﺿﻐﻄـــﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧـــﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳـــﺔ وﺧﺴـــﺎرة ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺼﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓـــﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓـــﺮص ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺧﺮى ‪.‬‬ ‫• ﻫﻨـــﺎك زﻳـــﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻨﻤـــﻮ اﻟﺴـــﻨﻮي ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻄـــﻼب إذ ﺑﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪل ‪ 7.6‬ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016/2015‬واﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ‪ ،2010/2009‬اﻻ ان ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻘﺘﺮﻧﺎً ﺑﺎرﺗﻔﺎع‬ ‫ﻓـــﻲ ﻣﻌـــﺪل اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌـــﺪد اﻟﻤـــﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻋﺪد اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴـــﻴﺔ واﻟﺸـــﻌﺐ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم‬ ‫ﻧﻔﺴـــﻪ‪ ،‬إذ ﺑﻠـــﻎ ﻣﻌـــﺪل اﻟﺰﻳـــﺎدة اﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻤـــﺪارس ‪ % 4.4‬و ‪ % 2.3‬ﻟﻌﺪد اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴـــﻴﺔ‪.‬‬

‫• ﺑﻠـــﻎ ﻣﺆﺷـــﺮ ﻃﺎﻟﺐ‪ /‬ﺷـــﻌﺒﺔ ‪ 34‬ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪ ، 2009‬وارﺗﻔـــﻊ إﻟﻰ ‪ 39‬ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺑﺎﻧﺤـــﺮاف ﻣﻘﺪاره‬ ‫‪ 5‬ﻃـــﻼب و ﻫـــﻮ ﻣﺆﺷـــﺮ ﺳـــﻠﺒﻲ ﻧﻈﺮاً ﻻﺑﺘﻌـــﺎده ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 30‬ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﺷـــﻌﺒﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴـــﺒﺐ‬ ‫اﻟﺰﻳـــﺎدة اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﻌـــﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫• ان ﻣﻌـــﺪل اﻟﺰﻳـــﺎدة اﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻋﺪد اﻟﻬﻴﺌـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﻣﻊ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس وﻋﺪد اﻟﺸـــﻌﺐ‪ .‬ﻓﻌﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016/2015‬ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2010/2009‬ﻧﺠﺪ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎﺿـــﺎً ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻄﻠﺒـــﺔ ﺑﻤﻌـــﺪل ‪ % 0.2 -‬وﻛﺬﻟـــﻚ ﻟﻌﺪد اﻟﻬﻴﺌـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 0‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻄـــﻮر ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺪارس ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 0.8‬واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺸـــﻌﺐ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪. % 0.6‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻫﻠﻲ‬ ‫• ارﺗﻔﻌـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳـــﺔ اذ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻤـــﺪارس اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 289‬ﻣﺪرﺳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2010/2009‬إﻟـــﻰ ‪ 1603‬ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2016/2015‬ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳـــﻨﻮي‬ ‫‪. % 76‬‬ ‫• اﻣـــﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻫﻠﻲ إﻟـــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻴﻼﺣﻆ ان ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﻓﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻫﻠﻲ‬ ‫إﻟـــﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ وﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳـــﺔ ‪ 2015 – 2009‬إذ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺣـــﻞ ﻓـــﻲ ﻋـــﺪد اﻟﻤـــﺪارس ‪ % 7.1‬ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016/2015‬ﺑﻌـــﺪ ان ﻛﺎﻧـــﺖ ‪ % 1.5‬ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪراﺳﻲ ‪. 2011/ 2009‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪218‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫• ارﺗﻔـــﻊ ﻋـــﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤـــﺪارس اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 38089‬ﻃﺎﻟﺒـــﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪2010/2009‬‬ ‫إﻟـــﻰ ‪ 232970‬ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016/2015‬ﺑﻤﻌـــﺪل ﻧﻤﻮ ﺳـــﻨﻮي ‪ % 85‬ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻋـــﺪد اﻟﻄﻼب‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻤـــﺪارس اﻻﻫﻠﻴـــﺔ إﻟﻰ اﻟﻤـــﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ‪ % 2.7‬ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪. 2016/ 2015‬‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر )ﻣﺤﻮ اﻻﻣﻴﺔ(‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد ﻣﺮاﻛـــﺰ ﻣﺤـــﻮ اﻻﻣﻴـــﺔ ‪ 896‬ﻣﺮﻛﺰا ﻣﻮزﻋـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﻋﺪا ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت ) ﻧﻴﻨﻮى ‪ ،‬ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳﻦ ‪،‬‬ ‫اﻷﻧﺒـــﺎر ‪ ،‬ﻛﺮﻛـــﻮك ( ﻟﻌـــﺪم ﺗﻮﻓـــﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘـــﺔ ﻟﻌـــﺎم ‪، 2015‬إذ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤـــﻮ اﻻﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ دﻳﺈﻟـــﻰ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 13‬وﻣـــﻦ ﺛـــﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪. % 2‬‬ ‫• اﻣﺎ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 2‬ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ واﺳﻂ‪.‬‬ ‫• اﻣــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨــﺺ ﻋــﺪد اﻟﺪارﺳــﻴﻦ ﻓﻘــﺪ ﺑﻠــﻎ ‪ 50090‬ﻣﺘﻌﻠﻤــﺎ اذ ﺷــﻜﻠﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﻧــﺎث ‪ % 78‬وﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺬﻛــﻮر‬ ‫‪ % 22‬وﻛﺎﻧـﺖ أﻛﺒـﺮ ﻧﺴـﺒﺔ ﻟﻌـﺪد اﻟﺪارﺳـﻴﻦ اﻳﻀـﺎً ﻓـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ دﻳﺈﻟـﻰ وﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪ % 24‬وﻣـﻦ ﺛـﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺔ ﺑﺎﺑـﻞ‬ ‫وذي ﻗـ ـﺎر ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ ‪ . % 11‬اﻣـ ـﺎ أﻗـ ـﻞ ﻧﺴـ ـﺒﺔ ﻟﻌـ ـﺪد اﻟﺪارﺳـ ـﻴﻦ ﻓﻜﺎﻧـ ـﺖ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈـ ـﺎت )ﺑﻐـ ـﺪاد ‪ /‬اﻟﺮﺻﺎﻓـ ـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـ ـﺔ ‪،‬‬ ‫ﻛﺮﺑــﻼء ‪ ،‬واﺳــﻂ ‪ ،‬ﻣﻴﺴــﺎن ( وﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪. % 2‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟـــﻲ ‪ 35‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮزﻋـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪا اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 382‬ﻛﻠﻴـــﺔ‪. .‬اﻣـــﺎ ﻋـــﺪد اﻟﻜﻠﻴـــﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻓﺒﻠﻐـــﺖ ‪ 51‬ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ ،2017-2016‬اي ﻣﺎ ﻳُ ﻌﺎدل‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 12‬ﻣـــﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜُ ﻠﻴـــﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌﺮاق‪.‬‬

‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﻔـــﺬة ﻓـــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت ‪ 282‬ﻣﺸـــﺮوﻋﺎً ﻟﻸﻋـــﻮام ‪ 2017/2016‬واﻟـــﺬي ﻳﺸـــﻤﻞ )ﻋﻤﺎدة‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻗﺴـــﺎم ﻋﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺎت‪ ،‬ﺳـــﻜﻦ ﻃﻼب‪ ،‬ﺳـــﻜﻦ ﺗﺪرﻳﺴـــﻴﻴﻦ‪ ،‬اﺑﻨﻴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ وﻋﺎﻣﺔ( ﻗﺴـــﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺰ واﻷﺧﺮ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻻزﻣـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻷﻗﺴـــﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸـــﻐﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻛﺎﻓـــﺔ ‪ 215‬ﺑﻨﺎﻳﺔ وﻣﺠﻤﻊ وﺑﺴـــﻌﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ‪ 43173‬ﻃﺎﻟﺒﺎ‬ ‫وﻃﺎﻟﺒـــﺔ‪ ،‬وﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴـــﻨﻮات اﻟﺨﻤـــﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ ‪ 429‬ﺑﻨﺎﻳﺔ وﻣﺠﻤﻊ وﺑﺴـــﻌﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪60345‬‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ اﻟﻤﺸـــﻐﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻛﺎﻓﺔ ‪ 7781‬وﺑﺴـــﻌﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ‪ 363115‬ﻃﺎﻟﺒﺎ‪،‬‬ ‫وان اﻟﺤﺎﺟـــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻨﻮات اﻟﺨﻤـــﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪ 3688‬ﻗﺎﻋﺔ وﺑﺴـــﻌﺔ ﻛﻠﻴـــﺔ ‪ 163075‬ﻃﺎﻟﺐ‪.‬‬ ‫• ﺷـــﻬﺪ اﻟﻮﺳـــﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻸﻋﻮام )‪(2015 – 2009‬‬ ‫وﻓـــﻲ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت وﺑﻨﺴـــﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ﻫﺬهِ اﻟﺰﻳـــﺎدة اﻻ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻼءم و ﻧﺴـــﺐ اﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟـــﻜﺎدر اﻟﺘﺪرﻳﺴـــﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻨـــﺎك ﺗﻔـــﺎوت ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺷـــﺮﻳﻦ و ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﺴـــﺐ اﻟﺰﻳـــﺎدة ﻓﻲ اﻋـــﺪاد اﻟﻤﻼﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺴـــﻴﺔ ﻋـــﻦ ﻧﺴـــﺐ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ‪ ،‬وﺑﺪا ﻫـــﺬا واﺿﺤﺎً ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2015/2014‬ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪.2010/2009‬‬ ‫• ﺗﺘﻔـــﺎوت ﻧﺴـــﺐ اﻟﺘﻄـــﻮر ﻓـــﻲ أﻋـــﺪاد اﻟﺨﺮﻳﺠﻴـــﻦ ﻓـــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤُ ﺤﺎﻓﻈـــﺎت‪ ،‬إذ‬ ‫ﺳـــﺠّ ﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺗﻄﻮر ﻷﻋـــﺪاد اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 400‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ‬ ‫‪ 2015/2014‬واﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2010/2009‬وﺗﻠﺘﻬـــﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﻛﺮﺑـــﻼء ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪. % 112‬ﻣـــﻊ اﻟﻌﻠﻢ ان ﻫﻨﺎك‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻋﻄـــﺖ ﺻﻮرة ﻣﻐﺎﻳﺮة اذ ﺷـــﻬﺪت ﻧﺴـــﺒﺔ اﻧﺨﻔـــﺎض ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻋـــﺪاد اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ وﻗﺪ ﺑـــﺪأ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه‬ ‫واﺿﺤـــﺎً ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ إذ ﺳـــﺠّ ﻠﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻧﺤـــﺮاف ﻣﻘﺪارﻫـــﺎ ‪ % 24 -‬وﻟﻨﻔـــﺲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓـــﻲ اﻋﻼه‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪219‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻋـــﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔ ‪ 4‬ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪،‬ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 15‬ﻛﻠﻴـــﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ‬ ‫ﻧﺴـــﺐ اﻟﺰﻳـــﺎدة ﻓـــﻲ اﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ واﻋﺪاد اﻟﻜﺎدر اﻟﺘﺪرﻳﺴـــﻲ ﻧﺠﺪ ان ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺐ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺴـــﺐ ﺗﻄﻮر ﻓـــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻌﻴﻨـــﺔ اﻻ ان ﻫﻨـــﺎك اﻧﺤﺮاﻓﺎً ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌـــﺎت اﺧﺮى‪.‬‬ ‫• ﻫﻨـــﺎك اﻧﺨﻔـــﺎض ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤـــﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨـــﻲ ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸـــﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴـــﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ‪ ،‬اذ‬ ‫اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻋـــﺪد اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔ إﻟﻰ ‪ % 4‬ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2016/2015‬ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪% 5‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪.2010/2009‬‬ ‫• اﻧﺨﻔﻀـــﺖ أﻋـــﺪاد اﻟﻄﻠﺒـــﺔ إﻟـــﻰ ‪ % 14‬ﺑﻌـــﺪ ان ﺳـــﺠﻠﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 19‬ﺑﺎﻧﺤـــﺮاف ﺑﻠـــﻎ ‪ . % 5‬وﻟﻌـــﻞ أﻫـــﻢ اﺳـــﺒﺎب‬ ‫اﻻﻧﺨﻔـــﺎض ﻳﻌـــﻮد إﻟـــﻰ اﺳـــﺘﺤﺪاث ﻛﻠﻴـــﺎت ﻓـــﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻏﻴـــﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ او‬ ‫اﻻﻫﻠﻴـــﺔ ﻣـــﻊ ﺛﺒـــﺎت اﻋـــﺪاد اﻟﻜﻠﻴـــﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺔ ﻣﻤـــﺎ أدى إﻟـــﻰ اﻧﺨﻔـــﺎض ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨـــﻲ إﻟـــﻰ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻻﻫﻠﻲ‬ ‫• ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت ‪ /‬اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻻﻫﻠﻴـــﺔ ‪ 51‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ‪ /‬ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ ،2017-2016‬وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﻗﺴـــﺎم‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪ 266‬ﻗﺴـــﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 260‬دراﺳـــﺔ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ و ‪ 199‬دراﺳـــﺔ ﻣﺴـــﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫ﺳـــﺠﻠﺖ‬ ‫ّ‬ ‫• ﻳﻼﺣـــﻆ اﻟﺘﻔـــﺎوت اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت وﻋﺪد اﻻﻗﺴـــﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬اذ‬ ‫أﻋﻠـــﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ‪/‬اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻻﻗﺴـــﺎم ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑﻠﻐﺖ ‪ % 48‬ﻟﻌـــﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪/‬اﻟﻜﻠﻴﺎت‬ ‫و ‪ % 53‬ﻟﻌﺪد اﻷﻗﺴـــﺎم‪ ،‬ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﺑﻼء ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 10‬ﻟﻌﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪/‬اﻟﻜﻠﻴﺎت و ‪ % 8‬ﻟﻌﺪد اﻻﻗﺴـــﺎم‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ) اﻷﻧﺒـــﺎر ‪ ،‬ﻧﻴﻨﻮى ‪ ،‬ﺻـــﻼح اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬واﺳـــﻂ ( ‪ % 1‬ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬـــﻢ ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ‬ ‫ﻏﻴـــﺎب ﺑﻌـــﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟـــﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎت ‪ /‬ﻛﻠﻴﺎت اﻫﻠﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ) اﻟﻘﺎدﺳـــﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺜﻨﻰ ‪ ،‬ﻣﻴﺴـــﺎن(‬ ‫وﻫـــﻮ ﻣﺆﺷـــﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿـــﻮع اﺳـــﺘﺤﺪاث اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ‪ /‬اﻟﻜﻠﻴـــﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﺗﻮازن ﻓﻲ‬ ‫ﻋـــﺪد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴـــﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪.‬‬

‫• اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪ /‬اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﻳﻀﺎً ﺗﻔﺎوﺗﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ‪،‬‬ ‫اذ ﺳﺠﻠﺖ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪/‬اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 26‬ﺗﻠﺘﻬﺎ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ، % 24‬اﻣﺎ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ‪. % 2‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫أوﻻً ‪ -‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣـــﺎ ﺗـــﺰال ﻧﺴـــﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ اﻟﻤـــﺪارس ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣـــﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ واﻻﻋﺪادﻳـــﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴـــﺔ وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴـــﻖ أﻫـــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻔﺎﻗـــﻢ ﻣﺸـــﻜﻼت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺪﻧـــﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﻓﺠﻮة اﻟﻨﻮع‪ ،‬واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫‪ .4‬ارﺗﻔﺎع ﻧﺴـــﺐ اﻻﻣﻴﺔ ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣـــﻊ ﺗﺪﻫﻮر أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺛـــﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .5‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ إﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .6‬ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ادارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪220‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬

‫‪ .7‬ﺗﻌﺮض اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﺿﺮار اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻزﻣﺎت واﻟﻌﻨﻒ واﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺿﻌـــﻒ ﻣﻮاﻛﺒـــﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻤﺎ ﺣـــﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل إﻟـــﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺴـــﺠﻢ ﻣﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺗﺪﻧـــﻲ اﻷدوار اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﻤﻬﻨـــﻲ وﻋـــﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬـــﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒـــﺎت ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤـــﻞ‪ ،‬وﺿﻌـــﻒ اﻟﻘـــﺪرات‪،‬‬ ‫وﺗﻘـــﺎدم ﺗﻘﻨﻴـــﺎت اﻟـــﻮرش واﻟﻤﻌﺎﻣـــﻞ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﺘـــﺪرج ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴـــﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬وﻧﻘﺺ ﻓـــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى‬ ‫اﻟﻤﺮﻛـــﺰي واﻟﻤﺤﻠﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .13‬اﺗﺴـــﺎع اﻟﻔﺠـــﻮات اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤـــﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻣـــﻦ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺴـــﺮب واﻻﻣﻴﺔ واﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻘﺴـــﺮي ﻋﻦ اﻟﺪراﺳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣـــﻦ اﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫‪ .14‬ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺟﻮد ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻜﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻮﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ -‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬ ‫‪ .1‬ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻤﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻷﺟﻬـــﺰة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة‬ ‫ﻓـــﻲ اﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒـــﺔ واﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﻠﻨﻈـــﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋـــﺪم إﻣـــﻜﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴـــﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ )اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ( ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺴـــﺒﺐ‬ ‫اﻟﺰﻳـــﺎدة ﻓـــﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻗﺒـــﻮل اﻟﻄﻼب وﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﺿﻌﻒ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌـــﺮض اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺤﺮرة إﻟﻰ ﺧﺴـــﺎﺋﺮ ﺟﺴـــﻴﻤﺔ وﻣـــﺎ راﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣـــﻦ اﺛﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤـــﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻋـــﺪم ﺗﻠﺒﻴـــﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﺨﺼﺼـــﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻤﺘﺴـــﺎرع ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋـــﻒ وﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻋـــﺪم اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬـــﺎرات وﻧﻈﻢ اﻟﺪراﺳـــﺔ ذات اﻟﺘﺨﺼﺼـــﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺿﻌـــﻒ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻠﺔ أﻋﺪاد اﻟﺘﺪرﻳﺴـــﻴﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻻﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻗﻠـــﺔ اﻟﺒﺤـــﻮث اﻟﻤﻨﺸـــﻮرة ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠـــﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ وﺿﻌـــﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺸـــﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓـــﻲ ﻣﻬﺎرات‬ ‫اﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤـــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ آﻟﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ وﺿﻌﻒ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪221‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق وﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫• زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ رﻳﺎض اﻻﻃﻔﺎل إﻟﻰ ‪ % 30‬ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﻬﺪف‬ ‫• زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﻟﻰ ‪.% 99‬‬ ‫• زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ ‪. % 70‬‬ ‫• زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺪادﻳﺔ إﻟﻰ ‪.% 45‬‬

‫• زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ إﻟﻰ ‪.% 7‬‬ ‫• زﻳﺎدة اﺳﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎﻟﻲ وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪.% 20‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻧـــﻲ ‪ :‬ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻻﺑﻨﻴـــﺔ واﻟﻤﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻻﺳـــﺘﻴﻌﺎب اﻻﻋﺪاد اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ‬ ‫واﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة اﻟﺨﻄﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻷﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳـــﺘﻴﻌﺎب اﻻﻋـــﺪاد اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻤـــﺪة ) ‪ (2022-2018‬ﻣـــﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻟﻤﻨـــﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـــﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ اﻵﻣﻨـــﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳـــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓـــﺔ وﻛﻤـــﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻨﺎء )‪ (3000‬ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻔﻚ اﻻزدواج واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻻﻛﺘﻈﺎظ وﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫• إﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻠﻴﻚ وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻻراﺿﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺪون ﺑﺪل ﻣﺎﻟﻲ ‪.‬‬ ‫• إﻟـــﺰام اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴـــﺐ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺮاﻣـــﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴـــﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺸـــﺠﻴﻊ ﻣﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس اﻻﻫﻠﻴـــﺔ واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴـــﻮق‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﺸـــﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ دواوﻳﻦ اﻻوﻗﺎف ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺮﻣﻴﻢ ‪ 5500‬رﻳﺎض أﻃﻔﺎل وﻣﺪرﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﺘﺪرﻳـــﺐ اﻟﻌﻠﻤـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﻤﻬﻨـــﻲ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻧﺸـــﺎء ‪ 50‬ورﺷـــﺔ وﺗﺠﻬﻴـــﺰ ‪ 515‬ورﺷـــﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻـــﺎت‪.‬‬ ‫‪ .4‬زﻳﺎدة اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﺘﺮﺻﻴﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .5‬ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﻮاءﻣﺔ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪222‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻨﺎء ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓﻲ إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﻌـــﺎرف اﻟﻌﺼﺮ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .4‬رﻓﻊ ﺟﻮدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﺟﺎذﺑﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺧﻔﺾ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺼﻔﻮف واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻈﺎظ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور ﻣﺠﺎﻟـــﺲ اﻻﺑـــﺎء وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺎﻟـــﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺄﻫﻴـــﻞ واﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻟﻸﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻜﺸـــﻒ اﻟﻤﺒﻜـــﺮ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴـــﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺟﺬﺑﻬﻢ ﻟﻤـــﺪارس اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ واﻟﻤﺼﻤﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء واﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮرش واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪223‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺤﺴﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ .6‬إﻟـــﺰام اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗـــﺪة ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋﻤـــﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻮﺳـــﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳـــﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤـــﺔ ﻛﺠـــﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬـــﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬ﺗﻄﻮر اﻻرﺷﺎد اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ واﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺴﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وأوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬زﻳﺎدة اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ :‬ﺗﻄﻮر أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﺧﺘﺒﺎرات‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎﺷﺮ‪ :‬دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺤﻮ اﻻﻣﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﺰاﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ )اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(‪.‬‬

‫‪ .2‬ﻣﺤﻮ أﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻻرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﻗﺪرات وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ )اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺤﻮ اﻻﻣﻴﺔ( ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪224‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻋﺎدة اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ اﻻرﻫﺎب‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬إﻋـــﺎدة اﻋﻤـــﺎر وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿـــﺖ ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺐ واﻟﺪﻣﺎر ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺳﺘﻠﺤﺎق اﻻﺟﻴﺎل وردم اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺰوح‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻜﻮادر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻻﻧﺠﺎز‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺼﻤﻴـــﻢ ﺑﺮاﻣـــﺞ ﺛﻘﺎﻓﻴـــﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳـــﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴـــﻠﻴﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴـــﺎت اﻟﻤﺤﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌﻨـــﻒ واﻻرﻫﺎب‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﻘﻴﻢ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺜﻞ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﻗﻴـــﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷـــﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺒـــﺎدئ اﻟﺤﻀﺎرﻳـــﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺸـــﺘﺮك ﻓﻴﻬـــﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫـــﺞ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺠﺰ ﻣﺒﺎدر ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻴﻪ اﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳـــﺲ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﺸـــﺎﻋﺮ اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺔ إزاء اﻻﺧﺮ وﻳﺘﺒﻨـــﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴـــﺎﻣﺢ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪-‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻓﺎق اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺴﻴﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﻛﻔـــﺎءة اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﻌﺎﻟـــﻲ واﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻘﻮﻳـــﻢ واﻻﻋﺘﻤـــﺎد اﻷﻛﺎدﻳﻤـــﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻬـــﺎز ﺿﻤـــﺎن اﻟﺠﻮدة‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒـــﺎره أداة داﻓﻌـــﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳـــﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤـــﺪى اﻟﻘﺼﻴـــﺮ‪ ،‬وآﻟﻴـــﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤـــﺪى اﻟﻄﻮﻳـــﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪225‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬واﻻﻛﺘﺸﺎف‪ ،‬واﻻﺑﺘﻜﺎر‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻨﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻻﺳـــﺘﻤﺮار ﻓـــﻲ ﺑﺮاﻣـــﺞ اﻻﺑﺘﻌـــﺎث اﻟﺨﺎرﺟـــﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴـــﺰة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼـــﺎت واﻟﻤﺠـــﺎﻻت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺒﻬـــﺎ ﺧﻄـــﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ‪ ،‬وﺗﻠﺒـــﻲ ﺣﺎﺟـــﺔ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣـــﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﻄـــﻮرة ﻣﻦ ﻧﻈـــﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴـــﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠـــﻢ اﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤـــﻞ‪ ،‬واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫ﻣﻊ ﺿﻤـــﺎن اﻟﺠﻮدة‪.‬‬ ‫‪ .7‬إﻳﻼء أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ وﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﺑﺮاﻣـــﺞ رﻳـــﺎدة اﻻﻋﻤـــﺎل واﻻﺑﺘـــﻜﺎر وﺣﺎﺿﻨـــﺎت اﻷﻋﻤـــﺎل اﻟﺘـــﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب ﻣـــﻦ إﻳﺠﺎد ﻣﺸـــﺮوﻋﺎت ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺗﻨﺎ ﺳﺒﻬﻢ ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹرﺷـــﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳـــﻊ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺎت وﻣﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴـــﻮﻳﻖ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺪى وﺣﺪات اﻟﺒﺤـــﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﺗﺨﺪم ﻗﻄﺎﻋـــﺎت اﻻﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺘﺴـــﺎرع ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋـــﻒ وﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﺪراﺳـــﺔ ذات اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة‪.‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬رﻋﺎﻳـــﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﺮاﺳـــﻲ اﻟﺒﺤـــﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸـــﺮوﻋﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻧﺘﺎج‬ ‫وﺣﻞ ﻣﺸـــﻜﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬رﻋﺎﻳﺔ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ودﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻧﺠﺎﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ‪ :‬إﻋﺎدة اﻋﻤﺎر وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة‪:‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﻢ اﻻدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺤﺮرة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬ﺗﻮاﻓﺮ وﺣﺪات ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪226‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫‪ .4‬ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ودﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص دﺧﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺗﻌـــﺪ اﻟﺼﺤـــﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺷـــﺮات ﻧﺠـــﺎح اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ واﺳـــﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬إذ ان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـــﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺆﺷـــﺮات اﻟﺼﺤﺔ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﻄﻮر‪ .‬ﻟﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻖ ﻣﺸـــﺮوع ﻟﻜﻞ اﻧﺴـــﺎن ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋـــﻦ اﻟﻌﺮق‪ ،‬اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺘﻘـــﺪات اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻟﺬا‬ ‫ﻓـــﺎن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻷﺳـــﺎس ﻳﺘﻄﻠـــﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤـــﻮ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳـــﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض ﻓﻲ ﺧﻄـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻛﺄﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﻣﺴـــﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﻌـــﺐء اﻟﻤﺮﺿـــﻲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﺳـــﺘﻤﺮار اﻟﺠﻬـــﻮد ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﻤـــﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‪:‬‬ ‫أوﻻً ‪ -‬اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫‪ - 1‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻫـــﻲ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻻﺳﺎﺳـــﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠـــﺔ واﻟﺸـــﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠـــﺎﻻت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴـــﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﻣﺮاﻛﺰ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ اﻻوﻟﻴـــﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﺤﻴـــﺔ اﻻﺧـــﺮى ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻔـــﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺻﺤﺔ‬ ‫اﻻم واﻟﻄﻔﻞ وﺗﺸـــﻤﻞ‪:‬‬ ‫ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ ‪ 1813‬ﻣﺮﻛﺰاً ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ )رﺋﻴﺴﻲ( ‪ 998‬ﻣﺮﻛﺰاً ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ )ﻓﺮﻋﻲ( اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ‪ 815‬ﻣﺮﻛﺰاً ‪.‬‬ ‫•‬ ‫• ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ رﺋﻴﺲ ﻟﻜﻞ ‪ 15938‬ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫‪ - 2‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﻴﺔ‬ ‫• ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ =‪) 190‬ﻋﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن(‬ ‫• ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻻﻫﻠﻴﺔ = ‪) 80‬ﻋﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن (‬ ‫• ﻋﺪد اﻷﺳﺮة اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ = ‪) 37024‬ﺑﺪون اﻷﻧﺒﺎر واﻹﻗﻠﻴﻢ(‬ ‫• ﻋﺪد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻬﻴﺄة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪون اﺳﺮة اﻟﻄﻮارئ= ‪) 29228‬ﺑﺪون اﻷﻧﺒﺎر واﻹﻗﻠﻴﻢ(‬ ‫• ﻣﻌﺪل إﺷﻐﺎل اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻬﻴﺄة ﻟﻠﺮﻗﻮد= ‪% 52.6‬‬ ‫• ﻣﻌﺪل ﺳﺮﻳﺮ ‪1000/‬ﻧﺴﻤﺔ =‪1.2‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪227‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً ‪ -‬اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺷـــﻬﺪت اﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤـــﻮارد اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺗﻄـــﻮرا ﺧﻼل اﻟﻤـــﺪة )‪(2016-2013‬‬ ‫وﺑﻌـــﺾ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات وﺻﻞ إﻟـــﻰ اﻟﻐﺎﻳـــﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬـــﺎ وﻳﺘﺒﻴﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫• ﻣﺆﺷﺮ ﻃﺒﻴﺐ‪ 1000/‬ﺳﻜﺎن‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻟﻸﻋﻮام ‪ 2013‬و‪ 2014‬و ‪ 2015‬و ‪ 0.79) 2016‬و ‪0.80‬‬ ‫و ‪ 0.85‬و‪ (0.84‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ‪ ،‬وﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺐ ﻓﻲ ﺗﺰاﻳـــﺪ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﻴـــﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻸﻃﺒﺎء‪.‬‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام )‪ 2013‬و ‪ 2014‬و ‪2015‬و‪ (2016‬وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ )‪0.21 ، 0.2‬‬ ‫‪ (0.24،0.23 ،‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ‪ ...‬اذ ارﺗﻔـــﻊ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ % 5‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2014‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ‪ ،2013‬وارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪ % 4.8‬ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2015‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ‪. 2014‬‬ ‫• ﻣﺆﺷﺮ ﺻﻴﺪﻟﻲ‪/‬ﺳﻜﺎن ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ ‪...‬‬ ‫ارﺗﻔـــﻊ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠـــﻲ ﻟﻸﻋـــﻮام )‪ 2013‬و‪ 2014‬و ‪ 2015‬و‪ (2016‬إﻟـــﻰ )‪ (0.26،0.27 ،0.24 ،0.23‬ﻟـــﻜﻞ‬ ‫‪ 1000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 4.3‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2014‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ ،2013‬وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 8.3‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2015‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﻌﺎم ‪.2014‬‬ ‫• ذوي اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‪....‬‬ ‫ارﺗﻔـــﻊ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺧـــﻼل اﻷﻋـــﻮام )‪ 2013‬و‪ 2014‬و ‪2015‬و‪ (2016‬إﻟـــﻰ )‪ (2.0،1.98 ،1.92 ،1.9‬ﻟﻜﻞ‬ ‫‪ 1000‬ﻧﺴـــﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪ % 1.1‬ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ ،2013‬وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 4.2‬ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﻌﺎم ‪.2014‬‬ ‫• ﻣﻼك ﺗﻤﺮﻳﻀﻲ‪/‬ﻃﺒﻴﺐ ‪....‬‬ ‫ﺷـــﻬﺪت اﻋـــﺪاد اﻟﻤـــﻼك اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻧﺴـــﺒﻴﺎً ﻋـــﺎم ‪ 2014‬ﺛﻢ ﻋﺎدت ﻟﻼﻧﺨﻔـــﺎض ﻋﺎم ‪) 2015‬ﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 2.2‬و‪،2.3‬‬ ‫‪ (2.2،2.5‬ﻟﻸﻋـــﻮام ‪ 2013‬و‪ 2014‬و ‪2015‬و‪ 2016‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫• ﻣﻌﺪل إﺷﻐﺎل اﻷﺳﺮة )‪(%‬‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷـــﺮ اﺷـــﻐﺎل اﻷﺳـــﺮة ﺑﺸـــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻸﻋﻮام ‪ 2016، 2015 ،2014 ،2013‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ‪% 0.86‬‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2014‬ﻋـــﻦ ‪ 2013‬و ‪ % 2.7‬ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2015‬ﻋـــﻦ اﻟﻌﺎم ‪ 2014‬ﺛﻢ ﻋـــﺎد واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ إﻟﻰ )‪(52.6‬‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪ % 12.3‬ﻋﻦ ﻋـــﺎم ‪ .2015‬إﻻ ان اﻟﺨﺪﻣـــﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺣﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫واﻷﻫﻠﻴـــﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﻓﻲ إﺷـــﻐﺎل اﻷﺳـــﺮة ﻣﺎ زاﻟـــﺖ دون اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺧﻼل ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺷـــﻬﺪﻫﺎ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺆﺷـــﺮ ﺳـــﺮﻳﺮ ‪ 1000/‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ‬ ‫ﺧـــﻼل اﻟﺜـــﻼث ﺳـــﻨﻮات اﻟﺨﻄﺔ ‪ 2015 ،2014 ،2013‬وﺑﻠﻎ )‪ (1.2‬ﺳـــﺮﻳﺮ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻣﺎ زال دون‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف‪.‬‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل‬ ‫ارﺗﻔـــﻊ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘـــﺔ ﻟﻸﻃﻔـــﺎل ﺑﺸـــﻜﻞ ﻃﻔﻴـــﻒ ﻣـــﻦ ‪ 41‬ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻰ ﻋﺎﻣـــﻲ ‪ 2013‬و‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪42‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻰ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2015‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ زﻳﺎدة ‪ ، % 2.4‬وﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣـــﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟـــﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﻄـــﻮر ﻛﻤـــﺎ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪228‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫• وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬وﻻدة ﺣﻴﺔ‬ ‫ارﺗﻔـــﻊ ﻣﻌـــﺪل وﻓﻴـــﺎت اﻻﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟـــﻮﻻدة ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 4‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪.. 2014‬واﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﺳـــﺒﺎب‬ ‫ﻟﻸﻣـــﺮاض اﻟﺘـــﻲ أﺻﺎﺑـــﺖ اﻷﻃﻔـــﺎل ﺣﺪﻳﺜـــﻲ اﻟـــﻮﻻدة وأودت ﺑﺤﻴﺎﺗﻬـــﻢ وﻓـــﻖ ﺗﻘﺎرﻳـــﺮ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﻌـــﺎم ‪ 2015‬ﻫﻲ‬ ‫اﻻﺿﻄﺮاﺑـــﺎت اﻟﺘﻨﻔﺴـــﻴﺔ واﻟﻘﻠﺒﻴـــﺔ ‪ ،‬واﻻﻣـــﺮاض اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴـــﺔ‪ ،‬واﻻﺿﻄﺮاﺑـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺪة اﻟﺤﻤـــﻞ وﻧﻤﻮ اﻟﺠﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫• ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬وﻻدة ﺣﻴﺔ‬ ‫ﺷﻬﺪ ﻣﺆﺷﺮ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ دون اﻟﺴﻨﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ إذ ﺑﻠﻎ ‪ 1000/ 18.1‬وﻻدة ﺣﻴﺔ ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫• وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬وﻻدة ﺣﻴﺔ‬ ‫اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻦ ‪ 1000/37‬ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2014‬إﻟﻰ )‪ 1000/22.7‬وﻻدة ﺣﻴﺔ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪.2016‬‬ ‫• وﻓﻴﺎت اﻻﻣﻬﺎت‬

‫ارﺗﻔـــﻊ ﻣﻌـــﺪل وﻓﻴـــﺎت اﻷﻣﻬـــﺎت ﻟـــﻜﻞ ‪ 100000/‬وﻻدة ﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺣﺴـــﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة‬ ‫اﻟﺼﺤـــﺔ وﺑﻠـــﻎ ‪ 100000/ 32.46‬ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2014‬ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ‪ 100000/36.2‬ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2015‬ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻧﻈﺎم رﺻﺪ‬ ‫وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت‪.‬‬ ‫• ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة‬ ‫ﺗﺸـــﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧـــﺎت وزارة اﻟﺼﺤـــﺔ إﻟـــﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﻴـــﺎة ﻋﻨﺪ اﻟـــﻮﻻدة إذ ﺑﻠﻐـــﺖ )‪ (72.69‬ﻋـــﺎم )‪ (2015‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ )‪(71.1‬‬ ‫ﻋﺎم ‪. 2013‬‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻟﻮزن دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ )‪(%‬‬ ‫ارﺗﻔﻌـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻷﻃﻔـــﺎل ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻟـــﻮزن ﺧﻼل اﻷﻋـــﻮام )‪ (2015-2013‬ﻣﻦ ‪ % 6‬ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟـــﻰ ‪ 8 %‬ﻋﺎم ‪2014‬‬ ‫‪ ،‬ﺛـــﻢ ﻋـــﺎدت اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ‪ % 5‬ﻋﺎم ‪...2015‬إﻻ ان اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻣﺎ ﻳﺰال دون اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف‪.‬‬ ‫اﻻﻣﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫• ﻣﺮض اﻟﺴﻞ‬ ‫ﺑﻠـــﻎ ﻣﻌـــﺪل وﻗﻮﻋﺎت اﻟﺘﺪرن اﻟﻜﻠﻲ )اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻨﺎﻛﺴـــﺔ( ﻟﻜﻞ ‪ 100000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻟﻸﻋـــﻮام ‪ 2013‬و ‪ 2014‬و ‪،2015‬‬ ‫)‪ (25‬و )‪ ( 24‬و )‪ (23‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫• ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻞ ﻟﻜﻞ ‪ 100000‬ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫اﻧﺨﻔـــﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﻞ ﻟﻜﻞ ‪ 100000‬ﻣﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن‪ ،‬إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣـــﻦ )‪ (1.33‬ﻋﺎم ‪ 2013‬إﻟﻰ‬ ‫)‪ (1.31‬ﻋـــﺎم ‪ 2014‬و إﻟﻰ )‪ (1.28‬ﻋﺎم ‪ ،2015‬ﺑﺴـــﺒﺐ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪرن‪.‬‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻈﻬـــﺮ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء إذ ارﺗﻔﻌـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺨﺎﻣﺴـــﺔ ﻟـــﻼم اﻟﺤﺎﻣـــﻞ ﻟﻤﺮاﻛـــﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ % 35‬ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2014‬ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﻌـــﺎم ‪ 2013‬إذ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ % 34‬ﺛـــﻢ ﻋﺎد اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻟﻴﻨﺨﻔـــﺾ إﻟﻰ ‪% 24‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2015‬ﺑﺴـــﺒﺐ ﻋـــﺪم ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣـــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴـــﺎب اﻟﻤﺆﺷـــﺮ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪229‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص )‪(%‬‬ ‫ارﺗﻔـــﻊ ﻫـــﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﺧـــﻼل اﻷﻋـــﻮام )‪ (2015 ،2014 ،2013‬ﺑﺸـــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠـــﻲ )‪ (95.5 ،91.5، 87.7‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﻫـــﻮ ﺑﺬﻟـــﻚ ﻳﺤﻘـــﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺟـــﻮة ﻟﻠﻬﺪف اﻟﻤﺨﻄـــﻂ ﻟﻪ واﻟـــﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺆﺷـــﺮﻣﻬﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤـــﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﻮﻓﻴـــﺎت اﻟﻤﺒﻜـــﺮة ﺑﺎﻷﻣـــﺮاض ﻏﻴـــﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 70‬ﺳـــﻨﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت‬ ‫اﻟﻜﻠﻴـــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳـــﺒﺎب وﻟﺠﻤﻴـــﻊ اﻻﻋﻤﺎر‬ ‫اﻻﻣـــﺮاض ﻏﻴـــﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻫﻲ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻻوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﻟﺴـــﺮﻃﺎن واﻟﺴـــﻜﺮي‬ ‫واﻻﻣـــﺮاض اﻟﺘﻨﻔﺴـــﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺸـــﺘﺮك ﻓـــﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﻮرة واﻟﻤﺤـــﺪدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫إرﺗﻔـــﻊ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺧﻼل اﻟﻤـــﺪة )‪ ،(2016-2013‬إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــﺔ )اﻟﻤﺰﻣﻨـــﺔ( ﻓـــﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2013‬ﻣﻦ ‪ % 39.5‬إﻟﻰ ‪ % 53.2‬ﻋﺎم ‪ ، 2016‬ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴـــﻠﺒﻲ ﻓﻲ أﻧﻤﺎط‬ ‫اﻟﺤﻴـــﺎة وﺗﻮﻗﻒ ﺗﺴـــﺠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎءات ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿـــﺖ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ وﺗﻘﺎدم اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎم إدارة اﻻدوﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻧﺨﻔـــﺎض ﻛﻔـــﺎءة آﻟﻴـــﺔ ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺨﺪﻣـــﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻟﻠﻤـــﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴـــﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـــﻦ اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻣﺤﺪودﻳﺔ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﻣـــﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ إﺳـــﺘﺨﺪام اﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻘـــﺎدم اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ ﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﺎء واﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸـــﻜﻼت اﻟﻨﺰوح وﻋﺪم اﻻﺳـــﺘﻘﺮار اﻟﺴـــﻜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ .11‬اﻟﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـــﺔ وﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﺸـــﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﺔ وإرﺗﻔﺎع ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻠـــﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ )اﻟﺘﺮﺑـــﺔ‪ /‬اﻟﻤﻴﺎه‪/‬‬ ‫اﻟﻬﻮاء(‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺿﻌﻒ اﻟﺸﻤﻮل ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫‪ .13‬ﺿﺨﺎﻣـــﺔ اﻻﺿـــﺮار واﻟﺨﺴـــﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤـــﺔ ﻋـــﻦ ﻫﺸﺎﺷـــﺔ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀـــﺮرة ﻣﻦ‬ ‫اﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫‪ .14‬اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰوح اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﻫﺠﺮة اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻜﻔﻮءة‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .16‬ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ ﺗﻐﻄﻴـــﺔ اﻻﺣﺘﻴـــﺎج اﻟﻜﻠـــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﺤﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﻻدوﻳـــﺔ واﻟﻤﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت واﻷﺟﻬـــﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﻴـــﺔ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪230‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺴﻴﻦ آﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ازدﻳﺎد ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ‪ /‬زﻳﺎدة اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎم اﻷدوﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺧﻔﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺤﺴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻮأﻗﻞ اﻻﻣﺮاض‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮاﻣـــﺞ اﻟﺘﺤـــﺪي اﻟﻮﺑﺎﺋـــﻲ ﻋﻨﺪ ﻇﻬـــﻮر اﻟﺒﻠﻬﺎرزﻳﺎ وﺧﻔـــﺾ ﻣﻌـــﺪل اﻻﺻﺎﺑﺎت واﻧﺘﺸـــﺎر اﻟﻄﻔﻴﻠﻴـــﺎت اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ‬ ‫وﻓﺤـــﺺ ﻧﻤـــﺎذج اﻻدرار ﻟﻤﺮاﺟﻌـــﻲ اﻟﻤﺮاﻛـــﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﺸـــﺎء ﻣﺨﺘﺒـــﺮات ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛـــﺰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻟﻔﺤـــﺺ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة وﺗﺰوﻳـــﺪ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌـــﺪات واﻷﺟﻬـــﺰة اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ إدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺚ آﻟﻴﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ - 2‬ازدواﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ - 3‬ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﺒﻴﻖ أدﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻼﻛﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪231‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻧﻈﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻣﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﺛﺎرة وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺄﻧﻤﺎط اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻤﺤﺪدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﻬﺎر‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻣـــﻊ اﻟـــﻮزارات ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻟﻠﻘﻴـــﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬـــﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﻮزاراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠـــﺎل اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻻﻣـــﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــﺔ وﻏﻴـــﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮص اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮض اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ ﻧﻮع ‪ B‬واﻟﻤﻼرﻳﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬إﻋﺎدة اﻋﻤﺎر وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﺻﻼح اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻹدارﻳﺔ‬ ‫‪ .2‬اﻻﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﺬة‬ ‫‪ .3‬ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻫﺸﺎﺷﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺼﻤﻴـــﻢ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت وﺑﺮاﻣـــﺞ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﺘﺎﻫﻴﻞ اﻷﺳـــﺮ اﻟﻤﻌﺮﺿـــﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺪﻣـــﺎت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻣﺘـــﺪاد آﺛﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺪﻳـــﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻋﺘﻤـــﺎد ﺑﺮاﻣـــﺞ وﺗﺪﺧـــﻼت ﺗﺮاﻋﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿـــﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻔﻮﻟـــﺔ )اﻟﺘﻘﺰم‪ ،‬اﻟﻬﺰال‪ ،‬ﻧﻘـــﺺ اﻟﻮزن‪(.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﺗﺘﺠـــﺎوب ﻣـــﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻘـــﻮق اﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪232‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﺤﺔ‪:‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺟﺎذب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﺑﺘﻜﺎر وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(39‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫ﻃﺒﻴﺐ‪/‬ﺳﻜﺎن ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫ﻃﺒﻴﺐ أﺳﻨﺎن‪ /‬ﺳﻜﺎن‬ ‫‪2‬‬ ‫ذوي اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪1000 /‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺳﻜﺎن‬ ‫‪76‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﺷﻐﺎل اﻷﺳﺮة‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬وﻻدة ﺣﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬وﻻدة ﺣﻴﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻟﻮزن‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻻﻣﻬﺎت‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪93.9‬‬ ‫ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪9‬‬ ‫ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪17.25‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪19.32‬‬ ‫‪20.24‬‬ ‫‪21.16‬‬ ‫‪22.08‬‬ ‫ﻣﻌﺪل وﻗﻮﻋﺎت اﻟﺘﺪرن‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺣﻮادث اﻟﻄﺮق‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ﺳﺮﻳﺮ ‪ 1000 /‬ﺳﻜﺎن‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎح ‪ DIP3‬اﻟﺨﻨﺎق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪% 90‬‬ ‫‪% 89‬‬ ‫‪% 87‬‬ ‫‪% 85‬‬ ‫‪% 82‬‬ ‫‪% 80‬‬ ‫‪% 75‬‬ ‫‪13‬‬ ‫واﻟﻜﺰاز واﻟﺴﻌﺎل‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪233‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫‪ - 1‬ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮأة‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫• ﻇﻠـــﺖ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﺬﻛـــﻮر أﻋﻠﻰ ﻣـــﻦ اﻻﻧﺎث ﺑﺼـــﻮرة ﻋﺎﻣـــﺔ وﻟﻠﻤﺮاﺣـــﻞ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ‬ ‫واﻟﺜﺎﻧﻮﻳـــﺔ‪ .‬ﻳﺴـــﺘﺜﻨﻰ ﻣـــﻦ ذﻟـــﻚ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ رﻳﺎض اﻻﻃﻔـــﺎل اﻟﺘﻲ ﺳـــﺠﻠﺖ اﻻﻧـــﺎث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺤـــﺎق أﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺬﻛﻮر‪.‬‬

‫• ان ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺤـــﺎق اﻻﻧـــﺎث ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ اﺧﺬت ﺑﺎﻟﺘﺰاﻳﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴـــﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻋـــﺎم ‪ 2012‬وان ﺑﻘﻴﺖ أدﻧﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﺬﻛﻮر‪ .‬إذ ﺗﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻞ أﻋﻠـــﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺤﺎق ﻟﻼﻧـــﺎث ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪ 2015-2014‬وﺑﻤﻌﺪل‬ ‫‪ 107‬ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬـــﺎ ‪ 112‬ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ وﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ﻧﻔﺴـــﻪ‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪراﺳـــﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﺳـــﺠﻠﺖ ﻧﺴـــﺐ اﻟﺘﺤﺎق ‪ % 97‬ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ % 70‬ﻟﻼﻧﺎث ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ‪-2015‬‬ ‫‪ ، 2016‬أﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻹﻋﺪادﻳـــﺔ ﻓﻘـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺐ اﻟﺘﺤـــﺎق اﻟﺬﻛـــﻮر ‪ % 51‬ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 44‬ﻟﻼﻧـــﺎث ﻟﻠﻌﺎم‬ ‫اﻟﺪراﺳﻲ ‪. 2016-2015‬‬ ‫• ﻛﺎﻧـــﺖ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺤﺎق اﻟﺬﻛﻮر أﻋﻠـــﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪...‬ﻋﻠﻤﺎ ان ﻣﻌـــﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬ ‫ﻟﻼﻧـــﺎث ارﺗﻔﻌـــﺖ ﻣـــﻦ ‪ 13.4‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2011‬إﻟـــﻰ ‪ 18.5‬ﻋﺎم ‪... 2015‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳـــﺠﻠﺖ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺤﺎق اﻟﺬﻛﻮر‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ زﻳﺎدة ﻣـــﻦ ‪ 15.5‬ﻋﺎم ‪ 2011‬إﻟـــﻰ ‪ 20.2‬ﻋﺎم ‪.2015‬‬ ‫ب‪ -‬ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺴﺮب ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ )اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻻﻋﺪادﻳﺔ(‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺤﺎق اﻻﻧﺎث ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬﻛﻮر ﻓـــﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻧﺴـــﺐ ﺗﺴـــﺮب أﻋﻠﻰ ﻟﻼﻧﺎث ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮر واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳـــﺒﺖ ﻃﺮدﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ‪...‬اذ ﺳـــﺠﻠﺖ ﻧﺴـــﺐ‬ ‫ﺗﺴـــﺮب اﻻﻧـــﺎث ارﺗﻔﺎﻋـــﺎ واﺿﺤـــﺎً ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮر ﻓـــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ وارﺗﻔﻌﺖ ﻫـــﺬه اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺗﺴـــﺮب ﻟﻼﻧﺎث ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳـــﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ )‪(2016/2015‬‬ ‫وﺑﻨﺴـــﺒﺔ )‪ (4.7‬ﻳﻘﺎﺑﻠﻬـــﺎ )‪ (3.6‬ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ واﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ ذاﺗﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ‪:‬‬ ‫• ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺆﺷـــﺮ اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻮاﺋﻞ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓـــﻲ ﻟﻼﻧـــﺎث ﻣﻘﺎﺑـــﻞ اﻟﺬﻛـــﻮر‪ ،‬اذ ﻇﻬﺮت ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺴـــﺐ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺬﻛـــﻮر ﻣﻦ اﻻﻧﺎث ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓـــﺔ‪ .‬وﻗـــﺪ ﺗـــﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺐ ﻟﻼﻧـــﺎث ﻓـــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳـــﺎض اﻻﻃﻔـــﺎل ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺼـــﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣـــﻊ ﺗﻄﻮر‬ ‫اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ‬

‫• أﻇﻬـــﺮت ﻣﺆﺷـــﺮات ﻧﺴـــﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ ﻓـــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ ان ﻧﺴـــﺐ اﻟﺬﻛﻮر أﻋﻠـــﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺎث‬ ‫وﺑﻔـــﺎرق واﺿـــﺢ ﻋﻠﻤـــﺎ ان أﻋﻠـــﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ اﻻﻧﺎث إﻟـــﻰ اﻟﺬﻛـــﻮر ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ % 25.9‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ )‪ (2013/2012‬وأدﻧﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ اﻻﻧﺎث إﻟـــﻰ اﻟﺬﻛﻮر ﺗﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺪراﺳـــﻲ )‪ (2016/2015‬وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ ، % 23.6‬ﻳﺴـــﺘﺜﻨﻰ ﻣـــﻦ ذﻟـــﻚ اﺗﺠـــﺎه ﺣﺮﻛـــﺔ ﻣﺆﺷـــﺮ ﻧﺴـــﺐ اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ ﻓـــﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻫـــﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ‪ ،‬اذ اﻇﻬـــﺮت اﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ )‪.(2013/2012 ،2012/2011 ،2011/2010 ،2010/2009‬‬ ‫ارﺗﻔـــﺎع ﻧﺴـــﺐ اﻟﻤﺴـــﺠﻠﻴﻦ اﻻﻧـــﺎث ﻣﻘﺎﺑـــﻞ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺬي ﻋـــﺎد وﺗﺮاﺟـــﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ اﻣـــﺎم اﻟﺬﻛﻮر ﻟﻠﺴـــﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ‬ ‫•‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ذﻟـــﻚ وﻗـــﺪ ﺑﻠـــﻎ ادﻧﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم اﻟﺪراﺳـــﻲ )‪ (2015/2014‬وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪. % 41.7‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪234‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫• اﻇﻬـــﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴـــﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﺳـــﺮة ﻟﻌﺎم ‪ 2014‬ان ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت إﻟﻰ اﻟﻨﺴـــﺎء‬ ‫اﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ % 78‬ﻣﺴـــﺠﻠﺔ ارﺗﻔﺎﻋـــﺎ ﺑﺴـــﻴﻄﺎً ﻋﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻠﻪ ﻋﺎم ‪ ،2012‬اذ ﺷـــﻜﻠﺖ اﻟﻨﺴـــﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـــﻼت إﻟـــﻰ اﻟﻨﺸـــﻄﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 77‬ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪.2012‬‬ ‫• ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص إﻟﻰ اﻟﻨﺸـــﻄﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎ ‪ % 29‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2014‬ﻣﺴـــﺠﻠﺔ‬ ‫اﻧﺨﻔﺎﺿـــﺎ ﻋﻤـــﺎ ﺗـــﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2012‬واﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪ ... % 32‬ﻛﻤﺎ ﺳـــﺠﻠﺖ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت إﻟﻰ اﻟﻨﺸـــﻄﺎت‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ واﻟﻌﺎم ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 46‬ﻟﻌﺎم ‪ 2014‬ﻣﺴـــﺠﻠﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2012‬واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ ، % 41‬اي ان ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 5‬ﻟﻠﻨﺴـــﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴـــﺒﺔ‬ ‫‪ % 3‬ﻟﻠﻨﺴـــﺎء اﻟﻌﺎﻣـــﻼت ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص وﻫـــﻮ ﻣﺆﺷـــﺮ ﻳﺪل ﺑﻮﺿـــﻮح ﻋﻠـــﻰ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﺴـــﺎء إﻟـــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌﺎم ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة‬ ‫• اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﺄﺷﺮاف ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص‪:‬‬ ‫ارﺗﻔـــﻊ ﻫـــﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮﺧﻼل اﻷﻋـــﻮام ‪ 2013‬و ‪ 2014‬و ‪ 2015‬ﺑﺸـــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠـــﻲ إذ ﺑﻠـــﻎ ‪ % 87.7‬و ‪ % 91.5‬و ‪% 95.5‬‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻮاﻟـــﻲ‪ ،‬وﻫـــﻮ ﺑﺬﻟـــﻚ ﻳﺤﻘـــﻖ اﻟﻐﺎﻳـــﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻟﻠﻬـــﺪف اﻟﻤﺨﻄـــﻂ ﻟﻪ واﻟـــﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺆﺷـــﺮاً ﻣﻬﻤـــﺎً ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤـــﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﺑﺎﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﻜﻞ )‪ (100000‬ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫ﺗﻘﺎرﺑـــﺖ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴـــﺎت اﻟﻤﺒﻜـــﺮة ﻟﻸﻣـــﺮاض ﻏﻴـــﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء ﻣـــﻦ اﻟﻮﻓﻴـــﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳـــﺒﺎب‬ ‫واﻻﻋﻤـــﺎر ﻛﺎﻓـــﺔ ﺧـــﻼل اﻟﺴـــﻨﻮات ‪ 2009‬إﻟﻰ ‪ ،2015‬ﻋﻠﻤـــﺎً ان أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻠﻪ ﺑﻠﻎ ‪ 58.9‬ﺣﺎﻟـــﺔ وﻓﺎة ‪/‬اﻣﺮأة‬ ‫ﻟـــﻜﻞ ‪ 100000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن ﻓﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2010‬ﻓﻲ ﺣﻴـــﻦ ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻋـــﺎم ‪ 41 2015‬ﺣﺎﻟـــﺔ وﻓﺎة‪ /‬اﻣﺮأة‬ ‫ﻟـــﻜﻞ ‪ 100000‬ﻧﺴـــﻤﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻜﺎن‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺆﺷـــﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﺪل ﻋﻠـــﻰ اﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﻠﻨﺴـــﺎء‪.‬‬ ‫• اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴـــﺒﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴـــﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺪدات‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ وﺗﺄﺛﻴـــﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻوﺿـــﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣـــﺔ وﻋﻠﻰ اﻻﻣﺮاض اﻟﺴـــﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﻗـــﺪ أﻇﻬـــﺮت ﺑﻴﺎﻧـــﺎت وزارة اﻟﺼﺤـــﺔ ارﺗﻔـــﺎع ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﺻﺎﺑـــﺔ ﺑﺴـــﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻟﺪى اﻟﻨﺴـــﺎء ﻟﺘﺒﻠـــﻎ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﻬﺎ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2015‬وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ ، % 30.6‬ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﺳـــﺠﻠﺖ ادﻧـــﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻟﻬـــﺎ ﻋـــﺎم ‪ 2009‬ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ ، % 19‬وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻳﺸـــﻴﺮ إﻟـــﻰ ﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﺑﺼـــﻮرة ﻣﻀﻄﺮدة وﻳﺆﺷـــﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴـــﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺪﺧـــﻞ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺪروﺳـــﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـــﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ - 4‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫•ان ﻋﺪد اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻻت ﺑﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺴـــﻨﻮات ‪ 2015-2010‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ‬ ‫ﻋـــﺪد اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻻت ﻋـــﺎم ‪ 2013‬ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 471318‬ﻣﺸـــﻤﻮﻟﺔ ﺑﺸـــﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ 407189‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﺸـــﺒﻜﺔ ﻟﻠﻌﺎم ذاﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪235‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫‪ - 5‬اﻻوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫• ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻼﺗـــﻲ ﻳﺘﺮأﺳـــﻦ اﺳـــﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨـــﻲ‪ ،‬وﻓـــﻖ ﻣﺴـــﺢ ﺗﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﻣـــﻦ اﻟﻐﺬاﺋـــﻲ‬ ‫واﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻟﻌـــﺎم ‪ ، % 10.5 2016‬ﻣـــﻊ ﻣﻼﺣﻈـــﺔ ان أﻋﻠـــﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء اﻟﻼﺗـــﻲ ﻳﺘﺮأﺳـــﻦ اﺳـــﺮ‬ ‫ﺳـــﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد ‪ ، % 13.6‬ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴـــﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ . % 12.3‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴـــﻨﻮات‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﻤﺮ )‪ (12‬ﺳـــﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜـــﺮ ‪ ، % 53.9‬وان أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺴـــﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟـــﺎت ﻟﻠﻌﻤـــﺮ أﻋـــﻼه ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺳـــﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـــﺔ اﻟﻤﺜﻨـــﻰ ‪ . % 56.9‬وﻓﻖ‬ ‫ﻣﺴـــﺢ ﺗﻘﻴﻴـــﻢ اﻻﻣـــﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻬﺸﺎﺷـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻌـــﺎم ‪ ،2016‬ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻨـــﺪ اﻟﺰواج اﻻول‬ ‫ﻟﻼﻧﺎث )‪ (20.8‬ﺳـــﻨﺔ‪.‬‬ ‫• ﺑﻠﻐﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺰواج اﻟﻤﺴـــﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪ 246430‬ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎم ‪ .2009‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﻴـــﻦ اﻟﺴـــﻨﻮات ‪ 2016 - 2009‬ﻧﺠـــﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿـــﺎً ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠـــﻰ اﻟﺰواج ﻟﺘﺒﻠﻎ أدﻧﻲ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋـــﺎم ‪ ،2014‬ﻣﺎ‬ ‫اﻧﻌﻜـــﺲ ﺳـــﻠﺒﺎ ﻋﻠـــﻰ دﻳﻨﺎﻣﻴـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﺮﻛﺘﻪ واﺳـــﺘﻘﺮاره‪ .‬وﻇﻬـــﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴـــﺎ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎﻻت اﻟـــﺰواج ﻟﺘﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 190026‬ﺣﺎﻟـــﺔ زواج‪ ،‬إﻻ ان اﻹﻗﺒـــﺎل ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺰواج ﻋـــﺎد وارﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وان ﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ‬

‫• ﻳﻘﺎﺑـــﻞ اﻧﺨﻔـــﺎض ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟـــﺰواج ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق‪ ،‬إذ ﺗﺆﺷـــﺮ ﺑﻴﺎﻧـــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀـــﺎء اﻷﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺣـــﺎﻻت اﻟﻄـــﻼق ﻟﺘﺒﻠـــﻎ أﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2011‬وﺑﻌـــﺪد ‪ 59515‬ﺣﺎﻟﺔ ﻃـــﻼق‪ .‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺷـــﻬﺪ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2016‬ارﺗﻔﺎﻋـــﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇـــﺎً ﻟﺤـــﺎﻻت اﻟﻄـــﻼق اﻟﺘـــﻲ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ 56594‬أﻟـــﻒ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ب ‪ 52028‬اﻟـــﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪.2014‬‬ ‫• ﺷـــﻬﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﻨﻒ أﺳـــﺮى ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻋﺎم ‪ ،2016‬إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫‪ 8552‬ﺣﺎﻟـــﺔ ﻋﻨـــﻒ أﺳـــﺮى‪ ،‬وﻓـــﻖ ﻣﺎ ﺗـــﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣـــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺠﻠﺔ واﻟﻤﻨﺠـــﺰة واﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻗﺴـــﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳـــﺮة واﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳـــﺮي ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫• ﺳـــﺠﻠﺖ اﻟﺸـــﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ ﻓـــﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ دﻋﺎوى اﻋﺘﺪاء ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺮأة وﺑﻮاﻗـــﻊ ‪ 10701‬دﻋﻮة ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2016‬ﻛﺎن ﻓـــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬـــﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﺴـــﺪي واﻟﻠﻔﻈﻲ واﻟﻨﻔﺴـــﻲ‪.‬‬ ‫• أﺛـــﺮت اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴـــﺔ وﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﻨﺰوح واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﺑﺸـــﻜﻞ ﺧـــﺎص وﺗﺮﻛﺖ ﻋﺪد ﻛﺒﻴـــﺮ ﻣﻦ اﻷراﻣﻞ‬ ‫واﻟﻤﻄﻠﻘـــﺎت ﻣـــﻦ ﻣﻌﻴـــﻼت اﻷﺳـــﺮ ‪ ،‬وﻗـــﺪ ﺑﻠﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻼﺗـــﻲ ﺗﻌﺮﺿـــﻦ ﻟﻼﺧﺘﻄـــﺎف واﻻﻏﺘﺼـــﺎب او اﻟﺒﻴﻊ‬ ‫واﻟﺸـــﺮاء وﻣـــﺎ ﺗﺒﻌـــﻪ ﻣـــﻦ أﺿﺮار ﻧﻔﺴـــﻴﺔ ‪ 4000‬اﻣﺮأة ﺑﺤﺴـــﺐ إﺣﺼـــﺎءات ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﺮﻳـــﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻟﻌﺎم‬ ‫‪.2015‬‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬ ‫‪ -‬اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق )‪(2017-2013‬‬ ‫‪ -‬اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ )‪(2018-2014‬‬ ‫‪ -‬إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟـــﻢ ﻳﺘـــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻋﻼه ﺑﺎﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﻈـــﺮوف اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل ﻣـــﺪة إﻋﺪاد ﻫﺬه‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪236‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﻣـــﺎ ﺗـــﺰال اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻤـــﺎرس ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺤﺪدات رﺋﻴﺴـــﺔ ﻟـــﻸدوار اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤـــﺮأة واﻟﺮﺟﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﻀـــﻼً ﻋﻦ ﺿﻌـــﻒ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﻌـــﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴـــﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴـــﻦ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﻟﻐـــﺎء وزارة اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻟﺸـــﺆون اﻟﻤـــﺮأة ووزارة ﺣﻘـــﻮق اﻻﻧﺴـــﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨـــﻰ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤـــﺮأة وﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﻘـــﻖ ﻏﺎﻳـــﺎت اﻟﻬـــﺪف اﻟﺨﺎﻣـــﺲ واﻟﺴـــﺎدس ﻋﺸـــﺮ ﻣﻦ اﻫـــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴـــﺔ اﻻﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .3‬ارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟـــﺰواج اﻟﻤﺒﻜـــﺮ وزواج اﻟﻘﺎﺻﺮات رﻏـــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸـــﺨﺼﻴﺔ ﻟﺴـــﻦ اﻟـــﺰواج وﺗﺄﺛﻴﺮه‬ ‫اﻟﺼﺤـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤـــﺮأة وﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌـــﺪﻻت وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت‪ ،‬ﻛﻤـــﺎ واﺟﻬﺖ ﻧﺴـــﺎء اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﺴـــﻨﺘﻴﻦ اﻻﺧﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴـــﺎت ﻋﻨﻒ وﻣﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺒﺸـــﺮ ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿـــﺖ ﻟﻺرﻫﺎب واﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ اﻻﻣﻨﻴﺔ دون وﺟﻮد‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﺎﻋﻠـــﺔ ﻟﻠﻌﻼج واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴـــﻲ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺪﻧـــﻲ ﻣﻌـــﺪﻻت ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤـــﺮأة ﻓـــﻲ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي إذ ﺗﺒﻠـــﻎ ‪ % 12 ،% 14.5‬ﻓﻲ اﻟﺮﻳـــﻒ و ‪ % 14‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻀﺮ(‪.‬‬ ‫‪ .5‬ان اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ أو ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .6‬وﺟـــﻮد ﺧﻠـــﻞ ﻛﺒﻴـــﺮ ﻓـــﻲ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻻدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺮﺟـــﻞ واﻟﻤﺮأة ﻋﻠـــﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻌﻜـــﺲ ﺗﻤﻴﻴﺰا‬ ‫واﺿﺤـــﺎ ﺿـــﺪ اﻟﻤـــﺮأة‪ ،‬ﻣـــﻊ ارﺗﻔـــﺎع وﺗﺎﺋـــﺮ اﻟﻌﻨـــﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻨـــﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸراﻣﻞ وارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق واﻟﻔﻘﺮ واﻟﻴﺘﻢ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺿﻌﻒ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺗﻘﻠﺺ ﻧﺴـــﺐ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻴـــﻦ اﻟﺬﻛـــﻮر واﻻﻧﺎث ﻓـــﻲ ﺟﻤﻴـــﻊ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ‪ ،‬إﻻ ان اﻟﻔﺠﻮة‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﻴـــﺔ ﺑﻴـــﻦ اﻟﻨﺴـــﺎء واﻟﺮﺟـــﺎل ﻣﺎ ﺗﺰال واﺳـــﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة‪:‬‬ ‫• اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺒﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻨـــﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫• ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺴـــﺒﺐ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ‬ ‫ﺗﻔﻌﻴـــﻞ ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻀﻼً ﻋـــﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﻤﻬﺎري ﻟﻠﻤﺮأة‪:‬‬ ‫• ﻫﻴﻤﻨـــﺔ اﻟﻘﻮاﻟـــﺐ اﻟﻨﻤﻄﻴـــﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺧﻴـــﺎرات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس‬ ‫اﻟﻨـــﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣﻴـــﺪان اﻟﻤﻌﺮﻓـــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫• ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ ﺗﺴﺮب اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس‪.‬‬ ‫اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس وﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ .12‬ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺮأة‪:‬‬ ‫• ﻧﻘـــﺺ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﺼﺤﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـــﻦ ﻣﺤﺪودﻳـــﺔ اﻟﻤﺮاﻛـــﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤـــﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳـــﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫• ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫• ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي واﻟﺮﺣﻢ‪.‬‬

‫‪237‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول‪ :‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻤﻴﺎً وﻣﻌﺮﻓﻴﺎً‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ ﺗﺴﺮب اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫• اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ )وردت ﻓﻲ ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬ ‫• زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف‪.‬‬ ‫• ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﺰاﻣﻲ‪.‬‬ ‫• رﺑﻂ ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎق واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ‪.‬‬ ‫• اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺳﻞ ﺑﻨﺎﺗﻬﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺤﺪد‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫• زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻻﻗﺮاض ﻟﻠﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫‪ .2‬زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫• ﺗﻔﻌﻴـــﻞ ﻗﺎﻧـــﻮن اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﻌﺮاﻗـــﻲ رﻗـــﻢ )‪ (37‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2015‬ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷـــﺮ )ﺣﻤﺎﻳـــﺔ اﻟﻤﺮأة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ( ﺑﻤـــﺎ ﻳﺴـــﻬﻢ ﻓـــﻲ دﻋـــﻢ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓـــﻲ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫• ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪.‬‬

‫• زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﺻﺤﻴﺎً ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫• زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻷرﻳﺎف‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﺎﺑﻼت ﻣﺎﻫﺮات ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة واﻟﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫• ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ .2‬رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي واﻟﺮﺣﻢ‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪238‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺠﺴﻴﺪاً ﻟﻤﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻓﻘﺮات اﻟﻘﺮار )‪ (1325‬ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻓﺘﺞ ﻧﻮاﻓﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻨﺎزﺣﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻠﺠﺄﻫﺎ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺒﻨـــﻲ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻗﺘﺮاﺿﻴـــﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ اﻟﻤـــﺮأة وﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻴﺴـــﺮة وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄداﺋﻬـــﻢ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻴﺴـــﻴﺮ وﺻﻮل‬ ‫اﻟﻤـــﺮأة اﻟﻨﺎزﺣـــﺔ واﻟﻔﻘﻴـــﺮة واﻟﻤﻌﻴﻠﺔ ﻷﺳـــﺮﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .5‬ﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻔـــﺮص ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻨﺴـــﺎء ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺸـــﺠﻌﺔ ﻟﻬـــﻦ ودﻋﻤﻬﻦ ﻣﺎدﻳﺎً‬ ‫وﻣﻬﺎرﻳﺎً وﺗﺴـــﻮﻳﻘﻴﺎً ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻋﺘﻤـــﺎد ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﻣﺤﻔـــﺰة ﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻻﻧﺎث واﻟﻨﺴـــﺎء وﻣﺤـــﻮ أﻣﻴﺘﻬﻦ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻹﻋﻼن ﻋـــﻦ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﻴـــﺔ وأﺧﺮى‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺸـــﺠﻴﻌﻬﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺮاﻛﺰ ﻣﺤﻮ اﻻﻣﻴﺔ او ﻣﻨﻌﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺴـــﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳـــﺘﻤﺮارﻫﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬رﺑـــﻂ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻤﻨﺎﺻـــﺮة ﻟﻠﻤـــﺮأة واﻟﺘـــﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗـــﺎً ﺗﺸـــﺠﻴﻌﻴﺔ وﻣﺤﻔـــﺰة ﺑﺎﻟﺸـــﻬﺎدة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫وﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻘﺪﻳـــﻢ أوراق ﺻﺤﻴـــﺔ ﺛﺒﻮﺗﻴـــﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﺪورﻳـــﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴـــﺔ او اﻟﻌﻼﺟﻴـــﺔ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز‬ ‫ﻣﺸـــﺎرﻛﺘﻬﻦ ﺑﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ وإﻋـــﺎدة اﻻﻋﻤـــﺎر واﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺿﻨﺎت أﻋﻤﺎل ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻋﺘﻤـــﺎد آﻟﻴـــﺎت اﻟﻀﻤـــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ ﻟﻠﻤـــﺮأة ﻋﻠﻰ وﺟـــﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻠﻤﻬـــﻦ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘـــﻲ ﺗﻤﺎرﺳـــﻬﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﻗﻊ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق‬ ‫ارﺗﻔـﻊ ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﺤـﺎق اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ )‪ 17-15‬ﺳـﻨﺔ( ﺑﺼـﻮرة ﻣﻀﻄـﺮدة ﺑﻴـﻦ ﻋﺎﻣـﻲ‪ 2009‬و ‪ 2016‬ﻣـﻦ ‪ % 16‬إﻟـﻰ‬ ‫‪ ،% 29‬وﻫ ـﻮ أﻣ ـﺮ ﻳﻌﻜ ـﺲ ﻣﺴ ـﺘﻮى اﻟﻮﻋ ـﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ـﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴ ـﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴ ـﻢ ﻛﺨﻄ ـﻮة اﺳﺎﺳ ـﻴﺔ ﻧﺤ ـﻮ ﺗﻤﻜﻴ ـﻦ اﻟﺸ ـﺒﺎب‪،‬‬ ‫ﻛﻤـﺎ ﺗﻈﻬـﺮ اﻟﻤﻌﻄﻴـﺎت اﻟﺘﻘـﺪم ﻓـﻲ ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﺘﺤـﺎق اﻻﻧـﺎث ﻋـﻦ اﻟﺬﻛـﻮر ﻟﻠﻔﺌـﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ ذاﺗﻬـﺎ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺒﺎب‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻇﻬـــﺮ اﻟﻤﺴـــﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻟﻸﺳـــﺮة ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2014‬ان ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺸـــﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻟﻠﻔﺌـــﺔ اﻟﻨﺸـــﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺎ ﺿﻤــﻦ اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ )‪ (29-15‬ﺳــﻨﺔ ﺑﻠﻐــﺖ ‪ ، % 82.4‬ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻤــﺎ ﺳــﺠﻞ ﻋــﺎم ‪ 2012‬ﻟﻠﻔﺌــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻋــﻼه ‪، % 81.4‬ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻻﻧــﺎث ﻣﻨﻬــﻢ ‪ % 59.7‬ﻋــﺎم ‪ ، 2014‬وﺑﺬﻟــﻚ ﺳــﺠﻠﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿــﺎً ﻋــﻦ ﻣــﺎ ﺗــﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻪ‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ‪ 2012‬واﻟﺒﺎﻟﻐـــﺔ ‪. % 61.5‬‬ ‫‪239‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫ان ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﺬﻛـــﻮر اﻟﺸـــﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺸـــﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﻠﻐﺖ ‪ % 85.7‬ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 59.7‬ﻣﻦ اﻻﻧﺎث‪ ،‬وﻫﻮ‬ ‫ﻣﺆﺷـــﺮ ﻳﻈﻬـــﺮ ﻓﺎرﻗـــﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻻﻧﺎث ﻣﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب‪ ،‬وان أﻋﻠﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎ ﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﺸـــﺒﺎب ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﻛـــﻮك ‪ % 94.8‬وأﻗﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪. % 66.7‬‬ ‫ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب إﻟـــﻰ اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺤﻀـــﺮ ‪ % 78.5‬ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 87.6‬ﻓـــﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،2012‬ارﺗﻔﻌـــﺖ ﻫـــﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﺘﺒﻠـــﻎ ‪ % 80.7‬ﻓـــﻲ اﻟﺤﻀـــﺮ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ‪ % 86.7‬ﻟﻠﺮﻳـــﻒ ﻋـــﺎم ‪.2014‬‬ ‫ﺑﻠﻐـــﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻣﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب إﻟـــﻰ اﻟﻨﺸـــﻄﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨـــﺎص ﻋـــﺎم ‪ ، % 55.3 2012‬ارﺗﻔﻌﺖ‬ ‫ﻟﺘﺒﻠـــﻎ ‪ % 57.3‬ﻋـــﺎم ‪ ،2014‬اﻣـــﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪا إذ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ % 21.8‬ﻋﺎم ‪2012‬‬ ‫و ‪ % 21.7‬ﻋـــﺎم ‪.2014‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺗﻔﺸـــﻲ ﻇﺎﻫـــﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟـــﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼـــﺔ ﺑﻴـــﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب وﻋـــﺪم اﻻﻟﺘـــﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت واﻟﺨﻄـــﻂ‬ ‫واﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ذات اﻟﺼﻠـــﺔ ﺑﻬـــﺬا اﻟﻤﻮﺿـــﻮع‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺳـــﻮق ﻋﻤـــﻞ ﻣﺤـــﺪود اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ وﺿﻌﻴـــﻒ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺳـــﻊ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳـــﻮق‬ ‫اﻟﻌﻤـــﻞ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻـــﻮل إﻟﻰ اﻻﺋﺘﻤـــﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺮدي ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﺎن وﺿﻌﻒ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺸﻈﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪،‬‬ ‫وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻮازﻳﺔ )اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬واﻷﻋﺮاف‪.(..........‬‬ ‫‪ .4‬ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪراس ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻻﻋﺪادﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج واﻧﺴﺪاد اﻻﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻣﺎم اﻟﺸﺒﺎب داﺧﻞ ﺑﻠﺪﻫﻢ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻜﺤﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺿﻌﻒ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺠﺪ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة واﻹﺧﻼص وروح اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻷﻫﺪاف‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬دﻋﻢ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺸﺒﺎب‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﺘـــﺢ آﻓﺎق اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب ﻓﻲ إﻃـــﺎر اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻌﺮاق ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻬﺒـــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻀﻤـــﻦ دورﻫـــﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ وﻳﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﺤـــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻤﻜّ ﻨﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺒﺎب‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬إﻟـــﺰام اﻟﺠﻬـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﺨﻄـــﻂ واﻟﺒﺮاﻣـــﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻟﻬﺎدﻓـــﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸـــﺒﺎب‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪240‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪ .3‬زﻳـــﺎدة اﻟﻘـــﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣـــﺔ ﻟﻠﺸـــﺒﺎب ﺑﻬـــﺪف إﻗﺎﻣـــﺔ ﻣﺸـــﺮوﻋﺎت ﺻﻐﻴـــﺮة ﻣـــﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﺷـــﺒﺎب اﻟﺮﻳﻒ‬ ‫وﺳـــﻜﺎن اﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﺨـــﺎص واﻧﺸـــﺎء ﺣﺎﺿﻨـــﺎت اﻋﻤﺎل ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺎت واﻻﻗﻀﻴﺔ ﻟﺘﺤﺘﻮي ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ اﻟﺸـــﺒﺎب‬ ‫وﺗﻬﻴﺌـــﺔ ﻣﺴـــﺘﻠﺰﻣﺎت ﺑﻨﺎﺋﻬـــﺎ وﻧﻤﻮﻫـــﺎ واﻧﻄﻼﻗﻬـــﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴـــﻒ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻟـــﺔ اﻟﺸـــﺒﺎب وﻓﻘﺮﻫﻢ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪ -‬اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﻧﺸـــﺮ ﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﺘﺴـــﺎﻣﺢ واﻟﺤـــﻮار واﻟﺘﻼﺣـــﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺗﻮﻇﻴـــﻒ اﻻﻋـــﻼم وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼـــﺎل ﻟﺮﻓﻊ‬ ‫ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻮﻋـــﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴـــﺔ اﻟﺘﺴـــﺎﻣﺢ واﻟﺤـــﻮار واﻟﺘﻼﺣـــﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــﻲ وﺑﻤـــﺎ ﻳﻌـــﺰز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴـــﺎﻣﺢ واﻟﻘﺒـــﻮل ﺑﺎﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﻨﺎء ﻗﻴﺎدات ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﺒﺎدرة ﻣﻨﺠﺰة ﺗﻌﺰز دورﻫﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﺣﺘﻮاء اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻨﺎزح ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاف واﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺑﺮاﻣـــﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼـــﺔ ذات ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺴـــﻲ ﺗﺴـــﺘﻬﺪف اﻟﺸـــﺒﺎب ﻓﻲ ﻧـــﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧـــﻮن واﻟﺸـــﺒﺎب اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﻣـــﻦ اﻻﻋﻤﺎل‬ ‫اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺪﻋـــﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـــﺔ ﻟﻠﺸـــﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿـــﻮا ﻟﻼﺳـــﺘﻐﻼل او اﻟﻌﻨﻒ او ﺳـــﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ‬ ‫رﻓﺎﻫﻴﺘﻬـــﻢ وﺗﺴـــﻬﻴﻞ إﻋـــﺎدة دﻣﺠﻬـــﻢ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺷـــﻬﺪت ﺑﻌـــﺾ ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﺘﻌﺎﻇـــﻢ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎ أﻓﺮزﺗﻪ ﺗﺤﺪﻳـــﺎت اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻨﻒ واﻟﻨﺰوح‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨـــﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘـــﺮ وﺗﺄﻣﻴـــﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﻣﻜﺎﻓــــــﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣـــﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻤـــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﻨﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺳـــﺮ اﻷﺷـــﺪ ﺣﺎﺟﺔ وﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤــــــــﻌﺎﻗﻴﻦ وﺗﺄﻫﻴـــــﻞ اﻟﻤــــــﻮدﻋﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً وﺗﺮﺑﻮﻳﺎً ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸـــﺮي ودراﺳـــﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ واﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻨﻪ وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﺜﻤــــــــﺎره ﻋــــــﻠﻰ أﺣﺴـــﻦ‬ ‫وﺟـــﻪ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄـــﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪241‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ‬ ‫اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‬ ‫ﺗﻌـــﺪ اﻟﻔﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـــﺔ )‪ (17-0‬اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻋﻠﻰ وزﻧﺎ ﻣـــﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ أﻻﺧﺮى وﺗﻤﺜﻞ ‪ % 45.8‬ﻣﻦ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻌﺮاق‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻬـــﻢ ‪ % 43.6‬ﻓـــﻲ اﻟﺤﻀﺮ و ‪ % 51.4‬ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اﻻﻳﺘﺎم‬ ‫• ﻟـــﻢ ﻳﺸـــﻬﺪ ﻋـــﺪد دور اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻟﻸﻳﺘﺎم ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇـــﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ‪ ،2016-2012‬واﺳـــﺘﻤﺮ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻜﻠـــﻲ ‪ 22‬داراً‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻐـــﺪاد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫• ﺷـــﻬﺪ ﻣﺆﺷـــﺮ أﻳﺘـــﺎم‪ /‬ﺑﺎﺣـــﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴـــﺮا ﺧـــﻼل اﻟﻤـــﺪة ‪ 2015-2013‬وﺗـــﺮاوح ﺑﻴﻦ ‪ 5.8-4.6‬ﺑﺴـــﺒﺐ‬ ‫اﻻوﺿـــﺎع اﻻﻣﻨﻴـــﺔ‪ ،‬ووﺻﻞ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف اﻟﺬي ﻳﺒﻠـــﻎ ‪ 9.2‬ﻟﻌﺎم ‪ ،2015‬و ‪ 8.8‬اﻟﻤﺴـــﺘﻬﺪف ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻴـــﻦ ‪ 2016‬و‪.2017‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫ً‬ ‫• ﺷـــﻬﺪت أﻋﺪاد اﻷﻳﺘﺎم ﻓﻲ دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ‪ 365‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻟﻸﺳـــﺒﺎب اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت‪،‬‬ ‫ﻧﺠـــﺎح ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻣﺞ اﻷﺳـــﺮي‪ ،‬ﻛﻤﺎ ان ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻨﺎء وﺗﺄﺛﻴـــﺚ دور اﻷﻳﺘﺎم ﺣﺎل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اﻟﻤﺴﻨﻮن‬ ‫• ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ان اﻟﻌـــﺮاق ﻳﻌﺪ ﻣـــﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﺘﻴـــﺔ‪ ،‬إﻻ ان ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳـــﻂ اﻟﻌﻤـــﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴـــﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ 70‬ﺳـــﻨﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻌـــﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴـــﺐ اﻟﻌﻤﺮي ﻟﻠﺴـــﻜﺎن ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺴـــﻨﻴﻦ‪ .‬اذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺴـــﻜﺎن ﻣﻦ ﻛﺒﺎر‬ ‫اﻟﺴـــﻦ ‪ 65‬ﻋﺎﻣـــﺎ ﻓﺄﻛﺜـــﺮ ﻧﺤﻮ ‪ 1.141‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻋﺎم ‪ ،2015‬وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺴـــﻨﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق ﻟﻴﺼﻞ إﻟـــﻰ ‪ 2.242‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴـــﻤﺔ ﻋﺎم ‪.2030‬‬ ‫• ﻟـــﻢ ﺗﺸـــﻬﺪ أﻋـــﺪاد دور اﻟﻤﺴـــﻨﻴﻦ ﺗﻄـــﻮراً ﺧـــﻼل اﻟﻤـــﺪة ‪ ، 2015-2013‬اذ ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺴـــﻨﻴﻦ ﻓـــﻲ دور اﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ‪ 660‬ﺷـــﺨﺼﺎً ﻳﺘﻮزﻋـــﻮن ﻋﻠـــﻰ ‪ 12‬داراً ﻓﻘـــﻂ ‪.‬ازداد ﻋـــﺪد اﻟﺪور ﺑﻮاﻗـــﻊ دار واﺣﺪة ﻟﺘﺼﺒـــﺢ ‪ 13‬داراً ﻋﺎم‬ ‫‪ 2016‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ زﻳـــﺎدة ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪. % 8.3‬‬

‫‪ - 3‬اﻟﻤﻌﺎﻗﻮن‪:‬‬ ‫ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺴـــﺢ اﻟﺠﻬـــﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼـــﺎء ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﺣﻮاﻟـــﻲ ‪ 1.200.000‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫وﻣﺌﺘـــﻲ أﻟـــﻒ ﻣﻌـــﺎق‪ .‬وﺑﻠـــﻎ ﻋﺪد ﻣﻌﺎﻫـــﺪ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ‪ 49‬ﻣﻌﻬﺪاً ﻃـــﻮال اﻟﻤـــﺪة ‪ 2015-2013‬ارﺗﻔﻊ إﻟـــﻰ ‪ 51‬ﻣﻌﻬﺪاً‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﺑﻮاﻗـــﻊ ﻣﻌﻬﺪﻳﻦ وﺑﻨﺴـــﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪. % 4.1‬‬ ‫‪ - 4‬دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‬ ‫• ﻟـــﻢ ﺗﺸـــﻬﺪ دور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﻤﻮﺳـــﺎً ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪدﻫـــﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 41‬داراً‬ ‫ﻋـــﺎم ‪ 2016‬ﺑﻌـــﺪ ان ﻛﺎﻧﺖ ‪ 42‬داراً ﺧﻼل اﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺳـــﺒﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔاﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرﻫﺎ ‪. % 2.4‬‬ ‫• وﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﻤﺆﺷـــﺮ ﻃﻔﻞ ‪/‬ﺣﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬اﺳـــﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺨﻄـــﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ‪ 2017-2013‬اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌﺪل ﻳﻘﺎرب‬ ‫‪ 59‬ﻃﻔـــﻞ ‪/‬ﺣﻀﺎﻧـــﺔ ﻋـــﺎم ‪ ،2012‬ﻏﻴـــﺮ ان اﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺪﻫـــﻮر اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌـــﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‪،‬‬ ‫ﺟﻌـــﻞ اﻟﻤﺆﺷـــﺮ ﻳﺴـــﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿـــﺎً ﻣﺴـــﺘﻤﺮاً ﺧـــﻼل اﻟﺴـــﻨﻮات ‪ ، 2015 - 2013‬ﺛـــﻢ ﻋﺎد إﻟـــﻰ اﻻرﺗﻔـــﺎع ﻗﻠﻴﻼ ﺧﻼل‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣـــﻲ ‪ 2015‬و‪ 2016‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 2.8‬ﻓﻘـــﻂ‪..‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪242‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫‪ - 5‬اﻻﺣﺪاث ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد ﻣـــﺪارس ودور اﻟﻤﻼﺣﻈـــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ واﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ واﻟﻤﺸـــﺮدﻳﻦ اﻷﺣـــﺪاث ‪ 8‬دور ﺧـــﻼل اﻷﻋﻮام ‪2013‬‬ ‫و‪. 2014‬اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ‪ 2015‬و ‪ 2016‬إﻟﻰ ‪ 7‬دور وﺑﻘﻲ اﻟﻌـــﺪد دون اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻤﻄﻠﻮب ‪ 12‬داراً ‪،‬‬ ‫وﺑﻠـــﻎ ﻣﺠﻤـــﻮع اﻻﺣـــﺪاث اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ‪ 671‬ﺣﺪﺛﺎً ﻋـــﺎم ‪ ،2015‬ﻣﻨﻬﻢ ‪ 627‬ذﻛـــﻮر و ‪ 44‬اﻧﺎث‪.‬‬

‫‪ - 6‬ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ :‬اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫• ﺑﻠﻎ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺎت ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 2013‬ﻧﺤﻮ ‪ 878507‬ﻣﺴـــﺘﻔﻴﺪاً ‪ ،‬إرﺗﻔﻌﺖ‬ ‫ﻓﻴﻬـــﺎ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪات ﻣـــﻦ اﻻﻋﺎﻧـــﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ‪ % 53.6‬ﻋﻦ اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣـــﻦ اﻟﺬﻛـــﻮر‪ .‬وارﺗﻔـــﻊ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣـــﻦ اﻻﻋﺎﻧـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2014‬إﻟـــﻰ ‪ 884297‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﺴـــﻴﻄﺔ ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪ % 0.66‬ﻋﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪.. 2013‬وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪات أﻳﻀﺎً أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻛﻮر‪ ،‬وﻫﻮ أﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻨﺴـــﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﺮأﺳـــﻦ أﺳـــﺮﻫﻦ وﻳﺘﻮﻟﻴﻦ اﻋﺎﻟﺘﻬﻦ ﻣﻦ اﻻراﻣﻞ‪.‬‬ ‫• اﻧﺨﻔـــﺾ اﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸـــﺒﻜﺔ ﻋـــﺎم ‪ 2015‬وﺑﻠـــﻎ ‪ ، 819176‬ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪ % 7.4‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌـــﺎم ‪ ،2014‬وذﻟـــﻚ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣـــﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد‪ ،‬ﻟﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫ﻟﻴﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ‪ 905773‬ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2016‬وﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻗﺪرﻫـــﺎ ‪ % 10.6‬ﻋـــﻦ اﻟﻌـــﺎم ‪ ...2015‬ﻏﻴـــﺮ ان ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﻧـــﺎث‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪات اﻧﺨﻔﻀـــﺖ ﻣـــﻦ اﻋﺎﻧﺎت اﻟﺸـــﺒﻜﺔ إﻟـــﻰ ‪ % 45.7‬ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ 2016‬ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻤﺴـــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺬﻛـــﻮر‪ ....‬ﺑﺴـــﺒﺐ ﻓﺘـــﺢ ﺑـــﺎب اﻟﺘﻘﺪﻳـــﻢ ﻟﻠﺤﺼـــﻮل ﻋﻠـــﻰ إﻋﺎﻧﺎت ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮؤﺳـــﺎء اﻷﺳـــﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺬﻛـــﻮر واﻻﻧـــﺎث ﺑﻮاﺳـــﻄﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﻧـــﺎث ﻻن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ رؤﺳـــﺎء اﻷﺳـــﺮ‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫• أﻣـــﺎ ﻋـــﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴـــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴـــﻦ ﻓـــﻲ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘـــﺪ ارﺗﻔـــﻊ إﻟﻰ ‪ 1280‬ﺧـــﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴـــﻦ ‪2015‬‬ ‫و‪ ،2016‬وﻗـــﺪ ﺗﻀﺎﻋـــﻒ ﺑﺬﻟـــﻚ إﻟـــﻰ ﻣﺎ ﻳﻘـــﺮب ‪ 21‬ﻣﺮة ﻋﻤـــﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم ‪ .. 2013‬وأﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ‪ 15‬ﻣﺮة‬ ‫ﻋـــﻦ اﻟﻌـــﺎم ‪ .2014‬وﻫﺬا اﻟﻤﺆﺷـــﺮ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ اﺳـــﺘﻬﺪﻓﺘﻪ اﻟﺨﻄﺔ ﻓـــﻲ ﻋﺎم ‪.2017‬ﻓﻘﺪ ﺗـــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ )‪(1250‬‬ ‫ﺑﺎﺣﺜـــﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺎ ﻓﻲ ﺑﻐـــﺪاد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺤﺴـــﻴﻦ درﺟﺔ اﻻﺳـــﺘﻬﺪاف ﻓﻲ ﺷـــﺒﻜﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴـــﻞ ﻣـــﻦ ﺗﺴـــﺮب اﻟﻤﻨﺎﻓـــﻊ إﻟـــﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻘـــﺮاء وزﻳـــﺎدة اﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴـــﻦ ﻟﻠﺸـــﻤﻮل ﺑﺈﻋﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1‬ارﺗﻔـــﺎع ﻧﺴـــﺒﺔ اﻷﺷـــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗـــﺔ واﻻﺣﺘﻴـــﺎج اﻟﺨـــﺎص إذ ﺑﻠـــﻎ ﻋـــﺪد اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ وﻓﻘـــﺎً ﻟﻤﺴـــﺢ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق ﻋـــﺎم ‪ ،2017‬ﻧﺤـــﻮ )ﻣﻠﻴـــﻮن وﻣﺌﺘﻲ أﻟـــﻒ( ﻣﻌﺎق‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺿﻌﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺄﻫﻴﻞ وإدﻣﺎج اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻌﻄﻞ اﻷدوار اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻻﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼرﻫﺎب‪.‬‬ ‫‪ .6‬ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل وزﻳﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻸﻧﺎث )زواج اﻟﻘﺎﺻﺮات( وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻼق‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ .8‬ﺗﻔﺎﻗـــﻢ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﻣـــﺎ ﻧﺠـــﻢ ﻋﻨﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻣﻈﺎﻫـــﺮ ﺳـــﻠﻮﻛﻴﺔ اﻧﺤﺮاﻓﻴـــﺔ ﻫـــﺪدت ﺑﻤﺠﻤﻠﻬـــﺎ اﻻﻣـــﻦ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻻﻧﺴـــﺎﻧﻲ وﻓـــﺮص اﺳـــﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ واﺳـــﺘﺪاﻣﺘﻪ )اﻹدﻣﺎن ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺨـــﺪرات واﻟﻤﺴـــﻜﺮات واﻟﺘﺪﺧﻴﻦ وﺿﻌﻒ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫اﻟﺠﺎﻧـــﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑـــﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ(‪.‬‬ ‫‪243‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫‪ .9‬ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺿﻌﻒ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﻳﺔ وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻻﻟﺘﺰام اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻻول ‪ :‬ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬

‫‪ .1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻤﻜﻴﻦ ودﻣﺞ اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻘﺮوض ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ وﺻﺤﺔ اﻷم واﻟﻄﻔﻞ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﺑﺮاﻣـــﺞ ﺗﻨﻈﻴـــﻢ اﻷﺳـــﺮة واﻟﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﻴـــﻦ اﻟـــﻮﻻدات وﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﻴـــﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺰواج‪ ،‬وﺑﺮﻧﺎﻣـــﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠـــﺔ ﻟﺼﺤـــﺔ اﻟﻄﻔﻞ دون اﻟﺨﺎﻣﺴـــﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺨﺎص واﻋﺪاد ﻣﺴﻮح ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﻄﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴـــﺎج اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺪﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺨﺎص‬ ‫‪ .2‬ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ واﻟﺼﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻄﻮﻳـــﺮ وﺗﻜﻴﻴـــﻒ اﻟﻤﻨﺎﻫـــﺞ‪ ،‬وﻃﺮاﺋـــﻖ اﻟﺘﺪرﻳـــﺲ واﻟﺘﻘﻮﻳـــﻢ واﻻﺧﺘﺒـــﺎرات وإﻋـــﺪاد اﻷدﻟـــﺔ اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ‬ ‫وﺟـــﺪاول ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﺳـــﻠﻮك اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺴـــﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳـــﺐ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪاﻣﺞ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ ﻟﺮﻓﺪ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪244‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫‪ -‬ﺗﻮﻓﻴﺮ درﺟﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺪاﻣﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻼﻛﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﺨﺎص اﻟﺪاﻣﺠﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﻮق ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل‪:‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﺪراﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮد واﻟﺘﺴﻮل وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة‪.‬‬

‫‪ .4‬إﻋﺪاد دراﺳـــﺎت ﻣﺴـــﺤﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴـــﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻻ ﺳـــﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫اﻷﺷـــﺪ ﻓﻘﺮا وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮاﻣـــﺞ اﻟﺘﺨﻔﻴـــﻒ ﻣـــﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻸﺳـــﺮ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺸـــﻌﺒﻴﺔ واﻟﻌﺸـــﻮاﺋﻴﺎت ﻛﺘﻄﺒﻴـــﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﺞ اﻟﻘﺮوض‬ ‫ا ﻟﻤﻴﺴﺮ ة‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮات وﺣﺴﺐ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺧﻔﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي واﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻻﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ اﻟﻌﻨـــﻒ اﻟﻤﺪرﺳـــﻲ ﺿـــﺪ اﻷﻃﻔـــﺎل وﺗﺒﻨـــﻲ آﻟﻴـــﺎت ﺗﺴـــﻤﺢ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﻺﺑـــﻼغ ﻋﻦ‬ ‫اﻻﻧﺘﻬـــﺎك اﻟـــﺬي ﻳﺘﻌـــﺮض ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت ﺟﻨﻮح اﻹﺣﺪاث‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻠﺠﺎﻧﺤﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪245‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺨﻔﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﻟﻠﺪﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻠﺠﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺠﺎﻧﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل زﺟﻬﻢ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺴﻜﺮات واﻟﺘﺪﺧﻴﻦ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺴﻜﺮات واﻟﺘﺪﺧﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻟﺠﺎﻧـــﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑـــﻲ ﺑﺰﻳـــﺎدة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓـــﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ وﺗﺤﺴـــﻴﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ‬ ‫واﻟﻤﺤـــﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻹرﺷﺎدي واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻔﺎذ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور اﻟﺮﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ ﻟـــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ واﻟﺼﺤﺔ وﻣﺠﺎﻟـــﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻀﺒـــﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻷﺧـــﺮى )ﻛﺎﻟﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﺸـــﺎﺋﺮﻳﺔ‪.(...‬‬ ‫‪ .7‬ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻼﻧﺎث‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻼﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻟﻼﻧﺎث‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻻﻧﺎث‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻧﺸﺮ ﺻﻔﻮف ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ :‬ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وادﻣﺎج اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻴﺶ اﻵﻣﻦ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪ .2‬دﻋﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ )اﻟﻤﺮأة‪ ،‬اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ (....‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﺮاﻣﺞ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻻﻓﺮاد واﻷﺳﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮرة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﺳﺘﻠﺤﺎق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻨﺰوح واﻟﻔﻘﺮ واﻻﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸـــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻈـــﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪246‬‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫ﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎﺷﺮ‪ :‬ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺄﻣﻴﻦ إﻳﺼﺎل اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ دون ﻏﻴﺮﻫﻢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬رﻓـــﻊ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣـــﺔ ﻟـــﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـــﺎت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﻣﺸـــﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ‬ ‫اﻷﻧﺸـــﻄﺔ‪.‬‬

‫‪ .4‬ﺗﺤﻔﻴﺰ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻮﺛﻴﻖ أواﺻﺮ اﻷﺳﺮة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وأﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺻﻼﺣﻴﺎت اﻻﺣﺪاث واﻟﻜﺒﺎر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(40‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ‪2018-2022‬‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬ ‫ت‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻌﺎﻫﺪ‬ ‫‪56‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﻮﻗﻴﻦ‪/‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫__‬ ‫__‬ ‫اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫ﻣﻌﻮﻗﻴﻦ‪/‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫__‬ ‫__‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺑﺎﺣﺚ‬ ‫‪22/21‬‬ ‫‪21/20‬‬ ‫‪20/19‬‬ ‫‪19/18‬‬ ‫‪18/17‬‬ ‫‪17/16‬‬ ‫‪16/15‬‬ ‫‪15/14‬‬ ‫ﻋﺪد ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﻦ ﻣﻦ وزارة‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪45‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫__‬ ‫__‬ ‫ﻹﻛﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬

‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺘﻔﺮغ ﻣﻦ‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4671‬‬ ‫‪1797‬‬ ‫__‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺘﻔﺮغ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫‪108822‬‬ ‫‪88822‬‬ ‫‪73822‬‬ ‫‪63822‬‬ ‫‪58822‬‬ ‫‪39252‬‬ ‫‪24594‬‬ ‫__‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﻮﺣﺪ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫__‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫‪247‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫‪ .1‬اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﺄﺛـــﺮ اﻟﻌـــﺮاق ﺑﻈﻮاﻫـــﺮ ﻣﺘﻌﺪدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ وﻟﻌﻞ ﻣـــﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤـــﺮاري واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت‬ ‫ﺗﺆﺛـــﺮ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق وﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺑﺴـــﺒﺐ ﺗﻨﺎﻗـــﺺ اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻷﻣﻄﺎر‬ ‫وﺗﺰاﻳـــﺪ اﻟﻤﻌـــﺪﻻت اﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑـــﺔ وﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﺒﺨﺮ واﻟﻌﻮاﺻـــﻒ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ‪ .‬وﻟﻘﺪ ﺳـــﻌﻰ اﻟﻌﺮاق‬ ‫إﻟـــﻰ رﺻـــﺪ ﻫـــﺬه اﻟﺘﻐﻴـــﺮات ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺮﺻـــﺪ إذ ان ﻧﺴـــﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻄـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳـــﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻷﻣﻄﺎر‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟﻤﻌـــﺪل اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﻤﻮﺳـــﻢ ‪ 2017 –2016‬ﺑﻠﻐﺖ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤـــﻮع ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪16‬‬ ‫ﻣﺤﻄـــﺔ ‪ ،‬أﻣـــﺎ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻋـــﺪد اﻟﻤﺤﻄـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻘـــﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻷﻣﻄـــﺎر ﻋﻦ اﻟﻤﻌـــﺪل اﻟﻌﺎم ﻓﻘـــﺪ ﺑﻠﻐـــﺖ ‪ % 50‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤـــﻮع اﻟﻤﺤﻄﺎت‪.‬‬

‫ان ارﺗﻔـــﺎع درﺟـــﺎت اﻟﺤـــﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺿﻴـــﺎع ﻣﺎ ﻳﻘـــﺎرب ‪ % 75‬ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴـــﺎﻗﻄﺔ وﺗﺤﻮﻟﻬﺎ‬ ‫إﻟـــﻰ ﺑﺨـــﺎر‪ ،‬ﻓـــﻲ ﺣﻴـــﻦ أن ﻣـــﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﻪ ‪ % 20‬ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺤﻮل إﻟـــﻰ ﻣﻴﺎه ﺳـــﻄﺤﻴﺔ و ‪ % 5‬ﻣﻨﻬـــﺎ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﻴـــﺎه ﺟﻮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻐـــﺮض اﻟﺤـــﺪ ﻣـــﻦ ﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴـــﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺒﺨﺮ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫ﻟﻐـــﺮض ﺣﻔـــﻆ ﻫﺬه اﻟﻨﺴـــﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻫـــﺬه اﻟﻜﻤﻴﺎت واﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪Ecological Footprint‬‬ ‫ﻫـــﻲ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻷﺣﻴـــﺎء ﺑﻤﺤﻴﻄﻬـــﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ .‬ﻓﻜﻠﻤـــﺎ ﺗﺰداد رﻗﻌـــﺔ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻳﺰداد ﻣﻌﻬـــﺎ وﺟﻮد اﻟﺘﻠـــﻮث‪ .‬وﻧﻈﺮا‬ ‫ﻷن اﻟﻌـــﺮاق ﻳﻌﺎﻧـــﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺠـــﺰ اﻟﺒﻴﺌﻲ رﻏﻢ اﻧﺨﻔـــﺎض اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﺤﻴﻮﻳـــﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أراﺿﻲ‬ ‫اﻟﺒﺼﻤـــﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌـــﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻟـــﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ‪-:‬‬ ‫• إﻃﻼق ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﺴـــﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﺴـــﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﺮاﺋﻖ اﺣﺘﺴـــﺎﺑﻬﺎ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺪﻳـــﺪ ﻣﺼـــﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺸـــﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ واﻟﺘﺤﻮل ﻹﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺸﻤﺴـــﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﻄﻠـــﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼـــﺎدر اﻟﻨﻔـــﻂ واﻟﻐﺎز وﺧﻔـــﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛـــﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣـــﻊ رﻓﻊ اﻟﻮﻋـــﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ‬ ‫واﻻﺳـــﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﺳـــﺘﻨﺰاف اﻟﻤﻮارد‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ واﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻹدارة اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءً ا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫• اﻻﺳـــﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜـــﻞ ﻟﻤﺼـــﺎدر اﻟﻤﻴـــﺎه وإﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺮي ﻟﺰﻳـــﺎدة اﻟﻤﺴـــﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﺴـــﻦ إدارﺗﻬـــﺎ ودﻋـــﻢ اﻻﻧﺘـــﺎج اﻟﺰراﻋـــﻲ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﺳـــﺘﻴﺮاد‪.‬‬

‫اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ‪:Water footprint‬‬ ‫• وﺗﺸـــﻴﺮ إﻟـــﻰ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺘـــﻲ ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻻﻧﺘـــﺎج أي ﻣﻨﺘـــﺞ ﺳـــﻮاء ﻛﺎن زراﻋﻲ أم ﺻﻨﺎﻋـــﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﺳـــﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ وﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﻤﺴـــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺘﺮ أو اﻟﻤﺘـــﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻨﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺴـــﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺴـــﻤﻴﻦ‪ :‬ﻫﻤﺎ ﺑﺼﻤﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳـــﺘﻬﻼﻛﻬﺎ‬ ‫داﺧـــﻞ اﻟﺪوﻟـــﺔ ‪ ,‬وﺑﺼﻤـــﺔ ﻣﺎﺋﻴـــﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻫـــﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺒﺼﻤـــﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴـــﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳـــﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﺒـــﻼد ﻣﻘﺴـــﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺳـــﻜﺎﻧﻬﺎ‪ ,‬وﺗﻌﺘﻤـــﺪ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ ﻷي دوﻟﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ أﺳﺎﺳـــﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﻌﺪل‬ ‫اﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻔـــﺮد ﻟﻠﻤﻴﺎه وﻛﻔﺎءة ﻧﻈـــﺎم إدارة اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠـــﻚ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• وﻧﻈـــﺮا ﻟﻤـــﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴـــﻪ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﻦ ﺷـــﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴـــﺎه‪ ،‬إذ ﻳﻘـــﻊ ﺿﻤﻦ ﺧـــﻂ اﻟﻔﻘـــﺮ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋـــﻮام اﻟــــ‪ 15‬اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ﻓﺎﻧـــﻪ ﻻﺑـــﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﻬﺪر ﻓﻴﻬـــﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ و "اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪251‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴـــﺔ"‪ ،‬واﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﻨـــﻲ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﻤﺘﺠﺴـــﺪة أو اﻟﻤﺘﻀﻤﻨـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺘـــﺞ أي اﻟﻜﺎﻣﻨـــﺔ ﻓﻴـــﻪ‪ .‬ان ﻣﻴﺰاﻧﻴـــﺔ أي‬ ‫دوﻟـــﺔ ﻟﻠﻤﻴـــﺎه اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﻜـــﻮن ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ اﻟﻤﺪﺧﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳـــﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ‬ ‫ﻣﻄـــﺮوح ﻣﻨﻬـــﺎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـــﺎت واﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴـــﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج واﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﺳـــﻴﻜﻮن ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﻤﺪﺧـــﺮة أو اﻟﺘـــﻲ ﺗـــﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺘﺠـــﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴـــﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻐﻴـــﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻔﻬـــﻮم ﺳﻴﺎﺳـــﺔ اﻻﺳـــﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳـــﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴـــﻠﻊ واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴـــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤـــﻞ ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﻜﻤﻴـــﺎت اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـــﻲ زراﻋﺔ أي ﻣﺤﺼـــﻮل واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺈﺑﻌﺎد ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﺗﺴـــﺘﻨﺰف اﻟﻤـــﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻛﻞ‬ ‫ذﻟـــﻚ ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎوﻟـــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ اﻷﻣـــﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴـــﺎب ﻛﻤﻴـــﺎت اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺘـــﺎج اﻟﻤـــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼـــﺪرة او اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة وﻋﻤﻞ ﻣﻮازﻧـــﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫• وﻟﻜـــﻮن اﻟﻌـــﺮاق ﺑﻠﺪ زراﻋﻲ وذو ﻣـــﻮارد ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻋﺬﺑﺔ وﺗﺮﺑﺔ ﺧﺼﺒـــﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻘﻪ اﻟﻮﺳـــﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺟﺰء‬ ‫ﻣـــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺸـــﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠـــﻎ ﻧﺤﻮ‪ 8‬ﻣﻠﻴـــﻮن ﻫﻜﺘﺎر أي ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴـــﺒﺔ ‪ % 13‬ﻣـــﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﺒﻼد‪،‬‬ ‫وان إﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﺧﺰﻳـــﻦ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﺴـــﻄﺤﻴﺔ ﻟﺤﻮﺿﻲ دﺟﻠـــﺔ واﻟﻔﺮات ورواﻓﺪﻫﻤﺎ ﻫـــﻮ ‪ 156,8‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫ﻣﺘـــﺮ ﻣﻜﻌـــﺐ وان ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟﺘﺼﺎرﻳـــﻒ أي ﻧﺤـــﻮ ‪ % 70‬ﺗﺤـــﺪث ﻓﻲ اﻷﺷـــﻬﺮ آذار وﻧﻴﺴـــﺎن وﻣﺎﻳﺲ وﺣﺰﻳـــﺮان وﻫﻲ‬ ‫أﺷـــﻬﺮ ذوﺑـــﺎن اﻟﺠﻠﻴـــﺪ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﺸـــﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻧﻈﺮا ﻟﻜـــﻮن ﻣﻨﺎﺧﻪ ﺣﺎر ﺟـــﺎف ﻟﻔﺘـــﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـــﻨﺔ ) ‪6‬‬ ‫أﺷـــﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـــﺎً ( ﻟـــﺬا ﻓـــﺎن إﺟﻤﺎﻟـــﻲ ﻣﻴﺎﻫـــﻪ اﻟﻌﺬﺑﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧـــﺔ ﻣﻦ ﻣﻴـــﺎه زرﻗﺎء ﻓﻘـــﻂ أﻣﺎ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺨﻀـــﺮاء ﻓﻜﻤﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺿﺌﻴﻠـــﺔ ﺟـــﺪا ﺑﺴـــﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴـــﻨﻮﻳﺔ وﻗﺼﺮ ﻓﺼﻠﻲ اﻟﺸـــﺘﺎء واﻟﺨﺮﻳـــﻒ إذ أن ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴـــﻨﻮي ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌـــﺮاق ‪ 220‬ﻣﻠﻢ ﻓـــﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻈـــﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ‪.‬‬ ‫• وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺺ واﻗﻊ اﻟﻌﺮاق اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻳﻌﺎﻧـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻣﻮارده اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺬﺑﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﻈﺮوف اﻷﺧـــﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪول‬ ‫اﻟﺠـــﻮار وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﺤﺘـــﻮى اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺰرﻗـــﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﺮج ﺟﺪا‪.‬‬ ‫‪ -‬أﻣـــﺎ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺨﻀـــﺮاء ﻓﺘﻌـــﺪ ﺿﺌﻴﻠـــﺔ ﺟـــﺪا ﻛـــﻮن ﻣﻨﺎﺧـــﻪ ﺣـــﺎر ﺟـــﺎف ﻣﻌﻈـــﻢ أﻳﺎم اﻟﺴـــﻨﺔ ﻣـــﻊ ﻗﻠـــﺔ اﻷﻣﻄﺎر‬ ‫اﻟﻤﺘﺴـــﺎﻗﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬أﻣـــﺎ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺜﻴﺮة ﺑﺴـــﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﻤـــﻲ أﻧﻬﺎرﻧﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻴﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜـــﻦ ﺣﺴـــﺎب اﻟﺒﺼﻤـــﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ ﺑﺪﻗﺔ وذﻟـــﻚ ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬـــﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻗﻴـــﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﻴـــﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﻟﺸـــﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺷـــﻴﺪ اﻻﺳـــﺘﻬﻼك ورﻓﻊ ﻛﻔـــﺎءة اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳـــﺪ أﻓﻀـــﻞ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺠـــﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـــﻦ ﻫﺪر اﻟﻤﻴـــﺎه وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎه ﻋﺬﺑـــﺔ آﻣﻨﺔ وﺻﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻛﺎﻵﺗﻲ ‪-:‬‬ ‫‪ 1-2‬اﻟﻬـــﻮاء‪ :‬ﺗﺸـــﻬﺪ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺪﻫﻮر ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﺳـــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ‬ ‫واﻟﺼﺤـــﻲ‪ ،‬ﺣﻴـــﺚ ازدادت ﻣﻌـــﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑـــﺔ ﺑﺄﻣـــﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴـــﻲ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ وﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺤﺴﺎﺳـــﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ ان‬ ‫ﻳﻌـــﺰى أﺳـــﺒﺎب ﺗﺪﻫﻮر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬـــﻮاء إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺰﻳـــﺎدة اﻟﻜﺒﻴـــﺮة ﻓـــﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋﺎم إذ ﺗﺸـــﻜﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻧﺴـــﺒﺔ ﻛﺒﻴـــﺮة ﻓﻀﻼً ﻋﻦ‬ ‫إﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻮﻗـــﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑـــﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔـــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘـــﻞ واﻟﻤﺮور‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻟﺠﻮء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﺣﺮق اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘﻄـــﻊ اﻟﺠﺎﺋـــﺮ ﻟﻸﺷـــﺠﺎر واﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺤﺮﺟﻴـــﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻨﺨﻴـــﻞ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻤﻮاﻃـــﻦ ﻟﻠﻮﻗﻮد‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺴـــﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻃﻔﺢ اﻟﻤﺠﺎري ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺮر ﻏﺎزات ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪252‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪ -‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ وﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ‪:‬‬ ‫• أﻋﻤـــﺎل اﻟﺘﺨﺮﻳـــﺐ ﻓﻲ ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸـــﺘﻘﺎﺗﻪ واﻧـــﺪﻻع اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ازدﻳـــﺎد ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻠﻮﺛﺎت‬ ‫اﻟﻬـــﻮاء ﻓﻲ اﻟﺠﻮ‪.‬‬

‫• ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮق اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ وﻋﺪم اﻧﺘﺎج وإﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﻏﻠﺐ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﺠﻬﺰ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﺷﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫• ﻫﻨـــﺎك ﺟﻬـــﻮد اﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﺬﻟﻬـــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﻧﺘﺎج ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ ﺷـــﺮﻛﺎت ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﻮﺳـــﻂ واﻟﺠﻨﻮب‬ ‫وﻣﺤﻄـــﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﻐﺎز اﻟﺴـــﺎﺋﻞ )‪. (LPG‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺘﻠـــﻮث اﻟﻨﺎﺟـــﻢ ﻋـــﻦ ﺗﺠﻬﻴـــﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴـــﺒﺐ ﺗﻘـــﺎدم اﻟﻤﺤﻄـــﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻮﻟـــﺪات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‬ ‫)اﻟﺼﻐﻴـــﺮة واﻟﻜﺒﻴـــﺮة( وﻣـــﺎ ﻳﺮاﻓـــﻖ ﻫـــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺒﻌـــﺎث اﻟﻤﻠﻮﺛـــﺎت ‪ ،‬ﻋﻠﻤـــﺎً ان اﻟﻤﻨﻈﻮﻣـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴـــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨـــﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣـــﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ اﻟﺜﻼث )اﻻﻧﺘـــﺎج واﻟﻨﻘـــﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ( وﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺳـــﺘﻬﻼك‬ ‫داﺧﻠـــﻲ وﻓﻘﺪان ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ اﻟﺜﻼث ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ‬ ‫وﺑﻤـــﺎ ﻳﺠﻌـــﻞ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻻ ﺗﺴـــﺎوي ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺠﻬـــﺰّ ة ﻟﻠﻤﺴـــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺄﺻﻨﺎﻓـــﻪ ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣـــﻆ أن أﻏﻠـــﺐ ﻣﺤﻄـــﺎت ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑـــﺎء ﺗﻨﻌـــﺪم ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻬـــﻮاء وﺗﻮﻗـــﻒ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت‬ ‫ﺗﻨﻘﻴـــﺔ اﻟﻬﻮاء ﻟﻘﻠـــﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻤﻴﺎه‬ ‫ﺗﺘﻤﻴـــﺰ ﻣﻌﻈـــﻢ ﻣﺤﻄـــﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠـــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـــﺔ ﺑﻘﺪﻣﻬـــﺎ وﻋـــﺪم ﻛﻔﺎءﺗﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﺟﻬﺔ وﻣـــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى ﻗﻠـــﺔ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷـــﺒﻜﺎت ﻣﻴـــﺎه اﻷﻣﻄﺎر‬ ‫ً‬ ‫اﻻﺳـــﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴـــﺚ ﺗﺘﺴـــﻠﻢ ﻣﻴﺎه أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴـــﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﺮﺑﻄـــﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴـــﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸـــﻔﻴﺎت واﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣـــﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣـــﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸـــﺒﻜﺎت‪.‬‬

‫ب‪ .‬اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ‬ ‫ان اﻟﺴـــﻜﺎن اﻟﻤﺸـــﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺨﺪﻣـــﺔ ﺟﻤـــﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳـــﺎت ﻫﻢ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳـــﺔ ﻛـــﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴـــﺆوﻟﺔ ﻋـــﻦ ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺨﺪﻣـــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴـــﺔ ﺧﺎرج ﺣـــﺪود اﻟﺘﺼﻤﻴـــﻢ اﻷﺳـــﺎس ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺨﻄﺮة‬ ‫ﺗﺤﺘـــﻮي ﻋﻠـــﻰ ﻣﻮاد ﺳـــﺎﻣﺔ أو ﺗﺮاﻛﻴﺰ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤـــﻮاد ذات اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮاق أو اﻻﻧﻔﺠـــﺎر أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﺘﺂﻛﻞ‬ ‫واﻟﺘـــﻲ ﺗﺆﺛـــﺮ ﻋﻠـــﻰ ﺻﺤـــﺔ اﻻﻧﺴـــﺎن أو اﻟﺤﻴـــﻮان أو اﻟﻨﺒـــﺎت أو اﻟﺒﻴﺌـــﺔ ﺳـــﻮاء ﺑﻤﻔﺮدﻫـــﺎ او ﻋﻨـــﺪ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤـــﻮاد أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻛﺎﻧـــﺖ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـــﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋـــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ ‪(119425.4) 2012‬‬ ‫ﻃﻦ‪/‬ﺳـــﻨﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌـــﺮاق‪ .‬وﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴـــﺔ اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﺘﻮﻟـــﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺳـــﻨﺔ ‪ (6432.4) 2015‬ﻃﻦ‪/‬ﺳـــﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪253‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪ 3-2‬اﻟﺘﺮﺑﺔ‬ ‫ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 31‬اي‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫وﻧﻮع اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺪق ﻧﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 4095377‬دوﻧﻢ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺪول )‪.(42‬‬ ‫ﺟﺪول )‪(41‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻻراﺿﻲ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ واﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻟﺴﻨﺔ ‪2015‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﺮرة‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﺘﻤﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻜﺜﺒﺎن‬ ‫اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﻬﺪدة‬ ‫اﻻراﺿﻲ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻐﻤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺛﺮة ﺑﺘﻌﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻄﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﻐﺪﻗﺔ‬ ‫اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺮ‬ ‫اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه‪/‬‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺘﺼﺤﺮ‬ ‫دوﻧﻢ‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.385.843‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﻧﻴﻨﻮى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41.095‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13.059‬‬ ‫ﻛﺮﻛﻮك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270.994‬‬ ‫‪57.415‬‬ ‫‪447.859‬‬ ‫‪130.000‬‬ ‫دﻳﺈﻟﻰ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53.000.000‬‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73.227‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53.402‬‬ ‫‪47.902‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫‪3.800‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪373.948‬‬ ‫‪3.710‬‬ ‫‪56.992‬‬ ‫‪110.523‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻞ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46.267‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.500‬‬ ‫ﻛﺮﺑﻼء‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.489.901‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.202.750‬‬ ‫واﺳﻂ‬ ‫ﺻﻼح‬ ‫‪265.000‬‬ ‫‪739.080‬‬ ‫‪49.576‬‬ ‫‪2.320‬‬ ‫‪520.000‬‬ ‫‪739.080‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27.500‬‬ ‫‪4.350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210.000‬‬ ‫‪205.000‬‬ ‫اﻟﻨﺠﻒ‬ ‫‪81.275‬‬ ‫‪5.600‬‬ ‫‪670.000‬‬ ‫‪18.600‬‬ ‫‪39.250‬‬ ‫‪122.852‬‬ ‫اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41.752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪275.000‬‬ ‫‪19.183.758‬‬ ‫اﻟﻤﺜﻨﻰ‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪670.800‬‬ ‫‪1.206.200‬‬ ‫‪13.000‬‬ ‫‪812.667‬‬ ‫‪73.000‬‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫‪2.100.000‬‬ ‫‪642.046‬‬ ‫‪2.115.203‬‬ ‫‪52.000‬‬ ‫‪294.364‬‬ ‫‪232.800‬‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫‪29.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪655.472‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.521.3‬‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫‪2.481.057‬‬ ‫‪2.085.326‬‬ ‫‪8.037.985‬‬ ‫‪147.045‬‬ ‫‪4.095.377‬‬ ‫‪75.076.745‬‬ ‫اﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪254‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬

‫‪ 4-2‬اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬إﻗـــﺮار اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻸﻋـــﻮام ‪ 2020 - 2015‬واﻟﺘـــﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣـــﺞ واﻟﻤﺸـــﺎرﻳﻊ‪ ،‬إذ ﺗـــﻢ اﺧﺘﻴـــﺎر )‪ (9‬ﻣـــﻦ أﻫﺪاف اﻳﺸـــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘـــﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫وﻫـــﺬا ﻣﺎﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـــﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺒﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﺣﻴﺎﺋﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬وﺿـــﻊ ﺑﺮاﻣـــﺞ وﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬـــﺎت واﻟـــﻮزارات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺿﻤـــﻦ اﻹﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨـــﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟـــﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻟﻸﻋﻮام ‪ 2020 - 2015‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن اﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪرﺟـــﺔ اﻷﺳـــﺎس ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﺴـــﻮﺣﺎت اﻟﺤﻘﻠﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗـــﻊ ذات اﻟﻐﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨـــﻮع اﻹﺣﻴﺎﺋـــﻲ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘـــﺮض إﺟﺮاء‬ ‫ﻣﺴـــﺢ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻟﻸﻧﻮاع اﻹﺣﻴﺎﺋﻴـــﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﻏﻨـــﻰ اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨـــﻮع اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ ﻟﻐـــﺮض إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻛﻤﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻣﺤﻤﻴـــﺔ واﻟﺘﻌـــﺮف ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻬﺸـــﺔ وﻗﻴﺎس ﻛﻠـــﻒ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌـــﻲ ﻟﻸﻧﻮاع ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻧﺸـــﺎء ﺑﻨـــﻚ وﻃﻨـــﻲ ﻣﺘﺨﺼـــﺺ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨـــﻚ اﻟﺠﻴﻨـــﺎت إذ ﺗﻢ ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮزارات واﻟﺠﻬﺎت‬ ‫ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻟﻮﺿـــﻊ ﻣﻮاﺻﻔـــﺔ ﻳﺘـــﻢ اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ إدﺧـــﺎل اﻟﺤﻴﻮاﻧـــﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺤـــﻮرة وراﺛﻴﺎ‬ ‫ﻓﻀـــﻼ ﻋﻦ إﻋـــﺪاد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧـــﺎت ﻋﻦ اﻷﻏﺬﻳـــﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟـــﺔ وراﺛﻴﺎ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ت‪ -‬اﻋﻄـــﺎء اﻫﻤﻴـــﺔ ﻣﺘﻤﻴـــﺰة ﻟﻠﺘﻨـــﻮع اﻻﺣﻴﺎﺋـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫـــﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﻛﺎﻓـــﺔ ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻗـــﺮار ذﻟﻚ ﻓـــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ ﺑﺨﺼـــﻮص ﺗﻌﺮﻳـــﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴـــﺔ واﻟﻨـــﻮع اﻟﺒﺎﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﻤﺎ ﺗـــﻢ ﺗﺰوﻳﺪ وزارة‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴـــﺔ ﻛﺮاﺳـــﺎً ﻋـــﻦ أﻧﻮاع اﻟﻄﻴـــﻮر اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ ﻳﺤﺎﻛﻲ اﻷﻃﻔـــﺎل ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ‪.‬‬

‫‪ 5-2‬اﻟﺘﻠﻮث اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ‬ ‫• ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻹﺷﻌﺎع ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻷﺟﻬﺰة اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )‪.(2.787‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻷﺟﻬﺰة اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ )‪. (695‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻺﺷﻌﺎع اﻟﻤﺆﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﻄﻲ )‪. (101‬‬ ‫• ﺗﻘﻮﻳﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ إﺷﻌﺎﻋﻴﺎ ‪.‬‬ ‫• ﻻ ﺗﻮﺟـــﺪ ﻣﻮاﻗـــﻊ ﻃﻤـــﺮ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸـــﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻞ ﺗﻮﺟـــﺪ ﻣﺨﺎزن ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻘﻂ وﺳـــﻴﺘﻢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻤﺮ‬ ‫ﺗﺘﻢ دراﺳـــﺘﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻐﺮض ﺗﺮﺧﻴﺼﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﺒﻼً ‪.‬‬ ‫• ﺗﻔﻌﻴﻞ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﺸﻌﺔ وأﻫﻤﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت ﺗﺼﻔﻴـــﺔ اﻟﻤﻨﺸـــﺂت اﻟﻨﻮوﻳـــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ رﻗـــﻢ )‪ (1‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2014‬واﻟﻤﻨﺸـــﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳـــﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺪد ‪ 4332‬ﻓـــﻲ ‪.2014/8/18‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻷﻣﻦ ﻟﻤﺼﺎدر اﻹﺷـــﻌﺎع رﻗﻢ )‪ (2‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2015‬واﻟﻤﻨﺸـــﻮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳـــﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‬ ‫ﻓـــﻲ اﻟﻌﺪد ‪ 438‬ﻓـــﻲ ‪.2015/11/30‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت رﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 2010‬اﻟﻤﺘﻀﻤـــﻦ ﻣﺤﺪدات ﺟﺮع اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷـــﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ واﻟﻤﻨﺸـــﻮر ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺮﻳـــﺪة اﻟﻮﻗﺎﺋـــﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـــﺪد ‪ 4186‬ﻓـــﻲ ‪.2011/4/25‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ -‬اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻹﺷﻌﺎع ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ -‬وﺿﻊ ﻣﺤﺪدات ﺑﻴﺌﻴﺔ إﺷـــﻌﺎﻋﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻋﻤـــﻼً ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ‬ ‫‪2022‬‬ ‫ﻣـــﻦ اﻹﺷـــﻌﺎع رﻗﻢ ‪ 99‬ﻟﺴـــﻨﺔ ‪ 1980‬ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪255‬‬

‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺟﺪول )‪(42‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ إﺷﻌﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﻐﺪاد‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر‬ ‫ذي ﻗﺎر‬ ‫ﻣﻴﺴﺎن‬ ‫اﻟﺒﺼﺮة‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫‪ .1‬اﻟﻮﺿـــﻊ اﻷﻣﻨـــﻲ اﻟﺬي ﻣﺮ وﻳﻤـــﺮ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺴـــﻜﺮﻳﺔ واﻧﻘﻄﺎع ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺨﺪﻣﻴـــﺔ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﻬـــﺎ ﻣﻨﺬ ﺷـــﻬﺮ ﺣﺰﻳـــﺮان ‪ 2014‬ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺤﺪﻳـــﺎت اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ ﻣﺸـــﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ وﺣﻠﻬﺎ ﺳـــﻴﻤﺎ ﺗﻠـــﻚ اﻟﻤﺸـــﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘـــﺎج إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺠﻬﻮدات ﻛﺒﻴﺮة وﻣﻨﻬﺎ )ﻣﺸـــﺎﻛﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻹﺷـــﻌﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺸـــﺎﻛﻞ اﻟﺘﻠﻮث ﻣـــﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫واﻧﺴـــﻜﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻷﻧﻬﺮ وﺷـــﻂ اﻟﻌﺮب وﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ ‪،‬اﻟﺘﻠـــﻮث اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤـــﺎء واﻟﺘﺮﺑﺔ‪ ،‬وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌﺎﻧـــﻲ ﻣﻨﻬـــﺎ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘـــﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠـــﺎت وإﺟـــﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔـــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ(‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻇﻬـــﻮر اﻟﻤﺸـــﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ اﻟﺨﻄﻴـــﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠـــﺔ ﻋـــﻦ ﺗﺪﻣﻴـــﺮ اﻟﺒﻨـــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺪﻣـــﺎت ﻣﻴﺎه‬ ‫اﻟﺸـــﺮب واﻟﺼـــﺮف اﻟﺼﺤـــﻲ واﻧﺘﺸـــﺎر اﻷﻧﻘـــﺎض وزرع اﻟﻤﺘﻔﺠـــﺮات ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺎﺣﺎت واﺳـــﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻠـــﻮث اﻟﻬـــﻮاء ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻷﺗﺮﺑـــﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛـــﺎت اﻟﺪﻗﺎﺋﻘﻴـــﺔ واﻻﻧﺒﻌﺎﺛـــﺎت اﻟﻐﺎزﻳـــﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠـــﺔ ﻣـــﻦ ﺣﺮﻛـــﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت‬ ‫واﻟﻤﻮﻟـــﺪات وﺑﻌـــﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت وﻣﺤﻄـــﺎت ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﻟﻄﺎﻗـــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــﺔ واﻻﻧﺒﻌﺎﺛـــﺎت اﻟﻜﺎرﺑﻮﻧﻴـــﺔ اﻷﺧـــﺮى‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﺪﻫـــﻮر ﻧﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳـــﻮء اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴـــﺎﺋﻠﺔ وﻗﻠﺔ‬ ‫ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠـــﺔ اﻟﻤﻴـــﺎه اﻟﻌﺎدﻣـــﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺪﻫـــﻮر ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه وﺣﺴـــﺐ أﺧـــﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻨﻬـــﺎ اﻟﺒﻠﺪ ﺳـــﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﺴـــﺪود ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴـــﺎ وﻗﻠﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻤﺎﺋﻴـــﺔ واﻷﻣﻄﺎر ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴـــﺮات اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﺘﻐﻴﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧـــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤـــﻲ واﻟﻤﺤﻠـــﻲ )ﻗﻠﺔ ﺗﺴـــﺎﻗﻂ اﻟﻤﻄﺮ‪ ،‬ارﺗﻔـــﺎع درﺟﺔ اﻟﺤـــﺮارة ‪ ،‬اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺮﻣﻠﻴـــﺔ( وأﺛﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬـــﺎ ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﺗﺴـــﺎع رﻗﻌـــﺔ اﻟﺘﺼﺤـــﺮ ﺑﺴـــﺒﺐ ﺗﺠﺮﻳﻒ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟـــﻰ أراﺿﻲ ﺳـــﻜﻨﻴﺔ ﺑﺘﺠﺎوزات ﻏﻴـــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻃـــﺮاف اﻟﻤﺪن وﺿﻮاﺣﻴﻬـــﺎ‪ ،‬أو اﻋﺘﻤﺎد أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮي اﻟﻘﺪﻳﻤـــﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣـــﻦ إﺗﻼف اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ واﻧﺘﺸـــﺎر ﻇﺎﻫـــﺮة اﻟﺘﻤﻠـــﺢ واﻟﺘﻐﺪق ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ اﻟﺘﺼﺤﺮ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻧﺤﺴـــﺎر اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ وﻗﻠـــﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺴـــﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟـــﻮاردات اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫)إﻏـــﺮاق اﻟﺴـــﻮق ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻮردة( ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ أﺧـــﺮى ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ اﻟﺘﻮﺳـــﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴـــﺎب اﻷرض‬ ‫اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ واﻟﺒﺴـــﺎﺗﻴﻦ ﻓـــﻲ اﻟﻤـــﺪن وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸـــﻜﻞ ﺗﺤﺪي ﻟﻸﻣـــﻦ اﻟﻐﺬاﺋـــﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .9‬وﺗﻌـــﺪ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ ﺗﺪﻫـــﻮر اﻷرض اﻟﺮﻋﻮﻳـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋـــﺞ اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة ﻟﻠﺘﺼﺤﺮ واﻟﺘﻐﻴﻴـــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧـــﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜـــﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ‬ ‫إﺿﺎﻓﻴـــﺎ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬وﻗـــﺪ أﺿﻴـــﻒ ﺗﺤﺪﻳـــﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ إﻟـــﻰ ﻗﺎﺋﻤـــﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻫـــﻮ إدراج اﻷﻫﻮار ﺿﻤـــﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘـــﺮاث اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪ ، 2016/7/17‬وﻣـــﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒـــﻪ ذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ إﻋـــﺎدة إﺣﻴـــﺎء ﺑﻴﺌـــﺔ اﻷﻫـــﻮار واﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳـــﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻴﻬـــﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣـــﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﺳـــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـــﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻟﺘـــﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻌـــﺪاً ﺣﻀﺎرﻳﺎً وﺗﺎرﻳﺨﻴـــﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻮع‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪256‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪ .3‬اﻻﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻷول‪ :‬ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ ‪:‬‬ ‫• ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﻔﻄﻲ‪.‬‬ ‫• ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺼﺎد اﻟﻤﻴﺎه‪.‬‬ ‫• اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺠﻬﻴﺰ وﻧﺼﺐ وﺗﺸﻐﻴﻞ وﺣﺪات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻋﺪد ‪ 5‬ﻓﻲ دﻳﺈﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﺸﺎء ﻣﺠﺎزر ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ‪ ،‬اﺑﻲ اﻟﺨﺼﻴﺐ‪ ،‬اﻟﺤﻲ واﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬وﺣﺪات اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ واﻟﺒﺎﻳﻮﻟﺠﻴﺔ ﻟﻤﺼﻨﻊ اﻷﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺎء اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﺸﺮوع أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻣﺸﺮوع أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻮﺣﺪات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻣﺸﺮوع وﺣﺪات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫‪ .9‬إﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴـــﻴﻄﺮة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻠـــﻮث اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘـــﻪ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺻـــﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ‬ ‫واﻻﻧـــﺬار اﻟﻤﺒﻜـــﺮ ﺧﻄـــﻂ اﻟﻄﻮارئ‪.‬‬

‫‪ .10‬ﻣﺮاﻗﺒـــﺔ اﻟﺘﻘﺎﻧـــﺎت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺘﺤﻤﻴـــﻞ اﻟﻨﻔـــﻂ اﻟﺨـــﺎم ﻣـــﻦ وإﻟـــﻰ اﻟﻨﺄﻗـــﻼت ﺑﻬـــﺪف ﺗﻘﻠﻴـــﻞ اﻟﺘﻠـــﻮث اﻟﻨﺎﺗـــﺞ ﻋـــﻦ‬ ‫اﻻﻧﺴـــﻜﺎﺑﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴـــﺔ‪.‬‬ ‫‪ .11‬دراﺳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي‪.‬‬ ‫‪ .12‬اﻟﺒﺎص اﻟﻨﻬﺮي ﻓﻲ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب‪.‬‬ ‫‪ .13‬إﻛﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﺴﺪاد ﺑﺤﻴﺮة اﻟﺪﻟﻤﺞ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻠﻮث اﻟﻬﻮاء وأﺛﺎره ‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ ‪:‬‬ ‫• ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫• اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﻔﻄﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪257‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫• ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺣﺪات اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪.‬‬ ‫•‬ ‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‬ ‫‪ .1‬اﻧﺸﺎء وﺣﺪة )‪ (LPG‬ﻓﻲ ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺸﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺣﺪات ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺪورة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ )‪ (EURO-5‬ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪:‬‬ ‫• ﻣﺼﻔﻰ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ 150‬أﻟﻒ ب‪/‬ي وان اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺎم ‪.2022‬‬

‫• ﻣﺼﻔﻰ ﻣﻴﺴﺎن ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ 150‬أﻟﻒ ب‪/‬ي وان اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺎم ‪.2022‬‬ ‫• ﻣﺼﻔﻰ ﻛﺮﻛﻮك ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ 70‬أﻟﻒ ب‪/‬ي وان اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺎم ‪.2022‬‬ ‫• ﻣﺼﻔﻰ ﻛﺮﺑﻼء ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪ 140‬أﻟﻒ ب‪/‬ي وان اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﺎم ‪.2020‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪/‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺠﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻄﻤﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺎت واﻟﻤﺨﻠﻔﺎت‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻧﺸﺎء وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻟﻐﺮض اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻣﺸﺮوع اﻟﺪورات اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﻣﺸﺮوع ﻧﺼﺐ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت )‪.(fogging system‬‬ ‫‪ .12‬ﻣﺸﺮوع إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﺰﻣﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪.‬‬ ‫‪ .14‬ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت ﻣﻌﺮوﺿـــﺔ ﺣﺎﻟﻴـــﺎً أﻣـــﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻐـــﺮض ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ )إدارة‬ ‫•‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳـــﺎت اﻟﻤﺸـــﻌﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺮاق‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺸـــﻌﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻤﻴـــﺎت ﻃﻤـــﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸـــﻌﺔ(‪.‬‬ ‫• ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺄة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوض ﺣﺎﻟﻴﺎً أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪258‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫اﻟﻬـــﺪف اﻟﺜﺎﻟـــﺚ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳـــﺔ اﻟﻨﻈـــﻢ اﻷﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ اﻟﺒﺮﻳـــﺔ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳـــﺰ إﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴـــﺘﺪام‪،‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺼﺤﺮ ‪.‬‬ ‫•‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻹﺣﻴﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫•‬ ‫ﺗﻄﻮر إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫•‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف‪-:‬‬ ‫‪ .1‬إﻋﺪاد ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺼﺤﺮ اﻟﺪورﻳﺔ وﺗﻐﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻜﺜﺒﺎن اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ري اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺸﺮﻗﻲ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻧﻌﺎش اﻷﻫﻮار‪ :‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺎرج ﻫﻮر اﺑﻮ زرك‪ /‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر ‪ /‬ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻬﻮد‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻫﻮار واﻷراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﻀﺮاء‪.‬‬ ‫‪ .7‬دراﺳﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﻓﻲ ﺷﻂ اﻟﻌﺮب‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻫﻮار ذي ﻗﺎر ‪ /‬اﻧﻌﺎش اﻷﻫﻮار ‪ /‬ذي ﻗﺎر‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .11‬إزاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺑﻨﺎء ﻣﺨﺰن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺸﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬

‫‪ .13‬اﻟﺨﺰن اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬ ‫‪ .14‬اﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺎت اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪ /‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺘﺼﺪي ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وأﺛﺎره‬ ‫• ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ‪.‬‬ ‫• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت ‪.‬‬ ‫• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻻﺷﻌﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫• اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة‪.‬‬ ‫• اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫• اﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪259‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف‪-:‬‬ ‫‪ .1‬زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻗﻴﺎس ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ‪ /‬ﻧﻮﻋﻴﺎ وﻣﻜﺎﻧﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ آﻟﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ زﻳﺖ اﻟﻐﺎز‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﺘﻼﺋﻢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺎرﺑﻮن‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ .9‬دراﺳﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻃﻤﺮ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﺸﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﻤﺸﻌﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ اﻟﺨﻄﺮة ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺣﺼﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ‪.‬‬ ‫‪ .12‬إﻋﺪاد ﺧﺮاﺋﻂ وﻣﺴﻮﺣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ‪.‬‬ ‫‪ .14‬ﻗﻴﺎس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ اﻟﺨﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮاﺋﻖ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺮرات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .18‬ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .19‬ﺗﻄﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ‪.‬‬ ‫‪ .20‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .21‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .22‬اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺠﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ .23‬ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام‪.‬‬ ‫‪ .24‬ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .25‬إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ‪.‬‬ ‫‪ .26‬ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻧﺘﺎج اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص‪.‬‬ ‫‪ .27‬زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻐﺎز اﻟﺴﺎﺋﻞ‪.‬‬ ‫‪ .28‬ﻧﺸـــﺮ ﻣﻮاﻗـــﻊ ﺟﺪﻳـــﺪة ﻟﺮﺻـــﺪ اﻟﺘﻐﻴـــﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴـــﺔ واﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺰﻟﺰاﻟـــﻲ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟـــﺮاء اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت اﻟﺴـــﺮﻳﻌﺔ‬ ‫واﻟﺴـــﻴﻮل ) ‪.( flash flood‬‬ ‫‪ .29‬ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺪﻣﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰﻟﺰاﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪260‬‬ ‫خطة التنمية الوطنية‬ ‫إعمار وتنمية المحافظات مابعد االزمة‬ ‫الميزة النسبية‬ ‫‪2022 -2018‬‬ ‫خطة التنمية الوطنية‬ ‫‪2022-2018‬‬ ‫حقـــوق التصميم والطباعة محفوظـــة لدى مديرية‬ ‫المطبعـــة الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء ‪2018‬‬ ‫‪printing.press@mop.gov.iq‬‬