Environment Minister Decision No. 211 of 2015 concerning compliance with the standards and controls related to the handling of coal or petroleum within the Egyptian seaports

‫جمهورية مصر العربية ‪ -‬قرار وزير البيئة ‪ -‬رقم ‪ 211‬لسنة ‪ 2015‬الصادر بتاريخ ‪ 09-08-2015‬نشر بتاريخ ‪-08-2015‬‬ ‫‪ 24‬يعمل به إعتبارا من ‪ 25-08-2015‬بشأن االلتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي داخل‬ ‫الموانئ البحرية المصرية‪ .‬الوقائع المصرية ‪193‬‬ ‫توقيع ‪ :‬خالد محمد فهمي ‪ -‬وزير البيئة‬ ‫ديباجة‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 1983‬في شأن المحميات الطبيعية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬في شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪2009‬؛‬ ‫وعلى الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 338‬لسنة ‪ 1995‬والمعدلة بالقرار رقم ‪964‬‬ ‫لسنة ‪ 2015‬في هذا الشأن؛‬ ‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪2015‬؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 189‬لسنة ‪2014‬؛‬ ‫وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (‪ )36/14/4/6‬بتاريخ ‪ 2014/4/14‬بالموافقة على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في‬ ‫جمهورية مصر العربية؛‬ ‫وعلى خطابنا للسيد وزير النقل رقم (‪ - 1184‬و) بتاريخ ‪2015/6/2‬؛‬ ‫وعلى موافقة السيد وزير النقل بخطابه رقم (‪ )7074‬بتاريخ ‪2015/7/25‬؛‬ ‫وعلى مذكرة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في هذا الشأن؛‬ ‫‪:‬قرر‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫تراعى الحساسية البيئية للموانئ البحرية المصرية وفقا لألسس والقواعد والضوابط واالشتراطات والمعايير البيئية طبقا‬ ‫لموقعها ومدى قربها من المناطق السكنية أو السياحية أو المحميات الطبيعية أو أي منطقة أخرى لها حساسية بيئية إعماال‬ ‫‪:‬ألحكام قانون البيئة رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والئحته التنفيذية والقوانين األخرى المنظمة لذلك على النحو التالي‬ ‫‪).‬أ) موانئ ذات حساسية بيئية مرتفعة وهي (ميناء الدخيلة ‪ -‬ميناء السخنة ‪ -‬ميناء سفاجا(‬

‫ب) موانئ ذات حساسية بيئية منخفضة وهي (ميناء األدبية ‪ -‬ميناء الحمراوين ‪ -‬ميناء العريش وباقي مواني الجمهورية (‬ ‫‪).‬القائمة حاليا‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية وكذلك الهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بااللتزام‬ ‫بقواعد وضوابط واالشتراطات والمعايير البيئية بشأن تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي وفقا لما جاء بالالئحة‬ ‫‪.‬التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 964‬لسنة ‪ 2015‬في هذا الشأن‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫تلتزم كافة الموانئ البحرية المصرية (ذات الحساسية البيئية المرتفعة) باإلجراءات اآلتية للتفريغ والتخزين للفحم على النحو‬ ‫‪:‬التالي‬ ‫أ) يتم تفريغ الفحم من عنابر السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة المحكمة الغلق عبر الهوبر باستخدام نواقل حلزونية مغلقة (‬ ‫‪.‬لنقل الفحم‬ ‫‪.‬ب) يكون التخزين داخل هناجر نصف كروية مع وجود تهوية جيدة بها(‬ ‫كما تلتزم جميع الموانئ البحرية بالمعايير واإلجراءات الواردة بالالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‬ ‫‪ 964.‬لسنة ‪ 2015‬والضوابط والشروط الصادرة عن جهاز شئون البيئة في هذا الشأن‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫تلتزم كافة الجهات اإلدارية المختصة بعدم إعطاء أي تراخيص للهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو‬ ‫خاص لممارسة نشاط بالموانئ البحرية فيما يتعلق بالفحم بكافة اإلجراءات اآلتية (الشحن ‪ -‬التفريغ ‪ -‬التداول ‪ -‬التخزين ‪-‬‬ ‫‪.‬النقل) إال بعد الحصول على الموافقات البيئية الالزمة في هذا الشأن‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫تلتزم الهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص من القائمين على ممارسة نشاط بالموانئ البحرية‬ ‫فيما يتعلق بالفحم بتقديم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية خالل فترة ال تتجاوز ‪ 6‬أشهر من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية وذلك‬ ‫‪.‬طبقا ألحكام قانون البيئة رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬والئحته التنفيذية في هذا الشأن كشرط الستمرار النشاط‬

‫المادة ‪6‬‬ ‫تشكل لجان مشتركة من جهاز شئون البيئة وفروعه اإلقليمية وإدارات حماية البيئة بالهيئات العامة للموانئ‪ ،‬لمراجعة موقف‬ ‫كافة األنشطة القائمة بالموانئ البحرية التي يتم استقبال الفحم بها لمراجعة الضوابط والشروط المتعلقة باستخدام الفحم في ضوء‬ ‫ما جاء بالالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 964‬لسنة ‪ 2015‬والضوابط واالشتراطات الصادرة عن‬ ‫‪.‬جهاز شئون البيئة‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫‪.‬على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه فور صدوره‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫‪.‬كل من يخالف هذا القرار يتعرض للمساءلة القانونية وفقا ألحكام القانون‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫‪.‬يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية‪ ،‬ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‬