Government Programme of Action 2019-2022

‫‪٢٠٢٢ - ٢٠١٩‬‬ ‫�أمن اقت�صادي واجتماعي م�ستدام يف �إطار توازن مايل‬ ‫الفصل التشريعي الخامس‬ ‫‪ ٢٣‬جمادى االول ‪١٤٤٠‬ه‬ ‫‪ ٢٩‬يناير ‪ ٢٠١٩‬م‬ ‫املحتويات‬ ‫‪1‬‬ ‫امللخص التنفيذي‬ ‫‪2‬‬ ‫موجزحول الوضع االقتصادي واملالي‬ ‫‪5‬‬ ‫التوجهات العامة‬ ‫‪7‬‬ ‫األهداف العامة‬ ‫‪8‬‬ ‫األولويات‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .1‬تعزيز الثوابت األساسية للدولة واملجتمع‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .2‬االستدامة املالية والتنمية االقتصادية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ .3‬تأمين البيئة الداعمة للتنمية املستدامة‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫امللخص التنفيذي‬ ‫سـيـركـز ب ـرن ـام ـج عـمـل الـحـكـومـة (‪ )2022-2019‬عـلـى ال ـب ـن ـاء عـلـى مــا تـحـقـق مــن مـكـتـسـبـات لـلـوطـن‬ ‫واملواطنين‪ ،‬في ظل الوصول إلى توازن مالي بين املصروفات واإليرادات مع االستمرار في تحقيق نمو‬ ‫اقتصادي إيجابي واستقرارنقدي وتنمية شاملة‪.‬‬ ‫وقد روعي عند إعداد البرنامج على أن يشمل أهم التوجهات والسياسات واملبادرات املراد تحقيقها‬ ‫عـلـى ام ـتــداد األعـــوام األرب ـع ـة املـقـبـلـة بـمـا يـحـافـظ عـلـى األمـ ـن واالس ـت ـق ـراروتـوفـيـرالـخـدمـات الـازمـة‬ ‫للمواطن وبما يحافظ على مكتسباته الحالية‪ ،‬ودون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية‪ ،‬والعمل‬ ‫على تحسين ظروفه املعيشية‪ ،‬ليظل هو محور التنمية وغايتها األساسية‪.‬‬ ‫وتــم إع ـ ـداد بـرنـامـج الـعـمـل بـنـاء عـلـى مـتـطـلـبـات املـرحـلـة الـقـادمـة م ـع االسـتـنـاد بـشـكـل أســا�ســي على‬ ‫مخرجات ورش عمل عقدت تحت عنوان (التطلعات املستقبلية) شارك فيها املسؤولون من مختلف‬ ‫القطاعات الحكومية‪ ،‬واستعرضوا خاللها أبرز التوجهات املستقبلية الهادفة إلى مواصلة املسيرة‬ ‫التنموية في ظل التحديات املالية‪ ،‬وبما يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية ‪.2030‬‬ ‫وعند وضع البرنامج‪ ،‬تم االسترشاد بكتاب التكليف الصادر من حضرة صاحب الجاللة امللك حمد‬ ‫بن عي�سى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه هللا ورعاه‪ ،‬وخطاب جاللته خالل تفضله بافتتاح‬ ‫دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس‪ ،‬عالوة على متطلبات التنمية املستدامة‪ ،‬وبرنامج‬ ‫التوازن املالي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إن التعاون املشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون عـامـا أساسيا لنجاح برنامج‬ ‫عمل الحكومة‪ ،‬وأهـم مقومات العمل لتسيير دفـة الوطن لألمام وتـجـاوز التحديات‪َ ،‬وب ـدء مرحلة‬ ‫جـديـدة مـن البناء والتنمية وتحقيق املـزيـد مـن املـنـجـزات‪ ،‬بما يعود بالنفع على املواطنين فـي كافة‬ ‫مناحي الحياة‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫موجزحول الوضع االقتصادي واملالي‬ ‫بفضل سياسات تنويع القطاعات االقـتـصـاديـة وتشجيع القطاع الـخـاص‪ ،‬بلغ متوسط النمو للناتج‬ ‫املـحـلـي اإلجـمـالـي حـوالـي ‪ 3.7%‬بـاألسـعـار الـثـابـتـة خــال الـفـتـرة مـن عــام ‪ 2014‬إلــى عــام ‪ ،2017‬وسجلت‬ ‫ً‬ ‫القطاعات غير النفطية نموا في املتوسط السنوي بنسبة ‪.4.4%‬‬ ‫�ﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ا���� اﻹﺟﻤﺎ��‬ ‫‪%4.4‬‬ ‫‪%3.8‬‬ ‫‪%3.5‬‬ ‫‪%2.9‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫وبلغ معدل النمو خالل عام ‪ 2017‬نسبة ‪ ،%3.8‬بسبب الحركة اإليجابية في القطاعات غير النفطية التي‬ ‫تشكل حوالي ‪ %82‬من الناتج املحلي اإلجمالي‪ ،‬في حين انخفض النمو في القطاع النفطي بمعدل ‪.%0.7‬‬ ‫�ﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻏ��اﻟﻨﻔﻄﻲ �� اﻟﻨﺎﺗﺞ ا���� اﻹﺟﻤﺎ��‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%82‬‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏ��اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫وظل معدل التضخم في حدود منخفضة تراوحت بين ‪ %1.4‬و ‪ %2.8‬خالل األعوام من ‪ 2014‬إلى ‪،2017‬‬ ‫كما تمت املحافظة على مستويات آمنة من معدالت البطالة في حدود أقل من ‪ ،%4‬نتيجة االستمرار في‬ ‫تنفيذ املبادرات والبرامج للمحافظة على هذه النسبة‪.‬‬ ‫ارﺗﻔﺎع اﻟ��ﺰ �� اﳌ��اﻧﻴﺔ‬ ‫‪547‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪219‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎرﺑﺤﺮ���‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪)31‬‬ ‫)‪)227‬‬ ‫)‪)400‬‬ ‫)‪)455‬‬ ‫)‪)410‬‬ ‫)‪)460‬‬ ‫)‪)446‬‬ ‫)‪)900‬‬

‫)‪)1,336‬‬ ‫)‪)1,400‬‬ ‫)‪)1,635) )1,517‬‬ ‫)‪)1,900‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪72‬‬ ‫)ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮ��ﻲ(‬ ‫وعلى الرغم من النجاح الذي تم تحقيقه في تنويع االقتصاد عبر تنمية القطاعات االقتصادية املختلفة‪،‬‬ ‫إال أن هذا لم ينعكس على اإليرادات الحكومية غير النفطية‪ ،‬إذ إن اإليرادات النفطية شكلت ما يقارب‬ ‫‪ %75‬من إجمالي اإليرادات الحكومية في عام ‪ .2017‬وقد أدى ارتباط اإليرادات الحكومية بأسعار النفط‬ ‫العاملية‪ ،‬باإلضافة إلـى النمو املنخفض فـي اإليــرادات غير النفطية للحكومة‪ ،‬إلـى عـجـوزات متتالية في‬ ‫امليزانية العامة‪ ،‬تقدر بحوالي ‪ %10.02‬كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي في عام ‪ ،2017‬وتراكم الدين‬ ‫العام ليصل إلى ‪ %87‬من الناتج املحلي اإلجمالي مع نهاية النصف األول من العام ‪.2018‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫إن مـعـالـجـة هــذا الــوضــع ومــواجــهــة هــذه الــتــحــديــات‪ ،‬والــحــفــاظ عـلـى االســتــقــرار الــنــقــدي‪ ،‬ومـواكـبـة‬ ‫الـتـطـورات االقـتـصـاديـة املحلية والـعـاملـيـة‪ ،‬تتطلب بـذل جـهـود حثيثة لتعزيز قـوة االقـتـصـاد الوطني‬ ‫وتنويع قطاعاته بما يضمن الحفاظ على مكتسبات املواطنين‪ ،‬ويحقق تطلعات التنمية املستدامة‪،‬‬ ‫وتحسين جودة الخدمات املقدمة‪ ،‬في ظل تعزيز الوضع املالي واستدامته وتنويع اإليرادات واستعادة‬ ‫توزان املوازنة العامة‪.‬‬ ‫ومـن هـذا املنطلق تـم وضـع برنامج عمل الحكومة للسنوات األربــع املقبلة (‪ )2022-2019‬ليركز‬ ‫على تحقيق تنمية شاملة‪ ،‬بما يترجم توجهات جاللة امللك املفدى والتي جاءت في كتاب التكليف‬ ‫وفي خطاب جاللته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية‪ ،‬وكذلك في افتتاح الفصل التشريعي‬ ‫الخامس‪ ،‬مع مراعاة متطلبات املرحلة القادمة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬

‫التوجهات العامة‬ ‫إن حكومة مملكة البحرين تركز في عملها على ثوابت أساسية قائمة على مبادئ العدالة والتنافسية‬ ‫واالستدامة‪ ،‬وتحقيق التوازن املالي بين اإليـرادات واملصروفات الحكومية بحلول عام ‪ ،2022‬والتنمية‬ ‫املستدامة‪.‬‬ ‫وسيكون التوجه األسا�سي في املرحلة القادمة هو الوصول للتوازن املالي مع املحافظة على نمو اقتصادي‬ ‫إيجابي واستقرار نقدي من خالل برنامج محدد يؤدي لتصويب وضع املوازنة العامة والدين العام‪ ،‬مع‬ ‫ضمان جودة واستدامة الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية واإلسكانية‪ ،‬وما حققته البحرين‬ ‫من نسب عالية في عـدد من املـؤشـرات كتعزيز اإلنفاق الحكومي على هـذه الخدمات‪ ،‬مع االستمرار في‬ ‫متابعة إدماج احتياجات املرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة‪ ،‬واستدامة الجهود الوطنية‬ ‫لتقدم املرأة التي ترتقي باالستقرار األسري وترفع من مساهمتها في االقتصاد الوطني من خالل تضمين‬ ‫برامج الخطة الوطنية لنهوض املـرأة البحرينية‪ ،‬إلى جانب النهوض بقطاعات الثقافة ورعاية الشباب‬ ‫والرياضة‪.‬‬ ‫ويأتي على رأس األولويات خالل الفترة املقبلة تعزيز منظومة الدفاع وتوفير مجتمع يسوده األمن واالستقرار‬ ‫اللذان يمثالن األساس لعملية التنمية‪ ،‬وتحقيق العدل الذي يدعم تطور املسيرة الديمقراطية وحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وتكريس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما يخدم أهداف التنمية‪ ،‬وتعزيز‬ ‫العالقات الخارجية‪.‬‬ ‫وسيتم العمل على تطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية املستدامة والنمو االقتصادي اإليجابي‪،‬‬ ‫وتعزيز الشراكة مع القطاع الـخـاص‪ ،‬واالسـتـمـرار في تطوير شبكات الطرق والـصـرف الصحي‪ ،‬وتعزيز‬ ‫جاهزية البنية التحتية للطاقة واملياه والطاقة النظيفة‪ ،‬ورفع كفاءة واستدامة الخدمات املقدمة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫وفــي مـجـال الـبـيـئـة واسـتـخـدام املـــوارد‪ ،‬ســوف يـتـم الـعـمـل عـلـى تنظيم الـحـمـايـة واالس ـت ـدام ـة البيئية‪،‬‬ ‫وتـحـسـيـن كـفـاءة اسـتـخـدام وتـرشـيـد اسـتـهـاك امل ـ ـوارد والـطـاقـة‪ ،‬وتـشـجـيـع إنـتـاج واسـتـخـدام الـطـاقـة‬ ‫املتجددة واالستثمار فيها‪.‬‬

‫أمــا ع ـن األداء الـحـكـومـي‪ ،‬سـيـتـم الـعـمـل عـلـى رفــع كـف ـاءة وفـاعـلـيـة الـقـطـاع الـحـكـومـي‪ ،‬ورفـ ـع إنـتـاجـيـة‬ ‫املوظف العام وتشجيع اإلبـداع واملعرفة واالبتكار‪ ،‬وتعزيز الرقابة واملساءلة والشفافية‪ ،‬وتحسين‬ ‫التخطيط االستراتيجي ومتابعة األداء في كافة املؤسسات العامة‪.‬‬ ‫تعمل الحكومة على تنفيذ هذه التوجهات‪ ،‬مع الحفاظ على مكتسبات املواطن الحالية‪ ،‬ودون‬ ‫تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫تطمح الحكومة من خالل برنامج عملها إلى تحقيق األهداف العامة التالية‬ ‫االستثمار في املواطن من خالل تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم‬ ‫والصحة والخدمات األخرى‬ ‫املحافظة على مجتمع يسوده األمن واالستقرار‬ ‫تعزيزالتنمية الشاملة في إطارتحقيق توازن مالي يواكب ويحافظ على النمو االقتصادي‬ ‫اإليجابي‬ ‫ً‬ ‫دفع القطاع الخاص ليتبوأ دورا أكبر كمحرك رئي�سي في عملية التنمية لخلق فرص نوعية‬ ‫للمواطنين وللعمل واالستثمار‬ ‫ترسيخ قواعد االستخدام األمثل للموارد وضمان استدامتها لألجيال القادمة‬ ‫اسـتـدامـة التنمية االجتماعية واالقـتـصـاديـة مـن خ ـال تفعيل التشريعات وامل ـب ـادرات‬ ‫الداعمة الستقراراألسرة وتحقيق التوازن بين الجنسين‬ ‫استمرارتمويل املشاريع التنموية والبنى التحتية املحفزة للنمو ولخدمة املواطنين‬ ‫إعادة رسم دور القطاع العام من املحرك الرئي�سي إلى املنظم والشريك و تطوير وتسهيل‬ ‫اإلجراءات الحكومية‬ ‫دعم اإلبداع والتفوق ودور املرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج واملبادرات الحكومية‬ ‫‪7‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫ستسعى الحكومة إلى تحقيق هذه األهداف من خالل األولويات التالية‪:‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬تأمين البيئة الداعمة‬ ‫ثانيا‪ :‬االستدامة املالية‬ ‫أوال‪ :‬تعزيزالثوابت‬ ‫للتنمية املستدامة‬ ‫والتنمية االقتصادية‬ ‫األساسية للدولة واملجتمع‬

‫‪8‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬تعزيزالثوابت األساسية للدولة واملجتمع‬ ‫يـهـدف هــذا الـتـوجـه إلــى تـوفـيـر مـجـتـمـع يــســوده األمــن واالســتــقــرار‪ ،‬وتـحـقـيـق الــعــدل الــذي يـدعـم تـطـور‬ ‫املسيرة الديمقراطية وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين‪ ،‬مع االستمرار في جهود‬ ‫التنمية الشاملة واستيعاب املجاالت التشريعية املستحدثة‪ ،‬وتعزيز العالقات مع مختلف دول العالم‪،‬‬ ‫واملنظمات الدولية واإلقليمية‪.‬‬ ‫ويتطلب تحقيق ذلك تنفيذ السياسات واملبادرات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬حفظ األمن واالستقرار‬ ‫•االستمرار في تعزيز القدرات األمنية والدفاعية وتطبيق القوانين وتأصيل مبدأ سيادة القانون‪.‬‬ ‫•تعزيز قدرة األجهزة املعنية ملواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعزيزالعالقات الخارجية‬ ‫•تعزيز سبل التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة‪.‬‬ ‫•تعزيز دور اململكة في املنظمات اإلقليمية والدولية والتعاون معها‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫‪ .3‬تعزيزالنظام الديمقراطي وحقوق اإلنسان‬ ‫•االرتقاء بآليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية‪.‬‬ ‫•تعزيز التنظيم التشريعي ملبادئ حقوق اإلنسان املعترف بها في ضوء أحكام ميثاق العمل الوطني‬ ‫ودستور مملكة البحرين وااللتزامات الدولية للمملكة‪.‬‬ ‫•تـعـزيـز الـعـمـل الـسـيـا�سـي والـحـقـوقـي فـي ظـل الـثـوابـت األسـاسـيـة لـلـدولـة وفــق مـيـثـاق الـعـمـل الوطني‬ ‫ودستور مملكة البحرين‪.‬‬ ‫•تطوير قطاع اإلعالم واالتصال‪.‬‬ ‫•تعزيز القطاع العدلي وتحسين إجراءات التقا�ضي‪.‬‬ ‫‪ .4‬تطويراملنظومة التشريعية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫•مـواكـبـة التشريع اللـتـزامـات اململكة إقليميا ودولـيـا بما ال يـتـعـارض مـع الشريعة اإلسـامـيـة ووفـقـا‬ ‫للدستور‪.‬‬ ‫•مراجعة وتحديث التشريعات في جميع القطاعات بما يتناسب مع املتغيرات املرحلية وبما يحافظ‬ ‫على مكتسبات الوطن واملواطن‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬االستدامة املالية والتنمية االقتصادية‬ ‫يـهـدف ه ـذا الـتـوجـه إل ـى تقليص العجز فـي املـيـزانـيـة الـعـامـة واسـتـقـرار الـديـن الـعـام‪ ،‬وال ـوص ـول للتوازن‬ ‫املالي بين املصروفات واإلي ـرادات مع نهاية عام ‪ ،2022‬مع االستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي‪،‬‬ ‫واستقطاب االستثمارات بما يساهم في خلق املزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين‪ ،‬من خالل تنمية‬ ‫القطاعات غير النفطية وتنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز والصناعات املرتبطة بهما في ظل اكتشاف‬ ‫أكبر حقل للنفط والغاز بمملكة البحرين‪.‬‬ ‫وستعمل الحكومة على الـتـق ّـدم للسلطة التشريعية بعدد مـن مـشـروعـات القوانين التي تهدف بشكل‬ ‫أسا�سي لتعزيز استدامة الصناديق التقاعدية تجاه األجيال الحالية والقادمة بما يضمن قدرتها على‬ ‫اإليفاء بالحقوق واملزايا التقاعدية املكتسبة‪.‬‬ ‫ويتطلب تحقيق ذلك تنفيذ السياسات واملبادرات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنفيذ برنامج التوازن املالي‬ ‫•تحقيق التوازن املالي بين املصروفات واإليرادات الحكومية من خالل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن‬ ‫املالي مع إقرار برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتب على تنفيذ هذه املبادرات املساس بمكتسباته‬ ‫أو تحميله أية أعباء إضافية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫‪ .2‬تحقيق نمو اقتصادي مستدام‬ ‫•تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أسا�سي للنمو‪.‬‬ ‫•تنويع االقتصاد املحلي من خالل دعم القطاعات االقتصادية ذات األولوية (النفط‪ ،‬الصناعات‬ ‫التحويلية‪ ،‬الخدمات املالية‪ ،‬الخدمات اللوجستية‪ ،‬السياحة‪ ،‬االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات)‪.‬‬ ‫•تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية الالزمة للقطاعات الداعمة للنمو االقتصادي‪.‬‬ ‫•تعزيز وتطوير البيئة االستثمارية لتشجيع االستثمار واالبتكار وريادة األعمال‪.‬‬ ‫•استقطاب االستثمارات الخارجية والخبرات الداعمة القتصاد مستدام‪.‬‬ ‫•تطوير صناعة املعارض الدولية وجعل مملكة البحرين وجهة إقليمية ودولية للمعارض واالجتماعات‪.‬‬ ‫•تعزيز البرامج الثقافية بما يسهم في تعزيز قطاع السياحة الثقافية‪.‬‬ ‫•املواصلة في تحسين ربط البحرين باألسواق اإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫•تفعيل السياسات املتعلقة بالقطاع العقاري وتعزيز التشريعات التنظيمية للقطاع‪.‬‬ ‫•تعزيز األمن الغذائي وتشجيع االستثمار في هذا القطاع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫•تعزيز قطاع السياحة في املجاالت الرياضية والصحية والتعليمية وغيرها لتكون رافـدا من روافد‬ ‫االقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص لالستثمار فيها‪.‬‬

‫‪ .3‬دعم سوق العمل وتعزيزدور املؤسسات الناشئة والصغيرة واملتوسطة الداعمة للنمواالقتصادي‬ ‫•االستمرار في توفير فرص عمل للمواطنين وتهيئة الشباب ملتطلبات سوق العمل‪.‬‬ ‫•االستمرار في توفير البرامج الداعمة لضمان نمو بيئة األعمال‪.‬‬ ‫‪ .4‬الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية‬ ‫•تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه األجيال الحالية والقادمة‪.‬‬ ‫•تقديم الحكومة مشروعات القوانين الكفيلة بتقليل العجز االكتواري‪ ،‬بما يضمن قدرة الصناديق‬ ‫التقاعدية على اإليفاء بالحقوق واملزايا التقاعدية املكتسبة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬تأمين البيئة الداعمة للتنمية املستدامة‬ ‫يهدف هـذا التوجه إلـى االرتـقـاء بالخدمات املقدمة والداعمة للتنمية الشاملة‪ ،‬وإعـداد رأسمال بشري‬ ‫يساهم في النجاح االقتصادي على املستويين الشخ�صي والوطني‪ ،‬وتعزيز الخدمات في مجاالت التعليم‬ ‫والـصـحـة وســوق الـعـمـل وبـيـئـة الـتـمـكـيـن‪ ،‬م ـع رفــع ك ـف ـاءة وفـاعـلـيـة الـجـهـاز الـحـكـومـي وتـحـسـيـن مستوى‬ ‫الخدمات املقدمة‪.‬‬ ‫ويتطلب تحقيق هذه األهداف تنفيذ السياسات واملبادرات التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطويرالبنية التحتية وسياساتها بما يدعم التنمية املستدامة‬ ‫•وضع واعتماد سياسة وطنية تضمن االستخدام األمثل لألرا�ضي من خالل وضع تدابير للمحافظة‬ ‫عليها كثروة وطنية‪.‬‬ ‫•تـطـويـر الـسـيـاسـات والـتـكـامـل ف ـي األنـظـمـة واإلجــــراءات الـتـي تـسـهـل تنفيذ مـشـاريـع الـبـنـيـة التحتية‬ ‫واالستثمار فيها‪.‬‬ ‫•االستمرار في تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي‪.‬‬ ‫•تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة واملياه ورفع كفاءة واستدامة الخدمات املقدمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية‬ ‫•إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي‪ ،‬بما يعزز بحرنة الوظائف‪.‬‬ ‫•تنفيذ برنامج الضمان الصحي‪.‬‬ ‫•تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع الصحي‪.‬‬ ‫•تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫•تعزيز النظام الرقابي على القطاع الصحي لرفع الجودة والسالمة‪.‬‬ ‫•تفعيل البرامج الصحية لتعزيز الصحة ومكافحة األمراض‪.‬‬ ‫•تعزيز خدمات الصحة العامة لرفع املستوى الصحي العام‪.‬‬

‫‪13‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫•وضع نظام تقييم وطني شامل لقياس جودة الخدمة الصحية للمر�ضى في املستشفيات الحكومية‬ ‫والخاصة‪.‬‬ ‫•إقامة املستشفيات واملراكز الصحية الحكومية في املحافظات التي تحتاج إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬ضمان جودة الخدمات التعليمية‬ ‫•االستمرار في تطوير املناهج التعليمية ملواكبة أفضل املمارسات‪.‬‬ ‫•االستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته لخدمة القطاعات األخرى‪.‬‬ ‫•تحسين جودة التعليم والتدريب الفني واملنهي مع ضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل‪.‬‬ ‫•االرتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وإدارة املدارس‪.‬‬ ‫•االستفادة من التجارب الدولية وأفضل املمارسات لتطوير املؤسسات التعليمية‪.‬‬ ‫•تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع التعليمي‪.‬‬ ‫‪ .4‬توفيرخدمات إسكانية مالئمة ومستدامة‬ ‫•تطوير السياسات اإلسكانية لضمان استدامة الخدمات اإلسكانية‪.‬‬ ‫•العمل على توفير ما ال يقل عن ‪ 25,000‬وحـدة سكنية جديدة خـال األربـع سنوات القادمة وفق‬ ‫جدول زمني لكل عام‪.‬‬ ‫•تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج مزايا لتوفير الخدمات اإلسكانية وبما يسهم‬ ‫في زيادة وتنوع الحلول اإلسكانية للمواطنين‪.‬‬ ‫•تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫‪ .5‬ضمان جودة الخدمات االجتماعية والتمكين املجتمعي‬ ‫•تحديث األنظمة والتشريعات املتعلقة بالخدمات االجتماعية‪.‬‬ ‫•تعزيز تلبية احتياجات الطفل واألسرة في الخدمات املقدمة‪.‬‬ ‫•ضمان تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة الخطط والبرامج والخدمات وبما يتسق‬ ‫مع أهداف الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية‪.‬‬ ‫•االستمرار في دعـم وتمكين ورعـايـة الشباب والرياضة من خـال تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير‬ ‫قطاع الشباب والرياضة (استجابة)‪.‬‬ ‫•ضمان استدامة حصول املسنين على الخدمات االجتماعية والرعاية الالزمة وتوفير الحماية لهم‪.‬‬ ‫•تـطـويـر الـبـرامـج الـخـدمـاتـيـة والـتـأهـيـلـيـة والـرعـائـيـة لـأشـخـاص ذوي اإلع ـاق ـة وتـعـزيـز إشـراكـهـم في‬ ‫مختلف القطاعات‪.‬‬ ‫•تطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي لألفراد واألسر ذوي الدخل املحدود‪ ،‬مع زيادة الدعم‬ ‫املقدم لهم‪.‬‬ ‫•تمكين مؤسسات املجتمع املدني لتعزيز دورها التنموي‪.‬‬

‫‪ .6‬تنظيم الحماية واالستدامة البيئية‬ ‫•مواكبة التشريعات والقوانين واالتفاقيات الدولية ألفضل املمارسات البيئية‪.‬‬ ‫•تطوير استراتيجيات وطنية لحماية األوساط البيئية وتعزيز الوعي البيئي وتفعيلها‪.‬‬ ‫•تعزيز إدارة املناطق املحمية‪ ،‬وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية‪.‬‬ ‫•إدارة املخلفات واملواد الخطرة للتقليل من آثارها‪.‬‬ ‫•تفعيل الرقابة لحماية املناطق البحرية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫‪ .7‬تعزيزكفاءة استخدام املوارد والطاقة‬ ‫•تحسين كفاءة ترشيد استهالك املوارد والطاقة‪.‬‬ ‫•تشجيع إنتاج واستخدام الطاقة املتجددة واالستثمار فيها‪.‬‬ ‫•دعم تطبيقات املباني الخضراء ورفع معايير كفاءتها‪.‬‬ ‫•االستمرار في املحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها‪.‬‬ ‫•وضع استراتيجية لالستخدام األمثل للمياه والحفاظ على املوارد املائية‪.‬‬ ‫‪ .8‬الشراكة مع القطاع الخاص‬ ‫•االستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية مع املحافظة على بحرنة الوظائف‬ ‫وجودة الخدمات املقدمة‪.‬‬ ‫•تطوير التشريعات واألطر القانونية ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ .9‬رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي‬ ‫•تطوير الخدمات ومراكز تقديم الخدمة لتحقيق رضا وثقة املتعاملين‪.‬‬ ‫•مراجعة وتحديث هندسة العمليات والخدمات الحكومية وتكاملها بين الجهات الحكومية‪.‬‬ ‫•تعزيز ثقافة التميز وتطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز مبادئ التنافسية لتحقيق اإلنجازات‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫‪ .10‬رفع إنتاجية املوظف الحكومي وتعزيزاإلبداع واملعرفة واالبتكار‬ ‫•تطوير سياسات املوارد البشرية في القطاع الحكومي‪.‬‬ ‫•تمكين قدرات وكفاءات موظفي القطاع الحكومي من خالل التدريب والتطوير املستمر‪.‬‬ ‫•تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء املؤس�سي‪.‬‬ ‫•خلق بيئة حاضنة للبحوث واإلبداع‪.‬‬

‫‪ .11‬تعزيزالرقابة واملساءلة والشفافية‬ ‫•تفعيل أدوات الرقابة الداخلية في األجهزة الحكومية‪.‬‬ ‫•تعزيز اآلليات ملتابعة تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية‪.‬‬ ‫•تطوير دور مجلس املناقصات واملزايدات‪.‬‬ ‫•تطوير اإلجراءات واللوائح الداخلية للجهات الحكومية بما يعزز املساءلة والشفافية‪.‬‬ ‫•تطوير إجراءات وعمليات الشراء واملدفوعات الحكومية‪.‬‬ ‫•تحسين ممارسات متطلبات الحوكمة‪.‬‬ ‫•تطوير وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والجهات الرقابية‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫برنامج عمل الحكومة (‪)2022-2019‬‬ ‫‪ .12‬تحسين التخطيط االستراتيجي ومتابعة األداء الحكومي‬ ‫•تـعـزيـز مـفـهـوم التخطيط االسـتـراتـيـجـي املـبـنـي عـلـى تـوافـر املـعـلـومـات واإلحـصـائـيـات الـدقـيـقـة ونشر‬ ‫ثقافته‪.‬‬ ‫•تنفيذ برنامج عمل الحكومة باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس‪.‬‬ ‫•تقييم مستوى الـخـدمـات الحكومية مـن خ ـال نـظـام واضــح وشـامـل لقياس رض ـا املنتفعين بتلك‬ ‫الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .13‬تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية‬ ‫•تشجيع االنتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية‪.‬‬ ‫•تعزيز األمن السيبراني‪.‬‬ ‫•تعزيز التحول إلى الخدمات اإللكترونية‪.‬‬ ‫•توفير املعلومات املكانية وحوكمتها‪.‬‬ ‫‪ .14‬االستمرارفي تنفيذ املشاريع التنموية‬ ‫•االستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية األساسية‪.‬‬ ‫•االستمرار في تنفيذ املشاريع الخدمية للمواطنين في مجاالت الصحة والتعليم واإلسكان‪.‬‬ ‫•االستمرار في إنشاء وتطوير املرافق العامة‪.‬‬ ‫•تطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري‪.‬‬ ‫وهللا ولي التوفيق‪،،،‬‬ ‫‪18‬‬